المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 11 أيلول/2009

إنجيل القدّيس لوقا .30-26:17

وكما حدَثَ في أَيَّامِ نوح، فكذلِكَ يَحدُثُ في أَيَّامِ ابنِ الإنسان: كانَ النَّاسُ يأكُلونَ ويشرَبون، والرِّجالُ يَتَزَوَّجونَ والنِّساءُ يُزَوَّجْنَ، إِلى يَومَ دخَلَ نُوحٌ السَّفينة، فجاءَ الطُّوفانُ وأَهلَكَهُم أَجمَعين. وكما حَدثَ في أَيَّامِ لُوط، إِذ كانوا يأكُلونَ ويَشرَبون، ويَشتَرونَ ويبيعون، ويَغرِسونَ ويَبْنون، ولكِن يَومَ خَرَجَ لوطٌ مِن سَدوم، أَمطَرَ اللهُ نارًا وكِبريتًا مِنَ السَّماء فأهلَكَهم أَجمَعين، فكذلِكَ يَكونُ الأَمْرُ يَومَ يَظهَرُ ابنُ الإِنسان. الرئيس المكلف اعلن تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة

 

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية:اعتذار الرئيس المكلف ديموقراطي والرئيس سليمان سيدعو إلى استشارات نيابية جديدة وفقا للأصول الدستورية

وطنية - صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بيان حاء فيه: "استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في بيت الدين بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتم خلال اللقاء عرض لما آلت إليه المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجريت في سبيل تأليف الحكومة الجديدة. وقد أبلغ الرئيس المكلف إلى فخامة الرئيس في نهاية اللقاء اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة. وإذ قدر فخامة الرئيس للرئيس المكلف الجهود التي بذلها، فإنه اعتبر أن ما حصل يندرج في السياق الديموقراطي، وأن فخامته سيدعو إلى استشارات نيابية جديدة وفقا للأصول الدستورية". الخطوة المتقدمة للحريري أعادت الوضع الى نقطة الصفر مساعي سليمان ـ بري ـ جنبلاط لم تثنه عن استعجال الاعتذار فنيش لـ"المركزية": سيحرك آلية دستورية وسنعود الى حكومة شراكة

المركزية- فيما كانت التكهّنات تتأرجح بين احتمالين: إما فتح كوّة في باب الأزمة الحكوميّة، تحت العنوان الأبرز المتمثل بتوزير جبران باسيل وإعطاء التيار الوطني الحرّ حقيبة الإتصالات أو ما يوازيها من ضمن الحقائب السياديّة الأخرى، أو ذهاب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نحو الإعتذار عن التكليف، اذا لم ياخذ بالتعديلات التي سيدخلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان على المسودة الثلاثينية التي سلمه اياه، حسم الرئيس المكلف موقفه واعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بيت الدين، آملاً في "أن تصب خطوته في مصلحة لبنان لكسر الحلقة المفقودة وإطلاق عجلة الحوار واستشارات جديدة لقيام حكومة توحد اللبنانيين". ولفت الى "ان الجميع يعرف ان التشكيلة لم تلغ أحداً". وقد رأى فيها صورة واقعية للحكومة الإئتلافية وفتح صفحة جديدة من التضامن بين اللبنانيين وهذه التشكيلة كانت فرصة حقيقية ضاعت في مهب الشروط من جديد".

التعليق الاولي على خطوة الاعتذار جاءت من "حزب الله" على لسان الوزير محمد فنيش الذي قال لـ"المركزية": لم نكن نتمنى ان تصل الامور الى هنا كان ممكنا بالحوار وبمقاربة الامور بطريقة اخرى الا نعجز عن الوصول الى تفاهم مادام الجميع متفق على حكومة شراكة وطنية. اضاف: طبعا الاعتذار سيحرّك آلية دستورية لاجراء استشارات وسنعود مجددا الى حكومة شراكة" .

اضاف: "في كل الاحوال هذه الخطوة ستصنع ديناميكية معينة لكن لنتفق على المبادىء:لا امكانية الا حكومة شراكة وهذا أمر مفروغ منه وتمليه المصلحة الوطنية والمشكلات التي تتخبط بها البلاد والتوازنات السياسية والطائفية الموجود فيها نظامنا. وتاليا لا يستطيع احد ان يتجاوزمطالب المعارضة التي على اساسها تقوم حكومة الشراكة". واكد انه "لا يمكن تشكيل حكومة من دون شراكة مع المعارضة وهي تريد ان تكون شريكة فعلية، بالثلث زائد واحد في شكل مباشر ام غير مباشر، اذ ان صيغة الـ15/10/5 كانت الحد الادنى الذي يجمع الجميع.

في هذه الاثناء، تحدثت معلومات عن لقاء مرتقب لرئيس الجمهورية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة بعدها يتم الاعلان عن موعد بدء الاستشارات النيابية.

في غضون ذلك، تتوجه الانظارمجددا الى قريطم حيث سيقيم الرئيس الحريري مساء اليوم افطارسياسيا على شرف الامانة العامة لقوى 14 آذار وفاعليات اخرى حيث ستكون مناسبة لاطلاق سلسلة مواقف مما جرى في الساعات القليلة الماضية .

وعلمت "المركزية" ان الامانة العامة لقوى 14 آذار التي أبقت اجتماعاتها مفتوحة، ستعقد اجتماعا غدا الجمعة لمواكبة آخر التطورات واتخاذ الموقف المناسب منها.

وفيما اقفل الافق في وجه اية مؤشرات كان يمكن الحديث عن قرب انتهاء ازمة تشكيل الحكومة، كانت وتيرة الاتصالات ارتفعت على اكثر من خط وبقيت قنوات الاتصال مفتوحة بين خطوط قريطم وعين التينة والضاحية وبيت الدين لتخفيف للاجواء التصعيدية.

المرحلة ضبابية: اذن، الاجواء تبقى ضبابية حتى اشعار آخر، وتكثر التكهنات عن المرحلة المقبلة بعدما تقدم الرئيس المكلف بالصيغة التي رأى فيها فرصة يجب عدم تضييعها الى رئيس الجمهورية، الذي اجتمع مرتين في اقل من 24 ساعة مع وفد المعارضة، واستمع منه الى ما لديه من ملاحطات وافكار، فضلا عن اللقاء المسائي الذي جمع الرئيس المكلف بكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن الخليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، في غياب الوزير جبران باسيل. ويضاف الى المشهد التحرك الحثيث الذي قام به كل من الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، من دون اسقاط أهمية المسعى السعودي.

فبعدما تحددت خيارات جميع الافرقاء وفق سقوف عالية الشروط، من دون اغفال عامل المناورة السياسية المتمثلة باستعداد الجميع للحوار والاخذ والرد، باتت الامور اكثر تعقيدا، خصوصا ان اللاعبين الكبار وفي مقدمهم الرئيس سليمان لم يستطيعوا اقناع الرئيس الحريري بعدم استعجال الامور وترك باب الحوار مفتوحا امام التسويات التي لا بد منها للوصول الى النتيجة المرجوة، وهي تشكيل حكومة تحكم، وتكون مرآة حقيقية للوحدة الوطنية، باعتبار ان امامها مسؤوليات تاريخية واستحقاقات مصيرية لا يمكن جبهها اذا كانت اي حكومة ستشكل غير معبّرة، بالفعل والواقع، عن توجهات جميع الافرقاء على الساحة اللبنانية.

الا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان الازمة، بعد خطوة الحريري، سائرة نحو الحلحلة كما يشتهيها الذين يعتبرون انفسهم فوق الصراعات والمصالح، ولا سيما في ظل استمرار كل طرف في التمسك بطروحاته.

وفي هذا السياق يقول العارفون والمطلعون على الاتصالات الجارية، ان الرئيس سليمان سينطلق في مهمته الجديدة من مسلمة اساسية وهي انه ليس طرفا في النزاع السياسي الدائر راهنا، وهو ينأى بنفسه عن الحسابات الضيقة والآنية المحصورة بالمكان والزمان، وهو تاليا سيتصرف الآن، كما تصرف في المرات السابقة، انطلاقا من تحسسه بأهمية المرحلة التي يعيشها لبنان التي تتطلب من الجمييع التعالي عن المصالح الشخصية والتطلع الى المصلحة العامة.

وفي رأي هؤلاء المطلعين ان الامر لم يعد ينحصر بعملية توقيع مرسوم التشكيلة التي تقدم بها الحريري او عدم التوقيع، باعتبار ان في الحالين مأزقا قد يزيد الوضع تعقيدا، بل يتخطى ذلك الى أبعد من الظرفية، لذلك فهو مصمم بعد اعتذار الحريري على توسيع مروحة المشاورات مستقبلاً تحسبا لاقدام أي طرف على خطوة ناقصة أو القفز في المجهول، مع الحرص على المحافظة على الدستوروالصلاحيات المحددة فيه، والتي لا تحتمل اللبس والتأويل او الاجتهاد.

وكانت مصادر في الاكثرية النيابية جددت التأكيد على اتجاه الرئيس المكلف الى الاعتذارلافتة الى ان اعلان قراره هذا ينتظر ما سيسمعه من رئيس الجمهورية وقد جزم النائب الاكثري عمار حوري أنّ الحريري سيقدم اعتذاره لرئيس الجمهورية بحال بقي الفريق الآخر متمسكاً بـ"شروطه التعجيزية" مؤكداً في الوقت عينه انفتاح رئيس الحكومة المكلف "إذا كانت هناك اقتراحات لتعديلات طفيفة على التشكيلة لا تتجاوز تبديل اسم وزير بوزير أو حقيبة بحقيبة ضمن ذات التيار السياسي"، بحال حصول الاعتذار، ستبحث بالظروف الجديدة للمرحلة وسوف تعتبر أن الأمور كلها عادت إلى نقطة الصفر وبالتالي فإنّ البحث بمجمله سيعود من نقطة الصفر وبالتالي فإنّ التفاهمات السابقة سيعاد بحثها. ورداً على سؤال عمّا إذا كان يقصد أن صيغة الـ15-10-5 ستسقط في حال حصول ذلك، اكتفى حوري بالتشديد على أنّ "كل شيء سيعود إلى نقطة الصفر.

مصادر اخرى في الاكثرية كانت اكدت لـ"المركزية" ان الامور بلغت نقطة اللاعودة وان البلاد تعيش اليوم حالة انتظار وترقب لما ستؤول اليه الامور لافتة الى ان الحريري سيقدم اعتذاره عن التكليف في مدة اقصاها السبت المقبل. وقالت ان الصيغة الوحيدة التي تقبل بها المعارضة هي التي تنسف نتائج الانتخابات النيابية وهذا ما لا يمكن القبول به.

مصادر الحزب التقدمي: مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي رسم الخط البياني لتحرك النائب وليد جنبلاط في المرحلة الراهنة انطلاقا من استشعاره لمدى خطورة التهديدات الاسرائيلية الضاغطة والهم الاقتصادي المرافق للحياة اليومية للمواطنين، وهو بذلك يسعى من خلال الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها الى دعوة جميع الاطراف الى التروي وعدم الاستعجال في اتخاذ اي موقف قد يعيد البلاد من جديد الى المربع الاول وقد يدفعهم الى ان يصبحوا أسرى شعارات يصعب الخروج منها في حال تأزمت الامور.وفي رأي المصدر ان الرئيس المكلف قدم صيغة لتشكيلة حكومية أخذت في الاعتبار ما تم التوافق عليه لجهة المحافظة على تركيبة 15/10/5وان من حق اي طرف من الاطراف ان يبدي وجهة نظره بالنسبة الى ما يراه مناسبا من تعديلات على الصيغة التي تقدم بها الحريري، ويقدمهاالى رئيس الجمهورية، وذلك تمهيدا من خلال الحوار والنقاش للوصول الى صيغة ما لا تبدو ملامحها حتى هذه الساعةواضحة وترسي القواعد المشتركة لحكومة الوحدة الوطنية.

ورأى المصدر ان الكلام الذي صدر عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والجو الايجابي الذي يبديه الرئيس نبيه بري يترك المجال واسعا لاستكمال النقاش بين جميع مكونات الوطن، وذلك للحؤول دون العودة الى ما قبل نقطة الصفر وعدم الوقوع في مستنقع المراوحة. واكد المصدر مجددا وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانب لبنان ودعوتها جميع الاطراف الى الحواروالتحلي بالحكمة والوعي لتمرير المرحلة الراهنة. باختصار كلي، وبعدما حسم الحريري خياره بعد استنفاد كل وسائل التفاهم، يبدو ان صورة الوضع عادت الى بداياتها، اي الى ما قبل 73 يوما من تسمية الحريري لتشكيل الحكومة. وفي رأي مصادر سياسية ان جميع الاطراف باتوا في الوقت الحاضر يسبحون في تيار الوقت الضائع الى حين بلورة معالم التحرك الخارجي، بعدما تردد ان الرئيس السوري بشار الاسد سيزور بعد عيد الفطر دولة الكويت. فهل ستكون الكويت محطة جديدة لمصالحة سورية - سعودية ستكون انعكاساتها حتمية على الوضع الداخلي اللبناني، كما حصل في الدوحة في ربيع العام الماضي.

 

"الوطن"السورية: تشكيلة الحريري مسودة مشكلة لا حل

المركزيةـ وصفت صحيفة"الوطن"السورية التشكيلة الحكومية التي رفعها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأنها "مسودة مشكلة لا حل". وقالت: "اتسعت دائرة الاعتراض على تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري وشملت الموالاة والمعارضة معاً وهو الأمر الذي يحتم على رئيس الجمهورية أن يتصرف كما فعل من خلال اعتبارها مسودة للنقاش مع القوى والكتل المعنية وقد باشر اتصالاته ومشاوراته من أجل تلبية موجبات الوفاق الوطني.

وحددت الصحيفة المواقف كالآتي: المعارضة أكدت تضامنها وموقفها الموحد من التشكيلة بالشكل والمضمون والرئيس سليمان فتح معها النقاش في الأسماء والحقائب بحثاً عن المخرج المأمول من أزمة التأليف. النائب وليد جنبلاط أبلغ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بأنه يرغب في الاحتفاظ بحقيبة الأشغال ورفض تسمية السيد بهيج أبو حمزة من بين ممثليه في الحكومة. الرئيس أمين الجميل اعتبر أن السيد سعد الحريري خالف اتفاقهما حول تمثيل الكتائب في الحكومة لجهة الحقائب والأسماء على حين أعلن ولده النائب سامي الجميل أنه عازف عن المشاركة في الحكومة. سمير جعجع كان الأكثر ليونة في الاعتراض على تمثيل القوات أملاً في تحفيز محاولة تحجيم خصمه اللدود التيار الوطني الحر والتي شكلت محور التشكيلة التي سلمت لرئيس الجمهورية. أوساط ودوائر قرنة شهوان أظهرت انزعاجها من التشكيلة وقد وصفتها أوساط إعلامية مقربة بأنها تستنسخ تفاهمات الترويكا بعد الطائف بحيث جاء الثابت الوحيد فيها هو الحفاظ على حصص الرؤساء الثلاثة.

وأضافت: "هذه اللوحة السريالية التي يبدو فيها رئيس الجمهورية محور الاتصالات والمشاورات لاستكمال عملية التأليف من موقعه الدستوري والوطني أغرقت المطبخ السياسي والإعلامي لتيار المستقبل في تحدي شرح وتسويغ خطوة زعيمه الذي بدا مستعجلاً على الاعتذار وقد طلب إليه رئيس الجمهورية أن يتروى ويعطي فرصة للمزيد من الحوار والتشاور.

وختمت: "فالاعتراضات التي أظهرتها قوى الموالاة يضاف إليها عتب من طامحين كثر في صفوف المستقبل أثيرت في محاولة لتحسين المواقع والحظوظ وهي تخرج المشكلة من حدود الخلاف مع التيار الوطني الحر الذي شغل الحملات المنظمة لقوى الموالاة عن مأزق التشكيل طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فالمشهد السياسي المستجد يظهر أن الحريري تقدم بمسودة مشكلة وليس بتصور للحل الذي يجسد فكرة حكومة الوحدة الوطنية كما كان قد تعهد في بداية المشاورات".

 

مقتل شخصين في خلاف على حادث سير في القبة

المركزية – اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان اصدرته انه في 4/9/2009 وقع في محلة القبة - طرابلس وعلى خلفية حادث سير وقع في المحلة، حصل خلاف بين المدعوين و. م. وَ ن. ق. من جهة وأشخاص من آل المحمد من جهة ثانية حيث تجمّع عدد من أبناء المحلة لمناصرتهم، أقدم على اثره المدعو ن. ق . المذكور على إطلاق النار بإتجاههم ما أدى إلى مقتل كل من: ن. ع. (مواليد 1976) ، س. م. (مواليد 1966)

وإصابة كل من : و . ق .(مواليد 1982)، ج. ق. (مواليد 2002)، ن. ق. (مواليد 1985)، و. ع. (مواليد 1981)، و. ش. (مواليد 1958)، م. م. (مواليد 1993).كما أصيبت آلية عسكرية بطلقات نارية فيما فرّ ن. ق. إلى جهة مجهولة .وبنتيجة المتابعة والرصد وبناءً لإشارة القضاء المختص تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف مطلق النار الي اعترف اثناء التحقيق معه انه قام على أثر الإشكال بإطلاق النار من مسدس حربي ومن بندقية كلاشنكوف ثم لاذ بالفرار والتجأ الى منزل صديقه و. ج الذي اوقف بعد مداهمة المنزل وضبط بندقية الكلاشنكوف فيه، وتمكن من الفرار الى منزل صديق آخر يدعى ل .ع . في محلة عزقي - الضنية حيث اوقف مع الأخير وضُبِط المسدس المستعمل بحوزته.

كما تبين من خلال كشف الطبيب الشرعي ان المدعو ن. ق. اقدم بعد الإشكال على اطلاق النار على رجله اليسرى .

وسلم الموقوفون الى فصيلة درك القبة لإستكمال التحقيقات.

 

"المركزية" استطلعت آراء الموالاة والمعارضة تعليقا على الاعتذار كنعان: على الرئيس المكلف احترام الواقع السياسي شمعون: كان يمكن للمعارضة أن تتنازل لمصلحة البلد

المركزية – أثار اعتذار الرئيس المكلف تكليف الحكومة سعد الحريري ردود فعل سياسية حيث رأى أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان تعليقا على اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "أن المسار الدستوري وصل الى هذه النتيجة رغم أننا كنا نتمنى أن ينجح في تأليف الحكومة".

وقال في حديث لـ"المركزية": "عندما يتولى مسؤول ما وظيفة عامة فهي لا تعود ملكا له ولا يجوز أن تتأثر بخلفياته السياسية والشخصية الضيقة، إنما عليه الأخذ بالاعتبار الواقع السياسي الذي نعيشه وهذا أمر مهم لنجاح أي حكومة".

أضاف: "الأصول والأعراف المعتمدة في لبنان منذ ما قبل الطائف وبعده تؤكد ضرورة احترام إرادة الأفرقاء السياسية لنتمكن من تأليف حكومة أكانت حكومة أكثرية أو وفاق وطني وفي الحالتين يجب احترام إرادة الناس".

وعن الخطوة المستقبلية اعتبر كنعان أنه "يجب انتظار الاستشارات النيابية"، مؤكدا "أن من سيكلف تشكيل الحكومة أكان سعد الحريري أو غيره، عليه أن يحترم الواقع السياسي الذي نعيشه. فنحن لا نستطيع أن نتجاهل سعد الحريري كما لا يمكن للأخير أن يتجاهلنا، وعلينا أن نحاول من خلال مؤسساتنا إنتاج حكومة قادرة على تجسيد طموحات اللبنانيين في هذه المرحلة". وشدد "على ضرورة العودة الى الواقع السياسي الذي لا يسمح بتشكيل حكومة غير متوازنة إنما يحتم وجود أكبر قدر ممكن من التشارك والمشاركة".

شمعون: من جهته أسف رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون "لاعتذار الرئيس المكلّف خصوصاً أن الامور وصلت الى هذه المرحلة، بينما كان يمكن أن تتنازل المعارضة عن بعض طروحاتها الشخصية والفئوية من أجل مصلحة البلد"، ودعاها الى "تحمّل المسؤولية اليوم بعدما أصبحت الكرة في ملعبها".

 

نديم الجميل: الحريري مدّ يده وأعطى وقته للمشاورات

المركزية - اعتبر النائب نديم الجميل أن الرئيس المكلف سعد الحريري مدّ يده واعطى وقته للمشاورات، وقال في حديث الى مجلتي "الاسبوع العربي" و"الماغازين" ينشر غداً رداً على سؤال عما اذا كان العماد عون هو العقدة الاساسية أم ان هناك اسبابا أخرى خارجية وداخلية تمنع تشكيل الحكومة: "أعلنا ان فريق 8 آذار يلجأ الى وسيلة التعطيل ويستعمل العماد عون واجهة للضغط، ووراء عقدة عون سلاح حزب الله والمحكمة الدولية، واذا كان هناك من تأثيرات خارجية فهي تتأتى من الفريق الذي يدعم العماد عون". أضاف: "الرئيس المكلف وفريق 14 آذار ينطلقان من المصلحة الوطنية، وقد مدّ الحريري يده وأعطى وقته للمشاورات، وأظهرت المعطيات الاخيرة ان الخطة موجودة لدى فريق الغالبية بضرورة احترام الاصول التي تفرض وجود أكثرية واقلية". وعن مسيحيي الاكثرية وهل يتركون قرارهم للحريري قال: "نحن في تشاور يومي ومستمر مع الرئيس الحريري، واذا اعتاد الفريق الاخر على تلقي الاوامر من رأس واحد فهذا ليس هو الحال مع قوى 14 آذار".ووصف الجميل العلاقة بين الكتائب والنائب وليد جنبلاط بالجيدة، وقال نحن عدنا والتقينا في اجتماع نواب الاكثرية، وتاليا ما زالت الامور التي تجمعنا أكثر من الامور التي تفرقنا". اضاف: "من الطبيعي بالنسبة الى اقتراحات رئيس الجمهورية التي تعزز صلاحيات الرئاسة ان يكون الجميع معها". وقال: "أي تعديل دستوري سيطرح سيقابله فريق آخر بمطلب آخر، وما نخشاه وما هو غير طبيعي هو ان نواجه مطلب حق بمطلب غير محق."

 

صلوخ عاد من اجتماعات مجلس الجامعة العربية: طالبنا بالتمسك بثوابت المبادرة العربية للسلام وأكدنا دعم العرب لترشيح لبنان لعضوية مجلس الامــن

المركزية- عاد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ عند الاولى والنصف بعد ظهر اليوم الى لبنان من القاهرة يرافقه مدير مكتبه هاني شميطلي، بعد مشاركته في أعمال الدورة العادية "الرقم 132" لمجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد بالامس في العاصمة المصرية. ولدى وصوله الى المطار ادلى ببيان في قاعة الصحافة تحدث فيه عن نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب للجامعة العربية وقال:

استهللنا لقاءاتنا باجتماع مع الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، اطلعنا خلاله على الجهود التي يقوم بها من اجل التنسيق العربي وتعزيزه، كذلك تناولنا المواضيع السياسية المطروحة في المنطقة والتقيت عددا من الزملاء، وزراء الخارجية العرب، وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ووزير الجمهورية العربية السورية وليد المعلم، والدكتور قربي وزير خارجية اليمن، وايضا عقدت اجتماعا مع وزير الخارجية التركي الذي كان ضيفا على مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين العراق وسوريا من اجل رأب الصدع الذي ينتاب العلاقات بين البلدين.

أضاف: أكدت في الجلسة الختامية ضرورة نبذ الخلافات العربية - العربية وتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها منطقة الشرق الاوسط، كذلك طالبنا بالتمسك بالثوابت المدرجة في المبادرة العربية للسلام، وطالبنا بتوفير الدعم للقضية الفلسطينية، كما دعونا الاخوة الفلسطينيين الى توحيد صفهم وقرارهم من اجل مجابهة العدو الشرس الاسرائيلي خصوصا في ما يتعلق بموضوع الاستطيان الاسرائيلي، وقد لخص بشكل مسهب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، التوسع الاستيطاني والمشاريع الاستيطانية التي تعمل "اسرائيل" من اجل تحقيقها وتنفيذها، قبل ان تعطي جوابا للادارة الاميركية، فيما كانت ستواصل او تجمد هذا الاستيطان.

وأشار صلوخ الى ان هناك مئات من الوحدات السكنية التي ستقيمها "اسرائيل" في اراض عربية، وخصوصا حول القدس الشريف وهذا يعني ان بعد سنوات عدة ستبقى القدس الشرقية والغربية مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل وسيعملون على حشر العرب اصحاب الارض الذين يقيمون عليها منذ مئات السنوات، ليخرجوهم منها، والدليل على ذلك، قيام "اسرائيل" بمصادرة 500 دونم في الايام الاخيرة وطرد المواطنين العرب من منازلهم، وتدمير تلك المنازل وبناء مستوطنات إسرائيلية.

وشكر صلوخ الوزراء العرب على دعم لبنان بوجه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، كما طالب الوزراء العرب بتأييد ودعم ترشيح لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وأشار الى أن هناك قراراً متخذاً من الجامعة العربية لترشح لبنان لذلك، وستجري الانتخابات الشهر المقبل، وكل العرب سيصوتون للبنان، ولكننا نأمل أن يصوت أكبر عدد من الدول الأعضاء للبنان.

وبالنسبة الى الموضوع السوري – العراقي أشار صلوخ الى انه كانت هناك اجتماعات هادئة رهينة اقتصرت على الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية التركي ووزيري خارجية البلدين وقد تم التفاهم والاتفاق على تهدئة الأمور وعلى نزع هذا الموضوع من التداول الإعلامي، حتى تمنح الفرصة لمزيد من النقاشات، ونرجو أن يحل هذا الاشكال لأن للبلدين شأن وقوة لكل العرب. ولاحظ صلوخ ان هم الوزراء العرب هو رأب هذا الصدع والعودة بالعلاقات بين البلدين الى طبيعتها وبالنسبة الى الشأن اللبناني وأزمة تشكيل الحكومة قال انه ناشد الأخوة العرب أن يوحدوا صفهم وكذلك الأخوة الفلسطينيين العمل على توحيد قرارهم، "ونحن هنا في لبنان، نناشد أيضاً اللبنانيين العمل على توحيد صفهم والعمل من اجل تشكيل وحدة وطنية تعمل من اجل لبنان ومصلحته". وعن القرارات العربية التي اتخذت لمواجهة الواقع الذي تفرضه "إسرائيل" على الفلسطينيين، قال: هناك قرار لدعم الأخوة الفلسطينيين من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة من أجل إنشاء دولة فلسطينية ترتكز على أسس كأي دولة أخرى وهذا يأتي في إطار حل الدولتين. وقال ان وزير الخارجية الفلسطيني، طالب بزيادة بعض الفقرات ووافق العرب على مشروع قرار آخر في ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني للعمل على وقفة مشيراً الى اجتماع سيعقد في المستقبل القريب في نيويورك لمجلس وزراء الخارجية العرب، وقد يصار الى اجتماعات مع اللجنة الرباعية والادارة الأميركية، فكل العرب مجندون لدعم القضية الفلسطينية.

 

الرئيس سليمان استقبل الوزير ابو فاعور والمطران حداد

الرئيس السنيورة: علينا الابتعاد عما يشنج ويوتر الأجواء بين اللبنانيين وفخامة الرئيس سيحدد مواعيد الاستشارات الملزمة بالتشاور مع الرئيس بري

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعيد الخامسة عصرا رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة وعرض معه لآخر التطورات على الساحة.

ولدى خروجه أدلى الرئيس السنيورة بالتصريح الآتي: "هذا الاجتماع كان يفترض أن يتم البارحة لكن التقارب بالمواعيد أجله إلى اليوم. وتصادف اليوم أن الرئيس المكلف قدم اعتذاره. كانت هذه المناسبة للتباحث مع فخامة الرئيس في العديد من المسائل والقضايا التي هي قضايا الدولة وتصريف الأعمال وأيضا تم التشاور في الموضوع الذي نتج بعد اعتذار الرئيس المكلف وطبيعي جميعنا نعرف كم أن الرئيس المكلف عانى الكثير على مدى 73 يوما باتصالات وحوارات كثيفة، وطبيعي في كل العقبات التي واجهها والتي أملت عليه اتخاذ هذا القرار. والآن أعتقد أن فخامة الرئيس كما ينص الدستور سيقوم بتحديد موعد بالتشاور مع رئيس مجلس النواب من اجل تحديد مواعيد للاستشارات الملزمة".

أضاف: "في هذه الفترة يجب علينا جميعا أن نتصرف بوحي المسؤولية وبالتالي أن يكون لدينا الرغبة الدائمة بأنه مهما كان هناك من اختلاف في وجهات النظر ألا نحول هذا الاختلاف إلى خلاف داخلي ويجب أن يكون هاجسنا جميعا الابتعاد عما يشنج ويوتر الأجواء بين اللبنانيين. فاللبنانيون سئموا كل ما يؤدي إلى التشنج وبالتالي ليسوا بحاجة إلى تصريحات من أي نوع كانت تكون تصريحات نارية. يجب أن يكون هدفنا دائما أن نتوصل إلى تأليف حكومة تستطيع أن تكون ممثلة وهذا الأمر الذي سعى بشكل أساسي له الرئيس المكلف وقدم التشكيلة التي يعتقد أنها تشكيلة ممثلة على ما أعتقده أنا". وقال: "طبيعي إن شاء الله أن تنتهي الاستشارات وفي ضوء ذلك يتم تكليف الشخص الذي يحظى بالأكثرية".

سئل: هل صحيح أنك أصبحت المرشح الاوفر حظا للتكليف؟

أجاب: أنا سأرشح سعد الحريري.

سئل: هل هي عقدة خارجية أم داخلية؟

أجاب: هناك عدد من العوامل تختلط بعضها ببعض وبالتالي علينا أن نعيد المسألة إلى مكوناتها الداخلية بعيدا عن العوامل الخارجية.

سئل: إلى اي مدى يؤثر هذا الإعتذار على مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العمومية للامم المتحدة ومن دون تأليف حكومة؟

أجاب: أعتقد أن لبنان يجب أن يكون ممثلا وخير من يمثل لبنان هو الرئيس سليمان وبالتالي إن شاء الله يذهب الرئيس سليمان إلى الأمم المتحدة وحتما سيذهب.

وردا على سؤال قال: "هذا أمر يحصل في كل البلدان الديموقراطية أن تتأخر التشكيلة الحكومية وهذا لا يوقف عجلة الحياة وعجلة التمثيل ونحن الآن ايضا في المرحلة التي سينتخب فيها لبنان كي يكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن ولذلك ذهاب الرئيس سليمان إلى نيويورك وحضور اجتماع الهيئة العامة أمر ضروري جدا.

الوزير أبو فاعور

وزار بيت الدين وزير الدولة وائل أبو فاعور الذي عرض معه رئيس الجمهورية لآخر التطورات.

زوار

واليوم أيضا شهد المقر الرئاسي الصيفي سلسلة زيارات لوفود مرحبة بالرئيس سليمان أبرزها مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد مع وفد، ورابطة مخاتير الشوف ومسؤولين حزبيين من المنطقة.

 

آمل ان يشكل مناسبة لاطلاق الحوار واجراء استشارت تنتهي الى قيام حكومة

وطنية/اعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بيت الدين أنه قدم لرئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال :"تعهدت امام اللبنانيين العمل على تأليف حكومة وحدة وطنية وتعكس نتائج الانتخابات وعملت على مدى 73 يوما لتحقيق هذا الهدف قناعة مني ان حكومة الائتلاف الوطني حاجة في هذه المرحلة وان التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان توجب قيام مثل هذه الحكومة فطوينا قيام حكومة من لون واحد واتفقنا على مد اليد للتعاون من الجميع وعلى صيغة اخذت من الأكثرية حقها بالنصف زائدا واحدا". اضاف :"أجرينا مشاورات كانت تنتهي الى طرح شروط تستهدف الغاء نتائج الانتخبات، بناء عليه قدمت تشكيلة حكومية أرى فيها صيغة حكومة الوحدة وفتح صفحة جددية من التضامن بين اللبنانيين، وهي فرصة حقيققية ضاعت بمهب الشروط مع معرفة الجميع أنها لا تلغي أحدا بل تحترم حق الجميع بالمشاركة". وتابع :"لما كنت أعرف انها لن تنجح وان الرئيس لن يتحول الى مجرد صندوق بريد، ولما كان التزامي تشكيل حكومة وحدة اصطدم بحائط مسدود، اعلن تقديمي للرئيس اعتذاري عن تشكيل حكومة آملا ان يشكل مناسبة لاطلاق عجلة الحوار واجراء استشارت تنتهي الى قيام حكومة تستطيع قيادة البلاد".

 

 فتفت وسعيد والزغبي: الإعتذار يعيد النقاش في الصيغة

 التاريخ: ١٠ ايلول ٢٠٠٩

موقع تيار المستقبل

 رفض الرئيس المكلف النائب سعد الحريري الإنصياع لمطالب الأقلية المتمثلة في الإصرار على توزير "صهر المعارضة" جبران باسيل أو إعطاء التيار الوطني الحر حقيبة الداخلية وقرر الإعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.فماذا بعد؟

سؤال تتدواله الأوساط السياسية فيما الأوساط الشعبية تتهيب سماع الإجابة عنه نظرا الى تداعيات هذه الخطوة على كل المستويات السياسية منها والإقتصادية والأهم من ذلك التأثير على تركيبة النظام السياسي والدستور الذي بربده البعض عبارة "لعبة مكعبات"يركبها وفق أهوائه.

ماذا يقول العالمون بالشأن؟

النائب أحمد فتفت توقع أن تتم إعادة تكليف الحريري لأن "الأكثرية ستسميه من جديد لهذه المهمة ،ولكن العودة ستكون بشروط مختلفة ووفق معطيات جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة التي ستعتبر إتفاقاتها لاغية ومنها تركيبة 15-10-5" .

اما شكل حكومة ما بعد الإعتذار فقد اوضح فتفت ان الأكثرية ستقرر هذا الأمر وعلى من أراد من الأقلية الدخول بها فلا بأس ولكن حتما ستكون حكومة "أكثرية عريضة"

وأضاف فتفت ان الإعتذار سيشكل إنطلاقة جديدة للرئيس المكلف وللأكثرية .

اما عن الأسماء البديلة المطروحة في حال رفض الحريري القبول بالتكليف مجددا وما إذا كان فتفت من بين تلك الأسماء قال "بالخط العريض انا غير مؤهل لهذا الموقع" فهناك الرئيس فؤاد السنيورة الذي أثبتت التجربة نجاحه وبالتالي هو مؤهل لهذا الموقع.

واعتبر فتفت ان الفريق الأخر لا بد ان يلجأ الى التعطيل كما هو الحال الآن من خلال تغيير معالم الطائف والدستور والتدخل بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولجهة تسمية الوزراء.

وعما إذا كان البلد يحتاج الى دوحة 2 لحل مشكلة الحكومة قال فتفت "لقد جربوا الدوحة وفرضوا شروطهم واختاروا قانون الإنتخابات الذي يرتأونه يصب في مصلحتهم وخسروا فماذا سيعطيهم الدوحة 2 بعد ذلك.

النائب السابق الدكتور فارس سعيد رأى ان إعتذار الرئيس الحريري عن عدم تشكيل هذه الحكومة سيكون، في حال قبوله بإعادة التكليف مرة أخرى، وفق شروط جديدة أهمها انها ستصبح" السما كلها زرقا" بدلاً من "السما بتساع الكل".

وهذا يعني برأي سعيد ان يتم التعاطي على اساس الفوز في الإنتخابات النيابية والحق لهذه الأكثرية في ان تشكل حكومة تتألف من الأكثرية.

اما الخيار الثاني الذي يمكن ان يتخذه الرئيس المكلف وهو الإحجام عن قبوله تشكيل الوزارة مرة جديدة فيرى الدكتور سعيد أن هذا سيخرج البلاد من أزمة تشكيل حكومة ليدخلها في أزمة نظام ،لان فريق المعارضة عندها سيدخل التعطيل من باب الطائف وصلاحيات الرئيس وصولا الى البحث في تغيير النظام ككل.

اما عن الأسماء التي يمكن طرحها من قبل الأكثرية لتشكيل الحكومة في حال إعتذار الحريري مجددا فيقول سعيد" ان هناك اسماء عدة يمكن ان تتحمل هذه المسؤولية منها الرئيس فؤاد السنيورة او النائب أحمد فتفت وغيرهما"

ويخلص سعيد الى القول: لقد رفضوا هذا الشاب الآدمي، المرن، الصادق، المعتدل وحديث الرؤية والذي أعطاهم اكثر مما يستحقون على حساب حلفائه وأصدقائه، فهل يريدون أسامة بن لادن بدلا عنه؟

اما عضو قوى 14 اذار المحامي والكاتب السياسي الياس الزغبي فقال "ان إعتذار الرئيس الحريري يعني أولا كشفا نهائيا لحقيقة العقد التي اعترضت التشكيلة في وجهيها الداخلي والخارجي، وهما وجهان غير منفصلين. في الداخل: توزير راسب والتشبث بوزارة الإتصالات لان حزب الله عبر الوزير جبران باسيل حولها الى وزارة "سوبر سيادية" بإعطائها مضمونا امنيا خطيرا يتصل بما هو أبعد من الأمن الوطني اللبناني ومسألة الإغتيالات الى ما هو مرتبط بالمشروع الإقليمي القائم على ركيزتين هما طهران ودمشق وتفرعاتهما في لبنان".

ويضيف الزغبي ان هذا البعد الأمني المستجد لوزارة الإتصالات يفسر حقيقة تشبث "حزب الله" بهذه الحقيبة.

اما الوجه الخارجي الذي يتخذ من عقدة وزارة الإتصالات قناعا محليا يتمثل برأي الزغبي في تقاطع الحسابات السورية - الإيرانية في هذه المرحلة،" إذ لدى سوريا توجس عميق من تطور عمل المحكمة الدولية وتخوف إستباقي من المطالبة العراقية بمحكمة دولية اخرى ضدها، وذلك مقابل توجس إيراني كبير من منظومة العقوبات التي يلوح بها المجتمع الدولي قبل نهاية الشهر الجاري الأمر الذي دفع بطهران الى تقديم اقتراحات لإحتواء التوجه الدولي نحو العقوبات"، ويرى الزغبي ان الورقة اللبنانية تبقى هي الأثمن في الضغط على الوضع العربي من خلال السعودية ومصر وبعض الدول من خلال العلاقة مع اوروبا واميركا.

ويضيف ان اعتذار الحريري سيفضح كل هذا المشهد التعطيلي الداخلي والإقليمي.

اما البعد الأخر للإعتذار في اتجاه الوضع اللبناني فيؤدي برأي الزغبي الى أحد مسارين: اما العودة الى مفهوم الديموقراطية السوية، بمعنى ان تتولى الأكثرية الحكم والأقلية تعارض، وإما مواجهة مرحلة من التشدد السياسي الذي يؤدي حكما الى حالة إضطراب، ربما تسعى 8اذار الى بلوغها كخطوة إضافية في مشروعها الإنقلابي الذي تجلى منذ الإعتصام الشهير وإقفال مجلس النواب وحركة 7ايار، وتريث خطوة واحدة على أثر الإنتخابات النيابية بهدف إعادة تقويم أساليب تنفيذ المشروع نفسه ليستعيد زخمه مع إنكشاف حقيقة الأقلية المستندة الى ثنائية الحذر والخوف بين دمشق وطهران.

هدى الحسيني

 

جعجع التقى سفير ايطاليا وتوقع "عدم تشكيل حكومة جديدة قريبا":

سنسمي النائب الحريري مجددا بعد اعتذاره والبلد وضعه حساس في هذه المرحلة

السفير كيكيا: نعلق اهمية كبرى على احترام الدستور وارادة اللبنانيين

وطنية - التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع سفير ايطاليا في لبنان غبريال كيكيا، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمة.

اثر اللقاء، قال السفير كيكيا ان زيارته "تأتي في اطار جولته على القيادات السياسية بغية استيضاح الحالة الراهنة في لبنان واذا كان هناك من فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في المهلة المحددة". واوضح "ان ايطاليا كسائر دول الاتحاد الاوروبي تعلق اهمية كبرى على احترام الدستور اللبناني وارادة اللبنانيين". ونصح "كل الاحزاب والفرقاء اللبنانيين بضرورة التعاون للخروج من هذه الازمة عبر تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات الاخيرة". وردا على سؤال، اعرب السفير الايطالي عن ثقته ب"رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين يلقيان كل الدعم من قبلنا"، مشيرا الى "ان كل اللبنانيين يأملون تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب وفق ما لحظه الدستور". واذ اكد على "عدم تدخل ايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي في الشأن الداخلي اللبناني ولو ان عواصم هذه الدول حساسة تجاه ما يحصل في لبنان"، رأى "ان من مصلحة اللبنانيين ادارة شؤونهم الخاصة".

جعجع

من جهته،أسف جعجع في دردشة مع الاعلاميين ل"جواب فريق 8 آذار بشأن اقتراح الرئيس المكلف سعد الحريري حول التشكيلة الحكومية التي تضمنت سخاء تسبب بنقاشات كثيرة داخل قوى 14 آذار لأنه أخل بالتوازنات". وقال: "ان الوزارات الخدماتية الاساسية كالأشغال والصحة والتربية الى جانب وزارتي الخارجية والعمل هي من نصيب فريق 8 آذار وبالرغم من ذلك رفض الصيغة المقترحة متمسكا بمطالب تعجيزية". واعتبر "ان ايجابية هذا الاقتراح الحكومي تكمن بأنه كشف النوايا التعطيلية لفريق 8 آذار".

وتوقف عند عدم تمثيل زحلة ضمن هذه التشكيلة، مؤكدا "قبول "القوات اللبنانية" بها وتخطي عدم التوازنات فيها من اجل تشكيل حكومة جديدة، لأن المواطن اللبناني اصبح حائرا بأمره الى درجة الشك بوجود لبنان ككل جراء ما يشهده على صعيد الوضع السياسي".

ورأى جعجع "أن بعض فريق 8 آذار لا يريد حكومة لأنه لا يدري بأنه يشكل غطاء لحركة اكبر بكثير من حدود لبنان وبالتالي لا يقدر عواقب هذه الخطوة وانعكاساتها على البلد"، وقال: "اما القسم الآخر من فريق 8 آذار الذي لا يريد الحكومة لاعتبارات تبدأ من ايران مرورا بالعلاقات المتشنجة بين سوريا والعراق والعلاقات الراكدة بين سوريا والسعودية وصولا الى برودة العلاقات مجددا بين سوريا والغرب الى جانب ما يقال عن سبب الرفض المتعلق مباشرة بالمحكمة الدولية"، متمنيا ان يكون تحليله "خاطئا وفي غير مكانه".

واعتبر "ان الفريق الاخر لا يريد عمليا ان تتشكل الحكومة ولو انه يجاهر نظريا بضرورة تشكيلها من خلال تصاريحه"، لافتا الى "ان الدليل الاكبر في هذا السياق تجلى بوضوح خلال ال48 ساعة الماضية بعد ان قدم الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية التشكيلة الاخيرة".

وردا على سؤال، أكد "ان "القوات اللبنانية" ستسمي النائب سعد الحريري مجددا بعد اعتذاره"، مشيرا الى "ان البلد سيكون وضعه حساسا في هذه المرحلة". وقال: "ان من لديه اقتراح آخر فليطرحه ما عدا تسليم السلطة الى فريق 8 آذار او ان تكون الحكومة كما يريد هذا الأخير باعتبار ان هذا التصرف غير منطقي بعد نتائج الانتخابات النيابية".

وشدد على وجوب "استمرار العملية الدستورية وانطلاق المشاورات مجددا لتكليف رئيس حكومة ولكن في هذه المرة التكليف الجديد معناه تكليف جديد وفق اسس ومعايير جديدة مغايرة للتكليف السابق". واذ توقع "عدم تشكيل حكومة جديدة في الوقت القريب"، نفى "ان تكون لديه معلومات حول تحضير عمليات امنية تطال قيادات فريق 14 آذار من قبل شبكات تكفيرية آتية من العراق".

 

تقارير عن زيارة سرية لنتانياهو الى موسكو جلعاد: "حزب الله" اقوى من لبنان وسورية غير قادرة على التأثير عليه

الشرق/نفت الحكومتان الروسية والاسرائيلية امس قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة سرية الى موسكو بحث خلالها صفقات بيع الاسلحة الروسية لايران وسورية، وذلك عقب نشر صحف اسرائيلية لتقارير اكدت الزيارة السرية، مناقضة بذلك الموقف الرسمي.  وقال ديمتري بسكوف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، ان نتانياهو لم يزر موسكو الاسبوع الجاري، مؤكدا عدم حصول لقاء بين الرجلين.  من جانبه، نفى مسؤول في مكتب نتانياهو مغادرة الاخير للاراضي المحتلة هذا الاسبوع، مشيرا الى ان رئيس الوزراء كان في زيارة الى منشأة عسكرية.  وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية قد قالت في عددها الصادر امس ان نتانياهو اجرى مطلع الاسبوع الجاري محادثات مع المسؤولين الروس بشأن عقد جديد لمبيعات اسلحة حديثة روسية تجري حاليا مناقشات بشأنها مع ايران.

 وأوضحت الصحيفة ان نتانياهو استأجر طائرة خاصة لهذا الغرض ليبقى الامر بعيداً عن انظار وسائل الاعلام، حتى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية لم تكن على علم بالزيارة التي احيطت بسرية بالغة.  من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" إن نتانياهو بحث خلال زيارته السرية صفقات السلاح الروسية الى ايران وسورية، فضلاً عن إمدادات السلاح الروسي التي ينتهي المطاف بها في ايدي عناصر "حزب الله" اللبناني.  وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من نفي موسكو قيامها بمحاولة نقل صواريخ ارض - جو متطورة الى ايران سرا على متن السفينة "آركتيك سي" التي تم تحريرها من قبضة قراصنة منتصف الشهر الماضي، وذلك عقب نشر تقارير إعلامية بهذا الخصوص.  وقد تكاثرت الشائعات والتكهنات الاثنين حول قيام رئيس الوزراء بزيارة سرية محتملة الى الخارج.  وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت الثلاثاء ان نتانياهو زار طوال النهار المقر العام لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية الموساد في منطقة تل ابيب. إلا انها تراجعت امس عن المعلومات التي نشرتها وأعلنت ان نتانياهو زار روسيا وانها حصلت على معلومات خاطئة من مصدر عسكري تتعلق بزيارة مفترضة للمقر العام للموساد.

لا تأثير سوري

 من جهة اخرى، قال مستشار وزير الدفاع الاسرائيلي، عاموس جلعاد، ان سورية قد لا تكون قادرة على التأثير على "حزب الله" اللبناني، الامر الذي يلقي بظلال الشك على احد الشروط الاسرائيلية من اجل التوصل الى اتفاق سلام مع سورية، بحسب جلعاد.

"اقوى من لبنان"

 واعتبر جلعاد خلال مؤتمر دولي حول الامن عقد في مركز هيرتزليا للابحاث ان التأثير الايراني على "حزب الله" اكبر بكثير من التأثير السوري، مضيفاً "ان «حزب الله» مؤسسة قائمة بحد ذاتها وانه اضحى اقوى من لبنان".

الخطر النووي

 وفيما يتعلق بالملف النووي، نفى جلعاد وجود اي خطر نووي على اسرائيلي في الوقت الراهن قائلاً "إن ليبيا تخلت عن برنامجها وسورية تخلت ايضا عن مثل هذا الخيار في حين ان ايران لم تحصل على سلاح نووي حتى الآن".

 

لم تبقَ لعائلات المعتقلين في سوريا إلا الذكريات: وثائقي عن خوند يروي سيرته وخطفه

موقع القوات/كأنه لم يبق لأهالي المعتقلين في السجون السورية إلا الاحتفال بذكرى اعتقالهم او خطفهم او ما يصطلح على تسميته قانونياً باختفائهم قسراً خلال زمن الوصاية والاحتلال السوري. هذا هو حال عائلة عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند واصدقائه ورفاقه في حزب الكتائب الذين يحيون غداً الذكرى الـ17 لاختطافه من امام منزله في حرج تابت – سن الفيل على بعد امتار من حاجز للقوات الخاصة السورية التي انكرت كل علاقة لها او معرفة بالموضوع من قريب او بعيد.

وفي برنامج الذكرى التي تقام في بيت الكتائب في بكفيا عند السادسة مساء كلمات لمسؤولين حزبيين من رفاق خوند ولعائلته وشهادات فيه، الى فيلم وثائقي اعدته ابنته الزميلة رنا خوند، تروي فيه قصة والدها الذي لم تعرفه الا طفلة وكبرت في غيابه واعتقاله القسري الطويل، لتسعى الى الكشف عن مصيره اسوة بالمعتقلين في السجون السورية الذين ترفض السلطات السورية المختلفة الكشف عن مصيرهم، وعما اذا كانوا أحياء ام امواتاً. يتضمن الفيلم الوثائقي سيرة بطرس خوند من بلدته حيداب في قضاء جزين الى مدرسته، والى انتمائه الى حزب الكتائب ودوره فيه، وشهادات لرفاقه ومنهم النائب والوزير السابق ادمون رزق الذي يروي في الفيلم ان خوند "خاض الحرب مرغماً دفاعاً عن وطنه ومن احبهم ولم يعتد على احد". وفيه لقطات عن سيرة خوند الحزبية ودوره في انشاء بعض المؤسسات الاجتماعية خلال الحرب. والأهم شهادات لرفاقه عن المرحلة التي سبقت خطفه وتلقيه تهديدات عقب ترتيبه لقاء بين حزبي الكتائب و"القوات" في فاريا للتنسيق بينهما، ما يتناقض مع رغبة سلطات الوصاية السورية في ضرب الاحزاب المعاندة والامساك بالبلاد. ولربما كانت محاولة بطرس خوند هذه لتنظيم مقاومة سياسية ما في مواجهة الهيمنة السورية سبباً في خطفه. ويروي الفيلم فصولاً من معاناة عائلته وزوجته التي قابلت الرئيس الراحل الياس الهراوي بلا جدوى، وطرقت باب رئيس جهاز الاستخبارات السورية في لبنان غازي كنعان الذي لم يساعدها بأي جواب على رغم القبضة الحديد التي كانت الاستخبارات السورية تحكم لبنان بها. وتروي جانيت خوند في الفيلم انها قابلت المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي بادرها بالقول: "ما عنا حداً"، في حين قال لها نائب معروف: "فتشوا عند الايرانيين". ولما توجهت الى السيد حسن نصرالله قال لها: "ليس عند حزب الله وليس لدى الايرانيين". ويورد الفيلم شهادات وتقارير ووثائق تؤكد وجود بطرس خوند في المعتقلات السورية، ومناشدة من عائلته لمعرفة مصيره حياً ام ميتا. والوثائقي يصلح للتعميم على كل عائلات المعتقلين في سوريا.

 

أين ميشال عون؟

الشرق/المعلن ان ميشال عون هو خارج لبنان، لكن أوساطه لم تقل الى أين ذهب ولماذا؟ وسرت تكهنات ووضعت احتمالات، إلا ان مصادر موثوقة أفادت ان ميشال عون وزوجته يرافقهما نبيل نقولا وزوجته غادروا الى تشيكيا بدعوة من رجل الاعمال اللبناني اكرم الحلبي عضو المجلس الاعلى للسريان الكاثوليك، وتحديداً الى منتجع كارلو فيفاري الشهير جداً، وهو مخصص لتخفيف الوزن.  واكرم الحلبي هو رجل اعمال لبناني ووكيل شركات كبرى للادوية، خصوصاً تلك المخصصة لمعالجة السرطان وهي الاغلى ثمنا في العالم، وهذه الدعوة التي وجهها الى ميشال عون هي لرد الجميل له، خصوصاً ان الجنرال توسط له مع أحد الوزراء الحاليين والذي استورد شقيقه ادوية للسرطان من البرازيل وأسعارها منخفضة قياساً بالادوية المستوردة من اوروبا واميركا ووكيلها الحلبي نفسه، وبناء لوساطة ميشال عون تجاوب الوزير المذكور معه، وتم شحن الادوية البرازيلية التي استوردها شقيقه الى ايران حيث بيعت هناك بدلاً من لبنان.   من جهة اخرى، تقول إحدى الروايات، إن ميشال عون قام بزيارة سرية الى حلب وبطائرة خاصة، واجتمع هناك مع الرئيس بشار الاسد، وطلب منه دعمه لتعيين صهره جبران باسيل وزيرا، وبالفعل تم الطلب من حركة "امل" و"حزب الله" دعم الجنرال في هذا الامر.  وهناك رواية اخرى تقول، إن الجنرال ميشال عون وزوجته ذهبا الى سويسرا بزيارة سرية لتفقد أموالهما، ومن المعروف ان المصارف السويسرية مشهورة بإيداع حسابات سرية.  على كل حال يبقى السؤال، اين ميشال عون؟ وما هي الزيارات التي قام بها؟ والاحتمالات المقنعة والمنطقية هي التي سردناها بناء الى معلومات من مصادر موثوقة جداً.

 

شمعون لموقع "14 آذار":بري يتحمل مسؤولية فشل مساعي الموافقة على التشكيلة الحومية

المصدر : خاص موقع 14 آذار

١٠ ايلول ٢٠٠٩ / سلمان العنداري

حمّل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون في حديث خاص لموقع "14 آذار"، حالة اللاإختراق الحكومية لقوى المعارضة "التي لا تتحمّل اي مسؤولية وطنية من اجل مصلحة البلاد، لأنها تريد ان ترمي كل الحق على الرئيس المكلّف في تأخر ولادة الحكومة بتشكيلتها المقترحة التي قدمها الى رئيس الجمهورية منذ يومين".

واعتبر شمعون ان قوى "8 آذار" تريد بكل بساطة فرض الحقائب الوزارية التي تريدها، غير آخذين بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، دون احترام مبدأ عدم توزير الخاسرين في الحكومة الجديدة"، وسأل : "هل يعقل ان يصبح البلد كلّه معلّق برقبة جبران باسيل الذي على ما يبدو اصبح عضواً في حزب الله؟".

وتابع شمعون: "قضية هذا الرفض من قبل المعارضة، تقف ورائه سوريا بشكل او بآخر، ونحن نلاحظ في الفترة الأخيرة الحملات التي تشنها الصحافة السورية على الرئيس المكلّف والأكثرية، وهذا تدخّل بالشؤون اللبنانية بشكل سافر، اما في الداخل، فدمشق تستخدم حلفائها حتى "تكمش" من جديد الوضع اللبناني برمته".

ويعتقد شمعون ان "المعارضة حصلت على حقائب وزارية خدماتية مهمة اكثر بكثير مما تستأهل"، وفي هذا الاطار، أوضح انه كان ضد اعتماد هذه الصيغة الحكومية التي تعتمد على المحاصصة، "ولهذا اطالب مجدداً بحكومة تكنوقراط للخروج من لعبة المحاصصة وتقاسم الحقائب التي لا تؤدي بالبلاد الا الى الخراب والفوضى".

وفي ازدواجية الرئيس بري في التعاطي السياسي، بين ايفاد معاونه السياسي علي حسن خليل مع وفد المعارضة للاصرار على مطالبها التعجيزية، وبين مساعيه لمعالجة الأزمة الحكومية المستجدة، اعتبر شمعون ان "الرئيس بري غير مستعد لتحمّل مسؤولية الفشل، فإذا فشلت مساعي الموافقة على تشكيلة الحريري، يمكن ان يحمل المسؤولية للعماد عون او للرئيس الحريري من جهة،ولكنه في الحقيقة هو من يتحمل مسؤولية الفشل اذ كان بالامكان ان يكون موقفه ايجابي ومتعاون اكثر من اجل الوصول الى حلّ ما للأزمة الراهنة".

وختم شمعون ان "الجميع يستخدم حزب الله من اجل الوصول الى مآربه، من خلال الاستقواء بعضلاته وقدراته من اجل الكسب السياسي، الا انه في النهاية فهم وصوليون وآخر همّهم مصلحة هذا البلد ومستقبله".

 

شمعون لـ "الشرق": المعارضة تريد أخذ لبنان الى الفوضى و"الزعرنة"

الشرق/اكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون للشرق ان جماعة 8 آذار لا تريد تأليف حكومة ولو كان لدينا نظام ديموقراطي لما اخذوا شيئاً على الاطلاق. المعارضة تريد جر البلاد الى الفوضى و«الزعزعة» والتهديدات. وعن ما يقال عن حرب اهلية قال شمعون من ينوي افتعال حرب اهلية؟ الا اذا كانوا يريدون ذلك فلا شيء يؤدي بنا الى ذلك، وهم «جربوا» بـ 7 ايار ورأوا نتائجها السياسية وعندما يريدون تجربة اخرى من هذا النوع فليتفضلوا ونحن من جهتنا لن نستسلم.

 واضاف شمعون لنرى ماذا سيجري، خصوصاً ان رئيس الجمهورية لم يعطِ رأيه النهائي بعد.

 ولفت شمعون الى انه متفائل على الرغم من الصعوبات الحاصلة وقال ان دولاً كبرى احتلت لبنان وخرجت منه،  واضاف: فليأخذورا صوراً وانا مستعد ان اهديهم كاميرا. على كل حال هذه الجماعات لا تستأهل ان تتكلم عنها بهذه المواضيع.

 

فرنجية: الرئيس الحريري يتجه للاعتذار بسبب قرار المعارضة التعطيلي 

١٠ ايلول ٢٠٠٩ /وطنية/رأى النائب السابق سمير فرنجية، في حديث صحافي، "ان الرئيس المكلف سعد الحريري يتجه الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة العتيدة بسبب قرار التعطيل الذي تتخذه المعارضة لابقاء لبنان ورقة مساومة في التفاوض الاقليمي والدولي في الملفات الساخنة المفتوحة". وقال: "ان قرار التعطيل ليس له اي علاقة لا بتوزيع الحقائب ولا بتسمية وزراء، وانما له علاقة بوضع اقليمي يريد ابقاء لبنان ورقة مساومة"، مشيرا الى "ان ذلك يتأكد من خلال العرض الذي قدمته ايران الى المجتمع الدولي حول ملفها النووي وهو يتضمن ارادة في تقديمها مساهمة في معالجة مشكلات لبنان وفلسطين والعراق وافغانستان، وهو امر يحول لبنان مرة اخرى ورقة تستخدمها اطراف اقليمية بمعزل عن اية مصلحة داخلية". وأكد "ان البلد على ابواب مرحلة خطيرة نعتبرها مرحلة التحولات في المنطقة، وخصوصا على ضوء الملف النووي الايراني والمحكمة الدولية، وهذا يفرض علينا ان نستبق ذلك عبر تأمين شبكة أمان لبنانية داخلية تحمي لبنان من تداعيات هذه الاستحقاقات، لكن خيار بعض المعارضة وتحديدا "حزب الله" هو ابقاء لبنان مكشوفا، وهو خيار واضح ومكشوف".

وإعتبر "ان قرار تشكيل الحكومة ليس بيد الاكثرية وحدها، ولكنه مرتبط بالتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور". 

 

الادعاء على 5 موقوفين في ملف محطة شبكة الانترنت في الباروك وسادس فار

10/09/09/وكالات/ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان على خمسة موقوفين في محطة شبكة الانترنت في الباروك وعلى كل من يظهره التحقيق، والموقوفون هم: وليد.ع، نديم .ج، صاحب المحطة جيمس.ف، فادي.ف، موظف في وزارة الاتصالات هاكوب .ت، والفار محمد.ح، وكل من يظهره التحقيق بأنهم على الاراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من وليد وجيمس ومن يظهره التحقيق على شراء معدات لشبكة الانترنت من صنع اسرائيل مع علمهم بالامر وعلى ادخالها الى لبنان بطريقة غير شرعية وتركيبها في محطة الباروك وربطها بمحطات ارسال من داخل الأراضي الإسرائيلية وعلى بيع خدمات تلك المحطات داخل لبنان. كما شارك فادي وهو موظف في وزارة الاتصالات مع آخرين في عملية فك وضبط المعدات المذكورة بالاشتراك مع محمد.ح وعلى سرقة تلك المعدات التي كانت أودعت مستودع وزارة الاتصالات بناء لاشارة النيابة العامة المالية. واقدم هاكوب على التدخل في جرم تصريف المسروق وبيعه لوليد ونديم. الجرائم المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية من قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في 23 /6/1955 معطوفتان على المادة 7 منه وعلى المادة 221 عقوبات بالنسبة الى وليد ونديم وجيمس. اما بالنسبة الى فادي فالجرائم المنصوص عليها هي في المادة 638 عقوبات. وبالنسبة الى محمد 638 معطوفة على المادة 213 من قانون العقوبات وبالنسبة الى هاكوب 221 معطوفة على 219 عقوبات. وطلب اصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق وليد نديم وجيمس وفادي ومراجعته في شأن هاكوب واصدار مذكرة توقيف غيابية وفي حق محمد.

 

جبران الاستفزازي

الشرق/ما جرى حول تشكيل الحكومة، وحملة التجني التي قامت بها المعارضة ضد الرئيس المكلف لانه استعمل حقه الدستوري، ترك أكثر من علامة استفهام، لكن الثابت، ومن دون أي شك، هو ان المعارضة لا تزال على نهجها بالتعطيل خدمة لأهداف خارجية. من دون أي شك أيضاً، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس توافقي، ويمارس دوراً بناء، ويعمل ما بوسعه لبناء الوفاق الوطني على أسس متينة، وهو يدرك تماماً ما هي الجهة التي تعطل، إلا ان رحابة صدره وحكمته وعقلانيته دفعته الى تكثيف مشاوراته، وقد استقبل ثلاثي المعارضة محاولاً تذليل العقبات، إلا أن اسلوب جبران باسيل الاستفزازي زاد من التعقيدات، وهو على كل حال ينفذ سياسة عمه الجنرال، والتي لم تكن يوماً في مصلحة لبنان واللبنانيين.

 المشهد كان مريباً للغاية عندما رافق باسيل المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل في زيارة القصر الجمهوري، وقد تحدث باسيل باسم وفد المعارضة، ما ترك تساؤلات إضافية عززت القناعة عند اللبنانيين بأن وراء الأكمة ما وراءها، إذ لا يعقل أن يتحدث باسيل باسم المعارضة، وهو المعروف عنه عدم طلاقته واسلوبه الاستفزازي للغاية، وكنا ولا نزال نتمنى لو أن المعاونين السياسيين النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل استدركا الامر، وتحدثا هما شخصياً بدلاً من باسيل منعاً لأي التباس.  في مطلق الأحوال، فإن الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري، وبحكمته المنقطعة النظير، ليس من عادته إغلاق أبواب الحوار على الاطلاق، خصوصاً انه من الحرصاء على مصلحة البلد قبل أي شيء آخر، والمشكلة الكبرى تكمن بوكيل الجنرال ميشال عون صهره جبران باسيل، الذي يكابر ويعمل لإغلاق أبواب الحوار كافة، ما يعني أن ميشال عون لا يريد حلاً، ولا يزال متمسكاً بشروطه التعجيزية، وعتبنا كبير على "حزب الله"، لأنه الوحيد القادر على الضغط وإقناع الجنرال بأن هذه الشروط التعجيزية لن تؤدي إلا الى البلبلة والمزيد من اللااستقرار، ولان "حزب الله" لم يفعل، فإن ذلك يثير الشكوك في أن وراء التعطيل جهة إقليمية متمثلة بإيران، والتي على ما يبدو تريد الضغط من خلال الساحة اللبنانية لتحسين شروط التفاوض في ما يخص ملفها النووي.  في نتيجة الامر، فإن ما جرى حول التشكيلة التي سلمها الشيخ سعد الحريري الى رئيس الجمهورية، والتي حرص فيها أن تكون حكومة ائتلاف وطني، يتمثل فيها الجميع، هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الاكثرية التي تنازلت عن الكثير من حقوقها المشروعة، وإن على المعارضة أن تقرر إما انها تريد المشاركة من خلال أطر وطنية، أو انها ستبقى تعمل لتعطيل تشكيل الحكومة، بما يؤدي الى فراغ ليس في مصلحة أحد.   

 

الكتلة الوطنية: افلاس عزالدين يؤكد ان السياسة والمال أصبحا متلازمين

اذا كان حزب الله يريد ادارة الشأن العام كما هذه القضية فعلى الدولة السلام

وطنية- عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده، في حضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بيانا، فتطرقت الى قضية افلاس صلاح عز الدين، وجاء فيه:

"ان افلاس السيد صلاح عزالدين والذي كان حديث وسائل الإعلام العالمية والمحلية أتى ليؤكد ان السياسة والمال في لبنان أصبحا متلازمين وان كان ممارسوا السياسة من "المقاومين". فلو لم يكن هناك دولة ضمن الدولة وقانون حزب الله فوق القوانين لما كان هناك من وجود لصلاح عزالدين، فما حصل من تبخر لمدخرات مواطنين جنوبيين بفعل توظيفات غير قانونية ومخالفة لقانون النقد والتسليف والانظمة المرعية الاجراء، لم يكن ليتم لو أتيح للدولة تطبيق أنظمتها وقوانينها ولكن دائما حيث تتواجد دولة حزب الله تندحر الدولة اللبنانية كما كان يحصل في حالات مشابهة ابان سنوات الحرب الأهلية، ان مصرف لبنان بما أعطي من صلاحيات رقابية وتنظيمية قادر ان يضمن ودائع الناس لو كانت موضوعة بمصارف تخضع لرقابة المصرف المركزي. لقد دفع أهالي الجنوب مرة ثانية بالأعوام الأخيرة الضريبة الكبرى جراء ثقتهم بحزب الله، فبعد حرب تموز 2006 والتي دفع فيها الجنوبيين الثمن الباهظ أتت هذه الكارثة المالية والتي كان صاحبها محميا من حزب الله لتضيف الى مآسيهم مأساة أخرى. ان الثقة الوحيده والمضمونة يجب ان توضع في الدولة اللبنانية وأجهزتها كافّة التي ترعى جميع أبنائها دون تمييز وتضمن لهم حقوقهم".

وعن عملية تأليف الحكومة، رأت الكتلة ان الذي حصل هو "نتيجة الضغط الناجم من فرض شروط تعجيزية من قبل قوى الأقلية على قوى الأكثرية وما رافقها من ابتزاز وتهديد تحت وطأة السلاح . فلقد تحول الجو السياسي العام من بناء الدولة وقضية نزع سلاح حزب الله الى خلاف على المغانم وتوزير الأقارب من قبل قوى 8 آذار والى تمسك هذه القوى بوزارات كالاتصالات والطاقة مما يطرح اسئلة حول المصالح المالية والسياسية الكامنة وراء هذا التمسك. فأذا كانت تلك القوى وعلى رأسها حزب الله تريد ان تدير الشأن العام كما أدارت قضية صلاح عزالدين، فعلى الدولة السلام. إنه لبنان المحكوم بنوعية من مسؤولين وبسلاح يفرض ما لا يستطيع المنطق تقبله".

وحول موضوع الآثارات المكتشفة في موقع المخيم القديم لنهر البارد، اشارت الكتلة الى ان الموضوع هام ودقيق، لذلك "ومنعا للمزايدة دعت الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الثقافة الى تعيين لجنة علمية لدرس الموضوع ورفع التوصيات، فمنطقة الشمال عموما وعكار تحديدا تعتبر من المناطق المحرومة، فخلق حوافز ومجالات استثمارية بإلقاء الضوء على المواقع التاريخية والسياحية والإقتصادية العملانية مثل مطار القليعات سيشكل رافعة للتنمية ويجذب المستثمرين لتلك المناطق التي تعتبر من الأماكن المفضلة لهواة السياحة البيئية وعلم الآثار".

 

الادعاء على 5 موقوفين في ملف محطة شبكة الانترنت في الباروك وسادس فار

10/09/09/وكالات

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان على خمسة موقوفين في محطة شبكة الانترنت في الباروك وعلى كل من يظهره التحقيق، والموقوفون هم: وليد.ع، نديم .ج، صاحب المحطة جيمس.ف، فادي.ف، موظف في وزارة الاتصالات هاكوب .ت، والفار محمد.ح، وكل من يظهره التحقيق بأنهم على الاراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من وليد وجيمس ومن يظهره التحقيق على شراء معدات لشبكة الانترنت من صنع اسرائيل مع علمهم بالامر وعلى ادخالها الى لبنان بطريقة غير شرعية وتركيبها في محطة الباروك وربطها بمحطات ارسال من داخل الأراضي الإسرائيلية وعلى بيع خدمات تلك المحطات داخل لبنان. كما شارك فادي وهو موظف في وزارة الاتصالات مع آخرين في عملية فك وضبط المعدات المذكورة بالاشتراك مع محمد.ح وعلى سرقة تلك المعدات التي كانت أودعت مستودع وزارة الاتصالات بناء لاشارة النيابة العامة المالية. واقدم هاكوب على التدخل في جرم تصريف المسروق وبيعه لوليد ونديم. الجرائم المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية من قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في 23 /6/1955 معطوفتان على المادة 7 منه وعلى المادة 221 عقوبات بالنسبة الى وليد ونديم وجيمس. اما بالنسبة الى فادي فالجرائم المنصوص عليها هي في المادة 638 عقوبات. وبالنسبة الى محمد 638 معطوفة على المادة 213 من قانون العقوبات وبالنسبة الى هاكوب 221 معطوفة على 219 عقوبات. وطلب اصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق وليد نديم وجيمس وفادي ومراجعته في شأن هاكوب واصدار مذكرة توقيف غيابية وفي حق محمد.

 

البطريرك صفير إلى روما للمشاركة في لقاء البابا مع بطاركة الشرق وفي اجتماعات مجلس المجامع الكنسية بصفته عضوا فيه ولقاء عدد الكرادلة

البطريرك الماروني استقبل قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي والنائب السابق الخير والمدير العام ل"مؤسسة فارس" ووفدا فرنسيا:

أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة هو تضامن أبنائه على مشاريع

التنمية والنهوض الاجتماعي تعزيزا للتضامن الوطني والحد من إفراغ أرضه

وطنية - يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الخميس المقبل في السابع عشر من ايلول الجاري الى روما في زيارة تستغرق اسبوعا يلتقي خلالها قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وعددا من الكرادلة مسؤولي الدوائر الفاتيكانية الى نشاطات راعوية أخرى مع الرعية المارونية في روما.

ويشارك البطريرك في التاسع عشر من الجاري في لقاء البابا وبطاركة الشرق الكاثوليك ويتناول جدول اعمال القمة ثلاثة مواضيع اساسية هي: واقع الوجود المسيحي في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، آليات تحريك أملاك الكنيسة لجهة الاستثمار إيجارا او بيعا، وثالثا سلطة بطاركة الشرق الكاثوليك على منطقةالخليج العربي.

وتتخذ مواضيع البحث المذكورة أهمية متزايدة في ضوء التطورات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الوجود المسيحي وعلى آليات استثمار الاملاك الكنسية في ضوء التشدد في عمليات بيع اراضيها وتقييد هذه العمليات حفاظا على تجذرالكنيسة في المنطقة، إضافة الى تزايد أعداد مؤمني الكنائس الكاثوليكية في منطقة الخليج العربي والتباين الحاصل بين الكرسي الرسولي وبطاركة الشرق الكاثوليك لجهة السلطة الروحية على هذا الانتشار وتمسك البطاركة الشرقيين بها كونها تحفظ مؤمني كنائسهم من الذوبان.

وتحضيرا للقائهم مع البابا في 19 الحالي يعقد البطاركة الكاثوليك اجتماعا في بكركي يوم الثلثاء المقبل. ويشارك البطريرك صفير في اجتماعات مجلس المجامع الكنسية بصفته عضوا فيه يومي 21 و23 ايلول بعد ذلك تقيم الرعية المارونية في روما سلسلة لقاءات للبطريرك يطلع خلالها على اوضاعها وعلى اعمال الوكالة البطريركية في روما .

لا زيارة الى فرنسا

على صعيد آخر، أكدت دوائر الكرسي البطريركي في الديمان ان البطريرك صفير لن يقوم بزيارة الى فرنسا لمناسبة زيارته روما، مشيرة الى انه تلقى منذ اشهر دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لزيارة فرنسا، الا انه حتى الساعة لم توضع روزنامة مواعيد محددة لتنظيم الزيارة وبالتالي فان البطريرك ليس في وارد الزيارة حاليا .

جولة الاحد 13 ايلول

وينتقل البطريرك صفير نهار الاحد المقبل من المقر الصيفي في الديمان الى بكركي ويقوم بجولة راعوية في منطقة البترون خلال عودته تشمل المحطات التالية: كنيسة سيدة الانتقال في تنورين الفوقا، ومنها الى كنيسة مار انطونيوس الكبير في تنورين التحتا، ومنها الى الكرسي البطريركي الاول الكائن في كفرحي المقر الحالي لابرشية البترون المارونية حيث يزور البطريرك صفير ومرافقوه متحف المخطوطات الكنسية والمقتنيات التراثية القائم في المقر.

استقبالات الديمان

وعلى صعيد النشاط اليومي للبطريرك، فقد استقبل صباحا قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد علي خليفة يرافقه آمر سرية درك أميون العقيد جورج وهبي وآمر فصيلة بشري الملازم أول جورج سلوم والزيارة لمناسبة تسلم العميد خليفة قيادة منطقة الشمال.

الخير

كما استقبل البطريرك صفير النائب السابق صالح الخير الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة هي واجب سنوي نقوم به لغبطة البطريرك، وكانت مناسبة عرضنا خلالها الاوضاع الراهنة وبخاصة تعثر تشكيل الحكومة. وهنا اناشد جميع الاطراف المعنيين ضرورة تسهيل بتشكيل الحكومة بالتخلي عن المطالب والشروط الخاصة والشخصية والفئوية وتقديم المصلحة الوطنية العليا عليها خصوصا في ظل اجواء اقليمية متوترة سواء عبرالتهديدات الاسرائيلية أو الوضع الاقليمي المتفجر. هذه الاجواء التي تحتم على الجميع مد يد التعاون مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف توصلا الى تأليف الحكومة، فأوضاع البلاد لم تعد تتحمل المماطلة والتسويف والتأجيل.

مجلي

واستقبل البطريرك صفير المدير العام ل"مؤسسة فارس" العميد وليم مجلي الذي شكر له رعايته وحضوره حفل افتتاح "واحة عصام فارس للتنمية والتراث" القائمة في نطاق حديقة البطاركة في الديمان. ونقل إليه تحيات الرئيس عصام فارس وتقديره لمقام غبطته الروحي والوطني. وأطلعه على ما تقوم به مؤسسة فارس من مبادرات انمائية في مناطق الريف اللبناني هادفة إلى تعزيز مقومات الحياة في هذا الريف، وترسيخ أهله فيه، إضافة الى عنايتها بقطاع الشباب وإعدادهم العلمي للمستقبل.

وقد حمل البطريرك صفير العميد مجلي محبته وبركته للرئيس فارس وعائلته، مثنيا على "الدور التنموي الرائد الذي تقوم به مؤسسته بتوجيهه وترجمة لارادته في البناء والعمران"، داعيا الى "تعميم هذه المبادرات اسهاما في انهاض لبنان، وللحد من هجرة أبنائه وافراغ أرضه".

واعتبر البطريرك صفير أن "أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة من تاريخه هو تضامن أبنائه على مشاريع التنمية والنهوض الاجتماعي تعزيزا للتضامن الوطني، والرهان لهذا النهوض هو على عصام فارس وأمثاله، هذا المعطاء الذي يعطي وطنه ولا ينتظر من وطنه أن يعطيه".

واستبقى البطريرك صفير العميد مجلي الى مائدة الغداء.

وفد فرنسي

كما استقبل البطريرك صفير وفدا فرنسيا يضم كهنة وعلمانيين خبراء في شؤون البيئة والتراث يزورون منطقة الوادي المقدس. وكان عرض لواقع الوادي ولخصائصه الطبيعية والتراثية والروحية كموقع مصنف في لائحة التراث العالمي .

وشرح البطريرك للوفد حضور الكنيسة المارونية التاريخي والروحي في الوادي وعنايتها المستمرة به.

 

الهيئة الاتهامية في بيروت اخلت بعض الموقوفين في قضية مقتل زين الدين

وطنية - وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي طانيوس مشلب على تخلية سبيل كل: من يوسف كريم، رامي البابا، علاء زين، ونور قانصو، بحق، في قضية مقتل لطفي زين الدين ، ويبقى موقوفا كل من: محمد. ز، علي. ز، محمد.م ، فادي.ع، وائل .ك، وحسين.ع.

 

النائب جنبلاط زار بطريرك الارمن الارثوذكس آرام الاول كيشيشيان

وطنية - زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بطريرك الارمن الارثوذكس آرام الاول كيشيشيان، في مقر البطريركية في كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس في انطلياس، وعرض معه التطورات الراهنة.

 

رئيس الجمهورية تابع الاتصالات في شأن التشكيلة الحكومية واستقبل 3 وزراء والنائب فارس وأطلع من قائد الجيش على الوضع الامني

وطنية - ركزت أحاديث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زواره في قصر بيت الدين،اليوم على مواضيع الساعة المطروحة على بساط البحث وفي طليعتها الموضوع الحكومي والاتصالات الجارية في كل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات من أجل التوصل الى حلول تؤدي الى إطلاق التشكيلة الحكومية العتيدة.

الوزير لحود

ومجمل هذه التطورات تناولها رئيس الجمهورية مع وزير الدولة نسيب لحود حيث تم التشاور في حصيلة الاتصالات واللقاءات التي شهدتها الساحة في خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة .

الوزيران زعيتر وعودة

وعرض الرئيس سليمان مع كل من وزير الصناعة غازي زعيتر والمهجرين ريمون عودة للأوضاع الراهنة وعمل وزارة كل منهما في هذه المرحلة.

النائب فارس

واستقبل رئيس الجمهورية النائب مروان فارس وتشاور معه في التطورات.

النائبان السابقان حنين وخوري

وتناول الرئيس سليمان مع كل من النائبين السابقين صلاح حنين وغطاس خوري الشؤون السياسية المطروحة على الساحة.

قائد الجيش

واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها اضافة الى بعض المعلومات المتعلقة بعدد من الملفات الامنية التي يتولى الجيش التحقيق فيها.

 

الحريري اعطى «الوطني الحر» حقائب «سوبر» خدماتية فاجأت الحلفاء

الجميع اودعه الاسماء باستثناء عون الذي سمى باسيل

التعديل على التشكيلة وارد لكن رفضها برمتها مرفوض

وجدي العريضي/الديار

اسدل الستار عما تضمره المعارضة لتعطيل البلد مرة جديدة بعد انتهاء هدنة موسم الاصطياف وذلك برفض التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئىس سعد الحريري الى رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان دون الاطلاع عليها، بل الرفض جاء سريعا والهدف سياسي بامتياز دون الاستناد الى اي معطيات او اسباب يمكن نقاشها. وتلفت اوساط سياسية متابعة وفق اجواء سياسية عليمة الى ان الرئيس سليمان اكد بوضوح لوفد المعارضة على ان الرئيس الحريري استعمل صلاحياته الدستورية قاطعا الطريق على المعارضة منذ البداية لأي اجتهادات قد تبتكرها لرفض التشكيلة بالمطلق، اذ يمكن الحوار لتعديل اسم هنا واخر هناك، انما الرفض السريع ينم عن تعطيل وسوء نية ورغبة واضحة بالعودة الى الماضي القريب يوم عطل البلد لمرات ولا سيما انتخاب رئيس للجمهورية وان العماد ميشال عون اداة طيّعة للتعطيل ولا احد ينافسه في هذا الكار منذ العام 1988 وكل المحطات والمناسبات التعطيلية تشهد له عبر صولات وجولات في هذا السياق الذي دمّر البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا وضرب مصالح الناس ولم يزل الجنرال لعيون الصهر جبران مستمراً على ذات الوتيرة التعطيلية. فالرئىس الحريري، تتابع الاوساط المذكورة، تبلغ الاسماء من كل الاطراف ولم يركّب اي اسم الا واعطي له من حزب الله وامل والجميع، وبالتالي حاور عون وباسيل مرارا وانتظر منهم لشهرين بأن يسمّوا وزراء التيار العوني لكن عون لم يفعل بل استمر في المناورة وسمّى الصهر باسيل فقط. مما يعني انه ليس في هذا الجيش سوى طنوس وايضا ليس في التيار الوطني الحر الا باسيل. لذا لم يعد ممكنا. تخلص بالقول، الانتظار اكثر من هذه المدة الطويلة فاستعمل الرئيس المكلف صلاحياته الدستورية وبالتشاور مع رئىس الجمهورية وسمّى وزراء للتيار العوني واعطى هذا التيار حقائب خدماتية تعتبر من النوع «السوبر خدماتي» ورفض المشاركة. ما يعني ان ثمة قرارا بالتعطيل واخر الاجواء المتوفرة هي حركة سياسية تبلغ الذروة وبعيدة عن الاضواء والصورة قد تتبلور في الساعات المقبلة ايجابا او سلبا فالتعديل ممكن عند الرئىس المكلف هو جاهز للحوار من الاساس اما رفض التشكيلة برمتها فهذا مرفوض عند الرئيس الحريري وبعدها لكل حادث حديث.

 

الاتحاد السرياني: يحق لنا بمقعد وزاري وثورة الارز تبقى حلمنا

وطنية - اسف رئيس حزب "الاتحاد السرياني" ابراهيم مراد ل"تحول النظام اللبناني الذي كان يتغنى به الشعب اللبناني والعربي الى نظام عنصري يفرق بين طوائفه وابنائه".

كلام مراد جاء في مداخلة تلفزيونية، وقد أعرب عن "صدمته لتجاهل مطالب الحزب، من قبل كل الافرقاء السياسيين، بعدم تخصيص مقعد وزاري للطائفة السريانية، التي قدمت زهرة شبابها دفاعا عن الدولة اللبنانية، التي كانت تعتبر معقل الحريات في هذا الشرق"، مؤكدا "ان الحزب سينفذ كل التحركات التي اعلن عنها في بيانه الأخير "لاننا فقدنا الثقة بكل التكتلات، التي ساهمنا في ايصالها، الى الندوة البرلمانية، وفقدنا الثقة بكل المرجعيات، والاحزاب، التي تنادي بانها متمسكة بحقوق كل الطوائف". ولفت مراد الى انه "ربما سنضطر لمطالبة ابناء طائفتنا بعدم دفع الضرائب، والرسوم لنظام لا يعترف بنا، وبحقوقنا". وختم بالقول: " نؤكد ثبات "الحزب" في ثورة الارز التي وان شذ البعض عن مبادئها، تبقى حلمنا للعبور الى السلام والاستقرار".

 

بين باسيل وكروبي

الخميس, 10 سبتمبر 2009

حسان حيدر/الحياة

السياسة في لبنان ليست فريدة في ادائها، وهناك بالطبع في اطراف العالم المترامية، القريبة خصوصاً والبعيدة، من يضاهي سياسييه في خلط المفاهيم وتعديل الحقائق وقلب الشعارات ونصب المكائد، وسواها من «شطارات». لكن قيادات المعارضة في لبنان تستحق دخول موسوعة «غينيس» لتحطيمها الرقم القياسي عن فئة «المحاولات المتكررة لاستغباء المواطنين»، ولا سيما النائب ميشال عون الذي يقود حالياً الهجمة على موقع رئاسة الوزراء وصلاحياته لحساب اطراف لا تخفى على أبسط العقول.

ومشكلة عون ان معظم اللبنانيين يعرفون ان ازمته مع الحريري تتعلق شكلاً بتوزير صهره الراسب في الانتخابات جبران باسيل، بينما تتعلق في المضمون بنهج اقليمي استهدف ولا يزال، منذ اغتيال رفيق الحريري وحتى الآن، معاقبة السنّة اللبنانيين ولي ذراعهم بسبب «خروجهم على الطاعة».

لقد خاض عون الانتخابات النيابية الاخيرة في اطار تكتل المعارضة بقيادة «حزب الله»، ونال مرشحوه اصوات طائفة حليفه الشيعي، ونجح كثيرون منهم بفضلها. لكن المعارضة ككل خسرت الانتخابات التي افرزت اكثرية واضحة، فلماذا يعتبر نفسه فائزاً ويطالب بـ «حقه» من الوزرات عدداً ونوعية حقائب؟ واذا كان عون ولا يزال طرفاً اساسياً في المعارضة فلماذا يفترض برئيس الوزراء المكلف ان يعامله باعتباره مستقلاً عنها؟ وكيف يمكن احتساب كتلة عون النيابية من خارج كتلة المعارضة في البرلمان؟

واذا كان الحريري وافق في اطار سعيه المحق الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان يطمئن المعارضة باعطائها الثلث المعطل بما في ذلك منحها حقيبة سيادية مقابل حقيبة مماثلة للأكثرية، فكيف يمكن تلبية مطلب الجنرال المتقاعد في الحصول على حقيبة سيادية ثانية للمعارضة، اي اكثر من حصة الاكثرية نفسها؟

ولنا ان نسأل عون المتحالف مع حزب ولاية الفقيه، كيف يفسر له حليفه الطريقة الايرانية في الحكم ويبرر عدم منح الرئيس الايراني احمدي نجاد الراسبين في الانتخابات (نال موسوي 13 مليون صوت وفق الارقام الرسمية) الثلث المعطل في حكومته الجديدة، او حتى اشراكهم في الوزارة؟ ولماذا لا يحصل مهدي كروبي مثلاً على حقيبة سيادية مثل التي يطالب بها عون؟ وكيف لا ينطبق على لبنان ما يعتبر بديهياً في ايران، والمعارضة كافة تشيد بنظامها، بل في سائر الدول، اي ان الاكثرية تحكم والمعارضة تعارض او تعترف بحجمها من دون الالتفاف على صناديق الاقتراع بالحديث عن «الغالبية الشعبية»؟

قدم الحريري عملياً كل التنازلات الممكنة من دون الحصول على اي مقابل: الثلث المعطل وتأجيل اي بحث في قضية سلاح المقاومة، ووعداً بزيارة سورية. لكن مطالب المعارضين لا تقف عند حد. وكلما آثر المصالحة الوطنية على الحقائب برزت في وجهه مطالب جديدة. فما الذي يمكن ان يقدمه اكثر من دون ان يلغي نتائج الانتخابات وحصة حلفائه المسيحيين والدور التوفيقي لرئيس الجمهورية؟ مطالب عون ليست سوى واجهة يختفي وراءها مفاوض غير منظور. اما المقصود فصلاحيات رئيس الوزراء والسعي الى تقليصها، وزعامة الطائفة السنية ووحدتها التي ثبتتها الانتخابات والتي يعتبر البعض انها «خرقت» التوازنات المرسومة، والتأكد من ان ما سيصدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري لن تكون له مفاعيل على الارض ولا استجابة حكومية لمتطلباته، وإلا...

 

أكثر من الثلث المعطّل؟

الخميس, 10 سبتمبر 2009

زهير قصيباتي/الحياة

لم يرسل البنتاغون المدمرة «هيغينز» الى شرق المتوسط، لفض الاشتباك بين الأطراف اللبنانيين المتصارعين على الولادة العسيرة لحكومة الوحدة الوطنية. ولم يرسل المدمرة لفرض طروحات فريق «الشراكة الكاملة» على خصمه المتهم بـ «تعبئة مذهبية شاملة» لمجرد ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لائحة بأسماءٍ يعتقد بأنها مؤهلة لتولي الحقائب الوزارية، على قاعدة عدم إلغاء نتائج الانتخابات النيابية. بات من «الثوابت» ان يطغى ضجيج الداخل على عواصف «الكبار» في المنطقة والحال ان الجميع يحذر من الانزلاق مجدداً الى ما يُخطط له في الخارج، ومن تدفيع لبنان جزءاً من الثمن الباهظ، فيما الكل في معمعة «حسم المصائر» في حكومة «وحدة»، وبعضهم يستسهل مرة أخرى الاستسلام الى لغة تأجيج الاشتباك الى ذروة قطيعة. لن تتدخل «هيغينز» لإسقاط الصواريخ الجوالة في أزمات لبنان، ولكن ليس فألاً حسناً لأي معسكر أن تتأهب المدمرة في حيفا، والسفن الأميركية في المتوسط، فيما ايران تبلغ القوى الكبرى في مجلس الأمن اقتراحات محمود احمدي نجاد المعدّلة، من اجل فتح حوار «عادل».

بقية حروف أزمة الملف النووي الإيراني معروفة، وهي إن كانت تشيع الملل لدى الغرب، وتستنفد صبر إسرائيل، لم تثر بعد فضول بعض الأطراف اللبنانيين أو قلقهم الى الحد الذي يقرّب وقع العاصفة المحتملة، من حساب الأثمان، طالما لبنان المرشح المفضل بامتياز ساحة لاختبار القوة، وإعادة رسم حدود الأدوار في المنطقة.

في الظل الثقيل للملف النووي، والظل المخيف لإعداد البنتاغون وإسرائيل شرق البحر المتوسط منصّة لخوض حرب صاروخية، تقفز الى الشكاوى العديدة مما يسمى اختلالات الحقائب في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، شكوى من عدم تمثيل زحلة!

وبعيداً من الهذر الذي لا يقلل صخب الاشتباك السياسي في لبنان، لا تسقِط الحقائق الإقليمية واكتمال قوس الأزمات مجدداً من حول البلد، حق فريقي 8 آذار و14 آذار في الدفاع عن طروحاتهما، ولا قيمة الدعوة الى التروي. لكنها بالتأكيد مدعاة الى التأمل في «حكمة» استعجال بعضهم إعداد اللبنانيين لجولة أخرى شرسة من الصراع على «شراكة عادلة»، أقل أثمانها إشاعة اليأس والخوف وحقن الشوارع واستنفار الطوائف، ورفع متاريس الدستور، واستحضار معزوفة التخوين و «التآمر» مع الأميركي.

بقية مصطلحات قاموس السياسة في لبنان تستنسخ مفردات مملّة، و «ملحمة» الاستحقاقات المزمنة باتت واجباً وطنياً على كل لبناني.

ومن القواعد المستجدة للعبة الديموقراطية ان يتحول الفريق الفائز في الانتخابات مداناً، متهماً باستغلال انتصاره لإخضاع الطرف الآخر. يتحول فوز الأول سلاحاً في يد الثاني، وينقلب تدوير الزوايا الى تربيع لكل الحياة السياسية لاستيلاد ديموقراطية «شراكة»، وهذه تتجاوز مفاعيل الثلث المعطل، عبر السعي الى محاصرة الرئيس المكلف سعد الحريري بشروط التوزير. والحال ان الفصل الجديد في مرحلة ما بعد صفحة اتفاق الدوحة، لن يبارحه سلاح اتهام الخصم باستنفار الروح المذهبية، لإرغامه على التنازل حتى عن الأعراف الدستورية. وهكذا، المطلوب ان «يهدي» الفائز نصره الى الفريق الآخر، كي يبرئه من هدر دم التوافق!.. وأن يرتعب فريق 14 آذار من تسريبٍ حول «خطة سرية» لدى المعارضة لإحباط مساعي الحريري، وحول نيته «نفض» يديه من صيغة 15-10-5. محاولة استباقية إذاً، لمواجهة الحريري بشروط الأمر الواقع، اما حديث المعارضة عن الحاجة الى درس اتفاق الطائف في «غرف مغلقة»، فليس سوى مؤشر آخر الى الرغبة في ما يتجاوز الثلث «الضامن» المعطل، الى الإلحاح مجدداً على تعديل الدستور والاتفاق، لتحل ديموقراطية التوافق «الأبدي».

معها، تسقط كل مبررات الانتخاب والتمثيل النيابي، ويُحجَّم دور البرلمان الى ما يشبه دور الكاتب العدل في دولة لفيديرالية الأحزاب والحصص!

وبصرف النظر عن ارتباط البُعد المحلي بقرار إقليمي ما، يؤجج الاشتباك السياسي في لبنان – وهو المرجح – تبقى للمعارضة فرصة للاحتكام الى الدور الوازن للرئيس ميشال سليمان، إذا أرادت إنقاذ البلد من «عبث» رياح الخارج، والتمهيد لمرحلة الإصلاح الهادئ. في لبنان كثير من صخب المطالب، مهما علا لن يحجب هدير الوقائع السيئة في المنطقة، ولن يساهم في حماية بلد الاستحقاقات المزمنة

 

لمن الكلمة في لبنان.. للسلاح أم للدستور؟ 

١٠ ايلول ٢٠٠٩ /خيرالله خيرالله

المصدر : لبنان الأن

بعد انتظار طويل، قدم الرئيس المكلف سعد الدين رفيق الحريري لائحة بأعضاء حكومته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. لم يكن أمام من حاز ثقة الشعب ونوابه خيار آخر. رفض المحور الإيراني – السوري عبر أدواته اللبنانية وأدوات الأدوات المعروفة، الحكومة سلفًا نظرا إلى إصراره على ضرب النظام في لبنان وتعطيله بقوة السلاح. وهذا يحرج من دون شك الرئيس سليمان الذي لم يتردد في الأسابيع القليلة الماضية عن الإعلان صراحة أن هناك حاجة إلى حكومة وأن الفراغ لا يفيد لبنان ولا اللبنانيين. ولكن ما العمل عندما يكون هناك بين اللبنانيين من يعتبر أن ضرب الإستقرار في البلد هدف بحد ذاته وأن الوطن الصغير ليس سوى "ساحة" وأن القرار القاضي بتشكيل الحكومة يجب أن يتخذ في طهران ودمشق وليس في بيروت؟ من أطرف ما شهدته الأيام التي سبقت تقديم رئيس الوزراء المكلف اللائحة إلى رئيس الجمهورية المحاولات السورية والإيرانية لإظهار أن الخلاف في لبنان هو بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف. تولت وسائل إعلامية، أنشئت أصلا لضرب الصيغة اللبنانية وكل ما يمكن أن يساعد في انتشار ثقافة الحياة في الوطن الصغير، في الترويج لخلافات داخل تيار "المستقبل" وحركة الرابع عشر من آذار وبين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري. تناست وسائل الإعلام "اللبنانية" الحاقدة على لبنان، وعلى كل ما هو ناجح فيه وعلى الناجحين في أي حقل من الحقول، أن المشكلة ليست بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف. تكمن المشكلة بكل بساطة في وجود حزب مذهبي مسلح لا يقبل بالصيغة اللبنانية. يستخدم هذا الحزب حاليا سلاحه المذهبي وأداته المسيحية المفضلة، المسماة "الجنرال"، في فرض واقع جديد في البلد. يقوم هذا الواقع على فكرة أن لا أهمية للإنتخابات النيابية ونتائجها. الكلمة الأخيرة للسلاح ولحامل السلاح وليست للناخب اللبناني.

ما فعله سعد الحريري ممارسة لفعل مقاومة حقيقي من أجل لبنان والمحافظة عليه ومنع نجاح الإنقلاب الذي يستهدف الصيغة اللبنانية والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي نص عليها إتفاق الطائف. الأهم من ذلك كله أن الهدف من تقديم لائحة بأسماء أعضاء الحكومة إستنادا إلى الدستور، يتمثل في تأكيد ضرورة الإحتكام إلى القانون بدل الإحتكام إلى السلاح. باختصار، إن المرجعية التي يفترض أن يعود إليها اللبنانيون كل يوم هي الكتاب، أي الدستور، على حد تعبير الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي تأسست في عهده الإدارة اللبنانية الحديثة التي صمدت في مواجهة أهوال الحرب الأهلية وحروب الآخرين على أرض لبنان منذ العام 1975 من القرن الماضي...

ما فعله سعد الدين رفيق الحريري يندرج في سياق تمكين اللبنانيين من البقاء في لبنان والعيش فيه في ظل دولة القانون وليس دولة من يحمل السلاح المذهبي ويقيم جزرا أمنية ودورة إقتصادية خاصة به عادت على طائفته خصوصا واللبنانيين عموما بالويلات. من يملأ الفراغ الحكومي يجعل أرض لبنان جاذبة للبنانيين بدل أن تكون طاردة لأهلها نظرا إلى أن ملء الفراغ الحكومي يصب في خدمة حماية لبنان من الأخطار المحدقة به. على رأس الأخطار إثارة الغرائز المذهبية. فما لا يمكن الإستهانة به أن الأستمرار في منع الرئيس المكلف من تشكيل حكومة تحت تهديد السلاح يؤدي إلى احتقان مذهبي من النوع الذي لا يخدم أي طائفة من الطوائف. على العكس من ذلك إنه يكشف أن بين اللبنانيين من لا يقبل بالصيغة القائمة ويسعى إلى استكمال الإنقلاب الذي بدأ بجريمة التمديد للرئيس أميل لحود واستكمل باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبسلسلة الجرائم والتفجيرات اللاحقة وصولا إلى افتعال حرب صيف 2006 واحتلال الوسط التجاري لبيروت وحرب مخيم نهر البارد... وغزوة بيروت والجبل في أيار - مايو من العام الماضي.

بغض النظر عما إذا كان رئيس الجمهورية سيكون قادرا على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أم لا، ليس أمام لبنان سوى المقاومة. هذه المقاومة تكون بالتمسك بالمؤسسات ودورها وتأكيد قدرة اللبنانيين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وأنهم ليسوا في حاجة إلى وصاية. في النهاية أن تشكيل حكومة لبنانية متوازنة دليل على رفض اللبنانيين للفراغ من جهة وتصميمهم على استعادة عاصمتهم من جهة أخرى. إستعادة العاصمة هي استعادة للقرار اللبناني المستقل الذي لا يقبل أن تكون بيروت مدينة إيرانية على المتوسط، نتيجة غزوة السابع من أيار، وأن تشكل الحكومة اللبنانية في طهران. الحكومة اللبنانية تصنع في لبنان. بعد ذلك، يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يزور دمشق وحتى طهران وغير طهران.

كلمة أخيرة. من يخشى المحكمة الدولية لن تنقذه منها حكومة لبنانية تشكل في طهران أو دمشق... أو في العاصمتين معا. كذلك، لن ينقذه منها الفراغ الحكومي في لبنان. ما ينقذ من المحكمة التوقف عن ممارسة لعبة الهروب إلى أمام عن طريق خلق أزمة نظام في لبنان. أزمة النظام الحقيقية والعميقة في سوريا وإيران. لماذا لا تشكل حكومة وحدة وطنية في دمشق؟ ولماذا سقط هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المواطنين نتيجة الإنتخابات الرئاسية "الديموقراطية" التي شهدتها إيران؟.

 

طرف بلا فهم.. "الدستور" إن "نطق" 

١٠ ايلول ٢٠٠٩ /ميرفت سيوفي

يشعر المواطن اللبناني - الذي كفاه المولى سبحانه بالأمس مشاهدة كريزة غير شكل من كرايز ميشال عون - وهو يصغي إلى " منطوق" بيانات تكتل الإصلاح والتغيير " الوقحة" في فصاحتها الدستوريّة.. بالأمس اعتبر التكتّل " المكبتل" المخّ أن ممارسة الرئيس المكلف لحقّه الدستوري في اقتراح تشيكلة حكومة يفترض به أن يرأسها هو على رئيس الجمهوريّة أمر مخالف للدستور، وتفّقت قريحة التكتل عن أن المشكلة هي في " أسلوب التشكيل" - مع أن الدساتير لا تتحدث عادة عن الأساليب - وبالطبع هذه أجدد " سلبة" من سلبات التيار والتكتل السلبية ورئيسهما ميشال عون " السلبي" و" المسلوب" الإرادة تجاه صهره، و" السالب" من اللبنانيين مصيرهم المستقر مرات متكررة..

أما أطرف ما سمعناه أن " إقدام الرئيس المكلّف على هذه الخطوة منفردًا هو مخالفة لمنطوق المادة 53 من الدستور اللبناني وسابقة لا ترعى دور رئيس الجمهورية" !! وحاشى القرّاء " شي بينطّق" تلاعب " شلّة" عون النيابيّة بالدستور و" تنطيقه" بحسب ما يريدون!! ربما يظنّ هؤلاء أن اللبنانيين مهابيل لا يعرفون ما هو " الدستور" ولم يطلعوا عليه وبناء عليه لأنهم يستغبون الناس يقولون رقم مادّة، و" السطر" الذي يريدونه منها..

المادّة 53 من الدستور يريد ميشال عون أن يُمارسها ربما كما كانت قبل تعديلها بعد اتفاق الطائف بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990.. والمادة 53 قبل تعديلها كانت تنصّ بتهذيب على أن رئيس الحكومة ووزراءها " خزمتشيّة" عند رئيس الجمهورية، وتقول ما حرفيّته: " رئيس الجمهوريّة يُعيّن الوزراء ويُسمّي منهم رئيساً ويُقيلهم ويُولّي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يُحدّد شكل التعيين لها على وجه آخر ويرأس الحفلات الرسميّة" ... هذا ما كانت تنصّ عليه المادة 53 من الدستور قبل أن يتمّ تعديلها لاجحافها بحقّ طائفة كبيرة لا يجوز أن يكون ممثلها في الرئاسة الثالثة " بلانتون" عند ممثل الطائفة المارونية في الرئاسة الأولى..

أما ادّعاء تكتل " التنكيل والتعطيل" بأن تقديم الرئيس المكلّف تشكيلته الحكوميّة المقترحة هو مخالفة لمنطوق هذه المادة، ربما كان عليه أن يوضّح ـ حتّى ما يغطّي سموات الوصاية بقبوات جبران باسيل - أن المادة 53 هي المادة الخامسة في ترتيب المواد التي تحدد مهمات الرئاسة الأولى التي تركها التكتل فارغةستة أشهرلأن ميشال عون أرادها لنفسه، مثلما يريد اليوم تعطيل تشكيل الحكومة لأنه يريد صهره وزيراً للاتصالات!! " يا عمّي حدا يبعتلو نسخة من الدستور بتعديلاته لميشال عون" ، وتنص المادة 53 وتشمل 12 بنداً على ما حرفيّته: 4- يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم (راجع المادة 53 ببنودها الاثني عشر في حاشية الهامش)، ونظرة على فقرات هذه المادة ليتأكد من له عقل يعي أن النصّ مفسّر تفسيراً دقيقاً جداً، فالمادة تنص على الاتفاق في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة أو إقالة الوزراء، فكيف " وهيك بالمنطق البسيط" تخضع هذه المادة للتعديل لتخرج رئيس الحكومة في تسميته وتشكيله للحكومة من " رتبة" موظف عند رئيس الجمهورية، وجهابذة عون يريدون " فرض " شراكة ملزمة" لم ينصّ عليها الدستور وكأن المشترع الذي نص على إلزامية الاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية بتسمية رئيس مكلف، فلم يتجاهل بعض سطور قليلة أو يتناسى أن ينص على إلزامية اتفاق الرئيسين في تسمية تشكيلة الوزراء!!

هذا " التعهّر" في ادّعاء المحافظة على الدستور من قبل ميشال عون وصهره الجهبذ سبق ودعوسه ميشال عون هو وكل المؤسسات الدستورية بين العامين 1989 و 1990، وهذه عيّنة بيّنة من اعتداءات ميشال عون وحكومته البتراء الذي خاضت حربين مدمرتين برئيس سطا على الحكومة وقصر بعبدا ووزيرين فقط!!

منتصف ليل 23 أيلول 1988 صدر مرسوم الحكومة العسكرية التي رأسها عون وفور الإعلان عن الحكومة المؤلفة من عون رئيساً و5 وزراء بينهم ثلاثة مسلمين، لطفي جابر (شيعي) محمود طي أبو ضرغم (درزي)، نبيل قريطم (سنّي)، قدّم الثلاثة استقالتهم وحكم عون البلد " بجزمات ثلاث: مارونية، كاثوليكية، وأرثوذكسية" فقط، متجاهلاً ثلاث جزمات استقالت تمثل ثلاث طوائف!! يومها لم يكن هذا اعتداء صارخاً على الدستور وعلى ميثاق العيش المشترك والصيغة.. خاض ميشال عون حرباً مدمرة عام 1989 ليبقى في قصر بعبدا، وقبلها منع النواب من الوصول إلى قصر منصور لانتخاب رئيس جمهورية في العام 1988.

ازدرى ميشال عون المؤسسات الشرعية، واخترع ما يسمّى " الإرادة الشعبية" ـ اليوم يستعير حزب الله من تجربة عون المدمرة مصطلح " الأكثرية الشعبية" ، اتخذ قراراً برفض اتفاق الطائف وإنهاء مأساة الحرب لأنه لم يأتِ به رئيساً للجمهورية، هدّد بحل مجلس النواب، ومنع النواب من العودة إلى منازلهم في المنطقة التي تقع تحت سيطرته.. أمّا التساؤل الذي طرحه التكتل " المكبتل المخّ" في بيانه: " كيف السبيل للوصول إلى حكومة وحدة وطنية من دون التفاهم مع طرف أساسي في البلد" ؟ وماذا يفعل البلد إذا كان هذا الطرف عصيّاً على التفاهم أو التفهم، أو إذا كان بلا فهم أصلاً، أليس هذا احتمالاً وارداً!!

وبالتجربة إجابة هذا التساؤل في تاريخ ميشال عون نفسه الذي ادّعى دائماً أنه يريد الإنقاذ والتحرير والدولة وإنجاح اتفاق الطائف وكل الآخرين كاذبين ملّعبين، وفي مقولته الشهيرة بعد ظهيرة مجزرة الأونيسكو الصباحية في 14 " آذاره" الدموي العام 1989 عندما أعلن في مؤتمر صحافي رفضه التفاوض بقولته الشهيرة: " بيروت قالبة 8 قلبات فليكونوا 9" !! قولوا لنا كيف تفاوض رجلاً لا يسمع إلا صوت رغباته الشخصيّة الحاقدة غالباً والمريضة دائماً..

تنصّ المادة 66 من الدستور اللبناني في الفصل الرابع، ثالثاً مجلس الوزراء على: " لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولّي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة" .. لماذا يرسب المرشح في الانتخابات لأن الناس تجد أنه غير مؤهل لتمثيلهم في الندوة النيابية، ومع هذا وبوقاحة ميشال عون عون يرى أن صهره " عبقرينو" ويريد توزيزه رغم أنف لبنان وغصب عن كسر راس اللبنانيين، والدستور ليس أكثر من " ممسحة" يمحو بها آثار أفعاله الشنيعة!!

ملحق: تنص المادة 53 من الدستور اللبناني (الفصل الرابع - السلطة الإجرائية/أولاً: رئاسة الجمهورية وتقع في 15 مادة، من المادة 49 إلى المادة 63):

1- يترأس رئيس الجمهوريّة مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يُشارك في التصويت.

2- يُسمّي رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها.

3- يُصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

4- يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

5- يُصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يُحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسميّة ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم . أما العفو الشامل فلا يُمنح إلا بقانون.

10- يُوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المصدر :  الشرق

 

الرئيس المتعب في قصر الراحة 

١٠ ايلول ٢٠٠٩ /علي الأمين

نجح الرئيس المكلف سعد الحريري في الانتقال من الحوار المباشر مع العماد ميشال عون الى الحوار مع قوى المعارضة بمجملها. ذلك ان التشكيلة الحكومية التي توقفت عند عقدة تمثيل "التيار الوطني الحر" كانت تستنزف رصيد الرئيس المكلف فيما تحول حلفاء العماد عون الى مجرد متفرجين او سعاة خير بين طرفين.

وكان الحريري يترقب مسعى من قبل "حزب الله" لحل هذه العقدة، وإن من باب المحافظة على الصيغة السياسية للحكومة التي حققتها المعارضة وحققت للحزب ما كان يطمح اليه على صعيد تأمين الثلث الضامن او المعطل بالفعل.

"حزب الله" نفى على لسان أكثر من مسؤول ان يكون قد وعد بعد انجاز الصيغة السياسية للحكومة بحل عقدة تمثيل الجنرال عون، وشدد هؤلاء على ان الحوار بين عون والحريري هو السبيل الوحيد للحل وإن طال الإنتظار. لكن الحوار بين الرجلين لم يودي الى نتيجة ترضي الطرفين وتؤمن سير العجلة الحكومية. الحريري نقل الازمة من اعتبارها ازمة بين الرئيس المكلف والجنرال عون الى الحيز الطبيعي لها، اي الى عقدة بين الرئيس المكلف والمعارضة مجتمعة. فكثير كثير هو ما قدمته الاكثرية النيابية من تنازلات على صعيد الحكومة، سواء لجهة التنازل عن حقها بالثلثين في مجلس الوزراء، والتسليم بعدم التصويت على القضايا الاساسية في مجلس الوزراء، ومعالجتها خارج مجلس الوزراء ليتم تبنيها لاحقا فيه، وتحييد موضوع سلاح "حزب الله" من السجال الداخلي، كل هذه العناوين وغيرها وصفها اكثر من مسؤول في "حزب الله" بانها مكاسب حققتها "المعارضة".

لكنّ تحصيل المكاسب الاضافية سياسة انتهجتها قوى الاقلية النيابية، وهي سياسة مشروعة، نشطت مع التصدع الذي طال قوى 14 اذار، خصوصا بعد المواقف التي اطلقها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في 2 آب الماضي.

هكذا ازدادت مطالب قوى الثامن من آذار وتشعبت، وتمسك الجنرال عون بمطلب الحصول على وزارة سيادية، وبتوزير صهره جبران باسيل. وبات الحديث عن الكتل النيابية وحجم تمثيلها يتجاوز ويحاول التغطية على الحقيقة السياسية التي تمثلت بفوز قوى 14 اذار في الانتخابات النيابية، وحقيقة ان الفوز في الانتخابات يجب ان يترجم على مستوى الحكومة والسلطة عموما. يبدو ان السجال والحوار الذي خاضه الرئيس المكلف مع اطراف المعارضة كل على حدة ادرك من خلاله انه غير قادر على تجاوز الازمة بعدما ادرك ان التنازلات من قبله لن تحل المشكلة. فمنذ تكليفه ومنذ فوزه بالانتخابات استخدم الحريري لغة سياسية منفتحة تعكس رغبة لديه بان يكون رئيسا لحكومة متوازنة ومتجانسة وتضم المكونات الاساسية في مجلس النواب. هذه اللغة لم تود الى ما يتمنّاه من نتائج تؤمن ارضية ملائمة لانطلاقة الحكومة، وتثبت بالاضافة الى ذلك حقيقة ان هناك نتائج الانتخابات النيابية التي حققت فوزا لقوى 14 اذار وحلفائها. لذلك قدم الحريري تشكيلته الى رئيس الجمهورية تشكيلة متوازنة لكنها لم ترض الكتل المسيحية في "الاكثرية" و"الاقلية".

كما لم يرد اسم الوزير جبران باسيل فيها، فيما عادت قوى المعارضة لتؤكد رفضها هذه التشكيلة من دون ان تغلق الابواب على الحوار بشانها، خصوصا ان رئيس الجمهورية بات شديد الحرص على ان تنال هذه التشكيلة الموافقة وإن ببعض التعديلات الجزئية.

الرئيس المكلف متمسك بموقفه في ان تكون وزارة الاتصالات في عهدة الاكثرية، ويرفض كسر ما يعتبره اساسيا في تشكيلته الحكومية، اي عدم توزير الراسبين في الانتخابات. والحريري متمسك بهذين الشرطين وليس في وارد البحث بهما كما تؤكد اوساط مطلعة في فريق الاكثرية.

في المقابل يبرز اصرار على توزير جبران باسيل، النقطة الابرز في برنامج المعارضة ومطالبها. وسط هذا الخلاف ثمة دور اساسي لرئيس الجمهورية، دور يتجاوز الصلاحيات الدستورية الى الحيوية السياسية التي تحتاجها عملية تشكيل الحكومة باقل الاكلاف الممكنة.

هكذا ذهب الحريري المتعب من المشاورات والتنازلات إلى بيت الدين، المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية، مقرّ الراحة الرئاسية، كأنّه يطلب استراحة بين تكليفين، أو مساعدة في التأليف. فهل ينقذه الرئيس بتوقيع أو ترقيع، ترقيع للصيغة التي قدّمها، أم يعيده إلى قصر التعب، في الوسط، بحثا عن الأطراف الضائعة.

 

أكثر من الثلث المعطّل؟

الخميس, 10 سبتمبر 2009

زهير قصيباتي/الحياة

لم يرسل البنتاغون المدمرة «هيغينز» الى شرق المتوسط، لفض الاشتباك بين الأطراف اللبنانيين المتصارعين على الولادة العسيرة لحكومة الوحدة الوطنية. ولم يرسل المدمرة لفرض طروحات فريق «الشراكة الكاملة» على خصمه المتهم بـ «تعبئة مذهبية شاملة» لمجرد ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لائحة بأسماءٍ يعتقد بأنها مؤهلة لتولي الحقائب الوزارية، على قاعدة عدم إلغاء نتائج الانتخابات النيابية. بات من «الثوابت» ان يطغى ضجيج الداخل على عواصف «الكبار» في المنطقة والحال ان الجميع يحذر من الانزلاق مجدداً الى ما يُخطط له في الخارج، ومن تدفيع لبنان جزءاً من الثمن الباهظ، فيما الكل في معمعة «حسم المصائر» في حكومة «وحدة»، وبعضهم يستسهل مرة أخرى الاستسلام الى لغة تأجيج الاشتباك الى ذروة قطيعة. لن تتدخل «هيغينز» لإسقاط الصواريخ الجوالة في أزمات لبنان، ولكن ليس فألاً حسناً لأي معسكر أن تتأهب المدمرة في حيفا، والسفن الأميركية في المتوسط، فيما ايران تبلغ القوى الكبرى في مجلس الأمن اقتراحات محمود احمدي نجاد المعدّلة، من اجل فتح حوار «عادل».

بقية حروف أزمة الملف النووي الإيراني معروفة، وهي إن كانت تشيع الملل لدى الغرب، وتستنفد صبر إسرائيل، لم تثر بعد فضول بعض الأطراف اللبنانيين أو قلقهم الى الحد الذي يقرّب وقع العاصفة المحتملة، من حساب الأثمان، طالما لبنان المرشح المفضل بامتياز ساحة لاختبار القوة، وإعادة رسم حدود الأدوار في المنطقة.

في الظل الثقيل للملف النووي، والظل المخيف لإعداد البنتاغون وإسرائيل شرق البحر المتوسط منصّة لخوض حرب صاروخية، تقفز الى الشكاوى العديدة مما يسمى اختلالات الحقائب في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، شكوى من عدم تمثيل زحلة!

وبعيداً من الهذر الذي لا يقلل صخب الاشتباك السياسي في لبنان، لا تسقِط الحقائق الإقليمية واكتمال قوس الأزمات مجدداً من حول البلد، حق فريقي 8 آذار و14 آذار في الدفاع عن طروحاتهما، ولا قيمة الدعوة الى التروي. لكنها بالتأكيد مدعاة الى التأمل في «حكمة» استعجال بعضهم إعداد اللبنانيين لجولة أخرى شرسة من الصراع على «شراكة عادلة»، أقل أثمانها إشاعة اليأس والخوف وحقن الشوارع واستنفار الطوائف، ورفع متاريس الدستور، واستحضار معزوفة التخوين و «التآمر» مع الأميركي.

بقية مصطلحات قاموس السياسة في لبنان تستنسخ مفردات مملّة، و «ملحمة» الاستحقاقات المزمنة باتت واجباً وطنياً على كل لبناني.

ومن القواعد المستجدة للعبة الديموقراطية ان يتحول الفريق الفائز في الانتخابات مداناً، متهماً باستغلال انتصاره لإخضاع الطرف الآخر. يتحول فوز الأول سلاحاً في يد الثاني، وينقلب تدوير الزوايا الى تربيع لكل الحياة السياسية لاستيلاد ديموقراطية «شراكة»، وهذه تتجاوز مفاعيل الثلث المعطل، عبر السعي الى محاصرة الرئيس المكلف سعد الحريري بشروط التوزير. والحال ان الفصل الجديد في مرحلة ما بعد صفحة اتفاق الدوحة، لن يبارحه سلاح اتهام الخصم باستنفار الروح المذهبية، لإرغامه على التنازل حتى عن الأعراف الدستورية. وهكذا، المطلوب ان «يهدي» الفائز نصره الى الفريق الآخر، كي يبرئه من هدر دم التوافق!.. وأن يرتعب فريق 14 آذار من تسريبٍ حول «خطة سرية» لدى المعارضة لإحباط مساعي الحريري، وحول نيته «نفض» يديه من صيغة 15-10-5. محاولة استباقية إذاً، لمواجهة الحريري بشروط الأمر الواقع، اما حديث المعارضة عن الحاجة الى درس اتفاق الطائف في «غرف مغلقة»، فليس سوى مؤشر آخر الى الرغبة في ما يتجاوز الثلث «الضامن» المعطل، الى الإلحاح مجدداً على تعديل الدستور والاتفاق، لتحل ديموقراطية التوافق «الأبدي».

معها، تسقط كل مبررات الانتخاب والتمثيل النيابي، ويُحجَّم دور البرلمان الى ما يشبه دور الكاتب العدل في دولة لفيديرالية الأحزاب والحصص!

وبصرف النظر عن ارتباط البُعد المحلي بقرار إقليمي ما، يؤجج الاشتباك السياسي في لبنان – وهو المرجح – تبقى للمعارضة فرصة للاحتكام الى الدور الوازن للرئيس ميشال سليمان، إذا أرادت إنقاذ البلد من «عبث» رياح الخارج، والتمهيد لمرحلة الإصلاح الهادئ. في لبنان كثير من صخب المطالب، مهما علا لن يحجب هدير الوقائع السيئة في المنطقة، ولن يساهم في حماية بلد الاستحقاقات المزمنة.

 

استعدادات التكويع بناء لنصائح قبل اوان لحس المبرد؟

الفرد النوار/الشرق

لم تقدم المعارضة على تكويعة سياسية بحجم سحب موقفها الذي ابلغته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ردا على الصورة الحكومية التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري. "لان ما اعادت حمله الى الرئيس سليمان امس في بيت الدين بقي ضمن النظرة غير الواقعية لما يمكن ان تقبل به او ترفضه. وفي الحالين اثبت وفد قوى 8 اذار انه لم يتخل عن شروط بل ليطرح بدائل بمستواها، وهو يعرف ان من يفترض به الجواب عليها سينظر اليها باستخفاف واسى؟!  عندما اعلن عن خبر الزيارة الى قصر بيت الدين، قيل اولا ان المعارضة ترغب في تأكيد رفضها التشكيلة الوزارية، كما قيل ان الثلاثي جبران باسيل وعلي حسن خليل وحسين خليل ارادوا معرفة موقف رئيس الجمهورية، على رغم قناعتهم بانه قال سابقا ما ارادوه لجهة رفض الموافقة على ما لا اجماع عليه.  كذلك قيل ان الوفد طلب من الرئيس سليمان ما لم يقدر على مواجهة الرئيس الحريري به من مثل تبادل بعض الحقائب الوزارية بحسب ما تردد من استعدادات لدى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط للتخلي عن وزارة الاتصالات الى وزير عوني غير جبران باسيل. ثم تبين ان وراء الخبر "تسريبة ملغومة" سرعان ما نفاها جنبلاط شخصيا والوزير المقترح لتولي الحقيبة غازي العريضي!

 خلاصة فورة الزيارة امس لم تتجاوز في الحقيقة العمل بنصيحة الرئيس نبيه بري الذي تقول اوساطه انه فهم ما ورد في مشروع التشكيلة الوزارية على اساس مردودين ايجابيين الاول، العمل بموجب القاعدة المجسدة لحكومة التحالف والشراكة، والمردود الثاني كسر قاعدة استئثار الاكثرية في الحكم. وفي الحالين تكون المعارضة قد حصلت على ايجابيتين من ثلاث. والاخيرة قد تبقى غير واردة في المستقبل المنظور طالما بقي التشنج سائدا!

 وما لم يقله رئيس الجمهورية بشكل حاسم الى الان، قد افصح عنه رئيس الحكومة المكلف من خلال ما تضمنته التشكيلة الوزارية، بل من خلال تصوره السياسي الذي عبر عنه بعد سلسلة لقاءات مع ممثل التيار الوطني الوزير جبران باسيل، وانتهت بشكل سلبي وقاطع بما صدر عن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حيث اطلق رصاصة الرحمة على اي شكل من اشكال التفاهم الامر الذي دعا الحريري الى اعتبار جواب عون ردا ملزما للمعارضة، الى ان تبين بعد ساعات ان حزب الله وان اكد تأييده لحليفه عون، فان الرئيس بري استغرب تجاهل التشاور معه بالنسبة الى موقف المعارضة بمعزل عما قاله عون!

 وفي معلومات اوساط سياسية مطلعة ان التشاور لم يتوقف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لاسيما ان مصادر في حركة "امل" لا تزال ترى انه في حال تراجع مستوى التشنج السياسي، يصبح بالامكان اعادة النظر في بعض مفاصل التشكيلة الحكومية شرط ان لا يشكل ذلك تحديا للاكثرية من جهة وللرئيس المكلف من جهة ثانية، خصوصا ان بعضا من حلفاء قوى الاكثرية انتقد ضمنا الطبخة الوزارية مثل حزب الكتائب ومثل "كتلة زحلة بالقلب" من غير ان يعني ذلك تحولا في مواقف وتصرفات الجانبين اقله في الوقت الحاضر!

 وتجدر الاشارة هنا الى ان ما قيل عن استعداد واضح لدى الحريري للاعتذار، جعل المغالين في معارضتهم السطحية يعتبرون ذلك لمصلحة قوى 8 اذار، فيما كان اجماع في المقابل على ان لا مجال لتكليف مستتبع يصب في غير مصلحة الحريري، الامر الذي يسمح بتجدد المشهد السياسي القائم حاليا من دون ان يمنع حسما سريعا باتجاه تشكيل حكومة من الاكثرية مطعمة بمستقلين وتكنوقراط، وعندها ستكون المعارضة امام امر واقع من النوع الذي ترى فيه، بحسب تصريحات اركانها، مدخلا الى فتنة (...) بل الى حرب من النوع الذي حصل في ايار من العام 2008!  ثمة ملاحظة اخرى لابد من الاخذ بها وهي القائلة: ما هي مصلحة قوى 8 اذار في اشعال قلاقل سياسية - اجتماعية امنية على خلفية رفض توزير صهر ميشال عون فيما تتضمن الحكومة خمسة وزراء من طاقم تكتل التغيير والاصلاح؟!  اما اذا كانت الغاية الاساسية للمعارضة استخدام "الطعم العوني" لافهامه بانه على حق في كل ما يطالب به وللوصول الى غاية تفجيرية اخرى (...) عندها لن يكون عون وغيره على تفاهم بالنسبة الى المصلحة العامة بل لما هو في الاتجاه المغاير خصوصا عندما يحين اوان لحس المبرد؟!

 

 رئيس الجمهورية تابع الاتصالات في شأن التشكيلة الحكومية واستقبل 3 وزراء والنائب فارس وأطلع من قائد الجيش على الوضع الامني

وطنية - ركزت أحاديث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زواره في قصر بيت الدين،اليوم على مواضيع الساعة المطروحة على بساط البحث وفي طليعتها الموضوع الحكومي والاتصالات الجارية في كل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات من أجل التوصل الى حلول تؤدي الى إطلاق التشكيلة الحكومية العتيدة.

الوزير لحود

ومجمل هذه التطورات تناولها رئيس الجمهورية مع وزير الدولة نسيب لحود حيث تم التشاور في حصيلة الاتصالات واللقاءات التي شهدتها الساحة في خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة .

الوزيران زعيتر وعودة

وعرض الرئيس سليمان مع كل من وزير الصناعة غازي زعيتر والمهجرين ريمون عودة للأوضاع الراهنة وعمل وزارة كل منهما في هذه المرحلة.

النائب فارس

واستقبل رئيس الجمهورية النائب مروان فارس وتشاور معه في التطورات.

النائبان السابقان حنين وخوري

وتناول الرئيس سليمان مع كل من النائبين السابقين صلاح حنين وغطاس خوري الشؤون السياسية المطروحة على الساحة.

قائد الجيش

واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها اضافة الى بعض المعلومات المتعلقة بعدد من الملفات الامنية التي يتولى الجيش التحقيق فيها.

 

المعارضة تلعب ورقة سليمان لإضعافه: ندافع عن صلاحيات الرئاسة الأولى!

الخليلان في قريطم لإنقاذ ماء الوجه ··· والحريري يستعد لخطوة الإعتذار قبل السبت  

اللواء/في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع، من المفترض ان تكون لعبة المعارضة قد وصلت الى نهايتها، فبين الشيء وضده، والاختباء تارة وراء الحقائب وتارة وراء المطالب، صارت المحاولة اكثر من مكشوفة، انها تتلخص بنقطة واحدة، خارج ما تسميه المعارضة شكلاً ومضموناً، وهي وضع البلد امام ازمة تتخطى الاعتذار او الانتظار، الى جعل البلد مفتوحة امام خيارات مأزومة في سياق الدور الذي ارتضته في <لعبة عض الاصابع الاقليمية - الدولية>·

وليس ادل على هذه الخلاصة ما انتهى اليه بيان تكتل <الاصلاح والتغيير> من ان <القضية ليست مسألة اسماء وحقائب بقدر ما هي احترام للنصوص ومحاولة للانتقاص من صلاحيات الرئاسة الاولى>، في اشارة الى ان الازمة تكمن في الطائف والحفاظ على ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الاتفاق التاريخي الشهير الذي اوقف الحرب في العام 1989·

ولاحظت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المعارضة وضعت <التيار الوطني الحر> في واجهة العرقلة من اول الطريق، لحمل الرئيس المكلف على الاعتذار، وابقاء البلاد بلا حكومة في انتظار ما سترسو عليه المخاضات المتفاعلة دبلوماسياً وامنياً واستراتيجياً في المنطقة·

وفي هذا الاطار، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ<اللواء> ان الرئيس المكلف سعد الحريري بات في حكم المعتذر، لكنه يتريث في اعلان اعتذاره، تجاوباً مع رغبة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري (خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي نصح الجميع <بالتروي للوصول الى الحل المناسب>، داعياً الى تقديم تنازلات·

واستبعدت المصادر ان يتمدد هذا التريث من قبل الرئيس المكلف الى ابعد من نهاية الاسبوع الجاري، وقالت ان البحث جارٍ حالياً بين اقطاب الاكثرية، على اساس ان الاعتذار خيار لا بد منه، وبالتالي، لا بد من الاستعداد لمرحلة الاستشارات النيابية الملزمة، ومن سترشح لرئاسة الحكومة، الحريري أم الرئيس فؤاد السنيورة·

وفي انتظار حسم مسألة الاعتذار، تتجه الانظار الى الرياض من جديد التي ستشهد يوم 20 أيلول الجاري، زيارات لعدد من قادة دول المنطقة، وفي مقدمهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وامير قطر الذين سيشاركون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز افتتاح الجامعة التي تحمل اسمه، حيث تتوقع اوساط عربية ان تشهد هذه المناسبة سلسلة لقاءات ثنائية قد تمهد الى عقد قمة سداسية للبحث في تطورات الوضع العربي بالنسبة الى الملفات الساخنة، وتعثر عملية السلام عشية بدء اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، وقبيل موعد اعلان مبادرة الرئيس الاميركي باراك اوباما للسلام في المنطقة يوم 24 الجاري·

واعتبرت اوساط لبنانية ان هذه القمة قد تشكل محطة مهمة بالنسبة لمسار الازمة في لبنان ان لجهة الانفراج او التصعيد، كما لبعض ملفات المنطقة وخاصة المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية·

وعلمت <اللواء> من مصادر دبلوماسية أن الملك عبد الله الثاني قام بسلسلة اتصالات بين دمشق والرياض والقاهرة وعواصم خليجية أخرى لإعداد الجو المناسب لهذه اللقاءات·

الحريري: أنا عنيد وكان الرئيس المكلّف قد أعلن، خلال إفطار أقامه غروب أمس، على شرف عائلات وفاعليات من عكار، اعتزامه القيام بعدة خطوات لمصلحة البلد خلال اليومين او الثلاثة المقبلة، لم يكشف عنها، لكنه قال: <لدي صلاحيات وسأمارسها ونحن علينا مسؤولية هذا البلد، ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى>·

وزاد: <أؤكد أنني في ما يتعلق بالثوابت أنا عنيد، ولا أتزحزح عن الأمور الأساسية التي تخص لبنان وسيادته واستقلاله، ولا عن الصلاحيات التي أعطاها الدستور للرئيس المكلّف، وكل هذه الأمور لن آتخلى عنها، لأنها ليست ملكاً لي بل ملك وحق لكل اللبنانيين>

· وللمرة الثالثة، في خلال أقل من أسبوع، لفت الرئيس الحريري الى حقائق وثوابت قال إنه لن يحيد عنها، فالرئيس رفيق الحريري لم يستشهد بحادث سير، وهناك محكمة دولية قائمة، وهي ستعاقب من قتل الرئيس الحريري، مهما فعلوا وقالوا وهددوا وهوّلوا، فالمحكمة قائمة وهي ستأتي بقتلة الرئيس الحريري والرائد وسام عيد وسائر شهداء ثورة الأرز أمام العدالة>·

وشدد الحريري أنه لا يمكن أن يرضح لأي ابتزاز، وقال إنه لا يسمح لنفسه بأن يطالب بأكثرمما يحق له بالمنطق، في هذا السياق، إلا أنه بدأ الحوار، وقدّم تشكيلة لحكومة وحدة وطنية، أساسها أن تضم كل الناس وكل الأحزاب السياسية·

وأضاف: <أنا كرئيس حكومة مكلّف يحق لي أن أقدم بالتعاون مع رئيس الجمهورية الصيغة التي أراها مناسبة لحكومة الوحدة، وهذا أمر قد يروق للبعض وقد لايعجب البعض الآخر>·

واستقبل الرئيس الحريري عند الحادية عشرة والنصف من مساء أمس في قريطم، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسن خليل، في حضور مصطفى ناصر ونادر الحريري، وتم خلال الاجتماع البحث في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة·

وجاء هذا الاجتماع الذي غاب عنه معاون العماد ميشال عون الوزيرجبران باسيل، نتيجة للقاء الوفد الثلاثي للمعارضة مع رئيس الجمهورية والاتصالات التي نشطت في كل الاتجاهات، والتي حققت خرقاً في جدار الأزمة، بإعادة فتح باب التفاوض بين المعارضة والرئيس المكلّف، بعدما كان تردد في أوساط المعارضة والموالاة عن أن الرئيس الحريري قد أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس المجلس رفضه لطرح المعارضة وتوجهه الى إعلان اعتذاره·

وفد المعارضة في بيت الدين وكان وفد المعاونين الثلاثة، قد نقل للرئيس سليمان في بيت الدين، جواباً شفهياً من المعارضة على التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس المكلّف، وحصيلة هذا الجواب: توزير جبران باسيل والاحتفاظ بوزارة الاتصالات، في مقابل التخلي عن حقيبتي الاشغال والطاقة وكذلك التخلي عن الداخلية، كما طلبت الاتفاق على باقي الحقائب من حصتها، وترك أمر تسمية الوزراء فيها للمعارضة·

وعلم أن الرئيس سليمان، الذي تبلغ هذه الأفكار من وفد المعارضة، ضمن أجواء وصفت بأنها كانت متشنجة، أكّد تمسكه بضرورة الحوار المباشر مع الرئيس المكلف لإيجاد صيغة ترضي الجميع، داعياً إلى عدم اتخاذ قرارات حاسمة تطيح بتأليف الحكومة، والاستمرار بالحوار والنقاش، لافتاً الى انه على تواصل مستمر مع الرئيس المكلف، وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، الذي اوفد مساء الوزير غازي العريضي إلى عين التينة والتقى رئيس المجلس في حضور معاونه السياسي خليل، لعرض تطورات الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة·

خطة تصعيد واللافت أن زيارة وفد المعارضة لبيت الدين، تزامنت مع بيان تصعيدي أصدره نواب تكتل <التغيير والاصلاح> بعد اجتماع عقدوه في الرابية، حمل فيه بعنف على خطوة الرئيس المكلف بتقديم تشكيلته الحكومية، معتبراً انها <تناقض الدستور وتنتقص من صلاحيات الرئاسة الأولى، مكرراً التمكس بمطالب العماد عون حيال حكومة الوحدة الوطنية في إطار وحدة موقف المعارضة الثابت والمنفتح على اي حوار يجنب الانزلاق إلى أزمة أو انقسامات خطيرة في هذه المرحلة>·

وفهم أن هذا البيان جاء لصرف الأنظار عن الاعتبارات الشخصية المتعلقة بتوزير جبران باسيل، وهو التوزير الذي يناقض القواعد الثلاثة التي دخلها الرئيس المكلف لتأليف حكومته، وهي: لا لتغيير الصيغة السياسية، ولا للتخلي عن الحقائب السيادية، ولا للراسبين في الانتخابات النيابية·

لكن اللافت، أن ما لم تقله المعارضة حتى الآن، كشفته صحيفة <الوطن> السورية، التي تحدثت عن <خطة تصعيد متدرجة> قالت أن تحالف المعارضة قد أنجزها، وهي بدأت بابلاغ رئيس الجمهورية رفض صيغة الحريري الحكومية، وان مراحل هذه الخطة ستبقى طي الكتمان، وستنفذ تدريجاً تبعاً لما سيكون عليه موقف الحريري وفريقه السياسي، وخصوصاً، في ضوء تسريبات من أن الرئيس المكلف يتجه، في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية مشروع المرسوم الذي تقدّم به، إلى الاعتذار، على ان تعيد الأكثرية تسميته لينطلق بعدها في مسيرة مغايرة تنقض الصيغة السياسية الراهنة (15 - 10 - 5) وترفض اعطاء المعارضة الثلث الضامن>·

لا تنازلات في المقابل، كشف مصدر في تيّار <المستقبل>، أن الرئيس الحريري الذي اوفد الزميل محمّد السماك للقاء المرجع الشيعي العلامة محمّد حسين فضل الله، أمس، ليس في وارد تقديم تنازلات جديدة إلى فريق الأقلية، خصوصاً في مسألة إسناد وزارة الاتصالات إلى باسيل، واعتبر أن المعارضة تهدف من خلال مقترحاتها المساس بالقواعد الدستورية وتسعى إلى الانقلاب على الدستور والطائف، وانتزاع صلاحيات الرئيس المكلف، كاشفاً بأن الأجواء التفاوضية بين الرئيس سليمان والمعارضة، غير مشجعة خصوصاً وأنها تمارس عليه ضغوط لكي لا يسير في التشكيلة المقترحة، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف بات مقتنعاً بأن اصرار عون على اسناد الإتصالات إلى باسيل يخفي نيات خطيرة، ونافياً في الوقت عينه أن تكون المملكة العربية السعودية، تضغط على الرئيس المكلف من أجل الموافقة على توزير باسيل·

تجدر الإشارة إلى أن السفير السعودي علي عواض عسيري زار أمس الرئيس الحريري في قريطم وعرض معه آخر التطورات·

وكان وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار، زار الرئيس المكلف بعد الظهر، للإطلاع منه على التفاصيل الحقيقية لما يجري، ومن هم المعرقلون والمعطلون لتشكيل الحكومة، على حد ما أعلن منسق الأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد الذي قال أنه لم يفهم أبداً لماذا رغم كل هذا السخاء من الرئيس المكلف بإتجاه الفريق الآخر، وإعطائه حقائب خدماتية، ولماذا هذا التعنت والإصرار من قبل هذا الفريق لعرقلة تشكيل الحكومة، إلا أنه اعتبر ان هذه العرقلة هي اقليمية يقوم فريق 8 آذار بلبننتها فقط على المستوى الداخلي·

بري في غضون ذلك، استعاض الرئيس بري عن زيارته الأسبوعية لرئيس الجمهورية بالتشاور معه هاتفياً، وكذلك مع الرئيس المكلف والنائب جنبلاط للتفتيش عن مخارج للتشكيلة الحكومية بعد أن أعلنت المعارضة رفضها للصيغة التي قدمها الرئيس المكلف·

وكشف النائب مروان فارس أن الرئيس المكلف أبلغ الرئيس بري في إتصاله الهاتفي رغبته في الإعتذار، غير أن رئيس المجلس تمنى عليه أن لا يفعل وأن ينتظر نتائج المشاورات والإتصالات الجارية·

وشدد الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه النواب، على الإستمرار في الحوار، مؤكداً على ضرورة خفض حدة التشنج والتصعيد، لأن مثل ذلك يؤثر سلباً على البلاد وعلى موضوع تشكيل الحكومة·

ونقل النواب أن الرئيس بري يقوم بجهود حثيثة بالتعاون مع الرئيس سليمان والنائب جنبلاط لمعالجة الوضع والتوصل من خلال الحوار إلى نتائج إيجابية في الشأن الحكومي·

ولوحظ أن الرئيس بري اجتمع مع معاونه السياسي النائب علي خليل قبل أن ينضم الأخير إلى وفد المعارضة الذي صعد إلى قصر بيت الدين لإبلاغ رئيس الجمهورية بملاحظات المعارضة على التشكيلة الحكومية· كما لوحظ اجتماع الرئيس بري مع وفد كتلة <الوفاء للمقاومة> برئاسة محمد رعد لبعض الوقت، وقد عكس عضو الوفد النائب علي عمار أجواء تدعو الى الحوار والانفتاح على أمل أن يتحرر البلد من حالة الضياع·

وأكد عمار أن <حزب الله> يبدي كل انفتاح وإيجابية بهدف اخراج تشكيلة حكومية منسجمة تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية·

جنبلاط إلى ذلك، نصح النائب جنبلاط بعد زيارته نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أمس الجميع إلى <التروي للوصول إلى الحل المناسب ما دمنا اتفقنا على حكومة شراكة وطنية>، داعياً إلى تقديم تنازلات· وقال: لقد قرأت من كلام السيد حسن نصر الله والمعارضة أن الأبواب ليست مغلقة ونستطيع الوصول إلى نتيجة·

وشدد على أهمية العلاقة بين سوريا والسعودية· وقال: <اذا اقتضت مصلحة البلاد أياماً إضافية فلا مشكلة للوصول إلى حل في التشكيلة الحكومية، مؤكداًَ على أهمية الوصول إلى اتفاق عربي - عربي تمهيداً للجلوس مع إيران، معلناً رفضه أي حلف عربي - إسرئيلي في وجه إيران·

 

أكثر من الثلث المعطّل؟

الخميس, 10 سبتمبر 2009

زهير قصيباتي/الحياة

لم يرسل البنتاغون المدمرة «هيغينز» الى شرق المتوسط، لفض الاشتباك بين الأطراف اللبنانيين المتصارعين على الولادة العسيرة لحكومة الوحدة الوطنية. ولم يرسل المدمرة لفرض طروحات فريق «الشراكة الكاملة» على خصمه المتهم بـ «تعبئة مذهبية شاملة» لمجرد ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لائحة بأسماءٍ يعتقد بأنها مؤهلة لتولي الحقائب الوزارية، على قاعدة عدم إلغاء نتائج الانتخابات النيابية.

بات من «الثوابت» ان يطغى ضجيج الداخل على عواصف «الكبار» في المنطقة والحال ان الجميع يحذر من الانزلاق مجدداً الى ما يُخطط له في الخارج، ومن تدفيع لبنان جزءاً من الثمن الباهظ، فيما الكل في معمعة «حسم المصائر» في حكومة «وحدة»، وبعضهم يستسهل مرة أخرى الاستسلام الى لغة تأجيج الاشتباك الى ذروة قطيعة.

لن تتدخل «هيغينز» لإسقاط الصواريخ الجوالة في أزمات لبنان، ولكن ليس فألاً حسناً لأي معسكر أن تتأهب المدمرة في حيفا، والسفن الأميركية في المتوسط، فيما ايران تبلغ القوى الكبرى في مجلس الأمن اقتراحات محمود احمدي نجاد المعدّلة، من اجل فتح حوار «عادل».

بقية حروف أزمة الملف النووي الإيراني معروفة، وهي إن كانت تشيع الملل لدى الغرب، وتستنفد صبر إسرائيل، لم تثر بعد فضول بعض الأطراف اللبنانيين أو قلقهم الى الحد الذي يقرّب وقع العاصفة المحتملة، من حساب الأثمان، طالما لبنان المرشح المفضل بامتياز ساحة لاختبار القوة، وإعادة رسم حدود الأدوار في المنطقة.

... في الظل الثقيل للملف النووي، والظل المخيف لإعداد البنتاغون وإسرائيل شرق البحر المتوسط منصّة لخوض حرب صاروخية، تقفز الى الشكاوى العديدة مما يسمى اختلالات الحقائب في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، شكوى من عدم تمثيل زحلة!

وبعيداً من الهذر الذي لا يقلل صخب الاشتباك السياسي في لبنان، لا تسقِط الحقائق الإقليمية واكتمال قوس الأزمات مجدداً من حول البلد، حق فريقي 8 آذار و14 آذار في الدفاع عن طروحاتهما، ولا قيمة الدعوة الى التروي. لكنها بالتأكيد مدعاة الى التأمل في «حكمة» استعجال بعضهم إعداد اللبنانيين لجولة أخرى شرسة من الصراع على «شراكة عادلة»، أقل أثمانها إشاعة اليأس والخوف وحقن الشوارع واستنفار الطوائف، ورفع متاريس الدستور، واستحضار معزوفة التخوين و «التآمر» مع الأميركي.

بقية مصطلحات قاموس السياسة في لبنان تستنسخ مفردات مملّة، و «ملحمة» الاستحقاقات المزمنة باتت واجباً وطنياً على كل لبناني.

ومن القواعد المستجدة للعبة الديموقراطية ان يتحول الفريق الفائز في الانتخابات مداناً، متهماً باستغلال انتصاره لإخضاع الطرف الآخر. يتحول فوز الأول سلاحاً في يد الثاني، وينقلب تدوير الزوايا الى تربيع لكل الحياة السياسية لاستيلاد ديموقراطية «شراكة»، وهذه تتجاوز مفاعيل الثلث المعطل، عبر السعي الى محاصرة الرئيس المكلف سعد الحريري بشروط التوزير.

والحال ان الفصل الجديد في مرحلة ما بعد صفحة اتفاق الدوحة، لن يبارحه سلاح اتهام الخصم باستنفار الروح المذهبية، لإرغامه على التنازل حتى عن الأعراف الدستورية. وهكذا، المطلوب ان «يهدي» الفائز نصره الى الفريق الآخر، كي يبرئه من هدر دم التوافق!.. وأن يرتعب فريق 14 آذار من تسريبٍ حول «خطة سرية» لدى المعارضة لإحباط مساعي الحريري، وحول نيته «نفض» يديه من صيغة 15-10-5.

محاولة استباقية إذاً، لمواجهة الحريري بشروط الأمر الواقع، اما حديث المعارضة عن الحاجة الى درس اتفاق الطائف في «غرف مغلقة»، فليس سوى مؤشر آخر الى الرغبة في ما يتجاوز الثلث «الضامن» المعطل، الى الإلحاح مجدداً على تعديل الدستور والاتفاق، لتحل ديموقراطية التوافق «الأبدي».

معها، تسقط كل مبررات الانتخاب والتمثيل النيابي، ويُحجَّم دور البرلمان الى ما يشبه دور الكاتب العدل في دولة لفيديرالية الأحزاب والحصص!

وبصرف النظر عن ارتباط البُعد المحلي بقرار إقليمي ما، يؤجج الاشتباك السياسي في لبنان – وهو المرجح – تبقى للمعارضة فرصة للاحتكام الى الدور الوازن للرئيس ميشال سليمان، إذا أرادت إنقاذ البلد من «عبث» رياح الخارج، والتمهيد لمرحلة الإصلاح الهادئ.

في لبنان كثير من صخب المطالب، مهما علا لن يحجب هدير الوقائع السيئة في المنطقة، ولن يساهم في حماية بلد الاستحقاقات المزمنة

 

الرئيس المتعب في قصر الراحة 

١٠ ايلول ٢٠٠٩ /علي الأمين

نجح الرئيس المكلف سعد الحريري في الانتقال من الحوار المباشر مع العماد ميشال عون الى الحوار مع قوى المعارضة بمجملها. ذلك ان التشكيلة الحكومية التي توقفت عند عقدة تمثيل "التيار الوطني الحر" كانت تستنزف رصيد الرئيس المكلف فيما تحول حلفاء العماد عون الى مجرد متفرجين او سعاة خير بين طرفين.

وكان الحريري يترقب مسعى من قبل "حزب الله" لحل هذه العقدة، وإن من باب المحافظة على الصيغة السياسية للحكومة التي حققتها المعارضة وحققت للحزب ما كان يطمح اليه على صعيد تأمين الثلث الضامن او المعطل بالفعل.

"حزب الله" نفى على لسان أكثر من مسؤول ان يكون قد وعد بعد انجاز الصيغة السياسية للحكومة بحل عقدة تمثيل الجنرال عون، وشدد هؤلاء على ان الحوار بين عون والحريري هو السبيل الوحيد للحل وإن طال الإنتظار. لكن الحوار بين الرجلين لم يودي الى نتيجة ترضي الطرفين وتؤمن سير العجلة الحكومية. الحريري نقل الازمة من اعتبارها ازمة بين الرئيس المكلف والجنرال عون الى الحيز الطبيعي لها، اي الى عقدة بين الرئيس المكلف والمعارضة مجتمعة.

فكثير كثير هو ما قدمته الاكثرية النيابية من تنازلات على صعيد الحكومة، سواء لجهة التنازل عن حقها بالثلثين في مجلس الوزراء، والتسليم بعدم التصويت على القضايا الاساسية في مجلس الوزراء، ومعالجتها خارج مجلس الوزراء ليتم تبنيها لاحقا فيه، وتحييد موضوع سلاح "حزب الله" من السجال الداخلي، كل هذه العناوين وغيرها وصفها اكثر من مسؤول في "حزب الله" بانها مكاسب حققتها "المعارضة".

لكنّ تحصيل المكاسب الاضافية سياسة انتهجتها قوى الاقلية النيابية، وهي سياسة مشروعة، نشطت مع التصدع الذي طال قوى 14 اذار، خصوصا بعد المواقف التي اطلقها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في 2 آب الماضي.

هكذا ازدادت مطالب قوى الثامن من آذار وتشعبت، وتمسك الجنرال عون بمطلب الحصول على وزارة سيادية، وبتوزير صهره جبران باسيل. وبات الحديث عن الكتل النيابية وحجم تمثيلها يتجاوز ويحاول التغطية على الحقيقة السياسية التي تمثلت بفوز قوى 14 اذار في الانتخابات النيابية، وحقيقة ان الفوز في الانتخابات يجب ان يترجم على مستوى الحكومة والسلطة عموما.

يبدو ان السجال والحوار الذي خاضه الرئيس المكلف مع اطراف المعارضة كل على حدة ادرك من خلاله انه غير قادر على تجاوز الازمة بعدما ادرك ان التنازلات من قبله لن تحل المشكلة. فمنذ تكليفه ومنذ فوزه بالانتخابات استخدم الحريري لغة سياسية منفتحة تعكس رغبة لديه بان يكون رئيسا لحكومة متوازنة ومتجانسة وتضم المكونات الاساسية في مجلس النواب.

هذه اللغة لم تود الى ما يتمنّاه من نتائج تؤمن ارضية ملائمة لانطلاقة الحكومة، وتثبت بالاضافة الى ذلك حقيقة ان هناك نتائج الانتخابات النيابية التي حققت فوزا لقوى 14 اذار وحلفائها. لذلك قدم الحريري تشكيلته الى رئيس الجمهورية تشكيلة متوازنة لكنها لم ترض الكتل المسيحية في "الاكثرية" و"الاقلية".

كما لم يرد اسم الوزير جبران باسيل فيها، فيما عادت قوى المعارضة لتؤكد رفضها هذه التشكيلة من دون ان تغلق الابواب على الحوار بشانها، خصوصا ان رئيس الجمهورية بات شديد الحرص على ان تنال هذه التشكيلة الموافقة وإن ببعض التعديلات الجزئية.

الرئيس المكلف متمسك بموقفه في ان تكون وزارة الاتصالات في عهدة الاكثرية، ويرفض كسر ما يعتبره اساسيا في تشكيلته الحكومية، اي عدم توزير الراسبين في الانتخابات. والحريري متمسك بهذين الشرطين وليس في وارد البحث بهما كما تؤكد اوساط مطلعة في فريق الاكثرية.

في المقابل يبرز اصرار على توزير جبران باسيل، النقطة الابرز في برنامج المعارضة ومطالبها. وسط هذا الخلاف ثمة دور اساسي لرئيس الجمهورية، دور يتجاوز الصلاحيات الدستورية الى الحيوية السياسية التي تحتاجها عملية تشكيل الحكومة باقل الاكلاف الممكنة.

هكذا ذهب الحريري المتعب من المشاورات والتنازلات إلى بيت الدين، المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية، مقرّ الراحة الرئاسية، كأنّه يطلب استراحة بين تكليفين، أو مساعدة في التأليف. فهل ينقذه الرئيس بتوقيع أو ترقيع، ترقيع للصيغة التي قدّمها، أم يعيده إلى قصر التعب، في الوسط، بحثا عن الأطراف الضائعة.

 

استعدادات التكويع بناء لنصائح قبل اوان لحس المبرد؟

الفرد النوار /الشرق

لم تقدم المعارضة على تكويعة سياسية بحجم سحب موقفها الذي ابلغته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ردا على الصورة الحكومية التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري. "لان ما اعادت حمله الى الرئيس سليمان امس في بيت الدين بقي ضمن النظرة غير الواقعية لما يمكن ان تقبل به او ترفضه. وفي الحالين اثبت وفد قوى 8 اذار انه لم يتخل عن شروط بل ليطرح بدائل بمستواها، وهو يعرف ان من يفترض به الجواب عليها سينظر اليها باستخفاف واسى؟!

 عندما اعلن عن خبر الزيارة الى قصر بيت الدين، قيل اولا ان المعارضة ترغب في تأكيد رفضها التشكيلة الوزارية، كما قيل ان الثلاثي جبران باسيل وعلي حسن خليل وحسين خليل ارادوا معرفة موقف رئيس الجمهورية، على رغم قناعتهم بانه قال سابقا ما ارادوه لجهة رفض الموافقة على ما لا اجماع عليه.

 كذلك قيل ان الوفد طلب من الرئيس سليمان ما لم يقدر على مواجهة الرئيس الحريري به من مثل تبادل بعض الحقائب الوزارية بحسب ما تردد من استعدادات لدى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط للتخلي عن وزارة الاتصالات الى وزير عوني غير جبران باسيل. ثم تبين ان وراء الخبر "تسريبة ملغومة" سرعان ما نفاها جنبلاط شخصيا والوزير المقترح لتولي الحقيبة غازي العريضي!

 خلاصة فورة الزيارة امس لم تتجاوز في الحقيقة العمل بنصيحة الرئيس نبيه بري الذي تقول اوساطه انه فهم ما ورد في مشروع التشكيلة الوزارية على اساس مردودين ايجابيين الاول، العمل بموجب القاعدة المجسدة لحكومة التحالف والشراكة، والمردود الثاني كسر قاعدة استئثار الاكثرية في الحكم. وفي الحالين تكون المعارضة قد حصلت على ايجابيتين من ثلاث. والاخيرة قد تبقى غير واردة في المستقبل المنظور طالما بقي التشنج سائدا!

 وما لم يقله رئيس الجمهورية بشكل حاسم الى الان، قد افصح عنه رئيس الحكومة المكلف من خلال ما تضمنته التشكيلة الوزارية، بل من خلال تصوره السياسي الذي عبر عنه بعد سلسلة لقاءات مع ممثل التيار الوطني الوزير جبران باسيل، وانتهت بشكل سلبي وقاطع بما صدر عن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حيث اطلق رصاصة الرحمة على اي شكل من اشكال التفاهم الامر الذي دعا الحريري الى اعتبار جواب عون ردا ملزما للمعارضة، الى ان تبين بعد ساعات ان حزب الله وان اكد تأييده لحليفه عون، فان الرئيس بري استغرب تجاهل التشاور معه بالنسبة الى موقف المعارضة بمعزل عما قاله عون!

 وفي معلومات اوساط سياسية مطلعة ان التشاور لم يتوقف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لاسيما ان مصادر في حركة "امل" لا تزال ترى انه في حال تراجع مستوى التشنج السياسي، يصبح بالامكان اعادة النظر في بعض مفاصل التشكيلة الحكومية شرط ان لا يشكل ذلك تحديا للاكثرية من جهة وللرئيس المكلف من جهة ثانية، خصوصا ان بعضا من حلفاء قوى الاكثرية انتقد ضمنا الطبخة الوزارية مثل حزب الكتائب ومثل "كتلة زحلة بالقلب" من غير ان يعني ذلك تحولا في مواقف وتصرفات الجانبين اقله في الوقت الحاضر!

 وتجدر الاشارة هنا الى ان ما قيل عن استعداد واضح لدى الحريري للاعتذار، جعل المغالين في معارضتهم السطحية يعتبرون ذلك لمصلحة قوى 8 اذار، فيما كان اجماع في المقابل على ان لا مجال لتكليف مستتبع يصب في غير مصلحة الحريري، الامر الذي يسمح بتجدد المشهد السياسي القائم حاليا من دون ان يمنع حسما سريعا باتجاه تشكيل حكومة من الاكثرية مطعمة بمستقلين وتكنوقراط، وعندها ستكون المعارضة امام امر واقع من النوع الذي ترى فيه، بحسب تصريحات اركانها، مدخلا الى فتنة (...) بل الى حرب من النوع الذي حصل في ايار من العام 2008!

 ثمة ملاحظة اخرى لابد من الاخذ بها وهي القائلة: ما هي مصلحة قوى 8 اذار في اشعال قلاقل سياسية - اجتماعية امنية على خلفية رفض توزير صهر ميشال عون فيما تتضمن الحكومة خمسة وزراء من طاقم تكتل التغيير والاصلاح؟!

 اما اذا كانت الغاية الاساسية للمعارضة استخدام "الطعم العوني" لافهامه بانه على حق في كل ما يطالب به وللوصول الى غاية تفجيرية اخرى (...) عندها لن يكون عون وغيره على تفاهم بالنسبة الى المصلحة العامة بل لما هو في الاتجاه المغاير خصوصا عندما يحين اوان لحس المبرد؟!

 

النائب فتفت في إفطار أقامه "تيار المستقبل" لاهالي سير - الضنية : الرئيس المكلف لن يرضى بأي تنازل إضافي اذا لم يوافقوا على التشكيلة

وطنية - أعرب النائب أحمد فتفت خلال تمثيله الرئيس المكلف سعد الحريري في إفطار أقامه تيار المستقبل في الضنية لأهالي منطقة سير والجوار، وحضره النائب قاسم عبد العزيز ومنسق تيار المستقبل في الضنية نظيم الحايك ومشايخ وفاعليات عن إستغرابه ب"أن تعطل الحياة السياسية من أجل شخص وأحقيته بالوزارة" ، مؤكدا "ان كتلة نواب تيار المستقبل قد بلغت الخط الاحمر من التنازلات السياسية التي قدمها الرئيس المكلف بالرغم انها كانت وستبقى دائما معه بلا قيد أو شرط في سبيل المصلحة الوطنية".

وقال: "في هذه الايام الاخيرة من رمضان وفي هذه الايام العصيبة من تاريخ الوطن، جميعنا نتابع ما يجري على الساحة السياسية، بعضنا بإبتسامة ساخرة وبعضنا بتعجب مرير. نسأل ما هي الاسباب الحقيقية لما نراه على الساحة الداخلية وهل بالفعل سببها الساحة الداخلية فقط ؟ نعيش في فترة من الاستحقاقات الخطيرة من الملف النووي الايراني، الى الوضع الداخلي الايراني مرورا بالوضع العراقي الى العلاقات العراقية ـ السورية المتأزمة وصولا الى الملف الفلسطيني والغطرسة الصهيونية العدوانية إضافة الى مجموعة من الملفات العربية ـ العربية. كل هذه الاستحقاقات تخلق على الساحة اللبنانية جوا من المخاطر المحدقة، لذلك بادر الرئيس سعد الحريري بمد يده الى الطرف الآخر ، الى من نصر أن نسميهم الشركاء في الوطن وحتى الآن ما زالت هذه اليد ممدودة ،الا اننا لم نشعرحتى هذه اللحظة بأن هناك يدا مقابلة تمتد لتلتقط المصالح الوطنية. طرحنا مشروع حكومة وحدة وطنية،اعترف الطرف الآخر بنتائج الانتخابات النيابية والمطالبة بحكومة وحدة وطنية، انما الفرق بيننا وبينهم اننا بادرنا وفعلنا، ولكن بادروا وقاموا بالتعطيل بشتى الطرق .منذ الايام الاولى لتكليف الشيخ سعد الحريري كان واضحا انهم يسعون جاهدين لمنعه من ان يكون رئيسا لحكومة وحدة وطنية لبنانية بصورة فعلية، مراهنين على عدم قدرته على التحمل، ولكنه تجاوز الكثير من الصعاب السياسية التي حاولوا وضعها في طريقه" .

تابع :" لطالما قال الرئيس نبيه بري اننا سنحصل على حكومة قبل الاول من آب ، قلنا يومها العكس ، ليس نكاية بالرئيس نبيه بري ولكن بناء على تجارب مريرة مررنا بها معهم. ان تعاطي قوى الثامن آذار السلبي في الشأن السياسي ليس وليد اليوم بل هو تعاطي تاريخي منذ سنوات وسنوات. أما الآن ان الأمور بدأت تتجلى ، وافقوا على مشروع سياسي يقول بتوزيع الحكومة وفق محاصصة معينة بين الاكثرية والاقلية ورئيس الجمهورية أي ما سمي بأطروحة 15- 10- 5 ، وافقت الاكثرية على مضض ، متنازلة عن حقها بحكومة أكثرية ، متنازلة عن حقها في الثلثين ، ومتنازلة عن حقها بالاكثرية في هذه الحكومة ، ورغم ذلك إستمروا في العرقلة . وبعد ان تم الاتفاق السياسي ، فجأة أطل علينا العماد عون وبدأت مطالبه التعجيزية ، يريد تغيير المعادلات السياسية حتى معادلة ما يسمى بالوزارات السيادية، يريد وزارات ربما أكثر من حصته، يرى ان له مطالب محقة وينسى ان للأكثرية مطالب وان للشعب اللبناني مطالب محقة."

وأردف :" امس الاول وبعد إجتماع كتلة المستقبل أكدنا للرئيس المكلف سعد الحريري اننا نعتبره قدم الكثير من التنازلات، واننا كتلة المستقبل بلغنا الخط الاحمر قد بلغناه في التنازلات السياسية ، ولم نعد نتحمل المزيد منها .وأكدنا نحن مع دولة الرئيس بلا قيد ولا شرط وكل ذلك من أجل المصلحة الوطنية ،وهذا ما رددته للرئيس سليمان. وأتوجه بإسمكم جميعا الى الرئيس الحريري قائلا لقد قمت بواجبك على أكمل وجه ، ليس فقط ضمن صلاحياتك الدستورية ، بل لقد قمت بواجبك السياسي والوطني عندما وافقت على صيغة 15- 10 -5 في سبيل مصلحة الوطن. إن الرئيس الحريري كان متساهلا جدا لجهة توزيع الوزارات ،عمليا جميع الوزارات الخدماتية هي في عهدة التيار الوطني الحر وحلفائه ، ماذا يريدون أكثر من ذلك ؟ بكل صراحة إذا لم يوافقوا على هذه التشكيلة الحكومية أنا واثق ان الرئيس الحريري لن يرضى بأي تنازل إضافي. إذا كانوا يريدون تعديل بعض الاسماء من ضمن كتلتهم فهذا شأنهم ، أما عدا ذلك يعني اننا نرضخ لأمر الواقع ، وان الاقلية تصبح هي الاكثرية فعليا من خلال الحقائب التي تتولاها ، وبالتالي لا بد لدولة الرئيس ان يعتذر ولنذهب الى إستشارات جديدة وسنعيد تكليف الرئيس سعد الحريري مجددا وفق أطر سياسية مختلفة .عندما سيكلف الشيخ سعد الحريري بتأليف حكومة لمرة ثانية سيكون الواقع السياسي مختلفا وكل ما تم الاتفاق عليه يصبح لاغيا . هذا هو موقف جميع نواب كتلة تيار المستقبل ، إن لم يكن موقف جميع نواب الاكثرية النيابية . يرددون اليوم ان الرئيس المكلف يحاول فرض الاسماء عليهم ، كلام حق بصورة جزئية يراد به باطل . نؤكد انه على الاقل خمسة أسماء متوافق عليها من خارج إطار التيار الوطني الحر ، أما التيار الوطني الحر وخلال شهرين تقريبا لم يطرح الا إسما واحدا هو " جبران باسيل " .

اضاف:" فوجئت بعض الشيء بأن يصبح فحوى خطاب السيد حسن نصر الله الدفاع عن جبران باسيل وأحقيته بالوزارة إنه لأمر مثير لكثير من الاشياء . لماذا هذا الموضوع التعجيزي الخارج عن الاعراف اللبنانية ؟ هل يستأهل هذا الموضوع ان تكرس له المقاومة ؟ وهل يستأهل ان تعطل الحياة السياسية في لبنان من أجله ؟ الا إذا كان الهدف مثلما عطلوا المجلس النيابي ومثلما عطلوا رئاسة الجمهورية ، يريدون الآن مجددا تعطيل المؤسسات عبر تعطيل مجلس الوزارء ؟ لماذا يريدون هذا التعطيل الدستوري المتكرر ؟ إنه سؤال برسم الشعب اللبناني . ما هي الملفات التي بحوزتهم تستدعي تعطيل الدولة ؟ هل هي المحكمة الدولية ؟ هم واهمون ، وبكل وضوح لا أحد يتجرأ على المساس بالمحكمة الدولية لانها خارج أي تأثير وطني أو إقليمي أو دولي .لا يمكن لأحد التأثير على مسار المحكمة الدولية التي ستأخذه بأي شكل من الاشكال . يريدون إعادة لبنان ساحة إقتتال في المنطقة أو ربما يريدون ان يثبتوا مجددا ان لبنان دولة قاصرة عن حكم نفسها وأنه من الأفضل ان نعود الى الوصاية ، قد يكون هذا هو المشروع الحقيقي وراء التعطيل الجاري حاليا ، لقد نجح الرئيس المكلف في إخراج الأزمة من عنق الزجاجة عندما طرح بجرأة مشروعا سياسيا فيه الكثير من التناغم والكثير من الوطنية ."

ختم :"نحن في منطقة تعاني الكثير على الصعيد الانمائي وما إستشهاد أربعة من خيرة شباب هذه المنطقة وهم يبحثون عن لقمة العيش في مناطق بعيدة ما هو الا دليل على فقر هذه المنطقة .من جهة ثانية ان معضلة الكهرباء مازالت تتفاعل ، وكان لي هذا الاسبوع لقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة وبالامس لقاء آخر مع رئيس الجمهورية لجدية الموضوع وأخبرت المسؤولين ان منطقة الضنية لم تعد تتحمل .ان ما نراه من بعض ردات الفعل لا يعالج الموضوع ، ربما يحاولون دفعنا لقطع طرقاتنا لنزيد الأذى على أنفسنا . إذا أردنا التحرك فلنتحرك الى كهرباء لبنان وربما الاعتصام امام وزارة الطاقة في بيروت ، وهذا ما قلته لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزارء .نتلقى وعودا كثيرا دون أي نتيجة ، حتى أن مدير عام كهرباء لبنان وعد الرئيس فؤاد السنيورة ان يقدم له تقريرا عن الحلول اليوم ( الامس ). نريد حلولا حقيقية ،رافضين زر الرماد في العيون بأن منطقتنا تعامل شأنها شأن جميع المناطق ، والا سنكون مضطرين الى القيام بتحرك فعلي أمام هذا الواقع المرير التي تعيشه المنطقة على صعيد الكهرباء."

الحايك

كما تحدث منسق تيار المستقبل في الضنية نظيم الحايك مؤكدا على "أهمية الخطوة الدستورية التي قام بها الرئيس الحريري في تقديمه التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة لوحدة البلد وتطوره وإن كان فريق 8 آذار يصر على فرض شروطه ، وما تسعى اليه قوى الثامن من آذار حاليا ليس عرقلة تشكيل الحكومة فقط وانما إسقاط النظام السياسي وتحويل الازمة الحكومية الى أزمة نظام .وإن كانوا يسعون لاحراج الرئيس الحريري لإخراجه فهم واهمون لأن الرئيس الحريري يستند الى دعم الشعب اللبناني ومحبته قبل كل شيى .وهم لم يسموه أصلا لرئاسة الحكومة والخطأ الذي إرتكبناه بداية هو انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب" .

 

قنديل: ما يجري محاولة لنقل مركز رأس الدولة وقرارها الى رئاسة الحكومة

الرئيس السنيورة العراب الحقيقي لنظرية انتهاء الرعاية الغربية للدور المسيحي

لقاء الرئيس سليمان والكنيسة وعون كضمانة يجب ان يحظى بدعم الموالاة والمعارضة

وطنية- اعتبر النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحافي اليوم، ان "فريقا سعوديا خسر في العراق سياسيا ومذهبيا قرر الاستحواذ على لبنان كتعويض لنفوذه الضائع"، داعيا الى عدم الوقوع في فخ التعامل مع الازمة القائمة كأزمة حكومية، "لان مشروعا خفيا لتغيير النظام وتوازناته الطائفية يجري تمرير اعرافه وتقاليده بالتدريج، بهدف نقل مركز رأس الدولة وقرارها الى رئاسة الحكومة، وتلبيس اتفاق الطائف مضمون استبدال المارونية السياسية بطائفية سياسية اخرى، وكل ذلك تحت شعار ان الرعاية الغربية للدور المسيحي انتهت، وان هذه الرعاية انتقلت الى مكان اخر يبني عليه الرئيس فؤاد السنيورة نظريته الجديدة، ويشكل هو عرابها الحقيقي مختبئا وراء عباءة النائب سعد الحريري".

وتوقف قنديل "أمام تجربة الرئيس السنيورة مع الرئيس اميل لحود، وما تضمنته من انتزاع عرف يقوم على امكان تسيير البلاد يتجاهل لموقع رئاسة الجمهورية، وما تبعه من طريقة اعلان ترشيح الرئيس التوافقي ميشال سليمان على لسان احد نواب الرئيس السنيورة، وما يجري اليوم من قيام الرئيس المكلف بتقديم تشكيلة امر واقع مكتوبة لرئيس الجمهورية، هي اقرب لتكون حكومة التدويل من البنك الدولي الى المحكمة الدولية، وتحويل الرئيس الى ختم مختار وصندوق بريد يدير المفاوضات لحساب الرئيس المكلف"، مضيفا: "كل هذا سوابق وأعراف جرت لاول مرة في تاريخ لبنان ولم يتوقف عندها احد، بل جرى تجاوزها بداعي التضحيات الضرورية للخروج من الازمة، بينما تثبت الايام ان الازمة افتعلت لتمرير هذه الاعراف ولم يكن ما شهدناه الا ستارا لتمريرها، والا اين هي المراسيم التي من اجلها عزل الرئيس لحود؟ وجرى اصدارها بدون توقيع رئيس الجمهورية؟ واين هي الحكمة اليوم من افشاء سر التشاور مع رئيس الجمهورية وتقديم تشكيلة جاهزة وغدا القبول بصيغة اخرى او الاعتذار؟ وكليهما ممكن مع احترام مقام الرئاسة ودورها الدستوري من دون هذا الاسراف في البلطجة الدستورية والطائفية؟".

وتابع: "كل هذا يؤكد ان جوهر المشكلة هو مع جبران خليل جبران وليس مع جبران باسيل لان المطلوب هو اقصاء مفهوم الشراكة الوطنية وليس ابعاد الصهر المعطل".

ونبه قنديل الى "خطورة المعركة المفتعلة حول صلاحيات رئيس الحكومة بعدما جرى تثبيت ممارسة نقلت معها دور الوزارات الى مؤسسات تخضع لوصاية رئيس الحكومة، ليصبح المركز البديل عن مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معا، بينما يجري اليوم تجريد رئيس الجمهورية من آخر صلاحياته الدستورية كشريك في تشكيل الحكومة وجعله موظفا لدى الرئيس المكلف برتبة ساعي بريد وحامل ختم المختار".

وتساءل قنديل عن "موقف العقلاء والمعتدلين في الطائفة السنية؟ وما اذا كانوا سيكررون الخطأ التاريخي للعقلاء والمعتدلين المسيحيين يوم تجنبوا الاعتراض على مشروع الاستئثار وتمترسوا وراء نظرية الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية؟ بما يشبه ما نسمعه اليوم عن صلاحيات رئيس الحكومة التي باتت بنظر البعض تتضمن استبدادا بصناعة التشكيلة الحكومية تحت طائل انذار الاعتذار، والعودة بحكومة امر واقع ربما يقال غدا ان رئيس الجمهورية كان مضطرا لتوقيعها لتفادي ازمة اعظم، فيكون النظام الجديد قد اكتملت معالمه وفق معادلة الامساك بالعصب المذهبي والمصلحي للطائفة السنية كما كان حال الطائفة المارونية، وشراء الانتخابات النيابية في اجزاء من الطوائف الاخرى لزوم الحصول على الاكثرية والتحكم بتشكيل الحكومة وادارتها، وعبرهما البلد والدولة واسقاط مفهوم الشراكة".

ورأى قنديل ان "التصدي لهذه المغامرة الطائفية المدعومة خارجيا يتقدم على ما سواه، حيث الابتزاز بطرح سلاح المقاومة وتحريك المحكمة الدولية بشهود الزور لضمان الصمت الشيعي، والتهويل بالتصويت الانتخابي في دوائر الشوف وبيروت والبقاع الغربي لضمان انضباط التضامن الدرزي والتخوين للقيادات السنية العاقلة لمنعها من الاعتراض، ولكن الرهان على انقسام الصوت المسيحي خصوصا بين الزعامة المسيحية التي يمثلها العماد ميشال عون ورئيس الجمهورية المستهدف الاول والكنيسة المرتبكة بين رأسها ومطارنتها، كلها عناصر ستجعل الحكومة تولد اخيرا ولكن بعد تكريس الاعراف الجديدة لنظام طائفي جديد".

وختم قنديل: "ان لقاء الرئيس سليمان والكنيسة والعماد عون حول حماية موقع الرئاسة كضمانة للتوازنات الوطنية، يجب ان يحظى بدعم كل المرجعيات الوطنية والطائفية في الموالاة والمعارضة، ومن يريد التأكد من خطورة المشروع، فليقرأ خطاب الرئيس السنيورة في الافطار الاخير حول طائفة الطوائف ومجد لبنان الذي سيعطى لها، وخطاب المفتي الجوزو حول التوطين ومعنى تهميش زحلة من الحكومة الجديدة كأول جائزة جرى ضمها انتخابيا الى النظام الجديد".

 

خيارات الرئيس الحريري

النهار/علي حماده     

الازمة التي قرر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ان يتعامل معها بدينامية اكبر عبر طرح تشكيلة حكومية وفقا لصلاحياته الدستورية، مستمرة. ووجهها اللبناني ليس سوى صورة عن اصلها الاقليمي المتعدد الوجه. والرئيس الحريري يعرف اكثر من غيره انه ما ان تصل الاشارة الى العمود الفقري لما يسمى معارضة "حزب الله" بتسهيل قيام الحكومة وفق الصيغة المنطقية التي تتحملها البلاد، ستذوب كل المواقف التي دفع بها الى واجهة الحركة السياسية في محاولة لإظهار المشكلة على انها مسيحية، في حين ان عنوانها الحقيقي معروف من الجميع. فلا الصورة المصطنعة في بيت الدين التي ضمت الى "الخليلين الشيعيين" والوزير جبران باسيل ضيعت عنوان القيادة الفعلية لما يحدث، ولا خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "البرئ" حرف الانتباه عن مسؤولية تنظيمه الاولى في منع قيام الحكومة.

الازمة معروف عنوانها الداخلي. ومعروف عنوانها الاقليمي. وفي الانتظار ماذا يضير الرئيس السوري بشار الاسد في الا يتمكن ابن الشهيد رفيق الحريري من تشكيل اولى حكوماته إلا بعد مخاض سياسي عسير ينتهي به بعد التشكيل ولاعتبارات اقليمية جبرية بزيارة يصافح فيها يدا هي في يقينه ويقين غالبية اللبنانيين مخضبة بدماء والده ورفاقه والشهداء الآخرين؟ وماذا يضير المرجعية الايرانية اذا بقي لبنان احدى الاوراق التي يتحكم في جزء منها في الساحة العربية معلقا في انتظار تقديمها اقتراحاتها الى مجموعة الست الدولية حول برنامجها النووي، وفي انتظار ان تتبلور صورة الموقف الدولي من البرنامج على خلفية اعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة محمد البرادعي ان المنظمة وصلت مع ايران الى طريق مسدود؟ وماذا يضير الايرانيين المتحكمين بورقة "حزب الله" ان يساهموا في المحاولات المنهجية لنسف اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية املا في تمكين ذراعهم الامنية والعسكرية في لبنان من التقدم اكثر في المعادلة الداخلية اللبنانية، تارة بالتعطيل السياسي وطورا بنقل الازمة الى الشارع بالدم؟

يعرف الرئيس سعد الحريري انه ما لم تكن هناك اشارة خارجية، فإن الموقف التعطيلي لن يتبدل. وهو بالتالي سائر نحو الاعتذار ليعاد تكليفه مجددا، بقوة الغالبية وحدها من دون تأييد كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري. والحال ان اعادة الاستشارات الملزمة وتكليف سعد رفيق الحريري مجددا هو رسالة سياسة قوية في الداخل مفادها ان محاولة ايصال الامور الى تكليف آخر غير ممكنة راهنا. ومن ناحية اخرى، فإن ما يحكى عن "نزول" الازمة الى الشارع لن يزيد الحريري إلا قوة، ولن يزيد الكتلة السياسية والنيابية التي تؤازره إلا تماسكا، ويصير موقف "الوسطيين الجدد" اكثر صعوبة في مرحلة ترتفع فيها اصوات التعبئة من جديد.

ان مطالب "تكتل التغيير والاصلاح" وهي في الاساس بالنسبة الى وزارة الاتصالات مطالب "حزب الله" نفسه، لا يمكن النزول عندها، لأن معنى القبول بها، بصرف النظر عن مسألة توزير راسب في الانتخابات او عدمه، ان يتحكم الحزب المشار اليه في بنية لبنان على مستوى الاتصالات مع ما يستتبع ذلك من اعتداء منهجي خطر وخطير على امن كل مواطن لبناني في كل مكان. وهذا ما لا يمكن القبول به بعد الخطأ الكبير الذي ارتكب في الدوحة بترك هذه الوزارة في يد الحزب عمليا...

 

المعارضة تخيِّر الأكثرية بين القبول بشروطها أو مواجهة أزمة حكم

سوريا لن تدع لبنان يرتاح ما لم تحصل على ما تريد

اميل خوري/النهار/        

لم يعد خافياً على احد لا في الداخل ولا في الخارج ان سوريا هي وراء المشكلات التي يواجهها لبنان وانها هي التي تفتعل بعضها بواسطة حلفائها فيه ثم تقدم عروضا لحلها وتفاوض على الثمن... فما الذي تريده سوريا ولم تحصل عليه كي تستمر في العرقلة؟

يقول سياسيون متابعون لتصرف سوريا حيال لبنان منذ الاستقلال الى اليوم انها لم تكن راضية مرة عن تصرف الحكم اللبناني في معزل عنها وبدون تنسيق مسبق معها، رغم ما كان يربط من صداقة وعلاقات وثيقة بين الحكمين في كلا البلدين، فعندما عقد لبنان اتفاق النقد مع فرنسا لضمان قيمة الليرة اللبنانية، قامت سوريا قيامتها عليه واتهمته باستمرار خضوعه للانتداب الفرنسي لانه فعل ذلك من دون ان يعود اليها ويشكل معها وفدا مشتركا لهذه الغاية. ثم اضطرت هي بعد ستة اشهر الى ان تفعل ما فعله لبنان حماية لعملتها. وفي مرحلة لاحقة قطعت القمح السوري عن لبنان معاقبة له على تفرده في اتخاذ المواقف والقرارات...

وعندما كانت سوريا تتعرض لسلسلة انقلابات عسكرية ويلجأ بعض الضباط والسياسيين المشاركين فيها الى لبنان، كانت سوريا تتخذ من ذلك سببا لتوتير العلاقات معه وملاحقة بعض هؤلاء الضباط داخل الاراضي اللبنانية والطلب من السلطة اللبنانية ابعاد السياسيين المشكو من نشاطهم ضد النظام السوري من لبنان.

ولم تكن سوريا بعيدة عن تسهيل تدفق افواج الفلسطينيين الفدائيين الى لبنان بدءا بمنطقة العرقوب، فشكل ذلك اول ازمة لعهد الرئيس شارل حلو اذ انقسمت الحكومة الرباعية التي كانت تتألف من عبدالله اليافي رئيسا وحسين العويني وبيار الجميل وريمون اده وزراء حول كيفية مواجهة هذا الوضع فاستقالت. ولم تكن سوريا بعيدة مع بعض الدول العربية المتعاطفة مع "منظمة التحرير الفلسطينية" عن صيغة "اتفاق القاهرة" التي فتحت ابواب انطلاق العمليات الفدائية من الجنوب اللبناني ضد اسرائيل، وهو ما ادى الى حرب لبنانية – فلسطينية، ثم الى حروب داخلية دامت 15 سنة ولم تنته الا بدخول القوات السورية الى لبنان، وهو دخول كانت سوريا قد هيأت نفسها له عندما وافقت في قمة الرياض على ان تشكل قواتها تسعين في المئة من القوة العربية المشتركة التي عرفت في حينه بـ"قوة الردع العربية" كما انها كانت جاهزة لوضع يدها على لبنان سياسيا وامنيا واقتصاديا لتملأ الفراغ فيه اذ لم تعد فيه مؤسسات تعمل بفعل الحروب المدمرة وانتشار دويلات الميليشيات التي تقاسمت المناطق...

واستمرت الوصاية السورية على لبنان ثلاثين عاما كانت خلالها هي التي تختار رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة وتعين الوزراء وتطبق النظام الديموقراطي وكذلك الدستور على هواها وتاتي بمن تريد نوابا خاضعين لها، ولم يكن للشعب اللبناني المنهك همّ سوى الامن بعدما ذاق الامرين من ويلات الحروب العبثية، فيما لم يكن لسوريا همّ سوى البقاء في لبنان اطول مدة ممكنة، وكان شرطها الوحيد لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هو ضمان عدم المطالبة بانسحاب قواتها من لبنان، لا بل كان هذا هو السؤال السوري الوحيد الذي يطرح على المرشحين لرئاسة الجمهورية والمرشحين لرئاسة الحكومة فجعلت الوجود العسكري السوري في لبنان يخضع لعبارة "ضروري وشرعي وموقت" التي كانت ترد في خطابات القسم وفي كل البيانات الوزارية...

وعندما اضطرت القوات السورية الى الانسحاب من كل لبنان تحت ضغط الشارع وما عرف بـ"ثورة الارز" فان الحكم في سوريا لم يغفر لمن قاموا بذلك، وصمم على الانتقام منهم من خلال ما تبقى من وصايته على لبنان، فحال دون تمكين الاكثرية النيابية التي فازت في انتخابات 2005 من الحكم، كما كان قد حال دون تمكين "ثورة الارز" من اطاحة ما بقي من ولاية الرئيس لحود الممددة. وحاولت سوريا ما استطاعت تعطيل اجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ثم تعطيل انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في هذه الجريمة بانسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة، واقفال ابواب مجلس النواب في وجهها وفي وجه النواب ايضا بدعوى انها حكومة غير ميثاقية وغير شرعية...

وحاولت ايضا اسقاط تلك الحكومة بالتظاهرات والاضرابات والاعتصامات التي دامت اكثر من سنة في وسط بيروت التجاري لكنها لم تنجح بل نجحت في الحاق اضرار فادحة بالممتلكات الخاصة والعامة وبالمحال التجارية وبالمطاعم والمقاهي.

وعندما جرت انتخابات 2009 كانت سوريا تتوقع ان تفوز فيها قوى 8 آذار الحليفة لها فتعود وصايتها على لبنان ولو بالوكالة، لكن ما توقعته لم يصح فكان الفوز لقوى 14 آذار اي لـ"ثورة الارز". عندها قررت سوريا تعطيل قدرة الاكثرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية الا بشروط الاقلية المعارضة بعدما كانت قد نجحت في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية مدة ستة اشهر لقطع الطريق على ان يكون من قوى 14 آذار ولم يكن ثمة سبيل للخروج من الازمة الا بافتعال احداث 7 ايار وبالدعوة الى عقد مؤتمر في الدوحة تم فيه الاتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات على اساس قانون الـ60 ظنا منها ان تقسيم الدوائر بموجبه هو في مصلحة قوى 8 آذار.

وها ان سوريا تكرر بواسطة الاقلية المعارضة الحليفة لها اللعبة اياها التي مارستها قبل الانتخابات اي تعطيل تشكيل الحكومة الا اذا سمت المعارضة وزراءها والحقائب وان لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف فقط ان يقبلا او يرفضا ما تعرضه عليهما الاحزاب والكتل، ولهذه الاحزاب او الكتل ان توافق على المشاركة او ترفض وتقرر عندئذ ان تكون في صفوف المعارضة وهو ما كان يحصل في الماضي ولا تهدد بالشارع كما تفعل معارضة اليوم...

لذلك رأى الرئيس المكلف سعد الحريري ان عليه بعد مرور اكثر من شهرين على التكليف ان يعرض تشكيلة وزارية على الرئيس سليمان تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية في البلاد ليقول كلمته فيها، فاما يوافق عليها او يطلب ادخال بعض التعديلات او يرفضها، وعندها يقرر الرئيس المكلف اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا، فاما يعتذر ليفسح في المجال اما اعادة تكليفه ليواصل عملية التأليف ويأخذ مزيدا من الوقت او يتم تكليف سواه. وتبين ان المعارضة ما بعد الانتخابات هي مثلها قبل الانتخابات فلا هدف لها سوى التعطيل، فبعد تعطيل تشكيل حكومة برئاسة السنيورة مدة سنة، وتعطيل انتخابات الرئاسة مدة ستة اشهر، فانها تحاول الآن تعطيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الى اجل غير معروف او ان تفرض شروطها بالاسماء والحقائب، حتى ولو ادى ذلك الى افتعال ازمة حكم والحاق الضرر الفادح بمصالح الوطن والمواطنين، فهل يتدخل "حزب الله" لاقناع العماد عون بالموافقة على التشكيلة مع تعديلات طفيفة؟ الواقع ان تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية الى الرئيس سليمان كشف حقيقة نيات المعارضة في العرقلة والتعطيل، فذهبت الى حد اتهامه بمخالفة الدستور باقدامه على سابقة لم يقدم عليها سواه مع انهم يعلمون، وبموجب الدستور، ان الرؤساء الذين كلفوا تشكيل الحكومات كانوا يعرضون حصيلة استشاراتهم على رئيس الجمهورية، فاما تحظى بقبوله او لا تحظى بها. وبات واضحا ان المعارضة تريد دفع الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاعتذار، فاذا تقدم بتشكيلة حكومية يتهم بانه يخالف الدستور، واذا لم يقدمها ويظل ينتظر الى ما لا نهاية موافقة المعارضة، فانها تتهمه عندئذ بالحاق الضرر بمصلحة الوطن والمواطن وتستخدم ضده عندئذ عامل الوقت للضغط عليه سياسيا وربما امنيا لارغامه على الاعتذار، وهو اعتذار ليته يحل الازمة انما قد يزيدها تعقيدا لان من سيخلفه في عملية التكليف قد يواجه العراقيل التي واجهها، فيصل من يضمرون شرا للبنان الى ازمة حكم والى المجهول...

 

ليست أزمة حكم أو نظام بل أزمة أخلاق وتهديد للكيان

حقيقة التعطيل: سرقة استحقاقين نيابيين على التوالي

المستقبل - الخميس 10 أيلول 2009 - وسام سعادة

اندلعت "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا، وبعدها "الثورة الخضراء" في إيران، على خلفية التلاعب الواسع النطاق بنتائج صناديق الإقتراع، فنزلت الجماهير إلى الساحات تطالب بأصواتها. بخلاف هاتين الحالتين، لم يكن مقدّراً لقوى 8 آذار في لبنان أن تنظّم عملية تلاعب واسع النطاق بنتائج صناديق الإقتراع، وإن كانت الإنتخابات النيابية قد جرت، سواء عام 2005 أو عام 2009 في ظلّ وضعية تفرض عملياً "نظام الحزب الواحد" فوق قسم أساسيّ من أراضي الجمهورية اللبنانية، من ساحل بعبدا إلى الجنوب اللبناني إلى بعلبك الهرمل، كما تفرض، لا سيّما بعد أحداث 7 أيّار وضعيّة "الغلبة الأمنيّة" فوق معظم أراضي الجمهوريّة.

في لبنان ليس مقدّراً حتى الآن أن تخرج الجماهير لتنادي بالنتائج التي حقّقتها. ذلك أن التلاعب بمصائر العمليّة الإنتخابية أتخذ شكلاً آخر. جرى الطعن في شرعية استحقاق 2005 لأسباب استجمعت من هنا وهناك، ومنها أنّ الظروف "العاطفية" لم تكن متعادلة بين الفريقين (كذا!)، ومنها أنه جرى فرط "التحالف الرباعيّ" (كما لو كان التفويض الذي يعطى للنواب مرهوناً بتحالف من هذا النوع وهو ما يخالف المنطق الديموقراطيّ التمثيليّ)، ومنها أنّ القانون الإنتخابيّ لا يحتكم إليه.. هذا مع أنّ الجميع قبله "على مضض" يومها.

أشهر قليلة بعد إنتخابات 2005 وبدأت لعبة التلاعب بمصائر هذه العملية، على أساس توصيف الرئيس السوريّ بشّار الأسد للأكثريّة يومّها بأنّها "مؤقّتة" و"وهميّة". وآلت الأمور في نهاية العام 2006 إلى المطالبة بإنتخابات "مبكرة" من دون تحديد القانون الذي يرعاها، وعلى أساس إعتبارها إستحقاقاً تحكيميّاً بإمتياز. والمفيد هنا التذكير مرة أخرى بمقولة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عشيّة "الإعتصام": "لتحصل الانتخابات وإذا فازوا بها نعدهم بالصمت حتى الدورة المقبلة بعد أربع سنوات".

وقبل سنة بالتمام من انتخابات 2009، كان الميزان الأمنيّ يختلّ بشكل فاضح في البلد لمصلحة قوى 8 آذار، وبدلاً من الطابع "التحكيميّ" المعطى للإستحقاق الإنتخابيّ المنشود، صارت هذه القوى تعمّم خطاب "حتميّة الإنتصار" في هذا الإستحقاق، وبالشكل الذي يمسّ فعلاً باللعبة الديموقراطية ويجعلها بحكم المفروغ منها سلفاً. حتى إذا بدأ العدّ العكسيّ للمنازلة، صار خطباء الفريق "الممانع" يطالبون بـ"الثلث المعطّل"، كضمانة هذه المرة لهم في حال خسروا الإنتخابات، وليس كضمانة لهم في إنتظار حصول الإنتخابات كما كان خطابهم من تشرين الثاني 2006 إلى "إتفاق الدوحة" في أيّار 2008.

وجاءت النتائج بعيدة كلّ البعد عن خطاب "حتميّة الإنتصار"، بل كانت هزيمة بكل المقاييس لقوى 8 آذار، وهذه الهزيمة لا تزال قائمة في معطاها الإستراتيجيّ الأوّل وهو أنّ مشروع قيام هيمنة مذهبيّة مسلّحة على البلد، وهو المشروع الذي طرح نفسه بشكل منهجيّ وهجوميّ منذ آب 2006 قد وصل إلى لحظة فشله التاريخيّ في حزيران 2009 أيّاً كانت قدرة اللبنانيين بعد الإستحقاق النيابيّ الأخير على إعادة تشغيل نظامهم أو إستعادة الحدّ الأدنى من وحدتهم الوطنية والشروع في معالجة المشكلات المصيريّة التي تنهك بنيان كيانهم.

مع ذلك، تصرّفت قوى 8 آذار على أساس استعادة سيناريو ما بعد انتخابات 2005. هذه المرة لم توصف الأكثريّة بـ"المؤقّتة" و"الوهميّة"، لكنه جرى ابتداع "أكثرية شعبية" في وجه "الأكثرية النيابية"، في خلط رهيب بين منطق "الإستفتاء" ومنطق "الإنتخابات التشريعية"، وعلى أساس نظريات "أنا الديموغرافيا"، و"السلاح في خدمة الديموغرافيا" و"الديموغرافيا في خدمة السلاح". ثم كانت نظرية "النسبية" وهي إسم آخر لنظريّة "المثالثة"، حيث لا يعود ينظر إلى البلد على أساس أكثرية وأقلية نيابيتين كل منهما متعددة طائفياً ومذهبياً، ولا على أساس ثنائية إسلامية مسيحية، وإنّما على أساس كانتونات ثلاثة سني وشيعي ومسيحيّ، ما يعني، وفقاً لـ"التصوّر العونيّ" أنّه ومهما كانت نتيجة الإنتخابات، ومهما كان قانون الإنتخابات، فإنّ قوى 14 آذار ينبغي أن تحصر بالحالة السنيّة فقط، ولا بأس بالتحريض الطائفيّ في هذا الإتجاه.

وبعد نظريّة "الديموغرافيا" ثم نظرية "النسبية"، وهما تدوير لـ"نظرية المثالثة"، صرنا إلى نظريّة أنّ البلد أمام "أزمة نظام"، وأنّه "تبيّن" أن الإنتخابات النيابية غير صالحة لإصلاح هذا النظام، بل هي من علامات هذه الأزمة، ولا بدّ من تجاوزها قبل تجاوز أيّ أمر آخر. والحال هذه فإن الأزمة ليست لا أزمة حكم ولا نظام، بل أزمة أخلاق بشكل مباشر. إنّها أزمة أخلاق ساعة يفرض طرف 8 آذار، عند كل عتبة، تحديّاً ما، يكون تحكيم النزاع مع 14 آذار على أساسه، ثم يخاض في الأمر ويقع التحكيم على غير مصلحة وهوى 8 آذار فتثور ثائرته ويطالب بإعتماد معيار تحكيميّ آخر، وهكذا دواليك، في إمعان بالمنطق التعطيليّ، ودائماً تحت شعار "محاربة الإستئثار" بل و"مقاومة الإضطهاد"..

والمشكلة في كلّ هذا، أنّه، ولمّا كانت عمليّة التلاعب بمصائر العملية الإنتخابية تحدث بهذه الطريقة الملتوية، فلا يعود واقعياً أن يصار إلى الإحتكام الميدانيّ إلى الجماهير للدفاع عن أصواتها، كما في حالتي أوكرانيا وإيران، لا بل يصير الطرف المتلاعب هو المبادر إلى التهديد باللجوء إلى "الشارع ـ السلاح".

وهذه المشكلة تتعاظم لأنّه ينبغي الإعتراف بأنّه كان على الأكثريّة النيابية البحث بعد الإنتخابات عن كيفية عدم التخلّي عن المسألة المركزيّة على جدول أعمال اللبنانيين، بل المسألة المركزية التي يفسّر بها إنتصار 7 حزيران: حقّ الشعب اللبنانيّ، في الحدّ الأدنى، في ممارسة الرقابة السياسيّة والثقافيّة على كل سلاح وكل مسلّح في لبنان لا يخضع لأمرة الدولة. هذا إلى حين حل الإشكالية بشكل لا يعود فيه ثمة سلاح ومسلّحون خارج الدولة.

في 14 آذار 2005 كما في 7 حزيران 2009، كانت إرادة الشعب تمارس حقّها الرقابيّ هذا، وعلى أساس هذا الحق استمدّت قوى 14 آذار طابعها الأكثريّ نيابيّاً وشعبياً، والطابع "التاريخيّ" للكتلة الإئتلافية التي تمثّلها. فمهما كانت ضرورات الإعتدال والترويّ بعد ذلك، لا يجوز في أي حالة، إنقطاع "14 آذار" و"الأكثرية" عن مورد الشرعيّة الشعبيّة هذا.

فالمشكلة قائمة منذ أربع سنوات وستبقى حتى أمد غير منظور، بين خط يرى دوراً للديموقراطية اللبنانية عموماً، وللمؤسسات الدستورية خصوصاً، في ممارسة "رقابة" ما على منظومة السلاح والمسلّحين، في مقابل من يرى دوراً "أبويّاً" حيناً، و"تدخّلياً ـ موضعيّاً" حيناً آخر، و"تعطيليّاً" في كلّ الأحيان، لهذا "السلاح" بإزاء الديموقراطية اللبنانية ومؤسساتها، ودائماً تحت شعار أنّها ديموقراطية طائفيّة، كما لو كان السلاح نفسه "علمانياً" أو ينهل من معين المادية الجدلية!

والحال أنّه، إذا كانت لحظة سياسية اقتضت اعتدالاً من جانب "الأكثرية" في الحديث عن مسألة السلاح فإنّ "الجرعة التعطيلية الزائدة" حالياً ينبغي أن تعيد تذكير هذه الأكثريّة بأنّ هذه المسألة لا يمكن تجاهلها أو تأجيل النظر فيها، وأنّه مجرّد تذكّر هذه المسألة يعيدنا إلى أساس المشكلة: ليس ما نراه أزمة نظام، بل أزمة أخلاق وقيم، وبشكل أعمق، عملية تهديد لأساسات الفكرة الكيانية اللبنانية.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 10 ايلول 2009

النهار

تردد ان سوريا ليست متحمسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان قبل سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك لحضور الجمعية العمومية للامم المتحدة.

نجحت مساعي الرابطة المارونية في تحقيق الوفاق الامني بين الزعماء الموارنة ولا سيما في الشمال، وستواصل مساعيها لتحقيق الوفاق السياسي.

يرى رئيس سابق للحكومة ان المنطق بات معطلا ما دام اصحاب الغرض يصرون على القول: "عنزة ولو طارت".

السفير

وصف مرجع قانوني تعيين أحد أعضاء المحكمة الدولية في الحكومة الجديدة بأنه "بمثابة طعنة سياسية جديدة للمحكمة عدا عن وجود عوائق أخرى".

طلبت إدارة إحدى المؤسسات من العاملين فيها تجميد تحركهم في الشارع، بعد تلقيها وعوداً جديدة بإماطة اللثام عن قضية يحيطها الغموض منذ تسعة أشهر حتى الآن.

فاجأ أحد أقطاب الموالاة حشداً دينياً في حفل تكريم إحدى الشخصيات وألقى خطاباً طلب من الحاضرين عدم تسريبه للخارج.

المستقبل

علم أن فرنسا ستتمثل في افتتاح الألعاب الفرنكوفونية في 27 الجاري برئيس وزرائها فرنسوا فيون، الذي سيحضر الى بيروت لهذه الغاية.

أوضحت مصادر ديبلوماسية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد لا يعقد في نيويورك اجتماعات جانبية موسعة مع رؤساء الدول نظراً الى عدم طول مدة إقامته هناك.

على الرغم من صدور قرار لوزير الخارجية بتكليف خمسة ديبلوماسيين مهمات في البعثة الدائمة في نيويورك من أجل عضوية لبنان في مجلس الأمن، فإن العمل جارٍ لاستكمال القرار لمستلزمات عملانية لالتحاقهم قريباً.

اللواء

نُقل عن متابعين للملف اللبناني في عاصمة معنية أن الضغط على الرئيس المُكلّف يحتاج إلى جرعة ضغط جديدة، قبل البحث بأية تسوية؟!.

كشف مسؤول بارز في 14 آذار أنّ خطة وضعت لإعادة تنظيم الأمانة العامة شكلاً ومضموناً مما يرفع الملاحظات المطروحة.

تتخوّف أوساط العاملين في بعض الدول من اتساع عملية الإبعاد على خلفية ارتباطات مالية معروفة.

البلد

افادت معلومات استخباراتية ان الموقوفين الخمسة في شبكة الباروك ليسوا بعيدين عن حزب من قوى 14 آذار.

توقع نائب سابق ان يكون الحل الوحيد المتبقي للرئيس المكلف تشكيل حكومة "لا لون لها ولا طعم" ولا يعارضها احد.

قال وزير سابق ان صيغة 15 + 10 + 5 اصبحت من الماضي لان اي رئيس حكومة لن يستطيع التأقلم معها في الظروف الراهنة.

 

المعارضة تلعب ورقة سليمان لإضعافه: ندافع عن صلاحيات الرئاسة الأولى!

الخليلان في قريطم لإنقاذ ماء الوجه ··· والحريري يستعد لخطوة الإعتذار قبل السبت   

اللواء/في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع، من المفترض ان تكون لعبة المعارضة قد وصلت الى نهايتها، فبين الشيء وضده، والاختباء تارة وراء الحقائب وتارة وراء المطالب، صارت المحاولة اكثر من مكشوفة، انها تتلخص بنقطة واحدة، خارج ما تسميه المعارضة شكلاً ومضموناً، وهي وضع البلد امام ازمة تتخطى الاعتذار او الانتظار، الى جعل البلد مفتوحة امام خيارات مأزومة في سياق الدور الذي ارتضته في <لعبة عض الاصابع الاقليمية - الدولية>· وليس ادل على هذه الخلاصة ما انتهى اليه بيان تكتل <الاصلاح والتغيير> من ان <القضية ليست مسألة اسماء وحقائب بقدر ما هي احترام للنصوص ومحاولة للانتقاص من صلاحيات الرئاسة الاولى>، في اشارة الى ان الازمة تكمن في الطائف والحفاظ على ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الاتفاق التاريخي الشهير الذي اوقف الحرب في العام 1989· ولاحظت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المعارضة وضعت <التيار الوطني الحر> في واجهة العرقلة من اول الطريق، لحمل الرئيس المكلف على الاعتذار، وابقاء البلاد بلا حكومة في انتظار ما سترسو عليه المخاضات المتفاعلة دبلوماسياً وامنياً واستراتيجياً في المنطقة· وفي هذا الاطار، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ<اللواء> ان الرئيس المكلف سعد الحريري بات في حكم المعتذر، لكنه يتريث في اعلان اعتذاره، تجاوباً مع رغبة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري (خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي نصح الجميع <بالتروي للوصول الى الحل المناسب>، داعياً الى تقديم تنازلات· واستبعدت المصادر ان يتمدد هذا التريث من قبل الرئيس المكلف الى ابعد من نهاية الاسبوع الجاري، وقالت ان البحث جارٍ حالياً بين اقطاب الاكثرية، على اساس ان الاعتذار خيار لا بد منه، وبالتالي، لا بد من الاستعداد لمرحلة الاستشارات النيابية الملزمة، ومن سترشح لرئاسة الحكومة، الحريري أم الرئيس فؤاد السنيورة·

وفي انتظار حسم مسألة الاعتذار، تتجه الانظار الى الرياض من جديد التي ستشهد يوم 20 أيلول الجاري، زيارات لعدد من قادة دول المنطقة، وفي مقدمهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وامير قطر الذين سيشاركون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز افتتاح الجامعة التي تحمل اسمه، حيث تتوقع اوساط عربية ان تشهد هذه المناسبة سلسلة لقاءات ثنائية قد تمهد الى عقد قمة سداسية للبحث في تطورات الوضع العربي بالنسبة الى الملفات الساخنة، وتعثر عملية السلام عشية بدء اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، وقبيل موعد اعلان مبادرة الرئيس الاميركي باراك اوباما للسلام في المنطقة يوم 24 الجاري·

واعتبرت اوساط لبنانية ان هذه القمة قد تشكل محطة مهمة بالنسبة لمسار الازمة في لبنان ان لجهة الانفراج او التصعيد، كما لبعض ملفات المنطقة وخاصة المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية·

وعلمت <اللواء> من مصادر دبلوماسية أن الملك عبد الله الثاني قام بسلسلة اتصالات بين دمشق والرياض والقاهرة وعواصم خليجية أخرى لإعداد الجو المناسب لهذه اللقاءات·

الحريري: أنا عنيد وكان الرئيس المكلّف قد أعلن، خلال إفطار أقامه غروب أمس، على شرف عائلات وفاعليات من عكار، اعتزامه القيام بعدة خطوات لمصلحة البلد خلال اليومين او الثلاثة المقبلة، لم يكشف عنها، لكنه قال: <لدي صلاحيات وسأمارسها ونحن علينا مسؤولية هذا البلد، ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى>·

وزاد: <أؤكد أنني في ما يتعلق بالثوابت أنا عنيد، ولا أتزحزح عن الأمور الأساسية التي تخص لبنان وسيادته واستقلاله، ولا عن الصلاحيات التي أعطاها الدستور للرئيس المكلّف، وكل هذه الأمور لن آتخلى عنها، لأنها ليست ملكاً لي بل ملك وحق لكل اللبنانيين>· وللمرة الثالثة، في خلال أقل من أسبوع، لفت الرئيس الحريري الى حقائق وثوابت قال إنه لن يحيد عنها، فالرئيس رفيق الحريري لم يستشهد بحادث سير، وهناك محكمة دولية قائمة، وهي ستعاقب من قتل الرئيس الحريري، مهما فعلوا وقالوا وهددوا وهوّلوا، فالمحكمة قائمة وهي ستأتي بقتلة الرئيس الحريري والرائد وسام عيد وسائر شهداء ثورة الأرز أمام العدالة>·وشدد الحريري أنه لا يمكن أن يرضح لأي ابتزاز، وقال إنه لا يسمح لنفسه بأن يطالب بأكثرمما يحق له بالمنطق، في هذا السياق، إلا أنه بدأ الحوار، وقدّم تشكيلة لحكومة وحدة وطنية، أساسها أن تضم كل الناس وكل الأحزاب السياسية·

وأضاف: <أنا كرئيس حكومة مكلّف يحق لي أن أقدم بالتعاون مع رئيس الجمهورية الصيغة التي أراها مناسبة لحكومة الوحدة، وهذا أمر قد يروق للبعض وقد لايعجب البعض الآخر>·

واستقبل الرئيس الحريري عند الحادية عشرة والنصف من مساء أمس في قريطم، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسن خليل، في حضور مصطفى ناصر ونادر الحريري، وتم خلال الاجتماع البحث في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة·

وجاء هذا الاجتماع الذي غاب عنه معاون العماد ميشال عون الوزيرجبران باسيل، نتيجة للقاء الوفد الثلاثي للمعارضة مع رئيس الجمهورية والاتصالات التي نشطت في كل الاتجاهات، والتي حققت خرقاً في جدار الأزمة، بإعادة فتح باب التفاوض بين المعارضة والرئيس المكلّف، بعدما كان تردد في أوساط المعارضة والموالاة عن أن الرئيس الحريري قد أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس المجلس رفضه لطرح المعارضة وتوجهه الى إعلان اعتذاره·

وفد المعارضة في بيت الدين وكان وفد المعاونين الثلاثة، قد نقل للرئيس سليمان في بيت الدين، جواباً شفهياً من المعارضة على التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس المكلّف، وحصيلة هذا الجواب: توزير جبران باسيل والاحتفاظ بوزارة الاتصالات، في مقابل التخلي عن حقيبتي الاشغال والطاقة وكذلك التخلي عن الداخلية، كما طلبت الاتفاق على باقي الحقائب من حصتها، وترك أمر تسمية الوزراء فيها للمعارضة· وعلم أن الرئيس سليمان، الذي تبلغ هذه الأفكار من وفد المعارضة، ضمن أجواء وصفت بأنها كانت متشنجة، أكّد تمسكه بضرورة الحوار المباشر مع الرئيس المكلف لإيجاد صيغة ترضي الجميع، داعياً إلى عدم اتخاذ قرارات حاسمة تطيح بتأليف الحكومة، والاستمرار بالحوار والنقاش، لافتاً الى انه على تواصل مستمر مع الرئيس المكلف، وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، الذي اوفد مساء الوزير غازي العريضي إلى عين التينة والتقى رئيس المجلس في حضور معاونه السياسي خليل، لعرض تطورات الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة·

خطة تصعيد واللافت أن زيارة وفد المعارضة لبيت الدين، تزامنت مع بيان تصعيدي أصدره نواب تكتل <التغيير والاصلاح> بعد اجتماع عقدوه في الرابية، حمل فيه بعنف على خطوة الرئيس المكلف بتقديم تشكيلته الحكومية، معتبراً انها <تناقض الدستور وتنتقص من صلاحيات الرئاسة الأولى، مكرراً التمكس بمطالب العماد عون حيال حكومة الوحدة الوطنية في إطار وحدة موقف المعارضة الثابت والمنفتح على اي حوار يجنب الانزلاق إلى أزمة أو انقسامات خطيرة في هذه المرحلة>·

وفهم أن هذا البيان جاء لصرف الأنظار عن الاعتبارات الشخصية المتعلقة بتوزير جبران باسيل، وهو التوزير الذي يناقض القواعد الثلاثة التي دخلها الرئيس المكلف لتأليف حكومته، وهي: لا لتغيير الصيغة السياسية، ولا للتخلي عن الحقائب السيادية، ولا للراسبين في الانتخابات النيابية·

لكن اللافت، أن ما لم تقله المعارضة حتى الآن، كشفته صحيفة <الوطن> السورية، التي تحدثت عن <خطة تصعيد متدرجة> قالت أن تحالف المعارضة قد أنجزها، وهي بدأت بابلاغ رئيس الجمهورية رفض صيغة الحريري الحكومية، وان مراحل هذه الخطة ستبقى طي الكتمان، وستنفذ تدريجاً تبعاً لما سيكون عليه موقف الحريري وفريقه السياسي، وخصوصاً، في ضوء تسريبات من أن الرئيس المكلف يتجه، في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية مشروع المرسوم الذي تقدّم به، إلى الاعتذار، على ان تعيد الأكثرية تسميته لينطلق بعدها في مسيرة مغايرة تنقض الصيغة السياسية الراهنة (15 - 10 - 5) وترفض اعطاء المعارضة الثلث الضامن>·

لا تنازلات في المقابل، كشف مصدر في تيّار <المستقبل>، أن الرئيس الحريري الذي اوفد الزميل محمّد السماك للقاء المرجع الشيعي العلامة محمّد حسين فضل الله، أمس، ليس في وارد تقديم تنازلات جديدة إلى فريق الأقلية، خصوصاً في مسألة إسناد وزارة الاتصالات إلى باسيل، واعتبر أن المعارضة تهدف من خلال مقترحاتها المساس بالقواعد الدستورية وتسعى إلى الانقلاب على الدستور والطائف، وانتزاع صلاحيات الرئيس المكلف، كاشفاً بأن الأجواء التفاوضية بين الرئيس سليمان والمعارضة، غير مشجعة خصوصاً وأنها تمارس عليه ضغوط لكي لا يسير في التشكيلة المقترحة، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف بات مقتنعاً بأن اصرار عون على اسناد الإتصالات إلى باسيل يخفي نيات خطيرة، ونافياً في الوقت عينه أن تكون المملكة العربية السعودية، تضغط على الرئيس المكلف من أجل الموافقة على توزير باسيل·

تجدر الإشارة إلى أن السفير السعودي علي عواض عسيري زار أمس الرئيس الحريري في قريطم وعرض معه آخر التطورات·

وكان وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار، زار الرئيس المكلف بعد الظهر، للإطلاع منه على التفاصيل الحقيقية لما يجري، ومن هم المعرقلون والمعطلون لتشكيل الحكومة، على حد ما أعلن منسق الأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد الذي قال أنه لم يفهم أبداً لماذا رغم كل هذا السخاء من الرئيس المكلف بإتجاه الفريق الآخر، وإعطائه حقائب خدماتية، ولماذا هذا التعنت والإصرار من قبل هذا الفريق لعرقلة تشكيل الحكومة، إلا أنه اعتبر ان هذه العرقلة هي اقليمية يقوم فريق 8 آذار بلبننتها فقط على المستوى الداخلي·

بري في غضون ذلك، استعاض الرئيس بري عن زيارته الأسبوعية لرئيس الجمهورية بالتشاور معه هاتفياً، وكذلك مع الرئيس المكلف والنائب جنبلاط للتفتيش عن مخارج للتشكيلة الحكومية بعد أن أعلنت المعارضة رفضها للصيغة التي قدمها الرئيس المكلف·

وكشف النائب مروان فارس أن الرئيس المكلف أبلغ الرئيس بري في إتصاله الهاتفي رغبته في الإعتذار، غير أن رئيس المجلس تمنى عليه أن لا يفعل وأن ينتظر نتائج المشاورات والإتصالات الجارية·

وشدد الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه النواب، على الإستمرار في الحوار، مؤكداً على ضرورة خفض حدة التشنج والتصعيد، لأن مثل ذلك يؤثر سلباً على البلاد وعلى موضوع تشكيل الحكومة·ونقل النواب أن الرئيس بري يقوم بجهود حثيثة بالتعاون مع الرئيس سليمان والنائب جنبلاط لمعالجة الوضع والتوصل من خلال الحوار إلى نتائج إيجابية في الشأن الحكومي·

ولوحظ أن الرئيس بري اجتمع مع معاونه السياسي النائب علي خليل قبل أن ينضم الأخير إلى وفد المعارضة الذي صعد إلى قصر بيت الدين لإبلاغ رئيس الجمهورية بملاحظات المعارضة على التشكيلة الحكومية· كما لوحظ اجتماع الرئيس بري مع وفد كتلة <الوفاء للمقاومة> برئاسة محمد رعد لبعض الوقت، وقد عكس عضو الوفد النائب علي عمار أجواء تدعو الى الحوار والانفتاح على أمل أن يتحرر البلد من حالة الضياع·

وأكد عمار أن <حزب الله> يبدي كل انفتاح وإيجابية بهدف اخراج تشكيلة حكومية منسجمة تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية·

جنبلاط إلى ذلك، نصح النائب جنبلاط بعد زيارته نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أمس الجميع إلى <التروي للوصول إلى الحل المناسب ما دمنا اتفقنا على حكومة شراكة وطنية>، داعياً إلى تقديم تنازلات· وقال: لقد قرأت من كلام السيد حسن نصر الله والمعارضة أن الأبواب ليست مغلقة ونستطيع الوصول إلى نتيجة·

وشدد على أهمية العلاقة بين سوريا والسعودية· وقال: <اذا اقتضت مصلحة البلاد أياماً إضافية فلا مشكلة للوصول إلى حل في التشكيلة الحكومية، مؤكداًَ على أهمية الوصول إلى اتفاق عربي - عربي تمهيداً للجلوس مع إيران، معلناً رفضه أي حلف عربي - إسرئيلي في وجه إيران·

 

"مركزية مسيحيي المشرق" اعلنت توصيات "اللقاء المسيحي المشرقي" واطلقت مشروع انشاء صندوق دعم تحت اسم "ندعم لنترسخ" في قرى الاطراف :

تعميق الحس بالمواطنية والانتماء والتحفيز على التمسك بالارض واستثمارها

مقدسي: المشروع يهدف الى خلق فرص عمل وتنمية واقع للعيش بكرامة في كل الاطراف

وطنية - اعلنت "مركزية مسيحيي المشرق" في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم، في مركزها في سن الفيل، التوصيات التي اقرها "اللقاء المسيحي المشرقي" الذي عقد في جامعة سيدة اللويزة في 4 و5 و6 الحالي. وشاركت فيه من وفود من الدول المشرقية: مصر، سوريا، العراق، الاردن، فلسطين ولبنان بهدف التشاور وتفعيل الدور المسيحي المشرقي في بلدان المشرق.

وحضر المؤتمر الصحافي رئيس مجلس الامناء ل"مركزية مسيحيي المشرق" طلال مقدسي، المنسق العام المحامي سيمون خوري والاعضاء ورئيس نادي الصحافة يوسف الحويك.

بداية، تحدث مقدسي فقال: "ان المؤتمر كان للتعارف وفتح القلوب لان كل بلد عربي له وضعه الداخلي الذي يختلف عن وضع البلد الاخر، ولكننا لاحظنا ان هناك قاسما مشتركا بين الجميع الا وهو التعلق العميق والترسخ لاي مواطن مسيحي بوطنه الام، مما اعطانا الاحساس بأنه مجرم من يفكر بأن يعتدي على اي مسيحي في اي وطن عربي بسبب انتمائه فلا يمكن ان يقوم بذلك الا عن جهل لان من تعلم وتثقف وعرف الواقع تشبث بوجود المسيحي من اجل اعطاء الصورة الحقيقية التي يتوق الشرق لايصالها الى العالم اجمع. فهذه هي المنطقة الحقيقية لتفاعل الحضارات والاعتبار للاخر وتفهمه والتواصل معه".

واعلن التوصيات وجاء فيها:

"اولا: ترسيخ حب الوطن وتعميق الحس بالمواطنية والانتماء، وخلق القناعة بأن مستقبلنا هنا في المشرق العربي حيث ولد السيد المسيح - عيسى ابن مريم.

ثانيا: التحفيز على التمسك بالارض واستثمارها، وعدم بيعها او التصرف بها او التنازل عنها.

ثالثا: حث المسيحي على تكوين الاسرة والانجاب.

رابعا: تخطي موضوع الاحساس بالاقلية المسيحية في المشرق والاصرار على لعب دورهم الطبيعي الحضاري.

خامسا: العمل على خلق المشاريع الانتاجية والانمائية التي تؤمن فرص العمل لتثبيت المواطنين المسيحيين في اماكن وجودهم والحد من افراغ الاطراف. وهذا ينطبق على لبنان ايضا.

سادسا: تأمين الثقافة والتحصيل العلمي والمساعدة على تأمين تكاليف التعليم قدر المستطاع.

ويتحقق ذلك من خلال:

1- انشاء لجنة تواصل ومتابعة دائمة تضم اعضاء من كافة بلدان المشرق العربي.

2- تشجيع اليد العاملة المسيحية على الانخراط في جميع الميادين التجارية والعمرانية والثقافية.

3- تبادل الطلاب بين البلدان المعنية للتعرف وتعميق احترام خصوصيات كل بلد على حدة.

4- التواصل المهني والتجاري.

5- خلق صناديق دعم حيث امكن.

6- الاهتمام بالدورات السياحية المسيحية من مصر الى سوريا الى العراق والارن والاراضي المقدسة في فلسطين المحتلة ولبنان.

7- العمل على خلق وتنمية الاهتمام الفعلي بالوضع المسيحي المشرقي لانه حاجة حيث تواجد.

8- التعاون في كل ذلك مع المؤسسات الرسمية والسلطات الكنسية في كل دولة، لتطوير تفاعل الحضارات وتأكيد الرسالة الحقيقية التي علينا، نحن كمسيحيين، ارسالها للعالم اجمع دفاعا عن مشرقنا العربي وحضارتنا واعطاء الصورة الصحيحة عنه".

وقال مقدسي: "نطلق اليوم المشروع الاساسي ل"مركزية مسيحيي المشرق" وهو انشاء صندوق دعم تحت اسم "ندعم لنترسخ" ويستطيع اي مواطن في قرى الاطراف ان يتقدم بطلب ل"مركزية مسيحيي المشرق" يريد انشاء اي مشروع انمائي لترسيخه في الارض لتطويرها وعمرانها او لخلق فرص عمل حيث يتواجد في قرى الاطراف التي اطلقنا عليها تسمية قرى السياج. وهناك صندوق ورأسمال المشروع هو 10 ملايين دولار تدعمه "مركزية مسيحيي المشرق" ولا تكلف المواطن الذي يعيش في هذه القرى سوى فائدة 1 في المئة سنويا وبالتقسيط لمدة 5 سنوات".

اضاف: "هذا ما قمنا به نحن في لبنان وانني على يقين بأن هناك متمولين كثر في العالم العربي يتوقون الى مشروع من هذا النوع، وسوف تقوم جهات مصرفية مختصة بإيجاد النقاط والاسس الاساسية وسوف نؤمنها لاخواننا من مسيحيي المشرق في الوطن العربي كافة للقيام بمشاريع مماثلة".

وردا على سؤال عن المشروع، قال: "اسم المشروع "ندعم لنترسخ" اي كل مبلغ سيدفع يجب ان يصرف على الارض بمراقبة فعلية وخلق فرص عمل وتنمية واقع للعيش بكرامة في كل الاطراف، من الجنوب الى البقاع الى الشمال، من رميش الى عين ابل ومرجعيون والقاع وراس بعلبك ودير الاحمر وصولا الى عكار".

وتابع: "لقد انطلقنا من مشروع كفالات الذي اطلقه المصرف المركزي للقيام بمشروعنا هذا وسوف يكون هناك متخصصون لزيارة الارض ودراسة جدوى اي مشروع يتقدم به اي مواطن في قرى السياج، وسوف نعلن عن تاريخ ابتداء تقديم الطلبات".

وختم: "اننا بصدد اطلاق مشروع جديد وهو تأمين مكتبات في بعض القرى بالتعاون مع احدى المؤسسات الدولية".

 

الوحدة والشراكة بحسب تيار الجنرال 

التاريخ: ١٠ ايلول ٢٠٠٩ 

موقع تيار المستقبل/كتب بلال خبيز:

الرئيس المكلف يستفز بخطوته التي أقدم عليها المعارضة واهلها. سبب الاستفزاز ان المعارضة الضنينة بمصلحة البلد وبالعيش المشترك وبوحدة البلد في الملمات، رأت في سلوك الرئيس المكلف استئثاراً وتجاهلاً لمكونات البلد الأخرى. فلنناقش المسألة بحسب منطق المعارضة نفسه.

لا مشكلة عند المعارضة والاكثرية تتعلق بحقائب الوزراء الشيعة، هذا شأن يقررونه هم وعلى اللبنانيين ان يقبلوا بما قرروا. المشكلة تقتصر على نقطتين، إعادة توزير جبران باسيل، و"حق التيار الوطني الحر" بحمل حقيبة الداخلية، فضلاً عن إصراره على حقيبة الاتصالات. في مسألة الاتصالات يحار المرء، لماذا تكون حقيبة الأشغال أقل شأناً من الاتصالات؟ ولماذا يصر عليها الجنرال دون غيرها؟ هل يعقل ان تكون هذه الحقيبة أقرب إلى الحقائب السيادية من حقيبة الأشغال حتى يغرم بها الجنرال وصهره ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟. سيقول الجنرال ان حقيبة الاتصالات مهمة لأنها تصنف ضمن حقائب الخدمات، وان الوزير باسيل نجح فيها أيما نجاح، فيما عجز عن النجاح فيها وزراء لا يحصون عداً. مشكور الوزير باسيل، وما دام قد قام بمهمته الوزارية على اكمل وجه خدمة للناس وتحسيناً لعمل ادارة رسمية بالغة الحساسية، فلماذا لا ينتقل من هذه الوزارة التي تم إصلاح أعطابها بجهوده المشكورة إلى وزارة الكهرباء؟ ألن يقع اصلاح حال قطاع الكهرباء موقعاً حسناً في نفوس اللبنانيين؟ فليذهب الوزير المجتهد لإصلاحها إذا كان الغرض من توزيره، مثلما يقال، مكافأته على نجاحه في تحسين اداء وزارته.

في المسألة الثانية: يقول الجنرال عون انه يمثل اكثر من نصف المسيحيين بقليل. وأن اشغال احد اعضاء "التيار الوطني الحر" يصبح حقاً مشروعاً له. لا جدال. إنما هل يرى الجنرال مناسباً ان يشغل حقيبة الدفاع الدكتور سمير جعجع أو الرئيس أمين الجميل، ما داما جزءاً لا يتجزأ من التيار الذي يمثل نصف المسيحيين الثاني؟ وتالياً إذا سلمنا بحق كل طرف من الأطراف بتقرير كم مشاركته ونوعها في الحكومة، فلماذا يفترض بالرئيس المكلف ان ينوب عن المسيحيين في تقرير ما يريدون؟. المعادلة واضحة: المسيحيون نصف البلد دستورياً، ولهم نصف الحقائب السيادية، مثلما للمسلمين نصفها الآخر. القسمة بين المسلمين رست على بر واضح، أقله حتى الآن. لماذا لا يتفق الجنرال مع سائر مكونات الطيف السياسي المسيحي ويحمل إلى الرئيس المكلف تصوراً يوافق عليه الجميع؟ ام ان استثناء مسيحيي 14 آذار او تجاهل موقع رئيس الجمهورية المقرر والوازن في المعادلة السياسية والدستورية اللبنانية لا يخل بالعيش المشترك؟ فقط ما يمس الجنرال هو الذي يخل بالعيش المشترك وينقض مبدأ الشراكة والوحدة؟.

هذه التساؤلات كلها لا تصدر من موقع المساجلة لأجل المساجلة فحسب، ولن يغير اللبنانيون اصطفافاتهم بسبب الحجج المنطقية. انما يجدر بالمعارضة ان تتذكر، قيادة وقواعد وجماهيراً، ان الطرف الآخر له حججه ولا ينطق عن غي مثلما يريد جنرالات المعارضة افهامنا قسراً وغصباً.

يبقى ان ما أثبتته الأسابيع القليلة الماضية، يوضح بلا لبس ولا تدليس، ان مفهوم المعارضة للمشاركة يعني شيئاً واحداً: على الاكثرية ان ترى رأي المعارضة، بل وأن تستشير مفوهيها وقادتها في كل خطوة تريد القيام بها، تحت طائلة اتهام اهل الاكثرية بأنهم يعتدون على الشراكة ويقطعون شعرة الحوار ويستمعون الى نصائح أميركية. وحيال هذه النقطة الاخيرة، ثمة بحصة لم تبق بعد ويجدر بالمرء ان يبقها: تدعي المعارضة انها تشتبه بروابط متينة بين الاكثرية وأميركا، بدليل ان الاكثرية او بعضها على الأقل عقدوا الكثير من اللقاءات مع مسؤولين أميركيين. لكن هذا الاشتباه لم يصل طبعاً إلى مرحلة اليقين، باعتراف المعارضة طبعاً، وهي، اي المعارضة، تمتحن الاكثرية لتتثبت من أنها لا تسمع نصائح اميركية ولا تعمل وفق اجندة أميركية. الاكثرية من جهتها لا تستطيع امتحان المعارضة على النحو نفسه. ذلك ان المعارضة لا تخفي تبعيتها للجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تحالفها مع النظام السوري. إذا كانت جريمة الاكثرية ان ثمة من يشك في علاقة ما بين أركانها ودول خارجية، فكيف نصف اليقين العام الذي يفيد ان المعارضة تنفذ اجندات خارجية، باعتراف قادتها وتباهيهم؟

 

لإختلاف على كل شيء

إيلي فواز ، الخميس 10 أيلول 2009

لبنان الآن

نحن كلبنانيين ببساطة ما بعدها بساطة لم نعد نستطيع أن ندير شؤون هذا البلد. فالخلاف بين اللبنانيين لم يعد صراعًا طائفيًا وحسب بل تعداه ليتطور خلافًا مذهبيًا، وثقافيًا وعقاءديًا ولينعكس هذا الخلاف إختلافاً على ادق التفاصيل اليومية من حياتنا السياسية والاجتماعية. والاخطر في هذا كله أن هذا الإختلاف لم يعد يديره نص أو قانون، أو دستور، أو عرف. هذا الإختلاف لم يعد يركن إلى مؤسسات شرعية تحله او مرجع يبت فيه.

ومن ميّزات هذا الإختلاف انه يحتل الساحات حين يحلو له و يقطع ارزاق الناس وشوارعها بإطارات الحقد والكراهية ويطل من عليائه صارخا شاتما ديانا. ومن ميّزات هذا الإختلاف ايضا أنه لا يعترف بنتائج إنتخابات نيابية، ولا يحترم إرادة شعب، بل يعتمد على إرادة إلهية ومرشدها و على مزاج قائد وصهره.

هذا الإختلاف هو على كل شيء.

هو أولاً على الدستور والطائف، وهو على دور الدولة وحدود الطوائف فيها، هو أيضاً على دور الاحزاب وسلاحها والذي غالباً ما يتعدى قدرات الدولة وطاقاتها، وهو على دور الجيش والخطوط الحمر التي يحلو للبعض أن يضعها له، هو على وجه الصراع مع اسرائيل ومنطق الصداقة مع سوريا، وهو على قرار الحرب والسلم، من يأخذه؟ وهو على استراتجية السياسة الخارجية وعلاقات لبنان بالغرب والعالم العربي، من يخطط لها؟ فهناك فئة تنادي بالموت لامريكا وجزء من شعبها يعيش ويتعلم فيها ويقتات منها بعضاً له وبعضاً لأقاربه في لبنان، علّه يخفف عنهم وطأة الحياة القاسية.  وهناك فئة تتعدى على سيادة دول من مصر الى اذربيجان غير آبهة للنتائج والتداعيات التي قد يدفع ثمنها الكل. فمن يحاسب؟

الإختلاف هو على المرجعيات الدولية وقراراتها ونظرتنا لها: من محكمة خاصة بلبنان، هل نقبل بحكمها ام لا؟ الى 1701 الذي يسعى إلى حماية الأهل في الجنوب من شرّ الماكينة الحربية الاسرائيلية، هل نطبقه ام لا؟ إلى ملكية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، هل هي لبنانية ام لا؟

لا يهم، المهم ان نبتدع حجة واحدة كي نبقى على سلاح الحزب يحمي بالقوة الامتيازات من شبكات اتصالات خاصة وشركات مالية وتجارية ضخمة منها المعلن ومنها الكثير غير المعلن، خارج مراقبة أجهزة الدولة. والإختلاف ايضاً على حرية التعبير إذ لم يكن على التعبير بذاته، وعلى الثقافة ايضاً، من حظر بيع افلام "يسوع الناصري" إلى منع الفنان غاد المالح من العرض على مسرح بيت الدين سيرة قمع ثقافي لا ينتهي. والإختلاف ايضاً وايضاً، هو على نوعية الناس وطبقاتهم، فهناك اشرف الناس، وهناك رجال الله، وهناك هذا الوزير المقاوم للوجود السوري الذي قطع يوما اجازته الباريسية ونزل إلى الشارع وتعرض للضرب، فمن انت لتتجرأ وتناقش ما يقولون أو تعترض على حكمتهم في إدارة شؤونك. أين كنت أنت اصلاً في البدء عندما اصطفاهم الله؟ ولكن ما يجهله السفهاء منا ان هذا الإختلاف إن ظلوا يغذونه بنار الغريزة المذهبية والجهل والمصالح الضيقة سيظل يستفحل حتى ينفجر بوجه الجميع حرباً أهلية، حينها لا تقارب سوريًا – سعوديًا ينفع ولا ضغطًا إيرانيًا، ولا إملاءات أمريكية... حينها يكون البكاء وصرير الأسنان.