المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الإثنين 11 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .42-38:10

وبَينَما هُم سائرون، دَخَلَ قَريَةً فَأَضافَتهُ امَرَأَةٌ اسمُها مَرتا. وكانَ لَها أُختٌ تُدعى مَريم، جَلَسَت عِندَ قَدَمَي الرَّبِّ تَستَمِعُ إِلى كَلامِه. وكانَت مَرتا مَشغولَةً بِأُمورٍ كَثيرَةٍ مِنَ الخِدمَة، فأَقبلَت وقالت: «يا ربّ، أَما تُبالي أَنَّ أُختي تَرَكَتني أَخدُمُ وَحْدي؟ فمُرها أَن تُساعِدَني» فأَجابَها الرَبُّ: «مَرتا، مَرتا، إِنَّكِ في هَمٍّ وارتِباكٍ بِأُمورٍ كَثيرَة، مع أَنَّ الحاجَةَ إِلى أَمرٍ واحِد. فَقدِ اختارَت مَريمُ النَّصيبَ الأّفضَل، ولَن يُنزَعَ مِنها»..

 

ألريد دو ريلفو (1110–1167)، راهب سيستِرسيانيّ

عظة بمناسبة عيد الصعود/مرتا ومريم

"فَأضافَتهُ امرأةٌ اسمُها مرتا. وكانَ لها أختٌ تُدعى مريم". إذا كانَ قلبُنا هو مسكنٌ للمسيح، فعلى هاتَين الإمرأتَين أن تَسكنا بداخِلِه: الأولى التي جَلسَتْ عند قَدمَيّ يسوع المسيح تَستمعُ إلى كلامه، والثانية التي انهَمكَتْ في إعداد المائدة له. وطالما أنّ يسوع المسيح موجودٌ على الأرض، فقيرًا وضحيّة الجوع والعطش والتجربة، يجب أن تسكنَ هاتان الإمرأتان في البيت نفسه، وأن يُنجَزَ هذان العملان في القلب نفسه. هكذا، وخلال حياة الشقاء والبؤس هذه، يجب أن تسكنَ مرتا في بيتكم... وطالما نحن نحتاجُ إلى الأكل والشرب، علينا أيضًا أن نروِّضَ جسدنا من خلال السهر والصوم والعمل. هذه هي حصّة مرتا. لكن يجب أن تكونَ مريم حاضرةً أيضًا، كونها ترمزُ إلى العمل الروحيّ. فنحن لسنا مضطرّين إلى القيام دومًا بالأعمال الجسديّة، بل علينا أن نرتاحَ أحيانًا، وأن نَستَمتعَ بطيبة الربّ، وأن نجلسَ عند قدمَيّ يسوع المسيح ونَستَمعَ إلى كلامِه. أيّها الأصدقاء، لا تَتجاهَلوا مريم على حساب مرتا، ولا مرتا على حساب مريم! فإن تَجاهَلتم مرتا، مَن سيَخدمُ يسوع المسيح؟ وإن تَجاهَلْتم مريم، فما نفعُ زيارة يسوع المسيح إن كنتم لن تَستَمتعوا بطيبَتِه؟

 

نوفل ضو محاضراً في عكار بدعوة من "القوات": لا نصّ دستورياً يشرّع عمل المقاومة خارج المؤسسات

المستقبل - الاثنين 11 آب 2008 - عكار ـ "المستقبل"

"الاستراتيجية الدفاعية" عنوان المحاضرة التي القاها الاعلامي الزميل نوفل ضو في قاعة عصام فارس في بلدة رحبة عكار بدعوة من "الجامعة الشعبية" في "القوات اللبنانية". وذلك في حضور الاب جان رزق كاهن رعية رحبة الارثوذكسية ونقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض ورئيس بلدية رحبة بالتفويض جان فياض ومنسق "القوات اللبنانية" في منطقة دريب عكار الدكتور ايلي زريبي وحشد من محازبي القوات ومناصرين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيب للمهندس راوول زريبي ومعرفا باهداف هذه اللقاءات التي تنظمها الجامعة الشعبية في "القوات اللبنانية".

ثم قدم الزميل ضو محاضرته مستهلا بالقول:

كما ان لبنان بحاجة لاستراتيجية دفاعية في المجال العسكري اننا بحاجة ايضا لاستراتيجية دفاعية عن الديمقراطية وتكون من ضمن التحركات التي تقوم بها الجامعة الشعبية ومن خلال المؤسسات والتحركات المماثلة سواء من قبل "القوات اللبنانية" او من قبل الاحزاب والفئات السياسية في لبنان وحتى من قبل الشخصيات المستقلة. اذ من المهم في هذا البلد ان نفتش عن دور للحياة السياسية الطبيعية وان يكون هذا البلد يعيش فعلا في ظل نظام سياسي معروف اين تبدأ فيه الحياة السياسية واين تنتهي ومعروف فيه حدود كل شخص ودور كل حزب وكل مؤسسة وصلاحياتها.

وعدد ضو الحالات التي لا يتطابق فيها وضع "حزب الله" بجناحه العسكري مع القواعد الدستورية والقانونية، وقال: لو كان الحزب مطمئنا لوضعه من هذه الناحية لما بذل كل هذا الجهد لكسب أي شكل من أشكال الشرعية في البيان الوزاري.

واعتبر أنه مهما كانت الصيغة التي يتضمنها البيان فإنها لن تمنحه المفاعيل القانونية والغطاء الشرعي الذي يبحث عنه، سيما وانه لا نصا قانونيا أو دستوريا في لبنان يشرع عملا مقاوما خارج إطار المؤسسات الشرعية والدستورية وكذلك خارج إطار القانون الدولي والمواثيق الدولية، وحتى لو تسلم "حزب الله" الحكم في لبنان فإن ميليشيا الحزب لا يمكن أن تحل محل الجيش الشرعي.

ولفت ضو الى أن "حزب الله" اعتبر الحكومة السابقة غير شرعية وغير ميثاقية بعد استقالة الوزراء الشيعة منها بحجة أن كل الفئات ليست مشاركة فيها، فكم بالحري مقاومته التي ليست سلطة أصلا ولا تشارك فيها أي فئة من اللبنانيين غير الشيعة.

وأشار الى أمر قد يكون غاب عن بال بعض القادة المسيحيين، وهو أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، وإذا أقررنا بحق الأعمال العسكرية لـ"حزب الله" خارج إطار الشرعية يكون الأمر مخالفا للدستور، وإذا تم تعديل الدستور نكون قد ضربنا قاعدة ميثاقية وحدّينا من صلاحيات الرئيس الماروني، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قائد الجيش الذي يعطيه القانون صلاحية قيادة جميع القوات المسلحة في حالة الأزمات والحروب، فكيف يقبل البعض ممن يدعون الدفاع عن حقوق المسيحيين أن تنتزع هذه الصلاحيات من رئيس الجمهورية وقائد الجيش بوضع المقاومة خارج كنف الدولة وعقد تفاهمات مع هذه الجهة تغطي بقاء سلاحها غير الشرعي.

وخلص ضو الى القول بأن لا أحد يمكنه أن يفرض أمرا بالقوة في لبنان، والدليل أن "حزب الله" الذي اجتاح بيروت للقول إنه ممنوع الكلام عن سلاحه، يقف اليوم أمام واقع بحث مصير هذا السلاح سواء في البيان الوزاري أو في الحوار المرتقب عن الاستراتيجية الدفاعية.

 

علوش: مواقف "حزب الله" تؤكد أن سلاح "البلطجة" يتكامل مع سياسته

المستقبل - الاثنين 11 آب 2008 - رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش "ان مواقف قيادة "حزب الله" وتصرفات أفراده تؤكد ان سلاح البلطجة هو جزء متكامل مع سياسة هذا الحزب في بسط هيمنته على مختلف أطياف المجتمع اللبناني لفرض استمرار تفلته من السلطة الشرعية وتأمين خدمة سلاحه لمشروع الولي الفقيه". وقال في تصريح أمس: "تستمر مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب ولا تزال خلفية غزوة "حزب الله" وتوابعه هي الهاجس المهيمن على هذه المناقشات على الرغم من التوافق على الحكومة وعلى بيانها الوزاري والواضح هو ان "حزب الله" يريد القفز على هذه الاحداث وكأن شيئا لم يكن، معتبراً ان ممارسته للقرصنة ما هي إلا جزء لا يتجزأ من عمل يسميه المقاومة".

واعتبر أن "حزب الله" يريد من الجميع ومن الضحايا خصوصا، "ان يتناسوا او ربما ان يشكروه على الاعتداءات التي نفذها، ولكن لا يمكن الانتقال الى مرحلة الاستقرار من دون نقاش ما حدث والتأكد ان الدرس الوحيد الذي تعلمه "حزب الله" هو عدم العودة الى ممارسات مماثلة، ولكن تصاريح قياداته وتصرفات أفراده تؤكد ان سلاح البلطجة هو جزء متكامل مع سياسة هذا الحزب في بسط هيمنته على مختلف أطياف المجتمع اللبناني لفرض استمرار تفلته من السلطة الشرعية وذلك لتأمين خدمة سلاحه لمشروع الولي الفقيه الإقليمي والعالمي".

وأشار الى "ان محاولة هذا الحزب إتهام قوى الاكثرية بأنها تريد التناغم مع المشروع الاميركي ما هو الا محاولة لتهييج الرأي العام المحلي والعربي وتعميته عن الحقيقة الواحدة وهو انه يستخدم القضية الاساسية المركزية "قضية فلسطين" والصراع مع اسرائيل لتمرير مشروع هيمنة الولي الفقيه على العالم الاسلامي".

ولفت الى "ان لبنان لا يزال الجبهة الامامية لمواجهة هذا المشروع وصرح صقر فاخراني سفير ايران السابق في دمشق بأن الحلقة الاولى لسقوط المنطقة في يد الولي الفقيه هي لبنان ومن بعده سوف تتساقط الانظمة الاخرى في يده"، داعياً الدول العربية الى "ان تعي خطورة هذا الوضع وان تدعم لبنان للمحافظة على حريته وسيادته وديموقراطيته وتعدده لمواجهة ديكتاتورية الولي الفقيه

 

أوساط قضائية دولية تعتبر أن نهايتهم اقتربت بعد سقوط صدام وميلوسوفيتش وكرادجيتش

بقايا الدكتاتوريات على شفير السقوط:البشير والأسد أولاً ثم القذافي ونجاد

 لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

لم يكن العالم يعتقد ان احلام يقظته يمكن ان تتحقق في بلوغ العدالة الدولية في مطلع الالفية الثالثة من الزمن رؤوس ثلاثة أباطرة من مخلفات الديكتاتوريات القمعية المتسلطة التي اعادت الى اذهان العالم اشباح القبور الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية التي مارستها النازية العسكرية في منتصف القرن الماضي في اسوأ حللها واشدها دموية واجراماً, الا بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومحاكمته واعدامه وكأن اعتقال نظيره في السير بعقارب الساعة الى الوراء الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش وسوقه الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي, كانت تجربة ناجحة لان تأخذ تلك العدالة البشرية مداها, ومن ثم القبض على شبيههما قبل ايام رادوفان كرادجيتش ونقله مكبلاً الى نفس تلك المحكمة, وكأن انقاذ بعض شعوب الشرق الاوسط ودول البلقان من شرور هؤلاء الثلاثة, بات مقدمة حتمية لا اعتراض عليها من احد للوصول الى بقايا تلك الديكتاتوريات التسع الاخيرة كما تأمل البشرية وتتمنى وهم الرؤساء الخمسة: عمر البشير السوداني ومعمر القذافي الليبي اللذان صدرت بحقهما اخيرا مذكرتا توقيف دولية ولبنانية, ومحمود احمدي نجاد الايراني وبشار الاسد السوري وروبرت موغابي الافريقي واسامة بن لادن ونائبه ايمن الظواهري اللامنتميان والملا عمر الافغاني وحسن نصر الله اللبناني.

وتعتقد اوساط قضائية وقانونية في الامم المتحدة بنيويورك وفي العواصم البلجيكية والهولندية والبريطانية ان اعتقال رادوفان كرادجيتش وسحبه من خلف لحيته البيضاء الى المحكمة الدولية لمحاكمته بتهم القتل والابادة الجماعية والجرائم العنصرية والاثنية, هز كيانات هؤلاء الاباطرة من مخلفات »العالم القديم« وارعد فرائصهم, اذ تأكد لهم انهم سائرون على الطريق نفسه الذي افضى بنظرائهم الثلاثة الذين حذفوا من القاموس الانساني الملطخ بالدماء الى مصيرهم القاتم, سواء اختبأوا وراء شعارات »محاربة الامبريالية الدولية والشيطان الاكبر« أو خلف شعارات »مقاومة الاحتلالين الاميركي والاسرائيلي لدول عربية واسلامية«, ولم يعد ينفعهم »تقديم تنازلات« مثلما فعل القذافي قبل اعوام عندما تخلى عن طموحاته النووية وقدمها على طبق من فضة الى ذلك »الامبريالي« الاميركي المنحاز«, ومثلما يحاول ان يفعل نظيره السوري الان باستدارته 180 درجة بعكس اتجاهه السابق, وانخراطه في مفاوضات »سلام« مع اسرائيل وانكفائه عن ارسال ارهابيين الى العراق ولبنان وفلسطين وبعض الدول العربية الاخرى«.

وترى تلك الاوساط القضائية الدولية ان »اختباء بن لادن والظواهري والملا عمر وحسن نصر الله على طريق صدام وسلوبودان ورادوفان« لن ينقذهم من اظافر العدالة الانسانية وان نزولهم تحت الارض في المخابئ والاوكار والحفر لن يمنع تلك الاظافر من الوصول اليهم عاجلاً ام اجلاً, وان جميع هؤلاء »البقايا« من مخلفات القرون الوسطى سيكونون - كما اشباههم الثلاثة هؤلاء - امثولة رادعة لكل من تسول له نفسه مستقبلاً ان يقتفي اثار اقدامهم في البطش والسيطرة واستخدام القمع ضد الشعوب«.

وتعرب الاوساط الدولية عن قناعتها بان الشخصيتين القمعيتين المرشحتين خلال الفترة المقبلة المنظورة للمثول امام المحاكم الدولية هما الرئيس السوري بشار الاسد الذي باتت المحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وعدد من قادة لبنان السياسيين والعسكريين, تقرع ابواب قصره في دمشق, ونظيره السوداني البشير المهدد ب¯»الخيانة« من اقرب المقربين اليه بتسليمه الى المدعي العام الدولي لمحاكمته بجرائم الحرب في اقليم دارفور والتطهير العرقي لنحو مليون ونصف المليون من سكانها المدنيين الأبرياء« تماماً كما حصلت »خيانات« تسليم ميلوسوفيتش وكرادجيتش وصدام حسين خلال الاعوام والاسابيع الماضية«.

وقالت الاوساط القضائية الدولية انه »فيما يواجه العالم مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وضعا استثنائياً الان يمنع المجتمع الدولي من اعتقاله بعد توجيه اتهامات له شبيهة بالاتهامات الموجهة لزملائه الا ان مصيره لن يكون افضل من مصيرهم اذا اندلعت الحرب ضد بلده على المدى المنظور, تبدو وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) والاستخبارات الباكستانية وحلف شمال الاطلسي, اكثر تفاؤلاء باقتراب الوصول الى بن لادن والظواهري في مخابئهما على الحدود الباكستانية - الافغانية, بعد تراخي همم زعماء القبائل على طرفي الحدود امام الضربات العسكرية المتلاحقة وبداية اعتقادهم ان استمرار التستر على زعيمي الارهاب في العالم لم يعد له معنى اثر انحسار نفوذهما وعملياتهما ونضوب معينهما المالي يوما بعد يوم«.

اما الديكتاتور الافريقي موغابي »فان ايامه معدودة - حسب الاوساط الدولية - اذ على الرغم من تحويل بلده الى دولة استخباراتية قمعية على غرار سورية وايران وليبيا والسودان, الا ان بوادر نهايته بانقلاب داخلي او بالاغتيال باتت ظاهرة بشكل اوضح, فيما الوصول الى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في مخبأه اضحى مسألة وقت سواء شنت اسرائيل حربها التالية عليه او توصلت مع الاستخبارات الدولية والعربية الى كشف مكان وجوده«.

وتعتقد الاوساط القضائية والقانونية الدولية انه »مع مرور الوقت - كما حدث دائماً وابداً في ارجاء العالم - لابد من تراخي الحمايات على هؤلاء الاباطرة الدمويين, ولابد من ارتفاع مستوى خيانتهم من اقرب المقربين اليهم, اذ ان عالم اليوم لم يعد يستسيغ بشكل عام العنف والقتل والتدمير والجرائم الانسانية وهو يبحث لاهثاً عن وضع نهايات سريعة وحاسمة لهؤلاء الخارجين على المسار البشري الحضاري الجانح الى السلام وضمان امن المجتمعات«.

 

اسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد 10 اب 2008

ورد في الصحف الاسرار الاتية

النهار

فوجئ مسؤولون بعدم تجاوب عدد من الدول مع طلب لبنان تزويد الجيش اسلحة ثقيلة بسبب اعتراض اسرائيل على ذلك.

قال نائب في الاكثرية ان "لهجة" احد نواب المعارضة في رده على زميل له امس تختصر اسلوب "الاستعلاء والاستقواء" عند البعض وان "المطلوب القليل من التواضع".

يكرر المهتمون بموضوع المعتقلين في السجون السورية المطالبة بالفصل بين وضعهم ووضع المفقودين.

المستقبل

علم أن رئيس لجنة التحقيق دانيال بيلمار سيحيط مجلس الأمن علماً بمسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل انتهاء الولاية الحالية للجنة والانتقال الى مرحلة التحقيق في اطار المحكمة.

تتوقع أوساط غريبة أن تتزايد أعداد الموفدين الأوروبيين على كل المستويات الى لبنان وسوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

قالت مصادر مطلعة أنه من جملة القضايا التي ستبتها الحكومة بعد نيل الثقة النظر في مناصب الأمانة العامة للخارجية ورؤساء المديريات فيها التي لا تزال بالتكليف.

البلد

تعد الدوائر المختصة مشروعاً لطلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تمتد حتى يوم الثلثا? الأول بعد منتصف تشرين الأول المقبل الذي يصادف تاريخ بد? العقد العادي.

تجري بعيدا عن الاضوا? اتصالات، يقوم بها وزير سابق للتقريب ما بين قيادات شمالية معارضة و "محايدة", تمهيدا لتشكيل تحالف انتخابي.

تخوفت مصادر معارضة من ان يكون استحضار نواب الموالاة لملفي السلاح والامن بداية لمرحلة جديدة تعطل مفاعيل الوحدة وتفرمل اتفاق الدوحة.

 

الحرس الثوري الإيراني سيكشف قريبا عن سلاح جديد

وكالات/ كشف وزير الدفاع الايراني اللواء مصطفي نجار اليوم الاحد علي هامش اجتماع مجلس الوزراء الي ان قوات حرس الثورة الاسلامية ستجري اختبارا لسلاح جديد و قال : "إن تفاصيل هذا الموضوع سيعلن قريبا" .و افاد مراسل القسم السياسي بوكالة انباء فارس أن اللواء نجار تحدث اليوم عن السلاح الجديد للحرس الثوري و قال "أن هذه القدرات في انتاج الاسلحة المتطورة هي من انجازات الحرس الثوري ، و سوف يتم الاعلان عنها قريبا" .

و اشار وزير الدفاع الي أن السلاح المستخدم في جميع المناورات التي تقوم بها القوات المسلحة هو من الانتاج المحلي ، معتبرا أن "هذا الموضوع يعكس اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية" .

 

المكتب الإعلامي لنجار يرد على السيد ويتهمه بنشر تصريحات تطاول الجسم القضائي

وكالات/ رد المكتب الإعلامي لوزير العدل الدكتور ابراهيم نجار على ما ورد في بعض الصحف على لسان اللواء جميل السيد، الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاشار إلى أن بعض من يطالب بعدم التدخل في القضاء وعدم ممارسة الضغوط عليه، يتعمد نشر تصريحات تنسب إلى بعض الموقوفين احتياطيًا، وتطاول القضاء بشكل عام وتتطاول قضاة مؤتمنين على التحقيق. وحذر المكتب الإعلامي لنجار من ان مثل هذه التصريحات قد يسيء إلى السلطة القضائية ويساهم في زعزعة ثقة المجتمع به، ويصورها كانها اداة تنفذ رغبات السلطة السياسية، في حين أن الاخيرة هي في حاجة ماسة إلى دعم القضاء في هذه الحقبة من تاريخنا.

وأكد الحرص على الحفاظ على استقلالية القضاء وصون كرامته وهيبته.

 

التيار الشيعي الحر: علي عمار ... ميليشياوي تحت قبة البرلمان

وكالات/ في 9 آب 2008 وخلال جلسة منح الثقة لحكومة المخادعة والنفاق على الشعب ، وأثناء كلمة النائب الياس عطالله وتحديدا" لدى تطرقه لحزب الله وتصرفاته ، نفض ريشه ديك برج البراجنة وكاسر من كواسر حزب البلطجة والتسلّط على الوطن والناس ونائب حزب الله في المجلس النيابي اللبناني الديمقراطي علي فضل عمار ، ليقذف من حنكه الأفعوي كلمات السم القاتل لمفهوم الديمقراطية وحرية التعبير فقال بالحرف الواحد مهددا" ومتوعدا" : اللي بدو يجيب سيرة حزب الله بدو يطهر نيعو ... وعاد إلى لغة الطهارة والنجاسة والعمالة والوطنية متناسيا" أن اللبنانيين تواقون إلى طهارة الوطن كل الوطن من نجاسة الميليشيات المسلحة والبلطجية والزعران الذين لم يراعوا حرمة إلا ّ واعتدوا عليها .. وبيروت خير شاهدة على صدق ما نقول .

غريب كيف سمح النائب عطالله الممثل لجمهور ثورة الأرز أن يقال له هذا الكلام الذي فيه إهانة إلى كل الذين أولوه الثقة في انتخابات 2005 ... لماذا يا الياس عطالله لم تجبه على نفس الطريقة التي اجتاح فيها حرمة المجلس النيابي وكال لك هذا الكيل من قلة الحياء والأخلاق .. ورئيس برلماننا يطرق بمدقة الثوم ليقول لعقيلة رئيس جمهورية استشهد من أجل لبنان ووحدة لبنان نائلة رينيه معوض : اسكتي .. اسكتي ... ويمارس دوره كأنه في بربور مجتمعا" ببوطقة حركته يؤنبهم ويحاسبهم على غلة اليوم وما جنته أيديهم من خوات في شوارع بربور والمزرعة والكورنيش ... لماذا بان نواب 14 آذار جبناء متقاعسين عن ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن شعبهم الذي انتخبهم ونصبهم أبطالا" على منصة انتفاضة الإستقلال وحمّلهم مشعل ثورة الدفاع عن قضية الوطن التي من أجلها استشهد العشرات من النواب والمسؤولين .. لماذا تحملون الشعب أوزار المذلات والخنوعات والإستسلامات الغير مبررة والغير مقبولة ... لماذا تسمحون للساقطين واللقطاء والمعتوهين واللئام بإهانة أبناء ثورة الحرية والسيادة والإستقلال . إننا نطالب نواب 14 آذار كافة بمقاطعة جلسة الثقة حتى يعتذر علي عمار منهم على سوء أخلاقه وملافظه الشوارعية وليعتذر معه رئيس المجلس نبيه بري على ممارسة الإرهاب على نواب الأمة ومنعهم تحت ضغط البلطجية الميليشياوية من التعبير عما يختلج في نفوسهم ويرغب به جمهورهم ، وإلاّ فليقدموا استقالاتهم وليحل المجلس النيابي وليحصل ما يحصل .. وإلاّ فقد ارتضوا المهانة والمذلة لأنفسهم 

 

وقائع الجلسة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة

الاحد 10 آب 2008 – لبنان الآن

 كلمة النائب محمد الحجار:

  - لقد وضع البعض اصبعه على الجرح عندما سمّى هذه الحكومة بحكومة الشقاق الوطني وليس الوحدة الوطنية.

  - يجب ان يكون كل الحق للبنان بالدفاع عن النفس.

  - لا يكفي ان تقول سوريا ان مزارع شبعا لبنانية لتصبح كذلك.

  - لا يجوز ان يكون هناك دولة ومقاومة في آن معاً، انما المقاومة تكون في قلب الدولة.

  - يجب حصر السلاح في يد الدولة لكي تستطيع الاجهزة الامنية القيام بواجباتها.

  - السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لا يخدم حق العودة عند الفلسطنيين.

  - نريد علاقات ندية بين لبنان وسوريا ومن دولة ذات سيادة الى دولة ذات سيادة.

 كلمة النائب عباس هاشم:

  - الحكام والمسؤولون عندنا قصّروا بحق الشعب اللبناني وزكّوا نار التباعد والضغينة، ولم يلتفتوا الى الداخل بقدر التفاتهم الى الخارج.

  - هل اقتنع البعض باتفاقية الدوحة او فرضت عليه التسوية وينتظر الفرصة المناسبة للانقلاب عليها؟

  - ليست العبرة في تشكيل الحكومة بل في تماسكها وتضامنها، وليست العبرة في صياغة البيان الوزاري بل في تطبيقه.

 كلمة النائب جواد بولس:

  - النائب بولس: كان يجب على الحكومة تحديد الجزء اللبناني من مزارع شبعا اسوة بما ورد في موضوع الغجر، فمزارع شبعا جزء منها لبناني و جزء اخر سوري ولا احد يعرف حدود الاثنين.

  - اذا لم تكن المقاومة منبثقة من الشعب اللبناني والجيش فمن أين تأتي بشرعيتها إذاً؟

  - يجب أن تكون العلاقات بين لبنان وسوريا ندية ومبنية على الإحترام المتبادل.

  - اتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا لم يتحمس لها الشعب اللبناني في الماضي وهو لا يزال غير متحمس لها لغاية اليوم.

 كلمة النائب ايلي كيروز:

  - التسوية يجب ان تقوم على أساس السيادة المطلقة للدولة، فلا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة.

  - التسوية المطلوبة يجب أن تكون حقيقية ونهائية ونحن لا نريد اتفاق "قاهرة" آخر.

  - لم يعد من مبرر لوجود مقاومة خارج الدولة، والى متى يريد البعض ان يبقى لبنان ساحة لتصفيات خارجية؟

  - لقد خرق مرسوم التجنيس مبدأ المساواة بين المواطنين وانتهك ميثاق العيش المشترك الذي يجب الحفاظ عليه.

  - ممارسة رئاسة المجلس النيابي لمهماتها يجب ان تتسم بالحيادية.

  - سنبقى متمسكين بلبنان السيد الحرّ والمستقل ولن نحيد أبداً عن هذا الإقتناع.

  - حقوق التعبير والتظاهر يجب ان تقف عند حدود مصالح الناس.

 كلمة النائب سليم سلهب:

  - الاستقواء يجب ان يكون ببعضنا البعض وليس بالخارج مهما كان هذا الخارج صديقا.

  - لم يعد مسموحاً ان تستمرّ المماحكات حول الحصص والمقاعد النيابية.

  - الأولوية لإعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها الضامنة.

  - أمامنا استحقاقات داخلية كثيرة لن تعالج الا بالإصلاح وبالتغيير والتطلع الى المستقبل بثقة والإستفادة من تجارب الماضي.

 كلمة النائب محمود المراد:

  - اما أن تكون الدولة للجميع ويكون ولاء الجميع لها لأنها تستمدّ شرعيتها من الشعب أو أن نصل الى مرحلة يكون فيها لكل حادث حديث.

  - لن نسمح بأن تصبح الدولة ملحقة بغيرها، بل يجب أن يلتحق بها الجميع.

 كلمة النائب هاغوب بقرادوني:

  - لا بد للحكومة الحالية ان تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة بكل جدية وشفافية.

  - يجب ترجمة فقرة زيادة الاجور وسلسلة الرتب و الرواتب وليس فقط ايهام الناس بالزيادة.

  - هل انتم بحاجة لدعوة رسمية لتأخذ الحكومة المبادرة لحل مشكلة جبل النفايات؟

 كلمة النائب هاشم علم الدين:

  - العدل لا يكون الابحصر سلطة الدولة على كافة اراضيها.

 كلمة النائب سمير فرنجية.

  - هذه حكومة ادارة الخلاف وليست حكومة الارادة الجامعة.

  - يحتاج الخروج من الازمة القائمة الى قرار جامع وهذا القرار مفقود حالياً.

  - قرار الحكومة بعدم الدخول في تفاصيل المواضيع الاساسية سوف يعيق حركتها.

  - تم تشكيل هذه الحكومة على قاعدة بدعة جرى تنفيذها تحت ضغط الاحداث الاخيرة وهي اعطاء الاقلية الثلث المعطل.

 كلمة النائبة غنوة جلول:

  - لم تسقط بيروت في غزوة العاصمة انما انتصرت في منع الفتنة.

  - ما حصل في بيروت لن ينساه التاريخ ولن ننساه في المستقبل.

  - المطلوب من الحكومة اعتماد الامن الوقائي الذي يحمي امن الناس، واتحدث عن منع احراق الدواليب و منع اطلاق الرصاص في المناسبات ومنع وضع الاقنعة على الوجوه.

  - جلول: لتكن طاولة الحوار التي ستلتئم برعاية رئيس الجمهورية المكان الأنسب لحل كل الخلافات السياسية.

 كلمة النائب انور الخليل:

  - أقترح أن تحذف كلمة استرجاع من البيان الوزاري في ما يتعلق بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والإكتفاء بكلمة التحرير.

  - الحكومة لن تستطيع تنفيذ قسم كبير مما جاء في بيانها الوزاري.

 كلمة النائب عبد محمد اللطيف كبارة:

  - حظر اللجوء الى السلاح لم يُطبّق وبقي السلاح يُستعمل كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

  - نحن لا نعترف بأن هذه الحكومة ستصنع المعجزات.

  - مفهوم سيادة الدولة لا يحتمل المساومة أو التشكيك به لصالح دويلات الأمر الواقع.

  - لم يلتفت البيان الوزاري الى واقع طرابلس القديم والمستجدّ سوى بسطرين فقط.

  - "حزب الله" يحاول ان يتجنب الدخول في مشروع الدولة.

 

البطريرك صفير ترأس القداس الاسبوعي بحضور وزير الحكم المحلي الفلسطيني

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، وعاونه المطران فرنسيس البيسري والمونسنيور فيكتور كيروز، وخدمت القداس جوقة رعية مارسابا - بلوزا، وحضره وزير الحكم المحلي الفلسطيني زياد بندك ونائب رئيس تجمع الكتائب زاهي خوري. بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك صفير عظة روحية بعنوان "طوبى للنقية قلوبهم، فإنهم يعاينون الله" وفيها: "نتحدث اليوم عن الطوبى السادسة وهي "طوبى للنقية قلوبهم، فإنهم سيعاينون الله". ولكننا، قبل ذلك، سنختم الكلام عن الطوبى الخامسة، وهي تقول: "طوبى للرحماء فإنهم يرحمون"، على ما جاء ذلك في كتاب البابا بنديكتوس السادس عشر: يسوع الناصري يقول قداسته: "لقد آن الأوان، على ما يبدو لنا، ان ننطلق من العهد الجديد لنتحدث عن خلاص الذين لا يعرفون المسيح، ان الفكر المعاصر يميل الى القول ان على كل من الناس ان يعيش إيمانه او حتى ربما الإلحاد الذي آمن به، وانه بهذه الطريقة يجد الخلاص، ولكن هذا الرأي يفترض صورة غريبة عن الله، ومفهوما غريبا عن الإنسان، وعن الطريقة الصحيحة ليكون الإنسان إنسانا، ولنحاول شرح ذلك بطرحنا بعض اسئلة عملية، هل نكون سعداء، ويعترف بنا الله كأبرار لأننا نكون قد طبقنا بدقة الواجبات التي يقضي بها الثأر بالدم؟ ولأننا نكون قد التزمنا بكل قوانا لمصلحة "الحرب المقدسة" وبهذه الحرب؟ او لأننا قمنا بواجب الغسل الطقسي، او بما سوى ذلك من الواجبات الدينية؟ ولأننا رفعنا الى مقام موجبات ضميرية ما عندنا من آراء ورغبات ونكون، بهذه الطريقة قد اصبحنا نحن قاعدة تمييز؟ لا، ان الله يطلب عكس ذلك، انه يطلب يقظة داخلية لما يقوله لنا في صمته، وهو حضور فينا، لكي ينتزعنا من عاداتنا البسيطة، ويقودنا على طريق الحقيقة، "الجوع والعطش الى العدالة"، هذا هو الطريق الذي يظهر لكل منا، وهو طريق ينتهي الى جانب يسوع المسيح".

واضاف: "ويبقى هناك طوبى وهي: "طوبى للنقية قلوبهم، فإنهم يعاينون الله".ان العضو الذي يسمح لنا برؤية الله، هو القلب، ان العقل وحده لا يكفي، لكي يتمكن الإنسان من الوصول الى اكتناه الله، يجب ان تعمل كل قوى وجوده معا. يجب ان تكون ارادته نقية، وقبل الإرادة، هناك العاطفة المخزونة في النفس التي تملي على الوعي والإرادة الإتجاه الذي يجب إتباعه، ونفهم بالقلب تلاعب قوى وعي الإنسان التي تتداخل فيها تلاحم النفس والجسد، وهذا جزء من هذه الخليقة التي هي الإنسان. وان قابلية الإنسان العاطفية الأساسية تتعلق ايضا بهذه الوحدة القائمة بين النفس والجسد. وبما ان الإنسان يقبل بأن يكون معا نفسا وجسدا، وبأن يخضع الجسد للنفس، ولكن دون ان يعزل العقل والإرادة، وان يقبل ذاته من الله، وان يعترف ويحيا ايضا صفة وجوده الجسدية كينبوع غنى للروح، ان القلب، والإنسان بكليته، يجب ان يكون نقتا منفتحا داخليا وحوله ليستطيع مشاهدة الله واليكم ماذا يقول تيوفيل الإنطاكي الذي توفي سنة 180 في هذا المجال: "وقد أعرب عن ذلك في اثناء جدل قام بينه وبين بعض الناس الذين سألوه": ولكن اذا قلن لي "ارني الله"، أجيبك: أرني الإنسان الذي أنت هو". ذلك ان الله يراه الناس الذين بمقدورهم ان يروه، اي اذا كانت عيون نفوسهم مفتوحة. كذلك كما يجب ان تكون المرأة نظيفة، يجب ان لكون للانسان نفس نقية".

وتابع: "وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: كيف لعين الإنسان الداخلية ان تصبح نقية؟ وكيف العمل فتنفتح عيناه قبل ان يصبح أعمى تماما؟ ان تقليد طريق التطهير الصوفي الذي يقود الى الوحدة حاول ان يجيب على هذا السؤال. ولكن علينا ان نقرأ التطويبات قبل كل في الإطار الكتابي التوراتي. ونجد هذا الموضوع خاصة في المزمور23 وهو يعبر عن طقس قديم وهو طقس دخول الهيكل: "من يصعد الى جبل الرب، ومن يقوم في موضع قدسه؟ النقي الكفين، والطاهر القلب، الذي لم يحمل نفسه الى الباطل، ولم يحلف بالغش، وفي باب الهيكل، يطرح السؤال لمعرفة من له الحق في الوقوف بالقرب من الله الحي: الشرط هو ان يكون له يدان بريئتان وقلب نقي".

وقال البطريرك صفير "ان المزمور يشرح بطرق متعددة على ما يقوم هذا الشرط للاقتراب من بيت الله، وهناك شرط لا بد منه، وهو ان الذين يريدون ان يدخلوا بيته، يجب ان يبحثوا عنه، ويلتمسوا وجهه. ويظهر اذن، كشرط اساسي، الموقف الذي سبق ان وصف "كجوع وعطش الى العدالة" ان البحث عن الله والتماس وجهه، هذا هو الشرط الأول للصعود الذي يقود الى ملاقاة الله، ولكن قبل ذلك، هناك ضرورة لا بد منها تحتوي عليها الأيدي البريئة والقلب النقي، وهي انه على الإنسان الا ينساق الى الكذب، والا يحلف بالباطل، اي ان يتحلى بالصدق والإخلاص والعدالة تجاه القريب والجماعة، وهذا ما نصح تسميته بالخلق الإجتماعي، لكنه في الحقيقة يضرب جذوره في أعماق القلب".

واضاف: "ان المزمور 14-15 يشرح بإسهاب ودقة، وجهة النظر هذه، بحيث يمكننا القول ان الشرط لبلوغ الله هو بكل بساطة مضمون الوصايا العشر، والتشديد يقول في هذا المجال على البحث الداخلي عن الله، على ان نكون في الطريق اليه (وهذه هي الوصية الاولى) وعلى محبة القريب والجماعة (وهذه هي الوصية الثانية) وليس هناك من شرك مطلوب يستند خاصة الى المعرفة الناتجة عن الوحي، غير انه يطلب فقط البحث عن الله، وأسس العدالة التي يمليها ضمير يقظ، وان الخاطرة التي اعربنا عنها سابقا الخاصة بمسألة الخلاص، تلقى هنا مجددا ما يثبتها. لكن هذه العبارة في فم يسوع تتخذ حجما جديدا، فهي جزء من طبيعته الخاصة، وهي ان نرى الله وجها لوجه معه، وان نتواصل باطنيا باستمرار معه، وبإختصار، ان نحيا في النهاية وجود الابن. وهذه هبارة هنا تعبر بعمق عن عقيدة المسيح. واننا نرى الله، اذا دخلنا في استعدادات المسيح، وتخلقنا بأخلاقه. ان تطهير القلب يتم عندما نتبع المسيح، بحيث نصبح واحدا معه: "اني أحيا، ولكن ليس أنا، لان المسيح هو الذي يحيا، ويظهر هنا عنصر جديد، ان الصعود الى الله يتم عندما نحني لنخدم بتواضع، ونحني عن محبة، والمحبة هي جوهر الله، وبالتالي القوة التي تطهر حقا، وتجعل الإنسان قادرا على التطلع الى الله ورؤيته، وفي يسوع المسيح، كشف الله عن نفسه متوضعا، فمع انه في صورة الله، لم يعد مساواته غنيمة، بل تجرد من ذاته، متخذا صورة العبد، وصار على مثال البشر، فوضع نفسه، وأطاع حتى الموت، الموت على الصليب، لذلك رفعه الله فوق الجميع.

وتابع: "هذه الكلمات تجعل حدا فاصلا في تاريخ الصوفية، فهي تشير الى جدة التصوف المسيحي، الذي ينطلق من جدة الوحي بيسوع المسيح. ان الله تواضع، حتى انه مات على الصليب، وهكذا كشف عن ذاته في الوهته الحقيقية، ان الصعود الى الله يتم عندما نرافقه في تواضعه، ان طقس الدخول الى المذبح في المزمور 23-24 يتخذ معنى جديدا. ان القلب النقي هو القلب المحب الذي يدخل في شراكة خدمة وطاعة مع يسوع المسيح، المحبة هي النار التي تطهر وتجمع العقل والقلب والارادة، والعاطفة، بقوة فعل عمل الله الموحد، بحيث ان الإنسان يصبح خادما ليجمع الذين هم في فراق. اذ ذاك يدخل الإنسان في مخدع الله ويمكنه ان يراه وهذا يسمى الطوبى".

وخلص الى القول: "نقاء القلب وصفاء النية، لا بد من التحلي بهما للتقرب من الله، وبدونهما لا مجال الى الظفر بمعاينته تعالى. وذلك يقتضي التحلي بروح العدالة والإنصاف، وهذه الروح لا تزال مفقودة لدى توزيع المهام والوظائف في الدولة عندنا، وهناك مادة في الدستور اللبناني، هي المادة الخامسة والتسعون، تنص على المناصفة في الوظائف بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة، فعسى ان ترعى هذه المادة في إعادة النظر في توزيع الوظائف بحيث يتمكن جميع الأكفياء من ابناء الوطن من القيام بخدمته، خاصة انه قد تحقق بعد جهد طويل، إنتخاب رئيس للجمهورية، وسيصار عما قريب الى إعطاء الثقة المطلوبة للحكومة الجديدة. فعسى ان تتحقق جميع الآمال".

فنيانوس

وبعد القداس استقبل البطريرك صفير المصلين، والتقى رئيس لجنة أصدقاء غابة الأرز جوزف فنيانوس ومدير برنامج الرؤية العالمية المهندس قزحيا طوق.

وأوضح فنيانوس انه تم عرض الأخطار التي تهدد غابات الأرز، وأهمها الإنحباس الحراري والتلوث والمخططات التوجيهية التي تصنف الأراضي وتحدد نسب الإستثمار والبناء.

وقال: "وضعنا غبطة البطريرك في مسار عملية التصويت الجارية في لبنان والعالم لاختيار 77 معلما طبيعيا عالميا مرشحة لتكون في عداد سبعة مواقع عالمية تعتبر هي عجائب الدنيا السبع الطبيعية، ومعلوم ان موقعي أرز لبنان ومغارة جعيتا هما الموقعان اللبنانيان المرشحان لهذه المسابقة الدولية، وباتا اليوم متقدمين، فموقع الأرز يحتل المرتبة 27 ومغارة جعيتا المرتبة 29، ونحن نعمل بروح التكامل لإنجاح الموقعين في المرحلة الأولى من المسابقة العالمية التي تعلن نتائجها في نهاية العام الجاري".

وشكر فنيانوس وزيري السياحة الحالي ايلي ماروني والسابق جو سركيس لإهتمامهما بدعم موضوع المسابقة والتصويت الجاري.

الوزير البندك

ثم استقبل البطريرك صفير وزير الحكم المحلي الفلسطيني زياد البندك والوفد المرافق.

وقدم الوزير الفلسطينية الى البطريرك صفير هدية تذكارية عبارة عن لوحة مصنوعة من الصدف البحري.

وبعد اللقاء قال الوزير البندك: "لقد كانت زيارة للبطريرك نقلنا خلالها تحيات الأخ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وتقديره لمواقفه الشجاعة والواضحة في دعم القضية الفلسطينية وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية في حدود السادس من حزيران 1967، كما عرضنا لقضايا الوجود الفلسطيني الضيف في لبنان، وهؤلاء الفلسطينيون سيبقون ضيوفا على لبنان وعلى شعبه، وفي حال تقدم المسيرة السلمية فهذا الوجود سيحل".

واضاف: "كما تداولنا مع البطريرك بصفتنا أعضاء في اللجنة الرئاسية المسيحية المشكلة بمرسوم رئاسي في موضوع الوجود المسيحي في الشرق، وقد أكد غبطته وقوفه الى جانب الحل الوطني الشامل للقضية الفلسطينية، ودعمه للشرعية الفلسطينية، ودعوته الملحة الى إنهاء الإنقسام داخل الصف الفلسطيني، والمستفيد من إستمراره هو اسرائيل، وقد حملنا من البطريرك تحياته الى الأخ الرئيس ابو مازن وملاحظاته حول عدد من الأمور".

ثم استقبل البطريرك صفير رئيس كاريتاس الشرق الأوسط وشمال افريقيا المحامي جوزف فرح، الذي أطلعه على ما دار في الإجتماع الأخير لكاريتاس من مناقشات حول دورها الإنساني والإنمائي في دول الشرق الأوسط.

 

الرئيس الجميل في حفل العشاء السنوي لحزب الكتائب في عاليه: لا نريد مفاوضات سلام مع اسرائيل إنما مفاوضات لاسترجاع مزارع شبعا

وعلى سوريا التعاون معنا وتقديم المستندات لتؤكد سيادة لبنان عليها

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) أقام حزب الكتائب اللبنانية - اقليم عاليه حفل عشاءه السنوي في صالة مطعم الكرمة - في منطقة عاليه، حضره الرئيس الاعلى للحزب الرئيس امين الجميل ونائبه شاكر عون، وزير السياحة المحامي ايلي ماروني، المستشار الخاص للرئيس الجميل لشؤون منطقة الجبل فادي الهبر، نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى - بحمدون وليد خير الله، رئيس رابطة طائفة الروم الكاثوليك في لبنان مارون ابو رجيلي، وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام عبيد، رئيس اقليم عاليه في حزب الكتائب جهاد الشرتوني وعدد من قيادات حزب الكتائب، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات روحية وحزبية وحشد كبير من الحضور. بعد النشيدين الوطني والكتائبي والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الأبرار، تحدث معرفا ايلي فغالي، ثم الشرتوني الذي قال: "كان للكتائب في الجبل عموما وفي منطقة عاليه خصوصا موقع متقدم وكان لنا رفاق أوائل رافقوا المؤسس فتأثروا به وخدموا الحزب لسنين طويلة، فما كلوا ولا هانت عزيمتهم وانتشرت الكتائب بفضلهم في معظم قرى منطقة عاليه".

اضاف: "الا ان النكسة التي أصيب بها الجبل إبان الحرب الاهلية، ما حدث بالكتائب، الى السعي بجهد ومثابرة لإعادة اللحمة الى ابناء هذا الجبل، فكان لها ما أرادت كما سائر المخلصين من ابناء هذا الوطن وكانت المصالحة التاريخية التي رعاها غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في 5 آب عام 2001".

وألقى الهبر كلمة قال فيها: "من نبض الاعتزاز بالانتماء الى هذا الجبل الشامخ والأبي، المتقد بفخر الشهادة والتضحيات، المتمسك بأصالة الحضور الطبيعي لوحدة الجبل، تطل الكتائب مع كتائب اقليم عاليه، كتائب المصالحة والتسامح والسلام، نحيي فيكم ايها الرئيس الصدق والاخلاص، الوعي والجهد والالتزام".

وتابع: "ان السلام لا يعطى بل يؤخذ، نعم انتزعناه انتزاعا وسنحافظ عليه مهما غلت التضحيات. السلام انتزعناه بأغلى التضحيات، ولن يتمكن احد من تجريدنا منه، السلام أردناه بوعينا وإيماننا ومثابرتنا، وصنعناه بدم شهدائنا، سيستمر السلام، نعم لان الجبل كله سعى اليه بجهد دؤوب من فخامتكم وملاقاة صادقة من الزعيم وليد بك جنبلاط، وبركة جاهرة من غبطة أبينا البطريرك. هذا السلام سيدهش العالم، لانه تأسس على وحدة فعلية، ووحدة لبنان هي من وحدة الجبل، ووحدة الجبل هي من وحدة مسيحييه وموحديه". وختم: "ويبقى اقليمنا في عاليه على عهده وقسم شبابه ان لا كلل ولا ملل لنزرع كل شبر من ارض الجبل عزة وكرامة ومحبة".

وقال الرئيس الجميل: "نحن في هذه الامسية بعرس جديد، نحن في هذا الجبل في هذه المناسبة وبهذا الجو الحميم الذي جمعنا، وكأننا دائما بعرس الذي هو عرس الحرية، عرس السيادة، عرس الكرامة خصوصا في هذا الجبل الذي كتب بأحرف من دم تاريخا مجيدا للبنان ومسيرة السيادة ومسيرة الكرامة. نضالنا دائما من اجل تثبيت ثقافة السلام والحياة مهما كانت التحديات ومهما كانت العواصف، ستبقى ثقافة الحياة وثقافة المحبة هي ثقافتنا".

اضاف: "حتى الامس القريب حاولوا ان يفرضوا على هذا الجبل بالذات من خلال الهجمات التي حصلت عليه مفهوما آخر، وكانت هذه الوحدة والتضامن اللذان حافظا على سلامة الجبل، وكانت الوقفة البطلة التي وقفتموها لكي تحافظوا على كرامة هذا الجبل. ونحن نفتخر بوحدة هذا الجبل التي عززناها بورقة تاريخية التي وقعتها انا ووليد بك في المختارة منذ سنوات، ومن ثم زيارة غبطة البطريرك الى الجبل التي رسخت اكثر وأكثر هذه الوحدة، وحدة ابناء الجبل التي هي الضمانة الاساسية والاولى من اجل الحفاظ على استقلال لبنان وعلى الحرية والكرامة".

وأردف: "أناشدكم ان تحافظوا بكل قوة على وحدة الجبل بكل طوائفه واحزابه الحريصة على السيادة والكرامة، ونحن نعاهدكم ان تبقى يدنا ممدودة، وقلبنا مفتوحا من اجل ان تترسخ اكثر واكثر الوحدة في هذا الجبل الأشم لكي يبقى السد المنيع امام كل من يفكر ولو للحظة بأنه من السهل النيل من كرامة المواطن اللبناني ومن حريته ومن لبنانيته. نحن في هذا الظرف بالذات نؤكد تمسكنا بشعار لبنان اولا وأخيرا، هذا هو شعارنا، يدنا ممدودة للجميع ولكل الجيران ولكل الدول، انما في الوقت نفسه لن نقبل ان تكون اية علاقة مع أي كان على حساب كرامة هذا البلد وكرامة لبنان وسيادته".

وقال: "نحن نريد في هذه المناسبة حيث هناك زيارة مرتقبة لفخامة الرئيس ميشال سليمان الى سوريا، نتمنى له التوفيق فيها وان يعود منها موفقا، والتوفيق هو بمعالجة كل المشاكل العالقة بيننا وبين سوريا، بدءا بملف المفقودين والاسرى، ومن ثم كل المواضيع التي تتعلق بسيادة هذا البلد وبكرامة الشعب اللبناني. نحن نريد علاقة ندية بين لبنان وسوريا، انطلاقا من كلام الشيخ بيار المؤسس الذي قال "اذا كان جارك بخير انت بخير". نحن نريد كل الخير لجيراننا وانما كذلك الامر نريد منهم ان يحترموا خير لبنان ومصالحه الحيوية والوطنية. يدنا ممدودة على اساس ان تترسخ المصلحة الوطنية العليا وتعمد سوريا فورا وبأقرب وقت الى الاعتراف بحدود لبنان، ليس انطلاقا من شمال لبنان الى جنوبه، انما انطلاقا من مزارع شبعا وصولا الى الشمال، اذا كانت سوريا حقيقة حريصة على مصلحة لبنان، فاننا نتساءل لماذا لم يتوضح الموقف السوري بالنسبة لمزارع شبعا؟ انما لا جدوى من الاعتراف بلبنانية المزارع اذا لم نعترف بحدود تلك المزارع واين تنتهي حدود الجولان وحدود السيادة السورية على تلك الاراضي، واين تبتدىء الحدود اللبنانية والسيادة اللبنانية على تلك المزارع، طالما سوريا لم تعترف بالاطار الجغرافي الحقيقي لمزارع شبعا فيكون اي اعتراف بلبنانية تلك المزارع اعتراف غامض ودون جدوى على صعيد القانون الدولي من اجل ان يستعيد لبنان سيادته على كل الاراضي بما فيها مزارع شبعا".

اضاف: "اما في ما يتعلق بسلاح "حزب الله" فنحن نقدر كل الجهود التي بذلها الحزب في الماضي انما الآن ولا سيما بعد القرار 1701 الذي أنشأ منطقة عازلة دولية بإشراف الجيش اللبناني وبمساعدة قوات الطوارىء الدولية على تلك الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، فإننا نتساءل ما هو جدوى سلاح "حزب الله" انطلاقا من هذا الواقع الجديد واقامة منطقة حدودية دولية عازلة بين لبنان واسرائيل. هل يريد "حزب الله" استعمال السلاح للتحرش بقوات الطوارىء الدولية او بالشرعية الدولية؟. هذا بالواقع هو منطق غير منطقي ولا يمكن ان يخدم مصلحة لبنان وعلى كل حال نحن لا نقبل به، بل نحن نصر ان يكون هناك حوار جدي وصريح وشفاف حول هذه النقطة بالذات، لاننا نعتبر انه آن الأوان، كما ان الحدود السورية - الاسرائيلية آمنة وهناك اتفاقية هدنة تحكم تلك الحدود، ولهذا نحن وبعد ان جرى التصويت على القرار 1701 نطالب بالعودة الى اتفاقية الهدنة، نطالب إسوة بسوريا ان ينعم لبنان بهذا الاستقرار بالحد الادنى، لكي ينطلق بحوار جدي على صعيد الداخل وحوار ديبلوماسي لكي يستعيد استقراره وكل حقوقه من الجميع ويسترجع ويحرر كل اراضيه ان كان في شبعا او في أي مكان آخر".

وتابع الرئيس الجميل: "لن أطيل عليكم ولكني أردت ان أضع الاطار الصحيح لموقفنا الذي نحن فخورون به وهذا موقف وطني، نحن ضحينا بالالاف والالاف من الشهداء حتى ندافع عن سيادة البلد، ونحن نذكر الأقربين والأبعدين لا أحد يعطينا أمثوله بمفهوم المقاومة، انما نحن نعطي دروسا بالمقاومة وقدمنا الالاف من الشهداء على مذبح لبنان من اجل السيادة ومن اجل كرامة الشعب اللبناني. لا أحد يعطينا من هذا القبيل دروسا بالشجاعة من اجل المقاومة والتحرير لنمنع ان يصبح لبنان الوطن البديل لاي شعب آخر. نحن دفعنا الاثمان وهذه المنطقة بالذات تشهد بكل التضحيات التي بذلتها الكتائب والمقاومة اللبنانية الاهلية وكل حلفائنا للحفاظ على السيادة وعلى قدسية الارض اللبنانية".

واستطرد: "نحن نعلم المقاومة والوطنية، نحن مدرسة بالشجاعة من اجل لبنان الواحد السيد المستقل، لذلك الذي أعطى كل هؤلاء الشهداء من أجل لبنان، فهذه هي رسالة الكتائب وهذه رسالة المقاومة اللبنانية الاصلية بكل أطيافها خصوصا بعد ثورة الاستقلال وبعد انتفاضة 14 آذار 2005. ولهذا لا أحد يزايد علينا ولا أحد يعطينا الدروس، نحن نعطي الدروس، واذا كنا نؤكد على هذا الحق، فهو حق لكل اللبنانيين بكل الاحزاب يمينا ويسارا، جنوبا وشمالا، ان ينعموا بثقافة السلام والحياة والمحبة، هذه هي رسالتنا للجميع تفضلوا بدون تخوين أحد وبدون مزايدات، تفضلوا نجلس على طاولة، هذه سوريا اليوم تفاوض على اتفاقية سلام مع اسرائيل من خلال تركيا، وبالامس القريب "حزب الله" فاوض اسرائيل من خلال المانيا لاسترجاع الاسرى، فلماذا يمنع عن لبنان؟".

وختم: "نحن واضحون في هذا الموضوع ونقول لا نريد مفاوضات سلام مع اسرائيل إنما نريد مفاوضات من أجل استرجاع مزارع شبعا، ويسهل استرجاع هذه المزارع من خلال المفاوضات اذا ما تعاونت سوريا معنا وقدمت مرة اخيرة المستندات حسب القانون الدولي لتؤكد سيادة لبنان وحدود سيادته على مزارع شبعا، فيكون هذا المستند السوري الذي يعترف بلبنانية مزارع شبعا وحدودها بالاضافة الى المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لاسترجاع هذه المزارع، بهذه الطريقة نحفظ لبنان ونحقق المصلحة اللبنانية ونحقق الاستقرار والسلام اللبناني".

 

مي الخنساء: وزير العدل وعد بالنظر بطلب العفو في قضية يوسف شعبان فور نيل الحكومة الثقة

وطنية - 10/8/2008 (قضاء) وزع مكتب المحامية بالاستئناف مي الخنساء وكيلة يوسف شعبان بيانا جاء فيه: "أعرب وزير العدل الأستاذ ابراهيم نجار من خلال اتصال هاتفي، بعد ظهر اليوم، بالمحامية مي الخنساء وكيلة يوسف شعبان المحكوم مؤبد، رغم ظهور معطيات تؤكد براءته، عن تضامنه وقناعته بقضية يوسف شعبان، واعدا النظر بإيجابية بطلب العفو المقدم منها بالوكالة فور نيل الحكومة الثقة، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة هي لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان".

 

يكن: فريق من اللبنانيين يريد البلد "كازينو" وآخر قاعدة للمقاومة

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) رأى رئيس "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان الدكتور فتحي يكن، في تصريح اليوم، انه "من غرائب ما يجري على الساحة اللبنانية أن فريقا من اللبنانيين يصر على أن يكون لبنان "كازينو الشرق الأوسط"، بينما يريده الفريق الآخر قاعدة للمقاومة وقلعة من قلاع المواجهة مع العدو الصهيوني وكل قوى الاستكبار الأخرى، ففي الوقت الذي ترتفع ألاصوات مطالبة بنزع سلاح المقاومة التي رفعت رأس لبنان عاليا، وجعلته اسطورة هذا العصر وأسقطت بالتالي مشروع الشرق أوسط الجديد الأميركي - الصهيوني،أخذت تنتشر في العاصمة بيروت إعلانات وصور فاضحة من شأنها أن تثير الغرائز، وتحض على الرذيلة، وتستحضر الهزيمة المعنوية بكل أسبابها ومسبباتها ووسائلها وأدواتها". واضاف: "يجري هذا دون أن تحرك القوى والمرجعيات السياسية والدينية التي تدعي الحرص والحفاظ على كرامة بيروت وشرفها ساكنها، أليس من العار المطالبة بنزع سلاح النصر والكرامة والفخار، والإبقاء على سلاح الهزيمة والعار والشنار؟ ما لكم كيف تحكمون؟ من هنا نود أن نطرح على طاولة الحوار، وقبل أي موضوع آخر، شكل ومضمون لبنان الذي نريد، كما نطالب باصرارتمثيل "سنة المعارضة" في الحوار المنتظر ونرفض أية حصرية في هذا التمثيل".

 

وللصنداي تايمز روايتها عن "اللغز"محمد سليمان     

موقع يقال/كشفت صحيفة (الصنداي تايمز) البريطانية اليوم - الأحد - أن العميد السوري المغتال / محمد سليمان كان يزود (حزب الله) بصواريخ متحركة مضادة للطائرات . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الصحيفة : " إن سليمان - والذي يعد الساعد الأيمن للرئيس السوري / بشار الأسد - كان يزود (حزب الله) اللبناني من سوريا بصواريخ متحركة مضادة للطائرات من طراز (سام 8) ، والتي يمكن باستخدامها إنهاء هيمنة القوات الإسرائيلية الجوية على المجال الجوي اللبناني " . وحول تحسب إسرائيل من امتلاك (حزب الله) لمثل هذه الأسلحة المتقدمة يقول أوزي محنائيمي - مراسل الصحيفة في تل أبيب - : " إن إيهود أولمرت - رئيس الوزراء الإسرائيلي - طلب من الرئيس الفرنسي / نيكولاي ساركوزي إبلاغ الرئيس السوري بأنه يتجاوز الخط الأحمر بتزويد الأسلحة لـ (حزب الله) في لبنان " . وأشارت الصحيفة إلى : " إن العميد سليمان كان أهم من أي شخص آخر ، فكان أهم حتى من وزير الدفاع .. وكان يعرف كل شيء " . واغتيل العميد / محمد سليمان السبت الماضي في منتجع ساحلي بالقرب من مدينة (طرطوس) التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط .وتعد هذه هي واقعة الاغتيال الأولى التي تقع في سورية منذ اغتيال عماد مغنية - القيادي البارز في (حزب الله) اللبناني - في دمشق في فبراير / شباط الماضي . ويوصف العميد سليمان - الصديق الحميم لبشار الأسد ومستشاره الأمني - بـ "مغنية" السوري ؛ وذلك بسبب كم الملفات الحساسة التي ارتبط اسمه بها .. ففي قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري طلب رئيس (لجنة التحقيق الدولية) الأسبق / ديتليف ميليس الاستماع إليه ؛ مما عدّه نظام دمشق "خطاً أحمر" ..وكذلك يرتبط اسمه باغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني عماد مغنية بدمشق في شهر فبراير الماضي .. والذي لم يعلن حتى الآن نتائج التحقيق في مقتله . والعميد السوري هو "رجل ظل" النظام ؛ إذ كان يدير غرفة عمليات تهتم بنقل الضباط وتسريحهم ومتابعة شئون الجيش والأمن ، وأسس مكتبا خاصا - بالتنسيق مع مكتب المعلومات التابع للقصر الجمهوري - لمتابعة الوضع الداخلي وكل ما يتعلق بالوزارت والمؤسسات الحزبية " .

وينتمي سليمان إلى الطائفة العلوية التي تحتكر المناصب الكبرى في (حزب البعث) الحاكم بدمشق وفي القوى المسلحة ، والتي يقال : إن مسئوليها يعتمدون التعاضد الدائم للحفاظ على تماسك النظام . ويجمع محللون سوريون على أن "غموض" شخصية سليمان يفوق أسرار مقتله ؛ حيث قال البعض إنه لا يعرف اسمه ولا منصبه الحقيقي وموقعه من الدائرة المحيطة برأس النظام ، وإن لم يستبعدوا أن تكون قد جرت تصفيته ضمن إطار "صراع قوى" محلي على المغانم والحصص .

 

رعد: نريده وطناً صاحب إرادة ويريدونه شركة تجلب القروض  

المنار/ اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في لبنان أن الساحة المحلية "فُرزت بين خيار مقاوم صاحب ارادة حرة يريد الاستقلال والسيادة الحقيقيين لبلده، ويحرص على بناء دولة قوية عادلة مطمئنة لكل اللبنانيين، وبين خيار آخر يريد أن تمثل الدولة شركة مساهمة له حصة فيها تعيش على القروض والهبات الدولية".

 وقال رعد، خلال احتفال تأبيني الأحد في بلدة كفرصير الجنوبية، إنه "للأسف هناك من لا يزال يدعونا الى اعتماد الخيار الثاني في التعاطي مع العدو الصهيوني"، مضيفاً "اذا كان هؤلاء قد تعبوا من مراقبة الذين يقاتلون الاسرائيليين فليستريحوا. لكن ليس من حقهم وهم تعبون ان يتعبوا الاخرين الذين يتصدون للاحتلال الاسرائيلي". وتابع قائلاً "عندما تريدون ان تعطلوا دور المقاومة وتمنعوها عن اداء حقها فهذا ليس من حقكم على الاقل"، مؤكداً أن "كل ما يستخدمه اصحاب هذا الخيار من اشكالات حول المقاومة وسلاحها وعنوانها وطريقتها وتناغمها مع الدولة، والتنسيق مع الجيش، هذا ليس بهدف تصويب لخيار المقاومة وانما ينطلق من عدم قناعة اصلا بخيار المقاومة"، موضحاً أن "الاستخفاف به مثير ومريب". وأردف بالقول "اذا كنتم تزعمون انكم تريدون دولة في لبنان  المقاومة هي التي تفتح الطريق لاقامة مشروع الدولة وهي التي تمنع ان تتحول الدولة الى شركة او مزرعة".

 وفي احتفال تكريمي آخر في الجنوب، أكد النائب رعد ان "وطنا لا تحميه الدماء هو وطن آيل للضمور، وأن شعبا لا يحفظ وصايا الشهداء هو شعب يحتضر ولو بقي حيا يجسده". وتوجه بالقول إلى "الذين يرفعون الصوت عاليا متذرعين بحماسة مريبة حول دولة يفترضونها نقيضا للمقاومة" مبيناً ان المقاومة "لا تناقض قيام الدولة بل هي تؤسس لهذا القيام"، مردفاً بقوله "ان دولة في لبنان لا تحفظ حق المقاومة لا تبقي وطنا ولا مصالح المواطنيين خصوصا اننا في بلد يتعرض لتهديد صهيوني دائم". وتساءل النائب رعد "أي رهان ينبني على مصالحة هذا العدو او على امن شره عبر الدبلوماسية والاعتماد على الصداقات الدولية، وكل عدوان قام به انما كان بضوء اخضر من اسياده الاستكباريين الاميركيين"، منبهاً من ان "هناك محاولة دؤوبة لتزوير التاريخ ولتضليل الرأي العام للاجيال المقبلة، وحتى لا يصور شهداء الوعد الصادق الذين هزموا العدو الصهيوني وتصدوا لعدوانه الهمجي من قبل مزوري التاريخ في المستقبل، انهم كانوا رجال عصابات وقطاع طرق كما فعل في الماضي مع ادهم خنجر وصادق حمزة".

 

قاووق: معارضو المقاومة معركتهم إنتخابية لإضعاف عون 

المنار/أكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الذين يعترضون على حق المقاومة في البيان الوزاري، بدأوا المعركة الانتخابية وعنوانها هو سلاح المقاومة ليس من اجل تثبيت مرجعية الدولة والحكومة سياديا، وإنما من اجل إضعاف الجنرال عون انتخابيا". وشدد الشيخ قاووق، خلال احتفال اقامته "مؤسسة الجرحى" الأحد في الجنوب، على "أن التهديدات الإسرائيلية للبنان لا تخيف المقاومة ولكن المقاومة لا تستخف بها. وتوجب عليها أن تعزز قدراتها واستعدادها لمواجهة كافة الاحتمالات لعدوان إسرائيلي".  وأوضح "أن المعادلة واضحة لأننا في جوار كيان عدواني إرهابي لا يرتدع بالقرارات الدولية، ولا بوجود قوات دولية وهذه الخروقات الجوية اكبر دليل على أن إسرائيل لا تحترم أي قرارات دولية"، لافتاً إلى "أن المعادلة التي فرضتها المقاومة على العدو انه كلما تعاظمت وقويت قدرات المقاومة كلما تراجعت احتمالات الحرب الإسرائيلية"، مبيناً أن هذا "مكسب لكل اللبنانيين وللدولة في لبنان التي في بيانها الوزاري كتبت بشكل جلي واضح حق المقاومة في الدفاع واستكمال التحرير". ونبّه قاووق من ان "اسرائيل التي تمر اليوم بمأزق تاريخي نتيجة تداعيات تجربة جيشها في تموز 2006، تفكر كيف يمكن ان تعوض فشلها العسكري والسياسي من خلال حروب دبلوماسية وسياسية واعلامية وامنية"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن المقاومة باتت شعبيتها هي الأوسع منذ انطلاقتها وان التأييد الرسمي للمقاومة بات أكثر وضوحا وأكثر قوة منذ حرب تموز 2006".

 

الأحرار: الحكومة لن تكون تأسيسية وأقصى المتوقّع أن تسيّر الأعمال وتحضّر الانتخابات

قال حزب الوطنيين الاحرار ان "أقصى ما يمكن توقعه من حكومة الأضداد والوجهين المتناقضين للوطن هو تسيير الأعمال لتخفيف الأعباء والمعاناة في المجالات المعيشية، وتسهيل يوميات اللبنانيين، وربما تحضير الانتخابات والإشراف عليها"، معتبرا ان "هذا يعني حكماً استحالة أن تكون تأسيسية، كما تذهب التمنيات الظاهرية لبعضهم".

عقد المجلس الأعلى للحزب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون. وفي ختام الاجتماع، اصدر البيان الآتي:   

"1 - نرى ان صياغة البيان الوزاري تسمح لكل فريق- وشتان بين الموقف النظري، ولو كان مبنياً على المبادئ والثوابت ومتكئاً على الدستور والقوانين، والممارسة الواقعية الخاضعة لموازين القوى- بأن يعلن رضاه من دون خفر، وربما بشيء من المفاخرة، وفي أي حال بشعور إتمام الواجب. وأغلب الظن ان هذا ما ستؤول اليه او تظهره أكثر المناقشات التي يتفق المراقبون على وصفها استباقياً بانها عراضات خطابية، إذ أنها تتيح هامشاً ثميناً ومنبراً مستحباً على أكثر من خلفية لعل أهمها إبراز المساهمة والدور وطمأنة الجمهور الذي تنتمي إليه وترفع معنوياته.

إلا أن تقدم الأمور في هذا الشكل يجب ألا يحجب حقائق عدة أهمها:

- إن الحكومة، تركيبة وبياناً وعملاً، أتت ترجمة للوقائع الميدانية على الصعيد الداخلي، والتي تعكس بدورها المعطيات الخارجية، وخصوصا الإقليمية، في انتظار التطورات المفترضة على صعيد المفاوضات السورية -الإسرائيلية، أو في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

- من النافل ان الأفرقاء الخارجيين، أكانوا منكبين على تقويم الاشكاليات مقدمة لتكييف تعاطيهم أو تغييره سلباً أم إيجاباً، ام منشغلين في استحقاقات داهمة تحتل المقام الأول في تركيز انتباههم وأولوياتهم، فإنهم في حاجة إلى وقت مستقطع قد يطول أو يقصر من دون أن يعني ذلك تراجعاً أو تراخياً، لأن طبيعة الملفات وتداعياتها تفرض الجدية على الجميع.   

- يكون الفريق المنخرط في المحور الإقليمي وقائده طبعاً "حزب الله" ملزماً، تبعاً لما تقدم، ملاقاة الواقع وتهيّب الاعتبارات التي أملته. وأكثر من ذلك، تكمن مصلحته في استظلال الشرعية واتخاذ وصف الوفاق والإرادة الوطنية الجامعة غطاءً واقياً له، فتبدو مقاومته المسلحة وترسانته التي يعمل بشتى الوسائل من اجل الاحتفاظ بها كأنها تحظى بإجماع اللبنانيين. وهو مرتاح إلى تمثيله، ولو بوزير واحد، كونه يشكل رأس حربة الثلث المعطل، وإلى قدراته ودعم حليفيه العربي والفارسي، ويترك للآخرين التغني بإضافة حق الشعب إلى حقه في المقاومة والاعتداد بفقرة طوباوية في اتفاق الدوحة تحظر الاستقالة من الحكومة أو تعطيلها وشلها.

- نرى ان أقصى ما يمكن توقعه من الحكومة، حكومة الأضداد والوجهين المتناقضين للوطن، هو تسيير الأعمال لتخفيف الأعباء والمعاناة في المجالات المعيشية، وتسهيل يوميات اللبنانيين، وربما تحضير الانتخابات والإشراف عليها، مما يعني حكماً استحالة أن تكون تأسيسية، كما تذهب التمنيات الظاهرية لبعضهم. على أن يؤمن لها الحوار الموعود جرعات تمكنها من المثابرة على الصمود كي ينجلي الأفق الإقليمي. ومن قال أن في الإمكان التعايش بين دولة تتعثر في النهوض ودويلة تنهشها من الداخل والخارج بإخضاعها لأسوأ الاختبارات التي بلغت حد رفض عبارة كنف الدولة في متن البيان؟    

2 - نأمل في أن تسفر زيارة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) لسوريا عن قرارات ايجابية تقع حصراً على عاتق نظام دمشق. ومعروف أن المطالب اللبنانية المزمنة شديدة الوضوح بقدر ما هي سهلة التلبية، إذا حسمت دمشق أمرها، وتخلت نهائياً عن اطماعها وأوهامها لمصلحة علاقات طبيعية هي من بديهيات العلاقات الدولية، وفي صلب القوانين التي تحكمها. وفي هذا السياق يندرج ترسيم الحدود، مع ضرورة انطلاقه من شبعا، برهاناً لصدق النيات، وتعزيزاً لموقف لبنان تجاه إسرائيل، وتبادل السفراء، وإعادة النظر في الاتفاقات المجحفة أو غير المتوازنة، وإلغاء المجلس الأعلى، وإطلاق المحتجزين اللبنانيين من السجون السورية وجلاء مصير المفقودين. وأهم من كل ذلك الاعتراف الطوعي الحقيقي والصادق باستقلال لبنان وسيادته من طريق الإحجام عن التدخل في الشؤون الداخلية.

وأخشى ما نخشاه أن تكون المواقف السورية المتجاوبة إعلامياً مع هذه المطالب التي كرستها القرارات الدولية، وتصدرت محادثات الرئيس السوري (بشار الاسد) مع المسؤولين الدوليين وبعض رؤساء الدول التي زارها، وفي مقدمها الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي)، تكراراً لما درجت دمشق عليه من مناورات احتوائية، ومن محاولات لكسب الوقت مراهنة على اختراقات وتغييرات.    ولعلّ ما يدفع إلى هذه المخاوف، هو عدم التغيير في سلوكها، كما يشهد لذلك التصريح الأخير للرئيس السوري الذي اعتبر - معتزاً ومعتداً، بفضل ولاء من يجب أن يكون ولاؤهم لوطنهم حصراً - أن نصف الحكومة هي من أصدقائه.

أخيراً، نجدد دعوتنا المحازبين والأصدقاء إلى المشاركة في القداس الذي يقام لراحة نفس الرئيس كميل شمعون وعقيلته السيدة زلفا، في السادسة مساء الأحد 10 آب الجاري  في كنيسة سيدة التلة  في دير القمر".

 

نوفل ضو:  البيان الوزاري لن تمنح حزب الله الغطاء الشرعي الذي يبحث عنه

موقع القوات/أكّد الإعلامي نوفل ضو أنّ فيها وضع حزب الله بجناحه العسكري لا يتطابق مع القواعد الدستورية والقانونية للدولة اللبنانية، وأشار إلى أنّه لو كان الحزب مطمئنا لوضعه من هذه الناحية لما بذل كل هذا الجهد لكسب أي شكل من أشكال الشرعية في البيان الوزاري.

ضو وفي محاضرة ألقاها بعنوان "الاستراتيجية الدفاعية"، في قاعة عصام فارس في مبنى عصام فارس البلدي في بلدة رحبة- عكار، بدعوة من "الجامعة الشعبية" في "القوات اللبنانية"، في حضور كاهن رعية رحبة الارثوذكسية الاب جان رزق، نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، رئيس بلدية رحبة بالتفويض جان فياض، منسق "القوات اللبنانية" في منطقة دريب- عكار الدكتور ايلي زريبي وحشد من محازبي القوات، اعتبر أنّه كما ان لبنان بحاجة الى استراتيجية دفاعية في المجال العسكري، فاللبنانيون بحاجة ايضا الى استراتيجية دفاعية في مجال الديمقراطية، اذ من المهم في هذا البلد التفتيش عن دور للحياة السياسية الطبيعية، وان يعيش هذا البلد فعلا في ظل نظام سياسي معروف اين تبدأ فيه الحياة السياسية واين تنتهي ومعروف فيه حدود كل شخص ودور كل حزب وكل مؤسسة. كما شدّد ضو أنّه مهما كانت الصيغة التي يتضمنها البيان، فإنها لن تمنحه المفاعيل القانونية والغطاء الشرعي الذي يبحث عنه، لا سيما انه ليس هناك نص قانوني أو دستوري في لبنان يشرع عملا مقاوما خارج إطار المؤسسات الشرعية والدستورية، وكذلك خارج إطار القانون الدولي والمواثيق الدولية، وحتى لو تسلم حزب الله الحكم في لبنان فإن ميليشيا الحزب لا يمكن أن تحل محل الجيش الشرعي. كذلك لفت الى أن حزب الله اعتبر الحكومة السابقة غير شرعية وغير ميثاقية بعد استقالة الوزراء الشيعة منها بحجة أن كل الفئات ليست مشاركة فيها، فكم بالحري مقاومته التي ليست سلطة أصلا ولا تشارك فيها أي فئة من اللبنانيين غير الشيعة. وأشار ضو الى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، وإذا أقررنا بحق الأعمال العسكرية لحزب الله خارج إطار الشرعية يكون الأمر مخالفا للدستور، وإذا تم تعديل الدستور نكون قد ضربنا قاعدة ميثاقية وحدينا من صلاحيات الرئيس الماروني، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قائد الجيش الذي يعطيه القانون صلاحية قيادة جميع القوات المسلحة في حال الأزمات والحروب، فكيف يقبل البعض ممن يدعون الدفاع عن حقوق المسيحيين أن تنتزع هذه الصلاحيات من رئيس الجمهورية وقائد الجيش بوضع المقاومة خارج كنف الدولة وعقد تفاهمات مع هذه الجهة تغطي بقاء سلاحها غير الشرعي؟ ضو خلص الى القول بأن لا أحد يمكنه أن يفرض أمرا بالقوة في لبنان، والدليل أن حزب الله الذي اجتاح بيروت للقول إنه ممنوع الكلام عن سلاحه، يقف اليوم أمام واقع بحث مصير هذا السلاح سواء في البيان الوزاري أو في الحوار المرتقب عن الاستراتيجية الدفاعية.

 

الراهبان الأنطونيّان ألبر شرفان وسليمان أبو خليل

قضية اختفاء مزمنة منذ 18 عاماً بلا حلّ

كتب بيار عطاالله: النهار

تشكل قضية اختفاء الراهبين الانطونيين البر شرفان وسليمان ابو خليل منذ 13 تشرين الاول 1990 نموذجا كاملا للتعامل الرسمي السوري واللبناني مع قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ينطبق على غالبية ملفات المعتقلين. فالراهبان لم يسقطا خلال معارك عسكرية ولم تفقد آثارهما عند احد حواجز الميليشيات، بل جرى اقتيادهما قسرا وفي وضح النهار من دير القلعة التابع للرهبانية الانطونية في بيت مري بواسطة القوات الخاصة السورية، على مرأى من جيران الدير والسكان القاطنين في محيطه. وعلى رغم عشرات الشهادات عن هذا الموضوع لم تبادر السلطات اللبنانية الى اجراء تحقيق جدي في الموضوع يوضح الملابسات، في حين رفضت السلطات السورية اصلا الاعتراف بوجود هذا الملف او التعامل معه من قريب او من بعيد، علما انها كانت قادرة على حله في ساعة واحدة بحسب النائب العماد ميشال عون بواسطة برقية من القيادة الى قائد الفوج او اللواء الذي هاجم محور بيت مري – برمانا، وهو معروف ويستطيع ان يقدم كل الاجوبة، وذلك في تصريح له الى "النهار" في 20 كانون الاول 2000.

عائلة شرفان تحركت مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بادراج قضية الراهبين الانطونيين في الملفات التي سيعرضها في العاصمة السورية لوضع الامور في نصابها وكشف مصير الراهبين اللذين لا ناقة لهما ولا جمل في كل ما جرى من حوادث دموية في محيط دير القلعة، اذ انهما لا يتعاطيان الشأن السياسي، وثمة حاجة ماسة الى كشف مصيرهما. وافراد العائلتين الذين لم يتركوا بابا الا طرقوه، يملكون ملفا كبيرا من المعلومات، من مصادر مختلفة، تجمع كلها على تأكيد وقوع الراهبين في قبضة القوات السورية بعد احتلالها محيط دير القلعة في اجتياح 13 تشرين الاول 1990، منها انهما سجينان في قسم خاص في معتقل تدمر مع مجموعة كبيرة من المعتقلين اللبنانيين. واحدث المعلومات كان ما نقله احد الخارجين من معتقل في شمال سوريا عن مشاركة الزنزانة مع الاب شرفان، ولم يتم التأكد من صحة هذا القول، اسوة بكل ما يرد عن اوضاع المعتقلين في سوريا، اذ لا جهة صالحة قادرة على تأكيد اي معلومة والتثبت من صحتها.

قيل سابقا ان السلطات السورية تمتنع عن تبيان مصير الراهبين بهدف التأثير على البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي قاد معارضي السياسة السورية في لبنان، وان الثمن المطلوب للافراج عن الراهبين هي زيارة رأس الكنيسة المارونية للعاصمة السورية. ولكن بدلا من البطريرك ذهب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الى سوريا، وقيل يومها ان رأس الكنيسة الكاثوليكية سأل عن الموضوع وتلقى جوابا مبهما لم يقدم اي دليل على مصير الراهبين، وصفه موقع الرهبانية الانطونية الإلكتروني بـ"الغامض". ويذكر الموقع ما يأتي: شنت القوات السورية هجوما كبيرا برا وجوا ضد مواقع الجيش اللبناني، وتكبدت خسائر فادحة عند مهاجمتها مواقع الجيش عند تلة دير القلعة، وانتقم السوريون لذلك بتوجيه غضبهم الى اسراهم. وبعد انتهاء المعارك شاهد جيران الدير الراهبين الانطونيين يوم 14 تشرين الاول وهما حيّان وبصحة جيدة. لكنهما اختفيا لاحقا واخذهما السوريون الى جهة مجهولة ولم يعرف عن مصيرهما اي شيء رغم الاستقصاءات والابحاث على اعلى المستويات (...)".

واستنادا الى شهادة عون في حديث الى "النهار" في 20 كانون الاول 2000 لدى لقائه عددا من اهالي المعتقلين اللبنانيين المقيمين في فرنسا، متذكرا ما حصل في 13 تشرين الاول 1990، "لم يقتل اي من العسكريين المتمركزين في موقع دير القلعة – بيت مري والذين كانوا يتبعون اللواء العاشر، خلال المعركة مع السوريين، وكذلك الراهبان الانطونيان البر شرفان وسليمان ابو خليل اللذان شاهدهما الاهالي وتحدثوا معهما بعد هدوء المعارك، لكن الجيش السوري لم يتعامل معهم كجيش صديق، بل اسر العسكريين اللبنانيين والراهبين واختفت آثارهم جميعا، علما انهم شوهدوا في قافلة للجيش السوري في بلدة قرنايل وجرى تجميعهم في بحمدون في اشراف الامن السياسي ونقلوا من هناك الى السجون السورية (...)". وسأل عون حينها: "اذا كانوا قتلوا خلال المعارك كما يدعون فأين رفاتهم؟ وهل يعقل ان يختفي رماد 35 عسكريا وراهبين هكذا؟". واعتبر ان المعتقلين "ليسوا مفقودين ولا مخطوفين بل اسرى لدى الجيش السوري، وخصوصا انهم لم يفقدوا في ظروف مجهولة، ومن اسرهم معروف جدا وليس ميليشيا، بل القوات السورية النظامية".

ومعلوم ان الحفريات التي قام بها الجيش في محيط دير القلعة حيث قيل ان مجزرة قد ارتكبت في حق عناصره، لم تؤد الى اي نتيجة ولا الى كشف اي آثار او بقايا، على رغم الجهد الكبير الذي بذله الجيش بحثا عن مقبرة جماعية ما. وهذا ما يضع قضية الراهبين تماما في خانة السلطات السورية التي يجب ان تقدم اجابة عن مصير الراهبين.

 

عطاالله: لم أسمع كلام عمّار

النهار/جاءنا من النائب الياس عطاالله امس توضيح لما جرى في جلسة مناقشة البيان الوزاري امس:

"ما تفوه به النائب علي عمار لم اتمكن في اللحظة نفسها من سماعه، والسبب هو ارتفاع صوت رئيس المجلس (نبيه بري) قربي. وهذا يستوجب مني الرد وإن متأخرا.- سلوك النائب علي عمار ينم عن فقدان اعصاب وعادات عنيفة مستحكمة. وهذا المستوى يدين صاحبه ولو سمعته لأجبته بطريقة حازمة وخالية من الاسفاف لأني ارفض كل انواع التهديد.

- بالتأكيد لست مستهجنا ما تفوه به علي عمار، ولا انتظر منه غير ذلك. اما عن كلامه على الطهارة فأقول لو كانت لديه مطهرات، لكان هو في امس الحاجة اليها.

- يتكلم علي عمار على اسياد لي. مَن يتهم؟ ومَن استحوا ماتوا".

 

تويني: مبروك الديموقراطية اللبنانية وعلينا الانتظار قليلاً لنرى

صولانج الجميل: السلاح خارج الشرعية أشد الأخطار على استقلال الدولة

24 نائباً في اليوم الثاني لمناقشة البيان الوزاري وبري يرجّح الثقة غداً

السنيورة: لبنان على الصليب من 33 عاماً والأعوام الثلاثة الأخيرة غير طبيعية

النهار/كتبت ريتا شرارة:

اراد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يؤكد مباشرة وعلانية، في كلمته الى النواب في ختام ثاني جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة امس، على المنحى الذي بان في ادارته منذ اولى تلك الجلسات مساء الجمعة الماضي. فهو اراده ان يكون وسطيا بين فريقي 8 و14 آذار، محملا النواب ايضا المسؤولية عن تقرير طبيعة الحكم في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية بعد 8 اشهر. فللمرة الاولى منذ عام 1992، عندما تولى رئاسة السلطة الثانية، قال صراحة "ان في أستطاعتنا في مجلس النواب ان نجعل هذه الحكومة حكومة تأسيسية. واذا بقينا في هذا التمزق، والتفرق، حتى في بعض الآراء التي تنطق بالوطنية بلا شك، ولكن كل واحد يرى الوطنية من زاوية، فإنها تؤدي في النتيجة الى ان تصبح الحكومة، بالكاد تؤمن اجراء الانتخابات النيابية".

الا انه حاد عن هذا الحرص على الحياد الايجابي عندما خاطب النائبة نايلة معوض قائلا ان "ما حصل في الوسط التجاري ليس احتلالا انما هو تعبير ديموقراطي، وهناك حرية للاعتصام". ولما اكملت معوض ان "هذا الاعتصام عطل عمل مجلس النواب سنتين، ومنعنا من التعبير عن وجعنا"، نسي رئيس المجلس رغبته في الحياد. فقال: "تعطيل المجلس حصل لان حكومتكم كانت غير شرعية".

لكنه عاد يؤكد هذا الحرص عندما فاخر النائب نبيل نقولا بانه لا يعطي الرئيس فؤاد السنيورة الثقة، مما حدا رئيس الحكومة الى الاجابة انه هو من يفاخر بان لا يأخذها من نقولا. فطلب بري، تهدئة للاوضاع، شطب العبارتين من المحضر، والأمر نفسه فعله عندما طلب النائب علي عمار، بلهجته الخاصة، من النائب الياس عطا الله ان "تطهر نيعك! عندما تأتي على سيرة حزب الله. حزب الله يشرفك ويشرف اسيادك، وممنوع هذا الحكي". ومما حدا بالنائب احمد فتفت الى اعتبار هذا الكلام "تخوينا"، مع العلم بان عطا الله لم يسمع العبارة التي استخدمها نائب "حزب الله"(انظر في مكان آخر). وفي برهان لقرار بري بالتهدئة أوعز الى نواب كتلته بعدم الرد، وتمنى على كتلة "الوفاء للمقاومة" ان يختصر النواب مداخلاتهم بكلمة واحدة.

في اي حال، ليس السنيورة نفسه بعيدا من هذا التمني، اذ كان يفضل ان تختصر المناقشات، وتعطى الحكومة الثقة لتنطلق في العمل. وقال لـ"النهار" ان "عدم انجاز كثير من المشاريع التي اثارها النواب في الجلسة ولا سيما النائب نقولا تعود الى قفل مجلس النواب زهاء عامين، وتاليا عدم امكان رصد المبالغ المالية اللازمة، وحتى اصدار القوانين للتنفيذ". وأضاف: "لبنان مصلوب منذ 33 سنة، ولم يكن العامان الماضيان، ولأكون أدق، الاعوام الثلاثة الماضية طبيعية. فبفعل السياسات التي مورست تأخر لبنان كثيرا عن السير قدما، وكل ما انجزناه اننا هدمنا واعدنا الاعمار. وهذا امر غير معقول ولا مقبول. ليس مفيدا الكلام بالمشاكل دائما، والاكتفاء في عملنا بالمشاكل و"النقار ليل نهار". وقال ان الهيئة العليا للاغاثة مولت ترميم ما يناهز 108 آلاف منزل تضررت بفعل حرب تموز 2006، وهي ستكمل اعمار ما نسبته 15 في المئة من هذه المنازل، وهذه ارقام خيالية في المحصلة العامة للمالية.

وعن موقف نقولا، اكتفى بالابتسام والتنهد. ولم يعر اهمية كبيرة لنسبة الاصوات التي ستنالها الحكومة بمنحها الثقة.

تحدث امس 24 نائبا في 8 ساعات، كالآتي:

افتتح الرئيس بري ثاني ايام جلسات مناقشة البيان الوزاري الساعة 10:30 صباحا، واعطى الكلمة الاولى للنائب قاسم عبد العزيز الذي امل ان "تستعاد هيبة الدولة والجيش لحساب الوطن والشعب. فخيارنا الوحيد والأوحد هو الدولة التي لا نريدها مرجعية للأمن والدفاع فحسب ولكن مرجعية وضماناً للمصالحة الحقيقية بين اللبنانيين (...) ومؤتمر الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا هو المعول عليه لينتج تسوية حقيقية في موضوع الاستراتجية الدفاعية بعد تأكيد البيان الوزاري التزام القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته". وقال: "ان تعزيز دور القوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي في طرابلس هو امر بالغ الاهمية، واغلاق جرح طرابلس الدامي يكمن اولا في الحل العاجل لقضية الموقوفين من ضمن الاطر القانونية المرعية".

وطالب بدفع المستحقات للمستفيدين من تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، وتوزيع الاستثمارات والمساعدات من باريس 3 بعدالة بين المناطق، وبتعزيز دور شرطة السير والاهتمام بالنظافة واشارات المرور، وانشاء شرطة للسياحة ومرشدين سياحيين.

حسين: الحكومة الكيدية

وتلاه النائب مصطفى علي حسين فأمل في ان "تتشكل حكومة في لبنان يتوخى منها ان تعمد الى اعادة الأمن والاستقرار الى البلاد بعد الحوادث الاليمة التي شهدتها، وازالة الاحتقان الداخلي الذي كاد ان يؤدي الى حرب أهلية". وأمل في ان تنصف الحكومة "جميع الطوائف وتعطيها حقها في التمثيل الحكومي انسجاما مع اتفاق الطائف وعلى الاسس المتفق عليها بين الزعماء اللبنانيين في الدوحة". واذ اشار الى "الإنماء المتوازن كعنوان للحكومات المتعاقبة من اتفاق الطائف"، لفت الى الحرمان الذي تعيشه الطائفة العلوية، قال: "نعيش التهميش بمختلف أنواعه، وصبر العلويون كثيرا على أمل صحوة ضمير احد تعيد الحق الى اصحابه وتفتح باب المشاركة الفعلية لهم كسائر الطوائف، ولكن ذهب الانتظار سدى، ونحن في هذه المرحلة الانتقالية نطرح المسألة وندق جرس الانذار.

وطالب بإيلاء الزراعة الاهتمام الخاص، واضاف: "لا نريد ان ننكر "الزفت" الذي تعيشه عكار بكل معنى الكلمة، لا بد من ان نذكر الحكومة بوصلة الطريق الدولي الذي يربط لبنان ليس بسوريا فحسب بل بالوطن العربي وهي لا تتجاوز 5 كيلومترات من بلدة الشيخ عباس حتى الحدود اللبنانية - السورية الشمالية".

دو فريج: نعم لحصر السلاح

واشار النائب نبيل دو فريج في مداخلته الى ان اخطر الحوادث كان في 7 ايار مما "تسبب بجروح عميقة وأيقظ المشاعر المذهبية والطائفية التي اعتقدنا اننا تجاوزناها الى غير رجعة". وطالب الحكومة بـ"تغليب المصلحة الوطنية في الممارسة الحكومية على المصالح الخاصة، والشخصية والفئوية والطائفية، لان الشعب اللبناني في المرصاد لمحاسبة المقصرين والمعرقلين لعمل الحكومة بعد أشهر عدة في صناديق الانتخاب، استنادا الى ان غالبية اعضاء الحكومة الراهنة يمثلون احزابا سياسية وعسكرية تطمح الى تحقيق مكاسب وكتل نيابية وازنة في المجلس الجديد".

وطالب وزير الطاقة آلان طابوريان عدم تسييس هذا القطاع، والعودة به الى العام 2000 وأوائل عام 2001، ووزير الاتصالات جبران باسيل بخصخصة القطاع لأنه يمكن ان يحقق فوائد جمة لخزينة الدولة.

واكد "ان تحرير المقاومين وجثامين الشهداء شكل انتصارا للبنانيين، لكننا نتمنى ان ينسحب هذا الامر على سائر المعتقلين والمفقودين، لان الامر بالنسبة الينا ليس مسألة سياسية بل محض انسانية". وطالب بالتزام "نهائي لما اتفق عليه في مؤتمر الدوحة بعدم استعمال السلاح في الداخل لاي سبب، واقرار جميع الاطراف بحصر السلاح في يد القوى الامنية الشرعية".

ونوس: لا للنكايات

ورأى النائب بدر ونوس انه "مهما اختلفنا وتباعدنا وتصارعنا، لا بديل لنا، ولا حل امامنا، ولا خلاص لنا، الا بالعودة الى المؤسسات الشرعية.

اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى بتعزيز مؤساستنا الشرعية وتقويتها وتوفير مقومات سيادتها وشرعيتها وتأمين المستلزمات التي تضمن فاعليتها". وبعدما عبر عن فرحته "باجتماع مجلس النواب بعد طول غياب توازي فرحتنا بتشكيل الحكومة العتيدة"، قال: "ما نتطلع اليه، ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، حكومة مصالحة، واعلم ان هذا سيكون مستحيلا امامكم اذا ما قام كل طرف بادخال مفرداته ومتاريسه واسلحته، ولو من ناحية الفكر والادب والموقف السياسي، الى داخل الحكومة". وتوقف عند مسألة انتشار السلاح وسأل:" كيف يمكن اجراء انتخابات نيابية عادلة وسليمة في هذا الجو الذي يسوده انتشار السلاح والفوضى الميليشيوية، وخصوصا في بعض المناطق؟ وكيف يمكن طرفاً مسلحاً لديه مرشحون وانصارهم مدججون بالسلاح ان يكون متكافئا او ان يشعر منافسه بالتكافؤ والمساواة والتعادل معه؟ ثم كيف يمكن ذلك اذا اجتمع المال والسلاح واضيف اليهما الاعلام والتعبئة المذهبية والطائفية؟". تابع: "لا بد من ان تعالج هذه المسائل تحت سقف القانون (...)".اضاف: "يجب ان تترافق المصالحة الوطنية مع حكومة الوحدة الوطنية ليس في الشكل بل في المضمون ايضا، في الخطاب السياسي، وفي التعبير والموقف والسلوك. فالأوطان لا تبنى بتكسير الرؤوس ولا بالنكايات، والوحدة الوطنية لا تؤسس على زغل ولا تقوم على مواقف مزدوجة يعلن فيها بعضهم غير ما يبطن. صراحة ان قمة العيوب والاخطاء، والتي وصلت الى حد الخطايا كانت في استخدام السلاح في الداخل في الشوارع والازقة وضد الأبرياء والعزل والذي ادى الى تداعيات لا نزال نعانيها الى اليوم وما يحصل في طرابلس بين بعل محسن وباب التبانة من تداعيات تلك الخطيئة". ولاحظ "ضخ السلاح الى مدينة انا ابنها، وهي كما قلت الافقر، واعرف ان من يتحكم في غالبية ابناء المنطقة، ويجرهم ويورطهم في هذا الصراع المقيت لمصالح خاصة، زمرة من المنطقتين ادمنت منذ سنوات العمل الميليشيوي واستطاعت بالمال والسلاح والارهاب ان تسيطر وان تستعيد ذاكرة تجاوزتها مدينة طرابلس ونسيها ابناء المنطقة (...). وما يجري اليوم لم يعد مقبولا، فالسلاح يجب جمعه، خصوصا بعد حالة الانفلات التي حصلت في الفترات الاخيرة".

سكرية: حرب تموز انقذتنا

واعتبر النائب اسماعيل سكرية في مداخلته ان الحكومة رسمت مقاعدها الحسابات الانتخابية النيابية، مما اضعف صدقية البيان الذي استحضر الكثير من البيانات الوزارية السابقة، وان ببعض التمايز اللغوي". وانطلق في السياسة من صدور القرار الدولي 1559. وقال: "اذا كان عنوان التأزم الداخلي لدى البعض يكمن في وجود المقاومة وسلاحها وطبيعة العلاقة مع سوريا، فان الخلاف في عمقه مع هذا البعض، ينبع من التباين في مفهوم انتماء لبنان. وحين نتكلم على الانتماء، فان ذلك يتخطى لغة الانظمة الى ما هو اعمق، الى حقائق الواقع والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتداخل الاجتماعي، والعوالم المؤثرة في القدرة على بناء وطن قوي منيع امن ومستقر. والتزام الانتماء، لا يحتمل سياسة التاويل والمراهنات والمغامرات او الوقوف في منتصف الطريق، فكيف اذا ادار البعض ظهره وتنكر، متطلعا عبر الاف الاميال والمحيطات؟ من هذا المنطلق، نستطيع مقاربة موضوع المقاومة وسلاحها". وسأل "هل نزلت المقاومة على ارض لبنان من عالم اخر، وبارادة خارجية بالمطلق لتنشىء دولة ضمن الدولة؟(...) ان دحر المقاومة للعدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006، واسقاطها بالتالي المشروع الشرق اوسطي الأميركي، انقذ لبنان من الضياع والتشرذم كما سائر دول المنطقة في ما لو نجح هذا المشروع؟". ودعا الى مواصلة الجهود وتصعيدها في اتجاه قطع الطريق على استغلال بعضهم حوادث ايار الماضية التي فرضتها قرارات خاطئة".

خليل: هاجس الحكومات

وتلاه النائب يوسف خليل في مداخلة اشار فيها الى ان "حكومات ما بعد الطائف كانت تعيش دائما هاجس الحرب او الحروب، وتنوء باعباء ما بعد تلك الحرب او الحروب. وكانت البيانات الوزارية مسكونة بخوف مستمر، خوف ان ينهار الاقتصاد وخوف تجدد الحرب وخوف

ان نعود الى واقع سليم لا نختار فيه الاسهل والاسوأ، بل نسعى الى ان تكون خياراتنا على قدر احلامنا، وان نحاول ولو لمرة واحدة ان نطرق باب تحويل الاحلام الى تجارب ملموسة".

وابدى خشيته رفع تعرفة الطاقة الكهربائية على المستهلكين، متسائلا لماذا لا تعمد الدولة فورا الى توليد الطاقة من سد شبروح وغيره من السدود؟ وطالب باعادة النظر في النظام الطبي بكامله ودعمه وتحديثه.

سكر: لتعديل الدستور

واعتبر النائب نادر سكر في كلمته ان "لبنان يشهد مرحلة جديدة نأمل أن تؤسس لاستقرار سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي، فلا تكون مجرد هدنة نعود بعدها إلى الفوضى والإضطراب. أثبتت تجارب الأمس أن لبنان محكوم بالتوافق والعيش المشترك مما يحتم علينا أن نبني وطن الشراكة". واذ رأى ضرورة اقرار قانون انتخاب يعتمد نظام النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع الإبقاء على التوزيع الطائفي إياه، تحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، قال: "اندلعت أزمة دستورية بعد استقالة الوزراء من الحكومة السابقة وتعذر انتخاب رئيس للجمهورية طوال ستة أشهر على انقضاء المهلة الدستورية. لذا أرى من الواجب البحث في تعديلات دستورية من خلال إضافة صلاحيات تمكن رئيس الجمهورية من معالجة هذه المشاكل انطلاقا من دوره كرئيس للدولة ورمز وحدة الوطن والمؤتمن على تطبيق الدستور. وتلافيا للوقوع في أزمة وطنية إذا تعذر على مجلس النواب في نهاية الولاية الرئاسية لأي سبب كان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أقترح إجراء تعديل دستوري يعطي الرئيس حق إقالة الحكومة القائمة وتأليف حكومة بديلة تؤمن المحافظة على صيغة العيش المشترك والميثاق الوطني".

واعتبر أن الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية "يجب أن يحصل في مناخات هادئة يكون معيارها المصلحة الوطنية العليا بعيدا من الاعتبارات السياسية الضيقة والإيحاءات الخارجية". وعن التوطين، قال ان المطلوب ان تعمل الحكومة بشكل دؤوب عربيا ودوليا "لتكريس حق العودة الذي هو الحل الأفضل والأكيد لهذه المشكلة".

علوش: تحية لشهداء 2006

وقال النائب مصطفى علوش ان "من عطل عمل مجلس النواب لنصف الوقت هو الغياب القسري والنصف الآخر الحوادث الجسام من اغتيالات ومتفجرات وحرب تموز 2006 وحرب "فتح الاسلام" وغزوة بيروت وتوابعها في البقاع وطرابلس الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، وكلها وسائل لعنوان واحد هو تعطيل الحكم واظهاره ككيان قاصر. على رغم ذلك، بقيت ثلة من المؤمنين بالدولة وبوحدتها صامدة لتحافظ على المؤسسات في وجه حملات التجني الفاجرة ومحاولات التخوين الضالة". تابع: "يصادف انعقاد هذا المجلس اليوم، الذكرى الثانية للايام السود التي مرت على وطننا في عدوان تموز-آب 2006. فتحية اجلال الى 1200 شهيد مظلوم سقطوا تحت ركام التجبر الاسرائيلي، وتحية الى شعب لبنان الذي كابر على الجرح وضحى من دون منة". تابع: "دلت القدرات الكامنة للطوائف والمجموعات على تعطيل الدستور والحياة الديموقراطية والخلافات على التفسيرات والاعتباطية والانتقائية في فهم الدستور والقوانين وتطبيقها، دلت هذه كلها على قصور نظامنا السياسي وضعفه في مجال تأمين الوحدة السياسية وحتى الجغرافية وبالتأكيد السلطوية على كل الاراضي وهي كلها تختصر بمنطق السيادة. وليس مشهدا صحيا ان نتبارى جميعنا بالجملة والمفرق، على تأكيد ان المؤسسة الوحيدة الباقية والمتماسكة هي الجيش اللبناني الى درجة اننا بتنا نمتنع عن استعمالها في مواقعها خشية اصابتها بالضرر، متناسين حقيقة واحدة هي ان عنوان السيادة في اي بلد وأي وحدة ضمن دولة هي ان تحتكر السلطة الحاكمة، وفي نظامنا الديموقراطي، الناتجة من الخيار الانتخابي للمواطنين، حق استعمال القوة. وعلى هذا الاساس اذا تاخرت القوة المولجة حفظ الامن والمحتكرة لاستعمال القوة الرسمية وهي الجيش وقوى الامن، عن اداء دورها فانها تترك لفئات اخرى حق ملء الفراغ وهكذا ينشأ الامن الذاتي".

واعتبر ان "اللجوء الدائم الى المؤسسة العسكرية لاستحضار رئيس توافقي ليس الا دليلا على فشل ممارستنا الديموقراطية، واصبحت المؤسسة العسكرية مكان التدرج الافتراضي لبلوغ سدة الرئاسة، وهذا الفشل دفعنا كل مرة الى تخطي المواثيق واختراع تفسيرات خنفشارية لتحليل استباحتنا الدستور في كل مرة نخفق فيها في التزامنا الديموقراطية". واذ طالب لبنان بان يلتزم المبادرة العربية للسلام، رأى ان "إصلاح العلاقات مع سوريا يحتاج الى اقرار نهائي من الاخوة السوريين بنهائية الكيان اللبناني من خلال اقرار شكليات التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود والاهم التوقف عن اعتبار لبنان ساحة خلفية لسوريا والاقلاع عن اجراء التسويات على حساب مصالح لبنان، واحد مداخل تصحيح العلاقات ايضا هو حل مسألة المعتقلين والمفقودين في السجون السورية من خلال انشاء لجنة تحقيق جدية ومستقلة". واعتبر ان التوطين يستخدم "كقميص عثمان بشكل مريب وانتقائي". وعن موضوع الشمال، قال: "حرصا على أمن الوطن، مدينة طرابلس وباب التبانة يحتاجان الى الرعاية المكثفة في كنف الدولة على المستوى القصير للاغاثة والرعاية وعلى المستوى المتوسط لعلاج اسباب التوتر وعلى المستوى الاستراتيجي من خلال انشاء مجلس خاص بالمدينة مع صندوق مستقل اسوة بصندوقي الجنوب والمهجرين".

حوري: من يحمينا؟

ومن ثم تحدث النائب عمار حوري، قال: "بعد ما تعرضنا له في بيروت وعدد من المناطق من محاولة فرض للرأي بقوة السلاح فيما اصطلح على تسميته بغزوة بيروت والمناطق، والتي طالت البشر والحجر والكرامات، مما أوجب نصا تحريميا صريحا في الفقرة الرابعة من اتفاق الدوحة يقول: "يتعهد الاطراف الامتناع عن، او العودة، الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، مما أوجب ايضا نصا توجيهيا واضحا في خطاب القسم يقول: "ان البندقية تكون فقط باتجاه العدو، ولن نسمح بان تكون لها وجهة اخرى"، ومما أوجب ايضا تأكيدا في البيان الوزاري لهذا التوجه عبرت عنه الفقرة الثانية من البيان". اضاف: "نقول اليوم ما نقول لا لنكء الجراح، بل لنؤكد ضرورة البدء بالعلاج، فكل يوم يمر دون ذلك يعقد الامور، وان أول ضرورات العلاج سحب كل السلاح غير الشرعي من بيروت الكبرى خطوة اولى، وإيقاف "البهورات" والتهديدات بأشكالها المختلفة والتي منعت حتى هذه اللحظة عددا كبيرا من ابناء بيروت والمناطق من العودة الى بيوتهم. اننا نرفع الصوت عاليا مطالبين بسلاح القوى الشرعية وحيدا في بيروت الكبرى كمقدمة لكل لبنان، وما لم يحصل ذلك في القريب العاجل فارتكاب الجرائم قد يتكرر، وأخشى ما نخشاه هنا ان يستجلب هذا السلاح الميليشيوي سلاحا ميليشيويا مقابلا، وحينها، ندخل جميعا، لا قدر الله، في المجهول الرهيب والامثلة كثيرة من حولنا في الدول المحيطة". تابع: "لا يحاولن احد هنا ان يفسر هذا الكلام بأنه حديث عن سلاح المقاومة ضد العدو الاسرائيلي، فسلاح المقاومة ضد العدو سلاح شريف، شاركنا بفخر في استعماله نحن في بيروت في وجه العدو الاسرائيلي عام 1982، وشارك كثيرون معنا في ذلك، وهذا السلاح سيناقش في مؤتمر الحوار الوطني".

وسأل: "هل من حق أي فريق، ولأنه يملك ميليشيا، ان يمارس اعتراضه السياسي من خلال احتلال وسط العاصمة، وغير ذلك؟ صحيح اننا نحاول ان نقلب هذه الصفحة الآن ونستعيد الثقة في ما بيننا، لكننا نطرح ما نطرح بهدف استخلاص العبر للمستقبل، والوصول الى استنتاجات مفيدة، وليعيد كل منا تثقيف نفسه مجددا حول حدود حقوقه وواجباته". وسأل الحكومة "ماذا يمنع في الانتخابات النيابية في الربيع المقبل حامل السلاح هذا، في حال استمراره في ذلك، ان يستعمل مجددا سلاحه منعا للانتخابات او إرهابا للناخبين او فرضا للنتائج بالقوة؟ من يحمي نواب الامة بعد انتخابهم خلال قيامهم بواجبهم الدستوري والديموقراطي من اعتداء الغوغاء عليها وعلى بيوتهم وكراماتهم ومناصريهم، دون تحريك ساكن او حتى استنكار بالحد الادنى ممن يفترض ان يفعل ذلك، بل الأدهى من ذلك حين يقال لهؤلاء النواب انتم هاجمتم المعارضة بمواقفكم السياسية والاعتداء عليكم يعتبر ردا طبيعيا على ذلك؟".

هاشم: المقاومة بشرط الحوار

وقال النائب مصطفى هاشم في مداخلته: "نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على بسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، من دون أفضلية لمنطقة على اخرى، والحزم الفوري في ضبط اي سلاح داخلي، خارج عن سلطة الشرعية اللبنانية والقوى الامنية، والعمل على تفكيك الجزر الامنية التي تنتقص من هيبة الدولة فلا تكون مكسر عصا لاحد بعد اليوم، وليعاقب كل من لا يلتزم هذا القرار وكل من يحمل سلاحا لا دور له سوى الفتن المذهبية والطائفية الداخلية التي لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي الذي يفيد من تفككنا ويقوى استقواءنا على بعضنا". وفي بند المقاومة أشار الى "ان البيان الوزاري تضمن حق الشعب والجيش والمقاومة في العمل بكل الوسائل المشروعة على تحرير واسترجاع الارض، والدفاع عن الوطن، ولكن لا يعتقدن احد، ان هذا البند يتيح لاي منظمة او حزب او تيار ان يذهب غدا الى الجنوب ويفتح حربا مع اسرائيل تحت اي ذريعة كانت، ويجب ازالة هذا اللبس نهائيا وربط هذه الفقرة بالفقرة الثالثة تلقائيا والتي تنص على وضع استراتيجية دفاعية يتفق عليها في الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ورعاية جامعة الدول العربية. إن أي مقاومة من أي كان لاسترجاع الارض، ديبلوماسيا او عسكريا، يجب ان تكون تحت مظلة استراتيجية دفاعية وطنية شاملة يقررها المتحاورون بما يتفق مع مصلحة الدولة والمواطن". وعن العلاقة مع سوريا، رأى "وجوب العمل على تبادل السفارات كما كل بلدان العالم، لتصبح علاقة دولة بدولة، وليس علاقة دولة بافراد، واعتراف سوريا فعليا باستقلال لبنان، وبمساعدته على تحديد أراضيه، وتزويد الامم المتحدة ما يلزم من خرائط تمهيدا لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان عرقلتها لذلك تكون مساعدة غير مباشرة للعدو للبقاء وقت أطول على اراضينا". وشدد على ضرورة "معرفة مصير جميع المخطوفين والمفقودين والمسجونين داخل السجون السورية لطي هذا الملف".

فارس: المفقودون واحد

والقى النائب مروان فارس كلمة الكتلة القومية الاجتماعية. قال: "ناضلنا من اجل قيام مشروع الدولة الذي هو ضمان لسيادة واستقلال البلد ولوحدته وسلمه الاهلي، وان ما ما نراه حتى الآن، هو البديل من مشروع الدولة هو مشروع الطوائف الذي هو كناية عن حرب مفتوحة لا تنتهي. لذا، نعتبر ان مشروع الدولة هو مظلة واقية للافراد والجماعات اكانت هذه الجماعات طوائف او احزاب، من هنا، تأييدنا لما جاء في البيان الوزاري حول مرجعية الدولة. لكننا نسأل من عطل مشروع الدولة منذ عام 1943؟ لماذا يحاول البعض رمي وزر هذا التعطيل على المقاومة في محاولة مكشوفة لتجهيل الاسباب الحقيقية التي ادت الى تعطيل مشروع الدولة؟". واعتبر ان عدم قيام الدولة القوية العادلة يعود الى سببين: "الاول يتمثل في الحرب الاسرائيلية المفتوحة على لبنان منذ نشوء هذا الكيان الى الان(...). والآخر هو البنية الطائفية التي لم تولد غير عقليات المحاصصة وتقاسم منافع الدولة".

واشار الى ان اعتماد القضاء في الانتخابات النيابية "يكرس العصبيات المذهبية ويعزز الخطاب المذهبي ويعزز سلطة المال السياسي في وقت نحن في حاجة الى قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد مبدأ النسبية، لتنتقل الحياة السياسية من زواريب المذاهب الى رحاب الولاء الوطني الجامع وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمحاربة الفساد الاداري الذي يبقى شعارا فارغا طالما يحتمي الموظف الفاسد بطائفته".

واشار الى ان "جوهر العلاقة بين لبنان وسوريا لا يختزل بعلاقات ديبلوماسية فهذه قائمة بين كل دول العالم، اما مع سوريا فهنالك خصوصية تحتم على الحكومة اقامة افضل العلاقات وتفتح الباب واسعا امام تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مما ينعكس ايجابا على كافة النواحي وبالتحديد الاقتصادية". ورأى "ان البيان الوزاري تحدث طويلا عن المفقودين في سوريا لكنه اكتفى باشارات مقتضبة عن المفقودين اللبنانيين في لبنان والذين يتجاوز عددهم 17 الفاً". وطالب بمعالجة السلاح الفلسطيني عبر الحوار مع القوى الفلسطينية.

معلوف: السفراء يتدخلون

وتحدث النائب كميل معلوف في مداخلته عن شؤون معيشية وخدماتية. ووجه ملاحظة الى وزير الخارجية فوزي صلوخ "الذي ندعوه الى وضع حد لتصرفات اعضاء البعثات الديبلوماسية الاجانب العاملة في لبنان المخالفة لاتفاقيات فيينا للعامين 1961 و1963 (...) وشرح موقف لبنان من القرار 1701 مركزا على تعنت اسرائيل الرافضة تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما القرارات المتعلقة بعودة اللاجئيين الفلسطينيين الى ديارهم. وان يؤمن بالتعاون مع الوزارات المختصة ومنها تحديدا وزارة الزراعة مكاتب تمثيل زراعية في سفارات وبعثات لبنان المنتدبة الى البلدان العربية والبلدان الاقليمية المجاورة، هدفها الترويج للسلع الزراعية اللبنانية على غرار ما يحصل مع مكاتب السياحة الملحقة بالسفارات في الخارج". واشار الى "تدخل بعض السفراء في الوزارات".

عراجي: اين المليارات؟

آخر المتكلمين في الجلسة الصباحية كان النائب عاصم عراجي الذي قال: "ان الحوار اساس الحل لكل مشكلة وداخل مؤسساتنا الدستورية". اضاف: "ان استخدام القوة والسلاح بين ابناء الوطن الواحد والمنطقة الواحدة والبلدة الواحدة بل الحي والعائلة الواحدة، هو اكبر خدمة لعدو الله والانسانية ومفخرة للمتربصين بنا شرا. لذا، حتى لو طبق هذا البيان الوزاري كما هو، يبقى ما هو اهم: العمل بجدية للم اللبنانيين شملهم واعادة اللحمة وان نضع حدا لخلافاتنا وللفلتان الاعلامي الذي يؤجج مشاعر الناس بدلا من ان يهدىء النفوس بموضوعية". واذ تساءل اين تصرف المليارات، سأل الا يستحق الامر فتح تحقيق لتبيان حقيقة الامر. وقال "ان ما جرى ويجري في مؤسسة كهرباء لبنان مثير للجدل واخذ على الريبة امام قساوة التقنين الذي فاق معدله ما الحق الضرر بالمواطنين وبمؤسساتهم ذات الصلة بالكهرباء، مما جعل اصحاب المولدات يستفرسون بالعباد والبلاد".

على الاثر، رفع بري الجلسة الصباحية الى الساعة 18:00 مساء، وكانت الساعة الثالثة الا ثلثا.

صولانج الجميل

استؤنفت الجلسة الساعة 18:00 مساء واعطيت الكلمة الاولى للنائبة صولانج بشير الجميل التي طلبت ان تضم مداخلتها في مناقشة البيان الوزاري لحكومة السنيورة الاولى الى مناقشتها الحالية "منعاً للترداد، فتشكل مستندا واضحاً ومتكاملا"، واذ اشارت الى "قلق" الناس على مستقبلهم، اعلنت "انطلاقاً من الرؤية الشاملة والمعمقة والمسؤولية التاريخية امام الله والوطن الآتي:

"تقبلنا اتفاق الدوحة لأنه أوقف الانهيار الأمني وصد ابواب الفتنة، ولكن ليس لحرمان رئيس الجمهورية ما تبقى له من صلاحيات في اختيار الحكومة وتأليفها وهذا ما حصل بالفعل، إذ تم إضعاف الموقع الأول في الدولة بذريعة الدفاع عن "الشعور المسيحي"، فكان أن إزداد المسيحيون تهميشاً.

ولنضف الى ذلك التسابق على تولي الحقائب الخدماتية لأهداف إنتخابية بحتة، مما زاد شكوك المواطنين وأضعف ثقتهم بقياداتهم وخصوصاً بالمسؤولين والقوى السياسية الرئيسية، الذين أعطوا انطباعاً انهم وافقوا مسبقاً على سوء استعمال السلطة، لمآرب شخصية وانتخابية. وهذه معادلة خطيرة جدا في بناء دولة المؤسسات (...). وإن مجرد رفض فريق من الوزراء العبارة التي اقترحها الصديق معالي الوزير نسيب لحود في "كنف الدولة"، وتالياً عدم ورودها في البيان الوزاري، جعلني أشكك في بقية بنود هذا البيان، حتى لو أشار في بعض فقراته الى مرجعية الدولة.

"كنف الدولة"، هي عبارة قد تعني الرعاية او الإحاطة للشعب والجيش والمقاومة، فهذه العبارة رفضت. فكيف تريدوننا أن نقتنع ان باقي بنود البيان يضع الجيش والشعب والمقاومة بأمرة الدولة اللبنانية؟

لقد سمعنا يمنة ويسرة تصريحات، تريدنا أن نصدق ان السلاح موجود لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعودة الأسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية، ويقول المواطنون، لعل هناك أملا في حل هذه المعضلة. وكلما اقتربت الحلول، تنطلق أحداث جديدة ومواقف جديدة تدعي، أن السلاح هو ضد التوطين ولحماية حق العودة للفلسطينيين ولتعطي انطباعا، بل حقيقة، ان هذا السلاح باق باق باق.

هل يمكن هذه الحكومة أن تقول لنا، السلاح الى متى؟ حتى زوال لبنان ومقوماته وكيانه ومؤسساته أم حتى زوال اسرائيل؟ إذا كان بقاء السلاح خارج الشرعية ضد التوطين ولتأمين حق العودة، فلماذا إذاً تبحثون بنزع السلاح الفلسطيني؟ أليست هذه المعادلة مقدمة من اجل ان يتمسك الفلسطينيون بسلاحهم الى ما لا نهاية أيضاً؟ فهل هذا ما نريده حقا كلبنانيين، أن يبقى السلاح خارج سلطة الدولة وبأيدي الجميع".

اضافت: "إن السلاح، أي سلاح، خارج شرعية الدولة اللبنانية هو اشد الاخطار على استقلال الدولة وعلى استقلالية القرار اللبناني.

أؤمن بأن القدرات الدفاعية للبنان يجب ان تتعزز وباستمرار، ولكن القدرات السياسية والامنية لسلاح خارج الشرعية واستعمالها تحت شعار "حماية المقاومة" ضد أفرقاء لبنانيين سياديين، يجعل التخوف من هذا السلاح مشروعا، بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

إن البيان الوزاري لم يحتو اي طمأنة للبنانيين ان هذا السلاح لن يوجه مستقبلا ضدهم، وقد وجه بالفعل، ولم يأت هذا البيان على ذكر استنكار الاعمال القمعية ضد المواطنين في الجبل والعاصمة بيروت، فقط لانتسابهم وانتمائهم لتيار سياسي آمن بلبنان أولا، وبالتالي لم يشر الى هذا الخطأ بل الخطيئة المميتة ضد الوحدة الوطنية التي يحلو للبعض ان ينعت هذه الحكومة بها.

التسويات ممكنة في لبنان، وقد تكون مستحبة في الظروف الصعبة.

ولكن، أين تقع التسوية؟ هل بين تحمل لبنان مسؤولية تحرير بقية الاراضي المحتلة او بين الخضوع لإرادات خارجية طالبت بإزالة اسرائيل؟

لم نعد نعرف أين نحن، ولم يحدد البيان الوزاري الى أي حد أو هدف نريد بوضوح الوصول اليه. لم تعد تنفع الكلمات المنمقة، فالمواطن يطلب الوضوح (...)"،

أشار البيان الوزاري الى قضية المعتقلين في السجون السورية. وسمعنا رداً مبهما من السلطات السورية حول هذا الموضوع. وأسأل: كيف يمكن ان نتوصل الى استرجاع المعتقلين اللبنانيين وغير اللبنانيين في السجون الاسرائيلية المعتبرة عدوة، ولم نتمكن حتى الآن من معرفة "مصير" اللبنانيين المعتقلين سياسياً في سجون سوريا المعتبرة صديقة؟".

وان محاولة التهدئة بين اعضاء الحكومة لا يمكن إلا ان تشكل استقرارا ظرفيا لن ينسحب على مناصري الطرفين في الشارع. فالمعركة الانتخابية تطل رأسها بحدة على الشارع اللبناني، وهي حتما ستكون بين مشروعين متناقضين: الاول، همه الوحيد مصلحة لبنان اولا، وتاليا فهو يقدم هذه المصلحة على أية مصلحة او قضية اخرى. اما الثاني، فقد جعل من إرتباطاته الاقليمية والمشاريع التي تتعدى حدود الوطن والمصلحة اللبنانية، همه الاساسي.

ولا أظن ان احدا من الزملاء النواب واعضاء الحكومة وبقية المرشحين، لديه الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية تحت شعار هذا البيان الوزاري الغامض، او تحت شعار التوافق بين المشروعين غير القابلين للتوافق او التلاقي على الاطلاق، وبرامج المرشحين بمن فيهم بعض اعضاء الحكومة ستكون حتما مناقضة للبيان الوزاري. فمستقبل لبنان وبقاؤه، على المحك.

ومع تقديري لوجود أصدقاء ذوي كفاءة علمية ووطنية وخبرة عالية في هذه الحكومة، ولكن مصير لبنان هو الأساس، ولأن لبنان سيبقى اولا، ولأن سيادة الدولة على الـ10452 كيلومتراً مربعا هي الاساس والهدف، اقولها بكل صراحة. ليس خروجا عن التوافق والشراكة، بل منعا للغموض الهدام حيث لا غموض في مستقبل لبنان.إنني لن امنح هذه الحكومة الثقة".

كنعان

وشبه النائب ابرهيم كنعان البيان الوزاري بالبيانات الوزارية المتعاقبة معتبرا انه "لا يمكن احدا ان يفرض الخيار الوطني فرضا". واضاف: "ان نظام الحكم في لبنان هو آلية وليس هدفا. سمعنا الكثير عن الاقلية والاكثرية، وعن الديموقراطية التوافقية. وسمعنا كلاما عن الثلث زائد واحد وغيره. ونحن من الناس الذين شاركوا في المعارضة وعندهم وجهة نظر. المشكلة ليست هنا، اتفقنا جميعا على نظام معين وآلية معينة من الآليتين لترى ماذا او تحكم ماذا، ما دمنا مختلفين على كل شيء كأنه اذا وردت عبارة او كلمة في البيان الوزاري المشكلة قد حلت".

اضاف: "البيان الوزاري كما هو وارد في الصياغة جيد ومقبول انما المهم هو التنفيذ والممارسة. والحوار الذي سنذهب اليه لاحقا يجب الا يكون بخلفية المزايدة ولا بالخلفية الانتخابية او لتقطيع الوقت على اساس ان لكل منا حساباته. هذا الحوار يجب ان نذهب اليه بجدول اعمال واضح وبخلفية حلحلة ونية حقيقية للمعالجة والتوصل الى تسوية حقيقية تاريخية نحتاج اليها جميعا.

اضاف: "ان مرجعية الدولة هي ان تكون هناك دولة، والا تكون حقوق المواطنين آخر اهتمامات الدولة، ولا يمكن التمييز بين الناس وبين المواطنين".

وقال ان الجميع يرفضون التوطين وفقاً لدستورنا ملاحظا ان "حق الفلسطينيين في العودة مرفوض منذ ستين سنة الى اليوم دوليا وعربيا وهناك تقصير فاضح في هذا المجال. واذا لم يبحث عربياً ولا دولياً في خطط عملية لاعطائهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية وغيرهم او لحل هذه المسألة فماذا يفسر هذا؟ (...).

سعد

من جهته، قال النائب اسامة سعد ان "الانجاز الوطني ان يجتمع مجلس النواب بعد انقطاع طويلا مذكرا بأن الازمة "نشبت لمحاولة فريق الغالبية النيابية الانفراد بالسلطة واخذ البلاد الى ضفة المشروع الاميركي، غير ان المعارضة تمكنت من احباط هذه المحاولة". تابع: "استند فريق الغالبية النيابية في محاولته الى الدعم الواسع والمعلن من اميركا واوروبا والدول العربية الدائرة في الفلك الاميركي. ولجأ الى استخدام وسائل التحريض الطائفي المذهبي والى التوتير الامني مما هدد باغراق البلاد في جحيم الحرب الاهلية. غير ان انتصار المقاومة على العدوان الصهيوني، وصمود المعارضة في مواجهة الضغوط المتعددة كان لهما الدور الاكبر في افشال محاولة اسقاط لبنان تحت السيطرة الاميركية الصهيونية (...) والمحافظة على المقاومة وسلاحها فضلا عن اعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية.

واعتبر ان "من ذرائع فريق الغالبية النيابية لتبرير محاولاته الفاشلة القول "ان دور المقاومة انتهى منذ سنة 2000 تاريخ تحرير الشريط الحدودي. ومن ذرائعه الادعاء انه يريد اعطاء الدولة حق المقاومة مع معرفته المسبقة بعجز الدولة عن القيام بهذا الجور وحدها مما يكشف هدفه الحقيقي وهو انهاء اي مقاومة". واعتبر ان الحياد الايجابي "امر مستحيل في صراعات المنطقة"، معلناً اعتراضه "الشديد" على البيان الوزاري عموما.

وفي قانون الانتخاب دعا الى اقرار نظام التمثيل النسبي خارج القيد الطائفي، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة واقرار "كوتا" مرحلية موقتة بغية تعزيز تمثيل المرأة واعتماد الاصلاحات في الآليات والاجراءات الانتخابية كما وردت في مشروع "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية".

واكد ان قضية المخطوفين والمفقودين "جزء من قضية اوسع واشمل هي قضية المخطوفين والمفقودين عموما في لبنان(...) ولفت الى ان "الحكومة تضم في ما تضم ممثلين عن اطراف كانت مسؤولة عن الميليشيات الطائفية التي مارست عمليات الخطف والتصفية والمجازر الجماعية. ورأى "اهمية التعامل مع الوجود الفلسطيني انطلاقا من ضرورات الصراع المشترك الذي نخوضه سوية ضد العدوانية الصهيونية".

ودعها الى "الافراج الفوري" عن الاموال المحتجزة لسائر البلديات ولاسيما الاموال المستحقة والى دعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها والى اصلاح الجامعة اللبنانية. وختم في هذا الموضوع: "يبدو ان حال توافق في الحكومة على الاخذ بالبرنامج الاصلاحي المقدم الى مؤتمر باريس 3(...) اي تدفيع الفقراء وذوي الدخل المحدود ما تراكم من ديون على كاهل الدولة نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.

تويني: انجاز التأليف

وتلاه النائب غسان تويني الذي قال: "عطوفة الرئيس بري ان مجرد التوصل الى تأليف هذه الحكومة كان انجازا يستحق ان يهنئها عليه حتى من يترددون بمنحها الثقة. وأملنا ان يستمر الاتفاق المبهم على عدم اللجوء الى الثلث المعطل او الثلثين المتسلطين لأن وظيفة الحكومة في نظرنا ان تحكم لا ان تبحث عن كيفية تعطيل الحكم.

واضاف: "هذا البيان الوزاري في الحقيقة جردة شاملة للبيانات التي كانت تعد في الماضي، وهو كانجاز فني ادبي قوي، ومهم يستحق بذاته التقدير والمناقشة بعد كل ما سمعناه، بما في ذلك من امور بدت كأنها حزبية. افكر مثلا في ما قاله الزميل العوني الذي كان يتكلم بعد الظهر (النائب ابرهيم كنعان) ولم يكن لي شرف التعرف اليه شخصيا، وللمرة الاولى اسمعه اذ قال ان هذا البيان استطاع ان يجمع كل الناس. ولا موقف يمكن مناقشته لتقول انا مع هذا وضد ذاك. نحن معنا كل شيء، والحكومة معها كل شيء والوزراء المختلفون يبدو انهم لم يكونوا مختلفين ما داموا استطاعوا ان يتفقوا على هذا البيان. فمبروك للديموقراطية اللبنانية، وهذا مهم جدا". وختم: "غدا محاسبة الحكومة ولا اعتقد ان من الخطباء باستثناء الزميل صولانج الجميل من قال ما هو موقعه من موضوع التصويت على الثقة. علينا الانتظار قليلا لنرى كيف يمكن ان يتطور الجدل، وخصوصا حول طريقة تصدي الحكومة للمشاكل وللوعود".

عطاالله

وقال النائب الياس عطاالله: "مجدداً يعاود بعض قوى المعارضة محاولة التملص من مبدأ بسط السيادة الكاملة للدولة على كامل تراب الوطن مع ما يشكله هذا الأمر من اعاقة لمنطق استكمال مسار بناء الدولة اللبنانية وفق الدستور والطائف.

ومن هنا نبدي استهجانا لمواقف بعض الاطراف التي برزت اثناء صوغ البيان الوزاري وبعده، والتي اظهرت نيات مناوئة لما ابدته الدولة من استعداد للقيام بواجبها في مواجهة اخطار العدوان، والقيام بدورها في تحرير ما تبقى من اراض محتلة بما يضمن سلامة الامن الوطني ويعيد الامور الى نصابها.

ان بعض ما سمعناه وقرأناه هدف تحديدا الى شطب بعض ما انجزته الحكومة الاستقلالية التي عملت والمسدس مصوب الى راسها، بدءا من النقاط السبع الى باريس 3 واساسا في التوصل الى القرار الدولي 1701 وارسال الجيش الى الجنوب للمرة الاولى منذ 3 عقود. الامر الذي فتح الطريق امام بسط سيادة الدولة وحدها على كامل الاراضي اللبنانية وكذلك وضع مسألة تحرير مزارع شبعا على طاولة البحث الجاد وتحريك الامم المتحدة لترسيم الحدود على رغم الاعتراض المزدوج من العدو والشقيق.

شكل اتفاق الدوحة محطة مهمة جدا لكونه اعاد للبرلمان حياته الطبيعية وكانت باكورة اعماله انتخاب رئيس الجمهورية وانهاء حالة شاذة ارادت ابقاء البلاد من دون سقف لخدمة اهداف متنوعة لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة وشكل ذلك محطة مهمة جدا في تأكيده على مرجعية اتفاق الطائف والدستور وبسط سيادة الدولة واعادة اطلاق ورشة بناء المؤسسات الدستورية، لكن هذا الاتفاق الذي اوقف الاندفاعة نحو الفتنة والحرب الاهلية ومنطق الغزوات واعلن على الورق رفض استخدام السلاح في الداخل، هذا السلاح الذي لا يزال على ارض الواقع مشكلة لم يتم التوصل الى حلول لها، لفرض وقائع سياسية تحمل في طياتها منطق الاستقواء والغلبة. ورغم ما اعطاه اتفاق الدوحة من ضمانات والغاء الهواجس طالما شكّلت عذراً لاستشراء العمل من خارج المؤسسات. وعلى رغم ذلك كله نرى ان "حزب الله" وشركاءه زالت ذرائعهم السابقة في المشاركة الكاملة وحصلوا على كل التطمينات السياسية والعملية والمؤسساتية وبات لديهم ما يشبه حق الفيتو (وهو امر ليس بالمستساغ بما يحمل من اخطار على النظام البرلماني وضرورة الاستشارات النيابية والخشية كل الخشية ان يشكل هذا الاتفاق سابقة لمحاصصة طائفية خطرة محاصصة تجعل الانتخابات امراً شكلياً لا يعتد بنتائجها وتلغي منطق تداول السلطة.

ان هذا الالغاء للنظام البرلماني والذي نحذر منه على رغم انه يتم على الطريقة اللبنانية (لمرة واحدة فقط) وعلى رغم ما اعطي في ظروف قاهرة وفي مقابل شرط اساسي هو ان ينتقل الصراع السياسي من مجال الامر الواقع السائد على الارض الى داخل المؤسسات (...) لا نزال نلمس سعياً حثيثاً لدى "حزب الله" وحلفائه الى تشريع السلاح الموازي لسلاح الشرعية، بدل ان يحوّل هذا السلاح وكل سلاح آخر، الى إمرة الشرعية اللبنانية، واشار الى "رؤيتين" لحاضر بلدنا ومستقبله في الفقرة (24) من البيان الوزاري".

واعتبر ان "الالتباس في النص شكّل على الدوام مدخلا لاستخدام الحالات اللاشرعية واستشراء سياسات الامر الواقع مستفيدة من التباسات النصوص. من هذا المنطلق نبدي تحفظنا عن ثلاثية الحق (حق الدولة والشعب والمقاومة) واستهجاننا لشراكة المقاومة. فالشعب المتمثل في الدولة له حق كل الحق في ممارسة السيادة والحفاظ على الامن الوطني عبر الدولة خارج اي شراكة او اشتراط. ولا حق يعلو فوق حق الدولة الضامنة للامن الوطني ولمصالح مكونات الوطن والمجتمع كافة. وما شهدناه في بيروت وغيرها من المناطق اكبر شاهد على خطورة تشريع انفلات السلاح اللاشرعي فالمقدس الوحيد هو حق الشعب الذي لا شريك له والذي لا يتجسد الا من خلال المؤسسات الدستورية الشرعية".

اما انتخابياً، فأيد اعتماد مشروع قانون اللجنة الوطنية (قانون فؤاد بطرس)، لافتا الى ان القانون الذي افضى اليه اتفاق الدوحة "ابعد ما يكون عن تأمين فرصة متساوية للمواطنين".

وقال ان شروط نجاح زيارة الرئيس فؤاد سليمان الى سوريا تكمن في وقوف كل المؤسسات الشرعية اللبنانية والشعب اللبناني كافة الى جانب المبادىء التي سيحملها والقائمة على اساس المساواة والندية المترجمة عبر التمثيل الديبلوماسي وترسيم الحدود وانهاء عصر استباحتها بما يشكل خرقاً للسيادة اللبنانية.

وان احد اهم شروط نجاح هذه الزيارة هو معالجة ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية واستجلاء مصيرهم ومعالجة المشكلة برمتها".

واشار الى "سماعنا نغمات تلامس العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الذي اكد في شكل شامل وعبر كل مؤسساته ومكوناته السياسية تمسكه بحق العودة". واكد ان "طرابلس باتت المكان المفضل لممارسة الضغوط على الحكومة والاكثرية في الشارع، نظراً الى انه يمكن الاطراف الرئيسية الممسكة بقرار التصعيد ان تمارسه وتتملص من مسؤولياتها السياسية والامنية المباشرة عن ذلك".

وختم: "بما أنني لست مقتنعاً بالتوازن بين العطاءات الاضطرارية غير المقنعة من ثلث معطل الى قانون انتخاب ماضوي، في مقابل وحدانية الدولة في سيادتها وحقها الحصري في الدفاع عن الأمن الوطني على الحدود وفي الداخل، انطلاقاً من ذلك كله أجد نفسي مضطراً الى الامتناع عن إعطاء الثقة".

ايلي عون: لا لسياسة الترقيع

وسأل النائب ايلي عون "اي لبنان نريد؟" معتبرا "اننا مصابون بصرع سياسي حاد. وعلى الجميع الاقتناع بأن الاطار الوحيد الذي يجب ان نعمل من ضمنه هو ان يكون لبنان وطناً واحداً لشعب واحد، سيداً على ارضه، حراً في قراره ايا يكن الظرف، ومهما تكن المعطيات".

واعتبر ان التأليف الحكومي "ترميم للبنان القديم أكثر منه بناء للبنان جديد، مما لا يساهم في الحل المطلوب بل يضيف عاملاً سلبياً الى جملة العوامل المعروفة. ولا خيار اكثر دستورية وعقلانية من هذه التشكيلة الحكومية التي استهلكت صدقيتها في الشكل". وتابع: "أصبح للحكومة بيان وزاري يوفق بين المقاومة والدولة كأنهما دولتان على أرض واحدة. ان البيان ملتبس لم يضع حداً للخلاف السياسي الذي أحيل، ولعل وعسى، على طاولة الحوار". وقال ان استحقاق الانتخابات النيابية العامة "تحد حقيقي، وعلى الجميع إدراك خطورة المرحلة و دقتها، والتعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية وموضوعية. نحن في صميم تحديات مصيرية تتناول الوطن والدولة وتضع البلاد أمام خيارات صعبة. ووثيقة الوفاق الوطني التي ارتضيناها دستوراً جديداً للبنان جديد بعد الحرب التي زلزلت الوطن في وجوده وإنسانه ومصيره، تبدو اليوم كأنها تنقض ذاتها بذاتها عبر تطبيق انتقائي، فإذا بها تسقط دون الهدف. فأي مستقبل هو الذي يبنى فوق التداعيات، حيث بتنا نختلف في ما بيننا على معنى الاستقلال والسيادة وحقوق الدولة. إن سياسة الترقيع والحلول الممكنة لم تعد مجدية. نحن اليوم أمام مفترق مصيري ربما كان من أشد مفترقات تاريخنا المعاصر حراجة وخطورة وقلقاً على الحاضر والمستقبل، تتواطأ فيه الظروف الاقليمية المحيطة على واقعنا الأمني والاقتصادي لتمعن في فقدان الأمل في أي انتعاش محتمل على المدى المنظور، في حين تتراجع قدراتنا على الصمود ولجم الانعكاسات السلبية للأزمات المتوالدة".

وختم بوجوب ان يهدأ "هدير الآلة السياسية".

مجدلاني:

ووصف النائب عاطف مجدلاني الحكومة بأنها "حكومة العهد الاولى لان الصفات الباقية من الخيال او التمنيات". وامل في ان يكون "الاختلاف السياسي مستقبلا تنافسا ديموقراطيا لخدمة هذا الوطن وشعبه لا لعبة شد حبال مبرمجة تصل بنا في آخر المطاف الى حائط مسدود يلفه الظلام فيسقط الوطن".

وقال ان حكومة العهد الاولى جاءت تجسيدا لقانون وحدة وصراع الاضداد الناظم لتطور المجتمعات وارتقائها، ولإمرار الوقت ترقبا لتطور اقليمي قد يمكن فريقا من السيطرة على السلطة والوطن فيستكمل بالسياسة ما سعى اليه بالسلاح". وان البيان الوزاري جاء فرض انشاء بعلامة مقبول بعد صراع لقوى تطلب اكثر من 14 جلسة (...). فمبروك علينا هذا التقسيم الخلاق الجديد، ومبروك على اللبنانيين ما سينبت من مجموعات مقاومة تريد التسلح، وتؤمن التمويل بطرقها الخاصة، والحكومة تؤمن لها الغطاء الشرعي". وسأل: "من اعطاكم الحق في اضطهاد بيروت؟ ومن اعطاكم الحق في استباحة حقوق بيروت؟ ومن اعطاكم الحق في تجاهل بيروت؟". واضاف: "بيروت اصبحت الضحية يوم اصبح المعيار الطائفي والمذهبي المتزمت هو الاساس على رغم الاثمان الباهظة التي دفعتها في مسيرة النضال الوطني الجامع(...) بيروت ستبقى الحرية، بيروت ستبقى صامدة، بيروت ستبقى تعطي وتضحي. ولكن حذار من فهم عطائها ضعفاً وتضحياتها استسلاما. بيروت تحاسب. بيروت رفيق الحريري وحامل مشعله تمهل ولا تهمل. ظلمت بيروت. مرة عند الاستقواء عليها بالسلاح وهي الآمنة المسالمة. ومرة عند الاستقواء عليها وللمصالح الشخصية. وفي الحالتين مؤامرة الحقد على العاصمة مستمرة مع استمرار اجواء الترهيب الميليشيوية عليها".

اضاف: "(...) حرام والف حرام وجريمة لا تغتفر القتل بسبب رأي او وجهة نظر. حرام خراب البيوت ثم العودة الى التسويات والمصالحات. دماء الناس من المسؤول عنها؟".

وطالب الحكومة بـ"ازالة سلاح الميليشيات من بيروت وطرابلس وبقية المدن تمهيدا لإزالة المربعات الامنية من الاراضي اللبنانية لتتمكن القوى الامنية الشرعية من ممارسة دورها الطبيعي في ضمان امن المجتمع والمواطن تمهيدا لتأمين انتخابات نيابية نريدها حرة ونزيهة بعيدا عن كابوس الرعب والترهيب"، وطالب بوقف "تدهور الوضع ا لمعيشي والاجتماعي للمواطن"، واكد ان لبنان امام مشروعين "متناقضين لا يلتقيان، فاما ان يكون لبنان سيدا حرا مستقلا ديموقراطيا منفتحا على الشرق كما على الغرب، يسوده الاعتدال والتنوع وقبول الرأي الآخر من دون تخوينه كأساس للتعاطي بين ابنائه، او يكون لبنان تابعا لنظام شمولي مطلق ومربعا امنياً يفرض الفكرة والعقيدة رافضا ومخونا الرأي الآخر.

يعقوب: مال الأجهزة

وطالب النائب حسن يعقوب في كلمته بالحد من "وجود اجهزة تستطيع ان تصرف ما يتجاوز مليار دولار لتوقيع او توقيعين من دون رقابة ومساءلة وبقدرة هائلة على الاستنسابية. فهذه الاجهزة مكمن حقيقي لتهديم بنية الدولة في العمق".

وانتقد "تعاطي فريق 14 آذار وبند المقاومة على رغم التضحيات التي قدمتها". وقال: "هذه الحكومة هي حكومة انتخابات وحكومة محاصصات او انتصار فريق على آخر. اتمنى ألا يكون هذا الاعتبار صحيحا وان يكون هذا ساقطا من حساباتنا، وللحكومة التي اتفق عليها الجميع في الدوحة ان تكون صادقة"، وانتهى الى الاعلان انه سيمنح الثقة.

دندشي: الانتخابات حرة

واعتبر النائب عزام دندشي ان "اعادة فتح ابواب مجلس النواب امام النواب من جديد بادرة خير نستشف منها حسن نيات. ولكم كانت هذه الخطوة ستجنب البلد ويلات وويلات لو تمت حين كان يجب ان تتم. ففي جلسات المصالحة والمصارحة، يجب الاعتراف بأن قفل ابواب المؤسسات الدستورية وغياب الحوار بالطرق الديموقراطية هو ما اوصل البلاد الى العنف وحروب الشوارع والفتن المتنقلة من مكان الى آخر. لو كان سمح لنا بالتحاور في المجلس حينها، كما نفعل اليوم، لما احتقنت النفوس ولما وصلت البلاد لما وصلت اليه". وامل في ان "ينقل الافرقاء الآخرون خلافاتهم ومشاكلهم وهواجسهم الى داخل هذه القاعة فنتحاور فيها سلما وديموقراطيا بحسب الاعراف والقوانين من دون ارهاب وتخويف بالسلاح والصواريخ والاحتلالات(...) خصوصا انها أتت من اهل البيت الواحد". وشدد على "مرجعية الدولة اولا واخيرا من دون افضليات واستثناءات". واضاف: "التعطيل مرفوض والتفعيل مطلوب. كل ميليشيا مرفوضة والجيش هو المطلوب. الاستكبار مرفوض والتواضع هو المطلوب. التخوين مرفوض. دمنا فدى الارض والاسرى. ولكن ما فائدة تحرير الارض مع خسارة الوطن عبر خسارة الوحدة؟ وما فائدة تحرير الاسرى مع خسارة آلاف الشباب عبر الهجرة وخسارة الشهداء في زواريب بيروت والتبانة وعكار والبقاع؟ وما فائدة استخدام السلاح لترويع الأخ وتهجير الجار وشتم الصديق". واكد "اننا نريد دولة مستقرة وحلولا دائمة وغير جزئية لا دولة قيد الدرس ولا دولة تسويات".

تابع: "ان حكومتكم مطالبة بفرض الامن على جميع الاراضي اللبنانية وعلى كل المواطنين حتى لو اضطرت الى استعمال القوة مع كل المخالفين والمشاغبين والخارجين على القانون. فهي مطالبة بالحزم وفرض هيبتها بسواسية، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، فلا تكون القوى الامنية مشاهدا. ويجب الا يكون سلاح في الداخل غير سلاح الشرعية والدولة اللبنانية".

وامل في ان تعمل الحكومة "بجهد وفاعلية لتأمين الاجواء الديموقراطية السليمة تحضيراً للانتخابات التي نريدها حرة ونزيهة بعيدة من العنف والديكتاتورية واستخدام السلاح". واكد التزام مشروع المحكمة الدولية "تمهيدا لسوق القتلة الى العدالة، فلا يعود لبنان ساحة لتصفية الحسابات وملعبا لاهدار الدماء".

نقولا: لا اثق بالسنيورة

واعتبر النائب نبيل نقولا في مداخلته ان البيان الوزاري "مليء بالثغر الفاضحة وبقلة في الشفافية وغموض في المواقف"، ورأى ان "العنوان الكبير للأزمة الاقتصادية هو الدين العام".

وعدد مشكلات الانماء المتوازن في المتن الشمالي، صرفا صحيا ومياه شفة، وسدودا مائية، وكهرباء، وتقاطعات للطرق وتربية وغيرها. وساق الى السنيورة اسئلة انمائية قائلا انه "سيتحمل المسؤولية الكاملة لأنه هو القديم الجديد في السلطة". وطالب بـ"انهاء ملف الحرب اللبنانية عبر التعجيل في التعويض عن مناطق المتن الشمالي" على الا تبقي الحكومة "موضوع المعتقلين والمفقودين حبرا على ورق البيان الوزاري".

ختم: "لو كنت استطيع الا اعطي الثقة لرئيس هذه الحكومة لفعلت، لكن وجود شخصيات واعدة فيها يجعلنا نأمل خيرا".

حبيش: الدولة للحماية

واستهل النائب هادي حبيش كلمته بالقول ان المجلس أقفل بابه على "غفلة من الزمن، وراح نواب الامة يرجمون جنبات الوطن بحجارة الوحدة الوطنية، فاصطادتهم يد الغدر والاجرام على ارصفة الانتظار".

وبعدما حيا "الزملاء والشهداء"، قال ان مؤتمر الدوحة انتشل لبنان "من المستنقع الذي صنعته ايد مشبوهة". الا انه اعتبر ان ذلك "لا يعني ابدا التخلي عن مفهومنا للنظام الديموقراطي الذي يسمح للأكثرية، ايا تكن هذه الاكثرية بأن تحكم وان تحاسبها الاقلية لأن تكريس مبدأ مشاركة الموالاة والمعارضة في كل الحكومات هو مقبرة نظامنا الديموقراطي (...)".

وقال: "لا بد من الوصول الى حل نهائي لمسألة السلاح لأنه لا يمكن اي دولة واي حكومة في العالم ان تقوم وقرار امنها متنازع عليه".

ورأى ان تجاوز المرحلة السابقة لا يكون بالسكوت عنها بل باتخاذ الاجراءات اللازمة للملمة الجراح وتضميدها".

واعتبر ان الدولة يجب ان تكون "دولة الحماية لا دولة العناية والرفاهية" متسائلا "ما الضامن الا تتكرر حوادث 7 ايار؟ من يحمي المواطن اذا كان هناك من يملك سلاحا اقوى من سلاح الدولة؟ ومن يؤمن الاستقرار اذا كان السلاح في يد الناس؟ وكيف يستقيم النظام والدولة غير قادرة على الدخول الى مناطق امنية مقفلة واين هو دور الجيش والقوى الامنية بازاء ما يحصل؟".

اضاف: "اذا كنا نقدر حراجة موقف الجيش اللبناني والقوى الامنية في التقاتل المذهبي والطائفي فهذا لا يعني ابدا أننا نقبل ان نرى حياة الناس وكراماتهم تستباح امام اعين الاجهزة الأمنية".

وسأل: "أما حان الأوان ليجتمع كل الأفرقاء اللبنانيين "في كنف الدولة"، هذه العبارة التي تم الاعتراض على إيرادها في البيان الوزاري؟ أما حان الأوان لنقيم علاقات ندية مع كل الدول، بما يضمن سيادة لبنان واستقلاله؟ أما حان الأوان بعد مسلسل الدم والاغتيالات والتعطيل ان نعيش بسلام وأمن واستقرار؟

أما حان الأوان لنجتمع على شعار لبنان اولا؟ اما حان الاوان لنعيد التوازن إلى حياتنا السياسية والاقتصادية؟

اما حان الاوان لنقلع عن خطب التخوين التي لا تقود الا الى الانقسام والاقتتال؟ الشباب يسأل اما حان زمن انتصار بطاقة الهوية على جواز السفر في معركة الانتماء والارتباط بهذه الارض؟ الشباب سئموا الاستنكارات عند كل اغتيال، وسئموا من الخلافات السياسية التي ادت الى الحالة التي وصلنا اليها (...) وقبل ان يعلن رفع الجلسة، قال الرئيس بري: "لاحظت وجود تيارين، ولا احد يفسر كلامي في غير موقعه: "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، واعضاء هذين التيارين، من النواب الزملاء، طلبوا الكلام. اعتقد ان التعبير واضح، سواء كان من هنا او من هناك عن الافكار والآراء. اترك لهم الحرية في بقية اليومين المقبلين، في درس الامر، وانا مصمم ان شاء الله بمساعدتكم جميعا، ان ننهي الجلسة الاثنين المقبل (غدا). في الامكان ان تنتهي، وخصوصاً اذا ما اختصرنا بعض التمثيل. امامي الآن 9 اسماء من "التيار الوطني الحر"، وعدد مواز، من "تيار المستقبل". فاذا حصل ما ترونه مناسبا، يتم اختيار نائب او اثنين، ليعبر عن المواضع التي لم تتطرق اليها الكلمات".

اضاف: "في النقطة الثانية، وهي من خارج اطار الجلسة، قيل ان هذه الحكومة هي حكومة انتخابية. واقول لا. في امكان هذه الحكومة ان تكون حكومة انتخابات، ولكن بالإعلام، انما في امكاننا ان نجعل منها، "حكومة تأسيسية"، لانها في بداية عهد جديد. لكن هذا الكلام غير موجه الى الحكومة بل الى النواب. في استطاعتنا في مجلس النواب ان نجعلها حكومة تأسيسية. واذا بقينا في هذا التمزق والتفرق، حتى في بعض الآراء التي تنطلق من الوطنية من دون شك، لكن كلاً منا يرى الوطنية من زاوية، فإن هذه الآراء تؤدي بالنتيجة الى ان تصبح الحكومة، بالكاد تؤمن اجراء الانتخابات النيابية".

اضاف: "علينا جميعاً مسؤولية كبيرة، نحن كمجلس نواب في الاشهر العشرة المتبقية من عمر المجلس، وهي المدة نفسها الباقية للحكومة، مسؤوليتنا لا تقل عن مسؤولية الحكومة. هذه مرة اولى اقولها وانا رئيس مجلس نواب، لي شرف رئاسة المجلس منذ عام 1992. وللمرة الاولى اقول ان مسؤولية مجلس النواب، في هذا الموضوع، لا تقل عن مسؤولية الحكومة". وختم متوجها الى النواب: "اشكركم لأنكم تحملتموني. واقول ان الجلسة رفعت الى الساعة 18:00 مساء الغد (اليوم)"، وكانت الساعة 21:41.

 

رأس مشرّف لوقف الحرب على الإرهاب

عبدالله اسكندر- الحياة - 10/08/08//

ليست مسألة العدد في مجلسي النواب والشيوخ الباكستانيين هي الحاسمة في الاجراءات التي بدأتها الحكومة الائتلافية لإقالة الرئيس برويز مشرّف. وعلى رغم ان الدستور نص على امكان إقالة الرئيس بثلثي اعضاء المجلسين، وعلى رغم العزيمة الاستثنائية لدى رئيس الوزراء السابق والشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي نواز شريف للانتقام من الرئيس الذي خلعه العام 1999 وسجنه قبل ان ينفيه خارج البلاد، وعلى رغم ان الدستور يعطي الرئيس منصباً شرفياً أكثر منه قيادياً، على رغم كل ذلك تتقاطع عند الرئيس الحالي القائد السابق للجيش كل عوامل التصدع الباكستاني الحالية. ما يجعل اجراءات الإقالة تجربة قوى تخوضها كل الأطراف والأحزاب والمؤسسات الباكستانية المدنية والعسكرية والأمنية، وليس الائتلاف الحكومي ضد مشرف فحسب. لذلك تتجاوز القضية مسألة الأرقام في البرلمان الناتج عن الانتخابات الاخيرة التي هُزم فيها مشرف، وتتجاوز التهمة التي يوجهها المنتصر الى الرئيس بأن ولايته الرئاسية غير دستورية. ومن هنا تبدو صعوبات التكهن بنتيجة هذه الاجراءات، لأن القضية تتجاوز مسألة دستورية لتطاول كل التوازن العام في البلاد.

واذا كانت تحذيرات من انصار مشرف بالاتجاه الى كارثة من جراء خطوة الحكومة، فإن المخاوف تتركز على احتمال ان تطاول مرحلة تجربة القوى والصراعات بين الاطراف، ما دام الجيش، «المؤسسة الأم» الضامنة للاستقرار، لم يتخذ موقفاً في اتجاه ما.

من المعروف ان الائتلاف الحاكم يضم قوى تحالفت ظرفيا في الحكومة من دون ان تجمعها فعلا رؤية سياسية موحدة. ففيها التيار العلماني والليبرالي، وفيها التيار الاسلامي والقبلي والمناطقي، وفيها المنتخبون الذين يتأثرون بالمؤسسة العسكرية والامنية. وفي خلفية الواجهة الانتخابية والعملية الديموقراطية هناك الحركات والجماعات الاصولية المنتشرة داخل باكستان وعلى حدودها مع افغانستان. بعضها يشن حربا مباشرة على النظام ويهدر دم مشرف، خصوصا بعد اقتحام «المسجد الاحمر»، وبعضها يقود معركة استنزاف يومي مع القوات المسلحة في مناطق القبائل حيث تختلط المطالب الاقليمية بالمواقف الاصولية المتشددة، وحيث أعيد خلط الاوراق العابرة للحدود مع افغانستان، وأعيد تشكيل قواعد خلفية لحركة «طالبان» و «القاعدة».

كذلك أعيد خلط الاوراق في كشمير حيث عاد التوتر مجددا مع الهند بعدما حاول مشرف ان يجد ركائز حل سلمي معها، في الوقت الذي تتصاعد فيه التفجيرات داخل الهند والتي تتهم بالقيام بها جماعات أصولية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية. ويبدو ان تفجير السفارة الهندية في كابول شكل منعطفاً في الأزمة الباكستانية، بعد اتهامات مباشرة، أفغانية وهندية وأميركية، للاستخبارات الباكستانية بدور ما في هذا التفجير وبالتعاون مع الجماعات الاصولية على الحدود الباكستانية - الافغانية. فمثل هذا الدور يصبح أكثر مدعاة للتساؤل اذا رُبط بالصعوبات التي يواجهها التحالف الغربي في افغانستان وتواجهها حكومة اسلام اباد في التعامل مع اصوليي باكستان. ويصبح اكثر مدعاة للتساؤل عن الدور الباكستاني في الحرب على الارهاب وفي قضية إقالة مشرف الذي دفع بلاده الى الانخراط في هذه الحرب، بشقيها الافغاني والباكستاني، وبالجهود العسكرية في محاربة الاصوليين، والامنية في تعقب آثارهم والقبض عليهم وتسليمهم الى الاميركيين.

وقد تكون السياسة التي اعتمدها مشرّف في الحرب على الارهاب هي وراء التدهور الكبير لشعبيته في باكستان. وهو عندما لجأ الى اساليب غير دستورية، لابقاء باكستان في محور الحرب على الارهاب ولبقائه شخصيا على رأس الدولة، كان يعمق الهوة التي تفصله عن الناخبين. وربما حان الوقت، بالنسبة الى المؤسسة الامنية، ان تعيد العلاقة المفقودة بين السلطة والدولة، عبر وقف المسار الباكستاني في الحرب على الارهاب. والثمن المطلوب لذلك هو رأس مشرّف

 

النائب فرنجيه: أمام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين

اما ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات او فك الارتباط مع صراعات الخارج

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) ألقى النائب سمير فرنجيه كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري قال فيها: "هذه الحكومة ليست كما يدعي بيانها، حكومة "الارادة الوطنية الجامعة"، انما هي حكومة من طبيعة انتقالية هدفها الاساس نقل الصراع من الشارع الى حيث يجب ان يكون، أي الى داخل المؤسسات الدستورية.

كنت افضل ان تكون الحكومة اكثر واقعية قبل ان نسميها حكومة "الارادة الوطنية الجامعة" وندعي تاليا وجود ما هو ليس موجودا، أعني الارادة الوطنية الجامعة. كان من الافضل ان نطلق عليها تسمية "حكومة ادارة الخلاف الوطني".

فالخلاف قائم داخل الحكومة، كما في البلاد، وهو ليس مجرد خلاف سياسي يمكن حله في بيان وزاري او حتى الى طاولة حوار، انه خلاف على مفهوم لبنان ودوره وعلاقته بالعالم. الخلاف السياسي هو خلاف على ادارة الدولة، اما الخلاف القائم فهو خلاف على طبيعة الدولة.

حسم الخلاف السياسي يتم في صناديق الاقتراع، اما حسم الخلاف على طبيعة الدولة فيتطلب جهدا ما فوق السياسة يصل الى الجهد الميثاقي.

هل في إمكان هذه الحكومة ان تقوم بمثل هذا الجهد؟".

وقال: "امام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين:

الخيار الاول: هو ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات الدستورية وان ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه فنعيد فرز أنفسنا على قاعدة "غالب" و"مغلوب" وفقا لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى المفاوضات السورية- الاسرائيلية والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي وغيرها من ملفات المنطقة وأزماتها. اما الخيار الثاني فيقضي بفك الارتباط بين خلافات الداخل وصراعات الخارج والاحتكام الى كتبنا لحسم المسائل الخلافية بما لا يعيدنا الى منطق "الغالب" و"المغلوب" الذي يؤسس لصراعات لا نهاية لها بل الى منطق الديموقراطية التي تفرز أكثرية وأقلية قابلة للتبديل على الدوام".

وقال: "إن قرار الحكومة عدم الدخول في صلب الأزمة الوطنية سيعوق قدرتها على اتخاذ القرارات في أكثر من مجال. فأول إستحقاق ستواجهه هذه الحكومة يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية. نحن اليوم عشية لقاء مهم بين رئيس جمهوريتنا ورئيس جمهورية سوريا. لقد حدد البيان الوزاري مطالب لبنان من سوريا، وهي مطالب سبق أن تم الإتفاق عليها على طاولة الحوار في العام 2006، مع إضافة ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذه المطالب، في حال الإستجابة السورية، تطوي صفحة صعبة في العلاقات بين البلدين. هذا أمر جيد وضروري، لكنه غير كاف لتحديد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات المستقبلية". واضاف: "لا يفيد القول ان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قد حسما الخلاف حول طبيعة الدولة ودور لبنان والخيارات الوطنية الكبرى. لذلك، أخبركم أن قضية 14 آذار ما زالت قائمة وفي مواجهتها فريق 8 آذار. كل ما هو مطلوب، ليس إلغاء الإختلاف والصراع السياسي، بل وضع هذا الصراع على سكة سليمة مرجعها إختيارات الشعب الحرة".

 

النائب ايلي كيروز:لا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة

وطنية10/8/2008(سياسة)النائب ايلي كيروز القى كلمة في معرض مناقشة البيان الوزاري جاء فيها: " لا يكفي القول، ان مجرد لقائنا تحت قبة البرلمان, هو مجرد انجاز, فما حصل منذ بداية الجلسات، وحتى الان، من تباين وسجال، يعكس حقيقية مرة, هي حقيقة وجود منطقين, بل اكاداقول حكومتين في حكومة واحدة، وحقيقة وجود موقعين في كيانية لبنان والدولة فيه". اضاف :"ان ما حصل منذ بدايات العام 2005، من تطورات واغتيالات وتفجيرات، ومحاولات انقلاب على الدولة , يجعلني اجزم، بأن شيئا مهما لم يتغير, فاتفاق الدوحة هو اتفاق الضرورة كما يقول البعض, ولكن لا يمكنه ولا يمكن لأحد ان يلغي وقائع ويمحو محطات. ان شهادات رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وسواهم من الشهداء الابطال، وشهادات الجيش في البارد, لا يمكن التغاضي عنها، خدمة لتسوية غير حقيقية". وقال:" لا تخطئوا ايها السادة,المعركة السياسية مستمرة, ونأمل ان يستمر فيها البعض سياسية وديمقراطية, لا ان يلجأ الى قوة السلاح والتعطيل والقهر, فلبنان بنموذجه المتعدد، وخصائصه الحاسمة، سيبقى عصيا على اي مشروع عليه".

وتساءل كيروز عن طبيعة التعويضات والالتزامات المتوجبة على مجلس الجنوب, وقال:

"ماالفائدة من الابقاء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اذا لم تفرض عليه الحكومات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية لابداء الرأي فيها، كما هو الحال منذ انتهاء هذا المجلس حتى الان." وتمنى كيروز على الحكومة عدم التسريع في عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية ،الا بعد تحقيق شرطين اساسيين:الاول الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ العام 1996.الثاني اعادة النظر بالامتيازات غير المعقولة التي منحها لبنان للنتاج السوري المصدر الى لبنان، في اطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق". وشدد النائب كيروز على "ان التسوية، يجب ان تقوم على مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية، لا على التنازع عليها, فلا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة.ان التمديد للازمة خطير والاخطر تجديد التشريع للسلاح خارج الدولة، على الرغم من انتفاء مبرراته. يمكننا الاعتراف بدور "حزب الله، في خروج الجيش الاسرائيلي من الجنوب، لكن لا يمكن ان يستمر لبنان، على قاعدة موازين مختلفة، ترتكز الى القوة العسكرية" .

في القضايا الاجتماعية، اكد النائب كيروز، على ما يعانيه المضمونون اختياريا، الذين يذلون يوميا، امام مراكز الضمان الاجتماعي بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، لتغطية ضمانهم الصحي , فضلا عن الحرمان الذي يلحق بالمزارعين، الذين باتوا الفئة المهنية الوحيدة غير المضمونة اجتماعيا في لبنان، ما يدفعهم الى التخلي عن العمل الزراعي" . ودعاالى "الاسراع في اعادة النظر بسياسة التجارة الخارجية، من اجل توفير حد ادنى، من الحماية للانتاج الوطني الزراعي والصناعي، وذلك ليس فقط عبر العمل على تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني، والمرسوم الصادر في شأنه، لموادهة عمليات الاغراق , كما جاء في البيان الوزاري بل ايضا من خلال اجراءات اخرى".

وتمنى كيروز "ان تخصص الحكومة ما لا يقل عن 800 مليون دولار من المليار و300 مليون دولار، التي حصلنا عليها من الدول المانحة، في مؤتمر باريس 3 ،لانشاء السدود والبحيرات الجبلية، اذ اننا كنا ولا نزال مقتنعين بأن قطاع المياه، هو قطاع قاطر للنمو الاقتصادي" .

وطالب كيروز ب "إحالة قضية التجنيس على وزارة الداخلية، لاعادة درس الملفات لديها، في سبيل الرجوع عن القرارات، التي منحت الجنسية خلافا للدستور والقانون". ودعا"الى إعطاء فرصة لإرساء علاقات لبنانية - سورية، سوية وندية وجديدة، بحيث يوقف النظام السوري تدخله في الشؤون اللبنانية. وأن يكون العقل السياسي السوري مستعدا لمراجعة نقدية لسياساته في لبنان.وأكد على أن "القوات" تعتبر إنهاء ملف الفقودين والمعتقلين, شرطا أساسيا لإعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية". وبشأن الإنتخابات النيابية قال: "إن قضية قانون الإنتخابات النيابية، أكبر وأبعد من التقسيمات الجغرافية والإدارية, لأن الأهم هو التوافق على معنى هذا القانون ووظيفته في المجتمع اللبناني المتعدد".ورأى أن القانون الإنتخابي الذي أقر في الدوحة لا يعيد الى المسيحيين حقوقهم التمثيلية من جهة, ولا يؤمن أحلاما حقيقية للتمثيل النيابي المسيحي من جهة أخرى". ودعا "الى تمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، من الإقتراع في إنتخابات العام 2009, والى تسجيل معاملات إختيار الجنسية المقدمة من أصحابها, والواردة داخل المهل القانونية حتى تاريخ 29/8/1958". ورأى كيروز: "ان التوافقية ليست في أي حال, تواجدا للموالين والمعارضين معا في حكومة واحدة, وبالتالي ليست وظيفة السياسي تعميم البلبلة, بل المساعدة في استعادة البوصلة الى قيم الجمهورية والشأن العام".

وختم كيروز:"لبنان لا يمكن أن يستمر، إلا إذا استعاد ذاته, سنبقى متمسكين بلبنان الحر السيد المستقل, ولن نحيد عن هذا الإقتناع".

 

النائب بولس: رفض المعارضة زيادة "كنف الدولة" يؤشر الى نيات مضمرة

وحذار أن نسمح لمقتضيات الصراع مع اسرائيل ان تحدد نظامنا السياسي

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) ألقى النائب جواد بولس كلمة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري جاء فيها: "عند وضعي هذه المداخلة, وجدتني أمام خيارين: فإما أن أحاول التعويض عما فاتني من فرص للتعبير عن رأي من أمثل من على هذا المنبر خلال السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المجلس, فأطيل الكلام, وإما أن أختصر مداخلتي استعجالا للساعة التي تتمكنون فيها, مع حكومتكم, من أن تباشروا العمل المنتج، فرسا خياري على الإختصار لأن ما فاتنا جمعيا من عمر وطننا كان مكلفا جدا ولا يمكن تعويضه, ولأننا في حاجة ماسة الى العودة سريعا الى العمل".

أضاف: "في موضوع استرجاع الأرض والدفاع عن الوطن, نصت الفقرة 24 من بيانكم الوزاري على ما منطوقه، تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة, والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء, والتمسك بحقه في مياهه, بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. الحق في تحرير الأرض المحتلة مسألة تعترف بها كل الشرائع والدساتير, وتضمين البيان ذلك هو من باب لزوم ما لا يلزم. والأصح من المنحى التنفيذي أن نؤكد واجب لبنان في استرجاع أراضيه المحتلة على مدى حدوده الجنوبية والشرقية. أما وقد حددت الحكومة مزارع شبعا من ضمن هذه الأراضي, فكان أحرى بها أن تعتمد توصيفا أدق, عنيت بذلك الجزء اللبناني من مزارع شبعا, وهو التوصيف الذي اعتمدتموه بالنسبة إلى بلدة الغجر, نظرا الى أن بعض هذه المزارع لبناني والبعض الآخر سوري, ولا أحد يدرك أين تنتهي حدود الجزء اللبناني من أراضي المزارع, واين تبدأ حدود الجزء السوري منها في انتظار موافقة سوريا على تحديد الحدود وترسيمها بين الدولتين".

وتابع: "حذار يا دولة الرئيس ان نسمح لمقتضيات الصراع مع العدو الاسرائيلي ان تحدد طبيعة نظامنا السياسي او ان تحرفه في إتجاه نماذج لا ديموقراطية. فالانتصار على اسرائيل لا يكون فقط عن طريق استرجاع الارض او تأمين الردع بنظام سياسي يتميز بالتعددية والانفتاح والمساواة, وتقديس الحريات العامة والخاصة وحماية حقوق الجماعات في ان تعبر عن نفسها بحرية، ولو كانت هذه الجماعات طوائف طوائف. وأخشى ما اخشاه ان يصور للبنانيين انه لا يمكن لبلدهم ان يدافع عن حقوقه المشروعة الا اذا تنازلوا عن حقهم في نظام كهذا. وان ثمن استرجاع الارض هو القبول بالدولة الناقصة والسيادة المنقوصة او، لا سمح الله، بعودة الوصاية، الامر الذي نرفضه جميعا".

وعن العلاقات اللبنانية - السورية، قال النائب بولس: "أكدت الفقرة 22 من بيانكم ضرورة ارساء افضل العلاقات مع الجمهورية العربية السورية. والتزمت الحكومة مسؤولية تنقية العلاقات اللبنانية - السورية من الشوائب. يجب ان تقوم العلاقات مع الجموهرية العربية السورية على اساس الندية والاحترام المتبادل, وان تبنى على مبدأ احترام سيادة كل دولة لسيادة الدولة الاخرى الحرة والمستقلة".

أضاف: "أرى في حكومتكم الماثلة امام مجلسنا اليوم وفي تسوية الدوحة في شكل عام, محاولة جدية لعودة كل الافرقاء اللبنانيين والمسلحين بينهم على الاخص الى دائرة الحوار والمحاسبة السياسية، وارى في ذلك تجربة مهمة, اتمنى لها النجاح رأفة بهذا البلد. فرفض المعارضة زيادة عبارة في "كنف الدولة" على الفقرة 24 من بيانكم الوزاري يؤشر الى النيات المضمرة، التي ربما رغبتم في التنبيه اليها اثناء تلاوتكم البيان امام هذا المجلس".

وختم: "اتمنى لكم ولفريقكم النجاح، واقترح عليكم ان تتخد حكومتكم قرارا اول بعد نيلها الثقة يقضي بتحريم احراق الدواليب الجديدة منها والمستعملة في الشوارع والساحات العامة، وليكن القرار بتوقيع مشترك من وزير الصحة المعارض ووزير البيئة الموالي ووزير الداخلية الصديق الذي قيل فيه انه من حصة الرئيس، ولكنه بالفعل من حصة شباب لبنان, علنا نكون بذلك خطونا خطوة متقدمة قي تحقيق الوحدة الوطنية".

 

النائب هاشم: قبوعنا وراء متاريسنا السياسية طعنة في الوطن

نحتاج إلى تحديث الإدارة الرسمية ومكننتها وتوظيف طاقم جديد

وطنية - 10/8/2008 (سياسة) ألقى النائب عباس هاشم كلمة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري قال فيها: "إن الحكام والمسؤولين قصروا في حق الشعب، فساهموا عن قصد او غير قصد في إذكاء نار التنابذ والتباعد والضغينة. وما التفتوا إلى الداخل بقدر التفاتهم إلى الخارج. لا ريب في أن تنافرنا سقوط وقبوعنا وراء متاريسنا السياسية طعنة في قلب الوطن الواحد، فالجفاء عداوة غير مبررة واستعلاء فارغ يجرح بالوطن والمواطنين. عسانا تخطينا تلك المرحلة الجافية. إنما يبدو لي أننا لم ننته بعد ولم تصف القلوب كما يجب، خصوصا بعدما سمعنا من بعض الزملاء في هذه الجلسات المتلاحقة كلاما لا يصب في خانة المصالحة العميقة، وقبول الآخر والوحدة الداخلية الجامعة".

وسأل: "هل يطبق هذا البعض مضامين اتفاقية الدوحة أو أن التسوية قد فرضت عليه فرضا، وهو يراهن على الوقت للطعن بها؟ وهل أصغى هذا البعض إلى كلام رئيس البلاد في عيد الجيش الداعي إلى أن يتعانق سلاح الجيش مع سلاح المقاومين، أو أنه سجل ومحا؟".

وتابع: "أما وقد أسهب الرئيس العماد ميشال عون في مقاربته الشأن السياسي الداخلي في لبنان، والمرتبط عضويا بتداعيات القضية الفلسطينية في الشرق، فوضع الإصبع على الجرح، ودعا العالم بموضوعية مجردة إلى حماية القضية اللبنانية أولا عبر إيجاد حلول دولية وإقليمية فعلية لا كلامية للقضية الفلسطينية. فإني آمل أن يلقى كلام العماد عون الآذان الصاغية، وأن يعمل بموجبه حفاظا على الكيان اللبناني، فنكون بذلك قد انطلقنا من المحطة الرئيسة الصحيحة لنصل إلى حيث نبتغي الخلاص من كل ما نتخبط فيه من مآس".

وسأل: "كيف يا دولة الرئيس تهرب الأدوية المغشوشة إلى لبنان، ومن يهربها؟ وهل يحق لأسافل التجار ممن فقدوا أخلاقهم وشرف مواطنيتهم أن يسلبوا الناس حياتهم دونما محاسبة أو عقاب؟".

أضاف: "يحتاج لبنان اليوم، قبل الغد، إلى تحديث الإدارة الرسمية فيه وإلى مكننتها بأكملها، وإلى توظيف طاقم جديد من الشباب اللبناني، صاحب الكفاءات ونظافة الكف. ويحتاج اليوم قبل الغد إلى فرق نزيهة من التفتيش المركزي".

وتابع: "أما أصحاب المولدات الكهربائية، فهم يحكمون سعداء في أرضنا السائبة، فيرفعون ثمن الاشتراك مرة أو مرتين في الشهر الواحد، وأعذارهم في ذلك أقبح من ذنوبهم، وبعض البلديات لا يراقب الأرباح التي هي في معظمها سرقات أكثر منها أرباح. هذه العلل دواؤها في يد الحكومة الجادة والصارمة، فلتتفضل الحكومة العتيدة وتنكب ابتداء من الغد على درس مشكلة الكهرباء وسبل إصلاحها".

 

اعتبر أنه لم يعد مسموحاً المغامرة بقرارات تستهدفها

"حزب الله": المقاومة تفتح الطريق لإقامة مشروع الدولة وكل الإشكالات حول سلاحها ينطلق من عدم قناعة بخيارها

المستقبل - الاثنين 11 آب 2008 - أكد "حزب الله" أمس"ان المقاومة لا تناقض قيام الدولة بل هي تؤسس لهذا القيام". ورأى "أن من ينطق باسم مجلس الوزراء عليه أن يلتزم بنص الدستور، لأنه لم يعد مسموحا في لبنان المغامرة بقرارات تستهدف المقاومة"، مشددا على "التعاطي بكل روح ايجابية وبكل تعاون وبكل يد ممدودة من اجل أن تكون هذه الصفحة صفحة مشرقة، لكن لهذه الصفحة عناوين وثوابت ومسلمات، وعلينا أن نواجه المرحلة المقبلة بعقل منفتح واستعداد دائم للحوار".

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال في النبطية امس:"ان المقاومة لا تناقض قيام الدولة بل هي تؤسس لهذا القيام، وان دولة في لبنان لا تحفظ حق المقاومة لا تبقي وطنا ولا مصالح المواطنين خصوصا اننا في بلد يتعرض لتهديد صهيوني دائم تمادى في عدوانه حتى وصل الى التلويح باستهداف كل شيء في هذا البلد واستباحته بمجرد ان استشعر ان هناك من يبني قوة للدفاع عن وجوده في هذا الوطن"

أضاف: "اذا كان هذا العدو يمنع علينا ان ندفع الاذى والقتل والتضليل عن اهلنا وشعبنا فأي رهان ينبني على مصالحة هذا العدو او على امن شره عبر الديبلوماسية والاعتماد على الصداقات الدولية وكل عدوان قام به انما كان بضوء اخضر من اسياده الاستكباريين الاميركيين".

وفي كلمة له في بلدة كفرصير، قال رعد: "ان الساحة في لبنان اليوم فرزت، ويوجد خياران خيار مقاوم صاحب ارادة حرة يريد الاستقلال والسيادة الحقيقيين لبلده ويحرص على بناء دولة قوية عادلة مطمئنة لكل اللبنانيين وقادرة على حماية امنهم ومناطقهم من اي اعتداء صهيوني غاشم، اصحاب هذا الخيار يراهنون على المقاومة باعتبارها حقا مشروعا على المستوى الديني والانساني والوطني والقومي والدولي والقانوني ولا يجدون في غير المقاومة في لبنان طريقاً لاستعادة ارضهم ولحفظ سيادتها ولردع العدو ومنعه من ان يمارس همجيته وتوحشه من دون ان يدفع الثمن".

واسف" لان هناك من لا يزال يدعونا الى اعتماد هذا الخيار في التعاطي مع العدو الصهيوني، اذا كان هؤلاء قد تعبوا من مراقبة الذين يقاتلون الاسرائيليين فليستريحوا، لكن ليس من حقهم وهم تعبون ان يتعبوا الآخرين الذين يتصدون للاحتلال الاسرائيلي، ولكن عندما تريدون ان تعطلوا دور المقاومة وتمنعوها عن اداء حقها فهذا ليس من حقكم على الاقل، كل ما يستخدمه اصحاب هذا الخيار من اشكالات حول المقاومة وسلاحها وعنوانها وطريقتها وتناغمها مع الدولة والتنسيق مع الجيش هذا ليس بهدف تصويب لخيار المقاومة وانما ينطلق من عدم قناعة اصلا بخيار المقاومة".

فضل الله

اعتبر عضو الكتلة النائب حسن فضل الله، في احتفال في باحة عاشوراء في مدينة صور، "أن من ينطق باسم مجلس الوزراء عليه أن يلتزم بنص الدستور فلا يتلاعب به ولا يخرج عما يقرره مجلس الوزراء مجتمعا، لأنه لم يعد مسموحا في لبنان المغامرة بقرارات تستهدف المقاومة ولا للمقامرين أن يقامروا ببلدهم وبوطنهم ويقدموه للمصالح الخارجية، ولم يعد مقبولا في لبنان تجاوز الدستور والصلاحيات وعمل المؤسسات".

ورأى "أن مجلس الوزراء اليوم غير مجلس الوزراء الماضي، والقرارات غير القرارات الماضية، والسياسات العامة للبلاد غير السياسات الماضية، وعليهم أن يتعودوا في هذه الأشهر العشرة المتبقية من عمر الحكومة على معنى دولة القانون، وحكم القانون، وحكم المؤسسات، وسلطة مجلس الوزراء، هذا هو ما نريده وما نفهمه لمعنى الدولة ولمعنى مرجعية الدولة، ونحن أكدنا في أكثر من مناسبة أن هناك صفحة جديدة في لبنان، واننا نتعاطى بكل روح ايجابية وبكل تعاون وبكل يد ممدودة من اجل أن تكون هذه الصفحة صفحة مشرقة، لكن لهذه الصفحة عناوين وثوابت ومسلمات، وعلينا أن نواجه المرحلة المقبلة بعقل منفتح واستعداد دائم للحوار، ونحن ارتضينا أن نذهب لحوار وطني لنسمع من الآخرين ماذا قدموا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولنسمع من الآخرين ما هو مشروعهم لمواجهة هذه التهديدات".

* قال مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، في كلمة في صور :"لا يهمنا أولئك الذين يعترضون على حق المقاومة في البيان الوزاري، لأننا نعرف تماما أن عينهم ليست على مرجعية الدولة إنما عينهم على مرجعية الجنرال (ميشال) عون الانتخابية".

* أكد عضو المجلس السياسي في الحزب الشيخ خضر نور الدين في احتفال في بلدة كفرا "أن التهويل والتهديد الإسرائيلي هو تهويل الخائف والمرعوب والمهزوم، وهو اضعف من أن يفكر أو يقوم بأي عمل عدواني، لان الكيان الإسرائيلي بعد عدوان تموز 2006، هو غيره بعد تموز ولن يستطيع أن يعود كما كان عليه من قبل".

مناقشات البيان الوزاري مستمرة و23 متحدثاً في جولتين اليوم

المستقبل/ 11 آب/08 أكرم حمدان

لولا بعض النقاش الذي دار بين النائب أنور الخليل ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وشارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية اثارة الخليل الذي ألقى كلمة كتلة "التحرير والتنمية" النيابية لموضوعات التشكيلات القضائية وتعويضات المتضررين من عدوان تموز 2006 وزيادة الرواتب والأجور، ولولا السجال الذي حصل بين النائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي أعلن حجب الثقة عن الحكومة، والوزير محمد فنيش حول مسألة الأمن والسلاح ودور "حزب الله"، في ختام الجولة الرابعة من جلسة مناقشة البيان الوزاري أمس، لكان صحّ القول في هذه الجولة أنها مرت برتابة وهدوء خلافاً للجولات التي سبقتها والتي سجلت جملة صدامات كلامية.

والمداخلات النيابية الـ12 التي أقفلت بورصة الأمس عليها أوصلت رقم المتحدثين الى 42 حتى الآن فيما لا يزال ينتظر على لائحة طالبي الكلام نحو 23 آخرين، وذلك خلافاً لتمني رئيس المجلس على النواب بامكانية اختصار العدد.

لكن واقع جولة الأمس لم يختلف عن سابقاته من الجولات لجهة العناوين الرئيسية التي تضمنتها المداخلات النيابية وتحديداً قضية مرجعية الدولة ودورها الأمني في حماية المواطنين وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، اضافة الى التذكير بأحداث 7 أيار والتوترات الأمنية المتنقلة وتعطيل دور المؤسسات الدستورية والعلاقات اللبنانية ـ السورية ودور المقاومة واعتبار ان المشكلة سياسية بالدرجة الأولى تنطلق من خلفية مفهوم دور الدولة وموقع لبنان، وهو ما حدا بالنائب سمير فرنجية الى وصف الحكومة بـ"حكومة ادارة الاختلاف الوطني" الانتقالية التي نقلت الخلاف والصراع من الشارع الى داخل المؤسسات والذي سيبقى قائماً بين فريقي 14 و8 آذار، داعياً الى ممارسته سلمياً من خلال الانتخابات النيابية.

وقد أكد ذلك أيضاً النائب محمد الحجار عندما أشار الى "أن المضامين السياسية للبيان الوزاري لا تكرّس تسوية بين الأطراف السياسية المكونة للحكومة، بل هي مجرد محطة يمكن ان تقود البلاد الى تسوية نهائية، وبالتالي فإن هناك عناوين أساسية لا تزال موضع نقاش سياسي ومنها سلاح المقاومة ومرجعية الدولة والعلاقات اللبنانية ـ السورية واللبنانية ـ الفلسطينية والانتخابات وسيادة لبنان وحمايته من العدو الصهيوني".

واللافت في مداخلات الأمس وحتى ما سبقها هو ما يشبه الاقرار بأن ما حصل حتى الآن منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة واقرار بيانها الوزاري لا يعدو كونه تسوية مرحلية او انتقالية يسعى كل طرف الى جعلها تأسيسية للمرحلة المقبلة باتجاه ما يراه لمصلحة لبنان، وربما الجميع ينتظر الانتخابات النيابية المقبلة التي برز موقف لافت بشأنها وخصوصاً حول تقسيمات الدوائر التي اتفق عليها في الدوحة من النائب أنور الخليل باسم كتلة بري، بحيث وصف هذه الصيغة بأنها مخالفة لوثيقة الطائف التي تنص على المحافظة كدائرة انتخابية، متمنياً لو أن الحكومة ذكرت في بيانها الوزاري مسألة الالتزام بتقسيمات الدوحة بشكل استثنائي ولمرة واحدة.

وبانتظار انتهاء المداخلات النيابية ونيل الحكومة الثقة يبقى المزيد من الكلام في الجولتين الخامسة والسادسة اليوم، بحيث تستأنف مسيرة النقاش في العاشرة والنصف قبل الظهر.

جلول: بيروت لم تسقط وانتصرت في غزوة 7 أيار لأنها لم تستجب للفتنة

وقائع الجلسة

استؤنفت الجلسة عند السادسة من مساء أمس، واستهلها النائب محمد الحجار الذي قال: "ثمان واربعون صفحة حوت خطة حكومة الارادة الوطنية الجامعة وتوجهاتها للمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2009. شكلت البيان الوزاري، بيان التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة الماثلة امامنا. البيان فيه نقاط وبنود كثيرة يمكن التوقف عندها وتشريحها".

أضاف: "لن اتكلم عن معاناة الناس الاجتماعية ولا عن معاناتهم الاقتصادية والصحية، فالجميع يعلم كم يتألم المواطن في كل المناطق، من التقنين الظالم للتيار الكهربائي، والارتفاع الحاد في اسعار المحروقات، والغلاء الفاحش، وعدم عودة كل المهجرين الى قراهم، وهجرة للادمغة والطاقات، والنقص الكبير في التنمية على صعد متعددة، ومن ومن، فالمشكلات كثيرة والمعاناة كبيرة. والحكومة تتحدث في بيانها الوزاري عن معالجات وعن سبل الحد من تفاقم هذه المشكلات التي تنعكس بآثارها على ثقة المواطن بدولته وبمؤسساته. الا ان السؤال المركزي هو: هل بامكان هذه الحكومة، مع احترامي الكامل لرئيسها واعضائها، ان تنفذ ما ورد في بيانها من توجهات وافكار؟".

وتابع: "لقد وضع البعض اصبعه على الجرح مباشرة عندما سمى الحكومة الماثلة امامنا، حكومة "الشقاق الوطني" بدلاً من اسمها المعلن اي "حكومة الارادة الوطنية الجامعة". ربما رغب هؤلاء، كما أرغب ويتمنى جميع اللبنانيين، ان يتنبه اعضاء في الحكومة ومن خلفهم قياداتهم السياسية، الى خطورة المرحلة المصيرية والمنعطف التاريخي الذي يمر به الوطن. اقول ذلك لانه كما يقال الممارسة هي المحك والعبرة هي في تنفيذ المكتوب مما ورد، والسؤال الكبير يبقى هل تستطيع الحكومة ذلك".

ورأى انه "لكي تستطيع الحكومة تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري، يجب فعلاً ان يترجم اعضاؤها، في تعاطيهم داخل وزاراتهم وضمن مجلس الوزراء، الاسم الذي اطلق عليهم. اي ارادة وطنية جامعة. هذه الارادة الوطنية لا يمكن ان تكون جامعة ان هي لم تترجم اجماعاً، وان نحن لم نتوافق على ذلك ونترجم توافقنا ممارسة عملية، فلا بيانات ستنفذ، ولا اصلاحات ستقر، ولا مهجرين سيعودون، ولا بطالة ستحارب، ولا مشاريع ستبصر النور، والتجربة التي مررنا بها في السنتين الماضيتين هي أبلغ دليل على ما اقول!".

وأشار الى "ان الوارد في البيان الوزاري وبمجمله هو موقع تقدير وتثمين منا. لكن اركز على المضامين السياسية، اي السياسة العامة للحكومة، والتي اعتبر انها لا تكرس تسوية بين الاطراف السياسية المكونة للحكومة، بل هي مجرد محطة يمكن ان تقود البلاد الى تسوية، او الى مشكلات كبيرة لا سمح الله، ان نحن لم نصل الى توافق على عناوين اساسية هي الآن موضوع النقاش السياسي في كل المحافل وكل المناسبات، عنيت بذلك موضوع المقاومة ومرجعية الدولة والتي منها يتفرع موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية، واللبنانية ـ الفلسطينية، والانتخابات، وسيادة لبنان وحمايته من العدو الصهيوني المتربص بنا على الحدود الجنوبية".

وأوضح "ان الهدف الاساسي لطرحي لهذه العناوين هو الاضاءة على مشكلات ومعضلات تتطلب منا توحيد الجهد للوصول الى حل لها. وتوحيد الجهد هذا يفرض علينا نقاشاً موضوعياً وحواراً عقلانياً، ينبغي الا يدخل في متنه مفردات التخوين والتحريض، واثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية، ان قال احدنا برأي مخالف لرأي الآخر. فكلنا لبنانيون، وكلنا معنيون باخراج الوطن من معاناته، وتشييد صروح من الثقة بين ابنائه بمستقبل كريم ولائق، ترعاه خيارات ترسخ وحدة لبنان، وتثبت العيش المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته ونظامه الديموقراطي، وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح، وتجدد معنى الانتماء له، كما ورد في الفقرة السادسة من البيان الوزاري".

وقال: "مع اهمية ما هو وارد في البيان الوزاري، من الواضح ان التفسيرات المعطاة من اطراف الحكومة للفقرة 24 المتعلقة بـ"حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير او استرجاع اراضيه المحتلة"، متعارضة. فبالرغم من نص البيان في مقدمته وفي متنه وفي خاتمته، على وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان، وصون سيادته الوطنية، نرى البعض يفسر هذا النص بحق للشعب وحق للجيش وحق للمقاومة، بينما الحق يجب ان يكون للبنان، لبنان الدولة التي عليها واجب الدفاع عن الارض والاستفادة من كل القدرات والامكانات المتوافرة لتنفيذ هذا الواجب. هذه هي النقطة المركزية ومفتاح الحلول او فتيل التفجير. لقد تمكن لبنان بفضل تضحيات ابنائه، وبفضل انجازات مقاومته، من المقاومة الوطنية الى المقاومة الاسلامية، تمكن من طرد العدو الاسرائيلي من الجنوب في ايار 2000، ومن تحرير اسراه المعتقلين لديه ومن منع هذا العدو من تحقيق اهدافه في تموز العام 2006. وصدرت قرارات دولية، كان منها القرار 1701 الذي اعلنت الحكومة في بيانها التزامها به، بكل مندرجاته والذي أعاد الجيش اللبناني الى الجنوب بعد طول غياب. وبقي موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللنباني من قرية الغجر، هذه الاراضي هي بقناعاتنا ارض لبنانية ومحتلة من العدو الاسرائيلي، لكن لنعترف بأن على قسم كبير منها نزاع مع الاخوة السوريين ما لم ترسم الحدود. لا يكفي ان تقول الشقيقة سوريا بأن هذه الارض لنا بدون ترسيم او السماح بالترسيم والتحديد للحدود. الامم المتحدة اعلنت بأن الاجوبة والوثائق التي نقلت اليها غير كافية، وهي تطالب بوثائق محددة لم تسلّم اليها بعد. والسؤال هو: تحرير هذه الارض لمن للبنان او لسوريا؟ نعم الارض لبنانية ونعرف ذلك، لكن لاستعادتها بالديبلوماسية او بالعمل العسكري، لا بد من تحديدها وترسميها مع الدولة السورية. على كل حال، هذه نقطة للبحث مع الاخوة السوريين، سيحملها اليهم كما علمنا فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان".

ورأى أنه "ليس هناك شيء اسمه استراتيجية دفاعية للمقاومة، واستراتيجية دفاعية للدولة، واستراتيجية دفاعية للشعب. الكل يجب ان يكون ضمن الدولة. لا مقاومة بجانب الدولة، بل تكون المقاومة جزءاً من استراتيجية دفاعية من ضمن الدولة، وفي الدولة يتشارك الجميع في وضع هذه الاستراتيجية وتحديد أطرها. لماذا؟ لانها استراتيجية دفاع عن الوطن والدولة المركزية القوية، وليست المستضعفة، هي المسؤولة عن ذلك. المطلوب هو بحث كيفية دخول المقاومة وسلاحها وعتادها وكوادرها الى الدولة، ضمن الاطر التي يجب الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد برئاسة فخامة الرئيس سليمان".

وتناول الفقرات 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17 عن موضوع الامن "الذي هو شرط قيام الدولة القادرة واستقامة الحياة الديموقراطية".

وعن الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سأل "هل يمكننا ان نضمن ان السلاح الذي استخدم للدفاع عن السلاح لن يستخدم هنا؟ هل يمكننا الفصل بين السلاح الامني وسلاح المقاومة؟ ما هي الضمانات؟ ان نظرية امن سلاح المقاومة هي نظرية لا افق لها، وليس لها نهاية، ولبنان واللبنانيون عاشوا تجارب مشابهة مريرة سابقة، الكل يتذكرها. ما هي التعهدات بعدم العودة الى الاحتكام الى السلاح واحداث طرابلس وسعدنايل وتعلبايا ما زالت ماثلة امامنا؟. كيف يميز السلاح الامني عما عداه؟. هل يمكن احتواء هذا السلاح ومنع استعماله لغايات سياسية معينة؟. هل مطلوب من القوى الامنية الشرعية ان تكون قوات فصل كما هو حاصل الآن؟. هل القرار الامني الرسمي هو قمع اي تحرك مسلح ام هو قمع السلاح قبل حصول التحرك؟. هل عند الحكومة قرار بشأن هذا السلاح؟. هل هناك تعريف للسلاح الداخلي والامني!! وما المانع ان يقول احدهم عند مداهمة القوى الامنية الشرعية لمخازن اسلحة في بيروت مثلاً، ان يقال لها بأن هذا سلاح للمقاومة؟. من هنا يجب بحث الامور بالجملة وليس المفرق. يجب حصر السلاح بالدولة حتى تستطيع الدولة بأجهزتها الامنية القيام بواجباتها لقمع اية مخالفة. انني افهم اسباب التجزئة المعمول به في البيان، لكن اريد ان اؤكد ان مسألة السلاح مسألة واحدة موحدة. تحل مسألة الاستراتيجية الدفاعية، فيزال السلاح في الداخل وتستطيع الاجهزة الامنية القيام بواجباتها وتمارس حينها الديموقراطية عبر الانتخابات بطريقة شرعية وسليمة".

وعن العلاقات اللبنانية ـ السورية، قال: "نحن مع ما ورد في الفقرة 22 من البيان الوزاري، ونريد لهذه العلاقات ان تكون مميزة تبعاً لما ورد في الطائف، لكن كيف السبيل الى ذلك؟. الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد قال في باريس بالتبادل الديبلوماسي. لكن سمعنا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يقول في بيروت بأن العلاقات اللبنانية ـ السورية لن تكون على السكة الصحيحة الا بعد التغيير في لبنان، في إشارة إلى انتخابات العام 2009. أي انه يربط تصحيح العلاقات بتوازن القوى اللبناني الداخلي، أي لا تصحيح للعلاقات تبعاً لهذا المفهوم، إذا لم يكن حلفاؤه في السلطة. وهذا ليس بجديد، فالوزير المعلّم قال سابقاً بأن هذه العلاقات مرتبطة بقيام حكومة وحدة وطنية، والحكومة الماثلة أمامنا اليوم، هي بتصنيفه حكومة نصف صديقة".

وأكد "نريد علاقات مميزة مع سوريا، فسوريا هي عمقنا العربي، وهي بوابتنا إلى الداخل العربي، ولنا فيها أهل وأقارب واخوة. إلا أن العلاقات لتكون مميزة، يجب أن تكون بداية طبيعية. ولتكون العلاقة طبيعية، يجب أن تكون بين دولتين سيدتين. وفي العلاقات المحكومة بالسيادة وبالمسألة السيادية نقاط لا يمكن التفلّت منها: نحن بحاجة إلى حدود مرسمة وواضحة من الجنوب إلى الشمال ليكون هناك سيادة. نحن بحاجة إلى إنهاء أي مظهر من مخلّفات مرحلة الوصاية السابقة ليكون هناك سيادة. نحن بحاجة إلى تطبيق مقررات الحوار الوطني لجهة إنهاء السلاح خارج المخيمات، ليكون هناك سيادة. إن هذا السلاح لا يخدم ولا يدافع عن حق العودة، وهذا واضح في الموقف الفلسطيني الرسمي منه سواء في "إعلان فلسطين في لبنان، في كانون الثاني من العام 2008" الذي قال بالسيادة اللبنانية حتى على المخيمات، أو في الموقف الرسمي لـ"حماس" التي تقول بأن لا سلاح لديها لا في المخيمات ولا في خارجها. السلاح سيادة والحدود سيادة. وسوريا تستطيع إنهاء هذا الأمر. نتمنى من كل قلبنا تصحيح الخلل وتنقية الشوائب العالقة، وإعلام الرئيس ميشال سليمان في زيارته إلى دمشق بقرار ايجابي سوري بهذا الصدد. وحينها نستطيع الدخول في مرحلة جديدة بعد ان تصبح العلاقات طبيعية. مرحلة نناقش فيها المجلس الأعلى والاتفاقات المعقودة والتنسيق وإمكانات عمل عربي مشترك، على أساس مصالح مشتركة، وانتماء واحد إلى هذه الأمة وإلى النظام العربي الذي يفترض أن تكون مبادرة السلام العربية عنواناً فيه للاستراتيجية السياسية التي تحكم العلاقة بين أطرافه. هذه هي العلاقة التي نبحث عنها، علاقة بين دولة سيدة ودولة سيدة. علاقة من دولة إلى دولة وليس من نظام إلى قوى سياسية، وعلى الدولة كائناً من كان يحكمها الالتزام بما يتفق عليه. علاقة أخوية مميزة لا يعكّر صفوها أي شائبة، راسية على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندّية".

وأشار الى "اننا نريد العلاقة مع الاخوة الفلسطينيين أخوية عربية غير محكومة بعنصرية. نحن ندعم الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم ونحترم هذا الحق. سنبذل معهم كل الامكانات لتحقيق ذلك.. لا نسمح ولا نريد أن تكون لهم مشاريع على الأرض اللبنانية، سياسية كانت أم عسكرية، تتعارض مع السيادة الوطنية، لكننا نتطلع إلى اقامة أفضل العلاقات معهم. هم خاضعون للدستور اللبناني وللقوانين اللبنانية ونحن نرفض التعاطي العنصري من البعض معهم والتي هدفها إثارة النعرات وإختلاق المشكلات لتحسين بعض المواقع. الفلسطينيون اخوة لنا، استضفناهم على أرضنا وسنبذل كل الجهود والتدابير اللازمة التي تعزز الموقف اللبناني الجامع الواحد الرافض للتوطين والتي تتماشى مع حقوقهم في العيش الكريم على هذه الأرض".

وختم: "إن الهدف من طرحي لهذه الأمور هو الاضاءة على مكامن الخلاف السياسي في أمور أساسية ومركزية وهي إن حلّت بالطريقة السليمة التي ذكرتها، تفسح في المجال أمام تسوية حقيقية عمادها التنفيذ السليم لاتفاق الطائف بكل بنوده، وعلى أساس الدولة المرجعية نمنح حكومة الإرادة الوطنية الجامعة الثقة".

هاشم

وقال النائب عباس هاشم: "أما وقد حط رحال الحكومة الجديدة الجامعة على هذا البيان المعجزة الذي تتطلب قراءته أياماً وليالي، فكيف بتطبيقه والسير بمفاعيله!؟".

أضاف: "اننا نستبشر خيراً بعودة المؤسسات الى عملها، وبتعميم القانون والعدالة في الدوائر، لينطلق اللبنانيون الى أعمالهم ومشاريعهم مطمئنين، غير خائفين من غد مبهم ومستقبل يشوبه الحذر".

واعتبر "ان الحكام والمسؤولين قصروا بحق الشعب، فساهموا، عن قصد أو غير قصد، في اذكاء نار التنابذ والتباعد والضغينة. وما التفتوا الى الداخل بقدر التفاتهم الى الخارج. ويبدو لي اننا لم ننته بعد ولم تصف القلوب كما يجب خصوصاً بعدما سمعنا من بعض الزملاء في هذه الجلسات المتلاحقة كلاماً لا يصب في خانة المصالحة العميقة، وقبول الآخر والوحدة الداخلية الجامعة".

وتساءل: "هل يطبق هذا البعض مضامين اتفاقية الدوحة أم ان التسوية قد فرضت عليه فرضاً وهو يراهن على الوقت للطعن بها؟!. وهل أصغى هذا البعض الى كلام رئيس البلاد في عيد الجيش الداعي الى أن يتعانق سلاح الجيش مع سلاح المقاومين، ام أنه سجل ومحي؟!".

وخاطب الجميع بقوله: "تعالوا بصدق نقوي شأننا، ونضفر جهودنا ونرسي دولتنا اللبنانية الجامعة الواحدة. تعالوا نحصن وطننا وندعم مقاومتنا بما يتوافق مع هذا التحصين. فنستبقي شبابنا حراً وسيداً على أرضه، ووطننا أبياً مرفوع الجبين، مستعيداً كامل أرضه المحتلة من العدو الاسرائيلي".

ورأى أن "العبرة ليست في تشكيل الحكومة بل في تضامنها وتماسكها ووحدة مواقفها. وليست العبرة في البيان الحكومي، بل في تطبيقه واستيحاء النافع منه بما يعود بالخير والفائدة على اللبنانيين كافة.

وسأل: "كيف تهرب الأدوية المغشوشة الى لبنان، ومن يهربها؟ وهل يحق لأسافل التجار ممن فقدوا أخلاقهم وشرف مواطنيتهم ان يسلبوا الناس حياتهم دونما محاسبة أو عقاب؟!".

وقال: "كفى لبنان غشاً وتلاعباً واستهتاراً وتقاسماً وسمسرة وظلماً، كفى الشعب حكومات لا تحكم ووزراء غير عابئين، وهيئات رقابية قابعة في منازلها، ومفتشين مرتشين، وقضاة مؤجلين وعيوناً غافية في وضح النهار".

ودعا الى "تحديث الادارة الرسمية والى مكننتها بأكملها، والى توظيف طاقم جديد من الشباب اللبناني، صاحب الكفاءات ونظافة الكف"، مطالباً بـ"فرق نزيهة من التفتيش المركزي، والهيئات الرقابية هي أيضاً في حال تقصيرها عن القيام بدورها، في كل القطاعات تحاسب وتحاسب وتكون خاضعة للقوانين المرعية ومخضعة أي مخالف الى القضاء المختص ليتخذ بحقه أقصى العقوبات ويحمي الوطن والمواطن من الخارجين على القانون ومن تجار الهيكل". وناشد وزير الداخلية زياد بارود "أن يعمل على اقامة مركز للمعاينة الميكانيكية في منطقة جبيل أسوة بسائر المحافظات".

وختم: "أتوجه بكلامي هنا الى دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وكلّي أمل برحابة صدره. مضى زمن بعيد، ولم تسألني عن منطقتي، بلاد جبيل، ربما لانشغالك بمجريات الحكم ومتعرجات السياسة".

بولس

استهل النائب جواد بولس كلمته بالقول: "عند وضعي هذه المداخلة، وجدتني أمام خيارين: إما أن أحاول التعويض عما فاتني من فرص للتعبير عن رأي من أمثّل من على هذا المنبر خلال السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المجلس، فأطيل الكلام، وإما أن أختصر مداخلتي استعجالاً للساعة التي تتمكنون فيها، مع حكومتكم، من أن تباشروا العمل المنتج، فرسا خياري على الاختصار لأن الذي فاتنا جميعاً من عمر وطننا كان مكلفاً جداً ولا يمكن تعويضه، ولأننا بحاجة ماسّة إلى العودة سريعاً إلى العمل".

ولفت الى ان "الحقّ في تحرير الأرض المحتلة مسألة تعترف بها كل الشرائع والدساتير، وتضمين البيان ذلك هو من باب لزوم ما لا يلزم، والأصح من المنحى التنفيذي أن نؤكد على واجب لبنان في استرجاع أراضيه المحتلة على مدى حدوده الجنوبية والشرقية".

أضاف: "أما وقد حددت الحكومة "مزارع شبعا" من ضمن هذه الأراضي، فكان أحرى بها أن تعتمد توصيفاً أدق عنيت بذلك "الجزء اللبناني من مزارع شبعا" وهو التوصيف الذي اعتمدتموه بالنسبة الى بلدة الغجر نظراً إلى أن بعض هذه المزارع لبناني والبعض الآخر سوري ولا أحد يدرك أين تنتهي حدود الجزء اللبناني من أراضي المزارع وأين تبدأ حدود الجزء السوري منها في انتظار موافقة سوريا على تحديد الحدود وترسيمها بين الدولتين".

وتابع: "قد تكون كلمة "متاحة" معطوفة على كلمة "مشروعة" عنصراً ضابطاً مهماً لأن المتاح في حياة البشر قد لا يكون دائماً مشروعاً، ليس هدفي اللعب على الكلام ولكن فقط للتذكير أنني، بصفتي ممثلاً للشعب، وأنقل أقله، رأي من أمثّلهم، لا أعتبر أن اقتناء السلاح خارج إطار القوى المسلحة اللبنانية من جيش وقوى أمن أمراً مشروعاً ولو انه أمر يبدو للواقع متاحاً. وطالما نحن نسبر معنى العبارات، فالملاحظ أن النص لا يحدد مدلول عبارة المقاومة. فإذا كانت هذه العبارة كلمة شاملة للشعب والجيش، تحتويهما وتوصفّهما في ظل واقعة الاحتلال، يُمسي بذلك الجيش مقاوماً وكذلك الشعب، وهذا التفسير ينطبق مع المنطق الدستوري ومع منطق الدولة أيضاً لأن الجيش المقاوم والشعب المقاوم تسوسهما دولة مقاومة تتمثل بفخامة الرئيس وبكم وبحكومتكم يا دولة الرئيس، وحكومة الوحدة الوطنية التي تترأسونها، والمجلس النيابي الكريم، فيمسي قرار الحرب والسلم في يد الدولة وتنتفي الحاجة إلى التحفظ".

وقال: "إذا أشارت عبارة "المقاومة" إلى كيان محدّد ومستقل، فتأتي الصيغة المعتمدة في الفقرة 24 لتميّز هذا الكيان عن الشعب والجيش معاً، إذا لم تكن المقاومة من الشعب ولا من الجيش، فما هو مصدرها بالضبط، ومن أي تأتي بشرعيتها؟ عندها وجب التحفّظ حماية الدولة والمقاومة معاً".

وأشار الى "اننا سمعنا كلاماً رافق وضع بيان حكومتكم الاسبوع الفائت من باب التفسير حينذاك لما قد يتضمنه، وقد ميّز الكلام بين الدولة والسلطة، فاعتبر على ما أذكر انه لا مهرب من الاعتراف بالدولة ولكن من دون أن يعني ذلك الاعتراف بالسلطة. إن السلطة تنتجها الحركة الطبيعية للنظام السياسي الذي هو في بلدنا، وفقاً للدستور، نظام ديموقراطي، برلمماني مبني على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، الشعب اللبناني طبعاً، فهل يقصد، عبر التمييز بين الدولة والسلطة، الطعن بنظامنا السياسي لأنه يفترض بالتمام (وأعني النظام) أن تأتي السلطة، كما يقال في اللغة العامية "من تحت"؟".

وحذر من "أن نسمح لمقتضيات الصراع مع العدو الإسرائيلي أن تحدّد طبيعة نظامنا السياسي أو أن تحرفه باتجاه نماذج لا ديموقراطية، فالانتصار على إسرائيل لا يكون فقط عن طريق استرجاع الأرض أو تأمين الردع بل أيضاً بالتمسك بنظام سياسي يتميز بالتعددية، والانفتاح، والمساواة، وتقديس الحريات العامة والخاصة وحماية حقوق الجماعات في أن تعبّر عن نفسها بحرية تحت سقف الدستور ولو كانت هذه الجماعات طوائف طوائف. وأخشى ما أخشاه أن يصوّر للبنانيين انه لا يمكن لبلدهم أن يدافع عن حقوقه المشروعة إلا إذا تنازلوا عن حقهم في نظام كهذا. وأن ثمن استرجاع الأرض هو القبول بالدولة الناقصة والسيادة المنقوصة أو، ما سمح الله، بعودة الوصاية، الأمر الذي نرفضه جميعاً. وهذا يوصلنا إلى موضوع العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، أكدت الفقرة 22 من بيانكم على ضرورة إرساء أفضل العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وقد التزمت الحكومة مسؤولية تنقية العلاقات اللبنانية ـ السورية من الشوائب".

وشدد على وجوب "أن تقوم العلاقات مع الجمهورية العربية السورية على أساس الندّية والاحترام المتبادل، وأن تبنى على مبدأ احترام سيادة كل دولة لسيادة الدولة الاخرى الحرة والمستقلة".

وقال: "أرى في حكومتكم الماثلة أمام مجلسنا اليوم، وفي تسوية الدوحة بشكل عام، محاولة جدية لعودة كل الافرقاء اللبنانيين والمسلحين بينهم على الأخص، إلى دائرة الحوار والمحاسبة السياسية. وأرى في ذلك تجربة مهمة أتمنى لها النجاح رأفة بهذا البلد. فرفض المعارضة زيادة عبارة "في كنف الدولة" على الفقرة 24 من بيانكم الوزاري يؤشر إلى النوايا المضمرة والتي ربما رغبتم في التنبيه اليها أثناء تلاوتكم البيان أمام هذا المجلس".

وختم: "أتمنى لكم ولفريقكم النجاح، وأقترح عليكم، إذا سمحتم، أن تتخذ حكومتكم قراراً أول بعد نيلها الثقة يقضي بتحريم إحراق الدواليب، الجديدة منها والمستعملة في الشوارع والساحات العامة وليكن القرار بتوقيع مشترك من وزير الصحة المعارض ووزير البيئة الموالي ووزير الداخلية، الصديق، الذي قيل فيه إنه من حصة الرئيس ولكنه بالفعل من حصة شباب لبنان، علّنا نكون بذلك قد خطونا خطوة متقدمة في تحقيق الوحدة الوطنية".

كيروز

رأى النائب إيلي كيروز أن "ما يحصل منذ بداية الجلسات وحتى في تباين وسجال يعكس حقيقة مرة، هي حقيقة وجود منطقين بل حكومتين في حكومة واحدة، وحقيقة وجود موقفين في كيانية لبنان والدولة فيه". ولفت الى أنه "كان ممنوعا في الحقبة السابقة ان تحصر الدولة اللبنانية في بيانات الحكومة والخطاب الرسمي"، مشيرا الى ان "مسألة السلاح لم تحسم وان التسوية يجب ان تقوم على مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية، فلا دولة في موازاة الدولة، فالقرار 1701 أنهى مسألة السلاح الذي يجب أن يكون من ضمن الدولة".

وسأل: "الى متى سيبقى لبنان ساحة للدول الفاشلة في المنطقة؟"، مؤكداً أنّه "لا يمكننا الا ان نعترف بما نص عليه الدستور بحيث انه لا يستوي امامه اعزل ومسلح". واعتبر ان "هذا السلاح حصل على فترة سماح طويلة".

وشدد على ان "المرتكز الاساسي في لبنان هو التوافق بين الطوائف، ولا يمكن القبول بموازين القوى العسكرية".

وقال: "ان مرسوم التجنيس خرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وانتهك ميثاق العيش المشترك، لقد تم تجنيس المئات من اللبنانيين، والدولة اعترفت بأن المرسوم المطعون فيه مليء بالمغالطات". وطالب الحكومة "بتنفيذ قرار مجلس الشورى بإحالة القضية الى وزارة الداخلية للنظر في التجنيس المخالف للقانون"، معتبراً ان "ثمة كثيرين حصلوا على التجنيس عن طريق الغش والتزوير".

ورأى أن "المشكلة في العلاقات اللبنانية ـ السورية تأتي من سوريا وليس من لبنان"، مبينا ان سوريا "عملت على مدى سنوات لانتاج واقع لبناني ـ سوري لا يعود الى الوراء، لكن الواقع اللبناني أنتج انتفاضة الحرية وعاد الى الوراء، وأنّ سوريا قد عملت على مدى سنوات على محاكمة المسيحيين وقررت الاقتصاص من الممانعين لها، وسعى النظام السوري الى حصر ارث لبنان".

وإذ دعا الى "ارساء علاقات جديدة وندية، على أن يوقف النظام في سوريا تدخله في لبنان وأن يجري مراجعة نقدية على سياسته في لبنان، ويتم الإفراج عن المفقودين والمعتقلين في سوريا"، طالب بـ"توفير الاسباب المنطقية لعودة المنفيين القواتيين خلال الحقبة الماضية". وجدد المطالبة بـ"اعطاء تعويضات للمفرج عنهم من السجون السورية".

ولفت الى أن "الانتخابات أبعد من التقسيمات الجغرافية، فالأهم التوافق على معنوية هذا القانون وهذه الانتخابات"، وقال: "ما نريده من قانون الانتخاب تصحيح المساوئ السابقة". واشار الى ان "القانون الذي أقر في الدوحة لا يعيد الحقوق الى المسيحيين ولا يؤمن صحة التمثيل المسيحي".

وذكر بـ"مواقف إعلامية للرئيس نبيه بري أكد فيها حرصه على صحة تمثيل المسيحيين،" مميزاً "بين الاصلاحات التقنية في العملية الانتخابية نفسها حرصا على نزاهتها، والاصلاحات الجوهرية حتى لا يكون القانون قانوناً يقوم على العدد".

وأكد أن "منطق التعطيل أصاب الحياة السياسية، وظهرت مفاهيم ومصطلحات لا تبدو بريئة ولا توضح حرصا على الدستور". واعتبر ان "الخروج عن النصوص والدستور والاستنساب في تطبيقه يصب في خانة الانقلاب على الجمهورية تمهيدا لممارسة شمولية"، محذّراً "من الوسائل الجديدة منذ سنتين للسيطرة وجعل النظام اللبناني غير قابل للحكم".

وشدد على وجوب ان "تحكم الحيادية رئاسة المجلس". وأوضح ان "حقوق التظاهر والاعتصام حدودها احترام النظام العام والملكيات العامة والخاصة"، لافتاً الى أن "التوافقية لا تعني وجود الموالاة والمعارضة في الحكم".

سلهب

قال النائب سليم سلهب: "كنت أتمنى لو ربط اتفاق الدوحة بالاصلاح الذي بات ضرورة ملحة، لقد آمنا بأن القضية اللبنانية الأولى هي قضية العيش المشترك وبأن النظام الديموقراطي التوافقي هو الأفضل لادارة هذا التنوع والتعدد وعدم اختزال أي طرف للآخر، كما آمنا بضرورة العمل للمصلحة العامة التي تتقدم على كل مصلحة خاصة".

واعتبر "ان قوة لبنان هي في تضامن أبنائه، والاستقواء يجب أن يكون دائماً ببعضنا البعض وليس بالخارج، أكان شقيقاً أم صديقاً".

أضاف: "آمنا بأن للبنان عدوا واحدا، زارعاً التفرقة بين دول المنطقة وشعوبها على قاعدة "فرّق تسد". ولا خيار أمامنا سوى الاعتراف بهذا الخطر الوحيد والدائم والمزمن، والعمل على مواجهة هذا التحدي الدائم، من جميع مكونات الشعب اللبناني، وبكل امكاناتنا داخل لبنان وفي عالم الانتشار، متسلحين بوحدتنا الداخلية وعيشنا المشترك وسلمنا الأهلي وتضامن الجميع وتكافلهم".

ورأى ان "ليس الصراع على السلطة هو كل السياسة، وليس ضمان المقاعد النيابية سلفاً هو كل ما في الدولة. نريد بناء دولة الحق والقانون، عبر المباشرة بمراجعة السياسة التربوية والصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. لا يمكننا التكلم عن الدولة وهناك دويلات تتعاطى مثلاً السياسة الصحية على حساب الدولة التي تصبح في خدمة هذه الدويلات. أخشى ما أخشاه، أن نضيع فرصة الاصلاح هذه، وأن لا نستفيد من هذا الدعم الذي نحظى به ومن استعادة عمل مؤسساتنا الوطنية... انها دعوة صادقة للعمل معاً من أجل بناء المستقبل، عبر تنظيف مؤسسات الدولة، تمهيداً لاعادة بنائها على أسس وطنية، تتعامل مع المواطنين بمساواة كاملة".

وأكد "ان خلاص لبنان يقوم بمشاركة كل الفئات ولمصلحة كل الفئات. ان سلمنا الأهلي يرتبط بدولة القانون والحق والخضوع للدستور والقوانين وباعادة العمل بنظام القيم الذي تعرض لتدمير منهجي طوال سنوات محنتنا".

وختم: "انها ساعة العمل، أمامنا استحقاقات داخلية كبيرة، أتمنى ربط التسوية الداخلية بالتغيير ومن ثم الاصلاح، والعمل على بناء ذاكرتنا الوطنية واحيائها باستمرار، والتطلع الى المستقبل والاستفادة من تجارب الماضي، وتخفيف معاناة الناس من التعطيل والأزمات الاجتماعية. ان العنف مرتبط بقدرتنا على ضبط التدخلات الخارجية، وعلى تحقيق مطالب الناس للحصول على دعمهم لاتخاذ القرارات والتدابير وعلى توفير مؤسسات تنظم فصل السلطات واحتواء النزاعات بديلاً من الاحتكام الى الشارع، وعلى بناء ثقافة سياسية تحمل على حل الأزمات بطريقة ديموقراطية. وعلى هذا الرجاء أمنح الحكومة ثقتي متمنياً العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف الوطنية والتي تؤسس لعصر نهضة جديد سبق لنا ان ساهمنا في تحقيقه سابقاً".

المراد

اشار النائب محمود المراد الى "اننا الآن أمام منعطف تاريخي خطير بات فيه التشاطر والتذاكي سمة المرحلة وعنوانها المفضل، وباتت لغة التخوين والشتائم اللغة السائدة بين أهل الحكم". واعتبر "ان ما حققه لبنان من إنتصار على العدو الصهيوني هو نصر للجميع. هذا النصر دفع ثمنه كل الشعب اللبناني، من دماء أبنائهم وأرواحهم واقتصادهم وهجرتهم، وكما دفع الجميع الثمن الغالي يجب ألا يجيّر هذا النصر لفئة معينة ولطائفة معينة، وألا يتحول هذا النصر إلى هيمنة وإذلال للآخرين وكأنهم أيتام على مأدبة وطنهم، فكما لا نرضى أن نكون أيتاماً في وطننا لا نرضى للآخرين ان يكونوا أساتذة هذه المأدبة. هذا النصر يجب أن يكون الحصن الحصين لحماية وطننا وإبعاده عن كل المحاور والتكتلات".

أضاف: "إذا لم تكن هناك رؤية واحدة وتطلع واحد فعبثاً نحاول ومهما أطلقنا على هذه الحكومة من تسميات: حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الإرادة الوطنية. هذا التنوع العظيم في هذا الوطن المغلوب على أمره حوّلناه إلى نقمة بدل أن يكون نعمة، وبات لكل واحد منا برنامجه وأجندته السياسية التي يحاول فرضها على الآخرين ناسياً أو متناسياً أن عظمة هذا الوطن في تنوع أفكاره وتنوع أديانه".

ورأى أنه "إذا لم نضع حداً لهذا الواقع المأسوي الذي وصلنا إليه فلنتصارح ولنبحث عن صيغة حياة جديدة، ولنقل الحقيقة مهما كانت قاسية وصعبة. إن لبنان وطوال عهوده الماضية لم يشهد دولة، عدا عن حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي مورس بحق رئيسها كل أنواع الكيدية السياسية إلى أن سقط شهيداً، بل شهد حكومات من منتفعين ومتسلطين سموا أنفسهم تارة بالأقطاب وطوراً بالمرجعيات وحجموا الوطن على قياسهم وعلى قياس مصالحهم ومنافعهم، وتقاسموا الجبنة في ما بينهم، وأهملوا المناطق البعيدة وهمشوها وجعلوها عبئاً على الوطن بدل أن تكون الرافعة له، وسموا المناطق البعيدة بالأطراف ونسوا أو تناسوا أن الذي يحمي الجسم هو أطرافه، وأن الجسم مهما كان جميلاً ورائعاً ثم قطعت أطرافه فهو جسم معاق لا يصلح للحياة. إرحموا أطراف وطننا من العوز والفقر والمرض حتى لا يسقط الوطن على رؤوس الجميع، وكفى احزمة بؤس في بلد كنا نظنه وطن النجوم فإذا به وطن النيازك والشهب والهموم".

ولفت الى أن "حقوق عكار سلبت طوال عقود من الزمن، وعلى الدولة ان تضع خطة وتنفذها على مراحل تمتد من سنة الى سنتين او ثلاث، حتى تشعر هذه المنطقة بأنها على خارطة الوطن. اما ان نبقى في ظل هذا التهميش والتغييب فهذا ما لا نقبل به".

واكد "لن نقبل ان تصبح الدولة آخر من يعلم وتنزع هيبتها وهيبة جيشها وقواتها الامنية المختلفة وتصبح ملحقة بغيرها. الدولة لا تلحق بأحد والكل يجب ان يلحق بها. على الدولة ان تشد ازرها وعزيمتها وتوقف الهدر والنهب في كل مؤسساتها ووزاراتها: الهدر في الصحة، الاشغال، الاقتصاد، الشؤون، التربية، الطاقة، المهجرين وكل المجالس والصناديق"

وختم: "نمنح الثقة لهذه الحكومة حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الأسود. كما نمنح الثقة لأن الرئيس فؤاد السنيورة، ومع تقديرنا للكثير من وزرائها، لو كانت الثقة بالمفرق لما ترددت لحظة واحدة في حجب الثقة عن بعضهم".

بقرادونيان

سأل النائب أغوب بقرادونيان: "هل كنا بحاجة الى ثلاث سنوات ودماء شهداء وانهيار أكبر للاقتصاد وهجرة متزايدة لشباب لبنان، وانقسام عميق بين أبناء الوطن وتدخلات خارجية ليست بالضرورة لمساعدة لبنان لا بل لتغذية مصالح ثلث الدول، هل كنا بحاجة الى كل هذه الأمور لنصل الى متابعة الحوار وأهمية حكومة الوحدة الوطنية؟".

وقال: "أمام صورة الشراكة والوفاق هل بامكاننا ان نحافظ عليها بقناعة ذاتية ناتجة عن ايمان مطلق بحتمية العيش الواحد ضمن اطار النظام الديموقراطي التوافقي ورفض العودة رفضاً قاطعاً الى منطق الغاء الآخر والهيمنة والاستكبار؟ فمن هذه النقطة ينطلق العمل المشترك. ومن هنا نبدأ الورشة الكاملة لتخفيف حدة الخوف والهواجس وبلسمة الجراح وتنقية الأجواء والجلوس حول طاولة واحدة والتفتيش عن حلول جذرية لكل المسائل العالقة بصراحة وشفافية كاملتين من دون الاستعانة بقواميس اللغة العربية الغنية بالمفردات والمصطلحات لا بل بتسمية الأشياء بأسمائها قاطعاً الطريق على الفوضى والاجتهادات السياسية وغير السياسية في المستقبل". وأمل "ان تنجح هذه الحكومة ولو انها تحكم لفترة زمنية محدودة، في تجربة الوحدة الوطنية، وان تتمكن من تحقيق ولو الجزء البسيط من كل ما ورد في بيانها الوزاري من تمنيات وشعارات وأحلام ومشاريع مستقبلية هي اليوم في عهدة الشعب الذي شبع الوعود والمتاجرة والنزاعات الضيقة والخطاب السياسي العنيف والمحاصصة والفساد والهدر".

أضاف: "كنا نتمنى كمبدأ عام ان يترجم البيان الطموح في جداول زمنية محددة. لا نريد ان تتكرر اخطاء الماضي عندما قطعت الوعود وأعطيت الآمال ووضعت مشاريع وثم تم وقف العمل بها في منتصف الطريق فدفع المواطن من ايمانه وطموحه وحاله وآماله. فبعد اقرار قانون الانتخاب المتفق عليه في الدولة ومناقشة الاصلاحات الانتخابية واقرارها لا بد للحكومة ان تشرف على الانتخابات النيابية بكل جدية وشفافية ونزاهة. فثقتنا كبيرة بشخص وزير الداخلية الذي أصبح اليوم محط أنظار كل الذين يأملون انتخابات ديموقراطية ونزيهة".

وتمنى على الحكومة "ضمن إطار فكرة الانماء المتوازن تشجيع الثقافة على كل الأراضي اللبنانية ليس بدعم المهرجانات فحسب لا بل وأيضاً بالعمل لدعم الوجوه الشابة في ميدان الثقافة ونشر أفكارهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات".

وختم: "أعرف جيداً ان عدداً كبيراً من زملائي النواب والوزراء يسلكون يومياً طريق الساحل في المتن الشمالي أو الطريق البحري الممتد من الكرنتينا إلى نهر الموت وهم يشاهدون جبل النفايات ويشمون الروائح الكريهة الناتجة من الغازات السامة ومعمل النفايات والمسلخ وذلك في منطقة هي من أكثر المناطق كثافة بالسكان تعيش يومياً أوضاعاً صحية متردية بسبب الإهمال. بالله هل انتم بحاجة الى دعوة اقامة في هذه المنطقة للاستجمام ولو لبضع ساعات حتى تأخذ الحكومة المبادرة لحل هذه المشكلات التي لا تصيب منطقة واحدة فحسب بل كل المناطق المجاورة من بيروت إلى جونية وأعالي الجبال؟".

علم الدين

قال النائب هاشم علم الدين: "اننا نستخلص من السنوات الثلاث السابقة ثلاث عِبَر، أولها ان لبنان وطن وكيان نهائي لجميع أبنائه وهو ضرورة إقليمية ودولية بصيغته في العيش المشترك والحكم. وثانيها ان مكونات لبنان السياسية والطائفية المتنوعة هي مصدر غنى له في إطار النظام الديموقراطي الذي يؤمن تداول السلطات والتناوب عليها في إطار وثيقة الطائف، وهي مصيبته الكبرى أن خرجت عن النظام الديموقراطي. وثالثها استحالة تغيير وجه لبنان وصيغته في العيش المشترك، ولا غلبة لفريق من اللبنانيين على الآخر، مهما عظمت قدرة هذا الفريق أو ذاك وقد سقطت تجربة الدويلات أكثر من مرة، لينتصر مفهوم الدولة والوطن، وحدها الدولة تحمي الوطن وتحمي المواطنين وتصون حرية الجميع".

وشدد على ان "شعبنا يريد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا يبقى شبر واحد خارج عن سيطرة الدولة أو خارج عن القانون، وهذا لا يتأتى إلا بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالدولة وليس في أي جهة اخرى"، معتبراً "أن هذا ممكن ويجب أن يكون بعد أن اتفقنا وتوافقنا على أن يكون فخامة الرئيس ميشال سليمان حاكماً وحكماً بيننا. فلندعمه ونتعاون معه لينطلق بمسيرته الشاقة لبناء دولة المؤسسات، دولة القانون، دولة العدالة والديموقراطية، وألا نكون حجر عثرة في بداية عهده لانطلاقته في هذه المسيرة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".

اضاف: "إننا نمنحكم ثقتنا على أساس سياسي، أملاً باخراج البلد من المسار الجهنمي الذي يجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وليكن شعارنا "لبنان أولاً" فعلاً لا قولاً حتى مع الاشقاء وتحديداً سوريا والتي طالما أردنا أن تكون علاقاتنا بها ممتازة ومميزة على قاعدة الندّية والاحترام المتبادل. إن اللبنانيين كل اللبنانيين مقتنعون بألا يكون لبنان ممراً لزعزعة الاستقرار والتآمر على سوريا فهل يعقل أن تكون سوريا ممراً لتخريب لبنان ولزعزعة استقراره وتهديد مصيره الوطني؟".

وأعرب عن رفضه "أن يكون لبنان ساحة لجهات إقليمية تمارس نفوذها من خلال تهديد أمنه وتمزيق وحدته ونسيجه الداخلي، لا لن تستقيم الأمور في ظل هكذا ممارسات"، مؤكداً "ان "همنا الوطني السيادي الاستقلالي يجب ألا يحجب عنا همومنا الحياتية المعيشية في مجال الغذاء والطاقة ومع ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق تفقر شعبنا وتهدد بانفجار اجتماعي ليس أقل خطورة من التأزم والانفجار السياسي، وأن عملية التعطيل وعرقلة المؤسسات الدستورية عن القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين خلال الفترة السوداء الماضية أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان".

وأشار الى ان "الشمال بشكل عام وقضاء المنية ـ الضنية بشكل خاص وبحسب ما خلصت إليه دراسات منظمات الأمم المتحدة هو من الأقضية الأكثر حرماناً، فعندنا أدنى مستوى دخل للأسرة، وأكبر نسبة عمالة أطفال، وأعلى نسبة أمية، وأكبر كثافة سكانية"، متسائلاً "هل يجوز ان يستمر هذا القضاء غائباً عن الخريطة الإدارية للبنان، ويستمر بدون وضع إداري يتساوى فيه مع باقي الأقضية؟ لدينا بناء للقائمقامية وليس لدينا القائمقام والأجهزة والدوائر المختصة، والكل يعلم أن المنية كانت وستبقى مثالاً للوطنية والعيش المشترك، ولم تبخل بتقديم الشهداء لنصرة الجيش اللبناني في تصديه للإرهاب الذي ضرب الشمال العزيز".

وعرض بإيجاز لعناوين خطة إنماء المنية والجوار:

"1 ـ القائمقامية: نطلب تعيين الملاك والدوائر اللازمة فور الانتهاء من هذه الأعمال لبدء تشغيل هذه الادارة البالغة الحيوية وحيث الحاجة ماسة اليها.

2 ـ مشروع مياه الشفة: ينفذه مجلس الانماء والاعمار، وقد تعرض للكثير من الأخذ والرد حتى توقف العمل فيه نهائياً بسبب سوء تنفيذ الشركة المتعهدة. والمطلوب الآن الاسراع باعادة تلزيم المشروع بما فيه الخط الرئيسي من عيون السمك والخزانات اللازمة بمواصفات ودفتر شروط مجلس الانماء والاعمار، بحيث ان شبكة مياه الشفة القديمة اصبحت مهترئة بنسبة 80% وأكثر ولم تعد تفي بحاجات المنطقة من مياه الشرب. ونؤكد انه من الضروري أن تشمل خطة الدولة منطقتنا الغنية بالمياه من خلال اقامة السدود والبحيرات في الضنية والمنية.

3 ـ الملف التربوي: استحداث مدارس وثانويات في منطقتنا وتطوير ما هو قائم منها وبشكل ملح. نحن بحاجة كبيرة الى استحداث ثانوية ثانية في المنية ومدرسة رسمية في حي حمدون، ومدرسة رسمية في بلدة بحنين لتلبية حاجات المنطقة بحسب ازدياد عدد السكان. وقد وعدت معالي وزيرة التربية والتعليم العالم شقيقة الشهيد رفيق الحريري السيدة بهية الحريري بزيارة المنطقة والاطلاع على أوضاعها التربوية لعمل ما يمكن عمله ونحن بانتظار هذه الزيارة الكريمة ونعلق عليها الامال الكبيرة.

4 ـ الكهرباء: ان معمل الكهرباء في دير عمار قائم على أرضنا ولم يستفد منه أبناء المنية والبداوي ودير عمار لا في التشغيل ولا التوظيف ولا تغذية هذه المناطق بالتيار اللازم لها، بل على العكس فالغازات التي يفرزها هذا المعمل تتسبب بالكثير من الامراض التي لم نعرفها من قبل وأدت الى يباس 70 ­ 80% من الاشجار المثمرة خصوصاً اللوز، ويزداد الحديث عن تلوث مياه البحر على طول شاطئ المنية نتيجة اعادة المياه المستعملة الى البحر، وندعو وزارة البيئة الى وضع يدها على الموضوع واجراء اللازم.

5 ـ القطاع الزراعي: ان اكثر من 70% من اهالي منطقة المنية والجوار يعتمدون على الزراعة في مودر زرقهم. هذا القطاع شبه المنسي والمهمل كلياً مطلوب تطويره وتحسينه من الدولة بتقديم المساعدات للمزارعين وتصريف المنتجات الزراعية واعادة النظر باتفاقية التيسير العربية حيث ان لبنان لا يملك ثروات طبيعية كسائر البلدان العربية. وكثيراً ما تتعرض المنتجات الزراعية لأزمات اقتصادية جراء الأزمات السياسية والحروب الداخلية ما يؤدي الى اتلافها او رميها في الطرقات ومكبات النفايات، ناهيك عن الكوارث الطبيعية والتي اذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر موجة الصقيع التي ضربت لبنان في فصل الشتاء الماضي 2007 ـ 2008 ونتج عنها اتلاف المزروعات في البيوت البلاستيكية اتلافاً كاملاً 100% وكذلك موسم الحمضيات في المنية وعكار قد أتلف بنسبة 90% من دون أن يحصل احد على أية تعويضات من أية جهة كانت. ان ما جاء في البيان الوزاري بشأن القطاع الزراعي جيد والمطلوب تحويله الى برنامج مبسط يؤدي الى دعم المزارع بشكل عملي ومباشر للتخفيف عنه أعباء تكاليف الانتاج.

6 ـ معمل معالجة النفايات المنزلية: الطلب الى وزارة التنمية الادارية الاسراع في تلزيم هذا المعمل الموقع عقده بين اتحاد بلديات المنية والاتحاد الأوروبي كونها الجهة الراعية والمكلفة تنفيذ هذا العقد.

7 ـ الأوتوستراد العربي: يمر على سفوح جبل تربل ويمر في منطقة النبي يوشع وقرار الاستملاك والضم والفرز أخذ منذ 1994. المطلوب اما تنفيذ الأوتوستراد واما إلغاء قرار الضم والفرز، ان حركة الناس في املاكهم (بناء وبيع وشراء) متوقفة كلياً وهذا ظلم واجحاف.

8 ـ الكورنيش البحري: يبلغ طول شاطئ المنية البحري نحو 8 كلم. ان هذه الواجهة البحرية المهمة تشكل المتنفس الوحيد لقضاء المنية ـ الضنية. ولقد صدر مرسوم رقم 13080 في الجريدة الرسمية وفيه تصديق تخطيط طريق المنية البحري ـ (الكورنيش البحري ). نرى من الضروري تنفيذه في اطار خطة اعمار مخيم نهر البارد.

9 ـ الطرقات: 80% من طرقات المنية وجوارها الرئيسية والفرعية اصبحت في وضع مأساوي وجميعها بحاجة الى التأهيل والتزفيت. نطلب زيادة اعتمادات منطقتنا في وزارة الأشغال العامة والنقل.

10 ـ ملف الأراضي المنقولة ملكيتها الى الدولة اللبنانية من شركة النفط العراقية I.P.C) ان هذه المشكلة المزمنة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم لا بد من ايجاد حل لها بين الدولة (الجمهورية اللبنانية) والمالكين الأصليين والمستأجرين والمستثمرين، ولا بد من انصاف هؤلاء الناس واعطائهم حقهم في هذه الأراضي، وان التأخير في حل هذه المشكلة أدى حتى اليوم الى قيام اكثر من 700 وحدة سكنية على هذه الأراضي. ولا نعتبر ان انصاف هؤلاء الناس تفريط بحقوق الدولة التي لم تستخدم الأراضي عند استملاكها ثم قامت بتأجيرها لأصحابها مع وعد بالبيع، وملفها موجود كاملاً في وازرة المالية".

وختم: "نتمنى لحكومتكم حكومة الارادة الوطنية النجاح في تنفيذ برنامجها الوزاري، والذي على أساسه نمنحكم ثقتنا".

أضاف: "اليوم، وبعد طول مخاض وعمليات قيصرية، تمت احالة اكثرية ملفات الموقوفين على المحكمة المختصة، وبقي البعض الآخر يقبع في دوائر التحقيق المغلقة، حيث تبين ان الملفات التي أحيلت الى المحكمة، مثقلة بالتعقيدات القانونية والاجراءات الشكلية التي تزيد من معاناة الموقوفين وتؤخر البت بمصيرهم واخلاء سبيلهم. وهذا كله مرده الى عدم احترام اصول التوقيف والملاحقة ومدة التوقيف الواجب احترامها. وعندما أقرينا في العام 2001 قانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي، حاولنا الارتقاء قدر الامكان الى مستوى التشريعات الحديثة في هذا المضمار وذلك عبر الموازنة ما بين سلطة الملاحقة وحقوق الانسان. فكيف ندعو المواطنين الى احترام القوانين اذا كنا نمعن كل يوم في نحر ما تبقى لنا من قوانين ومؤسسات دستورية؟ وكيف ندعو المواطن الى احترام مبدأ عدم تدخل السياسة في القضاء والاطمئنان الى حقوقه وحريته وكرامته الشخصية اذا كانت الملاحقة في الاصل تجد لها سندا في السياسة؟ وكيف نبرر للمواطن تجاوز مدة التوقيف لبعض الموقوفين وتجاوز مدة العقوبة للبعض الآخر، وسجوننا تشهد على المئات من امثال هؤلاء، وربما اكثر؟ وكيف تريدون من المواطن احترام القرارات التي تصدر عن القضاء، اذا كان البعض ينسج في السياسة الاحكام مسبقاً، والبعض الآخر يذهب في الاستغلال والمتاجرة بقضايا الموقوفين الى حد الرق والعبودية وكأن حرية الفرد والمواطن ليست منّة من الله تعالى وانما من السلطان او ولي الامر؟. لقد سبق واعلنا مراراً وتكراراً رفضنا واستهجاننا للاسلوب الذي تتم به معالجة قضايا بعض الموقوفين، ونعود ونقول ان هناك روابط اجتماعية ودينية وبيئية وعائلية تجمع ما بين الموقوفين وبين بعض المتهمين بالارهاب. وينبغي ان نفهم اهمية التفريق ما بين الارتباط بالارهاب وبين التدين او مع الروابط العائلية والاجتماعية .فاذا كان القانون الجزائي أخذ بالطابع الشخصي للعقوبة، فينبغي على سلطة الملاحقة ان تأخذ بالطابع الشخصي للملاحقة ولا يجوز ملاحقة فرد على ايمانه او على جرم ارتكبه سواه. فاذا كنتم حريصون على عدم تدخل السياسة في القضاء فاحرصوا على عدم تدخل السياسة في الملاحقة والتوقيف، والا لن يمنعنا احد من الوقوف للتصدي لهذه الممارسات".

وأشار الى أن "مفهوم الدولة يعني ايضاً معالجة احد اخطر مشكلات الوطن المتمثل بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقثافي بين مختلف المناطق اللنبانية نتيجة مركزية النظام اللنباني وهو الذي يشكل عائقاً اساسياً امام وحدة اللبنانيين ولحمتهم. وانماء المناطق المحروقة والمتخلفة والحد من الفقر والامية والمرض خطوات اساسية بوجه النزعات المذهبية والطائفية المتطرفة وخطوة اولية لتحقيق التنمية الحقيقية بين جميع اللبنانيين. وكلام البيان الوزاري عن اعتماد سياسات فاعلة للتنمية المتوازنة والمستدامة يبقى حبراً على ورق اذا لم يقترن بوضع استراتيجية تنمية اجتماعية شاملة تحقق هذه الاهداف، كما اكد البيان ايضاً ولكن ايضاً بدون التطرق لأي استراتيجية".

ورأى أنه "بالرغم من حجم الكارثة التي تعيشها عاصمة لبنان الثانية، لم يتلفت هذا البيان الى واقع هذه المدينة القديم والمستجد الا بخجل شديد، ومن خلال سطرين في الفقرة 38 وبعد تدخل من معالي الوزير (محمد) الصفدي. والمفارقة التي تستفز أبناء طرابلس والشمال انه في الفقرة التالية مباشرة حديث عن تأمين الاعتمادات اللازمة لصندوق المهجرين والى مجلس الجنوب لاستكمال دفع التعويضات والالتزامات المستوجبة هذا المجلس وتنفيذ المشاريع التي يتولاها. وتشير الفقرة عينها الى ان الحكومة ستبادر الى اصدار سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار لهذه الغاية. اذا كنتم تستطيعون اصدار سندات خزينة بنصف مليار دولار لمجلس الجنوب ولباقي المهجرين، فنحن الآن نطالبكم باصدار سندات خزينة لتمويل خطة انمائية شاملة لمناطق الفقر والحرمان في مدينتا وتأمين عودة مهجريها واجراء كل المصالحات بعد دفع التعويضات المستحقة للجميع. قضية المهجرين في كل لبنان أنجزت بنسبة كبيرة، وصرفت لها الأموال الطائلة، وبالمليارات، وقرية واحدة في الجبل صرف لمصالحاتها واعادة اعمارها مبلغ 80 مليار ليرة، لكن طرابلس يا دولة الرئيس، بقيت خارج خطط الوزارات المتعاقبة للمهجرين، كما حصل في كثير من وزارات الخدمات. وما حصلت عليه المدينة من فتات المساعدات كنا ننتزعه بالمتابعة والمثابرة والملاحقة".

وقال: "أنا آت اليوم من عاصمة الشمال، طرابلس، المدينة الجريحة المنكوبة المحرومة المهجرة... طرابلس التي دفعت وما زالت تدفع ضريبة التزامها الوطني. وهي كما دفعت في الماضي ثمن الاستقلال باغلاق مرافقها الحيوية لحساب مركزية مطلقة للعاصمة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية، فهي تدفع اليوم ثمن الأخطاء المتراكمة للنظام اللبناني الذي لم يلتزم بعدالة التنمية وانصاف المناطق المحرومة من الوطن. ان الأرقام والاحصائيات المخيفة حول الواقع المعيشي والتعليمي وواقع البطالة لمدينة طرابلس تجعلنا نخجل، ليس نواب طرابلس فحسب بل نواب الأمة جمعاء، في ما آلت اليه مدينتنا مدينة العلم والأخلاق والتاريخ، ونحن لن نستكين حتى نعيد لطرابلس حقوقها ومجدها وعراقتها لتصبح فعلاً طرابلس عاصمتنا الثانية وليس قولاً في مفردات بعض كتبنا البالية".

واعتبر "ان اعتماد الكلام المنمق لم يعد يجدي فتنمية منطقة طرابلس اصبح اليوم أولوية لبقاء الوطن واستمراره، ونحن اذ نؤكد أن طرابلس ليس كل لبنان، ولكن بدون طرابلس واذا ما استمر الاهمال وتراكمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا حقاً نخاف على لبنان"، معرباً عن "أسفه الشديد للمشهد في مناطق الاقتتال المؤلم جداً: المعارك الأخيرة اضافت علامات جديدة الى معالم قديمة. مئات العائلات تقطن الآن في مدارس المدينة، هربوا اليها بعد أن فقدوا الأمان وخسروا منازلهم او لم يعودوا مطمئنين الى الاستقرار الذي يحتاج الى حزم من الجيش اللبناني لتعود ثقتهم بأن الجيش هو الضمانة للزمن. هل أصبح الحرمان من تراث هذه المناطق؟ لم تعد طرابلس أم الفقير... بل أصبحت مدينة الفقراء. لم تعد التبانة سوقاً للذهب، ولم تعد قبة النصر موطن التعايش بل تحولت الى خطوط تماس ودمار".

واكد انه "لا يمكن ان نصبر حتى تجري الانتخابات وتؤلف حكومة جديدة فنحن بحاجة الى تحرك فاعل قبل ساعة الندم"، قائلاً: "كنا نتمنى ان تكون طرابلس وجرحها النازف على الجدول الرسمي لأعمال هذه الحكومة، لأن بقاء هذا الجرح نازفاً يعني غياب الاستقرار، ليس في طرابلس وحدها، بل وفي كل لبنان. وكنا نتمنى ان تعلن الحكومة حالة طوارئ انمائية لطرابلس ومناطق الحرمان فيها. وأن تقر بأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الحوادث المتكررة في هذه المناطق، لأنها ساهمت بتأمين الأرضية الخصبة لها، بتجاهلها وحرمانها، وتركها تواجه قدرها بنفسها بعد ان ادارت ظهرها لها. وكنا نتمنى ان يحدد بيان الحكومة خطة النهوض بالمدينة من خلال اقرار الدعم لمشروع انماء مدينة طرابلس وضواحيها، عبر اطار رسمي على غرار ما يقوم به مجلس الجنوب، او اي آلية اخرى تساهم بانماء المدينة وبتنمية الاستثمارات ورفع مستوى اداء الخدمات فيها. كنا نتمنى ان يطرح البيان الوسائل العملية لتفعيل مشاريع طرابلس المنفذة او تنفيذ ما هو مقرر ولم ينفذ بعد نتيجة المماطلة والتأخير. لا أريد ان أكرر المطالب المسجلة في محاضر هذا المجلس مراراً وتكراراً، فمشاريع مدينتنا الحيوية ما زالت معطلة وحرمان اهلنا يتزايد وواجبات الدولة والتزاماتها يفترض ان تكون على مستوى تزايد الاخطار الاجتماعية والاقتصادية والامنية المحدقة بمدينتنا".

وختم: "على الرغم من تقديري وثقتي برئيس الحكومة وبصموده وبكل ما قدمه ويقدمه من تضحيات دفاعاً عن لبنان، وتقديري للحكومة التي لنا بينها اصدقاء وحلفاء، وانسجاماً مع قناعاتي الشخصية وما آلت اليه اوضاع مدينة طرابلس، وأمام ما اصابها ويصيبها من حرمان واهمال وأمام غياب المعالجات الجذرية المنشودة على مختلف الصعد الأمنية والانمائية، في البيان، الوزاري، فإنني أعلن حجب الثقة عن الحكومة".

وعندما انتهى النائب كبارة من القاء كلمته طلب الوزير محمد فنيش الكلام بالنظام، مشيراً الى انه لم يرد مقاطعة النائب كبارة خلال إلقاء كلمته وهو تعرّض لـ"حزب الله" وهذا أمر غير مقبول.

كبارة مقاطعاً: هذا واقع ولا يجب تجاوزه.

فنيش: هذا رأيك وأنت حر في التعبير عنه ولم أقاطعك كي لا يقال اننا لا نتقبل الرأي الآخر.

بري: يا محمد "كبترة" خلي كلامك مع الرئاسة.

فنيش: أنا طلبت الكلام بالنظام وأطلب شطب الفقرة التي تعرض فيها الزميل لـ"حزب الله" من المحضر.

بري: أنا قلت لم أسمع ونص النظام الداخلي واضح ويقول ان "أي زميل يتعرض لزميل آخر أو حزب ممثل في المجلس يشطب من المحضر ونقطة على السطر". ترفع الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الغد (اليوم)

 

من من محمد رعد إلى بشار الأسد

المستقبل/جيدة بامتياز تلك الكلمات القليلة والمعبّرة التي اطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يوم أمس من احدى القرى الجنوبية، وتحديداً تلك المتصلة بمهاجمة من يراهن على العمل الديبلوماسي لمواجهة إسرائيل أو لاسترجاع أرض مغتصبة منها.

وعلى طريقته "المباشرة" والمعتادة أطلق النائب رعد مواقفه من دون تردد ومن دون تلك النفخة النافرة في نهاية الجملة التي تطبع صوته على الدوام، قائلاً وبصوت عالٍ "ان الديبلوماسية الغبية طوال 60 عاماً، ضيعت الأرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية وللأسف هناك من لا يزال يدعونا إلى اعتماد هذا الخيار في التعاطي مع العدو الصهيوني: إذا كان هؤلاء قد تعبوا من مراقبة الذين يقاتلون الإسرائيليين فليستريحوا لكن ليس من حقهم وهم تعبون ان يُتعبوا الآخرين الذين يتصدون للاحتلال". طبعاً الكلام يأخذ منحى أكثر وضوحاً ودقة عندما يعرض النائب رعد "ما قدمته المقاومة في السنوات الماضية في لبنان"، لكن اللافت جداً في ذلك السياق هو ان كثيرين توقفوا ملياً عند تحديد الجهة التي يخاطبها ويوجه اللوم اليها، لاعتمادها الخيار النقيض للمقاومة إذ إنها المرة الأولى على الإطلاق التي "يبدو" فيها رئيس كتلة نواب "حزب الله" مخاطباً القيادة السورية علناً وعلى المكشوف وبهذا الوضوح وهذه الفصاحة... باعتبار ان ما كُشف في الاسابيع القليلة الماضية عن الاتصالات والمفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، عبر تركيا وغيرها، والتي بدأت خلال حرب تموز 2006 (وليس بعدها) والتي تولاها أولاً رجل الأعمال السوري ـ الأميركي ابراهيم سليمان بتنسيق مع سفيري تركيا في تل أبيب ودمشق، ثم لاحقاً بطريقة غير مباشرة في أنقرة بين وفدي سوريا وإسرائيل، كل ذلك وأكثر منه، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، ان المقصود بكلام رعد هو الرئيس السوري بشار الأسد قبل غيره وربما لا أحد غيره.

لكن القصة لم تبدأ هنا، أي انها لم تبدأ في المفاوضات مباشرة كانت أم غير مباشرة، ومستورة كانت أم معلنة، بل بدأت منذ فك الاشتباك على جبهة الجولان في العام 1974 بعد شهور قليلة على حرب رمضان، إذ من يومها إلى الآن، لم يسمع أحد بأن طلقة مدفعية أو رصاصة واحدة تمكنت من كسر جدار الهدوء الفظيع الذي يغلّف تلك الجبهة على مدى السنوات والأشهر والأسابيع والنهارات المنصرمة، علماً ان مساحة الجولان السوري المحتل تفوق بأضعاف مضاعفة مساحة الأرض اللبنانية التي لا تزال تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعلماً ايضاً، وبالمناسبة ان عدداً غير معلوم بدقة، من الأسرى والمفقودين السوريين لا زال بين يديّ إسرائيل)... القصة في أساسها قصة خيار ارتضته سوريا لنفسها، خيار التفتيش عن وسيلة غير حربية لاسترجاع الأرض المحتلة. غير إن كثيرين في هذا البلد يعتقدون بصدق، انه آن الأوان على الأقل لقول الكلام كما هو من دون مواربة أو تورية تماماً كما فعل النائب محمد رعد... فالاثمان التي دفعها اللبنانيون لتحرير أرضهم وأسراهم جعلتهم في منأى عن أي امتحان وفي منأى عن أي محاسبة وفي منأى عن تقديم كشف حساب لأحد.

أحسنت يا محمد رعد.

 

 سؤال يلحّ عن جدوى مؤتمر بعبدا للحوار في ظلّ تعذّر الإتفاق اللبناني ـ اللبناني

ووسط التوتّرات الإقليمية القائمة إطارٌ لـ"صراع تفاوضي" يقتضي إدخال "الناس" فيه

المستقبل - الاثنين 11 آب 2008 - نصير الأسعد

مع إقتراب موعد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبـ"مشاركة" الجامعة العربية، ثمّة سؤالٌ يُطرح على نطاق واسع منذ بضعة أيام عمّا إذا كان في وسع هذا الحوار أن ينتج حلاً لأكثر القضايا الخلافية حدّة المتعلّقة بالدولة وسيادتها وحصرية السلطة العسكرية والأمنية في يدها.. أي ما إذا كان في وسعه أن ينتج إتفاقاً لبنانياً ـ لبنانياً في هذا المجال.

تجربة البيان الوزاري وحدود "الصناعة اللبنانية"

ينطلق هذا السؤال من "حيثيات" عدة.

الأولى هي تجربة البيان الوزاري للحكومة والذي وصف بأنه "صناعة لبنانية". فعلى أهمية البيان لجهة التشديد على وحدانيّة الدولة ومرجعيّتها، إلا ان سيادة الدولة أو أدوارها السيادية لم تُحسم على نحو "نهائي" بدليل أن "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته "يُفسّر من جانب "حزب الله" وبعض حلفائه على انه ثلاثة حقوق، واحد للشعب وثانٍ للجيش وثالث للمقاومة وليس حقاً واحداً للبنان، أي للدولة التي "تنظم" العلاقة بين المكونات تحت سقف مرجعيتها الدستورية والسياسية. وهذا ما يعني أن أقصى ما يمكن لحوار لبناني (لبناني كما في لجنة صياغة البيان الوزاري ومجلس الوزراء) أن يتوصل إليه هو إتفاق "غير محسوم" أو إتفاق فيه قدرٌ من الإلتباس.

تجربة جلسات الثقة والحوار السابق

والثانية هي تجربة النقاشات النيابية للبيان الوزاري خلال اليومين الماضيين. فقد نصب "حزب الله" حواجزه في المجلس النيابي. وانبرى عدد من نوّابه إلى تحديد ما يجوز قوله وما لا يجوز.. ما هو حقّ للنواب وما ليس حقاً لهم. وصار ذكر "حزب الله" اسمياً سبباً لعنف كلامي وترهيب. وهذا يعني أن "حزب الله" يفرضُ فرضاً ما هو متاحٌ النقاش فيه وما هو غير مسموح، ويعتبر ما ورد في البيان الوزاري حداً أقصى لـ"تنازلاته" (!).

والثالثة هي تجربة الحوار الوطني "السابق" في العام 2006، كما تجربة ما بعد "إتفاق الدوحة" في الشهور الثلاثة الماضية. في حوار 2006 توصّل المتحاورون إلى تفاهمات في عدد من المسائل الرئيسية، لكن "المعارضة" عطّلت تطبيقها بذرائع شتّى، لا بل جاءت حرب تموز في ذلك العام لتقطع الطريق على "تتمّة" الحوار. وكذلك، شهدت الأسابيع التي تلت "إتفاق الدوحة" خروجاً على نصوصه "الأمنية" حيث كانت فتنٌ متنقلة أشعلتها "المعارضة" في غير منطقة حسّاسة من لبنان، لا سيما في طرابلس والشمال.

التوترات الإقليمية

أما "الحيثية" الرابعة، فهي انّ مؤتمر الحوار العتيد في بعبدا، يتزامن مع معطيات إقليمية متوترة. ففي جانب من هذه المعطيات الإقليمية المتوترة أنّ الأزمة بين إيران والغرب والمجتمع الدولي لا تزال مستعصية على الحلول الديبلوماسية بالرغم من مرور بضعة أيام ساد خلالها "تفاؤل" نسبي عاد ليخلي مكانه لتوقعات "متشائمة". وفي جانب آخر من المعطيات، يبرزُ التصعيد المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل. "حزب الله" يستحضر "المقاومة الإسلامية" قبل أيام في بيان يعلنُ "حضورها" وإستعدادها للتصدّي للخروق الجوية الإسرائيلية. ولا تتأخر إسرائيل في إعلان أنّ الحزب زاد تسلّحه بعد القرار 1701 وانه نصب صواريخ مضادة للطائرات في البقاع اللبناني، وأنّ ذلك كلّه يستدعي "رداً قاسياً". وبين هذا الجانب وذاك، يمضي النظام السوري في مفاوضاته "غير المباشرة" مع إسرائيل، وفي إطارها "يتعهّد" نظام دمشق لإسرائيل بـ"الحياد" في أي مواجهة تنشب بينها وبين "حزب الله"، وبالإمتناع عن تمرير مزيد من التسلّح إليه عبر سوريا.. حتى كان اغتيال العميد السوري محمد سليمان على تقاطعات إسرائيلية ـ سورية ـ إيرانية.

الموازين الخارجية

وإذا كانت "الحيثية" الآنفة تفيد أنّ ثمّة "ما يموج" إقليمياً، فإنّ "الحيثية" الخامسة تعبّر عن شعور دائم لدى شطر كبير من اللبنانيين بأنّ "حلّ" الأزمة في لبنان في "عمقها" رهنٌ بموازين قوى خارجية، إمّا أن تكون موازين "تسويات" إقليمية ـ دولية أو أن تكون موازين "قوّة" في اتجاه توليد مناخات إقليمية مختلفة.

مؤتمر بعبدا: أيّ جدوى؟

إذاً، للسؤال المطروح في بداية هذه السطور أسبابه وحيثياته. وممّا جرى إستعراضه آنفاً، يمكن إستنتاج انّ الظروف المحلية والخارجية القائمة الآن لا تبعث على الاعتقاد أنّ حلاً لبنانياً ـ لبنانياً أو تسوية لبنانية ـ لبنانية لصالح سيادة الدولة وحصرية الصلاحية العسكرية والأمنية بين يديها، يمكنُ التوصّل إليه في مؤتمر بعبدا للحوار الوطني.

ومع ذلك، لا يجوز لهذا الإستنتاج المنطقي أن يشكّل حكماً على المؤتمر، أي أن يُحكم عليه بعدم الجدوى بالمطلق.

فمن حيث "المبدأ" لا يمكنُ رفض الحوار، خاصة أنّ الداعي إليه هو رئيس الجمهورية بناءً على "إتفاق الدوحة" برعاية قطرية ـ عربية ودعم دولي.

أمّا الجدوى، فهي أنّ المؤتمر ـ كأي مؤتمر ـ يشكّل إطاراً لما يُسمّى "صراعاً تفاوضياً". ومؤتمر بعبدا لا بدّ أن يكون بالنسبة إلى 14 آذار إطاراً لصراع تفاوضي مع "حزب الله" بشكل خاص. ولمّا كان من غير المتوقع أن تبقى جلسات المؤتمر "مفتوحة" على مدار الأيام، و"يُقال" انه سيجري تفريعه إلى لجان، فلا بدّ أن تكون اللجان مجالاً لصراع تفاوضي أيضاً. وأهمية المؤتمر سواء كانت جلساته مفتوحة أو جرى تفريعه إلى لجان متابعة، انه يمكنُه أن "يحضر" ـ أي أن يكون موجوداً ـ في أي لحظة تبرز معطيات محلية أو خارجية مؤاتية لتفاهم يبدو مستعصياً حتى الآن.

14 آذار و"الحلقة المفرغة"

غير انّ ثمّة ـ في مجال الحديث عن صراع تفاوضي ـ نقطة تستحق التوقّف عندها.

تؤكد 14 آذار بجميع مكوّناتها أنّها لن "تردّ" على سلاح "حزب الله" بالسلاح أي بالتسلّح المضادّ، وقد مارست قناعتها هذه خلال الفترة السابقة، لا سيما في أيار الماضي. وهذا موقفٌ وطني مبدئي.. وحكيم.

وتقول إن الأمن الشرعي، أي الأمن الذي تتعهّده أجهزة الدولة وتفرضه هو البديل، لكنها توجّه إنتقادات محقّة إلى الأمن الشرعي وترى انه "غير قادر" تارة و"غير راغب" تارة أخرى على فرض نفسه أو في فرض نفسه.

ولذلك ثمّة "حلقة مفرغة": لا ردّ على سلاح "حزب الله" بالتسلّح، والأمن الشرعي بين غير قادر وغير راغب. فكيف تواجه 14 آذار إذاً هذه الإشكالية، وكيف تواجه السلاح؟.

المطلوب من 14 آذار إذاً درس هذه المسألة. وفي سياق الدرس، يبدو ضرورياً بحث كيفية إدخال "الناس" في مواجهة السلاح، أي أن يكون لـ"الناس" دورهم في المواجهة السلمية الشعبية للسلاح.. نوعٌ من الإنتفاضة اللاعنفية ضدّ العنف.

وهكذا خطوة مفيدة في حساب "الصراع التفاوضيّ" الآتي.