انجيل
متى 5/38-42
/الانتقام
سمعتم
أنه قيل: عين
بعين وسن بسن.
أما أنا فأقول
لكم: لا
تقاوموا من
يسيء إليكم.
من لطمك على خدك
الأيمن، فحول
له الآخر. ومن
أراد أن
يخاصمك ليأخذ
ثوبك، فاترك له
رداءك أيضا.
ومن سخرك أن
تمشي معه ميلا
واحدا، فامش
معه ميلين. من
طلب منك شيئا
فأعطه، ومن
أراد أن
يستعير منك
شيئا فلا ترده
خائبا.
البطريرك
صفير استقبل
رئيس المجلس
الاسلامي في
العراق
الحكيم:
نفعل ما في
وسعنا للحفاظ
على حضور المسيحيين
في العراق
وتوفير الفرص
الملائمة
لانطلاقتهم
في المشاركة
في ادارة
البلاد
ابو ناضر:
قررنا عقد
مؤتمر
لمسيحيي
الشرق وسنرفع
مقرراته الى
الفاتيكان
وطنية - 21/1/2010 -
استقبل
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير،
قبل ظهر اليوم
في بكركي،
رئيس المجلس
الاسلامي
الاعلى في العراق
السيد عمار
الحكيم
والوفد
المرافق. وقال
السيد الحكيم
بعد اللقاء
الذي استغرق
نصف ساعة:
"كانت فرصة
سعيدة وثمينة
ان نتشرف بلقاء
غبطة
البطريرك
صفير وقد
تداولنا معه
العلاقة
العراقية -
اللبنانية
والعلاقة
العراقية مع
المسيحيين
عموما ومع
شركائنا في
الوطن من أعزائنا
المسيحيين.
شرحنا لغبطته
الاوضاع السياسية
والاجتماعية
العامة التي
يمر بها العراق،
والرغبة
الملحة في أن
نتضامن
ونتعاون مع
بعضنا البعض
ونبني هذا
الوطن بشراكة
حقيقة بين
جميع أبنائه،
المسلمين
والمسيحيين
وسائر
الاديان
والقوميات
والطوائف في
العراق".
واضاف:
"تحدثنا ايضا
عن الضغوط
التي يتعرض
لها الاعزاء
المسيحيون من
المتطرفين
والمتشددين
الذين
استهدفوا كل
أبناء الشعب
العراقي،
وراح ضحية هذا
الاستهداف
الكثير من
الابرياء بمن فيهم
عدد من
أعزائنا
المسيحيين.
وتحدثنا ايضا
عن الجهود
الكبيرة التي
تبذل لتوفير
الامن للعراقيين
جميعا
وللمسيحيين
خصوصا،
والجهود التي
تبذل لاقناع
المسيحيين
وتشجيعهم على
البقاء في
العراق
وتماسك الشعب
العراقي
وانطلاق
المشروع
العراقي
الجديد. لذلك،
نفعل كل ما في
وسعنا للحفاظ
على وجودهم
وتدعيم حضور
المسيحيين في
العراق
وتوفير الفرص
الملائمة لانطلاقتهم
في المشاركة
في ادارة
البلاد، اذ
اننا سعداء
بان نجد وزراء
ونوابا
ووكلاء وزراء
ومديرين
عامين وضباطا
وفي كل مواقع
النخب من
المسيحيين
الذين
يشاركون
المسلمين في
كل تفاصيل الحياة
وفي ادارة
شؤون البلاد.
ونعمل جاهدين
لتحقيق هذا
التعايش وهذه
الشراكة
الحقيقية بين أبناء
الوطن
الواحد".
ابو ناضر
ثم التقى
البطريرك
صفير رئيس
"جبهة الحرية"
الدكتور فؤاد
ابو ناضر
والأب العام لرهبانية
الفادي
الأقدس ايلي
صادر يرافقهما
جان خيرالله
وفادي حايك،
في حضور
المطران سمير
مظلوم. وقال
الدكتور ابو
ناضر بعد
اللقاء:
"الزيارة
لإطلاع غبطته
على رغية
المسيحيين في
هذا الشرق في
مواكبة عمل
السينودس
الذي أعلنه
قداسة الحبر
الأعظم البابا
بنيديكتوس
السادس عشر في
تشرين 2010 والمخصص
لمسيحيي
الشرق.
ومواكبة لهذا
الموضوع، وبمشاركة
كل الكنائس
المسيحية في
الشرق الأوسط
من دون
استثناء،
نعمل من اجل
لانشاء مجموعة
تفكر مع بعضها
البعض لوضع
حلول ناجعة
لواقع مسيحيي
الشرق، وفي ما
بعد ماذا
ينبغي عمله لتثبيت
الوجود
المسيحي في
هذا الشرق
الذي ولد فيه
المسيح".
وختم: "من
هنا، قررنا
عقد مؤتمر
مخصص لمسيحيي الشرق
والخروج
بمقررات
نرفعها لاحقا
الى حاضرة
الفاتيكان،
ومن أجل ذلك
جئنا اليوم
لزيارة غبطته
وطلبنا بركته
واستمعنا الى
توجيهاته،
وقد عين غبطته
المطران سمير
مظلوم ليواكب
أعمال هذا
المؤتمر الذي
سيعقد في
أواخر أيار 2010".
شهاب
والتقى
البطريرك
صفير الامير
حارث شهاب.
الانتماء":
تصريح أبو
موسى يشكل
اعتداءا سافرا
على سيادة وهيبة
الدولة
وطنية - 21/1/2010
دان تيار
"الإنتماء
اللبناني" في
بيان اليوم
"المواقف
والتصريحات
الصادرة عن أمين
سر حركة "فتح
الانتفاضة"
أبو موسى،
لناحية ربطه
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات بالصراع
العربي -
الإسرائيلي
ورفضه نزع هذا
السلاح، مما
يشكل اعتداءا
سافرا على
سيادة الدولة
وتحديا
للقانون
والنظام اللبناني".
وتساءل بيان
التيار عقب
انعقاد المكتب
السياسي
الأسبوعي
برئاسة أحمد
الأسعد،
"ماذا أفاد
السلاح
الفلسطيني
سواء داخل المخيمات
أم خارجها
القضية
الفلسطينية؟
وفي حال
الإيجاب،
لماذا لا
تستلهم أو
تتعظ الدول العربية
المجاورة
وعلى رأسها
سوريا التي
تصف نفسها بالدولة
الممانعة أن
تكرر هذه
التجربة الرائدة،
ولا سيما أن
لديها مخيمات
فلسطينية على أراضيها؟".
ورأى البيان
"ان السلاح
الفلسطيني في
لبنان ليس له
حقيقة أية
فائدة في
مواجهة العدو
الإسرائيلي"،
مستغربا
"غيرة أبو موسى
العنترية
للدفاع عن
جنوب لبنان"،
مؤكدا "الالتزام
المطلق
بضرورة فرض
الدولة
سلطتها وهيبتها
الفعلية على
جميع أراضيها
وحدودها وعلى
الحد من خطر
أي سلاح خارج
سلاح الشرعية
اللبنانية".
جعجع بحث
مع مكاري في
موضوعي
التعيينات
والانتخابات
البلدية
وطنية -21/1/2010 -
صدر عن المكتب
الاعلامي
لرئيس الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
سمير جعجع،
"ان رئيس
الهيئة سمير
جعجع التقى
نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
حيث عرضا
للأوضاع
السياسية
العامة
لاسيما
موضوعي
التعيينات
الادارية
والانتخابات
البلدية. كما
تطرقا الى وضع
منطقة الشمال
بشكل عام
ومنطقة
الكورة بشكل
خاص".
كما
استقبل جعجع
نقيب اصحاب
الفنادق في
لبنان بيار
الأشقر، حيث
بحثا في أوضاع
القطاع السياحي
عامة وشؤون
القطاع
الفندقي
اللبناني خاصة.
وأكد جعجع حرص
وزراء ونواب
القوات اللبنانية
على تفعيل
القطاع
السياحي في
لبنان والمساعدة
في حل المشاكل
التي يعاني
منها أصحاب
الفنادق
الاشغال
الشاقة لحيدر
عواضة
لاكتسابه
الجنسية
الاسرائيلية
الخميس, 21
يناير 2010
اصدر
قاضي التحقيق
العسكري فادي
صوان اليوم قراراً
طلب فيه عقوبة
الاشغال
الشاقة الموقتة
للمدعى عليه
الفار من وجه
العدالة حيدر
محمد عواضة
لاقدامه على
التعامل مع
العدو الاسرائيلي
ودخول بلاده
من دون اذن
واكتساب
جنسية العدو
سنداً الى
المادتين 278 و285
عقوبات. واحال
الملف الى
المحكمة
العسكرية
الدائمة.
نديم
الجميّل بعد
لقائه لجنة
المعتقلين في
السجون
السورية:
الاعتراف
بوجود
لبنانيين في سوريا
مدخل لعلاقات
طبيعية بين
البلدين
المركزية-
أكد النائب
نديم الجميّل
السعي لإقرار
اقتراح
القانون الذي
يساوي
المعتقلين السابقين
في السجون
السورية
بالحقوق مع
المعتقلين
السابقين من
السجون
الاسرائيلية،
لافتاً الى
"أن أي علاقات
طبيعية بين
لبنان وسوريا
تبدأ بالاعتراف
بجرأة بوجود
هؤلاء
اللبنانيين
في سوريا
والافراج
عنهم فوراً".
كلام الجميل
جاء بعد لقائه
في مكتبه
وفداً من لجنة
المعتقلين
اللبنانيين
السياسيين في
سوريا برئاسة
رئيس الجمعية
علي أبو دهن
وريمون
سويدان وموسى صعب.
حضر الاجتماع
كمال البطل
ورئيس أقليم
الاشرفية
الكتائبي ألك
بريدي. وشرح
المجتمعون
للجميّل
أهداف
الجمعية وسبب
إنشائها،
مؤكّدين استمرار
العمل من أجل
المطالبة
بالإفراج عن بقية
المعتقلين
السياسيين في
السجون السورية،
رغم تقاعس
السلطات
اللبنانية
والنفي المتكرّر
للسلطات
السورية
بوجودهم.
ولخّصوا مطالبهم
بما يلي: طرح
اقتراح قانون
موجود حالياً
في مجلس
النواب
يساويهم من
جهة الحقوق
بالمعتقلين السابقين
في السجون
الاسرائيلية.
فصل قضية المعتقلين
اللبنانيين
في السجون
السورية عن قضيّة
المخطوفين
والمنفيين
والمجهول
مكان وجودهم.
واستمع
الجميّل الى
يوميات أحد
السجناء الذي
أمضى أكثر من
خمس عشرة سنة
من القهر
والتعذيب
اليومي وعن
كيفية
اعتقاله
ورفاق له
وتنقلهم من
عنجر الى
أقبية فرع
فلسطين
والمزّة وصيدنايا
وتدمر...
مؤكّدين
بالاسماء
وجود معتقلين
لبنانيين ما
زالوا
موجودين هناك
ويتعرضون يومياً
لعذابات
وانتهاكات لا
انسانية. وأكّد
الجميّل دعم
قضيتهم
الانسانية
المحقّة، إن من
ناحية السعي
لإقرار
اقتراح
القانون الذي ينصفهم
في المجلس
النيابي أو
لجهة
الاستمرار في
التحرّك
والمطالبة
بالإفراج عن
بقيّة المعتقلين
في السجون
السورية،
خصوصاً أن بين
هؤلاء الرفيق
بطرس خوند
وغيره من
المظلومين والذين
يتعرّضون
يومياً
للعذاب
الجسدي
والنفسي. وأكّد
الجميّل أن أي
علاقات
طبيعية بين
لبنان وسوريا
تبدأ
بالاعتراف
بجرأة بوجود
هؤلاء اللبنانيين
في سوريا
والافراج
عنهم فوراً.
زهرا:
تخفيض سن
الاقتراع
مرتبط بحق
المغتربين في
التصويت
برنامج احياء
14 شباط يتقرر
بعد اجتماع
قوى 14 اذار
المركزية-
أكد عضو كتلة
"القوات
اللبنانية" النائب
أنطوان زهرا
أن جلسة مجلس
النواب المقررة
يوم الإثنين
المقبل، ليست
جلسة مناقشة عامة
بل جلسة
تشريعية،
مجددًا موقف
كتلته المؤيد
لموضوع تخفيض
سن الاقتراع،
وقال: "هذا كان
مطلبنا
أيضاً، والكل
يعرف انه عند
إقرار مشروع
قانون
الإنتخابات
في 2008 تم إدخال
فقرة حق
"المغتربين
في
الإنتخاب"، ونحن
سنصر على ربط
خفض سن
الإقتراع بحق
المغتربين في
الإنتخاب".
وقال زهرا في
حديث لـ"أخبار
المستقبل"، ":
موقفنا واضح
ونقوم
باتصالات بجميع
الكتل، وعلى
الرغم من أنني
أمين سر مكتب
المجلس، فلم
اعترض على
إدراج هذا
الموضوع على
جدول اعمال
جلسة
الاثنين".
ورأى أنه "لن
يستفيد من
تخفيض سن
الاقتراع من
بلغوا 18 سنة في
ممارسة حقهم
الانتخابي
قبل موعد
الإنتخابات
في أواخر أيار
المقبل لانه
من المستحيل اعطاء
283 الف شاب
وشابة بلغوا
هذا السن هوياتهم
وادراجهم على
القوائم
الانتخابية قبل
هذا الموعد
.وشدد على انه
من الضروري
إحترام
التوافق
الضمني الذي
حصل حول هذا
الموضوع ". من
جهة ثانية،
أكد زهرا أن
"كل ما يحكى عن
الإحتفال
بذكرى "14 شباط"
حتى الآن هو
نوايا واستعدادات
وليس من شيء
أكيد لان ما
سيجري في 14
شباط سيعلن
عنه بعد
اجتماع
لاركان هذه
القوى".
"الكتلة":
محاولات "ابو
موسى" ومن
وراءه للضغط
على لبنان لن
تنفع ونستغرب
تصريحــات
"البعض" عن
اجماع حول
سلاح حزب
اللـه
المركزية
- استنكر حزب
الكتلة
الوطنية
تصريحات
مسؤول فتح
الانتفاضة
"ابو موسى"
مشددا على ان
عقارب الساعة
لن تعود الى
الوراء وان
الضغط الذي
يحاول فرضه
ابو موسى ومن
وراءه على
لبنان لن
ينفع. واستغرب
"تصريحات
البعض ان هناك
اجماعا حول
سلاح حزب
الله". عقدت
اللجنة
التنفيذية
لحزب الكتلة
اجتماعها
الدوري
برئاسة العميد
كارلوس اده
بحضور رئيس
مجلس الحزب
بيار خوري
وأصدرت
البيان الآتي:
يستنكر حزب
الكتلة
الوطنيّة
تصريحات
مسؤول فتح
الانتفاضة ابو
موسى التي
جاءت مناقضة
لتصريحات
القيادات الفلسطينية
الاخرى. ولا
يسعنا الا ان
نذكّر السيد
ابوموسى بان
عقارب الساعة
لن تعود الى الوراء
وان الشعب
اللبناني قد
حسم امره
واجمع على
طاولة الحوار
عام 2006 بضرورة
سحب السلاح
الفلسطيني
غير الشرعي
الموجود خارج
المخيمات. ونذكّره
ايضا بان زمن
اتفاقيّة
القاهرة (التي
ألغاها
المجلس
النيابي عام 1987)
قد ولّى الى
غير رجعة ولن
يقع
اللبنانيون
في هذا الفخ
مرّة اخرى.
ونذكّره
اخيرا، ان
لبنان سيمارس
سيادته على
كافة أراضيه
ولن ينفع بعد
اليوم الضغط
المباشر وغير
المباشرالذي
يحاول البعض
من امثال ابو
موسى، ومن
وراءه،
ممارسته على لبنان.
يستغرب حزب
الكتلة
الوطنية
تصريحات البعض
التي أكّدت ان
هنالك إجماعا
حول سلاح حزب
الله. وهنا
نذكر الشعب
اللبناني
بمواقف هؤلاء
السابقة
لانقلابهم
على انفسهم.
فهم بدأو حياتهم
السياسيّة
مدافعين عن
الشرعية
ومحاربين
السلاح غير
الشرعي والان
اصبحوا
مدافعين عن
السلاح غير
الشرعي على
حساب السيادة
اللبنانية.
كما
دافعوا عن
استقلال
وسيادة لبنان
وطالبوا بان
تكون علاقات
لبنان مع
جيرانه "من دولة
الى دولة" واذ
بهم يقومون
بخرق هذا
المبدأ بزيارات
الى الخارج
وذلك على حساب
المبادئ التي
كانوا ينادون
بها وكرامة
الشعب
اللبناني. ان
"التزلّم"
للخارج
وتغيير
المواقف لم يكن
يوماً من صفات
رجال الدولة .
ونذكّر
هؤلاء ان
سيادة الدولة
اللبنانية واحدة
لا تتجزّأ، ولا
يمكن التنازل
عنها او عن
جزء منها. وان
قرار الحرب
والسلم لا
يمكن ان
تحتكره فئة
معيّنة وقد آن
الآوان، بعد
كافة المآسي
التي عاناها
الشعب
اللبناني، ان
نعود الى
المؤسّسات الشرعيّة
والى مبدأ جيش
واحد لشعب
واحد الذي لطالما
كانوا ينادون
به على حق.
ونقول لهؤلاء
ان يوم
محاسبتهم آت
حتما أولاً من
اللبنانيين
المعايشين
لهذه المهزلة
في
الإنتخابات
المقبلة،
وإلا من
التاريخ الذي
بالتأكيد لن
يرحمهم. يرى
حزب الكتلة
الوطنية ان
مؤسّساتنا يصح
فيها القول
انها تعوّدت
الا تعمل الا
في ربع ساعة
الاخير. فهي
لا تصحو الا
قبل فترة قصيرة
من اجراء اي
عملية
اقتراع،
لتتذكّر ان
هنالك
انتخابات
وانه يجب
عليها ان تضع
قانونا جديدا
في آخر لحظة
لتجري عمليات
الاقتراع على
اساسه. ففي
عام 2005 تم وضع
قانون
الانتخابات
النيابية في
آخر لحظة،
وتكرر المشهد
عينه عام 2009. واليوم
تتذكّر،
ثلاثة اشهر
قبل الانتخابات،
ان هنالك
استحقاق
انتخابات
بلدية عام 2010 في
حين ان هذه
الانتخابات
مقررة منذ عام
2004 ، وفي خلال
السنوات الست
المنصرمة
التي تعاقب
فيها ثلاث
تشكيلات
للمجلس
النيابي وعدة
حكومات، لم
يدرس احد هذا
الموضوع. ان
هذا الامر يثير
القلق حول
طريقة عمل هذه
المؤسسات
وديموقراطيتنا.
الانتخابات
البلدية بين
واقع اجرائها
ومرتجى القوى
السياسية
جلسة الاثنين
ميزان لترجمة
التوافق
والنتائج
تنسحب على
مجلس الوزراء
حركة اتصالات
متسارعة داخل
الغالبية
والاقلية
لتحديد
المواقف
وتوحيدها
المركزية-
عكست الحركة
السياسية
المتشعبة الاتجاهات
وفي اكثر من
محطة داخلية
وخارجية استمرار
الاوضاع في
دائرة
المراوحة
وخصوصا بالنسبة
الى الملفات
الساخنة وفي
مقدمها
موضوعا التعيينات
والانتخابات
البلدية
والاختيارية
اللذان تقدما
في سوق
التداول
السياسي على
طرح الرئيس
نبيه بري
انشاء الهيئة
العليا لالغاء
الطائفية
السياسية ،
علما ان ملامح
الانسجام الظاهري
الذي يتسم به
مجمل المواقف
ازاء الملفين
يخفي في طياته
حسابات خاصة
ومصالح آنية لبعض
القوى
السياسية
التي تسعى
لتوفير الظروف
المناسبة
لتمرير
مصالحها ان
لجهة عدم اجراء
الانتخابات
في موعدها او
العودة الى
فرض منطق المحاصصة
في التعيينات.
واوضحت
اوساط سياسية
متابعة
لـ"المركزية"
ان الملفين
باتا على صلة
وثيقة لجهة
ربط القوى
السياسية
مصير الواحد
منهما بالاخر
بمعنى ان
توافر
التوافق على
التعيينات
سيؤمن السير
بالانتخابات
والعكس وان اي
توافق سواء
كان بالمحاصصة
او بمعيار الكفاءة
سينسحب حكما
على
الانتخابات .
وشددت على ان
"طحشة"
الرئيس بري في
اتجاه الدعوة
الى جلسة
تشريعية ورد
على جدول
اعمالها خفض
سن الاقتراع
الى 18 عاما
جاءت لتؤكد
جديته في
اجراء الانتخابات
.
الجلسة
الميزان:
واكدت
الاوساط على
اهمية جلسة
الاثنين
النيابية
كونها ستشكل
ميزانا
لترجمة
التوافق او
عدمه وان اجواءها
ستنعكس على
جلسة مجلس
الوزراء يوم
الثلثاء
المقبل ،علما
ان ثمة اصرارا
لدى بعض الاطراف،
لا تخفيه، على
ربط اقرار خفض
سن الاقتراع باقتراع
المغتربين في
اماكن
انتشارهم ،
بعدما كانت
الهيئة
العامة ادخلت
عند اقرار
القانون فقرة
تعطي
المغتربين
الحق
بالاقتراع في
اماكن
تواجدهم
وتعطي مهلة
للحكومة لوضع
الاليات
والمراسيم
التنفيذية
لمشاركتهم في
الانتخابات
في اماكن
تواجدهم خلال
سنة من
تاريخه. وستطالب
هذه الاطراف
باحترام
التفاهمات الضمنية
وتاليا ارجاء
اقرار خفض سن
الاقتراع . وتابعت
الاوساط : اذا
نجحت الاطراف
المشار اليها
في تحقيق
هدفها فان
الامور ستتجه
حكما نحو جولات
جديدة من
المشاورات
السياسية .
هروب الى
الامام: ورأى
مصدر وزاري
انه يتبين من
توجهات بعض
الافرقاء
السياسيين
عدم توافر رغبة
في اجراء
الانتخابات
وقال
لـ"المركزية":
ان هذه القوى
لا تمتلك
الجرأة على
اعلان
مواقفها وارائها
الحقيقية وهي
تعمل مواربة
على القاء تبعة
التأجيل الذي
تسعى اليه على
الجهات المعنية
بالعملية
الانتخابية .
الاقلية
والنسبية: وفي
هذا الاطار
،علم ان المناقشات
بشأن بعض
التعديلات
المقترحة في
مشروع قانون
الانتخابات
ما زالت
مستمرة خارج
إطار مجلس
الوزراء .وعلمت
المركزية من
مصدر حكومي
مقرب من
الأقلية ان وزراءها
يسعون الى
توحيد الموقف
بشأن امرين اساسيين
اولهما يتصل
بالبند الخاص
بالنسبية في
البلديات
الكبرى، ذلك
ان كلا من
ممثلي حركة
امل وحزب الله
يرفضون هذه
الصيغة،
ويعتقدون
،حسب المصدر،
ان هذا الموقف
سيقود وزراء تيار
المستقبل الى
موقف مماثل
للحفاظ على
مجلسي بلديتي
طرابلس
وبيروت إن لم
تكن صيدا أيضاً
على اللائحة
عينها.
والأمر
الثاني ،بحسب
المصدر، يتصل
بإلغاء الهيئة
المشرفة على
الانتخابات
بناءً لطلب التيار
الوطني الحر،
لكن المشكلة
في هذا الطرح
يقول وزراء
مقربون من ثنائي
أمل و"حزب
الله" في هذه
الحالة من
الجهة التي
ستشرف على
الانتخابات!؟
وهل ستعود الى
ايام زمان
بإشراف سياسي
من وزارة
الداخلية!؟
وعلى هذا
الاساس يتم
التشاور
والتواصل عبر
قنوات عدة
لتوحيد
الموقف من
الأمرين.
موقف
الاكثرية: أما
على صعيد
الأكثرية
فقالت مصادر
حكومية انها
لا تعارض
اجراء ما يمكن
اقراره من تعديلات
تضعها على
لائحة
الاصلاحات
الضرورية ضمن
المهلة التي
تسمح بإحترام
ما يقول به
قانون
الانتخابات
وعملية تنقيح
لوائح الشطب،
والمهم الا
ينفذ أصحاب
الدعوة الى
ارجاء الانتخابات
من بوابة
الفقرات
الدستورية
التي تدفع في
هذا الاتجاه.
جدول
مقارنة
كتائبي: وقالت
المصادر ان
الجلسة
المقبلة
لمجلس الوزاء
ستسمح
بمناقشات أعمق
لقانون
الانتخابات
ذلك ان مهلة
الاسبوع كافية
لوضع جدول
مقارنة بدأت
بتحضيره
المراجع المختصة
في "حزب
الكتائب" بين
ما يقول به
القانون
القديم من جهة
والقانون الجديد
من جهة أخرى،
وسيكون
الجدول بتصرف
وزير الحزب في
الجلسة
المقبلة.
وعلم ان
منسق اللجنة
المركزية في
الحزب النائب
سامي الجميل
يعمل مع فريق
عمل على وضع
جدول
المقارنة
انطلاقاً من
أفكار
كتائبية
مفصلة ناقشها
المكتب السياسي
وفي ضوء دراسة
تفصيلية
وضعها مجلس
الشوؤن
البلدية
والاختيارية
في الحزب الذي
يتابع ملف
الانتخابات
بأدق تفاصيله
.
موقف
سليمان :
واليوم سجل
موقف جديد
لرئيس الجمهورية
العماد ميشال
سليمان ازاء
الملفين حيث
اكد في موضوع
التعيينات
"أننا أمام
فرصة لاجراء
التحسين ولإطلاق
الاصلاح من
خلال
التعيينات في
الادارة وعلى
قاعدة
المعايير ضمن
آلية شفافة
سيتم
إعتمادها من
أجل المجيء
بأصحاب
الكفاءة والنزاهة
والعطاء الى
الادارة.
اما
بالنسبة الى
الانتخابات
البلدية فشدد
على "اننا
أمام استحقاق
هو مجال
للإصلاح ايضا من
خلال تداول
السلطة
والتغيير عبر
الاختيار
الشعبي. ومثل
هذه المعايير
هي دليل الى
تطبيق
الديموقراطية
بشكل راق، فلا
ينقصنا شيء
نحن
كلبنانيين في
اعتمادها
لتبقى صورة
مشرقة
ومثالاً
يحتذى في التوافق.
الحريري
وفيون : الى
ذلك ، واصل
رئيس الحكومة سعد
الحريري
لقاءاته مع
المسؤولين
الفرنسيين في
اليوم الثاني
من زيارته
الرسمية إلى
فرنسا التي
توليها
اهتماما
بالغا وعقد
جولة محادثات
مع نظيره
فرنسوا فيون
اعقبها مؤتمر
صحافي اكد فيه
الحريري
الثوابت
اللبنانية المعروفة
من القضايا
السياسية
فيما اكد فيون
انه "يمكن
للحريري أن
يتكل على
الدعم الفرنسي
للبنان
ولحكومته،
وأشار الى انه
بانضمام لبنان
مؤخرا الى
مجلس الأمن
يترتب عليه
مسؤولية كبيرة،
لافتا الى ان
"لبنان يتابع
تطبيق القرارات
الدولية ولا
سيما القرار
1701"، الذي لا يمكن
تخطيه، ". واكد
دعم بلاده
للمحكمة
الدولية،
ورأى ان
"تطبيع
العلاقات بين
لبنان وسوريا
يشكل فرصة
للمنطقة
والبلدين
وهذا يسهم بالتقدم
بعدد من
الأمور
كالحدود
والمفقودين". وكان
الحريري
التقى وزير
الخارجية
برنار كوشنيرالذي
اشاد بتحسن
العلاقات
اللبنانية - السورية
". وأكد أن
فرنسا تريد ان
يبقى الوضع هادئا
في الشرق
الأوسط وتطلب
من الجميع ضبط
النفس وعدم شن
أي حرب.
غراتسيانو
وغال لم
يتوصلا الى
صيغة لانسحاب إسرائيل
من الغجر مصدر
أمني: الوضع
ليس صلبا وتشديد
على وقف
الأعمال
العدائية
كوريا الجنوبية
تستبـــــدل
قواتها لحفظ
السلام فى جنوب
لبنان
المركزية
ـ في وقت يجول
المبعوث
الخاص للرئيس
الأميركي
للشرق الأوسط
جورج ميتشل في
المنطقة
حاملا معه طروحات
لإعادة تحريك
المفاوضات
السلمية،
شهدت الحدود
اللبنانية -
الإسرائيلية
صباح اليوم دوريات
مؤللة للقوات
الاسرائيلية
من مستعمرة
المطلة حتى
العباسية
والغجر التي
شوهدت فيها
الدوريات في
القسم الشرقي
منها. وفي
الثانية عشرة
الا ربعاً
ظهرا دوت
صفارات
الانذار في
مستعمرة
المطلة
الاسرائيلية
لمدة دقيقة
وسمعت في
مختلف بلدات
مرجعيون
ليتبين أن
القوات الاسرائيلية
تقوم بمناورة
عسكرية داخل
المستعمرة.
وفي هذا
الإطار،
أفادت مصادر
أمنية مقربة
من القوات
الدولية
العاملة في
الجنوب
لـ"المركزية"
ان الوضع ليس
صلبا، ويتم
التشديد
للمحافظة على
مرحلة وقف
الأعمال
العدائية.
وفي شأن
تحرك
"اليونيفل"
لتأمين
الإنسحاب من
قرية الغجر
انتهى
الاجتماع بين
المدير العام
لوزارة
الخارجية
الإسرائيلية
يوسي غال وقائد
قوات الدولية
العاملة في
جنوب لبنان الجنرال
كلاوديو
غراتسيانو،
من دون التوصل
إلى صيغة تتيح
سحب قوات
الجيش
الإسرائيلي
من الجزء
الشمالي من
قرية الغجر.
ويعلّل
الاسرائيليون
موقفهم
بأنّهم لم يقتنعوا
بعد أن القوة
الدولية
قادرة على أن
تحلّ محل قوات
الجيش
الإسرائيلي
وأن تضمن
الأمن على
الحدود
الشمالية في
منطقة الغجر،
إضافة إلى
ضمان سلامة
سكان القرية.
ونفى مصدر
مقرّب من
المباحثات
نيّة اسرائيل
الانسحاب من
قرية الغجر
حتى نهاية
الشهر
الحالي، قائلاً
انه ليس هناك
جدول زمني
لمثل هذا الانسحاب.
ومن المقرر ان
تعقد جولة
اخرى من
المباحثات مع
قيادة
اليونيفيل
بعد اسبوعين
في تل ابيب.
وفي سياق
متصل، إستقبل
محافظ
النبطية
القاضي محمود
المولى في
مكتبه في سراي
النبطية قائد
القطاع
الشرقي في
القوة
الدولية
المعززة في
الجنوب
"اليونيفيل"
الجنرال
الاسباني كاسيميرو
سان خوان وتم
خلال اللقاء
البحث في علاقة
"اليونيفيل"
بالسكان في
المنطقة.
وعلى الأثر
قال الجنرال
سان خوان "نحن
هنا لتطبيق القرار
1701، ومهمتنا
ايضا نسج
علاقات مهمة
مع الشعب
اللبناني،
وهذا عامل
أساسي لاداء
مهمتنا التي
نحن موجودون
من أجلها هنا،
ودورنا ان نحافظ
على هذه
العلاقات
وتعزيزها في
كافة المجالات
الانسانية".
واشار الى ان
"اليونيفيل"
تحاول إقامة
ورشات بيئية
مع البلديات
للتخلص من
النفايات
بطريقة بيئية
لا تؤثر على محيطنا
من السكان
المدنيين".
وشدد على "بذل
أقصى الجهود
والامكانات
لتعميق
العلاقة بين "اليونيفيل"
والسكان في
الجنوب لما
فيه خير الشعبين
الاسباني
واللبناني"،
موجها دعوة للمحافظ
المولى
لزيارة
إسبانيا
وكذلك زيارة
مقر قيادة
"اليونيفيل"
في القطاع
الشرقي في
بلاط. الى
ذلك، اعلن
الجيش الكوري
الجنوبي
ارسال 359 جنديا
الى لبنان
لاستبدال
القوات
الكورية التي
تعمل في اطار
اليونيفيل .
وستغادر وحدة
"دونغ ميونغ-
لبنان" كوريا
في وقت لاحق
من الشهر
الجاري
على
صعيدآخر،
أدّى تساقط
الأمطار الى
تكوين بحيرة
كبيرة على
طريق
النميرية-
زفتا ما أدى الى
قطعها أمام
السيارات حيث
عمل الدفاع
المدني على
ضخّها، كذلك
تسببت
الأمطار التي
تجمعت على
طريق حاروف
بإلحاق
الأضرار
بالمحال التجارية.
هذا، وأفادت
غرفة عمليات
قوى الأمن
الداخلي في
النبطية أن كل
طرق اقليم التفاح
وحاصبيا
ومرجعيون
سالكة
ومفتوحة أمام
السيارات.
لبنان
يلوح بوقف
"سي.ان.ان"
و"الحرة"
و"راديو سوا"
رأفت
طرابلسي/ايلاف
جدد
المجلس
الوطني
للإعلام
المرئي
والمسموع
ونقابة
الصحافة
اللبنانية
موقفهما
الرافض
لمشروع القانوني
الأميركي
القاضي
بتصنيف
الأقمار الاصطناعية
العربية
ككيانات
إرهابية،
ولوح المجلس
والنقابة
بمعاملة
الولايات
المتحدة
بالمثل في حال
التصديق على
هذا القرار،
بوقف "سي.
ان.ان" والحرة
وراديو سوا.
بيروت:
لوّح المجلس
الوطني
للإعلام المرئي
والمسموع
ونقابة الصحافة
اللبنانية
بمعاملة
الولايات
المتحدة بالمثل
في حال تصديق
مجلس الشيوخ
الأميركي على
مشروع
القانون H.R. 2278
الصادر عن
مجلس النواب
الأميركي
بتاريخ 08/12/2009 والقاضي
بتصنيف
الأقمار
الاصطناعية
العربية
ككيانات
إرهابية في
حال خرقت
مضمونه، مما يتيح
إمكانية تعطيل
بث عدد من
المحطات
المعروفة
بدعمها للمقاومة
وفي مقدمها
قناة
"المنار"
اللبنانية وقناة
"الأقصى"
الفلسطينية.
ففي
اجتماع
تضامني عقد في
مقر نقابة الصحافة
اللبنانية في
بيروت ظهر
اليوم بدعوة من
المجلس
الوطني
للإعلام
وبمشاركة
نقابة محرري
الصحافة
اللبنانية
ونقابة
المحامين في
بيروت واتحاد
الكتاب
اللبنانيين
وممثلي وسائل
الإعلام
المرئية وصف
ونقيب
الصحافة محمد
بعلبكي
القرار
الأميركي بـ "الغاشم"
مطالباً
بالتصدي له
عملاً بالمثل
القائل "كما
تراني يا جميل
أراك"، الأمر
الذي استدعى
تدخلاً من
رئيس مجلس
إدارة محطة
"نيو. تي. في."
السيد تحسين
خياط لافتاً
إلى ان كلمة "
جميل "لا تأتي
في محلها هنا
إذ من يقوم
بكم أفواه
الإعلام الحر
لا يمكن الا
ان يكون
قبيحًا وأوضح
بعلبكي ما
عناه لافتًا
إلى أن بإمكان
لبنان وقف
استقبال
المحطات
التلفزيونية
الأميركية
ومنع صحافتها
المكتوبة من
دخول الأراضي
اللبنانية.
من
جهته، قال
رئيس المجلس
الوطني للإعلام
عبد الهادي
محفوظ إن
مشروع القرار
الأميركي
الذي يتناول
الأقمار
الصناعية
وتحديدًا
"عربسات" و
"نايل سات"
والإعلام
المرئي العربي
إنما يستهدف
سيادات الدول
العربية، كما
يعطي دولة
كبرى حق
التشريع لدول
ومواطنين لا
ينتمون إليها.
وفيما
لفت محفوظ إلى
أن القرار
الأميركي
المذكور يتخذ
من الادعاء
بكراهية
العرب للشعب
الأميركي
ذريعة للمضي
به نفى وجود
مثل هذا
الأمر. مؤكدًا
أن شعوب
المنطقة لا
تكن اي كراهية
للشعب
الأميركي ولا
تستهدفه بأي
إرهاب وتطمح
إلى نسج أفضل
العلاقات معه،
موضحًا أن
الكراهية
تناولت
السياسة الأميركية
الخاطئة التي
انتهجها
الرئيس السابق
جورج بوش. هذا ورد
محفوظ على
مداخلة مدير
مكتب
"الجزيرة" في
بيروت الزميل
غسان بن جدو
التي تحدث
فيها عن غياب
عدد من وسائل
الإعلام
المرئية
اللبنانية عن
حضور هذا
اللقاء
التضامني
الذي يدل على
استمرار
التباعد فيما
بينها، مشيرًا
إلى أن
المذكرة التي
وزعت على
الحضور والمتعلقة
برفض القرار
الأميركي،
والتي جرى
رفعها إلى
مجلس الجامعة
العربية إنما
تم إقرارها
بالإجماع في
جلسة خاصة
عقدت في مقر
المجلس
بمشاركة
وحضور رؤساء
مجلس إدارة
وسائل الإعلام
المرئية
والمسموعة
وممثلين عنها
في لبنان.
ولوّح
محفوظ
بامكانية
اقدام الجانب
اللبناني في
حال إقرار
المشروع
الأميركي ووضعه
موضع التنفيذ
الى قطع
الإرسال عن
محطتي " سي.ان.ان.
" و" الحرة "
الأميركيتين
عبر الاستعانة
بموزعي
الكابلات
التي يعتمد
عليها أكثر من
70 % من الشعب
اللبناني
لمشاهدة
المحطات
التلفزيونية
العربية
والأجنبية.
هذا
وعلمت
"إيلاف" أن
أصحاب هذه
الكابلات
الذي ينتمي
معظمهم إلى
الطائفة
الشيعية والمؤيدين
لحركة "أمل" و
"حزب الله"
ابلغوا المجلس
الوطني
للإعلام
استعدادهم
اللجوء إلى
التدبير
المذكور فور
تلقيهم
الإشارة بذلك.
وذكرت
معلومات أن
المجلس
الوطني للإعلام
بصدد التحرك
أيضًا لمعرفة
مدى قانونية بث
إذاعة "راديو
سوا"
الأميركية
الناطقة باللغة
العربية
والتي تتخذ من
إحدى الموجات
العائدة
للإذاعة
اللبنانية
الرسمية
موقعًا لها،
والمطالبة
باسترداد هذه
الموجة في حال
تبين أن طريقة
الحصول عليها
مخالفة للقوانين
اللبنانية
المرعية
الإجراء
اسرائيل:
قلق من تعاظم
ترسانة "حزب
الله" وتخوف
من عملية
نوعية للحزب
انتقاما
لمغنية
نهارنت/حذرت
اسرائيل من
تعاظم
الترسانة العسكرية
ل"حزب الله"،
معربة عن
مخاوفها من
السعي
المستمر
للحزب
للانتقام
لاغتيال
قائده
العسكري عماد
مغنية في دمشق
قبل عامين.
هذه
المواقف
الاسرائيلية
عبر عنها رئيس
الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين
نتانياهو،
الذي لفت الى
ان اسرائيل
"محاطة
بترسانة
متزايدة من
الصواريخ
المنصوبة في
جيوب تدعمها
ايران الى
الشمال
والجنوب"، في
اشارة الى
لبنان وقطاع
غزة. وتطرق
الى الانظمة
الدفاعية
التي تطورها
اسرائيل
لاسقاط
الصواريخ الموجهة
اليها، لكنه
أقر ب "كلفته
الباهظة".
واضاف ان
"حزب الله" في
لبنان وحركة
المقاومة
الاسلامية
"حماس" في غزة
يحصلان على
الصواريخ من
دول مجاورة،
وأن ذلك يجب
ان يتوقف. وأكد
رئيس شعبة
الاستخبارات
العسكرية
الاسرائيلي
عاموس يدلين،
بدوره، أن
"حزب الله" هو
"رأس حربة
إيران في
لبنان"، وأنه
"رهن الإشارة من
طهران"، و"لا
يزال يخطط
للقيام
بعملية انتقامية
نوعية
لاغتيال
قائده
العسكري عماد
مغنية في دمشق
قبل عامين".
واعتبر
يدلين، في كلمة
القاها في
جلسة لجنة
الخارجية
والأمن التابعة
للكنيست
الثلاثاء، إن
"حالة ضبط
النفس الذي
يبديه "حزب
الله" ناتج عن
قوة الردع
الإسرائيلية
وعن مشاركته
في السياسة
اللبنانية، وهو
يعرف ان الحرب
مع إسرائيل لا
تحظى بشعبية كبيرة
في الوقت
الراهن".
ورأى
يدلين أن
"الإسرائيليين
واليهود في
جميع أنحاء
العالم يبقون هدفاً
لهذه المنظمة
الإرهابية
اللبنانية، إذ
إن "حزب الله"
لم يضع جانباً
مسألة الانتقام
لمقتل مغنية،
ووفقاً
لتصوره فهو
ملزم بالانتقام،
لكنه فشل عدة
مرات في
محاولته
للانتقام،
على سبيل
المثال في مصر
وأذربيجان،
وهم يسعون
لعملية
انتقام
بعيداً عن
الجبهة
الشمالية يتم
من خلالها
استهداف
شخصية
إسرائيلية
رفيعة
المستوى".
الاسد
للحريري: لا
ترسيم للحدود
تحت الضغوط الدولية
نهارنت/اكد
الرئيس
السوري بشار
الاسد انه "لن
يكون تحديد
الحدود مع
لبنان
وترسيمها تحت
ضغط الغرب
والأميركيين
والقرارات
الدولية
كالقرار 1680،
مشددا على انه
"في ظلّ
الضغوط
الخارجية لست
مستعداً
للقيام بأي
عمل من هذا
القبيل، لأن
ترسيم الحدود
شأن لبناني ــ
سوري". وأضاف
الأسد، في
خلال لقائه الاخير
مع رئيس
الحكومة سعد
الحريري، وفق
ما ذكرت صحيفة
"الاخبار",
انه "لا يمكن
ترسيم حدود
البلدين إلا
استناداً إلى
اقتناع مشترك
بين
حكومتيهما
ومصلحة
شعبيهما.
عندئذ فقط
نضبط الحدود
ونراقبها
ونمنع أي
تخريب أمني يستهدف
كلاً من
البلدين
ويؤذيهما".
واشارت الصحيفة
الى ان
الحريري ردّ
"بما يعبّر عن
تفهّم لوجهة
النظر
السورية
وتبنّنٍّ
لرأي الأسد"،
وقال "ما نريد
القيام به
معاً يجب أن
يحصل بالتفاهم
والتعاون
بعضنا مع بعض،
لا نتيجة ما
يطلبه الخارج
أو ضغوطه".
واعتبرت
الصحيفة ان الخوض
في مشكلتي
المعسكرات
الفلسطينية
خارج المخيّمات
ومصير
المفقودين
اللبنانيين
في السجون
السورية، لا
يبدو مسهلا.
واضافت ان "مصير
المفقودين
اللبنانيين
في السجون
السورية،
ملفٌ مطويّ
نهائياً من
وجهة نظر دمشق
على الأقل،
التي أبلغت
إلى
المسؤولين
اللبنانيين أن
لا مفقودين
لديها ولا
سجناء
سياسيين"، في حين
ان الخوض في
ملف
المعسكرات
الفلسطينية لم
يحن بعد.
نقلة
اميركية
ترتكز على رفض
التوطين
والحلول على
حساب لبنان
نهارنت/لاحظت
مصادر رئاسية
لبنانية وجود
نقلة في
الموقف
الأميركي،
الذي حمله
المبعوث الاميركي
لعملية
السلام جورج
ميتشيل،
مؤكدا رفض
واشنطن أي حل
على حساب
لبنان، او دعم
التوطين
الفلسطيني في
لبنان،
واضافت انها
جاءت بعد جهد
ديبلوماسي شمل
مطالبة رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
أثناء زيارته
في كانون
الأول الماضي
واشنطن.
ولفتت
الى ان
الديبلوماسية
استندت في
مطالبة
واشنطن
بتطوير
موقفها الى ما
نصت عليه المبادرة
العربية
للسلام لجهة
رفض التوطين
في الدول التي
يتعارض وضعها
مع خطوة كهذه،
طالما أن واشنطن
تعتبر هذه
المبادرة
أساساً
صالحاً للسلام.
واعتبرت
المصادر
ذاتها أن ما
أعلنه ميتشيل في
هذا الخصوص
يمكن للبنان
أن يستند إليه
على الصعيد
الديبلوماسي
في أي مفاوضات
لاحقة. واوضحت
مصادر رسمية
لصحيفة
"الحياة" أن
ميتشيل ركز
على شمولية
العملية
السلمية بحيث
تتناول
بالدرجة
الأولى
المسار
الفلسطيني –
الإسرائيلي
والمسار
السوري، مع
ملاحظته أن
للمسار اللبناني
وضعية خاصة
ويأتي في
مرحلة لاحقة.
وفي ما
يخص
التهديدات
الإسرائيلية
المتواصلة
للبنان نقلت
المصادر
الرسمية عن
ميتشيل تأكيده
أن تطبيق
القرار
الدولي الرقم
1701 هو المسار
الصحيح
لمعالجة
الوضع في جنوب
لبنان. وكان المبعوث
الاميركي
لعملية
السلام جورج
ميتشيل، أبلغ
المسؤولين
اللبنانيين
الثلاثاء، "ان
الولايات
المتحدة لن
تقوم بأي خطوة
على حساب
لبنان ولن
تدعم اي مشروع
لفرض توطين
الفلسطينيين
في لبنان".
واوضح بيان
للسفارة
الاميركية ان
ميتشل نقل الى
المسؤولين
اللبنانيين
"التزام
الرئيس
الاميركي
باراك أوباما
ووزيرة الخارجية
كلينتون
بالسلام
الشامل في
الشرق الأوسط،
والذي يشمل
السلام بين
إسرائيل والفلسطينيين،
واسرائيل
وسوريا،
وإسرائيل ولبنان
والتطبيع
الكامل
للعلاقات بين
اسرائيل
والدول العربية.
واكد
ميتشيل مجددا
ان لبنان سوف
يقوم بدور رئيسي
في الجهد
الطويل الأمد
الذي سيبذل من
أجل الاستقرار
وبناء سلام
دائم وشامل في
منطقة الشرق
الأوسط، وأنه
لن يتم التوصل
الى حل دائم على
حساب لبنان.
وأعاد
ميتشيل
"تأكيد
التزام
الولايات
المتحدة
بسيادة
واستقلال لبنان"،
وأنّ
الولايات
المتحدة لن
تدعم توطين
الفلسطينيين
في لبنان.
وشدد
رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
في المقابل في
خلال لقائه
ميتشل في قصر
بعبدا، على
ضرورة دفع
اسرائيل
لتطبيق
القرار 1701 ووقف
انتهاكاتها
للسيادة
اللبنانية.
وشدد بري
بدوره، على أن
"القضية
الفلسطينية
هي جوهر وأساس
الأزمة في
المنطقة وأنّ
حلها ينعكس
بايجابية
كبيرة على
الأوضاع الاقليمية
والدولية.
وأكد أنّ "حق
العودة ورفض
التوطين موقف
لبناني جامع
من
اللبنانيين
بأطيافهم
وطوائفهم
كافة.
وكان
ميتشيل
يرافقه نائب
مساعد وزيرة
الخارجية
الاميركية
لشؤون الشرق الامن
ديفيد هيل
ومساعد
المبعوث
الخاص فريديريك
هوف، اجرى
محادثات مع كل
من سليمان
ورئيس مجلس
النواب نبيه
بري ورئيس
الحكومة سعد
الحريري
تناولت
المستجدات
الداخلية
والاقليمية
وتفعيل رؤية
الرئيس باراك
اوباما
للسلام في
المنطقة.
وسبق ذلك
اجتماع عقده
الثلاثاء مع
وزير
الخارجية علي
الشامي، الذي
شدد على موقف
لبنان من
انسحاب
اسرائيل من
اراضيه ورفض
التوطين
والتزام
القرارات
الدولية ولا
سيما منها القرار
1701. واثار مسألة
الاجراءات
الاميركية في
المطارات
وحيال
الاقمار
الاصطناعية،
مؤكدا تمسك
لبنان بحرية
الاعلام.
وكانت
صحيفة "النهار"
اشارت الى ان
ميتشيل اعترف
بأن صعوبات
تواجهه،
لكنها لن
تثنيه عن
متابعة مهمته
التي وصفها
بالصعبة
والمعقدة.
وقال ان جهوده
تتركز على
احياء
المفاوضات
على المسارات
الثلاثة
الفلسطيني
والسوري
واللبناني مع
اسرائيل.
وتحدثت صحيفة
"اللواء"، من
جهتها، عن اصرار
اميركي على
اطلاق مسارات
التسوية في
المنطقة، من
دون ان يكون
هناك خطة
واضحة او
افكار محددة
لذلك، ونقلت
عن مصدر
دبلوماسي
لبناني وصفه
الجولة
الحالية
لميتشل بانها
استطلاعية.
ولفتت
الى اعتبار
صحيفة
"البعث"
السورية الرسمية
بان جولة
ميتشل، "لن
تبدل شيئاً"،
ملمحة الى
معلومات بأن
مهمته
الحالية هي
الاخيرة، وانه
يعتزم تقديم
استقالته، في
حين قالت
الاذاعة
العسكرية
الاسرائيلية
ان ميتشيل "لم
يحمل معه
ضمانات" الى
تل ابيب من
ادارة
اوباما، ثم
انه لن يطرح
مواقف جديدة
ازاء التسوية.
الحريري:
فتحنا صفحة
جديدة مع دمشق
ولبنان يخشى عملية
اسرائيلية
نهارنت/اكد
رئيس الحكومة
سعد الحريري
الذي يواصل
زيارته الى
فرنسا، ان
"صفحة جديدة
فتحت مع دمشق
لإقامة
علاقات مبنية
على الإحترام
بين البلدين
والشعبين
وعلى المصالح
المشتركة".
واضاف في حديث
ادلى به إلى
إذاعة فرانس
إنفو (France Info) أن
زيارته إلى
سوريا حصلت
بصفته رئيسا
للحكومة،
مؤكدا أن زيارته
إلى دمشق
"مهمة
للبنان، وان
المصالحة
اللبنانية -
السورية هي
جزء من
المصالحات العربية
- العربية
التي قادتها
المملكة
العربية
السعودية في
وقت لم يصدق
أحد أن هذه
المصالحات
ستتم". وكرر
موقفه تجاه
إسرائيل
"الرافضة
للسلام"،
مذكرا بأن"
الدول
العربية
تقدمت بمبادرة
للسلام في
العام 2002".
واعتبر "ان
واشنطن تريد
السلام،
واوروبا تريد
السلام،
وفرنسا تدعو
إلى مؤتمر
دولي للسلام،
وهناك الدول العربية
المنضوية في
الجامعة
العربية
تقدمت بمبادرة
للسلام عام
ألفين
وإثنين،
فالجميع يريد
السلام إلا
بلدا واحدا هو
إسرائيل".
وأوضح الحريري
"أن المحكمة
الدولية
الخاصة بلبنان
تشكلت
لمحاكمة
المتورطين في
اغتيال رئيس الحكومة
الاسبق رفيق
الحريري وكل
الإغتيالات
الأخرى التي
شهدها
لبنان"،
جازما "أن هذه
المحكمة
ستواصل عملها
لكشف القتلة،
وأنا وكل اللبنانيين
نريد الحقيقة
ونطالب
بالعدالة
وإنها طريق
صعبة لكننا
اخترناها رغم
صعوبتها". وعما
اذ كان يخشى
على حياته قال
"صحيح أنني لا
أعيش حياة
عادية منذ
اغتيال
والدي، لكن في
النهاية هناك
عمل علي
القيام به،
ولا أخشى
شيئا". وكان
الحريري عبر
عن خشيته من
وقوع "عملية اسرائيلية"
في لبنان،
مشيرا الى
تكثف الطلعات
الجوية
الاسرائيلية
فوق الأراضي
اللبنانية في
الفترة
الأخيرة. وقال
الحريري في
حديث نشر
الأربعاء في
صحيفة
"لوموند"
الفرنسية، "نخشى
عملية
اسرائيلية.
الأسبوع
الماضي، حصلت
25 طلعة
للطيران
الاسرائيلي
في يوم واحد
في المجال
الجوي
اللبناني".
وأضاف: "هل
تعتقد
اسرائيل انها،
بضربها جنوب
البلاد، لا
تعتدي على لبنان
بأكمله؟ أو
عندما تضرب
الضاحية لا
تضرب لبنان؟"
وتابع
الحريري الذي
بدأ الاربعاء
زيارة رسمية
الى فرنسا،
"ماذا فعل
الاسرائيليون
في 2006؟ تم تدمير
كل الجسور في
لبنان. اليس ذلك
اعتداء على
لبنان؟"
وتعليقا
على القول بان
اسرائيل شنت
الحرب في 2006 ردا
على اعتداء
نفذه حزب
الله، قال "هل
هذا كاف
لتدمير
لبنان؟"،
مضيفا "في
امكان اسرائيل
ان تتحجج بأي
أمر، لا بل هي
لا تحتاج الى
ذرائع وهي لا
تفعل شيئا من
اجل عملية
السلام". وأضاف
"نخشى ان
يخلقوا نزاعا
جديدا كما
فعلوا في
الماضي".
تسريع
نيابي وحكومي
لآليات
الانتخابات
لكن مخاوف
التأجيل
قائمة
نهارنت/وضع
مشروع
القانون
المتعلق
بتعديل المادة
21 من الدستور
لخفض سن
الاقتراع الى
18 سنة، في جدول
اعمال الجلسة
التشريعية
العامة التي
ستعقد
الاثنين المقبل،
في حين يواصل
مجلس الوزراء
في جلسة استثنائية
يعقدها
الثلاثاء
البحث في
التعديلات
لاحكام قانون
البلديات
التي رفعها
وزير الداخلية
زياد بارود،
وبين
الموعدين لم
تغب المخاوف
من تأجيل
الانتخابات
البلديات.
وتخوفت أوساط
نيابية
لصحيفة
"النهار" من
ان "تضارب المواقف
من التعديلات
المطروحة في
مشروع قانون الانتخابات
البلدية
والاختيارية،
فضلا عن موضوع
خفض سن
الاقتراع،
يثيران مخاوف
من "ألغام" قد
تتحول ذرائع
للدفع نحو
تأجيل الانتخابات".
واذ توقعت
الاوساط "ان
يقر مجلس
النواب مشروع
التعديل
الدستوري
المطروح
باعتبار ان
مختلف القوى
الممثلة في
المجلس لا
تعارض خفض سن
الاقتراع الى
18 سنة. رأت ان
ذلك "لا يعني
التمكن من
إلحاق هذا
الاجراء
الاصلاحي
بمشروع قانون
الانتخابات
لان عملية
التعديل
الدستوري تقتضي
وقتا غير قصير
ويصعب
استكمالها
ضمن المهلة
القانونية
المتبقية
لاجراء
الانتخابات في
أيار، لافتة
الى اشتراط
بعض القوى خفض
السن،
للموافقة على
اي قانون معدل
جديد للانتخابات.
وتحدثت صحيفة
"الحياة" عن
تباينات سياسية،
بشأن النسبية
وانتخاب رئيس
البلدية مباشرة
من الشعب.
وكشفت مصادر
نيابية
ووزارية للصحيفة
أن "حركة
"أمل" و "حزب
الله" لا
يحبذان انتخاب
رئيس البلدية
ونائبه من
الشعب ولا يبديان
حماسة
لاعتماد
النظام
النسبي في
البلديات،
باعتبار أن
تطبيق هذا
البند
الإصلاحي يعني
إطلاق يد رئيس
البلدية،
والاطاحة
بمبدأ التوازن
المعتمد في
البلديات
المختلطة.
واشارت
الى انهما
"يتناغمان في
هذا الشأن مع النائب
وليد جنبلاط
الذي يحرص على
عدم المسّ
بمبدأ التوازن
في بلدات
الشوف
وعاليه، ولا
سيما إذا أدى
انتخاب
الرئيس
مباشرة الى
إحداث انقلاب
في المعادلة
القائمة على
المداورة بين
الدروز والمسيحيين
على رئاسة
البلدية.
واضافت
المصادر
للصحيفة ان
رئيس الحكومة
سعد الحريري
لا يحبذ تقسيم
بيروت،
ويتعامل مع
النسبية في
حال اعتمدت في
بيروت على
أنها تستهدف
التوازن والعيش
المشترك،
نظراً الى أن
احتسابها لا
يضمن بالضرورة
تحقيق
المساواة بين
المسيحيين والمسلمين
في مجلسها
البلدي
بمقدار ما أنه
لن يسمح
بإيصال أكثر
من 8 أعضاء
مسيحيين من
أصل 12 عضواً
مسيحياً في
المجلس
الحالي.
ولاحظت
مصادر نيابية
لصحيفة
"اللواء" أن
إقرار مشروع
تخفيض سن
الاقتراع
الذي وضعته
حكومة الرئيس
فؤاد
السنيورة،
والذي يحتاج
الى الثلثين
باعتباره
مشروع تعديل
دستوري، لم
يعد هو المشكلة.
واعتبرت
ان "المشكلة
تكمن في أن
أجهزة وزارة الداخلية
غير قادرة أو
ليست جاهزة
لإجراء تعديلات
على لوائح
الشطب قبل سنة
ونصف السنة، مؤكدة
بأن الهدف غير
المعلن من
هكذا خطوة هو
تأجيل
الانتخابات
البلدية، من
خلال
إظهارعجز الداخلية
عن تطبيق هذه
الخطوة في
الانتخابات
البلدية،
وخاصة ان
اللوائح
الجديدة
يفترض ان تلحظ
وجود اكثر من 386
الف اسم من
الشباب الذين
يحق لهم
الاقتراع
بموجب
القانون
الجديد. وفي هذا
الاطار، كشفت
مصادر وزارية
موثوق بها ل "اللواء"
ان "مجلس
الوزراء لم
يتخذ قرارا
بالتمديد
للمجلس
البلدي شهرا
واحدا، ولكن
القرار
الوحيد الذي
اتخذ يتعلق
بمدة ولاية
المجالس
البلدية
والتي اصبحت
خمس سنوات
بدلا من ستة،
وكل البنود
التي طرحت
خلال الجلسة
وهي بحدود
عشرة بنود من
المشروع الذي
قدمه وزير الداخلية
جرت مناقشتها
فقط ولم يقر
منها اي بند باستثناء
الولاية".
بري: عون
سيسبق الجميع
لإنشاء
الهيئة
الوطنية
لإلغاء
الطائفية/نهارنت
أكّد
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري أنّ
"الظروف مؤاتية
لطرح موضوع
إلغاء
الطائفيّة
السياسيّة،
لأنّ حدّة
الطائفيّة
انخفضت،
ولبنان بأفضل
حالاته"،
نافيًا
الإتهامات
المردّدة بأن
"إنشاء
الهيئة
العليا
لإلغاء
الطائفية هي
للتعمية على
بحث سلاح
المقاومة،
وليس نبيه بري
من يوضع في
قفص الإتهام".
وشدّد بري، في
مقابلة مع
مجلة
"الأفكار"،
على أنّ "سلاح
"حزب الله"
ليس مطروحاً
للمقايضة،
وأنا لست ممّن
يدخلون في
صفقات، حول
ترتيبات
تتعلق
بالمقاومة وسلاحها،
فالمقاومة
بالنسبة لي
ول"حركة أمل"،
هي أساس
ومبرّر
وجودها". ورأى
أنّ رئيس تكتل
"التغيير
والإصلاح"
النائب ميشال
عون، "سيسبق
الجميع إلى
مسيرة إنشاء
الهيئة الوطنية
لإلغاء
الطائفية،
إلا أنّ
انحيازات
داخل طائفته
تجعله يتخذ
هذه
المواقف"،
ونفى أن يكون
عون قد طرح
أمامه
شروطاً،
تتضمّن
معالجة نصوص
كثيرة في
اتفاق
الطائف، قبل
الوصول إلى إلغاء
الطائفيّة
السياسيّة.
أمّا موضوع
التعيينات
الإداريّة،
أشار بري الى
أنّها "من
اختصاص الحكومة"،
وإلى أن
تقديمه
"نصيحة"
بتعيين لجنة
تتولى الحكم
على ملفات
المتقدمين
للوظائف
الإدارية
العليا،
وتختار أسماء
جديرة بالمركز
الواحد، "لا
يعني التجاوز
على الحكومة
بل لتثبيت
مصداقيتها
أمام الرأي
العام".
قاسم: لا
عدوان
اسرائيلي
قريب على
لبنان وميتشل
يضيع وقته
بالمحادثات
نهارنت/
رأى نائب
الأمين العام
لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم ان
أجواء اليوم
ليست أجواء
عدوان
اسرائيلي
قريب على
لبنان،
معتبرا ً ان
احتمال
العدوان
الإسرائيلي
"يبقى قائما
في يوم من
الأيام"،
لافتاً الى ان
"المقاومة
تستعد وتعمل
دائماً حتى
تكون في مواجهة
هذا الاحتمال
سواء أكان
وارداً في
المستقبل أو
مفاجئاً في أي
لحظة من
اللحظات".
واعتبر قاسم
في حديث الى
قناة "روسيا
اليوم"، ان المبعوث
الأميركي
الخاص بعملية
السلام في الشرق
الأوسط جورج
ميتشل "يضيع
وقته لأن اسرائيل
لن تستجيب لأي
فكرة، وهي
تريد أن تحافظ
على كل
مكتسباتها
العدوانية بل
تريد أن
توسعها أكثر،
كما ان ميتشل
يشوه الحقائق
ويخدع الناس
في المنطقة
لأنه يعلم أن
اسرائيل لن
تقبل، ولكن
خلال حركته
يحاول أن يعطي
إيحاء بأن العقدة
من الجانبين".
وتوقع قاسم
"أن تفشل مهمة ميتشل،
فالتسوية
بمجملها
متعثرة
وفاشلة"، داعيا
"الى حلول
عملية كعودة
الحق إلى
أصحابه، وأن
يسترد
الفلسطينيون
أرضهم، وأن
ندعم المقاومة
لأنها هي التي
تستطيع أن تقف
أمام هذه
الأهداف
الإسرائيلية".
من جهة أخرى،
أشار قاسم الى
انه "لا يرى أي
ضرر وأي مانع
من تشكيل هيئة
لإلغاء
الطائفية
السياسية
يمكن أن تجتمع
لمدة مئة سنة
ولا تصل إلى
نتيجة، ويمكن
أن تقرر خطوات
تساعد على
إزالة
الطائفية من
النفوس،
وأيضاً تفتح
أبواب
للتعاون في
لبنان". واعتبر
ان "المطلب
المرتبط
بالدستور
مطلب عادل ولا
يحتاج إلى كل
هذه
التعقيدات"،
مؤكدا ً ان حزب
الله "مع
تشكيل الهيئة
طالما أن هذا
التشكيل هو
أشبه بطاولة
تشاورية،
لأنه في
النهاية لا بد
أن تصدر
توجهات
بالإجماع ولا
بدَّ أن يكون
هناك اتفاق،
وإذا لم يحصل
اجماع ولم يحصل
اتفاق فهذا
يعني أنه لن
يحصل شيء يزعج
أي طائفة من
الطوائف".
الامن
العام: لم
نمنع ادخال
كتاب la liste hariri
نهارنت/نفت
المديرية
العامة للامن
العام ان تكون
منعت ادخال
كتاب " la liste
Hariri"الى
لبنان. واكدت
في بيان
اصدرته انها
"لم تتخذ اي
اجراء سواء
بالسماح او
الرفض كونه لم
تتقدم
بتاريخه اي
جهة بطلب رسمي
بهذا الشأن
وما يتم
تناوله في وسائل
الاعلام حول
موقف الامن
العام هو عار
عن الصحة".
وتمنت
المديرية
العامة على
وسائل الاعلام
التحقق من
مصداقية اي
خبر يتعلق بها
قبل نشره .
وكانت صحيفة
"لوفيغارو"
الفرنسية اعلنت
أنّ السلطات
اللبنانية
منعت إدخال كتاب
بعنوان
"لائحة
الحريري" أو"La liste Hariri"، من ضمن
مجموعة
الكاتب
الفرنسي
جيرار دوفيلبيه،
الى لبنان،
لتضمنه
معلومات تشير
الى ما اعتبره
الكتاب، ضلوع
أحد القادة
الشيعة البارزين،
وما فسّره
الأمن العام
بأنّه اتهام ل"حزب
الله"، في
اغتيال رئيس
الحكومة
السابق رفيق
الحريري.
ودوفيليبه هو
روائي فرنسي
صاحب منشورات
التي تعتمد
استقصاء
معلومات
سياسية
وتحويلها الى
روايات وقصص.
وفي هذا
الإطار يندرج
كتاب "لائحة
الحريري"
الذي يروي قصة
اغتيال
الحريري
استناداً الى
معطيات
ومعلومات حصل
عليها الكاتب
بحسب ما أكد
للصحيفة من لجنة
التحقيق
الدولية
الخاصة
بالجريمة
برئاسة ديتليف
ميليس ومن ثم
سرج برامرتس.
واوضح دوفيلبيه
في أحاديث
أدلى بها الى
"لوفيغارو"
انه استقى
مصادر روايته
من معلومات
لجنة التحقيق ووضعها
في إطار
روائي.
كوشنير:
عثرات في
مسألة الغجر
وتطور في
العلاقات
اللبنانية
السورية
نهارنت/استهل
رئيس الحكومة
سعد الحريري
اجتماعاته في
اليوم الثاني
لزيارته
فرنسا، بلقاء
مع وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار
كوشنير، الذي
رحبّ بتحسن
العلاقات
اللبنانية ـ
السورية،
مشيراً إلى أن
"فرنسا لعبت
دوراً في تحسن
هذه
العلاقات".
ولفت الى أن
"هناك مشاكل
حول ترسيم
الحدود،
داعيا
الجانبين الى
التعاون من
أجل انهاء هذا
الموضوع،
ومطالبا
"سوريا أن تكون
متعاونة مع
لبنان". وبشأن
الاتصالات الجارية
لتأمين
الانسحاب
الاسرائيلي
من الغجر،
اوضح كوشنير
"أن
الاسرائيليين
أعلنوا مرتين
أنهم مستعدون
للانسحاب من
الجزء اللبناني
من قرية الغجر
ولكن في كل
مرة كانت هناك
عثرة تعترض
الموضوع"،
مشيرا الى أنه
يجري العمل
على حلّ هذه
العثرات. وشدد
كوشنير على
رغبة فرنسا في
ان يبقى الوضع
هادئا في
الشرق
الأوسط،
داعيا الجميع
الى ضبط النفس
وعدم شن أي
حرب.
والتقي
الحريري
السفراء
العرب
المعتمدين في
باريس. ويجتمع
الحريري
الخميس مع
رئيس الوزراء
الفرنسي
فرانسوا فيون
ورئيسي مجلس
النواب ومجلس
الشيوخ في
الجمعية
الوطنية
الفرنسية لإجراء
محادثات
تتناول
المستجدات
الإقليمية وسبل
تطوير
العلاقات
الثنائية.
وتتخلل لقاءاته
أيضاً
اجتماعات مع
وزير
الخارجية
برنار كوشنير
ووزيرة المال
كريستين
لاغارد
وينتظر توقيع
5 اتفاقات بين
البلدين خلال
الزيارة التي
تكتسب أهمية
سياسية،
إضافة الى
أهميتها
الاقتصادية.
ووصفت وزارة
الخارجية
الفرنسية
زيارة الحريري
بأنها تشكل
"فرصة
للتعبير عن
دعم فرنسا
الثابت
للبنان
ومؤسساته"
وتجديد
"تمسكها
باستقرار
لبنان ووحدته
وسيادته
واستقلاله
وسلامة
أراضيه".
واضافت أن
المحادثات
ستكون مناسبة
"للتذكير
بأهمية
القرار
الدولي رقم 1701"
والتأكيد على
الدور
الأساسي الذي
تلعبه قوات
الطوارئ
الدولية التي
تشارك فيها
فرنسا بقوة من
1500 رجل، "من أجل
ضمان
الاستقرار في
الجنوب".
وأكدت باريس
"دعمها" لعمل
المحكمة
الدولية الخاصة
بلبنان. وكان
الحريري الذي
وصل الى فرنسا
الاربعاء،
استهل
لقاءاته
بزيارة رئيس الجمعية
الوطنية
برنار اكوييه
في مقر الجمعية.
واكد
اكوييه على
"العلاقات
العميقة التي
تربط البلدين
والشعبين"
والتي وصفها
بأنها "روابط
مهمة للغاية".
وأوضح "ان
الزيارة
انعشت الصداقة
اللبنانية –
الفرنسية"
مشيرا الى ان
وفدا
برلمانيا
فرنسيا سيزور
لبنان منوها
بالعلاقات
الوطيدة بين
برلماني
البلدين.
واضاف أن
الحريري ذكر
خلال اللقاء
بمحاور عمله
"الذي تدعمه
اكثرية
اللبنانيين
وعرض تحركه
الديبلوماسي
وتطور لبنان
من النواحي
الامنية
والاقتصادية
والاجتماعية،
كما بحثنا في
موضوع السلام
في الشرق
الاوسط وأبدى
الحريري
كثيرا من الوعي
وانفتاحا
فكريا وارادة
للتقدم نحو التطور
ونحن ندعم
ذلك". ويرافق
الحريري وفد
وزاري ضم نائب
رئيس الحكومة
وزير الدفاع
الياس المر،
وزير
الخارجية علي
الشامي، وزير
العدل ابرهيم
نجار، وزير
الداخلية
زياد بارود،
وزير الشؤون
الاجتماعية
سليم الصايغ،
وزير الدولة عدنان
القصار،
وزيرة المال
ريا الحسن
ومدير مكتب
الحريري نادر
الحريري
ومستشاريه
محمد شطح
وباسيل يارد
وهاني حمود.
النائب
سلام: لا لتقسيم
بيروت ويجب
تعزيز
الصلاحية
التنفيذية لبلديتها
نهارنت/رأى
النائب تمام
سلام أنّ جميع
الأفرقاء
متفقين على
عدم جدوى
تأجيل
الإنتخابات البلدية،
لأنّه
استحقاق
دستوري
وديموقراطي،
يعزز ويدعم
النظام
ومسيرة بناء
الدولة".
واعتبر
في حديث الى
إذاعة
"الشرق" أنّ
"الكلام
يتزايد حول
قانون
الإنتخابات
البلدي، من سن
الإنتخاب الى
مدة المجلس
وإجراء
الإنتخابات
في يوم واحد
او أكثر،
وأبرزها هو
الكلام عن
تقسيم بيروت
الى عدة دوائر
والتوازن
الطائفي
فيها"،
مشدّدًا على
أنّ كلّ ما
طرح من هذا المنطلق
مشروع، ولكن
ضمن حدود
معقولة، إذ
أنّ لبيروت
طبيعتها
الوحدوية،
فهي مدينة
واحدة تمثّل
كل أبنائها،
ولا يجوز أن
نهبط في تمثيل
المجلس
البلدي فيها
الى أحياء أو
دوائر". واعتبر
أنّ النسبية
جيدة، "ولكن
يجب أن يوجد
انسجام بين
الأعضاء،
لذلك دعا سلام
الى قيام لوائح
مغلقة
واللائحة
التي تفوز ككل
هي التي تتولى
مهمة المجلس
البلدي"،
معتبرًا أن
"لا داع
لتقصير مدة
المجلس، مع
تعزيز
الصلاحيات التنفيذية
للمجالس
البلدية
خصوصًا في
بيروت، حيث
المجلس له
الصفة
التقريرية
فقط".
لقاء نصر
الله-ابو
موسى: ضرورة
الحوار
اللبناني
الفلسطيني
لمعالجة
الملفات
المتعلقة بالوجود
الفلسطيني
نهارنت/استعرض
الأمين العام
لـ"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله مع أمين
سر حركة "فتح
الإنتفاضة"
أبو موسى
يرافقه مسؤول
الحركة في
لبنان حسن
زيدان،
الأوضاع
الفلسطينية
عامة والإستحقاقات
التي يواجهها
الشعب
الفلسطيني في الأرض
المحتلة
والشتات. وتم
التأكيد، من
قبل الطرفين
على "ضرورة
الحوار
اللبناني - الفلسطيني
لمعالجة كل
الملفات
المتعلقة بالوجود
الفلسطيني في
لبنان، ومنها
قضية السلاح
خارج
المخيمات،
وأوضاع
الفلسطينيين
في لبنان
وقضية الحقوق
المدنية
وغيرها، مع
الإتفاق على
أن متابعة هذه
الملفات
والحوار في
شأنها ومعالجتها
هي مسؤولية
الحكومة
اللبنانية
بالدرجة
الأولى"،
آملين أن "يتم
التوصل إلى
المعالجات
الصحيحة
والحكيمة
لمختلف هذه
القضايا من
خلال جدية
وإخلاص جميع
الأطراف
المعنية".
وحضر اللقاء
عضو المجلس
السياسي في
"حزب الله"
الحاج حسن
حدرج.
أرسلان:
ما يقال عن
شروط لزيارة
جنبلاط لا
يعني القيادة
السورية
نهارنت/نفى
النائب طلال
ارسلان ما
يشاع عن شروط
سورية
لاستقبال
رئيس الحزب
النائب وليد جنبلاط
واصفاً إياه
ب"حديث
صالونات".
وكشف ارسلان
لصحيفة
"الشرق
الأوسط" أن
القيادة السورية
قدّرت برقية
التعزية التي
بعث بها جنبلاط
بوفاة شقيق
الرئيس
السوري بشار
الأسد،
وأبلغته أن كل
ما يثار عن
شروط وظروف
للزيارة
"كلام لا يعني
القيادة
السورية".
وأشار إلى
إمكانية تجاوز
سورية
للمواقف التي
أطلقها
جنبلاط خلال
عهد الخصومة
بينهما لأنها
"دولة
استراتيجية كبرى"
رافضاً
الكلام عن
"صعوبات في
ترميم العلاقة
بين الطرفين"
اذ اعتبر أن
الإكثار من
الحديث عن هذا
الموضوع
"يزيد تعقيد
الأمور".
واعتبر
ارسلان أنّه
"من الخطأ أن
نزج بأنفسنا
في لعبة
الأمم"،
واصفاً
علاقته بوليد
جنبلاط بأنها
"علاقة
احترام
متبادل على
قاعدة أن لكل
منهما موقعه
وخصوصياته".
وختم أرسلان
أن تمثيل
المعارضة في
حكومة الوحدة
الوطنية
"خاطئ ومنقوص"
مؤكداً أنه ضد
التحالف
الدرزي
الشيعي، كما
كان ضد
التحالف
السني الدرزي.
لماذا
يقاوم لبنان
مؤتمر
"المقاومة"؟
خيرالله
خيرالله/لبنان
الآن
الخميس 21
كانون الثاني
2010
لبنان
يقاوم مؤتمر
"المقاومة"
الذي أقامه "حزب
الله" في
بيروت. تلك هي
المقاومة
الحقيقية. يقاوم
لبنان- ثقافة
الحياة مثل
هذا النوع من
المؤتمرات
نظرا الى ان
لا هدف لها
سوى تأكيد ان الوطن
الصغير ليس
سوى "ساحة" لا
اكثر ولا اقلَ.
انه يقاومها
من منطلق ان
القصد من
المؤتمر معروف
تماما كما انه
في غاية
الوضوح. هناك
شعارات كبيرة
تطلق لتغطية
الهجمة على لبنان
واللبنانيين
وكأن
الإنتصار على
لبنان بديل من
الإنتصار على
اسرائيل. ما
المطلوب من لبنان
ان يفعله؟ هل
مطلوب منه ان
يكون قاعدة انطلاق
لعمليات
تستهدف
اسرائيل،
فيما كل العرب
وكل الجبهات
العربية
ساكتة؟ ام
المطلوب منه
فعلا، وهذا هو
الهدف
الحقيقي
لمؤتمر
بيروت، ان
يكون ورقة،
مجرد ورقة؟
هذه الورقة
اللبنانية
تصلح بكل
بساطة، من
وجهة نظر
الذين كانوا وراء
المؤتمر،
لعقد صفقات
بين طرفي
المحور الإيراني-
السوري من جهة
و"الشيطان
الأكبر" الأميركي
ومعه
"الشيطان
الأصغر"
الإسرائيلي
من جهة أخرى.
تكمن
مشكلة الذين
يعقدون هذا
النوع من
المؤتمرات في
بيروت في انهم
صاروا
مكشوفين. لم
تعد اللعبة
تنطلي على
احد. كل ما
يريده النظام
الإيراني هو
إثبات انه
موجود على
شاطئ البحر
الأبيض
المتوسط. وكل
ما يريد
اظهاره النظام
السوري انه لم
يتغير شيء في
لبنان وان
اغتيال رفيق
الحريري لم
يكن سوى حادث
عابر، على
غرار اغتيال
كمال جنبلاط
او بشير الجميل
او المفتي حسن
خالد وكثيرين
غيرهم، وان لبنان
لا يزال ملعبا
يمارس من
خلاله هذا
النظام
نفوذه في كل
الإتجاهات
ولدى كل الأوساط
اللبنانية.
اكثر من ذلك،
المطلوب من
المؤتمر،
الذي استهدف
تكريس "ثقافة
المقاومة"،
تأكيد ان
لبنان ليس سوى
اداة تستخدم
عندما تدعو الحاجة
الى ذلك. انه
بالفعل اداة
ما دام الحزب
الوحيد
المسلح في
لبنان تابع
مباشرة
لإيران. في
النهاية، ليس
هناك طرف
عالمي أو
اقليمي او محلي
يتمتع بحد
ادنى من
الجدية لا
يعرف ان "حزب
الله" ليس سوى
لواء في
"الحرس
الثوري الإيراني"
وان لا اجندة
لديه سوى
الأجندة الإيرانية
والإيرانية-السورية،
متى دعت
الحاجة ومتى
كانت هناك
مصلحة
ايرانية في
ذلك. اللهم إلاّ
اذا كان هناك
بين العرب من
يملك من
السذاجة ما
يجعله يعتقد
أنّ لـ"حزب
الله" كلمته
في ايران.
يقاوم
لبنان مثل هذا
النوع من
المؤتمرات من
منطق انها
مفروضة عليه
وعلى شعبه
فرضا. انها نتيجة
طبيعية
لـ"غزوة
بيروت" التي
نفذها "حزب الله"
في السابع من
ايار- مايو 2008.
هذه الغزوة التي
اكدت ان
السلاح هو
الحكم وان
السلاح يستطيع
اخضاع
اللبنانيين
واذلالهم
وخطف قرارهم
الوطني، سمحت
لـ"أبو موسى"
المنشق عن
حركة "فتح"
بزيارة صيدا
وقول كلام من
نوع ان السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات باق
وخارج
التداول وان
له وظيفة
اقليمية. كل
ما اراد "أبو
موسى" قوله،
وهو في احسن
الأحوال، مجرد
بوق للأجهزة
السورية، ان
دمشق لا تعترف
بإلغاء مجلس
النواب
اللبناني
لاتفاق
القاهرة
الموقع في
العام 1969 ولا
تريد اخذ
العلم بذلك.
من
المؤتمر الذي
سمي"الملتقى
الدولي والعربي
لدعم
المقاومة"...
الى زيارة
"ابو موسى"
لصيدا وكلامه
الوقح عن
السلاح
الفلسطيني
خارج المخيمات،
وهو سلاح لم
يخدم يوما
القضية الفلسطينية
ولن يخدم سوى
اسرائيل،
يبدو النظام السوري
امام امتحان
جديد. هل في
استطاعة هذا النظام
في ضوء احداث
السنوات
الخمس
الأخيرة تغيير
سلوكه تجاه
لبنان؟ وربما
كان السؤال الأهم
هل يستطيع
الخروج عن
الخط
الإيراني؟
ثمة بين العرب
من يراهن على
انه قادر على
ذلك. المؤسف
ان كل شيء يدل
على انه عاجز
عن القيام بنقلة
نوعية تصب في
خدمة سوريا
ولبنان
والسوريين
واللبنانيين.
لا حاجة الى
عباقرة في
السياسة
والإستراتيجية
للوصول الى
خلاصة فحواها ان
"ابو موسى"
ذهب الى صيدا
بتعليمات
سورية واضحة.
ولا حاجة الى
منظرين في
السياسة
والعلوم
العسكرية
لمعرفة ان
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات
موجود في
قواعد عسكرية
سورية داخل
الأراضي
اللبنانية.
تستخدم هذه
القواعد للضغط
على لبنان
واللبنانيين
ولا علاقة لها
من قريب او
بعيد بمقاومة
اسرائيل... او
التصدي لها!
واجب
لبنان وواجب
كل لبناني
مقاومة ثقافة
الموت. واجب
كل لبناني
يؤمن بالحياة
وثقافة الحياة
وبأن لبنان
ليس "ساحة"،
القول ان
"الملتقى
الدولي
والعربي لدعم
المقاومة"
ليس سوى مؤتمر
موجه ضد الوطن
الصغير
ومستقبل
ابنائه في
غياب القدرة
على هزيمة
اسرائيل بغير
الشعارات...
انها شعارات
لتغطية حال
العجز لدى كثيرين
ليس إلاّ!
الرواية
البوليسية
الفرنسية عن
اغتيال الحريري
التي منعها
الأمن العام
اللبناني
المصدر :
يقال.نت/٢١
كانون الثاني ٢٠١٠
نشر
موقع
"يقال.نت"
الألكتروني
موجزاً عن
رواية "لائحة
الحريري"
التي منع
الأمن العام
اللبناني
دخولها الى
سوق بيروت.
وقال الموقع:
قبل ثلاث
سنوات تقريبا
نشر الروائي
البوليسي
الفرنسي
المعروف
جيرار دو
فيلييه، كتابا
بعنوان "أحمر
لبنان"، فلم
يمنع أحد
دخوله على
الأسواق
اللبنانية،
لا بل أن
روائيي "حزب الله"
في بعض الصحف
اللبنانية،
عادوا فاعتمدوا
هذه الرواية،
عندما نسبوا،
زورا، إلى بعض
عملاء
إسرائيل
التورط
بمحاولة
اغتيال السيد حسن
نصرالله، من
خلال عملية
تعقبهم وهم
ينتقلون الى
مقر اللقاء
الذي مننوا
النفس به! "أحمر
لبنان" كانت
رواية
"ثقيلة" بعض
الشيء لأنها
قامت على
اتهام "تيار
المستقبل"
بالتآمر مع
المملكة
العربية
السعودية
والمخابرات
المركزية
الأميركية
لاغتيال
نصرالله،
مشركة بالمؤامرة
الروائية
طبعا شخصيات
أمنية
لبنانية، كالمقدم
وسام الحسن.
ولأن
"البريء"
يتسامح مع
الفن الروائي
"الجامح"
مرّت الرواية
مرور الكرام.
الآن إختلف
الوضع جذريا.
الكاتب الروائي
البوليسي
نفسه. السلسلة
هي هي، إلا أن
المتهم روائيا
مختلف
والضحية
الحقيقية غير
الإفتراضية،
كما هي الحال
مع نصرالله في
"لبنان الأحمر"،
هي الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري، في
حين أن المتهم
هو "حزب الله"
والمخابرات
العسكرية
السورية.
عنوان
الرواية:
لائحة
الحريري.
ماذا
فيها؟ تقوم
الرواية، كما
في كل سلسلة "أس.آ.أس"،
على واقعة
صحيحة، كما
تسمّي أشخاصا
موجودين فعلا
في الحياة
السياسية
والأمنية للبلد
حيث تدور
وقائع
الرواية.
وتبني
هذه السلسلة
الروائية
مغامرات
بطلها "البرنس
مالكو" من
معطيات تتصل
بخيال كاتبها
وجموحه
وتحليله
الشخصي. في
"لائحة
الحريري"
ينطلق
دوفيلييه من واقعة
الكشف عن
الشبكة
الهاتفية
للمجموعة التي
راقبت الرئيس
رفيق الحريري
قبل أن تنفذ
عملية
اغتياله.
ويتدرج في
روايته حتى
الذهاب الى
مستوى
اكتشافه
لقتلة
الحريري،
فإذا بهم مجموعتان:
الآمرة وهي من
المخابرات
العسكرية السورية
والمنفذة وهي
من أحد أجنحة
"حزب الله". وتفترض
الرواية أن
عمل المحكمة
الخاصة بلبنان
مجمد، لأن
ملفها فارغ،
فتنسب الى
المخابرات
المركزية
الأميركية
مساعيها
للوصول الى الحقيقة،
الأمر الذي
يلائم "مستر
إكس" الذي يبدأ
بتزويد
"البرنس
مالكو"
بمعلومات عن
الشبكة التي
اغتالت
الحريري.
وتذهب
الرواية في
حبكتها الى
الإفتراض أن
نسيبا لعماد
مغنية قرر
الإنتقام من
النظام
السوري
لاتهامه
بالتورط في اغتيال
عمه، فعمد الى
تزويد
المخابرات
المركزية
الأميركية
بلائحة من
عشرة اسماء
والأرقام
الهاتفية
التي كانت
بحوزة كل واحد
منهم، حين
اغتالت
مجموعتهم
الرئيس
الحريري،
فيتطاير الغضب
لدى المسؤول
الأمني
السوري (تسميه
الرواية آصف
الشهابي، وهو
إسم لا تنطبق
مواصفاته أبدا
على اللواء
آصف شوكت بل
على العميد
رستم غزالي)
من تسريب هكذا
معلومات من
شأنها أن تطيح
به، انتحارا،
في سوريا،
فامر المسؤول
الأمني في
"حزب الله"
التخلص من
أفراد هذه
اللائحة فورا.
وتبدأ عملية
التصفية ولكن
تنجح المخابرات
الأميركية من
خلال "البرنس
مالكو" من إنقاذ
شخص واحد،
فيتقرر
تسفيره الى
لاهاي ليمثل
أمام المحكمة
الخاصة
بلبنان، ولكن
عملية أمنية
متقنة تسمح
لـ"حزب
الله"باختراق
الطائرة وزرع
عبوة فيها،
مما يؤدي الى
مقتل آخر شاهد
على جريمة
العصر.
"شرّابة"
الطاولة
و"خُرْج"
الحوار
ميرفت
سيوفي/الشرق
في 21 أيار
من العام 2008 تمّ
التوقيع على
اتفاق الدوحة،
والذي نصّ على
بنود خمسة،
وعملياً لم يتمّ
تنفيذ سوى
ثلاثة منها
(انتخاب
المرشح التوافقي
ميشيل
سليمان،
وتشكيل حكومة
الثلث المعطل
التي انتهى
مفعولها بعد
انتخابات
العام 2009، حدوث
الانتخابات
في بيروت بناء
على تقسيمات
اتفاق
الدوحة)، وجرى
التنكيل بشتى
الأشكال بالبندين
الباقيين من
الاتفاق حتى
"المهزلة"، خصوصاً
البند الرابع
الذي نصّ
ضمناً على اتفاق
بيروت
(الاتفاق
التمهيدي
للقاء الدوحة
واتفاقها)
وتحديداً
فقرتيه
الرابعة
والخامسة.
ونصّ
اتفاق الدوحة
في فقرته
الرابعة على:
رابعاً..
وتنفيذا لنص
اتفاق بيروت
المشار إليه
وبصفة خاصة ما
جاء في
الفقرتين 4و 5
اللتين نصتا على:
"(...) إطلاق
الحوار حول
تعزيز سلطات
الدولة اللبنانية
على كافة
أراضيها وعلى
علاقتها مع
مختلف
التنظيمات
على الساحة
اللبنانية
بما يضمن أمن
الدولة
والمواطنين،
وبذلك تم
إطلاق الحوار
في الدوحة حول
تعزيز سلطات الدولة
طبقا للفقرة
الخامسة من
اتفاق بيروت وتم
الاتفاق على
ما يلي: "(...) حصر
السلطة
الأمنية والعسكرية
على
اللبنانيين
والمقيمين
بيد الدولة
بما يشكل
ضماناً
لاستمرار
صياغة العيش
المشترك
والسلم
الأهلي
اللبنانيين
كافة وتتعهد
الأطراف
بذلك... تطبيق
القانون
واحترام
سيادة الدولة
في كافة
المناطق
اللبنانية بحيث
لا تكون هناك
مناطق يلوذ
إليها
الفارون من
وجه العدالة
احتراما
لسيادة
القانون وتقديم
كل من يرتكب
جرائم أو
مخالفات
للقضاء
اللبناني..
ويتم استئناف
هذا الحوار
برئاسة رئيس
الجمهورية
فور انتخابه
وتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية
وبمشاركة
الجامعة
العربية وبما
يعزز الثقة
بين
اللبنانيين.
طبعاً
كلّ التعهدات
كانت مجرد
"عهود" زائفة،
وأوّلها
إطلاق الحوار
حول تعزيز
سلطات الدولة
اللبنانية
على كافة أراضيها
وعلى علاقتها
مع مختلف
التنظيمات
على الساحة
اللبنانية
بما يضمن أمن
الدولة والمواطنين،
وقد تكون
المخالفة
الأكبر لبنود
اتفاق الدوحة
هي في عدم
تطبيق الفقرة
التي نصّت على:"
يتم استئناف
هذا الحوار
برئاسة رئيس
الجمهورية
فور انتخابه
وتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية
وبمشاركة
الجامعة
العربية وبما
يعزز الثقة
بين
اللبنانيين"،
فالرئيس لم
يلتزم النصّ
بالدعوة إلى
"طاولة
الحوار فور
انتخابه ولا
بعد تشكيل
حكومة الثلث
ولا بعد
الانتخابات
ولا بعد تشكيل
الحكومة التي
اصطلح على
تسميتها حكومة
الوفاق
الوطني" هذا
عدا عن
"المسخرة" التي
تلجأ إليها
المعارضة
لتعطيل طاولة
الحوار عندما
تتحدّث عن
توسيعها
وإدخال
"ألسنة" جديدة
عليها،
بالإضافة إلى
"مناورات
عدّة بينها
إلغاء القرار
1559 والمناورة
الكبرى في الحديث
عن إلغاء
الطائفيّة
السياسيّة"،
هذا لبنانياً،
أما عربياً
فمهزلة
المهازل في
"نومة أهل الكهف
التي تنامها
جامعة الدول
العربية المفروض
بها أن تُشارك
في طاولة
الحوار"...أما
عن تعزيز
سلطات الدولة
اللبنانية
على كافّة أراضيها
وعلاقتها مع
مختلف
التنظيمات،
فكفى بحديث
أبو موسى
دليلاً
فاقعاً على
هذه الدولة التي
وضعت قطناً في
أذنيها كي لا
تسمع ما قاله
حتى لا تضطر
إلى التعليق
عليه!!
وبصرف النظر
عن جنرال
الإصلاح
والتغيير
الذي لا يؤمن بالحوار،
وهذه حقيقة
اعترف بها
الرجل لأول مرّة
لأنه من أنصار
"صوت نفسه ولا
صوت ولا رأي يعلو
فوق رأيه"،
جاءت
المفاجأة في
كلام نُسب إلى
"مصادر"
مقرّبة من قصر
بعبدا والتي
اعتبرت أن
طاولة الحوار
تحتاج أولاً
وأخيراً إلى الإجماع"،
وفي هذا
الكلام
مخالفة حادة
لما نصّ عليه
اتفاق
الدوحة، أما
الأخطر من
كلمة "إجماع"
المطّاطة
لبنانياً
فكان في حديث
المصادر
الغامض الذي
قال: "إذا
ارتأى
المجتمعون حول
طاولة الحوار
ضرورة توسيع
جدول أعمالها
فقد يتم ذلك،
لأن هدفها
الأساسي هو
الحوار"... أما الصدمة
الكبرى والتي
توحي بأنّ هذه
المصادر المقرّبة
غير عارفة أو
غير مطلعة
فكان في قولها:"أن
طاولة الحوار
أي صفة
تقريرية او
تنفيذية لما
يصدر عنها من
قرارات"
متجاهلة أن ما
سبق وتم
الاتفاق على
طاولة الحوار
له صفة الإلزام
لجميع
الأطراف،
وهذا ما حدث
بالفعل مع طاولة
الحوار التي
انعقدت في
العام 2006 والتي
أنجزت الحوار
حول معظم
البنود
الموضوعة على
جدول أعمالها
ولم يتبقَ
منها سوى
الحوار حول سلاح
حزب الله.
ويظل
أغرب ما
سرّبته هذه
المصادر
المجهولة
أمرين:الأول؛"دفاع
مستميت عن
النائب ميشال
عون حتى
لتظنها مصادر
مقرّبة من
الرابية لا من
بعبدا"،
والأمر
الثاني:قول
هذه المصادر
أن موعد إعادة
انطلاقة طاولة
الحوار
يقرّره رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان الذي
يحدّد
التوقيت
والمشاركين فيها"
متجاهلة ما
قرره اتفاق
الدوحة
بالنسبة
لإطلاق رئيس
الجمهورية
الحوار فور
انتخابه... لا شيء
يُحبط
اللبنانيين
سوى إحساسهم
بأن هناك مَن
"يستغبيهم"
أو يفترض فيهم
أنهم أغبياء
ويتمادى في
التذاكي
عليهم، فإذا
كانت طاولة
الحوار هذه لا
صفة تقريرية
ولا تنفيذيّة
لها، فهي إذن
ليست أكثر من
"شرّابة خرج"
ومهرجان "حكي"
وعلك الكلام،
قد يكون من
الأفضل
وعوضاً عن هذه
الديباجات
الفاشلة
القول
للبنانيين
بصراحة:"الرئيس
لن يدعو إلى
طاولة الحوار
وهو غير راغب
في فتح جبهة
ضده من أجل
مناقشة موضوع
سلاح حزب
الله" لذا لن
يدعو إلى
انعقاد طاولة
الحوار!! ومع
هكذا مصادر
"فهلوية
الذكاء والتعبير" تُسيء
من حيث تدري
أو لا تدري لمكانة
ودور رئيس
الجمهوريّة
أمام
اللبنانيين،
"بلاها" هذه
الطاولة
حفظاً لماء
وجه المعنيين
بالدعوة إلى
عقدها
"فوراً" منذ
أيار العام 2008!!
سلطة
عاجزة خارج
أرض المخيمات
وأرض الواقع
طوني
عيسى/الديار
توقع
بعضهم ان ينفي
«ابو موسى» ما
قاله حول رفض تسليم
السلاح خارج
المخيمات
لكنه اصرّ
عليه. ولهذا
مغزى سياسي
عميق. ليس
هناك «زلة
لسان» من جانبه
اذا وليست
هناك ردة فعل
مضخّمة على
كلامه. فالرجل
يقصده تماما.
وتاليا يمكن
البناء على
هذا الكلام
للتأكيد: ليس
هناك نزع
للسلاح
الفلسطيني خارج
المخيمات حتى
إشعار اخر. فـ
«ابو موسى» ليس
حالة معزولة
لا فلسطينيا
ولا لبنانيا
ولا سوريا.
وتأكيده على
التمسك
بالسلاح يعني
ان كل مندرجات
السلاح
الفلسطيني
وغير
الفلسطيني في
لبنان ستبقى
عند وضعيتها
القائمة
حاليا.
السلطة
الفلسطينية
لا «تمون»
اطلاقا على
السلاح خارج
المخيمات
فيما هي تتخذ
موقفا اكثر تشددا
عندما تتمسك
بالسلاح داخل
المخيمات رغم تأكيدها
على الاحترام
الشكلي
للسلطة اللبنانية
وقواها
الامنية. اما
السلاح خارج
المخيمات
فيدخل في سياق
مساومة
اقليمية -
دولية اخرى.
بعد زيارة
الرئيس سعد
الحريري
لدمشق اكد السوريون
رسميا انهم
سيساعدون في
معالجة ملف السلاح
خارج
المخيمات
باعتباره
ملفا توافقيا بالإجماع
بين
اللبنانيين.
ولكن « ابو
موسى» الذي
يتخذ من دمشق
مقرا له اعلن
التمسك
بموقفه ولو
خالفه
السوريون في
ذلك.
في اي
حال، حلفاء
دمشق جميعا
موجودون في
الحكومة، وهم
وافقوا في
مجلس الوزراء
الاخير على
تأكيد قرار
مؤتمر الحوار
حول نزع
السلاح
الفلسطيني.
لكن
النائب
سليمان
فرنجية بدا
اسلوبه اقرب الى
منطق العماد
ميشال عون في
رفض هذا
السلاح، فيما
بدا «حزب الله»
ميّالا الى
استخدام
الحوار مع الفصائل
الفلسطينية
لتنفيذ هذا
القرار.
البعض
يعتقد ان هناك
حساسية لدى
القوى الداعمة
للمقاومة
ازاء كل ما
يتعلق بنزع اي
سلاح مقاوم
لاسرائىل،
حتى السلاح
الفلسطيني.
وان دمشق وهذه
القوى تحاذر
ان يشكل إلغاء
اي سلاح خارج
المخيمات او
داخلها مدخلا
او سابقة
تستغلها القوى
الدولية
المعادية
للمقاومة
للولوج منها
الى سلاح
المقاومة.
وهذه القوى
مستعدة لمعالجة
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات
الذي يسيطر
عليه حلفاؤها
الفلسطينيون
ولكن في ظل سياق
يريحها وضمن
تسوية تقطف
فيها الارباح
السياسية، اذ
لا ضغط عليها
يدفع بها الى
تقديم التنازلات
مجانا.
وثمة من
يعتقد ان دمشق
مستعدة لدعم
القرارات التي
يجمع عليها
اللبنانيون
حتى تلك
المتعلقة
بالحدود معها
لكن ذلك يتطلب
مزيدا من التطبيع
من جانب القوى
اللبنانية في
اتجاهها بعد زيارة
الرئيس
الحريري. ولكن
وقبل كل شيء
هناك انتظار
لأجواء
التوافق
الداخلي
اللبناني،
لأن دمشق تريد
الاطمئنان
الى ان حلفاءها
اللبنانيين
اقوياء
وقادرون على
الدفاع عن
انفسهم وعنها.
وهي بناء على
تطور هذا المعطى
تحديدا قد
تكون مستعدة
لتقديم
المبادرات
المطلوبة
منها سواء في
ملف السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات ام
في ملف
العلاقات
اللبنانية -
السورية.
من هنا
تعود كرة
النار الى
اللبنانيين
انفسهم: هل
يستطيعون
اثبات
توافقهم على
النقاط التي
اجمعوا عليها
على الاقل اذا
كان توافقهم
على النقاط
الخلافية
الكبرى
متعذرا حتى
اليوم؟
وتاليا،
اذا كان
اللبنانيون
جميعا،
ممثّلين
بمجلس
الوزراء
التوافقي قد
قرّروا رفض
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات فما هو
العذر الذي
يقف امام
الحكومة لعدم
تنفيذ قرارها؟
طبعاً،
هذا الكلام
يبدو نظرياً
في بلد كلبنان.
فنحن لسنا في
سويسرا، او
بالاحرى، نحن
لسنا في «بلد
طبيعي» له
مواصفات
البلدان
الاخرى: حكومة
تحكم وجيش
ينفّذ واجهزة
امنية تضبط
الامن
وقائياً في
الدرجة
الاولى. في
لبنان، هناك
المعلن
للاستهلاك
وهناك
المُضْمَر
الذي هو
الحقيقة. فعلى
طاولة مجلس
الوزراء الثلاثاء
الفائت، قد
يكون هناك مَن
قال «نعم» لنزع
السلاح
الفلسطيني،
وفي ذهنه كلمة
«ولكن».
وقد يكون
هناك من قام
بذلك ايضاً
على طاولات
الحوار
السابقة،
وسيقوم بها
لاحقاً. هكذا
في ملف
السلاح،
وهكذا آخر في
ملف الغاء
الطائفية
السياسية،
وآخر في
التعديلات
الدستورية او
قوانين
الانتخاب.
البلد محكوم
بـ«النعم» الاضطرارية
والـ«لا»
الاضطرارية.
وفي الحالين مشروع
ازمة يختبئ
تحت الطاولة،
طاولة الحوار او
طاولة مجلس
الوزراء او
سواهما.
وفي
الانتظار،
ينام مجلس
الوزراء على
امجاد قراراته
المعلنة فقط:
«انه يؤيد
قرار طاولة الحوار».
وذهب ينام على
امجاد هذا
التأييد،
وكأنه يؤيد
قراراً
متخذاً في بلد
آخر، لا يعنيه
التنفيذ... بل
التأييد. ولا
يفهم احدٌ
ماذا يقصد مجلس
الوزراء في
بلد عندما
يقول انه يدعم
قراراً معيناً،
من دون ان
يقدّم وصفاً
بكيفية ترجمة
هذا الدعم او
بالاحرى
كيفية
الانتقال من
التوصيف الى
التنفيذ.
باختصار،
وبمعزل عن اي
معطى خارجي
داعم او معرقل
لتنفيذ
القرار بنزع
السلاح خارج
المخيمات
يمكن القول ان
مجلس الوزراء
عاجز ليس عن
حلّ مسألة
السلاح... خارج
المخيمات بل
حتى عن حلّ اي
مسألة ذات
شأن. ولا يمكن لبلد
في هذا
المستوى من
فقدان القدرة
ان يتطفّل على
البلدان
المستقلة
ويدّعي انه
واحدٌ منها!
الاستخبارات
الالمانية
والبريطانية
تحذران من حرب
اسرائيلية
وتقدم بري الى
ما بعد
الليطاني
ميتشيل
اراد في بيانه
اعلان التزام
اميركي برفض
التوطين
كلام أبو
موسى وتحرك
الموفد
الأميركي
يشيران الى
وجود أفكار
للتسوية
جوني
منيّر/الديار
اختتم
الموفد
الاميركي
جورج ميتشيل
زيارته الى
لبنان ببيان
مكتوب أذاعته
السفارة الاميركية
في خطوة لا
تندرج عادة مع
هذا النوع من
الزيارات
والمهام. البيان
المكتوب عكس
الغاية
الاساسية
التي طبعت زيارة
ميتشيل الى
لبنان، والتي
حددها بطمأنة
لبنان الى ان
توطين
الفلسطينيين
لدى الوصول
الى الحل
الشامل
الاسرائيلي -
الفلسطيني انما
غير وارد.
ويقول
ديبلوماسي
اوروبي في هذا
الاطار، ان
الموقف
الصادر امس،
انما هو الموقف
الاميركي
الرسمي
والفعلي منذ
البداية، ولكنه
كان يعلن في
اللقاءات
الرسمية
بعيداً عن الاعلام.
الا ان ميتشيل
قد يكون اراد
توضيح هذا
الموقف
الاميركي من
خلال بيان
رسمي لكي لا تكون
المسألة
خاضعة لأي
تأويل في
المستقبل. وحسب
الديبلوماسي
نفسه، فان
«بيان ميتشيل»
ربما يؤشر الى
تحريك ما
لمسار
التسوية
قريباً وبما
يوحي بأن هذا
التحريك قد
يشمل لبنان
وساحته
الجنوبية. وما
يدعم هذا
الكلام،
«استفاقة» زعيم
حركة فتح -
الانتفاضة
ابو موسى الذي
زار مدينة
صيدا
المتداخلة
جغرافياً مع
مخيم عين
الحلوة
معلناً
موقفاً
رافضاً
المساس بالسلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات،
بما يشبه الرسالة
الاقليمية
قبل وصول
ميتشيل الى
بيروت. كل
ذلك، عزز
الانطباع بأن
شيئاً ما
يُطرح ويُطبخ
في الكواليس
وهو يلاقي
معارضة
اقليمية ضمنية.
فالحكومة
الاسرائيلية
التي رفضت
الاستجابة الى
طلبات السلطة
الفلسطينية
كمقدمة لاستئناف
المفاوضات،
اقترحت اعادة
تحريك المسار مع
سوريا وانجاز
تسوية سلمية
تواكبها
تسوية اخرى مع
لبنان. وترافق
ذلك مع كلام
حول نية اسرائيل
بالانسحاب من
الجزء
اللبناني من
قرية الغجر.
وبدت الرسالة
الاعتراضية
لابو موسى، وكأنها
اشارة مبطنة
من طرف اقليمي
غير قادر على
الاعتراض
مباشرة.
في اي
حال، فان
الرئيس
الاميركي
باراك اوباما
كان قد اعلن
بوضوح للرئيس
اللبناني
ميشال سليمان
خلال زيارته
الاخيرة
لواشنطن ان
لديه مشروع
للتسوية في
الشرق الاوسط
وان لبنان يشكل
جزءاً
مباشراً من
هذا المشروع.
ولكن هل هذا
يعني ان لبنان
بات عملياً
امام تسوية
جاهزة
الحصول؟ ليس
بالضرورة،
تؤكد المصادر
الديبلوماسية،
لا بل انه من
المبكر جداً
الحديث عن
ذلك. ذلك ان كل
الاحتمالات
ما تزال واردة
في الحسابات
الاقليمية،
فالرئيس الاميركي
نفسه حذر خلال
لقائه الرئيس
اللبناني من
عمل عسكري
اسرائيلي
عنيف جداً
جداً جداً كما
ردد.
والمناورات
العسكرية
الاسرائيلية تحاكي
سيناريو حرب
مع لبنان،
وحتى تحضيرات
الامم
المتحدة
تتكثف حول
كيفية اجلاء
قوات الطوارئ
الدولية من
جنوب لبنان
بسرعة قياسية.
فالامين
العام للامم
المتحدة يعقد
اجتماعات دورية
مع مستشاريه
السياسيين
والعسكريين
في شؤون
اسرائيل
والدول
العربية
لدراسة
الخطوات الفورية
التي سيكون
على الامم
المتحدة اتخاذها
بشأن وجود
قواتها في
جنوب لبنان في
حال اندلاع
حرب
اسرائيلية -
لبنانية، وهو
ما تحذر منه
دائماً
القيادة
المركزية
لليونيفيل في
الناقورة.
وحسب
مصادر
ديبلوماسية
اوروبية
معنية فان الامم
المتحدة وضعت
عدة
سيناريوهات
لاجلاء القوات
الدولية من
خلال السفن
والبوارج
الحربية التي
تتولى مراقبة
السواحل
اللبنانية، الى
قبرص ومصر.
وحسب هذه
المصادر فان
الترجيحات
تشير الى ان
القصف
الاسرائيلي
سيشمل وحدات الجيش
اللبناني
المنتشرة في
الجنوب.
وتنقل
هذه المصادر
عن تقارير
للاستخبارات
الالمانية
والبريطانية
بأن الجيش
الاسرائيلي
ينوي احتلال
كامل المنطقة
الواقعة جنوب
الليطاني
خلال اسبوع
لينتقل بعدها
الى شمال الليطاني
حيث الكثافة
الكبرى
لعناصر
وصواريخ حزب
الله.
وترجح هذه
التقارير
دخول عناصر
جديدة في
المواجهة هذه
المرة، كمثل
الصواريخ
المضادة
للصواريخ من
جانب
اسرائيل،
وصواريخ ارض -
جو من جانب حزب
الله، وربما
توقع حصول
تقدم لوحدات
حزب الله
باتجاه
مستوطنات
وبلدات
اسرائيلية،
وهو ما سيشكل
تحولاً
كبيراً في
الحرب.
لكن
المصادر الاوروبية
لا تتوقع ظهور
اي تطور عسكري
مع لبنان هذا
الصيف، لا بل
فانها تعتقد
بأن الحماوة
العسكرية قد
تشمل غزة هذا
الصيف بدليل
قيام اسرائيل
ببناء نظام
«القبة
الحديدية» في
غزة في ايار
المقبل. وهي
تعتقد ان ذلك
سيشكل فاصلاً
زمنياًَ
ثميناً
لميتشيل
لمحاولة
تسويق افكاره
للتسوية بين
سوريا ولبنان
من جهة واسرائيل
من جهة اخرى.
وفي حال
عدم نجاح
ميتشيل فان
الخيار
العسكري سيصبح
وارداً بدءاً
من نهاية
العام الجاري.
فمع الخيار
العسكري تسعى
اسرائيل
لتحقيق حلول
تنسجم مع
«تهويد» دولة
اسرائيل
نهائياً كمثل
الترانسفير
للاسرائيليين
العرب
و«طردهم» من
دولة اسرائيل.
ومع الخيار العسكري
لا يمكن الا
ان يحصل
التوطين
الفلسطيني،
وهو ما يتناقض
مع بيان
ميتشيل امس
خصوصاً وانه
لم يوضح كيف
سيتم حل معضلة
وجود الفلسطينيين
في لبنان في
وقت يستمر فيه
بناء مخيم نهر
البارد
بالباطون.
كما انها
ليست المرة الاولى
التي تقدم
فيها واشنطن
الوعود ومن ثم
تتنصل منها
لاحقاً،
وآخرها كانت
مع الرئيس الفلسطيني
نفسه محمود
عباس، الذي
وعدته الادارة
الاميركية
بشأن
المفاوضات ثم
عادت وتراجعت
عن وعودها لان
اصطدامها
بالرفض
الاسرائيلي
لتعود وتطلب
مزيداً من
التنازلات من
الفلسطينيين.
طاولة
الحوار «طارت»
بسبب
الخلافات حول
الشكل وجدول
الأعمال
عون
يستبق
المؤتمر
الحواري
بـ«حسم»
انعدام الجدوى
من بحث السلاح
الديار/ايلين
عيسى
لا طاولة
حوار في قصر
بعبدا في
المدى
المنظور، على
رغم الجهود
التي يبذلها
رئيس
الجمهورية في
هذا المجال،
فهناك معوقات
في الشكل
والمضمون
تمنع التوافق
على ذلك، يمكن
تلخيصها
بالآتي:
1-
هناك خلاف حول
مسألة توسيع
المشاركة في
الحوار،
فالانتخابات
النيابية
افرزت واقعاً
جديداً أدى
الى أفول نجم
العديد من
القوى في مقابل
ظهور قوى أخرى
او عودة
بروزها.
فالتمثيل
الماروني في
زغرتا بات
مختلفاً.
وعاد
النائب
سليمان
فرنجيه قطباً
قوياً في المعادلة
الجديدة.
كما ان
التمثيل
الكاثوليكي
في زحلة بات
مختلفاً،
وتغيرت
التوازنات
السنية مع
غياب قوى وتراجع
قوى أخرى في
صيدا وطرابلس
لمصلحة «تيار المستقبل».
وحتى
الساحة
الدرزية شهدت
تبدلاً في ضوء
تراجع النائب
وليد جنبلاط
عن موقعه في «14
آذار»
وانفتاحه على
خصومه في
الطائفة.
وهذه
المعطيات
الجديدة لا
تسمح منطقياً
بابقاء
الطاولة
الحوارية على
ما كانت عليه.
وسيكون
هناك عنصر آخر
يؤثر في
تركيبة
الأطراف
المشاركين،
وهو انتقال
البلد من
مرحلة المواجهة
مع سوريا الى
مرحلة تطبيع
جديدة.
فالحوار
المنتظر
سيجري تحت سقف
التوافق مع سوريا.
ولهذا
انعكاساته
حتى على
تركيبة
المشاركين.
2-
هناك خلاف على
جدول اعمال
الحوار عبّر
عنه العماد
ميشال عون في
وضوح بعد
اجتماع تكتل
«التغيير
والاصلاح»، اذ
قال ان لا
فائدة من
الحوار اذا
كان سينصبّ على
موضوع سلاح
«حزب الله».
وهذا
العنوان
ينسجم مع
الاتجاه
السياسي الذي
كرّسه البيان
الوزاري
الأخير
والمسار الانفتاحي
على سوريا
والدخول في
مرحلة
التوافقات
الكبرى، اذ ان
موضوع السلاح
نوقش طويلاً في
جلسات سابقة،
ولم يتم
التقدم فيه
قيد أنملة.
وفي تلك
المرحلة كان «حزب
الله» في موقع
المواجهة
وكان يتعرّض
لضغوط قوية من
جانب قوى
دولية للتخلي
عن سلاحه.
فكيف
يمكن التوصل
الى نتيجة
اليوم في ظل
تبدل واضح في
موازين القوى
وفي النهج
التسووي الذي
تسلكه قوى
عربية ودولية
فاعلة؟ 3- لن
يكون هناك
إمكان لطرح
ملفات على
الطاولة من
نوع السلاح
الفلسطيني،
لان هذا
السلاح خارج
المخيمات تمّ
حسمه
بالاجماع في
مؤتمر الحوار
في العام 2006. أما
السلاح داخل
المخيمات
فغير مطروح
اساساً. وكذلك
المسائل
المتعلقة
بسوريا حُسمت
وهي الآن في
الأقنية
الرسمية او
تنتظر التطبيق.
وأما اضافة
ملفات خلافية
داخلية كقانون
الانتخابات
والغاء
الطائفية
السياسية أو
طرح أي
تعديلات في
الدستور،
فليس من المواضيع
القابلة
للبحث في
الحوار، انما
في المؤسسات
الدستورية،
لان الدستور
نصّ عليها
وعلى آلية
تنفيذها.
ولذلك، تؤكد
مصادر متابعة
أن لا قدرة
عملياً على
عقد طاولة
الحوار في
المدى المنظور،
خصوصاً اذا
كانت
الانتخابات
البلدية ستتم
في موعدها او
بتأجيل تقني
مدته شهر، وفق
ما هو متداول،
وفي ظل عملية
التحول
السياسي العميق
الجارية على
خط بيروت -
دمشق وبين
القوى
الداخلية
الأساسية.
لماذا
طلب رئىس مجلس
النواب إلغاء
الطائفية من
تحت قبة
البرلمان
اللبناني
مبادرة
بري هل هي
بالون اختبار
قبل التعيينات
رفع سقف
المطالب
لإبقاء
القديم على
قدمه
الديار/ماري
حدشيتي
توقفت
بعض الاوساط
المناوئة
لرئيس مجلس
النواب نبيه
بري عند
المبادرة
التي اطلقها
في الاسبوع
الفائت من تحت
قبة البرلمان
اللبناني وبحضور
العديد من
اصحاب الصحف
والصحفيين
والمتمثلة
بإلغاء الطائفية
السياسية
وتساءلت هذه
الاوساط عن المغزى
الحقيقي
لتوقيت هذه
المبادرة
ومكان اطلاقها
والذي يسبق
استحقاقات
عديدة اهمها، اجراء
الانتخابات
البلدية
والاختيارية
والتي اعلن
وزير
الداخلية
والبلديات
زياد بارود عن
اجرائها في
موعدها
مستثنيا
الفئات
العمرية من سن
18 من المشاركة
في هذه
الانتخابات
معزيا ذلك لاسباب
تشريعية
وادارية
ولوجستية. هذه
الانتخابات
التي تختلف
بطبيعتها عن
الانتخابات
النيابية
التي جرت في
العام الماضي
وحيثياتها حيث
تحمل في
طياتها
الكثير من
الحساسيات
والغرائز
الطائفية
والمذهبية
وتتعداها الى
الحساسيات
العائلية
داخل البيت
الواحد.
وتضيف
هذه الاوساط
بأن مبادرة
الرئيس نبيه بري
هي مجرد بالون
اختبار قد
يسبق
استحقاقات التعيين
في مراكز
الفئة الاولى
في الدولة، والتي
لم تفلح حتى
الساعة جلسات
مجلس الوزراء
من التقدم في
حلحلتها خاصة
ان كل طرف
سياسي داخل
الحكومة متمسك
بحقوق طائفته
او مذهبه
وبالاخص في
المراكز
العليا ذات
الاهمية.
وقد بلغ
الامر ببعض
الاطراف
السياسية الى
المطالبة
بأكثر من منصب
حيث طالب
العماد ميشال عون
والذي يعتبر
نفسه انه يملك
اكبر كتلة مسيحية
داخل
البرلمان، اضافة
الى حصته
«الحرزانة» في
الحكومة
للمطالبة بإعادة
منصب مدير عام
الامن العام
الى الطائفة
المارونية
وذلك لتلميع
صورته مسيحيا
وخصوصا بعد
لقائه
بالبطريرك
صفير مع العلم
ان عون قد طرح
لهذا المنصب
شخصاً من آل
الاشقر مما قد
يفتح شهية
الطائفة
الشيعية
والمتمثلة بالقطبين
الاساسيين
سواء في
المجلس
النيابي او داخل
الحكومة
للمطالبة
بمنصب مديرية
المخابرات في
الجيش
اللبناني
والعمل على
الغاء المديرية
العامة لأمن
الدولة والتي
يرأسها منذ
فترة العميد
الياس
كعيكاتي
بالوكالة.
هذه
المديرية
التي انشئت
اصلا ارضاء
للطائفة
«الشيعية».
وبحسب
المصادر فإن
عديد هذه
المديرية في
حال تم
إلغاؤها
سيصار الى
دمجه في
المديريات
الامنية
الاخرى اضافة
الى بعض
المراكز
الحساسة الاخرى
في دوائر
الدولة والتي
تم التعيين فيها
اصلا تبعا
للمحاصصة
الطائفية
والمذهبية. بل
ان هذه
الاوساط بلغت
بتساؤلاتها
الى ابعد من
ذلك اذ تردد
على لسان
احدها اسئلة
قد تزيد الوضع
احراجا
وتأزما بقوله
هل سيعيد
الرئيس بري
تجربة
الانتخابات
النيابية في
جزين عندما
تخلى عنه
حليفه الشيعي
«حزب الله»
لمصلحة التيار
الوطني الحر
ومرشحيه وذلك
من خلال تمسك الجنرال
عون بمديرية
الامن العام
يقابل ذلك تمسك
بري بهذا
المنصب.
بل تساءل
هذا المصدر،
هل ان
المبادرة
التي اطلقها
بري خلال
مؤتمره
الصحفي الاول
الذي يجريه في
مجلس النواب
هي للايحاء
بأن المبادرة
صادرة عن نبيه
بري رئىس
المجلس
النيابي ومن
تحت قبة
السلطة
التشريعية
منعا للتأويل
او الإلتباس
بأن صاحب هذه
المبادرة اي
بري لم يطلقها
كرئيس لحركة
امل الشيعية
والتي لا يوجد
ضمن صفوفها اي
عضو او منتسب
من غير
الطائفة
الشيعية على
الرغم من وجود
بعض النواب
الغير شيعة في
لائحة بري
المسماة لائحة
التحرير
والتنمية.
ويضيف المصدر
بدهاء، لو ان
النائبين
ميشال موسى
وانور الخليل منتسبان
الى حركة امل
ومعهما احد من
ابناء منطقتهما
في صفوف
الحركة لكان
الرئيس بري قد
اطلق مبادرته
التجريبية
والتي هي
بالون اختبار
في اية مناسبة
كانت وفي اي
مكان ولما
اختار ان
يطلقها كرئىس
للمجلس
النيابي في
داخل البرلمان
اللبناني.
ويضيف المصدر
ان هذه المبادرة
هي لتعلية سقف
المطالب
لإبقاء
القديم على قدمه،
وهذا ما
ستؤكده جلسات
مجلس الوزراء
اللاحقة.
كلام ابو
موسى يثير
تساؤلات حول
توقيته وخلفياته
وأهدافه
مصادر
نيابية في
الأكثرية
طالبت
الحكومة باتخاذ
موقف وتمنت ان
لا يكون ما
قيل يحظى
بموافقة
اقليمية
فادي
عيد/الديار
لا زالت
تصريحات
مسؤول «فتح»
الانتفاضة
العقيد ابو
موسى حول
السلاح
الفلسطيني
خارج المخيمات
تلقي بظلالها
على الأوساط
السياسية، خصوصا
انها جاءت في
فترة بالغة
الحساسية
والدقّة، وفي
الوقت الذي
يجري فيه
العمل على
الإستفادة من
نتائج زيارة
رئيس الحكومة
سعد الحريري
الى العاصمة
السورية، بما
يؤدي الى التأسيس
لعلاقات
لبنانية -
سورية جيدة،
بما يسمح بايجاد
الحلول
الناجعة
للسلاح
الفلسطيني خارج
المخيمات. وفي
هذا الاطار،
طرحت مصادر
نيابية في
الأكثرية
جملة تساؤلات
عن خلفيات ودوافع
وأهداف
وتوقيت كلام
المسؤول
الفلسطيني المقيم
في العاصمة
السورية،
الذي أعاد الى
الواجهة
موضوع السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات، خصوصاً
ان هذا السلاح
يأتمر بأوامر
سورية، مذكّرة
بأن الجانب
السوري كان
وعد الرئيس
الحريري في
زيارته
الأخيرة الى
سوريا،
بالعمل على
المساعدة
لايجاد حل
لهذا السلاح
بما يضمن سيادة
واستقرار
لبنان.
كما
ذكّرت بأن
طاولة الحوار
كانت اتخذت
قراراً
بمعالجة هذا
السلاح في
آذار من العام
2006 في غضون ستة
اشهر، انتهت
الى لا شيء
جراء العدوان الاسرائيلي
يومها على
لبنان.
وفي حين
طالبت
المصادر
نفسها
الحكومة
باتخاذ موقف
من كلام مسؤول
«فتح»
الانتفاضة،
وبالتالي الى
ايجاد حل
لمسألة
السلاح الفلسطيني
خارج
المخيمات.
دعت
السلطة
السياسية
لاستيضاح
الجانب السوري
خلفيات
واهداف كلام
المسؤول
الفلسطيني، في
الوقت الذي
تسعى فيه
الحكومة
اللبنانية الى
ترجمة نتائج
زيارة الرئيس
الحريري الى
سوريا،
باتجاه ما
يؤسس لعلاقات
لبنانية -
سورية اخوية،
خصوصاً وان
الجميع يدركون
تمام الإدراك
ان أبو موسى
يأتمر بالأوامر
السورية،
الأمر الذي
يثير شكوكاً
لدى الأكثرية
من حقيقة
الموقف
السوري من
كلام المسؤول
الفلسطيني.
ومن الانفتاح
على لبنان
وفتح صفحة
جديدة معه،
متمنية ان لا
يكون ما قاله
ابو موسى يحظى
بموافقة
سورية، لأن
ذلك يتعارض تماماً
مع ما وُعد به
الرئيس سعد
الحريري من ان
سوريا ستدعم
الحكومة
اللبنانية في
كل ما تقوم به
لتعزيز سيادة
واستقلال
لبنان.
وفي هذا
السياق، رأت
المصادر
ذاتها ان ما
تردد عن عدم
رضى سوري ازاء
الموقف
الفلسطيني
المعلن لا
يلغي ضرورة
وضع المسألة
في نطاقها
الصحيح من خلال
اعلان موقف
رسمي من دمشق
حيال هذا
الكلام
الخطير،
ينسجم مع موقف
محلي لبناني
من السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات،
وتحديد معادلته
الواقعية في
لبنان، وليس
ربطه بالصراع
المفتوح مع
العدو
الاسرائيلي
والرفض
الصريح لإدخاله
حتى الى داخل
المخيمات
الفلسطينية.
واعتبرت
ان الإبقاء
على الغموض في
ملف بالغ الحساسية
لا بد ان يسيء
الى
المصلحتين
اللبنانية
والسورية
لأنه لا يساهم
في تسريع اي
حوار يدعو
اليه
الفلسطينيون
في لبنان في
الدرجة الأولى،
ويعيد طرح
الوجود
المسلح خارج
اطار الشرعية
اللبنانية
بالدرجة
الثانية،
خصوصاً وان هذا
السلاح لا
يلعب دوراً
اساسياً في
مقاومة العدو
الاسرائيلي
في أي عدوان
ضد السيادة
اللبنانية.
واعتبرت ان اي
رفض للقرارات
اللبنانية
المتعلقة
بالسلاح
الفلسطيني
غير الشرعي هو
بمثابة
محاولة
لتحريك هذه
الورقة وفقاً
لجدول أعمال
اقليمي وليس
داخلياً فقط،
او حتى فلسطينياً.
وأكدت على
ضرورة بلورة
هذه القضية
بشكل سريع كي
لا توظف في
السجالات
الداخلية
وتضيف جدالاً
جديداً الى
طاولة الحوار
الوطني وتجمّد
الجهود
المبذولة
لإقرار
الحقوق الانسانية
والاجتماعية
للاجئين
الفلسطينيين
في لبنان.
الحديث
عن عدوان
اسرائيلي
يتفاعل
وتباين بين
الجدية
والتهويل
الحريري
حادَث
الأتراك
وميتشيل
وتحرك تركي لردع
اسرائيل
وميتشيل
يستبعد الحرب
وموضوع الغجر
خارج الحل
وجدي
العريضي/الديار
تسود
الساحة
اللبنانية،
حالة من
الترقب والخاوف
في آن، من
امكانية لجوء
اسرائيل الى
عدوان يطاول
لبنان
مترافقاً مع
هجوم على ايران
وهذا
السيناريو
يراه البعض
يصب في سياق
الحرب
النفسية أو
التهويل
الاسرائيلي
على لبنان
الأمر الذي
يلجأ اليه
قادة العدو في
مراحل معينة
لا سيما بعد
عملية تداول
السلطة داخل
الكيان
الاسرائيلي،
وفي المقابل
ثمة من يرى ان
الربيع
المقبل حيث
موعد الضربة
الاسرائيلية
وفق الحديث
المتداول
والسيناريوهات
التي تعدها
اسرائيل
ويشير اليها
قادتها وتركيزهم
على ضرب البنى
التحتية.
فذلك
يراه البعض
امراً جدياً
ويجب أخذه على
محمل الجدّ.
وهنا
يقول أحد نواب
كتلة الوفاء
للمقاومة، ان
اسرائيل دولة
عدوة ومن
الطبيعي ان
تضمر للبنان
شراً وتقوم
بعدوان عليه
وذلك من صلب
سياستها العدوانية.
لكن ما نسمعه
اليوم عن حرب
ستقع في الربيع
المقبل هو
تهويل ونحن
كمقاومة كما
قال سماحة
السيد حسن
نصرالله
متشوقون
لمقاتلة اسرائيل
وعلى اهبة
الاستعداد
لصد أي عدوان
ودحره وذلك لن
يكون نزهة
لاسرائيل في
حال فكرت في شن
اي حرب على
لبنان. وفي
سياق متصل،
ينصب حديث
الناس على ما
يمكن حصوله في
الربيع او
بعده لا سيما
في حزيران
باعتبار ان
معظم
العمليات أو
الحروب
الاسرائيلية
التي شنت على
لبنان والدول
العربية كانت
تحصل في شهر
حزيران، ولهذه
الغاية ان
الكثيرين في
لبنان ومن
خارجه
يحاولون
التريث حيال
بعض المشاريع
الاقتصادية
والاستثمارية
بانتظار ما
يمكن ان يحدث بعد
أشهر من
عمليات
عسكرية
اسرائيلية في
لبنان او
ايران.
وهنا يرى
وزير بارز ان
اسرائيل تسعى
الى التأثير
النفسي لضرب
حالة
الأستقرار الأمني
والاقتصادي
الذي يشهده
لبنان في هذه
المرحلة
بالذات
خصوصاً في ظل
التقدم
الحاصل في مجالات
كثيرة الى
الدور الذي
يضطلع به رئىس
الحكومة سعد
الحريري عبر
جولاته
الخارجية اذ تحقق
للبلد
انجازات
كبيرة من
زيارته
لتركيا الى
فرنسا
وسواهم،
ويلفت الوزير
المذكور الى أن
رئىس الحكومة
تحدث خلال
زيارته الى
انقرة مع
الرئيس
التركي ورئىس
الحكومة عن
التهديدات
الاسرائيلية
وضرورة ردع
اسرائيل في
حال قررت
القيام بأي
عدوان.
وعلمنا
بأن
المسؤولين
الاتراك
سيعملون بكل ما
لديهم من
امكانات
وتأثير على
اسرآئىل من اجل
دفعها الى
الالتزام بالقرار
1701، وبالتالي
ردعها عن أي
عدوان تحاول
القيام به.
كذلك وفي
السياق عينه،
علم من اوساط
الرئىس سعد
الحريري،
بانه تحدث في
هذا الموضوع
مع المبعوث
الاميركي الى
الشرق الاوسط
جورج ميتشيل
في شأن
التهديدات
الاسرائىلية
المستمرة للبنان
وذلك ما يعيق
السلام عبر
التعنت
الاسرائيلي.
وكان ميتشيل
واضحاً بأن
واشنطن لن
تسمح
لاسرائىل بأي
مغامرة جديدة
في لبنان وهذا
موضوع يتابع
على أعلى
المستويات، وثمة
اجواء نقلت عن
ميتشيل في هذا
الاطار تشير الى
انه شخصياً من
خلال مواكبته
للوضع يستبعد
اي حرب
اسرائيلية
على لبنان.
ويبقى
وفق معلومات
ديبلوماسية
واسعة
الاطلاع، بأن
التهديدات
الاسرائىلية
المتواصلة
للبنان والمناورات
العسكرية
التي تقوم بها
تل ابيب بشكل
مستمر، فذلك
وفق مصادر
قوات الأمم
المتحدة العاملة
في لبنان ما
أعاق الحل
الديبلوماسي
لبلدة الغجر
في الجنوب أو
بالأحرى ان
الموضوع تأجل
في الوقت
الراهن بعدما
كان وصل الى
مراحله النهائىة
بين اسرائىل
والأمم
المتحدة
ولبنان.
«المطالبة
بتقسيم بيروت
الى 3 دوائر
تتعارض مع
انمائها»
أوساط
«المستقبل»
النيابية :
تسييس
الانتخابات
البلدية يطيح
بالمناصفة
بين المسلمين
والمسيحيين
ويكرّس
الطائفية
هيام عيد/الديار
ما زالت
قضية
الانتخابات
البلدية تحتل
واجهة
النقاشات
والسجالات
السياسية
وأخذت الاضواء
عن ملف هام
انقسم حوله
الاطراف
السياسيون،
هو اقتراح
الغاء
الطائفية
السياسية.
ومع
اتساع دائرة
الخلاف حول
مشروع
التعديلات
المقترحة على
قانون
البلديات فقد
أبدت اوساط نيابية
في كتلة
«المستقبل»
خشيتها من ان
تكون لهذه
التعديلات
انعكاسات
سلبية على
العاصمة واوضاعها
الانمائية
بفعل
التقسيمات
التي طرحتها
قوى سياسية
معينة والتي
تصب في سياق
سياسي محض ولا
ترتبط بالعمل
البلدي او
اداء المجالس
البلدية
خصوصاً في
بيروت.
واعتبرت
الاوساط المتابعة
للاستعدادات
الجارية لهذه
الانتخابات
ان تقسيم
بيروت الى 3
دوائر يعيد
عقارب الساعة
الى الوراء
ويمعن في
الفرقة
والانقسام
بين
البيروتيين
الذين ينتمون
الى كل الطوائف
ويعملون معاً
في
الانتخابات
التي تؤدي الى
وصول اشخاص
غير طائفيين
ويمثلون كل
الاطراف، وبالتالي
فان حصر
الانتخابات
البلدية
بالطوائف
يعيد الى هذه
الانتخابات
الطابع
الطائفي المتعصب
ويأتي في
الوقت الذي
ترتفع فيه
الاصوات
المؤيدة لطرح
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري حول انشاء
لجنة تقترح
تصوراً
لالغاء
الطائفية
السياسية في
لبنان. وفي
هذا المجال
فإن التعاطي
البلدي يجب ان
يبقى في نطاق
العمل
الانمائي غير
المسيس على
الرغم من
الاجواء
السياسية المتشنجة
في المرحلة
الراهنة اذ
لاحظت الاوساط
النيابية ان
عنوان
التعديلات
المقترحة على
القانون من
قبل وزير
الداخلية
زياد بارود يحقق
اهدافا وطنية
من الناحية
العامة
ويتطلع الى
اجراء
انتخابات
بلدية عصرية
بعيدة عن
التجاذب
السياسي،
بينما في
المقابل
التركيز من قبل
فاعليات
نيابية
ووزارية على
تقسيم بيروت الى
ثلاث دوائر
انتخابية
لثلاث بلديات
من دون سحب
ذلك على مناطق
اخرى، يخفي
توجهات معينة
وغير مخفية
وفي مقدمها
عرقلة العمل
البلدي من جهة
وتأخير
وتأجيل اجراء
الانتخابات
البلدية من
جهة اخرى.
وازاء
هذا الواقع
شددت أوساط
«المستقبل»
النيابية على
أولوية اجراء
هذه
الانتخابات
في موعدها
المقرر في
الربيع
المقبل
معتبرة ان اي
تأجيل او
تأخير ليس
مبرراً بصرف
النظر عن اهمية
التعديلات
المقترحة على
قانون
البلديات،
موضحة ان
العقبة
الاساسية في
انتخابات
مجلس بلدية
بيروت، وهي
موضوع الخلاف
الحالي في
مجلس
الوزراء،
تتركز على هذا
المجلس فقط
وليس على
الوجه
الطائفي اذ
انه يضم ممثلين
عن الطوائف
بشكل متوازن
وخلافا لكل
المجالس
الاخرى، بل
على
الصلاحيات
التي يتمتع
بها هذا
المجلس وهي
محور
السجالات
الحالية
والملاحظات
التي تصدر
خصوصاً من قبل
كتلة «الاصلاح
والتغيير»
النيابية في
الفترة
الاخيرة. وفي
هذا السياق
فان اثارة هذه
القضية من
زاوية طائفية
لا يخدم
المجلس
البلدي كما لا
يحقق انماء العاصمة
بكل اقسامها
على حد قول
الاوساط نفسها
التي خلصت الى
ان بيروت وحدة
ادارية متكاملة
يتعايش
مواطنوها من
خلال مجلس
بلدي يضم مسيحيين
ومسلمين
مناصفة
وبعيداً عن
اية أبعاد
طائفية، واي
تعديل في
طريقة انتخاب
هذا المجلس او
تقسيمه الى
ثلاثة مجالس
عبر تقسيم العاصمة
الى 3 دوائر
وتحت عناوين
طائفية
بالدرجة
الاولى،
سيؤدي
بالنتيجة الى
الاساءة الى
التعايش
الحاضر والى
تغيير صيغة
المناصفة بصورة
تسيء الى
مصلحة طائفة
على حساب
طائفة اخرى.
جعجع الى
موقع
"ليبانون
فايلز": سأردّ
بالتفصيل على
بري
لا خلاف
مسيحي في
موضوع
التعيينات
الإداريّة
العلاقة
مستمرة مع
جنبلاط ولكن...
حاولوا
فكّ تحالف
الحريري معنا
ولم ينجحوا
لا تأجيل
للانتخابات
البلدية إلا
لأسباب قاهرة
ليبانون
فايلز/اعتبر
رئيس الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
الدكتور سمير
جعجع "أن
تسمية
الطائفية
السياسية قد
تكون خطأ ولكن
لولا توزيع
المراكز على
الطوائف بالتساوي
لتأمين حضور
ومشاركة
الجميع لكان
انتهى وضع
المسيحيين في
لبنان". وشدّد
على "ان المسيحيين
دعاة دولة
مدنية حديثة
ديموقراطية لكن
طالما ان
الدولة لم
تركز بعد وما
زلنا نتفاوض
على الشروط
الاساسية
لقيام الدولة
ويوجد موضوع
خلافي بحجم
الاستراتيجية
الدفاعية، والنفوس
حساسة
والمنطقة
تعيش توتراً
عالياً فكيف
يمكن وسط كل
هذه الاجواء
ان نطرح
موضوعا بهذه
الدقة؟".
وتساءل: "بعد
المواكبة
الكبيرة والطويلة
للقوى
الاقليمية
والدولية هل
يتصوّر أحد
انني سأكون
مغشوشاً
وافترض أنه
يمكن الرهان
على أي قوة
خارجية؟
رهاني
الحقيقي على قوتنا
السياسية
المحلية وعلى
تحالفاتنا
السياسية
الداخلية".
ووصف وضع فريق
14 آذار بـ
"الدقيق من
فوق والثائر
من تحت"
لافتاً الى
محاولات لعزل
القوات عبر
فكّ تحالفها
مع
تيار"المستقبل"
مؤكدا أن
"جواب الرئيس
الحريري كان
واضحا:
الموضوع غير
قابل للبحث".
كلام
جعجع جاء في
سياق مقابلة
لموقع
"ليبانون
فايلز" جرى في
"قلعته" في
معراب وكان
بديهيّاً
السؤال عن المساحة
الكبرى جدا
التي يحتلها
منزله ومقر "القيادة
العامة
للقوات
اللبنانية"،
كما الحراسة
المشدّدة من
حاجز قوى
الامن وصولا
الى دارته.
لكن جعجع
يسارع الى
التوضيح:
"ليست كل المساحة
لنا. هي في
معظمها رهن
لمصارف او
اصحابها
مهاجرون. نحن
نملك فقط
الاجزاء التي
نستخدمها وهي
لا تتعدى بضعة
الآلآف من
الامتار". وعن
التشدّد
الامني ومدى
ارتباطه
بتهديدات مباشرة
يقول: "من فترة
لم تعد تأتينا
اي معطيات في
هذا الخصوص
ولكن طالما
نحن نعيش في
ظروف الشرق
الاوسط
المعروفة
فعلى كل
الاشخاص الذين
هم في موقعي
أن يحتاطوا".
من الشرق
الاوسط الذي
تحدث عنه بدأت
الاسئلة.
*كثيرون
يقولون انك
"تتنبأ" ،
وتتمنّى
ضمنا، حصول
متغيرات
اقليمية
ودولية اثر
ضربة عسكرية
اسرائيلية
على لبنان او
حربا
اسرائيلية او
اميركية على ايران.
هل لديك
معلومات ام هي
تنبؤات وفي
اية خانة
تضعها؟
يبتسم جعجع
ويوضح: "مفيد انك
ذكرت
التنبؤات
والمفردات
المشابهة لها.
فمع الاسف
يتعب الانسان
في المتابعة
وقراءة التطورات
والمؤشرات
السياسية
والعسكرية والاقتصادية
ليتمكن من
تحليلها
وقراءتها. وحين
يطرح موضوعاً
يفسر بعض
السياسيين
الامور على
ذوقهم. اتابع
معظم
التحاليل
العربية
والدولية
واذا افترضت
ان
الاميركيين
يريدون حربا
او ضربة عسكرية
لايران او
لحزب الله،
لكن هل كل
الناس يريدونها
في العالم؟
طبعا لا،
لكنهم يحللون.
وفي هذا
السياق اقول
ان اي ضربة
عسكرية على
لبنان هي
كارثيّة
بالنسبة
الينا جميعا.
فجميعنا سندفع
الثمن. ولكن
حتى لو كان
فريق واحد
سيدفع الثمن
فهذا منطق
مرفوض تماما
لانه ينسف
مفهوم الوطن
في لبنان
نهائيا وهو
غير مقبول
ابدا بالنسبة
اليّ. لكنني
اتأسف لكون
بعض الآخرين لا
يريدون ان
يروا الامور
على حقيقتها
ولا يضعونها
في اطارها
الموضوعي.
يقولون مثلا
"يراهنون". عن
اي رهانات
يتحدثون؟ نحن
نقول ان هناك
تحليلات
ومؤشرات يجب
التوقف عندها.
رهاني الوحيد
دائما هو على
القوّة
السياسية
التي نملكها.
لأنه، وبعد
المواكبة
الكبيرة
والطويلة
للقوى
الاقليمية
والدولية، هل
يتصور احد انني
سأكون مغشوشا
وافترض انه
يمكن الرهان على
اي قوة
خارجية؟
*لا
يمكن ان تراهن
على اية دولة
لا اقليمية ولا
دولية ولا حتى
اميركا؟
-
لا، لا، لا
احد. لا اراهن
لا على اميركا
ولا غيرها.
رهاني
الحقيقي على
قوتنا
السياسية
المحلية وعلى
تحالفاتنا
السياسية
الداخلية. واليوم،
ومنذ اربع
سنوات، نشعر
بأنّنا اقوياء.
حجمنا كقوات
لبنانية
ازداد والى
نمو. تحالفاتنا
المتينة مع
قوى 14 آذار
وتحالفنا
الكبير مع
تيار
المستقبل
وسائر
الفرقاء
المسلمين، افراداً
وجماعات داخل
14 آذار،
يجعلنا نشعر
بالضمانة. هنا
ضمانتنا.
اميركا لا
يمكن ان تصنع
لنا، او لاي
احد شيئا. ولا
ايران يمكن ان
تصنع لاحد
شيئا،
باستثناء
ربما بعض
المال والسلاح
لحلفائها".
وتمنّى
جعجع "على
سياسيي
الفريق الآخر
الخروج من
احكامهم
المسبقة
وليتوقفوا
عند كلام خصمهم
السياسي
ويقارنوه بما
يعرفونه
وليطلقوا
بعدها
احكامهم. انا
اتمنى ان يقولوا
لي ان قراءتنا
لا تلتقي مع
قراءتك للاسباب
الآتية. ففي
كل يوم تظهر
عشرات
المؤشرات التي
تشير الى توتر
الاوضاع ولا
تدعو الى الاطمئنان.
منها مؤشرات
عسكرية في
ايران واسرائيل
وحتى تصريح
رئيس اركان
الجيوش
الاميركية الذي
يقول انه في
حال حصل اي
تطور غير
محسوب في
المشكلة
الايرانية
فنحن جاهزون.
واي مؤشرات
اسرائيلية
اكثر من سعي
نتنياهو الى
قيام حكومة
اتحاد وطني
كامل على
الرغم من
امتلاك حكومته
اكثرية في
المجلس
النيابي
الحالي؟ وماذا
اكثر من بداية
توزيع اقنعة؟
و"سلق" نظام ضد
الصواريخ
وبدء توزيعه
على الحدود مع
غزة ومع
الجنوب؟ كيف
نقرأ
المناورات
الايرانية في مضيق
هرمز؟
والمفاوضات
التي لا تتقدم
في الشأن
النووي
الايراني
والوضع في
اليمن الذي يزداد
تصعيدا
والتفجيرات
المستمرة في
العراق التي
اضعها الاطار
نفسه. الا
تكفي كل هذه
المؤشرات
للتيقن ان
المنطقة في
حالة غليان.
اما كيف يترجم
ذلك؟ فربما
بلا شيء وربما
بأحداث خطيرة.
لا يمكن لأحد
ان يجزم. ما
يعنينا هو
وجوب التزام
الهدوء في هذه
الفترة في
لبنان. علينا
الا نحرك.
والخطوة التي
تضمن الا
يطالنا اي
تفجير في
الشرق
الاوسط، سواء
حصل او لا،
والتي قد تجنّبنا
تداعيات حالة
الغليان هي ان
يكون الجيش
اللبناني
الوحيد
الموجود على
الساحة
اللبنانية".
بمعنى
آخر يقول جعجع
ان اي تفجير
سيطالنا سببه
سلاح "حزب
الله". وحين
يُسأل عن
الدقة في "ترجمة"
كلامه يبتسم
متهربا: "اقول
الامور وفق اسلوبي
متمنيا ان
نحافظ جميعا
على
الستاتوكو".
يضيف: "لا احد
يريد الدفاع
عن اسرائيل
ولا يمكن ان
نشك لحظة في
نهجها التدميري،
لكن اي عذر
كان ليكون
لاسرائيل لو لم
يكن على
الاراضي
اللبنانية
سوى الجيش
اللبناني
واليونيفيل؟
فاسرائيل
تقنع الغرب
والعالم انها
تهاجم الذراع
الايرانية في
لبنان ولذا
تحصل غالبا
على الحد
الادنى من دعم
الدول".
التعيينات
والغاء
الطائفية
يشير
جعجع الى
تحضير ردّ
مفصل على طرح
الرئيس نبيه
بري بموضوع
الغاء
الطائفية
السياسية لكنه
يكتفي بـ
"ملاحظة
سريعة" على ما
يقول متسائلاً:
"طالما يعتبر
بري ان
مطالبته واجب
دستوري عند
تشكيل مجلس
مناصفة بين
المسلمين والمسيحيين
فلماذا لم
يطرح الموضوع
عام 1992 او 1996 أو
الخ..". يضيف:
"ان المسيحيين
دعاة دولة
مدنية حديثة
ديموقراطية لكن
طالما ان
الدولة لم
تركز بعد وما
زلنا نتفاوض
على الشروط
الاساسية
لقيام الدولة
ويوجد موضوع
خلافي بحجم
الاستراتيجية
الدفاعية،
والنفوس
حساسة
والمنطقة
تعيش توترا
عاليا فكيف
يمكن وسط كل
هذه الاجواء
ان نطرح
موضوعا بهذه
الدقة؟ هل
الظروف اليوم
مهيّأة؟".
ويقول
ردا على سؤال:
"قد تكون
تسمية
الطائفية السياسية
خطأ ولكن لولا
توزيع
المراكز على الطوائف
بالتساوي
لتأمين حضور
ومشاركة الجميع
لكان انتهى
وضع
المسيحيين في
لبنان والعوض
بسلامتك. كان
وضع
المسيحيين
يشبه اوضاعهم
في كل
المنطقة. ومع
الاسف فان
الاتجاه الغالب
في الشرق
الاوسط اتجاه
الغائي
للآخرين، والتعدد
والتنوع ليسا
مستحبّين. وان
التطور والحداثة
ومجاراة
العصر يقتضي
الحفاظ على التنوع
في لبنان
والحضور
المسيحي فيه".
وعن التعيينات
و"العقدة
المسيحية"
المتوقعة
يستغرب جعجع
"الحديث عن
عرقلة او خلاف
مسيحي. فحتى
الآن لم نصل
الى مرحلة
الحصص او
غيرها. كل
المطروح هو
كيفيّة
مقاربة
الموضوع. هل
عبر آلية جديدة
او آلية سبق
واعتمدها
الرئيس فؤاد
السنيورة؟
هذا الكلام
تجنٍّ على
المسيحيين
عموما". يشدد
على مبدأ
الكفاءة
ويضيف: "يفترض
ان يخضع
المعيّنون
الى امتحانات
او توضع
مقاييس وشروط
محددة. هذا
يسهل كثيرا
لانه يخفض
العدد كثيرا
واحيانا يكون
الناجحون اقل
من المطلوبين.
المهم تحديد
المعايير.
وللانصاف اخذ
الكلام في هذا
الموضوع وقتا
طويلا في حين
ان طرحه جديا
تم منذ فترة
وجيزة وكلّف
بالآلية
الوزير محمد
فنيش. وحتى
الآن لا توجد
عراقيل".
واقع 14
آذار
يجيب
جعجع بصراحة
عن واقع فريق 14
آذار. يصف وضعها
بـ "الدقيق"
قبل ان يشرح
"من فوق الوضع
دقيق ومن تحت
الوضع ثائر.
في تقديري ان
قاعدة 14 آذار
صلبة والى
اتساع وهو ما
عبرت عنه
الانتخابات
النقابية في
الاشهر الماضية.
لبنان سيكمل
في وضع
ستاتوكو
وسينعكس ذلك
على 14 آذار
فتكمل كما هي
اليوم". وعن
وليد جنبلاط
وما اذا كانت 14
آذار طوت
الصفحة معه يقول
جعجع: "في
السياسة لا
شيء دائم.
العلاقة مستمرة
معه. لكنه لم
يعد يعتبر
نفسه في 14
آذار". يتجنّب
الاجابة على
أي سؤال آخر
عن جنبلاط تحت
عذر "عدم
تقييم
الاشخاص" حتى
لم لم يكن
السؤال شخصيا
بل عن خيارات
جنبلاط السياسية.
وبعد الحاح
يكتفي بالقول:
"ان الاشهر
والسنوات
المقبلة
ستظهر ما اذا
كان جنبلاط
محقا في وجهة
نظره وقراءته
السياسيّة او
لا". وعما اذا
كانت
"القوات"
منزعجة من
تلاقي جنبلاط
– عون يبتسم
قائلاً "على
العكس،
فتلاقيهما
أكد بأن كل ما
قلناه
وفعلناه منذ
خمس سنوات الى
اليوم كان
محقّا. واننا
ننتظر زيارة
عون الى
المختارة
ليفتّش عن
الاجراس علّه
يعيدها معه".
اما عن
العلاقة
بتيار
المستقبل والرئيس
سعد الحريري
فأكد انها
"منيحة كتير،
التواصل دائم
وعلى كل
المواضيع
والتطابق قائم
في وجهات
النظر على
اكثرية
المواضيع بغض
النظر عن
طريقة تظهير
المواضيع". لا
ينفي جعجع سعي
البعض الى عزل
"القوات
اللبنانية"
معتبرا "ان
الفريق الآخر
يعرف ان ضرب 14
آذار او ما تبقى
منها يكون
بضرب القوات
وفك تحالفها
مع السنّة.
حاولوا كثيرا
مع تيار
المستقبل ومع
الرئيس
الحريري
لكنهم لم
ينجحوا. كان
الحريري واضحا
بأنّ الموضوع
غير مطروح
للبحث.
انتقلوا الى
محاولات اخرى
عبر فبركة
الاخبار
والتهجمات
الكلامية
والتصاريح
ومحاولة
التضييق علينا
في المؤسسات
الرسمية
والدوائر".
وحول
تكاثر الكلام
عن امكانية
تأجيل الانتخابات
البلدية يقول:
"لا يفترض
تأجيل
الانتخابات
إلا لاسباب
قاهرة. نحن
نصرّ على
احترام المهل
الدستورية
والقانونية،
اما الكلام
على تأجيل
بسيط ولأسباب
تقنية تخدم
حصول الانتخابات
بشكل افضل
فأمر مقبول.
المهم أن
تستعيد
البلديات
حيويّتها وأن
نكرس مبدأ
الانتخابات
والاستحقاقات
في
مواعيدها".
الشيخ
قاسم: لن نرد
على تصريحات
أبو موسى وملتزمون
بنتائج طاولة
الحوار
ليبانون
فايلز/رأى
نائب الأمين
العام لحزب الله
الشيخ نعيم
قاسم ان احتمال
العدوان
الإسرائيلي
على لبنان
"يبقى قائماً
في يوم من
الأيام"،
لكنه لفت الى
"اننا لا
نستطيع أن
نقول أن أجواء
اليوم أجواء
عدوان
إسرائيلي
قريب"، معلنا
أن "المقاومة
تستعد وتعمل
دائماً حتى
تكون في
مواجهة هذا
الاحتمال
سواءً أكان
وارداً في
المستقبل أو
مفاجئاً في أي
لحظة من
اللحظات".
الشيخ
قاسم، وفي
حديث الى قناة
"روسيا اليوم"،
اشار الى
"اننا
اكتشفنا من
خلال الأداء
العملي أن
المقاومة
القوية هي
التي تستطيع
أن تردع
إسرائيل عن
مزيد من
الاحتلال،
وأيضاً يمكن
أن تجعل
إسرائيل أن
تنسحب من
الأرض المحتلة،
وهذه التجربة
ثبتت في شهر
أيار من سنة 2000
حيث انسحبت
إسرائيل بفعل
ضربات
المقاومة،
وثبتت في تموز
سنة 2006 حيث قامت
إسرائيل
بعدوان واسع
على لبنان
ولكنها انكفأت
بسبب قوة
المجاهدين
وصبرهم
وثباتهم وعطاءاتهم"،
لافتا من هذا
المنطلق الى
"اننا
كمقاومة
اعتبرنا أنه
يجب أن نبقى
دائماً في
استعداد
وجهوزية
ونطور من
إمكاناتنا وقدراتنا".
واعتبر
الشيخ قام ان
المبعوث
الأميركي
الخاص بعملية
السلام في
الشرق الأوسط
جورج ميتشيل
"يضيع وقته،
ويشوه
الحقائق،
يضيع وقته لأن
إسرائيل لن
تستجيب لأي
فكرة، وهي
تريد أن تحافظ
على كل
مكتسباتها
العدوانية بل تريد
أن توسعها
أكثر، ولن
تقبل حتى
تجميد المستوطنات
لفترة من
الزمن،
وعقَّدت كل
الأمور ومطالبها
توسعية،
وأيضاً ميتشل
يسبب الالتباس
للمنطقة
ويخدع الناس
في المنطقة
لأنه يعلم أن
إسرائيل لن
تقبل، ولكن
خلال حركته
يحاول أن يعطي
إيحاء بأن
العقدة من
الجانبين،
وبالتالي هذا
خداع للناس"،
معلنا "أن
الفرصة غير متاحة
للتقدم في
التسوية، لأن
إسرائيل هي
حجر العثرة
الأساسية وهي
تريد كل شيء،
وتسميها تسوية،
وهذا غير ممكن
بل مستحيل"،
متوقعا "أن تفشل
مهمة ميتشل،
فالتسوية
بمجملها
متعثرة وفاشلة"،
داعيا "إلى
حلول عملية،
والحل العملي عودة
الحق إلى
أصحابه، وأن
يسترد
الفلسطينيون
أرضهم، والحل
العملي أن
ندعم
المقاومة لأنها
هي التي
تستطيع أن تقف
أمام هذه
الأهداف الإسرائيلية".
من ناحية
أخرى، رأى
الشيخ قاسم ان
"حكومة الوحدة
الوطنية
إنجاز وطني
والمصالحات
التي تجري
إنجاز وطني
آخر،
وبالتالي لأول
مرة منذ خمس
سنوات نشهد
درجة من
الاستقرار السياسي
والأمني
والحوار
المباشر بين
الأفرقاء
وهذه نقاط
إيجابية، قد
لا تنتج هذه
الظروف
إنجازات
كبيرة، وقد لا
يتحقق بعض
الأهداف التي
نريدها على
مستوى تأمين
مصالح الناس
ومعالجة
المشاكل
الاقتصادية
والاجتماعية،
ولكن بالحد
الأدنى نحن
أمام خطوة فك
اشتباك، وفي
آنٍ معاً أمام
فرصة للتعاون
بين الفئات
المختلفة على
المستوى
اللبناني
لتشرع بتحقيق
مصالح الناس
وحماية البلد
من
الاعتداءات
والأخطار
التي تحيط به".
وعن كلام
زعيم فتح
الانتفاضة
أبو موسى عدم
الاستعداد
لتسليم
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات،
اعلن الشيخ
قاسم انه لن يرد
على تصريحات
أبو موسى
"وإنما
سأتكلم بما اتفقنا
عليه على
طاولة
الحوار"،
مشيرا الى "اننا
ملتزمون
بنتائج طاولة
الحوار،
طاولة الحوار
تحدثت عن
معالجة موضوع
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات
بوضع يد
الدولة
بطريقة أو بأخرى،
وهذا يكون بعد
حوار يجري بين
السلطة السياسية
اللبنانية
والمعنيين
الفلسطينيين
في هذا
الشأن"،
لافتا الى ان
"المطلوب بدء
الحوار حول
السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات
للوصول إلى
النتيجة التي
تم الاتفاق
عليها على طاولة
الحوار، وليس
لدينا اتجاه
آخر".
وعن طرح
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري موضوع
إنشاء هيئة
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
اشار الشيخ
قاسم الى ما
ورد في
الدستور حول
ضرورة تشكيل
الهيئة الوطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية بعد
إتفاق الطائف
بعد أول مجلس
نيابي منتخب،
وهذا حصل منذ
سنة 1992، معتبرا
"أننا تأخرنا
كثيراً لتشكيل
هذه الهيئة"،
لافتا الى انه
لا يرى "أي ضرر
وأي مانع من
تشكيل هيئة
يمكن أن تجتمع
لمدة مئة سنة
ولا تصل إلى
نتيجة، ويمكن
أن تقرر خطوات
تساعد على
إزالة
الطائفية من
النفوس، وأيضاً
تفتح أبواب
للتعاون في
لبنان"،
معتبرا "أن
المطلب
المرتبط
بالدستور
مطلب عادل ولا
يحتاج إلى كل
هذه
التعقيدات.
نحن مع تشكيل
الهيئة طالما
أن هذا
التشكيل هو
أشبه بطاولة
تشاورية،
لأنه في
النهاية لا بد
أن تصدر
توجهات بالاجماع
ولا بدَّ أن
يكون هناك
اتفاق، فإذاً
لماذا نخاف من
الاجماع؟
وإذا لم يحصل
اجماع ولم
يحصل اتفاق
فهذا يعني أنه
لن يحصل شيء
يزعج أي طائفة
من الطوائف،
فإذاً هل
ممنوع أن يحصل
التشاور، ومن
يطالب بتطبيق
الدستور أليس
هذا البند هو
بند أساسي في
اتفاق
الطائف؟".
وردا على
سؤال حول عودة
طاولة الحوار
من أجل الانعقاد
وعلى جدول
أعمالها
بنداً واحداً
هو الاستراتيجية
الدفاعية عن
لبنان، اعلن الشيخ
قاسم انه "ليس
لدينا
موضوعات أخرى
لطرحها على
طاولة
الحوار، ولكن
لن نقف عقبة
أمام الأفرقاء
الآخرين إذا
أرادوا طرح
موضوعات أخرى
ووافق
المجتمعون
برئاسة رئيس
الجمهورية
على طرحها
ومتابعتها،
بالنسبة
إلينا نحن لا
نبحث عن
موضوعات تصرف
طاولة الحوار
عن موضوع الاستراتيجية
الدفاعية،
نحن ملتزمون
بنقاش هذا
الموضوع،
تبقى إدارة من
اختصاص رئيس
الجمهورية هو
الذي يحدِّد
ويتابع". وعن
الاستقرار في
لبنان، رأى
الشيخ قاسم
انه "إذا قررت
إسرائيل
حرباً ستخرب
الاستقرار،
وكذلك عندما تستمر
بعدوانيتها
وطريقتها في
الأداء فهي توتر
المنطقة
بدرجات
متفاوتة"،
معتبرا ان
"الحديث عن
الاستقرار
اللبناني
بلحاظ الداخل
اللبناني فيه
أمل كبير لأن
الظروف
الموضوعية في
داخل لبنان
أدَّت إلى
اختيار حكومة
وحدة وطنية واستقرار
واضح، بهذا
المعنى
الاستقرار
على المستوى
الداخلي
موجود وقابل
للاستمرار
والتطوير، خاصة
أن من راهن
على أمور أخرى
راهن
وانتهى"، مشيرا
الى اننا "في
مرحلة لها
ظروفها والكل
إما سلَّم
بهذه النتيجة
أو ليس بيده
أن يفعل أكثر
من ذلك، فإذاً
النتيجة فيها
أمل للمزيد من
الاستقرار"،
لافتا الى ان
"الاستقرار
خلال هذه
الفترة
القادمة
متوفر ولكن هل
يطول؟ علينا
أن نسأل
إسرائيل".
"التيار
الوطني الحر"
يعلن أسماء
أعضاء لجانه
ومجالسه
صدر عن
التيار
الوطني الحر
التعيينات
التالية :
•
لجنة المناطق:
-
د.بيار رفول
-
د.باسكال عزام
-
د.أنطوان
فرحات
-
د.جوزيف شهدا
-
العميد راجي
معلوف
-
نعيم عون
-
رمزي كنج
-
طوني مخيبر
-
طانيوس حبيقه
-
طوني بو يونس
-
رولان خوري
-
جورج عطالله
-
نجم خطار
-
ماهر باسيلا
-
بسام نصرالله
-
وليد الاشقر
•
لجنة
البلديات:
-
جوسلين الغول
-
د.ناجي حايك
-
منصور فاضل
-
ايلي بصيبص
-
توفيق بو نصر
-
شربل حبيب
-
جورج حداد
-
طوني نصرالله
-
غابي ليون
-
جان نصر
-
مالك ابي نادر
•
لجنة الإعلام:
-
المسؤول: وسيم
هنود
•
لجنة التمويل:
-
المسؤول: رومل
صابر
•
مجلس
النشاطات
الطلابية:
-
المنسّق (
يعلن لاحقاً)
-
- مسؤول
تنظيم
ومتابعة
المناطق (
يعلن لاحقاً)
• مجلس
التربية
والتعليم:
-
المنسّق:
د.أدونيس عكره
مسيحيين
ضحوا بحياتهم
لإنقاذ عامل
مسلم
حاول
أربعة
مسيحيين
إنقاذ عامل
بالصرف الصحي
في "ميت غمر"
فلقوا مصرعهم
داخل إحدى
البالوعات.
وفي
التفاصيل،
أنه خلال قيام
السيد حامد
سيف "59 سنة"
بتسليك إحدى
البالوعات في
قرية كفر
إبراهيم يوسف
في ميت غمر
شعر
بالاختناق فاستغاث
بالمارة..
أسرع أربعة
شباب مسيحيين
لنجدته وهم: عيد
فرج معوض "31
سنة - سائق"،
ونادر كمال
فرج "17 سنة -
طالب"،
وروماني مراد
رزق "30 سنة
عامل"، وديفيد
مجدي معوض "22
سنة - طالب"،
فأصيبوا
بالاختناق
ونجح رجال
الحماية
المدنية في
إخراج الجميع
ونقلهم
لمستشفى "ميت
غمر" إلا أن
الأربعة لقوا
مصرعهم
اختناقاً
ومازال السيد
حامد يعالج في
المستشفى.
المجلس
المركزي
لتجمّع
ملتزمون
استعرض
المجلس
المركزي
لتجمّع
ملتزمون في اجتماعه
الدوري
المستجدات
على الساحة
الداخلية
واصدر البيان
التالي:
1. يرى
المجلس ان
النقاشات
الحاصلة حول الانتخابات
البلدية
والتعيينات
الادارية تظهر
مدى استخفاف
بعض ممثلي
الشعب بمصالح
الناس والوطن
والعيش
المشترك على
حساب
انانياتهم
ومصالحهم
الشخصية
الضيقة. فقد
امل اللبنانيون
واستبشروا
خيرا بمواقف
فخامة الرئيس
من اصلاح
المؤسسات
وتنقيتها من
الشوائب التي
تعترضها. لكن
المراقب يرى
ان ما يحدث لا
ينسجم مطلقا
مع هذه
المبادىء
الاصلاحية،
فكل طرف يسعى
لتحقيق
مكاسبه
الخاصة على
حساب المصلحة
العامة متجاهلا
اماني
وتطلعات
المواطنين
لقيام دولة
الحق
والقانون
والمؤسسات.
لذا فان
المجلس يدعو
الى اجراء
الانتخابات
البلدية
والاختيارية
في موعدها
الدستوري
ودون مماطلة
ويدعو الى اجراء
التعيينات
الادارية
بالطريقة
الدستورية
وعدم
الانزلاق الى
مخارج تضرب
القوانين والدستور.
ان احترام
القوانين
وتطبيق
الدستور تشكل
الخطوة
الاولى على
درب الاصلاح،
على ان يصار
الى ادخال
التعديلات
المطلوبة
فيما بعد لا ان
نستمر بتجاوز
القوانين مرة
تلو الاخرى.
2. يثمن
تجمّع
ملتزمون
الموقف
السيادي للوزير
الشيخ بطرس
حرب برفضه
مراسلة
المجلس الاعلى
اللبناني
السوري ويرى
في هذا التصرف
مثالا نتمنى
على
المسؤولين
كافة تبنيه
واتباع هذا
النهج. ويدعو
التجمع الى
الغاء المجلس الاعلى
اللبناني
السوري،
اليوم قبل
الغد، فوجوده
يتعارض مع
ابسط قواعد
السيادة
والكرامة
ويفسح في
المجال
لازدواجية
مرفوضة
يستغلها
النظام السوري
في تعاطيه مع
لبنان.
3. يتوجه
التجمع من
فخامة
الرئيس، بوصفه
المؤتمن على
الدستور وعلى
مصلحة لبنان
العليا
وبصفته
القائد
الاعلى للقوى
المسلحة
اعطاء
التوجيات
الضرورية لاقفال
ملف السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات كمرحلة
اولى على ان
يصار فيما بعد
الى سحبه من داخل
المخيمات. كما
نتمنى على
فخامته
مصارحة اللبنانيين
بمن يقف عائقا
امام تنفيذ
هذا القرار
لان مصداقية
الدولة على
المحك فلا
يجوز ابدا ان
تبقى
القرارات
السيادية،
وخاصة التي اجمع
اللبنانيون
عليها، عرضة
للمماطلة
والتاجيل ولا
ان تتكرر
تجربة
" نهر بارد "
آخر على الارض
اللبنانية.
21 كانون
الثاني 2010
المنسق
العام/نجيب
سليم زوين
للمراجعة:
263648/03
بين
النظام
الداخلي
والتنظيم
وحفظ المبادئ والخط
الوطني
أبو جمرا:
التيار ليس
شركة خاصة ولا
إرثاً عائلياً
يضحك
نائب الرئيس
السابق
للوزراء عصام
ابو جمرا اذ
يروي ما جرى
معه قبل
اسبوعين
عندما زاره
احد اعضاء
لجنة اعادة
تنظيم
"التيار
الوطني الحر"
طالباً منه
تشديد الضغط
الاعلامي على
النائب
العماد ميشال
عون، وتصعيد
لهجته من اجل الحصول
على مزيد من
المكاسب من
زعيم "التيار".
اما لماذا
يضحك ابو جمرا
فلأنه يدرك
جيداً ان
"الشبان
الطموحين" في
اللجنة كما
يصفهم انما
يريدون توسيع
شقة الخلاف
بينه وبين
الجنرال عون
على أمل تعزيز
مواقعهم
الشخصية،
وتمهيداً
للتخلص من
الرجل الثاني
في "التيار"
والذي منذ
اعتكافه يخوض
معركة واسعة
تحت عنوان التزام
النظام
الداخلي وحفظ
شعارات
التيار من
الاندثار.
يشرح
اللواء ابو
جمرا انه تبلغ
من اللجنة التنظيمية
انها نجحت
جزئياً في
الحصول من
الجنرال على
تعيين مجلس
النشاطات
الطالبية
الذي يضم
ممثلين عن
الاساتذة
والطلاب والمدارس
الخاصة
والرسمية
اضافة الى
مجلس التربية
والتعليم
الذي يضم
الوزراء
والنواب المعنيين
ولجان
الدراسات
والتي كانت
موضوع مطالبة
دائمة في
اوساط
الناشطين
المثقفين في التيار.
في حين اخفقت
اللجنة
وتحديداً
ممثلي "الاصلاحيين
المفترضين"
في انتزاع
موافقة
العماد عون
على تعيينات
لجنتي
المناطق
والانتخابات
كاملة، وعمدت
الرابية الى
شطب عدد لابأس
به من الاسماء
الجديدة
المقترحة في
رسالة واضحة
تحمل اكثر من
معنى على
مستوى
الامساك
بالقاعدة الشعبية
في مختلف
المناطق.
ما الذي
يحصل، ومن
يتحمل
مسؤولية ما
يجري ؟
تقول
اوساط متابعة
لأحوال
"التيار" ان
المشاركين في
لجنة اعادة
هيكلة التيار
همهم الامساك
بالتنظيم لا
النظام
الداخلي،
وبالتالي فإن
اللجنة
تتجاوز
طروحات ابو
جمرا المؤسساتية
بطريقة واضحة
وتعمل على
استبعاده
تدريجاً
وازاحة
السجادة من
تحت قدميه
بحجة "انقاذ
التنظيم".
وبرأي هذه
الاوساط ان
اعضاء اللجنة
اتفقوا على
وجود خلل في آليات
عمل التيار
وادائه
وحصروا
المشكلة بالاداء
العملاني
وتوزيع
المناصب
وتالياً فإن الجميع
ينتظرون
جوائز ترضية
او التعيينات
بدءاً من
المنسقيات
الى لجان
المناطق. اما
المجلس الوطني
والمؤسسات
الاخرى
فهيهات ان
تعود في رأيها
الى العمل
حالياً،
وتشرح ان
النظام الداخلي
للحزب سيعدّل
بما يؤدي الى
جعل الواقع الجديد
شرعياً
وتبرير
التعيينات
الجديدة واسقاط
كل التحفظات
عنها.
المشكلة
التزام
النظام
لكن
المشكلة
بالنسبة الى
اللواء ابو
جمرا ليست في
تعيين
اللجنتين
الجديدتين
والاسماء المدرجة
فيها فحسب
وبينهم عدد
كبير من رفاقه
وأصدقائه، بل
في تطبيق
النظام
الداخلي
وتحديداً
تنظيم آليات
عمل الحزب على
مستوى القيادة.
وفي رأيه ان
التيار يمثل
تجربة جديدة
لدى اللبنانيين
عموماً
والمسيحيين
خصوصاً ويجب
عدم السير بها
على دروب
الاحزاب
الاخرى التي
اندثرت نتيجة
الولاءات
العائلية
والعشائرية
والاقطاعية
والمذهبية.
ويسأل ابو
جمرا تكراراً:
"اين نواب
رئيس الحزب
واين الهيئة
التنفيذية
ولماذا لا
يجتمع المجلس
الوطني والمكتب
(المكتب
السياسي) ؟".
ويضيف: "من
اقترح تعيين
قيادات
المناطق
والمنسقيات
فهو يخالف
النظام الداخلي
صراحة
ويتجاوز
الاصول التي
قام عليها التيار
الوطني الحر
ونادى بها
خلال مسيرته الطويلة،
لان هذه
التشكيلات
المناطقية
والشعبية
تختار
قياداتها
وفقاً لآلية
الانتخاب الديموقراطي
وبصندوقة
الانتخاب
وليس
بالتعيين من
فوق ومن يتصرف
عكس ذلك يخالف
روحية التيار
وخطه. صحيح
اننا ضباط
عسكريون
نحترم
التراتبية
والنظام،
لكننا تربينا
على
ايديولوجية
الديموقراطية
والحرية
والسيادة
والرجل المناسب
في المكان
المناسب.
وتربيتنا
الوطنية هذه
لا تتفق مع كل
اشكال
الاقطاع
والتوريث
السياسي. والتيار
ليس شركة خاصة
ولا نادياً
مقفلاً بل هو
حزب تعمد
بتضحيات
اولادنا
وشبابنا
ورفاقنا مدنيين
وعسكريين (...)".
نقاشات
وخلافات
يرد ابو
جمرا على
الادعاءات
والتسريبات
الاعلامية
بأن موقفه
نابع من عدم
تعيينه
وزيراً او انتخابه
نائباً
بإبتسامة
ساخرة،
مستذكراً ايام
المنفى في
العاصمة
الفرنسية
والاغراءات الكثيرة
التي وصلت
اليه من اجل
العودة
وتفكيك ترويكا
الحكومة
العسكرية مع
العماد عون
واللواء
ادغار معلوف،
ومن ضمنها
دعوة من
العيار الثقيل
للعودة الى
لبنان لكنه
رفضها جميعهاً. وفي
جعبة ابو جمرا
ايضاً انه
كثيراً ما خاض
غمار النقاشات
والخلافات في
الرأي مع
العماد ميشال
عون سواء ابان
قيادة الاول
للمؤسسة
العسكرية او
خلال مرحلة
الحكومة
العسكرية،
لكن الامور
كانت دائماً
تسوّى
بالتفاهم
والتفاعل بين
الرجلين على
قاعدة
الاحترام
المتبادل. اما
هذه المرة
فثمة قطبة
مخفية اصبحت
علنية تتمثل في
الوزير جبران
باسيل الذي
يصفه
بـ"الابن الروحي
للعماد عون"
وبأنه يتجاوز
كل الاطر المؤسساتية
والحزبية في
سعيه الى
الامساك بالتيار
الوطني الحر
وتحويله الى
مؤسسة خاصة واقصاء
كل القيادات
الاخرى التي
تخالفه الرأي.
ويقول ابو
جمرا ان هذا
الكلام ابلغه
الى العماد عون
اثناء
لقائهما
الاخير وهو لا
يتحدث سراً بهذا
الامر.
ويشرح
انه بعد
انفجار ازمة
التعيينات من
خارج "التيار
الوطني الحر"
قدم الكثير من
الايجابيات
نزولاً عند
رغبة رفيق
السلاح
والعمر اللواء
ادغار معلوف
وقيادات
الحزب الاخرى،
الذين تدخلوا
على أمل ان
تسلك الامور
التنظيمية
الداخلية
مسار الحوار
والتفاهم بما
يؤدي الى
اطلاق ورشة
اعادة تأهيل
التيار بعد
نكسة
الانتخابات
النيابية
والنقابية. ويروي
ايضاً انه قدم
كل
الايجابيات
وعبر شاشة
تلفزيون
"اورانج"
بالذات، لكنه
لم يلق اي تجاوب
من الرابية
التي غرقت في
صمت كبير
وانبرت الى
كيل
الاتهامات
المذهبية
تارة بخسارة
الارثوذكس
وتارة بحجة
دور القائد
والبزة
الفضفاضة.
انطلاقاً
مما تقدم يدرك
ابو جمرا
جيداً ابعاد
المحاولات
التي يسعى
اليها البعض
كما يصفهم
لاحداث هوة
بينه وبين عون
اضافة الى
محاولات
اعلامية
مدروسة
لتهميشه
وتجاوز موقعه
التاريخي
والتنظيمي في
"التيار
الوطني الحر"،
من خلال
الايحاء بأن
الامور تسير
على ما يرام.
لذا فهو يؤكد
ان التيار ليس
ملكاً خاصاً
ولا اقطاعاً
عائلياً وهو
لن يتردد في
دعوة الهيئات
المعنية الى
الاجتماع
ومراجعة كل
الاحداث الاخيرة
لاعلان موقف
تاريخي مما
يجري كي لا تذهب
التضحيات
والنضالات
واحلام
الشباب سدى على
حد قوله.
في خطوة
جريئة وغير
مسبوقة حرب ردّ
مراسلات
للمجلس
السوري –
اللبناني "لتجاوزها
الأصول
الديبلوماسية
المعمول بها"
النهار/في
خطوة جريئة هي
الأولى من
نوعها لوزير لبناني
على مستوى
العلاقات
السورية -
اللبنانية
وتحديداً على
مستوى تعزيز
العلاقات الديبلوماسية
بين البلدين،
رد وزير العمل
بطرس حرب امس
بواسطة وزارة
الخارجية
والمغتربين مراسلتين
تلقتهما
وزارته من
المجلس
الاعلى السوري
- اللبناني
"لتجاوزهما
الاصول الديبلوماسية
المعمول بها".
وكان حرب
قد ارسل
كتاباً إلى
وزارة
الخارجية والمغتربين
أرفق به
مراسلتين
تلقتهما وزارة
العمل من
الأمين العام
للمجلس
الأعلى السوري
- اللبناني
رقم 2029 تاريخ 13 – 9 – 2009
ورقم 2131 تاريخ 8 – 10 –
2009، تتعلقان
بتعويضات
لعاملين
سوريين عملا
في بلدتي
الشويفات
ومجد المعوش،
وأعاد
المراسلتين
"لتجاوزهما
الأصول
الديبلوماسية
المعمول بها
بين بلدين
يتواصلان
ديبلوماسياً
بواسطة سفارة
كل منهما لدى
الآخر".
وعلى
صعيد آخر، سأل
حرب في لقاء
اعلامي عن الاسباب
التي تدعو
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري الى طرح
موضوع الغاء الطائفية
السياسية
اليوم "رغم أن
الظروف صارت
أسوأ مما كانت
عليه عام 1992
عندما كان يجب
طرح المسألة
آنذاك". وقال:
"ان الرئيس
نبيه بري يملك
الحق في طرح
هذا الموضوع
بصفته رئيساً
لكتلة نيابية
كبيرة
ورئيساً
لمجلس النواب.
ولا يمكن
أحداً
مجادلته في
حقه بطرحه.
ومن حق كل
القوى
السياسية أن
تدلي بدلوها
في هذا الأمر.
وإن نص
الدستور على
وجوب إنشاء
هيئة وطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
إلا أنه من
الطبيعي جداً
أن ندرس
ملاءمة الطرح
ليأتي في وقت جيد
لا يخلق
حساسيات أو
تباعد بين
اللبنانيين.
هذا الطرح كان
يجب أن يحصل
عام 1992 بحسب
الدستور،
عندما انتخب
أول مجلس
نيابي على أساس
المناصفة بين
المسلمين
والمسيحيين.
لماذا
يطرح الرئيس
بري الموضوع
اليوم؟ هل نعتبر
أن الظروف
صارت أكثر
ملاءمة؟
"أعتقد أن الظروف
صارت أسوأ مما
كانت عام 1992".
واضاف: "في ذلك
الوقت لم تكن
الأوضاع
متشنجة
مذهبياً وطائفياً
كما هي اليوم،
ولم يكن هناك
توجه لوجود
سلاح بيد فريق
لبناني، وإن
يكن بسبب
المقاومة
وتمسكهم بها،
إلا أن هذا
يشيع جواً من
الخوف ويولّد
هواجس لدى
اللبنانيين
لا تسهّل طرح
مثل هذا
الأمر، وأنا
أتكل على حكمة
الرئيس نبيه
بري لكي يطرح
هذا الأمر في
جو من الحكمة
والعقلانية
فنتفادى
إثارة بعض
المخاوف لدى
اللبنانيين،
علماً أن هذا
الأمر يعود
القرار فيه
لمجلس النواب.
وبالإضافة
الى ذلك، أرى
وجوب عرضه على
مجلس النواب
ليعرض على
الهيئة
العامة وتقرر
ما إذا كانت
توافق على
المبدأ الآن،
وبالتالي، ما
هو النص
القانوني
الذي يجب أن
يرعى عمل هذه
اللجنة".
السلاح
الفلسطيني
والحوار
وعن
الموقف من
السلاح
الفلسطيني
قال: " أؤكد أن
السلاح
الفلسطيني
ليس مادة
للحوار. هناك
قرار أجمع
عليه
اللبنانيون
ومجلس
الوزراء يلتزمه،
ولا سيما أنه
نال الثقة على
أساسه، بتطبيق
هذا القرار
ومنع السلاح
خارج المخيمات
ومعالجة قضية
السلاح داخل
المخيمات. عملياً،
هذا قرار أو
اتفاق وطني
يفترض بالحكومة
أن تسعى
بالوسائل
التي لديها
الى تطبيقه من
دون أن يخلق
مشكلة أكبر".
وفي
موضوع
التعيينات
رأى "ان قانون
البلديات فرض
نفسه علينا،
والجلسة
المقبلة
ستخصص لدرسه،
ووزير
التنمية
الإدارية لم
يرفع تقريراً
إلى مجلس
الوزراء حول
الآلية التي
يمكن أن
تعتمد،
وعندما يرفعه
نحن مستعدون.
فلا يمكن
استمرار
الحالة على ما
هي، ولا يجوز
إطلاقاً أن
يطلب
المواطنون من الدولة
أن تقدم
الخدمات لهم
وليس لديها
موظفون.
فالإدارة
العامة يجب أن
تملأ الشواغر
فيها. والمثال
الصارخ على
ذلك في الضمان
الإجتماعي
حيث شغور مركز
12 مديراً
فضلاً عن شغور
منصب المدير
العام في
الوزارة.
ومعنى كلامي
أن الإدارة
غير قادرة على
إنجاز
الخدمات
للمواطنين من
دون أن يكون
لديها جهاز
بشري كفي.
فموضوع
التعيينات
ملحّ وضروري،
لكن لا يجوز أن
يكون موضوع
تجاذب طائفي
أو سياسي،
وأدعو جميع
الأطراف
السياسيين
الى الإبتعاد
عن المحاصصة
وإقامة
اقطاعات
حزبية أو
سياسية أو مذهبية
في الإدارة،
لا أن ينبري
البعض
للمطالبة بنسبة
20 أو 50 في المئة
مثلاً من هذه
الطائفة أو تلك
بداعي
الزعامة".
آذار شهر
حاسم أمام
العقوبات ضد
إيران
المستقبل
- الخميس 21
كانون الثاني
2010 - ثريا شاهين
يأتي
اختيار
الولايات
المتحدة
وأوروبا الطريقة
المناسبة
للتعامل مع
إيران في ضوء
عدم تعاونها
في الحوار
الدولي حول
برنامجها
النووي، في
سلم أولويات
اهتمام
الطرفين. وأي
جولة مرتقبة
لمدير الشؤون
السياسية في
الخارجية
الأميركية
وليم بيرنز في
المنطقة،
سيكون محورها
الموضوع الإيراني.
والجولة
متوقفة على
قرار الإدارة
بالنسبة الى
مرحلة ما بعد
اجتماع الدول
الست الكبرى
السبت
الماضي،
والذي لم
يتمكن من
إحراز توافق
حول مسألة فرض
العقوبات على
إيران.
وتفيد أوساط
ديبلوماسية
غربية بارزة،
أن الدول الست
ستستكمل
مشاوراتها
لتحديد آفاق
المرحلة المقبلة
حيال
العقوبات،
وللسعي الى
توفير أكبر
قدر ممكن من
التوافق حول
فرض العقوبات.
وفي الوقت
نفسه، سيبقى
الحوار
الدولي مع
إيران قائماً
بالتزامن،
لإتاحة كل
الفرص أمامها
للتعاون، لكن
اللجوء الى
مجلس الأمن لا
بديل منه في حال
لم تتعاون
إيران فعلياً.
وبالتالي،
هناك حاجة
دولية الى
مزيد من
التشاور الذي
سيأخذ وقتاً،
قد يمتد الى
نهاية آذار
حتى يتم بلورة
موقف دولي
واضح حول
العقوبات في
مجلس الأمن،
في ظل استبعاد
حصول تعاون
إيراني حتى
ذلك التاريخ.
وهذا يعني
وجود فرصة
إضافية أمام
إيران وإن
كانت غير
معلنة، بعدما
انتهت الفرصة
المعطاة لها
دولياً
بنهاية العام
2009.
وكان
لافتاً موقف
كل من الصين
وروسيا
الاتحادية في
اجتماع السبت.
ويتبين أن
الصين لا تقف مع
العقوبات،
وأن لروسيا
موقفاً
مشابهاً لكنه
يختبئ وراء
الموقف
الصيني ما دام
هناك من
يعارض. ولم
تتمثل الصين
في الاجتماع
على مستوى
رفيع، وكان
مندوبها في
مزاج استماع
أكثر منه متحدثاً،
فالطرح
بالنسبة
اليها لا يزال
مبكراً، وقد
يكون ذلك
مرتبطاً
بعوامل عدة،
أبرزها: الوضع
الداخلي في
إيران والذي
لم يتم خلاله
وضع المعارضة
عند حدها. ثم
هناك ما يتصل
بالموقف
المبدئي
الصيني من فرض
العقوبات،
الذي يلقى منها
معارضة. وأي
عقوبات ستفرض
يجب أن تكون
محددة
الأغراض وألا
تطال الشعب،
وأن تكون قابلة
للمراجعة.
إلا أن
الأوساط
تعتبر أن
الصين التي
ترأس مجلس
الأمن لهذا
الشهر، لا
تريد أن تمرر
أي خطوة ضد
إيران خلال
رئاستها.
وتبعاً لذلك
ثمة متغيرات
ستطرأ على
الموقف
الصيني خلال
الشهر
المقبل، بحيث
يصبح أكثر
قبولاً بفرض
عقوبات ومعه
الموقف
الروسي، وفي
الأساس اعتبرت
الصين وروسيا
أن عدم تجاوب
إيران مع فرصة
الحوار
الدولي معها
سيزيل أي حجة
أمام رفض
العقوبات.
وحتى يوم أمس
كانت إيران لا
تزال ترفض
رسمياً عرض
الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية.
وكل المعطيات
تشير الى أنه
لا مفر من العقوبات
وإن لم تكن
هذا الشهر،
فسيتم العمل
الشهر المقبل
وبعده على
أبعد تقدير،
لإنضاجها واتخاذ
قرار محدد
حولها.
ومن
المبكر
استكشاف
مستوى
العقوبات
القاسية
المنتظرة،
لكن التشاور
الدولي سيسود
المرحلة
المقبلة،
فضلاً عن
التشاور
الدولي ـ
العربي. وستضع
كل دولة مؤثرة
في القرار،
أولوياتها
ومصالحها في
الميزان. ولا
يعرف ما إذا
كانت الصين،
التي تُمسك
حالياً
الاقتصاد
العالمي،
والعالم
المديون لها،
ستضغط في
اتجاه
الاستمرار في
عدم تمرير العقوبات،
أم أنها
ستتأثر في
اللحظة
الأخيرة بالضغوط
الأميركية
والفرنسية
لعدم عرقلتها.
وما دام
خيار
العقوبات
مطروحاً
بجدية وقوة، فإن
خيار الحرب ضد
إيران لا يزال
مستبعداً في المدى
المنظور.