المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الأحد 10 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .35-25:14

وكانت جُموعٌ كثيرَةٌ تَسيرُ مَعَه فَالتَفتَ وقالَ لَهم: «مَن أَتى إِلَيَّ ولَم يُفَضِّلْني على أَبيهِ وأُمِّهِ وامَرأَتِه وبَنيهِ وإِخوَتِه وأَخواتِه، بل على نَفسِه أَيضاً، لا يَستَطيعُ أَن يكونَ لي تِلميذاً ومَن لم يَحمِلْ صَليَبهُ ويَتبَعْني، لا يَسْتَطيعُ أَن يكونَ لي تِلميذاً. فمَن مِنكُم، إذا أَرادَ أَن يَبنِيَ بُرجاً، لا يَجلِسُ قَبلَ ذلِكَ ويَحسُبُ النَّفَقَة، لِيَرى هل بِإِمكانِه أَن يُتِمَّه، مَخافَةَ أَن يَضَعَ الأَساسَ ولا يَقدِرَ على الإتمام، فيأخُذَ جَميعُ النَّاظِرينَ إِلَيه يَسخَرونَ مِنه ويقولون: هذا الرَّجُلُ شَرَعَ في بِناءٍ ولَم يَقْدِرْ على إِتْمامِه. أَم أَيُّ مَلِكٍ يَسيرُ إِلى مُحارَبَةِ مَلكٍ آخَر، ولا يَجلِسُ قَبلَ ذلك فيُفَكِّرُ لِيَرى هل يَستَطيعُ أَن يَلْقى بِعَشَرَةِ آلافٍ مَن يَزحَفُ إِلَيه بِعِشرينَ أَلفاً؟ وإِلاَّ أَرسَلَ وَفْداً، ما دام ذَلك المَلِكُ بعيداً عنه، يَسْأَلُه عن شُروطِ الصُّلْحِ. وهكذا كُلُّ واحدٍ مِنكم لا يَتَخَلَّى عن جَميعِ أَموالِه لا يَستَطيعُ أَن يكونَ لي تِلْميذاً. إِنَّ المِلحَ شَيءٌ جَيِّد، ولكِن إِذا فَسَدَ المِلحُ نَفْسُه فأَيُّ شَيءٍ يُطَيِّبُه؟ إِنَّه لا يَصلُحُ لِلأَرضِ ولا لِلزِّبْل، بل يُطرَحُ في خارِجِ الدَّار. مَن كانَ له أُذُنانِ تَسْمَعانِ فَلْيَسمَع!».

 

القدّيس باسيليوس (حوالى 330–379)، راهب وأسقف قيصريّة قبّادوقية

لا نُفَضِّلنَّ أمرًا على المسيح: قالَ لنا ربّنا يسوع المسيح مرّات عدّة وبواسطة أمثلة مختلفة: "مَن أرادَ أن يكونَ لي تلميذًا فَليَحمِلْ صليبَه ويَتبَعْني"، وأيضًا: "كلُّ واحدٍ مِنكم لا يَتَخلّى عن جميعِ أموالِه لا يَستطيعُ أن يكونَ لي تلميذًا". إذًا، يبدو أنّه فرضَ علينا التخلّي التامّ. وقد قالَ في مكان آخر: "حيثُ يكونُ كنزُكَ يكونُ قلبُكَ" (متى6: 21). فإن احتفَظْنا لأنفسِنا بممتلكات أرضيّة أو ببعض المؤن الفانية، تبقى روحُنا منغمسةً فيها كما في الوحل. حينها، تصبح نفسُنا عاجزةً عن تأمّل الله، وغير توّاقة إلى الحصول على روائع السماء وعلى الخيرات التي وُعِدنا بها. ولن نتمكّنَ من الحصول على هذه الخيرات إلاّ إذا طلَبْناها بإستمرارٍ وبتوقٍ شديدٍ، ممّا سيُخفِّفُ من عبء المجهود الذي يجب أن نَبذلَه للحصول على تلك الخيرات. إنّ التخلّي التامّ يعني التخلّي عن كلّ ما يربط الإنسان بهذه الحياة الأرضيّة العابرة، والتحرّر من القيود البشريّة لنكونَ أكثر استعدادًا للسير على الدرب المؤدّي إلى الله. كما يعني التحرّر من القيود كي نَمتلكَ الخيرات التي هي "أشهى من الذهب ومن أخلص الإبريز" (مز18: 11). وبكلام أشمل، إنّ التخلّي التامّ يعني نقل القلب البشريّ إلى الحياة السماويّة، بحيث يصبح بإمكاننا أن نقول: "أمّا نحن فمَوطِنُنا في السموات" (فل3: 20). والأهمّ هو أن نبدأ بالتشبّه شيئًا فشيئًا بيسوع المسيح "الذي افتَقَرَ لأجلِنا وهوَ الغنيُّ لِنَغتَنيَ بِفَقرِه (2قور8: 9). إذًا، علينا أن نَتَشبّهَ به إن أرَدْنا أن نعيشَ وفقًا لتعاليم الكنيسة.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 9 آب 2008

النهار

تتوقع مصادر ديبلوماسية حصول متغيرات في المنطقة إما بفعل التوصل الى تسوية أو بحصول مواجهة عسكرية.

تساءل وزير سابق كيف تتهم اسرائيل سوريا بأنها تزوّد "حزب الله" السلاح وهي مستمرة في المفاوضات معها.

لم تنجح حتى الآن الاتصالات من اجل عقد "لقاء اسلامي" على غرار "اللقاء المسيحي".

السفير

لاحظ مرجع حكومي ان مساعدات اكثر من دولة خليجية للبنان بدأت تتباطأ شيئاً فشيئاً.

طرح الوفد الذي رافق الجنرال الاميركي بتراوس اسئلة على بعض المسؤولين الذين التقاهم فحواها: من يضمن السلاح الذي سنرسله الى الجيش اللبناني؟

قال دبلوماسي أجنبي في لبنان إن أحد القيادات السياسية اللبنانية أخطأ في قراءة المرحلة المقبلة، وإن ما سيحصل هو عكس ما يفكر به.

المستقبل

لفتت مصادر مطلعة الى ضرورة ملاحظة ان مقتل العميد السوري محمد سليمان حصل تزامناً مع الحملة الاسرائيلية على تسلح "حزب الله" وعلى دور سوريا في هذا التسلح.

عقد لقاء مطوّل بعيداً عن الاضواء بين ركنين بارزين في فريق سياسي واحد، تم خلاله بحث "صريح" في الاوضاع والمواقف، والتأسيس لعلاقة ايجابية بينهما.

سألت شخصية 14 آذارية: هل يستطيع النظام في دمشق ان يتوصل الى اتفاق مع اسرائيل ولا يستطيع التوصل الى مثله مع لبنان؟

اللواء

شكا رئيس كتلة نيابية فاعل أمام عدد من أنصاره من سوء الإدارة في حركة قوى الرابع عشر من آذار وأبلغهم انه يتحمل شخصياً الجزء الأكبر من المسؤولية·

يعكف وزير معارض على دراسة ملفات موظفي وزارته تمهيداً لإجراء مناقلات واسعة يأتي بها بأنصاره ومحازبيه·

وصف نائب مطلع الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بين قطبين في قوى الأكثرية بأنه كان مناسبة جيدة لترميم العلاقة بينهما واستعادة الزخم السابق لتعاونهما المشترك·

 

البطريرك صفير عرض في الديمان مع رئيس البرلمان الاوروبي التطورات الراهنة:

بوترينغ: لدعم جميع الجهود المؤدية الى المصالحة والسلام في لبنان والمنطقة

وطنية - 9/8/2008 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في في الديمان رئيس البرلمان الاوروبي "هانز غيرت بوترينغ" والوفد المرافق. وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا. وكان بوترينغ كان قد وصل الديمان عند الثانية عشرة ظهرا، وقد استقبله البطريرك صفير في صالون الصرح، حيث عرف رئيس البرلمان الاوروبي البطريرك صفير على اعضاء الوفد المرافق، ثم انتقل الجميع الى شرفة جناح البطريرك الخاص حيث اطلع البطريرك صفير بوترينغ على اسماء القرى والبلدات المجاورة للصرح البطريركي، وكان شرح عن وادي قنوبين الذي عاش فيه البطاركة الموارنة الاوائل لاربعماية سنة قبل الانتقال حديثا الى الديمان. كما حدد البطريرك صفير للزائر القمم من القرنة السوداء الى الارز فجبال بشري وحصرون امتدادا الى عمق الوادي المقدس. ورد بوترينغ بالقول "انتم ياصاحب الغبطة تعيشون هنا وكأنكم في الجنة"، ثم سأل البطريرك عن مدة اقامته في "كاستل غوندولفو لبنان" فاجاب غبطته: نحو شهرين ونصف من بداية تموز الى منتصف ايلول والوقت الباقي نكون فيه في بكركي.

وسأله البطريرك صفير اذا كانت المرة الاولى التي يزور فيها لبنان فاجابه بوترينغ انها المرة الثانية ولكن في المرة الاولى لم نتمكن من لقائكم. وقال بوترينغ "لبنان بلد جميل وغني بمناظره الطبيعية الجميلة ونأمل ان يصبح كل شيء عندكم جميلا".فاجاب البطريرك صفير ان شاء الله. وبعد ذلك كانت خلوة في الجناح البطريركي الخاص استكملت الى مائدة البطريرك صفير. وادلى بوترينغ بعد اللقاء بالتصريح التالي انه "لشرف كبير لي ان اكون هنا اليوم وان التقي غبطة البطريرك صفير وهي فرصة مهمة لرئيس البرلمان الاوروبي وانا اكن لغبطته احتراما وتقديرا كبيرين لانه شخصية تعمل للمصالحة والسلام ونحن بامس الحاجة لتحقيق السلام في لبنان وفي المنطقة، وقد تناولت في محادثاتي مع البطريرك صفير كل المواضيع المطروحة وغبطته على اطلاع تام بما يجري ونحن بحاجة لدعم كل الجهود التي تؤدي الى المصالحة والسلام في لبنان والمنطقة وتحدثنا عن العلاقات بين مختلف الطوائف اللبنانية وعن العلاقات مع بلدان اخرى ومنها سوريا واسرائيل وايران وانا اقدر صاحب الغبطة لانه محاور عظيم في لغات عدة وهذا امر اقدره جدا ونحن كبرلمان اوروبي نريد ان ندعم اذا استطعنا واذا طلب منا ذلك مسيرة المصالحة والسلام في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط".

وعما اذا كانت الولايات المتحدة تقبل بمثل هذا الدور الاوروبي في لبنان والمنطقة قال بوترينغ "نحن اصدقاء مع الاميركيين واذا كانت لنا علاقات صداقة معها فعلى الاصدقاء ان يقبلوا باي دور نقوم به".

وكان البطريرك صفير قد استهل نشاطه بلقاء مجموعة الحفاظ على تراث وادي قاديشا برئاسة النائب البطريركي المطران سمير مظلوم، والقى نائب رئيس المجموعة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري نوفل الشدراوي كلمة شرح فيها ماتقوم به المجموعة واتحاد البلديات من جهود لجهة العناية بالوادي وتطوير مقومات اسلياحة البيئية والدينية فيه. وقال:ان الامانة والرسالة التي اوكلتموها ياصاحب الغبطة الينا تدفعان بنا الى العمل على خطاكم في الحفاظ على الوادي المقدس وتراثه وانتم مشهود لكم كم تحبون الوادي ومحيطه، وف يهذا الاطار اقمنا دورة تدريبية للنواطير والحراس في الوادي وحديقة البطاركة وارز الرب حيث اساس ثروتنا الوطنية المتمثلة بتراثنا الروحي والوطني. وقد تنوعت الدورة التدريبية لتأهيل الحراس والنواطير وقد جئنا اليوم لاخذ بركتكم وتوجيهاتكم ولشكركم على دعمكم لنا وكلنا امل بان نبقى عند حسن ظنكم. ورد البطريرك صفير بكلمة قال فيها:" نريد ان نشكركم على الجهود التي تبذلونها في المجموعة ومع النواطير والمتطوعين نحن نقدر هذه الجهود من اجل الحفاظ على جبل الارز والوادي المقدس وحديقة البطاركة وعلينا اكمال ما نقوم به وهناك تعديات تحصل، وعلى النواطير الحفاظ على هذه الاماكن الاثرية والدينية القديمة والبيئية، وبالامس حصلت حرائق كثيرة اتلفت ملايين الاشجار وهي جزء من ثروة لبنان الحرجية الكبيرة ونامل ان تبقى هذه المواقع محفوظة ويحافظ على قدمها وتاريخها بهيئتكم وتضحياتكم وسهر النواطير". بعد ذلك اقسم النواطير اليمين امام صاحب الغبطة معاهدين حماية الاديرة والمغاور والاثار وارز الرب من اي تعد او تخريب من اي كان، ومساعدة الزوار والسكان متعهدين تنفيذ القانون ومؤكدين الطاعة الكاملة للرؤساء وللبطريرك صفير. كما التقى صفير المحامي جوزف حرب والمحامين بيار انطوان فرئيس الحركة اللبنانية الاجتماعية المهندس طوني فرج فالدكتور منوال يونس، فالسيدة زينة العلي شاهين.

 

النائب علوش:اصبحت المؤسسة العسكرية مكان التدرج الافتراضي للرئاسة

تصوروا ان كل زعيم يملك القدرة العسكرية على كسر قرار الحكومات

وطنية- 9/8/2008 (سياسة) تناول النائب مصطفى علوش خلال كلمة ألقاها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، دور مجلس النواب "الذي عطل لنصف الوقت بحكم الغياب القسري والنصف الاخر عطلته الاحداث الجسام من اغتيالات ومتفجرات وحرب تموز 2006 وحرب فتح الاسلام وغزوة بيروت وتوابعها في البقاع وطرابلس الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، وكلها وسائل لعنوان واحد الا وهو تعطيل الحكم واظهاره ككيان قاصر، ومع ذلك بقيت ثلة من المؤمنين بالدولة وبوحدتها صامدة لتحافظ على المؤسسات على الرغم من حملات التجني الفاجرة ومحاولات التخوين الضالة".

وقال: "يصادف انعقاد هذا المجلس اليوم، الذكرى الثانية للايام السود التي مرت على وطننا في عدوان تموز - آب 2006، فتحية اجلال الى 1200 شهيد مظلوم سقطوا تحت ركام التجبر الاسرائيلي، وتحية الى شعب لبنان الذي كابر على الجرح وضحى من دون منة".

وتابع: "دلت القدرات الكامنة للطوائف والمجموعات على تعطيل الدستور والحياة الديموقراطية والخلافات على التفسيرات والاعتباطية والانتقائية في فهم الدستور والقوانين وتطبيقها، ودلت هذه كلها على قصور نظامنا السياسي وضعفه في مجال تأمين الوحدة السياسية وحتى الجغرافية وبالتأكيد السلطوية على كل الاراضي وهي كلها تختصر بمنطق السيادة. وليس مشهدا صحيا ان نتبارى جميعنا بالجملة والمفرق، على تأكيد ان المؤسسة الوحيدة الباقية والمتماسكة هي الجيش اللبناني لدرجة اننا بتنا نمتنع عن استعمالها في مواقعها خوفا على اصابتها بالضرر متناسين حقيقة واحدة وهي ان عنوان السيادة في اي بلد وأي وحدة ضمن دولة هي ان تحتكر السلطة الحاكمة، وفي نظامنا الديموقراطي، الناتجة من الخيار الانتخابي للمواطنين، حق استعمال القوة. وعلى هذا الاساس فاذا تاخرت القوة المولجة حفظ الامن والمحتكرة لاستعمال القوة الرسمية وهي الجيش وقوى الامن، عن اداء دورها فانها تترك لفئات اخرى حق ملء الفراغ وهكذا ينشأ الامن الذاتي".

أضاف: "صحيح ان فخامة الرئيس ميشال سليمان برهن عن حسن دراية وحكمة كان عنوانها منذ اليوم الاول خطاب القسم، ولكن اللجوء الدائم الى المؤسسة العسكرية لاستحضار رئيس توافقي ما هو الا دليل على فشل ممارستنا الديموقراطية، واصبحت المؤسسة العسكرية مكان التدرج الافتراضي لبلوغ سدة الرسائة، وهذا الفشل دفعنا في كل مرة الى تخطي المواثيق واختراع تفسيرات خنفشارية لتحليل استباحتنا الدستور في كل مرة نخفق فيها في التزامنا الديموقراطية".

وتابع: "بالعودة الى ما حدث في 7 ايار وما تبعه، تصوروا ان كل زعيم من زعماء الطوائف والاحزاب وأشباه الاحزاب يملك القدرة العسكرية على كسر قرار الحكومات وأن كل واحد قرر قطع الايدي وهو قادر على ذلك فكم يد تبقى لتعمل او تحمل الكتاب او حتى لتحمل السلاح في وجه العدو؟ تصوروا فقط ذلك للحظات خارج اطار نشوات النصر العابرة، وخارج اوهام عناصر القوة الموقتة. وبالمحصلة ان كان لمنطق البلطجة جولة فلمنطق المؤسسات والقانون ألف جولة".

ورأى أن "الفقرتين الثانية والثالثة من مقدمة البيان الوزاري تؤكدان حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة وتعزيز سلطات الدولة على كل اراضيها وهذا مبدأ اساسي من مبادىء نشوء الدول، اما الفقرة 24 التي تحدثت عن حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته فكان الاجدر ان تختصر بحق الدولة وهي التي تضم كل عناصر القوة في كنفها. اما الاصرار على فصل حالة المقاومة كحالة مستقلة فهو احد عناصر الضعف الاساسية التي تؤدي حتما الى ازدواجية الاهداف وتشعبها بين الجيش والشعب والمقاومة". وبالنسبة إلى القضية العربية ولا سيما قضية فلسطين رأى أن "التزام لبنان يجب ان يكون على نفس القدر الذي التزمته باقي الدول العربية من خلال التزاماتها المبادرة العربية للسلام، لذلك فان التزام لبنان التضامن العربي يجب ان يبعده عن الدخول في سياسة المحاور وبالتأكيد رفض الوصاية على قراره الوطني ورفض استخدامه من اللاعبين الاقليميين والدوليين كساحة لنفوذها ومساحة لتقاتلها".

ورأى النائب علوش أن "إصلاح العلاقات مع سوريا يحتاج الى اقرار نهائي من الاخوة السوريين بنهائية الكيان اللبناني من خلال اقرار شكليات التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود والاهم التوقف عن اعتبار لبنان ساحة خلفية لسوريا والاقلاع عن اجراء التسويات على حساب مصالح لبنان، واحد مداخل تصحيح العلاقات ايضا هو حل مسألة المعتقلين والمفقودين في السجون السورية من خلال انشاء لجنة تحقيق جدية ومستقلة".

وقال: "بالنسبة إلى مسألة التوطين التي اصبحت كقميص عثمان يتردد بشكل مريب وانتقائي على مدى السنوات الماضية، من الواجب الاعلان بشكل واضح ونهائي ان التزام لبنان دعم حق العودة للفلسطينيين هو الاساس لاسباب وطنية وقومية وانسانية، ولكن هذا الوضع لا يلغي واجب الدولة اللبنانية في مساعدة الاخوة الفلسطينيين على الحصول على حقوقهم الانسانية". وفي موضوع تغييب الامام موسى الصدر رأى أن "من الواجب تفعيل كل الوسائل الممكنة قانونيا على المستوى الدولي لجلاء هذه القضية بشكل نهائي". وفي قضية حق الجنسية أكد "حق المتحدرين من اصل لبناني بطلب الجنسية مع مراجعة قضية التجنيس وسحب الجنسيات من غير المستحقين ومنحها للمستحقين خارج منطق الحصص الطائفية، وفضيحة الحافلات الآتية من خارج لبنان ايام الانتخابات لا يجب ان تتكرر في الانتخابات، وايجاد آلية معقولة للسماح بمشاركة المغتربين بالانتخابات يجب ان تكون احدى الاولويات".

وعلى صعيد القضاء قال: "لا يزال البطء عنوان النظام القضائي مما يضع كل صاحب قضية او حق في درب الجلجلة حتى تصدر الاحكام، اما القضية الاخطر فهي استمرار الاعتقالات الاعتباطية والانباء عن عمليات تعذيب واهانات وسحب الاعترافات بالقوة وفي هذا الوقت بالذات تنفذ مجموعة من المستقلين اضرابا عن الطعام لهذه الاسباب. لبنان وقع اتفاقية منع التعذيب والمطلوب التسريع في بت اوضاع هؤلاء الموقوفين وانشاء لجنة نيابية متفرعة من لجنة حقوق الانسان للتحقيق في ظروف الاعتقال والتحقيق مع هؤلاء المعتقلين". أضاف: "حرصا على أمن الوطن، مدينة طرابلس وباب التبانة يحتاجان الى الرعاية المكثفة في كنف الدولة على المستوى القصير للاغاثة والرعاية وعلى المستوى المتوسط لعلاج اسباب التوتر وعلى المستوى الاستراتيجي من خلال انشاء مجلس خاص بالمدينة مع صندوق مستقل اسوة بصندوقي الجنوب والمهجرين، كما ان منطقة باب التبانة وبعل محسن والمنكوبين والاسواق تحتاج الى رعاية مركزة قد لا تكون اقل من مشروع اعادة اعمار متكامل يترافق مع برنامج اجتماعي متكامل للمساعدة على الخروج من حال الفقر. وعلى الدولة التدخل لانجاز مصالحة شاملة بين منطقتي النزاع على غرار مصالحات الجبل". وتابع: "خسر لبنان الكثير من الفرص وخسر نخبة من قياداته قضوا شهداء. جاء الوقت للاستفادة من مفاعيل باريس 3 بعد ان حرمتنا الكيدية والحسد من مفاعيل باريس 2 فهل نمنح وطننا فسحة من الاستقرار رأفة بأبنائنا وهل نحصل من شركائنا في الوطن على وعد ولو ملتبس بعدم ربط امننا بامن دول اخرى في المنطقة وعدم اشعال جبهتنا بناء على اسباب قد تكون تتعلق بقناعات لا تاخذ مصلحة لبنان بالحسبان؟" وختم النائب علوش: "بعد أيام نحن على وعد مع مؤتمر الحوار الذي سوف يبحث في قضية التنظيمات المسلحة الموجودة خارج سلطة الدولة والتي يطيب لنا تسميتها بالاستراتيجية الدفاعية. سمعنا الكثيرين ممن يعتقدون بان هذه الاستراتيجية قائمة فعلا من خلال الوضع الحالي ونحن نقول بان اي خطة دفاعية لا تقوم على توحيد سلطة حمل السلاح وقرار الحرب والسلم في مرجعية السلطة الشرعية المسؤولة عن ادارة الدولة لن يؤدي الا الى تأجيل الصدام بين مشروعين لا يمكن تزويجهما".

 

الصايغ: لبنان يكون قويا بدولته القادرة وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري

وطنية - 9/8/2008 (سياسة) رأى نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ في حديث الى شاشة "الجزيرة"، "ان البيان الوزاري حدد قواسم مشتركة بين اللبنانيين تتعدى عمر الحكومة لأن تطبيقها يحتاج لفترة أطول، إذ نحن في مرحلة إعادة تأسيس وطن أكثر مما هو تشكيل حكومة وسلطة". وقال: "هذه الورشة ستستكمل قبل الانتخابات وبعدها، لكي نحدد أي لبنان نريد. وتبيان أن لبنان ضرورة حضارية ليس فقط لأبنائه إنما أيضا للشرق والغرب".

اضاف: "تحفظنا على البيان الوزاري كان على الفقرة المتعلقة تحديدا في حق المقاومة بالدفاع عن لبنان دون وضعها في رعاية الدولة. فإذا كان حق الدفاع مشروعا لكل مواطن إلا أن إعطاءه لأي مجموعة لا تكون تحت رعاية الدولة يفتح المجال للأمن الذاتي والبؤر الأمنية التي تدعي كل منها الدفاع عن لبنان على طريقتها. عندما يوضع حق الدفاع في المواثيق والقوانين والدساتير يصبح من الضروري ربطه بمرجعية الدولة وإلا فلا ضرورة لذكره في البيان الوزاري. ونحن كنا نفضل أن تكون قضية الدفاع مرتبطة فورا بالاستراتيجية الدفاعية التي يتفق عليها في الحوار الوطني. فيما "حزب الله" رفض حتى كلمة "كنف الدولة" التي على الرغم من كونها كلمة مطاطة كان من شأنها طمأنة أقله نصف اللبنانيين". وتابع: "يصور أن هنالك صراعا بين مشروع لبنان القوي ومشروع لبنان الضعيف، في ما نحن نريد أن يكون لبنان قويا بدولته القادرة التي يلتف شعبها حولها كما حصل في حرب نهر البارد وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري".

واشار الى "ان قضية رفض التوطين قضية ميثاقية منصوص عليها في اتفاق الطائف وفي مقدمة الدستور. ونحن كحزب كتائب قمنا بعملية مصارحة ومصالحة مع الفلسطينيين ونعرف أنهم أنفسهم لا يريدون البقاء في لبنان. فمن الضروري سحب هذا الموضوع من السجال والمزايدات الإعلامية. قضية التوطين محسومة في الحوار الوطني السابق وليست مطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني القادم، ولكن علينا وضع السياسات التطبيقية لما اتفق عليه".

وشدد على "ان البند الأساسي المطروح للحوار هو بند سلاح "حزب الله" الذي يمكن أن يشكل مادة سجال وتناطح إعلامي وهذا ما لا نريده، بل نريد الحوار الهادىء والمحصن والهادف لإنتاج صيغة سياسية وطنية يتفق عليها اللبنانيون عن قناعة وليس نتيجة تسويات ظرفية". وختم: "أعتقد أن ليس من مصلحة أحد عرقلة مشروع قانون الإنتخابات النيابية الذي تم الإتفاق عليه وبكل التقسيمات الإدارية في الدوحة. الإحصاءات وإستطلاعات الرأي الجديدة تظهر تقهقر شعبية الأغلبية النيابية المسيحية الناتجة عن الإنتخابات الماضية، ولكن ما يهمنا هو أن نكون صادقين مع ناخبينا وملتزمين بمبادئنا، وأعتقد أن هنالك خلط أوراق ومفاجآت مرتقبة".

 

لجنة اهالي السجناء في رومية:التعرض للنائب علوش يهدف الى تشويه صورة السنة

وطنية - طرابلس - 9/8/2008 (سياسة) اصدرت لجنة اهالي السجناء الاسلاميين في سجن رومية بيانا استنكرت فيه التعرض للنائب مصطفى علوش في الاعتصام الذي نفذته لجنة اهالي السجناء في طرابلس، واشارت الى ان "النائب علوش قد اتى للمشاركة في الاعتصام نصرة للحق ودفاعا عن السجناء، وبالتالي كانت مشاركته موضع ترحيب منها ومن المشاركين". ورأت "ان ما تعرض له النائب علوش عمل مشبوه قام به افراد مندسون معروفون بالاسماء والانتماء والتوجه السياسي، وهذا الحادث يهدف الى التشويش على التحرك السلمي الذي نظمته والاساءة لقضيتها العادلة، كما يهدف الى تشويه صورة الطائفة السنية وابرازها على انها غير منظمة والتي نسأل الله تعالى ان يوحد صفها وكلمتها".

 

باراك: رد إسرائيل سيكون قاسياً جداً ومركزا على الداخل اللبناني

نهارنت/أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك "أن رد إسرائيل على أي خرق يُقدم عليه حزب الله لقواعد اللعبة مع إسرائيل، سيكون قاسياً جداً، وسيركز على الداخل اللبناني". وأشار الى أن "حميمية" العلاقة بين الحزب ودمشق وإمكان نقل سلاح يكسران التوازن الهش في لبنان، ويدفعان إسرائيل كي تكون مستعدة للرد وأن "يكون إصبعها جاهزاً للضغط على الزناد". وكان باراك اطلق سلسلة من التهديدات الجديدة لإيران وسوريا وحزب الله، وأشار الى أن "قرار مجلس الأمن 1701 لا يطبق من ناحية عملية، وحزب الله يملك حالياً نحو أربعين ألف صاروخ، وهو قادر على أن يصل أبعد من مناطق شمال إسرائيل، إذ لديه صواريخ ثقيلة يصل مداها إلى مدينة بئر السبع ويروحام وعراد وديمونا، كما أن دولة اسرائيل بأسرها موجودة ضمن مرمى النيران، وعناصر حزب الله يتحصنون جيداً جنوبيّ نهر الليطاني وشماليّه".ولفت باراك "الى الحميمية المتزايدة بين حزب الله والسوريين في الأشهر الأخيرة ، ويبدو أن في الأفق إمكاناً لنقل وسائل قتالية أكثر تطوراً إلى حزب الله، مما يؤدي إلى كسر التوازن الهش القائم حالياً في لبنان، من ضمنها قدرات استراتيجية قادرة على مواجهة الطائرات الإسرائيلية التي تواصل طلعاتها فوق لبنان، وهذا يلزمنا بأن نكون مستعدين للرد عند اللزوم". كما تحدث عن الاستعدادات لإمكان نشوب مواجهات مستقبلية، وأشار إلى "أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل باستمرار، والأمر بدأ قبل وصولي إلى وزارة الدفاع، إذ قمت بتوفير الزخم والدعم الإضافيين لذلك".

وأضاف ان "الشرق الأوسط لا يشبه أوروبا الغربية أو شمال أميركا، بل هو محيط لا رحمة فيه للضعفاء، ولن تكون هناك فرصة ثانية للضعيف غير القادر على حماية نفسه كما لا يمكن النجاة فقط إن كنا دولة ذات عيون مفتوحة ومستقرين وواثقين من أنفسنا وأقوياء، نراقب ما يجري من حولنا وغير خائفين من رؤية الواقع كما هو، فنحن في الوقت الذي نمد فيه اليد للسلام نحرص على أن اليد الأخرى قريبة من الزناد". 

 

القمة السورية اللبنانية: مشاكل متراكمة ومحاولة لإعادة الثقة بين البلدين 

السبت 9 أغسطس -وكالات

بيروت: تسرق ساحة النجمة الأضواء لخمسة أيام متتالية حيث شرّع مجلس النواب أبوابه لإستقبال النواب بعد غياب قسري عنه دام نحو 22 شهراً، وإفتتحت ابتداءً من السادسة من مساء أمس جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى، ويُنتظر أن يعتلي المنبر خطيباً أكثر من 65 نائباً من طرفي الموالاة والمعارضة، وهم سيقولون كلاماً كثيراً- بعضه سيكون جارحاً وبعضه معسولاً- وسيلقون خطابات وطنية وعربية وقومية لكي يبدوا أبطالاً وأسياداً خلف شاشات التلفزة وعلى صفحات الجرائد، على أن ينال البيان في نهاية المطاف "كالعادة" ثقة النواب الحاضرين مع تحفظ بعضهم "للتاريخ"، لكي يكون المشهد في جانب منه "ديمقراطياً" تتخلله نفحاتٌ من حرية الرأي والتعبير، وتبدأ من بعده مسيرة حكومة الوحدة الوطنية المليئة بالاستحقاقات والتحديات على الرغم من عمرها القصير، وهي قد تبدأ مع التحضير الفعلي للانتخابات النيابية المقبلة وتوفير أفضل الظروف والأجواء المؤاتية لإجرائها، ولا تنتهي مع قيامها بإجراءات ادارية وميدانية فاعلة وحازمة بهدف وضع حدّ سريع للتدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه الأغلبية الساحقة من اللبنانيين.

وفي وقت ينشغل الرئيس نبيه بري في إدارة الجلسات النيابية الماراتونية، يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحضير الملف الذي سيحمله معه الى دمشق منتصف الأسبوع المقبل، وتسربت معلومات من أرجاء القصر الجمهوري تفيد بأنّ هذا الملف سيكون كبيراً "ودسماً" وينطوي على الكثير من البنود العالقة والمشاكل المتراكمة بين لبنان وسوريا، كما يتضمّن الملفّ الرئاسي رؤية العماد سليمان حول سبل قيام افضل العلاقات الصحيحة والسليمة بين البلدين في المستقبل القريب من خلال الشروع في تبادل السفارات وترسيم الحدود، وهو جدّد التأكيد أمس في قصر بعبدا أن مصلحة لبنان تكمن في قيام علاقات ممتازة مع سوريا وتبدأ من خلال بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين. 

وبالعودة الى أجواء ساحة النجمة أراد العماد عون أن يعكس الأمور ويجعل من الإفتتاح مسكاً وليس الختام، فقال عن المقاومة كلاماً لم يقله "مالك في الخمرة"، حتى كادت مواقفه بالأمس تنسي المراقبين والمتتبعين للتحوّل الجذري في سياسة زعيم "التيار الوطني الحرّ" خطابه الشهير الذي ألقاه العام 2005 حين طالب بتحديد مفهوم المقاومة منتقداً سلاحها وسائلاً عن دورها ووظيفتها بعد تحرير الأرض من الإحتلال الإسرائيلي العام 2000.

أما البارحة فاعتبر عون أن المقاومة أسلوب وانه سيدافع دوماً عنها وعن استراتيجية الدفاع "لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤمّن جزءاً من التكافؤ مع العدو الذي يواجهنا" بحسب قوله. وتحفظ عون من عبارة "استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا" الواردة في البيان الوزاري مشدداً على ان لا عقد ضمان أو بيع أو استئجار للأرض، "بل نحن في صدد تحريرها". وفي موضوع توطين الفلسطينيين تقصّد العماد عون زكزكة النائب وليد جنبلاط الذي كان الغائب الأكبر عن جلسة الافتتاح الى جانب رئيس الأكثرية النيابية سعد الحريري الموجود خارج لبنان، وعندما انتفض الوزير وائل أبو فاعور دفاعاً عن جنبلاط طلب الرئيس بري حذف ما قاله عون من محضر الجلسة.

 

 بيلمار سيصدر تقريره الأخير في جريمة اغتيال الحريري في ايلول المقبل

نهارنت/كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة ان رئيس اللجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري دانيال بيلمار ينوي اصدار تقريره الاخير في ايلول المقبل، باعتبار أن هناك توجهاً لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإنهاء عمل لجنة التحقيق مع نهاية العام الحالي، لاسيما أن أعمال المحكمة الدولية تكون انطلقت ويصبح في إمكان بيلمار، في حال اعتبر أن الادلة المتوافرة لديه غير كافية لتوجيه الاتهامات مواصلة تحقيقاته بصفته مدعياً عاماً دولياً مستعيناً بفريق لجنة التحقيق بعدما يجري ضمه إلى هيكلية المحكمة الخاصة بلبنان. ولفتت هذه المصادر الى ان التحقيق حقق تقدماً كبيراً وأن رئيس اللجنة يتابع درس ما تحقق للتأكد من أن الأدلة المتوافرة ستكون كافية لقاضي التحقيق في المحكمة الدولية من أجل توجيه الاتهامات على أساسها.

وبلغ عدد الذين استمعت إليهم اللجنة منذ بدأت عملها تجاوز الألف شخص. وأشارت المصادر إلى ان الدوائر الخاصة في الأمم المتحدة شارفت على إنهاء وضع جدول الوظائف الخاص بهيكلية المحكمة وأن اجتماعاً سيعقد قريباً للجنة إدارية دولية للاطلاع على هذه الوظائف وشروطها ليتم في حال الموافقة عليها فتح الباب أمام بدء جمع الموظفين الخاصين. 

ميرزا أصدر مذكرة توقيف بحق القذافي و 11 مسؤولا ليبيا

نهارنت/وجّه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بصفته مدعياً عاماً عدلياً في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين عام 1978، طلب في مطالعته من المحقق العدلي اتهام الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي و11 مسؤولاً ليبياً وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم، كما طلب تسطير مذكرات تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية 6 مسؤولين آخرين. وكان أنهى ميرزا ابداء مطالعته في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه 1978، وأحال ملف القضية الى المحقق العدلي فيها القاضي سميح الحاج لإصدار قراره الاتهامي. وكان القاضي الحاج وبعد تعذّر إبلاغ القذافي بالمواعيد المحددة لاستجوابه في هذه القضية أصدر مذكرة جلب علقت على مدخل المحكمة العسكرية في بيروت موجهة إلى "العقيد معمر محمد بو منيا القذافي المدعى عليه من قبل ذوي الصدر ورفيقيه والمدعي العام العدلي في لبنان بجرائم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور والتدخل في هذه الجرائم". وتدعو المذكرة القذافي إلى المثول أمام المحقق العدلي لاستجوابه في الجرائم المسندة إليه وتقديم دفاعه حيالها. وفي حال عدم حضور القذافي، وهو الأمر المؤكد، فإن الإجراء القانوني يقضي بأن يصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف غيابية في حقه. وسبق للقاضي الحاج أن أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق 16 من أركان القيادة الليبية، بينهم عبد السلام جلود وعاشور القرطاس وضباط كبار، كمشتركين في اختطاف الإمام الصدر وإخفائه. 

 

المرشحون لقيادة الجيش 4...والترجيح لإثنين      جورج خوري دونه الحريري وقهوجي دونه ...صفير

بيطار "ممنوع"بسبب "سوريته"ومسعد بسبب "التقاعد" الوشيك"

خاص -"يقال.نت"

لن يشهد ،الأسبوع المقبل تعيين قائد جديد للجيش اللبناني ،وسط استبعاد كثير من المتابعين أن يعقد مجلس الوزراء جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة ،لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لن يكون "متوافرا"قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع ،بسبب قيامه يومي الأربعاء والخميس بزيارته المقررة لدمشق.

 وستمنح هذه المسافة الزمنية الجهات اللبنانية الرسمية فرصة للتوصل الى توافق حول المرشح الى هذا المنصب الأساسي في الجمهورية اللبنانية ،في ظل تباين في التوجهات بين الأقلية والأكثرية من جهة أولى وبين اطياف الأكثرية نفسها ،من جهة ثانية .

ووفق مصادر واسعة الإطلاع ،فإن المرشح سوف يتم اخياره من قائمة تضم أربعة عمداء وهم :مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري ،العميد جان قهوجي ،العميد جورج مسعد والعميد مروان بيطار. وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها بأن العميد بيطار يستحيل ان توافق عليه الأكثرية ،لأنه الإسم الذي ترشحه دمشق من خلال الجهات "الصديقة "في لبنان .ويعمل بيطار ضابط ارتباط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني -السوري.

وتقول المصادر إن العميد مسعد يصعب اختياره ،لأن الجيش اللبناني يمر بمرحلة دقيقة ويستحيل إعطاء الأمرة فيه لشخصية،  تخرج الى التقاعد بعد سنيتن على الأكثر. وتُرجّح هذه المصادر أن تُحصر دائرة النقاش حول إسمي العميدين خوري وقهوجي . وإذا كان العميد قهوجي يحوز على تقدير لافت بسبب "صرامته العسكرية"،فإن العميد خوري يحوز على دعم قوي من البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير،بسبب علاقة طويلة تربط بينهما. وفي حين تُردد الأوساط المؤيدة لخوري أنه "حيادي "بدليل إتهامه من قوى 14 آذار بأنه أقرب الى قوى 8 آذار ،في حين ان قوى 8 آذار تعتبره أقرب الى قوى 14 آذار ،فإن "العائق"الأكبر أمام تعيينه يبرز برفض رئيس "تيار المستقبل"الذي يعتبر ان مديرية المخابرات في ظل العميد خوري "لم تكن على مسافة واحدة من الجميع، ولم تقم بواجباتها لحماية لبنان وشخصياته وقواه السياسية ". ومعلوم أن وزير الدفاع الياس المر سبق له وأكد أنه لن يقترح إسما على مجلس الوزراء إلا بعد حصول توافق سياسي عليه .

 

حب الله: اللجنة الامنية مع "الاشتراكي" ليست الا قناة اتصال محدودة الوظيفة

المركزية - رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن حب الله على الفقرة التي أضافها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى البيان الوزاري وقال فيها "لم يعد مقبولاً ولا معقولاً إرتهان أرواح المواطنين واستقرارهم وأمنهم بذريعة أي هدف كان" معتبراً أن هذا الكلام لا ينسجم مع الصدقية والإئتمان لحكومة تعلن أنها حكومة وحدة وطنية جامعة لإرادة اللبنانيين. وأوضح أن اللجنة الأمنية التي تحدث عنها النائب وليد جنبلاط بين حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي ليست إلا قناة إتصال أمنية لمعالجة أي إشكال وعملها ليس بعيداً من التنسيق مع الجيش اللبناني كاشفاً عن وجود لجنة مثيلة لها بين حزب الله وتيار المستقبل في بيروت.

وقال حب الله لموقع tayyar.org ردا على سؤال عن كلام الرئيس فؤاد السنيورة الذي أضافه الى البيان الوزاري: نحن عندما نناقش الحكومة نناقش بيانها الرسمي وتاليا إذا كان لوزير أو لآخر رأي شخصي فيستطيع أن يعلنه عبر منبر آخر، فهذا الكلام هو خروج عن البيان الوزاري ولا ينسجم مع الصدقية والإئتمان لحكومة تعلن أنها حكومة وحدة وطنية جامعة لإرادة اللبنانيين. وعن كلام العماد ميشال عون عن عدم تعارض مفهوم المقاومة مع مفهوم الدولة قال: "كلام العماد عون واقعي شرح فيه الظروف التي مرّ بها لبنان ولا يزال على مدى العقود الماضية، فالتهديدات والخروقات الإسرائيلية مستمرة لذلك يجب أن يكون هناك من تناغم بين الشعب والجيش والمقاومة من أجل حماية لبنان، لأن خارج هذا الإطار يصبح لبنان بلداً مكشوفاً أمام العدو وبلداً ضعيفاً، والبلد الضعيف في هذا العالم لا مكان له".

وعن اعلان النائب جنبلاط تشكيل لجنة أمنية ميدانية مشتركة بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" اجاب حب الله: "كالعادة تشكل لجان بين الأحزاب والأطراف وهذا من تداعيات الحرب الداخلية في لبنان التي نتمنى عدم عودة اللبنانيين اليها، فنتيجة وجود بعض الإشكالات الفردية كان لا بدّ من إنشاء قناة إتصال محدودة الوظيفة تمنع أي مشكلة أمنية قد تقع في المناطق التي يتواجد فيها الطرفان. كلمة لجنة ليست دقيقة بل التسمية الأصح هي قناة إتصال أمنية لمعالجة أي إشكال وعمل هذه القناة ليس بعيداً من التنسيق مع الجيش اللبناني، كذلك هناك لجنة مثيلة لها بين حزب الله وتيار المستقبل في بيروت".

 

 وجه نداء الــــى النواب ليكونوا بمستوى المسؤوليـــة

قبلان: طالب القضاء بمعالجة أمر المساجين ومحاكمة المتهمين

المركزية - توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في خلال الدرس الأخلاقي اليومي الذي يلقيه في مقر المجلس، بنداء ل"النواب المجتمعين ليكونوا جميعا بمستوى المسؤولية وشطب كل كلمة فيها تحد للآخرين، او فيها رجوع إلى زمن الضغائن والأحقاد، فهذا الاجتماع لننسى الماضي بكل أتعابه ومشاكله وتعرجاته وانحرافاته، فلا نريد ان نضع دائما الحدود لبعضنا ولا نسيء لأحد لان الكلمة القاسية تفتح جروح لم تندمل بعد، والكلام يجب أن يكون الفاصل بين ماضي المشاحنات ومستقبل التفاهمات.

ورأى في جلسات مناقشة البيان الوزاري لقاء الاخوة في بيت الأمة في المجلس النيابي ، وعلينا ونحن تحت راية البرلمان ان نفتح صفحة جديدة ليتلاقى السياسي مع السياسي الآخر بأسلوب لين، وبانفتاح وبتفاهم وعلينا ان نبتعد عن الكلمة الجارحة التي ترجعنا الى زمن التناقضات والخلافات.

وقال: "نحن جميعا معكم مع اتخاذ القرارت الصائبة والعادلة والمحكمة التي تنقذ البلاد وتخفف عن العباد"، ونتمنى "أن لا تعود الخطابات المتشنجة والانتقادات اللاذعة، بل نطالب بالروية والحكمة والتبصر والبصيرة، فلبنان بحاجة الى جمع الكلمة وخصوصا كلمة العقلاء الذين يحبون المصلحة العامة فباجتماعهم وتعاونهم تعود الأمور الى طبيعتها فيعملوا على الإنقاذ والإصلاح بالكلمة العاقلة الهادئة والحكيمة. ونحن اليوم في نقلة نوعية وخصوصا عندما يجتمع نواب البلاد ليناقشوا البيان الوزاري ويصوتوا عليه لإعطائه الثقة، فيكفي البلاد ما عاشته من فوضى وارتجال فلننهض سويا ونتعاون ونتفاهم وننظر الى الأمور بصوابية وإنصاف وعدالة وإنسانية". وتابع قبلان: "نحن نترحم على كل الشهداء، وخصوصا الشهداء الذين سقطوا ضد اسرائيل وعلى رأسهم الشهيد عماد مغنية، هذا القائد الذي حارب إسرائيل فلاحقته واغتالته، نحن ضد قتل أي نفس فالقتل من ابشع المحرمات وندين كل من اغتال الشهداء لأن هذه الأرض حميت بدمائهم، ومقتضى الوفاء لهذه الدماء الطاهرة ان نبقى متمسكين ومتضامنين بوجه العدوان الصهيوني، لذلك علينا ان لا ننسى الشهداء ونترحم على كل الشهداء الذين سقطوا فداء لهذه الارض، وعلينا ان نقفل الصفحة السوداء التي دنست الأرض اللبنانية اما من الظالم ومن المظلوم فنترك الامور في الارض للقضاء وفي الآخرة لجبار السموات والأرض".

وتطرق قبلان لموضوع السجناء فقال: "نحن ضد الظلم وضد السجن من دون بينة او دليل، من هنا نطالب القضاء ان يبت بأمر المساجين سياسي كان او غير سياسي، فالبقاء في السجن على ذمة التحقيق من دون فتح ملفات لا يوصل الى نتيجة، فنطالب القضاء بمعالجة امر المساجين، فعلينا ان نفرق بين من ارتكب جناية وبين من ارتكب جنحة، فنفتح المحاكمة على مصراعيها ونحاكم المتهمين، فإذا ثبتت الإدانة فليأخذ كل شخص جزاءه والبريء يطلق سراحه".

 

وصف زيارة سليمان الــى سوريا بالتاريخيـــة

لحود: سنخوض الانتخابات دفاعا عن مشروع الدولة

المركزية - وصف وزير الدولة نسيب لحود زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى سوريا بـ "التاريخية"، معتبرا ان "على لبنان إيجاد صيغة تفاعل مع سوريا تحفظ استقلاله واحترامه". وشدد على أن "قوى 14 آذار ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة على أساس الدفاع عن مشروع الدولة".

وقال في حديث اذاعي "ان رؤية 14 آذار واضحة بالنسبة الى الوضع السياسي في البلاد، كما ان الخطاب السياسي واضح"، لافتا إلى "انه وعلى الرغم من كل التمايز الموجود بين الأطراف داخل 14 آذار، فهي دائما تخرج موحّدة عند كل استحقاق وفي المواضيع السياسية المطروحة كلها". وشدد على "ان قوى 14 آذار ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة على أساس الدفاع عن مشروع الدولة، لأن منطق الدولة يجب ان يكون هو المنطق الغالب، والدفاع عن لبنان هو من مسؤولية الدولة ولها الحق في استعمال الوسائل المشروعة والمتاحة كافة بما فيها الجيش والمقاومة، وكيفية ممارسة هذا الحق تحدده الدولة بالاتفاق مع الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة"، مذكرا بـ "انه تم اقتراح آلية للاستفادة من طاقات "حزب الله" وسلاحه في الدولة".

ورأى "ان البيان الوزاري محاولة جدية ليستفيد لبنان من طاقاته، وهذا يعني ان الجيش محكوم بالسلطة السياسية في أي عمل، كما ان المقاومة مربوطة بمرجعية الدولة عند القيام بأي عمل"، مشيرا إلى "ان البيان الحالي يختلف عن البيان السابق، بأنه يضع مسؤولية الدفاع عن لبنان بيد الشعب والجيش والمقاومة، وهذا لا يحد من أهمية المقاومة، بل يدخل عناصر أخرى في مسألة الدفاع عن لبنان وهي مرجعية الدولة".

ولفت لحود إلى المخاطر الموجودة في الجنوب، معتبرا "أن مهمتنا هي محاولة منع اسرائيل من شن حرب جديدة على لبنان، وذلك من خلال تدخل الأمم المتحدة لمنع الخروقات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، واستعادة مزارع شبعا بالوسائل الديبلوماسية ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة ".

وأضاف: "من الضروري أن يكون هناك حوار دائم بين الدولة اللبنانية و"حزب الله" لتقويم المخاطر ومواجهتها بشكل جدي وبطريقة تؤمن مصلحة لبنان".

وتطرق لحود إلى العلاقة بين لبنان وسوريا، فذكر بأن "الشوائب التي تسود هذه العلاقة ليست جديدة بل تعود إلى عهود قديمة"، شارحا "تفاصيل معاناة اللبنانيين مع النظام السوري ، مرورا بيوم 14 آذار التاريخي حيث نزل المواطنون للمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان، وصولا إلى إقرار المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجميع شهداء ثورة الأرز"، معربا عن "اعتقاده بأن سوريا أصبحت تعلم بان عودتها إلى لبنان غير ممكنة، لذلك على لبنان ايجاد صيغة تفاعل مع سوريا تحفظ استقلاله واحترامه"، واصفا زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرتقبة إلى دمشق بـ "التاريخية"، لأنه سيحاول العودة ببداية حل، وسيخطو خطوات تعيد عجلة العلاقات اللبنانية - السورية الى الدوران تدريجيا وبشكل محترم".

وذكّر لحود بـ "الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، وهي ترسيم الحدود، العلاقات الديبلوماسية، المعتقلون والمفقودون في السجون السورية، ترسيم مزارع شبعا، قضية الترانزيت، الاتفاقيات التي تتطلب مراجعة، موضحا "أننا امام هدنة طويلة ودخلنا في مرحلة استقرار"، داعيا من جهة أخرى "اللبنانيين إلى اختيار الخيار المناسب الذي يكفل مصلحة لبنان ومصلحة أبنائه".

 

كميل الخوري لـ "المركزيـــــة": اللجنة الامنية بين "الاشتراكي" و"حزب الله" قد تمهد لتحالف انتخابي

المركزية - رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب كميل الخوري ان اللجنة الامنية المشتركة التي تشكلت بين "الحزب التقدمي الاشراكي" و "حزب الله" قد تكون مقدمة لعمل سياسي انتخابي تمهد لتحالف بين الطرفين. واكد ان تسونامي 2009 قادم لا محال وبأقوى مما كان عليه. واعتبر في حديث الى "المركزية" ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عدم رغبته بالدخول في حوار ثنائي مع النائب العماد ميشال عون يعود الى شرط رئيسي فرضه العماد عون قبل اجراء اي حوار مع جنبلاط بمعزل عن الظروف السياسية وهو عودة المهجرين المسيحيين الفعلية الى الجبل وحل المشكلات التي يواجهها صندوق المهجرين.

وقال الخوري: "لا يمكن عون ان يحاور جنبلاط من دون ان تتوفر النية الجدية لحل هذه المواضيع، مؤكدا ان لا خلاف شخصيا مع النائب جنبلاط وان عون حريص على تثبيت موضوع الجبل بمصالحة درزية - مسيحية، منوهاً بالدور الذي يلعبه الوزير طلال ارسلان في هذا الاطار، واكد ان لا مشكلة لدى التيار في حل هذا الملف اذا توفرت النية الجدية لذلك".

تحضير الماكينات الانتخابية: وفي الشأن الانتخابي، اكد خوري ان التيار بدأ بتحضير ماكيناته الانتخابية الداخلية في كل المناطق الا ان اعداد اللوائح لا زال مبكرا لأن امورا كثيرة قد تطرأ وتغيّر في التحالفات حتى موعد الانتخابات، ملمحاً في هذا السياق الى اللجنة الامنية المشتركة التي تشكلت بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله ورأى ان هذه اللجنة قد تكون مقدمة لعمل سياسي انتخابي، وتمهد لتحالف انتخابي بين الحزب الاشتراكي وحزب الله.

واعتبر الخوري ان الفرق بين التيار الوطني الحر وغيره من الاحزاب هو انه لا يبني انتخابات على حطام المواقف السياسية لأن ذلك لن يدوم وسينتهي مع الانتخابات، وان التيار يركز على ان يقوم تحالفه الانتخابي على اسس سياسية بالحد الادنى من التفاهم السياسي. واعاد الخوري التأكيد على ان تسونامي 2009 آت لا محال وبأقوى مما كان عليه في الـ 2005 وارتكز في ذلك على ما نلمسه لدى الناس في تعاطينا المباشر معهم، فهؤلاء لديهم وعي اكبر في موضوع السياسة والمواقف السياسية للزعماء اللبنانيين وان الخط السياسي الذي نتبعه سيوصل الى الطمأنينة والسلام بين اللبنانيين. وختم بالقول: "وعليه فسياستنا ستدوم وستثبت نفسها اكثر فأكثر لذا سيضع العالم ثقته مجددا بالعماد عون وبخطه السياسي".

 

كندا تهدي لبنان طوافة اطفاء اثناء زيارة سليمان

المركزية - علمت "المركزية" من مصادر رفيعة المستوى ان السلطات الكندية عازمة على تقديم طوافة Canadair المخصصة لإطفاء الحرائق الى الدولة اللبنانية مساهمة منها في مساعدة لبنان الذي يتعرض لموجة حرائق هائلة كل عام. واشارت المعلومات الى ان كندا ستقدم الطائرة كهدية الى لبنان في اثناء زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليها والمرتقبة في مطلع الخريف المقبل.

 

هآرتس: اسرائيل ستعامل "حكومة الوحدة اللبنانية" كمسؤولة عن اي حدث او احداث يتحمل مسؤوليتها مواطنون لبنانيون

المركزية - اوردت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل ستحمّل لبنان المسؤولية عن اي هجمات ضد اسرائيل وخصوصًا عن اي محاولات لـ"حزب الله" للانتقام من مقتل قائده العسكري عماد مغنية. وقالت ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الامني يمثل تغيرا في السياسة الاسرائيلية بعدما كانت تصر دائما على الفصل بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية. وتشير توصيات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية الذي تبناها المجلس الامني، الى ان اسرائيل ستعامل حكومة الوحدة اللبنانية التي يرأسها فؤاد السنيورة وتشمل "حزب الله" كمسؤولة عن اي حدث يقع على الاراضي الخاضعة لسيادتها أو اي احداث يتحمل مسؤوليتها مواطنون لبنانيون . واشار مصدر اسرائيلي كبير لصحيفة "هآرتس" أنه اذا هاجم "حزب الله" اسرائيل من داخل الاراضي اللبنانية، او اطلق النار على طائرة عسكرية اسرائيلية او نفذ "هجوما" في الخارج فإن اسرائيل سترد بالشكل المناسب. وكشف هذا المسؤول أن اسرائيل تخطط في الاسابيع القليلة المقبلة، للبدء في نقل هذه الرسالة الى الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والامم الاوروبية وخصوصًا الى سوريا و"حزب الله". واعتبرت الصحيفة انه خلال حرب لبنان الثانية، تجنبت اسرائيل الحاق اضرار بالبنية التحتية المدنية اللبنانية مثل محطات الطاقة او الموانىء او المؤسسات الحكومية بالرغم من توصيات رئيس الاركان في ذلك الوقت دان حالوتس، بسبب الضغوط من واشنطن على اسرائيل. اذ ترى الولايات المتحدة ان قصف البنية التحتية اللبنانية قد يطيح بحكومة السنيورة "المعتدلة".

 

 الراي": بيلمار يصدر تقريره الاخير

 المركزية - نسبت صحيفة "الراي" الكويتية الى مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حقق تقدماً كبيراً، وقالت أن رئيس اللجنة دانيال بيلمار، يتابع درس ما تحقق للتأكد من أن الأدلة المتوافرة ستكون كافية لقاضي التحقيق في المحكمة الدولية من أجل توجيه الاتهامات على أساسها. وذكرت المصادر أن عدد الذين استمعت إليهم اللجنة منذ بدأت عملها تجاوز الألف شخص. وكشفت المصادر أن بيلمار ينوي أن يكون التقرير الذي سيصدره في ايلول المقبل الأخير للجنة، باعتبار أن هناك توجهاً لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإنهاء عمل لجنة التحقيق مع نهاية العام الحالي، لاسيما أن أعمال المحكمة الدولية تكون انطلقت ويصبح في إمكان بيلمار، في حال اعتبر أن الادلة المتوافرة لديه غير كافية لتوجيه الاتهامات مواصلة تحقيقاته بصفته مدعياً عاماً دولياً مستعيناً بفريق لجنة التحقيق بعدما يجري ضمه إلى هيكلية المحكمة الخاصة بلبنان. وأشارت المصادر إلى ان الدوائر الخاصة في الأمم المتحدة شارفت على إنهاء وضع جدول الوظائف الخاص بهيكلية المحكمة وأن اجتماعاً سيعقد قريباً للجنة إدارية دولية للاطلاع على هذه الوظائف وشروطها ليتم في حال الموافقة عليها فتح الباب أمام بدء جمع الموظفين الخاصين.

 

 شمس الدين أثنى على كلمـــــة العماد عـــون وأكد ان اقفال ملف الصدر يجنب النظام الليبي المحاسبة

المركزية - وجه وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين تحية الى العماد ميشال عون للكلمة التي القاها امس في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتي استهلها عن قصة المعتقلين وباثارة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه. وقال الوزير شمس الدين في تصريح له في مجلس النواب على هامش جلسة المناقشة "نحن نشهد له هذه الالتفاتة الكريمة خصوصا لدى اشارته الى التعديل الذي ادخلناه على الفقرة المتعلقة بقصة الامام موسى الصدر ورفيقيه بذكر ليبيا فيها انها الدولة المسؤولة عن التغييب". ولفت الى "أن تعديل هذه الفقرة التي جاءت بطلب منه تناولت تسمية ليبيا بالاسم وذكر عبارة تحرير الامام الصدر ورفيقيه بدلا من كشف مصيرهم، والفرق بين هذين التعديلين له دلالته بمعنى ان الدعاوى التي تصدر من بعض الشخصيات اللبنانية والشيعية منها بصورة خاصة والتي تلمح او تستبطن معنى الوفاة او القتل عن طريق تعبير اقفال الملف الامر الذي لا نقبله، لأن اقفال الملف يجنب النظام الليبي المحاسبة والمحاكمة، ويصبح الامر كأنه دعوة اليه للاعتراف بخطأ حتى يحسب له فضيلة".

 

سلام: البيان الوزاري لا يتيح لجهة التفرد بقرار الحرب والسلم

المركزية - رأى وزير الثقافة تمام سلام ان البيان الوزاري للحكومة لا يتيح لأي جهة التفرد بأي قرار خصوصا اذا كان يتعلق بالسلم والحرب، وأكد ان رئيس الجمهورية سيبحث موضوع المفقودين في سوريا بكل مستلزماته. إستبعد الوزير سلام، في حديث اذاعي، ان يكون هناك أي سبب يحول دون حصول الحكومة على ثقة عامرة في مجلس النواب، آملاً في ان تأخذ الحكومة الثقة قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى سوريا.

وتناول الوزير سلام أجواء جلسة مناقشة البيان الوزراي ولاسيما لجهة الكلام الذي أطلقه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، معتبراً "ان من حقه ان يعبّر عن رأيه، علما بأن هذا الكلام جاء من خارج البيان"، مشيدا بالرئيس السنيورة الذي "يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه"، منوها بطول باله، وقال: "ان ما يميز السنيورة انه لا يتعاطى السياسة من الباب الإنتخابي بل من باب وموقع المسؤول الذي يحتضن الكثير من التباينات القائمة، وهو نجح الى حد كبير بذلك، وساهم في تمرير الكثير من الصعاب التي رافقت تشكيل الحكومة وصياغة البيان الوزاري". ورأى "ان التعاون بين الرؤساء ولاسيما رئيسي الجمهورية والحكومة من شأنه ان ينعكس على كامل الآداء"، مؤكدا انه كان يتمنى بيانا وزاريا مقتضبا"، ملاحظا "ان كل الجهات الخارجية رحبت بالبيان الوزاري بإستثناء الحكومة الإسرائيلية التي إنزعجت من التقارب الذي تجسد في هذا البيان بين الحكومة والدولة"، مشددا على "ان هذا البيان لا يتيح لاي جهة التفرد بأي قرار ولاسيما قرار السلم والحرب".

وقال: "إن تسمية الشعب والجيش والمقاومة في البيان، يجب ان يفهم على انه إعطاء حق بالتكامل والتعاون بين هذه القوى من اجل المحافظة على لبنان".

واضاف: "حق المقاومة هو لكل لبنان ولا أحد ينفرد بتنفيذ شيء ما، لأن ذلك في حال حصوله سيؤدي الى خلل في ميزان التوافق". وإذ أمل في "أن يأخذ الحوار المزمع عقده في بعبدا مداه ليستقر على شيء ثابت في ما خص دور لبنان في مواجهة الأعداء والخارج"، لم يستبعد "ان تحاول إسرائيل إستباق هذه الأمور فتعمد الى تعكير صفو الحوار حتى لا تعطي فرصة للبنانيين كي يجلسوا مع بعضهم ويبحثوا الأمور بجدية".

واكد "ان الحكومة ستبدأ فور نيلها الثقة بممارسة دورها ولاسيما على مستوى ملء الشواغر"، مشددا على "ان عمل الحكومة لا يمكن ان ينتظر الإنتهاء من عمل طاولة الحوار". واشار الى "ان نجاح القمة اللبنانية - السورية المرتقبة قد يساعد في الحوار، ولكنه ليس الحوار بحد ذاته". وقال: "إن لسوريا شق في الموضوع الإستراتيجي الذي تكمن بدايته ونهايته على طاولة الحوار". وإذ إستبعد أي مفاجأة من القمة اللبنانية - السورية، رأى "ان المتوقع اعطاء فرصة لتكريس علاقة جديدة مع دمشق تريح الوضع اللبناني ما ينعكس إيجابا على مسيرة اللحمة الداخلية". وحذر مما يشاع عن منحى لتوقيع إتفاقية لبنانية - سورية مشتركة في ما خص معالجة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقال: "لدي ثقة بأن الرئيس ميشال سليمان سيبحث في موضوع المفقودين بكل مستلزماته، ولكن سمعت عن منحى لوضع إتفاقية ما يوحي بأن الأمر سيتم رميه على إتفاقية لينفذ لاحقا".

 

 14آذار تذيع ورقة عملها عن العلاقات مع سوريا تزامنا مع الزيارة

المركزية - بعد انتهاء جولة السجالات والمداخلات "العكاظية" الدائرة رحاها في ارجاء القاعة العامة للمجلس النيابي منذ مساء امس والذي لم تفلح المناخات التوافقية التي تولدت بعد اتفاق الدوحة في تخفيف حدتها وتبديد اجواء الانقسام بين القوى السياسية ولم تتمكن من طي صفحة المواجهة بين فريقي الموالاة والمعارضة على الرغم من تنفيذ بندي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تتجه الانظار نحو المحطة التالية البارزة في سجل المرحلة الراهنة المتجلية بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دمشق الاربعاء المقبل للاجتماع بنظيره بشار الاسد والبحث معه في "كل الملفات التي ترد في ذهن المواطن اللبناني"، والنتائج التي ستخرج بها وخصوصا بالنسبة الى ملفات العلاقات بين البلدين وترسيم الحدود والمفقودين في سوريا.

وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية متابعة ان الرئيس سليمان عاكف على دراسة هذه الملفات واعداد العدة اللازمة للزيارة التي من شأنها ان تشكل تحولا بارزا في تاريخ العلاقات بين البلدين في حال نجاحها وخصوصا بعد الوعود التي اطلقها الرئيس الاسد في هذا الشأن اثناء زيارة باريس الشهر الفائت.

ورقة 14 آذار: وفي جانب متصل بالزيارة الرئاسية، قالت مصادر مطلعة لـ "المركزية" ان ورقة العمل التي تعدها قوى 14 آذار بهذا الشأن والتي تعمل عليها لجنة خاصة من الامانة العامة وبعض الشخصيات الفكرية سيصار الى اذاعتها في مؤتمر صحافي اثناء الزيارة ولن ترفع الى العماد سليمان كما اشيع، لأن تقديمها اليه لن يقدم او يؤخر او يؤثر في مواقف الرئيس التوافقي الثابتة والمعروفة في هذا الاطار.

وقالت المصادر ان ورقة العمل ستحدد موقف هذه القوى من العلاقات اللبنانية - السورية بجوانبها المختلفة سواء تلك المتصلة بمصير معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الدولتين التي وقعت في 22 ايار 1991 وصولا الى البحث بمختلف الاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية والانمائية والتجارية والمائية عدا عن الامنية والعسكرية منها او المتعلقة منها بالسياسة الخارجية وصولا الى موضوع ترسيم وتحديد الحدود الدولية بين البلدين والتبادل الديبلوماسي بينهما. واوضحت المصادر لـ "المركزية" ان اللجنة التي تعد ورقة العمل عقدت اجتماعات عدة وتناولت بالتفصيل ما تسميه "بالخروقات الامنية والديبلوماسية السورية" للمعاهدة وتجاوز السوريين للكثير من مضامينها قبل ان ينسحب الجيش السوري من لبنان 26 نيسان 2005 وبعد ذلك.

اضافت: ان المادة الثالثة في المعاهدة التي تتناول شكل ومضمون العلاقات الامنية والعسكرية الواجب قيامها بين البلدين لم يلتزم بها الجانب السوري، ولو لمرة واحدة، وخصوصا عندما التزم الجانب اللبناني الحدود القصوى من خلال عدم السماح بأن تكون الاراضي اللبنانية مصدرا لأي قلق او تهديد لأمن سوريا، فيما كانت الاسلحة المختلفة والسيارات الفخخة تدخل الى لبنان عدا عن الاغتيالات التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى الامس القريب.

وتوازياً مع هذه الملاحظات، تبرز اخرى تتصل بالمخالفات السورية لمضمون المادة الخامسة المتصلة بالسياسة الخارجية على المستويين العربي والدولي والتنسيق الواجب قيامه بين الدولتين وخصوصا في ما يتصل بالعمل على الساحتين العربية والدولية كما المنظمات العالمية المختلفة.

وعلى هذه الخلفية، تبرز الورقة المجال الذي خرجت عبره سوريا عن مضمون هذه المادة من خلال ما كشف عن مفاوضات غير مباشرة عبر تركيا بين سوريا و"العدو الاسرائيلي" من دون علم لبنان... وصولا الى مضامين الاتفاقات الاخرى التي انعكست سلبا على واقع الامر في لبنان كما هو قائم من خلال الاتفاقات والمعاهدات الثنائية الايرانية - السورية والتي شكلت الساحة اللبنانية احدى مجالاتها الحيوية.

وتتضمن الورقة وفق المصادر بندا خاصا بمصير المجلس الاعلى اللبناني - السوري والذي تحول خلافا لمضمون الاتفاقية الى مؤسسة سورية بامتياز بالنظر الى الظروف التي رافقت ولادته واختيار من اختير ليكون في دوائره المتخصصة لأسباب سياسية واخرى امنية فحولته من خلال مقره في دمشق الى شبه مؤسسة سورية تضاف الى لائحة مؤسسات النظام في سوريا. وتتضمن الورقة في جانب منها عرضا تاريخيا لمجرى العلاقات بين البلدين منذ قيامها والظروف التي رافقت كل المراحل بدءا بالمراحل الاستقلالية وصولا الى انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005. وفيما تبدو مصادر قوى 14 آذار على موقف شبه موحد من ضرورة الدعوة الى انهاء عمل المجلس الاعلى اللبناني - السوري فور قيام العلاقات الديبلوماسية بين البلدين فإنها تترك الخيار لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار في هذا الاتجاه سلبا او ايجاباً.

 

اجتماع للجنة اللبنانية - السورية حول المفقودين السبــت المقبــــل

مصادر قضائية لـ "المركزية": اكثر من مئة محكومون جنائيا نأمل تسليمهم

المركزية - كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ "المركزية" ان اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل مع اللجنة السورية في جديدة يابوس على الحدود بين البلدين، للمرة الثانية في خلال شهر، وذلك بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دمشق المقررة يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمتابعة الموضوع في ضوء ما ستخرج به زيارة الرئيس اللبناني من نتائج في هذا الشأن، باعتبار ان ملف المفقودين يشكل احد أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة اللبنانية - السورية. وأشارت المصادر الى ان المعتقلين الذين عُرف مصيرهم وأمكن للجنة الاستقصاء عن اوضاعهم يتجاوز عددهم المئة وهم محكومون جنائيا، متمنيا ان يتم تسليمهم الى السلطات اللبنانية قبل استكمال البحث في ملفات باقي المفقودين، والتي بحسب لجنة "سوليد" يبلغ عددهم 600 مفقود. وأكدت المصادر استكمال البحث في هذا الملف مع اللجنة السورية "التي تبدي تفهما وتساهلا وجدية في هذا الموضوع".

اما في ما خص المفقودين السوريين في لبنان، فأشارت الى ان اللجنة تعمل على هذا الموضوع، الا انها لا تملك جديدا، وانها سبق وسلّمت اللجنة السورية ما لديها من معلومات في هذا الملف منذ نحو سنتين".

 

تراجع حزب الله وصمته المُدقع عن اغتيال مغنية.. حتى يحين موعد المحاكمة الدولية

تتابع سوريا مسلسل تصفية رجال العبء الأمني!!

ايلي محفوض - رئيس حركة التغيير

من الأهمية بمكان التوقف عند التطورات المستحدثة على الأراضي السورية، وذلك منذ تولي السيد بشار الأسد زمام الحكم في الجمهورية العربية السورية، ولعل التصفيات التي شهدناها على مستوى بعض المسؤولين السياسيين منهم والأمنيين، كما وإقصاء البعض الآخر عن مناصب ومراكز حساسة جداً داخل النظام البعثي، لهو مؤشر لما طرأ ويطرأ على النظام السوري، ولعل انتقال هذه الدولة من معادلة التصدي والصمود في وجه إسرائيل، إلى دولة تستعجل السلام في ضباب متغيرات اقليمية ودولية، وسوريا اليوم قدمت الطاعة على طبق التنازلات والتصفيات التي هي جزء من فاتورة ضخمة تبقى دين برقبة النظام البعثي. وكل ما شهدناه حتى اليوم هو بمثابة دفعة على الحساب، لاثبات حسن النوايا تجاه المتغيرات التي بدأت معالمها تبرز وتظهر بشكل لافت من خلال الهدوء الأمني والإرهابي على أرض العراق، ولعل تصفية القيادي في حزب الله عماد مغنية جزء يسير من سلسلة دفعات، ولكن يبقى تواطؤ حزب الله غير المباشر مع النظام السوري ودخوله اللاطوعي واللاإرادي في لعبة محو الذاكرة وضرب مقومات الشعارات والتراجع التكتي البطيء على حساب السقف العالي والمرتفع في المطالبات الباهظة الثمن، حيث نشهد لحزب ولاية الفقيه في لبنان تراجعه وصمته عن كثير من القضايا التي لم يسبق له أن هادن فيها أو ساير بشأنها، وهكذا نراه الصامت الأكبر مثلاً في ملف اغتيال مغنية على الرغم من صدور تطمينات سورية عشية الاغتيال حددت مهلة ستة أيام للكشف عن مصير التحقيقات السورية التي لن تأتي حتماً كون هذا الاغتيال سيعقبه حكماً تتمة وسلسلة من التصفيات والتي ستطال من باتوا مصنفون في خانة العبء الأمني على المرحلة الجديدة التي دخلت فيها سوريا نفق تورطها في العديد من الملفات، لم تبدأ باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولن تنتهي على الحدود السورية ـ العراقية.

إذاً حزب الله اليوم غير حزب الله مع البيان الوزاري عام 2005، وهو بدأ مطالباته الأولى بتكرار نص البيان الوزاري السابق فيما يخص المقاومة. إلى أن وصلنا إلى البيان الحالي، الذي وإن لم يعبّر حقيقة عن طموحات المقهورين والمتضررين من استمرار سلاح ميلشييا حزب الله، إلا أنه في الوقت عينه لا بدّ من التذكير اننا نواجه ميليشيا عسكرية، تحمل السلاح، وتقوّض الاستقرار، في مقابل جمهور 14 آذار الذي يواجه بالقلم والموقف والسلوكية المؤسساتية، وهذا قد يتطلب بعض الوقت، ولكن في النهاية تحقيق مبدأ الدولة سينتصر ولو مرّت هذه المحاولة المدنية بامتياز ببعض العثرات، إلا أنه يبقى أن خيار 14 آذار هو الخيار الناجع على المدى البعيد، لأنه لا يمكن أن نواجه الفعل الميليشوي بفعل ميليشيوي آخر، وإلا نكون نؤسس لحرب جديدة، هكذا سنحقق قيامة الدولة الحقيقية، وحزب الله الذي يعبر حالياً في خضم ترهلة بعدما فشل داخل ضمائر اللبنانيين يسعى إلى تجاوز المراحل الصعبة بتصوير مغاير المواقع الذي طرأ عليه خاصة بعدما تبين له ملياً انه مهما تناغم مع النظام السوري، يبقى ان هذا الأخير لن يفضله على المصلحة العليا للنظام، ومصلحة النظام السوري اليوم مع رحلته باتجاه تل أبيب أن يبدأ شيئاً فشيئاً بتنظيف ما خلفه لسنوات والذي أصبح عبئاً عليه. لن يمكنه العبور إلى الالتقاء المباشر مع إسرائيل ما لم ينظف جيوبه الأمنية في الداخل السوري وكذلك على مستوى الداخل اللبناني، وعلى رأس هذا الداخل ملف حزب الله ومتشعباته.

السؤال المطروح: هل يفقه حزب الله دوران عجلة التبدّل السوري؟ وما هو موقفه من الممر الآمن لسلاحه وصواريخه لسنوات طويلة؟ الجواب السريع جاء في الترجمة العملية لطريقة تصفية مغنية، على أرض هي أشبه بالحصن الاستخباري ـ الأمني الذي يصعب خرقه، خاصة وأن تحركات مغنية كانت شديدة الدقة لناحية القلة القليلة التي كانت على علم بمسلكه، وهذا إن دلذ على شيء فهو يدل على ان سوريا تريد أن تشترك بماراتون المحكمة الدولية من باب فصل النظام السوري السوري عن النظام الأمني السوري، وهذا سيتوضح أكثر فأكثر من خلال إقصاء مَن تبقى من رموز العهد السابق، أي عهد حافظ الأسد، ولن يكون آخرهم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي تشير المعلومات إلى اقتراب موعد اعفائه من مهامه في المرحلة الأولى، على طريق إيجاد الوسيلة اللازمة التي تتناسب وحجمه ودوره وتورطه سابقاً.

وما يؤكد حقيقة المحكمة الدولية، وانها أصبحت واقعاً ملموساً وليس مجرد ترتيبات لوجستية، هذه الهرولة السورية باتجاه تلميع صورتها الدولية، وبذلك تقدم فاتورة أقل ما فيها أنها بدأت العمل على تصفية كل ما هو أدنى مرتبة من رأس النظام نزولاً باتجاه آخر ضابط قد تكون له صلة بجريمة العصر.

وما يهمنا نحن في لبنان، أننا لن ننتقم من حزب الله على الرغم من أنه انتقم في العديد من المناطق..

وليس المطلوب محاكمة لحزب الله بقدر ما هو مطلوب لبننة هذا الحزب الذي أدمن على الانتصارات الوهمية وما عاد يستوعب أنه جزء من لبنان وليس هو لبنان.

ولعل الرسالة الأولى الواجب إفهامها لحزب الله ستكون في الانتخابات النيابية القادمة حيث من الضروري العمل على ترشيح قيادات شيعية داخل عقر دار حزب الله، ولو من باب تسجيل الموقف، لأنه لا يجوز شمل كل الشيعة بحزب الله، من هنا التشديد على أن يكون للبنان مرشحين في بنت جبيل وصور والنبطية..

إنها المرحلة الأولى لاستعادة لبنان لحزب الله، وإذا كان النظام السوري سيعمد إلى التصفيات في صفوفه، نحن دورنا أن نحمي أبناءنا من سوريا وإن اختلفنا معهم في كثير من المواضيع، إنما يبقوا لنا ونبقى لهم، وواجب علينا حمايتهم، فكما عملنا على حمايتهم من أنفسهم، يجب العمل على حمايتهم من أي غريب.

هذا هو المفهوم الأساسي للبننة..

 

ميشال عون الفقيه... بأمر وليّه 

طوني أبي نجم

طالعنا السيد جورج حداد على موقع العونيين الالكتروني بمقال يكشف حقيقة ما أصاب رفاقنا في "التيار الوطني الحر" منذ 3 أعوام وحتى اليوم: إنه مرض قدان الذاكرة بعد عملية "غسل الدماغ" التي قام بها النائب ميشال عون لأنصاره.

حفل مقال السيد حداد بجملة من المغالطات والتزوير المركب والحقائق المجتزأة التي يتقن أساليبها من تدرّب على أيدي النائب ميشال عون الذي لم يتردد في حمل صورة مركبة يوما ليتهم "القوات اللبنانية" زورا، ولم يردعه رادع لتسويق أكذوبة المقابر الجماعية في حالات وغيرها...

حداد يتحدث في مقاله عن "حزب الله" وكأنه مجموعة ملائكة "نازلين من السما بتيابهم". يقول: "حزب ولاية الفقيه حرر الأرض ودافع عن السيادة، قاتل ولم يقتل. حزب ولاية الفقيه هذا ليس في سجله مقابر جماعية وليس على ضميره لا دماء ولا عمولات. حزب ولاية الفقيه هذا لم يجرف الكنائس والأديرة كما فعل حلفاؤه السياديون الجدد، لم يخطف اللبنانيين ويصفيهم، لم يفجر المطاعم ومحلات بيع المشروبات، لم يفرض الحجاب وإن آمن به، لم يقاتل ويقتل الجيش اللبناني ويعدم ضباطه على الجدران". بماذا نردّ على السيد حداد؟ أبعشرات التصاريح للنائب عون التي يتهم فيها "حزب الله" بأنه "إرهابي ومجرد أداة سورية في لبنان"؟

وهل نذكره بضباط الجيش اللبناني الذين اغتالهم "حزب الله" في البقاع في الثمانينات؟

هل سمع بمئات القتلى الذين سقطوا على يد "حزب ولاية الفقيه" من الضاحية الجنوبية الى إقليم التفاح؟ هل يذكر أنه في يوم واحد سقط في هذه المعارك 574 مواطنا؟ وهل يريد مقبرة جماعية أكبر؟ ومن أعدم أحد المواطنين من آل عواضة عام 1994 في بعلبك؟

عن تحرير الأرض هل نكرر تصريح العماد عون من باريس والقائل فيه أن لا فضل لحزب الله في تحرير الجنوب بل إن "حزب الله" بعمله أخر تطبيق القرار 425؟ وعن عمليات الخطف هل أشهر من "حزب الله" المتخصص بعمليات الخطف؟

وعن جرف الكنائس هل سمع تصريح حسن نصرالله في الثمانينات والذي يطالب فيه بأراضي كسروان وجبيل "لأنها كانت للمسلمين ويجب أن يحكمها المسلمون"؟

وهل يعلم أن "حزب الله" يدفع أموالا "نظيفة" مقابل تحجب الفتيات؟ ... إنها قمة الديموقراطية والحريات!

يطلق أسفه الأوصاف بحق حلفاء "القوات اللبنانية" في 14 آذار الذين تعاملوا في الماضي مع السوري... صحيح! ولكن لولا انتفاضتهم ضده ومشاركتهم الفاعلة في "ثورة الأرز" لما تحقق الاستقلال الثاني وانسحب السوري من لبنان. وهؤلاء قدموا الدماء في مواجهة السوري من مروان حماده، الشهيد الحي، الى رفيق الحريري ووليد عيدو.

أما حلفاء "السياديين القدامى" في "التيار الوطني الحر" فهم جماعة "شكرا سوريا". هم الذين علقوا صور بشار الأسد في شوارع بيروت في حوادث أيار الماضي. هم الذين لا يزالون يتغنون ويتشدقون بنظام البعث في دمشق... الى درجة أن حليفهم الجديد ميشال عون أصبح مثلهم ويتحدث بلغتهم، فيصبح بالنسبة إليه المعتقلون في السجون السورية "مفقودي حرب" ولا يعد من وجود لمعتقلين من "التيار الوطني الحر" في السجون السورية!

لا بل إن عون "يتشرّف" بزيارة سوريا ومن دون حرس شخصي كما صرح النائب شامل موزايا لكثرة ما يثق بهذا النظام الذي كان عون أول من اتهمه باغتيال الرئيس رفيق الحريري وبأنه "إذا انسحب الجيش السوري من لبنان فإنه سيترك وراءه أدواته ليخرّب"!

أما عن "تورّم الحسابات المصرفية" فنسأل السيد حداد عن حسابات معلمه ميشال عون الذي عاد من باريس وفي حساباته أكثر من 50 مليون دولار. ماذا عن هذه الملايين؟ وكم أصبحت بعد إغراقها بالملايين من "المال النظيف" الإيراني؟ ماذا عن حسابات الصهر المدلل؟ ولماذا أوكله "حزب ولاية الفقيه" بناء عشرات الأبنية في الضاحية الجنوبية؟ وهل يمكن رشوة "التيار الوطني الحر" بتعويم حسابات معالي الصهر على حساب كل المبادئ والنضالات؟

أما عن السلفية السنية فنسأل: أليس بفضل عمل "التيار" على محاولة إضعاف "تيار المستقبل" المعتدل سنيا يتم تقوية الأصوليات السنية؟ أليس باستعمال سلاح "حزب ولاية الفقيه" في الداخل تمت تغذية العصبية السنية في ردّ فعل غرائزي للدفاع عن النفس؟ ولأي هدف محاولة ضرب تيار المستقبل؟ ومن يحل مكانه لا سمح الله على الساحة السنية؟

أما عن اتهام الأكثرية بأنها "حزب فتح الاسلام" نسأل: من حاول وضع الخطوط الحمر على الجيش اللبناني لمنعه من دخول مخيم نهر البارد لحسم العركة؟ من أين أتى شاكر العبسي؟ من دربه وموله وسلحه؟ من أخرجه من السجون السورية؟

وعن "الانسانية والحضارة والعدالة" في حزب ولاية الفقيه نتمنى لأركان التيار العوني أن يذهبوا الى إيران ليتنعموا بها إذا كانت تعجبهم لأن قوى 14 آذار، وفي طليعتها "القوات اللبنانية" لن تسمح بتحكم مشروع ولاية الفقيه بلبنان التنوع والتعدد والحريات. يكفي أن تعودوا الى تاريخ ثورة ولاية الفقيه في إيران وما مارسته بحق الشعب الإيراني لتفقهوا أهمية "الحضارة والعدالة والانسانية" في ولاية الفقيه. ولعلكم إذا ذهبتم برفقة جنرال الرابية الى طهران يصبح جنرالكم فقيها طالما أنه يأتمر بأمر وليّه الإيراني!

 

البرتقالي يعود الى الخدمة!

نشرة ليسيس

تجاوز عماد لبنان امس كل خطاب حليفه الحزب الالهي وتقدم عليه بالنقاط! خصوصاً في ابتكاره الجديد القاضي برفض استرداد مزارع شبعا واصراره على تحريرها بالقوة! وتحفظه على وضعها تحت الوصاية الدولية ولو كانت ظرفية، ولم يفت البرتقالي ان يذكر مقولة الرئيس السابق لحود، وضم في طريقه الى التحرير والحرية ارض تقع تماماً عند الخط الازرق وهي بالتاكيد غير واردة في مطالبات حزب الله وتشكل دون ادنى شك "بسترينة" وعيدية للحزب الباحث بجهد عن ذرائع تغنيه عن بحث امر سلاحه على طاولة الحوار الوطني!

وبعد 20 عاماً على تقاعده المريح بين فنادق الـ 5 نجوم في فرنسا ، والرابية في لبنان ، عاد العماد البرتقالي امس الى الخدمة الفعلية واضعاً خبرته الاستراتيجية في ادارة المعارك الناجحة بتصرف الجميع في لبنان ! وفتح جرابه في المجلس النيابي امس وتحدث عن الدولة الصغيرة التي لا تستطيع ان تواجه حروباً كلاسيكية ، فيما المقاومة يمكن ان تواجه وسائل اقوى منها ويلعب المقاوم الالهي الدور الكبير هنا تماماً كما جرى في حرب تموز العام 2006 (هكذا حرفياً ) وبعد ان اعلن معارضته للفقرة التي دمجت في حق لبنان بين الجيش والشعب والمقاومة معتبراً الجميع مقاومين ! اكد ان مقاومة حليفه الالهي ليست لنصرة حزب ، وبالتالي فإننا نفهم من كلامه ان حملة تأديب بيروت العاصمة تأتي في سياق وطني ! وانها جزء من وثيقة التفاهم التي غطى فيها العماد العظيم كل ممارسات حليفه ، الذي كشرّ من يومها عن انيابه وبدأ بوضع النقاط " الفارسية " على الحروب العربية !

وبعدها انتقل البرتقالي الى ذكريات الشباب ! واخبر الجمهور عن قلبه الكبير منذ كان في الثالة عشرة عندما حمل ادوية الى مخيم برج البراجنة ! وكيف ان الفلسطينيين اللاجئين كانوا ينادونه " موشال " وقد تهيأ لنا ان الذاكرة البرتقالية لم تجيد الحساب ! وان مآساة الشعب الشقيق لم تكن قد وقعت يومها لأن التدقيق يظهر ان عماد لبنان يتحدث عن العام 1947 ! وهو العام السابق لنكبة الفلسطينيين والمأساة التي اصابتهم في الصميم !

ولا شك ان تحميل العماد لدول العالم قاطبة المسؤولية امر جيد ! بفارق ان الذي يتحدث عن القرارات النظرية عليه في المقابل ان يقدم حلولاً عملية وهذا ما لم يفعله عون امس ، ( ولا بأس على الهامش ان اورد انني ربحت شرطاً من صديق لي امس ، فقد راهنته ظهراً على ان عون سيهاجم النائب وليد جنبلاط بعد اعلان الاخير استحالة الاتفاق الثنائي بينهما ! ) ولم يخيب البرتقالي املي ودخل على الزعيم الدرزي من الباب الفلسطيني وقد كاد ان يسترسل فيه طويلاً لولا مقاطعة الرئيس بري الذي دعاه الى المبارزة خارج المجلس النيابي !

ولا يشك احد ان ضربة المعلم البرتقالي كانت في الادعاء ان اللبنانيين يشتبكون مع بعضهم في القضية الفلسطينية التي تولدت من مؤامرة دولية ، والصحيح ان الخلاف اللبناني يدور راهناً حول سلاح حلفاء عون الالهيين ! وان مسعاه اتى لصرف النظر عن الموضوع الاكثر تسبباً للخوف والمخاوف عند لبنان وشعبه المتطلع الى انتاج طاولة الحوار سبيلاً يضع السلاح الالهي والفلسطيني (وكل سلاح آخر) تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية الشرعية !

وفي السياق عينه فإن نظريات اعطاء الفلسطيني حقوقاً في الجواز والتنقل والعمل وارسال المال الى لبنان ! تؤشر الى توطين ولو كان القصد غير هذا ! وهذه كلها مع دعوة العرب لى استبدال العمال الاسيويين بآخرين فلسطينيين تأتي في " بازار " انتخابي يأمل عماد لبنان ان يؤدي به الى تحديد الخسائر ووقف الانهيار عند حدود معينة مقبولة !

ويبقى ان التيار العوني لا يعتمد التنسيق بين القيادة والقياديين ! وفي حين سجل وزير البلاط البرتقالي خلال مناقشة البيان الوزاري تحفظات في موضوع اللاجئين الى اسرائيل ومقررات باريس 3 !! فإن العماد لم يتطرق الى هذه المواضيع البتة، واكتفى بطلب ضم ما قاله الى البيان ( لعله يقصد المقبل ) واعتبار اطروحته الاستراتيجية جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية ، كذلك فقد اشرّ في ختام كلامه الى " مقابر جماعية " تنتظر اركانه للعمل على نبشها ! وتتمدد بين ليبيا من جهة ، ومعظم الاراضي اللبنانية من جهة ثانية !! ومع هذا الموضوع الحيوي عند الجنرال ، فإنه عرّج على البيئة والحرائق المتنقلة ورأى فيها محاولة لتعميم الموجة على كل الاراضي اللبنانية ، ولم يتطرق الى مساهمة تصريحاته النارية المتناقضة في اشعال الحرائق السياسية اقله مرتين في الاسبوع دون ان يرف له جفن حتى !!

للتواصل مع نشرة ليسيس info@licisnews.com

 

هواجس ماضية من وقائع أيام مقبلة

بول شاوول

بدأت أمس مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب، لتستمر عدة أيام ويتكلم فيها قرابة 65 نائباً أو أكثر (لا أقل). وسبقه ذلك كما هو معروف تأليف حكومة وحدة وطنية وقبل ذلك انتخاب العماد سليمان رئيساً توافقياً اجماعياً للجمهورية.

عال! وأي لبناني لا يفرح بعودة مؤسساته، التشريعية والتنفيذية والدستورية والأمنية، أي عودة الدولة لتحكم عبر كل هذه السلطات.

نفهم إذاً انه من الطبيعي أن تتم المناقشات والبيان الوزاري وروحه ومجازه في "كنف الدولة". ولأنها كذلك فمن المفترض أن تحكم أيضاً كل الحكومة في "كنف الدولة" ومن المفترض أن يسعى كل مجلس النواب "المتعطش للتشريع كما صرّح رئيسه نبيه بري (لكن من قطع عنه الماء حتى كاد يموت من العطش) إلى ان يشرع في كنف الدولة. وكذلك رئيس الجمهورية. وكل الذين شاركوا في الحكومة باعتبارهم "حكاماً". سيفوزون بثقة المجلس المنتخب أي بثقة الشعب و"كنف الدولة".

السؤال: هل يؤدي شعار كل السلطات والمؤسسات "في كنف الدولة" الى جعل كل الأحزاب والمسلحين والميليشيات والقيادات والمناطق والقرارات (قرارات الحرب والسلم) والدفاع عن لبنان، واستراتيجية الدفاع عن لبنان، وطريقة الدفاع عن لبنان، ومرجعية الدفاع عن لبنان، إلى جعلها كلها تتحرك "في كنف الدولة"؟ونظن أن مؤتمر الحوار "الرقم 2" (بعد الرقم الواحد الذي توّجته حرب تموز المظفرة) سيتناول مختلف الجوانب المطروحة في البيان الوزاري اضافة الى خطاب القسم الرئاسي إضافة إلى مقررات مؤتمر الدوحة انسحاباً إلى "اتفاق الطائف" يعني مناقشة ما تراكم في هذا البلد لا سيما في عهد الوصايات المتتابعة على مدى ربع قرن، أي المدة التي كانت السيادة والدولة والجيش والمؤسسات في عهدة أيدٍ خارجية، بواجهات بلدية أيديولوجية أو سياسية أو مذهبية "ايمانية" بحمده تعالى ويعني ان طاولة الحوار المستديرة (ويمكن أن تستطبل أو تُربّع أو تُثلّث) لا بد ان تتسع لكل هذه المسائل المتشابكة، التي ابقيت بلا حلول وحتى بلا حوار، باعتبار ان بعضها كان من ضمن "الممنوع" أو "المحظور" او حتى "المقدس".

وجلّ المحظور ما زال محظوراً. نقولها بأسف أو بلا أسف! بل ان المحظور الظرفي أو "الاستثنائي" بات محظوراً عمومياً ومٌكرساً كأمر واقع: فهل سيتجاوز مؤتمر الحوار ما أحالت عليه الحكومة من محظور وممنوع، او ان هذا المؤتمر، وبفعل محاصرته بالقوة والمناحي الانقلابية والتهديدات والسلاح (سلاح المقاومة بما فيه الموزع على بعض المجموعات والأحزاب)، وارتباط ما كان يسمى المعارضة أو الأقلية بالخارج القريب والأبعد، ربما الأبعدين، سيبقى نفسه في المحظور؛

ونظن أن النواب سيستفيضون "نقاشاً" و"جدالاً وتوضيحاً وتوضيباً وتنضيداً واستفهاماً واستجلاء في الجلسات المخصصة بالبيان الوزاري تعويضاً عن صمتهم الطويل ونظن أن حكومة الاجماع ستفوز بإجماع المجلس. عال! فنوبة الاجماع ما زالت مستمرة. ولكن عندنا المرجعية الأخرى العتيدة: مؤتمر الحوار ونظن أيضاً أن المنتدين والمصطفين والمختارين من أرباب الجماعات والطوائف والأحزاب (وحتى المخابرات) سيتدفقون أيضاً في "أجواء" "حوارية" نتوقع أن تكون "بهيجة" ومريحة! وصريحة، توطد أثناء المؤتمر "عُرى" انفصمت، أو وشائج انقصلت، أو علاقات انفصلت. وسيناقش الجميعُ الجميع (روح أخوية!) مجمل الأمور "بجدية" "مثالية" ومن ناحية أخرى نتوقع أيضاً ان يصدر عن المؤتمر الحواري الثاني العتيد الكثير مما سبق أن صدر عن المؤتمر الأول، مضافاً اليه بنود "سيادية"، تدعو إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والدستور والشعب والعلاقات بسوريا وازمة المنطقة... ننتظرها كلها!

انه الكلام "التطهيري" المونولوغي وإبن الضرورة ربما"للتنفيس" أو "لكسب الوقت" وربما "التعويضي" عن ضعف اختراق هذه المحظورات اختراقاً "تطبيقياً" على الأرض، لا نظرياً في التصويت والكلام وتمرين الحناجر والبناصر والخناصر... مع هذا، نتوقع من باب ما خبرنا وعلمنا على امتداد قرابة اربعة عقود، (ونتمنى ان نكون مخطئين! يا لجمال الخطأ عندها) ان يُخترق المحظور (أو أكثره أو أقله)، في بنود ومقدمات وتمنيات، لكن المحظور سيبقى عملياً وميدانياً وفعلياً محظوراً في مختلف المعضلات المطروحة.

ولا نظن أن "معجزات" ستُجترح على الأرض، فلا سلاح حزب الله سيخضع للدولة، ولا قرارات الحرب والسلاح ستكون مرجعيتها الدولة ولا مسألة التسلح ستقارب بحزم، ولا البؤر الأمنية ستفتخ أبوابها وسدودها ولا الكانتون الالهي سينضم الى الدولة، ولا ترسيم الحدود سيطبق، ولا العلاقات الديبلوماسية مع سوريا "ستقع" كما يجب أن تقع ولا استباحة لبنان بجعله ساحة لحرب الآخرين ستتوقف... ولا ملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية سيفتح على مصراعيه.

قد يُلحظ كل ذلك "كأجندة" وكقرارات وربما كاجماع، لكن يبقى اجندة نظرية بارقام فلكية، وبحروف هيروغليفية مجرد "اجندة تعلق على جدار كصورة تذكارية أو توضع في درج "للحفظ". وبل نتوقع أن يزدوج التعطيل التنفيذي: داخل الحكومة (نخشى ان تصير حكومتين او أكثر) وفي الشارع: فالوكلاء الحصريون داخل الحكومة "موجودون" وبإباء وعز واستقلالية قرار! وعندهم الثلث "المعطل" والعَتاولة والمسلحون مازالوا موجودين في بيروت (في أكثر من 40 مركزاً) وفي طرابلس وفي الساحل... وربما غداً في مناطق أخرى بعد المناطق المستحدثة الاستباحة: من الجبل الى صنين الى جرود كسروان وجبيل والمتن باذنه تعالى، لحماية هذه المناطق من العدوان الاسرائيلي وتحريرها من عملاء اسرائيل من قبل الذين فاوضوا او يفاوضون العدو تحت الطاولة أو من فوق المرتفعات).

هل يعني ذلك ان التشاؤم غالب؟ ربما نَعم! وربما لا. لأن المسافة ابعد من ثنائية التشاؤم والتفاؤل، وابعد من تركيبة اميل حبيبي في "التشاؤل".

صحيح ان الأكثرية امتصت بألم وبتضحيات جنون غزاة بيروت والجبل والشمال... وحالت دون توظيفه سياسياً و"بلطجة" و"سطو" (بقوة "السلاح") وصحيح أن الأكثرية عملت على ان تكون "مناسبة" فوز "غزاة بيروت اللوناتيكي لا تتلاءم وطموحاتهم ومطامعهم (وهي شهية شديدة ومستنهشة من شهوات اهل الخارج: من قريبين وبعيدين).

إلاّ ان ذلك، (وبرغم قرارات الدوحة وانتخاب الرئيس سليمان، وتكليف السنيورة)، لم يؤد الى تغيير فعلي في ازدواجية الدولة وحزب الله. ويقال ان الأقلية ستحاول "تعطيل" الحكومة بضرب الدولة (عدّوها الأساسي) من الداخل، واستحداث بؤر امنية جديدة ( باب التبانة وبعل محسن)، وتكريسها وجعلها بؤراً ثابتة ستالينغرادية تتناغم مع البؤر الكانتونية والمحميات الخارجية على سيادة الدولة. وعلى هذا الأساس يستخدم الحزب الالهي (وظهيره القائد الالهي ميشال عون الذي اتهمه هذا الحزب بالعمالة لاسرائيل في التسعينات)، شعار "الانتصار" (انتصار المنهزم افضل) على أهل بيروت "العزل" وتهديد الجبل (بعض احداث حصلت قبل ايام في بشامون اشارات)، وعكار (ربما) لتوظيفه في ترسيخ قدميه خارج الدولة، وإضعاف هذه الأخيرة، ويعني ذلك ان الشرعية التي تستطيع ان تحمي نفسها ليست الدولة، بل شرعية الحزب الذي يتفوق سلاحه على الجيش (تأملوا!)، بحيث بات يرفض ان يعامل الدولة بندية (تحفظت الادارة السورية على عبارة "علاقات ندية مع لبنان)، دائماً بدونية كأنها مجرد هياكل هشة يريد ان يستتبعها بآلاته الحربية والسياسية والحزبية (وعليه فان شعار الانتصار على بيروت هو عملياً فعل "الانتصار على الدولة"، باعتبار ان الحزب يري فيه انتصاراً متعددا (ازاء احاديته): على ناس بيروت الذي احتموا بالدولة، وعلى الدولة التي احتمى بها ناس بيروت، وعلى الجيش الذي انكفأ لاعتبارات كثيرة، وعلى القوى الأمنية، وكذلك سياسياً علي مقررات مؤتمر الحوار الأول، وكذلك على الطائف..

اذا انتصارات "بالجملة" (وكلها في عون الله عز وجل)، لكنها ما زالت برغم الضوضاء الاعلامي الغوبلزي والجدانوفي في بعض المحطات الاعلامية الظلامية وبعض "الصحف" (الديموقراطية حتى العظم!)، ايضا من الابتكارات الخطابية والزجلية وأوف! واوف. والميجانا، والبرغل بدفين! وهذا يُفسِّر اخفاق الحزب (وبمعيته جنرال الهزائم ميشال هللويا) والأقلية عن قطف ثمار حقيقية مقابل اوهام واستبدالها بثمار من البلاستيك "المظفر". والدليل ان السيد محمد رعد اكد "ان الأزمة ما زالت مستمرة" وارفقها كعادته بالتهديد والوعيد (مستنداً الى سلاح حزبه الذي استخدم في ايار الفائت مباشرة وعبر بعض المجموعات والاحزاب المستتبعة)، حتى وصل الى مهاجمة الديموقراطية اللبنانية مشبها اياها بالديموقراطية "الاميركية"، باعتبار ان السيد محمد رعد عنده "نماذج" عدة جاهزة و"لبيسة" وعيوقة للديموقراطية كمثل النُظم الاستبدادية العربية وهو حليفها السؤددي ونظام ولاية الفقيه، وديموقراطية حماس، وكذلك ديموقراطية احمدي نجاد من دون ان ننسى .. ديموقراطيات الارهاب المنتشرة في العالم برافو!

يعني بشرنا السيد محمد رعد بأن الأزمة ما زالت مفتوحة في الحكومة وفي البؤر الأمنية والضغوط، وكأنه يقول "لن تنفعكم انتخابات نيابية ولا اكثرية شعبية بديموقراطيتكم "الاميركية" التي انتخب ونواب حزبه على "اساسها" على افتراض انها كما يزعم!

ما يعني ذلك ان الأمور "ستدبر" حاليا بما تيسر بدوام الازدواجية بين الدولة وبين السلاح الفئوي المشهور على الناس، وبين الدولة والدويلة، وبين النفوذ الاجنبي والارادة اللبنانية، وبين القرارات الشرعية والقرارات الحزبية من دون ان تلتقي دائماً!

والسؤال: اذا كانت الأمور ستسير كما كانت عليه سابقا برغم تظهير سيادة الدولة بالبند الواضح، فماذا عسى تفعل اكثرية اللبنانيين، ازاء هذا الاستلاب لارادتها وسيادتها، ودولتها، وممارسة الترهيب عليها وابقاء الوطن معلقاً بين حزب اقوى من الدولة، ودولة تسعى الى "مساكنة" الحزب!

هل المواجهة الديموقراطية التي اعتمدتها الأكثرية على مدى 3 سنوات ما زالت صالحة؟ هل مقاومة المجتمع المدني بآلياته السياسية والحزبية والنقابية والأنماط الاستبدادية والمخططات الانقلابية والأساليب الترهيبية، لضرب الكيان والدولة وتعطيل الدولة وترويع المواطنين؟ هل يمكن ان يفعل المجتمع المدني (كقوة جماهيرية اكثرية وسلمية) ما فعله بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من تغيير هو الأول في العالم العربي على صعيد السيادة والاستقلال والانتخابات؟ هل سيتمكن هذا المجتمع المسالم ان يحافظ على "تماسكه" ازاء الضربات الترهيبية التي تلقاها والتي يمكن ان يتلقاها (وما زال يتلقاها)، من اهل "الاحادية" والانقلابات؟

بل هل سيتمكن هذا المجتمع المتعدد من التشبث بهذه القوة المعنوية الصلبة التي أحبَطت كل الالات التدميرية والتخريبية والاعلامية على امتداد ثلاث سنوات ليستمر في المواجهة ما دامت هذه الالات التدميرية المستوردة والمرتهنة مصرة على "استراتيجيتها الهجومية".

والأهم: هل سيبقى تجمع 14 اذار تجمعاً لـ 14 اذار، ام انه ولأسباب تتعلق بالانتخابات او بالحصص او بالمرجعيات او بالتناقضات (باعتبار التجمع متعددا) او بالانتقال من ضفة الى اخرى، "سيفرنقع" ويتبعثر، ليقضي على حلمه السيادي والاستقلالي والكياني والجمهوري؟ انها مجرد تساؤلات وتخوفات نستشعرها، لأننا، وعلى امتداد 40 عاماً، من حرب شهدناها (ولم نشارك بها)، عرفنا كيف تختلط الأمور والشعارات والقضايا والمواقع، وعرفنا ايضا كيف يتحول الايمان الى خوف، والشغف الى لامبالاة، والقضايا الكبرى الى مجرد شعارات، والوطن كله الى مجرد سلعة، او مشروع "بيع" يتولاه مقاولو القضايا ومحترفو الارتزاق، وجهابذة القتل والعمالة والفساد! أتكون مجرد مخاوف ام "اشارات"، ام حقائق، ام وقائع مقبلة! نتمنى ان يكون ما توجسناه في غير محله!

 

من القضايا الكبرى الى قضايا الناس العاديين!

 علي حمادة

اذا كان الدفاع عن المبادئ الكبرى لانتفاضة الاستقلال مسألة غير مرهونة بالوقت، وكانت تلك المبادئ في معظمها في الثلاجة نتيجة احتكام فئة الى السلاح لفض خلاف عميق وجوهري في البلاد، واضطرار الاستقلاليين الى القبول بالممكن بعد مسلسل الغزوات، فهذا لا يعني ان الحكومة الحالية التي نعتقد انها تمثل في تركيبتها وفي روحها تراجعاً كبيراً عن الخيار الاستقلالي، عليها ان تتراخى في الشؤون المتعلقة بحياة الناس العاديين الذين دفعوا الاثمان الغالية خلال محنة السنوات الثلاث الاخيرة. وقد جرى الضغط عليهم افراداً وجماعات في كل مناحي الحياة من الأمن الى الاقتصاد، تحت شعارات ملفقة كانت تزعم انها تحركت بناء على تفويض شعبي، في حين انها استغلت غرائز بدائية لدى جماعات، واخذت قوت الناس رهينة من دون اي التفاتة الى المشاعر الحقيقية للناس. لذلك المطلوب الآن الالتفات الى اللبنانيين العاديين لأن كل شيء صار في الخارج!

وبناء على ما تقدم نقول ان الممكن اليوم هو الهدنة بين تناقات حادة لا يمكن في اي حال أن تلتقي لكونها تعكس خطوطاً ذاهبة في اتجاهات متباعدة، والهوة تتعمق على الرغم من مظاهر التهدئة السطحية. فالنار تحت رماد اتفاق الدوحة، والتهدئة الاقليمية المفروضة على الجميع في انتظار ان تتبلور الصورة في المحيط، ولاسيما على صعيد المواجهة بين ايران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي في جانبه العسكري، وهو مصدر تهديد ليس لاسرائيل او لمصالح الولايات المتحدة فحسب، وانما في شكل خاص لكل بلد عربي يستشف من طموحات ايران التوسعية في المنطقة نمطاً يفجّر اذا استمر المجتمعات العربية من الداخل، دون احتساب قلق العواصم الاوروبية التي تراقب "شهاب 3" و"شهاب 4".

هكذا، فمن التهدئة في لبنان الى الترقب الثقيل في المنطقة، تتوضح سمات المرحلة القريبة المقبلة التي يمكن ان تفضي الى جملة صفقات في المنطقة، وفي المقابل يمكنها ان تفضي الى ما يبدو اليوم اقل الاحتمالات وروداً، اي الضربة الدولية لايران. ومعلوم انه متى بلغت الامور هذه الحدود، فلن يكون لايران حليف يعتد به. عندها ستصبح استعادة مشهد العراق قبل الحرب عام 2003، والمواقف الدولية والاقليمية التي كانت في العمق اما مؤيدة واما في احسن الاحوال حيادية في الافعال.

طبعاً، لا يرمي هذا الكلام الى دعوة اللبنانيين، ولا سيما الاستقلاليين منهم، الى العيش "على أمل" ضربة لايران تعيد ترتيب الاوضاع في المنطقة، وتحد من اندفاعة "حزب ولاية الفقيه" المرتبط عضوياً بماكينة النظام وخياراته الخارجية بكل المقاييس، بل ان الهدف هو القول ان ثمة خطراً حقيقياً من نشوب حرب كبرى في المنطقة تكون ايران محورها. فالاندفاعة الامبراطورية للجمهورية الاسلامية في ايران تكاد تبلغ ذروتها في كل اتجاه. والعشور بالخطر او بالقلق من طهران يبدأ في الهند ولا ينتهي في المغرب واوروبا. وثمة توافق عالمي، والصين وروسيا منه، على عدم السماح لايران، لا اليوم ولا غداً، بامتلاك السلاح النووي تحت اي ذريعة. ويوم تحين ساعة الحساب مع المجتمع الدولي (اذا لم تتراجع ايران) فان موسكو وبيجينغ ستكونان عملياً في الصف الآخر، وستجدان لذلك كل المبررات بسلسلة صفقات مع الاميركيين والاوروبيين.

هل هذا الكلام غير واقعي؟

يصعب الجزم بضربة اميركية او اسرائيلية متبوعة بأخرى اميركية، لكن هذا التمدد الايراني الذي تتجسد ذروته في المسألة النووية، هو مفتاح سحري لنشوء تحالف دولي كبير لاعادة ايران الى الخلف بعدما حققت قفزات كبيرة الى الامام.

من قال إن العدالة تسود العالم؟

 

مواجهة محتملة وشرط سياسيّ مفقود

السبت 9 أغسطس - الحياة اللندنية - حازم صاغيّة

 بين إسرائيل و «حزب الله» أجواء مواجهة عسكريّة لم نعهدها منذ حرب 2006. فالطرفان، من موقعيهما النقيضين، يقرعان الطبول. فهما متّفقان على أن القرار 1701 لا يقرّ شيئاً، وأن قوّات «اليونيفيل» لزوم ما لا يلزم. وإذ يتحدّث مسؤولون في الدولة العبريّة عن نقل السلاح من سورية إلى «حزب الله»، وعن تغيّر في قدرات الردع الجوّيّ أحدثه الحزب الخمينيّ، يرفع الأخير منع الخروق الجوّيّة الإسرائيليّة إلى مصاف أمر اليوم.

ويلوح كأنّ الاثنين يتسابقان للوصول الى التحام مباشر تُزاح من طريقه عوائق القوّات الدوليّة والدولة اللبنانيّة، فلا يقف سدّ أو حائل.

لكنّ المؤسف، والحروب مؤسفة أصلاً ودوماً، أن حصول مواجهة أخرى سيفتّت ما بقي واحداً من لبنان. والإسرائيليّون، هذه المرّة، قالوا إن ردودهم لن تميّز بين «حزب الله» والحكومة وقوّاتها، ما دام البيان الحكوميّ لم ينجح في تمييز الحكومة عن «حزب الله». وليس سرّاً أن أكثريّة الشعب اللبنانيّ الساحقة، وفي عدادها مؤيّدو ميشال عون، لا تريد حرباً كهذه. وهي، إن حصلت، تلتْ انشطاراً عريضاً بين «حزب الله» وأهل الأكثريّة النيابيّة اتّخذ شكل العنف السافر في بيروت ومناطق لبنانيّة أخرى. وقد جاءت الخلافات السياسيّة، ما بين قمّة الدوحة ووضع البيان الوزاريّ، لتقول إن التسويات الرجراجة هي أقصى ما يمكن التوصّل إليه بين الطرفين المتنازعين.

فوق هذا، فقد التعرّض للأذى الاسرائيليّ قدرته على تحويل التضامن الانسانيّ الى تضامن سياسيّ. ذاك أن تفرّد «حزب الله» في أمر العلاقة بإسرائيل جعل الأمر بمثابة صراع لا يعني غير «حزب الله»، تاركاً شعبه في موقع المتفرّج الحزين على بلده. فكيف وأن مقاومة إسرائيل، أو مواجهتها، لم تعد تلك الورقة السحريّة الباهرة في ابتزازها السياسيّ للآخرين؟! فالاسرائيليّون يقفون اليوم خارج الحدود الدوليّة، وقد ظهر مؤخّراً ما يشي بأن مشكلة مزارع شبعا قابلة للتذليل سياسيّاً وديبلوماسيّاً. ومن ناحية أخرى، لا تني الإيحاءات الصادرة عن «حزب الله» تقول إن المواجهة غدت أهمّ من أسبابها: فنحن نقاتل اليوم ثمّ نبحث غداً عن الأسباب والذرائع، ما يعني إبقاء اللبنانيّين في حروب متّصلة لا نهاية لها.

إلى ذلك، تتعفّن القضيّة الفلسطينيّة في غزّة، فصائل وتنظيماتٍ وعائلات، بينما تندرج دمشق في مفاوضات غير مباشرة، مرعيّة تركيّاً، مع تلّ أبيب. وهما عنصران لا يعزّزان حجّة المدافعين عن المواجهة مع الدولة العبريّة، بل يعزّزان حجّة المدافعين عن استخدام لبنان ساحةً لأغراض لا صلة لها بمصالح اللبنانيّين. وفي الخلفيّة تكمن كلمات صريحة تفوّه بها مسؤول إيرانيّ رفيع ربط بين لبنان والملفّ النوويّ، وتقديراتٌ حول استعمال إيران «الساحة» المذكورة لتجريب أسلحة جديدة، واستعمال إسرائيل لها بهدف امتحان تلك الأسلحة.

وقصارى القول، وفي معزل عن النتائج العسكريّة لمواجهة كتلك، فإن الشروط السياسيّة للمعركة غير متوافرة إطلاقاً. وهو نقص يفاقمه أن الإسرائيليّين الراغبين في المواجهة أكثريّة كبيرة. وإذا قسنا بقياس الكتل الحزبيّة الكبرى، بدا مدهشاً أن المتنافسين على وراثة إيهود أولمرت في «كاديما»، «المعتدلة» تسيبي ليفني و «المتطرّف» شاؤول موفاز، بينما يتربّع في سدّة «العمل» إيهود باراك، وفي قمّة «ليكود» بنيامين نتانياهو. وهؤلاء، أي ممثّلو المجتمع الإسرائيليّ، يتسابقون لانتزاع «مجد» الردّ على إخفاق جيشهم في حرب 2006 وتقصيره.

 

جلسة ثانية من مناقشة البيان الوزاري تحدث فيها 13 نائبـــــــــا

مداخلات النواب عكست الانقسام السياسي والخلاف القائمـــــــــين

وكلماتهم ركزت على الماضي وتداعياته اكثر مما تطرقت للمستقبل ومعالجاته

المركزية - واصل المجلس النيابي لليوم الثاني مناقشة البيان الوزاري للحكومة وعقد جلسة ثانية قبل ظهر اليوم يستكملها في السادسة مساء بعدما كان استمع في جلسة مساء امس الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يتلو البيان الوزاري والى 6 نواب تحدثوا بعد ذلك متناولين البيان.

وتحدث في جلسة اليوم 13 نائبا تناولوا العناوين الوزارية اضافة الى مواضيع سياسية ذات امتدادات خلافية انطلاقا مما كان قائما بين فريقي الموالاة والمعارضة الامر الذي دفع برئيس المجلس نبيه بري الى الرد اليوم ايضا على مثيري قضية اقفال المجلس النيابي مؤكدا ان الداعي الى ذلك كان عدم شرعية الحكومة وهو الكلام نفسه الذي كان تبادله ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي رحب بعودة المجلس الى العمل بعد 22 شهرا من التعطيل. واللافت ايضا اليوم كان دخول وزير الدولة وائل ابو فاعور والنائب نائلة معوض على الخط معترضين على مقاطعة بري المتكررة لنواب الموالاة الذين اثاروا مواضيع خلافية سابقة.

الجلسة انعقدت في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم بعيد وصول الرئيس السنيورة واعضاء الحكومة والنواب.

عبد العزيز: وأعطيت الكلمة الاولى للنائب قاسم عبد العزيز الذي قال: بعد الايام العصيبة التي مرت على اللبنانيين وبعد المخاض العسير لتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري اصبح من حق الناس ان ترتاح وأن تشعر بالامان ومن المهم جدا ان تُستعاد هيبة الدولة والجيش لحساب الوطن والشعب فخيارنا الوحيد والاوحد هو الدولة التي لا نريدها مرجعية للامن والدفاع فحسب ولكن مرجعية وضمانة للمصالحة الحقيقية بين اللبنانيين.

وعليه، فإن مؤتمر الحوار الوطني برعاية فخامة رئيس الجمهورية في بعبدا هو المعوّل عليه ان ينتج تسوية حقيقية في موضوع الاستراتيجية الدفاعية بعد تأكيد البيان الوزاري الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته. ان تعزيز دور القوى الامنية من جيش وقوى الامن الداخلي في طرابلس هو امر بالغ الاهمية وأهالي طرابلس ينتظرون تسوية سياسية حقيقية بعد ان اقتنع اهالي بعل محسن والتبانة بأنهم اهدافا لمؤامرة تدميرية تزيدهم بؤسا ولا تجديهم نفعا. ان اغلاق جرح طرابلس الدامي يكمن اولا في الحل السريع لقضية الموقوفين ضمن الاطر القانونية المرعية وفي تجفيف مستنقع البؤس واطلاق ورشة انمائية ترعاها الدولة وتشارك فيها الدول المانحة والمجتمع الاهلي والدولي.

من الضروري تحديث القطاعين الزراعي الصناعي ومساعدة المزارعين والصناعيين في المرحلة الانتقالية وتدريبهم على متطلبات الاندماج في الاسواق المفتوحة وتقديم كامل الدعم حتى تنجح التجربة ويتم الانتقال بطريقة علمية والا سيبقى لبنان متخلفا عن الالتحاق بحركة السوق العالمية الحرة التي تسقط فيها الحماية والدعم. ان دفع المستحقات للمستفيدين من تصحيح سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات المتعلقة بتصحيح الاجور في القطاعين الخاص والعام كرفع الحد الادنى وزيادة مبلغ محدد على الرواتب امور ملحة لا تحتمل التسويف والتأجيل".

ودان الحرائق الهائلة المستمرة والاستعانة الدائمة بقبرص وايطاليا، وسأل: "هل عجزت الدولة عن شراء طائرتي هليكوبتر لمكافحة الحرائق من تمويل محلي او عربي او دولي او عبر تبرعات اللبنانيين والمغتربين؟"

وتابع: "اننا نطالب بأن توزع الاستثمارات والمساعدات المتأتية من باريس - 3 بشكل عادل بين المناطق اللبنانية لتنال منطقة الضنية - المنية حصّتها من الانماء..

وهناك مشكلة مزمنة لأصحاب شاحنات النقل الخارجي او ما يسمى باسطول النقل البري اللبناني من حيث عدم تنفيذ اتفاقات المعاملة بالمثل بالنسبة للدخول والخروج ومدة المكوث وتوزيع الاحمال والضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة عليهم من بلدان الترانزيت العربي وعدم تنفيذ اتفاقية الاوزان المحورية".

وختم بالقول: "للوهلة الاولى يظن البعض ان ملف المهجرين محصور بمنطقة جبل لبنان ولكن الحقيقة هي ان هناك ملفات كثيرة لاصحاب حقوق في محافظة الشمال، لذا فاننا نرحب احر الترحيب بإقفال ملف المهجرين والمتضررين المستفيدين من تقديمات مجلس النواب".

حسين: وقال النائب مصطفى حسين: "انه لمن دواعي سرور اللبنانيين ان تتشكل حكومة في لبنان يتوخى منها ان تعمد الى اعادة الامن والاستقرار الى البلاد بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها وعلى ازالة الاحتقان الداخلي الذي كاد يؤد الى حرب اهلية ويصل بالامور الى درجة من الحدة يصعب معالجتها. ان تطورات الاحداث المتسارعة على الساحة الداخلية والتي نجمت عن سياسة الحكومة السابقة المرتكزة على الكيدية في اتخاذ القرارات الجائرة والمستفزة للغالبية الشعبية اللبنانية ورفضها المشاركة مستأثرة بالسلطة الى الحد الذي كاد ان يطيح بالمرتكزات الوطنية ما حمل هذه الاغلبية الشعبية على سلوك الممكن من وسائل الرفض وقاد الى تشكيل حكومة اليوم، نظر اليها الناس كحكومة وحدة وطنية واذ هي حكومة وفاق لبعض الفئات دون الاخرى.

وهنا قاطعه النائب احمد فتفت قائلا: اعترضت دولتك في الامس على الذي ذكر عن الوزراء الذين استقالوا واعتكفوا والآن نشير الى امور اشد خطورة منها.

اضاف النائب حسين: "ان اتفاق الدوحة أوجد فرصة تاريخية لنا جميع لاحداث نقلة نوعية في أسلوب التعاطي السياسي مع الازمات التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان وكان عنوانها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واقرار قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل السياسي الصحيح لكل الطوائف اللبنانية. أما وقد تم البند الاول من الاتفاق والمتمثل في انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، ونحن اليوم أمام تنفيذ البند الثاني من الاتفاق والمتمثل في اعطاء الثقة للحكومة التي كنا نأمل في ان تكون حكومة تمثل كل فئات الشعب اللبناني وتقوم على المشاركة الصحيحة والفاعلة في الحياة السياسية اللبنانية وان تنصف كل الطوائف وتعطيها حقها في التمثيل الحكومي انسجاما مع اتفاق الطائف وعلى الاسس المتفق عليها بين الزعماء اللبنانيين في الدوحة وذلك حتى يرفع الغبن والتهميش عن طوائف الاقليات المحرومة من المشاركة في السلطة ولكنها جاءت دون مستوى الطموح".

وقال: "دولة الرئيس، اننا متحفظون على الاداء السياسي لبعض قادة الموالاة والمعارضة لاغفالهم الحقوق المشروعة للاقليات الطائفية وطمس تلك الحقوق واهتمامهم فقط بالحفاظ على مكتسباتهم الطائفية واعتبارهم تلك المكاسب خطوط حمراء لا يمكن المس بها، أليس هذا هو الاستئثار بعينه؟ وهل قاعدة العيش المشترك لا تقوم الا على تهميشنا كأقليات وكطائفة اسلامية علوية خصوصا؟"

وتابع حسين: "دولة الرئيس، اننا في الطائفة الاسلامية العلوية التي لي شرف الانتماء اليها وتمثيل الوطن عبرها تحت قبة هذا البرلمان، اؤكد ان العلويين هم لبنانيون اصيلون وقد سبقت لبنانيتهم فئات اخرى من الفئات التي احترم تمثيلها في الحكومة. ولكن لا افهم رفض اشراك العلويين في الحكومة هل لانهم من عكار او من الشمال او لانهم لا يصرخون ولا يكيدون لاحد. ان الشمال عموما وعكار خصوصا مناطق محرومة بشهادة الزملاء النواب المنتخبين عن هذه المناطق.الا ان اشد صور الحرمان والفقر المدقع نراها في القرى والبلدات العكارية. فالانماء المتوازن الذي كان عنوانا للحكومات المتعاقبة كافة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم لم يكن سوى حبرا على ورق، فابناؤنا جل ما يعرفونه من دولتهم هو عناصر الامن التي تلاحقهم فقط كونهم يقطنون المنطقة الحدودية الشمالية بحجة قمع التهريب وجباية الضرائب على انواعها".

وقال: "اننا نعيش التهميش بمختلف انواعه وقد صبر العلويون كثيرا على أمل في صحوة ضمير احد تعيد الحق الى اصحابه وتفتح باب المشاركة الفعلية لهم كسائر الطوائف، ولكن ذهب الانتظار سدى ونحن في هذه المرحلة الانتقالية نطرح المسألة وندق جرس الانذار، انصفوا العلويين لقد ضاقوا ذرعا باهمال الحكومات لهم. اليوم نأمل في هذا العهد ان تتاح الفرص للجميع لا سيما في ما يتعلق بالتعيينات وخصوصا الوظائف حيث تعوض الطائفة الاسلامية العلوية عن التهميش المستمر واعطاءها حقوقها من الوظائف في جميع الفئات. والطائفة الاسلامية العلوية تزخر بالكفاءات والمؤهلات لتولي هذه الوظائف ولعل ذلك يجبر ما انكسر في الماضي البعيد والقريب.

اننا ومع تأييدنا الشديد لما ورد في بيان الحكومة لجهة تاكيد حق المقاومة في الاستمرار لعملها البطولي في حماية لبنان والدفاع عنه الى جانب الجيش، نسجل تحفظنا على ما يعدو في هذا البيان من استمرار للنهج الاقتصادي والمالي الذي اوقع البلاد في مديونية لا تستطيع تحملها.

دولة الرئيس لا نريد ان ننكر "الزفت" الذي تعيشه عكار بكل معنى الكلمة، لا بد من ان نذكر الحكومة بوصلة الطريق الدولي الذي يربط لبنان ليس بسوريا فحسب بل بالوطن العربي وهي لا تتجاوز الـ5 كلم من بلدة الشيخ عباس حتى الحدود اللبنانية السورية الشمالية. لهذا ولاننا نؤمن باتاحة الفرص، وان هذه الحكومة غايتها الاصلاح والعمل لمصلحة جميع اللبنانيين منحتها الثقة".

وهنا قاطعه وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي قائلا: "دولة الرئيس، هذه الطريق سلكت طريق التلزيم حتى يختصر النواب كلامهم".

فردّ بري: "المقاطعة حرزانة".

دوفريج: الكلمة الثالثة القاها النائب نبيل دو فريج اكد فيها ان المخاض العسيسر الذي احتاجه تأليف الحكومة ومن ثم انجاز البيان الوزارين يفرض على هذه الحكومة تضحيات جسيمة لتعويض اللبنانيين ما اصابهم من مآسي وازمات اقتصادية واجتماعية خلال السنتين الماضيتين، وهذا لن يتحقق الا من خلال تغليب المصلحة الوطنية في الممارسة الحكومية على المصالح الخاصة والشخصية والفئوية والطائفية، لان الشعب اللبناني في المرصاد لمحاسبة المقصرين والمعرقلين لعمل الحكومة بعد اشهر عديدة في صناديق الانتخاب، استنادا الى ان غالبية اعضاء الحكومة الحالية يمثلون احزابا سياسية وعسكرية تطمح الى تحقيق مكاسب وكتل نيابية وازنة في المجلس الجديد.

وقال: ان نجاح هذه الحكومة يؤكده مدى الالتزام بمقررات مؤتمر باريس - 3 وما تبقى من مؤتمر باريس - 2 هذه المقررات التي تشكل نقطة الانطلاق لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان والتي باتت تهدد بانفجار اجتماعي لا يسلم من عواقبه الوخيمة اي طرف من الاطراف المتنازعة على الساحة اللبنانية.

واثار دو فريج مشكل الكهرباء مناشدا وزير الطاقة عدم تسييس هذا القطاع والعودة به الى العام 2000 واوائل العام 2001 ذلك بان خصخصة هذا القطاع وفق الصيغة التي وردت في باريس 2 وباريس 3 وباشراف الدولة اللبنانية التي تحتفظ بسلطة الرقابة وتطبيق القوانين يمكن ان تحقق ارباحا هائلة للخزينة العامة اكثر مما يتصور البعض. والامر نفسه ينسحب على قطاع الاتصالات حيث ان خصخصة هذا القطاع يمكن ان تحقق فوائد جمة لخزينة الدولة، اضافة الى الكتلة النقدية الضخمة التي ستحصل عليها الخزينة جراء عملية البيع والتي ستساهم في خفض حجم الدين العام وخدمة هذا الدين، تستطيع الدولة ضمان مداخيل شهرية ثابتة من دون ان تتكبد اية مصاريف لادارة هذا القطاع.

ولفت الى ان تحرير المقاومين وجثامين الشهداء شكل انتصارا للبنانيين، لكننا نتمنى ان ينسحب هذا الامر على سائر المعتقلين والمفقودين، لان الامر بالنسبة الينا ليس مسألة سياسية وانما مسألة انسانية صرف.

ورأى انه لا بد من الالتزام بصورة نهائية بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة لجهة عدم استعمال السلاح في الداخل لاي سبب من الاسباب واقرار جميع الاطراف بحصر السلاح في يد القوى الامينة الشرعية التي ترعى شؤون جميع اللبنانيين وترعى امنهم دون تفرقة او تمييز,

وفي شأن قانون الانتخابات اشار الى انه على الرغم من الظلم اللاحق بالمذاهب المسماة اقليات فاننا ندعو جميع الافرقاء الى الكف عن المتاجرة بمقعد الاقليات والاستعاضة عن التصريحات الاعلامية بالوقوف معنا جنبا الى جنب من اجل تحقيق التمثيل الصحيح لهذه المذاهب عبر تمثيلها بمقعد او مقعدين نيابيين اخرين ووزير من غير مذاهب ممثليهم في المجلس النيابي، واعطائها حقها في وظائف الفئة الاولى والقضاء والسلكين الديبلوماسي والعسكري.

ودعا الى ايجاد حلول لارتفاع فاتورة الدواء وتكاليف الطبابة والبحث عن وسائل لمساعدة المزارعين والصناعيين على تخفيض كلفة الانتاج وتطبيق مبدأ الانماء المتوازن لتمكين ابن الريف من العود الى قريت.

وختم بتمني النجاح للحكومة لتحقيق الاستقرار.

ونوس: ثم تحدث النائب بدر ونوس وقال: "ها قد جمعنا سقف هذا المجلس الكريم مجددا وعسى ان يكون هذا الجمع دليلا على اننا مهما اختلفنا ومهما تباعدنا ومهما تصارعنا، لا بديل لنا ولا حل امامنا ولا خلاص لنا إلا بالعودة الى المؤسسات وفي طليعتها هذا المجلس النيابي الذي يجمعنا اليوم وهو الحكم والميدان اليه نلجأ حين نختلف وضمن جدرانه يتم الحوار وتجترح الحلول.

فرحتنا باجتماع المجلس النيابي بعد طول غياب توازي فرحتنا بتشكيل الحكومة العتيدة وعسانا بهذه الانطلاقة لمؤسساتنا الشرعية والتي تم تتويجها بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان نؤسس لمرحلة جديدة لا تخوين فيها ولا كيدية سياسية ولا محاولة لفرض التوجهات السياسية بالقوة.

ما نتطلع اليه يا دولة الرئيس ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، حكومة مصالحة، لذلك نطالب الجميع ان يكونوا بمستوى ما يطمح اليه غالبية اللبنانيين الذين يريدون حكومة مصالحة وطنية حقيقية، تقدم لهم الانجازات والاعمال وليس الكلام والتصريحات والسجالات التي لا تشفي مريضا ولا تطعم جائعا.

اعتقد ان الملف الاجتماعي المعيشي من اولى اولويات حكومتكم فالغلاء يجتاح كل السلع والمرافق وهو لا يستثني احدا مهما كان اتجاهه او موقفه ولم يعد المواطن يتحمل هذا الواقع المرير وهذا التردي المتواصل في الوضع المعيشي. فلا يجوز ان يبقى المواطن يدفع فاتورتين للكهرباء تستنزفان مدخوله. ان معالجة هذا القطاع وايجاد الحلول اللازمة امر لم يعد ينبغي تأجيله. كذلك فان قطاع الهاتف وخصوصا الخليوي وارتفاع كلفة الاتصالات والتي تعد من اغلى الاسعار في المنطقة امر ننتطر من وزارة الاتصالات ان تعيد النظر به وتفتح المجال لاعادة تقييم هذا القطاع بما ينتج تطوير الخدمات واطلاق المنافسة وتخفيض سعر الكلفة على المواطن.

اما الزراعة في لبنان فهي الملف المهمل الذي نأمل في ان يتم الاهتمام به خصوصا ان لبنان يمتلك من الامكانات ما يجعله قادرا على تطوير بعض القطاعات في هذا المجال بما يجعلها قادرة على المنافسة. ان المسألة التنموية في لبنان مسألة متكاملة ومتداخلة. انني وبصفتي نائبا عن طرابلس اطالب باعادة احياء خطة انماء طرابلس التي اقرت في القصر الحكومي في اجتماع برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحضور كل فاعليات طرابلس وبلديات الفيحاء حينها، ووضع جدول زمني لما تبقى من بنودها لاعادة دورة الحياة لهذه المدينة التي تحتوي على أحزمة فقر هي الاكثر بؤسا في العالم العربي والعالم الثالث حسب دراسات الامم المتحدة الاخيرة، فنسب البطالة والفقر وصلت الى الخط الاحمر.

يبقى ان اشير الى ملف الانتخابات النيابية المقبلة، هذا الملف الشائك والمعقّد وارجو ان يتاح لنا في المرحلة المقبلة بغض النظر عن التعليمات وحجم الدوائر وما جرى الاتفاق عليه في الدوحة ان يتم النقاش وبهدوء في البنود الاصلاحية التي انكبت على مناقشتها اللجنة التي كلفتها الحكومة السابقة والتي خرجت بمشروع قانون يتضمن بنودا اصلاحية ممتازة.

ولكن هناك مسألة ينبغي التوقف عندها بمنتهى الصراحة ومن دون اية حساسيات وهي مسألة انتشار السلاح، اذ كيف يمكن اجراء انتخابات نيابية عادلة وسليمة في هذا الجو الذي يسود فيه انتشار السلاح والفوضى الميليشيوية في بعض المناطق وكيف يمكن لطرف مسلح لديه مرشحين وانصارهم مدججون بالسلاح ان يكون متكافئا او ان يشعر منافسه بالتكافؤ والمساواة والتعادل معه؟ ثم كيف يمكن ذلك اذا اجتمع المال والسلاح واضيف اليهما الاعلام والتعبئة المذهبية والطائفية؟

المصالحة الوطنية يجب ان تترافق مع حكومة الوحدة الوطنية ليس في الشكل بل في المضمون ايضا، في الخطاب السياسي وفي التعبير والموقف والسلوك فالاوطان لا تبنى بتكسير الرؤوس ولا بالنكايات والوحدة الوطنية لا تؤسس على زغل ولا تقوم على مواقف مزدوجة يعلن فيها البعض غير ما يبطن.

لقد استطاع الطرابلسيون من كل الطوائف ان يعيشوا معا وان يجسدوا وحدة وطنية قل نظيرها ولم تعكرها إلا زمرة استفادت من مناخ الانقسام الذي شهدته البلاد في خلال السنتين المنصرمتين... نعم بين التبانة والحزب العربي الديموقراطي حصل في الماضي الكثير ولكن هذا الملف المشحون طوي وحصل طيلة تلك السنوات تواصل وطني واندماج اجتماعي وعيش مشترك على مستوى الناس بعيدا عن الاجراءات الرسمية.

واجمعت فاعليات طرابلس على ضرورة ان تقوم القوى الامنية الشرعية بمهامها وان يقوم الجيش اللبناني بمهماته بحزم وان يضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه ان يلعب على خطوط الفتنة من جديد.

وكان على الحكومة ان تضع هذه القضية في رأس سلم اولوياتها في البيان الوزاري لتكون هناك محاسبة جزائية للمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة وعندها سيكون لكرامة وحياة المرء في هذا البلد مكان، وللعدالة وللحرية وحقوق الانسان التي تنتهك اليوم على يد تجار الهيكل ولصوص الازقة موقع ونكون فعلا في دولة.

وختم بالقول: نعلم ان ظروف البلد والتجاذبات السياسية ادت الى عرقلة متابعة هذا الملف ولكن الآن أعود وتحت قبة هذا المجلس الموقر لاذكر بهذا الملف واطلب وضعه في سلم الاولويات".

سكرية: والقى النائب اسماعيل سكرية كلمة اشار فيها الى التناقض ما بين واقع الحكومة والشعارات والاهداف الكبيرة التي رفعتها.

واعتبر ان الحكومة رسمت مقاعدها الحسابات الانتخابية النيابية وهذا اضعف مصداقية البيان الذي استحضر الكثير من البيانات الوزارية السابقة، وان ببعض التمايز اللغوي، وقال: "العنوان الاول "سياسي" ومحوره الاجابة على سؤال، اي لبنان نريد؟ ولأي دور؟ لأستطيع الحديث بتجرد وموضوعية عن عنوانين سياسيين متفرعين وهما، المقاومة والعلاقة مع سوريا...

العنوان الثاني: "سياسي اجتماعي" ومحوره الاجابة على سؤال، هل الاصلاح ممكن في لبنان وتاليا الوصول الى الدولة "الوطن"، ام انه يبقى شعارا موسميا، يرصع البيانات الوزارية منذ الاستقلال، وبالتالي تكريس الدولة "الدايت".

في السياسة: تلوع لبنان وتقلب في خلال السنوات الثلاث ونيف الماضية على نار احداث متلاحقة تراوحت احجامها ما بين زلازل وارتدادات. واذا كان عنوان التأزم الداخلي لدى البعض يكمن في وجود المقاومة وسلاحها وطبيعة العلاقة مع سوريا، فإن الخلاف في عمقه مع هذا البعض، ينبع من التباين في مفهوم انتماء لبنان وحين نتكلم عن الانتماء، فإن ذلك يتخطى لغة الانظمة الى ما هو اعمق، الى حقائق الواقع والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتداخل الاجتماعي، والعوالم المؤثرة في القدرة على بناء وطن قوي منيع آمن ومستقر. والتزام الانتماء، لا يحتمل سياسة التأويل والمراهنات والمغامرات او الوقوف في منتصف الطريق، فكيف اذا ادار البعض ظهره وتنكّر، متطلعا عبر آلاف الاميال والمحيطات؟.

وسأل هل نزلت المقاومة على ارض لبنان من عالم آخر، وبإرادة خارجية بالمطلق، لتنشئ دولة ضمن الدولة...واية دولة، واين كانت حين كان الجنوبيون يعيشون القلق والخوف والقهر والتهجير كلما ارادت اسرائيل ذلك؟

الم تأت المقاومة تلبية طبيعية لنداءات وعذابات الجنوبيين ولمواجهة احتلال اسرائيل للارض؟ الم تمارس المقاومة دورها في التحرير والردع والحماية للبنان عموما وجنوبه خصوصا، وبأداء رائع، شهد له الجميع حتى العدو. الم تكسر المقاومة قاعدة الصراع مع اسرائيل، فأخرجته مهزوما ذليلا من معظم الارض ومن دون قيد او شرط؟ هل يعي من لا يعون ولا يعيشون حقيقة انتماء لبنان ومصلحته، ان دحر المقاومة للعدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006 انقذ لبنان من الضياع والتشرذم كما سائر دول المنطقة في ما لو نجح هذا المشروع؟

ان الجواب على كل ذلك، يأتي من كيفية توصيفنا لحقيقة انتماء لبنان، وبالتالي تأتي امكانية الجواب على سؤال اي لبنان نريد؟ وحتى جلسات الحوار الموعود، لن تستطيع الاجابة على السؤال، اذا لم تتقارب الرؤيا بالنسبة لـ "انتماء لبنان ودوره".

العلاقة مع سوريا: جاء البيان موضوعيا في هذا الشأن، ولو ان وصف العلاقات المطلوبة بـ "الطبيعية" كان وقعه اجمل من "الندية" التي تختزن شيئا من روح التحدي، الذي نحن بغنى عنه، على كل حال، انا لا احاسب البيان، بل اسائل واحاسب مرحلة السنوات الثلاث الماضية، وما حصل خلالها، وبالتحديد منذ انسحاب القوات السورية من لبنان. لنعمل سوية، على ارساء العلاقة الحتمية بطبيعتها بين لبنان وسوريا، فسوريا هي العمق والمعبر الى الداخل العربي، كما لبنان هو الشقيق المؤتمن على خاصرة سوريا، متطلعين الى الانطلاقة السليمة من خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية في الايام القادمة. ذلك فيه مصلحة البلدين، وخصوصا لبنان فلنصدق التعاطي في العلاقة مع الشقيقة سوريا، تلاقيها في المواقف الايجابية وتصدقها العتاب ولفت الانتباه، بل والنقد حين تخطأ.

العنوان الثاني: سياسي - اجتماعي، وهو يتعلق بمفهوم الدولة، الكلمة الاكثر تكرارا في خطاباتنا وصراعاتنا وشعاراتنا، وبياناتنا الوزارية... ولكن، لكل منا دولته التي يفهمها او يتمناها او يعمل في سبيلها... من هنا، فالسؤال الثاني الاساس (بعد سؤال اي لبنان نريد) هو، هل الاصلاح ممكن في لبنان، باتجاه بناء دولة مؤسسات تعمل وقانون يطبق، دولة عدالة اجتماعية، دولة وطن ومواطن، ام ان ذلك حلم ووهم، او حصرم رايته في حلب! وكنت كلما سمعت كلاما حماسيا عن الدولة ومزاياها في السيادة والحرية والاستقلال، والمبادرة الفردية والاقتصاد الحر، والديموقراطية وحقوق الانسان، وطبعا الشفافية كنت وما زلت اتساءل وبكل صدق وبراءة، عن اية دولة يتكلم هؤلاء؟

خليل: ثم تحدث النائب يوسف خليل فقال: سنختصر في الكلام ولكننا لا نعتبر الاختصار نوعا من انواع الموافقة على اغلب ما جاء في هذا البيان. وقد تضمن افكارا ملتبسة وخصوصا في ما يتعلق منها بالسياسة الاقتصادية واصلاح قطاع الكهرباء والاصلاحات في السياسة الطبية المعتمدة حتى الآن.

ثم نسمع عن وضع سياسة جديدة للتعرفة تتوخى ترشيد استهلاك الطاقة. ونحن نخشى ان يصار الى رفع هذه التعرفة على المستهلكين الصغار والكبار مما قد يؤثر سلبا على مجمل الحالة الاقتصادية ويزيد في إفقار الناس والمجتمع.

وكما ان الحكومة تتكلم عن الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها)، فلماذا لا تعمد وبطريقة فورية الى توليد الطاقة من مياه سد شبروح وغيره من السدود التي تم انشاؤها حتى الآن او ستُنشأ في المستقبل؟

وعلى الحكومة ان تبادر الى اصدار مرسوم لزيادة الحد الادنى للاجور واحالة مشروع قانون على مجلس النواب لاقرار زيادات الى جميع الاملين في القطاع العام.

فاذا اردنا ان نجعل من لبنان مستشفى الشرق الاوسط وأن نهتم بالسياحة الطبيعية المعمول بها في بعض البلدان المجاورة، علينا ان نعيد النظر في النظام الطبي بأكمله ونعمد الى دعمه وتحديثه ليتلاءم ومعطيات هذا العصر.

وأول ما يجب اصلاحه وتحديثه هو الضمان الصحي والاجتماعي وعلى الحكومة الحالية ان تعمد الى دفع مستحقاتها اولا وقبل تحديد اي هدف من اهداف الاصلاح الطبي والاجتماعي.

وعليها ايضا ان تعيد النظر في الاعتمادات المخصصة للمستشفيات وخصوصا في منطقة كسروان، الفتوح وجبيل.

سكر: ثم اعطيت الكلمة للنائب نادر سكر الذي قال: "بعدما اكتمل عقد السلطات الدستورية بانتخاب العماد ميشال سليمان على رأس الجمهورية، وتأليف اول حكومة في العهد بعد مخاض صعب، فإن لبنان يشهد مرحلة جديدة نأمل في ان تؤسس لاستقرار سياسي وامني واقتصادي واجتماعي، فلا تكون مجرد هدنة نعود بعدها الى الفوضى والاضطراب مع انقضاء كل عقد او اكثر من السنوات.

دولة الرئيس، يجب ان يكون لبنان وطن الخيارات المشتركة ذات الصلة بالموضوعات المصيرية، لا الخيارات التي تأتي بها موازين قوى خارجية لا تلبث ان تنقلب وتتبدل فانطلاقا مما تقدم اتوقف عند عناوين عدة:

اولا- قانون الانتخابات: ان اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية لعام 1960 بحسب ما تم الاتفاق عليه في الدوحة هو خطوة شكلت مخرجا آنيا لهذه المعضلة التي طال الحديث عنها. غير ان هذا القانون لا يرضي طموح اللبنانيين في بناء وطن حديث، والانتقال من دولة الاقطاع السياسي والمالي الى الدولة المعاصرة. وارى ان يصار مستقبلا الى إقرار قانون انتخابي يعتمد نظام النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع الابقاء على التوزيع الطائفي اياه، وهو ما يحفظ التنوع ضمن الوحدة، فيأتي النواب محصلة خيار مشترك بين اللبنانيين، مما يساهم في تذويب الحالات الطائفية والمذهبية والعائلية في الحالة الوطنية الاوسع والاشمل. ان جدوى مثل هذا القانون تبلغ مداها الاوسع اذا اقترن بقانون جديد للاحزاب فتجري الانتخابات على اساسه.

صلاحيات رئيس الجمهورية: اندلعت ازمة دستورية بعد استقالة الوزراء من الحكومة السابقة وتعذر انتخاب رئيس للجمهورية طوال ستة اشهر على انقضاء المهلة الدستورية. ولذا ارى من الواجب البحث في تعديلات دستورية بغية انتظام عمل المؤسسات وحسن سيرها، وذلك بإضافة صلاحيات تمكن رئيس الجمهورية من معالجة هذه المشكلات انطلاقا من دوره كرئيس للدولة ورمز وحدة الوطن والمؤتمن على تطبيق الدستور. وتلافيا للوقوع في ازمة وطنية اذا تعذر على المجلس النيابي، في نهاية الولاية الرئاسية، لأي سبب كان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اقترح اجراء تعديل دستوري يعطي الرئيس حق الحكومة القائمة وتأليف حكومة بديلة تؤمن الحفاظ على صيغة العيش المشترك والميثاق الوطني.

ثانيا - استراتيجية المقاومة: ان الاستراتيجية المتبعة اثبتت جدواها، واظهرت نجاحها في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الدائمة على لبنان وحققت ثلاثة انتصارات: (الاول) تمثل بتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، "الثاني" تمثل بإفشال العدوان الاسرائيلي ومنعه من تحقيق اي هدف من اهدافه في حرب تموز، (الثالث) تمثل باستكمال تحرير الاسرى واعادة رفاة الشهداء.

اما في ما يتعلق بالحوار حول هذه الاستراتيجية، فيجب ان يتم في مناخات هادئة يكون معيارها المصلحة الوطنية العليا بعيدا من الاعتبارات السياسية الضيقة والايحاءات الخارجية.

ثالثا - الصعيدين العربي والدولي لتكريس حق العودة الذي هو الحل الافضل والاكيد لهذه المشكلة.

دولة الرئيس، حضرة الزملاء، من جهة اخرى نلفت النظر الى امر حيوي وبالغ الاهمية وهو وجوب مراجعة السياسيات الاقتصادية والمالية التي تسببت بازدياد حجم الدين العام، والتي ادت الى ازمات معيشية واجتماعية يجب معالجتها بسرعة لأن الوضع الاجتماعي اصبح يلامس حدود الانفجار. كما يجب العمل على تصحيح الاجور فلا يكون ذلك مجرد زيادة عابرة بل منطلقا لآلية متحركة تتبع تلقائيا مؤشر الغلاء من اجل تمكين المواطن من تحمل اعباء الحياة، والعيش بكرامة وكفاية. ولا مهرب في هذا السياق من اعطاء الاولوية لمكافحة الفساد والافساد، مقدمة لإصلاح اداري لا مفرّ منه، وضمانا لتحسين العلاقة بين المواطن والدولة، فلا يبقى المواطن غريبا عن دولته، ولا تبقى الدولة بعيدة عن هموم المواطن.

اما العناوين الكثيرة الواردة في البيان الوزاري لجهة معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا لا نرى ان هذه الحكومة قادرة ان تفي بتعهداتها بسبب قصر عمرها من جهة وبسبب الاختلاف بين اطرافها حول الرؤية الاقتصادية من جهة اخرى. وان الدليل العملي لصدقية الحكومة يكون من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2009.

واخيرا، ان الحكومة ستنال ثقة المجلس النيابي ولكن كي تنال ثقة اللبنانيين عليها ان تعمل للبنان الدولة القوية والقادرة لا للبنان المزرعة، للبنان المتعدد والمتجانس والمتفاهم لا للبنان الطوائف والمذاهب والقبائل المتناحرة والمتنافرة، لتكافؤ الفرص لا للمحسوبية، للتوازن لا للخلل، للعدل لا للقهر والظلم، لوطن الشراكة نشيده على انقاض الشركة التي تضيع معها الحقوق والواجبات فنخسر لبنان.

علوش: وتحدث النائب مصطفى علوش فقال: "دلت القدرات الكامنة للطوائف والمجموعات على تعطيل الدستور والحياة الديموقراطية والخلافات على التفسيرات والاعتباطية والانتقائية في فهم وتطبيق الدستور والقوانين، دلت هذه كلها على قصور نظامنا السياسي وضعفه في مجال تأمين الوحدة السياسية وحتى الجغرافية وبالتأكيد السلطوية على كافة الاراضي اللبنانية وهي كلها تختصر بمنطق السيادة.

كما ان هذا الفشل دفعنا في كل مرة الى تخطي المواثيق واختراع تفسيرات خنفشارية لتحليل استباحتنا للدستور في كل مرة نخفق فيها في التزامنا بالديموقراطية.

ومع كل ذلك فاننا نقول ان هذه اخر مرة (او لمرة واحدة كما درجنا على القول) لايماننا بان التسوية هي كأس مرة لا بد ان نشربها بدل سم تفتت الوطن ولكن ومع تسوية فان جزءا من آمال المواطن بالغد وبالتغيير نخسره ايضا ودون رجعة.

اما بالعودة الى ما حدث في 7 ايار وما تبعه فتصوروا ان كل زعيم من زعماء الطوائف والاحزاب واشباه الاحزاب يملك القدرة العسكرية على كسر قرار الحكومة ايا كانت هذه الحكومة ان لم يأت القرار حسب رغباته وتصوروا ايضا ان كل واحد من الزعماء قرر قطع الايدي وهو قادر على ذلك فكم يد تبقى لتعمل او تحمل الكتاب او حتى لتحمل السلاح في وجه العدو. تصوروا فقط ذلك للحظات خارج اطار نشوات النصر العابرة وخارج اوهام عناصر القوة المؤقتة. بالمحصلة فان كان لمنطق البلطجة جولة فلمنطق المؤسسات والقانون الف جولة.

مداخلة: وهنا اعترض نواب من حزب الله وحركة "امل" على كلام النائب علوش واستخدامه كلمة "بلطجة" وقتال ذوي القربى فقاطعه الرئيس بري طالبا شطب كلمة بلطجة من المحضر. وتوجه الى النائب علوش قائلا "يعطيك العافية البارحة كنت تعاني. أنا بالامس قلت انه يجب ان تكون المناسبة بمثابة عرس وطني وهناك امور من المصلحة الحفاظ عليها وليس كل ما يعرف يقال سواء معك او ضدك هناك مصلحة وطنية تقضي بالقفز فوق كل هذه الامور وجميعنا على السواء حتى نعمل لمصلحة لبنان ولمصلحة سوريا ولمصلحة العرب ولمصلحتنا جميعا".

واعترض النائب احمد فتفت قائلا دولة الرئيس لكن لازم ان تعمّم على الجميع.

فرد الرئيس بري لقد قلت لمصلحة الجميع فهل هذا يعني الثلث الثلث ام النصف زائدا واحدا. كفى يا عمي كفى كفى متوجها للنائب علوش الذي سأل الرئيس بري فينا نستعمل عبارة قميص عثمان في موضوع التوطين؟

فأجابه الرئيس بري "حط قميصي وخلصني".

وهنا تدخل النائب علي المقداد قائلا "حتى اللحظة لم يستخدم احد مثل هذه اللغة".

وتابع علوش قائلا: "اما مسألة التوطين التي اصبحت كقميص دولة الرئيس بري وهنا علا التصفيق والضحك .

وتابع علوش قائلا: بالعودة الى عناصر البيان الوزاري فقد اتت الفقرتان الثانية والثالثة من المقدمة لتؤكدان على حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة وعلى تعزيز سلطات الدولة على اراضيها كافة وهذا مبدأ اساسي من مبادىء نشوء الدول اما الفقرة 24 التي تحدثت عن حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته فكان الاجدر ان تختصر بحق الدولة وهي التي تضم كل عناصر القوة في كنفها.

اما الاصرار على فصل حالة المقاومة كحالة مستقلة فهو احد عناصر الضعف الاساسية التي تؤدي حتما الى ازدواجية الاهداف وتشعبها بين الجيش والشعب والمقاومة التي لا شيء يمنع ان تتحول الى مقاومات مما يؤدي الى تضاربها في كثير من الاحوال وهذا احد اهم عوامل عدم الاستقرار، والاستقرار هو ما يحتاجه بلدنا لتجاوز حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية التي انتجت مشاكل اجتماعية لا حصر لها.

حوري: وقال النائب عمار حوري في مداخلته: اننا ننطلق اليوم مع تشكيل هذه الحكومة، وكما بات معروفا للجميع، من خمسة مرتكزات اساسية هي اتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني ومقررات وزراء الخارجية العرب واتفاق الدوحة وخطاب القسم. وقد اتى اتفاق الدوحة وخطاب القسم بعدما تعرضنا له في بيروت وعدد من المناطق من محاولة فرض للرأي بقوة السلاح في ما اصطلح على تسميته بغزوة بيروت والمناطق، والتي طالت البشر والحجر والكرامات، مما اوجب نصا تحريميا صريحا في الفقرة الرابعة من اتفاق الدوحة يقول: "تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية". ومما اوجب ايضا نصا توجيهيا واضحا في خطاب القسم يقول: "ان البندقية تكون فقط باتجاه العدو، ولن نسمح بأن تكون لها وجهة اخرى"، ومما اوجب ايضا تأكيدا في البيان الوزاري لهذا التوجه عبّرت عنه الفقرة الثانية من البيان. ولبيروت وأهلها نقول، انتم اهل الكرام والصبر، ولأننا كذلك: لن ننسى ولن نسامح، وسنواجه بمزيد من التمسك بمنطق الدولة والسلطة الشرعية واتفاق الطائف والدستور، وبمزيد من التمسك باتفاق الدوحة وخطاب القسم، رغم كل الارتكابات، لن نفقد الامل في رهاننا على القوى المسلحة الشرعية، وفي رفضنا للامن الذاتي من اية جهة اتى، ونكررها بالفم الملآن: قرارنا واضح: الدولة الدولة الدولة، ومن هنا نثني على ما جاء في الفقرة السابعة من البيان التي تؤكد الحكومة فيها تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري. نثني وندعو لمستقبل واعد ليس على قاعدة عفى الله عما مضى، بل على قاعدة ان العمل يتسع للجميع، شرط ان يكون تحت سقف الدولة.

اننا نسأل الحكومة، ماذا يمنع في الانتخابات النيابية في الربيع المقبل حامل السلاح هذا، في حال استمراره في ذلك، ان يستعمل مجددا سلاحه منعا للانتخابات او ارهابا للناخبين او فرضا للنتائج بالقوة؟ ان جزءا من العلاج الذي نأمله هو في اعادة ترتيب المفاهيم الديموقراطية، ومع تقديرنا لما ورد في البيان الوزاري في الفقرة 14 لجهة الاعداد للانتخابات النيابية، فمن حقنا ان نسأل: اذا كانت الاقلية، اي اقلية بالمطلق، تملك حق الفيتو وحق التعطيل وحق الممارسة الانقلابية، وحق احتكار تفسير الدستور، وحق احتلال وتعطيل ما تراه مناسبا، وحق استعمال السلاح ضد الاكثرية حين تختلف معها، فما الجدوى من اجراء انتخابات نيابية، سواء وفق قانون الستين او وفق اي قانون آخر.

بري مقاطعا كلام حوري: ان الكلام الذي قلته في البداية كان جيدا وممتازا لأن الناس شاركت من دون استثناء. عندما تريد الكلام عن الاعتصام في الوسط هذا تعبير ديموقراطي حر يحق للجميع القيام به، وألفت نظرك انك عندما تريد الكلام عن تعابير ديموقراطية لا يمكن القول هذا اريده وهذا لا اريده، واذا كانت تؤذي الشعور من الافضل تجاوزها.

حوري: انا الذي اقوله اذا كان هذا التعبير الديموقراطي وهذا هو الاسلوب المقبول فلنعتمده وتاليا من حق اي معارضة ان تحتل وسط اي مدينة وأن تقوم باقفال المطار.

بري: احتل الجنوب مئة مرة ولم يعترض احد على شيء وكنا نقول دائما "اذا تركت حدودك روّحت عاصمتك" ولم يصدقنا احد دعونا لا ننكئ هذه الجروح وننطلق بصفحة جديدة.

حوري: لاننا نريد فتح صفحة جديدة، يجب ان نتصارح ويجب الا نختبئ خلف اصبعنا.

بري: اذا اردت المصارحة، فهي لا تكون بصيف وشتاء تحت سقف واحد.

وهنا تدخلت النائب نايلة معوض قائلة: اذا لم يعطِ رأيه هنا فلم يعد مجلسا للنواب وهو يرى ان كلمة احتلال المدينة تعبير ديموقراطي.

بري: هذا ليس احتلالا وانا حر في الاعتصام.

معوض: اذا لن يكون هذا المجلس الذي اقفل مدة سنتين منبرا لابداء الرأي..

بري: انك تحملينني على القول ان حكومتك لم تكن شرعية ولا يحق لك الاستمرار.

معوض: اذا لم يكن هذا المجلس منبرا للتعبير عن معتقدات كل شخص فهل هذا تصرّف ديموقراطي، وكان تسكير المجلس"..

بري: شوفي حكومتك كيف كانت.

فتدخل النائب علي حسن خليل قائلا: الحكومة كانت غير شرعية، وبعد مشادة كلامية بين خليل ومعوض تدخل الرئيس بري وطلب من حوري اكمال كلمته.

بري: من جديد لكل المتحدثين بالجملة ومثيري الصخب ان كل ما نحاول ان نفعله هو ترطيب الاجواء وعدم العودة الى الماضي. واستشهدنا بكلمة لرئيس البرلمان الاوروبي وقوله "يجب ان نتذكر الماضي بما يفيد الحاضر والمستقبل". لقد اصبح لنا سنتين في القضية نفسها فلننتهي من هاتين السنتين.

حوري: ان الاعتداء على نواب الامة ليس منذ سنتين انما منذ تسعين يوما فقط.

ابو فاعور: نحن نتعلم منك طريقة ادارة الجلسة ونؤكد على المنطق الذي يقول بوجوب اثارة المواضيع وتوضيح الافكار لئلا تبقى الامور في الاطار الخلافي.

بري: ان الرئاسة لم تعترض الا عندما يثار موضوع اكثري او معارض يثير الخلاف والرد على ذلك وهنا تقع المشكلة لذلك اتدخل حتى لا يتدخل احد.

معوض: نحن نشكر الله على ان هناك معارضة وموالاة.

هاشم: وقال النائب مصطفى هاشم في كلمته "ان المواطن اللبناني ملّ من مشكلاتنا وخلافاتنا، وكفر من اللااستقرار الامني والسياسي المتنقل، والذي يؤثر سلبا على عمله وحياته اليومية، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة، وارتفاع اسعار المواد والسلع الاساسية.

ان العهد الجديد قد انطلق فعلا وان كان هناك من معارضة، وهي حق فلتكن معارضة ديموقراطية تلتزم الدستور والاعراف والقوانين المرعية الاجراء ضمن المؤسسات المعنية، ولتكن الحلول بالحوار والتفاهم بعيدا عن سياسات العنف والاستقواء والتهديد بإشعال الفتن فيتأسس بذلك مدخل لتعميم مناخات التوافق والاستقرار.

ولكن هل تساءلتم يوما، عدا عن الظروف السياسية المتشنجة، ما الذي يؤجج الفتن ويزيد الاحتقان وسرعة ردات الفعل والاستعداد الدائم لخوض الحرب؟ البطالة، الفقر والعوز، والحالات الاجتماعية المتردية، عدم القدرة على التعلم والاستشفاء والطبابة وحاجة المناطق المحرومة وسكانها الى ادنى مساعدة او انماء وغياب هذا الانماء بشكل جزئي عن بعض المناطق، وبشكل كلي عن مناطق اخرى.

نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، دون افضلية لمنطقة على اخرى والحزم الفوري في ضبط اي سلاح داخلي، خارج عن سلطة الشرعية اللبنانية والقوى الامنية، والعمل على تفكيك الجزر الامنية التي تنتقص من هيبة الدولة فلا تكون مكسر عصا لأحد بعد اليوم.

لقد ضمن البيان الوزاري حق الشعب والجيش والمقاومة في العمل بكل الوسائل المشروعة على تحرير واسترجاع الارض، والدفاع عن الوطن، ولكن لا يعتقدنّ احد، ان هذا البند يتيح لأي منظمة او حزب او تيار ان يذهب غدا الى الجنوب ويفتح حربا مع اسرائيل تحت اي ذريعة كانت.

ويجب ازالة هذا اللبس نهائيا وربط هذه الفقرة بالفقرة الثالثة تلقائيا والتي تنص على وضع استراتيجية دفاعية يُتفق عليها في الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ورعاية جامعة الدول العربية.

ان امسّ ما نحتاج اليه اليوم، هو حوار حقيقي، صريح يعالج كل الملفات الشائكة، ويتفق من خلاله على كل الامور العالقة والتي بقيت محل تساؤل وغموض في البيان الوزاري، لعل الحوار يهدئ النفوس، ويرمي الى الاستقرار، تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، في جو ديموقراطي سليم بعيد عن الارهاب والعنف وقوة السلاح. واننا في هذا الموضوع نثق بحكمة فخامة العماد ميشال سليمان.

وخلص الى المطالبة ببعض الخدمات لعكار ومنها: تأمين ايصال مياه الشفة الى كل القرى والبلدات في المنطقة، والعمل على تحسين وضع الكهرباء، ومساعدة فوري الى جميع المزارعين لتأمين تصريف انتاجهم وتشجيعهم على الزراعة، والعمل مع وزارة الاشغال العامة والنقل على تأهيل الطرقات، وتأمين الدعم لمستشفى حلبا الحكومي وإمداده بالمساعدات، وتعيين محافظ لمحافظة عكار يهتم بأسرع وقت ممكن بمتطلبات المنطقة وشؤونها، الامر الذي يسهّل تسيير وتيسير امور المواطنين.

مروان فارس: وقال النائب مروان فارس في كلمته: ناضلنا من اجل قيام مشروع الدولة الذي هو ضمان لسيادة واستقلال البلاد ولوحدته وسلمه الاهلي، وانما ما نراه حتى الان هو الهدر البديل عن مشروع الدولة هو مشروع الطوائف الذي هو كناية عن حرب مفتوحة لا تنتهي. لذلك نعتبر ان مشروع الدولة هو مظلة واقية للافراد والجماعات اكانت هذه الجماعات طوائف او احزاب من هنا تأييدنا لما جاء في البيان الوزاري حول مرجعية الدولة، لكننا نسأل عن الذي عطل مشروع الدولة منذ العام 1943 حتى اليوم لماذا يحاول البعض رمي وزر هذا التعطيل على المقاومة في محاولة مكشوفة لتجهيل الاسباب الحقيقية التي ادت الى تعطيل مشروع الدولة. هنالك سببان اساسيان وراء ذلك في عدم قيام الدولة القوية والعادلة السبب الاول يتمثل في الحرب الاسرائيلية المفتوحة على لبنان منذ نشوء هذا الكيان الى الآن، ان الغرض من هذه الحرب المفتوحة على لبنان هو اسقاط مشروع الدولة وفتح الطريق امام المشروع الاسرائيلي القائم على التفتيت وتوليد الحروب والمنازعات الداخلية، الم يكد مشروع الدولة ان يسقط مع اجتياح عام 1982 وبدل ان تحضر هذه الدولة نفسها لمواجهة هذه الحرب بان تنشىء الجيش القوي فقد غابت هذه الدولة ودافع الشعب عن نفسه واخذ دوره في المواجهة فقامت المقاومة الوطنية ومن ثم المقاومة الاسلامية التي استطاعت ان تحقق اكبر انتصارين في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي. دحرت العدو عام 2000 وعادت فانتصرت عام 2006 واستعادت الاسرى وجثامين الشهداء كل هذه الانتصارات هي التي شكلت رافعة لمشروع الدولة التي لا معنى لها خارج سيطرتها على كامل اراضيها. فمن يكون قد ساند مشروع الدولة هل الذين تخاذلوا في مواجهة العدو وجعلوا الدولة تنكفىء عن هذا الصراع ام اولئك الابكال المقاومون الذين صنعوا الانتصار والعزة لابناء الشعب اللبناني؟ لذلك نؤيد ما جاء في البيان الوزاري في حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه وفي الدفاع عن نفسه بوجه الاعتداءات الاسرائيلية والصلف الاسرائيلي الذي يعلن جهرا بعدم احقية لبنان بامتلاك صواريخ ضد الطائرات كي تبقى سماؤه وشعبه تحت رحمة هذه الطائرات المجرمة. أما السبب الثاني الذي عطل مشروع قيام الدولة فيتمثل في رأينا في البنية الطائفية في لبنان التي لم تولّد غير عقليات المحاصصة وتقاسم منافع الدولة مما لا يساعد على قيام الدولة القوية والعادلة لأنه لا دولة قوية دون عدالة وشفافية في الحكم. فمنذ عام 1943 ولبنان يشهد كل عقد من الزمن حربا أهلية تهز مشروع الدولة لتسقطه أحيانا، كالحرب الداخلية التي اندلعت عام 1975. فإن الحريصين على مشروع الدولة وعلى وحدة مرجعيتها مدعوون لوقفة تاريخية أمام آفة الطائفية التي تفترس مشروع الدولة والمجتمع في آن، فحماية مشروع الدولة في رأينا تكون بإصلاحات سياسية حذرية على بنيته لتطويره باتجاه لا طائفي. في هذا السياق نسأل كل القوى السياسية التي تؤكد على التزامها اتفاق الطائف لماذا بقيت المندرجات الاصلاحية في اتفاق الطائف حبرا على ورق ونسأل لماذا لم تشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية؟ ولماذا لم يقم المجلس النيابي من خارج القيد الطائفي كما نص عليه اتفاق الطائف. كنا ننتظر أن يأتي قانون الانتخابات النيابية في هذا الاتجاه. الا انه جاء في اتجاه طائفي مغاير تماما. فاعتماد القضاء يكرس العصبيات المذهبية ويعزز الخطاب المذهبي وسلطة المال السياسي في وقت نحن بحاجة فيه الى قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد مبدأ النسبية. لتنتقل الحياة السياسية من زواريب المذاهب الى رحاب الولاء الوطني الجامع وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمحاربة الفساد الاداري الذي يبقى شعارا فارغا طالما يحتمي الموظف الفاسد بطائفته.

كميل معلوف: النائب كميل معلوف تطرق في كلمته الى القضايا الامنية وتزايد السرقات والملفات الحياتية والمعيشية وزيادة الاجور وقال: هناك ملاحظات اوجهها الى الوزراء الكرام، ومنهم وزير الخارجية الذي ندعوه لكي يضع حدا لتصرفات اعضاء البعثات الديبلوماسية الاجنبية العاملة في لبنان، المخالفة لاتفاقات فيينا للعامين 1961 و1963، والمخالفة للاعراف الديبلوماسية ولمبدأ المعاملة بالمثل.

كذلك ان يتولى معالي وزير الخارجية، لمواجهة ضغوطات العدو الاسرائيلي، شرح موقف لبنان من القرار 1701، مركزا على تعنت اسرائيل الرافضة تنفيذ القرارات الدولية لا سيما منها القرارات المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. وأن يؤمن بالتعاون مع الوزارات المختصة ومنها تحديدا وزارة الزراعة مكاتب تمثيل زراعية في سفارات وبعثات لبنان المنتدبة الى البلدان العربية، والبلدان الاقليمية المجاورة، هدفها الترويج للسلع الزراعية اللبنانية على غرار ما يحصل مع مكاتب السياحة الملحقة بالسفارات في الخارج.

اضاف: نناشد معالي وزير الاعلام منع الفوضى الحاصلة في الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع. وذلك، تحت سقف القانون. وأن يلزم بالتعاون مع وزارة المال وسائل الاعلام تنفيذ موجباتها المالية من ضرائب وغيرها وفقا للقوانين النافذة الاجراء.

ونطالب معالي وزراء المال والاقتصاد والزراعة بتفعيل وتحريك المفارز الجمركية ولجان حماية المستهلك لمراقبة الادوية الزراعية المغشوشة التي تسبب اضرارا جمة للمزارعين في مواسمهم.

ان الكتلة الشعبية التي لي شرف الانتماء اليها، والممثلة بالحكومة بشخص رئيسها معالي الوزير ايلي سكاف، قررت منح ثقتها للحكومة على اساس بيانها الوزاري المنشور امامنا، فلها صوتنا وثقتنا.

يذكر انه عندما اثار النائب معلوف تدخل السفراء حاول النائب سيرج طورسركيسيان الكلام فتدخل الرئيس بري وقال له: من الآن حتى الثانية والنصف لا تتنفس ولك جائزة.

وتابع المعلوف الكلام عن تدخل بعض السفراء واتفاقية فيينا.

وهنا قال الرئيس بري: هذا الكلام اكثر من صحيح، لانه يحصل تجاوز من بعض السفراء للوزارات، ويأتون الى البلد ويتصرفون وكأن البلد ليس لديه مؤسسات. الزميل يلفت نظر وزير الخارجية من اجل لفت نظر هؤلاء السفراء لكي يعتمدوا الامور التي تتعلق بمعاهدة فيينا.

عراجي: النائب عاصم عراجي تطرق في كلمته الى الاوضاع الامنية والاقتصادية وخصوصا البيئية في زحلة والبقاع ومجرى نهر الليطاني الذي تحول الى مكب للنفايات وقال: ان الواقع السياسي الذي نعيشه، ويعيشه معنا اللبنانيون، لهو واقع مأزوم بالفعل ويحتاج لخطة نهوض وطنية شاملة يشارك فيها الجميع ودون الغاء لاحد او هيمنة على أحد، حفاظا على روحية الوحدة الوطنية وروح العيش المشترك، تجسيدا وتأكيدا على السلم الاهلي، فلبنان بلد التعايض والسلام والمحبة، لبنان أكثر من رسالة، كما قال عنه قداسة البابا الراحل.

لقد مرّ لبنان يا دولة الرئيس بظروف أمنية صعبة، كادت تودي به الى حرب أهلية لن تخمد نارها سريعا، فتشكل هلاك لبنان ووجوده وكيانه، فتكون نهايته.

إن البقاع مرّ في خضم تلك التجربة المريرة مرغما، وكنا حينها ولا زلنا وسنبقى نصرخ عاليا: إن الاقتتال الداخلي هو فتنة تتحول نارا يصيب لظاها كل من اقترب منها وأتاها، فعملنا مع أصحاب الخير على تجنيب المنطقة الفتنة الجهنمية المستطيرة. إن الاقتتال الداخلي يحولنا عن قضيتنا الاساسية (فلسطين) ويجعل إسرائيل في موضع الاطمئنان والسكينة والتشفي لكل من يتربص بلبنان شرا. دولة الرئيس إننا أمام مناقشة أول بيان وزاري لاول حكومة وحدة وطنية التي نأمل في ان تترجم الوحدة على الارض، بعدما شهدنا من مآس عديدة آملين في ان تقضي لغير رجعة، فنحن لسنا في وارد إعادتها الى الاذهان، ولكن في الذكرى منفعة لمن يتذكر.. فالحوار أساس الحل لكل مشكلة، وداخل مؤسساتنا الدستورية.

ان استخدام القوة والسلاح بين أبناء الوطن الواحد والمنطقة الواحدة والبلدة الواحدة بل والحي والعائلة الواحدة هو أكبر خدمة لعدو الله والانسانية، ومفخرة للمتربصين بنا شرا.

لذا يا دولة الرئيس، حتى لو طبق هذا البيان الوزاري كما هو، يبقى ما هو أهم: العمل بجدية للمْ اللبنانيين شملهم وإعادة اللحمة لتكون عنوانهم، والمحبة موئلهم، والالفة مقصدهم، بعد كل الاحداث التي مرينا بها جميعا، فلم تفرق بين كبير وصغير الا وأصابت فينفإن الانقسام الحاصل في الشراع يجب أن يعالج بموضوعية وبات وأن نضع حدا لخلافاتنا وللفلتان الاعلامي الذي يؤججد مشاعر الناس بدلا من أن يهدأ النفوس بموضوعية.

وهنا أعلن الرئيس بري رفع الجلسة على السادسة مساء.

 

النائبة الجميل: أي سلاح خارج الشرعية هو أشد الاخطار على استقلالنا وآن الأوان أن تسترجع الدولة المعتقلين سياسيا في سوريا

الوطنية/ألقت النائبة صولانج الجميل كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري جاء فيها: "أثناء التحضير لكلمتي هذه، اكتشفت ان المداخلة المفصلة التي أدليت بها في جلسة الثقة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى لا تزال تترجم واقعنا اليوم. لذا، أطلب ان تضم الى مداخلتي هذه منعا للترداد، لتشكل مستندا واضحا ومتكاملا. إضافة الى أن الامور أصبحت اليوم أكثر تعقيدا والاخطاء تتكرر، والرؤية غير الواضحة تجعل من الناس أكثر قلقا على مستقبلهم. لن أتكلم عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولا عن التوطين والتجنيس، فكلنا يرزح تحت أعبائها، وكلنا يرى في البيان الوزاري محاولات جدية لمعالجتها. ولكن، إنطلاقا من الرؤيا الشاملة والمعمقة ومن المسؤولية التاريخية أمام الله والوطن، لا بد من إعلان ما يلي:

-أولا: لقد تقبلنا إتفاق الدوحة الذي أوقف الانهيار الأمني وصد أبواب الفتنة، ولكن ليس لحرمان رئيس الجمهورية مما تبقى له من صلاحيات في اختيار الحكومة وتأليفها، وهذا ما حصل بالفعل، إذ تم إضعاف الموقع الأول في الدولة بذريعة الدفاع عن "الشعور المسيحي"، فكان أن إزداد المسيحيون تهميشا. ولنضف الى ذلك التسابق على تولي الحقائب الخدماتية تحت أهداف إنتخابية بحتة، مما زاد من شكوك المواطنين، وأضعف ثقتهم بقياداتهم، وخصوصا بالمسؤولين والقوى السياسية الرئيسية، الذين أعطوا انطباعا أنهم وافقوا مسبقا على سوء استعمال السلطة، لمآرب شخصية وانتخابية. هذه معادلة خطيرة جدا في بناء دولة المؤسسات".

أضافت: "الغموض الذي أراده البعض بناء، في معالجة موضوع التنظيمات المسلحة، استكمالا لغموض اتفاق الدوحة، نرى من جهتنا وبوضوح، أن هذا الغموض صد الابواب أمام قيام حكومة منتجة وموحدة، وإن فتح أبواب الحد الادنى من التفاهم داخل الحكومة، لكنه يشرع ابواب الإنقسام الحاد وترجماته الامنية المخيفة، وهذا ما شهدناه بعد تأليف الحكومة السابقة. فالغموض البناء لم يعد ينفع الوطن والناس. الحقيقة وحدها هي المطلوبة. فبمجرد رفض فريق من الوزراء للعبارة التي اقترحها الصديق معالي الوزير نسيب لحود "في كنف الدولة"، وبالتالي عدم ورودها في البيان الوزاري، جعلني أشكك في بقية بنود هذا البيان، حتى ولو أشار في بعض فقراته لمرجعية الدولة. "كنف الدولة"، هي عبارة قد تعني الرعاية او الإحاطة للشعب والجيش والمقاومة، فهذه العبارة رفضت. فكيف تريدوننا أن نقتنع أن بقية بنود البيان يضع الجيش والشعب والمقاومة بأمرة الدولة اللبنانية".

وتابعت: "سمعنا يمنة ويسرة تصريحات، تريدنا أن نصدق ان السلاح موجود لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعودة الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية، ويقول المواطنون، لعل هناك أملا في حل هذه المعضلة. وكلما اقتربت الحلول، تنطلق أحداث جديدة ومواقف جديدة تدعي، أن السلاح هو ضد التوطين ولحماية حق العودة إلى الفلسطينيين ولتعطي انطباعا، بل حقيقة، ان هذا السلاح باق باق باق. هل يمكن لهذه الحكومة أن تقول لنا، السلاح الى متى؟ حتى زوال لبنان ومقوماته وكيانه ومؤسساته أم حتى زوال اسرائيل؟. إذا كان بقاء السلاح خارج الشرعية ضد التوطين ولتأمين حق العودة، فلماذا إذا تبحثون عن نزع السلاح الفلسطيني؟. أو ليست هذه المعادلة مقدمة من أجل أن يتمسك الفلسطينيون بسلاحهم الى ما لا نهاية أيضا؟. فهل هذا ما نريده حقا كلبنانيين، أن يبقى السلاح خارج سلطة الدولة وبأيدي الجميع؟. إن السلاح، أي سلاح، خارج شرعية الدولة اللبنانية هو اشد الاخطار على استقلال الدولة واستقلالية القرار اللبناني".

وقالت: "آمل في أن يكون مفهوما وبوضوح، أنني أؤمن بأن القدرات الدفاعية للبنان يجب أن تتعزز وباستمرار، ولكن القدرات السياسية والامنية لسلاح خارج الشرعية واستعمالها تحت شعار "حماية المقاومة" ضد أفرقاء لبنانيين سياديين، يجعل التخوف من هذا السلاح مشروعا، بكل ما لهذه الكلمة من معنى. إن البيان الوزاري لم يحتو أية طمأنة للبنانيين أن هذا السلاح لن يوجه مستقبلا ضدهم، وقد وجه بالفعل، ولم يأت هذا البيان على ذكر استنكار الاعمال القمعية ضد المواطنين في الجبل والعاصمة بيروت، فقط لانتسابهم وانتمائهم لتيار سياسي آمن بلبنان أولا، وبالتالي لم يشر الى هذا الخطأ، بل الخطيئة المميتة ضد الوحدة الوطنية التي يحلو للبعض أن ينعت هذه الحكومة بها. التسويات ممكنة في لبنان، وقد تكون مستحبة في الظروف الصعبة. ولكن، أين تقع التسوية؟ هل بين تحمل لبنان مسؤولية تحرير بقية الاراضي المحتلة أو بين الخضوع لإرادات خارجية طالبت بازالة اسرائيل؟. لم نعد نعرف، دولة الرئيس، أين نحن، ولم يحدد البيان الوزاري إلى أي حد أو هدف نريد بوضوح الوصول إليه. لم تعد تنفع الكلمات المنمقة، المواطن يطلب الوضوح".

أضافت: "إن القضية التي يؤمن بها المواطنون إيمانهم بالله، أن لا مساومة على حساب سيادة لبنان ولا تسوية على حساب الحرية في لبنان، لا تسوية على حساب استقلال الدولة ودولة الاستقلال، ولا مساومة حتما على مبدأ لبنان أولا. كما يؤمنون، بأن لا حرب أو سلم يفرضان علينا، ولا استراتيجيات عسكرية أو تنازلات تفرض على شعب لبنان، ولا استئثار ولا تفرد بالقرار الوطني، ولا توصيفات ولا اتهامات تطلق من هنا وهناك لدغدغة العواطف وكسب التأييد".

وتابعت: "أشار البيان الوزاري الى قضية المعتقلين في السجون السورية. وقد سمعنا ردا مبهما من السلطات السورية حول هذا الموضوع. وفي المناسبة، أسأل: كيف يمكن أن نتوصل الى استرجاع المعتقلين اللبنانيين وغير اللبنانيين في السجونْ الاسرائيلية المعتبرة عدوة، ولم نتمكن حتى الآن من معرفة "مصير" اللبنانيين المعتقلين سياسيا في سجون سورية المعتبرة صديقة؟. آن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، وتعمل على استرجاعهم بأقرب وقت، وإقفال هذا الملف الذي يشكل مع غيره من الملفات الشائكة أسباب التوتر بين البلدين الجارين".

وقالت: "محاولة التهدئة بين أعضاء الحكومة لا يمكن إلا أن تشكل استقرارا ظرفيا، لن ينسحب على مناصري الطرفين في الشارع. فالمعركة الانتخابية تطل رأسها بحدة على الشارع اللبناني، وهي حتما ستكون بين مشروعين متناقضين:

الاول: همه الوحيد مصلحة لبنان أولا، وبالتالي فهو يقدم هذه المصلحة على أي مصلحة أو قضية أخرى.

الثاني: جعل من إرتباطاته الاقليمية والمشاريع التي تتعدى حدود الوطن والمصلحة اللبنانية، همه الاساسي.

ولا أظن أن أحدا من الزملاء النواب وأعضاء الحكومة وبقية المرشحين، لديه الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية تحت شعار هذا البيان الوزاري الغامض، أو تحت شعار التوافق بين المشروعين غير القابلين للتوافق أو التلاقي على الإطلاق. مستقبل لبنان وبقاؤه، على المحك. ومع تقديري لوجود اصدقاء ذوي كفاءة علمية ووطنية وخبرة عالية في هذه الحكومة، ولكن مصير لبنان هو الأساس. ولأن لبنان سيبقى أولا، ولأن سيادة الدولة على ال10425 كم2 هي الاساس والهدف، أقولها بكل صراحة إحقاقا لمستقبل الوطن، إنني أحجب الثقة عن الحكومة".

 

الوزير العريضي: لعدم التعامل بطريقة ملتبسة مع التهديدات الاسرائيلية للبنان

الزطنية/دعا وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، في تصريح له في المجلس النيابي عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وعلى هامش جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى "عدم التعامل بطريقة ملتبسة مع التهديدات الاسرائيلية للبنان"، وطالب القيمين على القرار 1701 "توضيح كيفية تطبيق هذا القرار والتعامل معه". وقال: "امام ما يجري على الارض وامام الاوضاع السائدة في لبنان، وفي ظل المناقشات التي بدأت امس في المجلس النيابي، أردت ان اقول بضعة كلمات:

اولا، ثمة تهديدات اسرائيلية متتالية للبنان، وفبركات في الوقت ذاته، وطريقة تعاطي لافتة بمعنى انها مقلقة مع هذه التهديدات المستمرة من قبل بعض ما يسمى بالمجتمع الدولي، اقول انه ومهما كانت الخلافات السياسية عميقة في لبنان فان اسرائيل هي العدو ولا يجوز ان يقبل احد ان يدفع لبنان ثمن الهزيمة الاسرائيلية والسياسات الداخلية الاسرائيلية، اكتفي بالقول ان لبنان ليس ارضا سائبة ليتحدث المسؤولون الاسرائيليون باللغة التي نسمعها منهم على مدى الايام الماضية في محاولة خلق اجواء ضاغطة ومقلقة في لبنان، ولن يتفرج اللبنانيون على اي اعتداء او محاولة ترهيب اسرائيلية، في هذا السياق أتمنى على القيمين على القرار الدولي 1701 والمعنيين بالامن والاستقرار في الجنوب اللبناني والذين يجب ان يكونوا حماة هذا القرار ان تكون ممارستهم ومواقفهم بالرسائل والكتب والتصريحات ثم التوضيحات، ان تكون واضحة لا لبس فيها بمعنى انهم معنيون فقط بتطبيق القرار 1701، وبذلك يوفرون الحماية والضمانة للامن والاستقرار، خارج هذا الاطار، التهديدات الاسرائيلية وطريقة التعاطي الملتبس معها، يشكل خرقا للقرار 1701 واعتداءاته على الشرعية اللبنانية واستهدافا للدولة اللبنانية، وكنف الدولة اللبنانية".

اضاف: "اما الامر الثاني الذي أردت تناوله فثمة نقاشات كثيرة في البلاد، وعدد كبير من الزملاء النواب المحترمين يتناولون البيان الوزاري، أتوقف عند نقطتين فقط، في ما يخص موضوع الاخوة الفلسطينيين الموجودين على الارض اللبنانية، مهما قيل ومهما اختلفت الآراء والتحليلات او الحسابات السياسية والتحالفات الآنية او الظرفية او الاستراتيجية، الفلسطينيون في لبنان اخوة أعزاء، لهم علينا كما لنا عليهم، اعتقد اننا حسمنا هذا الامر على طاولة الحوار اذا ذهبنا الى تنفيذ ما اتفقنا عليه بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيم هذا السلاح داخل المخيمات، واعطاء ابناء الشعب الفلسطيني الحقوق المدنية المشروعة التي تشكل جزءا من كرامة لبنان ومن كرامة الشعب الفلسطيني، فمن المعيب ان يبقى الفلسطينيون على الارض اللبنانية وان تبقى المخيمات الفلسطينية تعاني الواقع الذي تعيش، اذا حسمنا هذا الامر والتزمنا بتنفيذه، اعتقد اننا نضع حدا لكل اشكال السجالات ولا سيما ان دستورنا واضح وموقفنا واضح بإجماع تام على التمسك بالدستور ورفض التوطين، وايضا موقف الاخوة الفلسطينيين واضح لجهة تمسكهم بالعودة الى ديارهم، فكرامة الفلسطينيين في لبنان كرامة اللبنانيين، ومسؤولية امنهم واستقرارهم من مسؤوليتنا، وقد حددنا كل الامور وبالتالي اذا كان ثمة مشاكل، ممكن ان تعالج بطرق هادئة انطلاقا مما اتفقنا عليه على طاولة الحوار".

وتابع: "اما المسألة الثالثة، فنحن جميعا كمواطنين لبنانيين، في كل مواقعنا، وعلى مختلف انتماءاتنا السياسة والطائفية والمناطقية، نعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، وخصوصا اننا على ابواب شهر رمضان المبارك، وعلى ابواب الشهر الاصعب الذي نستعد فيه للشتاء (مونة، مواد للتدفئة، اقساط مدرسية وجامعية)، انه الشهر الأصعب في السنة، آمل ان يكون التعاون صادقا، بعيدا عن الخطابات الطنانة والرنانة والاتهامات والكلام الذي لا يسمن ولا يفيد على الاطلاق اذا لم يحترم بممارسة عملية صادقة جدية منطلقة من تقديرنا لهموم الناس ومعاناة الناس، وثمة الكثير من الملفات لا ندعي امكانية حسمها في وقت سريع، ولكن فلنؤسس جميعا لمناخ من الثقة نعطي فيه اشارة واضحة حول التزامنا بمسؤولية معالجة هذه الاوضاع التي أشرت اليها لانه ليس من الطبيعي ان يكتب في بيان الحكومة أمر يشير الى عجز الكهرباء هذا العام بقيمة ملياري دولار، وان نمر جميعا مرور الكرام على هذا السطر بما يعنيه هذا العجز من كلفة الكهرباء في الموازنة العامة وصيانتها والرواتب والمخصصات مع ثمن اشتراك المولدات التي تدفع من جيوبنا جميعا، وثمن المحروقات التي تدفع لتشغيل المولدات، ثم ثمن الصيانة مع مشاكل التلوث الناجمة عن ذلك في كل المناطق، اعتقد اذا حسمنا هذا الامر على مدى سنتين من الزمن نكون قادرين على معالجة ازمة الكهرباء، اذ لا يجوز ان يستمر الوضع في هذه المؤسسة، اذ لسنوات طويلة تتعرض لكل اشكال الافراغ من المال، والمشاكل كلما لجأنا الى افراغ باخرة فيول، ثم نصل الى مرحلة، يهرب الجميع من تحمل مسؤولية وزارة الطاقة بعدما كان كثيرون يتهافتون عليها، هذا بحد ذاته امر معيب بحق اللبنانيين، بالاضافة الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصاديةالكثيرة".

وختم الوزير العريضي: "اردت فقط ان أسجل هذه الملاحظات بينكم كمسؤول وكمواطن لبناني في مواكبة ما نسمع وما نشهد من نقاشات وسجالات حرة وديمقراطية في مناقشة البيان الوزاري، لكن كما سبق وذكرت يجب ان تقترن بممارسة عملية جدية خصوصا ان هذه الحكومة تضم كل الكتل السياسية لأول مرة في تاريخ لبنان".

 

النائب حوري: منح الثقة وطالب بالسلاح الشرعي وحيدا في بيروت الكبرى

لا بد من مراجعة الماضي من اجل استيعابه وتجاوزه والدخول الى المستقبل

وطنية - 9/8/2008 (سياسة) القى النائب الدكتور عمار حوري كلمة امام جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب اشار فيها الى "اننا ننطلق اليوم مع تشكيل هذه الحكومة، من خمسة مرتكزات اساسية هي اتفاق الطائف، مقررات الحوار الوطني، مقررات وزراء الخارجية العرب، اتفاق الدوحة وخطاب القسم، وقد أتى اتفاق الدوحة وخطاب القسم بعدما تعرضنا له في بيروت وعدد من المناطق من محاولة فرض للرأي بقوة السلاح فيما اصطلح على تسميته بغزوة بيروت والمناطق، والتي طالت البشر والحجر والكرامات، مما أوجب نصا تحريميا صريحا في الفقرة الرابعة من اتفاق الدوحة يقول: "تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، ومما أوجب ايضا نصا توجيهيا واضحا في خطاب القسم يقول: "ان البندقية تكون فقط باتجاه العدو، ولن نسمح بان تكون لها وجهة اخرى"، ومما أوجب ايضا تأكيد في البيان الوزاري لهذا التوجه عبرت عنه الفقرة الثانية من البيان".

وقال: "اننا نقول اليوم ما نقول لا لنكأ الجراح، بل لنؤكد ضرورة البدء بالعلاج، فكل يوم يمر دون ذلك يعقد الامور، وان أول ضرورات العلاج سحب كل السلاح غير الشرعي من بيروت الكبرى كخطوة اولى، وإيقاف "البهورات" والتهديدات بأشكالها المختلفة والتي منعت حتى هذه اللحظة عددا كبيرا من ابناء بيروت والمناطق من العودة الى بيوتهم، اننا نرفع الصوت عاليا مطالبين بسلاح القوى الشرعية وحيدا في بيروت الكبرى كمقدمة لكل لبنان، وما لم يحصل ذلك في القريب العاجل فارتكاب الجرائم قد يتكرر، وأخشى ما نخشاه هنا ان يستجلب هذا السلاح الميليشيوي سلاحا ميليشيويا مقابلا، وحينها، ندخل جميعا، لا قدر الله، في المجهول الرهيب والامثلة كثيرة من حولنا في الدول المحيطة".

وتابع: "ولا يحاولن احد هنا ان يفسر هذا الكلام بانه حديث عن سلاح المقاومة ضد العدو الاسرائيلي، فسلاح المقاومة ضد العدو سلاح شريف، شاركنا بفخر في استعماله نحن في بيروت في وجه العدو الاسرائيلي عام 1982، وشارك كثيرون معنا في ذلك، وهذا السلاح سيناقش في مؤتمر الحوار الوطني، لجهة الاستفادة منه ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، ونحن متفقون على ذلك، ونؤيد ما جاء في هذا الخصوص في البيان الوزاري".

وشدد على "ان تحقيق الارادة في العلاج يقتضي ايضا إعادة تأكيد استعمال الاساليب الديموقراطية حصرا في التعامل في ما بيننا كقوى سياسية، وهذا يطرح وبشكل موضوعي سؤالا محددا: هل من حق اي فريق، ولانه يملك ميليشيا، ان يمارس اعتراضه السياسي من خلال احتلال وسط العاصمة، وغير ذلك، وصحيح اننا نحاول ان نقلب هذه الصفحة الآن ونستعيد الثقة في ما بيننا، لكننا نطرح ما نطرح بهدف استخلاص العبر للمستقبل، والوصول الى استنتاجات مفيدة، وليعيد كل منا تثقيف نفسه مجددا حول حدود حقوقه وواجباته".

وتوجه بالسؤال الى الحكومة فقال: "ماذا يمنع في الانتخابات النيابية في الربيع المقبل حامل السلاح هذا، في حال استمراره في ذلك، ان يستعمل مجددا سلاحه منعا للانتخابات او إرهابا للناخبين او فرضا للنتائج بالقوة؟ ان جزءا من العلاج الذي نأمله هو في إعادة ترتيب المفاهيم الديموقراطية، ومع تقديرنا لما ورد في البيان الوزاري في الفقرة "14" لجهة الإعداد للانتخابات النيابية، فمن حقنا ان نسأل: اذا كانت الاقلية، أي أقلية بالمطلق، تملك حق الفيتو وحق التعطيل وحق الممارسة الانقلابية، وحق احتكار تفسير الدستور، وحق احتلال وتعطيل ما تراه مناسبا، وحق استعمال السلاح ضد الاكثرية حين تختلف معها، فما الجدوى من اجراء انتخابات نيابية، سواء وفق قانون الستين او وفق اي قانون آخر، وما قيمة الاكثرية التي سيفرزها الاستحقاق الانتخابي في ظرف كهذا؟ ولعل السؤال الأبرز هنا: من يحمي نواب الامة بعد انتخابهم اثناء قيامهم بواجبهم الدستوري والديموقراطي من اعتداء الغوغاء عليها وعلى بيوتهم وكراماتهم ومناصريهم، دون تحريك ساكن او حتى استنكار بالحد الادنى ممن يفترض ان يفعل ذلك، بل الأدهى من ذلك حين يقال لهؤلاء النواب انتم هاجمتم المعارضة بمواقفكم السياسية والاعتداء عليكم يعتبر ردا طبيعيا على ذلك".

وأشار الى "اننا نأمل خيرا، لعلاج ما طرحناه، في تنفيذ ما تناوله البيان الوزاري لحكومة الارادة الوطنية خاصة في الفقرات 7 و8 و26 و28، فلا مجال بعد اليوم لحكومة داخل الحكومة، ولدولة داخل الدولة، ولأمن داخل الأمن، ولا بد من تضامن حكومي يحترم الطائف والدستور والقوانين، ولا بد من مراجعة الماضي من اجل استيعابه وتجاوزه، والدخول الى المستقبل باقتحامه".

وفي الملف الفلسطيني في لبنان، نؤيد مضمون الفقرات 27 و28 و29 من البيان الوزاري، ونصر على حق العودة للاخوة الفلسطينيين، ورفض التوطين، وبسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وضرورة احترام الاخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان سلطة الدولة وقوانينها، ونصر على تنفيذ مقررات الحوار الوطني بهذا الشأن".

وخلص الى القول: "اننا نرى ان البيان الوزاري لحكومة الارادة الوطنية، وفي حال تطبيقه، يشكل محطة مرحلية يقبلها اللبنانيون بالحد الادنى، بانتظار مؤتمر الحوار، وبناء عليه، وعلى كل ما ذكرنا، فاننا نمنح الحكومة الثقة".