إنجيل
القدّيس لوقا
10/38 حتى 42
وَفيمَا
كَانُوا
سَائِرين،
دَخَلَ
يَسُوعُ
إِحْدَى ٱلقُرَى،
فٱسْتَقْبَلَتْهُ
في بَيتِهَا ٱمْرَأَةٌ
ٱسْمُها
مَرْتا. وَكانَ
لِمَرْتَا
أُخْتٌ
تُدْعَى
مَرْيَم.
فَجَلَسَتْ
عِنْدَ
قَدَمَي ٱلرَّبِّ
تَسْمَعُ
كَلامَهُ. أَمَّا
مَرْتَا
فَكانَتْ
مُنْهَمِكَةً
بِكَثْرَةِ ٱلخِدْمَة،
فَجَاءَتْ
وَقَالَتْ:
«يَا رَبّ،
أَمَا تُبَالي
بِأَنَّ
أُخْتِي
تَرَكَتْنِي
أَخْدُمُ
وَحْدِي؟
فَقُلْ لَهَا
أَنْ
تُسَاعِدَنِي!». فَأَجَابَ ٱلرَّبُّ
وَقَالَ
لَهَا:
«مَرْتا،
مَرْتا،
إِنَّكِ تَهْتَمِّينَ
بِأُمُورٍ
كَثِيرَة،
وَتَضْطَرِبِين!
إِنَّمَا
ٱلمَطْلُوبُ
وَاحِد!
فَمَرْيَمُ ٱخْتَارَتِ
ٱلنَّصِيبَ ٱلأَفْضَل،
وَلَنْ
يُنْزَعَ
مِنْهَا».
صفير:يجب
الغاء
الطائفية من
النفوس قبل
النصوص
نهارنت/عاد
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير
الثلثاء الى
بيروت، آتيا
من روما.
وفي
دردشة مع
الصحافيين
اكد البطريرك
صفير ردا على
سؤال حول
الغاء
الطائفية
السياسية، انه
"يجب الغاؤها
من النفوس
اولا قبل
النصوص، واذا
كان ذلك قد تم
فعلا فمرحبا
بالامر".
وحول
توضيح الرئيس
بري أن طرحه
هو تشكيل
الهيئة
العليا لإلغاء
الطائفية
السياسية
وليس الغاءها
فورا، قال
البطريرك
صفير: "شكلت
هيئات عديدة
من قبل ولم
يحدث شيء".
وتمنى
صفير لرئيس
الحكومة سعد
الحريري "كل النجاح
والتوفيق في
مهمته الصعبة
في الحكومة الجديدة"،
رافضا
التعليق "على
البيان
الوزاري لأنه
لم يطلع عليه
بكامله بعد".
ورأى
تعليقا على
تحفظ 4 وزراء
فقط على بند
المقاومة،
"أن التحفظ
ليس مسألة
عددية".
وعن طرح
"حزب الله" في
وثيقته
المزاوجة بين
المقاومة
الشعبية
والجيش
اللبناني،
قال: "لم أطلع
على ذلك
وعندما أطلع
عليه سأعلق".
وعن طرح
رئيس "اللقاء
الديمقراطي"
النائب وليد
جنبلاط حول
المداورة في
الرئاسات،
أكد البطريرك
صفير "أن هذا
أمر يعود الى
الشعب اللبناني
ليقرر فيه".
وعن لقاء
رئيس تكتل
"التغيير
والإصلاح"
النائب
العماد ميشال
عون والنائب
جنبلاط في قصر
بعبدا، رحب
البطريرك
صفير بهذا
اللقاء وبكل
مصالحة بين
الأفرقاء
اللبنانيين،
مؤكدا "أن
رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
قادر على جمع
الأضداد من
موقعه، ومن
خير الوطن أن
يجمع
المتخاصمين".
وعن
إمكانية عقد
لقاء مصالحة
بين رئيس
الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
سمير جعجع
والعماد عون،
قال: "ليس من
واجبنا وحدنا
بل من واجب
أهل السياسة".
وعن
زيارة
الحريري الى
دمشق، قال:
"على لبنان أن
يكون على أحسن
علاقة مع جميع
البلدان خاصة مع
أقربهم اليه". Beirut, 01 Dec 09, 18:36
توظيف
السلاح في
الداخل أدّى
الى زعزعة
الثقة بهذا
السلاح في
نفوس معظم
اللبنانيين..
ولا ضمانات
حقيقية لعدم
استخدامه
مجددًا"
السيد
الأمين: "حزب
الله" يعتبر
لبنان ساحة جهاد
مسلح لا تخضع
لسلطان
الدولة..
وسياسته عقائدية
ناشئة من رؤية
النظام
الإيراني
جمال
العيط،
الثلاثاء 1
كانون الأول 2009
لبنان
الآن
علق
العلامة
السيد علي
الأمين على إطلاق
الوثيقة
السياسية
الجديدة
لـ"حزب الله"،
فاعتبر في
حديث لـ"nowlebanon.com"، أنها "لا
تختلف مع
الوثيقة
التأسيسية
للحزب"،
موضحًا أن
"حزب الله لا
يزال يعتبر
لبنان ساحة من
ساحات الجهاد
المسلح غير
الخاضعة لسلطان
الدولة
اللبنانية،
والتي لا يرجع
الأمر فيها
إلى إرادة
الشعب
اللبناني".
السيد
الأمين لفت
إلى أنّ "حزب
الله حينما يختار
هذه الطريقة
في الحياة
السياسية فهو
يختارها من
منظور عقائدي
خاص به، ناشئ
من رؤية النظام
الايراني
للصراع في
المنطقة من
دون الرجوع
الى الدولة
اللبنانية
ومؤسساتها،
وعلى الشركاء
في الوطن أن
يقبلوا بهذه
الطريقة"،
مضيفاً: "لذلك
أعلن أمين عام
"حزب الله"
السيد حسن
نصرالله عن
المزاوجة بين
سلاح
المقاومة
وسلاح
الشرعية
اللبنانية في
هذه المسألة
الحساسة
والخطيرة،
وهو أراد من
خلال الاعلان
عن هذه
الوثيقة، قبل
العودة الى
طاولة الحوار
الوطني
وأيضاً قبل منح
الثقة
للحكومة
اللبنانية
الجديدة، أن
يحدد الاطار
المسبق
لتوجّه
الحكومة وما
سيدور في هيئة
الحوار
الوطني فيما
بعد، بشكل
استباقي وتهويلي
على الحكومة
الجديدة".
وفي
السياق نفسه
رأى السيد
الأمين أن
"الحوار
الوطني سيكون
نسخة مكررة عن
الجلسات
السابقة من
دون الوصول الى
نتيجة عملية،
وبالأخص في ما
يعود الى انتظام
السلاح في كنف
الدولة
اللبنانية"،
معتبرًا في
المقابل أن
"الهدف من
مشاركة "حزب
الله" في
الحوار هو
تقطيع الوقت
والقول إن
السلاح هو محل
البحث
والحوار فيما
يتفلت من جعل
ضوابط السلاح
تربطه برؤية
محددة للدولة
اللبنانية
ومرجعيتها،
خصوصاً في
قضايا السلم
والحرب وذلك
لارتباط
السلاح
بالأهداف
والوظائف التي
تحددها ولاية
الفقيه كما
خرجوا هم
أنفسهم وأعلنوا
عن ذلك أكثر
من مرة". وعلى
هذا الصعيد شدد
السيد الأمين
على أن "العمل
السياسي لدى "حزب
الله" ليس
معزولاً عن
النظرة
العقائدية التي
تتضمن الطاعة
للولي
الفقيه، وهذا
يعني أن
السلاح ليس
محصوراً
بأهداف
الدفاع عن الوطن،
بل توجد له
وظائف أخرى
اقليمية،
وبالتالي فلا
توجد ضمانات
حقيقية لعدم
استخدام السلاح
في الداخل
اللبناني من
أجل فرض
السياسة والمسار
والنهج
والرؤية التي
يريدون
لأغراض اقليمية".
وإزاء
ذلك، أكد
السيد الأمين
أن "توظيف
السلاح في
الداخل، كما
حصل أثناء
أحداث السابع
من أيار،
وقبلها عبر
توظيفه في حرب
تموز 2006 بعيداً
عن ارادة
الدولة
والشعب
اللبناني،
أدّى الى
زعزعة الثقة
بهذا السلاح
في نفوس معظم
اللبنانيين"،
مشيراً في
المقابل الى
أن "هذه الثقة
لا تعيدها لا
طاولة الحوار
الوطني ولا
اعتماد بند
المقاومة في
البيان
الوزاري ولا
طرح الغاء
الطائفية
السياسية
الذي سيرفع
بدوره من درجة
الشكوك
وانعدام
الثقة في ظلّ
هذه الظروف
التي تمسك
فيها قوى
حزبية مسلحة بمفاصل
الدولة
وتمنعها من
بسط سلطتها
وسيادتها على
كامل
أراضيها".
هذا ورأى
السيد الأمين
أنّ "حزب الله
وحلفاءه
يريدون من
الدولة أن
تكون غطاءً
لهيمنتهم ونفوذهم
واستئثارهم،
وهم من خلال
هذا الطرح لا
يريدون تثبيت
الأمر الواقع
المعبّر عنه
في الديمقراطية
التوافقية،
إذ إنهم من
أكثر المستفدين
من هذا
الواقع
حفاظاً على
زعامتهم
الشخصية
بعيداً عن
مصالح الشعب
والوطن"،
معتبرًا أن
"طرحهم هذا
ليس من باب
الحرص على
دستور الطائف
الذي عطّلوه مرات
عديدة
وخالفوه مرات
ومرات،
خصوصًا عند امتناعهم
عن انتخاب
رئيس
للجمهورية
شهوراً عديدة،
ناهيك عن
إطلاقهم
الميليشيات
المسلحة التي
ظهرت في 7
أيار". وختم
السيد الأمين
حديثه قائلاً:
"هم لا يعترفون
ولا يريدون أن
يعترفوا بأن
اتفاق الطائف،
الذي أصبح
دستور
البلاد، قد
نصّ بشكل واضح
وصريح ومن دون
أي التباسات
على حلّ جميع
الميليشيات
في مقابل
مشاركة
قيادات هذه
الميليشيات
في السلطة
والنظام والقانون".
علوش:
"المزاوجة"
تعني مقاومة
مسلحة مستقلة برئاسة
حزب الله
بعقيدته
وتحالفاته
الإقليمية..
وجيش لبناني
يتعامل مع هذا
الواقع
الاثنين 30
تشرين الثاني
2009
لبنان
الآن/رأى
القيادي في
"تيار
المستقبل"
النائب السابق
مصطفى علوش أن
"الوثيقة
السياسية
لـ"حزب الله"
التي أعلنها
السيد حسن
نصرالله "هي
في حقيقة
الأمر تلخيص
لمواقف الحزب
وتجربته التراكمية
طيلة السنوات
الماضية".
ولفت علوش في
حديثٍ لموقع "nowlebanon.com" إلى أن
"العنصر
المتجدد في
الوثيقة تجلى
في التركيز
على البعد
الإقليمي
لتجربة "حزب
الله"
والمحاولة
التي ترمي إلى
إدراج هذه
التجربة في
إطار إقليمي أوسع"،
محذرًا من أن
"إبقاء لبنان
في حالة ارتباط
مع شبه محور
إقليمي ترأسه
إيران في
الوقت الحاضر
قد يجلب الضرر
الكبير على
اللبنانيين".
علوش شدد
على "العنصر
المتجدد في
وثيقة "حزب الله"
ظهر عبر
التأكيد على
الشراكة والتحالف
مع إيران، في
الوقت الذي
تدور فيه مواجهة
عالمية مع هذه
الدولة"،
مذكرًا في
المقابل بأنّ
"التجارب
السابقة
أثبتت أن
اصطفاف الأطراف
اللبنانية في
أي صراع
إقليمي يترك
تداعياته
السلبية على
لبنان الذي
يتلقى والحالة
هذه الضربات
المباشرة
نيابةً عن
الجهة الإقليمية
المعنية بهذا
الصراع".
وفي
السياق نفسه
أكد علوش وجوب
"أن يقتنع "حزب
الله" بعدم
جواز بقاء
اللبنانيين
متراساً لهذا
الطرف أو ذاك،
بل وجوب
مشاركتهم على
قدر المساواة
مع سائر الدول
العربية
والإسلامية
في تحمل تبعات
القضية
الفلسطينية".
وإذ أكد
أن "مسألة
المزاوجة بين
المقاومة
والدولة ليست
بجديدة
بالنسبة
لطروحات حزب
الله"، رأى
علوش أنها
"مقولة تخفي
في طياتها
استمرار
الواقع مثلما
هو عليه اليوم،
أي وجود
مقاومة مسلحة
ومستقلة
برئاسة "حزب
الله" بكل
تحالفاته
الإقليمية
وعقيدته،
وجيش لبناني
يتعامل مع هذا
الواقع"، مشددًا
في المقابل
على وجوب أن
"تصبح تجربة
المقاومة موحدة
تحت راية
الدولة
اللبنانية،
وهذه هي نقطة
الخلاف
المركزية
التي لا تزال
مستمرة، وإلا
لما كان هناك
من داعٍ
لترحيلها إلى
طاولة الحوار".
وأضاف علوش:
"لا رغبة لدى
أي من الأطراف
وعلى رأسها
قوى 14 آذار في
أن تتحول هذه
المسألة إلى
سبب لتأزم
الأوضاع
اللبنانية بما
يفضي إلى ضرب
الاستقرار
الذي يعوَّل
عليه لإطلاق
عملية
الإصلاح
الاقتصادي
والمالي والاجتماعي
والإداري"،
مؤكداً أن
"الهدوء والمناخ
الحواري
سيستمران في
لبنان على الرغم
من كل
التحفظات
وربط النزاع
في مسألة السلاح
في البيان
الوزاري
وخارجه".
هذا
وتوقف علوش
عند ما اعتبره
"قول الشيء
وعكسه"،
مشيرًا في هذا
السياق إلى أن
"حزب الله الذي
يعارض
الفدرالية،
يفرض في الوقت
نفسه فدرالية
طائفية معينة
تحت عنوان
الديمقراطية التوافقية،
فإذا افترضنا
أن لكل طائفة
حقّ "الفيتو"
في الحكم، نكون
بذلك نكرس
الفدرالية
الطائفية في
لبنان بدل
الفدرالية
السياسية".
سعيد:
"حزب الله"
مصاب بداء
الانتفاخ
السياسي
والوثيقة
تتكامل مع
رسالة
١
كانون الاول
٢٠٠٩
علّق
منسق الأمانة
العامة لقوى 14
آذار فارس سعيد
على الوثيقة
السياسية
لحزب الله،
فأوضح ان
الصحافة حاولت
استباق كلام
الأمين العام
لحزب الله حسن
نصرالله في بث
أجواء تؤكد ان
هذه الوثيقة
ستنقل الحزب
من دائرة
الانتماء
الاسلامي إلى
دائرة
الانتماء
اللبناني،
وبالتالي
حاولت القول
إن الحزب
يلبنن نفسه،
معرباً عن
اعتقاده بأن
لا تطورا
لبنانيا في
الوثيقة
السياسية للحزب
بل هي تتكامل
مع رسالة
العام 1985.
سعيد،
وفي حديث إلى
موقع "القوات
اللبنانية"
الالكتروني،
قال: "إن "حزب
الله" يحاول
ان يضع نفسه
وريثاً
للاتحاد
السوفياتي في
مواجهة
آحادية القطب
الأميركي،
ووريث
المستضعفين
في العالم في
مواجهة
النظام
العالمي
الجديد،
مؤكدا على
تحالفاته في
اميركا
اللاتينية
وايران في هذا
الصدد، وكأن
هناك جبهة
ممانعة ترتكز
على محمود
أحمدي نجاد في
ايران وهوغو
شافيز في فنزويلا
وحسن نصرالله
في بيروت.
ويحاول "حزب
الله" ان يضع
نفسه في
مواجهة
النظام
العالمي الجديد،
وهو ما يدل
بالتأكيد انه
مصاب بداء
الانتفاخ
السياسي،
وهذا الموضوع
لن يكون له
صدى في العالم
الخارجي،
كبناء حلفاء
أوروبيين لحزب
الله في
مواجهة
النظام
الأميركي".
وأشار
سعيد إلى انه
في مرحلة
الاتحاد
السوفياتي
ومرحلة
اليسار كان
الأخير هو
الذي يجمع أبو
عمار مثلا في
فلسطين مع
الحزب
الشيوعي الفرنسي
او الايطالي
في مواجهة
الولايات
المتحدة، وبالتالي
يصعب اليوم
على أي أوروبي
يعارض سياسة الولايات
المتحدة ان
يتحالف مع حزب
إسلامي، مما
يعني ان هذه
الوثيقة
بأفقها
الخارجي مسدودة
ولن يكون لها
صدى ولن يكون
هناك تعاون او
تحالف او
تضامن مع كل
الدوائر
الغربية التي
تعارض سياسة
الولايات
المتحدة
الأميركية مع
حزب إسلامي في
لبنان.
وتطرق
إلى انتقاد
الأمين العام
لحزب الله للنظام
العربي، من
خلال قوله إن
معارضة
السياسة
الايرانية في
العالم
الاسلامي
تخدم مصالح اسرائيل،
فأعرب عن
اعتقاده بأن
النظام العربي
اليوم لا يخدم
مصالح اسرئايل.
أما في
الجانب
اللبناني،
أشار منسق
الأمانة العامة
لـ14 آذار أن
نصرالله لم
يلفظ ولو مرة
واحدة نهائية
الكيان
اللبناني،
حتى لو قال "إن
لبنان أرض
الأحفاد
والأجداد"،
إنما كلمة "نهائية
الكيان
اللبناني"
التي تتضمن
معان كثيرة
لتثبيت هوية
لبنان لدى
جميع اللبنانيين
لم تأت على
لسان الأمين
العام لحزب
الله، كما ان
اتفاق الطائف
الذي هو دستور
لبنان لم يرد
في وثيقة "حزب
الله".
واعتبر
ان الوثيقة
نسفت طاولة
الحوار وجهود اللبنانيين
من اجل بناء
استراتيجية
دفاعية موحدة،
حين حاول فرض
وجهة نظره،
بمفهوم تزاوج
المقاومة مع
الجيش، أي
بمعنى آخر
يقول بان
الاستراتجية
الدفاعية
التي يطرحها
"حزب الله" هي
مساكنة دولة الحزب
مع الجمهورية
اللبنانية،
وهو ما ينسف قواعد
العيش
المشترك في
لبنان لأن
الطوائف في
لبنان ليست
أصحاب
اختصاصات
بمعنى أن
موضوع التحرير
ليس من اختصاص
الشيعة فقط،
وموضوع الاعمار
والاقتصاد
ليس من اختصاص
السنّة فقط، وموضوع
السيادة
والاستقلال
ليس من اختصاص
الموارنة فقط.
وأضاف:
"يقول
نصرالله بشكل
مبسط اذا
أردتم الديموقراطية
العددية
فلنلغي
الطائفية
السياسية،
واذا لم
تريدوا إلغاء
الطائفية
السياسية
فلنكرس مبدأ
الديموقراطية
التوافقية
كما يراها
"حزب الله" أي
وفقا لاتفاق
الدوحة وليس
وفقاً لاتفاق
الطائف الذي
لا يعطي الحق
لأي جماعة في
لبنان بأن
تتصرف كانها
جماعة مميزة
ولها القدرة
على التعطيل
وتمتلك الثلث المعطل".
وعن
ولاية
الفقيه، أشار
سعيد إلى انه
على الرغم من
أنها لم
تلحظها
الوثيقة السياسية
لحزب الله، لا
يعني التخلي
عنها، لأنه
عاد واكد
عليها رداً
على سؤال
صحافي.
وجدد
سعيد التأكيد
ان الوثيقة
تتكامل مع رسالة
1985، إنما
بأسلوب أذكى
من العام 85،
مذكراً بأن ظروف
وطبيعة الحرب
الأهلية كانت
تفرض على "حزب
الله ان يفصح
من اجل
التعبئة
الاسلامية والشيعية،
اما اليوم
فالحزب لديه
حليفا مسيحيا
وبالتالي لا
يريد إخافته،
وهذا لا يعني
انه أسقط
عملية الدولة
الاسلامية
لمجرد انها لم
ترد بشكل واضح
في الوثيقة.
ولفت إلى
ان هناك
محاولات ضرب
اتفاق
الطائف، والأمثلة
على ذلك
كثيرة، منها
انتزاع 15+10+5 في
الحكومة، تكريس
ثلث معطل
مستتر، تزاوج
الميليشيا مع
الجيش
الشرعي،
تكريس دور
لطوائف مميزة
وغالبة على
حساب طوائف
غير مميزة
وغير غالبة،
مشددا على ان
أساليب
المواجهة
تكون بتضامن
اللبنانيين،
وبعودة 14 آذار
إلى ما كانت
عليه في 14 آذار 2005.
وقال: "لا يمكن
أن يواجه هذا
الحزب ألا من
خلال تضامن
جميع
اللبنانيين،
من خلال التحالف
بين
المسيحيين
والمسلمين".
وختم
سعيد بالقول:
"المعركة مع
"حزب الله" ليست
معركة تربح
بالضربة
القاضية، بل
بالنقاط وبالتراكم
السياسي".
زهرا:
لزواج شرعي
بين المقاومة
والجيش برضى الطرفين
مع دخول
الأولى إلى بيت
الطاعة
ليباون
فايلز/رأى عضو
كتلة "القوات
اللبنانية"
النائب
انطوان زهرا
"أن ما ورد في
الوثيقة
السياسية
الثانية
لـ"حزب الله"
عن نظرية المزاوجة
بين الجيش
والمقاومة
يشبه المساكنة
أو الزواج غير
الشرعي"،
مقترحًا على
الأمين العام
للحزب السيد
حسن نصرالله
"زواجا شرعيا
برضى
الطرفين، شرط
أن يتم الزواج
بكل شروطه، أي
أن تأتي
المقاومة الى
بيت طاعة الجيش
اللبناني".
وأشار الى "أن
المقاومة الشعبية
في العادة
ينظمها الجيش
الشرعي ويشرف
عليها".
وأشار
زهرا في حديث
لإذاعة "صوت
فان" الى "أننا
شركاء في
حكومة لديها
الكثير من العمل
وقد عملنا على
تحسينات في
البيان الوزاري
وتحفظنا عن
كلمة
"ومقاومته"
في البند السادس
حصرا
وتحديدا".
وأكد "أن هذا
موقف مسيحيي 14
آذار،
والآخرون
لديهم
أسلوبهم
للتعبير عن
رأيهم، خصوصا
أن موضوع
الاستراتيجية
الدفاعية
وسلاح "حزب
الله" تجري
مناقشته على
طاولة الحوار".
وشدد على
"أننا نريد
كلنا الدفاع
معا عن لبنان،
وهذا واجب كل
لبناني، وهو
ليس حقا حصريا
لفريق مسلح".
وعن
إلغاء
الطائفية
السياسية،
قال "إننا ملتزمون
الطائف
كاملا، ولكن
للوصول الى
الغاء الطائفية
فإن هناك
شروطا
موضوعية غير
متوافرة
اليوم. وفي
التوقيت نحن
نعارض طرح هذا
الموضوع
الآن، وذلك
عبر ممارسة
ضغوط من القوة
الفائضة من
فريق على آخر
والتهويل
بوجود السلاح
للتوصل الى
تسويات".
وتخوف من
"أن يكون
المطلوب
الانتقال الى
الديموقراطية
العددية عبر
الكلام على
الديموقراطية
التوافقية
التي تكلم
عليها السيد
نصرالله والتي
مورست على
أساس تفسير
خاص من "حزب
الله" والفريق
السياسي
المتحالف معه
عندما انسحبوا
من مجلس
الوزراء
وعطلوا
المؤسسات
ولجأوا الى
إدارة السلاح
الى الداخل
وفرضوا
توافقا في كل
كبيرة وصغيرة
في الشأن
اللبناني".
ولفت الى
أنه "عندما
ينتظر فريق
محدد ("التيار
الوطني")
إشارات سورية
كي يوافق على
ما كان يرفضه،
تكون دمشق
عائدة في
السياسة الى
التدخل في الشؤون
اللبنانية
عبر حلفائها".
وشدد على
أنه "ضد أي
تدخل من
أميركا
وفرنسا والفاتيكان
ومن سوريا في
الشأن
اللبناني".
وجدد
القول "إن
الدكتور سمير
جعجع لا يهاجم
المقاومة بل
يطلب منها أن
تستكمل
الحوار كي تضع
سلاحها بتصرف
الجيش
اللبناني،
ونحن نقول فقط
إنه لا يمكن
بناء الدولة
بوجود فريق
غير شرعي يحمل
السلاح،
و"حزب الله"
قدم تضحيات
مشكورة حتى
عام 2000، وبعدها
صار المطلوب
ترسيم الحدود
كي نستطيع
تطبيق القرار
425 واسترجاع
مزارع شبعا
وتلال
كفرشوبا".
وأيد زيارة
رئيس الحكومة
سعد الحريري
لسوريا بصفته
رئيسا
للحكومة لأننا
نريد تصحيح كل
الملفات
العالقة بين
البلدين".
فتفت لـ
"ليبانون
فايلز": لا
تغيير يذكر في
وثيقة حزب
الله
مع
المداورة في
الرئاسات
الثلاث.. وضدّ
إلغاء الطائفيّة
السياسيّة
رأى
النائب أحمد
فتفت أنّ
"أولى قواعد
الدول
القويّة أن
تكون هناك
سيطرة
مركزيّة على
سلطة القرار
الامني
والسيادي
وهذا غير متوفر
بوجود أكثر من
قوّة عسكريّة
على الأرض نفسها".
ودعا الى
اعتماد
المداورة في
الرئاسات الثلاث
ما يمكن "أن
يحلّ مشكلة
وينهي الكلام على
الصلاحيات،
وهذا رأي
شخصيّ طرحته
ولم يثر ردّات
فعل سلبيّة".
وأكّد
فتفت، في حديث
الى موقع
"ليبانون
فايلز" عدم
تأييده
الدعوة الى
إلغاء
الطائفيّة السياسيّة
"لا بالشكل
ولا بالمضمون
في الوقت الحالي
لأنّ طرحها
سيثير هواجس
كثيرة عند بعض
اللبنانيّين،
قد تكون هواجس
محقّة لأنّ
هناك خلل
أساسيّ".
وفي ما
يلي نصّ
الحوار مع
النائب أحمد
فتفت:
ماهو
تعليكقم
الاولي على
الوثيقة
السياسية لـ"حزب
الله" التي
أعلنها
الامين العام
للحزب السيّد
حسن نصر الله؟
لا
استطيع
التعليق
السريع
فالوثيقة
بحاجة الى
دراسة،
وعلينا
التروّي قبل
التعليق
عليها ولكن في
المبدأ لا أرى
تغييراً يذكر.
تضمّنت
الوثيقة
بنداً يقول إن
المقاومة حاجة
دائمة طالما
هناك تهديدات
واطماع
إسرائيلية،
ألا ترى في
هذا البند
رفضاً للتخلي
عن السلاح؟
أكيد
وهذا الكلام
سيثير
تساؤلات
كثيرة حول النوايا
الحقيقيّة
المتعلقة
بالسلاح ولهذا
نطلب التروي
قبل البحث
بالموضوع.
هل
توافقون على
فكرة
المزاوجة بين
الجيش والمقاومة
كما طرحت
اليوم؟
دعونا
نفهم ما هي
المزاوجة. اذا
كان هناك قرار
أمني واحد
واذا كان
الجيش عنده
استيعاب للمقاومة
لا مشكلة
لدينا، إنما
أن تبقى
المقاومة بشكل
مستقل عن
الجيش فحينها نكون
كأنّنا لم
نقدّم أيّ شيء
للذهاب الى
الدولة
القويّة،
فأولى قواعد
الدول القوية
أن تكون هناك
سيطرة
مركزيّة على
سلطة القرار
الامني
والسيادي
وهذا غير
متوفر بوجود
أكثر من قوة
عسكريّة على
الأرض نفسها.
ما رأيك
بكلام النائب
وليد جنبلاط
الذي تحدّث
فيه عن المداورة
في الرئاسات
الثلاث؟
كنت
اقترحت هذا
الموضوع من
قبل وقلت إذا
كان هناك
مشكلة اسمها
مشكلة
صلاحيات
فلماذا لا نعتمد
المداورة،
وهناك بلاد في
العالم تعتمد
المداورة
وهذا ليس
طرحاً
للمزايدة. أنا
طرحته منذ
اكثر من شهرين
أو ثلاثة
إنطلاقاً من
الفكرة
المطبّقة في
سويسرا حيث
هناك مداورة
بالرئاسات
بشكل سنويّ إنما
هذه الفكرة
أيضاً بحاجة
للتعمّق
بالدراسة
لنرى مدى
قابليّتها
ومدى تفهّم
الكلّ لها.
الا
تعتقد أنّ
طرحاً كهذا
يثير
الحساسيّات والمخاوف
لدى بعض
الطوائف؟
ممكن،
لكن يختلف
الأمر وفق
آليّة طرح
الموضوع،
فإذا طرح بشكل
جدّي وبنّاء
ممكن أن يحلّ
مشكلة وينهي
الكلام على الصلاحيات،
وهذا رأي
شخصيّ طرحته
ولم يثر ردّات
فعل سلبيّة
بمعنى أن
الفكرة بحد
ذاتها ليست
مشكلة، لكن
احياناً من
يطرح الفكرة
يلاقي ردّات
فعل فنحن نعيش
في هذا البلد
وليس في بلد
آخر.
هل
تؤيدون فكرة
الغاء
الطائفية
السياسية؟
أعطيت
موقفي بهذا
الشأن، لا
اؤيدها لا
بالشكل ولا
بالمضمون في
الوقت الحالي
لان طرحها سيثير
هواجس كثيرة
عند بعض
اللبنانيّين
قد تكون هواجس
محقّة لأنّ
هناك خلل
أساسيّ،
فمهما يكن
النظام
ديمقراطيّاً،
ومهما يكن
النظام متقدماً
وبعيداً عن
أيّ
استنسابيّة
أو أيّ
طائفيّة
فوجود سلاح
على طاولة
الحوار لايسمح
بديمقراطيّة
حقيقيّة في
البلد، لذلك
يجب أن نبتعد
عن الاوهام.
بعد
المصالحات
الأخيرة التي
جرت، هل نحن
متجهون الى
خلط أوراق على
مستوى
التحالفات
الداخليّة؟
لا
أعتقد، لنرى
موقف وليد بك
بعمقه. أمّا
تيّار
المستقبل
فتحالفاته
ثابتة
وخياراته
واضحة وأعلن
عنها في اوقات
عدّة وموقفنا
واضح جداً
بهذا الشأن.
وأؤكد أنّنا
متّجهين نحو
الالتزام
بالتحالفات.
هل من
الممكن أن
تؤثّر
الاعتراضات
على البيان
الوزاري على
زخم انطلاقة
الحكومة
الاولى للرئيس
الحريري؟
لا أعتقد
أنّها تشكل
عقدة حقيقيّة
وكانت هناك
سوابق بهذا
الموضوع ولم
تشكّل عقدة.
هناك
أحاديث عن أنّ
بعض تصريحات
نواب المستقبل
لا تنسجم مع
توجهات
القيادة فهل
عدنا الى قضية
الصقور
والحمائم ضمن
البيت
الواحد؟
نحن
تيّار سياسي
نلتزم
بالقرارات
والتوجهات،
وعندنا ثقة
كبيرة بالشيخ
سعد الحريري
ونحن وراءه
وندعمه،
وإنما ايضاً
من الطبيعي أن
يعبّر الناس
عن رأيهم
ودائماً كانت
هناك حرية منذ أيام
الرئيس رفيق
الحريري وكان
البعض يعبّر
عن رأيه
ويُحترم رأيه.
وفي النهاية نحن
تنظيم
ديمقراطي
والقرار الذي
يُتخذ مركزيّاً
يلتزم به
الجميع،
وأعتقد أنّ
هذا الكلام
يُعبر عن رأيي
وعن رأي
كثيرين غيري.
حاوره
اسكندر خشاشو
موقع "14
آذار" يستطلع
آراء النواب
حول وثيقة حزب
الله الاخيرة
(1): حزب الله بين
تبديل الاولويات
والمساكنة
بين الجيش
والمقاومة
١
كانون الاول
٢٠٠٩
تحقيق
سلمان
العنداري
بعد
اعلان السيد
حسن نصر الله
الوثيقة السياسية
لحزب الله
التي أقرَّها
مؤتمره العامُّ
منذُ أيام
والتي تضمّنت
مجموعة من البنود
المتعلقة
بالمقاومة
والسياسة
وهموم الناس
والمجتمع
اضافة الى
نظرة الحزب
لعدد من القضايا
اللبنانية
الاقليمية
والعالمية، والتي
حددت الخطوط
العريضة لا
سيما النظرة
الى الدولة والصراع
مع اسرائيل.
استطلع موقع
"14 آذار" الإلكتروني
بعض النواب من
الكتل
النيابية
المختلفة
للوقوف على
آرائهم من هذه
الوثيقة الجديدة،
واستخلاص بعض
من سلبياتها
وايجابياتها،
واستشراف
انعكاساتها
على الوضع
الداخلي واداء
حزب الله في
المرحلة
المقبلة. وبين
الترحيب
والتوجّس كان
لموقعنا
الاحاديث
التالية:
النائب
عبد المجيد
صالح لموقعنا:
الوثيقة عمّقت
شعور حزب الله
اللبناني
شاء عضو
كتلة
"التنمية
والتحرير"
النائب عبد
المجيد صالح
ان يهنّىء
فريق "حزب
الله" على هذه
الوثيقة التي
انجزت "لأنها
عمّقت الشعور
اللبناني
لهذا الحزب
الذي مرّ
بمراحل عديدة
وعقبات
ومصاعب، من اعتداءات
اسرائيلية
عنيفة الى
ضغوط من اكثر
من جهة،
واعتقد ان
الوثيقة
السياسية
الاخيرة تؤكد
ان لبنان وطن
نهائي لجميع
اللبنانيين تماماً
كما ورد في
مقدمة
الدستور،
وتؤكد على ثوابت
اخرى كالحوار
والتوافق،
وترفض شبح الفتنة
خاصةً
محاولات
الايقاع بين
السنة
والشيعة في
لبنان بعد
استشهاد
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري،
ويبدو اننا
قطعنا مرحلة
كبيرة واصبحت الامور
اكثر ايجابية
ومنفتحة،
وبالتالي قام
حزب الله
بمعاينة
شاملة وكاملة
للقضايا الداخلية
وقضايا
المنطقة مع
اعطاء
الاولوية للمقاومة
وللقضايا
القومية وفي
مقدمتها
القضية الفلسطينية
وضرورة تحرير
كل الاراضي
اللبنانية".
وعن كلام
نصرالله عن
التزاوج بين
الجيش والمقاومة
واذا ما كان
استبق طاولة
الحوار بالحديث
عن نظرته
الحاسمة
للاستراتيجية
الدفاعية
المزمع
مناقشتها على
طاولة
الحوار، قال
صالح: " ان حزب
الله لم يأخذ
مبادرة
منعزلة عن
واقع التناغم
بين المقاومة
والجيش
اللبناني،
كما ان البيان
الوزاري ثبت
النص الذي
يجعل المقاومة
مسؤولية
لبنانية على
كافة
المستويات،
ولهذا فحزب
الله يستمد
قوته من هذه
القوة ولا اعتقد
انه سيذهب
بعيداً من
طاولة الحوار
التي تبقى فيه
النقطة
الاساسية
والجوهرية
ايجاد استراتيجية
دفاعية
يتفاهم عليها
الجميع بشكل شامل".
وعما اذا كان
حزب الله قد
"تلبنن" بعد
طرح هذه الوثيقة،
لفت صالح: "لقد
قسونا
كلبنانيين على
بعضنا البعض
وجرحنا
ببعضنا البعض
واخرجنا الموضوع
اللبناني وهو
منطلق اساسي
لاي شكل من
اشكال
المواطنة،
فتأتي
اللبننة
اولاً والعروبة
ثانياً
والقومية
ثالثاً،
والعناوين
الاساسية في
موضوع حزب
الله ليست
رسالة تطمين
بمقدار ما هي
واقع يحصل في
حزب الله، وبالتالي
لا ينبغي
دائماً ان
نشكك
بلبنانية فئة وازنة
وكتلة نيابية
محترمة في
المجلس النيابي،
ولهذا نحن
بحاجة الى
فترة من
التأني
والتأمل في
موضوع
الوثيقة
السياسية
الجديدة التي
نامل ان تطمئن
الجميع لأنها
ليست على حساب
احد من
اللبنانيين".
النائب
فريد حبيب
لموقعنا: لا
يمكن مناقشة
اي وثيقة
بوجود سلاح
غير شرعي
بدوره،
رأى عضو تكتل
"القوات
اللبنانية"
النائب فريد
حبيب انه " لا
يمكن مناقشة
اي امر بشكل
ايجابي بوجود
السلاح على
الارض،
والوثيقة السياسية
التي طرحها
الحزب (حزب
الله) مؤخراً
لا تقدّم ولا
تؤخّر ولا
تغيّر
بالواقع
الموجود، لان
منطق وجود
السلاح لا
يمكن ان يغطّى
عليه او
نتغاضى عنه
بوثيقة
سياسية
يعرضها السيد
نصرالله، لأن
وجوده غير
دستوري يناقض
الدولة
ومؤسساتها.
والوثيقة
تحاول القول
ان السلاح
شرعي وتربط
الغاء
الطائفية
السياسية مقابل
بناء الدولة
الحقيقية
والنظام
السياسي
الحقيقي
ببقاء
الديمقراطية
التوافقية البدعة".
واعتبر
فريد ان " حزب
الله يريد
لمنطق الديمقراطية
التوافقية ان
يستمر كي يمنع
فريق الاكثرية
من الحكم في
هذا البلد،
ولكي يبقى
محافظاً على
سلاحه ويبقي
على موازين
القوى كما هي".
وختم فريد
متوجهاً لحزب
الله: "سلّم
سلاحك للدولة
لان الدولة
تحمي كل الناس
وكل الوطن
اكثر من اي
جهة آخرى".
النائب
سليم سلهب
لموقعنا:
للسيد
اولويات
مختلفة لا بد
من مناقشتها وبحثها
من جهته
اعتبر عضو
تكتل "
التغيير
والاصلاح" النائب
سليم سلهب ان "
المواضيع
والعناوين التي
تطرق اليها
السيد
نصرالله تدل
على خطوة مختلفة
تماماً عن
الخطوات
الماضية
بالمقارنة مع
الوثيقة
السياسية
التي اطلقت في
الرسالة
المفتوحة عام
1985، وبنظري
يمكن ان تؤخذ
هذه الوثيقة
كخطوة اولى
نحو حوار
بنّاء، وخاصة
اننا لمسنا
اولوية لبناء
الدولة، ورغم
الاولويات
الداخلية
والخاريجة
المختلفة
لهذا الحزب،
فنحن عللى
استعداد
للتحاور
والنقاش، ولا
بد من الاخذ
والعطاء
وابداء
المرونة من قبل
كل الافرقاء
تجاه ما طرحته
هذه الوثيقة
على امل
الوصول الى
بناء الدولة
الحقيقية".
دعا سلهب
الافرقاء الى
قراءة هادئة
للوثيقة "لأنها
يمكن ان تكون
انطلاقة
حوارية
للتفاهم حول
نظرتنا
المشتركة الى
المستقبل.
وانا اجدها
مختلفة
تماماً عن ال85
التي كانت
حاسمة وقاسية
لا تسمح
بالمجال
للحوار، اذ
كانت مبنية
على المواقف
المسبقة ولم
تكن منطبقة
على الواقع اللبناني
على عكس هذه
الوثيقة".
يرفض
سلهب ان يصف
الوثيقة
بأنها عملية
تجميلية
سطحية تخفي
العناوين
الاخرى،
ولهذا لا بد من
عودة الثقة
بين الفرقاء
اللبنانيين
ولو بالحد
الانى الذي
يسمح
بالتحاور على
امل الوصول
الى نتيجة. وكشف
سلهب عن نظرة
مختلفة
للتيار في ما
يختص بمسألة
الغاء
الطائفية
السياسية
وبناء الدولة
والديمقراطية
التوافقية،
"لأن
اولوياتنا
تفترض بناء
دولة قبل
الشروع في
الغاء الطائفية
السيايسة.
واعتقد ان
السيد لم
يتخطى مبادئه ومسلماته
وهناك الكثير
من القواسم
المشتركة
يمكن البناء
عليها".
النائب
فادي الهبر
لموقعنا:
الوثيقة
استمرار
للمساكنة بين
الجيش
والمقاومة
اما عضو
كتلة
"الكتائب
اللبنانية"
النائب فادي
الهبر فإعتبر
ان "حزب الله
حاول ان يزاوج
على طريقته
بين المقاومة
والجيش،
فيعتبرها
حالة ايحابية
للخروج من
الدويلة الى
الدولة، الا
ان الواقع
الحقيقي
بالنسبة لي
يقول ان ما
يحصل ليس
عملية مزاوجة
بين الدولة
الجيش، انما
نوع من
المساكنة بين
الدولة
والجيش، لأنهم
ما زالوا
يعتقدون انهم
دويلة تأمر
الدولة،
ويعطون
الاشارة
والاوامر على
المستوى الوطني
لتطلعات
وتوجهات هذا
الحزب الذي
يعتمد على
القوة و
السلاح الذي
اصبح محصوراً
بالتسلط
الداخلي على
المستوى
السياسي
والامني".
ومن
الناحبة
الايجابية،
رأى الهبر ان
الوثيقة
شكّلت نقلة
نوعية
مقارنةً بين
الرسالة المفتوحة
في العام 1985
والوثيقة
الاخيرة، "
انها خطوة
ضرورية ولكن
ليست كافية"،
واضاف: " اذا
اردنا ان ناخذ
كلام السيد
حسن نصرالله
تحديداً وربطه
بالبيان
الوزاري،
نلاحظ ان هناك
تناقض بين
الجيش
اللبناني
الشرعي وجيش
حزب الله، فلا
ثقة بالجيش
الواحد
وامكانية
تقويته وهذا ما
يضر
بالمقاومة.
لأن الدولة لا
تبنى الا بجيش
قوي ودولة
قوية وشعب
مساند، وهو ما
يشكل المقاومة
بينما ينظر
حزب الله الى
الدولة بحالة
انفصامية بين
وجودها الى
جانب دويلة،
وهذا الوضع
ليس من مصلحة
الوطن
والمقاومة
ومشروعها
الذي اضحى
مشروع خلافي
داخل الشعب
اللبناني".
وختم
الهبر: "الاهم
من الوثيقة هو
مستقبل هذا
البلد
ومستقبل
التوافق
اللبناني على
الدستور
والمؤسسات
والنظام
الديمقراطي
البرلماني
الحقيقي،
وليس
الديمقراطية
التوافقية
بقوة السلاح
والتسلّط".
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
مصدر
أكثري:
الوثيقة
بمجملها مادة
خلافية مع
اللبنانيين
نهارنت/اعتبر
مصدر في قوى
الاكثرية في
قراءة
للوثيقة
السياسية ل
"حزب الله"
انها جاءت
بمجملها مادة
خلافية مع
اللبنانيين،
ووثيقة
تصادمية، ولا
سيما وانها
رفضت اعتبار
لبنان وطناً
نهائياً
لجميع أبنائه،
ووضعت شروطاً
لهذا الوطن
بقيام الدولة
القادرة
والنظام
السياسي الذي
يمثل الجميع.
واضاف
المصدرفي
حديث الى
صحيفة
"اللواء" أن
الوثيقة حددت
مفهوم
السيادة
بالعداء
لاميركا
وإسرائيل، في
حين رفضت
مفهوم الدولة
السيدة في
الداخل، ولم
تتحدث عن
الدولة
بمفهوم الأفق
المنظور،
مستعملاً
صيغة "الى أن
تقوم الدولة". ولفت
إلى أن نصر
الله عطل في
مكان ما طاولة
الحوار،
بحديثه عن
مفهوم
الثنائية بين
المقاومة والجيش،
مشيراً إلى أن
التمسك
بالديمقراطية
التوافقية
يعني فعلياً
رفض
الديمقراطية
البرلمانية،
كما أن حديثه
عن أن
المقاومة
ستواصل امتلاك
عوامل القوة
يعني استمرار
"حزب الله" في
التسلّح.
ولاحظ
المصدر أيضاً
أن الوثيقة لم
تتطرق إلى
القرارات
الدولية
وحددت الغرب
عدو لبنان،
وألحقت
إسرائيل
بأنظمة
التبعية والاستقواء،
معلنة بذلك
العداء
للنظام
العربي، فيما
اعتبرت في
المقابل ان
إيران صديقة
وحليفة،
فضلاً عن
التبعية
العقائدية من
خلال ولاية
الفقيه،
ومارست
هجوماً
عنيفاً على
مبادرة
السلام
العربية من
خلال رفض
التسوية
الأقليمية.
وأشار
إلى أنه في
الموضوع
الفلسطيني
تحدثت الوثيقة
عن إنشاء
مرجعية موحدة
للفلسطينيين في
لبنان، وهذا
يعني الدخول
في معركة مع
الشرعية
الفلسطينية.
نصرالله
يطرح
المزاوجة بين
المقاومة
والجيش
والديمقراطية
التوافقية
نهارنت/عقد
الامين العام
ل"حزب الله"
السيد حسن نصرالله
مؤتمرا
صحافيا
الاثنين تلا
خلاله الوثيقة
السياسية
لحزب الله".
وبعد
تناول
نصرالله
لمواضيع
دولية ودور
حركات
المقاومة في
تغيير
المعادلة
الدولية، حيت
اعتبر أن
الإرهاب
الأميركي هو
أصل كل إرهاب في
العالم تطرق
الى الملف
اللبناني.
ورأى في
هذا السياق أن
"الطائفية
السياسية هي
التي تمنع
تطور النظام
السياسي
اللبناني وتقف
عائقا أمام
تشكيل
ديمقراطية
يمكن أن تحكم
فيهاالأكثرية
وتعارض
الأقلية،
وعائقا أمام
تطبيق تداول
للسلطة"،
مشيرا الى أن
"الشرط
الأساس
لتطبيق هذه
الديمقراطية
هو الغاء
الطائفية
السياسية".
وأكد
نصرالله أنه
"والى أن
يتمكن
اللبنانيون
ومن خلال
حوارهم
الوطني من
تحقيق هذا
الانجاز
التاريخي
والحساس
وطالما أن
النظام يقوم على
أسس طائفية
تبقى
الديمقراطية
التوافقية
أساس الحكم في
لبنان"،
مضيفا :" من
هنا فإن أي
مقاربة للحكم
وفق معادلة
الأكثرية
والأقلية
تبقى رهن تطبيق
أسس
الديمقراطية
الحقيقية حيث
يصبح المواطن
قيمة بحد
ذاته".
وقال :
"لنكن
واقعيين،
إلغاء
الطائفية
السياسية في
لبنان من أصعب
الأمور،
والكثير نادى
وينادي
بإلغاء
الطائفية دون
أن يكون جادا
بل مجرد شعار
سياسي، والآن
لا أحد يستطيع
أن يقول كيف
نلغي
الطائفية في
جملة أو
اثنتين،
ودعوة الرئيس
نبيه بري
لتشكيل الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية لم
يكن من الضرورة
أن تستفز
البعض، وهي لا
تعني الغائها
فورا بل قد
يأخذ الموضوع
سنوات، ولكن
في النهاية
يجب أن نتنافش
في كيفية
الغاء هذه
الطائفية،
وإذا وصلنا
الى نتائج
أننا لا
نستطيع أن نلغي
هذه الطائفية
فلنقم
بالإصلاح على
الأقل".
وشدد
نصرالله على
أن "لبنان هو
وطننا ووطن الآباء
والأجداد كما
هو وطن
الأبناء
والأحفاد وكل
الأجيال
الآتية، وهو
الوطن الذي
قدمنا من أجل
سيادته وعزته
وكرامته
وتحرير أرضه أغلى
التضحيات
وأعز
الشهداء".
وقال:"لبنان
وطنٌ نريده
لكل
اللبنانيين
على حد سواء
يحتضنهم
ويتسع لهم،
ونريده وطناً
واحداً
موحداً أرضاً
وشعباً ودولة
ومؤسسات، ونرفض
أي شكل من
أشكال
التقسيم أو
الفدرلة الصريحة
أو المقنعة،
ونريده سيداً
عزيزاً منيعاً
قوياً
مستقلاً قادراً
حاضراً في
معادلات
المنطقة،
مساهماً في
صنع الحاضر
والمستقبل
كما كان
حاضراً في صنع
التاريخ".
وأضاف
:"في ظل الخلل
في موازين
القوى
فالتهديد
الاسرائيلي
يفرض على
لبنان تكريس
صيغة دفاعية
تقوم على
المزاوجة بين
مقاومة شعبية
تساهم في
الدفاع عن
الوطن وجيش
وطني يحمي أمن
الوطن ويثبت
استقراره في
عملية تكامل".
وتابع:
"هذه الصيغة
التي توضع ضمن
استراتيجية
دفاعية تشكل
مظلة حماية
للبنان في ظل
فشل المظلات
الآخرى، وفي
هذا الإطار
فإن اللبنانيين
بقواهم
السياسية
وشرائحهم
الاجتماعية معنيون
بالحفاظ على
صيغة
المقاومة
والانخراط
فيها لأن
الخطر
الاسرائيلي
يتهدد لبنان وهذا
ما يتطلب أوسع
مشاركة في
مقاومته".
وأشار
الى أن "حزب
الله ورغم ما
يراه من عجز
استراتيجية
الحرب لدى
العدو وفرص
التسويات، فهو
لا يستهين
بحجم
التحديات
والمخاطر
التي لا تزال
ماثلة ولا
يقلل من وعورة
مسار المواجهة".
واعتبر أن
"أهم الشروط
لقيام لبنان
هو أن تكون له
دولة قوية
وقادرة
وعادلة ونظام
سياسي يمثل
تطلعاته إلى
العدالة
والاستقرار
والرفاه
والكرامة،
وهذا ما ينشده
كل
اللبنانيين
ويعملون من
أجله ونحن
منهم".
وثيقة
المقاومة
الدائمة
والصراع بين
(مسارين)
رفيق
خوري (الأنوار)،
الثلاثاء 1
كانون الأول 2009
ليس في
الوثيقة
السياسية
لحزب الله
اشارة مباشرة
الى مراجعة
لأي موقف خلال
24 سنة مرت على الوثيقة
الأولى. ولم
يكن من
المتوقع سوى
استقراء شيء
من المراجعة
الضمنية من
خلال التركيز على
التراكم في
التجربة
والتطور في
الموقع. فالوثيقة
التي أذاعها
الأمين العام
السيد حسن نصرالله
بعد المؤتمر
الأخير مبنية
على أساس ثابت
يقود الى رؤية
من زاوية
محددة
للتحولات. والخارطة
التي تدور
فوقها محاور
المعركة
تتجاوز لبنان
الى المنطقة
العربية
والاسلامية
والعالم.
الأساس
هو بالطبع
ايديولوجي
ديني وسياسي
معاً. والرؤية
استراتيجية
لصراع دائم
بين (مسارين
متناقضين)
يختلف
توصيفهما عن
(الفسطاطين)
اللذين
يحددهما
أسامة بن
لادن. (مسار
المقاومة
والممانعة في
طوره
التصاعدي عبر
الانتصارات
العسكرية
والنجاحات
السياسية).
و(مسار التسلط
والاستكبار
الأميركي -
الاسرائيلي
الذي يشهد
إنكسارات
عسكرية
وإخفاقات
سياسية). وليس
في هذا الصراع
بين أسود
وأبيض مجال
للرمادي.
فأميركا التي
تحدثت عن
(محور الشر) هي
مصدر كل
الشرور.
والمقاومة
التي يتهمها
الغرب بالارهاب
هي التي تطورت
(من قوة تحرير
الى قوة توازن
فالى قوة ردع
ودفاع) بحيث
انتقلت مكانتها
السياسية (من
كونها قيمة
وطنية الى
كونها قيمة
عربية
واسلامية ثم
قيمة عالمية).
والموقف هو
الذهاب في
الصراع الى
النهاية.
نهاية (الهيمنة
الغربية
وخاصة
الأميركية).
و(أقول الكيان
الصهيوني).
وبكلام
آخر، فان حزب
الله رأس حربة
في محور مركزه
ايران
الاسلامية. وهو
محور يأخذ دور
الاتحاد
السوفياتي
السابق في
الصراع مع
الامبريالية
و(الرأسمالية
المتوحشة).
وما يؤمن به،
حسب الوثيقة،
هو السياسات
المطلقة.
الرفض المطلق
لخيار
التسوية، بصرف
النظر عن
الموقف
الرسمي للدول
العربية والاسلامية.
والمواجهة
الدائمة مع
أميركا، بصرف
النظر عن
الحوار
الدائر بين
أميركا وكل من
سوريا وايران.
لا بل ان
الوثيقة تضع
هواجس بعض الأنظمة
العربية حول
تمدد النفوذ
الايراني أو
(الهيمنة) في
اطار (طعن
الذات
والقضايا
العربية وخدمة
اسرائيل
وأميركا). أما
الموقف
الداخلي لحزب
الله، فانه
يبدو على
أهميته
تحولاً في
الشكل وثباتا
في الجوهر.
فلا أحد يطلب
لمشروع
الدولة أكثر
من المواصفات
الواردة في
الوثيقة. ولا
شيء يوحي اننا
على الطريق
الى (الدولة
القوية
العادلة
القادرة). اذ
هي مرتبطة - عن حق،
بإلغاء
الطائفية
السياسية.
وإلغاء الطائفية
السياسية
يبقى مهمة
مستحيلة على
أيدي الأحزاب
والتيارات
الدينية
والطائفية والمذهبية.
وفي انتظار
حدوث معجزة،
فان المشروع
الوحيد
الثابت هو
مشروع
المقاومة في
اطار البنية
الحزبية
الحالية، لا
البنية
الوطنية،
للمقاومة.
الوزير
الصايغ عبر
اخبار
المستقبل: لا
يمكن بقاء
الدولة في ظل
وجود منطقين
كما لا يجوز
مصادرة قرار
نصف
اللبنانيين
ورأيهم
1
Dec. 2009/رأى وزير
الشؤون
الإجتماعية
الدكتور سليم
الصايغ انه
كان من
الضروري بعد
الموقف
الإعتراضي
على الفقرة
السادسة من
البيان
الوزاري استكمال
هذا الموقف
بسلسلة
مشاورات.
واعرب عن تمنٍّ
بأن " يكون
موقفنا منسجمًا
مع ثوابتنا
وقناعاتنا".
واعلن الصايغ
في حديث عبر
اخبار
المستقبل
"تأييد
التضامن الوزاري،
ما عدا البند
السادس الذي
نعتبر انفسنا
بحلٍ منه." وعن
فكرة
المزاوجة بين
المقاومة والجيش
التي طرحها
السيد نصر
الله، اعتبر
أن "التزاوج
نموذج جديد
و"خلاق، ولكن
ثمة دولة لديها
سيادة وجيش
واحد وسلاح
واحد".
ودعا الى
العمل سوياً
من اجل تقوية
هذه الدولة
وتمكينها.
وقال: "لا يمكن
ان تبقى
المقاومة الى
ما شاء الله،
ولا يمكن بقاء
الدولة في ظل
وجود منطقين،
كما لا يجوز
مصادرة قرار
نصف اللبنانيين
ورأيهم." وعن
طرح مسألة
تطوير النظام،
قال: "عندما
نطمئن على فصل
السلاح عن
تطوير النظام
يمكننا
مقاربة مسألة
تطوير النظام
ككل، اذ لا
إصلاح من دون
سيادة"
Kataeb.org Team
بلمار
يصل الى بيروت
الثلثاء:مهمتنا
معقّدة وصعبة
لكن التزامنا
زاد زخما
نهارنت/يصل
المدعي العام
للمحكمة
الخاصة
بلبنان القاضي
دانيال بلمار
إلى بيروت
الثلثاء في
زيارةٍ رسمية
تستغرق سبعة
أيام، وهي
الأولى
لبلمار منذ
مغادرته
لبنان بعد
انتهاء ولاية
لجنة التحقيق
الدولية
المستقلة في 28
شباط 2009، وذلك
لتسلّم منصب
المدعي عام
للمحكمة
الخاصة
بلبنان في
الأوّل من
آذار 2009. وذكر
بيان صادر عن
مكتب المدعي
العام في
بيروت ان
الأهداف الرئيسة
من زيارة
المدعي العام
هي القيام
بزيارة مجاملة
لكبار مسؤولي
الدولة
اللبنانية
وحكومتها عقب
تشكيل
الحكومة
الجديدة،
والنظر معًا
في مواصلة
السلطات
اللبنانية
تعاونها مع
المحكمة
الخاصة
بلبنان. وكذلك
توجيه الشكر إلى
السلطات
اللبنانية
على المساعدة
والدعم القيّمين
اللذين
وفّرتهما حتى
اليوم لتسهيل
عمل مكتب
المدعي العام
عمومًا وعمل
مكتب بيروت الميداني
خصوصًا. وعقد
جلسات عمل مع
موظفي مكتب
المدعي العام
ولاسيما مع
نائبة المدعي
العام في مكتب
بيروت الميداني
لمناقشة نشاط
مكتب المدعي.
قال
بلمار تعليقا
على الزيارة
حسب ما ذكر
البيان : "أنوي
زيارة بيروت
كلما سنحت
الفرصة للاجتماع
بشركائنا
اللبنانيين
وبالموظفين
العاملين في
بيروت".
كما شدّد
المدعي العام
على أن
"المحكمة
تخصّ لبنان
والعدالة
التي تسعى إلى
تحقيقها هي لجميع
اللبنانيين.
لذا فمن
الضروري أن
نثبت للشعب
اللبناني
ولاسيما
للضحايا،
فردًا فردًا،
أننا بالرغم
من عملنا
بعيدًا عن
لبنان لم
ننسَهم وما
زلنا نعمل على
إظهار
الحقيقة
باسمهم. كانت
ولا تزال مهمتنا
معقّدة وصعبة
ولكن
التزامنا
وعزمنا على إنجازها
لم يتراجعا بل
ازدادا
زخمًا."
مجلس الوزراء
يقر البيان
الوزاري
الاربعاء من
دون اي
تعديلات
اضافية
نهارنت/يعقد
مجلس الوزراء
في الحادية
عشرة قبل ظهر
الاربعاء
جلسة في قصر
بعبدا
لمناقشة
مشروع البيان
الوزاري
واقراره. فيما
ينتظر ان يعود
رئيس الحكومة
سعد الحريري
الى بيروت في
الساعات
المقبلة بعد
زيارة خاصة
للمملكة
العربية
السعودية.
وكشفت مصادر
وزارية
لصحيفة
"اللواء" انه
لن يحصل في الجلسة
أي تعديل على
مشروع البيان
على الرغم من التحفظات
والإعتراضات
التي سيبديها
وزراء "القوات
اللبنانية"
والكتائب. واعتبرت
هذه المصادر
أنه مهما كانت
مواقف هؤلاء
الوزراء بالإعتراض
أو التحفظ فهي
لن تؤثر على
اقرار الصيغة
النهائية
للبيان، ولا
حتى على طبيعة
المناقشات
التي ستشهدها
جلسات مجلس
الوزراء بعد نيل
الحكومة ثقة
المجلس
النيابي،
والتي تتوقع
المصادر أن
تكون مرتفعة.
وتوقعت
المصادر أن
تحدد أول جلسة
لمناقشة البيان
الوزاري في
مجلس النواب
أما في نهاية
الأسبوع أو
مطلع الأسبوع
المقبل، لأنه
وبموجب
الدستور، يجب
أن يوزع البيان
على النواب
قبل 48 ساعة من
إنعقاد جلسات
الثقة. ورست
المواقف
السياسية
عشية الجلسة
على ان يسجل
وزراء
الكتائب
و"القوات
اللبنانية"
والوزير بطرس
حرب اعتراضهم
على البند المتعلق
بالمقاومة في
البيان.اما
الوزراء الذين
يؤيدونه من
دون تحفظ فهم
المحسوبون
على رئيس
الجمهورية
ورئيس
الوزراء
ووزراء "حزب الله"
و"أمل"
والحزب
التقدمي
الاشتراكي
و"تكتل
التغيير
والاصلاح".
سليمان:إلغاء
الطائفية
السياسية يجب
أن يحافظ على
المناصفة
والعيش المشترك
نهارنت/
أكد رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
الثلاثاء ان
"إلغاء
الطائفية
السياسية يجب
أن يحافظ على
التنوع
والمناصفة
وبالتالي
المحافظة على
ميثاق العيش
المشترك الذي
يشكل ميزة
لبنان ويضفي
الشرعية على
كل المؤسسات". ورأى
سليمان خلال
استقباله
المجلس
الجديد لنقابة
المحامين،
"أن مساحة
الوفاق
الداخلي ضرورية
وأساسية
لمقاربة
العديد من
الملفات التي
تستوجب مثل
هذا الوفاق
ولا تناقض
البند "ي" من
مقدمة
الدستور
اللبناني".
ولفت الى ان
"أمورا كثيرة
تطورت وباتت
تفرض الكلام
في ملفات تبدأ
باستقلالية
القضاء وتمر
باللامركزية الادارية
لتصل الى
إلغاء
الطائفية
السياسية"، مبديا
ارتياحه الى
المواقف التي
شددت على التوافق
في هذا
الموضوع.
المفتي
قباني: قرار
منع بناء
المآذن في
سويسرا يشجع
ثقافة صراع
الحضارات
نهارنت/وصف
مفتي
الجمهورية
الشيخ محمد
رشيد قباني قرار
منع بناء
المآذن في
سويسرا بأنه
"يشجع ثقافة
صراع
الحضارات في
وقت يجب أن
نعمل فيه
جميعاً على
تشجيع احترام
الآخر وتفهمه"،
معتبراً أن
"الاستفتاء
السويسري يشكل
انتهاكاً
لحرية
المعتقد، ولا
يخدم ثقافة العيش
المشترك بل
يغذّي ثقافة
القلق والكراهية
في مجتمع كان
مضرب المثل في
الحياد الايجابي
في العالم". وناشد
مفتي
الجمهورية
منظمة
المؤتمر
الإسلامي أن
"تبادر الى
استصدار
تشريع دولي من
الأمم
المتحدة يحظر
أي نوع من
أنواع انتهاك
الحريات
الدينية،
لوضع حدّ لهذه
الانتهاكات،
وتشجيعاً
لقيم حوار
الحضارات في
العالم".
سلامة: لبنان
بعيد عما يحصل
في دبي
نهارنت/
أكد حاكم مصرف
لبنان رياض
سلامة
الثلاثاء أن "لبنان
بعيد عما يحصل
في دبي"،
مطمئنا ً ان "لبنان
لن يتأثر
بالأزمة
المالية
الحاصلة لأن هناك
فائضا كبيرا
في ميزان
المدفوعات،
والإقبال على
الليرة الى
تزايد
والعملة
اللبنانية
مستقرة". ولفت
سلامة في حديث
الى "المؤسسة
اللبنانية
للإرسال" الى
"وجود مخزون كبير
من الذهب في
البنك
المركزي الذي
يتصاعد سعره".
الوزير
السيد حسين مع
طرح الغاء
الطائفية السياسية
والاستراتيجية
الدفاعية في
الحوار
نهارنت/اعتبر
وزير الدولة
عدنان السيد
حسين ان موضوع
الغاء
الطائفية
السياسية
حساس ومهم ولا
بد من التنبه
لحساسيته وفي
اي ظرف يطرح،
مذكرا
باشتراط رئيس
الجمهورية
حصول اجماع
وطني حول
الاصلاح. وشدد
السيد حسين في
حديث الى
اذاعة "صوت
لبنان" على ان
انشاء الهيئة
العليا
لالغاء الطائفية
يجب ان يعالج
بهدوء وبعيدا
عن الاصطفافات
والمحاصصة
اخذا بعين الاعتبار
مصلحة الوطن
ووحدة الشعب. ورأى
ان تشكيل
الهيئة
العليا لا
يعني ان الطائفية
ستلغى غدا،
وقال ان مسالة
الطائفية ليست
في الرئاسات
فقط وانما هي
نهج حياة
وثقافة ولا بد
من مقاربة
الموضوع من
زاويتي
التربية والنصوص
في الوقت نفسه
. وابدى السيد
حسين تأييده
طرح الغاء
الطائفية
السياسية الى
جانب الاستراتيجية
الدفاعية على
طاولة الحوار.
واعتبر ان
وثيقة "حزب
الله" فيها
اطار لبناني
واضح، واضاف:
ان فكرة
الجمهورية او
الدولة الاسلامية
التي قال
البعض ان "حزب
الله" ينادي
بها باتت غير
مطروحة اليوم
وهناك اتجاه
للبننة واضح.
السلاح
تحت وفوق..
زياد
ماجد،
الثلاثاء /لبنان
الآن
1
كانون الأول 2009
تبدو
السياسة في
لبنان منذ
أشهر سائرة
على إيقاعين
مختلفين:
إيقاع
مصالحات
تدّعي طيًّا لصفحة
السنوات
الخمس
الماضية وما
حوته من أحوال
وأهوال
وتحالفات
وتجمّعات لم
يسبق للبنان
أن عرف ما يماثلها
في تاريخه،
وإيقاع
انتخابات
طلابية ومهنية
ونقابية
تستكمل الفرز
الذي شهدته
السنوات
الخمس نفسها
وتؤكّد عمقه
وصعوبة
تبديله بقرارات
حتى ولو كان
متّخذوها
شديدي التأثير
في جمهورهم
وفي مواقفه
واتجاهاته. فمقابل
لقاءات مبهمة
ونقاشات
تتجنّب البحث في
المسائل الجوهرية،
ومقابل
تصريحات
"أخوّة"
وبيانات "وفاق"
يمكن أن يلهو
المرء في
تفكيكها
وتبيان وهنها
وتناقضاتها،
تبرز
انتخابات
حامية يشارك فيها
آلاف
المواطنين،
طلاباً
ومحامين وصيادلة
في بيروت وفي
أكثر من
منطقة.
إنتخابات تظهّر
المشهد على
حقيقته:
كتلتان
كبيرتان
تتصارعان سياسياً
ومذهبياً،
وتستعيدان
تواريخ مجد لكل
منهما. هكذا،
تبرز صورة
الاجتماع
اللبناني -
لدى فئات
عمرية شابة،
ولدى منضوين
من أعمار مختلفة
في أجسام
نقابية
ومهنية - على
عريها: انقسام
عامودي
واستمرار
لمعسكري 8 و14
آذار قاعدياً،
بعيداً عن
الخطابات
الفوقية، أو
ربما تعبيراً
عن المواقف
الفعلية
(الضمنية)
لقوم "فوق"
حيث التقيّة
صارت
اختصاصاً لا
يشذّ عنه سوى
قلائل. أكثر
من ذلك، توحي
الصورة بأن
الإيقاعين
المختلفين
فوق وتحت،
يسيران أيضاً
في اتجاهين متعاكسين.
ففي حين يستمر
(ما تبقّى من)
معسكر 14 آذار
في تراجعه في
السياسة وفي
إدارتها
(لأسباب صارت
مذكورة في
أكثر من موضع)،
يستمر جمهوره
في التقدّم
انتخابياً إن
على مستوى
الجامعات، أو
على مستوى
نقابات المهن
الحرة
المؤثرة في
الرأي العام
وصناعته، والمتأثّرة
به.
والأمر
نفسه يسري على
معسكر 8 آذار.
فتقدّمه وضبطه
شروط اللعبة
السياسية وتوازناتها
لصالحه، لم
يقابله سوى
تراجع انتخابي
له في المواقع
المذكورة
يبدو تكريساً
على "الأرض"
لما جهد ويجهد
(بنجاح) لمحو
آثاره "فوق":
صناديق 7
حزيران 2009...هل من
تفسير لذلك؟ طبعاً.
فبالإضافة
الى التعبئة
التي لم تنتهِ
مفاعيلها،
والحنين الى
التعاضد والى
أمان
الانتماء الى
جماعات
عريضة،
وبالإضافة الى
ذاكرة الدم
المراق الحية
في أكثر من
مكان وموضع،
ثمة عنصر
تماسك "مادي"
لن ينجح أحد
في نزعه، ولن
يكفي تصدّع 14
آذار لإسقاطه:
رفض السلاح
غير الشرعي
وتحالفاته
الإقليمية. وهذا
الرفض، سيبقى
في المدى
المنظور
منطلق الفرز الأول
في لبنان، من
عائشة بكار
الى عاليه،
ومن زحلة الى
صور، ومن
الشياح الى
التبانة وجبل
محسن. وهو
سيزداد
مركزيّة
"تحت" كلما
تجنّب "الفوق"
نقاشه بهدوء
وحكمة وحزم...
"وثيقة"
سياسيّة أم
"دستور"؟!
١ كانون
الاول ٢٠٠٩
ميرفت
سيوفي/المصدر
: الشرق
+1،
والمطّلع على
مواد الدستور
الإيراني،
سيتوقف
مطوّلاً أمام
هذه "الوثيقة
السياسية"،
وقد لا أتردد
في القول
أنها: "الموجز
في دستور حزب
الله"...
وقبل
الدخول في هذه
القراءة
المقارنة
للوثيقة
السياسيّة،
فرضت علينا
إجابة السيد
حسن نصر الله
الشديدة
الوضوح إذ
قال: "إن موقف
حزب الله من
ولاية الفقيه
فكري وديني
وليس موقفاً
سياسياً
خاضعاً
للمراجعة"،
فمجرّد القول أن
هذا موقف ديني
فكري، ونفي
صفة الموقف
السياسي عنه،
لا يتوخّى
الدقّة
الوضوح،
ولأسباب عدّة
نوردها من
شهادات
قيادات ونصوص
حزب الله،
وقبل أن
نوردها نقول:
زادتنا إجابة
السيّد حسن
نصر الله
يقيناً بأن
الوثيقة التي
تلاها بالأمس
على
اللبنانيين ـ
وحشد لها ما
استطاع من
الصحافيين
الموالين
للتنظير لها ـ
هي الموجز في
دستور حزب
الله
والمعلنة
مؤقتاً تحت عنوان
"الوثيقة
السياسية"..
تأكيد
السيد حسن نصر
الله على
ارتباط حزب
الله الوثيق
بولاية الفقيه،
أعادنا
كلبنانيين
إلى "نقطة
الصفر" فور
انتهائه من
تلاوة
الوثيقة
السياسيّة، بل
أعادنا فوراً
إلى التأكد من
أن "البيان التأسيسي"
هو الخطوة
الأولى وأن
"الوثيقة السياسية"
ليست إلا
الخطوة
الثانية، وأن
ما أسماه
الأمين العام
بصيغة لغوية
لطيفة " تظهير
الرؤية
السياسية
لحزب الله،
حيث تنطوي على
ما نراه من
تصورات
ومواقف وما
نختزنه من
آمال وطموحات وهواجس،
وهي تأتي - قبل
أي شيء آخر -
نتاجاً لما خبرناه
جيداً من
أولوية الفعل
وأسبقية التضحية"..
وهنا
يترتّب علينا
العودة إلى
كلام إبراهيم أمين
السيّد: "نحن
لا نستمدّ عمليّة
صنع القرار
السياسيّ
لدينا إلا من
الفقيه،
والفقيه لا
تعرّفه
الجغرافيا بل
يعرّفه الشَّرع
الإسلامي..
فنحن في لبنان
لا نعتبر أنفسنا
منفصلين عن
الثورة في
إيران.. نحن
نعتبر أنفسنا
- وندعو الله
أن نصبح
-جزءاً من
الجيش الذي
يرغب في
تشكيله
الإمام من أجل
تحرير القدس
الشريف. ونحن
نطيع أوامره،
ولا نؤمن بالجغرافيا
بل نؤمن
بالتغيير"..
(الحركات
الإسلامية في
لبنان - بيروت
1984)، ولا يحتاج
هذا الكلام إلى
كثير تفسير،
فالقرار
السياسي في
حزب الله مستمدّ
حالياً من
مرشد
الجمهورية
الإيرانيّة
علي خامنئي..
وهنا لا
بدّ لنا من العودة
أيضاً إلى
البيان تأسيس
حزب الله (16 شباط
1985) نقرأ: "إننا
أبناء أمة حزب
الله نعتبر
أنفسنا جزءاً
من أمة
الإسلام في
العالم.. إننا
أبناء أمّة
حزب الله التي
نصر الله
طليعتها في إيران،
وأسست من جديد
نواة دولة
الإسلام
المركزيّة في
العالم،
نلتزم أوامر
قيادة واحدة
حكيمة عادلة
تتمثّل
بالوليّ
الفقيه الجامع
للشرائط.. كلّ
واحد منها
يتولّى مهمّته
في المعركة
وفقاً
لتكليفه
الشرعيّ في
إطار العمل
بولاية
الفقيه
القائد".
وقد يكون
في هذا الكلام
الصادر عن
السيد حسن نصرالله
نفسه وشرحه
لمعنى الوليّ
الفقيه ما يُغني
عن الاستفاضة
في قراءة
"نقطة الصفر
التي عدنا
إليها بالأمس
إذ قال في
تعريف الوليّ
الفقيه: "الفقيه
هو وليّ الأمر
زمن الغيبة،
وحدود
مسؤوليته
أكبر وأخطر من
كلّ الناس،
ويفترض فيه
إضافة للفقاهة
والعدالة
والكفاءة،
الحضور في الساحة
والتصدّي
لكلّ أمورها
حتى يعطي
توجيهاته للأمة
التي تلتزم
توجيهاته. نحن
ملزمون باتّباع
الولي
الفقيه، ولا
يجوز مخالفته.
فولاية الفقيه
كولاية
النبيّ
والإمام
المعصوم واجبة.
والذي يردّ
على الوليّ
الفقيه حكمه
فإنه يردّ على
الله وعلى أهل
البيت" (مجلة
العهد العدد 148
الصادرة في 24
نيسان 1987).
ونختم
بما كتبه نائب
أمين عام
الحزب
موثّقاً
تجربة الحزب
الشيخ نعيم
قاسم (كتاب:
حزب الله،
المنهج، التجربة،
المستقبل): "لا
علاقة لموطن
المرجع بمرجعيّته..
فالإمام
الخميني
كوليّ على
المسلمين،
كان يحدّد
التكليف
السياسيّ
لعامّة المسلمين
في البلدان
المختلفة.
والارتباط بالولاية
تكليف
والتزام يشمل
جميع
المكلّفين..
حتى عندما
يعودون إلى
مرجع آخر في
التقليد، لأن الإمرة
في المسيرة
الإسلامية
العامّة هي للوليّ
الفقيه
المتصدّي".. (ص75).
كما كتب:
"الحزب يلتزم
القيادة
الشرعيّة
للوليّ
الفقيه كخليفة
للنبيّ
والأمة، وهو
"الولي" الذي
يرسم الخطوط
العريضة
للعمل في
الأمة، وأمره
ونهيه نافذان
(ص23).. كلّ هذه
النصوص
الواضحة
تدفعنا إلى
طرح السؤال
المركزي
الأساسي
والإجابة عليه
قبل بدء
قراءتنا
المقارنة
بدءاً من الغد
- إن شاء الله -:
هل علينا أن
نستنج أن هذه
"الوثيقة
السياسية"
وبناءً على
كلّ ما تقدّم،
جاءت من
إيران؟!
بيان
"حزب الله"
بين الـ1985
والـ2009: نضوج
إستراتيجي
خطير لا فكري
أو إيديولوجي
١
كانون الاول
٢٠٠٩
نديم بو
يزبك/موقع
الكتائب
من
السذاجة في
مكان ما أن
يظنّ أحد من
اللبنانيين
الموالين أو
المعارضين
لـ"حزب الله"
أن بإمكان هذا
الحزب أن يغيّر
الإيديولوجية
التي بنى
حيثيته
السياسية
والإجتماعية
والجهادية
الثورية
عليها، أو أن
يلبنن فكره
الديني
الشمولي
العقائدي، لأن
لا للروح
القدس وجودفي
علم "ولاية
الفقيه" كما
عند
المسيحيين
ولا وجود
للعجائب التي
من الممكن أن
تدفع أحد الى
تغيير شامل في
سلوكيته التي
تأسس عليها
والتي يشعر في
صميمه
بالإنتماء
اليها إنتماء
غير قابل
للجدل أو
المساومة أو
حتى النقاش.
عندما
أعلن "حزب
الله" بيانه
التأسيسي في
العام 1985، لم
يكن الحزب قد
تمرّس فن
السياسات الإستراتيجية
التي هي نتاج
مزيج من الفكر
السياسي مضاف
اليه بعض
النظريات
الفلسفية وفن
التواصل
البشري من
خلال علم المخاطبة
ورسم الصورة
التي يراد
منها ايصال الفكرة
الأساسية
بطريقة غير
مباشرة، ولم
يكن الحزب قد
إكتسب خبرة
إقليمية
ودولية وحتى
محليّة
داخلية تتيح
له إتقان
اللعبة
الداخلية كما
يجب للوصول
الى هدفه
الأسمى
والأرقى والمحق
بنظره:
الجمهورية
الإسلامية في
لبنان.
ولمن
يقرأ البيان
التأسيسي في
العام 1985 ويقارنه
بالبيان
الثاني الذي
أصدره الحزب
في العام 2009،
يلاحظ أنه
إبتعد عن وصف
الهوية
الفعلية للحزب،
كما إبتعد عن
توصيف
العلاقة
بالأفرقاء
الداخليين،
كما لم ينساق
في تفسير
نظرته الدينية
إذ إكتفى
بإظهار
إنتمائه
لولاية الفقيه
في كلمتين
فحسب.
أما
الموضوع
الأساس
للبيان، فكان
المقاومة والسلاح
وشرعية وجوده
وأهمية
إستمراره واضعاً
كل الأخطار
العالمية
والإقليمية
على الطاولة
مبرراً
إصراره على
التمسك به
مهما كلّف
الأمر. وكان
من الملفت
تغييب أي منطق
للحوار
الداخلي حول
هذا السلاح أو
حتى أي توصيف
لأي فريق
داخلي كما كان
منصوصًا في بيان
الـ1985.
وفي
مقاربته
للدولة
اللبنانية،
يشعر المراقب
لتصرفات حزب
الله منذ الـ2005
وحتى اليوم
وكأن هذه
الفقرة من
البيان موجهة
ضد الحزب
وصادرة عن
القوى
المناهضة له.
وبتفصيل
لرؤيا "حزب
الله" ونظرته
الى الدولة
اللبنانية :
-
الدولة التي
تصون الحريات
العامة،
وتوفر كل الأجواء
الملائمة
لممارستها
(ينتهك "حزب الله"
الحريات
العامة في شكل
دائم إن من
خلال منع
الفنان
العالمي غاد
المالح من
الغناء في لبنان
أو من خلال
منع فرقة السامبا
البرازيلية
من الرقص في
صور أو من
خلال منع
المخرج
العالمي Francis ford coppola من القدوم
الى لبنان عن
طريق مطار
بيروت لأن محرك
طائرته
إسرائيلي
الصنع )
-
الدولة التي
تحرص على
الوحدة
الوطنية
والتماسك
الوطني (لا
ينفك "حزب
الله" يخوّن
الأفرقاء
اللبنانيين من
خلال إتهامهم
بالتعامل مع
العدو بعد
عدوان 2006، كما
أنه من خلال
إقفاله وسط
المدينة
وإجتياحه
لبيروت في 7
أيار قد أوصل
لبنان لشفير
الحرب
الأهلية).
-
الدولة
القادرة التي
تحمي الأرض
والشعب والسيادة
والإستقلال،
ويكون لها جيش
وطني قوي ومقتدر
ومجهز،
ومؤسسات أمنية
فاعلة وحريصة
على أمن الناس
ومصالحهم
("حزب الله" هو
الفريق
الوحيد في
لبنان الذي
كان رافضاً
رفضاً قاطعاً
لدخول الجيش
الى الجنوب وهو
أول من وضع
خطًا أحمر
لمخيم نهر
البارد مانعاً
الجيش من
الدخول
لإستئصال
الإرهابيين كما
أنه في ضاحيته
الجنوبية
ومربعه
الأمني أكثر
من ينتهك
كرامة القوى
الأمنية التي
تحاول عبثاً
إرساء النظام
في تلك
المناطق
الخارجة عن
القانون).
-
الدولة
القائمة في
بنيتها على
قاعدة المؤسسات
الحديثة
والفاعلة
والمتعاونة،
والتي تستند
الى صلاحيات
ووظائف ومهام
واضحة ومحددة
(كيف يمكن
بناء دولة
مؤسسات حديثة في
حين وجود
دويلة قائمة
بجوار الدولة
اللبنانية؟
دويلة تملك
المستشفيات
والمدارس وقوى
أمنية خاصة
وجيشًا).
-
الدولة التي
تلتزم تطبيق
القوانين على
الجميع في
إطار احترام
الحريات
العامة
والعدالة في
حقوق وواجبات
المواطنين،
على اختلاف
مذاهبهم
ومناطقهم
واتجاهاتهم (حزب
الله هو أول
من ينتهك
تطبيق
القوانين على جماعاته
ولا يرضى
بدخول
الشرعية
اللبنانية الى
مناطق نفوذه
وحزب الله هو
الوحيد في
لبنان الذي لا
يطبق عليه
منطق الحقوق
والواجبات إذ
أن مناطقه لا
تدفع فواتير
الكهرباء ولا
الضرائب ولا
تلتزم
القوانين كما
كل بقية
اللبنانيين)
الدولة
التي يتوافر
فيها تمثيل
نيابي سليم وصحيح
لا يمكن
تحقيقه إلا من
خلال قانون
انتخابات
عصري يتيح
للناخب
اللبناني أن
يختار ممثليه
بعيدا عن
سيطرة المال
والعصبيات
والضغوط
المختلفة،
ويحقق أوسع
تمثيل ممكن
لمختلف شرائح
الشعب
اللبناني
(غزوة "حزب
الله" لبيروت
والجبل كانت
العامل
الأساس في
التهديد والترهيب
في أثناء
الإنتخابات
النيابية وضغوطه
المباشرة
وغير
المباشرة هي
التي أعطت المعارضة
عدد النواب
الحالي كما أن
المال الإيراني
النظيف الذي
يدخل لبنان
لحاسبه قد أنفق
إنتخابياً في
أكثر من مكان
وفي شكل فاضح).
-
الدولة التي
تعتمد على
أصحاب
الكفايات
العلمية والمهارات
العملية وأهل
النزاهة بغض
النظر عن
انتماءاتهم
الطائفية،
والتي تضع
آليات فاعلة
وقوية لتطهير
الإدارة من
الفساد والفاسدين
من دون مساومة
(من دون
تعليق، أدعو
اللبنانيين
الى الإطلاع
على طوائف
أكثرية
المدراء العامين
في الدولة
اللبنانية،
وليبحث
اللبنانيون
عمن يقف وراء
الفساد في
مؤسسات
الدولة كشركة
كهرباء لبنان
ووزارة
الطاقة
والمياه ومؤسسة
الضمان
الإجتماعي
ووزارة العمل
ووزارة الزراعة
والصحة ...).
-
الدولة التي
تتوافر فيها
سلطة قضائية
عليا ومستقلة
وبعيدة عن
تحكم السياسيين،
يمارس فيها
قضاة أكفاء
ونزيهون وأحرار
مسؤولياتهم
الخطيرة في
إقامة العدل
بين الناس(الله
يرحمك يا سامر
حنا، وحكم
الله في السماء
سيحاسب عنصر
حزب الله الذي
أصبح حراً طليقاً
بعد 7 أشهر على
إغتياله ضابط
الجيش اللبناني
سامر حنا بضغط
من "حزب الله").
-
الدولة التي
تقيم
اقتصادها في
شكل رئيس على
قاعدة القطاعات
المنتجة،
وتعمل على
استنهاضها
وتعزيزها،
وخصوصا
قطاعات
الزراعة
والصناعة، وإعطائها
الحيز
المناسب من
الخطط
والبرامج والدعم
بما يؤدي الى
تحسين
الإنتاج
وتصريفه، وما
يوفر فرص
العمل
الكافية
والمناسبة
وخاصة في الأرياف
(ما النفع من
العمل على كل
هذه القطاعات
ما دام "حزب
الله" يعتمد
إستراتيجية
الحرب بحيث
تشب حربًا
بينه وبين
إسرائيل كل
فترة والتي
تؤدي الى
تدمير
المعامل أو
توقفها عن
العمل بسبب
الحرب ناهيك
عن فقدان فرص
العمل وإرتفاع
نسبة
البطالة).
-
الدولة التي
تعتمد وتطبق
مبدأ الإنماء
المتوازن بين
المناطق،
وتعمل على ردم
الهوة
الإقتصادية
والإجتماعية
بينها (هل
تقبل الضاحية
الجنوبية أن
تكون متوازنة
مع بقية
المناطق من
ناحية
الواجبات
تجاه الدولة
اللبنانية
لكي تحصل على
حقوقها كبقية المناطق؟).
-
الدولة التي
تهتم
بمواطنيها،
وتعمل على
توفير
الخدمات
المناسبة لهم
من التعليم والطبابة
والسكن الى
تأمين الحياة
الكريمة،
ومعالجة
مشكلة الفقر،
وتوفير فرص
العمل وغير
ذلك (تعود الى
الواجهة
مشكلة الحرب
بين "حزب
الله"
وإسرائيل في
كل فترة والتي
لا تسمح للدولة
بإعتماد
إستراتيجية
على المدى
الطويل من أجل
حلّ كل هذه
المواضيع).
-
الدولة التي
تعتني
بالأجيال
الشابة
والصاعدة،
وتساعد على
تنمية
طاقاتهم
ومواهبهم وتوجيههم
نحو الغايات
الإنسانية
والوطنية، وحمايتهم
من الإنحراف
والرذيلة (هذا
إذا بقي في لبنان
شباب لم
يقرروا السفر
والهجرة الى
الخارج).
-
الدولة التي تعمل
على تعزيز دور
المرأة
وتطوير
مشاركتها في
المجالات
كافة، في إطار
الإستفادة من
خصوصيتها
وتأثيرها
واحترام
مكانتها (لا
تعليق...وأترك
لكم تصور
الأمر).
-
الدولة التي
تولي الوضع
التربوي
الأهمية المناسبة
خصوصا لجهة
الإهتمام
بالمدرسة
الرسمية،
وتعزيز
الجامعة اللبنانية
على كل صعيد،
وتطبيق
إلزامية
التعليم الى
جانب مجانيته
(وهل يتخلى
حزب الله عن
مدارسه
الخاصة التي
يدرّس فيها
مناهج تربوية
إيرانية
جهادية ثورية
ودينية ترتكز
على منطق ولي
الفقيه؟ وهل
يسمح لوزارة
التربية
بالإطلاع على
هذه
المناهج؟).
-الدولة
التي تعتمد
نظاما إداريا
لا مركزيا
يعطي سلطات
إدارية واسعة للوحدات
الإدارية
المختلفة
(محافظة/ قضاء/
بلدية)، بهدف
تعزيز فرص
التنمية
وتسهيل شؤون
ومعاملات
المواطنين،
من دون السماح
بتحول هذه اللامركزية
الإدارية الى
نوع من
"الفدرلة" لاحقا
(في إنتظار
إقرار هذه
المشروع،
سنرى جدية حزب
الله في العمل
للوصول اليه).
-الدولة
التي تجهد
لوقف الهجرة
من الوطن، هجرة
الشباب
والعائلات
وهجرة
الكفاءات
والأدمغة ضمن
مخطط شامل
وواقعي (ليس
على الدولة أن
تجهد بل على
"حزب الله" أن
يحاول إبقاء
الوضع هادئًا
في الجنوب
والمناطق
اللبنانية
لكي يعمّ
الإستقرار
والأمان
ويبقى الشباب
اللبناني في
وطنهم).
-
الدولة التي
ترعى
مواطنيها
المغتربين في
كل أصقاع
العالم،
وتدافع عنهم
وتحميهم،
وتستفيد من
انتشارهم
ومكانتهم
ومواقعهم
لخدمة القضايا
الوطنية (وهل
يقصد "حزب
الله"
بالإستفادة
من خدمة
القضايا
الوطنية
بإرسال المال
والسلاح الى
المقاومة
المسلحة لا
الى الدولة
اللبنانية؟).
لمن
المؤكد أن
نظرة "حزب
الله" الى
لبنان واللبنانيين
لم ولن تتغير
منذ الـ1985
وحديث السيد حسن
نصرالله أمس
عن دور الدول
الإسلامية في
التضامن مع
بعضها البعض
ووضع نفسه من
ضمن هذا التعاون
لإعتراف ضمني
من قبله برؤية
لبنان كدولة
إسلامية
معنية
بالتضامن مع
بقية الدول في
الجهاد
والثورة، ومن
المؤكد أن
الثورة
الإسلامية في
لبنان لا تزال
حلم حزب الله
وهدفه.
إن
البيان
الثاني
لـ"حزب الله"
يعبرّ في شكل قاطع
عن تطور الحزب
في النظرة
الإستراتيجية
نحو المستقبل
وفي إعتماد
أذكى أنواع
التواصل
البشري مع
الجمهور من
أجل إيصال
فكره وسياسته
اليهم من دون
صخب أو خوف
حيث إعتمد
أسلوب عدم قول
ما يفكر به
وعدم البوح بأهدافه
وإكتفى بوضع
رؤية يمكن
تقبلها من
البعض لا تثير
العصبيات،
وبذلك، يمكنه
الوصول بذكاء
الى هدفه
الأول
والأخير:
الدولة
الإسلامية في
لبنان.
المصدر :
موقع الكتائب
اللبنانية
التيار
الوطني الحر>
بين المأسسة
المفقودة والرغبة
في العودة الى
<العونية> (1)
خلاف بين
<حرَسيْن>
وإعتراض معلن
على <الباسيلية>
والتوريث
المستتر
العماد
ميشال عون
اللواء/1
كانون الأول/09/
كتب
المحلل السياسي:
يبدو <التيار
الوطني
الحر>، وحيدا
بين اقرانه من
الاحزاب
والتيارات
السياسية
اللبنانية،
أقرب ?في
الشكل- الى
آليات العمل
الحزبي
الديمقراطي
المعتمدة في
الغرب،
لناحية الهيكل
التنظيمي
المنبثق عن
النظام
الداخلي للحزب
الذي اقرته
الهيئة
التأسيسية
للتيار، بشق النفس،
وبفارق بضعة
اصوات رجّحت
رؤية العماد ميشال
عون على
معارضيه،
علما ان كل
هذه الآليات
معلقة منذ آب
العام 2007،
بقرار اوقف
عون بموجبه
اعمال كل
المنسقيات،
ما انسحب شللا
على مختلف
انحاء الجسم
التياري
الواسع، وترك
سلسلة من
الاسئلة عن
الوعود
بالتنظيم
والهيكلة
والانتقال من
تيار شعبي الى
حزب مؤسسي·
تتوزّع
السلطات داخل
<التيار
الوطني
الحر>، كما في
اي نظام حكم
سياسي حديث،
بين واحدة رقابية
وتشريعية
يمثلها
المكتب
السياسي،
وثانية
تنفيذية
تمثلها لجنة
مركزية
تنفيذية·
كان من
المفترض ان
تجري
الانتخابات
الحزبية في
حزيران 2008، لكن
تم ارجاؤها
الى تشرين
الاول من
العام نفسه،
لترجأ مرة
اخرى لكن الى
موعد غير
محدد·
السبب
الرئيس
لارجاء هذه
الكأس هو
الخلاف على
القرار داخل
التيار:
أ-بين حرس
قديم (إذا جاز
الوصف) يمثّله
اللواء عصام
ابو جمرة
تتعاطف معه
مجموعة من
الكوادر الشابة
التي تنظر الى
ابو جمرا من
منطلق
التضحيات
الكبيرة التي
بذلها منذ ان
قبل ممارسة
مهامه الوزارية
في الحكومة
الانتقالية
المشكلة في
ايلول 1988، وانه
هو القادر على
التعبير عن
توجهات المحازبين
والمناصرين
والمحبّذين،
لذا يستوي عليه
ان يكون نائبا
لرئيس الحزب
(لكن هذا التعاطف
لم تترجمه
الكوادر في
الخلاف
الاخير الذي
نشب بين عون
وابو جمرة على
خلفية انتقاء
الوزراء
الثلاثة)،
ب-وبين
حرس جديد
تمثلّه ما
باتت تعرف
بالـ <الحال
الباسيلية>
داخل التيار،
ويقودها
الوزير جبران
باسيل ومعه
مجموعة ممن
يدينون له بالولاء
الكامل، في
مقدمهم المنسق
العام للتيار
بيار رفول·
وأدى
التجاذب بين
محورين الى
ترجيح كفة
ارجاء اي
تنظيم داخلي
جذري، الى ما
بعد
الانتخابات
التشريعية،
كي لا يؤثر اي
تمايز على
المعركة التي
كان يحضّر لها
التيار· لكن
الانتخابات مضت
من دون ان
يُعرَف مآل
الآلية
التنظيمية·
واقع
الحال التنظيمية
يثير قلق
المحازبين·
فالعماد عون
ارجأ
الانتخابات
في التيار
مرتين (4 أيار 2008،
ثم 26 تشرين
الأول) تاركا
تساؤلات حول
أسباب هذا التأجيل
بعدما كانت
التحضيرات
للانتخابات
قد قطعت شوطاً
كبيراً، ولم
يعد ينقصها
سوى انتظار
النتائج التي
ستصدر عنها
باعتبارها تأتي
في سياق
الخطوة
الأولى
لإرساء أول
هيكلية
تنظيمية
منتخبة
للتيار بعد
عودة عون من
منفاه
الباريسي في
ربيع 2005·
وجهتا
نظر حكمتا، في
حينه، مقاربة
هذا القرار
المفاجئ
لكثيرين:
-الأولى
تبناها عون
شخصيا، تعتبر
ان السبب الوحيد
للتأجيل يكمن
في إفساح
المجال أمام
استكمال
الجاهزية
الفنية
والتقنية
لتأتي النتائج
تعبيراً عن
التنافس
الديموقراطي،
وتنفي وجود
أسباب سياسية
وتنظيمية
استدعت التأجيل،
-والثانية
تتحدث عن
اختلافات في
الرأي في شأن مشروع
الهيكلية
التنظيمية
التي ستؤدي
بصيغتها
المطروحة الى
تكريس محورية
باسيل، الرجل
الثاني
والوريث في
آن، لما يمنحه
التنظيم الجديد
من صلاحيات
سياسية
وتنظيمية،
على حساب عدم
الرغبة في
توزيع
الصلاحيات
واعادة تقويم
السياسة
العامة·
بدأت
المشكلة، قبل
نحو عامين،
عندما لمس فريق
أساسي في
التيار أن عون
يدعم انتخاب
باسيل نائباً
له مقرونا
بنية لمنحه المزيد
من الصلاحيات
على حساب
المواقع
التنظيمية
الأخرى· وسعى
هؤلاء الى
ابتكار صيغة
تنظيمية تمنع
أي مسؤول من
احتكار
الصلاحيات
والتحكم
بالقرارات
المصيرية
التي يجب أن
تتخذ بعد نقاش
مستفيض
للظروف
والمعطيات
لئلا يغلب عليها
طابع التسرع·
اقترح
المعترضون
انتخاب أبو جمرة
بديلاً من
باسيل في
نيابة
الرئاسة، على
قاعدة أنه لا
بد من تشكيل
فريق عمل يشرف
على إدارة
الملف
السياسي
والاتصالات
اليومية التي
يجريها
التيار
بحلفائه·
وحرصوا
على مصارحة
عون بكل ما
لديهم من
ملاحظات
أكانت سياسية
أم تنظيمية،
تأكيداً منهم
على أنهم لا
يخططون لحركة
انفصالية عن
التيار وان
عون يبقى صاحب
المبادرة في
تصحيح
الأخطاء لا
سيما أن
التيار يشكل
حالا شعبية
ويتمتع بحضور
فاعل في الشارع
المسيحي
ويتطلب منه
الحفاظ على
فاعليته ونفوذه
وهذا يستدعي
مراجعة
الأخطاء لقطع
الطريق على من
يراهن على ان
عامل الوقت لن
يكون لمصلحته
وان خصومه
سيستفيدون من
تراجعه، في
ضوء احساسهم
بأن تمدده لم
يعد كما كان
في السابق·
واجتمع
المعترضون
على <تضخّم>
دور باسيل، على
وضع آلية
للتحرك
للتوجه من
خلالها الى
العماد عون
ومطالبته
بتصحيح الخلل
التنظيمي باعتباره
القادر على
احتضان
الجميع من
ناحية، والممسك
بزمام
المبادرة من
ناحية أخرى،
على خلفية
قدرته على
رعاية
الخطوات لدرء
الأخطاء التنظيمية
قبل فوات
الأوان، ومنع
منافسي التيار
من استغلال أي
ثغرة تتخذ
ذريعة
لمواصلة الحملة
ضده وضد
سياسته·
فجبَهَهم
المستهدفون من
التحرك
بإتهامهم
بأنهم
استغلوا
مواقعهم التنظيمية
واسم عون في
محاولة
لتأليب
الجنرال الذي
بدا غير مرتاح
للتحرك
الاحتجاجي
الذي نظمه الفريق
المعترض على
الدور المناط
بباسيل، فأحالهم،
بعد اجتماع
عاصف معهم
عُرف اثر ذاك
بـ <الثلاثاء
الاسود>، على
المجلس
التأديبي المؤلف
من اللواء
المتقاعد
نديم لطيف
والقضاة المتقاعدين
سليم العازار
ويوسف سعد
الله الخوري
وجوزيف
جريصاتي·
بقيت
الاحالة
مبهمة لان أي
قرار او تقويم
لم يصدر عن
المجلس
التأديبي، في
حين يخشى
المحالون ان
يتم تحريك
الاحالة في أي
لحظة، بما
يضعهم
بإستمرار تحت
<مقصلة>
القرارات
التأديبية·
الطريق
أمام البيان
الوزاري
سالكة والعد
العكسي
لانطلاقة
الحكومة بدأ
مفاعيل
التقارب
السعودي -
السوري تدفع
بالمسار
الحكومي
قدماً إلى
الأمام
اللواء/التفاهم
السياسي الذي
أرسى صيغة
التشكيلة الحكومية
سينسحب على
مسار الحكومة
في ممارسة السلطة
رغم التحفظ
على البيان>
ترى
مصادر سياسية
بارزة أن العد
العكسي
لانطلاقة
الحكومة
العتيدة في
مسيرتها قد
بدأ بعدما
أنجزت اللجنة
الوزارية
المكلفة
صياغة البيان
الوزاري
مهمتها،
وأصبحت
الطريق امام
هذا البيان
سالكة لمناقشته
ووضع اللمسات
النهائية
عليه وإقراره في
مجلس
الوزراء، ومن
بعد ذلك في
المجلس النيابي،
لتنال
الحكومة
الثقة التي
تمكنها من
ممارسة مهماتها
الدستورية
وتولي
مسؤولية
تسيير شؤون
الدولة
والاهتمام
بمصالح
المواطنين
ومطالبهم
واحتياجاتهم،
بعد تأخير
استمر لأشهر معدودة
بسبب
التجاذبات
السياسية
المحلية والإقليمية
التي أحاطت
بعملية تأليف
الحكومة بعد
الانتهاء من
الانتخابات
النيابية في
شهر حزيران
الماضي
مباشرة·
وتتوقع
المصادر
السياسية أن
ينسحب
التفاهم السياسي
الذي ارسى
صيغة
التشكيلة
الحكومية وتوازناتها
على مسار
الحكومة
ومسيرتها في ممارسة
السلطة في
المرحلة
الأولى
بالرغم من التحفظات
التي أبدتها
بعض الأطراف
السياسية
وتحديداً حزب
الكتائب
والقوات
اللبنانية
ونواب تحالف
قوى 14 آذار
المسيحيين
على البند
المتعلق
بالمقاومة في
مشروع البيان
الوزاري الذي
اقرته لجنة
صياغة البيان
الوزاري الأسبوع
المقبل، لأنه
لا مناص لجميع
الأطراف السياسيين
المشاركين في
الحكومة من
التفاهم في ما
بينهم وتسهيل
انطلاقة
الحكومة
والتجاوب مع كل
متطلبات
تسريع عملها
والتعاون قدر
المستطاع
لتنفيذ
البرامج
والخطط
المطلوبة
للنهوض
بالبلاد من
جديد والبدء
عملياً بحل
المشاكل
الملحة
وإيلاء
المطالب
الضرورية
للناس كل اهتمام
وخصوصاً
المشاكل التي
تضغط على حياة
المواطنين
وتؤثر في سبل
عيشهم ورزقهم
كمشكلة
الكهرباء
المستعصية
على مر
السنوات
الماضية،
وبالتالي لم
يعد ممكناً
تبرير ترك هذه
المشكلة على غاربها
بعد تأليف
الحكومة
الحالية
وانطلاقة
مسيرة الدولة
الى الأمام·
ولا
تستبعد
المصادر
السياسية
بروز عُقد وصعوبات
محدودة ناجمة
عن تعدد وجهات
نظر الأطراف
السياسيين
المشاركين في
الحكومة
واختلاف
نظرتهم في
التعاطي مع المسائل
والقضايا
الآنية في
الداخل
والخارج
معاً، مما قد
يؤدي إلى
إطالة أمد
النقاشات السياسية
المتعلقة
بها، إلا أن
ذلك لا يعني
استحالة
التوصّل إلى
تفاهمات
مقبولة ترضي
الجميع وتساهم
في ايجاد صيغ
حلول وسطية
لمعالجة وحل المشاكل
لمصلحة
الجميع من دون
استثناء كما
كان يحصل في
مراحل سابقة،
ولأن كل
الأطراف يتصرفون
انطلاقاً من
تأثير
المصالحة
السعودية - السورية
ومفاعيلها في
تحقيق
التفاهمات
الداخلية
التي أسفرت عن
ولادة
الحكومة
الحالية وأدت
إلى تبريد
ملحوظ في
المناخ
السياسي
اللبناني
ونقل البلاد
من مرحلة
التشنج إلى
مرحلة جديدة
تلقي بظلالها
على الواقع
اللبناني ككل·
وتلفت
المصادر
السياسية إلى
أن من شأن
استمرار
مفاعيل
الأجواء
العربية
المؤاتية،
توفير عوامل
انطلاقة سلسة
للحكومة
الحالية، إلا أن
ذلك لا يعني
جنوح هذا
الطرف
السياسي أو
ذاك للتشبث
بمطلب أو
مشروع ما، إلى
التسبب بحدوث
تجاذب محدود
داخل
الحكومة،
وهذا أمر
طبيعي في لبنان،
إلا أن كل طرف
يعرف حدود ما
يقوم به، لأنه
لن يتخطى في
النهاية سقف
التفاهمات
المحلية والعربية
القائمة في
الوقت الحاضر
على الأقل، في
حين تبقى كل
التصرفات
والممارسات
السياسية تحت
أي عنوان محلي
من هذا السقف
متاحة، في حال
لا تشكل
اختراقاً أو
تجاوزاً
أساسياً يؤدي
في النهاية
إلى اطاحته·
وتشدد
المصادر
السياسية على
ضرورة
استفادة اللبنانيين
من مفاعيل
التفاهمات
العربية التي
انطلقت من
المصالحة
السعودية -
السورية وهي
مرشحة لتتوسع
قريباً وتشمل
دولاً عربية
أخرى،
للانطلاق قدماً
في اطلاق
مسيرة
الحكومة
الحالية،
لإعادة تقوية
وتفعيل
مؤسسات
الدولة
الدستورية
والإدارية
والبدء
بمعالجة
القضايا
والملفات الملحة
والضرورية
والمجمدة
بسبب
الخلافات السياسية
والانطلاق في
عملية النهوض
تدريجياً
وخطوة خطوة،
لأن هذا
الواقع يشكّل
فرصة مؤاتية
لمقاربة هذه
المسائل
بالرغم من
تضرر بعض
الاطراف ومحاولتها
وضع العصي في
الدواليب كما
كانت تفعل من
قبل لإبقاء
الوضع على ما
هو عليه، ولكن
لا بد من
المحاولة
والمبادرة
والإقدام،
لأنه لا يمكن
الدوران في
الحلقة نفسها
من جديد
معروف
الداعوق
النائب
الجميل في
جلسة نقاش
لجمعية نحو
المواطنية:
اللامركزية
هي المفتاح
الاساس لكل مشاكلنا
بسبب الهوّة
الكبيرة بين
المواطن والدولة
1
Dec. 2009
Kataeb.org: شدد
منسق اللجنة
المركزية في
حزب الكتائب
اللبنانية
النائب سامي
الجميل على
ضرورة تطبيق
اللامركزية
الادارية
الموسعة مما يفسح
في المجال
امام محاسبة
المجلس
المحلي المنتخب
ومراقبة
ادائه،
لافتًا الى
وجوب رفع مستوى
التعليم
وتحديث
المختبرات في
المدارس الرسمية
والجامعة
اللبنانية
الفروع الثانية
عبر زيادة
ميزانية
وزارة
التربية.
واعلن عن
طرح قانون
جديد
للإنتخابات
البلدية وعن
مشروع للطاقة
جاهز سيعرضه
حزب الكتائب على
الوزير
المختص.
واعتبر
النائب
الجميل انه من
خلال التحفظ
على بند
المقاومة في
البيان
الوزاري يحفظ
حق حزب
الكتائب
باعلان رفضه
لهذا السلاح
مستقبلاً.
حديث
النائب
الجميل جاء في
خلال جلسة
نقاش نظمتها
جمعية نحو
المواطنية
تحت عنوان:
"عين على
البرلمان"،
في إطار مشروع
مرصد الأداء
النيابي
اللبناني
الذي تنفذه
الجمعية منذ
العام 2005. وقد
شارك في هذا
النقاش الى
النائب
الجميل،
النائب
ابراهيم
كنعان.
وتقدم كل من
النائبين
بعرض تصورهما
لأولويات
السياسات
العامة
وكيفية
مقاربتها،
وذلك في
المركز الثقافي
والرياضي – سن
الفيل
بداية
شكر النائب
الجميّل "نحو
المواطنية" على
دعوتها وقال:
"نحن نحضّر
مجموعة
مشاريع قوانين
من الان حتى
شهرين."
داعيًا الى
فصل السياسة
العامة عن الامور
الحياتية.
واعتبر
النائب
الجميل "ان
اللامركزية
هي المفتاح
الاساس لكل
مشاكلنا بسبب
الهوّة الكبيرة
بين المواطن
والدولة،
علمًا ان
المجالس البلدية
تحاول ان تكون
راعية
للمواطن
لكنها في
الواقع لا
تستطيع الا
تعمل من ضمن
اطار البلدة،
وبالتالي لا
يمكنها
التنسيق مع
البلديات
الاخرى. اما
في حال طُبقت
اللامركزية
فعندها يمكن
للبلدية
التنسيق مع
الوحدة
الاقليمية،
والمجلس
المحلي
بامكانه ان يدير
شؤون منطقة
كبيرة خصوصاً
في ما يتعلق
بالبيئة
والطرقات
والسياحة.
ولكن طالما
اننا نعمل على
صعيد بلديات
فلن يكون
بامكاننا ان
نخطط للمدى
البعيد."
مؤكدًا ان
مشروع
اللامركزية هو
مصيري
"خصوصًا في ظل
التعرض
لعملية تشويه كاملة
لمناطقنا
بسبب ارتفاع
المباني من
دون تخطيط
ونرى ان
الدولة
المركزية
تصرف اموالا طائلة
من دون ان
نعرف اتجاهها.
اما المجلس
المحلي، في
حال طبّقت
اللامركزية،
نستطيع ان نحاسبه
وان نعرف ان
كان هناك فساد
وبدلا من
النظر الى
دولة مركزية
فاسدة لماذا
لا نسهم في
تطبيق
اللامركزية.
ولفت الجميل
الى ان هناك
من لديه
واجبات يقوم
بها في حين ان
العبض الاخر
لا يقوم
بواجباته في
بعض البؤر
وهذا الامر لا
يمكن حله الا
اذا بسطت
الدولة
سلطتها على الاراضي
اللبنانية
كافة. وعلى
صعيد التربية،
قال:" هناك حال
غير طبيعية في
الجامعة
اللبنانية
الفرع الثاني
خصوصًا ان
ثروتنا في
لبنان هم
الشباب
وللإهتمام
بهذه الثروة
يجب رفع مستوى
التعليم
وتحديث
المختبرات
وذلك يكون بطلب
ميزانية اكبر
للتربية."
وفي
موضوع
البلديات،
قال:" سنطرح
قانونًا
للبلديات
يكون عصريًا
يلبي طموحات
اللبنانيين
وسيطرح هذا
المشروع في
اجتماع
للمجالس
البلدية التي
تنتمي الى حزب
الكتائب، كما
ندعم موضوع
الغاء الصناديق."
وعلى
صعيد الطاقة،
قال:" هناك
مشروع كامل
نأمل في عرضه
على الوزير
المختص وعلى
المجلس النيابي."
كما تحدث
الجميل عن
التمييز
الواضح
والمعيب بين
الرجل
والمرأة.
وسأل
الجميل:"كيف
لا يسخّر
الوزير
الوزارة في
حال كان يخطط
للترشح الى
الانتخابات
بعد 4 ستوات."
واكد ان هناك
نقاطًا
مشتركة مع
المعارضة
لافتًا الى
تنسيق دائم مع
النائب الان
عون داعيًا
الى الاعداد
لمشروع
اللامركزية
في شكل مشترك
بين التيار
والكتائب
للخروج
بخلاصة
يتبناها الطرفان.
وقال:" اعتقد
اننا سنلتقي
على مشاريع اخرى
مع الاختلاف
على الامور
السياسية
الاخرى." وعن
اعلان برنامج
حزب الكتائب
الانتخابي مع
النائب ميشال
المر،
قال:"اننا
اليوم نحول صفحات
هذا المشروع
الى مشاريع
قوانين
ولائحة المتن
اعلنت مع قوى
معينة على
نقاط مشتركة.
واتمنى ان
يطلع عليها
النائب كنعان
لنتوصل الى نقاط
مشتركة مع
العلم اننا
نحاول كسر
الجليد والحواجز
مع كل الفرقاء
واليوم الذي
يلتقي فيه
التيار
والقوات يكون
يومًا مجيدًا
في تاريخ
لبنان وتكون
قد حلّت عقدة
في المجتمع
المسيحي."
واضاف:"ما
نقوم به اليوم
في هذه القاعة
مهم ولا
يستطيع ان
يقوم به احد
آخر في منطقة
اخرى او في
البلدان
المجاورة.
وعن
البيان
الوزاري،
قال:" نعتبر
اننا لن نقبل
بشيء غير
مقتنعين به،
لكن في الوقت
نفسه لا نريد
تعطيل
الحكومة ومن
خلال التحفظ
نحفظ حقنا
لنقول للناس
في المستقبل
اننا لم نكن
راضين عن هذا
البند اي سلاح
المقاومة،
ولانه يمكن ان
يكلف البلد في
المستقبل
غاليًا."
اما
كنعان،
فقال:"ان
مشروع الغاء
الطائفية السياسية
ليس اولوية
خصوصًا في
توقيته اليوم."
ورأى ان الوطن
يتسع للجميع
ونحو
المواطنية
يجب ان تكون
نحو الحقوق
للمواطن بغض
النظر عن
انتمائه
السياسي.
واضاف:"اعتبر
ان
اللامركزية
الادارية الموسعة
هي التي تؤمن
الانماء
المتوازن
وتعالج حرمان
وتعطينا
امكانات
ذاتية للقيام
بمشاريع
انمائية." كما
دعا الى الغاء
الصناديق لانها
اصبحت عنوان
الفساد
واستبدالها
بوزارة التخطيط،
معتبرًا ان
قانون
البلديات
بحاجة الى اصلاح.
Kataeb.org Team
جوني
عبدو و جميل
السيّد
الديار/السيرة
المهنية
والحياة
الحافلة
والاداء الصاخب
لكل من جوني
عبدو وجميل
السيّد
تلزمها المجلدات
لسرد
تفاصيلها،
اذا قرر اي محلل
ان يفتح او
يغوص في
تفاصيل حياة
الرجلين الشائكة
والمعقدة،
ولن يجد
سبيلاً يوقف
تدفق وقائعها
وحكاياتها. فالاثنان
مزجا الامن
بالسياسة
وشكّلا حالة مميزة
فعالة، وهما
قررا البقاء
في الظل الفاعل
والقادر،
والاثنان
تألقا في عهود
حكمت لبنان
وتركا
نكهتهما،
بخيرها
وشرها،
علامات فارقة
في هذه
العهود. والاثنان
استعملا
ذكاءهما
الحاد حتى آخر
فنونه، اوصلت
الرئيس
الراحل الياس
سركيس الى ان
لا يركن الى
قرار الا اذا
سأل العقيد
عبدو، فيما
الرئيس اميل
لحود اسلم كل
شيء تقريباً الى
جميل السيّد. اذا
جميل وجوني
اسمان ترددا
كثيراً وبرزا
في حقبات هامة
من تاريخ
لبنان، وكادت
شهرتهما تفوق
شهرة رؤساء
عهودهما. كانا
وما يزالان
على طرفي
النقيض
السياسي، يلعبان
لعبة القط
والفأر ضد
بعضهما
البعض، وفيما
«صراع البقاء
والالغاء» هو
عنوان
قتالهما،
فانهما
يستلهمان من
لعبة الشطرنج
الهدوء الماكر
والذكاء
الحاد
والانتظار
الطويل للخطة
المشوقة «كش ملك».
لكن
المعارك
المستمرة
والاهداف
الحاقدة، لم
تلغيا
الرسائل
المطمئنة
بينهما،
فالسفير جوني
عبدو لطالما
همس امام
الاصدقاء
المشتركين
انه يحترم
ذكاء خصمه
اللواء
السيد، كلام الكنّة
الباريسية
شاءه عبدو ان
يصل الى مسامع
الجارة في
بيروت،
وغالبا وصلت
تعابير الاعجاب
والاحترام
الى مقرّ
السيّد في
الامن العام،
ايام العزّ.
بدوره
كان اللواء
السيّد يمرر
رسائل المودة والصداقة
والهدنة
لخصمه اللدود.
فاستنكر
مثلاً، ما
تعرضت له
عقيلة السفير
عبدو من
اعتداء لا
يرتكبه اصحاب
القامات الكبرى،
فارسل السيّد
باقة زهر الى
المستشفى يستنكر
العمل
الجبان، ففهم
خصمه ان
الاعتداء الآثم
لا يحمل توقيع
اللواء. هذا
الود
المستطير بين
الرجلين، لا
يلغي السؤال
المحيّر الذي
يتردد في
اذهان الجميع
تقريباً:
لماذا هذا
الصراع
المستمر
بينهما؟ واذا
كانا يحترمان
ذكاء وفعالية
وخصوصيات
بعضهما
البعض، فهل
الخصومة
تتأتى من
عداوة الكار؟
وانها تذكي
الاقتتال
بينهما؟
الاجوبة
صعبة، بل
مستحيلة، ومن
المستحيل ان يجد
المراقب
الاجوبة
الشافية، لان
العارفين في
بواطن الامور
الذين يملكون
الاجوبة الحقيقية
اعدادهم
قليلة، وعلى
هؤلاء
القليلين ان
يمتلكوا
المواصفات
الفائقة
الذكاء ليكتشفوا
جيداً ماذا
يدور في
العقول
الخلفية لكلا
الرجلين. هذه
المصادر
النادرة
تعتبر ان
الرجلين يتقاتلان
بالوكالة
والانابة،
وان شراسة
وضراوة معاركهما
هي
«النيغاتيف»
لمعارك
الآخرين، فالسفير
جوني عبدو
ادرك جيداً
كيف يتعرض صديقه
الشهيد رفيق
الحريري لشتى
انواع العذاب
والعرقلة في
لبنان،
وبالحسّ
الامني الذي امتلكه،
عرف جيدا
المعاني
والالغاز
التي تحيط
بها، واكتشف
منابعها وعرف
ايضاً خيوط
الحياكة التي
ينطلق رأس
خيطها من
بيروت فيما
نهايته من
البعيد
البعيد،
وتشارك عبدو
مع صديقه الحريري
في مرارة
المعاناة،
تذوقا معاً
تفاقم طعمها
المرّ في عهد
الرئيس لحود.
وتأكد
للسفير عبدو
ان احلام
صديقه
الوردية خنقت
بالكامل،
عندما اكتشف
ان حقبة اميل
لحود ستستمر
طويلاً
خصوصاً ان
نجمها كان
اللواء السيّد
القادر
والفاعل على
الصعيدين
المحلي والاقليمي،
فيما اركان
العهد لا
يتقنون ولا
يعرفون هكذا
اساليب. وتضيف
المصادر
النادرة، ان
غضب السفير
عبدو وصل الى
الذروة
وتحوّل الى
الكراهية يوم
استشهد رفيق
عمره وصديقه،
حينها قرر ان
يقيم الدنيا
ويقعدها على
الرؤوس التي
شكك بها. وانه
لن يتورّع عن
القيام بأي
شيء يفيد في
كشف الحقيقة
في موضوع
اغتيال
الحريري،
فافرغ السفير
عبدو ما في
جعبته امام
لجنة التحقيق
الدولية التي
حفلت بالغث
والسمين،
فالهدف كان وما
يزال هو
الانتقام
عبرالاتهام
ولو على غير طائل
الادلة. بدوره
تعتبر
المصادر
النادرة
والفائقة الذكاء،
ان اللواء
السيّد آمن
بأن سريا وحيدة
على حدودنا
الدولية، وان
العين المجردة
سوف تكشف ان
لبنان هو
«الشامة» على
راحة الكف
السورية
الكبيرة،
وللمشككين
عليهم مراجعة
الخريطة قبل
او بعد
الترسيم، حتى
يكتشف الجميع
ان مصير
اللبنانيين
هو بالنهاية
مشرقي طالما
ان اسرائيل
والبحر هما
الحدود
المستحيلة لهذا
البلد.
عقيدة
السيّد
اوصلته الى
مراكز
القرار، ووضعته
والياً
وحاكماً
مطلقاً،
وجلبت له
اوجاع الرأس
والآلام في
مواضيع
كثيرة،
خصوصاً حين ضُرب
من بيت ابيه،
فاستكان
وانكفأ حتى
تهدأ عاصفة
الافعل
والاقدر في
عنجر، لكن
الجميع في النهاية
رضخ الى رجاحة
عقله والى استراتيجيته.
ضمن هذا
الايقاع،
دارت اذكى
واعنف
المعارك المستترة
بينه وبين
السفير جوني
عبدو.
فاعتبر
الاول ان عبدو
دخل الى غير
رجعة في المحور
المعادي، ولم
يصدق يوماً ان
عبدو «ارتدّ» يوم
اصدر كتابه
الوحيد
والنادر عن
استراتيجية
حافظ الاسد،
واعتبر
السيّد ان
الطبع لدى
عبدو يغلب
التطبّع، وان
المكائد ضد
محوره تنطلق
من العاصمة
الفرنسية.
وتكشف
المصادر
النادرة
والذكية
جانباً من شخصية
الرجلين،
فتعتبر ان
السيّد نجم في
الفريق
المعارض ايام
الرئيس اميل
لحود، كذلك
فان عبدو
الماكنة
المتحركة
للفريق
المواجه.
وضمن هذه
المواصفات اشتبك
الاثنان وما
يزالان
خصوصاً في
الحقبات الخطيرة
من تاريخ
لبنان، وفيها
شهدت الوقائع المذهلة
والمدهشة،
استشهد في
خلالها الرئيس
رفيق
الحريري،
وفيها ايضاً
انسحب الجيش
السوري بعد
طول وجود. واليوم
ينتقل صراع
الرجلين الى
باريس، فاختار
السيّد احدى
محاكمها،
فيما اختار
عبدو لجنة
التحقيق
والمحكمة
الدولية، وهكذا
استطاع
«الماكران»
استعمال
المجتمع الدولي
في حرب
الانابة،
ولنا عودة في
مقال آخر لسرد
التفاصيل عن
شكوى السيّد،
وقصة محمد زهير
الصديق الذي
استطاع ان
«يدوّخ»
الجميع ويغطس
الرجلان في
معمعته التي
بدأت في احدى
الشقق في
الضاحية
الجنوبية
وانتهت في
المحاكم الباريسية
والالمانية.
ابراهيم
جبيلي
الوطني
الحرّ : جردة
حساب داخلية
ومحاور اهتمامات
حكومية
وبرلمانية
كنعان لـ
«الديار» :
التحفّظ على
بند المقاومة ترف
سياسي
واستهلاك
إعلامي
تجربة
الحكومة
أثبتت اننا
الرقم
الصعب..والطرف
الآخر يحاول
إثبات حضوره
محمد
بلوط/الديار
يشهد
التيار
الوطني الحر
منذ ما قبل
الانتخابات
النيابية
تحديات
واستحقاقات
عديدة تجعله
«مستنفراً»
على غير صعيد،
لا سيما ان
خصومه يسعون
جاهدين منذ
النصر الساحق
الذي حققه في العام
2005 على الصعيد
المسيحي الى
اضعافه وانتزاع
أكبر نسبة من
جمهوره.
ولا شك أن
الانتخابات
الأخيرة قد
أظهرت تراجعا
ملحوظاً في
نفوذه
مسيحياً
تراوح بين 15 و20
في المئة،
لكنه بقي
التيار
المسيحي
الأول في لبنان
حاصداً ما
يقارب
الخمسين في
المئة.
ويوزع
التيار
اهتماماته
وجهوده اليوم
على محاور
عديدة أبرزها:
ـ الورشة
التنظيمية
الداخلية
التي ستستمر
حتى نهاية هذا
الشهر، والتي
يفترض أن ترسي
واقعاً
تنظيمياً
قوياً
للتيار،
وتصحح
الاخطاء التي
ظهرت في
السنوات
الماضية
لاسيما في
الفترة
الأخيرة، اي
منذ سنة وحتى
اليوم، والتي
ساهمت في
تراجع قوته
لاسيما على
الصعيد
الشبابي والنقابي.
ـ تنظيم
وجدولة دوره
في حكومة
الوحدة
الوطنية
الجديدة، وفي
مجلس النواب
لاسيما في
الورشة
التشريعية
التي بدأها
رئىس المجلس
نبيه بري.
ـ تنظيم
التحالفات
السياسية
لاسيما في ضوء
المتغيرات
التي سجلت منذ
فترة، وفي ضوء
المصالحات
الجارية
خصوصاً مع
النائب وليد جنبلاط.
وفي ظل
هذه الورشة
السياسية
الشاملة فان
قيادة التيار
لا تشعر
بالقلق أو
بالإرباك، لا
بل تعتقد ان
التطورات
الأخيرة
أثبتت صحة
توجهات
وخيارات
التيار وفشل
رهانات
واستراتيجية الخصوم،
مشيرة في هذا
المجال الى ما
حققه العماد
ميشال عون على
صعيد
المشاركة
البارزة التي
حصل عليها
التيار في
الحكومة
والتي انعكست
ايضا لصالح
المشاركة
المسيحية
بشكل عام.
ويقول
أحد قياديي
التيار وعضو
تكتل الاصلاح والتغيير
النائب
ابراهيم
كنعان في
الهجوم الذي
يتعرض له
التيار من
خصومه لاسيما
من الدكتور
سمير جعجع «ما
هو أفق هذا
الهجوم وما هي
نتائجه؟
اعتقد أن
المسألة هي
ناتجة عن
الهاجس من
الرأي العام
ومن الحضور
القوي للتيار
الوطني الحر
ولتكتل
الاصلاح
والتغيير
وخياراته
التي نجح فيها
حتى الآن،
ومنها نجاحه
في الاستحقاق
الحكومي.
فقد اثبت
العماد عون ان
التيار هو قوة
فاعلة من
الصعب جداً
تجاوزها، واثبت
ايضا انه على
صعيد
التحالفات هو
الرقم الصعب،
بينما كان
الأمر
معاكساً عند
الطرف الآخر
الذي لم يستطع
أن يثبت حضوره
ولا قدرته على
تحقيق أي شيء».
ويذهب
كنعان الى
القول «لقد
ساهم
الجنرال، على
صعيد تشكل
الحكومة،
بطريقة غير
مباشرة في تعزيز
التمثيل
المسيحي ككل في
الحكومة، بما
في ذلك تمثيل
الكتائب
و«القوات» حيث
استفادا من
الاحترام
الذي فرضه
وكرّسه لجهة
التعاطي مع
حصة
المسيحيين
ومشاركتهم في
الحكومة.
واعتقد
ان هذا الحضور
المسيحي
اليوم في الحكومة
هو الاول منذ
الطائف.
أما
بالنسبة
لخيارات
الخصوم
السياسيين
للتيار فقد اثبتت
التطورات عقم
وفشل هذه
الخيارات،
ويكفي أن نسأل
أين النائب
وليد جنبلاط
اليوم من خياراتهم؟
اعتقد أن
هؤلاء اصبحوا
خارج الزمن في
الخيارات
التي
اعتمدوها حتى
الآن».
وبالمناسبة
يصف كنعان
المصالحة مع
جنبلاط بأنها
«مصارحة تفتح
صفحة جديدة
وتهيئ لطي
ملفّات عمرها
من عمر الحرب».
وعندما
يسأل عن
النتائج غير
المرضية التي
حققها التيار
مؤخرا على
صعيد
الانتخابات
الطلابية
والنقابية
يشعر كنعان
بشيء من
الضيق، لكنه
يرى ان
الانتخابات
النقابية في
بعض القطاعات
لا تشكل
مقياسا
للاحجام
السياسية...
ومع ذلك
فاننا نقوّم
كل هذه
النتائج،
ونقول ايضا
اننا بحاجة
الى تفعيل
العمل التنظيمي
ان على صعيد
التحالفات او
على صعيد التيار
في الداخل،
وهناك ورشة
ستنتهي اخر
العام، واعتقد
انها ستنتج
دفعا قويا
باتجاه تفعيل
الاطار
التنظيمي،
وهذا ما يقوم
به الجنرال ويشرف
عليه ايضاً.
اما على
صعيد التعاطي
مع المشاركة
في حكومة
الوحدة
الوطنية
فيسعى التيار
العوني الى ان
تكون هذه
المشاركة
فاعلة على كل
صعيد وان
يمارس، دوراً
بارزاً في دفع
العمل
الحكومي
باتجاه تحديد
الاولويات
ومعالجة الملفات
الحيوية
بدءاً من
الاصلاح
المالي ومحاربة
الفساد
وانتهاء
بالتعيينات
الادارية
والعمل على
التصدي
للازمة
الاجتماعية
والمعيشية.
ويقول
النائب كنعان
ان التيار
يحرص على ان
تكون انطلاقة
الحكومة
صحيحة وجيدة،
وانه منفتح
على التعاون
والعمل بكل
ايجابية.
ويرى بأن
التحفظ الذي
اعلنه وزراء
مسيحيي 14 اذار
على البند
المتعلق
بالمقاومة في
البيان الوزاري
هو «ترف
سياسي»، مضيفا
انه «لا فائدة
من هذا التحفظ
غير الموجود
اصلا في
الدستور او
الممارسة البرلمانية،
فاما ان تعارض
او توافق على
البيان
الوزاري
وتلتزم به.
من هنا
فان القصة
كلها في غير
محلها وهي قصة
مفتعلة
ومصطنعة،
وهدفها ايجاد
مخرج لائق او
مقبول لبعض
قوى 14 آذار من
اجل تبرير
التناقض الذي
وقعوا فيه قبل
وبعد
الانتخابات
النيابية».
اما
لماذا يسمي
هذا التحفظ
بالترف
السياسي، يقول
كنعان «منذ ان
تمّ القبول
بمبدأ تشكيل
حكومة الوحدة
الوطنية، بل
بعد
الانتخابات
مباشرة عندما
قال الرئيس
سعد الحريري
«اكتبوا ما تشاؤون
في البيان»
كان معروفاً
سلفا ان موضوع
المقاومة محسوم،
لذلك فان
التحفظ اليوم
هو للاستهلاك
الاعلامي ليس
الا،
وبالتالي لا
فائدة منه لا
دستوريا ولا
سياسياً».
هل يؤثر
هذا التحفظ
على انطلاقة
الحكومة؟
يجيب «لا
اعتقد ذلك اذا
ما جرى وضع
الامور في نصابها
وانصرفنا
للبحث في
الامور
الجدية،
اعتقد ان هذا
التحفظ هو كالقنابل
الدخانية الا
اذا كانت
نيتهم اغراق
الحكومة في
سجالات من هذا
النوع».
ويشدد
كنعان على وضع
اولويات
للعمل
الحكومي وللورشة
التشريعية
التي اعلن
عنها الرئيس بري،
مؤكدا في هذا
المجال على
اولوية اقرار
موازنة العام
2010 التي يرى
انها يجب ان
يبدأ بحثها في
اول جلسة للحكومة
من اجل
احالتها في
موعد مقبول
الى المجلس
النيابي، مع
العلم اننا
تخطينا
المهلة الدستورية
لاحالتها على
المجلس.
ويقول في
هذا الصدد ان
وزير المال
السابق محمد
شطح كان ابلغه
ان مشروع
موازنة العام
2010 قد انجز،
مضيفا انه
يمكن للوزيرة
الجديدة ان
تجري تعديلات
على المشروع
وترفعه الى
مجلس الوزراء
ليدرسه ويقره
في مقدمة
المشاريع
التي ستكون على
جدول اعمال
الحكومة
الجديدة.
وفي رأيه
ان مشروع
الموازنة
يعتبر الاهم
وعلى رأس
الاولويات،
وبالتالي «يجب
ان ننكب على درسها
واقرارها وان
تتوقف عن
السجالات
الاعلامية
وخلق التوترات
التي لا طائل
منها».ويشير
في هذا المجال
الى ان الوفود
الاجنبية
«تركز في
اسئلتها واستفساراتها
حول مصير
الاصلاح
المالي، وهذا
بطبيعة الحال
يقتضي منها
اقرار
الموازنة للعام
2010، مع العلم ان
(باريس 3) اقر
سبعة مليارات
واربعمئة
مليون دولار،
وان مليارين
منها حرّرا
والباقي
ينتظر هذه
الاصلاحات
المالية.
ويشدد
ايضا على
ضرورة وضع
قانون جديد
للبلديات
واحالته الى
مجلس النواب،
وانصراف
المجلس الى
هذه الاولوية
المهمة.، لكي
ننقل الناس من
الوضع الحالي
المتردي
والذي يشهد
الكثير من
الفضائح
وغيرها الى
وضع يتناسب مع
طموحاتهم وحاجاتهم.
وبالنسبة
للورشة
التشريعية
وما طرحه
الرئيس بري في
هذا الصدد
يقول كنعان
«هناك مواضيع
عديدة طرحها
دولة الرئيس
لجهة استكمال
الطائف وهي
بحاجة الى
متابعة مجلس
النواب، ويجب
جدولتها وفقا
للاولويات. واذا
كان موضوع طرح
تشكيل الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية من
حيث التوقيت
والامكانيات،
اي امكانيات
المجتمع
اللبناني،
غير مناسب، فهناك
مواضيع اخرى
طرحها الرئيس
بري مطلوب استكمالها
ضمن ورشة
العمل،
وتوقيتها
مناسب في المرحلة
الراهنة، وهي
ايضا تساهم في
الحدّ من التمذهب
والاصطفاف
الطائفي
الحادّ الذي
تعيشه، مثل
اللامركزية
الادارية
الموسّعة
التي طرحت في
الطائف والتي
تساهم الى حدّ
ما في انماء
متوازن في كل
المناطق
اللبنانية،
وتعزز ثقة المواطن
اللبناني
بدولته بمعزل
عن طائفته. وبما
ان
اللامركزية
الادارية
الموسّعة ليست
خلافية في
طرحها الآن
فانه يمكننا
ان نبدأ بها
اليوم كأولوية
تشريعية ضمن
ورشة العمل
المطروحة بدل
ان نستمر في
سجال عقيم حول
انشاء الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية
خصوصاً ان هذا
السجال ذهب في
منحى طائفي».
ومن ضمن
الورشة
التشريعية
يرى كنعان
ايضا ان من
الاولويات
احترام
الاصول
الدستورية
وارسال مشروع
الموازنة
للعام 2010 في
اقرب وقت ممكن
ليصار الى فتح
دورة
استثنائية من
اجل درسها
واقرارها من
قبل المجلس
النيابي،
باعتبار ان
الفترة الدستورية
قد تمّ
تجاوزها.
ويقول
انه «منذ
العام 2005 لم يتح
للمجلس لا
السابق ولا
الحالي ان
يناقش اية
موازنة في
الموعد
الدستوري حسب
المادة 32 من
الدستور،
وبالتالي ان
تعطى فرصة للمجلس
من اجل ان
يقوم بدوره في
مناقشة
مشاريع الموازنة
بدل ان يصدق
عليها بعد
صرفها وتطبيقها.
هذه هي اولوية
الاولويات،
وفي حال لم
ترسل الموازنة
في موعدها
الدستوري
فعلى الاقل
فلتفتح دورة
استثنائية من
اجل مناقشة
واقرار هذه
الموازنة». ويعتقد
النائب كنعان
ان
الانتخابات
البلدية هي
ايضا من ابرز
الاولويات،
ويقول ان هذا
الاستحقاق هو
حاجة ضرورية
لنقل ولاخراج
الخدمة
العامة من
السياسة ومن
تحكم ذهنية
معينة بها،
ولتجديد الدم
في السلطات المحلية،
وهذا بالطبع
اولوية من
الاولويات امام
المجلس
النيابي
لاقرار قانون
جديد للبلديات
وهذا القانون
يمكن ان نطالب
به وان نبدأ به،
وهذا يتكامل
مع الانماء
المتوازن
ولتصبح الخدمة
العامة لجميع
المواطنين
وليس خدمة لصالح
بعض
المتنفذين
والمحظيين في
مناطق معينة
ومن اجل مكاسب
انتخابية.اعتقد
ان ما طرحه
الرئيس بري
مهم جداً لكنه
يحتاج الى
جدولة
الاولويات.
البيان
الوزاري بين
«ناسخ ومنسوخ»
وحتماً على قياس
مصلحة لبنان
العليا
«المستقبل»:
أفضل الممكن }
مسيحيّو 14
آذار: لمواجهته
بالسياسة
والقرارات
الدولية
الديار/تحفظ
وزراء من 14
آذار على
البند السادس
في البيان
الوزاري لا
يزال يلقى
نقاشا حامياً
بين الاوساط
السياسية لا
سيما بين نواب
كتلة
المستقبل
ومسيحيي 14
آذار.
واللافت
في مواقف
الامس، ان 7 من
نواب زعيم الاكثرية
تجندوا دفاعا
عن البيان،
ووصفوه بـ«افضل
الممكن»،
مشيرين الى ان
هناك اقرارا
من جميع
الوزراء
للبحث في
موضوع السلاح
على طاولة
الحوار. وفي
الوقت نفسه
صعّد مسيحيو 14
آذار من
مواقفهم،
مجددين رفضهم
لما ورد في
البيان،
معلنين مواجهة
السلاح
بالسياسة
والقرارات
الدولية.
ولفتوا
الى ان صلابة
مواقفهم
المعترضة تصب
في مصلحة كل
اللبنانيين
وتصون حق
الاجيال في
دولة سيدة
ووطن صحيح.
اوغاسبيان:افضل
الممكن
ولفت
وزير الدولة
جان
اوغاسبيان
الى اننا كنا
نتمنى لو ان
البيان
الوزاري اتى
بشكل افضل مما
هو عليه ولكن
الموافقة
عليه تمت
انطلاقا من
مبدأ التضامن
الوزاري
ولدعم حكومة
الوحدة الوطنية
ورئيسها سعد
الحريري في
هذه المرحلة
من التحديات
التي يواجهها
لبنان.
وقال:
يمكن وصف
البيان بافضل
الممكن ولعله
افضل من جميع
البيانات
التي سبقته.
اضاف: ان
ما تم الاتفاق
عليه لم يكن
تشريعا للسلاح
بل كان اقرارا
بوجود السلاح
كواقع لا يمكن
انكاره، وقال
ان التحفظ
الذي قد تبديه
بعض الاطراف
حول البند
السادس من
البيان الوزاري
هو مظهر
ديمقراطي،
مشيرا الى ان
هناك اقرارا
من جميع
الوزراء
للبحث في هذا
الموضوع على
طاولة الحوار
طالما انه ليس
موضوع تفاهم واجماع
بين الاطراف
اللبنانيين
جميعا.
علم
الدين: سيرعى
مصلحة لبنان
واعرب
عضو كتلة «المستقبل»
النائب هاشم
علم الدين ان
رئيس الحكومة
يسعى
والوزراء لان
يكون البيان
الوزاري حتما
على قياس
مصلحة لبنان
العليا.
وتمنى
خلال
استقباله
عددا من
المهنئين في
منزله في
المنية، بعد
خضوعه لعملية
جراحية لـ«حكومة
الوحدة
الوطنية
برئاسة سعد
الحريري التوفيق
والنجاح لما
فيه الخير
للوطن الذي
يشهد اليوم طي
صفحة من
الماضي
البغيض، وفتح
صفحة جديدة
للمستقبل
الواعد الذي
ينتظره
اللبنانيين،
من الذين
ينشدون حكومة
على قياس
طموحاتهم
وتطلعاتهم.»
الحجار:
الامرة في يد
الدولة
واكد عضو
الكتلة
النائب محمد
الحجار ان
التضحيات
التي قدمتها
المقاومة لا
يمكن
انكارها،
داعيا الى دعم
المقاومة،
شرط ان تكون
الامرة في يد
الدولة اللبنانية،
كما طالب بحث
نقطة
الاستراتيجية
الدفاعية
وحدها دون
سواها على
طاولة الحوار.
وقال: ان
الفقرة
السياسية
التي تقول بان
الحكومة تؤكد
على حق لبنان
بشعبه وجيشه
ومقاومته في
تحرير
واسترجاع
اراضيه،
اضيفت الى هذا
البند لتأكيد
ان الحكومة
تعمل على
توحيد موقف اللبنانيين
من خلال
الاتفاق على
استراتيجية وطنية
شاملة لحماية
لبنان
والدفاع عنه
وتقر في
الحوار
الوطني لان
هذا الخلاف
يجب ان لا يفسد
عمل الحكومة.
ولفت الى
ان الحكومة
الحالية جمعت
الاكثرية
والاقلية في
تشكيلة اراد
منها زعيم
الاكثرية ان
يكون
الانتصارلكل
لبنان وان تضم
الحكومة كل
الاطراف.
وتوقع
الحجار اقرار
البيان
الوزاري في
جلسة يعقدها
مجلس الوزراء
الاربعاء
المقبل، في القصر
الجمهوري،
حيث ستتم
مناقشة ما
وصلت اليه
اللجنة
المصغرة للبيان.
مجدلاني:
لن تؤثر على
الثقة
واوضح
عضو الكتلة
النائب عاطف
مجدلاني ان الغاية
من التحفظ على
البيان
الوزاري
تعبير عن رأي
مجموعة من
اللبنانيين
تؤمن بالدولة
القادرة على
حماية لبنان،
متسائلا عن
السبب في الاصرار
على اعطاء
المقاومة حق
الانفصال عن الدولة
والجيش.
واشار
الى ان البيان
ناتج عن تسوية
ادت الى خلق
حكومة
الائتلاف
الوطني،
مشددا على ان
التحفظات
والاعتراضات
لن تؤثر على
الثقة بالحكومة،
مشيرا الى ان 14
آذار حية في
اذهان الشعب
وعنوانها
«الدولة
الواحدة
والسلاح
الواحد».
حوري:
الامن بيد
الدولة
واكد عضو
الكتلة النائب
عمار حوري ان
الصيغة التي
توصلت اليها
لجنة صياغة
البيان
الوزاري هي
افضل الممكن،
لافتا الى ان
هناك تفاصيل
تحسينية طرأت
على النصوص
مقارنة مع
البيان
السابق،
وهناك ايضا اضافات
هامة جدا لا
سيما الفقرة
الثانية التي
اكدت وشددت
على وحدة
الدولة
وسلطتها
ومرجعيتها
الحصرية في كل
القضايا
المتصلة
بالسياسة العامة
للبلاد.
وهذه
النقطة
ايجابية جدا
وفي الفقرة
الرابعة نقطة
وهي تأكيد
الدولة
وتصميمها على
منع كل اشكال
العبث في
السلم الاهلي
والامن من دون
مساومة،
ويقضي ذلك
بحصر السلطة
الامنية والسياسية
بيد الدولة
بما يشكل
ضمانة للحفاظ
على صيغة
العيش
المشترك.
وتحدث عن
نقطة محورية
في البند
السادس والذي يتحدث
عن سلاح «حزب
الله» وقد
اضيفت اليه
عبارة هامة
جدا وهي ان
الحكومة تؤكد
العمل لتوحيد موقف
اللبنانيين
من خلال
الاتفاق على
استراتيجية
وطنية شاملة
لحماية لبنان
والدفاع عنه
تقر في الحوار
الوطني.
وتابع:
بشكل عام لقد
حقق البيان
الوزاري انجازات
سيادية هامة،
اما الحديث عن
بعض التحفظات
التي سمعناها
من عدد من
الزملاء
الوزراء والنواب
في لجنة صياغة
البيان هي
تحفظات محقة ولا
تتعارض مع
فكرة التضامن
الوزاري.
كما تشكل
ضمانة
وتنبيها لحسن
سير العمل الحكومي
تحت سقف ما
يجمعنا خلال
هذا الائتلاف
الوطني.
انا راض
عن هذا البيان
وربما
الحكومة تدخل
بعض
التحسينات
عليه، لكن
الصياغة هي
صياغة تسوية
والتحفظات
بحد ذاتها هي
تحفظات
مقبولة.
فتفت:
شارع اسلامي
متحفظ
ووصف عضو
«الكتلة»
النائب احمد
فتفت تحفظات
بعض الوزراء عن
محتوى البيان
الوزاري
بأنها
«مشروعة»، لافتا
الى «وجود
شارع اسلامي
متحفظ ايضا».
وقال: «لا
احد لديه تحفظ
عن مبدأ
المقاومة بحد ذاتها،
والمشكلة هي
في السلاح
وكيفية استعماله
واين يستعمل».
ورأى ان
هناك التباسا
بشأن موضوع
السلاح، مؤكدا
ان «الجميع
يؤيد ان تكون
المقاومة
موجهة ضد
الاحتلال
الاسرائيلي
ولكن هناك حذر
من استعمال
السلاح في
الداخل أكان في
شأن سياسي او
عسكري».
واوضح ان
«هناك موضوعا
واحدا مطروحا
على طاولة
الحوار هو
موضوع السلاح
والاستراتيجية
الدفاعية»،
معتبرا ان
«الحوار سيصل
الى نتيجة لأن
في ذلك مصلحة
للجميع».
عراجي:
ظروف داخلية
واقليمية
ورأى عضو
تكتل «لبنان
اولا» النائب
عاصم عراجي ان
«البيان
الوزاري سيقر
في المجلس
الوزاري بتحفظ
الافرقاء
المسيحيين في
14
آذار،وبرأيي
ان هذا التحفظ
لن يؤثر على
اعمال مجلس
الوزراء في
المرحلة
المقبلة، لأن
معظم بنود
البيان الوزاري
في ما عدا
موضوع
المقاومة
والسلاح تم
الاتفاق
عليها».
وقال
عراجي ان
«الفقرة
السادسة في
البيان الوزاري
جاءت كأفضل
الممكن نظراً
لعدة ظروف وتطورات
داخلية
وخارجية،
ويجب ان تؤخذ
بعين الاعتبار،
ولهذا ارتأت
المجموعات
السياسية على
هذه الجملة
وهذه الصيغة
بالتحديد».
وتمنى ان
تتم مناقشة
البيان بأسرع
وقت ممكن.
حرب
وعن حجم
تحفظه، قال
وزير العمل
بطرس حرب «سبق ان
حددت الحدود،
كان هناك
خياران:
التمسك بإضافة
بعض العبارات
أو حذفها لكي
لا يرد في
البيان ما
يتعارض مع ما
نقتنع به
ويؤدي هذا
الموقف الى
التصعيد
والمواجهة
السياسية في الحكومة
الجديدة،
وبالتالي الى
أزمة سياسية
لا تخدم
التوجه
الوحدوي في
البلاد ولا
القرار العام
في ايلاء
حاجات البلاد
الاهتمام اللازم
وحل مشاكل
الناس بدل
مراكمتها،
والخيار
الثاني ان
نبقى في
الحكومة
ونحافظ على جو
الوحدة
الوطنية فيها
ونتمسك
بتحفظاتنا
عما ورد في البيان
الوزاري
والذي لا
يتوافق مع
اقتناعاتنا.
خيارنا
كان ان نبقى
في الحكومة
ونبدي اعتراضنا،
ولا نقبل بما
برز في البيان
وهو متعارض مع
ما نقتنع به».
نديم
الجميل: سلطة
واحدة
واعتبر
النائب نديم
الجميّل،
خلال حفل تسليم
وتسلم في
اقليم الرميل
الكتائبي ان
«حزب الله»
يحاول ان يشرع
وجوده عبر
اقراره في
البيان الوزاري،
وقال «يمكن ان
نغض النظر
موقتا عن وجود
سلاح هذا
الحزب في
الجنوب.
او
بتحرير مزارع
شبعا وتلال
كفرشوبا،
انما هذا
السلاح الذي
اعد اصلا
لمقاومة
الاحتلال، تحول
الى الداخل
واستعمل ضد
المواطنين
اللبنانيين.
وهنا تكمن
خطورة تشريع
هذا السلاح.
هذا
السلاح لن
يخيفنا كما لم
نخف من مواجهة
السلاح
الفلسطيني في
الماضي.
سنواجه
هذا السلاح
بالسياسة
والاقناع
والقرارات
الدولية
لأننا لا نؤمن
الا بسلطة
واحدة وسلاح
واحد بيد
السلطة
الشرعية اي
بيد الجيش
اللبناني
والقوى
الأمنية
الشرعية».
الزغبي:
ناسخ ومنسوخ
ووصف عضو
قوى 14 آذار
الياس الزغبي
في تصريحه البيان
الوزاري بأنه
«ناسخ ومنسوخ
لما يتضمن من
تناقض حول
مسألة
المقاومة
وسلاح حزب
الله، لأن
تأكيده على
حصرية الدولة
ينسف
استقلالية
المقاومة
والتزامه
الـ1701 يتعارض
مع وجود سلاح
خارج الشرعية».
اضاف: «كما
ان اعترافه
بعدم توافق
اللبنانيين يجعل
المقاومة غير
ميثاقية
ومنافية
للعيش المشترك».
وقال في
تصريح: «ان
المشكلة ليست
في توافق اللبنانيين
حول شرعية
المقاومة اذا
شنت اسرائيل
عدوانا على
لبنان، بل في
عدم توافقهم
اذا شن حزب
الله عملا
عسكريا شبيها
بما قام به في 12
تموز 2006 بدون اي
توافق او
تنسيق وبحجة
الغطاء
المسبق في
البيان
الوزاري
و«الشرعية
التي منحتها
له الحكومة»».
واضاف «ان
تحفظ وزراء من
14 آذار اذا لم
يتم تصحيح او
حذف البند 6 هو
امر ضروري
وايجابي،
لأنه ليس
للحاضر او
للتسوية
الموقتة بل
للمستقبل والتاريخ،
فـ«النعم»
للواقع سهلة
و«اللا»
مسؤولية صعبة
في القضايا
المبدئية،
وهذا التحفظ
يحفظ أساس
قيام الدولة
ومبدأ
سيادتها من
جهة، وحجة
لبنان في وجه
اسرائيل
وامام
المجتمع الدولي
من جهة أخرى».
تجمع
الاطباء:
لتسهيل
الاقرار
ودعا
رئيس «التجمع
الوطني
الديموقراطي» رئيس
«تجمع الاطباء
في لبنان»
الدكتور غسان
جعفر جميع
الاطراف الى
تسهيل اقرار
البيان مشيداً
بـ«الكلام
الجريد» الذي
أدلى به دولة
رئيس مجلس
الوزراء سعد
الحريري حول
واقع المقاومة
وقوله «انها
ليست جسما
مستوردا».
وامل:
لتضمينه قضية
المفقودين
والجثامين
امل مركز
الخيام
لتأهيل ضحايا
التعذيب ان
يتضمن البيان الوزاري
قضية
المفقودين
اللبنانيين
في اسرائيل
وجثامين
الشهداء التي
ما زالت
اسرائيل تحتجزهم
رغم ابرام
صفقة التبادل
قبل عام، فليس
هناك مصلحة
للبنان في
اقفال هذا
الملف طالما
عائلات
المفقودين لم
تعرف مصير
ابنائها.
واشار
الى انه على
الحكومة
اعلان نية
مقاضاة اسرائيل
على الجرائم
التي
ارتكبتها في
عدوان تموز 2006
باعتبارها
جرائم حرب ضد
الانسانية
واستمرار حمل
هذا الملف في
جلسات مجلس
حقوق الانسان
في مؤتمرات
الامم
المتحدة في
جنيف
والجمعية العامة
للامم
المتحدة.
الكتائب :
تناقض مع
القرارات
الدولية
وجدد حزب
«الكتائب»
خلال اجتماع
مكتبه السياسي
الدوري،
برئاسة
الرئيس امين
الجميل موقفه الرافض
للمساواة ما
بين سلاح
الجيش
اللبناني
وسلاح حزب
الله وتقاسم
السيادة على
ارض الوطن
وهذا ما
يتناقض مع
مصلحة لبنان
العليا ومع التزاماته
الدولية ولا
سيما مع
قرارات مجلس
الامن الدولي
التي هي اساسا
صدرت من اجل
لبنان وحفاظا
على سيادته
وهو يطالب
الحفاظ على
مبادئ واهداف
ثورة الارز
التي جسدت
مشاعر
الاكثرية
الساحقة من
اللبنانيين.
هذه
الصيغة التي
ستطرح
الاربعاء كما
هو مقرر على
الحكومة في
اجتماعها
المخصص للنظر
والبت بها
تمهيدا لطلب
ثقة المجلس
النيابي على اساسها
شكلا ومضمونا.
واشار
الى ان مواقف
الكتائب في
مجلس الوزراء ستأخذ
في عين
الاعتبار
ثوابتها
ومبادئها قبل
اي شيء آخر.
مع تأكيد
حزب الكتائب
ان استقرار
الحكومة هو جزء
من نجاحها وان
دعمه التام
لها سيؤثر في
حسن انطلاقتها
لمواجهة
التحديات
الكبرى التي
تواجه لبنان
والمنطقة.
الوطنيـة
اللبنانيـة
والدولـة (2/3)
محمد
سلام،
الاثنين 30
تشرين الثاني
2009
بعد
السرد
الإيجازي
السريع لتفشي
وباء العسكرة
في المجتمع،
ومساهمات
القراء
القيمة بردود
سلطت الضوء
على ملامح
إضافية من
ارتدادات هذه
العسكرة،
ننتقل إلى
مقاربة
المفصل الثاني،
أو الوجه
المدني-السياسي
للعسكرة، وهو
مصادرة
الوطنية
اللبنانية
وتفتيتها.
-في
مصادرة
الوطنية
اللبنانية:
بعد سقوط
الدولة
العثمانية،
خرج
اللبنانيون
إلى واحدة من
حالتين: حالة
الإمبراطورية
العربية التي
كانت حلم المسلمين،
وحالة الدولة
اللبنانية
المتحالفة مع
الغرب،
وتحديدا مع
"الأم
الحنون" فرنسا،
وكانت حلم
المسيحيين
عموما
والموارنة خصوصا.
لم يخرج
اللبنانيون
من تجربة
السلطنة التي
استمرت قرابة
400 عام إلى حلم
وطني صاف
وثابت تجسده
الدولة
اللبنانية
السيدة على
أراضيها الوطنية
خارج أطر
الأحلاف.
حقبة
الانتداب
الفرنسي
أفرزت
"منطلقا وطنيا"
تجسد
بالتحالف بين
المسلمين
والمسيحيين عبر
الرئيسين
رياض الصلح
وبشارة
الخوري لإقامة
وطن سيد حر
مستقل
ديمقراطي وفق
نظام جمهوري-برلماني
يوزع السلطة
على مكونات
الوطن معتمدا
معادلة أعطت
المسيحيين
أفضلية نسبية
في تولي
السلطة
والمؤسسات.
التجربة
الوطنية
الوليدة
تعرضت للسقوط
الأول في
الحرب
الأهلية
الأولى العام
1958 عندما اختار
كل من
الطرفين،
المسلم
والمسيحي
معا، التحالف
مع معسكر
خارجي ضد
المعسكر
الآخر.
المسلمون
اختاروا
معسكر الوحدة
العربية المصرية-السورية
ووقفوا مع
الرئيس جمال
عبد الناصر ضد
الغرب،
والمسيحيون
اختاروا حلف
بغداد الموالي
للغرب في
مواجهة معسكر
القومية
الناصرية.
يومها
سقطت الوطنية
اللبنانية،
وبانت الحقيقة
المؤلمة التي
تصرخ بأن
أولويات
اللبنانيين
"غير وطنية"
بل تنطلق من
الخارج إلى
الداخل.
بعد سقوط
الوحدة
المصرية-السورية
التي لم تعمر
أكثر من 444
يوما، وإثر
هزيمة مصر
وسوريا والأردن
أمام إسرائيل
في حرب الأيام
الستة العام
1967، طفا على سطح
المشهد
السياسي عند
المسلمين
الشعور
القومي،
متصدرا كل
الأولويات،
في محاولة
يائسة لتجاوز
ما سمي
بالنكسة العربية.
سقطت كل
الوطنيات لدى
الشعوب
العربية. مصر،
التي كان
هتافها
المركزي في
حقبة الملكية
"تحيا مصر"
تحولت بعد
انقلاب 23 تموز
(يوليو) العام 1952
إلى شعار
"فلتسقط
الإمبريالية".
في
لبنان، كان
جمهور
القومية
العربية
المجروح يبحث
عن نصر. أعماه
الجرح عن
وطنيته، فأيد
في العام 1969
اتفاقية
القاهرة التي
أعطت المقاومة
الفلسطينية
حق استخدام
الأراضي
اللبنانية
لشن هجمات على
إسرائيل بهدف
"تحرير فلسطين".
في ذلك
التاريخ،
ارتكب لبنان
جريمة كاملة
من وجهة النظر
القانونية،
فكان أول دولة
تتخلى،
بإرادتها، عن
سيادتها
لتنظيم مسلح.
وقد ارتكبت
الجريمة
بغطاء قومي
أعمى البصر
والبصيرة معا.
في العام
1970، قرر العاهل
الأردني
إذذاك الملك حسين،
استعادة
سيادة
المملكة
الأردنية الهاشمية
على أراضيها
الوطنية،
فكانت معارك
أيلول التي
انتهت بإخراج
منظمة
التحرير
الفلسطينية
من الأردن ...
إلى لبنان.
يومها
تولت شاحنات
الجيش السوري
عملية
"إنقاذ" المقاتلين
الفلسطينيين،
فنقلتهم عزلا
من الحدود
الأردنية إلى
منطقة دير
العشائر في
الأقاصي
الشرقية
للحدود
اللبنانية
وانتشروا في
منطقة
العرقوب
بغطاء
اتفاقية
القاهرة، وعرفت
المنطقة
حينها بـ"فتح
لاند".
في هذه
الحقبة بالذات،
استطاع المد
القومي أن
"يصادر"
مفهوم الوطنية
اللبنانية،
وتحولت القوى
والأحزاب التي
تؤيد العروبة
العرفاتية
إلى "أحزاب
وطنية" نشأت
منها الحركة
الوطنية
اللبنانية،
علما أن أيا
من هذه القوى
لم يكن يمارس
مهامه السياسية
على أسس
وطنية، بل على
أسس قومية. ما
ساهم في سقوط
مفهوم
الوطنية
اللبنانية هو
أن الحزب
التقدمي
الاشتراكي،
بصفته تنظيم
يسار وطني،
قرر التحالف
مع اليسارين
القومي
والأممي،
اللذين
ابتلعا
وطنيته،
وسخراه لخدمة
الخط القومي
وإن بعنوان
وطني.
تلك
الحقبة
العاصفة
بالأحاسيس
القومية، كانت
شاهدا على
تمردين
صامتين
بخلفية وطنية.
أحدهما سرى
همسا في صفوف
مفوضية
الطلبة
والرياضة
والشباب في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
(ولم تكن
منظمة الشباب
التقدمي موجودة
إذذاك)
والثاني تفشى
همسا أيضا في
صفوف التنظيم
الطلابي
اللبناني
لحركة
التحرير الوطني
الفلسطيني
(فتح).
رفضت
مجموعة من
شبان مفوضية
الطلبة
والرياضة
والشباب في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
التحالف مع
اليسارين
القومي
والأممي
وأرادت
الاحتفاظ
بهامش وطني
متمايز
للممارسة
الحزبية مع
دعم القضية
الفلسطينية،
ولكن ليس على
حساب
"الوطنية
اللبنانية".
أما
التنظيم
الطلابي
اللبناني في
حركة فتح، فأبلغ
"القائد
العام" ياسر
عرفات بأن
نخبة التنظيم
تؤيد حق الشعب
الفلسطيني في
استعادة
قراره الوطني
المصادر من
قبل الأنظمة
العربية، وتؤيد
الدعم العربي
الجامع
للمقاومة
الفلسطينية
على "كل
الجبهات
العربية من
دون استثناء"
لكنها "ترفض
أولوية
فلسطين على
لبنان في لبنان".
التحركان
أخمدا بهدوء.
"المتمردون"
الاشتراكيون
فصلوا عمليا،
لكن قرار
فصلهم لم
يصدر. جمده
المعلم كمال
جنبلاط الذي
رفض اعتبار
وطنيتهم جرما.
الفتحاويون
اللبنانيون
سلموا بنادقهم
لأبي عمار في
حركة احتجاج
رمزية، وأبلغوه
أنهم يرفضون
المشاركة في
حرب أهلية
لبنانية ببندقية
فلسطينية.
أبقيت
البنادق في
"الحفظ" مسجلة
"عهدة
للأخوة" ولم
تسترد إلا في
مناسبتين:
مناسبة
مواجهة جيش
النظام
السوري في الأول
من حزيران
العام 1976،
ومناسبة
مواجهة الاجتياحين
الإسرائيليين
في العامين 1978 و
1982. وتفاخر هذه
الشريحة
بأنها لم
تقاتل
لبنانيا، ولم
تتورع عن
مقاتلة أي غاز
للأرض
اللبنانية.
المحاولة
النخبوية
لإنقاذ
الوطنية
اللبنانية،
على
محدوديتها،
أخمدت بهدوء،
كما انطلقت
بهدوء. وفاز
الخط القومي
في ابتلاع
الوطنية
اللبنانية،
التي
استخدمها
لبوسا (حذاء)
ينتعله
للتعمية،
ولغرض عدم
إيقاظ حسي
وطني حقيقي لدى
جمهور
المسلمين.
المسيحيون،
أيضا، قرأوا
الواقع،
وعندما شاهدوا
المسلمين
يلقون
بوطنيتهم في
قدر عرفات،
قررت جبهتم
اللبنانية أن
تلقي
بوطنيتها اللبنانية
في قدر الأسد.
تمسك
المسيحيون
بصفة اللبنانية،
وإن من دون
وطنية. فكانت
جبهتهم لبنانية،
ومقاومتهم
لبنانية، ودعمهم
بعثي، سوري،
أسدي.
نظرية
الاستخدام
التي حكمت
العقل
اللبناني المسيحي
منذ القرن
التاسع عشر
أوحت للقيادات
المسيحية
إذذاك أنها
تستطيع أن
تستخدم النظام
السوري
لحسابها.
موازين القوى
المحلية الذي
كان لصالح قوى
اليسار عبر
الدعم
العرفاتي
أيضا أوحت
للقيادات المسيحية
بأن استخدام
النظام
السوري هو
"أهون
الشرور" أو
أبخس الأثمان.
سقطت
الوطنية
اللبنانية
عند المسلمين
والمسيحيين
معا. تنافسوا
على التخلي عن
الوطنية، وكانت
سلة الحوافز
القومية
المقدمة إلى
الطرفين
للقيام بهذه
الخطوات هي
المحرك الأول
للعقل
اللبناني
الذي تعطلت
فيه خلية
الوطنية.
مع
استقرار جيش
الأسد في
لبنان،
وإخضاعه قوى اليسار
"الوطنية"
انفجر
التناقض بينه
وبين المسيحيين.
فاستنجدوا
بإسرائيل
معتقدين أيضا
أنهم
يستطيعون
"استخدامها"
لحسابهم. ولكن
عندما قرر
الرئيس
المنتخب بشير
الجميل الخروج
من علاقته
معها في اجتماع
نهاريا
الشهير مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
مناحيم بيغن
قتله اليسار
القومي لأنه
أحس بخطورة
استرداد قيمة
الوطنية
اللبنانية في فكر
بشير الجميل.
تواطأ
العدو
الإسرائيلي
مع الخط
القومي على الوطنية
اللبنانية.
هذه خلاصة تلك
التجربة.
وتواطأ
اليسار
البعثي على
بذور وطنية
تنبت في صفوف
حركة
الناصريين
المستقلين
(المرابطون)
مع أنها
ناصرية
العقيدة أساسا،
فكانت تصفية
المرابطون
التي شارك
فيها رئيس
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
وليد جنبلاط
لحساب النظام
السوري ورفض
أمين عام
الحزب الشيوعي
جورج حاوي
القيام بأي
دور فيها "كي
لا يسجل علينا
التاريخ هذه
العمالة"
وفقا لحرفية
كلام الراحل
(أبو أنيس).
الذي كان منذ
ذلك الوقت يحاول
أن يخط مسارا
وطنيا
لبنانيا
للحزب الشيوعي
اللبناني على
الرغم من
سيطرة
الاتحاد السوفياتي
في ذلك الوقت.
حرب
التحرير التي
خاضها العماد
ميشال ضد جيش الأسد،
أراد منها أن
يستعيد بعضا
من وميض وطني
لبناني، لكنه
أفسد غايته
عبر وسيلة
اللجوء إلى
البعث
العراقي-الصدامي.
فسقطت
الوطنية
اللبنانية
أيضا ضحية حاجات
اللحظة،
وعقلية
الاستخدام
السخيفة.
عندما
وافقت القوات
اللبنانية
على اتفاق الطائف،
الذي هو في
حقيقته
الغلاف
السياسي لمبدأ
الوطنية
اللبنانية،
وشاركت بوزير
غير ممارس في
أولى حكومات
الطائف، كان
هدفها إحياء
الوطنية
اللبنانية.
لذلك، ولهذا
السبب
تحديدا، ضربت
القوات
اللبنانية،
واعتقل
رئيسها، وفككت
هيكلياتها
وهجر عناصرها
واستهدفت
لأكثر من 11
عاما.
ولم يكن مصير
الحالة
العونية
بأفضل في حقبة
ما قبل عودة
الجنرال من
المنفى
الاختياري.
التجربة
الحريرية، في
خلاصتها
الفكرية، كانت
محاولة
لإحياء
الوطنية
اللبنانية.
لكن قوى
الوصاية
الأسدية كانت
تدرك هذا
الهدف جيدا،
لذلك مارست
أشد صنوف
القهر
و"الممانعة"
على الرئيس
الحريري
لمنعه من
إقامة بوتقة
الوطنية
اللبنانية
ومنعه من
تطبيق اتفاق
الطائف أو حتى
منعه من ذكر
اتفاق الطائف
الذي دفنته في
قبر رئيسه
الأول الشهيد
رينه معوض.
وبقيت
الوطنية
اللبنانية،
معبرا عنها
باتفاق
الطائف،
دفينة في قبر
الرئيس معوض
إلى أن قرر
المجتمع
الدولي تقديم
الغطاء لها،
فكان قرار
مجلس الأمن
الدولي الرقم
1559.
من يقرأ
القرار
الصادر في
أيلول العام 2004
يلاحظ، ومن
دون عناء، أن
فقراته هي
مجرد مقتطفات
من اتفاق
الطائف
الساعي، قبل
أي أمر آخر
إلى إحياء
الوطنية
اللبنانية.
فكان
الرد تمديدا
للرئيس إميل
لحود صاحب نظرية
المسار
الواحد لا
المسارين المتلازمين،
وانطلق مسلسل
الاغتيالات
السياسية
التي قصد
منها، قبل أي
أمر آخر،
الحؤول دون
تطبيق اتفاق
الطائف،
وبالتالي منع
قيام الوطنية
اللبنانية.
لذلك نفذ
"حزب السلاح"
تظاهرة 8 آذار
الشهيرة،
التي لم تأت
على ذكر كلمة
لبنان، أو
الدولة،
وحتما لم تصدر
عنها أي إشارة
إلى الوطنية
اللبنانية،
باعتبارها ليست
من مفردات
قاموسها
السياسي، بل
باعتبارها
النقيض
الكامل لكل
قاموسها
السياسي.
حركة 14
آذار،
بتلقائيتها
وعفويتها،
أعادت إحياء
مبدأ الوطنية
اللبنانية،
الذي ترجم بوضوح
عبر شعار
لبنان أولا.
وصب المسلمون
السنة جهدهم
مع المسيحيين
والدروز
وبقية
اللبنانيين
أولا في اتجاه
الوطنية
اللبنانية
إنطلاقا من
اللحظة
التاريخية
المجيدة التي
استطاعت حتى
الآن
المحافظة على
حقيقة
وجودها،
والحد من محاولات
دفنها وطمس
معالمها.
الآن،
وبعد تأليف
حكومة الوفاق
الوطني، تعمل
قوى
الاستبداد
العقيدي، من
قومية
وإسلامية،
وغيرها، على
محاولة وأد الوطنية
اللبنانية
مجددا، عبر
استرداد رموزها
إلى مواقع تحت
لحاف دمشق...
وغيرها.
من هنا،
على سبيل
المثال لا
الحصر، قول
النائب
البعثي عاصم
قانصو إن وليد
جنبلاط وسعد
الحريري
"عادا إلى
الصف الوطني".
قانصو،
وأمثاله من
المقتنصين،
يعلمون تماما
أن وليد
جنبلاط كان وطنيا
لبنانيا في 14
آذار العام 2005،
وما زال.
ويعلمون أن
سعد الحريري
كان وطنيا
لبنانيا منذ
لحظة ولادته
السياسية،
وما زال،
وسيبقى.
ولكن
"القانصويين"
يعيشون حلم
دفن الوطنية اللبنانية
في واقع قومي،
تكون مهمته
التبعية الرسمية
لقيادة قومية
في دمشق، لا
لقيادة وطنية
في لبنان. لا
وجود لقيادة
وطنية في
القاموس
البعثي. هناك
قيادات
قطرية، منها
قيادة "القانصويين"
وأمثالهم،
حيث توجد
أحزابهم وتتبع
هذا القيادات
القطرية
للقيادة
القومية في دمشق.
التنظيمات
"الإسلاموية"،
أو بعضها على
الأقل، ليست
أفضل حالا.
هيكلياتها
المحلية تتبع
قياداتها
الأممية
حيثما وجدت
وأعداؤها بالفعل
لا بالقول هم
التنظيمات
الوطنية، أكانت
لبنانية أو في
أي دولة غير
لبنان.
الفصل
الأحدث من
مؤامرة
القضاء على
الوطنية اللبنانية
هو الدعوة إلى
تعميم ما يسمى
بـ"ثقافة
المقاومة"
على
المجتمعات
الشرق
أوسطية، من
عربية وغير
عربية، وهي
الدعوة
الصادرة عن
الرئيس الإيراني
محمود أحمدي
نجاد وعن "حزب
السلاح" عبر
نائب أمينه
العام الشيخ
نعيم قاسم.
"الطموح"
اتسع الآن
ليشمل قتل
الوزراء
المسيحيون في
14 آذار
يناقشون
البيان الوزاري
وفرعون
يشدد على دعم
الحريري
وأهمية تضامن
الأكثرية
المستقبل
- الثلاثاء 1
كانون الأول 2009 -
عقد وزراء قوى
14 آذار
المسيحيون في
الحكومة
اجتماعاً تنسيقياً
بدعوة من وزير
الدولة لشؤون
مجلس النواب
ميشال فرعون
في منزله في
سن الفيل،
ناقشوا خلاله
البيان
الوزاري
بصيغته النهائية.
وأوضح فرعون
أن اللقاء
"ليس لقاء
مسيحياً أو
وزارياً إنما
هو للتشاور
بشأن بعض
النقاط
الواردة في
البيان
الوزاري"،
مشدداً على "دعم
الجميع لرئيس
الحكومة سعد
الحريري في مسؤوليته
التي تتطلب
انفتاحا
وانطلاقة
حكومية بحد
أدنى من
التضامن
خصوصا بين
وزراء الأكثرية".
ولفت الى
أهمية
"الحصول على
أجوبة بشأن
بعض علامات
الاستفهام في
موضوع
السلاح،
ومرجعية
الدولة في
قرار الحرب
والسلم،
وكذلك العلاقات
اللبنانية ـ
السورية(..)".
بعد
الاجتماع
الذي حضره
وزراء: العمل
بطرس حرب،
العدل
ابراهيم
نجار،
الإعلام طارق
متري، الشؤون
الاجتماعية
سليم الصايغ،
الثقافة سليم
ورده ووزير الدولة
جان
اوغاسابيان،
قال فرعون:
"دعونا الى
الاجتماع مع
الوزراء
للتداول
والتشاور واستكمال
التنسيق الذي
كان يجري في
ما بيننا من خلال
اجتماعات
لجنة صياغة
البيان
الوزاري وبحثنا
في مواضيع
مختلفة.
وسمعنا ببعض
الملابسات وكذلك
باجتهادات
وتفسيرات
واعتراضات،
وأردناه
اجتماعا بين
أصدقاء وهو
ليس لقاء
رسميا او
مسيحيا. فهذا
لقاء بين
الوزراء
الذين كانوا
يتداولون
الآراء
بواسطة
الهاتف
واليوم أرادوا
التحدث بما
يحصل
ويتبادلون
الآراء المختلفة
حول بعض
النقاط
ويستمعون
ايضا الى التوضيحات
والشروحات
وكيف جرت
النقاشات
داخل لجنة صياغة
البيان".
أضاف:
"اننا نؤيد
وندعم رئيس
الحكومة الذي
يضطلع
بمسؤوليات
جديدة والتي
تتطلب منه
الانفتاح،
ويهمنا ان
تنطلق
الحكومة وان
يكون هناك حد
أدنى من
التضامن
الوزاري، كما
يهمنا التضامن
بين وزراء
الأكثرية".
وأشار
الى "أزمة
الثقة التي
كانت موجودة
منذ سنوات ولا
تزال تتطلب
وقتا، كما
تتطلب منا
الدقة في معالجة
مختلف
المواضيع
ومنها موضوع
السلاح. وان نحصل
على الأجوبة
حول علامات
الاستفهام
التي جرت خلال
نقاش صياغة
البيان
الوزاري".
ورأى "ان
البيان
الوزاري
يحتوي على
نقاط جديدة ايجابية
ولو أنها
تعتبر بديهية
في أي بلد آخر
كالتأكيد على
مبادىء
وعناوين
ليكون
الائتلاف
الحكومي
بداية توافق
من خلال
البيان"، موضحاً
أن "هناك
مواضيع
ايجابية
جديدة مثل حصر
السلطة
الامنية
والعسكرية
بالدولة،
وايضا التزام
مبادىء
الدستور
وأحكامه هي
بديهية وحصرية
مرجعية
الدولة لكل
القضايا التي
تختص بالسياسات
العامة ايضا
امر مهم.
والالتزام
بالقرار 1701 بكل
مندرجاته مهم
لأنه كان هناك
بعض الجدل حول
النقاط السبع.
وهناك فقرة
مهمة كتوافق
هي الابتعاد
عن سياسة
المحاور حتى
لا يكون لبنان
ساحة لصراع
النفوذ وهذا
وحده
الالتزام بين
الافرقاء. اما
موضوع
المعتقلين
فهو مهم وكذلك
هناك فقرة
التوطين
والعلاقات مع
سوريا، وايضا
في الموضوع
الاقتصادي
يجب الالتزام
بباريس - 3
وتطبيقه
وتطويره وهذا
أمر مهم جدا".
واشار
الى أنه "حصلت
بعض
الاعتراضات
على البند
السادس "حق
لبنان بجيشه
وشعبه
والمقاومة بتحرير
مزارع شبعا"
وكان هناك طلب
ادراج قرار الحرب
والسلم في يد
الدولة،
وحصلت نقاشات
حول هذا
الموضوع
واعتبر البعض
انه يكفي ان
نحترم مبادئ
الدستور
وأحكامه،
وإعلان الحرب
يحتاج الى
ثلثي مجلس
الوزراء.
وايضا حصل
نقاش حول ان
يحتفظ لبنان
بحقه في تحرير
مزارع شبعا وهذا
يعمل على
تقوية لبنان،
وكذلك حصل
نقاش على الا
يكون
للمقاومة صفة
كسلطة في هذه
الفقرة".
اضاف:
"وفي بند حق
لبنان بتحرير
مزارع شبعا بالوسائل
المتاحة
أطالب بتفسير
هذا الامر والا
يكون بهذه
البساطة
فاعتبر ان
القرار رقم 425 قد
نفذ. وهناك
موضوع اعتراف
لبنان بالخط
الازرق الى
حدود مزارع
شبعا ومن ثم
احترام هذا
الخط، وان
مزارع شبعا في
المحافل
الدولية وحتى
العربية
تعتبر كأراض
سورية حتى
اليوم وفق
القرار 242. وكان
يجب ان يرد في
البيان
الوزاري إشارة
الى حق لبنان
في هذا
التحرير،
وكنت فضلت ان
يكونهناك
تفسير في مجلس
الوزراء حتى
لا تحصل
اجتهادات. وكل
مواطن يرغب في
تحرير مزارع
شبعا ولكن ليس
لدينا اية
امكانية لأي مواطن
كي يقوم بأي
هجوم بشكل أو
بآخر على هذه المزارع
في الوضع
القانوني
الحالي لأنه
سيكون هجوما
على القوات
الدولية. وكان
يجب تأكيد لبنانية
مزارع شبعا
وهذا ليس
معترفا به دوليا
حتى الآن.
وايضا نتحدث
عن الخط
الازرق وبعض
التفاصيل
لهذه
المعادلة وحق
لبنان بالتحرير
بالوسائل
الديبلوماسية
والسياسية
والملف موجود
في مجلس
الامن".
وعن
الجديد في هذا
الاجتماع،
قال فرعون: "لم
يكن لدينا أي
قرار بالخروج
بأي موقف
موحد، ولكن
أردنا أولا
التأكيد على
التضامن في
المضمون
والشكل، ومن
الجائز ان
يكون هناك بعض
المواقف.
واعتبرنا انه
من المفيد ان
يكون استكمال
للتنسيق
والتشاور، لذلك
أردنا ان نعقد
هذا الاجتماع
ومن الأفضل أن
يكون الموقف
النهائي في
مجلس الوزراء.
ولم نكن نملك
في السنوات
الثلاث أو
الاربع الماضية
امكانية
التحاور في
مجلس الوزراء
او مجلس النواب،
وسنحاول الآن
في مجلس
الوزراء والمؤسسات
التعبير عن
مواقفنا
للتقدم".
وعما اذا
كان يقوم بدور
وساطة بين
رئيس الحكومة
سعد الحريري
والوزراء
المسيحيين في
14آذار وتحديدا
بين
"الكتائب"
و"القوات"،
أجاب فرعون:
"لا اقول
وساطة،
واليوم هناك
تحالف واسع
وتضامن وتنسيق
وتواصل.
وشعرنا في هذا
الظرف بأنه من
المهم ان
نجتمع من اجل
التداول
والدخول في
بعض التفاصيل".
وعن سبب
الطابع
المسيحي لهذا
الاجتماع،
أكد أن "لا
صبغة مسيحية،
كنا نتواصل مع
الوزراء في
اللجنة أكان
الوزير (جان)
أوغاسابيان
او الوزير
بطرس حرب،
واردنا من هذا
الاجتماع
التحدث بوجود
الوزير طارق
متري الذي شارك
في لجنة صياغة
البيان وسائر
الوزراء الذين
حضروا، وكنا
على تواصل مع
الجميع
والحديث تجاوز
نطاق البيان
لتكون جولة
أفق حول مرحلة
ما بعد
البيان".
متري
وقال
الوزير متري
إثر اللقاء:
"شاركت في هذا
اللقاء بهدف
تبادل وجهات
النظر مع عدد
من الزملاء
الوزراء، ولا
يحتمل لقاؤنا
تفسيرا أبعد
من ذلك، فلا
تكتلات وزارية
داخل الحكومة.
وبات معروفا
أن عددا من الوزراء
عبّر عن
مواقفه داخل
لجنة صياغة
البيان
الوزاري
وتحدث بعضهم
بإسهاب
خارجها أيضا.
ولعلهم
سيؤكدون
موقفهم خلال
اجتماع مجلس
الوزراء".
اضاف:
"بطبيعة
الحال إن نص
مشروع البيان
الوزاري لا
يرضي الجميع
بالكامل وفي
كل فقرة من فقراته.
وأكثر من ذلك
إنه يعترف
باختلاف
المواقف عند
الحديث عن حق
لبنان "بشعبه
وجيشه ومقاومته"
في الدفاع عن
نفسه وتحرير
أرضه أو
استرجاعها. من
جهة أخرى تضمن
مشروع البيان
وبموافقة
الجميع
تشديدا صريحا
على وحدة الدولة
ومرجعيتها
الحصرية
واعتبار هذا
المبدأ ناظما
لتوجهات
الحكومة
وقراراتها
والتزاماتها.
ويضع هذا
التشديد كل
القوى
السياسية أمام
مسؤولياتها
لجهة تعزيزها
صدقية قولها من
خلال
الممارسة".
كلام
كبـير!
ملحم
الرياشي،
الاثنين
30 تشرين
الثاني 2009
طلب
العماد عون من
الدكتور سمير
جعجع أن يغيّر
خطه السياسي
حتى يلتقيا،
"وإلا لا لزوم
للقاء"،
وأضاف ان
الصراع
بينهما هو
تنافس سياسي،
لا خلاف..
"ولاخلافو".
الجانب
الايجابي على
الاقل، هو في
الاصرار على
ان الخلاف لا
يتجاوز حدود
التنافس، ولا
يدخل بأي شكل
من الاشكال في
اطار ما يدعو
الى اجراء
مصالحات
سياسية.
في
المقابل،
الدكتور سمير
جعجع، يقول ان
لقاء
عون-جنبلاط
ايجابي مع
الاخذ في
الاعتبار ان عون
لم يقبل بلقاء
جنبلاط الا
بعد انعطافته
وكلامه المختلف
باتجاه سوريا.
اذاً،
ماذا يريد
العماد من
الحكيم حتى
يلتقيه؟ واي
تغيير يصرّ
عليه منه حتى
"يصالحه"؟
في العام
2005، خاض عون
الانتخابات
على أساس مراكمة
سني الحرب
الاخيرة 1989-1990
وصولاً الى
سنين النفي
والوصاية،
واشعل ذاكرة
المسيحيين
قوة وإرادة،
في حين كان "شريكه"
اللدود لا
يزال في سجنه
الانفرادي. الا
ان شعارات
المعركة تلك،
حملت ما حمله
حلم الشباب
"المسيحي" في
الحرية، وفي
عودة الامن،
وفي قوة
المجتمع
الغائب أصلاً
وقسراً ولردح
من الزمن، عن
الساحة
السياسية
ومراكز القرار
في الدولة
إدارياً
وسياسياً،
فتم بالتالي، تحميل
الكتاب
البرتقالي كل
مضامين
الحرية والشرعية،
والشرعية
الدولية وتوق
المجتمع الى
التغيير...
وبعد
الانتخابات
جاء
الانقلاب
على "الطريقة
الجنبلاطية"
ليأخذ شريحة
واسعة من
المسيحيين
الى مكان آخر،
وموقع آخر
ولكن من دون
مكاسب حقيقية.
تفاهم مع
"حزب الله" لم
نر من نتائجه
او بنوده ما
نفّذ، لقاء مع
سوريا وزيارة
راعوية
بالطائرة
الرئاسية
الخاصة، وعودة
لم تحمل معها -
على اقل
الاقل- اي
معتقل او أي
جثة حتى لسجين
سابق، في حين
يركّز احد
القريبين
جداً من
العماد
والمسؤول عن
الملف "المعتقل"
أن الاعداد
المفقودة،
معدودة وموجودة...
ومسك ختام
التغيير،
زيارة
التعزية
لأبرز أركان
التيار الحرّ
الى سوريا
عشية آخر عقدة
امام تشكيل
الحكومة
العتيدة؛ كلام
كبير قاله
العماد
للحكيم، حول
التغيّر وحول
التغيير، ومع
كل ما يحمله
هذان التعبيران
من جدلية
فلسفية
ومجتمعية
وسياسية، عسى
ان يتعلم
القائل
والمقال
اليه، من وليد
جنبلاط ليكون
اي تغيير،
وكيفما أتى أو
أخذ بالقطيع
الصغير،
حاملاً –على
اقل الاقل-
لاستثمار ما،
او مكسب ما،
للطائفة...
فالوطن!
"Foreign Policy" تنشر
تحقيقا ترى
فيه أن "حزب
الله" سيسيطر
على لبنان
بزواج المتعة
٣٠
تشرين الثاني
٢٠٠٩
ذكرت
مجلة "Foreign
Policy"
إن زواج
المتعة أصبح
أكثر شيوعا في
لبنان خصوصا
داخل معاقل
"حزب الله" في
بيروت وجنوب
لبنان بعد حرب
2006 مع إسرائيل.
وأشارت
المجلة، إن
تشجيع "حزب
الله" لهذا النوع
من الزواج
ظاهرة تلقي
الضوء على
الخطوات التي
اتخذها الحزب
للإبقاء على قوته
بين الجماعات
الشيعية
المحلية،
وعلى الرغم من
أنه أصبح أكثر
قوة بفضل
فاعليته في مقاومة
إسرائيل، إلا
أنه أضطر إلى
التعامل مع واقع
أن العديد من
اللبنانيين
الشيعة لا
يشاطرون
المعتقدات
الدينية
الإيرانية
لقادة الحزب،
فلقد سعى قادة
"حزب الله"
للهيمنة على المجتمع
الذى يتشكل
أساسا من خلال
الاتجاهات
اليسارية
العلمانية في
السبعينيات
والثمانينيات،
والثقافة
العالمية
التي تجسدها
بيروت.
ونوهت
"فورين
بولسي" إلى أن
اللبنانيين
الشيعة
أصبحوا
يشاهدون
كليبات البوب
مثل مغنية الإغراء
هيفاء وهبي،
بالإضافة إلى
عدد لا يحصى
من الإعلانات
والبرامج
الغربية
والابتكارات
التكنولوجية.
ولذلك
فإن السماح
لهؤلاء
الشيعة
بتحقيق التوازن
بين الرغبات
الجنسية
ودعمهم
للمقاومة ضد
ما يسمّونه
بالكيان
الصهيوني،
عنصر حيوي لـ"حزب
الله" للبقاء
فى السلطة.
ونقلت
المجلة، عن
الكاتب
والناشط
الشيعىي لقمان
سليم، قوله إن
أعضاء "حزب
الله" لا يمكنهم
ممارسة زواج
المتعة
لأسباب
أمنية، ما لم
يسمح الحزب
بذلك، وأضاف،
لابد لنا أن
نميز بوضوح
بين "حزب
الله" كتنظيم
و"حزب الله"
الذي يقود
المجتمع.
وتنقل
المجلّة
المذكورة عن
سليم إلى أن
"حزب الله"
قرر توسيع
نطاق هذه
الممارسة بعد
حرب 2006 للحفاظ
على قاعدة
دعمه والحفاظ
على الشيعة في
لبنان تحت
سيطرته، فلقد
أتت الأموال
الإيرانية
بوفرة عقب حرب
2006 ومن هنا فتحت الباب
أمام الترفيه
الجنسي الذى
لا يمكن تجاهله
أو السيطرة
عليه.
لذا فإن
"حزب الله"
قرر أنه من
الأسهل
السماح
بممارسة الجنس
تحت عناوين
دينية معينة
من أجل الحفاظ
على سيطرته
على المجتمع،
مؤكدا أن
أعضاء الحزب يشرفون
بأنفسهم على
هذا النوع من
الزواج ويعدون
الأماكن
لتقابل
الطرفين كما
يتبنون القضايا
والمشكلات
التي قد تنجم
عنه مثل الحمل
أو عدم
التوفيق بين
الطرفين
ويقومون
بحلها.
وتقول
المجلة، إنه
على الرغم من
ذلك فإن البعض
يخجل من هؤلاء
الذين
يستخدمون هذا
النوع من الزواج
كستار لشبكات
الدعارة التي
تعمل داخل
الضواحي.
وتنقل
المجلّة
أيضًا عن حسن،
المدرس
الشيعي من
ضاحية جنوب
بيروت وهو
مؤيد لمبادرة
"حزب الله"،
تأكيده إن
البعض يستغل
الأمر كتجارة
وعادة ما
يتغاضى الحزب
عن هذه
الشبكات لأنه
لا يريد للأمن
الداخلي
اللبناني أن
يتدخل فى
معقله.
إلا أنه
مع خروج الأمر
عن نطاق
السيطرة، طلب
"حزب الله"
مؤخرا من قوى
الأمن
الداخلي دخول
الضواحي
الجنوبية
للمساعدة في
السيطرة على
بعض
الممارسات
غير المشروعة
في المجتمع
مثل تجارة
المخدرات
والدعارة.
حزب
الله" من
العسكر إلى
السياسة: خطة
إسلامية في
لبنان تعددي
٣٠
تشرين الثاني
٢٠٠٩
"إننا
أمّة حزب الله
في لبنان التي
نصر الله طليعتها
في إيران.
نلتزم أوامر
قيادة واحدة
حكيمة وعادلة
تتمثل بالولي
الفقيه". بهذه
العبارة يفتتح
السيد
ابراهيم أمين
السيد
الوثيقة التأسيسية
لحزب الله
التي جاءت تحت
عنوان الرسالة
المفتوحة في 16
شباط من العام
1985، في خضم الصراعات
اللبنانية
الداخلية
وحروب
الآخرين على
أرض لبنان.
أن تناول
موضوع حزب
الله بمبادئه
وتكوينه
ومواقفه
السياسية منذ
أوائل الثمانينات
وحتى اليوم
مثير للجدل في
لبنان خصوصاً
في هذه
المرحلة
الدقيقة من
تاريخنا، لذلك
نعتبر أن
المعرفة
المعمقة
والموضوعية لتاريخ
هذه المجموعة
ضروري وجوهري
بهدف إلقاء
الضوء على
جوانب عدة
نجهلها عن
رافع شعار الدولة
الاسلامية في
لبنان، وحامل
لواء مقاومة
اسرائيل
وأميركا وكل
من يناقض أصول
وتعاليم الإسلام
في تعاطيه
السياسي
والاستراتيجي،
علماً أن من
أهداف حزب
الله التي
ذكرها السيد
ابراهيم أمين
السيد، "طرد
أميركا
وفرنسا وحلفائهم
نهائياً من
لبنان وكف
تدخل الدول
الاستعمارية في
شؤون هذا
البلد"
انطلاقاً من
مبدأ العزز بين
المستكبرين
والمستضعفين.
"لكننا
نؤكد أننا
مقتنعون
بالاسلام
عقيدة ونظام،
فكراً
وحكماً،
وندعو الجميع
إلى التعرف
إليه
والاحتكام
إلى شريعته
وبالتالي تبنّيه
والتزام
تعاليمه على
المستوى
الفردي والسياسي
والاجتماعي"
الشيخ نعيم
قاسم، النهار
25/8/2005.
كان لا بد
للجمهورية
الإسلامية في
إيران، الحديثة
المنشأ على يد
الإمام
الخميني عام
1979، أن تتخذ لها
موقعاً
مميزاً وساحة
خصبة من أجل تصدير
المبادئ
القائمة
عليها، ألا
وهي نصرة الإسلام
وتعميم
تعاليمه على
الأمة جمعاء.
وكان للبنان
الحصة الأوفر
في تلك الحقبة
التاريخية بسبب
هشاشة نظامه
السياسي
واعوجاجه من
جهة، وبسبب
ظروف الحرب
القاهرة
والإنقسامات
الداخلية
التي أثقلت
بظلالها على
اللبنانيين
وخصوصاً على
الشيعة
اقتصادياً
واجتماعياً
من جهة أخرى.
هذه الأسباب
أرست لمنظومة
المحرومين
والمستضعفين
في الطائفة
الشيعية
والتي كان
الإمام موسى
الصدر قد قاد
طليعتها في
أوائل
السبعينات مع
تأسيسه حركة
المحرومين
عام 1974. أتت
التطورات
العسكرية
والسياسية في
لبنان لإحداث
شرخ في صفوف
حركة أمل بعد
تغييب الإمام
موسى الصدر في
العام 1978،
وساهم ذلك
بنشوء "أمل الإسلامي"
بقيادة حسين
الموسوي الذي
أسس، مع تجمّع
العلماء
المسلمين
وتجمع الطلاب
المسلمين
وحركة
الدعوة،
للمدماك
الأول على
طريق نشأة حزب
الله، علماً
أن العلاقات
الأسرية القديمة
والروابط
الاجتماعية
الوثيقة بين شيعة
لبنان وشيعة
إيران سهلت
هذه العملية
وأكدت على وجوب
قيامها. إذن
الإطار
الفعلي
لتكوين هذه المجموعة
عائد إلى ما
قبل العام 1982،
إلى ما قبل الاجتياح
الإسرائيلي،
إلى انطلاقة
تأسيسه من بعلبك
– الهرمل حيث
الغالبية
الشيعية
المحرومة،
وصولاً إلى ضاحية
بيروت
الجنوبية ومن
ثم إلى الجنوب
المحتل من حيث
قاد العمليات
العسكرية في
وجه
الإسرائليين
حتى انسحابهم
منه عام 2000.
انطلاقة
حزب الله
"الحسين
كما كان
أساساً لثورة
المسلمين في إيران،
هو أساس
ثورتنا
ومقاومتنا في
لبنان" (الشيخ
عباس الموسوي
في 15/7/1991)
إن
التمسك بسلاح
الحزب اليوم
بعد إنجاز
التحرير
وخروج القوات
الإسرائيلية
من الجنوب
اللبناني،
يشكل عنصراً
أساسياً لعمل
حزب الله وفرض
نفسه على
الساحة السياسية
اللبنانية.
كيف لا
والسلاح
باعتبار حزب
الله الأداة
الوحيدة التي
من خلالها يتم
الجهاد،
الركيزة
الأولى
لانطلاقة
الحزب في لبنان.
هذه الركيزة
كانت مادة
سهلة
لاستقطاب أهالي
منطقة بعلبك –
الهرمل الذين
يعانون
الإهمال وتقصير
السلطات
بحقهم. الجهاد
أصبح إذن
السبيل
الوحيد لنصرة
المستضعفين
والمظلومين،
كما وأن
الجانب
الاجتماعي
والإنساني من
عمل حزب الله
كان المدخل
الأساسي
لتكوين قاعدة
شعبية واسعة
رأت في
الخدمات
الاجتماعية
خصوصاً التربوية
منها والصحية
التي يؤمنها
الحزب، الخلاص
الوحيد
للخروج من
حياة البؤس
واكتساب حقوق
إنسانية
لجماعة
محرومة.
وتجدر
الإشارة إلى
الجانب
الديني الصرف
الذي عمل حزب
الله على
توثيقه في تلك
المنطقة بحيث
تم إنشاء
مدارس دينية
عدة تعمل
لإعداد العلماء
الشيعة على يد
علماء تلقوا
مبادئ الفقه
الاسلامي في
إيران والعراق
خلال
السبعينات،
ومن بين هؤلاء
السيد
العلامة
الشيخ محمد
حسين فضل
الله، الشيخ عباس
الموسوي،
الشيخ صبحي
الطفيلي،
الشيخ حسن
طراد. لقد
أفاد حزب الله
في انطلاقته
الأولى على
الأرض
اللبنانية من
الفراغ على
مستوى الشرعية
اللبنانية،
فعمل على
تأمين ما عجزت
السلطات
اللبنانية
الرسمية
وأجهزتها على
تأمينه من سبل
للعيش، وطرح
نفسه البديل
من خلال الأعمال
الخيرية التي
أفاد منها
لتعميم
المبادئ
الإسلامية
واستقطاب
الفعاليات
الشعبية، ولا
سيما التفرقة
في ما بينها.
كان الهم
الأول لدى الحزب
بسط سيطرته
على هذه
المنطقة
وإخضاع العشائر
والعائلات
التقليدية
للاعتراف به
شريعة وحيدة
عليها، فتحول
إلى قوة شيعية
تعمل على
توحيد
الطائفة خلف
مبادئ معينة.
ولم تكن مهمته
محصورة
بأبناء
الطائفة
الشيعية
فحسب، بل
طاولت سكان
تلك المناطق
من غير الشيعة
الذين أجبروا
على اعتماد
اسلوب حياة
ونمط يتوافق
مع مبادئ
الشرعية
الاسلامية،
فرضخ من رضخ
واضطر إلى
الرحيل من لم
يقبل بفرض
هوية أخرى على
هويته
الأصلية.
المؤسسات
والجمعيات
التي أسسها
حزب الله في لبنان:
-
مؤسسة شهيد
الثورة
-
أوائل
الشهداء في
لبنان
-
الهيئة
الصحية الاسلامية
في لبنان
-
تجمع العلماء
المسلمين في
لبنان
-
حوزة الإمام
المهدي
-
حوزة الإمام
المنتظر –
بعلبك
-
جمعيات
الكشاف
المهدي
-
نادي الهادي
الإسلامي
الرياضي
لقد غاب
الطابع
الديني
والاجتماعي
على العمل
التبشيري،
الذي ما لبث
أن تغلغل في
نفوس الشيعة
حتى العام 1982
الذي شهد
الاجتياح
الإسرائيلي
للبنان. أصبح
حزب الله
القوة
الرديفة
الطليعية الموكل
إليها الدفاع
عن الشيعة
المستضعفين،
وسارع في تبني
قضية
المقاومة
والجهاد بوجه
العدو
الإسرائيلي
كمدخل شرعي
لقي لاحقاً
صداه الإيجابي
على المستوى
السياسي في
لبنان.
حينها
عمل الحزب على
تقوية روح
القتال في
نفوس الشباب
الشيعي لدفعه
إلى التجند في
صفوف المقاومة
الإسلامية
على مثال
الثورة
الإسلامية الإيرانية
بقيادة ورؤية
الإمام
الخميني. لم
تكتف إيران
بجعل لبنان
ساحة لإرساء
نظام سياسي قائم
على الإسلام،
بدعم من سوريا
التي أحكمت سيطرتها
على لبنان في
أواخر العام
1982، الصراع اللبناني
إلى حرب
مفتوحة ضد
إسرائيل،
ونتج عن ذلك
اتفاق عسكري
بين إيران
وسوريا
لتأمين دخول
حراس الثورة
الإيرانية
إلى لبنان
والعمل على
إقامة منطقة
نفوذ خاصة بهم
في سهل
البقاع. لقد
قاد حزب الله
تنفيذ هذا
التوجه الإيراني
بعمقه
الإيدولوجي،
وأعلنت حينها
"الجمهورية
الإسلامية في
بعلبك"
برئاسة الشيخ
صبحي الطفيلي
في 26 كانون
الأول 1982. لقد
شكل هذا الحدث
الدليل الحسي
لنوايا مخبأة
لدى حزب الله ألا
وهي إنشاء
الدولة
الإسلامية في
لبنان، وقيام
حكم إسلامي
بكل مقوماته
بدلاً عن الدولة
اللبنانية.
"عندما يحكم
الإسلام
والحاكم مسلم
تسود
العدالة،
ولذلك
فالسؤال
الأساس الذي
ينبغي أن نبحث
عنه، عن
النظام، عن
الحاكم وإلا
فليكن هناك
حاكم ظالم
ونظام جائر".
(الشيخ عباس
الموسوي، 1991).
انطلاقاً
من البقاع
وصولاً إلى
بيروت، لم تتغير
المنظومة بل
واتخذت
طابعاً جدياً
في العاصمة
حيث طلائع الشبكات
الأصولية
الشيعية. لم
يغب عن خطاب
حزب الله
الطابع
الجهادي بحيث
أن العمليات
الانتحارية
التي نفذها
عناصره في
العاصمة
بيروت واستهدفت
سفارتي فرنسا
والولايات
المتحدة وكذلك
القوات
المتعددة
الجنسيات بين
العامين 1983 و 1984،
نابعة عن
اقتناع
عقائدي بحق
المسلمين بالتضحية
بالذات بغية
التصدي
للأعداء. إن
التشابه في
الأداء
العسكري
الجهادي بين
حزب الله وإيران
يعود إلى
اقتناع قام
بأن "الإسلام
دين الثورة،
الدم
والتحرير
والشهادة".
هذا الاقتناع
جعل العمليات
الانتحارية
تتخذ طابعاً شرعياً
عمل قياديو
الحزب مراراً
على طلب إصدرا
فتاوى من
العلماء
الشيعة تعلن
أحقية الجهاد
وتطابق أشكال
هذه المقاومة
مع العقيدة الإسلامية،
علماً أن
العمليات
الانتحارية
تخالف تعاليم
الإسلام
أصلاً
ومبادئً.
خلال
الحقبة
الممتدة بين
العامين 1985 و 2000،
استطاع حزب
الله شرعنة
عملياته
العسكرية على
الأراضي اللبنانية
وأبقى عليها
خلافاً
لاتفاق الطائف
الذي نص على
تسليم سلاح كل
الميليشيات
للدولة
اللبنانية،
بحيث تحوّل
حزب الله في
الشكل، من
العمل
الميليشيوي
ليأخذ طابعاً
مقاوماً. في
نظر الكثير من
اللبنانيين،
شكل عمله العسكري
في الجنوب
مقاومة لا
بديل عنها
وضرورة وطنية دفاعية
في وجه
اسرائيل،
ولكن ألم يطرح
اللبنانيون
خطورة تصدر
حزب الله على
الساحة اللبنانية
منذ العام 1990،
هذا الحزب
الذي نجح في
فرض استراتيجياً
معنية على
سياسة الدولة
بدعم سوري على
المستوى
السياسي ودعم
إيراني على المستويين
التمويلي
والعسكري،
حتى أصبح هو محور
نفوذٍ فيها.
في تلك الحقبة
السورية الممتدة
منذ اتفاق
الطائف في
العام 1989 وحتى
أيار من العام
2000، ما كان
القيمون على
الدولة
اللبنانية
ولا حتى القوى
السياسية في
وارد مناقشة
نفوذ حزب الله
باعتبار ان
الحكم القائم وجيشه
المنقسم ليس
باستطاعته
القيام بما يقوم
به حزب الله
في الجنوب.
استخدم
الحزب هذه
الشرعية
الموكلة إليه
لبنانياً
والمدعومة
سورياً
وإيرانياً،
لتوثيق
أواصره في
المجتمع
الجنوبي من
خلال ترويج الفكر
الثوري
والجهادي. إنه
لمن البديهي
أن تدافع
الشعوب عن
مصيرها وأوطانها،
ولكن في حال
لبنان
وتجربته مع
نشأة حزب
الله، ينبغي
التوقف عند
بعض التفاصيل
المثيرة
للتساؤلات،
خصوصاً بعد
الانسحاب الإسرائيلي
عام 2000 وزوال
الأسباب
والدوافع
التي تبقي
حدود لبنان
الجنوبية
الجبهة
الوحيدة المفتوحة
للصراع
العربي –
الإسرائيلي،
بينما الأشقاء
العرب يتبعون
سياسة الحياد.
إنه لمن صلب مبادئ
حزب الله
الجهاد في
سبيل الله
والاستشهاد
في سبيل نصرة
الأمة
الإسلامية،
فكيف له أن
يتخلى عن
الوظيفة
الجوهرية
المسببة
لوجوده في
لبنان؟
"حزب
الله"
والدولة
اللبنانية
"المقاومة
التي دافعت
بشهدائها
ومجاهديها وتجربتها
وسياستها عن
البلد...
موجودة
وحاضرة بسلاحها
وشبابها وكل
أهلها في سبيل
أن تدافع عن البلد...
حتى لا يكون
البديل هو
الإسرائيلي
لأن ليس في
هذا البلد
بديل من
المقاومة
وسلاحها إلا
الإسرائيلي".
(هاشم صفي
الدين رئيس
المجلس التنفيذي
لحزب الله،
النهار 20/9/2005).
شرعت الدولة
اللبنانية
مهمة الدفاع
عن حدودها
الجنوبية إلى
حزب الله في
فترة ما بعد
التحرير عام
2000، ممّا عزز
موقع الحزب
على المستوى السياسي
والعسكري رغم
ارتفاع أصوات
اللبنانيين
المطالبين
بتسليم سلاحه
إلى الدولة،
بما أن هدف
اقتنائه
المعلن عنه قد
زال مع زوال
الاحتلال.
ولكن مع
انسحاب
اسرائيل من
الجنوب، ظهرت
إلى العيان
قضية مزارع
شبعا المحتلة
الواقعة على
المثلث
الحدودي بين
لبنان وسوريا.
هذه المزارع
لبنانية
بمفهوم
اللبنانيين
والموقف
الرسمي
اللبناني
يشدد على ذلك
في كل مناسبة
ولكن بسبب
مشكلة
الترسيم
العالقة منذ عقود،
فإن المجتمع
الدولي
يعتبرها أراض
سورية لا
يشملها
القرار 425، بما
يعني ان
اسرائيل قد
تممت
واجباتها
تجاه لبنان
لدى انسحابها
من جنوبه حتى
حدود الخط
الأزرق. (سيتم
التطرق بالتفصيل
إلى قضية
مزارع شبعا
لاحقاً في
المقال).
في العام
2000، كان لبنان
لا يزال رازحاً
تحت الاحتلال
السوري
وأدواته
المخابراتية
ومافياته
التي أرست
لمفهوم بعثي
يتم على أساسه
الإستلاء على
لبنان
كامتداد
طبيعي للأراضي
السورية. إن
العمل على
سورنة النظام
اللبناني
ومصادرة
الخصائص
الاجتماعية
لهذا البلد،
أرسى معادلة
سورية في
لبنان استفاد
منها أصحاب
النفوذ في
سوريا داعماً
أساسياً
وضمانة لإبقاء
سلاح
المقاومة
الأقوى. حزب
الله وجد في الجنوب
رقم كل
ممارستها
القمعية
والاستخبراتية
في الداخل
اللبناني. كان
إذن التمسك
بالسلاح الهم
الوحيد لدى
الحزب على
حساب مشاركته في
القرار
السياسي
اللبناني عبر
دخول الحكومات
المتعاقبة
لأنه اكتفى
بكسبٍ سياسي
تلقائي نتيجة
انسحاب
اسرائيل،
وأصبح بذلك
حزب الله المقرر
الأوحد بمصير
الأحداث في
لبنان، فعمل على
اتخاذ قرار
الحرب والسلم
بمعزل عن
الدولة
اللبنانية
التي
بموافقتها
الضمنية تحت
الضغط السوري
فإن دلت على
شيء، فهي تدل
على تخليها الواضح
عن حقها في
إكمال ترسيم
الحدود بينها وبين
الدولة
السورية
للتأكيد
رسمياً وأمام المجتمع
الدولي
بلبنانية
مزارع شبعا،
وبذلك إسقاط
كل ذريعة
لإبقاء سلاح
حزب الله.
بعد
الخروج
السوري من
لبنان، الذي
جاء تطبيقاً
للقرار 1559
الصادر عن
مجلس الأمن
الدولي في أيلول
من العام 2004،
ونتيجة
"لثورة
الأرز" بعد
اغتيال رئيس
الوزراء
السابق رفيق
الحريري، وجد
حزب الله نفسه
في وضعية حرجة
خصوصاً وأن
الداعم
الإقليمي قد
سحب قواته من
لبنان وقلص
نفوذه وسيطرته
على الساحة
اللبنانية.
تحوّلت بهذا الحكومة
اللبنانية
إلى البوابة
الوحيدة التي
سارع حزب الله
للجوء إليها
بغية المشاركة
في القرار
السياسي
والخطوات
المصيرية، والتصدي
الفعلي لأي
عمل حكومي
يدخل في نطاق
تنفيذ القرار
1559 الداعي "لحل
كل الميلشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية"
وبالتالي
القرار 1614 الداعي
إلى وجوب
انتشار الجيش
اللبناني على
طول الحدود
اللبنانية
لإرساء
السيادة
الكاملة
وتحمل كل
المسؤوليات
المناطة به.
يعتبر
حزب الله أن
دخوله إلى
الحكومة
"يشكل حماية
حقيقية
وضرورة
تنفيذية
وتطبيقية"
كما جاء على
لسان الشيخ
نعيم قاسم
(السفير، 17/8/2005)،
كيف لا وحزب
الله يسعي إلى
استثمار
فعّال لانتصاره
العسكري في
خدمة مآرب
سياسية
ومشاريع قد سبق
له وأن طرحها
في الماضي،
مستفيداً من
الغطاء
الديموقراطي
الذي يؤمنه
النظام
السياسي اللبناني.
وللتوقف على
مدى تأثير حزب
الله على
الحياة
السياسية لا
بد وأن نستذكر
محاولته لخلق
فراغ دستوري
لدى تشكيل
حكومة الرئيس
السنيورة في
تموز 2005، من
خلال تمسكه
وتشبثه بحقيبة
وزارة
الخارجية
بغية إحكام
السيطرة على
القرار
الدبلوماسي
اللبناني
ووضع هذا
القرار في
خدمة الحفاظ
على السلاح،
تماماً كما
سبق للحزب
خلال
الانتخابات
النيابية
الماضية وأن
استخدم شعار
الـ 1045 كم2 لكسب
تعاطف الحلفاء
خلال المعركة
الانتخابية
وتصوير
المقاومة
كضمانة لكل
لبنان بحدوده
الجغرافية.
ومن جملة
التأثيرات
والضغوطات
التي يمارسها
حزب الله على
الدولة
اللبنانية
يؤكد وزير
الخارجية
الحالي فوزي
صلوخ، المقرب
من حزب الله،
"إن القرار 425
لم ينفذ
بالكامل
طالما أن
مزارع شبعا
ومرتفعات
كفرشوبا
محتلة من قبل
إسرائيل التي
لم تسلم
الخرائط
الكاملة عن
حقول الألغام
التي زرعتها
في الجنوب
والإبقاء على
المعتقلين
اللبنانيين
في سجونها".
(السفير، 25/8/2005).
يتوجب هنا
الإيضاح
والفصل بين
هذين الأمرين
الذي عمل
الوزير صلوخ
على دمجهما:
-
أوّلاً: وفي
قضية خرائط
الألغام فهو
حق لبناني بحت
لا يجوز
التخلي عنه في
أي ظرف من
الظروف تماماً
كما لا يجوز
نكران
المعتقلين
اللبنانيين في
السجون
الإسرائيلية
الذي تفرّد
حزب الله بتحرير
معظمهم أوائل
العام 2004
وتحديداً في
كانون الثاني
2004 عبر الوسيط
الألماني
وباحتكامه
للطرق
الديبلوماسية
وقنوات
الاتصال الخاصة
به بمعزل عن
أي دور للدولة
اللبنانية،
إن الدولة
اللبنانية
التي تتمتع
اليوم بشرعية
دولية مسؤولة
لتفعيل دورها
الدبلوماسي وتأثيرها
على المجتمع
الدولي بغية
إطلاق المعتقلين
اللبنانيين
وإخضاع
إسرائيل
لتقديم
الخرائط الخاصة
بالألغام
التي خلفتها
في الجنوب بعد
انسحابها منه
عام 2000. عندها
نخفف من عبء
هذه القضية عن
حزب الله
ونحمل الدولة
مسؤولياتها،
إلا إذا أراد
الحزب تحرير
كل المعتقلين
العرب لدى
اسرائيل فهنا
يكون قد خرج
من النطاق
اللبناني.
-
ثانياً: في ما
يتعلق بقضية
مزارع شبعا،
فلا يستغبين
أحدٌ الشعب
اللبناني الذي
يعي تماماً ان
مزارع شبعا
لبنانية
ومحتلة من قبل
إسرائيل،
ولكن المجتمع
الدولي يقر بخلاف
ذلك
باعتبارها
أرضاً سورية
بسبب تطاول سوريا
عليها في
الخمسينات من
القرن الماضي
واحتلالها
وضمها إلى
أراضيها دون
أن تحرك السلطات
اللبنانية
حينها ساكناً
لردعها عن
ذلك. بعد نكسة
حزيران 1967،
سيطرت
إسرائيل على
الجولان السوري
وعلى مزارع
شبعا، فشمل
المجتمع
الدولي هذه
المزارع
بالقرار 242
الذي يدعو
اسرائيل للإنسحاب
من الأراضي
التي احتلتها
والعودة إلى
حدود ما قبل 5
حزيران 1967. إن
التقصير اللبناني
الرسمي في
استكمال
ترسيم الحدود
بينه وبين
سوريا
والمطالبة
بالأراضي
اللبنانية
التي لم تقم
حتى العام 1978 أي
مقاومة فردية
أو منظمة
لتحريرها
واستعادتها
يجعل من سوريا
عنصراً
يتلاعب
بالسيادة
اللبنانية
ويبقي على
نفوذ حزب الله
حتى استكمال
تحرير هذه
المزارع. لذا
فمن واجب
الدولة
اللبنانية
والدولة السورية
العمل على
إقرار
لبنانية هذه
المزارع وتثبيت
الحق
اللبناني
باستعادتها
من خلال تقديم
كل الخرائط
والمستندات
اللازمة
لإثبات
لبنانيتها،
حينها تبطل
ذريعة إبقاء
السلاح بيد
حزب الله.
إن حزب
الله
وإنطلاقاً من
مفهومه الإقليمي
للصراع
العربي –
الإسرائيلي،
يشدد على عدم
الاحتكام إلى
الشرعية
الدولية كما أنه
يشك
بقراراتها
دون أن يطرح
بديلاً عنها،
ويدعو إلى
الجهاد
سبيلاً
وحيداً
لتحرير كل الأراضي
العربية
المحتلة. هنا
تكمن
المقاومة فالسيد
حسن نصر الله
يقول في يوم
القدس العالمي
الذي أحياه
حزب الله في 28/10/2005:
"... ونحن في
المقاومة أعلنا
عشية
الاندحار
الإسرائيلي
من لبنان ان
كل أرض
تعتبرها
الدولة
اللبنانية
لبنانية، نحن
ملتزمون
تحريرها
بدمائنا
وبنادقنا وتضحياتنا
وأعناقنا".
ولكن سرعان ما
يناقض السيد
نصر الله نفسه
في الخطاب
عينه قائلاً:
"سلاح
المقاومة لو
صرفنا النظر
عن مزارع شبعا
لبرره
التهديد
الإسرائيلي
الدائم للبنان".
هنا يخرج
الحزب عن
الاحتكام
للشرعية اللبنانية
مبرراً عمله
العسكري حتى
بعد الانسحاب
الاسرائيلي
من مزارع
شبعا. بموازاة
يوم القدس
الذي أحياه
حزب الله في
الضاحية
الجنوبية
وكلله بعرض
عسكري شكل
رسالة واضحة
المعالم إلى
الداعيين
بتسليم
السلاح، تم
إحياء يوم القدس
في بعلبك من
قبل حزب الله
والفلسطينين،
وعلى لسان
الشيخ فيصل
شكر جاء: "نقول
للعالم ولا
سيما
للبنانيين،
إننا لن نتخلى
عن سلاحنا ومقاومتنا
وجهادنا ولن
نتنازل إلا
عند إزالة
اسرائيل من
الوجود وخروج
آخر جندي
أميركي من المنطقة،
كما نحذر من
أي مساس بدولة
الإسلام في
إيران وسوريا
وسندافع
عنهما معاً في
المقاومة
الإسلامية في
لبنان
والإنتفاضة
داخل فلسطين
يداً بيد من
خلال السلاح
المحمدي". يتنافى
هذا الخطاب مع
الجو العام
اللبناني
ويقودنا خارج
الحدود في
الحديث عن
زوال اسرائيل
أو بالأحرى
"إزالتها من
الوجود"،
الذي جاء ليؤكد
مجدداً عن مدى
تمسك حزب الله
بالتوجهات الإيرانية
ومحاولة ربط
المصير
اللبناني
بسياسة هذه
الدولة
الإسلامية
وتوجهاتها
الجهادية
التي تصب في
سلم
أولوياتها.
"حزب
الله" والامتداد
الإقليمي
"حزب
الله لن يسلم
سلاحه طالما
أن اسرائيل تملك
400 رأس نووي". (من
تصريح للنائب
حسين الحاج حسن
في آب 2005 للـ
أراب ويك
ماغازين").
"السلاح ضمانة
للبنان تؤمنه
المقاومة ولن
نلقي سلاحها
حتى لو انسحبت
اسرائيل من
مزارع شبعا"
(الشيخ نعيم
قاسم، النهار
9 آب 2005).
في
الثمانينات
من القرن
الماضي، كان
العمل العسكري
الميليشيوي
دليل قوة
مجموعة معينة
على الأرض
وقدرتها على
خلق منطقة
نفوذ خاصة بها
من حيث تنطلق
لبث
معتقداتها
وبسط سيطرة
محكمة على تلك
المنطقة. من
جملة هذه
المجموعات ظهر
حزب الله
ولكنه بقي
المجموعة الوحيدة
المسلحة
الخارجة عن
سلطة الدولة
وسيطرتها،
بعد أن سلمت
كل تلك
المجموعات
أسلحتها.
أما
اليوم وقد خرج
المحتلون
وآخرهم
السوري، فكل
عمل مقاوم يقع
ضمن واجبات كل
مواطن لبناني
متواجد على
الأرض
اللبنانية
وتصبح إذن المقاومة
مقاومة شعب لا
مقاومة فئة
دون سواها. من
هذا المنطلق
ولتعذر
إمكانية
تسليح الشعب بأكمله،
وجد الجيش
اللبناني
سلطة عسكرية
شرعية تعمل
باسم الشعب
والدولة. إن
الجيش المتمسك
بالعقيدة
الوطنية
اللبنانية
وبدوره الريادي
بالدفاع عن
الأرض كل
الأرض، ليس
بوارد التخلي
عن حقه هذا
خصوصاً بعد أن
زالت السيطرة السورية
وأصبح سيد
نفسه عاملاً
بتوجهات
الدولة اللبنانية.
اليوم تناط
بالجيش
مسؤوليات عدة بما
فيها
الانتشار على
كافة الأراضي
اللبنانية
للدفاع عن
الحدود
اللبنانية
دون سواها، خلافاً
لما يروجه حزب
الله من فكرة
حماية حدود
اسرائيل. وهنا
نسأل هل كل من
يحمي حدود
بلده يقوم
بحماية حدود
عدوّه؟ هل
الجيش
اللبناني الفعال
هو خيار
اسرائيلي؟ هل
السلاح الغير
اسلامي هو
سلاح صهيوني؟
إضافة
إلى ذلك يعتبر
حزب الله أن
"الجيش اللبناني
ليس بموقع
الدفاع عن
لبنان في وجه
الامتدادات
والأخطار
الإسرائيلية".
(النائب حسين الحاج
حسن، ديلي
ستار 19/8/2005) حزب
الله يعزو ذلك
إلى نقص
بالعتاد
والتدريبات
والاستراتيجيا
العسكرية. انه
لمن الواضح ان
الجيش يفتقد
لمؤهلات
تجعله قادراً
على مجابهة
الأخطار
الإسرائيلية
وغير الإسرائيلية،
نتيجة لعدم
توفير
الكفاية
والجهوزية التامة
له خلال
الأعوام
الماضية،
ولكن المسألة
لا تقاس
بالعتاد
والسلاح وحده
بل أن المسألة
تكمن في لب
تصور حزب الله
لمهتة هذا
الجيش الدفاعية
خصوصاً،
عندما يصرح
النائب حسين الحاج
حسين بأن
"المقاومة
الإسلامية
متمسكة بسلاحها
ليس لمجرد انه
سلاح بل وسيلة
الدفاع عن
لبنان
وحريته"
(النهار، 23/8/2005). إن
النقص
بالتعاد
والجهوزية لا
يدفع للتشكيك
بعقيدة الجيش
بل يدفع
الحريص على
لبنان وحريته
إلى تقديم
الوسائل
المتاحة لديه
لمساعدة هذا الجيش
والمساهمة في
تحضيره من أجل
تسلمه زمام المهام
الدفاعية
المناطة به.
إنها لمهمة
مستحيلة
طالما أن حزب
الله متمسك
بتبنيه
للقضايا الإقليمية
ودعمه
للحركات
الجهادية في
كل من فلسطين
والعراق وفي
كل بلد يقع
تحت سيطرة
ونفوذ
الولايات
المتحدة من
باكستان إلى
أفغانستان أو
يتعرض لضغوط
المجتمع
الدولي كحال
إيران التي
تدخل في صراع
مع الشرعية
الدولية لامتلاكها
الأسلحة
النووية. بهذا
يبقى
الامتداد الإقليمي
لعمل حزب الله
في لبنان
قائماً على
التأثيرات
الإيرانية
التي تتبلور
من خلال الزيارات
المتبادلة
بين
المسؤولين في
إيران وكوادر
حزب الله،
للتأكيد
دائماً على
رفض قرارات
الشرعية
الدولية
والقرارات
الصادرة عنها بشأن
لبنان ...
"وستبقى على
خطوط
المواجهة على الحدود
لتصون الوطن
والكرامات
ولنصون
الحاضر والمستقبل
مهما كانت
التطورات
والضغوط الدولية".
(نبيل قاووق،
البلد 27/8/2005).
بعد
التمديد
القسري لرئيس
الجمهورية
إميل لحود في
أيلول من
العام 2004، دخل
لبنان محور
اهتمامات
المجتمع
الدولي بعد أن
غابت القضية
اللبنانية السيادية
عن حسابات
الدول لمدةٍ
أوكلت خلالها
قضايا لبنان
إلى راع
إقليمي فتك
بلبنان سياسياً
واقتصادياً
واجتماعياً،
وحوّله إلى ساحة
صراعات
مفتوحة على
مدى ثلاثة
عقود. هذه الحالة
تضع حزب الله
في موقف حرج
تجاه دوره في لبنان
فيلجأ إلى حرب
نفسية على
اللبنانيين يروّج
من خلالها
فكرة
اللاأمان
واللاحصانة
بلا سلاح
المقاومة.
ولكن الحزب لا
يعارض فكرة
الحوار بين
اللبنانيين
حول هذا
الاسلاح
تحاشياً منه
لأي تدخل
أجنبي في هذا
الشأن
الداخلي يفضي
إلى تسليمه
تطبيقاً
للقرار 1559 الذي
يصر حزب الله
على طابعه
الأمريكي –
الإسرائيلي
التي عملت
سوريا على
تطبيق بنوده
تجاه سحب قواتها
من لبنان ولكن
رغم تأييده
للحوار
الداخلي "يظهر
السيد حسن نصر
الله على منبر
قصر الأونيسكو
في بيروت وإلى
جانبه الأيمن
رئيس المكتب
السياسي
لحركة حماس
خالد مشعل
وإلى جانبه الأيسر
الأمين العام
للجبهة
الشعبية –
القيادة
العامة أحمد
جبريل ليقول
عبارته
الشهيرة وهي:
من أراد نزع
سلاح
المقاومة
فعليه أن يأتي
بأساطيل حلف
الأطلسي".
(النهار، 17/8/2005). في
هذا المشهد
يظهر سلاح
المقاومة
الإسلامية
اللبنانية
ليس كسلاح
لبناني
الهوية
والانتماء
فحسب بل هو
سلاح ذو بعد
فلطسيني. إن
هذه الازدواجية
التي ينتهجها
حزب الله في
التعاطي
بموضوع سلاحه
يضع السيادة
اللبنانية
على المحك
ويشكل
تهديداً
سافراً
للدولة
اللبنانية في
حال تطرقت
لهذا الموضوع.
أما هذه
الوقائع التي
يعيشها
اللبنانيون
بكل
تعقيداتها،
لا بد أن يعي
حزب الله
خطورة الأمر
ودقة الوضع
اللبناني
وخصوصيته
المجتمعية،
حتى يصار إلى
وضع حد
للتجاذبات
بإرادة
لبنانية بحته
تجنب البلد
الوقوع في
محور صراعات
الدول. إن
الصفة الإسلامية
والإقليمية
التي يتخذها
حزب الله لمقاومته
تنعكس صورة
ميلشيوية في
الخارج. فكما
صرّح السيد
حسن نصر الله،
خلال تظاهرة 8
آذار الداعمة
لسوريا، إن
لبنان لا يقوم
إلا بكل اللبنانيين،
لذا فأي عملية
عسكرية أو
نشاط عبر الحدود
اللبنانية
تجاه اسرائيل
من شأن الجيش
اللبناني
الذي يلقى دعم
وتأييد كل
الأطراف اللبنانية
لأن الجنوب
لكل أبناء هذا
الوطن وقرار
الحرب قرار
لبناني جامع
لا تتخذه فئة
معينة، حتى لو
كانت هذه
الفئة حزب
الله. فالجيش،
وبالعودة إلى
اتفاق الهدنة
العام 1949 فإنه
مدعو لاتخاذ
بمبادرة جدية
لنشر قواته في
الجنوب خصوصاً
أنه قد مر 5
سنوات على
انسحاب
اسرائيل منه.
وتبقى
الوسيلة
الدبلوماسية
حلاً أساسياً
لإقفال جبهة
لبنان
المفتوحة على
الصراعات
طبعاً بإنهاء
الوجود
الإسرائيلي
في مزارع شبعا
وتحرير كل
المعتقلين
اللبنانيين
لديها.
إن حزب
الله مدعو إلى
إعلان موقفه
جهازاً تجاه
الدولة
اللبنانية
والإحتكام
لشرعيتها وبذلك
اسقاط كل
محاولة من
قبله أو قبل
أي طرف سواه
تسعى لإنشاء
دويلات
ومناطق نفوذ
خاصة داخل
الأراضي
اللبنانية.
ونسأل أخيراً
حزب الله عن
موقفه الرسمي
وتحديداً
موقف أمينه
العام الذي
تتلمذ على
أيدي الشيخ
عباس الموسوي
الذي صرّح في
16/2/1992 قائلاً:
"سيعلم
العالم كما
كنا سباقين
إلى مقاومة
الاحتلال
سنكون سباقين
إلى مقاومة
الإهمال
والحرمان
والاستضعاف،
إننا نعلن هذا
الموقف بوجه
الدولة
اللبنانية،
ونقول لها
بصراحة إذا لم
تتحملي
مسؤولياتك
تجاه المناطق
المستضعفة
وخصوصاً تجاه
هذا الجبل جبل
عامل، وإننا
الشعب الذي
أسقط 14 أيار
وأخرج
إسرائيل
ذليلة من
لبنان سنتحمل
مسؤولياتنا
وسنحمل راية
الجهاد
والمواجهة
حتى نسقط هذه
الدولة وليكن
ما يكون، لأن
كرامتنا فوق كل
كرامة وعزتنا
فوق كل عزة".
إن هذا الموقف
الذي أعلنه
حزب الله من
الدولة
اللبنانية
عام 1992 يشكل
مدخلاً
تمهيدياً
وتحذيرياً
لإسقاطها وعدم
الاعتراف بها
عبر تحميلها
مسؤولية الحرمان
في المناطق
الجنوبية،
ولكننا نعتبر أن
المحرومين في
عكار أيضاً
لهم الحق
بالتفاتة
الدولة
الغائبة عنهم
منذ عقود، فهل
نشرع لهم
إقامة دولتهم
الخاصة
والعمل على
إسقاط الدولة
اللبنانية
كحل لمشاكلهم
ومعاناتهم؟ إن
معالجة
الحرمان
والتقصير
الرسمي بحق
الشعب
اللبناني لا
يمر عبر طريق
مشاريع دول
بديلة، وهي
بحالة حزب
الله الدولة
الإسلامية
التي يراها
العادلة.
هذا
الخطاب
يتنافى مع
الأصول
الديموقراطية
التي تحكم
مجتمعنا
التعددي،
فليس من حق أي
فريق أن يفرض
هويته على
الأفرقاء
الآخرين. الكل
مدعو، بما
فيهم جزب الله
بكل ما يمثل
على الأرض،
للعيش بحرية
معتقداته شرط
الا تكون هذه
الحرية
مدخلاً لقمع
معتقدات الآخرين
بل أن تكون
حرية تحترم
حقوق الجميع
وتعمل على
بلورة هوية
لبنانية
تعددية بكل
مكوناتها
وعناصر الغنى
فيها.
ختاماً
نستشهد
بعبارة
أطلقها الشيخ
نعيم قاسم الا
وهي: "لا رابح
ولا خاسر في
لبنان فالكل خاسر
لأنه مركب
واحد لا
يستطيع أحد أن
يأخذه إلى حيث
يريد، أما أن
نغرق معاً أما
أن نحميه
معاً. ونحن
ندعو إلى حمايته
لا إلى إغراقه
وليعلم كل
فريق أن لا
أحد في لبنان
يملك كل
القدرة ليصنع
ما يشاء".
(النهار 18/9/ 2005).
المصدر :
موقع الكتائب
اللبنانية
دعوة
لالغاء
الطائفية... من
أجل تثبيتها؟!
سعد
كيوان المصدر/الأنباء
»
لا شك ان
الطائفية هي
الظاهرة
الأسوأ من بين
الظواهر
البنوية التي
تميز الصيغة
اللبنانية
وطبيعة
تركيبة
النظام
اللبناني،
والتي تعيق
تطوره نحو
نظام مدني
أكثر عدالة
وحداثة وأفضل
تمثيلا. اذ لا
نعتقد ان هناك
أبشع من ان تقوم
الدولة
ومؤسساتها
على أساس من
التمييز بين
مواطنيها
بحسب
انتمائهم
الطائفي (أي
الانتماء الى
طائفة)
وتتعامل معهم
من هذا
المنطلق،
ويتم تصنيف
الفرد
والتعاطي معه
على أساس هذا
الانتماء
وليس على أساس
الكفاءة أو
الجدارة.
طبعا،
المقصود
بالانتماء
الطائفي هو ما
يرثه الانسان
بالولادة وما
يدون به في
سجلات قيد النفوس،
وليس ايمانه
او ما يختاره
من معتقد ديني.
وهذا أمر غير
متوافر في هذا
الشرق القائم
على كم من
الموروثات
والتقاليد
والغرائز والتعصب
والعصبيات!
وها هو
رئيس المجلس
النيابي
ورئيس "حركة
أمل" نبيه بري
ينبري اليوم مطالبا
بالغاء
"الطائفية
السياسية"،
وهذا أمر جيد
ومطلب حق يسعى
اليه كثيرون،
وبالأخص من
الجيل الجديد
من الشباب،
وكل تواق الى
دولة مدنية،
عادلة
وديموقراطية .
ألا اننا كنا
نتوقع من زعيم
"حركة أمل"
وانسجاما مع
نفسه ان يخطو
الخطوة
الأولى
ويبادر الى
الاعلان عن حل
حركته...
إن مشكلة
الطائفية،
ليست جديدة
بطبيعة الحال
فهي تواكب
التركيبة منذ
نشأة لبنان
الحديث، منذ
ما بعد
الاستقلال
عام 1943 (وليس
قبله). ولكن الصيغة
التي رست
عليها
التركيبة
عشية الاستقلال
ولغاية منتصف
الستينات
تقريبا كانت
تغلّب عناصر
التعاقد
والتعاضد
لتعزيز
الاستقلال
والتنافس
الديموقراطي
(من عهد بشارة
الخوري الى
عهد فؤاد
شهاب، وما
امتاز به هذا
الأخير
تحديدا في
مجال بناء
الدولة والمؤسسات).
وكانت بطبيعة
الحال
"السيبة
الثلاثية"
(ماروني في
رئاسة
الجمهورية
وسني في رئاسة
الحكومة
وشيعي في
رئاسة المجلس)
راكبة والتوازن
مثبت في وظائف
الفئة
الأولى، إلا
ان العنصر
الطائفي بقي
غير نافرا
وغير حاسما،
وبقيت الحياة
السياسية
والخيارات
السياسية قائمة
بين نهجين لا
طائفيين
وكتلتين او
كتل غير طائفية،
بين الكتلة
الدستورية
والكتلة الوطنية
بداية، ثم بين
الشهابية
وأخصامها...
وليس خافيا
على أحد ما
تعرضت له هذه
الصيغة في
بداية السبعينيات
من هزات
وخضات، إنتهت
الى حروب ليس
الآن وهنا
مجال الخوض
فيها وفي
مسبباتها، وما
ولّدته
وفاقمته من
تنابذ وعنف
واقتتال طائفي
على يد
ميليشيات
مسلحة رفعت
شعارات معظمها
برّاق
وديماغوجي،
الى ان جاء
"اتفاق الطائف"
ليضع حدا
نهائيا للحرب
والاقتتال
ويعيد رسم
صيغة وتوازن
جديدين
قائمين على
المناصفة الاسلامية-المسيحية
والشراكة
والعيش معا عبر
وضع حد للعد
الطائفي-الديموغرافي،
وأدخل صلاحيات
أساسية على
التركيبة من
خلال إعادة توزيع
الصلاحيات
والمسؤوليات.
والأهم
من كل ذلك انه
نص على ضرورة
"الغاء
الطائفية
السياسية وفق
خطة مرحلية
عبر تشكيل
هيئة وطنية
مهمتها دراسة
واقتراح
الطرق
الكفيلة
بالغاء
الطائفية"
(كما جاء
حرفيا في نص
المادة 95 من
الدستور)، ووضع
مجموعة أسس
لهذا الالغاء
أو التجاوز
التدريجي عبر
انتخاب مجلس
نواب خارج
القيد الطائفي
بالتزامن مع
انشاء مجلس
للشيوخ تتمثل
فيه جميع
العائلات
الروحية،
والغاء قاعدة
التمثيل
الطائفي
واعتماد
الاختصاص
والكفاءة في
الوظائف
العامة
باستثناء
وظائف الفئة
الاولى فقط،
واعتماد
اللامركزية
الادارية، وغيرها
من
الاجراءات...
هذا كله
وغيره جاء في
"الطائف"،
ولكن ماذا حصل
بهذا الاتفاق
وب"الطائفية
السياسية"
خلال خمسة
عشرة سنة من
زمن الوصاية السورية،
وماذا فعل
أبطال تلك
الحقبة
ولماذا لم
يطبقوا
"الطائف"؟
يعجب بري كيف
ان البعض يعترض
على التوقيت
ويتساءل اذا
ما كانت ستة
وستون سنة من
عمر استقلال
وعشرين سنة
على "اتفاق
الطائف" لا
يكفوا للبدء
بتطبيق او
تشكيل الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية؟
ونسأل
نحن بالمقابل
من الذي منعه
ومنعهم من ذلك؟
ألم يستبدلوه
بنظام
ال"ترويكا"
أي نظام بدعة
"الرؤوس
الثلاثة"
خارج الدستور
(دستور "الطائف")،
نظام تقاسم
النفوذ
والمنافع والمحاصصة
الطائفية
والمذهبية.
نظام نقلنا من
الطائفية الى
الزبائنية
الطائفية
والمذهبية،
أين منه
المناخ
الطائفي الذي
ساد خلال
سنوات الحرب،
والى احتكار
التمثيل
المذهبي
وإغراق الوزارات
والمؤسسات
والدوائر
بموظفين ومحاسيب
وأزلام
"كفاءتهم"
الوحيدة انهم
ينتمون الى
مذهب معين...
وفي
السنوات
الأخيرة علا
منسوب النفخ
في "البوق
الطائفي"
وابتزاز
الدولة
ومؤسساتها (من
مقاطعة
واستقالة
واستعمال
السلاح
وتهديد السلم
الأهلي) الى
ان انتهينا
الى حصر
التمثيل المذهبي
بطرف سياسي
معين، وإشهار
الحرم على كل
من يجرؤ او
يحاول الخروج
على الطاعة!
في زمن
الوصاية
السورية كانت
مسألة الغاء
الطائفية
السياسية
تستخدم
كفزاعة في وجه
اللبنانيين،
وفي هذا
المجال يروي
نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم خدام
انه في كل مرة
يقف طرفا
لبنانيا،
وتحديدا
مسيحيا،
مطالبا بانسحاب
الجيش السوري
او اعادة
تموضعه عملا
بموجب "اتفاق
الطائف" كان
يتم اسكاته
عبر التهويل بالغاء
"الطائفية
السياسية".
وهذا ما حصل
فعلا أكثر من
مرة، الأولى
أطلقها
الوزير البعثي
عبدالله
الأمين عام 1995
ردا على ما
جاء في نداء السينودوس
من أجل لبنان.
والثانية
جاءت من قبل
بري نفسه
كمقدمة لا بد
منها لاقرار قانون
مدني للأحوال
الشخصية اثر
طرح الرئيس الراحل
الياس
الهراوي عام 1998
لمشروع
الزواج المدني
الاختياري.
اما المرة
الثالثة
فأطلقها النائب
القومي
السوري مروان
فارس إثر صدور
نداء مجلس
المطارنة
الموارنة
الشهير في 20
ايلول 2000
مطالبا
بانسحاب
القوات
السورية...
وهل منْ
كانت وما زالت
علة وجوده
طائفية مؤهل للمطالبة
بالغائها؟
مع ذلك،
اذا سلمنا
جدلا ان دعوة
بري الثانية جدية
وصادقة، فهل
ان الغوص فيها
لا يتطلب مناخا
ملائما من
السلم
والرخاء
الداخلي
والثقة بين
مختلف مكونات
الاجتماع
اللبناني
لتأمين اجماع
يمهد للشروع
في هذه
الورشة؟ فاذا
كان هذا
المناخ غير
متوفر في السابق
فهل أصبح
اليوم
متوفرا؟ واذا
كان الهدف كما
يؤكد
المقربون من
رئيس "حركة
أمل" هو فقط
تشكيل الهيئة
لأن عملها
ربما يدوم
عشرات السنين،
فلماذا اذا
اثارة
الموضوع الآن
بالتحديد
طالما ان
الظرف غير
ملائم؟ أم ان
وراء الأكمة
ما وراءها؟
والغريب
واللافت في آن
ان الدعوة الى
الغاء "الطائفية
السياسية"
تأتي في خضم
السجال الدائر
حول ازدواجية
السلطة
ومسألة سلاح
"حزب الله"
وحصرية
امتلاكه او
انضباطته تحت
سلطة الدولة
ومؤسساتها
العسكرية
الشرعية!
وهل لهذا
السبب يتواصل
السعي لفرط
عقد قوى 14 آذار
عبر محاولة
الفصل بين
مسلميها ومسيحييها،
14 آذار التي
شكلت حالة
لبنانية
بامتياز
وحققت اجماعا
عابرا
للطوائف،
وكان بامكانه
ان يمهد
لاصلاح
النظام
وتطويره بعد
استعادة
السيادة؟
أم ان بري
شهر دعوته في
وجه مطالبة
رئيس الجمهورية
ميشال سليمان
بتعديلات بهدف
الموازنة بين
الصلاحيات
والمسؤوليات
على مستوى
الرئاسات
الثلاث؟
أم انه
تقصّد طرح
الغاء
"الطائفية
السياسية"
لأنه يدرك ان
قسما كبيرا من
اللبنانيينن،
وخصوصا
المسيحيين،
لن يقبل بذلك
في ظل هذا الشحن
المذهبي
المتشنج، وفي
ظل امتلاك طرف
لبناني مذهبي
محدد، اي "حزب
الله" سلاح
سبق واستعمله
ضد
اللبنانيين الآخرين؟
عندها
يصبح هدف دعوة
بري ليس الغاء
"الطائفية
السياسية"...
وانما
الابقاء
عليها
وتثبيتها!
الموقف
الدفاعي
للمسيحيين لا
يكفل لهم الضمانات
للمستقبل
الردود
على إلغاء
الطائفية
أظهرت الافتقار
الى
إستراتيجية
ثانية
روزانا
بومنصف
كشفت
ردود زعماء
مسيحيين على
ما اقترحه
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري من تطلع
الى انشاء
الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية
امام مراقبين
ديبلوماسيين
اجانب في
بيروت، عمق الازمة
التي يواجهها
المسيحيون في
لبنان والتي
تترجم في وضع
دفاعي بامتياز
على اكثر من
مستوى، في حين
يعبر موقف بري
عن الوضع
الهجومي الذي
يعتمده
الزعماء
الشيعة في
مقاربة
الامور في
لبنان منذ بعض
الوقت. وبحسب
هؤلاء
المراقبين،
فان ازمة
المسيحيين التي
يتم تجاوزها
راهنا
لاعتبارات
متعددة بعضها
يتعلق
بالتحالفات
السياسية
القائمة وبعضها
الاخر
بضرورات
التهدئة، لا
تعفي القيمين
على الطوائف
المسيحية،
سياسيين
ودينيين من مسؤولية
إعداد
استراتيجية
تساهم في
تثبيت وضعهم
في لبنان بدلا
من البقاء في
مكان دفاعي
يظلله وضعان
مؤسفان
للمسيحيين في
المنطقة، احدهما
في فلسطين
المحتلة
والآخر في
العراق. وتشكل
ردود الفعل
على موقف بري
نموذجا بسيطا
بالنسبة الى
هؤلاء
المراقبين
لما يمكن ان
يعتبره كثر
سيفا مصلتا
باستمرار فوق
رؤوس الطوائف
المسيحية،
فيما عجز
القيمون على
هذه الطوائف
اقله في
العقدين
الأخيرين عن
بلورة ما يمكن
ان يقوي موقع
المسيحيين
ويشعرهم
بالامان،
بحيث يلمس
هؤلاء
المراقبون
على نحو واضح
الاتجاه الانكماشي
لهذه الطوائف
في جبل لبنان
فقط في مقابل
الانفلاش
المديني
والشعبي
للطوائف الاخرى
في القرى
والمناطق
البعيدة على
نحو يعكس استمرار
حال القلق
وعدم
الاطمئنان.
يقابل
هذا الواقع من
جهة اخرى غياب
اي رعاية من
الخارج للمسيحيين
في بلد لا
تزال طوائفه
الاساسية تحظى
برعاية
معنوية ان لم
يكن اكثر،
خصوصا بالنسبة
الى
الطائفتين
السنية
والشيعية على
حد سواء، في
حين ان الوضع
لا ينسحب على
الطائفة الدرزية.
فلا
الفاتيكان
قادر او راغب
في اداء اي
دور في ضوء
المشاكل
الداخلية
المتعددة التي
يواجهها، ولا
فرنسا في وارد
بسط رعايتها المعنوية،
وهي رعاية
غابت اكثر مع
وصول الرئيس
الفرنسي
نيكولا
ساركوزي الذي
لديه اولويات
اخرى في
المنطقة اكثر
من اي وقت
مضى، كما ان الولايات
المتحدة
الاميركية لا
تعتبر راعية
واقعية
للمسيحيين،
علما ان كثرا
سجلوا ثغرة كبيرة
في اداء زعيم
"التيار
الوطني الحر"
في الاعوام
الاخيرة لانه
حاول ان يشد
المسيحيين في
اتجاه غير ودي
مع الولايات
المتحدة
نتيجة تحالفاته
الجديدة في
لبنان ومع دول
اقليمية، في
حين ان لا
تاريخهم
يحتمل ذلك ولا
مستقبلهم
ايضا. قد
اظهرت
المصالحات
الاقليمية مع
الولايات
المتحدة
والحوار
الايراني
الاميركي جسامة
ما يمكن ان
تتسبب به بعض
السياسات من
اضرار لا يمكن
تصحيحها
بسهولة،
خصوصا ان
الطائفة
المسيحية
مثلا ليست
بقوة دول
ومصالحها للمقايضة
عليها كما قد
تفعل سوريا او
ايران. وهذا
يشكل شرحا
لواقع الامور
وهو ليس
استدراجا للخارج
لرعاية اوضاع
الطوائف في
لبنان، فيما يلح
الحرصاء على
لبنان من خارج
لجعل لبننة
الاهداف
والتطلعات
الهدف
الاساسي الذي
يحيّد لبنان
عن الصراعات
الاقليمية
على غرار
الاعتقاد
السائد في شأن
"حزب الله".
وفي حين دار
الجدل
"البيزنطي "،
في الايام
الاخيرة حول
ابقاء المقاومة
خيارا محتملا
من ضمن البيان
الوزاري
للحكومة، فان
السؤال القلق
حول لبنان لا
يتصل بما اذا
كان الحزب
سيستخدم هذا
السلاح من اجل
تحرير مزارع
شبعا بقدر ما
يتعلق
بفاعليته
والقلق منه
اذا وجهت
اسرائيل ضربة
عسكرية الى
ايران، وما
سيعاني لبنان
من تبعات ذلك
بحيث يكون
مجددا ساحة
لحرب الاخرين
وليس لمصلحته
هو.
ووفقا
للمراقبين
انفسهم، فان
ما اقترحه بري،
وان لم يكن
جديدا في
مضمونه او في
كونه قد لا يتخطى
واقع
المناورة
السياسية
لاهداف محددة
او حتى لاهداف
بعيدة، مرتبط
بالظروف
السياسية
التي قد تختلف
بحيث تجد
اقتراحات مماثلة
صدى
لاعتبارات لا
يمكن التنبؤ
بها منذ الآن
علما ان
اقتراح بري
فاجأ كثرا ليس
من حيث توقيته
فحسب بل من
حيث مبدأ
الطرح في
ذاته، فيما
يردد مسؤولون
مسلمون امام
رؤساء
البعثات الديبلوماسية
ان المسيحيين
هم ملح لبنان
ولا يمكن ان
يبقى هو نفسه
من دونهم،
وتاليا لا
يفهم المبرر
لتخويفهم
واثارة
نقزتهم مجددا من
تحالفاتهم
السياسية،
وان يكن هؤلاء
ادرجوا ما
اقترحه بري في
اطار الرد على
الجدل حول سلاح
"حزب الله"
وعدم رغبة
المسيحيين
عبر رأس
كنيستهم
وزعماء
سياسيين في
توفير الغطاء
الذي يحتاج
اليه في
الداخل، في
وقت يضعف هذا
الموقف حلفاء
الحزب
المسيحيين
وفق ما ظهر في
الانتخابات
النيابية،
وتراجع هؤلاء
الحلفاء مسيحيا
ثم على مستوى
الجامعات
والنقابات
لاسباب من
بينها طبيعة
التحالفات
السياسية التي
حصلت بين 2005 و2009.
ومن هذه
الزاوية
يعتبر هؤلاء
ان المفاجأة
التي اخرجها
بري من جيبه
يفترض ان تطلق
انذارا
للقيمين على
الطوائف
المسيحية،
السياسيين
وغير
السياسيين،
ليس للتكتل في
وجه الطوائف
الاخرى بل
لاعتماد
استراتيجية
لا تبنى على
الاقتناع بأن
المسيحيين في
المنطقة هم في
طريقهم الى
الاضمحلال او
الانقراض.
فهناك مشكلة
حقيقية على
هذا المستوى
لا يجري
التعامل معها
وفق ما يجب
على صعيد
اعادة تجذير
المسيحيين في
لبنان واعادة
الثقة اليهم
في مناطقهم
البعيدة
والاهتمام
بهم على هذا
الاساس نتيجة
الخلافات
الشخصية
والتنافس على
الزعامة بين
المسيحيين.
كما لا يتم
التعامل معها
من ضمن
استراتيجية
سياسية ثابته
لا تلغي التنافس
السياسي لكن
تحول دون
المزيد من
تفريغ لبنان
من المسيحيين
وتساهم في
طمأنتهم. فما
يعيشه لبنان
اليوم عبورا
وموقفا
دفاعيا ناجحا
الى حد ما، لن
يعيشه غدا على
الارجح وفق ما
يخشى
المراقبون
الديبلوماسيون
انفسهم.
إسرائيل
تجسست على
جلسات في قضية
الحريري ؟
الرأي
الكويتية
ذكرت
صحيفة «نوييه
تسيريخر
تسايتونغ»
السويسرية،
ان عددا من
موظفي الأمم
المتحدة في
جنيف توصلوا
الى استنتاج
بأن «إسرائيل
تتجسس في قاعات
الأمم
المتحدة»،
بعدما كُشف عن
أجهزة تنصت في
قاعة
المداولات
التابعة
للمنظمة
الدوليّة.
واشارت
إلى أنه خلال
أعمال صيانة
لشبكة
الكهرباء
التي أُجريت
قبل ثلاث
سنوات، عُثر
على جهازي
تنصت في غرفة
تُستغَل
عادةً لعقد
جلسات للجنة
نزع السلاح
التابعة
للمنظمة.
وتابعت انه
اضافة إلى
الجلسات التابعة
للجنة، عُقدت
في الغرفة
التي عُثر فيها
على الأجهزة
جلسات «سرّية»
استعداداً
لحرب الخليج
الثانية عام
2003، إضافة إلى
جلسات أخرى ضمن
التحقيق في
اغتيال رئيس
الحكومة
اللبنانية
السابق رفيق
الحريري.
وتابعت:
إن
الكهربائيين
الذين أجروا
أعمال الصيّانة
عثروا على
كابل كهربائي
قادهم نحو العثور
على جهاز
التنصت الأول.
وكان الجهاز
المذكور
متصلاً بجهاز
تنصتٍ آخر في
الغرفة
المجاورة.
وكشف طاقم من
رجال الأمن
تألّف خصيصاً
في أعقاب
القضية عن
عددٍ من
الأجهزة
زُرعت في
أجزاءٍ أخرى،
منها في
الأثاث داخل
غرف الجلسات.
واقتبست
الصحيفة
تصريحات عن
موظفين في
الأمم
المتحدة،
قالوا إن
إسرائيل هي
التي تقف وراء
تركيب الأجهزة.
ويقدّر
اختصاصيون
أمنيون في
المنظمة أنَّ
تركيب
الأجهزة
المذكورة
استغرق يومين
على الأقل.
واضافت أن في
ضوء
الإجراءات
الأمنية المشددة
التي تتخذ في
مقرات الأمم
المتحدة في
أعقاب الكشف
عن أجهزة
مشابهة قبل
سنوات، فإنَّ
التقديرات
تشير إلى أنَّ
تركيب
الأجهزة جرى
بالتعاون مع
أشخاص من قلب
المنظمة. وقال
خبير في شؤون
الاستخبارات
للصحيفة
السويسرية إن
«المستوى
التقني
للمنظومة
والخطورة
الكبيرة
الكامنة فيها
تدل على أن
قرار تركيب
منظومات
التنصت اتخذ
في أعلى
المستويات».
وحسب ما
نشرته
الصحيفة، ثمة
سبع دول من
الممكن أن
تكون خلف
الموضوع، هي:
الولايات
المتحدة
وبريطانيا
وفرنسا
والصين
وروسيا
وكوريا
الشمالية وإسرائيل.
ونقلت عن رجل
من جهاز
الاستخبارات
«إن كان عليّ
التدخل
وتقدير أي
دولة قامت
بذلك، فسأقول
إسرائيل».
وعزّز
ديبلوماسي
أوروبي هذا
الرأي بقوله:
«دائماً
استغربت من
مستوى المعلومات
الجيدة التي
تمتلكها
البعثة
الإسرائيلية».
إلا أن صحيفة
«يديعوت
أحرونوت»
الإسرائيلية
نقلت عن
ديبلوماسيين
إسرائيليين
نفيهم أي صلة
لدولتهم في
هذا الموضوع.
واجبنا
أن نقلق
الثلاثاء,
01 ديسيمبر 2009
حازم
صاغيّة/الحياة
سابقاً
كانت أوصاف
«المهارة»
و«البراعة»
و«الذكاء»
تُسبغ على
السلوك
الإيرانيّ في
ما خصّ
«الملفّ
النوويّ».
الآن، تبدو
الأمور مختلفة،
فتطغى تعابير
«القلق»
و«التهديد»
و«الإخلال
المتعمّد
بقرارات
الأمم
المتّحدة». الوكالة
الدوليّة
للطاقة
النوويّة
دانت إيران
لتغطيتها على
بناء موقع
لتخصيب
اليورانيوم،
قرب مدينة قم،
ومررتْ، بهذا
الخصوص،
قراراً بالغ
القسوة حيال
طهران. جاء
هذا بُعيد
قيام
البرلمان
الإيرانيّ
بـ»حضّ» حكومة
الرئيس محمود
أحمدي نجاد
على تقليص
تعاونها مع
الوكالة
الدوليّة. وما
لبثت الحكومة
المذكورة أن
أجازت خططاً
لبناء عشرة
مواقع أخرى
للتخصيب. السلوك
استفزازيّ
بما لا يرقى
إليه الشكّ.
وربّما كانت
حسابات أحمدي
نجاد، ومن
ورائه المرشد
خامنئي، أنّ
إيران
تستطيع، عبر
الاستفزاز
والتصلّب،
تحسين
مواقعها
التفاوضيّة،
فضلاً عن
إسكات
الانتقادات
الداخليّة
لسياساتها
النوويّة. ذاك
أن النجاح
يُظهر تلك
الانتقادات وأصحابها
في مظهر
البلهاء، بل
في مظهر
المتواطئين
مع «أعداء
إيران». وأغلب
الظنّ أن
أحمدي نجاد
وصحبه لا يرون
إلاّ النجاح
في أفقهم لأنّ
إدارة أوباما
غارقة في وحول
أفغانستان
والعراق،
فضلاً عن
الأزمة
الإقتصاديّة.
وهذا،
كما يمكن
الترجيح،
حساب متسرّع،
تسرّعُه هو ما
يفسّر تحوّل
اللغة، في ما
خصّ سلوك
إيران، من
أوصاف إلى
أوصاف أخرى
نقيض. فقرار
الوكالة الدوليّة
ضدّ بناء
إيران موقعاً
آخر سرّيّاً للتخصيب
وجد الدعم من
روسيا والصين.
وكان أغلب المراقبين
قد توقّع
تحوّلاً
تدريجيّاً في
الموقف
الروسيّ
بمجرّد تخلّي
إدارة أوباما
عن مشروع
الدرع
الصاروخيّ.
وهذا لا يعني،
بالضرورة، أن
الروس
والصينيّين
سيشاركون في
جولة أخرى من
العقوبات
التي قد تواجه
إيران. بيد أنّه
يعني حرمان
إيران من
الدعم
الروسيّ في معركة
ديبلوماسيّة
كتلك. وهو قد
يعني أيضاً امتناع
موسكو عن
تزويد طهران
منظومة «إس 300» المضادّة
للصواريخ، ما
يضعف كثيراً
القدرة الدفاعيّة
الإيرانيّة.
لكنْ في
معزل عن
مشاركة روسيا
والصين، أو
عدم مشاركتهما،
لن تكون
مواجهة
العقوبات
الجديدة
المحتملة
بالأمر
البسيط:
فالأطراف
المرشّحة
للمشاركة
فيها ستضمّ،
على الأقلّ،
الولايات
المتّحدة
والدول الوازنة
في الاتّحاد
الأوروبيّ.
كذلك يُقدّر
أن العقوبات
الجديدة
المحتملة
ستتركّز على
التجارة
النفطيّة
الإيرانيّة
أكان لجهة
السلع البتروليّة
المكرّرة
والمستوردة
من الخارج، أم
لجهة شركات
التأمين
والناقلات. أي
أن معظم
التصدير
والاستيراد
الإيرانيّين
المتعلّقين
بتلك الثروة
الحيويّة
سيتوقّف
تماماً. ونعلم
أن الاقتصاد
الإيرانيّ
أحد أكثر
الاقتصادات
العالميّة
أحاديّة في
الاعتماد على
مصدر بعينه.
والمعروف،
كذلك، أن
إيران تئن تحت
وطأة ما نزل
بها من عقوبات
حتّى الآن:
فالولايات
المتّحدة
كانت قد فرضت
قيوداً عليها
منذ احتجاز موظّفي
سفارتها في
طهران في 1979،
وهو ما انتهى
مقاطعةً
تجاريّة
شاملة في 1995. وفي
كانون الأوّل
(ديسمبر) 2006، صدر
قرار مجلس
الأمن 1737 الذي
يطالب الدول الأعضاء
في الأمم
المتّحدة
«بالامتناع عن
تزويد أو بيع
أو نقل... كلّ
البضائع
والموادّ والتجهيزات
والسلع
والتقنيّات
مما قد يساهم»
في البرامج
الإيرانيّة
الغامضة. ثمّ
في آذار (مارس)
2007، مرّر
المجلس
القرار 1747 الذي
حاول ضبط تلك
البرامج عبر
منع التعامل مع
مصرف «سيباه»
المملوك
رسميّاً، ومع
28 شخصاً ومنظّمة
بعضهم موصول،
على نحو أو
آخر، بـ»الحرس
الثوريّ».
ومعروف أن
استيراد
السلاح من
إيران ممنوع،
فيما الدول
الأعضاء
مطالَبة
بتجنّب بيعها
أنظمة
سلاحيّة مهمّة
ومؤثّرة. كذلك
يُفترض أن
تقتصر القروض
التي تعطى
لإيران على
الوظائف
الإنسانيّة
وأغراض
التنمية
وحدها. وفي
آذار 2008، كان
للقرار 1803 أن
وسّع الرقابة
على الحركة
والسفر بحيث طاولت
مزيداً من
الشركات
الإيرانيّة
ومن الأفراد
المتّهمين
بصلة أو أخرى
بالمشاريع الغامضة.
وقد منع
القرار
المذكور بيع
إيران السلع
المزدوجة
الاستخدام،
أي المدنيّة
والعسكريّة
في وقت واحد،
داعياً
الحكومات
الدوليّة إلى
سحب دعمها
الماليّ عن
الشركات
المتاجرة مع
إيران،
وتفتيش
الناقلات
التي تقصد ذاك
البلد أو تأتي
منه، ومراقبة
النشاطات
التي يتولاّها
مصرفان
إيرانيّان.
والخلفيّة
لا تحمل إلاّ
على افتراض
الأسوأ: ففضلاً
عن اللغة
والاستفزازيّة
الإيرانيّتين
اللتين
اندفعتا، في
الفترة
الأخيرة، إلى حدّهما
الأقصى، هناك
السابقة القائلة
إن طهران أخفت
برنامجها
للتخصيب طوال
14 عاماً، وحين
أبلغت
الوكالة
أخيراً بموقعها
القريب من قم،
فعلت ذلك بعد
أن تناهى
الخبر
للوكالة
بوسائل أخرى.
هكذا لم يحل
الإخطار الإيرانيّ
دون اتّهام
أوباما
الإيرانيّين
بتطوير موقع
جديد «قد تكون
له استخدامات
عسكريّة».
وهذا
الأفق
المدلهمّ لا
يبدو كافياً
في نظر الإسرائيليّين
الذين يرون،
وعلى عادتهم،
أنّ الحلّ
العسكريّ هو
وحده ما
يريحهم. وفي
هذه الحال لا
يبقى لنا إلاّ
الفرح
العميم، نحن
الذين نريد
سلاحاً
نوويّاً
إيرانيّاً
يصادم مثيله
الإسرائيليّ
فوق رؤوسنا.
الشيء
الذي يليق بنا
اليوم هو أن
نقلق!.
محمد شطح
:خطر سلاح حزب
الله يتخطى
قوة الردع
الأربعاء,
02 ديسمبر 2009 /يقال
نت
أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدولية الوزير السابق محمد شطح أن وزير البيان الوزاري لا يمنح حق التقرير «سوى للدولة اللبنانية ولا يقبل ازدواجيّة السلطة»، معتبراً «أن خطر سلاح حزب الله يتخطى بأهميته قوة الردع». ودعا إلى «ترحيل نقاش سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار»، وإلى «لبننة أهداف سلاح حزب الله»، مشيراً إلى «أن السلاح يمثّل قدرة عسكريّة ماديّة وازنة». ولفت شطح إلى «أن السلاح سيهدّد العيش المشترك والتعدديّة، كما يعرّض الحلقة الأضعف أي الدولة اللبنانية لخطر عدم قدرتها على اتخاذ قرار في ظل الضغوط والتدخلات الخارجيّة». وأشار إلى أن الحكومة أمام امتح&