المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الجمعة 1 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .54-49:11

ولِذلِك قالَت حِكمَةُ الله: سأُرسِلُ إِليهِمِ الأَنبِياءَ والرُّسُل، وسيقتُلونَ مِنهُم ويَضطَهِدون، حتَّى يُطاَلبَ هذا الجيلُ بدَمِ جَميعِ الأَنبياءِ الَّذي سُفِكَ مُنذُ إِنشاءِ العالَم، مِن دَمِ هابيلَ إِلى دَمِ زَكَرِيَّا الَّذي هَلَكَ بَينَ المَذَبحِ والهَيكَل. أَقولُ لَكُم: أَجَل، إِنَّه سَيُطالَبُ بِه هذا الجيل. الوَيلُ لَكُم يا عُلَماءَ الشَّريعَة، قَدِ استَولَيتُم على مِفتاحِ المَعرِفة، فلم تَدخُلوا أَنتُم، والَّذينَ أَرادوا الدُّخولَ مَنَعتُموهم». فلمَّا خَرَجَ مِن هُناك، بَلَغَ حِقْدُ الكَتَبَةِ والفِرِّيسيِّينَ عَليهِ مَبلغاً شَديداً، فجعَلوا يَستَدرِجونَه إلى الكَلامِ على أُمورٍ كَثيرة، وهُم يَنصُبونَ المَكايِدَ لِيَصطادوا مِن فَمِه كَلِمَة.

البطريرك صفير إستقبل رزق والهراوي ونقيب المهندسين وشخصيات

وطنية - 31/7/2008(سياسة) رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير "ان الوطن لا يبنى قويا اذا كانت كل طائفة ترغب في اقامة دولة خاصة بها"، مبديا اسفه لما يحصل من احداث امنية متنقلة بين الشمال والبقاع والجنوب، داعيا الى "تغليب منطق الحوار والتفاهم على كل منطق فئوي او عنفي يؤثر سلبا على وحدة اللبنانيين ومستقبلهم". كلام البطريرك صفير جاء خلال استقباله نقيب مهندسي الشمال جوزف اسحق واعضاء مجلس النقابة.

وقال النقيب اسحق: "جئنا نزوركم لنهنئكم بسلامة العودة من زيارتكم الرعوية الى اوستراليا، ولنرحب بكم في ربوع الشمال، ولنؤيد مواقفكم الوطنية التي تعبر عن رأي اكثرية الشعب اللبناني المتمسك بخيارات العيش المشترك والسيادة والاستقلال في ظل دولة عادلة وقادرة ترعى ابناءها بالعدل والمساواة".

وشكر البطريرك صفير للوفد زيارته وقال: "كنا نقوم بواجبنا وفق ما يمليه علينا الضمير والواجب، وعلى اللبنانيين ان يعمقوا وحدتهم وتضامنهم لمواجهة الاخطار التي تهدد وطنهم، ولا يمكن لهذا الوطن ان يبنى قويا اذا كانت كل طائفة تسعى الى اقامة دولة خاصة بها، فعندنا 18 طائفة يجب ان تستمر في عيشها المشترك على قواعد الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة على سواها من مصالح وتقديم منطق الحوار والانفتاح على منطق العنف والفئوية الذي يؤثر سلبا على وحدة اللبنانيين ومستقبلهم". وأسف "لما نشهده في بعض المناطق من توترات امنية في الشمال والبقاع والجنوب، ونامل ان تتمكن الدولة من ترسيخ الامن وضمان سلامة المواطن".

الهراوي

ثم استقبل البطريرك صفير النائب والوزير السابق خليل الهراوي الذي قال عقب اللقاء: "تحدثت مع صاحب الغبطة حول الوضع السياسي العام وتحديدا حول النقاش الدائر حول البيان الوزاري، وارى شخصيا انه لا بد من ان الابداع اللبناني سوف يوجد الصيغة الانشائية التي سوف ترضي كافة القوى السياسية، وسوف تنتج البيان الوزاري، غير انني لا ارى ان شيئا سوف يتغير على الارض، فالمقاومة مقاومة وسلاحها معها، والامر العسكري لها، وان القوى المعارضة لهذا الواقع سوف تظل تواجه سياسيا هذه الحالة، لا ارى خروج من هذا النزاع على المستوى الوطني الا بالتوافق حول اي لبنان نريد، وآمل من فخامة الرئيس ان يطرح هذا الموضوع على طاولة الحوار، هل نريد لبنان المقاومة؟ المواجه للمشاريع الاميركية في المنطقة؟ ام نريد لبنان المنخرط في المشاريع السياسية في المنطقة؟ ام نريد لبنان الدولة المحايدة حيادا ايجابيا حيث تتمكن الحكومات التي ستأتي فيما بعد ان ترعى شؤون المواطنين وتؤمن لهم الدفاع عن دولتهم وتؤمن للاجيال الصاعدة المستقبل الزاهر، فاذا ما حددنا اي لبنان نريد واتفقنا على اي لبنان نريد فان هذا النزاع سوف ينتهي ببيان وزاري او بدونه وعند كل اللبنانيين امل في طاولة الحوار، وارى انه من الضروري جدا ان توضح الكتل النيابية مواقفها قبل الانتخابات حتى يعرف الناخب لمن يصوت هل يقترع لاشخاص ام لمشاريع سياسية؟".

استقبل البطريرك صفير عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الوزير السابق الدكتور شارل رزق واستبقاه الى مائدة الغذاء

وأثر الزيارة قال رزق "تناولت امرين مع غبطة البطريرك، الاول هو عدم اعطاء ما يجري في الحكومة اهمية كبيرة فاللاعبون ليسوا اللاعبين الحقيقيين لان مواقفهم تملى عليهم من الخارج، والثاني ان الاستحقاق الوحيد الذي يقتضي الاهتمام به على الصعيد الداخلي هو الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تغير توزيع القوى السياسية تغييرا جذريا فلا 14 اذار تبقى كما هي ولا 8 اذار بعد الانتخابات، وتجدر الاشارة هنا الى الفرق الكبير بين ما يجري في المناطق ذات الاكثرية الاسلامية والمناطق ذات الاكثرية المسيحية".

واضاف: "يبدو ان المناطق ذات الاكثرية الاسلامية سوف تتجنب المعارك الانتخابية العقيمة بفضل وعي بعض قياداتها وحكمتها اما المناطق ذات الاكثرية المسيحية فهي لا تزال معرضة لتجاذبات حزبيه لن ينجو منها احد، وسوف يخرج منها الجميع خاسرين مهمشين".

وقال: "لذلك آن الاوان لتقوم قوة سياسية مسيحية وسطحية توفق بين الطرفين المعروفين وتجنب مجتمعنا المسيحي تجربة جديدة تضاف الى التجارب السابقة".

ورأى "ان المجتمع المسيحي هو من ارقى المجتمعات حضاريا وثقافيا واقتصاديا وآن الاوان ليكون له تمثيل سياسي يليق بتفوقه الحضاري".

كما التقى البطريرك صفير رئيس تكتل المحامين المستقلين في الشمال المحامي بدوي حنا، فرئيس دير مار سركيس وباخوس في اهدن الاب نادر نادر، فوفدا من ضباط مديرية امن الدولة في الشمال برئاسة العقيد طارق عويدات، فالرئيسة العامة لراهبات الصليب الاخت ماري مخلوف مع المدبرات العامات في الرهبنة اللواتي طلبن بركة البطريرك صفير بعد انتخابهن مؤخرا.

الرئيس سليمان تابع في اتصالاته ولقاءاته البيان الوزاري وتلقى دعوة رسمية لزيارة ايطاليا نقلها اليه السفير كيكيا

وطنية- 31/7/2008 (سياسة) استمر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الاهتمام بمتابعة موضوع البيان الوزاري عبر الاتصالات والمشاورات واللقاءات الهادفة الى التوصل الى صيغة بيان يؤمن الوحدة الوطنية، التي تبقى القوة الاساسية للبنان، والتي ينتظر اللبنانيون انجازها من اجل ان تنطلق الحكومة في ورشة العمل وبدء تطبيق ما ورد في البيان، والانتقال لاحقا الى مرحلة الحوار انفاذا لمقررات مؤتمر الدوحة.

الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية لزيارة ايطاليا نقلها اليه السفير الايطالي غبريال كيكيا، في حضور القائم بالاعمال الايطالي في السفارة اندرياس فيريرازي. وشكر الرئيس سليمان لنظيره الايطالي هذه الدعوة ووعد بتلبيتها عندما تسنح الفرصة.

وتناول اللقاء مع السفير كيكيا العلاقات اللبنانية-الايطالية الممتازة والمساعدات التي قدمتها وتقدمها ايطاليا للبنان من خلال القرار 1701 عبر مشاركتها في قوات الطوارىء الدولية التي هي بقيادتها راهنا، مرورا ببروتوكولات التعاون على المستويات الاقتصادية والعسكرية وخصوصا المساعدات للجيش وقوى الامن الداخلي، حيث ستقدم ايطاليا مساعدات اضافية في المرحلة المقبلة.

الانتماء اللبناني": نأمل إجراء الانتخابات النيابية بعيدا من التهديدات ووجود أسلحة موجهة إلى الداخل

وطنية- 31/7/2008 (سياسة) عقد لقاء "الانتماء اللبناني" اجتماعه الدوري، فتداول الأوضاع السياسية الراهنة، وخلص إلى ما يأتي: "تمنى "الانتماء اللبناني" أن تؤدي الضغوط لإقفال الملف النووي، إلى النتيجة المرجوة عشية انتهاء المهلة التي أعطاها المجتمع الدولي لإيران. و رأى "الانتماء" أن المسعى الإيراني جدي وحثيث لامتلاك القنبلة النووية. ان حصول هذا الأمر يهدد حكما أمن المنطقة، وخصوصا أمن الدول العربية، قبل إسرائيل. وإن طهران ستستخدم هذا السلاح كأداة ابتزاز، وضغط سياسي، تمارسه على الدول العربية أولا"، وتكون بذلك إسرائيل آخر من يتعرض للتهديد النووي الإيراني المباشر. وإن الهدف الحقيقي لقنبلة طهران النووية هو تمدد مصالحها الإقليمية، واستكمال التدخل الأمني الإيراني لهز أمن المنطقة العربية وتهديد أنظمتها.

وأعلن "الانتماء اللبناني" أنه ضد أي نظام آحادي شمولي، يمتلك قنبلة نووية، وإن اتخذ التشيع غطاءا" دينيا" أو سياسيا" لمشروعه الإقليمي، أو تحت أي تسمية كانت. لأن حصول مثل هذه الأنظمة على أسلحة دمار شامل، هو جريمة تُرتكب بحق الإنسانية. وقد أثبت التاريخ مرارا" أنه لا قيمة للإنسان في ظل هذه الأنظمة الآحادية القرار. فلنتذكر نظام صدام حسين، حينما حصل على الأسلحة البيولوجية والكيماوية كيف استعملها؟ وبمن جربها؟ استعملها ضد شعبه، وكان العراقيون أنفسهم من أول ضحاياها!!!؟ فكيف بدولة إقليمية يحكمها شخص واحد هو "الولي" ويعتبر أنه يستمد سلطته من السماء، ليحقق مصالحه على الأرض؟!!!

من هنا، فإن "الانتماء" يطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الضغوطات للوصول إلى خطة تنفيذية شاملة لتخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بدء" بإسرائيل. وذلك لكي لا تتخذ الأنظمة الشمولية، أيا" كانت في حاضرنا اليوم وفي المستقبل، وجود الأسلحة لدى إسرائيل، ذريعة من أجل حصولها عليها أيضا".

وفي الوقت الذي نحذر فيه من امتلاك مثل هذه الأنظمة الآحادية لأسلحة الدمار الشامل، فإن لقاء "الانتماء اللبناني" يؤكد على حق الأمم في امتلاك الطاقة النووية فقط، للاستعمالات السلمية وتقنياتها واستثمارها من أجل تقدم الشعوب وتطورها.

ولعل قنبلة الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، تضاهي القنبلة النووية خطرا" وفتكا"، إن لم يكن أكثر. خصوصا" إذا تمكنت المعارضات من أخذ مواقع الأكثرية وانقلبت الصورة. والسلاح هو مصدر التهديد الأول والأخير للوصول إلى هذه النتائج. فليس بالضرورة أن يستخدم "حزب الله" سلاحه، إذا كانت التهديدات باستخدام هذا السلاح تؤدي إلى نفس النتائج. وقد لمس اللبنانيون ذلك على الأرض، من خلال ما حصل في بيروت العاصمة والجبل.

لذلك، فعلى المواطن اللبناني ألا ينظر إلى شخص المرشح، بل أن يعرف المحور السياسي الذي يمثله، ويستند إليه هذا المرشح. فإيران وسوريا لن تطمحا للمجتمع اللبناني أفضل مما تطمحانه لشعبيهما. وهنا، على الشعب اللبناني أن يسأل نفسه: هل المجتمع الإيراني أو السوري يمثلان قناعاته ويحققان طموحاته؟ وهل يعكسان مفاهيمه وقيمه المعاصرة في الحرية والديمقراطية، والتنوع والاقتصاد، والتطور والعلم؟!!!

فخطورة الانتخابات النيابية المقبلة أنها ستقرر مصير شعب ومصير وطننا لبنان.

إنها ببساطة ووضوح انتخابات تقرر بقاء لبنان، أو مسح لبنان الذي نعرفه عن الخارطة. وهذا الكلام الخطير يحتم على الناخب اللبناني أن يسأل نفسه: أي لبنان يريد؟ لبنان التطور والانفتاح والعلم والحداثة... أم لبنان الفقر والتخلف والتبعية، لبنان الساحة المفتوحة والورقة في يد المحور الإقليمي؟!!!

ولقاء "الانتماء" الذي يأمل إجراء هذه الانتخابات بعيدا" من وجود أسلحة موجهة إلى الداخل، وبعيدا" من تهديدات تستند إلى وجود السلاح، فإننا نصر على ضرورة إجرائها مهما كانت الظروف، حتى في ظل وجود هذا السلاح. وذلك ليس فقط لإيماننا بالممارسة الديمقراطية المسؤولة، إنما لأن التاريخ يعلمنا أن القمع والصعاب لا تزول إلا بالمواجهة، فالحرية تؤخذ عنوة ولا تعطى".

من هدّد بيار عطاالله؟

موقع القوات/في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" أن الزميل في جريدة "النهار" بيار عطالله، وبسبب ما كتبه اليوم الأربعاء في "النهار" حول قضية مدرسة راهبات عبرين في الأشرفية، داحضا كل المزاعم التي روّجت لإشاعة بيع المدرسة، تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في ما يسمى بـ"قدامى القوات اللبنانية" المدعو ج.إ. والذي وجه الى عطالله تهديدا مبطنا محذرا إياه من مغبة ما كتبه في "النهار" بعدما فضح الأخير الرواية الملفقة لهذه المجموعة. (راجع ما كتبه بيار عطالله

شمعون لموقع "القوات": لتحويل 14 آذار إلى جبهة منظمة وعون يريد دعم "حزب الله" في المتن الجنوبي

موقع القوات/اعتبر رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" دوري شمعون في حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني أن موضوع البيان الوزاري معقد، مشيراً إلى ان الواقعية السياسية تفرض علينا الامتناع عن مطالبة "حزب الله" بالاستغناء عن سلاحه في هذه المرحلة، طالما أن مزارع شبعا لا تزال محتلة الأمر الذي يعطي ذريعة شرعية لاستمرار سلاح المقاومة. ورأى أنه بالامكان الوصول إلى حل في البيان الوزاري من خلال إعطاء "حزب الله" ما يريده حول حق المقاومة لكن بطريقة "مشروطة"، أي المطلوب من "حزب الله" إعطاء ضمانة بعدم استعمال سلاحه لمدة ستة أشهر لتأخذ الطرق الديبلوماسية مجراها في معالجة هذا الموضوع، وعندها تنتفي حاجة إبقاء "حزب الله" على سلاحه ويصبح بعهدة الجيش اللبناني، وفي حال تعذر الوصول إلى حل في مسألة المزارع فيتم عندها النقاش حول إمكان استعمال الطرق العسكرية. وإذ أكد ان ليس لديه ثقة بحزب الله، أشار شمعون إلى اننا امام أزمة سياسية، معرباً عن اعتقاده ان ما يريده فريق 8 آذار هو تخطي مدة الثلاثين يوما للبيان الوزاري وبالتالي الذهاب إلى الاستشارات للمجيء بشخص جديد على رئاسة الوزارة.

وأبدى عدم تفاؤله بشأن طاولة الحوار، معتبراً أنها ليست أسلوب عمل للوصول إلى حل. وانتقد بشدة كلام النائب ميشال عون الأخير، فاعتبر أن عون يحاول الحصول على نسبة 75% في الانتخابات لتقديم طعن بدستورية انتخاب العماد ميشال سليمان وبمساعدة السوريين للمجيء مكانه. ورأى ان عون وبعد ان فقد أمله في إمكانية ترشحه في المتن الشمالي وكسروان، سيترشح في المتن الجنوبي وهو يريد دعم "حزب الله"، من هذا المنطلق كان خطابه الأخير في الدفاع عن "حزب الله".

وجدد شمعون مطلبه الداعي إلى تحويل قوى 14 آذار إلى جبهة منظمة تدرس الأمور بشكل شمولي وعلى أساسها تأخذ القرارات. حاوره رولان خاطر

تسارع وتيرة الاتصالات للخــروج بصيغة ترضي الطرفين

حزب الله ابلغ بري والسنيورة بصياغة الحد الادنى المقبولة واجتماع قريب لأركان 14 آذار لتحديد خطـة عمل المرحلة

المركزية - لا يزال الانتظار سيد الموقف في تحديد مصير وموعد ولادة البيان الوزاري في ظل تضارب المعلومات وازدياد حركة الاتصالات السياسية على خط بعبدا - السراي - قريطم للوصول الى نص تأسيسي في موضوع المقاومة يخرج بصيغة كفيلة بإرضاء طرفي المعارضة والموالاة تحفظ الحد الادنى للاولى وحق الدولة في الدفاع عن ارضها في الوقت نفسه. وفي ظل تسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات وخصوصا داخل السراي حيث استدعى اليوم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الوزراء محمد شطح، نسيب لحود، وائل ابو فاعور وطارق متري وبحث معهم آخر ما آلت اليه الاتصالات، اوضح مصدر متابع لـ "المركزية" ان النقاش لا يزال متمحورا حول النقطة الخلافية الاساسية وهي المقاومة وان البحث جار عن صيغة توافقية من روحية خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان تجمع بين الافادة من طاقات المقاومة وتحفظ للدولة حقها في بسط سيادتها على كامل اراضيها.

ولفت الى ان الامور وصلت الى مرحلتها النهائية في ظل تقلص الخلافات بشأن الصياغة الى الحد الادنى وصولا الى ما يرضي الطرفين كاشفا ان النقاش يدور الآن في فلك "حق لبنان والمقاومة والمرجعية للدولة".

صيغة الحد الادنى: وفي دلالة الى ما سوف تؤول اليه الاوضاع على جبهة لجنة البيان الوزاري فقد حمل اليوم وفد من حزب الله قوامه وزير العمل محمد فنيش والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل الى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ما سمي بصيغة "الحد الادنى" الممكنة القبول في البند المتعلق بعمل المقاومة وحق لبنان في الدفاع عن ارضه واستمرار المقاومة والابقاء على سلاحها الى حين انتفاء وجود وشرعية هذا السلاح بعد تحرير كامل الارض المحتلة من قبل اسرائيل.

وتفيد المعلومات هنا ان حزب الله ومعه قوى المعارضة لن تقبل بأي غموض او لبث في البيان الوزاري وتحديدا في البند المتعلق بعمل المقاومة وحقها المشروع في الدفاع عن التراب اللبناني وان حزب الله يرتكز في موقفه هذا الى حقه الطبيعي والشرعي في الدفاع عن النفس والارض والذي تلحظه كل الشرائع والقرارات الانسانية والدولية. وفي رأي اوساط سياسية ان عودة حزب الله والمعارضة معه الى التشدد في الموقف من صياغة البيان الوزاري والبند المتعلق بالمقاومة من شأنها ان تدفع الامور ولدى الطرفين المعنيين الى العودة الى تبني اقتراحات سابقة ومنها ما اورده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم وما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقائل بحق الشعب في المقاومة وحق الدولة في حفظ الامن وتطبيق القانون وبسط سيادتها على ارضها ضمن الاطر والمهام الموكلة اليها لبنانيا ودوليا. 14 آذار: في غضون ذلك اعتبر مصدر في الغالبية انه لا يمكن للمعارضة التعامل مع اللبنانيين من منطلق احتكار المقاومة التي يجب ان تجمع كل اللبنانيين حولها والا فإنها تعتبر حالة انقلابية ومن هذا المنطلق فان قوى 14 اذار متمسكة بمرجعية الدولة من خلال اتفاق الطائف ووثيقة مؤتمر الدوحة والقرارات الدولية والتي تشير كلها الى وجوب وقف استعمال العنف واستخدام السلاح.

واعتبر ان ما يحصل من كباش سياسي داخل لجنة صياغة البيان الوزاري هو في غير محله ويخدم اهدافا ضيقة عشية الانتخابات النيابية المقبلة للظهور بمظهر المنتصر علما ان المعارضة وهي اقلية تمكنت من شل البلد وتعطيل مؤسساته من دون احترام الاصول والقوانين.

وتوقع المصدر ان يعقد اركان الغالبية اجتماعا موسعا في خلال ايام لمناقشة الوضع في ضوء التطورات الحاصلة والشروع في وضع خطة لمواجهة المرحلة والتحضير للمواضيع المفترض ادراجها على جدول اعمال طاولة الحوار ومناقشتها انطلاقا من الاستراتيجية الدفاعية الى السلاح الفلسطيني وسلاح الميليشيات وضرورة ضبطه الى العلاقات اللبنانية - السورية وكيفية مواجهة مشاريع التوطين وكيفية ترسيم الحدود والعمل على اجبار اسرائيل عبر المجتمع الدولي على التزام القرارات الدولية ومنعها من القيام بالمزيد من الخروقات وخصوصا للقرار 1701.

واوضح ان اقطاب الغالبية سيعمدون منذ اليوم الى اثارة قضية السلاح على عتبة المرحلة الانتخابية المقبلة لما له من مضاعفات وانعكاسات سلبية على العملية برمتها وصولا الى تعطيل نتائجها وسيعمدون الى المطالبة بإشراف مراقبين دوليين وتحديدا اوروبيين على الانتخابات والمطالبة بضرورة الفصل بين سلاح المقاومة وسلاح الاحزاب الذي استخدم في الداخل وترك اثارا جد سلبية على الوضع برمته. المعارضة: في المقابل، رد مصدر في المعارضة على طرح الغالبية سائلا طالما ان هؤلاء يعترفون بالمقاومة ودورها في تحرير الارض فلماذا هذا القدر من الخوف من ترجمة هذا الدور في البيان الوزاري؟ وعلل ذلك بخطة لديهم لسحب المظلة الشرعية عن المقاومة والعمل بعد ذلك على تأكيد على لا شرعيتها. ولفت الى ان اللعب على النصوص والكلمات في صياغة البيان امر غير واقعي فإما ان تكون مع المقاومة او تكون ضدها.

السفيــر الكندي زاره مودعـــــــــــــا

السنيورة بحث مع 5 وزراء في صياغة البيان الوزاري

المركزية - بحث رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم في السراي مع وزير العمل محمد فنيش في صياغة البيان الوزاري الذي اصبح في مراحل متقدمة منه.

كما استقبل الوزراء: محمد شطح، نسيب لحود، وائل ابو فاعور، وطارق متري وتداول معهم في آخر الاتصالات والآراء الجارية لصياغة البيان الوزاري.

والتقى السنيورة السفير الكندي في لبنان لوي دولوريمييه الذي اوضح ان زيارته وداعية لمناسبة مغادرته لبنان. واشار الى انه بحث مع الرئيس السنيورة في تطورات الاوضاع اللبنانية اضافة الى العلاقات بين البلدين، متمنيا استمرار تقدم هذه العلاقات وتوثيقها لما فيه مصلحة البلدين.

رئيس وزراء فرنسا في بيروت مطلــع ايــــــــــلول

المركزية - علمت "المركزية" ان رئيس حكومة فرنسا فرنسوا فيون سيزور بيروت مطلع ايلول المقبل على رأس وفد يضم عددا من الوزراء لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول ملفات اقتصادية ومالية واجتماعية في اطار مساهمة فرنسا في مساعدات المجموعة الاوروبية الى لبنان كون فرنسا ترأسها راهنا.

وسيركز فيون في خلال محادثاته في لبنان على سبل تقديم المساعدات وبخاصة العسكرية منها لدعم الجيش وقوى الامن في مواجهة استحقاقات وضغوط المرحلة المقبلة بعد مسلسل التفجيرات الذي شهده لبنان في الاونة الاخيرة وحصد عددا من الشخصيات السياسية والامنية من دون التوصل الى هوية الفاعلين او التمكن من وضع حد لها على رغم الاجراءات المختلفة التي تم اعتمادها والجهود الامنية الكبيرة التي بذلت في هذا الصدد بحيث يبحث فيون مع المسؤولين الدور المرتقب ان تلعبه القوى العسكرية والامنية في ضبط الامن ومحاربة الارهاب.

كما ستتطرق المحادثات اللبنانية - الفرنسية الى مساعدات مؤتمر باريس -3 والخطوات الوادب اتخاذها لترجمتها تمهيدا لتأمينها الى لبنان في اسرع وقت ممكن.

ويرتقب ان تتم زيارة رئيس الحكومة الفرنسية الى بيروت قبل الزيارة المتوقعة للرئيس نيكولا ساركوزي الى دمشق في ايلول المقبل وبعد زيارة الرئيس ميشال سليمان الى سوريا المرتقبة فور الانتهاء من صياغة البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزراء ونيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي.

وزراء الترويكا: وفي السياق نفسه توقعت اوساط فرنسية مطلعة ان يزور وزراء خارجية مجموعة الترويكا الاوروبية بيروت في وقت قريب في اطار خطة تحرك اعدوها في ضوء المحادثات الفرنسية - السورية - اللبنانية عقب مؤتمر باريس المتوسطي.

واشارت المعلومات المتوافرة في هذا الصدد الى عزم اوروبا على تزويد القوى العسكرية اللبنانية آليات ومعدات وسلاح يمكنها من القيام بدورها على نحو تتمكن معه من قمع المخالفات والتدخل السريع في معالجة اي خلل امني وقمع الشغب.

وتندرج ضمن اطار هذه المساعدات مساعدة رومانية تتمثل بتجهيز فرقة خفر سواحل تتولى مراقبة الشواطىء البحرية بحيث يتم تدريب ضباط في هذا المجال اضافة الى المساهمة في انشاء قوة تدخل سريع لمكافحة الشغب وتجهيزها بالمعدات اللازمة. واشارت المعلومات الى ان الوفد الروماني الذي زار لبنان اخيرا بحث في تفاصيل هذه المساهمة مع المسؤولين الامنيين على ان تستكمل في خلال زيارة يعتزم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي القيام بها الى رومانيا على رأس وفد من ضباط قوى الامن الشهر المقبل لمناقشة الملف وكيفية الافادة القصوى منه. واوضح ان قيادة الجيش بدأت الاعداد لانشاء "القوة الخاصة" وقوامها عشرة الاف عنصر وهي ستزود بالسلاح والعتاد لقمع المخالفات واستخدام الحزم والقوة في معالجة اي خلل امني بحيث تخفف عن الجيش ليتسنى له الانصراف الى واجباته الاساسية في مراقبة الحدود ومنع تهريب السلاح. وستقسم هذه القوة الى خمس فرق تضم كل منها الفي عنصر توزع على المحافظات الخمس.

تضمنت اقتراحات بشأن العلاقات اللبنانية - السوريــــة/رسالة من الترويكا الاوروبية الى دمشق عبــــر المعلم:

استعداد للعمل المشترك وتأكيد على التزام دعـم سيادة لبنان

المركزية - بعد الانفتاح السوري الذي تجلى في مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" عبر مواقف الرئيس بشار الاسد التي اطلقها في أكثر من لقاء ومناسبة وأبدى فيها استعداده لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع لبنان ورغبة قوية في تحسين العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، بعث وزراء الترويكا الاوروبية رسالة الى القيادة السورية عبر وزير خارجيتها وليد المعلم تضمنت اقتراحات في ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية واخرى بالسورية - الاوروبية.

وعبّرت اوروبا عن استعدادها لتحسين العلاقات مع سوريا وتطويرها مؤكدة التزامها دعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره.

وحصلت "المركزية" على ما نص الرسالة الموقعة من وزراء خارجية المانيا فرنك وولتر شتاينمير وايطاليا فرانكو فراتيني واسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس، وجاء نصها الاصلي باللغة الانكليزية وفيها:

الزميل العزيز، نرحب بالتحركات الاخيرة التي قامت بها سوريا لتحسين العلاقات وإدارتها ايجابيا مع الجيران. ونأمل في أن تؤدي المحادثات غير المباشرة مع اسرائيل الى محادثات مباشرة بأسرع ما يمكن. ان الجانب الاوروبي سيدعم بشكل كامل هذه الجهود، فضلا عن الجهود المبذولة على المسارات الاخرى، وسوف يساعد جميع الفاعلين المنخرطين في انجاز سلام عادل وراسخ وشامل في المنطقة. اننا نعترف على نحو خاص، وكما جاء في رسالتكم لوزير الخارجية الالماني شتاينمير في 29 حزيران، بأن سوريا أعلنت بشكل واضح عن استعدادها لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع لبنان حالما يتم تشكيل حكومة فيه. ونقدر ايضا الرد اللبناني الايجابي والاجتماع البناء بين الرئيسين ( السوري واللبناني) كما أعلنا في باريس في 13 تموز.

في الوقت ذاته، إن حكومتكم عبرت عن رغبة قوية لتحسين علاقاتها مع الشركاء الاوروبيين ومع الاتحاد الاوروبي لتطوير العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وسوريا. وفي الوقت نفسه، نبقى على التزامنا في دعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره ولتحقيق تقدم سريع وراسخ في هذين المجالين، نعتقد بأن عددا من القضايا بحاجة الى الابراز: في ما يتعلق بالعلاقات السورية - اللبنانية، وفي الوقت الذي نرحب فيه بتعهد الرئيس الاسد وسليمان لاعادة اقامة علاقات تطبيع للعلاقات بينهما على أساس من التكافؤ والاعتراف المتبادل الذي يشمل العناصر الآتية:

- القيام باجراءات لافتتاح سفارتين في بيروت ودمشق وتبادل السفراء.

- تفعيل اللجنة السورية - اللبنانية الخاصة بترسيم الحدود بينهما.

- من أجل دعم الحوار الوطني في لبنان ( على أساس) تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها كما تم الاتفاق عليه في الدوحة، نتوقع من سوريا ان تمارس تأثيرها على المجموعات الفلسطينية من أجل وقف نشاطها المسلح في لبنان والتخلي عن سيطرتها على مواقعها للسلطات اللبنانية على مراحل وبشكل منظم.

(هذه العناصر ليس المقصود منها بالطبع اعاقة سوريا ولبنان عن اتخاذ تدابير إضافية لتحسين علاقاتهما الثنائية).

وفي ما يتعلق بالعلاقات السورية مع الاتحاد الاوروبي، إننا مستعدون للعمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي ومع سوريا بحيث:

- يلتزم الاتحاد الاوروبي ايفاد مبعوثين مزودين برؤية لتحديد سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية وزيادة الدعم التقني لامن الحدود السورية.

- يوافق الجانبان على إقامة حوار سياسي شامل ومنتظم، يشمل القضايا الاقليمية وحقوق الانسان.

- بعد تحقيق تقدم اجمالي، يقوم الاتحاد الاوروبي بدعوة سوريا الى توقيع معاهدة الشراكة الاوروبية - السورية قبل نهاية العام 2008.

حذر من محاولة ربط مصيـــــــــــر الانتخابات بموضوع السلاح

قماطي لـ "الشرق" القطرية: الانتخابات في موعدها ولا تمديد للمجلس الحالي

المركزية - حذر عضو المكتب السياسي في "حزب الله" محمود قماطي من محاولة ربط مصير الانتخابات النيابية بموضوع سلاح المقاومة، مؤكدا أن "الانتخابات ستجري في موعدها ولن يتم التمديد للمجلس النيابي الحالي، وأن سلاح المقاومة سيناقش قبل ذلك على طاولة الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان". وقال قماطي في حديث إلى صحيفة "الشرق" القطرية، اعتبر أن "لبنان دخل مرحلة جديدة كانت الدوحة محطتها الرئيسية، حيث تم الاتفاق على حل يؤمن حق المعارضة في المشاركة في القرار السياسي داخل الحكومة، وهذا ما حقق نوعا من الاستقرار السياسي والأمني، وإن كان لم يخرج لبنان نهائيا من دائرة التجاذب الداخلي وكذلك من دائرة التجاذب الإقليمي"، مشيراً إلى أنه "يجب استكمال تنفيذ اتفاق الدوحة من خلال إقرار قانون الانتخاب في أقرب وقت، وقبل ذلك فإن المطلوب إنجاز البيان الوزاري فورا من خلال اعتماد قناعات وسطية مقبولة من الجميع لكي تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي قريبا وفي أسرع وقت".

وعن التأثير الايجابي لعملية الرضوان (تبادل الأسرى) على الوضع الداخلي أوضح قماطي أن "ابرز دلالات العملية أنها بينت أهمية دور المقاومة في استرداد الحق اللبناني سواء كان باستعادة الأسرى وجثامين الشهداء، أو بتحرير الأرض، وقد كان الإجماع الوطني الذي واكب العملية ليؤكد صوابية خيار المقاومة"، لافتاً إلى أنه "بعد ذلك فإن مهمة سلاح المقاومة لم تنته، والمطلوب تأكيد دوره في إطار صيغ إجماع لبنانية، لاسيما وأن أرضنا لم تتحرر كلها، وأن الخطر الإسرائيلي لايزال قائما، من هنا دعوتنا لاعتماد إستراتيجية دفاع وتحرير بمشاركة الجميع".

وعن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وعودة الحرارة إلى العلاقة اللبنانية- السورية أكد قماطي أن "موضوع تنظيم هذه العلاقات كان بندا أساسيا على طاولة الحوار الوطني في مجلس النواب في العام 2006 وقد اتخذت مقررات بهذا الشأن وتحددت السياسة الواجب اعتمادها، ولكنها لم تنفذ، واليوم نحن نشهد بدء تنفيذ مقررات الحوار الوطني، وقد أعطى اتفاق الدوحة دفعا جديدا لهذا الموضوع فبدأنا نشهد خطوات تنفيذية لإعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا".

وعن إثارة موضوع سلاح المقاومة الآن ومطالبة قوى "14 آذار" بضمانات لعدم استخدامه في الداخل أعلن قماطي أن "سلاح المقاومة لم يستخدم في الشأن السياسي الداخلي على الإطلاق"، معتبراً أن "ما حصل في أيار الماضي هو أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا تتصدى فيه لسلاح المقاومة وهذا أمر بعيد عن التجاذبات السياسية". وإذ أكد أننا "لا نسمح بالمساس بسلاح المقاومة ولن نسمح به على الإطلاق"، اعتبر أن "ربط الإنتخابات بموضوع سلاح المقاومة أمر مرفوض".

موعد مبدئيا للحوار لكن هناك نية بالاسراع في عقده

الخوري يضع عون وحرب وبقرادونيان وجعجع في اجواء اطلاق آلية عملية الحـوار

المركزية - اوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري انه لا يوجه دعوات الى مؤتمر الحوار، كما قيل في بعض وسائل الاعلام، بل ان تحركه يهدف الى التحضير لاطلاق الآلية لمؤتمر الحوار الوطني. وأكد انه لا يجوز الالتفاف على سلاح المقاومة ولا يمكن للبنان الذي يحصد الانتصارات بفضل المقاومة ان يتجاهل هذا الموضوع الى درجة غبن المقاومة لتعاقب على نجاحاتها ويبخل عليها بكلمة في البيان الوزاري.

واكد انه لم يحدد موعدا مبدئيا للحوار انما هناك نية لتسريعه قدر المستطاع وليس مرتبطا بزيارة الرئيس ميشال سليمان الى سوريا لافتا الى ان لا بنود نهائية للحوار. في معراب: تابع الخوري جولاته على المسؤولين وزار اليوم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وأوضح بعد اللقاء انه وضع جعجع في اجواء اطلاق آلية عملية الحوار والتحضيرات القائمة اضافة الى بعض النقاط التي تتعلق بالقضايا اللوجستية والنقاط الاساسية في جدول الاعمال. وردا على سؤال اشار خوري الى انه حتى اليوم لا بنود نهائية للحوار انما هناك بعض النقاط المتعارف عليها والتي نوقشت في جلسات الحوار السابقة في المجلس النيابي وستتابع في ملفات الحوار المنوي عقدها، مؤكدا ان الاستراتيجية الدفاعية بند اساسي في الحوار.

ولفت خوري الى انه لا يوجد موعد مبدئي لعقد طاولة الحوار انما هناك النية للاسراع في عقدها آملا في ان ينجز البيان الوزاري في اسرع وقت.

وأكد ان الحوار غير مرتبط بزيارة الرئيس سليمان الى سوريا قبلها او بعدها، فالحوار لديه دينامية بحد ذاته يتم التحضير لها على كافة المستويات وسيبدي المشاركون في الحوار رأيهم.

وردا على سؤال اعتبر ان ما صدر عن بعض الوزراء بالامس من تصريحات تبشر بالتفاؤل والخير، نافيا ان يكون بحث مع الدكتور جعجع في البيان الوزاري.

وعن الاتصالات التي يجريها الرئيس سليمان بالنسبة لموضوع البيان الوزاري قال خوري: رئيس الجمهورية على اطلاع على كل ما يحصل وهو موجه ولا يتدخل مباشرة، ولكن له آراءه وتوجيهاته يعطيها ضمن السقف الذي يضعه، ولا يمكن ان يتدخل الرئيس بطريقة اخرى، البعض ينسب الى الرئيس بعض المواقف، فهو موجّه وهو يعرف السقف الذي يريد التعاطي به.

وحول ما يحكى عن صيغة حملها الرئيس السنيورة بعد اجتماعه مع الرئيس سليمان بالامس سيعرضها على اللجنة في اجتماعها اليوم قال خوري: من الطبيعي ان يتداول رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة عندما يلتقيان في موضوع البيان الوزاري خصوصا وأن الشعب ينتظر الاسراع في انجاز هذا البيان.

ولفت الى ان اجواء قصر بعبدا تريد الاسراع في الاتفاق والرئيس يهمه الاسراع في الاتفاق قائلا: تفاءلوا بالخير تجدوه.

الطاشناق: وزار الخوري في الثانية بعد الظهر النائب اغوب بقرادونيان في مقر حزب الطاشناق في برج حمود.

على ان يزور في الرابعة والنصف النائب بطرس حرب في منزله في الحازمية.

عند عون: وكان الخوري زار امس رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون وقال بعد اللقاء: ضمن الجولة التي اقوم بها بمبادرة من الرئيس سليمان، لاطلاق عملية الحوار، تشرفت بزيارة دولة الرئيس عون لوضعه في اجواء التحضيرات التي تحصل وللاستماع الى رأيه في ما يتعلق بالموضوع.

اضاف: هذا ليس بتوجيه دعوات كما قيل في بعض وسائل الاعلام. انا لم اوجه دعوات بل هذا تحضير لاطلاق الآلية لمؤتمر الحوار الوطني.

* على اي اساس سيطلق الحوار الوطني؟

- سبق وأقيم الحوار الوطني في المجلس النيابي. واليوم حسب اتفاق الدوحة، رئيس الجمهورية هو راعي هذا الحوار وسيترأسه والآلية تبحث اليوم وهناك افكار طرحت واخرى ستطرح من قبل المشاركين.

* ما رأيك في الخلافات الحاصلة حول البيان الوزاري؟

- لا يجوز الالتفاف على سلاح المقاومة ولا يمكن للبنان الذي يحصد الانتصارات بفضل المقاومة ان يتجاهل هذا الموضوع الى درجة غبن المقاومة لتعاقب على نجاحاتها ويبخل عليها بكلمة في البيان الوزاري.

* ماذا عن البيان الوزاري؟

- مهمتي منفصلة عن البيان الوزاري. وليس هناك ربط بين الموضوعين.

* هناك في الحوار بنود اتفق عليها ولكن لم تنفذ هل ستوضع آليات للتنفيذ؟

- التنفيذ ليس منوطا بشخص رئيس الجمهورية، هناك الحكومة عليها ان تنفذ ولكن من المنتظر ان توضع آلية للتنفيذ اذا اتفقوا على المبادئ.

* هل هناك نقاط مشتركة عند الجميع ركزوا عليها؟

- المواضيع والملفات الساخنة في لبنان معروفة، ليست بسر على احد. اولا ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة، كالموضوع الفلسطيني والاستراتيجية الدفاعية.

* هل ستبحث الامور الاجتماعية؟

- طبعا الامور المعيشية مهمة. ولكن ليس لدينا اي جدول اعمال بل هناك تبادل آراء.، وليس هناك من مهلة زمنية.

* هل هناك ايضا تحضير لوجستي من صف ثاني او ثالث؟

- لا نزال ضمن التحضير.

* هل ستترشح على احد المقاعد ضمن لائحة العماد عون؟

- لا يزال هذا الموضوع مبكرا.

سعيد: لا ازمـــــة داخل قـــوى 14 آذار وحزب الله لا يمكنه ان يفرض علينا اسلوب حياتنا

المركزية - لفت منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد إلى أن "المجتمعين في الدوحة اتفقوا على مناقشة موضوع السلاح على طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية"، وسأل: "فلماذا إذاً وضع العراقيل من قبل "حزب الله" أمام ذلك عبر التصريحات من على باب العماد ميشال عون؟"، وقال سعيد: "لا جدوى لأي مقاومة إذا لم توظف جهودها في إنقاذ الوطن". وقال سعيد في حديث ضمن برنامج "الاستحقاق" من قناة "أخبار المستقبل"، "في حال نقلنا بند السلاح إلى طاولة الحوار تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية، فمن الممكن أن نجد المخارج"، وتساءل "لماذا يُصر "حزب الله" على تبني الحكومة اللبنانية الغطاء له عبر الاستراتيجية الدفاعية؟"، وتابع: "لقد أصبح "حزب الله" صندوق بريد بين إيران والولايات المتحدة بالنسبة للسلاح النووي". وأضاف: "حزب الله لا يمكنه أن يفرض علينا أسلوب حياتنا، ويجب أن يتقبل أن يكون هناك سد منيع في وجهه". واعتبر سعيد أن لا أزمة داخل قوى 14 آذار، بل إن المشكلة تكمن في طريقة المواجهة، ونحن نشدد على بناء الدولة وعلى اعتماد المواجهة السلمية المدنية، وقال: "اتفاق الدوحة لم يحل شيئاً من الخلاف السياسي القائم في البلد، بل نقل هذا الخلاف من الشارع إلى المؤسسات الدستورية". وأكد أن "قوى 14 آذار سوف تخوض الانتخابات المقبلة بتحالف موحد وبرؤية مشتركة".

فرنجية: "حزب الله" يقطع الطريق على الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية والهدف الضغط لبنانيا لحل أزمـة النووي الايراني

المركزية - رأى النائب سمير فرنجية أن "حزب الله" يحاول قطع الطريق نهائيا على الحوار حول مسألة الاستراتيجية الدفاعية، لافتا الى أن الهدف هو الضغط من خلال لبنان من أجل حل أزمة النووي الايراني". قال فرنجية في حديث اذاعي: ان هناك محاولة واضحة من حزب الله لفرض نوع من الامر الواقع من خارج اتفاق الدوحة وقطع الطريق تاليا على الحوار حول مسألة الاستراتيجية الدفاعية. وأضاف: الهدف هو الضغط من خلال لبنان من أجل حلّ أزمة النووي الايراني والسماح لايران بأن تتحول قوة اقليمية معترف بها وهذا الكلام أكده الرئيس الايراني بربطه حل أزمة النووي بحل أزمة لبنان وأفغانستان. وأشار الى ان ما يحاول القيام به حزب الله هو اقفال هذا الملف النووي عبر الاصرار على طرح مسألة المقاومة بالاستقلال عن الدولة ودورها. واعتبر ان الحل المعروض بوضع مبدأ المقاومة وعدم حصره بحزب الله وربطه بمرجعية الدولة هو مخرج لفظي ممكن لان الفقرة الثانية تؤكد احكام تطبيق القرار 1701 وتتعارض مع ما يطلبه حزب الله، فالقرار 1701 يؤكد على قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 27 تموز 2006 والذي يقول بوضوح " لن تكون هناك أسلحة او سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطاتها" وبالتالي بين مقطع وآخر هناك تناقض مع ما يطرحه حزب الله، والحل ممكن ان يكون لفظيا لنقل كل الموضوع الى طاولة الحوار. واعتبر، ردا على سؤال بأن طاولة الحوار ممكن ان يكون مصيرها كسابقتها، فعلى طاولة الحوار الـ 2006 تم التوافق على عدد من الامور لم تطبق. وقال: لا أتصور أننا أمام انتكاسة لاتفاق الدوحة ولكن هناك محاولة فعلية لضرب هذا الاتفاق. وأشار الى أن وجود طاولة الحوار قد يساهم ايجابا في حل مشكلة الحكومة لان هذه الطاولة وللمرة الاولى يترأسها رئيس الجمهورية وبالتالي هناك مرجعية ضابطة لعمل هذه الطاولة وهذا الامر لم يكن موجودا في العام 2006.

طالبت بإيضاح كلام سليمان من أن سوريا ستعطي لبنـان ما يريده

الكتلة الوطنية: حياة الطرابلسيين على ضمير من لم يحسموا الوضع

المركزية - طالب حزب الكتلة الوطنية بإيضاح كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن أن "سوريا ستعطي لبنان ما يريده وما يريحه". واعتبر أن "حياة المواطنين في طرابلس والذين دفعوا بدمهم فاتورة المواقع السياسية والعسكرية ستبقى على ضمير اولئك الذين بعدم تدخلهم الحاسم أريقت كل تلك الدماء". وطلب من وزراء الاكثرية "تعليق مشاركتهم في الحكومة الى ان يتم تحديد المسؤولين عن التعرّض لعائلات المفقودين في السجون السورية".

عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده وحضور الامين العام جوزف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري واصدرت البيان الآتي:

"1- ان موقف رئيس الجمهورية الاخير وحديثه، "سنثبت لجميع المشككين ان سوريا تعطي لبنان ما يريده وما يريحه"، أثار غمرة من التساؤلات لدى المواطنين، هل قصد ان اسلوب سوريا تغير منذ انسحابها من لبنان واعترافها بارتكاب الاخطاء خلال مرحلة انتدابها له؟ او اللبنانيين هم الذين اخطأوا حين طالبوا وحققوا الانسحاب السوري؟ ان هذه الاسئلة فرضت نفسها بعد هذا الكلام المقلق لرئيس الجمهورية والذي لم يفهم من أغلبية الشعب اللبناني، لان سوريا لم تبدل طريقة تعاملها مع لبنان منذ دخولها الاراضي اللبنانية منذ 1976 ونحن لا نعلم ما هي المعطيات التي تراكمت لدى فخامة الرئيس التي دفعته الى قول تلك العبارة الشهيرة، انها مسألة تستحق التوضيح للمواطن اللبناني.

2- ان أحداث طرابلس الاخيرة وضعت الجيش اللبناني أمام الامتحان، فوجود السلاح بين أيدي الافرقاء في الشوارع والاحياء والزواريب هو خطأ أمني بامتياز، فهيبة الجيش تسقط عندما يتواجد سلاح غير شرعي بجانب سلاحه حتى لو استتب الامن، إنه أمن مستعار وليس حقيقيا، ان المطلوب هو حملة منظمة ومنسقة لنزع السلاح من أيدي المتقاتلين والسيطرة الميدانية على مناطق القتال، فمن دخل مخيم نهر البارد يستطيع ضبط الوضع في باب التبانة وبعل محسن. ان حياة المدنيين والمواطنين الذين دفعوا بدمهم فاتورة المواقع السياسية والعسكرية ستبقى على ضمير اولئك الذين بعدم تدخلهم الحاسم أريقت كل تلك الدماء.

3- في الوقت الذي تنتشر فيه من جبيل حتى جسر فؤاد شهاب رادارات السرعة ومحاضر المخالفات، نرى انه في غير مناطق من لبنان لا تستطيع القوى الامنية الدخول وفرض أبسط مظاهر القانون وهذا ما يدل على ان الوطن مقسّم، فالمواطنين لا يعاملون معاملة عادلة، البعض يدفع الضرائب والرسوم والمخالفات وهو تحت القانون، والبعض الآخر لا يطاله القانون وتصرف عليه أموال الضرائب ومحاضر المخالفات التي تجبى من مناطق جبيل وكسروان وصولا الى بيروت.

إن إظهار مظهر الحزم والقوة لدى الشعب المؤمن بالعدالة والشرعية أمر لا فائدة منه، فالقوة والحزم يجب ان يطبقا حيث هناك حاجة إليهما، وهناك حاجة إليهما ولكن ليس بالتأكيد على طرقات جبيل، كسروان والمتن وصولا الى جسر فؤاد شهاب.

4- من المفارقات اللافتة في هذه المرحلة ان يأخذ البيان الوزاري كل تلك المدة والموضوع العائق هو بند المقاومة والسلاح، فبعد المفاوضات التي تجرى حاليا بين سوريا واسرائيل وبعد التصريح اللافت للسفير السوري في واشنطن الذي قال فيه: "انه يطالب الاسرائيليين بالجلوس معا الى طاولة المفاوضات من أجل سلام شامل"، من الواضح ان المنطقة متجهة الى سلام، فلماذا الاصرار على موضوع المقاومة في البيان الوزاري من قبل حلفاء سوريا؟ السبب ان الذين يدافعون عن مصالح سوريا الآن، من العماد ميشال عون وحزب الله وحركة أمل يريدون ان يصبحوا الآن حرسا ثوريا تابعا لايران بعد انتهاء المواجهة السورية الاسرائيلية وسقوط تلك الورقة من ايديهم. فالدعم ليس فقط سياسيا ولوجستيا بل هناك أيضا دعم مالي وان كان الدعمان الاولان يأتيان من سوريا فبالتأكيد الدعم المالي يأتي من إيران. فلماذا التفريط بهذا الدعم؟

5- ان نفاذ الصبر اللافت للرئيس نبيه بري لانجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن، أمر مثير للعجب فعدا أنه لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس النيابي، فهو يأتي من شخص أغلق باب البرلمان مدة عام ونصف من أجل عدم إقرار المحكمة الدولية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، ان موقف الرئيس بري اليوم هو إهانة لاغلبية الشعب اللبناني الذي راهن على النظام البرلماني الحر في لبنان، ومن الصدف اللافتة تزامن نفاذ صبر الرئيس بري والاحداث الاخيرة في طرابلس وكان وراء تلك الصدف المتزامنة مايسترو واحد.

6- ان تعرض عناصر من الجيش اللبناني لامهات وعائلات المفقودين والاسرى بالسجون السورية بالضرب بأعقاب البنادق يدعو للذهول وكأنه ضرب من ضروب الخيال. فهذا الجيش الذي لم يتدخل لوقف هجوم مسلح على مدنيين في مدينة بيروت وجيشا لا يحمي المواطنين العزّل من السلاح غير الشرعي يتعرض لعائلات اسرى لديهم كل الحق في الاعتصام والتظاهر، وحتى هذه اللحظة لم يجر اي تحقيق جدي في الموضوع. ان وزراء الاكثرية مدعوون الى أخذ المبادرة وتعليق مشاركتهم في الحكومة حتى يتم تحديد المسؤولين ومعاقبة الفاعلين لان هذا بالظبط ما كان سيفعله وزراء حزب الله لو كانت الحادثة مع أهالي المعتقلين في السجون الاسرائيلية".

المقاومة عند المقاوم البرتقالي

نشرة ليسيس/نصف مسؤولي حزب الله كانوا امس في الرابية عند عماد لبنان ، وبالتأكيد كانت زيارتهم لشكر المقاوم البرتقالي على اريحيته التي تجلت في ربطه استمرار السلاح الالهي بالحل النهائي للقضية الفلسطينية وكل ما يتفرع عنها اقليمياً ! وهذا الموقف المتقدم لعون كان في اساس التصلب الالهي والاصرار على تضمين البيان الوزاري " المعزوفة المستعادة " والتي اوصلت السلاح واصحاب السلاح الى التغلغل في مفاصل العاصمة بيروت وكل المناطق الاستراتيجية الاخرى خصوصاً فيها تلك التي تكشف الساحل اللبناني حتى الجنوب ! وما يتردد عن نصب صواريخ استراتيجية في مناطق مختارة ! وتمدد شبكتي الاتصالات والمواصلات وربطها كل هذه المناطق بالخزانات البشرية للمقاومة في البقاع والضاحية امتداداً حتى شمال الليطاني وربما ... جنوبه ايضاً !!

وعند البوابة البرتقالية قال المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل : " ان لا لبنان ولا بيان وزاري دون المقاومة " وهذا التهديد الالهي الذي تجاوز كل ما سبق في هذا المجال ، جاء فيما الجميع يتوقع الانتهاء من التسويات في البيان المذكور ، وكأنه ينعي اية نتائج وسطية كان مؤملاً ان يسفر عنها الاجتماع الـ 12 لللجنة ، ما جعلها تعلقه دون حصاد الى آخر ثالث عشر موعده عصر اليوم .

واما القول ان لا بيان وزاري دون مقاومة فممكن الحدوث ، وهو قد يؤدي الى ازمة حكومية تطول وتحولها الى حكومة تصريف اعمال بإنتظار طاولة الحوار وما سيسفر عنها ، واما لبنان مع او بدون مقاومة فأمر يحسمه اللبنانييون ومعظمهم بالتأكيد لا يشاطرون معاون السيّد حسن افكاره ويجزمون ان حزب ايران يكاد يشكل بسلاحه واستراتيجيته الدفاعية (غير اللبنانية) احد اهم اسباب التهديد الوجودي لبقاء وطن الارز واستمراره حراً مستقلاً .

وقبل ان ينقضي النهار ، كان الشيخ نعيم قاسم يؤكد انه لم يعد بإمكان احد اعادة لبنان الى الوراء ! والذي قصده شيخ الحزب الالهي هو العودة الى ما قبل 7 ايار الماضي ، وبصورة اوضح وادق فإن استدارة السلاح الى الداخل وغزوه للعاصمة خلق امراً واقعاً جديداً لا يريد الحزب العودة عنه بل ربما استكماله عبر المستحيل الذي يطلبه من اللبنانيين ! والا حملات تأديبية جديدة تؤدي الغرض المطلوب ولو بقوة السلاح !

وعندما تصر المقاومة على صيغة " حق لبنان ومقاومته " فهذا يعني ان الحزب الالهي يسعى الى اجماع اجباري وبالاكراه ! بعدما كان امينه العام قد قال سابقاً ان لا حاجة للاجماع الوطني على استمرار المقاومة ، اما ما تعرضه الاكثرية فهو الخيار الوطني الصائب الذي يحفظ حق المقاومة للبنان حتى استرداد كامل الارض بالدبلوماسية او بالحرب ، وهذا ما تضمنه كلام رئيس الجمهورية في فرنسا ، وشرط نجاحه الوحيد اليوم هو الغطاء الشرعي الذي تؤمنه المؤسسات اللبنانية السياسية منها والعسكرية في آن .

وحزب الله الذي استجدى القرار 1701 عبر الحكومة السابقة لوقف التدمير المنهجي لمؤسساته وقواعده ، استنفد على ما يبدو كل خيرات القرار المذكور وجاء بإصراره على حق المقاومة باستكمال التحرير وكأنه يريد اسقاط القرار الدولي تمهيداً لاسترداد حرية حركته كاملة ، ولأستعادة التوقيت الاقليمي الحرّ في التفاوض من جهة ، وفي اشهار الحرب واعلانها استجابة لاشارات محور ايران – سوريا من جهة ثانية !

وفي الموقف البرتقالي من البيان الوزاري وسلاح حزب الله ، فقد سجل المراقبون تجاوز هذا الموقف للموقفين الايراني والسوري وتقدمه عليهما ! ولا شك ان العرفان بالجميل هو ما دفع حزب الله الى ارسال الوفد الكبير الى دارة المقاوم البرتقالي للشد على يديه ودعوته الى الصمود في موقفه الذي لم يجاريه فيه احد حتى من حلفائه المقربين !

ويبقى انه ما لم يتم انجاز البيان الوزاري خلال الساعات الـ 48 المقبلة ، فإن المنتظر من رئيس الجمهورية هو تعليق الزيارة الى سوريا والدعوة فوراً الى طاولة الحوار الموعودة ، عله ينجح في تدارك الاندفاعة المتهورة للسلاح واصحاب السلاح وبعض حلفائهم باتجاه اخذ لبنان الدولة والمؤسسات الى المجهول عن سابق تصور وتصميم كما يتهيأ لنا راهناً ! .

للتواصل مع نشرة ليسيس info@licisnew

اصابة منقب من فريق "ماغ" في انفجار قنبلة عنقودية في زوطر الغربية

وطنية- النبطية - 31/7/2008 (امن) افاد مندوب "الوكالة الوطنية" للاعلام في النبطية علي داوود "عن انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات عدوان تموز 2006 عند العاشرة من صباح اليوم في بلدة زوطر الغربية - النبطية بالمنقب في فريق "ماغ" لنزع الالغام عباس احمد عكوت مواليد 1979 من بلدة الخراب حيث اصيب في يديه ورجليه ونقل على الاثر الى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية للمعالجة".

الرئيس السنيورة التقى سفير كندا في زيارة وداعية

وطنية - 31/7/2008 (سياسة) استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في العاشرة من صباح اليوم في السرايا الحكومية سفير كندا لوي دولوريمييه الذي أوضح بعد اللقاء ان "الزيارة وداعية لمناسبة مغادرته لبنان"، مشيرا الى انه "بحث مع الرئيس السنيورة في تطورات الأوضاع اللبنانية بالإضافة الى العلاقات بين البلدين". وتمنى "استمرار تقدم هذه العلاقات وتوثيقها لما فيه مصلحة البلدين".

الروم الكاثوليك": على السياسيين التوقف عن تشنيج الخطاب بالوعيد والتحذير او ربط الخروج من الازمة بقضايا اقليمية جلبت المآسي والخراب وأضعفت الدولة

وطنية - 31/7/2008 (سياسة) عقد المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك اجتماعه الدوري برئاسة مارون ابو رجيلي وحضور الاعضاء، تم خلاله البحث في الاوضاع العامة وأصدر البيان الآتي:

"1- أملت رابطة الروم الكاثوليك ان يتم التوصل الى صيغة توافقية لإنجاز البيان الوزاري سريعا وانفتاح الاطراف بعضها على بعض للخروج من ازمة صياغة الفقرات المعقدة والعمل لما فيه حفظ الوطن وتحقيق المصلحة العامة لاستعادة دور الدولة ومؤسساتها.

وتدعو الرابطة الى توفير استمرار الاجواء الايجابية والمريحة التي سادت بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة وتسهيل استكمال تنفيذ هذا الاتفاق بعدم تكريس اعراف جديدة من اجل ترسيخ الهدوء والطمأنينة وتحسين ظروف اللبنانيين واوضاعهم المعيشية والحياتية وتثبيت الحياة السياسية والاوضاع الامنية التي تهتز وتترنح امام هذه القضايا الخلافية العالقة والشروط والمصالح المتضاربة.

2- تطالب الرابطة السياسيين بالتوقف عن الدوران في مكانهم بغية احرازهم مكاسب اكبر تؤمن مصالحهم وتزيد من امتيازاتهم على حساب الناس وانقاض المجتمع والثوابت الوطنية، تارة بعودة البعض الى تشنيج الخطاب السياسي ورفع سقف الوعيد والتحذير، وطورا بربط الخروج من الازمة الداخلية بقضايا اقليمية مزمنة رزح لبنان بسببها لعشرات السنين وقسمت الشعب وجلبت له المآسي والاحزان والهجرة والخراب والدمار وأوصلته الى ما هو عليه الآن من صراعات وخلافات أدت الى اضعاف الدولة والكيان.

3- تتقدم رابطة الروم الكاثولك من الجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا بالتهنئة لمناسبة الاول من آب وتدعو اللبنانيين الى المزيد من الدعم والالتفاف حول المؤسسة العسكرية التي اثبتت تماسكها والتزامها القيم الوطنية والدفاع عن الحرية والكرامة وصون الامن وتعزيز الاستقرار في احلك الظروف واصعبها وتضحياتها الكبيرة في سبيل تحقيق السيادة والاستقلال بعطاءات العسكريين الشهداء الذين كتبوا بدمائهم اسطر المجد والبطولة على صفحات بيضاء خالدة بنضالهم في ساحات القتال والعنفوان والشرف والتضحية والوفاء.

4- تعتبر رابطة الروم الكاثوليك انه بوفاة المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين ومأتم وداعه الحاشد الذي غصت به كاتدرائية القيامة في القاهرة تنطوي مرحلة من الابداع الفني لعملاق السينما العربية، الذي وهب حياته لرسالة الفن والسينما والتاريخ والخدمة العامة والاحسان، بالاضافة الى حمله للقضايا السياسية والاجتماعية في العالم العربي.

يوسف شاهين كرس مسيرته الطويلة من مدينة زحلة التي هجرها اهله الى مصر لحمل راية الفن عاليا بجهده المميز وموهبته الخلاقة لنقل الواقع القاسي والمأساوي والهموم العربية الى رسائل فنية حملت بصماته وترجمها بأفكاره وأحاسيسه المرهفة. يوسف شاهين صاحب الرؤية التغييرية ذات الابعاد المختلفة، مبدع سيفتقده العالم العربي الذي صفق له طويلا ولبنان وزحلة الى رمز من رواده الكبار".

العلامة فضل الله عرض مع المبعوث السوداني التطورات محليا واقليميا: الموقف العربي والإسلامي الرافض لقرارالمحكمة الجنائية الدولية

يجب ان يكون حاسما لقطع الطريق على محاولات الاستئثار بالسودان

وطنية-31/7/2008(سياسة) استقبل العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، المبعوث الرئاسي السوداني، الدكتور قطب المهدي، الذي وضعه في تطورات الأوضاع على الساحة السودانية في أعقاب صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتم التداول في خلال اللقاء في الأوضاع العامة عربيا وإسلاميا. وشدد السيد فضل الله في خلال اللقاء على "أن يكون الموقف العربي والإسلامي الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية موقفا قويا وحاسما يقطع الطريق على محاولات الاستئثار بالسودان، ويمنع من استهداف الدول العربية ـ وخصوصا الممانعة منها ـ الواحدة تلو الأخرى".

ورأى "أن ما يسمى "المجتمع الدولي" معني بتعقيد الوضع في السودان، في الوقت الذي يوحي بأنه يعمل لمصلحة أهله ولحل مشكلة أهل دارفور"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ليست من المشاكل المعقدة، وكان يمكن للدولة السودانية أن تحلها لو تركت لها الحرية، بعيدا من التدخلات الأميركية والاستكبارية، ولكن المسألة في العمق تنطلق من الخطة الأميركية الرامية إلى منع السودان من أن يستقر، والهادفة لتمزيقه ونشر الفتن والفوضى فيه بما يؤدي إلى نشر الفوضى في جواره وإلى التأثير على مصر ومضاعفة الضغوط ضدها، لأن الخطة الأميركية التي عملت على تمزيق أفريقيا والتي تعاقبت عليها أكثر من إدارة أميركية لا تزال سارية المفعول، وهي تجد في الساحة السودانية أرضا مثالية للامتداد فيها، وخصوصا أن بعض الجماعات المساهمة في حركة هذه الفوضى لها ارتباطاتها بالكيان الصهيوني وبمحاور استكبارية دولية".

كما شدد على "أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولياتها في الوقوف مع السودان ليستعيد قوته ومناعته في مواجهة عناصر الفتنة الدولية التي تحاول اختراق نسيجه الداخلي"، مشيرا إلى "أن قوة السودان المنطلقة من وحدة أبنائه ومن رفد العرب والمسلمين لقضيته تمثل السلاح الأمضى في هذه المرحلة لقطع دابر المشروع الاستكباري الأميركي الذي يحاول أن يبني قواعد جديدة له في القارة السمراء بعد فشله في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان".

وادلى د.المهدي، بعد اللقاء بتصريح قال فيه:" لقد كانت فرصة عظيمة أن ألتقي بالسيد فضل الله، فمواقفه المشرفة والداعمة للقضية السودانية معروفة وواضحة، ونحن كعادتنا نتشرف بزيارته والتشاور معه كلما أتينا إلى لبنان، وقد وجدت لديه إلماما واسعا بقضية السودان، وتحليلا قيما لما يجري هناك، وبحثنا معه في كيفية الخروج من هذه الأزمات وضرورة التضامن بين المسلمين، والتصدي بعد المؤامرة التي تستهدف سيادتهم الوطنية ودينهم وتستهدف شخصيتهم القومية ومقدراتهم وموارد الأمة الإسلامية". اضاف:" وكان سماحته، كعهدنا به، ملتزما الوقوف مع قضية الشعب السوداني، وحملنا تحياته وسلامه إلى الرئيس البشير وتضامنه الكامل مع الحكومة السودانية".

اللواء الركن المصري في امر اليوم لمناسبة الذكرى ال63 لتأسيس الجيش: حافظتم على الوحدة الوطنية وسلامة المؤسسات الدستورية في أصعب الظروف وأدقها /نجدد العزم على متابعة المسيرة وبذل التضحيات ذودا عن الوطن وصونا للأجيال

وطنية-31/7/2008(سياسة) وجه قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري، امر اليوم الى العسكريين لمناسبة الذكرى ال63 لتأسيس الجيش، وجاء فيه:

أيها العسكريون

عيد الجيش مناسبة وطنية جلل، نستذكر فيها بملء الفخر والاعتزاز، شهداءنا الأبرار الذين سقطوا على امتداد مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، ونتوقف عند ما حققته المؤسسة من إنجازات، وما اعترضها من مصاعب وعقبات، فنستقي العبر والدروس، ونجدد العزم على متابعة المسيرة بخطى واثقة، أوفياء للرسالة والقسم، معاهدين الله وأنفسنا على حفظ أمانة الأسلاف، وبذل التضحيات الجسام ذودا عن الوطن، وصونا لمستقبل الأجيال.

أيها العسكريون

لقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات سياسية وأمنية خطيرة، كادت تهدد مقومات وجود الوطن ورسالته الحضارية الفريدة، لكن وقفتكم الوطنية الشجاعة حالت دون الانزلاق نحو المجهول، فإلى جانب قيامكم بواجب الدفاع عن الجنوب، وضبط الحدود البرية والبحرية بالتعاون مع قوات اليونيفيل، التزاما بتنفيذ القرار 1701، تصديتم للارهاب بيد من حديد، وواجهتم بمنتهى المسؤولية والوعي والتجرد، نار الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى، فحافظتم على الوحدة الوطنية، وسلامة المؤسسات الدستورية، في أصعب الظروف وأدقها، كما أسهمت جهودكم المضنية في وضع حد للفراغ الرئاسي، بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية في ظل إجماع وطني وترحيب خارجي قل نظيرهما، وتشكيل حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، بحيث انطلق عهد جديد، واعد بالخير والنهوض والاستقرار.

أيها العسكريون

إن وحدة لبنان هي من وحدتكم، التي تشكل أصدق تعبير عن إرادة العيش المشترك بين أبنائه، كما أن قوة هذا الوطن هي من قوة الجيش الذي نتطلع باستمرار إلى تعزيز قدراته عديدا وسلاحا، بما يتناسب مع حجم المهمات الملقاة على عاتقه والأخطار المحدقة بالبلاد. واعلموا أن ثقة الشعب بكم هي أسطع برهان على أهمية دوركم وحسن أدائكم، وهذه الثقة توجب عليكم التمسك أكثر من أي وقت مضى، بالثوابت الوطنية والعسكرية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس، كما توجب عليكم الاستعداد لبذل أغلى التضحيات لمواكبة العهد الجديد بأفضل الظروف الممكنة، وللحفاظ على الإنجازات الوطنية الكبرى، التي أضيف إليها مؤخرا تحرير الأسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي، واستعادة رفات المقاومين الشهداء، وكلي أمل أن تتوج هذه الإنجازات في وقت لاحق بتحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، واسترجاع كامل حقوقنا المشروعة. لا تهونوا أمام المخاطر والتحديات، ولا تعبأوا بما يحيط بكم من مشاكل وتجاذبات على اختلافها، فبالإرادة والصبر والإيمان، تنجلي الصعاب وينتصر الوطن".

رئيس الاتحاد السرياني استقبل وفدا من "الشباب السرياني اللبناني" في السويد

وطنية- 31/7/2008 (متفرقات) استقبل رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد في مقر الحزب في سد البوشرية وفدا من "الشباب السرياني اللبناني" الموجود في السويد، واطلع منهم على اوضاعهم وشجعهم على التواصل الدائم مع لبنان والاستثمار فيه بالرغم من كل الاجواء السياسية الراهنة.

وإثر اللقاء طالب مراد المعنيين "بالاسراع في انهاء صياغة البيان الوزاري دون الرضوخ للابتزاز السياسي الذي تحاول قوى 8 آذار فرضه على الدولة عبر حجة الحفاظ على سلاح المقاومة وقدسيته"، وقال: "من يحاول ربط سلاح المقاومة بالقضية الفلسطينية وقضية التوطين هو بعيد كل البعد عن القضية الفلسطينية وقدسيتها. هم يريدون ابقاء الدولة تحت رحمتهم ورحمة سلاحهم الذي وجه الى الداخل ولا يزال لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وصولا الى السيطرة الكاملة على الدولة ومقدراتها. ونحن نطالب بانشاء جيش دفاع شعبي تابع للجيش اللبناني يتلقى اوامره من الحكومة اللبنانية ويستوعب كل من لديه خبرة وارادة للدفاع عن الوطن عند الحاجة. وبمناسبة الاول من آب، عيد الجيش، نتوجه باسم الحزب من الجيش اللبناني قيادة وضباطا وافرادا بأحر التهاني متمنين ان يحل العام المقبل ويكون الجيش وحده حامل سلاح الدفاع عن لبنان وشعبه وشرعية دولته".

محفوض: إنها سخرية القدر ان يحمي قائد سابق للجيش سلاحاً خارج أيدي الدولة

وكالات/أكد رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض أنه لا بد من التوقف ملياً عند الكلام الأخير للنائب ميشال عون والذي ربط فيه حق "حزب الله" بالاحتفاظ بسلاحه حتى عودة الاجئين الفلسطنيين إلى أرضهم، لافتاً إلى انه ما ان انهى كلامه هذا حتى سيّر "حزب الله" رحلاته المكوكية باتجاه الرابية وفوداً وفوداً للتبريك والتهنئة بالمرشد الجديد الذي ظهر ملكياً أكثر من الملك.

واعتبر محفوض، في تصريح له، أنه أقل ما يقال أن عون جنح بعيداً بمزايداته على "حزب الله" الذي أعلن بعد الدوحة استعداده للتفاوض حول سلاحه عبر ما أسموه ببدعة الاستراتيجية الدفاعية، ليطلّ معيداً ملف السلاح إلى نقطة الصفر، لا بل إلى "مرحلة باق باق باق"، مشيراً إلى أن عون استطعم ربح الاجتياح العسكري لبيروت، وذاق طعم السلاح خارج إطار الشرعية، وبذلك وجد أنه بدعمه لسلاح ميليشيا "حزب الله" يؤمن لنفسه سلاحاً بامكانه استعماله ساعة يشاء وعند كل مفترق قد يحتاج فيه إلى تحقيق مكاسب معينة، لأنه من غير المنطق أن ينقلب هذا الرجل 180 درجة على نفسه وعلى طروحاته وتحديداً على أقواله ضد "حزب الله" حيث وصفه بأقذع وأبشع الأوصاف واتهمه بالتخريب وتقويض الاستقرار في مئات المقالات لعون حول "حزب الله".

ورأى أن معالم المعركة الانتخابية بدأت ترتسم منذ الآن وعنوانها ان الناخب اللبناني أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، معتبراً أن الخيار الأول هو شبه دولة لبنانية يبقى فيها سلاح "حزب الله" وتبقى المربعات الأمنية، وبذلك يكون لبنان ساحة حرب ومواجهة.

وأشار محفوض إلى أن الخيار الثاني وهو مشروع 14 آذار، يتمحور حول الدولة بكل معنى الكلمة، لا سلاح فيها إلاً سلاح الجيش اللبناني، ولا مناطق محظورة والقانون فوق الجميع، ما يعني وطن مؤسسات يحمي ويحتضن ابناءه.

ورأى إنها فعلاً سخرية القدر ان يطل قائد سابق للجيش ليعلن عن حمايته لسلاح خارج أيدي الجيش اللبناني، وخاصة ان يصبح البرنامج الانتخابي للتيار العوني في العام 2005 والذي حمل عنوان: "الطريق الآخر" في خبر كان، فتنقلب المبادىء رأساً على عقب.

وسأل العونيين لأنهم لبنانيون آمناً بوطن حرّ سيّد وقاوموا الاحتلال السوري وأدواته: "ما رأيكم بما قاله عون حول مسألة السلاح، هل تقبلون؟ داعياً اياهم إلى العودة إلى رأي عام يحاسب.

سمير فرنجية: هدف "حزب الله" هو الضغط من خلال لبنان لحل النووي الايراني

صوت لبنان

رأى النائب سمير فرنجية أنه هناك محاولة واضحة من "حزب الله" لفرض امر واقع من خارج اتفاق الدوحة وقطع الطريق نهائياً على الحوار في مسألة الاستراتيجية الدفاعية، معتبراً أنه لم يعد هدف "حزب الله" تثبيت مشروعية المقاومة في الاطار القديم أي مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، بل تحول هذا الهدف إلى الضغط من خلال لبنان لحل أزمة النووي الايراني وبالتالي السماح لايران التحول إلى قوة اقلمية معترف بها، مشيراً إلى أن هذا الكلام أكده نائب الرئيس الايراني بربطه حل أزمة النووي بحل أزمة لبنان والعراق وأفغنستان، مؤكداً أن ما يحاول الحزب فعله اليوم هو ادخال الملف النووي عبر اصراره على طرح مسألة المقاومة باستقلال عن الدولة الدولة ودورها.

وأكد فرنجية، في حديث إلى "صوت لبنان"، إلى أن الحل المعروض بوضع مبدأ المقاومة وعدم حصره بـ"حزب الله" وربطه بمرجعية الدولة هو مرجع لفظي، خاصة أن الفقرة الثانية التي تؤكد احترام وتطبيق القرار 1701 تتناقض مع ما يطلبه "حزب الله"، معتبراً أن الحل لفظي هو من أجل نقل كل الموضوع على طاولة الحوار. وأشار إلى امكانية ان تتحول طاولة الحوار إلى ما وصلت إليه طاولة الحوار الماضية خاصة انه على تلك الطاولة علم 2006 تم التوافق على عدد من الأمور التي لم تتطبق فيما بعد، منها أمور تتعلق بالسلاح كالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات مثلاً.

وشدد فرنجية على وجود محاولة فعلية للخروج عن اتفاق الدوحة، مؤكداً ان وجود طاولة الحوار قد يساهم ايجاباً في حل مسألة الحكومة، إذ إنه للمرة الأوى يوجد رئيس للجمهورية على رأس الحوار وبالتالي هناك مرجعية ضابطة لهذا الموضوع.

الوزير أبو فاعور: بتنا في ربع الساعة الأخير والصياغات أصبحت متقاربة جداً

وكالات/أكد وزير الدولة وائل أبوفاعور أن نقاشاً لا يزال يدور داخل لجنة صياغة البيان الوزاري حول العديد من الموضوع متحدثاً عن تباينات طفيفة حول مجمل الموضوعات بحيث يمكن التعامل معها بصياغات واقعية. الوزير أبوفاعور، وفي مداخلة عبر برنامج "نهاركم سعيد" من تلفزيون الـ"LBC"، لفت إلى أنه، وفي ما يتعلق بـ"الموضوع الأم" أي سلاح حزب الله، فإنّ البحث يجري بصيغة توافقية تنطلق من روحية خطاب القسم معرباً عن اعتقاده أن الجلسات المقبلة ستكون حاسمة. واعتبر الوزير أبوفاعور "أننا أصبحنا في ربع الساعة الأخير لانتاج البيان الوزاري" كاشفاً أن الصياغات باتت متقاربة جداً رافضاً الادلاء بمزيد من التفاصيل التزاماً منه بسرية المداولات الجارية بخلاف غيره.

حركة اليسار الديموقراطي لا تنازل عن مبدأ وحدانية سلاح الشرعية وحقها الحصري في ادارة الامن

وكالات/و للتشدد في صياغة البيان الوزاري وعدم التساهل

ابدت "حركة اليسار الديموقراطي"، في بيان اصدرته اليوم استهجانها ل"مواقف حزب الله والمعارضة المناوئة لما ابدته الدولة من استعداد للقيام بواجبها في مواجهة اخطار العدو والتحرير وغيره من القضايا". وقالت "ان "حزب الله"، يسعى جاهدا في الوقت عينه، ورغم كل التطمينات السياسية والعملية والمؤسساتية، ان يشرع السلاح الموازي لسلاح الشرعية بدل ان يضع سلاحه في خدمة هذه الشرعية مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفكيكية على الدولة والمجتمع وزيادة حالة الاحتقان التي وصل منسوبها الى درجة خطيرة ستحتاج الى زمن طويل لمعالجتها فيما لو توفرت الارادات لذلك".

واضافت: "على هذا الاساس نجد ان هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، انها في احسن الاحوال، فيما لو صدقت النيات حكومة محاولة ترميم الاعطاب الخطرة التي طاولت وحدة المجتمع نتيجة سياسات العنف ومحاولة الغلبة واستثمار العنف بواسطة السلاح والارهاب الذي تشهد له البلاد فصولا تنتقل من مكان الى اخر مولدة الشروخ والاحقاد خاصة على ابواب الاستحقاق المفصلي الذي تشكله الانتخابات النيابية المقبلة".

ودعت الى "التشدد في صياغة البيان الوزاري وعدم التساهل تجاه اي تنازل عن مبدأ وحدانية سلاح الشرعية وحقها الحصري في ادارة الامن الوطني، اما المسائل العملية فيمكن ان تترك الى طاولة الاحوار حيث تعالج المسائل ضمن منطق الواقعية السياسية الذي لا يجوز له ان يتحول لامر واقع".

خطاب النائب الديمقراطي أكيرمان حول لبنان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا في الكونغرس الأميركي

جلسة إستماع للجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي.

الرئيس: عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية نيويورك غاري أكيرمان

الشاهد: نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى والسفير الأميركي في لبنان سابقًا جيفري فيلتمان

أكيرمان: في القرن التاسع عشر، حذرَنا كاهن اسكتلندي يدعى ألكسندر ماكلارين من أنّ "أخطاءنا الفادحة غالبًا ما تنبع من كوننا نسمح لرغباتنا بإملاء واجباتنا علينا." أخشى من أنّنا كنّا نعمل بهذه العادة في إطار سياستنا في لبنان، ومن أنّ الوضع الجديد السائد في هذا البلد هو حصيلة انعدام النشاط والحركة لدينا ولدى حلفائنا بقدر ما هو حصيلة الوحشية والتصميم الذي يظهره حزب الله ورعاته الإيرانيون والسوريون.

في حين لم تظهر النتائج العملية لاتفاق الدوحة بعد، أودّ أن أؤكد بوضوح أنّ مستقبل لبنان ليس واضحاً.

قد يحصد حزب الله المزيد من المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة بعد تعديل قانون الانتخاب في لبنان، لكنّ الصدمة التي شكلها الهجوم الذي شنّه حزب الله على الدولة اللبنانية قد تكون بمثابة الضربة النهائية المدمرة كليّا لمصداقية الجنرال عون المتوهّم، وقد تؤدي إلى إعادة تصويب ناخبيه لأصواتهم لصالح كتل مسيحية أخرى. كما أفادت التقارير بأن حزب الله قد نجح في إعادة تنشيط الحركات الأصولية السنية في لبنان، ممّا يؤدي إلى نتائج غير واضحة المعالم حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال سليمان بات رئيسًا للجمهورية، وأنّ الرئيس فؤاد السنيورة لا يزال رئيسًا لمجلس الوزراء.

لا أقول أبداً إنّ ما حصل في حزيران ليس عقبة مؤسفة، وإنّ الاضطراب وانعدام الثقة والعداء السائد في ظل النظام السياسي اللبناني قد استنفد بالكامل وإنّ البلد هو الآن في طريقه إلى التعافي والشفاء.ما أقوله هو أنّ اتفاق الدوحة هو بداية وليس نهاية، وأنّ النضال في سبيل استقلال لبنان وسيادته لن ينتهي عمّا قريب، وأنّ مستقبل لبنان كدولة لجميع أبنائه، دولة ديمقراطية يسودها حكم القانون، قد تأجّل لكن لا يمكن إنكاره إلى ما لا نهاية.

صحيح أنّ تمرد حزب الله الأخير قد فرض ستاتيكو سياسيًّا جديدًا وغير عادل على لبنان بواسطة التهويل والقتل. لكنني أرفض الإقرار بأنّ مستقبل لبنان هو في يد عصابة من قطاع الطرق الوحشيين المتخفين بثياب رجال الدين والعاملين بإرشادات طهران ودمشق.

لبنان مجتمع متنوّع وحديث ومرح بحيث لا يجوز أن يحكمه الطغيان أو أن يرغم على الامتثال الديني أو الإيديولوجي. باختصار، ما من سبب يبرّر تخلي حلفاء لبنان عن مستقبل أفضل تنعم به هذه الدولة، وتاليًا المنطقة ككل. إلاّ أنه يتعيّن علينا مراجعة استراتيجيتنا وخططنا بشكل عام، إذ انّ ما حصل في لبنان كان من الممكن توقعه وربما أيضًا تفاديه. في تموز 2007، كان الوضع في لبنان متردّيًا بسرعة برّرت قيام الكونغرس بدراسة الموضوع. فقد اعتمد مجلس النواب القرار رقم 548 الذي "يشدد على نية مجلس النواب الاستمرار في تأمين الدعم المالي والمادي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي في ظل سلطة الحكومة اللبنانية بشكل حصري". على الرغم من تدهور الديناميكية السياسية اللبنانية في خريف 2007، إلاّ أنّ ردّ إدارة الرئيس بوش بقي محدودًا وتكتيكيًّا. لاحظ مجلس النواب هذا التردي فاعتمد قرارًا آخر، وهو القرار رقم 738، في تشرين الأول 2007 تضمّن "حث الرئيس على استخدام الوسائل السلمية كافة المتاحة للولايات المتحدة للمساعدة على الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله".

لكن المفارقة كمنت في أنّ إدارة الرئيس بوش الغارقة في رمال العراق بقيت سلبية بحيث كانت سياستها الخارجية مبنية على "الإيمان"، أي على أن يعبّر الرئيس عن رغباته بشكل واضح وأن يصلّي من أجل تحقق هذه الرغبات. كان الدعم الأميركي للبنان قد ارتفع بعد حرب 2006، لكنه عاد لينخفض إلى بضع عشرات الملايين من الدولارات في حين انّ أعداء لبنان الداخليين والخارجيين استفادوا من الاقتصاد النسبي لدينا ولدى حلفائنا وضخوا استثمارات ضخمة في شراء الأسلحة والخدمات الاجتماعية وجهود إعادة البناء والدعاية.

في 24 تشرين الأول، مثلت الوزيرة رايس أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. في ذلك الحين، حذرتُ شخصيًّا وبواسطة رسالة كتبتها من أنّ الأخطار التي تتربص بلبنان طارئة (...) ومن أنني "أخشى سقوط حلفائنا في لبنان إن لم تواجه الولايات المتحدة هذا التحدي بطريقة مناسبة".

في هذا الإطار، اقترحت أربع سياسات يعبَّر عنها في خطاب رئاسي كبير يحدد الخطوط الحمر المتعلقة باستقلال لبنان ويوصي باعتماد عقوبات عدائية بحقّ رموز النظام السوري وينشئ مجموعة اتصال دولية من أجل لبنان ويزوّد هذا البلد بدعم إضافي.

بعد فترة وجيزة، أجابت وزيرة الخارجية بواسطة رسالة أكدت فيها التزامها والرئيس بسيادة لبنان واستقلاله ونوّهت بالتقدم الذي أُحرز على صعيد المحكمة الدولية وفرض عقوبات جديدة على سوريا وعقد اجتماع رفيع المستوى لوزراء الخارجية المعنيين في اسطمبول. كانت تلك بداية جيدة لكنها للأسف لم تتعدّ كونها مجرد بداية. في تشرين الثاني، مثل مساعد وزيرة الخارجية دايفد ولش أمام اللجنة الفرعية هذه وسمع التحذير التالي: "لبنان هو فعلاً على شفير انهيار ثورة الأرز أو عودة الحرب الأهلية. ونحن، كما غالبية اللبنانيين، لا نريد ذلك. على الولايات المتحدة والأسرة الدولية التحرك بسرعة إذا ما أرادت أن يبقى لبنان دولة مستقلة وسيّدة تحكمها حكومة منتخبة يحاسبها الشعب اللبناني دون سواه"، إلاّ أنّ ذلك أيضًا لم يؤدّ إلى تغيّر أو تحوّل ملحوظ في السياسة الأميركية.

خلال الفترة الممتدة من خريف 2007 إلى ربيع 2008، تقاطر عدد من الزعماء اللبنانيين إلى واشنطن طالبين المساعدة ومحذرين من الخطر المتربص بلبنان. هؤلاء هم أشخاص شجعان وشرفاء يستحقون الثناء ويستحقون كلّ الدعم الذي نزوّدهم به. إلاّ أنّهم فشلوا في حالات عدّة ينبغي إعادة النظر بها ومعالجتها إذا ما أرادوا للمستقبل أن يكون مختلفًا عن الماضي.

بالفعل، لقد ضيّق هؤلاء الزعماء دائرة تركيزهم فيما اشتدت الأزمة السياسية في لبنان وبات وضعهم أكثر تأزّمًا. هكذا، انصبّ اهتمامهم على حشد الدعم الخارجي عوض حشد دعم الشعب اللبناني لإنقاذ الدولة. وعوض استغلال النفاق الفاسد والعوائق السياسية الجليّة التي شابت معارضة 8 آذار، تناحروا بشأن الاستراتيجية والسيطرة على القرار السياسي، فاكتفوا بالوقوف متفرجين عوض مدّ يدهم لأعداد كبيرة من اللبنانيين الشيعة غير المؤيدين لحزب الله.

لقد حذر بنجامين فرنكلين آباءنا المؤسسين، قائلاً إن التضامن واجب، وإلاّ هلكنا كلّ واحد من جهته. وفي النهاية، لم يؤخذ بهذا الدرس في لبنان.

إذًا ماذا الآن؟

أولاً، لا صفقة حول المحكمة الدولية، وهذا قرار نهائي. لا أحد يعلم ما ستقوله أو تفعله هذه المحكمة ويحق لنا ـ لا بل يحق للبنانيين ـ أن نكتشف ذلك.

ثانيًا، لا يجوز أن تستمرّ الولايات المتحدة في محاولة التأثير باستمرار على الأحداث في المنطقة بناءً على التحاليل الصحفية. فقد أشار عدد من المحللين مؤخرًا إلى أنّ عددًا كبيرًا من الصفقات السياسية يتمّ التفاوض بشأنها أو حتى تطبيقها، ونحن نكاد لم نشارك في أي منها. لم يتمكّن أحد في تاريخ أي رياضة من تسجيل هدف وهو جالس على مقعد الاحتياط.

ثالثًا، ما حصل لا يمكن تغييره. هذا ينطبق على الواقع في لبنان بغضّ النظر عمّا نريده أو لا نريده، وعلينا العودة إلى العمل في سبيل تقوية حلفائنا. لكن أعتقد أنه علينا التركيز هذه المرة ليس فقط على قدرة مؤسسات الحكم في لبنان، بل أيضًا على مساعدة أصدقائنا على تعلم دروس مهمة حول بناء التحالفات والسياسات على مستوى القاعدة الشعبية والامتداد السياسي وتسجيل الناخبين وتجنيدهم. في النهاية، وكوننا نؤمن بضرورة أن يُحكم لبنان من قِبل الشعب اللبناني ولأجل الشعب اللبناني، يجب أن نعترف بأنّ هذا الاختبار الديمقراطي هو نقطة الثقل الحقيقية في النضال من أجل مستقبل لبنان. هنا يكمن الأمل الوحيد للبنان وهو التحدي الذي لا أمل في أن يربحه أعداء لبنان أبدًا.

قصارجي: علاقتي بالعماد عون جيدة ولكنني لا أحبّ التفرد والدكتاتورية في اتخاذ المواقف

جورج الهاني ، الخميس 31 تموز 2008/لبنان الآن

أوضح النائب جورج قصارجي أن اعتراضاته الأخيرة على مواقف وقرارات النائب العماد ميشال عون هي شخصية ولا تُلزم "الكتلة الشعبية" التي ينتمي إليها أو حزب "الطاشناق". وقال في حديث الى موقع "nowlebanon.com" إنّ الحزب كان قرر إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية الى الوزير آلان طابوريان بالتشاور والتنسيق مع العماد عون، "لكننا فوجئنا في ما بعد بإعطائه حقيبة الطاقة وإسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الدكتور ماريو عون، والأمر الذي أثار استغرابي هو قبول حزب "الطاشناق" بهذا التبديل المفاجئ في الحقائب الذي قام به عون وعدم اعتراضه عليه، كونه نقض الكلام الذي كنا التزمنا به جميعاً قبل تشكيل الحكومة حول هذه المسألة". وأكد قصارجي أنه لا يزال عاتباً بل غاضباً من هذه الخطوة، وقال إنه شخصياً لا يتقبّل الإهانة من أحد لا من القريبين ولا من البعيدين. وكشف أنّ بعض الأصدقاء المشتركين الذين فوجئوا بتصريحاته الأخيرة اتصلوا به للاستفسار أو لترطيب الأجواء، ولكنه أكد لهم أنّ هذه هي الحقيقة، وأنه لن يتراجع عما قاله لأنه اعتاد أن يكون صادقاً وصريحاً منذ أن انتخب نائباً في العام 92، وتابع: "أنا لا أهاب أحداً ولا أعتلُ همّ أحد".

ونفى قصارجي أن يكون موقفه اليوم من العماد عون بداية تمايز أو تباعد عنه أو عن "الكتلة الشعبية" وحزب "الطاشناق" أو أن يكون له تأثير على الانتخابات النيابية المقبلة، وقال: "بالنسبة إليّ أنا أقول قناعاتي فقط ولن أبدّل موقعي السياسي، ولكن لا أعرف إذا كان هذا الموقف ينطبق عليهم أيضاً أو إذا كانوا يريدون أن نكمل المسيرة معاً أم لا، ويجب أن تسألوهم في هذا الموضوع وليس أنا". ووصف قصارجي علاقته الشخصية بالعماد عون بالجيّدة، وكذلك بالباقين في تكتل "الإصلاح والتغيير" و"التيار الوطني الحرّ". وختم: "أما في الشأن السياسي فأنا لا أحبّ التفرّد أو "الدكتاتورية" في اتخاذ القرارات، وهذا سبب اختلافي مع الجنرال عون اليوم".

الاقلية والاكثرية التقيا على المطالبة بتغيير صيغة سليمان...والخلاف قائم بين حق المقاومة وحقوق الدولة

نهارنت/لم يكتف حزب الله بالصيغة التي اقترحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول "حق لبنان ومقاومته في تحرير الأرض المحتلة بكل الوسائل والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية"، كما ان فريق الاكثرية اقترح اضافات عليها تنص على "حق لبنان الدولة والشعب في مقاومة الاحتلال واستكمال تحرير الأرض بكل الوسائل المتاحة". فبعد ان كان منتظراً الاتفاق على إقرار البيان الوزاري أمس الاربعاء، تجدد الخلاف على الأفكار أو مشاريع النصوص المطروحة لبند المقاومة من فريقي الاكثرية والاقلية ، ولم يتم تجاوز المسافة الفاصلة بين صيغة حزب الله للتسوية حول "حق لبنان ومقاومته في تحرير الأرض" وصيغة الأكثرية حول "حق المقاومة للبنان وشعبه".ونقلت "الحياة" عن مصادر وزارية أن وزراء الاكثرية يناقشون في اللجنة الوزارية دور الدولة في المقاومة، مشددة ان هناك "تسليم بالمقاومة ولا نقاش في مشروعيتها، لكن ما يطالب به هؤلاء الوزراء هو أن يتم ذلك في إطار الدولة ودورها حتى لا يكون التفويض مطلقاً وحصرياً لحزب الله للتصرف بالسلاح الذي في حوزته".وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الصيغة الاقرب الى النجاح في ما يتعلق ببند المقاومة في البيان الوزاري هي عبارة "حق لبنان ومقاومته في تحرير الارض"، وهو ما تعتبره الاكثرية الحد الاقصى المقبول منها، آملة في ان يتلاقى مع الحد الادنى لدى حزب الله.

ورغم كثافة الاتصالات والمشاورات امس الاربعاء، لم يتصاعد الدخان الابيض من الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية الملكفة اعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، وتقرر ان تعود هذه اللجنة الى الاجتماع مجدداً اليوم الخميس بعدما تبين لها ان النص المتعلق بالمقاومة وسلاحها المطلوب إيراده ضمن البيان مازال يحتاج الى مزيد من مشاورات خارج اطار اللجنة، من أجل تأمين التوافق المطلوب حوله.ورجحت معلومات ان تكون الجلسة ال13 التي ستعقد اليوم هي الجلسة الأخيرة، وربما يصار إلى عرض البيان غدا الجمعة أمام مجلس الوزراء. وبعد اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قال وزير الاعلام طارق متري:"فيما يتعلق بالبند المتعلق بحق لبنان في تحرير ارضه المحتلة بالوسائل المشروعة يأخذ منا وقتاً وجهدا لأننا لسنا في صدد ايجاد مخرج لغوي وانما ايجاد صيغة واضحة تحتاج الى مزيد من الوقت حتى يتم إنجازها". وجدد متري التأكيد بأن الأجواء داخل اللجنة "أفضل من خارجها"، مشيرا الى اتفاق على عدد من المواضيع الاخرى في البيان. واشار متري ايضا الى انه تم التطرق الى موضوع التوطين والسلاح الفلسطيني.

باراك:القرار 1701 مقيّد بسبب انتهاكات حزب الله

نهارنت/رأى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان قرار مجلس الامن الدولي 1701 "لا يعمل بما فيه الكفاية" وذلك بسبب استمرار تدفق الاسلحة من ايران وسوريا الى حزب الله. وحذر باراك خلال اجتماعه بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون من تضاعف قوة حزب الله العسكرية وانذر بتقويض الاستقرار في لبنان.

من جهة ثانية قال باراك انه ينبغي استخدام العقوبات المشددة لمنع ايران من اكتساب اسلحة نووية مشددا انه ينبغي عدم استبعاد اي خيارات لتحقيق ذلك الهدف.

وكان المجلس فرض من قبل ثلاث مجموعات من العقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية. يشار ان القرار 1701 يدعو الى منح اليونيفيل العاملة جنوب لبنان تفويضا لاتخاذ "جميع الاجراءات الضرورية، لمنع النشاطات العدائية ايا كان نوعها في منطقة عملياتها. كما يدعو القرار الى عدم السماح بوجود مجموعات مسلحة، سواء كانت أجنبية او محلية في لبنان، وفرض مقاطعة على تزويد تنظيمات لبنانية غير الحكومية بالأسلحة، يتم التأكد من تطبيقها من قبل قوات يونيفيل.

مقال:الحمـاية الحقـيـقيـة للــبـنـان

بقلم : خالد أبو ظهر 31/7/2008 -القناة

لبنان هو لبنان، وإلغاء الطائفية فيه بكبسة زر مستحيل، وحتى إذا ألغيت الطائفية من النصوص فستبقى فى النفوس، ولن تغيب عن التصرفات والممارسات، وهو- تبسيطاً للأمور- الاعتقاد بأن الزواج المدنى سيحل المشكلة ويعزز مفهوم الدولة، طالما بقيت الطائفية فى النفوس، وهذه مسألة تاريخية، فاللبنانيون يدركون جيداً بأن أى مسؤول إلى أية طائفة أو إلى أى مذهب انتمى، لا يستطيع تنفيذ قرار الدولة على الطوائف أو المذاهب الأخرى، حتى لو كان على حق، دون أن يتهم بأنه طائفى أو مذهبى، وإذا ما أراد تطبيق القرار على طائفته، فإنه سيفقد كل سند رفعه إلى منصبه.

فعدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية، بهذا الشكل، وضع السياسة فى لبنان فى مأزق دائم، ولأنه من المستحيل تحقيق إجماع حول كل القرارات، فما أن يخرج لبنان من مأزق حتى يدخل فى مأزق آخر، خاصة أن الذى يرغب فى البروز السياسى، عليه الاعتماد أولاً وأخيراً على أبناء طائفته أو مذهبه، وعليه أن يملك خطاباً، علنياً أو غير علنى، هو الأقوى طائفياً أو مذهبياً، ونعنى بالخطاب الأقوال، وليس الأفعال، ولذلك وفى ظل هذه المنافسة بين الطوائف والمذاهب، يتوجب على أبناء كل طائفة أو مذهب، أن يتمتعوا بأعلى مستوى من الوعى والقوة، فكل ضعف أو تراخٍ، يقلب الأوضاع ويضع لبنان كله فى دائرة الخطر، لأن قوة الزعامات المذهبية والطائفية ترتبط مباشرة بقوة خارجية، فأى خلل فى التوازن الإقليمى والدولى ينعكس مباشرة على الساحة اللبنانية، وحتى نخرج من هذه الدائرة المستمرة من الأزمات، فالخطوة الأولى ليست إلغاء الطائفية من النصوص، ولكن فرض الشفافية المالية على المؤسسات السياسية والخيرية والإعلامية، وعلى رجالها، فالأساس هو الكشف عن سبل تمويل هذه الكيانات، وكذلك إعلان الأحزاب السياسية والسياسيين عن سبل الصرف وبنود المصروفات، وبشكل واضح تماماً.

النقطة الأهم، هى أن أى تمويل خارجى يجب أن يظهر فى ميزانيات كل الأحزاب السياسية، لإظهار نسبة التمويل الخارجى لها، ويجب أيضاً فصل العمل الخيرى عن العمل السياسى، فليس من المنطقى أن يكون عمل الخير من ضمن عمل السياسى، فالخير يجب أن يكون من غير هدف سوى الخير، ويتوجب توجيه الشكر لكل من يقوم به، ولكن عندما نتحدث عن السياسة والعمل العام، فيتوجب فصلهما عن عمل الخير، فلا يمكن مثلاً، ولا يجوز قانوناً، أن يفتح الحزب الاشتراكى الفرنسى أو الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة، مستشفى خيريا، كما أن العمل الخيرى يجب أن يتم عن طريق الدولة، وتحت إشراف مؤسساتها.

وهنا لا ندعو إلى وقف التمويل الخارجى للبنان، لأن ذلك يعنى حكماً إفلاس لبنان والسياسيين، بل إلى أن تكون المعلومات عن التمويل متوفرة لكل لبنانى سيصوت لأى حزب، ولكن لن يجرؤ أى رجل سياسة على أن يؤيد مثل هذا القانون، الذى يمكن أن يحد من مشاكل لبنان، ويجعل مشاكله بحجمه لا بحجم الداعمين الإقليميين، وسيجعل القيادات الطائفية والمذهبية مسؤولة أمام المواطن اللبنانى، وستضطر القيادات السياسية إلى خوض المعركة الديمقراطية من أجل المواطن اللبنانى، ولكن لا جدال أن هذه الخطوات يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع خطوات أخرى للتوصل إلى تمثيل يحترم النسبة العددية والتعدد المذهبى.

هذه التغييرات هى الحماية الحقيقية للبنان، حتى لا يبقى أى شخص، أو أية قوة فى لبنان، ممثلاً لقوى خارجية ويسير فى ركاب القوة الخارجية، فيعود كل سياسى لبنانى إلى حجمه الحقيقى، فتتقلص مشاكل لبنان أيضاً إلى حجم لبنان الحقيقى.

لا 14 ولكنْ لا 8 كذلك

حازم صاغيّة- الحياة

من السهل إقامة البرهان على أن 14 آذار تتصدّع. وحركة وليد جنبلاط، بل حركاته، تنطوي على إشارات ودلائل. ذاك ان ساحر السياسة اللبنانيّة ربّما بات اليوم يبحث عن خلطة أخرى بحيث تتولّى الكيمياء الغرائبيّة مزج الدخان والبخار والسموم والبخور. لكن جنبلاط حين يباشر المغادرة، عبر بوابتي العروبة وفلسطين، يكون يعرف أنه يغادر الى لا مكان، وان الساحر يسحر نفسه في زمن رماديّ. ففلسطين والعروبة هيّنتان على القول، لا تكلّفان قائلهما شيئاً. والزعيم الدرزيّ يؤثر الأقوال الهيّنة في الأزمنة الصعبة. ولا بأس حتى بحديث في البيئة ونظافة المدن وأبراجها، ما دام لكلّ مقام مقال معاكس.

ما ليس سهلاً ان يقام عليه البرهان، وإن كان لا يقلّ صحّة، ان 8 آذار، أيضاً، تتصدّع. فإذا كانت الهزائم تنخر الأولى فالانتصارات سوف تنخر الثانية.

ولنبدأ من حيث يُبدأ: فقد نشأت 8 آذار بوصفها ردّاً على الحركة الاستقلاليّة اللبنانيّة. وطالما ان الحركة هذه انتكست، لا بدّ أن ينتكس نفيها ونقيضها. ما يحسم في ذلك أن 8 آذار (ناقص ميشال عون) امتداد لتقليد في لبنان لا يملك مقوّمات الهيمنة ولا يبني سلطة، بل يعطّل السلطة وينفيها. وهو ما كنّا رأيناه، على تفاوت، في 1958 و1975 وصولاً الى 1982 ثم في حروب الثمانينات على أنواعها.

وأصحاب التقليد هذا حين ينتصرون يجدون أنفسهم أمام خيارين: إمّا إيكال البلد الى الخارج «الشقيق»، ما يلغي وجودهم كطرف داخليّ قائد، وإمّا تولّي الأمر والصدام مباشرة مع «العدوّ»، وحينذاك لا يُلغى وجودهم فحسب كطرف داخليّ، بل يُلغى الداخل نفسه وتشيع «الساحة»، نظريةً وواقعاً، على نحو مطلق.

بيد ان ثمّة احتمالات أخرى لا تشذّ عن النسق العام بل تكشف غناه وتنوّعه. فهناك مثلاً «سيندروم كمال جنبلاط»، إذ بعد حرب السنتين وتحقيق المقاومة الفلسطينيّة و «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» نصرهما على أحزاب «الجبهة اللبنانيّة»، تضاربت حسابات المنتصر وحسابات الخارج «الشقيق»، وكانت الجريمة التي شهدتها دير دوريت غير ممهورة بتوقيع «العدوّ». وهناك حكمة البطّيخ حيث القشرة خضراء والمضمون أحمر وفي التضاعيف بزر أسود كثيف، بحيث تتقدّم المقاومة بهدف التصدّي لـ «الخروق» الاسرائيليّة في الجنوب، فيما تتقدّم القوّات السوريّة «لضبط الأمن» في طرابلس. وهناك سيناريو شهرزاد، وبموجبه تدخل قوى 8 آذار طوراً ينبغي معه تأليف قصّة ممتعة لكلّ ليلة رفعاً للسيف عن الرقاب.

وعموماً يجوز القول إن حال التسوية السوريّة - الاسرائيليّة تشكّك في بقاء المقاومة، ومن ثم 8 آذار. أما حال الحرب الاسرائيليّة على سوريّة أو «حزب الله» أو كليهما فتشكّك في بقاء لبنان بآذاريه. وهو قد يفتتح حقبة جديدة من طبيعة جيولوجيّة.

وهذا، في آخر الأمر، منطقيّ. فروح 8 آذار الاندراج في المنطقة، وترجمتها استدعاء ما تبقّى من حروب تلك المنطقة البائسة وإدارة الحياة «السياسيّة» من حولها وحول الخارج. هكذا يتولّى الخارج، في هذه الصورة أو تلك، قضم الداخل، وتكون 8 آذار قد أنجزت مهمّتها بأن اختفت. والمرء قد يحقّ له أن ينتحر، وأن يفعل هذا طوعاً وبحماسة إذا شاء. ما ليس من حقّه أن ينحر غيره من دون أن يستشيره في أمر حياته وموته

إتصالات متسارعة للتوفيق بين حق المقاومة وحقوق الدولة... لبنان: البيان الوزاري ينتظر صيغة «تعايش»

بيروت-الحياة /قالت مصادر وزارية لبنانية لـ «الحياة» إن النص الذي يجري العمل على صوغه للبند المتعلق بالمقاومة ودور الدولة والاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة هو صيغة لغوية تتوخى التوفيق بين إصرار المعارضة على ذكر حق مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وبين سلطة الدولة ودورها في الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل. وأوضحت المصادر، قبل الاجتماع الثاني عشر، أمس، للجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري برئاسة السنيورة، أن المساعي تهدف الى التوصل الى صيغة لهذا البند، «ينظر إليها كل فريق على أنها ترضي طموحاته ومطالبه، مثل لوحة «الموناليزا» التي يمكن للمرء أن ينظر إليها من أي جهة فيعتقد أن عيونها تتطلع إليه». وأعلن المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل أمس بعد لقائه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون تعليقاً على السجال في شأن البند المتعلق بالمقاومة ودور الدولة أن «لا لبنان اليوم من دون المقاومة ولن يكون بيان وزاري من دون مقاومة».

وكان المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة أصدر بياناً قبل ظهر أمس رد فيه على «ترويج مقولة مفادها أن السنيورة يتخذ موقفاً من ذكر كلمة مقاومة في البيان الوزاري». وأكد المكتب ان هذا الكلام «عار من الصحة ويهدف الى بث الفرقة...».

وشدد السنيورة على روح «الشراكة الوطنية المتساوية» وعلى أن المعادلة التي يتم السعي الى ترجمتها في هذا المجال هي «الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة على ألاّ يحتكر طرف هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته من دون الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الدولة وسلطتها التي تسهر على تطبيق القانون...».وذكرت مصادر وزارية في الأكثرية أن وزراء الأخيرة يناقشون في اللجنة الوزارية دور الدولة في المقاومة، مؤكدة أن التصريحات التي تتحدث عن شطب كلمة مقاومة غير صحيحة، «فهناك تسليم بالمقاومة ولا نقاش في مشروعيتها، لكن ما يطالب به هؤلاء الوزراء هو أن يتم ذلك في إطار الدولة ودورها حتى لا يكون التفويض مطلقاً وحصرياً لـ «حزب الله» للتصرف بالسلاح الذي في حوزته...».

وعلم أن الصيغة التي اقترحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان أشارت الى «حق لبنان ومقاومته في تحرير الأرض المحتلة بكل الوسائل والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية». وقالت مصادر وزارية أن»حزب الله» لم يكتف بهذه الصيغة وأن الأكثرية اقترحت اضافات عليها تنص على حق لبنان الدولة والشعب في مقاومة الاحتلال واستكمال تحرير الأرض بكل الوسائل المتاحة...

وذكرت المصادر أن اتصالات الساعات الأخيرة هدفت الى تطوير الصيغة التي اقترحها سليمان، خلال اجتماع السنيورة معه السبت الماضي ثم أول من أمس.

وانتهى اجتماع اللجنة الوزارية أمس على أن تعود الى الاجتماع اليوم.

وقال وزير الإعلام طارق متري رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية لشطب كلمة «مقاومة» من مسودة البيان الوزاري» «إن أجواء اللجنة كما كررت، أكثر من مرة، في الحوار أفضل بكثير مما ينسب إليها، لا أحد يشطب أحداً ولا أحد يهاجم الآخر، نحاول الاتفاق وإن شاء الله نفعل».

وعن الاعتراف بحق المقاومة قال: «نعمل على نص وإن شاء الله يكون واضحاً وضوح الشمس». وأشار الى «أن الاتصالات كثيرة خارج اللجنة، الكل يشاورون، أعضاء اللجنة يشاورون، وهناك مشاورات بين القيادات السياسية وتنعكس هذه المشاورات إيجاباً على اللجنة».

وعن الأجواء التفاؤلية، أكد «أن العقدة ليست عند أحد، نحن كلجنة مصممون على إنجاز عملنا بأقصى سرعة، وسنتابع عملنا غداً وإن شاء الله ننجزه في أقرب وقت ممكن». وعن الموضوع الاقتصادي والخلاف على جملة المبادئ الإصلاحية أو مبادئ إصلاح، رد قائلاً: «ما زال النقاش حول هذه الصيغة، والمسألة في اعتقادي يمكن أن نتفق حولها، هناك اقتراح أسميته تعديلاً طفيفاً على النص، قد نصل الى اتفاق حوله غداً».

وأكد أن مسودة البيان «تتحدث بالتفصيل عما أجمع عليه اللبنانيون لجهة رفض التوطين والعمل السياسي والديبلوماسي لإحقاق حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وفي الوقت نفسه من أجل العمل على تحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية في لبنان وتحميل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته في هذا. هناك أفكار كثيرة تطرح لكن في النقاش داخل اللجنة، هذا ما اتفقنا عليه. ربما نضيف فقرة من هنا أو كلمة من هناك». وأوضح أن اللجنة اعتمدت ما جاء في مقررات هيئة الحوار الوطني في شأن السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات

الدكتور جعجع:الحفاظ على لبنان يكون بوجود دولة تملك قرارها ولا سلاح خارجها ولا وجود لتنظيمات مسلحة على جانبها

وطنية-31/7/2008(سياسة) أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث الى "الاسبوع العربي" أن "هناك صراعا كبيرا جدا يدور في لبنان رغم ان البعض يحاول تقزيم المشكلة. الخلاف القائم حاليا بين السياسيين ليس بالمعنى التقليدي او البسيط للكلمة بل هو خلاف جوهري بين مشروعين: من جهة هناك مشروع ثورة الارز الذي جاء نتيجة 25 سنة من المخاض العسير بدأ في السبعينات مع انفجار الحرب في العام 1975 وانتهت أو أمل الشعب اللبناني ان تكون انتهت في 14 آذار 2005. وبنتيجة هذا المخاض تكونت قناعة لدى الشعب اللبناني انه لا يمكن ان تتأمن لنا حياة كريمة وسهلة وتبدأ مسيرتنا على طريق الحضارة والتطور في العالم الا بقيام دولة فعلية في لبنان انطلاقا من ثوابت اتفاق الطائف المتوازن على الرغم من العلات والثغرات التي يشكو منها البعض".

وقال:"صحيح أن الشعب اللبناني نزل في 14 آذار بسبب اغتيال الرئيس رفيق الحريري ووجود الجيش السوري في لبنان وطبيعة السلطة التي كانت قائمة بين 1990 و2005 ، لكن الاصح ايضا انه نزل من اجل الانتهاء بالكامل من كل الوضعية السابقة ولنصل الى بناء دولة فعلية وايجادها. لكن للاسف ووجهت ثورة 14 أذار، حتى قبل ان تبدأ في 8 آذار باصرار احد الاحزاب اللبنانية على استمرار المرحلة السابقة بخطوطها العريضة والفعلية القائمة على جعل لبنان ساحة للصراعات وابقاء الدولة موجودة بشكل صوري او بحدها الادنى فتهتم بالانماء والاعمار والبيئة والاقتصاد وغيرها على قدر ما يسمح الوضع، ويبقى القرار الاستراتيجي الفعلي في أيد اخرى، بيد سوريا اولا قبل ان تنسحب من لبنان ومعها حزب الله واستطرادا ايران ، وفي ما بعد بيد حزب الله ومن ورائه سوريا وايران". وأضاف:"هذا هو الصراع الذي يدور حاليا ويعتقده البعض بسيطا لكنه عمليا صراع كبير تتحدد على ضوء نتائجه طبيعة وجود الانسان اللبناني في المرحلة القادمة كلها. لذلك تحصل مشكلة على البيان الوزاري وكل كلمة، وعلى تشكيل الحكومة، وعلى انتخاب الرئيس مشكلة، انطلاقا من حدة هذا الصراع الجوهري".

وعن الحل قال:"برأيي لا توجد حلول آنية. الحل لن يتوفر الا بانتهاء هذا الصراع الواضحة نهايته بالنسبة الي انطلاقا من نظريتي الدائمة ان للتاريخ اتجاه، ومشروع ثورة الارز ذاهب باتجاه التاريخ والمشروع الآخر بعكس اتجاه التاريخ، وبالتالي الحل عندما ينتهي هذا الصراع فسينتهي حتما لصالح مشروع ثورة الارز المتمثل بقيام دولة لبنانية فعلية تتولى أمور مواطنيها من البيئة الى التربية الى القرار الاستراتيجي".

سلاح حزب الله

سئل:اعتبر العماد ميشال عون ان سلاح المقاومة هو عنصر قوة لا يجب التفريط به، وربط بينه وبين التوطين وعودة اللاجئين. ما تعليقك؟

أجاب:"أخالف العماد عون الرأي وأعتقد أن هذا عنصر ضعف كبير في يدنا وليس عنصر قوة بخلاف ما يراه الكثيرون على المستوى الاستراتيجي. نحن كقوات يهمنا كثيرا موضوع التوطين في لبنان وكنا اول من حاربه وواجهه بالدم وليس بالكلام. وهنا أسأل: ما علاقة سلاح حزب الله بالتوطين؟ وبماذا يؤثر؟ انا ارى العكس ، وجود سلاح حزب الله يجعل السلاح في ايدي بعض المجموعات الفلسطينية موجودا اكثر واكثر، وتوافره من الناعمة الى قوسايا يمنع قيام الدولة اللبنانية كما يجب، وبالتالي في حال حصلت تسويات في المنطقة فأغلب الظن انها ستحصل على حسابنا وليس على حساب احد آخر. هكذا افهم المعادلة ولا ارى كيف ان وجود حزب الله يمنع التوطين".

وقال:"يشكل تهديدا لوجود اسرائيل وتدرك اننا لسنا ضعفاء ويمكننا القتال والقيام بعمليات عسكرية. هل تعتقدين ان وجود السلاح بيد حزب الله يشكل توازنا استراتيجيا بهذا الشكل مع اسرائيل يجعلها تغير مخططاتها واستراتيجيتها؟ ام ان ما يمكن ان يخلصنا من التوطين بالفعل هو علاقاتنا مع الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة وامكان ان يساعدوننا في ضغوطاتهم كي لا يشمل التوطين لبنان؟".

وقال:"من قال إن أميركا كانت تريد مساعدتنا في حرب تموز؟ كانت متحمسة أكثر من اسرائيل لانهاء حزب الله. وعندما يكون هناك تضارب في المصالح بيننا وبين الاميركيين على موضوع معين سيأخذون بالطبع مصالحهم اكثر من مصالحنا بالاعتبار. لذلك اذا كانت هناك نية حقيقية للتخلص من موضوع التوطين من المهم اقامة علاقات مهمة وجيدة جدا مع اوروبا واميركا والعرب الاخرين".

وأشار إلى أن "اسرائيل لن تغير في استراتيجيتها في مسألة التوطين بسبب وجود سلاح حزب الله. من ناحية ثانية هذا السلاح موجود في يد فئة وطائفة لبنانية واحدة، ومجرد وجوده يلقي بثقله وعبئه على الطوائف الاخرى وابرزها المسيحية. كذلك استعمل هذا السلاح في ايار الفائت للاسف في الداخل، و يلجأ اليه حزب الله عندما ينحشر سياسيا. من يقول اذن ان هذا السلاح لن يستعمل في مواقع اخرى و"حشرات" سياسية اخرى لحزب الله؟ لكل هذه الاسباب مجتمعة يختلف رأينا عن رأي العماد عون، ونعتبر ان الحفاظ على لبنان يكون بوجود دولة تملك قرارها الاستراتيجي ولا سلاح خارجها ولا وجود لتنظيمات مسلحة على جانبها وبوجود قوات الامم المتحدة على حدودها، فكيف يمكن آنئذ لاسرائيل في وضع كهذا وبوجود اتفاق الهدنة ان تشن هجوما على لبنان؟ وبحسب اية ذريعة؟ بينما وجود سلاح خارج الدولة في الوقت الحاضر يشكل ذريعة لكي يقوم الاسرائيليون اذا كانوا يملكون نوايا سيئة تجاه لبنان بترجمتها فعليا".

وعن فكرة ان يكون سلاح المقاومة من ضمن الاستراتيجية الدفاعية وبالتالي ضمن الدولة اللبنانية قال:"هذا الامر سيكون موضع النقاش الكبير الذي سيجري على طاولة الحوار. وعندما طرحت فكرة عقد طاولة الحوار قبل البيان الوزاري قامت القيامة. اي شيء يعود فيه القرار للدولة ويكون تحت سيطرة المؤسسات الفعلية للدولة قابل للبحث. واي شيء آخر غير قابل للبحث. لماذا الربط بين سلاح المقاومة والانتخابات النيابية المقبلة وهو كان موجودا من قبل في كل الانتخابات؟ والجميع يعلم كم كانت " فظيعة" وكيف كانت تجري. سلاح حزب الله حتى لو لم يستعمله في الداخل، وقد استعمل الان في الداخل ولم يعد الامر فرضية، يلقي بظله على الارض. اذا كان حزب الله او احد حلفائه محشورين في وضعهم الانتخابي في احدى المناطق فسيستعملون السلاح في تلك المنطقة كما استعملوه في بيروت".

سئل:هل تعتقد ان حزب الله سيعود لاستعمال سلاحه في الداخل؟

أجاب:"اتمنى الا يحصل ذلك. لكن من يطرحون السؤال محقون لانهم يطرحون فرضية لما يمكن ان يحصل وما سبق ان حصل".

سئل:هل تؤيد حصول الانتخابات في ظل وجود هذا السلاح؟

أجاب:"طبعا، لان هذا افضل من عدم اجرائها، الا اذا حصل تزوير وهذا غير وارد على ما اعتقد بوجود وزير داخلية مثل زياد بارود . يبقى الوضع الامني الذي يجب ان نعمل جميعا لأخذ كل الترتيبات اللازمة لتحصل انتخابات حرة ونزيهة".

جنبلاط و14 آذار

سئل: كيف تصف كلام وليد جنبلاط الاخير وفي اي اطار تضعه؟

أجاب:"اعتقد انه في الجوهر لا يزال الموقف ذاته عما كان في السابق، لكن في الشكل يعتمد مقاربات اخرى. هل قال يجب ان نمشي مع ايران او يجب ان يعود الجيش السوري الى لبنان؟ كلا. ربما هو ساير حزب الله بعض الشيء بعد الذي حصل في ايار الفائت من استعمال السلاح. من هنا اتحدث عن ثقل السلاح حتى من دون استعماله، الجميع اصبحوا يعرفون ان سلاح حزب الله ليس موجودا فقط بل يستعمل ايضا عند الضرورة. لذلك لا تلومي احدا اذا تكلم بلباقة لكنه في الجوهر لا يزال هو ذاته".

وعما إذا كان لهذا الكلام اثر داخل قوى 14 آذار؟ أشار:"لا أخفي أنه في الشهر الفائت منذ تشكيل الحكومة حصل اخذ ورد كبيرين ومناقشات كبيرة حول كيفية تشكيل الحكومة وتمثيل قوى 14 آذار وغيرها. والان حول البيان الوزاري هناك آراء مختلفة. لكن لماذا نعتبر في لبنان الاختلاف كارثة ؟ تحالف قوى 14 آذار هو على المستوى الاستراتيجي، وهو لا يزال وكأنه في اليوم الاول من قيامه. أي شيء تحت سقف هذا التحالف الاستراتيجي خصوصا عندما يصل الى المصالح الانتخابية والتوزير سيحصل بالطبع اخذ ورد، وهذا امر طبيعي يحصل في كل التحالفات وحتى داخل الحزب الواحد. وقد حصل ضمن حزب الله ولا نعرف الى اي مستوى وصل لان هناك ستارا حديديا".

وعما إذا كان هناك خلاف بين القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي؟ أجاب:" كلا لا مشكلة ابدا. تناقض مصالح بيننا كفرقاء 14 آذار احيانا، نعم. مثل التوزير والترشيح للانتخابات".

الرئيس سليمان وسوريا

وردا على سؤال قال:"أقصى أمنياتنا كقوات لبنانية ان تقوم علاقات جدية وفعلية بين لبنان وسوريا لان هذا منطق الجغرافيا والسياسة الطبيعي. لكن ما عايشناه خلال ال25 سنة الفائتة كان مؤلما جدا علينا بالتحديد وعلى كل المجموعات اللبنانية الاخرى التي لم "يزمط" منه احد تقريبا. انا حبسوني لكن رفيق الحريري قتلوه. اي مدخل لعلاقات جدية وطبيعية يتطلب اولا الاعتراف بسنوات العذاب هذه. كنا ننتظر ان يقول الرئيس الاسد إن الشعب اللبناني تألم وتوجع وتضرر جراء تصرفات الجيش السوري واجهزة مخابراته، استروا ما شفتوا منا، نريد فتح صفحة جديدة، لكنه لم يفعل . النقطة الثانية هي صدور على الاقل بيان حول المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية اضافة الى المفقودين لاسباب سياسية ومن بينهم رفيقنا بطرس خوند، لكنهم ينكرون اي معرفة بشأنهم. اذا كان هذا موقفهم منذ البداية فهذا يعني انهم ليسوا جديين بتعاطيهم. ثم هناك قضية العلاقات الديبلوماسية التي طرحت كثيرا، لكن الاكثر اهمية حاليا هو ترسيم الحدود وخصوصا عند مزارع شبعا لانه على هذا الترسيم تتوقف عودة المزارع كليا الى لبنان، الامر يتوقف على محضر توقعه الحكومتان اللبنانية والسورية تتفقان من خلاله ان الحدود اللبنانية السورية عند مزارع شبعا هي في هذه النقطة وليس تلك. وهذا ما لا تقوم به الحكومة السورية. حتى هذا الامر البسيط المسمى العلاقات الديبلوماسية عندما سمعت الرئيس الاسد في باريس يقول ان هناك 190 دولة في العالم تقيم سوريا علاقات مع 50 منهم فقط ، هذا يعني انها لاتعترف بالاخرين ولا بلبنان، وتأكدت انهم غير جديين فيها".

سئل:قال الرئيس سليمان سنثبت لجميع المشككين ان سوريا تعطي لبنان ما يريده وما يريحه؟ هل توافقه الرأي؟

أجاب:"الله يعطيه على قدر نياته ليعمر لبنان".

سئل:ما المطلوب؟ ومن اين البداية لتحسين العلاقات؟

أجاب:"البداية بكلمتين طيبتين عن المرحلة الماضية، وبتبيان مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا ثم ترسيم الحدود وترجمة الامر او تكليلها بعلاقات ديبلوماسية بين البلدين، وبعد ذلك عدم التدخل في الشؤون اللبنانية اي عدم ارسال سلاح الى مجموعات لبنانية، وعدم ارسال سلاح ومسلحين الى التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات وخصوصا الى تلك الموجودة على الحدود اللبنانية- السورية وخصوصا قوسايا وحلوة والسلطان يعقوب والناعمة. من هنا نعرف اذا كانت الامور جدية ام لا. انطلاقا من كل ما تقدم اعتقد ان السوريين لم يقتنعوا بعد بضرورة قيام علاقة جدية مع لبنان".

سئل:الا تعتقد ان السوريين سيعطون شيئا للعماد سليمان ؟

أجاب:"سيجرون له استقبالا ضخما، وسيعطونه 120 محكوما بجنح وجنايات عادية في سوريا لا يريدونهم اصلا، وسيعطونه من طرف اللسان حلاوة كثيرا، لكن عمليا لا شيء".

سئل: هل تعتقد ان الزيارة ستؤدي الى توجيه دعوة الى الرئيس السنيورة وبالتالي اعادة ترطيب للعلاقات مع بعض قوى 14 آذار؟

أجاب:"المهم ان تكون هناك علاقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لا مع أطراف داخليين. أشك في توجيه دعوة الى السنيورة لانه باق على مواقفه".

سئل: ذكر مصدر في القوات اللبنانية " لن نرضى بأقل من الغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري". هل يدخل ذلك في اطار الضغط على زيارة الرئيس سليمان؟

أجاب:" أبدا. لكن طالما انه يجري الحديث عن علاقات ديبلوماسية يصبح المجلس الاعلى غير ذي صفة. من ناحية ثانية، الطريقة التي تشكل بها المجلس الاعلى بقوانينه وتركيبته في وقت لم تكن الدولة اللبنانية حرة او موجودة تجعلنا نطالب بالغائه".

سئل: برأيك ما هي البنود التي يجب ان يتم البحث فيها في مؤتمر الحوار بعدما تم الاتفاق بالاجماع على كل البنود وتبقى الاستراتيجية الدفاعية؟

أجاب:"اتفقنا نظريا. مثلا اذا قلنا ان الحكومة يجب ان تبدأ تنفيذ نزع السلاح خارج المخيمات الفلسطينية هل سيصوتون معها؟ يجب اعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الاول وآلية تنفيذه، ثم الاستراتيجية الدفاعية. وهناك نقطة اساسية يجب اضافتها استجدت بعد الحوار الاول هي استعمال اسلاح في الداخل ، ما هي الضمانة؟ ومن الضامن؟ هذه يجب حلها في مؤتمر الحوار".

المسيحيون والانتخابات

سئل:ألا تعتقد ان المجتمع المسيحي اصبح بلا اعتبار في ظل الخلافات القائمة بين اقطابه؟

أجاب:" اصبح بلا اعتبار لان قسما منه انتقل الى الضفة الاخرى".

سئل:يلاحظ ان تصريحاتك والعماد عون تتضمن انتقادات مبطنة. هل من مجال، على المدى الطويل على الاقل،ان يحصل تفاهم على ثوابت مسيحية قبل الوطنية؟.

أجاب:" في السياسة هناك مجال لكل شيء. ولكن لنأخذ ما حصل اخيرا في موضوع البيان الوزاري حيث يقوم مثلا الوزيران محمد شطح ونسيب لحود بمواجهات يومية من اجل ان ينحصر كل ما يجري على الاراضي اللبنانية في اطار الدولة اللبنانية، وفي المقابل يدافع الوزير جبران باسيل عن حق حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه لوحده خارج اطار الدولة. نصل الى باريس 3 هل يعقل أن ندافع عنها داخل لجنة البيان الوزاري بينما يطالب ممثل التيار الوطني الحر بعدم الاعتراف بأي شيء قامت به الحكومة السابقة في باريس-3؟ كنا ننتظر هذا المنطق من ممثل حركة امل او حزب الله. اذا قامت تلك الحكومة بأمر جيد ومفيد للبنان لا نعترف به فقط لانها هي من قامت به؟ لمن نكون اقرب ؟ وكيف نتصرف؟ فقط لانه مسيحي على التذكرة يجب ان نقف الى جانبه ام ان القصة قصة تصور معين وتركيبة معينة وهوية معينة ومناخ معين للبنان؟".

سئل: يعني تجاوزتم التركيبة والتحالفات الطائفية الى التحالفات الوطنية؟

أجاب:" طبعا. وبرأيي ان المشروع التاريخي للمسيحيين في لبنان الذي يحمله بشكل اساسي البطريرك صفير وبكركي، هو مقياسنا، فمن هو معه يكون مسيحيا سياسيا ونتحالف معه، ومن هو ضده يكون سياسيا في مكان آخر".

سئل:هل صحيح انه يتم التحضير للقاء مسيحي من قبل قوى 14 آذار في مقابل اللقاء الذي شكله العماد عون اخيرا؟

أجاب:"أين هو " لقاء أبو عبدو" هذا اولا؟ هذا لقاء فولكلوري. نحن مجتمعون داخل اطار 14 آذار ولا نفكر بشيء اكبر ولا شيء يستدعي ذلك الان. في ايار الفائت عندما حصل الانفلاش المسلح في بيروت والجبل، دعونا الى لقاء مسيحي موسع وكان له سبب وكانت هويته واهدافه محددة.بينما لقاء ابو عبدو هويته محددة لكن اغراضه غير محددة".

وعما إذا كانت التحضيرات والاستعدادات للانتخابات بدأت ترخي بظلالها على العلاقات بين القوى المسيحية داخل 14 آذار؟ قال:"هذه القوى المسيحية قريبة جدا من بعضها، وفي التحضير للانتخابات وان شاء الله لن تكون أي مشكلة على هذا الصعيد. الامر يلزمه شغل طبعا لكنه يجري كما هو لازم وفي الغرف المغلقة نستعرض مواقع كل واحد. ولا يوجد تباعد بل هناك تنافس وتنسيق على حد سواء. وهذا امر طبيعي. ويمكنني القول انه تم حسم الامر في الكثير من المناطق. واريد ان اؤكد ان نتائج انتخابات 2009 ستكون مسيحيا مختلفة جدا عن نتائج 2005 ".

سئل:هل يمكن ان تحسم منذ الان الى بعد تسعة اشهر؟

أجاب:"أنا أتكلم حاليا. لا أحد يمكنه أن يقدر صحيحا. لكن يمكنني أن أقول الآن وكما هو الوضع على الارض، وكما تظهره نتائج استطلاعات الرأي التي نجريها شهرا بعد شهر لن تكون نتائج الانتخابات مسيحيا شبيهة بنتائج ال2005".

سئل: ما سر الانفتاح على آل المر؟ وهل من تنسيق بدأ منذ الان؟

أجاب:"لم يكن هناك انغلاق في أي لحظة من اللحظات خلال ال25 سنة الماضية بيننا وبين آل المر، على الرغم من كل ما مر ومن بعد المواقف احيانا في المواقع السياسية، ولم يكن هناك عدائية سياسية بل كان هناك دائما حد ادنى من التواصل الذي كان يكبر او يصغر تبعا للمواقع السياسية وللظروف العملية".

وأضاف:"لكن للأمر الآن معنى آخر بعد خروج ميشال المر من تكتل التغيير والاصلاح. طبعا له معنى آخر بعد التموضع الجديد لأبو الياس".

سئل:"هل يدخل هذا في الاطار الانتخابي فقط او تنسيق واقامة جبهة سياسية جديدة؟

أجاب:" يمكن ان يعطي نتيجة على عدة مستويات ليس فقط الانتخابي".

سئل: من سيضم غير القوات وآل المر؟

أجاب:"سبق ان تعشى آل المر عند آل الجميل. اي ان انفتاحه على كل الاطراف.

سئل: والارمن؟

أجاب:" لم ننغلق عليهم ابدا والاتصالات مستمرة دائما ولو من مواقع سياسية مختلفة".

سئل:أين سيكون الرئيس سليمان في الانتخابات المقبلة برأيك؟.

أجاب:"أعتقد انه لن يتدخل في التفاصيل. سيكون هناك مرشحون يحسبون انفسهم عليه، لكن بخلاف ما يظنه الكثيرون لا اعتقد ان الرئيس سليمان سيشكل لوائح او تحالفات".

سئل: هل تعتقد انه يجب ان يكون لرئيس الجمهورية كتلة نيابية خصوصا ان اليوم تتحكم به كتلتا المعارضة والموالاة ولا يستطيع ان يفعل شيئا؟

أجاب:"أصلا الجنرال سليمان أتى الى سدة الرئاسة بتعريف واضح واعطى لنفسه دورا معينا هو التوافقي. وكل الفرقاء مشوا معه على هذا الاساس وهو لم يقبل ان يأتي الا على اساسه. واذكر انه عندما تم طرح التصويت له بالنصف زائدا واحدا لم يقبل. إذن رئيس الجمهورية ليس مغلوبا على امره بل هو اعطى هذا التعريف عن نفسه".

سئل: بعد التجربة والممارسة هل ستطلبون اعادة النظر والاعتبار الى بعض صلاحيات رئيس الجمهورية؟

أجاب:"لكي اربح شعبية اكبر يمكنني ان اوافق واقول نعم يجب ذلك. لكن عمليا اتفاق الطائف يجب ان نأخذه كما هو واذا اردنا تغيير شيء ما فيه سيتنطح فرقاء آخرون لتغيير امور اخرى فيه. برأيي لنأخذ اتفاق الطائف كما هو على ان نطبقه كما هو . وهذا يكون امرا جيدا لجميع اللبنانيين وللمسيحيين تحديدا. للاسف بعض الفرقاء المسيحيين يحاولون ان يربحوا شعبية بممارسة هذه اللعبة المدمرة على المسيحيين. فليطبق فقط اتفاق الطائف كما هو وعلى الجميع لان بعض المواقع الاخرى تأخذ صلاحيات ليست لها وموسعة كثيرا منذ ايام السوريين ولا تلتم. الحديث في هذا الموضوع كلام لا مسؤول ولا يؤدي الا الى مزيد من التوتر والتشرذم في البلد".

سئل:أين أصبحت الدعاوى مع الدولة بشأن املاك القوات؟

أجاب:" أكثريتها تم حله والكثير منها عاد الينا والباقي لا يزال يحتاج لبعض المعاملات الادارية و لالغط حوله. الدعوى الاساسية التي لا تزال عالقة لكنها ماشية كما يجب هي دعوى المؤسسة اللبنانية للارسال التي تبعا لسرعة القضاء اللبناني سيعود الحق لاصحابه في اقرب وقت".

كتلة "القوات" قدمت اقتراح قانون إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية

وكالات/النائب كيروز:قضية المفقودين والمعتقلين يجب ان تكون أولوية لبنانية ولا يجوز الاستمرار في النظر بعين واحدة الى قضية لبنانية وانسانية

قدمت كلتة "القوات اللبنانية" ممثلة بالنائبين ايلي كيروز وانطوان زهرا، قبل ظهر اليوم، الى مجلس النواب "اقتراح قانون لاعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية"، جاء فيه:

"المادة 1: المعتقل المحرر هو اللبناني الذي جرى اعتقاله في لبنان أو في سوريا لأسباب ودواعٍ سياسية (تتعلق بانتمائه أو نشاطه الحزبي والسياسي أو معتقداته واقتناعاته السياسية) وأمضى فترة زمنية في السجون والمعتقلات السورية.

المادة 2: المعتقل المحرر المعوق هو المعتقل بمفهوم المادة الاولى من هذا القانون، الحائز بطاقة معوق وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان، شرط أن تكون الاعاقة ناتجة من الاعتقال، وفقا لإفادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 3: المعتقل الشهيد هو المعتقل الذي توفي في السجن أو المعتقل، على أن يتم اثبات ذلك بوثيقة وفاة رسمية وبافادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون، يحدد بموجبها مكان الوفاة وأسبابها.

المادة 4: تثبت مدة الفترة الزمنية التي قضاها المعتقل المحرر في السجن أو المعتقل بمستندات تحدد تاريخ الاعتقال وتاريخ الافراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن احدى المرجعيات الاتية:

- الصليب الأحمر الدولي.

- الصليب الأحمر اللبناني.

- وزارة الدفاع الوطني.

- وزارة الداخلية والبلديات.

- المراجع الامنية اللبنانية.

- مراجع رسمية سورية.

المادة 5: يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال اقل من سنة واحدة أي أقل من 365 يوما، تعويضا مقطوعا مقداره مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 6: يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة سجن.

المادة 7: يحق للمعتقل المحرر الذي قضى في الاسر ثلاث سنوات وما فوق، أي 1095 يوما وما فوق، أن يختار بين :

التعويض المقطوع وفقا للمادة السادسة من هذا القانون، وبين المعاش التقاعدي البالغ /400,000 ل.ل. اربعماية ألف ليرة لبنانية شهريا، على أن يضاف اليه عن كل سنة في الاعتقال تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى أي 11,000 ل.ل. فقط أحد عشر ألف ليرة لبنانية ويتم احتساب كسر السنة سنة كاملة.

المادة 8: يعتبر المعاش التقاعدي المخصص للمعتقل المحرر حقا شخصيا ينتقل الى زوجته واولاده في حال وفاته وإذا كان غير متزوج ينتقل الى والديه في حال بقائهما أو بقاء أحدهما على قيد الحياة.

المادة 9: يحق لورثة المعتقل المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون، الذي استشهد أثناء الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله.

المادة 10: يحق للمعتقل المحرر المعوق بسبب الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله، على أن تثبت حالة الاعاقة وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 11: تخصص المستحقات المتوجبة وفقا لأحكام هذا القانون بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل معتقل محرر أو من ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المال مرفقا بالمستندات الآتية:

1- اخراج قيد فردي وعائلي.

2- افادة اعتقال وافراج من احدى المراجع التالية:

- الصليب الأحمر الدولي.

- الصليب الأحمر اللبناني.

- وزارة الدفاع الوطني.

- وزارة الداخلية.

- المراجع الامنية اللبنانية.

3- وثيقة وفاة للشهداء.

4- حصر ارث لأسر الشهداء.

5- صورة بطاقة معوق للمعوقين مع افادة تثبت الصلة بين الاعاقة والاعتقال.

المادة 12: تبت لجنة التقاعد في وزارة المال بطلبات المعاشات والتعويضات وفقا للأصول والاجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون، وتصرف المستحقات من اعتمادات ترصد في الموازنة العامة. يمكن الطعن بقرارات لجنة التقاعد في وزارة المال في حال رفض طلبات المعاشات والتعويض بصورة تشكل تجاوزا لحد السلطة بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 13: تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من تاريخ (أول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون).

المادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الأسباب الموجبة

وأوردت الأسباب الموجبة: "لما كان هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين جرى اعتقالهم على الأراضي اللبنانية أو السورية لأسباب سياسية تتعلق بانتماء هؤلاء الحزبي أو السياسي أو الطائفي أو بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو باقتناعاتهم السياسية أو بموقفهم من الدور أو الوجود السوري في لبنان، واودعوا في السجون أو المعتقلات السورية لدواعٍ أو لاسباب غير مشروعة، وامضى معظمهم فترات طويلة في هذه المعتقلات لم تجر لهم فيها أية محاكمات ولم يحظ من قيض له منهم أن يحاكم، بمحاكمة عادلة.

ولما كانت مدة اعتقال هؤلاء وظروف اعتقالهم المعروفة قد خلفت لديهم تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والنفسية والشخصية والعائلية والاجتماعية كافة، وكان لها أبلغ الأثر على حياتهم وحياة أسرهم التي انقلبت رأسا على عقب بسبب الاعتقال، أثناء الاعتقال وبعده.

وبما أن هؤلاء المعتقلين قد حرموا جراء الاعتقال امكان عيش حياتهم بصورة عادية، كما فرص بناء حياتهم ومتابعتها وتطوير ذواتهم بشكل طبيعي أسوة بسواهم من مواطنيهم اللبنانيين الآخرين، كما حرم معظمهم بسبب الاعتقال فرص اكتساب العلم وتأمين العمل اللائق وتأسيس عائلاتهم الخاصة.

وقد عانى هؤلاء المعتقلين وما زالوا يعانون مع أسرهم تبعات هذا الاعتقال ماديا ونفسيا وجسديا، وبالتالي فإن نتائج هذا الاعتقال وتداعياته عليهم، ما زالت مستمرة على الرغم من تحررهم.

ويجب من منطلق وقوف الدولة الى جانب مواطنيها وتقديم العون اللازم اليهم العمل على تخفيف وطأة آثار هذا الاعتقال على حالة هؤلاء المعتقلين المحررين، وبما انه عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين ومقتضيات العدالة والانصاف التي توجب مساواة هؤلاء المعتقلين بإخوانهم الاسرى المحررين من السجون أو المعتقلات الاسرائيلية الذين عانوا مثلهم اشد وأقسى ظروف الاعتقال.

ولما كان مجلس النواب قد أصدر من هذا المنطلق في تاريخ 16/8/2001، القانون رقم 364 الذي قرر اعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الاسرائيلية، اتبعته الحكومة باصدار مرسوم اشتراعي في تاريخ 14/5/2002 حمل الرقم 7879 لتحديد اصول تطبيق القانون رقم 364/2001 المذكور،

وبما ان لا تفريق في المعاناة بين اللبنانيين على اساس الجهة المسؤولة عن هذه المعاناة طالما أن آثار الاعتقال ونتائجه واحدة في الحالين، بصرف النظر عن هوية الجهة التي قامت بالاعتقال.

وبما انه يقتضي بالتالي عملا بمبدأ وحدة المعاناة بين اللبنانيين، افادة المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية، أسوة بالأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية.

لذلك، وتحسسا مع أوضاع المعتقلين المحررين من السجون والمعتقلات السورية، نقترح اصدار قانون يمنح هؤلاء تعويضات أو معاشات تقاعد ويشتمل على الاحكام القانونية التي جرى النص عليها في القانون رقم 364/2001 والمرسوم رقم 7879 المتضمن تحديد اصول تطبيق احكامه، راجين العمل على اقراره في مجلس النواب".

النائب كيروز

وقال النائب ايلي كيروز: "ان اقتراح القانون الذي قدمناه، يندرج في اطار استكمال اعطاء كل ذي حق حقه، اذ لا يجوز الاستمرار في النظر بعين واحدة الى قضية لبنانية وانسانية، هي قضية المعتقلين المحررين والمعتقلين المحررين المعوقين والمعتقلين الشهداء، كما كل المفقودين والمعتقلين الذين لا يزالون حتى اليوم في السجون السورية. قد آن الاوان لانصاف هؤلاء جميعا وعائلاتهم. فالعدالة لا تفرق كما ان

الظلم لا يفرق، بل ان "ظلم ذوي القربى اشد غضاضة"، على ما يقول المثل.

فالمعتقلون المحررون او الذين استشهدوا في السجون السورية، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، عانوا ما عانوا لأسباب سياسية واعتقلوا خلافا للقانون ولدواع غير مشروعة، وخلف الاعتقال في نفوسهم واجسادهم اثارا لا تمحى وغير مجرى حياتهم وحياة عائلاتهم. وصحيح ان لا شيء يعوض لهم ما خسروه، لكن الصحيح ايضا ان اقتراح القانون اذا ما اقر، ولا بد ان يقر، سيخفف عنهم نسبيا وطأة التداعيات الخطيرة لاعتقالهم كل وفق ظروف اعتقاله، ان لجهة طول المدة او الاضرار الناجمة عن الاعتقال، وصولا الى قيمة التعويضات او المعاشات التقاعدية، مع الحرص على ان ينحصر التعويض او المعاش التقاعدي بالزوجة والاولاد من دون سواهم. ان قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية يجب ان تكون اولوية لبنانية وعنوانا اساسيا في المرحلة الراهنة والمقبلة، ونؤكد ضرورة ادراجها في البيان الوزاري(اذا لم يكن قد صدر البيان بعد) وضرورة ان تلتزمها الحكومة كعنوان ينبغي الا يكون موضع تباين. فالمطلوب هو بذل كل جهد ممكن من اجل اقفال هذا الملف وصولا الى كشف مصير جميع المفقودين والمعتقلين في السجون السورية لوضع حد لمعاناة المئات من العائلات اللبنانية، اسوة بما تم اقراره للمعتقلين المحررين او الذي استشهدوا في المعتقلات الاسرائيلية".

واضاف: "اننا نؤكد، في هذا المجال، اعطاء الفرصة لحل هذه القضية مع السلطات السورية، والا ينبغي التوجه الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات واسعة وكافية لانجاز مهمتها. وقد سبق للكتلة النيابية ل"القوات اللبنانية" ان تقدمت بمذكرة الى الحكومة اللبنانية من اجل حل عاجل ونهائي لهذه القضية. ولذلك، اننا نعتقد ان الحكومة اللبنانية استنفدت ما يمكن عمله لانهاء الملف من دون جدوى. فقد اعطيت اللجنة القضائية اللبنانية - السورية المشتركة مهلة ثلاثة اشهر لانجاز مهمتها التيباشرتها في 30/6/2005 لكن اعمال اللجنة بقيت معلقة من الجانب السوري وبالتالي بقيت حبرا على ورق. كما ان تقرير لجنة العميد ابو اسماعيل التي شكلتها الحكومة اللبنانية في 21/1/2000 انتهى الى عدم وجود موقوفين لبنانيين في السجون السورية، مع ان الوقائع كلها أثبتت العكس".

وتابع: "ان النظام السوري ما زال يصر بشكل او بآخر على نفي وجود موقوفين لبنانيين في سجونه، منذ 18 حزيران 2001، عندما صرح الرئيس الاسد بذلك خلال زيارته لفرنسا ولقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي.اليوم، نطلق الخطوة الاولى لمعالجة قضية المعتقلين في السجون السورية بجانبها الانساني من خلال تأكيد حمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها حيال معاناتهم والظلم اللاحق بهم. فهذه القضية ما زالت تمثل جرحا نازفا في الجسم اللبناني لما تسببت به من مآس وآلام، خصوصا ان المعنيين بها تعرضوا للخطف والاعتقال والتنكيل خلافا للقوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان وخلافا لأحكام قانون العقوبات اللبناني.

ولا يمكن، في اي حال، ربط هذه القضية بأية قضية أخرى، لان النظام السوري يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمه التي حصلت في لبنان خلال حقبة سيطرته عليه. ولذلك فان انهاء هذا الملف بشكل ايجابي هو شرط اساسي لاعادة بناء علاقات لبنانية - سورية سوية وندية".

وختم: "ان العقل السياسي السوري مدعو الى اعادة النظر في موقفه من الكيان والدولة في لبنان والى مراجعة نقدية لسياساته حيال لبنان مدى عقود حفلت بالترهيب والتفجير والخطف والاغتيالات. ولذلك لا يمكن اعطاء براءة ذمة عشوائية لان لمثل هذه البراءة شروطا موضوعية لا بد ان تحترم معاناة اللبنانيين وآلامهم وذاكرتهم".

الرئيس الجميل التقى في تونس الرئيسين بن علي وعباس:لاستعجال الخطوات المؤدية الى ولادة البيان لتنطلق الحكومة بالمهام المنتظرة منها

وكالات/ غادر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل تونس صباح اليوم عائدا الى بيروت بعدما شارك على رأس وفد كتائبي ضم الأمين العام للحزب الدكتور ابراهيم ريشا وعضو المكتب السياسي جورج شاهين في حفل افتتاح "مؤتمر التحدي" الذي نظمه حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي.

وعلى أرض مطار قرطاج الدولي كان في وداعه الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية محمود المحيري وكبار موظفي البروتوكول في الخارجية التونسية كما التقى في صالون الشرف المفكر الفرنسي فيليب سوغان الذي تجمعه به صداقة قديمة. وكان الرئيس الجميل قد التقى على هامش مشاركته في اليوم الاول من اعمال المؤتمر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كما التقى عددا من رؤساء الوفود العربية والاوروبية المشاركة في المؤتمر. وبحث الرئيس الجميل مع الرئيس بن علي الأوضاع في لبنان والمنطقة. وقدم الرئيسان عرضا سريعا للتطورات كل من وجهة نظره، واتفقا على التواصل بينهما خصوصا على المستوى السياسي على خلفية العلاقات المميزة بين حزبي الكتائب والتجمع الدستوري الديموقراطي.

وبعد انتهاء الجلسة العالمية الاولى للمؤتمر التقى الرئيس الجميل الرئيس عباس في بهو المؤتمر قبل ان يلبي دعوة الرئيس الفلسطيني الى غداء عمل حضره الوفدان المرافقان للجميل وعباس. وفي اللقاء الذي دام أكثر من ساعة ونصف الساعة جرى عرض مفصل للتطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وما آلت إليه المساعي المبذولة على مستوى الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي سيستأنف قريبا في القاهرة، والحوار الفلسطيني - الاسرائيلي الجاري برعاية وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في واشنطن. كما جرى عرض لنتائج المفاوضات الجارية في تركيا بين السوريين والاسرائيليين في ضوء ما هو متوافر من معلومات لدى الطرفين. واعتبر الرئيسان الجميل وعباس "أن كل هذه التحركات لا بد من ان تأتي ثمارها خصوصا إذا صفت النيات، وكان العزم على تحقيق السلام جديا ما قد يؤدي حتما الى حلحلة الاوضاع في لبنان والمنطقة".

اتصال من الرئيس السنيورة

كما تلقى الرئيس الجميل امس اتصالا من رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة وضعه فيه في النتائج التي آلت إليها المساعي التي تبذلها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الحكومي والعراقيل التي حالت دون اعلانه حتى الآن.

وتمنى الرئيس الجميل "استعجال الخطوات التي تؤدي الى ولادة هذا البيان لتنطلق الحكومة بالمهام الكبيرة التي تنتظرها خصوصا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". ووضع الرئيس الجميل الرئيس السنيورة في نتائج اللقاءات التي اجراها في تونس بعد ليبيا ولاسيما مع الرؤساء معمر القذافي، السبت الماضي في طرابلس الغرب، وزين العابدين بن علي ومحمود عباس في تونس. وكان الرئيس الجميل والوفد الكتائبي المرافق قد التقى سفير لبنان في تونس فريد عبود وعددا من الوفود العربية والأجنبية التي شاركت في المؤتمر.