المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الجمعة 25 تموز 2008

إنجيل القدّيس لوقا .40-35:12

لِتَكُنْ أَوساطُكُم مَشدودة، ولْتَكُنْ سُرُجُكُم مُوقَدَة، وكونوا مِثلَ رِجالٍ يَنتَظِرونَ رُجوعَ سَيِّدِهم مِنَ العُرس، حتَّى إِذا جاءَ وقَرَعَ البابَ يَفتَحونَ لَه مِن وَقتِهِم. طوبى لأُولِئكَ الخَدَم الَّذينَ إِذا جاءَ سَيِّدُهم وَجَدَهم ساهِرين. الحَقَّ. أَقولُ لكم إِنَّه يَشُدُّ وَسَطَه ويُجلِسُهُم لِلطَّعام، ويَدورُ علَيهم يَخدُمُهم. وإِذا جاءَ في الهَزيعِ الثَّاني أَوِ الثَّالِث، ووَجدَهم على هذِه الحال فَطوبى لَهم. وأَنتُم تعلَمونَ أَنَّه لْو عَرَفَ رَبُّ البَيتِ في أَيَّةِ ساعَةٍ يأتي السَّارِق لَم يَدَعْ بَيتَه يُنقَب. فكونوا أَنتُم أَيضاَ مُستَعِدِّين، ففي السَّاعَةِ الَّتي لا تتَوقَّعونَها يَأتي ابنُ الإنسان».

أجهزة الأمن السورية تخطف رقيباً ومدنياً لبنانيين في العبودية

المستقبل - الجمعة 25 تموز 2008 - أقدمت أجهزة الأمن السورية على الحدود اللبنانية ـ السورية في نقطة العبودية مساء أمس، على خطف الرقيب في الجيش اللبناني أسعد خالد المصومعي والمدني أحمد محمد المحمد.وأفادت معلومات أمنية لـ"المستقبل" انه سمع قبيل ذلك اطلاق رصاص كثيف على الحدود.

عبر البحر والمطار.. حزب الله يتزود بالأسلحة الإيرانية دون المرور بسورية

بيروت - : 24/7/2008 - القناة

ذكرت معلومات في بيروت أن (حزب الله) قام بالتعاون مع ضباط من الحرس الثوري بإعداد ممرات جديدة لتزويده بالأسلحة من إيران من دون المرور بسورية، وهى ممرات شملت إعداد مجموعات عمل خاصة لتأمين وصول السلاح عبر مطار بيروت وأخرى عبر البحر، عبر شبكات تعرف كيفية تفادى مراقبة القوات البحرية لليونيفيل، وكذلك عبر ممرات برية عبر مهربين يعرفون طرقًا لا تمر بالمخابرات السورية.

وفى إطار هذه الخطة أيضًا قامت إيران بتعزيز وجودها العسكري المباشر في لبنان بحيث لجأت قيادة الحرس الثوري إلى ربط قيادة (حزب الله) بقيادة فيلق القدس مباشرة وإلى رفع عدد خبرائها العاملين لدى (حزب الله) إلى أكثر من ألف ضابط يعمل معظمهم تحت مسميات جمعيات إغاثة ومساعدات إنسانية وإنمائية، لكن المهمة الرئيسية لهؤلاء كانت في إعادة تنظيم شبكات (حزب الله) العسكرية واللوجستية وبناء قدرات الحزب العسكري بما فيها شبكة الاتصالات على أسس تسمح لها بتجاوز سورية والعمل باستقلالية تامة عن السوريين.

وقالت مصادر استخبارية غربية لـ : إن عملية غزوة بيروت التي نفذها (حزب الله) بضوء أخضر ودعم لوجستى إيرانى في السابع من مايو (أيار) الماضي والتي تزامنت مع الإعلان الرسمي عن المفاوضات السورية – الإسرائيلية كانت في بعض أوجهها من ضمن خطة إيران لمساعدة (حزب الله) على فرض أمر واقع جديد تحسباً للقطيعة بين سورية وإيران و(حزب الله) أو (للصفقة)، وفى تحليل هذه الجهات أن طهران أرادت توجيه أكثر من رسالة عبر عملية بيروت من بينها رسالة إلى سورية مفادها أن لبنان لنا، وأن البلد الذي خرج من الوصاية السورية في العام 2005 قد دخل في العام 2008 تمت الهيمنة والوصاية الإيرانية، وبالتالي فإن أي صفقة حوله تمر بإيران وليس بسورية، وتعتبر هذه الجهات أن الخطاب الذي وجهه الأمين العام لـ(حزب الله) قبل يوم واحد من إلقاء الرئيس اللبناني الجديد العماد ميشال سليمان خطاب القسم، وأعلن فيه حسن نصرالله انتماءه لحزب ولاية الفقيه كان يحمل رسالة ضمنية إلى سورية مفادها أن الحزب إيراني وليس سوريًا وأن خياراته النهائية مع إيران، في هذا الوقت كان الحزب ينفذ جانباً آخر من خطته الإستباقية لصفقة سورية - إسرائيلية عبر تسريع مفاوضاته السرية مع إسرائيل لتبادل الأسرى، وفى إطار هذه الخطة دخلت إيران على خط هذه المفاوضات من خلال ضم قضيتين يعنيانها مباشرة هما قضية مصير الطيار الإسرائيلى رون أراد ومصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، حيث ركزت الصفقة على تقديم تقرير إيرانى (عبر حزب الله) عن مصير أراد مقابل تقرير إسرائيلى عن مصير الدبلوماسيين الأربعة.. وهذا ما أعطى بعد توزيع الأدوار لمفاوضات الطرفين مع إسرائيل ووجه رسالة عن استعداد كل من إيران وسورية للتفاوض، ولكن وفق حسابات خاصة. واللافت أن بعض التقارير الغربية مازالت تضع الاستراتيجية التوسعية وخطة الهيمنة التى مازال يمارسها حزب الله فى لبنان ونشر مواقعه العسكرية فى مختلف الأراضي اللبنانية وبعيداً عن الحدود مع إسرائيل في إطار تعزيز سيطرة الحزب على لبنان بشكل مستقل عن سورية، وبما يفرض على السوريين التحسب لميزان قوى جديد ومعادلة جديدة يقيمها الحزب بمساعدة عسكرية ومالية ولوجستية إيرانية. ويبدو أن الزيارة الأخيرة للوفد العسكرى الإيرانى كانت فى إطار زيادة تفعيل هذه الخطة، خصوصاً وأنها جرت على ضوء مؤشرات ومعطيات توحي بأن أزمة (حزب الله) وإيران مع سورية باتت أكثر احتمالاً للانفجار من السابق وأن الأيام والأسابيع المقبلة التي ستلي قمة الاتحاد من أجل المتوسط قد تشهد تأكيدات لمخاوف (حزب الله) وإيران.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 24 تموز 2008

البلد

طلبت السلطات الرقابية من المعنيين اعطا? تفسيرات علمية لانخفاض منسوب مياه سد شبروح الى النصف بشكل مفاجئ ليبنى على الشيء مقتضاه.

يجري التداول بطريقة غير علنية في ما اذا كان مبنى مجلس الوزراء في المتحف سيشهد من جديد جلسات المجلس أم انها ستكون مداورة بين القصر والسراي.

أبدى المواطنون تفاؤلهم بعد سماعهم موافقة وزارة المال على شراء كمية من الفيول قبل نفاد مخزون معامل الإنتاج. وسألوا لماذا لم تخفض أسعار المحروقات رغم تراجعها 20 دولارا في الاسواق العالمية.

الشرق

دراسة عن التنظيمات والجمعيات السياسية في لبنان اكدت ارتفاع اعدادها بشكل مذهل، كما اظهرت توجهاتها انها ملحقة باحزاب وحركات ليس إلا؟!

وزير جديد اعرب عن قناعته بأن فكرة نظام النسبية في الانتخابات النيابية الجديدة استقطبت في الآونة الاخيرة من لم يكن معها عندما طرحت في "مشروع فؤاد بطرس".

لقاءات لسياسيين موالين ركزت على اهمية تطويق التباينات بما فيها الحد الأدنى الذي يسمح بعدم تكرارها؟!

النهار

علّق ديبلوماسي أوروبي على اعتقال رادوفان كارادزيتش الزعيم السابق لصرب البوسنة بالقول ان هذا يدل على ان العدالة الدولية تمهل ولكنها لا تهمل.

لوحظ عدم دعوة طائفة مسيحية كبرى لحضور مؤتمر حوار الاديان في مدريد!

تتوقع أوساط سياسية ان تفرز الثقة بالحكومة موالين ومعارضين مجدداً.

السفير

أبدى مرجع حكومي استياءه من ندرة المعلومات التي وصلته عن زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى لبنان.

حذّر مرجع سابق من أي مسّ بمقربين منه في جهاز حساس، بعدما وردته معلومات عن إقصاء هؤلاء.

شكا بعض المرشحين للانتخابات من ارتفاع إيجار الشقق بنسب عالية عما كانت عنه إيجارات الشقق الانتخابية عام .2005

المستقبل

لاحظت أوساط متابعة أن الحديث عن "لقاء" من لون طائفي معين عقد أخيراً لم يدُم أكثر من أربع وعشرين ساعة فقط.

تلفت مصادر ديبلوماسية مطلعة الى أن اعتقال الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادزيتش يجب أن يكون مطمئناً الى أن القضاء الدولي لا يساوم ولا يتراجع.

ذكرت معلومات أن أغاني شعبية شبيهة بأغاني الشيخ إمام في مصر في سبعينات القرن الماضي، تنتشر بقوة في دولة اقليمية غير عربية تنتقد بشكل لاذع أوجهاً عدة من سياسات النظام الحاكم.

اللواء

تؤكد مصادر في دولة قريبة أن العلاقة مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تسير بخطى ثابتة منذ وصول بوسي إلى رئاسة مجلس النواب·

طُلب من نائب سابق في منطقة شمالية، التحرك السياسي وإنفاق الأموال لخوض الانتخابات في وجه قوة تُعيد بناء قواعدها من جديد·

لا تزال "مواقع الكترونية" تخوض مواجهات إعلامية، وتحمل تهديدات لشخصيات في الأكثرية على خلفية الأحداث التي سبقت اتفاق الدوحة!·

رئيس الجمهورية اهتم بملف المفقودين وبشؤون سياسية ووزارية والتقى سماحة ووفدي المؤتمر القومي و"العربية للمعلوماتية":

الامور تسير في الطريق الصحيح سواء على مستوى الداخلي او على مستوى العلاقة مع سوريا والدول العربية كافة

وطنية - 24 /7/2008 (سياسة) تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بين حكومية وسياسية، حيث التقى كلا من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماريو عون ووزير العدل الدكتور ابراهيم نجار، واطلع منهما على شؤون وزارتيهما.

رئيس لجنة المفقودين

واطلع الرئيس سليمان من رئيس لجنة المفقودين القاضي جوزف معماري على المعطيات المتوفرة لدى اللجنة، خصوصا وان هذا الملف هو بند على جدول اعمال لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس بشار الاسد والمسؤولين السوريين عندما يلبي الرئيس سليمان الدعوة الى زيارة دمشق.

المنظمة العربية للمعلوماتية

والتقى الرئيس سليمان وفد المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات الذي وضع رئيس الجمهورية في اجواء التحضيرات للمؤتمر الذي تنوي المنظمة عقده في بيروت في تشرين الثاني المقبل.

المؤتمر القومي العربي

وظهرا استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي برئاسة الامين العام خالد السفياني،الذي القى كلمة رحب في بدايتها بانتخاب الرئيس سليمان للرئاسة وهنأه بانتصار المقاومة وعودة الاسرى واستعادة جثامين الشهداء.

بدوره شكر الرئيس سليمان للوفد تهنئته واشار الى "وجوب استمرار الوحدة في الموقف"، لافتا الى انه "يعمل على مناخ الحوار والتلاقي، وان الامور تسير في الطريق الصحيح سواء على مستوى الاوضاع في الداخل او على مستوى العلاقة مع سوريا وكافة الدول العربية". وقدم الوفد لوحة تذكارية للرئيس سليمان.

الوزير السابق سماحة

واستقبل الرئيس سليمان الوزير السابق ميشال سماحة وعرض معه للتطورات.

وكان الرئيس سليمان التقى القاضي جيمي كعدو وهو لبناني الاصل،الذي اطلع رئيس الجمهورية على اوضاع المغتربين في الولايات المتحدة الاميركية.

البطريرك صفير استقبل نقيب المحررين واعضاء مجلس النقابة: نتوقع التفاهم بين سوريا ولبنان ولكن اذا كان كل فريق

يريد ان يستغل ربما ضعف الفريق الثاني فلن تستقيم الامور

اللبنانيون يسعون الى تحقيق مطالب سواهم أكثر من مصالح بلدهم اذا اراد كل بلد تحقيق مصالحه على حساب لبنان فالأمور ستتأزم اكثر

الكلمة العليا للدولة ولا يمكن ان يكون هناك جيش للدولة وجيش خارجها

وطنية - بكركي -24/7/2008(سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، نقيب المحررين الاستاذ ملحم كرم واعضاء مجلس النقابة والمستشارين. واستهل النقيب كرم اللقاء بالقول: "اخواني وانا سعداء لانك عدت الينا سالما معافى بعد جولة مظفرة كنت فيها الارادة البانية والمشيئة الوضاءة وحققت فيها انجازات هي من المكرمة والانفتاح، وجه ولسان مشاهد وحكاية. وان اللبنانيين سعداء لانك حققت ما حققت من عطاءات وهم يضرعون الى المولى ان يزيدك عافية لتظل هذه القدوة والاطلالة لمصلحة لبنان". ورد البطريرك بالقول: "حضرة النقيب، لقد كنت سخيا كعادتك وقد اعرتنا من اسلوبك ومن الفضائل ما ليس فينا، ونشكر هذه المكرومات التي رأيتها فينا ولا نحسبها في نفوسنا، واننا نتمنى لكم كل خير. واعتقد ان زميلكم الاستاذ حبيب شلوق كان يرافقنا في كل رحلاتنا وكان يرسل الى الصحافة في لبنان حصيلة ما كان يشهده ويراه بدقة وامانة وصدق. ولذلك اننا نشكركم لانكم تناقلتم هذا الحديث الذي كان يكتبه ربما في جرائد مختلفة، انما كنتم ايضا ترددون وهذا ما نريد ان نشكركم عليه ونتمنى لكم كل خير وتوفيق. والصحافة هي صوت البلد، واذا كانت الصحافة تعطي صوتا رائعا فمعناه ان البلد يكون في حالة صحية".

سئل: هل انت راض عن سير الامور في لبنان؟

اجاب: "نحن عندما قلنا هذا القول، فاننا قلناه قياسا على البلدان التي فيها ديموقراطية صحيحة وفيها اكثرية واقلية. فالأكثرية هي التي تتولى تأليف الحكومة والاقلية هي التي تعارض، حتى اذا صارت الاكثرية اقلية تغير الامر، ولكن في لبنان يبدو ان هناك اقلية واكثرية ويجب ان يكونا كلاهما في الحكومة، وشبهنا ذلك بعربة تضع امامها حصانين ووراءها حصانين وتريد ان تسير بها. طبعا لا تسير".

سئل: انها التوافقية؟

اجاب:" نتمنى ان يكون ذلك، وهل هناك من توافق صحيح؟ وحتى الان لم يتم التوافق. وفي كل بلدان العالم، وكنا هنا في لبنان قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ينتخب الرئيس اللاحق على الاقل قبل خمسة او ستة اشهر. هذه المرة مضى ستة اشهر ولم ينتخب الرئيس والحكومة لا يزال الناس يتكهنون. الحكومة ألفت ولكن الخلاف صار على البيان الوزاري، وماذا سيكون بعد البيان الوزاري، لا ادري. الخلافات قائمة لسوء الخط على رغم ان البلد صغير ويجب ان يكون الوفاق فيه رهنا بارادة الناس".

سئل: هل توضحت لديكم نقاط الخلاف في عملية البيان الوزاري؟

اجاب:" هناك اشياء كثيرة مختلف عليها ربما هم الوزراء يحدثونكم عنها".

واضاف:" فهمنا ان الموضوع جدي وان الوزراء جميعا يحاولون تذليل الصعوبات وان الصعوبات اذا كان قد برز بعضها فانهم يحاولون ابقاءها جانبا ويتجاهلونها لكي يصير الاتفاق على ما يناقشون".

سئل: قبل سفركم صاحب الغبطة كان حديث عن قمة روحية فهل لا تزال واردة؟

اجاب:" ليس من حدثنا عن القمة الروحية، انما القمة الروحية تساعد، ولكن هل دائما يتقيد بنتائج القمة الروحية؟ هناك اغراض وغايات يسعى وراءها اصحابها".

سئل: هناك كلمات جديدة يتم التداول بها هذه الايام كالديموقراطية التوافقية، الاستئناس، استمزاج الرأي، هل هي نوع من الافلاس السياسي؟

اجاب: "لا اريد ان أحكم على ما هو قائم ونعته بالافلاس السياسي، انما هناك بعض الافكار طبعا تتغير بحسب تغير الاحوال، ولكن لاحظ الجميع ان هناك كلاما نابيا لم يدرج استعماله سابقا مثل بعض الكلمات التحقيرية وهذا شيء يستغنى عنه ويجب ان يبقى الكلام على مستواه المعروف".

سئل: هل تعتبر ان المناخات الدولية ستساعد على ارساء لبنان ثابت ام في شكل موقت؟

اجاب: "لا اعتقد ان هناك من يريد عرقلة المساعي في لبنان، ولكن للدول اغراض

وغايات، ولها لا اقول مطامع، انما علاقات مع لبنان تريد ان تكون لمصلحتها والامر في النهاية يتعلق باللبنانيين من دون ان يصغوا الى هذه او تلك من الجهات خارج لبنان. انما عليهم ان ينظروا الى مصلحة بلدهم لكي تستقيم الامور وتتألف الحكومة بحسب القاعدة المعروفة وان تعمل لمصلحة جميع اللبنانيين".

سئل: ماذا تتوقع من القمة اللبنانية - السورية المقبلة؟

اجاب: "نحن نتوقع التفاهم بين سوريا ولبنان الجارين ويجب ان تكون بينهما علاقات صداقة وتفاهم وتعاون، ولكن اذا كان كل فريق يريد ان يغلب اهواءه ومطامعه، وان يستغل ربما ضعف الفريق الثاني فلن تستقيم الامور".

سئل: هل تعتقد ان الاجواء في لبنان قائمة الآن على الوحدة الصحيحة ام لا؟

اجاب: "الوحدة في لبنان مطروحة منذ زمن، ولبنان اصبح بلدا له كيانه، ومنذ عام 1920 اصبح البلد مستقلا، وصحيح انه كان تحت الانتداب الفرنسي وانما في اوائل الاربعينات اصبح مستقلا، وهو على علاقة طيبة مع جيرانه، ولكن كما قلنا ان بعض الجيران له مطامع، وهذا يتعلق باللبنانيين قبل كل شيء لانهم يسعون الى تحقيق مطالب سواهم اكثر مما يسعون الى تحقيق مصالح لبنان بالذات. وعلينا ان نعمل جميعا بقلب واحد ويد واحدة في سبيل اعلاء شأن لبنان".

سئل: الا ترى ان هناك مواضيع اساسية مطروحة في لبنان غير المقاومة؟

اجاب: "نحن نتمنى الا تكون في بلدنا اية مشاكل ولكنها حاضرة وهي ليست كلها لبنانية ويجب ان يقبل اللبنانيون على بلدهم لكي ينظروا الى مشاكله نظرة جدية ويحاولوا حلها، ولكن ان نربط بغيرنا من البلدان فلكل بلد مصلحته ومطامعه واذا اراد تحقيقها على حساب لبنان فالامور ستتأزم اكثر فأكثر".

وعن امكان تعديل بعض مواد الطائف، قال: "النظام معروف وهو ديموقراطي سليم. وكما قلنا سابقا، الاكثرية هي التي تحكم والاقلية هي التي تعارض، ولكن الآن هناك بعض المفاهيم لم يألفها لبنان حتى اليوم وهي مستوردة اكثر مما هي نابعة من المفهوم اللبناني، ولا يمكننا ان نتبع اي نظام كان. والنظام معروف والبلد يجب ان يبقى كي يتطور تطورا سليما، اما اذا كان التطور يقضي على الماضي ولا يستفيد من المستقبل فهذا شيء غير مقبول".

سئل: هل يمكن ان يحكم لبنان بغير الديموقراطية التوافقية؟

اجاب: "الديموقراطية في المفهوم السابق هي ان تحكم الاكثرية وان تعارض الاقلية. اما اذا كان هناك اليوم مفهوم آخر للديموقراطية، وان يكون هناك توافق الذي يظهر انه في لبنان صعب التحقيق لان كلا من المجتمعين يريد تحقيق مطامعه، وهذا يؤدي الى غير تفاهم. نحن نريد ان يكون هناك تفاهم واذا افلست الاكثرية يأتي دور الاقلية". وعن امكان مشاركة المغتربين في الاقتراع، قال: "المغتربون، على ما لاحظنا، من بينهم كثيرون يريدون العودة، ولكن العودة لا تكفي. يجب ان يكون لبنان بلدا يمكن جميع العائدين من فرصة للعمل ولرفع شأنه، وحتى اليوم لا يبدو هذا الامر ممكنا. لذلك اننا ندعوهم الى قضاء بضعة ايام في لبنان وليس اكثر، وهناك من يريد ان يوظف في لبنان. قلنا لهم هذا الامر يعود اليكم، ولاحظنا ان الجاليات اللبنانية تراقب اخبار لبنان كل يوم وهم على اطلاع بما يجري ويريدون لوطنهم الخير". وعن عودة الاسرى رحب البطريرك بهم و"ان كانوا جثثا، وهذا يساعد على ايجاد مناخ مؤات، ولكن هذا لا يكفي".

سئل: بعد تبادل الاسرى الا تعتقد ان "حزب الله" يمكن ان يدخل في الدولة اكثر من اجل فك ارتباط لبنان بالقضايا العالقة والصراع في المنطقة؟

اجاب: "نحن نتمنى ان يكون هناك انسجام بين جميع القوى اللبنانية، ومفهوم الدولة هي ان تكون التي لها الكلمة العليا في كل شيء. ولا يمكن ان يكون هناك جيش للدولة وجيش خارج الدولة، ويمكنكم ان تستعرضوا دول العالم اجمع. طبعا، هناك مقاومة انما غير مسلحة والمفهوم عندنا مغاير للمفاهيم المعروفة بين الدول".

سئل: زيارتكم الاخيرة كانت لها اهداف وغايات معينة؟

اجاب: "الزيارة التي قمنا بها لأوستراليا كانت بدعوة من راعي الابرشية عبر فيها عن رغبة الكثيرين من اللبنانيين المقيمين في اوستراليا، كما تلقينا ايضا دعوة من نيافة الكاردينال بيل كاردينال سيدني للمشاركة في الاحتفالات التي اقيمت في مناسبة زيارة البابا. وقد حاولنا ان نعبر عن مشاعر اللبنانيين قدر المستطاع، ولكن اللبنانيون هناك على اختلاف طوائفهم ابدوا لنا كل احترام. وقد لمست تفاهما بين اللبنانيين هناك في ظل الدولة العادلة، ولكنهم ليسوا منقسمين كما نراه في لبنان. والدولة هناك تتولى مساعدة المحتاجين بعدالة".

واضاف ردا على سؤال: "هناك مساع جدية لمحاولة اعطاء المغترب حق الاقتراع وخصوصا ان خطاب القسم لفخامة الرئيس تضمن بندا في هذا الشأن. ونحن نتمنى ذلك لان كل الدول ترعى مغتربيها وتشركهم في الحياة السياسية".

وعن علاقة بكركي مع بعبدا، قال البطريرك: " انها علاقة جيدة وكما يجب ان تكون هناك تعاون بين بكركي وبعبدا".

وبعد اللقاء اوضح النقيب كرم ما دار من حديث بين البطريرك الماروني واعضاء مجلس النقباء ملخصا ذلك بالقول: "لا اعتقد ان هناك من يريد ان يعرقل المساعي في لبنان، وعلى اللبنانيين الا يحققوا اغراض سواهم في لبنان بل عليهم ان ينظروا الى مصلحة بلدهم، خصوصا ان هناك دولا لا اغراض ومطامح لها فيه بل لها مصالحها". هذا ما اعلنه لنا البطريرك في لقائنا هذا الصباح معه.

واضاف غبطته: "نحن نتوقع قيام التفاهم بين لبنان وسوريا فهما بلدان جاران يجب ان تسودهما علاقات الصداقة والتفاهم والتعاون، واذا كان كل واحد يريد ان يغلب اهواءه ويستغل ضعف الاخر، فان الامور لن تستقيم". وقال صاحب الغبطة ردا على سؤال: "ان التوافق صعب التحقيق في لبنان، لان كل فريق يحاول ان يحقق مطامحه، في حين ان الديموقراطية بالمفهوم الشائع والمعروف، هي حكم الاكثرية للاقلية، وهو حكم غير دائم لانه ينتقل الى هذه الاقلية اذا اصبحت هي الاكثرية فتحكم، فيما الاخرون يعارضون". وعن البيان الوزاري قال: "ان هناك جدية في الانكباب على انجازه وان الوزراء جميعا يعملون على تذليل الصعوبات".

ورحب غبطته بعودة الاسرى و"لو كانوا جثثا"، معتبرا ان هذا الامر يساعد على ايجاد مناخ مؤات. وقال:" نتمنى ا ن يكون هناك انسجام بين الدولة والقوى المختلفة حول كل الامور، فلا جيش داخل الدولة ولا جيش خارجها". وقال:"ان علاقة بكركي مع القصر الجمهوري هي علاقة جيدة وكما ينبغي ان تكون".

وعن حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال:" هناك مساع جادة في هذا المجال، وهذا ما برز في خطاب القسم الذي اشار الى ضرورة اشتراك المغتربين في الانتخابات، خصوصا ان كل الدول ترعى مغتربيها". وجدد غبطته القول: "ان اللبنانيين في الاغتراب متفاهمون في ما بينهم اكثر مما هم في لبنان، وانهم منصرفون الى اعمالهم وراغبون في توظيف اموالهم داخل لبنان، وقد طلبوا نصيحتنا في هذا الشأن".

بعدها استقبل البطريرك صفير الوزير نسيب لحود الذي صرح بأنه "جاء مهنئا البطريرك بسلامة العودة من جولته الناجحة جدا لأوستراليا ولقائه قداسة البابا، وكانت مناسبة لتداول المواضيع السياسية المطروحة على الساحة اللبنانية وخصوصا موضوع البيان الوزاري الذي هو قيد البحث اليوم في لجنة وزارية تجتمع باستمرار".

واضاف: "لقد انجز عدد كبير من فقرات البيان الوزاري وتم التوافق عليها، ولكن تبقى بعض الفقرات قيد الدرس والنقاش، ونأمل التوصل الى حلول وصياغات حولها تكون مقبولة من الجميع وواضحة لا تحتمل اي التباس او تفسيرات". وعما اذا كان بند المقاومة هو العائق لاتمام البيان الوزاري، قال الوزير لحود:

"لا يزال هذا الموضوع قيد البحث والنقاش، ونحن تواقون الى صياغة هذه الفقرة المهمة بوضوح ومن دون التباس او تأويل في المستقبل، واذا لم نتوافق على صياغة مقبولة تحال هذه الفقرة على لجنة الحوار الوطني".

الوزير تقلا والنائب السعد وشخصيات

ومن زوار بكركي الذين هنأوا البطريرك صفير بسلامة العودة: وزير الدولة يوسف تقلا، النائب فؤاد السعد، رئيس رابطة النواب السابقين شفيق بدر، الوزير السابق يوسف سلامة، السيد خطار حدثي يرافقه المحامي ايلي كيروز، ثم راعي ابرشية قبرص المارونية المطران بطرس الجمبل، الامير حارث شهاب الامين العام للجنة الوطنية المسيحية - الاسلامية للحوار، سفير لبنان في المجر شربل اسطفان الذي اكد "الدعوة الموجهة الى غبطة البطريرك صفير للمشاركة في سينودس الاساقفة الكاثوليك في اوروبا كضيف شرف والذي سينعقد في بودابست بين 29 أيلول و4 تشرين الاول من العام 2008".

وظهرا، استقبل البطريرك صفير المطران منجد الهاشم.

الشيخ قبلان: لا يجوز ان يتخبط البيان الوزاري في حالة التسويف والأخذ والرد

لعدم معاداة المقاومة ووضع العراقيل في طريقها لانها حفظت لبنان وحررت الارض

وطنية - 24/7/2008 (سياسة) دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في الدرس الاخلاقي اليومي الذي يلقيه في مقر المجلس، السياسيين الى "العمل الجاد لما يحقق منفعة الناس، وعليهم تحمل المسؤولية الوطنية فيكونوا عند حسن ظن المواطنين بهم فيحسنوا العمل لتكون البلاد أمنة بفعل العمل السياسي العادل والمنطق الذي يحقق العدل بين الناس فإذا كان السلطان ظالما فان البلاد لا تستقر حالها، وحتى تستقر البلاد ويخرج الشعب من حالة الاضطراب ينبغي على الحاكم ان ينصف ويتجاوب مع مطالب الشعب فلا يجوز ان يتخبط البيان الوزاري في حالة التسويف والأخذ والرد، ويجب إنجازه في أقرب وقت، وعلى السياسيين ان يعملوا لمصلحة لبنان وشعبه فيتعاونوا لحفظه وصيانة استقلاله وسيادته فينفتحوا على العالم وخصوصا على الجيران الأقارب لتكون عيونهم شاخصة وعلى حذر من العدو الصهيوني الذي يتحرك على الأرض مهددا شعبنا وأرضنا وسيادتنا واستقرارنا".

وقال: "لقد تبين ان لبنان وشعبه هو العدو الوحيد لإسرائيل بعد ان انفتح كثير من الدول عليها، لذلك علينا ان نحصن وحدتنا ونحفظ مقاومتنا التي رفعت الرأس عاليا واعلت شأن العرب وشأن المسلمين، من هنا لا يجوز معاداة المقاومة ووضع العراقيل في طريقها لانها حفظت لبنان وحررت الارض ودحرت العدوان وهي لا تزال قادرة على حفظ لبنان وهي تدعم الجيش وتدافع عن الوطن وأهله، لذلك فان علينا ان نسهل مهمة إنجاز البيان الوزاري ونتعاون على حفظ الوطن واستقراره ونبتعد عن الحساسيات ونحافظ على وحدة لبنان وتنوعه وليبقى بلدا صامدا قويا في وجه التيارات المعادية للبنان والأمة العربية والإسلامية".

واستعرض الشيخ قبلان قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب "طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من لسانه" فقال: "لقد كان هم أمير المؤمنين الوحيد تربية الإنسان ووضعه في المكان المناسب ليبقى في موطن الأبرار محافظا على إيمانه وفطرته الدينية فيكون صاحب عزيمة وإرادة وثبات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متواضعا للآخرين وخاشعا لربه".

ورأى "ان التواضع النفسي ينهي الإنسان عن التكبر والعجب والفخر الذي يخرج الإنسان عن فطرته السليمة فلا يحق للانسان ان يفخر لان مصيره محتوم بالموت ونهايته جيفة قذرة بعد موته، من هنا فاننا مطالبون ان نتعامل مع الناس بلطف ومحبة وإنسانية وعلينا ان نكسب مالنا، وننفقه في الحلال فلا يكون محرما من السحت والميسر والميتة ونحوها لان كل إنسان يسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، لذلك يجب ان يحرص كل انسان ان يكون عمله شريفا وكسبه حلالا بعيدا عن الحرام".

ودعا المؤمنين الى "اصلاح سريرتهم فلا يدخلون الى اجو افهم الا الحلال من الطعام والتراب لان الحرام ينعكس على بدن ونفس واعطاء الإنسان، لذلك يحب ان يكون طعامنا وترابنا وملبسنا طاهرا وحلالا لا يشوبه شيء من الحرام محذرا ان يشوب المال الحرام شيء من الحلال، فيؤدي المؤمنين حقوقهم الشرعية الى اصحابها من المستحقين والفقراء والمساكين واليتامى وعلى المؤمنين ان يكونوا في حالة عبادة دائمة يطيعون الله فيها مما يحتم عليهم ان يغيروا اسلوب حياتهم تجاه الأفضل فيتخلون عن الأنانية وحب الذات ليكونوا روحانيين متمسكين بحبل الله عاملين لطاعته". من جهة ثانية ابرق الشيخ قبلان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز معزيا بوفاة شقيقه الأمير فواز بن عبد العزيز، سائلا المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا ودولة من كل سوء.

كارلوس إده دعا الى "رفض نظام اللوائح الاكثري والمطالبة بالدائرة الفردية": قليل من النواب لهم الشجاعة للدفاع عن حق المواطن بنظام انتخابي شفاف

عارضنا قانون الـ60 سابقا فكيف نقبل به بعد مرور خمسين سنة على اقراره؟

وطنية - 24/7/2008 (سياسة) اصدر عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، البيان الاتي: "عندما تذهبون الى السوق لشراء الفاكهة هل تختارونها بعناية ام تقبلون ان يعطيكم البائع صندوقة تحوي ما هب ودب من الفواكه المتفاوتة الاحجام والنوعيات؟ ومن اجل ان تختاروا الفاكهة التي تروق لكم، هل تقبلون ان يجبركم البائع على شراء الصندوق بدون ان تنظروا ما يحويه من الداخل؟ اذا كنتم تختارون فاكهتكم وخضاركم التي تتناولها عائلاتكم وضيوفكم بهذه الطريقة لن تجدوا اي صعوبة بقبول القانون الانتخابي لعام 1960، لان نظام اللوائح يجبركم على انتخاب عدد محدد من المرشحين، ومن بينهم من لا يقنعكم، وذلك فقط لاستكمال الكوتا المخصصة لكم. حتى عندما لا تنتخبون كامل اللائحة انتم تتركون المكان للذين سيصلون الى البرلمان من جراء مفاعيل عدم تصويتكم.

ان نظام اللوائح الاكثري وهو مماثل لصندوقة الفاكهة التي يعطيكم اياها البائع والتي تحوي ما هب ودب من الفواكه المتفاوتة الاحجام والنوعيات، فهو مفصل على قياس الزعيم الذي سيختار المرشحين المطبعين او الذين سيدفعون له المال او الذين سيساهمون في الانتخابات بكتل كبيرة من الاصوات وبهذه الطريقة سوف يصد المرشحين الذين يهددونه كما الوافدين الجدد على الساحة السياسية. فالمرشحون لا يتم اختيارهم الا من اجل استعمالهم من قبل مؤلفي اللوائح وليس من اجل برنامجهم الانتخابي او قيمتهم الذاتية تهدف اللوائح الانتخابية الى خدمة اولئك الذين يسيطرون علينا ويريدون المحافظة على تلك السيطرة وهي معاكسة لمصالح المواطنين ان قانون عام 1960 هو مماثل لقانون عام 2000 وهو يشكل اكبر حاجز امام تطوير الديمقراطية في لبنان.

يستغرب البعض ويسأل عن اسباب معارضة حزب الكتلة الوطنية اللبنانية قانون انتخابات عام 1960. الى هؤلاء نقول وبكل وضوح اننا في الكتلة الوطنية لم نبدل يوما في مواقفنا علىالصعد كافة كي نتبنى اليوم ما جاء في اتفاق الدوحة في ما خص قانون الانتخابات النيابية، ونصفق لما رأيناه بالامس خطرا على المثيل الشعبي الحقيقي وعلى الديمقراطية الحقة، من جراء انعدام وجود الاحزاب الوطنية الحاضنة لكل المناطق والمذاهب والفئات.

عارض الحزب القانون هذا منذ ان وضع في اذار 1960.

عارضه الحزب يومها كونه اتى معاكسا للتوجهات والرؤى المستقبلية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية للقانون الانتخابي، والذي وضعه ضمن مشروع عصري وحديث، وتم طرحه في نداء الحزب الموجه الى الشعب اللبناني في 25 نيسان 1952، وفي بيان عميد الحزب الصادر في 26 حزيران 1953، وفي بيان عميد الحزب الصادر في 26 حزيران 1953، وفي مناقشة قانون الانتخابات في المجلس النيابي المعتقد بتاريخ 7 شباط 1957، وفي نص مشروع وزير الداخلية ريمون اده المحال الى مجلس الوزراء في منتصف ايلول 1959 والداعي الى:

- جعل الدائرة الفردية المنطلق الوحيد للتمثيل الشعبي.

- اعطاء المرأة حق الانتخاب

- منح المغتربين حق المشاركة في الانتخابات، ترشحا واقتراعا

- انشاء الغرفة العازلو والبطاقة الانتخابية

- احداث الظرف الانتخابي الخاصز

- تحديد كيفية اجراء الاعمال الانتخابية بدقة وشفافية.

- تحديث لوائح الناخبين وجعلها بمتناول كل ناخب.

- تحديد المصاريف الانتخابية

- وايجاد هيئة قضائية خاصة للطعن بالانتخاب.

عارضه الحزب يومها، كونه لم يواز في تفصيل الدوائر الانتخابية من جهة ولم يعدل بين الناخبين من جهة اخرى.

- فهو، وان اتخذ من القضاء قاعدة للدائرة الانتخابية، جعل البعض من الزعامات العشائرية المطواعة والقيادات الوصولية المناصرة وللمتزلفين الطامعين، دوائر انتخابية خاصة وعلى قياس كل منهم، فجمع الاقضية في البقاع والجنوب، وفصل بين سواها في صيدا وطرابلس ومنح جوائز ترضية في العاصمة بيروت.

- وهو جعل من المواطنين ناخبين من درجات متفاوتة.

وضع هذا القانون، كما هو معلوم، في اروقة المكتب الثاني الذي كان يرأسه الضابط انطون سعد، بغية اسقاط القيادات الوطنية اللبنانية المعارضة في الانتخابات النيابية، من امثال الرئيس كميل شمعون والرئيس سامي الصلح والرئيس عادل عسيران والعميد ريمون اده والوزير كاظم الخليل وسواهم، وبغية الاتيان بمجلس مطواع يعمل على التحضير لتجديد ولاية الرئيس فؤاد شهاب او الاتيان بشهابي اخر.

هذا القانون الذي انتقده الرئيس فؤاد شهاب بالذات، جاء مشوها للعدالة والديمقراطية وحرية الفرد في الاختيار.

هذا القانون الذي احيل الى المجلس النيابي بموجب الاستعجال وبمادة وحيدة، احاله رئيس المجلس انذاك الى اللجنة المالية الموالية بغالبية اعضائها لدراسته، بدل من احالته الى لجنة الادارة والعدل المعارضة باكثريتها. هذا القانون شوهته ايدي اعضاء اللجنة وجاء اكثر واكثر مطابقا للمصالح والمطامع الفردية الخاصة، بحيث الغيت منه البطاقة الانتخابية واوصاف الظرف الانتخابي ومواصفات الغرفة العازلة.

هذا القانون الذي رفع الى الهيئة العامة في جلسة 20 نيسان 1960 ناقشه من الوجهة العامة كل من النواب اميل بستاني وهنري طرابلسي وكاظم الخليل والبير مخيبر، ومن ثم بيار اده، منتقدا باسم الكتلة الوطنية الغاء البطاقة الانتخابية، ورفع عدد اعضاء المجلس النيابي، والخلل القائم من خلال التلاعب في تحديد الدوائر الانتخابية وضم اقضية وتقسيم اقضية وفقا للمصالح الخاصة، متحفظا على صفة الاستعجال. هذا القانون، انتقده بشدة عميد الحزب ريمون اده، كونه يتنافى وابسط الاصول الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة بين ابناء الامة، سائلا عن الاسباب الموجبة لاحالته بمادة وحيدة وبصفة الاستعجال وعن الرابط بين هذا الاستعجال والمداولات التي تجري حول حل المجلس النيابي قبل انتهاء ولاته بسنتين لافتا الى ان السلاح لايزال بين ايدي المواطنين والى ان الذين يريدون الاسراع في اجراء انتخابات مبكرة عليهم قبل كل شيء تقديم ما لديهم من اسلحة للسلطات العسكرية والامنية بواسطة الزعماء والاشخاص الذين اشتركوا في ثورة العام الماضي.

هذا القانون عارضه نواب الكتلة الوطنية، ريمون اده وبيار اده ونهاد بويز وادوار حنين والبير مخيبر، وكل من الحلفاء والاصدقاء، عادل عسيران وشفيق ناصيف وكاظم الخليل وجان عزيز وسليم لحود، وقد تغيب عن الجلسة هذه المنعقدة بتاريخ 20 نيسان 1960 كل من سامي الصلح وفوزي الحص وجميل مكاوي ومحمد الفضل وناظم القادري ونصوح الفاضل وشارك مالك وحميد فرنجية والشيخ نديم الجسر وممثل الحزب القومي السوري اسد الاشقر.

هذا القانون الذي عارضناه بشدة لما هو عله من تناقض والديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة كيف لنا ان نقبل به اليوم وبعد مرور خمسين سنة على اقراره.؟

ان قلة شعبية قانون عام 2000 صعبت محاولات اعادة تمريره ففرضت المعارضة قانونا انتخابيا هدفه الحصول على كتل نيابية كبيرة على حساب التمثيل الشعبي الحقيقي، مسيحيا كان ام مسلما وتسرع بعض كبار الناخبين لدى الاكثرية بقبول هذا القانون.

في هذا الاطار بالتحديد، قليل من النواب سيكون له الشجاعة للدفاع عن حق المواطن بنظام انتخابي شفاف يسمح بمنافسة حقيقية وذلك لسبب بسيط فغالبية النواب ليس لهم قاعدة شعبية مستقلة، وهم لم يصلوا الى المجلس النيابي الا لانهم كانوا ضمن لائحة قوية لذا سيدافعون عن صالح الزعيم من اجل المحافظة على النظام الذي اوصلهم الى برلمان من الدمى. على اللبنانيين الذين لازالوا يريدون المدافعة عن حقهم في الديمقراطية، اي في التمثيل الشعبي الصحيح، ان يجدوا القوة ليتحدوا مهما كانت انتمائاتهم السياسية الحالية، من اجل رفض نظام اللوائح والمطالبة بقانون الدائرة الفردية. وحده المجتمع المدني، بمساعدة بعض الصحافيين المستقلين والمرجعيات الدينية، يستطيع ايصال هذه الرسالة من اجل انتصار حقهم في التصويت الصحيح.

بالاستسلام وبعدم الاعتراف بفداحة الخطر، وبالخنوع سيضطر المواطن اللبناني الى القبول، مرة جديدة بصندوقة الفاكهة العفنة التي يبيعه اياها تجار بلا ضمير، وعندها سيكون الوقت متاخرا جدا للشكوى من عسر هضم سسيستمر مدة اربعة اعوام".

المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة عن التقرير حول المعتقلين في سوريا: موضوع بتصرف لجنة قضائية ما زالت موجودة قانونا وتعمل على القضية

وعلى المهتمين أن يساعدوا اللجنة ويحثوا المعنيين على إنجاز الملف

وطنية- 24/7/2008 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة البيان الآتي: "ذكرت بعض وسائل الإعلام المعروفة الانتماء والأهداف، أن التقرير الذي أعدته اللجنة التي ترأسها النائب فؤاد السعد للعمل على معرفة مصير المعتقلين في سوريا، قد تعرضت للطمس من قبل الحكومات المتعاقبة في فترة وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري في رئاسة الحكومة، وان تقرير اللجنة التي ترأسها النائب السعد قد أودع لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ...الخ

إزاء هذه المحاولات المكشوفة لتشويه صورة الشهداء، وكذلك الأحياء، ولذر الرماد في عيون الرأي العام، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يوضح، أن التقرير المذكور وكل القضية أودعت بتصرف لجنة قضائية مشكلة بقرار تحت رقم 43/2005 مؤلفة من السادة :

القاضي جوزف معماري رئيساً، القاضي جورج رزق، العميد علي مكي، وعبد الحفيظ عيتاني أميناً للسر. كما أن اللجنة مازالت فاعلة وموجودة قانوناً وتتابع عملها وان والتقرير المذكور موضوع بتصرفها وتتولى متابعته. من هنا فان محاولة الترويج والإيحاء، أن عدم تحريك القضية هو من مسؤولية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي محاولات فاشلة معروفة الأهداف والمقاصد. من جهة أخرى، وفي كل الأحوال، وطالما أن هذا الأمر يهم الكثير من المهتمين، فان الطريق الأقصر لعدم ترك هذه القضية طي النسيان يكون بتحريكها وحث المعنيين بالأمر على متابعة عملها، وهو ما تقوم به الحكومة بكل جدية. إلى جانب ذلك فان أي اقتراح جديد مرحب به لجهة إيصال هذه القضية الوطنية والإنسانية إلى نهايتها".

رابطة الروم الارثوذكس: نطالب بتكريس صلاحيات نائب رئيس الحكومة وفق الطائف

وطنية- 24/7/2008 (سياسة) صدر عن الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس ما يلي: "يهم الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس التأكيد لجميع المسؤولين أن للطائفة الارثوذكسية حقوقا في الوظائف والحقائب كرستها الانظمة والقوانين والاعراف، وبناء عليه فإننا نجدد المطالبة بوجوب تكريس صلاحيات نائب رئيس الحكومة كما أقرت في جلسات مؤتمر الطائف، رافضين مسبقا مقولة أن هذه الصلاحيات هي تعد أو انتقاص من حقوق الطائفة السنية الكريمة.

ولأن ما نص عليه دستور الطائف هو فوق كل الطوائف والمذاهب، والدليل على ذلك هو انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المنتهية ولايته بتاريخ 24/11/2007 وعدم انتخاب رئيس جديد في حينه الى مجلس الوزراء مجتمعا اسميا ولرئيس مجلس الوزراء عمليا لمدة حوالي ستة اشهر دون ان نسمع اي تعليق او اعتراض على ان الطائفة السنية الشقيقة قد تعدت او انتقصت من حقوق الطائفة المارونية.

من هذا المنطلق نطالب ونشدد على وجوب ان يكون لنائب رئيس مجلس الوزراء مكتب خاص به قريب من مكتب رئيس الحكومة وان تكون له الصلاحيات كاملة كما وردت في محاضر مؤتمر الطائف الموجودة عند دولة الرئيس حسين الحسيني، بالاضافة الى استشارة مجلس شورى الدولة بهذا الموضوع، بحيث يمكن لنائب رئيس مجلس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة اثناء غيابه الا في الحالات الاربع التالية:

1 - مرسوم تأليف الحكومة.

2 - مرسوم استقالة الحكومة.

3 - جلسة مناقشة البيان الوزاري.

4 - جلسة مناقشة واقرار الموازنة العامة.

وفي المناسبة، نتمنى على دولة الرئيس الحسيني تسليم صورة عن هذا المحضر الى دولة الرئيس نبيه بري او اي مسؤول آخر".

إسرائيل: علينا أن نستعد لجميع الخيارات ضد إيران

القدس - وكالات : 24/7/2008

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي الخميس في تصريح للإذاعة العامة أن على إسرائيل أن (تعد العدة لجميع الخيارات) لوقف البرنامج النووي الإيراني. وقال الجنرال اشكينازي الذي يزور واشنطن حاليا (نعتقد شأننا في ذلك شأن الولايات المتحدة انه لا ينبغي ترك إيران تحصل على السلاح النووي. والأولوية في التوصل إلى هذا الهدف تتمثل في الدبلوماسية والعقوبات .. لكن الكل يدرك أن علينا أن نعد العدة لجميع الخيارات).

وأشار رئيس الأركان بذلك إلى إمكانية شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية مثل الهجوم الذي شنته بلاده في حزيران/يونيو 1981 على مفاعل تموز في العراق. ويقوم الجنرال اشكينازي بأول زيارة له إلى الولايات المتحدة كرئيس للأركان. وقد التقى خصوصا نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني على أن يلتقي الخميس رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن. وشدد الجنرال اشكينازي على أن (واجبه) يتمثل في (إعداد الجيش للحرب والقتال والانتصار).

والأربعاء ذكرت الإذاعة العامة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال خلال لقاء مع المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض باراك اوباما إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران ستكون قادرة على إنتاج السلاح النووي (في نهاية 2009 أو مطلع 2010 على ابعد تقدير). وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت تأكيد هذه التصريحات أو نفيها واكتفى بالقول إن رئيس الوزراء شدد على (ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل) ضد الطموحات النووية الإيرانية. من جانبه وعد باراك اوباما الذي غادر اسرائيل الخميس بدعم حازم لاسرائيل معتبرا ان حصول ايران على السلاح النووي سيشكل تهديدا خطيرا للعالم. وقال اوباما لمحطة التلفزيون الاميركية اي.بي.سي نيوز ايران بلد كبير. وقد وزعت منشآتها النووية بشكل يصعب معه ان تؤدي الضربات الدقيقة الى حل المشكلة نهائيا من دون عقبات كما فعلت اسرائيل مع التهديد النووي العراقي.

واعتبر اوباما ان الحرب ليست خيارا جيدا الا انه اشار الى انه سيترك الباب مفتوحا امام القيام بعمل عسكري عندما يتعلق الامر بمنع ايران من الحصول على السلاح النووي.

جوائز اتفاق الدوحة.. أمير قطر يهدي الأسد طائرة خاصة

بيروت - : 24/7/2008 - القناة

ما زالت المعلومات والأرقام تتسرب عن جوائز الترضية المالية التي شهدها (اتفاق الدوحة) ، وأخرها يتجاوز اللبنانيين إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقال إن أمير قطر شكره على مساهمته بإنجاح الاتفاق بإهدائه طائرة خاصة من نوع إيرباص وطرز (A-300) والتي يقدر ثمنها بـ 650 مليون دولار.

ونص اتفاق الدوحة ، على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتوافق على قانون انتخاب يعتمد القضاء كدائرة انتخابية. وأكد رئيس الوزراء القطري تعهد جميع الإطراف عدم العودة إلى استخدام السلاح والعنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كافة أراضيها وعلاقتها مع كافة التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين. وبموجب الاتفاق تعهد كل من الأكثرية والمعارضة عدم الخروج عن عقد الشراكة وحصر السلطة بيد الدولة بما يشكل ضمانا للعيش المشترك وتطبيق القانون واحترام سيادته. كما أعلن المسؤول القطري التزام القيادات اللبنانية وقف استخدام لغة التخوين والتحريض المذهبي. وفي البنود أيضا اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقا لقانون 1960 ويتم تقسيم بيروت كآلاتي: الدائرة الأولى الاشرفية-الرميل-الصيفي الدائرة الثانية الباشورة- المدور-المرفأ الدائرة الثالثة ميناء الحصن-عين المريسة-المزرعة-المصيطبة-راس بيروت

البيان الوزاري امام عقدة التوافق...والصياغات عالقة بين حق الدولة وحق المقاومة

نهارنت/يعود الخلاف بين وزراء الاقلية ووزراء الأكثرية داخل لجنة صياغة البيان الوزاري إلى التباين على اعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي نص على حق المقاومة في استكمال تحرير الأرض، وبين اقتراح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء الأكثرية اعتماد صيغة جاءت في عدد من القرارات العربية وتنص على حق لبنان في مقاومة الاحتلال. وذكرت "الحياة" ان وزراء الأكثرية اقترحوا في البند المتعلق ببسط سيادة الدولة وضمان الاستقرار الأمني نصا في شأن ضبط الحدود اللبنانية – السورية وتسرب السلاح، فوقع خلاف مع وزراء المعارضة في شأن هذا النص. وقد اثار تعثر مناقشات اللجنة الوزارية في موضوع المقاومة مخاوف من مزيد من التأخير في انجاز البيان الوزاري. وتفيد المعلومات المتوافرة عن مناقشات اللجنة، بحسب "النهار"، ان صيغاً معينة في موضوع المقاومة تأخذ الكثير من الوقت بين اصرار حزب الله"وأمل عليها، بما يتناسب وما ورد في البيان الوزاري السابق، ورفض قوى 14 آذار لها.

ومن المستبعد ان تشهد الجلسة السابعة اليوم الخميس اختراقاً يعجّل في انجاز البيان الوزاري .

سيسون سفيرة لدى لبنان:مراقبة حزب الله لمطار بيروت امر مقلق

نهارنت/ صادق الكونغرس الامريكي على قرار تعيين سيسون سفيرة لبلادها في بيروت. واعتبرت السفيرة الجديدة ان قضية شبكة اتصالات حزب الله ومراقبته لمطار بيروت "مثيرة للقلق". بالمقابل اكدت سيسون ان وجود وزير واحد لحزب الله في الحكومة اللبنانية امر "مثير للاهتمام" فيما قللت من اهمية امتلاك حزب الله الثلث المعطل لان الحكومة "تعمل عادة على قاعدة الاجماع". وقالت سيسون في جلسة استماع امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان "لبنان هو في واجهة جهودنا لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية ومكافحة التشدد في الشرق الاوسط". واضافت ان "الشعب اللبناني استفاد من اتفاق الدوحة" في اشارة الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وأعربت السفيرة الجديدة عن اعتقادها "بأن الحل الدبلوماسي لمزارع شبعا سوف يكون له اثر عبر تقويض ما يسمى مقاومة حزب الله ويعقد جهود الحزب في الابقاء على دولة مسلحة داخل الدولة" مشيرة الى ان الحل المثالي لشبعا هو ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وحول صفقة تبادل الاسرى التي جرت اخيرا قالت سيسون انه كان "صعبا شخصيا" عليها متابعة وقائع اطلاق الاسير اللبناني سمير القنطار من السجون الاسرائيلية في الاعلام اللبناني واضافت "انه ليس بطلا". كما شكرت رئيس لجنة العلاقات الخارجية جو بايدن على السماح لها لبدء مهمتها في لبنان كقائمة بالاعمال منذ شهر فبراير الماضي قبل التصديق على تعيينها بانتظار انتخاب رئيس جديد في لبنان وتعهدت بالعمل على "تقدم المصالح الامريكية في لبنان" وضمان امن الامريكيين والعاملين في السفارة الامريكية في لبنان. وذكرت ان الولايات المتحدة التزمت منذ عام 2006 بمبلغ مليار دولار امريكي ضمن المساعدات الامريكية الى لبنان مؤكدة انها ستعمل على تعزيز القوات الامنية في لبنان وتشجيع الاصلاحات.

من جهته وصف السناتور جون كيري الذي ترأس جلسة الاستماع الحكومة اللبنانية الجديدة بانها "تحالف هش" سيستمر فقط حتى الانتخابات النيابية في عام 2009 .

واتهم كيري "سوريا باستمرار التدخل في شؤون لبنان الداخلية وبدعم حزب الله بالاسلحة" الا انه اعتبر قرار انشاء علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا بأنه "اعلان تاريخي من اجل سيادة لبنان" واعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري "توفر فرصة لاغلاق العنف السياسي المأساوي الذي اصاب لبنان لاجيال" مرحبا بعرض اسرائيل استئناف المفاوضات مع لبنان.

بالمقابل نقلت وكالة الانباء المركزية عن مصادر موثوقة ان نقاط الخلاف حددت نسبة الى مرجعيات ثلاث داخلية واقليمية ودولية ترتبط الاولى باتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة وانهاء الميليشيات وخطاب القسم لناحية وضع حزب الله وقرارات طاولة الحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية، حيث يعتبر وزراء الغالبية انه يتوجب الالتزام بالنصوص وبحث آليات التنفيذ، فيما يرى وزراء الاقلية وجوب الاكتفاء بذكر البنود وعدم التطرق الى الآلية في البيان.

اما المرجعية الثانية فيندرج في اطارها اتفاق الدوحة الذي نص على ما حرفيته: "تعهد الافرقاء الامتناع عن العودة الى السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كل اراضيها وعلاقاتها بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يتضمن امن الدولة والمواطنين". وفي هذا السياق تتمسك الغالبية ببحث تفاصيل التنفيذ في وقت تتمسك الاقلية بمجرد ذكر العودة الى الاتفاق الذي نص على ارجاء البحث في السلاح الى طاولة الحوار. وتبقى المرجعية الثالثة وهي المرجعية الدولية وتحديدا القرار 1701 الذي ينسحب عليه الخلاف نفسه فالاقلية تلخص موقفها بوجوب الاكتفاء بالاحتكام الى نص القرار اما الاكثرية فتصرّ على إدراج آلية تنفيذ القرار الامر الذي رأت فيه المعارضة قفزا فوق ال 1701 واستنسابية في التعامل.

ووسط التباين بالمواقف، نقلت "الانوار "عن اوساط مقربة من قوى 14 اذار قولها انه "اذا كان فريق 8 اذار يريد عدم تضمين البيان الوزاري مواقف واضحة من البنود المختلف عليها، فلتسحب هذه البنود وتعلق، ويعلن انها بنود خلافية، فتنال الحكومة الثقة على البنود الاخرى وتبقى البنود الخلافية معلقة ، وهكذا نجد مخرجا للمأزق".وكان وزير الاعلام طارق متري بعد الاجتماع السادس للجنة امس الاربعاء نفى ان يكون موضوع سلاح حزب الله خلافيا موضحا "أننا نتحدث في مسائل سميتها خيارات وطنية تتعدى هذه المسألة". ونفى أيضا ما أثير عن خلافات في موضوع العلاقات اللبنانية – السورية، مؤكدا أن "نصا وضع عن هذه العلاقات واتفق عليه اعضاء اللجنة جميعا وهو لا يشترط ترسيم الحدود من أجل اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين".

14 آذار:التعايش مع سلاح حزب الله مستحيل ويجب إخراجه من المعادلة

نهارنت/لفتت قوى 14 آذار ان التعايش مع سلاح حزب الله أمر مستحيل وخصوصا بعدما تم استخدامه ومعه سلاح الميليشيات المتحالفة مع حزب الله في المعادلة الداخلية".ورأت ان "أي حل للخروج من الازمة ينبغي ان يفضي الى اخراج سلاح حزب الله من المعادلة الداخلية".

واكدت ان "الإحتكام الى الإنتخابات النيابية لبَت المسائل الخلافية هو أمر صعب في ظل امتلاك فريق دون آخر للسلاح، وفي ظل تجربة الإنتخابات السابقة التي رفض الفريق الخاسر فيها الإقرار بنتائجها استناداً إلى سلاحه". وشددت قوى 14 آذار في الوثيقة السياسية التي ناقشها ممثلوها في ورشة العمل الرابعة التي انعقدت في فندق "البريستول" على مسألة سلاح "حزب الله"، واعتبرت ان "محاولة حزب الله القفز فوق التوازنات الداخلية والعربية والدولية القائمة، رغم فشلها، أكدت استحالة قيام دولة الاستقلال في ظل سلاح الحزب". وطالبت الورشة "بتحييد لبنان أمنياً وعسكرياً عن محاور الصراع الإقليمي"، و"بإعادة الإعتبار إلى نظام القيم اللبنانية الذي تعرّض لانتهاكات بالغة جراء الحرب والوصاية السورية والفساد المتوطّن في مؤسسات الدولة". وانتقدت "لجوء بعض الأطراف السياسية الى احتكار المقدس لتعيين الخير والشر، ولتصنيف اللبنانيين وطنيين وعملاء". وتداولت الورشة بالسبل الأنسب ل"حماية السلم الأهلي" من خلال "مراجعة الطوائف لخياراتها وتجاربها لتحرير نفسها من "عقدة الخوف من الآخر"، فخصت بالذكر "هاجس الديموغرافيا لدى المسيحيين والدروز، وعقدة الإضطهاد التاريخي لدى الشيعة، وعقدة الكبت لدى السّنة، لشعورهم بأنهم أكثرية في العالم العربي وواحدة من أقليات ههنا"، على اساس ان من شأن هذه العقد أن تدفع "كل طائفة إلى أن تضع يدها على الدولة، أو على قسم منها، بذريعة توفير "ضمانات لوجودها". ونقلت "المستقبل" عن المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس قولع ان توجهات الورشة تحضّر لبرنامج سياسي موحّد ل 14 آذار يخوض معركة الإنتخابات النيابية تحت شعار إخراج سلاح حزب الله من المعادلة الداخلية، وإبعاده "السلاح" عن معادلة الإنتخابات نفسها. واكد سعيد في حديث اذاعي ان هناك استحالة للمساكنة بين الدولة والسلاح واي بندقية خارج اطار الشرعية تعرقل قيام الدولة.

برّي دعا إلى ترك مواضيع الخلاف إلى مؤتمر الحوار برئاسة سليمان... لبنان: البيان الوزاري بين «حق الدولة» و «حق المقاومة»

بيروت - الحياة - 24/07/08// دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس على خط السجال حول نقاط الخلاف في صوغ مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بعدما شهدت اللجنة الوزارية المولجة وضع البيان نقاشاً حول النص المتعلق بدور المقاومة في تحرير الأراضي المحتلة، والصياغات الأخرى المتعلقة بالعلاقات اللبنانية – السورية وحول بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.

وفيما رأى بري أن التأخير في البيان الوزاري «مقبول حتى الآن لكن بعد ذلك يمكن أن يصبح غير مقبول»، علمت «الحياة» أن الخلاف بين وزراء المعارضة ووزراء الأكثرية داخل لجنة الصياغة يعود إلى التباين على اعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي نص على حق المقاومة في استكمال تحرير الأرض، وبين اقتراح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء الأكثرية اعتماد صيغة جاءت في عدد من القرارات العربية سواء على مستوى القمة أو وزراء الخارجية، وتنص على حق لبنان في مقاومة الاحتلال. واقترح بري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ظهر أمس، إضافة عبارات على النص القديم المتعلق بـ «حق المقاومة في استكمال التحرير»، منها ما جاء في القرار الدولي الرقم 1701. كما اقترح اعتماد النصوص التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني العام 2006 في شأن العلاقات اللبنانية – السورية ومن بينها معالجة ملف المعتقلين والمفقودين، وما نص عليه اتفاق الدوحة في شأن موضوع بسط سلطة الدولة وعدم استخدام السلاح في الخلاف الداخلي. وإذ سأل بري إذا كانت لجنة البيان الوزاري التي عقدت اجتماعها السادس مساء أمس في محاولة منها لإيجاد صياغات مشتركة لمواضيع الخلاف، تحولت الى لجنة حوار، دعا الى ترك مواضيع الخلاف الى مؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان وفق ما نص عليه اتفاق الدوحة. في 21 أيار (مايو) الماضي، إلا أن مصادر وزارية من الأكثرية أوضحت أن السنيورة وفرقاء الأكثرية هم الذين اقترحوا على «حزب الله» ووزراء المعارضة في لجنة البيان الوزاري ترك الأمور التي يحصل الخلاف عليها الى مؤتمر الحوار الوطني، لكن هؤلاء أصروا على صياغات تكرّس بعض النصوص قبل انعقاد مؤتمر الحوار برئاسة سليمان.

وقالت مصادر الأكثرية إن بعض وزرائها اقترحوا في البند المتعلق ببسط سيادة الدولة وضمان الاستقرار الأمني، نصا في شأن ضبط الحدود اللبنانية – السورية وتسرب السلاح، وأن خلافاً مع وزراء المعارضة حصل في شأن هذا النص. وأوضح بري في تصريحاته أمس «باسم المقاومة» أن الأخيرة «مستعدة لأن تكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية وليس كل الاستراتيجية الدفاعية...». وكان الرئيس سليمان أوفد أمس الى بري والسنيورة، مستشاره النائب السابق ناظم الخوري للبحث معهما في آلية إطلاق الحوار الوطني. وقال الخوري إثر لقائه السنيورة ان «لا اتفاق على توقيت إطلاق الحوار أو دعوة محددة بزمان ومكان بل هناك آلية تحضير له». وأوضح أن الاستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة الحوار، «وهناك مواضيع أخرى ستطرح يعود الى المتحاورين تحديدها لأن الحوار ليس عملية مقفلة». وأضاف الخوري: «البيان الوزاري سيتعاطى مع بعض الإشكاليات المطروحة وهناك أمور أخرى تترك لوقتها ومطلوب التعجيل بالبيان الوزاري والحوار مطلب مواز». وتابع سليمان الاهتمام بملف المفقودين والمعتقلين في سورية، الذي أثارته لجنة الأهالي أثناء زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بيروت الاثنين الماضي. وأشار سليمان الى أنه سيأخذ هذا الموضوع بجدية، خصوصاً أن هذا الملف إنساني بامتياز في الدرجة الأولى وهو تعامل معه في أثناء توليه قيادة الجيش إذ هناك عسكريون مفقودون وكان يدرك معاناة أهلهم الإنسانية ومعاناة رفاقهم كذلك. ولفت سليمان «الى أمور يمكن استعجال البحث فيها مع المسؤولين السوريين، لكن هناك أيضاً أموراً يعود بتها الى مجلس الوزراء خصوصاً بالنسبة الى إيجاد آلية عملية من خلال لجنة لمعالجة ملف المفقودين في لبنان أيضاً من خلال الاستعلام والتقصي عن أوضاعهم»، مؤكداً «الاستمرار في البحث ما دام الملف لم يقفل، لأن هذا الملف يبقى في النتيجة ملفاً يتناول حقوق الإنسان وحق معرفة مصير المفقودين والمعتقلين». وأوضح رئيس منظمة «سوليد» التي تتابع ملف المفقودين والمعتقلين في سورية أن رئيس الجمهورية سيطرح الملف على مجلس الوزراء لإنشاء لجان لمعالجته. وأشار الى وجود إرادة سياسية تبلورت في خطاب القسم للرئيس سليمان وخطابه خلال استقبال الأسرى العائدين من إسرائيل.

14 آذار والسلاح

من جهة ثانية عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عصر أمس ورشة عمل حول المرحلة المقبلة. وأعلن أمين سر لجنة المتابعة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «حزام الأمان الوحيد لهذه القوى هو توحيد القراءة السياسية والإعلان عن برنامج مشترك». وجاءت في ورقة عمل قُدمت للنقاش أن سلاح «حزب الله» «استوفى دوره في تحرير الأرض بين العام 2000 و2006 وأي حل للخروج من الأزمة يجب أن يفضي الى إخراجه من المعادلة». ودعت الورقة الى تأكيد حق الدولة في احتكار القوة المسلحة وتحييد لبنان عن الصراع الإقليمي والى إطلاق دينامية سلام يشارك فيها المعنيون بالدفاع عن السلم الأهلي

بعد انجاز بند العلاقات بالاستناد الى صيغــــــة طاولة الحوار

بري يقود مسعى مع اطراف في الموالاة لتذليل عقد البيان الوزاري

المركزية - هل تحول عقد صياغة البيان الوزاري دون ولادته قبل نهاية الاسبوع الجاري والمرتبط في ضوئه مصير زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دمشق أم ان الضغوط الممارسة من قبل أكثر من طرف وتدخل المرجعيات الاساسية من خلال طرح صيغ ومخارج توفيقية تحول دون استفحال الخلاف قد تؤتي ثماره وتذلل العقبات فتخرج البيان من عنق الزجاجة وتفتح الطريق على الزيارة الرئاسية وانطلاقة العمل الحكومي في آن!

فوفق آخر المعلومات المتوافرة لـ "المركزية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي زار امس القصر الجمهوري واطلق صرخة لاعضاء لجنة الصياغة بوجوب الاسراع في مهمتهم وعدم حرق المراحل او الحلول محل طاولة الحوار يقود مسعى مع أطراف رئيسية في فريق الغالبية يهدف الى تذليل العقد من طريق البيان لانهاء صياغته في أسرع وقت ممكن. وسجلت في هذا السياق زيارة لافتة قام بها بعد ظهر اليوم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الحاج حسين خليل يرافقه وزير العمل محمد فنيش عضو لجنة الصياغة الى عين التينة حاملين رسالة من نصر الله الى الرئيس بري. وتوقعت مصادر مراقبة ان يثمر مسعى بري خيرا في الساعات القليلة المقبلة.

انجاز العلاقات: وفي الاطار نفسه كشف مصدر في المعارضة لـ "المركزية" ان بند العلاقات اللبنانية - السورية قد انجز استنادا الى الصيغة التي تم التوصل اليها على طاولة الحوار في السابق. وأشار الى ان اجتماع اللجنة اليوم سيركز على بحث النقاط الانمائية في البيان. معتبرا ان بند السلاح لا يزال عالقا عند نقطة الصيغة الواجب اعتمادها في هذا الشأن وان البحث جار عن طرح يرضي الطرفين في ظل معلومات عن شيء ما يتم اعداده من دون الافصاح عنه. وختم بالاشارة الى ان كل الامور متوقفة عند عبارة واحدة اذا حلت تحل كل العقد. الخلافات الى الحوار: في غضون ذلك، توقع مصدر مواكب لعمل اللجنة ان يصار في نهاية المطاف الى رفع الخلافات والتباينات حول النقاط الحساسة الى هيئة الحوار كمخرج وحيد للعقدة الاساسية وهي السلاح باعتبار ان الفريقين يتمسكان بصيغ معينة بحيث تصر المعارضة على نقل الفقرة المتعلقة بالمقاومة من بيان الحكومة السابقة كما هو، فيما يرفض وزراء الغالبية الامر رفضا مطلقا لانه وبحسب اوساطها لا يجوز تجاهل كل ما حصل على الساحة الداخلية منذ العام 2005 وحتى الساعة واعتباره كأنه لم يكن فتتكرس بذلك صيغة الغالب والمغلوب، وأكدت ان جل ما يريده فريق 14 آذار هو لحظ عبارة احالة بند الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار".

لفت الى الاهمية الكبيرة للهيئة المستقلة للانتخابـــــــــات

مخيبر: الاسراع في اقرارها يمكنها من الحلول مكان وزارة الداخلية

المركزية - لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر الى الاهمية الكبير للهيئة المستقلة للانتخابات "كونها مستقلة وتتمتع بصلاحيات واسعة وتحل مكان وزارة الداخلية، مشيرا الى ان الاسراع في اقرارها يعطيها الامكانات لتحل بالكامل مكان الوزارة ان لم يكن في الانتخابات النيابية المقبلة ففي الانتخابات التي تلي والتي يمكن ان تكون بلدية وليس نيابية".

وقال مخيبر في حديث الى "المركزية": ان لجنة الادارة والعدل لا تدرس موضوع اعادة توزيع المقاعد النيابية التي ستبقى كما اتفق عليه في الدوحة. ولكننا تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقرار تقسيمات الدوائر الانتخابية، متمنين ان يعاد النظر ببعض المقاعد وخصوصا نقل مقعد الاقليات المسيحية من الدائرة الثالثة في بيروت الى الدائرة الاولى.

ولفت الى ان "جميع ممثلي الكتل في لجنة الادارة والعدل متوافقون على الاحتفاظ باتفاق الدوحة كما هو على انه افضل الممكن راهنا".

وعن الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات قال مخيبر: لجنة الوزير فؤاد بطرس لحظت ادارة الانتخابات من قبل هيئة مستقلة تعنى بمجموعة من الوظائف تبدأ بالتحضير للانتخابات ولا تنتهي باعلان النتائج بل تتعداه الى رفع مستوى الثقافة الانتخابية الديموقراطية واقتراح ما يفيد من اصلاحات على النظام الانتخابي، ووضع تقرير ينشر حول اجراء العمليات الانتخابية.

واعتبر ان هذه "الهيئة هي بغاية الاهمية كونها مستقلة وبصلاحيات واسعة تحل مكان وزارة الداخلية" وقال: بيالنظر الى اهمية هذا العمل الاصلاحي المحوري في مشروع الوزير فؤاد بطرس وبسبب تأثيره على باقي القوانين وبنية الاسراع في المناقشة، اتفقنا على تشكيل لجنة فرعية تجتمع بشكل دوري اسبوعيا باجتماع ثالث يضاف الى اجتماعي لجنة الادارة والعدل في الاسبوع، وستدرس اللجنة المواد المتعلقة بالهيئة المستقلة وبصياغتها وترفع تقريرها النهائي الى لجنة الادارة والعدل التي تقر الصياغة بشكلها النهائي. ولفت مخيبر الى ان "الهيئة المستقلة جزء من سلة الاصلاحات التي تشمل مواضيع تمويل الحملات الانتخابية والانفاق الانتخابي وتنظيم الاعلان والاعلام الانتخابي، موضوع اقتراع اللبنبانيين في الخارج، والمحور الاخير هو مجموعة الاصلاحات التي تطال آليات ادارة العملية الانتخابية كالغاء البطاقة الانتخابية واعتماد ورقة الانتخاب المطبوعة سلفا والسعي الى اجراء الانتخابات في يوم واحد وغيرها من الامور.

وردا على سؤال عن امكان الانتهاء من كل هذه الاصلاحات قبل موعد الانتخابات النيابية قال: هذا جوهر عملنا وكل اعضاء اللجنة يضطلعون بالمسؤولية الكبيرة تجاه هذا الموضوع لتصحيح الخلل الذي ساد الانتخابات الماضية عبر القوانين السيئة، وهذا ما يحتم علينا الاسراع في اقرار اكثر من 126 مادة. ولفت الى انه تم "التأخير كثيرا في التقدم بمشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي ونحتاج الى وقت من اجل تشكيل الهيئة المستقلة على ان تقوم بوضع نظامها الاداري وآليات عملها، وتاليا هناك عملية معقدة وكل الاصلاحات مع بعضها"، وقال: على الرغم من اننا تأخرنا كثيرا علينا ان نضاعف جهودنا لاقرار الحد الاقصى من الاصلاحات الجوهرية التي يمكن تطبيقها في الانتخابات المقبلة. وختم: بقدر ما نسرع في اقرار الهيئة المستقلة بقدر ما نعطيها الامكانات لتحل بالكامل مكان وزارة الداخلية واذا سبقنا الوقت فنحتفظ لهذه الهيئة بالحد الاقصى من الصلاحيات التي يمكن ان تتولاها في الدورة المقبلة على ان تتولى سائر الصلاحيات في الانتخابات الاخرى التي قد تكون بلدية وليس نيابية.

مسؤول فرنسي في بيروت

المركزية - يصل الى بيروت ظهر غد الجمعة سكرتير الدولة للدفاع والمحررين القدامى جان ماري بوكيل على متن طائرة فرنمسية خاصة للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين والبحث معهم في قضايا مشتركة من ضمنها المساعدات العسكرية للبنان حيث يزور بعد الظهر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فوزير الدفاع الياس المر. وصباح السبت ينتقل بوكيل الى الجنوب للقاء قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب الجنرال كلاوديو غراتزيانو، كما يتفقد الوحدات الفرنسية العاملة ضمن اطار اليونيفيل على ان يغادر بعد الظهر عائدا الى بلاده.

الكونغرس يصادق على تعيين سيسون سفيرة لدى لبنان

الخميس 24 يوليو - وكالة الأنباء الكويتية - كونا

واشنطن: صادق الكونغرس الأميركي على قرار تعيين القائمة بالأعمال الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون سفيرة لبلادها في بيروت. وقالت سيسون في جلسة إستماع امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر امس ان "لبنان هو في واجهة جهودنا لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية ومكافحة التشدد في الشرق الاوسط". واضافت ان "الشعب اللبناني استفاد من اتفاق الدوحة" في اشارة الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل الحكومة الجديدة واعتبرت ان وجود وزير واحد لحزب الله في هذه الحكومة "مثير للاهتمام" فيما قللت من اهمية امتلاك حزب الله الثلث المعطل لان الحكومة اللبنانية "تعمل عادة على قاعدة الاجماع". واعتبرت سيسون التي وصلت الى واشنطن منذ ايام ان قضية شبكة اتصالات حزب الله ومراقبته لمطار بيروت "مثيرة للقلق". وأعربت السفيرة الجديدة عن اعتقادها "بأن الحل الدبلوماسي لمزارع شبعا سوف يكون له اثر عبر تقويض ما يسمى مقاومة حزب الله ويعقد جهود الحزب في الابقاء على دولة مسلحة داخل الدولة" مشيرة الى ان الحل المثالي لشبعا هو ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وحول صفقة تبادل الاسرى التي جرت اخيرا قالت سيسون انه كان "صعبا شخصيا" عليها متابعة وقائع اطلاق الاسير اللبناني سمير القنطار من السجون الاسرائيلية في الاعلام اللبناني واضافت "انه ليس بطلا". كما شكرت رئيس لجنة العلاقات الخارجية جو بايدن على السماح لها لبدء مهمتها في لبنان كقائمة بالاعمال منذ شهر فبراير الماضي قبل التصديق على تعيينها بانتظار انتخاب رئيس جديد في لبنان وتعهدت بالعمل على "تقدم المصالح الاميركية في لبنان" وضمان امن الاميركيين والعاملين في السفارة الاميركية في لبنان. وذكرت ان الولايات المتحدة التزمت منذ عام 2006 بمبلغ مليار دولار اميركي ضمن المساعدات الاميركية الى لبنان مؤكدة انها ستعمل على تعزيز القوات الامنية في لبنان وتشجيع الاصلاحات.

من جهته وصف السناتور جون كيري الذي ترأس جلسة الاستماع الحكومة اللبنانية الجديدة بانها "تحالف هش" سيستمر فقط حتى الانتخابات النيابية في عام 2009 . واتهم كيري "سوريا باستمرار التدخل في شؤون لبنان الداخلية وبدعم حزب الله بالاسلحة" الا انه اعتبر قرار انشاء علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا بأنه "اعلان تاريخي .. من اجل سيادة لبنان" واعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري "توفر فرصة لاغلاق العنف السياسي المأساوي الذي اصاب لبنان لاجيال" مرحبا بعرض اسرائيل استئناف المفاوضات مع لبنان. وصادق الكونغرس في جلسة الاستماع نفسها على تعيين السفير لدى الجزائر ديفيد بيرس والسفير لدى الامارات العربية المتحدة ريتشارد اولسون.

حزب الله.."الروغان سياسة ثابتة"

الأربعاء 23 يوليو - الغد الأردنية

هشام غانم

إذا كان مِنْ غير الأخلاقيّ تعقّب لا أخلاقيّة حزب الله والتقصّي عنها، في معرض صراعه مع قوّة (إسرائيل) هي تعريفاً، نقض على الأخلاق؛ فمِنْ غير الأخلاقيّ، كذلك، السكوت عن لا أخلاقيّة الحزب إيّاه. ولكنّ الأشدّ لا أخلاقيّة-ربّما- مِنَ الشرط المتقدّم وجوابِه، هو مديح لا أخلاقيّة الحزب المذهبيّ العسكريّ، مِنْ وجه، وهجاء المندّدين بلا أخلاقيّته، مِنْ وجه آخر.

ولعلّ مبتدأ اللا أخلاقيّة الحزباللهيّة هو وصف الحزب عمليّة التبادل الأخيرة بـ"الصفقة"؛ فهذه المفردة المستقاة مِنْ عالم المال والأعمال والتجارة والمقايضة، يجهلها أصحابها، في هذا المعرض، وهو معرض إنسانيّ، مِنْ غير خجل أو تورية. ولكنّ الخجل والتورية هذين، يبقيان أخفّ وطأة بما لا يقاس مِنَ التضليل والعماية اللذيْن غلّفا كلام حزب الله عشيّة "الصفقة" وغداتها. فهو زعم أنّ عمليّة التبادل إنّما هي "تبادل أسرى"، في حين هي في الحقيقة عمليّة استبدال رفات بأسرى. وهو تكتّم على مصير "الأسرى" إلى "الدقيقة الأخيرة"؛ ومصدر التكتّم لم يكن سعياً في الحصول على مكاسب أُخرى مِنْ العدوّ، بل لـ"تعذيب" هذا العدوّ، أي تعذيب ذوي الرفات.

وكان التكتّم هذا مدحاً على ألسنة بعض أشياع "سنّة" الحزب وأسنان "شيعته"، أي أدواته وصنائعه والمتطوّعون- مِنْ غير انتداب- إلى النفخ في "ألوهيّته" وملحميّته. ورُدّ التكتّم إلى "العقليّة الفذّة والعبقريّة التي يتمتّع بها الحزب". وسها مَنْ هجوا أفعالَ الحزب مِنْ حيث أرادوا مدحَه، عن أنّ صنيعه ينتهك أصولاً إنسانيّة ومعايير ومواثيق دوليّة، تواضع عليها مجتمع الدول وهيآته السياسيّة. وهذه نهت عن التستّر على حالة الأسرى ودعت إلى دفنهم وإكرام مثواهم. والدفن قرينة على الإكرام، وحملُ الإكرام على الدفن ليس مِنْ غير دلالة. فالدفن يواري سوءة الميت ويحول دون انتهاك حرمته. وهي حرمة اهتدى إليها الحيوان قبل الإنسان، وتعلّمها هذا مِنْ ذاك، على ما ورد في قَصَص التنزيل، حين بعث الله غراباً لأحد ابنيّ آدم ليريه كيف يواري سوءة أخيه.

والاحتجاج بـ "يهوديّة" الرفات ذريعةً للامتناع مِنَ الدفن، هو، في أضعف القول، إشاحة وانحطاط؛ فـ "اليهوديّة" عرض لجسد، والجسد هذا مركّب مِنْ جوهريْن معقوليْن: العقل والنفس. وهذه فاضت عن الأوّل، وهي مِنْ غير شكّ ذائقة الموت. وعليه، فـ "اليهوديّ" إنسيٌّ فوق ما هو "يهوديّ" وأكثر. ولمّا كان هذا هكذا، وجب أنْ يفكّ الموتُ الإنسيّ"اليهوديّ مِنْ "يهوديّته" ويطرحه منها. وهذا ما لا تقرّ به "سياسة" حزب الله، التي يقوم شطرٌ عظيم منها على تديين السياسة. فإذا صوّب "اليهوديّ" إنسيّاً، ربّما قوّضّ ذلك تلك "السياسة" وصرمها.

وهذا كلّه وغيره مثله، جزء مِنْ "سياسة" ثابتة ومقيمة، ولله الحمد، قِوامها الذي تقوم به وعليه هو الروغان. وهذه حيلة كلاميّة يعرفها الراسخون في الجدل. فحزب الله في أفعاله وأقواله، يسعه التعلّق بقضيّة هامشيّة وثانويّة وفرعيّة، وإخراجها مخرَج القضيّة الأساسيّة والعظيمة. ويبلغ إلى القضيّة "الأساسيّة" هذه مِنْ طرق متعرّجة ورائغة بدورها. فإذا قيل إنّ مغامرات الحزب ومقامراته جرّت على لبنان دماراً جائحاً، أفضى إلى قتل بشر وسفح كرامات وهدم مدن؛ راغ الحزبُ وحاد عن صلب الموضوع والسياسة واحتجّ بـ"القضيّة" إيّاها، أي العدوّ الذي كلّما قُطع له رأس نبت له آخر، شأنه شأن الأفعى الإغريقيّة المشهورة؛ تارةً في "قضيّة" الأسرى، وطوراً في مسألة مزارع شبعا. فإذا فرغت جعبة الحزب مِنَ "القضايا"، قصد إلى ضربٍ جديد ومحدث مِنْ ذرائع الحرب. والذرائع هذه تحمل الحربَ على نيّة مضمرة ومفترضة وثاوية في أعماق العدوّ، وهي نيّة شنّ عدوان على لبنان. فيسع الحزب الإلهيّ، مِنْ طريق ألوهيّته واستشرافه النبويّ، الحدس في نيّة العدوّ، والكهانة لـ"شارع" عربيّ وإسلاميّ بـ"الخطر" العظيم والمتربّص.

وقد يكون العَود على بدء السياسة، ونزع الأسطورة مِنْ أحوال وأطوار حزب الله، وفكّ "شيعيّته" و "سياسته" بعضهما مِنْ بعض؛ خطوةً خارج مدار الروغان المزمن. ولعلّ هذه كلّها ترسم معالم طريق أصل البلاء وفصله. وهو تخطّي حزب الله الدولةَ اللبنانيّة والقيامَ عليها، والحولُ بينها وبين تبلور "مجتمعها" وهيآتها وأجسامها، واستوائها سلطةً وحيدة تحتكر العنف واتّخاذ قراريّ الحرب والسلم. فإذا امتنع ذلك، وهو في أغلب الظنّ ممتنع ومستعص، يُستحبّ ويُستحسن في مَنْ يخرج للحرب مِنَ المناضلين، لمنازعة الوحوش وراء الحدود، أنْ لا يتحوّل إلى وحش يتكتّم على مصير الرفات؛ فحين يطيل المغرورُ النظر إلى الهاوية، تنظر الهاويةُ أيضاً إليه وتنفذ فيه، على زعم كاهن ومستشرف أعلى كعباً مِنْ كهنة الحزب المذهبيّ المسلّح.

وماذا عن الأسرى والشهداء
 اللبنانيين في سورية؟

الأربعاء 23 يوليو - أوان الكويتية

عدنان حسين

ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.. والسكرة هي سكرة بعضنا بـ«النصر الالهي» الجديد الذي حققه «حزب الله» على إسرائيل... كان «نصرا» مؤزرا في عرف الحزب ومن والاه، بدليل الاحتفال الصارخ في ألوانه، والاحتفاء الباذخ في حماسته بعودة الأسرى ورفات الشهداء، في صفقة لم تكن مجانية.. الأسرى ألبسوا البزّات الميليشياوية، في رسالة تمنين (من مِنّة) لهم ولعائلاتهم، وتفضّلا عليهم، والتوابيت صُفّت في نسق مضبوط، واختير من الألوان أزهاها وأسطعها، والمقاتلون المكلفون مراسم الاستقبال والنقل دُرّبوا على الحركة المتناسقة بدقة لإضفاء الهيبة والرهبة على المشهد الذي لم ينسَ منظموه أن يكملوه بالحشود البشرية المساقة سوقا ليظهر المشهد في الصيغة التقليدية: النازية - الفاشية - البعثية.

سريعا طارت سكرة هذه «الهمروجة»، لتحل محلها الفكرة الصادمة التي أعلنها بتلقائية وبساطة من دون أي بهرج لوني أو تدبيج كلامي مواطنون لبنانيون حتى النخاع: أمهات وآباء عجائز.. زوجات طال بهن الانتظار كثيرا.. أبناء وبنات شبّوا عن الطوق، ولم تكتحل عيونهم يوما بآبائهم المغيبين في السجون والمقابر السورية منذ أمد طويل يصل إلى ربع قرن أو أكثر.

التجمع العفوي الذي نظمه أهالي المعتقلين والمغيبين اللبنانيين في سورية، يوم زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت، كان هو من فضح بهتان أطروحة «النصر الإلهي» الجديد.. فعلى مسافة من بيروت ربما تقلّ كثيرا عن المسافة من العاصمة اللبنانية إلى حيث كان يُعتقل الأسرى ويُدفن الشهداء المستعادون في صفقة «حزب الله»، يوجد المئات من اللبنانيين بين معتقل في سجن، وشهيد مدفون في مقبرة سرية داخل اراضي «الشقيقة» سورية، كان «ذنبهم» الوحيد المشترك انهم عارضوا، وهم في بلدهم، الاحتلال السوري للبنان، وطالبوا بإنهائه.. وبالطبع، كما يعرف «حزب الله» وموالوه، فإن كل احتلال بغيض، وإن من الوطنية العمل لإنهاء الاحتلال، وإن كل مناهض للاحتلال هو وطني.

اللبنانيون الذين ما زالوا معتقلين، أو محفوظة رفاتهم في مقابر في سورية، هم وطنيون، ويستحقون أن يجهد «حزب الله» ويجاهد في سبيل عودتهم إلى وطنهم وأهاليهم. ومن المفترض، قياساً على العلاقة الوثقى بين الحزب وسورية، ألا يواجه الحزب مصاعب كالتي واجهها مع إسرائيل لتحقيق غرضه، فهو لن يحتاج إلى وسطاء وشهود ومفاوضات سرية، ولا إلى ترتيبات للتبادل، ولا إلى عقد صفقة.. إلا إذا كانت دمشق تسعى من جانبها إلى صفقة ما... تتعلق، مثلا، بالمحكمة الدولية الخاصة بقضية الرئيس رفيق الحريري!!

النائب بولس : المشكلة في سلاح حزب الله ولا حل إلا بقيام الدولة

أوضح النائب جواد بولس، في حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني،"أن ورشة 14 آذار هي استكمال لما بدأ في "البيال"، وتهدف إلى بلورة استراتيجية متكاملة لقوى 14 آذار سياسية واجتماعية واقتصادية، والتي ستشكل ركيزة معركة الانتخابات النيابية المقبلة".

ورأى أن تعدد نقاط الخلاف في البيان الوزاري أي سلاح المقاومة، والعلاقة مع سوريا، والاستراتيجية الدفاعية ما هي إلا مناح مختلفة لعنوان واحد وهو سلاح "حزب الله"، والمسألة الأساسية تطرح من خلال العديد من الأسئلة، هل يجوز لتنظيم سياسي لبناني أن يحوز السلاح تحت شعارات مختلفة، أكان تحت شعار المقاومة، أو شعار حماية طائفة، أو حماية البلد، أو شعار تحقيق مكاسب سياسية، او تحقيق مصالح إقليمية أبعد وأوسع من لبنان".

وشدد على "ان قوى 14 آذار تراهن على بناء الدولة لأنها استخلصت الدروس من الماضي إبان الحرب اللبنانية ولاحقا بعد خروج الجيش السوري من لبنان، وهو ان لا حل للمشاكل في لبنان إلا بقيام الدولة، مشيرا إلى ان من شروط بناء هذه الدولة وبحسب التعريفات السياسية المعتمدة، الحصرية في استعمال وسائل القوة في الداخل أو حماية الحدود"، مؤكدا "ان مسألة الاستراتيجية الدفاعية، مسألة يجب ان تتعلق بالدولة فقط". ورأى أن محافظة "حزب الله" على الوسائل اللوجستية التي تسمح له بالتزود بالسلاح تشكل إحدى العوائق في العلاقات اللبنانية - السورية، مشيرا إلى أنه يجب على سوريا القبول بمبدأ "التعامل بالمثل"، وعدم السماح بنقل السلاح إلى لبنان. وإذ رفض الحكم مسبقا على ما يمكن ان يصدر في البيان الوزاري، لفت النائب بولس إلى ان احد أسباب التأخير في صدوره هو النقاش الحاد حول سلاح "حزب الله"، معربا عن اعتقاده انه "كان من الواجب الاتفاق على العناوين الأساسية قبل تشكيل حكومة وحدة الوطنية". وجدد تأكيد موقف 14 آذار "الثابت من السلاح والذي تجلى أيضا في وثيقة الأمس، مضيفا أنه ليس حتى الان من اتفاق على البيان الوزاري".

النائب فتوح:التأخير في البيان الوزاري لا يحتمل مواقف تصعيدية يطلقها البعض

وكالات/رأى النائب أحمد فتوح في تصريح اليوم أن "التأخير في صدور البيان الوزاري لا يحتمل هذا الكم من القلق ومواقف التصعيد والتهديد التي أطلقها البعض".

وأشار إلى أن "ما يجري الآن من نقاش حول هذا الموضوع ليس تفصيلا صغيرا ولا مجرد إصدار بيان، على العكس نحن ننتظر خطة عمل الحكومة الجديدة والتي يعرف الجميع كيف ولدت، وبالتالي يجب أن تكون الأمور واضحة لجهة هذه الخطة ولجهة الملفات الاساسية المختلف بشأنها لاننا ذاهبون الى مرحلة حساسة جدا تسبق الاستحقاق الانتخابي النيابي". أضاف:"نتمنى أن يصدر البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن لكن ببنود واضحة، على أن نبدأ لاحقا مرحلة جديدة تستكمل الانجازات التي تحققت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إطلاق ورشة حوار جدي برعاية رئيس الجمهورية تناقش كل الملفات الخلافية وتضع حدا لها لا سيما مواضيع مثل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والعلاقات اللبنانية - السورية وغيرها، فمن غير الجائز أن نذهب الى انتخابات نيابية وهناك سلاح غير سلاح الدولة يتحكم بمناطق واسعة ويشعر الاخرين بالخوف ويصادر قرارهم".

وختم:"نأمل أن تتكلل مساعي وجهود رئيس الجمهورية بالنجاح لجهة اطلاق الحوار قريبا حرصا منا على ردم الهوة التي انتجتها المشاريع الاقليمية بين اللبنانيين وتجاوب معها البعض مستخدما سلاحه في وجه شركائه في الوطن.

شطح: المواضيع التي لن يتم حلها في البيان ستترك ربما إلى طاولة الحوار

صوت لبنان

أكد وزير المال محمد شطح وجود قواسم مشتركة عديدة بين أعضاء اللجنة وأعضاء الحكومة، لافتاً إلى أن البيان الوزاري سيتطرق إلى العديد من الامور، مشيراً إلى أنه في البلد، وليس فقط بين أعضاء اللجنة، هناك آراء مختلفة حول بعض المواضيع المعينة التي ربما لن يستطيع أعضاء اللجنة الوصول فيها إلى لغة مشتركة وبالتالي يمكن أن يتم اللجوء إلى طاولة الحوار. ورأى شطح، في حديث إلى "صوت لبنان"، أن نقطة الانطلاق هي نقطة بديهية، معتبراً أنه في البلد هناك أراء متباينة فالبعض يصفها بالآراءال مختلفة والبعض الآخر يرى أنها خلافات حول امور حساسة، مؤكداً أهمية الحوار، لافتاً إلى أنه ربما سيتم الاتفاق على القواسم المشتركة وتترك الامور الاخرى لطاولة الحوار. ورفض توصيف الأزمة الحالية بالانتكاسة السياسية، فلا يريد التقليل من أهمية المداولات الحاصلة، إذ إن الوزير طارق متري كان يوضح. وأكد أن اعضاء اللجنة اتفقوا على عدم مناقشة التفاصيل أمام الاعلام، لافتاً إلى وجود التزام في هذا الموضوع بهدف تسهيل عمل اللجنة.

وأشار شطح إلى أن الساعات التي تعمل فيها اللجنة يكون فيها كلام جدي وصريح، فهي تقوم بأقصى ما يمكنها للاسراع بانجاز بيان وزاري لأن حياة المواطنين لن تستطيع انتظار الحكومة أو السياسيين في وقت الامور المعيشية تسوء، لافتاً إلى أن جزء من أعضاء اللجنة على الأقل لديهم مهام كبيرة على عاتقهم في وزاراتهم وبالتالي ينتظر الحكومة واجبات كثيرة، نافياً أن يكون هناك أحد داخل اللجنة يحاول تأخير عملها فهي ستقوم بكل جهدها للوصول إلى بيان توافقي.

ونفى امكانية تحديد وقت معين لصدور البيان الوزاري نظراً لطبيعة المناقشات، مؤكداً أن العمل مكثف للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول اليه، موضحاً امكانية أن تحتاج اللجنة إلى الأيام المقبلة للانتهاء تماماً من صياغة البيان، آملاً أن يكون هناك بيان قبل نهاية الأسبوع حتى يبدأ العمل الحكومي الجدي.

واعتبر شطح أنه أصبح هناك مشكلة في الكهرباء حجمها تنذر بالخطر على الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة والوزراء المعنيين كانوا لوقت قصير يتكلمون عن كلفة 100$ شهرياً تتكبدها الدولة اللبنانية عن كل عائلة لبنانية في الكهرباء، مرجاً أن يكون هذا الرقم أصبح حالياً 200$، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الرقم هائل من خلال أمور كثيرة، ليس فقط اعادة النظر بالتكلفة التي تعطي لكل بيت لبناني دعم كبير للاستهلاك المحدود للكهرباء، فالكلفة ترتفع مع ارتفاع الاستهلاك. وأشار إلى أن اعادة النظر بالتكلفة هي واردة ولكن يبقى سابقاً لأوانها تحديد كيف ستتغير التكلفة، مؤكداً أن أي تغيير في التكلفة لا يجب أن يضع أي عبء على الفئات المحدودة الدخل التي تنضرب اقتصادياً. ورأى شطح أن الكهرباء ليست مكلفة فقط، بل هي لا تصل بشكل كافٍ ومتواصل للناس، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء منكب حالياً على العمل لحل هذا الموضوع، مؤكداً أن مشكلة الكهرباء في لبنان لا يمكن حلها خلال الحكومة الحالية نظراً لعمرها القصير 10 أشهر، مشدداً على ضرورة أن تكون محدودية عمر الحكومة عقبة في وجه واجبات الوزراء الذين عليهم القيام بأقصى ما يمكنهم فعله لحل مشاكل الناس وعلى رأسها موضوع الكهرباء.

حزب الله" اتخذ قرار الردّ على اغتيال مغنية وينتظر التوقيت المناسب

السياسة

مع طي صفحة تبادل الأسرى والجثث بين "حزب الله" وإسرائيل، عاد الحديث عن احتمال اندلاع مواجهات عسكرية وأمنية بين الطرفين إلى التواتر، حيث سجلت الأيام الماضية عدداً هاماً من الإشارات السياسية والميدانية على إمكان حدوث تطور ما. في الجانب الإسرائيلي، تحدثت وسائل الإعلام عن قرار اتخذه جهاز المخابرات "الموساد" بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال ضد قياديي ومسؤولي الحزب "للرد على الصفعة التي شكلتها عملية التبادل وخصوصاً اضطرار إسرائيل للإفراج عن سمير القنطار"، وقد سبق ذلك تصريح لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال عاموس يدلين أكد فيه احتمال تسخين الجبهة مع لبنان، مشيراً إلى بقاء عدد من القضايا مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله"، ومنها الانتقام لاغتيال عماد مغنية، وقضية مزارع شبعا، واستمرار الخروقات للقرار 1701 الذي لم يتحول بعد إلى قرار لوقف إطلاق النار. وزاد في قلق المراقبين اللبنانيين تركيز الصحافة الأميركية المؤثرة على موضوع لبنان من جهة صراع "حزب الله"-إسرائيل، حيث أشار أكثر من مقال وخبر إلى أن مرحلة الهدوء الحالية يمكن أن تنهار في أي وقت بسبب حادث هنا أو هناك.

وأضاف الإعلام الأميركي على ما ذكره الجنرال يدلين سبباً آخر قد يشعل النزاع، وهو اغتيال سمير القنطار، الذي نصحته صحيفة "واشنطن تايمز" صراحة بتوخي الحذر لبقية حياته. على الجانب اللبناني، تأخذ الأوساط السياسية المتصلة بصناعة القرار من مختلف الاتجاهات الحزبية الأمر على محمل الجد، وتلاحظ أن عملية التبادل الأخيرة بدلاً من أن تشكل خاتمة لملف مفتوح منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تحولت إلى "ضغينة" إسرائيلية من ناحية، وإلى سبب إضافي قد يجعل "حزب الله" يستمر في المواجهة، ولا سيما أن الصفقة لم تكشف مصير عشرات المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب من الذين قاتلوا الاحتلال الإسرائيلي، وبعضهم ممن توجد إثباتات على وجودهم في إسرائيل أمواتاً على الأرجح. من جهة ثانية، بدا في الأسابيع الماضية أن ملف مزارع شبعا وإمكان الانسحاب الإسرائيلي عنها لصالح تمركز قوات دولية فيها، قد تراجع إلى نقطة الصفر لاعتبارات عديدة، أهمها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أعجز من اتخاذ قرار الانسحاب، كما أن المفاوضات السورية-الإسرائيلية تشمل هذه المزارع، من دون استشارة لبنان، وثالثاً لأن الدول الكبرى المعنية خففت من اندفاعاتها في هذا الموضوع.

أما النقطة الساخنة التي تفجر بدورها الوضع، فهي الرد الأمني المحتمل من "حزب الله" على اغتيال مغنية، وثمة قرار متخذ في هذا الشأن، وتشير بعض المعلومات الى أن أهداف العملية محددة وتنتظر التوقيت المناسب. وفي الوقت نفسه، فإن هناك حالة استنفار أمني قصوى في صفوف الحزب، تحسباً لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باغتيالات جديدة. وذكرت معلومات موثوقة أن الحزب يعمم بشكل دوري على قواعده ضرورة توخي الحذر والتنبه وعدم الانخداع بمظاهر الهدوء السائد الآن أو النوم على حرير "الانتصار الأخير" الذي شكلته صفقة التبادل. وأكد خبير في الشؤون الأمنية والاستخباراتية لـ"السياسة" دقة الوضع الراهن، ولم يستبعد حدوث اختراق ما للهدنة القائمة الآن، لأن لكل طرف أسبابه القوية للبدء بالتصعيد، والسؤال هو: "من يسبق من"؟.

موسى يتوقع ايجابيات كثيرة من لقاء سليمان الأسد: البيان الوزاري سيُنجز

وكالات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعم الجامعة لحكومة الوحدة الوطنية في لبنان "كقاطرة تشد قطارا من التوافق"، متوقعا أن يتم الاتفاق على بيان وزاري للحكومة خصوصا ان مهمتها تتعلق بالاعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وأشار الى أن التجربة القريبة دلت ان الافرقاء اللبنانيين يستطيعون ايجاد حل لمشاكلهم في نهاية المطاف أيا تكن الصعوبات ومهما بلغ التباطؤ. موسى، وفي حديث الى التلفزيون "المصري"، اعتبر ان اللقاء المزمع عقده بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد يشكل خطوة مهمة جدا وفي الوقت المناسب، معربا عن اعتقاده بأن نتائج ايجابية كثيرة ستنتج عنه قد يكون من ضمنها الإعلان عن إنطلاق التبادل الدبلوماسي بين البلدين. ورأى موسى ان المشاكل بين بيروت ودمشق تسير باتجاه الحل والتداعيات على الجانبين ايجابية، مؤكدا ان البلدين ليسا بحاجة الى مساعدة الجامعة العربية أو أي فريق آخر لترتيب علاقتهما. وأعلن موسى عن مشاركة الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية للحوار اللبناني المنوي إقامته في قصر بعبدا على أن تُترك مهمة إدارة الجلسات والتحاور الى الافرقاء اللبنانيين بمفردهم كما نص اتفاق الدوحة، وربط مستوى مشاركة الجامعة في افتتاح الحوار بمستوى التمثيل بين المتحاورين.

سعيد: هناك استحالة لتعايش سلاح "حزب الله" مع الجمهورية اللبنانية

صوت لبنان

أوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان ورشة 14 آذار هي من الورش التي تهدف إلى توحيد القراءة السياسية داخل فريق 14 آذار وبهدف تنظيم مؤتمر "بيال -2-" في مرحلة لاحقة أي قبل نهاية السنة، وإعلان كل النقاط السياسية المشتركة لتكون بمثابة برنامج مشترك لكي يتسنى لقوى 14 آذار ان تقدم أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي رؤيتها للأمور الشائكة. سعيد، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، علق على موضوع السلاح والسلم الأهلي، فشدد على ان هناك استحالة لمساكنة الجمهورية اللبنانية جنباً إلى جنب مع سلاح غير شرعي، مذكرا انه في الماضي القريب كان هناك استحالة لتعايش السلاح السوري مع الجمهورية اللبنانية، كما كان هناك استحالة لتعايش سلاح منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة، واليوم هناك استحالة لتعايش سلاح "حزب الله" مع الجمهورية اللبنانية. وأشار إلى ان كلام الرئيس نبيه بري بالأمس من قصر بعبدا معناه تحويل كل النقاط الخلافية في البيان الوزاري وخصوصا ما يختص بالمقاومة وسلاح "حزب الله" إلى طاولة الحوار، وبأن لجنة البيان الوزاري ليست طاولة الحوار، وكأنه يقول إن الحكومة يجب عليها أن تهتم بتزفيت الطرقات، وتأمين الفيول وتلبية حاجات الناس، اما الأمور الأساسية، كقرار السلم والحرب، وموضوع سلاح "حزب الله" فهذا يستوجب طاولة حوار برعاية الجامعة العربية، معتبرا أن هذه الحكومة ليست دائرة تسجيل لقرارات تؤخذ خارجها، وبالتالي لجنة الصياغة يجب ان توضح أمام اللبنانيين من خلال بيان وزاري واضح المعالم نظرا للخلاف الواضح بين فريقي 14 و 8 آذار حول موضوع السلاح. أضاف: "نحن نعتبر أي بندقية أكانت فلسطينية أو لبنانية او سورية خارج إطار الشرعية اللبنانية هي بندقية تعرقل قيام الدولة في لبنان". وحول طاولة الحوار، أكد ان قوى 14 آذار ستشارك في هذه الطاولة اذا عقدت، وأهميتها انها ستكون بمشاركة الجامعة العربية، لأن اتفاق الدوحة حدد ولحظ بشكل واضح موضوع السلاح"، معرباً عن تخوفه من الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية ولا تزال مسألة السلاح قيد البحث، معتبرا ان "السؤال المطروح على كل اللبنانيين، "هل هناك إمكانية لإجراء انتخابات نيابية في ظل سلاح غير شرعي؟ ومن يضمن نتائج هذه الانتخابات؟ وهل فعالية هذه الانتخابات ستكون هي نفسها اذا بقي السلاح"؟.

المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة يوضح حقيقة مصير التقرير بشأن المعتقلين في سوريا

وكالات

ذكرت بعض وسائل الإعلام المعروفة الانتماء والأهداف، أن التقرير الذي أعدته اللجنة التي ترأسها النائب فؤاد السعد للعمل على معرفة مصير المعتقلين في سوريا، قد تعرضت للطمس من قبل الحكومات المتعاقبة في فترة وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري في رئاسة الحكومة، وان تقرير اللجنة التي ترأسها النائب السعد قد أودع لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ...الخ إزاء هذه المحاولات المكشوفة لتشويه صورة الشهداء، وكذلك الأحياء، ولذر الرماد في عيون الرأي العام، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يوضح، أن التقرير المذكور وكل القضية أودعت بتصرف لجنة قضائية مشكلة بقرار تحت رقم 43/2005 مؤلفة من السادة : القاضي جوزف معماري رئيساً، القاضي جورج رزق، العميد علي مكي، وعبد الحفيظ عيتاني أميناً للسر. كما أن اللجنة مازالت فاعلة وموجودة قانوناً وتتابع عملها وان والتقرير المذكور موضوع بتصرفها وتتولى متابعته. من هنا فان محاولة الترويج والإيحاء، أن عدم تحريك القضية هو من مسؤولية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي محاولات فاشلة معروفة الأهداف والمقاصد. من جهة أخرى، وفي كل الأحوال، وطالما أن هذا الأمر يهم الكثير من المهتمين، فان الطريق الأقصر لعدم ترك هذه القضية طي النسيان يكون بتحريكها وحث المعنيين بالأمر على متابعة عملها، وهو ما تقوم به الحكومة بكل جدية. إلى جانب ذلك فان أي اقتراح جديد مرحب به لجهة إيصال هذه القضية الوطنية والإنسانية إلى نهايتها.

عجز الكهرباء ارتفع 341 مليار ليرة عن العام الفائت

المالية العامة في النصف الأول من السنة مقارنة مع 2007: الانفاق زاد 13.32 في المئة والعجز ارتفع 143 مليار ليرة

وكالات/أظهرت نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة الجارية ازديادا في العجز الإجمالي بقيمة 143 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007، اذ أن الانفاق الاجمالي في النصف االأول من السنة الجارية زاد نحو 845 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 13.32 في المئة، بالمقارنة مع 2007، من بينها نحو 341 مليار ليرة أنفقت على الكهرباء. وأشار بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، الى أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية حزيران من السنة الجارية نحو 1991 مليار ليرة، أي ما نسبته 27.69 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، في حين أن العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت كان نحو 1848 مليار ليرة وكانت نسبته 29.12 في المئة من إجمالي النفقات، وتاليا بلغت الزيادة في العجز الإجمالي 143 مليار ليرة، مقارنة مع الشريحة الزمنية المماثلة من 2007.

و سجل الفائض الأولي حتى حزيران الفائت ارتفاعا قدره نحو 46 مليار ليرة عن العام الماضي،اذ بلغ في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة نحو 646 مليار ليرة، أي ما نسبته 8.99 في المئة من مجمل مجموع النفقات، مقارنة مع فائض أولي ناهز ال 600 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته 9.45 في المئة من مجموع النفقات.

ملخص عن وضع المالية العامة:

مليار ليرة لغاية حزيران 2007 لغاية حزيران 2008

إجمالي الإنفاق 6,3467,191

* الإنفاق من خارج خدمة الدين 3,8984,554.

* تسديد فوائد واقساط الدين 2,4482,637

إجمالي الإيرادات 4,4985,200

إجمالي العجز 1,8481,991

الفائض الأولي600 646

ملاحظة: الإيرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على كل أشهر السنة.

ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة، فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة.

وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.

الايرادات

وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ نحو 5200 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 702 مليارات ليرة ونسبته 15.61 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 4764 مليار ليرة، أي ارتفاعا بلغ نحو 648 مليار ونسبته 15.73 في المئة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 230 مليار ليرة أو 24.13 في المئة.

واضيف الى مبلغ الايرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الادارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة.

النفقات

وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر حزيران من العام 2008 ما قيمته 7191 مليار ليرة مقابل مبلغ 6346 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، وتالياً ارتفع حجم الانفاق الاجمالي نحو 845 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 13.32 في المئة. فبالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2007، زاد الإنفاق على كهرباء لبنان حتى حزيران المنصرم نحو 341 مليار ليرة، في حين ارتفعت قيمة تسديد فوائد الديون نحو 74 مليار ليرة، وقيمة تسديد اقساط ديون خارجية نحو 116 مليار ليرة، بحسب ما أورده بيان وزارة المال عن أسباب زيادة الانفاق.

وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته 4554 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 3898 في الفرة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 656 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.

وتتضمن النفقات تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.

الخارجية اللبنانية بدأت بمراجعة الاتفاقيات المعقودة مع سوريا

اللواء/ اكد مصدر دبلوماسي لصيحفة "اللواء" ان الخارجية اللبنانية والمراجع المختصة في الدولة بدأت فعلياً بمراجعة الاتفاقيات المعقودة مع سوريا واعداد الملاحظات التي من شأنها ادخال تعديلات والغاء بنود في المعاهدة والاتفاقيات. اما على صعيد اعلان تبادل العلاقات الدبلوماسية، فإن التحضيرات العملانية بدأت في ما يخص الامور اللوجستية المعينة لاتخاذ مقر للبعثة اللبنانية في دمشق. وتوقع المصدر ان تتجسد نتائج القمة اللبنانية - السورية المرتقبة او على الاقل ما اتفق عليه بشأن التبادل الدبلوماسي بدءاً من ايلول المقبل، حيث سيكون للرئيس ميشال سليمان حضور فاعل في الامم المتحدة اثناء انعقاد الجمعية العمومية، التي يتوقع ان يحضرها ايضا الرئيس السوري بشار الاسد، ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن هذا التبادل من المنبر الاممي.

مخيبر يؤكد وجود أدلة في ملف المفقودين في سورية

بيروت - الحياة - 24/07/08//

علق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي غسان مخيبر على قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، معتبراً أن «لا أحد يريد انتظار الاعتراف بوجود لبنانيين في السجون السورية، إنما الأدلة موجودة». وقال مخيبر في حديث لإذاعة «لبنان الحر» أمس، إن «المطلوب علاقات طبيعية مبنية على الندية تحترم استقلال وسيادة كل من البلدين ضمن إقليمـــهما الجغرافي الخاص، مع الإشارة إلى صعوبة هذا الموضوع، بسبب تاريخ مضطرب جداً فيه جرائم، أبرزها الاختفاءات القسرية وقضية المفقودين التي فيها مشــكلة ســـياسية»، مشيراً إلى أن «سورية كانت لا تعترف بوجود لبنان وكيانه، ويجب اليوم الانتقال إلى مرحلة الاحترام، واعتقد بأن تبادل السفارات سيكون خطوة متقدمة في إطار تعزيز الاستقلال والسيادة».

ورد مخيبر على كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن المفقودين اللبنانيين، ودعوته الذين انتظروا 30 عاماً لحل القضية إلى الانتظار أسابيع عدة، معتبراً أنه «للمرة الأولى على مستوى رفيع في سورية يكون شبه التزام بأن يحل هذا الملف وبسرعة». وقال: «المطلوب ليس إقفال الملف، لأنه في السابق أنشئت لجان في لبنان كان هدفها إقفال الملف، إنما المطلوب هو الحل وفق معايير دولية مقبولة تؤدي إلى معرفة الحقيقة الكاملة عن مصير كل من اعتقل واختفى في لبنان وفي سورية وعودة الأحياء من المخفيين قسرياً، وإلا فعودة الرفات». وأكد أن «الملف يحتاج إلى إرادة سياسية في الجانبين السوري واللبناني»، وأن «لبنان بدأ ببلورة إرادة ســـياسية جامعة واليوم تنتقل إلى التزام رسمي بالحل، وأبرزها من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «المطلوب اليوم أن تكون هناك إرادة رسمية جدية في سورية، لأن الحل سيكون في التنفيذ وليس فقط النيات... والتحدي في التنفيذ

أضعف الايمان - صدام الصربي

داود الشريان-الحياة- 24/07/08//

طريقة اعتقال الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراجيتش تشبه إلى حد بعيد طريقة اعتقال الرئيس الراحل صدام حسين. لكن كاراجيتش كان أكثر مهارة، فهو استطاع الاختباء 11 عاماً. وخلال هذه الفترة غير اسمه وملامحه، ليعيش حياة عادية، ويخالط الناس، ويعمل في عيادة للطب البديل. وكان في إمكانه الإفلات من العدالة بسهولة، لكن إصرار الأوروبيين على محاكمته، حمل الصرب على تتبعه حتى تم الإمساك به. ان الجدية في ملاحقة كاراجيتش لمدة 11 عاماً دليل على ان الأوروبيين ماضون في طي صفحة يوغوسلافيا السابقة، وتطهير وحدتهم الجديدة من إرث الأحقاد والعنصرية وضيق الأفق. كما أن سعي الحكومة الصربية الى القبض على الرجل الذي قاد الحرب ضد المسلمين والكروات، يؤكد أن الصرب جادون في طي صفحة الماضي، وحماية مصالح البلد التي تعطلت بسبب إفلات هذا الرجل من العدالة. وهذه الجدية في التعامل مع الماضي المثقل بالكراهية، لم تكن حكراً على السياسيين، فرد الفعل في الشارع الصربي على اعتقال كاراجيتش، لا يقارن بردود الفعل الغاضبة التي رافقت اعتقال الزعيم الصربي السابق سلوبودان مليوسوفيتش الذي مات في السجن، ما يعني أن هذا النوع من الزعامات السياسية لم يعد مقبولاً في اوروبا الجديدة. لا شك في أن القبض على كاراجيتش، وتقديمه إلى العدالة، والتخلي عن حمايته من اجل مصالح الشعب الصربي يمثل لنا في العالم العربي درساً بليغاً. فنحن ضحينا بملايين العراقيين الأبرياء، ودمرنا العراق من اجل حماية صدام ونظامه. وحين قبض عليه، اقتتلنا من أجله. وبعدما أعدم بطريقة انتقامية، تحوّل موته إلى وقود لسفك المزيد من الدماء، واطلاق المشاعر المذهبية. فظلمنا أنفسنا بحمايته والدفاع عنه حياً وميتاً. واليوم يبدو أننا أمام وضع مشابه، فردود الفعل في الشارع العربي على اتهام الرئيس عمر البشير، لا تختلف كثيراً عن موقفنا عن تلك التي رافقت محاصرة العراق، كأننا نتهيأ للتضحية بالسودان والسودانيين من أجل الزعيم. يوغوسلافيا دخلت في حرب شرسة وقودها الأحقاد الدينية والقومية، لكنها خرجت من تلك الحرب أمة مختلفة. والمحزن اننا نخرج من كل حرب أشد تخلفا، فنخوض الحروب بيننا من أجل تكريس الأوجاع والتعصب الديني والمذهبي. ومقارنة حال اليوغوسلافيين، بحال اللبنانيين والعراقيين يؤكد أننا أمة تستحق الشفقة

لماذا يخذلنا الغرب»؟

حازم صاغيّة-الحياة - 24/07/08//

كثيراً ما تُسمع، في لبنان وفي العالم العربي، أصوات تتشاءم على حين غرّة وتتساءل باستغراب أو باستهجان: لماذا يخذلنا «الغرب»، ولماذا يسلّمنا لأنظمة عسكريّة أو قوى أصوليّة؟ لكن «الغرب» ليس حضانة ولا مؤسّسة للإحسان. صحيح أن جملة من المصالح والتطلّعات تجمعه بقوى في منطقتنا، وان الاستقرار والسلام في رأس تلك التطلّعات والمصالح. الاّ ان السؤال الذي يستحقّ أن يُسأل: لماذا يخذل العرب، المستفيدون من تلك المصالح والآخذون بتلك التطلّعات، أنفسهم؟ وما الذي يغري الغرب كي ينوب عنهم ويؤدّي الدور الذي يُفترض فيهم أن يؤدوه؟

وابتداءً، لا بأس أن نلاحظ أن حلفاء الغرب السياسيّين والاستراتيجيّين ليسوا حلفاءه في القيم والثقافة. فهم ليسوا أقلّ من خصومهم الراديكاليّين توكيداً على الخصوصيّة والأصالة وما يتّصل بهما ويتفرّع عنهما. وقد كانت مأساة 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وما أثارته من مسائل التعليم والثقافة برهاناً على أن العرب ينقسمون الى معادين لسياسات الغرب أوّلاً ومعادين لثقافته ثانياً. لهذا نرى حلفاءه السياسيّين «يكرهون» الشيوعيّة أو التطرّف أو الارهاب، إلا أنهم لا «يحبّون» الاصلاح الدينيّ أو التنوير ولا تعنيهم أفكار توماس جيفرسون.

ومفهوم «الاعتدال» نفسه لا ينجو من الغموض هذا، فيلوح فاقداً كلّ ديناميّة وقدرة على المبادرة، باحثاً عن نقيضين جاهزين كي يستقرّ بينهما ويصطفّ. فهو، تالياً، لا شيء أكثر من كونه في الوسط بين قطبين وطرفين. بيد أنّه إذا كان أحد الطرفين رديئاً بات التوسّط بينه وبين نقيضه موقفاً رديئاً هو الآخر، وبات التطرّف في هذا خيراً من الاعتدال. ومن هذا القبيل الالتفاف حول الرئيس السوداني عمر البشير ومحاولة حمايته من العدالة الدوليّة. وهو وقوف في الوسط بين تلك العدالة وبين مجزرة الجنجاويد. ومن هذا القبيل أيضاً يعزف رئيس الحكومة اللبنانيّة فؤاد السنيورة، بين وقت وآخر، أنشودة قوميّة عربيّة حتى ليبدو الوزير السوريّ وليد المعلّم أكثر تقبّلاً منه لإنهاء النزاع العربيّ - الاسرائيليّ. والحال أن مصر كلّها، سياسة وثقافة، تمثّل خير تمثيل هذا الوقوف في الوسط، بعد ثلاثين عاماً على المغامرة الشجاعة لرئيسها آنذاك أنور السادات. وكثيراً ما تبدي مصر من ضروب «الاعتدال» ما هو انحياز ضمنيّ للذين يخاصمونها في السياسات المباشرة وتخاصمهم.

وهذا ناهيك عن استسلام «السياسة» عندنا للتراكيب العصبيّة، مما يتشارك فيه حليف الغرب وعدوّه، بحيث يستغلق الأمر على الغربيّين. وها نحن نرى الطوائف العراقيّة تتوزّع على نحو يحار في أمره كلّ عقل حديث. وقد سبق للبنانيّين ان عرفوا تجربة بالغة الغنى في الثمانينات حين حضر الغرب كلّه لدعم سلطتهم المركزيّة، وتحت يافطة القوّات المتعددة الجنسيّة، وقف الأميركيّ والبريطانيّ والفرنسيّ والايطاليّ. لكنْ سريعاً ما تبيّن عجز السلطة تلك عن اظهار صراعها صراعاً وطنيّاً فيما نجحت الطوائف في تظهير الأمر حرباً أهليّة انسحب الغرب منها ومن لبنان. ورغم تلك التجربة المريرة، وكلّ التجارب المريرة التي تلتها، لا تزال صورة الوطنيّة أضعف وأبهت، بلا قياس، من صورة الطائفيّة. وهذه لها وجوه في عدادها النفاق مما أسمعنا إيّاه مؤخّراً «حلفاء للغرب» قالوا في سمير القنطار ورفاقه ما تردّد «حزب الله» في قوله. فكأننا لا نملك لغة إلا هذه الرطانة السهلة التي حملت عباس زكي، مسؤول منظّمة التحرير في لبنان، على المطالبة بتقليد «حزب الله» ومقاومته بعد أشهر من الاعتذار عن مقاومة سابقة.

وقد يقال إن التسوية مع أجزاء واسعة من شعوبنا تستدعي هذه الرخاوة. لكنْ يُخشى ألاّ تكون تلك الأجزاء في وارد التسوية فيعافنا الغرب ونبقى وجهاً لوجه مع رخاوتنا. وقد يقال، كذلك، إن الموقف الغربيّ غير العادل من فلسطين ما يملي علينا الرخاوة. غير أن شيئاً من الحسم والنضاليّة يسمح لنا بالضغط على الغرب كي يكون أشدّ عدلاً في فلسطين نفسها. أوليس أحد أسباب تعويل الغرب على إسرائيل نقص تعويله علينا؟

طهران: المفاوضات مع ايران قد تؤدي الى حل المشاكل في لبنان

نهارنت/اعتبر نائب الرئيس الايراني رضا اغا زاده الخميس ان بدء المفاوضات مع المجتمع الدولي بشان الملف النووي الايراني يمكن ان يؤدي الى حل "الكثير من المشاكل مثل العراق ولبنان او اسعار النفط". وقال اغا زاده المسؤول ايضا عن الهيئة النووية الايرانية اثر لقاء في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "اذا انطلقت المفاوضات سيتم ايجاد حلول لكثير من المشاكل مثل العراق ولبنان او اسعار النفط". وكانت الجمهورية الاسلامية سلمت الاسبوع الماضي في جنيف لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، المانيا) مقترحات تقول صحيفة نيويورك تايمز الاميركية انها تدعو الى العديد من جولات التفاوض ورفع العقوبات دون ان تتضمن اي تنازل جوهري. من جانبها عرضت الدول الغربية على ايران صيغة "تجميد مقابل التجميد" التي تنص على عدم تشديد العقوبات على ايران مقابل موافقتها على ابقاء نشاط تخصيب اليورانيوم على مستواه الحالي. ولم يعلق اغا زاده الخميس على هذا العرض واكتفى بالقول ان "الجانب الاخر في حاجة الى الوقت لدراسة مقترحاتنا" معربا عن الامل في ان تسفر العملية الجارية عن صياغة "وثيقة واحدة" يتفق عليها الجانبان.

واشنطن تلغي بشكل مفاجئ اجتماعاً مع السوريين

نهارنت /ألغت وزارة الخارجية الاميركية اجتماعا كان مقررا سلفا بين مساعد وزيرة الخارجية دايفد ولش مع ثلاثة مسؤولين سوريين يقومون بزيارة خاصة لواشنطن ولم تعط تعليلا مفصلا لهذا الالغاء المفاجئ.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جونزالو جاليجوس للصحفيين ان الاجتماع الغي لدى مراجعة برنامج المسؤولين الأميركيين حيث تبين أن الامر غير ممكن. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية اكد ان واشنطن وافقت على الاجتماع بوفد سوري مؤلف من ثلاثة مستشارين واكاديميين مقربين من الحكومة السورية، مؤكدة انها ستعتبر اللقاء بمثابة "امتحان" لنيات سوريا ولما سيقوله اعضاء الوفد.

وكشف المسؤؤول ان الوفد السوري هو الذي طلب عقد اللقاء،مؤكدا ان الاجتماع "طبيعي، ويجب ألا يفسر بأنه مؤشر "التغيير" في موقف ادارة الرئيس بوش من سوريا. وأفادت الخارجية الاميركية ان ولش ابدى استعداده للقائهم، لكنه لا يعرف من سيشارك تحديداً في اللقاء. وحين قيل له ان احد اعضاء الوفد هو مستشار لوزير الاعلام، أكد ان السوريين جاؤوا الى اميركا "بصفتهم الشخصية، وليس ممثلين لحكومتهم"، وان المسؤولين الاميركيين يشاركون عادة في نشاطات ثقافية ترعاها الحكومة الاميركية او المنظمات غير الحكومية وتتم احيانا في وزارة الخارجية، وهذا امر يجري بصفة دائمة. إلا ان مصدر مسؤول قال لصحيفة "النهار" انه "من المستبعد أن يجتمع ولش معهم لأسباب تتعلق بجدول سفره". يشار ان العلاقات الاميركية السورية تشهد نوعا من "القطيعة" خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

الخارجية اللبنانية بدأت بمراجعة الاتفاقيات المعقودة مع سوريا

نهارنت/بدأت الخارجية اللبنانية والمراجع المختصة في الدولة بمراجعة الاتفاقيات المعقودة مع سوريا واعداد الملاحظات التي من شأنها ادخال تعديلات والغاء بنود فيها. وعلى صعيد اعلان تبادل العلاقات الدبلوماسية، اكد مصدر دبلوماسي لصيحفة "اللواء" ان التحضيرات العملانية بدأت في ما يخص الامور اللوجستية المعينة لاتخاذ مقر للبعثة اللبنانية في دمشق. وتوقع المصدر ان تتجسد نتائج القمة اللبنانية - السورية المرتقبة او على الاقل ما اتفق عليه بشأن التبادل الدبلوماسي بدءاً من ايلول المقبل، حيث سيكون للرئيس ميشال سليمان حضور فاعل في الامم المتحدة اثناء انعقاد الجمعية العمومية، التي يتوقع ان يحضرها ايضا الرئيس السوري بشار الاسد، ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن هذا التبادل من المنبر الاممي.

عريمط في تكريم العلامة علي الأمين: تسامى فوق كهوف المذهبية وأدران الطائفية

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - أقام الشيخ خلدون عريمط حفل غداء تكريماً في منزله في بيروت أمس للعلامة السيد علي الأمين حضره الوزراء ابراهيم شمس الدين وخالد قباني وميشال فرعون، وممثل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري عدنان فاكهاني ومفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس ورئيس المحاكم الشرعية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فايز وفا والقنصل العام المصري طلال الفضلي والوزير السابق عمر مسقاوي والعديد من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى والقضاة والعلماء والفاعليات السياسية والاجتماعية.

وتحدث الشيخ عريمط في الحفل فقال:

"تكريم سماحة العلامة السيد علي الأمين بحضور اصحاب المعالي، وصاحبيْ السماحة مفتي زحلة ولابقاع ومفتي طرابلس والشمال والحضور الكريم، هو تكريم لكل معاني الوحدة الاسلامية، والوحدة الوطنية، هو تكريم للعروبة الايمانية، ولنهج الاعتدال والوسطية والتنوع التي عمل لها بصدق واخلاص الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمفتي الشهيد حسن خالد والامام الراحل محمد مهدي شمس الدين، والتي اوصت ابناءها ومحبيها، أن لا يكون لهم مشروع خاص بهم، وانما يجب ان يكون مشروعهم هو مشروع نهوض الدولة وموسساتها، بحيث يكونوا جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونات هذا الوطن العربي الكبير".

أضاف: "تكريم سماحة العلامة السيد علي الأمين، هو تكريم لبيروت العاصمة ولوحدتها ولقيادتها المتمثلة بالشيخ سعد الحريري ولأبنائها، بمسلميهم ومسيحييهم، هو تكريم لاعتذاره من مدينة بيروت وقيادة بيروت، ونواب بيروت، ووطنية بيروت وعروبة بيروت الذي صاغه سماحة السيد، بأبيات من الشعر تسامى فيها فوق كهوف المذهبية وأدران الطائفية، ليقف قبلها مرفوع الرأس في ساحة الشهداء، ولسان حاله يقول: "في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، أيها اللبنانيون إلام تتنازعون والام تتصارعون، النزاع من عمل الشيطان والوطن للجميع، والرئيس الشهيد هو شهيد لبنان وكل العرب وكل المسلمين، هو شهيد العطاء والمحبة والأخلاق".

وشدد على ان "تكريم سماحة العلامة السيد علي الأمين، في شهر تموز، يذكرنا، وفي هذا اليوم بثورة 23 يوليو في مصر، التي قدمت مئات الآلاف الشهداء في سبيل بيت المقدس بمساجدها وكنائسها، يذكرنا بعطاءات وتضحيات المملكة العربية السعودية التي احتضنت القضية الفلسطينية، والمسألة اللبنانية وكل قضايا العرب والمسلمين، ويذكرنا بشهداء المقاومة في جنوب العرب، هذه المقاومة التي بدأت منذ عام 48 في معركة المالكية واستمرت تقدم القوافل من الشهداء، منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المقدسة، وحتى سقوط آخر شهيد، وتحرير آخر أسير، فالمقاومة صنع أمتنا العربية التي نريدها جزءاً من الدولة لا دولة في قلب الدولة، مقاومة ضد الاحتلال لا ضد الوطن، مقاومة من الأمة لا مقاومة على الأمة".

وختم عريمط قائلاً: "تحية من القلب لعلامة الجنوب وعلامة لبنان سماحة السيد علي الأمين، ولأصحاب السماحة والمعالي، والحضور الذين كرموا بيروت بحضورهم وكرموا لبنان الدولة والمؤسسات الشرعية التي هي ملاذ الجميع وحاضنة الوطن، وهي الضمانة لكل المواطنين وكل الخيارات السياسية والعسكرية".

وتحدث السيد علي الأمين، فشكر صاحب الدعوة على تكريمه وألقى قصيدته "بيروت معذرة لله.. شكوانا"، التي كتبها عن معاناة العاصمة في أيار الماضي ومطلعها:

"بيروت معذرة، قد جئت أعتذر إن كان عذر لمن قد رام يعتذر

اني أقرّ بذنب لا يفارقني وخزا لضميرٍ وصدري كاد ينفجر

غيري جناة ولكن ما يعذبني الـ مظلوم ليس لها حام ومنتصر"

أكثر من مكان شاهد على ممارسات القهر ويصلح لاحتضانه

30 عاماً من الوصاية السورية ألا تستحق متحفاً للذاكرة؟!

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 -

عبدالسلام موسى

لم تكن 30 عاماً من الوصاية السورية "رفّة عين"، ولا مرحلة عابرة في تاريخ لبنان الحديث، ولو كانت في الظاهر قائمة على مبدأ "شعب واحد في دولتين"، و"تلازم المسار والمصير". كانت تاريخاً حافلاً بالتدخلات "الفاضحة" في الشؤون اللبنانية على قاعدة "فرّق تسدّ". تخللها سجل لا يحصى من الانتهاكات والاعتقالات ونقاط التفتيش ومراكز التعذيب.. والتي لا يمكن محوها من ذاكرة اللبنانيين الذين ذاقوا مرّ العذاب.

غالباً ما تؤرّخ المجتمعات البشرية لمراحلها العصيبة في متاحف للذاكرة، لتنقل الأمانة من جيل إلى آخر لاستخلاص الدروس وأخذ العبر وتحقيق المصالحة، في وقت لا يزال لبنان بعيداً عن هكذا تجارب، باستثناء تحويل المقاومة معتقل الخيام متحفاً للذاكرة، وشاهداً على عدو إسرائيلي همجي.

ولكن ماذا عن مرحلة الوصاية السورية "الشقيقة"؟ فقد اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم بطريقة أو بأخرى أنها استمرت لثلاثين عاماً، وبالتالي ألا يستحق ثلاثون عاماً من عمر لبنان واللبنانيين متحفاً للذاكرة يعنى بتأريخ وتوثيق التجاوزات والاعتقالات ومراكز التعذيب والسجناء والمفقودين والانسحاب السوري وما تركه الجنود السوريون من شعارات، إلى جانب إبراز مظاهر التعايش مع الوصاية السورية بكل أشكالها الاهلية والامنية والسياسية، ليكون المتحف شاهداً على "ظلم ذوي القربى" ، في خطوة تمهّد للمصالحة الحقيقية بين الشعبين والدولتين"، ويمكن أن يحتار المرء في المكان الصالح لهكذا متحف، هل يكون في المقرّ السابق للاستخبارات السورية قرب "البوريفاج" أم في عنجر أم في غيرها من الأمكنة التي حملت بصمات الوصاية والقهر الذي صاحبها.

صاغية: ضرورة تنتظر إجماعاً

ويقول الكاتب في جريدة "الحياة" حازم صاغية "ان هناك ضرورة نظرية لهكذا متحف، لكنه لا يمكن أن يصبح قائماً إلا بوجود إجماع وطني حول ذاكرة واحدة، فالشعب منقسم، والمطالبة بمتحف للوصاية السورية قد تكون فئوية، بدلاً من أن تكون مطالبة وطنية".

ويؤكد انه "بعض الأطراف ترى ان هذه الوصاية كانت أخوية، بالرغم من ان الجميع قد عانى منها، وقد تصل إلى حد اعتبار مَن كانت تعتقلهم القوّات السورية عملاء، وذلك بمعزل عن السياسة، لأن مَن قد تصفهم بعملاء الأمس هم حلفاء اليوم، وبالتالي هناك مأزق يتعلق بالوطنية، إذ لا ولاءً وطنياً واحداً بل ولاءات، فنحن في لبنان مشروع وطن وشعب، قد ينجح أو يفشل، مع العلم انه ليس مسلماً به".

ويعتبر "ان هناك ذاكرات لبنانية متصارعة، تعطي كل حدث تأويلاً خاصاً بها"، مستشهداً بإجماع المجتمعات الأوروبية على المحرقة اليهودية "كي تصبح متحفاً".

حيدر: إخفاء معالم الوصاية

ويسأل رئيس قسم الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت بشار حيدر عما "إذا كان هناك قدرة لاقامة متحف عن الحقبة السورية؟ طالما ان السوريين كانوا ممسكين بالوضع بقبضة من حديد، ولم يضطروا إلى ارتكاب مجازر تدينهم، عدا أحداث 7 آب، والحروب ضد الفلسطينيين".

ويعتبر "ان اقامة معرض عن الحقبة السورية في بداية الأمر، قد يمهّد الطريق لاقامة متحف دائم لاحياء الذاكرة، التي برأيي يجب أن تشمل كل الأحداث التي جرت في تلك الفترة ولا علاقة للاحتلال السوري بها".

ويرى "ان هناك التباساً في الموضوع، فالرؤية غير واضحة لمتحف، يمكنك أن تدين قمع السوريين ومجازرهم داخل سوريا، أكثر مما تستطيع في لبنان، لأن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان حريصاً على الإمساك بالوضع اللبناني بكلفة دموية لا يمكن استخدامها ضد النظام، علماً ان هذا لا يعني ان النظام لم يعتقل الكثير من المواطنين اللبنانيين ويعذبهم وينكل بهم".

سليم: تكليف أخلاقي

ويرى الناشر لقمان سليم "ان هناك واجباً أخلاقياً يفرض على اللبنانيين أولاً توصيف الوجود السوري في لبنان طوال 30 عاماً على أنه احتلال وليس وصاية، ولو كان الأمر صعباً لأن في ذلك تعاملاً مع الاحتلال، ومن ثم الانتقال إلى ورشة لإنشاء متحف يكرّس انتهاكات الاحتلال السوري في لبنان على مدى 30 عاماً".

ويؤكد "ان المتحف ضرورة، لتجسيد الماضي بشكل واضح، وتحويله إلى نوع من الأنا العليا التي تؤرقنا عندما نذكرها أو نتذكرها، وهذا الأمر ينطبق على الاحتلال السوري الذي أمعن في انتهاك الحرمات اللبنانية".

ويشير إلى ان "إحياء الذاكرة هي جزء من عمل البلدان التي مرّت بمراحل انتقالية، وقد تكون من خلال إقامة نصب، أو رفع لوحة، كل ذلك يتم في اطار تشريع الأبواب أمام نقاش يسمح بتقبّل الفكرة للشروع بتنفيذها".

ويشدد سليم "على ضرورة بدء النقاش في لبنان حول هذا الموضوع، لأن إحياء الذاكرة مسؤولية تقع على عاتق الحاضرين اليوم، لتأمين حفظ الذاكرة للمستقبل، مهما تكن أليمة. نحن في لحظة مواجهة، تجعل الأمر يبدو صعباً، في ظل سعي مَن يدافعون عن سوريا إلى تهريب هذه المرحلة من التاريخ اللبناني".

ويعتبر ان "إنشاء المتحف هو تكليف أخلاقي يجب أن يقوم به المواطنون من تلقاء أنفسهم، ومسؤولية هيئات المجتمع المدني أساسية في التصدّي لهذه المهمة، لأن السياسيين غالباً ما يتكلمون أكثر مما يفعلون".

حاجي جورجيو: متحف من لحم ودم

ويقول الزميل في جريدة الـ"الأورينت لوجور" ميشال حاجي جورجيو انه "مع كل المتاحف التي تهدف لانعاش الذاكرة، لأن لاشيء يردع العنف الا ذاكرة العنف".

واذ يشير الى "تحويل سجن الخيام الى رمز للتعذيب الذي مارسه الاسرائيليون بحق اللبنانيين". يسأل: "لماذا لا يكون هناك متحف يجسد كل العنف والاضطهاد الذي مارسه الجيش السوري في لبنان". ويعتبر "ان النظام السوري لا يملك ثقافة السلام التي تخوله تفهم انشاء متاحف لدفن العنف والكراهية أبدياً".

ويلفت الى ان "انشاء متحف يؤرخ لمرحلة الاحتلال السوري ضرورة وطنية، وخطوة لا بد من القيام بها عاجلاً أو آجلاً، لأن هناك جروحاً عميقة لا تزال تنزف دماً، ليست جروحا وهمية كما يعتقد بعض الذين قاموا برفع صور بشار الأسد ووالده في شوارع بيروت في الأحداث الأخيرة".

ويؤكد حاجي جورجيو على "أن الجروح العميقة لا يمكن أن تندمل الا بالذاكرة، فالسياسة التي انتهجتها سوريا أثناء احتلالها للبنان لم تسمح للأطراف اللبنانية بطي صفحة الحرب الأليمة، لأنها كانت تراهن على اشعالها من جديد من خلال تذكية الصراعات الطائفية والمذهبية، وقد كسبت الرهان، وبدا ذلك واضحاً في غزوة بيروت التي قام بها "حزب الله" وملحقاته، والتي أعادت توليد الكراهية والعنف، ما أدى بفئة من اللبنانيين الى الاستقواء بالسلاح على الشريك في الوطن".

ويرى "ان فندق البوريفاج قد يكون المكان المناسب للمتحف، لأنه كان رمزاً لكل القهر، وكل المآسي التي حلت باللبنانيين، والذاكرة هنا ترتبط بشكل أساسي وراسخ بقضية المفقودين في السجون السورية، ليكون المتحف باللحم والدم، طالما ان هذه القضية لم تحل بعد".

ويختم بالتشديد على "أهمية المتحف لتنقية الذاكرة، كي نسامح ولا ننسى، وكي نزيل الانكماش الذي يكتنفنا، ونزيل المتاريس بين لبنان وسوريا".

عبس: نملك الأرشيف والعدة

ويصف القيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس فترة الوجود السوري في لبنان بـ"الاحتلال"، ويكشف عن "أن لدى التيار مشروعاً يقضي بتحويل البوريفاج الى متحف يؤرخ لمرحلة الاحتلال السوري، وان لديهم العدة الكاملة من وثائق وصور تتعدى الـ5 آلاف صورة، والأشياء المادية والحسية التي يجب أن يتكون منها المتحف، لكشف حقيقة النضال الطويل الذي كنا نخوضه، كمدخل للمصالحة".

ويشدد على "ضرورة مقاربة هذا الموضوع بكل موضوعية، والقيام بتوثيق شامل وحقيقي لتلك المرحلة، هدفنا ليس للتذكير فقط او نكء الجراح، بل لأخذ العِبر واستخلاص الدروس من محطات أساسية في تاريخنا".

ويشير الى ان "المتحف يتطلب مصارحة حقيقية، وشهادات لكل الذين عانوا من الاحتلال السوري، واضطهدوا، لأن الناس لا تستطيع ان تسامح اذ لم يصل صوتها، طبعاً بعيداً عن الاستغلال السياسي، لأن الهدف انساني بحت، ويجب انشاء لجنة تطلب شهادات وتجارب موثقة".

ويعتبر عبس "انه لا يمكن الاعداد لمتحف اذا لم تحل قضية المفقودين في السجون السورية"، ويشير الى ان "جميع الأطراف في لبنان تجمع على أخطاء سوريا مع اختلاف التعابير، وبالتالي نحن نتطلع الى المستقبل، وخطوة من هذا النوع من شأنها ان تقرب وجهات النظر بين اللبنانيين، لتشكيل وعي مشترك حول الماضي الأليم".

جيزيل خوري: 60% من الذاكرة!

ترى الاعلامية جيزيل خوري "ان مرحلة الوصاية السورية تم تأريخها في المقالات الصحفية. وهناك حاجة لتأريخها في كتب". وتشير الى انه "لا يمكن فصل مرحلة الوصاية السورية عن ذاكرة الحرب اللبنانية، وبالتالي يجب العمل على متحف شامل للحفاظ على هذه الذاكرة التي تؤرخ لمرحلة بدأت في العام 1975، مروراً بالاجتياحات الاسرائيلية، والوصاية السورية التي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من الذاكرة الوطنية".

واذ لا ترى ضرورة لمتحف خاص بالوصاية السورية، تعتبر "ان المطلوب عمل جدي لتأريخ كل ذاكرة الحرب الأهلية في متحف، يضم كل هذه الحقب ومن ضمنها الوصاية السورية".

عن نظام أدار ظهره لأهالي الجولان

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 -

حسان شمس(*)

ها نحن كبرنا يا وطن، وعشنا وعرفنا حقيقة أن وطننا تحكمه عصابة لا تكتفي بنهب خيراته وقمع أهله ومنعهم من أبسط حقوق المشاركة والعيش الكريم، بل حتى من مجرد قول كلمة حق في وجوههم الجائرة: إنه ليس وطناً بل مفسدة.

قبل اقتحام ميدان علوم "الأدب السياسي المقارن" بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام السوري، كنا تدرّجنا في مراحل عديدة ومخاضات عسيرة، حتى استقر بنا الحال بين أحضان هذا "العلم" الشيّق؛ فبفضل شجاعة ونضال وصمود نظامنا الممانع والصنديد في دمشق، فتحنا عيوننا على هذه الدنيا والاحتلال يجثم فوق أرضنا؛ وما إن وعينا قليلاً، حتى وجدنا كل الأشياء من حولنا إسرائيلية!

ورغم أن العديد من شبان الهضبة كانوا معتقلين في سجن الرملة الإسرائيلي منذ ولادتنا، باعتبارهم من الخلايا المقاومة للاحتلال وقتذاك، وكنا نزورهم أحياناً بصحبة أهالينا، لكن طفولتنا لم تسعفنا في فهم ما يدور حولنا. وفقط بعد زيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات، "الذي ذُبح لاحقاً على الطريقة الإسلامية"، إسرائيل أواخر سبعينات القرن المنصرم؛ بدأنا نعي بعض المفردات السياسية كـ:سوريا، إسرائيل ومصر... إلخ، وذلك لما أحدثته تلك الخطوة من هيجان وردّات فعل.

بدأت الحكاية تكبر، وما هي إلا بضع سنوات، حتى صوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون ضم الجولان وإخضاعه بالتالي للحكم المدني الإسرائيلي، وما تبع ذلك من إضراب الأهالي هناك، الذي استمر أكثر من خمسة أشهر متواصلة احتجاجاً على ذلك القرار وتعبيراً عن رفضه.

تلك الفترة بالذات بدأنا نشعر أن وعينا السياسي بدأ بالتفتح، فكانت الأغنية الوطنية والعصا والحجر والأعلام السورية، والتي كان رفعها يكلّف أثماناً باهظة، من اعتقال وفرض غرامات مالية، وحتى إطلاق نار أحياناً.

لم نترك شيئاً من موجوداتنا إلا ولوّناه على شكل العلم السوري، دفاترنا، كتبنا، أكمام قمصاننا، وحتى مفاتيح المصابيح الكهربائية في منازلنا... كنا ندرّع أنفسنا يومياً بالمقاليع والعصي والنقيفات والحجارة، ونحتشد في ساحة القرية على أمل دحر العدو الإسرائيلي من بلادنا!

كانت، بحق، مرحلة شحن وطني وثوري، استمرت حتى نهاية ثمانينات القرن المنصرم، يوم كانت كل الأشياء في الوطن أحلى...؛ لم نكن نعير الاهتمام لكل ما هو غير سوري، ولطالما كنا نكرر فيما بيننا جملة ستالين الشهيرة في لقاء المجاملة الذي ضمّه الى روزفلت وآيزنهاور بعد الحرب العالمية الثانية، يوم قال متفاخراً، "أما أنا، فأخجل من نفسي لو لم أكن سوفييتياً!" مع استبدال كلمة سوفييتي بـ: سوري...؛ التلفزيون السوري وإذاعة دمشق كانا زادنا وزوادتنا في الحياة الدنيا؛ لدرجة أنا كنا نطفئ المذياع عند سماعنا شكوى أحد المواطنين على حفرة في طريق ما أو انقطاع المياه أو الكهرباء عن أحد أحياء دمشق، صارخين بأعلى صوتنا: "أصمت يا مواطن، أليس حسبك أنك تعيش في الشام"؛ كذلك فإن بيوتنا ليست بعيدة عن خط وقف النار، أو ما يُعرَف بتلة الصيحات والدموع، التي يجتمع الأهل على طرفيها بعد أن حالت بينهم حقول الألغام والأسلاك الشائكة، محوّلة لقاء الأحبة وعناقهم الى كلمات تتطاير عبر الميكروفونات لتعبر تلك المسافة الفاصلة الملغّمة. على تلك الأصوات كنا نصحو معظم صباحاتنا... فهذه أم تناجي ابنها وتسأله عن اسم مولوده الجديد، وذلك ابن من الطرف الآخر يسأل عن أهله وأعمامه وأخواله وجيرانه بعد أن فرّق الاحتلال شملهم.

بعدها، دخلنا ما يشبه حالة "إحباط وفصام وطني أو ثوري" إذا جاز التعبير؛ بين حقيقة مرّة عاشها البعض منا في الشام وصاروا مطّلعين على أدق تفاصيلها فيها، أو كانت تصل تباعاً الى البعض الآخر في الهضبة المحتلة عن أحوال الوطن، بعد التطوّر الهائل الذي شهده قطاع الاتصالات مع الانتشار الواسع للفضائيات والإنترنت. بقينا بعدها متشبثين بضرورة رفض الحديث عنها أو الإفصاح عن أي تفصيل فيها، لاعتبارات تتعلق "حسب قناعتنا ذلك الوقت" بخطورة البوح بها، نظراً لكوننا نرزح تحت الاحتلال، وما قد يؤدي ذلك الى مفاعيل هدّامة، من المحتمل أن تنعكس سلباً على "عزيمة أهالي الجولان الوطنية"؛ فآثرنا الصمت! تلك المرحلة من "العفة أو الطهارة الوطنية"؛ التي اكتشفنا لاحقاً أن التشبث بها وبقيمها وقناعاتها لا يساوي قرشاً عصملياً في سنين الغلاء، وأن الصمت والعفة الفائضة عن حدّها ليسا أصل دائنا وحسب، وإنما سبب كل الهلاك الذي حلّ بنا!

بعد دراسات بحثية وميدانية معمقة لتجارب الماضي وخبراته ولمجريات الأمور على الساحة الجولانية المحتلة، بدا توجه بعضنا حاسماً في التعامل مع الاحتلال والنظام الجائر في دمشق على أنهما وجهان لعملة واحدة، وأنهما حليفان موضوعيان يرتبطان بحبل سرّة، وأن بقاء الأول مرتبط بالثاني، والعكس هو الصحيح، فبققنا البحصة.

ليس هو تجنياً على الحقيقة أو الأدب والأخلاق الرفيعة لو قارنّا بين الاحتلال والنظام الذي يحكم وطننا؛ فالنظام السوري نفسه هو من جعل هذه المقارنة الحاضر الأكبر في حياتنا، بماضيها وحاضرها، فهو من أضاع الأرض وسبّب في ولادتنا تحت الاحتلال ولسنا نحن؛ وهو من فرّط ولا زال بأجمل منطقة سورية ليتركها لقمة سائغة للأعداء لأكثر من أربعين عاماً؛... لم يجر فيها أي جردة حساب أو توزيع للمسؤوليات، وانما الذي حصل عكس ذلك، فعوض ان يذهب المسؤولون عن ضياع الهضبة إلى السجون أو إلى منازلهم في احسن تقدير، رقوا انفسهم لأعلى المناصب، ثم اورثوها لأولادهم من بعدهم!!؟

اليوم، وفيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرجت عن الاسير الجولاني سيطان الولي، بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الاعتقال المتواصل، والذي تعامل النظام السوري خلالها معه ومع كوكبة من رفاقه بمنتهى التطنيش والاهمال، دون القيام بحد أدنى مما يمليه الواجب والأخلاق والقيم الوطنية لاطلاق سراحهم.

فسلطات الاحتلال، قررت الافراج عن الاسير الولي بعد تدهور وضعه الصحي واصابته بمرض خبيث، ارجو الله ان يعينه على الشفاء منه، هذه السلطات لم تفعل ذلك كرم اخلاق منها بكل تأكيد، فهي فعلت ذات الشيء مع الشهيد هايل أبو زيد قبل نحو ثلاث سنوات عندما هاجمه نفس المرض، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى فارق الحياة.

هذه المقارنة بين النظام السوري والاحتلال الإسرائيلي، تعود اليوم وبكل قوة لتستحضر نفسها من جديد، فالبروفسور عارف دليلة، الذي يناهز السبعين من عمره، والمحكوم بعشر سنوات مع الاشغال الشاقة، قضى منها نحو ثمان، لقضية لا تقل عدالة ونزاهة عن قضية سيطان الولي ورفاقه، مصاب بالسرطان ايضاً، مع الكثيرين غيره، وهم يعانون من امراض مزمنة وخبيثة. مع ذلك، لم يتكرّم نظام "الصمود والتصدي" في دمشق بالافراج عنهم!!.. فمن يكون الارحم والحالة هذه، ورثاء الجمهورية في دمشق أم العدو الإسرائيلي؟؟ وإذا كان منوال الأمور على هذا القدر من البؤس، أفلا يحق لعارف دليلة ومن معه الغيرة من سيطان الولي، وهو أول القائلين إن ما يفعله هؤلاء لا يفعله عدو، في محاضرته الشهيرة "الاقتصاد السوري: المشكلات والحلول" التي اعتقل بسببها، وربما بسبب تلك الجملة الشهيرة التي قالها بالذات!؟

من النافل التذكير هنا، أن سلطات الاحتلال، رغم جورها، لم تعمد إلى تصفية أو إخفاء أي من المعتقلين الذين بحوزتها، وانه رغم لا مشروعية ولا أخلاقية أحكامها، كونها سلطة محتلة، إلا انها حافظت على حد أدنى من الشفافية في محاكماتها العلنية، والسماح للأسر والمحامين والمنظمات الحقوقية والانسانية في التواصل مع المعتقلين داخل سجونها، اضافة إلى توفير فرص متابعة الدراسة، وحتى نيل الالقاب الجامعية العليا، مع اتاحة بعض القنوات الفضائية لهم! فكم من الآلاف في أقبية النظام السوري لا يعرف ذووهم إذا ما هم أحياء يرزقون أم موتى؟ وكم من الآلاف المؤلفة من السوريين واللبنانيين والعرب الذين غيّر جلادو النظام أسماءهم وسيرهم الذاتية لإخفائهم عن عيون المنظمات الانسانية؟ وكم هو الفارق شاسع بين ما يعانيه أسرى الحرية في سجون العدو ما يتعرض له نظراؤهم في سجون النظام، ولدرجة لا يمكن قياسها إلا بالسنين الضوئية؟... وللتذكير هنا، فإن الحديث يدور عن تعامل إسرائيل مع سكان الأراضي المحتلة وليس مع مواطنيها الإسرائيليين؟ حقاً، إن ما يفعله هذا النظام بشعبه، لا تتجرأ أية قوة محتلة أو غاشمة على الاتيان بربع أرباعه، ولو لم يكن ميزان العدل في هذا الزمان الرديء مختلاً، تتقاذفه مصالح الأقوياء وعديمي الحس والضمير من المتبجحين الغربيين بـ"الحرية والإخاء والمساواة"، لما كان الحديث جاريا عن مشروعية وجود رأس النظام في احتفالات الباستيل أم عدمها، وإنما عن ايهما هو المكان الصحيح والأنسب، مزبلة التاريخ أم سجون لاهاي؟

في معرض حديثي في مقال سابق عن أسرى الجولان، وجدت انه من المناسب وضع النظام أمام امتحان أخلاقي، معروفة نتائجه سلفاً، فيما الحديث كان دائراً عن صفقة التبديل بين "حزب الله" وإسرائيل، وكنت أوردت ما يلي حرفياً: "وهي فرصة بالوقت عينه أمام النظام السوري للتكفير عن تقاعسه الفاضح عن تحريرهم بعد أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً قضاها معظمهم خلف قضبان زنازين الاحتلال الإسرائيلي!؟ عيون الجولان وأسرى الجولان متجهة إلى الوطن كما هي على الدوام، فهل يفعلها النظام، ويغرز شوكة في حلوق الاعداء، قبل أن يعودوا نعوشاً محمّلة إلى قراهم المحتلة واحداً تلو الآخر! أم انك اسمعت لو ناديت حياً؟؟".. الصفقة تمت، وأسرى الجولان ظلوا وديعة سجون الاحتلال، وحدسنا جاء في مكانه، فلا وجود لمن تنادي...!!!

ليس هناك حاجة لتفتيق المزيد من الجروح وزيادة المواجع، وحتى لا نقدّم عذراً لأي من ديناصورات القومية العربية لرجمنا بتهم التطبيع وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، لكن فقط من باب التذكير والتنويه والمقارنة المشروعة التي يدفعنا اليها النظام دفعاً، وبما ان الحديث يدور حول المعتقلين، فانه لمن المفيد التنويه ختاماً ان اهالي الاراضي المحتلة لم يتركوا شيئاً عن همجية إسرائيل وعدوانيتها وعنصريتها وحقدها وطائفيتها وإجرامها إلا وكتبوا عنه أو صرّحوا به لوسائل الإعلام، وانه منذ سنوات عديدة لم يسبق أن اعتقل احد، أو حتى استدعي للتحقيق جرّاء كتابة مقال او الادلاء بتصريح، عشتم، وعاش النضال والصمود والتصدي، ومعهم الممانعة وعزيمة الأمّة!!!

(*) معارض سوري

المرونة اللفظية للمعلم تظلّل قمة سليمان ـ الأسد

دمشق وانتخابات 2009: عنجر جديدة بحصانة ديبلوماسية

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 -

احمد الزعبي

تلفت أوساط سياسية لبنانية الى أن ثمة تبايناً كبيراً ما بين لبنان وسوريا في التوقعات مما اعتُبر خطوة انفتاحية قامت بها دمشق بعد قمة باريس أوائل الشهر الجاري، ممثلة بزيارة وزير خارجيتها وليد المعلم الى بيروت والمواقف التي أطلقها.

ففي حين يعلق الداخل اللبناني آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى دمشق لإيجاد حلحلة في الملفات الكثيرة والقضايا الإشكالية التي ورثها لبنان عن مرحلة الوصاية، وإن جرت العادة على ذكر أبرزها، والتي هي مطالب أساسية لقوى الأكثرية، كترسيم الحدود وضبطها والمساهمة الفعلية ـ لا القولية ـ بتأكيد لبنانية مزارع شبعا وكشف مصير مئات المفقودين والمساعدة في حل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وصولاً الى بحث مصير المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني ومعاهدة التعاون والتنسيق وما تفرّع عنها من اتفاقيات؛ كل ذلك في مقابل مطلب سوري واحد هو، بحسب هذه الأوساط، إعادة نفوذ دمشق الى لبنان من خلال الانتخابات النيابية المقبلة ومن دون منّة دولية من أحد، مستفيدة من دفق التطورات الإقليمية والدولية.

دمشق وانتخابات 2009

وبرأي هذه الأوساط فإن الإيجابيات الشكلية التي غلّف بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إجاباته عن كل القضايا الإشكالية بين البلدين، إنما تخفي وراءها مطبّات عدة تعكس رغبة دمشق في ترحيل أو تجميد كل الملفات الخلافية المذكورة الى صيف العام 2009، أي الى ما بعد تبلور توجهات الإدارة الأميركية المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية من جهة، وإنجاز الانتخابات النيابية في لبنان الربيع المقبل من جهة أخرى. إذاً، وفقاً لهذه الأوساط، يراهن النظام السوري كجاري عادته مجدداً على عامل الوقت ليبني على متغيرات يتوقعها إقليمياً ودولياً، وفي هذا الإطار يمكن فهم المرونة اللفظية التي قارب بها المعلم الملفات الإشكالية كافة، والتي وصلت الى حدّ الإقرار وفقاً لمفهوم التلازم، بوجود مفقودين وأسرى لبنانيين في بلاده منذ ثلاثين عاماً وأن من صبر كل هذا الوقت بمقدوره الصبر أسابيع عدة!!.

وترجع هذه الأوساط المرونة السورية الى حرص دمشق على الإفادة من أجواء الانفتاح الفرنسي النسبي عليها، وتوسيع دائرة هذا الانفتاح لتشمل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ليس بهدف استعادة التفويض الغربي بالسيطرة على لبنان بل لفكّ العزلة الدولية عن النظام السوري وتوظيف ذلك في إيجاد ظروف ملائمة لغض طرفٍ دولي عنه في ما لو استعاد سيطرته على لبنان لكن بآليات لبنانية داخلية.

وتقول هذه الأوساط إن سوريا تريد العودة الى لبنان من باب لا يحتاج تفويضاً دولياً أو موافقة فرنسا أو أميركا. إذ كل ما تنتظره وتراهن عليه هو تحوّلات تشهدها الساحة اللبنانية الداخلية من خلال نتائج انتخابات العام 2009 النيابية. فهي تعتقد أن حلفاءها من قوى 8 آذار سيفوزون بغالبية البرلمان العتيد عبر نيلهم ثلثي المقاعد أو النصف زائداً واحداً في أدنى التقديرات، فتنقلب معادلات الأكثرية والأقلية وينقلب معها المشهد اللبناني وأولوياته الوطنية والسياسية بما يتيح لها العودة من خلالهم إلى مفاصل الحياة السياسية اللبنانية.

عنجر بحصانة ديبلوماسية

وبناء على ذلك، ترى هذه الأوساط أن سوريا لا تريد استفزاز أي من القوى الدولية المؤثرة في المنطقة، وخصوصاً فرنسا، وهي لأجل ذلك عمدت الى فتح كوة في جدار الأزمة مع لبنان عبر المواقف التي أطلقها المعلم أو حتى المواقف التي سيعلنها الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس سليمان في دمشق، على أن تعتمد لاحقاً استراتيجية رمي الأمور في تفاصيل شكلية وتقنيات بيروقراطية من شأنها تأجيل حسم كل الملفات الى ما بعد الانتخابات النيابية في أقل تقدير، معتبرة أن ذلك هو فحوى كلام المعلم عن "خلافات في هيكلية العمل الحكومي بين لبنان وسوريا"، وحديثه عن "انتخابات نيابية في الربيع المقبل، نأمل أن تضع لبنان على سكة الحل الصحيح في وحدة وطنية متكاملة".

وتشير هذه الأوساط الى أن حديث المعلم عن أن تسلم الأمم المتحدة لا ينهي احتلال مزارع شبعا هو "حديث مرفوض كلياً، فخروج الإسرائيليين ووجود الأمم المتحدة داخل المزارع يشكل ثلثي الحل"، متسائلة ما إذا كان لدى النظام السوري مصلحة في أن يبقى الإسرائيليون في المزارع لإبقاء هذا الملف مفتوحاً، ولإعطاء الذريعة لـ"حزب الله" للإبقاء على سلاحه؟، لتؤكد أن حسم كل الملفات "وقفٌ على نوايا دمشق تسهيل إنجاز هذه الملفات وتسريعها، فهي مسائل قد تأخذ أسبوعاً وقد تأخذ شهراً أو سنة، إذا ما أراد السوريون ربطها بأمور وحسابات أخرى"، معتبرة أن "فتح سفارات بين البلدين من دون ترسيم الحدود بما فيها منطقة مزارع شبعا بمثابة نقل مركز المخابرات السورية من عنجر الى سفارة تتمتع بحصانة ديبلوماسية، بحيث تعود المداخلات السورية بطريقة أقرب من بيروت".

انفتاح مشروط أم تبادل أدوار؟

هل يعني ما سبق اعتبار أن الانفتاح الفرنسي على دمشق مستمر من دون ضوابط تأخذ السلوك السوري تجاه لبنان في الاعتبار، وهل يتم بتنسيق مع الإدارة الأميركية، خصوصاً أن واشنطن بدأت باستضافة لقاءات مع مسؤولين سوريين "غير رسميين" تحت عناوين أكاديمية، فهل تخلّت هذه الدول عن التزاماتها تجاه سيادة لبنان واستقلاله؟.

هنا، تعرب الأوساط السياسية عن اعتقادها أن الانفتاح الفرنسي إنما هو، بحسب معلومات متقاطعة واردة من باريس، بمثابة "مرحلة اختبار" وضعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للرئيس الأسد بانتظار وفاء هذا الأخير بالتزاماته تجاه لبنان من الآن وحتى زيارة ساركوزي الى دمشق في 8 أيلول المقبل، ما يعني إمكانية إعادة النظر في الموقف الفرنسي، لناحية الانفتاح والزيارة معاً، في حال لم تفِ سوريا بالتزاماتها، أي لم تساعد لبنان على تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار وإقامة العلاقات الديبلوماسية.

الأكثرية وأولويات المرحلة

تأسيساً على ذلك، ما هي واجبات الأكثرية في المرحلة المقبلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية لتحافظ على أكثريتها، بما هي إطار سياسي يعبّر عن رأي غالبية اللبنانيين ببلد حرّ وسيّد ومستقل وخارج إطار الوصاية والاسترهان؟ تجيب هذه الأوساط بأن ثمة أولويات عدة على قوى 14 آذار أخذها في الاعتبار للتعامل مع المرحلة القائمة. أولاً، وجوب تضمين البيان الوزاري للحكومة صراحة ما يؤكد على معالجة مسألتي الأمن والسلاح الذي سبق ووجه الى صدور اللبنانيين مطلع شهر أيار، إذ من غير المنطقي والمقبول أن تجري الانتخابات النيابية والبلد مليء بالمربعات الخارجة عن إطار سلطة الدولة والسلاح المتفلت من أي ضوابط تحكم وجهة استعماله، وثانياً، تضمين هذا البيان إشارة الى علاقات "ندية" مع سوريا تحكمها المصالح والاعتبارات السيادية والوطنية لكل منهما، وتنبيه المجتمع الدولي، ثالثاً، الى ضرورة تأكيد استمرار التزام قضية استقلال لبنان ودعم سيادته والتشديد على تنفيذ القرارات الدولية في هذا الإطار بما فيها المحكمة الدولية والقرار 1701 وتسريع إنجاز حل مسألة مزارع شبعا، ورابعاً تنبيه هذا المجتمع من مخاطر استمرار لبنان ساحة للمواجهة بين إيران وسوريا من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية.

لكن الأولوية الأهم، برأي هذه الأوساط، هي مسؤولية قوى الأكثرية نفسها في تأكيد وحدتها، خطاباً وممارسة وتوجهات، في خوض الانتخابات النيابية المقبلة بتنسيق وإدارة واعية وجبهة سياسية متماسكة وشعارات تترجم واقعاً ولا تبقى أسيرة فضاء الخطابة.

"المحكمة الدولية خرجت كلياً من نطاق التداول "

نجار: تحريك السلاح يجب أن يكون في يد السلطة وزيارة سليمان لدمشق ستؤدي للإفراج عن معتقلين

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - أكد وزير العدل ابراهيم نجار "ان المسار الذي دخلته المحكمة الدولية خرج كلياً عن نطاق التداول لأنها قضية تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة". ورأى" ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بـ"المجلس الأعلى" والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".

وقال نجار في حديثه مساء أمس لبرنامج الاستحقاق من اخبارية "المستقبل" "ان مجرد دخولي الحكومة لتمثيل القوات اللبنانية هو عمل سياسي ناتج عن التزامي الوجداني بالقضية اللبنانية بعد 14 اذار 2005. أنا رجل مؤمن ووفيّ ولا أتنكر لماضيّ السياسي فـ"القوات" بنت حزب الكتائب وأنا من خلال تمثيلي "القوات" أمثل قضية الاستقلال والسيادة والكرامة خصوصاً بعد استشهاد الرئيس الحريري أصبح المسار واحداً".

ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة قال: "من الواضح ان البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة الحكومة السابقة يشكل مطلباً لقوى 8 آذار لجهة الاعتراف بحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها خارج اطار قرار الدولة المركزية، اما وجهة النظر الثانية فترى أن بيان الحكومة السابقة تلته احداث حرب تموز و"اتفاق الدوحة" وحكومة جديدة وطرحت وجهة نظر تقول بأن البيان يجب أن يتضمن ما اجمع عليه اللبنانيون مع الطائف والدوحة والقرار 1701 وخطاب القسم. وفي هذه النصوص لا وجود لحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها"، مشيراً الى ان "اتفاق الدوحة يحصر السلطة العسكرية بيد الدولة لضمان صيغة العيش المشترك"، ولافتاً الى ان "خطاب القسم تضمن "الاستفادة من طاقات المقاومة"، وعليه فإن النظرة اختلفت الى سلاح المقاومة عما كانت عليه قبل العام 2005".

أضاف:" أنا لا أبرر وجود السلاح لكن أرى انه مبرراً للدفاع عن لبنان اذا كان مهدداً. اما ان يكون قرار الحرب خارج اطار الدولة فهذا موضوع صعب ودقيق جداً. تحديد غاية السلاح باتفاق اللبنانيين، لكن موضوع قرار تحريك السلاح يجب ان يكون في يد السلطة المركزية".

ورداً على سؤال عن المعتقلين في السجون السورية وكلام الوزير وليد المعلم في بعبدا، قال: "طريقة الكلام فيها تسرع في التعبير، لكن التفاوض بين الرئيسين الأسد وسليمان يمكن أن يؤدي الى الافراج عن عدد من المسجونين اللبنانيين في سوريا".

وعن ربط العلاقات اللبنانية ـ السورية بالمعاهدة بين البلدين قال: "ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بالمجلس الأعلى والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".

وعن إمكان القيام بانتخابات في وجود السلاح قال: "حسب اتفاق الدوحة تم وضع أسس واضحة خلاصتها الحؤول دون استعمال السلاح في الداخل. وإذا طبقنا الاتفاق يجب ألا يكون السلاح عند عتبة الاقتراع. مطلوب وضع حد نهائي للسلاح في المناطق وعلى الفرقاء رفع الغطاء السياسي عن كل المسلحين"، موضحا "هناك مرحلتان جمع السلاح خارج اطار "حزب الله" ثم معالجة سلاح "الحزب" في ظل استراتيجية دفاعية وتفاهم لبناني ـ لبناني".

عن قانون الانتخاب وعدم رضاه على النسبية قال "لن تتقرر النسبية في لبنان لأنها الطريق الأقرب لايصال الاقليات التي لا تمثل حيثية انتخابية في البلاد، وأنا مع النظام الأكثري لأنه النظام الديموقراطي الذي يعطي الأرجحية ضمن القضاء".

وعن المحكمة الدولية قال الوزير نجار: "فوجئت بتصريح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في باريس لجهة تأمين الأموال للمحكمة لسنتين لاحقتين لاعتقادي انه حتى آخر هذا العام ستقلع المحكمة، لكن المسار الذي دخلته المحكمة خرج كلياً عن نطاق التداول فقضية المحكمة تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة، هذا الموضوع مقرر وسأسعى لتكون المحكمة منزّهة عن أي استغلال سياسي".

سمير القنطار...أين البطولة في ما فعلت؟

أمين مطر

السياسة

"بعد مرور اكثر من ثمانية عشر عاماً على اعتقالي أقول لكم من هنا من سجن نفحة الصحراوي ولكل شعبنا في لبنان أنني فخور اشد الفخر بما قمنا به ولم اكن لأندم لحظة واحدة لأنني اخترت الدرب, وسأبقى رافضاً اشد الرفض للعروض التي قدمها عدونا لي, والمتمثلة بأن أرسل رسائل الاعتذار لعائلات قتلاهم الذين قتلوا في عملية نهاريا, وان أعلن ندمي عبر شاشات التلفاز كشرط مسبق لإطلاق سراحي في المستقبل, واكرر على مسامعكم انه لو اضطرني الآمر أن امكث عشرون عاماً آخرى فلن يفرحوا يوماً بمشاهدتي أوقع على رسائل اعتذار لهم, ولن يفرحوا بمشاهدتي وسماعي لا سراً ولا علناً بأنني نادم على ما فعلته وكونوا مطمئنين بأنني سأبقى شامخاً شموخ أرز لبنان شموخ شهداء لبنان".

الكلمات أعلاه هي جزء من رسالة كان قد وجهها الأسير اللبناني الأغلى سمير القنطار الى الشعب اللبناني بمناسبة يوم الأسير اللبناني في العام 2000, وتنضح من هذه الكلمات كمية كبيرة جدا من العنجهية الجوفاء والكبرياء الفارغ, كيف لا وهي تقال من الأسر, وبعد أن حافظ العدو الذي يتحدث عنه على حياته رغم اصابته بخمس رصاصات مقدما له عناية طبية قل مثيلها, ونظاما غذائيا صحيا لن يحلم به بين أحضان عائلته التي كان عدم تماسكها سببا رئيسيا في الخط الذي سار عليه القنطار في ما بعد وأدى به الى هذه النهاية.

هنا أقول وحتى لا أقع تحت سيوف المزايدات الثورية و»القومجية« الفارغة ان هناك كثيراً من الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني, ولكن هذا لا يعني أبدا اذا كان الآخر مجرما فيجب أن أجاريه بالاجرام, أو اذا كان الاخر قاتلا للاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين فيجب أن أبادله الشيء ذاته. ان استعمال المنظمات الفلسطينية للسلاح وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاما لم يكن من نتيجته الا المزيد من الخسائر البشرية وضياع ماتبقى من الارض الى جانب الخسائر السياسية الكبيرة على الصعيد الدولي, والتي كان من نتيجتها وصم نضال الشعب الفلسطيني بالارهاب نتيجة أفعال البعض الارهابية.

ان معركة الشعب الفلسطيني وفي ظل اختلال كامل بميزان القوى لصالح الطرف الآخر هي معركة أخلاقية بالدرجة الاولى, وقابلة للحسم عن طريق تسجيل النقاط الاخلاقية في مرمى الآخر, وهو ما أكدته انتفاضة أطفال الحجارة التي انتزعت اعجاب العالم وأجبرت اسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والجلوس معها الى طاولة المفاوضات وصولا الى اتفاق اوسلو في العام 1993 والذي كان من نتيجته تسجيل اول انسحاب اسرائيلي فعلي من الارض الفلسطينية, وبداية تبلور للهوية الوطنية الفلسطينية من خلال قيام سلطة وطنية فلسطينية ومؤسسات حكم قضت عليها ونسفتها من أساسها انتفاضة الاقصى أو انتفاضة الرصاص والصواريخ التي انطلقت العام 2000 والتي أوصلت شعبنا وقضيته الى الهاوية التي نحن بها الأن.

ان جمال عبد الناصر الذي حملت عملية القنطار اسمه لم يترك للشعوب العربية الا المزيد من الخسائر والهزائم بشعاراته الكبيرة غير الواقعية, وكان الدجاجة التي فرخت لهذه الشعوب أنظمة حكم شمولية وديكتاتورية تسلطت على رقاب الشعوب العربية, ومازالت باسم فلسطين والقومية العربية, ومارست أشد انواع الفتك والقتل ضد شعوبها وساهمت بارجاع دولها وشعوبها عشرات السنين الى الوراء على الصعد كافة, وعلى العكس من عبد الناصرفان الرئيس المصري الراحل انور السادات, والذي طالما اتهمه القنطار في رسائله بالخائن, قد تمكن من استعادة كامل أرضه عبر اتفاقية السلام, وان الحكم الذاتي الفلسطيني وفقا لتلك الاتفاقيات "الخيانية" قد قدم للفلسطينيين أكثر بكثير من الذي يتفاوضون بشأنه الأن بعد سنوات كثيرة سالت خلالها دماء كثيرة, ودموعا أكثر, وفقدان معظم الارض نتيجة الاستيطان الاسرائيلي.

ان مافعله القنطار خلال تلك العملية من أخذه رجل مدني وطفلته رهائن ومن ثم قتل الرجل بالرصاص وقتل طفلته ذات الاربعة أعوام بعقب البندقية, لا يستحق الا الادانة الشديدة, فتلك ليست أخلاق المعركة, ولا من فضائل المحاربين في سبيل الحرية, وان كنا سنقدم تبريرا للقنطار على ما قام به نتيجة صغر سنه في ذلك الوقت, وعدم قدرته على التفكير السليم, فان اصراره على عدم تقديم الاعتذار لعائلات القتلى الاسرائيليين هو غاية في الصلف والاحتقار للنفس البشرية, مع اقتناع القنطار الكامل ان العدو الذي يتحدث عنه قادر تماما على قتله هو وكل الرسميين الذين كانوا في استقباله لدى عودته. كان من المؤكد ان يشكل اعتذار القنطار من ارواح ضحاياه وعائلاتهم لدى وصوله الى مطار بيروت زلزالا اخلاقيا لن تنتهي ارتدادته الايجابية بسهولة, خصوصا وان هذا الاعتذار يأتي والقنطار حر وقد عاد الى بلده. أود أن أسجل هنا أيضا ان القنطار مدين ايضا باعتذار شديد للشعب اللبناني الذي قدم اكثر من ألف ومئتي قتيل والاف الجرحى و خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات نتيجة حرب شنها »حزب الله« باسمه ولكنها كانت بحقيقتها حربا بالوكالة خاضها الحزب "الالهي" نيابة عن النظام الديكتاتوري السوري حماية له من المحكمة الدولية, وعن نظام الملالي في ايران لاشغال العالم عن برامجه النووية التدميرية.

مصادفة ربما تكون غريبة علينا ولكنها ليست غريبة على اسرائيل وحكومتها ان يقوم وزير الدفاع الاسرائيلي بالاعتذار الرسمي والعلني بسبب قيام جندي اسرائيلي باطلاق رصاصة مطاطية "دمدم" على فتى فلسطيني مقيد ومعصوب العينين أثناء مشاركته بمظاهرة ضد الجدار العازل في بلدة نعلين, في الوقت نفسه الذي يصر فيه القنطار على عدم الاعتذار من قتلاه وعائلاتهم.

انها رسالة لطالما نجحت اسرائيل في ايصالها الى العالم مما أكسبها احترام العالم وتعاطفه, بينما لم يجلب لنا افتقاد القنطار وأمثاله, ومن يقف خلفه لفضيلة الاعتذار إلا صورة سوداء مظلمة في عيون العالم, يكاد لا يفوقها ظلمة الا حاضرنا ومستقبلنا, فهل من يتعظ?

**كاتب فلسطيني

"حزب الله" وشرط "الإجماع" على مستقبل "مقاومة".. من الماضي

فارس خشّان

المستقبل - الجمعة 25 تموز 2008 - دائماً تستند مطالب "حزب الله" الى منطق ينم عن احتقار للتعددية السياسية في لبنان. آخر "إبداعاته" في هذا المجال تجلّى في دعوته اللجنة الوزارية الى الإقرار بشرعية "المقاومة"... "بالإجماع".

وهذا يفيد بأن "حزب الله"، لا يأبه بوجود أطراف سياسية أساسية في الحكومة، ترفض إسباغ الاعتراف الرسمي على "المقاومة الإسلامية في لبنان"، وهذا هو الاسم الرسمي للجناح العسكري في لبنان.

وهو يتغاضى عن حاجته الى إدارة حوار مقنع يشمل جميع الفئات الممثلة في "حكومة الدوحة اللبنانية"، ليتوصل، إما الى النتيجة التي يتوخاها، وإما ليتبنّى غيرها. ويعيد البعض تغاضي "حزب الله" هذا الى اقتناع راسخ لديه بأن منطق الأقوى عسكرياً هو دائماً الأفضل، انطلاقاً من تجربة غزوة أيار الأخيرة، حين تمكّن بسلاح هذه "المقاومة" من الحصول على ثلث معطل كان قد عجز عنه بكل وسائل الضغط الأخرى.

ويريد "حزب الله" من اللبنانيين عموماً ومن الفئات السياسية الموجودة في الحكومة أن تقبل بالركوب معه في آلة إعادة الزمن الى الوراء، بحيث تتبنّى بـ"الإجماع" ما سبق وورد عن المقاومة "في البيان الوزاري للحكومة التي تمّ الإنقلاب عليها"، مع ما يعنيه هذا من دعوة الى تبني "استراتيجية النعامة"، بحيث يتناسى الجميع كل ما حصل بين تموز 2005 وتموز 2008، باسم "المقاومة" وحقوقها "المشروعة" والعقوبات المترتبة على كل من يتفرد "حزب الله" في إدراجه تحت خانة "العمالة" و"الخيانة" و"التآمر"، وتالياً تحت طائلة النيل منه ومن كرامته بشعار "السلاح لحماية السلاح".

وبذلك، يهدف "حزب الله"الى مطالبة الدولة اللبنانية، من بوابتي مجلس الوزراء بداية ومجلس النواب لاحقاً، بأن لا تكون دولة.

والدولة لتكون دولة، يمكنها أن تعترف بعجزها عن نزع سلاح حزب قوي كما هي عليه حال "حزب الله"، وحتى أن تدافع عن استعمال هذا الحزب سلاحه في مواجهة إسرائيل، إن هي اعتدت على السيادة اللبنانية، ولكنها لا تستطيع، بعد صدور القرار 1701 بالاستناد الى مفاوضات مسبقة معها، أن تُقر بمؤسسة مستقلة اسمها "المقاومة" وتدعو في الوقت نفسه الى تنفيذ كل موجبات القرار 1701، على اعتبار أن ضمانة التنفيذ هي من طرفي لبنان وإسرائيل، ففيما تعمل الديبلوماسية على إخراج إسرائيل مما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة، لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتبنّى حكومياً ونيابياً مؤسسة "المقاومة".

أكثر من ذلك، إنّ "حزب الله" الذي يريد من الحكومة أن تُضفي الشرعية على "المقاومة" في البيان الوزاري يكون، من حيث يدري، قد "صفّى" أعمال طاولة الحوار الوطني المتفّق في اتفاق الدوحة على انعقادها في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ذلك أن توافر الإجماع على "المقاومة" في البيان الوزاري يعني إلغاء حالة الخلاف عليها وعلى الاستراتيجية الدفاعية، وتالياً لا تكون ثمة حاجة الى حوار في القصر الجمهوري، لأن الحوار لا يكون حول بند متّفق عليه، بل حول بند مختلف عليه.

وثمة من يشتبه بأن الإصرار على إدراج بند المقاومة في البيان الوزاري للحكومة الحالية يهدف الى إعطاء "حزب الله" شرعية التحرك ضد إسرائيل في اللحظة التي تُناسب "شركاءه" الإقليميين، على اعتبار أن هناك نية لمنع طاولة الحوار الوطني العتيدة من الإنتاج، الأمر الذي يلائم التوجه الذي أطلقه من باريس الرئيس السوري بشار الأسد، حين قلب أولويات "اتفاق الدوحة" بقوله إن الحوار الوطني ينعقد بعد الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي ترجم مقاصده وزير الخارجية السورية وليد المعلم من بعبدا حين ربط التحسّن بالعلاقات اللبنانية ـ السورية بالتغيير الذي سوف ينجم عن هذه الانتخابات.

وتؤكد أوساط لبنانية غير مشاركة في اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري، أن "حزب الله" لو كان "حسن النية" ويقبل بتعدد الآراء السياسية في لبنان بموجب المعادلات التي تحكّمت بتشكيل الحكومة الحالية، لكان قبل بترحيل بند المقاومة والاستراتيجية الدفاعية الى طاولة الحوار الوطني، على اعتبار أن هذا البند هو الوحيد الذي بقي عالقاً من بنود جدول أعمال طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي التي كانت أولى ضحايا عملية "الوعد الصادق"، ولكان قبل في المقابل بأن يتضمن البيان الوزاري للحكومة القرار 1701، مع تأكيد على أن مندرجات هذا القرار لا تلغي المقاومة إلا مع إلغاء إسرائيل لمبررات استمرارها، بدءاً بمواصلة احتلال مزارع شبعا وصولاً الى مواصلة خرق الأجواء اللبنانية.

على أي حال، أين الأطراف الرئيسية في البلاد من كل ذلك؟

من الواضح أن "القوات اللبنانية" تخوض نقاشاً مبدئياً ضد مؤسسة "المقاومة الإسلامية في لبنان"، في حين أن القوى المسيحية الأخرى في "14 آذار" ممثلة بالوزير نسيب لحود تفضل "ترحيل" الموضوع الى طاولة الحوار الوطني في بعبدا، في حين يتلاقى الزعيمان سعد الحريري ووليد جنبلاط على وجوب إدخال تعديلات على نص العام 2005 ولكن من دون إثارة إشكالية سياسية غير قابلة للحل.

أما الرئيس ميشال سليمان، وبعد إنضاج التصور لطاولة الحوار الوطني، فاختار أن يُضفي جواً من الأمل لدى المواطنين، بالقول عبر تحرك مستشاره ناظم الخوري، إن مؤسسة فض الخلاف الوطني بالحوار، متوافرة.

وبدخوله على الخط من بوابة "مؤسسة الحوار الوطني" يكون الرئيس سليمان قد دخل بهدوء على "التأزم" الحاصل، مبلغاً من يعنيهم الأمر بأن المطلوب من البيان الوزاري صياغة تُغطي مرحلة عمر الحكومة فقط، في حين أن الصياغة الدائمة هي مهمة تتكفّل بها طاولة الحوار الوطني التي تبدو غير محكومة بتوقيت ضاغط، على اعتبار أن مهماتها يمكن أن تبدأ على مدى عمر حكومتين.

وفي ذهن الرئيس سليمان، وفق بعض العارفين، أن النقاش في الاستراتيجية الدفاعية يستحيل أن يصل الى مبتغاه، إلا إذا جاء موزّعاً على مراحل انتقالية، الأمر الذي يطرح سؤالاً في القصر الجمهوري مفاده: من قال إن المرحلة الأولى لن تكون شبيهة جداً بالمرحلة التي يُكرّسها حالياً الأمر الواقع؟.

وفي مطلق الأحوال، جميع الأطراف تأمل بمخرج قريب جداً لمأزق "المقاومة"في البيان الوزاري، وهذا ما يتبدّى من أن "حزب الله"والدائرين في فلكه هم وحدهم من يحاول أن يصطنع مشكلة في معاركهم الإعلامية المفتوحة

وطن الإنسان أم وطن النار؟

سعدالدين حسن خالد

المستقبل - الجمعة 25 تموز 2008 - لا تكاد تنطفئ الحرائق الأمنية التي تندلع فجأة بين بعض أحياء اللبنانيين السكنية، لتندلع حرائق من نوع آخر فتأكل بنارها ما تعجّ به طبيعتهم من غابات صمدت أمام الدهر وعجزت عن الصمود أمام منهج اللامبالاة والتجاهل والإهمال الذي يكاد يقضي عليها...

وتتساوى الخسائر الناتجة عن هذين النوعين من الحرائق المؤسفة والمحزنة، من ناحية تعدّد وتنوّع الأضرار الناجمة عنهما، والتي لا يمكن أن تعوّضهما الجهود المشكورة التي تبذل لإخمادها في كل مرة تنجح فيها يد الفتنة أو الأذى في دسّ شرارتهما الأولى بين أجساد اللبنانيين وممتلكاتهم أو بين الأخضر الذي كان على الدوام يزيّن طبيعتهم ويحمي بيئتهم...

إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو الخطير من النزف المتنوّع الأبعاد والتداعيات... لأنه لو استمر لا سمح الله لتحوّل وطننا من وطن الإنسان الذي يبحث عن ما يبنيه ويقوي دعائمه الى وطن النار التي تبحث عن ما تلتهمه ألسنتها من ثروات وآمال...

والفرق شاسع جداً بين الأمرين، واللبنانيون بكل أطيافهم مدعوون سريعاً للاختيار ما بين العيش الآمن في وطن الإنسان أو الموت انتحاراً واختناقاً في وطن النار...

والاختيار حتماً ليس صعباً

انتصار التمّوزَين

فادي شامية

المستقبل - الجمعة 25 تموز 2008 -

لكأن حرب تموز انتهت الآن. بعد أسر الجنديين من أجل تحرير سمير القنطار، ثمة رجل أحمق توهّم أن بمقدوره أن ينقذهما بالحرب. بعد مرور يومين أبلغه قائد الأركان بأن صواريخ "حزب الله" بعيدة المدى قد دُمرت بالكامل، فأوقعه هذا "الإنجاز" في أتون الحرب التي جرّت الخزي لكيانه الهجين. بدا المشهد مع انتهاء ثلاثة وثلاثين يوماً من العدوان، وكأن معركة رهيبة لم تصل إلى نهاياتها بعد. في الجانب اللبناني كان الثمن هائلاً. هو بالتأكيد أكبر بأضعاف من الثمن المادي والبشري لـ"إسرائيل"، ومع ذلك انتصر لبنان لمجرد أنه صمد، فكسر إرادة العدو من أن تحقق صَلفَها.

يد المقاومة كانت أقسى من اللازم، تماماً كما في عملية الأسر السابقة. مات الجنديان لتوّهما، ومع ذلك انطلقت المفاوضات، ونال "حزب الله" ما أراد منها. عاد سمير القنطار بتفاوض غير مباشر، ومعه أسرى حرب تموز، وكل الجثث التي احتضنتها أرض فلسطين الطاهرة، أعواماً طويلة، في مقبرة أراد العدو أن يكون ساكنوها مجرد أرقام. لم يعد النصر مشوباً الآن، فـ"إسرائيل" أقرت صفقة التبادل التي رفضتها خلال الحرب، يوم عرض الرئيس نبيه بري عودة القنطار مقابل الأسيرين. بعد انتهاء الحرب ارتفع الثمن، وصار التبادل يتطلب كل الشهداء وعدداً "رمزياً" من الأسرى الفلسطينيين الأحياء، ومعهم المأسورون الأربعة خلال حرب تموز.

مع فشل القضاء على "حزب الله"، بات القنطار هو المعيار، وإطلاقه هو النصر، فالحرب اندلعت من أجله في الأساس، وفقدانها أهدافها أرغم أولمرت على قراءة الواقع بشفافية، لا نعرفها نحن العرب، عندما قال: "ليس لدينا أي أوهام. ستعرف إسرائيل حزناً لا يوازيه سوى الإحساس بالذل، نظراً إلى الاحتفالات التي ستجري في الطرف الآخر". وكأن أولمرت أراد أن يقول تعريضاً: إننا هزمنا، وهذه هي النتيجة، لكن ما لم يقله أولمرت، قاله عضو الكنيست سيلفان شالوم، عندما تساءل: "إذا كنا سنقوم بعملية تبادل لاستعادة رفات جنودنا فلماذا خضنا حرباً إذن؟".

ربما يعجَب المرء فعلاً، من قيمة أخلاقية يتفوّق قادة عدوّنا فيها، على القادة العرب كافة، قيمةٍ أجاد وزير النقل الإسرائيلي شاؤول موفاز في التعبير عنها عندما قال: "إذا لم تبحث إسرائيل عن أبنائها، فلن يبحث أبناؤها عنها"!. العجب يبلغ ذروته عندما يعترف هؤلاء بأنهم هُزموا من دون أن يكونوا ملزمين بإبرام تبادل يؤكد هزيمتهم، فقط من اجل استعادة ابنائهم!. العجب نفسه ينقلب إلى خزي عربي عندما نرى حكامنا، "الخانعين" منهم و"الممانعين"، يتناسون كلياً أسراهم وأجداث مواطنيهم لدى العدو.

بالمحصلة، لا يمكن إلا أن تغرورق العيون التي يمتلك أصحابها مشاعر إنسانية، وهي ترى عودة الأسرى وأجداث الشهداء، رغماً عن جبروت العدو. لا يمكن لمواطن يحب وطنه وعروبته إلا أن يفرح. يكفيه أن عدوه يشعر بالخجل والعار ليفرح... في حضرة الشهداء والمقاومين، ثمة متسع للوحدة، وبعد ذلك ثمة ملاحظات كثيرة يجب أن تقال:

1ـ لقد برع "حزب الله" في إدارة مفاوضات صعبة حول الأسرى، رغم أنه كان في وضع لا يُحسد عليه، فالنقاش حول حرب تموز لم ينته، والصراع الداخلي لم يهدأ، والجنديان قتيلان، ومع ذلك نجحت الحلقة الضيقة في "حزب الله" التي تدير المفاوضات نجاحاً باهراً، ليس لأنها حررت خمسة أسرى أحياء ونحو مئتي جثة، ("حزب الله" نفسه حرر في العام 1998 أعداداً أكبر من هذا العدد من الأحياء والشهداء مقابل جثة واحدة) ولكن لأن سمير القنطار كان هو حرب تموز، إن جاز التعبير. هذا النجاح لا يمكن أن يمحو الاعتراض على تغييب الدولة عن التفاوض، ولو شكلياً في المرحلة الراهنة، بانتظار الاتفاق على استراتيجية دفاعية. كما لا يمكن أن يلغي اعتراضاً مفاده أن حزباً، مهما كان حجمه ودوره، لا يمكنه التفرّد بعمل عبر الحدود يؤدي إلى إشعال حرب مدمرة، لاسيما أن "حزب الله" جزء من الدولة، وبإمكانه الضغط وفق الآليات الدستورية لفرض وجهة نظره في التحرير (الأرض والأسرى) وفي الدفاع. أما أن يتفرّد بقرار لا تقتصر مفاعيله عليه وعلى مؤيديه، فهذا أمر لا يجوز في منطق الدول، كما لا يجوز التبرير، والحال هذه، بالقول: "أقيموا دولة ثم حاسبونا بعد ذلك"؟.

2ـ إذا كانت الموضوعية تقتضي الاعتراف لـ"حزب الله" بانتصاره، فإنه من الظلم تغييب شركاء في النصر، يستحقون التكريم. ليس لأنهم واجهوا، وفق ما تسمح به ظروفهم، عدوان "إسرائيل" على لبنان فقط، بل لأنهم تجرّعوا بعد ذلك حملات التخوين الممنهج بصبرٍ وعض على الألم. ينبغي الاعتراف اليوم، ـ والأجواء للوفاق أكثر منها للخلاف ـ بأنه لولا هؤلاء لما انتصر لبنان، لأن المقاومة لم تكن قوة مقاتلة فقط، وإنما كانت ولا تزال قوة شعبية، هدفَ الاحتلال إلى التأثير عليها من خلال التهجير، ولولا الإيواء والاحتضان الذي قام به باقي اللبنانيين المخاصمين اليوم لـ"حزب الله"، لما كان لهذا النصر أن يتحقق شطره الأول بصمود تموز 2006، وشطره الثاني بتفاوض تموز 2008، برعاية من الأمم المتحدة، وبتنفيذ من موفد ألماني أرسلته، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1071، المستند أساساً، على النقاط السبع التي أعلنها الرئيس فؤاد السنيورة خلال الحرب، وتبنّاها المجتمع الدولي بعد ذلك.

3ـ لم يتفاعل اللبنانيون مع تحرير الأسرى بالقدر نفسه، ليس لنقص في الشعور الإنساني والقومي والوطني لدى فريق مقارنة مع الفريق الآخر، وإنما لأسباب لها علاقة بما جرى منذ حرب تموز 2006 وحتى اليوم، وإذا كان بعض خصوم "حزب الله" بإمكانهم التفريق بين "المقاومة" و"الحزب"، من أجل تناسي الجراح التي سببّها "حزب الله" في جسد الوطن جراء مشروع الغلبة المتدثّر بشعار "المشاركة في السلطة"، الذي طبع أداءه منذ حرب تموز، إلا أن الذين ذاقوا مباشرةً مرارة الخطيئة التي ارتكبها "حزب الله" في أيار الماضي، لم يتمكّنوا من المسامحة، خصوصاً أهل بيروت والجبل، ولا يمكن للحزب أن يدفع عن نفسه تبعة الجرائم التي ارتـُكبت، بدعوى أن من قام بها لا ينتسب إليه مباشرة، إذ على فرض صحة ذلك، فإن الأكيد أنه لم يكن لهؤلاء أن يتحركوا لولا قرار الحزب، شن "حملة تأديب" بالسلاح ضد خصومه السياسيين.

4 ـ على الرغم من أن تبادل الأسرى قد جاء في لحظة مفيدة جداً لـ"حزب الله"، عشية صياغة بيان وزاري جديد، وأخذاً في الاعتبار أن صفقة التبادل قد عززت من مكانة "حزب الله" السياسية والشعبية في الداخل والخارج، إلا أن ذلك كله لا يلغي أن "حزب الله" لا يزال حتى هذه اللحظة يفتقد للحلفاء الفعليين لدى السنة والدروز، وأن هذا الاستقطاب المذهبي لا يمكن كسره أو التخفيف منه، إلا بالاتفاق حول استراتيجية دفاعية ترتكز على المحافظة على قوة المقاومة من جهة، وطمأنة الجميع بأن سلاحها موجّه حصراً ضد العدو من جهة أخرى، وهذا الاطمئنان لا يتأتى إلا إذا صار قرار المقاومة بيد الدولة، والمشاركة فيها متاحة لجميع اللبنانيين، بمعزل عن دينهم أو انتمائهم السياسي، كما هي حال الجيش تماماً.

ثمة ملاحظة أخيرة يثيرها مشهد الأمهات الحزينات على أولادهن المعتقلين في السجون السورية. هؤلاء لا مقاومة تردّهم إلى أهلهم غير المطالبة بـ"الحسنى"، مع أن مبررات تحريرهم ينبغي أن تكون هي نفسها، ولا مفاضلة بين أسير لدى "إسرائيل"، ومعتقل لدى سوريا، مع فارق مؤلم، هو أن الأسرى لدى "سجون العدو" يتمتعون بحد أدنى من احترام آدميتهم، والمؤسسات الإنسانية تزورهم، وبمقدورهم النضال لتحصيل حقوقهم، بينما إخوانهم في "سجون الشقيق" مغيّبون عن الوجود تماماً، وإذا ما حاول بعضهم الانتفاض على هدر كرامته وإهانة معتقده، جوبه بالنار!. أليست المقارنة بين سجن صيدنايا السوري وسجن هداريم الإسرائيلي تبعث على الأسى جراء فقدان الكثير من القيم الإنسانية لدى الأنظمة العربية الشقيقة؟!.

التطورات تثبت صواب مطالبة صفير بتحكم الأكثرية ومعارضة الأقلية

البيان الوزاري كان ينبغي أن يسبق تشكيل الحكومة ؟

اميل خوري

عندما دعا البطريرك الكاردينال صفير وهو في اوستراليا الى العودة الى النظام الديموقراطي الصحيح الذي يقضي بان تحكم الاكثرية والاقلية تعارض انتقد البعض موقفه هذا وصوّره على انه ضد تشكيل حكومة وحدة وطنية تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر الدوحة. لكن عملية التشكيل التي استغرقت 45 يوما اكدت صدق قول البطريرك والاتفاق على البيان الوزاري الذي لا يعرف أحد كم سيستغرق الاتفاق عليه، علما انه لا يجوز ان يستغرق ذلك اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها كي تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة (المادة 64 من الدستور) دليل آخر على خطأ جمع الاضداد في حكومة واحدة.

وتقول مصادر قريبة من بكركي انه عندما تقضي الظروف السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد بتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية تتمثل فيها الموالاة والمعارضة، فينبغي ان يسبق تشكيلها اتفاق ليس على الحقائب والاسماء بل على ما ينبغي ان يتضمنه البيان الوزاري اولا من مواضيع وقضايا تحتاج الى اتخاذ قرارات في شأنها من دون ان يشكل ذلك خلافات قد تودي بالحكومة نفسها وتفجرها من الداخل. وعندما يتم التوصل الى هذا الاتفاق، يبدأ البحث في اسماء الوزراء وفي توزيع الحقائب على اساس موافقة جميع المدعوين للمشاركة في الحكومة على مضمون هذا البيان.

لكن ما حصل في مؤتمر الدوحة، ومن ثم بعد هذا المؤتمر كان خلاف ذلك. ففي هذا المؤتمر صار تحديد نسبة تمثيل الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية على اساس 16 وزيرا للموالاة و11 وزيرا للمعارضة و3 وزراء للرئيس. كما ترك للاحزاب والكتل النيابية المطلوب تمثيلها في الحكومة ان تختار هي اسماء الوزراء والحقائب، وهو ما زاد عملية التشكيل تعقيدا وكاد اختيار ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو ينسف عملية التشكيل برمتها لولا تدخل رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري لدى رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة واقناعه بقبول توزيره للخروج من الازمة عدا الخلاف الذي مد بالازمة الوزارية على توزيع الحقائب، في حين كان ينبغي ان يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب بحيث تعطى الحقيبة المناسبة للوزير المناسب.

وتم من جهة اخرى تشكيل الحكومة قبل الاتفاق على مضمون البيان الوزاري. فلو اعتمد غير هذا الاسلوب لما كان الاتفاق على وضع صيغة البيان الوزاري استغرق ما استغرقه من وقت حتى الآن خصوصا ان الجميع يعلم ان ثمة نقاط خلاف بين الموالاة والمعارضة حول المقاومة وسلاح "حزب الله" وحول الاسس التي ينبغي اعتمادها لارساء العلاقات اللبنانية – السورية عليها، فلو ان البحث جرى في هذه النقاط قبل تشكيل الحكومة، لكان في الامكان التوصل الى اتفاق على ان يكتفى بذكر العناوين في البيان الوزاري وترك الدخول في التفاصيل لمؤتمر الحوار الذي سيدعو اليه الرئيس سليمان ويحدد فيه اسماء من ينبغي ان يشاركوا فيه، وكذلك جدول اعمال هذا المؤتمر وما ينبغي ان يتضمنه من مواضيع ويحتاج الاتفاق عليها الى حوار هادئ وموضوعي.

وتتساءل المصادر نفسها، من يضمن تنفيذ ما سيتضمنه البيان الوزاري مع حكومة "الاضداد والمتاريس" ولا يظل ما صار الاتفاق عليه ربما للخروج من ازمة البيان ولا سيما ما يتعلق بسلاح "حزب الله" حبرا على ورق. أفلم يتوصل المتحاورون من قبل الى اتفاق على قرارات اتخذت بالاجماع ولم ينفذ منها شيء. اولم تتراجع الحكومة السابقة عن القرارات المتعلقة بشبكة الاتصالات التابعة لـ"حزب الله" والمتعلقة برئيس جهاز امن المطار عندما رفض الحزب تنفيذها وذهب الى حد اللجوء الى السلاح رفضا لهذه القرارات وكان هذا من اسباب ازدياد الخلاف حول دور هذا السلاح ووجوب وضعه في اطار الشرعية كي يكون قرار استخدامه لسلطة الدولة من دون سواها، اولم يعلن "حزب الله" الحرب مع اسرائيل في تموز الماضي على اثر خطفه جنديين اسرائيليين من دون ان يعود الى السلطة اللبنانية.

لذلك فان المسألة ليست مسألة اتفاق على الصيغة النهائية للبيان الوزاري فحسب، أنما هي مسألة اتفاق حكومة الاضداد على تنفيذ ما فيه، وما لم تكن الحكومة حكومة انسجام وتجانس بين اعضائها، ولديها العزم والتصميم على تنفيذ ما اتفق عليه اعضاؤها، فقد يكون من الصعب على حكومة تضم موالين ومعارضين وغير متفاهمين على المواضيع المهمة ان تنفذ كل ما يتضمنه البيان حتى ولو صار اتفاق في شأنها على الورق...

واذا كان الخلاف على سلاح "حزب الله" وعلى دور المقاومة وعلى وضع اسس واضحة للعلاقات اللبنانية – السورية، استغرق كل هذا الوقت، فكم سيستغرق الاتفاق على التعيينات لا سيما في السلكين الامني والعسكري، وهل يعقل ان يمنح الوزراء السابقون الثقة لوزراء معارضين خلفوهم في الوزارات التي كانوا يشغلونها عندما يكون همّ معظمهم تركيب ملفات لهم عن حصول فساد وتبديد اموال ليظهروا امام الناس مظهر من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وللتأكيد انهم هم وحدهم الاطهار والانقياء... خصوصا على ابواب الانتخابات النيابية.

ست مسودّات للبيان الوزاري والأمور عالقة عند بند المقاومة

"حزب الله" رفض إحالة المسألة على الحوار وأصر على صيغته

روزانا بومنصف

لم يكن البيان الوزاري ليأخذ هذا المقدار من الاهتمام والدقة في التعابير والمسوّدات التي بلغ عددها ستا حتى امس، لولا استمرار تداعيات حرب تموز بين فريقي الغالبية والمعارضة بعدما اعتبر البيان الوزاري السابق بمثابة غطاء لـ"حزب الله" في خطفه الجنديين الاسرائيليين عبر "الخط الازرق". ووافقه يومها حليفه "التيار الوطني الحر" بقوله ان حرية عمل المقاومة ضمنها البيان الوزاري وتاليا ان الشكوى من استقلالية "حزب الله" وتفرده بحرب تحمَّل مسؤوليتها جميع اللبنانيين هي مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية الحزب. ولم يخف الرئيس نبيه بري ولا "حزب الله" (ولا حتى جريدة "تشرين" السورية في عددها امس) ضرورة اعادة تأكيد حق المقاومة واستمرار الحاجة اليها الذي ورد في البيان الوزاري لحكومة عام 2005 في البيان الوزاري للحكومة الحالية بصرف النظر عن التغييرات التي احدثتها حرب تموز وما ادت اليه من قرار دولي هو القرار 1701 ومن انتشار للجيش في الجنوب اضافة الى قوة دولية يتجاوز عددها 12 الف جندي على طول الحدود مع اسرائيل. ويبدو، بحسب كل المعطيات، ان البيان عالق عند هذه النقطة على رغم كل الاقتراحات التي اضافت ما يمكن ان يكون مقبولا ويعد تنازلا مهما من الافرقاء الآخرين، تحت طائلة تراجع الحزب، على ما فهم، عن كل ما تم الاتفاق عليه في شأن النقاط الاخرى التي اخذت ما اخذت من جهد. فبدا الحزب كأنه يفرض منطقه على الآخرين تحت وطأة ألا تقلّع الحكومة ولا يقلّع عهد الرئيس ميشال سليمان.

ويتكتم الوزراء اعضاء اللجنة المكلفة إعداد البيان الوزاري عن الإفصاح عن حقيقة المداولات والمناقشات، على رغم ان بعض المعطيات يفيد ان ما ادلى به الرئيس بري اثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا لم يكن مساعدا على الاطلاق، وفهمه بعضهم انه محاولة لإضافة قواعد عمل امام اللجنة لا تتعلق بتلك المعتمدة لديها، وهي خمسة كما حددها رئيس الجمهورية، اي اتفاق الطائف واتفاق الدوحة ومقررات الحوار الوطني والقرار 1701 وخطاب القسم. وتوقف هؤلاء عند اضافة بري البيان الوزاري للحكومة السابقة على رغم التطورات التي طرأت منذ ذلك الحين، وعلى رغم ان اي حكومة لا يمكن ان تعتمد الخطاب نفسه لسابقاتها لاعتبارات متعددة، كما اضاف خطاب الرئيس سليمان في المطار، وبدا كأنه يرمي كرة التعطيل عند الفريق الآخر من خلال تساؤله عما اذا كانت لجنة البيان تحل محل الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية اطلاقه، علما ان "حزب الله" رفض من خلال المعلومات التي تم تداولها قبل ايام احالة البحث في موضوع المقاومة على طاولة الحوار، كما اقترح في احد الاجتماعات من اجل التعجيل في انهاء البيان الوزاري، علما انه كان رفض الصيغة التي اقترحها البعض من اجل موضوع المقاومة وتمسك بالصياغة التي اعدها هو نفسه من اجل الاحتفال بحقه في المقاومة. وأوردت هذه الصياغة ما مفاده ان المقاومة الوطنية هي حاجة وطنية وتعبير صادق وطبيعي عن الحق في الدفاع في مواجهة الاعتداءات واستكمال تحرير الاراضي، في حين ان صياغة بديلة معدلة تم اقتراحها تأخذ في الاعتبار ما اورده رئيس الجمهورية في خطاب القسم عن المقاومة من كونها كانت حاجة وطنية، وانه بعد تحرير الارض واستمرار الانتهاكات من واجب الدولة ان تضع استراتيجية شاملة لاسترجاع الارض تقررها السلطة السياسية. وقد رفض الحزب هذه الصيغة، وحين عدلت الى تبني ما اورده خطاب القسم حرفيا في هذا الاطار رفضها الحزب ايضا. وحين انتقلت المناقشة الى اقتراح إرجاء الموضوع الى طاولة الحوار المرتقبة برئاسة رئيس الجمهورية رفض الحزب هذا الاقتراح ايضا. لذلك بدا مستغربا موقف بري من حيث الحض على ترك بعض الامور لطاولة الحوار في حين ان من رفض ذلك كان "حزب الله" تحديدا. كما بدت مستغربة محاولة وضع الامور في هذا الاطار بالنسبة الى عدد من الدول العربية المتابعة للوضع اللبناني، بحيث تبدو الامور مماثلة الى حد كبير لتأليف الحكومة في امرين على الاقل: الاول من حيث ربط موضوع البند المتعلق بالمقاومة بكل البيان الوزاري من جهة، اذ قال الحزب وخصوصا في اللحظات الاخيرة من ولادة الحكومة انه ما لم يوزَّر علي قانصو فإن لا حكومة، وتاليا اضطرت الاكثرية قبل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية الى باريس للتنازل وتسهيل تأليف الحكومة حتى لا يذهب خالي الوفاض. وتتكرر المسألة بضرورة انجاز البيان الوزاري من اجل تحديد زيارة الرئيس سليمان لدمشق، كما تتكرر من حيث تحريض بعض الدول العربية للضغط من اجل انجاز البيان وتسهيل اقلاع عهد سليمان. فهل ينجح هذا السيناريو؟

مصادر قريبة من المعارضة تراهن على ذلك باعتبار السابقة التي سُجلت بشل البلد ما لم توافق المعارضة او بالتحديد "حزب الله"، وحين لم تنجح استُخدم السلاح من اجل فرض ذلك، ومن حيث استمرار الرهان على عدم تماسك الاكثرية وثباتها على مواقفها او بالاحرى تعدد مواقف الافرقاء فيها، فضلا عن ان اللحظات الاخيرة في تأليف الحكومة شهدت تحولا من ضمن الاكثرية قطف الحزب ثماره بتوزير قانصو. وهذا الامر يصح على الافرقاء الذين كانوا منضوين في المعارضة من حيث تمايز جدول اعمالهم، لكن "حزب الله" هو من يمسك بدفة توجيه الاحداث.