المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 23 كانون الأول/2008

إنجيل القدّيس يوحنّا .11-1:8

أَمَّا يسوع فذَهَبَ إِلى جَبَلِ الزَّيتون. وعادَ عِندَ الفَجرِ إِلى الهَيكلَ، فأَقبَلَ إِلَيهِ الشَّعبُ كُلُّه. فجلَسَ وجَعلَ يُعَلِّمُهم. فأَتاهُ الكَتَبةُ والفِرِّيسيُّونَ بِامرَأَةٍ أُخِذَت في زنًى. فأَقاموها في وسَطِ الحَلقَةِ وقالوا له: «يا مُعَلِّم، إِنَّ هذِه المَرأَةَ أُخِذَت في الزِّنى المَشْهود. وقد أَوصانا مُوسى في الشَّريعةِ بِرَجْمِ أَمثالِها، فأَنتَ ماذا تقول؟» وإِنَّما قالوا ذلكَ لِيُحرِجوهُ فيَجِدوا ما يَشْكونَه بِه. فانحنَى يسوعُ يَخُطُّ بِإِصبَعِه في الأَرض. فلَمَّا أَلحُّوا علَيه في السُّؤال اِنتَصَبَ وقالَ لَهم: «مَن كانَ مِنكُم بلا خَطيئة، فلْيَكُنْ أَوَّلَ مَن يَرميها بِحَجَر!» ثُمَّ انحَنى ثانِيةً يَخُطُّ في الأَرض. فلَمَّا سَمِعوا هذا الكَلام، انصَرَفوا واحِدًا بَعدَ واحِد يَتَقدَّمُهم كِبارُهم سِنًا. وبَقِيَ يسوعُ وَحده والمَرأَةُ في وَسَطِ الحَلْقَة.

فانتَصَبَ يسوعُ وقالَ لَها: «أَينَ هُم، أَيَّتُها المَرأَة؟ أَلَم يَحكُمْ عَليكِ أحَد؟» فقالت: «لا، يا ربّ». فقالَ لها يسوع: «وأَنا لا أَحكُمُ علَيكِ. إِذهَبي ولا تَعودي بَعدَ الآنَ إِلى الخَطيئة».

 

إسحَق النجمة (؟ - حوالى 1171)، راهب سيستِرسياني

العظة 12/"هو الذي في صورةِ الله... تَجرَّدَ مِن ذاتِه مُتَّخِذًا صُورةَ العَبْد (فل2: 6-7)

الربّ يسوع المسيح، مخلّص الجميع، "صارَ للناس كلّهم كلّ شيء" (1قور9: 22)، لكي يظهر أصغر من الصغار، هو الأكبر من الكبار. لكي يخلّص روحًا أُخِذت في الزّنى المشهود، فانحنى يخطّ بإصبعه في الأرض... إنّه بذاته ذاك السلّم المقدّس والممجّد الذي رآه المسافر يعقوب في حلمه (تك28: 12)، السلّم المنصوب من الأرض بإتّجاه الله، والمتدلّي من الله بإتّجاه الأرض. عندما كان يرغب في ذلك، كان يصعد إلى الله، أحيانًا برفقة البعض، وأحيانًا بدون أن يتمكّن أحد من اللّحاق به. وعندما كان يرغب في ذلك، كان ينضمّ إلى الجموع، ويشفي البرص ويأكل مع العشّارين والخطأة، ويلمس المرضى ليشفيهم.

طوبى للروح التي تستطيع أن تتبع الربّ يسوع المسيح أينما ذهب، صاعدةً إلى راحة التأمّل... ومن جهة أخرى، نازلةً بممارسة أعمال الرحمة، فتَتبعُه حتّى تتّضعَ في الخدمة، وتحبَّ الفقر، وتتحمّلَ التعب والعمل والبكاء والصلاة، وأخيرًا الشفقة والألم. فهو قد جاءَ ليطيعَ حتّى الموت، ليَخدُمَ وليس ليُخدَمَ، وليُعطِ لا الذهب أو المال، بل تعليمه ومساعدته للجموع، وحياته لجماعة الناس (مر10: 45)...أيّها الإخوة، فليكنْ هذا مثال الحياة بالنسبة إليكم: إتّباع يسوع المسيح من خلال الصعود نحو الآب، وإتّباع يسوع المسيح من خلال النزول نحو الأخ، وعدم رفض أيّ عمل رحمة، بل القيام بكلّ شيء للكلّ.

 

طاولة الحوار في بعبدا انعقدت في جلسة ثالثة والموعد المقبل في 22 ك2

الرئيس سليمان دعا الى الاستمرار في تعزيز عمل المؤسسات ووحدة الصف

المتحاورون أكدوا التزام التهدئة السياسية والإعلامية خدمة للسلم الاهلي

والمضي في السعي الى تحقيق مزيد من المصالحات وتعزيز فرص نجاح الحوار

وطنية- 22/12/2008 (سياسة) صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: "إستأنفت طاولة الحوار أعمالها في مقر رئاسة الجمهورية في تاريخ 22/12/2008 برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبمشاركة جميع أفرقاء الحوار. إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بعرض لأبرز التطورات التي حصلت على الصعيد الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيا الى الإستمرار في تعزيز عمل المؤسسات وإلى وحدة الصف في مواجهة التحديات. وعرض كذلك ما حصل من تقدم في مجال تنفيذ المقررات التي تم التوافق عليها في الجلسة السابقة، داعيا الى المزيد من الجهد لالتزام كل مضامينها، وخصوصا في مجالي التهدئة والمصالحات. وتابع المتحاورون مناقشة موضوع الإستراتيجية الدفاعية. وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية:

1- التزام نهج التهدئة السياسية والإعلامية (على مستوى أفرقاء الداخل وفي إتجاه الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين فيها)، بما يخدم مقتضيات السلم الأهلي ومصالح لبنان العليا.

2- الإعراب عن التضامن السياسي مع غزة وشعبها في مواجهة الحصار الإسرائيلي اللاإنساني الذي تتعرض له.

3- التنبه الى المخاطر التي قد تنجم عن تطورات الظروف الإقليمية.

4- المضي في السعي لتحقيق المزيد من المصالحات وتعزيز فرص نجاح الحوار.

5- إستكمال البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية الوطنية (ضمن المهل المناسبة) والعمل من خلال لجنة من الخبراء المنتدبين، على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الطروحات.

6- تحديد الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس الواقع فيه 22/1/2009 موعدا للجلسة الرابعة في قصر بعبدا.

إغتنم فخامة الرئيس هذه المناسبة ليتوجه بأطيب تمنياته إلى أفرقاء الحوار وإلى الشعب اللبناني بمناسبة الأعياد، معربا عن أمله في أن تعم مناخات التوافق والسلام على كل الأراضي اللبنانية".

 

الرئيس سليمان عرض العلاقات الثنائية مع نائب الرئيس العراقي

الهاشمي: نحتاج في العراق الى الماكينة الاقتصادية اللبنانية

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا، في الخامسة عصر اليوم، نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي مع وفد في حضور القائم بالأعمال العراقي في بيروت السيد المنهل الصافي.

وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات الثنائية اللبنانية - العراقية وسبل تعزيزها على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.

بعد اللقاء، تحدث نائب الرئيس العراقي إلى الصحافيين فقال: "تشرفت بلقاء الرئيس سليمان. وبحثنا في العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، وحرص العراق على تنشيط كل الاتفاقات الثنائية التي عقدت في السابق واعادة تطويرها وتكييفها كي تتناسب مع الظرف الاقتصادي والمالي الذي يمر فيه العالم والمنطقة".

أضاف: "كذلك، جرى تبادل وجهات النظر حول التجربة السياسية بين لبنان والعراق. ولدينا الكثير من الهموم والمصاعب المشتركة، وهذا الموضوع يستدعي التشاور وتبادل وجهات النظر. وابلغت إلى الرئيس سليمان اننا حريصون على استقرار العراق مقدار حرصنا على توظيف كل الموارد لتحقيق مصالح حقيقية بين كل الطوائف والاعراق والاديان في العراق".

وتابع: "عيوننا لا تزال معلقة على لبنان، ونتمنى ان يستقر امره على الخير والعافية، لأن استقراره فيه عافية للعرب جميعا وللعراق".

وقال: "أبلغت إلى الرئيس سليمان اننا في امس الحاجة إلى دور اقتصادي متميز، والى "الماكينة" الاقتصادية اللبنانية، والى رجال الاعمال والى مستوى الصناعة اللبنانية المعروفة بالجودة العالية في العراق. ولا ينبغي أن يتردد رجل الاعمال اللبناني في الحضور إلى العراق، ولا ينبغي ان يقول ان الوضع الامني يعرقل ويعوق، فالوضع اليوم افضل بكثير مما كان عليه في السابق. والفرص الاقتصادية اصبحت واعدة، والعراق مرشح ليشهد ورشة عمل كبيرة في العديد من المجالات".

وختم: "أبلغت إلى الرئيس سليمان تحيات الرئيس جلال طالباني وتمنياته، وحملني زميلي الدكتور عادل عبد المهدي التحيات والتمنيات ذاتهما. وسمعت من الرئيس سليمان كلاما طيبا عن تجربته وتقويمه للوضع في لبنان، وفخامته كان قلقا لما حصل لاخواننا المسيحيين في نينوى، وطمأنته إلى أن الحكومة العراقية هي التي تنشط لاغاثة اخواننا المسيحيين وحمايتهم كما نحمي بقية العراقيين".

 

قضية اغتيال رفيق الحريري/مخاوف من تسمم الضباط الأربعة

بيروت - القناة : 22/12/2008 

كلما اقترب موعد بدء المحكمة الدولية كلما كبر خطر قيام الجهات المتضررة منها باعتداءات وعمليات أمنية كالاعتقالات والتفجيرات. هذا ما قالته أوساط لبنانية مطلعة على مسار المحكمة التى أصبحت عمليًا أمرًا واقعًا لا يمكن لأى طرف أن يزيله أو يهدده .

وتساءلت الأوساط عن مدى قدرة الطرف الأساسى المتضرر من المحكمة من عرقلته- أى سورية- لا سيما وأن دينامية هذه المحكمة ستكون ككرة الثلج، ولن تستطيع أية قوة إقليمية أو دولية وقف مسارها، وتقول الأوساط: إن هناك قناعة راسخة بأن المحكمة ستكون تحصينًا للواقع الأمنى والسياسى فى لبنان وأن مجرد قيام أى طرف بتخريب الواقع الأمنى سيتحول إلى ملف إضافى يزاد إلى الملفات السابقة وبالتالى سيصبح هناك لا جدوى من عملية التخريب هذه .

عملية نقل الضباط الأربعة

وكشفت الأوساط لـ  أن الدوائر المعنية فى لبنان أصبحت جاهزة لعملية النقل السريع للضباط الأربعة إلى هولندا، وأضافت أن هذه العملية ستتم بشكل مفاجئ وستحصل خلال الشهرين المقبلين بحيث لن يعرف شىء عن هذه العملية إلا بعد حصولها نظرًا للخطر الشديد الذى يتعرض له الضباط الأربعة من إمكان استهداف الجهات المتضررة من التحقيق لهم لطمس الحقائق .

وأضافت الأوساط أن إجراءات أمنية شديدة الاحتراز بدأت القوى الأمنية اللبنانية تطبيقها لحماية الضباط، وهذه الإجراءات تتضمن مراقبة كل ما يمت إلى الضباط خصوصًا الطعام الذى يقدم إليهم والذى تشرف عليه القوى الأمنية لضمان عدم تسريب أية مواد قد تؤذيهم أما الطعام الذى يتم إحضاره إليهم من عائلاتهم فتسمح القوى الأمنية بإدخاله بعد أن يوقع هؤلاء على إقرار بأن الطعام سليم، وهذا الإقرار يؤكد مسؤولية أهالى الضباط عن نوعية الطعام .

وتشير الأوساط إلى أن القوى الأمنية دخلت عمليا فى مرحلة الاستعداد لتسليم الضباط والموقوفين فى جريمة اغتيال الحريرى إلى المحكمة الدولية، ولذلك فهى تشدد إجراءاتها، خصوصا منها عملية تكبيل الأيدى أثناء نقلهم للتحقيق لضمان سلامتهم .

وتكشف الأوساط المطلعة أن المحكمة الدولية قد بدأت فعلا، وأن التحقيق الدولى انتهى عملياً فاللجنة الدولية للتحقيق بدأت إخلاء مقارها ويمكن توقع الاستغناء عن أحد الفنادق فى المتن الشمالى والإبقاء فقط على فندق المونتى فردى، كما أن عملية نقل الوثائق والأدلة ومحاضر التحقيقات يمكن أن تبدأ فى أى لحظة استعدادا لبدء المحكمة عملها .

وتقول الأوساط المطلعة إن التحقيق فى جريمة اغتيال الحريرى قطع أشواطا كبيرة ووصل إلى نتائج مهمة ستعلن فى القرار الاتهامى، وأضافت الأوساط أن ما حصل فى الأسبوعين الماضيين يدل على أن هذا التحقيق قد أنجز فالمناورة التى اتبعتها المخابرات السورية بعد تسرب اعترافات أحمد مرعى وارتباطه بالمخابرات السورية، خصوصا منها تسريب المكالمات الهاتفية بين الموقوف أحمد مرعى واللواء أشرف ريفى توحى بأن المخابرات السورية تريد إحراق مصداقية أحمد مرعى لكى لا يكون أحد الشهود الموثوقين فى قضية التفجرات التى حصلت، وفى قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريرى فشهادة مرعى واعترافاته بالعلاقة الجيدة مع المخابرات السورية هى إحدى صلات الوصل بين كل التفجيرات التى قامت بها فتح الإسلام والسوريون، ولذلك تضيف الأوساط لم يكن المقصود فى تسريب المكالمات إحراق أشرف ريفى بل تحويل أحمد مرعى إلى هام هام آخر.

وتكشف الأوساط أن اللواء أشرف ريفى لم يكن يعرف أحمد مرعى قبل حصول الاتصالات صبيحة مداهمة القوى الأمنية لشارع المئتين، فمرعى اتصل بأحد الضباط فى قوى الأمن الداخلى فى الشمال وهذا الضابط أعطاه الرقم الهاتفى للواء ريفى وحصلت الاتصالات التى بموجبها حاول مرعى التهديد كما حاول إقناع ريفى بفتح طريق آمن للمسلحين للهروب، لكن ريفى كان حازما فى تقديم عرض واحد: يستسلم مسلحو فتح الإسلام للقوى الأمنية. ويلقون معاملة حسنة ويقدمون للمحاكمة.

اعترافات أحمد مرعى

وكشفت الأوساط أن أحمد مرعى اعترف أثناء التحقيق معه بعد اعتقاله فى شقة مفروشة فى الأشرفية أن الضابط السورى جودت الحسن كان إلى جانبه حين أجرى الاتصالات باللواء ريفى الذى لم يقم على سبيل الاحتراز بتسجيل المكالمات التى لو تم تسجيلها لأعطيت الصورة بشكل واضح عن كيفية قيادة ريفى لعملية التفاوض وكسب الوقت لإخراج الأهالى، ومن ثم الإطباق على مسلحى فتح الإسلام.

وتقول الأوساط المطلعة إن لجنة التحقيق الدولية حققت مع أحمد مرعى أربع مرات وأنه أدلى باعترافات كثيرة سوف تظهر فى المحكمة الدولية، خصوصاً فى موضوع اغتيال بيار الجميل وتفجرات فردان وعاليه وغيرها التى نفذتها مجموعة فتح الإسلام. فى كل الأحوال فإن لجنة التحقيق الدولية أمسكت بملف اغتيال الحريرى، وستؤدى هذه المحاكمة حسب الأوساط أدواراً مهمة جداً فى حماية لبنان وفى منع استقراره أمنياً، وفى تأمين عدالة وقائية سوف تحد من الاغتيال السياسى . وبحسب الأوساط فإن نتائج عمل المحكمة الدولية ستؤدى إلى تغير الخارطة السياسية فى لبنان بشكل دراماتيكى، لأن الكثير من السياسيين والمسؤولين أثناء فترة الوصاية السورية دخلوا عملياً فى مناخ المساءلات، فالبعض منهم غطى، والبعض موه، والبعض ساهم بإخفاء الأدلة، ولهذا فإن المحكمة سوف تؤدى إلى قلب الصورة السياسية، وإلى فتح ملفات كثيرة من عصر السيطرة السورية على لبنان.

 

رئيس مجلس النواب استقبل وزير الدفاع واطلع منه على نتائج زيارته الى موسكو

الوزير المر:الرئيس بري اب وداعم اساسي للجيش والعمود الفقري الاساسي لوحدته

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند السادسة والنصف من مساء اليوم في عين التينة وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر الذي اطلعه على نتائج زيارته الاخيرة الى موسكو. وقال الوزير المر بعداللقاء: " زرت الرئيس بري لاضعه في اجواء زيارتي الى روسيا ونتائج هذه الزيارة والاتفاقية التي ستوقع في المرحلة المقبلة, وطبعا رئيس المجلس رأيه اساسي فيها ودعمه ايضا اساسي فيها, وهو كما عودنا دائما اب للجيش وداعم اساسي لهذا الجيش. اضاف : "وكان دولة الرئيس بري مرحبا جدا وداعما جدا, وهذا شيء لا يزيدنا الا تأكيدا على ان هذه خطوة جيدة في سبيل بناء الدولة والمؤسسات وقدرة الجيش .الرئيس بري لم يعودنا الا ان يكون دائما سباقا في هذا الموضوع, ونحن نعتبره من احد اركان هذا الجيش والعمود الفقري الاساسي لوحدة هذا الجيش وتصدي الجيش للارهاب, وهذا ليس بغريب عن دولة الرئيس".

 

المكتب السياسي الكتائبي عقد اجتماعه الدوري وثمن الهبة الروسية: نأمل ان يستثمر اللبنانيون دعم الجيش بما تفرضه المصلحة العليا

للتمعن في ما يعنيه اعادة زج لبنان بصراعات تفوق انعكاساتها قدراته

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري الاسبوعي في الخامسة من بعد ظهر اليوم، في البيت المركزي للحزب في الصيفي، وناقش قضايا سياسية وحزبية ووطنية. وبعدما اطلع المكتب السياسي من رئيس الحزب على المناقشات التي دارت على طاولة الحوار في لقائها الثالث في قصر بعبدا، اصدر المكتب بيانا قال فيه:

"اولا: توقف المكتب السياسي عند الهبة الروسية الى الجيش اللبناني فقدر عاليا ان تقدم روسيا عشرة طائرات حربية على هذا القدر من التطور، ورأى في توقيت المبادرة وحجمها ان هناك قرارا دوليا كبيرا لدعم لبنان على كل المستويات وخصوصا ان هذه الهبة تلاقت مع هبة اميركية توفر المزيد من الاسلحة المتطورة للجيش، اضافة الى معونات عسكرية اخرى من جهات دولية مما سيوفر للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية انواعا متعددة من الاسلحة ومن مصادر مختلفة وهو امر جيد يعفي لبنان من هبات مشروطة بسياسات وتوجهات لا تخدم حياد لبنان عن المحاور الاقليمية والدولية وهو امر طالبت الكتائب به ولا زالت تطالب ايمانا منها بأن في مثل هذا الحياد فقط تتقدم المصلحة اللبنانية على اية مصالح اخرى.

وبالمناسبة لا يسع حزب الكتائب الا التنويه بالخطوات الروسية المتتالية لدعم لبنان، فبعد دعم القضية اللبنانية في المحافل الدولية قدمت روسيا مساهمة فعالة في تشكيل القوات الدولية المعززة عند انتشارها الى جانب الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني وحتى الحدود مع اسرائيل انفاذا للقرار 1701 عدا عن مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية وكلها خطوات تساهم في استراتيجية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها لتتمكن من بسط سلطتها على كامل اراضيها وتوفر الامن للبنانيين والمقيمين على ارض لبنان على حد سواء.

وكل الامل في ان يتمكن اللبنانيون من استثمار هذا الدعم بما تفرضه عليهم المصلحة العليا من قرارات واجراءات تترجم هذا التضامن الاقليمي والدولي مع لبنان من دون ان ننسى ما تعنيه زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى لبنان مطلع العام المقبل.

ثانيا: ناقش المكتب السياسي بقلق بالغ المواقف التي اطلقها نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والايحاء الواضح بأن "حزب الله" متمسك بالسلاح حتى تحرير ارض فلسطين وغزة من النهر الى البحر، وهو كلام لا يحتاج الى اي تفسير سوى انه تجاوز لكل التفاهمات التي خطها الحزب مع اطراف داخلية عدا عن تناقضه مع مضمون بيان حكومة الوحدة الوطنية وتراجعا مفضوحا عن التزامات سابقة ربطت مصير هذا السلاح الذي في حوزته باستعادة الاراضي اللبنانية المحتلة من اسرائيل بعد استعادة الاسرى وجثامين الشهداء وحسب.

ان حزب الكتائب اللبنانية اذ يعبر عن قلقه من هذا المنحى الخطير في الخطاب السياسي، يدعو جميع الاطراف الى التمعن في ما يعنيه اعادة زج لبنان في صراعات تفوق انعكاساتها الامنية والسياسية قدراته على كل المستويات وزج البلاد في متاهات نيابة عن قوى اقليمية ودولية قد تتناقض مصالحها مع مصالحنا اللبنانية في اي وقت، هذا اذا لم تطح بها وتتجاوزها على اكثر من صعيد. ولعل في التجارب السابقة التي عشناها ما يكفي من الدلالات والوقائع التي كادت تودي بالوطن وكيانه.

ثالثا: في الذكرى الخامسة عشرة للانفجار الذي استهدف قبل 15 عاما بيت الكتائب المركزي في الصيفي والذي يصادف في مثل هذا اليوم، يستذكر الحزب رفيقه الشهيد انطوان بعقليني وعشرات الجرحى الذين اصيبوا في الاعتداء الذي كان مؤشرا على مسلسل الاعتداءات والجرائم التي استهدفت الحزب طيلة العقود الماضية وصولا الى جريمتي اغتيال الرفيقين بيار الجميل وانطوان غانم.

وللمرة الرابعة عشرة يتوجه الحزب الى جميع الاجهزة المختصة سائلا عن مصير التحقيقات التي اجريت في الحادث، متمنيا ان تنكشف الحقائق المتصلة بهذا الاعتداء واشباهه.

رابعا: عشية عيد الميلاد يتوجه المكتب السياسي الى اللبنانيين عموما والكتائبيين خصوصا بالتهنئة، على امل ان يعيد الله العيد بمزيد من الامن والاستقرار الذي يأمله اللبنانيون، معتبرا انه على عاتق القيادات اللبنانية العمل ما بوسعها لتحقيق آمال واماني معظم ابناء الشعب اللبناني".

 

النائب جنبلاط الى جريدة "الانباء": لاستكمال تشكيل المجلس الدستوري للاهمية

واي سلاح للجيش من اي جهة مرحب به ونتطلع الى اميركا للاسراع بتنفيذ وعودها

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) ادلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي الى "جريدة الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ومما جاء فيه: "بداية، يسجل الحزب التقدمي الاشتراكي إعتزازه للوقفة السياسية والاخلاقية المتميزة التي وقفها فيما يتعلق بإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري وتعيينات مجلس القضاء الاعلى لا سيما مع القضاة الذين قاموا بجهد كبير اثناء صياغة مشروع الاتفاق بين لبنان والمحكمة الدولية وهذا هو السبب الحقيقي لاعتراضات البعض عليهم. وكان الحزب يأمل لو أن بعض كبار المسؤولين وبعض الحلفاء لم يغلبوا الاعتبارات الخاصة أو الفئوية على مواقفهم وساهموا في إنجاح هذه الوقفة بشكل تام لا سيما في مجلس القضاء الاعلى. ويبقى من الضروري حتما إستكمال تشكيل المجلس الدستوري قريبا في مجلس الوزراء لما لهذه الخطوة من أهمية كبرى على مستوى تحقيق الانتظام في حياتنا السياسية والدستورية والوطنية".

اضاف: "فيما يخص مسألة الاموال السعودية المقدمة لاعمار الجنوب، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يرى أنه كان من الافضل صرف هذه المبالغ مباشرة على مستحقيها في الجنوب بدل الدخول في عملية ملتوية كالتي حصلت وأدت إلى توليد موقف حرج سواء بالنسبة لأهل الجنوب أم بالنسبة للملكة العربية السعودية التي ساهمت في إعادة إعمار أكثر من مئتي قرية في الجنوب بعد العدوان الاسرائيلي في تموز 2006, فالتبريرات التي قدمت لم تكن للاسف مقنعة للكثير من سامعيها ولا بد من توضيح تام لهذه الاشكالية".

وتابع: "أما بالنسبة لتسليح الجيش اللبناني، فإن السلاح مرحب به من أي جهة أتت كونه يساهم في تعزيز القدرات العسكرية للجيش والخطوة الروسية في هذا المجال نوعية ومهمة جدا، ونتطلع الى الولايات المتحدة الاميركية الاسراع في تنفيذ وعودها بدعم الجيش. كما أنه من المفيد الاشارة إلى أن بعض الدول العربية تملك فائضا من السلاح وقد يكون من المفيد دعم لبنان في هذا المجال".

واردف: "في الشأن الاجتماعي، لا بد من إعادة النظر في مسألة الضمان الاختياري التي يقال انها تسبب عجزا كبيرا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بقي صمام أمان لشرائح واسعة من اللبنانيين، ولا شك أن هناك حاجة ملحة لمكننة واصلاح هذه المؤسسة لتحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها الاجتماعية".

وختم: "أخيرا، هنيئا لرأس بيروت وأهلها إستقبال السفارة السورية في ربوعها وهي التي ستحظى على ما يبدو بحمايات رسمية وغير رسمية وغني عن الذكر أن تلك المنطقة شهدت في الخمسينيات اغتيال الاخوة للاخوة".

 

النائب حرب: ستشكل لجنة لجمع الأفكار حول الإستراتيجية الدفاعية لعرضها على المتحاورين والاتفاق على ما يمكن من قواسم مشتركة

وطنية- 22/12/2008 (سياسة) عزا النائب بطرس حرب في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، "تحديد جلسة الحوار المقبلة بعد شهر إلى إطالة المناقشات حول الظروف الإقليمية والدولية والعسكرية في المنطقة التي لم تسمح بتقديم طرحه حول الإستراتيجية، بعدما قدمها رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية" سمير جعجع".

وأشار إلى رؤيته حول الإستراتيجية الدفاعية التي ستدرج في جدول أعمال الجلسة الحوارية المقبلة, وكشف عن " تشكيل لجنة تضم الأطراف لجمع الأفكار المتفقة والمختلفة حول الإستراتيجية الدفاعية، وذلك لعرضها على المتحاورين للاتفاق على ما يمكن الإتفاق عليه كقواسم مشتركة". وأوضح "أن هذه اللجنة ستضم ممثلين لأصحاب الطروحات المتعلقة بالإستراتيجية"، لافتا إلى "أن مهلة شهر هي مهلة طبيعية لمتابعة النقاش في ظل أمور عدة سنكون مقبلين عليها في الشهر المقبل على صعيد الإتصالات الدولية، وقد يكون لها بعض الانعكاسات على الطروحات".

 

توقيف الدروس في كلية العلوم الاقتصادية في "اللبنانية" لحين توقيف المعتدي على احد افراد الهيئة التعليمية

وطنية - 22/12/2008 (تربية) اصدرت الجامعة اللبنانية اليوم، بيانا، اعلنت فيه توقيف الدروس في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الحدث، اثر الاعتداء الذي تعرض له احد اساتذة الكلية، بعد ظهر اليوم، وجاء في البيان:"عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عقد اساتذة الكلية اجتماعا طارئا في حضور عميد الكلية لمناقشة الحال السائدة في الكلية، والذي ادى الى الاعتداء الجسدي على احد افراد الهيئة التعليمية وعلى مدير الكلية، وبنتيجة المداولة تقرر اعلان توقيف الدروس الى حين الاقتصاص من المعتدي ومثوله امام السلطات المختصة".

 

عنصران حزبيان يدخلان حرم كلية إدارة الأعمال في الحدث ويعتديان على أستاذ جامعي

الاثنين 22 كانون الأول 2008/لبنان الآن

علم موقع “nowlebanon.com” أنّ شابين دخلا حرم كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في الحدث وقاما بالاعتداء على أحد الأساتذة الجامعيين، وفي المعلومات أن الشابين ينتميان لجهات حزبية تسيطر على المنطقة المحيطة بالجامعة، وتجري حاليًا إتصالات بين إدارة الجامعة والقوى الأمنية لتطويق المشكلة، وسط مطالبات طالبية ومن إدارة الجامعة بضرورة تسليم الشاب الذي اقتحم حرم الجامعة واعتدى على أحد الأساتذة فيها.

 

الإستراتيجية الدفاعية المقدمة من قبل الدكتور سمير جعجع على طاولة الحوار

قدّم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع طرح ورؤية "القوات" للاستراتيجية الدفاعية، والتي اعتمد فيها نظرة موضوعية لواقع لبنان الديموغرافي، الإقتصادي، ولتركيبته الطائفية والمذهبية، ولموقعه السياسي والجغرافي، وشدد فيها على ضرورة احترام المسلّمات اللبنانية، والنظام السياسي اللبناني، والقرارات الدولية.

في ما يلي النص الكامل للاستراتيجية الدفاعية:

الباب الأول: في منهجية مقاربة ملف الإستراتيجية الدفاعية

إن أي مقاربة جديّة لأي استراتيجيٍة، لا يمكن لها أن تنطلق من "فراغ"، بل يجب أن تنطلق من إطار معين. من هنا، فإن أي مقاربةٍ موضوعيةٍ لإستراتيجية دفاعية للبنان، يجب أن تستند إلى المسلّمات التالية:

1( النظام السياسي اللبناني.

2( التفاهمات الميثاقية بين الطوائف اللبنانية المُعّبر عنها في إتفاق الطائف.

3( النصوص الدستورية والقانونية المرعية الإجراء في لبنان.

4( القانون الدولي بمكوّناته كافّةً (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في شأن لبنان، المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة اللبنانية...).

5( إلتزامات لبنان العربية والدولية، وموقعه كعضو فاعل في المجتمعين العربي والدولي.

وبما أننا بصدد دراسة الإستراتيجية الدفاعية، لا بدّ لنا من التوقف بالأخصّ عند ما ورد في البند الثالث من وثيقة الوفاق الوطني، لجهة "تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي" والذي نصّ على ما يلي:

"إستعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:

أ_ العمل على تنفيذ القرار 425، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الإحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

ب_ التمسّك بإتّفاقية الهدنة المُوقّعة في 23 آذار 1949 م.

ج_ إتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المُعترف بها دولياً، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني، لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والإستقرار إلى منطقة الحدود.

الباب الثاني: ملاحظات حول الإستراتيجيات الدفاعية المطروحة من قبل قوى 8 آذار

1) تعارض جوهر وروح هذه الإستراتيجيات مع المسلّمات اللبنانية كافة، خصوصا لجهة الإقرار بحق مجموعات مسلحّة في التواجد على أرض لبنان، إذ يُشكّل ذلك خرقاً لإتّفاق الطائف، وللنصوص الدستورية والقانونية المرعية الإجراء، وللقانون الدولي ومقررات مجلس الأمن المتعلقّة بلبنان.

2) تجاهلها واقع لبنان الشعبي ذات الولاءات السياسية والمذهبية المتعددّة، إذ ان أي محاولة لتسليح الشعب اللبناني، وتحويله مجتمعاً مقاوماً، سوف تؤدي إلى نشوء مراكز قوى مسلّحة مُوزّعة الإنتماءات ومتعدّدة الولاءات، وبالتالي تدفع إلى إنهيار السلطة المركزية للدولة اللبنانية.

3) إن الإقرار بمبدأ مركزية القرار، يعني حكماً حصر سلطة القرار بيد السلطة الشرعية اللبنانية، وهو يحتّم على حزب الله المصادقة على ذلك، وهو ما لا يتطابق مع مواقف حزب الله وسلوكه.

4) إن واقع حزب الله الذي يشوبه الكثير من التساؤلات، من وجهة نظر العديد من القوى الدولية الفاعلة، يضع الدولة اللبنانية برمّتها، بمواجهة الشرعية الدولية، ويُشكّل عائقاً أمام نمو وإزدهار لبنان على الصعد كافة.

5) إن إعتماد نظرية "الشعب المقاوم"، لن يعفي الدولة اللبنانية، بمقوّماتها كافةً، من تحمّل التبعات والتداعيات المباشرة لأي مواجهة مع إسرائيل، في ظلّ تهديدات العدو الإسرائيلي الصريحة والعلنية باستهداف الشعب اللبناني، وبالتدمير الكّلي للبنى التحتية دون تمييزٍ بين مدني أو مقاوم، وهو ما لا قدرة للبنان واللبنانيين على تحمّله.

6) على الرغم من إيجابيات التزوّد بنظام دفاع جوّي، إلاّ أن الخلل الكبير في موازين القوى المالية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل، لن يسمح بتحقيق الغاية المتوخّاة منه. فسوريا التي تبنّت مقولة "التوازن الإستراتيجي" وبذلت مجهوداً عسكرياً ضخماً على امتداد عقودٍ طويلة لتطوير منظومة دفاعها الجوّي، عجزت عن رصد أو صدّ الغارات الإسرائيلية المتعاقبة التي استهدفت أراضيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر :

في أيلول من العام 2001 أسقطت طائرتا اف 16 إسرائيليتان مقاتلتين سوريتين من أحدث طراز بمحاذاة الشاطىء السوري على البحر المتوسط.

في آب من العام 2003 حلقّت مقاتلات إسرائيلية على علّو منخفض فوق القصر الرئاسي السوري في اللاذقية وفُسّر ذلك بأنه تهديدٌ مباشر للرئيس السوري بشّار الأسد دون أي عقبات أعاقت تحليقها في العمق السوري.

في تشرين الأول من العام 2003 إستهدفت طائرات حربية إسرائيلية موقع عين الصاحب التابع للجهاد الإسلامي قرب دمشق.

في حزيران من العام 2006 أعادت الطائرات الإسرائيلية تحليقها المنخفض فوق القصر الرئاسي السوري ومحيطه المزوّد بأنظمة دفاع متطوّرة.

في أيلول من العام 2007 قامت طائرات حربية إسرائيلية باستهداف موقع عسكري سوري في دير الزور.

7) إن أعتى الدول المعادية لإسرائيل وأقدرها إمتلاكاً لموارد مالية، وعلى رأسها إيران، عجزت عن الدخول في سباق تسلّح تقليدي مع إسرائيل، وتطوير نظام دفاع جوّي يُبعد عنها شبح الضربات الجوّية الإسرائيلية، فكيف بالحري لبنان الذي لم يتجاوز دخله القومي الـ 25 مليار دولار للعام 2008، مقارنةً بإسرائيل التي بلغ دخلها القومي للعام نفسه حوالي 170 مليار دولار. في حين أن لا مقارنة فعلية تصحّ بين الميزانية العسكرية للبلدين، والتي تصل إلى حوالي 13،5 مليار دولار للعام 2008 بالنسبة لإسرائيل، بينما لا تتعدّى حوالي ثمانماية مليون دولار أميركي للبنان.

8) إن أي قرارٍ إسرائيلي بشّن هجوم عسكري شامل على لبنان، سيُمهد له بإستهداف أنظمة الدفاع الجوّي بشكلٍ أولّي، وهو ما سبق أن حصل في هجوماتٍ عسكرية شاملة، منها الإجتياح الأميركي للعراق حيث قامت القوات الأميركية بتعطيل قدرة الدفاع الجوّي للعراق خلال ساعاتٍ معدودة، بالإضافة إلى إعتمادها تقنيات الكترونية متطورّة، قادرة على وضع هذه الأنظمة الدفاعية خارج الخدمة دون اضطرارها حتى لإستهدافها مباشرةً.

9) إن التقنيات العسكرية المتطوّرة التي تملكها إسرائيل مقارنةً بالدول العربية، تمكّنها من إستهداف أي موقعٍ في العمق اللبناني من مجالاتٍ شاسعة، دون أن يقتصر الأمر على سلاح الجوّ، ذلك أن البوارج الحربية والمنصّات الصاروخية باستطاعتها إطلاق قنابل موجّهة قادرة على تعطيل أي هدفٍ في العمق اللبناني بدقّةٍ لامتناهية .

10) إن التزوّد بأنظمة دفاع جوّي، لا يتم بمعزلٍ عن تطوير وشراء أنظمة دفاع بحرية وبرية وجوية متطوّرة، بالإضافة الى أعتدةٍ أخرى باهظة التكاليف، ترتّب على الخزينة أعباءً مالية ضخمة، تعجز الدولة اللبنانية والمواطنون اللبنانيون عن تحمّلها.

11) وبالخلاصة، إن أي سباق تسلح جزئي هو مضيعة للوقت وهدر للمال. فإما سباق تسلح كامل وشامل، وهذا لا طاقة للشعب اللبناني عليه على الإطلاق، وإما مقاربة أخرى باتجاه آخر، وهذا ما سنعرضه في الباب الثالث من هذه الورقة.

الباب الثالث: إقتراح القوات اللبنانية للإستراتيجية الدفاعية

أولاً: العقيدة الأساسية:

1) إن الغاية الأساسية والنهائية للإستراتيجية الدفاعية، ليست في أن تُخيّم أجواء الحرب من خلال "عسكرة" المجتمع وشلّ الحياة المدنية في لبنان، وإنما في تأمين سلامة الأراضي اللبنانية وأمن المواطنين وحماية الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية.

2) تعتمد الإستراتيجية الدفاعية على نظرة موضوعية لواقع لبنان الديموغرافي، الإقتصادي، ولتركيبته الطائفية والمذهبية، ولموقعه السياسي والجغرافي، آخذةً بعين الإعتبار التجارب التاريخية، وطبيعة ومكامن التهديدات المُتوقّعة والمُقدّر له أن يواجهها.

3) تتوخّى الإستراتيجية الدفاعية السبُل غير المباشرة، القادرة على إجهاض أهداف العدوان الخارجي قبل مواجهته، ذلك أن المواجهة العسكرية بالأنماط التقليدية مع الجيوش المحيطة، من شأنها تكبيد لبنان خسائر فادحة، نظراً للتفوّق العسكري واللوجستي الذي يمّيز هذه الجيوش مقارنةً بإمكانيات لبنان المتواضعة.

4) إن التجربة التاريخية المُثلى التي وفرّت مناعةً قصوى وفريدة لدولتها تجاه الأخطار الخارجية، كانت في النموذج الإستراتيجي السويسري، الذي نجح من جهة في توحيد شرائح مجتمعه التعددي من خلال تبنّيه سياسة الحياد الخارجي، ومن جهة أخرى بحفظ سويسرا وشعبها من أي تعديات. إن نجاح سويسرا بتحييد نفسها عن مجمل الصراعات والحروب الدموية التي عصفت بالدول المتاخمة لها، عائدٌ بالدرجة الأولى والأخيرة لإلتزامها الحياد، فنأت بنفسها عن تحمّل التبعات الكارثية لهذه الحروب.

إن لبنان من حيث تركيبته المجتمعية التعددية، ومن حيث موقعه الجيوسياسي في قلب الشرق بين سوريا وإسرائيل، ومن حيث إمكانياته الإقتصادية، يُعتبر النموذج الأقرب للتجربة السويسرية .

5) تعمل الإستراتيجية الدفاعية على حصر جميع القرارات العسكرية، التخطيطية، العملانية، التكتيكية، والإستعلامية، بالإضافة إلى مبدأ القيادة والسيطرة في يدّ القوى العسكرية الشرعية بصفتها الأداة التنفيذية الوحيدة للسلطة الشرعية.

6) إن تبنّي لبنان سياسة الحياد، لا يعني إطلاقاً تخلّيه عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن الحياد لا يُعفي لبنان من مسؤولياته في دعم أي مسعى يُنتج حلاًّ عادلاً ومُنصفاً للقضية الفلسطينية، ويؤدي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى ديارهم، وإن الإطار السياسي الأمثل المخوّل حلّ هذه القضية، يكمن في جامعة الدول العربية ومقررات الأمم المتحدة.

ثانياً: العقيدة التنظيمية:

1) إن إتبّاع لبنان سياسة محايدة لإمتصاص الأخطار الخارجية الداهمة، لا يُغني عن تطوير الجيش اللبناني وتحويله إلى قوة حاسمة _ من ضمن الإمكانيات المتوفّرة _ بمقدورها الدفاع عن الشعب اللبناني بحزمٍ وفعالية عند الضرورة القصوى، وبعد أن تكون كل الوسائل الأخرى قد باءت بالفشل.

لبلوغ هذا الهدف، يجب الإتجاه إلى القتال النوعي الذي يمكّننا من تحقيق الهدف من جهة، ومن دون إنهاك إقتصادنا الوطني من جهة ثانية، وذلك بتفعيل "القوات الخاصة" الموجودة حالياً في الجيش اللبناني: اللواء المجوقل، المغاوير، مغاوير البحر، مغاوير الجبل، المكافحة والقوة الضاربة... والتي أثبتت جدارتها وقدراتها القتالية العالية كلما سنحت لها الفرصة، لجهة زيادة العديد، التحسين في نوعية الأداء، وتطوير العتاد وآليات التدريب، بحيث يقفز عدد هذه القوات من خمسة الآف إلى حوالى 20 الف عنصر، تُنظّم وتُوزّع على خمس قيادات مناطق، بما يتوافق وتقسيمات لبنان الإدارية لجهة إعتماد المحافظات الخمس الرئيسية.

تشكّل عناصر "القوات الخاصة"، رأس الحربة في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء، والتصدّي للتحديات الخارجية والداخلية.

2) تنشأ بإشراف قيادات "القوات الخاصة" في المحافظات مجموعات من "الحرس الوطني" ، يكون إرتباطهم العسكري والإداري بقيادة المحافظة في "القوات الخاصة" مباشرةً، على أن يخضع هؤلاء للتدريبات الأساسية وتُناط بهم المهمات العملانية المختلفة، ويُعتبرون بمثابة قوات دعمٍ ومؤازرة "للقوات الخاصة".

3) تكون مراكز قيادات المحافظات للقوات الخاصة، كما كل بناها التحتية، مُحاطة بسريّةٍ تامة، خارج طريقة التعاطي الحالي، وعلى غرار طريقة عمل حزب الله في الوقت الراهن.

4) تستمر الوحدات الأخرى في الجيش اللبناني على وضعها الحالي وتتابع تأدية مهمّاتها كالمعتاد.

5) وبالخلاصة، الإعتماد على نموذج حزب الله الناجح، ولكن بتطبيقه في الأطر الشرعية ذات الصفة، وتعميمه على كل المناطق اللبنانية تبعاً لما ورد في سياق هذا البحث. فنكون قد استفدنا من حسنات تجربة حزب الله، وأسقطنا كل الجوانب الأخرى (اللاميثاقية، اللاشرعية، اللاقانونية، البعد الإقليمي، ...)

ثالثاً: قضية مزارع شبعا:

إن إعتماد الخيار العسكري وسيلةً لحلّ قضية مزارع شبعا، لم يعد متاحاً راهناً في ظّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ،1701 وإنتشار قوات الطوارىء الدولية على طول الخط الأزرق، ولمجمل الإعتبارات التي ذكرناها آنفاً.

وبالتالي فإن إعتماد الخيار الدبلوماسي، يبقى الوحيد والأنجح والأضمن، سيمّا وأن ملف مزارع شبعا بات مطروحاً بقوة على مستوى دول القرار ومجلس الأمن الدولي.

يَكمُن الخيار الدبلوماسي، باتّفاق اللبنانيين وبصوتٍ واحد، على مطالبة سوريا بتوقيع وثيقة مُشتركة مع السلطات اللبنانية تؤكد على لبنانية مزارع شبعا، دون الحاجة إلى ترسيمها مادياً على الأرض في الوقت الحاضر. إن هذه الوثيقة المشتركة من شأنها وضع المزارع تحت مظلّة القرار ،425 وبالتالي تُصبح إسرائيل مُلزمة بالإنسحاب منها لأنه سبق واتخّذت قراراً أمام المجتمع الدولي بتطبيق القرار 425.

وفي ما لو تعذّر الإستحصال على هذه الوثيقة من السلطات السورية، يكون البديل تضافر جهود اللبنانيين جميعاً عبر السلطة السياسية الشرعية في السعي لدى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بترسيم الحدود من جهةٍ واحدة، ولو دون رضى سوريا، بغية وضع مزارع شبعا تحت أحكام القرار 425، علماً أن إجراءً كهذا سبق أن تم إعتماده لدى ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

الخلاصة:

إن الطريقة الفُضلى لتلافي خسارة أي مواجهة عسكرية، تكمن في الحؤول دون وقوعها من الأساس، على ألاّ يتناقض ذلك مع الكرامة الوطنية.

إن السبيل الوحيد لتجنبّ الصراعات والتجاذبات الخارجية وإنعكاساتها المأساوية على الداخل اللبناني، هو في إنتشال لبنان من حلبة الصراع تلك وإعلان الحياد، مع الإلتزام التام بالقضايا الإنسانية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والتمسّك بالقرارات الدولية التي تؤكّد حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

إن تبنّي الإستراتيجية الدفاعية المُقدّمة من قبل القوات اللبنانية، من شأنه تقليل مستوى الأخطار الخارجية إلى أدنى درجاتها، بالإضافة إلى تأمينها خطّة إحتياط بديلة لمواجهة أي إحتمالاتٍ أو تطوّرات داخلية وخارجية غير متوقّعة .

يبقى أن هذه الإستراتيجية الدفاعية، توفّر المناخ الملائم لتلاحم اللبنانيين ووحدتهم، في ظلّ بيرقهم الوطني وضمن القرار الواحد والوحيد للدولة اللبنانية ممثلّةً بالسلطة السياسية، كما تدفع باتجّاه إحلال السلم والإستقرار، ليكون لبنان على قدر طموحات أبنائه.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 22 كانون الاول 2008

النهار

تردد ان الرئيس بشار الأسد يفضل زيارة لبنان بعد الانتخابات النيابية المقبلة على أمل ان تفوز بها قوى 8 آذار بالأكثرية , فتكون هذه الزيارة تتويجا لهذا الفوز .

فوجىء وزير من الغالبية بالوضع المتردي في مؤسسة تابعة له , وهو يتحدث عن ذلك في مجالسه الخاصة .

يرى خبير عسكري ان لبنان في حاجة الى شبكة صواريخ دفاعية اكثر من حاجته الى طائرات .

السفير

نقل عن رئيس كتلة برلمانية أن أسماء المرشحين للانتخابات لديه ستكون مفاجئة للجميع.

تردد ان ارتباطات عائلية فرضت اختيار أحد أعضاء المجلس الدستوري، ونسفت التفاهم الذي كان قد تم التوصل إليه بين القوى الأساسية.

طلب نائب معني اعتــبار ما كتبه إعلامي معروف عن اغتيال احدى الشخصيات الصحافية بمثابة إخبار للنيابة العامة والتحقيق الجاري في هذا المجال.

المستقبل

أوضحت مصادر غربية ان نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد هيل عمل خلال وجوده في بيروت لمتابعة العديد من الملفات في العلاقات الثنائية التي تسير بالتوازي مع المسائل المتصلة بالتعاون العسكري.

تستبعد أوساط سياسية ان يتم التفاهم على توسيع طاولة الحوار الوطني خلال جلسة اليوم في بعبدا.

لاحظ مراقبون إرتفاعاً كبيراً في منسوب التوتر والقلق عند وزير سابق محسوب على النظام السوري، وعزوا ذلك الى جملة أسباب أهمها المحكمة الدولية.

اللواء

اعتبر وزير مخضرم مقاطعة وزير أكثري لجلسات مجلس الوزراء بمثابة رسائل إلى مَن يعنيهم الأمر برغبته الخروج من موقعه السياسي الحالي!·

هدّد قطب سياسي بتعطيل أعمال مجلس الوزراء في حال عدم <تعويضه> ما خسر من مقاعد في انتخاب حصة مجلس النواب من أعضاء المجلس الدستوري!·

جرت محاولات لإقناع قاضٍ سابق ينتمي إلى عائلة بيروتية عريقة لترشيح نفسه إلى المجلس الدستوري··· لكنه امتنع عن ذلك في آخر لحظة!·

الشرق

نواب سابقون أكدوا دعمهم المطلق لقوى 14 آذار بعدما فهموا من بيانات "التيار العوني" انهم من المغضوب عليهم من ايام كان عون في قصر بعبدا؟!

اوساط مطّلعة اكدت وجود نيّة لاحداث تغيير جذري في التحالفات الانتخابية لتكتّل نيابي بارز!

حزب عقائدي لا يزال يجد حرجاً في مساعيه لتأمين جمعه مع سياسي على خصومة غير واضحة معه وأكدت مصادره انه لم يقطع الامل من حصول الاجتماع المرجو والتفاهم خلاله على التحالف الانتخابي.

 

تمزيق اطارات سيارة كاهن رعية دردغيا واشكال بين موظفي "روتانا" ومجهولين

وطنية-22/12/2008(امن) افاد المندوب الأمني في الوكالة الوطنية للاعلام الياس شاهين ان كاهن رعية دردغيا الاب وليم نقولا نخلة ادعى أمام فصيلة جويا في قضاء صور على مجهولين عمدوا الى تمزيق اطارات سيارته نوع شيفروليه تحمل اللوحة رقم /347027- ج / المتوقفة امام منزله في بلدة دردغيا دون معرفة الاسباب. وقد حضرت الى المكان عناصر من فصيلة جويا وبدا تحقيقا في الحادث لمعرفة الملابسات

وقرابة منتصف الليل وعلى اوتوستراد النهر امام "الفوروم دوبيروت" ولدى قيام شركة تلفزيون "روتانا" بتصوير احدى الحلقات الفنية ولاسباب ماتزال مجهولة، وقع شجار بين كل من: وائل العبد رشيد مواليد 1990 واحمد خالد سعيد مواليد 1971 وهما لبنانيان وعدنان غسان عبدالله مواليد 1991 فلسطيني وبديع شفيق راشد مواليد 1988 ( ولديه هوية قيد الدرس ) وماهر مصطفى الصمدي مواليد 1989 لبناني، كلهم من جهة وطرف ثان مايزال مجهول الهوية، وتطور الى تضارب بالايدي والسكاكين والعصي والآلات الحادة من عدة الشغل، وقام احد الاشخاص مايزال مجهولا على اطلاق عيار ناري من سلاح حربي في الهواء، وعلم ان المدعو احمد خالد سعيد (لبناني) اصيب بطعنة سكين في يده اليمنى، وتقوم الاجهزة الامنية بالتحقيق مع من يلزم لجلاء الامور.

 

المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء نفى أنباء مختلقة عن جهاز أمني جديد

القوة المشتركة تعمل بإشراف وزارة الدفاع وأية تعديلات تتم حسب القوانين

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) أصدر المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيانا نفي فيه ما روجته وسائل اعلامية عن نية الحكومة انشاء جهاز امني جديد.

وقال في البيان الاتي: "عمدت وسائل إعلام متعددة، مرئية ومكتوبة ومسموعة، خلال اليومين الماضيين، إلى ترويج أنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة، تتحدث عن نية الحكومة إنشاء جهاز أمني جديد، يكلف مهمة مراقبة الحدود اللبنانية وتحديدا برئاسة احد الضباط...الخ. يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يوضح، أن هناك قوة مشتركة من القطاعات الأمنية اللبنانية تقوم بعملية مراقبة وضبط الحدود اللبنانية الشمالية، بتكليف من مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة الدفاع الوطني، وهي مستمرة في عملها، وهو ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وأية تعديلات على طبيعتها أو مهامها يجب أن تتم حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

 

أوساط دبلوماسية تشكك عبر "الوطن" السورية بامكان اتمام الصفقة الروسية

المركزية - سألت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن أوساط دبلوماسية مراقبة: لماذا يحتاج الجيش اللبناني إلى طائرات قاذفة مقاتلة وهو الذي يكاد يقتصر دوره على دور الشرطي الداخلي المحدود بشروط التوافق بين مختلف الأطراف؟ فإذا كان الهدف مواجهة إسرائيل، تبدو الصفقة الروسية مثيرة للشفقة في مواجهة الترسانة المعادية، وهي بالتأكيد لا تستطيع أن تصمد أمام آلة حربية شديدة التطور وتفوقها بمئات المرات. وقد عرف لبنان خلال حرب صيف 2006 أنه سيواجه إسرائيل وحده ولن تفيده اتفاقات الدفاع المشترك والعلاقات المميزة. ولذا تبدو أي محاولة لزجّ الجيش في مواجهة مع إسرائيل بمثابة انتحار ذاتي. أما إذا كان الهدف تعزيز دور الجيش في مواجهة الإرهاب، فهذا ليس بحاجة إلى طائرات، بل إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية والقتالية الخاصة. وعلى أي حال فإن مشكلة السلاح الفلسطيني لا يمكن أن تحل بالقوة. وشككت المصادر في إمكان إتمام الصفقة لأن الطائرات الحديثة تتطلب تدريباً كبيراً.

 

وزير الخارجية لـ"عكاظ": الحوار هو الأساس لحل القضايا العالقة

المركزية - أعلن وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ أن افتتاح السفارتين السورية واللبنانية في دمشق وبيروت سيتم مطلع العام المقبل بعد استكمال الإجراءات الرسمية والبروتوكولية المتعارف عليها. واشار في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية الى أن قرار الحكومة اللبنانية تعيين أول سفير لبناني في سوريا يأتي في إطار سلسلة الإيجابيات التي تشهدها العلاقات بين البلدين متوقعا عودة العلاقات الـى مسارها الطبيعي.

ورفض صلوخ تأكيد اسم السفير اللبناني لدى دمشق ميشال الخوري وقال رغم أن هناك اسما مطروحا لكن حسب القواعد البروتوكولية لا أستطيع أن أؤكد هذا الاسم.وأوضح أنه سيعلن رسميا خلال أربعين يوما. وأشار إلى أن دمشق استأجرت مبنى للسفارة في بيروت في شارع الحمراء فيما سيكون موقع السفارة اللبنانية في دمشق بنفس الموقع الماضي في أبورمانة وهو مقر مجلس التنسيق اللبناني السوري. وحول رؤيته لجلسة الحوار التي تعقد اليوم قال إن الحوار هو الأساس لحل القضايا العالقة وسيتم تدارس الموضوعات بحميمية وبروح التفاهم مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للدفاع والتي تشكل المدخل لتحقيق التوافق اللبناني حول مواجهة العدو الإسرائيلي ستكون الموضوع الرئيس للمناقشة. وفيما تتواصل الاستعدادات في شارع الحمراء في مبنى المصرف التجاري السوري لاستقبال الهيئة الدبلوماسية السورية يراقب سكان الشارع هذه التحضيرات بصمت وتعجب بخاصة أن معلومات سابقة أشارت إلى أن مقر السفارة السورية سيكون في منطقة الرملة البيضاء وليس الحمراء. وعبروا عن قلقهم جراء الإجراءات الأمنية التي سوف تتخذ حول المبنى الذي ستتخذه السفارة مقرا لها.

 

اكد ان اقفال ملف التعويضات لاهالي الجنوب ما زال متأخرا قبلان لـ"المركزية": مجلسنا معطل منذ ثلاث سنوات وندعو الدولة الى سد الفراغ

المركزية: اكد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان ان "اقفال ملف التعويضات لاهالي الجنوب لا يزال متأخرا، مشيرا الى وجود ازمة حقيقية لان الكلام عن الاستدانة واصدار سندات خزينة يحتاج الى اشهر عدة والناس بانتظار الحصول على اموالها". واشار الى ان دور مجلس الجنوب معطل منذ ثلاث سنوات من دون موازنة من قبل الدولة، داعيا الحكومة الى سد فراغ المجلس وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين الجنوبيين".

وقال في حديث الى "المركزية": لقد مر نحو سنتين ونصف السنة على ملف دفع التعويضات لاهالي الجنوب بعد حرب تموز 2006، ويمكننا القول اننا قطعنا نصف الطريق الى الآن لناحية دفع التعويضات للمتضررين. واشار الى ان عملية الدفع تتم على مرحلتين، "في المرحلة الاولى نسلم نصف المبلغ وفي الثانية نستكمل دفع القسم المتبقي". وقال: المرحلة الاولى انجزت بنسبة 85 الى 90 في المئة. وفي المرحلة الثانية لم نتجاوز نسبة ال15 الى 20 في المئة. عمليا هناك تأخير في انهاء ملف التعويضات نظرا الى اننا على ابواب السنة الثالثة على عدوان تموز وما نتج عنه من اضرار ومنازل مهدمة. فهناك البعض ممن لم يعيدوا بناء المنازل وبعضهم من اعاد البناء على نفقته الخاصة ومن استدان لاجل هذا الهدف. الا ان الازمة الاكبر نتجت عن الارتفاع الجنوني في اسعار مواد البناء في خلال الفترة الفائتة، مما انعكس سلبا على كل المواطنين الذين حصلوا على التعويضات لاعادة الاعمار.

وشدد على ان الوضع غير مرضي على الاطلاق وهناك بعض العائلات لا تزال خارج منازلها منذ ثلاث سنوات ويمكننا القول انه ما من احد عاد الى منزله بشكل كامل. وعن حقيقة المشكلة مع الهيئة العليا للاغاثة، قال قبلان: هناك مستحقات للمواطنين لم تدفع بعد ورئيس الحكومة قال في كلامه الاخير ان هناك مبالغ متوجبة ولكنها غير متوافرة في الوقت الراهن.

واضاف: نحن امام ازمة حقيقية لان الكلام عن الاستدانة واصدار سندات خزينة يحتاج الى اشهر عدة، والناس تنتظر تأمين الاموال التي هي بمئات ملايين الدولارات وليس بالمليارات كما كان يشاع.

ولفت الى انه لولا المساعدات من الدول العربية التي اخذت على عاتقها اعادة بناء بلدات وقرى لكنا في ازمة كبيرة جدا وصاعقة لجميع اهالي الجنوب. وقال: الحكومة القطرية امنت الاموال لاعادة اعمار قرى كبيرة في الجنوب كذلك الكويت تلعب دورا كبيرا في هذا الاطار. والدولة اللبنانية لم تدفع اي مبلغ من الاموال الحكومية الرسمية، خارج عن اطار الهبات العربية الى الآن، اكان لناحية المبالغ المدفوعة في المرحلة الاولى من المملكة العربية السعودية او لناحية الهبات القطرية والكويتية والعراقية والسورية.

واكد ان الاموال التي دفعت والمتبقية هي فقط لاعادة بناء المنازل من دون الحديث عن السيارات والآليات التي دمرت والمؤسسات التجارية والسياحية التي تضررت اضافة الى المصانع والمعامل والمزروعات.

ولفت الى ان موازنة مجلس الجنوب منذ ثلاث سنوات هي بنسبة صفر في المئة من قبل الحكومة وحتى القاعدة الاثني عشرية بالنسبة الى المجلس تعطلت. وقال ردا على سؤال عن الاسباب: نحن لا ننفي الاسباب المالية والاقتصادية ولكن مسؤولية الدولة تبقى في النهاية تأمين حقوق المواطن بعيدا عن السياسة. وفي العامين 1993 و1996 تعرض الناس للاضرار ذاتها ولكن التعاطي كان اكثر جدية من اليوم وتمت اعادة الاعمار والتعويض على المواطنين بسرعة فائقة.

ولفت الى ان دور مجلس الجنوب معطل منذ ثلاث سنوات ونحن لدينا التزامات واستحقاقات تجاه اهالي الشهداء والجرحى متوقفة كلها. وقال: الموضوع الذي اثير حول الغاء المجالس لا يعنينا بل ما يعنينا تأمين حقوق الناس. فلتتول الدولة تأمين الخدمات للناس من خلال مؤسساتها ووزاراتها ولتملأ الفراغ الحاصل نتيجة غياب مجلس الجنوب، وما من مشكلة لدينا.

 

شمعون: الفوز في الانتخابات يجب ان يكون باصوات المسيحيين

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) نظمت مفوضية المتن الشمالي في حزب الوطنيين الاحرار ضمن اطار نشاطات الحزب "صبحية" لسيدات الحزب برعاية السيدة دوروثي دوري شمعون وحضور السيدة جويس أمين الجميل والسيدة جوسلين فيليب معلوف وممثلات عن حزب الكتائب والقوات اللبنانية وحركةالتجدد الديموقراطي وحشد من سيدات الأحرار. والقت السيدة فكتوريا زوين كلمة مفوضية المتن الشمالي فشددت على اهمية "دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي". كما وجهت رسالة من السيدة شمعون مع اقتراب الانتخابات طالبة من الجميع تحكيم ضمائرهم وانتخاب "اللبناني الحقيقي" متمنية للجميع اعيادا مجيدة. وخلال الصبحية، فاجأ رئيس الحزب دوري شمعون السيدات بحضوره لفترة وجيزة حيث ألقى كلمة متمنيا فيها للجميع سنة خير وسنة انتصار للبنان، ومشددا على أهمية "الانتخابات القادمة. اذ انها ستكون مواجهة مسيحية- مسيحية"، كما اكد على أهمية "التصويت بكثرة اذ أن الفوز يجب أن يكون بأصوات المسيحيين".

 

الجيش أوقف شخصين في طرابلس لاطلاقهما النار ليلا في أبي سمراء

حادث سير بين ثلاث سيارات عصر أمس عند مدخل جزين أوقع 12 جريحا

وطنية - 22/12/2008 (أمن) أفاد مندوبنا في طرابلس محسن السقال،ان الجيش ألقى ليل أمس، القبض على شخصين،الاول يدعى محمود دندشي والثاني فادي رعد، بعد إطلاقهما النار على محطة "ريم سات " في محلة أبي سمراء في طرابلس.

12 جريحا في جزين

وفي مجال أمني آخر، وقع عصر أمس الاحد، حادث سير مروع على المدخل الرئيسي لبلدة جزين أمام مزار سيدة المعبور أوقع 12 جريحا.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير بين ثلاث سيارات "جيب باجيرو" يقوده بطرس الحلو من بلدة جزين ومعه زوجته سهام وأولاده: نيكول، كريستال، نورا وتريزيا و"جيب باسفندر"، يقوده جوزف مخيبر من بلدة انان - منطقة جزين وزوجته مهى، وسيارة "بي.ام دبليو"، يقودها طوني عيسى من بلدة كفرحونة وزوجته وولداه. وقد حضر الصليب الاحمر اللبناني - فرع جزين، وعمل على نقل الجرحى الى مستشفى حمود في صيدا. وقد حضرت القوى الامنية وعملت على فتح الطريق وتسهيل سير المواطنين.

 

البطريرك صفير استقبل سفيرة اوستراليا وفاعليات ويوجه غدا رسالة الميلاد: نسأل الله أن يلهمنا في حل مشاكلنا في زمن بات لا ينقذنا فيه الا القديسون

وطنية -22/12/2008 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي الياس خليفة، طالب دعاوى القديسين في حاضرة الفاتيكان الأب بولس قزي والنقيب جوزف الرعيدي، لتقديم وثيقة تاريخية بإعلام البطريرك إسطفان الدويهي، وفق ملف دعوى تقديس البطريريك اسطفان الدويهي منذ بدايتها في 17 تموز 2000 وحتى إعلانه مكرما في 3 تموز الماضي، وتوقيعها قبل يومين من قبل رئيس مجمع القديسين في الفاتيكان، وهذه الوثيقة تفتح الباب لمرحلة التطويب.

الأب قزي

وشكر الأب قزي "ثقة البطريرك صفير التي منحه إياها للسير في الدعوى منذ العام 2000"، مشيرا الى ان "البطريرك سمعان عواد كان بدأ في الدعوة منذ العام 1304 بعد وفاة البطريرك الدويهي، وكنت غبطتك دعوت في محاضرة لك في زغرتا عام 1962 الى تقديس البطريرك الدويهي، وأصدرت في العام 2000 أمرا مع مجمع سينودس الأساقفة للبدء في هذه الدعوى، وتم تعيين طالبا لهذه الدعوى، وببركتك يا صاحب الغبطة وصلنا الى هذه الوثيقة التاريخية"، آملا أن "تكون المرحلة المقبلة رحلة تطويب ببركة البطريرك صفير".

البطريرك صفير

بدوره قال البطريرك صفير:"قيض لنا قديسا، وأصبحنا في زمن لا ينقذنا فيه إلا القديسون. نسأل الله أن يلهمنا في حل مشاكلنا في زمن بات لا ينقذنا فيه الا القديسون وأن يتمم سعينا وعمل الكرسي الرسولي لما يعود بالخير على الموارنة وعلى لبنان ككل.إن الله كلي القدرة، والبرهان، انه يسمع. فقد أصبح لدينا قديسون، ونشكر الله على انه أتاح لنا أن يكون عندنا قديس جديد، وهو لا يغفل الوضع في لبنان وسيبسط عنايته على جميع اللبنانيين".

استقبالات

بعدها، إستقبل البطريرك صفير سفيرة اوستراليا ليندال ساكس وجرى عرض للعلاقات الثنائية. وكان استقبل عددا من الزوار للتهنئة بالاعياد ومن أبرزهم النائب علي عسيران، السيد نعمة افرام، رئيس ونائب رئيس رابطة النواب القدامى النائبين السابقين شفيق بدر ومحمود عمار، العميد الركن المتقاعد الدكتور علي عواد الذي قدم لغبطته نسخة من كتاب "الإعلام والرأي".

رسالة الميلاد

من جهة ثانية يوجه البطريرك صفير رسالة الميلاد، من الصرح البطريركي في بكركي التاسعة من صباح غد الثلثاء.

 

قيادة الجيش:الامن السوري اوقف داخل الاراضي السورية

مطلق النار على حاجز للجيش اللبناني في جرود الهرمل

وطنية- 22/12/2008 (أمن ) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "بنتيجة التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المخابرات في الجيش واجهزة الأمن السورية، تمكنت هذه الاخيرة يوم امس داخل الاراضي السورية من توقيف المدعو علوان جعفر الذي إعترف اثناء التحقيق معه بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على إطلاق النار بتاريخ 30/7/2008 بإتجاه حاجز للجيش في محلة قلد السبع - جرود الهرمل، مما ادى الى استشهاد احد العسكريين، واقدامه كذلك لاحقا على الاعتداء على احد مراكز الهجانة السورية في محلة جرماش الحدودية". من جهة اخرى، "أوقفت قوى الجيش يوم أمس في ضواحي مدينة بعلبك ثلاثة اشخاص بعد إصابة احدهم بجروح طفيفة أثناء محاولته الفرار، وقد ضبطت بحوزتهم كمية من حشيشة الكيف، وسيارة من دون اوراق قانونية. وفي محلة ابي سمرا - طرابلس اوقفت شخصين مشتبهين بالاقدام على اطلاق النار من سلاح حربي خفيف بإتجاه احدى محطات المحروقات في المدينة، وتم ضبط السيارة التي أطلقت منها النار، كما جرى توقيف شخص اخر أقدم على طعن احد العسكريين بسكين، وقد سلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة".

 

حفل تسليم وتسلم بين المطرانين بطرس الجميل ويوسف سويف في نيقوسيا

بمشاركة رئيس الجمهورية القبرصية و20 سفيرا وشخصيات سياسية ودينية

وطنية-22/12/2008 (سياسة) تم تسيلم وتسلم بين المطرانين بطرس الجميل ويوسف سويف، عند الساعة العاشرة من صباح أمس، في كاتدارئية سيدة المعونات في نيقوسيا، خلال قداس ترأسه مطران حيفا والاراضي المقدسة بولس الصياح، ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الكي الطوبي.

واستغرق الاحتفال الساعتين وثلث الساعة، نقلها التلفزيون القبرصي مباشرة، وضمت الكاتدرائية عددا كبيرا من الموارنة والشخصيات القبرصية والدينية وفي مقدمهم رئيس جمهورية قبرص ديمتري كويستوفياس، رئيس اساقفة قبرص كريزوستومس، السفير البابوي المطران انطونيو فرنكو، المطران جورج بوجوده وعدد من الاساقفة الارثوذكس ومطران الارمن الانغليكان، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية الآباتي الياس خليفة، كهنة الابرشية والراهبان والراهبات. كما حضر زهاء 20 سفيرا وعلى رأسهم سفير لبنان في قبرص ميشال خوري.

استهل القداس بكلمة، القاها المطران الجميل، رحب فيها بالحضور وشكر لجميع الذين لبوا الدعوة للمشاركة في هذا الاحتفال، وبالمطران الجديد وقلده صليبا ذهبيا يعود الى سنة 1844، يعرف بصليب "المطران يوسف جعجع وقد حمله من بعده تسعة اساقفة اخرهم المطران بطرس الجميل.

ثم تلا ممثل البطريرك المطران يونس الصياح الرقيم البطريركي، باللغتين العربية والانكليزية، ثم تلاه باللغة اليونانية الخوراساقف يوحنا اورفانو وتضمن الرقيم اولا المطران بطرس الجميل، مثنيا على ما قام به خلال العشرين سنة. وقدم المطران الجديد للرعية طالبا من الجميع، بان يقدموا له الاحترام ويتعاونوا معه تعاونا وثيقا. قام المطران بولس الصياح ممثلا البطريرك، خلال رتبة التسلم والتسليم، لاتخاذ عصا الرعاية من المطران بطرس الجميل وسلمها للراعي الجديد، ثم رتبة الجلوس على كرسي الابرشية والهتاف: "انه مستحق ومستاهل"، "اكسيوس، اكسيوس". وبعد الانجيل الذي رتله المطران الجديد باليونانية والعربية، القى خطبة حيا فيها جميع الموجودين، كلا بحسب رتبته. وختاما جرى توقيع وثيقة "الامانة للاسقف وللرسالة" من قبل كهنة الابرشية.

السفير البابوي

والقى المطران انطونيو فرنكو كلمة أشاد فيها بالمطران الجميل وقدم التهاني للمطران الجديد، متمنيا له التوفيق، طالبا من الجميع التعاون معه.

ثم كانت كلمة لرئيس اساقفة قبرص، الذي اعلن انه سيتابع تعاونه مع الاسقف الجديد، كما كان مع الاسقف السابق، وان باب مطرانيته وابواب المطرانيات مفتوحة له. ثم قلده ايقونة خاصة بالاساقفة، فوضعها المطران الجديد في عنقه علامة الاخوة.

اما ممثل الموارنة في المجلس النيابي، حاجي روسو، فقد رحب بالمطران الجديد وبالحاضرين وابدى استعداده واستعداد الموارنة للتعاون معه.

والقى رئيس الجمهورية القبرصية كلمة مطولة، توقف فيها عند علاقته الوطيدة بالموارنة وصداقته الوثيقة بالمطران بطرس الجميل، وتعاونه معه. ثم ابدى استعداده لمساعدة المطران الجديد بكل الميادين التي من شأنها ان تساعد الموارنة للحفاظ على هويتهم وتراثهم.

واخيرا، تقبل المطران الجديد، تهاني جمهور الشعب الذي ابدى فرحه واحترامه، وبعد ذلك انتقل الجميع الى اوتيل "هلتن" للمشاركة في الغداء المدعو اليه شخصيات رسمية ورئيس الاساقفة ورئس المجلس النيابي وكل المشاركين.

 

راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس في رسالة الميلاد: أتيت لتلقي سلاما ولكن السلام طار من نفوسنا ومن بيئاتنا

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) وجه راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتربوليت باسيليوس منصور رسالة الميلاد بعنوان "تأمل"، وجاء فيها:

"يا سيد السلام، كيف أحدثك في عيد ميلادك وكيف أتوجه إليك في مجيئك. هل أستطيع أن أنظر إليك في تواضعك الأقصى، إن نفسي في اضطراب عظيم يفوق جيشان البحر. فهل تسمع من لا يسمع ذاته، هل تميل مسمعك الى الصوت الأقوى إننا نعرف أنك تسكن في القلوب الوديعة والمتخشعة التي اعلنت لنبيك أنك لا ترذلها. أتيت لتعطينا سلامك فهل استطعنا أن نفهم سينه الأولى؟ إن العالم لا يجعلنا نسمع مقولتنا إليك لأنك تسمع للمنصتين إليك في صمت ومهابة بعواطف صادقة ومشاعر نقية وأنت آت في سكون وهدوء الهواء العليل عند كل صباح الى مساكنك لتهدأ عاصفة إضطراب آلامنا لعلنا في هدوء حضورك نستطيع أن ندرك ما لا يدرك بكل آلات العالم والدنيا. لقد صرت مثلنا يوم إمتلأت كؤوس يأسنا ومرارتنا وما بخلت علينا بكل نعمتك نحن الجاحدين بمحبتك والذين قست قلوبنا أمام رأفتك وغلظت رقابنا أمام لطفك ووداعتك. أتيت لتلقي سلاما ولكن السلام طار من نفوسنا ومن بيئاتنا وبدلا من أن نبحث عنه عندك تهنا في توجهاتنا وطالما نحن في درب غير دربك ونطلب أن نجد المفقود في ظلال نور غير نورك باطلا نتعب ونكد.

يا سيد السلام علمنا كيف نقتني المقدرة على الإستجابة لصوتك لا تترك لنا الحرية أن نختار بينك وبين غيرك. أنت تعرف أن عقولنا ما تجاوزت مرحلة الطفولة وبعضنا لم تولد عقولهم بعد. هل تخاطب أنت البصر أم البصيرة، والبصيرة الفاقدة العقل قلب أعمى، عميت قلوبنا عن معرفتك فتعال الى هياكلك التي اخترتها لك في قلوبنا واطرد منها التجار والصيارفة وباعة الحمام الذين تاجروا بما وهبتني إياه ولم يشفقوا علي أنا المسكين اليائس في غيابك.

والى من أطير أو أهرب أو التجىء إلا إليك أنت الآتي لتطلبني كخروف ضل عن باقي القطيع. وماذا أقول في أيامنا هذه قد ضل القطيع كله لأنه يظن أنك ساكن في العلو أعلى من سحاب السماء ونجومها ولا يعرفون أنك تسكن في قلوبنا. ألم تنبهنا الى ذلك إذ قلت ملكوت الله في داخلكم ولكنهم لن يسمعوا لأنك ما أتيت على لعب الأطفال، أحصنة وطائرات ودبابات وسياط قاهرة بل أتيت متنكبا جناح الرحمة والعطف واللين واللطف والمحبة، أتيت لتعطي كل شيء، يا سيدي ألم يقل لك أحد قبل أن تأتي الى العالم أن الذي يأتي الى العالم ويعطي كل شيء يفرح به الناس ولكنهم لا يسمعون له كلهم، ألم يخبرك أحد عن الظلام الذي سر به الناس أكثر من نورك لأن نورك يفضح أعمالهم. بكل تأكيد كنت تعرف أن سلامك اقوى من نارهم وأن سيفك أكثر رأفة من حنان العالم، وأن نارك التي اشتهيت إضطرامها أبرد واكثر سلاما من هوائهم العليل.

ماذا أقول لك، سامحني، على أن أقول علمني كيف أسمع ما تقوله لي. أنت المسامح الناس عن هفوات ألسنتهم. سامحني إن كنت تجرأت وتأملت بمجيئك ووصفت قمم سلامك وتجرأت عليك بالأسئلة يا من جعلتنا نتجرأ عليك لأجل خلاصنا. سامحني إن كلمتك بصيغة الأمر أنا الذي خطيئتي أمامي في كل حين. قال لنا قديسك أنك أتيت لنتبادل الأدوار. نعم هكذا يفعل المحبون دائما لا يقتنعون بأن محبوبهم يفعل السوء أو فيه سوء لأن المحبة تلقي بالمحبين على الرجاء. لقد جربتنا في فردوسك ولكن لعلنا بعد غربتنا ومرارتنا في هذه الدار نعود الى رشدنا لنرى رؤية لا سقوط فيها ولا موت ونطمئن في دار لا غربة بعدها لأنك أنت الوطن الذي نجد فيه مجدا وسلاما ومسرة".

 

عون: لمفاوضات مباشرة مع اسرائيل على طاولة يحضرها لبنان وسورية

 لا يمانع انخراط أنصاره في حزب الله «فمن يريد أن يتطوع فله ذلك»

المصدر: الرأي الكويتية

اكد زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون «وجود تفاهم مع القيادة السورية على استراتيجية المرحلة المقبلة»، مشدداً على «الثقة الكاملة بالجهود السورية»، ومشيراً الى ان «سورية لن تعود الى لبنان». واعلن عون في حديث لجريدة «البلاد» البحرينية عن تأييده المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل، مؤكداً «ضرورة وجود سورية ضمن المفاوضات»، وقال: «يجب أن تتحاور سورية ولبنان وإسرائيل على الطاولة ذاتها، ودمشق يمكن ألا توافق على ذلك ولكن هذا رأيي، اي المفاوضات المباشرة ضمن طاولة مثلثة الأضلاع». واشار الى جدية «التيار الحر» في تعديل الدستور «الذي لا يستطيع ان يحكمنا الى الابد في ظل المتغيرات الحالية في السياسة المحلية والاقليمية والعالمية»، معتبراً «ان هذا الطرح لم يعرض على أطياف المعارضة بل يبقى ضمن المقترحات الخاصة بالتيار الوطني وقيادته».وأكد «ثقته باستحالة تطبيق ولاية الفقيه المدعومة من «حزب الله»، لما يمثله لبنان من تنوع طائفي ومناطقي».

واعلن موافقته على انضمام انصاره الى صفوف المقاومة «لا توجد دعوة مفتوحة، ولكن يعرفون أن من يريد أن يتطوع فله أن يتطوع»، مؤكداً دعمه المقاومة العراقية، وكاشفاً عن الضغوط الخارجية الممارسة عليه لفك التحالف مع قيادة «حزب الله»لقاء اثمان باهظة. ودافع عن سورية والضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اذ قال رداً على سؤال اذا كان يرى أن الاتهامات ضد دمشق في هذه الجريمة هي في مقام الشبهة ولا توجد إثباتات: «نعم. لا توجد اثباتات. فلا يوجد شيء اسمه ظنين، وذلك بأن يظن قاضي التحقيق بأن هذا أو ذاك هو الذي قام بالجريمة. ويجب الإشارة إلى مشكلة الضباط الأربعة الموقوفين الذين لا توجد بينة ضدهم، وهم لا يزالون قيد التوقيف، وهي تشكل حالة غير مسبوقة في القضاء اللبناني، فكان يجب أن يحالوا بقرار ظني لو كانوا مشبوهين إلى القضاء اللبناني أولاً قبل أن يحالوا إلى القضاء الدولي، ولكن لا شبهة عليهم. وهي عبارة عن محاكمة نيات، لأن الشاهد الأساسي لم يثبت شيئًا ضدهم، وفي تقديري أن هناك نوعاً من الشهادة المدبرة ضد الضباط».

 

فنزويلا ساعدت ايران على نقل عتاد للصواريخ الى سوريا؟

المصدر: المستقبل

اكدت صحيفة ايطالية امس نقلا عن اجهزة استخبارات غربية ان ايران تمكنت بالاتفاق مع كراكاس، من الالتفاف على العقوبات الدولية ونقل معدات الى سوريا لصنع صواريخ. وذكرت صحيفة "لاستامبا" نقلا عن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية واستخبارات غربية اخرى، ان ايران تستخدم طائرات الشركة الوطنية الفنزويلية "كونفياسا" في نقل معدات تستخدم في صنع صواريخ الى سوريا وهي بلد حليف وقع مع ايران اتفاقا للتعاون العسكري في 2006.وتندرج هذه المعدات (اجهزة كمبيوتر وعناصر محركات) ومصدرها شركة "شهيد باغري" الايرانية في ملحق قرار مجلس الامن الرقم 1737بفرض عقوبات على ايران، لامكان استخدامها في برنامج الصواريخ البالستية الايرانية. واضافت الصحيفة ان هذا الاتفاق يستهدف ايضا نقل عتاد عسكري مخصص للحرس الثوري الى ايران دون ذكر تفصيلات اخرى. وتضع طهران، في مقابل هذه الخدمة التي تقدمها الطائرات الفنزويلية، تحت تصرف كراكاس عددا من افراد الحرس الثوري وافراد قواتها الخاصة المعروفة باسم قوات القدس لتدريب ودعم اجهزة المخابرات والشرطة الفنزويلية.

وقد ابرم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ونظيره الفنزويلي هوغو تشافيز، وهما شديدا العداء للولايات المتحدة وبصفة خاصة لادارة بوش، عدة اتفاقيات للتعاون اقتصادي. واعلن تشافيز دعمه للرئيس احمدي نجاد في موضوع البرنامج النووي الايراني. وتخشى الدول الغربية واسرائيل ان تتمكن ايران ،التي اعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عن اختبار صاروخ من"جيل جديد" ، بفضل برنامجها للصواريخ البالستية من امتلاك صواريخ يمكن ان تزود برؤوس نووية. وقد اعتمد مجلس الامن اربعة قرارات، ثلاثة منها تقترن بعقوبات، تطالب ايران بتجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتؤكد ايران ان برنامجها النووي مدني بحت.

  

 زيارة عون: التطويب السوري

الكاتب: عباس بيضون المصدر: السفير

ما زلنا في رحلة العماد ميشال عون الى سوريا، وما زالت طبيعة هذه الرحلة محيرة، فهي سياسية مسيحية لاهوتية مارونية مشرقية معاً. في كل الأحوال كان العماد في هذه الرحلة »سوبر« بطريرك كما قال إدمون صعب، ولكن ايضا »سوبر« لبناني و»سوبر« عربي و»سوبر« مشرقي. كان مسيحياً للبنانيين والسوريين ولمسيحيي المشرق ايضا، ولبنانياً يجدد العروبة والمشرقية والمسألة الفلسطينية.

لا نعرف كيف حملت زيارة زعيم لبناني الى بلد شائك العلاقة بلبنان عنواناً مسيحياً، وكيف غدت قريبة من زيارة بابا روما. بل إن أحد مرافقي عون في الزيارة لم يستطع أن يمنع نفسه من المقارنة بين مرور البابا في سيارة ونزول عون على قدميه في زيارتي الأول والثاني. خلال الزيارة كان عون بشارة للمسيحيين، وكانت له عظات لا ندري اذا ذكرت بالمسيح. في النهاية تتوجت الزيارة المسيحية بحج الى قبر مار مارون المهمل الذي كان ينتظر زيارة البطريرك التي لم تتم، بحسب تحقيق سابق على الزيارة العونية في جريدة »النهار«، وها عون يحل محل البطريرك، ويحظى هو بتقدمة الرئيس السوري أرضاً يمكن أن تقام عليها كاتدرائية باسم القديس المؤسس للطائفة.

ليست سوريا القدس ولا هي روما، فهي بلد تطغى عليه أكثرية مسلمة وسنية أيضا، ونظامه، لاعتبارات شتى، بالغ الحساسية تجاه أي إشارة الى النسيج الطائفي للبلاد، ولا يرضى بأي تكتل طائفي أو أي مطالبة طائفية أو أي تظاهر تحت اسم الطائفة أو باسمها. مع ذلك رضي النظام لميشال عون بما يحاذره ويخشاه. أخرج له المسيحيين وأتاح له أن يكلمهم كمسيحي وأن يخاطبوه كمسيحي، ونظم له استعراضاً مسيحياً حافلاً. ليست سوريا روما ولا القدس والمسيحيون فيها أقلية، ومن الغرابة بمكان أن تكون محل زيارة ذات عنوان مسيحي. ثم ان سوريا تحاذر بالخصوص مسألة الأقليات، إلا أنها تغلبت على حذرها هذه المرة وسمحت لميشال عون بما اعتقلت من أجله ميشال كيلو الذي حمّلت كلامه عن الأقليات المسؤولية عن إثارة الحساسيات الطائفية.

نظم النظام السوري لميشال عون زيارة مسيحية، وهذا أمر غريب بالنظر إلى طبيعة الزيارة وحجم الإشكالات العالقة بين لبنان وسوريا وطبيعة النظام السوري ايضا. أمر غريب أن يتعهد النظام السوري زيارة مسيحية لزعيم لبناني، فهذا ليس شأن النظام ولا شأن الزيارة ولا شأن الزائر، فالنظام علماني والزيارة سياسية والزائر زعيم سياسي. الزعيم المسيحي السياسي اللبناني ليس البطريرك ولا البابا لتكون له ولاية على مسيحيي سوريا، ولا يفهم كيف تنازل له النظام السوري عن ولاية كهذه وأعطاه مجد مسيحيي سوريا والمشرق. هذه سابقة لا تخلو من مخاطرة، فهي أشبه بأن تمنح لجنبلاط مثلا ولاية على دروز سوريا ما دامت مسيحية عون ليست أكثر رسوخاً من درزية جنبلاط أو أن تمنح لسعد الحريري ولاية على السّنة. ماذا لو طالبت الأقليات لنفسها بمثل ما أعطي للمسيحيين، بل ماذا لو طلبت الأكثرية نفسها مثل ذلك، لقد أحدث النظام السوري بهذا الاستقبال بدعة لم تكن من قبل، وتنازل للعماد تنازلا لم يُسبق لسوري أو لعربي.

لم يكن تتويج ميشال عون المسيحي سورياً بالطبع شأناً مسيحياً سورياً. انه إيعاز بالمحاكاة لمسيحيي لبنان. من أعطي مجد مسيحيي سوريا والشرق ينبغي أن يكون له ايضا مجد لبنان. لقد جال كالبابا ووعظ كالمسيح وأسس على قبر المؤسس الأول كاتدرائية، فأشبه أن يكون المؤسس الثاني. منحه النظام العلماني في البلد المسلم كل هذه المفاتيح ولن يعود الى لبنان كما ذهب، لقد ذهب زعيماً مسيحياً وعاد كلي الطوبى. لم يضعه على عرش لبنان فحسب ولكن ايضا على كرسي مار مارون.

لكم كان النظام السوري حساساً لما يخامر بال ميشال عون، لقد أصاخ أبعد ما ينبغي الى هواجسه ونواياه ومخيلته. دبر له تلك التظاهرة التي تنصّب فيها قطبا وراعيا روحيا ورئيسا. جسّد له في سوريا ما يحلم بأن يكونه في لبنان. بدا الاحتفال به تتويجا ومبايعة مطلقة، وكان فيه الأب والقائد التاريخي والملهم والزعيم. كان الاحتفال يخاطبه من وراء التاريخ ومن وراء العصور وينصّبه روحاً ومنارة. أي كل ما يراه العماد في نفسه وما يحب أن يراه الآخرون عليه. كان هذا بالطبع باهراً بدون شك، وخاصة عند قبر مار مارون، حيث بدا أنه المؤسس الثاني للمارونية. كان باهراً لولا أننا لا ننسى أن هذا من تدبير النظام، وأن الاستنفار الكبير كان بقوة أجهزته، وأن كل ما جرى بإرادته وخطته. وإذا كان طابق مخيلة الجنرال وتطلباته، فإن ذلك يشهد للنظام وأجهزته بقوة الخيال والحدس ومعرفة بواطن الجنرال وأمانيه، لقد صنع للجنرال ما يحلم به الجنرال. وحقق في سوريا »البروفة« الأولية لما يتمناه الجنرال لنفسه في لبنان.

مسرح

إنها لحظة تاريخية لولا أنها مدبرة ومفبركة ودبرتها أجهزة لا يعصى عليها أن تقوم بأكبر منها ساعة تشاء. مع ذلك تبقى تظاهرة مسيحية في سوريا أمراً مبتكراً وجديداً، وعلينا أن نشهد للأجهزة بذلك. لقد طوبت سوريا ميشال عون بغية أن ينتقل هذا بالعدوى والتقليد الى لبنان ومسيحيي لبنان. لا أعرف اذا كانت الأجهزة ذات علم بالانتروبولوجيا ونظرية رنيه جيرار في التقليد والمحاكاة، لكن هذا ما حدث. لقد نصب مسرح في سوريا ودارت عليه مسرحية مطابقة تماماً لما يشتهي العماد أن تكون عليه الحال في لبنان. أن يكون قطبا روحيا ودينيا ولاهوتيا وسياسيا، أن يعطى مجد لبنان بكليته. لا شك بأن لبنان يستحق هذا القداس، يستحق تنازلاً مؤقتاً سيطوى بعد رحيل الجنرال. يستحق لبنان أن تلعب سوريا لعبة الأقلية المسيحية المعاكسة لنظامها وعلاقاته وبيانه الايديولوجي.

لم يعط النظام السوري لرئيس الجمهورية اللبنانية ورجال الدولة ما أعطاه للرجل الذي تكفل بتحطيم صخرة الممانعة التاريخية ضد سوريا في لبنان. لقد أعطاه ولاية (عابرة) على مسيحيي سوريا والمشرق، على أمل أن يتعظ بذلك مسيحيو لبنان. كل هذا يدل الى أن لبنان ما زال يعني لسوريا ما عناه دائما، كما يدل الى أن تحطيم صخرة الممانعة المسيحية هو فرصتها التاريخية لتعيده تحت جناحها. كان المسرح في سوريا لكن الفرجة في لبنان، والنداء في سوريا لكن المخاطب في لبنان. بل إن الأمر كله كان مسرحا بمسرح، فرجة عظيمة إلا أن الأمر ينتهي في الفرجة، فرجة ويؤمل منها أن تعم وأن تعدي بفخامتها وسحرها الخاص.

ما حظي به الجنرال كان هذا التتويج والمبايعة المسيحيين، الأمر الذي استحق أن يُنسى وتُنسى معه الطبيعة السياسية للزيارة. مشى على درب البابا، واستقبل في القصر كرئيس، وفي غمرة هذه الغبطة تفهم العماد استنكاف السوريين عن ترسيم الحدود حتى زوال احتلال شبعا. واستغرق في مديح التسامح والمحبة، لكنه أغرق خصومه اللبنانيين (وخصوم سوريا ايضا) بالتهم والتشهير، وطلب منهم فوق ذلك أن يعتذروا هم عن فترة الوصاية السورية، إذ وجد أن صداقة بعضهم في يوم مع الحكم السوري وحدها جديرة بالاعتذار عن أنفسهم وعن السوريين طبعا. وحين عاوده حلم الرئاسة أعلن أن المعارضة لدى فوزها بالأكثرية ستعدل الطائف من جهة صلاحيات رئيس الجمهورية ومنعاً لاستئثار السنة بالحكم.

أقذع الجنرال، من سوريا، في وصف خصومه وخصوم سوريا، لكن أياً من المسائل الشائكة بين سوريا ولبنان لم تجد حلاً. لا ذكر للمعسكرات الفلسطينية التابعة لسوريا ولا للمعتقلين اللبنانيين في سوريا. ساعدت البلاغة الوزير المقداد على القول إنه سيقلب كل حجر بحثاً عن المفقودين، لكن البلاغة تنقلب أحيانا على صاحبها. هكذا نفهم أن المعتقلين باتوا مفقودين، وأنهم صاروا تحت »الأحجار«. لم يفهم العماد أن عرشه الجديد قد يكون على أحجار كهذه.

تكفلت شائعة بالقول إن الجنرال جلب معه عدداً بالعشرات من المعتقلين. قالت الشائعة ما لم يقله أحد ولم يتضمنه بيان. ركز في أذهان الناس والمعلقين أن هذا هو معيار الزيارة وأن الحكم السوري سيمنح عون ما لم يمنحه لرئيس الجمهورية، عدداً من المعتقلين في السجون السورية، أكد هذا قريبون من عون وبينهم سليمان فرنجية. لكن بيان الرئيسين الأسد وسليمان تكلم عن مفقودين، هذه هي الآن التسمية الجديدة للمخطوفين. لقد تبرأ الحكم السوري من المسألة ووضعها على عاتق اللبنانيين، وعليهم الآن أن يجدوا »مفقوديهم« بأنفسهم، ولن يطول وقت حتى يرفع حلفاء سوريا التهمة ويضيفوها الى ذنوب خصومهم، قال وئام وهاب إن القوات والاشتراكيين ذبحوا الناس واختطفوهم باسم سوريا، ولا نعرف متى يتبنى الحلفاء الجدد التهمة نفسها.

كنا أمام مشهد لا غير. السير على درب البابا والمراسم الرئاسية والمحاضرات والعظات جعلت المسائل السياسية في مؤخرة الزيارة. قدمت الأجهزة للجنرال ما تحسنه تماما، الاستنفار والحشود والأبهة والتتويج، ولم يكن كل ذلك مصطنعاً، لا بد أن المسيحيين رغبوا بهذه التظاهرة ولا بد أنهم رحبوا بالجنرال. لم يكن كل ذلك مصطنعاً، فقد غمروا الجنرال بعاطفة أفعمته وجعلت مرافقيه يذرفون الدموع. كان الجنرال في قلب الغبطة فلم يجد أمامه سوى أمثولة الحب والتآلف. في لحظة كهذه اختفى كل شقاق ولو كان بحجم معسكرات الفلسطينيين السورية أو مئات المعتقلين أو... أو... شبهات الاغتيال أو... أو... لقد مُنح في لحظةٍ الأوحدية والتعالي والطوبى، ومن هذا الموقع كبر قلبه على المجدفين والمنكرين ورشقهم من علياء عظمته بالحرم والتدنيس، لكن هذا كان مشهداً لا غير. لا أريد أن أستعير ديبور وبودريار، لكن ما حدث، كان مظهراً أجوف وفرجة تنتهي في ذاتها، أنهى كل شقاق ومسح كل غيم وغردت المحبة والوداد. هكذا زال في حفلة واحدة كل أذى ولو كان يعادل مئات المعتقلين والقتلى وجلهم من المسيحيين.

لم يكن الثمن غاليا ولو بدا كذلك، ما رتبه النظام للجنرال ولو بدا سخياً كان في معظمه صناعة كل يوم للأجهزة القادرة على تحريك مئات الآلاف بحركة إصبع. لقد صنعت مسرحية كاذبة وصادقة في آن معا ليراها اللبنانيون. صادقة أو كاذبة تتساويان هنا، لأن اهتمامها ليس الحقيقة، يقول فالزر على لسان غوته »ليست كاذبة لكنها غير مهتمة بالحقيقة«. لم تصنع شيئا للمسيحيين السوريين ولم تكن من أجلهم أصلا. وحتى تنظيف مرقد مار مارون وإقامة كاتدرائية حوله كان فقط ليراهما اللبنانيون.

لا أعرف اذا كان الجنرال نسق هذا مع مضيفيه قبل وصوله... لا أعرف اذا شارك في ترتيبه، إذ انه مطابق للجنرال وعلى قدر أحلامه وصورته عن نفسه. فالجنرال يظهر كل يوم تقريبا ليؤكد انه الأقوى وأنه الأنظف والأنزه والأصدق، ومن علياء سخطه وغضبه يرمي باحتقار خصومه اللصوص والفاسدين. هذه الصورة هي رأسماله الأكبر وهو يدبر كل يوم شجاراً ليؤكدها ويثبتها. والواضح أن عنفه هو في سبيل جعل خطابه سوياً ومتعالياً، مما يطمس تناقضاته الظاهرة. الأرجح أنه في غبطته وتسامحه في سوريا لم ينس هذا الرأسمال الغضبي. رهانه هو أن إيمانه بنفسه يمكن أن يعدي غيره.

المسيحيون

منذ أن استقر العماد في دعاوته على المسألة المسيحية اختص بها وغدت هذه تقريبا سياسته الوحيدة. إنه المجال الذي يلعب فيه ويعينه على ذلك حلفاؤه، بل حليفه الرئيسي حزب الله. عدا الدائرة المسيحية لا سياسة لعون سوى تلك التي تجمعه بحزب الله: المقاومة، العداء لأميركا والسعودية ومصر، وقد زاد في محاضرته فعرفنا بالعروبة والمسألة الفلسطينية.

»المسيحيون« هم ملعب عون الوحيد الآن. وهو ومسؤولو تنظيمه يجعلون من المسيحيين مسألتهم الدائمة. ويكاد عون ومسؤولوه يتكلمون عن المسيحيين أكثر بكثير مما يفعل البطرك الذي يفضل غالبا لغة لبنانية. الحق أن البطرك وقرنة شهوان توصلا في الصراع ضد الوصاية السورية الى إيجاد خطاب لبناني ذي عصب مسيحي. أما خطاب عون ومسؤوليه فهو ببساطة مطلقة التحريض المسيحي اليومي واستفزاز شعور بالغبن وقلق راكزين في بسيكولوجيا الطوائف. إنه التحريض الذي يبني على الشقاق القديم والإرث المثابر للحرب الأهلية. الشقاق الإسلامي المسيحي وقد تجسد هذه المرة كما في السابق في السنّة والفلسطينيين مع استثناء الشيعة. لا ندري الى أين ينتهي التحريض المسيحي إن لم يكن الى استفزاز المطالب الطائفية الاخرى، وهي في الغالب ستفضي الى كسر الامتياز المسيحي. يعتمد عون على تحالفه مع حزب الله ليتبادل مع حزب الله صفة اللبنانية الجامعة. فيما يعطي عون هذه الصفة للمقاومة يعطيه حزب الله الصفة نفسها للتحريض المسيحي الذي يغدو بذلك وطنياً.

يعتمد عون على زهد حزب الله الظاهر في السلطة واكتفائه بالمقاومة وموقع ما فوق السلطة، لكنه لا يتحسب الى أن ارتضاء الشيعة بموقع هامشي في السلطة لن يطول، إنهم مع كثرتهم وتكتلهم وسلاحهم قادرون على المطالبة بحصة أكبر، بل قد يؤدي نفاد الحصص بهم الى المطالبة بنقض النظام الطائفي كله. لن يكون هذا بعيدا على الإطلاق، ففي نظام أساسه تقاسم السلطة وتنازعها وتجاذبها، لن يبقى الشيعة طويلاً خارج اللعبة. لن يكونوا كما يتوهم ميشال عون رافعة العودة الى نظام رئاسي، ولن يقبل حزب الله الحزب الإسلامي بما سماه في أوائل أدبياته بالنظام الماروني. لا يفهم ميشال عون أن للشيعة أيضا حصتهم في الإرث القديم، ولن يقوموا بتسليم السلطة أو إعادتها الى الرئيس الماروني. كلام الرئيس بري في المجال في رده على مطالبة عون بتعديل الطائف بليغ وصمت حزب الله أبلغ.

لكن النتائج البعيدة لا تهم، عون يزن اللحظة فحسب. يمعن عون في التحريض المسيحي ولا يريد حزب الله ولا كثير من اللبنانيين أن يروا في ذلك عملاً طائفياً. لا تهم عون النتائج. ما يهمه هو التحريض الدائم. هو كان يضرب باستمرار على نعرة ما، أن يملأ دوماً لحظته. أن يبقى باستمرار في المشهد قوياً. إنه يطالب بتعديل صلاحيات الرئيس فيما يعمل على أن يأتي بالرئيس مقيداً بشروط ويزاحمه بوضوح ويريده بلا قوة على المسيحيين خاصة. يتصدر المطالبة بالمخطوفين حتى أمس، ويتهم في سبيل ذلك الآخرين ثم يترك المسألة في دمشق وفي عهدة الرئيس.

ليست المسائل بنتائجها، إنها في التحريض عليها.

في دمشق حيث انتهت نهائياً معركة التحرير واختفت كل إشكالاتها، أطلق نفير معركة جديدة. يجب أن نعترف للرجل بالخيال لكنه ايضا خيال رجل لا يبالي بالنتائج ولا يهمه أين يضع تحريضه المتواصل لبنان بل أين يضع المسيحيين، يكاد الجنرال يكون السياسي اللبناني الوحيد الذي يستعمل بدون كلفة وبدون تمويه تسمية طائفية صريحة »المسيحيين«. لا يفعل ذلك السيد نصر الله ولا الشيخ سعد ولا جنبلاط. لا يهم الجنرال أن تستفز هذه التسمية الطوائف الأخرى، ويستدعيها لتحضر باسمها ايضا وبكل تراثها الدموي في ما بينها، وخاصة مع الموارنة والمسيحيين. لا يهمه أثر ذلك على لبنان المتفسخ ولا على المسيحيين المزعزعين. يهم الجنرال أن يجد قضية وموضوعاً لتحريضه وقد وجد. يسعى الجنرال الى أن يفك العلاقات اللبنانية الى علاقات وحسابات طائفية بحتة. المسيحيون، الشيعة، السنة، الدروز، ذلك يقتضي تعليق المسألة السياسية التي تدور حول المقاومة وسوريا وقد علقها الجنرال من جهته.

اقتفى حزب الله وتبنى سياسته في كل شيء مقايضاً المقاومة بالدعم الشيعي. يضع الجنرال معادلة بسيطة وليست بلا تاريخ: الشيعة مع المسيحيين ضد السنة مع الدروز. يرسم هذه المعادلة بصراحة وشبه علن تقريباً. المسألة هنا، هي عنده طوائف بطوائف وما من محل للسياسة أو المسألة السياسية. يرد عون الصراع الى نوع من صراحة مخجلة، لكن المسألة السياسية ليست تمويهاً، إنها ايضا تاريخ الحرب الأهلية واشتباك العلاقات الطائفية بتحديات ومصالح وخيارات تتعداها. الأمر من سؤال الدولة وسؤال الخيارات الاستراتيجية العامة وسؤال المستقبل حقيقة وليس شأنا برانيا. يريد عون أن يحصر المسيحيين في نقاش خاص بهم وأن يبقي النقاش أساسا في مستواه الخام. يريد أن يخرجهم من المسألة السياسية ويضع تحالفه مع حزب الله في نطاق الحساب الطوائفي: قوة حزب الله قوة لنا يقول للمسيحيين ولا يهم بالطبع موقعه السياسي.

دعم الجنرال اجتياح ٧ أيار واعتبره تصحيحا وإعادة للوضع الى السكة، لكنه في الوقت نفسه منّن المسيحيين بأنه حماهم وجنبهم الحرب. موقف متناقض لكن هذا لا يهم في الحساب الطوائفي. اذا كان سلاح حزب الله على السنّة فهو ذخر للمسيحيين، هذا هو المنطق الخام الذي يستبعد كل بعد آخر. يؤيد الجنرال المقاومة (للشيعة) لكنه رغم أطروحة الشعب المقاوم لا يدعو المسيحيين أو أنصاره منهم الى الالتحاق بها، إنها حرب الشيعة وهو يؤيدها كما هي.

كذلك ساير الجنرال في محاضرته سوريا وساير في خطابه السياسي اللبناني حزب الله. إنها مسايرة فحسب، أما مسألته الخاصة التي لا يشترك فيها مع أحد فهي »مسألة المسيحيين«. سيقال إن الطائفية ايضا سياسة وهذه بديهة، لذا لا نمانع هنا في أن نمايز بين خطاب أهلي وخطاب »وطني«، بمعنى المشترك والدولتي واللبناني. الخطاب العوني لا يمانع في أن يتحصّن بالموقع الأهلي ويسلم المسائل العامة لسواه، ولا يجد غضاضة في أن يلتحق بسواه فيها. لذا يبدو سلوكه لدى الزيارة السورية نسخة ثانية عن سلوكه إزاء حزب الله. في الحالين تسليم بكل شيء واعتصام بالموقع الأهلي. أعطى السوريون لميشال عون تاج المسيحيين وقبر مار مارون ودرب البابا فسلمهم مسحاً للخلاف السياسي.

نستبعد بعد الزيارة أن يكون عون سباقا الى إثارة مسألة المخطوفين أو مسألة المعسكرات السورية. لا نعرف ماذا ستكون فلسفته في ذلك، ولا نستغرب أن يتّهم القوات والاشتراكيين بالمخطوفين في سوريا. لقد عرف السوريون ماذا يعطونه أو لعله نسّق ذلك معهم، ذلك الاحتفال المسيحي الكنسي الماروني بكل ما فيه من تكريس ومجد هو كل ما يناسب الحصن الأهلي. الحصن الأهلي عامر بالاحتفالات والمراسم والطقوس ولا بد من أن يؤثر فيه الاحتفال السوري، لقد رأوا هنا الجنرال مكرّساً مطوّباً سائراً على درب البابا واقفاً عند قبر مار مارون فكيف لا يؤثر هذا بحد ذاته وكيف لا ينتهي في نفسه. انه تام كاف ولا يحتاج الى أبعاد أخرى. أما أن تكون الأجهزة وراء ذلك، أما أن يتم بتدبير نظام لا قبل له بالمسيحية وفي ظل الايديولوجيا البعثية فهذا أقرب الى الكوميديا. هنا يمكننا أن نستشهد مجددا بقول مارتن فالزر على لسان غوته »الكوميديا لا تكذب، إنها فقط لا تهتم بالحقيقة«.

 

كيف يثبت الرأي العام أنه ليس "بغلاً"؟

عقل العويط المصدر: ملحق النهار

لفتني أن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز لا يريد أن يترك منصب الرئاسة، وجاء في الأخبار أن مريديه ومحازبيه وأصدقاءه يجمعون التواقيع الشعبية الكثيفة لحمل البرلمان هناك على استصدار قانون يسمح له بالترشح مرةً ثالثة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بما يفضي عملياً الى تعديل الدستور أو "تعليقه"، والذي ينص على ولايتين رئاسيتين محددتين بعدد من السنوات لا تجوز إطالة أمدهما.

وكان حزب تشافيز فاز في الانتخابات البلدية، اذ كسب في معظم الولايات، لكنه مني بهزيمة في الولايات الاكثر اكتظاظا بالسكان والاكثر ثراء، كما في العاصمة كراكاس. وكان قدّم هذه الانتخابات على انها بمثابة استفتاء شعبي على ثورته البوليفارية وقال انه في حال تحقيق الفوز فسيطرح مجددا على التصويت تعديلاً للدستور يسمح بإعادة انتخابه الى اجل غير مسمى بعد 2013، وهو موعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وغداة صدور النتائج، اعلن تشافيز الذي تنتهي ولايته مبدئيا في 2013، ان الحزب الحاكم و"الطبقات الشعبية" ستجري تقويما لإمكان تقديم مشروع تعديل دستوري في 2009 يجيز اعادة انتخاب رئيس الدولة لفترة غير محددة.

عجبتُ من أمر القادة في العالم الثالث، بل من أمر الرأي العام والديموقراطية هناك. فهما يريدان عملياً وموضوعياً الحؤول دون تداول السلطة بتأبيد الرؤساء والملوك والأمراء والجنرالات، بحجة التأييد الشعبي الذي يحظون به، بما يغلق الباب أمام حيوية التعدد والتنوع والتغيير في حراك المجتمع السياسي، أياً يكن شخص الرئيس الذي يطالب هذا الرأي العام بالسماح بإعادة انتخابه.

طبعاً، أنا من المعجبين بوقفات العزّ التي يقفها الفنزويليون وسواهم من شعوب العالم اللاتيني وغير اللاتيني في وجه الغطرسة الأميركية، وخصوصاً في وجه السياسة التي انتهجها الرئيس جورج بوش غير المأسوف على انتهاء ولايتيه الرئاسيتين المظلمتين. لكني لستُ من المعجبين بالدعوات الى شخصنة الديموقراطية وتأليه الزعماء الذين يصل الرأي العام أحياناً الى حدّ الاعتقاد بقدراتهم العجائبية على تحقيق الخلاص للمجتمعات والشعوب والبلدان، بسبب أشخاص الزعماء لا بسبب حيوية مجتمعاتهم وشعوبهم وبلدانهم.

أنا شخصياً ضدّ هذا المنحى الذي تنزلق اليه الشعوب المنحازة نظرياً وتبسيطياً الى الديموقراطية انزلاقاً مخيفاً من شأنه أن يشكل سابقات خطيرة تفضي حتماً الى حالة أُطلق عليها تسمية "الديموقراطية الديكتاتورية". بل الديكتاتورية شحماً ولحماً. إذ ليس من الديموقراطية في شيء أن لا يعثر الفنزويليون المؤيدون لحزب الرئيس تشافيز على شخص آخر يستطيع أن يحمل الشعلة الديموقراطية ويواصل مسيرة الرئيس الحالي. وأنا أقول ما أقول بصرف النظر عما يجري من وقائع سياسية في فنزويلا، وعن رغبة السياسة الأميركية في وضع يدها الثقيلة على إرادات الشعوب اللاتينية.

عجيبٌ وخطيرٌ أمر هذا الرأي العام! أقول هذا وأنا متأكد من أني سأمحضه موافقتي وسأنحني لإرادته، أياً تكن النتائج المترتبة على هذه الإرادة، هناك وهنالك... وهنا في لبنان، وعلى مقربة أو مبعدة، في المجتمعات العربية الاخرى، ولدى الشعوب المشرقية التي تُسرَق فيها إراداتها وتجيَّر لصالح هذا الحزب الواحد أو الزعيم الواحد.

عجيبٌ وخطيرٌ أمر هذا الرأي العام! فهو لا يحتاج الى مساءلة نفسه ومحاسبتها وإعادة النظر في مواقفها. فالسؤال لديه مدعاةٌ الى تشغيل الرأس، وسببٌ في زعزعة "طمأنينته" الراسخة وثباته على رأيه وسيره الحثيث وراء فكرته عن نفسه ونظرته الى زعيمه وحزبه.

مشكلة الديموقراطية - ولا مشكلة خطيرة في الديموقراطية قياساً بمشكلات الديكتاتوريات – أنها أحياناً لا تفكّر حين يجب أن تفكّر. فلكي يكون هناك ديموقراطية حقيقية، فإن الرأي العام مدعوّ دائماً وأبداً الى المساءلة والنقد، وإلاّ انقلب هذا الرأي العام الى حالة ديكتاتورية كما هي الوقائع عندنا.

أحد مقالات العدد السابق من "الملحق" استشهد بجملة لأديبنا الكبير سعيد تقي الدين حول هذا الرأي العام اللبناني فنعته بـ"البغل" لأنه فعل كذا وكذا، وانساق وراء كذا وكذا من المواقف. لا بدّ بالطبع من العودة الى الظروف الموضوعية التي أحاطت بموقف سعيد تقي الدين، لفهم خلفيات نعته "الجارح" هذا. ولكي لا يُلصَق بهذا الموقف أيّ اتهامٍ، من نوع قلة التهذيب أو التعميم، فليذهب الرأي العام الى المكتبة وليشتر كتاب "أنا والتنين" لسعيد تقي الدين الصادر لدى "دار المجاني"، وليقرأ بالتفصيل موقف الكاتب الكبير الذي لا بدّ من أن يثير الشفقة على الرأي العام وعلى "ديموقراطياته" الزائفة أحياناً، ولا سيما عندما تنغلق نافذة العقل والسؤال والتفكير لديه، وعندما لا يكبح أحد الناس الفرامل الغرائزية والانفعالية من كلّ نوعٍ وجنس، وفي مقدمها غرائز تأليه الزعماء والقادة، وعدم مساءلتهم ونقدهم.

وإذا كانت الحال على هذه السوية، فكيف يكون هذا الرأي العام الفنزويلي ديموقراطياً ونقدياً وحيوياً وعاقلاً إذا كان يطالب بتأبيد رئاسة رئيسه، ملغياً كل الإمكانات الانتخابية الخلاّقة التي لا بدّ أن تكون وافرة لدى هذا الشعب الحيّ والجريء ولدى قادته وزعماء الرأي فيه؟

من واجبات الرأي العام الفنزويلي الديموقراطية أن يقول "لا" لحملة التواقيع التي تطالب بإعادة انتخاب تشافيز. من واجباته أن ينحني لمبدأ الديموقراطية وتداول السلطة، فلا ينجرف وراء غريزة تأليه الرئيس، وهذا لسبب وحيد: لكي لا يُنعَت بـ"البغل".

لا أكره هوغو تشافيز بالطبع، وإن كنتُ لا أؤيد الكثير من ممارساته السياسية الشعبوية المثيرة للشفقة، والتي تصبّ في خدمة الديكتاتورية، داخل بلده وخارج بلده على السواء. فأنا أكره جورج بوش وأكره سياساته، حتى لأكادني أقول كل سياساته... لولا إيماني العميق بضرورة إعمال العقل والتفكير في كل موقف قبل الانجرار وراء إطلاق سيول الـ"نعم" والـ"لا" على طريقة القطيع. أي بدون تفكير و"على العمياني".

لكنْ، ما لي ولهوغو تشافيز الآن، فهو ليس الموضوع وإنما ذريعة فحسب. فما أقوله عن الرأي العام الفنزويلي المؤيد تأييداً "إلهياً" لرئيسه، أريد أن أقوله عن الرأي العام اللبناني المؤيد "على العمياني" لزعمائه الذين يأخذونه الى هاوية. وإذا كنتُ أستخدم عبارة "الرأي العام" فأنا أشير الى نفسي أيضاً في اعتباري واحداً من أفراد هذا الرأي العام.

أنا "أخاف" الرأي العام عندنا. أقول هذا علناً، وبالفم الملآن، وبحبرٍ أسود، فاقع، وبنداءٍ دراماتيكي، وعلى رؤوس الأشهاد، لكي يسمع رأيي جميع الناس، بعقولهم لا بالغرائز والانفعالات.

أنا "خائف" من الرأي العام، لأني لا أستطيع إلاّ أن أتذكّر كلام سعيد تقي الدين فيه. لكن "خوفي" لن يجعلني أنقلب على هذا الرأي العام بالقوة والعنف والترهيب والقتل. بل سأمحضه موافقتي وسأنحني لإرادته، أياً يكن الموقف الذي يتخذه، تماماً مثلما محضته موافقتي وانحنيتُ لإرادته منذ وعيتُ وعقلتُ.

... علماً ان إرادات هذا الرأي العام ليست كلّها سليمة ولا تصبّ حكماً في مصلحة الديموقراطية.

صحيح، ليس الرأي العام كلّه "بغلاً". لكنْ، عليه أن يثبت ذلك بالمساءلة وإعمال العقل، و"العدّ الى العشرة"، قبل الانسياق وراء كرّازه.

وثمة أمام هذا الرأي العام الكثير من الامتحانات الداهمة لكي يثبت أنه ليس "بغلاً".

أكرّر ما قاله جيلبير كيث تشسترتون: كلٌّ منا يتحدث عن الرأي العام، وهو قد يكون يقصد الرأي العام، ناقصاً رأيه الشخصي هو بالذات.

منعاً لكل تأويل من هذا النوع، أعلن للرأي العام اللبناني أني واحد من أفراده، وأني عندما أتحدث عنه فأنا أقصد نفسي أيضاً، عارفاً ماذا أقول في هذا الصدد، وإلامَ أرمي.

والسلام! 

 

أن تكونوا أداةً أيها المسيحيون هي "ما علمتم وذقتم"

الكاتب: أيمن جزيني المصدر: ملحق النهار

على مثال سوابق لا تُحصى أدخلت السجالات الأهلية، المسمّاة سياسيّة، المسيحيين في دوّامة الشبهات، التي لا يأمل لبناني في اختراقها، أو الخلوص منها. الباعث على هذه المناقشات، كان ولا يزال، اتفاق الطائف الذي وُضع دستوراً للبنانيين، ونهجاً سياسياً لم يكن لهم اختباره منذ أن اضطلع الاحتلال السوري بإدارة البلد أهلاً وجماعات وأبنية دستورية وسياسية وأمنية.

لم يسبق للمسيحيين، منذ كانت الجمهورية الثانية وهذرها السياسي، أن كانوا موضوع المدائح ومنبر الإعلان عن دورهم وأهمّيته في صناعة لبنان صناعةً متنوّعة، وحمايتها، كما هي حالهم منذ انبعاث المناقشة عن الدستور وما إذا كان ينبغي تعديله أم لا. وقد يكون توجيه التصريحات والخطب والأداء السياسي العام في البلد إلى المقر البطريركي والقيادات المسيحية المتباينة المنابت والنوازع، إيذاناً بالدور السياسي المطلوب منهم ومؤشراً اليه. يحصل هذا بينما لا ينفكّ دورهم يتردّى ويزداد تلاشياً، حيناً بسببٍ منهم، وأحياناً جرّاء محيطهم الذي أمعن فيهم تهشيماً وتهميشاً.

فالقيادات السياسية المسيحية، ومنذ اغتيال الرئيس بشير الجميّل، نزعت الواحدة بعد الأخرى إلى السعي في مسالك الاستبداد، وإرساء منطق سياسي ملفق وهجين محلّ المنطق السياسي الذي ساد العلاقات السياسية لهذه الجماعة. فبدل ربط التمثيل والإدارة السياسيين بالمصالح الاجتماعية المختلفة والمتغيّرة، والتي تضمن الحضور في الصيغة اللبنانية المتقلّبة بفعل المحيط وتدخّلاته، ربط هؤلاء الوجود المسيحي العام بمعيار الولاء والعصبيّة وحضورهم التسلطي.

مشت هذه القيادات في ركاب السياسات التي سادت المنطقة مع ظهور الوعي البعثي والناصري الذي يذرر الدولة، ويثبت ما ينوب منابها من حركات وتيّارات تتسلط بالقوّة على المجتمعات التي تسوسها عنوةً. وأحلّت نفسها محل الدولة الضامنة لوجود الفرد إذا ما كانت حديثة، ولوجود الجماعة إذا ما كانت في طورها البدائي ووعيها الأهلي، وأصبح هؤلاء القادة على مثل رؤساء العشائر، وليسوا من رجال الدولة، ذلك أنّه من المُحال أن يكونوا كذلك، طالما أنّ السلطان صار إليهم واجتمع بين أيديهم، من غير أن يبرأوا من صفتهم الأهلية التي بوّأتهم السلطة وصدّرتهم على اجتماعها.

ونزع هؤلاء القادة، كلٌّ في زمانه، إلى إعلان الحرب على "عدوّ" من خارج وداخل في آن واحد، لكي تبقى السلطة معقودة اللواء الخفّاق لهم، فذوى المسيحيون تحت وطأة الحروب المتلاحقة، وانتهوا إلى انهيار المراتب، وانحسار الدور، وتراجع الحضور، والخيبة من الانتماء إلى وطن جامع ودولة واحدة، وتعليق الهوية الوطنية الكبرى على أخرى صغرى تصدّعت بسببٍ من انكفائها.

وما كان هذا كلّه ليحصل، لو أن حدود البلد السياسية ثابتة ومتينة في وجه العواصف التي أرادته في الماضي "ساحة خلفيّة" للصراع العربي - الإسرائيلي، وتريده حالياً ملعباً للمناكفة الإيرانية مع المجتمع الدولي. كما لم يكن هذا ليحصل أيضاً لولا إحلال اتفاق الطائف والممارسات السياسية التي نجمت عنه، منطقاً ملفقاً ومدبجاً في الفعل السياسي العام بين الجماعات اللبنانية. فكل ما كان يفضي إلى إضعاف المسيحيين، والحطّ من التماسك الوطني العام في إزاء العروبة السياسية، صدّرها الإحتلال السوري على الطبقة السياسية التي أنشأها مع مباشرة اللبنانيين العيش في ظلال الجمهورية الثانية الوارفة الظلال. وهي طبقة عامّية المنشأ والمنبت وشعبوية الممارسة والأهواء والولاء، ومن بديع صنائع الاستخبارات السورية وتجربتها في لبنان الذي حلّت في ربوعه وتفيّأت أرزه العليل لمدة 29 عاماً.

أصبحت الجماعات المسيحية مظنوناً فيها على الدوام، ظنّاً بلغ حدّ اليقين في حميّتها وغيرتها، وانكفأت عن مساهمتها القوية والفاعلة في صون البلد وتعزيز اجتماعه واقتصاده وحيويته السياسية، وهو ما أضمرته ووصلت اليه الإدارة السورية ومواليها أفراداً وجماعات، فتجمّع المواطنون في مللهم، وذَوَت الدولة، وتعاظم الدين العام، وتأكلت الخزينة بفعلٍ من فساد الطوائف ومفسديها. ونجح النظام السوري في جعل لبنان "ساحة" يقاتل عليها اللبنانيون نيابة عنه، وساس البلد على ما ارتأى واطمأن.

لم يجتمع هذا كلّه على المسيحيين، لولا نجاح الإدارة السورية في الاحتجاج بحالة الحرب ودوامها مع إسرائيل لإرساء سلطانها على اللبنانيين ودولتهم، وتسويغ مقولات من نوع "مجتمع الحرب" و"المناضل" و"المجاهد"، حتى تعذّر العثور على مفردة "الفرد" أو "المواطن". وتقوّضت الدولة تحت وطأة تفرّق اللبنانيين فرقاً وجماعات. ونصّبت الحرب أصلاً وميزاناً يُقاس عليهما ويُنسب إليهما حقّ أي شخص أو فريق سياسي في مناقشة مصير البلد ومآله.

هكذا صار صنع السياسات، المحلية والاقليمية والدولية، كما صنع الرؤساء، صلاحية حصرية لهذه الإدارة لا تفرّط فيها ولا تنيطها بأحد. وإذا سعى فريق في تنصيب أحد ما أو تصديره مكانته العليا، كان توقه انتهاكا لمفاهيم الحرب والانتصارات ومقولاتها وتطاولا عليها وخيانة لها قبل أن تصبح إلهية. وإذا كان ذلك ليس غريباً عن آداب السياسات السورية، فإنّ اللافت كان انقياد المسيحيين فيه وعدم خروجهم منه إلى الآن.

والحق، انّ الإجماع بين المسيحيين صار متعذراً على أكثر المسائل وضوحاً وضرورة وإلحاحاً، أي وجودهم ودورهم. فمسألة المشاركة يتنازع حلّها رأيان. الأول يرى أنها من ضمن سياق عام قائم والخروج عليه يُعتبر مغامرةً لا تُحمد عقباها، مع التشديد على أنّ مناكفة المنطقة وغلبتها الأهلية أمر سبق وخَبِرَ المسيحيون نتائجه. ويرى أصحاب الرأي الثاني أن التحالف والتنسيق بين الأقليات يثبت حضور جماعته ويجعلها رقماً عسيراً في المعادلات لا يمكن القفز عنه وتجاوزه. والانقسام هذا ليس وحيداً، فهو يخفي شرخاً أعمق وأشد فداحة يتّصل بسعي القادة الى تصدّر الجماعة والقيام مقامها.

ولا يخفى على أحد أنّ مدار النزاع الأبرز هو في طبيعة الحال موقع المسيحيين ممّا انتهى إليه لبنان على كل المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وأدوارهم في منجزاته. ثمّ هو أيضاً حصّتهم في هذه الدولة المتجاذبة بين "عروبة" و"فارسيّة"، وموقعهم من هذا التجاذب. لكن المسيحيين يغفلون أنه من دون أن يكون البلد مستقلاً لا مكان لهم فيه. فلا غرو أن الذين يتنازعون على لبنان هم الذين يملكون إليه مداخل مشرعة. ومن البراهين على سعي الطوائف إلى الانبساط على حيّز الدولة، ان الذين لا يجدون مداخلهم إليها كافية الاتساع، فإنهم يعلنون ان بغيتهم دولة أخرى. ومن الأدلة على ذلك، ما حصل في تاريخ البلد الحديث، وآخرها في 6 شباط من عام 1984 وشعار نعم "للجمهورية الإسلامية ولا للأقلية المارونية" الذي رفعه "حزب الله" آنذاك.

وفيما حيّز الانتماء الطائفي يزداد اتساعاً وحضوراً في الاجتماع اللبناني، فإن الجزء الوازن من المسيحيين ما فتئ يستجيب غواية الدعوات المنطلقة من حيثية أهلية بغرض مكتسبات شخصية، وذلك بسببٍ من اضطراب الأحوال السياسية وتفاقم الأخطار المصيرية. يحصل ذلك، في حين أن الذين يدعون إلى تعديل الطائف يبدون كمن يمارسون ترفاً، وليس كمن يصدرون عن موقع المسؤولية السياسية. ولا يوضحون الاتجاه الذي يدعون إلى سلوكه في التعديل: فهل المطلوب تعزيز صلاحيات فئة ما؟ أم ان المطلوب نزع صلاحيات من طرف لصالح آخر؟

الأكثر مدعاة للاستغراب أن الدّاعين إلى ذلك، أغفلوا ما زعموه عن علمانية، ولم يتطرّقوا في تصريحاتهم إلى تحرير "الطائف" من طائفيته في اتجاه تكريس الفرد ضمن الدولة، وليس في جماعته الأهلية التي يتناسل منها أو ينتمي إليها.

كما أن أحداً لا يشك أو يجادل في أن الدستور ليس نصّاً مقدّساً، لكن الوقائع تشي بأن التناقض السياسي الحاد، يشكّل معوقاً حقيقياً أمام سلوك اقتراح التعديل جادة الصواب السياسي، وخصوصاً إذا كانت الدعوة إلى ذلك تهدف إلى إعادة البحث في تقاسم السلطة أو تعزيز واقع طرف على آخر. حينئذٍ ستكون الدعوة ضرباً من الجنون، وأقرب إلى إعلان الحرب منها إلى ممارسة السياسة.

يغفل المسيحيون أسئلة جوهرية تقع في متن مصلحتهم: هل يقتصر التعديل على إعادة صلاحيّات يعتبرونها ضامناً لدورهم ووجودهم، وهل تقف الطوائف الأخرى موقف المتفرّج؟ وماذا لو اقترح أحد احتساب الصلاحيات طبقاً للواقع الديموغرافي؟ وكيف تصبح حال المسيحيين إذا ما تمّ الحديث عن مداورة في مواقع مثل حاكمية مصرف لبنان؟ وكيف لهم أن يضمنوا أخطار مقايضة من نوع: صلاحيات للرئيس مقابل انتخابه من قِبَل الشعب في ظل تراجع عددهم، ومن هو الرئيس الذي يضمن لهم مصالحهم إذا ما جرى انتخابه في ظل ظروف سياسية مشابهة لتلك التي سادت البلد منذ إقرار الطائف حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

في جميع الأحوال، يسع المسيحيين أن يجزموا بطغيان الاستبداد في التجارب المحقّقة من اتفاق الطائف، إلا أنه عليهم أن يتذكروا يوم كان الحديث عن علمنة شاملة ردّت الجماعات الثقافية المقابلة بالمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية، حتى بات الطرحان اللذان يُفترض فيهما تحرير البلد من الطائفية سبباً لتأجيج طائفي حاد كاد يطيحهم بسبب تحالف طرفين أساسيين في البلد. وهذا من الأدلة القاطعة على وجوب المحاذرة من أن يكونوا أداة لا يتذكرون بُعدها إلا ما قاله المفكر أحمد بيضون ذات يوم عن اللبنانيين عموماً "ما علمتم وذقتم".

كما يسعهم التنبّه إلى أن الدعوة الى استعادة "حقوق مسيحيّة" الآن، وفي ظل وجود البلد في مهبّ المناكفات الدولية والاقليمية، وتنكب ذلك قضيةً وشعاراً، هي على مقاس مُطلقها فقط ومن أهداف الاستبداد السوري الذي بدأ بخدمته متأخراً.

 

 

 

الكاتب: عباس الحلبي المصدر: النهار « السابق التالي »

 الطائف ومشروع الدولة: لا شيء يستحق سفك الدماء!

 

عدد المشاهدة: 119 

لا نزال نعاني من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة التي، إن كان لها من إيجابية تُذكر، ففي كونها طُرحت على السطح ولم يعد شيء خافياً حول جوهرها وما إذا كانت أزمة سياسية أم أزمة مؤسسات وتاليا أزمة نظام سياسي.

كيف يمكن هذا النظام السياسي أن يمتص الخلافات عوض تحويلها إلى أزمات؟

كيف يمكن استيعاب التعددية بما يرضي المكونات الوطنية وجعلها قابلة للانخراط في مشروع الدولة؟

يتحدّث الجميع عن بناء الدولة أو عن مشروع الدولة وهذا يشير إلى أن ثمة اقتناعاً عاماً بأن الدولة غير موجودة أو هي في طور الإنشاء المستمر وربّما اللامتناهي.

منذ الاستقلال، والعهود المتوالية تطلق شعار بناء الدولة. وبعد ستين سنة على هذا الاستقلال نجد أنفسنا أمام المشكلات عينها التي حالت دون قيام هذه الدولة وإقامة مؤسساتها الدستورية الفاعلة.

إن القول بأن أحداً من اللبنانيين يستطيع أن يقدم تصوراً أحادياً لمشروع بناء الدولة ينطوي على الكثير من الادعاء. لذلك فإن ما سأعرضه في هذه العجالة مستوحى من جملة أعمال حوارية اشتركت فيها في عزّ الأزمة السياسية التي انتهت أو عُلِّقت مع اتفاق الدوحة، ومن المسار السياسي الذي سلكته الأمور بعد هذا الاتفاق. ولعل الاستنتاج البديهي من الأعمال الحوارية التي ساهمت فيها أن القضايا الخلافية بين اللبنانيين تتصل بالنظام السياسي ويدخل في هذا الإطار موضوعا النظام البرلماني ومفهوم الديموقراطية التوافقية.

وفي ضوء الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها يطرح موضوع قانون الانتخاب الدائم ولبنان يستحق أن يكون له قانون انتخاب متّفق عليه ويتضمّن إصلاحات جذرية - وهو ما حصل جزئياً مع إقرار القانون أخيراً – والأمل من كل قانون انتخاب ومن كل عملية انتخابية في أن يؤدي إلى تجديد الطبقة السياسية دورياً. ولكن مع القانون الذي أقر والذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة هل فعلاً ستؤدي العملية الانتخابية إلى تحقيق هذا الهدف، أي تجديد الطبقة السياسية أم سيبقى مجلس النواب مرهوناً بإرادة خمسة زعماء إذا اتفقوا مصيبة وإذا اختلفوا مصيبة أكبر؟ 

ولا تستقيم الدولة بدون إصلاح قضائي بما يضمن النظام موضوع المساءلة والمحاسبة ووقف الفساد والزبائنية وضمان حقوق المواطن تجاه الدولة والمسؤول.

وإذا كانت هذه الأمور الخلافية تتصل بالبعد الداخلي للأزمة، فإن دور لبنان ما زال يشكل منذ الاستقلال مادة خلافية بين اللبنانيين بالنسبة الى موقعه في المنطقة. وتدخل ضمن هذا الإطار علاقات لبنان مع الخارج ولاسيما سوريا وموقع لبنان في الصراع العربي - الإسرائيلي وكيفية حل إشكالية الوجود الفلسطيني في لبنان. كما يدخل ضمن هذا السياق ما اصطلح على تسميته الاستراتيجية الدفاعية للدولة وللوطن.

هذه هو جلّ العناوين التي يقف اللبنانيون فيها في مواقع مختلفة ومواقف متقابلة. وهذا يشير إلى جدية الخلافات القائمة بين المكونات الوطنية.

ولعل اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية أوحت بحل لجميع هذه القضايا الخلافية إلا أن التطبيق حوّل لبنان وكيانه ويا للأسف إلى وجهة نظر وإلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار.

ومن حق اللبنانيين أن يتساءلوا لماذا يعيشون في حالة مستمرة من عدم الاستقرار؟ ولماذا يطرح عند كل منعطف موضوع وجود الدولة واستمرارها لا بل الصيغة والكيان.

لقد أبرزت الأزمة الأخيرة الحاجة إلى حوار لبناني - لبناني جديد حول النظام السياسي الذي كاد تعطيله أن يهز صيغة العيش المشترك التي يقوم عليها الكيان ولا معنى للبنان دونها.

المصرح به والمعلن من قبل الفرقاء السياسيين الرئيسيين هو التمسّك باتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وبمعنى آخر فإن الفرقاء السياسيين الأبرز هم مع الدستور وليس مع تعديله أو تغييره أو تبديله. هذا على الأقل ما هو مصرح به. ولا يغير من واقع الحال بعض المطالبات من هذا الفريق السياسي أو ذاك في نزع صلاحيات أو كسب أخرى في مجال معين. ويمكن توصيف ذلك أنه في سبيل السعي إلى كسب سياسي راهن أو مصلحة إنتخابية مقررة. وفي هذا التمسك بالطائف حكمة لديهم وخوف من المجهول. ذلك أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة والراهنة لا تسمح بما سمحت به مثل هذه الظروف يوم إقرار وثيقة الوفاق الوطني.

ومن غير المفيد استعادة الأقوال التي تشير إلى أن الوفاق اللبناني – اللبناني وحده لا ينتج استقراراً، وتربط هذا الاستقرار بالتهدئة الإقليمية والدولية غير المتوافرة راهناً وغير المتوافرة دائماً وبالضرورة، ولا نحتاج إلى شرح كثير لبيانها وإثباتها.

لكن السؤال الذي يجب طرحه على الأفرقاء اللبنانيين جميعاً يكمن في ما إذا كانوا راضين عما ما قدّمه هذا الاتفاق بغية التأسيس للمرحلة المقبلة؟ أم هناك من يرغب في تعديل صيغة وتركيبة الحكم على أساس معطيات جديدة يملكها ومن شأنها أن توفر له فرصة السعي لتحقيق مكاسب أو تكريس نقاط قوّته في تركيبة الحكم؟ وهذا سؤال يوجه تحديداً إلى القوى الشيعية راهناً.

ثم ألا يصيب التعديل تركيبة السلطة في ضوء تصاعد وتيرة الخلاف المذهبي الشيعي – السني وفي ضوء تشتّت المسيحيين وتنازعهم العميق والحاد؟ ألا يصيب قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

والسؤال الأساسي هنا يجب توجيهه إلى بعض الفئات المسيحية التي عطّلت الدور المسيحي في لعب دور الوصل بين السنة والشيعة عوض انقسامهم، فانقسم المسيحيون أنفسهم فئة مع السنة وفئة مع الشيعة بما ضيّع دورهم التاريخي الحريص على الكيان وهو الدور الذي ناضلوا من أجله عشرات السنوات.

ثم هل تسلِّم القوى السنية، هي الأخرى، بمشاركة الآخرين الفاعلة في السلطة فلا تستعمل الإمكانات الضخمة المتوافرة لها لمزيد من وضع اليد على المفاصل الأساسية في السلطة.

أما الآخرون، والدروز منهم، فأين هم من الأزمة العاصفة؟ هل من مصلحتهم تغليب فئة على أخرى؟ أم الانحياز كلياً لمصلحة قيام الدولة أمانةً لخطّهم التقليدي في الدفاع عن لبنان الكيان والاستقلال؟

مثل هذه الأسئلة ضروري طرحها قبل الولوج في أي بحث في النظام السياسي بمعنى الآليات التي يوفّرها هذا النظام، بما يكفل ضمان عمله بصورة سليمة وبحيث تؤدي هذه الآليات إلى حل الأزمات عوض إعادة إنتاجها.

لا أعتقد أن شيئاً من باطنية القوى السياسية يبقى دون تصريح أو تلميح. ويستتبع ذلك القول بأن الديموقراطية التوافقية، وأجدني ممّن نظّروا لها منذ ما يزيد عن الخمسة عشر سنة، يجب ألا تؤدي إلى تعطيل النظام البرلماني القائم على قاعدتي الأكثرية والأقلية. والأكثرية والأقلية في مفهوم الديموقراطية القائمة على صيغة العيش المشترك يجب أن تكون عابرة للطوائف والمذاهب لا أن تكون أكثرية من لونٍ واحد حتى ولو تنوّعت بالانتماءات، وكذلك بالنسبة للأقلية.

فما رأيناه في الأزمة الأخيرة أوحى لنا أن الديموقراطية التوافقية أصبحت معطِّلة للنظام البرلماني حيث أصبح لكل طائفة، أو بالأحرى أصبح لكل فئة سياسية قابضة على طائفة، أن تتمتّع بحق الفيتو بما يعطّل عمل السلطات والدولة ويكاد يودي بالوطن.

لكن الديموقراطية التوافقية من جهة أخرى يجب أن تتكرّس في مجلس الشيوخ بعد سلوك مسار إلغاء الطائفية السياسية أو الاتفاق على جدول زمني وبرنامج مرحلي لتجاوزها تدريجاً وفي النفوس أولاً.

ولا يستقيم بحث عن المستقبل دون محاولة الإجابة على هذه التساؤلات جميعها وغيرها كثير مما لا يتسع له المجال. وهل إن الدستور الحالي كفيل بحلها وفق الآليات المحددة فيه أم أننا نحتاج إلى إعادة دراسة اقتراحات لتعديله كي يؤمن هذه الآليات التي بدورها تؤمن الاستقرار السياسي؟ 

أما بشأن موقع لبنان في هذه المنطقة وعلاقاته مع الخارج ومع الموضوع الفلسطيني والاستراتيجية الدفاعية فهذا أيضاً شكّل على مر الزمن جوهر الخلاف الداخلي.

ففي الفترة السابقة لحرب 1975 وقف المسيحيون جبهة واحدة ضد الوجود العسكري الفلسطيني على قاعدة أن قوة لبنان في ضعفه. وفي الفترة عينها وقف التحالف الوطني التقدمي مع الطوائف الإسلامية في جبهة مقابلة لهذا الموقف تعتبر لبنان جزءاً من النضال القومي مع الفلسطينيين وضد إسرائيل.

لقد تغيّرت الصورة وأصبحت القوى السنية والدرزية في تحالف مع بعض المسيحيين بينما تقف القوى السياسية المسيطرة على القرار الشيعي في الجهة المقابلة مع بعض المسيحيين أيضاً وأيضاً.

وبغض النظر عن تقويم هذا التبدّل أو هذا التموضع الجديد الذي شكل اغتيال الشهيد رفيق الحريري إحدى محطاته البارزة، فلو تمّ قبل عشرات السنوات لربما وفّر على لبنان الكثير من الخسائر مع التحفظ عن قراءة الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان في تلك الفترة والتي لا يتسع المجال هنا للدخول فيها.

إلا أن ما يقتضي بحثه هو: هل اتفاق الطائف يجيب عن الأسئلة المطروحة في هذا الملف أو يجب التفكير باتفاق جديد يحل هذه الإشكاليات المتّصلة بالعلاقات مع الخارج؟

لقد أكّد الطائف أن لبنان الملتزم شرعة الأمم المتحدة ومواثيقها يقيم أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ويقيم مع سوريا علاقات مميزة. ومفهوم العلاقات المميزة مع التطور الأخير الحاصل المتمثّل في إقامة علاقات دبلوماسية يستوجب تفاهماً بين الدولتين لتحديد العلاقات وتأطيرها.

ولعل اللبنانيين جميعاً متفقون على استراتيجية هذه العلاقات وأهميتها بالنسبة للبلدين على قاعدة الاحترام والاستقلال والسيادة. ومن بالغ الأهمية أن تكون هذه القاعدة مقبولة ومعمولاً بها من قبل الطرفين حيث لا يكفي أن يتمسك لبنان بها إذا لم تجاره سوريا في ذلك.

والأمر الآخر الذي يستوجب اتفاقاً بين اللبنانيين ولكنه يحتاج إلى دعم دولي على السواء، هو الموضوع الفلسطيني وكيفية ضبط المخيمات وإدارة العلاقات، وإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين والفلسطينيين وإيجاد حل عادل لقضيتهم، وإذا تعذر فكيف يمكن قبول استمرار الظلم اللاحق بهذا الشعب إلى فترة غير محددة وهل يستطيع لبنان وحده تحمل عبء إيجاد الحل أم أن المجتمع الدولي والدول العربية القادرة عليها تحمل هذه الأعباء.

  تبقى المسألة الشائكة المتّصلة بالاستراتيجية الدفاعية، ويؤلمني أن أقول إن التلطي وراء هذا العنوان يبرز لدى الأفرقاء المختلفين. فبعضهم لا يرى فيها إلا نزعاً لسلاح "حزب الله" والأخير يتموضع وراءها للإبقاء على سلاحه. ولا أعتقد أن مقاربة على هذا النحو يمكن أن توصل اللبنانيين إلى حل للأزمة الشائكة والأخطر على الإطلاق.

فمن جهة أولى لا تقوم الدولة بوجود أحد الأفرقاء مسلّحاً بأقوى مما لدى الدولة.

ومن جهة ثانية كيف يمكن حفظ سيادة الدولة والسلاح منتشر بكثرة بأيدي الجميع ومناطق واسعة من لبنان عصية على الشرعية.

ومن جهة ثالثة، وعلى فرض وافق "حزب الله" على تسليم سلاحه يطرح السؤال: لمن يكون هذا التسليم؟

هنا تبرز صورة الدولة التي هي إما غير موجودة أو في طور التكوّن وهذه هي الإشكالية الدائمة.

وعلى غرار مطلب المسلمين السابق بإلغاء الطائفية السياسية ويقابله مطلب المسيحيين بالعلمنة الشاملة - وكلاهما يعرف استحالة الأمرين معاً - كذلك يسلك اللبنانيون المسلك نفسه في موضوع السلاح. فئة تناشد فئة أخرى: سلموا السلاح إلى الدولة والفئة الأخرى تجيب: أوجدوا الدولة حتى نسلّمها السلاح.

وهنا يطرح موضوع بناء الدولة، ووجود الدولة، وشكل الدولة.

دولة لأي لبنان؟ وهل هذه الدولة الموعودة هي على شاكلة الوجبة التي تصل جاهزة إلى البيت أم يجب على اللبنانيين أن يجهدوا لإقامتها؟

أبرزت الأزمة الأخيرة جملة حقائق تتصل بالنظام السياسي، أما وقد أُعيد تشكيل السلطة من جديد. إلا أن شعارات العهود لم تسفر عن شيء بل أدت إلى نقيض الشعار. فدعونا نعد إلى منهجية البحث ألا وهي: كيف نبني دولة؟

يشير علينا العلم الدستوري والسياسي بمقومات الدولة، فهل تتوافر؟ وما هي شروط توافرها بغض النظر عن الصراع السياسي؟ وهل للطبقة الحاكمة مصلحة في إقامة الدولة؟

أين الناس والمجتمع المدني أصحاب المصلحة الحقيقية في إقامة الدولة وما هو دورهم؟ دولة من ولمن ولمصلحة من؟

كيف يمكن محاربة واقع أن الأزمة مربحة من حيث أنها تدرّ الأموال والمعلوم أن ضخّ الأموال لا يأتي إلا في الأزمات: كيف يمكن تجفيف مصادر التمويل وتطويق ما يسمّى هنا "Business

الدولة ليست جهازاً بيروقراطياً بل هي مجموعة وظائف تقوم بها الدولة فمفهوم السيادة أُلصق بالدولة وليس بأي أمر آخر. وهي ليست وجوداً شكلياً. ما لم تقم الدولة بهذه الوظائف ثمة إشكالية كبرى ستولّد مزيداً من الإشكاليات والنزاعات وستعطي المبرر للمقتدر من الفئات السياسية ليقول أنه يسد فراغاً أوجده عدم قيام الدولة بوظائفها.

على اللبنانيين الاختيار: فإما الحوار بغية الاتفاق ووصل ما انقطع إما القطيعة بغية الخلاف والفصل لا سمح الله.

والحوار المقصود لا يكمن في استعراض الزعماء لابتساماتهم ولا لتصريحاتهم بل يبدأ بتشكيل هيئة وطنية للحوار من قبل رئيس الجمهورية - وهذا ما حصل إلى حدود كبيرة - تستفيد من نتائج كل الحوارات السابقة لأن الحوار عملية تراكمية ولا يُبدأ به في كل مرة من الصفر أو ما دون.

لو كان قانون الانتخاب يسمح بتمثيل شعبي يتجاوز مسك بعض الزعماء لمفاصل الحياة السياسية من جهة وإيجاد كتلة نيابية عابرة للطوائف والمذاهب لا تدين بالولاء لزعماء الطوائف من جهة ثانية، لما كان جائزاً إجراء الحوار إلا عبر المؤسسات الدستورية إذ كيف يمكن إنتاج حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية وما هي جدوى قيامها إن لم تقم هي بهذه المهمة. وإذا كان النظام السياسي يشكو من ثغرات على ما بيّنا سابقاً فإن الطبقة السياسية مدعوة إلى ضبط الصراع السياسي حتى لا يبلغ حدود الحرب الأهلية كما أظهرت التجربة المريرة الأخيرة التي لم تجف دماء ضحاياها بعد.

وليس صعباً على اللبنانيين الاتفاق ووضع آلية للتنفيذ. وإذا تعذر الوصول إلى نتيجة مباشرة فينبغي دراسة البدائل حتى لا تقع الحروب، فأقول إن حلاً سيئاً ويكون سلمياً خيرٌ من أنجع الحلول الموضوعة على نار حامية.

لو أخذ المجتمع السياسي بهذه الأفكار أو ببعضها أو بسواها من اقتراحات تطوير النظام السياسي في لبنان لكانت ارتسمت ملامح الدولة في لبنان وقامت أساساتها كي لا نبقى ننادي ونناشد... وفيما عدا ذلك سوف نظل نطرح التساؤلات.

هل يبقى لبنان دولة موحّدة أم أن هذه الصيغة غير قابلة للحياة مما يستدعي التفكير بصيغ اتحادية/فيديرالية أخرى؟

هل يجب أن يبقى لبنان في عين العاصفة المسلّحة في المنطقة أم يحتاج إلى فترة لالتقاط الأنفاس تمهيداً للاعتراف بحياده الإيجابي؟

هل من حل في لبنان إلا قيام الدولة المدنية التي تحمي المواطن وتقر بانتمائه المباشر إليها دون حاجة إلى الطوائف وعلى أساس المواطنة؟

كل ذلك تساؤلات. وإذا كان لي أن أبدي رأياً أقول أن ليس ما يستأهل ذرف نقطة دم لبنانية واحدة بعد كل هذه المعاناة التي قاسيناها والحروب التي خضناها عبثاً ودون جدوى.

عباس الحلبي (رئيس الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي) 

 

 هيئة المنصف في "التيار الوطني" اقامت لقاء سياسيا بمشاركة نواب جبيل

وطنية - جبيل-22/12/2008 (سياسة) اقامت هيئة المنصف في التيار الوطني الحر لقاء حول الاوضاع اللبنانية الراهنة، في قاعة "اوتيل كاستيل مار"، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا ، النواب : وليد الخوري، شامل موزايا وعباس هاشم، الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة يوسف سعدالله الخوري، وحضره اللواء المتقاعد نديم لطيف ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور رياض نصار،الاب اميل يانو ممثلا لمطران جورج خضر، رئيس البلدية فوزي نصر وحشد من المدعوين .

ابو جمرا

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية من جان نصر باسم هيئة التيار في المنصف ، القى ابو جمرا كلمة اعرب في مستهلها عن "تصميمه لان يكون لنائب رئيس مجلس الوزراء كيان وصلاحيات وفقا للاصول ، ولا يمكن ان يكون اسم نائب رئيس الحكومة غير موجود في تنظيم اعمال مجلس الوزراء ، وفي جدول رواتب هذه السلطات ، وفي قانون من اين لك هذا؟ " وسال " كيف تمر هذه القوانين على المشترعين من دون ان يصروا على تصحيحها ؟ منذ خمسة اشهر واقنعهم بذلك ، ويجيبون بان الحق معي ولكن ليس بامكانهم ان يفعلوا ما لم يفعله غيرهم وانني اقول امورا صحيحة في الوقت الخطأ ، وارد عليهم بانكم تقولون الاشياء الخطأ في الوقت الخطأ " ، وراى ان " الجدل قد طال ، فقد طلبت عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء صاحب الصلاحية والقرار وما زالوا يترددون ، ليقرر هذا المجلس ما يشاء سواء سلبا اوايجابا ، وعلى مقدم الطلب اما ان يقبل ويرضخ او يجد الوسيلة للاستقالة،اما ان تمر اربعة اشهر ولا يعرض الموضوع فهذه خطيئة ثانية " وتمنى ان " يجد فخامة الرئيس الوقت المناسب لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لرفع المسؤولية عن الجميع".

وسأل " هل يجوز ان تصبح السلطة بدون رأس عندما يغيب رئيس الحكومة ؟ وماذا نفعل اذا كان رئيس الحكومة خارج البلاد وتعرض لبنان لحرب ما وانقطعت معها الاتصالات والمواصلات ؟ فرئيس الجمهورية لا يمكنه جمع الحكومة بدون ان يكون رئيس الحكومة معه بمعنى ان رئيس الجمهورية يطلب من رئيس الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء" ، واوضح ان " هذا الطلب ليس شخصيا وليس سياسيا وليس انتخابيا ، بل هو مطلب دستوري يجب الاخذ بتصحيحه حتى نقتنع ان هناك ارادة في العيش المشترك وليس ارادة في الاستئثار والاحتكار والتسلط والتصرف بالدولة بحيث تصبح بتصرف رئيس الحكومة بدل ان تكون بتصرف مجلس الوزراء مجتمعا".

واكد انه " ليس طامعا بمنصب او راتب بل ان جهوده لمعالجة مسألة الصلاحيات هي من اجل خدمة الوطن والمواطنين ، لذلك سيتابع تصحيح هذا الخطأ حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات جريئة، وامل الا نحتاج الى اتخاذ خطوات مثل العراقيين".

خوري

وتناول النائب وليد الخوري موضوع الاصلاح والانماء ، ورأى ان " هذه المسألة تختصر المسافة بين لبنان الامس ولبنان الغد خصوصا وان اتفاق الطائف ارسي على هذه المعادلة التي يفقد معناه الوفاقي الوطني من دونها " ، واشار الى ان" حكم الطائف يشهد عثرات كثيرة على الصعيد الاصلاحي ، انعكست على الانماء الذي اردناه شاملا وظل مبتورا حتى الان، واستنسابيا في اغلب الاحيان، بحيث نقل الحرمان من مناطق الى اخرى بعدما استولد ازمات عميقة في الحكم على مستوى المشاركة وتحرير القرار الاجرائي".

واوضح ان" العثرات تشمل الصلاحيات الاجرائية ، لاسيما صلاحيات رئاسة الجمهورية ، كما تشمل عدم العبور بالسلطة التنفيذية الى مؤسسة مجلس الوزراء كما كان يجب ان يحصل، ووفق اتفاق اللبنانيين، وحصر الكثير الكثير من صلاحياتها في رئاسة الحكومة من دون اي وجه حق " ، وشدد على ان " هذه العثرات ادت سريعا الى هيمنة الاستنسابية فبات المال العام اسير التوزيع الكيفي باسم المحسوبيات والزبائنية على حساب بت الموازنات في اوقاتها".

وابدى تعجبه " من بلد يظل يخاف الاقدام على التغيير خصوصا عندما تصاعدت اصوات تطالب باعادة النظر في اتفاق الطائف وفي العوائق من بنوده، قابلها اصوات اخرى ترفض اثارة الموضوع ، وكأن هذا البلد لم يتعظ من جمود دستوره 50 عاما دفع في النهاية ثمنه غاليا جدا في حرب داخلية وخارجية " .

وحيا مساعي " رئيس الجمهورية العماد سليمان نحو تحريك الملفات الاصلاحية ومنها اخيرا ملف اللامركزية الادارية الموسعة، لتكون مدخلا لمزيد من المشاركة الشعبية في القرار المناطقي والوطني، وملف الانماء الشامل والمتوزان. وهي ملفات طالما كانت ولا تزال في رأس اهتماماتنا في تكتل التغيير والاصلاح".

موزايا

من جهته اكد النائب موزايا سعي التيار الوطني الحر " لتعديل اتفاق الطائف الذي فرضوه على اللبنانيين بقوة المدفع من اجل اعادة التوازن بين السلطات، واقفال مزارع الحريري والسنيورة والصناديق التي نهشت ونهبت حقوق اللبنانيين ، واستعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية حفاظا على الجمهورية " . واتهم فريق الاكثرية " الاطاحة بالتوافق وحياكة مؤامرة وضع اليد على المجلس الدستوري بهدف تسييسه بعدما ادرك هذا الفريق انه سيخسر الانتخابات النيابية ويسعى الى تطييرها خوفا على كراسيه " .

هاشم

وانتقد النائب هاشم كلام وزير الاعلام الدكتور طارق متري "الذي زعم باننا تحدثنا في مجلس النواب عن الفساد من دون تحديد مكامنه "، مشيرا الى ان " نواب تكتل التغيير والاصلاح حملوا هذا الموضوع بامانة وحددوا الفساد في الهيئة العليا للاغاثة وما رافق المساعدات بعد حرب تموز" ، واشار الى ان " الحوار الوطني يحتاج الى احرار يلتزمون بما يتم الاتفاق عليه " ، واعتبر ان " الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن مقاربتها من دون الاخذ بعين الاعتبار العدائية الاسرائيلية " ، واكد ان " واجب كل منتسب الى التيار ان يدافع عن حقوق كل المكونات اللبنانية انطلاقا من مبدأ ان كل كائن يمثل جزءا اساسيا من هذا المجتمع ، ولذلك لا غرابة بان يدافع غير المسيحي الموجود في التيار عن حقوق المسيحيين " .

سعدالله الخوري

وتكلم يوسف سعدالله الخوري مركزا على ان " المبدأ العام الذي انزله الاجتهاد منزلة الدستور والقانون يقضي بانه اذا دعت الحاجة بمعنى ان يكون هناك ظروف استثنائية وتعذر لغياب رئيس الحكومة فان واجب نائب رئيس الحكومة سواء نص القانون او لم ينص على ذلك ان يترأس الحكومة لتأمين استمرارية المرافق العامة " ، وأسف " لانتخاب بعض اعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب لانهم لم يقوموا بواجباتهم في المناصب التي كانوا يتولونها، لقد تم تسييس المجلس الدستوري قبل ان ياتي ، ولم يراع مجلس النواب الاصول القانونية بانتخاب احد اعضاء المجلس الدستوري لولاية ثانية ، ولذلك ادعو الى الطعن امام مجلس شورى الدولة ".

الاسئلة والاجوبة

وفي سياق الاسئلة والاجوبة رد ابو جمرا كاشفا ان " تعيين اعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء سيتم في الجلسة المقبلة لان الوزراء لم يحصلوا قبل الجلسة السابقة على لائحة بالمرشحين للاختيار على اساس الكفاءة والجدارة ، ولذلك اتخذنا قرارا بان كل تعيين يجب ان يسبقه معلومات عن المرشحين قبل 48 ساعة " ، وأسف " لاعطاء تفسيرات سطحية لزيارة العماد ميشال عون الى سوريا ، فلا يمكن لاحد تغيير قناعاتنا ومبادئنا في التيار الوطني الحر ، نحن احرار ولا نقبل البيع والشراء لا بالغرش ولا بالفلس " .

النائب الخوري

من جهته اجاب النائب وليد الخوري ردا على بعض الاسئلة نافيا ان " يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس سليمان والعماد عون بل تجمعهما رؤية وطنية واحدة مؤكدا ان " زيارة الجنرال عون الى الرئيس سليمان لوضعه في اجواء اللقاءات التاريخية التي عقدها في سوريا كانت كافية لدحض كل الشائعات بين الرجلين"، مشيرا الى انه" لم يتمكن من فك رموز المافيات الممسكة بمفاصل السلطة منذ عشرين سنة".

 

أيّ تسلّح؟

حازم صاغيّة

 ، الاثنين 22 كانون الأول 2008

لا أزال واحداً من غير المؤمنين بتسليح لبنان وبأن يكون له جيش قويّ. أعرف أن هذا ليس رأياً شعبيّاً، بل هو ضدّ التيّار تماماً و"ليس على الموضة". مع ذلك، أصرّ عليه لأسباب ستة على الأقلّ:

الأوّل، يتعلّق بالتاريخ والتجربة، ومفاده أن لبنان استطاع أن يحمي حدوده ويتحاشى، عبر اتّفاق الهدنة، ضرب إسرائيل له. وقد استمرّ العمل بهذا ما بين نشأة الدولة العبريّة في 1948 وقيام العمل الفدائيّ الفلسطينيّ المسلّح في أواخر الستينات، ولا سيّما منذ 1970.

الثاني، أن في وسع اللبنانيّين إذا كانوا فعلاً يريدون تجنّب الصدام العسكريّ مع إسرائيل (أو مع سوريّا كذلك) أن يعتمدوا صيغة الحياد العسكريّ بالمعنى الذي اعتمدته النمسا في الحرب الباردة، والذي لا يشمل الجوانب الاقتصاديّة والثقافيّة وغير الحربيّة أو السلاحيّة.

الثالث، أن تركيب لبنان التعدّديّ والمشتمل على عديد الثقافات الفرعيّة والرؤى التجمّعيّة لا يستسيغ العسكرة وما يلازمها من قضايا "مقدّسة". فمثل هذا يملك طاقة جبّارة على تفجير بلد يستقرّ ويزدهر بالتقليل من القضايا والتقليل من السلاح.

الرابع، أن اقتصاد لبنان، حيث تلعب الخدمات والسياحة دوراً مركزيّاً، يقوّضه السلاح والتسلّح وضخامة الجيش، وهذا فضلاً عن الأكلاف الباهظة التي يتكبّدها المواطن اللبنانيّ واقتصاده المَدين، والمَدين كثيراً، أصلاً.

الخامس، أن كلّ عسكرة لمجتمع ما، ووراءنا ما لا يُحصى من تجارب، تقوّي نزعة الاستبداد وتزيد ثقل المؤسّسات غير المدنيّة في حياة المدنيّين، وهذا معطوفاً على شيوع ثقافة وقيم قليلة الديموقراطيّة والتسامح، تفرط في التعويل على القوّة والذكورة.

السادس، أن هذا السلاح سينتهي خردة في آخر المطاف، لأن توازن القوى الإقليميّ لا يشجّع بتاتاً على افتراض العكس.

ما سبق ذكره لم يحل دون وجود جيش جرّار وفوقه مقاومة جبّارة. ولأن "الدفاع عن لبنان" ذريعة قيام هذه المقاومة واستمرارها، ولأن تلك المقاومة فرضت، بالقوّة المحضة، رأيها على سائر اللبنانيّين، اندفع البعض للحصول على سلاح جوّيّ روسيّ يأتي هذه المرّة على شكل "هبة" للدولة اللبنانيّة. أليس المطلوب الدفاع عن لبنان، تبعاً للتصوّر الذي فرضته المقاومة؟ أوليس المطلوب، إذا كان لا بدّ من التسلّح، تجنّب التسليح الغربيّ (المنحازة حكوماته لإسرائيل)، لا سيّما منه الأميركيّ؟

لكنْ لا! فالمطلوب تحديداً تسلّح معيّن لجماعة معيّنة مع استثناء الدولة وجيشها منهما... هذا ما يفسّر حملة العداء التي واجهت اتّفاقية التزوّد بطائرات روسيّة من قبل البيئة المحيطة بـ"حزب الله"، وحماسة ميشال عون لـ"دراستـ"ـها، قبل أن يعلن الحزب عن تأييده البارد لها. أي أن المطلوب، حصراً وتحديداً، هو التسلّح الذي يمنع نشأة الدولة ويحول دونها، اليوم وغداً!

 

العماد عون ترأس الاجتماع الأسبوعي ل "التغيير والإصلاح": جعجع وقع في تناقض ضمن رؤيته لجهة كيفية الدفاع عن لبنان

القانون الحالي لتملك الأجانب نتائجه كارثية على الوطن

أموال الهيئة العليا الاغاثة صرفت خارج مكانها المخصص

وطنية - 22/12/2008 (سياسة) ترأس النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي ل"تكتل التغيير والإصلاح" في الرابية.

وعلى الأثر، قال العماد عون: "الاجراءات التي تمكن الأجنبي من التملك في لبنان في ظل قانون تملك الاجانب الحالي تتسم بالسهولة والسرعة وغير الجدية, هذا القانون خال من مبدأ المعاملة بالمثل، مما يسبب نتائج كارثية على الصعيد الوطني، إضافة الى عدم إحترامه لحقوق الخزينة اللبنانية إذ أنه يساوي عند دفع ضريبة التملك اللبناني بالاجنبي. وإننا في التكتل سنتقدم بإقتراح قانون جديد لتملك الاجانب يلحظ مصالح الدولة ويمنع المضاربات العقارية. ويجب التعرف إلى أهداف تملك الأجنبي ووجهته والمدة اللازمة لتنفيذ مشروعه. كما يجب إيقاف رخص التملك وفقا للقانون الحالي".

أضاف: "إني ضد إنشاء شعبة المعلومات كجهاز جديد، بل يجب تقوية الاجهزة الموجودة, وهذا الجهاز لاخفاء الجرائم لا اظهارها".

وعن الهيئة العليا للاغاثة، قال:"أموال الهيئة صرفت خارج مكانها المخصص لها,لاسيما على تزفيت الطرق في كسروان . كيف سيستطيع الرئيس السنيورة رد الاموال التي استدانها ووضع الهبة السعودية كفالة أمامها؟ ولا يجب على اي من نواب الاكثرية العودة إلى البرلمان, من اليوم وحتى الانتخابات سترون العجائب".

وفي شأن الاستراتيجية الدفاعية، قال: "هناك فرق كبير بين الاستراتيجية التي قدمتها وتلك التي طرحها رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي وقع في تناقض في رؤيته في كيفية الدفاع عن لبنان، ويريد أن يقاتل اسرائيل بجيش نظامي، بينما طرحنا ينص على نظرية الشعب المقاوم لأن الجيش النظامي لن يستطيع أبدا ايجاد توازن قوى مع اسرائيل".

 

تحويل الاولويات من الارهاب الى المقاومة ومن بيع الارض الى اوهام الجو 

موقع التيار الوطني/خمسةٌ وأربعونَ ألفَ شخصٍ غير لبناني، بينَهم نحوَ ألفين وأربعمئة شركة عقارية، تملَّكوا أخيراً في لبنان. وتحديداً، ليسَ في كلِّ لبنان، بل في مناطقَ مُحَدَّدَة ومُتَمَركِزَة بين جبل لبنان وزحلة. لكنَّ الأولويَّةَ لدى فريق قريطم، وخصوصاً مسيحيِّيه، في إقامَةِ توازُنٍ جوِّي مع اسرائيل.

خمسونَ مليار دولار، هو رقمُ الدَيْنِ العام اللبناني. أي نحوَ اثنَي عَشَرَ ألفَ دولارٍ دَين على كلِّ مواطن، ونحوَ خمسينَ ألفَ دولارٍ دَيْن على كلِّ منزلٍ في لبنان. والأنكى، أنَّ كلَّ الخبراء يُدرِكونَ، أنَّ أكثرَ من 16 مليار دولار من هذا الدَين، ذَهَبَ فوائدَ الى جيوبِ عددٍ محدودٍ من الأشخاص، بينَهم قسمٌ كبيرٌ من هذه الطبقة السياسية. لكنَّ تركيزَ فريقِ قريطم، وخصوصاً مسيحييه، هو الآن على كيفيَّةِ الإيقاع بين الجيش والمقاومة.

آلافُ الأصوليِّينَ، وبينَهم كما ظَهَرَ وتأكَّدَ، مئاتُ الإرهابيين، جاءَوا من بعضِ الدوَلِ المعروفة، ودخلوا عَبْرَ مطارِ بيروت، وضاعوا في لبنان. لأنَّ حكومَةً سابِقَة أَقَرَّت دخولَ أصحابِ تلكَ الجنسيات الى أرضنا من دونِ تفتيشٍ ولا قيود. وبعد ضياعِهِم قانونياً، عادوا فوُجِدوا ميدانياً، عَبْرَ سلسلةٍ من التفجيراتِ والأعمالِ الإرهابية، من طرابلس الى البقاع، ومن عين عَلَق الى أرضِ اليونيفيل.

لكنَّ اهتمامَ فريق قريطم، وخصوصاً مسيحيِّيه، مُنَصبٌّ الآن، على الطريقَةِ المُثلى والأكثرَ سرعةً، لنَزْعِ سلاحِ مَن واجَهَ اسرائيل، وعَزْلِ مَن جاءَ أولئكَ الأصوليونَ لمحارَبَتِهِم. إنه تكتيكُ الإلهاء. إنها سياسَةُ التَعمِيَة على الأخطارِ الحقيقية والكوارث الفعليَّة والتحدياتِ الأساسية.

إلهاءٌ وتَعمِيَة، يَستغلُّونَ طاولَةَ الحوار لتنفيذِهِما. وإلا فما معنى صراخُ أحدِهِم قبلَ مدة: بربِّكُم، قولوا لنا على ماذا نتوحَّد؟

 

مقابلة مع النائب الدكتور مصطفى علوش

2008 المصدر: موقع 14 آذار

"على المواطنين العودة مرة ثانية لتحكيم الضمير من أجل الخيارات الانتخابية القادمة، فالأخطار نفسها التي تهدد استقلال لبنان لا تزال قائمة حتى الآن، لذلك فإن خيار استمرار معركة الاستقلال مع قوى 14 آذار يجب أن تكون في بالهم عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وليعلموا، أنّه عند دخول كل واحد منهم إلى العازل، لا يبقى معه إلاّ ضميره".

بهذه الكلمات يخاطب النائب في كتلة تيار المستقبل مصطفى علوش اللبنانيين لأنه يؤمن بأن هدف الحرية والسيادة والاستقلال أساسي ولا عودة إلى الوضع الذي كان قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان.

واستغرب علوش استمرار منطق ونهج 7 أيار في التحكم بعقلية قوى 8 آذار، معتبراً أن "إتفاق الدوحة أدخل البلاد في وضع غير طبيعي، ورأى أنه من الممكن تعديل الطائف بإطار شفاف وغير محشور بالتهديد والضغط الإنتخابي وتحت سقف البرلمان".

وعن موقف وزير الإقتصاد محمد الصفدي من موضوع عدم عدم تمثيل طرابلس في الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات، اعتبر علوش ان هذا موقف شخصي ومرتبط بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب، كما استغرب اتهامات النائب مصباح الأحدب لتيار المستقبل وأكد أنها "رأي شخصي وخاطىء".

وعن الهجوم المٌركز على الهيئة العليا للإغاثة قال أن " في الوطن هناك من لا يريد أن يسمع ومن لا يريد أن يفهم ومن لا يريد إلاّ أن يخترع شيطاناً ليرجمه، من أجل الشد على العصب الطائفي والمذهبي".

وفي ما خص الهبة الروسية للجيش عاد علوش ليؤكد على أنّ الطائرات غير قادرة على تغيير المعادلة لكنها مهمة ونوعية، وأضاف إلى أنّهم كـ"قوى 14 آذار" يريدون رؤية جيش واحد على كافة الأراضي اللبنانية، والمسألة هنا بإقناع حزب الله على أن يصبح جزء من التركيبة الوطنية اللبنانية من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية "نجد حزب الله لا يريد رؤية جيش لبناني قوي حتى لا يكون هناك مبرر للطلب منه تسليم سلاحه للجيش اللبناني".

وأبدى علوش ثقته من فوز قوى 14 آذار، متوقعا "تسجيل انتصار كبيرا وقد يكون أفضل من السابق"، مبدياً رغبته بالترشح للإنتخابات المقبلة لكنه اعتبر القرار الأخير بذلك "يعود للقيادة في تيار المستقبل". وفي ما يلي النص الكامل لحديث النائب مصطفى علوش والذي تميز بالشفافيّة والوضوح:

بدأ اللقاء بالحديث عن آخر التطورات السياسية وأبرزها موضوع تعديل الطائف، فكان للنائب علوش موقفا مميزا في هذا الإطار بمداخلته في مجلس النواب، وأكد من جديد موقفه من الدستور الذي يراه "غير منزل" معتبرا أي تطوير فيه بإطار شفاف وغير محشور بالتهديد والضغط الإنتخابي، يمكن بحثه في مجلس النواب.

أما في ما خص مبدأ إعادة توزيع الصلاحيات لتعزيز موقع الرئاسة، فأكد علوش على أنّ كل الصلاحيات تتمثل بشخص رئيس الجمهورية، الذي عليه حماية المواطنين وخاصة المسيحيين منهم وعدم إدخالهم في آتون الحرب الأهلية كما حصل في دولة الاستقلال الأولى. وشدد على أهمية الطائف كونه محاولة تسوية بين جميع الطوائف، وهدفه العمل على إلغاء الطائفية السياسية ليصبح لبنان بلد ديمقراطي ضامن لجميع أبنائه، كذلك وضعَ القوى التنفيذية في يد مجلس الوزراء مجتمعاً.

وأشار أيضا، إلى الصلاحيات التي أعطاها الطائف لرئيس الجمهورية، فجعله حكما عادلا. واعتبر أنّ هذه الصلاحيات ليست لحماية المسيحيين فقط وإنّما لبقاء واستمرار لبنان كوطن لجميع أبنائه. ورأى أنّ الرئيس السابق أميل لحود، الذي لم يطبق الطائف أوصل مسيحيي لبنان إلى وضع صعب جدا، في ظل عهد الوصاية.

كما بدا علوش واضحا بالحديث عن اتفاق الدوحة وتهديدات قوى 8 آذار باستعمال الثلث المعطّل، ورأى أنّ هذا الاتفاق أدخل البلاد في وضع غير طبيعي، فعمليا قام بإلغاء الديمقراطيّة، فعيّن رئيس الجمهورية ولم يتم انتخابه. كما عطل دور مجلس النواب الرقابي على مجلس الوزراء، فتكونت حكومة إتحاد وطني تُمثّل جميع الفرقاء في لبنان، وبالتالي ألغيت المعارضة ليكون الجميع موال ومؤيد للحكومة، فأصبح الوضع غير طبيعي في بلد ديمقراطي كلبنان. واعتبر أن جزءا من الحكومة لا يزال يعتبر نفسه معارضاً، مع أن اتفاق الدوحة ألغى المعارضة ضمن مجلس الوزراء ومنع منطق التهديد و الاستقالة أو الانسحاب، لكن نجد مؤشر سيء من جانب قوى 8 آذار، فلا يزال منطق ونهج 7 أيار هو المتحكم بعقليتهم، وهذا الأمر لا يبشر بالخير فإن ظلت هذه العقلية موجودة لن نكون بعيدين عن تصادم جديد داخل الشارع، خاصة أننا نقترب من موعد الاستحقاق. واعتبر مشكلة نائب رئيس مجلس الوزراء مشكلة متعلقة بصلاحيات افتراضيّة، الأمر الذي لم يذكره الدستور، وكان من الأفضل لنائب رئيس الحكومة طرح هذه المسألة من خلال الأطر الطبيعية وهي مجلس النواب. وأكد على أنّ إثارتها الآن هي محاولة تتعلق بالانتخابات النيابية، مع الإشارة إلى أنّ معظم رجال الدين لهذه الطائفة الكريمة اعتبروا هذه القضيّة لا تثار في وقتها.

وفي موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي كان للوزير محمد الصفدي موقفا لافتا بشأن عدم تمثيل طرابلس فيها، لم يبدِ النائب علوش أي موقف تضامني مع الصفدي، معتبرا أن النقيب السابق لمحاميّي الشمال خلدون نجا من المقربين للصفدي، كما أنّه بعيدا عن سياسة قوى 14 آذار، لذلك اعتبر علوش موقفه من الهيئة موقفا شخصيا أكثر منه اعتراضا على عدم تمثيل المدينة. وفي سؤاله عن الأسماء التي كانت مطروحة فلم يعطي أي جواب مكتفيا بالقول أنّه

ما من أحد ترشح، كما أن هذا الموضوع مرتبط بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب.

وما صدر عن دولة الرئيس فؤاد السنيورة حول الهيئة العليا للإغاثة، والاتهامات التي يشنها أصحاب المال الطاهر فلفت إلى أنّ الحكومة تحملت أعباء كبيرة بالرغم من كونها مرهقة بالاستحقاقات المالية الأخرى ولا يمكنها تغطيتها إلاّ بالاستدانة أو الهبات، وحتى الآن الظروف الدولية الاقتصادية تمنع معظم الدول الشقيقة للبنان، من إعطاء الهبات أو إعانات في الوقت الحالي. وأضاف، عند سماعي لتقرير دولة الرئيس فؤاد السنيورة، تذكرنا من خرج خلال حرب تموز وقال أنّ المال الطاهر سيقوم بإعادة إعمار ما تهدم وسيتم إعادة المهجرين والتعويض على أهالي الشهداء والجرحى المتضررين ، لكن الظاهر أنّ هذا المال تبخر في عقول البعض وفي جيوب البعض الآخر. لكن في الوطن هناك من لا يريد أن يسمع ومن لا يريد أن يفهم ومن لا يريد إلاّ أن يخترع شيطانا ليرجمه، من أجل الشد على العصب الطائفي والمذهبي وقد كان الرئيس السنيورة واضحا فيما قال، فلا يمكن لأي عاقل عدم التجاوب والتفهم.

وفي ما تعلق بالهبة الروسية للبنان، والتطور النوعي الدولي حول موضوع تسليح الجيش، فوجده علوش مرتبط إلى حد كبير بالإستراتجية الدفاعية للبنان. وفي سؤال آخر متعلق عن إمكانية عرقلة الولايات المتحدة الأميركية هذه الصفقة، لم يبدي النائب علوش أي تخوف من هكذا طرح، وأضاف بأنه لا يجب إعطاء هذه الصفقة أهمية أكثر مما لها، ففي النهاية 10 طائرات ميغ 29 لن تغير موازين القوى في المنطقة، حيث سيكون لهذه الطائرات بعض الأدوار العسكرية، لكنه ليس دورا كبيرا في ظل وجود الأعداد الهائلة من الطائرات بالمحيط. فهذه الطائرات إن لم تكن مجهزة بشكل كامل ومترابطة مع نظام دفاعي جوي متكامل، وإمدادات بين الطيارين ليكونوا قادرين على قيادتها وأن يكون هذا الجهد جزء متكامل من الجهد العربي المشترك، يبقى موضوع هذه الطائرات غير كافي ليكون موضوع تجاذب دولي. وعن قدرة هذه الطائرات على تشكيل ميزان قوى بين الجيش اللبناني وحزب الله، عاد علوش ليؤكد على أنّ هذه الطائرات غير قادرة على تغيير المعادلة لدى الجيش اللبناني، لكن المهم امتلاك هذا الجيش لبضع طائرات يقوم باستعمالها عند الحاجة.وأضاف إلى أنّهم كـ"قوى 14 آذار" يريدون رؤية جيش واحد على كافة الأراضي اللبنانية، والمسألة هنا بإقناع حزب الله على أن يصبح جزء من التركيبة الوطنية اللبنانية من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية نجد "حزب الله" لا يريد رؤية جيش لبناني قوي حتى لا يكون هناك مبرر للطلب منه تسليم سلاحه للجيش اللبناني.

وأبدى علوش ثقته من فوز قوى 14 آذار، متوقعا تسجيل انتصار كبيرا وقد يكون أفضل من السابق. موضحا إلى أنّ هذا ما يسعون إليه لأن اللبنانيين، بالرغم من كل الشعارات التضليلية، مؤمنون بأن هدف الحرية والسيادة والاستقلال أساسي ولا عودة إلى الوضع الذي كان قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان.

وأشار إلى أن دوره في "كتلة المستقبل" أساسي خاصة فيما يتعلق بالسياسة والإنماء في طرابلس، فهو يقدم النصح حيث يلزم، ويؤثر على قرارت كتلته فيما خص مدينته لتصب في مصلحتها ولتأمين حاجات أهلها. وعمّا إذا كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري راضيا عن آدائه السياسي، قال علوش أنه ينفذ "ما يمليه عليه ضميره، وضميره هو ما يمثله الشهيد رفيق الحريري وكتلة تيار المستقبل"، وفي حال كان الشارع غير راض عن آدائه فله "حق الاختيار بانتخابه أو عدم انتخابه. وهنا يكون القرار للناخب". وفيما خص الإنتخابات النيابية المقبلة ابدى علوش الرغبة بترشيح نفسه لكن شدد أن "هذا القرار يعود للقيادة في تيار المستقبل".

وبالنسبة للاتهامات التي ساقها النائب مصباح الأحدب على نواب طرابلس والمسؤولين في تيار المستقبل لعدم التنسيق معه في الأمور التي تخص طرابلس، فقد أكد النائب علوش أن ما جاء على لسان النائب أحدب هو رأي شخصي وخاطىء!. وختم علوش بنداء إلى المواطنين، فقال: "على المواطنين العودة مرة ثانية لتحكيم الضمير من أجل الخيارات الانتخابية القادمة، فنفس الأخطار التي تتهدد استقلال لبنان لا تزال قائمة حتى الآن، لذلك فإن خيار استمرار معركة الاستقلال مع قوى 14 آذار يجب أن تكون في بالهم عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وليعلموا، أنّه عند دخول كل واحد منهم إلى العازل، لا يبقى معه إلاّ ضميره".

 

لائحة عون المتنية والثمن المطلوب من القوميين السوريين

 التاريخ: 22 كانون الاول 2008 المصدر:موقع تيار المستقبل 

لم تكن مسارعة الحزب السوري القومي الى إطلاق ماكينته الانتخابية في المتن الشمالي قبل كل الأحزاب والتيارات والتنظيمات في المنطقة، من باب النشاط الزائد ولا الاستعداد "لاستيعاب الجماهير السورية القومية"، بل هو على الأرجح من باب حركة استلحاقية يقوم بها السوريون القوميون في المتن لإثبات حضورهم قبل ان يفوتهم قطار اللائحة العونية المزمع تشكيلها والتي سيغيبون عنها وفق معظم الترجيحات، بعدما عاد جنرال الرابية من زيارته لدمشق بجرعات من المنشطات تجعله يستغني عن الأخذ بمرشح للسوريين القوميين سواء في المتن أم في غيره من المناطق، خصوصاً بعدما اصبحت اعداد القوميين السوريين المنضوين الى تياره تفوق اضعاف أعداد القوميين الباقين في الحزب.

لكن مشكلة القوميين في المتن لا تنحصر في التعامل الكارثي مع جنرال الرابية الصعب المراس، والذي لا يستطيع أركان تياره انتزاع كلمة حق منه في اي شأن داخلي او تنظيمي او انتخابي، فكيف بحال السوريين القوميين الذين ارادوا يوماً اسقاط مروحية كانت تقلّ عون بصاروخ أرض ـ جو كان يفترض ان تطلقه إحدى مجموعات القوميين المتخفية في جزيرة قبرص؟.

والأكيد ان عون رغم التحالف العميق الذي يجمعه بهذا الحزب لم ينسَ ما كان من أمر تلك الحادثة، نظراً الى ما عرف عنه من حقد شخصي وتراكم ثارات لا تنتهي في صدره، كما انه يعتبر نفسه الأحق بحصد كل مقاعد موالي 8 اذار من المسيحيين، وليس السوريين القوميين ولا غيرهم.

وحتى اليوم تبدو لائحة السوريين القوميين الطامحين الى النيابة في المتن طويلة جداً، وهم يتباهون بأن مرشحهم النائب السابق غسان الاشقر حصد 15 الف صوت منفرداً في انتخابات 2005، لكن الأصح ان خيارات الناخبين لا تعتمد على العامل الحزبي فقط بل على الارتباطات العائلية والخدماتية وما الى ذلك من شؤون وشجون قروية لا تدخل قاموس المعايير الحزبية الضيقة التي قد يتباهى بها اي طرف.

إلا أن آخر مشكلات القوميين السوريين ليست مع جنرال الرابية الذي يحتاج الى الترياق فعلاً وبكل معنى الكلمة في دائرة المتن ليضمن نجاحه، حيث سيتعين عليه ان يخوض انتخابات دفاعية تعني خسارته فيها نهاية حضوره على المستوى الوطني واندثاره سياسياً، فالمشكلة الاكبر لدى السوريين القوميين هي في الاتفاق على مرشح يمثلهم. ذلك ان النائب السابق غسان الاشقر ليس وحيداً على لائحة الذين ينتظرون قرار الجنرال، بل هناك اولاً منفذ عام المتن الشمالي في الحزب القومي نجيب خنيصر الذي تلا بيان اطلاق الماكينة الانتخابية للقوميين بما يشبه "إعلان مانيفستو" للترشح الى الانتخابات، في حين يبدو نجم السوري القومي الملياردير ميلاد السبعلي اكثر توهجاً وهو من القريبين من العونيين ويتمايز عن حزبه الأم بأنه من رفاق الرئيس السابق الراحل للحزب جورج عبد المسيح (الذي انشق عن المؤسسة الحزبية القومية) وبإعلانه ايضاً انه من مؤسسي "حركة النهضة" القومية الاجتماعية التي تدعي العمل على تصحيح مسيرة الحزب، على ما أوردت وسائل الإعلام. أما المرشح السوري القومي الرابع على لائحة الانتظار العونية فهو رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، ابن عمة غسان الأشقر والذي يفاخر في مجالسه بأنه "رضع حليباً سورياً قومياً"، ويؤكد في مجالسه ايضاً ان الجنرال يريده هو دون أي محازب قومي سوري آخر. لكن مشكلة عبود الكأداء انه لا يود انفاق المال على حملته الانتخابية على ما ما تردد اوساط العونيين، بل يريد الحصول على النيابة "على طبق من ذهب". لكن الجواب النهائي عن طموحات هذا الحزب وأنصاره يظل عند الجنرال الذي يريد في مقابل ترشيح سوري القومي على لائحته في المتن، مقعداً أرثوذكسياً "حرزان" في مرجعيون يليق بمساعده عصام ابو جمرة الطامح الى وراثة أسعد حردان رئيس الحزب السوري القومي نفسه.

 

إنتقاد مصري لسوريا و"حزب الله": ينفذان تعليمات ايران

 التاريخ: 22 كانون الاول 2008 المصدر: صحيفة الجمهورية

حملت صحيفة "الجمهورية" المصرية بشدة على النظام السوري الذي سير تظاهرات خلال اليومين الماضيين أمام السفارة المصرية في دمشق وكذلك "حزب الله"، مستغربة الهتافات التي أطلقت في دمشق تحت عنوان "لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل" علماً ان النظام السوري يسعى منذ امد الى تحقيق هذا الهدف.

واتهمت الصحيفة كلاً من النظام السوري و"حزب الله" بتنفيذ التعليمات الإيرانية، مفندة إدعاءات الطرفين وقبلهما إيران التي تحاول تصوير إغلاق معبر رفح علي انه تعنت مصري إزاء الدواعي الإنسانية والإيحاء أن هذه الدوافع تلغي الاتفاقات الدولية. أي أن مصر عليها أن تدخل مواجهة مسلحة مع إسرائيل وتفتح المعبر متجاهلة الاتفاق الدولي الذي وقعته السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر لإدارة المعبر.

وأشارت الصحيفة الى أن القاهرة كانت وما زالت إلى جانب الفلسطيني منذ 1947، متسائلة عن دور "الاشاوس"، ومطالبة سوريا بالكشف لماذا لم تستخدم معبر كرم أبوسالم لارسال المساعدات للمحاصرين وكان متاحاً أو عن طريق البحر عبر ميناء اللاذقية أو غير ذلك من الوسائل؟!

وجاء في مقال لصحيفة الجمهورية كتبه الصحافي محمد علي إبراهيم:

قام متظاهرون سوريون خلال اليومين الماضيين بتسيير تظاهرات حاشدة وغاضبة أمام السفارة المصرية بدمشق تهتف ضد مصر وشعبها وزعيمها. تلفظوا بعبارات جارحة ضدنا. ونحن نعرف أن الإيرانيين لا يدفعون للنقد السياسي، ولكن للتجريح. المتظاهرون الذين اتضح انهم أقدموا على فعلتهم بتدبير من الأمن السوري وتمويل من طهران. طفقوا يرددون خزعبلات ضد القاهرة قائلين إن حصار غزة هو حصار للأمة وإن حصار غزة بدأ من مصر وإن مصر واسرائيل وأمريكا أعداء الأمة العربية. وإن الفلسطينيين أشقاء لنا فكيف نحاصرهم.

غير أن ما أثار الدهشة هو الهتاف الذي ظل المتظاهرون يهتفون به لمدة 45 دقيقة وهو "لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل". ثلاثة أرباع الساعة وهم يهتفون ويصيحون. 45 دقيقة طويلة وهم يحاصرون مبنى السفارة ويرددون هتافاً مثل الذي أطلقه "حزب الله" في بيروت الجمعة "الصمت عن الحصار حصار ومشاركة في الاحتلال". وهكذا توحد السوريون واتباع "حزب الله" ضد مصر تنفيذاً لأمر طهران.

السوريون يريدون إحراج مصر من خلال محاولة تصوير إغلاق معبر رفح على انه تعنت مصري إزاء الدواعي الإنسانية. يحاول السوريون وحزب الله وقبلهما إيران الإيحاء أن الدوافع الإنسانية تلغي الاتفاقيات الدولية. أي أن مصر عليها أن تدخل مواجهة مسلحة مع إسرائيل وتفتح المعبر متجاهلة اتفاقياً دولياً وقعته السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر لإدارة المعبر في نوفمبر 2005.

وهكذا يريدون أن يدفعوا مصر - من خلال هتافات حنجورية وصراخ هستيري - إلي نقض تعهداتها أمام العالم.. لو فعلت مصر ذلك فإن هذا معناه انها تشارك "حماس" الرأي في عدم شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية التي يفترض انها تشاركنا إدارة المعبر.

وكأن هذه الهتافات الصادرة في سوريا ضد مصر معناها أن سوريا لا تتفاوض مع إسرائيل. يبدو أن السوريين الذين ساروا في تظاهرة ضد القاهرة في دمشق لا يقرأون صحفهم مثل تشرين والثورة والتي لا تعرف أيهما تقرأ لأن المانشيتات والتحليلات والعناوين فيهما متطابقة بشدة. الصحف السورية تقول يومياً لقرائها إن دمشق تخوض مفاوضات شاقة وغير مباشرة مع إسرائيل، لكن المتظاهرين السوريين يحفظون فقط ما تقوله لهم قوات الأمن أو حزب البعث. وبالتالي خرجوا يهتفون ضد مصر بأنه لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل. وكان الأجدي بهم ما داموا معترضين علي التفاوض يتوجهون لقصر الرئاسة السوري أو وزارة الخارجية السورية ويرددون هتافاتهم ضد بشار الأسد ووليد المعلم. إذا كانوا فعلا لا يريدون التفاوض مع إسرائيل.

الحكومة السورية تنتظر تولي الرئيس باراك أوباما رسمياً لتسعي إليه وترجوه أن يحول المفاوضات غير المباشرة مع تل أبيب إلي مباشرة بشرط أن يشملها برعايته الشخصية. النظام العلوي الحاكم في دمشق ينتظر ببساطة تنصيب أوباما ليخرجهم من الظلمات إلي النور. يأخذ بيدهم من مفاوضات وراء الكواليس برعاية وسيط تركي إلي مفاوضات أمام الأضواء برعاية أمريكية، من ثم فإذا كان السوريون يتم الضحك عليهم وتسييرهم في تظاهرات فارغة المعني والمضمون. فلسنا مطالبين في مصر بتحمل هذا الغباء والازدواجية والنفاق السياسي الرخيص.

أيضا تظاهرة سوريا تزامنت بشكل أو بآخر مع ما قام به حزب الله في بيروت الجمعة خصوصا ان شعارات المظاهرتين واحدة مثل "الصمت عن الحصار حصار ومشاركة في الاحتلال". ودعا الشيخ نعيم قاسم نائب حسن نصر الله "مصر بقادتها ومسؤوليها إلي وقفة تاريخية إلي جانب الشعب الفلسطيني في غزة ولا يوجد أي اتفاق في الدنيا يؤكد على المشاركة في حصار الأطفال وقتل النساء والمرضي وتجويع البشر".

ويبدو أن التعليمات الإيرانية قد صدرت الى "حزب الله" باحراج مصر تحت مسمي الانسانية وضرورة فتح معبر رفح متناسين ان هناك خمسة معابر أخرى كانت المساعدات تتدفق منها علي غزة ولم يغلقها الا تصرفات "حماس".

ليست مصر التي يقال لها ان عليها اتخاذ وقفة تاريخية إلي جانب الفلسطينيين. القاهرة إلي جانبهم منذ 29 نوفمبر 1947 وعند صدور قرار التقسيم وانتهاء بالقرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن بعد1967. لولا مصر لساد التفسير الاسرائيلي لقرارات مجلس الأمن وهو انه طالما انها انسحبت من غزة فإن نص 242 لا يلزمها بكل الاراضي العربية المحتلة وانما "أراضي" فقط. وبالتالي فإسرائيل لها حق احتلال الضفة بالكامل وتوسيع الاستيطان فيها. مصر هي التي تتصدي لضرورة الانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي المحتلة. وهي التي احبطت مؤامرات نيتنياهو وتفسيراته الخبيثة. مصر هي التي حمت ياسر عرفات عندما خرج من بيروت والطائرات الاسرائيلية تستعد لضربه. مصر خاضت 4 حروب من أجل فلسطين. مصر هي أكثر دولة عربية أرسلت قوافل اغاثة ومعونات طبية للفلسطينيين ومازالت. اما إن كان السوريون واللبنانيون سيرضون عنا فقط إذا عدنا للمربع رقم صفر وأعلنا الحرب علي إسرائيل. فلا حاجة بنا إلي رضائهم والتضحية بالشعب المصري علي مائدة اللئام الافاقين لقد حاربنا وانتصرنا وحررنا أرضنا. والدور علي الاشاوس ليقوموا بدورهم البطولي بدون مصر التي يتفننون في انتقادها. بالمناسبة اطالب سوريا بأن تكشف لنا لماذا لم تستخدم معبر كرم أبوسالم لارسال المساعدات للمحاصرين وكان متاحاً ذلك أو عن طريق البحر عبر ميناء اللاذقية أو غيرها؟!