المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الخميس 31 تموز 2008

إنجيل القدّيس لوقا .9-6:13

وضَرَبَ هذا المَثَل: «كانَ لِرَجُلٍ تينَةٌ مَغروسَةٌ في كَرمِه، فجاءَ يَطلُبُ ثَمَراً علَيها فلَم يَجِدْ. فقالَ لِلكَرَّام: «نِّي آتي مُنذُ ثَلاثِ سَنَواتٍ إِلى التِّينَةِ هذه أَطُلبُ ثَمَراً علَيها فلا أَجِد، فَاقطَعْها! لِماذا تُعَطِّلُ الأَرض؟» فأَجابَه: «سيِّدي، دَعْها هذِه السَّنَةَ أَيضاً، حتَّى أَقلِبَ الأَرضَ مِن حَولِها وأُلْقِيَ سَماداً. فَلُرَّبما تُثمِرُ في العامِ المُقبِل وإِلاَّ فتَقطَعُها».

قلق غربي من محاولة لاغتيال جنبلاط وإلصاق التهمة ب¯ـ»14 آذار«

مئات المقاتلين السنة »المتمرسين« انتقلوا إلى طرابلس وسط مخاوف من »تل زعتر« جديد في جبل محسن

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

كشفت مصادر امنية تابعة لبعض الاحزاب في شمال لبنان وتقارير ديبلوماسية غربية تقاطعت معها, معلومات عن »انتقال مئات الشبان المجربين في قتال الشوارع او العائدين من العراق خلال السنتين الماضيتين من البقاع الغربي ومن مناطق عكار وصيدا وبعض مدن وقرى الجبل, الى مدينة طرابلس للانضمام الى المقاتلين السنة في مواجهة ما يقارب 500 محارب من العلويين و»حزب الله« و»الحزب السوري القومي الاجتماعي« وبعض الفصائل الفلسطينية الموجهة من الاستخبارات السورية بعدما تحولت الشوارع المتقابلة في منطقة جبل محسن (العلوي) - باب التبانة والقبة (السنيتين) الى خطوط تماس تعيد الى الاذهان خطوط التماس التي سبقت الحرب الاهلية العام 1975 .

وقالت المصادر في اتصال بها من العاصمة البريطانية امس ان مقتل العشرات وجرح المئات ونزوح الالاف من السنة في التبانة والمناطق القريبة منها التي استدعت انتقال مئات المقاتلين هؤلاء من مختلف المناطق في غياب موقف حاسم للجيش والقوى الامنية الداخلية حيال الاشتباكات المسلحة والقاء القنابل على المناطق السنية في محاولات مستمرة ومتكررة لاملاء شروط »8 آذار« على القيادات السياسية في الدولة الحاكمة »قد تؤدي حسب مخاوف قادة كبار في لبنان واجهزة استخبارات وبعثات ديبلوماسية غربية وعربية الى تكرار »كارثة مخيم تل الزعتر« الفلسطيني في قلب المناطق المسيحية الذي لعب سكانه ادواراً مشابهة مفروضة على سكان جبل محسن العلوي, والذي جرى اجتياحه بعد ان طفح كيل اهالي المتن الساحلي »حيث مخيم تل الزعتر على مدخل الجبل« - وطرد سكانه البالغ عددهم عدة الاف الى المناطق الفلسطينية ثم تسوية ابنيته ومنازله بالارض بواسطة الجرافات حيث تحول الى ما يشبه الحديقة العامة منذ ذلك التاريخ«.

واكدت المصادر الامنية في شمال لبنان »ان المقاتلين القادمين الى طرابلس من المناطق اللبنانية الاخرى يحتشدون على خطوط التماس بين بعل محسن وباب التبانة وحتى داخل احياء وشوارع المدينة حيث تتجمع قوى »8 آذار« التابعة لعمر كرامي وجماعات مؤيدة اخرى, ويخشى من ان يؤدي أي انفجار جديد للموقف الهش رغم انتشار متواضع للقوى المسلحة اللبنانية داخل مناطق الصراع, الى وقوع اجتياح شامل للمناطق العلوية لاخراجها من موقعها الستراتيجي المشرف على طرابلس وضواحيها, يجري على اثره طرد سكانها الى عدة قرى علوية اخرى قريبة من الحدود السورية - اللبنانية, اقفالاً لملف هذا النزاع الموجه والمحرك بأصابع خارجية ومحلية غريبة عن المنطقة«.

وعلى الرغم من نشر معلومات في نهاية الاسبوع الماضي عن حشود سورية على الحدود اللبنانية مواجهة لمناطق التواجد العلوي اللبناني الا ان ديبلوماسياً غربياً في بيروت استبعد أي »مغامرة عسكرية سورية للعودة الى داخل الاراضي اللبنانية« تحت ذريعة الدفاع عن ابناء الطائفة العلوية »لان اي خطوة من نظام بشار الاسد تعيد جهوده نحو الانفتاح على فرنسا واسرائيل واوروبا وربما الولايات المتحدة الى نقطة الصفر«.

وحذر الديبلوماسي الغربي من »ان تستغل الاستخبارات السورية او الايرانية او حتى الاسرائيلية في لبنان التصريحات التي اطلقها زعيم »الحزب التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط وتقرب فيها كثيراً من حزب الله ما اثار انتقادات عنيفة من بعض قادة ثورة الارز, فتعمد الى محاولة تنفيذ خططها المستمرة للمساس جسدياً بالزعيم الدرزي في هذه المعمعة والصاق التهمة بقوى 14 آذار«.

وعلى الرغم من ان الديبلوماسي اعرب عن قناعته ان جنبلاط »لا يحاول الانقلاب على نفسه وخطه, بل على العكس من ذلك يحاول بمواقفه الجديدة المعتدلة احتواء الاحتقان في البلد, الا ان المخاوف من ان يستغل النظام السوري هذه الهزة داخل قوى السلطة الحاكمة لتنفيذ خطط انتقامه من الزعيم الاشتراكي الذي لم يحد عن عدائه لهذا النظام قيد أنملة وان بدا يحاول مغازلة الحزب الايراني لنزع اي فتيل تفجير بين القوى المتصارعة.

"السياسة" تنشر مسودة وثيقته وسط مساع محمومة من مراد لإعلانه

"اللقاء السني": كرامي يرفض ترؤسه بشكل قاطع ودمشق تضغط لاطلاقه في مواجهة »المستقبل«

"السياسة" - خاص:

"لم ينجح الوزير السابق عبد الرحيم مراد في اقناع رئيس الحكومة السابق عمر كرامي أن يترأس لقاء لقيادات السنة المعارضين ل¯"تيار المستقبل" بزعامة النائب سعد الحريري".تلك هي الخلاصة التي نتجت عن المحاولات المحمومة التي بذلها مراد مع الرئيس كرامي, عبر الرسائل أولاً, ثم من خلال الزيارة المباشرة التي قام بها الى منزل الأخير في بيروت.كان مراد قد بدأ يعمل على تشكيل ذلك اللقاء السني منذ ما بعد اجتياح "حزب الله" لبيروت, بعد أن تبين أن المعارضة السنية لم تستطع تأمين الغطاء لذلك الاجتياح, رغم كل الدعم المالي والنفقات التي صرفها الحزب على حلفائه من المعارضين السنة, ورغم التدريبات العسكرية التي أجراها لمناصريهم وتفريغهم كعناصر أمنية تابعة للحزب في عهدة تلك القوى, مع دفع رواتب شهرية مرتفعة لهم.

وانصبت الجهود بعد ذلك على تشكيل جبهة من القيادات السنية المنضوية في "اللقاء الوطني اللبناني" برئاسة كرامي, والذي يضم معظم حلفاء سورية في لبنان باستثناء القوى الرئيسية الثلاثة "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر", ثم خرج منه تباعاً كل من رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس "الحزب الديمقراطي" الوزير السابق طلال أرسلان, وهذا ما اضطر الرئيس كرامي إلى تعليق اجتماعات هذا اللقاء, خصوصاً بعد أن تراكمت اعتراضاته على سلوك حلفائه المفترضين في المعارضة, الذين كانوا يستبعدونه عن الاجتماعات التقريرية.

ولم تفلح الاتصالات التي جرت مع الرئيس كرامي في إعادة تفعيل "اللقاء الوطني", كما لم تفلح الاتصالات معه ليرأس "اللقاء السني" الذي يفترض أن يكون وريثاً شرعياً للقاء الوطني مع تعديل في العضوية وتوسيع القاعدة لتضم شخصيات سنية متفرقة وعلى خصومة مع "تيار المستقبل", أو شخصيات طامحة لمواقع سياسية أو انتخابية في المناطق ولا حظوظ لها في الصعود إلى قطار لوائح "المستقبل" في مناطق بيروت وصيدا والبقاع الغربي وطرابلس والضنية-المنية وعكار.

ووفقا للمعلومات التي تسربت عن الاتصالات التمهيدية لذلك اللقاء, فإن أبرز العقبات التي تعترض انطلاقته بشكل رسمي تتمثل في التحفظات حول أهدافه وتوقيت عمله الذي يسبق الانتخابات النيابية.

وتفيد مصادر موثوقة أن الوزير السابق مراد سمع من الرئيس كرامي كلاماً جازماً في رفضه النهائي ترؤس هذا اللقاء انطلاقاً من سبعة مبررات:

1- إنه, أي كرامي, يرفض أن يترأس أي لقاء من لون طائفي أو مذهبي واحد, وإنه لن يسجل على نفسه أو في صفحات تاريخه السياسي أنه انغمس في لعبة التجاذب الطائفي أو المذهبي, لأنه يرفض أن يكون منطلق العمل السياسي من قاعدة ذلك الاستغلال والتحريض.

2- لا معنى لتشكيل هذا اللقاء قبل الدخول في السباق الانتخابي, ما يعني أنه سيساهم في تسعير الخطاب المذهبي على حساب الخطاب الوطني.

3- لا معنى لهذا التجمع المذهبي طالما أنه غير قادر على التأثير مجتمعاً على الرأي العام في الشارع السني, لاستثمار هذا التأثير في الانتخابات.

4- إن مجرى الانتخابات النيابية وفق القانون الانتخابي الذي اتفق عليه في اتفاق الدوحة, يقطع أوصال التحالفات المتباعدة مناطقياً ويعطل كل التفاهمات السياسية لصالح التحالفات المكانية بحسب كل دائرة انتخابية, وما يمكن أن يكون صالحاً من تحالف واقعي هنا ليس بالضرورة أن يكون واقعياً هناك, واحتمالات أن تحصل تحالفات متناقضة في السياسة أمر وارد.

5- إن الستراتيجية الضمنية لقيام هذا اللقاء فقدت مبرراتها بعد دخول المعارضة إلى الحكم.

6- إن الدور الذي يفترض أن يلعبه هذا اللقاء في تأمين الغطاء السني السياسي للمعارضة, لم يعد مطلوباً بعد حصول التفاهم بين القوى الشيعية والمسيحية في المعارضة مع القوى السنية في الموالاة.

7- إن المرحلة هي مرحلة انتهاء عمل الجبهات السياسية الكبرى, حيث بدأ تحالف قوى "14 آذار" بالتفكك وكذلك بدأ العنوان الذي يجمع قوى "8 آذار" أو المعارضة بالوصول إلى خواتيمه, وبالتالي إلى انتهاء جبهة المعارضة.

وفق تلك المبررات التي قدمها الرئيس كرامي والمتحفظون على إنشاء اللقاء السني, فإن الوزير مراد يكون قد وصل في مسعاه إلى الحائط المسدود, وبالتالي تصبح فرص إطلاق هذا اللقاء شبه معدومة, وفي حال أصر مراد على متابعة خطوته, فإن ذلك يعني إنشاء لقاء ضعيف وغير قادر على التأثير في أي موقع.

وكان أعضاء اللقاء قد عقدوا آخر اجتماع لهم قبل أيام في منزل مراد بهدف مناقشة ورقة العمل المقدمة من الأخير كبيان سياسي للقاء, إلا أن إصرار بعض الأعضاء على إعادة الاتصال بالرئيس كرامي لإقناعه بترؤس اللقاء إدراكا منهم أن إمكانية لعب دور غير ممكنة إذا لم يتأمن له غطاء من شخصية سنية كبيرة وتحديداً من الرئيس كرامي, أرجأت المناقشات حتى اكتمال الاتصالات السياسية.

وحصلت "السياسة" على مسودة البيان التأسيسي للقاء السني الذي أطلق عليه اسم "اللقاء الوطني" وهي من أربع صفحات تتحدث عن أهداف اللقاء ومكوناته والذي يتركز على "إعادة الروح القومية العربية إلى الشارع اللبناني ورفض اختصار هذا الشارع في أي شخص أو جهة".

وتؤكد وثيقة اللقاء "عروبة لبنان ووحدته ونظامه الديمقراطي, ونبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية, والسعي الى قيام نظام انتخابي حديث, وتأييد المقاومة للتحرير والدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات, وإصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمديونية العامة, والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف لجهة تفعيل المؤسسات الدستورية والعمل على إلغاء الطائفية السياسية, ورفض الوصاية والتدخلات الأجنبية, واستقلال القضاء وإبعاده عن أي توظيف سياسي, وتأكيد وحدة الشعب اللبناني بين المقيمين والمغتربين, والعلاقة المميزة مع سورية انطلاقاً من أن تصحيح هذه العلاقة لا بد أن يستند إلى قاعدة أن لا يكون لبنان مقراً أو ممراً للتآمر على سورية وإلى المفهوم الذي أرساه اتفاق الطائف الذي ينص على قيام علاقات مميزة بين البلدين, وقيام علاقات جيدة مع العالم العربي, والتأكيد على خيار الشعوب في المقاومة لتحرير أرضها طالما أن السلام الحقيقي لا يزال بعيداً نتيجة التعنت الإسرائيلي, ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه واستعادة حقوقه المشروعة ورفض مشاريع التوطين والتهجير ودعم حق العودة, ودعم المقاومة العراقية والتمسك بوحدة العراق أرضاً وشعباً".

وفي المعلومات التي حصلت عليها "السياسة" فإن مشروع اللقاء سيبصر النور قريباً بمن حضر, استناداً إلى رغبة سورية يعبر عنها الوزير السابق مراد الذي سيحمل إلى المسؤولين السوريين حصيلة الاتصالات التي أجراها مع القيادات السنية الحليفة, على أمل أن تقوم دمشق بإقناع المعارضين لتشكيل هذه الجبهة السنية, وعلى رأسهم الرئيس كرامي.

وتردد أن دعوات ستوجه إلى هؤلاء القيادات من أجل زيارة سورية لبحث هذا الموضوع اعتباراً من الأسبوع المقبل, وتحديداً بعد الانتهاء من البيان الوزاري وبعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إلى دمشق, تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المتوقع أن تبدأ الاتصالات مع الرئيس كرامي على أن تستأنف في ضوء نتائجها اتصالات مع قيادات أخرى على مختلف المستويات, لأن القيادة السورية مقتنعة بضرورة ترؤس شخصية سنية كبيرة هذا اللقاء, ليكون له الوزن المقبول وصداه الإيجابي الفاعل, ولهذا فإن الخطوة التالية سيقررها جواب الرئيس كرامي, مع العلم أن معظم هذه الزيارات ستتم بعيداً عن الأضواء.

استشهاد جندي وجرح آخر في هجوم مسلح على موقع للجيش في الهرمل

نهارنت/استشهد الجندي اللبناني سعدالله خليل يزبك واصيب الجندي احمد الخطيب في هجوم مسلح على موقع للجيش بمنطقة "قلد السبع" الجبلية بين منطقة الهرمل وعكار بالقرب من الحدود السورية.ونقلت جثة الشهيد الى مستشفى الهرمل الحكومي والجريح الى مستشفى العاصي في الهرمل وجراحه غير خطرة، فيما نشر الجيش عناصر اضافية في المحلة المذكورة لملاحقة المهاجمين.وكان الجيش ردّ على المسلّحين بإطلاق النار قبل أنّ تتمّ ملاحقتهم. ولاحقا اصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيانا اكدت فيه النبأ. ويذكر ان المحلة المذكورة قد شهدت قبل ايام حادث مشابه من ناحية الحدود السورية جرى خلاله تبادل لاطلاق للنار مع حراس الحدود السوريين "الهجانة". وذكرت تقارير صحافية ان موقع الجيش اللبناني الذي تعرض للهجوم يقع الى نحو 20 كلم شمال الهرمل في قرية خلد السبع وهي قرية حدودية بعض منازلها داخل الاراضي السورية ولا معلومات تفصيلية عن الحادث حتى الساعة ولا يستبعد ان يكون المهاجمون من المهربين.

ولادة البيان الوزاري اليوم وعرضه غدًا على مجلس الوزراء

لبنان الآن/الاربعاء 30 تموز 2008

رجحت مصادر مطلعة لـ“nowlebanon.com” أنّ تكون جلسة اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري التي ستعقد اليوم الجلسة الأخيرة وربما يصار إلى عرضه غدًا أمام مجلس الوزراء، وأفادت هذه المصادر أنّ اللجنة الوزارية توصلت إلى صياغة حظيت بتوافق جميع الأطراف، وأن البند المتعلق بالمقاومة والسلاح جاء من منطلق ما كان قد ورد في البيان الوزاري عام 2005 مع بعض التعديلات التي ترضي فريق الرابع عشر من آذار لناحية ذكر حق اللبنانيين بالدفاع عن سيادة أراضيهم وتفهم الدولة أنّ المقاومة تقوم بمهمة الدفاع عن الأرض عند عجز الدولة عن فعل ذلك مع الإشارة إلى دور المقاومة بتحرير الأرض والأسرى، إضافةً إلى التزام الدولة بالقرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة

فيلتمان:اكبر عدو لحزب الله هو قيام دولة لبنانية فعالة

نهارنت/عبّر نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان عن قلق بلاده من استمرار حزب الله في زيادة قدراته العسكرية واثارة الاضطرابات في لبنان، مكرراً اتهام الحزب ب"بجر لبنان الى الحرب" مع اسرائيل في 2006.ورأى فيلتمان ان "اكبر عدو لحزب الله، هو قيام دولة لبنانية فعالة ومسؤولة امام شعبها عبر مؤسساتها الديموقراطية". الى ذلك، عبّر فيلتمان امام اللجنة الفرعية للشرق الاوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، عن استيائه الشديد لدى رؤيته شخصيات لبنانية رسمية مقرّبة منه تشارك في استقبال سمير القنطار، الا انه اضاف: "لن اتوقف عند هذا الفصل الحزين لان نقطة الخلاف الاساسية بين لبنان واسرائيل حذفت". كما وصف الاسير اللبناني المحرر ب"المجرم الذي اقترف عملا مروعا ".

من جهة ثانية، طالب فيلتمان سوريا بتحديد وترسيم حدودها مع لبنان بما في ذلك مزارع شبعا، وشدد على ان الحل الديبلوماسي لمشكلة المزارع سيساعد لبنان ليس فقط على استعادة سلطاته السيادية، بل سيكون خطوة مهمة لتطبيق بنود قرار مجلس الامن 1701 واعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، وسيبين فعلاً ما اذا كانت سوريا تريد علاقات ديبلوماسية مع لبنان. واضاف:"تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاخيرة في بيروت اظهرت ان سوريا غير مستعدة حتى الان للاعتراف بلبنان مجاور متساو معها".

البطريرك صفير عرض مع زوار الديمان الاوضاع العامة في البلاد والتقى وفدا من "الصداقة الفرنسية" لتعميق المعرفة بلغتهم

وطنية - 30/7/2008(سياسة) أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، خلال استقباله مسؤولين من "مؤسسة الصداقة،الرسالة،التعاضد،الفرنسية"، في الديمان،"ان تعود الاوضاع في لبنان الى سابق عهدها، وان تزول هذه الظروف الصعبة في أقرب وقت، لكي يتمكن اللبنانيون من ممارسة حياتهم الطبيعية من دون اي قلق او خوف". واشار الى عراقة العلاقة اللبنانية - الفرنسية، شاكرا اهتمام المؤسسة المذكورة بأولاد رعية بشري - الجبة، لناحية تعميق معرفتهم باللغة الفرنسية. وتقوم المؤسسة المذكورة حاليا بتعليم نحو 150 طفلا من رعية بشري - الجبة اللغة الفرنسية في المدرسة الرسمية للصبيان، بالتعاون مع خادم رعية بشري الخوري شربل مخلوف والمحامي ايلي مظلوم وبدعوة من رعية بشري. وحضر اللقاء المساعدون اللبنانيون للفريق الفرنسي والمطرانان شكرالله حرب وفرنسيس البيسري. والقى الخوري مخلوف كلمة عرف فيها بالهدف من مثل هذه اللقاءات، وقال:"ان مؤسسة الصداقة، الرسالة ، التعاضد الفرنسية، تهدف الى نشر الفرنكوفونية وتقوية اللغة الفرنسية في لبنان خصوصا بين الطلاب. وكذلك تعميق العلامقة التاريخية والصداقة القديمة بين لبنان وفرنسا".

ثم تحدثت مسؤولة المؤسسة دلفين لاسايلي، فعرضت لبرنامج العمل هذا الصيف، مشيرة الى "انها المرة الرابعة التي تنظم فيها مثل هذه اللقاءات في لبنان لان المؤسسة انطلقت في العام 2003. واشارت الى انه واضافة الى التعليم هناك رحلات الى مناطق سياحية واخرى ذات طابع ديني وان الفترة هي 15 يوما تتجدد كل عام". ورد البطريرك صفير بكلمة استهلها بمباركة الاطفال والمسؤولين عنهم لبنانيين وفرنسيين، املا ان يكون غدهم افضل من الايام التي نعيشها حاليا. وقال:" نشكركم اولا على مجيئكم الى لبنان في هذه الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها لبنان ونهنئكم على ما تقومون به لجهة تعليم الاولاد اللغة الفرنسية. وكما تعرفون فان الوضع السياسي ليس كما كنا نتمناه ونأمله، ولكننا نصلي كي تزول هذه الظروف الصعبة في أقرب وقت. وان يعود اللبنانيون الى ممارسة حياتهم الطبيعية من دون قلق او خوف". اضاف:" كما تعرفون العلاقة اللبنانية - الفرنسية قديمة وعريقة وتعود الى ايام الامبراطورية والى قرون سابقة عدة. ونحن وانتم تعرفون ذلك. ونأمل ان يعود الوضع في لبنان الى ما كان عليه في أسرع وقت ونشكركم مجددا على اهتمامكم بالاولاد وعلى تلقينهم اللغة الفرنسية".

بعد ذلك، استقبل البطريرك صفير مجلس بلدية طرابلس برئاسة الرئيس رشيد جمالي، الذي قال عقب اللقاء:"زيارة وفد بلدية طرابلس الى الديمان كانت بداية للترحيب بصاحب الغبطة في الشمال. وكانت مناسبة لنعرض امام غبطته المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تواجهها مدينة طرابلس. وكعادته ابدى غبطته كل تفهم وكل تعاطف مع طرابلس، متمنيا لها العودة الى استقرارها واصالتها. واعرب غبطته عن اطيب المشاعر تجاه مدينتنا وشكرنا له هذه المواقف".

بعد ذلك، التقى البطريرك صفير، النائب السابق الدكتور قيصر معوض الذي ابدى بعد اللقاء اسفه لاستمرار التجاذبات السياسية حول البيان الوزاري، وقال:" هذه التجاذبات تأتي بعد مخاض طويل سبق تأليف الحكومة ومخاض اطول لانتخاب رئيس للجمهورية. ولكننا نتساءل طالما ان الجميع يعرف ان عمر هذه الحكومة قصير وهناك دعوة مفتوحة لجميع القيادات للتحاور في بعبدا بعد البيان الوزاري. فلماذا التعنت اذن؟ لماذا كل البهلوانيات الكلامية لايجاد صيغ توافقية؟ وهل الكلمة الواحدة اصبحت بهذه الاهمية وكلنا نعرف ان الكثير من القوى السياسية. لم تتردد بأية لحظة في خرق المواد الدستورية والقانونية؟ من هنا فان المطلوب التنازل لصالح الشرعية وكل استمرار بالمنازعات كما هو حاليا هو لتعزيز الفتنة في البلد والمطلوب التراجع لصالح الشرعية لعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية واحتمال قيام دولة وهذا ما يطلبه اللبناني من كل قلبه لانه يريد دولة تحميه وترعاه. وان استمرار الاحداث الامنية وتنقلها في المناطق وآخرها في طرابلس والدماء التي أريقت، تجعلنا نرى فيها مؤشرا سلبيا جدا لانه اذا كان بعض الامور ما زالت مضبوطة فما من شيء يمنع ان تفلت بعد ذلك ويصبح اطفاء الحريق اصعب بكثير وعندها نصبح بحاجة لاطفائيين من الخارج مع ما يعني ذلك ان الكل سيكون خاسرا ولن يكون هناك فريق رابح وسيكون الوطن ومصير الوطن على المحك".

والتقى البطريرك صفير أيضا نقيب محامي طرابلس السابق جورج طوق.

الرئيس سليمان اطلع من الوزير بارود على مداولات لجنة البيان الوزاري

وبحث في الاوضاع مع السفير الكندي والنائب سكر والوزير السابق سابا

وطنية- 30/7/2008 (سياسة) استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ظهر اليوم وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود الذي أطلعه على آخر مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري في ضوء الصيغ والطروحات التي ناقشتها اللجنة. وكان الرئيس سليمان عرض الأوضاع العامة مع النائب نادر سكر والوزير السابق الدكتور الياس سابا. واستقبل رئيس الجمهورية سفير كندا لويس دولوريمييه والمستشارة السياسية في السفارة السيدة كلودي سونيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير دولوريمييه في لبنان.

النائب رعد: اتوقع انجاز البيان الوزاري اليوم او غدا

حق المقاومة في الدفاع عن النفس مقدس وغير قابل للنقاش

وطنية - 30/7/2008 (سياسة) توقع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في احتفال أقامه "حزب الله" في منطقة حي السلم، أن "يخرج البيان الوزاري إلى النور اليوم أو غدا على رغم وجود بعض الصعوبات". وأكد أن "حق المقاومة في الدفاع عن النفس هو حق مقدس وغير قابل للنقاش".

وقال: "إن عشاق المشروع الأميركي في لبنان تفرقوا وأصبحوا يلومون بعضهم البعض، والبعض منهم يكابر ولا يريد التنازل للمقاومة بهذه السرعة، لذلك فهم يماطلون ويضيعون الوقت". وأشاد ب"موقف العماد ميشال عون من المقاومة بالأمس"، ووصفه بأنه "موقف رجل، وهذا يعبر عن صدقية وثقة ب"حزب الله" وأدائه".

ورأى أن "الخلاف بين الموالاة والمعارضة لن ينتهي إلا بانتخابات نيابية وتعود المعارضة هي الأكثرية، وبالتالي تشكل الحكومة وفقا لهذه الاعتبارات".

وأكد أن "المعارضة قوية ومتماسكة كما التفاهم بين "حزب اللهط و"التيار الوطني الحر" الذي قرب بين وجهات النظر وأوجد جوا من التآلف بين فريقين من اللبنانيين". وذكر بأن "أمريكا لا تهتم إذا دمرت الدول العربية فوق رؤوس أهلها في مقابل أن تبقى إسرائيل قوية". واستبعد "نشوب حرب أميركية- إيرانية لأن إيران قد تعاظمت قوتها بشكل هائل في العشرين عاما المنصرمة لأنها كانت ولا تزال تعمل بكد وجهد على تقوية جبهتها الداخلية وبنيتها لمواجهة الاخطار كافة، على عكس الآخرين الذين قضوا حياتهم في بناء القصور متجاهلين القضية الأساس ألا وهي الدفاع عن الأرض".

المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء علق على مواقف منتقدة و"مزايدات تعوق عمل لجنة صياغة البيان الوزاري "

وطنية- 30/7/2008 (سياسة) أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيانا، تعليقا على المواقف وردود الفعل والتعليقات المثارة حول عمل لجنة صياغة البيان الوزاري، جاء فيه:

أولا: إن بعض التعليقات والمواقف الصادرة في الأيام الماضية، وعلى وجه الخصوص منذ الأسبوع الأول لعمل لجنة صياغة البيان الوزاري، ومن أكثر من طرف أو شخصية سياسية، وعبر بعض وسائل الإعلام، تركز على ترويج مقولة مفادها، أن الرئيس فؤاد السنيورة يتخذ موقفا من ذكر كلمة مقاومة في البيان الوزاري. إن هذا الكلام عار من الصحة بل أنه يهدف إلى بث التفرقة وتشويه المواقف. فضلا عن ذلك، فان ما صدر من تعليقات ومواقف نتيجة ذلك، ساهم في نشوء جو من التشنج الإعلامي والسياسي وهو الذي بدأ ينعكس سلبا على عمل اللجنة بتعرضها للضغط اليومي والمزايدات، وهو مما أدى ويؤدي بالتالي إلى إرباك عمل اللجنة ويؤخر انجازها للبيان.

ثانيا: لقد فات البعض أن اللجنة تعمل بشكل جدي لانجاز بيان وزاري في ظل تباين في الآراء بين الأطراف التي تتكون منها الحكومة. واللجنة تتوخى التوصل لصيغة عمل مشتركة لدى الحكومة تعيد اللحمة إلى البلاد وتؤمن انتقالا هادئا وطبيعيا إلى مرحلة أكثر استقرارا، وهذا الهدف لا يتحقق إلا وسط أجواء هادئة ونية صادقة تتوخى التعاون البناء وتؤمن روح الشراكة الوطنية المتساوية المرتكزة إلى أسس النظام الديمقراطي البرلماني، ويراعي ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، والذي تعهد الجميع فيه بنبذ العنف والتهويل بالعنف، والتعهد بالتحول نحو البحث عن القواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق، وتجنب الوطن التجارب المرة التي عاشها اللبنانيون.

إن التجارب علمتنا في لبنان، أنه لا يمكن أن نحقق استرجاع أراضينا المحتلة ونعزز سيادتنا ونحقق الاستقرار والعودة إلى الازدهار، إلا في ظل حماية الدولة ومرجعيتها. فهي التي تؤمن مصالح الجميع، وتحمي الجميع، وتصون السلم الأهلي بسلطتها، وعلى أساس أن القانون فوق الجميع.

من هنا، فإنه من المهم التوضيح، أن المعادلة التي يتم السعي إلى ترجمتها، والتي يعتقد أنها ستلبي مصالح وتطلعات الشعب اللبناني، هي الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، على أن لا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته، دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الدولة اللبنانية الراعية وسلطتها التي تسهر على تطبيق القانون، وتحمي مصالح المواطنين كل المواطنين المقاومين بالسلاح وغير السلاح. فالشعب اللبناني له الحق في أن يقرر مستقبل بلاده وأسلوب حياته وقناعاته الوطنية".

النائب فتفت اكد على وحدة الموقف داخل قوى 14 آذار: عون يزايد على حزب الله في موضوع سلاحه وهو تجاوزالمنطق

وطنية - 30/7/2008 (سياسة) توقع النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" "صدور البيان الوزاري اليوم او غدا وفق صيغة لغوية وسطية"، ورد على كلام النائب العماد ميشال عون الذي ربط بين سلاح حزب الله وعودة اللاجئين معتبرا "ان عون يزايد على حزب الله في موضوع سلاحه وهو تجاوز المنطق". وأكد على "وحدة الموقف داخل قوى الرابع عشر من آذار". وقال "من المفترض ان لم يكن اليوم خلال يوم غد ان ينتهي النص والصياغة اللغوية المعينة لعدم كسر الجرة كما يقال في هذه المرحلة، وإنطباعي ان الجميع يريد ان يخرج بحل" .

أضاف "المنطق يقول ان هناك صيغة وسطية بمعنى ان الكل سيعتبر انه حصل شيء من الناحية المنطقية ففريق الأكثرية يعتبر أن منطقة الدولة يجب ان يتغلب والفريق ربما سيقبل ان تكون الإشارة التي سترد في البيان كافية بإنتظار الحوار وبحث الموضوع إنما هذا يتطلب مفاوضات تجري الآن على الصعيد السياسي". وأشار الى "ان موضوع السلاح مطروح على طاولة الحوار وعندما نتكلم عن الإستراتيجية الدفاعية هذا يعني ان السلاح مطروح وبالتالي هذا الموضوع هو حكما على طاولة الحوار وهو أساسي والمطلوب ليس نقله للاتفاق عليه، ومن الطبيعي ان تبقى أمور تبحث في الحوار وإما ما قيمة الحوار إذا أراد البعض فرض رأيه على صعيد البيان الوزاري معنى ذلك انه لا يريد حوارا ولا يريد ان يبحث هذا الموضوع". وردا على سؤال قال فتفت "ان الجميع يعرف تماما ان لبنان دستوريا يرفض التوطين وكل حديث لمحاولة إستغلال هذا الموضوع هو أمر مرفوض لأن ليس من لبناني واحد يمكنه القبول بالتوطين". وأستغرب "الكلام عن خروج النائب جنبلاط عن الرابع عشر من آذار، فالأمر واضح من خلال ما يجري من محادثات والبيانات السياسية والتعليقات في موضوع الحوار الذي يجري بخصوص البيان الوزاري". وألمح الى "موقف الوزراء الذين يمثلون جنبلاط هي موحدة مع سائر فرقاء 14 آذار، أما ان يكون لجنبلاط قراءاته السياسية فهذا ليس بالجديد فهو كانت لديه قراءات سياسية خاصة، وهل سيبقى هذا الموقف موحدا في قول 14 آذار فأنا على يقين من هذا الأمر إنما قد يكون له قراءة منطلقة من واقع إنتخابي معين ومن قراءة سياسية في الجبل، إنما على الصعيد الوطني فأنا متأكد بأن الموقف موحد في قوى 14 آذار".

الرئيس بري استقبل رئيسة "اللجنة الكويتية لمناصرة الشعب اللبناني" ويرعى في 5 آب احتفال وضع حجر الاساس لمبنى اضافي لمستشفى كفرجوز

تجمع صناعيي الضاحية طالب بتعويض الصناعيين المتضررين من عدوان تموز

وطنية - 30/7/2008(سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة، رئيسة "اللجنة المشتركة الكويتية لمناصرة الشعب اللبناني" الشيخة فريال الصباح والسفير الكويتي عبد العال القناعي والممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية محمد صادقي ورئيس مجلس ادارة "مستشفى النبطية الحكومي" الدكتور حسن وزني. ويرعى الرئيس بري، في حضور الشيخة الصباح، احتفال وضع حجر الاساس لمشروع بناء طابق اضافي ومبنى اضافي آخر للمستشفى من اجل معالجة امراض القلب والحروق والامراض السرطانية، عند الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء في 5 آب المقبل في كفرجوز-النبطية.

ثم استقبل الرئيس بري وفدا من تجمع صناعيي الضاحية برئاسة رئيس التجمع أسامة الحلباوي وعرض أوضاع القطاع الصناعي عموما وفي الضاحية خصوصا ونتائج أضرار عدوان تموز وعدم التعويض حتى الآن على هذا القطاع. وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" حسن ياسين.

وبعد اللقاء، صرح الحلباوي: "زرنا دولة الرئيس بري وعرضنا له الحالة المأسوية التي يعيشها الصناعيون في لبنان وخصوصا في الضاحية الجنوبية. فبعد مرور عامين على عدوان تموز الغاشم لم يتم تعويض الصناعيين أي مبلغ، مع العلم ان مبالغ عديدة وصلت الى لبنان من دول عربية عديدة ولم ينل منها الصناعيون شيئا. وكان دولة الرئيس بري متجاوبا جدا مع مطالبنا ووعد بالعمل من أجل تعويض الصناعيين وعدم الاكتفاء بتقديم القروض الميسرة. ومعلوم ان مراسيم صدرت من مصرف لبنان لكن هذه المراسيم غير قابلة للتعويض".

التنمية والتجدد": الجزر الامنية في طرابلس تهديد لأمن المدينة والوطن

بسط سلطة الدولة أمر بديهي وليس في حاجة الى التأكيد في اي بيان وزاري

وطنية- 30/7/2008 (سياسة) صدر عن "حركة التنمية والتجدد" البيان الآتي: "بعد الاحداث الدامية والمتكررة التي تشهدها مدينتنا طرابلس، تؤكد حركة التنمية والتجدد الامور الاتية:

- إن الحالة المأسوية التي يعيشها أهلنا في مختلف مناطق الاشتباكات التي شهدتها المدينة تتطلب تحرك الهيئات الانسانية الرسمية وتدخل الدولة المباشر للتخفيف من معاناتهم اليومية ووضع حد لتهجيرهم. إننا إذ نستغرب عدم تحرك الدولة، نطالبها بالقيام بما يفرضه عليها الواجب، خصوصا أنها كانت تتدخل تلقائيا تجاه اي احداث مشابهة في مناطق اخرى من الوطن.

- إن إبقاء الجزر الامنية في مدينتنا يشكل تهديدا مباشرا لأمن المدينة والوطن، ومن الواجب استئصاله قبل فوات الاوان. ونحن بقدر ما نؤمن بالغير وحقه بالتعبير عن رأيه وممارسة هذا الحق بكل الوسائل الديموقراطية، نرفض تهديد استقرارنا ومستقبلنا بتخزين السلاح واستعماله لضرب السلم الاهلي في طرابلس. اننا نكرر مطالبتنا باستئصال هذه الجزر الامنية مهما بلغت التضحيات التي تبقى أقل بكثير من الاضرار المتلاحقة لتصرف بعض الموتورين. وطرابلس صبرت طويلا على هذا الخطر المحدق بأهلها ومستقبلها، ولكن لا يمكن ان تصبر الى الابد، وعلى المسؤولين تدارك الاوضاع قبل استفحالها.

- إن تدخل عناصر غريبة عن المدينة في التحضير والتسليح والمشاركة في تأهيل هذه الجزر الامنية وتمويلها، يجب وضع حد له كائنا من كانت وتحت اي غطاء كانت، فطرابلس كما بيروت ليست مدنا اسرائيلية حتى تواجه بما يسمى سلاح المقاومة، ويتعرض اهلها لشتى انواع التهجير والخراب والدمار.

- إن المقاومة تستمد شرعيتها من عدالة قضيتها ودعم الناس وثقتهم بها. واذا ما تحولت قضيتها لتصفية حسابات داخلية وارتبطت بطرف خارجي لتلبية طموحاتها الاقليمية، فإنها تفقد مبرر وجودها وتتحول الى ميليشيا بخدمة حزب فاشي أثبت التاريخ بطلان استمراريته مهما بلغ من جبروت وقوة. وعليه ان يتعظ عبر التاريخ القريب والبعيد.

- إن بسط سلطة الدولة على ترابها الوطني أمر بديهي وليس في حاجة الى التأكيد في اي بيان وزاري او البحث على اي طاولة حوار.

- على القوى التي شكلت انتفاضة الاستقلال ان تؤكد موقفها الواضح من مفهوم السيادة والاستقلال وقيام دويلة ضمن الدولة، وتصريحات البعض بهذا الخصوص غير مبررة مهما كانت أسبابها، لأنها تبرر كل التجاوزات التي حصلت باسم ما يسمى المقاومة، وتتنكر لشهدائنا ولتضحيات الشعب اللبناني.

- إن اللبنانيين يكادون يفقدوا الامل بقوى 14 آذار لغياب الموقف الواحد ولتشرذم الصفوف، وهذا يضر بمستقبل هذه القوى كما يضر بمستقبل الوطن. فالمعركة ليست معركة كراس ومناصب بل هي معركة بناء المستقبل، فلنكن على مستوى التحديات. ولنعمل معا على الانتقال من مرحلة ردات الفعل الى الفعل بوضع رؤية واضحة وخطة مواجهة دفاعا عن حريتنا وسيادتنا واستقلالنا".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 تموز 2008

البلد

تضع الدوائر المختصة في القصر الجمهوري اللمسات الأخيرة على كلمة الرئيس سليمان في عيد الجيش الأول من آب المقبل وهي ستؤكد على خطاب القسم.

بسبب زيادة الاسعار وتفاقم الاعباء المعيشية عمد حزب بارز وفاعل الى زيادة الاجور لدى العاملين لديه بنسبة 25 في المئة طالت كل القطاعات تقريبا .

لا يزال الحديث الذي أدلى به النائب وليد جنبلاط مدار تحليلات متفاوتة ومتناقضة فمنهم من يقول انه غير مواقفه جذرياً ومنهم من يضعها في الإطار الطبيعي لفترة ما قبل انتخابات 2009.

الشرق

مرجع روحي اكتفى بهز رأسه من دون ان يرد على سؤال عن كلام النائب ميشال عون على التمسك بسلاح حزب الله الى حين حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم؟!

مسؤول سابق شكلت زيارته الى عاصمة عربية خطوة سياسية فيما وصفها خصومه بانها "مدروسة باتقان"!

سياسي بارز لم يجد حرجاً في سماع من قال عن طروحاته انها هرطقة سياسية وشدد في المقابل على توقع الالتزام بها في البيان الوزاري؟!

النهار

قلل مصدر قريب من قيادي بارز في الاكثرية النيابية انعكاسات المواقف الأخيرة للنائب وليد جنبلاط على تماسك قوى 14 آذار ولفت الى انه اكد استمراره في تحالف قوى 14 آذار وخوض الانتخابات معا .

تردد ان ثمة جفاء بين زعيم سياسي شمالي وحليف اساسي له على خلفية عدم تجاوب الثاني مع طلب الاول توزير احد الأصدقاء المشتركين .

يرى وزير سابق ان لا جدوى من الجدل حول سلاح المقاومة في البيان الوزاري ما دامت اي صيغة لا ترضي " حزب الله " تبقى حبرا على ورق .

السفير

تجري بصورة غير مباشرة اتصالات مكثفة للاتفاق على الجزء الأول من التعيينات التي ستتم في أول جلسة بعد نيل الحكومة الثقة.

أصدر أحد الوزراء قراراً عيّن بموجبه فريق عمله الخاص متمنياً عليه متابعة الشؤون الخاصة بالسياسيين وغيرهم من دون إدخاله بالتفاصيل والخصوصيات.

تمنى أحد الوزراء على زميل له القيام بخطوة بين وزارة العدل ووزارة الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في لبنان لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع بداية الحكومة والعهد الجديد.

المستقبل

لفتت أوساط متابعة إلى انّ دفاع الجنرال ميشال عون عن بقاء سلاح "حزب الله" حتّى حلّ حقّ العودة للفلسطينيين يؤدي إلى تغطية بقاء سلاح المنظمات الموالية لسوريا خارج المخيمات.

لاحظت مصادر ديبلوماسية عربية انّ المسؤول في دولة اقليمية غير عربية لم يورد فلسطين في حديثه عن الانفراجات المحتملة في حال تقدّم المفاوضات بين بلده والأسرة الدولية.

أكدت مصادر وزارية انّ الوزير الممثل للحزب الأول في "المعارضة" ربط موافقته النهائية على صياغة البند الأمني (الداخلي) في البيان الوزاري بالنصّ على "حق المقاومة".

اللواء

استغرب مصدر وزاري رفيع إغفال مذكرة الترويكا الأوروبية الى دمشق مسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، أو أي إشارة إلى هذا الملف في جدول أعمال المفاوضات المرتقبة بين دمشق والاتحاد الأوروبي!·

تراهن مصادر في المعارضة على أن الموقف الجديد لقطب في الأكثرية، يستطيع أن يغيّر تركيبة الأغلبية سواء في الوقت الراهن أو الانتخابات المقبلة!·

لفت خبير دستوري إلى أن المادة 64 من الدستور لا تحدّد مصير الحكومة في حال مضت مهلة الثلاثين يوماً من دون أن تتقدم الى البرلمان ببيانها الوزاري!·

قوى الامن الداخلي باشرت حملة مداهمات في منطقة جزين بحثا عن مطلوبين

وطنية - 31/7/2008 (أمن) أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في جزين انطوان كرم ان قوى الامن الداخلي باشرت ومنذ السادسة من صباح اليوم حملة مداهمات في منطقة جزين بحثا عن مطلوبين بموجب مذكرات توقيف، حيث أقامت حواجز ثابتة ومتحركة في عدد من بلدات المنطقة وعلى الطريق العام بين صيدا وجزين وأوقفت العديد من المخالفين.

حذر في مخيم عين الحلوة بعد إشكال ليلي وإصابة مسؤول في "فتح"

وطنية - 30/7/2008 (أمن) خيم الهدوء على مخيم عين الحلوة، صباح اليوم بعد إشكال امني ليلي، تخلله إطلاق نار كثيف وإلقاء قنبلة صوتية عند الثالثة فجرا، في سوق الخضار وسط استنفار عسكري لعناصر حركة فتح بعد إصابة أحد مسؤوليها ويدعى طلال محمد سليم، نتيجة إنفجار

عبوة ناسفة أثناء توجهه لممارسة رياضته اليومية قرب الجبانة القديمة في المخيم. فأصيب إصابات بليغة في وجهه واحدى عينيه.

وأفيد قبل ظهر اليوم ان حالته مستقرة. وعلى الأثر اجتمعت لجنة المتابعة في المخيم، وأجرت اتصالات مباشرة بالمسؤولين في حركة فتح. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

الرئيس السنيورة ترأس الاجتماع ال 12 للجنة الصياغة

وطنية- 30/7/2008 (سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري, في حضور الوزراء الأعضاء الذين تغيب منهم الوزير فوزي صلوخ بداعي السفر.

اسرائيل:التحضير للحرب يسير بخطى حثيثة

نهارنت/أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت "أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله يخسر ثقته بنفسه، والحزب عاد أقوى في الجيوب العسكرية حيث التحضير للحرب يسير بخطى حثيثة". وعلق موقع "دبكا" الالكتروني الاسرائيلي بالسخرية على تقديرات التي قدمها أولمرت بشأن "حزب الله" الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي. كما ذكر هذا الموقع أن "حزب الله بدأ بالانتقال الى مناطق آخرى من لبنان بعدما حجز مكانا على قمة جبل صنين، أعلى نقطة في سلسلة جبال لبنان". واضاف "أن الحزب قام بتركيب رادارات ايرانية وسورية ونشر ضباط متمرنين على استخدام الأسلحة المضادة للطيران على موقع استراتيجي"، ونقل عن مصادر عسكرية "أن الحزب مضى في انتزاع مواقع له على الجزء الغربي من جبل الباروك شرق جزين"، معتبرا أنه بهذه الخطوة يصبح "حزب الله" أقرب الى الحدود الاسرائيلية. ورأى "دبكا" أنه بعدما أصبح الحزب جاثما على اثنين من أطول قمم الجبال اللبنانية، أصبح بإمكانه مع ايران وسوريا السيطرة على معظم الحقل الجوي الاسرائيلي في الجنوب وفي قلب المناطق المسيحية المركزية.

حزب الله: قريبا سنواجه الانتهاكات الاسرائيلية

نهارنت/أصدرت "المقاومة الاسلامية" أي الذراع العسكري لحزب الله بياناً هو الأول من نوعه وحدته منذ توقف العمليات الحربية في تموز عام 2006، اعتبرت فيه ان استمرار اسرائيل في انتهاكاتها للاجواء والمياه والارض اللبنانية تصعيداً استفزازياً غير مقبول ويستدعي الادانة والتحرك الجدي من السلطات اللبنانية المختصة وهيئات الامم المتحدة المعنية. وجاء في بيان "المقاومة الاسلامية" "اذا كان مجرد خرق واحد للأجواء والحدود اللبنانية يشكّل اعتداءً سافراً على السيادة اللبنانية فكيف إذا كان الاعتداء يتكرَّر لمئات المرات في أسبوع، مترافقاً مع مناورات وهمية فوق الساحل الجنوبي تشارك فيها الطائرات الحربية والاستطلاعية والمروحية على مرأى من القوات الدولية وسفنها الحربية"، مشيراً إلى أن ذلك "يشكّل إمعانا وقحاً في استهداف السيادة واهانة الكرامة الوطنية وخرق القوانين الدولية ويتطلب وضع حدّ عاجل لها". ونقلت صحيفة "الاخبار" المقرّبة من حزب الله عن مطلعين قولهم: "ان المقاومة التي انتظرت منذ أيار عام 2000 لوقف هذه الخروق، ثم انتظرت منذ عامين أن تنجح الدبلوماسية اللبنانية والدولية في وقف هذه الانتهاكات، قد باتت قريبة من خطوات عملانية لأجل إلزام إسرائيل وقف هذه الخروق".

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي واصل خروقاته للأجواء اللبنانية ، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملها في منطقة قرية الغجر المحتلة. وحلق الطيران الاسرائيلي لاكثر من مرة وعلى ارتفاع متوسط فوق مناطق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون والبقاعين الغربي والاوسط. وتزامنا مع الخروقات الجوية كثف الجيش الاسرائيلي عمله حول الشطر السوري من قرية الغجر المحتلة، وشوهدت الجرافات وهي توسع الطرقات التي تزنر هذه القرية من الجهتين الجنوبية والغربية. وجرت هذه التحركات وسط اجراءات عسكرية اسرائيلية مشددة في محيط الغجر وعند التلال المطلة على نبع الوزاني، كما شوهد عدد من ضباط الارتباط الدوليين يراقبون الحركة الاسرائيلية بالمناظير من الجانب اللبناني.

لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري: مستمرون بعملنا

نهارتت/اكدت لجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ان اللجنة مستمرة بعملها. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة اشرف كمال أن قرار مجلس الأمن 1815 الذي مدد ولاية لجنة التحقيق إلى آخر كانون الأول/ ديسمبر 2008 قد طلب من اللجنة أن تقدم تقريرها الدوري في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وإن كان ترك للجنة أن تقدم تقريرا في أي وقت قبل ذلك، إذا رغبت". وأضاف كمال قائلا "أن اللجنة مستمرة في العمل بدأب، وأن مناخ الهدوء النسبي الذي يسود البلاد منذ فترة من شأنه أن يساعدها على آداء عملها بكفاءة أكبر". وتابع كمال "أن اللجنة تتمنى أن تسهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي حجر الأساس في الاستقرار الدائم". وأعرب عن أمله في "أن يشعر كل لبناني أو لبنانية بأنهم جزء من هذه اللجنة وأنه بمساعدتهم تستطيع اللجنة المستقلة للتحقيق أن تحقق النتائج المرجوة منها". وجاء اعلان المتحدث بعد ضوء عدد من الاستفسارات عن موعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية القادم.

وكانت اللجنة نوهت في تقريرها الأخير بأن الوضع السياسي والأمني كان له تأثير على عملها.

ميشال المر: ربط سلاح المقاومة بعودة الفلسطنيين والإستراتيجية الدفاعية يبحث على طاولة الحوار

نهارنت/ رأى النائب ميشال المر أن لجنة صياغة البيان الوزاري "ستتوصل خلال 48 ساعة الى حل لغوي للعبارة التي ستحوز إجماع الأطراف حول بند المقاومة".

وأكد المر "ان حق العودة هو مطلب وطني كما هو مطلب فلسطيني، بمعنى انه لا أحد يقبل بتوطين الفلسطينيين وهم أيضا غير قابلين"،لافتا ً إلى ان "ربط سلاح المقاومة بالعودة والإستراتيجية الدفاعية فهذا أمر يبحث على طاولة الحوار ويجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموضوع الفلسطيني". وعن المواقف الأخيرة لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ،قال المر أنه "لا يقرأها تحولاً بل إن جنبلاط رجل وطني ويتخذ مواقف متوازنة من جميع الأفرقاء، بعد فتح قنوات جديدة مع حزب الله وهذا أمر جيد ولا يعني انه سيختلف مع النائب سعد الحريري ،وأنا من مؤيدي سياسة الإنفتاح وعندما يعلن جنبلاط هذا الكلام أكون أنا معه". وأكد المر انه "لا يوجد زعل مع العماد ميشال عون فهو صديق نلتقي به ونتبادل القبلات"،مشيرا ً إلى انه "قبل شهر شباط المقبل لن يكون هناك حديث في الإنتخابات" مضيفا ً"نحن في المتن جبهة مستقلة، وليس لدينا تحالف مع أي فريق على الساحة، وخصوصاً على الساحة المسيحية" .

خليل بعد لقائه عون: لا لبنان من دون مقاومة

الاربعاء 30 تموز 2008/لبنان الآن

زار وفد من "حزب الله" ضمّ المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين خليل والمسؤول الأمني وفيق صفا والنائب علي عمار وعضو المجلس السياسي غالب أبو زينب الرابية حيث التقوا النائب ميشال عون، خليل توجه للصحافيين بعد اللقاء قائلًا "سأختصر لكم البيان الوزاري بالتالي: لا لبنان من دون مقاومة ولا بيانًا وزاريًا من دون مقاومة". وإذ لفت خليل إلى أنّ موضوع الاستراتيجية الدفاعية سيتم نقاشه على طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية شدّد على أنّ "المقاومة تعنى بمواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية والدفاع عن الأرض"، متسائلًا في المقابل "هل الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لتسليح الجيش اللبناني بصواريخ مضادة للطائرات وسط الخروقات الجوية الإسرائيلية المستمرة من الناقورة إلى الهرمل". إلى ذلك زار الرابية مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ناظم الخوري الذي قال بعد لقائه النائب عون إن اللقاء يأتي في إطار استكمال جولته على القيادات اللبنانية لدعوتهم إلى الحوار المزمع عقده في قصر بعبدا، وردًا على سؤال حول البنود التي تم التوصّل إليها على طاولة الحوار سابقًا ولم يتم تنفيذها حتى الآن أجاب الخوري "إن مسألة تنفيذ البنود المتفق عليها على طاولة الحوار أمر متصل بالحكومة وليس بالقصر الجمهوري".

أبعاد تنحية الموسوي عن ملف العلاقات العربية

الاربعاء 30 تموز 2008/لبنان الآن

يُرجّح أن يكون الإجراء التنظيمي الذي قام به "حزب الله" أخيرًا يحمل في طياته رسالة إيجابية باتجاه الرياض، هذا ما يقرأ في تعيين الشيخ حسن عزالدين مسؤولا عن ملف العلاقات العربية وإقصاء السيد نواف الموسوي وقصر مسؤولياته على العلاقات مع الدول غير العربية. وفيما تنفي مصادر في "حزب الله" ان يكون هذا الاجراء يرتبط بذلك واعتبرته مجرّد إجراء داخلي تنظيمي، لكن ذلك لا يمنع من الاشارة الى ان الموسوي كان وجّه في أكثر من مناسبة اتهامات لسياسة السعودية في لبنان وتناول بعض دبلوماسييها في بيروت بالنقد. وكان السفير السعودي في لبنان يحرص على ان يكون الاتصال مع "حزب الله" عبر مسؤولين آخرين غير الموسوي، لذلك كان يقوم المعاون السياسي لأمين عام "حزب الله" حسين الخليل والنائب حسن فضل الله باستلام الرسائل تلك وإيصالها إلى الحزب. وعلى الرغم من العلاقة غير السوية بين إيران والسعودية وبين الأخيرة و"حزب الله"، خصوصًا بعد الاحداث الاخيرة في بيروت، فإن مصدرًا سياسيًا لعب دورًا إيجابيًا في مراحل سابقة بين الطرفين لا يستبعد حصول تقارب بين الطرفين قائم على تقاطع مصالح تفرضه الوقائع الجديدة التي تتشكل في لبنان والمنطقة، إذ يعتقد أنّ هناك مصلحة سعودية-إيرانية في لبنان بالحدّ من عودة النفوذ السوري مجددًا إلى لبنان، لأنّ هذه العودة ستتم على حساب تراجع نفوذ كلا البلدين. هذا في حين يؤكد المصدر نفسه أنّ جهودًا سورية حثيثة تبذل في اتجاه السعودية من أجل إعادة الحياة الى العلاقة بين الدولتين، لكن لم يحصل أي تقدم مهم على هذا الصعيد إذ إنّ الموقف السعودي لم يزل شديد اللهجة تجاه السياسة السورية، وأنّ السياسة الخارجية السعودية تتوقع من سوريا اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة، وقد تكون أحد أبرز هذه القرارات تنحية أحد رموز العلاقة السيئة بين البلدين، وهو أحد المسؤولين السوريين الكبار في السلطة.

وخلص المصدر في هذا السياق إلى أن أيّ تطور إيجابي في العلاقة بين الرياض ودمشق غير متوقع في القريب العاجل، فيما تذهب الترجيحات حاليًا نحو حصول تقارب على خط طهران - الرياض من خلال توفير الأجواء اللازمة لتحقيق ذلك وهو ما يمكن استشرافه ربما من قرار "حزب الله" تنحية الموسوي عن ملف علاقات الحزب مع الدول العربية.

الولايات المتحدة تدرس إمكانية تركيز رادار مضاد للصواريخ في إسرائيل

واشنطن - وكالات : 30/7/2008

وافق وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس على درس مسألة تركيز رادار دفاعي مضاد للصواريخ في إسرائيل كما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية.

وقال هذا المسؤول الذي طلب التكتم على هويته أن (الهدف هو مساعدة إسرائيل على إنشاء قدرة دفاعية مضادة للصواريخ على بضعة مستويات لحمايتها من كل انواع التهديدات في المنطقة القريبة والبعيدة). وقد ناقش جيتس هذا الطلب الإسرائيلي الاثنين مع نظيره الإسرائيلي ايهود باراك كما أضاف هذا المسؤول.

وبالإضافة إلى الرادار وافق وزير الدفاع الأميركي أيضا على درس تقاسم المعلومات حول الإنذارات عن إطلاق صواريخ وكذلك موضوع التمويل الأميركي لمشاريع إسرائيلية مكلفة بهدف التصدي للصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون كما أوضح المسؤول الأميركي. وذكر أن تركيز رادار هو مسألة على المدى القصير موضحا أن (كل ذلك يحرز ما يكفي من التقدم السريع). وأضاف (سنركز هذه المنظومة الأرضية هناك والإسرائيليون سيضيفون عليها ما يرونه مناسبا).

وقد ركزت الولايات المتحدة في اليابان هذا النوع من الرادارات القادرة على كشف رأس صاروخ بعيد او متوسط المدى في الفضاء وتنوي تركيز نسخة أخرى اكثر تطورا في الجمهورية التشيكية. وربط المسؤول هذه المساعدة بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية حول مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

لكنها تبدو اكثر ارتباطا بهواجس إسرائيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وخلال زيارته إلى واشنطن دعا باراك نظيره الأميركي إلى ترك (كل الخيارات مطروحة) حول إيران كما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية

تفاؤل بمخرج لبند المقاومة ودور الدولة ... وانفجار على تخوم عين الحلوة ...

لبنان: نصوص جديدة للبيان الوزاري تحول السجال «معركة» لغوية

بيروت-الحياة -- 30/07/08//

نشطت الاتصالات في بيروت بعد ظهر أمس ومساء بين رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، سواء مباشرة أو عبر بعض الوزراء، ومع كل من زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، من أجل التوافق على صياغة وسطية للبند المتعلق بدور المقاومة ودور الدولة في إطار استراتيجية دفاعية لبنانية، في البيان الوزاري للحكومة، بعدما عقدت اللجنة الوزارية الثمانية اجتماعها الحادي عشر ظهر أمس وناقشت بعض النصوص المقترحة، من دون أن تتوصل الى حل للخلاف المستمر منذ أسبوعين بين الأكثرية والمعارضة في شأن هذا البند.

وأعلن وزير الإعلام طارق متري أن اللجنة «وضعت أمامها نصوصاً جديدة لكننا لم نستكمل عملنا، غير اننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع، تحتاج الى مزيد من الوقت».

وفي وقت أشاع تصريح متري، واعتقاد مصادر وزارية بأن المخرج من الخلاف على صوغ بند المقاومة بات قريباً، وقد يظهر في اجتماع اللجنة بعد ظهر اليوم، ذكرت مصادر وزارية في الأكثرية أن التوصل الى نتائج إيجابية يتوقف على الاتصالات التي تجرى بين الرؤساء ومع كل من الحريري وجنبلاط الذي كان دعا الى مخارج «لغوية» للخلاف القائم.

وأوضح مصدر وزاري في الأكثرية لـ «الحياة» أن السجال في اللجنة «ما زال، على رغم وضع نصوص أو عبارات جديدة، يدور حول مرجعية الدولة ودورها في سياق النص الذي يشير الى حق لبنان وشعبه في مقاومة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، وأن هناك ثلاث أو اربع صياغات نوقشت أمس لا تتناول الصياغة التي جاءت في البيان الوزاري السابق، نظراً الى استحالة تبنيها بعد التطورات التي حصلت».

ولم تخف المصادر ذاتها أن رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «يتابع من بعيد المحاولات الجارية للتوصل الى توافق على الصياغة الجديدة للعبارة». وقالت المصادر الوزارية إن النقاشات دخلت في لعبة لغة وتعابير، وحول مكان استخدام هذه الكلمة أو تلك وموقعها في الجملة... لكن ما يجري بحثه هو نص مقترح يتناول المقاومة ودور الدولة على السواء».

وعلمت «الحياة» أن الصياغة الجديدة وُضعت صباح أول من أمس قبل اجتماع اللجنة الوزارية كمشروع للنقاش، لكن النقاش حولها تشعب وأفضى الرأي الى تعديلها. وهي استوحت خطاب القسم واقتراحاً من الرئيس بري في شأن القرار الدولي الرقم 1701.

وأعلن النائب ميشال المر أمس أن البيان الوزاري سينجز خلال 48 ساعة. وذكرت مصادر وزارية أن النص المتعلق بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات لم ينجز لأن وزراء في الأكثرية طالبوا بالتزام الأطراف المساعدة في تنفيذه بمن فيهم سورية، فيما أطراف في المعارضة طالبت بعدم ذكر سورية.

وكان الوضع الأمني في طرابلس شهد انتكاسة محدودة ليل أول من أمس، بإلقاء قنبلة وإطلاق نار في أحد أحياء باب التبانة، لكن الجيش تعامل مع الحادث بحزم وحال دون تفاقمه. وزار قائد الجيش بالإنابة اللواء شوقي المصري عاصمة الشمال وأكد للعسكريين ان الجيش باقٍ على ثوابته في تحصين الوحدة الوطنية قياساً الى وحدة المؤسسة العسكرية، ودعاهم الى الحزم في تنفيذ الأوامر. من جهة ثانية، انفجرت عبوة ناسفة عصر أمس أمام مقر مسؤول عسكري في حركة «فتح» على تخوم مخيم عين الحلوة الفلسطيني، يدعى طلال الأسمر، فأصيب بجروح بسيطة. ووقع الانفجار في منطقة درب السيم، القريبة من المخيم ليس بعيداً من حاجز للجيش اللبناني. وقال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد منير المقدح إن الحادث لم يتسبب في ردود فعل وإن التحقيقات بوشرت لمعرفة ملابساته، ولتحديد ما إذا كان الأسمر هو المقصود أم غيره

اسرائيل توسع الطرق حول الغجر وطيرانها يخرق الأجواء اللبنانية

بيروت - الحياة - 30/07/08//

واصل الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي خرقه للأجواء اللبنانية وللقرار الدولي 1701، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملها في منطقة قرية الغجر المحتلة. وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية للإعلام» في حاصبيا أن الطيران الاسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية لاكثر من مرة وحلق على ارتفاع متوسط فوق مناطق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون والبقاعين الغربي والاوسط. وعلى الصعيد الميداني، نقلت الوكالة نفسها أن الاسرائيليين كثفوا عملهم حول الشطر السوري من قرية الغجر المحتلة، وشوهدت الجرافات وهي توسع الطرقات التي تزنر هذه القرية من الجهتين الجنوبية والغربية. وجرت هذه التحركات وسط اجراءات عسكرية اسرائيلية مشددة في محيط الغجر وعند التلال المطلة على نبع الوزاني، كما شوهد عدد من ضباط الارتباط الدوليين يراقبون الحركة الاسرائيلية بالمناظير من الجانب اللبناني. ولاحقاً، رد «حزب الله» في بيان على «تمادي العدو الإسرائيلي في انتهاكاته للأجواء والمياه والأرض اللبنانية، خصوصاً خلال الأيام القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن «هذا يعتبر تصعيداً استفزازياً غير مقبول ويستدعي الإدانة والتحرك الجدّي من قبل السلطات اللبنانية المختصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية». وقال البيان: «إذا كان مجرد خرق واحد للأجواء والحدود اللبنانية يشكّل اعتداءً سافراً على السيادة اللبنانية فكيف إذا كان الاعتداء يتكرَّر لمئات المرات في أسبوع، مترافقاً مع مناورات وهمية فوق الساحل الجنوبي تشارك فيها الطائرات الحربية والاستطلاعية والمروحية على مرأى من القوات الدولية وسفنها الحربية»، مشيراً إلى أن ذلك «يشكّل إمعانا وقحاً في استهداف السيادة واهانة الكرامة الوطنية وخرق القوانين الدولية ويتطلب وضع حدّ عاجل لها

التيار الشيعي الحر/المكتب الإعلامي

كلام القنطار إساءة للكرامة اللبنانية

الحاج حسن : القنطار خرج على حساب 1200 شهيد شيعي

أسف رئيس التيار الشيعي الحر الشيخ محمد الحاج حسن لما ورد على لسان سمير القنطار في حديث لجريدة السياسة الكويتية حيث قال : لا شأن لي بالمعتقلين في السجون السورية لأنهم اعتقلوا لأسباب لا أعلمها ، وقال في تصريح اليوم :

بهذا الكلام اللامسؤول صارحنا سمير القنطار العائد من إسرائيل على حساب الدم الشيعي والألم اللبناني ، وإننا لنأسف كل الأسف على تصريحه للسياسة الكويتية دون أي اعتبار لمشاعر الأمهات والزوجات المفجوعات والأباء والأبناء المحزونين لغياب أحبتهم ، إن السيد القنطار كان يعيش رفاهية الحياة في السجن الإسرائيلي ويتواصل مع أهله وأحبته ، بينما هؤلاء يقبعون في دهاليز المخابرات السورية التي يبجح قنطارنا باللقاء بهم وزيارتهم .

إن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لا تقل أهمية عن قضية من كانوا في إسرائيل ولكن يظهر أن وليد المعلم سيقدم هذا الملف هدية للنائب ميشال عون قبل الإنتخابات النيابية المقبلة لاستدرار عواطف المسيحيين وغيرهم ممن اشتاقوا لرؤية أحبتهم أحياءا" كانوا أم أموات .

لقد جاء القنطار إلى الوطن ليزايد على الشعب اللبناني بالنضال وهو الذي تحمل ثقل الإعتداءات المتكررة من إسرائيل وزمر الفتنة في الداخل ، فلولا صبر اللبنانيين وتحملهم كل المأساة وخصوصا" حرب تموز وتداعياتها لما كان تحريرهم ، وكفى مزايدة علينا بتحرير فلسطين فليتحرروا أولا" من التبعية العمياء للنظامين السوري والإيراني والعمل في سبيل خدمة المشروع الفارسي في المنطقة على حساب مشروع الدولة والمؤسسات . ونسأل القنطار هل سيخوض معركة نضال لتحرير الأسرى من سجون سوريا وتحرير الأحوازيين العرب من سجون إيران أم أن هؤلاء لهم حق الولاية على اعتقالنا والإعتداء على حقوقنا ؟ . إننا نحن الأحرار الشيعة لن نسمح أن تُذبح طائفتنا من أجل أي كان ، وإذا كان حزب الله قد ضحى ب1200 لبناني من أجل تحرير القنطار فليتفضل لتحرير اللبنانيين من سجون المخابرات السورية وليطلب من بشار الأسد كشف مصيرهم ، ونحذر من استخدام هذا الملف لمصالح سياسية ضيقة لأن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء وتغضب الرب .

مكاري: لغة التخوين بشأن سلاح المقاومة ضغط لإنتاج بيان يكرّس الدولة الموازية

المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008 - رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "لغة التهويل والتخوين التي عاد البعض يستخدمها في الكلام عن موضوع سلاح المقاومة تهدف الى الضغط من أجل انتاج بيان وزاري يكون بمثابة تنازل مسبق يكرّس دولة "حزب الله" الموازية للدولة، لا بل المنافسة لها، ويبقي سلاح المقاومة وسيلة ضغط في السياسة وفي العملية الانتخابية المقبلة التي ستقرر مصير لبنان ومسيرته السيادية". وقال في تصريح أمس: "لا أحد في لبنان يقول إن "حزب الله" إرهابي، لكن لا أحد أيضاً يقبل بأن يستخدم سلاح المقاومة لإرهاب الفئات اللبنانية الأخرى في الشارع وفي السياسة، ولا أحد يريد أن يفقد سلاح المقاومة طهارة قضيته، ليتحول سيفاً مصلتاً على رقاب الأطراف السياسية التي تتخذ خطاً مختلفاً عن المحور السوري ـ الإيراني، ولا أحد يرغب في أن يقع في التجربة مجدداً بعد أن لامسها". وذكر بأن "جميع اللبنانيين من دون استثناء وقفوا وراء المقاومة ودعموها وافتخروا بإنجازاتها، ولولا هذا الدعم لما استطاعت المقاومة أن تحقق ما حققته، فالمقاومة لا يمكن أن تستمر من دون احتضان شعبي يوفر لها المشروعية والبعد الوطني". أضاف: "المطلوب اليوم أن نعيد الى المقاومة هذا البعد الوطني، وأن ننزع عنها أي صبغة حزبية أو طائفية أو فئوية لنكرسها نهجاً وطنياً يتبناه اللبنانيون جميعاً، ويشاركون فيه جميعاً، فيكتمل عندها إنجاز المقاومة ولا تتحول عن هدفها السامي، بل تسمو فوق الحزبيات الضيقة لتتحول حزباً ينضوي فيه الشعب اللبناني بأكمله، بكل فئاته ومكوناته وتلاوينه".

بين حاجة إيران إلى إعلان استرهان لبنان وحاجة "حزب الله" إلى إعلان الانتساب لولاية الفقيه

أيّ سلاح لمقاومة تخسر عناوينها اللبنانية.. والعربية؟

المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008 - نصير الأسعد

عندما أعلن نائب الرئيس الإيراني رضا آغازاده الأسبوع الماضي أنّ التقدّم في المفاوضات بين إيران والمجتمع الدولي حول الملف النووي من شأنه أن يقود إلى حلول في لبنان والعراق وغيرهما، فهو لم يقل أمراً غير معروف ولم يكشف سرّاً. ومع ذلك قال ما قال.

وقبله عندما أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اعتزازه بالإنتماء إلى حزب ولاية الفقيه فانّه ـ هو أيضاً ـ لم يقل أمراً غير معروف ولم يكشف سرّاً. ومع ذلك قال ما قال.

الإعلانان ليسا "سقطة" سياسية

في الحالتين، لا يمكن النظر إلى الإعلانَين بوصفهما خطأ سياسياً أو "سقطة" سياسية، لانهما تعبير عن "حاجة" في لحظة من اللحظات.

فالمسؤول الإيراني ـ في ما أعلنه ـ يعبّر عن حاجة إيران في لحظة تفاوض صعب مع المجتمع الدولي، إلى تأكيد الاستقواء بعلاقتها بعدد من الملفات الإقليمية من جهة وإلى ايهام نفسها بانّها تقدّم للمجتمع الدولي "حوافز" للتوصل معها إلى حلّ للمسألة النووية في مقابل "الحوافز" المقدّمة لها لوقف التخصيب من جهة أخرى.

إيران و"ورقة حزب الله"

وعملياً، فإنّ ما تقوله إيران، على لسان نائب رئيسها هو الآتي: إنّ لبنان (أي "حزب الله") والعراق "ورقتان" موظفتان في إطار مشروع تحوّل إيران إلى قوة اقليمية، وإنّ هاتين "الورقتين" ستكونان مطروحتين للتفاوض في إطار "المبادلة" بين النووي والوضع الاقليمي أو انهما ستكونان نتيجةً لمآل المفاوضات حول النووي.

أمّا "حزب الله" ـ في ما أعلنه بشأن الإنتماء إلى "حزب" ولاية الفقيه ـ فانّه يعبّر عن حاجة إلى تأكيد استقوائه بعلاقته "العضوية" بالجمهورية الإسلامية من جهة وإلى دفع الأمور إلى الأقصى بالتنبيه إلى أنّ قضيته "تصل" إلى إيران من جهة ثانية. ولعلّ هذا ما شاء أحد قياديي الحزب تأكيده قبل يومين في حديثه عن "المعادلة الإقليمية" التي تحصّن "حزب الله" ويتحصّن بها.

حشرة؟

بطبيعة الحال، ثمّة من يرى أنّ الإعلانَين الآنفين فضلاً عن كونهما تعبيراً عن "حاجة"، يعكسان نوعاً من "الحشرة" السياسية أيضاً. ومن وجهة نظر من يرى ذلك، فانّ إيران "محشورة" في ملفها النووي في ظل التخيير الدولي الحازم لها حالياً بين الحلّ الديبلوماسي للأزمة وبين الحلول "القاسية" ومن ضمنها العقوبات "المؤذية"، فتقوم بـ"عرض" و"إستعراض" أوراق تفترض انها "أوراق قوة". و"حزب الله" محشور بعد أن باتت "مقاومته" منتهية سياسياً و"تاريخياً".

غير انّ ما لا بدّ من التوقّف عنده في هذا السياق، يتعلّق بالمعاني "العميقة" ـ الأبعد من الظاهر منها ـ للإعلانَين ولو أن بضعة أسابيع تفصل بينهما زمنياً.

خسائر تموز 2006

فبصرف النظر عن إعتراف إيران أو عدمه، فانّها خسرت بنتيجة حرب تموز 2006 أي بالقرار الدولي 1701 "حدودها" المباشرة مع إسرائيل عبر "حزب الله". وبهذا المعنى فانّ الحدود الإيرانية ـ الإسرائيلية التي كانت حتّى حرب تموز "مغطّاة" بعناوين لبنانية وعربية، زالت الآن بالقرار 1701، أي أنّها لم تعد قادرةً على إستخدام "الجبهة" اللبنانية بعناوين لبنانية لاهداف إيرانية أي متّصلة بموقع إيران الاقليمي.

ولا يغيب في هذا الإطار، "التطوّر" الحاصل على خطّ التفاوض السوري ـ الإسرائيلي "غير المباشر" حيث علاقة النظام السوري بكلّ من إيران و"حزب الله" على "الطاولة"، ممّا يُسقط حتى الغطاء السوري الرسمي عن أي "مبادرة" عسكرية إيرانية عبر "حزب الله" من لبنان وبعناوين لبنانية أو عربية.

كذلك، وبصرف النظر عن إعتراف "حزب الله" أو عدمه، فانّه خسر بالقرار 1701 مبرّر وجود المقاومة. ولم يعد في وسعه ـ منطقياً ـ الحديث عن مقاومة بأهداف لبنانية، أي عن مقاومة مستقلّة عن الدولة ومتناقضة معها وبأهداف لبنانية. فتحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية تمّ بالإستناد إلى الـ1701، ومزارع شبعا يجري بحثُها دولياً من ضمن الـ1701 ومن ضمن العلاقات اللبنانية ـ السورية من ناحية والسورية ـ الإسرائيلية من ناحية أخرى، والجولان في إطار التفاوض السوري ـ الإسرائيلي، والمسار الفلسطيني عدّة مسارات. ولعلّ هذا ما حدا بأحد قياديي الحزب قبل يومين إلى الإقرار بأنّ الوضع الاقليمي مستغرقٌ في أبحاث تسووية.

إنتهاء "المقاومة" بعناوين لبنانية

إذاً، في المعاني "العميقة" للإعلانَين الإيراني والحزب اللهي، معنى عميق رئيسي وهو انّ الجانبين يعلنان معاً انّ "مقاومة حزب الله" في لبنان ذات أهداف غير لبنانية ومتّصلة بمآل العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي تسويةً أو مواجهةً.

لا داعي للقول إنّ الإعلانَين ـ موضوع النقاش ـ يكشفان "حزب الله" أي انّ الأمور باتت "عارية" إلى هذا الحدّ.

لكن المُستهجن فعلاً، في ضوء ما تقدّم، أن تكون "مقاومة حزب الله" وسلاحه مندرجَين في هذا الإطار الاقليمي ـ الإيراني وبمثل هذا الوضوح، وأن يطالب "حزب الله" ببيان وزاري يشرّعهما ـ المقاومة والسلاح ـ من جديد، بل أن يهدّد بعضُ قيادييه ـ ولو تلميحاً ـ بإستخدام القوّة لفرض هذا المطلب.

"السلاحُ للدفاع عن السلاح" لإنتهاء مبرّر السلاح

بطبيعة الحال، ثمّة مهام لبنانية تقع على عاتق الدولة التي يشارك فيها "حزب الله". وهي مهام تندرج في إطار خطّة دفاعية لـ"الدولة"، لكن أيّ "مقاومة خاصة" لم يعد لها مبرّر وجود، وغدا سلاحُها "إمتيازاً" سياسياً في الداخل وضدّه. غدا "السلاحُ للدفاع عن السلاح"(!) عندما لم يعُد من وظيفة مقاوِمة للسلاح.

و"كان" يفترضُ ـ لولا العلاقة العضوية بين "حزب الله" وإيران ـ أن أيّ مقاومة توصف بأنّها "ورقة" في إطار حسابات اقليمية، تُبادر إلى المطالبة بحوار وطني من أجل الاندماج في الدولة كي يصحّ إعتبارها عامل قوّة للدولة.

لكن ما العمل وإلى أين؟

افتراق نجاد ـ الأسد وعودة الاحتلال السوري

المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008 - أديب طالب(*)

أشار المرحوم المفكر السوري الدكتور هشام شرابي، والباحث السوري الدكتور عبد الرزاق عيد في مقاربتهما للنظم البطريركية الاستبدادية، والنظام السوري مثالاً ـ 1963 ـ 2008، أشار إلى نتيجة مهمة من نتائج التاريخ المعاصر وهي: "ان نزع العنف من العلاقات الدولية (انتهاء الحرب الباردة) سيكون أقوى ضربة لبنية المجتمع البطركي الاستبدادي العنيف. والذي كان يجد شرعيته الوحيدة في توازنات العنف".

أولاً ـ أدرك الرئيس الأسبق للنظام السوري الديكتاتوري حافظ الأسد هذه الموضوعة جيداً، فاستند في علاقاته الدولية إلى توازن العنف الذي أشار إليه شرابي وعيد. وعند انقضائه انتقل إلى إيران (الثورة الخمينية 1979) وحجز لنفسه موقعاً يساعده على التوازن في صراع إيران (الجمهورية الإسلامية الشيعية) مع أميركا وأوروبا وصدام الديكتاتور السني الأبرز حينها.. في حرب الخليج الثانية الهادفة لإخراج صدام من الكويت، دخل حافظ الأسد حليفاً لأميركا وثبت موقعه الجديد وقبض ثمن ذلك احتلالاً للبنان بحجة حماية المسيحيين فيه وبتوجيه أميركي وموافقة إسرائيلية (راجع مذكرات وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر). ومعذرة من القرّاء على طول هذه المقاربة التاريخية الطويلة، إلا انه لا بد منها كإضاءة قبل الحديث عن: افتراق الأسد الابن عن الرئيس الإيراني نجاد وعن عودة الاحتلال السوري إلى لبنان.

ثانياً ـ منذ اكثر من سنة ونصف، أدرك رئيس النظام السوري الديكتاتوري بشار الأسد إن الموقع الذي حجزه والده وتربع فيه في لعبة توازن العنف الجديد الأميركي الإيراني لم يعد مفيداً لبقائه وبقاء نظامه، وأدرك ثانية إن التفاهمات السورية ـ الإسرائيلية والتي أرساها أبوه على قاعدة البقاء لآل الأسد في الحكم والأمن الحقيقي لآل إسرائيل لم تعد آمنة بفعل السعي الحثيث لإيران لدور اقليمي ودولي وحلم نووي والثلاثة أكبر منها. عندها واستناداً إلى مدركيه السابقَين واضافة لإقرار المحكمة الدولية وبالفصل السابع والمنوط بها محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما ستتبعه من قيام وادعاء وأحكام تشكل كلها خطراً على نظام عائلته المديد. هنا كان لا بد من خطوتين هامتين جداً، كان لا بد من القيام بهما لتثبيت نظامه البطركي الاستبدادي وهما:

الخطوة الأولى:

ـ الافتراق السوري ـ الإيراني والذي يخرج نظامه ذاتياً من لعبة توازن العنف الجديد عبر انسحابه التدريجي من الصراع الاقليمي والدولي بين "محور الخير" و"محور الشر" واصطفافه على الحياد ولو شكلاً، وهذا استباق مأمون من أخطار أي حرب اقليمية ودولية مقبلة.

الخطوة الثانية:

ـ المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية. والحديث الجدي عنها بدأ منذ سنة ونصف على وجه التقريب، وهذه المفاوضات تخرج نظامه أيضاً من لعبة الممانعة والرفض وتسقط شعار والده حافظ الأسد القديم: "فليبق الصراع مستمراً، وعلى أرض غيرنا وبأدوات غيرنا ولصالحنا"، وترفع شعار المحبة والسلام، وتؤكد ان المفاوضات السلمية طريقنا لحل الصراع السوري ـ الإسرائيلي، شاء من شاء وأبى من أبى ولو كان إيران الشيعية، ومؤكد أنها، أي المفاوضات، ستساعدنا في الافتراق الآمن والنافع عنها أي إيران.

ثالثاً ـ ورغم إن بقاء النظام السوري، محلياً واقليمياً ودولياً، منوط بنجاح هاتين الخطوتين، ولأن فيهما نفعاً جماً للمحور الأميركي ـ الإسرائيلي في حربه الباردة حالياً والقابلة للاشتعال كل لحظة مع إيران المدعومة ـ وبحدود ـ من روسيا المستاءة من الدرع الصاروخية. فرغم ولأن وإذن؛ لا بد من قبض الثمن، لا بد من البدل والعوض من ذلك النفع الجم، الثمن والبدل والعوض أكياس جاهزة على الطاولة، هذا إن لم يكن نصفها مستقراً في عمق الجيب السوري من الآن... في الأكياس ذهب من عيار واحد هو أولاً وثالثاً: الاحتلال السوري للبنان، أما الصيغة والاخراج فيتفق عليهما اقليمياً ودولياً ومع من يفهم علينا وبسرعة محلياً ومن أي مذهب أو طائفة أو ديانة كان، لا فرق أبداً فنحن مع الأذكى والأنفع والأسرع. ولا ضرورة ان تكون الصيغة فاقعة الألوان بل باهتها، أو شديدة الوقاحة بل أقرب الى التواضع، أو كاملة الاستلاب المادي والسياسي بل ناقصته وعليها ألف قناع، ولا بأس أن يكون العنف أقل ضد حقوق الانسان السوري واللبناني، فقليل من القيم الانسانية لن يضر بل مؤكد أنه نافع حتماً.

رابعاً ـ النظام السوري ليس واهماً؛ أقل من نصف اللبنانيين معه، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن خلق ودعم وقوى الذراع الايرانية في لبنان قادرٌ على تطويعها وإضعافها محلياً واقليمياً ودولياً. ومؤكد ان القيم الانسانية لساركوزي وبوش أو خلفه ستسقط أو تتبخر بنار المنافع والمصالح، ولقد أعطوا حافظ الأسد لبنان من الباب الى المحراب بثمن أقل بكثير.

خامساً ـ عندما سئل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد لقائه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان؛ هل سيكون هناك تغيير في تعامل سوريا مع لبنان، أجاب المعلم: هذا يتوقف على التغيير في لبنان؟؟؟!!!

قال المعلم عبر فذلكته اللفظية وتشاطره الديبلوماسي: عودوا طائعين تائبين الى حضننا ولكم أن تكون معاملتنا معكم أقل سوءاً من معاملتنا أثناء احتلالنا الكامل الأسبق لكم. مصيركم مرتبطٌ بنا نهائياً، أما مصيرنا فبيدنا وبيد أمينة في تعاملها معنا وهي الأقدر على الفعل في الشرق الأوسط كله.

إن الشعار الانشائي التسلطي القائل: "ان لبنان لا يحكم من سوريا، ولا يحكم ضد سوريا" تغطية سيئة ولفظية ومبتذلة للشعار المتجسد على أرض الواقع التاريخي وهو: "ان لبنان لا يحكم إلا من سوريا وألف فقط" ونقطة انتهى؛ نقطة تاريخية مغمسة بدم شهداء الحرية في لبنان وآلام سجنائها ومفقوديها في السجون السورية.

سادساً ـ أقول للراغبين في إنشاء متحف لثلاثين عاماً من الاحتلال السوري للبنان: ان المتاحف لأمر مضى وانقضى ومرت عليه لحظة من الزمن أو مليون عام منه ولن يعود حتماً إلا إذا عاد الميّتون من القبور. أما الاحتلال السوري فماض وحاضر كئيبان وحيّان في عيون اللبنانيين وقلوبهم وعقولهم، أعماها، ومزقها وعطلها، بأساليب مصاصي الدماء والقتلة المحترفين واللصوص المهرة والأسوأ والأخطر القادم أن يكون الاحتلال السوري للبنان مستقبله الى ما شاء الله.

(*) معارض سوري

على 14 آذار الانتقال للعمل الجبهوي الموحّد لا أن تبقى مجموعة أحزاب"

سامي نادر لـ"المستقبل": لا خوف على المحكمة الدولية وليس مقبولاً إجراء الانتخابات في ظلّ وجود السلاح

المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008 - أيمن شروف

"نعم هناك خطر على وحدة "14 آذار" في ظل تصرفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال وليس دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة"، بهذه الكلمات يختصر الأستاذ الجامعي سامي نادر وضع الحركة الاستقلالية اليوم، ويرى في حديث الى "المستقبل" ان على "14 آذار" الانتقال للعمل الجبهوي الموحّد والمتين في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات القادمة ولتكريس الاستقلال.

نادر لا يرى خلافا استراتيجيا داخل القوى الاستقلالية ولكنه يدعوهم إلى العودة إلى جمهور وروح "14 آذار" والتواصل مع المجتمع المدني والمستقلين.

هو يرى ان "14 آذار" تضعف أمام كل استحقاق انتخابي ويطالبهم بالتماسك والوحدة والعودة إلى المبادئ، اما الانتخابات في ظل وجود سلاح فليست مقبولة والحد الأدنى "المراقبة الدولية".

نادر يعتبر ان لا خوف على المحكمة لأن السودان ليس سوريا ولبنان ليس دارفور وكل المطلوب ان نبقى حذرين.

هل هناك خطر على استمرار "14 آذار" ووحدتها؟

ـ بالطبع هناك خطر على "14 آذار" في ظل تصرّفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال، وليست دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة كما حصل في انتخابات 2005 فنرى دائماً ان هذا التحالف يتعرض لانتكاسة عند كل استحقاق انتخابي ونرى "14 آذار" تلفظ انفاسها وتدفع الثمن باهظاً لضعفها أمام هذه الاستحقاقات.

إذاً المشكلة تكمن في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية؟

ـ نعم هذه مشكلة ولكن أيضاً نرى ابتعاد المجتمع المدني عن "14 آذار" وهو كان في صلب هذا التحالف ولهذا فقدت "14 آذار" عنصر التماسك الذي كان يؤمنه المجتمع المدني، فهم يتصرفون كما ذكرت كمجموعة أحزاب وكل فئة تفتش على مصالحها وتدفع ثمن هذا التصرف. ولكن ما يطمئن ان القضية المركزية لـ"14 آذار" في الحرية والاستقلال ما زالت موجودة على الرغم من التباين في تصريحات أقطابها الذي هو نتيجة لسياسات حزبية.

هل من حاجة لعقد اجتماع طارئ بين أقطاب "14 آذار"؟

ـ الحاجة ليست فقط لاجتماع طارئ بل الحاجة اليوم للقاءات دورية وأن ينتقلوا للعمل الجبهوي الموحّد بأسرع وقت ممكن والعمل كمؤسسة، فلا يكفي ان يكون هناك "أمانة عامة" وليس باستطاعتهم البقاء كمجموعة من الأحزاب والفئات فهم بحاجة إلى مستقلين لا سيما لخوض المعركة الانتخابية والفوز بها لتكريس الاستقلال، ومجرد لقائهم واجتماعهم يساعد كثيراً في إعادة اللحمة إلى داخل الفريق الاستقلالي فالتمايز بين المواقف الذي نلاحظه هذه الأيام اعتقد ان السبب الأساسي فيه هو الابتعاد عن القيادات وعدم التنسيق وليس نتيجة فروق استراتيجية أو مبدئية.

هل صحيح ان جمهور "14 آذار" متقدّم على قياداته؟

ـ بالطبع لأن جمهور "14 آذار" ليس معنياً بالمعركة الحزبية الحاصلة اليوم. هذا الجمهور معني بالقضية الكبرى التي من أجلها كانت "14 آذار"، هو معني بالحرية والسيادة والاستقلال، معني بالعيش الحر والرفاهية، هذه العناوين هي محور معركة جمهور "14 آذار" في ظل محور أو خصم منظم قادر ويريد زعزعة كل شيء، ومن هنا الأهمية في رص الصفوف وأن تعود "14 آذار" إلى الروحية التي انطلقت بها وأن تعود إلى جمهورها وقواعدها وخاصة ان الوضع اليوم أفضل بكثير من السابق حين كان الوجود السوري في عز تحرك "14 آذار"، إضافة إلى الاغتيالات المتنقلة التي كانت موجودة.

مسألة السلاح والانتخابات؟

ـ تحدث بعضنا بالأمس عن ان لا مشكلة في انتخابات في ظل وجود السلاح وأعطى مثلاً الانتخابات العراقية، ولكن الواقع ان هناك علامات استفهام تطرح على الانتخابات العراقية وهناك مطالبة بمراقبة دولية لهذه الانتخابات، وفي لبنان نحن بحاجة بالحد الأدنى لمراقبة دولية ولا سيما بعد ما حصل في أيار الماضي إذ ان البعض يطمح لأن يقيم جمهورية خاصة فيه وليس باستطاعة "14 آذار" ان تبقى على هذا المسار التراجعي الذي تنتهجه وحتى لو كانت الانتخابات وفازت بها "14 آذار" إذا بقي السلاح في يد فئة من اللبنانيين فهو سيبقى يعطّل لأنه لا يريد طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعية وخاصة في ظل بدعة حكومات الوحدة الوطنية التي هي حكومات تعطيلية بكل معنى الكلمة.

هل صحيح ان الأميركيين "خذلونا" أم ان "14 آذار" خذلت الأميركيين بضعفها؟

ـ "14 آذار" كانت حاضرة في محطات أساسية واستفادت من الدعم الدولي وخاصة الأميركي، ولكن في غياب الحركة الفعلية ليس باستطاعتك ان تطلب الدعم وفي كثير من الأحيان المصالح بين الطرفين لم تتوافق كما حصل عندما طلبت أميركا انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا فهناك ضرورات وأولويات لدى الطرفين، ولكن على المستوى الاستراتيجي على العكس فالمصالح تتلاقى.

انعكاس الوضع الاقليمي والتقارب الأميركي ـ الإيراني والسوري ـ الإسرائيلي على الوضع اللبناني؟

ـ في المعادلة الاقليمية "14 آذار" هي الرابحة اليوم وتتصرف وكأنها خاسرة، و"حزب الله" هو الخاسر ويتصرف كأنه هو الرابح، إذ انني لا أرى كيف ان إيران وسوريا في موقع قوة في المنطقة بل على العكس، لذلك أمام "14 آذار" فرصة لاستكمال إنجازاتها، والتقارب الإيراني ـ الأميركي والانفراج ينعكس ايجاباً على لبنان ولكن الخوف من تسوية الملف النووي ان تكون على حساب مكسب سياسي في لبنان وأن تكون المفاوضات السورية الإسرائيلية عنوانها عودة السوري إلى لبنان، لهذا علينا ان نبقى حاضرين وحذرين في هذا الموضوع.

هل مشهد مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني ومشهد اعتقال كارادزيتش يؤثران على انتظارات اللبنانيين في ما يخص المحكمة الدولية؟

ـ المحكمة الدولية تأخذ مسارها بالشكل المطلوب، ونقطة التحوّل ستكون يوم تشكيلها والبدء بأعمالها، فمسألة التمويل حسمت ومن غير الممكن ان توقف المحكمة فهي خرجت عن قدرة البعض على تعطيلها، وسوريا ليست السودان ولبنان ليس دارفور. وأعتقد ان النظام السوري معادٍ لما يكفي من العالم العربي وردة الفعل ستكون مغايرة لما يحصل بخصوص الرئيس السوداني، حتى ان المحكمة لا يمكن تسييسها. وعلى اللبنانيين ان يطمئنوا لمسارها، ولكن في نفس الوقت أيضاً علينا ان نبقى حذرين.

السلاح المستقل والدولة المستباحة

المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008 - عماد شيّا (*)

مهما قيل عن سلاح "حزب الله"، ومهما قدم من حجج ومبررات لتبرير وجوده، فان وجود مثل هذا السلاح في أي مكان في العالم خارج ارادة الدولة وادارتها يعتبر سلاحا غير شرعي ويشكل خطرا داهما على الامن والاستقرار، لاسيما بعدما أثبتت الاحداث الاخيرة في بيروت والمناطق الاخرى سقوط مقولة "استحالة استخدام السلاح في الداخل" لصالح شعار "السلاح من اجل السلاح".

تؤشر التطورات السياسية والامنية يوما بعد يوم، الى ان جوهر الصراع في لبنان الذي ألبس خلال السنوات الثلاث الماضية، لبوس الاختلاف على السلطة حينا والارتباطات الخارجية احيانا أخرى، هو صراع مفتوح بين اتجاهين: اتجاه يناضل من اجل الدولة السيدة المستقلة المسؤولة عن حماية البلاد والعباد مع الاحتكام الى المؤسسات الدستورية في حل الخلافات واعتماد الآليات الدستورية في عملية تداول السلطة، واتجاه آخر يرى في ضرورة اعطاء سلاح "حزب الله" وضعا مستقلا عن سلطة الدولة، مسألة أولية واستراتيجية غير قابلة للنقاش، وفي تعطيل المؤسسات واستخدام العنف والسلاح لتغيير الاوضاع القائمة والتحكم بالسلطة، وسائل مشروعة ومبررة في قاموس "النضال اليومي" للقوى والمجموعات المنخرطة ضمن هذا الاتجاه.

تتذرع القوى والمجموعات "المستقتلة" في التمسك بـ"السلاح" الذي استطاع "حزب الله" ان يطمئن اللبنانيين بشأنه حتى العام 2000، بحجة ان لبنان لا يشبه غيره من الدول ولا الظروف التي تحيط بالصراع مع اسرائيل تشبه غيرها من الظروف المحيطة بالصراعات الاخرى، والادهى هو ان "نشوة" السلاح لا تزال تحجب عن العيون رؤية تبعات وتداعيات "استقلالية وسيادة" هذا السلاح الذي غالبا ما ينطلق من أجندات واستراتيجيات مختلفة عن أجندات الدولة والمواطنين فيتسبب بجعل الدولة اقل هيبة واكثر ضعفا واستباحة، وزيادة الاخطار على النسيج اللبناني وامنه وتنوعه، لاسيما بعد الاجتياحات والتطورات الامنية الاخيرة في بيروت والمناطق الاخرى وما تسببت به من شروخ وأثارته من مشاعر واحقاد.

الفارق بين السلاح الشرعي بيد الدولة التي يتمثل في مؤسساتها الدستورية جميع مكونات المجتمع اللبناني وتنويعاته، وسلاح "حزب الله" الذي هو حصرا بيد فئة في طائفة معينة، هو ان سلاح الدولة يخضع لضوابط وتوازنات يطمئن لها جميع الفئات اللبنانية الممثلة في المؤسسات الدستورية التي هي صاحبة القرار باستخدام هذا السلاح، في حين أن السلاح الموجود بيد "حزب الله" هو سلاح فئوي لا يخضع لاي ضوابط او توازن مهما اجتهد اصحابه بالظهور بمظهر الملائكة والقديسين.

وليس من قبيل الصدفة هذه الايام، ان تكثر الهواجس وترتفع الاصوات مطالبة بمعالجة مسألة سلاح "حزب الله" الذي تحولت وجهته منذ حرب تموز باتجاه الداخل والذي استخدم بداية، بشكل مموه في "الاعتصام المجوقل" في وسط بيروت واحداث اليومين الاسودين، ليعود ويستخدم علنا ومباشرة في الصراع الداخلي اثناء اجتياح بيروت ومحاولة إخضاع الجبل ومناطق اخرى في شهر ايار الماضي.

فهذا السلاح الذي اجتاح بيروت وحاول إخضاع الجبل في الاشهرالاخيرة الماضية، كان قد اكتسب مشروعيته القانونية ومبرر وجوده الشرعي وحرية تحركه اللوجستي من بند البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي أباح لـ"حزب الله" التزود بهذا السلاح لمقاومة اسرائيل، لكن للاسف جرت الافادة من هذه المشروعية الممنوحة في البيان الوزاري لإقامة معسكرات التدريب تحت مسمى "سرايا المقاومة"، وانتشار السلاح كـ"الفطر" بتغطية واضحة من البيان الوزاري المذكور والنتيجة كانت استباحة امن وكرامة البلاد والعباد تحت شعار "السلاح من اجل السلاح". وذلك بعد ان ساهم هذا "السلاح" عن قصد او من دون قصد، في زعزعة الامن واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار الذي استفاد منه اصحاب مسلسل الترهيب والاغتيالات الذي طاول كوكبة من النخب السياسية والاعلامية.

اليوم، وفي الوقت الذي تتابع اللجنة الوزارية للحكومة الاولى في العهد الجديد اجتماعاتها لانجاز البيان الوزاري، يبدو ان البند المتعلق بـ"السلاح" و"المقاومة" يشكل عقدة هذا البيان الذي لم تستطع حتى الآن تسع جلسات متتالية حلها. والسؤال المطروح الآن: هل يعود البند المتعلق بالسلاح كما كان في البيان السابق وتستمر "استقلالية" السلاح عن الدولة المهانة والمستباحة ام تشكل مناسبة انطلاقة العهد الجديد خرقا ولو بسيطا باتجاه الدولة الامنة والمستقلة؟!.

(*) أستاذ في الاعلام

النائب زهرا: تطلعات 14 آذار لدور الدولة واحدة وان اختلفت وسائل التعبير

خرق إسرائيل لأجواء لبنان يخدم "حزب الله" للتمسك بسلاحه وضمن الخدمات المتبادلة

وطنية - 30/7/2008 (سياسة) أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا، في حديث الى برنامج ال25 على شاشة أخبار المستقبل، أن "الابتزاز السياسي غير مقبول بكل أشكاله سواء بالمقايضة التي تطرح داخل مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري بمعنى القبول بما ورد في مؤتمر باريس 3 إذا تم القبول بإدراج بند سلاح المقاومة وهو ما طرحه ممثل تكتل الإصلاح والتغيير في اللجنة، أو الابتزاز الذي يمارس على الأرض وهو ما حدث في طرابلس بهدف الضغط على الأكثرية لتقديم تنازلات".

وشدد على أن "قوى 14 آذار ليست في حاجة الى شعارات انتخابية، وأن الاستفتاء هو على مشروع الدولة في لبنان، وأن الصراع السياسي القائم اليوم هو صراع بين مشروعين كبيرين: مشروع بناء الدولة الذي تطرحه قوى 14 آذار وحق الدولة بالسيادة على كل أرضها والحياة الكريمة للمواطنين، ومشروع مقابل يتبين للأسف يوما بعد يوم أنه يسعى الى وضع اليد على السلطة وإدارتها بما يتناقض مع إرادة الشعب اللبناني". ولفت في هذا الإطار الى "ما قاله نائب رئيس الحكومة من أن البيان الوزاري سيتم الانتهاء منه يوم الأحد، لأنه تم الاتفاق على موضوع السلاح ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة في الموضوع الاقتصادي ليتبين في ما بعد أنهم يحاولون القيام بعملية مقايضة، وكأن حياة الناس ومصالحهم باتت عرضة للمقايضة ولاعتماد سياسة الجزرة والعصا".

ورأى أن "توصيف الوضع بأنه سلسلة تنازلات من قوى الأكثرية غير صحيح، وأنه من غير المقبول أيضا ترجمة القدرات العسكرية المتفوقة مكاسب سياسية"، لافتا الى أن "اتفاق الدوحة لم يحترم بشكل كامل"، مؤكدا أن "هذا الابتزاز لن ينجح، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو قيام الدولة".

وأكد أنه "نتيجة لما حصل في حرب تموز والتذرع بما ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة للقيام بما تم القيام به من قبل "حزب الله" الذي هرب من طاولة الحوار وبحث الاستراتيجية الدفاعية الى تلك الحرب، لن نعطيهم الحق في البيان الوزاري الحالي للتصرف بالبلاد والعباد"، لافتا الى أن "الأكثرية لا تسعى ولا تدعي تجريد "حزب الله" من السلاح بين ليلة وضحاها، ولكن نسعى بالتفاهم معهم وبالإقناع وإظهار الحق الذي هو ما ينتصر في النهاية وليس حق القوة". واستهجن في هذا الإطار "كلام العماد عون الذي خلط بين قرار الحكومة حول شبكة اتصالات "حزب الله" وكلام السيد حسن نصرالله عن أنه هو المسؤول عن ذلك، فليقدم الى المحاكمة ليخلص في النهاية الى أن ثمة من سيحاكم السيد حسن نصرالله"، معتبرا أن "هذا الكلام يلزمه تفسير". ورأى في "خرق إسرائيل للأجواء اللبنانية خدمة ل"حزب الله" الذي يتخذ من تلك الممارسات حجة للتمسك بسلاحه، وهذا يندرج في إطار الخدمات المتبادلة، وهو ما ظهر في مناسبات عدة"، وقال: "ان الخروقات الإسرائيلية مرفوضة تماما ولكن المرجع الصالح لمنعها هو الأمم المتحدة عبر الحكومة اللبنانية واستنادا الى القرار 1701 وليس بامتلاك القوة او بالاحتكام الى القوة فقط".

أضاف: "مع الفرحة العارمة التي عمت كل لبنان بإطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية، نتساءل كيف يستسيغون أن يكون ثمن إطلاقهم 1250 قتيلا وخسائر مادية بمليارات الدولارات". وشدد على أن "قوى 14 آذار عموما وتحديدا القوات والحزب الاشتراكي على المضمون نفسه في القضايا الوطنية والسياسية، وان اختلاف الأسلوب لا يفسد وحدة النظرة الى جوهر المسائل المطروحة"، مؤكدا "ما قاله النائب وليد جنبلاط أن الوطنية لا تتعارض مع العروبة وهذا ما جمع قوى 14 آذار عندما قال الجميع لبنان أولا في أول حركة عابرة للطوائف تقاطعت مع مواقف دولية فأخرجت الاحتلال السوري من لبنان بعد استمراره لأكثر من ثلاثين سنة".

ورأى أنه "إذا كانت وسائل التعبير تختلف بين طرف وآخر في 14 آذار فإن لب وجوهر تطلعاتها ورؤيتها لدور الدولة التي يجب أن تكون وحدها صاحبة السلطة على أراضيها، هي واحدة"، لافتا الى "فرق ربما بين من يتوجس من ردود الفعل العسكرية وقد اختبرها في حين لم تختبر مناطق أخرى مثل ردود الفعل تلك، وهذا التوجس من أعمال عسكرية جديدة وسط أكثر من تلميح بالعودة الى استخدام القوة وقد ورد ذلك في كلام النائب محمد رعد مؤخرا هو ربما ما يسبب هذا التمايز في الأسلوب حيال ما يجري".

وشدد على أن "القوات اللبنانية لن توافق على ما يمكن أن يكون تفويضا للمقاومة في البيان الوزاري خارج إطار السلطة اللبنانية"، مستبعدا "صدور بيان بهذا المعنى". وقال: "أما إذا كانت هناك مواءمة بين هذه وتلك فذلك مجرد تذاك لفظي لا يعطيهم ما يطالبون به. أما موضوع الاستراتيجية الدفاعية فهو موضوع للحوار الوطني الذي بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالدعوة اليه، وبالتالي فإن أي استباق لنتائج الحوار من طرفنا كما من طرفهم هو قفز في المجهول ومكابرة في غير محلها سواء كان ذلك من جانبنا أم من جانب الآخرين".

وأبدى ثقته "بأن الحكومة لن تصدر بيانا وزاريا تقر فيه بحق المقاومة من دون قيد أو شرط، وإذا صدر هكذا بيان فذلك يعني أن ثمة خللا ما بدءا من رئاسة الحكومة حتى آخر عضو فيها، وعندها قد يكون لا بد من إعادة النظر حتى بمشاركتنا في الحكومة، أما إذا كان الإخراج مقبولا فيكون ذلك متماشيا مع الطريقة اللبنانية القائلة: "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". ولفت الى أن "رئيس الجمهورية تكلم عن استرداد مزارع شبعا بالديبلوماسية وإذا لم تنجح فبالقوة والعمليات العسكرية"، متسائلا "من قال أن العمليات العسكرية يحتكرها "حزب الله" الذي بإصراره على استخدام القوة يخالف خطاب القسم، ويبدو أن التمسك به هو لفرض السيطرة السياسية على الداخل اللبناني وليس فقط لمقاومة إسرائيل". وأوضح أن "المقاومة بدأت قبل "حزب الله" مع مجموعة أحزاب صفى "حزب الله" في ما بعد قياداتها ليحتكر المقاومة خدمة لأهدافه السياسية. أما القوات فقبل القيام بأي عملية باتجاه مزارع شبعا كانت محلولة وقياداتها إما معتقلة وإما مضطهدة".

أما في مسألة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، فأكد أن "الخصومة مع "التيار الوطني الحر" سياسية، وعندما يعلن هذا التيار التزامه أهداف انتفاضة الاستقلال بشكل واضح ويتخلى عن استعداده لأن يكون متراسا أمام "حزب الله" ويؤمن له الغطاء، فلا إشكالية معه". ورفض "التشبيه بين الرئيس العماد ميشال سليمان والعماد ميشال عون سوى أن الرجلين كانا قائدين للجيش".

وشدد على أن "الانتخابات المقبلة هي استفتاء على أي لبنان نريد، وأنه على الناخب اللبناني إبداء رأيه متجنبا تسخيف هذا الرأي أو الأخذ بأي أمر آخر غير الموقف السياسي الفعلي والحقيقي، وسوى ذلك ليس من حق أحد أن يتباكى على ملك ضائع إذا كان صوت الى من يريد تقويض الدولة اللبنانية وبناء سلطته على أنقاضها".

ولفت ردا على سؤال حول دعوة النائب ميشال المر الى العشاء، الى أن "أجمل ما في التقاليد اللبنانية هذه الحياة الاجتماعية، وليس بالضرورة أن يعكس اللقاء الاجتماعي التقاء سياسيا أو العكس، لأن الجميع في لبنان محكوم بالتلاقي، علما أن هذا لا ينفي وجود دراسة للتحالفات ومعلوم أن ليس نحن من أملى على الرئيس المر أن يترك تكتل "الإصلاح والتغيير"، معتبرا أنه إذا "التقت المصالح الانتخابية مع الرئيس المر فليس مستبعدا أن يكون هناك تحالف انتخابي".

وقال: "لا خلاف استراتيجيا مع الرئيس نبيه بري وان الخلاف في الرأي حول بعض المواقف والقضايا لا يلغي كون الرئيس بري ليس صاحب مشروع تقويض الدولة أو إلغائها والحلول مكانها، وان التوافق مع حلفائه في بعض المواقف لا يعني ارتباطه بمشاريع استراتيجية". وأكد أن "للقوات حضورا في كل لبنان وأن أكثر ما يؤذي خصومنا دأبهم على حصر وجودنا في مناطق معينة".

أضاف: "ان وجود سلاح "حزب الله" لن يؤثر على خوض القوات الانتخابات النيابية وهي ستخوضها عندما تجري بهدف تصحيح التمثيل"، معتبرا أن "المسيحيين لن يتسامحوا مع من يبرىء سوريا من كل موبقاتها وارتكاباتها بحق لبنان ولن يقبلوا بإعادة تضليلهم من خلال إعادة ربط موضوع المعتقلين بالسجون السورية بجميع المفقودين في الحرب اللبنانية". ولفت الى "ما قامت به القوات اللبنانية من أجل المعتقلين في السجون السورية سواء عبر الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أو عبر الطلب الى رئيس الحكومة اللبنانية إضافة الى ما قامت به مع حلفائها في 14 آذار".

تابع "أما الديبلوماسيون الإيرانيون الأربعة الذين تم تحميل القوات مسؤوليتهم فإن إيران تعرف تماما ما مصيرهم وقد أخذت الجواب رسميا من الدكتور جعجع مع الشهود، والمستغرب أنه بعد عملية التبادل الأخيرة هو توقف الحديث عنهم".

الادارة والعدل إقرت مبدأ الانتخابات النيابية في يوم واحد والنائب غانم تقدم باقتراح قانون حول حق تفسير الدستور

وطنية- 30/7/2008 (سياسة) عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية قبل ظهر اليوم جلسة في ساحة النجمة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء: نوار الساحلي، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، علي بزي، بهيج طبارة، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، انطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، فريد الخازن، امين شري، نقولا غصن، علي عمار، علي عسيران، بطرس حرب ونادر سكر.

كما حضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وعن وزارة العدل القاضي محمد رعد، ممثل الحملة المدنية لقانون الانتخابات النيابية سعيد صناديقي، وعطاالله غشام. إثر الجلسة قال النائب غانم: "تقدمت باقتراح قانون الى مجلس النواب، وقد سجل، بإعطاء المجلس الدستوري حق تفسير الدستور بالاضافة الى مجلس النواب. هذا موضوع كنت أثرته قبل أكثر من ثمانية أشهر عندما بدأت الازمات الدستورية تتراكم وتشكل ثنائية وهرطقة دستورية، وبما ان المجلس الدستوري يحق له تفسير الدستور عندما ينظر في دستورية القوانين نحن في حاجة الى ان يكون هناك مرجعية قضائية مستقلة تراقب وتنظر في تفسير الدستور وطلب تفسيره، وقد نيط الحق في طلب تفسير الدستور برئيس الجمهورية منفردا باعتباره رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور ويسهر عليه، وكذلك نيط هذا الحق برئيس مجلس النواب مع عشرة نواب وبرئيس مجلس الوزراء مع عشرة نواب، وبالتالي نكون قد خلقنا ضمانا دستوريا وضمانا لعدم طرح تفسير الدستور كيفما كان".

أضاف: "نعود الى لجنة الادارة والعدل، فقد تابعنا اليوم درس اقتراح قانون الانتخاب من المادة 53 وما بعدها، وأهم البنود الاصلاحية هي الانتخاب بيوم واحد، ودرسنا هذا الموضوع من جميع النواحي ورأينا انه يجب تطبيقه، وأصررنا على ذلك لانه يخفف من حدة الانتخاب وتأثير منطقة على أخرى، وبالتالي وجدنا ان الانتخاب في يوم واحد يتطلب 6250 موظفا و6250 مساعدا للرئيس في أقلام الاقتراح، لأن لدينا 6250 قلم اقتراع، نضيف 15 في المئة احتياطا لأن منهم من يغيبون أو يمرضون أو يسافرون، وهكذا نصبح في حاجة الى 15 ألف موظف لإجراء عملية الانتخاب في يوم واحد. ومن ناحية الأمن، يجب أن يكون هناك قوى أمن منتشرة في كل المناطق والدوائر الانتخابية، وتبين بعد الدراسة الاولى ان هناك حاجة الى 17 الف عنصر قوى امن من أجل تأمين الانتخاب في يوم واحد.

ومن الناحية القضائية، لجهة لجان القيد ولجان القيد العليا، نحتاج الى نحو 400 قاض من أجل تأمين عمليات القيد في اللجان، وبالرغم من الاعداد المطلوبة، أقرت اللجنة بالمبدأ الانتخاب في يوم واحد، ويتوقف هذا الموضوع على إمكان الدولة تأمين هذه الاعداد في يوم واحد، ونأمل ان تتمكن الدولة من ذلك، وسنكون حرصاء على ان تتمكن الدولة من إجراء الانتخاب في يوم واحد. كذلك هناك بدل تأمين ورسم الانتخاب، ورسم الانتخاب هو شيء جديد مطروح من الهيئة، وقد أبقينا رسم الانتخاب لانه رسم لا يسترد، فهو يذهب الى الدولة وقيمته مليونا ليرة، وقد جعلناها ستة ملايين، وكانت في الماضي عشرة، ورفضنا نسبة امكان استرجاعها من عشرة في المئة الى عشرين في المئة، اي الذي ينسحب من الانتخاب او الذي يفوز يسترد قيمة التأمين، وكذلك الذي يحصل على عشرين في المئة من الاحداث في الدائرة الانتخابية يسترد قيمة التأمين. وقد أقرت

اللجنة كل المواد المتعلقة بطلبات الترشيح وشروطه، وسنتابع الجلسات يوم الاثنين، لاني لا اعتقد انه سيكون هناك جلسات ثقة الاثنين، ونرى ما سيستجد على صعيد البيان

الوزاري والثقة بالحكومة".

نص الاقتراح

وهنا نص الاقتراح الدي تقدم به النائب غانم:

"اقتراح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 250/93 وتعديلاته

المادة الاولى: تعدل المادة 18 من القانون الرقم 250/93 كالآتي:

الفصل الثالث: في الرقابة على تفسير الدستور ودستورية القوانين.

"يتولى المجلس الدستوري تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين وبت النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية".

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: يضاف الى المادة 19 من القانون المذكور ما يأتي:

"لكل من رئيس الجمهورية منفردا او لكل من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء مع عشرة من اعضاء المجلس النيابي مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور".

والباقي دون تعديل.

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة:

"رد في وثيقة الوفاق الوطني تحت بند الاصلاحات في الفقرة ب 2 المحاكم: "ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين وبت النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية".

انطلاقا من هذه الوثيقة، أعطي المجلس الدستوري بموجب القانون الرقم 250/93 حق مراقبة دستورية القوانين، ويفهم من ذلك أن المجلس الدستوري يفسر الدستور في معرض مراقبته الدستورية والقوانين، وهذا امر طبيعي وحتمي. وتمشيا مع هذا المبدأ المعترف به، فإن المجلس النيابي الذي يمارس حقه في تفسير الدستور قد يخطىء احيانا او يصيب في هذا التفسير بحيث انه يقتضي من اعلى سلطة قضائية دستورية مستقلة هي المجلس الدستوري ان تفصل في هذا التفسير حتى لا تقع مجددا في خلافات تفسيرية لنصوص الدستور تولد ازمات حكم في الوطن.

مما يعني ان المجلس النيابي يقوم بتفسير الدستور عندما يرى ذلك ضروريا وان المجلس الدستوري الذي له صلاحية النظر في صواب او خطأ هذا التفسير في اطار الطعن المقدم استنادا الى مراقبة دستورية القوانين، ويصبح ذا صلاحية في النظر بطلب تفسير الدستور، وذلك منعا لأي اشكاليات دستورية او ازمات سياسية مستقبلا. وقد جرى في التعديل المقترح، حصر طلب مراقبة التفسير الدستوري بفخامة رئيس الجمهورية لكونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور، او برئيس مجلس النواب او برئيس مجلس الوزراء مع عشرة نواب، وذلك حرصا على إعطاء ضمانات اضافية تؤكد جدية تقديم طلب تفسير الدستور وضرورتها وبت الموضوع من أعلى مرجعية قضائية دستورية مستقلة.

لهذه الاسباب، أتقدم باقتراح القانون المرفق راجيا من المجلس الكريم إقراره".

العماد عون استقبل مستشار رئيس الجمهورية و سلامة ووفدا من "حزب الله"

وطنية-30/7/2008 (سياسة)استقبل النائب العماد ميشال عون، في الرابية اليوم ، المحامي رشاد سلامة الذي أشار الى انه تم التداول في موضوع البيان الوزاري، وقال: "فهمت ان هناك أصرارا على ان يتضمن البيان مواقف واضحة من قضايا تهم اللبنانيين، وتناولنا أهمية التفاهمات القائمة بين القوى السياسية في لبنان".

سئل: ما رأيك في الخلافات الحاصلة حول البيان الوزاري؟

أجاب: "لا يجوز الإلتفاف على سلاح المقاومة، ولا يمكن للبنان الذي يحصد الإنتصارات بفضل المقاومة ان يتجاهل هذا الموضوع الى درجة غبن المقاومة لتعاقب على نجاحاتها ويبخل عليها بكلمة في البيان الوزاري".

سئل: هل ستترشح عن أحد المقاعد ضمن لائحة العماد عون؟

أجاب: "لا يزال هذا الموضوع مبكرا".

الخوري

ثم التقى العماد عون المستشار السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، النائب السابق ناظم الخوري الذي قال: "ضمن الجولة التي اقوم بها بمبادرة من الرئيس سليمان، لإطلاق عملية الحوار، تشرفت بزيارة الرئيس عون لوضعه في أجواء التحضيرات التي تحصل لسماع رأيه في ما يخص العملية".

اضاف: "هذا ليس بتوجيه دعوات كما قيل في بعض وسائل الإعلام، أنا لم أوجه دعوات بل هذا تحضير لإطلاق الآلية لمؤتمر الحوار الوطني".

سئل: على أي أساس سيطلق الحوار الوطني؟

أجاب: "سبق وأقيم الحوار الوطني في المجلس النيابي واليوم حسب إتفاق الدوحة، فان رئيس الجمهورية هو راعي هذا الحوار وسيترأس الحوار، وان الالية تبحث اليوم، وهناك أفكار طرحت وأخرى ستطرح من قبل المشاركين ".

سئل: ماذا عن البيان الوزاري؟

أجاب: "مهمتي منفصلة عن البيان الوزاري، وليس هناك ربط بين الموضوعين".

سئل: هناك في الحوار بنود اتفق عليها ولكن لم تنفذ ، هل ستوضع آليات للتنفيذ؟

أجاب: "التنفيذ ليس منوطا بشخص رئيس الجمهورية، فالحكومة عليها ان تنفذ، ولكن من المنتظر ان توضع آلية للتنفيذ اذا اتفقوا على المبادىء".

سئل: هل من نقاط مشتركة عند الجميع تم التركيز عليها؟

أجاب: "المواضيع والملفات الساخنة في لبنان معروفة، أولا ما أتفق عليه في جلسات الحوار السابقة، كالموضوع الفلسطيني والإستراتيجية الدفاعية".

سئل: هل ستبحث الأمور الإجتماعية؟

أجاب: "طبعا، الأمور المعيشية مهمة، ولكن ليس لدينا أي جدول أعمال، بل هناك تبادل آراء، وليس هناك من مهلة زمنية".

سئل: هل من تحضير لوجستي من صف ثاني وثالث؟

أجاب: "لا زلنا ضمن التحضير".

الوزير تقلا

ثم التقى النائب العماد عون الوزير يوسف تقلا الذي قال: "ان البيان الوزاري سيبصر النور بعد ظهر اليوم".

وفد "حزب الله"

وأخيرا ، إجتمع النائب عون مع وفد من قيادة "حزب الله" بقيادة المعاون السياسي للامين العام ل"حزب الله" حسين خليل ، منسق وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، عضو المكتب السياسي غالب ابوزينب وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار.

بعد اللقاء قال خليل: "تشرفنا اليوم بزيارة العماد ميشال عون الذي هو ركن أساسي من أركان البلد، وعند المحطات الأساسية وبكل المفاصل نحن مدعوون للتشاور واللقاء مع الأفرقاء الأساسيين، نحن نأتي لنستنير برأيه ولنبحث التطورات الأساسية في البلد، وكانت دردشة عامة".

سئل: هل صحيح انكم تحضرون الى حرب كما يشاع؟

أجاب: "حرب ضد من؟".

سئل: ضد إسرائيل؟

أجاب: "المقاومة عادة على أتم الإستعداد ولديها الجهوزية الكاملة للدفاع عن لبنان، كانت هكذا ولا تزال، هذه المقاومة هي من اجل دفع الإعتداءات ومواجهة الأطماع الإسرائيلية التي يمكن ان تقام في أي لحظة، طبعا لا نبشر إننا نحن مقبلون على حرب، هذا ليس بصحيح".

سئل: ماذا عن البيان الوزاري؟

أجاب: "سألخص البيان الوزاري في اربع كلمات، العقبة الأساسية بحسب كل الناس هو الصياغة، ولكن انا اقول لا يوجد لبنان اليوم بدون مقاومة، وبإختصار لن يكون بيان وزاري بدون مقاومة".

سئل: الولايات المتحدة اعلنت عن تسليم الكيان الصهيوني منظومة مضادة للصواريخ، فما المطلوب في لبنان في هذا الجو؟

أجاب: "الولايات المتحدة الاميركية تدعي بشكل دائم انها تساعد لبنان، هل هي مستعدة بأن تسلح هذا الجيش الوطني بأسلحة مضادة للطيران، نحن لا نخرق الأجواء الاسرائيلية يوما، ولكن الطيران الاسرائيلي يقوم بخروق يومية من الناقورة الى الهرمل ومن البحر الى مرمى الثلج، هل ستعطي طائرات مضادة للدبابات الإسرائيلية او منظورة ضد الطيران الإسرائيلي".

سئل: برز منذ اسبوعين في احاديث للعماد عون مواقف تدافع عن "حزب الله" وعن السيد حسن نصر الله، الى أين يتجه هذا الإتفاق؟

أجاب: "التفاهم موجود منذ زمن والتحالف ايضا، ولكن هذا متوقع من التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون، ولكن يظهر التفاهم في المفاصل التاريخية، وهو يظهر في المفاصل، واليوم هناك بيان وزاري للحكومة يثار في الإعلام، ولكن التحالف والتفاهم موجود منذ زمن ونتمنى ان يستمر".

سئل : هل "حزب الله" لديه صورة معينة للاستراتيجية الدفاعية؟

أجاب: "لدينا صورة معينة وسوف نتركها لطاولة الحوار الوطني".