المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم الخميس 14 آب/2008

إنجيل القدّيس لوقا .8-1:16

وقالَ أَيضاً لِتَلاميذِه: «كانَ رَجُلٌ غَنِيٌّ وكانَ لَه وَكيلٌ فشُكِيَ إِلَيه بِأَنَّه يُبَذِّرُ أَموالَه. فدَعاهُ وقالَ له: ما هذا الَّذي أَسمَعُ عَنكَ؟ أَدِّ حِسابَ وَكالَتِكَ، فلا يُمكِنُكَ بَعدَ اليَومِ أَنْ تَكونَ لي وَكيلاً. فقالَ الوكيلُ في نَفْسِه: ماذا أَعمَل؟ فَإِنَّ سيِّدي يَستَرِدُّ الوَكالَةَ مِنّي، وأَنا لا أَقوى على الفِلاحة، وأَخجَلُ بِالاستِعطاء. قد عرَفتُ ماذا أَعمَلُ حتَّى إِذا نُزِعتُ عنِ الوَكالَة، يَكونُ هُناكَ مَن يَقبَلونَني في بُيوتِهم. فدَعا مَديني سَيِّدِه واحِداً بَعدَ الآخَر وقالَ لِلأَوَّل: كم عَلَيكَ لِسَيِّدي؟ قال: مِائةُ كَيْلٍ زَيتاً: فقالَ له: إِلَيكَ صَكَّكَ، فاجلِسْ واكتُبْ على عَجَلٍ: خَمسين. ثُمَّ قالَ لآخَر: وأَنتَ كم عَليكَ؟ قال: مِائةُ كَيْلٍ قَمحاً. قالَ له: إِلَيكَ صَكَّكَ، فَاكتُبْ: ثَمانين. فأَثْنى السَّيِّدُ على الوَكيلِ الخائِن، لِأَنَّه كانَ فَطِناً في تَصَرُّفِه. وذلِك أَنَّ أَبناءَ هذهِ الدُّنيا أَكثرُ فِطنَةً مع أَشباهِهِم مِن أَبْناءِ النُّور.

المجمع الفاتيكاني الثاني

دستور رعائي في الكنيسة في عالم اليوم: فرح ورجاء/"املأوا الأرضَ وأخضِعوها"

تلقّى الإنسان، الذي خُلِقَ على صورة الله، مهمّةَ إخضاعِ الأرضِ وكلِّ ما عليها، وحكمِ الكون بقداسة وعدالة. ومن خلال الإعتراف بأنّ الله هو خالِق كلّ شيء، يُفترض بالإنسان أن يفوِّضَ إليه أمرَه وأمر الكون بأكملِه: وبما أنّ كلَّ شيء خاضعٌ للإنسان، يصبحُ اسم الله مُمجَّدًا في الأرض كلّها. ينطبقُ هذا التعليم أيضًا على الأعمال اليوميّة كلّها. فإنّ كلَّ هؤلاء الرجال والنساء الذين يكسبونَ معيشتَهم ومعيشةَ عائلاتهم، يقومونَ بأعمالهم بهدف خدمة المجتمع بأفضل طريقة ممكنة. وبالتالي، هم يعتبرونَ أنّ عملَهم هو امتداد لعمل الخالِق، وخدمة لإخوتهم، ومشاركة شخصيّة في تحقيق المشروع الإلهي في التاريخ. بعيدًا عن وضع عبقريّة الإنسان وشجاعته في مواجهة قدرة الله، وعن اعتبار المخلوق العاقل كمُنافِس للخالِق، يُبدي المسيحيّون قناعة مطلقة بأنّ انتصارات الجنس البشري هي علامة للعظمة الإلهيّة ونتيجة لمشروعها الفائق الوصف.

العبوة تزن 1500 غرام TNT ومربوطة بكرات حديد ووضعت قبل دقيقتين

15 شهيداً بينهم 9 عسكريين و51 جريحاً في تفجير استهدف حافلة ركاب في طرابلس

قيادة الجيش: استغلال ارهابي لتداعيات المساجلات السياسية الحادة واستهداف للسلم الأهلي وللعيش المشترك

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - العدد 3047 - شؤون لبنانية - صفحة 4

ضربت يد الاجرام والارهاب مجدداً، وكانت مدينة طرابلس ساحة التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب، كان في داخلها عدد من العسكريين والمدنيين، حين انفجرت عبوة ناسفة صباح امس، ما ادى الى استشهاد 15 شخصاً بينهم تسعة عسكريين، كما اصيب 51 شخصاً، بين عسكري ومدني، بجروح. وافيد ان العبوة الناسفة تزن 1500 غرام من مادة الـTNT، مربوطة بكرات من الحديد.

وكشفت مصادر قضائية ان العبوة وضعت قبل دقيقة او دقيقتين، وقد دست بين الحقائب التي كان يضعها اصحابها على الرصيف، وانها شبيهة بتلك التي استهدفت حافلتي الركاب في محلة عين علق في شباط 2007. ،وترددت معلومات عن تمكن الاجهزة الامنية من اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه بأن تكون لهم علاقة بالانفجار، فيما اكد مراسل المستقبل ان معتقلاً مشبوهاً ينتمي الى احد احزاب المعارضة.

وفيما انتقل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى طرابلس، حيث رأس اجتماعاً امنياً، برز موقف لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، حذر فيه من "مؤامرة كبيرة تستهدف مدينة طرابلس والجيش اللبناني"، معتبراً ان الجريمة "واحدة من سلسلة الجرائم التي تعرض لها لبنان خلال السنوات الاخيرة وتستوجب من الحكومة اجراءات سريعة وتصنيفها في اطار الجرائم التي احيلت على المحكمة الدولية".

وقد اجرى النائب الحريري اتصالات هاتفية شملت الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة والامين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى، ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، اضافة الى وزراء الدفاع الوطني الياس المر، والداخلية زياد بارود، والعدل ابراهيم نجار، والاقتصاد محمد الصفدي، ونواب طرابلس وطالب الحريري بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، للبحث في جريمة التفجير.

الانفجار

انفجرت عند الساعة 7.45 من صباح امس عبوة ناسفة في شارع المصارف في طرابلس زنتها 1500 غرام من مادة الـ TNT، مربوطة بكرات من الحديد على بعد خمسة أمتار من حافلة ركاب متوسطة الحجم رقمها 370886/م عمومية، متوقفة في انتظار صعود الركاب إليها، في حين كان في داخلها عدد من العسكريين الذين يستقلونها للالتحاق بمراكزهم في المناطق، ما أدى إلى سقوط 15 شهيدا 9 منهم من العسكريين و51 جريحا بين عسكري ومدني. وقد أحدث الانفجار حفرة بعمق 30 سنتمترا، وضرب الجيش طوقا أمنيا حول المكان، وهرعت عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى المكان لانقاذ الجرحى ونقل الشهداء الى المستشفيات.

وكتب مراسل "المستقبل" في طرابلس، علاء بشير: امتدت يد الارهاب مجدداً في قلب مدينة طرابلس، مستهدفة العشرات من العسكريين في مؤسسة الجيش اللبناني الذين كانوا يستعدون كعادتهم، للالتحاق بمراكزهم خارجة المدينة، لدى تجمعهم في الموقف العام للانتقال الى المراكز في الحافلات المتوسطة التي تنتظرهم دائماً في الشارع الذي يعرف بشارع المصارف وسط المدينة. حين دوى انفجار هائل عند الثامنة الا دقائق معدودة ناتج عن عبوة يبدو انها دست في حقيبة على مدخل الكاراج الذي يديره شخص من آل الصمد. فأودى بحياة العشرات من العسكريين والمواطنين.

وافاد شهود عيان ان قوة الانفجار اوقعت ضحايا كثيرة، لا سيما وان "الفان" الذي يحمل اسم "بنت جبيل" كان في داخله اكثر من خمسة عشر عسكرياً وسائقه، كاسر شبلي الذي بترت رجله على الفور، ونقل الى المستشفى للمعالجة.

وافاد الشهود ان الشارع بدا في لحظة، اشبه بساحة معارك، بشر على الارض واشلاء ودماء ملأت المكان، واصوات انين وجرحى تتعالى في المكان. واكثر ما آلم الشاهد، ان احد العسكريين من آل سليمان، كان يمسح حذاءه امام الكاراج لدى فتى لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره، يعمل ماسحاً للاحذية، يبدو انه من العرب الرحل، قبل دقيقة من دوي الانفجار واللذين ذهبا ضحيته بشكل مباشر.

ويقول سائق احد "الفانات" الذي كان ينتظر ان يأتي دوره، انه كان يقف على بعد مترين من الانفجار والذي لم ينل منه، وكان في الساحة العشرات من العسكريين الذين كانوا يهمون للمغادرة الى العاصمة بيروت، كما كان فيها بائع القهوة والليمون والكعك الذين تعودوا "اصطياد" زبائنهم من العسكريين بشكل يومي حتى ربطتهم بهم علاقة جيدة.

وما كاد يمضي على الانفجار دقائق حتى تعالت اصوات العسكريين في المكان عينه: زملاؤكم في المستشفيات يحتاجون الى الدماء. فتوجهوا الى المستشفيات للتبرع بالدم. في الوقت الذي حضرت القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي،وعملت لقطع الطرقات المؤدية الى المكان افساحاً للمجال امام الخبير العسكري في الكشف على المكان ولسير عملية التحقيق.

كما تفقد المكان المنسق العام لتيار المستقبل في الشمال عبد الغني كبارة الذي ابدى اسفه الشديد للجريمة المروعة التي اودت بحياة العسكريين والمدنيين. كما تفقد المكان رئيس بلدية طرابلس رشيد جمالي الذي عاين الاضرار التي تسبب بها الانفجار والذي خلف وراءه اضافة الى الضحايا اضراراً جسيمة في زجاج الابنية والمكاتب كما في السيارات التي كانت متوقفة في الكاراج.

قيادة الجيش

وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

عند الساعة 7.45 من صباح اليوم (امس)، وفي محلة التل، شارع المصارف في طرابلس، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل حقيبة عند نقطة توقف لباصات يقصدها العسكريون للانتقال إلى مراكز عملهم، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد تسعة عسكريين ومدنيين اثنين، وإصابة نحو 30 جريحا بين عسكرييين ومدنيين، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة للمعالجة، فيما فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

إن قيادة الجيش إذ تشير إلى أن هذا الانفجار الارهابي يستهدف بشكل مباشر الجيش ومسيرة السلم الأهلي في البلاد، تلفت إلى أن ما حصل، يصب في خانة الاستغلال الواضح من قبل الارهاب لتداعيات السجالات السياسية الحادة التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة ، مع ما جاء في بعضها من تنكر واغفال لتضحيات المؤسسة العسكرية، ولدورها في حماية الاستقرار العام، وضمان وحدة الوطن وصيغة العيش المشترك بين أبنائه.

الصليب الأحمر اللبناني

وصدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان الآتي: بتاريخ 13 آب 2008 وعند الساعة 8.05 صباحا ورد إتصال الى الصليب الأحمر اللبناني على خط الطوارىء 140 يفيد عن وقوع إنفجار في حافلة نقل للركاب في مدينة طرابلس، شارع المصارف، قرب إشارة التل. وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف من مركز طرابلس والمراكز المجاورة الى مكان الإنفجار، تباعا حتى صار قوامها 24 مسعفا و8 سيارات إسعاف، حيث قام المسعفون بمسح شامل للمكان، فأحصوا نحو 60 إصابة بين قتيل وجريح، تم نقلهم بوسائل مختلفة الى مستشفيات المنطقة.

أما فرق الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبناني فقد عملت لنقل 25 جريحا و6 جثث إضافة إلى بعض الأشلاء إلى مستشفيات المنلا والسلام والإسلامي الخيري والإسلامي الخاص والمظلوم والحكومي والنيني، إضافة إلى ذلك قامت الفرق بنقل بعض الحالات الخطرة من تلك المستشفيات إلى مستشفيات خارج طرابلس.

أسماء القتلى والجرحى

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام أسماء الشهداء الـ 15 وهم: فواز خلف، محمد محمود ابو بكر، زياد عبد الكريم، محمد مصطفى المرعي، عماد عبد النور، عبد الرحمن زريقة، حبيب الياس البطش، محمد العمري، مصطفى فيصل العشي، حسين الزعبي، هيثم قاسم، خالد العبدالله، محمد المحمد، احمد رياض الحسن، واشلاء جثة في الاسلامي من آل كنجو.

كما أصيب 51 شخصا بين مدني وعسكري. الجرحى المدنيون في المستشفى الاسلامي هم: محمود هشام موسى ، فيصل العشي، اسعد درويش، عمر الحمصي، حسين عبدالله، صلاح الحموي، احمد عبد الرزاق، احمد الحسين. وفي مستشفى المنلا: سائق الفان كاسر شبلي، خالد علي عبدالله، ربيع سالم نجيب، محمد خضر سيف، طلال فؤاد شعيب، احمد رياض الحسن، محمد عمر محسن حمود، هيثم عبدالله قاسم، محمود عبد القادر حمود. وفي مستشفى النيني: كيروز خليل كيروز، وخضر محمد بحري. وفي مستشفى المظلوم: وائل حسن، وحنا حنا. في مستشفى السلام: نبيل الشامي ومحمد سليمان الذي نقل بعدها الى مستشفى الشمال الاستشفائي. وفي مستشفى القبة الحكومي: رشاد نشابه.

وزارة الصحة

طلبت وزارة الصحة العامة في بيان من المستشفيات كافة معالجة جرحى الانفجار على نفقتها. وطلبت من الاطباء المراقبين ومراكز اصدار بطاقات الاستشفاء تسهيل أمور المواطنين وذوي الجرحى لجهة اصدار موافقات الاستشفاء على حسابها.

وطلب وزير الصحة محمد خليفة من طبيب قضاء الشمال معاينة الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار، والاطلاع على مجريات الأمور.

السنيورة يعلن الحداد العام اليوم و"14 آذار" تطالب بالتحقيق الدولي

لبنان الرسمي والسياسي والروحي والأهلي يدين جريمة طرابلس

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - العدد 3047 - شؤون لبنانية - صفحة 4

وقف لبنان بقواه السياسية والروحية والقيادية والحزبية والأهلية، عند هول ما حصل في طرابلس من جريمة طالت شهداء عسكريين ومدنيين، وأجمعت المواقف على ضرورة ضرب الإرهاب وبسط سلطة الدولة، منفردة وبحزم، على كل الأراضي اللبنانية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في بيان "الحداد العام على أرواح الشهداء الضحايا من عسكريين ومدنيين الذين سقطوا صباح يوم الأربعاء في 13 آب 2008، نتيجة للتفجير الإرهابي الآثم في مدينة طرابلس. لذلك يتوقف العمل لمدة ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ولغاية الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14 آب 2008، على جميع الأراضي اللبنانية وعلى أن تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون هذه المدة (ساعة واحدة) بما يتناسب مع هذه الواقعة الأليمة، وعلى أن يقف اللبنانيون لمدة خمس دقائق من الساعة الواحدة ظهراً، حيثما وجدوا استنكاراً لهذه الجريمة النكراء وتعبيراً لبنانياً وطنياً شاملاً ضد الإرهاب والإرهابيين وتضامناً مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

بري: إرباك النظام العام

تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"العزاء من قيادة الجيش وذوي الضحايا العسكريين والمدنيين جراء التفجير الارهابي الذي استهدف لبنان والجيش في عاصمة الشمال طرابلس الشهباء". ودعا اللبنانيين الى "المزيد من التضامن والوحدة والانتباه الى ان محاولة إرباك النظام العام وتهديد الأمن ستبقى على الدوام هدف المجرمين الارهابيين".

وعبّر بري "عن تخوفه وقلقه من ان يلجأ المتضررون من سلام لبنان واستقرار نظامه وسلوكه الطريق الصحيح لترسيخ سلامه الاهلي ودخوله مرحلة تأسيسية، خصوصا بعد اتفاق الدوحة، الى محاولة إعاقة هذه المسيرة". ولاحظ ان "توقيت هذه العملية الارهابية وموعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لدمشق انما يستهدف منع تصحيح العلاقة اللبنانية ـ السورية وتحريرها من كل ما يشوبها".

مكاري: لا أمن بسلاح غير شرعي

دعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى "الاسراع في معالجة الملف الأمني من جذوره". ولاحظ ان "الانفجار يأتي في لحظة سياسية بالغة الدلالات، بعد يوم من نيل الحكومة الثقة، وبالتزامن مع زيارة الرئيس سليمان الى دمشق، وتاليا لا يمكن الا اعتباره استهدافا لمسيرة الحكومة من بدايتها، وتفخيخا للمسار الذي يؤمل أن يؤدي الى علاقات سليمة مع سوريا".

وأسف "لتجدد المشهد الدموي"، معتبرا "ان الانفجار يؤكد أن لا ثقة من دون أمن، وأن لا أمن بوجود سلاح غير شرعي وجزر أمنية ومناطق ليست في كنف الدولة". وقال: "لا يمكن أن يبقى الناس معرضين للخطر، وتحت رحمة الفوضى الأمنية المستشرية. المطلوب التصدي للملف الأمني بعمق، والاسراع في معالجته من جذوره، من خلال حصر السلاح في يد الدولة، ووضع حد لانتشاره".

مفتي الجمهورية: رسالة إرهابية

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الحكومة إلى "ضبط الأمن والمحافظة عليه بحزم وقوة، لان ما حصل من انفجار داخل حافلة تقل عسكريين ومدنيين في طرابلس تحد للحكومة وامتحان لها، لذلك ينبغي أن تضرب بيد من حديد لوقف هذه الأعمال الإرهابية، والمسارعة إلى اتخاذ خطوات عملية واجراءات جذرية لعدم تكرار الفلتان الأمني". ووصف الانفجار بانه "جريمة نكراء لإشعال نار الفتنة للوقوع في فخ المؤامرة التي تحاك ضد لبنان، وهي رسالة إرهابية وخرق أمني خطير يجب وضع حد حاسم له سياسيا وامنيا".

واعتبر "أن استهداف الجيش اللبناني محاولة مكشوفة للنيل من الثقة الكبيرة بالجيش وقيادته الوطنية في التصدي للمخططات الإرهابية".

قبلان: لا بد من رادع

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "التفجير الإرهابي الذي هو استهداف للجيش والشعب ولمسيرة السلم الأهلي. ان أفضل رد على هذه الجريمة النكراء يكون بالتضامن والتكاتف بين اللبنانيين والوقوف صفا واحدا لحماية السلم الأهلي من الاختراقات الإرهابية التي تسعى لبث الفتن الطائفية والمذهبية وإثارة النعرات والحساسيات بين اللبنانيين خدمة لمصلحة العدو الصهيوني".

حسن: يستهدف السلم الاهلي

استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن التفجير الارهابي، ورأى انه بقدر ما يستهدف الجيش اللبناني، فانما يستهدف في الوقت نفسه امن الوطن ومسيرة السلم الاهلي وانطلاق الحكم. ودعا الحكومة الى حماية لبنان من مثل هذه الاختراقات الامنية الخطيرة التي من شأنها تهديد اسس الدولة وزرع الشقاق بين ابناء الوطن الواحد. كما دعا كل القوى الى الالتفاف حول الجيش والدولة من اجل تعزيز السلم الاهلي وردع المرتكبين من الاستمرار باعمالهم الارهابية.

الجميل: ضرب الجيش والدولة

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل: "ان اليد الآثمة التي ارتكبت جريمة طرابلس، استهدفت أمن لبنان عموما وطرابلس خصوصا في إطار مخطط مبرمج يبدأ بضرب المؤسسة العسكرية وكل المساعي المبذولة لقيام الدولة ومؤسساتها".

اضاف "ان ما يستهدف لبنان أكبر من اي مناسبة. وإن تزامنت الجريمة مع زيارة الرئيس سليمان الى دمشق، فإنها مناسبة لأوجه النداء الى كل القيادات اللبنانية والطرابلسية خصوصا الى العمل كل من موقعه، لدرء الفتنة واقامة سد منيع أمام كل المخاطر المحدقة بالوطن وعدم تفويت الفرصة المتاحة للحوار بين اللبنانيين".

ميقاتي

وقال الرئيس نجيب ميقاتي: "مرة جديدة يضرب الارهاب بقسوة مدينة طرابلس حاصدا المزيد من الضحايا الابرياء لتأجيج المخطط القديم ـ الجديد بإبقاء نار الفتنة في عاصمة الشمال، وربما نقلها إلى مناطق اخرى، ما يدل على وجود مخطط خطير يتجاوز مساعي المصالحات والتهدئة، ويستدعي القيام بما طالبنا به سابقا، من إجراءات أمنية صارمة وحازمة وعدم الاكتفاء بالمعالجات الآنية والتسويات المؤقتة".

كرامي

ودان الرئيس عمر كرامي "العمل الإرهابي البشع"، مشيراً "إلى خطورة هذا الإعتداء الوحشي على أمن الوطن والذي يشكل للأسف فاتحة لنوعية جديدة من الصراعات الدموية تبدو فيها بشكل جلي الأصابع المشبوهة التي تعد العدة لإنفجار أمني خطير ومروع يتكامل مع السياسات المشبوهة التي تطبق تجاه لبنان الكيان ومشروع الدولة الواحدة والسلم الأهلي".

الحص

وقال الرئيس سليم الحص : "الحادث الفجع الذي استهدف نفرا من الجيش اللبناني وطرابلس الفيحاء استثار استنكارا شديدا على كل صعيد. ما هكذا يكافأ الجيش اللبناني الباسل على ما أدى ويؤدي من دور بناء وفعال في هذه المرحلة التي يستهدف فيها أمن الوطن والمواطن. ان يد الاجرام لا تعرف حدودا".

جنبلاط: لا أمن بالتراضي

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن "طرابلس تعود مرة جديدة لتكون للاعمال الارهابية التي استهدفت هذه المرة الجيش والمواطنين الابرياء". ورأى في الانفجار "اعتداء خطيرا يفترض ان يدفع الحكومة إلى إعطاء الجيش مطلق الصلاحيات لجمع السلاح من كل الاطراف، وهذا الانفجار يؤكد ان اي دعم للتيارات الظلامية من اي جهة محلية او خارجية، يؤدي حتما الى استنساخ التجربة العراقية في لبنان، ونحن بغنى عن مجالس الصحوة وغير الصحوة، لان الجيش هو الوحيد المولج بضبط الامن، وهذه المهمة تتطلب الدعم غير المشروط من كل القوى السياسية ما يجنب طرابلس ان تكون جورجيا جديدة".

وقال: "هناك ضرورة لرفع الغطاء عن كل التنظيمات المسلحة واتاحة المجال للجيش بقرار سياسي حاسم لضبط الامن من دون هوادة، لان هذا الانفجار اليوم قد يشكل مدخلا لضرب الاستقرار في تجربة من الممكن ان تكون أخطر من معركة نهر البارد".

ودعا القوى السياسية إلى "الوقوف صفا واحدا خلف الدولة والجيش والاجهزة الامنية للتصدي لهذه الاعمال الارهابية وحماية طرابلس والشمال واعادة تثبيت السلم الاهلي فيها حماية لاهلها وابنائها من مخاطر كبرى تحدق بها، وليكن هذا الانفجار بمثابة انذار لكل القوى أن لا أمن بالتراضي ومن الضروري الاقلاع عن مهاجمة الجيش او انتقاده لاي سبب كان، لانه يقوم بتضحيات كبرى في سبيل تكريس السلم الاهلي".

جعجع: لا مؤشرات للتحليل

قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع انه "للمرة الاولى لا يستطيع ان يضع حادث طرابلس في اي اطار، لافتا الى ان لا مؤشرات للتحليل وانه لا يستطيع اطلاق الاتهام، مشددا على انه اذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة. اريد ان اعزي اهالي الضحايا. كما اتوجه بالتعزية الكبيرة الى الجيش اللبناني باستشهاد العسكريين الذين في السنة الماضية كانوا يسقطون في "نهر البارد" للقضية نفسها.

الأمانة العامة لـ14 آذار

أصدرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار البيان الآتي: "مرة جديدة يضرب العنف المبرمج مدينة طرابلس. مرة جديدة تحرك مافيات القتل المدارة من خارج المدينة بيادقها لتدفع عاصمة الشمال أثماناً باهظة من شهداء وجرحى ودمار.

إن المستهدف الأول في هذه الجريمة الإرهابية هو عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثانية، طرابلس والدور الكبير الذي لعبته هي والشمال عموماً في المسيرة الإستقلالية للبنان خصوصاً في حقبته الراهنة التي انطلقت معها إنتفاضة الإستقلال إثرَ إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

منذ تلك اللحظة، رفعت طرابلس شعار لبنان أولاً ولا زالت هي والشمال عموماً تقدم العطاءات النضالية في هذا السبيل، وما زالت تدفع الأثمان والتضحيات في هذا السبيل، ومحاولة دفعها اليوم في صراعات مذهبية هو لاستهداف طاقاتها وإضعافِ دورها. المستهدف أيضاً هو الجيش اللبناني والدور المحوري الذي يضطلع به هذا الجيش في تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها وبسط سلطتها في كل الأراضي اللبنانية، والدخول إلى كافة الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها المخلّون بالأمن.

المستهدف كذلك هو الحكومة بعد أقل من 24 ساعة على نيلها ثقة المجلس النيابي، وهدف المجرمين هو الإيحاء أن حكومة تضم كل هذا الطيف السياسي تبقى عاجزة عن تثبيت الأمن في طرابلس ولبنان. المستهدف أيضاً وأيضاً هو رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالتزامن مع زيارته الهامة إلى دمشق، الأولى ذات الطابع السيادي الكامل والمتوقع منها أن تطلق نمطاً جديداً في العلاقات الثنائية وآلية عملية لتصحيح هذه العلاقات.

إن الوضع بات يتطلّب معالجة جذرية مما يمكّنُ الجيش المحتضن من الشعب ضرب أوكار الفتنة ومحرّكيها دون رحمة والخروج النهائي من منطق الأمن بالتراضي بما لا يبقي ملاذاً آمناً لأي ساع لتخريب الأمن. إننا نطالب بشكل ملح بضم ملف هذه الجريمة المروعة لملف التحقيق الدولي نظراً لخطورتها ولما تحمله من استهدافات للأمن الوطني".

وزراء

* عبّر وزير المال محمد شطح عن "الغضب" للانفجار في طرابلس. وشدد على ضرورة أن "تضع الحكومة خطة أمنية داخلية واضحة المعالم، لأن أمن الناس في شوارعهم وبيوتهم وفي باصاتهم وفي أماكن عملهم وتنقلاتهم، لا يمكن أن ينتظر حوارا حول سياسات كبرى".

* أكد وزير الدفاع الوطني الياس المر، ان "اليد المجرمة التي غدرت بالشهداء العسكريين والمدنيين في طرابلس لن تفلت من العقاب". وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى نكشف الارهابيين المجرمين ونطاردهم ونسوقهم الى العدالة لمحاكمتهم".

واضاف: "ان جيشنا يزداد قوة وعزما لمكافحة الارهاب وضرب اوكاره واعتقال المجرمين الجبناء. اعاهد على تعزيز الجيش وتوفير كل مستلزماته العسكرية واللوجستية في أسرع وقت لكي يتمكن من اداء واجباته الوطنية اكثر فأكثر، ولكي ينتصر لبنان مرة جديدة في الحرب على الارهاب".

* قال الوزير غازي العريضي: "ما دام الجرح في طرابلس نازفا فإن كثيرين يمكنهم التلطي تحت عناوين كثيرة. المطلوب تضميد هذا الجرح، وإقفال هذا الملف بموقف سياسي وطني شامل وجامع يضع حدا لكل هذا المسلسل يؤكد وحدة كل أبناء طرابلس بكل انتماءاتهم المذهبية او الطائفية او الحزبية. وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل المرجعيات والقوى السياسية المعنية. رغم كل محاولات الاستهداف لموقع ودور ومرجعية النائب سعد الحريري، فهو يبقى الأقدر على اتخاذ المبادرات الشجاعة، وأنا واثق من انه سيقدم عليها حرصا منه على أمن وسلامة طرابلس ولبنان".

* قال وزير الدولة نسيب لحود: "الانفجار الاجرامي لا يستهدف أمن المدينة وسكانها والشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين فحسب، انما مجمل مسيرة السلم والتهدئة واستعادة الوحدة الوطنية واعادة بناء الثقة واستكمال الحوار الوطني".

* استنكر وزير الاعلام طارق متري الانفجار. ورأى ان الفاعلين يريدون ان يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات، لافتا الى ان الدولة تتحمل مسؤوليتها وسيجري تحقيق بسرعة، مشيرا الى ان الرئيس السنيورة طالب المسؤولين العسكريين بالتحقيق لمعرفة الحقيقة".

* دان وزير الخارجية فوزي صلوخ الانفجار، واعتبره محاولة للتأثير على أجواء الوحدة التي تجلت اخيرا، مؤكدا ان الاعمال الارهابية لن تنال من عزيمة اللبنانيين وتصميمهم على صيانة امنهم وتكريس وحدتهم ومنع الفتنة في صفوفهم".

* قال وزير الثقافة تمام سلام ان "ان هذا العمل الاجرامي الخسيس يستهدف هذا البلد في موقع من اهم مواقعه في هذه المرحلة، وهو المؤسسة العسكرية التي احتضنت واستوعبت الكثير من المخاطر والاذى الذي وقع وألم بلبنان واللبنانيين في الفترة الماضية".

* ندد وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان بـ"الانفجار الاجرامي". وقال "هذا العمل الارهابي يستهدف أمن المدينة وسكانها ومسيرة السلم واستعادة الوحدة الوطنية واعادة بناء الثقة واستكمال الحوار الوطني الذي بدأ في مؤتمر الدوحة".

* استنكر وزير الصناعة غازي زعيتر "التفجير الاجرامي غداة نيل الحكومة الثقة النيابية، وفي اليوم الذي يتوجه رئيس الجمهورية الى دمشق. وهذا يبرهن استمرار أعداء لبنان في الداخل والخارج، في محاولاتهم توجيه الرسائل في اطار تخريب انطلاقة الدولة.

الشعار

استنكر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في تصريح من القاهرة "جريمة التفجير الآثمة"، واعتبرها "مؤامرة جديدة تريد أن تؤجج الوضع الأمني في طرابلس بعد محاولات استعادة الهدوء في مناطق التوتر.

اضاف :"إن الآثمين الذين خططوا لهذه الجريمة النكراء ونفذوها، انما يريدون توجيه رسائل سياسية وأمنية، ولا سيما الى هذه المدينة وما تمثل من مكانة ودور على أكثر من صعيد. ولا يمكن ان نرتضي العبث بأمن المدينة بعد محاولاتنا الدؤوبة مع الفاعليات السياسية التي أثمرت مؤشرات ايجابية لترسيخ الاستقرار في طرابلس بدعم من الجيش والقوى الأمنية.

ودان مفتي بعلبك ـ الهرمل الشيخ خالد صلح "الاعتداء الارهابي الآثم". واعتبر ان "الاعتداء يؤكد مرة اخرى ان على القوى السياسية الانتهاء من لغة المخاطبة السلبية والانتقال الى لغة الوحدة ولغة الحوار البناء".

نواب

* اعتبر النائب مروان حماده "ان الاعتداء الاجرامي الجديد على الجيش يقع ضمن المسلسل الرهيب الذي عاشه لبنان مدى الأعوام الثلاثة الماضية والذي لم يوفر هدفا أمنيا او عسكريا او سياسيا في محاولة لتصوير وطننا كبلد "ساقط" فقد اهلية السيطرة على امنه والحفاظ على سيادته".

وقال :"لا سبيل لاستتباب الامن في البلاد من دون ضبط السلاح غير الشرعي، كل السلاح غير الشرعي اينما وقع وايا كان حامله". ان الدعوة الى إحالة هذه الجريمة الفاجعة على لجنة التحقيق الدولية تقع في محلها لأن الاجرام والارهاب واحد المنطق وموحد الاهداف".

* استنكر النائب بطرس حرب "الجريمة البشعة"، مطالبا "بكشف هوية الفاعلين وانزال أشد العقاب في حقهم". ورأى ان الاسباب الكامنة وراء الانفجار هي تعطيل الزيارة التي يقوم بها الرئيس سليمان إلى سوريا والتصويب على الحكومة في اليوم الاول الذي تمارس صلاحياتها بعد نيلها الثقة". ودعا الى "اعتبار أي سلاح خارج إطار الدولة والشرعية سلاحا غير شرعي، لبنانيا كان أم غير لبناني".

* اعتبر النائب نبيل دي فريج "ان الجريمة الارهابية استمرار لاحداث نهر البارد ومحاولة لضرب المؤسسة العسكرية". وقال "كلما كانت هناك زيارات متبادلة على المستوى الرسمي بين لبنان وسوريا منذ ايام الحرب الاهلية، كان يحصل تصعيد امني. اما اليوم، فمن الصعب الربط بين هذا التفجير الاجرامي وبين زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا. لكن الامر الواضح هو ضرب الاعتدال الذي اسس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يسعى النائب سعد الحريري الى ترسيخه اليوم".

* استنكر النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز "الجريمة الارهابية التي تشكل رسالة واضحة الى الدولة اللبنانية والى مؤسساتها الشرعية، عنوانها الاستمرار في الرهان على منطق اللادولة واللاأمن، وبالتالي على الدويلة او الدويلات والامن الرديف".

وقالا "لم يعد هناك من مبرر لعدم الانخراط في مسيرة بناء الدولة لمرجعية وحيدة وخصوصا على الصعيد الامني ودعم الجيش والمؤسسات الامنية وازالة الجزر الامنية المنتشرة في مناطق عدة، ومعالجة مسألة السلاح غير الشرعي".

* شجبت النائب نائلة معوض "الجريمة الارهابية". ورأت انها "بمثابة رسائل دموية ضمن مخطط مكشوف لاستهداف مدينة طرابلس ودورها المحوري الذي تضطلع به دفاعا عن السيادة اللبنانية والشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية.

* استغرب النائب عبدالله فرحات كيف لا تحقق "حكومة تضم كل لبنان أي نتيجة على المستوى الأمني"، مشيرا الى أن التفجير يحمل نكهة نهر البارد. وشدد على ضرورة وقف الخلافات الداخلية ومضافرة الجهود لانقاذ طرابلس.

* قال النائب علي خريس انها "جريمة بشعة ونكراء تستهدف الوطن وجيشه ومواطنيه، داعيا في هذه المرحلة التي تشهد اجواء متشنجة من خلال ما حصل في جلسات مجلس النواب ان يتطلع الجميع لمصلحة الوطن ومؤسساته واهله".

* دان النائب اسماعيل سكرية الجريمة التي استهدفت الجيش ومن خلاله "استهداف امن البلد واستقراره".

* أكد النائب فريد الخازن أن "ثمة من يريد توصيل رسائل للدولة وللجيش بأن هذا البلد لن يكتب له الاستقرار على الرغم من كل الأجواء التي تؤشر الى مرحلة هدوء وتفاهم داخلي".

* رأى النائب نبيل نقولا أنّ الحادث يذكرنا بعملية عين علق ومتصوراً أنّ التوقيع هو أيضاً نفسه.

"حزب الله"

استنكر "حزب الله" بشدة الاعتداء. وقال في بيان "ان هذه الجريمة تستهدف المؤسسة العسكرية التي يجب الحرص عليها وعلى دورها بما تمثله من ضمان للسلم الأهلي والاستقرار في البلد".

"الاحرار"

ندد حزب الوطنيين الأحرار "بالتفجير الإرهابي". وقال: "أيا تكن الجهة الإرهابية التي تقف وراءه تخطيطا وتنفيذا، فالمستهدف يبقى الوطن بشعبه ومؤسساته وامنه". ورأى "ان العبرة الأولى والأهم من هذا الاعتداء كما من الاعتداءات التي سبقته تبقى ضرورة قيام الدولة الواحدة القادرة على بسط سلطتها على تراب الوطن كاملا، وإنهاء المربعات الأمنية والمناطق العاصية على القانون ووضع حد نهائي للسلاح غير السلاح الشرعي".

كما شجبت هيئة المحامين في الحزب "الجريمة الارهابية".

ودان الحزب الشيوعي اللبناني "المجزرة البشعة التي حدثت في طرابلس أيا كان مرتكبها".

واستنكر مؤسس "التيار السلفي" في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال "العمل الإجرامي الذي استهدف أشخاصا أبرياء، وهو محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. ويأتي ضمن مخطط التفجيرات والاعتداءات التي تسعى لنشر الفوضى".

* وصف رئيس حزب الشباب الوطني النائب السابق احمد كرامي التفجير انه "رسالة دموية حاقدة ارادها المجرمون مفصلية، ان باستهدافها لابنائنا مدنيين وعسكريين، وان لجهة توقيتها صبيحة اعطاء الحكومة الجديدة ثقة البرلمان وعلى مشارف زيارة تعد تاريخية بمضمون ملفاتها الملحة للرئيس اللبناني الى سوريا".

* قال الوزير السابق جان عبيد ان هدف العمل الاجرامي الذي استهدف جيش الوطن عبر مدينة طرابلس هو ايقاع الوقيعة بين المدينة الطيبة وبين المؤسسة العسكرية، الضامنة الوحيدة المتبقية للتضامن الوطني".

* أكد النائب السابق طلال المرعبي "ان المؤامرة على لبنان مستمرة وان حادثة طرابلس المجرمة اكبر دليل على استمرار المؤامرة على لبنان".

* ندد المسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الشمال عزام الايوبي بالتفجير، معتبرا أن "يد الاجرام التي امتدت لتخطف أرواح ثلة من العسكريين والمدنيين الأبرياء ما كانت لتقوم بفعلتها الآثمة لولا استمرار الخلاف بين السياسيين".

* استنكرت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الانفجار ووصفته بالجريمة النكراء. وأكدت وقوفها إلى جانب الدولة لتأمين اكبر قدر ممكن من الأمن في المناطق اللبنانية.

* دان حزب الطاشناق "التفجبر الاجرامي". واعتبر ان "استهداف المؤسسة العسكرية يؤكد انها كانت وستبقى درع الوطن والشعب".

* دان مجلس نقابة المحامين في طرابلس "التفجير الارهابي" والوسائل الهمجية التي تعرض الامن الوطني للاهتزاز والخلل الكبيرين".

* سألت نقابة أطباء لبنان ـ طرابلس: "لمن توجه هذه الرسالة؟ الى الجيش اللبناني وهو المؤسسة الضامنة للامن في البلد؟ او الى مدينة طرابلس التي يكفيها ما تعاني؟"

ودان التفجير: رئيس حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون محمد درغام، رئيس مجلس أمناء الانقاذ الاسلامي محمد علي ضناوي، رئيس المكتب السياسي لحركة "امل" جميل حايك، حكومة الظل الشبابية، "الحركة اللبنانية الحرة"، نائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي محمد خضر عصفور، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إيلي حاكمه، نقابة المعلمين في لبنان، "المنتدى الاسلامي اللبناني"، رئيس الهيئة الشبابية للحوار الاسلامي المسيحي مالك المولوي، "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في الشمال"، "لجنة حقوق طرابلس"، مؤسسة "ابناء المنية الاجتماعية"، "حركة لبنان الشباب"، "مؤسسة شاهد لحقوق الانسان"، رئيس "التنظيم القومي الناصري" سمير شركس، حزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي"، اهالي الموقوفين والمعتقلين الاسلاميين في سجن رومية.

صحيفة فرنسية: ظل مستشار الأسد المقتول يخيم على القمة السورية اللبنانية

الأربعاء 13 أغسطس - وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس: رأت صحيفة فرنسية اليوم أن ظل المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسد العميد المقتول محمد سليمان سيخيم على القمة السورية للبنانية المرتقبة في دمشق. ووصفت صحيفة (لوفيغارو) العميد سليمان الذي قتل في الأول من هذا الشهر بـ"رجل الظل القوي والمقرب جدا من الرئيس السوري"، وقالت إن "مقتله يبقى دون أي تفسير كالعادة في هذا النظام الغامض"، منوهة بأنه قتل قرب منتجع الرمال الذهبية في مدينة طرطوس الساحلية، واعتبرت أن فرضية "تصفية حسابات داخلية" هي المرجحة في سورية. ورأت أن الاغتيال قد يكون مرتبطا بالشؤون السياسية كما بـ"شؤون الأعمال"، وذكرت أن العميد سليمان كان مشرفا على عقود التسلح مع روسيا، وقد يكون أضر بمصالح شخصية، وفق تحليلها. وفي مقال آخر أشارت الصحيفة إلى زيارة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان المقررة اليوم إلى دمشق للقاء الأسد، وذكرت أنها الأولى منذ تدهور العلاقات بين البلدين عام 2005. وقالت إن الرئيس اللبناني والأسرة الدولية يأملان من هذه القمة على الأقل "إنجازا رمزيا"، يتمثل بتبادل السفارات، ووصفت التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسورية بأنه سيكون "حدثا تاريخيا"، وفق تعبيرها.

ومن ناحية ثانية لفتت الصحيفة نفسها، في نسختها الالكترونية اليوم إلى تزامن التفجير الذي وقع في مدينة طرابلس (شمال لبنان) صباح اليوم وأوقع نحو 11 قتيلا، منهم 9 عسكريين مع زيارة سليمان إلى دمشق. كما ذكرت أنه وقع غداة نيل حكومة فؤاد السنيورة الثقة من مجلس النواب (البرلمان) اللبناني.

المفتي الشعار : جريمة طرابلس مؤامرة جديدة لتأجيج الوضع الأمني في طرابلس بعد محاولات استعادة الهدوء

وكالات/استنكر مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار في تصريح اليوم من القاهرة "جريمة التفجير الآثمة التي طالت عناصر من الجيش اللبناني والمدنيين وعشرات الجرحى"، واعتبرها "مؤامرة جديدة تريد أن تؤجج الوضع الأمني في طرابلس بعد محاولات استعادة الهدوء في مناطق التوتر".

وقال: "إن المشاهد التي تناهت الينا بشكل مروع تدل على ان أعداء المدنية والوطن يخططون لنسف الأمن والاستقرار واعتماد مسلسل عنف جديد يطول الأبرياء والآمنين وبخاصة افراد الجيش اللبناني الذي نعتبره رمز وحدة لبنان ومؤسساته، والأمل المنشود لتحقيق الأمان وخصوصا في المناطق الساخنة في طرابلس.

وإن الآثمين الذين خططوا لهذه الجريمة النكراء ونفذوها، انما يريدون توجيه رسائل سياسية وأمنية، ولا سيما الى هذه المدينة، وما تمثل من مكانة ودور على أكثر من صعيد. ولا يمكن ان نرتضي العبث بأمن المدينة بعد محاولاتنا الدؤوبة مع الفاعليات السياسية التي أثمرت مؤشرات ايجابية لترسيخ الاستقرار في طرابلس بدعم من الجيش اللبناني والقوى الأمنية. إنني باسم أهلي واخواني في طرابلس والشمال، أدين بشدة عمليات التآمر الدموية على هذه المدينة، وأعلن اننا لن نسمح لهذه المؤامرات بأن تنفذ مآربها، وذلك بفضل تماسك أبناء المدينة بأسرها، ونعاون كل الفاعليات السياسية والنيابية والدينية لدرء الفتنة عن طرابلس وأهلها".

وتقدم المفتي الشعار "بأحر التعازي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري وأهالي الشهداء من عسكريين ومدنيين"، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل. وختم آملا "أن يتم العمل على كشف الجناة بسرعة واتخاذ اقصى العقوبات الصارمة بحقهم، لاغتيالهم الابرياء وأمن المدينة واقتصادها ومكانتها".

انفـجار طرابلس أعاد "الأمن" الى واجهة الاهتمامات الداخلية وفرض نفسه ملفاً جديداً في محادثات القمة اللبنانية - السورية

تخوّف من جولة عنف جديدة لضــــرب الاستقـــــرار

المركزية - لم يكد اللبنانيون يستشعرون طعم حقبة الاستقرار والازدهار التي منوا أنفسهم بها بعد الازمات العاصفة التي مرت على البلاد على مدى السنوات الاخيرة والخضّات الامنية التي انهكتها وتركت تداعياتها على أكثر من صعيد حتى عاد المتربّصون شراً بالوطن الى العبث بالامن من خلال التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب في طرابلس يستقلها يوميا عدد من عناصر الجيش اللبناني أدى الى مقتل 9 منهم وعدد من المواطنين الابرياء وجرح العشرات.

ويأتي التفجير في ظل مناخات ايجابية تولدت بفعل اتفاق الدوحة ومتتبعاته من انتخاب رئيس للجمهورية الى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة فأرخت بظلالها على الوضع العام بحيث تنفس اللبنانيون الصعداء، آملين بموسم مزدهر ومستقبل واعد، الا ان عودة مسلسل التفجيرات أوصى باشارات غير مطمئنة وكأن ثمة مَن يريد ابقاء لبنان ضمن دائرة العنف تحت مظلة أمنية غير مستقرة.

بين عين الحلوة وطرابلس: وفي هذا المجال، اشارت بعض المعلومات الى احتمال ان يشكل انفجار طرابلس اول حلقة في سلسلة تفجيرات وأحداث أمنية متلاحقة، حيث أكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان الجماعات الاصولية التي تتمركز في طرابلس وجوارها وامتدادا الى بعض قرى وجرود منطقة عكار على علاقة من قريب او بعيد باستهداف عناصر الجيش اللبناني في طرابلس ردا على رفض القوى العسكرية اللبنانية التجاوب مع طلبات الافراج عن الموقوفين من افرادها في السجون اللبنانية او حتى التخفيف من الاجراءات القاسية التي يخضعون لها.

وقالت المصادر ان هذه الجماعات ابلغت صراحة في اليومين الماضيين من قبل المراجع والقيادات السياسية التي سعت الى اطلاق الموقوفين المنتمين اليها اصطدامها برفض المراجع العسكرية حتى الحديث في الموضوع لدى الاتصال بها على خلفية ما جرى مع موقوفي الضنية المفرج عنهم والذين عادوا الى الالتحاق مجددا بالتنظيمات الاصولية التي كانوا ينتمون اليها بعد الافراج عنهم.

وربطت المصادر بين الاحداث الاخيرة التي جرت في مخيم عين الحلوة وخصوصا تفجيرات اليومين الماضيين والتي تم الكشف عن بعضها وتعطيله وبين ما جرى في طرابلس اليوم وقالت ان ما جرى في المخيم من احداث تم بالتنسيق ما بين الجماعات الاصولية نفسها الموجودة في منطقتي طرابلس وصيدا وان الهدف من ذلك كان دفع القوى الامنية الى التركيز على عين الحلوة وصرف نظرها عن طرابلس لتسهيل تنفيذ اجرامها كما حصل اليوم.

زيارة دمشق: وفي الشق السياسي، تبقى الاضواء مسلـّطة على الزيارة المفصلية التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى سوريا عصر اليوم والتي تستمر يومين بطلب من نظيره السوري بشار الاسد نظرا لتشعب مواضيع البحث وأهميتها وفي طليعتها قضية العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفارات اضافة الى ملف المفقودين وترسيم الحدود ومنع تهريب السلاح ووضع المجلس الاعلى اللبناني - السوري، يضاف اليها الموضوع الامني المتوقع ان يحضر بقوة في صلب المحادثات بعدما تكررت في الآونة الاخيرة الحوادث الامنية التي تنقلت بين مخيم عين الحلوة ومناطق شمالية وكان آخرها انفجار طرابلس اليوم لما لسوريا من اطلاع في هذا المجال.

وفيما يتوقع ان تنتهي الزيارة بمؤتمر صحافي مشترك يعقده الرئيسان ويعلنان في خلاله النتائج الايجابية التي آلت اليها المحادثات رأت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الزيارة الى سوريا ستشكل محطة اساسية ونقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين البلدين لما سيستتبعها من انفتاح سياسي واقتصادي ينعكس على أرض الواقع ويتلمس نتائجه المباشرة الشعبان اللبناني والسوري

جعجع: لا مؤشرات للتحليل في حادث طرابلس واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولــــة

المركزية - اعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انه "للمرة الاولى لا يستطيع ان يضع حادث طرابلس في اي اطار، لافتا الى ان لا مؤشرات للتحليل وانه لا يستطيع اطلاق الاتهام، مشددا على انه اذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة".

وقال جعجع في مداخلة لأخبار "المستقبل": "اريد ان اعزي اهالي الضحايا الذين قتلوا بينما كانوا يسعون وراء لقمة العيش في هذه الظروف الصعبة، كما انني اريد ان اتوجه بالتعزية الكبيرة الى الجيش اللبناني باستشهاد العسكريين الذين في السنة الماضية كانوا يسقطون في "نهر البارد" للقضية نفسها.

اضاف: "طرابلس هي عاصمة الشمال وبالتالي نعتبر انفسنا مصابين بشكل او بآخر بصراحة منذ ثلاث سنوات الى اليوم، هذا الحادث الاول الذي لا املك فيه اي فكرة او اي تصور للجهة المسؤولة عنه وما الموقع الذي يمثله في اللعبة الراهنة او ما هي علاقته بالاحداث السياسية او بالاحداث الامنية الاخرى التي تجري".

وقال: "لذلك انا في انتظار تقدم التحقيقات وبروز بعض المؤشرات والادلة التي قد تمكنا من الاشارة بإصبع الاتهام في اتجاه معين ولكن في الوقت الراهن اقول بصراحة بأنني لا استطيع وضع هذا الحادث في اي اطار".

وردا على سؤال عن امكان ان تكون الجهة المسؤولة عن احداث نهر البارد هي نفسها الآن، قال جعجع: "افضل الا أطلق اتهامات او ان احلل بسرعة لأنني كما قلت، وبخلاف كل المرات السابقة، لا ارى اي مؤشرات تسمح بالتحليل بموضوعية".

واضاف: "الحادث كثير الغموض على الرغم من فداحته. واتوجه الى اهالي طرابلس بالقول وكأن هذا المسلسل لا نهاية له، ولكن اعود لأذكر انه اذا كان للباطل من جولة فسيكون للحق الف جولة وجولة".

" فتح الإسلام " تعاود الظهور ... بالدم والنار؟

الأربعاء 13 أغسطس

إيلي الحاج من بيروت: ليس استباقاً للتحقيق أو عمل القضاء القول إن تفجير حافلة الركاب في طرابلس يحمل على الأرجح توقيع "فتح الإسلام" الذي اختفى عن الأنظار مدة بعد الضربة القاسية التي مني بها نتيجة لمعارك مخيم نهر البارد، حيث اضطر الجيش اللبناني إلى القضاء على هذا التنظيم بكلفة بشرية ومادية عالية عليه وعلى المسلحين المتعددي الجنسية والمدنيين. أصابع الإتهام تتجه تلقاءَ إلى " فتح الإسلام" لأن العبوة استهدفت حافلة ركاب يستقلها جنود الجيش الذي توعد رئيس التنظيم المتواري شاكر العبسي مراراً بالإنتقام منه وله سوابق في التعدي عليه ، ولأن تفجير الحافلة اليوم 13 آب / أغسطس 2008 يذكر بتفجير حافلتي الركاب في بلدة عين علق المتنية يوم 13 شباط / فبراير 2006 في توقيت سياسي لافت جدا : عشية إحياء الذكرى الثانية للرئيس رفيق الحريري، تفجير تمكنت التحقيقات الأمنية بعده بأيام من كشف مرتكبيه وتبين أنهم من "فتح الإسلام" وألقي القبض على بعضهم وحوكموا، ودار جدل "سياسي" في ذلك الوقت لم يحسمه القضاء حول ارتباط الفاعلين بالإستخبارات السورية أم لا . أما الفارون منهم فقتلوا لاحقا في معارك نهر البارد باستثناء العبسي الذي "اختفى " في ظروف غامضة قبيل انتهاء العمليات العسكرية هناك، وبثت مواقع على شبكة الأنترنت لاحقا رسائل تهديد بالإنتقام منسوبة إليه.

ويسبق تفجير اليوم بساعات زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لسورية مما يفرض تقدم الملف الأمني على سواه في محادثاته مع نظيره السوري بشار الأسد، ويلي بيوم عملية نيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثقة بمئة صوت في مجلس النواب من أصل 127. كما أنه يجيء في مرحلة البحث في التعيينات الأمنية التي ستجريها الحكومة وفي مقدمها تعيين قائد جديد للجيش ومدير للمخابرات، وتكفي للدلالة على شدة حساسية هذه المسألة في لبنان إشارة أن مدير عمليات الجيش السابق اللواء فرنسوا الحاج الذي قاد عملانياً معارك نهر البارد دفع حياته في تفجير استهدف سيارته بعدما تسرب خبر اتفاق على تعيينه قائداً للجيش بين سليمان، الذي لم يكن أصبح رئيساً بعد، والرئيس السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ووزير الدفاع الياس المر الذي كشف هذا الإتفاق بعد جريمة الإغتيال. والإحتمال المخيف أن يكون تفجير اليوم الذي أوقع نحو 17 ضحية من العسكريين والمدنيين بداية لحملة تفجيرات جديدة تتجاوز طرابلس التي اصبحت منذ نحو شهرين مرتعاً لعصابات تفجر قنابل هنا وهناك في شوارعها وأحيانا عبوات صغيرة، في ما يعتبر رسائل سياسية تفجيرية وسط بقعة لا يسيطر عليها الأمن اللبناني الرسمي تماما، نظراً إلى ظروفها الطائفية والحزبية المحتقنة وعدم قدرة الجيش على ضرب أماكن مكتظة بسكانها الفقراء وتقع تحت نفوذ مسلحي السنة في باب التبانة أو العلويين في جبل محسن.

إحتمال مخيف لأن لبنان كله مكتظ هذه الأيام فوق سكانه المقيمين بعدد كبير من أبنائه المغتربين والسياح العرب يقارب المليون . وكان اللبنانيون حتى صباح اليوم يشكرون كل فريق سمح لهم بلقاء أفراد عائلاتهم الذين حلوا بينهم من الخارج والإفادة وإن مداورة من فورة السياحة، شكراً لأن أكثر من فريق كان في إمكانه بحجج وأعذار شتى إستحضار أعذار طارئة لإطلاق حرب مثلاً أو إشعال الوضع الأمني مجددا، فيسافر الزوار أبناء البلاد والسياح على عجل ومعهم ككل مرة كثيرون من الذين كانوا مقيمين على الأمل.

ميشال سليمان من سورية: لن نخضع لإرهاب التفجيرات

بيروت - وكالات : 13/8/2008

على وقع تفجير طرابلس الذي أودى بحياة سبعة عشر شخصا بينهم 9 جنود تبدأ الأربعاء زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان إلى دمشق يلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد. وفي بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية دان سليمان (الجريمة الإرهابية التي وقعت صباح الأربعاء في طرابلس وأكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية لن تخضع لمحاولات إرهابها بالاعتداءات والجرائم التي تطاولها وتطاول المجتمع المدني، وتاريخ الجيش يشهد بذلك).

وعبر عن أمله العميق لما حصل مجددا الدعوة (إلى المصارحة والمصالحة والتوحد والصمود في وجه هذا الإرهاب الذي يطاول الجميع بلا استثناء، ولا يصب إلا في خانة العدو الإسرائيلي، وهذا ما يستوجب الوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً في وجهه). ودعا الأجهزة المعنية إلى (تكثيف العمل للإسراع في كشف الجناة ومنعهم من التمادي في غيّـــهم). من جهتها استعدت دمشق لزيارة سليمان الأربعاء متسلحة بملف المفقودين وملف العمال السوريين في لبنان الذين (تعرضوا للقتل والضرب والاعتداء الجسدي والمادي) ، حيث اعتصم أمس الثلاثاء ، قبل زيارة سليمان ، أمام وزارة الداخلية بدمشق عدد من أعضاء الجمعية الأهلية للمفقودين السوريين في لبنان وعدد من أهالي المفقودين، وسلموا رسالة إلى وزير الداخلية لإيصالها إلى المسؤولين السوريين، ثم إلى الرئيس اللبناني للكشف عن مصير المفقودين السوريين ، كما نقلت وسائل إعلام سورية عن شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بأن الاتحاد لن يتخلى (عن حقوق عمالنا الأبرياء الذين قتلوا وتعرضوا للاعتداء).

الاحرار: المستهدف هو الوطن بشعبه ومؤسساته وأمنه

وكالات/ندد حزب الوطنيين الأحرار في بيان اليوم "بالتفجير الإرهابي الذي في طرابلس". وقال: "أيا تكن الجهة الإرهابية التي تقف وراءه تخطيطا وتنفيذا، فإن المستهدف يبقى الوطن بشعبه ومؤسساته وامنه وازدهاره. ولا بد من اللفت إلى خلفية التوتر المستمر وضرب الاستقرار وتحدي سلطة الدولة مما يسهل مهمة أعداء لبنان، ناهيك بتداعيات نهر البارد وارتفاع منسوب التطرف المنافي اساسا لطبيعة الوطن ومجتمعه ونظامه كما تجدر الإشارة إلى توقيت الاعتداء الإجرامي وسط موسم سياحي واعد وغداة اجتماعات مجلس النواب بالتصويت على الثقة بالحكومة، إيذانا بانطلاق أعمالها من جهة، وبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية لسوريا من جهة أخرى". ورأى البيان "ان العبرة الأولى والأهم من هذا الاعتداء كما من الاعتداءات التي سبقته تبقى ضرورة قيام الدولة الواحدة القادرة على بسط سلطتها على تراب الوطن كاملا، وإنهاء المربعات الأمنية والمناطق العاصية على القانون ووضع حد نهائي للسلاح غير السلاح الشرعي. ومن نافل القول ان الوحدة الوطنية المرتكزة على الثوابت والمسلمات التي تضمنتها مقدمة الدستور هي أساس إعادة بناء الدولة وضمان قوتها وصدقيتها".

وتقدم "بأحر التعازي من قيادة الجيش ومن أهالي الشهداء عسكريين ومدنيين"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".

أمانة قوى 14 آذار قدمت مذكرة من 7 نقاط حول العلاقات اللبنانية-السورية: المطلوب إعادة تأسيسها على قاعدة اتفاق الطائف بعدما بلغت أسوأ أحوالها

بناء العلاقات المميزة يحتاج اولا الى وقف كل ما يهدد أمن لبنان واستقلاله

نتمنى التوفيق لرئيس الجمهورية في مسعاه لإحراز التقدم في تحقيق المطالب

وطنية- 13/8/2008 (سياسة) قدمت الامانة العامة لقوى 14 آذار في مؤتمر صحافي عقدته في مقرها في الثالثة بعد ظهر اليوم، مذكرتها حول العلاقات اللبنانية - السورية لمناسبة زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لدمشق. عقد المؤتمر في حضور منسق الامانة العامة النائب السابق فارس سعيد والنواب: الياس عطاالله، رياض رحال وهادي حبيش وعضو اللجنة التنفيذية في "القوات اللبنانية" ادي ابي اللمع، عضو قوى 14 آذار احمد الايوبي، وعضو المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار الياس ابو عاصي. استهل سعيد المؤتمر، موضحا الظروف التي دفعت الى تأجيل الامانة العامة الى اليوم. وقال ان ذلك تم بسبب استقالة الرئيس حسين الحسيني. اضاف: "ربما نختلف مع الرئيس الحسيني على شؤون تتصل بإدارة الدولة ولكن ليس على طبيعة الدولة وفكرة لبنان ودوره ومرجعية الطائف في بناء الدولة. لقد قام الرئيس الحسيني بشجاعة كبيرة بخطوته هذه لتأكيد الهوية اللبنانية والعربية للطائفة الشيعية الكريمة، وقدم نموذجا من موقعه على جميع الصعد للرد المفترض على سلوك بعض النواب ومواقفهم في مجلس النواب".

وختم: "إن الامانة العامة تدرس كيفية التعامل مع خطوة الرئيس الحسيني على جميع الصعد بما فيها وسيلة الاتصال به".

ثم تحدث النائب عطاالله فقال: "إن بيانا يصدر عن مجموع نواب طرابلس، ونحن على تواصل معهم لاتخاذ الموقف المناسب". أضاف: "تعرضت مدينة طرابلس اليوم لهجوم ارهابي استهدفها اولا لكونها مدينة شكلت رافدا اساسيا للانتفاضة ورافعة كبيرة لانتفاضة الاستقلال بعد استشهاد الرئيس الحريري". وقال: "من قاموا بالعملية يشكلون عصابات تدار من الخارج وليس من داخل المدينة، هذا عنف يدار من الخارج ويغزو المدينة ليدفعها اثمانا مكلفة، وللانتقام من الجيش اللبناني ودوره في مواجهة مشاريع الفتنة". وعن توقيت الانفجار، قال: "لقد جرى بعد ساعات على نيل الحكومة ثقة المجلس رغم تكوينها من كل الفئات اللبنانية وللقول بأن هذه التاركيبة لن تؤثر في المسار العنفي والارهابي وأهدافه. هذه رسالة واضحة من القوى الظلامية ونحن من جهتنا نطالب بوحدة المدينة وندعو الى رص الصفوف ونطلب الى جميع المرجعيات العمل لوأد الفتنة وندعو الجيش ليتعامل بالوسائل المناسبة لإنهاء عصر الفلتان ويضرب بعزم خصوصا انه محتضن من ابناء المدينة كافة لضرب كل العصابات. وهذا امر يدركه الجيش اللبناني ويعرف ان التغطية المطلوبة متوافرة.

وإن جزءا من استهداف الدوحة جرى في المجلس النيابي لتكريس منطق العنف". وختم بتأكيد التنسيق مع نواب طرابلس لإصدار بيان في المساء، كاشفا ان المساعي بوشرت لضم الجريمة الى ملف التحقيق الدولي لخطورتها واستهدافاتها. وأيد سعيد بيان نواب طرابلس الصادر من منزل النائب سمير الجسر وأعلن "أن الامانة العامة ستقوم بزيارة للمرجعيات والفاعليات في المدينة للبحث في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها".

نص البيان

وتلا سعيد البيان الآتي: "لمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لسوريا بدعوة رسمية للبحث في قضايا أساسية مشتركة، ولا سيما تصحيح العلاقات بين البلدين، يهم قوى 14 آذار أن تطرح رؤيتها في هذا الصدد امام الرأي العام اللبناني وسائر المعنيين:

أولا- لم تكن العلاقات اللبنانية - السورية علاقات سوية بين دولتين منذ ما يزيد على نصف قرن، ولعلها اليوم في أسوأ أحوالها. فلقد شهدت هذه العلاقات، في الآونة الأخيرة، حالا من القطيعة الرسمية، بعد مرحلة طويلة من الوصاية، أعقبتها ثلاث سنوات من هجمة امنية على لبنان بهدف زعزعة استقراره.

إذا كان السلوك السوري الأخير حيال لبنان قد حكمته ردة فعل انفعالية تتصل مباشرة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وانتفاضة اللبنانيين الإستقلالية، ثم بانسحاب القوات السورية من لبنان وفقا للقرار الدولي 1559، بعدما رفضت القيادة السورية مثل هذا الإنسحاب وفقا لإتفاق الطائف، فإن سوء التفاهم التاريخي بين البلدين إنما يرقى إلى فكرة تعسفية قديمة هي أن لبنان "لواء سوري سليب" ينبغي ان يعود إلى كنف الدولة السورية بطريقة أو بأخرى، ولو بأسلوب التجاوز على الحقائق التاريخية والإجتماعية واهمها ان شرعية تأسيس لبنان لا تقل بأي مقياس عن شرعية قيام الجمهورية السورية بل سبقتها في التكوين، فضلا عن مصادرة حق اللبنانيين في تعيين إختياراتهم المصيرية وأسلوب عيشهم.

ثانيا- ينبغي إعادة تأسيس العلاقات بين لبنان وسوريا على القاعدة التي حددها اتفاق الطائف. وقد جاء في هذا الاتفاق ما يلي: "تقوم بين لبنان وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممرا او مستقرا لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته".

ثالثا- تأسيسا على ما تقدم، فإن بناء العلاقات المميزة يحتاج أولا إلى وقف كل الأعمال التي تهدد أمن لبنان وإستقلاله وسيادته، ثم الى تطبيع العلاقات، وهو أمر يتطلب العمل على إعادة الثقة والبناء الهادئ والمتبصر، لتستقر وتتوثق، وتدخل الطمأنينة إلى نفوس اللبنانيين والسوريين، خصوصا ان ذاكرة اللبنانيين القريبة ما زالت تئن من مرحلة الوصاية حيث اتخذت "العلاقات المميزة" صورة وحيدة هي الإستتباع وإلغاء الطرف اللبناني.

إن عودة العلاقات الطبيعية، الصحية والإيجابية، بين لبنان وسوريا ينبغي أن تقوم على أسس واضحة من الندية والإحترام المتبادل لسيادة وإستقلال كل من البلدين، بما يكفل عدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وفي هذا السبيل تؤمن قوى 14 آذار وتطالب بإسراع الحكومتين في إنجاز الأمور الآتية:

1- إمتناع الجانب السوري عن إقامة علاقات عسكرية أو أمنية أو تنظيمية مع مجموعات أو فصائل حزبية أو عسكرية في لبنان، وحصر هذه العلاقات بالحكومتين الشرعيتين.

2 - إلتزام كل من الحكومتين بعدم استخدام أراضيها معبرا لما يمكن أن يهدّد الأمن أو يزعزع الإستقرار في البلد الآخر.

3 - ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بصورة قانونية، وإعطاء الأولوية القصوى لتحديد الحدود على الخرائط في منطقة مزارع شبعا.

4 - إقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل السفارات بين البلدين وفقا للأصول المتعارف عليها في القانون الدولي.

5 - تعاون الحكومة السورية الصادق والكافي لإنجاح مهمة الحكومة اللبنانية في إزالة المراكز الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات، وهي مراكز تابعة للفصائل الفلسطينية المرتبطة بالسلطات السورية.

6 - حل قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، بما يضمن جلاء الحقائق وعودة لأحياء منهم إلى وطنهم وذويهم، شرطاً ضرورياً لتجاوز هذه المأساة المتمادية.

7 - إعادة النظر في "إتفاق الأخوة والتعاون والتنسيق" بين البلدين وما تفرع منه من مؤسسات وإتفاقيات ومنها المجلس الأعلى، لأنه أبرم في إطار وصاية سورية وغلب عليه طابع "الإلحاق القسري" بدلا من الطابع التعاوني التنسيقي. إن ترجمة المصالح المشتركة إلى سياسات وخيارات وطنية هي أمر يحدده كل من البلدين عن طريق مؤسساته الدستورية والسياسية بقرار سيادي حر.

إن هذه المطالب السبعة، التي اقر معظمها بالاجماع في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني المنعقد في آذار 2006، تشكل الاطار الضروري لعودة علاقات طبيعية وسليمة بين البلدين، كما تشكل المضمون الفعلي لتصحيح العلاقات.

ان قوى 14 آذار، اذ تتمنى التوفيق لرئيس الجمهورية الذي يذهب الى دمشق متحصنا بالبيان الوزاري للحكومة وباجماع اللبنانيين على قرارات مؤتمر الحوار، تؤكد دعم مسعاه لاحراز التقدم في تحقيق هذه المطالب اللبنانية المشروعة.

حوار

ورد عطاالله وسعيد لاحقا على اسئلة الصحافيين، فقال سعيد ردا على سؤال يتصل بموقف 14 آذار اذا عاد الرئيس سليمان من دمشق بدون تحقيق مطالبهم: "ليست لدينا توقعات مباشرة، والايجابية الفورية ليست متوافرة. ما نتوقعه قد يكون اعلان نية التبادل الديبلوماسي، فالتبادل الديبلوماسي بين البلدين هو انتصار لانه مطلب تاريخي منذ استقلال لبنان عام 1943 وسوريا عام 1945 وسوريا لا تزال ترفض اقامة مثل هذه العلاقات باعتبارها ان لبنان وطن سلب من سوريا وانه من سخريات القدر ان يعتبرف الرئيس الاسد بهذه العلاقات امام حفيد جورج بيكو في زيارته الى باريس".

سئل: هل المطالبة باعادة النظر في المجلس الاعلى يعني الغاءه؟

أجاب: "الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية يعتقدان ان اقامة العلاقات الديبلوماسية لا تسقط المجلس، ونحن نعتبر ان المعاهدة وقعت في 22 أيار 1991 في مناخ سياسي كان فيه لبنان وسوريا في مسار واحد".

سئل: لو نال مرتكبو جريمة عين علق عقابهم هل كان بالامكان حصول ما حصل اليوم؟ والمعروف ان وزير العدل آنذاك كان من الاكثرية واليوم هو من "القوات اللبنانية"؟

أجاب: "ان ما نطالب به هو الخروج عن منطق الامن بالتراضي الى منطق الحسم والمواجهة، لقد حصل بعض التراضي يوم كانت الوصاية ل28 عاما وعلى الاجهزة الامنية اليوم ان تستعيد فعاليتها وقدراتها".

وقال سعيد: "هذه حكومة وحدة وطنية نالت الثقة بالامس وفيها كل الاطراف، ونطالب كل الوزراء وليس وزراء الداخلية والعدل والدفاع فقط، بل الجميع، ونعلق اهمية كبرى على الوزراء الجدد لاعطاء الدفع المطلوب لدى الاجهزة الامنية".

سئل: البعض ربط بين التفجير اليوم وما حصل في نهر البارد وخصوصا ان شاكر العبسي ما زال فارا؟

أجاب عطاالله: "قراءتنا للجريمة مرتبطة بما قلناه الآن، وما حددناه، الهدف في رأينا دفع المدنية وقيادتها الى الفتنة ومواجهة الحكومة الجديدة على أبواب الزيارة التاريخية للرئيس سليمان لسوريا".

سئل: هل تتهمون جهات معينة؟

أجاب: "كل المعطيات لدينا تتحدث عن ايد لبنانية لكنها تدار من الخارج، انها مجموعات تتوافر لها كل مقومات الدعم لخلق الفوضى وكسر هيبة الدولة".

سئل: هل تتوقعون ان يلبي الجانب السوري دعوتكم الى وقف علاقاته العسكرية مع فئات داخل لبنان في ضوء التقارير التي تتحدث عن اغراق لبنان بالسلاح؟

أجاب: "المطلوب تفاهم سياسي، لقد قال القرار 1701 بضبط الحدود، والاجراءات الضرورية لم تتخذ الى اليوم لضبط الحدود على طول 260 كيلومترا، التفاهم السياسي هو الذي يقود الى ضبط الوضع الامني ونأمل أن توفر زيارة الرئيس سليمان ما هو مطلوب. لقد تعهد الرئيس الاسد في حضور الرئيس ساركوزي التبادل الديبلوماسي بين البلدين واستعداده لتصحيح العلاقات بينهما، وعلى سوريا ان تتعهد ايضا ضبط الحدود وخصوصا ان الرئيس ساركوزي رهن موقفه من سوريا بمدى تجاوبها لتسوية الوضع في لبنان وبجدية الوعود والاجراءات السورية".

سئل: هناك من يربط بين توقيت تفجير عين علق عشية 14 شباط وتفجير اليوم قبل المؤتمر الصحافي؟

قاطع سعيد السؤال وقال: "هل تتهموننا بتدبير انفجار طرابلس اليوم؟ أي نقطة دم تسقط من أي لبناني لا تخدم احدا، وحتى استثمار الشهداء مرفوض، وكذلك فالاتهام بالاستفادة من دم الابرياء مرفوض ومدان".

كارلوس اده: البيان الوزاري أعطى "حزب الله" الحق بالمقاومة المسلحة

وكالات/تناول عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، في بيان اصدره اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري وقال: "بعد خمس جلسات برلمانية، وبعد محاولات الترهيب من جانب بعض نواب "حزب الله" ضد الذين تجرأوا ووجهوا انتقادات للحزب خلال مناقشاتهم البرلمانية، صوت المجلس باعطاء الثقة للحكومة على اساس بيان كنا انتقدناه بقوة كما انتقده ايضا بعض من نواب الاكثرية، رغم كل ذلك اعطيت الثقة بغالبية مئة صوت، ومن الان وصاعدا سيكون نص البيان الوزاري مسؤولا عن تحديد الوجهة السياسية لهذه الحكومة". اضاف: "بعد المفاوضات الصعبة من اجل ارساء توازن القوى داخل مجلس الوزراء 16 وزيرا من قوى 14 اذار و11 وزيرا من قوى 8 اذار وثلاثة وزراء لرئاسة الجمهورية، وبعد التطاحن من اجل الوزارات، يأتي اول اختبار حقيقي ذلك الذي سيعطي الوجهة السياسية لهذا النظام الجديد، ان النتيجة لهذه المفاوضات هو الاعتراف بالحق الخاص ل "حزب الله"، بالمقاومة المسلحة من خلال نص رسمي، بينما قوى الاكثرية تجادل من وجهة نظر قانونية ان هذه النقطة تحكمها الفقرة 2 من نص البيان التي تطرح مبدأ حصرية السلطات العسكرية والامنية بيد الدولة وان الفقرة رقم 7 تذهب ابعد وتضع مبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا العامة المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد وبالسيادة الوطنية، وان هذه الفقرة تعلو فوق كل الفقرات التي تليها في هذا البيان، والفقرة رقم 25 تؤكد رغبة الدولة في تفعيل اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، والعمل على تنفيذ القرار 1701، والتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وعمل الحكومة من اجل وضع مزارع شبعا تحت وصاية الامم المتحدة".

وتابع: "كل ذلك ما هو الا حديث تقني - قانوني ولو كل اعضاء قوى الاكثرية كانوا مطمئنين لما كان الوزير نسيب لحود وظف كل جهوده من اجل وضع عبارة في "كنف الدولة" ولما كانت رفضت من قبل قوى 8 اذار. ولكن كل هذا يبقى ثانويا امام النص الذي اتى في النقطة الاولى من الفقرة رقم 24 والذي وضع على قدم المساواة الشعب والجيش والمقاومة، وكان الثلاث مجموعات هم مكونات الامة اللبنانية، ان الجيش الذي هو جزء من مؤسسات الدولة هو في خدمة الامة وشعبها وليس مساويا له، ان هذا النوع من الطروحات التي تعود للعالم الثالث هي اشارة مقلقة من اجل مستقبل الديموقراطية في لبنان ومن اجل ثقافتنا السياسية المستقبلية".

وقال اده "لكن ومن دون نقاش ان الاخطر هو اعطاء "حزب الله" الحق بالمقاومة المسلحة وبهذا تكون الحكومة قد قبلت كل المغامرات التي قد تأخذنا اليها منظمة عقائدية ممولة ومسلحة ومأمورة من قبل ايران، كيف يمكن للحكومة اللبنانية في المستقبل ان تمنع "حزب الله" من الحصول على اسلحة من ايران؟ في كل وقت وكعادته يستطيع "حزب الله" وضع اللبنانيين امام الامر الواقع وان يقوم بعملية عسكرية بأوامر من قوى اقليمية ويعود ليقول: "لدي هذا الحق من البيان الوزاري"، الاكثرية ستعارض وستحاول ان تبرر امام المجتمع الدولي والشعب اللبناني باثارة الفقرات رقم 2 و7 و25، اما العدو الذي سيبادر الى الرد الذي سيدمر وطننا لبنان سيقول: "حكومتكم وافقت بالاجماع على اعمال حزب الله".

واضاف: "افهم ان الاحد عشر وزيرا ونواب 8 اذار قد وافقوا على هذه الفقرة ومن بينهم الوزراء والنواب التابعين للتيار الوطني الحر، فبعد كل شيء مهمتهم هي تدعيم سلطات حزب الله، لكنني لا افهم كيف ان الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية صوتوا على هذه الفقرة التي تضعف سلطة الدولة، وبينهم حقوقيين كبار، انا مذهول ان 12 وزيرا من اصل 16 تابعين لقوى 14 اذار لم يساندوا حتى مبادرة الوزير نسيب لحود، ما النفع ان نحاول جاهدين الحصول على اغلبية المقاعد في الحكومة اذا ليس من اجل الحكم؟ وماذا حصل مع اولئك الاثني عشر وزيرا بالنظر لمواقفهم خلال السنوات الماضية وما هي الاعذار التي سيقدمونها اليوم".

وخلص الى القول: "أخيرا اربعة وزراء سجلوا تحفظهم في محضر جلسة مجلس الوزراء، وبعض النواب الشجعان رفضوا اعطاء الثقة للحكومة على اساس نص البيان الوزاري، ولكن في المحصلة النهائية وافقوا وبأغلبية كبيرة على هذا النص حلفاء سوريا والسياديين، الاعداء والحلفاء، الذين استعلجوا الموافقة والذين وافقوا بصمت والذين اعطوا الثقة بتحفظ. الاشخاص المستقلين واعضاء الاحزاب مهما كانت دوافعهم قالوا وبأغلبية كبيرة نعم، لقد اعطوا صورة لاجماع رغم كل المناقشات في المجلس النيابي".

البطريرك صفير تلقى دعوة للمشاركة في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نأسف لتجدد موجة الانفجارات ونأمل ان تتوقف ليستعيد لبنان هدوءه

المفتي قبلان: مؤسسة الجيش تضرب من فترة الى أخرى ويحاولون تهميشها

وطنية- 13/8/2008 (سياسة) أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ل"تجدد موجة الانفجارات التي استهدفت اليوم مجموعة من الأبرياء المدنيين والعسكريين في طرابلس"، آملا ان "يستعيد لبنان هدوءه وان ينعم اللبنانيون بالسلام، فيعود وطنهم الى ازدهاره من خلال توحيد طاقات جميع ابنائه المقيمين والمغتربين"، وجدد الدعوة الى "توفير الظروف المؤاتية لإشراك المغتربين في شؤون وطنهم الأم".

كلام البطريرك صفير جاء خلال استقباله رئيس رسالة الرهبانية اللبنانية المارونية في سيدني - اوستراليا الاب انطوان طربيه والأعضاء في اللجنة المهتمة بمتابعة سلسلة منشورات عن البطريرك صفير والكنيسة المارونية في اوستراليا القاضي جو متلج وطنوس ضاهر وحبيب غصن وطوني ضاهر، في حضور المطران فرنسيس البيسري ورئيس دير سيدة المعونات - جبيل الاب جورج طربيه، وامين الادارة في اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي - الاسلامي جهاد طربيه.

ونقل الوفد للبطريرك صفير تحيات الجالية اللبناني، والارتياح في اوساطها لزيارته الرعوية الى اوستراليا. وشدد الاب طربيه على "اهمية متابعة نتائج هذه الزيارة على كل المستويات ولا سيما لدى جيل الشباب المولودين في اوستراليا الذين تعرفوا الى البطريرك وتعلقوا به".

ورد البطريرك شاكرا للوفد زيارته وللاب انطوان طربيه "اهتمامه مع سائر اعضاء اللجنة بإنجاح زيارته لأوستراليا"، وقال: "يجب متابعة ابنائنا المنتشرين في اوستراليا، وقد حققوا نجاحات كبيرة في مختلف الحقول والميادين. ونأمل من المسؤولين توفير الظروف اللازمة لإشراك المغتربين في ورشة انهاض وطنهم الام وفي مجمل شؤونه الوطنية، وحق الاقتراع لا يحتاج الى تشريع جديد بل فقط الى آلية تنفيذية تتيح للمغتربين ممارسة هذا الحق".

وأسف البطريرك "لتجدد موجة الانفجارات التي استهدفت اليوم مجموعة من الابرياء المدنيين والعسكريين في طرابلس". وامل ان "يتوقف هذا المسلسل وان يستعيد لبنان هدوءه وينعم اللبنانيون بالطمأنينة والسلام". وعزى بالضحايا الذين سقطوا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وكان البطريرك صفير ترأس صباحا اجتماعا لنوابه العامين، عرضت خلاله شؤون رعوية ووطنية واوضاع الابرشية البطريركية في مختلف المناطق.

ومن الزوار قنصل اسبانيا الفخري في لبنان نبيل آصاف والمحامي ايلي آصاف.

من جهة أخرى، تلقى البطريرك الماروني دعوة من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان إلى المشاركة في الاحتفال الذي سيقام في الاول من ايلول في الذكرى الثلاثين لتغييب الامام السيد موسى الصدر. وقام بنقل الدعوة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ومفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، في حضور النائب البطريركي العام المطران فرنسيس البيسري.

وبعد اللقاء قال المفتي قبلان: "زيارتنا لصاحب الغبطة ممثلين لسماحة الشيخ عبد الامير قبلان هي لدعوة البطريرك صفير إلى الحضور والمشاركة في احياء الذكرى السنوية الثلاثين لاختطاف الامام موسى الصدر الذي سيقام في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في الحازمية. وكان طلب من صاحب السماحة الى صاحب الغبطة للمشاركة بكلمة تلقى في هذه المناسبة. وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد، وكان استنكار لانفجار طرابلس الذي استهدف الابرياء من اللبنانيين وخصوصا عناصر الجيش، هذه المؤسسة التي تضرب من فترة الى فترة ويحاولون تهميشها وضربها. وطبعا كان تأكيد مع صاحب الغبطة لضرورة خروج القادة السياسيين والافرقاء كافة من انانياتهم وتعنتهم واللجوء الى الحوار والتفاوض والعمل بجدية مطلقة على اخراج هذا البلد من محنته الى صيغة العيش المشترك واعادة هذا الكيان الى اهله وحضوره الفاعل على المستويين الاقليمي والدولي".

"حركة التغيير"

ومن زوار الديمان، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض مع وفد من الحركة. وبعد اللقاء استنكر محفوض انفجار طرابلس "الذي يهدف إلى إنهاك الرئيس سليمان سياسيا قبل وصوله الى دمشق". ولفت الى ان "البحث مع البطريرك صفير تناول الى جانب الملفات التي يحملها رئيس الجمهورية الى دمشق من ترسيم حدود واقامة علاقات ديبلوماسية والاسرى والمخطوفين، مسألة حقوق المسيحيين في الوظائف العامة"، ودعا الى "إعادة المديرية العامة للامن العام إلى الطائفة المسيحية".

واشار الى ان "الانتخابات المقبلة نقطة مهمة عند المسيحيين في مختلف المناطق"، آملا ان "يقرأ حزب الله جيدا استقالة الرئيس حسين الحسيني".

انخفاض اسعار البنزين والكاز والمازوت والغاز والديزل اويل

وطنية- 13/8/2008 (متفرقات) انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين خال من الرصاص 98 اوكتان و95 اوكتان 1000 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الكاز 1600 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة المازوت 1500 ليرة لبنانية، والديزل اويل للمركبات الآلية 1600 ليرة لبنانية، وطن الفيول اويل (1% كبريت) 28 دولارا اميركية، وبينما ارتفع طن الفيول اويل للعموم 18 دولارات اميركية، وسعر قارورة الغاز زنة 10 كلغ 500 ليرة لبنانية وزنة 12,5 كلغ 700 ليرة.

جاء ذلك في قرارات صدرت عن وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، حدد بموجبها الحد الاعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة في الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من اليوم الاربعاء كالاتي:

ل.ل/العشرين ليتر

بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 31100

بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 30300

كاز 36000

مازوت 35600

ديزل اويل (للمركبات الآلية) 36000

د.اميركي/كيلو ليتر

فيول اويل للعموم 766 (1% كبريت)

فيول اويل للعموم 713

الغاز سائل بوتان ل.ل/10 كلغ ل.ل/ 12,5 كلغ

المبيع في مركز التعبئة 16850 21050

عمولة التوزيع 1750 1750

عمولة المحل التجاري 500 500

المبيع في المحل التجاري 19100 23300

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 13 آب 2008

السفير

ذكر وزير سيادي أنه سيعطي لنفسه مرحلة قصيرة من الزمن لتنفيذ الخطة التي وضعها، وإلا فإنه سيقدم استقالته.

فُهم من مراجع قضائية أن إلغاء مركز قضائي مخصص لطائفة أساسية "غير وارد على الإطلاق"... وأن هناك حرصاً "على استحداث غرف ومحاكم وليس الإلغاء".

أجرى مراسل فضائية إقليمية حديثاً مع مسؤول رسمي عربي، لكن إدارة المحطة رفضت بثه من دون شرح الأسباب!

الشرق

مرشح للرئاسة اعترف امام شخصيات اغترابية انه لا يحسد الرئىس ميشال سليمان بقدر ما يعتبر نفسه خرج منتصراً طالما ان الاتهامات والتهديدات لم تستهدفه؟!

وزير سابق وصف التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الانتخابات بأنها بمثابة تكريس للأخطاء المذهبية والديموغرافية والمناطقية؟!

زائر اجنبي قال ان المحادثات التي اجراها مع عدد من المسؤولين زادته قناعة بأن التعقيدات في لبنان مستعصية الحل؟!

المستقبل

لفتت مصادر نيابية الى انه كان يمكن لنواب الاكثرية الاعتراض على تصديق محضر جلسة الثقة في ظل شطب فقرات من مداخلات النواب تتعلق بحزب الله.

دعت اوساط معنية الى متابعة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولاسيما "النائب الشيعي" له.

تردّد ان جهة اقليمية "مجاورة" تعبّر في الآونة الاخيرة عن "قلقها" من احدى الشخصيات في "المعارضة" وانها ستسعى الى ضم شخصية اخرى من طائفته على "طاولة" يمكن ان تنعقد قريباً.

اللواء

مرجع كبير عقد في الثماني والأربعين ساعة الماضية سلسلة اجتماعات مع قيادات سياسية بقيت بعيدة عن الإعلام!·

فشلت مساعي قام بها رئيس تيار سياسي بارز لإقناع رئيس كتلة نيابية حليف باستقبال نائب حزبي فاز على لائحته في الانتخابات النيابية السابقة!·

لاقت سلسلة إجراءات اتخذها وزير حزبي في وزارته فور تسلمه مهامها ارتياحاً عند المواطنين كونها قطعت الطريق على السماسرة المنتشرين في الوزارة·

النهار

كشف مسؤول سابق ان لدى مرجع كبير تصوراً لمشروع حل لعنوان خلافي على طاولة الحوار.

يتوقع سياسيون ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة أغلى انتخابات تجري في لبنان نظراً الى الاموال التي قد ترصد لها.

تساءل مرجع سياسي عن الأسباب الكامنة وراء "الحملة الاستباقية لعدم المس" بالمجلس الاعلى السوري - اللبناني عشية القمة اللبنانية - السورية؟

البلد

يفاجئ وزير الداخلية بشكل غير مسبوق كل القطاعات الأمنية في العاصمة والضواحي بما فيها الفصائل والدوريات والحواجز الظرفية مدققاً في محاضرها وجهوزيتها.

ذكر مصدر ديبلوماسي عربي "ان السلام الذي يأمل به اللبنانيون بعد التوصل الى اتفاق بين دمشق وتل أبيب يحتم على الجميع التفاهم على هوية البلاد ومصالحها الاستراتيجية بعد زوال عراقيل الاحتلال".

استغربت اوساط سياسية رفض تيار موال مرشحا لمركز حساس بسبب أحداث 7 أيار، علماً انه لم يكن في موقع تقريري ولديه سنوات كافية للخدمة.

سوريا ستعيّن أول سفير لها في لبنان

لبنان الآن كشفت مصادر سورية مطلعة لـ"nowlebanon.com" أن دمشق ستعيّن سفيراً لها في لبنان ويجري حالياً التداول بإسمين، أولهما الدكتور عماد فوزي الشعيبي، وهو أستاذ جامعي معروف بقربه من دوائر القرار الأساسية في النظام السوري، والآخر هو عميد متقاعد في الجيش السوري، ولم يتمّ اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن حتى الساعة.

زيارة "العلاقات الديبلوماسية".. و"التعاون والتنسيق"

محمد شمس الدين ، لبنان الآن

يلبي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق لحل القضايا العالقة بين البلدين منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، وبعد فترة من التوتر سادت العلاقات بينهما استمرت حتى الأمس القريب، الى أن لعبت فرنسا دورا مهما في اعادة التواصل من خلال مشروع فرنسي ناتج عن تبدلات واضحة في موازين القوى الاقليمية، تقول المصادر الغربية المطلعة إن "وقائع محلية" معينة على الأرجح قد فرضتها، قضت باعادة سوريا الى المسرح السياسي الدولي انطلاقا من نظرة واقعية للأوضاع السياسية كانت بلغت حدا أقصى من التردي، بفعل السياسة الأميركية التي اعتمدت "قاعدة القوة" في تسويق مشروعها السياسي الجديد للمنطقة بعد غزوها للعراق.

وتكشف المصادر الغربية المطلعة على أجواء الزيارة، أن عناوين المحادثات بين الرئيسين قد تم الاتفاق عليها برعاية فرنسية منذ أن اجتمعا في باريس خلال الشهر المنصرم على هامش القمة المتوسطية، ما يعطي فرصة حقيقية لنجاحها، خصوصا وأن للثقة مساحة كبيرة بين الرجلين أثبتتها تجربة العلاقة بينهما منذ أن كان الرئيس سليمان قائدا للجيش، وهو الذي خبر العلاقة مع دمشق أيام احتاجها في نهر البارد بينما تخلت عنه كل الاطراف التي كانت وعدت بالدعم ونكثت خلال المحنة.

وتشير المصادر الى أن تريث سليمان الى حين إجراء ترتيبات البيت الداخلي اللبناني لاسيما لجهة إنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، من شأنه أن يعزز زيارة الرئيس اللبناني الى العاصمة السورية بمؤسسات "مكتملة النضوج"، يستطيع من خلالها التأكيد على أن ما سيتوصل إليه في مباحثاته مع نظيره السوري، ستكون تلك المؤسسات ملتزمة به وستتابعه دون ابطاء، لأن سوريا أيضا تحتاج الى من يقدم اليها ضمانات عديدة تتصل بأمنها القومي في وقت تعتبر فيه لبنان جزءًا من عمقها الأمني لناحية الصراع المفتوح مع إسرائيل، وهذا معروف منذ نشوء الكيان الاسرائيلي، وأيضا لناحية الأوضاع المقلقة التي تعتري العلاقات بين سوريا وبعض البلدان العربية التي تتهمها سوريا بأنها تدور في الفلك الأميركي الهادف الى إسقاط النظام السوري.

وتؤكد المصادر على أن لقاء باريس السوري - اللبناني برعاية فرنسية وقطرية لم يضع عناوينًا فحسب، بل ساهم أيضا في إعداد جدول أعمال تم تطويره بعد ذلك، في حين أن أوساطا ديبلوماسية عربية في العاصمة الفرنسية، قالت إن الجانبين قد وضعا أسسا لمحادثاتهما، تنطلق على ما يبدو من "اتفاق التعاون والتنسيق" الموقع بين البلدين كإطار عام كان ينقصه في ذلك الوقت خطوة "استبدال" موقع رئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري، بسفراء بين البلدين وتمثيل ديبلوماسي، يريح اللبنانيين ولا يزعج سوريا، حيث أن ما يعتبره لبنان حاجة ملحة على هذا الصعيد، لا ترى فيه سوريا ما من شأنه تغيير الواقع المعمول به منذ عشرات السنين، ولم تنجح أي من السياسات تغييره تحت أي من الظروف التي مرت في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتقول المصادر المطلعة على أجواء محادثات باريس، إن فرنسا لم تمانع بأن تكون اتفاقية التعاون والتنسيق المعمول بها، إطارا للعلاقات المستقبلية بين سوريا ولبنان، مشيرة الى أن المعنيين بهذا الملف في الخارجية الفرنسية يعتقدون جازمين، أن ما سيحصل من تمثيل ديبلوماسي لن يكون سوى "تشذيب" لتلك الاتفاقية التي تنطلق من دراسة واقع البلدين والشعبين والروابط التي تجمع بينهما. وهذا ما لمسه الرئيس الأسد لدى مفاتحة الرئيس الفرنسي له بموضوع التمثيل الديبلوماسي، الذي تريده باريس "جائزة ترضية" لمن ناضلوا كثيرا لتحقيق هذا الأمر منطلقين من قراءة مغلوطة للواقع السياسي الذي يحكم المنطقة، بعد رهانات كثيرة باتت واضحة السقوط من خلال أمرين: الأول تركيبة الحكومة اللبنانية بالرغم مما توحيه تركيبتها من "قسمة" حق بين الموالاة والمعارضة، التي استطاعت انتزاع الثلث المعطل والمشاركة بفعالية في القرارات "المصيرية"، والثاني إنكفاء الولايات المتحدة الأميركية التي تبدأ بالعد عكسيًا لاستبدال إدارتها.

وفي هذا السياق لاحظت المصادر تراجع العامل الإسرائيلي من التأثير في سير العملية السياسية اللبنانية، بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها تل أبيب بعد حرب تموز 2006، وآخر فصولها عملية التبادل الأخيرة مع "حزب الله" وخروج سمير القنطار تحديدًا من الأسر، وما أعقبها من خطابات أراحت الجو السياسي وأوحت بتبديل المواقع، مع طموح جلي لدى البعض برسم تحالفات جديدة تعيد رسم الخارطة السياسية في لبنان.

ورأت المصادر أن فرنسا قد قرأت بوضوح الاتجاه الذي تسير فيه الأمور، وعلمت أن المدخل الى تصحيح الخلل يكمن في التراجع عن السياسة المعتمدة تجاه دمشق، والتي لم يكن من شك في أن ما أوصل الأمور الى ما هي عليه بين فرنسا وسوريا، لم يكن سوى انصياع فرنسي لضغوط أميركية – إسرائيلية، منطلقة من واقع حرج تعيشه الولايات المتحدة في العراق، في وقت لم تستطع فيه لا تمرير الاتفاقية الأمنية مع بغداد، ولا الحصول على ما تريده من إيران التي ما زالت تعتمد في ملفها النووي سياسة "الذبح بالقطنة"، رغم الكثير من المراهنات على التهديدات التي أطلقتها واشنطن وراهنت عليها إسرائيل.

وخلصت المصادر الى أن زيارة سليمان الى دمشق لن تخرج عن كونها خطوة أولى في مسيرة "تطبيع المطبّع" في العلاقات بين سوريا ولبنان بعدما اعتراها الكثير من "الشوائب" المحلية والعربية والدولية. وتساءلت المصادر الديبلوماسية عما إذا كان سينجح الرئيس ميشال سليمان، "بفرض" الاتفاقية بين لبنان وسوريا كإطار للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مستفيدا من الأجواء الإيجابية التي تخيم على المناخ الداخلي لبنانيًا، والدعم الذي حصلت عليه تلك الاتفاقية خارجيًا.

لبنان: «التعايش القسري» واستقالة الحسيني

عبدالله اسكندر-الحياة - 13/08/08//

عمد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، منذ أن أعلن موعد زيارته الأولى لدمشق كرئيس للجمهورية، الى استطلاع آراء الاطراف السياسيين اللبنانيين في الملفات التي يمكن ان يبحث فيها مع الرئيس بشار الاسد، وعن المخارج للمشكلات العالقة بين البلدين.

ومع توجه الرئيس سليمان إلى دمشق، أمامه مشروعان يحدد كل منهما أساس المناقشات ومنهجيتها. رؤية حكومة الوحدة الوطنية، أو قل «حكومة التعايش القسري الوطني»، التي نالت امس ثقة المجلس النيابي بغالبية ساحقة. ورؤية رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني الذي أنهى مناقشته للبيان الحكومي، بإعلان استقالته من البرلمان.

البيان الحكومي الذي تم التوصل إليه، بعد عملية قيصرية وبشق النفس، سعى الى صياغات يجد فيها كل من طرفي «التعايش القسري» حصته، في انتظار الانتخابات النيابية المقبلة. وحتى هذه الصياغات التلفيقية لم تنقذ مجلس النواب، المؤسسة الأم في النظام اللبناني، من سجالات شارعية لم تصل الى التشابك بالأيدي أو اطلاق النار الاّ لأن الجميع يعرف ان عليه في النهاية ان يعطي الثقة، لأن «البرنامج» يقضي بتشكيل الحكومة من اجل إتمام زيارة دمشق.

أي ان حكومة الوحدة الوطنية، وقبلها انتخاب الرئيس، جاءت في اطار ضرورات سياسة «الانفتاح» التي قررتها سورية اخيرا وفرضتها على حلفائها اللبنانيين، وليس في اطار حاجة لبنان الى تأسيس مرحلة سياسية جديدة تعالج جذور الانقسام الذي تبدت صوره في العامين الماضيين. وفي هذا المعنى، ليس البيان الحكومي عقداً مؤسساً، كما كان بيان رياض الصلح بعد الاستقلال، وانما يؤدي وظيفة ظرفية بالضرورة، ما دامت حكومة الوحدة الوطنية مرتبطة، نشأة ومآلاً، بضرورات تتجاوز الداخل اللبناني.

مثل هذه المنهجية تضع المحادثات اللبنانية - السورية في إطار ظرفي. وبغض النظر عن جدول الاعمال المثقل، أصلا، بقضايا معقدة ومتشابكة، فإن الحل لأي منها سيخضع بدوره للمعطيات الظرفية وميزان القوى. ولذلك ستكون الحلول تلفيقية، وذات صياغات قابلة لتفسيرات متناقضة. والمثال البارز ما يتردد عن إقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل السفراء في الوقت الذي يجري التمسك فيه بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري. اذ ان كلا من العلاقات الديبلوماسية والمجلس الأعلى ينطلق من أسس مختلفة ووظيفة مختلفة ورؤية مستقبلية مختلفة وادارة مختلفة لها.

اما الرؤية التي تحدّث عنها حسين الحسيني فتناولت معنى الدولة والاصلاحات المطلوبة متوقفا عند موقف المسلمين الشيعة والمسلمين عموماً من لبنان الوطن والدولة، وعارضاً عوامل العجز عن تنفيذ ما يضمن الحرية والكرامة، ومنتهياً الى اعلان استقالته من المجلس النيابي، بعدما استنتج ان الحلول التي كانت تلفق، بعد كل ازمة، انتجت بدورها ازمات جديدة. لكن المهم في مطالعته هو معنى الوطن والدولة والانتماء العربي، على نحو يتضمن نقدا عميقا لممارسات الاطراف اللبنانيين، بانتماءاتهم المختلفة، لعجزهم عن القدرة على الانتماء الى الدولة الواحدة والوطن الواحد. وفي هذا النقد دعوة الى إعادة النظر في السياسات والمواقف الحالية للأطراف التي تتواجه طائفيا ومذهبيا، في السياسة وفي الشارع.

ومع إعادة الاعتبار الى مسلّمة اولوية الدولة ورأسها رئيس الجمهورية، وتحديد مصلحة الوطن، بما هو مساحة العيش المشترك والحر لجميع ابنائه، تتغير منهجية الحوار مع سورية، او غيرها من الدول. فما يمكن ان يُتوافق عليه لا يكون خدمة لطرف داخلي من دون آخر، وما يمكن ان يُختلف عليه لا يعني هزيمة لطرف داخلي. بمعنى آخر، تخرج العلاقات اللبنانية - السورية من الضرورات الظرفية ومتغيرات السياسة الى علاقة بين دولة ودولة

القمّة السورية - اللبنانية والتعهّدات لفرنسا

رندة تقي الدين-الحياة - 13/08/08//

زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى دمشق اليوم ستكون بمثابة الاختبار الأول لتعهد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته إلى باريس في 13 تموز (يوليو) الماضي. فساركوزي خاطر، كما قال للرئيس اللبناني خلال لقائه الثنائي معه، وراهن على انفتاحه على سورية واستقبل الرئيس الأسد قبل ان يقدّم الرئيس السوري أي جديد على صعيد العلاقة مع لبنان. فالاسد لم يعلن بنفسه، بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي، عن إقامة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، تاركاً لساركوزي أن يعلن عن الالتزام السوري بذلك.

والآن وبينما يعتزم ساركوزي زيارة دمشق في الشهر المقبل، فإن الفرصة ذهبية للرئيس السوري كي يعلن عن فتح سفارة في لبنان. إلا أن احتمال تأجيل مثل هذا القرار كبير، واحتمال المناورة السورية وارد مجدداً. فالرئيس سليمان غير عازم على تأزيم الوضع وزيادة المشاكل في لبنان، ولكن وضعه صعب في وجه سورية التي تحظى بقوة عسكرية واستخباراتية تفوق بكثير قوة الجيش اللبناني، إضافة إلى أنها حليفة كبرى لإيران و «حزب الله»، على رغم كل ما يُروى من اشاعات عن خلافات بين سورية و «حزب الله» وإيران. فالحلف غير قابل للتفكيك كما يأمل البعض في الغرب، وفي طليعتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وزيارة سليمان إلى دمشق ستظهر مدى التزام الأسد بتعهداته لفرنسا، على رغم أن أحداث جورجيا وروسيا الأخيرة هي بمثابة تشجيع للأقوى على الهيمنة على الأضعف، لأن الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، عاجز عن التحرك أو التصدي لمساعدة مَن يريدون حمايته. وأوروبا حريصة على علاقتها مع روسيا لأنها تعتمد عليها بشكل كبير على إمداداتها من الغاز. ومهما كانت أوروبا والولايات المتحدة ضد الهجوم العسكري الروسي على جورجيا، لم يكن بإمكانهما وقفه، وهذا ما لم يأخذه في الاعتبار رئيس جورجيا ساكاشفيلي مع بوتين. وسليمان لن يكون ساكاشفيلي مع سورية، على رغم أن سورية ليست روسيا، ولكن تحالفاتها في المنطقة مع إيران و «حزب الله» تمكنها من المناورة مقابل صعوبة موقع الرئيس ميشال سليمان.

وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس والألماني شتاينماير والايطالي فراتيني بعثوا برسالة مشتركة إلى نظيرهم السوري وليد المعلم منذ حوالي ثلاثة أسابيع وطرحوا على سورية احتمال تحسين العلاقة السياسية مع أوروبا في مقابل تحرك سوري واضح بالنسبة إلى لبنان عبر تبادل السفارات وترسيم الحدود وضبط العناصر الفلسطينية في لبنان التي لها مرجعياتها في دمشق. لكن هذا العرض الاوروبي أثار استياء الجانب السوري الذي يرفض الشروط. مع ان الرسالة الأوروبية كانت موقّعة من وزراء دول كانت أول من عاود الحوار مع سورية، ومعروف أن موراتينوس هو صديق لسورية وكان أول من خرق العزلة الأوروبية حولها وأغضب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

ينبغي ان لا يؤجل اللقاء السوري - اللبناني الالتزامات السورية، كما أن مسألة المفقودين اللبنانيين يجب أن تجد حلاً، فهي قضية إنسانية بالغة الأهمية ومن حق أهالي هؤلاء الأسرى أن يعرفوا الحقيقة. فالتعليق السوري على الموضوع أنهم انتظروا 30 سنة وبإمكانهم الانتظار بضعة أسابيع، هو اعتراف ضمني بوجود هؤلاء في سورية. فكم كان صعباً على أمهات هؤلاء اللبنانيين أن يسمعن مثل هذا التصريح!

وأمام سليمان قضايا صعبة، وفرنسا ساركوزي تراقب عن كثب ما يجري في البلدين. فوزير خارجيتها برنار كوشنير سيزور لبنان في 23 آب (اغسطس) ويلتقي القيادات فيه، في إطار زيارة تسبق زيارة ساركوزي إلى دمشق في الشهر المقبل.

وسيسمع كوشنير من سليمان والقيادات اللبنانية ما حصل خلال قمة الأسد وسليمان، ومن ثم يتجه مع رئيسه إلى دمشق. ففرنسا أرادت تحسين العلاقة مع دمشق كي تحصل منها على اعتراف بسيادة لبنان وأيضاً من أجل دور في المسار السلمي الإسرائيلي - السوري إلى جانب الولايات المتحدة. إلا أن البعض في العالم العربي يعتقد أنه ليس بإمكان فرنسا أن تكون وسيطاً بين سورية ولبنان، لأن من يريد توفير الحماية للبنان من الصعب عليه أن يكون وسيطاً حيادياً

أضعف الإيمان - التمدّد الإيراني

داود الشريان- الحياة- 13/08/08//

نقلت جريدة «ايلاف» عن مصادر في المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، أن السلطات رفضت الاحتفال بذكرى ميلاد الإمام الحسين، والذي كان مقرراً في الخامس من شعبان الجاري، وهو يوم مولد الإمام الحسين، وهو احتفال يختلف عن الاحتفالات الشعبية بمولد الحسين، والتي تقام في ساحة المشهد الحسيني بالقاهرة، يوم العشرين من شهر ربيع الآخر هجرياً من كل عام. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رفض السلطات يأتي على خلفية هواجس من إمكان احتفال آلاف العراقيين الشيعة المقيمين في مصر، وحتى لا يصبح الأمر طقساً سنوياً لهؤلاء العراقيين الشيعة الذين يقيمون احتفالات ميلاد الحسين من كل عام، وما قد يترتب على ذلك مما وصفوه بـ «التمدد الشيعي في مصر»، بحسب تعبيرهم.

يجب أن لا ينظر إلى هذا الخبر من زاوية مذهبية. فمصر تحتفل بمولد الحسين منذ مئات السنين، وأكبر مساجدها يحمل اسمه، فضلاً عن أن مصر بلد متنوع ومتسامح، وجميع أبناء الطوائف يقيمون مناسباتهم في شكل علني، ويجري التعامل مع احتفالاتهم في شكل رسمي. لكن المنع هذه المرة له أبعاد سياسية. ومن يتابع العلاقات الإيرانية - المصرية سيجد ان الحساسية المصرية لها ما يبررها. فتغيير موعد الاحتفال بمولد الحسين محاولة لخطف هذا التقليد المصري العريق، وتحويله من مناسبة دينية إلى شعار سياسي، وصولاً إلى خلق مشكلة مذهبية تسعى إيران إلى إحداثها في كل دول المنطقة.

فمنذ سنوات وطهران تسعى إلى تحريض الحسّ الطائفي في مصر، من خلال استعداء المصريين. وكان انتاج فيلم «إعدام فرعون»، المسيء إلى شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، محاولة في هذا الاتجاه، فحققت طهران من وراء هذا الفيلم غايتها، فالسّجال حول الفيلم اخذ بعداً مذهبياً.

إن تحريض الحسّ المذهبي بين الشيعة والسنّة في الدول العربية هدف إيراني لا يحتاج إلى دليل. لكنه سيبقى غير مؤثر من دون تحريكه في وجدان المصريين. وأمام اعتزاز مصر والمصريين بتاريخ الإمام الحسين، والتعامل مع مولده كمناسبة قومية، كان لا بد من تحويل هذا المولد من مناسبة لوحدة المصريين، إلى تظاهرة لشق صفهم. ومثلما حرك فيلم «إعدام فرعون» الحس المذهبي، فإن التعدي على المولد، وإفهام المصريين أنه لا يعنيهم، تصعيد خطير في هذا الاتجاه

التيار الشيعي الحر/المكتب الإعلامي

أسف رئيس التيار الشيعي الحر عضو التجمع القومي الموحد الشيخ محمد الحاج حسن للموقف المؤلم الذي أعلنه الرئيس حسين الحسيني في جلسة الثقة واصفا" إياه بالمرجعية السياسية الأساسية للبقاع وأحد أهم الشخصيات الوطنية العامة وقال في بيان :

لقد صعقنا موقف دولة الرئيس السيد حسين الحسيني باستقالته التي أتت ردا" على شتى أنواع التجاوزات الدستورية والخروقات القانونية واستفحال سياسة المزرعة والإستقواء على منطق الدولة ، وأضاف : إن الرئيس الحسيني يعتبر مرجعية بقاعية رئيسية ودفعه باتجاه الإستقالة يعني استشعاره بالخطر الكبير على كيان الدولة ونظامها ودستورها وكي لا يُسجل أي موقف مفجع فيه خرق للدستور واعتداء على مؤسسات الدولة تقدم باستقالته التي أحزنت كل لبناني حر الضمير ، لأنه يتمتع بذكاء حاد ورزانة في المواقف ونبه الحاج حسن إلى خطورة الخطوة السياسية التي اتخذها داعيا" النواب إلى الوقوف عند مسببات الإستقالة والعمل على معالجتها فورا" ، وأكد الحاج حسن أن الرئيس نبيه بري خرق الدستور وعطل دور المؤسسات من خلال اغتصاب المجلس لسنتين ومنع النواب من ممارسة حقهم الدستوري وشل دورهم التشريعي ، وعمل قادة البلد من كل الأطراف إلى ضرب الدستور بعرض الحائط وإلزام اللبنانيين باتفاقات بازارية لا تصرف في بنوك القانونيين والدستوريين ، ولقد تحمل كثيرون من النواب قمع الرئيس بري لهم ومنعهم من التعبير عما يرغبون ، وتحملوا صلافة ووقاحة بعض البلطجية تحت قبة المجلس النيابي فلم نشهد سوى كواسر تفرغ شحناتها التحريضية والتهديدية في وجه نواب الأمة بعد أن حاول أحدهم التلطي النفاقي تحت ستارة الرشحات الإيمانية واستحضار الإمام الخميني الفارسي في قاعة المجلس ليس سوى التأكيد على هويتهم التي يرغبون فرضها على كل الشعب اللبناني .

إننا نأسف للمستوى المتدني لدى أطفال المجلس النيابي ومهاتراتهم وعنتراتهم التي فضحوا بها أنفسهم وملايين البشر يشاهدون مسخراتهم ورقيهم ، وهنا نتوجه بالتحية إلى معالي الوزير أحمد فتفت والسادة النواب مصباح الأحدب وسيرج طور سركيسيان وأمثالهم على عنفوانهم وشهامتهم ووقوفهم في وجه الباطل ودحضه ، ونتحسر على غياب عمالقة الحرية والصوت الهادر وعشاق الثورة عن هذه الجلسة كالشيخ بيار الجميل والحبيب جبران تويني والشهيد وليد عيدو ، ترى لو كان هؤلاء هل تجرأ النائب علي عمار على هيجانه واستفزاز النواب وشتمهم وكم أفواههم برعاية رئاسية ومباركة روحية عسكرية ؟ أم أن الكيل بكيل والبادي أظلم ؟ ودعا في الختام الرئيس الحسيني للتراجع عن قراره والبدء بثورة علمية داخل المجلس لتحريره من قبضة الإقطاع والإستئثار وعودة الحياة الطبيعية إليه بدخول نخبة شبابية مثقفة وطرد التجار والمتآمرين على لقمة عيش المواطن وكرامته ، وليكن الرهان الدائم الذي يُنجح عملنا هو على بناء دولة مؤسساتية وتفعيل دور المواطنية والعمل على إلغاء الطائفية السياسية . المكتب الإعلامي - بيروت 12-8-2008

مكتب الأمين: دار الإفتاء الجعفري في صور تحوّل مقراً حزبياً وعلى السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - أعلن مكتب العلامة السيد علي الامين انه تم تحويل دار الافتاء الجعفري في صور مقرا حزبيا، ودعا "السلطات القضائية والامنية ذات الاختصاص الى النظر في هذه القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وجاء في بيان صادر عنه أمس: "بعد استيلاء المجموعات المسلحة في شهر أيار الماضي على دار الافتاء الجعفري في صور "بشكل ديموقراطي" حيث توجد مكاتب المفتي السيد علي الامين ومنزله ومكتبه الخاص وأغراضه الشخصية والتي لا زالت جميعها بأيديهم حتى اليوم، أقدمت هذه الجماعة الحزبية المعروفة على الغاء شعار دار الافتاء الجعفري عن المبنى المشتمل على المسجد وقاعة الحسينية وابدلته بشعارها الحزبي الخاص بها"، واشار الى "انها بذلك تستكمل عملية الاستيلاء الديموقراطي، بتغير اسم المبنى ووجهة الوقف الشرعي التي تم على اساسها تشييد البناء سابقا على قطعة ارض تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية في جوار الملعب البلدي لمدينة صور". واعتبر "ان هذا البيان بمثابة إخبار للسلطات القضائية والامنية ذات الاختصاص للنظر في هذه القضية"، داعيا اياها الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة". ولفت الى "انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاستيلاء على الاوقاف الشرعية في مدينة صور وتغيير معالمها واسمائها فقد تم قبل ذلك من الجهة الحزبية نفسها الاستيلاء على معهد الدراسات الاسلامية الذي أسسه الامام المغيب موسى الصدر وقاموا بتحويله الى مدرسة خاصة تتقاضى الاقساط المرتفعة من الطلاب وهذا امر معروف عند اهل صور ومنطقتها وحصل ذلك على مرأى ومسمع من المجلس الشيعي المسؤول عن ادارة الاوقاف الشيعية".

الاتفاقات اللبنانية - السورية:136 معظمها "عادي" و"غير مضرّ"

النهار/أجرت مؤسسة "الدولية للمعلومات" دراسة عن العلاقات اللبنانية – السورية ادرجت فيها جداول للاتفاقات اللبنانية – السورية المعقودة بين عامي 1943 و1974 والتي بلغ عددها 28 اتفاقا، واخرى للاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين عامي 1991 و2004 وبلغ عددها 136 اتفاقا وبروتوكولا في المجالات المختلفة.

وتعتبر الدراسة انه "في الاطار القانوني النظري تشكل اقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدين اقرارا بسيادة كل منهما واستقلاله، وقد اقر القانون الدولي هذه الممارسة كحق يتحصل اساسا من قدرة الدول السيدة المستقلة على ايفاد ديبلوماسيين واستقبالهم وقبولهم. وبالتالي فان اقامة التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا تشكل اعترافا بسيادة لبنان واستقلاله ونهائية الكيان اللبناني، وهو امر سبق تأكيده، فقد وقع البلدان معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق عام 1991، وهي اعتراف اكيد وصريح من سوريا بوجود لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة". لكنها رأت ان اقامة هذه العلاقات "لن تحقق الكثير للبنان او لسوريا سواء في الاعتراف بالسيادة اللبنانية او في تنمية العلاقات وتطويرها، بل ربما ستكون مصدر تأخير ومماطلة في معالجة الشكاوى بين اللبنانيين والسوريين كما في حركة العبور والتنقل مثلا".

وتصنّف الدراسة الاتفاقات التي عقدت في ظل معاهدة الاخوة والتنسيق في اربع فئات:

"• الفئة الاولى، تضم اتفاقات ومذكرات وقع لبنان مثلها مع العديد من دول العالم وكذلك سوريا وهي تعود بالنفع على البلدين، كاتفاق منع الازدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي، واتفاق تبادل البريد العاجل، ومذكرة تفاهم في اطار التعاون في مجال الاتصالات، واتفاقات التعاون العلمي والثقافي وعددها 104 اتفاقات.

• الفئة الثانية، تضم اتفاقات تعود بالفائدة على لبنان من دون ان تسبب ضررا لسوريا كاتفاقات استجرار الطاقة، وتزويد قرية الطفيل الهاتف والكهرباء وعددها 12 اتفاقا.

* الفئة الثالثة تضم اتفاقات موقعة بين جهات خاصة وغير حكومية في لبنان وهي لا تلزم الحكومة اللبنانية، كالاتفاق مع مؤسسة اليازا ومع نقابات الاسنان والصيادلة والفنانين وعددها 15 اتفاقا.

• الفئة الرابعة، تضم اتفاقات مهمة واساسية قد تلحق ضررا واجحافا بلبنان في حال تطبيقها كاتفاق الدفاع والامن، واتفاق توزيع مياه نهر العاصي، وهذه الاتفاقات يفترض ان تكون موضوع اعادة نظر لتحقيق مصلحة الطرفين وعددها خمسة اتفاقات.

ووفق هذه الدراسة، فان 76 في المئة من الاتفاقات تعتبر عادية، و9 في المئة منها هي لمصلحة لبنان ولا تضر بسوريا، و4 في المئة منها تضر بلبنان، و11 في المئة تشكل اتفاقات بين جهات خاصة وغير حكومية.

قصة إستقالة شفوية لنائب لبناني

الثلائاء 12 أغسطس -ايلاف

إيلي الحاج من بيروت: طغى خبر إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق حسين الحسيني إستقالته من عضوية البرلمان في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة مناقشات البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ، على خبر نيل الحكومة ثقة 100 نائب من 107 كانوا حاضرين من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 127. وحار النواب والسياسيون في تفسير الأسباب التي دفعت الحسيني إلى الإستقالة، فإذا كان منزعجاً كما عبر في كلمته من سياسات الحكومات المتتالية لعدم تطبيقها إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، الإتفاق الذي أضاف إلى ألقاب الحسيني لقب "أبي الطائف" لأنه ما زال يحتفظ بمحاضر الجلسات التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 1989، فإن انزعاجه يعبّر عنه النائب عادة بموقف عدم إعطاء الحكومة الثقة أو انتقادها، أما أن يقدم النائب إستقالته إحتجاجا فأمر غير مألوف في العمل البرلماني، خصوصاً أنه لم يبق من عمر مجلس النواب الحالي أكثر من 9 أشهر.

لكن أحد القريبين من الحسيني، الذي لجأ إلى صمته الشهير بعد إلقاء كلمته التي تمحورات على التأريخ في الوفاق والأخلاق السياسية، قال ل"إيلاف" إن الرجل وضع بعض المحيطين به في أجواء هذه الخطوة . وكشف أن الحسيني رغب في اتخاذ موقف سياسي متميز عن "حزب الله" وحركة "أمل" بعدما كان أطلق مؤسسة فكرية – سياسية مطلع آب / أغسطس 2007 هي "المركز الوطني للمبادرة المدنية"، مع نحو 80 من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية ، أحدها الشاعر أدونيس والنائب والصحافي غسان تويني . وفي كلمة الإفتتاح بصفته رئيساً للمركز دعا الحسيني اللبنانيين إلى حكم أنفسهم بأنفسهم على قاعدة الحرية والمساواة وبناء دولة حقيقية تتجاوز الشعارات إلى العمل المؤسسي.

وقال القريب من رئيس مجلس النواب السابق إن الرجل لا يرى نفسه إلا توافقياً، ويدرك أن "حزب الله" الذي أنجحه في الإنتخابات بوضع إسمه في لائحته الإنتخابية لمنطقة بعلبك – الهرمل، وكذلك حليفة الحزب حركة "أمل" ليسا راضيين عن مواقفه في حقبة السنة ونصف السنة الماضية والتي كانت تعج بالأحداث المصيرية، من مقاطعة حكومة الرئيس السنيورة السابقة إلى الإعتصام في وسط بيروت ، وصولا إلى الصدامات في بيروت وبعض الجبل والشمال والبقاع. في كل تلك الحوادث المفصلية لم يتخذ الرئيس الحسيني موقفاً فلا كان مع قوى 14 آذار/مارس ولا مع قوى 8 آذار، لا معارضا كان ولا موالياً بل فاتراً طوال الوقت.

معنى ذلك أن الحسيني لن يكون في لائحة "حزب الله" – "أمل" في دائرة بعلبك – الهرمل، علماً أنه كان في السابق يمكنه الإعتماد على صداقات مع السوريين الذين كانوا يمونون على "حزب الله" لإدخال رئيس "أمل" ومجلس النواب السابق في لائحة الحزب الإنتخابية ، إلا أن السوريين كذلك ما عادوا متحمسين له . لذلك قرر أن "يتميز" بإعلان إستقالته والإتجاه إلى "عرابة" التوافق في لبنان ومنطقته، مما يجعله أقرب إلى ربح أصوات الناخبين السنة الذين يعدون نحو 30 ألفاً في منطقته بعلبك فضلاً عن المسيحيين الذين يعدون نحو 25 ألفاً على أمل تشكيل تحالف مع مستقلين شيعة آخرين في الدائرة التي يطغى عليها عدديا أبناء هذه الطائفة خصوصا لكونها تضم أيضاً قضاء الهرمل، مما يجعل منافسة لائحة الثنائي القوي عند الشيعة "حزب الله" و"أمل" صعباً جدا.

ولكن يبقى ان الاستقالة يجب ان تقدم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري خطيا وموقعة، ولا قيمة لها إطلاقاً إذا ظلت شفوية. كما أنها لا تصبح ناجزة إلا إذا قبلها رئيس المجلس، وتعتبر نهائية فور علم المجلس بها في جلسة عمومية. وكان الحسيني عرض في كلمته ما اعتبره "مخالفات دستورية جمّة" ومنها على سبيل المثال قانون الإنتخاب وفق التقسيمات التي أُقرّت في الدوحة ومنع الوزراء من الإستقالة. وقال : "إن تقسيمات دوائر الإنتخاب محاولة من الطبقة السياسية لتجديد نفسها وأنصح لهذه الطبقة بالإقلاع عن ذلك ،لأنها يمكن أن تنفع لدورة أو إثنتين ولكنها تُنهي لبنان. ولم أر مثل هذه التقسيمات لا في الدستور ولا في الوثائق الإصلاحية ولا في اتفاق الطائف". وعلّق الرئيس بري على الإستقالة بالقول : أرجو أن تكون هذه الإستقالة حافزا لديمومة لبنان.وقال الرئيس السنيورة :هذه الصرخة هي إنذار لنا جميعا (...) انحني امام ارادته التي تعبر عن مقدار الالم الذي يعتريه في ما واجهناه".ثم قال بري:هذا لا يعني أنني قبلت الإستقالة. وعلّق السنيورة :هذا لا يعني أن لا نتصل به لنبحث معه في سبل عودته عن الإستقالة.

استقالات بعد الاستقلال

النهار

• شهد مجلس النواب، بعد الاستقلال عام 1943، استقالتين لنائبين: الاولى للنائب السابق حميد دكروب من كتلة الرئيس كامل الاسعد. ترك لبنان في زمن الحرب مهاجراً الى ديترويت الاميركية.

والثانية للنائب الارمني آرا ايروانيان (1935 – 2000). انتخب في دورة 1972 عن المتن الشمالي. غادر اواخر عام 1983 الى كندا حيث اقام الى عام 1995. ولانه كان غائباً عن لبنان، قدم استقالته من عضوية المجلس عام 1990.

• علّق النائب سيرج طورسركيسيان على قول الرئيس حسين الحسيني ان مجلس النواب "غير شرعي". فلم يرد الحسيني الذي اكتفى بالنظر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري واكمل مداخلته.

• عندما كان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يدلي برد الحكومة على مداخلات النواب، سأل النائب الاحدب: "اين طرابلس؟". وطلب الاذن بالنظام لاحقاً. فرد السنيورة: "سآتي بعد قليل على ذكر المدينة".

• عندما حضر النائب نقولا فتوش الى القاعة العامة وأراد ان يأخذ مكانه، وجد ان النائب في "حزب الله" جمال الطقش قد احتله. فراح يفتش عن مكان عند "تيار المستقبل" تارة، وعند "اللقاء الديموقراطي" تارة اخرى.

• نفعاً للقانون، علّق بري على تناول النائب بطرس حرب التوطين في مداخلته، وقال: "لم يرد التوطين مادة في المقدمة. لا يمكن ما ورد في المقدمة ان يعدل بالثلثين او الثلاثة ارباع. انه في حاجة ربما الى اجماع مجلس النواب. وهذا موضوع للنقاش".

• كان في الباحة العامة امام المجلس رجل واحد يقف بين مئات رجال الامن يصرخ من بعيد مستذكراً اولاده الخمسة الذين فقدهم في حرب تموز 2006. وعندما خرج السنيورة مغادراً، ناداه وطلب منه ان "يشتكي على اسرائيل".

صوتوا مع... وضدّ... وامتنعوا

النهار/منح الحكومة الثقة النواب الـ100 الآتية أسماؤهم: نبيه بري، والياس سكاف، وسليم عون، ووليد جنبلاط، وفؤاد السعد، ومحمد الحجار، وانطوان اندراوس، وباسم السبع، وايلي عون، ومروان حمادة، واكرم شهيب، وعلاء الدين ترو، وفيصل الصايغ، وانطوان سعد، ونقولا فتوش، ونعمة الله ابي نصر، وفريد الخازن، وابرهيم كنعان، وعبد اللطيف الزين، وجيبلرت زوين، وادغار معلوف، وشامل موزايا، ووليد خوري، ويوسف خليل، وسليم سلهب، وكميل معلوف، ونبيل نقولا، وعباس هاشم، وغسان مخيبر، وحسن يعقوب، وجورج قصارجي، وكميل خوري، واسماعيل سكرية، وجمال الطقش، ومحمد رعد، وجمال المقداد، وكامل الرفاعي، واحمد فتوح، وروبير غانم، وعبد الله فرحات، وسيرج طورسركيسيان، واغوب بقرادونيان، وحسن فضل الله، ومصطفى حسين، ومحمد فنيش، وبيار سرحال، وعبد المجيد صالح، وعمار حوري، وميشال المر، وسعد الحريري، وجورج عدوان، وفريد حبيب، ومصطفى علوش، وبدر ونوس، وغنوة جلول، ونبيل دي فريج، ويغيا جرجيان، وهاشم علم الدين، ورياض رحال، ومصطفى هاشم، ومحمد الامين عيتاني، ومحمود المراد، وجمال الجراح، وهادي حبيش، وسمير الجسر، وعلي خريس، واحمد فتفت، وعزام دندشي، واغوب قصارجيان، وناصر نصر الله، وعاصم عراجي، وميشال موسى، وانور الخليل، وانطوان خوري، وقاسم هاشم، ومروان فارس، واسعد حردان، وعلي بزي، وسمير عازار، وايوب حميد، وعلي حسن خليل، وعلي خريس، وجان اوغاسبيان، وعبد الله حنا، وعلي عسيران، وياسين جابر، ونقولا غصن، وانطوان زهرا، ومحمد الصفدي، وبطرس حرب، ونايلة معوض، ومصباح الاحدب، وقاسم عبد العزيز، وبيار دكاش، وغازي زعيتر، وبهية الحريري، ووائل ابو فاعور، وغازي العريضي، وجواد بولس، وايمن شقير.

صوتوا ضد

وصوّت ضد منح الحكومة الثقة النواب بهيج طبارة، وعاطف مجدلاني وصولانج الجميل وأسامة سعد ومحمد كبارة.

امتنعوا

وامتنع النائبان غسان تويني والياس عطا الله.

لبنان والشرق الأوسط في الصحافة الاسرائيلية

"هآرتس": إسرائيل تركز على الخطر الإيراني وتنسى خطر "حزب الله" و"حماس"

النهار/اعتبر موشيه أرينز في صحيفة"هآرتس" أمس أن الحكومة الإسرائلية تركز اهتمامها على الخطر الإيراني متجاهلة الخطر الأقرب اليها، أي "حزب الله" وحركة"حماس" وكتب:" محمود أحمدي نجاد ليس احمق. فتهديداته لإسرائيل وتشبثه بحق ايران الكامل في مواصلة تخصيب الأورانيوم من أجل صنع القنبلة النووية جعل غالبية القادة الإسرائيليين يركزون على الخطر الإيراني ويتجاهلون الأخطار المباشرة الموجودة تحت أنظارهم.

غالبية السياسيين عندنا فقدوا القدرة على الرؤية الشاملة، فيما يستكمل حزب الله وحماس مهمة ايران، ويواصلان اضعاف قدرة اسرائيل على الردع في الشمال والجنوب. تقول طهران إنها ليست في حاجة الى قنبلة نووية لإزالة اسرائيل عن الخريطة، وخلال استمرارها في اغراق اسرائيل بتهديداتها بالقنبلة النووية، تستطيع صواريخ حزب الله وحماس القيام بالمهمة بدلاً منها، وبثمن أقل بكثير.

بالنسبة الى إيران فإن الجدار الحديدي الذي تبناه دفيد بن غوريون أساساً للإستراتيجية الدفاعية لإسرائيل، تحول في الأعوام الأخيرة حائطاً من ورق لا أكثر، يمكن اختراقه بسهوله.

في الأسبوع الماضي أطلق وزير الدفاع احد تهديداته الحمقاء والعديمة الأهمية عندما قال ان الجيش الاسرائيلي مستعد لتحقيق انتصار كبير اذا قررت ايران مهاجمة اسرائيل. وباراك هو المسؤول عن تراجع القدرة الدفاعية لإسرائيل منذ ثمانية أعوام عندما كان رئيساً للحكومة ووزيراً للدفاع واخرج الجيش من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ولقد اتضح أن التهديدات التي اطلقها في تلك الفترة وحذّر فيها من أن أي استفزاز من جانب حزب الله بعد الانسحاب سيصطدم برد اسرائيلي قوي للغاية، هو مجرد كلام فارغ. فحزب الله لم يتحد فقط اسرائيل مرات عدة، وانما عزز قوته في جنوب لبنان وزودته ايران بآلاف الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل في حرب لبنان الثانية.

لقد تبين أن التصريحات المتكررة لإيهود أولمرت بأن اسرائيل انتصرت في حرب لبنان الثانية وأن القرار 1701 هو احد أهم انجازاتها، خطأ مطلق. فحزب الله لم يصبح فقط أقوى مما كان قبل الحرب، والخطر الذي يمثله على إسرائيل لم يعد فقط أكبر بكثير، ولكن بعد انتصاره على الجيش الاسرائيلي وبسبب الموافقة الحمقاء للحكومة على تبادل سمير القنطار بجثتي ألدار ريغيف و أيهود غولدفاسر بات الحزب يسيطر على لبنان، وحصل على مديح الرئيس اللبناني الجديد ميشال سليمان. ووافقت الحكومة على حقه في القيام بعمليات عسكرية ضد اسرائيل. هذه هي نتيجة انتشار قوات اليونيفيل و الجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي اعتبرته حكومة أولمرت أحد الانجازات الكبيرة لإسرائيل في الحرب. في الجنوب تتصرف الحكومة بالطريقة عينها التي تتصرف فيها في الشمال ولا بد أن تدفع الثمن الباهظ لهذه السياسة التي تعتبر عدم القيام بأي تحرك هو الخيار الأفضل (...)".رندى حيدر

غزوة 7 ايار!

موقع القوات

تقول الامثال : " خذوا اسرارهم من صغارهم " وقد افشى النائب السابق ناصر قنديل السر امس ، وقال ان غزوة 7 ايار لم تكن ردة فعل على القرارين الحكوميين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله ، واعادة رئيس جهاز امن المطار الى موقعه الاصلي، بل انها استهدفت اسقاط المؤامرة منذ القرار 1559 !

والقرار المذكور كان الخطوة الاولى في مسيرة استعادة لبنان حريته وسيادته واستقلاله ، واستشهاد الرئيس رفيق الحريري جاء في اول الخطوات الساعية لاسقاط القرار المذكور ودفنه والعودة الى الوضع السابق من صدوره ، وكل ما تلا منذ 14 – 2 – 2005 وحتى الامس القريب في المجلس النيابي يرمي الى تحقيق نفس الاهداف التي قصّر الصغار من حلفاء سوريا وايران عن القيام بها فكان ان تولى حزب الله الامر بنفسه منذ غزوة 7 ايار وحتى اليوم وعلى المدى الزمني الآتي !

وطبعاً فإن تولي الحزب الالهي للامور استوجب استدارة سلاحه الى الداخل اللبناني لأنه العلامة الفارقة الوحيدة التي يراهن عليها المراهنون من وراء الحدود لتحقيق مشاريعهم في الهيمنة والتسلط والاستيلاء على السلطة في لبنان ! وكلام ناصر قنديل نضعه برسم العماد البرتقالي الذي تبجح لمدة طويلة بأنه " ابو " القرار 1559 قبل ان نتفاجأ بإنتقاله الميمون الى الضفة الاخرى وتشكيله الساتر الذي يخفي مشروع حزب الله البالغ الخطورة على لبنان الصيغة والكيان

توتر "حزب الله" ونيع علي عمار

موقع القوات

غريب أمر "حزب الله" وحلفاء سوريا في لبنان. ساعة يعتبرون أنفسهم منتصرين بقوة سلاحهم الذين وجهوه الى صدور اللبنانيين، وساعة يفقدون أعصابهم ويتوترون ويبدأون بالصراخ والشتائم و"قلة" الحياء التي لا تعرف حدودا. أما الدليل الأبرز على بلوغ "حزب الله" درجة توتر قياسية فهو إطلاق العنان لـ"نيع" نائبه علي عمار الذي يبدو وكأنه لم يتعلم يوما أصول اللياقة والتهذيب، أو على الأقل الحد الأدنى اللازم الذي يسمح له بالتواجد في أمكنة عامة، فكيف إذا كان هذا المكان قاعة مجلس النواب والجلسات منقولة على الهواء؟ وما يستغربه اللبنانيون فعلا هو نسبة التوتر العالية لدى نواب حزب ولاية الفقيه. فهل يكون سبب هذا التوتر عودة المؤسسات الدستورية في لبنان الى العمل بعدما عطلوها مع حلفائهم لأكثر من 18 شهرا؟ أم يعود السبب الى الجهد الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعدما أعاد البريق الى قصر بعبدا؟ أم أن سلسلة الاغتيالات- التصفيات التي تتم في سوريا قد تكون السبب من تصفية عماد مغنية (على فكرة أين أصبحت نتائج التحقيق السوري الذي وعدنا به خلال أيام بعد الجريمة؟) وصولا الى تصفية العميد محمد سليمان الذي قيل إنه كان المسؤول عن تهريب الصواريخ المضادة للطائرات الى "حزب الله"؟! الثابت أن ثمة قلقا يساور أركان "حزب الله" الى درجة أن يعتمدوا على "نيع" نائبهم علي عمار الذي أبدع بالبذاءة والشتائم التي بانت أنها تليق فعلا بمطلقها. على فكرة، إذا ظن حزب ولاية الفقيه ومن لفّ لفه أنهم بهذا الصراخ وبقلة الحياء والشتائم والتهديد والوعيد يمكنهم أن يحققوا بعض ما فشلوا في تحقيقه بأسلحتهم "المقدسة" فإنهم حتما مخطئون.ومهما يكن فإنه بات من الأجدى لمسؤولي "حزب الله" أن يبحثوا عن بديل لعلي عمّار لأن كل كتب آية الله الخميني وخلفه علي خامنئي لن تكفي لتهدئة أعصابه الموتورة، وإلا فعلى الأقل ليبحثوا على كل مطهرات الدنيا التي لن تكفي لتطهير "نيعه"!

ماذا تعني استقالة الحسيني؟

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - اأ. ح

طرحت الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس حسين الحسيني أمس أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة وقبيل التصويت على الثقة، والتي أعلن فيها استقالته من مجلس النواب على خلفية تمزيق الدستور وانحدار المستوى السياسي والتخاطب النيابي وعدم العمل من أجل بناء الوطن وقيام الدولة، جملة من الأسئلة على المستويين السياسي والقانوني.

ولأن الحديث بالنظام، فلن نحلل في السياسة في خلفية موقف الرئيس الحسيني وإنما سنعرض للآلية القانونية التي تحكم هكذا نوع من الإجراءات وفقاً لنصوص النظام الداخلي للمجلس خصوصاً وأن هذه الخطوة مجلسية بحتة بالدرجة الأولى، فالمادة 16 من النظام الداخلي تقول: "للنائب أن يستقيل بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت مقيدة بشرط تعتبر لاغية".

أما المادة 17 فتقول: "على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها، وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها". وتشير المادة 18 إلى أن: "للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن". وحتى لحظة كتابة هذه السطور تبقى الاستقالة معلّقة من الناحيتين العملية والقانونية بل وكأنها غير موجودة طالما لم تقدم بكتاب خطي، لكن الرئيس الحسيني أكد في اتصال معه انه ماضٍ في خطوته حتى النهاية وهو أقدم عليها عن قناعة مطلقة وسيستكمل الإجراءات اللازمة لترجمة هذه القناعة.

لكن الكرة تبقى في ملعب الرئيس نبيه بري الذي زار الحسيني في منزله أمس وبحث معه في موضوع استقالته، إذ ان نص المادة 17 من النظام الداخلي ربما يحمل الاجتهاد لجهة الزام أو عدم الزام رئيس المجلس بإعلام المجلس بالاستقالة من خلال تلاوة كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها. وهذا الأمر وفي كلتا الحالتين يرتبط أيضاً بانعقاد الهيئة العامة للمجلس التي ستنتظر أيضاً مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبالتالي فإن خطوة الرئيس الحسيني التي فاجأت السياسيين واللبنانيين معاً ستشكل أيضاً إرباكاً للمجلس ما لم يتم حلها.

ولأن الرئيس الحسيني رجل دستوري عريق ويعرف تماماً معنى وأهمية النصوص فهو أرفق إعلان الاستقالة بالعودة إلى الذين منحوه الثقة لأنه يعي ما يقوله نص المادة 27 من الدستور بأن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه".

كلمة أخيرة، وبالنظام أيضاً، وهي أن خطوة الرئيس الحسيني جاءت في موضعها وموقعها الطبيعيين في ظل "العصفورية" السياسية والنيابية التي تعيشها البلاد ولا سيما أنه "أبو الطائف" الذي يجري انتهاكه والتنكيل به كل يوم.

زيارة سليمان لدمشق حلقة من السيناريو الإقليمي

مهى عون

السياسة/إذا سارت الأمور كما خُطط لها في باريس, والتزم الجانب السوري الاتفاق الشفهي الذي أبرم في القمة التي جمعته والرئيسين ساركوزي وسليمان وبحضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة بن جاسم, والتي كما أعلنت المصادر المقربة من »الاليزيه« حينها أن ساركوزي "تقصد وجود أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة بن جاسم إلى جانبه في هذه القمة حتى يكون شاهداً تاريخياً على الالتزام الذي قدمه الأسد بإقامة علاقات ديبلوماسية, مع لبنان", يمكن القول أنه نتيجة لهذه الوعود, وبانعطاف العلاقات بين سورية ولبنان بالشكل الدراماتيكي المتوقع, يدخل لبنان بمرحلة مختلفة في تاريخه, ومغايرة للثلاثة عقود السابقة, بل وأبعد من الحالة اللبنانية- ونظراً الى تداعياتها المتوقعة على المستوى السياسي الشرق أوسطي يمكن اعتبار هذه الزيارة في حال نجاحها حلقة من السيناريو المرسوم أوروبياً ودولياً لمستقبل المنطقة.

إن الإجراءات العملية من فتح سفارة سورية في لبنان, و لبنانية في سورية, وما قد يليها من ترسيم للحدود بين البلدين الجارين, ليست في الواقع سوى مظهر من مظاهر اعتراف سورية بالكيان اللبناني السيد المستقل. ما يعني أنه بنتيجة هذا الاعتراف قد تضطر سورية لسحب الاعتراف الضمني وغير المعلن بالدويلة المنافسة للدولة اللبنانية, والتي كبرت ونمت وتمددت برعاية سورية, حتى أصبحت تضاهي, بل تتفوق على الدولة اللبنانية بحجمها وقوتها المادية والعسكرية.

وفي حال بقي الرئيس الأسد على الوعود الذي قطعها في باريس حيث أعلن "عن ملء ثقته بالرئيس سليمان", وسار في سياق كلامه ونيته عن "تعزيز موقعه" في لبنان كما قال, قد تذلل كل العقبات العالقة, والتي شكلت حتى الساعة ورقة في اليد السورية بمواجهة المجتمع الدولي. وتأتي من دون أدنى شك في مقدمة هذه العقبات, قميص عثمان التقليدية والمسماة "مزارع شبعا". أما الخطوة اللاحقة فقد تكون قبول الطرفين السوري والإسرائيلي بوضع هذه المزارع وتلال كفرشوبا, تحت الوصاية الدولية إلى حين انتقالها إلى "كنف الدولة اللبنانية" بالتمام والكمال. ما يعني أن بعد إغلاق ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية, يأتي فض عقدة مزارع شبعا, بمثابة سحب نهائي لآخر الأوراق المتبقية في حوزة »حزب الله« والتي دأب على التلطي خلفها من أجل الإبقاء على سلاحه.

يبقى أن مخططات »حزب الله« قد تنبهت لهذه التداعيات المستقبلية, فاستدركت بمنحى مختلف, متخطية ملفي الأسرى وشبعا, باتجاه زعم الإبقاء على السلاح من "أجل الدفاع عن لبنان بوجه العدوان الإسرائيلي" وهو شعار على ما يبدو ما زال صالحاً للتسويق لبنانياً وعربياً, بدليل توكيل الناطق بلسان »حزب الله« الجنرال المسيحي ميشال عون, مهمة الترويج له لبنانياً, مستعيناً بادعاء وهن وركاكة وضعف الجيش اللبناني ماديا وعسكرياً, واضعاً اللبنانيين والمسيحيين منهم خصوصا, أمام خيار واحد أحد"للذود عن الأرض والوطن" هو سلاح »حزب الله«.

ولكن وبغض النظر عن المواقف اللبنانية الداخلية الهشة عموماً, و»العنتريات« التي لم تمكن يوماً هؤلاء "السحرة الصغار", "المزوبعين" صوتياً وكلامياً, من تغيير أي معطى من المعطيات المطروحة على الساحتين اللبنانية والشرق أوسطية, أو التوصل إلى كسب أو إحراز أي تقدم في مجال حلحلة الأزمة اللبنانية المستفحلة, والتي أنهكت البلاد والعباد, قد يعطي بالمقابل اعتراف سورية باستقلال وسيادة لبنان كل المكاسب. منها الدفع الإضافي للاحتضان الموعودة به سورية على الصعيدين العربي والدولي, وليس أقله الحوافز الاقتصادية, والدور المحوري الشرق أوسطي, ناهيك عن المقاعد التي تطمح سورية لاحتلالها على صعد المنظمات الدولية, كمنظمة التجارة الأوروبية والمنظمة العالمية لمراقبة السلاح النووي وغيرها .

وبالعودة لمسألة الورقة الأخيرة والتي اخترعها »حزب الله« والمسماة "الدفاع عن لبنان" تحسباً لكل هذه التطورات الآتية, من المتوقع أن يتقهقر مفعولها على الأرض, مع التقدم التي تسير بمنحاه مفاوضات السلام الجارية على قدم وساق بين الطرفين السوري والإسرائيلي عن طريق الوسيط التركي, والتي من المتوقع أن تجر معها لبنان في المرحلة المقبلة. وإن لم تكن تطور العلاقات بين لبنان وإسرائيل بمستوى عملية السلام المرتقبة بين سورية وإسرائيل, قد تكون العودة مرحلياً لاتفاقيات الهدنة المبرمة بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية في عام 1949, مدخلاً للاتصال والتواصل بين البلدين, وكل ذلك بمعرفة وتسهيل سورية, وبمباركة أميركية, ورعاية أوروبية وفرنسية مباشرة.

وتشدد الأسرة الدولية على إتمام عملية التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسورية على اعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تشكل فصلا للمسارين اللبناني والسوري عن طريق إعادة النظر بالاتفاقيات المعقودة بينهما, ومنها اتفاقية التعاون والأخوة والتي يرعاها المجلس الأعلى السوري- اللبناني, بما يسهل عملية التواصل بين البلدين, ويؤسس لوضع لبنان في المستقبل القريب على سكة المفاوضات أسوة بسورية.

والجدير بالذكر أن هذا السيناريو المرتقب, مربوط بتواريخ وبمدة زمنية محدودة إذ تعول الأطراف الدولية والعربية الراعية للمفاوضات اللبنانية- السورية على إتمامها قبل نهاية سبتمبر المقبل, وهي تواريخ رضخت لها إسرائيل مما يفسر عملية تبادل الأسرى غير المتكافئة والتي حصلت من إسرائيل والتي وضعها بسرعة »حزب الله« فوق انتصاراته السابقة. ونهاية سبتمبر المقبل تعتبر موعداً ملائماً لتمرير ما يجب تمريره من اتفاقيات وصفقات, شرق أوسطية أو على أقله وضع المشكلات العالقة على سكة الحل لبنانيا وسوريا وإسرائيلياً بانتظار فصل المسار الإيراني-السوري المنتظر, والذي يشكل بيت القصيد, والهدف الأساسي من وراء كل هذه الجهود, والمفاوضات المكثفة على أكثر من صعيد.

وفصل المسارين السوري والإيراني قد يشكل حلقة أساسية لا بد من تخطيها قبل المضي قدماً في تسريع العد العكسي للضربة العسكرية المتوقعة أميركيا للمفاعلات النووية الإيرانية, والتي ستتكفل إسرائيل "بالجزء اللبناني" منها, والمتوقع حصولها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين, استناداً الى تقارير مقربة من دوائر وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي", هذا في حال فشلت كل مساعي المفاوضات, ولم تتمكن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران من ثنيها عن برنامجها النووي.

ضربة من المتوقع حدوثها عشية خروج الرئيس بوش من البيت الأبيض, كونها تعزز حظوظ المرشح الجمهوري جون ماكين عن طريق توظيف نتائجها في حملته الرئاسية, هذا مع العلم أن المفاوضات السلمية ما زالت جارية لتفادي هذا السيناريو الكارثي بدليل استنجاد الرئيس أحمدي نجاد بالوسيط التركي في المرحلة الحالية.

كاتبة لبنانية

ضبط إيقاع زيارة سليمان لسوريا على وقع صراخ الدماء وإيداع المطالب الأمنية في صندوق البريد الطرابلسي

"أجندة" الأسد و"شروط" مخابراته و"مقوّيات" الإرهاب

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - فارس خشّان

ثمة إجماع في لبنان على أن مدينة طرابلس تحوّلت، منذ التوقيع على إتفاق الدوحة، الى صندوق بريد توضع فيه الرسائل الأمنية لتصل الى عنوان المرجعيات السياسية التي يعنيها الأمر.

وقد تمّت كتابة هذه الرسائل بالأحمر القاني لتضع نفسها على جدول أعمال مجموعة من الإستحقاقات، ومن بينها تلك التي عانى منها اللبنانيون، سواء عشية حلحلة العقد التي كانت تحول دون تشكيل الحكومة، أم عشية التوصل الى تسوية حول بند "المقاومة" في البيان الوزاري.

وتأسيسا على تلك "الثوابت"، فإن قراءة الإنفجار الإرهابي الذي حصل في شارع المصارف في طرابلس، صباح أمس، تبقى مستحيلة إذا لم يتم ربط وظيفة صندوق البريد بالرسائل وبالتوقيت، فماذا عن كل ذلك؟

من نافل القول ان رسالة طرابلس الدامية، جاءت على تقاطع تطورات في غاية الأهمية، ولعلّ أبرزها الآتي:

أولا، إستبقت هذه الرسالة بساعات الزيارة التي بدأها، في ظل "تفويض" وطني قلّ نظيره، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لسوريا "متأبطا" جدول أعمال غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ثانيا، هي تلت بساعات نيل حكومة تتشكل من نصفين أحدهما فقط هو "صديق لسوريا" ثقة سمحت للرجل الذي عملت دمشق وحلفاؤها في لبنان على حذفه من المعادلة السياسية، بالعودة الى السرايا الكبيرة بمراسم "التعظيم"، قبل أن تقلّه طائرته، اليوم الى الإسكندرية للإجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي تجاهل، على رغم كونه كان يرأس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قمة إتحاد دول البحر المتوسط، نظيره السوري بشار الأسد في باريس وألغى زيارة لطرابلس الغرب كان يريدها الزعيم الليبي معمّر القذافي مناسبة للم شملهما.

وثالثا، يأتي إنفجار طرابلس الإرهابي بعد خمسة أيام من مشهد نيابي "غريب"، بحيث بدت الأكثرية وكأنها في عزّ "انتفاضة الإستقلال" تستكمل جلسة الثامن والعشرين من شباط 2005، التي أنهاها تقديم الرئيس عمر كرامي إستقالة "حكومة النظام الأمني اللبناني ـ السوري"، فيما تصرفت الأقلية، من بوابة تأليه سلاح "حزب الله"، بتوتر المتوجس من خسارة كل شيء، الأمر الذي لم يتجلّ فقط في السلوكيات "المُخجلة" للنائب علي عمّار فحسب، بل استكمله "حزب الله" عبر كلاسيكيات "المنار" الإتّهامية، حيث كانت محاولة للألتفاف على المقنع في مواقف نواب 14 آذار، بنسبها الى "استرضاء أسيادهم الخارجيين".

وهذه المحطات الثلاث، بدت هي المستهدفة برسالة طرابلس الإرهابية، بحيث يفرض الأمن في لبنان نفسه أولوية مطلقة على جدول أعمال الرئيس سليمان الذي بحصوله على حقيبتي الدفاع والداخلية، بات المعني الأوّل به، وبحيث ينقلب "التعظيم" للسنيورة الذي ينتمي الى "النصف غير الصديق لسوريا" الى مأتم وطني، وبحيث يأخذ صراخ الدم مكان الوهج الذي صنعه نواب 14 آذار في مجلس النواب، وألمعهم كان نواب الشمال بدءا ببترون بطرس حرب مرورا بطرابلس مصباح الأحدب وصولا الى ضنية أحمد فتفت.

وعلى الرغم من الإختلاف الظاهر في هذه المحطات الثلاث، إلا أنها تبقى بكل معانيها الحقيقية مرتبطة بشكل وثيق بجدول أعمال الرئيس سليمان في زيارته لسوريا، فماذا عنها؟

قبل دوي إنفجار طرابلس كان من الواضح دخول المخابرات السورية على خط القمة اللبنانية ـ السورية من البوابة الأمنية بالتحديد، ذلك أنّ رفع شأن ملف المفقودين السوريين في لبنان لم يكن في حقيقته سوى غطاء ركيكا للغاية من أجل الولوج الى عمق الملف الأمني في لبنان، لأنّ دمشق تعمل من أجل ربط نزاع بطريقة تنال من إستقلال لبنان وقراره الحر، من خلال الإدعاء بمسألتين وهما:

أولا، إن إستمرار بعض كبار الضباط ممن أثبتت أعمالهم كفاءتهم في مراكز أمنية يعني تصميما لبنانيا على التسبب بمخاطر تلحق بالنظام السوري كما بالسوريين الموجودين في لبنان، وهنا يُمكن إدراج الهجوم (مواقع المخابرات السورية الالكترونية) على المقدم وسام الحسن رئيس فرع الأمن والمعلومات، وهو الفرع نفسه الذي قدم الرائد وسام عيد شهيدا بعد محاولة إغتيال إستهدفت المقدم سمير شحاده.

ثانيا، في المفهوم السوري التوتاليتاري لا فرق بين الملف الأمني وملف الحريات الإعلامية، ما يفيد بأن النظام السوري يُقدم المسألة الإعلامية اللبنانية الى الواجهة الأمنية، ولذلك كان استباق زيارة سليمان بهجوم مركز من المخابرات السورية (أيضا من خلال مواقعها الالكترونية) على الصحافة الحرة في لبنان، وهي نفسها تلك التي يصفها رعاة الإعلام الحر في سوريا (!) بالصحافة المأجورة ويصفها روّاد "الغزل" السوري ـ الإسرائيلي بالصحافة العبرية الناطقة باللغة العربية.

وهذا يفيد بأن النظام السوري، ووفق سلوكياته في أوائل السبعينات من القرن الماضي إبان ترؤس الرئيس الراحل صائب سلام للحكومة في عهد "صديق سوريا" الرئيس الراحل سليمان فرنجية، يريد ربط التأزم اللبناني ـ السوري بتمكينه من الولوج الى ملف الأمن في لبنان ومن ضمنه ملف الحريات الإعلامية، ولذلك يمكن فهم تعليق ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية على شمّاعة المفقودين السوريين في لبنان، وهو ملف من المعيب أن تقبل السلطة السورية برفعه في مواجهة لبنان، لأن من سبق له واعتمد هذا "التوازي" في السبعينات لم يكن قد قُدر له بعد، أن يُسيطر على لبنان بشكل كامل ويُطبق على أنفاسه، سياسيا وقضائيا وأمنيا وعسكريا، بقبضة حديدية.

ولأن مطالب أجهزة المخابرات عموما والمخابرات السورية خصوصا تبقى حبرا على ورق إن لم تُقترن بعمل ميداني مخيف، يُصبح في مرمى العين المجردة، مشهد التكامل بين رسالة المطالب التي وقعتها المخابرات السورية وبين الرسالة الإرهابية التي وقعها "مجهول" قبل أن يضعها في طرابلس بصفتها صندوق البريد المُعتمد.

ويتيح هذا التكامل للنظام السوري، في أثناء زيارة الرئيس سليمان لدمشق، أن يحاول فرض "جدول أعماله"، فيدخل، مواربة أو مباشرة، على خط التعيينات الملحة في المؤسسة العسكرية التي تنتظر الأسبوع المقبل لمعرفة إسم قائد الجيش الجديد ـ وهو محور متابعة في الكواليس ـ ولمعرفة إسم مدير المخابرات الجديد ـ وهو محور "كباش" بين مرغوب به لبنانيا وبين مرغوب به سوريا.

وهنا بالتحديد، تطفو الى السطح تلك الشروط السورية التي تضمنتها "المبادرة السعودية" في أوائل العام 2006، حيث برزت نقاط عدة، يبقى أبرزها حاليا ما سمي "ضرورة التنسيق الأمني بين البلدين"، ومعناه بالقاموس السوري السماح للمخابرات السورية بوضع من تثق بهم في المراكز الأمنية الحساسة.

يومها عملت المملكة العربية السعودية ـ كما الرئيس سليمان حاليا ـ من أجل "تطبيع" العلاقات اللبنانية ـ السورية في محاولة منها لوضع حد لمسلسل الإغتيالات، المعروف حلّة ونسبا، بعدما ضمّ الى ضحاياه آنذاك النائب الشهيد جبران تويني.

ومن شأن هذا الدخول السوري على الخط، أن يؤثر سلبا على طموحات رئيس الجمهورية، لأن العماد ميشال سليمان الذي يريد أن يُوفّر الإستقرار، من خلال إرساء توازن بين علاقة طبيعية مع النظام السوري من جهة وبين البر بقسم الحفاظ على إستقلال لبنان من جهة أخرى، سيجد نفسه أمام المعادلة السورية التقليدية حيث الإستقرار في لبنان لا يعتاش إلا من دماء الإستقلال والسيادة والقرار الحر.

ولكن، لماذا لا يُدرج إنفجار طرابلس في إطار آخر؟

ينطلق هذا السؤال من الآتي:

أوّلا، الظلامة التي يستشعرها الإسلاميون بسبب وضع مئات منهم في السجون والتحركات الإحتجاجية التي يقومون بها في الشارع اللبناني وفي سجن رومية المركزي.

ثانيا، من طريقة تنفيذ العمل الإجرامي، بحيث تبدو أنها أقرب ما تكون الى تلك التي استهدفت حافلتي عين علق في 13 شباط 2006.

ثالثا، إدراجها في سياق الأعمال الإنتقامية التي تستهدف المؤسسة العسكرية بعد العملية العسكرية ضد الإرهابيين الذين استظلوا مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.

العارفون بحقائق الأمور يسارعون الى استسخاف أصحاب هذا الطرح لثلاثة أسباب وهي: أوّلا، إن أهالي الموقوفين يُنظمون إعتصامات واضحة سلميتها، كما أن الموقوفين أنفسهم، يتّبعون طريقة غاندية بحيث خارت قواهم بفعل الإنقطاع عن الطعام وتمّ نقلهم تباعا الى المستشفيات إنقاذا لحياتهم، وتاليا يستحيل على من يعمل لإثارة العاطفة اللبنانية لمصلحتهم أن يلجأ الى ارتكاب جريمة بحق المؤسسة العسكرية، بحيث تنعكس سلبا على كل طموحاتهم وتضحياتهم وتضع حدا للمساعي الرامية الى الإفراج عنهم.

ثانيا، إن التحقيق أثبت بما لا يترك أي شك أن المحاولة العنفية الوحيدة التي شهدتها إعتصامات أهالي الموقوفين الإسلاميين كانت في طرابلس بحق النائب مصطفى علّوش، وقد وقّع عليها شخص ينتمي الى مجموعة العرعور التابعة أمنيا للمخابرات السورية.

ثالثا، إن الرئيس سليمان ومخابرات الجيش اللبناني والقضاة الذين حققوا في جريمة عين علق يعرفون تماما ما يعجزون عن الإفصاح به علنا، ومفاده أن المجموعة التي ارتكبت جريمة عين علق هي مجموعة مرتبطة بالمخابرات السورية، ومن يُدقق بالقرار الإتهامي الصادر عن القضاء اللبناني تستوقفه "التلمحيات"، ومن يُراجع ما سبق وقاله، ثلاث مرات، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري في مجلس الوزراء يُدرك أن هناك وجهتين لعملة "فتح الإسلام" الواحدة، وجها، وهو المتحرك أمنيا، مرتبط بالمخابرات السورية، ووجها آخر مرتبط عقائديا بتنظيم "القاعدة".

وصف كلام عمار بـ"الموتور"

فتفت: لا فصل في الدولة بين استراتيجية دفاعية وتحريرية

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت "ان "حزب الله" متوتر إزاء التغيرات الطارئة في المنطقة خصوصاً على مستوى العلاقات السورية ـ الاسرائيلية"، مشدداً على "انه لا يوجد في الدولة فصل بين ما هو استراتيجية دفاعية واستراتيجية تحرير، ولا يمكن أن يكون هناك مساكنة بين دولتين على مساحة ضيقة جدا مثل الساحة اللبنانية".

وانتقد في حديث الى موقع "القوات اللبنانية" أمس، أسلوب النائب علي عمار الذي اعتبره "خارجا عن الأخلاقيات"، واصفاً كلامه بـ"الموتور جداً، ولا دخل له لا بالأعراف اللبنانية أو السياسية، وكان يفترض بـ"حزب الله" لجم علي عمار وسحبه من الجلسة".

وقال: "ان الانفجار في طرابلس عملية ارهابية تحمل رسائل معينة إلا انه يجب الا نتسرع في قراءتها نظراً الى خطورة ما حدث على الواقع وعلى المستقبل". واكد ان "استهداف المؤسسة العسكرية هو لترهيب الجيش اللبناني ومنعه من استعادة عافيته ومن لجم العنف وضرب المعتدين على الأمن في الداخل اللبناني".

ولفت الى ان "هناك أطرافا سياسية ليس لها مصلحة بالهدوء الذي ساد بعد اتفاق الدوحة كما ليس لها مصلحة بأن يلعب الجيش دورا فاعلا، إنما مصلحتها تكمن بأن تنتهي الدولة كي يبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية وبعض المحاور الاقليمية الدولية".

بين تفجير طرابلس واستهداف مشروع رفيق الحريري

من يستنزف السُنّة في لبنان؟

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - أحمد الزعبي

هل ثمة من يريد استجلاب فتنة بين الجيش والطائفة السنية؟ بل الإيقاع بين الأمن الشرعي والسُنة؟

السؤال له مبرراته، فاستناداً الى مسلسل الأحداث الذي يضرب البلد منذ مطلع شهر أيار الفائت، مروراً بأحداث طرابلس، وآخرها التفجير الإرهابي المروع الذي استهدف بالأمس حافلة مدنية تقلّ عسكريين الى مراكز عملهم، توحي بأن ثمة من يخطط لضرب الجيش بالطائفة السنية منذ أن احتضنته في معركته صيف العام 2007 ضدّ تنظيم "فتح الاسلام" يوم حقق انتصاره المعروف بالرغم من الخطوط الحمر المعروفة أيضاً، وذلك بهدف إضعاف الجيش بإفقاده النصاب الوطني الجامع، ودفع السنة الى أحضان الأمن الذاتي لتبرير سلاح المليشيات الموجود.

المزاج السني وسيناريو الاستنزاف

إذاً، ثمة إحساس يضاهي القناعة رسوخاً لدى أهل السنّة في لبنان، أي عند النخبة التي تعكس مزاج هذه الطائفة، بالاستهداف والابتزاز والاستنزاف، جراء ما نالهم ولا يزالون يتعرضون له، من اغتيالات وتفجيرات أمنية واعتقالات وتوقيفات تبدأ بشبهات معينة ولا تنتهي. وفي أحاديث هؤلاء، أي النخبة التي تعكس المزاج السني، قناعة موازية للشعور بالاستهداف بأن الارباكات المتتالية في ساحتهم انما هي بأفق دفع السُنة الى التخلي عن دورهم التاريخي في حفظ التوازن الوطني وصون الصيغة اللبنانية وعيشها الواحد عبر تصويرهم طرفاً داخلياً يسعى الى التسلح رداً على الاستفزاز المسلح، والى الحماية الذاتية رداً على فوضى الميليشيات.

في تقدير هؤلاء أن الفتنة التي تعرضت لها بيروت مطلع شهر ايار الفائت بواسطة مسلحي "حزب الله" ودائرين في فلكه، ثم انتقلت الى البقاع قبل أن تحطّ رحالها في عاصمة الشمال، طرابلس التي لا تزال تشهد فصولاً متتالية من التفجير الأمني بواجهة مذهبية حيناً كما في مواجهات باب التبانة وجبل محسن او باللعب على وتر العلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية حيناً آخر كما في تفجير الأمس أو التفجير الذي استهدف مركزاً عسكرياً في منطقة العبدة مطلع شهر حزيران الفائت، إنما تهدف الى أحد أمرين: دفع أهل السنّة الى "التَمَليُش" بديلاً من الدولة وثانياً، التحريض على الزعامة السنية الوطنية المتمثلة بالنائب سعد الحريري، بما هو حامل المسؤولية التاريخية للسُنة المتمثلة بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري القائم على بناء الدولة الحديثة ورعاية الاعتدال ونبذ التسلح والتطرف. إذاً، يضيف هؤلاء ان ثمة محاولات عدة لاستدراج السنة الى فتنة داخلية تقود نحو حرب اهلية ربما من باب التحريض المذهبي، أو في تقدير أقل ان هكذا خطوة منهم تسمح بـ"شرعنة" السلاح الميليشوي الذي من المفترض مناقشته في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

مشروع الرئيس الشهيد

وفي رأي هؤلاء، أي النخبة التي تعكس المزاج السنّي، لم يكن اختيار مكان التفجير الأمني في طرابلس، سواء بين باب التبانة وجبل محسن أو تفجير الأمس، والذي حصد في الحالتين عشرات القتلى وخلّف مئات الجرحى وآلاف العائلات المشردة، عشوائياً، ذلك أن عاصمة الشمال تمثّل المركز السني الأول في لبنان، أي الثقل السنّي الرئيسي، وبواسطته مع بقية أقضية الشمال انتزعت قوى 14 آذار أكثريتها النيابية في العام 2005. وهي الى كونها عرين "تيار المستقبل" وزعيمه سعد الحريري، القوة المرجّحة باتجاه رفد خيارات هذا التيار بدعم دولة الاستقلال الثاني، وضمانة الانتماء العربي الى لبنان في وجه موجة الاستلاب المتسلل الى هذا البلد تحت لبوس شعارات اسلامية وقومية. وبالتالي فإن أي حرب استنزاف بحق هذه المنطقة وأهلها، سواء بالضغط الأمني أو الارباك بالفتنة الداخلية، إنما هو بأفق تغيير المعادلات السياسية القائمة لمصلحة خصوم هذا التيار على مشارف الانتخابات النيابية. وهو (أي الضغط) قبل ذلك وبعده لإخراج هذه الطائفة من موقعها المركزي، والطبيعي، في معركة الاستقلال ودورها كضمانة للتوازن الوطني ورعاية الصالح العام.

وفي هذا المقام، تستحضر هذه الأوساط، فصولاً من "تاريخ طويل" لحرب نظام دمشق خلال فترة الوصاية على مرجعية قريطم، ودائماً على خلفية نزعتها الاستقلالية وتمسكها بمشروع الدولة، فهذا النظام لطالما مارس مع الرئيس الشهيد دوراً تعطيلياً لمنع استكمال تطبيق اتفاق الطائف، أو تطبيقه انتقائياً بما عطل مسيرة الدولة، وعاق تنفيذ رؤيته لبناء الدولة وتفعيل المؤسسات وإطلاق العمل الديموقراطي وصولاً الى جريمة 14 شباط 2005 الارهابية. وهو (أي النظام السوري) مع محاور اقليمية أخرى ووكلاء هؤلاء في الداخل لا يزال يجهد لاستهداف النائب الحريري وزعامته الوطنية بعناوين جديدة ـ قديمة.

الحريري وتأكيد رفض الفتنة

وإذا كانت قيادة الجيش أشارت في بيان مقتضب أمس إلى أن "الانفجار الارهابي (..) يصب في خانة الاستغلال الواضح من الارهاب لتداعيات السجالات السياسية الحادة"، فإن من نافل القول ان مسارعة النائب الحريري الى إدانة جريمة طرابلس، ووضعها في إطار "محاولة زرع الفتنة بين الجيش وأهل طرابلس"، ودعوته أهالي المدينة والشمال الى التمسك بالجيش والقوى الأمنية، وتشديده على ان "الدولة وحدها تحمينا"، هو تماه طبيعي مع قناعاته السياسية ومع الدور الوطني والاسلامي الذي ورثه عن والده الرئيس الشهيد في رعاية الاعتدال ورفض الفتنة والتمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك. لكن الصحيح أيضاً أن مسؤولية معالجة جذور التأزم الكبير الذي يعاني منه الشمال، ليس مسؤولية فردية فقط، فللدولة دور رئيس في إشاعة دفء المواطنية بين أبنائها وهي المسؤولة عن غياب التنمية الذي يورث القلق الموصل الى تبني نهج التطرف أو الانسياق الى دوامة التوتير والعنف أو الانزلاق في حالة الاستقطاب المذهبي القائم، ولا تنفع محاولات التلطي خلف العبارات للتقليل من خطورة ما جرى ويجري أو الهروب الى الأمام في نسج مبررات له.

تحديات نزع فتيل التفجير

هل يعني هذا الكلام ان الساحة السنية عصية على ولوج أصحاب المشاريع المشبوهة إليها عبر ثغرات من داخلها؟ قطعاً لا، تجيب الأوساط التي تعكس المزاج السنّي، وتضيف "ان على العقلاء ادراك أن جهات عدة، داخلية وإقليمية، باتت تدرك جيداً أبعاد استمرار القلق الشبابي السني في بعض مناطق لبنان، وفي الشمال خصوصاً، وهي تحاول الافادة منه استغلالاً وابتزازاً وتوظيفاً سياسياً، كما فعل نظام الوصاية من قبل، لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الجهات السنية الرسمية والمدنية والسياسية لتفهم هذه الظاهرة وتستوعبها وتحول دون استغلالها للشرذمة والابتزاز والمتاجرة".

التأزم السياسي والتوتير الأمني وغياب المعالجات وفقدان الأفق، تحديات مصيرية، ولا يمكن الصبر عليها، واستنزاف الوقت والطاقات والأرواح والامكانات في غير المكان المناسب في مكابدة هذه الحالات التي غالباً ما تنتهي إما بكوارث، للمسلمين السنّة، أو بحلول مؤقتة على حسابهم أيضاً فيما أصل المشكلة يظل جاهزاً للانفجار.

لأن "العنف والتفجيرات" تقف عائقاً أمام استحقاق الـ 2009

هل بدأت لعبة الانتخابات الأمنية من طرابلس؟

المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - عبدالسلام موسى

تكثر التساؤلات التي تثيرها الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدينة طرابلس "الجريحة" صباح أمس، في لحظة سياسية يأمل اللبنانيون منها أن تنقلهم من واقع مضطرب سياسياً وأمنياً واقتصادياً إلى واقع أكثر استقراراً وأماناً، خصوصاً بعد اتفاق الدوحة، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تجمع طرفي الصراع 8 و14 آذار، تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2009، والتي كانت جلسات منح الثقة مجرد "بروفة" خطابية لها.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل بدأت لعبة الانتخابات الأمنية من الشمال الذي ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات منذ أحداث باب التبانة وجبل محسن؟ وهل باشرت الأيادي السود بتنفيذ مخططها لترويع وتخويف اللبنانيين، خصوصاً في المناطق المحسوبة على قوى الأكثرية لثني الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الاقتراع؟ ففريق "14 آذار" لا يترك مناسبة إلا ويذكر فيها "باستحالة" إجراء الانتخابات في ظل وجود السلاح "المتفلت" من أي شرعية، والذي يغني على ليلاه، ويضرب ساعة يشاء. والسؤال المطروح أيضاً: هل انتهت "فترة السماح" وبدأت المعركة من طرابلس، كنقطة بداية للانطلاق إلى كل لبنان، كي ينفذ البعض وعوده بشأن "تحويل" الأكثرية إلى أقلية، وتغيير الخارطة السياسية بشكل جذري؟

في هذا الاطار، يؤكد النائب أحمد فتفت انه "في ظل هذا الوضع وبقاء السلاح اللاشرعي والعنف لا يمكن إجراء الانتخابات"، في حين يعتبر النائب الياس عطا الله "انه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية سيكون للعنف جولات".

فتفت: إرهاب لمنع الانتخابات

ويعتبر فتفت "ان ما حصل عملية إرهاب كبيرة، تحمل في طياتها قمعاً للرأي ورسائل سياسية متشعبة، أولها لمدينة طرابلس التي لم يقدروا على إسقاطها لا بالسياسة ولا بالفتنة، فيحاولون اليوم إسقاطها أمنياً، وثانيها إلى الجيش اللبناني في محاولة لشل قدرته، وثالثها إلى الحكومة ورئيس الجمهورية"، ويشير إلى "ان الرسائل تمتد لتشمل أيضاً الانتخابات النيابية".

ويؤكد انه "في ظل هذا الوضع وبقاء السلاح اللاشرعي والعنف لا يمكن إجراء الانتخابات، والمستفيد من إسقاط الانتخابات هو مَن يسعى إلى زعزعة الوضع الأمني في الشمال تمهيداً لنقله إلى مناطق أخرى من لبنان، فالمرحلة الآن أشد خطورة، وما حصل لم يكن عملية أمنية عادية".

ويشير إلى أن "خطورة الموضوع تكمن في مدى قدرة الجهات التي تقف وراء زعزعة الأمن في طرابلس على المضي قدماً بمخططها".

ويشدد فتفت على "اهمية أن تضطلع الحكومة التي تشكلت أخيراً بدورها الأمني لضبط الوضع، الذي قد يتدهور إذا لم يكن هناك أي معالجات جدية وحازمة"، ويعول "على نتائج زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى سوريا"، ويعتبر انه "قد يكون لها تأثير على الوضع الأمني في طرابلس وكل لبنان".

ويقول: "طبعاً بدأت لعبة الانتخابات الأمنية، فقد اعتقدوا اننا فهمنا تهديدهم برسالة السلاح، لكنهم فوجئوا في جلسات مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أننا أصبحنا أكثر إصراراً كي تأخذ الحياة الديموقراطية مسارها الطبيعي بعيداً عن أي إرهاب بسلاح غير شرعي".

عطا الله: سيكون "للعنف" جولات

لا يستبعد عطا الله "ان تمتد شرارة ما حصل في طرابلس أمس إلى مناطق أخرى كالبقاع وبيروت والجبل، كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية في العام 2009، والتي تعتبر مفصلاً مهماً لتحديد مستقبل لبنان على ضوء النتائج التي ستفرزها، وذلك بهدف إرهاب المواطنين، والتحكم بقرارهم عبر السلاح اللاشرعي".

ويعتبر "ان هناك انتكاسة كبرى بتحويل اتفاق الدوحة إلى حل، بدل أن يكون هدنة، وهذا ما أظهرته النقاشات النيابية الدقيقة في جلسات منح الحكومة الثقة، إن إعطاء الثلث المعطل لما كان يسمّى بالمعارضة، لم يقابله تسهيل لمرجعية الدولة ووحدانية سلاحها الشرعي، ولم يحصل تسليم بمرجعية الدولة، بل ظهرت معادلة جديدة للإبقاء على السلاح غير الشرعي والملاذات غير الشرعية خلافاً لما نص عليه اتفاق الدوحة".

ويقول عطا الله "ان جريمة طرابلس تؤشر إلى أنه سيكون للعنف والسلاح غير الشرعي جولات وجولات مع اقتراب الانتخابات النيابية، من خلال استهداف مؤسسات الدولة، واستهداف الناس، وتهديد أمن المدن اللبنانية كافة، في محاولة للضغط والتأثير على خيار الناخبين".

ويأمل "ان يستدرك مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد بإدارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان هذا الواقع الشاذ قبل فوات الأوان، ويكون لديه القدرة على ضبط الوضع، كي لا يبقى لبنان مرتبطاً بالواقع الاقليمي، ومرتهناً للخارج، وكي لا يبقى منطق لبنان الساحة متحكماً بالبلاد والعباد، فقد اشار نواب الشمال إلى ان الامدادات اللوجيستية للمخلين بالأمن تأتي من الخارج".

ويذكر عطا الله "بأن العديد من المآسي مرّت على لبنان، ولم يكترث أحد لخطورة السلاح اللاشرعي، ونحن سنسعى جاهدين كي يدرك الطرف الآخر حجم المصلحة الوطنية، قبل أي مصالح أخرى".

ويشدد على "ان هناك ضرورة ملحة كي يكون قرار الحكومة واضحاً بالتخلص من منطق الأمن بالتراضي، وإعطاء الجيش السلطة كاملة ليضرب بحزم وقوة كل أوكار التخريب".

بوخليل: لا علاقة للجريمة بالانتخابات

ويستبعد القيادي الكتائبي جوزيف أبو خليل "أن يكون هناك أي علاقة لجريمة طرابلس بالانتخابات النيابية المقبلة، ويقول "ان خلايا إرهابية نائمت قامت بالتفجير، على غرار ما حصل في جريمة عين علق، ربما لتعطيل المسيرة السلمية التي انطلقت في البلد"، ويعتبر "ان حصرية السلاح بيد الدولة لا تقف عقبة أمام الإرهاب".

قبلان يهنئ الحسيني باستقالته

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - هنأ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان امس الرئيس حسين الحسيني باستقالته من المجلس النيابي. ورأى في تصريح امس، ان "ما نسمعه من مشاحنات في جلسة الثقة دليل بؤس وشؤم يستدعي منا ان نعيد النظر في علاقاتنا في ما بيننا ونشترط على ممثل الشعب التحلي بالأخلاق واكتساب خلق رفيع ومعرفة حسن التعاطي مع الآخرين فيتحلى النواب بأخلاق الأنبياء والصالحين". وسأل "لماذا يطلب من الموظف سجل عدلي، ولا يطلب من النائب هذا السجل؟"، معتبراً أن "ما جرى في مجلس النواب جعلنا نعيد النظر في كل أعمال السياسيين، وخيرا فعل الرئيس الحسيني بتقديم استقالته من المجلس في موقف أهنئه عليه لأن هذا الموقف تعبير عن رفض للواقع ومن لا تسمع كلمته فليترك السياسة، فالإنسان ليس في الموقع والمنصب والسلطة إنما في أدبه وخلقه وتعاونه مع الآخرين فإذا أردنا ان نحاسب فالأكثرية من النواب في موقع المساءلة

ما حصل في بيروت والجبل مقدمة لفتنة يرفضها كل لبناني"

الشيخ عمّار لـ"المستقبل": في البيان الوزاري بنود تحتمل التأويل والمشادات في المجلس تعكس لغتين متناقضتن ستعيقان عمل الحكومة

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - ايمن شروف

لا يختلف اثنان على ان لـ"الجماعة الاسلامية" في لبنان مكانة خاصة في الحياة السياسية اللبنانية، وعلى الرغم من ان مواقفها في السنوات الثلاث الأخيرة كانت بمجملها قريبة من "14 آذار" إلا انها استطاعت الحفاظ على علاقتها بكل القوى السياسية.

"المستقبل" حاورت مسؤول المكتب السياسي لدى "الجماعة" الدكتور علي الشيخ عمّار الذي انتقد البيان الوزاري لأن فيه بنودا وخاصة بما يتعلق بالمقاومة وسلاحها تحتمل التأويل وكل طرف يفسرها كما يشاء.

الشيخ عمّار واصل في حوارنا معه انتقاده بعض الذين احتكروا عمل المقاومة ولم يعترف بالقوى التي دفعت الاثمان في مواجهة العدو الإسرائيلي، هو يعتبر ان "استعمال السلاح في الداخل جاء لتصفية حسابات وفرض أمر واقع على الآخرين وهذا ما نرفضه".

في المشادات التي حصلت اثناء مناقشة البيان الوزاري يرى الشيخ عمّار فيها انعكاسا لقلق اللبنانيين بعد ما حصل في بيروت والجبل وهاتان اللغتان المتناقضتان ستعيقان عمل الحكومة، هو يطالب بعلاقات ندية مع سوريا "حيث لم يعد بمقدورنا مسايرة هذا النظام أو ذاك".

يؤكد الشيخ عمّار ان اللبنانيين يرفضون الفتنة ولكن هناك من قام بمقدمات مثل هذه الفتنة، عبر استعماله السلاح يأتمر بالخارج ويريد ضرب الاستقرار بهدف تحقيق مآرب سياسية معينة.

هو يتخوف من عدم حصول الانتخابات في ظل أجواء التهديد والوعيد ولكنه يأمل في حال حصولها ان تكون محطة لتكريس التحالف مع "تيار المستقبل" الذي وبحسب الشيخ عمّار "نتوافق معه في طروحاته".

ما رأيكم كجماعة إسلامية في البيان الوزاري للحكومة الجديدة؟

ـ كنا نتمنى ان يكون هذا البيان غير قابل لتفسيرات متعارضة من الأفرقاء السياسيين فهناك بعض نقاط الخلاف والتي يرى كل فريق انها تحقق ما يريد من مكاسب سياسية، كنا نتمنى ان يكون البيان أكثر وضوحاً في هذه المسائل حيث لا يحتمل تفسيرات متباينة.

هل تقصد التباينات حول موضوع المقاومة وسلاحها؟

ـ نعم فنحن نريد للبنان ان يكون بمختلف قواه السياسية رافضاً لأي عدوان، مقاوماً لأي احتلال وان تعطى كلمة مقاومة تفسيراً جديداً غير ما أعطي لها في الفترة الماضية اثناء سيطرة النظام الأمني وسلطات الوصاية عبر حصرها في جهة معينة، فالمقاومة واجب على كل لبناني وينبغي للجميع ان لا يعتبرها حكراً له وان يعترف بكل القوى التي واجهت الاحتلال وقدمت الشهداء، نريد من السلطة السياسية أيضاً ان تعطي تفسيراً واضحاً لهذه المقاومة أوليس من المفارقة ان يعتقل شباب التيار الاسلامي بسبب دورهم في مقاومة الاحتلال في حين يسمح للآخرين بالقيام بهذا العمل المقاوم.

ولكن المقاومة اليوم أصبحت مغايرة لما كانت عليه بعد ان استعمل السلاح في الداخل؟

ـ هذا الوضع رفضناه ونرفضه ونستنكره كما كل اللبنانيين الذين ابدوا استياءهم بعد ما حصل في بيروت والجبل وبعض المناطق اللبنانية ونحن طرحنا استراتيجية دفاعية على الطريقة السويسرية حيث الدولة والشعب في مقاومة الاحتلال والعدوان ولكن ان يستعمل السلاح لتصفية حسابات وتحقيق مكاسب وفرض أمر واقع على الآخرين فهذا غير مقبول ولهذا أيضاً كان اتفاق الدوحة ضرورة لدى البعض، دفع إليه لفرض شروطه ان كان على مستوى قانون الانتخاب أو على مستوى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في أي إطار تضع ما حصل من مناوشات ومشادات اثناء جلسات الثقة؟

ـ بعض النواب عبّر عن حالة قلق نتيجة ما حصل في بيروت وبعض المناطق وكان هناك نوع من استنكار لهذه الحالة التي عبر عنها كل اللبنانيين نتيجة استخدام السلاح للإساءة إلى المؤسسات كافة وإلى الناس فضلاً عن الضحايا الذين سقطوا من دون مبرر، فالمفترض ان لا يكون هناك لغتان متعارضتان داخل الحكومة وليس العكس ولكن المشادات التي حصلت في البرلمان أظهرت العكس تماماً وهذا ما ينعكس على عمل الحكومة بسبب وجهات النظر المتناقضة وهذا انعكاس طبيعي للنزاع القائم والمفترض ان ينتهي الجميع إلى شيء من التوافق حول مختلف الأمور التي تهدد الاستقرار ولكن هذا ما لم يحصل لذلك لسنا متفائلين ونشعر وكأن النار ساكنة تحت الرماد.

ولكن النواب الذين عبروا عن قلقهم هذا جبهوا بالتهديد والوعيد من قبل الطرف الذي يملك السلاح؟

ـ من حق النائب ان يعلن رأيه بصراحة ووضوح وفي شتى المجالات فهو ممثل الشعب تحت سدة البرلمان وهذه مسألة يكفلها الدستور وليس من حق احد ان يتصدى لزملائه بالطريقة التي كانت تحصل والتي شكلت اساءة إلى الحريات العامة والديموقراطية التي يقر فيها لبنان.

كيف تقرأ وماذا تنتظر من زيارة الرئيس سليمان إلى سوريا؟

ـ لبنان لم يعد قادراً على ان يدفع اثمان معينة نتيجة علاقاته بأي دولة من الدول فمن المفترض ان تكون العلاقات طبيعية وان لا تكون على حساب سيادتنا وما نتمتع به من امتيازات واختلافات على المستوى السياسي، لبنان ينبغي ان يكون جريئاً واضحاً وان تكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات السيادية بمعزل عن أي تدخل فلم يعد بمقدورنا مسايرة هذا النظام أو ذاك، والمطلوب اليوم علاقات رسمية قائمة على الندّية والاحترام المتبادل بين البلدين والأمل ان يستطيع الرئيس إنجاز الملفات العالقة بدءاً بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والعلاقات الديبلوماسية وصولاً إلى ترسيم الحدود.

كيف تتعاطى الجماعة الاسلامية مع ملف الموقوفين الإسلاميين؟

ـ هؤلاء الشباب مظلومون، ومن وقت طويل كنا نقوم بتحركات من أجل الانتهاء من هذه المهزلة، لأن مئات الشباب أوقفوا اعتماداً على بعض الاخباريات الكاذبة التي لا علاقة لها بالأمن، فالكل يجمع على ان هؤلاء الشباب لم يهددوا الاستقرار الأمني للوطن وهناك اشخاص لم تثبت عليهم ادانة ويجب اخلاء سبيلهم وإذا كان البعض موضع شبهة فليحاكموا.

هل ما حصل من اعتداءات يشكل بداية لفتنة اسلامية ـ اسلامية؟

ـ الفتنة مستبعدة من عقول اللبنانيين وضمائرهم ولكن هناك من قام بمقدمات لمثل هذه الفتنة، هذا الطرف شهر السلاح ضد اللبنانيين في ظل تلكؤ الجيش والقوى الأمنية في التدخل وردع هذا الطرف الذي يأتمر بأوامر الخارج ويدعم بعض المربعات الأمنية من أجل اشاعة اجواء الاضطراب والاساءة إلى الاستقرار الأمني بهدف الضغط لتحقيق مآرب سياسية معينة.

هل المقصود استهداف الطائفة السنّية والاعتدال الاسلامي؟

ـ هناك فئات مقتنعة بأن السنّة هدف وهذا الكلام نسمعه من أكثر من جهة في هذا البلد عبر كيل الاتهامات والاساءة لرموز هذه الطائفة والتي يراد من خلالها إيجاد المبرر لمحاصرة الطائفة وإضعافها وهم لا يدركون اننا ضمانة لوحدة البلد ومشروعهم هذا يصب في خانة لا يريد لهذا البلد ان يستمر وان ينعم بالاستقرار.

موقفكم من الانتخابات القادمة وكيف ستصوغون تحالفاتكم؟

ـ هناك تخوف من ان لا تتم هذه الانتخابات فهناك احساس من قبل اللبنانيين ان الطريقة التي توجه فيها الأمور لا تبشر بالخير، فما نسمعه من تهديدات وشتائم وتهديد تخيف اللبنانيين وتجعلنا نشك في حصول هذه الانتخابات وخاصة إذا شعر البعض بأنها لن تصب في صالح فئات تعتمد على موقفها المسبق من اللبنانيين وبقية القوى السياسية، ولكن في حال حصولها نحن سنشارك وبدأنا بالترتيبات والتحضيرات اللازمة لها، ونحاور بشكل دائم من سنتحالف معهم وخاصة "تيار المستقبل" الذي نتوافق معه بطروحاته وان شاء الله ان نكمل وتكون الانتخابات محطة أساسية لتكريس هذا التحالف.

استقالةُ الحسيني "انتفاضة" في وجه "الوضع الشيعي".. وإعلان "انسحاب سياسي"

14 آذار النيابية تردّ على 7 أيّار العسكرية

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - نصير الأسعد

مع إنتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب أمس، تحضرُ مجموعةُ وقائع ذات دلالات وأبعاد سياسية مهمة. "حزب الله" يحاول فرض "قانونه" لدى بدء المناقشات، بدا "حزب الله" ذاهباً اليها بقرار يقضي بـ"تسييج" مساحة الكلام المسموح، محدداً من طرف واحد "قانون" اللعبة البرلمانية، متصرفاً بوصفه من يحلّل ومن يحرّم. ولا شك أنه بقراره هذا، كان ينطلقُ من افتراض ان له هيبةً مكتسبة، معززةً بما جرى منذ ايار الماضي، وان "الآخر" سيتعظ فلا يجرؤ حتى على رميه بوردة فكيف بموقف. 14 آذار ردّت.. وبرّي "استسلم". أناط "حزب الله" تنفيذ هذا القرار بعضو كتلته علي عمار الذي يُتقن "فنون" القبضنة و"مشتقاتها"، فراح يقاطع ويشتم ويهدّد. إستغل عمار "تفسير" الرئيس نبيه بري للنظام الداخلي الذي بحسب رئيس المجلس يمنع أي نائب من تناول نائب آخر أو حزب ممثل في الندوة ولو حتى سياسياً. بيد انّ نواب 14 آذار في تناوبهم على المنبر رفضوا الرضوخ لهذا "التحريم" لأن للمشكلة إسماً وعنواناً، ولأن الأشياء تسمّى بأسمائها من ضمن "الآداب البرلمانية". "إستسلم" الرئيس بري حيال هذا الإصرار الـ14 اذاري.. وفي لحظة "يأس" من تكرار عبارة "7-7-تُشطب من المحضر"، قرأ بري المادة المقصودة في النظام الداخلي فإذا بها تنصّ على منع النائب من تناول نائب آخر أو جهة ممثلة في المجلس بـ"عبارات نابية"، أي انها لا تمنع النقاش السياسي حتى الاتهامي. والأهم انّ "حزب الله" أدرك انّ الترهيب لن يجدي فقام بـ"سحب" نائبه خارج المجلس.. ولم يعد إليه.

إنتفاضة تمحو 7 أيار

ما حصل في مجلس النواب ليس مجرّد "حادثة" أو "مناقرات". ما حصل بالضبط هو إنتفاضة لنواب الأكثرية في وجه "العنف" السياسي الحزب اللهي، أعادت الإعتبار إلى الأكثرية وإلى مؤسسة المجلس النيابي و"كرامتها" وإلى قواعد الديموقراطية البرلمانية. ولمّا كانت هذه الانتفاضة حصلت، في أول جلسة نيابية بعد 22 شهراً من إقفال البرلمان، وفي أول جلسة بعد 7 أيار تاريخ الانقلاب بالسلاح لفرض معادلات سياسية مختلفة، فهي ـ أي الانتفاضة ـ ردٌ على 7 أيار، وعودة بالوضع إلى ما قبل 7 أيار. ما قبل 7 أيار بمعنى "الحقّ المتساوي" في الصراع مواقفَ و"وسائل". غير انّ الوضع عاد إلى ما قبل 7 أيار بمعنى سياسي "كبير" أيضاً.

"الدوحة" والتسوية الهشة في البيان الوزاري

بين 7 أيار وجلسات مناقشة البيان الوزاري، كان "إتفاق الدوحة". وهذا الإتفاق لا يتضمن فقط إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وإعتماد قانون 1960 للانتخابات النيابية، لكنّه يؤسّس لتسوية تحت سقف سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية الأدوار السيادية في يدها. وإنطلاقاً من "إتفاق الدوحة" إحتوى البيان الوزاري تسويةً "إنتقالية" تؤكد على مرجعية الدولة وسيادتها لكنها لا تحسمها بشكل نهائي.

في جلسات المناقشة النيابية، تبيّن بما لا يدعُ مجالاً للشكّ انّ التسوية في البيان الوزاري "هشّة" جداً. فمداخلة رئيس الكتلة النيابية لـ"حزب الله" محمد رعد حملت تأكيده على الثنائية بين الدولة والمقاومة، بل على المساكنة بينهما، وقوله إنّ من يريد نتائج سريعة فما عليه إلا أن ينتظر طويلاً.

مرحلة إنتقالية "ضمن" الصراع

الوضعُ السياسي يعود إلى ما قبل 7 أيار: فمن جانب ألغت 14 آذار بانتفاضتها النيابية المفعول السياسي للجوء "حزب الله" إلى السلاح، ومن جانب آخر يعود الوضع إلى ما قبل تسويتَي الدوحة والبيان الوزاري. وهذا كلّه يعني انّ البلد يدخل مرحلة إنتقالية جديدة من الصراع السياسي، أي لا ينتقل من تسوية إنتقالية إلى تسوية نهائية بل من صراع إلى صراع.

"يجب" ألا يخطئ أحد التقدير في هذا المجال.

إنتفاضة الحسيني..والمفاجأة

وبما انّ المقدّمات السابقة تطرّقت إلى إنتفاضة نواب الأكثرية، فإن إنتفاضةً أخرى مهمّة شهدتها ساحة النجمة أمس، هي إنتفاضة الرئيس حسين الحسيني التي ترجمها إستقالةً من المجلس النيابي. الإهتمام بانتفاضة الحسيني له أسباب عدّة. فـ"الرجل" يمكن وصفُه بأنّه بعيدٌ عن السمع وعن الكلام منذ فترة طويلة، بل منذ نحو ثلاث سنوات، وقليلاً ما كانت له آراء في ما يحصل في البلد منذ العام 2005، بالرغم من ان العام 2005 شكّل منعطفاً تاريخياً في حياة لبنان. وشهد البلد ولا يزال صراعاً حاداً لا "يمكن" لأحد أن يكون "محايداً" حياله أو أن لا يسعى إلى إختراق "خطوط التماس" فيه أو أن لا يقدّم تصوّراً "ما" تصدّياً له.

إذاً، إن مصدر الإهتمام بانتفاضة الحسيني هو التفاجؤ بها حيث بدت ـ للأسف ـ من دون مقدّمات أو من دون تراكمات سبقتها، ولو كان المرء يستطيع أن يقدّر انّ "السيّد" أمضى السنوات الماضية "متألماً". أمّا مداخلته في المجلس أمس، فهي ككل مداخلاته عادةً جيدة. وإستقالته من نيابته هي إحتجاج "في وجه" الجميع من دون استثناء. وسيمضي بعض الوقت قبل التعرف إلى "المستهدفين" أكثر بإحتجاجه.

البُعد الشيعي في سطور مداخلته

لكن.. بما انّه إحتجاج في وجه الجميع وضدّ الجميع، فقد يكون لافتاً لمن يحاول القراءة بين السطور انّ "الوضع الشيعي" في دائرة إحتجاجه هذا. ذلك ما "تحتمله" قراءةٌ في نصّ الرئيس الحسيني تعتبر ـ هذه القراءة ـ انّه يذكّر بالإمام المغيّب موسى الصدر والإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين، وقد كان أقرب المقرّبين إليهما، وبوثيقة الثوابت الإسلامية، ويعيد الإعتبار إلى حقيقة انّ الطائفة الشيعية تؤمن بلبنان الواحد الموحّد بحدوده الحاضرة سيداً حراً مستقلاً عربياً، وانّها تؤمن انّ لبنان وطن نهائي بحدوده الحالية سيداً حراً مستقلاً. وبكلام آخر، إنّ الاستقالة بالتوازي مع تأكيد لبنانية الشيعة، ذات دلالة قد لا يشاء الحسيني إبرازها "الآن" لكنّها دلالةٌ "عميقة" بالفعل.. أي أنه ينعى مرحلة سابقة من تاريخ الطائفة الشيعية.

على انّ إستقالة الرئيس السابق للمجلس من نيابته إذ تحصل على تقاطع تطوّرات إقليميّة، قد تشكّل إضافةً إلى الدلالات الآنفة مؤشراً معيناً.

ليس خافياً انّ هناك "إختلافاً" سوريّاً ـ إيرانياً قائماً، ولم يعد سرّاً انّ المسار السوريّ ـ الايرانيّ صار مسارَين منفصلَين سواء في نظر المجتمع الدولي إليهما أو في تعاطي كلّ منهما مع القضايا الإقليميّة. ولعلّ الرئيس الحسيني المتابع جيّداً للتطوّرات يخشى من أن تكون لـ"الإختلاف" ـ عندما يترسّخ ـ تبعات على شيعة لبنان، فيدقّ ناقوس الخطر سلفاً بإستقالته الاحتجاجيّة هذه.

في جميع الأحوال، إنّ الرئيس الحسيني هو آخر رجالات "الشيعيّة السياسية" ميثاقية ولبنانية ودستورية بعد أن آلت هذه "الشيعيّة السياسية" إلى ما آلت إليه مع "ثنائيتها". ومع انّ كثيرين شيعة ولبنانيين يلومونه على "الغياب" في المرحلة السابقة ولا يجدون له "عذراً"، فانّ إنتفاضته لا بدّ أن ترمي حجراً في بعض المياه الراكدة..وللبحث صلة.. ولو أن الاستقالة تكتسب معنى الانسحاب.

الشرع: العلاقات نافعة لو أُحسن استخدامها وحريصون على إيجاد حل نهائي لملف المفقودين

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - رأى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع "ان المطلوب اليوم الاجراءات القانونية لاقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا بشكل عملي، ان يكون هناك سفارة سورية في بيروت وسفارة لبنانية في دمشق وأن تكون قنصليات أيضاً في المدن المهمة السورية واللبنانية، لأننا نعلق أهمية بالغة على فهم هذه العلاقات، وأصلاً سيكون تأثيرها بالغاً على التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات مختلفة، تهم المواطن اللبناني والمواطن السوري"، معتبراً أن "لهذه العلاقات منفعة كبيرة جداً، جداً، لو أحسن استخدامها ووضعت الآليات المناسبة لدفعها إلى الأمام".

وقال في حديث الى قناة "المنار" أمس: "ان الرئيس (بشار) الاسد أعلن أكثر من مرة عن إقامة العلاقات السورية ـ اللبنانية، وفي العام 2005 عندما كان الرئيس (عمر) كرامي رئيساً للحكومة اللبنانية اجتمع المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وبحث في هذا الموضوع وكانت هناك موافقة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان". أضاف: "ان الرئيسين بشار الاسد وميشال سليمان حريصان شديد الحرص على إيجاد حل نهائي لملف المفقودين، لا يجوز أن يبقى هذا الموضوع كشائبة أو كثغرة في العلاقات اللبنانية ـ السورية". واشار الى "ان الحرص على حل هذا الموضوع موجود ويحتاج إلى جهد لوضع الآلية المناسبة التي تؤدي إلى طمأنة الجانبين، انه من الآن فصاعدا اي بعدما يتم حل هذا الموضوع لا يشكو اللبنانيون من وجود احد في السجون السورية، والا يشكو ايضا السوريون من وجود احد السوريين في السجون اللبنانية، سواء كان مفقودا او مخفيا. اغلاق هذا الموضوع من الناحية العلمية مهم جدا لأنه المدخل الحقيقي لجعل العلاقات اكثر يسرا واكثر تطورا".

الرفاق في الحزب الحاكم

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - أبو رامز

كشفت مداولات جلسات الثقة بالحكومة التي استمرت على مدى أيام، ما حاولت المعارضة ان تستره في إعلامها وتصريحاتها، وفي مقدم ذلك ان قوى الرابع عشر من آذار قدمت أداء رفيع المستوى في الشكل والمضمون وأثبتت ان غزوة بيروت (يا اخوان) لم تؤدِ إلى ذلك الانهيار الذي يصاحب نظرية الغالب والمغلوب في معظم الحالات. فبقي الصوت يلعلع طارحاً الأمور كما هي من دون لف ودوران ومن دون قفازات تخفي تقرحات دموية عصية على كل صابون ومطهر.

غير ان تلك الجلسات وما سبقها في الأيام القليلة الماضية، كشفت أيضاً عن سيل من المصطلحات وردت في كلمات وتصريحات لنواب ومسؤولين في "حزب الله" دفعت بالكثيرين إلى توهم خطأ جغرافي ما، هل نحن في لبنان أم في سوريا وإيران؟، خصوصاً وأن الكلام كان مصحوباً بفجاجة وصلف وفوقية، وبأفعال الأمر والنهي ومن دون أي ضوابط. طبعاً حاول الرئيس نبيه بري داخل المجلس كبح جماح البعض منها لكنه لم يفلح لا مع الفاعل ولا مع المتلقي. فلا علي عمار سكت عن الشتم والصراخ ولا أحمد فتفت ونايلة معوض وغيرهما سكتا عن قول الأمور كما هي وتسمية الاشياء بأسمائها. ولم تنفع القنابل الصوتية المصحوبة بالعودة إلى لغة التهديد التي استشرت قبل اتفاق الدوحة في الوصول إلى النتيجة المرجوة. وإلى توهم الخطأ الجغرافي، هناك اضافة تتمة إذ ان كثيرين افترضوا ان قادة "حزب الله" ضربوا بوهم انهم الحزب الحاكم الآمر الناهي المتحكم بالآخرين والممسك بتلابيب القريب والبعيد والمحدد لنمط الحياة بل اكثر من ذلك متى تتوقف.

لم يسبق فعلاً، ان شهد الواقع اللبناني على مدى عشرات الحروب والنكبات والانتصارات التحتية والفوقية، ما يشبه تلك اللغة. والمخضرمون في هذا البلد لا زالوا يتندرون بمقولتين صادمتين الأولى قالها أحد قادة المقاومة الفلسطينية مطلع الحرب ومفادها المختصر المفيد ان "طريق القدس تمر في جونيه"، والثانية تنسب إلى رئيس أحد الأحزاب اليمينية ومفادها "فلتكن الحرب وليربح الأقوى".

يتذكر كثيرون هاتين الجملتين لأنهما ذهبتا مثلاً على فرادة فجة بقيت حية رغم الحرب وزمنها وأدواتها ومصطلحاتها وخطاباتها.. غير ان كلام الأوامر والتهديدات القاطعة من النوع الذي أرانا إياه محمد رعد وحسن فضل الله وعلي عمار لم يُبلع لا في مضمونه ولا في شكله. فالاخوة الثلاثة خاطبوا الآخرين كما يخاطبون بعضهم بعضاً على ما يبدو ولم ينتبهوا (ربما) إلى اننا في بلد يشبه الطاحونة الدوارة: من هو فوق اليوم يصبح تحت غداً، والالتباسات الطائفية والمذهبية المترسخة في البلد تمنع أياً كان من ادعاء حق الحكم في الناس وعليهم (وناسه قبل الآخرين)، وأن واحدة من أبلغ دروس الحرب تفيد في الف بائها ان الضيم مصطلح لم يدخل بعد ضمن العادات الشرقية للعائلات الروحية اللبنانية وأن اللغة الحزبية رغم شعبيتها في بعض المراحل بقيت في الوعي الجمعي اللبناني العام والخاص لغة خشبية وغريبة جداً. لذلك (يقول المخضرمون يا اخوان)، ان مشاريع الهيمنة في السنوات الماضية بدأت بالتفكك والانكسار في اللحظة نفسها التي وصلت فيها إلى قمتها أو توهمت ذلك، وإن لغة الحزب الحاكم في الشقيقة سوريا لم تُفهم في لبنان (ولن تُفهم) رغم كل "المحاولات" التي بذلت في ذلك السياق على مدى ثلاثين عاماً وأكثر، وبالتالي فإن لغة الحزب الحاكم في الضاحية الشقيقة لن تصل إلى اسماع الآخرين لا اليوم ولا غداً، والافضل (ربما) أن يبدأ المعنيون في التفتيش عما يجمع في اللغة، حتى لو كان خشبياً، بدل الشتم والصراخ والتهديد، والذي ان دلّ على شيء فعلى الضعف وليس القوة.. والله أعلم.

مفاجأة الجولة الأخيرة استقالة الحسيني ولا ثقة طبارة ومجدلاني

حكومة السنيورة الثانية تنال ثقة مئة نائب

ومعارضة خمسة وامتناع اثنين وعون أبرز الغائبين

المستقبل - الاربعاء 13 آب 2008 - أكرم حمدان

انتهت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الإرادة الوطنية الجامعة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بعد سبع جولات من الكلام امتدت لخمسة أيام متتالية واستغرقت 28 ساعة من النقاش النيابي تحدث خلالها 62 نائباً، إلى نيلها الثقة بمئة صوت من أصل 107 حضروا الجلسة فيما حجب الثقة خمسة نواب هم: بهيج طبارة، أسامة سعد، عاطف مجدلاني، محمد كبارة وصولانج الجميّل، وامتنع عن التصويت النائبان غسان تويني والياس عطا الله.

الجلسة التي شهدت جولتها الأخيرة ثلاث مداخلات نيابية لكل من النائبين طبارة وبطرس حرب والرئيس حسين الحسيني قبل ردّ رئيس الحكومة على النواب، سجلت مفاجأة لم تكن في حسابات أحد وهي إعلان الرئيس الحسيني استقالته من مجلس النواب بعد الانتهاء من إلقاء كلمة شاملة وصف فيها الواقع السياسي اللبناني منذ الاستقلال حتى الآن، واكتفى الحسيني لدى مغادرته القاعة العامة بهدوء بعد الانتهاء من كلمته بالقول ردّاً على أسئلة الصحافيين "أنا استقلت من المجلس وليتخذ ما يشاء من إجراءات"، وكان الرئيس الحسيني استبق إعلان الاستقالة بجملة من التوصيفات للواقع السياسي السائد في البلاد، مستعيناً ببيت من الشعر يقول "ما أنت تصنعين فاحشة إلا وأنت راضية عن الفواحش". وقال: "أسفي الشديد ان الوطن في خطر كبير أكثر مما تعتقدون، ولم أرَ في حياتي السياسية تمزيقاً في الدستور كهذا التمزيق".. وغير ذلك من التوصيفات المؤثرة التي دفعت بالرئيسين نبيه برّي وفؤاد السنيورة إلى التعبير عن ألمهما وتأثرهما بكلام الحسيني وخطوته علها تكون حافزاً للجميع للحفاظ على لبنان وجرس إنذار.

وكادت الجولة الأخيرة من الجلسة تعيد أجواء النقاش الديموقراطي واللعبة البرلمانية إلى طبيعتها لولا المشادة الكلامية التي حصلت بين النائبين مصباح الأحدب وأيوب حميد، خصوصاً ان آخر المتحدثين كانوا من الأوزان التشريعية المخضرمة وأعقبهم رئيس الحكومة بكلمة شاملة ومدروسة حددت أولويات العمل الحكومي للمرحلة المقبلة ودعت إلى التعاون الجدّي من أجل إيجاد الحلول لمشكلات البلد وتحمل الجميع المسؤولية انطلاقاً من ورش عمل وزارية لمتابعة كل القضايا الملحة.

وقد اتبعت جلسة الثقة باجتماع ثلاثي ضمّ الرئيسين نبيه برّي وفؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري وصفه السنيورة بأنه جلسة مسامرة جرى خلالها البحث في عدد من مشاريع القوانين الملحة والجلسات التشريعية المقبلة. وفهم بأن هذا الاجتماع مهّد لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب يجري الاتفاق على مرسومها بين الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة من أجل تمكن مجلس النواب من عقد جلسات تشريعية في الفترة التي تفصل عن بدء عقده العادي الثاني الذي يبدأ في أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.

يشار أخيراً إلى أن النواب الـ19 الذين غابوا عن الجلسة أثناء التصويت هم: ميشال عون، ميشال فرعون، أمين شري، حسين الحاج حسن، نبيل البستاني، نعمة طعمة، سمير فرنجية، قاسم عبدالعزيز، نوار الساحلي، علي عمار، ستريدا جعجع، نادر سكر، حسن حب الله، محمد حيدر، ناصر نصرالله، موريس فاضل، غازي يوسف، هنري حلو وباسم الشاب، بينما كان أبرز الحاضرين رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.

طبارة يثير موضوعات المحكمة الدولية واستقلالية القضاء والتنصت

حرب: اللبنانيون قلقون من تكرار ظاهرة تحوّل السلاح إلى الداخل

الحسيني يحمل على الطبقة السياسية الحاكمة والمالية المتحكمة والثقافية المعقدة

استهل الرئيس بري الجلسة باعطاء الكلام للنائب بهيج طبارة، الذي قال: "علمتنا تجارب التاريخ ان الاحزاب والقوى السياسية تأتلف في اطار حكومات وحدة وطنية عندما تتعرض الدولة لعدوان خارجي او لخطر عدوان، فيتغاضى المؤتلفون عن الخلافات السياسية القائمة في ما بينهم ويتعالوا عن مصالحهم الآنية من اجل مواجهة الخطر الذي يتهددهم جميعا، اما الانقسامات السياسية الحادة التي يخشى ان تتعطل معها مسيرة الدولة، فإنها تجد حلا لها في الانظمة الديموقراطية باللجوء الى الشعب مجددا لكي يحسم بين الخيارات المطروحة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وعلى هذا الاساس، فإن حكومة الوحدة الوطنية كان مكانها الطبيعي يوم تعرَّض لبنان للعدوان الاسرائيلي منذ عامين، او بعده مباشرة من اجل معالجة نتائج العدوان بتكاتف اللبنانيين جميعا".

أضاف: "ان هذه الحكومة التي تضم المتناقضات، والتي قيل عنها انها حكومتان في حكومة واحدة، تكون قد جاءت في وقت خاطيء للقيام بعملية انتخابية لا يوحي تكوينها بقدرتها على اجرائها على الوجه المطلوب، ولا شك بأن هذا الواقع هو ما يفسر العناء الذي واجهته الحكومة في صياغة البنود الخلافية في البيان الوزاري، لاسيما ما يتعلق منها بالمقاومة وبمرجعية الدولة، على نحو ملتبس يسمح لكل فريق ان يفسرها على هواه، والا، كيف يمكن ان يختلف اللبنانيون على الاشادة برجال لنا ونساء كتبوا بدمائهم، في زمن الذل والاستسلام، قصصا رائعة في البطولة، وتسببوا بما نشهده اليوم من احباط وإرباك لدى العدو، ونجحوا ـ كما جاء في خطاب القسم ـ بالتفاف الشعب من حولهم واحتضان الدولة والجيش لهم، في اخراج المحتل؟".

وتابع: "بالأمس القريب، التقت سائر القيادات اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية في مطار رفيق الحريري الدولي، لإستقبال الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية، وكانت الفرحة في النفوس تختلط بمشاعر العزة والكرامة، وقد ذكَّرتنا هذه التظاهرة الوطنية بمناسبة اخرى كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري فيها، جنبا الى جنب، مع سماحة السيد حسن نصر الله في 29 كانون الثاني 2004 في استقبال اسرى ورهائن محررين على ارض المطار. ان الحكومة تؤكد في بيانها الوزاري على العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليه في الحوار الذي سيدعو اليه فخامة رئيس الجمهورية، كما ان خطاب القسم الذي تبنَّت الحكومة ما تضمَّنه من توجهات تؤكد "ان بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو لتهديداته وخروقاته للسيادة، يحتم علينا استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازما مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الاستراتيجية"، واني اتساءل، ما دامت كل هذه الامور سوف تكون مدار بحث على طاولة الحوار، علام نحن مختلفون اليوم؟ اني أسمح لنفسي بهذه المناسبة ان اتوجه الى فخامة الرئيس متمنيا عليه الا يقتصر الحوار الذي سوف يدعو اليه على الفريقين المتخاصمين وان يضم الى طاولة الحوار اشخاصا مستقلين وهم يمثلون شريحة كبيرة جدا في المجتمع، وكما ان اختيار الوزراء من حصة الرئيس في هذه الحكومة لقي ترحيبا من الجميع، لا شك عندي بأن اختياره للمستقلين في لجنة الحوار العتيدة سوف يلقى الترحيب نفسه".

وقال: "بودي ان اتجاوز البيان الوزاري، ولو لبرهة قصيرة، وان اتوجه الى دولة رئيس الحكومة بما ينتظر هذه الحكومة من اولويات وان اطرح عليه بعض الاسئلة التي أرجو الحصول على اجوبة عنها، ما هي التدابير العملية التي تنوي هذه الحكومة القيام بها لإعادة اللحمة بين فئات الشعب؟ ما هي الاجراءات التي سوف تتخذها، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومعالجتها بصورة جذرية؟ الأولوية الثانية للحكومة هي بالطبع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا يفترض من جانب الحكومة اعداد قانون للانتخاب وطرحه على مجلس النواب من اجل اقراره".

وأوضح "انني عدت الى البيان الوزاري فلم اعثر سوى على وعد الحكومة (البند 14) بألا يطغى منطق الصراع والنشاط الانتخابي على قرارات وزرائها وأعمالهم، لكن اين قانون الانتخابات العتيد في اهتمامات هذه الحكومة؟ وما هو موقف الحكومة من كل هذا؟ هل انها سوف تعد قانونا متكاملا تطرحه على المجلس؟ ام انها تكتفي بإقتراحات القوانين التي تجري مناقشتها حاليا في لجنة الادارة والعدل؟ وعلى سبيل المثال، ماذا تقترح الحكومة للحد من تدخل المال السياسي، الذي يتدفق بغزارة في هذه الايام، بالعملية الانتخابية وبالتأثير على ارادة الناخب؟ ما هو موقف الحكومة من تنظيم الاعلان والاعلام الانتخابيين، وهل انها سوف تترك الاعلام الخاص، لاسيما المرئي منه الذي تتمترس خلفه بعض القوى السياسية، يعمل من دون ضوابط؟ اما الامر الآخر المتصل مباشرة بالعملية الانتخابية فهو المجلس الدستوري الذي اصبح، بعد التعديل الدستوري في العام 1990، المرجع الوحيد للنظر في الطعون الانتخابية".

واشار الى أنه "جاء في البيان الوزاري ان الحكومة "تلتزم الاسراع في استكمال تأليف المجلس الدستوري الجديد فور قيام المجلس النيابي باختيار نصف اعضائه حسب ما ينص عليه القانون". ولكن أي قانون تقصد الحكومة؟ ان المجلس الدستوري انشئ في العام 1993 بموجب القانون 250، الا ان هذا القانون تعدل في 9/6/2006، فألغي انتخاب الاعضاء الذين كان قد جرى انتخابهم من مجلس النواب السابق، واصبح على من يرغب ان يصبح عضوا في المجلس الدستوري ان يقدم ترشيحا ضمن مهلة معينة، وقد نص القانون التعديلي على وجوب انجاز عملية التعيين خلال مهلة شهرين، الا ان هذه المهلة انقضت ولم يتم التعيين، فاضطر مجلس النواب الى اصدار قانون آخر في 9/6/2006 مدد مهلة الشهرين بحيث اصبحت المهلة تسري اعتبارا من نشر القانون المذكور. وقد انقضت هذه المهلة ايضا من دون ان يتم التعيين. سؤالي إذن: أي قانون تلتزم الحكومة تعيين اعضاء المجلس الدستوري عملاً بأحكامه؟ هل درستم هذا الموضوع قبل اعداد البيان الوزاري وتوافقتم على كيفية التعيين، وما اذا كان ذلك يقتضي استصدار قانون جديد؟ لا يكفي، دولة الرئيس، ان نرمي مسؤولية تعيين اعضاء المجلس الدستوري على مجلس النواب، لأن المطلوب قبل ذلك هو اجابة الحكومة عن هذه الأسئلة. أما الاولوية الثالثة، والأخيرة، فهي في معالجة هموم الناس المعيشية، المتروكة منذ فترة طويلة والتي ادعو الحكومة الى التصدي لها من دون تأخير لأنها بلغت حدودا تنذر بأخطار كبيرة".

وتابع: "بالعودة الى البيان الوزاري، سوف أتوقف عند عناوين ثلاثة هي: المحكمة، والقضاء وموضوع التنصت. ففي موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، تؤكد الحكومة التزامها بهذه المحكمة التي انشئت بقرار مجلس الامن الرقم 1757 من اجل تبيان الحق واحقاق العدالة وردع المجرمين بعيدا من الانتقام والتسييس (البند 26)، وتضيف انها سوف تعمل على مواكبة مسار المحكمة في اطار التعاون مع الأمم المتحدة. ان قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ليست قضية عائلة او فئة او تيار، بل هي قضية وطن تعني كل واحد منا، واني بالعودة الى مهرجاني 8 و 14 آذار في العام 2005، فإن من بين الامور القليلة المتفق عليها في التظاهرتين كان الحرص على معرفة الحقيقة. أرجو ان يسمح لي هنا ان اكشف، ربما لأول مرة، عن اجتماع مطوَّل مع بعض المسؤولين في "حزب الله"، اواخر العام 2006، عندما كان مفهوم المحكمة ذات الطابع الدولي لا يزال غامضا في ذهن الكثيرين، وقد توصلنا بنتيجة هذا الاجتماع الى توضيح العديد من الأمور في هذا الشأن، الا ان استشهاد الزميل جبران تويني بعد ذلك بأيام قليلة وما ترتب عليه من نتائج حال دون المتابعة".

وكرر مناشدته "الفرقاء جميعا من دون استثناء، إحتراما للرجل الذي اعتمد في حياته نهج التواصل مع الجميع، والذي وحَّد اللبنانيين بإستشهاده، ترك قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بيد القضاء كي يأخذ التحقيق مجراه، بعيدا عن أي انتقام او تسييس". كما توجه الى وزير العدل بالقول: "ان القضاء يستحق منا وقفة جدية، ولا يكفي التأكيد، على مبدأ الفصل بين السلطات، ان القضاء في لبنان يتمتع بإستقلالية تحسدنا عليها الكثير من الدول، المطلوب من وزير العدل في لبنان ان يقف حائلا دون تدخل السياسيين في شؤون القضاء". ودعا الى "وضع نصوص صريحة تمنع الجمع بين الوزارة والقضاء، وبين النيابة والقضاء، بحيث لا تكون الوزارة تتويجا للقاضي الناجح، وان يبقى القضاء بمنأى عن اغراءات السلطة، ان من بين الوسائل التي اعتمدناها في وزارة العدل لتأمين الطمأنينينة الى القاضي هو صندوق تعاضد القضاة الذي يؤمن العلاج والاستشفاء للقاضي وعائلته والتعليم لأولاده، وقد لفتني ما ورد في البيان الوزاري لجهة تعدد الصناديق الضامنة وضرورة توحيد آليات العمل لديها (البند 49 ثامنا والبند 50 ثانيا). ليس واضحا ما هو المقصود من هذه العبارات، ولا ادري اذا كنت، معالي الوزير، قد تنبهت لخطورتها اذا كان المقصود منها ان تشمل صندوق تعاضد القضاة، ان هذا الصندوق يجب ان يبقى خطا احمر لا يجوز مسه او تجاوزه".

وفي موضوع التنصت، قال: "ورد في البيان الوزاري (البند 65 خامسا) لجهة انه "من اجل حماية حقوق المواطنين لجهة صون سرية التخابر عملا بالقانون 140 فإن الحكومة ستعمد الى اصدار المراسيم التطبيقية التي تؤمن الاطر التشريعية الضرورية" أثارت هذه العبارة دهشتي لأن المراسيم التطبيقية للقانون 140 صدرت كلها منذ سنوات عديدة، بعد مخاض عسير. تذكر، دولة الرئيس، يوم تخلى الرئيس رفيق الحريري عن مقعده في العام 1997 وجلس في مقاعد النواب، وقوله انه لن يجيب على الاسئلة المتعلقة بالتنصت لأنه ممَّن يتم التنصت عليهم. وقولك، دولة الرئيس، يوم ترأست اللجان المشتركة في العام 1999: هناك تنصت سياسي، وانا مسؤول عن كلامي، هناك تنصت على النواب والوزراء ويمكن على الرؤساء. وعلى الاثر صدر القانون الرقم 140 الذي اعلن ان سرية التخابر مصونة وفي حمى القانون، وهي لا تخضع للتنصت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ان التنصت، بموجب هذا القانون، يتم اما بأمر قضائي، واما بأمر اداري، وفي كلتا الحالتين هناك اصول قانونية يجب اتباعها، وبعد جهود مضنية، ساهمنا في البعض منها، صدر بتاريخ 1/10/2005 مرسومان يحملان الرقمين 15280 و15281، الاول حدد الاماكن التي يجوز فيها اعتراض المخابرات واصول هذا الاعتراض، والثاني نظم عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري والسهر على تطبيق القانون 140، وهكذا، فإن المراسيم التطبيقية للقانون 140 تكون قد صدرت منذ نحو ثلاث سنوات، ومن حقنا، بالتالي، ان نسأل وزير الاتصالات عما اذا كان قد اطلع من دوائر الوزارة التابعة له عن عدد الحالات التي صدرت فيها قرارات ادارية بالتنصت منذ العام 2005 حتى الآن؟ من حقنا ان نسأل وزيري الداخلية والدفاع الوطني الذي يعود لهما امر اصدار مثل هذه القرارات، ودولة رئيس الحكومة الذي يجب ان يوافق عليها، عن عدد القرارات المتخذة منذ العام 2005 حتى اليوم، وهل ان الهيئة المستقلة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى قد تبلغت ايا من هذه القرارات بمهلة الـ 48 ساعة التي نص عليها المرسوم؟ بصورة عامة، اسأل: هل هناك اليوم اعتراض على المخابرات الهاتفية، الثابتة وسواها، يتم حسب القانون 140 والمرسومين الصادرين تطبيقا له؟".

وختم: "إن الأزمات التي رافقت تشكيل الحكومة، والتجاذبات التي برزت عند إعداد البيان الوزاري، وما شهدناه اثناء مناقشة البيان في مجلس النواب وخارجه، عززت كلها القناعة لدى الناس بأن هذه الحكومة لن تكون قادرة على لم شمل اللبنانيين وعلى تنفيس الإحتقان تمهيدا لقيامها بالمهام التي تنتظرها. انطلاقا من ذلك، فإني سوف أحجب الثقة عن الحكومة".

حرب

قال النائب بطرس حرب: "تابعت باهتمام مجريات مناقشة البيان الوزاري. إنها أسوأ الجلسات النيابية. لا أنكر أن الرئاسة حاولت ما تستطيع، لمنع الممارسات التي جرت من دون جدوى. لا يمكنني السكوت عن ضرب صورة هذا المجلس ودوره وتقاليده وتراثه. فلسنا هنا للتباري والصراخ والسباب وللمرجلة ولردع بعضنا عن الكلام، إننا نواب الأمة وكل منا ينطق باسم الشعب. هناك أصول حددها النظام الداخلي، وأعراف وتقاليد لا يجوز تجاوزها. ما جرى خلال الأيام الماضية مخجل ومخالف للأصول، وقد ترك أسوأ الانطباع عند الرأي العام. وإنني آمل أن تعمل الرئاسة الكريمة على تفادي تكراره".

أضاف: "لقد كان موقف بعض الزملاء لافتا في محاولة منع بعض الخطباء من إبداء ملاحظات أو إنتقادات لبعض الأحزاب والقوى السياسية، حتى خيل للبعض أن هناك محظورات ومحرمات تفرض فرضا على نواب الأمة أثناء أداء واجبهم. ان من الواجب التذكير بأن لنواب الأمة الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم وإبداء ملاحظاتهم وإنتقاداتهم لأي كان، في حدود القوانين. ولا يجوز إطلاقا أن يقمع نائب عن ممارسة حقه وواجبه. فمن حق النائب أن ينتقد من يريد ولا حدود لهذا الحق إلا ما يفرضه النظام الداخلي والقوانين. ولا يجوز بحجة المقاومة أو التضحيات أن نمنع نائبا من توجيه إنتقاد أو ملاحظة لحزب سياسي، إذ ماذا يبقى من المساءلة والمحاسبة إذا سمحنا بحصول ذلك".

وأوضح "آخر مرة اعتليت هذا المنبر لمناقشة البيان الوزاري لحكومة كان الأمل يغمر قلوبنا بأن عهد الاستقلال والسيادة قد انطلق من جديد. كنا نحلم ببناء دولة حرة ديموقراطية، بدولة المحبة والإلفة والوحدة والقانون أي بدولة كل اللبنانيين، لكن انهار الحلم بعدها وانقسم شعبنا، تقاتلنا، تفسخ الوطن، وتعطلت الحياة الديموقراطية والسياسية، انتقل الصراع إلى الشوارع والساحات وتوقفت المؤسسات الدستورية عن أداء دورها، فقتل منا من قتل غدرا، ، وسادت لغة العنف، وانتقل الصراع إلى وسائل الإعلام، بحيث انتصبت منابر الشتم والتخوين، ودخلت البلاد في مواجهات عسكرية وارتفع سلاح، لا يبرر وجوده والسكوت عنه، إلا كونه مرفوعا في وجه إسرائيل، عدو كل اللبنانيين، في وجه لبنانيين آخرين، وانتشرت موجة تسلح طالت معظم المناطق والأحزاب والقوى السياسية. فعاد لبنان، نتيجة ذلك، ساحة مستباحة يمكن تفجيرها غب الطلب والأمر وعند كل استحقاق أو خلاف. والحمد لله أن مبادرة عربية كريمة قطرية انطلقت، فأحرجت المتقاتلين وأخرجت البلاد من المأزق، فتم انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جمعت الأضداد والمخوِّنين والمخونين معا، ولو بعد مخاض عسير، وحصل اتفاق على صيغة للبيان الوزاري، حاولت التوفيق بين المتناقضات والخلافات بعبارات لبقة غامضة، يستطيع كل فريق أن يدعي أنها تتضمن أفكاره ومبادئه. واليوم يجتمع المجلس، ليناقش هذا البيان توطئة لمنح الثقة للحكومة، التي كان لا بد منها لوقف العنف والاقتتال بين اللبنانيين".

وسأل: "لماذا يخرج لبنان من أزمة ليدخل أخرى؟ ما هو الخلل الذي يفرض على شعبنا أن يعيش دوما في الخوف والقلق والألم؟ لقد سئم اللبنانيون الخلافات والاقتتال والتسلح والتسابق على الزعامات والنفوذ، ولم يعودوا يأملون بإنقاذ الوطن إذا لم نتنازل عن أنانياتنا وفئوياتنا، وإذا لم نؤكد مجددا ونهائيا تصميمنا على العيش معاً على أرض هذا الوطن. لنكن صريحين، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، إذا لم نوقف المواجهات الحاصلة، وإذا استمرينا في التعنت ومحاولة فرض مواقفنا على بعضنا البعض، بالقوة أو العنف أو الترهيب، فلا أمل بحياة مشتركة وسينهار لبنان على رأس الجميع وسنكون كلنا خاسرين. فلنتوقف عن التباري والصراخ والمرجلة، ودعونا نسأل أنفسنا ماذا نفعل بوطننا؟ أو بالأحرى ماذا يجب علينا عمله لإنقاذ وطننا؟ وما أهمية تحرير أرض الوطن إذا سقط الوطن؟ وما قيمة الأرض إذا لم تكن جزءا من وطن ودولة؟ إن شهداءنا استشهدوا ليستعيد الوطن والدولة كامل أراضيه".

واشار الى "اننا متفقون على أن إسرائيل شر ودولة عنصرية زرعت قسرا في العالم العربي، وقد اغتصبت حق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأن إسرائيل ترى في لبنان عدوها الأول في الحرب والسلم، لانه منافسها الحقيقي سياسيا واقتصاديا وثقافيا. كما أن الاتكال على هيئات المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة لا يشكل، لوحده، العامل الرادع لاعتداءات إسرائيل على لبنان. فالمصالح تتقدم على المبادئ التي تتضمنها شرعة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، فكما نرى حروبا تشن من الغرب بحجة حماية الحريات ونشر الديموقراطية، نرى هذا الغرب، اليوم، مغمضا عينيه عن قمع الحريات في إقليم التيبيت، مشاركا في الألعاب الأولمبية في الصين، لأن مصلحة الغرب لا تسمح بمقاطعة 3/1 البشرية، كما قال الرئيس الفرنسي (نيكولا) ساركوزي، كما نرى في الجانب الآخر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يطالب بإزالة إسرائيل من الوجود وتدميرها من دون أن ننسى أن هذه الجمهورية بالذات لجأت إلى إسرائيل لتشتري منها قطع غيار لأسلحتها لمتابعة حربها مع العراق. ونجد سوريا، التي تتمسك بسلاح المقاومة في لبنان للتحرير وتدعمه، تبدأ مفاوضات سلام مع إسرائيل وتعتمد سياسة الديبلوماسية لاستعادة الجولان وترفض أي وجود مقاوم خارج إطار قواها الشرعية"، لافتا الى ان "للمقاومة الفضل الكبير في تحرير جنوب لبنان، ولشهدائها الأبرار كل التقدير والعرفان والإجلال، وكل من يتنكر لذلك يتنكر للحق والحقيقة. وليس من لبناني واحد، يقبل باستمرار احتلال إسرائيل لقسم من أرض لبنان، واللبنانيون مجمعون اليوم على وجوب العمل على تحريرها من العدو الإسرائيلي والتصدي لأي اعتداء على أرض لبنان وسيادته وحريته، وهذا ما لم يكن متوافرا في الماضي".

ورأى "أن اللبنانيين مختلفون على كيفية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر، وعلى كيفية الدفاع عن لبنان من أي اعتداء إسرائيلي محتمل وحمايته، وهم مختلفون على كيفية التوفيق بين منطق الدولة الشرعية ومنطق المقاومة، وعلى دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وهم قلقون من تكرار ظاهرة تحول هذا السلاح إلى الداخل ومن إنعكاس استمرار وجود هذا السلاح خارج إطار الدولة على بقاء الدولة ووحدتها. هذه هي المشكلة بوضوح وصراحة، ونحن ماضون إلى طاولة الحوار للاتفاق على صيغة توفق بين قدرة التحرير والدفاع، والمحافظة على وحدة اللبنانيين في إطار الدولة التي ارتضوا العيش فيها. لدينا فرصة تاريخية، فلنعمل ألا تفوتنا. أرضنا تم تحرير معظمها، والعدو انسحب من دون قيد أو شرط، وإمكانية تحرير ما تبقى من الأرض متاحة، والوسائل متنوعة لتحقيق ذلك، واللبنانيون استردوا حرية قرارهم بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، وهم، إذا ما أرادوا، قادرون على تقرير مصيرهم ومستقبلهم. فدعونا نستفيد من هذا الظرف التاريخي ولنوحد ولاءاتنا للبنان، فلا تبعية للغرب ولا تبعية للشرق، فالولاء للبنان، وللبنان وحده، هو المطلوب، والمسموح".

وقال: "إن ما عرضت هو لب المشكلة في لبنان، وكل مظاهر الصراع الدائر اليوم هي نتيجة حتمية لهذا التباين في مفهوم الانتماء الوطني. فإشكالية السلاح واستمراره في يد بعض الحركات السياسية والأحزاب وضياع سلطة الدولة الشرعية ودورها في تقرير مستقبل مواطنيها يشكّل أحد مظاهر هذا الصراع، ولاسيما بعد دخول هذا السلاح، المفترض حصر وجهته نحو العدو المشترك، في مواجهات مع اللبنانيين، هذا بصرف النظر عن الأسباب التي قدمت لتبرير ذلك. والسلاح المذكور دفع الكثيرين إلى التسلح في المقابل، وأصبح اللبنانيون منقسمين مستنفرين في وجه بعضهم البعض، وكلنا يعلم مدى خطورة استمرار الإنقسام الوطني، في ظل بروز الطابع المذهبي المقيت للصراع وتعاظم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين".

وأكد أنه "علينا أن نتصارح، أن نكون صادقين واضحين صريحين في مواقفنا وطروحاتنا. المشكلة كبيرة في البلاد، وليس بالالتفاف عليها أو بتجاهلها نجد الحل. هناك بيننا من وقف في هذا المجلس ليقول بأن لكل لبناني حقا طبيعيا في مقاومة الاحتلال يمارسه بأسلوبه الخاص. الوضع في لبنان اليوم مختلف، فالدولة تعتمد رسميا سياسة المقاومة والتحرير، والجيش الوطني الشرعي يتصدى للاعتداءات، ويقدم الشهداء، والشعب اللبناني مجمع على دعم هذه السياسة وتحمل مسؤولية نتائجها، أيا كانت هذه النتائج. ولا يمكن القبول بنظرية استمرار خطر إسرائيل مستقبلا لتبرير استمرار سلاح المقاومة. فكل شعوب العالم في خطر من جار طامع وتستعد للدفاع عن أرضها إذا اعتدي عليها، وليس على وجه الأرض من دولة سمحت باستمرار مقاومة بحجة الخوف من مطامع جار أو عدو بل على العكس حلّت المقاومة واستوعبت قدراتها في جيوشها وطورت نفسها وأجهزتها الشرعية للقيام بواجب الدفاع. وفي لبنان كيف يمكن في ظرف دقيق داخليا، وفي ظل تعدد وجهات النظر وتناقضها أحيانا، ألا نخاف على الوطن والدولة إذا استباح كل مواطن حق التسلح والتدريب والانتظام في منظمات مسلحة ليقاوم بأسلوبه ووفقاً لتقديره الشخصي أو الفئوي؟. وماذا عن أخطار تفشي السلاح والمنظمات المسلحة؟ وما هي الضمانات لتفادي قيام دويلات مذهبية وطائفية ومناطقية وحزبية وسياسية وحتى عشائرية، وكلنا نعلم قواعد الطبيعة التي تؤكد أن لا مجال لتعايش المسلحين المتعددي القيادات، وأن اقتتالهم أمر محتم؟. وهذا ما حصل في الماضي، أيام مغامرات توحيد القرار والبندقية. اضافة إلى ذلك، ما الذي يضمن أن تبقى إسرائيل العدو الوحيد وألا يضيف كل فريق منا عدوا مختلفا عن عدو اللبناني الآخر، وأن يحلل تسلحه وتمويله من الخارج لأداء "واجبه الوطني" في التصدي لهذا العدو؟".

وشدد على ان "ليس ما يضمن وحدة التوجه والمواجهة إلا مرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية والاتفاق على سياسة دفاعية واحدة تتحمل أجهزة الدولة الشرعية مسؤولية تنفيذها ونتائجها، سياسة تحول كل شعب لبنان إلى شعب مقاوم. ليس هناك مفر من مرجعية الدولة الواحدة الموحدة للقوى الوطنية، وعلى كل القوى الراغبة في أداء واجبها الوطني في التصدي للعدو الإسرائيلي أن تنضوي، بشكل أم بآخر نتفق عليه، تحت سلطة الدولة، ولاسيما بعد أن أعلن العدو الإسرائيلي اخيرا تغيير سياسته وتحميل حكومة لبنان مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به "حزب الله"، الذي أصبح شريكا في حكومة يملك فيها حق الفيتو كما يدعي العدو الإسرائيلي. تعالوا نتفق كلنا على استراتيجية دفاعية للبنان، عبر حوار مسؤول يجب استعجال إطلاقه قبل انفلات الأمور، إذ لا نشارك الرأي من قال البارحة انه لم يعد من مبرر للحوار بعد إقرار الحكومة بحق المقاومة في بيانها الوزاري، استراتيجية تكون قدرات المقاومة وأسلحتها جزءاً منها، وتحت قيادة الجيش الوطني، فكفانا تفرقة، وكفانا إصطفافات مذهبية في وقت تعتبر إسرائيل أن تقسيم الشعوب العربية مذاهب وطوائف هدف استراتيجي لها. إن استمرار خلافنا سيشعل الصراع الداخلي من جديد، ولا مصلحة لأحد بحسم الأمر بالقوة، لأن نتائج الحسم الداخلي ستكون كارثية على المنتصر قبل المهزوم. فالمطلوب الاتفاق على أن دولتنا هي مرجعيتنا الوحيدة وأن قراراتنا الوطنية تتخذ في مؤسساتنا الدستورية بإسم كل شعبنا ولا تتخذ من فريق منه أياً كان هذا الفريق، وتفرض على الجميع، بذلك نوحّد شعبنا حول دولتنا وقراراتها، فلا تتمسك المقاومة بذكرها في البيان الوزاري، وكأنها فئة منفصلة عن الشعب والدولة تطالب بالاعتراف بها وبحقوقها".

وعن العلاقات اللبنانية ـ السورية، قال: "يتوجه فخامة رئيس البلاد إلى سوريا في أول زيارة رسمية لرئيس لبنان بعد انتهاء عهد الوصاية وخروج الجيش السوري. إن اللبنانيين يراقبون هذه الزيارة بأمل كبير، أن يكون الأخوان السوريون قد أدركوا فداحة الضرر الذي نتج عن العلاقة التي سادت في الماضي بين البلدين، وأنه آن الأوان أن نصحح الأخطاء وأن نرسي قواعد موضوعية لأفضل العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى الندية أي التعامل كمتساوين. فالند هو النظير أو المثل ولا أدري ما الذي أزعج وزير الخارجية السوري عند سماعه كلمة ندية في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية؟. إنني إذ أدعو لفخامة الرئيس بالتوفيق في زيارته آمل أن يعود بالنتائج المرجوة، ولاسيما باتفاق رسمي على فتح السفارات بين البلدين ومعالجة ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا بغية طي هذا الملف الإنساني الأليم وموافقة سوريا على تسهيل ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا أولا تسهيلا لتحرير هذه المزارع من قبضة العدو الإسرائيلي، وبهذا نكون قد بدأنا مسيرة الألف ميل لمعالجة ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية".

واشار الى "أن توطين الفلسطينيين يشكل هدفا أساسيا لإسرائيل، وأن دولا كبيرة تتعاطف مع الموقف الإسرائيلي. إلا أنني أعلم أيضا أن الشعب اللبناني قد حسم هذا الأمر نهائيا. فأجمع، بكل فئاته وطوائفه وقواه السياسية وشخصياته الوطنية، على رفض التوطين. وقد وثق هذا الرفض رسميا "الطائف" ومقدمة الدستور"، معتبرا "أن هذا الخطر سيبقى قائما حتى حل قضية الشعب الفلسطيني نهائيا، لكن ما لا أستطيع فهمه، لماذا نشكك ببعضنا في هذا الموضوع الخطير، ولماذا نسوق الاتهامات؟ إن التشكيك في موقف اللبنانيين الرافض للتوطين لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل الساعية إليه. من حقنا أن نبقى مستنفرين لمواجهة أي مشروع للتوطين، وأن نعمل على الحفاظ على حق الفلسطينيين في العودة. إلا أنني أدعو إلى بعض الجدية والواقعية. فيا ليت نملك القدرة على إحقاق حق العودة، ويا ليتنا نستطيع تأمين التضامن العربي ضد مشروع التوطين لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى وطنهم حتى الآن".

وقال: "تعالوا نعمل معا بجدية وصدق لنحول دون التوطين، تعالوا نحقق ما يمكن أن نقوم به عمليا، فنعتمد ما يجعل التوطين مستحيلا في الداخل، وأنني أقترح لهذه الغاية ما يأتي: لقد ورد نص صريح في مقدمة الدستور يمنع التوطين، كما نصت المادة الثانية من الدستور على أنه يمنع التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه، ولكل من النصين قيمته الدستورية التي لا تجيز إعادة النظر فيهما إلا بالأكثرية المحددة في المادتين 77 و79/ من الدستور، أي بموافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وفي جلسة حدد نصابها القانوني بحضور ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وإنني أقترح أن يعمد فخامة رئيس الجمهورية إلى اقتراح تعديل دستوري بإضافة فقرة على هاتين المادتين تنص على أن القبول بالتوطين أو بالتخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه يستدعي إجماعا وطنيا ونيابيا، ولا يكفي لإقراره توافر أكثرية ثلثي المجلس النيابي، وفي حال تعذر أخذ مبادرة الاقتراح على فخامة الرئيس، أو موافقة الحكومة عليه لأي سبب كان، أعلن أنني سأعمد، عند بدء العقد العادي، إلى تقديم اقتراح، يوقعه معي كل النواب المطالبين بمنع التوطين، لإقراره في أول جلسة يعقدها مجلسنا لهذه الغاية، ولكي يأخذ مجراه الدستوري للاقرار النهائي. ولا حاجة إلى القول أن ربط الموافقة على التوطين بالإجماع يمنع حصوله في أي ظرف محلي أو دولي كان، فنكون بذلك في مأمن من هذا الخطر، ونضع حدا لهذه "الفزّيْعة" المتداولة بشكل لا يدعو إلى الارتياح والاطمئنان. أكثر من ذلك، يعلم الجميع أن مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 قد تضمن منح عشرات آلاف الفلسطينيين الجنسية اللبنانية المكتومي القيد أو الذين زوروا قيودهم، وهو ما يتعارض وأحكام الدستور. فمن هذا المنطلق، أدعو كذلك إلى إقرار قانون استثنائي يضع آلية قضائية لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وذلك بالنظر الى الاستنسابية الكبيرة التي كرسها قرار المجلس السابق، والى مخالفة القرار للمبادىء القانونية العامة التي تمنع تخويل أحد الخصوم في القضية المعروضة عليه حق إعادة دراسة الملفات وإلغاء ما يجد منها مخالفا للقانون، وأعني هنا وزارة الداخلية. وإنني سأتقدم قريبا باقتراح قانون معجل تحقيقا لذلك".

ولفت الى ان "لبنان وقع ولا يزال ضحية للصراعات الدولية والإقليمية. وتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين وإلى ورقة ضغط بيد غير اللبنانيين. إن لبنان دولة عربية ملتزمة ميثاق جامعة الدول العربية وقضاياها، ولاسيما القضية الفلسطينية، إلا أننا نرفض أن يستمر ساحة لصراعات الآخرين، مع ما لذلك من إنعكاسات على علاقة اللبنانيين في ما بينهم. من هنا دعوتي إلى السعي لإعلان حياد لبنان الإيجابي وتوفير الاعتراف والدعم الدولي والإقليمي لهذا الحياد، بحيث يبقى لبنان ملتزما بالحق الفلسطيني في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ومتضامنا مع الدول العربية مجتمعة، ويكون في موقع الحياد الإيجابي تجاه الصراعات العربية ـ العربية أو صراعات المحاور الإقليمية أو الدولية، ويقي نفسه بذلك تكرار مآسي الماضي".

وطالب الحكومة بـ"السعي الجدي لإجراء انتخابات حرة نزيهة معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، والوزراء، والقوى السياسية التي يمثلون، الى تفادي تحويل وزاراتهم إلى مكاتب خدمات إنتخابية، وتحويل موازنة الدولة واعتماداتها إلى مادة لرشوة الناخبين وتوزيع الخدمات الانتخابية عليهم"، معتبرا "ان ما ظهر منذ تشكيل هذه الحكومة من ممارسات شاذة لدى بعض الوزراء، كفتح مكاتب للتوظيف وتوزيع الخدمات الخاصة وتسخير الإدارات لخدمة مصالحهم، لا يبشر بالخير، وهو ما لم يفاجئنا، لأننا في مواكبتنا لعملية تشكيل الحكومة، وما شهدناه من تسابق على وزارات الخدمات، علمنا مسبقا نوعية ممارسة البعض وسبب توزيرهم. فحذار استغباء المواطنين وحذار الاستخفاف بعقولهم ودوس كرامتهم. فالمواطنون ليسوا سلعة للشراء بخدمة أو وظيفة أو رشوة. فالمواطنون مقبلون على الانتخابات النيابية بوعي وإدراك لمعنى خياراتهم السياسية في الانتخابات. فمصير لبنان مرتبط بنتيجة الانتخابات المقبلة، ولي الثقة الكبيرة بوزراء الداخلية والعدلية والدفاع والإعلام في توفيرهم الظروف الملائمة لحصول انتخابات نيابية سليمة تؤسس لسلطة تشريعية مسؤولة عن مستقبل لبنان. وإذ أشدد على دور وزير الإعلام فلأننا نشهد فلتانا إعلاميا لا مثيل له، يعمل على إثارة الغرائز والأحقاد وعلى توفير الأجواء ويحرض الناس على الاقتتال والخروج على المبادىء الديموقراطية التي يجب أن ترعى الانتخابات. والمطلوب أن يصار إلى وضع حد لهذا الفلتان تحت طائلة إقفال بعض وسائل الإعلام التي تباعد بين اللبنانيين وتزرع الفتنة في ما بينهم".

وختم: "في الحكومة وزراء ممتازون أكفياء يتمتعون بثقتنا، وفيها من لا يمكن أن يؤتمنوا على شيء، ولا يمكن منحهم الثقة لمعرفتنا الأكيدة بعدم جدارتهم وكفايتهم. إلا إن موقفي من موضوع الثقة يتجاوز الأشخاص إلى حاجة البلاد إلى حكومة لا أطمح معها الى أكثر من إنجاز الانتخابات، التي ستحدد الأكثرية التي ستحكم البلاد، وهي حاجة تفرض علي صرف النظر عن بعض مكونات هذه الحكومة السلبية ومنح الثقة لحكومة

الحاجة الوطنية، مع أملي ألا أندم يوما على هذا الموقف. وفي كل الأحوال أدعو لكم بالتوفيق، لأن فشلكم سيرتد ضررا كبيرا على لبنان ومستقبل أبنائه".

الحسيني

اعلن الرئيس حسين الحسيني تقديم استقالته من مجلس النواب في ختام كلمته التي ألقاها والتي استهلها بالقول: "أقول بصدق، اكثر يوم ينطبق فيه القول المأثور "الناس من خوف الذل في ذل". بدأت بالكلام عن شخص الامام موسى الصدر، ولو اتى متأخرا، لا بد ان نتكلم عن نهج الامام الصدر. منذ بيان حكومة الصلح وحتى الآن، قيض لبنان وطنا ولم يقيض للوطن دولة لتحمي الوطن وانفجر الوضع في العام 1957، واتى الرئيس فؤاد شهاب ببرنامج، غير ان التطورات الاقليمية والظروف المحلية حالت دون ذلك، فاكتفى ببرنامجه الاداري والتنموي دون السياسي، وبعد مرور ست سنوات من تركه سدة الرئاسة، وكانت الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي ترغب في ان يعود اللواء فؤاد شهاب ويرشح نفسه مجددا لانتخابه رئيسا للجمهورية، ويومها قال اللواء شهاب ما حرفيته "في ضوء الخبرة التي اكتسبتها خلال الخبرة خصوصا في رئاسة الدولة ووفق تطور الاوضاع ومن خلال نظرتي الخاصة الى معنى السلطة والى المهمات التي يجب ان تؤديها الدولة والهالة التي يجب ان تلازمها ونظرا لما يمكن ان يتلاءم وأسلوبي الخاص في العمل يبدو لي الموقف على الوجه الآتي: ان المؤسسات السياسية اللبنانية والاصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي لم تعد في اعتقادي تشكل اداة صالحة للنهوض في لبنان نظرا الى ذلك لأن مؤسساتنا التي تجاوزتها الانظمة الحديثة في كثير من النواحي سعيا وراء فاعلية الحكم وقوانينا الانتخابية التي فرضتها ظروف عابرة وموقتة، كل ذلك لا يفسح المجال للقيام بعمل جدي على هذا الصعيد الوطني. ان الغاية من العمل الجدي هو تركيز غالبية برلمانية اصيلة مستقرة والغاء الاحتكارات بهدف عيش كريم للبنانيين وسط نظام اقتصادي حر يتيح سبل العمل وتكافؤ الفرص للمواطنين بحيث يتساوى الجميع في العطاء في الديموقراطية".

أضاف: "مررنا بظروف صعبة، اندلعت الحرب مجددا في العام 1975 وكأن اللواء شهاب قد تنبه بما حصل او سيحصل، وكان الجواب الاول على اللواء شهاب، أتى بعد هدنة خلال حرب السنتين، واسمحوا لي ان اقرأ الوثيقة التي اعلنت برئاسة الامام السيد موسى الصدر وهي ليست طويلة"بناء على قرار الهيئتين الشرعية والتنفيذية، في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المتخذ في الاجتماع الـ17 في العام 1977 بإبقاء جلستهما مفتوحة، تابعت الهيئتان الجلسة يوم 11/5/1977 في مركزها في الحازمية برئاسة السيد موسى الصدر وحضور النائب الاول الشيخ محمد مهدي شمس الدين والنائب الثاني الشيخ عدنان حيدر، هذه الورقة هي الجواب الاول على رسالة شهاب حيث كان يفتقر لبنان الى رؤية حول الهوية العربية وتحديد النظام السياسي. هذه الورقة كانت اول ورقة من جهة اسلامية تعلن ما يلي: بعد هذه الملاحظات العامة التي تعتبرها الطائفة الاسلامية الشيعية اساسية في بناء لبنان الجديد يهمها التأكيد: اولا: في هوية لبنان ونظامه: تجدد الطائفة الشيعية ايمانها بلبنان الواحد الموحد بحدوده الحاضرة سيدا حرا مستقلا عربيا في محيطه وواقعه ومصيره ويلتزم التزاما كليا بالقضايا العربية وفي طليعتها قضية فلسطين، منفتحا على العالم بأسره، ملتزما قضية الانسان، وهو جمهورية برلمانية في طلليعتها حرية الرأي والمعتقد وفصل السلطات والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات في نظام اقتصادي حر مبرمج ووفق تخطيط علمي شامل ضمن مختلف النشاطات في جميع المضامير، بلد الكرامة والانسانية والطموح الحضاري، وتشدد الطائفة الشيعية على ان هذه الاوصاف لا يمكن ان تكون موضوع تسوية لأنها ليست عارضة وليست لمطلب فئة دون اخرى لأنها منبثقة من جوهر لبنان ورسالاتة التاريخية وطموح ابنائه وتطلعاتهم المستقبلية، وتضمنت الورقة ما لا يمكن القبول به:1 تقسيم لبنان، الطائفة الاسلامية الشيعية ترفض رفضا مطلقا التقسيم ايا كانت هيكليته وترحب باللامركزية الادارية لاختصار المعاملات الروتينية واشراك الهيئات الشعبية والبلدية ومجالس المحافظات. 2 تشويه وجه لبنان الحضاري بتحجيم دوريه العربي والدولي او جره الى اي محور عرب ودولي بحيث يتقوقع ويفقد طابعه المميز. 3 تحجير الصيغة اللبنانية بحيث يبقى عامل القلق ذريعة للمحافظة على امتيازات فئوية ويبقى الغبن بابا للنزاع تنفذ منهما المؤامرات على سلامة البلدة واستقلاله. 4 اي تسوية بين الأفرقاء على حساب الوطن ولو موقتة، وعلمتنا التجارب انه لا يدوم الا الموقت، بحيث لا يسفر الحوار لتحديث الدولة في جميع مرافقها تحديثا جذريا وحل المشاكل الاجتماعية في ضوء رؤية استقبالية.هذه النقاط الاربع يهم الطائفة الشيعية ان تشدد على رفضها جملة وتفصيلا لأنها شبه قنابل موقوتة لا بد ان تؤدي الى الانفجار عند اول فرصة. ونطالب بـ:1 الغاء الطائفة السياسية .2 استعمال الاستفتاء الشعبي. 3 تشكيل مجلس الشيوخ. 4 تعديل قانون الانتخابات على اساس جعل لبنان كله دائرة واحدة واعتماد لبنان وجعل الانتخاب في يوم واحد. واستدرك الامام الصدر بعد طباعة هذه الورقة فوضع بخط يده عبارة: وتمهيدا لهذه الغاية والى ان تشمل لبنان بأسره احزاب وطنية يمكن اعتماد الادارة الموسعة بحيث لا تقل عن المحافظات". الجواب الثاني على ذلك انه بعد الانسحاب الاسرائيلي استكملت الرؤية، فصدر الموقف الاسلامي الذي هو مضمون ورقة العمل الاسلامية الشيعية نفسها بحيث ورد ان لبنان وطن نهائي بحدوده الحالية سيدا حرا مستقلا منفتحا على العالم وهو لجميع ابنائه، لهم عليه واجب الولاء الكامل وله عليهم واجب الرعاية والمساواة. ووقع حينها مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المحاكم المذهبية الدرزية الشيخ حليم تقي الدين. واستمر العمل في هذا النهج الى ان تبلورت المبادئء الاساسية اللبنانية في اطار مجلس النواب وأنجزت الورقة في 10 آذار 1985 وفيها: ميثاق العيش المشترك، ميثاق مشترك بأن لا شرعية لأي سلطة تناقضه واي عمل يناقضه يشكل خيانة عظمى؟ ثانيا: مسلمات العيش المشترك هناك 4 مسلمات تشكل معنى لبنان، أولها الحرية، ثانيها المساواة، ثالثها العيش الكريم، رابعها التكافل والتضامن، ذلك في اطار الدولة الواحدة والولاء التام للوطن الواحد، وقد تضمنت هذه الورقة فعلا الاستراتيجية الحقيقية التي سنأتي على ذكرها في ما بعد، وهي موقف لبنان من اسرائيل. ان موقف لبنان من اسرائيل ينطلق من الموقف العربي العام ومن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقبل ذلك من اطماع اسرائيل بأرض لبنان ومخططاتها لضرب الصيغة اللبنانية، وهي صيغة تناقض الصيغة الاسرائيلية، القائمة على العنصرية الطائفية، ولا يفوتني القول بأن المقاومة تأسست بعد اجتياح اسرائيل للبنان في 16 17 ايلول 1972 وكان الامام الصدر هو المؤسس الاول وشارك في عمليات التأسيس عدد كبيرمن الشخصيات اللبنانية أذكر منهم الزميل العزيز غسان تويني، وقد نصت هذه الورقة التي استحوذت على تأييد جميع كتل المجلس عام 1985، جميع الكتل، وعلى رأسهم الرئيس رشيد كرامي، الرئيس كميل شمعون، الرئيس صائب سلام، والرئيس عادل عسيران، جميع شخصيات المجلس والنواب وافقوا، مقاومة الاحتلال حق لكل لبناني وواجب عليه لتحرير الارض والانسان، فلا كرامة مع احتلال ولا حرية من دون تحرير، وطبعا، قلنا بالدولة المدنية من دون ان نطيل، هذه الورقة كان يجب ان تعلن عام 1985 ويومها كما تذكرون حصلت الانتفاضة في 12 آذر 1985 فتوقف العمل بهذه الورقة موقتا. طبعا كان الوفد اللبناني بزيارة الفاتيكان قد استبدل الورقة بالمذكرة التي رفعت الى البابا يوحنا بولس الثاني، وهنا لا بد ان اذكر بالاجواء حيث من على منبر رئاسة هذا المجلس وبعد تجديد انتخابي رئيسا للمجلس استهليت كلامي بالتالي: ايها الزملاء ان اخطر ما يواجهه وطنن من الاوطان هو ان يصبح في نظر اهله كمنطقة من المناطق، اخطر ما يواجهه شعب من الشعوب ان يصبح تجمعا، اخطر ما يواجهه دين ان يصبح طائفة، اخطر ما تبلغه حرب ان يمارس اطرافها حربا بلا وعي، ان تأملا بسيطا يكفي ان ندرك حقيقة هذه الاخطار الثابتة".

وتابع الحسيني:"استكملت الامور بكثير من الاوراق الى ان وصلنا الى ورقة مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير التي تضمنت وهي اول مرة اكشف عنها البطريرك صفيركشف عن جزء منها في مذكراته التي قرأتها سابقا، وأهم ما في هذه الورقة انها تضمنت استراتيجية في الموقف من العلاقات اللبنانية السورية ومن الموقف من اسرائيل بحيث تضمنت التالي: في الموقف من اسرائيل، ان موقف لبنان من اسرائيل ينطلق من الموقف العربي العام وحقوق الشعب الفلسطيني الصديق وقبل ذلك من وعي لبنان لأطماع اسرائيل وضربها الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك وهي تناقض الصيغة الاسرائيلية القائمة على العنصرية الطائفية، لذلك الموقف اللبناني يفترض تحرير الارض من الاحتلال وذلك يتطلب:اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحرير الارض. والتمسك بقرارات مجلس الامن وأهمها القرار 425 من دون قيد او شرط.والتمسك باتفاقية الهدنة في العام 1947. وتضمنت الورقة الدائرة الانتخابية فقالت: نفس التوزيع كما ورد في الدستور، توزع المقاعد، لبنان دائرة انتخابية واحدة، يضمن المرشح نسبة 10 في المئة من القضاء الذي يختاره المرشح ليقبل ترشيحه، هذه كانت قبل الوصول الى الطائف، الورقة خلاصة اتفاق الطائف.بعد اقرار الاصلاحات السياسية، وهنا اؤيد ما جاء على لسان رئيس المجلس لجهة مقدمة الدستور، فهي الميثاق الوطني المكتوب، لقد اصبحت المقدمة الميثاق الوطني المكتوب، ومن مراجعة محاضر اقرار الاصلاحات الدستورية، يتبين وجود اجماع انه لا يمكن تفسير اي نص من الدستور الا في ضوء هذه المقدمة، لأنها العهد ولا يمكن على الاطلاق ان تعدل او تبدل او تحور بأكثريات موصوفة او غير موصوفة، تحتاج الى اجماع وطني، بعدها كنا في 21 آب 1990 كان البرنامج هو التالي: المطلوب ورشة عمل للدستور والميثاق، الدستور هو الاطار لكنه يحتاج الى قوانين تطبيقية:كقانون تنظيم دوائر رئاسة الجمهورية ودوائر عملها، وقانون الانتخاب لتأمين برلمانية النظام والمحاسبة والمراقبة،وقانون تنظيم اعمال مجلس الوزراء كونه السلطة التنفيذية،وقانون تنظيم دوائر مجلس الوزراء وعملها،وقانون السلطة القضائية المستقلة،وقانون الجيش وفقا لأحجام الميثاق الوطني،وقانون تنظيم الاجهزة الامنية وعلاقاتها بالسلطات كافة، وقانون التنظيم الاداري للدولة، والوزارات والادارات،وقانون اللامركزية الادارية وتحديد التقسيمات، واطلاق خطة التنمية الشاملة وهي موجودة وغير معمول بها،والزراعة والتنمية، اعادة تنظيم وسائل الاعلام بما يتفق مع الحاجات والوفاقية وانهاء حالة الحرب، وكلها قوانين لم تصدر حتى الآن".

وتابع: "لدينا وطن، وفي خضم الاحداث الابقاء على وطن ليس بالشيء القليل على الاطلاق، لكن اين نحن من كل ذلك نستغرب ما حصل لنا مؤخرا، حيث بتنا امام حالة دفعتنا الى عنف السلاح والمال وكل عنف اكراه، الى تفتيت السلطة السياسية ولا يمكن وضع اي استراتيجية سياسية طالما نحن لم نقم الدولة، هناك تعاطف للازمات وتفارق للسلطات، معالجة المشاكل التي اثارها الحوار في العام 2006 تفترض اقتراح الحلول باعتبار، الخطاب السياسي لا يرتقي الى مستوى بناء المنطق، ومن الطبيعي ان يكون الخطاب مدعاة فخر لأصحابه، هل بني دستورنا على خدعة؟ بالامس القريب زار لبنان رئيس فرنسا (نيكولا) ساركوزي فراقبنا وسائل الاعلام ماذا قيل فيها؟ قيل الرؤساء الثلاثة استقبلوا الرئيس الفرنسي، والرئيس الفرنسي يرافقه رئيس وزراء فرنسا، لماذا لم يذكر رئيس وزراء فرنسا لأن فرنسا لها رئيس دولة ورئيس وزراء، لا نزال نتعامل مع رئيس الجمهورية على انه على قدم المساواة مع رئيسي مجلس النواب والوزراء. اناشد رئيسي المجلس والحكومة ان يبادرا الى تصحيح هذا المفهوم في وسائل الاعلام دون ان يبادر احد غيرهما لتصحيح هذا المفهوم".

وتناول ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، وقال: "اتفقنا وشكرا للمتفقين، كانوا من اهل البيت لانهم فريق السلطة، تسمية معارضة وموالاة من الاخطاء الشائعة لان هناك تحالفا رباعيا، وعندما اختلفوا اصبحوا معارضة واصبحوا موالاة. شكرا، في الدوحة عادوا كلهم في السلطة، عادوا الى بعضهم البعض ورفعوا الحواجز وانتخب رئيس الجمهورية، انتخبناه وهو الامل الوحيد لان ننتقل من اللاشرعية الى الشرعية، خصوصا وان مجلسنا والمجلس الذي سبقه انتخبا في ظل قانون الـ2000 المخالف للدستور، المجلس قانوني ولكنه يفتقر الى الشرعية. بيان الحكومة ينبئنا بما حصل في الدوحة، اتساءل هل ما نزال في نظام ديموقراطي حقيقي، من يستطيع ان يقيد ارادة وزير ان يستقيل او لا يستقيل، الشعب اللبناني شعب راق، والنخبة اللبنانية مبعدة، ونأتي بحكومة تصادر حرية الوزير، والبيان الوزاري في صفحاته فارغ من كل معنى".

وعن القضاء، قال: "اذا راجعنا البيان الوزاري في العام 2005 لقرأنا ماذا تضمن بالنسبة الى القضاء، نجد اننا تراجعنا اشواطا واشواطا. اننا نتوهم بان "حليمة يمكنها ان تعيد عادتها القديمة"، نتوهم ان منح تجديد الطبقة السياسية عن طريق قانون الانتخاب اي استثناء، هذه الحالة الاستثنائية هي التي تفرض على الناس من خارج ارادتهم، هي قوة قاهرة، اما ان نفتعل ظروفا استثنائية وهذا ما لا يمكن ان نصدقه، اسفي الشديد انكم لا تستطيعون الابقاء على الوطن الذي هو في خطر كبير اكثر مما تعتقدون".

أضاف: "لم ار في حياتي السياسية تمزيقا في الدستور كهذا التمزيق، انه لأمر محزن حقا ان يستمر هذا المشهد كأننا لم نتعلم من تجارب الماضي كأننا نريد دولة بلا مؤسسات ووطن وبلا مواطنين". ودعا الى "وضع قانون انتخاب صالح وفقا لاحكام الدستور"، مؤكدا "انها مسؤولية الطبقة السياسية، انها مسؤولية الطبقة المالية المتحكمة والطبقة الثقافية المعقدة. ما انت تصنعين فاحشة الا وانت راضية عن الفواحش".

بعدها، أعلن الرئيس الحسيني استقالته من المجلس النيابي وخرج من القاعة. وعلق الرئيس بري بالقول: "مؤلم هذا الموقف، لعله يكون حافزا لنا جميعا في ان نحافظ على لبنان".

الشيعة العرب والتصعيد الإيراني

علي الرز ، الاربعاء 13 آب 2008

تتشابه تصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم مع تصريحات المسؤولين العراقيين قبل سنوات. طغيان التصدي والصمود والاستعداد الكامل للمواجهة مع "الشيطان الاكبر" وملحقاته، وابقاء الباب مفتوحا امام اي تسوية تسمح بحفظ ماء الوجه في حدها الادنى والحفاظ على شروط القوة في حدها الاقصى، والتشدد والتطرف مع اي صوت هادىء عاقل سواء كان من داخل البلد او من خارجه فتتمدد رقعة الاعتقالات وغير الاعتقالات في الداخل وتصدح اصوات التهجم على الخارج بادئة بردود فعل كبيرة على الاعلام والسياسيين ومنتهية بالدعوة الى تغيير انظمة حكم عربية وتحديدًا خليجية.

إيران ليست العراق بالطبع. لم يأسرها الحصار ولم تكبلها عقوبات، ويدها طليقة أكثر في حيازة أوراق اقليمية لم يكن العراق قادرًا على حيازتها، استنادا الى تحالف مع سورية واتحاد مع قوى سياسية لبنانية فاعلة، مرورا بنفوذ تعاظم تدريجيا في العراق بعد اطاحة الولايات المتحدة لنظامه السابق، ونفوذ تكرس تدريجيا في فلسطين واخذ زخما اكبر بعد اطاحة "حماس" للسلطة في غزة... ومع ذلك يستمر الخطاب السياسي الايراني على جموده حاصدًا المزيد من الخصوم والمزيد من انعدام الثقة والمزيد من المخاوف على استقرار المنطقة.

دعوة مسؤول إيراني الى تغيير انظمة الحكم في المنطقة شكل آخر من اشكال "تصدير الثورة" التي يفضل الايرانيون استبدال مصطلح "تعميم المشروع الاسلامي" بها، وهي دعوة ، على رغم التوضيحات التي لحقت بها، تكشف ان كل دعوات التعاون المعلنة انما تندرج في خانة "التقية السياسية" او في اطار كسب الوقت للانتهاء من "شيطان كبير" قبل التفرغ لغيره. المهم ان على الشيعة العرب تحديدًا مسؤولية مضاعفة في هذه الايام للعب دور اساسي في الحفاظ على وحدة مجتمعاتهم وصيانة استقرارها والالتزام اكثر من اي وقت مضى بمشروع الدولة التي هي جزء لا يتجزأ منهم وهم جزء لا يتجزأ منها حسب تعبير العلامة الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي تصدى لكل مشروع يهدف الى اخراج الشيعة العرب من منظومة الدول والانظمة والمجتمعات والمؤسسات التي يعيشون في كنفها.

اعترض الفقيد الكبير الشيخ شمس الدين في كل حواراته مع النخب الشيعية العربية وتحديدا في منطقة الخليج على الخلط بين الولاءات او المزج بين اجتهاد فقهي مثل "ولاية الفقيه" والانتماء الوطني. فهو، وان لم يعترف بولاية الفقيه، الا انه اعتبر هذا الاجتهاد شأنا خاصا بمعتنقيه، مشددا على وجوب عدم تحميل الشيعة العرب (بمن فيهم من يلتزم احكامه) اي نتائج قد تؤثر سلبا على التزامهم مشروع الدولة، فالمواطنة اولا واخيرا فعل ايمان بوحدة الارض والمجتمع والمؤسسات، وفعل شهادة من اجل السيادة والاستقرار والبقاء.

التصعيد الذي يبديه مسؤولون ايرانيون ضد انظمة في الخليج يشبه تصعيدا مماثلا ابداه مسؤولون عراقيون بعثيون سابقا، خصوصا بعدما فشلت محاولات تغيير هذه الانظمة بالغزو والقوة. وهو تصعيد مرفوض من الشيعة العرب قبل السنة لانهم اثبتوا في محطات تاريخية مفصلية ان ولاءهم لا يتزحزح لوحدة الارض والمجتمع، ولان لا مشروع لديهم خارج مشروع الدولة، ولانهم لا يريدون ان يجدوا انفسهم احجارا على رقعة شطرنج طالما اجاد التراث السياسي الايراني لعبها، ولانهم يرفضون تكريس لعبة مذهبية سيكونون اول ضحاياها حتى ولو كان بعض الشيعة والسنة مستفيدين منها مرحليا.

المزج بين اجتهاد فقهي وولاء سياسي هو الظاهرة التي على الشيعة العرب قبل غيرهم مواجهتها، فالرد على التطرف لا يكون الا بمزيد من الاعتدال، واتساع حقول الاعتدال ينبت عقلانية اكبر وانصهارا اقوى وتغليبا افضل لمنطق الدولة على حساب الدويلات... المخفي منها والظاهر.

هذا المزج، على قوة ابعاده فكريا وانتمائيا، يبدأ بالاقتناع اختيارًا وينتهي بالاستسلام خيارا. فهو يقودك مثلا الى التصفيق لمحاربة "الشيطان الاكبر" ثم التصفيق لـ "ايران غيت" واعتبار التعاون مع "الشيطان الاكبر" وجهة نظر. والتصفيق للتبشير بقرب زوال اسرائيل وإبادتها ثم التصفيق لاعتبار الشعب الاسرائيلي شعبا صديقا. والتصفيق لاعتبار انظمة الحكم في الخليج قاعدة لتعاون استراتيجي اقليمي تاريخي ثم التصفيق لدعوات تغيير هذه الانظمة.

... رحم الله الشيخ شمس الدين.

الآراء الواردة في هذا القسم تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر nowlebanon.com