المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم
17 تشرين الثاني/2009

انجيل القدّيس متّى 9/9-13

وفيمَا يَسُوعُ مُجْتَازٌ مِنْ هُنَاك، رَأَى رَجُلاً جَالِسًا في دَارِ الجِبَايَة، إِسْمُهُ مَتَّى، فَقَالَ لَهُ: «إِتْبَعْنِي». فقَامَ وتَبِعَهُ. وفيمَا يَسُوعُ مُتَّكِئٌ في البَيْت، إِذَا عَشَّارُونَ وخَطَأَةٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَاؤُوا وٱتَّكَأُوا مَعَ يَسُوعَ وتَلامِيذِهِ. ورَآهُ الفَرِّيسِيِّوُنَ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ لِتَلامِيْذِهِ: «مَا بَالُ مُعَلِّمِكُم يَأْكُلُ مَعَ العَشَّارِيْنَ والخَطَأَة؟». وسَمِعَ يَسُوعُ فَقَال: «لا يَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلى طَبِيْب، بَلِ الَّذينَ بِهِم سُوء. إِذْهَبُوا وتَعَلَّمُوا مَا مَعْنَى: أُرِيدُ رَحْمَةً لا ذَبِيْحَة! فَإنِّي مَا جِئْتُ لأَدْعُوَ الأَبْرَارَ بَلِ الخَطَأَة».

 

لزوم.. ما لا يلزم

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

عمـاد مـوسـى

ما حاجة لجنة الصياغة إلى صرف الوقت والجهد على بيان وزاري سيُبنى على توافق هش وتنازلات غير مقنعة؟ وما حاجة الحكومة إلى بيان؟

ومتى كان البيان خارطة طريق مُلزمة لأي حكومة؟ ومتى كان برنامج عمل؟

فهل تخشى حكومة الرئيس سعد الحريري أن ترسب في امتحان الثقة إن لم تقدّم الفحص الوطني أو إن هي أحجمت عن وضع تصور إقتصادي وتنموي وسياسي شامل؟

وهل الضغط لإمرار بند المقاومة بصيغته السابقة أو معدّلة سيغير جلد جمهور حزب "الكتائب اللبنانية" أو الشيخ بطرس حرب أو "القوات اللبنانية" أو "الكتلة الوطنية" أو حزب "الوطنيين الأحرار" أو"تيار المستقبل" أو حتى الحزب "التقدمي الإشتراكي"؟

وهل من بيان يقدر أن يحيد "حزب الله" شعرة عن ثوابته الإلهية والوضعية؟

وهل الإستنسابية في إيراد إلتزام لبنان ببعض من قرارات الشرعية الدولية يمثل سلوك دولة أو مجلس عشائر؟

لمَ التحايل على الألفاظ؟ ولمَ التشاطر؟ ولمَ البيان الوزاري أصلاً؟ لمَ يصرف الوزير طارق متري وقتاً وجهداً لإعداد مسودة تتوخى تقليص حدود التناقض والتأسيس لمواءمة بين فكرين متعارضين ونهجين نقيضين ورؤيتين متعاكستين وخطين متوازيين؟

وهل إستيحاء مضامين البيان الجديد من روحية البيان القديم يعني أن مفاعيل الدوحة لا تزال سارية المفعول حتى الساعة؟

البيان الوزاري الآتي لزوم ما لا يلزم. لا هو بحجم بيضة العيد ولا بأهمية هدية الإستقلال ولا يعكس "الميثاقية" الجديدة المؤسِّسَة لتسويات هجينة ولبدع ديمقراطية ولتكاذب عام ومواضيع إنشاء سياسي للأعراس وحفلات الخطوبة والخصوبة ولكافة المناسبات.

اختصاراً للوقت، وتزخيماً للحكومة التي سُحِبت في شهرها الخامس بالقوة على أيدي القابلات القانونيات في لبنان والمنطقة وأطباء الولادة المشرفين على السيناريو والإخراج، ورأفةً بالشعب اللبناني الشقيق يجب وقف الإجتماعات الماراتونية سريعاً وتجاوز طرح مسودة البيان الوزاري للنقاش على طاولة مجلس الوزراء... ولشو؟ فلتذهب الحكومة توًّا إلى مجلس النواب حيث تُستقبل في الساحة الخارجية باستعراض لراقصات السامبا البرازيليات تنقله مباشرة كل محطات التلفزة والفضائيات، ثم تشق الحكومة طريقها بصعوبة وتدخل إلى القاعة العامة دخول الفاتحين ومعها بضعة أسطر تغني عن فقرات تدعو إلى الملل والضجر.

وتعلن الحكومة اللبنانية في سطور المجد عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية وقوارير الغاز تريح ذوي الدخل المحدود.. وستّات البيوت.

وتعلن عن حل جذري لتصحيح الأجور على شكل شبكات لوتو موسومة سلفاً.

وتعلن أمام السادة النواب موافقتها على صيد الطيور 4 أشهر في السنة.. وعلى إطلاق حرية المرامل والكسارات على كامل الأراضي اللبنانية.

وتعلن عن تشريع عصري ودعم للزراعات البديلة: فيستبدل الخشخاش بالقنب الهندي... والأفوكادو بالـ"باسي فلورا".

تعلن فتح "عيارات المي" 3 أشهر في السنة.

.. والسماح بالتعليق على الشبكة ريثما تحل معضلة الكهرباء.

وقد تقدم الحكومة صورتَها مجتمعة يظهر فيها الوزراء الميثاقيون "فاقعين من الضحك" لسبب مجهول بمن فيهم الدكتور حسين الحاج حسن ومعالي منى عفيش... الصورة تغني عن بيان.

المصدر : موقع لبنان الآن

 

البطريرك صفير استقبل وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب كرم: الحكومة تمثل جميع الفئات السياسية في البلد وننتظر أن تحكم بحق وصواب

لبنان بالكاد يتسع لأبنائه ومن توطنوا هنا يجب إيجاد أرض لهم يقيمون فيها

وطنية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير نقيب المحررين ملحم كرم على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة والمستشارين. واستهل النقيب كرم اللقاء بكلمة قال فيها: "كلما زرناك كنا على حدث طارىء ومهم، هو الذي يقود الطريق الى الاكمل والاكثر بناء. نحن هنا لنلتقي غبطتك ولنؤكد محبتنا لك، وما يكنه لك اللبنانيون من مودة واحترام وتقدير، استحققتها كلها ولم تأتك عفوا ولا مصادفة ولا اتفاقا. إن ما يقوم به غبطة البطريرك صفير له في المكرمات سجلات عارمة، لذلك نهنئك على كل المواقف التي أبديتها في سبيل لبنان وحدة ومكرمة وبناء، ولنتحدث عن الحكومة وعن النشاطات والجهود التي تبذلها بكركي، هذه القلعة المنيعة وهذا الحصن العظيم هو في سبيل أن يتعاظم لبنان وشعبه وأن تقوم له قامة ومكرمات عارمة".

أضاف: "صاحب الغبطة، أحببنا أن نلتقيك اليوم لانك تمثل البناء والوقفة والمكرمة، وهي شؤون درجت عليها بنشأتك ومولدك ثم في الممارسات اللاحقة التي لا حدود لأنبل منها، ونحن مع إخواني نؤيد كل خطوة بانية تستهدف رفعة لبنان وصلابة هذا الصرح".

ورد البطريرك: "نشكر لكم زيارتكم مع الصحافيين الذين جاؤوا برفقتكم الى هذا الصرح البطريركي، وإن ما خصصتمونا به من مديح وإطراء قد لا نستأهله، ولكنكم كرام وأسخياء، ونسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يمن على كل منا بما يفي لبنان ويرفع عنه ما يصادفه في هذه الايام وقبلها مما يحط من قدره وشأنه، وان شاء الله يكون لبنان كما كان دائما وطن الكرامة والوفاق والمحبة بين جميع ابنائه، وطن اشعاع للناس اجمعين".

بعدها دار حوار بين البطريرك والصحافيين.

سئل: ما رأيكم في هذه الحكومة المختلطة بين موالاة ومعارضة؟ وهل يمكن ان ينسحب هذا التوافق على الساحة المسيحية؟

اجاب: "نحمد الله انه اصبح لدينا حكومة بعد انتظار دام أكثر من خمسة أشهر، والحكومة لا بد منها لكل بلد، لأنها تقود مسيرتها، ولا يمكن لبلد أن يستغني عن هذه الحكومة التي هي واجب لكي تمهد للناس ما يجب ان يقوموا به".

اضاف: "إن الحكومة جاءت تمثل جميع الفئات السياسية في البلد، وأعتقد أن لكل فئة سياسية من يمثلها، وهذا شيء حسن. يجب أن تكون جميع فئات الشعب اللبناني ممثلة. ونتمنى لهذه الحكومة الجديدة كل نجاح في ما تقوم به لما فيه خير البلد. أما بالنسبة الى التوافق المسيحي، فنأمل ان يجري ذلك، ولكنكم تعرفون ان لبنان في موقع يتجاذبه الكثير من التيارات التي ليست لبنانية فحسب، وإنما لبنانية وخارجية. وهذا ما ينعكس على لبنان، فيحرمه ما يطمح اليه من استقرار دائم".

وعن إمكان زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدمشق، قال البطريرك: "إن لبنان يجب أن تكون له علاقات طيبة مع كل الناس وخصوصا مع الاقربين ولا سيما جيراننا، وهذا نتوق اليه، وندعو له بالتوفيق في مشواره وان يعود ذلك بالخير على لبنان".

سئل: هل هناك أي اتصال بالقيادة السورية؟

أجاب: "في الوقت الحاضر لا اتصال لنا بالقيادة السورية، ولكن الحكومة هي التي تتولى الاتصال، وكل اتصال خارج الحكومة تكون له تفسيرات متعددة".

سئل: ما هو موقفكم مما جرى مع حزب الكتائب في التشكيلة الحكومية؟

أجاب: "عرفنا بذلك من خلال الصحف، وعلمنا أن حزب الكتائب كان قد قاطع الحكومة ولكن عاد وعين من كان رشحه، واعطيت له غير الوزارة التي كان يطالب بها، وهذا ما سهل الامور وسارت على ما يجب ان تسير".

سئل: هل ترون أن الحكومة معمرة لأجل طويل؟

أجاب: "لا يمكنني ان اتنبأ بذلك، انما تكوين الحكومة يدل على أنها ستقضي وقتا من الزمن كتبه الله لها".

سئل: هل ستلبون أي دعوة لزيارة سوريا؟

أجاب: "لقد ذهبنا الى سوريا مرارا، ولكن الزيارة غير واردة في الوقت الحاضر، إذ لا يمكن الفصل بين زيارة راعوية وسياسية".

سئل: كنتم من القائلين إن الوضع لا يستقيم في حكومة تضم المعارضة والموالاة؟

أجاب: "لقد قلنا عكس ما بدأت به الكلام، نحن نقول إن الامور تستقيم عندما يكون هناك موالاة ومعارضة، فالموالاة تقود البلد والمعارضة تعارض، وهذا قائم في جميع البلدان. وعندما تجتمع الحكومة بموالاة ومعارضة للامور المهمة جدا، أو عندما يكون هناك حرب، يتناسون كل ما هو سوى الحرب ويجمعون أمرهم لإنقاذ بلادهم من الحروب، ولكن الآن الامر كما تعلمون، ونحن مع بلد تقوم فيه موالاة ومعارضة، وهذا غير متوافر الآن، وإذا شاؤوا ان يكونوا معا فليجربوا الامر".

سئل: هناك حملة اسرائيلية ضد مشاركة "حزب الله" في الحكومة؟

أجاب: "اسرائيل تحتج على كل شيء في لبنان وغيره، ولكن "حزب الله" معروف بأنه حزب مسلح وله غايات وأغراض يحاول تنفيذها، وله موقف من اسرائيل تبناه جميع اللبنانيين".

وعن مسألة تفشي ظاهرة المخدرات التي تحدث عنها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قال البطريرك: "هذا وباء، وإذا كان متفشيا حقا فلن يكون مستقبل الشبيبة اللبنانية زاهرا، لذلك يجب تلافي هذه الآفة لينشأ اللبنانيون، وخصوصا الشباب تنشئة صحيحة بعيدة عنها".

سئل: ماذا تنتظرون من الحكومة الجديدة؟

أجاب: "ننتظر أن تحكم البلد بحق وصواب، وأن يطمئن جميع اللبنانيين، خصوصا الفئة المحرومة لانه لا يزال هناك في لبنان جماعة تشكو الحرمان. ولكن عندما تكون ثمة جهات تلجأ الى الخارج لغايات شخصية من أجل الحصول على موقع مميز، فكيف نبني الوطن؟".

وحول تفشي عصابات السرقة والتعدي على الناس، قال: "هذا أمر مستغرب ولم يحدث سابقا، وكان الامن مستتبا ولم تكن هناك سرقة سيارات، لذلك ندعو الحكومة الى حزم أمرها والعمل على مطاردة هؤلاء الناس لكي يعيشوا هم وسواهم من المواطنين بكرامة وأمن وطمأنينة الى أن هناك دولة ترعى شؤونهم وتحافظ عليهم وعلى ممتلكاتهم".

وسئل عما يحكى عن التوطين الفلسطيني في لبنان، فجدد رفضه المطلق لهذا الامر، وقال: "هذا كلام واضح، ولبنان بالكاد يتسع لأبنائه، وهناك لبنانيون كثيرون هاجروا وهذا أمر لا يطمئن، وبالكاد تكفي ارض لبنان اللبنانيين، والذين جاؤوا وتوطنوا هنا يجب ان تنظر الحكومات الدولية في شأنهم وان توجد لهم أرضا ان لم تكن ارضهم الاصلية لكي يقيموا فيها. ان لبنان بلد صغير ولا يمكنه ان يتسع لهذا العدد من الذين أتوا اليه من الخارج".

 

صورة المشهد التوافقي الى مزيد مـن الترسيخ مناخات انفراجية ستظهر تباعاً بعد القمة اللبنانية – السورية وزوار دمشق يتحدثون عن نمط جديد في التعاطي مع لبنان

المركزية- الاجواء الايجابية التي تظلل لبنان مستمرة وصورة المشهد التوافقي الى مزيد من الترسيخ، مصحوبة بضغط سياسي لانجاز البيان الوزاري للحكومة ومعه الثقة قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري، ومترافقة مع اتفاق غير علني بين مختلف الاطراف على ضرورة السماح لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بالانطلاق في أعمالها، علما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تمنى ان ينجز البيان عشية الاستقلال وان يعكس مضمونه حقيقة خطوات الدولة لا ان يتضمن اوهاما. كما شاء رئيس الحكومة سعد الحريري ان يكون البيان مقتضبا وعمليا بعيد عن الانشائية.اما بالنسبة الى البند المتعلق بالمقاومة وسلاحها فسيكون موضع مناقشة على طاولة الحوار. والاقتراح ان يكون هو نفسه كما كان في البيان الوزاري السابق.وفق ما ذكرت مصادر وزارية، علما ان زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري نقلوا عنه تأكيده أن ليس هناك خلافات في صياغة البيان الوزاري تعقد الأمور، بل وجهات نظر مختلفة يمكن نقلها الى طاولة الحوار.

اما الرئيس الحريري فأكد بعد انتهاء الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري والتي تعاوداجتماعها عصر غد، العمل بشكل يومي "لنكون سريعين"، مشيرا الى"أن كل شيء يتم مناقشته بإيجابية خلال الجلسات".مشددا على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مبديا ارتياحه الشديد للناحية التي تسلكها الأمور.

مفاعيل نتائج القمة: في غضون ذلك، لا تزال الدوائر السياسية المراقبة ترصد نتائج القمة اللبنانية - السورية التي انعقدت اخيرا والتي كان لها وقع المفاجأة في ب عض الاوساط لجهة توقيتها وعدم الاعلان عنها رسميا ورغم اتسامها بطابع اقليمي اكثر منه محلي، فان انعكاساتها على المستوى اللبناني الداخلي تفوق بأشواط ما برز منها حتى اليوم من خلال المواقف والتصريحات ومقاربة الملفات الخلافية وذلك لجهة المناخات الانفراجية التي ستتظهر تباعا وعلى اكثر من مستوى وتحديدا السياسي والامني بحيث يتوقع ان يستفيد منها لبنان الى اقصى الحدود .

وقالت اوساط سياسية مطلعة على جوانب محادثات القمة ان من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين قد تتطلب زيارات اخرى لمتابعة بعض الملفات التي احتلت حيزا مهما من المباحثات في القمة وايجاد الاليات الضرورية لوضع القرارات موضع التنفيذ مشيرة الى زيارات المسؤولين بين البلدين ستتكثف في مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة والزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق.

الحريري الى دمشق: الى ذلك، توقع زوار دمشق ان يزور رئيس الحكومة سعد الحريري العاصمة السورية بعد نيل الحكومة الثقة مؤكدين رهانهم الكبير على هذه الزيارة والنتائج التي ستتمخض عنها خصوصا وانها تأتي في اعقاب زيارة العمل الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اخيرا. وذهب زوار دمشق الى حد القول ان اللبنانيين سيلمسون نمطا جديدا في التعاطي السوري مع بلدهم اذ ان صفحة جديدة من العلاقات ستنشأ بين البلدين تختلف عن المرحلة السابقة بحيث تكون العلاقات عبر المؤسسات وليس عبر القيادات والسياسيين.

وتوقع هؤلاء الزوار ان تفتح زيارة الرئيس الحريري الى دمشق المجال امام تبادل زيارات مسؤولين في البلدين ولا سيما ان هناك الكثير من الملفات العالقة والتي تستوجب التشاور والمتابعة.

مصادر المعارضة: وفي وقت تحدثت فيه مصادر في المعارضة عن امكان زيارة عدد من قادتها الى دمشق بعد زيارة رئيس الحكومة مباشرة اوضحت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"المركزية" ان لا زيارة قريبة للعماد ميشال عون الى سوريا واذا كان لا بد من زيارتها فطبعا الزيارة ستتم بعد زيارة الرئيس الحريري الى دمشق.

في هذا الوقت تنصرف المعارضة الى تنسيق المواقف في ما بينها لتظهر بصورة موحدة على طاولة الحوارالتي يمكن ان ينضم اليها شخصيات جديدة كالنائبين سليمان فرنجية وطلال ارسلان مع استبعاد توسيعها.

أمانة 14 آذار: وعلمت "المركزية" ان وفدا من الامانة العامة لقوى 14 آذار سيزور الرئيس سعد الحريري مساء اليوم لتهنئته والبحث معه في مجمل الامور في اعقاب التطورات التي حصلت اخيرا ، علما ان الامانة العامة في صدد وضع خطة للتعاطي السياسي بعد سلسلة الانتقادات التي طاولت اداءها في المرحلة الاخيرة. ويمكن ان يتظهر الاسلوب الجديد في خلال اجتماعها الاسبوعي بعد غد الاربعاء.

 

جنــبلاط: من أولويات الحكومـة الالتفات الـى قـوى الأمـن الداخلي وأهنئ نقيبة المحامين بالخروج من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية

المركزية- اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "من أولويات الحكومة الجديدة الالتفات الى وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تشبه الرجل المريض في الدولة بحيث لا ينعقد إجتماع لمجلس قيادتها الا بعد التشاور المسبق، وتوجّه بالتهنئة الى نقيبة المحامين الجديدة أمل حداد التي خرجت من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية وكسرت القيود الذكورية التي سيطرت على كل أوجه المجتمع منذ عقود وقدمت مثالاً إضافياً عن موقع المرأة المتقدم على المستويات المهنية والحقوقية والوطنية".

أدلى جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غداً جاء فيه:

"بعد الإنتهاء من المخاض العسير في ولادة الحكومة، بات ضرورياً الالتفات الى الأمور المهمة وعدم التوقف عند مسائل من شأنها إعاقة الانطلاقة الحكومية التي طال إنتظارها بحيث لا تتعالى الأصوات المزايدة من هنا أو هناك في قضايا إتفق على أن تكون من إختصاص هيئة الحوار الوطني.

فمسألة الاستراتيحية الدفاعية تم التوافق على مناقشتها ضمن هيئة الحوار الوطني، وفي إنتظار التوصل الى الصيغة الملائمة التي تتيح الاستيعاب التدريجي للسلاح ضمن المؤسسات الرسمية، فإنه يبقى ضرورياً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل بالتعاون مع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأخرى. وطالما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر لا تزال محتلة من قبل إسرائيل، وطالما أن إسرائيل لن تتوانى عن إبتداع الذرائع، فلا بد من بقاء المقاومة لمواجهة هذا العدو بالتعاون مع الدولة والمجتمع.

اللبنانيون جميعاً متمسكون بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، لذلك من المستحسن عدم الدخول في حفلة مزايدات حول هذا الموضوع خصوصاً أن المجتمع الدولي لم يستطع حتى الساعة إقناع إسرائيل بالانسحاب من قرية الغجر اللبنانية، ناهيك عن أن إسرائيل تتمنع عن تنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة حول القضية الفلسطينية منذ عقود عديدة وليس هناك من يطالبها بتنفيذ تلك القرارات التي لو أتيحت الفرصة الحقيقية لتطبيقها لربما كان شكل الصراع في المنطقة برمتها قد اتخذ شكلاً جديداً ومختلفاً.

لذلك، فلتنطلق الأعمال الحكومية التي تستوجب تأمين مناخات تتيح لها أن تعمل وتنتج بمعزل عن أجواء المشاحنات والمناكفات والتجاذبات السياسية، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يجب السعي الى تحييده عن الاصطفافات السياسية والانقسامات العامودية الحادة ذلك أن الوضع المعيشي الصعب يطال كل الفئات والشرائح دون إستثناء أو تمييز بين إنتماء سياسي أو طائفي أو مناطقي. وفي هذا المجال، إذا كان للخصخصة مزايا معينة، فإنه لا بد من الحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة كأن تمتلك الحصة المرجحة وأن تبقى العين المراقبة أو أن تعطى الادارة للقطاع الخاص وتبقى الملكية للدولة، مع التأكيد أن التعميم لا يصلح في هذه الحالة ومن المستحسن مناقشة واقع كل قطاع على حدا.

ولعله يكون من أولويات الحكومة الجديدة الالتفات الى وضع مؤسسة قوى الامن الداخلي التي تشبه الرجل المريض في الدولة بحيث لا ينعقد إجتماع لمجلس قيادتها الا بعد التشاور المسبق، وهو هلى ما يبدو لم ينعقد هذا الاسبوع. فهناك ظواهر تتزايد بشكل كبيرة وهي غريبة عن المجتمع اللبناني مثل أحداث السطو المسلح وسرقة السيارات وتفشي آفة المخدرات، وهي تستوجب إتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة وناجعة كما ان هناك العديد من الامورالامنية وغير الامنية الاخرى كتردي أحوال السجون التي تتطلب متابعة وإهتماماً.

كما أن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بإنشاء وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بما يتيح بذل المزيد من الجهود للاهتمام بقضاياهم الانسانية والاجتماعية وبما يؤدي الى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية بحيث تبتدع الذرائع في كل مرة وتطلق شعارات التوطين للاستغلال السياسي الرخيص. كما أن الحزب سوف يتابع هذا الملف حتى نهايته من خلال إقتراح القوانين الضرورية لانصاف هؤلاء اللاجئين وإقرار حقوقهم المدنية كاملة.

في مجال آخر، نتوجه بالتهنئة الى نقيبة المحامين الجديدة أمل حداد التي خرجت من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية وكسرت القيود الذكورية التي سيطرت على كل أوجه المجتمع منذ عقود وقدمت مثالاً إضافياً عن موقع المرأة المتقدم على المستويات المهنية والحقوقية والوطنية.

عربياً، لا بد من التوصل الى حل سياسي في اليمن يؤدي الى تحييده عن الصراعات العسكرية ويتيح له التفرغ لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بدوره في تأكيد إستقرار المملكة العربية السعودية، التي تبقى صاحبة الدور العربي الكبير على مختلف المستويات. لذلك، المطلوب الإنطلاق في حوار عربي- إيراني جريء يوجد المخارج السياسية لهذا الصراع ولمشاكل مترابطة أخرى في المنطقة. يكفي العالم العربي ما يعانيه من فقر وحرمان وأمية وتصحر وتخلف تجعل أجياله الصاعدة بغالبيتها الساحقة تفتش عن أوطان بديلة من خلال الهجرة.

أخيراً، من الضروري التنويه بالخطوة الانفتاحية التركية تجاه المواطنين الاكراد الاتراك من خلال الاعتراف بحقوقهم الثقافية بعد حرمان طويل طال تلك الشريحة الاساسية في المجتمع التركي، وهي خطوة نوعية لا يستطيع القيام بها الا حزب قوي ومتنور كحزب العدالة والتنمية الذي يسعى بثقة وعزم الى فتح صفحة جديدة في تاريخ الجمهورية التركية تكون كفيلة بطي صفحة الصراعات الداخلية وتبني المسيرة التركية على خطى متينة".

 

دبل ودّعت الجندي الشهيد ناصيف

اللواء/ودعت بلدة دبل الجندي في الجيش اللبناني جوني ناصيف الذي تبين من خلال التحاليل للحمض النووي للجثث التي وجدت في المقبرة الجماعية في ملعب وزارة الدفاع في اليرزة عام 2005 ان احداها تعود له، وسلمت الرفات اليوم الاحد الى ذويه·واخترق موكب النعش شوارع البلدة وصولا الى كنيسة مار جرجس محمولا على الاكف تتقدمه فرق الكشافة وحملة الاكاليل وثلة من جنود الشرطة العسكرية ولفيف من الكهنة مع والديه واقاربه الى الكنيسة حيث ترأس الاب يوسف نداف يعاونه لفيف من الكهنة القداس والجناز لراحة نفسه، في حضور ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن الياس شاميه وحشد من فاعليات البلدة والجوار وعائلة الشهيد·وبعد الانجيل ألقى الاب نداف عظة تساءل فيها: <جوني هو اخر شهداء دبل والعالم باجمعه يعرف كم من الشهداء قدمت دبل من اجل الدفاع عن لبنان منذ 1975 خاصة اثناء الحرب ، فيا ايها الوالدين اردد لكما قول الشاعر لا تبكياه فان اليوم يوم حياته والشهيد يحيا يوم مماته وجوني اليوم يعيش في مماته مع الابرار والصديقين والشهداء الذين حملوا صليبهم بكل ايمان دفاعا عن الوطن>·وبعد صلاة رفع البخور القى العميد الركن شاميه نبذة عن حياة الشهيد، ثم نقلت ثلة من الجنود النعش الى مدفن العائلة، وتقبلت عائلته التعازي·

 

سليمان: التعديلات الدستورية عديدة ولن امدّد

نهارنت/اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه لا يجوز إهدار المزيد من الوقت وانه لا بد من انطلاقة سريعة وقوية للحكومة لتعويض ما فات والنهوض بمؤسسات الدولة. واضاف ان التعدلات الدستورية المطلوبة حتى تستقيم الامور عديدة لكنها لا تتم الا بالتوافق، مؤكدل رفضه التمديد خلافا لما جرت عليه الامور منذ اتفاق الطائف. وقال سليمان لمجلة "كلام" الصادرة عن طلاب قسم الاعلام والتواصل في جامعة القديس يوسف: "اني من أنصار تجديد الدم في سائر المؤسسات والادارات ويجب ترك المجال للآخرين". وتابع رئيس الجمهورية: "قد يضطر بعضهم في مركز ما للتمديد في وضع استثنائي ولكنني مؤمن بانه لا يجب ان يبقى المسؤول في منصبه فترة تتجاوز ثلاث او اربع سنوات لاننا لا نتكلم عن امبراطوريات". ورأى ان قانون الانتخاب الجديد سيُبعد الطائفيين. واشار الى انه يريد منع تمترس الشخص خلف طائفته كي يكسب الاصوات.

 

بري: الحريري يبدي ايجابية في نقطة المقاومة

نهارنت/أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأمور تسير وفق ما يفترض، لافتا الى أن الهدوء الداخلي هذه المرة ثابت ومتين ولا خوف عليه إلا من خضّات اقليمية. وأشار بري، في حديث لصحيفة "الاخبار"، الى أن معادلة السين سين قد رست بإيجابيات كبيرة، مؤكداً أن من يريد التعطيل في شأن البيان الوزاري سيتعرض إلى الضغط من حلفائه أنفسهم. واضاف ان " من يرد التعطيل في نقطة المقاومة هو غير قادر على ذلك، وخصوصا أن رئيس الحكومة لا يزال يبدي إيجابية في هذه النقطة". 

 

اعتصام لاهالي زحلة احتجاجا على تفاقم السرقات والاعتداءات

نهارنت/نفذ اهالي زحلة الاثنثن اعتصاما امام سراي المدينة الحكومي، بمشاركة نواب كتلة زحلة ووفود شعبية وطالبية، احتجاجا على تفاقم موجة السرقات والاعتداءات التي تعرضت لها اخيرا مدينة زحلة وجوارها . وشدد النائب في كتلة زحلة جوزف المعلوف على سلمية الاعتصام،آملا في أن تشمل الخطة الأمنية المقررة على الاراضي اللبنانية مدينة زحلة.

من جهته، اوضح رئيس بلدية زحلة-المعلقة أسعد زغيب ان هدف الاعتصام هو دعم السلطات الامنية المسؤولة في التشدد لقمع الجرائم وتطبيق القانون، مثنيا على اتصال ووزير الداخلية زياد بارود الذي ابدى كامل استعداده للحضور والمشاركة في الاعتصام تأييدا لمطالب المعتصمين المحقة. وتخوف زغيب من ان يبادر بعض المواطنين الى الحماية الذاتية ما يؤدي الى مضاعفات خطيرة جدا .

 

مزيد من التعزيزات الامنية الى الضاحية وبارود يؤكد ان الاجراءات ستشمل كل المناطق

نهارنت/تواصل القوى الامنية تنفيذ خطتها الامنية في الضاحية الجنوبية التي تم ارساؤها في الفترة الاخيرة بين الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية وفاعليات المنطقة.

وكشف وزير الداخلية زياد بارود عن "مزيد من الإجراءات الأمنية لضبط الأمن والمخالفات في المناطق كافة وليس في الضاحية وحدها، لأن الأمن وحدة لا تتجزأ".

وأكد في حديث الى صحيفة "الحياة" أن "هذا خيارنا وقرارنا ولا عودة عنه والقوى الأمنية في جهوزية تامة"، لافتاً الى وجود "تعاون مع كل القوى الأمنية في الضاحية وغيرها"، ومشدداً على أهمية "التنسيق" لحفظ الأمن في الضاحية. وأعلن مصدر أمني رفيع للصحيفة أن "لا تمييز بين المناطق اللبنانية كما بين اللبنانيين، والمجموعات المتسببة بانتشار الفوضى سيتم التعاطي معها بشدة". وأشار إلى أنه "تم تعزيز القوى السيارة والمخافر في الضاحية ب250 عنصراً إضافياً، عدا عن التعزيزات السابقة"، مضيفا ان نتائج الخطة الأمنية في الضاحية "بدأت تظهر على الأرض. والآن اتفق على وقف مخالفات البناء، تمهيداً لإيجاد حل جذري لهذا الملف". وأضاف المصدر أن "التنسيق بين القوى الأمنية و "حزب الله" في الضاحية ظاهر ومستمر، وارتياح القوى الأمنية في المنطقة يظهر بوضوح، إذ تقوم بمهماتها على اكمل وجه، وتسير دوريات في شكل مستمر"، ولفت الى أن "الوضع النفسي جيد. وابرز دليل توقيف 1250 دراجة من دون إشكال يذكر". وسبقت هذه التدابير الامنية في الضاحية الجنوبية اجتماعات عدة حصلت بعيدا عن الاضواء أبرزها اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضره عن حركة "أمل" النائب علي حسن خليل وأحمد بعلبكي، وعن "حزب الله" المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين خليل والنائب علي عمار ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. واذ اعرب المجتمعون عن تخوفهم ورفضهم استمرار حال الفلتان الأمني والفوضى وامتدادها، وأن تتحول الضاحية الى ملجأ للعصابات ووكر للمخدرات وترويج العملة المزيفة، قرروا "أن من غير الجائز توفير الحماية أو الغطاء السياسي لأي مخالف مهما علا شأنه، خشية أن يستفيد من هذا الوضع المتربصون بالمقاومة وأمنها، فيستغلون هذه الثغرة لاختراق بيئتها الاجتماعية. وشدد المجتمعون على ضرورة محاصرة هذه الآفة الاجتماعية وضربها. وقد جال وفد من "حزب الله" ضم عمار وصفا ورئيس بلدية الغبيري سعيد الخنسا على وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وأبلغهما استعداد الحزب لأي مساعدة وتنسيق مع القوى الأمنية، وتوفير التسهيلات لالقاء القبض على أي مطلوب في الضاحية.

 

الرئيس الحريري ترأس اجتماعا للجنة صياغة البيان الوزاري واستقبل السفيرين الكويتي والمصري ووفدين من قيادة الجيش و"الكتائب"

الوزير متري: الاتجاه هو انجاز البيان بسرعة دون التكهن بموعد انهائه

الوزير ابو فاعور: اقتراح لبند سلاح المقاومة كما في البيان الوزاري السابق

وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الخارجية محمد شطح والسيد نادر الحريري وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

بعد اللقاء، قال السفير القناعي: "تشرفت صباح اليوم بلقاء الرئيس سعد الدين الحريري، ونقلت لدولته تهاني وتمنيات القيادة الكويتية وعلى رأسها تمنيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الشقيقة، وتمنيات الحكومة الكويتية له بالنجاح والتوفيق، وللبنان الشقيق دوام الأمن والاستقرار".

السفير المصري

والتقى الرئيس الحريري السفير المصري في لينان احمد فؤاد البديوي على رأس وفد من السفارة.

بعد اللقاء قال السفير البديوي: "هنأت الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، وأكدت له دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا، ونأمل ان يحظى عهده بالاستقرار والتأييد الكامل لما يمكن للبنان من تحقيق دوره السياسي في المرحلة المقبلة".

سئل: هل تطرق البحث الى موضوع البيان الوزاري، وهل تعتقد ان هناك أي خلاف حول بعض النقاط فيه؟

أجاب: "نحن فهمنا ان البيان الوزاري يسير في مراحله العادية وسيأخذ وقته وسيصدر قريبا وليس عليه نقاط خلاف جوهرية".

قيادة الجيش

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من قيادة الجيش، وجه له دعوة لحضور الاحتفال الذي سيقام لمناسبة عيد الاستقلال في 22 من الشهر الحالي.

وفد حزب الكتائب

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من حزب "الكتائب" ضم وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، السيدة باتريسيا بيار الجميل وعضو المكتب السياسي ميشال خوري، وتسلم منه دعوة للمشاركة في قداس الذكرى الذي سيقام لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الوزير بيار الجميل.

بعد ذلك، اجتمع الرئيس الحريري مع الوزير الصايغ وبحث معه في شؤون عامة.

اللجنة الوزارية

وعند الساعة الثانية عشرة والنصف، ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة صياغة البيان الوزاري، في حضور الأعضاء كافة، وهم: بطرس حرب، طارق متري، زياد بارود، جان أوغاسبيان، علي الشامي، وائل أبو فاعور، محمد فنيش، جبران باسيل، يوسف سعادة، شربل نحاس وريا الحفار، وسليم الصايغ.

متري

وكان وزير الاعلام طارق متري قال لدى دخوله السراي الكبير للمشاركة في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري: "وضعت جزءا من المسودة الأولى للبيان الوزاري والتي ستناقش اليوم، وهذا الجزء يتناول الوضع السياسي والسياسة الاقتصادية، والباقي يخص أولويات الوزارات، والاتجاه هو انجاز البيان بسرعة دون التكهن بموعد الانتهاء من انجازه".

وردا على سؤال حول الفقرة المتعلقة بالمقاومة، قال: "ان صياغة البيان سيكون منفتحا وهادئا".

ابو فاعور

من ناحيته، قال الوزير ابو فاعور ردا على سؤال: "ان مسودة مشروع البيان الوزاري صيغت بطريقة مقتضبة دون اجتزاء، اما في ما يتعلق بالبند السياسي في البيان الوزاري فهو المتعلق بموضوع سلاح المقاومة، والاقتراح ان يكون هو نفسه كما كان في البيان الوزاري السابق، وهناك بند ناظم في المقدمة لالتزامات وتوجهات الدولة وسلطتها ومرجعيتها".

سئل:ما هي الملاحظات لديكم؟

أجاب: "هناك نقاط غير واردة في البيان مثل الجامعة اللبنانية، المدرسة الرسمية، واستقلالية القضاء، والاملاك البحرية، كذلك هناك نقاط اخرى بحاجة لنقاش. أما بالنسبة لموضوع الخصخصة فالموضوع أيضا بحاجة الى نقاش، وجدول الخصخصة لا يحتاج الى موقف عقائدي جامد. وعلينا البحث في كل قطاع على حدة، حسب مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين اللبنانيين".

وأمل الوزير ابو فاعور "ان يلتزم الجميع بالموعد الذي كان حدده رئيسا الجمهورية والحكومة قبل عيد الاستقلال، وأتمنى الالتزام به واعتقد ان الأمر بحاجة إلى جهد إضافي، وهذا الأسبوع سيكون أسبوعا حاسما".

فنيش

أما الوزير فنيش، فأعرب عن أمله "أن لا يكون هناك خلاف حول البيان الوزاري".

 

النائب فتفت: لا تحفظ على بيان يوافق عليه الرئيس الحريري

وطنية - استقبل منسق عام "تيار المستقبل" في الشمال عبد الغني كبارة وفدا فرنسيا من مكتب "لافاي". من جهة ثانية، اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان" البيان الوزاري الذي يوافق عليه رئيس الحكومة سعد الحريري من غير الوارد التحفظ عليه". وقال فتفت في حديث الى محطة "الجديد" اليوم: "احتمال أن يبقى القديم على قدمه أو إعادة استعمال التعابير القديمة أو اعتبار ان موضوع السلاح هو في عهدة طاولة الحوار، أمر متروك للجنة البيان الوزاري ومجلس الوزراء". وأوضح فتفت ان موضوع السلاح "جزء من المفاوضات التي حصلت في الشأن السياسي"، لافتا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية قادتها مقتضيات سياسية من ضمنها وجود السلاح". وأشار الى ان "هناك مشاكل بين لبنان وسوريا يجب حلحلتها"، مذكرا "بكلام الرئيس الحريري عن ان موجبات رئاسة الحكومة تكون وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية". كما ذكر بأن "الرئيس فؤاد السنيورة زار دمشق فور تأليف الحكومة ونيلها الثقة في العام 2005 في محاولة منه لدراسة امكانية تطوير العلاقات السياسية".وأيد إجراء الانتخابات البلدية في وقتها، داعيا الى "احترام إرادة اللبنانيين".

 

العلامة فضل الله استقبل سفير ايران في سوريا 

الأربعاء المقبل أول ذي الحجة والأضحى الجمعة في 27 الجاري

وطنية - أعلن العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، في بيان اليوم " أن يوم الأربعاء، الواقع فيه 18/11/2009م، هو أول شهر ذي الحجة الحرام، وأن يوم الجمعة، الواقع فيه 27/11/2009م هو يوم عيد الأضحى المبارك". وجاء في بيان العلامة فضل الله: "لما كانت ولادة هلال شهر ذي الحجة تصادف مساء الإثنين الواقع فيه 16/11/2009م، في الساعة السابعة والدقيقة الرابعة عشرة مساء، مما لا يمكن معها رؤية الهلال في سائر أنحاء العالم، مما نشترك معه بجزء من الليل، بحسب شهادات أهل الخبرة، فإن يوم الثلاثاء يكون هو المتمم لعدة شهر ذي القعدة. وعليه، يكون أول شهر ذي الحجة الحرام في يوم الأربعاء الواقع فيه 18/11/2009م، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الواقع فيه 27/11/2009م. أعاده الله على المسلمين جميعا بالخير والبركة ودوام العزة والمنعة، وعلى بلاد المسلمين بالتحرير وزوال الاحتلال، إنه سميع مجيب".

واستقبل العلامة فضل الله، سفير الجمهورية الإيرانية في سوريا، السيد أحمد موسوي، وكانت جولة أفق حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية والإسلامية، وآفاق التقارب الحاصل بين هذه الدول في ظل الملفات المعقدة التي برزت اخيرا، وآليات الحوار المتبقية لحل هذه الملفات بما يحفظ المصلحة العليا للأمة.

 

العماد عون استقبل سفير اوكرانيا في الرابية

وطنية - استقبل النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية سفير اوكرانيا، في حضور مسؤول العلاقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان.

 

الانتخابات البلدية تواجه خطر التأجيل

نهارنت/وضع استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الربيع المقبل في روزنامة عمل وزير الداخلية زياد بارود، الذي حذر من الاقتراب من مرحلة الخطر التي تستدعي تأجيل هذه الانتخابات في حال لم يأخذ التعديل الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً طريقه الى الإقرار قبل الخامس من الشهر المقبل، وهو موعد البدء بإعداد لوائح الناخبين، انطلاقاً من الحفاظ على المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب في شأن إعداد هذه اللوائح وتصحيحها من الأخطاء تمهيداً لنشرها مصححة كخطوة لا بد منها لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية. واشار بارود في حديث الى صحيفة "الحياة" الى ان الدوائر المختصة تواصل التحضيرات اللوجستية والتقنية مضيفا انه سيطلب من مجلس الوزراء إدراج إجرائها في الموعد المحدد لها، لكن القرار في نهاية المطاف يعود الى المجلس.

وأكد بارود انه أحال على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشروع القانون الرامي الى تعديل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً، بعدما أقر المجلس النيابي في ولايته السابقة مبدأ الخفض بأكثرية تجاوزت ثلثي أعضائه. وذكرت صحيفة "الحياة" ان إصرار بارود على إجراء الانتخابات البلدية رافضاً أن يأخذ على عاتقه تأجيلها، سيدفع، الكتل النيابية الأساسية الى طلب تأجيلها لعام واحد بذريعة ان الوقت يداهم الجميع وأنه لم يعد بالإمكان إنجاز كل التحضيرات وأولها إتمام التعديل الدستوري قبل 5-12-2009.

واضافت الصحيفة ان الكتل النيابية، بالتوافق مع الحكومة، تميل الى طلب التأجيل شرط ان يتوافق الجميع على تأجيلها لقطع الطريق على لجوء أي طرف الى المزايدة شعبياً، خصوصاً ان هناك حاجة لتثبيت الاستقرار العام في البلد والحفاظ على أجواء التهدئة السائدة حالياً، وبالتالي فإن التأجيل ضروري لعدم جر البلد الى أجواء احتقان من خلال المنافسة على البلديات.

 

الحريري يزور القاهرة بعد نيل الثقة

نهارنت/اوضح السفير اللبناني في مصر ولدى الجامعة العربية الدكتور خالد زيادة لصحيفة "اللواء" ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القاهرة ستتم بعد استتباب اوضاع الحكومة ونيل الثقة. وفيما اشاد السفير زيادة بالدعم المصري للبنان واهتمام القاهرة بالاوضاع فيه حتى اثرت الجهود الكبيرة التي بذلت عن خروج الحكومة الى حيز الوجود، ثمن العلاقات الثنائية بين البلدين. واكدً ان مباحثات رئيس الحكومة مع المسؤولين المصريين سوف تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء، التي تتصل بتطوير هذه العلاقات خاصة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة المجالين الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب الاوضاع العربية والاقليمية والدولية الراهنة.

 

معركة "رأي عام 14 آذار".. بدأت   

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

كتب أيمن شروف

لا شك أن الكثيرين ممن راهنوا على تفكك عقد تحالف 14 آذار العريض، سيحاولون اليوم مراجعة حساباتهم بطريقة او بأخرى. ليس هذا من داعي أو من باب اعتراف هؤلاء بحكمهم "المتسرع" على بعض المواقف التي خرجت من قيادات قوى الأكثرية، بل على اعتبار أن كل عمل سياسي هو نتاج موضوعي يحكمه الرأي العام المعني بواقع هذا البلد السياسي.

انطلاقاً من هذه الثابتة، يبدأ موسم "المعارك" التي سيخوضها ما يعرف برأي عام 14 آذار، والذي هو في مكان ما، خليط من المستقلين وتجمع الأحزاب المكونة لهذه القوى، ولعلّ أولى محطات هذه "الحرب الـ14 آذارية" كانت في انتخابات نقابتي المحامين وأطباء الأسنان في بيروت.

من خرج بالأمس ليقول أن "لا وجود لـ14 آذار بعد اليوم"، مدعو اليوم إلى مراجعة حساباته ملياً، كما هو مدعو لترقب المقبل من استحقاقات التي لن يكون فيها الخطاب السياسي والانفعالي هو الأساس في حسم معاركها، بل ستكون هذه "المعارك" فرصة للتعبير الواعي عن رؤية مجتمعية لواقع الحال ولمستقبل البلد على المستويات كافة، ونقطة تحوّل يجسدها رأي عام واع لا تتحكم فيه الغرائز ولا العصبيات الطائفية على اختلافها، والتي لطالما اتكأت عليها قوى الأقلية في خوض معركتها.

ما ظهر في نقابتي اطباء الأسنان والمحامين، يؤكد "وجودية" 14 آذار بكل ما للكلمة من معنى، فبعيداً عن حسابات "الخصوصية" و"التموضع"، ومن دون تفكير "شخصي" بمنصب من هنا او هناك، خاضت هذه القوى الانتخابات كما لو انها لا تزال في بداياتها، عندما كانت معركة بناء الدولة تواجه أشرس محاولات "العرقلة" للانقضاض على الاستقلال والحرية، وتفتيت العناوين السيادية التي قاتل من اجلها اللبنانيون جميعاً.

سيبدأ ملياً كل من في المقلب الآخر، أي في 8 آذار، بوضع خطة لمواجهة "وعي" 14 آذار وقدرتها على المبارزة السلمية و"المؤسساتية"، وسيغيب عن بال هذ الفريق الـ"8 آذاري" أن الأجواء اليوم لن تكون في صفه، لا سيما بعد أن اعترف هو قبل غيره بأن المرحلة هي للتوافق وبناء الدولة وتثبيبت مؤسساتها، لكن ما لا شك فيه أنه سيبقى لوقت طويل يحاول الخروج من سياسة "التعطيل" التي أظهرت السنوات الماضية انه لا يتقن غيرها، وستفوته الفرصة تلو الأخرى.

بالأمس كانت المحطة الأولى مع "الإدراك الواعي" البعيد عن مصالح "القيادة". تاريخ سيؤسس عليه لاعتبارين أساسيين:

الأول يؤكد ان رأي عام 14 آذار غير مهتم وليس ملتزماً، بتوجه "جديد" لبعض قياداته، ويثبت أنه لا يزال تحت لواء "بناء الدولة" و"لبنان اولاً وأخيراً".

والثاني، يشير إلى أن عنوان المرحلة المقبلة سيتمحور حول قدرة 14 آذار برأيها العام أن تثبت سلمياً خيار الدولة وطريقها إلى ذلك "النقابات" والجامعات" وغيرها من مراكز تصنع القرار بطريقتها ولناسها التواقين للتغيير.

تأسيساً على ما تقدم. معركة 14 آذار "الفعلية" بدأت. 

المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

 يارد لموقع "14 آذار": ربحي هو فوز للنقابة وانتصار لها    

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

ناتالي اقليموس ::

بعد فوز لائحة "التنوع النقابي" المدعومة من قوى "14 آذار" بالمراكز الاولى في انتخابات نقابة أطباء الاسنان" التي جرت يوم أمس، كان لموقع "14 آذار" الالكتروني حديث خاص مع غسان يارد الذي حصد منصب النقيب. قبل ان ينقل لنا الاجواء التي رافقت عملية الانتخاب، عرّف يارد عن نفسه فقال: "انا ابن كفرنبرخ الشوف، من مواليد المزرعة – بيروت، رئيس رابطة الخرجين في جامعة القديس يوسف، واستاذ محاضر فيها". وتابع: "كانت اجواء الانتخابات ديموقراطية ، مهنية 100%، وكنت مرشح الجامعة اليسوعية ومدعوم من قوى "14 آذار". لكن زملاء كثر من الذين ينتمون الى "التيار الوطني الحرّ" آمنوا في انتخابي كخيار صحيح لقيادة النقابة الى برّ الامان، فصوتوا لي بالرغم من انتمائهم السياسي".

اما عن العوامل التي ساهمت في فوزه، فيقول يارد: "عوامل جمّة اجتمعت لانجاحي أهمها عملي الدؤوب على الارض، كما انني اتمتع بخبرة نقابية، بالاضافة الى دعم الجامعة والعديد من الذين وقفوا الى جانبي". وتابع يارد: "ربحي هو فوز للنقابة وانتصار لها، لانني ارغب في العمل الجدي واعطاء الوقت الاطول للنقابة، لا أكثر ولاأقل! وأضاف يارد: "أشكر القوات اللبنانية، تيار المستقبل والحزب الاشتراكي واليسار الديمقراطي... الذين قدموا دعمهم لي من أجل تحقيق هذا الربح". أما عن برنامجه، فأوضح يارد: "برنامجي هو ان التزم حرفياً في المشروع المفصل الذي قدمته وعلى اساسه خضت الانتخابات، ويشمل متابعة رخص العيادات، التوزيع الجغرافي للاطباء، صندوق التعاقد، صندوق التعاضد". كما كان ليارد كلمة الى كل من انتخبه: "أعدكم بالمزيد من العمل، بمضاعفة جهودي من أجل اعلاء شأن المهنة". اما الى كل من لم ينتخبه، فقال: "من اليوم أنا نقيب جميع أطباء الاسنان سواء صوتوا لي أو لم يصوتوا". وفي الختام أوضح يارد: " لي رأي في السياسة والكل يعرفه، اما في النقابة لا انتماء سياسي لي، وما من رابط بين النقابة والسياسة".

 المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

مصباح الأحدب لموقع "14 آذار": يجب ادراج مسألة تخلي "حزب الله" التام عن استخدام السلاح بالداخل في البيان الوزاري 

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

حاوره سلمان العنداري

وصف النائب السابق مصباح الاحدب حكومة الوحدة الوطنية بأنها "اتحاد حكومات وطنية"، "اذ عمد كل طرف الى تشكيل حكومته الخاصة والصاقها بالحكومات الاخرى"، معتبراً انه تم تجاوز كل المبادىء الدستورية في طريقة تشكيلها "فاذا كان الدستور يقول ان رئيس الحكومة هو الذي يختار الاسماء لأن عليه ادارة فريق عمل متجانس، فالذي حصل هو العكس عندما اعطي لكل فريق سياسي ان يقرر وان يسمّي وزراءه". وشدد ان الدستور اللبناني ليس ملكاً لاحد، ولا يمكن لاي طرف اللعب بتوازناته لانه الضامن الوحيد لهكذا مراحل".

الاحدب وفي مقابلة خاصة وشاملة لموقع "14 آذار" الالكتروني انتقد اداء قوى 14 آذار متهماً اياها بانها "نسيت المطلب الذي على اساسه قامت وهو المطلب الاصلاحي الذي يطالبها به الشعب اللبناني. فلم يعد معنى 14 اذار الحقيقي مطروحاً اليوم، لأنها دخلت في التركيبة اللبنانية السياسية القديمة البائدة، وبدأت تساوم لتأخذ موقعاً من هنا وتعطي موقعاً من هناك بعيداً عن القضايا والاهداف الاساسية التي كانت قد طرحتها". واضاف متسائلاً: " هل المطلوب منها ان تكون حاملة ختم تختم كلما يكون هناك تجاوزاً للدستور اللبناني تحت شعار الحفاظ على السلم الاهلي؟، وهل نعود الى ماض مصدّع بطريقة مفتعلة لإعادة ترميمه، لنضيف اليه واقعاً جديداً قائماً على توازن جديد ليس له صلة بالدستور اللبناني؟".

وتمنى الاحدب للرئيس الحريري كل التوفيق، ودعاه للتركيز على "الثلث المشغّل" داخل الحكومة، وان يعمد الى تحقيق الانجازات بشتى الطرق، وان لا يدخل في الخلافات الداخلية التي يمكن ان يدفعه اليها البعض.

وعن الوضع الامني في طرابلس، كشف الاحدب ان " حزب الله يعمد الى تسليح بعض الاطراف في المدينة، وان الوضع صعب فيها، والمشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود قرار سياسي واضح في اعطاء التوجيهات للمؤسسة العسكرية والامنية لمعالجة الامور التي تحدث في طرابلس".

الاحدب الذي اكّد بقاءه في قوى 14 آذار، قال ان "لا انقطاع في العلاقة ولكن لا تواصل في الوقت الحالي"، طالب بضرورة ادراج مسألة تخلي حزب الله التام عن استخدام السلاح بالداخل في البيان الوزاري، على ان تترك الاستراتيجية الدفاعية للنقاش بين الافرقاء. وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة :

ماذا تعني لك حركة 14 آذار؟

14 آذار تعني 14 آذار، ولكن لا شك ان سوء الادارة المستمر اوصل الامور الى ما وصلت اليه من تدهور. واعتقد ان هذه الحركة نسيت المطلب الذي على اساسه قامت، وهو المطلب الاصلاحي الذي يطالبها به الشعب اللبناني، لأننا اليوم امام ادارة قديمة "موديل عام 1970" فيما نحن في العام 2009.

من ناحية اخرى هناك محاولة لاعادة المواقع القديمة في التركيبة اللبنانية العائلية التي اساسهاً كان يجب اعادة النظر بها بطريقة من الطرق.

رغم ذلك، ما زلت اعتبر نفسي في قوى 14 آذار، ولا يمكن ان اترك 14 آذار التي اعرفها وادركها، لأنها بالاساس هي الناس التي نزلت وتواجدت ورفعت الصوت، وكنت بكل تواضع عضواً مؤسساً في هذه الحركة ومتواجداً في كثير من المراحل المفصلية.

ماذا يحدث اليوم في 14 آذار؟

لم يعد معنى 14 اذار الحقيقي مطروحاً اليوم، اذ دخلت تلك القوى في التركيبة اللبنانية السياسية القديمة البائدة، وبدأت تساوم لتأخذ موقعاً من هنا وتعطي موقعاً من هناك بعيداً عن القضايا والاهداف الاساسية التي كانت قد طرحتها، ولكن لا شك ان هناك واقع في البلد، ولكن السؤال يكمن في كيفية التعاطي مع هذا الواقع.

اليوم هناك عودة الى الحلول والتسويات، ولكن اي حلول نعود اليها؟. هل نعود الى ماض مصدّع بطريقة مفتعلة لاعادة ترميمه، وهو ليس قابلاً للترميم، لنضيف اليه واقعاً جديداً قائماً على توازن جديد ليس له صلة بالدستور اللبناني؟. والمثال على ذلك واضح. فمن المعلوم ان تشكيل الحكومات في لبنان يقوم على عدد الاصوات وعلى توازنات معينة وليس على عدد البواريد التي اصبحت امراً واقعاً يجب التعامل معه، وفي هذا الوضع، وفي حال تم الوصول الى تسوية، انا كمواطن لبناني اريد ان اعرف ما هي شبكات الامان التي طرحت والتي تم الاتفاق عليها، وهل يمكن ان أتعرض لاعتداء السلاح مجدداً في الداخل؟. وماذا سأقول للناس في حال تعرضوا لهجوم مسلّح جديد؟.

هل لديك ملاحظات على الطريقة التي شكّلت على اساسها الحكومة؟

اعتقد اننا تجاوزنا كل المبادىء الدستورية في طريقة تشكيل الحكومة. فاذا كان الدستور يقول ان رئيس الحكومة هو الذي يختار الاسماء لأن عليه ان يدير فريق عمل متجانس، الا ان الذي حصل هو العكس عندما اعطي لكل فريق سياسي ان يقرر وان يسمّي وزراءه، ثم سمعنا تصاريح عن انجازات واعراف كرّست بفعل هذه السياسة.

على رغم اني اقدّر ظروف الجميع الا انني اعتقد اننا نسير باتجاه تقديم الكثير من التنازلات وسط واقع غير واضح نهائياً، ولست هنا بصدد الهجوم على اي طرف ولكني غير موافق على ما يجري اليوم ولهذا انا خارج الحكومة.

ما يجب قوله ان الدستور اللبناني ليس ملكاً لاحد، ولا يمكن لاي طرف اللعب بتوازناته لانه الضامن الوحيد لهكذا مراحل، وهنا يكمن السؤال في قوى 14 آذار؟. فهل المطلوب منها ان تكون حاملة ختم تختم كلما يكون هناك تجاوزاً للدستور اللبناني تحت شعار الحفاظ على السلم الاهلي؟.

نحن مع السلم الاهلي ولكننا نريد ضمانات، وأنا كمواطن لا املك السلاح، عندما اسمع فريقاً يقول ان هذا السلاح لن يستعمل في الداخل الا في حال الدفاع عن النفس، من حقي ان اسأل بأي حق يدافع به عن النفس، وما هو تصنيف الهجوم، وبأي حالة يستعمل هذا السلاح؟، وماذا ستكون وجهة نظر المقاومة تجاه التصرفات الميليشياوية في الداخل؟. ومن هنا على المقاومة ان تقرر اليوم، إما هي في الحكومة واما هي في الشارع.

باي توصيفات تصف هذه الحكومة؟

كنت اتمنى ان تكون هذه الحكومة حكومة اتحاد وطني، ولكنها " اتحاد حكومات وطنية"، اذ عمد كل طرف الى تشكيل حكومته الخاصة والصقها بالحكومات الاخرى. الا ان ارتباط هذه الحكومة بالخارج هو ما يقلقني وقد رأينا كيف تشكّلت بسحر ساحر وكيف تم القبول بالشروط على وقع تحركات وتطورات اقليمية.

هل هذا يعني ان العامل الاقليمي كان فاعلاً ومساهماً في الدفع لتشكيل الحكومة الجديدة؟

من الواضح ان هناك لاعباً اقليمياً جديداً اراد ان يعلن وجوده مباشرةً في لبنان، وهذا يتماشى مع نظرته لهذا البلد كأحد النقاط القابلة لنقاش في المفاوضات بينه وبين الولايات المتحدة، وانا اتكلم هنا عن ايران التي ارادت ان تقول انها موجودة، لانه كان من الممكن ان يتم الاتفاق السعودي السوري للوصول الى حكومة، وقد حاولت كل من الرياض ودمشق ذلك، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، لتشكّل الحكومة بعد زيارة الوزير وليد المعلم الى طهران التي وافقت على الولادة في بيروت. واتى ذلك قبل زيارة الرئيس الاسد الى فرنسا للقاء ساركوزي.

اذن، وانطلاقاً من البعد الاقليمي، نرى كل ادوات التعطيل موجودة في حكومة الوحدة الوطنية، ومع الاسف اعتقد ان الاتفاق الاقليمي ليس بمنجز، وهذا يعني انه من الممكن ان تكون حكومة الرئيس الحريري لتمرير الوقت الى حين التوصل الى حل اقليمي حاسم ونهائي، اذا تمّ، يمكن للحكومة ان تستمر في العمل، واذا لم يكتمل فيمكن ان تتعرقل لندخل في مرحلة تعطيل مجددة تماماً كما حصل في السابق.

وفي انتظار جلاء هذه الصورة الاقليمية، لا بد من معالجة بعض الملفات الداخلية والتركيز على "الثلث المشغّل" في الحكومة الجديدة خصوصاً وان العديد من الاسماء المهمة والجيدة من كل الجهات موجودة فيها، كالعمل مثلاً على تحسين قطاع الكهرباء في بلد سياحي كلبنان، ومحاولة التخفيف من التلوث، اضافةً الى بعض القضايا الاخرى التي ينتظر اللبناني حلّاً سريعاً لها.

كيف تعلق على طلب السيد حسن نصرالله التريث في طرح القضايا الكبرى داخل الحكومة؟

للاسف نحن نقع في كل مرة في الفخ نفسه، اذ لا اعتقد ان الدخول في سجالات امراً ضرورياً. وبرأيي ان ما يجب طرحه في البيان الوزاري هو ان يتم فصل استعمال السلاح بالداخل عن الخارج، وهذا يعني ان يكون هناك تخلّي تام من قبل حزب الله عن اي استعمال للسلاح بالداخل، واذا لم يتم لحظ هذا الموضوع في البيان الوزاري اعتقد ان هناك مشكلة، لأنه من حق المواطن ان يسأل خصوصاً وان اكثر من 85 مواطناً استشهدوا في الفترة السابقة بسبب استخدام هذا السلاح. اما بالنسبة للامور الكبرى كالاسترتيجية الدفاعية، فهذا امر يتطلب نقاشاً.

هل تفضّل ان يتم مناقشة "القضايا الكبرى" على طاولة مجلس الوزراء او عبر طاولة الحوار؟

لا يهم اذا كان هذا النقاش داخل الحكومة ام على طاولة مجلس الوزراء، فالاهم الوصول الى نتيجة، ونحن نتمنى ان يكون هناك نية للتوصل الى حلول في هذه المسائل، اذ لا يجوز ان نبقى بوضع "لا معلق ولا مطلق".

هل تعتبر نفسك انك كنت ضحية التحالفات في الانتخابات النيابية السابقة؟

بالتأكيد، لأن المنطق يقول انه اذا تشكلت لائحة 14 آذار، يجب ان يكون فيها مصباح الاحدب الذي واكب هذه الحركة منذ بداياتها في البريستول، الا ان اللائحة في طرابلس كانت مجرد تسوية، ورغم كل ذلك لم ارد التسبب بانقسامات وخلافات في مرحلة كنا فيها بحاجة ماسة للفوز في الانتخابات لكي نؤكد اننا مع مشروع الدولة، اضافةً الى زعامة سياسية نريدها قوية، فضحيت واعلنت انسحابي وانا مسرور بفوز 14 آذار على امل ان نكون قادرين ان نحكم في المرحلة المقبلة.

هل هناك اي اتصال اليوم مع اي من قوى 14 آذار؟

لا انقطاع في العلاقة لكن لا تواصل في الوقت الحالي. فقد تقابلت مرة واحدة مع الشيخ سعد بعد الانتخابات النيابية، ولكني كنت اتمنى ان تتم استشارتي في وقت تم اتخاذ كل القرارات مسبقاً في كثير من الامور.

هل هناك اطراف تخذل الناس برأيك؟

لا اريد الدخول في هذا الموضوع، فانا اقدّر كل الظروف لان السياسة حساسة جداً اليوم، ولا نريد توجيه الاتهامات، ولكن ما نريد قوله انه في ظل التدخلات الخارجية، هناك نقص في المبادرة المحلية وهذا يعكس عدم احترام لارادة الناس التي يؤخذ برأيها كل فترة، ولهذا لا بد من اتخاذ المبادرة وعدم المساومة على بعض القضايا الاساسية.

ما هي رسالتك للشيخ سعد الحريري الذي اصبح رئيساً للحكومة؟

اتمنى للرئيس الحريري كل التوفيق. فكل الناس تعرف الظروف التي تشكلت فيها حكومته. وادعوه للتركيز على "الثلث المشغّل" داخل الحكومة، وان يعمد الى تحقيق الانجازات بشتى الطرق، وانصحه ان لا يدخل في الخلافات الداخلية التي يمكن ان يدفعه البعض اليها.

ماذا عن الوضع الامني في طرابلس وظاهرة التسّلح فيها ؟

لا شك ان الوضع الامني في طرابلس صعب، فمنذ احداث السابع من ايار حتى يومنا هذا، هناك طرف يعمد الى تسليح بعض الاطراف في المدينة. فلا احد يريد ان يعطل عمل المقاومة اذا ارادت ان تتحرك على الاراضي اللبنانية في سبيل الدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي، ولكن هناك فريقاً محمياً يسلّح عبر حزب الله ليتحول الى ميليشيا حقيقية بكل اشكالها.

وبالتالي المشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود قرار سياسي واضح في اعطاء التوجيهات للمؤسسة العسكرية والامنية لمعالجة الامور التي تحدث في طرابلس.

ومن هنا نحن نطالب الدولة ان تكون قوية وقادرة، ولا اعتبر ان هناك انتقاصاً من وطنيتي وعروبتي واسلامي عندما اطلب الامن لي ولاولادي وللشعب اللبناني من قبل الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقواها المسلحة، وهذا امر طبيعي، ومن هنا اطالب بمعالجة مسألة السلاح في الداخل باسرع وقت ممكن.

من حق المواطن الطرابلسي اليوم ان يعرف كيف يعالج الوضع الامني، والكل يعلم ان لا احد في هذه المدينة يريد ان يتقاتل مع العلوي، لأن العداء مع العلويين اعتبره كذبة كبيرة تم اختلاقها في فترة الاحداث اللبنانية، فطرابلس هي مدينة الانفتاح مع العلويين والمسيحيين والسنّة، ولكن للاسف تم تفريغ هذه المدينة في فترة الحرب الاهلية من قبل قوى المخابرات حيث تم تحريكها بالسلاح لفرض توازن قوى جديد للقول ان طرابلس ذات الاغلبية السنية متطرفة وسلفية، وتصويرها بأنها مركزاً للارهاب، وهذا امر نرفضه كلياً لأننا نريد ان نساعد في القضاء على هذا الارهاب بحال كان موجوداً، لكن في الوقت نفسه علينا ان "نحمي رقبتنا على الطريق".

ما هي ملاحظاتك على فرع المعلومات؟

لست في وارد التجنّي على احد، الا انه يمكن القول انه كان هناك نوع من عدم التواصل مع فرع المعلومات في الفترة السابقة، ولكننا اليوم على تواصل مستمر حتى يشرحوا لنا ما يحصل في الشمال وتحديداً في طرابلس. واذا كان هنالك من اخطاء فلست بوارد الكلام لأن المطلوب هو معالجة الامور وليس تعقيدها. وهنا لابد من التنويه في ما حققه فرع المعلومات من كشفه لشبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي، وكشفه لبعض الجرائم والاغتيالات.

ماذا عن "حركة التجدد الديمقراطي". هل سيبقى مصباح الاحدب في هذه الحركة؟

نحن في "حركة التجدد الديمقراطي" نحضّر لورشة تنتهي قريباً للانطلاق من جديد، لأننا اليوم في مرحلة تقييم وتقويم، فإذا كان هناك من توافق حول طريقة ادارة الامور مستقبلياً سأبقى في الحركة لانني على افضل العلاقات مع نسيب لحود الذي اعتبره من اكثر الناس الذين يمكن التعاون معهم في هذه الايام، ولكن المرحلة المقبلة تتطلب مستوجبات محددة ويجب ان يكون هناك توافق مع كثير من الاشخاص الموجودين، ولا بد هنا من التنويه بالقطاع الشبابي لحركة التجدد المنتفض على الواقع الذي نعيشه .

كلمة اخيرة؟

رغم كل الوضع المحبط، ادعو الناس لعدم الاستسلام وعدم اليأس، لأنه من الممكن ان يكون في هذه المرحلة فرصة حقيقية لاعادة النظر بكثير من الامور.

 المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

رئيس بلدية روم: لاتخاذ أقصى العقوبات في حق قاتل الشهيد جرجورة 

١٦صحف لبنانية/ تشرين الثاني ٢٠٠٩ /استنكر رئيس بلدية روم، جرجي عجاج حداد "أبو عجاج"، "الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشهيد الرقيب الأول المغوار شربل فارس جرجورة، من أبناء بلدة روم، والتي وقعت بتاريخ 11 تشرين الثاني من الشهر الحالي". وطالب حداد "الدولة بإتخاذ أقصى العقوبات بحق الجاني المعروف وتنفيذ الحكم بالسرعة الممكنة في المكان، الذي وقعت فيه الجريمة في حق أحد حماة الوطن قبل أن ينسى المواطنون هذه الجريمة وليكون القصاص رادعا ولتثبيت هيبة الدولة".

 

الصدق هو المزحة وحدها  

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

حازم صاغية/لبنان الآن

بصدفة بحتة، وجدتني وجهاً لوجه مع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، وعلى شاشتها يظهر السيّد وليد جنبلاط، رئيس "الحزب التقدّميّ الإشتراكيّ"، في مواجهة مذيعها. كان الأخير يسأله كمن يستنطقه، أو كمن يريد، مستخدماً ذرائع المقابلة الصحافيّة، إذلاله وحمله على الجهر بـ "اعترافات".

الوضع لم يكن لائقاً كثيراً. لكنّ هذه مسألة يقرّرها صاحبها، أي جنبلاط نفسه، الذي يقرّر ما الذي يحتمله وما الذي لا يستطيع احتماله. وجنبلاط اختار أن يداري الإحراج بإحدى طرقه المعتادة: فهو، من جهة، امتدح قادة "العمل الثوريّ والقوميّ العربيّ ضدّ الاستعمار" من أحمد عرابي إلى سلطان الاطرش وسواهم، كما تبنّى الشعارات العامّة لـ"الممانعين" ونظرتهم إلى تاريخ المنطقة. وهو، من جهة أخرى، امتدح رفيق الحريري ولم يتفوّه بأيّ نقد لرفاقه السابقين في 14 آذار، مع أنّه تعفّف عن تبنّي مواقفهم الإجماليّة من المسائل التي كان هو نفسه الأكثر حماسة لها. هكذا ترك اللون الرماديّ يلوّن معظم أقواله وأحكامه الحائرة.

باختصار، حلّ وليد جنبلاط في الوسط، أو في المحلّ الشاطر، إذا صحّ القول، مستعيناً، على نحو متكرّر، بعبارة "كلّ شي بوقتو"، أو ما يعادلها. فعبارة كهذه هي التي تعفي قائلها من الإدلاء بآراء كثيرة حاسمة من النوع المعتاد فيه سابقاً، وهي التي تعلن عن انتمائه الجديد إلى "وسط" غامض. أمّا الشطارة المقصودة، بالمعنى اللبنانيّ للكلمة، فمفادها حسن التخلّص الذي يتيح لصاحبه أن يمضي في اتّجاهه الجديد (إذا ما استمرّت الظروف الداخليّة والإقليميّة تسير لصالحه)، لكنّها تتيح له أيضاً أن يتراجع إلى موقفه السابق الـ14 آذاريّ كأنّ شيئاً لم يكن (إذا ما اتّجهت الأمور اتّجاهاً آخر): في الحالة الأولى، هناك سلطان الأطرش وأحمد عرابي والمقاومون على أنواعهم ممن يمكن أن يقودوا خطاه ويعبّدوا طريقه، وفي الحالة الثانية، هناك رفيق الحريري. أمّا كمال جنبلاط فذكرُه صالح لأن يخدم أيّاً من الخيارين: فهو عند التذكير بتحالفه مع المقاومة الفلسطينيّة وأحزاب اليسار يخدم اتّجاهاً، وهو عند التذكير باغتياله يخدم اتّجاهاً آخر.

في لعبة الشطارة اللبنانيّة هذه، قيلت عبارة واحدة صادقة كلّ الصدق: سأله المذيع التلفزيونيّ إن كان سيلتقي الرئيس السابق إميل لحّود. ولحّود، كما نعلم، هو أكثر من تبادل الكراهية مع جنبلاط، حتّى أن الأخير أراد استكمال 14 آذار بالتقدّم من قصره وإخراجه منه، الشيء الذي عارضه يومها البطريرك المارونيّ صفير وحال دونه. ردًّا على السؤال أعاد جنبلاط لازمته عن حدوث الأشياء في أوقاتها الملاءمة، ثمّ ضحك وقال إن هذا الأمر أصعب من زيارة دمشق، لكنّه سريعاً ما استدرك مضيفاً أنّه كان يمزح.

أغلب الظنّ أنّه لم يكن يمزح، وإذا كان يفعل حقًّا، فإنّها مزحة فرويديّة تخبّىء الكثير مما هو شخصيّ، ومما هو سياسيّ أيضاً.

يبدو أنّنا، ولفترة قد تطول أو تقصر، سنتحدّث بالمزاح، أو بهذا الصنف من المزاح تحديداً.

 

 كلام في السلاح والمقاومة والدولة والبيان الوزاري

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩/فؤاد ابو زيد

الدستور ألزم مطلق حكومة جديدة، بمهلة شهر لانجاز بيانها الوزاري، وفي حال تعذّر ذلك، لأي ‏سبب من الاسباب، تعتبر الحكومة مستقيلة، وتتحوّل الى حكومة تصريف أعمال، بانتظار ‏استشارات جديدة لتشكيل حكومة بديلة، ولذلك فان الألحاح الصادر في شكل رئيسي من فريق ‏المعارضة للبتّ سريعاً بانجاز البيان، قد يكون الهدف منه القفز فوق موضوع سلاح المقاومة ‏الذي يشكل حالة خلافية حادّة بين السياسيين والمواطنين، وتجاهله او تمييعه، أو مقاربته في ‏شكل غامض أو ملتبس، لن يكون في صالح حكومة الائتلاف الوطني، ولا في صالح السلم الأهلي، ومن ‏الأفضل عدم الضغط لانهاء البيان في مهلة زمنية ضيقة، ما دام الدستور أعطى مهلة أوسع ‏وأطول، ليأتي البيان الوزاري معبّراً عن مواقف جميع الأفرقاء المشاركين في الحكومة، حتى لا ‏تنفجر الحكومة مستقبلاً من الداخل، وينتقل النزاع الى الخارج.‏

جميع اللبنانيين من دون استثناء، متفقون على واجب مقاومة أي عدوان على لبنان من أي ‏جهة أتى، وفي شكل خاص من جانب اسرائيل التي لنا معها تاريخ طويل من الاعتداءات.

ومن ‏بديهيات الامور أن يهبّ لبنان هبّة الرجل الواحد، ان اعتدي على ارضه، او مياهه، او ‏مصالحه او بيئته، ويقف الشعب صفاً واحداً وراء رئيسه وحكومته وجيشه وقواه المسلّحة، لذلك ‏فان الخلاف بين اللبنانيين ليس ابداً على المقاومة، بل على الجهة التي اعطت لنفسها حق ‏المقاومة باسم لبنان ودولته وشعبه ومؤسساته، وهذا الامر، فوق انه غير شرعي، الاّ انه ‏ايضاً غير مفهوم وغير مقبول من دول العالم التي ترى فيه حالة غريبة في دولة تتمتع بكامل ‏السيادة، وغير محتلّة من دولة أخرى.‏

اذا كان الغرض من قيام المقاومة إزالة الاحتلال الاسرائيلي، فان هذه الممهمة انجزت ببطولة ‏في العام 2000، عندما كانت الدولة غائبة او ساقطة، أما اذا كان الاصرار على استمرارها ‏من أجل ردع اسرآئيل وتحرير ما تبقى، فهذه المهمة اصبحت في عنق الدولة التي قامت برغبة ‏الجميع وتضامنهم، وباعتراف العالم كله بها، وأصبح ضرورياً من أجل مصلحة الوطن والشعب ‏والمقاومة ذاتها، أن ينحصر السلاح بيد الجيش وحده والقوى المسلحة، لأن هذه المؤسسة هي التي ‏تجمع جميع اللبنانيين تحت بيرقها، فيزول عندها هاجس الخوف من وجود السلاح في ايدي مذهب ‏معيّن ، قد يستخدمه في الداخل في ظرف معيّن، أو لسبب معيّن لا يقدّره سوى هو، بمعزل عن ‏الآخرين، والكلام الذي صدر عن وزير الدولة الجديد عدنان السيد حسين حول امكان انخراط سلاح ‏المقاومة تدريجاً في الدولة، هو كلام مهم جداً، ومنطقي جداً، ومساعد جداً، على ردم اي خلاف ‏داخلي، وعندها فقط يؤمن جميع اللبنانيين، حقيقة ان سلاح المقاومة هو سلاح لبناني، للدفاع ‏عن لبنان وحده، ليس له اي مهمة أخرى اقليمية او مذهبية او طائفية.‏

ليس وارداً عند أحد من اللبنانيين تقديم هدية لاسرائيل بالتخلّي عن سلاح المقاومة، أو ‏بتحييده وتجميده.

فهذا السلاح اثبت قوته وفاعليته في وجه اسرائيل، لكنه يصبح اقوى ‏وأكثر فاعلية ان هو اكتسب الشرعية بقرار السلم والحرب الذي تأخذه الدولة بيدها، كما ‏انه من مصلحة لبنان ومصلحة حزب الله، عند اكتمال هذه الحالة، ان تعلن الدولة اللبنانية ‏قبولها بتطبيق قرارات الامم المتحدة جميعها، بما فيها القرار 1559 الذي يخرج عندها، من ‏كونه مشكلة، ليصبح سلاحاً في يد الدولة اللبنانية، لانتزاع ذرائع اسرائيل التي تسوّقها في ‏العالم، قبل اي اعتداء على لبنان.‏

الوحدة الوطنية، ليست كلاماً يطلق في الهواء كفقاقيع الصابون، انها ارادة، وعقل، ‏واقتناع، وتخلّ عن المصالح الخاصة الضيّقة، وحكومة الائتلاف الوطني، يجب أن «تحقن» بالكثير من ‏الدعم والمقوّيات والرعاية، حتى تصبح حكومة وحدة وطنية، والخطوة التي أقدم عليها حزب الله، ‏بفتح مناطقه امام الدولة والشرعية، خطوة اولى جيدة، لطالما طالب بها اللبنانيون، لكنها ‏تبقى يتيمة، ان لم تلحقها خطوات أخرى أكبر واوسع واكثر تأثيراً على طريق قيام الدولة ‏وتحصين العيش المشترك، وأهم هذه الخطوات نقل سلاح المقاومة من خانة السلاح الفئوي المذهبي الى ‏السلاح الوطني الشرعي الذي يمسك به الجيش اللبناني، المؤلف من جميع الطوائف والمذاهب ‏والمناطق، والذي يصهره ولاء واحد، هو الولاء للوطن.‏

هذا هو البيان الوزاري الذي ينتظره اللبنانيون.‏

 

 اليأس الأخلاقي وتداعياته 

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

علي الامين/البلد

كادر: "عسكرة" المجتمع الحزبي أدّت إلى "نسيان" الأمن الإجتماعي

كادر: بات ضروريا مقاربة دور الحزب الذي لم يعد حركة مقاومة فحسب

تبدو حتى الان حملة النظام من الايمان، في الضاحية الجنوبية، مقتصرة على مناطق النفوذ الكامل لحزب الله فيها، حيث لا تبرز اي مظاهر اعلامية او اعلانية في منطقة الشياح، التي يتقاسم حزب الله فيها النفوذ مع حركة امل، مع ارجحية سياسية ومعنوية لـ"امل". هذا لايعني ان الشياح منطقة تختلف عن مناطق الضاحية الاخرى اجتماعيا فهي، اسوة بغيرها، شهدت ضمور دور القوى الامنية، فيما يعاني بعض السكان من مظاهر مخلة بالقانون العام تنتشر في اوساطها ظواهر شاذة على المستوى الاجتماعي.

يعتقد بعض المتابعين ان عدم شمول الشياح بهذه الحملة يرتبط بتلافي الحزب اي خطر مواجهة مع امل، التي تعتبر هذا الحيز خاصا، ما يعزز ان الحملة ترتبط اساسا باجراءات داخلية يقوم بها الحزب في جسمه التنظيمي اولا، وباتجاه المحيط الاجتماعي اللصيق به ثانيا، كما ترتبط برسالة يوجهها على ابواب المرحلة الجديدة الى الدولة والمجتمع عموما، مفادها انه يؤكد انسجامه ومصلحته في قيام الدولة. يقدم حزب الله على هذه الخطوة بعد عشرين عاما على بدء تنفيذ اتفاق الطائف، بعد خطوات اقدم عليها بشكل متدرج، منذ مشاركته في الانتخابات النيابية في 1992، بعدما كان يرفضها انطلاقا من رفضه شرعية النظام اللبناني، الى حين قرر الدخول في الحكومة في 2005، بالتمويه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عبر وزير العمل طراد حمادة، وبعدها بشكل مباشر في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عبر الوزير محمد فنيش. وتطلبت المشاركة في الحكومة كما في البرلمان قرارا اتخذ من الولي الفقيه السيد علي الخامنئي. بين الدخول الاول والثاني كان حزب الله يتآلف اكثر فاكثر مع فكرة التعامل الموضوعي مع وجود الدولة، واذا كانت مرحلة "الوصاية السورية" اعفته من مواجهة هذا التحدي، فقد فرضت مرحلة ما بعد "الوصاية" مجابهته بشكل مباشر وبعدته الخاصة ومن دون وسيط. لذا كان امام ارباك الانتقال من طور الى طور مع تشبث بوظيفته الامنية والعسكرية التي تشكل جوهر وجوده وبنيته، والمتصلة بالمواجهة مع اسرائيل واحتلالاتها. ساهم هذا الانتقال في اضافة مهمات جديدة على برنامجه، بايلائه اهتماما في تعزيز العلاقة مع المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية الى حد بات بعض خصومه يتهمونه بانه "بات صاحب الباع الطويل في هذه المؤسسات، وبات شريكا مقررا في العديد منها، ومؤثرا في قراراتها وفي التحكم ببعض المواقع الحساسة فيها". سواء كانت هذه الاتهامات صحيحة او غير صحيحة، يمكن القول ان علاقة الحزب المباشرة مع هذا الحيز غير المدني صارت اقوى مما كانت عليه في زمن الوصاية السورية، ولا يستثنى من هذا الحيز "فرع المعلومات".

ساهمت هذه النتيجة بمزيد من التنازل عن بعض مهمات الامن الاجتماعي، علما ان المرحلة التي فرضت او انتهزها الحزب لتوسيع دائرة نفوذه داخل مؤسسات الدولة عموما ترافقت مع انكفاء النفوذ السوري المباشر، وبرزت لديه الحاجة الى دور الاجهزة الامنية في مناطق نفوذه مع انكفاء المواجهات العسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي، وعودة الاستقرار والحاجة الى ممارسة الحياة الطبيعية. فالحروب ساهمت في تعزيز اوضاع غير طبيعية فرضت انماطا من التعامل والعيش المختلف، وارست اوضاعا امنية خاصة عنوانها "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". لذا كانت الحرب وما تزال شريان الحياة لهذه الاوضاع. وكلما تراجعت الحروب طفت على السطح مظاهر الفساد والفوضى، وبرزت الحاجة الملحة الى سلطة الدولة والقانون.

والحزب اذ يستعد لانجاز مؤتمره العام معني بمقاربة مشروع الدولة. واذا كانت الهموم الحزبية تلقي بثقلها على المؤتمر، الا ان المدخل لازالتها لا يقتصر على اجراءات تنظيمية ضد هذا المسؤول او ذاك، بل لا بد من مقاربة دور الحزب الذي لم يعد حركة مقاومة فحسب.

ويعتبر بعض علماء نفس السياسة أن "ضمور القضية" يؤدي دائما إلى اختلالات إجتماعية، تماما كما حين انتشر تعاطي المخدرات بين مقاتلي الحروب الأهلية اللبنانية في الثمانينات، بعدما اكتشفوا انهم بيادق في رقعة شطرنج، هي واحد من بيادق العالم. هكذا يسجّل أن "انتهاء الحرب"، بمعناها اليومي، بين اسرائيل والحزب، بات يشكل خطرا داخليا على الحزب ومحيطه. إذ أنّ "الرواتب الجاهزة" للجميع، والتقديمات الإجتماعية المبالغ فيها أحيانا، باتت تجعل بيئة الحزب مرتاحة إلى كلّ شيء، في غياب التعبئة، أو مردودها الشعبي، بعد توقف القتال ثلاث سنوات. ما يمكننا من القول ان هذه البيئة باتت أرضا خصبة لـ"اليأس الأخلاقي" كما وصفه الكاتب كلود ليفي شتراوس، الذي نستطيع القول إنّه يمكن الا ان ينتج إلا "تداعيات غير أخلاقية".

 المصدر : البلد

 

لئلا "تُدفن" 14 آذار! 

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

نبيل بومنصف/النهار

لم يسبق لقوى 14 آذار منذ نشأتها كائتلاف واسع لاحزاب وتيارات وشخصيات ان واجهت خطر تفككها على غرار ما تواجهه منذ اعلان حكومة الرئيس سعد الحريري قبل اسبوع وكأن هذه القوى لم تقو بفعل ضعف بنيوي داخل صفوفها وشراسة التعقيدات التي اعترضت طويلاً تأليف الحكومة على مواكبة انجاز تبوؤ زعيم الغالبية منصب رئاسة الوزراء.

في الشكل المباشر، تبدو هذه الصورة مثيرة للصدمة فعلاً لدى قواعد شعبية لا تزال حتى الآن تعكس معادلة ولا اغرب، اذ لا يزال مزاج 14 آذار غالباً في معظم الاستفتاءات الانتخابية وسواها واغلب الظن انه ذاهب الى مزيد كلما تراءى للناس ان كثيراً من هواجس استحضار حقبات النفوذ السوري يعود اما بتسلل واما بفعل ترتيبات مقصودة علنية تمليها دوافع تسوية خارجية – داخلية رفعت عالياً عنوان التأثير السوري "الحميد" في استيلاد التسوية والحكومة. ومع ذلك لا يمكن تجاهل المفارقة الاغرب التي رافقت "الاحتفالات" بولادة الحكومة، والتي تصاعدت معها ألحان "جنائزية" تستعجل دفن 14 آذار على وقع مجموعة مؤشرات واستحقاقات مبرمجة توحي كأن "أفول" هذا الائتلاف الاكثري السيادي في اطاره المبدئي والسياسي، هو الثمن الضخم او الضحية الكبرى لحكومة يرأسها زعيمه.

والحال ان ما يساهم في تكريس هذا المفهوم الطارئ الخطير، ولو غلب عليه الطابع الدعائي، هو القصور الهائل لدى فريق 14 آذار في ادارة المرحلة الاخيرة من ولادة الحكومة واستتباعاً عدم تبين برنامج واضح لديه لمواجهة ما بعد الولادة، بصرف النظر عن مواقف كل من قواه واحزابه وشخصياته من البيان الوزاري المطروح قيد الصياغة. فالمسألة تتعلق بنقطة حصرية محجوبة تماماً عن مشهد "نعي" حلفاء سوريا وقوى "السلطة الجديدة" من فريق "المعارضة السابقة"، لقوى 14 آذار، وهي هل لا تزال هذه القوى قادرة على الاضطلاع بالمسؤولية الرسمية والحفاظ على اطارها التنظيمي والمبدئي والسياسي في آن واحد، كشريكتها السلطوية الاخرى الآتية الى الحكم بمجموعة مكاسب فرضتها بقوة الامر القاهر؟

تصاعدت من صفوف قوى الغالبية تحديداً ظاهرة الاعتراض الكتائبي على الحكومة، منظومة هجاء لتجربة هذا الفريق فاقت بشراستها المعجم الهجائي لقوى معارضة الامس بأشواط، وحملت معها "العلة" الام التي يعاني منها فريق الغالبية منذ زمن غير قصير وتحديداً منذ "اجتياح" 7 ايار 2008، المتصلة بتفجر ذاتيات قوى هذا الفريق وخصوصيات كل منها امام عصف ذاك الحدث. وجاء التفتق الجديد على يد حزب مسيحي ليمحض من حيث اراد ام لم يرد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط براءة ذمة في خروجه من فريق 14 آذار في 2 آب الماضي.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل تطرح "صياغات" افتراضية متطورة لمسار التعامل مع ملف العلاقات اللبنانية – السورية يشوبها الكثير من المزالق الخطرة ان قيّض لهذا المسار ان يمضي بمعادلة اختلال التوازن الداخلي وتراجع فريق 14 آذار وتقهقره عن تعويض هذا الخلل. فإذا كان من الطبيعي ان يهلل بعض حلفاء سوريا صراحة وجهراً لنشيد "تحريضي" يشكل ذروة طموحاتهم وهو دفن قوى الغالبية واجهاض نتائج الانتخابات بالضربة القاضية، فإن التسليم بهذا المنطق لا يوازيه واقعياً سوى التهليل لعودة النفوذ السوري مقنّعاً او "مهذباً" وبقفازات هذه المرة. ربما تكون المفارقة الطارئة في هذا المجال ان سوريا نفسها باتت ترسم لنفسها ولنفوذها خطوطاً حمراً بفعل عوامل سورية ودولية واقليمية ولبنانية اكثر من غلاة محبيها والغيارى عليها. ولكن ذلك لن يوفر الضمان الكافي للفريق "السيادي"، الذي يقف عند مشارف الهاوية، ان لم يستدرك الخلل المزدوج القاتل في منع "دفن" 14 آذار واقامة توازن الحد الادنى الداخلي الذي يحول دون استعادة كل ما ينتظره المتحرقون للوراثة.

 

القرارات الدولية الثلاثة مرجعية واحدة متكاملة 

١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

وسام سعادة/المصدر: المستقبل

إذا ذكر قرار دوليّ واحد من "الثلاثيّ" 1559 و1680 و1701 فكأنّما ذكرت القرارات جميعها. تماماً مثلما أنّ "استفراد" قرار واحد من هذا الثلاثيّ هو طعن بالقرارات الدوليّة جملة.

فالقرارات الدوليّة 1559 و1680 و1701 تشكّل "مرجعيّة نصّية موحّدة" تتحقق في إطارها حركة الاستقلال اللبنانيّ الثانيّ وتحدّد على أساسها علاقة لبنان مع جارته سوريا وعدوّته اسرائيل، مثلما تتحدّد الخطوط العريضة لبداية حلّ الأزمة الداخليّة، من حيث هي أزمة ناشئة عن عدم تحقّق إجماع وطنيّ حول احتكار الدولة اللبنانية لمنظومة العنف الشرعيّ.

القرارات الدوليّة 1559 و1680 و1701 هي هي مبادئ الحركة الاستقلاليّة، وقد سبغت بطابع القانون الدوليّ. تمنح هذه القرارات الحركة الاستقلاليّة ضمانة وجود وضمانة استمرار. المواكبة الدوليّة لنضالات اللبنانيين دفاعاً عن الديموقراطية أو لنيل الاستقلال قد تزيد أو تنقص. أمّا القرارات الدوليّة فتبقى ماثلة أمامنا، ثابتة مثّبتة بقطع النظر عن درجة الإهتمام الدوليّ أو عن منسوب الحراك الداخلي، وهي على هذا النحو تضع حدّاً لا يستطيع اللاعبون المحليّون والإقليميّون والدوليّون الإفلات منه.

أي أنّ هذه القرارات ترسم أفقاً للسياسة اللبنانية ليس بمقدور أحد تجاوزه، كما أنّها تعطي، ولأوّل مرّة منذ استقلال لبنان الأوّل عام 1943 ضمانات "وقائيّة" لهذا البلد من لعبة الأمم، ومن حسابات "الصراع" أو "التسوية" الإقليميّتين.

وهي تعطي ضمانات "تحصينيّة" للحركة الاستقلاليّة لمجرّد أن توصيف الوضع اللبنانيّ وفقاً لهذه القرارات هو توصيف "الوضعيّة الإنتقاليّة". يجتاز البلد مرحلة انتقالية من زمن الوصاية ومصادرة القرار إلى زمن الاستقلال وإنتاج القرار الحرّ. والقرار الحرّ لا "يرتجل"، بل هو يتطلّب مرحلة تاريخيّة كاملة كي يتبلور ويؤكّد نفسه في كافة الميادين وبخصوص كافة الملفّات، وفي طليعتها تلك التي تتصل بقلب المسألة السياديّة، أو كما قلنا مبدأ إحتكار الدولة لمنظومة العنف الشرعيّ، أو على الأقل سيادة الدولة على كل أشكال العنف المنظّم فوق أراضيها، أي في نهاية الأمر تحمّل الدولة مسؤوليّتها أمام كل تسلّل للعنف وأهله من وإلى أراضيها.

وإذا تخوّف كثيرون، عن سوء نيّة أو عن وجه حق، من تدهور الوضعية الإنتقاليّة هذه إلى الوراء، فاسترسلوا في توّهم إرتدادات وشيكة نحو زمن الوصاية وتجليّاتها الثقافيّة والسياسيّة والأمنيّة، فإنّ هذه القرارات هي التي تشكل إطاراً يقف بالمرصاد، ويحمي اللبنانيين من أنفسهم ومن الآخرين.

وإذا كانت قوى الممانعة تلعب دائماً لعبة فصل كل قرار عن الإثنين الباقيين، وإنتزاع كل بند من سياقه ومما يسبقه أو يأتي بعده، فإنّ منطق التعامل الاستقلاليّ مع القرارات الثلاثة ينبغي أن يكون منطق الإصرار على "المرجعيّة النصيّة المتّحدة" من وجهة نظر القانون الدوليّ والمجتمع الدوليّ. ويكفي أن تذكر مرجعيّة قرار من الثلاثة حتى ينسحب الأمر إقراراً لمرجعية القرارات الثلاثة. فالعلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود (القرار 1680) نتيجتان منطقيّتان للجلاء الأجنبيّ عن لبنان. وحلّ الميليشيّات الوارد في القرار 1559 ليس هناك من مدخل "عمليّ" إليه غير القرار 1701، وما يخلقه هذا الأخير من "وضعيّة جديدة" قدر ما هي مركّبة وملتبسة جنوب نهر الليطانيّ، ومن إرتدادات لا تقلّ تعقيداً والتباساً لهذه الوضعيّة الجديدة على الداخل اللبنانيّ، منذ آب 2006 وإلى اليوم.

والقرار 1559 لا إجماعَ وطنيّاً حوله، ولم يكن أحد ينتظر واقعيّاً حدوث هكذا إجماع. وهذا القرار ينقسم إلى شقيّن. شقّ تحقّق بنتيجة الجلاء السوريّ عن لبنان. وشقّ صيغ في قرارين دوليين تاليين، هما الـ1680 والـ1701. بالتالي يكفي تأكيد الالتزام بتطبيق القرارين الأخيرين حتى يكون القرار 1559 نال حقّه. والحقّ أن لبنان الرسميّ لم يرفض القرار 1559 يوماً، ولو أنّ الإنشطار الداخليّ حوله بدأ كبيراً، واستمرّ كبيراً. أمّا القرار 1701 فكان ثمّة إجماع وطنيّ حوله، ولم تتوقف الحرب على لبنان إلا بعد أن تحصّن البلد بالإجماع الوطنيّ على هذا القرار، ولو أنّ بعض هذا الإجماع عمد إلى ربط احترام مرجعية هذا القرار بالإلتزام عمليّاً بما يناقضه.

وحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية مفترض فيها أن تدوّن إجماعات اللبنانيين قبل كل شيء آخر، والقرار 1701 يدخل ضمن هذا الإطار، والمهمّ أن يتفلّت قدر الإمكان من أيّ جملة اعتراضية تقوّضه بشكل أو بآخر.

أما ترسانة "القرارات الثلاثة" فتبقى ملك الحركة الاستقلالية ككل، وإذا أرادت هذه الحركة إحياء ديناميتها، وتجديد فكرها، وإبداع شكل تنظيميّ وتعبويّ جديد، فعليها بالتملّي في هذه القرارات، وفي ما يربط بينها، وفي ما ترسمه هذه القرارات من تصوّر لـ"مرحلة انتقالية كاملة" يجتازها لبنان، ويعبر من خلالها من زمن إلى الآخر.

 

فصلُ الدين عن الدولة.. هُراء تردده الببغاوات!

ايلاف/الأحد 15 نوفمبر/شاكر النابلسي

فرحنا فرحاً عظيماً نحن أبناء وأحفاد الليبراليين الذين حضروا معركة صدور كتاب علي عبد الرازق "الإسلام ونظام الحكم" عام 1925، لكي يصدَّ به في الدرجة الأولى، شهوة الملك الحسين بن علي (ملك الحجاز) وشهوة الملك فؤاد العارمة في الخلافة الإسلامية، وإمامة المؤمنين، التي أسقطها كمال أتاتورك 1924. وعندما قال عبد الرازق بفصل الدين عن الدولة، هللنا ورددنا وراءه كالببغاوات، دون أن نفكر بالأمر، ودن أن نسأل أنفسنا:

هل يمكن فصل الدين عن الدولة، وخاصة الدين الإسلامي، وهو دين تشريعي للحياة اليومية في الدرجة الأولى.

 الإسلام دولة قبل أن يكون ديناً!

فالدين الإسلامي، قبل أن يكتمل كدين في "حجة الوداع" المعروفة تاريخياً في السنة العاشرة للهجرة، وقبل خطبة الرسول عليه السلام الشهيرة "اليوم أكملتُ لكم ديكنم ورضيتُ لكم الإسلام ديناً.. الخ " بعشر سنوات، كان الرسول عليه السلام، قد شكَّل دولته في المدينة المنورة. وهذا ما لم يفعله أي نبي، أو رسول قبله. وسبق أن قلنا في مقالنا (لماذا دولة الرسول والراشدين لا تصلح لنا الآن؟ 4/10/2004)، ونُشر في كتابنا (أسئلة الحمقى في السياسة والإسلام السياسي، ص 97، 2005) أن هذه الدولة كانت أول دولة عَلْمانية، ولادينية، في تاريخ الإسلام. وهي دولة لم يأمر بها القرآن، ولكن الرسول عليه السلام، شكَّلها بدافعه السياسي القوي. فقد اشترك فيه المسلمون المهاجرون والأنصار، وغير المسلمين من الأنصار، وكذلك اليهود، دون أن يُشترط عليهم التحـوّل إلى الإسلام (سمير أمين وبرهان غليون، حوار الدين والدولة، ص99). وكانت هذه الدولة مكتملة الأركان، فيها كل الوزارات والمصالح الحكومية المعروفة لدينا اليوم، كما سبق وكتبنا.

 دولة بدستور "موضوع"

وكان مجتمع "دولة النبي" متعدد الإثنيات، واللغـات، والديانات. ووضع الرسول لهذه الدولة دستوراً، يشتمل على سبعٍ وأربعين مادة تنظيمية لشؤون الحرب، والسلم، والمال، والحدود الجغرافيـة، والعلاقات الداخلية والخارجية. وهذا دليل على الأخذ بالنظم والقوانين الموضوعة، وما يُعرف اليوم بالدساتير. فكان الرسول عليه السلام أول من أنشأ "الدولة"، ووضع لهذه الدولة دستوراً مكتوباً، ولم يكتفِ بالقول، بأن القرآن الكريم، هو دستور الأمة، ولا شيء غيره، كما نقول اليوم. وهو ما أطلق عليه مؤرخو الإسلام "الصحيفـة"، أو "الكتاب" (مونتجومري وات، "محمـد في المدينة"، ص337). وأُطلق على رعايا هذه الدولة "أهل الصحيفة"، أو "أهل الكتاب"، ولم يُطلَق عليهم "أهل الإسلام". ومن هنا تكوّنت عناصر الدولـة: الزعيم، والقائد، الرعايـا، والدستور الموضوع. وتمَّت إقامة أول دولـة عربية – غير قاصرة على المسلمين – في التاريخ، بزعامة الرسول من اليهود، والعرب، والمسلمين، وغير المسلمين. وكانت أبرز القبائل اليهودية التي انضوت تحت راية هذه الدولة: بنو النجار، وبنو عوف، وبنو الحارث، وغيرهم. و "أعلن النبي أن اليهود والعرب، يؤلفون أمة واحدة دون تمييز بينهم في العِرْق، أو الدين، أو الانتماء القبلي" (جوزيف مغيزل، العروبة والعَلْمانية، ص139).

خبراء أجانب في دولة الرسول

وكان لدولة الرسول جهازها العسكري، والمالي، والإداري، والقضائي. وكان للرسول - كحاكم أعلى وكرئيس دولة – مستشارون، ووزراء، يديرون مصالح ووزارات. فمن المستشارين، كان "هيئة العشرة" من المهاجرين الأوائل، ومن "هيئة الإثني عشر" كان نُقباء الأنصار. وهؤلاء كانوا بمثابة مجلس شورى، أو "برلمان النبي".

وأما التشكيل الإداري والسياسي لهذه الدولة كاملاً، فقد نُشر في كتابنا المذكور ("أسئلة الحمقى في السياسة والإسلام السياسي"، ص 97، 2005).

وهذا التنظيم السياسي، والإداري، والعسكري، لم يكن موجوداً كله وبهذا التفصيل عند العرب قبل الإسلام. ولا بُدَّ أن النبي قد استعان بخبراء غير عرب، وغير مسلمين، من البيزنطيين في الشـام، والساسانيين في العراق، والفرس في إيران، وغيرهم، لإقامة هذا الكيان السياسي والإداري في دولته الجديدة.

 السياسة والسيرة النبوية

ومن الملاحظ، أن أخبار الرسول في التاريخ الإسلامي، لم تكن أخباراً دينية خالصة فقط، بقدر ما كانت أخباراً سياسية، وعسكرية، وإداريـة أيضاً. بل إن معارك الرسول، وحملاته العسكريـة، وغزواته، وبعثاته السياسية، إلى الدول المجاورة احتلت حيزاً كبيراً من السيرة النبويـة، كما لم تحتلها في أية سيرة نبوية أخرى، من قبـل. كما أن القرآن الكريم، اعتنى عناية فائقة بغزوات وحروب الرسول. وهـو ما يشير إلى أن حياة الرسول، كانت مُكرَّسة في جزء كبير منها، إلى إقامة دولـة ذات تقاليد عسكرية، وإدارية، وسياسيـة كذلك. وهو ما أورثـه الرسول للخلفاء الراشدين من بعده، الذين لم يبدأوا بناء الدولة من الصفر، ولكنهم وجدوا أمامهم أُسساً أكملوا بناءها.

 وقائع تاريخية ذات دلالة

وفي ثنايا التاريخ الإسلامي، هناك وقائع لا أثق بها كثيراً، ولكنها تدلُّ في وعي المؤرخين بأن النبي كان أميراً، وحاكماً، وصاحب مُلك، إلى جانب النبوة.

فابن هشام في "السيرة النبوية" يقول أن صفية ابنة حُيّي بن الأخطب من يهود بني النضير، كانت قد رأت في المنام أن قمراً وقع في حجرها. وحين عرضت رؤياها على زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق لطم وجهها لطمة قوية وهو يقول لها: "ما هذا إلا أنك تتمنيّن ملك الحجاز محمداً" والمعلوم أن النبي تزوَّج صفية بعد فتح خيبر.

ويقول الباحث الإيراني علي الدشتي، أنه حين أسلم أبو سفيان مُكرهاً قال للعباس بن عبد المطلب:"والله يا أبا الفضل، لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً"، فأجابه العباس: "إنها النبوة." ("23عاماً: دراسة في الممارسة النبوية المحمدية"، ص 169).

 بداية سياسة "التعيين" لا الانتخاب

لم تكن صفات النبي علية السلام في التاريخ الإسلامي أنه نبي فقط، ولكن كانت هناك صفات قيادية سياسية له، منها: القائد، سائس الأمة، الأمير، ولي الأمر، الإمام. وكان يتصرف كحاكم سياسي. فهو الذي عيّن باذان بن ساسان، أول الأمراء الحُكَّام من المسلمين في اليمن، وعيّن خالد بن العاص والياً على صنعاء، وعيّن ابن أبي أمية المخزومي والياً على كندة والصدف، وزياد بن أمية الأنصاري والياً على حضرمـوت.. الخ. ولنلاحظ هنا، أن الرسول هو الذي بدأ مبدأ "التعيين" في التاريخ السياسي الإسلامي للمناصب السياسية والإدارية والقضائية، وباختيار شخصي. ولم يترك الأمر في التعيين منذ البداية للانتخاب من قبل المحكومين. في حين أن مبدأ الانتخاب كان سائداً منذ زمن طويــل، ومن أيام الإغريق كعنصر من عناصر الديمقراطية. فقد تمت الانتخابات في أثينا قبل أكثر من ستة قرون من ظهور الإسلام. وتمَّ انتخاب "بيركليس" ( 490-429 ق.م)(مؤسس الديمقراطية الأثينية) عدة مرات، أثناء حكمه لأثينا.

فصل رجال الدين وليس الدين

إذن، فلقد كان الإسلام دولةً، قبل أن يكون ديناً.

ولكن، هل تصلح لنا هذه الدولة الآن؟

الجواب نعم، ولكن في بعض أجزائها، وليس في مجملها.

إن من يطالب بفصل الدين - وليس رجال الدين، وهم الأحق بالفصل - عن الدولة لا يدري ماذا يقول. فعلينا أن نتبع السُنَّة النبوية في الحكم، وهي إبعاد رجال الدين كليةً عن الدولة. أما إبعاد الدين عن الدولة. فهذا غير واقعي لا في الدولة الغربية الحالية، ولا في الدولة العربية المستقبلية كذلك.

فالدولة رجال ونصوص. والدين نصوص فقط. ولنتذكر قول علي بن أبي طالب: "القرآن نص صامت، والرجال هم من ينطقون به."

أما رجال الدين فهم نصوص ورجال، والدولة كذلك رجال ونصوص. وهنا يجب أن نصرَّ على الفصل التام بينهما. وسيبقى الدين بقيمه الإنسانية العامة في الدولة. فعصر التنوير الأوروبي، لم يفصل بين الدين والدولة، بقدر ما عزل الكنيسة والبابا والقساوسة.. الخ. عن الدولة، وعن السياسة. وظلت الدولة بمواطنيها تذهب كل يوم أحد، وتُصلِّي في الكنيسة. وفي قوانينها وأنظمتها أدخلت القيم الدينية الإنسانية في هذه القوانين والأنظمة، وإن لم تُشر إلى مصدرها الديني بصراحة، خوفاً من عودة رجال الدين والكنيسة إلى التسلط على الدولة. كما لا زالت الدول الغربية تحتفل كل عام دينياً بأعياد ميلاد المسيح وبرأس السنة الميلادية، وعيد الفصح، وأسبوع الآلام، وعيد جميع القديسين (الهلوويين) وعيد الحب (فالنتاين) وغيرها من الأعياد والمناسبات الدينية التقليدية.

والدولة العربية ستظل قريبة من الدين وقيمه الإنسانية أكثر من قرب الدولة الغربية من الدين المسيحي، وذلك لثراء الدين الإسلامي بالتشريع للحياة اليومية، وبالواقعية الإنسانية في كثير من جوانبه.

أبعدوا رجال الدين عن الدولة خوفاً على الدين وحماية له، ولكنكم لن تستطيعوا إبعاد الدين وقيمة الإنسانية عن الدولة، التي يؤدي مواطنوها شعائرهم الدينية في الشرق والغرب كل يوم.

 

المعارضة مرتاحة الى البيان الوزاري المنتظر لانه لن يخرج عن «الضوابط»: ‏ملف السلاح لم يتأثر بضغط اكبر... وهو اليوم في منأى عن النقاش

ايلين عيسى/الديار

سيعبر البيان الوزاري سريعاً ومن دون عوائق تذكر، لان الكباش قد حصل في عملية تأليف ‏الحكومة التي استغرقت خمسة اشهر.

فالمعارضة التي اطلق عليها الرئيس نبيه بري صفة ‏‏«السابقة» حققت تقدماً في الحصول على «جبنة» الحكومة، واستنتجت ان التصعيد يمكن ان يؤدي ‏الى زيادة المكاسب التي تطمح اليها. وحاولت الغالبية التي اصبح يمكن اطلاق صفة «السابقة» ‏عليها ايضاً ان تخفّف الاضرار قدر ما تستطيع، لكن النتيجة جاءت حاسمة: السوريون فرضوا ‏ايقاع تأليف الحكومة، ولا سيما لجهة الموعد الذي لم يستطع احد ان يخلّ به، خصوصا انه حظي ‏بمباركة الحلفاء العرب لهذه الغالبية، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية وكذلك الحلفاء ‏الغربيين، وفي طليعتهم فرنسا.‏ ولذلك، لن تقوم الغالبية بمغامرة تصعيد جديدة حول البيان الوزاري. وهي تدرك انه اذا ‏كان حظها في الحكومة الراهنة اضعف مما كان عليه في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فمن ‏المنطقي الا تطمح الى بيان وزاري يكون فيه حظها افضل مما كان عليه في البيان السابق.‏

فالسلاح، وهو النقطة الاساسية التي تقبع في خلفية الصراع بين طرفي الازمة، خرج عملياً من ‏التداول بتركيبة لغوية انشائية ارادها الطرفان منذ اللحظة الاولى لعقدهما الحلف الرباعي ‏في العام 2005، وهذه الصيغة لم تتغيّر جوهرياً، بل انها بقيت مدار مداورات مختلفة في ‏البيانات الوزارية وفي طاولة الحوار والتشاور فالغالبية، خصوصا بقيادتها السنيّة، تدرك ‏ان موضوع السلاح يتخطّى طاقة القوى المحلية وان اللعب به يشبه فتح وكر الدبابير الذي يمكن ‏ان يأخذ البلد الى مواجهة سياسية مذهبية لا يبدو احد راغبا فيها.‏

ومن هنا فنظرية ابقاء القديم على قدمه في البيان الوزاري بالنسبة الى السلاح ‏والاستراتيجية الدفاعية سيكون الارجح واقعية بل انه سيعتبر مكسبا للغالبية لا للمعارضة ‏لأن البيان لو تعرّض لتعديل في هذه النقطة لكان هذا التعديل محكوما بتوازنات جديدة ‏وسيأتي لمصلحة المعارضة.‏ في اي حال، البيانات الوزارية ليست في لبنان سوى اعلانات نوايا لا تقدّم ولا تؤخر في مسار ‏الحكومات وسياساتها التي تخضع للتوازنات الآنية وليس للبرامج. ويبدو الصراع في لبنان حول ‏البيان الوزاري مجرد ملهاة او جزءا من التكتيك الذي يفرضه الاطراف المتصارعون محاولين ‏عرض العضلات. والدليل على ذلك ان معظم ما تضمنته البيانات منذ الطائف وحتى اليوم يبقى ‏حبرا على ورق وان ما يتم تنفيذه من هذه البيانات الوزارية ليس سوى الجانب الذي يجد ‏الجميع مصلحة في تنفيذه.‏

 

زعل الكتائب... يترنّح

الديار/زينا الخوري

يشعر حزب الكتائب بالاجحاف لانه صاحب التاريخ العريق ومنبع التضحيات الكبرى.‏ والشعور بالاجحاف فجّر حركة اعتراضية رفضت حصة الكتائب في الحكومة، وانطلقت بالهتاف امام ‏البيت المركزي «يا عنيد يا عنيد هلحكومي ما منريد»، وانتهت بقبول المنصب الوزاري ‏والاعتراض على تجمع 14 آذار «الذي يترنّح... ويفقد تدريجا وحدته» كما جاء في بيان المكتب ‏السياسي الذي تلاه الاستاذ سجعان القزي.‏ من حق الكتائب ان تفاخر بتاريخها العريق لانه فعلا كذلك. ومن حقها ان تشعر بالاجحاف لانها ‏تعرضت له. ومن حقها ان تسجل ملاحظات قاسية بحق فريق 14 آذار لانها تشعر ان الامور تجري ‏داخل هذا الفريق بطريقة غير متوازنة.

والكتائب كما قال البيان «اعتكفنا وحذرنا، ‏وانذرنا، ولم نُسمع».‏ الهذا خرج حزب الكتائب من تجمع 14 آذار؟ ولماذا استخدم بيان المكتب السياسي كلمة ‏‏«يترنّح»؟ وهي تعني حسب المنجد: (اعتراف وهن وضعف فتمايل/ او غشي عليه/ او بات على اهبّة ‏السقط).‏ كاتب البيان يتقن اللغة العربية جيداً. ويعرف بالتمام معنى الكلمة التي اختارها ‏للتوصيف.

ولعل التوصيف نتيجة الشعور الذي خرجت به الكتائب من مفاوضات تشكيل الحكومة ‏والدور الذي لعبه تجمع 14 آذار في التشكيل.‏ لقد خاض الرئيس سعد الحريري مفاوضات طويلة ومضنية مع المعارضة استمرت خمسة اشهر. لكنه ‏بدا مستعجلاً جدا مع 14 آذار، فانهى مفاوضاته بخمسة ايام. اعطى القوات بعضا مما طالبت ‏به، وقال لسائر الافرقاء ارضوا بالقسمة والنصيب...‏ المشكلة ان «زعل الكتائب» لا يتوقف امام وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا عند مفرق العلاقة ‏مع تيار «يترنّح»...

انها تطال جوهر العلاقة مع رئيس الوزراء ونهج الحكومة في المرحلة ‏المقبلة. والنهج يسير باتجاه ممر محكوم بوابته زيارة الرئيس الحريري الى دمشق التي هي ‏البند الثالث من الاتفاق السعودي -السوري، بعد حكومة الوفاق الوطني وقاعدة (15- 10- ‏‏5).‏ جوهر المشكلة ان سعد الحريري لا يمكن ان يعود من دمشق كما يذهب اليها.

انها نتيجة تشبه ‏مرور العاصفة.‏ الاغصان تترنّح خلال هبوب العاصفة. والاضرار تُحصى بعد مرور العاصفة... فهل تتحضر الكتائب ‏قبل هبوب العاصفة بالاستقلال عن شجرة تترنّح؟

 

علاقتي بـ «القوميين» عائلية وصفير فوق كل الاعتبارات

عبود : أنا مع باريس3 وسياسته الاقتصادية‏

صحف لبنانية/دعا وزير السياحة فادي عبود الى فصل الشأن الاقتصادي عن السياسة، لافتا الى ان الحكومة ‏تحتاج اشخاصا من جميع الفئات، نافيا ان يكون العماد ميشال عون قد سماه ارضاء للقوميين، ‏موضحا ان علاقته بالقوميين علاقة واضحة للعيان وهي علاقة عائلية.‏ ‏ واشار الى ان المعارك على الحقائب الوزارية مشهد من فيلم كامل لا يعبر عن تعامل ‏ديمقراطي، داعيا اللبنانيين الى اعطاء الحكومة الجديدة فرصة لاثبات قدرتها على العمل، ‏مشددا على ان الفكرة الاساسية هي النجاح في الحكومة، مؤكدا محاولة اقناع الجميع بصوابية ‏الحوار وحتى المقاتلة في السياسة وتجنيب الاقتصاد لمصلحة الجميع.‏

ونوه عبود بكلام رئيس الحكومة سعد الحريري منذ بدء عملية التأليف، ورأى فيه روحا جديدة ‏وتفكيرا جديدا، مشيرا الى ان الموضوع الاقتصادي موضوع حيوي لدى فريق الرئيس الحريري.‏وعزا نظرته التفاؤلية الى اشارات كل من الرئيس الحريري والعماد ميشال عون الذي أكد ‏على سياسة القلب المفتوح والعقل المفتوح والعمل وليس المناكفة.‏

وشدد عبود على ان الرئيس سعد الحريري اصبح مؤمنا بان مستقبل لبنان اصبح مرتبطا بكبح ‏جماح الفساد.‏

‏ وقال: ان موضوع الفساد متشابك ببعضه البعض، متحدثا عن مبلغ ثلاثة ملايين دولار في اليوم ‏ومليار دولار سنويا في كل القطاعات، لافتا الى ان الجواب في باريس 3، مشيرا الى انه من ‏مؤيدي باريس 3 وسياسته الاقتصادية، متحدثا عما اسماه مجلس التنافسية الذي يمنع حق قيام ‏الوزارة بالآلية، مشددا على ان لهذا المجلس صلاحية واحدة وهي كتابة آلية العمل وهنا يسكن ‏الشيطان.‏ ووصف عبود الرئيس الشهيد رفيق الحريري بـ الساحر، مؤكدا انه كان يتمتع بامكانات لم ‏يكن يتمتع بها احد في العالم ان كان بسرعة التنفيذ او بنظرته للوضع في بيروت. وأعلن انه ‏لم يعتمد حرف واحد من مشروع الوزير الشهيد بيار الجميل وقد تم اطلاقه برعاية رئيس ‏الحكومة، معتبرا ان القطاع الصناعي مضطهد، مشددا على ان المسيحيين في لبنان لا يستطيعون ‏الحديث الا عن الديمقراطية التوافقية واذا لم تكن كذلك ستكون عددية.

وقال: في بلدنا ‏التوافق اساس. ‏كما شدد على ان البطريرك صفير فوق كل الاعتبارات، رافضا تأييد الكلام حول حماية ‏البطريرك صفير للفاسدين، متمنيا عليه الا يسمح لاحد ان يوجه له اي كلام لانه فوق المواقف ‏السياسية.‏ وحول البيان الوزاري انطلق من تبشير رئيس الجمهورية ومن ردود فعل الوزراء، مؤكداً ان ‏الجميع آتٍ للبناء، مبدياً اعتقاده بعدم وجود تغيير عن البيان الوزاري السابق.‏

 

جنبلاط دفن "14 آذار" وبري عمل على تصفيتها

نقلت صحيفة "الأخبار" عن أحد الملاصقين لرئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "قد دفن 14 آذار"، وهو يوافق على استكمال الصورة. فإذا كان جنبلاط قد تولّى الدفن، فإن بري هو من عمل على تصفية هذا التجمع السياسي

ولفتت الصحيفة الى ان رئيس المجلس يبدو اليوم في غاية الارتياح، وللمرة الأولى يتحدث عن حالة الهدوء المقبلة، ويقول إن الوضع الداخلي متين، وقد انقضت مرحلة القلق من الأزمات المذهبية، وسيجري يوماً إثر آخر تنفيس الاحتقان السني الشيعي الذي حقن خلال الأعوام الأربعة "كما يحقن بابور الكاز". ويعدد بري عوامل عدة لتنفيس هذا الاحتقان ستكون موضع التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من دون أن يوافق على نشر تفاصيلها، ولكن كلها يعتمد على إيجابيات تأليف الحكومة، ونهاية حقبة الانتخابات، والزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق

وكما تنقل "الأخبار" فان بري يقول انه "لمجرد وصول الحريري الى الحكومة لمسنا ارتياحاً على الأرض، وهذا سيتم استكماله".

ويتابع بري أن الأمور ستكون نحو الأفضل داخلياً، "وهي المرة الأولى منذ وقت طويل التي نقول فيها إن الوضع الداخلي جيد وثابت، ولا نخشى عليه إلا من انفجارات في المنطقة".

وبحسب "الأخبار"، فان ما لا يسرده بري بتفاصيله ويكتفي بالتلميح إليه، يتحدث عنه المقربون من معاونيه، إذ يبدأ الحديث عن الوضع في المنطقة مما يمكن أن يحضر لإيران، وخاصة مع التردي في مجال المفاوضات بشأن الملف النووي، ومراكمة الإسرائيليين لملفات تتعلق بضربة ما لإيران. هذه الضربة التي يمكن أن تعيد العلاقات الداخلية الى نقطة الصفر بين أفرقاء المعارضة والموالاة

وذكرت "الأخبار" أحد المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس النواب يتحدث عن بداية احتساب وضع القوى المحلية على قاعدة علاقتها بالعاصمة السورية، وقد عدنا، بحسب معلوماته وقراءته، الى مربع إدارة لبنان من نقطة وسط، ولكن العامل الحاسم على الأرض اللبنانية وبين القوى المختلفة هو العلاقة مع دمشق، مع حفظ الفروق والتباينات.

ويضيف أن العلاقات السعودية بأفرقاء لبنانيين لن تتغير، لكنها اليوم باتت محكومة بتحسن طرأ بين المملكة ودمشق، كما أن السعودية يبدو كأنها تفضّل تسليم دمشق جزءاً من الملف اللبناني، والتفرغ لمجموعة مشكلات أخرى، وربما أخطرها ما يحصل على الحدود مع اليمن. ولدى التدقيق يقول المقرب من رئيس المجلس إن هذا لا يقع في إطار التحليل وحسب، ولكن كل المعلومات المتوافرة تشير الى ذلك

وتنقل الصحيفة عن زوار دمشق قولهم ان القيادات السورية التي تتابع الملف اللبناني عادت الى حالتها القديمة، وثمة ملل عاد ليتسرّب الى نفوس هؤلاء من كثرة الاتصالات من شخصيات لبنانية كانت الى الأمس القريب، أو ما زالت تتحدث بلهجة العداء لدمشق، بينما يستعد الجميع في العاصمة السورية كما في لبنان لمحطة رئيسية هي زيارة الحريري الى العاصمة السورية

ولفتت "الأخبار" الى انه إذا كانت الزيارة لا تعني في السياسة محو كل المرحلة الماضية من تاريخ العمل والعلاقات ما بين الدولتين، إلا أنها تعني على الأقل بداية حقبة جديدة، وإن كان في دمشق من يتأفف من كثرة الاتصالات والإلحاح بطلب مواعيد من شخصيات لبنانية بقيت تشتم دمشق لأربعة أعوام، فإن القيادة السورية ستبدأ فعلاً صفحة جديدة مع الحريري، على أن تليها تصفية لمجموعة من الملفات، ولبعض القوى الطارئة

وخلصت "الأخبار" الى القول ان البعض سيعود إلى حالة اليتم التي كانوا يتحدثون عنها قبل 14 شباط 2005، إذ صفّى بري تجمع 14 آذار، ونعاه وليد جنبلاط، وسيشيّعه سعد الحريري الى دمشق حيث سيدفن

 

أبعد من البيان الوزاري

صلاح سلام /اللواء

يُدرك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن البيان الوزاري، الذي يُطالب بإنجازه قبل حلول عيد الاستقلال الأحد المقبل، لن يكون هو العقدة التي تعترض انطلاقة الحكومة الجديدة، لأن التوافق السياسي على المضمون سبق الاتفاق على النص البياني للبنود!·

غير أن السهولة المتوقعة في إقرار البيان الوزاري، وما يتبعه من التصويت النيابي الكثيف على الثقة بالحكومة، وبما يشبه الإجماع، لا تخفي قلق العديد من اللبنانيين من التحديات والمطبات التي تواجه الحكومة الائتلافية، والتي قد تُهدّد تماسكها، كما حصل في حكومة السنيورة الأولى، والتي نالت ثقة مئوية في مجلس النواب، أو على الأقل تشل فعاليتها، وتعطّل قراراتها على نحو ما أصاب حكومة السنيورة الثانية، والتي لم تشفع لها ولادتها على إيقاع اتفاق الدوحة!·

فالمناورات البائسة التي سيطرت على مشاورات التأليف، وروح المحاصصة الفئوية والشخصية التي هيمنت على اللقاءات والمفاوضات التي سبقت التشكيل، وتمسّك بعض أطراف الأقلية بالشروط التعجيزية لإجهاض نتائج الانتخابات النيابية، أدت في النهاية إلى تعزيز شكوك المخلصين بإمكانية نجاح الحكومة الوليدة في مواجهة التحديات، في حال بقيت أساليب المزايدات، وعقلية المحاصصات هي السائدة داخل مجلس الوزراء·

وبقدر ما يتوق اللبنانيون إلى حكومة قادرة وناشطة، بقدر ما سيكون التحدي الأوّل والأكبر أمام الحكومة الائتلافية هو قدرتها على الانسجام والانجاز!·

وإذا لم تكن إرادة العمل بروحية الفريق الواحد متوفرة عند الجميع، لمنع انتقال المتاريس السياسية إلى داخل مجلس الوزراء·

وإذا لم تكن الرغبة الصادقة بإعطاء الأولوية المطلقة للمصلحة العامة، على كل ما عداها من حسابات المصالح الحزبية والأنانية، وتهيئة الأجواء المناسبة للانصراف إلى العمل الجدي في معالجة الملفات المعيشية المتراكمة·فهذا يعني أننا أمام فصل جديد من مسرحية <الحكومات المتصارعة> حيث يفتح كل وزير على حسابه، ويروح يُطلق العنان للمشاغبات والمزايدات، ويلعب دور المعارض··· من داخل الحكومة!!·

فهل العودة إلى تلك المسرحيات المشاغبة واردة؟ ومن يتحمّل مسؤولية تعريض البلاد والعباد إلى تجاذبات وخلافات أثبتت التجارب المريرة حجم ضررها على أصحابها أولاً··· ثم على الاستقرار والاقتصاد ولقمة العيش ثانياً وثالثاً!·

القراءة السياسية للتطورات الإقليمية، في ظل مناخات التقارب العربي - العربي، لا سيما السعودي - السوري، وما سيتبعه على المستوى المصري، تُشير إلى وجود فرصة مهمة أمام الرئيس سعد الحريري لتحقيق انطلاقة واعدة لحكومته الأولى، تشبه انطلاقة حكومة والده الشهيد الأولى بعد انتخابات عام 1992، والتي حوّلت البلد الى ورشة إعمار وإزالة آثار الحروب العبثية··· مع فارق مهم لمصلحة الزعيم الشاب هو وجود الخطط الإنمائية الجاهزة وتوفّر تمويل أجزاء كبيرة منها، الأمر الذي يساعد على سرعة التحرك، وعلى تسريع الإنجاز·

ويبدو أن المرحلة المقبلة على المنطقة تتطلب، حسب الاعتبارات الإقليمية والدولية، توفير حالة من الأمن والاستقرار في لبنان، بموازاة جهود تبريد ملفات ساخنة أخرى في المنطقة، لا سيما الملف الفلسطيني، وذلك استعداداً لحسم مصير عملية السلام مع حكومة نتنياهو غير القادرة حتى الآن على مقاربة ملف السلام!·

والواقع أن هذا الدعم العربي والدولي الكبير للحكومة ورئيسها، يوفّر من جديد، فرصاً مهمة أمام الوطن الصغير للخروج من نفق الخلافات الداخلية إلى رحاب العمل المجدي وتعويض الفرص الضائعة في مرحلة الانقسامات، وتأمين الإمكانيات اللازمة لمعالجة الأزمات المزمنة من كهرباء ومياه، إلى إيصال مشاريع الإنماء المتوازن الى المناطق المحتاجة·

ومن غير المستبعَد أن تنعكس التطورات الإقليمية الإيجابية على المشهد السياسي اللبناني، الذي بدأت ملامحه تتغير شيئاً فشيئاً، بما يُنبئ باقتراب حصول عملية خلط أوراق سياسية، تُخرج البلاد من صيغتي 8 و14 آذار، بعد الاهتزازات القوية التي ضربت أسس التحالف في الجبهتين خلال المناورات والنقاشات التي رافقت تشكيل الحكومة الحريرية·

سيّد المختارة الذي سبق الجميع بتغيير تحالفاته خرج من جبهة 14 آذار، وينتظر <الإشارات الأخيرة> للتوجه إلى دمشق·

وحزب الكتائب أعلن انسحابه المبطّن أيضاً، رغم حرصه على البقاء في صف الأكثرية، وإلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري·

رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون يعتبر أن حلفاءه ظلموه أثناء المشاورات لتشكيل الحكومة، وعميد الكتلة الوطنية كارلوس إده ما زال <حرداناً> من رفاق انتفاضة الأرز·

وعلى الجبهة الأخرى، أصبحت المسافة أكبر من أي وقت مضى بين الرابية وبنشعي، والنائب فرنجية يتمسك بمواقفه التي تجسّد قناعاته، والتي تعارضت في الأسابيع الأخيرة مع توجهات العماد عون في إدارة دفة المفاوضات الوزارية·

كذلك الأمير طلال أرسلان، شعر بأن المختارة أصبحت أقرب من الرابية، وأن لا عوائق على طريق خلدة و <بيت الوسط>·

أما العلاقة بين عين التينة والرابية فلا تحتاج أكثر من مراجعة وقائع معركة جزّين الانتخابية، وتداعياتها المستمرة على العلاقات الشخصية بين الحليفين اللدودين!·

تحسّن الأجواء العربية، حضور الدعم الدولي، بروز مناخات التوافق الوطني، كلها عوامل إيجابية تشجّع الحكومة على مواجهة تحديات الانسجام والإنجاز، والعمل بسرعة على تعزيز الجبهة الوطنية وتصليب التماسك الداخلي، للتصدّي لأية مغامرة عدوانية جديدة قد تُقدم عليها حكومة نتنياهو لقلب طاولة السلام العرجاء أصلا، والهروب من الضغوط الدولية إلى الأمام، تحت شعار الثأر لهزيمة حرب تموز وضرب حزب الله!·فهل تتقدّم أولويات الوطن··· على ما عداها من حسابات فئوية ومصالح انتخابية، ومنافع أنانية؟!·

 

( الجزء الأول من " الحقيقة " عبر Kataeb.org حصرياً)

الوحدة المسيحية: خسارة اللحظة التاريخية

" الوحدة المسيحية" الشعار الأكثر التماعا لدى الرأي العام المسيحي والكلمة السحرية التي ما استهل مسيحيان لبنانيان أو مشرقيا الكلام الا وكانت هذه الوحدة ثالثهما، في التسحر عليها ةتممنى حضورها وتعداد انجازاتها فيما لو تحققت هذه الوحدة الصعبة المنال بسبب شهوات السياسيين المسيحيين وطموحاتهم الجامحة الى السلطة والزعامة وتبوأ سلم القيادة منفردين لا شريك لهم، وكيف لا وكما وصفهم احدهم بأنهم من سلالة انصاف الآلهة.

ليست الوحدة المسيحية صعبة المنال، وهي تحققت تاريخيا بداية الحرب على لبنان عام 1973، عندما اختار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، المعروف بأبو عمار أن يكون الحاكم الأوحد على لبنان، واسقاط كل رموز الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش والمؤسسات الأمنية وطبعا اخضاع المسيحيين اللبنانيين الذين شكلوا دائما العمود الفقري للكيان اللبناني والإحتياط الإستراتيجي له عند الملمات. ونجح أبو عمار في تفكيك الجيش واسقاط الدولة لكنه لم يتمكن من تجاوز العقبة الكبيرة المتمثلة بالمسيحيين الذين قاتلوه وتصدوا له وتمكنوا من اسقاط مشروع الوطن الفلسطيني البديل على ارض لبنان. ولم يتمكن المسيحيون من إنجاز هذا الصمود من زغرتا إلى دير الأحمر وزحلة وجبل لبنان وبيروت بفضل سلاحهم ولا بفضل شجاعتهم، بل بفضل "الوحدة المسيحية" التي دفعت شباب بشري إلى الإندفاع إلى جبهات زغرتا والبترون لمساندة اهلها في قتالهم. وهذه الوحدة كانت الدافع وراء اجتماع المسيحيين على القتال في مختلف محاور بيروت وجبل لبنان. ورغم القدرات العسكرية الضخمة التي امتلكها الفلسطنينون وانصارهم في الحركة الوطنية اليسارية الا ان القوى المسيحية نجحت في الصمود ورد الصاع صاعين.

لم يسقط المسيحيون في عثرة الهزائم المتتالية الا حين تفرقت صفوفهم "ولم يعودوا واحدا " وكان الخلاف الكبير بدءا من احداث الشمال بين الكتائب وآل فرنجية، بحيث لم يتمكن الساسة المسيحيون وهم من القادة الكبار تلك الأيام مثل شارل مالك، كميل شمعون، فؤاد افرام البستاني، جواد بولس، بيار الجميل وغيرهم من تجاوز إشكالية ترتيب العلاقة بين القوى الحزبية من حهة والقوى العائلية المسيحية ذات الحضور التاريخي في بنى المجتمع المسيحي وحاضره، فكان أن انفجر الصراع وسقطت المناطق المسيحية الواحدة تلو الأخرى نتيجة انهيار الوحدة المسيحية.

نجح بشير الجميل من موقعه قائدا " للقوات اللبنانية" في تجاوز مأساة الشمال، لكنه عاد ليصطدم بمشكلة وحدة القوى المسيحية مقاومة للجيش السوري، فكان أن اختار الحسم العسكري في ما اصطلح على تسميته " توحيد البندقية"، وكان للأمر أن يكون كارثيا بنتائجه لولا حكمة قائد تاريخي هو الرئيس كميل شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار، الذي تجاوز جرحه الكبير بضرب ميلشيا حزبه، مقدما للمصلحة المسيحية العليا على كل ما عداها. ونجح بشير الجميل لاحقا في إدارة هذا الإختلاف والإفادة منه للمصلحة المسيحية وهو في ما قام به على مستوى المناطق الشرقية إنما كان إنجازا اجتمع على تحقيقه شخصيته القيادية وإجتماع جملة من العوامل المساعدة الإقليمية والدولية التي مكنته من الصمود وتحويل تلك المنطقة المسيحية العاصية على النظام السوري إلى إمارة ليشنشتاين صغيرة في الشرق الأوسط، عمل على تعميمها على كل لبنان.

النكبة الثالثة التي ضربت الوحدة المسيحية كانت في الإختلاف الكبير بين الجبش اللبناني أحد رموز القوة المسيحية في الكيان اللبناني، والقوات اللبنانية الميلشية الصاعدة في المناطق المسيحية والتي حملت لواء المقاومة والدفاع عن مصالح المسيحيين. وكان الصدام كبيرا، لا بل الأكثر وقعا وضررا على الحضور المسيحي بحيث ادى إلى اضمحلال الحضور المسيحي وضموره في مؤسسات الدولة اللبنانية كافة، وانحسار الحضور الديموغرافي والإجتماعي والإقتصادي وتاليا السياسي المسيحي على كامل خريطة الوطن وقطاعاته.

الوحدة تحت الإحتلال

حقق النظام السوري نجاحات استراتجية عدة تمثلت في الإمساك بلبنان تماما، ونجح ايضا في إنجاز ما عجز عنه الزعماء المسيحيون، أو ما رفضوا القيام به كل لأسبابه الا وهو " الوحدة المسيحية". وسيذكر التاريخ أن شباب القوى والتيارات المسيحية المتصارعة حتى الموت، توحدت في سياسة الممانعة في مواجهة " سورنة لبنان"، وفرضت على قياداتها حدا ادنى من " التوحد" لمواجهة مفاعيل الإحتلال وطمس الهوية اللبنانية للبلاد. ورغم كل المحاولات التي جرت لتشكيل قيادة موحدة للمسيحيين بدءا من " جبهة المعارضة الوطنية" التي خاضت معركة مقاطعة الإنتخابات اللبنانية عامي 1992 و 1996، وصولا إلى التحالف الثلاثي بين الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون ورئيس الأحرار دوري شمعون، إلا أن التباعد والإنقسام استمر بين هذه القيادات إلى أن تظهرت إلى الأرض تجربة " لقاء قرنة شهوان" عن الإجماع المسيحي في " قرنة شهوان" إلا أن اللقاء استمر نبراسا للمقاومة ومنبرا يجسد الحد الأدنى من الوحدة بين المسيحيين.

مسؤولية استمرار الإنتصار

نهض المسيحيون بعبء الدفاع عن الحرية والسيادة والإستقلال منذ عام 1985 في مواجهة الأطماع الناصرية، واعتبارا من عام 1969 في مواجهة الإنفلاش الفلسطيني المسلح ومشروع الدولة البديلة. وتصدوا منذ عام 1990 لمهمة مقاومة سورنة لبنان. وعندما اندلعت " ثورة الأرز" نزلت جماهيرهم إلى الشارع على وقع أجراس الكنائس في تحرك شعبي لم يشهد لبنان له مثيلا، وشكلوا الرافد الأساسي لـ"ثورة الأرز" التي أدت إلى تشكل وحدة لبنانية عملانية حول المبادىء التي قاتل المسيحيون من أجلها طويلا. وكان يفترض أن يعمد القادة المسيحيون إلى الإفادة من هذه اللحظة التاريخية من أجل "وحدة" تستعيد الدور المسيحي الريادي بكل أبعاده والتأسيس على قاعدة التضحيات التي قدمها الألوف من المناضلين المسيحين. لكن المسيحيين سرعان ما انقسموا بين محاور الصراع المذهبية والطائفية المستعرة في الشرق الأوسط ولبنان. فأصبحنا أمام واقع مسيحيون شيعة ومسيحيون سنة وبين هذا وذاك يخسر المسيحيون المزيد من المواقع والحضور على كافة الصعد وخصوصا في بنى الدولة المركزية وما يرتبط بها من مسؤوليات واسعة وخدمات أساسية لنمو أي مجتمع وتطوره.

كان يفترض بالقيادات المسيحية الإجتماع معا، ونشدد على كلمة معا ونرسم تحتها خطا احمر، من اجل تقويم الوضع والخلوص إلى وضع آلية عمل وتحرك تعيد للمسيحيين حقوقهم وحضورهم وتضمن وجودهم بكل ما للكلمة من معنى لا أن يصبحوا مجرد أبواق وصدى يردد مواقف الأخرين.

كان يفترض بالقيادات المسيحية الإجتماع معا لتعلن إلتزامها الدفاع عن الحرية والسيادة والإستقلال والتعددية الحضارية، ووقوفها إلى جانب كل من يلتزم الدفاع أن هذه المبادىء الكيانية التي لا حياة للمسيحيين من دونها.

وكان يفترض أن تعلن معا وقوفها إلى جانب لبنان وحيادها عن الصراعات المذهبية والإقليمية وإن المسيحيين هم القوى الثالثة التي تجمع اللبنانيين لا تفرقهم، وحيث يستطيع كل لبناني أن يجد في هذه الوحدة المسيحية ملاذ للبنانيته ومعقلا بلجأ إليه. وكان يفترض في القيادات المسيحة الإقتداء بالقيادات الشيعية التي توحدت وراء "حزب الله" و " حركة آمل".

لم يتحقق شيء من هذه الأمور ولا من غيرها بل غرق الزعماء في دوامة الصراعات اليومية وأغرقوا المسيحيين معهم في بحر تناقضاتهم التي لن يتمكنوا يوما من تجاوزها. وها نحن اليوم وجها لوجه لا أمام مشروع " الوحدة المسيحية"، بل أمام كارثة " الإقتتال المسيحي" الذي لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي القضاء على المسيحية الحرة في لبنان مرة واحدة ونهائية وإلى الأبد.

ثمة مثل أحب دائما العودة إليه: وهو وقالت رئيس تحرير جريدة "السفير" طلال سلمان تعليقا على برنامج " نادي النوادي" الذي كانت تقدمه "المؤسسة اللبنانية للإرسال". شكر سلمان للمحطة لأنها قدمت نادي دير الأحمر على خشبتها وأعضائه يرقصون الدبكة اللبنانية وهم يرتدون الكفية والعقال العربية ويلوحون ببنادقهم القديمة ويهزجون بالحداء على طريقة العرب. وقال سلمان متهكما على دعاة لا عربية لبنان، أن الموارنة ليسوا عربا بل عرب أقحاح من الصحراء بدليل هذا البرنامج.

ونحن نقول أن كلمة عرب لا تليق بالمسيحيين في لبنان، فالعرب حققوا معجزة إمارة دبي وإمارة أبو ظبي ودولة قطر الواعدة. أما المسيحيون اللبنانيون فهم في حاجة إلى مراجعة نقدية لكل تاريخهم وحاضرهم والأهم أن عليهم أن يحددوا ماذا يريدون من وجودهم في هذا الشرق وفي هذا اللبنان.

الوزير الصايغ عبر صوت لبنان: موضوع المقاومة مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية، ومن الحكمة ان تبحث المسائل الخلافية على طاولة الحوار والاسراع في عملية انجاز البيان الوزاري

لفت وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ الى ان التعاطي مع البيان الوزاري في جلسة اللجنة الوزارية اليوم سيكون بجو من الحوار والايجابية على ضوء قراءة متأنية لهذا البيان. واضاف :"سنقارب الامور من منطق ان لكل نقطة اهميتها ووجوب اعطاءها الوقت اللازم ومنها قضية الاستراتيجية الدفاعية التي من المفترض ان تكون على طاولة الحوار"، لافتا الى "ملاحظات حزب الكتائب على قضايا اخرى ولكن لدينا انطباع انه قد يحصل اتفاق عليها".

الصايغ وفي حديث عبر صوت لبنان اشار الى ان موضوع المقاومة مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية، قائلا:"من الحكمة ان تبحث المسائل الخلافية على طاولة الحوار والاسراع في عملية انجاز البيان الوزاري".

وقال :"بدأ التشاور منذ بضعة ايام بعد قرارنا بالتزام والمشاركة الفعالة في هذه الحكومة، اما الموقف المستقل فيكون عندما لا تلتزم الاكثرية بالثوابت التي على اساسها تم تأليفها"، لافتا الى انه "من الطبيعي ان يكون لنا موقف مستقل ونحن اليوم في حال تشاورية معمقة مع كل مكونات الاكثرية من اجل انتاج موقف موحد".

وكان الوزير الصايغ قد لفت في اتصال مع اخبار المستقبل الى ان خلوة ستجمعه مع وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مركز الوزارة قبل ان يتسلّم منه الوزارة عند العاشرة والنصف.

وكشف الصايغ انه سيلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر على ان يشارك لاحقا عبر مطالعة اعدّها في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري في السراي الكبير مشيرا الى ان هذا الامر بات بحكم المحسوم.

 

القيادي في التيار الوطني الحر انطوان خوري حرب منتقدًا وزير الاصلاح والتغيير عبر تلفزيون الجديد: على عون ان "يعطيه ملاحظة" فاذا استمر بهذا الموقف "يروح هو يلتهي بشي تاني". والوزير عبود يرد:" كلامي لم يكن موجها ضد نشطاء الوطني الحر".

في خلال حديث عبر تلفزيون الجديد، انتقد الكاتب والمحلل السياسي انطوان خوري حرب وزير السياحة فادي عبود معتبرًا انه رد في شكل خاطىء على اعتراض جمهور التيارالوطني الحر على توزيره، عندما قال "يروحوا يلتهوا بشي تاني"، مضيفا أن على عون ان "يعطيه ملاحظة" فاذا استمر بهذا الموقف "يروح هو يلتهي بشي تاني". واستوجب كلام حرب هذا، ردًا من وزير السياحة فادي عبود، الذي اتصل بتلفزيون الجديد قائلا ان كلامه الاخير "يروحوا يلتهوا بهيك شي" كان موجها ضد الصحافيين الذين ارادوا التدخل في الشاردة والواردة في "التيار الوطني الحر" وفي شيء لا يعنيهم، مؤكدا ان كلامه لم يكن موجها ضد نشطاء "الوطني الحر".

  

فيوليت ناصيف: رجع البطل....,عاد: احتمال ان تكون جثة جوني نقلت من سوريا

اكد رئيس لجنة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية "سوليد" غازي عاد أنّ عائلة جوني ناصيف عاشت العذاب لمدة تسعة عشر عاماً بسبب الاهمال وعدم اعطاء معلومات صحيحة،عاد، وفي مداخلة عبر الـ"LBC"، وضع المسؤولية على كل الذين كانوا في تلك الفترة في الحكم وخصوصاً قيادة الجيش التي كان يجب ان تبلغ أهالي المفقودين عن مصيرهم وكانت تنكر وجود مقبرة جماعية سرية في وزارة الدفاع وأشار عاد إلى أنّ والدة جوني، فيوليت ناصيف، قامت بالعديد من الزيارات الى سوريا على مدى السنوات التسع عشرة السابقة واضطرت الى مقابلة عدد من المسؤولين السوريين لافتاً إلى أنها رأته مرة واحدة في أوائل العام 1991. وطالب قيادة الجيش بالبحث عن مصير العسكريين المفقودين داعياً الدولة لايجاد هيئة للبحث ومعرفة مصير المفقودين

فيوليت ناصيف: رجع البطل... غازي عاد: احتمال ان تكون جثة جوني نقلت من سوريا الى وزارة الدفاع

 كتبت منال شعيا في "النهار": لم تشعر فيوليت ناصيف مرة بان ابنها جوني سيكون في عداد المدفونين في مقبرة وزارة الدفاع في اليرزة.

إحساسها أنبأها دائما بانه لا يزال حيّا، وبانها ستستقبله يوما. ستقيم له عرسا في دبل، فهو بطل من ابطال الجيش الذي خاض "حرب التحرير" ضمن كتيبة الـ102 في ضهر الوحش".

منذ 13 تشرين الاول 2005، التاريخ الذي نشرت فيه "النهار" التحقيق عن وجود مقبرة في اليرزة، وتتابع فيوليت الموضوع بالتفصيل. تواسي الاهل، تمدّهم بالقوة والصبر، وتدفعهم الى متابعة الملف حتى النهاية، لكن امرا واحدا لم تفعله تلك الام، هو فحص الحمض الريبي النووي.

مضت اربعة اعوام قبل ان تخضع للتحاليل فيصلها الخبر المفجع.

كانت دائما تردد: "جوني عايش، ولن اجري الفحص (...)".

اكثر من 19 عاما، وفيوليت لم تخش شيئاً. مشت بين القنابل. اجتازت المعابر لترى ابنها العريف في الجيش، يومها كان لا يزال في ضهر الوحش في صفوف المواجهة، وعمره فقط 16 عاماً. قبل يوم من حوادث 13 تشرين الاول، رأت فيوليت جوني، وكانت المرة الاخيرة قبل الاعتقال. يومها تخطت الحواجز والقصف والمعارك، حاملة له الطعام والالبسة، لتمتّع عينيها برؤيته وبملامسة وجهه.

بعدها، بدأت الرحلة الطويلة من المعاناة. مرارة حفرت عميقا في قلب هذه الام. لم تترك مستشفى الا قصدته. ولا براداً الا فتحته. تحاملت على نفسها علّها ترى جثة ابنها "البطل". عاينت اكثر من 30 جثة لتتعرّف الى علامة فارقة في سرّته ولم تفلح.

هذا ما روته لـ"النهار" في 14 تشرين الاول 2005. قالت: "مشيت في حقول عاريّا والكحالة. ظننت ان جوني وقع هناك، تحولتُ كلب صيد وركضت وحيدة".

كانت دائما تردد: "ابني لم يمت، لكنه اصبح اصغر المعتقلين".

في لبنان والخارج، لم تترك فيوليت وسيلة الاّ اعتمدتها. اعتصامات، تظاهرات، ندوات ومؤتمرات شاركت فيها لتقول عبارة واحدة: " بدّي ابني... وينو جوني"؟

في بداية التسعينات، اسست مع صونيا عيد (والدة المعتقل العسكري جهاد عيد) "لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية"، وبدأت زيارة عدد من دول العالم، وبين يديها الصورة الشهيرة لجوني يرتدي كنزة كتب عليها "اسرعي". كانت فيوليت تستشهد دائما بهذه الكلمة، فتعتبرها طلبا من ابنها كي تسرع في التفتيش عنه، فتردّه الى حضنها.

ما من لبناني الا يتذّكر فيوليت. على شاشات التلفزة، وفي التحقيقات الصحافية والمقابلات الاذاعية، كان صوتها الاعلى، قالت يوما: "الدولة تركتنا نفتش بين الجثث عن اولادنا، وتخلّت عن جيش وطني دافع عن بلاده".

ولطالما كان اصرارها على ان جوني ليس ميتا، مرفقا بمستندات رسمية تفيد انه في السجون السورية. مرارا، ابرزت الوثائق وبطاقات الزيارة لسوريا، لتؤكد انه ليس في عداد المدفونين. زيارات متتالية قامت بها، وكانت في كل مرة تؤكد انها رأت ابنها هناك.

وفي احدى المرات، ابرزت برقية صادرة عن قيادة الجيش في 27 – 12- 1990، اي بعد حوادث 13 تشرين الاول، تفيد انه وخمسة عسكريين آخرين غير متوفين، وكان اسمه الاول بينهم، وقد عممت هذه البرقية على كل الوحدات.

جهد فردي بذله الاهالي واللجان المعنية، ولم يقابلوا الا باهمال تلو الاهمال، وابتزاز تلو الآخر، دفعت اموالاً كثيرة، لانها لا تريد سوى عناق ابنها. لم تسأل يوما عن حجم المبالغ، ولم تفكر في نفسها او مرضها او تعبها. ناضلت حتى ترتاح، ولكن، هل كانت تدري ان الراحة ستكون قاسية ومرّة؟!.

قبل نحو شهرين، عادت فيوليت من اوستراليا. وفجأة، قررت ان تجري فحص الحمض الريبي النووي. وقبل يومين، اظهرت التحاليل ان احد الرفاتين المجهولين اللذين لا يزالان في اليرزة، يعود الى جوني.

بالامس، كان يصعب على فيوليت التكلّم. باكرا، قصدت المستشفى العسكري لتسلّم الرفات، قبل ان تنتقل الى بلدة دبل لتقام مراسم الدفن.

في الاساس، لم يعد للكلمات معنى. بكت فيوليت ثم صرخت: "رجعت عريس يا ابني..."، ركعت مراراً امام النعش وحولها تجمع عدد من الامهات، رفيقات النضال والمعاناة، من صونيا الى جانيت خوند وأخريات.

لفيوليت خمسة أولاد، اربعة منهم في الخارج، وجوني مفقود، والان شهيد. لم تستطع تذكّر عيد ميلاده في 27 ايار 1974. اما اليوم فقد بات لجوني عيد آخر: 15 تشرين الثاني 2009، اي قبل ايام من عيد الاستقلال، عاد العريف في الجيش رفاتاً، شهيدا الى مسقطه.

"احلى ايام عمره مضت، ووالده لا يأكل الخبز لانه ينتظره". هكذا تخبر فيوليت، وتقول: "ما فيني كفّي. تعبت".

تعبت الام. صمتت فيوليت بعد كلام طويل وكثير... اعوام طويلة مرت عليها وعلى زوجها سالم وهما يعيشان وحيدين، على ادوية الاعصاب.

خبر جوني نزل كالزلزال على اهالي المعتقلين. الامهات فوجئن. رئيس لجنة "سوليد" غازي عاد بدا متماسكا كالعادة، وقال لـ"النهار": " ما حصل بالامس كان نتيجة نضال ام عرفت الحقيقة، ولو موجعة. ان الدولة مسؤولة عن الحد من الاهمال وتشكيل هيئة وطنية، حتى لا يبقى ملف الاخفاء القسري، سواء في لبنان او في سوريا، يعالج اعتباطياً. لا بد من آلية جدّية لانهاء الملف".

واشار عاد الى "احتمال ان تكون جثة جوني نقلت آنذاك الى وزارة الدفاع بعد وفاته في سوريا، لان قيادة الجيش كانت تبلغ فيوليت عبر برقيات انه في عداد المفقودين وليس المتوفين، من هنا، نسأل، لماذا هذا الضياع والتلاعب بمشاعر الاهالي وحرقتهم؟".

مرة، قالت فيوليت: "لو وضع المسؤولون انفسهم مكاننا، ماذا كانوا ليفعلوا أمام معاناة كتلك التي نعيشها؟ ما عندن ضمير؟ ما عندن رب؟. انا ابني بطل. هم صغار. هلقد. ابني بطل. بس وينو البطل اليوم؟".

... امس همست فيوليت: "رجع البطل".

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2009

النهار

ردت مؤسسة دينية كبيرة على حملة في شأن إدارتها للاوقاف بممارسة الرقابة المالية على كل عملياتها والافصاح عن كل اعمالها الادارية.

يرى بعض الوزراء وجوب الاتفاق أولاً على الآلية التي ينبغي اعتمادها للتعيينات في وظائف الفئة الاولى، قبل طرح الاسماء.

أخذ نواب في قوى 8 و14 آذار يرددون ان سلاح "حزب الله" "شرعي وضروري وموقت" وهو ما كانوا يقولونه عن وجود الجيش السوري في لبنان.

السفير

لم تكتمل عناصر وضع اتفاقية ثنائية بين لبنان وإحدى الدول العربية بسبب تحفظ جهاز معني على مضمونها واستبـعاده لبنانياً عن مجرياتها كلها ثنائياً.

قال مسؤول أمني لبناني إنه يجري التركيز في هذه المرحلة على دور تلعبه مدارس دينية على صعيد بعض التجمعات الأصولية.

أنجز مصرف لبناني بين المصارف العشرة الأولى صفقة شراء مصرف صغير في دولة أوروبية بانتظار موافقة السلطات النقدية المختصة في البلدين.

المستقبل

علم ان مداخلة مايكل ويليامز امام مجلس الامن الاسبوع الماضي حول تقرير ال 1701 تضمنت اهمية الدور الاقليمي في تنفيذ هذا القرار وما هو المطلوب من لبنان واسرائيل وسوريا في هذا المجال.

لفتت اوساط ديبلوماسية الى ان اكتفاء مجلس الامن ببيان مقتضب كردة فعل على تأليف الحكومة، بالتركيز على القرارات الدولية، حسم رأيين كانا داخل المجلس الاول يقول بضرورة التشديد عليها والثاني يقول بأن لا داعي لإلزام الحكومة اللبنانية منذ تشكيلها بهذه القرارات.

ستكون التشكيلات الديبلوماسية للفئتين الاولى والثانية ستكون في صلب اهتمامات وزير الخارجية علي الشامي بعد نيل الحكومة الثقة.

اللواء

فاجأت عمليات تبديل أسماء بعض المرشحين لدخول <جنّة> الوزارة العديد من الأوساط المحلية والخارجية المتتبعة لتطورات الطبخة الحكومية!·

تقدّم عدد من المحازبين لدى أكثر من تيّار وطرف سياسي باستقالاتهم احتجاجاً على توزير زملاء لهم عند البعض، أو الإتيان بوزير من خارج التنظيم عند آخرين!·

أدى عدم العثور على <بديل جاهز> لمدير عام ناشط إلى بقائه في منصبه الحالي، وصرف النظر عن توزيره··· حالياً على الأقل!·

صدى البلد

قال وزير قريب من مرجع كبير ان الانتخابات البلدية سيتم تأجيلها عاما. وأكد ان القوى الرئيسة في البلد شبه متوافقة على هذه الخطوة التي يقررها مجلس الوزراء.

لوحظ ان الامين العام لحزب الله لم يتطرق في خطابه الاخير الى القرصنة الاسرائيلية لسفينة في عرض البحر واتهامها حزب الله بأنه الجهة المستفيدة من السلاح الذي صودر منها.

توقع موظفون في مجلس الوزراء ان يعمد رئيس الحكومة الجديد للعودة الى سيرة والده لجهة تقديم حوافز مالية لموظفي السراي بعدما قطعها الرئيس فؤاد السنيورة.

 

جنــبلاط: من أولويات الحكومـة الالتفات الـى قـوى الأمـن الداخلي وأهنئ نقيبة المحامين بالخروج من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية

المركزية- اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "من أولويات الحكومة الجديدة الالتفات الى وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تشبه الرجل المريض في الدولة بحيث لا ينعقد إجتماع لمجلس قيادتها الا بعد التشاور المسبق، وتوجّه بالتهنئة الى نقيبة المحامين الجديدة أمل حداد التي خرجت من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية وكسرت القيود الذكورية التي سيطرت على كل أوجه المجتمع منذ عقود وقدمت مثالاً إضافياً عن موقع المرأة المتقدم على المستويات المهنية والحقوقية والوطنية".

أدلى جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غداً جاء فيه:

"بعد الإنتهاء من المخاض العسير في ولادة الحكومة، بات ضرورياً الالتفات الى الأمور المهمة وعدم التوقف عند مسائل من شأنها إعاقة الانطلاقة الحكومية التي طال إنتظارها بحيث لا تتعالى الأصوات المزايدة من هنا أو هناك في قضايا إتفق على أن تكون من إختصاص هيئة الحوار الوطني.

فمسألة الاستراتيحية الدفاعية تم التوافق على مناقشتها ضمن هيئة الحوار الوطني، وفي إنتظار التوصل الى الصيغة الملائمة التي تتيح الاستيعاب التدريجي للسلاح ضمن المؤسسات الرسمية، فإنه يبقى ضرورياً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل بالتعاون مع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأخرى. وطالما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر لا تزال محتلة من قبل إسرائيل، وطالما أن إسرائيل لن تتوانى عن إبتداع الذرائع، فلا بد من بقاء المقاومة لمواجهة هذا العدو بالتعاون مع الدولة والمجتمع.

اللبنانيون جميعاً متمسكون بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، لذلك من المستحسن عدم الدخول في حفلة مزايدات حول هذا الموضوع خصوصاً أن المجتمع الدولي لم يستطع حتى الساعة إقناع إسرائيل بالانسحاب من قرية الغجر اللبنانية، ناهيك عن أن إسرائيل تتمنع عن تنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة حول القضية الفلسطينية منذ عقود عديدة وليس هناك من يطالبها بتنفيذ تلك القرارات التي لو أتيحت الفرصة الحقيقية لتطبيقها لربما كان شكل الصراع في المنطقة برمتها قد اتخذ شكلاً جديداً ومختلفاً.

لذلك، فلتنطلق الأعمال الحكومية التي تستوجب تأمين مناخات تتيح لها أن تعمل وتنتج بمعزل عن أجواء المشاحنات والمناكفات والتجاذبات السياسية، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يجب السعي الى تحييده عن الاصطفافات السياسية والانقسامات العامودية الحادة ذلك أن الوضع المعيشي الصعب يطال كل الفئات والشرائح دون إستثناء أو تمييز بين إنتماء سياسي أو طائفي أو مناطقي. وفي هذا المجال، إذا كان للخصخصة مزايا معينة، فإنه لا بد من الحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة كأن تمتلك الحصة المرجحة وأن تبقى العين المراقبة أو أن تعطى الادارة للقطاع الخاص وتبقى الملكية للدولة، مع التأكيد أن التعميم لا يصلح في هذه الحالة ومن المستحسن مناقشة واقع كل قطاع على حدا.

ولعله يكون من أولويات الحكومة الجديدة الالتفات الى وضع مؤسسة قوى الامن الداخلي التي تشبه الرجل المريض في الدولة بحيث لا ينعقد إجتماع لمجلس قيادتها الا بعد التشاور المسبق، وهو هلى ما يبدو لم ينعقد هذا الاسبوع. فهناك ظواهر تتزايد بشكل كبيرة وهي غريبة عن المجتمع اللبناني مثل أحداث السطو المسلح وسرقة السيارات وتفشي آفة المخدرات، وهي تستوجب إتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة وناجعة كما ان هناك العديد من الامورالامنية وغير الامنية الاخرى كتردي أحوال السجون التي تتطلب متابعة وإهتماماً.

كما أن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بإنشاء وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بما يتيح بذل المزيد من الجهود للاهتمام بقضاياهم الانسانية والاجتماعية وبما يؤدي الى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية بحيث تبتدع الذرائع في كل مرة وتطلق شعارات التوطين للاستغلال السياسي الرخيص. كما أن الحزب سوف يتابع هذا الملف حتى نهايته من خلال إقتراح القوانين الضرورية لانصاف هؤلاء اللاجئين وإقرار حقوقهم المدنية كاملة.

في مجال آخر، نتوجه بالتهنئة الى نقيبة المحامين الجديدة أمل حداد التي خرجت من خنادق الاصطفافات السياسية والطائفية وكسرت القيود الذكورية التي سيطرت على كل أوجه المجتمع منذ عقود وقدمت مثالاً إضافياً عن موقع المرأة المتقدم على المستويات المهنية والحقوقية والوطنية.

عربياً، لا بد من التوصل الى حل سياسي في اليمن يؤدي الى تحييده عن الصراعات العسكرية ويتيح له التفرغ لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بدوره في تأكيد إستقرار المملكة العربية السعودية، التي تبقى صاحبة الدور العربي الكبير على مختلف المستويات. لذلك، المطلوب الإنطلاق في حوار عربي- إيراني جريء يوجد المخارج السياسية لهذا الصراع ولمشاكل مترابطة أخرى في المنطقة. يكفي العالم العربي ما يعانيه من فقر وحرمان وأمية وتصحر وتخلف تجعل أجياله الصاعدة بغالبيتها الساحقة تفتش عن أوطان بديلة من خلال الهجرة.

أخيراً، من الضروري التنويه بالخطوة الانفتاحية التركية تجاه المواطنين الاكراد الاتراك من خلال الاعتراف بحقوقهم الثقافية بعد حرمان طويل طال تلك الشريحة الاساسية في المجتمع التركي، وهي خطوة نوعية لا يستطيع القيام بها الا حزب قوي ومتنور كحزب العدالة والتنمية الذي يسعى بثقة وعزم الى فتح صفحة جديدة في تاريخ الجمهورية التركية تكون كفيلة بطي صفحة الصراعات الداخلية وتبني المسيرة التركية على خطى متينة".