المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 9 آذار/2008

إنجيل القدّيس مرقس .37-31:7
وانصَرَفَ مِن أَراضي صور ومرَّ بِصَيدا قاصِداً إِلى بَحْرِ الجَليل، ومُجتازاً أَراضِيَ المُدُنِ العَشْر فجاؤوه بِأَصَمَّ مَعقودِ اللِّسان، وسأَلوه أَن يَضَعَ يدَه عليه.  فانفَرَدَ بِه عنِ الجَمْع، وجعَلَ إِصبَعَيه في أُذُنَيه، ثُمَّ تَفَلَ ولَمَسَ لِسانَه ورَفَعَ عَينَيْهِ نَحوَ السَّماءِ وتَنَهَّدَ وقالَ له: إِفَّتِحْ أَيِ: انفَتِحْ. فانفَتَحَ مِسمَعاه وانحَلَّتْ عُقدَةُ لِسانِه، فَتَكَلَّمَ بِلِسانٍ طَليق. وأَوصاهم أَلاَّ يُخبِروا أَحَداً فكانَ كُلَّما أَكثَرَ مِن تَوصِيَتِهِم، أَكثَروا مِن إِذاعَةِ خَبَرِه. وكانوا يَقولونَ وَهُم في غايةِ الإِعْجاب : قَد أَبدَعَ في أَعمالِه كُلِّها، إِذ جَعلَ الصُّمَّ يَسمَعون والخُرْسَ يَتَكَلَّمون.

»هل نحن قوى عظمى لنرضخ للأسد وحسن نصر الله«?

قوة فرنسية بحرية إلى سواحل سورية ولبنان باريس: »أيام الاعتداءات علينا من دون ردقد ولت«

باريس - كتب حميد غريافي: السياسة

حثت فرنسا خطاها على آثار اقدام الولايات المتحدة الاميركية عندما كشف احد اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في »الجمعية الوطنية الفرنسية« »البرلمان« النقاب عن ان حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي »تدرس جديا ارسال ثلاث قطع بحرية فرنسية الى قبالة الساحلين اللبناني والسوري لتنضم الى مجموعة حربية بحرية اميركية بدأت تتقاطر الى هناك مع تزايد تهديدات سورية وايران عبر حلفائهما في لبنان بقيادة حزب الله, ضد الوجود الاميركي الديبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتجاري وضد آلاف عدة من الرعايا الاميركيين المقيمين على الاراضي اللبنانية لاسباب مختلفة, بعدما اثارت المواقف والتصريحات الفرنسية التي يطلقها زعماء البلاد وخصوصا وزير الخارجية برنار كوشنير ضد محور الشر المتمثل بدمشق وطهران وحزب الله حفيظة هذه الاطراف, ومع اقتراب هذا الوزير من الخطوط السورية الحمراء المتعلقة بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري وقافلة من الساسة اللبنانيين, وتأكيده الصارم ان كل ما يقال عن ضمانات دولية وخصوصا فرنسية لنظام بشار الاسد في شأن المحكمة, هو كلام لا صحة له على الاطلاق, بل على العكس من ذلك فان المحكمة ستبدأ بعد نحو شهرين وستأخذ مداها في كشف المجرمين مهما كانوا والى اي جهة انتموا«.

والتقت تصريحات كوشنير هذه عن »ان لا عودة عن المحكمة الدولية ولا ضمانات لسورية فيها« مع تصريحات الناطق بلسان البيت الابيض الاميركي الذي اعلن ردا على سؤال حول امكانية »عقد صفقة اميركية سورية حول المحكمة«, ان »الولايات المتحدة غير مهتمة بسورية على الاطلاق«, وهي تصريحات ادرك مطلقوها انها الاكثر حدة وصراحة حتى الآن, فاستبق الاميركيون اي ردود فعل ارهابية عليهم من لبنان وسورية فأرسلوا قطعهم البحرية الى قبالة شواطئها, واوعزوا الى رعاياهم بمغادرة لبنان او عدم السفر اليه, فيما بدا ان الفرنسيين حلفاءهم, بلغوا هذه القناعة نفسها فقرروا خوض »حرب التصدي« المكشوفة هذه في وجه بشار الاسد ومحمود احمدي نجاد وحسن نصرالله, ممهدين - حسب البرلماني الفرنسي - »لاصدار قرار الى رعاياهم في لبنان بضرورة مغادرته والى الفرنسيين في العالم بعدم السفر اليه«.

ووصف النائب الفرنسي في باريس ل¯ »السياسة« امس هذه الخطوات الفرنسية الجديدة المتوقع اتخاذها هذا الاسبوع بأنها »ليست لعرض العضلات, بل هي ابعد من ذلك بكثير عندما تتعلق المسألة بأرواح اميركيين وفرنسيين وبمصالح ديبلوماسية واقتصادية, فنحن لسنا اهدافا يتدربون عليها, وما حدث لنا في بيروت عام 1983 من تفجير مراكزنا قرب المطار الذي ادى الى مقتل اكثر من 400 أميركي وفرنسي, واستهداف بعثاتنا الديبلوماسية وسفرائنا ومصالحنا الثقافية والتجارية, لن نسمح له بأن يتكرر من دون عقاب صارم, واذا حاولوا تكراره فسيلقون منا الرد المناسب«, وتساءل النائب الفرنسي: ».. ولماذا اذا يطلقون على دولنا صفات القوى العظمى? أمن أجل ان نستسلم امام ارهاب الاسد ونجاد وحزب الله?«.

وأماط البرلماني الفرنسي ل¯ »السياسة« اللثام عن ان »محاولات النظام السوري الحثيثة الآن للاختباء وراء اسرائيل عبر مد جسور واهية وكاذبة معها لدخول مفاوضات تفضي الى توقيع معاهدة سلام, لن تجديها نفعا, لان الاسرائيليين انفسهم عندما فوجئوا بهذا »الانبطاح السوري« غير المسبوق خلال مفاوضات سرية جارية منذ اكثر من سنة في اماكن مختلفة من اوروبا والشرق الاوسط, وخصوصا في تركيا وقطر وسويسرا والنمسا, شككوا في النوايا الحقيقية لبشار الاسد من وراء هذا »الزحف على البطن« باتجاه المفاوضات, وربما ادركوا اخيرا انها ليست الا عمليات تخدير وتدليس هدفها العودة للاستيلاء على لبنان دون اعتراض اسرائيلي كما في السابق«.

واكد النائب الفرنسي »ان اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك قبل ثلاثة ايام انه على استعداد للذهاب الى دمشق للقاء الاسد, جاء بعدما نقل اليه وزير اوروبي قبل اسابيع زار سورية واسرائيل »تحية ود واحترام« من »صديقه« نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي »شاركه الخبز والملح« والقبلات خارج نطاق عدسات المصورين خلال مراحل المفاوضات بين الدولتين في عهد بيل كلينتون«.

ونقل البرلماني الفرنسي عن اوساط وزارة الدفاع في باريس قولها ان »فرنسا التي بدأت تشعر بوجود شيء ما يحاك ضدها في لبنان, وضد مصالحها الديبلوماسية وضد رعاياها, حسمت ترددها في اتخاذ اجراء حماية كل هؤلاء هناك عن طريق ارسال قوة بحرية تكون جاهزة, لا لاجلاء الرعايا الفرنسيين وعائلات الديبلوماسيين في حال وقوع اعتداءات ارهابية عليهم فحسب, بل للتدخل لحماية قواتها المنخرطة في »يونيفيل« في جنوب لبنان والبالغ تعداد جنودها اكثر من 1600 عسكري, وهذا ما ستقوم به كذلك الدول الاخرى المشاركة في القوات الدولية في حال تعرضها للأذى أو تعرض رعاياها للاخطار«.

النظام السوري يخشى مثولهم أمام المحكمة الدولية

مصدر معارض لـ »السياسة«: خطتنا تقضي بالإفراج عن الضباط الأربعة مهما كان الثمن

بيروت - »السياسة«: كشفت مصادر سياسية من المعارضة اللبنانية, النقاب امس, ل¯ »السياسة« عن ان فريق المعارضة انتقل الى المرحلة الثانية من خطته الموضوعة للهجوم على الاكثرية, وكذلك بعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المرحلة الراهنة, على خلفية نجاحها بتحييد البحث في المبادرة العربية, ولو مرحليا والاستعاضة عنها بتكليف امين عام الجامعة العربية عمرو موسى ببحث العلاقات السورية - اللبنانية.

وأوضحت المصادر ان ذلك يهدف الى مشاركة لبنان في القمة العربية التي ستعقد في دمشق اواخر الشهر الجاري ولو صوريا ومن باب رفع العتب, بعد ان تبلغت القيادة السورية عبر قنوات ديبلوماسية رفض الرئيس فؤاد السنيورة حضور هذه القمة, حتى ولو وجهت الدعوة رسميا اليه, لأن ذلك يعني اعترافا لبنانيا من قبل مجلس الوزراء مجتمعا, الذي يأخذ اليوم مكان رئيس الجمهورية, بالتدخل السوري في الشأن الداخلي اللبناني, لأن مسألة بحث العلاقات السورية - اللبنانية التي كلف بها موسى قد تأخذ وقتا طويلا قبل الوصول الى صيغة حل.

واضافت المصادر ان اقصى ما يمكن ان يفعله موسى, هو التوصل الى هدنة قد تمتد الى ما بعد القمة العربية, وربما الى حين صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية, لأنه سيقرر مستقبل العلاقات السورية - اللبنانية بشكل أوضح, لاسيما انه بات متوقعا ان يتضمن قرار المحكمة اتهامات مباشرة لبعض رموز النظام السوري بمشاركتهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري, وبذلك تكون المعارضة حتى ذلك التاريخ قد انتهت من اعداد العدة لفرض الانقلاب الشامل في لبنان مع مطلع الصيف المقبل, امعانا باستمرار عملية ضرب الاقتصاد اللبناني وموسم السياحة الذي يعلق عليه اللبنانيون كل آمالهم, لأن تعطيله سيكون بمثابة الضربة القاضية لهذا القطاع, خاصة انها السنة الثالثة على التوالي التي يتعطل فيها موسم السياحة بشكل مبرمج ومدروس.

وفيما بررت المعارضة خطة المرحلة الثانية من هجومها على الأكثرية بالمحاولة الدؤوبة والجدية التي تقضي اولا بالإفراج عن الضباط الاربعة الموقوفين في سجن رومية منذ سنتين ونصف السنة, من دون توفير اي جهد لإنجاز هذا الموضوع في وقت قريب, وبالتالي فإن خطة الافراج عن هؤلاء الضباط يجب ان تمر بنظر المعارضة عبر القنوات القضائية التي ستكفل لهم استمرارية ممارسة حياتهم بالشكل العادي بعد خروجهم من السجن من دون تعرضهم للملاحقات القضائية, الا ضمن مذكرات الجلب التي تصدر عن القضاء اللبناني, وفي حال تعثر هذه الوسيلة ستجد المعارضة نفسها مضطرة لتحرير هؤلاء الضباط بالطريقة التي تراها مناسبة.

وفي المعلومات التي حصلت عليها »السياسة«, ان عملية الافراج عن الضباط الاربعة اصبحت هدفا اساسيا للنظام السوري ولحلفائه في لبنان, لأنهم اصبحوا الشهود الفعليين الوحيدين في جريمة الاغتيال, الذين يمكن ان يدلوا بإفاداتهم في حال التئام المحكمة في لاهاي, اما بقية الشهود وكل الذين اشار اليهم التحقيق الدولي, فقد يتعذر استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم لأسباب عدة يطول شرحها, مادام النظام في دمشق مستمر بعدم التعاون في هذا الملف, لأن الشيء الوحيد الذي يخشاه هذا النظام, هو ان تؤدي افادات هؤلاء الضباط الى احراجه في جريمة الحريري, بعد ان عمل طوال السنوات الثلاث الماضية على ابعاد كل ما يثير الشبهة حوله في مسألة تورطه في هذه الجريمة.

اما توقيت عملية الإفراج عن الضباط الاربعة, فمن المرجح ان تبدأ بعد الانتهاء من انهماك سورية في القمة العربية, ذلك لأن حلفاء سورية في لبنان باتوا مستعدين اكثر من اي وقت مضى للمساهمة الفعلية بتحريرهم مهما بلغت التضحيات, لأن بقاء الضبااط الاربعة في قبضة العدالة اللبنانية يوحي بأنهم أصبحوا كالرهائن, وإدانتهم اضحت واقعا, ويمكن استخدامهم في وجه النظام السوري ساعة تريد المحكمة الدولية ذلك, لأن المحكمة وبحسب المصدر المعارض تعمل بحسب توجيهات الادارة الاميركية, وان هذه الادارة حتى الآن لم تغير موقفها من النظام الحاكم في سورية, وهي مازالت تتهمه بتصدير الإرهاب ليس فقط الى لبنان بل الى غزة والعراق, لأن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن الموقف السوري - الايراني الداعم ل¯ »حماس« و»حزب الله«, لاسيما ان العملية الانتحارية التي استهدفت مدرسة للمتدينين في القدس المحتلة, التي ذهب ضحيتها 8 قتلى جرى تبنيها من قبل جهات اصولية فلسطينية - لبنانية, استخدم اسم القيادي في »حزب الله« عماد مغنية, وما هو الا تأكيد على الرابط الذي يجمع »حزب الله« وحركة »حماس« وكل المنظمات الفلسطينية التي تتلقى دعما ماليا وعسكريا من التحالف الايراني - السوري.

وعليه فإنه من المتوقع ان يشمل الرد الاسرائيلي على هذه العملية استهدافا ل¯ »حزب الله« وقياداته ول¯ »حماس« على السواء, اذا ما ثبت فعلا مشاركة »حزب الله« بالتحضير لهذه العملية.

وخلص المصدر الى القول ان الاشهر المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت على صعيد التحرك المعارض من جهة وعلى صعيد ردود الفعل من قبل اسرائيل والتحالف الغربي من جهة ثانية.

اما فيما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري, فقد افاد المصدر باستحالة تحقيق هذا الموضوع لأن لا شيء يلزم لا المعارضة ولا النظام في دمشق بتقديم تنازلات, مادامت غالبية الدول العربية قد وافقت على حضور القمة العربية بما فيها مصر والسعودية, وعلى هذا الأساس فإن القيادة السورية استطاعت على الاقل استبعاد الشرط العربي من قبل مصر والسعودية بتسهيل سورية انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان مقابل حضورهما اجتماع القمة, كما ان سورية ابدت في هذا السياق مرونة لجهة تسهيل انتخاب الرئيس العتيد بعد القمة العربية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بحسب الموقف الذي أدلى به وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وعلى هذا الاساس تبدو الاكثرية النيابية بحسب المصدر المعارض محرجة, خاصة بعد موافقة السعودية ومصر على حضور القمة وبعد ان توجه الدعوة للبنان الذي قد يكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة طارق متري حضور القمة, وبالتالي يبقى الموضوع الرئاسي مؤجلا حتى إشعار آخر, وتكون سورية نجحت في تحويل القمة للبحث في مسألة ما يجري في غزة وأحالت الملف اللبناني الى عمرو موسى.

لذا, فإن الحديث عن قانون الانتخابات يندرج في سياق استبدال انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الحاضر بالتوافق على قانون الانتخابات الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة, وقد برزت نقاط التباين على اشدها بين الفريقين, لأن فريق الاكثرية يعتبر طرح القانون في هذا الوقت هروبا الى الامام لدغدغة مشاعر المسيحيين, اما فريق المعارضة فيعتبر ان ما يجري هو استمرار لمخطط التعطيل الهادف الى الفراغ في السلطة تمهيدا للانقلاب المتوقع على الاكثرية وتحويلها الى اقلية هشة.

الأحدب يناشد العرب مساعدة لبنان في التصدي للمخطط الإيراني

بيروت - "السياسة":

دعا النائب مصباح الأحدب الحكام العرب الى »مساعدتنا على تخطي مخطط وضع اليد على لبنان من قبل إيران بواسطة حزب الله", محذراً من "أنه في حال نجح مشروع إيران في لبنان ستوضع اليد على كل العالم العربي بالكامل تدريجيا من قبل الحلف الإيراني الإسرائيلي".

وقال: "هناك كتب عدة تتحدث عن التحالف الإيراني-الإسرائيلي, ولنا حق أن نرتعب لأننا نشاهد شعارات وحملات تخوين مستمرة ومبرمجة من فئة تخون نصف الشعب اللبناني, وهذا الأمر يعني أن هذه الفئة لا تريد التعايش والوحدة الوطنية, إنما تعمل بصورة يومية على خلق الفتنة بين اللبنانيين لإضعاف الجميع, وهذا الأمر سنتصدى له وسيكون مرفوضا من قبل العالم العربي, وأريد أن أتوجه إلى الملوك والرؤساء العرب وخصوصا الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقول له نحن في لبنان نتكل عليكم لمساعدتنا في التصدي للمخطط الإيراني الذي يريد أن يكون هذا البلد ساحة لخط دفاع أول له".

ورداً على سؤال عن صحة المعلومات القائلة أن "حزب الله" يدرب شبابا في البقاع ويرسلهم إلى الداخل اللبناني, قال: "نعم هناك معلومات أكيدة أن "حزب الله" يدرب شبابا في البقاع ويرسلهم إلى الداخل اللبناني, وفي طرابلس هناك بقعة أمنية جغرافية في محلة أبي سمراء, مدججة بالسلاح, وعندما نسال لماذا لا تتم إزالة هذه البقعة الأمنية, يقولون بأنها محمية وتحت غطاء امني من "حزب الله". وبالمناسبة أريد أن أسأل: هل أصبحت حدود إسرائيل في محلة أبي سمراء لإنشاء مجموعة مسلحة تحت غطاء من يدعي انه يقاوم العدو الإسرائيلي?. فماذا تفعل المقاومة في أبي سمراء? وهل نحن على اطلاع على ما يحدث في الضاحية الجنوبية? لنكن صريحين, إن تصرفات "حزب الله" تدعونا للخوف".

وأكد الأحدب "أن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية, وأي حديث عن أي موضوع آخر هو ملهاة للناس, وأنا بدوري ارفض الدخول في أي سجال قبل الانتخابات الرئاسية. والحديث عن قانون للانتخابات النيابية اليوم".

الشيخ الحسامي: انشقاق 160 عنصرا من جبهة العمل الاسلامي

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) عقد عضو جبهة العمل الاسلامي الشيخ سيف الدين الحسامي مؤتمرا صحافيا في محلة باب الرمل في طرابلس اعلن خلاله عن انشقاق ما يقارب 160 عنصرا من الجبهة التي يرأسها الداعية فتحي يكن "بسبب انكشاف الموقف الحقيقي لقيادة هذه الجبهة"، في حضور عدد كبير من المنشقين.

وتلا الحسامي بيانا بأسم هيئة الطوارىء في جبهة العمل الاسلامي جاء فيه: "بعد محاولات متواصلة داخل جبهة العمل الإسلامي, وبعد اتضاح الكثير من الثغرات الخطرة التي حولت الجبهة الى واجهة للاستغلال والإختراق لساحتنا الإسلامية, ومع إنكشاف الموقف الحقيقي لقيادة هذه الجبهة من قضية المقاومة وتعمدها توريط الشباب المسلم في أعمال ذات صبغة عسكرية وأمنية, أبعد ما تكون عن نبل المقاومة وسموها. ومع إتساع شقة الخلاف داخل مواقع القرار للجبهة, على خلفيات تنافسية ومالية, انعكست بشكل فاضح على اداء الجبهة, وحولتها الى وسيلة ارتزاق سياسية للمتصدرين المتاجرين بتمسك الشباب بالفكرة الإسلامية, والتوق الى المقاومة والجهاد, ومع قناعاتنا بأن الأهداف التي سعينا اليها منذ اللحظة الأولى لتأسيس جبهة العمل الإسلامي هي اهداف سامية تستحق التضحية لأجلها. وبناء على ما تقدم, قررت مجموعة العمل والكوادر القيادية في جبهة العمل الإسلامي في طرابلس والشمال, اعلان قيام هيئة الطوارىء رفضا للاستغلال والتجيير المسيىء للعمل الإسلامي, ورفضا للاختراق الإيراني في طرابلس, بعمقها الإسلامي وتاريخها الحضاري, وامتدادها النضالي المتواصل".

تابع: "وحتى لا يبقى الكلام مجرد عناوين عامة, نضع بين يدي الرأي العام الإسلامي واللبناني مجموعة من الحقائق, اهمها:

- لم تستطع التركيبة القيادية الحالية في "جبهة العمل الإسلامي" تحقيق الإنسجام الداخلي, واستمر الصراع الذي كان مستعرا قبل قيامها على حاله, بين جناحي "حركة التوحيد الإسلامي", بل ازداد النفور وامتد الى القواعد مما شتت الجهود وضيع الطاقات. - منذ اللحظة الأولى ساد الإستفراد بالقرار ولم تجد كوادرنا مكانا لها لا على مستوى الشورى ولا على مستوى الحسم. - بالنسبة للخطاب السياسي: لم يستطع القائمون على الآداء السياسي في "جبهة العمل الإسلامي" ان يقدموا لنا خطابا مقنعا يعبر عن رؤية سياسية واضحة حول القضايا المتفاعلة على الساحة اللبنانية, ولعل اكثر الأمور إثارة للاستغراب والدهشة هي اصرار قيادة "جبهة العمل" على تكفير كل من يتصل بمخالفيهم او يتحالف مع خصومهم, في حين يسكتون عن جرائم النظام السوري, الذي ارتكب ولا يزال يرتكب المجازر والإرهاب بحق الحركات الإسلامية بشكل خاص والمسلمين عموما".

جبهة العمل الاسلامي تنفي معرفتها بالشيخ حسامي وانسحاب عناصر من صفوفها

وطنية-8/3/2008 (سياسة) جاءنا من جبهة العمل الاسلامي البيان الآتي: عرضت بعض وسائل الإعلام شخصاً يدعى سيف الدين حسامي يعلن انسحابه من جبهة العمل الإسلامي. توضيحاً للأمر تفيد الجبهة أنها لا تعرف شخصاً بهذا الاسم قد انتمى إليها أو التحق بصفوفها. والأمر بالنسبة للجبهة لا يعدو أن يكون حلقة في سياق الحملة المسعورة التي تشنها بعض الجهات للإساءة إلى الجبهة عن سابق تصميم وإصرار , بعد أن حققت بفضل الله تعالى نمواً وانتشاراً غير مسبوق على كافة الأراضي اللبنانية.

"الوطن" الكويتية: مسرح الرد الاسرائيلي هذه المرة البقاع

المركزية - نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن مصادر عربية عدم استبعادها حصول تطورات امنية دراماتيكية في المنطقة، وتصدعات مرتبطة بالهجوم الاخير الذي استهدف المدرسة الدينية الاسرائيلية، ورجحت ان يكون مسرح الرد الاسرائيلي هذه المرة البقاع اللبناني حيث قواعد تدريب المتطوعين من لبنان وفلسطين والعراق وغيرها باشراف مدربين من "حزب الله" والحرس الثوري الايراني وفيلقه القدس. وقالت ان الاميركيين عبّروا هذه المرة بوضوح عن عدم رضاهم عن اي محاولة اسرائيلية لتحييد دمشق والاكتفاء بضرب حلفائها في لبنان وغزة. ونقلت "الوطن" عن مصادر ديبلوماسية عربية ان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد السبت الفائت، اجمع على اتخاذ ما يلزم لمنع وقوع لبنان في القبضة الايرانية - السورية عبر حلفائهما اللبنانيين وفي مقدمهم "حزب الله" الذين ينفذون سياسة الامساك بورقتي فلسطين ولبنان في مواجهة الدول العربية المعتدلة. وعن المشاركة في القمة اكدت المصادر ان لا مشاركة على مستوى القيادة في القمة من الاردن والمغرب وتونس تضامنا مع السعودية ومصر، وان لامقاطعة خليجية ولكن الحضور لن يكون كاملا وسيكون بعضه وزاريا وان ملك البحرين لن يحضرها وكذلك السلطان قابوس الذي درج على موقف ثابت بعدم المشاركة في القمم العربية، مع مشاركة قيادية رفيعة من الكويت وقطر والامارات.

الترهل في بيت التيار العوني

نشرة ليسيس

كان لافتاً التلاقي الإعلامي بين التيار العوني والوزير السابق سليمان فرنجية في التخوف من اغتيال شخصية معارضة ما قد يؤدي الى فتنة داخلية في لبنان! وتزامن هذا التخوف مع ما قاله النائب السابق ناصر قنديل قبل يومين ليشكل الجميع مشهداً واحداً يُراد منه تكبير صورة مزيفة ونقلها من موقعها الحقيقي الذي هو سعي حزب الله الى توريط لبنان في المأزق الإقليمي وإعادته ساحة للصراع كما كان الأمر قبل صدور القرار 1701، وعملية "النقل النوعي" التي يمارسها المعارضان المسيحيان تأتي في إطار السعي والعمل على استعادة عون لقواعده المسيحية المبتعدة عنه بسبب التموضع الجديد للجنرال العائد في ربيع 2005 وإنغماسه في لعبة جرّ لبنان الى الصراع الإقليمي الذي تقوده إيران ومعها دمشق، والذي يهدف الى إعطاء الأولى دوراً إقليمياً عظيماً يحولها مع مالها النظيف وأسلحتها وجيوشها وسلاحها النووي المنتظر والموعود قوة عظمى تستدرج الإلتزامات الدولية على مستوى المنطقة كلها وتخيف الأنظمة العربية المعتدلة، وهذا الدور الإيراني المتعاظم بدأت بشائره بعد السقوط المتتالي للنظامين الذين كانا يحدّان من حرية حركته: طالبان في افغانستان وصدام في العراق.

وفي عودة الى الداخل اللبناني فقد جاء ادعاء احد "جنرالات المنفى" السابقين (ابو جمرا او معلوف) وفي جريدة معارضة بعينها ان اسباب الترهل التي أصابت التيار العوني مردها الضغوط الدولية الهائلة على العونيين!! والمعركة الإعلامية والتشويهية المستمرة بحقهم!! وان التيار يسعى الى توعية جمهوره الى هذه المخاطر! وفي نفس السياق اعتبر الجنرال ذاته ان هناك 13 ت1 اميركية – اسرائيلي متوقعة!! وقد فاته ان يتذكر ان المعركة المذكورة كانت آخر الدواء بعد سعي العالم كله الى حل إشكال استيلاء عون على لبنان في تلك المرحلة وأخذه بعيداً في تحالفات تكتية ادت الى حروب وصراعات كادت ان تطيح بالوطن الصغير، وفي تشابه "طبق الأصل" يسعى حزب الله الى تحقيق نفس الأهداف التي رمى الى تحقيقها عون يومها مستخدماً "الجنرال العظيم" حصان طروادة للدخول الى المناطق والجمهور المسيحي، ويوافق عون لأسباب رئاسية على المشاركة الرمزية والتي تأتي من عدم امتلاكه الأسلحة والجمهور اللازمين للقيادة في هذا النوع من المعارك خلافاً لما كان عليه الأمر في العام 1989 – 1990.

ولعل أطرف ما قاله الجنرال المنفي سابقاً في كلامه الأخير هو ان عون احبط زعزعة صمود حزب الله في حرب تموز!! وهذه قراءة سطحية لما جرى يومها اذا تعمدت اسرائيل زلزلة الأرض والمؤسسات في لبنان كي تتيح للحزب الإلهي العمل على إسقاط الصيغة اللبنانية الفريدة والتي تسعى الدولة اليهودية الى نحرها كمقدمة ضرورية للهيمنة الإقتصادية على مستوى المنطقة في مراحل لاحقة.

ويبقى ختاماً ان ترداد فرنجية ومصادر عون الكلام عن عملية اغتيال معارضين! قد تكون مقدمة وقنبلة تعمية دخانية لضربة من هذا النوع تشكل المدخل الضروري الى الفتنة الداخلية الواقفة بين نقطة الإستحضار ... وإشارات البداية.

أين المفهوم الواحد لمصلحة لبنان أولاً

رفيق خوري

ليس من عوامل الاطمئنان تأكيد وزراء الخارجية العرب أن المبادرة العربية لا تزال على الطاولة. ولا بالطبع الدعم الأوروبي لها والرهان الداخلي عليها باعتبارها اللعبة الوحيدة في المدينة. فكل شيء في لبنان والعالم العربي يبقى على الطاولة، وإن تغيرت الدنيا من حولها: قرارات الحوار الوطني، قرارات الجامعة العربية، قرارات القمم العربية، قرارات الأمم المتحدة، وعملية السلام. والقاعدة هي تراكم الأزمات، بحيث تضاف أزمات جديدة الى الأزمات القديمة. والاستثناء هو ايجاد تسويات لبعض الأزمات. فالقضايا التي كانت مدرجة على جدول الأعمال للمجلس الوزاري العربي في دورته الـ 129 لا يزال بعضها على الورق منذ الدورة الأولى. وجدول الأعمال العادي لقمة دمشق، بصرف النظر عن المواضيع الطارئة مثل الأزمة في لبنان و(المحرقة) الاسرائيلية في غزة، هو نفسه تقريباً جدول الأعمال في القمم التي سبقتها. والمسلسل طويل. القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1949 لا يزال على الطاولة. كذلك القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967 ومعه القرار 338 الصادر عام .1973 ولا شيء يوحي، برغم التلويح في اجتماع القاهرة، أن العرب سيسحبون من فوق الطاولة مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 وأعيد تأكيدها في قمة الرياض .2007 ولا أحد يتوقع، وإن كان يتمنى كثيرون، تسوية للأزمة في لبنان قبل القمة وخلالها وحتى بعدها. أليس هناك مَن يقول إن الأزمة باقية، فلا انتخابات رئاسية، ولا حتى نيابية في العام 2009، وعلى اللبنانيين التكيف مع الأزمة?

المفارقة ان الأزمة المعقدة لها حل بسيط رآه وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالقول: (إن اللبنانيين قادرون على التوافق إذا وضعوا مصلحة لبنان أولاً). لكن الفارق هو في مفهوم كل طرف لمصلحة لبنان أولاً. فالترجمة لدى المعارضة وحلفائها في الخارج هي ألا يكون لبنان في محور أميركا والاعتدال العربي. وهي لدى الأكثرية وحلفائها في الخارج ألا يكون لبنان في المحور الايراني - السوري. والواقع أن لبنان منقسم بين المحورين. والمطلوب من الأزمة فيه أن تنتهي بانتصار محور على آخر. وهذه مهمة مستحيلة ودعوة الى إبقاء لبنان (ساحة) لتصفية الحسابات. وإذا كانت التسوية ممنوعة بقرار أميركي، كما تقول المعارضة، وبقرار سوري، كما تقول الأكثرية، فإن المعادلة واضحة: واشنطن ضد أي تسوية تربح فيها دمشق، وسوريا ضد أية تسوية تربح فيها أميركا. أما التسوية التي يربح فيها لبنان، فإنها تحتاج الى معجزة أو صدمة تدفع اللبنانيين الى التوافق على مفهوم واحد لمصلحة لبنان أولاً.

سباقٌ بين القمة العربية والمحكمة الدولية هذه هي تفاصيل الإعداد للمحاكمة

الهام فريحه

لا يعرف اللبنانيون عن (دانيال بلمار) غير صورته التي شاهدوها حين وصل إلى لبنان ليخلف سلفه سيرج براميرتس. بلمار، وهو المحقق الدولي الثالث بعد الألماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج براميرتس، هذا إذا استثنينا رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد، لديه نمط خاص في التحقيق، فهو يرى أن القانون الجنائي والوصول إلى الحقائق والأدلة تمهيداً لإبرازها أمام المحكمة، يحتاجان إلى شراكة جيدة بين التحقيق البوليسي والإدعاء القانوني، للحصول على نتائج جيدة ويشدد على أهمية أن يكون المحقق المسؤول في قضية ما، هو الوحيد الذي يجب أن يكتب التقارير ويرفعها بنفسه للحفاظ على الوضوح والدقة. هذا النمط يُتوقَّع أن يترجمه الكندي بلمار في أول تقرير له هذا الشهر، وأهمية هذا التقرير أنه سيتزامن مع اكتمال عقد تمويل المحكمة الدولية، بحيث يأتي في وقتٍ يكون فيه نيكولا ميشال، المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة يُعلن انطلاق المحكمة الدولية. المتابعون لقضية المحكمة يُسجِّلون حتى الآن الإنجازات التالية:

- قرب انتهاء تجهيز مقر المحكمة في هولندا حيث وقع الخيار على المبنى السابق للإستخبارات الهولندية، على أن يُقيم المتّهمون المشتبه بهم في مبنى محصَّن يبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن المحكمة، وحين تدعو الحاجة إلى نقلهم من (مقر التوقيف) إلى (مقر المحكمة) يكون ذلك من خلال شاحنات مصفّحة عدة، للتمويه، حمايةً لحياتهم، كما خُصِّص مبنى آخر للشهود، ويُقال أن البعض منهم وصل إلى هولندا، كما جرى ترتيب مقرات إقامة قضاة المحكمة ولا سيما اللبنانيين منهم.

تبقى قضية نقل الموقوفين المشتبه بهم من لبنان إلى هولندا، الخطة أصبحت في طور المنجَزة وهي ستتم في طائرة أو أكثر تحتوي على مقصورات مُحكَمة الإقفال بحيث يوضَع كل موقوف في مقصورة، وهذه العملية ستتم بشكل بالغ السرية، ولن تُكشَف إلى العلن إلا بعد أن يُصبح الموقوفون في هولندا.

هذه التطورات والإجراءات سيكون الحد الأقصى لإتمامها، بين البند الأول فيها والبند الأخير، يتراوح بين منتصف هذا الشهر والشهر المقبل، أي في جزئه الأوّل قبل القمة العربية المرتقبة في 29 الجاري، ربما لهذا السبب يحاول البعض الربط بين تطورات القمة وإجراءات المحكمة.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 8 آذار 2008

البيرق

لم يخل لقاء بين مسؤول واحد رؤساء البعثات الديبلوماسية من توتر وتبادل الانتقادات .

الشرق

مسؤول سابق تمسك برفضه المشاركة في لقاء سياسي معارض مع انه لم يتوقف يوما عن انتقاد الاكثرية لمجرد انتقادها .

قطب معارض رفض الرد على سؤال عما ستفعله قوى 8 آذار في حال استمرت الازمة الى موعد الانتخابات النيابية من دون التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية .

مرجع قانوني يعكف على وضع دراسة دستورية عن امكان استمرار عمل مجلس النواب في حال تعذر اجراء انتخابات جديدة في موعدها قياسا على ما حصل مع المجلس الذي انتخب في العام 1972 وعاش حتى العام 1992 .

البلد

وزع مكتب وزير العدل معلومات عن لقاء مع مساعد الامين العام للجامعة العربية وتبين ان الزائر هو القائمة بالاعمال الاميركية وبرر الامر بالدواعي الامنية .

تشهد دوائر رسمية اقبالا غير مسبوق لاستصدار جوازات سفر او تجديدها وقد بلغ في يوم واحد 2600 معاملة .

توقعت مصادر مواكبة للحركة السياسية لتحديد مواعيد انتخاب الرئيس ان يصدر عن الرئيس بري اعلان التأجيل الاثنين المقبل .

النهار

تردد ان سوريا هددت بدعوة المؤتمر الاسلامي والرئيس الايراني والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الى القمة العربية اذا قاطعتها دول عربية .

افادت معلومات ان عملية نقل تأديبية لموظفين من دائرة رسمية حصلت عقب مشاركتهم في ذكرى 14 شباط .

منذ خطاب الامين العام لحزب الله عن الحركة المفتوحة مع اسرائيل , يشهد مركزا الامن العام في صور وبنت جبيل ازدحاما واقبالا لم يشهداه سابقا من المتقدمين بطلبات للحصول على جوازات سفر .

المستقبل

قالت مصادر ديبلوماسية بارزة ان تيري رود لارسن لن يزور بيروت في إطار جولته في الشرق الأوسط تحضيراً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ال 1559 منتصف نيسان.

توقعت أوساط غربية ان يكون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ال 1757 تقنياً يصف فيه التقدم الجوهري الذي تحقق تمهيداً لبدء عمل المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لفتت مصادر عربية إلى تخوف الأردن من حصول تموضع ودخول فلسطيني على حدودها مثلما حدث مع مصر أخيراً ما شكل سبباً في خلفية موقفها من القمة العربية.

اللواء

كشف مرجع حكومي عن جملة من الانجازات الإصلاحية حققتها الحكومة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد·

اتخذ حزب بارز قراراً حاسماً يقضي بتحييد العاصمة عن التجاذبات والتشنجات مهما كلّف الأمر·

توقع عضو يشارك باجتماعات لجنة المؤشر أن يرتبط بوقت من المفاوضات بين تصحيح الأجور وانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة·

السفير

تتفاقم الخلافات ضمن مجلس ادارة مؤسسة اعلامية مرئية جديدة الى حد توقع اتخاذ قرارات بتغييرات ادارية في المرحلة المقبلة .

لوحظ ان احد نواب لائحة بكركي قرر عدم هدر وقته داخليا مفضلا توزيعه باتصالات اقليمية ودولية .

تتخوف جهات دولية ولبنانية من اقدام مجهولين على اطلاق كاتيوشا على شمال فلسطين في هذه المرحلة , ولذلك تقرر اتخاذ اجراءات تشارك فيها جهات حزبية بفعالية عالية .

ندوة في ذوق مكايل عن "التقارب والاختلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر"

النائب الحاج حسن: الحزب والتيار لم يصبحا واحدا بعد بمعنى التطابق الكامل ولكنهما وضعا ورقة مبادئ تحكم العمل بينهما وتضع تصورهما ليقدماه للمجتمع

النائب عون: لكل تفاهم حدود وسيبقى الحزب والتيار مؤمنين بقيمهما ومبادئهما والورقة تؤكد ثوابت وتبدد الهواجس وتؤسس للبنان جديد يعطي أملا للأجيال الطالعة

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) نظمت هيئة ذوق مكايل في "التيار الوطني الحر"، ندوة بعنوان "التقارب والاختلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله"، شارك فيها النائب الدكتور حسين الحاج حسن من "حزب الله"، النائب المهندس سليم عون من "التيار الحر"، وأدارتها الإعلامية شارلي المر والمحامي جوزف ابو فاضل، في حضور ممثل النائب العماد ميشال عون النائب شامل موزايا، ورئيسي هيئتي التيار وتيار المردة في كسروان الدكتور جوزف بارود والدكتور جو مخلوف وعدد من المسؤولين في الهيئتين وحشد من الحزبيين والمؤيدين والمهتمين.

بعد النشيد الوطني وكلمة الافتتاح والترحيب من امين السر في هيئة التيار في كسروان جوزف ابي هاشم، ألقى النائب الحاج حسن كلمة اعتبر فيها "ان الحزب والتيار لم يصبحا واحدا بعد، بمعنى التطابق الكامل". وقال: "المقصود بمفهوم الالتقاء والاختلاف بين تيارين سياسيين كبيرين ان يضع هذان التياران او اي تيارين آخرين ورقة تسمى باللغة السياسية: ورقة مبادىء تحكم العمل السياسي بينهما وتضع تصورهما المشترك ليقدماه الى المجتمع".

اضاف: "ان الورقة لم تترك عنوانا من عناوين السياسة ولم تقدمه، وقد صنعت ما بين الحزب والتيار رؤية تقدم الاطار لمعالجة كل القضايا المطروحة في لبنان، سواء أكان في العام 2006 وما قبل ذلك، او ما بعد ذلك، وحتى يومنا هذا، وأظن الى مستقبل ليس بقصير".

وأشار الى أهم أربع نقاط من العناوين الكبيرة التي تطرقت اليها الورقة هي: "رؤية كل من الحزب والتيار الى الدولة، وهي أهم نقطة، رؤيتهما الى المجتمع والى الحريات فيه، رؤيتهما الى القضايا السياسية المطروحة، سواء أكان في لبنان او في المنطقة، مثل سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني والتوطين وموضوع علاقات لبنان بالخارج، وتحديدا علاقة لبنان مع سوريا".

وقال: "عندما بدأ الحوار حول طاولة التفاهم، بعد أقل من شهر، لم يستطع هذا الحوار ان ينتج شيئا مختلفا، حتى في المضامين والتفاصيل، عما ورد في ورقة التفاهم بين الحزب والتيار، والسبب الاساس في ذلك ان هذين التيارين الكبيرين عندما ناقشا القضايا المطروحة وأرادا ان يضعا ورقة التفاهم، انطلقا من موقع ان كل واحد أتى من مدرسة فكرية وسياسية مختلفة عن الآخر، وهذه نقطة تنوع ولا اقول اختلافا، لاننا نخطىء اذا سميناها كذلك".

اضاف:" وبما اننا جئنا من مدارس سياسية مختلفة، ومن عقائد مختلفة، قلنا رؤانا المختلفة، وعندما نقعد لكي نحكي في بلد واحد وفي دولة واحدة وكشعب واحد، نستطيع ان نجد ورقة تفاهم بين من يمكن ان يكون مختلفا في مشاربه الفكرية والثقافية. ولكن من هو مع الآخر في دولة واحدة، وتحت سقف دولة واحدة، وتحت قانون واحد وتحت علم واحد هو العلم اللبناني".

وختم: "ان أهم شيء بين التيار و"حزب الله" هو وثيقة التفاهم المكتوبة، وهي ميزة الصدق وميزة التزام هذه الورقة"، مشيرا الى ان ما "كان قبلها هو وثيقة الحركة الوطنية خلال الحرب".

ثم القى النائب عون كلمة جاء فيها: "انها الارادة اللبنانية التوافقية الجامعة، التي أملت على كل من السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون وضع ورقة تفاهم تبدد كل الهواجس وتؤسس للبنان جديد، يعطي أملا للاجيال الطالعة، ويؤكد ثوابت لن يتخلى عنها اي مخلص، اهمها الحوار، اذ يؤكد التفاهم في اولى نقاطه: ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول للازمات التي يتخبط فيها لبنان. لم يعد العنف والقوة القاعدة في فرض الرأي. وقامت الورقة تدعو كل الاطراف ذوي الحيثية إلى المشاركة، على ان يتحلوا بالشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية، فلم يعد الحوار مضيعة للوقت او مناسبة لتسجيل نقاط او للتكاذب".

اضاف: "اقرت الورقة بان الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الاساس للحكم لانها التجسيد الفعلي لجوهر ميثاق العيش المشترك. لم يعد العدد بالنسبة إلى الرجلين "فزاعة" يستعملها فريق لالغاء فريق. وقد اتفقا على قانون انتخاب، قد تكون النسبية احد اشكاله، يضمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته وقد تم الاتفاق على تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. وبين التفاهم كيف يمكن بناء الدولة، فشددت على اعتماد معايير العدالة والمساواة والتكافؤ والجدارة والنزاهة وتحرير القضاء لاقامة دولة الحق. وكان أهم ما تم التفاهم عليه: معالجة الفساد من جذوره، ووضع آلية منطقية للقضاء عليه. ولحظت ورقة التفاهم طريقة عادلة لطي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية ومعالجة ملف المفقودين في الحرب".

وتابع: "اخذت الورقة في الاعتبار كل الظروف السياسية والامنية المحيطة بموضوع مشكلة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل. ولولا تقاعس الدولة لكنا وصلنا الى الخاتمة المرتجاة. وشددت على ان أهم ركائز وجود لبنان هو الاختلاف والتنوع، واخذت على عاتقها إبعاد قضايا التفجير والاغتيال عن محاولات التوظيف السياسي. ولحظت آلية للاصلاح الامني وتشكيل لجنة برلمانية امنية تواكب عملية الاصلاح والبناء الامنيين ومراقبتهما. وواجهت الورقة أصعب المواضيع اذ أثارت موضوع العلاقات اللبنانية - السورية واللبنانية - الفلسطينية ومسألة سلاح حزب الله".

وأردف: "في ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، دعت الورقة الى مراجعة التجربة السابقة واستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات وما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا وجب تثبيت لبنانية مزارع شبعا، وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ومطالبة الدولة السورية بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين، وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين على ان تنتقل العلاقة من الافراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استقرارها وثباتها".

النائب شهيب: الأزمة تراوح مكانها والصورة قد تتضح بعد القمة العربية وقوى الأغلبية مدعوة لمواجهة مشروع إيراني في طور الانتشار في المنطقة

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، في حديث الى "إذاعة الشرق"، "أن الأزمة في لبنان تراوح مكانها والصورة قد تتضح بعد القمة العربية"، مؤكدا "أن الموقف العربي موقف داعم بأغلبيته وحاضن للبنان بما فيه الموقف الليبي الجديد والموقف البحريني الى الموقف الأساس للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، معتبرا "أن المبادرة العربية مش ماشية للأسف، والتعطيل يأتي من الجانب السوري الذي تبدو عملية إقناعه كالحراثة في البحر". وأشار الى "إنجاز مهم تحقق في اجتماعات القاهرة أعاد تصويب الأمور وعكس مقاربة عربية للموضوع اللبناني من باب العلاقات اللبنانيةـ السورية نفسها، وليست مسألة داخلية لبنانية، ومسألة المشاركة في حكومة اتحاد وطني، بل مسألة اعتداء دولة جارة شقيقة على كيان دولة عربية مستقلة".

وقال: "الأزمة اللبنانية تراوح مكانها مع الأسف نتيجة لموقف متعنت من النظام السوري وبعض حلفائه في لبنان، الذين يعملون على تنفيذ المخطط السوري- الإيراني في لبنان وضرب مؤسساته الدستورية، وإبقاء الفراغ هو المرشح الوحيد في لبنان بينما موفد غالبية الدول العربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تسعى جاهدة لاحتضان العالم العربي وتحسسها لقضايا فلسطين ولبنان، وتقدم كل ما أمكنها من أجل القضايا العربية كافة على نحو ما تجهد إليه مصر في الاجتماعات الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب من خلال خارجيتها ورئاستها، عكس النظام السوري الذي يعمل على ضرب الأمن القومي العربي". ونفى النائب شهيب "أن يكون النظام السوري خرج مزهوا من اجتماعات القاهرة"، مشيرا الى "أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حاولتا الوصول الى شيء ما في الموضوع اللبناني، ولحل قضية الرئاسة في لبنان، والنظام السوري طرح قضية فلسطين ديماغوجيا لصرف النظر عن قضية لبنان الأساسية واستخدم مصائر أخرى، وما حصل في غزة محاولة سورية لخدمة قضايا هذا النظام على حساب الدم الفلسطيني الزكي الذي سيل في غزة، تماما كما استخدم الساحة العراقية، وكما حاول في لبنان في نهر البارد، وكل ما يهدف إليه هذا النظام تعطيل المحكمة الدولية وما يطمح إليه العودة الى لبنان".

ورأى في اجتماعات القاهرة "إنجازا وضع المشكلة اللبنانية على مسارها الصحيح، وبدل أن تقول سوريا أن المشكلة في لبنان داخلية تتعلق بالمشاركة وبالنصف زائدا واحدا والثلث الضامن، قال العرب نقيض ذلك بأن هناك مشكلة أساسية في الوضع اللبناني- السوري، ووضع العرب العلاقة على المسار الصحيح لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وجرى تكليف الأمين العام عمرو موسى المتابعة. إذا المسألة ليست الحكومة وليست المشاركة، وإنما هناك دولة عربية أخرى تسعى الى تفكيك دولة لبنان وتفتيتها، العضو المؤسس في جامعة الدول العربية. هذا حصل في أزمة الكويت- العراق، وهذا يحصل للأسف مرة ثانية في القرن الواحد والعشرين. أراد النظام السوري أن تكون القمة هي قمة فلسطين، جيد، الموضوع الفلسطيني هو في قلب 14 آذار، وفي قلب الشعب اللبناني وهل يزايد علينا احد؟ لكن المفارقة أن فلسطين دولة نهائية، ويجري العمل على بنائها كدولة مستقلة عن الكيان الإسرائيلي المحتل، بينما لبنان دولة ويجري إلغاؤها من قبل النظام السوري ومن قبل دولة جارة وشقيقة. مع ذلك خصص اليوم الثاني للمسألة اللبنانية والنقاط التي صدرت بالبيان واضحة تؤكد على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا في الموعد المقرر، ونقطة "الموعد المقرر" يجب الوقوف عندها كثيرا والاتفاق على أسس تشكيل الحكومة، والكلام هنا يجري عن تكامل في السلة، وليس عن تزامن".

واعتبر النائب شهيب "ان العمل الدؤوب للمحور الإيراني- السوري وحزب الله ادخل لبنان في مرحلة مراوحة إلى ما بعد القمة، والصورة ستكون أوضح بعدها".

وعن قانون الانتخابات النيابية، أكد "ان الخلاف اليوم ليس على كيفية إدارة الدولة، وإنما ما يريده اللبنانيون أولا هو قيام الدولة والحفاظ على الكيان أولا وتنفيذ البند الأول من المبادرة العربية هو الأساس أي انتخاب رئيس جمهورية، وبعدها يصار إلى تشكيل حكومة تنظر في قانون الانتخاب وهذا القانون مهمة مجلس النواب يدرسه لإقراره، وسبق لقوى 14 آذار ان درست الامر وتدرس الأمر خلال الفترة المقبلة، والهم الأساس اليوم لنا نحن اللبنانيين وللأشقاء العرب هو انجاز الاستحقاق الرئاسي ووقف تعطيل الرئاسة وتعطيل المؤسسات، اما قانون الانتخاب فهو من مهام مجلس النواب وفيه تمثيل لكل القوى الفاعلة"، معتبرا "ان الشعب اللبناني وقوى الأغلبية وبعد 14 شباط والدعم الشعبي الهائل مدعوة أكثر لمواجهة مشروع إيراني كبير، في طور الانتشار الواسع في المنطقة، وشظاياه وصلت إلى دول عربية اخرى، ومسار الايام المقبلة سيحدد مسار المرحلة، مسار النظام العربي السياسي نفسه".

النائب سكاف رد على الوزير السبع:هدفنا تصويب الامور واذا لم يتحقق سنحمل ملف التجنيس حتى النهاية

وطنية- 8/3/2008(سياسة) رد رئيس الكتلة الشعبية النائب الياس سكاف على رد وزير الداخلية والبلديات باسم السبع حول نقل نفوس عدد كبير من المجنسين من جبل لبنان الى البقاع الاوسط ، مكتفيا بتوجيه السؤال اليه عما اذا كان رده جاء قبل سحب الملفات من دوائر نفوس زحلة ليلا، ام بعد ذلك ، وما اذا كان رده جاء قبل توجيه اللوم الى بعض الافراد الامنيين والاداريين من اصحاب الضمير الوطني الذين كشفوا عن هذه المعلومات القيمة ام بعد ذلك .

واضاف: ان ما ادلينا به بالامس ليس من باب تشويه الحقائق ، ولا من باب الكسب الاعلامي ، بل من باب تسليط الضوء على اخطر مؤامرة تحاك ضد لبنان وتستهدف تركيبته الديمغرافية والسياسية على حد سواء، والكل يعرف ان مصداقيتنا تجاه مواطنينا اكبر بكثير من شهاداتكم المطعون بها نظرا لممارساتكم المعروفة من خلال دوركم المشبوه في ملف التجنيس ابان اشغالكم وظيفتكم في الامن العام اللبناني ، وكذلك استغلالكم للسلطة والتحكم بها وبرقاب البلاد والعباد ، واستنادا ايضا الى تقيدكم بتعليمات اسيادكم ممن جاؤوا بكم الى هذا المنصب الحساس الذي حولتموه الى بازار .

وختم بتجديد التأكيد على كل ما ورد في المؤتمر الصحافي الاخير، لا سيما ان المعلومات الواردة مستقاة من مرجعيات روحية مشهود لها بوطنيتها ، ومن بعض من تم تكليفهم تمرير الملفات من ضباط وموظفين مشهود لهم بصدقيتهم وبادائهم العالي والوطني، معتبرا ايضا ان الهدف هو تصويب الامور ، فاذا كان هذا ما تحقق ، فانه المطلوب ، والا فاننا سنحمل هذا الملف حتى النهاية ، على اعتبار اننا لن نسمح لاي متصرف جديد بتحويل وجه البقاع من رمز للتعايش اللبناني ، الى رمز للاخلال بالتوازن الديمغرافي الطبيعي الذي لن نسمح بتبديله بشحطة قلم .

النائب رعد:المعارضة موافقة على قانون القضاء للعام 1960 ومعطل المبادرة العربية من يجيء بالمدمرات ليستنفر اللبنانيين

انعقاد القمة وتعديل اللهجة مؤشرات يجب استغلالها لتسريع التسوية

وطنية- النبطية- 8/3/2008 (سياسة) أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال لقاء نقابي سياسي للتجمع الإسلامي للمهندسين في النبطية ان "المعارضة موافقة على قانون القضاء لعام 1960، والتزامها له جاء استجابة من المؤسسات الدينية ومؤسسات الأكثرية السياسية لدى فريق من اللبنانيين نحرص على العيش المشترك معه، وعندما يريد البعض ان يبدل موقفه او ان يغير رأيه نحن سنبقى ملتزمين هذا القانون الا اذا توافقت المعارضة على موضوع آخر حتى الآن مع وقف التنفيذ ونتبنى ما طرح". وقال: "الهدف من إثارة النقاش عن دوائر قانون 1960 هو الرجوع الى الوراء والتنكر لقانون انتخابي يعتمد الدوائر الصغرى بعد ان كان هذا مطلبهم للحفاظ على بعض مصالح قوى اساسية في فريق السلطة وليس كل فريق السلطة. نحن لسنا معنيين بمناقشة أمر ليس محل إجماع حتى الآن بين فريق السلطة. فليقدم هذا الفريق رؤيته لقانون الإنتخاب الذي يريده حتى نناقش فيه. نحن نقدم قانون انتخاب 1960 على الرغم من كل الثغرات والملاحظات والخسارة التي ستلحق بنا من جراء اعتماد مثل هذا القضاء، ولكن هناك مصلحة مشتركة الآن، توافقت عليه المعارضة لحفظ العيش المشترك في لبنان".

وتابع: "اذا كانت قوى السلطة تريد ان تعتمد قانون عام 2000 فلتصارح جمهورها، واذا كانت تريد ان تعتمد فصلا إنتخابيا فلتصارح أيضا جمهورها. نحن لا نناقش مشروعا بالمجهول. عندما يطرح المشروع نناقشه".

وعن القمة العربية قال: "ما يتعلق بموقف المعارضة من القمة العربية ومما قد يصدر من خطوات، تنشط المبادرة العربية وتعززها. نحن وافقنا على المبادرة وحريصون على ان تنجح. هذه المبادرة تتألف من ثلاث نقاط تشكل سلة متكاملة وتقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. نحن حاضرون للمساهمة في تأمين نجاحها قدر ما نستطيع من جانبنا. المعطل للمبادرة العربية هو الذي يجيء بالمدمرات ليستنفر اللبنانيين وليمارس ضغوط ويعلن رفضه للمبادرة العربية، وهذا موقف ساترفيلد وولش ورايس واضح، والاميركيون أصلا لا يعرفون ما هي المبادرة العربية لأن عندهم المبادرة الاميركية وهي: انتخبوا رئيسا للجمهورية ونقطة على السطر، لا بحكومة ولا بقانون إنتخابي ورئيس الجمهورية هو والأكثرية يؤمنوا كل شيء للبلد. هذا المشروع الاميركي الذي يسوقونه وهذا الذي يعطل المبادرة العربية وعطل المبادرة الفرنسية من قبل".

ورأى النائب رعد أن "المحاولات التي استخدمت للضغط على المعارضة ان هناك تحركات لإجهاض القمة في دمشق لأن المعارضة حلفاءها سوريا وإيران، ومؤتمر القمة سينعقد في دمشق، فاذا أجهضنا مؤتمر القمة ولم تنعقد، معناها ان المعارضة خسرت على المستوى المعنوي والسياسي. حاولوا والبعض قال نحن لا نذهب الا اذا انتخب رئيس واذا ما أغلق الملف اللبناني الى ما هنالك، ولكن كان ان انتهت الأمور الى ان الجميع يريد ان يشارك في القمة والمستوى الأكبر من التمثيل سيحضر في دمشق في 29 و30 آذار. البعض سيتغيب، هذا شأنه لأن غزة لا تعنيه والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني لا تعنيه، والذي يعنيه ان يخضع المقاومة في لبنان كرمى لعيون المشروع الصهيوني وينتخب رئيس جمهورية هذا كل ما يعنيه، من يريد ان يضغط على المعارضة والمقاومة وعلى حلفائهما الإقليميين". وأكد أن "القمة ستنعقد واللهجة تعدلت، والاميركيون أيضا مستوى حضورهم الضاغط بدأ يميل نحو الشكلية اكثر منه الى الجدية. هذه مؤشرات يجب ان يستفاد منها لتسريع التسوية المقبولة من كل الأطراف لأن المعارضة حتى وان رجح ميزان القوة الميداني لمصلحتها، لن تقبل بغير تحقيق الشراكة لان مشروعها ليس مشروعا إلغائيا ولا إقصائيا لأحد وان كان مشروع فريق السلطة يستهدف ليس نزع سلاح المقاومة وحسب وإنما إقصاء التمثيل السياسي الحقيقي لجمهور المقاومة الحاضن لها عن المشاركة الجادة في القرار السياسي في البلد". وختم النائب رعد: "استجابة لنزعة شوفينية او لضغط مذهبي متخلف يحاول ان يمسك بالأمور بطريقة أحادية لا تستجيب ولا تعترف بالآخر، بخطوات واثقة نواجه هذه الوقائع ونحن ثابتون في موقعنا الضاغط والقادر على مواجهة التحديات".

النائب الاحدب ناشد العرب مساعدة لبنان في التصدي للمخطط الايراني: الاولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية واي حديث آخر ملهاة للناس

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) عقد النائب مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس، استهله بتوجيه الشكر للمدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا "لتجاوبه ومعالجته لبعض المواضيع، حيث لمسنا منه بان القضاء بالف خير". وقال:" اريد ان اتحدث عن حملة التخوين المستمرة منذ فترة طويلة من قبل بعض القياديين في المعارضة، واخرها تصريح الشيخ نعيم قاسم الذي ادلى بكلام لافت ومزعج في آن معا، واريد ان اقول له ان شرعية الحكومة لا تعطى لا منك ولا من غيرك، انما هي تعطى من المؤسسات الدستورية في الدولة، من المجلس النيابي، واغلبية الشعب اللبناني. لذلك هذه الحكومة هي حكما شرعية ودستورية ورأي الشيخ قاسم لا يقدم ولا يؤخر في شيء".

وتابع النائب الاحدب:" اريد ان اتطرق الى موضوع اخر، هو محاولة وضع اليد على البلد من خلال حملة التخوين والتهويل التي تسوقها المعارضة من حين الى اخر، وهنا اتساءل في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، وفي ظل التهديدات الاسرائيلية التي تطلق يوميا، هل ان اتهام الجزء الاكبر من الشعب اللبناني بانه اسرائيلي، او التلميح بانه اسرائيلي، هو عمل مفيد للبلد، وهل تدريب بعض الشبان في البقاع لارسالهم بعد ذلك الى الداخل اللبناني، ليكونوا مستعدين للمعارك الداخلية، هو فعلا دور المقاومة ضد العدو الاسرائيلي؟ الجواب اصبح معروفا، لذلك نحملكم مسؤولية الفتنة بين اللبنانيين وحملة التخوين المستمرة. ليس لدينا في الشمال عموما وطرابلس خصوصا اي عقدة منها لان طرابلس هي طرابلس الشام والعروبة، ونفتخر بانتمائنا الى العمق العربي في الشام، ولكن سياسيا واداريا هي طرابلس لبنان، والكلام عن التخوين والتهويل لم يعد ينطلي على احد من المواطنين واستعمال التقية السياسية التي يمارسها البعض اصبحت مكشوفة لدى الراي العام اللبناني، وكل المخططات التي ترسم للبنان سيكون مصيرها الفشل، وانا من هنا اناشد الحكام العرب مساعدتنا على تخطي مخطط وضع اليد على لبنان من قبل ايران بواسطة "حزب الله"، واريد ان احذر من انه في حال نجح مشروع ايران في لبنان ستوضع اليد على كل العالم العربي بالكامل تدريجيا من قبل الحلف الايراني الاسرائيلي". وقال:" صدر مقال لسيمون هيرتش تحدثوا عنه لست سنوات، ولكن هناك كتب عدة تتحدث عن التحالف الايراني ـ الاسرائيلي، ولنا حق ان نرتعب لاننا نشاهد شعارات وحملات تخوين مستمرة ومبرمجة من فئة تخون نصف الشعب اللبناني، وهذا الامر يعني ان هذه الفئة لا تريد التعايش والوحدة الوطنية، انما تعمل بصورة يومية على خلق الفتنة بين اللبنانيين لاضعاف الجميع، وهذا الامر سنتصدى له وسيكون مرفوضا من قبل العالم العربي، واريد ان اتوجه الى الملوك والرؤساء العرب وخصوصا الملك عبد الله بن عبد العزيز واقول له نحن في لبنان نتكل عليكم لمساعدتنا في التصدي للمخطط الايراني الذي يريد من هذا البلد ساحة لخط دفاع اول له".

وردا على سوال عن صحة المعلومات من ان "حزب الله" يدرب شبابا في البقاع ويرسلهم الى الداخل اللبناني، قال:" نعم هناك معلومات اكيدة ان "حزب الله" يدرب شبابا في البقاع ويرسلهم الى الداخل اللبناني، وفي طرابلس هناك بقعة امنية جغرافية في محلة ابي سمراء، مدججة بالسلاح، وعندما نسال لماذا لا تتم ازالة هذه البقعة الامنية، نجاوب بانها محمية وتحت غطاء امني من "حزب الله". وبالمناسبة اريد ان اسأل: هل اصبحت حدود اسرائيل في محلة ابي سمراء لانشاء مجموعة مسلحة تحت غطاء من يدعي انه يقاوم العدو الاسرائيلي؟. فماذا تفعل المقاومة في أبي سمراء؟ وهل نحن على اطلاع عما يحدث في الضاحية الجنوبية؟ لنكن صريحين، ان تصرفات "حزب الله" تدعونا للخوف".

وعن كلام الوزير فرنجية الاخير قال:" رغم تقديري لعائلته الكريمة لا اتمنى له ان يتصرف كما يتصرف الان في تصريحاته واسلوبه من ناحية التعابير التي يطلقها من حين الى اخر، ومن الممكن ان يكون له وجهة نظر سياسية مختلفة عنا او عن غيرنا، ولكن لا نرضى بمهاجمة البطريرك صفير وعائلة الرئيس الحريري، فالشهيد رفيق الحريري شاء من شاء وابى من ابى هو زعيم وشهيد لبناني، لذلك اتمنى عليه الا يحرج اي حليف مستقبلي له في طرابلس من خلال تصريحاته واسلوبه، واقول له ليس بهذه الطريقة يحافظ الناس على بيوتهم العريقة وعلى ارثهم العظيم، الذي تركه الرئيس الراحل سليمان فرنجية".

وتابع:" اذا كانوا يريدون ان يتوجهوا الى انظمة عربية، فعليهم ان يتوجهوا الى كل الانظمة العربية، وهل نريد ان نحمل السعودية مسؤولية الاشكالات التي تحصل في فلسطين، لماذا لا نحمل المسؤولية للذين كانوا يحمون الحدود منذ اربعين سنة على حساب القضية الفلسطينية".

واشار الى "اننا اليوم في لبنان وفلسطين نستعمل منذ عشرات السنين كملف وكاداة للتوصل الى تمكين وتركيز انظمة، وهذا الامر ليس مقبولا بعد الان والمزايدات ليست مقبولة ايضا في ظل الخطر الداهم علينا". واكد النائب الاحدب "ان الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، واي حديث عن اي موضوع آخر هو ملهاة للناس، وانا بدوري ارفض الدخول في اي سجال قبل الانتخابات الرئاسية. والحديث عن قانون للانتخابات النيابية اليوم، هو لالهاء الناس عن المواضيع الاساسية في البلد، وبالمناسبة اريد ان اذكر بانني واحد من ستة نواب كانوا قد عارضوا القانون الحالي في العام الفين، وانا اليوم مع اقرار قانون حديث للانتخابات النيابية ولكن الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك فئة تحاول ان تقول للشارع المسيحي اننا نريد ان نعيد لكم الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية، وهذا الكلام غير جدي وغير صحيح، ومن يأمل بهذه الوعود يكون في عالم اخر، لان الكل يعلم لا سيما القادة المسحيون ان تعطيل انتخاب الرئيس بهذه الطريقة معناه انه لن يكون رئيس مسيحي في المستقبل لان النظام ممكن ان يتغير برمته". وردا على سؤال عن اتهام بعض المعارضة بان فؤاد السنيورة ينسق مع الاميركيين لارسال البارجة الاميركية الى المنطقة والبعض الاخر من المعارضة ينفي علم السنيورة بذلك، قال النائب الاحدب:" مع الاسف هناك تناقض كبير في معظم تصريحات المعارضة، وايضا كان هناك تناقض في فقرات التصريح الاخير للسيد حسن نصر الله، هذا التناقض هو غريب وهذا الامر يربكنا وليس بمقدورنا ان نتعامل معه في ظل هذه التناقضات في تصريحات المعارضة، التناقض القائم مرفوض ولا يصح ان نتهم الرئيس السنيورة بأنه هو من سعى لان تاتي البارجة الى المنطقة، ولكن المشكلة هي اننا والرئيس السنيورة في الوسط بين "حزب الله" والاميركيين والايرانيين، ولو كانت صواريخ "حزب الله" في مكان اخر، لكان الصراع قد انتقل الى ذلك المكان، لذا الجميع بات يعلم ان المخططات ترسم للبنان من قبل الايرانيين".

قيادة الجيش:لم يتم تسليم اي من الموقوفين في احداث البارد الا الى القضاء اللبناني

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "تناولت وسائل الاعلام مؤخرا مواقف لبعض السياسيين والمحللين الاعلاميين، تحدثت عن تسليم قيادة الجيش بعض الموقوفين في أحداث نهر البارد الى الدول التي ينتمون اليها. ان قيادة الجيش تجدد التأكيد على ان هذا الموضوع لا أساس له، وانه لم يتم تسليم اي من الموقوفين لديها على خلفية تلك الاحداث الا الى القضاء اللبناني ، كما تؤكد ايضا ان كل ما له صلة بالموقوفين، والمعلومات المتعلقة بهم منذ ما قبل احداث نهر البارد وحتى الآن، كان يجري وفق الاصول القانونية. ان قيادة الجيش، وانسجاما مع حجم التضحيات التي بذلها العسكريون ومن خلفهم الشعب اللبناني، تهيب بالجميع أيا كانت مواقعهم، إبعاد هذا الموضوع عن التداول الاعلامي، والعودة، أولا وأخيرا، الى هذه القيادة في كل ما له صلة بمهامها ودورها".

النائب أبي نصر: انتخاب كل طائفة نوابها يعطيها التمثيل الصحيح

وطنية- 8/3/2008 (سياسة) رأى النائب نعمةالله أبي نصر في تصريح اليوم ان "التمسك بقانون انتخاب عام 1992 الذي سمي خطأ بقانون غازي كنعان لانه بالفعل قانون حماية رؤساء الكتل النيابية والأعضاء عند بعض الطوائف او قانون المحادل كما سمي ايضا والذي طبق في الدورات الانتخابية لاعوام 1992-1996-2000-2005، واذا بقيت الحال على ما هي عليه، سيطبق ايضا في انتخابات عام 2009 في ما لو اجريت لانه يهدف الى "المحافظة على انتخاب رؤساء الكتل النيابية الكبيرة والأعضاء عند اخواننا السنة والشيعة والدروز".

وقال: "كذلك يهدف إلى تمكين رؤساء هذه الكتل، اختيار اكثر من نصف النواب المسيحيين بفعل تقسيمات الدوائر الانتخابية وبالتالي إلزامهم مواقفهم وسياساتهم، علما ان هذه الكتل لم تأبه في السابق لنداءات الطوائف المسيحية وزعمائها ومطالبها والتي عبر عنها مرارا غبطة البطريرك آنذاك بمقاطعة شبه شاملة في انتخابات عام 1992، ومقاطعة جزئية في انتخابات عام 1996 ومواقف رافضة بصراحة لهذا القانون في انتخابات العامين 2000 و2005، وأكبر دليل على ذلك هو عدم إدراج مشروع قانون 1960 على جدول اعمال الجلسة التي عقدت بتاريخ 7/5/2005 والتي خصصت لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 4/5/2005 والتي وجهها الى مجلس النواب عبر رئيسه الذي حذر رئيس الجمهورية من ان قانون 2000 يناقض احكام الدستور ويمس بصيغة العيش المشترك، وانه أدى الى خلاف سياسي حاد بين ابناء الشعب الذي هو مصدر السلطات، والى نشوء حالة عدم استقرار سياسي في البلاد بالاضافة الى واقع تمايزي بين المناطق التي لا يساوي بينها القانون المذكور في تقسيماته الانتخابية وبالتالي إمكانية تأثير ذلك على التمثيل النيابي الصحيح. رد المجلس مضمون الرسالة وتحولت الجلسة الى هرج ومرج". ورأى أن "تطبيق قانون انتخاب عام 1992 يهدف إلى تهميش وتشويه تمثيل الطوائف المسيحية لحساب بقية الطوائف، وهذا هو سر التمسك بالقانون الذي سمي في حينه بقانون غازي كنعان او قانون المحادل وهو بالفعل حماية رؤساء الكتل النيابية الكبيرة عند الطوائف غير المسيحية، وعليه، وأمام تفشي الطائفية على كل الصعد بعد اتفاق الطائف، فاذا أريد فعلا تمثيل الطوائف تمثيلا صحيحا لا لبس فيه، فلتنتخب كل طائفة نوابها".

النائب حسين اقترح انتداب قائد الجيش لتمثيل لبنان في القمة العربية

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) حمل النائب مصطفى حسين، في حديث الى الموقع الالكتروني com.elnashra "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اللبناني وعدم تنفيذ أي من وعودها الإنمائية منذ استلامها الحكم وحتى اليوم"، محذرا من "ان الوضع الراهن سائر باتجاه الهاوية فيما لو استمرت السياسات الحكومية على ما هي عليه"، ومستغربا عدم إصدار الحكومة ل"المؤشر الاقتصادي" حتى اليوم.

واستبعد النائب حسين "حل أزمة الانتخابات الرئاسية اللبنانية في المدى المنظور"، محملا الموالاة "مسؤولية إفشال المبادرات كافة منذ مبادرة بعلبك لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الى المبادرة العربية مرورا بالمبادرة الفرنسية والأوروبية"، عازيا سبب ذلك الى تنفيذ الموالاة للرغبة الأميركية التي لا تريد توافق اللبنانيين.

ولم يتوقع "أن تأتي القمة العربية بحلول كبيرة للمشاكل العربية نظرا لتجارب القمم السابقة"، معتبرا "ان الأزمة اللبنانية التي لا تعدو كونها مشكلة تقاسم سلطة أصبحت في المرتبة الثانية من حيث الأولوية بعد أحداث غزة الدموية والأوضاع المتفجرة في العراق".

واقترح "انتداب قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتمثيل لبنان في القمة العربية كونه المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية والحائز على اجماع الللبنانيين بمختلف أطيافهم".

عبد الخالق رد على النائب اندرواس

وطنية - 8/3/2008(سياسة) رد أمين شعبة عاليه في حزب "البعث العربي الاشتراكي" سليم عبد الخالق على النائب انطوان اندراوس بالآتي:

"جانب اللبناني المجنس، نحيطكم علما ان فكر البعث هو الذي جعل الرئيس حافظ الاسد، يلبي نداء الاستغاثة المرسل من قبل قمة عرمون للقوى الاسلامية من جهة، ومن جهة اخرى تلبية نداء المرجعيات المسيحية كافة خشية الافناء، عندما قرر الزعيم كمال جنبلاط مع الفلسطينيين الحسم العسكري للمناطق الشرقية انذاك. وبناء عليه تم الدخول السوري الى لبنان والذي منع تقسيمه وفناءه طيلة ثلث قرن من الزمن. حمى الله لبنان من محبة امثالك".

النائب زهرا: لا يمكن اعتماد قانون ال 1960 بسبب التغييرات التي حصلت

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، في حديث اذاعي اليوم ، "أنه بقدرة قادر قفز قانون الانتخاب إلى الواجهة، والهدف هو الاستمرار في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن ان يبت لا بالحوار الاعلامي ولا بالمزايدة الاعلامية". وأشار إلى "ان "القوات اللبنانية" بتأييد من معظم مسيحيي الأكثرية، شددت على ان قانون 1960 لا يمكن اعتماده في الـ2008 بسبب التغييرات التي حصلت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وأقلها ثلاثة: أولا ، قانون 1960 لم يعتمد القضاء فقط. ثانيا، التغييرات الديمغرافية التي حصلت، واتفاق الطائف الذي غير في عدد النواب".

وأكد "ان موضوع قانون الانتخابات النيابية سيتم مناقشته ضمن قوى 14 آذار والخروج باتفاق على صيغة يوافق عليها الجميع"، داعيا إلى "إخراج هذا الموضوع من التداول"، مؤكدا "ان الأكثرية ستنسحب من هذا الجدل الذي وصفه ب"البيزنطي" ولا يؤدي إلى نتيجة".

آلان عون:"التيار الوطني الحر" ليس له اي ارتباط خارجي

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) اعتبر المسؤول في "التيار الوطني الحر" آلان عون في حديث اذاعي، "أن المعارضة تتعاطى بايجابية مع المبادرات المطروحة"، محملا "الأكثرية مسؤولية فشل الحلول السياسية".

وقال: "أن المبادرات يجب أن تأخذ هواجس كل طرف والحد الأدنى من المطالب لدى المعارضة، وعلى هذا الأساس يكون الحل". ولفت إلى الكلام على أن هناك فريقا لبنانيا قراره لدى سوريا وبالتالي مفتاح الحل في سوريا، بالقول:"اذا سلمنا جدلا أن هذا الأمر يصح على فريقي "حزب الله" وحركة "أمل" اللذين لديهما علاقات مع سوريا، هناك جزء من المعارضة هو "التيار الوطني الحر" وهو أحد مفاتيح الحل في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، هذا الفريق قراره ليس في سوريا بل قراره في يده". وحمل "الأكثرية مسؤولية إقفال باب الحوار مع هذا الفريق اللبناني ومع الفريق الشيعي"، وأكد "أن التيار الوطني الحر ليس له أي ارتباط خارجي.

ودعا إلى "منع التمحور، لأن توجيه لبنان نحو أي محور يأخذه إلى أماكن مجهولة"، موضحا "أن حل مسألة الحكم يبدأ ببناء سلطة وحدة وطنية حقيقية تتضمن نوعا من التوازن بين الفريقين، وهذا التوازن هو الذي يحصن لبنان في مواجهة تداعيات الصراع الاقليمي الدولي". وقال: "اصطفاف كل فريق في أي محور من المحاور هو الذي يؤدي إلى تفجير البلد، والاختلاف مع السياسة الأميركية لا يضعنا ضمن المحور السوري الايراني، ويجعل لدينا خلفية ايديولوجية ضد أميركا، إنما الاختلاف معها هو بسبب اعتماد أميركا سياسة الدعم المطلق لفريق معين داخل لبنان على حساب المصلحة اللبنانية وهذا خطأ"، معتبرا "أن اعتماد سياسة القوة لمعالجة مواضيع مثل موضوع "حزب الله" هو أيضا خطأ". وشدد على "أنه لا يمكن بناء دولة لبنانية على حساب فريق معين، وبناء الدولة يمر بتغييرات وإصلاحات عديدة". وعن دور بكركي، لفت إلى "أن هناك خللا بين بكركي وبعض الأطراف السياسية"، مشددا على "أهمية معالجة هذا الخلل".

وقال: "بكركي تلعب دورا وطنيا كبيرا ولكنها لا تلعب دورا سياسيا بوجود لاعبين سياسيين داخل النظام السياسي. يجب على كل طرف ان يلعب دوره، وبالتالي يجب على بكركي ألا تنزل إلى مستوى التعاطي في السياسة"، معتبرا "انه بمجرد أن تدخل بكركي في كل التفاصيل السياسية فمن الطبيعي أن تتعرض لهذا الكم من الانتقادات". ورأى "ان تصحيح العلاقات مع سوريا يبدأ بحل الأزمة اللبنانية أي أزمة الحكم وحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فإن السلطة الجديدة هي التي تذهب إلى سوريا للتفاوض مع سوريا في أسرع وقت، وفقا للاطار الذي وضع لتصحيح العلاقات اللبنانية السورية كاعتماد التمثيل الديبلوماسي وترسيم الحدود".

بيضون:جوهر الازمة ليس الحصص الحكومية بل الدور الاقليمي ل "حزب الله"

العماد عون لا يفتش عن حل للازمة بل عن سبل للوصول الى رئاسة الجمهورية

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) رأى الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، في حديث الى إذاعة "لبنان الحر" أن "الأزمة اللبنانية "مكانك راوح"، وقد وصلنا إلى مأزق كبير يتحمل مسؤوليته المؤتمنون على أمور البلد"، لافتا إلى "وجود خوف لدى الجميع وحتى لدى الدول العربية من اندلاع حرب أهلية في لبنان".

وإذ انتقد "تصرفات العماد ميشال عون وسياساته"، أشار إلى "ان عون لا يفتش عن حل للأزمة بل يفتش عن السبل لكيفية الوصول إلى رئاسة الجمهورية"، معتبرا "أن حلفاء العماد عون هم الذين أساءوا إلى ترشيحه وأقفلوا الباب أمامه عندما أعلن الرئيس نبيه بري المفهوم الذي يقول بضرورة وصول رئيس توافقي إلى الرئاسة". وسأل: "لماذا التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدا "أن الأزمة التي نعيش اليوم ليست أزمة على الحصص الحكومية بل جوهرها يتمحور حول الدور الاقليمي ل"حزب الله"، وهل يقتصر دوره على الدفاع عن الأرض اللبنانية اذا وطأتها أقدام الاسرائيليين أم له دور اقليمي مكمل للدور الايراني السوري؟"، ورأى "أن موافقة "التيار الوطني الحر" على إقفال المجلس النيابي تشكل ضربة للسيادة"، واعتبر "أن العلاقة مع "حزب الله" أخذت الكثير من استقلالية التيار"، لافتا الى "خطاب جديد للعماد عون على غرار "نحن أقرب لسياسة الشرق من الغرب"، او "سياسة الولايات المتحدة تمثل خطرا على الوجود المسيحي"، ما يدل بوضوح على انخراط العماد ميشال عون في المحور الايراني السوري". كذلك، تطرق بيضون إلى دور بكركي وطنيا وسياسيا، فشدد على "أنه يجب على السياسيين الموارنة أن يكونوا واقعيين، لأن دور بكركي وطني وسياسي موجود وفاعل، والبطريرك يلعب دورا متوازنا بين الأطراف كافة، وأبواب بكركي مفتوحة للحوار مع جميع اللبنانيين". وانتقد مطالبة المعارضة بالثلث المعطل "لأنها بذلك عطلت وتعطل البلد"، معتبرا "أنه عليها أن تتخذ قرارا بإسقاط هذا الثلث كمطلب أو لا حل في لبنان. كما انتقد المعارضة على دعوتها الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، "لأنه بمجرد مشاركتها في الانتخابات الماضية، ينبغي عليها ان تنتظر حتى موعد الانتخابات المقبلة". وعن المبادرة العربية، أشار إلى "ان الرئيس نبيه بري يتصرف مع العماد عون مثل "الضراير" بحيث أنه لا يخجل من الاعلان انه اتفق مع عمرو موسى على عدد من الأمور قبل لقاء هذا الأخير بالعماد عون". ورأى بيضون "انه لن يكون هناك نجاح للمبادرة العربية طالما لم يتراجع العماد عون والمعارضة عن الثلث المعطل"، مشيرا إلى "ان كلام وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن المعارضة فشلت المبادرة العربية، كان موجها إلى العماد ميشال عون لأنهم يعتبرون أنه هو من فشل المبادرة".

الرئيس السنيورة تشاور في الاوضاع مع موسى وبن علوي

وطنية- 8/3/2008(سياسة) تلقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، كما أجرى اتصالا بوزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، وجرى خلال هذه الاتصالين التشاور في آخر التطورات والمستجدات الراهنة.

النائب السعد استبعد انتخاب رئيس للجمهورية قبل القمة العربية: لبنان يتمثل بالرئيس السنيورة في حال أقر الرأي على المشاركة فيها

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) استبعد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد، في حديث الى موقع "ليبانون فايلز" أن "تسهل سوريا انتخاب رئيس الجمهورية قبل القمة العربية"، عازيا "أسباب تعثر تنفيذ المبادرة العربية إلى سبب رئيسي واحد وهو أن الفراغ يبقى المرشح المفضل بالنسبة إلى السوريين الذين يعمدون مباشرة أو مداورة إلى إثارة عناوين مختلفة من نغمة السلة الواحدة والثلث المعطل إلى طرح مواضيع جانبية وهامشية للقفز فوق الأزمة الرئيسية"، معتبرا "أن ربط انتخاب رئيس الجمهورية بالاتفاق المسبق على مختلف المراكز في الدولة من رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب داخلها إلى المواقع الأمنية والإدارية وصولا إلى تعيين حاجب في قائمقامية النبطية هو تجاوز فاضح للدستور لا بل هرطقة دستورية".

وكشف النائب السعد "أن الهدف من وراء المحاولة العربية الجديدة إضافة بند على بنود المبادرة العربية والمتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية تسليط الضوء على واقع هذه العلاقات باعتبارها "المفتاح" لحل الأزمة اللبنانية المستفحلة"، معتبرا "أن المدخل لعلاقات طبيعية بين البلدين إقرار سوري واضح بنهائية لبنان واستقلاله عبر تبادل السفراء وترسيم الحدود"، محملا سوريا "مسؤولية إيصال هذه العلاقات إلى هذا المستوى والدرك بسبب سلوكها السياسي والأمني باستهداف فريق من اللبنانيين ورفضها التعامل من دولة إلى دولة وإصرارها على إعادة إحياء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وكل الاتفاقيات الناتجة عنها لأنها جاءت لمصلحة سوريا بنسبة90%، لا لمصلحة لبنان".

وأعلن "أن الانتخابات الرئاسية تشكل الأولوية المطلقة، وكل ما يطرح خارجها هدفه التعطيل فقط لا غير والقفز فوق المشكلة الفعلية"، متسائلا عن "الجدوى من المشاركة في قمة آيلة رئاستها إلى دولة تمنع انتخاب رئيس الجمهورية وتسعى إلى إدامة الفراغ في لبنان وتعطيل مؤسساته"، ومشددا "في حال أقر الرأي على المشاركة في هذه القمة، بأن يتمثل لبنان بشخص الرئيس فؤاد السنيورة، باعتبار أن هذه الحكومة مجتمعة تمثل رئيس الجمهورية وتحل مكانه، وطالما أن باستطاعتها انتداب رئيسها فلماذا عليها أن تنتدب شخصا آخر، واستطرادا لماذا تطالب سوريا بأن يكون التمثيل العربي على أرفع المستويات والتمثيل اللبناني بأدنى مستوياته؟"

الجنرال عون يُقاضينا فمَن يقاضيه؟

بول شاوول

الجنرال ميشال عون يرفع علينا وعلى الزميل فارس خشان دعوى، بتهمة القدح والذم، وموعد الجلسة الأولى في المحكمة الثلاثاء المقبل. عال! إذاً لجأ عون الى القضاء (الى السلطة) هذه المرة بعدما صال وجال في الشارع وما زال يحتل مع حلفائه وسط العاصمة. إنها لعمري قفزة نوعية من "لغة" قطع الشوارع وإحراق الدواليب وتكسير السيارات والاعتداء على المواطنين الآمنين (مارسها مع حلفائه أيضاً) الى الاحتكام الى الدولة. رائع! وأروع ان ميشال عون اكتشف انه يثق بإحدى السلطات أي القضاء، في الوقت الذي يرفض أو يُنعَر شرعية العديد من السلطات كالحكومة مثلاً ومجلس النواب مع حلفائه أيضاً. ولم يلتجئ الجنرال الى المحكمة المدنية لأنه يريد أن يعزز أدوات المجتمع المدني في السلطة، ولا أن يرسخ التحاور عبر القانون، ولا أن يستلهم "روح الشرائع" كأسس للتعامل، بل لتكون كل هذه، وعبرها، وسيلة لضرب ذاتها، عبر تسخيرها، كامتداد للخطوط السياسية التي يمارسها عون مع حلفائه: أي جعل القضاء وسيلة من وسائل الضغط، بعدما كاد وكادوا يستنفدون الممارسات العنفية الخارجية على القانون، والطرق التحريضية وأبجدية الشتائم والسباب، والالغاء والتجديد: وهي لغة رسخها الجنرال مع حلفائه في تسفيه الآخر ومسخه وحذفه وإهانته.

بمعنى آخر يريد الجنرال عون أن يجعل من القضاء اللبناني الذي تخلص من هيمنة النظام الأمني المشترك وراعيه وممثله عدنان عضوم، صورة أخرى لذلك القضاء المشؤوم الذي كان عون ذات يوم وذات ليلة من ضحاياها، وحيث اتهم هذا الأخير من قبل العضومية (ومن قبل حلفائه الحاليين) بالسرقة والخيانة والتعامل مع العدو وتهديد أمن الدولة... (حزب الله وفرنجية والسوريون كانوا يعتبرونك حالة اسرائيلية! فلماذا لم تقاضِهم!). والطريف ان عون رفض الاتهامات الموجهة إليه باعتبارها محاكمة سياسية لأن النظام الأمني كان وراءها... ثم قَبِل الحكم المضاد بتبرئته من المحكمة ذاتها ولاعتبارات سياسية أيضاً، إذ كيف يرفض حكم قضاء واحد ثم يقبله من دون محاكمة أو حل؟ وها هو بعد حكم عضوم (المشؤوم) يُطل من خلال القضبان (التي صارت من حرير)، بيدين نظيفتين من سرقة المال العام، وبشخصية وطنية بُرّئت من تهمة الخيانة... لكن لينضم الى مَنْ حاربوه وهزموه ونفوه وخوّنوه. براو!

ولأنه عاد بفضل انتفاضة 14 آذار ولولاها لما فُووض ولا بُرّئ فقد عادى مَنْ أعادَه (وهو جزء أساسي من الحركة الاستقلالية) وارتد على حلفائه الطبيعيين، لا ليصير ناطقاً منطوقاً باسمهم وممثلاً لهم (شكلياً) لهم في المفاوضات، ومنخرطاً في أساليبهم التخريبية لضرب الدولة والمؤسسات بل أيضاً ليحاول استخدام القضاء بالطريقة التي استخدموها ضد خصومهم، إذاً نبحث عن جنرال "ثائر" و"متمرد" واستقلالي وديموقراطي... فنقع على شبيه جنرالات العالم الثالث، وشبيه آخر عناقيد أحزاب الله والميليشيات، وشبيه مَنْ يحرّضون على إقامة الكانتونات المذهبية التي قال ذات يوم أنه حاربها! إذاً تراجع عون عن كل ما صنعه كظاهرة شعبية ليصبح كأقرانه وحلفائه ظاهرة شعبوية متقلبة تستعمل كل الأساليب للوصول الى أهدافها، وهدفه من دون شك الرئاسة الأولى: عشقه الأول والأخير!

وعندما كان لميشال عون أن يفوز بالحصة الكبرى عند المسيحيين (بفضل شعاره المعادي للحلف الرباعي، وهجومه على سلاح حزب الله التقسيمي)، ويحصد 23 نائباً كوّنوا كتلته، ويصبح قوة داخلية يحتسب لها حساب، فبدلاً من أن ينضم للديموقراطية، ولأدوات المجتمع المدني، وللروح الشعبية المؤسسة حديثاً في البلاد، ويعود الى رحاب دولة 14 آذار، فعل العكس: فهو الذي فاز بالوسائل الديموقراطية يتنكر لها بانخراطه بالمحاولات الانقلابية، والعنفية، وهو الذي اعتمد الانتخاب ليشكل قوته السياسية، ها هو يتنكر للانتخاب ويعتبر أن الأكثرية وهمية (بالطبع مع حلفائه)، وهو الذي تعرّض للاهانة والتهجير والتخوين عبر القضاء العضومي... ها هو يحاول حرف الأنظار عن دور المحكمة الدولية والعدالة... إذاً صار عون جزءاً من ذهنية خصومه... أو الأحرى وجد في هذه "الذهنية" الانقلابية راحة لنفسه وحضناً أمومياً قد يوصله الى مبتغاه الأول والأخير ولو على حساب تاريخه ومصلحة لبنان والديموقراطية والسيادة وصولاً الى المجتمع المدني!

إذاً عون بات يرى الأكثرية المنتخَبَة شيئاً غير منظور بل "وسبة"، ويرى في شعبيتها المتنامية على حساب شعبيته المتراجعة ما يشبه "الغنم"... والقطيع: فعندما نال 70 بالمئة من المسيحيين كان هؤلاء عباقرة وعندما انفضوا عنه صاروا غنماً! عال! فها هو يشتم أكثرية مواطنيه بوصفهم بالغنم... الذاهبين الى "المسلخ" في تظاهرة 14 شباط الماضي، ذلك لأنه يرى، ولأنه صار من المعارضة، عليه أن يتبنى خطابها كله ولغتها وقاموسها لكي يكون هناك انسجام بين التفكير والتعبير، بين "الهدف" وبين الخطاب، بين المسار وبين الوسيلة: ومن ضمن هذا الخطاب عدم اعترافه بوجود أكثرية (أي نكرانه لأكثرية الشعب اللبناني)، وبالتالي ليرى الحكومة المنبثقة عنها والمنتخبة من البرلمان، غير شرعية وغير ميثاقية لانسحاب وزراء الشيعة منها (عندما طُرح موضوع المحكمة) علماً بأنه ألف حكومة أو شبه حكومة أو ربع حكومة لا تضم سوى ضباط مسيحيين أي تقسيمية: لا شرعية ولا ميثاقية)، لا يعترف بقراراتها ولا بوجودها. عال! سبق أن فعلها مع حكومة الحص المقابلة لحكومته. كل هذا يمكن اعتباره ممارسة سياسية من ضمن ضغط "ديموقراطي" (وعون ديموقراطي وتاريخه يشف عن كل ذلك!) وربما شعبي باعتباره اعترف بشرعية أنه يمثل 70% من المسيحين في الانتخابات. وكنائب منتخب لا يعترف بأكثرية نيابية ويعترف بنفسه وبحلفائه، وقد نحا جنرال "الحربين": الالغاء والتحرير، منحىً من يخلط السياسة بقوة التعبير وبالالغاء وبالنبرة العالية، وكان له، أن لا يُوفر أحداً من خصومه بالشتيمة والقدح والذم والسباب والكلام من تحت الزنار (وهل بقي فوق الزنار شيء أو حتى تحته!)، ووصف أكثرية الشعب اللبناني "بالغنم" (متظاهري 14 شباط) بحيث لم يترك أحداً لم يُصبه بنباله: من البطريرك صفير ونتذكر تلك الحفلة التي اعتدي فيها على البطريرك في التسعينات، والسلوك البربري المشين الذي تعرّض له، ولا ننسى تلك الساقطة وما فعلته: كان كل ذلك مسجلاً على التلفزيون فبُث وشاهدناه. ومن البطريرك صفير الى رموز 14 آذار واحداً واحداً بلا تمييز فالى الصحافة والاعلاميين (نتذكر كيف كان يهين بعض الصحافيين في مؤتمراته أو لقاءاته الصحافية ويوجه إليهم، برغم صغر سنهم أحياناً كلمات نابية، لمجرد طرح سؤال عليه لم يعجبه.

هذا الجنرال الذي أسس مدرسة "فكرية" للشتيمة فاقت كل المدارس السالفة والحاضرة، ها هو اليوم، ينتفض لكرامته (وهو الذي جرح الكرامات وأهان المقامات)، ولعزته، وتخديش مشاعره الحساسة (لم يكن له هذا الشعور المرهف عندما كان يجرح إحساس الآخرين)، ولشخصه الكريم، ولنبله العميم، ويقيم دعوى علينا وعلى فارس خشان بتهمة القدح والذم: عال! أي أنه يتحصَّن بالحصانة النيابية (لا يعترف حتى بالنواب الآخرين) ليشتم كما يشاء ويذم مَنْ يشاء (وهذه قمة الشجاعة) وعندما ينتقده أحد يضيق صدره، ويضؤل تحمّله، ويلجأ الى القضاء لأن الصحافيين والشعراء والكتّاب ليس عندهم حصانة نيابية أو غير نيابية. هو ينتهك الناس باسم الحصانة ثم ومن موقع الحصانة نفسها يحاول قمع الناس، شيء رهيب: يُلغي الآخرين من موقع الديموقراطية، ويعتدي على الممتلكات العمومية باحتلاله وصحبه الكرام وسط العاصمة، ويقطع الطرقات في 26 كانون الثاني الماضي، ويهوّل بالحروب الأهلية، ويساهم في تعطيل البرلمان، ويخوِّن القريب والبعيد، ويهدد بالنزول الى الشارع، وكل هذه المسالك غير قانونية لأنها تلجأ الى العنف والترهيب، وها هو وبكل كرامته "المجروحة" (لا جُرِحَتْ كرامة مُستَكرِم!) يلجأ الى القانون لأن هناك صحافياً انتقده بأقل من كثير من شتائمه للصحافيين والصحافة. وحتى المجموعات البشرية، أي يقاضي مَنْ كتب: لا مَنْ حاربه ونفاه وهزمه وقتل الضباط في قصر بعبدا، ولا مَنْ خوّنه، ولا مَنْ منعه من العودة الى لبنان، ولا حتى مَنْ يهدد بحروب أهلية، ولا حتى مَنْ هجم على الأحياء لإثارة حرب مذهبية (البسطا، وعين الرمانة) ولا مَنْ اغتال خيرة الناس من شهداء 14 آذار... كل هذا لم يجرح "وطنية" الجنرال، ولا شغفه القانوني، ولا حرصه على الوحدة، ولا استنكاره للسلاح الموزع من قبل حلفائه ولا البؤر الأمنية والكانتونية خارج الدولة... كل ذلك أعرَضَ عنه الجنرال بضمير متيقظ (بلا إجازة)، وها هو يتصدى لحقوق المجتمع المدني، عبر مقاضاته مَنْ يكتبون ولا يقتلون، مَنْ يعبّرون عن آرائهم، ولا يقطعون الطرق ويعتدون على الممتلكات والناس، يستخدمون الكلام لا البنادق والسكاكين، والهراوات، المرتبطين بالشرعية المنتخبة، وبالقضاء العادل، وليس هؤلاء الذين يخترقون القانون والأعراف يومياً، بممارساتهم أو حتى بخطبهم التخوينية المرتدة عليهم طبعاً!

هذا هو الجنرال في منصة "المعتدى" عليه وها هو يطالب بالعدالة! وها هو يعلن، عبر الدعوى التي أقامها علينا وعلى خشان، بأنه يلجأ الى القضاء للحصول على حقه. عال! ولكن منْ ـ في المقابل، يقاضي الجنرال على استباحته كرامة الناس، واعتدائه عليهم، وذمه إياهم بالكبيرة والصغيرة، هو يسمح لنفسه بكل هذا، وعندما يقابل بنبرة عالية أو ساخرة... ينتفض بكل جوارحه: أعلينا، ولأنه ذو حصانة نيابية، أن نُذبِّح له، كلما أهاننا، وأهان رموزاً نحترمها، القصائد العصماء: مقابل كل شتيمة يقذفها نقابله ببيت شعر، أو بقرادي أو بزجلية! أعلينا ولأنه ذو حصانة نيابية أن نتحمّل كل هذه المناحي العنيفة التي يعتمدها، سواء على الصعيد الكلامي أم على صعيد التحرك في الشارع: إحراق دواليب قطع الطرق، احتلال الوسط التجاري (وهل الوسط ملك آباء وأمهات بتوع 8 آذار؟)، وهل علينا، أن نتجمّل بالصبر، وهو يحاول دك المجتمع المدني، وضرب مؤسساته السياسية والاقتصادية، ونقول: يحق لهذا الجنرال ما لا يحق لغيره: أن ما فعله الجنرال وقاله بعد مجيئه، يستحق أن يحاسب عليه (ولا نتكلم هنا في السياسة الجائرة: لأنه يكون اليوم في هذا الموقع وقد يكون غداً في موقع آخر وبالنبرة العالية ذاتها: إنتقل من عداوة النظام السوري الى "صداقته" الدافئة، ومن اتهامه حزب الله بالتقسيم عبر سلاحه الى تأييده سلاحه المقاوم والوحدوي. عال! ومن اعتباره إميل لحود عميلاً سورياً وغير شرعي ويحتل قصر بعبدا الى حالة أخرى من الانسجام والتكتكة).

إن من يريد اللجوء الى القضاء انتصاراً لرهافة إحساسه، واحتراماً لموقعه ومرتبته، عليه ألاّ يعمد الى لغة التخوين و(مثل حلفائه) ولا الى لغة الإلغاء، ولا الى التجريح: وهذا كله من خطابه اليومي وخبزه الدائم!

ونظن أن وراء دعوى عون علينا وعلى الزميل خشان أكثر من هدف: محاولة المس، بدور المجتمع المدني، والمس بالموقع الثقافي، والمدى الديموقراطي، الذي استعاده لبنان، بل إن وراء الدعوى تهديداً لكل الديموقراطيين وأهل الحرية والسيادة والقانون، يوازي التهديدات التي يتلقاها رموز 14 آذار من زعماء وكتاب وصحافيين، بل ومقابل كل هذه الاغتيالات التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال مروان حمادة وحتى اغتيال اللواء الركن وسام عيد، مروراً بكافة الاغتيالات التي اقترفت وكان من ضحاياها الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يتورع عون عن الإساءة إليه حتى في قبره، وسائر الشهداء. بل أكثر: نرى في هذه الدعوى (الحق الذي يراد به باطل) أيضاً توازياً مع كل محاولات التخويف والترهيب التي يتعرض لها الناس والأحياء، وكذلك الجيش وعناصره! لكن هذه المرة عبر القضاء ربما لمحاولة تحويله (وهذا ما نستبعده) عن دوره وجعله شبيهاً بالفترة العضومية! وهذا ما لن ينجح في تحقيقه لا هو ولا بتوع 8 آذار!

إذاً المسألة تتصل بالذهنية العمومية المناهضة للمجتمعية المدنية الديموقراطية المستعادة، وكذلك بالمناخات العمومية التي يشيعها أهل 8 آذار باتباع سياسة التخوين والتخويف وإلغاء الآخر. وإلاّ كيف نفسّر اعتماد الجنرال عون على أسلوب الشتيمة، والإهانة، واللجوء الى الشارع، وخرق القانون، وتعطيل البرلمان... وفي الوقت نفسه اللجوء الى السلطة القضائية: بل كيف يسعى مع حلفائه الى تدمير مقومات الدولة والسلطة، وفي الوقت نفسه، يلجأ الى السلطة القضائية! كيف نجمع التناقضين أكثر: كيف يشتم الصحافة والإعلاميين في أكثر من مناسبة، وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وفي الوقت ذاته يأخذ على الإعلاميين المس بكرامته وذمّه... هنا الصحافة مذمومة وهناك أيضاً مذمومة: هناك رفض للرأي الآخر وهنا محاولة اعتقال الرأي الآخر. والجوهر عداء دفين دهري لحرية التعبير، وديموقراطية الموقف.

على هذا الأساس لا نرى في الدعوى التي يرفعها عون علينا سوى استكمال لتلك السياسات الإلغائية، وللخطاب المزدوج القائم على نفي الرأي المختلف وفي الوقت ذاته اعتماد القضاء لإسكاته، والسؤال: ماذا لو جاء عون رئيساً أو تسلّم السلطة مع حلفائه: ماذا سيكون مصير المعارضين والصحافة والحرية والديموقراطية؟ سبق أن رفع إميل لحود دعوى على الزميل الشاعر زاهي وهبي بتهمة القدح والذم! وها هو زميله النائب القائد ميشال عون يعيد الكرة برفعه دعوى على شاعر وصحافي: فالذهنيتان متطابقتان: مِنْ رفع شعارات برّاقة وطنية وديموقراطية الى عسكريتاريا مقنعة وسافرة، هي سمة هذه الأنظمة العربية السيئة الذكر التي أوصلنا استبدادها الى ما وصلنا إليه من هزائم وخراب وتخلّف وقمع وإرهاب وقتل!

ما نريد أن نقوله لميشال عون سبق ان واجهنا كل الرموز الميليشياوية والكانتونية وأحزاب الله والآلهة على مدى 30 عاماً: إننا دافعنا، مع المثقفين عن هامش الحرية في لبنان، وعلى وحدته، وعلى عدالته، وعلى ديموقراطيته، وتعرّضنا لأكثر ما نتعرّض له حالياً مع دعوى عون... صمدنا لأننا نعرف أن "لبناننا" الاستثنائي الذي لفظ كل هؤلاء سابقاً، سيلفظ من ورثوهم اليوم... من استبداديين، وعملاء، ومجرمين، وتخوينيين، ومتآمرين على الوطن.

ما نريد أن نقوله لعون: إن سِجناً يحكم به قضاء نزيه كقضائنا الحالي أفضل من سجن كبير يحكمه الدكتاتوريون والفاشيون، والتقسيميون، والمرتهنون بمال الخارج وسلاحه! فمرحى بالسجن يا ميشال عون! ندخله تماماً كما خرجنا من السجن الكبير الذي يريد بتوع 8 آذار وأنت إعادتنا إليه.

فما أجمل السجال يا ميشال عون بين شاعر وجنرال: ترى من سيربح في النهاية: إسأل التاريخ. ذلك لأن الشاعر دائماً على خطوط الخطر. هذا قدره أن يكون دائماً في مواجهة النعاج المستأذبة، أن يقول دائماً "لا"... لأهل التبعية والتسلّط والجنون والعنف والتخريب ومصادرة الحرية! قدره أن يقول دائماً "لا" حيث للآخرين أن يقولوا "نعم"، بكل ذلهم وخضوعهم وخنوعهم. ذلك أن بيروت تستحق من يدافع عنها، بالكلمة، والديموقراطية، والحرية، لأنها، بيروت، آخر منصة نهضوية تنويرية وسط هذا المحيط المظلم من الدكتاتوريات والفقهاء والجلادين والمجانين والقتلة...

نحن لها يا ميشال عون!

الأمين: "حزب الله" فشل في توسيع دائرة تمثيله لتشمل كل الطوائف

المستقبل - السبت 8 آذار 2008 - العدد 2898 - رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيّد علي الأمين "ان "حزب الله" قد يكون نجح على مستوى تحرير الأرض في مرحلة معينة، مع ملاحظة أنه لم يفعلها وحده وإنما بمساعدة كل الشعب، لكن هذا الحزب فشل في توسيع دائرة تمثيله لتشمل كل الطوائف الأخرى"، مبدياً اسفه لان تنظيمات من مثل "حزب الله"، "بدأت الفرز الطائفي والمذهبي للمواطنين، في السابق لم تكن حركاتنا السياسية تقوم على أساس الطائفة والمذهب".

واعتبر في حديث الى جريدة "الوطن" البحرينية امس، ان التجربة التي بلورها "حزب الله" لها "جوانب عديدة لم تنجح، خصوصاً على مستوى النسيج الوطني المتعدد، والتجربة هنا في لبنان قامت على أساس طائفي مذهبي". ونصح البحرينيين والكويتيين بأن "يرفضوا قيام الأحزاب على أسس طائفية ودينية". ودعا الدول الخليجية الى "ألا تمنح للتجمعات السياسية التراخيص على أساس الانتماء الطائفي".

واشار الى أن "الواجب هو رفض أي ولاية سياسية على الشعب البحريني، لفقيه أو غيره، ما خلا قيادتها السياسية ومؤسسات الدولة وأنظمتها".

ونصح بـ"قراءة تاريخ الأئمة من أهل البيت لاستعادة دور المدرسة الإخبارية في البحرين"، داعياً المرجعيات الدينية في الطائفة إلى "تصحيح مسارات العمل والنهي عن قيام التجمعات السياسية على أساس ديني". ونبّه على ضرورة "الاستفادة من الدرس العراقي والتنبّه إلى عاقبة تأسيس العمل السياسي على أساس الانتماء إلى المذهب"، مذكراً بـ"فشل "حزب الله" في لبنان في توسيع قاعدته من المذاهب والطوائف الأخرى". وحذر من "عزل الشيعة في مشاريع كمشروع ولاية الفقيه التي تعطي الولاء لقيادة من خارج الدولة والمجتمع".

وشدد على أن روابط الأديان والمذاهب "لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان، وهذا الشعار تأكيد للتعددية كما أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"، الله هو الذي جعلنا شعوباً وليس مذاهب".

وقال: "نحن صنفنا أنفسنا كمذاهب أما التعددية التي أرادها الله فهي لا تكون سبباً للخلاف، إنما هي سبب للاختلاف بمعنى التغاير، ولو شاء الله تعالى لجعل الناس نسخة واحدة، المطلوب أن نفهم ذلك، وحين نكون في وطن واحد فإن علينا أن نتفق على صيغة سياسية جامعة هي أن انتماءنا الجامع هو لوطن ودولة وولاؤنا لقيادة هذا الوطن وقوانين هذه الدولة ومؤسساتها، أعتقد أن هذا هو الحل للمشكلة".

ورأى أن على المرجعيات الدينية في الطائفة الشيعية "دوراً في تصويب مسارات العمل، ولها دور في النهي عن قيام التجمعات السياسية على أساس الطائفة والمذهب، بل لا بد من اعتماد البرامج السياسية والاجتماعية التي تهم كل المواطنين وتقدم المساعدة بعيداً عن التعصب المذهبي والطائفي".

وأكد ضرورة أن "نتأسّى ونأخذ الدرس مما حدث في العراق، الأحزاب قامت هناك على أساس طائفي فأورثت الأوضاع ما أورثت، هذا خطير ولا بد من أن تتنبه الدول وترفض قيام التجمعات على هذا الأساس

النائب كبارة:الوطن في خطر وهناك من لا يريد السيادة للبنان

المشكلة ليست في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة بل في موقع لبنان

وطنية- 8/3/2008(سياسة) رأى النائب محمد عبداللطيف كبارة بأن الهموم تكبر كل يوم، بينما الوطن في خطر داهم. وأكد على أن هناك من لا يريد السيادة للبنان، ولا الاستقرار، بل الحرب الأهلية والدويلات. وأشار إلى ان اتفاق الطائف يجب أن يبقى الحكم فيما بيننا ومتى احتكمنا له فانه لا خوف على وطننا. وأعلن بأن المشكلة اليوم ليست في العناوين المعلنة من انتخاب رئيس إلى تشكيل حكومة، بل في موقع لبنان ودوره والإقرار بأن بلد ذو سيادة حرة مستقلة. كلام النائب كبارة جاء خلال الاحتفال الذي أقيم في مكتبه بمناسبة حصول الحركة "حركة التنمية والتجدد" التي يرأسها على العلم والخبر الذي يفتح لها المجال أمام خوض غمار العمل السياسي ضمن الأطر القانونية. حضر الاحتفال رئيس المكتب التنفيذي للحركة المهندس عبدالله كبارة وأعضاء الهيئة العامة. بداية النشيد الوطني ثم كانت كلمة ترحبية من السيد ناصر دبوسي فكلمات لعضو المكتب التنفيذي حميد شحيدي وأمين سر الحركة عبدالكريم محسن، ورئيس المكتب التنفيذي عبد الله كبارة.

النائب كبارة

ثم القى رئيس الحركة النائب كبارة كلمة جاء فيها: الهموم تكبر كل يوم... بينما الوطن في خطر داهم...ولبنان الذي انتفض في 14 اذار 2005 من اجل بناء لبنان الدولة الحرة السيدة المستقلة...لبنان الذي انتصرنا له...لبنان الذي نريده وطناً مستقراً لاجيالنا المقبلة...لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه... لبنان هذا... لم يكتمل بنيانه بعد... وانتفاضة 14 اذار ما تزال تواجه تحديات كبرى... لان هناك من يريد قتل احلامنا بلبنان الدولة الحرة...هناك من لا يريد ان تكون للبنان سيادة..هناك من لا مصلحة له في الاستقلال...نحن نريد لبنان الدولة...وهم يريدون لبنان الدويلات...نحن نريد لبنان الاستقرار...وهم يريدون لبنان بدون امن ولا امان...نحن نريد لبنان السلام...وهم يريدون الحرب الاهلية...هذا ما نريده...وهذا ما يريدونه...الخيارات واضحة...

لبنان الذي نريده ليس لبناننا وحدنا... وانما لبنان الوطن لجميع ابنائه

وهم يريدون لبنان لهم...يتحكمون بمصيره...او لا فرق عندهم بأن يخرب البلد على رؤوس ابنائه...

يا رفاق الدرب...لسنا هواة صراعات سياسية...ولسنا اصحاب ميليشيات...ولا نريد عودة زمن الويلات...

لكن كونوا على ثقة تامة... اننا لن نسمح لاحد ان يأخذنا الى الحرب الاهلية...

وانتم...جماهير 14 اذار ...صنعتم اول ثورة سلمية... ستمنعون غداً ... سلماً...اي حوار بالسلاح

ستقدمون مجدداً... النموذج الرائع والحضاري لثورة 14 اذار... ولن تنجرفوا الى ما يريدون...

اما ما تريدون... وما نريد معكم... فهو العودة الى منطق المؤسسات ...الى منطق الدولة... نتحاور تحت سقفها... ونتصارع في ظل القانون... نختلف او نتفق بالديموقراطية... وعلى قاعدة الدستور...

هذا الميثاق الوطني الذي اتفقنا عليه في الطائف... يجب ان يكون هو الحكم بيننا... وعندما نحتكم اليه لن نخشى على الوطن... ولن نخشى من ثلث معطل... وسنكون اول الداعين والداعمين للاتحاد الوطني في الحكومة وخارجها...

الطائف هو مرجعنا...وندعو الى تطبيقه اولاً ثم نكتشف ما فيه من خلل حتى نعالجه في مرحلة لاحقة...البعض يأخذ من الطائف ما يناسبه ويرمي ما لا يناسبه...والبعض الاخر يضع العربة قبل الحصان... فيقدم عناوين على مسلمّات... فما معنى ان نتحدث على قانون الانتخاب في حين ان المؤسسة التي عليها مناقشة هذا القانون غائبة... واعني بها مجلس النواب.

وما معنى ان نتحدث عن اثلاث في الحكومة وتوازنات جديدة بينما نعطل المسلمات...

نقول للجميع: الطائف كل متكامل...سلة واحدة... فليكن هو الحكم بيننا...

اما عن قانون الانتخاب ... فنحن نعلن اننا مع ثوابت التوافق الوطني , وبالتالي نحن نؤيد اي قانون انتخابي وطني عادل ومتوازن ويحقق التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين .

أيها الأخوة،

المشكلة الآن ليست في العناوين المعلنة من انتخاب رئيس الى تشكيل الحكومة.

أساس المشكلة يكمن في موقع لبنان ودوره. أصل المشكلة هو في الاقرار بإن لبنان بلد ذو سيادة.

بل إن جوهر المشكلة هو في وجود لبنان كدولة حرة مستقلة. عندما تحلّ هذه العقدة تنتهي كل المشاكل.

لذلك، عندما وضع العرب يدهم على الأزمة تفائلنا خيراً، ونحن ما زلنا نراهن على المبادرة العربية باعتبارها المدخل الصحيح للحل.

الآن بلغت المبادرة العربية مرحلة متقدمة، ووضعت اصبعها على مفتاح الحل لانه لا حل بدون وضع العلاقة اللبنانية-السورية على الطاولة لنتصارح ونحسم كل الاشكاليات القائمة في هذه العلاقة، واول هذه الاشكاليات أنه على المسؤولين في سوريا ان تقتنع ان لبنان ليس تابعاً ولا محافظة سورية...

نحن لا نستطيع تفسير هذا التدخل السوري والايراني إلا في سياق المحاولات الدائمة لاسقاط لبنان في الفراغ. وإلا فلماذا يستمرون في تقويض أسس الدولة وتعطيل مؤسساتها وفرض الشلل على ركائزها؟ ولماذا تستمر تغطية ممارسات التمرّد؟ ولماذا يواصلون حملة التسليح والتدريب؟ ولماذا يمنعونا من انتخاب رئيس للجمهورية؟ نحن الآن نأمل ان يكون العرب قد عزموا على حسم هذه الاشكاليات العالقة، ونأمل ان يكون التجاوب بداية الاعتراف بالجمهورية اللبنانية كدولة حرة مستقلة، وذات سيادة. ايها الاخوة, هذه هي ثوابتنا... وهذا هو نهجنا... وهي العناوين التي وضعناها معاً وخضنا من اجل تحقيقها الكثير من التحديات, وستبقى هدايتنا... ايها الاخوة... نحن واياكم على العهد وسنبقى سوياً لنحفظ لبنان...

الوزير فتفت: لترقب ما سيصدر عن الرئيس بري في اليومين المقبلين غيابنا عن قمة دمشق ليس سياسة حكيمة وذهابنا من دون رئيس مخاطرة

الأسلوب الأميركي في إعلان وصول "كول" هو غباء سياسي لا فائدة منه لا انشقاقات داخل الصف الحكومي ولا أرى نفسي خارج "تيار المستقبل"

وطنية- 8/3/2008 (سياسة) أبدى الوزير أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" تفاؤلا من "احتمال انتخاب رئيس للجمهورية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وقد تحصل عجيبة بهذا التاريخ الذي يصادف عيد بشارة السيدة العذراء لدى الطوائف المسيحية"، وشدد على "ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأجواء"، داعيا إلى "ترقب ما سيصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين المقبلين، وإذا ما أجل الرئيس بري الجلسة المقبلة الى ما بعد تاريخ الخامس والعشرين أكون مخطئا في توقع حصول الإنتخاب".

وكشف ان "الزيارة التي قام بها سفير إيران أمس الى السرايا الحكومية جاءت بناء على استدعائه عبر وزير الخارجية المستقيل ليس على خلفية المشاريع الإعمارية التي نفذتها بعد عدوان تموز وإنما لإستيضاحه عن أسباب الهجمة الإيرانية المباشرة التي شنها ممثل القيادة الإيرانية في لبنان على الرئيس فؤاد السنيورة وذلك عبر مقال خرق كل الاعراف الديبلوماسية نشر في جريدة "الأخبار". وأكد الوزير فتفت الذي حضر الإجتماع أمس في السرايا أنه "تم توجيه رسائل ديبلوماسية واضحة بالأمس الى طهران عبر السفير الإيراني"، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيرا الى ان "الموضوع ستكون له متابعة الأسبوع المقبل".

وقال ردا على كلام الرئيس بري الذي استغرب فيه غيابه عن الساحة: "أستغرب كيف يشتاق الي الرئيس بري ولا يشتاق الى حديث المذيعة في ال NBN سوسن صفا التي لا تزال قضية الادعاء عليها أمام القضاء معلقة ولا تتقدم خطوة واحدة بسبب الضغوط السياسية. كنت أتمنى لو اشتاق فعلا الرئيس بري الى المجلس النيابي ومطرقته، وإذا إشتاق إلينا ليتفضل وينزل الى المجلس ونحن سنكون أمامه".

وعزا غيابه عن الساحة السياسية الى "ثلاثة عوامل هي الوعكة الصحية التي ألمت به وسفره الى السينغال للتحضير لإستضافة لبنان الألعاب الاوروبية الاولمبية وقراره التزام الصمت بعد الهجوم الذي شنه عليه الاستاذ نهاد المشنوق"، وقال: "فضلت السكوت كجزء من العتب الذي كان لدي لأن المشنوق وفي معرض تهجمه على تيار المستقبل استهدفني بشكل خاص متقصدا تحييد النائب سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فتولد لدي عتب على تيار المستقبل لأنه لم يرد بشكل مباشر على الحملة التي استهدفتني". ورسم "علامات إستفهام كبيرة على مواقف المشنوق"، سائلا: "هل إن تهجمه يندرج في إطار تسوية لأوضاعه مع ملفات سابقة؟"

ونفى "ما أشيع عن إنشقاقات داخل الصف الحكومي، والعلاقة بيني وبين الحكومة ورئيسها اكثر من ممتازة ولم تتعرض لأي إهتزازات"، وقال: "انا اعتبر نفسي جزءا من الحكومة بل خط امان لها وعلاقتي مع الرئيس السنيورة اكثر من حميمة. وبالنسبة إلى العلاقة مع تيار المستقبل فخياراتي واضحة جدا وأنا حسمت موقفي منذ زمن بعيد ولا أرى نفسي ولن أعمل في السياسة خارج تيار المستقبل".

وتخوف من "إحتمال حرب في المنطقة"، وأشار الى ان "عدم رد إسرائيل على عملية القدس أمر خطير جدا ومؤشر الى انها تحضر لشيء كبير جدا ولا طريقة أمامنا للمواجهة الا عبر تحصين أنفسنا وضبضبة الأمور داخليا وإنتخاب رئيس". وانتقد "الطريقة العشوائية المعتمدة في الشارع العربي للتعبير عن فرحنا بإستهداف إسرائيل، ورغم ان العمليات ضد إسرائيل هي حق وواجب ولكن بالمقابل فإن التسويق الإعلامي لها جاء سلبيا جدا، وهو يفقدنا معركة الدفاع عن أنفسنا امام الرأي العام الدولي الذي يفهم من كل ما رآه أنه مظاهر ابتهاج لسقوط ضحايا مدنيين".

وعن التحركات التي يقوم بها الأسطول الأميركي في البحر المتوسط، أدرج ذلك في خانة "تصعيد العمل الديبلوماسي تجاه سوريا خوفا من حصول اي تصعيد سوري في اتجاه إسرائيل"، وانتقد "الأسلوب الأميركي في إعلان وصول المدمرة كول الى قبالة الشواطىء اللبنانية"، واصفا إياه "بالغباء السياسي الذي لا فائدة منه".

واستغرب الوزير فتفت "ما نقل عن لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من ملل عربي من الأزمة اللبنانية، وما طرح في الجلسة الأخيرة لوزراء الخارجية العرب أمر جديد لأنه وللمرة الأولى فتح ملف العلاقات اللبنانية - السورية واللبنانية - الإيرانية"، وقال: "حصل اعتراف عربي بالمشكلة اللبنانية - السورية. قد نكون تأخرنا ولكن المهم أننا وضعنا الموضوع على طاولة النقاش العربية ولم يعد بالإمكان تجاهله وعلى العرب تحمل مسؤولياتهم".

وأقر بأن "القمة العربية تقدمت اليوم بأولويتها على الأزمة اللبنانية، وفي المقابل المبادرة العربية مستمرة ولا تراجع عنها بأي شكل من الأشكال"، مبديا رفضه "تأجيل قمة دمشق لأن ذلك سيؤجل مشكلتنا"، وقال: "العرب يعرفون ماذا يعني سقوط لبنان بالنسبة اليهم وهم يريدون مساعدته لأن أزمته تتلاقى مع مصالح الكثير من الدول العربية التي لا مصلحة لها بأن يصبح لإيران قاعدة على البحر المتوسط ولا بأن تهيمن سوريا على لبنان".

وعن إشكالية تمثيل لبنان في قمة دمشق قال: "من منطلق رأي شخصي، أعارض ان يتمثل لبنان إذا لم يكن هناك رئيس. هناك وجهات نظر مختلفة داخل الموالاة ونحن سنلتزم أي قرار يصدر بعد مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء. غيابنا ليس سياسة حكيمة وذهابنا من دون رئيس فيه مخاطرة كبيرة، لأنه في لبنان والعالم العربي كلما ارتكبت حماقة سياسية يصار الى تكريسها".

وعن موقفه من فكرة ان يتمثل لبنان بوفد يرأسه العماد ميشال سليمان قال: "انا أؤيد ذهاب سليمان الى قمة دمشق رئيسا وليس كقائد للجيش".

وعن رأيه في كلام الرئيس السنيورة عن استعداده للذهاب الى دمشق اعتبر ان "ذلك أكبر دليل على تصميمنا على إصلاح العلاقة مع سوريا، وبعد عمر طويل ستتكلم الناس عن صبر السنيورة بدلا من صبر أيوب".

وحدد "معايير ثلاثة لنجاح قمة دمشق هي حضور كل الدول على أعلى المستويات ومشاركة رئيس لبناني والخروج بقرارات متضامنة عربيا مع الشعب الفلسطيني والأزمة اللبنانية".

وبالنسبة إلى قانون الإنتخاب، اعتبر ان "مصلحة البلد لا تتأمن الا عبر قانون إنتخابي يعتمد النسبية، وقانون عام 1960 فيه خديعة كبرى لانه يعتمد القضاء في أماكن وأكبر من القضاء في أماكن أخرى"، واقترح للنقاش "قانونا إنتخابيا يقوم على الترشح والإنتخاب في القضاء والإحتساب على المستوى الوطني، وبموجب ذلك يترشح المرشح عن مركزه الطائفي في قضائه شرط ان يعلن مسبقا إنتماءه الى لائحة وطنية، وعندما ينتخب المرشح في القضاء تحتسب أصواته الى اللائحة الوطنية التي ينتمي اليها، وحصة هذه اللائحة من النواب تحددها نسبة الأصوات التي حققتها على مستوى لبنان".

ورأى ان "لبنان ساحة مفتوحة بقرار إقليمي يعتمد على عناصر داخلية، وأي حوار على غير مستوى الصف الأول هو نوع من التدجيل"، وشدد على ان "الأكثرية لن تنجر تحت شعار الاستفزاز الى أي تصرف يمكن ان يؤذي المصلحة الوطنية".

النائب عطا الله: متمسكون بحضور رئيس منتخب للقمة العربية وعلى الدولة المضيفة ألا تتصرف كمافيا تختار كيف ومن تدعو

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) أوضح النائب الياس عطا الله، الذي كان من ضمن وفد قوى الرابع عشر من آذار الى القاهرة، ل"تلفزيون لبنان" ان الوفد "شرح الواقع اللبناني وما يواجهه لبنان من مسلكيات تسيء الى الاستقرار في البلد من قبل النظام السوري والنظام الايراني لتعطيل مسار بناء الدولة ومحاولة التأثير على مسار المحكمة", مؤكدا ان الوفد "لمس تفهما على الصعيد العربي". واعتبر النائب عطا الله "ان النظام السوري يحاول اعاقة المبادرة العربية في محاولة للتعدي على الوضع اللبناني وعلى الشرعية اللبنانية", وقال: "من هذا المنطلق طلبنا التضامن الكامل والفاعلية الكاملة لتعطيل محاولة تغييب لبنان والتعدي على لبنان في موضوع حضور القمة العربية". واعرب عن اعتقاده "ان التمثيل العربي في القمة العربية سيكون ضعيفا", مشيرا الى تمسك قوى الرابع عشر من آذار "بحضور رئيس الجمهورية المنتخب, وهنا العقدة التي يتم التمادي بها, وان لم ينتخب رئيس فان الدعوة يجب ان توجه الى الحكومة اللبنانية اي الى السلطة الشرعية, وعلى الدولة المضيفة للقمة العربية اي سوريا ألا تتصرف كمافيا تختار هي كيف تدعو ومن تدعو". وعن جلسة الحادي عشر من آذار وامكان ان يؤجلها رئيس مجلس النواب نبيه بري, قال النائب عطاالله: "في حال لم يتم الوصول الى أي حل فمن الطبيعي ان نعود الى حكاية ابريق الزيت, يدعو ليؤجل".

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية رد على النائب سكاف في موضوع نقل النفوس

وطنية - 8/3/2008 (سياسة) صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع، ما يلي:

"طالعنا المهندس النائب الياس سكاف بعد ترؤسه اجتماع الكتلة الشعبية أمس ببيان تطرق فيه الى قانون الانتخاب الذي يؤمن صحة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني والى عمليات نقل نفوس بشكل جماعي الى البقاع الأوسط، ثم عقد مؤتمرا صحافيا توسع فيه بشرح الموضوع وقال أن هناك نحو 1500 عائلة تم نقل نفوسها من المتن الشمالي الى البقاع الأوسط. كما تناول موضوع محاسبة وزير الداخلية في إساءة استعمال السلطة وتجاوز حدها.

وتعليقا على ما ورد يهم المكتب الإعلامي ان يوضح الآتي:

1- في موضوع قانون الانتخاب والتقسيمات المطروحة على بساط البحث، يبدو ان النائب سكاف لديه هواجس بالنسبة لشعبيته ما دفعه الى اطلاق الاتهامات جزافا.

2- في موضوع نقل النفوس الذي أشار إليه في بيان الكتلة. من الواضح ان النائب سكاف يستعمل أساليب ملتوية لا تمت الى الصدقية بتعامله السياسي بل يحاول إيهام الرأي العام اللبناني بان هناك تغييرات ديموغرافية تحصل مخطط لها، ويضع أرقاما كبيرة غير واقعية. ولتوضيح الأمر نفيد ان الكل يعلم ان الوزير السبع حافظ خلال فترة وجوده في وزارة الداخلية والبلديات على التركيبة الديموغرافية اللبنانية ولم يوافق إلا على عدد قليل من كثير من طلبات النفوس قياسا لما كان يوافق عليه سابقا ويشهد على ذلك عدد كبير من السياسيين بمختلف انتماءاتهم مع الإشارة الى أنه ومن ضمن المعاملات التي وافق عليها وزير الداخلية والبلديات معاملات كان قد راجع بها أحد أعضاء كتلته النائب كميل معلوف.

وللأمانة طلب من مدير عام الأحوال الشخصية وضع تقرير شامل عن عملية نقل النفوس الى البقاع الأوسط من المناطق اللبنانية كافة وليس من المتن الشمالي كما ادعى النائب سكاف وذلك طيلة فترة تولي الوزير السبع مسؤولياته في الوزارة نضعها مرفقة في بياننا كما هي برسم الرأي العام اللبناني, وليعلم النائب سكاف انه مهما صال وجال في الإعلام عن أرقام فلا يمكن خداع الرأي العام بها.

3- في موضوع إساءة الوزير السبع استعمال السلطة وتجاوز حدها كما زعم المهندس "القانوني" ايلي سكاف، نؤكد ان كل القرارات التي تصدر عن وزير الداخلية والبلديات هي ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولم يتجاوزها يوما. ففي المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية ورد حرفيا ما يلي "لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الإقامة الدائمة في جهة أخرى ان ينقل اسمه إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على إقامته فيها بصورة مستمرة وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقعا منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الأحوال الشخصية في المحلة أو القرية التي يريد الانتقال إليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لإثبات صحة هذه الإقامة، ويحق للحكومة رد الطلب إذا تبين ان هناك ضرورات موجبة لذلك".

ونحن لم نخالف النص القانوني وبالتالي لن نتعرض لأية محاسبة لاحقة أو أية مساءلة قانونية, ونسأل النائب سكاف أن يبرز أي مستند موقع من الوزير السبع يخالف فيه هذا النص القانوني.

أخيرا، نذكر سعادة النائب سكاف انه في كل مرة يتكلم قبل ان يستوضح، فالمجال أمامه مفتوح في وزارة الداخلية والبلديات والأبواب مشرعة لأي سؤال او استيضاح".

التقرير

وجاء في تقرير المديرة العامة للأحوال الشخصية ندى الكستي، الموجه الى وزير الداخلية بناء لطلبه، تحت عنوان "بيان بالمعاملات الخاصة بتعديل المكان لمنطقة البقاع الأوسط (زحلة)، ما يأتي:

"بالإشارة الى الموضوع والمرجع المنوه عنهما اعلاه، وبعد الإطلاع على سجل معاملات تبديل المكان لمنطقة البقاع الأوسط الموقعة من قبل معاليكم خلال الفترة الواقعة بين19/4/2005 ولغاية تاريخه تبين ما يلي:

2005: (9) معاملات (كل معاملة تشمل عائلة)

2006: (16) معاملة (كل معاملة تشمل عائلة)

2007 ولغاية تاريخه: (معاملة واحدة تشمل عائلة واحدة)

فيكون عدد المعاملات المنفذة 26 معاملة وتوجد معاملتان غير منفذتين حتى الآن.

مع الإشارة الى انه لم يتبين تسجيل اية معاملة نقل نفوس من المتن الى البقاع الاوسط".