المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الأربعاء 13 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .10-8:15

أم أَيَّةُ امرَأَةٍ إِذا كانَ عِندَها عَشرَةُ دَراهِم، فأَضاعَت دِرهَماً واحِداً، لا تُوقِدُ سِراجاً وتَكنُسُ البَيت وتَجِدُّ في البَحثِ عنه حتَّى تَجِدَه؟ فإِذا وَجَدَتهُ دَعَتِ الصَّديقاتِ والجاراتِ وقالت: إِفرَحْنَ معي، فقد وَجَدتُ دِرهَمِيَ الَّذي أَضَعتُه! أَقولُ لَكم: هكذا يَفرَحُ مَلائِكَةُ اللهِ بِخاطِئٍ واحِدٍ يَتوب».

 

القدّيس أمبروسيوس (حوالى 340-397)، أسقف ميلانو وملفان الكنيسة

مقالة عن إنجيل القدّيس لوقا/أمثال الرحمة الثلاث

ليس بدون سبب أن يوردَ لنا القدّيس لوقا ثلاثة أمثال على التوالي: مَثَل الخروف الضّال الذي وُجِدَ، مَثَل الدرهم المفقود والذي عُثِرَ عليه، ومَثَل الإبن الضالّ الذي كانَ ميتًا وعادَ إلى الحياة. لقد أوردَ هذه الأمثال الثلاثة لكي نُداويَ جِراحنا، بواسطة هذا العلاج الثلاثي. مَن هم ذاك الأب، وذاك الراعي، وتلك المرأة؟ أليسوا هم الله الآب، ويسوع المسيح، والكنيسة؟ المسيح، الذي أخذَ خطاياكَ على عاتقه، يحملُكَ في جسده؛ الكنيسة تبحثُ عنكَ؛ الآب يستقبلُكَ. كراعٍ، يقودُكَ؛ كأمٍّ، تبحثُ عنكَ؛ كأبٍ، يُلبِسُك الحُلّة من جديد. تأتي الرحمة أوّلاً، تليها المساعدة، وفي النهاية المصالحة. إنّ كلاًّ من هذه التفاصيل يتوافق مع كلّ واحد: يأتي الفادي لتقديم العون، وتساعدُ الكنيسة، ويصالحُ الآب. إنّ رحمة العمل الإلهيّ هي نفسها، لكنّ النعمة تختلفُ حسب ما نستحقّ. أعاد الراعي الخروف المُتعب، ووُجِدَ الدرهم الضائع، وعادَ الإبن أدراجه نحو أبيه، نادمًا على ضياعه المُدان... إذًا، فَلنَفرحْ لأنّ هذا الحَمَل الذي هلكَ بسبب آدم، قد قامَ من خلال يسوع المسيح. إنّ كتفَيّ المسيح هما ذراعيّ الصليب: هناك أَلقيتُ خطاياي، وعلى عنق هذا الصليب النبيل استَرحْتُ.           

 

"نيع؟! نييياغ"!!

ميرفت سيوفي - الشرق

النائب لا يستطيع ضبط اعصابه حتى ولو اضطر الى الاستعانة بنفحات عرفانيّة للإمام الخميني كما قال لنا بالأمس، فإذا لم يكمّ رئيس المجلس النيابي "نياع" النواب بديكتاتورية ديموقراطية الرئاسة ومحاضرها المحذوف منها كل خيال كلمة تمس بمشاعر الحزب الإلهي، وإن تغاضى الرئيس حتى لا يكون ديكتاتوراً نهض نائب خطاب "النعال" الشهير، والخطاب العيسوي المحمدي القرآني الإنجيلي والنبوي الشهير، ليستفرس على زميل له بقوله "بخّر نيعك"!!

"نييياغ" على هذا الخطاب الديموقراطي الراقي، نكاد نتخوف من ان نستحضر المشاهد التايلاندية واليابانية فنرى النعال تتطاير لتهوي على النياع النيابية!! بالطبع اضطررت للعودة الى "لسان العرب" لأبحث عن مفرد "نيع" وللذي يرغب الاستزادة عليه الرجوع الى مادتي "نوع" و "نيع" فـ "النّوع" هو "الجوع" .

وقد يكون من هنا جاء "النيع" وصرف منه "سيبويه" - قبل النائب علي عمار - فعلاً فقال : ناع ينوع نوعاً، فهو "نائع" ... ويقال : " رماه الله بالجوع والنّوع".. وقال ابن بري - نجوي غير ذي صلة قربى بالرئيس نبيه بري- "وعلى هذا يكون من باب بعداً وسحقاً، والنياع العطاش... وسئلت هند ابنة الخُس: ما اشد الأشياء؟ فقالت: ضرس جائع يقذف في معيّ نائع! واستناع الشيء:" تمادى، والاستناعة: التقدّم في السير.. اما مادة "نيع" : ناع ينيع نيعاً واستناع" تقدم كاستنعى...

هذا في الشق اللغوي، اما في الشق الروحاني الذي فتح ابوابه علينا امس النائب الكريم، فاطمأنت قلوبنا حين سمعناه يتحدث عن قراءته للوشحات العرفانية الخمينية، الا ان اطمئناننا ذهب ادراج الرياح عند المساء عندما انفجر "رادحاً" بكل انواع العمالة والخيانة يصب جام غضبه فيها على النائب احمد فتفت، وهذا منطق العاجز، الذي لا يجد ما يدفع ويدافع به عن نفسه الا إتهام الآخرين!! اما لماذا لم تنفع الوشحات العرفانية في تهدئة اعصاب النائب المبجل، فالعيب ليس فيها، بل فيه، لأنه يدعي قراءة عرفانية بدلا من ان يكون قلباً وقالباً فيها مع الله، كانت شفتا "نيعه" تدّعيان التمتمة وعيناه تدعيان القراءة، فيما اذناه مشغولتان بأقبح انواع البلايا الدنيوية، واللّه والدنيا لا يجتمعان في قلب ذاكر!! لذا نقترح عليه انواعاً اخرى من المهدئات ليروق اعصابه، وحتى لا يسيء الى عرفان الإمام الخميني، فيظن الناس جهلاً ان لا مفعول روحانياً لوشحاته، لأن النائب العبقري اختار مكانا غير لائق لذكر اللّه والأنس به فيما "يطرطق" أذنيه لكل حرف يقوله الآخرون ليفتح عليهم أبواب الشرّ وهو يستدعي الخير والعرفان!!

 

حكومة الارادة الوطنية الجامعة" نالت الثقة بمئة صوت وحجبها 5 نواب بينهم طبارة وامتنعكل من تويني وعطالله

الرئيس الحسيني فاجأ الجميع بتقديم استقالته من المجلس

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) نالت "حكومة الارادة الوطنية الجامعة" ثقة المجلس النيابي بمئة صوت وحجبها خمسة نواب هم: بهيج طبارة، أسامة سعد، عاطف مجدلاني، محمد كبارة وصولانج الجميل، وامتنع نائبان هما: غسان تويني والياس عطالله، بعد خمسة أيام من المداخلات تكلم خلالها 62 نائبا تناولوا مسائل سياسية واقتصادية واجتماعية وخدماتية، فيما كانت المفاجأة استقالة الرئيس حسين الحسيني من المجلس النيابي ب"سبب تمزيق الدستور".

لقطات على هامش الجلسة

الى ذلك، سجلت على هامش الجلسة النيابية الأخيرة لمناقشة البيان الوزاري اللقطات الآتية:

- عندما طالب النائب طبارة ب"ضرورة شمول طاولة الحوار الوطني التي سيرعاها رئيس الجمهورية، الأقطاب الذين لم تشملهم طاولة الحوار الماضية"، اعترض النائب سيرج طور سركيسيان "لاقتناعه بان ذلك لن يفيد ولن يحل المشكلة"، فطلب منه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري منه السكوت.

- لاقت كلمة النائب طبارة إهتماما وإصغاء وترحيبا من جميع الحضور، وكانت المفاجأة عندما أعلن حجبه الثقة عن الحكومة "لاقتناعه بأن هذه التركيبة التي تجمع التناقضات لن تحل المعضلة اللبنانية".

- عندما كان النائب بطرس حرب يتناول ما جاء على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن العلاقات الندية بين البلدين، لفته الرئيس بري قائلا: "مع الاشارة الى ان فخامة الرئيس اخذ هذه الكلمة من مقررات الحوار استعملنا علاقات مميزة وعلاقات ندية. هذا التعبير بدأناه في طاولة الحوار في الثاني من آذار 2006، فرد حرب ان "هذه العبارة لا إهانة فيها إنما مطالبة بالتعامل بالمثل".

عندما تطرق النائب حرب الى موضوع التوطين "المرفوض لبنانيا وفقا لما ورد في مقدمة الدستور"، أجابه الرئيس بري: "ان موضوع التوطين لم يرد في الدستور كمادة، انما ورد في مقدمة الدستور، وفي رأيي المتواضع ان كل ما ورد في مقدمة الدستور لا يمكن تعديله لا بالثلثين ولا بالثلاثة أرباع، إنما كل ما ورد في مقدمة الدستور يمكن انه في حاجة الى اجماع المجلس النيابي"، فرد حرب: "هذا رأيك القانوني الذي نحترمه"، فرد بري: "هذا للنقاش وقد ورد في الفقرة "ط"، الفقرة ما قبل الأخيرة من مقدمة الدستور تقول "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". من هنا أقول لا الثلثين ولا الثلاثة ارباع في إمكانها تغيير هذا الواقع"، فرد حرب: "لا تنام بين القبور ولا تحلم في مفاجآت بشعة"، فهذا النص موجود فلنضع له نصا استثنائيا. ان هذا النص يحتاج الى الإجماع ولا يعدل بالثلثين كي لا نترك مجالا لأي رجل قانون ان يشكك في الأمر".

- عندما إنتهى النائب حرب من كلامه بالحديث عن إطلاق الحوار، علق النائب احمد فتفت: "يجب القول إستكمال الحوار وليس إطلاقه لان هناك مكتسبات سابقة للحوار"، فرد الرئيس بري: "لأول مرة يكون الحق معك".

- عقد لقاء جانبي بين النائب سعد الحريري والوزير محمد فنيش، في حين سجلت مصافحة بين النائبين الحريري ومحمد رعد.

- اضطر الوزراء الياس سكاف، محمد فنيش ومحمد الصفدي الى الجلوس في صفوف النواب، بينما جلس وزير الدفاع الوطني الياس المر على كرسي جانبي وضعت له في الصف الثاني من مقاعد الوزراء بعد ما امتلأت المقاعد الوزارية التي لا تتجاوز ال24 مقعدا.

- غادر الرئيس حسين الحسيني بهدوء بعد الانتهاء من كلمته واعلانه الاستقالة من عضوية المجلس النيابي وسجل استهجان واستغراب للنواب الذين تجمدت ابصارهم وذهلوا من هذا الموقف الذي اعتبره النائب سمير فرنجيه "سابقة لم يشهد مثلها المجلس"، ولم يلحق بالرئيس الحسيني اي من زملائه للاستفسار منه، في حين اكتفى الرئيس الحسيني ردا على اسئلة الصحافيين "انا استقلت من المجلس وليتخذ ما يشاء من اجراءات".

- كان الحاضر الابرز، قطبا الاكثرية النيابية النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط.

- حضرت الحكومة بكامل اعضائها باستثناء الوزير طلال ارسلان الذي غاب عن كل جلسات المناقشة، وحضر من النواب 107 وغاب 20.

- سجل حديث بين النائب جنبلاط والنائبة جيلبيرت زوين من "كتلة التغيير والاصلاح"، في حين سجل حديث هامس بين النائبين عبدالله فرحات وفيصل الصايغ، وآخر بين فرحات والنائب أغوب بقرادونيان.

- بعدما انتهى الرئيس السنيورة من رده على مداخلات النواب، تحدث النائب مصباح الأحدب بالنظام: "طرابلس أصبح لها ثلاثة اشهر منكوبة، المواطن الطرابلسي يعتبر نفسه جزءا من الخريطة اللبنانية"، داعيا الى "متابعة جدية لما جرى في طرابلس لا سيما لوضع الاهالي".

-النائب ايوب حميد: "نريد ان نعرف عن الاضرار في جبل محسن وفي حرب تموز".

-الاحدب: مقاطعا ومعترضا.

عندها حصلت مشادة بين النائبين الأحدب وحميد تدخل النائب علي حسن خليل واستمرت المشادة مع الاحدب الذي قاطع الرئيس بري الذي دخل مهدئا الأوضاع.

-النائب انور الخليل: "ما هو فعلا رقم الدين العام وثانيا قانون المهجرين والمتضررين في الجنوب، نريد ان نحصل على الدفع لنتمكن من انهاء هذا الملف".

-النائب ياسين جابر: "نريد ان نعرف عن اموال البلديات".

-النائب سرج طورسركيسيان: "ما هي خطة الحكومة بما يتعلق بالكهرباء، لقد تم الحديث عن زيادة التعرفة".

-النائب عاصم عراجي: "نحن نريد ان نعرف عن المتضررين في حوادث البقاع".

-النائب نقولا فتوش: اقترح اقفال باب المناقشة لأنه لم تتم العادة بعد كلمة رئيس الحكومة، اعطاء الكلمة للنواب في النظام".

-النائب عباس هاشم تحدث عن كلمة "استرجاع" في البيان الوزاري.

-الرئيس السنيورة: "الدولة ستقوم باصدار سندات خزينة للمهجرين على ان تكون نهاية أموال البلديات، وزارة البلديات تعمل على إنجاز قطع حساب ليصار الى دفع اموال البلديات وهناك سعي الى زيادة كمية التغذية اذا استطعنا ان نؤمن التغذية في قسم الآن وهناك تعاون مع مصر.

سعدنايل وجبل محسن والأماكن التي تضررت في الحوادث الأخيرة ستكون موضع اهتمام الدولة اللبنانية وستكون هناك جلسة من اجل التعويض".

-أشار الرئيس بري الى المادة 85 من النظام الداخلي التي تنص على التصويت ومنح الثقة، فكان الحضور 107 نواب ونالت الحكومة ثقة مئة نائب.

 

الرئيس الحسيني قدم استقالته بعد حجب الثقة عن الحكومة : لم ار في حياتي السياسية تمزيقا في الدستور كهذا التمزيق

أمر محزن استمرار هذا المشهد كأننا لم نتعلم من تجارب الماضي الابقاء على وطن في خضم الاحداث ليس بالشيء القليل اطلاقا

ولا يمكن وضع اي استراتيجية سياسية طالما لم نقم دولة

وطنية - 12/8/2008 (سياسة)اعلن الرئيس حسين الحسيني عن تقديم استقالته من مجلس النواب في ختام كلمته التي القاها في جلسة مناقشة البيان الوزاري وكان استهلها بالقول: "أقول بصدق، اكثر يوم ينطبق فيه القول المأثور "الناس من خوف الذل في ذل". بدأت بالكلام عن شخص الامام موسى الصدر، ولو اتى متأخرا، لا بد ان نتكلم عن نهج الامام الصدر. منذ بيان حكومة الصلح وحتى الآن، قيض لبنان وطنا ولم يقيض للوطن دولة لتحمي الوطن وانفجر الوضع عام 1957، واتى الرئيس فؤاد شهاب ببرنامج، غير ان التطورات الاقليمية والظروف المحلية حالت دون ذلك، فاكتفى ببرنامجه الاداري والتنموي دون السياسي، وبعد مرور ست سنوات من تركه سدة الرئاسة، وكانت الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي ترغب في ان يعود اللواء فؤاد شهاب ويرشح نفسه مجددا لانتخابه رئيسا للجمهورية، ويومها قال اللواء شهاب ما حرفيته، لن أقرأ كامل الخطاب، لكن أقول مقاطع يقول فيها: "في ضوء الخبرة التي اكتسبتها خلال الخبرة خصوصا في رئاسة الدولة ووفق تطور الاوضاع ومن خلال نظرتي الخاصة الى معنى السلطة والى المهمات التي يجب ان تؤديها الدولة والهالة التي يجب ان تلازمها ونظرا لما يمكن ان يتلاءم وأسلوبي الخاص في العمل يبدو لي الموقف على الوجه الآتي: ان المؤسسات السياسية اللبنانية والاصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي لم تعد في اعتقادي تشكل اداة صالحة للنهوض في لبنان نظرا ذلك لأن مؤسساتنا التي تجاوزتهاالانظمة الحديثة في كثير من النواحي سعيا وراء فاعلية الحكم وقوانينا الانتخابية التي فرضتها ظروف عابرة وموقتة، كل ذلك لا يفسح المجال للقيام بعمل جدي على هذا الصعيد الوطني. ان الغاية من العمل الجدي هو تركيز غالبية برلمانية اصيلة مستقرة والغاء الاحتكارات بهدف عيش كريم للبنانيين وسط نظام اقتصادي حر يتيح سبل العمل وتكافؤ الفرص للمواطنين بحيث يتساوى الجميع في العطاء في الديموقراطية".

أضاف: "مررنا بظروف صعبة، اندلعت الحرب مجددا عام 1975 وكأن اللواء شهاب قد تنبه بما حصل او سيحصل، وكان الجواب الاول على اللواء شهاب، أتى بعد هدنة خلال حرب السنتين، واسمحوا لي ان اقرأ الوثيقة التي اعلنت برئاسة الامام السيد موسى الصدر وهي ليست طويلة: "بناء على قرار الهيئتين الشرعية والتنفيذية، في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المتخذ في الاجتماع ال17 عام 77 بإبقاء جلستهما مفتوحة، تابعت الهيئتان الجلسة يوم 11/5/77 في مركزها في الحازمية برئاسة السيد موسى الصدر وحضور النائب الاول الشيخ محمد مهدي شمس الدين والنائب الثاني الشيخ عدنان حيدر، هذه الورقة هي الجواب الاول على رسالة شهاب حيث كان يفتقر لبنان الى رؤية حول الهوية العربية وتحديد النظام السياسي. هذه الورقة كانت اول ورقة من جهة اسلامية تعلن ما يلي: بعد هذه الملاحظات العامة التي تعتبرها الطائفة الاسلامية الشيعية اساسية في بناء لبنان الجديد يهمها التأكيد:

اولا: في هوية لبنان ونظامه

تجدد الطائفة الشيعية ايمانها بلبنان الواحد الموحد بحدوده الحاضرة سيدا حرا مستقلا عربيا في محيطه وواقعه ومصيره ويلتزم التزاما كليا بالقضايا العربية وفي طليعتها قضية فلسطين، منفتحا على العالم بأسره، ملتزما قضية الانسان، وهو جمهورية برلمانية في طلليعتها حرية الرأي والمعتقد وفصل السلطات والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات في نظام اقتصادي حر مبرمج ووفق تخطيط علمي شامل ضمن مختلف النشاطات في جميع المضامير، بلد الكرامة والانسانية والطموح الحضاري، وتشدد الطائفة الشيعية على ان هذه الاوصاف لا يمكن ان تكون موضوع تسوية لأنها ليست عارضة وليست لمطلب فئة دون اخرى لأنها منبثقة من جوهر لبنان ورسالاتة التاريخية وطموح ابنائه وتطلعاتهم المستقبلية، وتضمنت الورقة ما لا يمكن القبول به:

1- تقسيم لبنان، الطائفة الاسلامية الشيعية ترفض رفضا مطلقا التقسيم ايا كانت هيكليته وترحب باللامركزية الادارية لاختصار المعاملات الروتينية واشراك الهيئات الشعبية والبلدية ومجالس المحافظات.

2- تشويه وجه لبنان الحضاري بتحجيم دوريه العربي والدولي او جره الى اي محور عربي ودولي بحيث يتقوقع ويفقد طابعه المميز.

3- تحجير الصيغة اللبنانية بحيث يبقى عامل القلق ذريعة للمحافظة على امتيازات فئوية ويبقى الغبن بابا للنزاع تنفذ منهما المؤامرات على سلامة البلدة واستقلاله.

4- اي تسوية بين الأفرقاء على حساب الوطن ولو موقتة، وعلمتنا التجارب انه لا يدوم الا الموقت، بحيث لا يسفر الحوار لتحديث الدولة في جميع مرافقها تحديثا جذريا وحل المشاكل الاجتماعية في ضوء رؤية استقبالية.

هذه النقاط الاربع يهم الطائفة الشيعية ان تشدد على رفضها جملة وتفصيلا لأنها شبه قنابل موقوتة لا بد ان تؤدي الى الانفجار عند اول فرصة.

ونطالب ب:

1- الغاء الطائفة السياسية.

2- استعمال الاستفتاء الشعبي.

3- تشكيل مجلس الشيوخ.

4- تعديل قانون الانتخابات على اساس جعل لبنان كله دائرة واحدة واعتماد لبنان وجعل الانتخاب في يوم واحد.

واستدرك الامام الصدر بعد طباعة هذه الورقة فوضع بخط يده عبارة: وتمهيدا لهذه الغاية والى ان تشمل لبنان بأسره احزاب وطنية يمكن اعتماد الادارة الموسعة بحيث لا تقل عن المحافظات. الجواب الثاني على ذلك انه بعد الانسحاب الاسرائيلي استكملت الرؤية، فصدر الموقف الاسلامي التي هي نفس مضمون ورقة العمل الاسلامية الشيعية بحيث ورد ان لبنان وطن نهائي بحدوده الحالية سيدا حرا مستقلا منفتحا على العالم وهو لجميع ابنائه، لهم عليه واجب الولاء الكامل وله عليهم واجب الرعاية والمساواة.

ووقع حينها مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المحاكم المذهبية الدرزية الشيخ حليم تقي الدين. واستمر العمل في هذا النهج الى ان تبلورت المبادئء الاساسية اللبنانية في اطار مجلس النواب وأنجزت الورقة في 10 آذار 1985 وفيها: ميثاق العيش المشترك، ميثاق مشترك بأن لا شرعية لأي سلطة تناقضه واي عمل يناقضه يشكل خيانة عظمى؟

ثانيا: مسلمات العيش المشترك

هناك 4 مسلمات تشكل معنى لبنان، أولها الحرية، ثانيها المساواة، ثالثها العيش الكريم، رابعها التكافل والتضامن، ذلك في اطار الدولة الواحدة والولاء التام للوطن الواحد، وقد تضمنت هذه الورقة فعلا الاستراتيجية الحقيقية التي سنأتي على ذكرها في ما بعد، وهي موقف لبنان من اسرائيل. ان موقف لبنان من اسرائيل ينطلق من الموقف العربي العام ومن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقبل ذلك من اطماع اسرائيل بأرض لبنان ومخططاتها لضرب الصيغة اللبنانية، وهي صيغة تناقض الصيغة الاسرائيلية، القائمة على العنصرية الطائفية، ولا يفوتني القول بأن المقاومة تأسست بعد اجتياح اسرائيل للبنان في 16 - 17 ايلول 1972 وكان الامام الصدر هو المؤسس الاول وشارك في عمليات التأسيس عدد كبيرمن الشخصيات اللبنانية أذكر منهم الزميل العزيز غسان تويني، وقد نصت هذه الورقة التي استحوذت على تأييد جميع كتل المجلس عام 1985، جميع الكتل، وعلى رأسهم الرئيس رشيد كرامي، الرئيس كميل شمعون، الرئيس صائب سلام، والرئيس عادل عسيران، جميع شخصيات المجلس والنواب وافقوا، مقاومة الاحتلال حق لكل لبناني وواجب عليه لتحرير الارض والانسان، فلا كرامة مع احتلال ولا حرية من دون تحرير، وطبعا، قلنا بالدولة المدنية من دون ان نطيل، هذه الورقة كان يجب ان تعلن عام 1985 ويومها كما تذكرون حصلت الانتفاضة في 12 آذر 1985 فتوقف العمل بهذه الورقة موقتا. طبعا كان الوفد اللبناني بزيارة الفاتيكان قد استبدل الورقة بالمذكرة التي رفعت الى البابا يوحنا بولس الثاني، وهنا لا بد ان اذكر بالاجواء حيث من على منبر رئاسة هذا المجلس وبعد تجديد انتخابي رئيسا للمجلس استهليت كلامي بالتالي: ايها الزملاء ان اخطر ما يواجهه وطنن من الاوطان هو ان يصبح في نظر اهله كمنطقة من المناطق، اخطر ما يواجهه شعب من الشعوب ان يصبح تجمعا، اخطر ما يواجهه دين ان يصبح طائفة، اخطر ما تبلغه حرب ان يمارس اطرافها حربا بلا وعي، ان تأملا بسيطا يكفي ان ندرك حقيقة هذه الاخطار الثابتة".

تابع "استكملت الامور بكثير من الاوراق الى ان وصلنا الى ورقة مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير التي تضمنت - وهي اول مرة اكشف عنها - البطريرك صفير كشف عن جزء منها في مذكراته التي قرأتها سابقا، وأهم ما في هذه الورقة انها تضمنت استراتيجية في الموقف من العلاقات اللبنانية - السورية ومن الموقف من اسرائيل بحيث تضمنت التالي: في الموقف من اسرائيل، ان موقف لبنان من اسرائيل ينطلق من الموقف العربي العام وحقوق الشعب الفلسطيني الصديق وقبل ذلك من وعي لبنان لأطماع اسرائيل وضربها الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك وهي تناقض الصيغة الاسرائيلية القائمة على العنصرية الطائفية، لذلك الموقف اللبناني يفترض تحرير الارض من الاحتلال وذلك يتطلب:

أ- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحرير الارض.

ب- التمسك بقرارات مجلس الامن وأهمها القرار 425 من دون قيد او شرط.

ج- التمسك باتفاقية الهدنة عام 1947.

وتضمنت الورقة الدائرة الانتخابية فقالت: نفس التوزيع كما ورد في الدستور، توزع المقاعد، لبنان دائرة انتخابية واحدة، يضمن المرشح نسبة 10 في المئة من القضاء الذي يختاره المرشح ليقبل ترشيحه، هذه كانت قبل الوصول الى الطائف، الورقة خلاصة اتفاق الطائف.

بعد اقرار الاصلاحات السياسية، وهنا اؤيد ما جاء على لسان رئيس المجلس لجهة مقدمة الدستور، فهي الميثاق الوطني المكتوب، لقد اصبحت المقدمة الميثاق الوطني المكتوب، ومن مراجعة محاضر اقرار الاصلاحات الدستورية، يتبين وجود اجماع انه لا يمكن تفسير اي نص من الدستور الا في ضوء هذه المقدمة، لأنها العهد ولا يمكن على الاطلاق ان تعدل او تبدل او تحور بأكثريات موصوفة او غير موصوفة، تحتاج الى اجماع وطني، بعدها كنا في 21 اب 1990 كان البرنامج هو التالي: المطلوب ورشة عمل للدستور والميثاق، الدستور هو الاطار لكنه يحتاج الى قوانين تطبيقية:

1- قانون تنظيم دوائر رئاسة الجمهورية ودوائر عملها.

2- قانون الانتخاب لتأمين برلمانية النظام والمحاسبة والمراقبة.

3- قانون تنظيم اعمال مجلس الوزراء كونه السلطة التنفيذية.

4- قانون تنظيم دوائر مجلس الوزراء وعملها.

5- قانون السلطة القضائية المستقلة.

6- قانون الجيش وفقا لأحجام الميثاق الوطني.

7- قانون تنظيم الاجهزة الامنية وعلاقاتها بالسلطات كافة.

8- قانون التنظيم الاداري للدولة، والوزارات والادارات.

9- قانون اللامركزية الادارية وتحديد التقسيمات.

10- اطلاق خطة التنمية الشاملة وهي موجودة وغير معمول بها.

11- الزراعة والتنمية.

12- اعادة تنظيم وسائل الاعلام بما يتفق مع الحاجات والوفاقية وانهاء حالة الحرب، وكلها قوانين لم تصدر حتى الآن".

وقال: "لدينا وطن، وفي خضم الاحداث الابقاء على وطن ليس بالشيء القليل على الاطلاق، لكن اين نحن من كل ذلك نستغرب ما حصل لنا مؤخرا، حيث بتنا امام حالة دفعتنا الى عنف السلاح والمال وكل عنف اكراه، الى تفتيت السلطة السياسية ولا يمكن وضع اي استراتيجية سياسية طالما نحن لم نقم الدولة، هناك تعاطف للازمات وتفارق للسلطات، معالجة المشاكل التي اثارها الحوار عام 2006 تفترض اقتراح الحلول باعتبار، الخطاب السياسي لا يرتقي الى مستوى بناء المنطق، ومن الطبيعي ان يكون الخطاب مدعاة فخر لأصحابه، هل بني دستورنا على خدعة؟ بالامس القريب زار لبنان رئيس فرنسا ساركوزي فراقبنا وسائل الاعلام ماذا قيل فيها؟ قيل الرؤساء الثلاثة استقبلوا الرئيس الفرنسي، والرئيس الفرنسي يرافقه رئيس وزراء فرنسا، لماذا لم يذكر رئيس وزراء فرنسا لأن فرنسا لها رئيس دولة ورئيس وزراء، لا نزال نتعامل مع رئيس الجمهورية على انه على قدم المساواة مع رئيسي مجلس النواب والوزراء. اناشد رئيسي المجلس والحكومة ان يبادرا الى تصحيح هذا المفهوم في وسائل الاعلام دون ان يبادر احد غيرهما لتصحيح هذا المفهوم".

وتناول الرئيس الحسيني ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، وقال: "اتفقنا وشكرا للمتفقين، كانوا من اهل البيت لانهم فريق السلطة، تسمية معارضة وموالاة من الاخطاء الشائعة لان هناك تحالفا رباعيا، وعندما اختلفوا اصبحوا معارضة واصبحوا موالاة. شكرا، في الدوحة عادوا كلهم في السلطة، عادوا الى بعضهم البعض ورفعوا الحواجز وانتخب رئيس الجمهورية، انتخبناه وهو الامل الوحيد لان ننتقل من اللاشرعية الى الشرعية، خصوصا وان مجلسنا والمجلس الذي سبقه انتخبا في ظل قانون ال2000 المخالف للدستور، المجلس قانوني ولكنه يفتقر الى الشرعية. بيان الحكومة ينبئنا بما حصل في الدوحة، اتساءل هل ما نزال في نظام ديموقراطي حقيقي، من يستطيع ان يقيد ارادة وزير ان يستقيل او لا يستقيل، الشعب اللبناني شعب راق، والنخبة اللبنانية مبعدة، ونأتي بحكومة تصادر حرية الوزير، والبيان الوزاري في صفحاته فارغ من كل معنى".

وتطرق الى موضوع القضاء، فقال: "اذا راجعنا البيان الوزاري عام 2005 لقرأنا ماذا تضمن بالنسبة للقضاء، نجد اننا تراجعنا اشواطا واشواطا. اننا نتوهم بان "حليمة يمكنها ان تعيد عادتها القديمة"، نتوهم ان منح تجديد الطبقة السياسية عن طريق قانون الانتخاب اي استثناء، هذه الحالة الاستثنائية هي التي تفرض على الناس من خارج ارادتهم، هي قوة قاهرة، اما ان نفتعل ظروفا استثنائية وهذا ما لا يمكن ان نصدقه، اسفي الشديد انكم لا تستطيعون الابقاء على الوطن الذي هو في خطر كبير اكثر مما تعتقدون".

وقال: "لم ار في حياتي السياسية تمزيقا في الدستور كهذا التمزيق، انه لأمر محزن حقا ان يستمر هذا المشهد كأننا لم نتعلم من تجارب الماضي كأننا نريد دولة بلا مؤسسات ووطن وبلا مواطنين"، ودعا الى "وضع قانون انتخاب صالح وفقا لاحكام الدستور"، مؤكدا "انها مسؤولية الطبقة السياسية، انها مسؤولية الطبقة المالية المتحكمة والطبقة الثقافية المعقدة. ما انت تصنفني فاحشة الا انت راضية عن الفواحش".

بعدها، أعلن الرئيس الحسيني استقالته من المجلس النيابي وخرج من القاعة.

وعلق الرئيس بري بالقول: "مؤلم هذا الموقف، لعله يكون حافزا لنا جميعا في ان نحافظ على لبنان".

 

اجتماع ضم الرئيس بري ورئيس الحكومة ورئيس كتلة "المستقبل" عقب الجلسة

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) اجتمع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مكتبه، بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري. وقال الرئيس السنيورة على الاثر: "الآن هناك حكومة، والحكومة يجب ان تعمل في فريق واحد، من اجل ان تهتم بهذا الكم الكبير من المسائل، علينا ان نتعاون لكي نجد حلولا، لا أحد لديه حلول سحرية، كلنا سنعمل". وعن موضوع اللقاء مع الرئيس بري قال: "شربنا القهوة، وتسامرنا، وحكينا قليلا عما سنفعل من اجل جلسات تشريعية مقبلة". وأضاف: "لا شك أن فخامة الرئيس الذي هو رمز للبنان يذهب الى سوريا، وهناك حكومة حصلت على ثقة مجلس النواب وهي تؤيده في هذا المسعى، وكلنا وراءه من اجل ان تكون هذه النتائج إيجابية، نحن لطالما قلنا اننا نريد تسوية حقيقية مع سوريا، وهذا الأمر يجب ان يكون مسعانا، ويجب ان نحاول ان نحل جميع المسائل المعلقة، وذلك فيه مصلحة للفريقين، لسوريا وللبنان، ولا يمكن ان ينفصلا. وأعتقد ان الزيارة لسوريا، وزيارة سوريا للبنان عاجلا أم آجلا ستحصل". وعن موضوع التعيينات الأمنية قال: "عادة لا أجيب عن سؤال كهذا، أترك الأمور عندما لتعرف عندما يتخذ القرار". وعن جلسة الثقة وما جرى فيها، أجاب: "هذا جزء من الحيوية، وجزء من التباينات الموجودة لدى كل اللبنانيين، كيف ندير هذه التباينات؟ هل نديرها بالصوت العالي او الشتائم والخناق؟ لنا وجهة نظر مختلفة لكن هناك أشياء أخرى نرى ان هناك توافقا عليها، لننته من الأشياء التي نتفق عليها ثم نعالج الأمور التي تتباين آراؤنا حيالها، هذا هو النظام الديموقراطي، ليس كل الناس "فوتوكوبي" عن بعضها، علينا ان نقبل فكرة ان هناك وجهات نظر مختلفة، هناك قضايا أساسية، ولكن هناك أشياء نختلف عليها وأشياء نوافق عليها". ودعا الى إعادة قراءة كلمته في الجلسة.

من جهته، قال النائب الحريري بعد لقائه الرئيس بري: "اليوم أخذت الحكومة الثقة، وكنا نتكلم مع دولة الرئيس في البحث في جميع القوانين التي تتعلق بالإقتصاد اللبناني والتي نستطيع أن نمررها في مجلس النواب، وخصوصا أن الإقتصاد اللبناني يعاني بعد ما مررنا به من مراحل صعبة، ودولة الرئيس بري كان متعاونا واتفق مع الرئيس السنيورة على أساس إقرار قوانين عدة خلال الأسابيع المقبلة".

سئل عن لقاء حصل مع الوزير محمد فنيش، فأجاب: "لم يحصل أي لقاء مع الوزير فنيش".

سئل: بعد نيل الحكومة الثقة وما تخلل النقاش، هل سترطب الأجواء ونشهد لقاء بينك وبين السيد حسن نصرالله؟

أجاب: "بالنسبة الى التوتر الذي حصل في المجلس، فقد كان في الشارع وانعكس في المجلس، وعبر النواب عن آرائهم، والمجلس هو المكان المناسب لعرض مواقف النواب والتفاهم في ما بينهم للتوصل الى تفاهم على الأمور المشتركة، لان ما كان يحصل في السابق لم يكن طبيعيا، إذ لم نكن نستطيع ان نتحدث مع بعضنا في مجلس النواب، ربما ما حصل كان من المفروض الا يحصل بهذا العنف، ولكن ايضا هذه بداية لحوار يحصل في مجلس النواب، وواجبنا كنواب ان نتحاور في المجلس بدلا من الحوار في الشارع".

سئل: هل تتبنون مواقف "تيار المستقبل" في المناقشات؟

أجاب: "إن نواب تيار المستقيل يعبرون عن موقف التيار، ربما تكلم البعض بحدة، انا بطبعي هادىء، وأحب الهدوء، وربما البعض لم يستطع إعطاء الثقة فحجبها، وأعود وأركز على أن الحكومة لها واجبات عدة وهي تأسيسية في مكان ما، واستثنائية في مكان آخر، وهي حكومة وحدة وطنية وحكومة إنتخابات، وخلال هذه المرحلة يجب أن نتعاون من أجل مصلحة الشعب اللبناني، واذا تصرف بعض الوزراء بغير ذلك فسيدفعون ثمنا أمام الشعب، واليوم في مكان ما البعض يقول ان لديه الثلث المعطل، لكن الثلث المعطل هو مسؤولية، ومن يعطل يتحمل مسؤولية التعطيل".

سئل: ماذا عن زيارة الرئيس سليمان لسوريا؟

أجاب: "فخامته ذاهب الى سوريا، ونحن منذ البداية نطالب بأن يكون للبنان علاقات ديبلوماسية مع سوريا، وهذا عمره أكثر من 50 سنة حيث، إذ توجد علاقات ندية، والزيارة يفترض ان تكون ندية، وان شاء الله يعود فخامة الرئيس بنتائج جيدة لمصلحة لبنان، لأننا نأمل ان تفهم سوريا ان لبنان دولة مستقلة وتتعامل معه على هذا الأساس، وقلنا ذلك من البداية في الحوار".

وردا على سؤال عن إمكان زيارة سوريا نتيجة المسعى التقاربي الذي أعلنه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله قال: "أنا أكن كل محبة للشعب السوري، ولكن لن أقوم بأي زيارة لسوريا، وعند إحقاق الحق وإظهار العدالة، يكون لكل حادث حديث".

 

العميد نجيم مديرا للمخابرات؟     

خاص -"يقال.نت" /لن يشهد ،هذا الأسبوع تعيين قائد جديد للجيش اللبناني ،وتاليا تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني ،بفعل استبعاد إنعقاد جلسة  لمجلس الوزراء  بعد نيل الحكومة الثقة ،لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لن يكون "متوافرا"قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع ،بسبب قيامه يومي الأربعاء والخميس بزيارته المقررة لدمشق،ومصادفة عيد إنتقال السثيدة العذراء،وهو من أيام العطل الرسمية ،يوم الجمعة .. وستمنح هذه المسافة الزمنية الجهات اللبنانية الرسمية فرصة للتوصل الى توافق حول المرشح الى هذا المنصب الأساسي في الجمهورية اللبنانية ،في ظل تباين،بدأ يضيق، في التوجهات بين الأقلية والأكثرية من جهة أولى وبين اطياف الأكثرية نفسها ،من جهة ثانية . ووفق المصادر فإن اختيار مدير جديد للمخابرات قد حُسم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الدفاع الوطني الياس المر ،حيث رسا الإختيار وفق ما تردد بقوة أمس،على العميد جوزف نجيم ،مسؤول مخابرات جبل لبنان حاليا. وعلى الرغم من هذا الحسم ،إلا أن شائعات سرت بقوة ،ليل أمس أن ضغوطا قوية بدأت تُمارس من أجل أن يتم تعيين العميد مروان بيطار في هذا المنصب ،بعدما بدت حظوظ وصوله الى قيادة الجيش معدومة . وبيطار هو ضابط إرتباط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني-السوري. و تعيين مدير المخابرات  يكون بقرار يصدره  المر ويتم إطلاع مجلس الوزراء عليه-أي من دون حاجة الى موافقته-لن يتم قبل أن يُعيّن مجلس الوزراء قائدا جديدا للجيش. ووفق مصادر واسعة الإطلاع ،فإن المرشح  لملء منصب قائد الجيش ،سوف يتم اخياره من قائمة توسّعت وباتت تضم خمسة عمداء وهم :مدير المخابرات الحالي جورج خوري ،ا جان قهوجي ،جورج مسعد والعميد مروان وشارل شيخاني(إسمه يتقدم )وإدمون فاضل. ومعلوم أن وزير الدفاع الياس المر سبق له وأكد أنه لن يقترح إسما على مجلس الوزراء إلا بعد حصول توافق سياسي عليه .

 

أوساط روحية واغترابية أكدت أنه لن يعود بأكثر من مسرحية" التبادل الديبلوماسي"

مطالبة سليمان بتوقيع معاهدات مع الرياض والقاهرة وتحذيره من تخطي الحكومة في أي اتفاقية مع الأسد

 لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

طالبت أوساط سياسية وروحية لبنانية في بيروت عشية انتقال الرئيس ميشال سليمان اليوم الى دمشق لعقد قمة مع نظيره السوري, ب¯ "التعامل بالمثل" في "توقيع معاهدات دفاعية واقتصادية وامنية مع المملكة العربية السعودية ومصر ودول اخرى شقيقة للبنان, وبانشاء مجالس عليا لتنظيم العلاقات بينها وبين الدولة اللبنانية في حال لم يتجاوب الرئيسان اللبناني والسوري مع المطالب اللبنانية بالغاء "معاهدة الاخوة" الموقعة مع سورية العام 1991 في ذروة الهيمنة السورية على البلاد وكل الاتفاقات الثنائية الناجمة عنها ومنها اتفاق انشاء المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي هو ظاهرة غريبة بين الدول".

وقال مسؤولون كبار في "قوى 14 آذار" ان توقيع مثل هذه المعاهدات "مع الدول العربية المعتدلة الشقيقة وعلى رأسها السعودية ومصر سيكون حتماً لصالح لبنان لان هذه الدول لن تطالب ببدائل لها تكبل البلاد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وعلى صعيد السياسة الخارجية خصوصاً كما فعلت سورية خلال اكثر من 15 عاماً باستخدامها هذه المعاهدات ذرائع لخنق لبنان ومنع تفاعله مع العالم ومحاصرة الجيش والقوى الامنية في ثكناتها ومحاولة تطعيمها بعقيدة "حزب البعث" القائمة على العنف والصمود والتصدي ومقاومة المجتمعين الدولي والعربي والعداء لشعوب الارض.

واكدت الاوساط الروحية المسيحية والاسلامية في بيروت انه اذا كان "ثمن زيارة سليمان الى دمشق لاقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية هو الابقاء على المجلس الاعلى المشترك والمعاهدات المجحفة بل المذلة للدولة اللبنانية, فاننا نرفض التبادل الديبلوماسي الذي يتذرع المطالبون به بانه "اعتراف بوجود لبنان", ما دام العالم بأسره يعترف بنا "فيما لا يعترف فعلاً بنظام بشار الاسد المدرج على لوائح الشر الدولية ولا يتعامل معه".

وحذرت الاوساط السياسية والروحية الرئيس من "خطورة التطرق الى موضوعين مهمين مع الاسد او الرضوخ له في فتح ملفيهما على طاولة البحث وهما, ملف تعيين قائد الجيش اللبناني الجديد وقادة الاجهزة الاستخبارية والامنية, اذ ان مخاوفنا من ذلك ناجمة عن تسريب معلومات قريبة من القصر الرئاسي في بعبدا تقول انه لن يجري البت بهذه التعيينات قبل القمة في دمشق, فيما الملف الثاني المغلف ب¯ "وقف الحملات الاعلامية" بين البلدين "بحيث قد يطالب الاسد ومعاونوه بمنع نشر أو بث تصريحات المعارضة السورية في الخارج وعلى رأسها عبدالحليم خدام وعلي صدر الدين البيانوني "الاخوان المسلمين" ومعتقلو الرأي الذين فروا الى لبنان والخارج, او تسليمهم الى السلطات السورية".

وقالت الاوساط ان الابقاء على المعاهدة الدفاعية السورية - اللبنانية يعني "ان لبنان مازال داخل "وحدة المسار والمصير" التي دفع ثمناً باهظاً من دماء قادته وابنائه للخلاص منها, كما انه مازال تحت رحى سياسة المصالح السورية بحيث انه لن يكون قادراً على الامتلاك منفرداً قرار "الحرب والسلم" اذ سيكون عليه مراجعة دمشق وطلب موافقتها اذا اراد محاربة اسرائيل مثلاً لاسترجاع اراضيه المحتلة كما جاء في البيان الوزاري الاخير, كما لن يكون باستطاعته مقاومة مغامرة سورية بمحاربة اسرائيل اذا وجد الاسد مصلحة لبلاده في ذلك".

وذكرت الاوساط ان "معاهدات الدفاع تتم عادة بين دول قوية تستطيع نجدة الدول الضعيفة التي يجري توقيعها معها, في حين اثبتت السنوات السبع عشرة التي اعقبت توقيع المعاهدة السورية - اللبنانية ان نظامي آل الأسد كانا عاجزين عن مساعدة لبنان ضد غزوات واعتداءات اسرائيل عليه واجتياحه بالحديد والنار, كما لفهما صمت القبور حيال الغطرسات الاسرائيلية المستمرة حتى الان".

وقالت الاوساط الروحية القريبة من البطريركية المارونية في بكركي ان "اتفاق الطائف لا يسمح لرئيس الجمهورية بالتصرف بشؤون البلاد الخارجية من دون العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً, وحتى المعاهدات الخارجية التي اعطي حق توقيعها مع الدول لا يمكنه التفرد بقراراتها لان النظام اللبناني نظام توافقي وليس نظاماً فردياً شمولياً ذا رأس واحد كما هو حال النظام السوري, وبالتالي فعلى الرئيس سليمان - قبل ان يوافق او يوقع على اي اتفاق مع الاسد خلال قمتهما في دمشق- ان يعود الى مجلس الوزراء والى زعماء البلاد للوقوف على آرائهم في مثل هذه الخطوات المصيرية.

واعربت الاوساط عن اعتقادها انه "كان على سليمان عقد قمته مع الاسد بعد نتائج مؤتمر الحوار الداخلي الذي سيديره في قصره الرئاسي, اذ يبدو من الخطب والنقاشات الحادة التي جرت في مجلس النواب خلال الايام الاربعة الماضية, ان هذا المؤتمر لن يصل الى اي نتيجة حاسمة في الشؤون الخطيرة التي عليها يتوقف مستقبل البلاد, كما يمكن ان تفرط تداعياته "حكومة الوحدة الوطنية" ذات الاسم على غير المسمى, بحيث تتحول الى حكومة متاريس وصورة معلقة على جدران "قصر بعبدا ليس الا".

ومن جهة اخرى قالت اوساط اغترابية سياسية زارت لبنان خلال الاسابيع الاربعة الماضية والتقت الرئيس سليمان وعدداً من مساعديه او المقربين منه انه "ليس مستعداً لاحراج نظيره السوري بشار الاسد خلال لقائهما في دمشق بطرحه عليه موضوع امكانية دخول لبنان مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل على غرار مفاوضات سورية الراهنة معها بالواسطة التركية, من اجل استرجاع مزارع شبعا ديبلوماسياً اذ يدرك سليمان ان ورقة تلك المزارع اللبنانية مازالت تشكل عنصراً مهماً في المفاوضات السورية لاستعادة الجولان, ثم ان لبنان ليس لديه ما يقدمه للاسرائيليين مقابل هذه الاستعادة خصوصاً توقيع معاهدة سلام فيما يمكن ل¯"الشقيقة" سورية الحصول على مكاسب منهم في مكان اخر".

وذكرت الاوساط الاغترابية ل¯"السياسة" في اتصال بها في واشنطن ان بعض المقربين من الرئيس سليمان "اكدوا انه ليست لديه اوهام بامكانية الحصول من بشار الأسد على كل مطالب لبنان, دفعة واحدة, اذ يدرك جيداً ان النظام السوري لا يقدم شيئاً من دون قبض ثمنه مسبقاً, ولانه ليس لدى لبنان ما يقدمه سوى حسن النوايا والعلاقات, فانه لن يعود من قمته مع الأسد حاملاً المن والسلوى للبنانيين, وهذا امر لمح اليه الرئيس اللبناني امام بعض قادة البلاد الذين قدموا له مذكرات او اقتراحات حول المدى الذي يمكن ان يصل إليه في مفاوضاته مع نظيره السوري في دمشق, وحول المطلوب منه الحصول عليه منذ لقائهما الاول, وهذا امر مستحيل.

وأعربت الاوساط الاغترابية عن قناعة سليمان بأن "القضايا المعقدة والمتشعبة" بين لبنان والنظام في دمشق لا يمكن التوصل حيالها الى تفاهمات الا على مراحل, لان بشار الاسد وجماعته المصابين بعقدة »المؤامرة اللبنانية عليهم« سيحاولون امتحان العهد اللبناني الجديد حول صدقية نواياه حيال سورية, وفي كل مرة ينجح هذا العهد في الامتحان قد يحصل على جائزة ترضية, إلا ان سليمان لا يخامره الشك في ان وصول لبنان الى كل مطالبه من دمشق دونه عقبات كثيرة, واذا حصل بالفعل فلن يكون في اشهر منظورة بل قد يمتد تنفيذه الى نهاية الفترة الرئاسية الراهنة بعد ست سنوات".

وقالت الاوساط الاغترابية التي نقلت نتائج لقاءاتها مع سليمان وانطباعاتها الشخصية الناجمة عنها الى مسؤولين اميركيين في ادارة جورج بوش, ان هؤلاء "اعربوا عن قناعتهم بأن الرئيس اللبناني قد لا يعود من دمشق بأكثر من اعلان مشترك مع الاسد لاقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين تكون بمثابة هدية سورية يتيمة لانتخابه رئيساً للبنان, اما باقي الامور الاكثر جوهرية "من التبادل الديبلوماسي" مثل ترسيم الحدود وتسليم لبنان وثيقة ملكيته مزارع شبعا, واطلاق جميع المعتقلين السياسيين وغير السياسيين من السجون السورية, وسحب الفصائل الفلسطينية المتطرفة المؤتمرة بأوامر دمشق من الاراضي اللبنانية, ووقف تهريب الاسلحة الى حزب الله وحركة أمل والاحزاب والتيارات المؤيدة لدمشق, والكف عن التدخل السوري في الشؤون اللبنانية لعرقلة قيامة الدولة فهذه الامور كلها لن تلقى تجاوباً من الاسد وان كان سيغدق وعوده على سليمان بشأنها, وهي وعود لا تنفذ عادة, خبرتها واشنطن وباريس واوروبا السعودية ومصر والدول الخليجية طوال السنوات الاخيرة".

وكشفت الاوساط الاغترابية ل¯ "السياسة" النقاب عن ان الاوروبيين- كما علمت من مصادر سياسية مسؤولة في بيروت - طالبوا سليمان أكثر من مرة منذ انخراط الاسد في مفاوضاته مع اسرائيل "بالتعامل مع الدولة العبرية بالمثل لاسترجاع مزارع شبعا, رغم التصريحات التي اطلقها الرئيس اللبناني حتى الان وعارض فيها اي توجه لمفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع الاسرائيليين بحجة ان هناك قرارات دولية على اسرائيل تطبيقها من جانبها دون ان يكون للبنان تدخل فيها, متناسياً ان هناك ايضاً قرارات دولية باعادة كل الاراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان الى اصحابها, ومع ذلك فان السوريين دخلوا الكثير من المفاوضات مع تل ابيب في الولايات المتعددة وعواصم اوروبية عدة وعبر وسطاء خليجيين "قطر" وشرق - اوسطيين "تركيا", لذلك يرى الاوروبيون ان الموقف اللبناني المتشدد حيال المفاوضات غير المباشرة على الاقل غير مبني على ارضية صلبة ويضيع فرصة نادرة لاستعادة اراضيه المحتلة بالديبلوماسية دون اللجوء الى الحرب والعنف اللذين لا يؤديان إلا لتدمير لبنان". وقالت الاوساط ان الاميركيين انفسهم عرضوا على لبنان- كما فعلت أكثر من دولة اوروبية خلال الاشهر القليلة الماضية - ان يكون الطرف الوسيط في مفاوضات لبنانية - اسرائيلية غير مباشرة بعدما فهموا من تل ابيب انه لابد من ثمن يدفعه لبنان مقابل استعادته مزارع شبعا وهذا الثمن لن يكون اقل من المفاوضات.

 

توقيف شبكة مرتبطة بالمخابرات السورية اثر الاعتداء على علوش 

 "السياسة" - خاص: كشفت معلومات خاصة ل¯"السياسة", امس, أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بعد الاشكال الذي حصل يوم الجمعة الماضي في مدينة طرابلس شمال لبنان, أسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص يشاركون في تأليف شبكة, كانت خططت بقرار سياسي لاستثمار الاعتصام الذي دعت اليه عائلات الموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية, بتهم الانتماء الى تنظيم "القاعدة" والمشاركة أو التحضير لأعمال ارهابية في العديد من المناطق اللبنانية, والذين تم توقيفهم قبيل معارك مدينة طرابلس ومخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الاسلام قبل عامين. وذكرت المعلومات التي أوردتها مصادر موثوقة ل¯"السياسة", أن الأشخاص الذين تم توقيفهم في طرابلس بعد محاولتهم الاعتداء على النائب في "تيار المستقبل" مصطفى علوش, يرتبطون مباشرة بتنظيم "حركة التوحيد الاسلامي-مجلس القيادة" الذي يرأسه الشيخ هاشم منقارة, وكذلك الى قوى سياسية أخرى في المعارضة, وتبين أنهم جميعاً يرتبطون بالمخابرات السورية. وأكدت المعلومات أن التحقيقات مع الموقوفين الذين تجاوز عددهم الخمسة عشر شخصاً, اعترفوا بأن هدفهم كان توجيه حالة من الهيجان الشعبي ضد "تيار المستقبل" ونوابه, تحت شعار أن الموقوفين الاسلاميين تم توقيفهم بغطاء من التيار, كما ان الموقوفين كانوا يريدون افتعال مشكلة مع قوى الأمن الداخلي, لكنهم لم ينجحوا في خطتهم. وكانت الاعتصامات التي نفذت في كل من صيدا والبقاع الغربي وطرابلس, طالبت بالافراج عن الموقوفين الاسلاميين من السجون اللبنانية, وبدا أنها كانت موجهة الى الرئيس ميشال سليمان تحديداً, لأن تلك التوقيفات تمت من قبل الجيش الذي كان بقيادته آنذاك, الا ان محاولات حثيثة جرت لحرف تلك الاعتصامات لتأخذ طابعاً مختلفاً يرتبط بمحاولات جارية لاضعاف الحضور القوي للنائب سعد الحريري و"تيار المستقبل" في الشارع السني.

 

الحريري يحذر من التعطيل ويؤكد أنه لن يزور دمشق 

 بيروت - "السياسة" والوكالات:أعرب رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري عن أمله في أن يعود رئيس الجمهورية ميشال سليمان من زيارة دمشق بنتائج تاريخية وجيدة لمصلحة لبنان, وقال "أنا أكن كل محبة للشعب السوري, ولكن لن أقوم بأي زيارة الى سورية, وعند احقاق الحق واظهار العدالة, يكون لكل حادث حديث".وبعيد خروجه من اللقاء الثلاثي الذي جمعه والرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة في مقر البرلمان, أشار الحريري الى أن المطالبة بعلاقات ديبلوماسية مع سورية ليس أمراً جديداً, لافتاً الى ضرورة أن تفهم دمشق أن لبنان دولة مستقلة وأن تتعامل معه على هذا الأساس. واعتبر أن الثلث المعطل الذي حصلت عليه المعارضة سيجعلها مسؤولة عن أي تعطيل, مضيفا "العمل الحكومي يجب أن يكون في مصلحة الشعب البناني واذا تصرف الوزراء عكس ذلك فسيدفعون الثمن أمام اللبنانيين".وشدد الحريري على أن التوتر الذي كان سائداً في الشارع انعكس على مجلس النواب, الا انه أبدى ارتياحه ل¯"عودة العمل النيابي, وهو الأمر الذي كان اللبنانيون يتعطشون له".

 

عقب اعلانها بشكل مفاجئ وتذكيره بمبادئ الصدر 

الحسيني لـ"السياسة": استقالتي نهائية بسبب خرق الدستور

السياسة/أوضح رئيس البرلمان اللبناني السابق حسين الحسيني ان استقالته من المجلس النيابي جاءت احتجاجا على الخرق الفاضح للدستور اللبناني, من قبل المشاركين في اجتماعات الدوحة التي أثمرت اتفاقا سياسياً على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اتحاد وطني.

وفي اتصال أجرته معه "السياسة" من الكويت, اكد الحسيني ان استقالته ليست من باب الضغوط على أحد, وهي نهائية ولاعودة عنها "الا اذا عاد المشاركون في اتفاق الدوحة عن اتفاقهم وهذا مستبعد في الوقت الراهن", مشيرا الى ان قراره ليست له اية خافيات غير تلك التي ذكرها امام النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري, والتي اوضح فيها ان اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين يخالف الدستور والقوانين, ولا يمكنه السكوت على ذلك.

وبشأن تأخره لاعلان استقالته وموقفه من الاتفاق الذي مضى على ابرامه اكثر من شهرين, لفت الى ان جلسات مناقشات البيان الوزاري كانت المناسبة المثلى للاحتجاج على الاتفاق والتقدم بالاستقالة بعدها".

وعما اذا كانت الحكومة ستدعو الى انتخاب بديل عنه بعد شغور مقعده في دائرة بعلبك - الهرمل الانتخابية, كون الدستور ينص على اجرائها اذا بقي من عمر المجلس أكثر من 6 شهور, قال الحسيني "فليجروا هذه الانتخابات".

وفي كلمته امام مجلس النواب, امس, اعتبر أن الكلام عن الامام المغيب السيد موسى الصدر "جاء متأخرا", وذكر بالورقة التي وضعها الامام الصدر عندما كان رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى, ورفض فيها أي تقسيم للبنان تحت أي عنوان, مؤكدا الترحيب باعتماد اللامركزية الادارية.

وأكد الحسيني أن الطائفة الشيعية مازالت تطالب بتطبيق بنود هذه الورقة التي تطالب على الصعيد السياسي بالغاء الطائفية السياسية في جميع مرافق الادارة العامة, واعتماد نظام الاستفتاء الشعبي في المسائل المصيرية, وتعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة, واعتماد البطاقة الانتخابية, واجراء الانتخابات في يوم واحد. وأكد الموقف اللبناني من اسرائيل الذي يفرض تحرير الأرض اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي, ويتنافى مع اي شكل من اشكال التعاون مع اسرائيل, كما انتقد كيف لا يزال البعض يتعامل مع رئيس الدولة وكأنه على قدم المساواة مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة, مشيرا الى الى أن الدستور يعتبر رئيس الدولة هو رئيس كل السلطات, وناشد رئيسي المجلس والحكومة بتصحيح هذا الموضوع في الاعلام.

وفي نهاية كلمته أعلن الحسيني استقالته من مجلس النواب للعودة الى صفوف الشعب.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 12 آب 2008

البلد

حاول أحد الوزراء السابقين إلقاء التحية على احدى المرجعيات السابقة في منتجع سياسي جبلي لكن المرجعية تجاهلته تماماً كأنه لم يكن موجودا.

توقفت المراجع المختصة امام التقارير التي تشير الى ان الوضع الأمني في الشمال والبقاع والعاصمة في غاية الخطورة. يزاد عليها مرابطة مسلحين ليلاً عند خطوط التماس.

تعد الكتل والأحزاب المختلفة كتيبات تشير فيها الى انجازاتها كمقدمة لبد? الحملات الانتخابية وترويج افكارها التي ستخوض على اساسها استحقاق 2009.

الشرق

اوساط حزبية اكدت ضرورة استباق التطورات السياسية المكملة لتشكيل الحكومة باتفاقات جذرية على التحالفات الانتخابية؟!

مرجع رسمي يصف المراجعات التي يتلقاها من مصادر مختلفة بأنها من نوع "اظهار الموقع الرسمي، وكأنه يصب في مصالح جهة على حساب جهة اخرى"!

حزبيون ملتزمون تلقوا تعليمات مشددة تقضي بتجنيبهم الظهور المسلح بما في ذلك ارتياد مناطق تتمتع بحساسية سياسية ومذهبية معينة في هذا الظروف بالذات؟!

النهار

التقرير النهائي الذي سيصدر نهاية السنة حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قد يخلق، في رأي وزير سابق، واقعاً جديداً ينعكس على صورة الانتخابات النيابية وعلى العلاقات اللبنانية - السورية.

قال مرجع ديني إنه اذا كانت سلبيتان في الماضي لم تؤلفا أمة، فإن استمرار وجود جيشين لن يؤلفا دولة.

ينوي وزراء يمثلون المعارضة في الحكومة اقتراح ادخال تعديلات على نظام المجلس الدستوري.

السفير

كشف وزير معني أن عملية خلط أوراق حصلت في الساعات الماضية حول تعيين شخصية في موقع حساس.

قال مصدر مطلع إن 471 شركة إسرائيلية تعمل في كردستان العراق، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال اللبنانيين.

يجري الإعداد لمصالحة بين عائلتين درزيتين يتم التنسيق فيها بين قوى سياسية موالية ومعارضة.

المستقبل

عُلم أن الأمم المتحدة نقلت من بيروت موظفاً كبيراً تابعاً لها بسبب تلقيه تهديدات جدية من تنظيم متهم بالإرهاب.

قالت أوساط غربية أن من بين المعوقات الأساسية وراء استعادة الجزء اللبناني لقرية الغجر، رفض مواطنين هناك تغيير طريقة عيشهم واقتصادهم.

لاحظت أوساط ديبلوماسية أن هناك مسعى عربياً قد تجدد من أجل تحسين العلاقات بين عدد من العواصم العربية.

اللواء

رفض رئيس تيار سياسي طلب من محازبيه في منطقة جبلية دعوة مسؤول في كتلة نيابية حليفة لإلقاء محاضرة حتى لا يثير حساسية عند حليفه الآخر في المنطقة ذاتها!·

يشكو موظفو إحدى الوزارات من هيمنة موظفين من لون طائفي معين على كل شؤون الوزارة التقريرية والتنفيذية بعد تسلم وزير معارض مهام هذه الوزارة!·

تلقى مرجع كبير تقارير أمنية قبل يومين من وقوع أحداث الشغب في الاعتصام الاحتجاجي على استمرار احتجاز إسلاميين في سجن رومية، تحذر من وقوع مثل هذه الأعمال!·

 

البطريرك صفير استقبل قمير والمجلس الماروني في الكويت وشخصيات

ناظم الخوري: الحوار هو الموضوع الأساس بعد نيل الحكومة الثقة

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) تابع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير مجمل الملفات السياسية والإنمائية والإغترابية مع زواره في الكرسي البطريركي في الديمان. وفي هذا الإطار، التقى البطريرك صفير المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري الذي أشار بعد اللقاء "الى انه جريا على التقليد السنوي أقوم بزيارة البطريرك في الديمان، وكانت فرصة للتبادل مع غبطته في جولة أفق في مجمل الملفات والأوضاع العامة في لبنان، وقد تحدثنا في موضوع مؤتمر الحوار الوطني كونه الموضوع الأساس المرتقب بعد نيل الحكومة الثقة المتوقعة اليوم، وليس هدف الزيارة البحث فقط في موضوع مؤتمر الحوار بل هو جزء مما تداولنا فيه". ثم استقبل المدير العام لوزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير على رأس وفد من مهندسي وفنيي الوزارة. بعد اللقاء، قال الدكتور قمير:" من الطبيعي ان نلتقي غبطة البطريرك، ونحن نقوم بجولة متابعة لسلسلة مشاريع مائية ذات أبعاد إنمائية كبيرة في قضاء بشري، وقد كنا بدأنا بالإعداد لهذه المشاريع منذ سنة تقريبا حتى لبينا دعوة إتحاد بلديات قضاء بشري للاطلاع على واقع المياه وسبل تعزيز الإفادة منها لدعم القطاع الزراعي وتحسين موارد عيش أبناء المنطقة، وقد إتخذ القرار منذ سنة بإقامة سدين، الأول في محلة وادي الشيش في الأرز، والثاني في نطاق حدث الجبة. وهذان السدان يغذيان مجمل أراضي القضاء الوسطى والجردية وبإمكاننا القول اليوم، وهذا ما أطلعنا عليه البطريرك ان ثلاثة مشاريع حيوية حولت الى التلزيم هي سدا الأرز وحدث الجبة وشبكة مياه الشرب في الديمان. وقد أخذنا بركة غبطته وتوجيهاته للاسراع في تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة الى حاجات دير سيدة قنوبين في الوادي المقدس".

أضاف: "كذلك أوضحنا لغبطة البطريرك خلفية حملة التشويش على مشروع سد شبروح وهي حملة مختلقة لتشويش الحقائق. فالسد يغذي مناطق كسروان وزدنا ساعات تغذية منطقة المتن منه كما هو مقرر".

وأشار الدكتور قمير الى ان جولته تشمل اليوم ايضا بلدتي حصرون وبزعون لمعالجة الإشكال الحاصل بينهما على خلفية حفر بلدية بزعون بئر ارتوازية قريبة من النطاق العقاري لحصرون، وقد كلف البطريرك صفير المطران فرنسيس البيسري متابعة هذه المسألة ومواكبة الاتصالات التي يقوم بها الدكتور قمير من قبل وزارة الطاقة والمياه.

بعد ذلك، استقبل البطريرك صفير المجلس الماروني العام في الكويت، في حضور خادم الرعية المارونية هناك الوكيل البطريركي الخوري يوسف فخري وعضو مجلس أمناء المؤسسة المارونية للانتشار بيار مسعد والنائب السابق اميل نوفل، وعدد من وجوه المجلس في الكويت. وقد قدم الوفد للبطريرك صفير التقرير السنوي حول أعمال المجلس ونشاطاته المنجزة وتطلعاته المستقبلية.

وشدد الخوري فخري على تضامن أبناء الرعية وإنفتاحها على المسؤولين الكويتيين وباقي الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية والبروتستانتية والطوائف الإسلامية وكل أبناء الجالية اللبنانية والعربية والاجنبية.

ثم استقبل البطريرك صفير مدير مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية سيمون سعادة، فرئيسة دير سيدة قنوبين الأم كليمانس حلو.

 

الرئيس سليمان يزور دمشق غدا تلبية لدعوة من الرئيس السوري بشار الاسد

وبحث مع الوزير صلوخ التحضيرات للمشاركة في اعمال جمعية الامم المتحدة

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ظهر اليوم، اجتماعا ضم وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ واعضاء الوفد المرافق والمستشارين. وتم في خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على الملفات والتحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية لسوريا غدا.

بيان الرئاسة

وصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي: "يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غدا الاربعاء الواقع فيه 13 آب الجاري بزيارة رسمية الى سورية تلبية لدعوة من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد.

وتتناول المحادثات بين الجانبين اللبناني والسوري المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى تطورات الاوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ويرافق فخامة الرئيس معالي وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وعدد من المستشارين ووفد اعلامي وإداري".

الوزير صلوخ

وكان الرئيس سليمان استقبل الوزير صلوخ الذي اطلع رئيس الجمهورية على بعض الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية وبموضوع الزيارة الرئاسية لسوريا غدا.

وتناول البحث كذلك اوضاع الجالية اللبنانية في غينيا الاستوائية، حيث شدد الرئيس سليمان على وجوب ارسال وفد الى غينيا لمعالجة هذا الموضوع، والعمل على تطوير علاقة لبنان مع هذا البلد مستقبلا.

وتطرق البحث ايضا الى التحضيرات للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، والتجديد للقوة الدولية المعززة في الجنوب "اليونيفيل" وكذلك موضوع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حيث دعا الرئيس سليمان الاطراف الى "وجوب وضع حد للتشرذم الحاصل والعمل على توحيد الجامعة لما فيه مصلحة الاغتراب ومصلحة لبنان".

حاكمة كوراساو

والتقى الرئيس سليمان في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حاكمة جزيرة كوراساو السيدة ليزان دينديال DINDIALE LIZANNE التي قدمت له لمحة عن الجزيرة ووجود اللبنانيين فيها الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء وتولوا ايضا منصب الحاكمية، ودورهم السياسي والاقتصادي فيها.

 

النائب جنبلاط: تمنينا لو كانت نبرة الخطابات ألطف

الحوار وحده يزيل التشنجات في الشارع او في غيره

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) تحدث النائب وليد جنبلاط الى الصحافيين بعد جلسة الثقة، فتمنى "لو كانت نبرة الخطابات ألطف داخل المجلس لأننا اتفقنا على ميثاق معين لكي تنسحب اللهجة، ولكن ان تتطور الى لهجة غير حضارية لتهيج الشارع، فهذا غير مقبول".

واشار الى ان "هناك كلاما انتخابيا لأن الإنتخابات قريبة"، داعيا الى "نسيان الإنتخابات، ولو للحظة، واحترام ما اتفق عليه في الدوحة".

أما بالنسبة الى الملفات الكبرى لا سيما سلاح المقاومة، فذكر بأنه "جرى الإتفاق في الدوحة على ان يدعونا رئيس الجمهورية الى الحوار ومن خلاله ندخل في حوار حضاري حول هذا الموضوع الكبير المهم لجميع اللبنانيين حول ما يسمى الخطة الدفاعية والإستراتيجية الدفاعية"، مؤكدا ان "الحوار وحده يزيل التشنجات في الشارع او غير الشارع". وتمنى ان "تعطى كل المناطق حقها"، مشددا على ان "تكون هناك مصالحة في مدينة طرابلس بين جميع الأفرقاء كي تعود طرابلس الى اصالتها العربية والقومية". وتوقف عند ما جاء على لسان احد نواب "حزب الله" وقال: "لفتني أن احد نواب المقاومة في مكان ما أشار الى بيروت، وهي إشارة إيجابية صحيح، انه لم يحي بيروت كما كنا نريد، لكن كان كلامه عن بيروت إيجابيا، ومذكرا بتاريخ بيروت المقاوم الوطني، بيروت الوطنية وبيروت العربية، مشددا على ان يكون التخاطب هادئا من الآن فصاعدا لا سيما ان الإنتخابات بعيدة الى حد ما، مؤكدا انه لم يميز بين الحلفاء وما يسمى الأخصام".

 

ناشطون من المجتمع المدني حضروا جلسة اعطاء الثقة للحكومة: مشاركتنا تعزز الاليات الديموقراطية في المؤسسات الرسمية

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) حضر ناشطون من المجتمع المدني جلسة مجلس النواب لاعطاء الثقة للحكومة، ووزعوا البيان الاتي:

"بعد أن كانت قد تداعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اللبنانية السبت في 9 الحالي بالتوازي مع انعقاد جلسات مجلس النواب، ذلك لإبداء ملاحظاتها حول البيان الوزاري في جلسة حوارية ضمت ممثلين عن جمعيات ومنظمات مدنية ناشطة بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقتصاديين والاجتماعيين، في إطار متابعة هذا المسار وتفعيله، حضرت مجموعة من ناشطي هذه الجمعيات الجلسة الختامية لمناقشة البيان الوزاري للتأكيد على مطالبها والمبادرات التي كانت قد أطلقتها.

وفي هذا الاطار، أعادت التأكيد على ما يلي:

في الشكل:

1- عدم تأثير مدة ولاية الحكومة على مضمون البيان الوزاري حيث ان الحكم استمرارية، وبالتالي ان تكون السياسات الحكومية تأسيسية للمستقبل.

2- حول العنف في الخطاب السياسي، طالبت برفع مستوى الخطاب السياسي باعتماد الاحترام المتبادل والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة.

3- كما أكدت ضرورة ان يضطلع المجتمع المدني بمهام مراقبة عمل المؤسسات لا سيما التشريعية والاجرائية منها.

في المضمون:

1- في الجانب السياسي، أكد الحاضرون على ضرورة الاصلاح الانتخابي كآلية فاعلة للمشاركة في تحديد الخيارات الوطنية وانجاز الاصلاح الاداري واعتماد اللامركزية الادارية والانماء المتوازن.

2- توقفوا على ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي كهيئة حوار حقيقية يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

3- في الجانب الاقتصادي، طالبوا بتنظيم حوار وطني حول ما ورد في ورقة باريس 3 حول السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

4- في الجانب الاجتماعي، أكدوا على ضرورة العمل من اجل وضع خطة وطنية للتنمية الاجتماعية بديلا من البرامج المجتزأة كما وردت في البيان الوزاري.

5- ضرورة اعداد ملفات التفاوض الاقتصادية والتجارية الدولية على ان تعكس رؤية وسياسات وطنية ولا تقتصر على كونها ملفات تقنية.

وأخيرا، أكد أحد المشاركين في المجموعة التي حضرت أن "هكذا خطوة (حضور المجتمع المدني الجلسات) يجب أن تصبح من ضمن تقاليد المجلس، مما يعزز الاليات الديموقراطية في المؤسسات الرسمية اللبنانية".

وقد اكدت مشاركة من المجموعة الحاضرة على "ضرورة قيام الحكومة الجديدة بإفساح المجال لمشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العامة من خلال استحداث آليات في الوزارات المختلفة تسمح بتوسيع المشاركة في صنع القرار".

 

فرنجية التقى ناظم الخوري ولجنة متابعة "اللقاء المسيحي": عودة التوازن الوطني بدأت وعلى عاتق اللقاء مسؤولية تاريخية

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في مكتبه في بنشعي مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان النائب السابق ناظم الخوري، وعرض معه على مدى ساعة ونصف الساعة، مجمل التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية. حضر اللقاء عن تيار المرده السيد يوسف سعادة والمحامي يوسف فينيانوس. ثم التقى فرنجية بعد ذلك، لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء المسيحي الموسع والتي تضم: ايلي اسود، جو حبيقة، ناجي الحايك، كريم بقرادوني، مروان ابو فاضل، اميل رحمة، حبيب افرام، زياد المكاري، نادر سكر ويوسف سعادة وتناقشوا بالعمق في الوضع المسيحي العام والشأن الوطني من كل جوانبه. وشدد فرنجية على ان "لبنان امام استحقاقات كبيرة وان عودة التوازن الوطني قد بدأت وان مسؤولية تاريخية تقع على عاتق اللقاء الذي سيبدأ تحركات ولقاءات ونشاطات ولجان في كل لبنان".

 

النائب الاحدب: شطب الوقائع من المحاضر لا يعني شطبها من ذاكرة اللبنانيين

معادلة الاستقواء بالسلاح غير قابلة للاستمرار ولا تسمح بالشراكة الحقيقية

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) رأى النائب مصباح الاحدب في بيان اليوم، "ان سياسة شطب الوقائع من المحاضر لن توصلنا الى حل ولن تلغي هذه الوقائع، وان شطبت من المحاضر، فلن تشطب من قلوب و ذاكرة اللبنانين"،آملا "ان تتحقق خطوات ايجابية باتجاه المصالحة من خلال اعتراف حزب الله بالخطيئة التي قام بها في اجتياحه لبيروت"، مشيرا الى "ان سياسة الاستقواء بالمعادلة العسكرية التي حصلت في بيروت يبدو انها هي التي تحكم الواقع السياسي، وتعتبر كمعادلة للانتقال لما يسمى بالمرحلة الجديدة". وقال: "نحن نعتبر من طرابلس، التي لا يزال جرحها مفتوحا،ان معادلة الاستقواء بالسلاح غير قابلة للاستمرار، ولا تسمح بالشراكة، فنحن نريد الشراكة الحقيقية، والشعب يسمع التهديدات الكبيرة التي تطلقها اسرائيل بحق لبنان ويسمع ايضا اصوات الاستعلاء والاستكبار والاستقواء بالسلاح عليه، وهو الذي احتضن المقاومة خلال العدوان الاسرائيلي عام 2006 ويأبى الا ان يحتضنها في اي عدوان ممكن ان يحصل لا سمح الله، الا انه يرفض ان يعامل بمنطق الفوقية وشطب الوقائع والقفز فوقها". اضاف: "ان هذا الكلام نوجهه الى حزب الله من موقع الشريك في الوطن ومن زاوية بناءة، وندعوه الى الاقلاع عن هذه السياسات والاعتراف بالخطايا التي ارتكبها بحق اللبنانيين، فالاعتراف بالخطأ فضيلة، و جل من لا يخطيء. واذا ما تحقق ذلك، يمكننا الدخول الى شراكة حقيقية لا يستخدم فيها حزب الله السلاح للاستقواء على ابناء الوطن الواحد".

 

النقيب البعلبكي استنكر توقيف صاحب مجلة "الدبور" على الحدود السورية وتلقى دعوة لحضور مهرجان لحركة "امل" في 31 آب وبرقيتين من السعودية

وطنية - 12/8/2008 (متفرقات) استقبل نقيب الصحافة الاستاذ محمد البعلبكي، قبل ظهر اليوم، صاحب مجلة "الدبور" الزميل جو مكرزل الذي شكا اليه ما تعرض له "من سوء تصرف رجال الضابطة الأمنية السورية على الحدود الاردنية -السورية بينما كان عائدا بسيارته من المملكة الأردنية الهاشمية الى لبنان، اذ استمر التحقيق معه ثلاث ساعات منع بعدها من اجتياز الحدود، وأعيد مخفورا من الحدود السورية الى الحدود الاردنية، علما بأن الزميل مكرزل كان قد غادر لبنان يسارته متوجها الى الاردن واجتاز الحدود اللبنانية - السورية، كما اجتاز بعدها الحدود السورية - الاردنية بصورة طبيعية لم يتعرض خلالها لأي مضايقات".

وابدى النقيب البعلبكي استغرابه لما رواه له الزميل مكرزل، واستنكر ان يقدم "رجال الضابطة الأمنية على الحدود السورية - الاردنية على مثل هذا التصرف مع زميل يتوجب له الإحترام كما يتوجب لكل الزملاء الصحافيين، وكل إساءة لواحد منهم تعتبر إساءة للجسم الصحافي بأكمله، خصوصا اذا لم يكن هناك أي مبرر لمثل هذه الإساءة وفي ظرف يستعد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لزيارة دمشق، سعيا لتصحيح العلاقة مع الشقيقة سوريا في جميع المجالات". ولهذه الغاية اتصل النقيب البعلبكي بالقصر الجمهوري وتمنى على الدائرةالإعلامية فيه ان "يضع المسؤول عنها فخامة الرئيس في جو ما جرى للزميل مكرزل حرصا على كرامة الصحافة اللبنانية من جهة، وعلى أجوء التفاهم والتعاون مع الجانب السوري في المرحلة الجديدة التي تواجهها العلاقات اللبنانية -السورية بكل إيجابية وإنفتاح".

 

جويس الجميل افتتحت معرضا للاشغال الحرفية في عين الخربة -المتن

وطنية - 12/8/2008 (متفرقات) افتتحت السيدة جويس امين الجميل معرض الاشغال اليدوية والحرفية الذي تنظمه رعية سيدة المعونات في بلدة عين الخربة المتن، في حضور المطران بطرس الجميل وكاهن الرعية انطوان باز وفاعليات المنطقة وحشد من ابناء الرعية. والقى المطران الجميل كلمة شكر فيها ابناء الرعية على جهودهم ونشاطاتهم متمنيا "المزيد من التقدم والازدهار للبلدة وللبنان". بعدها انطلقت مسيرة دينية بالشموع من امام كنيسة مار شربل في السفيلة مرورا بالكنائس المجاورة وصولا الى كنيسة سيدة المعونات.

 

جبهة الحرية" و"سوليد" افتتحا موقعا رسميا للاسير بطرس خوند ومطالبة رئيس الجمهورية بوضع امكاناته لهذه القضية خلال زيارة دمشق

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) عقدت جبهة الحرية - لجنة الشباب، بالتنسيق مع مؤسسة "سوليد" والسيدة جانيت بطرس خوند، قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا امام منزل عضو المكتب السياسي الكتائبي الاسير بطرس خوند في سن الفيل، حضره رئيس جبهة الحرية الدكتور فؤاد ابو ناضر، رئيس مؤسسة سوليد غازي عاد، السيدة خوند واولادها وحشد من الاعلامي، تم خلاله افتتاح الموقع الرسمي:org.boutroskhawand.www ودعوة جميع الشباب لمتابعة هذا الملف.

وتحدث رئيس مؤسسة "سوليد"، فقال: "اجتماعنا اليوم من اجل توجيه رسالة الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان قبل زيارته الى دمشق، لنقول ان بطرس خوند خطف من هنا من امام منزله، في التاسعة والنصف في 15 ايلول 1992 في وضح النهار. ورسالتنا هي ان الاليات في الدولة اللبنانية اثبتت حتى الان فشلها بمعالجة هذه القضية وتحديدا قضية بطرس خوند. ولو كانت النية هي قتل بطرس خوند لكانوا استطاعوا تنفيذ قتله بوضع متفجرة وغيرها. ولكن الهدف ليس القتل بل الخطف لغاية سياسية من قبل جهة سياسية". اضاف:" من هنا اننا نطالب الدولة بتشكيل آليات لتحقيق انجع وجدية اكثر لمعرفة مصير بطرس خوند".

ثم تحدث نجل المخطوف ربيع بطرس، خوند فقال :"قضية المعتقلين في السجون السورية عرفها الشعب اللبناني بالتحركات الاعلامية التي تحصل الان. بطرس خوند الذي خطف منذ 16 عاما هو واحد من هذه القضية، انها قضية بطرس خوند الذي احب لبنان واحب ارضه وترابه وحرم منه 16 عاما. حمل القضية بشغف وشجاعة، حارب الواقع ووقف في وجه الظلم من اجل ان يبقى لبنان حرا مستقلا. واليوم بمبادرة من شباب جبهة الحرية نحن هنا للاعلان عن اطلاق موقع رسمي باسم والدي بطرس خوند org.boutroskhawand.www".

اضاف: "نحن كعائلة لم تغلق الباب في وجه اي مبادرة تهم بابقاء هذه القضية حية، ولمناسبة زيارة فخامة الرئيس سليمان الى سوريا وباسم جميع المعتقلين في السجون السورية وباسم عائلة بطرس خوند، نطالب فخامة الرئيس بحمل هذه القضية والمطالبة بالافراج عن ضحايا الاخفاء القسري من اجل ان تكون المرحلة الجديدة التي يبنيها لبنان كاملة، لان لبنان لا يمكن ان يعود ليعمر اذا كان ما يزال هناك لبنانيون داخل المعتقلات السورية محرومون من الحرية".

ثم تحدث مسؤول لجنة الطلاب في جبهة الحرية ماريو خوري، فقال: "اتينا اليوم بمهمة محدودة جدا من اجل ان نعرض ثلاثة مواضيع. واننا نكمل تطبيق مقررات الندوة التي عقدت في 19 كانون الثاني 2008. ووعدنا ان نكمل الخطوات على الارض من اجل ملاحقة هذه القضية اي خطف بطرس خوند لنصل الى الغاية المنشودة اي الافراج عن بطرس خوند، فأنشانا موقعا رسميا org.boutroskhawand.www، سيكون مساحة رأي للجميع من شباب وطلاب واحزاب. وسيتضمن هذا الموقع كل المقالات التي تناولت قضية بطرس خوند، وسيتضمن ايضا براهين تؤكد وجود بطرس خوند معتقلا في السجون السورية وكذلك سيكون فيه مساحة رأي للجميع للمشاركة فيه".

اضاف:" اننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية وخصوصا قبل زيارته الى دمشق ان يضع امكاناته لهذه القضية لانها تهمنا وتهم كل طالب وشاب لبناني وكذلك سنبادر لخلق ورشة عمل تضم رئيس مصلحة الطلاب في الاحزاب اللبنانية لنكون جميعا يدا واحدة في هذه الاقضية لتفعيلها والعمل على تحقيق الافراج عن بطرس خوند وجميع اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية. واننا نمد يدنا لجميع الشباب في الاحزاب الاخرى للعمل في هذه القضية في كل مساحة رأي وفي كل جامعة ومدرسة للاضاءة على هذه القضية، اي الافراج على جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

ثم تحدث الدكتور ابو ناضر، فقال: "في بداية سنوات الخطف كنا نأتي الى منزل بطرس خوند ويعتمرنا الخوف اذا كنا سنعتقل من قبل السوريين. لان سلطة الوصاية كانت ضاغطة وتمنع اي شخص التحدث بقضية بطرس. هنا اريد ان اهنىء السيد غازي وجميع العاملين معه. لانهم على رغم كل الضغوطات فقد وقف مع عائلة بطرس وخصوصا زوجته السيدة جانيت التي حملت هذا الصليب وحدها لمدة سنوات طويلة والتي اعتنت بهؤلاء الابناء الذين هم اليوم حاملين للمشعل".

اضاف: "لا شيء يستطيع ان يقف في وجه الحرية، اي كبت او أي محاولة للضغط، اذا كان لها من يطالب بها من رجال ونساء، لا بد وان هذه الحرية ستعود وتنطلق وستحرق الذين حاولوا طمسها. واوجه الى فخامة الرئيس سليمان انه بهذا العهد الجديد، لنا الامل الكبير بحسن قيادتك للبلد وخصوصا معالجتك لهذه القضية مع الدولة ولكل المواضيع العالقة بين بلدينا ايجاد الحلول لها وتضع لبنان على مسار السلم والازدهار، وخصوصا يعود لكل لبناني ان يعيش في وطنه بحرية وامان وكرامة ومساواة".

ثم تحدثت السيدة جانيت بطرس خوند فشكرت الاعلاميين لاهتمامهم بقضية بطرس خوند والمخطوفين في لبنان "لانكم تناضلون معنا وتمدون لنا يد العون من اجل ان نستطيع اكمال هذه القضية للنهاية".

 

هيئة الحوار الاسلامي المسيحي اسفت للمشادات في المجلس النيابي ودعت الى عدم الارتداد على اجواء الدوحة التوافقية وفتح الجراح

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) أعربت "الهيئة الشبابية للحوار الاسلامي المسيحي"، في بيان اليوم، عن أسفها "الشديد من المشادة الكلامية التي حصلت في مجلس النواب والتي خرجت عن حدود المعقول والمقبول"، مشيرة الى "ان جلسات طرح الثقة بالحكومة تنقلها معظم وسائل الاعلام المحلية والعامية ولم يستح بعض النواب من التهجم والقدح والتهديد والسباب أمام الشاشات الفضائية لتتحول الى مهزلة امام الرأي العام العالمي والمحلي, هل هكذا اصبحت لغة التخاطب بين نواب الامة؟ إما لغة السلاح وإما لغة التخوين والتهويل لكل من يخالف في الرأي؟" ودعت الهيئة جميع الاحزاب اللبنانية الى "لجم نوابها وضبطهم وان لا يوقظوا في البرلمان ما لم يطفئوه في الشارع وعليهم ان يكونوا قدوة الشارع السياسي والشعبي وعليهم قيادته الى بر الامان لا الى الحرب من جديد، وبالتالي فاننا ندعو الجميع الى عدم الارتداد على اجواء الدوحة التوافقية والابتعاد عن الخطابات التي تزيد الانقسام وتفتح الجراح". وطالبت بتعديل المادة 75 من النظام الداخلي لجلسات مجلس النواب باضافة كلمة "أو تخوين" على عبارة "اذا تفوه بعبارات نابية".

 

النائب رعد: من يصوب على سلاح المقاومة ليس داخلا إنما دخيل

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال احتفال اقامه "حزب الله" في بلدة الكفور - النبطية، ان الكلام الذي نسمعه خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي يشبه الكلام الذي كنا نسمعه قبل إنجاز الدوحة الذي رسم منهجية للمعالجة تضمنت جملة من البنود التي نفذ منها بندان، وهناك أمور أخرى تم التوافق عليها تتعلق بوقف الحملات التحريضية". أضاف النائب رعد: "ان بعض وسائل الإعلام تمارس التحريض ونكء الجراح لماذا؟ فإما سنكون قد دخلنا الى مرحلة الحل وإما إننا لا نزال في الأزمة، فإذا اخترنا ان نحل المشكلة علينا ان نوفر المناخات المؤاتية لذلك". وقال:" إننا نسمع اليوم بعض الصرخات والتساؤلات حول سلاح المقاومة والانتخابات القادمة مع وجود هذا السلاح، ان سلاح المقاومة لا يصوب على الإطلاق بإتجاه الداخل وإنما وجهته نحو العدو الإسرائيلي، أما الذي يريد ان يصوب على هذا السلاح فهو ليس داخل إنما دخيل".

 

دمشق تُهيء "قنابلها "لنسف" آمال رئيس لبنان/أهالي "المفقودين السوريين في لبنان "يتذكرون أن يعتصموا

خاص -"يقال.نت"

في إشارة الى ما ستكون عليه طبيعة المحادثات في دمشق ،إستبق النظام السوري زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي تبدأ غدا الأربعاء ،ب"فبركة "ملف "المفقودين السوريين في لبنان"،الذي يتوزع على فترتين الأولى ،بين العامين 1975 و1990،وهي الفترة المغطاة بوجود الوصاية السورية الكاملة على لبنان ،والثانية "تشمل المرحلة التي تلت إغتيال الرئيس رفيق الحريري ،حيث جرت دراسات أكدت ان كل إسم سبق وأثارت السلطات السورية ملفه قد ظهر مصيره ،وغالبية الأسماء قضت في جرائم إرتكبها سوريون.

وملف ما يسمى المفقودين السوريين في لبنان يطفو على السطح في دمشق إستثناء كلما قدّم لبنان مرتبة الإهتمام بملف مفقوديه في غياهب السجون السورية،وهذا ما حدث قبل ثلاث سنوات ،ومن ثم أعاده الى الضوء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في خلال زيارته للقصر الجمهوري لوضع اللمسات الأخيرة على زيارة الرئيس سليمان ،قبل أن يستعيد "زخمه"اليوم ،في الصحافة السورية ،كما في حركة إعتصامية ،لا ينقصها سوى نصب خيمة "موسمية ".

وإليكم الحدث السوري ،كما نشرته صحيفة "الوطن "السورية اليوم ،وهو من العناوين التي يُفترض قراءة نتائج زيارة الرئيس سليمان في ضوئها،حيث سيكون من الصعب توقع أكثر من إعلان موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ،نزولا عند الضغوط الفرنسية:

طالبت رئيسة الجمعية الأهلية للمفقودين السوريين في لبنان الدكتورة هالة الأسعد السلطات السورية واللبنانية بفتح ملف المواطنين السوريين الذين فقدوا في لبنان وخاصة خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 ـ 1990، وفي الفترة التي تلت اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقالت الأسعد لـ(الوطن) إن «اعتصاماً ستنفذه الجمعية وأهالي المفقودين اليوم الثلاثاء أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بالعمل على تحديد مصير المفقودين»، وأوضحت أن المعتصمين سيُقدمون «عريضة لوزير الداخلية مرفقة بملفات أولية تضم أسماء وأعداد المفقودين وظروف وملابسات اختفائهم».

ويأتي موعد الاعتصام قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان إلى دمشق، وقالت الأسعد: إن التزامن في المواعيد فرصة لمطالبة الحكومتين السورية واللبنانية ببحث قضية المفقودين السوريين في لبنان خلال زيارة الرئيس سليمان لدمشق، مؤكدة رفض الجمعية وأهالي المفقودين إهمال هذه القضية وتركها تذهب أدراج النسيان «فقد يكون هناك حسابات سياسية تأخذها السلطات السورية بعين الاعتبار لكننا كجمعية أهلية، هناك مفقودون يجب أن نتابع مصيرهم فهم أولاً وأخيراً وقبل كل شيء مواطنون سوريون».

ورفضت الأسعد القول إن تحرك الجمعية يأتي على خلفية توتر العلاقة بين سورية ولبنان مشيرة إلى أن «الجمعية تأسست في العام 2004 قبل إن اغتيال الحريري وما تلاه من توتر في العلاقة بين البلدين»، مؤكدة أن «تحرك الجمعية ليس موجهاً ضد الدولة اللبنانية فنحن نطالب بمعرفة مصير المفقودين السوريين في لبنان وسنستمر في تحركنا وعملنا مهما كانت المواقف السياسية فهذا الموضوع وطني بالدرجة الأولى ولا علاقة له بالأمور السياسية مطلقاً».

ونفت الأسعد تلقي الجمعية لأي دعم رسمي من السلطات السورية «فنحن جمعية أهلية بحتة ومستقلة ونطالب السلطات بتوفير الدعم لنا وتسهيل مهمتنا حتى نتمكن من متابعة عملنا».

وأشارت الأسعد إلى تلقي الجمعية الأهلية للمفقودين السوريين في لبنان أكثر من 570 طلباً وشكوى من أهالي المفقودين لتحريك الموضوع لمعرفة مصير أحبائهم، موضحة أن الجمعية لديها معومات عن نحو 850 مفقوداً وما زال عملها في البحث مستمراً.

وحول سير عملها أوضحت الأسعد أن «الجمعية خاطبت أهالي المفقودين واطلعت على شكاويهم وتابعتها وخلال يومين سنعلن عن أرقام هواتف للاتصال بنا»، كما طالبت «الأهالي والإعلام بالسعي للحصول على معلومات حول المفقودين وتزويدها للجمعية لتمكينها من إنجاز عملها». وأشادت الأسعد بما لقيته الجمعية من تعاون شعبي وأهلي كبير في عملها وقالت إن بعض المواطنين والأهالي اللبنانيين ساعدونا في ذلك أيضاً.  وفي رسالة موجهة إلى الجمعية الأهلية للمفقودين السوريين في لبنان تلقت «الوطن» نسخة عنها، طالب أهالي المفقودين الجمعية «إيصال شكاوينا المتعددة إلى المسؤولين السوريين واللبنانيين وذلك بالسرعة العاجلة كي يصل صوتنا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية عند زيارته إلى سورية. فنحن أهالي وأبناء وزوجات وأطفال مئات السوريين الذين فقدوا في لبنان دون أن نعرف مصيرهم، وقد علمنا بزيارة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إلى دمشق فعدنا لنطالب بمعرفة مصير أهلنا وأحبتنا المفقودين وأن تكون هذه القضية الأولى التي ستستعرض خلال الزيارة لأسباب إنسانية لا تخفى على أحد».

وقال أهالي المفقودين في رسالتهم: لقد راجعنا طوال السنوات الماضية كل المسؤولين واشتكينا لكل الناس والمسؤولين في الدولة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظ وأعضاء مجلس الشعب دون أن نصل إلى أي نتيجة تجعلنا نطمئن على مصير أهلنا وظروف فقدهم. وطالب الأهالي «بمعرفة مصير كل أهلنا المفقودين والمعنيين وأن تأخذوا بعين الاعتبار معاناة مئات الأسر السورية التي لا تزال تنتظر وتعيش على أمل معرفة مصير من فقدته طوال السنوات الماضية».وختم أهالي المفقودين رسالتهم مخاطبين الجمعية بالقول: توسطوا لنا لدى كل المسؤولين ليعطفوا على الأمهات والأطفال الذين لم تنشف دموعهم.

 

حزب الله يُسلّم عون 52 مليون دولار لبدء إنتخاباته

 خاص -"يقال.نت"/

قال زعيم متني بارز إن العماد ميشال عون "مدرسة دعائية مهمة"ولو قُدّر له أن يقترح وظيفة ل"الجنرال"لكان فرضه إستاذا في كليات الإعلام لشؤون الدعاية السياسية. منطلق هذا الكلام ،كما يؤكد الزعيم المتني ،هو "تبكير"عون في شنّ هجوم على "المال السياسي"في الإنتخابات النيابية المقبلة واتّهام خصومه به ،في حين ان واقع الأمر يشير الى أن عون هو الذي "بكّر"في استخدام "المال السياسي"،إذ إنه قبل أسبوع ،على سبيل المثال لا الحصر"وزّع عون في منطقة المتن الشمالي هبات بلغت قيمتها أربعمائة ألف دولار أميركي ،وهو الذي لم يُنفق في أربع سنوات أربعمائة دولار أميركي في المتن الشمالي.

ويجزم الزعيم المتني بتوافر أدلة لديه وكذلك بتوافر شهود عيان على استلام عون ،قبل مدة ،بتسلم عون من "حزب الله"مبلغا مقداره 52 مليون دولار أميركي ،وصله نقدا وعلى أربع دفعات متتالية. 

 

المكتب المركزي للتنسيق الوطني

استعرضت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة نجيب زوين، مجريات مناقشة البيان الوزاري واسفت للاسفاف الذي وصل اليه بعض ممثلي الشعب وعودة خطاب التخوين والارهاب والتهديد المبطن التي يمارسها نواب حزب الله...  وأصدرت البيان التالي:

إذا كان طبيعيا ان يشكل البرلمان، في الانظمة الديمقراطية، المكان الاوحد والارحب لتبادل الاراء ومناقشة كافة الامور وبالتالي نقل الصراع من الشارع الى المجلس النيابي، الا انه ليس طبيعيا ان يتحوّل النقاش تحت قبة البرلمان الى التهديد والوعيد. ومن سخريات القدر ان من عطّـل الحياة السياسية واوقف مسيرة الديمقراطية ثلاث سنوات يتذاكى في " ابشع المشاهد المسرحية " كانما الشعب ينسى من استباح الاعراض والكرامات واهدر الدماء.

ان المنابر اللبنانية، التي كانت محط انظار العالم الحر، لم تعهد يوما مثل هذا الانحطاط في الخطاب السياسي ابدا. فمن المفترض ان يتمثل كل حزب بالافضل من اعضائه، يعني وج السحارة، في الندوة النيابية اذ ان المجلس النيابي هو الهيئة الاولى التي تمثل اماني وتطلعات الشعب وبالتالي هي المسؤولة عن مستقبل البلد. انما ما شهدناه في اليومين الاخيرين من ردات فعل ومواقف جماعة 8 آذار، وخاصة ممثلي حزب الله، لا يشرّف باي شكل من الاشكال لا اشرف الناس ولا اطهرهم...؟؟؟ فبدل ان يطغى على المناقشات جو من الترفع و " رقي المخاطبة " والسلوك الاخلاقي، انتقل الشارع بكل تفاصيله ومفرداته الى المجلس. فكما كان للسلاح غير الشرعي الدور الاساسي في خراب الوطن وضرب مسيرة السلم الاهلي والسلام الداخلي، فهذا الكلام " غير الشرعي " يقوم بنفس المهام في المجلس النيابي. ان السلاح غير الشرعي، الذي اقتحم البيوت ونكل بالمواطنين وافتعل المجازر في بيروت والجبل والشمال والبقاع، ووجه بالاستيعاب ضنا بحقن الدماء وليس ضعفا او تراجعا او تنازلا عن المبادىء والحقوق. قد تكون قاعدة 8 آذار في حاجة الى المعنويات، من وقت لآخر، وقد تكون هذه المواقف من صلب التربية التوتاليتارية والعقائدية للحفاظ على شعبية وابقاء القاعدة في حالة من الاستنفار الدائم. اما الكلام " غير الشرعي " واللهجة التصعيدية والتخوينية وخاصة التهديدية فليس لها اي تاثير على القوى السيادية وثوار الارز.ان توزيع الادوار بين مكونات تجمع الثامن من آذار، واستعمال التكتيك الهجومي بصورة دائمة، يهدف الى محاولة التغطية على ما اقترفت اياديهم من جرائم بحق لبنان والشعب في السنوات الثلاث الاخيرة.

فهل ينسى اللبنانيون من عطل مسيرة التغيير وضرب ثورة الارز بالصميم بابقائه قصر بعبدا تحت الاحتلال وحمايته من تعين على يد نظام الاحتلال السوري...؟؟؟

هل ينسى اللبنانيون بسهولة من اقفل المجلس النيابي ووضع المفتاح في جيبه وعطل الحياة الديمقراطية...؟؟؟

هل ينسى اللبنانيون من ضرب الاقتصاد، باحتلاله وسط العاصمة، ومن ضرب مسيرة النهوض وساهم في اغلاق المؤسسات السياحية وشرد العاملين فيها...؟؟؟

هل ينسى اللبنانيون من اقفل الطرقات واشعل الدواليب واقفل المطار والمرفأ وعطل الموسم السياحي ...؟؟؟

هل ينسى اللبنانيون من قام بغزوة ايار مستبيحا الاعراض والحرمات مستعملا دماء المواطنين سلعة لتحقيق مآرب واطماع اسياده الخارجيين...؟؟؟

هل ينسى اللبنانيون من ضرب مفاعيل باريس 3 وجوّع الشعب... ان الخراب والتهجير والموت والارهاب هي ثمرة سياساتهم ونتاج اياديهم الخيرة...

في الختام ينتهز المكتب هذه المناسبة لتحية ممثلي الشعب السياديين الحقيقيين، نواب تجمع 14 آذار. هؤلاء النواب الذين لم يبخلوا يوما عن التضحية بالغالي والثمين في سبيل كرامتهم وكرامة من يمثلون.

تحية خاصة لمن لم تؤثر فيهم تهديدات الشارع والسلاح غير الشرعي يوما من الايام بل شكل كل هذا حافزا للعطاء والمواجهة.

ان الوطن الذي له ممثلين كهؤلاء، وشعب كشعب ثورة الارز، لهو وطن جدير بالحياة ولا خوف عليه من المستقبل.       

سن الفيل  12 آب  2008 

                                                     

بلد العجائب والغرائب

عاجل و خطير تحاول بعض الأوساط التكتم على دعوى أقامتها مواطنة في الجنوب على المدعو زين الأتات صاحب المستحضرات المعروفة باسمه المصنوعة حسب زعمه من الأعشاب بعد تعرضها لضرر اثر استعمالها لأحد مستحضراته لتخفيف الوزن و قد تدخلت السيدة رندة بري (أم مصطفى) زوجة رئيس حركة أمل رئيس المجلس النيابي في لبنان شريكته (شريكة زين الأتات) شخصيا ً بالموضوع لدى السلطات المختصة مستعملة نفوذها خصوصا عندما أقام أكثر من متضرر من هذه المنتجات التي تبين أنها تحتوي على الكورتيزون و أعشاب صينية مضرة بالكبد و البشرة بالادعاء لدى النيابة العامة, و من المعروف أن زين كما يروي هو في إحدى المقابلات التلفزيونية, تعلم هذه المهنة خلال و جوده في السجن من سجين آخر, (وقد غير روايته الآن ليدعي انه تعلمها من والده؟) يدعي أن أدويته مصنوعة من أعشاب و لا تحتوي على أي مواد كيمائية,علما أن مستحضرات زين هي الوحيدة التي حصلت على ترخيص من وزارة الصحة إذ أن الوزير الدكتور محمد جواد خليفة و هو عضو في حركة أمل رخص لزين بطلب من أم مصطفى!!! المعروف أن الكثير من الدول الغربية تمنع بيع مثل هذه المنتجات التي لها اثأر جانبية تظهر بعد مدة. هذا و يقول طبيب بلجيكي أن أكثر من 300 حالة ضعف في الكبد لدى النساء ظهرت في المنطقة التي يعمل بها خلال تسعة أشهر, الشيء الذي لفت انتباهه, و أجرى بحث ليكتشف بعده أن النساء تناولن قبل عشرين عاماً نوع من الأعشاب الصينية لتخفيف الوزن

 

كلمة النائب سمير فرنجيه في جلسة مناقشة البيان الوزاري

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

هذه الحكومة ليست، كما يدعي بيانُها، حكومةَ "الإرادة الوطنية الجامعة"، انما هي حكومةٌ من طبيعة انتقالية هدفُها الأساسي نقلُ الصراع من الشارع الى حيث يجب أن يكون، أي الى داخل المؤسسات الدستورية. كنت أفضل ان تكون تسمية الحكومة اكثر واقعية. فبدل ان نسميها حكومةَ "الإرادة الوطنية الجامعة" وندعي تالياً وجودَ ما هو ليس موجوداً ، أعني الارادة الوطنية الجامعة، كان من الأفضل أن نطلق عليها تسمية "حكومة إدارة الخلاف الوطني". فالخلافُ قائم داخل الحكومة كما في البلاد، وهو ليس مجردَ خلاف سياسي يمكن حلُه في بيان وزاري أو حتى الى طاولة حوار. إنه خلاف على مفهوم لبنان، ودور لبنان، وعلاقة لبنان بالعالم. الخلاف السياسي هو خلاف على إدارة الدولة، اما الخلاف القائم، فهو خلاف على طبيعة الدولة. حسم الخلاف السياسي يتم في صناديق الاقتراع، أما حسم الخلاف على طبيعة الدولة، فيتطلب جهداً ما فوق السياسة يصل الى الجهد الميثاقي. هل بامكان هذه الحكومة أن تقوم بمثل هذا الجهد؟

أيها الزملاء الكرام، أمام هذا الحكومة وأمامنا جميعاً خيار من اثنين:

• الخيار الأول هو أن ننظم خلافاتنا في داخل المؤسسات الدستورية وأن ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه، فنعيد فرز أنفسنا على قاعدة "غالب" و"مغلوب" وفقاً لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى المفاوضات السورية- الاسرائيلية، والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي، وغيرها من ملفات وأزمات المنطقة.

• اما الخيار الآخر فيقضي بفك الارتباط بين خلافات الداخل وصراعات الخارج، والاحتكام الى كتبنا لحسم المسائل الخلافية، بما لا يعيدنا الى منطق "الغالب" و"المغلوب"، الذي يؤسس لصراعات لا نهاية لها، بل الى منطق الديمقراطية التي تفرز أكثرية وأقلية قابلة للتبدل على الدوام.

إن المناقشات التي جرت في لجنة صياغة البيان الوزاري والمداخلات التي أدلى بها بعض الزملاء الكرام تشير الى أن الخيار المعتمد هو الخيار الأول، خيار "ضبضبة" الخلافات بانتظار ما سيحدث في الخارج.

قد يكون هذا الخيار واقعياً، لكنه، بنظري، خطير:

• خطير لأنه لا يؤمن للبنان المناعة المطلوبة لحماية نفسه من الحروب والفتن التي تتهدد المنطقة بأسرها.

• خطير أيضاً لأننا نكون قد سلمنا بأننا عاجزون عن حل خلافاتنا بالوسائل الطبيعية، وذلك رغم اقتناعنا جميعاً بأننا، ومع خلافاتنا، محكومون بالعيش معاً.

• خطير أيضاً وأيضاً لأن الاحتكام الى الخارج يلغي واقعياً مبدأ الاحتكام الى الداخل.

يحتاج الخروج من الأزمة الى قرار جامع، وهذا القرار مفقود.

قبل 50 عاماً، وفي ظروف مشابهة داخلياً واقليمياً، وفي جلسة عقدت في هذا المكان بالذات لمناقشة حلف بغداد ومشروع أيزنهاور، خاطب حميد فرنجيه وزير الخارجية آنذاك شارل مالك بقوله: "الميثاق الوطني، يا سيدي، طُعن في الصميم. وإذا كنّا نريد أن نعمل عملاً نكلأ به الجراح، فاسمح لي أن أعطيك القاعدة الذهبية، وقد عبَّرتُ عنها مراراً، وكنتُ حاكماً مسؤولاً. القاعدة الذهبية هي أن الشرَّ يصبح خيراً متى يتفق عليه اللبنانيون، والخير يصبح شراً متى يختلف عليه اللبنانيون".

هذه القاعدة لا تزال صالحة، وأنا على يقين بأن عدداً من الوزراء الكرام، من الفريق الذي انتمي اليه ومن خارجه، يدركون أهمية ما أقول. فهل سيترك لهم المجال للتحرك من أجل الانقاذ ... قبل فوات الآوان؟

دولة الرئيس، الزملاء الكرام، إن قرار الحكومة عدم الدخول في صلب الأزمة الوطنية سوف يعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في أكثر من مجال. فأول استحقاق سوف تواجهه هذه الحكومة يتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية. نحن اليوم عشية لقاء مهم بين رئيس جمهوريتنا ورئيس جمهورية سوريا. لقد حدد البيان الوزاري مطالب لبنان من سوريا، وهي مطالب سبق وأن تم الاتفاق عليها الى طاولة الحوار في العام 2006، مع إضافة ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذه المطالب، في حال الاستجابة السورية، تطوي صفحة صعبة في العلاقات بين البلدين. هذا أمر جيد وضروري، لكنه غير كاف لتحديد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات المستقبلية. في العام 1990، اعتمد مبدأ مواجهة اسرائيل اساساً للعلاقة بين البلدين، وجرى ترجمة هذا المبدأ وجوداً عسكرياً سورياً في لبنان وتلازماً في المسارات التفاوضية. هذا المبدأ لم يعد قائماً بعدما دخلت سوريا في مفاوضات سلام مع اسرائيل.

فالأسئلة المطروحة كثيرة:

• ما هو المبدأ البديل الواجب اعتماده لإعادة تأسيس  العلاقة بين البلدين بعد خيار سوريا التفاوض مع اسرئيل؟

• هل هي استراتجية التفاوض سورياً والقتال لبنانياً؟ وهل ستبقي سوريا على قواعد التنظيمات المسلحة التابعة لها في الناعمة والمناطق الحدودية؟

• هل يستطيع لبنان أن يتحمل وحده كلفة هذه المعادلة بعدما دعاه الرئيس السوري للدخول في مفاوضات مع اسرائيل شبيهة بتلك التي يقوم بها الجانب السوري؟

هذه الاسئلة مصيرية. فهل هذه الحكومة قادرة على طرحها والبحث عن أجوبة لها؟ أم أنها ستضطر الى تجاهلها خوفاً على وحدتها وطلباً للسلامة؟

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

أود في الأخير تسجيل ملاحظتين سريعيتين حول الاسلوب الذي أعتمد في تشكيل الحكومة.

تم تشكيل هذه الحكومة على قاعدة بدعة لا دستورية جرى اعتمادها تحث ضغط الاحداث المعلومة، وهي بدعة "الثلث المعطل" التي تعطي الأقلية حق النقض بالنسبة لقرارات السلطة التنفيذية. نحن اليوم على أبواب مرحلة انتخابية سوف تفرز مجدداً أكثرية وأقلية. هل الأقلية الجديدة، بغض النظر عن كبر حجمها أو صغره، ستحصل على حق النقض عبر اعطائها "الثلث المعطل" في حكومة ما بعد الانتخابات ؟ وفي هذه الحال، ما هي الحاجة الى تنظيم الانتخابات والاحتكام الى الشعب اذا كانت الأقلية الشعبية قادرة على تعطيل خيارات الأكثرية الشعبية ؟ قد يعترض البعض على هذا الكلام باعتبار أن نظامنا هو نظام الديمقراطية التوافقية. هذا الأمر غير دقيق لأنه يقوم على الخلط بين الدولة التي تحكمها المفاهيم الميثاقية التي هي بطبيعتها توافقية، والسلطة التي يرعى عملها الدستور.

بدعة أخرى جرى اعتمادها في الحكومة الحالية وحكومات سابقة هي بدعة الوزارات "السيادية" والوزارات "الخدماتية"، وهي بدعة معيبة، معيبة أولاً لأنها تفترض أن هناك "طوائف سيادية" يحق لها بحقائب "سيادية"، وأخرى "غير سيادية" لا تؤتمن على السيادة، ومعيبة ثانياً لأنها تعتبر أن السيادة هي شأن وزراء معدودين يمارسونها، كل في المجال السيادي الذي حدد له، وكأنه هو صاحب القرار الأخير، وهي أخيراً بدعة معيبة لأن باعتمادها مفهوم الوزارات "الخدماتية" تكرس مبدأ الزبائنية الذي هو في أساس الفساد الذي نعاني منه.

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

لا يفيد القول بأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قد حسما الخلاف حول طبيعة الدولة ودور لبنان والخيارات الوطنية الكبرى.

لذلك أخبركم بأن قضية 14 أذار ما زالت قائمة وفي مواجهتها فريق 8 أذار. كل ما هو مطلوب ليس الغاء الاختلاف والصراع السياسي، بل وضع هذا الصراع على سكة سلمية مرجعها اختيارات الشعب الحرة.

 

زمن الردع

راشد فايد - النهار

 خلاصة المناقشات التي أثارها بيان "حكومة الهدنة الوطنية" في ساحة النجمة، تبين مدى إصرار نواب "حزب الله" على إخراج الحزب من "التداول" السياسي، ورفعه الى مصاف القداسة لحمايته من المحاكمة والمحاسبة الشعبيتين، يعاونهم في ذلك غطاء "شرعي" هو الدستور اللبناني الذي "يمط" رئيس المجلس صلاحيته فيمنع التهجم على حزب من الاحزاب المعترف بها قانونا، أو نقد أفعاله ولو كانت من أنواع الغزو الانتقامي بمعناه القبلي والعشائري المتخلّف.

تندرج في هذا الاطار المداخلات المقاطعة لنواب الاكثرية كلما كان واحد منهم يأتي على ذكر الحزب المعني. لعل التعبير الذي استخدمه نائب الحزب علي عمار وما أتاه من إساءة لقطع الطريق على محاولة النائب الياس عطا الله إنزال الحزب من علياء القداسة المزعومة الى أرض الواقع اللبناني، حيث استخدم سلاحه في السابع من أيار المنصرم، كان ذروة في الاستماتة لردع الرأي العام اللبناني، بدءا من نوابه، عن رفض الألوهية المدعاة للحزب وجمهوره.

ما جرى في مجلس النواب كان الصورة الأرقى لما جرى على الأرض تحت عنوان الردع نفسه، ولكن بوجه آخر. فقبل أيام من جلسات البيان الوزاري دهم مسلحون ملثمون مقهى في بلدة بشامون، وقد أتوا اليها في سيارات دفع رباعي – أميركية الصنع بالطبع – واعتدوا بالضرب على روادها من أبناء المنطقة وحطموا تجهيزاتها. السبب: ان صاحبها علق صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

فالردع ردعان. واحد موجّه الى العامة من الناس باليد، وواحد الى الخاصة من نواب وسياسيين ومفكرين باللسان، بعدما فشلت محاولات دعوة الجميع الى الايمان بأن "حزب الله" في الداخل هو نفسه المقاومة التي كانت على خط المواجهة مع الاحتلال.

تمتد جذور الردع، بوجهيه، الى اليوم الذي أخرج فيه الحزب جمهوره الى الشارع عام 2006، في فوضى متعمدة ليدعي أنها رد فعل عفوي على تناول برنامج "بس مات وطن" أمينه العام. ثم قرر بعد حرب تموز – وربما معها- أن الأوان قد حان ليثمر في الداخل نجاح المقاومة في وجه الاحتلال، ويجنيه انقلابا على التوازن الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف. فكان أن انتهى بعدها الى شطب كل كلامه خلالها على الاحتضان الوطني للنازحين بسببها، وقد فاق عددهم المليون، والى امتشاق سيف التخوين في وجه الأكثرية التي كانت حرصت على العض على جروح جر البلاد الى حرب بلا معنى تسببت في إبكاء 1500 أم، إن لم يكن أكثر، بحجة الرقة أمام دموع أم أسير واحد، نشكر الله أنه عاد الى الوطن ولا يخفي شوقه الى فلسطين التي غادر.

قمة الردع كانت في أيار الفائت في بيروت، حين تحوّل من الكلام الناري الى الاسلحة النارية. ولم يخف الحزب نيته أن تكون العملية "نظيفة وموضعية" كما قال الناطقون بلسانه، حين تنفيذها. وكان الهدف "ردع" أي تفكير في الحد من مشروع الدولة البديل، وردع أي عمل يعزز مشروع الدولة اللبنانية الأصيل، وليس السيطرة المباشرة على العاصمة (أو الجبل أو غيرهما).

وجه آخر للردع المذكور هو التهويل بأن البديل من سيطرة الحزب على البلاد تحت تسمية المقاومة هو "دولة مدينة بـ45 مليار دولار" كما قال رئيس كتلة الحزب النيابية، في استخدام متذاك للغة يضخم الدين ويبرئ حزبه منه، وهو الذي شارك في السلطة في موقع المشرع والرقيب منذ عام 1992، وفي موقع المقرر في الحكومة منذ عام 2005، عدا أنه في موقع فرض الأمر الواقع تحت أنظار عهد الوصاية وإن ضد مصالح اللبنانيين، وفي توقيت خاطئ في أغلب الأحيان.

الردع بوجهيه مستمر، ولو أن ما قاله النائب علي عمار يعكس يأسا من أن يعطي مفاعيله، وهو ما دفع بقائله الى أن يغرف من كلام العوام والرعاع ما لا يليق بمقامه ومقام من يمثل، تماما كما استمرار الملثمين في اصطياد المواطنين الذين تجرأوا خلال غزوة أيار على الذود عن بيوتهم وحرمتها، مما يجعل السؤال منطقيا عما قصده النائب نفسه في القول قبل مدة أن حزبه "غير آدمي". فهل كان يقصد المعنى الاخلاقي للكلمة، أم التمييز بين الالهي والبشري؟ لا يوحي الردع، بوجهيه، حتى الآن، أنه من إشارات القداسة، لا في الاعتداء بالالفاظ ولا بالاعتداء بالاسلحة، وفي الحالين على الحريات.

 

مــــــا هــــــذا؟

زيّان - النهار

 من باب التنبيه والحرص على استدراك الامور، لا من باب صبّ الزيت على النار، أو تنقيز الناس، أو تنغيص المهرجانات الصيفيّة المزغردة من فقش الموج لمرمى الثلج. اذا كانت الأفعال بالنيّات، فالنيّات تكاد تقول، كالمريب، خذوني. واذا كانت الازمات والخلافات اللبنانيَّة قد خُتمت بالشمع الأحمر في مؤتمر الدوحة، فلا بدَّ ان تكون قد خُتمت على زَغل، وعلى زَعل، وعلى شكوك وضغائن لا حصر لها. ووقائع جلسات مناقشة البيان الوزاري مستعدَّة للادلاء بشهادتها أمام المرجعيات العربيَّة والدولية والكونية، وأمام أي مرجعية محليَّة. وفي أي لحظة.

وما سمعه الناس وشاهدوه مباشرة من داخل قاعة الجلسات، أكدّ ان المهاترات الكلاميَّة بلغت حداً تفوَّق بأضراره على كل ما عداه وسبقه من أحداث وحوادث.

مثلما أوحت الحدَّة في الردود ان المتاريس قد أزيلت من الساحات والشوارع، الا انها لا تزال مقيمة في النفوس. ولا تزال الضغائن والاحقاد تعتمل في الصدور، وكأنها تؤجِّل انفجارها الجديد الى موعد ليس ببعيد.

والطريقة الاستفزازيَّة التي لجأ اليها البعض في معرض الرد على هذا النائب أو ذاك، قالت بصوت عالِ إن ما في النفوس يختلف كليّا عما ورد في النصوص.

والاستنتاج في محله. فالمهاترات التي ارتجَّت لها القاعة وضجَّ بها الحضور، قالت بصوت مرتفع ان المشككين بالهدنة الصيفية، أو "الاستراحة" السياحيَّة يتمسَّكون بآرائهم لهذه الناحية. حتى الرئيس نبيه بري بدا أحياناً كأنه فوجىء، أو أُربك، أو أُسقط في يده، أزاء ردود فعل هذا النائب أو زئير ذاك الغاضب.

وربما قال في نفسه: ما هذا؟ وكأن قاعة الجلسات في مجلس النواب قد أخذت على خاطرها مما يجري ويحل، فتاقت الى زمن مضى، زمن الرقي والعز، كانت المناقشات النيابيَّة خلاله تشبه المنازلات الشعرية، أو المسرحيات الشكسبيريَّة... فاذا بها اليوم تغدو ساحة مشاغبات وقدح وذم.

هذا يعني في أبسط ما يعنيه ان الدمَّل اللبناني، المزمن، لم يُفقأ بعد. فمن أولويّات طاولة الحوار التي ستجمع شمل المتفرّقين في قصر بعبدا دعوة الذين سيتحلقون حولها الى أن يبقوا كل ما في أفواههم وصدورهم من بحص، وشكوك، ومخاوف، ومطالب، وسواها... وليكن الحوار حواراً من أجل استقطاب كل الفئات والاتجاهات حول الدولة اللبنانية، والتسليم بأن لبنان وطن نهائي حقاً وفعلاً لكل قبائله وطوائفه وشعوبه، ولا مكان لدولة فيه الا للدولة اللبنانيَّة. ولا سلاح الا السلاح الشرعي. ولا جيش الا الجيش النظامي. ولا ابناء ست يتغطرسون على ابناء جارية.

هذه الشواذات المستمرة تستفز الآخرين وتستنفرهم.

 

اللجنة المشتركة بين "حزب الله" والتقدمي سياسية وليست فقط أمنية

موسى عاصي ، لبنان الآن

دخلت العلاقة بين النائب وليد جنبلاط و"حزب الله" مرحلة متقدمة يمكن ان تعبّد الطريق التي لا تزال حتى الآن مقطوعة بين المختارة وحارة حريك، وعلم ان لجنة التنسيق الامنية التي تحدث عنها جنبلاط مؤخراً لا يقتصر عملها على المسائل الامنية أو مراقبة وحلّ الاشكالات التي تقع بين مناصري الطرفين، بل عملها يتعدى ذلك الى تنسيق على المستوى السياسي، وان حاول الطرفان نفي ذلك في العلن.

وفي المعلومات من مصادر مطلعة على عمل اللجنة، ان النقاشات الدورية بين اعضاء هذه اللجنة تناولت في محطاتها الاخيرة الانتخابات النيابية في الدوائر المشتركة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ"، واكدت مصادر مقربة من اللجنة ان ممثلي جنبلاط ابلغوا الطرف الآخر استعداد زعيم الاشتراكي تقديم اقتراحات تتضمن تنازلات في اللوائح الانتخابية مقابل تجنيب مناطق الجبل ولا سيما دائرتي بعبدا وعالية معركة انتخابية قاسية، وفي الاقتراح المقدم، ان يتخلى جنبلاط أولاً عن النائبين على لائحته جورج عدوان ونعمة طعمة، وان يتنازل عن أربعة نواب من لوائحه، شيعي لـ"حزب الله"، ومسيحيين لـ"التيار الوطني الحرّ"، ودرزي للوزير طلال ارسلان، أما شرط جنبلاط الوحيد مقابل هذه التنازلات اضافة الى تجنيب الجبل المعركة الانتخابية، عدم دعم "حزب الله" و"التيار" للوزير السابق وئام وهاب اذا ما أراد الترشح.

لكن "حزب الله" الذي انتظر منذ مرحلة ما بعد السابع من ايار تنازلات من قبل جنبلاط، لم يقدم اجوبة بعد على هذه الاقتراحات، ويبدو انه لا يزال ينتظر المزيد من التنازلات ليس على المستوى الانتخابي فحسب بل على المستوى السياسي، ولا سيما عبر تثبيت مواقفه الأخيرة والتأكد من عدم العودة الى المواقف النارية التي طبعت المرحلة السابقة.

وتؤكد مصادر متابعة لتطورات العلاقة بين جنبلاط و"حزب الله" ان الأخير لن يدخل مع جنبلاط في اي تحالف انتخابي مشابه للتحالف الذي جرى خلال انتخابات العام 2005، وان مستقبل العلاقة بين الطرفين تحكمه اعتبارات كثيرة، من بينها -بعد وقف حملة الاتهامات على "حزب الله"- موقف جنبلاط من سوريا، وضرورة وقف جنبلاط الحملات السياسية نهائياً على دمشق، وتشير هذه المصادر الى ان المرحلة الفاصلة من الآن وحتى الانتخابات النياية في ربيع العام 2009 ستكون بمثابة مساحة اختبار تمهد في حال حفاظها على طابعها التهدوي لمرحلة جديدة من العلاقة ستشهد تغييرًا نوعيًا حتى على مستوى العلاقة بين جنبلاط ودمشق.

إلا أن "حزب الله" يبقى حذراً في التعاطي مع زعيم المختارة، وقد اتخذ في هذا الاطار كل الاحتياطات لمواجهة أي تغيير في سياسة جنبلاط قد يطرأ في المستقبل، خصوصاً في حال حصول اي تغيير على مستوى السياسة الدولية والاقليمية، ولهذا فان الرسالة التي يحاول "حزب الله" التذكير بها دائمًا من خلال الواقع الذي افرزته أحداث السابع من أيار الماضي، هي ان الحزب لا يمكن ان يتخلى عن الخاصرة الامنية للضاحية الجنوبية، وان المناطق الجبلية القريبة من الضاحية، وخصوصاً الخط الممتد من خلدة وصولاً الى تخوم مدينة عالية ستبقى تحت مجهر "حزب الله".   

 

زيارة "العلاقات الديبلوماسية".. و"التعاون والتنسيق" 

محمد شمس الدين ،  لبنان الآن

يلبي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق لحل القضايا العالقة بين البلدين منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، وبعد فترة من التوتر سادت العلاقات بينهما استمرت حتى الأمس القريب، الى أن لعبت فرنسا دورا مهما في اعادة التواصل من خلال مشروع فرنسي ناتج عن تبدلات واضحة في موازين القوى الاقليمية، تقول المصادر الغربية المطلعة إن "وقائع محلية" معينة على الأرجح قد  فرضتها، قضت باعادة سوريا الى المسرح السياسي الدولي انطلاقا من نظرة واقعية للأوضاع السياسية كانت بلغت حدا أقصى من التردي، بفعل السياسة الأميركية التي اعتمدت "قاعدة القوة" في تسويق مشروعها السياسي الجديد للمنطقة بعد غزوها للعراق. وتكشف المصادر الغربية المطلعة على أجواء الزيارة، أن عناوين المحادثات بين الرئيسين قد تم الاتفاق عليها برعاية فرنسية منذ أن اجتمعا في باريس خلال الشهر المنصرم على هامش القمة المتوسطية، ما يعطي فرصة حقيقية لنجاحها، خصوصا وأن للثقة مساحة كبيرة بين الرجلين أثبتتها تجربة العلاقة بينهما منذ أن كان الرئيس سليمان قائدا للجيش، وهو الذي خبر العلاقة مع دمشق أيام احتاجها في نهر البارد بينما تخلت عنه كل الاطراف التي كانت وعدت بالدعم ونكثت خلال المحنة.

وتشير المصادر الى أن تريث سليمان الى حين إجراء ترتيبات البيت الداخلي اللبناني لاسيما لجهة إنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، من شأنه أن يعزز زيارة الرئيس اللبناني الى العاصمة السورية بمؤسسات "مكتملة النضوج"، يستطيع من خلالها التأكيد على أن ما سيتوصل إليه في مباحثاته مع نظيره السوري، ستكون تلك المؤسسات ملتزمة به وستتابعه دون ابطاء، لأن سوريا أيضا تحتاج الى من يقدم اليها ضمانات عديدة تتصل بأمنها القومي في وقت تعتبر فيه لبنان جزءًا من عمقها الأمني لناحية الصراع المفتوح مع إسرائيل، وهذا معروف منذ نشوء الكيان الاسرائيلي، وأيضا لناحية الأوضاع المقلقة التي تعتري العلاقات بين سوريا وبعض البلدان العربية التي تتهمها سوريا بأنها تدور في الفلك الأميركي الهادف الى إسقاط النظام السوري.   

وتؤكد المصادر على أن لقاء باريس السوري - اللبناني برعاية فرنسية وقطرية لم يضع عناوينًا فحسب، بل  ساهم أيضا في إعداد جدول أعمال تم تطويره بعد ذلك، في حين أن أوساطا ديبلوماسية عربية في العاصمة الفرنسية، قالت إن الجانبين قد وضعا أسسا لمحادثاتهما، تنطلق على ما يبدو من "اتفاق التعاون والتنسيق" الموقع بين البلدين كإطار عام كان ينقصه في ذلك الوقت خطوة "استبدال" موقع رئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري، بسفراء بين البلدين وتمثيل ديبلوماسي، يريح اللبنانيين ولا يزعج سوريا، حيث أن ما يعتبره لبنان حاجة ملحة على هذا الصعيد، لا ترى فيه سوريا ما من شأنه تغيير الواقع المعمول به منذ عشرات السنين، ولم تنجح أي من السياسات تغييره تحت أي من الظروف التي مرت في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتقول المصادر المطلعة على أجواء محادثات باريس، إن فرنسا لم تمانع بأن تكون اتفاقية التعاون والتنسيق المعمول بها، إطارا للعلاقات المستقبلية بين سوريا ولبنان، مشيرة الى أن المعنيين بهذا الملف في الخارجية الفرنسية يعتقدون جازمين، أن ما سيحصل من تمثيل ديبلوماسي لن يكون سوى "تشذيب" لتلك الاتفاقية التي تنطلق من دراسة واقع البلدين والشعبين والروابط التي تجمع بينهما. وهذا ما لمسه الرئيس الأسد لدى مفاتحة الرئيس الفرنسي له بموضوع التمثيل الديبلوماسي، الذي تريده باريس "جائزة ترضية" لمن ناضلوا كثيرا لتحقيق هذا الأمر منطلقين من قراءة مغلوطة للواقع السياسي الذي يحكم المنطقة، بعد رهانات كثيرة باتت واضحة السقوط من خلال أمرين: الأول تركيبة الحكومة اللبنانية بالرغم مما توحيه تركيبتها من "قسمة" حق بين الموالاة والمعارضة، التي استطاعت انتزاع الثلث المعطل والمشاركة بفعالية في القرارات "المصيرية"، والثاني إنكفاء الولايات المتحدة الأميركية التي تبدأ بالعد عكسيًا لاستبدال إدارتها.

وفي هذا السياق لاحظت المصادر تراجع العامل الإسرائيلي من التأثير في سير العملية السياسية اللبنانية، بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها تل أبيب بعد حرب تموز 2006، وآخر فصولها عملية التبادل الأخيرة مع "حزب الله" وخروج سمير القنطار تحديدًا من الأسر، وما أعقبها من خطابات أراحت الجو السياسي وأوحت بتبديل المواقع، مع طموح جلي لدى البعض برسم تحالفات جديدة تعيد رسم الخارطة السياسية في لبنان.

ورأت المصادر أن فرنسا قد قرأت بوضوح الاتجاه الذي تسير فيه الأمور، وعلمت أن المدخل الى تصحيح الخلل يكمن في التراجع عن السياسة المعتمدة تجاه دمشق، والتي لم يكن من شك في أن ما أوصل الأمور الى ما هي عليه بين فرنسا وسوريا، لم يكن سوى انصياع فرنسي لضغوط أميركية – إسرائيلية، منطلقة من واقع حرج تعيشه الولايات المتحدة في العراق، في وقت لم تستطع فيه لا تمرير الاتفاقية الأمنية مع بغداد، ولا الحصول على ما تريده من إيران التي ما زالت تعتمد في ملفها النووي سياسة "الذبح بالقطنة"، رغم الكثير من المراهنات على التهديدات التي أطلقتها واشنطن وراهنت عليها إسرائيل.

وخلصت المصادر الى أن زيارة سليمان الى دمشق لن تخرج عن كونها خطوة أولى في مسيرة "تطبيع المطبّع" في العلاقات بين سوريا ولبنان بعدما اعتراها الكثير من "الشوائب" المحلية والعربية والدولية.

وتساءلت المصادر الديبلوماسية عما إذا كان سينجح الرئيس ميشال سليمان، "بفرض" الاتفاقية بين لبنان وسوريا كإطار للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مستفيدا من الأجواء الإيجابية التي تخيم على المناخ الداخلي لبنانيًا، والدعم الذي حصلت عليه تلك الاتفاقية خارجيًا.  

 

سعيد لموقع "القوات": المساكنة بين الدولة والمقاومة مرفوضة ومشروع "حزب الله" انتهى

موقع القوات

اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني أن كلام النائب محمد رعد ليس بجديد على "حزب الله" لأن المساكنة بين الدولة اللبنانية ودولة "حزب الله" كان قد طرحها الأمين العام للحزب حسن نصرالله في خطابه في 26/5/2008، أي بعد يوم واحد من خطاب القسم.

وإذ رأى ان الجميع ارتضى في هذه المرحلة ضبضبة الخلافات السياسية داخل المؤسسات، أكد سعيد أن إعادة طرح موضوع السلاح من قبل نواب 14 آذار أعاد التذكير بأن قوى 14 آذار متمسكة بثوابتها الوطنية وتطالب بحصرية السلاح في أيدي الدولة اللبنانية وترفض المساكنة بين الجمهورية ودولة حزب الله، مشيرا إلى ان جواب "حزب الله" على لسان النائب علي عمار يؤكد أنه غير قادر على الدفاع عن أي قضية يحملها، مما يطرح سؤالا "لماذا هذا التوتر من قبل نواب "حزب الله" اذا كانوا فعلا يدعون بأن المعركة حسمت من خلال السلاح والمساكنة من خلال غزو بيروت في 7 أيار واتفاق الدوحة فيما بعد؟.

وردّ سعيد سبب التوتر الحاصل في صفوف "حزب الله" إلى المفاوضات السورية الاسرائيلية، لأن "حزب الله" يعتبر ان أي تسوية سورية اسرائيلية ستكون على حسابه وأي تسوية أميركية ايرانية ستكون أيضا على حسابه.

أضاف: "أن الخلاف القائم اليوم في لبنان ليس على إدارة الدولة، فالخلاف أعمق بكثير وهو حول طبيعة الدولة"، لافتا إلى أن "حزب الله" يحاول ان يقنع اللبنانيين من خلال الكلام الكبير انهم مهزومون وانه منتصر، مؤكدا ان هذا الانتصار هو وهمي لأن المساكنة غير مقبولة.

وتابع سعيد: "لقد انتهى المشروع الذي يحمله "حزب الله"، وشرح أسباب هذا الأمر، فقال: "عندما فرض على لبنان تحت وطأة الوصاية السورية بمباركة اميركية مباشرة ما يسمى بوحدة المسار والمصير بين لبنان وسوريا، هذه الوحدة كانت مرتكزة على معادلة ان لبنان وسوريا يحددون الخصم وهو اسرائيل ويحددون سويا كيفية مواجهة هذا الخصم بالتفاوض أو بالحرب، وعلى هذه المعادلة دخل الجيش السوري إلى لبنان بغطاء من المجتمع الدولي وأنشأت معاهدة الأخوة والتنسيق والمجلس الأعلى اللبناني السوري، اما اليوم ونحن على ساعات من زيارة الرئيس سليمان إلى دمشق المعادلة تغيرت، وظيفة سوريا أصبحت المفاوضة مع اسرائيل بينما الحزب يريد وظيفة للبنان بدعما من حليفه ميشال عون المقاومة، لذا لا يمكن ان تستمر هذه المعادلة، ومن هنا الحزب يدور في حلقة مفرغة لأن المعادلة تبدلت من 1990 حتى اليوم".  واكد سعيد وجود تمايز ايراني سوري، ففي الوقت الذي تطالب فيه ايران بزوال الكيان الاسرائيلي، نرى ان السوريين يدخلون في مفاوضات مع اسرائيل وينفتح على المجتمع الدولي، مشيرا من جهة أخرى إلى انه في حال انتهى هذا التمايز ولم تنجح المفاوضات السورية الاسرائيلية، عندها سنرى تماسكا أقوى لحزب الله ولقوى 8 آذار، ويدخل البلد في تشنج إضافي. وختم سعيد بالقول: "في العام 1990 نشأت التحالفات على قاعدة عدو واحد هو اسرائيل في ظل وحدة مسار ومصير بين لبنان وسوريا، اما اليوم اختلفت المعادلة، ففي الوقت الذي يذهب السوري إلى التفاوض يقوم "حزب الله" بفرض أسلوب القتال على اللبنانيين، والسؤال الذي يطرح نفسه، على أي قاعدة ستتكون العلاقات اللبنانية السورية"؟ حاوره رولان خاطر

 

توتر "حزب الله" ونيع علي عمار

موقع القوات/غريب أمر "حزب الله" وحلفاء سوريا في لبنان. ساعة يعتبرون أنفسهم منتصرين بقوة سلاحهم الذين وجهوه الى صدور اللبنانيين، وساعة يفقدون أعصابهم ويتوترون ويبدأون بالصراخ والشتائم و"قلة" الحياء التي لا تعرف حدودا. أما الدليل الأبرز على بلوغ "حزب الله" درجة توتر قياسية فهو إطلاق العنان لـ"نيع" نائبه علي عمار الذي يبدو وكأنه لم يتعلم يوما أصول اللياقة والتهذيب، أو على الأقل الحد الأدنى اللازم الذي يسمح له بالتواجد في أمكنة عامة، فكيف إذا كان هذا المكان قاعة مجلس النواب والجلسات منقولة على الهواء؟ وما يستغربه اللبنانيون فعلا هو نسبة التوتر العالية لدى نواب حزب ولاية الفقيه. فهل يكون سبب هذا التوتر عودة المؤسسات الدستورية في لبنان الى العمل بعدما عطلوها مع حلفائهم لأكثر من 18 شهرا؟ أم يعود السبب الى الجهد الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعدما أعاد البريق الى قصر بعبدا؟ أم أن سلسلة الاغتيالات- التصفيات التي تتم في سوريا قد تكون السبب من تصفية عماد مغنية (على فكرة أين أصبحت نتائج التحقيق السوري الذي وعدنا به خلال أيام بعد الجريمة؟) وصولا الى تصفية العميد محمد سليمان الذي قيل إنه كان المسؤول عن تهريب الصواريخ المضادة للطائرات الى "حزب الله"؟! الثابت أن ثمة قلقا يساور أركان "حزب الله" الى درجة أن يعتمدوا على "نيع" نائبهم علي عمار الذي أبدع بالبذاءة والشتائم التي بانت أنها تليق فعلا بمطلقها. على فكرة، إذا ظن حزب ولاية الفقيه ومن لفّ لفه أنهم بهذا الصراخ وبقلة الحياء والشتائم والتهديد والوعيد يمكنهم أن يحققوا بعض ما فشلوا في تحقيقه بأسلحتهم "المقدسة" فإنهم حتما مخطئون. ومهما يكن فإنه بات من الأجدى لمسؤولي "حزب الله" أن يبحثوا عن بديل لعلي عمّار لأن كل كتب آية الله الخميني وخلفه علي خامنئي لن تكفي لتهدئة أعصابه الموتورة، وإلا فعلى الأقل ليبحثوا على كل مطهرات الدنيا التي لن تكفي لتطهير "نيعه"!

 

سيف العماد البرتقالي

موقع القوات/في الجلسة الخامسة قبل الظهر ، استعان النائب علي عمار (كما اخبر بنفسه) بكتاب لآية الله الخميني كي يهدء اعصابه ويتمكن من سماع السياديين يتحدثون عن سلاح حزبه وعن غزوة بيروت وعن ارتباطات الحزب الالهي الاقليمية ومشاريعه للهيمنة على كل لبنان ، اما في جلسة المساء فقد فقد الكتاب مفعوله المهدىء و " باظت " اعصاب الحاج عند القاء النائب احمد فتفت كلمته ، واستشاط غيظاً وغضباً مع كلمة النائب نائلة معوض وكان ما كان من احتدام المواجهات وتجاوزها الخطوط الحمر في التهديد والوعيد من جهة ، وفي الاصرار على الكلام المحق في الجهة المقابلة ، وبين الجبهتين استعان " الاستيذ " بكتاب النظام الداخلي للمجلس النيابي طالباً عدم تسمية حزب الله بالاسم ! وعدم التعرض لسلاحه المقاوم ! وكتاب الرئيس بري مفعوله سحري وهو سيدوم دون شك في اليوم الاخير من المناقشات والتي سيعقبها طرح ونيل الحكومة ثقة كبيرة تزيد او لا تزيد عن مئة من اعضاء مجلس النواب اللبناني .

واذا كانت الكتب هي الوسيلة الفضلى عند الحزب والحركة في مسعاهما التسووي ، فإن العماد البرتقالي يؤمن بأن " السيف اصدق انباءً من الكتب " وهو تطبيقاً لهذا الشعر المأثور نزل منذ اليوم الاول الى المجلس النيابي شاهراً حسام دون كيشوت ! ورغم " الصليل " الذي شنّف الاذان وسمعت اصداءه الى مسافات بعيدة ، فإنه بالكاد يتذكر الجميع شيئاً مما قاله عماد لبنان وفيه كل شيء عن المقاومة في التاريخ والجغرافيا ، وعن فلسطين في التوطين والترحيل ! وعن اميركا وعرب اميركا وعرب الاعتدال وعرب العودة وعرب اللاعودة ! وقد اتعبت الجولة عون فغاب نهار الاثنين عن موعد المعتاد خصوصاً وان الفرسان يداومون في المجلس النيابي ويتناوبون على الكلام واحداً تلو الآخر وفي كل المواضيع التي يمكن لها ان تخطر على بال انسان على امتداد الكرة الارضية كلها !

وفي عودة الى الكلام الجاد فإن القاعدة عند حزب الله هي ان الاستعانة بالسيدين علي عمار ونواف الموسوي تعني اتجاهاً الهياً الى التصعيد والمواجهة ، وقد تزامنت مداومة النائب عمار في المجلس النيابي وتصعيده " الفج " مع ما نقلته احدى محطات التلفزة عن تأجيل الحوار المزمع عقده في قصر بعبدا الى موعد آخر ليس قريباً ! واذا كانت المحطة المذكورة لم تورد الاسباب ، فإن اعلاء النبرة الالهية له علاقة بالتأجيل ! والتطورات في الملف النووي الايراني لها هي الاخرى علاقة ! وما يحكى عن اتجاه سوري للتسويف في الملفات العالقة مع لبنان له ايضاً علامات دالة ! وتطور النبرة التصعيدية وانضمام وئام وهاب وناصر قنديل وبعض اركان البرتقالي اليها يعطي مؤشرات الى تصعيد اضافي مستعاد ! والا فمراوحة وتراشق من بعيد يلاحظ انه يأتي مصحوباً بهجوم غير مبرر على القوات اللبنانية ! وهذا ما يدل على سمات المرحلة القادمة ومكان المواجهات فيها ، واما الاهداف فلم تتوضح حتى الساعة وعلاماتها الفارقة ليست جلية وان كان من المؤكد ان مساحتها يمكن ان تتراوح بين جولة عنف الهية اخرى ! او مسعى تخويفي استعداداً للانتخابات النيابية القادمة والتي نقلت الانباء عن بدء وصول " مالها النظيف " بالاكياس نقداً الى اصحاب الشأن ! كي يتولوا به وبضغط السلاح واصحاب السلاح قلب الموازين والسعي للانقلاب والاستيلاء على السلطة وبالوسائل الديموقراطية اولاً ... واولاً فقط !

ويبقى في جلستي الثقة يوم امس ان العميد البرتقالي شامل موزايا الذي كان ذهب في زيارة طويلة للولايات المتحدة الاميركية لم ينتبه على ما يبدو الى رحيل الحكومة السابقة ! وعودة الرئيس السنيورة الى رئاسة الحكومة الجديدة ! فشن هجوماً على رئيس الحكومة السابق وعلى افعال حكومته ! وربما تطور الامر معه الى حجب الثقة عن الحكومة الحالية تأكيداً لاستقلاليته الجديدة والتي عاد بها طازجة من بلاد " العم سام " والذي يحتاج الى وقت طويل كي يخرج من اجوائها ويعود الى الاشراف على نبش المقابر الجماعية المزعومة والتي تحدث عنها عماد لبنان في خطابه الاخير امام المجلس النيابي ! .

للتواصل مع نشرة ليسيس info@licisnews.com

 

هدنة سطحية ومؤقتة؟

علي حمادة

غريبة الدهشة التي يبديها المسؤولون في "حزب ولاية الفقيه" حيال الانتقادات التي يسمعونها في جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري. وغريبة ردود فعل رئيس المجلس نبيه بري على الانتقادات التي تعتبر عن حق ان سلاح الحزب المذكور قد انغمس في لعبة الدم الداخلية ( مثل سلاح حركته ايضا)، فصار في نظر ملايين اللبنانيين حالة عدوانية موصوفة. فهل كان كلا الحزب والرئيس بري يأمل في غير ذلك التعبير الذي بالكاد يفي بجزء مما يعتمل في صدور الناس ازاء من تحول بسلاحه نحو صدور اللبنانيين، وكان ولا يزال يعمل بلا هوادة على كسر الارادة الاستقلالية بكل الوسائل ولا سيما بالترويع والترهيب المنظم المتنقل من منطقة الى اخرى؟ بداية، ولكي لا يغيب شيء عن بال الحزب المشار اليه، ولا عن بال دولة الرئيس نبيه بري، فإن حقيقة يجدر التذكير بها هي ان بيروت العاصمة لا تزال حتى اللحظة مدينة محتلة، والسلاح والمسلحون منتشرون في كل مكان في الاحياء، والناس يعرفون انه، ويا للأسف، لا يمكن الركون في امنهم الفعلي الى القوى الامنية ولا الى الجيش اللذين يؤديان دور المندوب الاحصائي في احسن الاحوال!

حقيقة اخرى لا بد من التذكير بها، هي انه بدل ان يتراجع التسليح المنظم في المناطق فضلا عن التغلغل المليشيوي بين القرى والبلدات المنتمية الى بيئات مختلفة، وعلى المرتفعات البعيدة كل البعد عن الحدود مع اسرائيل، فإنه اخذ يتسع بشكل مطرد، ولن تمر اشهر إلا يكون لـ"حزب ولاية الفقيه" اختراقات خطيرة في كل مناطق جبل لبنان والبقاعين الغربي والاوسط، وحتى الشمال. وهذا ما ينبغي الالتفات اليه جدياً وعدم التلهي بخطاب التكاذب المتبادل. فـ"المقاومة" في نظر كثيرين ليست مقاومة، وانما تمثل تهديدا صريحا لحياتهم ومستقبلهم على ارض هذا الوطن.

حقيقة ثالثة نذكّر بها كبار المسؤولين، ولا سيما الرئيس ميشال سليمان الذاهب غدا الى دمشق في اول قمة لبنانية - سورية منذ الاستقلال الثاني عام 2005، هي ان العلاقات بين لبنان والقيادة السورية مثقلة بالعديد من الملفات الخلافية، ولا يكفي ان يميل رئيس الجمهورية الى ابقاء المجلس الاعلى السوري - اللبناني كي يثبت لمضيفيه حسن النيات اللبنانية. فتلك القيادة محمولة بإرث تاريخي ثقيل، وبعقد اكثر ثقلا لا تكتفي بالمعسول من الكلام الذي يمكن ان يتفوه به اي مسؤول لبناني. وبالتالي فإن إبقاء المجلس الاعلى انما يشكل من زاويتها جزءا من السياسات التدخلية لا جزءا من العلاقات الطبيعية التي يمكن ان تنشأ بين مطلق اي بلدين جارين على وجه الارض. ونحن نرى ان على لبنان طلب إلغاء المجلس الاعلى لكي يكون الفعل رمزا للبنان جديد لا ان يكون عهد ما بعد الاستقلال، وإن مثخنا بالجروح، شبيها بما كان قبله. وهنا كان يفترض بالرئيس ميشال سليمان قبل ان يتخذ موقفا حاسما من موضوع المجلس الاعلى، ان ينتظر مواقف القوى السياسية في البلاد، حتى إذا ما رفض تابعو المحور الايراني - السوري إلغاء المجلس وعطلوا قرارا بهذا المعنى، كان قرار وسط بتجميد المجلس ريثما يحصل توافق لبناني - لبناني حول القضية. اما الاهم في موضوع العلاقات بين لبنان وسوريا النظام الراهن فيكمن في الاجابة عن السؤال الآتي: كيف يمكن وقف التدخلات السورية في الحياة اللبنانية؟ بين "مقاومة" بات همّ غالبية لبنانية سبل مقاومتها، وجار متعب مثقل بالعقد القديمة والمستجدة، تبقى التهدئة افضل الممكن، لكنها تبقى سطحية وموقتة!

 

الكلمة التي ألقاها الرئيس السنيورة للرد على مداخلات النواب في جلسات مناقشة البيان الوزاري  

 ةكالات/ألقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة كلمة في رده على مداخلات النواب في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية، هنا نصها:

"لقد أصغيت وزملائي الوزراء بانتباه واهتمام إلى مداخلات السادة النواب طوال الأيام الماضية وهي المداخلات التي تابعها معنا الشعب اللبناني وأشقاؤنا العرب والأصدقاء في العالم.

ولقد حفلت كلمات النواب الكرام بالكثير من المواقف والملاحظات، وتخللت الجلسات قراءات ومقاربات للأحداث التي شهدتها البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية ومفاعيلها، وأفكارا ومطالبات في مواضيع شتى لها علاقة بأوضاع البلاد وأمور المواطنين الحياتية والمعيشية. ورغم بعض التعابير الحادة التي طبعت قلة من كلمات الأخوة النواب فإنه من المهم والمفيد العودة للتأكيد أننا ومن ناحيتنا عازمون على فتح صفحة جديدة من العلاقات في ما بيننا تؤسس لعودة الحياة الطبيعية المبنية على الاحترام والحوار والتفاهم في ظل الدستور، وتفتح أمامنا آفاقا رحبة، فتحفزنا على العمل الخلاق والمنتج من أجل تعزيز الاستقرار والأمل في المستقبل ومن أجل بناء الدولة وإنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف ومستوى ونوعية عيش اللبنانيين وعودة الازدهار إلى الربوع اللبنانية.

دولة الرئيس،

أيها الأخوة النواب،

إن مناقشة البيان الوزاري في هذا المجلس الكريم هي مدخل إلى بناء الثقة عن طريق الحوار، مهما بدا للبعض أن ذلك صعب. وهو الأمر الذي يقتضي قبول الآخر والانفتاح عليه وتفهم هواجسه ومنطلقاته. ويحضرني في هذا الخصوص كلام الإمام الشافعي: "رأيي على صواب يحتمل الخطأ ورأيك على خطأ يحتمل الصواب". لذلك فإنه لا بد لنا في سعينا المشترك لإعادة بناء ما اهتز من بنيان الوحدة الوطنية وركائز الثقة، من التمسك بإطلاق الحوار القائم على الانفتاح والاحترام المتبادل. فالحوار أول السعي وشرطه الإقلاع عن لغة السجال والاتهام والتخوين والتكفير والتحريض والتجريح. لقد التزمنا في الاتفاق، اتفاق الدوحة، أن نضع حدا للعنف بكل أشكاله المادية والكلامية، وشددنا على هذا الالتزام في بياننا الوزاري، وأرى من واجبي اليوم، في ختام جلسات المناقشة، أن أعود إلى التذكير بهذا الالتزام وأن أدعو إليه.

لقد قلت إثر تكليفي تشكيل هذه الحكومة إن هدفنا الأساس هو إعادة العمل والثقة بمؤسسات نظامنا السياسي، إضافة إلى العمل على انتظام عمل هذه المؤسسات لكي نتمكن من نقل اختلافاتنا من الشارع إلى حيث يجب أن تكون داخل هذه المؤسسات الدستورية، على أمل التزام العمل الجاد والدؤوب من أجل أن نوفق في معالجتها.

لكني مدرك، مثل الكثيرين من السادة الوزراء والنواب والمواطنين أن اختلافاتنا وتبايناتنا لن تزول بطرفة عين، لكني أؤكد عزمنا على إدارة هذه الاختلافات والعمل على تجاوزها عن طريق الممارسة الديموقراطية، وهذا ما ينتظره منا اللبنانيون. إن ما يجمعنا، وهو كثير وكثير جدا، يسمح لنا بمعالجة مخاوف مواطنينا وهواجسهم رغم استمرار التباين في المواقف، وان أول المخاوف يتصل بالأمن وهو أولوية أساسية للحكومة، والذي أرى وترون معي أن من واجب الحكومة حفظه على كل الأراضي اللبنانية. ويفترض هذا التزام بجميع القوى السياسية تنفيذ ما تعهدته في الدوحة لنوفر لمواطنينا الأمن والأمان.

لكننا ومن طرفنا، سنلتزم التزاما صارما وعبر أجهزتنا الأمنية والعسكرية، السير قدما في تحقيق الأمن والاطمئنان للمواطنين الذي هو هاجسهم الأول، وسنسعى بكل جهد حتى لا يتطلب ذلك وقتا طويلا. وعلى ذلك أيضا فنحن قادرون على إيجاد الحلول بسرعة لعدد من مشكلاتنا الأخرى بالأناة والهدوء وسعة الصدر وتغليب المصلحة العامة. أما سواها من المشكلات فلربما قد يحتاج إلى وقت أطول والى حوار أعمق ولكن يبقى إيماننا بالله وبوطننا وموطنينا وبأنفسنا دافعا ومحفزا لنا أننا سنستطيع التوصل إلى تفاهم بشأنها.

إننا نخوض معا تجربة حكومة الوحدة الوطنية التي سنعمل على إنجاحها بكل ما أوتينا من قوة، غير أننا نعرف جيدا الصفة الاستثنائية والموقتة التي تتسم بها هذه التجربة وطريقة التوافق عليها وما سبقها وما تلاها من خطوات أملتها ظروف معروفة. لذا فإنه يجب ألا تغيب عنا أبدا القواعد التي تقوم عليها حياتنا السياسية والدستورية، ولا سيما لجهة تشكيل الحكومات، حيث الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، وهذا جوهر النظام البرلماني الديموقراطي القائم على الاختيار الحر وتداول السلطة والمراقبة والمحاسبة والسير بمفهوم التوافقية في إطار الديموقراطية البرلمانية المنصوص عليها في الدستور ودون الخروج على هذا المبدأ.

دولة الرئيس،

النواب الكرام،

لقد قدم بعض النواب في مداخلاتهم إضافات، رغم اعتراض بعضهم على طول البيان الوزاري، وهي إضافات تتوخى الدقة والفاعلية. وشدد البعض الآخر على استمرار النهج الإصلاحي الذي اختارته الحكومة وبإيمان عميق على السير فيه بتصميم والتزام وواقعية.

ولقد أخذ بعض السادة النواب على بياننا الوزاري شموليته وعدد صفحاته. والحقيقة أننا لم نطل في بعض المسائل إلا طلبا للوضوح ولم نقلب الصياغات إلا بقصد الوصول إلى مشتركات يرضى بها الجميع وتعيننا على إنارة طريقنا نحو المستقبل، من دون التغطية على الاختلافات، بل العمل على وضعها في نصابها وصولا إلى الارتفاع عما يفرق اللبنانيين ونحو ما يعيد بناء وحدتهم المتصدعة لما فيه مصلحة بلدنا وتعزيز قدراته على التلاؤم مع العالم من حولنا.

وفي الحالتين، سعينا إلى أن نتقيد، بشكل صارم، بالمبدأ الناظم لتوجهاتنا وسياساتنا وفقا لما جاء في بياننا الوزاري، عنيت بذلك وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وبما يضمن الحفاظ على لبنان وصون استقلاله وحريته وتنوعه وعروبته وسيادته الوطنية.

كما جهدنا كي لا يغيب عنا، فيما نحدد أولويات الشهور المقبلة، النظر إلى الخيارات الوطنية الكبرى انطلاقا مما اتفق عليه اللبنانيون في الأزمات والأحداث الجسام، ولدى محاولة تجاوزها، من اتفاق الطائف وحتى إعلان الدوحة. وأول هذه الخيارات أن لبنان وطن لا ساحة وان المصدر الأساسي لقوة اللبنانيين يكمن في وحدتهم وتضامنهم وأن اللبنانيين ليسوا ولا يريدون أن يكونوا أدوات يستعملها اللاعبون الإقليميون والدوليون في صراع النفوذ بينهم.

إن حكومتنا ليست في خصومة مع أحد، ولا تراهن على أحد ضد أحد، وهي لا تقبل أن يزج لبنان في سياسة المحاور، بل ترى ضرورة أن يحافظ لبنان على أفضل العلاقات وأعلى درجات التعاون مع أشقائه، وكذلك مع جميع الدول الصديقة القريبة والبعيدة، وكل ذلك على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول.

لقد حاذرنا إغداق الوعود، غير أننا أعلنا، بوضوح لا لبس فيه، التزامنا كل ما سبق الاتفاق عليه والمواصلة والتطوير لعدد من السياسات الوطنية والمسارات الإصلاحية التي تظهر هذا الالتزام. وأردنا أن نرسم لأنفسنا وللبلاد من خلال هذا البيان الوزاري المسارات الإصلاحية التي يجب أن نسلكها لإنجاز ما يمكن إنجازه وحل ما يمكن حله من مشكلات، على أن يتابع السير ويستكمل العمل على هذه المسارات بعد انتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل حكومة جديدة.

في ضوء ذلك، إن ما جاء في بياننا، وحسبه البعض تكرارا لا فائدة منه، ما هو إلا من باب تأكيدنا استمرارية الحكم واستمرار العمل المبني على إستراتيجية واضحة في ما خص مقاربتنا لمسائل الشأن العام.

إن حكومتنا تدرك أن عددا من القضايا الملحة لا يحتمل ترددا أو تقاعسا من أي نوع. وتعي أنها، والواجبات التي تقتضيها مسؤولياتها الدستورية، تندرج في سياق زمن أطول. ذلك أننا نسعى، في كل ما تعهدناه وعزمنا على السير بتحقيقه، إلى استشراف المستقبل. ففترة ولاية حكومتنا لا تعفينا من ضرورة العمل على إيجاد التلاؤم بين ما نستطيعه وما نتطلع إليه، وما تتطلبه أوضاعنا في المدى القصير وما يستدعيه مسارنا على المدى المتوسط والبعيد، وقدراتنا الحالية والجهود التي نحتاج إلى بذلها لتعزيز قدراتنا المستقبلية بما يمكننا من تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من أمن وأمان واستقرار ونمو وتنمية وعيش كريم وازدهار.

ولا يخفى على حكومتنا، في ظل نظامنا الديموقراطي البرلماني، أنها وإن تشكلت بصورة استثنائية في حالة استثنائية وبصيغة ائتلافية واسعة، أنها ليست بأي حال مجلسا نيابيا مصغرا بل سلطة إجرائية تتعاون مع المجلس النيابي وتضع السياسات وتعمل على تنفيذها. وإذا ما كانت حكومتنا مدعوة الى أن تعمل في المقام الأول في سبيل إعادة بناء ما تصدع من وحدتنا الوطنية، فمن واجبها أن تحمل القوى السياسية مسؤولياتها في التزام ما تعهدته على غير صعيد، ولا سيما في الإقلاع عن توسل العنف لأي غرض كان وتوفير الغطاء السياسي لقيام القوى المسلحة الشرعية بكل دورها وتعزيز التزامها الصارم في حفظ أمن اللبنانيين وضمان حاضرهم وطمأنتهم إلى مستقبلهم.

إن حكومة تسعى إلى الوحدة الوطنية، والتي اقترح فخامة رئيس الجمهورية أن تتسمى باسم الإرادة الوطنية الجامعة، هي حكومة تعمل من أجل المصالحة. والمصالحة تقتضي المصارحة. والمصارحة غير العودة إلى التهديد والتخويف والتخوين وإلقاء التهم لمجرد اختلاف الآراء. إنها باب الحوار الحق، وتعبير عن الاحترام الفعلي لمبدأ الشراكة. فليس أبعد من هذه القيم ذاك الميل عند البعض إلى تجاهل المشاعر والمواقف الفعلية واللجوء إلى المسايرة أو النسيان. ولا أخفي عليكم، أيها السادة النواب، أني أجد المجلس النيابي المكان الطبيعي لتلك المصارحة الحقة الواعية البعيدة عن روح الكيد والنكاية والتخويف وإيقاظ العداوات وتأجيج العصبيات. بل أكثر من ذلك، إن المصارحة بينكم وبيننا جميعا هي شرط لتحررنا من ازدواجية السلطة والمعارضة، الشراكة والمحاصصة، الائتلاف والتنابذ.

ليس تشكيل حكومتنا على النحو الذي أوصلتنا إليه سلسلة من الأزمات والأحداث الجسام، ضمانا بذاته للوحدة الوطنية. غير أنه لا يجعل منها حكومة الخلاف الوطني. إنها حكومة العودة إلى المؤسسات الدستورية وإلى القواعد والأصول والأعراف الديموقراطية، ولأنها كذلك، فهي مؤهلة أن تحول دون انقلاب الاختلاف صراعا مدمرا، وأن تصوغ التوافقات منطلقا للعمل الجاد وقاعدة صالحة للتقدم نحو الانجازات من خلال التعاون وإعلاء مصلحة لبنان ومصلحة المواطنين ووضعهما فوق كل اعتبار.

دولة الرئيس،

السادة النواب،

لسنا حكومة انتخابات، بما قد يعني ذلك للبعض من استخدام الوزارات والإدارات لتحقيق خدمات ومصالح انتخابية لبعض المناطق أو لبعض المناصرين. ولذلك لا نريد أن تكون حكومتنا حكومة انتخابات بهذا المعنى. الانتخابات هي جزء من مهمات الحكومة وليست كلها، ونريد أن تجرى الانتخابات وسنعمل على أن تجري في أجواء هادئة ومطمئنة وان تكون انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للبنانيين، بعيدا عن الضغط والإكراه أو العنف أو التخويف أو الترهيب بأي طريقة أو وسيلة كانت. ونريد أن تكون وزاراتنا وإداراتنا ومرافقنا العامة في خدمة الناس، كل الناس، وفي خدمة اللبنانيين كل اللبنانيين، إلى أي طائفة أو مذهب أو منطقة انتموا، فهذا حق الناس علينا وهذا سيكون منطلقنا وهدفنا.

دولة الرئيس،

حضرات النواب الكرام،

إن حكومتنا، بعد نيلها ثقتكم الكريمة والغالية، ستنطلق في عملها بحسب الأولويات التي حددناها واستفضنا في شرحها في البيان الوزاري، غير أنه يتوجب علي بعد الاستماع إلى ملاحظاتكم، أن أتوقف عند عدد محدود من القضايا التي ستعمل الحكومة على معالجتها واتخاذ كل القرارات اللازمة بشأنها. وتنطلق الحكومة في عملها من تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في اجتماعي هيئة الحوار الوطني ومؤتمر الدوحة وما سينتهي إليه الحوار الوطني المرتقب برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الذي نتطلع إلى نجاحه في تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة.

لقد أشار البعض بلغة النقد والاعتراض إلى استخدامنا عبارة استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر محملا هذه الكلمة ما لا تحتمل.

فالاسترجاع، معطوفا على التحرير، مثل الوسائل المتاحة معطوفة على المشروعة، يعني أننا لن ندخر جهدا ولن نفوت فرصة ولا وسيلة حتى تعود أرضنا إلينا ولا سيما الوسائل الديبلوماسية والسياسية من دون التفريط بأي حق من حقوقنا.

ستطلق الحكومة حركة نشطة ودؤوبة على صعيد الوزارات والإدارات والمؤسسات لتحريك عجلة العمل الحكومي بطريقة واعية وخلاقة ومثابرة، وستتابع مسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي والمالي، بما يخدم مصلحة المواطنين كافة ويعالج المسائل المعلقة والمتراكمة على مدى سنوات طويلة، بما في ذلك معالجة المشكلات الحياتية والمعيشية، وتعمل على تعزيز الاستقرار والنمو في البلاد.

وستقوم الحكومة بدرس جميع المداخلات والملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها السادة النواب وسنعمل على إطلاعهم على المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي تعد للتنفيذ ونطلق حوارا معهم حول ما لديهم من أولويات أخرى والتي يمكن العمل على مسارات توصلنا إلى تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة أو التي يمكن العمل على توفيرها. كما إننا سنطلب من مجلس الإنماء والإعمار وغيره من مؤسسات الدولة وإداراتها المعنية التواصل المستمر مع السادة النواب والوزراء وإعداد ملخصات وافية عن كل المشاريع المتعلقة بكل منطقة من المناطق توضح ما يجري تنفيذه وما يعمل على تنفيذه وما هي المشاريع التي يجري العمل على المباشرة في تنفيذها في المستقبل بعد توفير المصادر المالية لها.

ستسعى الحكومة، ومن خلال جهد مركز ودؤوب، للحصول على دعم من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم لمعالجة جملة كبيرة من المسائل والمشكلات التي يعانيها اقتصادنا ومواطنونا ولا سيما مشكلة مصادر الطاقة وكلفتها المرتفعة، وللحصول على المساعدات الاقتصادية والإفادة من ذلك في تعزيز وضعنا النقدي والمالي بهدف معالجة جزء من هذا الكم الكبير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تراكمت على مدى سنوات عديدة.

ستتعاون الحكومة مع المجلس النيابي في تحريك العديد من مشاريع القوانين الموجودة لدى المجلس بهدف إقرارها ولا سيما مشاريع القوانين المالية المحالة عليه والتي تشمل قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والصحة والبنى التحتية وإعادة الإعمار في المناطق اللبنانية كافة ويصل مجموع ما تؤمنه مصادر التمويل هذه من قروض ميسرة إلى أكثر من مليار دولار، وهي التي عند بدء العمل على تنفيذها تسهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي وتعيد البلاد واقتصادها إلى مسار النمو والتنمية المستدامة.

وفي هذا المجال أود أن الفت النواب الكرام إلى أن العمل للحصول على أي قرض من القروض التنموية الميسرة حتى عندما تسير الأمور بشكل طبيعي، في حاجة إلى قرابة السنتين بين إعداد الدراسات وتقديم الطلب والتفاوض بشأنه والحصول على القرض، وهي عملية غير متيسرة بأسرع من ذلك، كما أنه بعد إقرار أي قرض ميسر في مجلس النواب فإننا نحتاج الى فترة في حدود التسعة أشهر حتى تبدأ عملية التنفيذ.

كذلك ستركز الحكومة اهتمامها على معالجة مشكلة الحرائق المتكررة ومكافحتها، بما في ذلك على الصعيد الوقائي وعلى صعيد معالجة آثارها وتداعياتها من خلال حملة تشجير واسعة. وستولي أيضا الاهتمام اللازم لاستكمال معالجة مشكلة تعاونية بيروت.

كما نلتزم العمل لتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ولن ننسى أهمية الإسراع في تحسين أوضاع السجون وحفظ حقوق المسجونين وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدلية. لقد استمعنا إلى كل ما قيل عن أوضاع مدينة طرابلس المنكوبة وعن حقوق أبنائها ولن نتقاعس أو نتباطأ في تحمل مسؤوليتنا حيالها ولا سيما أيضا المناطق الشمالية في لبنان من جبيل غربا إلى البقاع شرقا، ولا سيما مناطق عكار، لمعالجة هذا الحرمان الصارخ بالمقارنة مع المناطق اللبنانية الأخرى. من خلال إيلائها قدرا أكبر من الاهتمام والرعاية. لكن هذا كله ما قلناه في بياننا الوزاري وما قلته اليوم أمامكم لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستمرار في تعزيز مسيرة الوفاق والاستقرار والتهدئة وكذلك بالمضي قدما بمسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي لزيادة القدرة الاستيعابية لدى الاقتصاد على النمو وضمان استقرار أوضاعه المالية والنقدية. كذلك من خلال تأكيدنا وممارستنا على الاستعانة بالإدارة النشيطة والرشيقة التي تتمتع بالكفاءة والمقدرة فهي المساعد الأساسي لتحفيز الاقتصاد وتنشيطه ونموه وتنافسيته، وهو ما يمكننا حقيقة من الحد من الهدر واستعمال مواردنا المحدودة بأفضل الطرق الممكنة بما يعود بالخير على البلاد وتحقيق النمو المستدام وكما يقول المثل العامي معدلا: "أعطي خبزك للخباز وراقبه لكي لا يأكل نصفه".

ولقد لفتني في كلام بعض الإخوة النواب، عدم اطلاعهم على آخر المعلومات عن أمور كثيرة في الأداء الحكومي، تم تحقيقها، أو أن المعلومات التي طلبوها هي حقيقة معلومات متوافرة وبأكثر من وسيلة، وهي موجودة بتصرفهم على كثير من المواقع الالكترونية الحكومية أو عبر نشرات تصدرها الوزارات، ومنها وزارة المال، ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات أخرى ومنها الإحصاءات التي تصدرها مديرية الإحصاء المركزي. سنعمل على أن تكون هذه المعلومات موجودة لديكم ونتحاور بشأنها ونعمل على تصويب أي خلل أو تحول عن مسار أردناه.

نعلم أن طرابلس مدينة منكوبة وسنعمل انطلاقا من هذا الواقع، وصباح اليوم قمت بعدد من الإجراءات لإنشاء فريق عمل يعالج هذه المشاكل.

السادة النواب،

تعلمون أن ما يعرفه عالمنا اليوم من متغيرات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنعكس بصورة مباشرة على تطور المجتمعات وسياسات الدول الإنمائية، وإن ما يجتاح منطقتنا العربية من أحداث تؤثر على أوضاعنا الداخلية، مما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة دقيقة ومحفوفة بالأخطار وحافلة بالفرص التي يجب علينا الاستفادة منها قبل أن تضيع كما ضاع غيرها من قبل. ويضاعف هذا مسؤوليتنا في تحصين جبهتنا الداخلية وتوفير المناعة الوطنية لكي نحفظ وطننا من المفاعيل السلبية لهذه المتغيرات ويمكننا من إحداث الاختراقات الإيجابية لما فيه خير إنساننا ووطننا.

أيها الإخوة النواب،

إن المهمات التي تنتظرنا كثيرة والوقت المتاح لنا قصير، ويحدونا الأمل أن نقوى بثقتكم الغالية لنسرع الخطى معا كفريق عمل معا على طريق الاستقرار والبناء والإصلاح والازدهار".

 

توضيح من مكتب النائب كنعان عن التوصيف الصحيح للبنانيين المخفيين قسرا في السجون السورية 

12 آب/2008/صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان بيان جاء فيه: "توضيحا لبعض التساؤلات والمواقف التي أثيرت مؤخرا في ما يخص التوصيف الصحيح للبنانيين المخفيين قسرا في السجون السورية، يهمنا الإشارة إلى أن المعتقل السياسي هو الإنسان المسجون قسرا على غير وجه حق والمعروف مكانه وحالته ووضعه الصحي، أما من أخفي ولم يعرف مكانه وحالته واختفت المعلومات الرسمية عنه، فهو ينتقل إلى درجة أخطر من الإعتقال وهي "الإخفاء القسري" وبالتالي فهو مفقود، واستخدام هذه العبارة يرتب مسؤولية أكبر بكثير على عاتق السلطات المسؤولة عن هذا الإخفاء والتي تغاضت عن واجبها في الإعلام الدوري عن مكان سجنه ووضعه النفسي والصحي وقطعت كل صلة بينه وبين دولته وأهله. لذا إقتضى التوضيح العلمي والقانوني لهاتين الكلمتين".

وناشد النائب كنعان جميع المهتمين بهذا الملف المحق "التعالي عن المزايدات والدعايات الإنتخابية نظرا لقدسية هذه القضية الإنسانية قبل أن تكون سياسية".

 

مداخلة النائب بطرس حرب في جلسة مناقشة بيان الحكومة

قبلنا بهذه الحكومة بسبب الحاجة ولكنها ليست إلا حكومة أضداد

وطنية - 12/8/2008 (سياسة) طرح النائب بطرس حرب، في مداخلته التي القاها في الجلسة السابعة لمناقشة البيان الوزاري، عددا من الملاحظات، وقال: "ملاحظات لا بد لي من سوقها في بدء مداخلتي هذه:

الأولى: تابعت باهتمام مجريات مناقشة البيان الوزاري خلال الأيام الماضية، وقد سجلت بكل أسف بعض الممارسات التي لا تأتلف مع ماضي هذا المجلس العريق ولا مع الأصول القانونية التي يجب أن ترعى المناقشات. واسمحوا لي أن أقول: إنها أسوأ الجلسات النيابية التي شهدها هذا المجلس.

شهدت مقاطعات لخطب الزملاء ومشادات حولت المناقشات إلى ما يشبه حلبة الصراع التي يتربص فيها الأعداء أو الخصوم لبعضهم. ولا أنكر أن الرئاسة حاولت ما تستطيع، أو ما تسمح به ظروفها، لمنع هذه الممارسات دون جدوى. فأيا كان رأينا في أداء هذا المجلس وفعاليته في ظل الظروف السائدة في لبنان، لا يمكنني السكوت عن ضرب صورة هذا المجلس ودوره وتقاليده وتراثه. فلسنا هنا للتباري والصراخ والسباب وللمرجلة ولردع بعضنا عن الكلام، إننا نواب الأمة وكل منا ينطق باسم الشعب اللبناني، وكل ذلة أو قباحة نرتكبها تشكل إهانة لشعبنا. فلكل منا الحق بإدلاء رأيه والانتقاد والتوجيه والمحاسبة. هناك أصول حددها قانون النظام الداخلي، وهناك أعراف وتقاليد لا يجوز تجاوزها.

ان حق مقاطعة أي خطيب محصور برئيس المجلس دون غيره، وهو حق حددته المادة /75/ من النظام الداخلي، ويجوز للرئيس ممارسته في حالات محددة منها: "إذا تفوه النائب بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتلة أو أحد النواب أو اللجان، وإذا تعرض لحياة الغير الخاصة، وإذا تعرض لشخص أو هيئة بالتحقير..."

أما عدا ذلك، فلا يجوز حتى لرئيس المجلس مقاطعة الخطيب. وإذا ما أراد نائب زميل الرد على ما ساقه الخطيب، يمكنه ذلك عند انتهاء الخطيب من كلمته إذا تناوله شخصيا، أو في معرض إلقائه كلمته للرد على الخطيب في الشأن السياسي.

ما جرى خلال الأيام الماضية مخجل ومخالف للأصول، وقد ترك أسوأ الانطباع عند الرأي العام، بالإضافة إلى جو التوتر والتشنج الذي خلفته بعض المجادلات والتي تجاوزت في حدتها الحد المسموح، بحيث لامست الإهانات وفسرت كمحاولات لقمع الخطباء وترهيبهم. وهذا ما لا يجوز حصوله أو تمريره دون اعتراض. وإنني آمل أن تعمل الرئاسة الكريمة على تفادي تكراره.

واسمحوا لي أن أذكركم بأنه كيف يمكن ضبط النفوس والمحازبين، ولا سيما المسلحين منهم، إذا رأونا نتقاتل، نتشاتم ونتهم بعضنا بأقذر النعوت. فبعض المسؤولية أيها السادة. بالإضافة إلى أن لهذا المجلس تقاليد برلمانية لا يجوز التفريط فيها، فلجلسات المجلس طابع الاحتفالية والوقار الذي يفرض على أعضائه، وعلى الحكومة الماثلة أمامه، سلوكيات نوعية تؤكد على احترام المؤسسة ودورها الخطير في تسيير شؤون البلاد. وإنني أتمنى أن لا يعتبر أحد كلامي موجها شخصيا له، بل يقصد منه التأكيد على أن للشكليات تأثيرا كبيرا على الأساس.

من تقاليد هذا المجلس أن يقف النواب والوزراء عند منحهم الكلام أمام الهيئة العامة ومن المؤسف، أننا نادرا ما شاهدنا أحد أصحاب المداخلات أو الردود يتوجه إلى نواب الأمة واقفا. فرجائي دولة الرئيس العودة إلى هذه التقاليد، فهي ما تبقى لنا من تراثنا البرلماني بعد سقوط الكثير منه ولعلنا في المحافظة عليها نبقي الأمل بأننا قد نعيد لنظامنا السياسي بريقه واحترامه.

الثانية :لقد كان موقف بعض الزملاء لافتا في محاولة منع بعض الخطباء من إبداء ملاحظات أو إنتقادات لبعض الأحزاب والقوى السياسية التي يتألف منها هذا المجلس، حتى خيل للبعض أن هناك محظورات ومحرمات تفرض فرضا على نواب الأمة أثناء أداء واجبهم. وأن هناك متربصين بالنواب مستعدين لتأنيبهم وتأديبهم كلما قالوا ما يتعارض ورأيه وانتماءه.

ان من الواجب التذكير بأن لنواب الأمة الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم وإبداء ملاحظاتهم وإنتقاداتهم لأي كان، دون التفوه بعبارات نابية بحق أحد ودون تحقير أحد، وفي حدود القوانين والنظام الداخلي. ولا يجوز إطلاقا أن يقمع نائب عن ممارسة حقه وواجبه، الذي يفترض أن يمارسه في حدود الآداب والتهذيب والاحترام واللياقة. فللنائب الحق في التطرق إلى أي موضوع وهو يتحمل مسؤولية كلامه أمام الرأي العام والقانون. فمن حق النائب أن ينتقد من يريد ولا حدود لهذا الحق إلا ما يفرضه النظام الداخلي والقوانين. ولرئيس المجلس وحده أن يمنع النائب من متابعة كلامه إذا خالف النظام الداخلي، وللمحاكم أن تلاحق النائب إذا حقر أو أهان أو حض على الاقتتال وعرض النظام العام للخطر. وكل ما عدا ذلك مخالف للأصول واعتداء على حقوق ممثلي الأمة والشعب. ولا يجوز بحجة المقاومة أو التضحيات أن نمنع نائبا من توجيه إنتقاد أو ملاحظة لحزب سياسي ممثل في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، إذ ماذا يبقى من المساءلة والمحاسبة إذا سمحنا بحصول ذلك.

إنها ملاحظات أسوقها بمحبة واحترام مع أملي أن يؤخذ بها وأن يتسع صدر من لا تعجبه ويتعامل معها بروح الأخوة والزمالة والمسؤولية.

الثالثة :إن الحكومة التي أطلقت على نفسها صفة حكومة الإرادة الوطنية الجامعة هي حكومة استثنائية، فرضتها ظروف استثنائية، وهي بمن تضم من قوى تتعارض توجهاتها وأهدافها، غير قادرة على النهوض بالبلاد. وليفهم الجميع أنها موقتة لا يتجاوز عمرها الأشهر والحمد الله، لأن جمع كل القوى السياسية فيها، ودون توافق على مشروع إنقاذي مشترك، يخالف قواعد النظام السياسي البرلماني الديمقراطي ويزيل المعارضة. لأن ذلك يؤدي إلى تغييب الرقابة والمساءلة والمحاسبة، ما يساعد حتماً نشر الفساد وتعطيل البلاد وشل عمل المؤسسات الدستورية وتقاسم البلاد إقطاعات ومصالح على حساب مصلحة اللبنانيين. فلا نظام ديمقراطي برلماني دون معارضة ولا حرية وعدالة دون معارضة.

دولة الرئيس،

آخر مرة اعتليت هذا المنبر لمناقشة البيان الوزاري لحكومة كان الأمل يغمر قلوبنا بأن عهد الاستقلال والسيادة قد انطلق من جديد. كنا نحلم ببناء دولة حرة ديمقراطية لا تدنسها قدم عدو، ولا يتدخل في شؤونها شقيق، لا سلاح فيها إلا سلاح الشرعية اللبناني، لا قتل فيها ولا اغتيالات، لا انفجارات ولا ضحايا أبرياء. كنا نحلم بدولة المحبة والإلفة والوحدة والقانون أي بدولة اللبنانيين، كل اللبنانيين.

وبدلا من ذلك انهار الحلم بعدها وانقسم شعبنا، تقاتلنا، تفسخ الوطن، وانتقلنا من العمل على إعادة بناء لبنان الحديث إلى الصلاة لكي يسلم لبنان القديم.

تعطلت الحياة الديمقراطية والسياسية، انتقل الصراع إلى الشوارع والساحات وتوقفت المؤسسات الدستورية عن أداء دورها، فقتل منا من قتل غدرا، وبوحشية تقشعر لها الأبدان، وسادت لغة العنف، وانتقل الصراع إلى وسائل الإعلام، حيث انتصبت منابر الشتم والتخوين، استبيحت المقدسات نبشت القبور، استحضر الأموات لإثارة الغرائز والأحقاد، ودخلت البلاد في مواجهات عسكرية وارتفع سلاح، لا يبرر وجوده والسكوت عنه، إلا كونه مرفوعا في وجه إسرائيل، عدو كل اللبنانيين، في وجه لبنانيين آخرين، وانتشرت موجة تسلح طالت معظم المناطق والأحزاب والقوى السياسية. فعاد لبنان، نتيجة ذلك، ساحة مستباحة يمكن تفجيرها غب الطلب والأمر وعند كل استحقاق أو خلاف.

والحمد لله أن مبادرة عربية كريمة قطرية انطلقت، فأحرجت المتقاتلين وأخرجت البلاد من المأزق، فتم انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جمعت الأضداد والمخوِّنين

والمخونين معا، ولو بعد مخاض عسير، وحصل اتفاق على صيغة للبيان الوزاري، حاولت التوفيق بين المتناقضات والخلافات بعبارات لبقة غامضة، يستطيع كل فريق أن يدعي أنها تتضمن أفكاره ومبادئه.

واليوم يجتمع المجلس، ليناقش هذا البيان توطئة لمنح الثقة للحكومة، التي كان لا بد منها لوقف العنف والاقتتال بين اللبنانيين.

دولة الرئيس،

قبل التطرق إلى موضوع البيان الوزاري أسمحوا لي أن أطرح السؤال الكبير. لماذا يخرج لبنان من أزمة ليدخل أخرى؟ لماذا لا توحد الآمال والأحلام والدموع والتضحيات لشعب لبنان، ولماذا يستمر اللبنانيون في خلافاتهم التي كانت قائمة أيام الاحتلال والوصاية في عصر الاستقلال والتحرير؟

ما هو الخلل الذي يفرض على شعبنا أن يعيش دوما في الخوف والقلق والألم؟

فما هي العلة أو المرض الذي يفتك بعقولنا؟

اسمحوا لي أيها السادة أن أصارحكم، وأعلن بإسم اللبنانيين العاديين القلقين الخائفين على مستقبل أولادهم أنهم سئموا الخلافات والاقتتال والتسلح والتسابق على الزعامات والنفوذ، وأنهم لم يعودوا يأملون بإنقاذ الوطن إذا لم نتنازل عن أنانياتنا وفئوياتنا، وإذا لم نؤكد مجددا ونهائيا تصميمنا على العيش معاً على أرض هذا الوطن، تجمعنا ثقافة وتراث مشترك، واستعداد للقبول ببعضنا، رغم اختلافاتنا في العقيدة والدين، وللخضوع للآلية الديمقراطية لحل هذه الخلافات.

إن الحياة المشتركة في لبنان اليوم تشبه حالة زوجين لم يستيطعا الاتفاق على قواعد حياتهما المشتركة ولم يتمكنا من توحيد أهدافهما، فابتدأ ببثهما بالتداعي على رأسيهما. ولنكن صريحين، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، إذا لم نوقف المواجهات الحاصلة، وإذا استمرينا في التعنت ومحاولة فرض مواقفنا على بعضنا البعض، بالقوة أو العنف أو الترهيب، فلا أمل بحياة مشتركة وسينهار لبنان (بيتنا العائلي) على رأس الجميع وسنكون كلنا خاسرين.

فلنتوقف عن التباري والصراخ والمرجلة، ودعونا نسأل أنفسنا ماذا نفعل بوطننا؟

أو بالأحرى ماذا يجب علينا عمله لإنقاذ وطننا؟

وما أهمية تحرير أرض الوطن إذا سقط الوطن؟

وما قيمة الأرض إذا لم تكن جزءا من وطن ودولة، وهل تعتبر ذات قيمة تستدعي الشهادة إذا تحولت إلى قيمة مادية لا روح فيها ولا انتماء لها إلى وطن ودولة؟

إن شهداءنا لم يستشهدوا لكسب ملكية عقارية، أو ليتمتع ورثتهم أو أحزابهم، ببعض الأمتار الإضافية، استشهدوا ليستعيد الوطن والدولة كامل أراضيه. فالأرض التي تبرر الشهادة هي أرض الوطن السليبة المغتصبة وليست أرض شخص أو عائلة أو حزب.

إن علتنا في الداخل، ومتى توحد هذا الداخل لن تقوى علينا أبواب الجحيم .وعلينا أن ندرك أن استمرار إنقساماتنا سيؤدي إلى خسارة الجميع، لأن الوطن الذي يحمينا سيسقط. ولا يظنن أحد أنه، إذا كان مسلحا مدربا ومنظما، سينتصر في النهاية، فانتصاره سيكون على لبنان وسيكون مهزوما وطنيا كالآخرين. لأنه قد يربح عسكريا وبالتأكيد سيخسر وطنا.

دولة الرئيس،

قد يكون من الضروري، وقبل البدء في مناقشة البيان الوزاري، أن أشدد على إن التزام الوضوح والصدق في مقاربة قضايانا الوطنية بروح التفاهم والوفاق، والتذكير بالثوابت الوطنية التي توحدنا يشكل المدخل الموضوعي للنقاش الجدي الذي يساعدنا على تشخيص مرضنا وكيفية معالجته. فنحن متفقون على:

1- أن إسرائيل شر ودولة عنصرية زرعت قسرا في العالم العربي، وقد اغتصبت حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

2- أن إسرائيل ترى في لبنان عدوها الأول في الحرب والسلم. فلبنان الديمقراطي المتنوع فكريا ودينيا، وحتى عرقيا، لبنان المنفتح على العالم، ولا سيما على دول الغرب وثقافته، هو منافسها الحقيقي سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهي ترى في تعاظم دور الجاليات اللبنانية في دول القرار خطرا جديا على احتكارها السابق للتأثير على هذه الدول. وهنا ألتقي مع ما ذهب إليه الزميل محمد رعد في مداخلته الهادئة التي لا أشاركه الرأي في بعض مواقفه فيها، حول أن صراعنا مع إسرائيل ليس حدوديا فقط بل خطر وجودي.

3- أن الاتكال على هيئات المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة لا يشكل، لوحده، العامل الرادع لاعتداءات إسرائيل على لبنان. فالمصالح تتقدم على المبادئ التي تتضمنها شرعة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، فكما نرى حروبا تشن من الغرب بحجة حماية الحريات ونشر الديمقراطية، نرى هذا الغرب، اليوم، مغمضا عينيه عن قمع الحريات في إقليم التيبيت، مشاركا في الألعاب الأولمبية في الصين، لأن مصلحة الغرب لا تسمح بمقاطعة 3/1 البشرية، كما قال الرئيس الفرنسي ساركوزي، كما نرى في الجانب الآخر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يطالب بإزالة إسرائيل من الوجود وتدميرها دون أن ننسى أن هذه الجمهورية بالذات لجأت إلى إسرائيل لتشتري منها قطع غيار لأسلحتها لمتابعة حربها مع العراق، ونجد سوريا، التي تتمسك بسلاح المقاومة في لبنان للتحرير وتدعمه، تبدأ مفاوضات سلام مع إسرائيل وتعتمد سياسة الديبلوماسية لاستعادة الجولان وترفض أي وجود مقاوم خارج إطار قواها الشرعية.

4- أن للمقاومة الفضل الكبير في تحرير جنوب لبنان، ولشهدائها الأبرار كل التقدير والعرفان والإجلال، وكل من يتنكر لذلك يتنكر للحق والحقيقة.

5- أنه ليس من لبناني واحد، وإلى أي فئة سياسية أو طائفة أو مذهب انتمى، يقبل باستمرار احتلال إسرائيل لقسم من أرض لبنان، واللبنانيون مجمعون اليوم على وجوب العمل على تحريرها من العدو الإسرائيلي والتصدي لأي اعتداء على أرض لبنان وسيادته وحريته، وهذا ما لم يكن متوافرا في الماضي.

6- أن اللبنانيين مختلفون على كيفية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر، وعلى كيفية الدفاع عن لبنان من أي اعتداء إسرائيلي محتمل وحمايته، وهم مختلفون على كيفية التوفيق بين منطق الدولة الشرعية ومنطقة المقاومة، وعلى دور الدولة اللبناية ومؤسساتها الشرعية المنبثقة عن الإرادة الشعبية والمسؤولة عن مصيرهم ومستقبلهم. وهم قلقون من تكرار ظاهرة تحول هذا السلاح إلى الداخل ومن إنعكاس استمرار وجود هذا السلاح خارج إطار الدولة على بقاء الدولة ووحدتها.

هذه هي المشكلة بوضوح وصراحة، ونحن ماضون إلى طاولة الحوار للاتفاق على صيغة توفق بين قدرة التحرير والدفاع، والمحافظة على وحدة اللبنانيين في إطار الدولة التي ارتضوا العيش فيها.

لدينا فرصة تاريخية، فلنعمل ألا تفوتنا. أرضنا تم تحرير معظمها، والعدو انسحب دون قيد أو شرط، ولبنان سجل الانتصار العربي الوحيد على العدو الإسرائيلي، وإمكانية تحرير ما تبقى من الأرض متاحة، والوسائل متنوعة لتحقيق ذلك، واللبنانيون استردوا حرية قرارهم بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، وهم، إذا ما أرادوا، قادرون على تقرير مصيرهم ومستقبلهم. فدعونا نستفيد من هذا الظرف التاريخي ولنوحد ولاءاتنا للبنان، فلا تبعية للغرب ولا تبعية للشرق، فلا الولايات المتحدة أو أوروبا، ولا إيران وسوريا، ولا السعودية تقرر عنا، فهم أصدقاؤنا وأشقاؤنا ونشكر دعمهم لنا، إلا أنه لا يجوز أن نقبل بهم أوصياء علينا، فالولاء للبنان، وللبنان وحده، هو المطلوب، والمسموح، وكل ولاء لغير لبنان إشراك في الولاء، وتبعية للغير وإضعاف للبنان ولوحدتنا الوطنية.

إن ما عرضت هو لب المشكلة في لبنان، وكل مظاهر الصراع الدائر اليوم هي نتيجة حتمية لهذا التباين في مفهوم الانتماء الوطني.

فإشكالية السلاح واستمراره في يد بعض الحركات السياسية والأحزاب وضياع سلطة الدولة الشرعية ودورها في تقرير مستقبل مواطنيها يشكّل أحد مظاهر هذا الصراع، ولا سيما بعد دخول هذا السلاح، المفترض حصر وجهته نحو العدو المشترك، في مواجهات مع اللبنانيين، هذا بصرف النظر عن الأسباب التي قدمت لتبرير ذلك.

والسلاح المذكور دفع الكثيرين إلى التسلح بالمقابل، وأصبح اللبنانيون منقسمين مستنفرين في وجه بعضهم البعض، وكلنا يعلم مدى خطورة استمرار الإنقسام الوطني، في ظل بروز الطابع المذهبي المقيت للصراع وتعاظم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين.

أيها الزملاء،

علينا أن نتصارح، أن نكون صادقين واضحين صريحين في مواقفنا وطروحاتنا. فليس بالشطارة والتفتيش عن مفردات لغوية غامضة، لا لون أو معنى لها، نستطيع حل مشاكلنا. المشكلة كبيرة في البلاد، وليس بالالتفاف عليها أو بتجاهلها نجد الحل.

هناك بيننا من وقف في هذا المجلس ليقول بأن لكل لبناني حقا طبيعيا في مقاومة الاحتلال يمارسه بأسلوبه الخاص، وقد لجأت معظم شعوب العالم إلى المقاومة الشعبية لتحرير أرضها.

طبعا إن حق الشعوب والدول في تحرير أراضيها مقدس عندما تتعرض للاحتلال، وتنطلق المقاومة شعبيا إذا سقطت الدولة أو خضعت السلطة تحت الاحتلال وخسرت بالتالي حرية قرارها وقدرتها على القيام مع شعبها بواجب التحرير، أو إذا لم يكن لهذا الشعب سلطة أو دولة، وهو ما يحصل مع الحركات الاستقلالية.

إلا أن الوضع يختلف متى كانت الدولة قائمة وسلطتها منبثقة عن الإرادة الشعبية، ولا سيما متى كانت السلطة، ووراءها الشعب، متفقين على تحرير الأرض المحتلة وعلى حماية سيادة الدولة.

إن تبني هذا المنطق هو الذي سمح بانطلاق المقاومة في لبنان، في الثمانينات، فلبنان كان محتلا من العدو يوم انطلقت المقاومة الشعبية، والسلطة السياسية كانت منقسمة على ذاتها، حائرة في أمرها تتهرب من مسؤولية التحرير والمواجهة.

فالوضع في لبنان اليوم مختلف، فالدولة تعتمد رسميا سياسة المقاومة والتحرير، والجيش الوطني الشرعي يتصدى للاعتداءات، ويقدم الشهداء، والشعب اللبناني مجمع على دعم هذه السياسة وتحمل مسؤولية نتائجها، أيا كانت هذه النتائج.

ولا يمكن القبول بنظرية استمرار خطر إسرائيل مستقبلا لتبرير استمرار سلاح المقاومة. فكل شعوب العالم في خطر من جار طامع وتستعد للدفاع عن أرضها إذا اعتدي عليها، وليس على وجه الأرض من دولة سمحت باستمرار مقاومة بحجة الخوف من مطامع جار أو عدو بل على العكس حلّت المقاومة واستوعبت قدراتها في جيوشها وطورت نفسها وأجهزتها الشرعية للقيام بواجب الدفاع.

وفي لبنان كيف يمكن في ظرف دقيق داخليا، وفي ظل تعدد وجهات النظر وتناقضها أحيانا، أن لا نخاف على الوطن والدولة إذا استباح كل مواطن حق التسلح والتدريب والانتظام في منظمات مسلحة ليقاوم بأسلوبه ووفقاً لتقديره الشخصي أو الفئوي.

وماذا عن أخطار تفشي السلاح والمنظمات المسلحة، وما هي الضمانات لتفادي قيام دويلات مذهبية وطائفية ومناطقية وحزبية وسياسية وحتى عشائرية، وكلنا نعلم قواعد الطبيعة التي تؤكد أن لا مجال لتعايش المسلحين المتعددي القيادات، وأن اقتتالهم أمر محتم. وهذا ما حصل في الماضي، أيام مغامرات توحيد القرار والبندقية.

بالإضافة إلى ذلك، ما الذي يضمن أن تبقى إسرائيل العدو الوحيد وأن لا يضيف كل فريق منا عدوا مختلفا عن عدو اللبناني الآخر، وأن يحلل تسلحه وتمويله من الخارج لأداء "واجبه الوطني" في التصدي لهذا العدو.

ليس ما يضمن وحدة التوجه والمواجهة إلا مرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية والاتفاق على سياسة دفاعية واحدة تتحمل أجهزة الدولة الشرعية مسؤولية تنفيذها ونتائجها، سياسة تحول كل شعب لبنان إلى شعب مقاوم.

ليس هناك مفر من مرجعية الدولة الواحدة الموحدة للقوى الوطنية، وعلى كل القوى الراغبة في أداء واجبها الوطني في التصدي للعدو الإسرائيلي أن تنضوي، بشكل أم بآخر نتفق عليه، تحت سلطة الدولة، ولا سيما بعد أن أعلن العدو الإسرائيلي مؤخرا تغيير سياسته وتحميل حكومة لبنان مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به حزب الله، الذي أصبح شريكا في حكومة يملك فيها حق الفيتو كما يدعي العدو الإسرائيلي.

تعالوا نتفق كلنا على استراتيجية دفاعية للبنان، عبر حوار مسؤول يجب استعجال إطلاقه وقبل انفلات الأمور، إذ لا نشارك الرأي من قال البارحة أنه لم يعد من مبرر للحوار بعد إقرار الحكومة بحق المقاومة في بيانها الوزاري، استراتيجية تكون قدرات المقاومة وأسلحتها جزءاً منها، وتحت قيادة الجيش الوطني، فكفانا تفرقة  وكفانا إصطفافات مذهبية في وقت تعتبر إسرائيل أن تقسيم الشعوب العربية مذاهب وطوائف هدف استراتيجي لها. إن استمرار خلافنا سيشعل الصراع الداخلي من جديد، ولا مصلحة لأحد بحسم الأمر بالقوة، لأن نتائج الحسم الداخلي ستكون كارثية على المنتصر قبل المهزوم. دعونا نتفادى تكرار قصة قايين وهابيل.

فالمطلوب الاتفاق على أن دولتنا هي مرجعيتنا الوحيدة وأن قراراتنا الوطنية تتخذ في مؤسساتنا الدستورية بإسم كل شعبنا ولا تتخذ من قبل فريق منه أياً كان هذا الفريق، وتفرض على الجميع، بذلك نوحّد شعبنا حول دولتنا وقراراتها، فلا تتمسك المقاومة بذكرها في البيان الوزاري، وكأنها فئة منفصلة عن الشعب والدولة تطالب بالاعتراف بها وبحقوقها.

بقي لي بعض الملاحظات التي سأحاول سوقها باختصار.

1- في العلاقات اللبنانية - السورية.

يتوجه فخامة رئيس البلاد غدا إلى سوريا في أول زيارة رسمية لرئيس لبنان بعد انتهاء عهد الوصاية وخروج الجيش السوري.

كلنا نعلم أن هدف الزيارة العمل على تصحيح العلاقات بين البلدين من إقرار التمثيل الديبلوماسي على صعيد إنشاء السفارات إلى إلغاء الاتفاقات القائمة بين البلدين التي لم تعد ملائمة إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري. إلى إغلاق ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا...

إن اللبنانيين يراقبون هذه الزيارة بأمل كبير، أن يكون الأخوان السوريون قد أدركوا فداحة الضرر الذي نتج عن العلاقة التي سادت في الماضي بين البلدين، وأنه آن الأوان أن نصحح الأخطاء وأن نرسي قواعد موضوعية لأفضل العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى الندية - نعم الندية - أي التعامل كمتساوين لا كبير وصغير ولا قوي وضعيف ولا أولوية أو أفضلية لأحد على الآخر.

فالند هو النظير أو المثل ولا أدري ما الذي أزعج وزير الخارجية السوري عند سماعه كلمة ندية في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبناني؟ هل هو جهله لمعنى الكلمة الحقيقي بحيث اعتبرها تعني الخصومة والمواجهة؟ فلنخرج من هذه الحساسيات التافهة ولنمد أيدينا نتصافح نتعاون نقلب صفحة الماضي بكل مآسيها وأخطائها.

إنني إذ أدعو لفخامة الرئيس بالتوفيق في زيارته آمل أن يعود بالنتائج المرجوة، ولا سيما باتفاق رسمي على فتح السفارات بين البلدين ومعالجة ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا بغية طي هذا الملف الإنساني الأليم وموافقة سوريا على تسهيل ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا أولا تسهيلا لتحرير هذه المزارع من قبضة العدو الإسرائيلي، وبهذا نكون قد بدأنا مسيرة الألف ميل لمعالجة ملف العلاقات اللبنانية السورية.

2- في قضية التوطين.

أعلم تماما أن توطين الفلسطينيين يشكل هدفا أساسيا لإسرائيل تفاديا لعودة الفلسطينيين الذين لجأوا إلى دول أخرى ومنها لبنان.

كما أعلم علم اليقين أن دولا كبيرة تتعاطف مع الموقف الإسرائيلي، مبررة ذلك باستحالة عودة كل الفلسطينيين اللاجئين إلى إسرائيل وبعدم جواز استمرار معاناة الشعب الفلسطيني اللاجىء ووجوب حل الواقع الإنساني لهم.

إلا أنني أعلم أيضا أن الشعب اللبناني قد حسم هذا الأمر نهائيا. فأجمع، بكل فئاته وطوائفه وقواه السياسية وشخصياته الوطنية، على رفض التوطين. وقد وثق هذا الرفض رسميا في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وتكرس ذلك في مقدمة الدستور اللبناني.

ولنا، كما تعلمون، جولات وصولات كثيرة في الداخل وخارج لبنان للتصدي للتوطين، وأذكر، في ما أذكر، يوم كلفتني رئاسة المجلس الكريم، مع بعض الزملاء، التوجه إلى بروكسل إلى البرلمان الأوروبي، وإثر صدور توصية تدعو إلى منح الفلسطينيين جنسية الدول التي لجأ إليها، لشرح خطورة هذا الموقف، وقد قمنا بالمهمة بنجاح وتوقف حينها المشروع.

وإنني أسارع إلى طلب عدم إساءة فهمي، أن ذلك لا يكفي لكي يزول خطر التوطين نهائيا بل أعتبر أن هذا الخطر سيبقى قائما حتى حل قضية الشعب الفلسطيني نهائيا.

لكن ما لا أستطيع فهمه، لماذا نشكك ببعضنا في هذا الموضوع الخطير، ولماذا نسوق الاتهامات. ولمصلحة من العمل على إظهار اللبنانيين وكأنهم منقسمون حول هذا الأمر؟ إن التشكيك في موقف اللبنانيين الرافض للتوطين لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل الساعية إليه، والتي ستتذرع حتما بهذا التشكيك لدعم موقفها الداعي إلى التوطين، بحجة أن اللبنانيين مختلفون عليه.

ويستوقفني ما ورد في البيان الوزاري حول هذا الأمر وربط حق العودة برفض التوطين وتصميم الحكومة "على وضع خطة عمل، على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، تهدف إلى "إحقاق حق العودة. كما ستعمل على وضع التصورات والأفكار التي تعزز وتفعل الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحمل كل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم إلى وطنهم حتى الآن ".

من حقنا أيها السادة أن نبقى مستنفرين لمواجهة أي مشروع للتوطين، وأن نعمل على الحفاظ على حق الفلسطينيين في العودة. إلا أنني أدعو إلى بعض الجدية والواقعية. فيا ليت نملك القدرة على إحقاق حق العودة، ويا ليتنا نستطيع تأمين التضامن العربي ضد مشروع التوطين لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى وطنهم حتى الآن.

تعالوا نعمل معا بجدية وصدق لنحول دون التوطين، تعالوا نحقق ما يمكن أن نقوم به عمليا، فنعتمد ما يجعل التوطين مستحيلا في الداخل، وأنني أقترح لهذه الغاية ما يأتي:

لقد ورد نص صريح في مقدمة الدستور يمنع التوطين، كما نصت المادة الثانية من الدستور على أنه يمنع التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه، ولكل من النصين قيمته الدستورية التي لا تجيز إعادة النظر فيهما إلا بالأكثرية المحددة في المادتين 77 و 79/ من الدستور، أي بموافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وفي جلسة حدد نصابها القانوني بحضور ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وإنني أقترح أن يعمد فخامة رئيس الجمهورية إلى اقتراح تعديل دستوري بإضافة فقرة على هاتين المادتين تنص على أن القبول بالتوطين أو بالتخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه يستدعي إجماعا وطنيا ونيابيا، ولا يكفي لإقراره توافر أكثرية ثلثي المجلس النيابي، وفي حال تعذر أخذ مبادرة الاقتراح على فخامة الرئيس، أو موافقة الحكومة عليه لأي سبب كان، أعلن أنني سأعمد، عند بدء العقد العادي، إلى تقديم اقتراح، يوقعه معي كل النواب المطالبين بمنع التوطين، لإقراره في أول جلسة يعقدها مجلسنا لهذه الغاية، ولكي يأخذ مجراه الدستوري للاقرار النهائي.

ولا حاجة إلى القول أن ربط الموافقة على التوطين بالإجماع يمنع حصوله في أي ظرف محلي أو دولي كان، فنكون بذلك في مأمن من هذا الخطر، ونضع حدا لهذه الفزّيْعة المتداولة بشكل لا يدعو إلى الارتياح والاطمئنان.

أكثر من ذلك، يعلم الجميع أن مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 قد تضمن منح عشرات آلاف الفلسطينيين الجنسية اللبنانية المكتومي القيد أو الذين زوروا قيودهم،، وهو ما يتعارض وأحكام الدستور. فمن هذا المنطلق، أدعو كذلك إلى إقرار قانون استثنائي يضع آلية قضائية لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وذلك بالنظر للاستنسابية الكبيرة التي كرسها قرار المجلس السابق، ولمخالفة القرار للمبادىء القانونية العامة التي تمنع تخويل أحد الخصوم في القضية المعروضة عليه حق إعادة دراسة الملفات وإلغاء ما يجد منها مخالفا للقانون، وأعني هنا وزارة الداخلية.

وإنني سأتقدم قريبا باقتراح قانون معجل تحقيقا لذلك.

3- في الحياد الإيجابي.

لقد وقع لبنان ولا يزال ضحية للصراعات الدولية والإقليمية. وتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين وإلى ورقة ضغط بيد غير اللبنانيين.

إن لبنان دولة عربية ملتزمة ميثاق جامعة الدول العربية وقضاياها، ولا سيما القضية الفلسطينية، إلا أننا نرفض أن يستمر ساحة لصراعات الآخرين، مع ما لذلك من إنعكاسات على علاقة اللبنانيين في ما بينهم.

من هنا دعوتي إلى السعي لإعلان حياد لبنان الإيجابي وتوفير الاعتراف والدعم الدولي والإقليمي لهذا الحياد، بحيث يبقى لبنان ملتزما بالحق الفلسطيني في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ومتضامنا مع الدول العربية مجتمعة، ويكون في موقع الحياد الإيجابي تجاه الصراعات العربية - العربية أو صراعات المحاور الإقليمية أو الدولية، ويقي نفسه بذلك تكرار مآسي الماضي.

4- في الانتخابات النيابية.

إن قراءة بيان الحكومة، بما احتوى من خطط وتوجهات وتفاصيل، مع الأخذ في الاعتبار العمر الدستوري لهذه الحكومة، يدفعني إلى تقدير حسن نوايا الحكومة وطموحاتها. إلا أنني أعلم، كما تعلم الحكومة، أن بيانها، المصاغ ببراعة فائقة، قد وضع في معرض " تأدية قسطها للمجد "، وهو ما قد دعا دولة رئيس المجلس وللمرة الأولى في حياتنا المجلسية إلى طلب عدم تلاوة كل محتوى البيان والاكتفاء بتسجيله في المحضر.

وإذا كنت سأمتنع عن مناقشة المواضيع العديدة الواردة في البيان، سأقتصر على مطالبة الحكومة بالسعي الجدي لإجراء انتخابات حرة نزيهة معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، كما أدعو السادة الوزراء، والقوى السياسية التي يمثلون، إلى تفادي تحويل وزاراتهم إلى مكاتب خدمات إنتخابية، وتحويل موازنة الدولة واعتماداتها إلى مادة لرشوة الناخبين وتوزيع الخدمات الانتخابية عليهم.

إن ما ظهر منذ تشكيل هذه الحكومة من ممارسات شاذة لدى بعض الوزراء، كفتح مكاتب للتوظيف وتوزيع الخدمات الخاصة وتسخير الإدارات لخدمة مصالحهم، لا يبشر بالخير، وهو ما لم يفاجئنا، لأننا في مواكبتنا لعملية تشكيل الحكومة، وما شهدناه من تسابق على وزارات الخدمات، علمنا مسبقا نوعية ممارسة البعض وسبب توزيرهم. فحذار استغباء المواطنين وحذار الاستخفاف بعقولهم ودوس كرامتهم. فالمواطنون ليسوا سلعة للشراء بخدمة أو وظيفة أو رشوة.

فالمواطنون مقبلون على الانتخابات النيابية بوعي وإدراك لمعنى خياراتهم السياسية في الانتخابات. فمصير لبنان مرتبط بنتيجة الانتخابات المقبلة، ولي الثقة الكبيرة بوزراء الداخلية والعدلية والدفاع والإعلام في توفيرهم الظروف الملائمة لحصول انتخابات نيابية سليمة تؤسس لسلطة تشريعية مسؤولة عن مستقبل لبنان. وإذ أشدد على دور وزير الإعلام فلأننا نشهد فلتانا إعلاميا لا مثيل له، يعمل على إثارة الغرائز والأحقاد وعلى توفير الأجواء ويحرض الناس على الاقتتال والخروج على المبادىء الديمقراطية التي يجب أن ترعى الانتخابات. والمطلوب أن يصار إلى وضع حد لهذا الفلتان تحت طائلة إقفال بعض وسائل الإعلام التي تباعد بين اللبنانيين وتزرع الفتنة في ما بينهم.

5- في موضوع الثقة.

أما موضوع الثقة فلا أخفي عليكم حيرتي في الموقف الذي يجب أن اتخذه. ففي الحكومة وزراء ممتازون أكفياء يتمتعون بثقتنا، وفيها من لا يمكن أن يؤتمنوا على شيء فكم بالحري على إدارة شؤون الوطن والدولة، ولا يمكن منحهم الثقة لمعرفتنا الأكيدة بعدم جدارتهم وكفايتهم.

إلا إن موقفي من موضوع الثقة يتجاوز الأشخاص إلى حاجة البلاد إلى حكومة لا أطمح معها لأكثر من إنجاز الانتخابات وتسيير الأمور الضرورية والملحة في البلاد بانتظار نتائج الانتخابات النيابية، التي ستحدد الأكثرية التي ستحكم البلاد، وهي حاجة تفرض علي صرف النظر عن بعض مكونات هذه الحكومة السلبية ومنح الثقة لحكومة الحاجة الوطنية، مع أملي أن لا أندم يوما على هذا الموقف.

وفي كل الأحوال أدعو لكم بالتوفيق، لأن فشلكم سيرتد ضررا كبيرا على لبنان ومستقبل أبنائه ".

 

 

 غيّرت عقيدة تل أبيب العسكرية من الهجوم إلى الدفاع

 توازن الردع الإقليمي بين إيران وإسرائيل يمنع الحرب النووية بينهما

مهما بلغت قوة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي قد يعتبره المسؤولون الإيرانيون أمراً محتملاً

قنوات الاتصال المباشرة بين طهران وتل أبيب تجنب الإدراك الخاطئ للتطورات

السياسة/اصدر معهد »دراسات الامن القومي الاسرائيلي« الشهر الماضي دراسة بعنوان »اسرائيل وايران النووية... تطبيقات لقضايا ضبط التسلح والردع والدفاع«, وهذا المعهد مؤسسة اكاديمية اسرائيلية تعنى بدراسات الامن الاسرائيلي وشؤون الشرق الاوسط, وفي هذه الدراسة يعرض لوجهة النظر الاسرائيلية من قضية الملف النووي الايراني.

وتنطوي اهمية هذه الدراسة على انها تعرض لاستمرار اسرائيل في تطوير منظومات اسلحتها في الوقت الذي يقر فيه واضعو الدراسة ان »الادارة الايرانية لأزمة الملف النووي الايراني تدل على وجود قدر كبير من الرشادة والبراغماتية السياسية تتحلى بها طهران في التعامل مع الاطراف الدولية »الا انهم لا ينفون احتمال الحرب, وبخاصة في ما يتعلق بالردع المتبادل بين اسرائيل وايران, ومما جاء في موجز للدراسة نشره »موقع اسلام اون لاين« الالكتروني: أدى طموح إيران النووي, والذي لم يكتمل بعد, إلى إحداث مجموعة من التغييرات في صلب العقيدة العسكرية الإسرائيلية, اذ يرى الإسرائيليون أن مجرد نجاح إيران في تخصيب اليورانيوم يشكل تهديدا وجوديا لهم.

وبعد أن اختزل العديد من المحللين سياسة إسرائيل الخارجية في مصطلحات مرتبطة بمفهوم الأمن القومي مثل:  "توازن القوى" و"الردع الإقليمي" و"مركزية القوة العسكرية", واستخدموا هذه المفاهيم لشن حروب وهجمات استباقية مثلما حدث في حرب العام1967 وضرب المفاعل النووي العراقي في العام 1981, إذ بالإسرائيليين يتحدثون اليوم عن القدرات الدفاعية وخلق ردع مواز لإيران إذا ما أصبحت دولة نووية.

وفقا لذلك أضحت بعض النظريات الإسرائيلية السابقة قاصرة عن العمل لمواجهة إيران, مثل نظرية اقتصار السياسة الخارجية على الأبعاد الأمنية والدفاعية لوزير الدفاع السابق موشيه دايان, أو نظرية مركزية المنظور الأمني في صنع القرار الخارجي للخبير مارك هيلر المتخصص في شؤون الأمن القومي الإسرائيلي, وصاحب كتاب "الاستمرارية والتغير في السياسة الأمنية الإسرائيلية".

فهذه النظريات قد ارتكزت على تعمد إخفاء قدرات إسرائيل النووية والصاروخية أخذا بمبدأ الردع بالشك, وهو ما لم يعد مجديا لمواجهة إيران "النووية ¯ الصاروخية" الذي يتطلب ردعها الانتقال إلى الأخذ بمبدأ الردع باليقين.

بين الهجوم والدفاع

ولم يكن الدفاع الصاروخي أحد ثوابت السياسة الدفاعية الإسرائيلية التي تبنت المنظور الهجومي الواقعي منذ إعلان قيام إسرائيل, حيث كان التركيز ينصب على مفاهيم محورية عدة مثل "الحروب الاستباقية" و"الردع التراكمي", من خلال إلحاق هزائم متتالية بالأعداء الإقليميين بما يجعل المواجهة العسكرية غير واردة في خيارات الآخرين تجاه إسرائيل. وبالتالي لم يتبن الساسة الإسرائيليون منذ بن غوريون وصولا إلى شيمون بيريس ومرورا بموشي دايان, سوى مفاهيم ذات طابع هجومي خالص.

بيد أن إسرائيل قد بدأت في العام 1980 التحول تجاه تطوير نظام للدفاع الصاروخي من خلال تصميم وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين على الانخراط في مبادرة الدفاع الصاروخي الأميركي (حرب النجوم) والبدء في مشروع لإنتاج منظومة دفاع صاروخي إسرائيلي تحت مسمى "أرو" أو "السهم".

وقد ترافق ذلك مع طرح شيمون بيريس رؤيته بشأن ثانوية الجغرافيا في تحقيق الأمن. إذا ما تم تطوير تكنولوجيا عسكرية متقدمة للتصدي للمخاطر الإقليمية, وهو ما ظهر جليا حينما وجه العراق خلال حرب الخليج الثانية نحو 39 صاروخا باليستياً اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي, لتسقط بذلك بعض الثوابت الجغرافية المتعلقة بمقولة "الحدود القابلة للدفاع عنها".

وقد تعرض هذا التوجه لانتقادات عدة من  المتخصصين في شؤون الأمن القومي مثل مارك هيلر وروفن بداتزور الذي أعد دراسة أصدرها مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في العام 1993 عن عدم فاعلية الدفاع الصاروخي انطلاقا من تكلفته المادية الضخمة وعدم إمكانية الانتهاء من تطويره قبل العام 2010, إضافة إلى عدم التأكد من قدرته على اعتراض الصواريخ الهجومية بالنظر إلى التداعيات الكارثية التي تنجم عن اختراق صاروخ نووي واحد للمجال الحيوي الإسرائيلي.

ودعا "بداتزور" في المقابل إلى الارتقاء بالقدرة على الرد الانتقامي   "Retaliation" في حال أي هجوم نووي من دولة معادية, بما يترتب عليه خسائر مادية وبشرية لا يمكن للأخيرة تحملها بأي حال. ورغم هذه الانتقادات, واصلت إسرائيل تطوير نظامها الدفاعي "أرو", والذي حقق في العام 2000 نجاحا ملحوظا في اعتراض الصواريخ الباليستية في المناورات التجريبية, بلغت نسبته نحو 88 في المئة. ولذلك نشرت إسرائيل ثلاث بطاريات اعتراضية من طراز "أرو" تحمل ما يقدر بنحو 144 صاروخاً بالتوازي مع صواريخ "باتريوت باك - 2" الأميركية متوسطة المدى.

الجغرافيا والدفاع الصاروخي

وبسبب الخطر الإيراني, أثيرت تساؤلات عدة في إسرائيل عن أسباب التركيز على منظومة الدفاع الصاروخي في مواجهة هجوم نووي إيراني دون غيره من إجراءات الدفاع الاستراتيجي مثل الانتشار الجغرافي للقواعد الجوية (أي نشرها في أماكن متفرقة من إسرائيل, ما يصعب من عملية استهدافها), وتنويع آليات الهجوم النووي المضاد.

وتكمن الإجابة في  اعتبارات عدة رئيسية, يتمثل أولها في افتقار إسرائيل للعمق الاستراتيجي على المستويين الجغرافي والديموغرافي بما لا يمكنها من تحقيق انتشار جغرافي لقواعدها العسكرية, بالإضافة إلى ضعف قدرتها الاقتصادية على تحمل إنفاق عسكري ضخم لتنويع آليات ووسائل الهجوم النووي المضاد.

أما الاعتبار الثاني فيتعلق بالتغطية الإعلامية التي تحظى بها المناورات التجريبية للدفاع الصاروخي, اذ تسهم في تحقيق الردع الدفاعي, انطلاقا من كون الردع "أمرا إدراكيا" بالأساس.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تغطية صحيفة "الأهرام" المصرية لتجربة اسرائيليةفي العام 2004, تمكنت فيها صواريخ أرو من اعتراض وتدمير صاروخ "سكود بي", اذ وصفت الصحيفة ذلك بأنه يمثل تغيرا في توازنات القوى في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل.

ويكمن الاعتبار الثالث في الإفادة من منظومة الدفاع الصاروخي الموجودة فعليا لدى إسرائيل, والقابلة للتطوير بحيث يصبح من الحكمة التركيز عليها على صعيد الإنفاق الدفاعي, من دون تشتيت الجهود وتوزيعها بشكل غير كافٍ, نتيجة للاهتمام بأكثر من آلية في الوقت نفسه, فضلا عن استغلال الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة في الحصول على الدعم المالي والتقني لتطوير برنامج "أرو" الدفاعي.

شروط تحقق الردع 

يتحقق الردع الدفاعي عبر قدرة نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي على اعتراض الصورايخ النووية الإيرانية قبل إصابة الأهداف, التي قد تتمثل في المنشآت العسكرية اللازمة لتوجيه هجوم إسرائيلي انتقامي. لكن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توافر عدة شروط محورية تتعلق بعملية صنع القرار في طهران من ناحية, وقدرة نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي على أداء الدور المنوط به بفاعلية من ناحية أخرى.

وتعد الرشادة في عملية صنع القرار هي المطلب الأول لتحقيق الردع الدفاعي, لأن الردع يقوم على افتراض عقلانية الخصم وقدرته على إجراء تحليل رشيد للمكاسب والخسائر, ومن ثم فإن وجود نظام سياسي غير رشيد قد يقوض معادلة الردع باتخاذه إجراءات تصعيدية بغض النظر عن نتائجها.

وبغض النظر عن كل الاتهامات التي توجه إلى النظام الإيراني بوصفه نظاما يفتقر إلى العقلانية في اتخاذ القرار, فإن الإدارة الإيرانية لأزمة الملف النووي الإيراني تدل على وجود قدر كبير من الرشادة والبراغماتية السياسية تتحلى بها طهران في التعامل مع الأطراف الدولية.

ويتمثل الشرط الثاني لنجاح الردع الدفاعي في إدراك إيران بأن الرد الإسرائيلي على أي ضربة سيكون حتمياً, ولا يمكن احتماله في الوقت نفسه, وهو أمر يبدو نسبيا, فمهما بلغت قوة الرد الإسرائيلي وقدرته التدميرية, فقد يعتبره المسؤولون في طهران أمراً يمكن احتماله.

والدليل على ذلك تصريح علي اكبر هاشمي رفسنجاني, أحد أبرز قادة الثورة الإسلامية من اصحاب النفوذ في إيران, في ديسمبرالعام2001, بأن طهران تمتلك ميزة إضافية مقارنة بإسرائيل, التي تفتقد-من وجهة نظره- القدرة على احتواء تداعيات استهدافها بصاروخ نووي تكتيكي واحد, في حين يمكن للعالم الإسلامي امتصاص آثار عدة ضربات نووية ومتتالية لتفوقه جغرافيا وديموغرافيا على إسرائيل.

وإذا كانت تصريحات رفسنجاني تعبر عن رأيه الشخصي ولم تؤكد رسميا من أي مسؤول إيراني, فإن الردع الإسرائيلي لابد وأن يستند في كل الأحوال إلى ضمانات نووية من أوروبا والولايات المتحدة.

ويتعلق الشرط الثالث بوجود قنوات مباشرة للاتصال وإدارة الأزمات بين القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل وإيران على غرار ما كان سائدا أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لتجنب الإدراك الخاطئ للتطورات الإقليمية بما يدفع الدولتين لمواجهة نووية غير مرغوبة.

فحالة الاستقرار التي سادت في فترة الحرب الباردة لم تعتمد فقط على الرعب المتبادل بين القطبين الدوليين بوصفه حائلا دون التورط في حرب نووية, بل ساهم فيها أيضا وجود شبكة واسعة من قنوات الاتصال بين الطرفين, وهو ما لا يتحقق في حالة إيران وإسرائيل, فلا توجد قنوات اتصال مباشرة وسريعة وموثوق بها بسبب العداء العلني بين الدولتين, كما أن قنوات الاتصال غير المباشرة, عبر طرف ثالث أو عبر الأمم المتحدة على سبيل المثال, قد تتسم بالبطء الشديد وبالتالي عدم الفاعلية في أوقات الأزمات.

ونتيجة لغياب مثل هذه القنوات, فإن الردع المتبادل بين الجانبين سيعتمد بشكل كبير على ميكانزمات داخلية بالأساس, وخصوصاً على إدراك إيران لإسرائيل ومدى قدرتها على الرد في حال تلقيها الضربة الأولى.

وبالتالي فإن على إسرائيل أن تتأكد من أن القيادة الإيرانية مقتنعة, وبلا أدنى شك, بحتمية الرد الإسرائيلي, وبحجم الدمار غير المحتمل الذي قد يحدثه, حتى يتحقق الردع المتبادل بين الطرفين.

فاعلية الدفاع الإسرائيلي

وعلى صعيد الفاعلية العسكرية لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي, يمكن تصور نموذج إحصائي لمحاكاة أثر هجوم إيراني بصواريخ "شهاب 3" ذات رؤوس نووية على القواعد الجوية الإسرائيلية, وخصوصاً التي تضم قاذفات استراتيجية, اذ تمتلك إسرائيل نحو 12 قاعدة جوية منها ستة على الأقل تضم أهم القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى.

ويمكن افتراض أن إيران سوف تستهدف القواعد الجوية الست سالفة الذكر في ضربتها الصاروخية الأولى للقضاء على قدرة إسرائيل على توجيه هجوم مضاد. فإذا استخدمت إيران  ست صواريخ من طراز"شهاب 3" سوف يؤدي إلى تدمير ثلاث قواعد جوية مع بقاء القواعد الثلاث الأخرى قادرة على توجيه الهجوم المضاد باحتمال تصل نسبته إلى نحو 90 في المئة, وذلك في حال تصدي إسرائيل للصواريخ الهجومية بست صواريخ اعتراض فقط, اي بمعدل صاروخ دفاعي واحد لكل صاروخ هجومي للإبقاء على مخزون صاروخي كاف للتصدي للموجة الهجومية الثانية من صواريخ "شهاب 3".

ولكن في حال مضاعفة طهران عدد الصواريخ المهاجمة لتصل إلى نحو 12 أو 18 أو 24 أو 36 صاروخا مع استمرار إسرائيل في التصدي لتلك الصواريخ بالمعدل السابق نفسه, فإن احتمالاً "تصل نسبته إلى نحو 90 في المئة أن خمسة قواعد جوية إسرائيلية سوف تتعرض للتدمير التام إلا إذا زادت إسرائيل من معدل الاعتراض الصاروخي ليصل إلى صاروخين اعتراضيين في مواجهة كل صاروخ هجومي, بما سوف يؤدي لبقاء نحو 3 قواعد جوية قادرة على توجيه الهجوم المضاد. ومن جهة أخرى, فإن توجيه هجوم صاروخي إيراني باستخدام نحو 36 صاروخا نوويا دفعة واحدة يعد مهمة عسكرية غير سهلة قد لا تتمكن بعض الدول المتقدمة من الاضطلاع بها, فضلا عن امتداد آثارها التدميرية إلى الدول المجاورة لإسرائيل مثل مصر والأردن والعراق وسورية, وقد تمتد آثارها الإشعاعية في ظل ظروف جوية معينة إلى إيران ذاتها. ووفق هذه المعادلة البسيطة للجانب العسكري للردع الدفاعي, فإن إيران قد لا توجه هجوما نوويا يستهدف إسرائيل انطلاقا من ارتفاع كلفة الهجوم النووي سياسياً وعسكرياً بالنسبة للطرفين بما لا يمكن تحمله, وحرص الأطراف الإقليمية المعنية التي قد تتعرض لتداعيات الحرب النووية على الحيلولة دون وصول التصعيد بين الطرفين إلى مرحلة المواجهة النووية.