تلخيص سياسّي ليوم 25 كانون الثاني

أوّلاً – حولَ جريمة إغتيال النقيب وسام عيد

1-لا نقولُ جديداً إذا قلنا إنّ الجريمة رسالة إرهابيّة في كلّ الاتجاهات نحو الداخل اللبنانيّ كما باتجاه النظام العربيّ والمجتمع الدوليّ.

2-بيَد انّ ما يجب التركيز عليه سياسيّاً هو الآتي:

a- إنّ النظام السوريّ يوّجه رسائل إرهابيّة لكنّ الرسائل ليست عشوائيّة بالمرّة.

b- إنّ إرهاب النظام السوريّ إستهدف في الفترة الأخيرة "الضمانات" الأمنيّة للبنان وحماياته، من الجيش إلى قوى الأمن الداخليّ (شعبة المعلومات) مروراً بقوّات "اليونيفيل" في الجنوب، أي "الثلاثيّة الأمنيّة" الحامية.

c- ولهذا الإستهداف صلة مباشرة ب"المشروع" السياسيّ السوريّ (والايرانيّ). و"مشروع" الإنقضاض على لبنان يتطلب ترهيب أمنه الشرعيّ وإسقاطه لخلق "مناخ" الإنقضاض.

3- بيَد انّ ما تقدّم لا يكفي شرحاً لجريمة اليوم:

a- إنّ شعبة المعلومات هدفَ لحملة إعلاميّة من النظام السوريّ و"معارضته" أي انّها هدفٌ لحملة تحريض على ضربها وقتل ضبّاطها.

b- إنّ النقيب الشهيد وسام عيد يؤدّي مهمّة حسّاسة. فهو بالإضافة إلى ما يملكه من معلومات عن الشبكات السوريّة وعمليّات الإغتيال، نوعٌ من "شاهد" في التحقيق الدوليّ في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري. ذلك انّه لعب دوراً في "تفكيك" الاتصالات التي سبقت الجريمة الإرهابيّة ما ساعد في وصول التحقيق إلى معطيات بالغة الأهميّة.

c- إنّ إغتياله إذاً، هو جريمة ضدّ المحكمة الدوليّة أويضاً.

4- لذلك، لا بدّ من لفت النظر إلى الآتي، عطفاً على تلخيص يوم أمس عن الضبّاط الأربعة:

a- يُستهدف ضابط مهمّ في مجرى تأسيس المحكمة الدوليّة.

b- يتزامن إغتيال النقيب عيد مع الحملة المنهجيّة لجماعات النظام السوريّ تحت عنوان إطلاق سراح الضبّاط الأربعة. يريدون إطلاق ضبّاط ويقتلون ضابطاً(!).

c- يجب عدم الإكتفاء بالمطالبة ب"تسريع" المحكمة.

d- لا بدّ من تحرّك ديبلوماسيّ ل14 آذار، مع الدول المؤثرة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع مجلس الأمن للمطالبة بخطوات.

e- حياتُنا جمعياً مرتبطة بتسارع خطى قيام المحكمة.

f- ولا بدّ من تدابير حماية إضافيّة. وثمّة من توّقع اليوم ربطاً بإغتيال النقيب إغتيالَ قضاة أيضاً.

ثانياً – حولَ المبادرة العربيّة وتقريَري الأمين العام عمرو موسى

1-في صحف الغد يمكن مطالعة تقريري موسى عن زيارتيه الأخيرتين إلى بيروت وبينهما زيارته إلى دمشق.

2-بعد الاطلاع على النصّ، يمكن تسجيل الآتي:

a- الصياغة ليست "صداميّة" لكنّها واضحة.

b- يؤكد موسى على التفسير الذي أعطاه في بيروت للمبادرة حول لا ثلث +1 للمعارضة ولا نصف +1 زائد للأكثريّة.

c- يعلن رسمياً انّه اقترح صيغة 13 للأكثريّة و 10 للمعارضة و7 للرئيس.

d- ويقول انّ الأكثريّة كانت مرنة بالنسبة إلى الآليّة الدستوريّة لإنتخاب العماد ميشال سليمان، كما بالنسبة إلى الصيغة الواردة في الفترة السابقة c.

e- ويقول انّ "المعارضة" أصرّت إمّا على المثالثة 10 +10+10 وإمّا على الثلث المعطل، ويقول إنّ كليهما خارج مفهوم المبادرة.

f- ويكشف التناغم بين النظام السوريّ و"المعارضة" حيث تبلغ من دمشق دعم المثالثة.

3- إذاً، وفي وقت لا يُنتظر من تقرير الأمين العام أن يكون "أشدّ" وفي صيغة تحميل مباشر للمسؤوليّة إلى سوريّا، يمكن إعتبار التقرير إيجابياً و"يبنى" عليه.

4- بهذا المعنى، فانّ المذكرة التي وجّهتها 14 آذار إلى مجلس وزراء الخارجيّة العرب، جيّدة جداً إذ حددّت ما تطلبه من الإجتماع:

a- حسم مسألة إنتخاب العماد سليمان فوراً.

-b الحؤول دون وقوع لبنان مجدداً في قبضة النظام السوريّ.

c- والنقطة a مهمّة جداً. ذلك انّ النظام السوريّ و"معارضته" "يُمشكلان" الموضوع الحكوميّ لمنع إنتخاب سليمان. وليس صحيحاً انّ ثمّة افاقاً على البند الأوّل في المبادرة في مقابل الخلاف على البند الثاني (الحكومة).

d- وعلى أيّ حال لم يعد النظام السوريّ قادراً على "الغش" وممارسته بالقول انّه مع ميشال سليمان لكن المثالثة في الحكومة هي المطلوبة، وذلك بالضبط لأن "مشروعه" إنقلابيّ "كامل".

5- في غضون ذلك سُجّل اليوم إعلان قيادة الجيش رسميّاً عن اتصال إجراه العماد ميشال سليمان ببشّار الأسد:

a- في معلومة وردت إلى إعداد التلخيص انّ العماد أراد من الاتصال "ربط جسر" أو تخفيف جدّة وما شلبه.

b- غير انّه لا يخفى انّ الاتصال يعكس "خوفاً" خاصة بعد إغتيال اللواء الحاج. وفي جميع الأحوال ما كان له أيّ مبرر ولا يمكن تبريره سياسياً، ولا سيّما توقيت الاتصال أو الكشف عنه إذا كان حاصلاً من قبل، في يوم الجريمة.

c- وبالرغم من كلّ ذلك، يُرجى عدم التعليق، لأنّ التعليق يُدخلنا في مشكلة، ويتعاكس مع موقفنا المبادر إلى ترشيحه من جهة والذي يدعو العرب إلى حماية إنتخابه من جهة ثانية ويتعاكس مع الموقف السوريّ الذي يسعى لإسقاط رئاسته من جهة ثالثة.