المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم السبت 9 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .24-16:14

فقالَ له: «صنَعَ رَجُلٌ عَشاءً فاخِراً، ودعا إِليهِ كَثيراً مِنَ النَّاس. ثُمَّ أَرسَلَ خادِمَه ساعةَ العَشاءِ يَقولُ لِلمَدعُوِّين: تَعالَوا، فقد أُعِدَّ العشَاء. فجَعلوا كُلُّهم يَعتَذِرونَ الواحِدُ بَعدَ الآخَر. قالَ لَه الأَوَّل: قدِ اشتَرَيتُ حَقلاً فلا بُدَّ لي أَن أَذهَبَ فأَراه، أَسأَلُكَ أَن تَعذِرَني. وقالَ آخَر: قدِ اشتَرَيتُ خَمسَةَ فَدادين، وأَنا ذاهِبٌ لأُجَرِّبَها، أَسأَلُكَ أَن تَعذِرَني.وقالَ آخَر: قد تَزَوَّجتُ فلا أَستَطيعُ المَجيء. فرَجَعَ الخادِمُ وأَخبَرَ سَيِّدَه بذلِكَ، فغَضِبَ رَبُّ البَيتِ وقالَ لِخادِمِه: اُخْرُجْ على عَجَلٍ إِلى ساحاتِ المَديَنةِ وشوارِعِها، وَأتِ إِلى هُنا بِالفُقَراءِ والكُسْحانِ والعُمْيانِ والعُرْجان.فقالَ الخادِم: سَيّدي، قد أُجرِيَ ما أَمَرتَ به ولا يَزالُ هُناكَ مَكانٌ فارغ. فقالَ السَّيِّدُ لِلخادِم: اُخْرُجْ إِلى الطُّرُقِ والأَماكِنِ المُسَيَّجَة، وأَرْغِمْ مَن فيها على الدُّخول، حَتَّى يَمتَلِئَ بَيتي، فإِنِّي أَقولُ لَكم: لن يَذوقَ عَشائي أَحَدٌ مِن أُولِئكَ المَدعُوِّين».

القدّيس أمبروسيوس (حوالى 340-397)، أسقف ميلانو وملفان الكنيسة

عن إنجيل القدّيس لوقا: "أُخرُجْ إلى الطرق والأماكن المُسيَّجة، وأرغِمْ مَن فيها على الدخول، حتّى يَمتَلئَ بيتي"

اعتذرَ المدعوّون فيما الملكوت ليس مُقفلاً في وجه أيّ شخص لا يَستَثني نفسه من خلال كلامه. نتيجة رحمتِه، دعا يسوع المسيح الجميع، لكنّ تخاذلَنا أو ضياعَنا هو الذي يُبعدُنا عن الملكوت. ذاك الذي فضَّلَ شراء حقل هو غريب عن الملكوت؛ على أيّام نوح، جاءَ الطوفان وأهلكَ الجميع (لو17: 27). كذلك الأمر بالنسبة إلى ذاك الذي اعتذرَ لأنّه كان يريدُ أن يتزوّج، لأنّه كُتِبَ: "مَن أتى إليَّ ولم يُفضِّلْني على أبيهِ وأمِّهِ وامرأتِهِ وبَنيهِ وإخوتِه وأخواتِه، بل على نفسِهِ أيضًا، لا يستطيعُ أن يكونَ لي تلميذًا" (لو14: 26).هكذا، وبعد ازدراء الأثرياء، تحوّلَ يسوع المسيح إلى الوثنيّين؛ فأدخلَ الأبرار والأشرار، لإعلاء شأن الأبرار ولتحسين نوايا الأشرار... لقد دعا الفقراء والكسحان والعرجان، ممّا يظهرُ لنا أنّ الإعاقة الجسديّة لا تبعدُ أحدًا عن الملكوت، أو أنّ الإعاقة الناتجة عن الخطايا تُشفى بفضل رحمة يسوع المسيح.

لذا، طلبَ الخروج إلى تقاطع الطرق لأنّ "الحِكمَة تُنادي في الشَّوارِع" (أم1: 20). كما أرسلَ إلى الساحات، لأنّه أبلغَ الخطأة بوجوب الإبتعاد عن الطريق الواسع لسلوك الطريق الضيّق المؤدّي إلى الحياة (متى7: 13-14). أرسلَ إلى الطرق والأماكن المُسيَّجة، لأنّ القادرين على بلوغ ملكوت السموات هم أولئك الذين لا تستَوقفُهم الخيرات الحاضرة، فيُسرعون بإتّجاه الخيرات المستقبليّة، سالكينَ درب الإرادة الحسنة وواضعين سياج الإيمان في مواجهة تجارب الخطيئة.

هآرتس: اسرائيل ستعامل "حكومة الوحدة اللبنانية" كمسؤولة عن اي حدث او احداث يتحمل مسؤوليتها مواطنون لبنانيون

المركزية - اوردت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل ستحمّل لبنان المسؤولية عن اي هجمات ضد اسرائيل وخصوصًا عن اي محاولات لـ"حزب الله" للانتقام من مقتل قائده العسكري عماد مغنية. وقالت ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الامني يمثل تغيرا في السياسة الاسرائيلية بعدما كانت تصر دائما على الفصل بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية. وتشير توصيات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية الذي تبناها المجلس الامني، الى ان اسرائيل ستعامل حكومة الوحدة اللبنانية التي يرأسها فؤاد السنيورة وتشمل "حزب الله" كمسؤولة عن اي حدث يقع على الاراضي الخاضعة لسيادتها أو اي احداث يتحمل مسؤوليتها مواطنون لبنانيون . واشار مصدر اسرائيلي كبير لصحيفة "هآرتس" أنه اذا هاجم "حزب الله" اسرائيل من داخل الاراضي اللبنانية، او اطلق النار على طائرة عسكرية اسرائيلية او نفذ "هجوما" في الخارج فإن اسرائيل سترد بالشكل المناسب. وكشف هذا المسؤول أن اسرائيل تخطط في الاسابيع القليلة المقبلة، للبدء في نقل هذه الرسالة الى الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والامم الاوروبية وخصوصًا الى سوريا و"حزب الله". واعتبرت الصحيفة انه خلال حرب لبنان الثانية، تجنبت اسرائيل الحاق اضرار بالبنية التحتية المدنية اللبنانية مثل محطات الطاقة او الموانىء او المؤسسات الحكومية بالرغم من توصيات رئيس الاركان في ذلك الوقت دان حالوتس، بسبب الضغوط من واشنطن على اسرائيل. اذ ترى الولايات المتحدة ان قصف البنية التحتية اللبنانية قد يطيح بحكومة السنيورة "المعتدلة".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 8 آب 2008

النهار

يرى ديبلوماسي اوروبي ان اسرائيل تحتاج الى السلاح في زمن الحرب والى المياه في زمن السلم، وهذا ما يعرقل قبولها الانسحاب الكامل من الجولان ومن مزارع شبعا قبل الاتفاق على اقتسام هذه المياه.

استغرب مرجع ديني ان يتباهى العماد ميشال عون بالقول انه استطاع تعطيل عمل الدولة اكثر من سنتين من أجل الوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والى قانون انتخاب عام 1960.

رشح ان حزب الطاشناق ينوي التصويت في الانتخابات لمرشحين في لائحة المر وآخرين في لائحة العماد عون وذلك بتشكيله لائحة مختلطة من مرشحي اللائحتين.

السفير

برر أحد أقطاب "قوى 14 آذار" سبب التباعد بين أعضائها بالمنافسة في الانتخابات، بحيث يبحث كل منهم عن موقعه "مع ان الخط السياسي واحد".

ما زال نائب مسيحي فاعل يتروى في اتخاذ قرار حول كيفية خوضه الانتخابات وعقد التحالفات، وأبلغ متصلين به انه سيمضي فترة استراحة وسفر قبل بدء نشاطه الانتخابي.

رأى نائب في قوى 14 آذار ان جلسة مناقشة البيان الوزاري ستكون جلسة مزايدات لتعويض الخسارة السياسية لبعض الاطراف.

المستقبل

علم ان الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز سيحضر إلى بيروت نهاية الشهر الحالي لتسلم مهمته وسط ارتياح دولي لخبرته ومعرفته في شؤون لبنان والمنطقة.

قالت أوساط ديبلوماسية إن الأمم المتحدة بدأت دراسة الآلية العملانية لدمج لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بهيكلية المحكمة الخاصة به.

لاحظت أوساط غربية ان ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في بيروت المنتهية ولايته قد تم تعيينه ممثلاً لها في جورجيا.

اللواء

يُجري رئيس كتلة نيابية بقاعية اتصالات بأحد نواب الأكثرية في دائرته الانتخابية لضمه الى لائحته، لكن محاولاته لم تلق قبولاً من النائب المعني·

يردّد مرجع كبير أمام زواره أنه يضع قانون الانتخابات النيابية الذي اتفق عليه في مؤتمر الدوحة في المرتبة الأولى من سلم أولوياته·

يُجري حزب سياسي بارز مسحاً ديمغرافياً شاملاً حول موازين القوى الانتخابية في إحدى المناطق الجبلية غير الخاضعة لنفوذه·

البطريرك صفير استقبل سفيري فرنسا وأوستراليا وغطاس خوري وشخصيات

وطنية - الديمان - 8/8/2008(سياسة) استهل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لقاءاته اليوم في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان باستقبال السفير الفرنسي أندريه باران الذي قال عقب اللقاء:

"لقد التقيت صاحب الغبطة وكانت مناسبة تداولنا خلالها ما يجري من أحداث وتطورات في لبنان والمنطقة، واطلعت من غبطته على تصوره حول الاوضاع هذه لا سيما السياسية منها". واضاف: "اعتقد ان الاطراف المختلفين في لبنان بدأوا يتفاهمون بطريقة ايجابية والامور تسير الى الامام بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وجلسات الثقة. وآمل انه في الايام المقبلة تتقدم الامور اكثر في الاتجاه الصحيح ونأمل ان تتواصل الجهود وتستمر".

وعن مزارع شبعا ودور فرنسي مساعد للامين العام للامم المتحدة، قال: "لقد سبق ان قلت ان فرنسا تدعم جهود الامين العام للامم المتحدة وتتابع الاتصالات التي يجريها حول هذا الملف، واعتقد انه يجب ان نصل الى حل مقبول حول مزارع شبعا ونحن نثق بما يقوم به الامين العام للامم المتحدة وندعم كل الجهود التي يقوم بها للوصول الى حل لهذه المسألة".

سفيرة أوستراليا

ثم استقبل سفيرة أوستراليا ليندال ساكس التي غادرت من دون الادلاء بأي تصريح.

غطاس خوري

كما استقبل النائب السابق غطاس خوري الذي بحث مع البطريرك الماروني الاوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية وآفاق المرحلة المقبلة.

فرع أوستراليا للجامعة الثقافية في العالم

واستقبل البطريرك صفير نائب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - فرع اوستراليا داني جعجع، في حضور المطران فرنسيس البيسري. وقد شكر جعجع للبطريرك صفير باسم الجامعة اللبنانية في أوستراليا على "الزيارة التي قام بها للمغتربين واهتمامه بهم".

وأمل البطريرك الماروني خلال اللقاء "ألا تضيع حقوق المغتربين في مصالح السياسيين الفئوية"، داعيا "المسؤولين المعنيين الى تثبيت هذه الحقوق عبر تسهيل تسجيل المولودين في الخارج واتاحة فرصة المشاركة عبر الانتخابات لحاملي الجنسية اللبنانية في الخارج".

وخاطب منظمي زيارته لأوستراليا: "نأمل الا تقضي التجاذبات السياسية الطائفية على فرص اشراك اللبنانيين في الحياة الوطنية، وهذه الفرصة تتحقق من خلال وعي المسؤولين المعنيين لأهمية دور الانتشار اللبناني والعمل على تسهيل تسجيل المولودين في الخارج واعطاء حاملي الجنسية حق الانتخاب، وهذه القضايا ستظل موضع متابعة على قاعدة ضرورة افادة لبنان من طاقات ابنائه المنتشرين الذين حققوا مراكز عالية ونجاحات كبيرة حيث انتشروا".

وكان البطريرك صفير التقى صباحا رئيس اقليم "كاريتاس" في الكورة سيمون توما ومنسق الشبيبة بيتر محفوظ والشباب المشاركين في مخيم الشبيبة الذي ينظمه اقليم "كاريتاس"- الكورة. وتحدث توما عن "المخيم واهدافه وما تقوم به "كاريتاس" في خدمة المجتمع والانماء في المناطق"، منوها ب"دور الشباب وهمتهم واعتبارهم جيل المستقبل واساس بناء الوطن". ورد البطريرك بكلمة هنأ فيها الشباب على "اقامة المخيم وعلى روح التعاون والتعاضد التي تجمعهم"، منوها بما تقوم به كاريتاس على الاصعدة كافة، مشددا على "ان الشباب عماد المستقبل وعليهم الاتكال في اعادة بناء الوطن". ودعا الى "عدم التلهي بالصغائر بل العمل لقيام الوطن والمجتمع".

الرئيس سليمان تشاور والرئيس السنيورة في مجمل التطورات وعرض مع وزير الدفاع الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية

وطنية- 8/8/2008 (سياسة) استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وتشاورا في مجمل التطورات، قبيل الجلسة النيابية العامة لسماع البيان الوزاري ومناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة على اساسه.

ثم التقى الرئيس سليمان وزير الدفاع الوطني الياس المر وعرض معه للوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية.

الرئيس سليمان تابع التحضيرات النهائية لملفات زيارته لدمشق الاربعاء والخميس

وعرض التطورات مع الوزير العريضي واطلع من الوزير طابوريان على اوضاع الكهرباء

وطنية - 8/8/2008 (سياسة) تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التحضيرات النهائية لملفات الزيارة التي سيقوم بها الاربعاء المقبل لدمشق وتستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، والتي كان نقلها اليه وزير الخارجية السورية وليد المعلم.

وكان رئيس الجمهورية استقبل في قصر بعبدا وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي وعرض معه لاوضاع وزارته وآخر التطورات السياسية في البلاد.

ثم اطلع الرئيس سليمان على أوضاع الكهرباء والمياه من وزير الطاقة آلان طابوريان، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك وعضو مجلس الادارة وليد مزهر.

وكان رئيس الجمهورية التقى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب نبيل دو فريج فالنائب السابق ناصر قنديل.

واستقبل رئيس الرابطة اللبنانية في العالم سركيس أبو نهرا والسيد نبيل حرفوش.

الشيخ قاسم: اعتراض العدو الاسرائيلي على تسلح "حزب الله" يخفي محاولة إبراز مظلوميته وكأنه لا يملك شيئا وغيره يهدده

وطنية -8/8/2008(سياسة) رأى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في حفل تخريج منتدى "فتياتنا" الذي أقامه معهد سيدة نساء العالمين في مجمع القائم انه "يجب أن يكون معلوما بأننا ننظر إلى إسرائيل بأنها خطر وجودي، ولا ننظر إلى إسرائيل بأنها مجرد كيان يعتدي بعض الاعتداءات ويمكن أن يرتدع. هذا الكيان الإسرائيلي الذي طرد الفلسطينيين من أرضهم، والذي سجَّل في تاريخه اعتداءات متكررة بالقتل والمجازر والجرائم البشعة، هذا الكيان يشكل خطرا ليس فقط على فلسطين بل على المنطقة بأسرها، وإذا أردنا أن نعرف إسرائيل نعرفها بالاحتلال، واليوم نسمع من العدو الاسرائيلي اعتراضات وانتقادات على التسلح عند "حزب الله"، وأنا لن أعلق على ما يقوله هذا العدو، لكن هذا الصراخ الكبير يخفي من ورائه محاولة إبراز مظلومية عند إسرائيل، وكأنها لا تملك شيئا وغيرها يهددها، وهي التي تملك أشياء كثيرة وتهدد دائما، فبدل أن تصرخ إسرائيل عليها أن تجيب العالم: لماذا يأتي طيرانها يوميا ويخرق الأجواء اللبنانية أكثر من عشرين مرة، ألا يشكل هذا خطرا وعدوانا واعتداء على لبنان وأهل لبنان؟ بدل أن تدعي أنها مظلومة، هل تستطيع أن تجيب العالم: لماذا تمتلك أسلحة نووية؟ في الوقت الذي تعترض فيه على إيران عندما تريد أن تحصل على النووي السلمي من أجل الكهرباء والأمور الأخرى الحياتية المدنية، هل يمكن أن تجيب إسرائيل عن سبب اعتداءاتها المتكررة خلال السنوات الماضية؟ ألم تكن هي المباشرة لاحتلال أراض من لبنان وللاعتداء على لبنان حتى نشأت المقاومة وواجهت إسرائيل؟ ما الذي تريده إسرائيل؟ تريد أن تقول للعالم أنها مظلومة وهي المعتدية، هذا أمر لن ينطلي علينا، وبالتالي ستبقى إسرائيل معتدية حتى لو ذرفت الدموع، وحتى لو ادعت أنها ضعيفة أمام العالم".

واضاف: "بكل صراحة، لو لم تكن المقاومة الاسلامية موجودة في لبنان في مواجهة إسرائيل في هذه الحقبة الزمنية التي امتدت من سنة ما قبل 2000 بقليل إلى هذه الفترة، لما استطعنا أن نهزم إسرائيل بإخراجها من لبنان أو بمنعها من تحقيق أهدافها ولما تحرر أسرانا وجثامين الشهداء من البلدان العربية المختلفة من قبضة إسرئيل المعتدية، لولا المقاومة وشعب المقاومة وجيش المقاومة لما استطعنا أن نحرر الأرض في 25 أيار سنة 2000، ولا في مواجهة عدوان تموز 2006، ولا في مواجهة عملية الرضوان العظيمة التي حصلت في سنة 2008، هذا كله ببركة المقاومة، هذه المقاومة هي ضرورة، فلو لم تكن هذه المقاومة موجودة لكان يجب إيجادها، أما وهي موجودة فيجب تقويتها وتعزيزها من أجل أن نواجه الأخطار الإسرائيلية التي لم تتوقف، ولن تتوقف إلا إذا رأت في مواجهتها من يتصدى ويدافع في مواجهة السلاح بالسلاح، وفي مواجهة القوة بالقوة".

المكتب الإعلامي للوزير عون ردا على النائب زهرا: لن نستدرج إلى سجالات هدفها إعاقة مشروعنا الإصلاحي

وطنية- 8/8/2008 (سياسة) رد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون في بيان اليوم على كلام للنائب انطوان زهرا، ورأى أن "النائب الكريم طالعنا بعبارات بعيدة كل البعد عن المنطق السياسي والوفاقي السائد بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، من هنا لن يستطيع أحد استدراج الوزير عون ومن يمثل إلى سجالات سياسية هدفها الأساسي إعاقة المشروع الإصلاحي والتغييري الذي ناضل من أجله التيار الوطني الحر وقد آن الأوان لتنفيذه في مجلس الوزراء". وختم البيان: "نسأل النائب زهرا ومن خلاله جميع اللبنانيين: هل من أحد يملك أدنى شك بأن الفساد الإداري مستشري في جميع المفاصل الإدارية وفي كل الوزارات؟"

"الاحرار": نتمنى ان تحمل زيارة الرئيس سليمان الى سوريا إلغاء المجلس الأعلى وترسيم الحدود وتبادل السفراء وإطلاق المحتجزين اللبنانيين وجلاء مصيرهم

وطنية- 8/8/2008 (سياسة) عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: "نرى ان صياغة البيان الوزاري تسمح لكل فريق ـ وشتان بين الموقف النظري، ولو مبنيا على المبادىء والثوابت ومتكئا على الدستور والقوانين، وبين الممارسة الواقعية الخاضعة لموازين القوى- أن يعلن رضاه من دون خفر وربما في شيء من المفاخرة، وفي أي حال بشعور إتمام الواجب. وأغلب الظن ان هذا ما ستؤول اليه وتظهره أكثر المناقشات التي يتفق المراقبون على وصفها استباقيا بالعراضات الخطابية إذ أنها تتيح هامشا ثمينا ومنبرا مستحبا على أكثر من خلفية لعل أهمها إبراز المساهمة والدور وطمأنة الجمهور الذي تنتمي إليه وترفع معنوياته. إلا أن تقدم الأمور على هذا الشكل يجب ألا يحجب حقائق عدة أهمها:

1- إن الحكومة، تركيبة وبيانا وعملا، أتت ترجمة للوقائع الميدانية على الصعيد الداخلي التي تعكس بدورها المعطيات الخارجية، والإقليمية خصوصا، في انتظار التطورات المفترضة على صعيد المفاوضات السوريةـ الإسرائيلية، أو بما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

2- ان الأفرقاء الخارجيين، سواء كانوا منكبين على تقويم الاشكاليات مقدمة لتكييف تعاطيهم أو تغييره سلبا أم إيجابا، أو كانوا منشغلين باستحقاقات داهمة تحتل لمقام الأول في تركيز انتباههم وأولوياتهم فإنهم في حاجة إلى وقت مستقطع قد يطول أو يقصر من دون أن يعني ذلك تراجعا أو تراخيا لأن طبيعة الملفات وتداعياتها تفرض الجدية على الجميع.

3- يكون الفريق المنخرط في المحور الإقليمي وقائده طبعا حزب الله ملزما، تبعا لما تقدم، على ملاقاة الواقع وتهيب الاعتبارات التي أملته. أكثر من ذلك تكمن مصلحته في استظلال الشرعية واتخاذ توصيف الوفاق والإرادة الوطنية الجامعة غطاء واقيا له، فتبدو مقاومته المسلحة وترسانته التي يعمل بشتى الوسائل للاحتفاظ بها كأنها تحظى بإجماع اللبنانيين. وهو مرتاح إلى تمثيله ولو بوزير واحد كونه يشكل رأس حربة الثلث المعطل، وإلى قدراته ودعم حليفيه العربي والفارسي، ويترك للآخرين التغني بإضافة حق الشعب إلى حقه في المقاومة والاعتداد بفقرة طوباوية في اتفاق الدوحة تحظر الاستقالة من الحكومة أو تعطيلها وشلها.

4- نرى ان أقصى ما يمكن توقعه من الحكومة ـ حكومة الأضداد والوجهين المتناقضين للوطن ـ هو تسيير الأعمال لتخفيف الأعباء والمعاناة في المجالات المعيشية، وتسهيل يوميات اللبنانيين وربما تحضير الانتخابات والإشراف عليها، مما يعني حكما استحالة أن تكون تأسيسية كما تذهب تمنيات البعض الظاهرية. على أن يوفر لها الحوار الموعود، جرعات تمكنها من المثابرة للصمود حتى ينجلي الأفق الإقليمي. ومن قال أن في الإمكان التعايش بين دولة تتعثر في النهوض وبين دويلة تنهشها من الداخل ومن الخارج بإخضاعها لأسوأ الاختبارات التي بلغت حد رفض عبارة كنف الدولة في متن البيان".

اضاف "نأمل في أن تسفر زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا عن قرارات ايجابية تقع حصرا على عاتق نظام دمشق. ومعروف أن المطالب اللبنانية المزمنة شديدة الوضوح بقدر ما هي سهلة التلبية إذا حسمت دمشق أمرها وتخلت نهائيا عن اطماعها وأوهامها لمصلحة علاقات طبيعية هي من بديهيات العلاقات الدولية وفي صلب القوانين التي تحكمها. وفي هذا السياق يندرج ترسيم الحدود، مع ضرورة انطلاقه من شبعا برهانا لصدق النيات وتعزيزا لموقف لبنان تجاه إسرائيل، وتبادل السفراء، وإعادة النظر في الاتفاقات المجحفة أو غير المتوازنة، وإلغاء المجلس الأعلى، وإطلاق المحتجزين اللبنانيين من السجون السورية وجلاء مصير المفقودين. وأهم من كل ذلك الاعتراف الطوعي الحقيقي والصادق باستقلال لبنان وسيادته من طريق الإحجام عن التدخل في الشؤون الداخلية".

وتابع: "وأخشى ما نخشاه أن تكون المواقف السورية المتجاوبة إعلاميا مع هذه المطالب التي كرستها القرارات الدولية وتصدرت محادثات الرئيس السوري مع المسؤولين الدوليين وبعض رؤساء الدول التي زارها وفي مقدمها الرئيس الفرنسي، تكرارا لما درجت دمشق عليه من مناورات احتوائية، ومن محاولات لكسب الوقت مراهنة على اختراقات وتغييرات. ولعل ما يدفع إلى هذه المخاوف عدم التغيير في سلوكها كما يشهد تصريح الرئيس السوري الأخير الذي اعتبر ـ معتزا ومعتدا، بفضل ولاء من يجب أن يكون ولاؤهم لوطنهم حصرا ـ إن نصف الحكومة هي من أصدقائه".

وجدد دعوته "المحازبين والأصدقاء إلى المشاركة في القداس الذي يقام لراحة نفس الرئيس كميل شمعون وعقيلته السيدة زلفا وذلك نهار الأحد 10 آب الساعة السادسة مساء في كنيسة سيدة التلة ـ دير القمر".

النائب طعمة دعا الى إعادة إحياء المجلس الوطني للتخطيط: رئيس"اللقاء الديموقراطي" ما زال في صلب قوى 14 آذار

وطنية- 8/8/2008 (سياسة) تمنى عضو"اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة" ان تنكب الحكومة وفور نيلها ثقة المجلس النيابي، على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما قضايا الناس، باعتبارها من الاولويات " ، ودعا الى "اعتماد السياسات الواضحة والمدروسة والمبرمجة في كل القطاعات والمؤسسات والمرافق لانه لا يجوز بعد اليوم اللجوء الى السياسات العشوائية"، مطالبا ب"اعادة احياء المجلس الوطني للتخطيط كونه يساهم في دفع العمل المؤسساتي الى الامام بعيدا عن الارتجال الذي يصيب كل مؤسسات الدولة". وقال النائب طعمة في تصريح له اليوم:" نتمنى لهذه الحكومة التوفيق في مهامها وان يكون لها دور وانجازات وتحديدا على صعيد الملفات الخدماتية والاجتماعية لان الناس في حاجة ماسة الى جرعات تفاؤلية وقد سئمت الخلافات والمناكفات السياسية وما يهمها تأمين مستلزماتها العائلية، وهنا كان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط واضحا وجريئا في دعوته الى اعتماد الخطاب السياسي الهادىء ومن كل الاطراف وهذا ما نتمناه ونحرص على ان يلتزم به الجميع لاننا نعيش في ظروف استثنائية ونمر في مرحلة مفصلية ما يستدعي التكاتف والتضامن للخروج من هذه المعضلة التي طال امدها. اضاف:" ان بعض القوى السياسية بدا يفسر مواقف النائب جنبلاط بطريقة خاطئة فرئيس اللقاء الديموقراطي ما زال في صلب قوى الرابع عشر من آذار، لكن من الطبيعي ان يكون لديه هامشا سياسيا يتحرك من خلاله، باعتبار ان للنائب جنبلاط موقعه في الجبل وعلى المستويين الوطني والعربي وهو من يستشرف آفاق المرحلة وعلى ضوئها تبنى المواقف السياسية ونحن لا نعيش في جزيرة مغلقة بل هناك اوضاع اقليمية ومتغيرات تحتم التكيف معها وهذه المواقف يتفهمها الحلفاء والاصدقاء وذوي النوايا الصادقة".

النائب زهرا رد على كلام الوزير عون حول حصة "القوات" في الحكومة: لن يكون لتقييمه الآخرين اي وزن سياسي عملي او معنوي يستحق التوقف عنده

وطنية - 8/8/2008 (سياسة) رد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في تصريح لصحيفة "أنباء" على كلام وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، معتبرا "ان الوزير تفذلك وحدد حصة القوات اللبنانية في الحكومة قبل تشكيلها انطلاقا من "قدسية" ما ينطق به معلمه العماد عون لن يكون لتقييمه الآخرين اي وزن سياسي معنوي او عملي يستحق التوقف عنده والتعليق عليه"، لافتا الى "ان هذا الوزير الذي سارع الى اعلان فضائح مالية في وزارته قبل اطلاعه على ملفاتها، انطلاقا من احقاده السياسية ومن خلفياته الانتخابية المبنية على حسابات وهمية، لا يستغرب منه ابداء الآراء واطلاق التصاريح والتفوه بالعبارات التي لا تمت الى الواقع والمنطق السياسي بصلة".

واشار الى "ان وزيرا يمثل فريقا يحاول ربط عملية ضبط السلاح غير الشرعي بالقضية الفلسطينية وبحق العودة وبالتوطين، واتخاذ ما سبق من اسباب ذريعة للابقاء على السلاح المذكور وللتمسك به خدمة لمصالح دول اقليمية يرتبط بها فريقه، لا يؤخذ بكلامه ضد اي فريق سياسي مناهض له على محمل الجد ولا يعطى اي اهمية"، ولفت الى "ان البعض امثال الوزير عون يطلق التصاريح ضد الآخرين وينسب لهم "الهستيريا السياسية" بعد ان يكون قد امعن النظر جيدا بنفسه في المرآة". وعلى صعيد آخر، لفت النائب زهرا الى "ان المعركة الانتخابية المقبلة في ربيع العام 2009 سوف تأخذ بعدها الواقعي والفعلي وتحظى بمفهومها الانتخابي الصحيح داخل المناطق المسيحية وليس في المناطق الاخرى"، معتبرا "انها ستكون المعركة الانتخابية الوحيدة على صعيد البلاد ككل، لاعتباره ان الاصطفافات لدى القوى الطائفية الاخرى باتت محسومة من حيث الشكل والمضمون ولا يمكن التعويل على اي تغيير قد يستحدث فيها"، مشيرا الى "ان الانتخابات النيابية المرتقبة سوف تكون في مثابة عملية تصحيح حقيقية على المستوى التمثيلي بعدما تعرضت ارادة الشعب المسيحي لاسيما في محافظة جبل لبنان الى عملية غش وتضليل انتخابيين"، مؤكدا "خوض كافة القيادات المسيحية في قوى 14 مارس الانتخابات النيابية المقبلة بتضامن كامل ومطلق في ما بينهم".

وعن لقاء القمة بين الرئيسين سليمان والاسد، اعرب النائب زهرا عن امله في "توصل اللقاء المذكور الى نتائج ايجابية تؤدي الى تصحيح حقيقي للعلاقات اللبنانية - السورية واقتناع الفريق السوري بعدم عودته، مجددا الى استغباء اللبنانيين واستغفالهم والتفافه بشتى الوسائل على مطالبهم المحقة للتهرب من تنفيذها"، مشددا على "ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية واطلاق سراحهم جميعا دون اي محاولة من قبل الفريق السوري لتقزيم الملف واقتصاره على الموقوفين الذين يمضون عقوبات جزائية والذين لا يتجاوز عددهم العشرات بهدف تغييب الآخرين المثبت وجودهم في المعتقلات السورية وابقاء مصيرهم طي الكتمان"، مبديا عدم ثقته بصدق التعاطي السوري حيال ما سبق، مستدركا ضرورة عدم استباق نتائج اللقاء - القمة على ان يبنى بعدها على الشيء مقتضاه". وعن الحوار المرتقب بادارة الرئيس سليمان، ختم النائب زهرا مشيرا الى "ان مرجعية الدولة وسيادتها على كامل اراضيها سيكونان المعيار الوحيد المعتمد لدى قوى 14 مارس خلال انعقاد طاولة الحوار"، مبديا "استعداد القوى اعلاه الدخول الى الحوار المرتقب بعقل منفتح وبروح ايجابية بهدف السعي قدر المستطاع للتوصل الى تفاهم وطني شامل حيال المنظومة الاستراتيجية الدفاعية"، متمنيا على "الفريق الآخر ان يتقبل ما هو مقنع في مقابل محاولته اقناع الآخرين بوجهة نظره".

الحركة على مفترق طرق حقيقي.. هل تنفجر 14 (آذار) من الداخل ؟

بيروت - القناة : 8/8/2008

تقف حركة 14 مارس (آذار) على مفترق طرق حقيقي في أعقاب الأحداث التي شهدتها الساحة اللبنانية في مايو (أيار) الماضي ، هذه الأحداث التي أنتجت اتفاق الدوحة . وسبب هذا التحدي المصيري بالنسبة لـ 14 مارس (آذار) لا يقتصر فقط على التخوف في هذا الفريق بالنسبة لعدم تمكنه من الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة بل فى أن وحدة هذا الفريق وتضامنه ووحدته الداخلية أمور كلها أصبحت مطروحة على بساط البحث لمجموعة أسباب أهمها :

1- لم يعد فريق 14 مارس آذار قادراً على الحفاظ على دينامية وحدة داخلية بين أعضائه، فهذا الفريق لم يجتمع منذ فترة طويلة، وهو ذهب إلى الدوحة بدون التنسيق بين فرقائه الأساسيين وخصوصاً بين النائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، وهذا اللاتنسيق أدى فيما بعد إلى خلافات حول موضوع تشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يترجم أيضاً بشد حبال أساسى حول موضوع اللوائح الانتخابية، هذا إذا كان التحالف محسوماً منذ الآن .

2- خسر الفريق السنى داخل 14 مارس آذار وتحديداً النائب سعد الحريرى بعضاً من قدرته على ضبط الشارع الذى لا يزال مستنفراً بوجه ما حصل فى مايو آيار الفائت، وهذا ما سيترجم بمعارك صعبة جداً لفريق 14 مارس آذار فى طرابلس وعكار والبقاع الغربى، ذلك أن رؤية الوجود السنى لكيفية خوض المعركة بات يتطلب أسوة بموضوع لمّ الشمل الذى حصل فى خلال التوافق الموصى به سعودياً على إدخال قادة سنة كالنائب السابق تمام سلام، بالإضافة إلى استيعاب الوزير محمد الصفدى ومحاولة الوصل مع قيادات سنية أخرى.. كل ذلك يهدف إلى منع حصول اختراقات أساسية لفريق المعارضة أو للفرقاء المؤيدين لها فى هذه الدوائر، ففى طرابلس على سبيل المثال يهدف تيار المستقبل إلى منع قيام تحالف بين الصفدى- كرامى- ميقاتى عبر التحالف مع الصفدى، وهذه الاستراتجية باتت تدل على إمكان زعزعة التحالف مع حلفاء آخرين داخل 14 مارس آذار ما يمكن أن يقلب الصورة بشكل أساسى، لا سيما وأن فريق 14 مارس آذار يفترض به أن يقوم بخوض معركة سياسية شاملة تحت عناوين موحدة وبحلفاء معروفين منذ الآن، نظراً لأن شكل القانون قد تحدد مسبقاً، وهذا يشكل نقطة قوة لـ 14 مارس آذار لكى تقوم بترتيب أمورها منذ الآن، وهذا لم يحصل لأن الكثير فى الدوائر الانتخابية ستشهد صراعات داخلية خصوصاً فى منطقتى الشوف وعالية اللتين لا يتوقع أن يكون فيهما النائب وليد جنبلاط على درجة كبيرة من المرونة فى التعاطى مع حلفائه المسيحيين، وخصوصاً القوات اللبنانية التى يبدو أنها تطالب بحصة واضحة فى المقاعد المسيحية العشرة فى الشوف وعالية.

3- لا يزال فريق 14 مارس آذار على تماسكه الواضح فى الموضوع الداخلى أى موضوع الموقف من سلاح حزب الله، وهذا الأمر أخر إنتاج بيان الحكومة الجديدة، فالنائب وليد جنبلاط، وعلى عكس الانفتاح الشكلى على حزب الله الذى أبداه خلال مهرجان استقبال عميد الأسرى سمير القنطار، لا يزال يمثل داخل فريق 14 مارس آذار ركن مواجهة.. وحركته الانفتاحية هذه عكست وجود رغبة لديه بمحاولة فصل العلاقة مع حزب الله عن العلاقة مع النظام السورى، ويرى جنبلاط أن هناك إمكانية لتحسين حزب الله جزئياً نظراً لأن علاقته بدمشق بعد اغتيال مغنية أصبحت على شىء من البرود، فالحزب أصبح يدخل مباشرة على الملف الأمنى من زاوية محاولة تسليح وخلق أطراف كانت محسوبة على المخابرات السورية، وهو يطمح لاستقطابها وجعلها تتحرك على الأرض بإمرة منه .

ويرى جنبلاط أن الأفق السياسى للوضع فى المنطقة بدأ يدل على أن حزب الله سيأخذ مسافة فى التعامل مع السوريين تقارب حد التموضع خصوصاً فى ظل تقدم عملية التفاوض السورى- الإسرائيلى واحتمال أن تنخرط سورية فى عملية التسوية إلى درجة تضحى بها بـ حزب الله أو على الأقل بجزء فى أوراقه الاستراتجية، وفى هذه الحال فإن الحزب يتموضع تلقائياً وينفتح أكثر على الداخل اللبنانى، ومن المفيد أن تتم ملاقاته إلى هذا التموضع الجديد بمد اليد لمنعه من السير إلى اتجاه متطرف . والسؤال اليوم عن حجم المأزق الذى يعيشه فرقاء 14 مارس آذار وعن قدرتهم على التأقلم مع الواقع الجديد الذى يملى عليهم وضع استراتيجية مواجهة أو انتظار قدوم الهزيمة فى انتخابات العام .2009

يؤكد أكثر من قطب فى 14 مارس اذار لـالوطن العربى أنه لا تبدل فى التحالفات والمواقع داخل اللقاء، ويشير هؤلاء إلى أن هناك مسعى منذ الآن لعقد مؤتمر للقاء 14 مارس آذار وإصدار وثيقة سياسية مهمة ستحمل عناوين استراتيجية المرحلة بالنسبة لسلاح حزب الله وللعلاقة اللبنانية - السورية ولدور لبنان وموقعه.

ويضيف هؤلاء أن ما يبدو على السطح من خلافات داخل 14 مارس آذار لا يعدو كونه خلافات تكتيكية لن تؤثر على واقع 14 مارس آذار ولا على مستقبله.

ويقول هؤلاء بأن كلاً من حزب الله أو الطرف الإقليمى المعنى بالملف اللبنانى، أى سورية، لا يملكان أية أوراق أساسية لتقديمها لإغراء أى طرف داخل اللقاء بأن يخرج منه، وهذا الكلام يتعلق خصوصًا بالنائب وليد جنبلاط الذى لا يزال حتى إشعار آخر فى خانة الأعداء بالنسبة للنظام السورى وهذا يعنى عمليًا أن التموضعات الكبيرة لن تحصل ويعود هؤلاء الأقطاب بالذاكرة إلى مرحلة ما قبل مايو آيار حيث أرسل السوريون إشارات إيجابية إلى النائب وليد جنبلاط بإمكان الانفتاح عليه، إلا أنه لم يعرها أى اهتمام لأنه يدرك أن مجرد انتقاله غير الآمن من موقع إلى آخر إنما سيكون نقلة سياسية غير مدروسة قد تفقده الكثير من أوراقه الداخلية والعربية. ويقول هؤلاء العارفون إن أى تغيير فى المعادلة الداخلية لن يكون إلا بعد حصول تفاهمات عربية - عربية ويقولون إن المملكة العربية السعودية التى هى الطرف العربى الأساسى الذى يظلل فريق 14 مارس أذار سيكون لها الكلمة الأساسية فى رعاية فريق 14 مارس آذار باتجاه حصول معركة انتخابية، أو باتجاه تنفيذ تسويات جزئية، وهذه التسويات لا تمر إلا إذا طرأ على الموقف السورى تبديل جوهرى بالنسبة للكثير من القضايا المتعلقة بالملف اللبنانى أو تلك المتعلقة بعلاقتها بمصر والسعودية. ولذلك فإن المؤتمر الأول الذى سيعقده فرقاء 14 مارس آذار سيشكل ما يشبه انطلاق العدة للمعركة السياسية والانتخابية للعام 2009 مع ما يعنى ذلك من تحضيرات وتفاهمات داخل اللقاء. ويولى فرقاء 14 مارس آذار أهمية كبرى للأقضية المسيحية التى مازال العماد عون فى موقع القوى فيها، وهذه الأقضية ستحدد نتائجها الطرف الذى سيمتلك الأكثرية، ولهذا السبب بدأ مسيحيو 14 مارس آذار وخصوصًا القوات اللبنانية عملية اختيار دقيقة لمرشحيهم فى هذه المناطق وسط تجاذبات قابلة للتفاوض فى أكثر من منطقة خصوصًا المتن الشمالى، زحلة، التبرون، بعبدا، والأشرفية.

وبالإضافة إلى الخيارات السياسية فإن هذا الفريق يستعد لإعادة إطلاق مؤسسات إعلامية أو لكسب منازعات قضائية حول أخرى، وفى هذا الإطار بدأ التحضير الفعلى لإعادة إطلاق محطة الـMTV، كما أن القوات اللبنانية تأمل فى أن تكسب الدعوى القضائية التى أقامتها لاسترداد محطة الـLBC حيث من المعروف أن هذه المحطة قامت خلال العام 2005 بدعم معركة العماد ميشال عون، وأسهمت إلى حد بعيد فى إسقاط مسيحيى 14 مارس آذار من خلال تنظيم حملة شاملة على هؤلاء بخلفية قبولهم بقانون العام 2000 وعدم مواجهتهم للتحالف الرباعى. وينتظر بالتالى أن تكون بداية السنة الجديدة منطلقًا حقيقيًا لبدء الإعداد لمعركة العام .2009 وتبقى أسئلة كثيرة حول قدرة 14 مارس آذار على خوض معركة ناجحة فى ظل المعادلة الجديدة التى فرضت بعد اتفاق الدوحة. وهذه الأسئلة لن تجيب عليها الوقائع الآنية التى استجدت على الأرض، بل سيدخل من ضمنها عوامل كثيرة أبرزها الموقع الذى سيأخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فمن المعروف أن المؤسسة العسكرية التى تؤثر كثيرًا فى الوسط المسيحى قادرة على فرض اتجاه قوى لدى الناخبين المسيحيين الذين يتأثرون تقليديًا بمؤسسة الجيش اللبنانى وبالكنيسة المارونية. ومن العوامل التى يجب التوقف عندها بكثير من الانتباه ما سيحصل فى المنطقة بالنسبة لملفى إيران وسورية، وهذان الملفان يؤثران بشكل مباشر فى الواقع الداخلى خصوصًا إذا ما حصلت أية تطورات دراماتيكية فى هذين الملفين قبل أشهر من توقيت حصول المعركة الانتخابية فى لبنان.

الاختبار اللبناني - السوري

وليد شقير- الحياة - 08/08/08//

تمر الأزمة اللبنانية بمرحلة من الاختبارات الحيوية خلال الأشهر القليلة المقبلة تجعل الصيف الحالي مليئاً بالحركة السياسية، موازياً للحركة السياحية وحيوية موسم الاصطياف الذي يشهده البلد الجريح والمتأزم على الدوام. وعلى رغم أن الكثير من جوانب الأزمة اللبنانية يخضع بعد اتفاق الدوحة الى حال الترقب لما ستؤول اليه حركة التفاوض الجارية حول الأزمات الإقليمية، فإن قيام حكومة الوحدة الوطنية وبدءها ممارستها مهماتها الأسبوع المقبل بعد نيلها الثقة، يطلقان دينامية معينة على صعيد معالجة بعض جوانب الأزمة. وهي دينامية قد تقود الى تبريد بعض عناوين الأزمة، أو قد تؤسس لمرحلة جديدة من التأزيم السياسي والأمني في لبنان، أو الى الاثنين معاً، فيجري تبريد ملف ويتصاعد الخلاف حول غيره. فملفات التأزم اللبناني غير قابلة لأخذ إجازة خلال الصيف. والأرجح أن مرحلة الفراغ والشلل التي شهدها لبنان الرسمي على مدى سنة ونصف السنة تفرض التعويض عنها في الأشهر المقبلة، مع مباشرة القوى السياسية اللبنانية الانغماس في الحملات الانتخابية تمهيداً للانتخابات النيابية العامة التي تشكل محطة فاصلة في تحديد الوجهة التي ستستخدم فيها «الساحة» اللبنانية في مستقبل الأزمات الإقليمية. فالتفاوض الإسرائيلي - الفلسطيني، والسوري - الإسرائيلي، والإيراني - الأميركي والغربي عموماً، يجعل هذه الساحة في حال تحضير للاحتمالات كافة، بالتناغم مع سعي هذه الدولة أو تلك، وهذا المسار التفاوضي أو ذاك، الى انتظار محطة أخرى هي الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن ثمة ملفات في لبنان لا تستطيع الانتظار، إذا كان بعضها الآخر قابلاً للتجميد كجزء من الأوراق التفاوضية لكل فريق إقليمي أو دولي. بل إن الجمود الذي قد يصيب هذا المسار التفاوضي الخارجي أو ذاك، قد يفرض تحريكاً لبعض الملفات على الساحة اللبنانية لأن التهيؤ لاستحقاقات الصفقات قد يتطلب انسجاماً مسبقاً معها في لبنان يفرض تحولات سياسية قد لا تخلو من الأحداث الأمنية أحياناً.

لكن أول الاختبارات اللبنانية التي لها مغزى كبير هو مقاربة العلاقات اللبنانية - السورية بصيغتها الجديدة. وقد يختزل هذا الاختبار الكثير من عناوين الأزمة السياسية اللبنانية. فالقمة اللبنانية - السورية المرتقبة الأربعاء المقبل تطرح على فريقيها تحديات من نوع جديد. ومن الجانب اللبناني تبدأ التحديات بمدى قدرة الرئيس الجديد للجمهورية العماد ميشال سليمان على مقاربة العلاقة المباشرة بينه وبين القيادة السورية على أسس جديدة مختلفة عن أسلوب أسلافه من الرؤساء، وخصوصاً السلف الأخير، الرئيس إميل لحود، الذي أخضع هذه العلاقة الى قاعدة عدم رفض أي طلب من دمشق مهما كان يتطلب من تنازل عن أبسط «مقومات» الرئاسة. ولهذه القاعدة «عدتها» بدءاً بطغيان الجانب الأمني في العلاقة خصوصاً حين يتولاها ضباط وعسكريون في الشأن اليومي أو من يكتفون بنقل التعليمات من السياسيين سواء علا شأنهم أو صغُر. وإذا كان الرئيس سليمان اعتاد بعض الأوجه الأمنية من العلاقة مذ كان قائداً للجيش على مدى 9 سنوات، فإنه أمام التحدي في طريقة إدارة العلاقة الجديدة بعيداً عن طقوس العلاقة القديمة، طالما أنه طالب بأن تكون العلاقة ندية في خطاب القسم. لكن قوى الأكثرية في السلطة هي الأخرى أمام التحدي. فلطالما رفعت شعار تصحيح العلاقة اللبنانية - السورية وأمامها مهمة تحديد ما تريد من هذه العلاقة وكيفية مقاربتها في شكل يدفع حتى خصومها من حلفاء دمشق الى الانخراط في شكل واقعي، يفيد من الضغوط الدولية والعربية على دمشق لتخرج من سياسة الإخضاع التي مارستها على اللبنانيين طوال عقود. إذ أن المقاربة المطلوبة من قوى 14 آذار بعد الآن لم يعد ممكناً أن تخضع لمنطق الشعارات التعبوية لأن عليها توضيح ما تقبل به في تفاصيل هذه العلاقات من معاهدة التعاون والاخوة والتنسيق والاتفاقات المعقودة، بدلاً من البيانات العشوائية التي تصدر عنها.

أما دمشق فإن التحدي المطروح عليها هو ان تثبت انها غادرت الرغبة في وضع اليد على القرار السياسي اللبناني، ولو بأسلوب غير مباشر بعد انسحاب قواتها منه. فالقرارات الدولية الصادرة في شأن ترسيم الحدود اللبنانية - السورية ليست مجرد قرارات لمسألة فنية يقوم بها التوبوغرافيون، لأنها ترمز الى ترسيم حدود التدخل السوري في الشأن اللبناني الداخلي أولاً، وهو ما ترصده الدول الغربية والعربية التي ربطت انفتاحها على دمشق به، عبر خطوات ملموسة، من دون مناورة.

عون يتجه لتشكيل لائحة مكتملة في جزين من داخل "التيار"

موقع القوات

تتردد في منطقة جزين على ألسن كوادر ومسؤولين في "التيار الوطني الحر" معلومات تؤكد أن النائب ميشال عون قرر ان يكون مرشحه الماروني الأول عن قضاء جزين المحامي زياد أسود لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2009. وفي الوقت نفسه أكد مناصرون لـ"التيار" زاروا عون في الرابية برفقة السيد روني عون، والذي يعتزم ترشيح نفسه في قضاء جزين وعن أحد المقعدين المارونيين أيضا، أن النائب عون طلب من روني عون أن يكثف حضوره في قضاء جزين في الأشهر المقبلة والتي تسبق الانتخابات لكي يعلنه مرشح "التيار" عن المقعد الماروني الثاني في جزين بعد المحامي أسود على اللائحة العونية. وقال عون حرفيا لهذا الوفد الذي زاره: "لقد جئت لأنهي الإقطاعية في جزين وكل الأقضية اللبنانية".

رزالة الجنرالين...إنه الفجور ...

للتواصل مع جورج عساف georges.assaf@lebanese-forces.com

المندوب "غير السامي" لسوريا في لبنان من العام 1998 الى العام 2007 اميل لحود "يبقّ البحصة" بعد 7 سنوات على احداث 7 و9 آب.

نجل جميل لحود ( رافع اول علم لبناني على جبل ارز فالوغا ايام الانتداب الفرنسي، وهل نسيتم؟!) يكشف المستور ويعلن ان "السابع من آب 2001 كان يوماً مشؤوماً" وموجهاً ضده شخصياً. نعم يوم مشؤوم كما كل الايام التي عاشها لبنان في عهده، رغم أن هذا العهد تضمّن تحريرين تحرير لبنان على يد "رجالات المكاومة" من اسرائيل في العام 2000، والخروج "المشرّف" و"الارادي" لسوريا كما يحلو له ان يقول في ربيع العام 2005 وإن تحت ضغط المجتمع الدولي ودماء شهداء انتفاضة الاستقلال والتحركات الشعبية لجماهير ثورة الارز وحصيلة نضال التيار السيادي في لبنان والذي شكّلت 7 آب احدى محطاته.

اعلن لحود أنه "شاهد ما حصل في السابع من آب في منطقة العدلية على شاشة التلفزة"، ربما لأن وقع المشاهد العنيفة كان قوياً عليه نسي ان احداث قصر العدل الهمجية كانت في التاسع من آب!!! يدمع القلب للحال التي مرّ بها، فهو يجاهر اليوم قائلاً: "لقد أصابني وهالني الأمر، لأن مدنيين مسلحين كانوا يتعرضون بالضرب لشبان وشابات، يعبرون عن رأيهم في شكل سلمي"، معتبرا "أن ما حصل هو مستهجن للغاية وموجه ضده شخصياً".

ليت الامر هاله يوم كان قائداً للجيش حين استشهد الرفيق فوزي الراسي في اقبية التعذيب في وزارة الدفاع، وحين اطلاق النار على النسوة والاطفال والرجال الذين صعدوا الى بكركي في نيسان العام 1994 للاحتجاج على توقيف الالاف من ابنائهم المناضلين في صفوف "القوات اللبنانية" وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع، ويوم عانى هؤلاء اشنع انواع التعذيب من "بالنكو" و"فروج" و"صعق كهربائي" و..........

ليت الامر هاله حين عيّد الشباب السيادي ميلاد العام 1996 في السجون على خلفية اطلاق النار على باص سوري في طبرجا، ما دفع بالبطريرك صفير الى اغلاق ابواب بكركي امام المهنئين احتجاجاً على ذلك. ورغم ان الامر تبين في ما بعد انه عملية ثأرية وحوكم الجاني بعد ان اعترف بفعلته، إلا ان لحود و"سيده الجميل" اصروا في مسلسل "العضوميات" القضائية ان الشهيدين نعمة زيادة وجورج ديب اللذين سقطا في انفجار الدورة في حزيران العام 1998 ارتكبا العملية مع رفاقهما.

لحود اكد "التزامه حرية التعبير والرأي"، نافياً أن يكون له أي علاقة أو علم مسبق على الاطلاق بما حصل في ذاك اليوم "المشؤوم". ولكنه ليس بحاجة ان يؤكد رحابة صدره فاقفال محطة الـ"MTV" وملاحقة العديد من الزملاء الصحافيين ومنهم على سبيل المثال بيار عطاالله خير شاهد.

يصر لحود "أن الجهة التي وضعت صوره على جدران منطقة العدلية في حينه مسؤولة عما حدث من تعديات"، مؤكداً "أن التاريخ سيحكم يوماً ما، على الجهة الحقيقية التي كانت وراء ما حصل". ويلفت الى "أن واضعها كان هدفه الإساءة له شخصياً وإظهاره في مظهر المسؤول لإخفاء المتسبب الحقيقي". فهل بقصد "الابن الوفي" للنظام الامني اللبناني-السوري جميل السيد الذي رفعت الصور في نطاق مديريته؟ وهل هذا مؤشر الى سوء العلاقة اخيراً بين الرجلين؟ ولماذا لم يسرع لحود الى رفع الصورة التي رغم بقائها على الجدار المحيطة بقصر العدل لم تستطع اشعة الشمس ان تزيد من بياختها؟

يجزم لحود أنه "لم يعط امراً لمنع الاعتصام أو قمعه"، و اعلن انه "في الوقت عينه تصرفت كرئيس مسؤول وتحريت عن المسؤولين غير ان الرئيس المسؤول لا يوزع التهم والمسؤوليات علناً كي يتبرأ منها". نعم

كرئيس مسؤول انتفض وزراؤها يومها في اول جلسة للحكومة متحدثين عن "مؤامرة" وواصفين مناضلي التيار السيادي بـ "المشاغبين". وتصدى لهم يومها الوزراء مروان حمادة وغازي العريضي وفؤاد السعد وبيار حلو وتحفظوا عن القرارات الرسمية التي اتخذها مجلس الوزراء. هل يذكر؟!

حقاً "رجل دولة" حافظ على المؤسسات ولم يتدخل بالقضاء وكل همه صون الحريات!!! ولكن شرط ان لا تمس الحريات بالنظام العام. اوليس هذا تبرير الجيش للتوقيفات يومها عبر اعلانه في بيان له في السابع من آب أنه "أوقف عناصر داخلية تستغل مناخ الحرية والاستقرار للقيام بأعمال شغب واثارة النعرات والحساسيات والتطاول على المقامات انطلاقاً- من عوامل غريزية وأحقاد لا علاقة لها بالسياسة وبالوعي الوطني".

كلام لحود جاء "عيدية" من موقع التيار العوني الالكتروني لنا نحن المناضلين في 7 و9 ايار من عونيين وقواتيين. وعيديتنا للموقع وجنراله ما قاله عون تعليقاً على تلك الاحداث: "التاريخ يعيد نفسه. عام 1943 قام المفوض السامي الفرنسي هيللو باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال واليوم يقوم ... اميل لحود باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال ونقلهم الى اليرزة التي تحولت من قلعة للدفاع عن لبنان الى سجن كبير". واضاف: "انا احمّل ... اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ومجلس النواب الذي يفترض فيه مراقبة اعمال الحكومة، مسؤولية ما يجري امام الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي"، واطالب من الشعب اللبناني الوقوف في "مواجهة المؤامرة السورية". إنه الفجور لا إنها "رزالة" الجنرالين...

جنبلاط و"حزب الله"

النهار/وسط هذه الاجواء أعلن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مساء أمس تشكيل لجنة أمنية ميدانية مشتركة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" لمعالجة اي إشكال قد يحصل بين الطرفين في الجبل. وأوضح جنبلاط في حديث الى تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" بالعربية ان هذه اللجنة "هي لجنة أمنية وليست سياسية" ويرئسها عن "حزب الله" المسؤول الامني وفيق صفا وعن الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اكرم شهيب. وكشف انه اتفق مع الرئيس بري على القيام معاً بجولة ميدانية في الجبل، و"سيكون الامر افضل اذا شملت الجولة الفاعليات الاخرى اي الامير طلال ارسلان والاحزاب في هذه المنطقة وحتى حزب الله وكلما توسّع الموضوع وشمل الجميع فان هذا الامر سيرسي جواً أفضل من الاطمئنان في الجبل". وعن موعد الجولة قال: "انني على اتصال مع الرئيس بري وانتظر جوابه وأتمنى ان يكون قريباً".

فنيش يُبلغ الحكومة "لمرة واحدة وأخيرة" أن "المقاومة الإسلامية في لبنان"

باقية ما بقي لبنان وشعبه وجيشه!لماذا رفض الياس المر وضع "المقاومة" في "كنف الدولة"؟

المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - فارس خشّان

في جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت البيان الوزاري فصّل الوزير محمّد فنيش، من دون أن يتعمّد، ما سبق ورفعه شعاراً المساعد السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل من دارة ذاك كان يوماً يصرخ في ضمير اللبنانيين، ليلاً ونهاراً، أن سلاح "حزب الله" هو عامل تقسيمي.

قال فنيش لوزير الدفاع الياس المر الذي أبدى إصراراً على وجوب عدم تحميل الدولة بشعبها وجيشها تبعات ما يُمكن أن يُقدم عليه "حزب الله" منفرداً في مواجهة إسرائيل وبتوقيت لا يُلائم سواه، إن "المقاومة" باقية ما بقي لبنان وهي باقية ما بقي الشعب والجيش "وليفهم هذا الجميع، ولمرة واحدة وأخيرة".

هذا الموقف "المستكبر" الذي لم يعتد فنيش على إطلاقه سابقاً ـ وهو المشهور بحسن تخريج الأفكار مهما كانت صدامية ـ لم يأتِ من فراغ، بل كان وليد انفعال لمواجهة منطق متكامل تميّزت به مداخلة "الربع ساعة الأخير" التي قدّمها المر في مجلس الوزراء، ليقف في وجه عبارة "كنف الدولة" التي أراد الوزراء المسيحيون إدراجها في الفقرة الرابعة والعشرين من البيان الوزاري، فإذا به يجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع وزير "حزب الله".

ومنطق المر الذي أظهره في مجلس الوزراء هو المنطق الذي يسوّقه كل المفكرين الاستراتيجيين المحايدين، الذين لم يقتنعوا يوماً بوجود مبدأ إسمه "التكامل بين الدولة والمقاومة"، لأن مفهوم المقاومة هو مفهوم لاغٍ للدولة، تماماً كما أن مفهوم الدولة هو مفهوم لاغٍ للمقاومة.

وفي اعتقاد هذه الفئة من المفكرين أن الدول التي تحتضن المقاومات هي الدول المنحلة بفعل احتلال يسيطر في آن على الأرض وعلى القرار السياسي، كما كانت عليه الحال في "الجزائر الفرنسية" وفي "فرنسا النازية" وفي "فييتنام الأميركية" وفي "أفغانستان السوفياتية"، ولكن بمجرد أن تجلس المقاومة، الى طاولة المفاوضات "التحريرية" ـ وهي بطبيعتها تحارب من أجل ذلك ـ حيث تتمكن من تحقيق مطالبها الوطنية الاستقلالية، تبدأ مرحلة نشوء الدولة فتحل المقاومة نفسها وتنخرط في العملية السياسية.

ولكن في لبنان المسألة مختلفة تماماً، بفعل أن "المقاومة الإسلامية في لبنان"، ولو كانت تنطلق من حاجة لبنانية تحريرية إلا أنه من الثابت أنها تعمل وفق أجندة عابرة للحق اللبناني، فهي مرتبطة، منذ نشوئها بأجندة خارجية، بدأت إيرانية قبل أن تتحوّل الى إيرانية ـ سورية.

وبهذا المعنى، فإن استمرار "المقاومة الإسلامية في لبنان" في مرحلة نشوء دولة ما بعد الحرب الأهلية، لم يكن ممكناً لو كانت الدولة التي يتم تأسيسها، هي دولة بالمعنى القانوني المتعارف عليه، أي دولة سيدة وحرة ومستقلة ومؤسساتية وتعبّر عن تطلعات شعبها، بل كانت "دولة صورية"، لأن النظام السوري الذي تكفّل بإقامتها كان يعمل من أجل مواصلة الصراع مع إسرائيل من خلال جبهة لبنان البديلة، ولهذا السبب كان محظوراً على لبنان أن يُفاوض لتحرير أرضه المحتلة من جهة أولى، وكانت "اليد الحديدية" السورية الدافع الى مجزرة المطار في 13 أيلول 1993 لمنع "حزب الله" من الاعتراض على التسويات الناشئة مع إسرائيل الجالسة مع سوريا الى طاولة المفاوضات التي أطلقتها عملية مدريد من جهة ثانية، وكان صراخ فاروق الشرع من باحة قصر الأليزيه احتجاجاً على التأكيدات الإسرائيلية بسحب قواتها المحتلة من لبنان عملاً بموجبات القرار الدولي الرقم 425 من جهة ثالثة، وكان الإمساك النهائي بكل تفاصيل المؤسسة العسكرية اللبنانية من جهة رابعة، وكان إحكام السيطرة على القرار السياسي من خلال "الخلاصات" التي انتجتها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض، من جهة خامسة... ولهذا السبب بالذات ما كان ممكناً تحرير لبنان من الوصاية إلا بانتفاضة شعبية عارمة بدأت ملامحها تتكوّن مع التمديد القسري للرئيس السابق أميل لحود وتبلورت نهائياً مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكان من الطبيعي، تأسيساً على ذلك، أن يُصبح موضوع سلاح "حزب الله" مثاراً بقوة في لبنان بعد "ثورة الأرز"، لأن الإجماع اللبناني يستحيل أن يتوافر لمصلحة استمرار "الجبهة البديلة" التي، بدورها يستحيل أن توافق على أن تقوم دولة مركزية قوية، وليس أدلّ على ذلك سوى الترجمة الميدانية لشعار "السلاح من أجل حماية السلاح" ومفادها أن السلطة، وهي مكون جوهري من مكوّنات الدولة في نظام برلماني كالذي يعتمده لبنان، ممنوع أن تتخذ قرارات لا تتلاءم ومصلحة "المقاومة" التي باتت في وضعية "تنافسية"، وليس في وضعية "تكاملية" منعدمة الوجود أصلاً.

وبالعودة الى منطق وزير الدفاع الياس المر في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت البيان الوزاري بعد نقاش دام خمس ساعات متواصلة، فإن تبنّي "المقاومة الإسلامية في لبنان" في البيان الوزاري هو خاطئ من الأساس، لأنه لتكون الدولة دولة يستحيل أن تكون المقاومة جزءاً منها، على اعتبار أن مطالبة البعض بوجوب أن تستفيد الدولة من المقاومة تفترض لتستقيم أن يكون في قدرة الدولة أن تدّعي أن هذه المقاومة كينونة متفلتة تكتسب مشروعيتها من الحقوق اللبنانية المغتصبة، بحيث ينتفي وجود المقاومة مع انتفاء مبررها، أي وفق الصيغة التي يعتمدها النظام السوري في أدبياته كلما فاتحه أحد بموضوع "حزب الله" المسلّح.

ووفق ما تمّ نسبه الى المر في مجلس الوزراء، فإن إدراج البند الذي يسمّي المقاومة، تحت مبدأ التقيد بالدستور مثير للإشكاليات، ولهذا السبب سأل المر فنيش عما إذا كان موافقاً على هذا النص، فرد بالإيجاب، وحينها قرأ عليه نص المادة 66 من الدستور التي تنص على أن حالة السلم والحرب يقررها مجلس الوزراء بغالبية الثلثين من أعضائه، قبل أن يسأله: "هل أنتم على استعداد، كلّما قررتم القيام بعملية مشابهة لعملية الوعد الصادق أن تأخذوا موافقة مجلس الوزراء، على اعتبار أن هناك إمكانية أن نذهب الى الحرب؟" فرد عليه فنيش: "بالتأكيد لا" فعقب المر: "إذن، كيف يكون الالتزام بالدستور؟".

وفي رأي المر الذي عبّر عنه في مجلس الوزراء إن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يتحمّل مسؤولية ما يمكن أن يُقدم عليه "حزب الله" ، لأن هناك تناقضاً في "العقيدة القتالية" فـ"حزب الله" يقاتل بموجب عقيدة "حرب العصابات" أما الجيش اللبناني فهو يحارب كلاسيكياً، وهذا يعني أن "حزب الله" يضرب ضربته ويختبئ تحت الأرض في حين يكون الجيش اللبناني منتشراً على امتداد لبنان في مواقع ظاهرة، مما يسمح والحالة هذه لإسرائيل بإبادته، إن تدخّل في حرب أعدّ لها "حزب الله" سرّاً أو سار قدماً في خطوات "جاذبة" للعدوان، ولكن من دون أن تُناسب استعدادات الجيش وتوقيته، مع العلم أن وضعيته مختلفة جذرياً عن "حزب الله" ، لأن المجتمع الدولي ـ وهذا محسوم ـ يهب ضد إسرائيل إن اعتدت على الجيش اللبناني ولكنه "يُصفق" لها إن واجهت "حزب الله".

ولعلّ هذا المنطق بالذات هو ما دفع المر الى إبلاغ مجلس الوزراء أنه عندما تضع طاولة الحوار الوطني الاستراتيجية الدفاعية، فإن الصياغة السياسية سوف تُرفع الى الجيش قيادة وأركاناً من أجل أن يدرسوها ويروا إن كانت ملائمة أم لا، لأن التسوية السياسية مهمة للغاية، ولكن الاستراتيجيات الدفاعية لا تخضع للتسوية، كما هو حاصل في البيان الوزاري، إنما تستلهم حماية الأوطان بموجب الدستور الذي يحصر حق الدفاع عن لبنان بالمؤسسة العسكرية، ويكون بالتالي شرطاً ملزماً في حال تقرر إعطاء أي جهة أخرى هذا الحق أن يتم تعديل الدستور.

وهنا بالذات ـ يقول الراوي ـ نطق فنيش بعبارته "المستكبرة

برّي يولم على شرفه في "فينيسيا":نرفض الحديث الدائم عن حركة السلاح ونلتزم القرار 1701

المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان "لبنان على المستوى الرسمي والحزبي ومن دون اي تحفظ يقوم بالوفاء بالتزاماته تجاه القرار 1701"، ورفض "الحديث الدائم عن حركة مسحورة للسلاح لان جنوب لبنان يعيش، في واقع الامر، في أعراس دائمة لا تعكرها سوى حركة السلاح الاسرائيلي في اجوائه ومياهه وعلى حدوده". مؤكدا انه "خلال الحرب أثبتنا في لبنان عجز القوة الاسرائيلية عن تحقيق اي هدف، واليوم، بعد مضي عامين على تلك الحرب، لم تعلن اسرائيل حتى الان وقفا شاملا للنار، بل وقفا للعمليات الحربية، وهي تستمر يوميا في انتهاك المجال الجوي اللبناني وكذلك المياه الاقليمية اللبنانية".

اقام الرئيس بري، مأدبة غداء أمس، على شرف رئيس البرلمان الاوروبي هانس غيرت بوترينغ في فندق "فينيسيا" حضرها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الرئيسين سليم الحص ورشيد الصلح، رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، وعدد من الوزراء وحشد من النواب ورؤساء البعثات لدول الاتحاد الاوروبي وقائد قوات "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال كلاوديو غراسيانو.

وتابع: "باسم المجلس النيابي اشكر لكم شخصيا وللبرلمان الاوروبي وللجنة مشرق في البرلمان الاوروبي الاهتمام المتواصل بلبنان خلال كل مراحل ازمته السياسية، وصولا الى قرار برلمانكم تأييد اتفاق الدوحة بنسبة 520 صوتا في مقابل ستة اصوات.واود بصفة خاصة ان اشكر دائما دعمكم لبلدنا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان صيف عام 2006 وتأييدكم منذ الايام الاولى للحرب دعوتنا اجراء تبادل الاسرى والمعتقلين، تلك المفاوضات التي تمت في ما بعد بعد الاثمان الباهظة للحرب والكلفة البشرية والمادية المترتبة عليها والتي تطرح سؤالا على المستوى السياسي الاسرائيلي ورئيسه اولمرت: لماذا اتخذت قرار الحرب طالما قبلت التفاوض وقبلت بشروط المقاومة لتحرير الاسرى والمعتقلين في ما بعد؟

خلال الحرب أثبتنا في لبنان عجز القوة الاسرائيلية عن تحقيق اي هدف.في كل ذلك كانت اوروبا تنحاز الى مطلبنا بالدعوة الى وقف فوري للنار.اليوم، بعد مضي عامين على تلك الحرب، لم تعلن اسرائيل حتى الان وقفا شاملا للنار، بل وقفا للعمليات الحربية، وهي تستمر يوميا في انتهاك المجال الجوي اللبناني وكذلك المياه الاقليمية اللبنانية". وقال: "لقد انتصر لبنان بالنتيجة في تلك الحرب وتحطمت قدرة الردع الاسرائيلية وصدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الي تنتشر بموجبه قوات 7-7-اليونفيل في منطقة جنوب الليطاني، والتي تشكل الوحدات الاوروبية في اطاره العماد الفقري لهذه القوات.غدا، ستزورون الجنوب وسترون وستسمعون وستلمسون ان لبنان على المستوى الرسمي والحزبي ومن دون اي تحفظ يقوم بالوفاء بالتزاماته تجاه القرار 1701، وان المواطنين اللبنانيين في منطقة القرار الدولي جنوب الليطاني ووحدات الجيش اللبناني المنتشرة هناك، تقيم افضل العلاقات مع قوات "اليونيفيل"، لذلك فاننا نرفض الحديث الدائم عن حركة مسحورة للسلاح لان جنوب لبنان يعيش، في واقع الامر، في أعراس دائمة لا يعكرها سوى حركة السلاح الاسرائيلي في اجوائه ومياهه وعلى حدوده".موضحا"ان مقاومة الاحتلال وشرعية هذه المقاومة كانت محطات فخر في تاريخ اوروبا، وهي الآن محطات اعتزاز في كتاب تاريخ العالم. بالمقارنة، المقاومة في لبنان وكذلك في فلسطين هي نتيجة للاحتلال وليست سببا له وللعدوانية الاسرائيلية وليست سببا لها، وهي موضوع فخر واعتزاز وتقدير شعوبنا.بالنسبة الى لبنان الديموقراطي فاننا نوجه عنايتكم الى ان لبنان اختار الديموقراطية التوافقية صيغة سياسية لنظامه، وهي صياغة مماثلة معتمدة في عدد من الدول الاوروبية".داعيا الى "دعم المساعي اللبنانية المخلصة الاصلاحية لتطوير النظام وتحديثه، والى تطوير آليات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، ومنع المساعي لتهميش الديموقراطية في لبنان، ودعم عمل اجهزة الرقابة الحكومية وتعزيزها لمكافحة الفساد والرشوة وهدر الاموال".

أضاف: "على المستوى البرلماني، اود ان اشكركم على تشجيع الاتصالات القائمة على مستوى الادارة البرلمانية لزيارة الخبرات والمهارات، وعلى فتح ابواب البرلمان الاوروبي امام وفد برلماني لبناني لحضور اجتماعات لجنة مشرق في ايلول (سبتمبر) المقبل".

وختم بري: "اجدد ترحيبي بزيارتكم مؤكدا انها ستشكل فرصة لتأكيد الصداقة والجوار وبناء وصنع مستقبل افضل لعلاقات افضل بين اوروبا ولبنان".

بوترينغ

والقى بوترينغ كلمة قال فيها: "لقد عاد البرلمان الى عمله مرة اخرى ليعد طريقة العمل التشريعية الطموحة بغية تعزيز دولة لبنان ولبنان يستحق ذلك وكذلك من خلال الربط الاساسي للاحتياجات وتحقيق التوافق على صعيد القوى وانا الى جانب زملائي في البرلمان الاوروبي نتطلع الى المزيد من الحوار والتفاعل مع نظرائنا اللبنانيين ولاسيما في اطار سياسة الجوار".

واوضح "لقد تعلمت اليوم ان العضو في البرلمان اللبناني من حقه او من حقها ان التحدث بكل حرية لفترة ساعة. وهذا مثير الاعجاب. اني وبصفتي رئيسا لأكبر كتلة سياسية في اوروبا لم يسمح لي لأكثر من سبع دقائق للتحدث".

وتابع: "سأتطرق الى ثلاثة مواضيع. اولا الدول المجاورة في الشرق الاوسط بدأت تتحدث في ما بينها بطريقة مباشرة او غير مباشرة سواء كان ذلك بين لبنان وسوريا او لبنان واسرائيل او سوريا واسرائيل. ونحن كأوروبيين نشجع هذه المساعي والجهود المبذولة، ونحن، بطبيعة الحال مستعدون، للمشاركة كوسطاء صادقين كلما شعرنا بان ذلك امر ملائم"، لافتا الى "ان التسوية السلمية الشاملة هي في مصلحة الجميع في المنطقة وخارج المنطقة، وقد يكون خطأ فادح ان نتصور انه يمكن دولة ان تقوم بمفردها، فالمواجهة والعنف لا فائدة منهما، بينما التفاهم المشترك والتعاون وبناء الثقة والمصالحة كل ذلك هو الحل".

وتابع: "انني ازور لبنان بصفتي رئيسا للبرلمان الاوروبي، لكن، في الوقت نفسه، انا ايضا برلماني من المنطقة المتوسطية وقد تفاجأون عندما تعملون انني الماني الاصل، لكن من دواعي الشرف لي ان اترأس البرلمان الاوروبي لغاية آذار المقبل ورئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية، واعتقد ان للبنان دورا مهما في هذا المجال وهو يؤمن ايمانا راسخا بان الجسور بين البرلمانيين، وبالتالي بين الشعوب التي يمثلها هؤلاء البرلمانيون هي قيمة مضافة اساسية تضاف الى اعمال الديبلوماسية التقليدية ومزاياها".وختم: "كلكم تعرفون ميشال شيحا وقد اشار هو الى عبقرية المجتمع اللبناني، وانا على ثقة بان روح هذا المجتمع اللبناني ما زالت قائمة ويمكن ان تخلق الفرصة ".

هل يبدأ الحوار الثاني من حيث انتهى إليه الأول عام 2006؟

"رفض التوطين" كتغطية للسلاح خارج المخيمات

المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - أيمن شروف وعبدالسلام موسى

فجأة وفي الوقت الذي يجمع فيه اللبنانيون على رفض التوطين، تدخل هذه القضية في صلب طروحات التيار الوطني الحر بدءاً من "اللقاء الوطني المسيحي" وصولاً إلى جلسات إعداد البيان الوزاري والتي من خلالها أطلق وزير الاتصالات جبران باسيل فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى الدول العربية كوسيلة لمكافحة التوطين من دون ذكر موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي يشكل تهديداً دائماً لأمن اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء فهل يثير نواب "التيار" أو "الإصلاح والتغيير" هذه القضية مجدداً في جلسات مناقشة البيان الوزاري وما علاقة إثارتها بالتحضيرات الجارية لعقد طاولة الحوار، وهل الطلب من هذه الطاولة مناقشة مسألة رفض التوطين يأتي لقطع الطريق أمام تنفيذ ما أقره الحوار السابق حول سحب السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات؟.

يرى وزير الدولة وائل أبو فاعور في هذا الطرح "محاولة لإثارة غرائز مسيحية ضد الفلسطينيين سعياً لخلق مجد مسيحي جديد"، متسائلاً كيف للمخيمات أن لا تكون مصدر تهديد في ظل انتشار السلاح وعدم ضبطه.

أما القيادي في "التيار الوطني الحر" آلان عون فيطالب بمعالجة "جدية للموضوع طالما أن هناك إجماعاً لبنانياً على رفض التوطين"، ويشدد على أن "السلاح خارج المخيمات ليس الضمانة لمكافحة التوطين"، مطالباً بتنفيذ مقررات الحوار حول هذا الموضوع".

أبو فاعور: عدم ضبط السلاح الفلسطيني مصدر تهديد

يعتبر أبو فاعور أن "اللبنانيين متوافقون على أن هناك حلول لبنانية فلسطينية في ما يخص ملف التوطين في لبنان ولكن طبعاً ليس على طريقة طرح التيار الوطني الحر أثناء اجتماعات لجنة البيان الوزاري بترحيلهم وتوزيعهم على الدول العربية، ليس بهذه الطريقة يجب التعاطي مع هذه القضية المركزية بالنسبة لنا".

ويضيف: "المقصود من إعادة طرح قضية التوطين بهذا الزخم من قبل البعض ليس إلا محاولة لإثارة غرائز مسيحية ضد الفلسطينيين، وعلى العبقري اللبناني أن يطرح حلاً لهذه المشكلة ولكن ليس بهذه الطريقة التي طرحها التيار لأن هذا المنطق هو منطق عنصري غير مقبول إطلاقاً".

ويسأل أبو فاعور: "كيف يمكن للمخيمات الفلسطينية أن لا تكون مصدر تهديد للبنان في ظل انتشار السلاح في أيدي الجميع وعدم ضبطه خارج المخيمات وفي الوقت نفسه نحاصر هذا الفلسطيني داخل المخيمات ونزيد من احتمالات ظهور أمثال أبو محجن".

وعن إذا كانت إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية تعني مزيداً من التحالف بين "14 آذار" والسلطة الفلسطينية، يقول أبو فاعور: "نحن لسنا جزءاً من الصراع الداخلي الفلسطيني وندعو دائماً إلى وحدة الموقف الفلسطيني ووقف كل أشكال الصراع القائم وتوحيد الصف في مواجهة الأخطار الإسرائيلية، أما في لبنان فنحن نتعاون مع كل الأطراف الفلسطينية ونحن على مسافة واحدة من الجميع".

وحول بند السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي أقرّت طاولة الحوار عام 2006 سحبه طالب أبو فاعور "بتنفيذ هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع آنذاك ولكن قوى داخلية أعاقت تنفيذه، كذلك النظام السوري الذي ليس له مصلحة في ذلك لأن هذا السلاح ورقة في يد هذا النظام".

تحريض لخلق مجد مسيحي جديد

وعما إذا كان موضوع التوطين سيطرح في جلسات مناقشة الثقة بالحكومة يقول: "كل طرف يحق له طرح الموضوع الذي يريده، ولكن المطلوب عدم المزايدة داخلياً، فليس من المعقول أن يداوي البعض نقص مسيحيته وإفلاس شعاراته المسيحية بالتحريض على الفلسطينيين".

ويضيف: "البعض ممن يعتمد سياسة مهادنة النظام السوري يقوم في الوقت نفسه بالتحريض على الفلسطيني واستنباط عداوة مسيحية إسلامية لإعادة خلق مجد مسيحي جديد".

وعما إذا كان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط سيعود لينشط في قضية محاربة تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي يقول: "هذا الموضوع لم يتوقف يوماً من الأيام وصلتنا بالمعروفيين الأحرار وغيرهم في فلسطين المحتلة استمرت في عز الصراع السياسي اللبناني وستظل قائمة دائماً".

آلان عون: تنفيذ مقررات الحوار الوطني

ويؤكد عون "أن موضوع التوطين كان دائماً جزءاً من خطاب التيار الوطني الحر"، ويعتبر أنه أحد الهواجس الأساسية التي تتطلب معالجة جدية، وبما أننا ندخل الحكومة لأول مرة، طالما أن هناك إجماعاً لبنانياً على رفض التوطين".

ورغم اشارته إلى وجود إجماع لبناني على رفض التوطين، يبدي تخوفه من "وجود أمر واقع يجري التحضير له إسرائيلياً بدعم من المجتمع الدولي لمعالجة موضوع الفلسطينيين عبر التوطين في الدول التي تستضيفهم، وهذا ما يظهر جلياً في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يقولون بأن لا عودة للفلسطينيين".

ويعتبر "أن التوطين مسألة خطيرة على لبنان، تهدد استقراره، وتخل بالتوازن الداخلي، ورفضنا لهذا الموضوع لا ينطلق من عدم تضامننا مع الوضع الفلسطيني على الصعيد الإنساني، بل كل ما نصبو إليه من خلال المطالبة بحلول لمسألة الفلسطينيين، هو تقاسم الأعباء مع المجتمعين الدولي والعربي، كي لا يبقى لبنان فقط هو الوحيد الذي يتحمّل هذا العبء".

وعند سؤاله عن القوى اللبنانية التي تدعم التوطين برأيه، يقول "إنه لو سلمنا جدلاً أن هناك قوى تريد التوطين، فإن ما نخشاه هو أن ترضخ هذه القوى للأمر الواقع، خصوصاً القوى المستندة إلى دعم دولي معين، بحيث تكون عاجزة عن مقاومة الضغوط التي سيمارسها المجتمع الدولي". ويؤكد عون "أن نواب تكتل التغيير والإصلاح سيطرحون قضية التوطين في جلسات مناقشة الثقة".

وعن رؤيته لكيفية معالجة التوطين، يشير إلى أن "مهمة المجتمع الدولي أن يجد حلاً، فنحن لا نريد أن نقرر عن الفلسطينيين مصيرهم، حتى لو قبلوا التنازل عن حق العودة، فهذا لا يعني أن يتم توطينهم في لبنان، لأنه بلد صغير، وبالكاد يستوعب أبنائه".

ويعتبر عون "أن موضوع التوطين بحاجة إلى مقاربة أقل عاطفية وأكثر عقلانية"، نافياً أن يكون منطلق طرح الموضوع طائفياً كما يصوره البعض "لأنه بمعزل عن طائفة الفلسطينيين، لبنان لا يحتمل توطينهم، لأن عددهم كبير، الأمر الذي سيخل بالتوازن الديموغرافي في البلد. فموضوع التوطين كان حاضراً في خطابنا السياسي قبل التحالف مع حزب الله، وسيبقى ثابتاً إلى حين إيجاد حل لهذه القضية، سواء كنا متحالفين مع حزب الله أو لم نكن".

والسلاح ليس ضمانة مكافحة التوطين

ولا يعتقد عون "ان ربط السلاح برفض التوطين يعني ربطه بزوال دولة إسرائيل". كما أنه لا يعتقد أن السلاح خارج المخيمات هو ضمانة لمكافحة التوطين: "ولا حتى السلاح داخل المخيمات، لأن ضمانة عدم التوطين هي الإرادة اللبنانية الجامعة كما الإرادة الفلسطينية"، ويشير إلى "أن السلاح خارج المخيمات يخلق الكثير من المشاكل، ولا يساهم في حل مشكلة الفلسطينيين".

ولا يرى "ان هناك حاجة لإعادة النظر في بند السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني، إنما هناك حاجة للتنفيذ، بسبب عدم حصول أي تقدم في هذا الملف، ربما بسبب الأحداث الضاغطة التي مرّ بها البلد في السنوات الثلاث الماضية".

وعن آلية تنفيذ هذا البند، يقول: "إنه تم تأليف لجنة بإشراف السفير خليل مكاوي لمتابعة الملف مع الفصائل الفلسطينية، لذا فإن المطلوب اليوم أن تقدم اللجنة تقريرها، وتوضح العراقيل التي حالت دون تنفيذ البند، وتحديد المسؤوليات سواء كانت داخلية أو خارجية، وعلى ضوء ذلك يتم أخذ القرار المناسب، وما إذا كان هناك ضرورة لإعادة طرح الملف في الحوار الوطني المرتقب في قصر بعبدا".

ويشدد على "ضرورة الاستفادة من أجواء التوافق السياسي في البلد لحل الموضوع سلمياً، خارج إطار الاتهامات السياسية بشأن ارتباط هذا السلاح بأطراف داخلية أو خارجية". ويؤكد "اننا نريد حلول لوضع كل القوى أمام مسؤولياتها، لأنه لا يجوز الإبقاء على ملفات كهذه عالقة، في إطار التجاذب السياسي".

زيارة سليمان لن تحقق إنجازات لمصلحتنا

"الانتماء اللبناني": النظام السوري لن يتخلى عن الورقة اللبنانية قبل الوصول الى تسوية مقبولة

المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - رأى لقاء "الانتماء اللبناني" ان "لبنان هو الورقة الأقوى والأثمن في يد هذا النظام السوري، التي يمكن أن يساوم من خلالها للوصول إلى تسوية تكون مقبولة من وجهة نظره"، متوقعاً "ألا يكون هناك أي تنازلات من النظام السوري في القضايا الجوهرية والسيادية التي يريدها لبنان".

واستبعد في بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري امس، ان "تحقق زيارة الرئيس ميشال سليمان الى سوريا نتائج مهمة تنعكس إيجابا على الوضع الداخلي". ورأى انه "استحالة في تخلي النظام السوري عن الورقة اللبنانية طالما أن صورة المحكمة الدولية ونتائجها لم تظهر بعد بشكل واضح، فهي ما زالت في حاجة الى سنتين على الأقل للتوصل إلى نتائج نهائية واستدعاءات واتهامات ووقائع ثابتة في حق قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحينها فقط سيكون النظام السوري جاهزا للمقايضات والمساومات طبقا لتلك النتائج، وحينها فقط سيدخل هذا النظام بازار التفاوض ودفع الأثمان المطلوبة من أجل الوصول إلى تسوية تحميه، لتبقي رأس النظام في سدة الحكم".

ولفت الى انه "في انتظار هذه التطورات، وإلى أن توضع حقائق المحكمة الدولية على الطاولة، لن يتنازل السوري عن أوراقه الأساسية"، معتبرا أن "لبنان هو الورقة الأقوى والأثمن في يد هذا النظام، وسيلعبها في الوقت المناسب، حين تدق ساعة التفاوض، ويستحق أوان الشروط، والشروط المضادة، فالورقة اللبنانية هي الورقة الرابحة التي يمكن أن يساوم النظام السوري من خلالها للوصول إلى تسوية تكون مقبولة من وجهة نظره".

وأشار الى ان "الدول العظمى ستتعاطى بدورها مع هذه النتائج للمحكمة الدولية وتطوراتها طبقا لمصالحها، فإذا اقتضت هذه المصالح الحسم، حسمت، كما هي الحال في مسألتي ميلوزوفيتش وكاراجيتش أخيرا. أما إذا اقتضت مصالحها التسويف والمماطلة والنسيان فستلجأ إلى ذلك، كما تصرفت حيال الزعيم الليبي معمر القذافي في قضية "لوكيربي"".

وتوقع "ألا يكون هناك أي تنازلات من النظام السوري في القضايا الجوهرية والسيادية التي يريدها لبنان وفي مقدمها ترسيم الحدود، والاعتراف الجدي والعملي بالسيادة اللبنانية على مزارع شبعا"، مشيرا الى ان "الورقة الأهم هي ورقة "حزب الله" وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، هذه هي الورقة الأساسية للمساومة مع المجتمع الدولي لاحقا، وخصوصا بعد صدور نتائج المحكمة الدولية وتداعياتها".

ورأى انه "في المقابل قد يعلن رأس النظام في سوريا بعد قمة دمشق بعض الخطوات الخجولة في ما يخص بعض الأمور غير الأساسية مثل فتح السفارات، أو الافراج عن بعض المعتقلين، أو تشكيل لجان لدرس تعديلات في المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني أو بنود بعض المعاهدات الثنائية، من بقايا عهد وصايته. وكلها أمور لا تشكل أساسا محورياً للتفاوض مع المجتمع الدولي. بل تسهم في تجميل ملامح النظام السوري إقليميا، وقد يساعده ذلك بفك العزلة التي يعانيها، وتحسين مواقع أتباعه وحلفائه في لبنان، تلك هي حدود الزيارة وسقفها".

وأكد انه "لن يكون هو ولا أحد من اللبنانيين بالطبع ضد نتائج زيارة الرئيس سليمان مهما كانت ضئيلة"، وقال: "لكن المهم أن نفهم سقف هذه الزيارة حتى لا يخيب أمل اللبنانيين. والأهم بالنسبة الينا هو ثبات صورة الرئيس والتعاطي مع نظيره السوري من موقع الندية ورمزية الرئاسة. بما يعنيه ذلك من الظهور بمظهر رئيس الدولة المستقلة السيدة في قرارها وعلى أراضيها، وأن يفرض احترامه بكل وضوح وبكل ما للكلمة من معنى، ومن الأهمية بمكان أن يطالب الرئيس سليمان النظام السوري بوضوح، أن تكون علاقة الدولة والنظام في سوريا محصورة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، بعيداً عن التدخل في شؤون الناس والأحزاب والأتباع والتأثير عليهم، بأساليب مباشرة وغير مباشرة. فلبنان بدوره، لا يتعاطى في سوريا إلا مع النظام السوري، وقد بات ذلك التعاطي اليوم أمراً طبيعيا في منطق تعامل الدول ذات السيادة".

لئلا يتكرر سقوط "قرنة شهوان" على "مذبح" الانتخابات لوائح موحدة لـ14 آذار فوق الحسابات الضيقة ؟

هيام القصيفي

تسير قوى الرابع عشر من آذار على الخطى التي سار عليها "لقاء قرنة شهوان"، كأن العصب الحقيقي لكليهما، يستنبط الآلية نفسها التي انتجت القرنة وانهتها في غضون اعوام قليلة. لم تكن تلك التجربة المضيئة في العمل السياسي الوطني، تحت سقف بكركي، فريدة بأدائها السياسي، انما ايضا بحجم التجاذبات الداخلية التي ظلت متوهجة، لكنها بقيت محكومة بهاجس مقاومة الوجود السوري.

انتهت القرنة على مذبح الانتخابات والحساسيات، التي اعادت الاحزاب والتيارات والعائلات السياسية التقليدية من رحاب الديموقراطية والنقاشات الرفيعة المستوى ومناهضة السوريين، الى ساحة صراعات انتخابية على مقعد نيابي واحد. فدارت المقعد النيابي في البترون حول حرب ضروس، ما استوجب هيئة تحكيم اكثر فاعلية من نداء مجلس المطارنة في ايلول عام 2000 الذي جمع ابرز شخصيات الطبقة السياسية المسيحية الى جانب البطريرك الماروني.

يومها وجهت الى "القرنة" اتهامات بانها تجمع نخبوي لم يستطع ان يجبه نبض الشارع الحقيقي، سواء ذلك المنبثق من عودة العماد ميشال عون من باريس، او من خروج الدكتور سمير جعجع من السجن. فلم تصمد "القرنة" امام رأي عام تمركز في واد، بينما هي في واد آخر. ذهب ضحية القرنة سياسيون، كل جريمتهم انهم لم يقفوا ضد السوريين فحسب، انما ايضا ضد كثير من اركان السلطة السابقة، حكومة ومجلسا واحزابا. بعضهم دفع الثمن ولا يزال، وبعضهم وصل الى المجلس الحالي، لكنه معرّض ايضا للخروج منه تحت وطأة شروط اللعبة نفسها التي حكمت نهاية القرنة، على رغم انه تعرّض في الاعوام الاخيرة لتهديدات قد تبقى مستمرة .

واذا كانت الانتخابات النيابية الرمية الاخيرة التي اصابت من القرنة مقتلا، فان الانتخابات اليوم هي الترجمة العملانية لسجالات حيوية تدور منذ اشهر في صفوف 14 آذار، وتبلورت أكثر فأكثر منذ حوادث7 أيار الماضي. لكن الاستحقاق الانتخابي هو الذي يترجم بحدة وفاعلية، اهمية التحالفات وعمقها اكثر بكثير من العناوين السياسية المرتبطة بملفات المقاومة وسلاحها، والرؤية لبناء السلطة السياسية.

وما ميّز 14 آذار عن "القرنة"، انها جاءت انعكاسا لرأي عام شامل، يدرك اركان هذا التجمع السياسي الواسع انهم لم يعودوا قادرين على التعامل معه من زاوية "التحصيل الحاصل". فقد شكل جمهور 14 آذار في مرحلة البدايات نقطة الانطلاق، وجاء تجمع القوى السياسية من تحت الى فوق، بمعنى ان الشارع هو الذي انتج التجمع السياسي، على عكس "القرنة" التي شكلت حالة سياسية متمايزة، لكنها احتاجت مثلا في معركة المتن او تلفزيون "ام.تي .في" الى جمهور "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والكتائب والاحرار لتحشد تظاهرة مناهضة للسلطة القائمة حينها. لا يزال جمهور 14 آذار بعد الاستحقاقات السياسية والامنية، منذ الانتخابات الأخيرة، وصولا الى تداعيات 7 ايار، وحوادث طرابلس، على حاله من الالتزام، لكنه في المقابل صار متطلبا اكثر ، بعدما بدأ يتلمس خسارات نوعية، نتيجة اداء متردد احيانا، ومشكوك فيه احياناً أخرى. وصار متشددا أكثر في خيارات تحتاج الى بلورة أكثر وضوحاً، من الشمال الى الجبل وبيروت وجبل لبنان، ويطرح اسئلة محددة وحادة عن تطورات الوضع والقرارات السياسية المعلنة.

وما عبّر عنه الدكتور غطاس خوري خلال تشكيل الحكومة، عن اعادة الروح الى "قرنة شهوان"، لم يكن تعبيرا عن فقدان مقعد وزاري، لمصلحة احد اعضاء "القرنة" بقدر ما كان تعبيرا عن حالة تخبط تعيشها قوى 14 آذار، مرشحة لان تستمر اذا لم تستعد قيادتها زمام الامور قبل استفحال التجاذبات في صفوفها، وهذا ما كان عليه حال المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير لهذه القوى.

لم يكن هذا الاجتماع تعبيراً عن حالة احباط، بقدر ما كان وسيلة لمكاشفة عميقة وحادة وصريحة، وصاخبة، لم يسبق لهذا التجمع ان قام بها. كانت الملاحظات تتوزع يميناً ويساراً. وقد تحدث أكثر من مشارك عن اهمية ما دار من حوارات، بنيوية وجوهرية، وعن الملاحظات التي ساقها كل طرف على الاطراف الآخرين، في الاداء السياسي وزاريا وسياسيا وامنيا، وحتى داخل التجمع السياسي نفسه.

لكن هل تكفي المكاشفة الأخيرة بين اعضاء 14 آذار، من أجل بناء مرحلة تأسيسية جديدة؟

على رغم الاعتراف باهمية الكلام السياسي حول العناوين الرئيسية العامة التي تريد قوى 14 آذار الاستمرار تحت مظلتها، يبقى معيار الانسجام السياسي الانتخابات المقبلة. واذا كانت معركة التوزير الفائتة اصابت التجمع بشظايا لا تزال تدمي بعض القيادات السياسية، فكيف الحال بمعركة انتخابية من اجل الاتيان بمجلس سيتحكّم في مفاصل البلد خلال اربعة اعوام حساسة من تاريخ المنطقة، ويواكب الادارات الاميركية والاوروبية الجديدة في كل تطلعاتها الى الشرق الاوسط؟

لم تكن مناقشات الاجتماع الاخير لقوى 14 آذار سوى تعبير عكسه بعض القيادات عن مدى المأزق الذي بلغته هذه القوى، والذي يحتاج الى استنهاض فعلي على مستوى المناطق ذات الثقل الشعبي، من اجل تحقيق فوز في الانتخابات المقبلة. وقد جاءت مكملة لاجتماعات جانبية تناقش بجدية تفاصيل المعركة الانتخابية المقبلة وكيفية ادارتها، من هنا تبدو خريطة توزع القوى في حاجة الى ترميم، ما دام ثمة افرقاء مرتاحين الى وضعيتهم وآخرون بدأوا يستشعرون الخطر الحقيقي، فانتقلوا الى بلداتهم وقراهم منذ اسابيع للتحضير الجدي للمعركة.

ثمة افكار تتداول حاليا لبلورة مشروع موحّد يقوم على اعداد لائحة موحدة لقوى 14 آذار تشمل كل المناطق ، تحت عنوان واحد، على ان يتخطى العمل بهذه الفكرة، الحسابات التقليدية والحزبية الضيقة. بمعنى ان اللوائح يجب ان تشكل وفق معيار موحد، يتماشى مع مصلحة هذه القوى مجتمعة ولا يخدم فريقا دون غيره.

واذا اقتضت المصلحة العامة، يُضحّى بنواب او مرشحين فئويين او حزبيين لتأمين فوز لائحة ما في الأقضية التي يمكن ان تشهد معارك حامية، على ان تجري اعادة غربلة للاسماء الصالحة للاستمرار في الندوة البرلمانية من الذين اثبتوا حضورهم النيابي، مع تأكيد حضور النواب الخارجين من اللوائح لمصلحة العمل السياسي تحت مظلة 14 آذار، كمشاركين في القرار السياسي الجامع.

لكن المشكلة مع هذا الاقتراح، الذي يحتاج الى بلورة وآلية محكمة، تكمن في غلبة الحساسيات الضيقة ولا سيما المسيحية منها، وفي ان تتكرر تجربة مقعد البترون الذي اطاح "قرنة شهوان"، وخصوصاً ان المشكلة الرئيسية التي يمكن ان تواجه قوى 14 آذار تكمن في المجموعة المسيحية. فهل يمكن مثلا ان تضحي "القوات اللبنانية" في البترون او الكورة بمرشحيها لمصلحة مرشحي هذا التكتل، مستقلين او حزبيين؟ وهل يمكن ان يتنازل حزب الكتائب عن مقعد في بعبدا لمرشح مستقل، قد يترك اثرا في مجلس النواب المقبل؟ وهل يمكن ان يعاد النظر في التشكيلات التي بدأت تتداول حاليا في زغرتا او زحلة او بيروت، ما دامت التشكيلة الوزارية بنيت على اساس حسابات لا تتعدى مصلحة الحزب او العائلة في هذا القضاء او ذاك؟ والى اي مدى يمكن مثلا ان يقبل حزب الاحرار بعدم ترشيح نواب له في الشوف وبعبدا، بعد التجارب السابقة؟ وهل يمكن "تيار المستقبل" او قوى 14 آذار ان تتحمل خضّات انسحابات على قاعدة عدم ايصال هذا المرشح الحزبي، لمصلحة آخر غير حزبي؟ وما هو مصير الشخصيات السياسية التي انتقلت من 8 آذار الى 14 آذار بعد خلاف انتخابي في معركة عام 2005؟ والى اي مدى يمكن ان تبقى تحت عباءة التكتل السياسي الجديد اذا لم تصل الى المجلس عبره؟.

كلها اسئلة تطرح في الاجتماعات العلنية والجانبية، ولا تزال حتى الان من دون اجوبة حاسمة، ما دام بعض الافرقاء يعتبر انه من المبكر الخوض في هذا الملف منذ الان، وما دام البعض يعتبر انه مطمئن الى وضعه الانتخابي، كـ"تيار المستقبل" او التقدمي الاشتراكي. في حين ان حسابات الحقل لا تطابق دوما حسابات البيدر. وثمة اقضية لا تزال في حاجة الى درس انتخابي معمق، كي يتم تشكيل اللوائح فيها على أسس علمية تحقق الفوز لـ14 آذار، ولا تكون مناسبة لفرط عقد هذه القوة السياسية، بعدما انهكتها حوادث 7 ايار .

هذا غيض من فيض مداولات 14 آذار وما يدور في الاجتماعات الجانبية، لكن ثمة مواقف لا تزال مبهمة تحتاج الى مزيد من الايضاحات لم يتقدم بها اركان في 14 آذار، وهي تحتاج الى متابعة جدية، تحصل تباعاً.

هيام القصيفي

hiyam.kossayfi@annahar.com.lb

رئيس حزب السلام اللبناني المهندس روجيه إده

لا ديمقراطية في لبنان في ظل وجود سلاح حزب الله

ليبانون فايلز

رأى رئيس حزب السلام اللبناني المهندس روجيه إده أن البيان الوزاري ومؤتمر الحوار ليسا من المواضيع المفصلية في الحياة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن ما هو مفصلي يرتبط تحديدا بالنتائج المترتبة على حسم العلاقة بين إيران والنظام الدولي، قبل نهاية هذا العام، سلماً أم حرباً، متوقعًا استمرار الهدنة في لبنان لغاية نهاية الصيف لارتباطها مع نهاية المهلة المعطاة لنجاح المفاوضات بين إيران والنظام الدولي أو سقوط المفاوضة وبدء الحرب، مشدداً على أن الرئيس الأميركي جورج بوش لن يترك موقعه في رئاسة الجمهورية قبل أن يحسم عسكريا على إيران.

وأكد المهندس إده أن تحييد لبنان هو من سابع المستحيلات لأن إيران موجودة في لبنان، وبالتالي عندما تستهدف إيران سيتحرك تلقائياً الوجود الإيراني في لبنان، كاشفاً إلى أن كل المؤشرات تدل إلى أن المنطقة على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب، لافتاً إلى أن المواجهة هي بين إيران من جهة والنظام الدولي بما فيه الجزء العربي الإسلامي-السني وسائر اللاعبين في الشرق الأوسط وفي جنوبي شرق آسيا من جهة أخرى بغية إخضاع إيران بشكل كامل ومطلق للنظام الدولي والقانون الدولي عبر امتناعها عن تطوير السلاح النووي ووقف تصدير الثورة وانخراط حزب الله في مشروع الدولة اللبنانية على نسق الأحزاب الأخرى أي حزب سياسي لا تنظيم مسلح أو دولة ضمن الدولة يتوخى من خلالها ترهيب اللبنانيين والسيطرة الكاملة على أي قرار سياسي في لبنان، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن لا ديمقراطية في لبنان في ظل وجود سلاح حزب الله.

واعتبر رئيس حزب السلام اللبناني أن الدولة في لبنان هي رهينة دولة حزب الله، متوقعاً بقاءها على هذه الحال بانتظار حسم أمر العلاقة مع إيران سلماً أم حرباً، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى سوريا هي جزء من عملية تظهير الهدنة القائمة مع دمشق لا أكثر ولا أقل، مبدياً اعتقاده أن العلاقة الشخصية التي تربط الرئيس سليمان بالرئيس السوري لا تختلف عن علاقة الأخير بالرئيس لحود، ملاحظاً أنه لا يمكن الحكم على الرئيس سليمان منذ الأن لأنه ما زال في فترة سماح وأن التطورات في المرحلة المقبلة كفيلة بكشف مدى تطابق أو اختلاف النهج بين كل من الرئيسن لحود وسليمان.

هل يشكل مضمون البيان الوزاري نوع من تسوية نهائية أم أنه مجرد محطة نحو تسوية نهائية يقتضي الوصول إليها في مؤتمر الحوار المزمع انعقاده في القصر الجمهوري؟

لا اعتبر البيان الوزاري ولا مؤتمر الحوار من المواضيع المفصلية في الحياة الوطنية اللبنانية، وبالتالي ما هو مفصلي يرتبط تحديداً بالنتائج المترتبة على حسم العلاقة بين إيران والنظام الدولي، قبل نهاية هذا العام، سلماً أم حرباً.

ما مصير الوضع اللبناني في ظل المناخات الإقليمية المتفجرة؟

سيبقى الوضع اللبناني في حال هدنة على الأقل لغاية نهاية هذا الصيف، وقد تتفجر الأزمة إما بمبادرة إيرانية أو مبادرة إسرائيلية قبل الرابع من تشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. لا شك بأن شيئاً ما سيحصل عسكرياً في حال عدم التوصل إلى اتفاق كامل بين الولايات المتحدة وإيران حول انضمام الأخيرة إلى النظام الدولي، بمعنى امتناعها عن تصدير الثورة وعن السلاح النووي.

هل تتوقع أن توجه الضربة إلى إيران فقط أم ستشمل سوريا وحزب الله؟

قد تقف سوريا على الحياد على غرار وقوفها على الحياد في الحرب على المقاومة الفلسطينية وياسر عرفات في العام 1982 وفي تموز 2006. تأمل إسرائيل كما تأمل الولايات المتحدة أن يصار إلى تحييد سوريا وهذا يدخل في صميم الدور الأوروبي-التركي-الإسرائيلي من أجل تحييد دمشق ومنحها خيار آخر غير خيار الانتحار مع إيران عندما ستدخل الأخيرة في حربها الحاسمة مع الولايات المتحدة الأميركية.

هل بيان المقاومة الإسلامية يعني بهذا المعنى دخول حزب الله على خط المواجهة إلى جانب إيران؟

عندما نقول المقاومة الإسلامية يعني بوضوح منظمة المخابرات الإيرانية التي اسمها حزب الله، وهذه من المناورات والتهديدات الإيرانية التي لا تخرج عن إطار تهديداتهم بإسقاط الأنظمة في الخليج وتفجير الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين. ولكننا نسمع من ناحية أخرى أن إسرائيل تقرع أيضاً طبول الحرب من أجل التهديد المضاض لا فقط ضد حزب الله إنما أيضاً ضد سوريا، مما يعني أن هناك عملية تحضير للمواجهة، قد يكون الهدف من ورائها ردع المواجهة قبل حلول الخريف، أي مع نهاية المهلة المعطاة لنجاح المفاوضات بين إيران والنظام الدولي أو سقوط المفاوضة وبدء الحرب لأن الرئيس جورج بوش لن يترك موقعه في رئاسة الجمهورية قبل أن يحسم عسكريا على إيران. المخاطر من وراء تفجر الوضع العسكري على الصعيد الإقليمي قد تأتي من أي فريق من الفرقاء، إذ تخشى إسرائيل على سبيل المثال أن تتردد الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة بحسم الموضوع مع إيران، مما يضطرها إلى ضرب الأخيرة علما أن أي عمل عسكري إسرائيلي ما زال ممنوعاً من قبل الولايات المتحدة، ولكن لجوء إسرائيل إلى الخيار العسكري يقحم واشنطن تلقائياً في المواجهة دفاعاً عن وجودها وعن حلفائها وعن النظام الدولي في المنطقة. كما أنه من الممكن أن تبادر إيران إلى عمل عسكري استباقي من نوعين، أن تبادر أولاً إلى عمل عسكري في مضيق هرمز حيث لديها قواعد عسكرية بحرية وأنظمة دفاعية وهجومية باستطاعتها شل الخليج، وهذا ما يظهر الكلفة الباهظة بالنسبة إلى العالمين العربي والدولي في حال عدم حسم المواجهة بين النظام الدولي وإيران، أما النوع العسكري الآخر الذي يشغل الأوساط الجيو-استراتيجية في واشنطن هو أن تبادر إيران كما فعلت إبان تدريباتها الأخيرة في بحر قزوين إلى إطلاق صاروخ من باخرة، دون أن تستهدف أي مدينة على شواطئ الولايات المتحدة الأميركية الشرقية أو الغربية، إطلاق صاروخ إذا يتفشى منه رأس نووي صغير غير ذات أهمية إنما قد يشل جزء كبير من الولايات المتحدة وتكون نتائجه على الصعيد المعنوي أكبر بكثير من نتائج 11 أيلول. كل المؤشرات تدل إلى أن المنطقة على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب.

هل يمكن تحييد لبنان في ظل هذه المناخات العسكرية المتفجرة واستطراداً ماذا لو لجأ حزب الله إلى استهداف طائرات إسرائيلية؟

تحييد لبنان هو من سابع المستحيلات، وهذه من النوايا الطوباوية لأن إيران موجودة في لبنان، وبالتالي عندما تستهدف إيران سيتحرك تلقائياً الوجود الإيراني في لبنان. الخيارات الموجودة اليوم هي مصيرية بالنسبة إلى كل من لبنان وسوريا والصراع العربي-الإسرائيلي والعلاقة العربية-الإيرانية، ولنقرأ جيدا المواقف الصادرة عن الإيرانيين لجهة تهديد الأنظمة في الخليج بالسقوط والإسقاط والردود عليها من قبل مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم في خضم حرب شاملة بين إيران من جهة والنظام الدولي بما فيه الجزء العربي الإسلامي-السني وسائر اللاعبين في الشرق الأوسط وفي جنوبي شرق آسيا من جهة أخرى بغية إخضاع إيران بشكل كامل ومطلق للنظام الدولي والقانون الدولي عبر امتناعها عن تطوير السلاح النووي ووقف تصدير الثورة وانخراط حزب الله في مشروع الدولة اللبنانية على نسق الأحزاب الأخرى أي حزب سياسي لا تنظيم مسلح أو دولة ضمن الدولة يتوخى من خلالها ترهيب اللبنانيين والسيطرة الكاملة على أي قرار سياسي في لبنان، وقد أثبتت التجربة أن لا ديمقراطية في لبنان في ظل وجود سلاح حزب الله.

هل تتوقع بهذا المعنى أن يتغير وجه لبنان ووجه المنطقة؟

لقد دخلنا في المرحلة الأخيرة من المواجهة باعتبار أن حرب العراق أصبحت عملياً بحكم المنتهية، وبدأ الجنرال ديفيد بترايوس يظهر يوما بعد يوم وكأنه ماك آرثر الشرق الأوسط والمنطقة الوسطى على الصعيد الكوني، وهو شخصية ذات كاريزما ونفوذ كبيرين داخل الإدارة الأميركية في واشنطن، إلى درجة أنه يفرض ويحدد الخيارات السياسية والاستراتيجية على الديمقراطيين في الكونغرس وفي حال حالف الحظ، لا سمح الله، المرشح أوباما بأن يكون رئيساً للجمهورية، سيفرض بترايوس الخيارات السياسية على أوباما نفسه.

هل يمكن أن يردع البيان الوزاري حزب الله من القيام بأي عملية عسكية؟

يفسر حزب الله الدساتير والقوانين والبيانات والمواقف والتصريحات على هواه متكئاً على عامل السلاح ومستفيداً من غياب أي مواجهة لأن القيادات الاستقلالية أصيبت بعد ثلاث سنوات من الحرب الاقتصادية والأمنية والعسكرية والاغتيالات السياسية بالمرض الذي يصيب إجمالاً المخطوفين والذي اسمه "ستوكهولم سيندروم".

هل تخشى من أن يعاود حزب الله انقلابه مجددا؟

القرار في هذه المسائل عائد إلى المخابرات الإيرانية. حزب الله هو منفذ لا مقرر. الاستراتيجية المعتمدة من قبل المخابرات الإيرانية تقوم إجمالاً على مجرد التلويح العسكري من دون أن تضطر إلى خوض المعارك العسكرية، باستثناء السابع من أيار الذي ما تزال مفاعيله على الأرض وفي النفوس من إرهاب النواب والوزراء وضرب الوضع الاقتصادي والتهديد بالسلاح عند أي اختلاف حول مطلق أي موضوع، غذ تنفجر تلقائيا جبهة الشمال والجنوب والبقاع...

هل تتوقع أن يفتتح الرئيس ميشال سليمان في زيارته إلى سوريا مرحة جديدة أو صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السورية مختلفة كليا عن سابقاتها؟

زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى سوريا هي جزء من عملية تظهير الهدنة القائمة مع دمشق لا أكثر ولا أقل، إذ طلب من السوريين وتحديداً بواسطة الرئيس الفرنسي اتخاذ خطوات معينة حيال لبنان، ومن بينها موضوع المعتقلين والمفقودين في سوريا والتبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود الأمر الذي يسهل لاحقا تطبيع العلاقات الفرنسية والأروربية مع سوريا.

ما تعليقك على تأكيد أوساط بعبدا أن المجلس الأعلى اللبناني-السوري سيستمر ولن تمس هيكليته أو مهماته إلا في المواقع التي يجب إزالتها إذا تناقضت مع تبادل السفارات بين البلدين؟

ما يزال، لغاية اليوم، كل شيء مستمراً على حاله، والرئيس سليمان ليس أبعد من الرئيس لحود في العلاقة الشخصية مع الرئيس بشار الاسد.

ألا تعتقد بأن ثمة نهجاً مختلفاً بين الرجلين؟

هذا ما ستكشفه التطورات في المرحلة المقبلة، نحن في فترة سماح وهذا من حق الرئيس سليمان علينا، لا يمكن الحكم عليه منذ الآن، ولكنني لا أرى في لبنان من حاكم إلا حزب الله.

هل تلّمح إلى أن خيار 14 آذار لم يكن موفقا على هذا المستوى؟

لقد استسلمت 14 آذار عندما سلمت بعدم استعمال أكثريتها لا حكومياً ولا برلمانياً ولا في الاستحقاق الرئاسي علما أن أكثرية النصف زائداً واحداً هي الأكثرية الدستورية القانونية. كل ما كانت تسعى إليه 14 آذار الحد من الخسائر عبر وقف الاغتيالات السياسية والنزيف الاقتصادي والشلل الدستوري.

هل معركة تثبيت مشروع الدولة في لبنان سيبقى معلقاً بانتظار التطورات الإقليمية؟

لا شك أن الدولة في لبنان هي رهينة دولة حزب الله، وستبقى كذلك بانتظار حسم أمر العلاقة مع إيران سلماً أم حرباً، باعتبار أن حسمها سلماً يعني عملياً انتهاء دولة حزب الله، كما ان حسم أمر العلاقة مع إيران عسكرياً يعني كذلك الأمر انتهاء دولة حزب الله.

حاوره: شارل جبور cjabbour@lebanonfiles.com

جميع الحقوق محفوظة ©

النائب نصر: كل واحد منا مسؤول من موقعه فأهل الحكم أساؤوا

استخدام السلطة وأهل المعارضة فشلوا في تقديم البديل

وطنيةـ8/8/2008(سياسة) القى النائب نعمة ابي نصر كمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري هذا نصها:

"دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

تنعم البلاد اليوم برئيس جمهورية توافقي ملأ فراغا دستوريا دام ستة أشهر ، وبحكومة واعدة ماثلة الآن أمامنا، ومجلس نيابي ملتئم حسب الأصول. هذا الفراغ الدستوري الخطير الذي كانت تتخبط فيه البلاد، ما كان ليمْلأ لولا اجتماع الفرقاء اللبنانيين المتخاصمين في الدوحة، بسعي ورعاية أجنبية، وإن كانتْ صديقة ومشكورة.

وكأنه ممنوع علينا نحن اللبنانيين أن نجتمع في بلدنا من أجل أن نتحاور بدون وسيط، أو رقيب، أو وصي غير لبناني ؟!

لقد أثبتت التجارب أننا نحتاج دائما، كي نجتمع ونتفق، الى حكم من خارج النظام ، لا بلْ من خارج الحدود .

المهم أننا اجتمعنا، قررنا ونفذنا ، ولو بصعوبة. فالكرة الآن في ملعبنا فلنبادر الى توجيهها بما يخدم وطننا وشعبنا، قبل أن تهب رياح التغيير الدولي ، فتحدد هي ، وليس نحن اتجاه الكرة ومسارها ، لئلا يترك الملعب اللبناني فارغا عرضة لجميع الإحتمالات .

نجتمع اليوم لنناقش بيانا وزاريا صيغ بصعوبة، لحكومة لا نريد أن نسأل هذه المرة عن هويتها أو مكان ولادتها؟ لأننا نعتبرها إنتاجا لبنانيا وطنيا صرفا 100% ، هكذا نعتبرها وهكذا نريدها أن تكون .

حكومة الأضداد هذه، خصوم الأمس، المتعددة الألوان، بإمكانها أن تؤسس فعلا لوحدة وطنية حقيقية طالما انتظرها اللبنانيون ، كما بإمكانها أن تتحول بفعل هذه التناقضات، الى جوقة زجل لكل شاعر فيها لونه المحبب ؟!

إن المطلوب اليوم ، هو التحرر من كل القيود ، من أجل المباشرة في حوار وطني صادق، يعيد لبنان الى المنطق اللبناني، فيستعيد الوطن معناه الكياني من خلال ديمقراطية تعددية، توافقية خاصة؛ حوار، يضمن الإستمرار الذكي والخلاق، لهذا الكيان التاريخي المميز، والذي شاهدنا كيف يمكن تخريبه بطريقة مأسوية منذ بدء الأحداث حتى اليوم .

2-علينا العمل على إعادة لبننة لبنان إذا كنا نريد فعلا أن يلعب دوره الطبيعي في العالم العربي.

لقد نجح أعداء لبنان في الخارج ، بدهاء كبير ، وبغفلة من الداخل ، في تعطيل المفهوم التاريخي لنشوء هذا الوطن، إذ استأثرت فئة بالحك ، وهمشت شركاء لها مؤسسين لهذا الكيان، فتسببت في اهتزاز الهيكل اللبناني القوم ، الذي يمثل المبرر الأوحد ، لوجود لبنان ولضرورة بقائه.

هكذا، وقعنا في خضم أزمة كيانية خطيرة، تفرْض علينا اليوم بطولية جديدة هي بطولية النقد الذاتي ؛ هذا الواقع الذي نعيشه اليوم ، لا بد من أن نواجهه بفعل وحكمة ، بذكاء وتوحد ، من أجل إسقاط المؤامرة التي تهدف الى إسقاط الوحدة الوطنية والعيش المشترك ، وبالتالي إسقاط لبنان الحق والإنسان والتاريخ .

ولنقلْها بصراحة ، إنه بعد مرور ثمانية عشر عاما على وثيقة الوفاق الوطني وولادة دستور جديد ، تبين بوضوح، أننا أنتجنا نظاما سياسيا لا يخضع للمحاسب ، ولا للمساءلة ، ولا يؤمن بفصل السلطات، ولا يقيم وزنا للناس.

لا أتهم طرفا معينا، بل أقول إن كل واحد منا مسؤول من موقعه ؛ فأهل الحكم أساؤوا استخدام السلطة ، وأهل المعارضة فشلوا في تقديم البديل ، والشعب يقف اليوم حائرا خائفا مهزوما تحت وطأة الغلاء ، فاقدا كل الثقة بكل السياسيين ، ولا يجد حلا إلا بالهجرة .

إن المطلوب من هذه الحكومة التي اشتركنا فيها وراهنا على نجاحها ، رغم الإرث الثقيل الذي ورثتْه من حكومات ما بعد الطائف ، ورغم قصر عمرها ، هو المباشرة كما تعهدتْ بورشة عمل ، تبدأ بحوار وطني يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ، من أجل بلورة رؤية لبنانية تاريخية ، تضْمن كل الحقوق لكل اللبنانيين.

إننا على يقين أنه إذا تضافرت الجهود ، مقرونة بالإرادات والنوايا الحسنة عند أعضاء هذه الحكومة ؛ وهي متوفرة ، يمكنها البدء بمحاولة جدية لإصلاح ما تهدم ، حسبما التزمتْ في بيانها الوزاري بدءا من :

1 ـ إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق التقسيمات الإدارية المتفق عليها في الدوحة .

2 ـ حل كل الخلافات بالحوار مهما طالت وتعددت جلساته .

3 ـ تحييد لبنان عن الصراعات العربية والإقليمية ، بحيث نكون مع العرب إذا اتفقوا وحياديين اذا اختلفوا.

4 ـ المباشرة بورشة التغيير والإصلاح في إدارات الدوْلة ومؤسساتها ، بدءا بتفعيل مختلف أجهزة الرقابة وإحيائها ، بعد تطهيرها وتفعيلها وتحصينها ، لمعاقبة المفسدين وطردهم أيا كانوا ولأي لون سياسي انتموا .

5 ـ إن الحكومات السابقة التي التزمتْ تحقيق الوفاق الوطني والنمو المستدام ، لمْ تفعل شيئا من أجل معالجة الفتن والشقاق بين المواطنين ، أما النمو المستدام فقدْ تحول الى دين مستدام ، وفائدة لا تغفو ولا تنام .

6 ـ اعتماد سياسة الإنماء المتوازن فعلا وليس قولا ، والتخلي عنْ سياسة التمييز بين منطقة وأخرى ، وبين مواطن وآخر ، كما فعلت الحكومات السابقة ، حيث رأتْ أن استحداث محافظة في بعلبك الهرمل وأخرى في عكار أمر طبيعي ، بينما استحداث محافظة في جبل لبنان تضم قضاءي كسروان الفتوح جبيل عاصمتها جونيه ، فمسألة فيها نظر ؟!

ـ ماذا نقول عن محطة الذوق التي تنْشر أمراضها الخبيثة في كل اتجاه وعلى كل أبناء كسروان الفتوح ، مخصصة إياهم بساعات تقنين إضافية .

ـ ماذا نقول عن الطرقات التي بدىء تنفيذها منذ 10 سنوات ولمْ تنْجزْ بعْد .

ـ بينما كنا نتوسل بعض كميونات الزفت من وزارة الأشغال لترقيع الطرقات في منطقة كسروان الفتوح ، فجأة وزعت في المنطقة آلاف الأطنان من الزفت على طرقات وساحات خاصة وعامة دون أنْ نعرف مصدرها ، سألْنا وزارة الأشغال وهيئة الإغاثة فأفدْنا بأن لا علم لهما بالأمر .

نريد معرفة هوية هذا الزفت ومصدره ، ولأي معسكر سياسي في المنطقة ينتمي ، وهل هو هبة مجانية لأبناء كسروان الفتوح لكي نشكره ، أم هو هبة مشروطة بأصوات ؟! ولصالح منْ من المرشحين المحتملين يوزع ؟ هل بدأتْ عمليات الرشوة " قضامي بحداحيدْ " زفت بأصوات .

منْ حق أبناء كسروان الفتوح جبيل أنْ ينعموا بالماء والكهرباء وبأحسن الطرقات دون أية منة من الدولة أو منْ أحد ، لأنهم يكادون أن يكونوا الوحيدين الذين ثابروا على دفْع كل الضرائب والرسوم حتى في أحلك الأوقات التي كانتْ تمر بها البلاد .

هلْ تسمح يا معالي وزير الأشغال، يا دولة الرئيس بأن نرتهن في كسروان من أجل طن من الزفت؟

ـ ماذا نقول عن المدارس الرسمية ووضعها المذري في كسروان وجبيل ؟

ـ ماذا نقول عن المستشْفى الحكومي الوحيد في منطقة كسروان الفتوح الذي بدء تنفيذه منذ أكثر من عشر سنوات ولمْ يعملْ بعد ؟

ـ ماذا نقول عن محطة التكرير الموعودة ؟

منْ يصدق أن قرى منطقة كسروان الفتوح تفتقر الى شبكة مجارير، والشبكة الحالية الوحيدة في جونيه، والتي يعود تاريخ إنشائها الى أوائل الخمسينيات، تصب أقذارها في أجمل خليج كونتْه الطبيعة. عندما راجعْنا مجلس الإنماء طالبين إنشاء محطة تكرير، قيل لنا سبق ووضعْنا الدراسات اللازمة لإنشاء محطة في محلة طبرجا وأمنا مصادر التمويل اللازمة لها، وصدر مرسوم لهذه الغاية قضى باستملاك الأرض، ولكن الحكومة رجعتْ عنه بسبب اعتراض أحد الملاكين، مدعوما من أحد النواب السابقين. فكان العذر أقبح من الذنب .

7ـ الغلاء : الشعب يئن اليوم تحت وطأة الغلاء ، ورغم تظاهراته واعتراضاته المتكررة لا من سميع أو مجيب ، بالأمس تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر يهدف الى رفع ضريبة الـ TVA عن المازوت ، مازوت التدفئة والأفران ومولدات الكهرباء ، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض سعر التنكة الواحدة حوالي 5000 ل.ل. ،

اعترض على الإقتراح زميلنا رئيس لجنة الإقتصاد سعادة النائب نبيل دو فريج حرصا منه على أموال الخزينة ، " المركيز بقصرو في بيروت بالشتي ما بيبرد ، أما ولاد تنورين والعاقورة وحراجل وكفرذبيان وبشري وجزين " ، كيفْ بدنْ يتْدفوا ، عا الحطبْ ما بقا في أحراج ، قسْم احترق وقسم يبسوا مرض الصندل يا معالي وزير الزراعة ".

" صحيح أمنتم دواء لهذا المرض ، ولكن البلديات ما عمال ترش هالدواء . "

إن ارتفاع أسعار المحروقات سيهدد أصحاب الدخل المحدود في لقمة عيشهم طالما أنه لم يعاد النظر بالرواتب والأجور .

8 ـ التغيير الديمغرافي :

نأمل أن تتخلى هذه الحكومة عنْ سياسات التغيير الديمغرافي، التي اعتمدتْها الحكومات السابقة، عن طريق منْح الجنسية لغيْر مستحقيها، وحجْبها عن الذين هم أحق بها من الذين أخذوها على غير وجْه حق، حسبما جاء في خطاب القسم، وإننا إذ نشكر فخامة رئيس الجمهورية على إيلائه هذه القضية الإهتمام اللازم، لجهة تعزيز التصاق المغتربين بالوطن والإستفادة من طاقاتهم حيث همْ أحق بالجنسية من الذين أخذوها على غير وجه حق ؛

-5-

نسجل لهذه الحكومة إلتزامها ولو بطريقة غير واضحة ومبهمة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع منذ خمس سنوات أي بتاريخ7/5/2003على أثر محاكمة دامتْ تسع سنوات أي منذ20/6/1994.

لقدْ بح صوتنا ونحن نطالب بكل الوسائل المتاحة بنزع الجنسية عن الذين لا يستحقونها ، ولكن دون جدوى .

ـ هلْ كان من الضروري الإنتظار أربعة عشر عاما لإصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكبتْه الحكومة التي أصدرتْ مرسوم التجنيس بطريقة مخالفة للدستور ولكل القوانين والأعراف المتبعة .

ـ هلْ كان من الضروري أنْ نتقدم بسؤال الى الحكومة بتاريخ 26/6/2002 سائلينها عن سبب تقاعس مجلس الشورى في البت بهذه القضية لكي يصدر القرار بعد تسع سنوات من المحاكمة ؟!

لقدْ حاول الوزير سليمان فرنجيه تنفيذ قرار مجلس الشورى، دون جدوى، حسبما هو ثابت في التقرير الذي قدمه وزير الداخلية بالوكالة الزميل أحمد فتفت بتاريخ 13/3/2006 للجنة الحوار الوطني حيث تبين أن الوزير سليمان فرنجيه أعد مشروع مرسوم يقضي بسحب الجنسية من 1940 مجنس كدفعة أولى حسبما اقترحتْ عليْه لجنة مؤلفة منْ كبار القضاة والضباط، فأعادت له رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم دون عرضه على مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 27/4/2005، علما أن المجنسين اقترعوا خلال ثلاث دورات إنتخابية وتملكوا أراض...ألخ .

إن فضيحة مرسوم التجنيس هذه شكلتْ بندا أساسيا من بنود التلاعب بديمغرافية البلد.

ـ كذلك تعمد عدم قيد بيانات اختيار الجنسية المجمدة لدى وزارة الداخلية منذ خمسين عاما وبالتحديد منذ 29 أيلول 1958 ،

* خلافا لما نص عليه القانون 68/67 الذي يعْتبر هذه البيانات نافذة ونهائية دون أية معاملة أخرى ،

* وخلافا لطلب وزارة الخارجية والمغتربين بموجب ثلاثة كتب معنْونة " عاجل جدا " رقم 288/2 تاريخ 6/9/1996، رقم 78/3 و77/3 تاريخ 3/3/1997،

* ورغم السؤال الذي وجهناه الى الحكومة بتاريخ 18/6/2003 وطلبْنا تحويله الى استجواب،

* ورغم قرار هيئة التفتيش المركزي، الصادر بالإجماع والقاضي بوجوب قيد هذه المعاملات.

6-والمؤسف أن الحكومة الحاضرة لمْ تتعهدْ في بيانها الحالي تنفيذ القانون 68/67 ولا التقيد بتوجيهات وزارة الخارجية ولا هيئة التفتيش المركزي ، رغم تحفظ دولة الرئيس عصام أبو جمرا والوزير جبران باسيل ،

حتى ولو وافقت حكومتكم الآن على قيد هذه المعاملات هلْ كان من الضروري انتظار خمسين عاما لقيدها بعد أنْ توفي معظم أصحابها ؟!

ـ هذا الإهمال المتعمد شكل بندا إضافيا في تغيير دمغرافية البلد ،

كذلك ، تأخير عودة مسيحيي الجبل وشرق صيدا الى ديارهم 25 عاما

الأمر الذي شكل سببا إضافيا لهجْرة معظمهم الى خارج البلاد .

أما كان هؤلاء يسْتحقون مؤتمرا بهدف جمْع التبرعات لتأمين عوْدتهم الى ديارهم أسوة بسواهم ؟!

سياسة التغيير الديمغرافي هذه ، لحساب طائفة أيا تكن هذه الطائفة ، على حساب بقية الطوائف لا تجدي نفعا ، لأنه ، لا يمكن لأي طائفة ، مهما كثر عددها ، وعلا شأنها، وعظمتْ إمكاناتها ، أن تستأثر بالحكم في لبنان ، ولنأخذ من تجارب الماضي العبر.

9 ـ الإهمال المتعمد لحقوق المغتربين :

ـ الفقرة المخصصة لحقوق المغتربين في البيان الوزاري خيبتْ آمالنا وآمال المغتربين ، وضربتْ عرض الحائط توجيهات فخامة الرئيس الواردة في خطاب القسم ، خلافا لما التزمتْ به الحكومة في مقدمة بيانها .

ـ خطاب القسم يلتزم الإهتمام بقضية المغتربين من أجل تعزيز إلتصاقهم بالوطن والإستفادة من طاقاتهم حيث همْ أحق بالجنسية اللبنانية من الذين أخذوها على غير وجه حق .

ـبينما بيان الحكومة اختصر بخمْسة أسطر الإعلان عنْ عموميات من أجل تعزيز علاقات لبنان بأبنائه المنتشرين في العالم ولمْ يتطرق الى المغتربين .

ـ علما أن أصحاب المعالي الوزراء يعرفون جيدا أنه منْ حق المتحدر منْ أصل لبناني أنْ يستعيد جنسية آبائه وأجداده كما هو معمول به في كل دول العالم وفي مقدمها سوريا ،

7-حيث يعتبر سوريا حكما من ينتمي بأصله للبلاد السورية حتى ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفعول قوانينها . المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 21/1953 .

ـ سبق وتقدمنا باقتراح قانون يرمي الى استعادة الجنسية اللبنانية لكل شخص منْ أصل لبناني مقيم خارج لبنان إذا أقام ثلاثة أشهر متواصلة على الأراضي اللبنانية، أقرتْ لجنة الإدارة والعدل المبدأ وأحالت الإقتراح الى لجنة فرعية حيث عارض وزير الداخلية حسن السبع الإقتراح.

ـ كذلك تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى إضافة عدد النواب الحاليين إثنا عشر نائبا ينتخبهم اللبنانيون المقيمين في الخارج من بينهم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف . وقع هذا الإقتراح عشر نواب ينتمون لمختلف الكتل النيابية وهم: أحمد فتفت، غسان الأشقر، فؤاد السعد ، غازي زعيتر، روبير غانم، غسان مخيبر، علي بزي، بطرس حرب ، ياسين جابر. وافقتْ لجنة الإدارة والعدل على الإقتراح ، لكن الحكومة أفتتْ بأن هذا الإقتراح يتطلب تعديلا للدستور . لما لا ، وتعديل الدستور أصبح عادة مألوفة ؟!

ـ البطاقة الإغترابية التي اقترحتْها الحكومة السابقة بمشروع قانون محال الى مجلس النواب بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 966 تاريخ 24/11/2007 لا تعطي حاملها حق طلب الجنسية اللبنانية خلافا لما ورد في تقرير اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس عصام فارس علما أن مجلس الوزراء وافق على مضمون التقرير بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2004 بالقرار رقم 26، محضر رقم51 ؟!

أمام هذا الواقع الذي يثبت الإهمال المتعمد لقضية الإغتراب يمكننا القول أن لبنان هو أكثر دول العالم حاجة لمغتربيه وأكثرها إهمالا لهم .

10 ـ أرض لبنان برسم البيع : لا توجد دوْلة في العالم تعْرض بيْع أرْض شعْبها المجبولة بدماء الآباء والأجداد ، بالسهولة التي ينص عليها قانون تملك الأجانب في لبنان ؟!

ـ يسمح القانون اللبناني بيع ما نسبته 3% من مجمل مساحة لبنان باستثناء بيروت حيث النسبة

10% ولم يدْخلْ في إحتساب هذه النسبة المساحات المباعة قبْل العام 1969 وهي شاسعة.

8-إن نسبة 3 % القابلة للاستثمار بعد حسم مساحات الوديان وتضاريس الجبال والأنهر والطرقات والساحات العامة والمشاعات وسلسلة جبال لبنان الشرقية ، تصبح فعلا 12و15 % ونسبة العشرة بالمئة في بيروت تصبح 20 و30%.

عندما اعترضْنا مؤخرا على هستيريا بيع الأرض من الأجانب ردتْ علينا وزارة المالية بتوزيع جدول جاء فيه أنه لم يباعْ بين الفتْرة الممتدة من العام 1969 لغاية منتصف العام 2007 سوى 0.1% من أصل النسبة المسموح بيعها والبالغة 3% .

ولكن يتضح من الجدول أنه من خلال نسبة الـ0.1% تمكن من تملك 42835 شخص أجنبي، و2424 شركة أجنبية، أي ما مجموعه 45259 بين أشخاص طبيعيين ومعنويين ولا يدخل ضمن هذا العدد الذين تملكوا قبل العام 1969وبعد منتصف العام 2007.

ويتضح أيضا أن عملية التملك انحصرتْ في جبل لبنان وبيروت وشرق صيدا وزحلة ، بدليل أنه في البقاع تملكتْ عشرون شركة أجنبية منها سبع عشرة شركة في زحلة ، ومن أصل 1075 شخص أجنبي تملكوا في البقاع تملك 703 أشخاص في زحلة، في المتن تملك 5146 شخص أجنبي، في بعبدا 8339 شخص أجنبي، في بيروت 6487 أجنبي، شرق صيدا 3767 أجنبي، في كسروان 3503 أشخاص .

ـ قبْل التعديل الأخير كان الأجنبي عنْدما يشتري عقارا في لبنان يدْفع رسْما نسبيا قدْره 17،5% منْ مجمل ثمن العقار، وبالمقابل كان اللبناني عندما يشتري عقارا في لبنان منْ أجنبي يعفى منْ رسْم التسجيل ، اليوم تساوى اللبناني مع الأجنبي وخفض رسْم التسجيل الى 5% لكل منْهما .

ـ لماذا لا نطبق مبدأ المعاملة بالمثل ،

ـ لماذا لا نعيد رسم التسجيل كما كان سابقا أي 17،5% على الأجنبي ويعفى اللبناني من الرسم؟

ـ لماذا لا نخفض النسبة المسموح بيعها ؟

ـ لماذا لا نعتمد مبدأ الإيجارة الطويلة كما هو معمول به في بعض الدول ؟

هل أصبح كل شيء في لبنان للبيع:الهوية ، الأرض، المواقف السياسية وربما الأخلاق ؟

12 ـ الوجود الفلسطيني :

إن لبنان أعطى وضحى في سبيل القضية الفلسطينية ما لمْ تعْطه ولم تضحه أية دولة عربية على الإطلاق ، كذلك مستعد أن يعطي ويضحي المزيد. ولكنْ لا يجوز للبنان أن يتحمل منفردا وزْر هذه القضية . على الدول العربية كل الدول

9-العربية وعلى المجتمع الدولي مساعدة لبنان لحل هذه القضية بحيث لا يأتي الحل على حساب شعبه وسيادته واستقلاله وعلى حساب كرامته وتوازنات القوى السياسية داخله.

بانتظار العودة نحن مع كل ما يسهل إقامة الفلسطينيين في لبنان ، ولكننا ضد الوجود الفلسطيني المسلح سواء أكان خارج المخيمات أم داخلها ، خفيفا كان أم ثقيلا ، وذلك حرصا على سيادة لبنان على أرضه وعلى أمن المخيمات بالذات ، لأنه لا يجوز أن تتحول هذه المخيمات الى دويلات مستقلة ذات سيادة ضمن دولة سيادتها ما زالت منقوصة على أرضها .

أخيرا نختتم بالتحدي الكبير ،

ـ بالنظر لتعددية الشعب اللبناني الفريدة من نوعها فعند كل لبناني مسلما كان أم مسيحيا أمورا مشتركة كثيرة مستقاة من الحضارتين المسيحية والإسلامية ، فالمسلم اللبناني بتفاعله مع الحضارة المسيحية يتميز عنْ كل مسلمي العالم ، والمسيحي اللبناني بمشرقيته وبتفاعله مع الحضارة الإسلامية يتميز عنْ كل مسيحي العالم . فإذا نجحنا في إرساء الوحدة الوطنية والعيْش المشترك على قواعد ثابتة ضمن وطن نهائي لجميع أبنائه ، عندها يمكننا أن نتحدى العالم بأسره ونقول له : يمكن للحضارتين الإسلامية والمسيحية ، وللديانتين المسيحية والإسلامية أن ينشئا دولة واحدة موحدة أرضا وشعبا ومؤسسات حرة سيدة مستقلة ، وان حروب الأديان وصراعات المذاهب والحضارات لا تعنينا .

ختاما رغم أن الحصاد كثير والفعلة قليلون ومدة الحكومة قصيرة ، فإن رهاننا اليوم على هذه الحكومة التي سنمنحها ثقتنا ، واثقين أنه وإن انتمى بعض أعضائها لألوان أو أعلام متعددة، فإن العلم اللبناني بلونه الأحمر والأبيض تتصدره الأرزة الخضراء الخالدة ، يظل بنظرنا ونظرهم يتقدم كل الأعلام والألوان .

في 8/8/2008. عشتم وعاش لبنان

النائب غانم:إتفاق الطائف هو الوحيد الذي يرعى شؤون لبنان وما استجد من إتفاقات وتفاهمات تبقى مكملة أو متممة له

لا مجال لأي لبناني عربي أصيل إلا أن يحتفل بما حققته المقاومة والسلاح الموجود خارج المخيمات يجب معالجته ونزعه بكافة الطرق

وطنية-8/8/2008(سياسة) القى النائب روبير غانم كلمة في جلسة الثقة للبيان الوزاري جاء فيها: آن لنا أن ننتقل من لبنان أرض الفرص الضائعة الى لبنان الوطن الجدير بالفرص الواعدة. فرصة تاريخية نادرة وقادرة اليوم على أن تكون منعطفا" في الأداء المؤسساتي عموما" والحكومي خصوصا". فرصة أهلها لنا هدوء نسبي للرياح الإقليمية والدولية. واجبنا ألا نخطئ مجددا" فنكتفي بهدنة فيما بين اللبنانيين. لذا علينا ألا نقف جامدين دون بناء ودون عمل منتج يعيد للداخل حده الأدنى من الإلتحام والإنسجام بالمصالحة والوفاق الحقيقي لا اللفظي والسطحي. فكلمة التوافق التي تتردد دائما" تبقىدون مضمون إذا لم نتوصل مسبقا" الى تحديد المصطلح والمفهوم لهذه الكلمة حتى نتكلم اللغة ذاتها لا أن تبقى فارغة وقابلة لعدة تفسيرات متناقضة. فإما أن نعمد الى إيجاد حلول جذرية لمشاكلنا وخلافاتنا فنحصن الداخل ونتقي أية عاصفة جديدة من الخارج ولو بالحد الأدنى وإما أن ننتظر ما قد يقرره الخارج لنا وغالبا ما يكون على حساب لبنان واللبنانيين. وإذا هبت العاصفة لا سمح الله... ماذا سيحدث في لبنان؟

لذلك، اليوم وبعد هذه الفرصة التي وفرّتها الجامعة العربية لنا بمساندة دول أوروبية صديقة وبدعم وتدخل مباشر من دولة قطر الشقيقة التي انطلقت في مسعاها من تفاهم بين الدول العربية الرئيسة، يجب أن نثبت للعالم العربي وللدول الصديقة أننا أولا" راشدون وبالتالي جديرون بهذه الثقة وأننا نستحق وطننا في منظومة قيمه المتعددة التي نؤمن بها ولن نتخلى عنها لأنها مبرر وجود لبنان!

دولة الرئيس، الزملاء الكرام، في تعريف حكومة الوحدة الوطنية. القضية نبيلة ولكن التطبيق يشكل سابقة غير برلمانية ديمقراطية وغير مسبوقة في الممارسات خاصة. قضية نبيلة لماذا؟ إشتاق هذا الوطن أن يجتمع شركاؤه تحت سقف واحد، إشتاق هذا الوطن أن يكون الحوار حضاريا"، إشتاق هذا الوطن الى أن تسمو اللغة السياسية عن الدرك التي وصلت إليه وغارت في مستنقعاته، إشتاق هذا الوطن الى التفاهم المتبادل واحترام الآخر والتضامن من أجل الجميع، إشتاق هذا الوطن للعمل وليس فقط للقول، إشتاق هذا الوطن الى دستور يفهم ويطبق وفقا" لنصه وروحه حتى لا يبقى حبرا" على ورق أو مادة للتجاذبات السياسية، إشتاق هذا الوطن لوقف الهرطقات الدستورية، إشتاق هذا الوطن الى جمهورية لا تكون فكرة ميتة بل إرادة حية تجمع ولا تمنع، إشتاق هذا الوطن الى ترسيخ سيادة كل فرد من أفراده بضمانة سيادة الشعب.

لذا، الوحدة الوطنية إن كان بيتها الجديد هذه الحكومة فأهلا" وسهلا" بها في بيتها.

أما السابقة الدستورية غير البرلمانية وغير المسبوقة فلأنها تجمع المعارضة والموالاة في سلطة تنفيذية واحدة فتخطف دور البرلمان وهو السلطة التشريعية. ولأنها تكرس مرة جديدة الإستغناء عن المساءلة والمحاسبة والدور الرقابي للمجلس. ولأنها إن لم تتفق على مصطلحات ومفاهيم وطنية واحدة ستقضي في أحسن حال مدتها بالعراك والقعقعة دون نتيجة. ولأنها بالنسبة لتطلعات الشعب اللبناني فرصة تكاد لا تتكرر في المستقبل. ولأنها نافذة مؤقتة مفتوحة على توافق إقليمي ودولي يسمح بجدية العمل الداخلي للوصول الى تحصين وتحسين في آن معا". أما التحصين فلكي نسقط مقولة إلزامية الإتفاق في الخارج والتحسين لكي نعيد دور المؤسسات وآدائها ونرفد اللبنانيين بفرص إقتصادية واجتماعية وخدماتية واعدة وعلى مستوى الوطن لا على مستوى المصالح الشخصية والغرائز.

ومن هذا المنطلق، تبقى الثوابت الوطنية هي الأساس لكل توافق: فالدستور في تطبيقه الصحيح السليم يبقى المرجعية التي تحكم عمل المؤسسات خاصة إذا أضفنا الى المجلس الدستوري الصلاحية الفاصلة في تفسير الدستور. ولأن الدستور هو روح قبل أن يترجم الى نص وممارسة فمن الواجب البدء بترميم وتزيز المواطنية في حقوقها وواجباتها على حساب حقوق الطوائف والمذاهب بحيث تصبح المواطنية فعلا" وقولا" ممارسة يومية وشرطا" إلزاميا" لنعمة الإنتماء الى هذا الوطن. ذلك أن المواطنية هذه لا تتعارض قطعيا" مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية بل على العكس تحمي التعددية وحق الإختلاف والتنوع واحترام الدين وتسمو بها عن مهاترات الحياة السياسية بل تغنيها وتحولها الى طاقة إيجابية صرفة ومنظومة مُثل، بقدر ما تسمو بالإعتناق الديني من فكرة مبهمة الى إيمان صادق ومتجانس مع روح الأديان لا مناقضة لها كما تفعل العصبية والتعصب. وإن كنا نطلب من المواطن هذا السمو في الإنتماء الوطني، فأضعف الإيمان أن نطلب من أنفسنا، وخاصة من الحكومة، أن تسمو من المحاصصة الى المشاركة، من التنافس الى التكامل، من التناحر الى الحوار، من التناقض الى الإنسجام، ومن القول الى العمل.

والهدف الأساسي لبناء المواطنية يتلخص بالسؤال الآتي: كيف نؤمن للمواطنية حقوقها وواجباتها لتتوازن مع الطائفية السياسية في لبنان أي بمعنى آخر كيف نجعل من المواطنية بديلا" للدولة الطائفية ونوفق بين مسار الدولة الحديثة وصيغة لبنان الفريدة.

في هذا السياق لا بد من أن نتوجه الى شباب لبنان وشاباته لكي نطلب منهم من جديد أن يجددوا ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم قبل أن نمنح الثقة أو نحجبها عن هذه الحكومة. إن مقياس استعادة الشباب لثقته بنفسه وبوطنه مرتبط عضويا" بترميم ثقتهم بالسياسيين وبالأداء السياسي عموما". هذه أزمة ثقة لا تتحمل التأجيل ويتحتم على الحكومة أن تكون مقتنعة بلغة الشباب وبتطلعات الشباب وأن تكون فاعلة على مستوى طموح هؤلاء الشباب. وثمة حاجة أيضا" للتأكيد بأن إتفاق الطائف هو الإتفاق الوحيد الأساس الذي يرعى شؤون لبنان وطنا" ودولة وما استجد من إتفاقات وتفاهمات تبقى مكملة أو متممة له. وهي بدون دستور الطائف تبقى مفرغة من مفاعيلها!

وبناء" عليه، نتساءل: ماذا ولدت السنوات الثلاثون الماضية وماذا ولدت بعد إتفاق الطائف؟ أزمة ولاء للوطن بفعل الإنتماء للطائفة والمذهب. أزمة أحزاب مسلحة ومنظمات بعضها غير لبنانية، أزمة انشطار وتفرقة وانقسام وتآكل بين شركاء متصارعين متباعدين. أزمة نظام وصلاحيات وفراغ سياسي أدت الى اللجوء للمؤسسة العسكرية الموحدة منذ عشرات السنين. أزمة ثقة بين القادة والسياسيين حتمت وجود مبادرات خارجية لمصالحة اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم.أزمات إقتصادية واجتماعية ومعيشية متراكمة ومتتالية أهمها الكهرباء والمياه والغلاء المستشري دون رقابة وإهمال بعض القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها لمصلحة قطاعات أخرى مما يزيد من تفاقم الفقر وتكاثر البطالة. أزمة أخلاق في السياسة وتخاطب سياسي أقل ما يقال فيه أنه دون المستوى لشعب ناضل وقاوم وعانى وتكّبد خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات ودفع أثمانا" باهظة شهداء من رجالاته الكبار ومن قواه العسكرية والأمنية والشعبية. أزمة عصيبة مذهبية كادت أن تودي باللبنانيين الى حروب أهلية بعد أن لامستها.

اما الأسباب فليست في إتفاق الطائف بحد ذاته بل في تطبيقه استنسابيا" أو انتقائيا" أو بمفهوم خاطئ وبعيد عن روح الدستور ونصه.

كل ذلك يحدونا للقول بأنه لا يجوز بل لا يحق لنا من موقع المسؤولية الوطنية، أن نترك هذه الازمات تتفاعل مجددا" لسبب داخلي أو خارجي أيا" كان، بل واجبنا أن نتصدى لها بحلول جذرية تؤمن للبنانيين استقرارا" لمستقبلهم ومستقبل أولادهم.

إذا" كيف السبيل الى هذه الحلول؟ لا أدعي أن ما سأطرحه هو الحل الوحيد دون سواه لكني على الأقل سأطرح هيكلية لمشروع متكامل يصلح أن يكون أرضية واقعية للبدء بحل هذه الأزمات إذا صفت النوايا وتوفرت الإرادة.

-أولا": اعتماد دستور الطائف كمرجعية أولى وأساسية للوطن والدولة وتطبيقه بصورة سليمة بعيدا" عن الهرطقات، ومنعا" لتكرارها مجددا"، إعطاء صلاحية الفصل في تفسير الدستور للمجلس الدستوري.

-ثانيا": قانون الإنتخاب المرحلي على مستوى القضاء على أساس أن القانون المقبل يأخذ بعين الإعتبار مبدأ النسبية بشكل عادل ومتواز.

-ثالثا": قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يسمح بإنماء المناطق وإدارتها من قبل أهلها وانخراط الشباب في هذه العملية التي تعزز المساءلة والمحاسبة على مستوى الشعب فيشعر كل لبناني بأنه غير مهمش وأنه شريك فاعل في القرار انطلاقا" من بلدته وقضائه ومحافظته.

-رابعا": قانون جديد للأحزاب السياسية يوفر ضمانات في هيكليته بحيث تتأمن ديمقراطية اتخاذ القرارات المهمة وشفافية المال السياسي ومنع إقتناء السلاح وحرية التأليف بالعلم والخبر وابقاء حق حل الحزب بيد القضاء.

-خامسا": البدء بإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء الهيئة العليا ومجلس الشيوخ وفقا" لاتفاق الطائف.

-سادسا": اعتماد خيار الزواج المدني في لبنان كما هو معترف به عندما يتم في الخارج

-سابعا": ترسيخ دور التربية الوطنية في بناء الإنسان لأن لبنان اليوم بحاجة الى التربية حاجته الى التعليم. وتعزيز دور الثقافة الديمقراطية فالديمقراطية هي أكثر من نظام عادي لأنها تتطلب من المواطنين مشاركة فعالة في القرارات وبقدر ما يكون المواطن واعيا" لأهمية الديمقراطية بقدر ما يكون مسؤولا" عن خياراته. ذاك هو النظام الوحيد الذي يحترم نسبية قوة القرارات المتخذة وتعددية الآراء.

-ثامنا": تحديد هوية لبنان الإقتصادية وتوصيفها دون لبس وغموض ضمن خطة عمل زمنية تؤدي الى رفع نسبة النمو وخلق فرص العمل والإنتقال تدريجيا" وبالكامل من النظام الريعي الجزئي الى النظام الإنتاجي الفاعل، والعمل على تسهيل إنشاء المشاريع الإستثمارية الإنتاجية في المناطق حسب مواصفات ومؤهلات كل منطقة وقضاء. وطبعا" اللامركزية الإدارية تساعد على تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة المطلوبة، وتؤمن العوائد اللامة.

-تاسعا": لا مجال لأي لبناني عربي أصيل، إلا أن يحتفل بما حققته المقاومة انتصارا في تحرير أرض الجنوب عام 2000 وحرب 2006 التي أنجزت مؤخرا" تحرير الأسرى والمعتقلين واسترجاع جثامين الشهداء، والحتمي أن نتذكر أن هذا تحقق بفضل تضامن كل اللبنانيين على مختلف توجهاتهم مع المقاومة والأثمان الغالية التي دفعوها في هذا السبيل.

وبالرغم من الإنتكاسات التي جرت في أيار الماضي في بيروت والجبل والشمال والبقاع يبقى أن حزب الله عنده من التاريخ والقدرة والإيمان ما يجعله يعرف تماما" أنه لا يمكنه فرض رأيه على الشركاء الآخرين. وإن من هو الأقوى على مستوى الأرض والسلاح، ويريد لبنان وطنا" له، هو حتما" قادر تماما" أن يصل مع شركائه الى الحل الأكثر عدالة له، لوطنه، لقضيته ولشركائه في الوطن. والأهم أن نعرف جميعا" بأن الأكثرية العددية لا تعني في جوهر وجود لبنان صوابية الرأي أو أحقية الخيار.

لقد جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية الذي انتخب بإجماع داخلي وحظي بدعم عربي ودولي كبيرين، "إن نشوء المقاومة كان حاجة في ظل تفكك الدولة واستمرارها كان في إلتفاف الشعب حولها وفي احتضان الدولة كيانا" وجيشا" لها ونجاحها في إخراج المحتل يعود الى بسالة رجالها وعظمة شهدائها إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الإحتلال ومواصلة العدو لتهديداته وخروقاته للسيادة يحتم علينا استراتيجية دفاعية تحمي الوطن متلازما" مع حوار هادئ للإستفادة من طاقات المقاومة خدمة لهذه الإستراتيجية".

ومن هذا المنطلق، أكدت الحكومة في بيانها على مسؤولية الدولة في الحفاظ على سيادة لبنان، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وفقا" لأحكام الدستور وأكدت حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من قرية الغجر وحق لبنان في مياهه. كما أكدت الإلتزام بالقرار 1701 بكافة مندرجاته.

وبعيدا" عن التسوية اللفظية لما توصلت إليه الحكومة في بيانها حول هذا الموضوع، ومع تقديرنا لأهمية البيان الوزاري في محاسبة الحكومة ومساءلتها، إلا أن اللبنانيين يعرفون تماما" أن للضرورات أحكامها وما جاء في البيان قد لا يطبق إطلاقا"، لذا نتمنى على الحكومة إلتزاما" بالإنجاز، تحقيق هذه الثوابت والإرتقاء بها من مستوى القول الى فعل العمل.

لذلك، نتطلع الى فخامة رئيس الجمهورية الذي صارح اللبنانيين في خطاب القسم، كما نتطلع الى كافة الشركاء في الوطن، أن يستنبطوا في طاولة الحوار الحلول العملية والجدية لا اللفظية والمحصورة بالنوايا دون الإنجاز وذلك لمقاربة جذرية لموضوع سلاح المقاومة، كمثل إنشاء هيئة آنية مختصة للدفاع الإستراتيجي تتمثل فيها الحكومة والأجهزة العسكرية وكافة مكونات المقاومة الحالية والسابقة على مستوى رفيع تتولى كيفية الرد بمفهوم المقاومة أو بالمفهوم العسكري التقليدي أم بالإثنين معا" عند أي اعتداء إسرائيلي على لبنان عندما تقرر الحكومة الرد على هذا الإعتداء، وذلك إثباتا" لمبدأ حصرية حق الدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات وتوصلا" الى تحقيق الأهداف الطنية وأهمها: الإستفادة من قوة المقاومة وسلاحها وتفعيل دورها وجعلها مقاومة جامعة ضمن إطار الدولة ومؤسساتها مما يلزم إسرائيل باحترام الإتفاقات والقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 وإتفاق الهدنة مع لبنان. ذاك هو الحد الأدنى المطلوب والمتوقع من الحكومة ومن الحوار الوطني في المرحلة هذه، ودون ذلك، نكون قد كررنا فوات الفرص ونعرّض لبنان مجددا" للعواصف دون تحصين الداخل.

-عاشرا": العلاقات مع سوريا تنطلق من التاريخ والجغرافيا قبل التمثيل الدبلوماسي

هذه العلاقة المرضية غير الصحية أدت الى هذه الخلافات والبعد لأننا لم نكن على مستوى هذه العلاقة لا في سوريا ولا في لبنان. وعلينا أخذ العبرة من الماضي والبدء بوضع الملفات الشائكة بين البلدين على طاولة البحث الجدي وإيجاد الحلول لها في إطار تأمين مصالح البلدين المشتركة. وطبيعي أن تكون قضية المعتقلين أو المفقودين في سوريا حاضرة للمعالجة النهائية، أيضا" وأيضا" بالإنجازية لا بالألفاظ.

اما العلاقات الدبلوماسية فيجب أن تأتي مع ترسيم الحدود نتيجة لتفاهم لبناني سوري حول كل هذه الملفات. من هنا تبرز أهمية أول زيارة رسمية يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة وبالتالي الإعتراف به من خلال التبادل الدبلوماسي هو إجرائي وليس كياني.

على هذا الأساس إن إنشاء علاقات دبلوماسية امر مهم لكن الأهم هو تأمين العلاقات المتكافئة العادلة الصحية بين البلدين لتعزيز الثقة والقناعة بضروراتها وفوائدها وأهدافها الواضحة ضمن احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وعدم السماح بأن يكون أي منهما مصدرا" لعدم استقرار البلد الآخر.

-حادي عشر: المحكمة الدولية، يجب أن تبقى في جوهرها وفي أدائها عنصرا" جامعا" بين اللبنانيين لأنها تتعلق بالعدالة أي بكشف الحقيقة المجردة الموضوعية الموثقة دون استنساب او تسييس.

-ثاني عشر: بسط سلطة الدولة على كل المخيمات الفلسطينية اليوم بفضل تفهم السلطة الشرعية الفلسطينية وسائر المنظمات الفلسطينية لأهمية دور لبنان المعافى في الساحات العربية والدولية طالما ان لبنان كان وم زال وسيبقى حاملا" راية الدفاع عن القضية الفلسطينية المحقة، بعد أن دفع أثمانا" كبيرة في سبيلها.

إن السلاح الموجود خارج المخيمات يجب معالجته ونزعه بكافة الطرق المشروعة والسلاح داخل المخيمات يجب ضبطه بالكامل من قبل الدولة. لقد آن للبنان أن ينهي الجزر الأمنية على ارضه والتي أصاب ضررها القضية الفلسطينية بقدر ما تأذى لبنان منها بانتظار تأمين حق عودة الفلسطينيين الى وطنهم الأم والعمل على تأمين مستلزمات العيش الكريم لهم حتى تاريخ عودتهم.

إن الحكومة بصفتها حكومة وحدة وطنية ملزمة بوضع المداميك الأساسية للحلول التي ينتظرها الشعب اللبناني إن على الصعيد السياسي والخلافات المتراكمة وإن على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي ومشاكلهما المزمنة. رغم أن هذه الحكومة في تركيبتها وتأليفها تناقض، كما أسلفت، روح الدستور وخاصة النظام البرلماني المنوط به وحده سطلة المساءلة والمحاسبة، وبناء على كل ما سبق في مداخلتي من أولويات تحتم عدم السماح بفرصة ضائعة جديدة، قررت أن أمنح الثقة مشروطة لهذه الحكومة، مشروطة بأدائها ودقة مهمتها وحتمية إنجازاتها وعليه لا عذر لها في كونها متناقضة في تكوينها نظرا" لنبل المهمة التي تنتظرها ولحساسية المرحلة التي تخوض غمارها.

بكل صدق، أقول أنه لم يعد بالإمكان التهاون مع الأمور التي تهم المواطن وسأعمد الى مساءلة أو محاسبة كل وزير بغض النظر عن الإنتماء أو الصداقة أو الإحترام الذي يربطني بأعضاء هذه الحكومة.

لا أريد التطرق الى كل المشاكل التي عانى منها اللبنانيون من غلاء فاحش، وبطالة مرتفعة وهجرة شباب، وأدمغة نفتقدها ونحن في أكثر المراحل احتياجا" لها كما لن أستفيض في مشاكل انقطاع المياه في عدد كبير من البلدات وإهمال لقطاعات إنتاجية مؤثرة في ارتباط المواطن بجذوره كالزراعة والصناعة وفساد مستشري في معظم الميادين العامة والخاصة، وسواها من المواضيع، بل سأحصرها بالمشكلة الأهم من باب فرض الأولويات وهي:

الكهرباء: لا يجوز بعد اليوم، عدم تحديد المسؤولية في الهدر الكبير الذي تجاوز الألف مليون دولار سنويا" بموضوع الكهرباء واللبناني يعيش غالبا" دون كهرباء أو يدفع فاتورتين في حين أن آخرين لا يدفعون ما يتوجب عليهم. الشيء البديهي في دولة ما هو تأمين الكهرباء لمواطنيها 24 ساعة دون منة فكيف ونحن منذ سنوات وسنوات نفتقد الكهرباء في كل مناطق لبنان في حين أننا في المقابل ندفع ثمنا" باهظا" ونتكبد خسائر جسيمة. "فاقد الشيء لا يعطيه"، وحال المواطن اللبناني أنه يعطي الضعفين ويحصلعلى اللاشيء.

حتى اليوم لا يمكننا أن نعرف بالضبط مجموع الخسائر منذ عام 1998 في هذه المؤسسة نظرا" لعدم شفافية أرقام الحسابات التي تضعها الإدارة العامة ومجلس الإدارة. إن عجز هذه السنة يفوق ملياري دولار كما جاء في بيان الحكومة. وتعترف الحكومة بأن إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تشكو من مشاكل بنيوية أساسية.

لذا لن أكتفي بذريعة أن مهمة هذه الحكومة الأساسية هي إجراء الإنتخابات النيابية فقط. أتوقع، بل أربط ثقتي بأن أرى نتائج ملموسة في هذا الملف الحياتي الذي لا يقل اهمية عن أي موضوع آخر تلزم الحكومة نفسها به.

من المسؤول؟ ومن يحاسب المسؤولين؟

إن تغيير مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كما تقول الحكومة هو أمر مهم لكن الأهم هو محاسبة ومساءلة من كان سببا" في استمرار هذا الهدر المنتظم.

لذا أطالب الحكومة بالكثير من الكهرباء والمحاسبة والقليل القليل من الكلام وتقاذف التهم!

بدأت كلمتي باشتياق لبنان واللبنانيين الى منطق الدولة وعوائدها، وأنهي كلمتي بدعوة الحكومة لأن تقبض على هذه الفرصة التاريخية بناصية يدها، أن تثبت للشعب اللبناني أنها مثله جديرة وأن تمنح الشعب اللبناني عائدا" لتضحياته ومعاناته واشتياقه للدولة ومنطقها. الفرصة أمامكم، والمسؤولية على أكتافكم، ونحن ملتزمون أمام الشعب اللبناني المستحق والمشتاق، لكي نحاسب ونسائل. وفقكم الله فاقصدوا وأنجزوا وكفانا كلاما" واستهلاكا" لصبر لبنان وشعبه. أدعوكم للسمو كي تكونوا على مقربة من تطلعات هذا الشعب العنيد والفريد.

النائب مكاري:البيان الوزاري لا ينهي أزمة الثقة الناجمة عن السلاح الفئوي وكنا نتمنى لو وضعت في بند المقاومة صيغة لا تترك شيئا للتفسيرات والتأويلات

حذار أن تكون لقمة العيش طبقا يوميا على مائدة المعركة الانتخابية

وطنية-8/8/2008(سياسة) شدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أن "ثقة الناس بالحكومة هي الاساس، لا ثقة مجلس النواب فحسب، وتمنى لو "أن الحكومة وضعت في بند المقاومة من البيان، صيغة واضحة، وغير ملتبسة (...) من دون ترك شيء للتفسيرات والتأويلات". واذ أقر مكاري بأن "الصيغة التي تم التوصل اليها في البيان تشكل خطوة الى الأمام، وتشدد على مرجعية الدولة الشرعية"، رأى أن "تضحيات اللبنانيين سبقتها بأشواط (...) وهم يستحقون أكثر من هذه التسوية اللفظية الملتبسة"، ملاحظا أن "البيان الوزاري لا ينهي أزمة الثقة الناجمة عن السلاح الفئوي"، وأن "السلاح بقي ناخبا رئيسيا في الانتخابات النيابية المقبلة، وحذر من "أن تكون لقمة عيش اللبنانيين طبقا يوميا على مائدة المعركة الانتخابية والوضع المعيشي للمواطن رقما في الحسابات الانتخابية".

وقال مكاري في كلمته خلال جلسة مجلس مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، "من مركز المسؤولية الذي شرفني به الناخب اللبناني، مواطنا أم نائبا زميلا، ومن تحت هذه القبة التي تظلل دولة المؤسسات التي افتقدناها في السنتين الأخيرتين،ابدأ كلمتي بالشكر والعرفان لإرادة اللبنانيين دون استثناء، تلك الارادة التي صانت لبنان توأما للديمقراطية، فعاد تداول السلطة وظهرت ملامح استعادة النسيج الوطني الموحد".

وأضاف "أجدد الدعاء كي لا نقع من جديد في التجربة... "ولو لمرة واحدة استثنائية"! علينا أن نتعلم من أخطائنا ونطور في أدائنا لنكون دائما وأبدا على مستوى ما يستحقه لبنان ليبقى عن جدارة القدوة والمثال والرسالة في محيطه وعلى خريطة العالم".

ورأى أن "آن الأوان للبنان ان تمر الاستحقاقات من دون احباطات ناجمة عن ممارسة التعقيدات: لقد تعود اللبناني ان يخاف من الإستحقاق بدل ان يحتفل به". ولاحظ أن "كل استحقاق بات أشبه بخطر كبير وبمجموعة من القطوعات، كتلك التي رافقت ولادة الحكومة الحاضرة أمامنا: فالقطوع الأول، كان المشاورات الإلزامية، والقطوع الثاني كان التسمية، والقطوع الثالث، كان التشكيل، والقطوع الرابع، هو البيان الوزاري، أما القطوع الخامس، فهو قطوع اليوم، طرح الثقة بعد مناقشة البيان الوزاري".

وتابع "هكذا صار اللبناني يؤرخ حياته، قفز حواجز، مرور قطوعات، وكأن القصد غير المعلن أن يخشى الإستحقاقات الدستورية". وأسف لأن "ديمقراطية لبنان أصبحت عقابا للمواطن بدل أن تكون ما هي فعلا عليه، أي ميزته الأولى وتميزه النوعي في محيط يخلو من تداول السلطة ومن تجدد الدماء".

وشدد على أن "آن الأوان للبنان أن لا يعتبر أمنه واستقراره موسميا، يطل حينا ويختفي أحيانا". وقال "إن شعب لبنان يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار. لم يعد مقبولا أن يهتز الأمن كلما لاح استحقاق أو هبتْ ريحٌ قريبة أو بعيدة، أو كلما أرادت قوة شقيقة أو عدوة أن ترسل إشارة أو أن تعبر عن موقف". وأضاف "كفى أطفال لبنان أن يخافوا، كفى موتا، كفى دمارا، وكفى لهذا الموكب الجنائزي أن يستمر".

وقال: "آن الأوان في لبنان أن لا نتلهى بالغريزة والفتنة ونسفك الأرواح البريئة، ونضيع الفرص الواحدة تلو الأخرى". وأضاف "جريمة أن نستمر بالتطاحن بينما الطفرة الإقتصادية تدق بابنا فلا نفتح لها. الكل يدرك أننا الأجدر بالإستفادة من هذه الفرصة التي لن تدوم الى الأبد. لا نريدها أن تضيع منا كما ضاعت سابقاتها، ولا نقبل أن تمر أمامنا، كالوهم، مكونات الرخاء والإزدهار، بينما نتلهى نحن بالإحتراق، وبحرق الفرص الواعدة، وبحرق الوطن".

ورأى أن "آن الأوان أن نوقف حرق الأخضر لمصلحة اليابس، وأن نحترم بيئتنا. كفى أن نغير معالم طبيعة لبنان للأذى أم للحاجة". واعتبر أن "آن الأوان للبنان أن يوقف الهجرة الإلزامية لتعود اختيارا وليس امرا واقعا، لتعود استثناء لا قاعدة معممة على كل شباب لبنان. لتعود خيارا وليس عقابا وهروبا من الوطن". وأبرز أن "الهجرة المضخمة والمفروضة على شباب لبنان تهدد هويته وكيانه واستمراريته". وشدد على أن "لا يجوز ان يصبح لبنان نافذة لتصدير الطاقات وقد ختم على جبهة كل شاب وشابة: صنع في لبنان للإستعمال الخارجي فقط. فلبنان يستحق أن يستفيد من شبابه المتعلم للمصلحة الوطنية العليا".

وتابع "آن الأوان للبنان أن يأكل فيه كل إنسانٍ حتى الشبع، أن يشرب حتى يرتوي. كفى أن نقف أمام الفقر مستسلمين، كفى أن نرفع أيادينا أمام البطالة والغلاء، كفى أن يحترق قلب المواطن لكي يولد طاقة كهربائية مقطوعة".

"من هذه المنطلقات"، أورد مكاري "بعض الملاحظات" على البيان الوزاري، فرأى ان "الحضور البارز للشأن الاقتصادي والاجتماعي في البيان، وتأكيده الالتزام باصلاحات باريس-3، هو أمر مثير للارتياح، دون شك. فالمشاكل الاقتصادية والمعيشية، بالنسبة الى المواطن، هي الهم، وبالنسبة الى حكومته يفترض أن تكون الأهم". وأضاف "ان الملف الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر حوارا، بل يحتاج الى اجماع على الاسراع في المعالجات. ان الحوار الوطني في هذا الشأن ينعقد كل يوم، في بيوت الناس، وجدول أعماله... فقر وبطالة وغلاء". لكن مكاري حذر من "أن تكون لقمة عيش اللبنانيين طبقا يوميا على مائدة المعركة الانتخابية" وقال "حذار أن يكون الوضع المعيشي للمواطن رقما في الحسابات الانتخابية. حذار جعل فواتير الناس أوراقا تستخدم في صناديق الاقتراع. حذار أن تسدد الفواتير الانتخابية والسياسية من جيوب الشعب". ودعا الى "جعل الانتخابات مجالا للتنافس من أجل الشعب، وتحسين وضعه المعيشي، لا لتحويل الملف الاقتصادي والاجتماعي وسيلة تنفيس للفوز بالانتخابات".

وتمنى "لهذه الحكومة ان تستحق تسمية حكومة الوحدة الوطنية، وأن لا تكون، في الأشهر التسعة المقبلة، حبلى بالخلافات والصراعات المرتبطة الانتخابات النيابية". واعتبر"ان ما تم اقراره في الدوحة في شأن قانون الانتخاب ليس هو المثالي بل أفضل الممكن". وقال "صحيح أننا كنا نفضل تقسيمات انتخابية تعكس التمثيل الحقيقي، لكننا نحمد الله أن المشاركين في الحكومة لم يختلفوا على بند قانون الانتخاب في البيان الوزاري". واستنتج ان "هذا يثبت أهمية وضع صيغ واضحة، وغير ملتبسة، في كل المواضيع، كما حصل في الدوحة في شأن قانون الانتخاب، من دون ترك شيء للتفسيرات والتأويلات، وهو ما كنا نتمنى أن يفعله البيان الوزاري في بند المقاومة... من دون مساومة". وأضاف "صحيح أن البيان يعلن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ويشدد على مرجعية الدولة الشرعية، لكنه يا للأسف ترك ثغرة يمكن أن تتسلل منها من جديد...الدولة الفرعية".

واذ أقر بأن "الصيغة التي تم التوصل اليها في البيان تشكل خطوة الى الأمام"، لكنه شدد على ان "تضحيات اللبنانيين سبقتها بأشواط". وقال "لقد دفع اللبنانيون ثمنا باهظا لكي تكون لهم دولة لا توارب ولا تختبىء وراء الكلمات، واللبنانيون يستحقون أكثر من هذه التسوية اللفظية الملتبسة".

واعتبر أن "التعديلات التي سيتم اعتمادها في شأن قانون الانتخاب، مهما حسنت في العملية الانتخابية، تبقى ثانوية اذا لم تقترن بالأهم: ايجاد مناخ ثقة بين اللبنانيين". لكنه أسف لأن "البيان الوزاري لا ينهي أزمة الثقة الناجمة عن السلاح الفئوي". وتساءل "كيف تلتزم الحكومة توفير الأمن لكي تكفل حرية الانتخابات، وتبقي السلاح ناخبا رئيسيا في صندوق الاقتراع؟".

وتابع "لا يكفي أن يذكر البيان بالاتفاق في الدوحة على حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة اللبنانية، بل كان يفترض تضمين هذا المبدأ البديهي، صراحة، في البيان الوزاري، على أن يتناول الحوار الوطني لاحقا، التفاصيل والآليات العملية لذلك". ورأى أن "اعلان الحكومة التزامها تنفيذ اتفاق الدوحة كاملا وعلى نحو لا لبس فيه، لا يغني عن ضرورة أن ينص البيان صراحة ومباشرة على التزامات معينة في هذا المعنى".

ثم تناول موضوع المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، فقال "حسنا فعلت الحكومة بادراج الموضوع في بيانها، لكن العبرة تبقى طبعا في التنفيذ من الجانب السوري، وفي المتابعة الفعلية من الجانب اللبناني". وشدد على أن "موضوع العلاقات اللبنانية-السورية ليس فقط موضوع تهديد أمني او علاقات ديبلوماسية أو ترسيم حدود، ولا تكفي طبعا الاشارة الى الشوائب وتصحيح الخلل في هذه العلاقات، بل كان المطلوب الدعوة بوضوح وصراحة الى التزام الدولتين عدم تدخل أي منهما في شؤون الأخرى، وطبعا ليس لبنان هو الذي يتدخل في شؤون سوريا. كما كان المطلوب أن تتعهد الحكومة اعادة النظر في المعاهدات والاتفاقات بين البلدين، وفي ماهية وجود المجلس الأعلى".

ولاحظ مكاري ان "تضمن البيان رفضا صريحا للتوطين، يقطع كل تشكيك في هذا المجال". وقال "لقد اثار ارتياحي أيضا الكلام الواضح عن معالجة مسألة سلاح الفلسطينيين، فيما البعض، من حاملي لواء التخويف من التوطين، يذهب بعيدا في ربط استمرار وجود السلاح غير الشرعي في لبنان...بالقضية الفلسطينية". وأضاف "هنا نسأل: ألم يكفنا الثمن الغالي الذي دفعناه؟ وهل نريد ابقاء بلدنا جبهة مشتعلة تحت شعار الصمود والتصدي الذي تخطاه الزمن؟".

وأمل مكاري في "ان تساهم هذه الحكومة في اعادة الممارسة الدستورية الصحية والسليمة، فكفى ان نتعامل مع الدستور كما لو انه مشروع اقتراح وليس نصا وروحا ملزمين". وقال "إن لبنان يستحق منا ألا نمنح الثقة إلا لمن يستحقها. فمصدر الثقة هو الشعب اللبناني. هو المسائل الأول والأخير،وهو بأمس الحاجة الى من يعيد له الثقة... بنا، بمؤسساتنا، بأعرافنا، بدستورنا، بأدائنا وممارساتنا". وشدد على أن "الوكالة التي يمنحها الشعب، ليست وكالة حصرية وكالة الشعب مسؤولية تستلزم الجدارة وتجاوز المصالح الضيقة والترفع عن استغلال الفتن والغرائز".

وخلص مكاري الى القول "ان الثقة التي تسعى اليها الحكومة، أي حكومة، في هذه المرحلة المصيرية، يجب ألا تكون ثقة مجلس النواب فحسب، على أهمية دور هذا المجلس. ان تضحيات اللبنانيين ومعاناتهم هي اساس كل ثقة. ان ثقة الناس هي الاساس".