المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 14 من كانون الأول/2010

الجامعة الفصل 05/01-06/التسرع

لا تستعجل في كلامك، ولا تتسرع في وعودك لله، لأن الله في السماء وأنت على الأرض، فلتكن كلماتك قليلة. الأحلام تأتي من كثرة العناء وقول الجهل من كثرة الكلام. إذا نذرت نذرا لله فلا تؤجل إيفاءه، لأن الله لا يرضى عن الكسالى. فأوف ما نذرت. ألا تنذر خير من أن تنذر ولا توفي. لا تدع كلامك يقودك إلى الخطيئة، ولا تقل أمام الكاهن: هذا سهو، لئلا يغضب الله من قولك، فيفسد ما صنعته يداك. في كثرة الأحلام أباطيل،وكذلك في كثرة الكلام. فعليك أن تخاف الله.

ابو دهن ناشد ســـاركوزي المساعدة على اطلاق المعتقلين

المركزية- وجه رئيس جمعية المعتقلين اللبنانين في السجون السورية علي ابودهن عبر "المركزية" رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، جاء فيها: "أوجه اليكم هذه الرسالة باسم المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين لا يزالون يعانون العذاب والذل والقهر والعزلة عن العالم، لا أحد يبالي بهم أو يشعر بألم واسى وعذاب عائلاتهم التي مازالت تنتظر عودتهم من المعتقلات في شوق كبير. "يريد لبنان للشقيقة سوريا ولشعبها أحسن العلاقات وأن يحوطها الرخاء والصفاء والهناء، لكن يطلب منها أن تطلق جميع المعتقلين اللبنانيين من سجونها وأقبية مخابراتها. نعلمكم سيدي الرئيس أن قسماً كبيراً من المجتمع اللبناني السياسي والمدني والديني وطلاب الجامعات والاهالي الذين اعتصموا وتظاهروا وقمعوا وما زال قسم منهم يعتصم في خيمة مقابل مبنى الامم المتحدة في لبنان الا ان كل ذلك بقي وعوداً كاذبة. "لذا، إن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تطلب من سيادتكم الوقوف الى جانب الحق ولطالما وقفتم ودافعتم عن المظلومين والمعذبين في العالم، فأنتم من رواد بل من صانعي وواضعي شرعة حقوق الانسان. اليكم نرفع صوتنا ونطلب منكم أن توقفوا جميع المساعدات والهبات والتبادل التجاري مع سوريا، وأن توظًفوا علاقاتكم الجيدة مع الرئيس بشار الاسد لمصلحة فرنسا اولا ولمصلحة تحسين حقوق الانسان حتى يتم الافراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين من السجون السورية. وختم: من شعب لبنان ومن عوائل المعتقلين أمهات وآباء وأخوات وابناء نرفع صوتنا مع محبتنا وتقديرنا لسيادتكم ولفرنسا الحرة".

إقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من منصبه الاثنين 13 كانون الأول 2010

قرر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد اقالة وزير الخارجية منوشهر متكي من منصبه، على ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ايرنا)، دون تقديم اسباب الاقالة.

ونقلت الوكالة عن احمدي نجاد قوله مخاطباً متكي: "أشكر وأقدر لكم عملكم وخدماتكم التي اديتموها طوال فترة عملكم في وزارة الخارجية"، مضيفاً "آمل ان تنال جهودكم الجزاء من عند الله وان تنجحوا في باقي حياتكم في خدمة شعب امتكم الاسلامية".(أ. ف. ب.)

صفير التقى وفدا من الكنائس الانجيلية في فرنسا وشخصيات: وضع البلد محزن نظرا للتجاذبات الحاصلة بين الافرقاء السياسيين

نتخوف من اختلال التوازن الوطني فتتعطل الصيغة الاساسية للبنان

انطوان صفير ناشد المسؤولين مساعدة منطقة كسروان - الفتوح الجبلية

وطنية - 13/12/2010 - وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، في كلمة القاها خلال استقباله رئيس اتحاد الكنائس الانجيلية في فرنسا كلود باتي على رأس وفد، في حضور رئيس الرابطة المارونية السابق الامير حارس شهاب، وضع البلد ب"المحزن"، نظرا ل"التجاذبات الحاصلة بين الالفرقاء السياسيين"، مبديا تخوفه "من اختلال التوازن الوطني فتتعطل الصيغة التي يبنى لبنان على اساسها".

واكد البطريرك صفير "ان مشاركة الطوائف في صناعة القرار الوطني يجب ان تكون متوازنة، بحيث تشعر كل منها بأنها تؤدي دورها كاملا بالتكامل مع غيرها من الطوائف، وهذا يستدعي قبل كل شيء ان تقوم مؤسسات الدولة فترعى شؤون المواطنين على قدم المساواة".

باتي

بدوره، أشار باتي بعد اللقاء، الى "ان هدف الزيارة هو الاطلاع على اوضاع الطائفة والمدرسة الانجيلية الفرنسية في لبنان، اضافة الى محاولة فهم الواقع اللبناني على حقيقته من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين السياسيين والروحيين اللبنانيين".

وأعلن انه "لمس بعض القلق لدى جميع الذين التقاهم نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد".

زوار

بعدها،التقى البطريرك صفير منسق تيار "المستقبل" في جبيل والبترون الزميل جورج بكاسيني، ثم المطران شكر الله نبيل الحاج، كما التقى وفدا من "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني" برئاسة احمد الشاويش الذي اكد حق العودة ورفض التوطين، والوزير السابق دميانوس قطار الذي عرض معه التطورات والمستجدات.

والتقى المحامي انطونيوس ابو كسم، ثم الدكتور انطوان زخيا صفير الذي ناشد الادارات الرسمية التحرك السريع ل"مساعدة الاهالي في مناطق كسروان الفتوح الجبلية، بعدما حاصرتهم العاصفة في مناطق لا يوجد فيها مستشفيات"، مشيرا الى "ان هذه المنطقة تعيش ازمة حقيقية تضاف الى الازمات المعيشية والاجتماعية.

العلاقات بين الحريري وجنبلاط مقطوعة و الاخير يصرح :خياري سـوريا اولا وثانيا وثالثا وعلى المعترضين ان يحاسبوني بعد ٤ او ٥ اشهر ليروا النتائج

ذكرت صحيفة الديار أن العلاقات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط مقطوعة كليا وهذا ما ادى الى وقف لقاءات الاحد المسائية في بيت الوسط بين الحريري وجنبلاط، خصوصاً وان تيار المستقبل ابدى انزعاجه من بعض الخطوات التي اقدم عليها وزراء اللقاء الديموقراطي والتي ادت الى استقالة حمدي شوق من مهامه في مطار بيروت الدولي واتهام النائب محمد قباني للحزب الاشتراكي بانه يريد السيطرة على مطار بيروت الدولي كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط قوله لطلاب الحزب «عليكم ان تفهموا خياري سـوريا اولا وثانيا وثالثا» والنقاش في هذا الموضوع انتهى وعلى المعترضين ان يحاسبوني بعد ٤ او ٥ اشهر ليروا النتائج. واريد ان اسأل «من راهن على الاميركيين ونجح» لا اريد ان اعود الى الماضي.. مرحلة انتهت

تشرين" السورية: لاحالة "الشهود" الى "العدلي" طائرة من دون طيار اردت الحريــــــري

المركزية_ تحت عنوان:"دفاعا عن الحقيقة": كتبت صحيفة" تشرين" السورية اليوم: "أن المواطن العادي لم يعد يفهم كيف يتم الاعتراف بملف شهود الزور ودوره التضليلي المسيء للبنان وسوريا وعائلة الحريري نفسها ولا يترافق ذلك مع خطوات تنفيذية كإحالة ذلك الملف إلى المجلس العدلي علماً أنه كان يمكن إحالته في سهولة على اعتباره جزءاً من قضية أحيلت سابقاً إليه وهي جريمة الاغتيال بدلاً من العمل على زيادة الشلل الحكومي الذي يستتبع تجميداً كاملاً لكل مرافق الدولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على كل اللبنانيين"، واشارت الصحيفة الى ان الأمر الذي لا يمكن استيعابه هو التالي: لماذا يصر المحقق دانيال بلمار على حماية شهود الزور وكيف تتقاعس الحكومة اللبنانية عن متابعة ذلك الملف الذي من شأنه أن يساعد على توضيح حقائق كثيرة تساعد على إقرار العدالة إلا إذا كانت الضغوط الأميركية أكبر من أن تستطيع مقاومتها وهذا يستوجب العمل الجدي من أجل الوصول إلى قرار لبناني موحد يحسم ملف شهود الزور في شكل نهائي لتسريع الوصول إلى الحقيقة بعيداً من أي تزوير أو تزييف أو تسييس وفي شكل يمنع بقاء لبنان رهينة المخططات الأجنبية التي يجسدها المشروع الأميركي- الصهيوني. وتساءلت "تشرين": لماذا هذا الإصرار على تسريع إصدار قرار اتهامي يستند إلى تحقيق أحادي الجانب يستبعد احتمالات كثيرة يستند بعضها إلى قرائن جدية تصلح لأن تشكل أساساً للمتابعة والإصرار على اعتماد قرائن ثبت بالدليل القطعي أنها مزورة أو على الأقل يمكن للعدو الصهيوني أن يزيفها بعدما مارس القرصنة على قطاع الاتصالات ويستبعد معطيات وقرائن توصل إليها محققون من لجنة التحقيق الدولية طردوا منها حتى لا يعوقوا مسار التحقيق وفق النهج الذي رسمته الإدارة الأميركية خصوصاً بعد أن كشف عن تزوير مادي للأدلة التي قام بها ديتليف ميليس نفسه"؟ وقالت: "لقد سبق لسيد المقاومة أن كشف عن قرائن تصلح لأن تشكل أساساً لاتهام الكيان الصهيوني في جريمة الاغتيال وجاءت الوقائع بعدها لتؤكدها وفي مقدمتها ما كشفه تحقيق روسي عن اغتيال الرئيس الحريري بواسطة صاروخ ألماني يتضمن بعض اليورانيوم المخصب أطلق بواسطة طائرة من دون طيار والصاروخ والطائرة غير موجودين إلا عند ألمانيا والكيان الصهيوني علماً أن الحفرة نفسها التي نجمت عن الاغتيال تشجع على تبني هذا الاحتمال إذا اعتمد تحقيق جدي بواسطة محققين حياديين غير تابعين للكيان الصهيوني أو المخابرات الأميركية". وختمت:" إن ساعة الحقيقة قد دقت وإن إطلاق التهم جزافاً لم يعد مجدياً وإن لا بد من اقترانها بأدلة ثابتة وإلا فإن السحر سينقلب على الساحر خصوصاً أن لا قيمة لأقوال لا تقترن بأفعال، أما الحقيقة فإن المقاومين سيفرضونها بقوة الحق والرغبة في إقرار العدالة".

الصديق لبيروت أوبزرفر : أبلغت لجنة التحقيق والمخابرات الفرنسية قبل ٤٨ ساعة بقرار تصفية جبران تويني

خاص - بيروت أوبزرفر

الصديق : مسرحية حزب الله عن إختراق شبكة الإتصالات سخيفة

في إتصال مع بيروت أوبزرفر من مقر إقامته في إحدى العواصم الأوروبية، كشف محمد زهير الصديق، المعروف بالشاهد الملك في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن ضابطاً برتبة عميد في الحرس الجمهوري السوري يدعى "م.س" أبلغه أن النظام السوري أصدر قراراً بضرورة تصفية جبران تويني

وقال الصديق أنه أبلغ لجنة التحقيق الدولية بهذا الأمر قبل 15 يوماً من تاريخ الإغتيال، وإفادته موثقة لديها ومرفقة بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بينه وبين الضابط السوري، كما أبلغ الصحافي في جريدة النهار بيار عطاالله أيضاً، ومن ثم أبلغ المخابرات الفرنسية ولجنة التحقيق الدولية قبل 48 ساعة من الإغتيال بأن خبر سفر تويني إلى لبنان قادماً من باريس أصبح بعلم المخابرات السورية وساعة التنفيذ أصبحت مؤكدة، وأن فرقة التنفيذ ستنقسم إلى مجموعتين، واحدة تراقب وصوله إلى المطار والأخرى تتولى مراقبته بعد مغادرته المطار، مضيفاً أنه أصر على ضروة منع تويني من السفر حفاظاً على حياته وتابع الصديق: "إذا سلمنا جدلاً أن إسرائيل هي من اغتالت الشهيد جبران تويني، فهل العميد في الحرس الجمهوري السوري مخترق وعميل إسرائيلي وفي سياق آخر، سخر الصديق مما أسماه "مسرحية حزب الله" عن إختراق إسرائيلي لشبكة الإتصالات اللبنانية قائلاً: "كيف يمكن لإسرائيل أن تستنسخ خطوط الإتصال التي فتحت واستعملت من قبل عناصر من حزب الله قبل تنفيذ الإغتيال بساعات؟ وكيف لها أن تقوم بإستنساخ خطوط بهذه السرعة وزرعها وهي لا تعلم أصلاً هوية مستخدمي هذه الخطوط التي تم شراؤها طبعاً بأسماء مستعارة وليس بأسماء العناصر الأصلية ودعا الصديق جهابذة حزب الله إلى مناظرة تلفزيونية حول موضوع شبكة الإتصالات كي يكشفهم ويعريهم من معلوماتهم الخاطئة والمضللة بهذا الشأن

هايبل: العيساوي لم تستجب لخطة تحسين أدائها

المركزية ـ أكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هيرمان فان هايبل استقالة الناطقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي. ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات الخارجية لدى المحكمة قال فيه:"أنه قَبِل بأسف استقالة المتحدثة باسم المحكمة فاطمة العيساوي"، موضحا ان "قرار إستقالتها إتخذ بعد أشهر عدة من جهود الإدارة لتحسين أدائها في العمل، ذلك إثر فشلها في تطبيق الحد الأدنى من المتطلبات التي وُضعت لها إلا انها لم تستجب للخطة ولا حتى حاولت أن تغير في طريقة عملها". وكانت عيساوي قدمت إمس إستقالتها من منصبها مؤضحة في بيان مقتضب اصدرته ان الأسباب مهنية يذكر أن العيساوي أمضت قرابة السنة تقريباً في مركزها في المحكمة وهي المتحدثة الثانية باسم المحكمة التي تستقيل بعد السيدة سوزان خان.

العيساوي : لعدم وضع استقالتي في اي خانة سسياسية وما اورده رئيس قلم المحكمة الدولية عن أسبابها ينافي الحقيقة

وطنية - 13/12/2010 أصدرت المتحدثة السابقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي، بيانا جاء فيه: "ردا على ما ورد في بيان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هارمن فون هايبل عن أسباب استقالتي، والتي تنافي الحقيقة، وتعتبر انتهاكا للقوانين التي تقوم عليها المحكمة، أود أن أشدد على أن سجلي المهني والإعلامي معروف ولا يحتاج إلى أي شهادة. واحتراما مني لذكرى شهداء لبنان الذين قامت المحكمة من أجلهم، واحتراما للموقع الذي كنت أمثله، أكتفي بما جاء في بيان استقالتي من دون أي إضافات، وأناشد الزملاء الصحافيين والشعب اللبناني عدم وضع هذه الإستقالة في أي خانة سياسية".

الوزيرة عفيش: نترقب حلاً لـ "شهود الزور" في ربع الساعة الأخير

إبراهيم عوض/ايلاف

رغم الصورة القائمة في الوضع السياسي اللبناني تبدو وزيرة الدولة اللبنانية، منى عفيش، متفائلة بنجاح مساعي الرئيس سليمان في العثور على "منفد" في ربع الساعة الأخير كفيل بإخراج قضية "شهود الزور" من عنق الزجاجة.

بيروت: أملت وزيرة الدولة اللبنانية، المحامية منى عفيش أن تسفر الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع كافة القيادات والافرقاء في الموالاة والمعارضة عن التوصل إلى حل يرضي الجميع في مقاربة موضوع "شهود الزور"، المطروح على جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها يوم الأربعاء المقبل كبند أول مدرج على جدول الأعمال المتضمن 300 بند، أبرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة، وتعيين مدير عام جديد للأمن العام خلفاً للمدير السابق اللواء وفيق جزيني الذي أحيل إلى التقاعد إضافة إلى بنود تعنى بالشؤون الحياتية والمعيشية للمواطنين وغيرها من الأمور المتعلقة بمؤسسات الدولة وإداراتها.

ورغم الأجواء المضطربة التي تعيشها الساحة الداخلية على وقع الخلاف المستحكم بين فريقي 14 آذار و8 آذار حول المحكمة الدولية وقرارها الظني المرتقب صدوره عنها والمتضمن كما يتردد اتهاماً لعناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فان هذه الأمور لابد أن تنسحب على جلسة الحكومة المقبلة، حيث يبدو كل فريق متمسكاً بموقفه من كيفية التعاطي مع مسألة "شهود الزور" مما ينذر بأن تلقى هذه الجلسة بدورها مصير الجلستين السابقتين اللتين أرجئ في نهايتهما البحث في الموضوع بعد احتدام النقاش بين وزراء المعارضة الراغبين بإحالته على المجلس العدلي وطرحه على التصويت ورفض وزراء الأكثرية ذلك، مع تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري بالانسحاب من الجلسة في حال حصوله. لكن رغم هذه الصورة القائمة في الوضع السياسي اللبناني تبدو الوزيرة عفيش متفائلة بنجاح مساعي الرئيس سليمان في العثور على "منفد" في ربع الساعة الأخير كفيل بإخراج قضية "شهود الزور" من عنق الزجاجة لعلهما كما تقول لـ"إيلاف" برغبة جميع الإطراف عدم الوصول إلى الحائط المسدود وتجنب أي صدام فيما بينها يجعل الاستقرار عرضة للاهتزاز ويعرض البلاد للخطر.

ولدى سؤالها عن موقفها من التصويت في حال جرى اعتماده كررت الوزيرة عفيش استبعادها لحصوله، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها ستلتزم بما يقرره رئيس الجمهورية بهذا الشأن كونها في عداد الوزراء الخمسة المحسوبين عليه، مستغربة حصر التعاطي مع هذه المسألة بتصويت أو بعدمه وكأن الحلول الأخرى انعدمت كلياً.

وتذكر في هذا المجال المبادرة التي تقدم بها وزير العمل بطرس حرب والقائلة باسترداد مذكرات التوقيف الغيابية السورية الصادرة عن قاضي التحقيق الأول في دمشق بحق مجموعة من المسؤولين والمواطنين اللبنانيين في دعوى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ضد من اعتبرهم "شهود زور" تسببوا بتوقيفه ورفاقه الضباط الثلاثة أربع سنوات، وإحالة الملف إلى القضاء اللبناني للنظر به والتأكد ما إذا كان هناك أشخاص ارتكبوا جرم شهادة الزور وأفعالهم تنطبق على المادة 308 التي تتحدث عن أثارة الفتنة والدعوى إلى الاقتتال حيث يتم حينها الادعاء عليهم بهذه التهمة ويكون مجلس الوزراء مستعداً لإحالتهم إلى المجلس العدلي.

ورغم أن مبادرة الوزير حرب هذه لقيت ترحيباً من الرئيسين سليمان والحريري، ورفضاً من قبل الرئيس بري ممثلاً المعارضة هنا، فان الوزيرة عفيش تتمنى عرضها في مجلس الوزراء علها تشكل في نظرها عاملاً إضافياً للجهود التي يقوم بها الرئيس سليمان بهذا الخصوص.

هذا وانشغلت الأوساط السياسية بمتابعة "الخطاب الناري" الذي أطلقه نواب وقيادات دينية سنية في طرابلس بشمال لبنان ضد "حزب الله" حيث وصل بأحدهم وهو النائب محمد عبد اللطيف كبارة إلى حد القول بان "كل إصبع سيغامر بالارتفاع في وجه لبناننا الحبيب سنكسره وكل لسان سيتطاول على مؤسساتنا سنقطعه وكل عين ستنظر شذراً إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سنقتلعها ولن نسكت بعد اليوم عن استهدافنا" . هذا ورأى العضو في كتلة "المستقبل" أيضاً النائب الدكتور عمار حوري في كلام زميله كبارة "ردة فعل عما صدر عن قيادات ونواب في "حزب الله" من عبارات تهدد فريقنا بالويل والثبور وعظائم الأمور أن لم نلغ المحكمة الدولية ونحيل قضية شهود الزور إلى المجلس العدلي". وقال حوري لـ "إيلاف": "أن كلاً الخطابين سيئان لكن الحزب هو من بادر إلى التحرش والاستفزاز وعلى من يطرق الباب أن يسمع الجواب".

أما وزير قريب من الحريري فقد ابلغ "إيلاف" استياءه مما يجري على هذا الصعيد آخذاً على نواب في "المستقبل" الرد على ما قاله "حزب الله" واللجوء إلى مثل هذا الأسلوب في الخطاب السياسي، عازياً مواقف الحزب إلى الوضع المتوتر الذي يعيشه هذه الأيام مع اقتراب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية كما يشاع .

سعيد متحدياً "حزب الله" تنفيذ تهديده: ظروف 7 أيار 2008 مختلفة عن 2010

رأى منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد، أنه " من يصرخ ويهدد كثيرا لا يفعل شيئا عادةً على الأرض"، لافتاً في حديث إلى "الشرق الأوسط أن "كل هدف "حزب الله" من الصراخ والنبرة العالية هو إقناع اللبنانيين باعتماد وجهة نظره، وهذا أمر لا يمشي"، معتبرا أن "التهديد والتخويف يباعدان بين اللبنانيين ولا يقرّبان"، وقال" "يشوفولهن شغلة غيرها، وإذا كانوا بالفعل اتخذوا قرارهم بالحسم العسكري فلينفذوه ويخلّصونا". ولفت سعيد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه "منذ مطلع آب الماضي و"حزب الله" يعطي المهل، ويروّج لسيناريوات عسكرية، فلماذا لا ينفذها؟ ولماذا لا يقول أمام الرأي العام ماذا يريد؟ أنا أتحداه أن ينفّذ تهديداته"، ولفت إلى أن "حزب الله يعيش حالة قلق وتوتر يخاطب من خلالها الرأي العام بهذا المنطق، لكن ما يقوله لا يأتلف مع أي توجه عربي أو إسلامي أو دولي، ومن المفيد التذكير بأن ظروف 7 أيار 2008 مختلفة عن ظروف 2010 داخليا وإقليميا ودوليا".

انسوا الموقف من المحكمة الدولية.. لقد انتهى الوطن!

الشرق الأوسط/إياد أبو شقرا

«إلى الذين يؤرقهم التوق إلى العدل.. وإلى الذين يؤرقهم الخوف من العدل.. إلى هؤلاء وأولئك أسوق هذا الحديث...» (طه حسين في إهداء «المعذبون في الأرض»)

لا أدري ما إذا كانت هذه الكلمات تأتي متأخرة عن وقتها، إلا أنه غدا من الواجب مواجهة حقائق مؤلمة قد لا نستسيغها. فالتطورات في ضوء العجز الأميركي - المعلن بصورة غير مسبوقة - عن «إقناع» الحكومة الإسرائيلية بمجرد تجميد الاستيطان مؤقتا، تدفع منطقة الشرق الأوسط دفعا نحو «سيناريو» مظلم. أما أخطر ما في هذا العجز فكونه يشكل عمليا «إشارة الانطلاق» لخطوات تغييرية راديكالية إقليمية يظهر أن لا واشنطن ولا تل أبيب تقف حقا ضدها.. حتى يثبت العكس!

يوم الجمعة الماضي قدّم حزب الله اللبناني نموذجا بليغا لمثل هذه الخطوات، عبر خطاب معبّر ألقاه باسمه السيد محمد رعد، رئيس كتلة الحزب في البرلمان اللبناني، في مناسبة عاشورائية. وفي ما يلي فقرة مقتطفة من الخطاب، تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان:

«الوقت بدأ يقصر وقد أدلينا بما لدينا من حجج وبراهين كي لا يبقى لأحد ذريعة. موقف الحسم أصبح يقترب وعلى الجميع أن يراجعوا حساباتهم في ضوء رؤيتهم للمصلحة الوطنية ولمصلحة شعبهم. نحن نضع معادلة. المتعاون مع الظالم ضد المقاومة عليه أن يراجع حساباته. يوجد فرصة حاليا قد تمتد يومين أو ثلاثة أو أربعة، عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة، وإذا حان الوقت للموقف الحسم، فلبنان سيدخل مرحلة جديدة، نحرص على أن يكون هؤلاء قد راجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان».

إنه كلام واضح يفصّل ما سبق لـ«الحزب» أن ذكره غير مرة، عن أنه لا يقبل أن يكون اي عضو فيه موضع شبهة ولا أن يكون هدفا لاتهام، وأن المحكمة «إسرائيلية»، وأن تأسيسها لا يقوم على أسس شرعية وقانونية. لكن الجانب المثير عند قراءة هذا الكلام، والاستماع إلى النبرة التي نُطق بها، هو أنه يخرج الجدل السياسي الراهن في لبنان كليا من مسألة المحكمة، في حد ذاتها، ويدخله إلى مسألة أكثر أهمية بكثير.. تتعلق بنظرة «الحزب» إلى موقعه داخل النسيج اللبناني، أو فوقه، أو على حسابه!

ما قاله رعد، في الواقع، رسالة شافية وكافية إلى كل لبناني تعذر عليه، أو لم يشأ، حتى الآن فهم طبيعة «الحزب»، وما يمثل، وكيف يُعرّف «السيادة» وأصول الحكم، ويرى مبادئ التعايش والمواطنة.

فـ«الحزب»، وفق النائب رعد، ليس طرفا متقاضيا تحت خيمة القانون - كسائر اللبنانيين - عليه أن ينتظر الاتهام من غيره، بل هو «القاضي» الذي يقرر صلاحية «الحجج» و«البراهين» وما إذا كانت مقنعة أو كافية.. أم لا. ثم بالإضافة إلى دور القاضي، هو أيضا «الجلاد» الذي يتولى تنفيذ الأحكام - الصادرة عنه - بحق من سبق له أن حكم عليهم بخيانة «الوطن»، الذي هو في هذه الحالة.. «المقاومة»!

بل هو أصلا «المحكمة» الصالحة وحدها للتعامل مع قضايا قد تمس، أو لا تمس، بحزب مرجعيته دينية فوق كل المرجعيات الزمنية، بما فيها الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ثم إن «الحزب» ما عاد شريكا في وطن مثل باقي الأوطان، تتعدد فيه الآراء والأحزاب والطوائف والعادات والتقاليد والمفاهيم، لأن «المقاومة» - بالمعنى الذي اعتمده «الحزب» طبعا - أضحت هي «الوطن». وبالتالي، انحصرت «المصلحة الوطنية» في نظرتها هي إلى نفسها وإلى مصالحها.

وهناك جانب آخر لا يقل إثارة في موضوع «الوطنية» بالذات، هو قلة حماسة «الحزب» للتعليق على الاتهام الموجه إلى أحد أركان «التيار العوني» بالتجسس لمصلحة إسرائيل، مع أنه كان ولا يزال سباقا إلى توزيع تهم العمالة لإسرائيل، حيث تدعو الحاجة. وفي أواخر الأسبوع الماضي، صدر القرار الاتهامي ضد المتهم «العوني» عن القضاء العسكري اللبناني، ومع ذلك ارتأى «الحزب» أن القضية لا تستحق إدانة سريعة. ولعل هذه «الانتقائية» في التخوين وهدر الدم رسالة أخرى يوجهها «الحزب» إلى شركائه السابقين في ما كان «وطنا للجميع»، قبل أن يصبحوا طارئين على «وطنه». نعم. تجاوز لبنان الآن حتى معركة إلغاء المحكمة الدولية والدفاع عن العدالة، وانتقل إما إلى «دولة حزب الله»، أو الى إلى مشروع دولة قيد التأسيس.

الحلّ لا يكون بالاستسلام لشروط الفريق الآخر فالقضية ليست مسألة "تقويم كلام"... جعجع: ما يريده "حزب الله" وحلفاؤه وضع لبنان في داهية كبيرة

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان "حزب الله وحلفاءه مصرّون على مقاطعة مجلس الوزراء ما لم تأخذ الحكومة تدبيراً قضائياً معيناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الدولية"، مشيراً الى ان "قرار تحويل ما يُسمّونه "ملف شهود الزور" الى المجلس العدلي اللبناني هو تطويق لعمل هذه المحكمة في الواقع".

ولفت الى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة هما المشرفان على عمل مجلس الوزراء واللذان اتخذا موقفاً بعدم احالة هذا الملف الى التصويت ولكن حزب الله وحلفاؤه يرفضون هذا المنطق"، مشدداً على انه "لا يحق لأحد الاشتراط على رئيسي الجمهورية والحكومة فرض أي بند على جدول اعمال مجلس الوزراء".

ورأى "ان الحلّ لا يكون بالاستسلام لشروط الفريق الآخر فالقضية ليست مسألة "تقويم كلام" فاذا استسلمنا لما يريده حزب الله وحلفاؤه عندها نضع لبنان في داهية كبيرة ولا يعود هناك اي ثقة بلبنان والعدالة والقضاء وسيشعر المواطن اللبناني ان مصيره مجهول وليس له مرجعية وأسوأ شيء هو ان يفقد المواطن ثقته بمجتمعه وبدولته". وسأل "في حال صدور القرار الاتهامي من سيقوم بفتنة؟ فلو كنت في مكان حزب الله، أسلّم أي متهم الى المحكمة الدولية واُكمل في منطق القرار الاتهامي نفسه"، مجدداً التأكيد على رفض القرار الاتهامي في حال كان غير مبني على وقائع والترابط فيه غير منطقي لمجرد القاء التهمة على حزب الله.

جعجع، وفي مقابلة مع تلفزيون "نايل لايف" المصري ضمن برنامج "من قلب مصر" مع الاعلامية لميس الحديدي (تُعرض مساء اليوم)، اعتبر ان "توصيف الحالة اللبنانية الآن بسيط جداً، ولذلك أعود الى العام 2005 حين حصلت اكبر عمليات الاغتيال السياسي في تاريخ لبنان وهي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي استُكملت للأسف بمجموعة من الاغتيالات طالت نواب في المجلس النيابي امثال بيار الجميل، جبران تويني، انطوان غانم ووليد عيدو وقيادات حزبية وفكرية كجورج حاوي وصحافيين كسمير قصير... وعلى أثرها حصلت انتفاضة شعبية بكل ما للكلمة من معنى احتجاجاً على اغتيال الرئيس الحريري، وتحت ضغط هذه الانتفاضة حصل تفاهماً بوجوب قيام محكمة لمقاضاة مرتكبي هذه الاغتيالات مرة لكل المرات"، مشيراً الى انه "اتُفق ان تكون المحكمة دولية باعتبار ان البعض من جهة افترض ان القضاء اللبناني لا يستطيع مواجهة قضية بهذا الحجم والوصول الى الحقيقة، ومن جهة اخرى المتهم الاول في عملية الاغتيال كان النظام الامني اللبناني-السوري الذي كان قائماً بين عامي 1990 و2005.

وهذا النظام كان مخترقاً الجهاز القضائي والاجهزة الامنية التي كان من المفترض ان تُحقق بهكذا عملية اغتيال، لذلك ارتأى الجميع الذهاب الى محكمة دولية لأننا هناك نكون بمأمن عن هذه الخروقات في الأجهزة الامنية والقضائية، فبدأنا بلجنة تحقيق دولية ومن ثم محكمة دولية وها نحن بانتظار القرار الاتهامي".

وأوضح جعجع "ان تسمية القرار الظني ليست دقيقة بل الأصح قول القرار الاتهامي باعتبار ان القرار الظني يبقى على مستوى الظن بينما القرار الاتهامي سيتهم أشخاصاً معيّنين، والأزمة الحالية تتلخص بأن قسماً من اللبنانيين يطالبون بأن تُكمل المحكمة الدولية عملها وعند صدور القرار الاتهامي سنطّلع عليه والى الآن لم نرَ شيئاً غير طبيعي في عمل هذه المحكمة، بينما هناك قسمٌ آخر من اللبنانيين يتهم المحكمة بأنها أميركية-اسرائيلية ومسيّسة وكل هدفها الانقضاض على حزب الله وبالتالي يجب ايقافها منذ الآن وعدم الاستمرار بها، ولكن منطقنا يقول بأننا لم نرَ أي شيء من المحكمة وان كلّ ما تقولونه هو مجرد ادعاءات، وهذا سبب المشكلة في الوقت الحاضر، فنحن ندعوا الى الانتظار لحين صدور اول وثيقة من المحكمة الدولية وهي القرار الاتهامي بينما الفريق الاخر يريد ايقافها ونكرانها"، معتبراً ان "المواطن اللبناني اتُخذ رهينة وهذا ما لا يجب ان يحصل، لذا يجب ان تُكمل المؤسسات الدستورية عملها بغض النظر عن خلافنا السياسي حول القرار الاتهامي".

وعزا جعجع عدم اجتماع الحكومة الى ان "حزب الله وحلفاءه مصرّون على مقاطعة مجلس الوزراء ما لم تأخذ الحكومة تدبيراً قضائياً معيناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الدولية ونحن نرى ان ذلك ليس مناسباً اي قرار تحويل ما يُسمّونه ملف شهود الزور الى المجلس العدلي اللبناني الذي هو في الواقع تطويق عمل هذه المحكمة"، لافتاً الى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة هما المشرفان على عمل الحكومة واللذين اتخذا موقفاً بعدم احالة هذا الملف الى التصويت ولكن حزب الله وحلفاؤه يرفضون هذا المنطق".

وأشار جعجع الى ان "اي اختلاف سياسي معيّن يوجد طريقة لحلّه، ففي هذه الحالة مثلاً ان رئيسي الجمهورية والحكومة هما من يضعا هذا الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء أم لا"، مشدداً على انه "لا يحق لأحد الاشتراط على رئيسي الجمهورية والحكومة بل بامكانه التمني فقط اذ من صلاحياتهما تحضير وترتيب جدول الأعمال ولا يجوز ان نفتري على صلاحياتهما واشتراط وضع ملف شهود الزور كبند أول واما لا نذهب الى الجلسة".

جعجع الذي اوضح انه "في المبدأ لا يجب ان ندع المواطن ينتظر وان يستسلم تحت هذا الضغط"، رأى "ان الحلّ لا يكون بالاستسلام لشروط الفريق الآخر فالقضية ليست مسألة "تقويم كلام" فاذا استسلمنا لما يريده حزب الله وحلفاؤه عندها نضع لبنان في داهية كبيرة ولا يعود هناك اي ثقة بلبنان والعدالة والقضاء وسيشعر المواطن اللبناني ان مصيره مجهول وليس له مرجعية وأسوأ شيء هو ان يفقد المواطن ثقته بمجتمعه وبدولته".

وحول ما يُقال بأن المحكمة ضد الاستقرار وسئؤدي الى فتنة وبأنها مسيّسة بسبب خروج تسريبات اعلامية لوسائل اعلام اجنبية، قال جعجع "صحيح انه حصل تسريبات من المحكمة ولكن اكثر من سرّب هو حزب الله بالتحديد لأن التحقيقات كانت تحصل مع عناصره وكانوا دوماً يقولون ماذا يحصل فيها على وسائل الاعلام"، معتبراً ان "حصول تسريب من المحكمة الدولية الى احدى الصحف لا يعني شيئاً ففي وزارة الخارجية الاميركية حصل تسريب (ويكيليكس) فكيف بالأحرى في محكمة يعمل فيها ما لا يقل عن 100 محقق وعشرات القضاة ومئة موظف فالتسريب ممكن ان يحصل"، سائلاً "هلى التسريب هو دليل على التسييس؟ فأول من سلّط الضوء على اتهام حزب الله هم مسؤولو الحزب بالذات، فلو كان هناك تسييس ما لكان كل شيء خُبئ لاظهاره دفعة واحدة ومرة لكل المرات".

وسأل "كيف يقولون ان المحكمة ضد الاستقرار وستؤدي الى فتنة؟ فأنا لا افهم هذا المنطق، فالقرار الاتهامي يُواجه بمنطق القرار الاتهامي الذي هو مجموعة ادلة وقرائن"، لافتاً الى ان "فريق 14 آذار هو صاحب الشأن لأن كل الشهداء سقطوا من صفنا، فهل يقبل اي مواطن ان تُنقل التهمة من الفاعل الحقيقي الى فاعل غير حقيقي ونبيع دماء شهدائنا على مذبح المصالح السياسية؟ ابداً لن نقبل بذلك في اي لحظة".

وعمّن هو الفاعل الحقيقي وراء هذه الاغتيالات، قال جعجع "لا اعلم فأنا سأنتظر القرار الاتهامي الذي لن آخذه ككتاب مُنزل بل سأقرأه بحسب المنطق"، مشيراً الى ان لديه ظنونه ونظريته الخاصة حول الفاعل الحقيقي " لكن لا اسمح لنفسي ان اطرحها لأنه ليس من السهل اتهام احد قبل التأكد من الأدلة التي ستقدمها المحكمة الدولية".

وحول ما اذا كان حزب الله يُهوّل بـ7 ايار جديد او اي استعمال للعنف مجدداً، قال جعجع "لا اعتقد ان حزب الله يُهدد باستعمال العنف في هذه القضية لأنه يُدرك ان استعمال العنف ليس نزهة يستطيع القيام بها في كل لحظة، فهناك مثل لبناني يقول "مش كلّ مرة بتسلم الجرّة"، ففي المرة السابقة لم يكن لدينا رئيساً للجمهورية وكان وضع الحكومة معلقاً والوضع في البلد كان فوضوياً، بينما الآن يوجد حدّ ادنى من الدولة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة وبأكثرية داخل الحكومة وبقيادة الجيش وبقوى أمنية غير مستعدين للتنازل عن دورهم وترك المواطن اللبناني لمصيره، وقد سمعتُ عدة تصاريح رسمية في هذا السياق بأنه لن يُسمح لأي مواطن لبناني بالاعتداء على مواطن لبناني آخر، والسبب الثاني ان حزب الله عند لجوئه للعنف سيكون من اجل الوصول الى هدف سياسي. فإن لجأ الى العنف، هل ستتوقف المحكمة؟ بل على العكس ستستمر، وبالتالي يكون حزب الله دفع ثمن استعماله للعنف من دون الحصول على اي مكاسب في المقابل".

وحول ما اذا كانت "القوات اللبنانية" ستواجه حزب الله في ما لو نزل الى الشارع، اجاب جعجع "كلا، بل الدولة اللبنانية هي من ستواجهه على ما ورد في تصاريح رسمية للمراجع الامنية. والدولة اللبنانية هي القادرة على مواجهته اذ لديها قوة شرعية وقوة القانون التي هي اقوى من اي سلاح، بالرغم من أني لا أحب التحدث بهذا المنطق فالمناخ ليس في هذا الاتجاه"، لافتاً الى ان "هناك اكثرية جانحة من الشعب اللبناني تدعم الدولة اللبنانية اضافةً الى كل المجتمعات العربية والدولية ومجلس الامن في الامم المتحدة لذا ليست هذه المواجهة بالامر السهل وبهذه البساطة".

وحول قول نصرالله بأن اي تعاون مع المحكمة هو اعتداء على سلاح المقاومة، رفض جعجع هذا الموقف باعتبار ان "الدولة اللبنانية لا يُمكنها الا المضي قدماً باتفاقية المحكمة الدولية التي اُقرت تحت الفصل السابع ضمن القرار 1757"، مشيراً الى انه "طالما حزب الله مطمئن الى برائته فلينتظر صدور القرار الاتهامي بهدوء اذ لا يمكن لأحد أن يغش البشرية جمعاء فكل وسائل الاعلام والدول ومراكز الدراسات ستكون متواجدة، فهل كل هؤلاء سينغشون بقرار اتهامي ملغوم؟ هذا مستحيل".

وجدد جعجع دعوته حزب الله الى "اخذ القرار الاتهامي ونقضه بمنطق القرار الاتهامي، فحزب الله لديه امكانيات كبيرة تخوّله اللجوء الى اهم مكاتب المحاماة ومراكز الدراسات وباستطاعته الاستعانة بها لنقض القرار الظني اذ من المستحيل ان يكذب احد ما على كل الناس كل الوقت ومستحيل لقرار اتهامي مزيّف ان يغش كل الناس كل الوقت".

وحول امكانية وصول المحكمة الدولية الى الجاني الحقيقي ام انها ستتوقف عند الوسيط، قال جعجع "لا اعلم، يجب ان ننتظر القرار الاتهامي ولكن هناك احتمال كبير ان تصل الى الجاني الحقيقي"، كاشفاً ان القرار الاتهامي قد يصدر خلال أسابيع ولكنه سوف يُرفع خلال ايام من قاضي الاتهام الى قاضي الاجراءات الاولية الابتدائية وسيُعلن عنه بعد أن يطّلع عليه القاضي فرانسين".

وعن ضبط التداعيات التي ستلي صدور القرار الاتهامي، سأل جعجع "في حال صدر هذا القرار من سيقوم بفتنة؟ فلو كنت في مكان حزب الله، أسلّم أي متهم الى المحكمة الدولية واُكمل في منطق القرار الاتهامي نفسه اذ لا يوجد فيها تعذيب كالمحاكم "الشرق أوسطية" بمعنى أنتصر عليهم في ساحة صراعهم بالذات لكن لا اعتكف لأنه عند ذلك يُصبح هذا الامر قرينة ضد حزب الله، لكنني للأسف لا أرى ان لدى الحزب نيّة لتسليم المتهمين"، مجدداً التأكيد على رفض القرار الاتهامي في حال كان غير مبني على وقائع والترابط فيه غير منطقي لمجرد القاء التهمة على حزب الله.

ورأى جعجع ان "مبادرة السين-السين هي مجرد أفكار ونوايا لن تتبلور معهم اذ ان الاخوان في السعودية لديهم النية والتصميم على الحفاظ على الاستقرار في لبنان مهما يكن وهم يتداولون مع الاخوان في سوريا بهذا الشأن لكن الى الآن ليسوا قادرين على الوصول الى ترجمة فعليّة، باعتبار ان الترجمة الفعلية يجب ان تكون من خلال الفرقاء اللبنانيين، فنحن راشدون ولدينا طاولة حوار فهل نعطّلها بانتظار السين-السين؟ ما هذا المنطق؟"، مشيراً الى ان "اتفاقي الطائف والدوحة حصلا في خضم حروب وظروف امنية في لبنان وحتى هذين الاتفاقين لم يصنعهما الفرقاء الخارجيين بل سعوا الى عقدهما ليتفق اللبنانيون في ما بينهم وهذه المرة، الامر سيان، فبدل ان نتعذب ونسافر الى الخارج فلنجتمع هنا في قصر بعبدا على طاولة الحورا ونناقش هذه المواضيع".

وشدد جعجع على ان "ابعد من يُمكنه تسييس القرار الاتهامي هو الرئيس سعد الحريري"، داعياً الى "الالتزام بالثوابت اي عدم استعمال العنف في الداخل والالتزام بمنطق الممارسة الديمقراطية والمؤسسات لكن للأسف الفريق الآخر يلجأ دائماً الى تعطيل المؤسسات".

جعجع اشار الى ان "الرئيس الحريري عندما ذهب الى سوريا كان ذلك بصفته رئيساً للحكومة اللبنانية من اجل محاولة ترتيب العلاقة وأتصور ان هذه الزيارة كانت خطوة صعبة بالنسبة له ولكنه آثر التصرف حينها كرئيس حكومة لبنان اكثر منه كسعد رفيق الحريري، وموقعه كان يفرض عليه التصرف بهذا الشكل، ولو كان يريد الرضوخ لطلبات المعارضة لكان فعل ذلك".

وأعلن جعجع انه لن يذهب الى سوريا "اذ ليس لدي عمل هناك وبعد تجربة الرئيسين سليمان والحريري بالطبع لن اذهب، فأنا كنت اعتقدت انه بعد كل ما حصل منذ العام 2005 من احداث مؤسفة ومأساوية، وخروج الجيش السوري من لبنان كم خرج، ان السوريين سيقومون باعادة قراءة لكل ما حدث وبأن يصلوا الى الاستنتاجات المطلوبة، وكان قد تهيّأ لي من بعض المواقف العلنية لبعض المسؤولين السوريين وكأنهم قاموا بهذه المراجعة".

وتابع "في نهاية المطاف لدينا حدود مع دولة واحدة هي سوريا فحدودنا مع اسرائيل ليست بحدود، وبالتالي من غير الطبيعي ان تبقى العلاقات مع سوريا على ما هي عليه بالأخص في نقطتين رئيستين: اول نقطة هي انهم لم يستطيعوا بعد ان يتحملوا فكرة ان لبنان كيان مستقل، فنظرية بعض المفكرين السياسيين في الثلاثينيات والاربعينيات ان لبنان هو اقليم مسلوخ عن سوريا ما زالت في فكر السلطة الحاكمة والنُخب السياسية والفكرية في سوريا، والنقطة الثانية هي وكأنه حلال استعمال لبنان في سياق المصالح الاستراتيجية السورية في المنطقة وكأن لبنان سيارة معطلّة فاذا احتاجت سوريا عجلةً أو باباً تأخذها من هذه السيارة".

واضاف "هناك ملف بسيط اسمه ترسيم الحدود، فلماذا الى الآن لم تُرسَّم الحدود؟ هل هناك من دولة عربية لم ترسِّم حدودها مع دولة أخرى؟، وملف آخر اسمه "ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات" الذي لا يساوي "متليكاً" جدياً لأنه كناية عن مجموعة مسلّحين لا دور لهم الا انهم مسلّحون في بؤر في لبنان واكثريتها على الحدود اللبنانية-السورية ومشغولة من قبل الجبهة الشعبية – احمد جبريل وبعضها الآخر موجود في بيروت كالناعمة ولا يزال السوريون يُصرون على تركهم هكذا في حين ان تمويلهم وتدريبهم وقيادتهم موجودة في الشام، اضف الى ذلك "ملف المعتقلين في السجون السورية" ويقولون لنا ان ليس لدينا معتقلين كيف ذلك في حين ان بعض الاهالي كانوا يزورونهم في السجون السورية ويأخذون لهم المأكولات، هناك استهتار من قبلهم تجاه الدولة اللبنانية، ومؤخراً اصدار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف ضد ارفع المسؤولين في الدولة اللبنانية، الامور لها حدود ولكل هذه الاسباب طبعاً لن اذهب الى سوريا".

وعن زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان، قال جعجع "في بدايتها كانت زيارة رئيس دولة الى رئيس دولة لكنني لست مع الاستقبال الحزبي الذي حصل في الجنوب، فكلام نجاد ازعجني لأنه لا يستطيع ان يرسم استراتيجية للبنان وان يضعه في محور معيّن"، لافتاً الى انه "على اثر زيارة نجاد الى لبنان عادت كل الدول الى التدخل مجدداً في الشؤون اللبنانية". وعن العلاقة مع مصر في الوقت الحاضر، رأى جعجع ان "مصر كدولة استراتيجية في الشرق الاوسط لها مصالحها وموقفها وسياستها في المنطقة واستطيع القول ان مصالح مصر الاستراتيجية تتلاقى تماماً مع مصالح الدولة اللبنانية بكل بساطة وبدون عاطفة لجهة مواقفها من الدولة اللبنانية وفلسفة الكيان اللبناني وحرية واستقلال الشعب اللبناني ونظامه الديمقراطي وآخرها كان موقفها من المحكمة الدولية التي عبرت عنه على لسان وزير خارجيتها انها تؤيدها، كما يشدد المسؤولون المصريون دوماً على عدم استعمال العنف داخل لبنان والاعتماد على المؤسسات الدستورية.

اما في ما يتعلق بالعلاقة الشخصية، فمنذ 2005 الى الآن ان اول سفير زارني في منطقة الأرز بعد خروجي من الاعتقال هو السفير المصري حسين ضرار ومنذ ذلك الحين ساد العلاقة مع جمهورية مصرالعربية الكثير من المودة والتفاهم المتبادل والشفافية الى حين استقبلني الرئيس حسني مبارك عام 2008 ومرة ثانية في العام 2010 وكان طابع الجلسات معه من دون اي حواجز وبغاية من الشفافية".

وحول قضاء 11 سنة في السجن وعمّا اذا كان سمير جعجع تبدّل في هذه الفترة، قال "لم اصبح شخصاً آخر بل حصل تطوراً كبيراً في نضجي وحكمتي. فأول سنة ونصف كانت الأصعب اي الانتقال من السماء الى تحت الأرض. فقد حُكمت 5 مرات بالاعدام وكنت أخذ الامور ببساطة وخفة لأنني كنت اعلم انها مسألة سياسية ومن قبيل الضغط السياسي فلو رضيتُ ان اكون وزيراً معهم لما دخلت الى الاعتقال وقد عُينت وزيراً لمرتين قبل اخذي الى الاعتقال، ولو قبلت بذلك المنطق لما كنت قد اتُهمت بهذه الجرائم ولكنني لم اكن اذهب الى تلك الحكومات لأنها كانت سورية ولا توازن فيها وكان يجب ان نكون فيها للمصادقة على ما تقرره السلطات السورية فتُغطيه الحكومة اللبنانية وانا لم اكن مستعداً للقيام بذلك على الاطلاق". وتابع "بعد صدور اول حكم، علمتُ ان علي أن اثابر واتحمل ضغط وجودي في الاعتقال حتى لا اُضطر الى الاستسلام في السياسة وكنت في غرفة تحت الأرض بثلاث طوابق لا ارى فيها نور الشمس او المطر كنت اقضي 23 ساعة في الانفراد وحتى ساعة النزهة اليومية كانت بالانفراد اي وحيداً، فتكيّفت مع هذا الواقع لأستطيع الاستمرار".

ورداً على سؤال، عبّر جعجع عن استعداده لاستعراض كل مخالفات الحرب اللبنانية فاما ان نستعرض وضع الحرب بأكملها واما لا يُمكننا أن نسأل فرد ماذا فعل خلال الحرب. فخلال هذه الحرب ان اكثر فريق منضبط ومنظم كان فريق القوات اللبنانية.

وحول مجزرة صبرا وشاتيلا، دعا جعجع الجميع الى الاطّلاع على التقرير الرسمي الذي صدر عنها وهو تقرير كاهانا. وفي كافة الاحوال من الظلم اتهام القوات اللبنانية كمؤسسة انها مسؤولة عن مجزرة صبرا وشاتيلا فلنا اكثر من ثلاثين سنة نتعرض لأبشع انواع الدعاية.

ورداً على سؤال، قال جعجع "لستُ نادماً على تسليم سلاح القوات اللبنانية"، معتبراً ان السلاح في ايدي الآخرين هو مصيبة عليهم بخلاف ما يفكر البعض".

وحول مستقبل لبنان في الأشهر القادمة، رأى جعجع "ان هذه الاشهر المقبلة ستكون دقيقة وستستمر حالة التشنج في البلاد للأسف بسبب طريقة تصرف الفريق الآخر وفي محاولة للضغط على الرئيس الحريري وعلى فريقنا لأخذ مواقف مسبقة من المحكمة الدولية قبل الاطّلاع على القرار الاتهامي، لكنني لستُ قلقاً بالرغم من بعض الصعوبات ولا أرى امكانية لاندلاع حرب في الأجواء اذ هناك حد ادنى للدولة ممسك بزمام الامور. وكل الاطراف اللبنانية بما فيها حزب الله امتثلوا من التجارب السابقة وبالتالي لن يُقدم احد على الانتحار مجدداً لأن من سيفعل ذلك سيذهب لوحده". وفي الختام، تمنّى جعجع على الرئيس السوري بشار الأسد "ان "يقوم بمراجعة لكل السياسة السورية تجاه لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 الى هذه اللحظة وليتصرف انطلاقاً منها وسيتبيّن له ان كلّ التصرفات السابقة لم تؤدي الا الى مآسي ومشاكل بين لبنان وسوريا فالطريقة الوحيدة لترتيب العلاقة بين البلدين هي ان يُدرك السوريون مرة لكل المرات ان بجانبهم دولة سيدة مستقلة لأن شعبها يريد ذلك، فلبنان ليس نتاج اتفاقية سايكس-بيكو فهذه النظرية مغلوطة، وعليه ان يرى الشعب اللبناني على حقيقته كما فعل وعبّر خلال انتخابات عام 2009، فالشعب اللبناني يريد العيش حراً ومستقلاً وبحسب مفاهيمه وقناعاته ووطنيته وعليه التعاطي معه على هذا الاساس واذا فعل ذلك كل الامور تصطلح في 5 دقائق".

رعد: اذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء فهل سيبقى بلد او حكومة؟

وطنية - 13/12/2010 - دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في كلمة ألقاها خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة كفررمان - قضاء النبطية،"الطرف الآخر الى أن يعيد حساباته ويراجع خياراته لأن البلد أيضا سيتعرض للاساءة وسيهتز وضعه"، وقال:"لا أحد يريد أن يهان في كرامته من دون دليل، ولا أحد يريد أن يشترى قاض ويباع من أجل ان يخدم هذا المشروع السياسي أو ذاك، لا أحد يقبل أن تعتمد أسوأ معايير للعدالة في محكمة لا يعمل فيها إلا رجال مخابرات من كل دول العالم، والذي لا يرى البلد ماذا سيصيبه.أنا أقول لهم وأنبههم، نحن لا نهدد ولا نتوعد، لكن طبيعة الأمور، هي ان الكرة ستتدحرج تلقائيا بشكل سلبي يهدد الإستقرار في البلد".

وقال النائب رعد: "الحكومة ما زالت تعيد النظر في أن تجتمع او لا تجتمع وعطلت البلد، إذا كانت مسألة جزئية ولها علاقة بشيء من القرار الإتهامي أو من المحكمة عطلت البلد شهرين. فماذا، اذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء، فهل سيبقى بلد او حكومة؟. هذا ما نريد أن نلفت النظر إليه، ولكن في النهاية نحن معنيون في ان ننبه ونعطي الحجة تلو الحجة والدليل تلو الدليل، وكل واحد يتحمل مسؤوليته".

ماروني: مواقف فريق 8 آذار متناقضة

كلام الاسد يوحي بوجود اعتراف مباشر بالمحكمة

وطنية - 13/12/2010 قال النائب ايلي ماروني، في حديث الى إذاعة "الشرق" لمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء :"كأن الطبيعة شاءت أن تكشف مواقفهم, ففي بداية شهر كانون كان لبنان يحترق، وبالتالي لم يوافقوا على عقد جلسة رغم حاجة اللبنانيين الى حالة طوارئ لمواكبة أمورهم وشؤونهم وحل هذه المشاكل والكوارث, وبعد العاصفة التي ضربت لبنان هناك أضرار, كنا نعيش حالة خوف من تصحر لبنان". وقال ماروني "أضرار العاصفة أصابت الصيادين والمدن والقرى وأصحاب الأملاك، والثلوج غطت كل لبنان، وبالتالي هم في حاجة الى إجتماع مجلس الوزراء حتى يبحث موضوع دعم سعر المازوت أولا في القرى والمناطق الجبلية البعيدة لدرء الكوارث استعدادا لعواصف ثلجية يبشروننا بها".

أضاف: "ان مواقف فريق 8 آذار المتناقضة تعكس التخبط الذي يعيشون فيه نتيجة اصرارهم على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، أي نتيجة اصرارهم على القانون بالقانون", لافتا الى "وجود ملفات طارئة تستدعي انعقاد مجلس الوزراء بسبب وجود شواغر بالإدارات".

وقال: "هذه الأمور لا تنتظر ومن شأنها أن تضر بمصلحة لبنان الإقتصادية والأمنية والمالية".

وعن كلام النائب محمد رعد قال: "إن شاء الله بسحب كلامه يكون لديه نية جديدة للبحث بعمق في الملفات واحترام المؤسسات الدستورية، وبالتالي احترام موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة"، معتبرا "ان التهديد اعتدنا عليه من معظم قيادات "حزب الله" تارة برفع الأصابع والتهديد ب70 من 7 ايار, والنائب رعد تابع مسيرة التهديد وعودته عن هذا الأسلوب يعني أنه يتخبط بملف الوضع الإقليمي الذي لا يسمح له بالوصول الى هذا الحد من التهديدات وتحديد أيام لعملية ما, لذا كان هناك تناقض بين موقفه والواقع الإقليمي الذي لا يزال يسعى الى لملمة الصفوف وحل المعضلة", لافتا الى "أن كلام الرئيس السوري يوحي بوجود اعتراف مباشر بالمحكمة الدولية".

وإنتقد ماروني الأطراف اللبنانية التي "لم تستجب للمساعي الداخلية لحل الأزمة فعطلوا طاولة الحوار ومجلس الوزراء، ومجلس النواب لم يوجه أي دعوة لعقد اجتماع مع أنه من المفروض أن تثار كل المواضيع داخل مجلس النواب الذي يمثلون الشعب".

وأضاف: "بما أن الحل الداخلي معطل فليس أمامنا إلا أن نعول أهمية على الوضع الإقليمي الذي نتمنى أن يصل الى تسوية على حماية لبنا ن من الفتنة وليس التسوية على دماء الشهداء".

وعن توقعاته بالنسبة الى الوضع الأمني قال: "كل شيء وارد، فالإحتقان موجود ولا نلمس من "حزب الله" خطاب الله تهدئة بانتظار ما سيقوله الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الخميس المقبل، ونتمنى أن تكون رسالة خير واقتناع في أن ينال المجرم عقابه فلا أحد يتهم "حزب الله" وليأخذ القانون مجراه"، لافتا الى "أن الإتهام لن يشمل سوى الأشخاص أنفسهم والقرار سيصدر لأنه قرار دولي".

وتحدث عن الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب الكتائب فأشار الى "أنه من النادر أن تستمر أحزاب في ظل هذه الظروف بهذه المسيرة الوطنية الكبيرة مثلما استمر حزب الكتائب طوال 75 سنة، وستكون يوم الجمعة الدعوة عامة للمشاركة". وقال: ان الرئيس أمين الجميل سيكون له كلمة بالمناسبة، وستتضمن مواقف سياسية منكل المواضيع المطروحة.

الحريري استقبل وردة ورويدس ووفدا من الكتائب وهيئات

خليل: ما زال أمامنا وقت لخلق أجواء أفضل لجلسة مجلس الوزراء

لمسنا لدى جميع من التقيناهم نوايا طيبة باتجاه التفاؤل

وطنية - 13/12/2010 - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم في السراي الكبير، وفدا من حزب "الكتائب اللبنانية" ضم نائب رئيس الحزب شاكر عون والأمين العام للحزب ميشال خوري، ووجها اليه دعوة لحضور الإحتفال بإطلاق السنة اليوبيلية ال75 لتأسيس حزب الكتائب يوم السبت المقبل في 18 كانون الأول الحالي في "فوروم دو بيروت".

الحايك واجتمع الرئيس الحريري بالأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وبحث معه في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رويدس

واستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مارتا رويدس في حضور المستشار محمد شطح، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

مجلس الأعمال اللبناني-التركي

كذلك استقبل الرئيس الحريري وفدا من مجلس رجال الأعمال اللبناني - التركي برئاسة رئيس المجلس وجيه البزري، في حضور رئيس اتحاد غرف التجارة اللبنانية محمد شقير ووفد رجال الأعمال اللبنانيين الذي شارك في مؤتمر قمة رجال الأعمال الرباعية الذي عقد في اسكنبول في 4 و5 كانون الأول الحالي.

بعدالإجتماع قال البزري: "اطلعنا الرئيس الحريري على تفاصيل المؤتمر الرباعي الذي عقد في اسطنبول، وقدمنا له الإتفاقية الرباعية التي وقعت بين لبنان وتركيا وسوريا والأردن في القطاع الخاص، وهذه الإتفاقية هي موازية للاجتماعات التي يقوم بها القطاع العام في الدول الأربع لإنشاء اتحاد تجاري مشترك، وقيام خطة متكاملة لدور كل بلد واقتصاده في الإقتصاد الرباعي، إضافة الى الدور الذي يمكن أن يلعبه كل بلد اقتصاديا ضمن إطار التعاون المشترك بين الدول الأربع".

نورا جنبلاط

واستقبل الرئيس الحريري رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط ورئيسة لجنة مهرجانات جبيل لطيفة اللقيس وعضو لجنة مهرجانات بعلبك الوزير السابق بسام مرتضى، ووجه الوفد دعوة للرئيس الحريري لحضور الحفل الخيري للفنان براين أدامز الذي يقام غدا في "فوروم دو بيروت" والذي سيعود ريعه لمركز سرطان الأطفال سان جود.

الوزير وردة

واستقبل الرئيس الحريري وزير الثقافة سليم وردة وعرض معه المستجدات وشؤون وزارة الثقافة.

النائب خليل

وبعد الظهر، استقبل الرئيس الحريري المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي رفض الإدلاء بأي تصريح، موضحا أنه "ما زال أمامنا وقت لخلق أجواء أفضل لجلسة مجلس الوزراء التي دعي لعقدها يوم الأربعاء المقبل"، مشيرا الى أنه لمس لدى جميع من التقاهم "نوايا طيبة باتجاه التفاؤل".

فرعون:فريق 8 آذار يرفض اي توافق في مسألة "شهود الزور"

ويهدد بضرب الاستقرار والانقلاب على تسوية الدوحة والبيان الوزاري

وطنية - 13/12/2010 اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون انه "في وقت تضمن البيان الوزاري في المادة 13 منه ان "لا تسييس ولا انتقام في مسألة المحكمة الدولية وأنها أصبحت في عهدة مجلس الأمن"، يرفض فريق 8 آذار، في الوقت نفسه، أي تسوية توافقية في مسألة "شهود الزور" علما أن هناك صيغا عدة مطروحة على الطاولة، رافضا أن يفتح بابا لحوار مباشر في لبنان لإحتواء نتائج القرار الاتهامي قبل وبعد الى جانب الحوار العربي والإقليمي، وكأنه غير مهتم بهموم اللبنانيين، والحاجة الى التخفيف من الهواجس والتشنج، بل يسير عكس مسار التهدئة والحلول والمصلحة الوطنية العليا، ويعطي انطباعا أنه يسعى الى فتح الساحة اللبنانية وإعادة التدخل الخارجي، وهذا يأتي عكس الثوابت". ولفت إلى أن "المطروح على طاولة مجلس الوزراء نهار الأربعاء أكثر من 300 بند الى جانب موضوع "شهود الزور" وتعيين مدير عام للأمن العام وإعادة التجديد لحاكم مصرف لبنان، ولا تزال الأمور تتركز على المعادلة نفسها منذ أسابيع". وقال: "من جهة، تقضي الحاجة بتسيير شؤون الدولة والناس وتطبيق البيان الوزاري التوافقي الذي التزمه الافرقاء بعد تسوية الدوحة والانتخابات النيابية، والحاجة ايضا الى ترك القضاء اللبناني والقضاء الدولي يرعيان مسألة شهود الزور والمحكمة الدولية. ومن جهة ثانية، هناك فريق يصعد، ومن خلال التصعيد يهدد بضرب الاستقرار والانقلاب على تسوية الدوحة والبيان الوزاري مع اقتراب القرار الاتهامي، وكأنه يريد أن ينتقم من هذا القرار مسبقا على شركائه في الوطن". واضاف: "الثوابت التي اتفقنا عليها وقبلنا بها في الشراكة بالحكم عودتنا عنها غير مطروحة وغير ممكنة لأنها تأتي على حساب العدالة والسيادة، وسنسعى، من جهتنا، في الحكومة وخارجها، الى استكمال مسيرة الحكومة التوافقية، والعمل على الحلول من دون التنازل عن ثوابتنا، أما رفض التصويت أساسا الذي يترافق مع موقفي رئيس الجمهورية والحكومة لأنه يأتي على خلفية التصويت السياسي في موضوع قانوني ولكونه يخرج على الروحية التوافقية وعلى مهمة وزير العدل الذي وضع تقريرا في الملف كما كان مطلوبا وطرحه على مجلس الوزراء، ليس على أساس إرساله اولا إلى القضاء العدلي، كما أكد النص، بل ان التقرير تضمن بوضوح صيغا عدة، منها الصيغة التي طرحها الشيخ بطرس حرب وغيرها، وهذه الصيغة تعتبر مقبولة جدا في هذه الظروف إذا ما قرر فريق 8 آذار وحلفاؤه أن يبقوا ضمن الروحية التوافقية".

"اللقاء المستقل": اطراف 8 آذار هم شهود الزور الحقيقيون يتفرجون على مآسي الشعب ولا يتحملــون مسؤولياتهم

المركزية - اعلن "اللقاء المستقل"أن شهود الزور الحقيقيين "هم الوزراء والنواب والمسؤولون الحزبيون المنتمون الى قوى 8 آذار الذين يتفرجون على مآسي الشعب اللبناني وأوجاعه، ويمتنعون عن تحمل مسؤولياتهم الوزارية والنيابية ليس فقط في معالجة الأزمات السياسية والوطنية بعيدا من لغة التهديد والوعيد التي يعتمدونها، بل وفي معالجة آثار الكوارث الطبيعية. عقد المكتب التنفيذي لـ"اللقاء المستقل" إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر اليوم 2010 في حضور الأعضاء: ميشال ابو عبدالله، نوفل ضو، أنطوان بشارة، أنطون المير، الهام الجر، منصور مهنا، غسان دحداح، زياد خليفة ومروان أبو معشر. وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي: "أولا: لقد بلغ الخطاب السياسي التهديدي مستوى لم يعد من المسموح السكوت عليه. فإقدام حزب الله وحلفائه على تحديد المهل والآجال للرضوخ لمطالبهم وشروطهم السياسية مسألة مرفوضة في الشكل والمضمون. واللبنانيون مدعوون الى الرد على هذه الاساليب بمزيد من التمسك بمنطق العدالة الذي تمثله المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبمنطق الشرعية الذي تمثله المؤسسات الدستورية السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولة الحصرية عن حماية النظام والأملاك العامة والخاصة وضمان الإستقرار وحرية التعبير عن الرأي والآليات الدستورية والديمقراطية لاتخاذ القرارات بعيدا عن التهويل بالسلاح والقوة. "ثانيا: يعتبر "اللقاء المستقل" أن شهود الزور الحقيقيين هم الوزراء والنواب والمسؤولون الحزبيون المنتمون الى قوى 8 آذار الذين يتفرجون على مآسي الشعب اللبناني وأوجاعه، ويمتنعون عن تحمل مسؤولياتهم الوزارية والنيابية ليس فقط في معالجة الأزمات السياسية والوطنية بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي يعتمدونها، وإنما في معالجة آثار الكوارث الطبيعية التي لحقت بالكثير من القرى والبلدات نتيجة الحرائق التي تعرضت لها ومن ثم نتيجة للعاصفة التي ضربت لبنان وألحقت بالكثير من المناطق والقطاعات أضرارا جسيمة تتطلب تحركات وقرارات استثنائية لا يمكن اتخاذها من دون انعقاد مجلس الوزراء الذي بات جدول أعماله أسير قوى 8 آذار في مشهد يذكر بأسر مجلس النواب عشية استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية عام 2008. "ثالثا: يأسف المجتمعون لما بلغته الشؤون الخدماتية في منطقة كسروان – الفتوح من ترد وتسييس، خلافا لمنطق المؤسسات الذي يرفعه المخالفون شعارا فارغا من مضمونه. ولاحظوا في هذا المجال التواطؤ الوزاري مع بعض الجهات السياسية والحزبية المحلية على حساب صلاحيات ودور اتحاد بلديات كسروان– الفتوح ودوره بعدما فشلوا في وضع اليد السياسية عليه. ويلفت المجتمعون وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي على سبيل التحديد، والوزراء والنواب الآخرين عموما الى ضرورة وضع حد لتخصيص أحد رؤساء البلديات الحزبيين بقدرات خدماتية تتجاوز صلاحياته ونطاق مسؤولياته على حساب اتحاد بلديات كسروان – الفتوح ودوره. "رابعا: إطلع المجتمعون على تقارير أولية عن الاضرار التي لحقت بالمناطق الكسروانية نتيجة للعاصفة، ولا سيما الأضرار التي لحقت بصيادي الاسماك في مناطق العقيبة والبوار وطبرجا وجونية وغيرها. كما اطلعوا على تقارير تشرح الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي ساحلا وجبلا، وبقطاع المطاعم وبعض المنتجعات السياحية مطالبين بالتعاطي مع كسروان - الفتوح بما تستحق من اهتمام، لا على قاعدة "الفاجر يأكل مال التاجر" بحيث تتركز الأنظار على الأضرار التي لحقت ببعض الفئات اللبنانية على الرغم من كونها مخالفة للقوانين والأنظمة في الابنية التي شيدتها وضربتها العاصفة البحرية، ويتم إهمال حقوق المتضررين الكسروانيين الذين يلتزمون بالقوانين وبتسديد ما يتوجب عليهم للدولة اللبنانية. خامسا: عرض المجتمعون لتقارير عن الأضرار الجسيمة التي لحقت ببلدة فتري في قضاء جبيل نتيجة الحريق الذي ضرب مساحات واسعة من مناطقها الحرجية والزراعية قبل نحو عشرة أيام، وطالبوا الهيئة العليا للإغاثة بالتحرك الفوري للتعويض السريع على الأهالي والمتضررين. كما طالبوا الوزارات المعنية ولا سيما منها البيئة والزراعة والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والأشغال العامة باتخاذ التدابير الآيلة الى معالجة آثار الحرائق ووضع خطة متكاملة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه، وهو ما يستحيل التوصل اليه من دون جلسة لمجلس الوزراء تتخذ قرارا بإعلان فتري بلدة منكوبة بحيث يعفى أهلها من الضرائب لفترة معينة، وتمد بلديتها بالمساعدات اللازمة، وتوضع خطط لشق الطرقات الزراعية وإقامة برك المياه لاستصلاح الأراضي المحروقة وإعادة تشجيرها".

في الذكرى 35 لتأسيس الرابطة السريانية بارود: لإعادة النظر في مفهوم التشــارك أفرام: ان تكون لبنانياً فقط فأنــت لا أحد

المركزية- اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه ينبغي اعادة النظر في مفهوم التشارك بين الأقليات مجتمعة، مشدداً على ان التشارك هو ان تكون جزءاً أساسياً من المعادلة في الدستور والقانون والمجالس التمثيلية والحكومة ولكل مفصل من مفاصل الوطن ومحطاته.

أقامت الرابطة السريانية احتفالاً خطابياً في الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها في قاعة مار أفرام في الاشرفية حضر المطران دانيال كوريه، الوزير بارود، النائب ابراهيم كنعان ممثلاً النائب العماد ميشال عون، النواب غسان مخيبر، هاغوب بقراودنيان واميل رحمة وتمام سلام، ساسين ساين ممثلاً الرئيس أمين الجميل، العقيد الركن بهاء حلال ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد طوني صليبا ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، رئيس رابطة الروم الكاثوليك مارون بو رجيلي، عن اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية فارس داغر، عبود بو غوص، جورج سمعان، الآباء يتروم غليانا ممثلاً الطائفة الآشورية والأب جورج صوما، عضو المكتب السياسي الكتائبي فدوى يعقوب، رئيس حزب الحركة اللبنانية نبيل مشتنتف، امين عام الاتحاد من اجل لبنان مسعود اشقر، السيد دافيد عيسى، جورج قسيس، عضو بلدية بيروت خليل برمانا ورؤساء ومؤسسات وجمعيات. بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني عزفته الفرقة الموسيقية للكشاف السرياني اللبناني.

واستهلت اللقاء عريفته مديرة موقع طيباين مارغريت خشويان بكلمة مما جاء فيها: لقد مرت على التاريخ شعوب وحضارات وأمم أكثر من ان تحصى، اندثر منها الكثير لعوامل مختلفة، ولكن الشعب السرياني الذي تكلم لغة السيد المسيح ابى ان يندثر واستمر في البقاء والعطاء، فعندما قال يسوع للقديس بطرس: "انت سمعان بن يونا، وسأدعوك "كيفا" – اي الصخرة – وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وكلمة "كيفا" هي طبعاًآرامية – سريانية، وكانت كنيستنا السريانية الانطاكية هي الأخرى كالبناء الشامخ المبني على الصخرة والتي ربت أجيالاً وأجيال على الإيمان القويم.

بارود: ثم تحدث الوزير بارود فقال: في زمن الأصوليات القاتلة والهويات المتهافتة، في زمن محاولة تهجير جديدة لهنود حمر جدد، في زمن "الترانسفير" والتطهير العرقي العابر للحدود، وفي زمن سقوط جدران الأنظمة الحديدية وقيام القرية الكونية الكبرى، لا يزال الكلام عن التنوع تحدياً لم نبلغه، ولا تزال الأقليات تخبر قصصاً حزينة عن اضطهادهاوقتلها، وبالحد الأدنى، اهمالها... وعكسه حقيقة الرسوخ في هذه المنطقة من العالم، حيث السريان آباء مؤسسون، حضارة ولغة وتاريخاً وحضوراً ومجتمعاً ودوراً. وما زالت قرانا تصدح بأسماء سريانية تذكر بحضارة مرت من هنا، واستقرت هنا وتستمر ونستمر معها كمكون اساسي في دولة لبنانية لا تزال تسعى الى اكتمال اساساتها والبناء. هذا المكون، انعقدت بيننا وبينه الكيمياء وبتنا حالاً واحدة، يصيبنا ما يصيبها وشهداء السريان شهداء لبنان. وما دام الكلام يدور في الكيمياء، أفلا تعتقدون معي، وبالدليل العلمي، ان المنتج النهائي لا يكتمل أحياناً الا بإضافة أصغر المكونات اليه حجماً ووزناً وقياساً، وانما أكثرها ضرورة لإنجاز المنتج؟ يقودني الحديث عن الاقليات الى العودة الى احد آبائنا المؤسسين. أعود الى ميشال شيحا، احد أعمدة الدستور،: "ان لبنان هو وطن الأقليات المتشاركة". اعود اليه لا الى الأقليات، وكلنا أقلية، وهذا حسن، اعود الى التشارك. أقليات متشاركة يقول شيحا. والتشارك فعل ارادة، لا عيش مشترك، بحكم المفروض، ولو مقبولاً. التشارك هو ان تختار عقد الكيمياء وتبحث في أفضل ما يبلورها. التشارك هو ان تذهب في الاتجاهين، ذهاباً وإياباً. التشارك هو ان تكون جزءاً أساسياً من المعادلة، في الدستور وفي القانون وفي المجالس التمثيلية وفي الحكومة وفي كل مفصل من مفاصل الوطن ومحطاته. ربما ينبغي اعادة النظر في مفهوم التشارك بين تلك الأقليات، وربما كان ملحاً النظر، على وجه الخصوص، في تشاركها كلها مجتمعة، من جهة، مع تلك التي درج الأمر على الاشارة اليها بالأقليات، والسريان منهم، من جهة أخرى. أخبروني عن التشارك، بل قل الشرك الذي يقع فيه كلما اقترب الحديث عنهم. وكفى.

وألقى النائب سلام كلمة أكد فيها ان السريان وقفوا في التاريخ بهامة مرتفعة في الثقافة والأدب والترجمة، وفي الفنون والعلوم بلا استثناء. ما كانوا يوماً حالة متقوقعة وما سعوا أبداً الى الانعزال والانكفاء، بل ظلوا خميرة طيبة في المنطقة العربية.. تعرف قيمتها وتدرك ان مجتمعها يحتاجها كما تحتاجه، وانها في تنوعها وفرادتها تغني الكل حولها، وتتحول مدماكاً اساسياً للنهضة والتطور في لبنان والوطن العربي. لي شخصياً كابن منطقة المصيطبة... تجربة كما غيري من أبناء منطقتي، على مستوى التعايش والانصهار الوطني بين سكان المنطقة من كل الطوائف.. وعلى مدى سنوات طويلة. أضاف: خمسة وثلاثون سنة على الرابطة السريانية لم تكن ورداً ولا رياحين.. الأمل ان تظل الرابطة في صفاء انتمائها للوطن، وفي عالمية إيمانها به رسالة حضارية في المنطقة. لقد دفعتم كما دفع اللبنانيون جميعاً ضريبة الحرب والاقتتال والدمار. ولقد شهدنا معكم اشراقاتكم ونشاطاتكم، ولمسنا صدق جهودكم البناءة. في العمل على تحقيق أفضل الظروف لحوار وطني من أجل لبنان.

وكانت كلمة للنائب بقرادونيان اعتبر فيها ان مسيحية مشرقية واحدة تربطنا، من اقدم الشعوب المسيحية نحن انطلقنا من مهد الحضارات والأديان. هذا اليوم نتعرض للقتل والافقار والتهجير وضرب المؤسسات. والواقف من شركائنا في هذه البوتقة المشرقية لا تتعدى بيانات الشجب والصلوات والدعاء".

ثم القى رحمة كلمة اكد فيها: "ان للسريان في تاريخ هذه المنطقة من العالم البصمات المنورة لأنهم كانوا صناع ثقافتهم وبناة حضارتها. اعطوا المنطقة العلماء والأطباء والمترجمين فكانوا رواد النهضة. وفي لبنان حل السريان بين اهل واخوان في كل المناطق ونسجوا ثقافة عيش واحدة مع ابناء الطوائف اللبنانية مسيحية واسلامية وكانوا وما زالوا مواطنين مكتملين شروط المواطنة ولو ان النظام السياسي القائم لم يفهم حقهم ولا أفسح لهم مجال المشاركة في الحكم والمؤسسات.

وفي الختام كلمة أفرام ومنها: "إنه نظام عنصري. لا يتطلع الا الى القوي. الى عدد البواريد خلف العشيرة والقبيلة. الى الذين في ظهرهم قناصل وسفارات ودول.اما ان تكون فقط وطنياً وفقط لبنانياً فأنت لا أحد. يأتي قانون انتخابات نيابية بدل ان يكون لديك 3 مقاعد لطوائف مشرقية تعطى مقعداً يتيماً في منطقة لا راي فيها لشعبك ويخطفه تيار، تأتي وزارات وتتقاسم طوائف كبرى الحصص، وتوزع الادارات والجبنة لها أربابها". نتذكر. الرابطة صارت شابة واعية ناضجة. ستبقى على وعدها. انا لون محبب في النسيج الوطني، في وطن متنوع متعدد، تبني الجسور وتؤمن بالحوار. وهي صوت صارخ للحق، لتجذرنا في الشرق، أبناء أصليين، لا نستجدي حقاً ولا موقعاً، ولا نسكت عن افراغ شرق من مسيحييه، ولا عن تزمت وإرهاب وإجرام، ولا عن ظلم أنظمة. انه مسارنا حتى آخر العمر، لبنان وطن رسالة للحريات ولعيش واحد في نموذج ممكن رغم كل علاتنا. انسان جبهته الكرامة. شرق متنوع يحفظ اثنياته والقوميات والطوائف والمذاهب كلها في أنظمة منفتحة وفي اسلام حنيف لا يقبل ارهاباً ولا عنفاً ولا أصوليات الغائية ولا فتاوى حقد. فهل نحلم؟

"ثورة الارز" دعت اللبنانيين الى الادعاء على المسؤولين بتهمة التعطيل والتقصير وخيانة الدستــــــــور

المركزية - توقف " المجلس الوطني لثورة الأرز "الجبهة اللبنانية " أمام حالة الدولة المزرية وما يحصل من إتباع نهج سياسي أحمق وأزمة أخلاق عند بعض المسؤولين وحالة مستهجنة من تسخير للضمائر، إضافة إلى خرق الدستور، وسأل في بيان أصدره في نهاية إجتماعه الإسبوعي "هل يجوز أنْ تتعطّل المؤسسات من أجل خلاف على موضوع معيّن ومهما كان حجم هذا الأمر؟ هل يعقل أنْ يتعطّل مجلس الوزراء ومصالح الدولة والناس لأنّ فريقًا من أهل النظام يريد بتْ أمر موضوع شهود الزور حالاً؟ هل يعقل أنْ تصبح هذه الطريقة المتبعة من بعض الزعماء قاعدة؟ وماذا سيفعل هذا الفريق المعارض إنْ وجد نفسه مستقبلا أمام بدعة التعطيل؟ هل يعقل أنْ يغيب طرف عن مجلس الوزراء في حال طرح موضوع السلاح الفلسطيني، وموضوع السلاح خارج إطار الدولة ؟ هل يجوز تعطيل المؤسسات الرسمية بدءًا بمجلس الوزراء إلى مجلس النواب إلى طاولة الحوار؟ واعلن البيان انّ الأمور أضحت ممارسة كيدية وغير مسؤولة (...) معتبرا أنّ الإستهتار بعقول الناس أمر مرفوض، وعليه ستقع المسؤولية المادية والمعنوية على هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي أمعنتْ في تعطيل مصالح الناس، داعيا الشعب اللبناني كونه صاحب السلطة والقرار الى إتخاذ صفة الإدعاء على المسؤولين بتهمة التعطيل والتقصير وخيانة الدستور وسوق بعض من هذه الطبقة السياسية إلى المحاكم كونها عطّلت الدستور ومصالح الناس ومحاكمتهم تبعًا للقوانين المرعية الإجراء، ومؤكدا أن لا قيامة للبنان إلاّ بقيام عدالة نزيهة يكون فيها القانون سيّد الموقف، لأنّ لبنان لا يستطيع أنْ يعيش وضعًا شاذًا لا تحكمه القوانين ولا أنظمة ولا دستور . وإستهجن المجلس المواقف الرسمية السورية المتعلقة بالوضع اللبناني، متسائلا لماذا تواجه العلاقة اللبنانية – السورية على المستوى الرسمي مدًا وجزرًا ؟وهل الدولة اللبنانية هي التي تتدخّل في شؤون الدولة السورية الداخلية ؟ مشيرا الى ان الواقع يُظهِرْ أنّ الدولة السورية هي التي تتدخّل في الشؤون اللبنانية ، لا بل تحاول جاهدة السيطرة على النظام في لبنان، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى إتخاذ التدابير القانونية التي ترعى العلاقات بين البلدين من خلال جامعة الدول العربية ومجلس الأمن للبحث في حقيقة التدخل السوري في لبنان، من دون أنْ ننسى خرق الإتفاقات الدولية التي تمنع دخول السلاح إلى لبنان بمساعدة مباشرة من الدولة السورية، مشددا على إنّ سياسة الغموض والإزدواجية التي تنتهجها الدولة السورية هي التي لا تضع العلاقات بين البلدين في الطريق القانوني الصحيح ومطالبا الدولة السورية أن تنتهج سياسة من الند إلى الند، وسياسة متينة من دولة إلى دولة فعلاً وعمليًا . وإستذكر المجتمعون الشهيدين النائب جبران تويني ، واللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، وطالبوا أهل النظام بوقفة مراجعة لضميرهم وهي جد ضرورية في هذه الأيام لأنّ دماء الشهداء مقدّسة ويجب أن لا تذهب هدرًا، لأنّ حالة النفاق السائدة ستطيح بكل ما ضحّ هؤلاء الأبطال في سبيله. رحم الله شهداءنا وأسكنهم في عليائه، كي يرأفوا بوطننا وبشعبه المسكين الباقيين وحدهما أوفياء لدماء الشهداء.

جنبلاط لـ"الانباء": نضيع الثروات المائية كما الفرص السياسيـــة

المركزية- أعلن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أن إطلاق التصاريح النارية من هنا وهناك ليس المكان الصحيح لمعالجة الأمور العالقة، مشددا على اننا نضيع الثروات المائية كما الفرص السياسية. أدلى جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي مما جاء فيه: قد يكون جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكليكس" الشهير، هو أفضل مرشح مستقبلي لنيل جائزة "نوبل"، لأن ما قام به عملياً أدّى الى كشف الحقائق والوقائع كما هي، دون تعديل أو تغيير، ودون تجميل أو تبديل. ولكن إذا ما إعتمدنا نظريّة المؤامرة، فيمكن القول أن هذه التسريبات كانت مثابة الضربة القاضية للادارة الأميركية ولسياسة الرئيس الاميركي باراك أوباما في الشرق الاوسط التي انحدرت بشكل دراماتيكي من المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى الخضوع للرفض الاسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة تسعين يوماً! وها هو المبعوث الاميركي جورج ميتشل سيصل الى الشرق الاوسط خلال أيّام كسائح يجول في المنطقة بحثاً عن إتفاق- إطار كما وصفته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، وهو غير محدد وغير مفهوم وغير واضح المعالم، ولكن من المؤكد ان سقفه السياسي لن يتخطى سقف رسالة الضمانات التي تعهّد بها أوباما الى إسرائيل قبل أسابيع معدودة. إلا أن كل ذلك يطرح علامات إستفهام حول تمنّع "ويكليكس" عن نشر أية وثائق لها علاقة بإسرائيل أو بالعلاقات الأميركية- الاسرائيلية، أو بمحاضر الاجتماعات التي تجريها القيادات الاسرائيلية مع قادة العالم أو الولايات المتحدة الأميركية. والسؤال حتماً يتصل هنا بدور ما للمحافظين الجدد في داخل الولايات المتحدة وتأثيرهم في هذه المسألة. من ناحية أخرى، نستنكر أشد الاستنكار التفجير الارهابي الذي حصل في السويد بحيث تنتقل عمليات ما يسمى تنظيم القاعدة من موقع الى آخر، وهذه الهجمات مرفوضة وغير ضرورية لا سيّما انها سوف تزيد مشاعر العداء والكراهية للمسلمين في أوروبا وستعطي مجالاً أوسع لفوز أكثريات يمينية متصلبة ومتطرفة. أما لبنانياً، فلقد أثلجت السماء أخيراً دون أن تثلج بعض القلوب والعقول التي إستمرت في إطلاق التصاريح النارية من هنا وهناك، مع العلم أن لا طائل لهذه التصريحات والمعارك الاعلامية، وليست هي المكان الصحيح لمعالجة الأمور العالقة والمشاكل المتراكمة. ولبنان، كالعادة هو بلد الفرص الضائعة، فكما نضيّع دائماً الفرص السياسية التي تتوفر لنا، فإننا نضّيع أيضاً الثروات المائية التي تُهدر عند كل موسم شتاء بسبب غياب السدود والبحيرات الجبلية التي تساعد في الحفاظ على الثروة المائية. والمبرر الوحيد لهذا الغياب هو غياب الخطط والارادة لتنفيذ مشاريع مائية ضرورية ومهمة جداً لمواجهة النقص المستمر في معدلات المياه. وهذا الغياب غير مبرر، إذ لا يجوز أن تبقى كل المشاريع والملفات الانمائية رهينة الخلافات والتجاذبات السياسية التي لا تنتهي! وندعو، في هذه المناسبة، الهيئة العليا للاغاثة للتعويض عن الاضرار التي حصلت لا سيما لصيادي الاسماك الذين فقدوا قواربهم وهي مورد رزقهم الاول والاخير.

معلوف: الـ"س.س" لم تأتِ بمفاعيل إيجابية ولا يمكن التعويل عليها

رأى عضو كتلة "نواب زحلة" النائب جوزف معلوف، ان تصريحات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد تعكس صورة واضحة عما يتحضر للبلاد فيما لو لم تنفذ مشيئة "حزب الله" في ابرام تسوية حول القرار الاتهامي وما يسمى بملف شهود الزور، معتبرا ان الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي باتا بحسب تصريحات نواب الحزب وسائر قيادات المعارضة مهددين بالسقوط، وباتت البلاد على شفير الانزلاق الى نفق الفتنة التي لن يكون بمقدور لا حزب الله ولا غيره من الفرقاء اللبنانيين ضبط مسارها فيما لو اندلعت، معتبرا ان لغة التهويل والتهديد ومنطق الويل والثبور وعظائم الامور لن يفلحا مهما تعاظما في ايجاد المخارج والحلول المرجوة، محذرا من ان اي انفلات امني في البلاد ستنعكس سلبياته على مسببيه قبل انعكاسها على جميع شرائح المجتمع اللبناني، مشيرا الى ان الحوار بين اللبنانيين على أسس دستورية وقانونية يبقى السبيل الوحيد الى التفاهم لتفادي وقوع البلاد في المحظور. وتمنى معلوف في تصريح لصحيفة "الأنباء" على النائب محمد رعد توضيح كلامه حول "اعطاء (حزب الله) الفرصة الاخيرة امام المبادرة العربية لايجاد تسوية بين اللبنانيين"، والاعلان صراحة عما ينتظر البلاد فيما لو فشلت المبادرة العربية في اجتراح الحلول وصياغة التسوية المطلوبة، معتبرا من جهة اخرى ان دعوة النائب رعد قوى "14 آذار" الى "مراجعة حساباتها قبل فوات الاوان"، دعوة لا تحمل في مضمونها سوى التهديد والوعيد لدفع الآخرين الى القبول بشروط المعارضة وتبني طروحاتها حيال المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وشهود الزور، متمنيا عليه من جديد توضيح المقصود بعبارة "قبل فوات الاوان" وعما سيحصل او عما ستؤول اليه البلاد بعد فواته، مذكرا بان حسابات قوى "14 آذار" ليست معقدة كونها تقوم على أبسط المعادلات الوطنية وبالتالي ليست بحاجة الى تقييمها او مراجعتها، وهي قيام الدولة بمفهومها الصحيح وبكامل مقوماتها الدستورية والامنية والقضائية، اضافة الى تمسكها باتفاق الطائف والسلم الاهلي وبطاولة الحوار الوطني برعاية الرئيس العماد ميشال سليمان.

وردا على سؤال تمنى معلوف الا يكون التاريخ يعيد نفسه لجهة تشابه تعطيل مجلس الوزراء اليوم من خلال عدم حضور المعارضة للجلسات، بتعطيل حكومة الرئيس السنيورة سابقا من خلال انسحاب وزراء المعارضة منها وما تلاه من اعتصامات في الوسط التجاري ومن اعمال عسكرية لـ"حزب الله" في بيروت والجبل للوصول الى تسوية الدوحة التي عاد وتنصل منها لاحقا، معربا عن اعتقاده ان المعارضة اصبحت تراهن على ابرام التسويات بين اللبنانيين في كل مرة تريد تمرير مشروع من مشاريعها وذلك من خلال تصعيد المواقف واللهجات الخطابية وتعطيل المؤسسات الدستورية، لتعود وتتنصل منها لاحقا على غرار تنصلها من تسوية الدوحة، متمنيا على الرئيس نبيه بري اتخاذ المواقف الحاسمة انطلاقا من موقعه على رأس السلطة التشريعية حيال استمرار محاولات تعطيل المؤسسات الدستورية ومنعها من العمل اقله على مستوى تسيير شؤون الناس ومصالحهم.

وعن امكانية توصل المبادرة السورية ـ السعودية الى تسوية بين اللبنانيين تنقذ الوضع الراهن من الانزلاق الى المحظور، لفت معلوف الى ان معادلة "س. س" لم تأت عمليا بمفاعيل ايجابية خصوصا بعد القمة الثلاثية في قصر بعبدا، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها لانقاذ البلاد، معتبرا ان المنقذ الوحيد للبنان من ازمته هم اللبنانيون انفسهم من خلال التقائهم على طاولة الحوار والتفاهم على الخروج بحل مشترك يرضي الجميع ويحافظ على مجرى العدالة والحقيقة.

ويكيليكسـ"ـان

حازم صاغيّة، لبنان الآن

وزير الخارجيّة الفرنسيّ السابق هوبير فيدرين تفوّه بإحدى أكثر العبارات دلالة في احتجاجها على تسريبات "ويكيليكس". فقد دان ما سمّاه "غسل" المعلومات (على وزن غسل الأموال) وما يمثّله ذاك "الغسل" من "توتاليتاريّة الشفافيّة"، مشبّهاً فعل التسريب بأفعال الصين الماويّة حيث يراقب القائد عقول المواطنين وقلوبهم. لكنّ فيدرين ما لبث أن أضاف عبارته الكاشفة والأخطر: "الناضجون يكتفون بإخبار الأطفال ما يستطيع أن يفهمه الأطفال، حتى لو اضطرّوا أن يكذبوا عليهم".

عبارة كهذه تحملنا على محاكمة "ويكيليكس"، أو على تثمينها، على نحو أدقّ: فهل أنّ المواطنين أطفال حقّاً، فيما السياسيّون ورجال النفوذ والمال هم وحدهم الذين يؤتَمنون على "الأسرار"؟. غنيّ عن القول، وعلى عكس ما يرى فيدرين، إنّ مماثلة المواطنين بالأطفال هو، بالضبط، التوتاليتاريّ. وللسبب هذا فإنّ الغضب على "ويكيليكس"، في الولايات المتّحدة وفي سائر البلدان الديموقراطيّة، علامة غير صحّيّة بتاتاً. لقد جاءت تسريبات "ويكيليكس" بعد سنوات طويلة نسبيّاً من نقد الديموقراطيّة بوصفها تعاني التخثّر واستنفاد المخيّلة. وكان ممّا قيل في هذا النقد أنّ إحياءها وتوسيع قاعدتها وأُطرها يستدعيان البحث عن قنوات وأشكال تمثيليّة جديدة، في عدادها "المواطنون" و"المستهلكون" و"المجتمع المدنيّ".

ومع "ويكيليكس"، تعلن تقنيّات الاتّصال المعولمة تدخّلها لإنقاذ الديموقراطيّة من أوجه عدّة: فـ"الأسرار" والسرّيّة تتراجع الحاجة إليها في صناعة القرار، كما يتراجع، من ثمّ، تسحير القرار وإلغازه. والديموقراطيّة، بين تعريفات أخرى، هي الحقّ في الوصول المتكافئ إلى المعلومات. كذلك تغدو محاكمة القويّ والنافذ ميسورة أكثر من ذي قبل، وهذا مضادّ تماماً للتوتاليتاريّة التي تحدّث عنها السياسيّ الاشتراكيّ الفرنسيّ. وإلى هذا، تصير الصحافة، الموصوفة بأنّها سلطة، سلطة ذات موقع تفاوضيّ أقوى حيال السلطة السياسيّة.

وبالتأكيد، وكما في كلّ تحوّل وانتقال، ستظهر فوضى يتولّى القانون تدبّرها. هكذا يتولّى التشريع مواكبة الجديد وتنظيمه بما يعود بالنفع على الصالح العامّ. وهو أيضاً من أساسيّات الحياة واللعبة الديموقراطيّتين. لكنّ كلّ ما تقدّم يفترض وجود الديموقراطيّة ضمناً، وفي الديموقراطيّة وحدها لا يكون المواطنون "أطفالاً" يعبدون زعيماً أو يهتاجون ثأراً لعشيرة أو ديانة أو طائفة. لكنْ حيث الأمر غير ذلك، أي حيث المواطنون "أطفال" والديموقراطيّة حلم، أو شيطان رجيم، فلا يبقى من الأمر إلاّ الشعبويّة ورائحة الفضائح الكريهة. وهذه حالنا طبعاً.

قزي: هناك تبايناً بين مواقف سوريا وحزب الله

شدد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان قزي على انه في المرحلة الاولى من وقوع الجرائم السياسية فان التحليل السياسي لا يقل اهمية عن التحقيق القضائي لان الجريمة السياسية يكون لها اسباب سياسية ويكون وراءها اطراف، مشيراً الى ان ثورة الارز و14 اذار اطلقتا بعض الاتهامات عندما حصلت الاغتيالات مستندتين الى معطيات كانت سائدة في تلك المرحلة. قزي وفي حديث عبر LBC، اشار الى ان الرئيس السوري بشار الاسد قال في الامس انه يرفض القرار الاتهامي اذا كان مبنيا فقط على شبوهات سياسية، واضاف: "نحن ايضا نرفض ذلك، لكن فليتركوا القرار الاتهامي يصدر وبعدها نقول اذا كان مبنياً على ادلة دامغة ام لا". ولاحظ قزي ان هناك تبايناً بين مواقف سوريا وحزب الله، لان الحزب وحلفائه يرفضون المحكمة الدولية ككل اما الاسد فلم يعلن من باريس رفضه للمحكمة ولا حتى للقرار الاتهامي بل اراد ان يكون مبنيا على ادلة دامغة. واشار قزي الى ان من يرفض المحكمة كلياً يجب ان يرفض الكل ويُسقط الجزئيات، اذاً يجب على حزب الله ان يرفض احكام المحكمة والتحقيق وشهود الحق قبل شهود الزور، وعندها لا لزوم لطرح هذا البند على مجلس الوزراء ما دام حزب الله يرفض المحكمة ككل.

واوضح قزي ان هناك تصاريح عدة صدرت في الفترة الاخير تدعو الى عدم قبول اي عدل الا عدل الشريعة الصادرة عن القرآن، لافتاً الى التهديدات التي يشنها حزب الله وخصوصاً رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، وقال: "لا اظن ان رعد قال هذا الكلام لاني اعرف انه يختار كلماته بتأني، واعتقد انه كان هناك خرقاً اسرائيلياً على نطقه أجبره على قول ما لا يريد قوله". واعتبر قزي ان الكلام الذي نسمعه مؤخراً يمس بالسلم الاهلي، داعياً الدولة ومجلس الوزراء الى فرض رقابة اعلامية كما يحصل عندما يكون البلد في ازمة، وان يتم منع اصدار تصاريح تؤثر على السلم الاهلي والتعايش، واوضح ان هذا الامر وفّر في السابق الكثير على البلد.

وقال: "كلمة اسرائيل التي كانت ترد ليلاً نهاراً في تصاريح حزب الله اصبحت غائبة وتم استبدالها بكلمة محكمة، كما تم استبدال شارون ونتنياهو والقدس بكاسيزي وفرانسين وبلمار. هناك تغيير غير طبيعي ولا بد ان يعيد حزب الله حساباته، لانه حزب في لبنان ونريد ان نبني معاً المجتمع اللبناني". واكد قزي ان حزب الله يرتكب خطأين الاول لانه يُبرز نفسه وكأنه متهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون ان يتهمه احد والخطأ الثاني من خلال التصاريح التصعيدية التي يضع فيها نفسه وكأنه يسبب فتنة لبنانية، وقال قزي: "لا اعرف كيف يسمح حزب الله لنفسه بوضع نفسه في هذا المأزق". وتابع: "نحن لم نشك يوماً بتورط حزب الله بالاغتيالات خصوصا باغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، وقام وفد حزب الله بزيارة بكفيا لتقديم التعازي وبعد اسبوع زار الرئيس امين الجميل الامين العام لحزب الله حسن نصرلله، فلو كان لدى الرئيس الجميّل اي شك بأن حزب اللهقتل ابنه لما ذهب اليه وطلب منه المساعدة لمعرفة من قتل بيار كون الحزب يملك قدرات استخباراتية في كل مكان. واليوم اذا كنا غاضبين من حزب الله فلانه يخلق معركة لا نريدها".

وسأل قزي "اذا اتهمت المحكمة عناصر من حزب الله ماذا سنفعل؟"، مشيراً الى انه ليس باستطاعة المحكمة ان تغيّر المتهم وتجعله بريئاً. وامل قزي الا يكون لحزب الله او لسوريا اي علاقة بالاغتيالات، لكنه شدد على ضرورة ان نترك المحكمة تسير وبعدها نحكم عليها".

وعن اللقاءات والمساعي الخارجية لايجاد حل للوضع في لبنان، اوضحقزي انه مما لا شك فيه ان مساعي الوصول الى تسوية مستمرة، واضاف: "لكن لانها مستمرة فاملي يضعف لان المعطيات الموجودة اليوم عند الدول التي تتعاطى لايجاد تسوية كانت موجودة منذ فترة ولم تصل الى حل، اضافة الى ان حسابات الاطراف التي تتعاطى التسوية ليست متطابقة. كما لا يمكن ايجاد تسوية سياسية لموضوع قضائي، ففي 7 ايار حصل صراع امني عسكري سياسي وُجد له تسوية، لكن التسوية الوحيدة التي يمكن ان تحدث في القضاء هي عبر الاسباب التخفيفية، اما على الصعيد السياسي فالاتصالات جارية لارجاء صدور القرار الاتهامي".

الى ذلك، لاحظ قزي ان هناك مشكلة في موضوع تعاطي حزب الله مع القرارات الدولية، لافتاً الى ان الشهادات لم يسقطوا لاشعال الفتنة بل لايقاف الحرب ومن اجل الحرية والسيادة والاستقلال. واوضح ان هناك طرفين يرفضان القرارات الدولية، هما اسرائيل التي تشكك بكل القرارات الدولية، وحزب الله الذي يشكك بالقرارات التي تصدر عن الامم المتحدة والمتعلقة بلبنان، مثلاً شكك بالقرارين 425 و426 لانهما لا يشملان شبعا علماً انهما شملا طلباً مباشراً من اسرائيل بالانسحاب من كل الاراضي اللبنانية، وشكك حزب الله بالقرار 1595 الذي ارسى قواعد انشاء هيئة التحقيق الدولي وبالقرار 1680 الذي جدد الطلب من سوريا ترسيم الحدود مع لبنان، والقرار 1701 الذي يدعو الى وقف العمليات العسكرية لحزب الله في الجنوب. وقال: "حزب الله يعتبر ان كل قرار صادر عن مجلس الامن موجه ضدهم، على الرغم من ان هذه القرارات اخذت باجماع الاعضاء في مجلس الامن، وعندما تأخذ الامم المتحدة قراراتها فهي تصب في مصلحة سيادة لبنان واستقلاله وتحريره من اي اجنبي موجود على ارضه، واذا اردنا التشكيك بأي قرار فليطالب حزب الله بانسحاب لبنان من مجلس الامن."

ورداً عن سؤال قال قزي: "اليوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة هي متعددة الطوائف ولن يقبل اي مسؤول يان يتعرض ابناء طائفته للخطر من دون ان يساعدهم. نحن نرفض التقسيم والتوطين ولا نزال مستعدين لدفع شهداء جدد لرفض التقسيم، ولكن اليوم يجب ان ننتبه على كل شيء يحصل في لبنان في ظل ما يحصل في المنطقة لان لبنان ليس بعيداً عن اخطار المنطقة". ورأى قزي ان لبنان ليس مهدداً بالحرب والفتنة بل بالتقسيم وباعادة صياغة كيانه، مشدداً على ان الدولة والجيش والمؤسسات الدستورية هي التي تقف ضد محاولات التقسيم، والاّ فنحن ذاهبون الى وضع غير طبيعي اذا تم الاحتكام الى السلاح. واشار الى ان حزب الله يشكل حالة انفصالية، لافتاً الى انه يجب التعامل مع حزب الله لا كحزب او ميليشا انما كدولة انفصالية. وقال: "كل اللبنانيون يريدون العدالة اما هو فلا يريد، كل اللبنانيون يريدون الدولة اما هو فيريد دولته، كل اللبنانيون يريدون سلاح الجيش اما هو فيريد سلاحه. حان الوقت لقول الحقيقة كما هي، حلفاء حزب الله أُعطوا له لكن خيار هؤلاء ليس حقيقيا فالنائب ميشال عون ذهب الى حزب الله "نكاية" بـ14 اذار، وكان يملك تأييد 70 % من المسيحيين واليوم انخفضت هذه النسبة الى 50 و40% ".

وحذّر قزي من ان لبنان لم يعد يحتمل الهزات، لافتاً الى ان الكيان اللبناني يقف على حافة الانهيار، "نحن نشد به ليبقى كياناً موحداً فيما الفريق الاخر يشد به الى الهاوية".

وعن موقف وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاخير حول اللاجئين الفلسطينيين، قال قزي: "موقف اميركا لا يطمئن في موضوع اللاجئين، وكلينتون قالت ان هذه المسألة صعبة وعاطفية من دون ان تذكر حق العودة او اعادة انتشار فلسطيني. في حين ان هذه المسألة حقوقية. من هنا على الدولة بدل ان تلتهي بموضيع اقل اهمية، يجب ان نتشارك في البحث عن حل لهذا الموضوع. ولفت قزي الى كلام صدر عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي دعا فيه الحكومة اللبنانية الى اعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في لبنان، وقال قزي: "على وليامز ان يدعو الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومنع اسرائيل من استمرار التوطين وتهويد القدس". وذّكر قزي بأن اسرائيل اعلنت منذ فترة "اوراشاليم" عاصمة لكل يهودي في العالم، ورداً على هذا الاعلان طالب الرئيس امين الجميّل بعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء لبحث الموضوع، سائلاً "هل تحركت اي دولة عربية تجاه هذا الاعلان؟"

الى ذلك، اكد قزي ان لا غالب ولا مغلوب في المحكمة الدولية، بل هناك منطق البريء والمتهم ومنطق الاتهام والدفاع. وقال: " الولايات المتحدة تريد ضرب المقاومة وكذلك هناك دول عربية معينة اضافة الى اسرائيل، اما اللبنانيون فلا يريدون ذلك بل يريدون حصر السلاح بيد الجيش، اما اذا كانت هناك عناصر من حزب الله متهمة فهذا لا يعني ان الحزب ككل متهم." واضاف: "استبعد ان يكون لدى حزب الله مشروعاً انقلابياً على الدولة ومشروع اجتياح للمناطق المسيحية لان هذا الامر مستحيل وسنواجهه ونهزمه، واذا كان الحسم السياسي مستحيلاً فكيف اذاً الحسم العسكري. ان اسلحة حزب الله تمكّنه من مواجهة اسرائيل لكن لا تمكنه من مواجهة الشعب اللبناني".

وعن جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، رأى قزي ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ليسا متأكدين حتى هذه الساعة من سيناريو الجلسة في حال ثَبُت انعقادها، مشيراً الى ان الحريري دعا الى انعقادها اولاً لنزع فتيل التصعيد، وثانياً لانه يريد القول انه من يحدد جدول اعمال مجلس الوزراء، والسبب الثالث هو انه تم الاتفاق على وضع بند شهود الزور على رأس جدول الاعمال لبحثه وارجائه الى جلسة لاحقة شرط الا تُرجأ الجلسة بعد بحثه. واوضح قزي انه اذا لم يكن هناك تهيئة مسبقة لجلسة مجلس الوزراء فلن تُعقد وان عُقدت فسيحصل فيها انسحابات. واشار قزي الى انه في حال طُرح ملف شهود الزور على التصويت، هناك اكثرية وزارية ترفض احالته على المجلس العدلي. واكد ان رئيس الجمهورية توافقي لكن هذا لا يعني ان موقفه يجب ان يكون اللاموقف، لافتاً الى ان على رئيس الجمهورية ان يكون فوق الفريقين. كما دعا قزي مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم قبل الغد لبحث تداعيات العاصفة.

وعن المحور السوري-السعودي، قال: "نحن رحبنا بالمصالحة السورية السعودية لان ِمن شأنها خلق استقرار في القضايا الاساسية، كما ان هناك قوى في لبنان تتأثر بسوريا والسعودية". الا انه لاخظ وجود علة في التفاهم، فسوريا تتعاطى مع لبنان كطرف لايجاد تسوية في حين مازلت فريق صراع في لبنان وهناك امور عالقة بين البلدين كما ان تصرفات حلفائها في لبنان تشير على انها ضد التسوية، اما العطل البنوي الاساسي عند الجانب السعودي فهو ان الحكم في السعودية هو في وضع انتقالي وهناك التباسات في السياسة الخارجية وخصوصاً في موضوع لبنان الذي يتعاطى فيه الامير عبد العزيز والذي لا يحظى بتأييد السلطة كافة لذا هناك رأيين في السعودية. ورأى قزي ان حدود تقدم التفاهم السوري السعودي محدودة، كما انهما ليستا وحدهما اللتان تملكان دوراً في لبنان، فهناك دور تركي وفرنسي وايراني ومصري. ودعا قزي الى تأليف مجلس وزراء مؤلف من الدول الفاعلة في لبنان، لان القوى اللبنانية هي بديل عن القوى الموجودة في الخارج وليس لديها استقلالية في اتخاذ القرارات. وقال: "اليوم هناك مجلس وصاية عربي ودولي وفارسي وتركي على لبنان الذي يخرج من وصاية الى احتلال ومن احتلال الى وصاية.

وعن الوضع الاقليمي، اعتبر قزي ان اسرائيل تحول دون خلق ظروف لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ومع سوريا وغيرها من الدول، مشيراً الى ان سياسة اسرائيل هي عدم تحقيق السلام والاستمرار بالاستيطان وتهويد القدس.

وشدد قزي على انه لا يمكن بناء الحقيقة بناء على تسريبات، لافتاً الى ان هدف هذه التسريبات خلق حالة ازمة قبل صدور القرار الاتهامي، وقال: "اذا دخل الرئيس الحريري في تسوية فستكون تسوية فردية تعني الرئيس رفيق الحريري فقط ولا تعني الشهداء جبران تويني وسمير قصير وباسل فليحان وبيار الجميّل وانطوان غانم وسائر الشهداء، فنحن غير معنيين بأية تسوية على شهدائنا وهذا لا يعني اننا نبحث عن الانتقام بل اننا نبحث عن الحقيقة". واستبعد قزي ان يقبل الحريري الذي لديه تأليه لوالده بأي تسوية.

واضاف: "الحريري قام ببعض الخطوات التي لم تلق ترحيباُ من تيار المستقبل ومن قبل حلفائه مثلاً زيارته سوريا قبل صدور القرار الظني وتصريحه للشرق الاوسط ووضع ملف شهود الزور على رأس جدول الاعمال، لكن هذه التسويات التي قدمها هي لمنع شلل البلد، لكنه لن يقبل ان يساوم على دم رفيق الحريري". وختم: "مع كل رغبتنا بالتعاون ومنع الفتنة لكننا نرفض المسّ بشهدائنا، لاننا نعرف قيمة الشهادة، ولا تسوية من دون عدالة، واذا تبيّن وجود عناصر من حزب الله متورطة في الاغتيالات فنحن لا ننتهم قيادة حزب الله".

كلنا مجرم"

غسان شربل/الحياة

الاثنين 13 كانون الأول 2010

يذكرك الحاضر أحياناً بالماضي. بحديث قديم سمعته ولم تتوقع أن تسترجعه ذاكرتك بعد عقدين. في بيروت تذكرت حديثاً سمعته في تونس. كان الوضع العربي قاتماً. اجتاح نظام صدام حسين الكويت ولم يكن سراً أن غيوم الحرب تتلبد. اتصلت بعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صلاح خلف (أبو إياد) وقلت أستمع الى وجهة نظره في المشهد العربي الكارثي السائد. دخلت مقر القائد الفلسطيني ولم تكن بيني وبينه علاقة حميمة تسمح لي بتوقّع أن يفضي إليّ بما يتجاوز الكلام السياسي العام. شاءت الصدفة أن يكون الرجل في مزاج من يشعر برغبة في البوح والاعتراف. كأنه كان يحدس بما ينتظر القضية التي من أجلها قاتل عقوداً في حروب «فتح» وكواليس الأمن.

كنت أريد الحديث عن الوضع العربي العام وكان يصرّ على حرف الحوار في اتجاه لبنان. قال: «تريد الحقيقة. أزعج ما في اللبنانيين أنهم لا يعرفون قيمة لبنان. إنهم شعب ذكي بالتأكيد لكن نقاط ضعفهم قاتلة. لا يعرفون أيضاً قيمة بيروت. إنها جوهرة على المتوسط».

ابتسمت فأدرك أن سؤالاً يجول في خاطري وهو: لماذا لم ترحموا أنتم أيضاً هذه الجوهرة؟ سارع الى القول: «كلنا مجرمون في حق بيروت. أقول ذلك ولا أستثني أحداً. من أطلق النار ومن تواطأ ومن شجع ومن تآمر ومن توهّم ومن ارتكب عن حسن نية أيضاً. بعد بيروت نحن في العراء. لن نعثر على بيروت أخرى. سندفع الثمن باهظاً».

وأضاف: «لا تسألني عن بعض التصريحات الانفعالية والمتهورة. أنا نادم عليها وعلى أشياء كثيرة. من عدم احترام الدولة اللبنانية الى استفزاز بعض اللبنانيين والاستقواء بالبعض الآخر. من الضلوع في تفكيك الجيش الى الضغط على بعض المسيحيين الى درجة وقوعهم في أحضان الشيطان. خصومنا لم يكونوا أبرياء. أميركا وإسرائيل وجهات كثيرة تآمرت علينا واستدرجتنا ووقعنا في الفخ بسبب انقساماتنا والمزايدات». أصبت بشيء من الذهول. لم أتوقع اعترافات من هذه القماشة لكن الأهم هو الرسالة التي أراد «أبو إياد» إيصالها حين تابع. قال: «نحن أسأنا التصرف وأخطأنا في الحسابات والرهانات. تصرفنا تصرف يائسين طردوا من وطنهم. ما أستغربه أنا هو تصرف اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم من كانوا معنا ومن كانوا ضدنا. تصرفوا كأنهم يملكون وطناً آخر. والحقيقة أنهم لا يملكون غير الأرض التي أحرقوها وأحرقناها معهم. سأقول لك كلاماً مؤلماً. إذا لم يتعلم اللبنانيون فقد يستيقظون ذات يوم ليدركوا أنهم باتوا بلا وطن. مجرم من لا يرحم قضيته ومجرم من لا يرحم وطنه». في بيروت التي تمضي أياماً مطبوخة بالخوف والترقب والقلق تذكرت كلام «أبو إياد». يتصرف اللبنانيون كأنهم يملكون أوطاناً أخرى وأوطاناً بديلة وهم لا يملكون غير خيمة تنذر العاصفة باقتلاع أوتادها.

المحكمة في صالح حزب الله!

عبد الرحمن الراشد /الشرق الاوسط،

لا أقولها من قبيل التهكم، فالمحكمة الدولية الموعودة هي في صالح الجميع، وعلى رأسهم المتهمون في دم الحريري، هذه هي خاتمة مقالي وخلاصته. والعكس صحيح أيضا؛ حيث إن رفض المحكمة سيكون أكبر خطأ يرتكب اليوم، خاصة باللغة التي نسمعها؛ حيث نسمع حزب الله يهدد بأنه سيقدم على أمر جلل إن لم تتوقف المحكمة، والمتهمون هم بضعة أفراد بعضهم ربما أخذ سره معه إلى قبره، لكن، كما نعرف، إن الذي يفكر بسلاحه لا يفكر بعقله.

ما الذي سيفعله حزب الله إن أذاعت المحكمة أسماء المتهمين من أفراده؟

سيسقط الحكومة بقوة السلاح وباحتلال مؤسسات الدولة. سيثير الفوضى باحتلال مناطق خصومه في بيروت وخارجها. سيعطل بعض المرافق الحيوية مثل قطع الطريق إلى المطار. سيستهدف أفرادا مهمين انتقاما. سيعيد احتلال وسط بيروت سلميا. لو فعل أيا منها سيجعل المحاكمة أمرا مؤكدا، ولن تتجرأ دولة على تعطيلها. سيصبح عملا عدوانيا يشجب دوليا، لا خلافا محليا كما كان يحدث في السابق. ستكبر دائرة الجريمة. الوضع يبدو سيئا، ليس بسبب الجريمة القديمة، بل بسبب أفعال اليوم؛ حيث إن حزب الله يستخدم لغة غير مألوفة حتى عليه، يهدد بوضوح: إما اتفاق سعودي - سوري، أي عدم توجيه اتهامات له، وإما سيحدث ما لا تحمد عقباه. ابتزاز صريح. شخصيا، لم أفهم سر هذا الخوف عند حزب الله، منظمة كانت - ولا تزال - ملاحقة ومطلوبة رؤوس قادتها منذ ثلاثين سنة، وللحزب سجناء وأسرى في أكثر من دولة في العالم. فما الجديد؟ مقولة إن الحزب يخاف من أن إدانة لأفراده قد تحدث شرخا في العلاقة بين سنة لبنان وشيعته، حجة لم يعد يصدقها أحد بسبب كثرة الشروخ التي أحدثها حزب الله بما فيها تهديداته الأخيرة التي تستقصد السنة بحجة منع الاتهام الظني الآتي. في تصوري أن الحزب يعرف أن ما سيقدم عليه ستكون عواقبه أعظم من الماضي. سيُحدث فتنة طائفية واسعة وسيتسبب في محاصرة حلفائه، وعلى رأسهم إيران، وستكون الفتنة الطائفية سلاحا سياسيا لا مجرد رد فعل عاطفي وحسب. هذه المخاطر حقيقية لا يمكن أن تقارن بمحاكمة بضعة أفراد الأرجح ستنتهي بأحكام غيابية. هنا أعود إلى القول: إن المحكمة هي الحل، ليس انتقاما، بل من أجل إغلاق الملف برمته. إن قتل الحريري، واغتيال هذا الكم الكبير من قيادات لبنان، جريمة لن تمحى، ولن تنصفها أي محكمة في العالم. المحكمة هي خير خاتمة لمأساة تلك الحقبة الدامية، بل لي أن أزعم أن المحكمة في صالح المتهمين الرئيسيين؛ لأنها تنهي قضية قد تدوم سنين طويلة وقد تتشعب سياسيا وطائفيا. المحكمة ستضع نهاية للأزمة، وستعود الأمور إلى ما قبل ليلة اغتيال الحريري، ويذهب كل في طريقه.

مصارحة.. بين "الفرصة" و"المصالحة"

محمد سلام/لبنان الآن

الاثنين 13 كانون الأول 2010

عرضان أسقطا على المشهد اللبناني وسط ضبابية اللحظة الإقليمية: "الفرصة الأخيرة" التي منّ بها علينا حزب السيد حسن و"المصالحة" بعد العدالة التي أطلقتها مخمليات مدرسة الترقيع السياسي سعيا وراء سراب وحدة وطنية أبادها التهديد بفرصة العنف، حتى قبل إعلانها "أخيرة".

رفض العنف مذهبا سياسيا كما رفض الترقيع مدرسة إنهزامية، وإن بقفازات مخملية، يلزمنا، أدبيا، بإطلاق ما يرقى إلى مستوى "المصارحة الأخيرة" قبل السقوط في آتون العنف، أو الوقوع مجددا في شبكة الترقيع التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.

لماذا أعطانا حزب السيد حسن الفرصة الأخيرة لرفض المحكمة الدولية بكل مندرجاتها –تحقيقا،اتهاما، مقاضاة، وأحكاما؟

لأنه، وبعد اطلاعه على محتويات الحاسوب المحمول الذي سرقه من المحقق الأسترالي في عيادة الحريم المحرمة على الحقيقة بات يعلم أن التحقيق يعلم ما كان الحزب يعلمه، ولكنه لم يكن يعلم أن التحقيق يعلم.

ولأن الحزب بات يعلم أن التحقيق يعلم، تحول أسير واقع المعرفة المتبادلة، بل تفاضل المعرفة لصالح المحكمة كونها باتت تعلم أن الحزب يعلم أنها تعلم ما كان يعرفه ولا يعرف يقينا بأن غيره يعلم به.

سرقة الحاسوب وضعت الحزب في موقع الخاسر في معركة السباق مع زمن المحكمة. فلم يعد تأجيل القرار الاتهامي مطلبه ولا حلمه. ولم يعد يهمه حتى التوصل إلى تسوية مسبقة لمسألة التعامل مع القرار الظني لحظة صدوره. الحزب سقط أسيرا في قفص المعرفة المتكافئةـ بل التفاضلية، لصالح المحكمة ما تركه أسير الخيار اليتيم القاضي بمحاولة كسر قضبان القفص وتدميره.

المصارحة بهذه الحقيقة تضيئ، ولو جزئيا، على هواجس شريحة الترقيع المخملي التي اعتقدت خطأ، كما دائما، أنها تستطيع طمأنة الخائف الهائج أسير قفص المعرفة وصاحب التهديد "بالفرصة الأخيرة" بعرضها "المصالحة" على قاعدة "العدالة".

الحزب إياه يمكنك أن تكون خصمه أو حتى عدوه، وفق تصنيفه أو تصنيفك لا فرق، ولكن لا يمكنك إن كنت موضوعيا وتحترم موضوعيتك أن تصنفه في مرتبة أدنى ولو بشعرة من مستوى فائق الذكاء.

حتى اعتباره خائفا، مربكا، محشورا في قفص لا يسمح للمرقعين بأن يقدّموا له صيغة بازارية رثة لا تعكس سوى أحدث إخفاقات التسويين كونها ناقضت نفسها بنفسها بعدما وضعت "العدالة" شرطا ملزما لتحقيق "المصالحة" ما سرق من العدالة مضمونها العلمي ومن المصالحة انتهازيتها النفعية، أو ما يسمى في الغرب براغماتية.

العدالة، علميا هي مسار من خمس مراحل: تحقيق سري، اتهام علني، محاكمة علنية، حكم علني (براءة أو إدانة) يليه وقف التعقبات في حالة البراءة أو إنزال العقاب في حالة الإدانة.

مسار العدالة لا يتضمن أي مصالحة مع من أدين، بل يسقط الحاجة إلى أي مصالحة لأن قيام الحق ينهي النزاع كون التقاضي قام أساسا بين ضحية وجلاد. إدانة الجلاد تنفي الحاجة إلى أي مصالحة لانعدام وجود طرف آخر قام معه النزاع.

مسار العدالة أيضا لا يتضمن أي مصالحة مع من تحكم المحكمة ببراءته. من يكون قد ادعى على بريء وجب عليه، أخلاقيا، الاعتذار من المبرّأ بحكم قضائي ما لا يحرم المبرّأ من حقه في الادعاء على من كان قد اتهمة ظلما، أو زورا، لا فرق.

الخلاصة، وفق ما تقتضيه المصارحة، هي أن المصالحة مجرد حالة إنتهازية-عشائرية-متخلفة يتم اللجوء إليها لترقيع بقاء الحال على حاله، ويتم تضمينها أيضا بدل تعويضات عن أضرار يقدّرها شيخ المصلحين، أو شيخ الانتهازيين، أو عميد مدرسة التسوويين الذين لا يحققون أكثر من حجز مقاعد في ميدان نزاع مصيره الأكيد إلى تجدد، ولو بعد حين، لأنه لم يحسم بالحق في ما بين من اعتدى، ومن اعتدي عليه. حافظ على المعتدي من دون عقاب، حنّط الضحية من دون إثبات حقها ... بانتظار التضحية بها مجددا.

ألا يجسّد ما ذكرناه مسار مهزلة المصالحة الوطنية على وقع مسخرة قانون العفو عن جرائم الحرب الأهلية الذي أغفل أساسه المنطقي فكان بحكم غير الموجود لأنه لم يولد من رحم الإدانة التي لا تحققها إلا العدالة، فلم يعف عن قاتل مدان ولم يضطهد سوى الضحايا.

ألا تقتضي المصارحة الأخيرة التأكيد على أنه لو تم ذلك العفو على قاعدة الإدانة قبل 17 عاما لما كان مسخرة ولما هدر حق الرئيس الشهيد رينه معوض، ولما ضاع حق رئيس حزب الوطنيين الأحرار الشهيد داني شمعون، ولما قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولما كان مروان حمادة قتل حيا، كما مي شدياق والياس المر، ولما كان كل الشهداء قتلوا بتصميم حاقد ودم بارد وثقة بالإفلات من العقاب.

ولكن، مجددا نسأل لماذا هددنا حزب السيد حسن بـ"الفرصة الأخيرة" إذا استمرينا في تأييدنا للمحكمة الدولية هل فقط لأنه علم أن غيره يعلم بما يعلمه؟

المصارحة الأخيرة تقتضي التأكيد على أن شرط توازن الرعب على قاعدة المعرفة المتبادلة هو فقط أحد محركات القلق لدى الحزب، ولكنه لا يشمل كل القلق.

كل القلق هذا يبدأ في العام 1983 عندما كان صخب "العمليات الاستشهادية" التي تشنها حركة "الجهاد الإسلامي" الوهمية ضد العدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحتلة يستخدم ستارة دخانية-وجدانية تحجب عن بصيرة الإنسان العربي حقيقة أن "الجهاد الإسلامي" نفسها بقيادة عماد مغنية نفسه كانت تشن عمليات إرهابية ضد دولة الكويت وتحاول اغتيال أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح لأنه كان يدعم عراق صدام حسين في حربه ضد إيران الخمينية.

كل القلق هذا يظهر عندما خطفت "الجهاد الإسلامي" الرهائن الأميركيين في لبنان كي "تشتري" بفديتهم أسلحة من أميركا وإسرائيل لإيران التي تخوض حربا مع عراق صدام حسين، الذي كان مدعوما من كل النظام العربي باستثناء سوريا-الأسد وليبيا-القذافي.

ومن يشكك غرائزيا في ما ذكر يستطيع مراجعة ملف "إيران-كونترا" الذي يمكن الحصول عليه من أرشيف أي مؤسسة إعلامية لبنانية تجرأت على الاحتفاظ به "كاملا" خلال حقبة الاحتلال المقنّع، كما يستطيع أن يسأل ناشر أسبوعية الشراع الزميل حسن صبرا: من حاول قتلك لأنك غامرت وقبلت أن تكون الناشر الأول في العالم لفضيحة إيران كونترا؟

كل القلق الذي يعتري حزب السيد حسن يظهر جليا عبر متابعة عملية خطف رئيس أساقفة الكنيسة الأنكليكانية تيري ويت في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي من قبل "الجهاد الإسلامي" إياها التي قادها عماد مغنية بعدما اكتشفت إيران أنها تسلمت من إسرائيل شحنة فاسدة من الصواريخ انفجر أحدها أثناء محاولة إطلاقه لاستهداف مقر قيادة الفيلق العراقي الثالث بقيادة اللواء الركن ماهر عبد الرشيد الذي كان يبيد بنيرانه القوات الإيرانية على محور شرق البصرة، على سبيل المثال لا الحصر.

كل القلق يعتري حزب السيد حسن لأن إطلاق الرهائن الأجانب في لبنان أنجز في أوائل التسعينات بعد وقف الحرب العراقية-الإيرانية فاختفت "الجهاد الإسلامي" المغنية وشقيقتها التي قادها عبد الهادي حمادي عن المشهد "التحريري" لتركز نشاطها في الميدان العربي، وإن من دون إعلان مسؤولية، ضد الأردن والسعودية والبحرين، على سبيل المثال لا الحصر، ومؤخرا ... ضد مصر.

يشعر حزب السيد حسن بكل هذا القلق لأنه يعتقد أن المحكمة الدولية، وإن كانت متخصصة بمقاضاة المتهمين بجرائم الاغتيال بين الأول من تشرين الأول العام 2004 إلى آخر شهيد سقط، ستكشف كامل المشهد التضليلي الذي اعتنقته مدرسة "وجهي التحرير" من العدو الإسرائيلي كما من "الأعداء" العرب.

تلزمنا المصارحة الأخيرة بالإشارة إلى أن منيفستو "المصالحة" على قاعدة "العدالة" مع احترامنا لكل من وقع عليه، سقط في إغفال حقائق القلق التي تعتري حزب السيد حسن خشية أن يؤدي مسار العدالة الدولية إلى فتح كامل ملف ما سمي مسلسل "حروبنا الأهلية" المستمرة، مع أن فصلها الأخير والمستمر بقيادة الولي الفقيه الإيراني لم يكن أهليا إطلاقا، منذ إطلاقه لأول مرة في العام 1982.

المصارحة الأخيرة تقتضي أيضا التوضيح بأن كل القلق الذي يعتري حزب السيد حسن يتضمن خوفه من ضياع "المكتسبات" المالية المحلية التي يسلبها من الدولة لتمويل صندوقه المتهالك جراء تدني التمويل الإيراني من مليار دولار إلى قرابة الـ600 مليون دولار إضافة إلى العقبات المتزايدة التي تواجه حركة تدفق الأموال إلى لبنان جراء العقوبات المتصاعدة على إيران والرقابة المتزايدة على عمليات تبييض الأموال ونقل الأموال السائلة من ضمن الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب.

كل هذا القلق الذي يعتري حزب السيد حسن مرده أيضا إلى تعثر صندوقه بعد سلسلة إفلاسات إداراته المالية، وأبرزها إدارة "الحاج" صلاح عز الدين.

ليس سرا أن الحزب يحرم الدولة اللبنانية من قرابة الـ60% من جباياتها الجمركية بفعل استفادته من شبكة "خطوط إمداد المقاومة" التي تخترق، ومن خارج أي رقابة، المنافذ الحدودية البرية والبحرية ... والجوية أيضا.

هل تعلم وزيرة المال ريا الحسن المسؤولة المباشرة عن المديرية العامة للجمارك في حكومة "النفاق الوطني" حجم الجبايات الجمركية المسروقة نتيجة مرور قوافل البضائع المستوردة عبر "معبر المقاومة العسكري" في مرفأ بيروت؟

هل تعلم معالي الوزيرة الحسن حجم الجبايات الجمركية المسلوبة بسبب تهريب البضائع من هنغارات مطار رفيق الحريري الدولي إلى دولة الضاحية ذات السيادة عبر بوابة بعرض 11 مترا ضمن سياج المدرج الشرقي لا يحمل مفتاح قفلها أي مسؤول في المطار؟

هل تعلم الوزيرة الحسن والجهة المعنية بأمن منطقة جنوبي الليطاني حجم الجبايات المسلوبة من مرفأ صور بسبب سلوك غالبية البضائع "معبر المقاومة"؟

هل تعلم الوزيرة الحسن والجهات الأمنية المعنية حجم الجبايات المسلوبة بسبب سلوك الشاحنات "معابر المقاومة"؟

هل تستطيع وزارة العمل تقدير حجم البطالة في مرافئ طرابلس وجونية وصيدا بسبب سيل التهريب عبر "معابر المقاومة"؟

هل تعلم الجهات أو السلطات المختصة أن الشاحنات تنقل بضائع من كل الأصناف من مستودعات دولة الضاحية ذات السيادة إلى مختلف المناطق اللبنانية من دون أن تتجرأ دوريات الجمارك على توقيفها، تفتيشها أو جردها؟

هل سألت الوزيرة الحسن عن فضيحة العنبر إياه في مرفأ بيروت الذي زاره وزير من دولة حزب السيد حسن لسحب مستوعب أدخل بالخطأ إليه، ونقله عبر "معبر المقاومة" في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي؟ كل هذا القلق الذي يعتري حزب السيد حسن سببه الخوف من خسارة كل هذه المكتسبات التي يسلبها من الدولة اللبنانية عبر حرمان الخزينة العامة منها، تماما كما كانت تفعل ميليشيات الإدارات المدنية وحواجزها "المالية" في جميع كانتونات الحرب الأهلية، يمينا ويسارا على حد سواء.

هذا ما تقتضي المصارحة الأخيرة كشفه، وما على المشككين غرائزيا إلا مراجعة سجلات المنافذ الحدودية وحركة العملاء الجمركيين لإدراك حجم الفضيحة ومعرفة حقيقة الفساد الذي ينهش في جسد الدولة اللبنانية بما يتجاوز مسخرات "تيار ميشال عون- فايز كرم ليمتد" وقدرته على الإشارة إليه لأنه ملك أسياده الصامتين عن التحدث علنا في مسألة الـ"بيتي جردان"، أو الحضانة، التي كانوا قد أطلقوها.

وما على الراغبين في التعمق في ثقافة النهب الميليشيوي لعائدات الدولة اللبنانية سوى مطالعة كتاب الدكتور غسان عياش، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، بعنوان "أزمة المالية العامة في لبنان". المصارحة الأخيرة هي مساحة حقيقة نضعها بتصرف المواطن اللبناني في زمن الخوف من تهديدات "الفرصة الأخيرة" كي يتأكد ببصيرته وقناعته بأن اللجوء إلى رتّى "المصالحة" الرثة لن ينقذه من جلاد لا يرحم، ولن يشتري له استقرارا لا يدوم، بل سيلقيه مجددا في مسلسل مستمر من الحروب التي يقودها وكيل الولي الفقيه على أرض لبنان ... حتى انهيار دولته بالكامل، إما عبر الاستمرار في حلبها من دون إطعامها على ما كان يوضحه الرئيس الياس الهراوي، أو عبر تمزّق رقع المصالحات التي تجاوزت مساحة النسيج الوطني اللبناني الأصلي على ما ذكر مثله الجاحظ في إحدى قصص بخلائه.

حبيش: لن أتّهم أو أبرئ "حزب الله" في جريمة إغتيال الحريري لأنه ليس منزّهاً

كّد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "هناك إتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على عدم طرح ملف شهود الزور على التصويت لأنهم حريصين على ألا يدخل الخلاف إلى مجلس الوزراء وينفرط عقد الجلسة"، لافتاً إلى أن "هذا موضوع حساس واساسي وسياسي بإمتياز واللجوء إلى التصويت يناقض مطلب المعارضة بأن المواضيع الأساسية يجب الوصول فيها الى التوافق".

حبيش، وفي حديث لقناة "الجديد"، قال: "حزب الله يدين نفسه بنفسه بالرأي السياسي أمام الناس، فعندما يسعى منذ عام 2005 وإلى اليوم لالغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ورفض القرار الإتهامي الصادر عنها وفي إزاء ذلك بالتأكيد سيكون رأي فريق من اللبنانيين أنه متورّط ولهذا يقوم بكل هذه الخطوات"، لافتاً إلى أن قوى 14 آذار "ليست متيقنة تماماً من أن القرار الإتهامي سيستند إلى أدلة دامغة ولهذا يجب أن ننتظر صدوره ونطّلع عليه وإذا لم تقنعنا الأدلة والإثباتات التي يستند اليها القرار سنرفضه".

وأضاف حبيش: "أنا لا أقدر أن أتّهم أو أبرئ "حزب الله" من جريمة إغتيال الرئيس الحريري لأنه ليس منزهاً وقد يتعرض للخرق كما حدث حين أبلغت شعبة المعلومات قيادة الحزب أن ثلاثة عناصر تنتمي إليه تتعاون مع إسرائيل"، معتبراً أن "كل الناس متّهمة حتى تثبت براءتها عند إنتهاء التحقيق والمحاكمة و"التيار الوطني الحر" أو "حزب الله" أو غيرهما لا يستطيعون أن يقرروا من هو قاتل ومن هو بريء". وعن التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية الحالية، أجاب حبيش: "اللبنانيون طبعا قادرون على الوصول إلى توافق ولكن من جهتنا تحت سقف عدم التحلي عن العدالة وعند الإتفاق على هذا المبدأ كل شيء آخر يصبح تفصيلاً ولكن ما لا يمكن قبوله هو "المنطق الأعوج" الذي يقول برفض القرار الإتهامي قبل صدوره كجزء من هذه التسوية". وعن إتهام العميد السابق في الجيش فايز كرم بالعمالة لإسرائيل، قال حبيش: "عندما تصدر المحكمة العسكرية قراراً إتهامياً ويتبيّن من خلال التحقيقات إعتراف كرم بالتهم الموجّهة إليه وبتفاصيل لقاءاته مع الإسرائيليين فمن الغريب بعدها أن يبادر مسؤولو "التيار الوطني الحر" إلى مهاجمة شعبة المعلومات بدلاً من أن يقولوا لعناصرها شكراً لكشفهم هذا الخرق الإسرائيلي الخطر لصفوفهم".

سلطانوفا لمبعوث الخاص للرئيس الروسي : تهديد الاستقرار في لبنان يعرض المنطقة لمخاطر جدية

محمد شقير/الحياة

اكتسى لبنان أمس ثوباً أبيض بفعل العاصفة الثلجية التي ضربته وألحقت به أضراراً كبيرة في الممتلكات والمزروعات والطرقات الدولية والشوارع الرئيسة وعزلت بعض مناطقه. وتزامنت العاصفة مع تصاعد المخاوف الجدية من عاصفة سياسية تنتظره على الأبواب في ضوء ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي وتبادل الاتهامات وحملات التهويل التي أثارت قلقاً لدى اللبنانيين من إطاحة الاستقرار العام الذي هو الآن موضع عناية المجتمع الدولي من خلال الموقف المشترك للولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي الذي حمل تحذيراً مباشراً بعدم اللعب بالتهدئة ودعا الى العودة الى الحوار وإعطاء دور أساسي للمؤسسات الدستورية في هذا الشأن.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف الذي أجرى أول من امس محادثات مع رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد في إطار المهمة التي كلفه بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في لبنان وسورية التي انتقل إليها امس حاملاً رسائل واضحة الى كبار المسؤولين فيها تتعلق بالتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، نقل الى أركان الدولة اللبنانية رسالة روسية «واضحة لا لبس فيها ولا غموض وغير قابلة للتأويل والاجتهاد»، مفادها ان موسكو حريصة على استمرار التهدئة في لبنان وعدم تهديد الاستقرار العام فيه.

ولفتت الى ان سلطانوف جدد تأييد موسكو للمحكمة الدولية، مؤكداً عدم قدرة أي طرف، أكان محلياً أم إقليمياً أم دولياً، على توقيف عملها أو تعليق مهمتها في جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ونقلت المصادر نفسها عنه قوله ان بلاده تراقب بقلق تطورات الوضع في لبنان مع ارتفاع منسوب الخطاب السياسي الذي يغلب عليه التوتر، وهي لذلك تنصح بالتهدئة وتدعو الى الحفاظ على الاستقرار العام وعدم تعريضه الى انتكاسة لن تبقى تداعياتها محصورة بالساحة اللبنانية إنما سترتد على المنطقة ككل وتضعها امام مخاطر جدية.

وأكدت المصادر عينها ان رسالة القيادة الروسية الى اركان الدولة في لبنان حملت طابعاً تحذيرياً من مغبة انقطاع الحوار وغياب التواصل اللذين لا مصلحة لأحد فيهما.

وجاءت رسالة سلطانوف الى أركان الدولة في لبنان قبل ايام من عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد غد الأربعاء بعد إجازة «قسرية» استمرت لأكثر من خمسة اسابيع بسبب الاختلاف على ملف شهود الزور بين قوى 14 آذار الداعية الى إحالته على القضاء العادي وقوى 8 آذار المطالبة بإحالته على المجلس العدلي.

وعلى رغم ان تدخل الرئيس سليمان ادى الى إدراج ملف شهود الزور بنداً أول على جدول أعمال الجلسة، فإنه في المقابل يميل الى عدم طرحه على التصويت ويدعمه في موقفه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط باعتبار ان استمرار كل فريق على موقفه لا يبرر الاحتكام الى التصويت خوفاً من ان ينتهي الى تكريس انتصار طرف على آخر وهذا ما يتعارض مع روحية المشاورات الجارية بين سورية والمملكة العربية السعودية من اجل الوصول الى تفاهم من شأنه ان يدفع الأطراف اللبنانيين باتجاه التوافق على حلول للمشكلات العالقة وعلى مخارج لاستيعاب ردود الفعل على القرار الظني في حال صدوره، مع ان أحداً لا يعرف موعده.

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتحضير الأجواء امام جلسة مجلس الوزراء بغية «تنعيم» المواقف، أن رئيس الجمهورية هو الذي يدير الجلسة وبالتالي يعود له وحده القرار في حسم النقاش في شأن ملف شهود الزور تمهيداً لانتقال المجلس للبحث في البنود الأخرى وعددها 300 بند، أبرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على رأس حاكمية المصرف المركزي لولاية جديدة. وأضافت ان أحداً لا يستطيع ان يملي على رئيس الجمهورية ماذا يفعل في حال اشتد الاختلاف حول ملف شهود الزور باعتبار انه وحده الذي يحق له اتخاذ الموقف المناسب على قاعدة تطويق مجلس الوزراء من أي «انفجار سياسي».

وتابعت هذه المصادر ان الموقف السوري من اللجوء الى التصويت على ملف شهود الزور لا يزال على حاله، أي ان دمشق لا تحبذ مبدأ التصويت طالما انها تتواصل مع الرياض بحثاً عن مخارج، وأن من الأفضل التريث الى حين بلورتهما لموقف نهائي. ولم يعرف رد فعل قوى 8 آذار على اقتراح الرئيس سليمان عدم التصويت على شهود الزور، وطلبه الانتقال لدراسة البنود الأخرى من جدول الأعمال، علماً انها ستشارك من خلال تمثيلها في الحكومة في الجلسة، لا سيما بعد ان أخذ بوجهة نظرها بإدراجه بنداً أول من دون ان يتبنى موقفها بالكامل. ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر سيشارك في الجلسة، وقالت ان طلبه محاسبة المحرّضين على القتل سيناقش من خارج جدول الأعمال وأن الوزراء المنتمين الى 14 آذار سيقفون الى جانبه ويدعمون موقفه.

الى ذلك، كشفت مصادر رفيعة في قوى 8 آذار لـ «الحياة» ان وزراءها يتمسكون بحسم الموقف من شهود الزور، وأن لا عودة عن موقفهم، وأن التذكير به ضروري في ظل غياب التفاهم على تسوية سياسية تسبق صدور القرار الظني وتمهد لطلب لبنان تجميد المحكمة الدولية، عبر اقتراحهم وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها.

حزب الله» يهدد مَنْ؟

داود الشريان/الحياة

أمهل نواب ورؤساء مجالس في «حزب الله» جماعة «14 آذار» بضعة أيام لاتخاذ موقف برفض قرارات المحكمة الدولية، واعتبر هؤلاء ان الحزب سيحسم موقفه إذا لم يتحرك «تيار المستقبل» باتجاه تخلي الدولة اللبنانية عنها. هذا التهديد تزامن مع إعلان رئيس قلم المحكمة هارمان فون هايبل، أنها انتقلت من مرحلة التحقيق إلى البدء بتطبيق الإجراءات القضائية.

الغريب ليس رفض المحكمة، ولا ترديد الكلام عن انها مؤامرة دولية لوضع لبنان تحت الوصاية الأميركية - الإسرائيلية، وضرب المقاومة. هذا الحديث اصبح أبرز ملامح الخطاب الدعائي الذي يواجه به الحزب قضية المحكمة منذ اليوم الأول. الغريب هو استمرار «حزب الله» في التهديد باستخدام القوة في فرض رأيه على الشركاء اللبنانيين، والتمسك بلغة «وافقوا على رأينا، أو سنلقنكم درساً قاسياً»، وعدم التفريق بين الشريك والخصم. لا شك في ان الحزب يسير بسرعة نحو تهميش دوره وموقعه في لبنان والمنطقة. وهو، على نحو ما، يسعى الى تكرار تجربة «حماس» في غزة. سيكون صعباً عليه تنفيذ انقلاب، على طريقة الانقلابات العربية التقليدية كما فعلت الحركة الفلسطينية، لكنه ربما لجأ الى إيجاد ظروف سياسية وأمنية، تفضي الى تشكيل حكومة موالية له، وإصدار بيان يتضمن تنصل الدولة اللبنانية من قرارات المحكمة الدولية. بمعنى ما سيلجأ الى صنع فيلم ينتهي بمأساة، لكنه - رغم المأساة - سيُواجَه بالطريقة التي ووجهت بها «حماس»، وسيجد انه وضع البلد تحت نظام مقاطعة صارم. هذا تصور متطرف، لكنه وارد. والصحافة الاسرائيلية نشرت قبل أيام، سيناريوات تشير الى حلول تدور في هذا الأفق. فهل الظروف المحلية والدولية تسمح بتصرفات بهذه الحماقة؟ الأكيد ان أحد ابرز اسباب رفض «حزب الله» التحول الى حزب سياسي هو جهله المتعاظم بالسياسة، بدليل انه يلعب بورقته الأخيرة اليوم، على رغم انه غير مجبر على ذلك. ماذا سيفعل الحزب اذا رفض «تيار المستقبل» الإذعان للغة التهديد والابتزاز؟ سيحتل لبنان، ويرتهن شعباً بأكمله... هل يتوقع ان يكتفي العالم بالتفرج؟ هل تصرفات الحزب الأخيرة دليل على يأسه، أم يأس حلفائه منه؟... أم أن ما يجري مؤشر الى غياب التفاهم بين القوى الاقليمية والدولية؟ هل نحن أمام ارهاصات خسارة كبرى لـ «حزب الله»؟

الراي: الجلسة الوزارية اللبنانية الأربعاء قطوع فهل يأتي الترياق قبل انفجارها

لبنان: الجلسة الوزارية الأربعاء «قطوع» ... فهل يأتي «الترياق» قبل «انفجارها»؟

بيروت - «الراي» /لم تحجب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان منذ ثلاثة ايام والمرشحة للانحسار ابتداء من اليوم «هدير» الملفات الساخنة وفي مقدمها المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والتي وضعت البلاد منذ اسابيع في «ثلاّجة» انتظار «ترياق» خارجي بدأ يسابق التوقعات بقرب رفع القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية والتي يقابلها «حزب الله» بسياسة بـ «سرعتين» واحدة تحاول «ألا تسبق» الجهد السوري ـ السعودي او «تحرقه»، وأخرى توحي لمن «يعنيهم الأمر» في الداخل والخارج بأن «الجهوزية» اكتملت لمواكبة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي «بما يلزم» اذا لم تكن التسوية قد أُبرمت.

وفي هذا الاطار، ومع ان الاتفاق على تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء بدا بمثابة تطور ايجابي بعد نحو شهر من تعطيل الجلسات بفعل الخلاف المستحكم على ملف «شهود الزور»، فإن ذلك لم يبدد موجة المخاوف المتنامية بقوة من ان يكون لبنان امام مرحلة محفوفة بأخطار شديدة وربما يكون الاسبوع الجديد مؤشراً عملياً على تداعياتها.

فجلسة مجلس الوزراء ستعيد الحكومة والحكم والقوى السياسية الى اختبار معروف النتائج سلفاً ما لم تسبق الجلسة تسوية ضمنية لملف «شهود الزور» تحول دون تطورات سلبية على وضع الحكومة، وقد وزع جدول اعمال الجلسة مساء السبت على الوزراء متضمناً 300 بند تقريباً يأتي في مقدمها «شهود الزور» وذلك بعد توافق رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري على إدراجه «البند الاول» في جدول الاعمال لكن شرط عدم طرحه على التصويت.

والسؤال الآن هو اي نتيجة يمكن ان تفضي اليها الجلسة في ضوء ذلك؟

الاوساط المعنية بدت امس متريثة في اعطاء اجوبة قاطعة، ملمحة الى ان الايام الثلاثة الفاصلة عن موعد الجلسة، اي الى مساء الاربعاء، تشكل فرصة معقولة للتوصل الى تسوية يمكن عبرها استدراك انفجار ازمة حكومية كبيرة. ولا تستبعد هذه الاوساط ان تكون هذه الفرصة بدورها حافزاً اساسياً للقوى الاقليمية والدولية المعنية بلبنان لبذل ما يمكنها من جهود لمنع الوصول الى المنزلقات الخطيرة وخصوصاً بعدما اندفع «حزب الله» في الايام الاخيرة الى رفع وتيرة نبرته التحذيرية والتهديدية على ألسنة معظم مسؤوليه ونوابه ووزرائه.

وتضيف هذه الاوساط انه ربما يكون المخرج الاقرب الى امكان ان يشكل تسوية في مجلس الوزراء، هو الاقتراح الذي وضعه الوزير بطرس حرب وأبلغه الى رئيسيْ الجمهورية والحكومة ونال موافقتهما على ان يعرضه ايضاً على رئيس البرلمان نبيه بري.

وفي حال وافق عليه الاخير يكون ذلك بمثابة موافقة لقوى 8 مارس، علماً ان الاقتراح يتضمن إحالة ملف «شهود الزور» على القضاء العادي ومن ثم يحيله القضاء على المجلس العدلي الذي تتمسك قوى المعارضة السابقة بأن يتولى بت هذا الملف. اما في حال عدم سلوك هذا الاقتراح طريقه الى التسوية فإن الاوساط نفسها تستبعد إمكان الخروج بحلّ آخر لان هذا الاقتراح يشكل الحد الاقصى لتنازلات رئيس الحكومة وفريق 14 مارس، ومعنى ذلك بالنسبة الى هذا الفريق هو ان قوى 8 مارس تكون قد بدأت عملياً تنفيذ خطة تصعيدية سياسية واسعة بايعاز مباشر من «حزب الله»، وربما لا يقتصر مداها على السياسة وحدها.

لكن هذه الاوساط تبدو حتى الآن في طور ترجيح حصر الازمة بالاطار السياسي حتى مع النبرة التهديدية التي انبرى لها «حزب الله» اخيراً. وهي تعزو التصعيد الكلامي الحاد لـ «حزب الله» الى عاملين معروفين هما تأكيدات المحكمة الدولية لقرب تسليم القرار الاتهامي من المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية، واستعجال بت ملف «شهود الزور» بالتزامن مع هذه التأكيدات لوضع رئيس الحكومة وفريق 14 مارس امام الخيار النهائي بين التسوية او الدخول في مرحلة جديدة.

ومع ذلك فإن الاوساط لا تزال تستبعد اي تدهور واسع خصوصاً على المستوى الامني وتقول ان «حزب الله» نفسه يعطي الدليل على استبعاد هذا الاحتمال مع اعتماده على اسلوب الضغط الكلامي والمعنوي المتصاعد وعلى نحو استباقي. مما يعني ان الامر قد يكون اقترب من تحريك قنوات سياسية تعمل على تجنيب لبنان الانزلاق في متاهة التفجير، وان تصعيد «حزب الله» هو وسيلة تفاوضية أقله حتى الآن.

وتشير الاوساط نفسها الى ان الاسبوع الجاري سيتسم بأهمية كبيرة في رسم توجهات الازمة على صعد عدة، علماً ان المشهد المأزوم لم يعد يقتصر على الداخل، بل ايضاً على سائر الدول المعنية بالأزمة والتي تبدو في حال استنفار لمواجهة اقتراب لبنان من مرحلة تتسم بكل المعالم الخطيرة والمصيرية.

وفي موازاة ذلك، لفت موقف «تراجُعي» لـ «حزب الله» عبّر عنه رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد الذي نفى كلامه عن «فرصة قد تمتد يومين، ثلاثة أو أربعة، وإذا حان الوقت للموقف الحسم فلبنان سيدخل مرحلة جديدة».

وقال رعد في بيان توضيحي صدر عنه، «ان ما روّجته بعض وسائل الاعلام منسوباً اليّ حول تحديد مهلة ثلاثة او اربعة ايام لظهور نتائج الجهد السوري - السعودي لتسوية الازمة اللبنانية، جاءت صياغته غير دقيقة، ما أوهم المتابعين بان القصد هو رسم سقف زمني نهائي لذلك الجهد. فيما كان المراد: ان المأمول ظهور نتائج هذا الجهد في وقت قريب، وعليه يبنى في ضوئه المقتضى».

وفي سياق متصل، عكس سياسة «حزب الله» القائمة على عدم «حرق المراكب» في ما خص مساعي الحلّ مع الإبقاء في الوقت نفسه على مستوى «التعبئة» السياسية والشعبية ورفع منسوب التصعيد الكلامي بإزاء ملف المحكمة و«دفتر الشروط» لحلّ هذا الملف، اعلن نائب «حزب الله» حسن فضل الله «أن الأبواب ما زالت مفتوحة للمعالجة، وأن فرص هذه المعالجة لم تعدم بعد». واكد «أنه إذا عقدت الحكومة جلستها المقبلة فإن الملف الأساسي والوحيد الذي يجب أن يُبت قبل أي شيء آخر هو ملف شهود الزور، إذ انه يشكل جزءاً من المواجهة والمعركة التي نخوضها ضد الحرب النفسية والدعائية الجديدة ضد المقاومة».

وقال: «كي تنجز المعالجة للأزمة الراهنة وتترك تأثيراتها على الوضع الداخلي، لا بد أن تتم قبل صدور القرار الاتهامي، لأن هناك من لا يزال يراهن على إمكان أن يمسك بهذا القرار كورقة قوة يبتز بها المقاومة ويضغط عليها أو يحقق من خلالها مكاسب، وفي الحقيقة، من يراهن على هذا الأمر واهم وستبين الأيام ذلك».

وفيما دعا نائب «حزب الله» نواف الموسوي «كل الدول المعنية بحماية استقلال لبنان وسيادته» الى «العمل من أجل إبطال المحكمة الدولية إذا أراد استقراراً في لبنان واذا أراد استقلال البلد وسيادته»، قال مسؤول العلاقات الدولية في الحزب النائب عمار الموسوي ان «المحكمة الدولية هي اميركية - اسرائيلية، هدفها الاقتصاص من المقاومة»، معلناً «ليس العملاء ومن رهنوا مصير لبنان طوال الفترة الماضية وتآمروا على الوطن هم الذين يحاسبون المقاومين الشرفاء، بل نحن سنحاسبهم وساعة الحساب آتية، لان المقاومة وكل الشرفاء من حلفائها، صبروا كثيرا على الطعنات في الظهر في حرب يوليو، والتآمر بعدها، عل وعسى يستحي ويخجل هؤلاء، لكنهم اكملوا تآمرهم، واذا كان هناك من يجب ان يحاسَب ويحاكَم، فهم جماعة ويكيليكس، ونحن نعرف ما نُشر واكثر، وهو صحيح» وفي إطار غير بعيد، أكد مستشار رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل ان «هناك تقدماً جدياً وحقيقياً على صعيد المسعى السوري ـ السعودي لحلّ الأزمة اللبنانية، وهذا التقدم يحتاج إلى جرأة موقف داخلي، وعلى كل المعنيين أن يقدموا عليه إنقاذا للوطن والاستقرار السياسي فيه، ونحن ما زلنا متفائلين بهذا المسعى، ليس على قاعدة بث الأمل فقط لدى اللبنانيين بل من موقع المتابع». في المقابل، رأى عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» مصطفي علوش أن «حزب الله يبتزّ المواطنين ويخيّرهم بين أن ينفّذوا ما يريده أو يعطّل أمورهم اليومية».

"حرب المهلتين"... ومحظوران

النهار/نبيل بومنصف

ثمة طبيعة "عجائبية" شهيرة للتركيبة اللبنانية تجعلها غالبا عصية حتى على فهم العرب، فكيف بسائر "الأجانب"، وهي قدرتها الدائمة على المزاوجة بين تسوية اللحظة الاخيرة وفتيل اللحظة القاتلة معا. وهي طبيعة مرضية بطبيعة الحال لان هذه التركيبة تغدو مانعة لدولة تمنع هذا المزاج الانتحاري من التحكم الدائم بالاستقرار.

لذا يبدو من التسرع حكما توقع ما ستفضي اليه "جلسة حاسمة" لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل من رسم لخط فاصل لأزمة تتسارع خطاها نحو العنوان الذي وضعه لها "حزب الله" بوضوح وهو لبنان ما قبل القرار الاتهامي بتسوية او لبنان ما بعده من دون تسوية. ولا ندري بعد كيف يمكن ان تستوي "تسوية" حتى لو احيل ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي فيما بات بحكم اليقين ان القرار الاتهامي قد انجز في مسودته الاولى.

والحال ان لبنان ولج في ايامه الاخيرة "البقعة الحمراء"، ولا مجال لإنكار هذه الحقيقة. وهو امر يرتب قراءة واقعية لا مكان فيها حتى للمواقف المبدئية وأدبياتها التي صارت مسبوقة بوضع حد مبكر للعد العكسي الذي كان يفترض ان يبقى مفتوحا حتى كشف مضمون القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان.

في هذا السياق بدا، تطورا مثيرا للاهتمام، ان ينيط "حزب الله" برئيس كتلته النيابية محمد رعد مهمة اطلاق النفير ما قبل الاخير على امتداد الاسبوع الماضي وصولا الى التهديد – الانذار بمهلة اربعة ايام اخيرة... والا حتى لو جرى التراجع عنها لاحقا. هذا التراجع يعني بوضوح ان الحزب وضع لبنان برمته، عبر رئيس الحكومة سعد الحريري وضمنا رئاسة الجمهورية، بين رحى "حرب المهلتين". المهلة التي حددتها المحكمة لمسار القرار الاتهامي الموشك "قريبا جدا جدا" على ان يسلم الى قاضي الاجراءات التنفيذية، وهي ستة الى عشرة اسابيع. والضغط الذي باشره الحزب عكسيا "للمطلوب الواحد" من الحريري وهو قلب الواقع السياسي اللبناني على المحكمة، والا فثمة شيء ما سيحصل.

في ذلك يفترض ان الفريقين يدركان تماما حجم محاذير الخطأ امام محظورين اشبعهما كل منهما درسا، ولكن لحظة الحدث وحدها ستكشف ما قامت به "الغرف الخلفية" وامتداداتها الخارجية لدى كل منهما لمواجهتها. فاذا كان من المستحيل اولا على رئيس الحكومة وفريق 14 آذار ان يقبل بأي تسوية تقوض المحكمة ومبدأ العدالة، فان ذلك لن يوفر وحده بالمعايير الواقعية القاسية والصارمة صمام امان لهذا الفريق ان هو اخطأ في تقدير الانذارات وحتى التهديدات التي شرع "حزب الله" في اطلاقها. لا بل اي تقليل لإمكانات قيام الحزب بعمل ما ميداني، ايا تكن طبيعته، ستشكل المحظور القاتل لقوى 14 آذار.

في المقابل، اذا كان يستحيل ايضا على "حزب الله" ان يمرر قرارا اتهاميا يبدو لديه كأنه بات القرينة القاطعة على انه يطاول عناصر فيه، فان ذلك لن يوفر له ايضا، وبالمعايير الواقعية الصارمة نفسها، اي تبرير واهم لكسب معركة الانقلاب على القرار ان هو توسل لذلك مجددا طريق القوة والعنف في الداخل حتى من طريق "جراحة" عاجلة يظن انها تحول دون تفجير حرب اهلية. وحسبه في ذلك انه سيفتح على نفسه مع لبنان مهالك مخيفة لا يقوى على احتوائها حتى بتفوقه العسكري.

عند هذين المحظورين، يقف لبنان تماما مع مطالع "حرب المهلتين". ولعل الأسوأ في هذا الواقع ان احدا لا يدري ما هي "الوصفة" العجائبية لتجنب السقطة القاتلة في مهاوي المجهول.

فاذا كانت خمس سنوات من صراع لا يستكين عجزت عن توحيد المفهوم البديهي للعدالة لدى الفريقين المتوثبين عند لحظة الحقيقة، فان لا ايام اربعة ولا عشرة اسابيع ولا عشرات السنين ستكفل حلا عجائبيا. وهنا تماما مكمن المرض اللبناني المستعصي. وليس غريبا والحال هذه ان نغدو جميعا في كماشة الاستحالات، ولا احد يمكنه ان يحسد احدا على هذه المبارزة، بعدما عادت التهديدات والانذارات اشبه بعد عكسي لامر عمليات يطل برأسه "القتالي" عند باب نصف مفتوح على الهاوية.

حزب الله يضع الحريري أمام احتمالين بنتيجة واحدة

مروحة السيناريوات مفتوحة مع رفع سقف التهديدات

النهار/روزانا بومنصف

تطاول مروحة ما يمكن ان يقوم به " حزب الله" وفق ما هدد عدد كبير من مسؤوليه نوابا وغير نواب في حال لم يتجاوب معهم رئيس الحكومة سعد الحريري باعلانه التنصّل مما يمكن ان تصدره المحكمة، كل السيناريوات الممكنة. فلا شيء يمكن ان يكون مستبعدا بدءا من تحريك الارض في بعض المناطق بعيدا من بيروت وفق ما يعتقد مطلعون من اجل نفي الطابع المذهبي عما يمكن ان يحصل وعلى اساس انها تحركات من ضمن المذهب الواحد وخصوصا ان هناك تقارير تدعم سيناريوات مماثلة. ولذلك تبدو طرابلس مثلا مرشحة لمثل هذه التحركات وايضا مناطق بقاعية وصولا الى محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة وفق ما يعتقد البعض الاخر في ظل علامات استفهام تطاول دور الجيش اللبناني في الدرجة الاولى باعتبار ان لكل من السيناريوات المحتملة تأثيره على دور الجيش ومستقبله وثقة اللبنانيين به وكذلك الخارج باعتباره مؤسسة تتمتع بالاهلية والكفاية. وهناك اتصالات تجرى معه من اجل تحميله المسؤولية عن حماية البلد ومؤسساته ومواطنيه مع امل اضطلاعه بدور ايجابي وفق ما يؤكد الجيش نفسه. ويقر معنيون بعرض كل السيناريوات المحتملة في ضوء ما يهدد به الحزب من تغيير لصورة لبنان وفق ما قال النائب محمد رعد ان الرد الوحيد المحتمل على ذلك هو عدم ابداء اي رد فعل على الارض مهما حصل. وليس واردا الذهاب الى دوحة 2 كما يرغب الحزب من اجل توقيع تنازلات جديدة كما حصل في دوحة 1 بعد اجتياح الحزب العاصمة وجزءا من الجبل. بمعنى ان الرئيس الحريري لن يتنازل عن المحكمة ولا عن معرفة الحقيقة كنتيجة لاحتمالات ما يهدد به الحزب، وفق ما تقول اوساط متصلة به وخصوصا ان الحزب يرفع سقف تهديداته من اجل وضع الحريري امام احتمالين نتيجتهما واحدة كيفما كان الطريق اليهما. اذ انه في حال خضع للتهديد فانه يسلم الحزب البلد وقراره من حيث المبدأ ويكون فعل ذلك طوعا خوفا من الضغوط او عدم قدرته على تحملها ولن يفهم ذلك على انه تضحية من اجل البلد وانقاذا له بل سيوظف ذلك بطريقة معاكسة وخصوصا ان الحزب لا يساعد في مواقفه واسلوبه في تسهيل التجاوب مع اي مسعى . وفي حال لم يتجاوب رئيس الحكومة مع الحزب ونفذ هذا الاخير تهديداته فان اتفاق دوحة 2 يمكن ان يعطيه ما يريده ويكون حصل على ما يريده بالقوة في حال تنازل الحريري عن دعم المحكمة لكنه قد لا يفعل في حال وصلت الامور الى هذه الحال.

هل هو تبسيط كلامي يستهين بما يمكن ان يحصل على الارض باعتبار ان انفجار اي نزاع ايا تكن طبيعته قد يكون سهلا البدء به لكن لن تكون نتائجه سهلة ايا تكن؟

لا ينكر مطلعون كثر ان هناك مشكلة كبيرة عادت لتبرز مع عودة الحزب الى التهويل بعظائم الامور بعدما كان هذا الامر قد تراجع قبل بعض الوقت. لكن هؤلاء يرون ان الحزب بات يطرح نفسه مع مواقفه كمشكلة حقيقية بالنسبة الى لبنان. اذ انه يواجه منذ حرب تموز 2006 قسما كبيرا من اللبنانيين باتهامه اياهم بالعمل مباشرة او مداورة مع الخارج على اضعافه ان لم يكن القضاء عليه. هذه المواجهة شهدت ترجمة عملية من خلال قيامه بعملية 7 ايار التي استخدم فيها سلاحه ضد فئة من اللبنانيين مما ساهم في توسيع الهوة التي احدثتها الاتهامات بعد الحرب وهو يواجه هؤلاء اللبنانيين انفسهم بدعوى المساهمة في ما يعتبر مؤامرة دولية عليه من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. وهناك واقع يتفق عليه كثر من فريق الاكثرية ومن فريق الاقلية محوره ان الحزب خائف على نفسه وعلى مصيره وانه صادق في خوفه من ان يستخدم قسم من اللبنانيين القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة من اجل الانقضاض عليه وكذلك الامر بالنسبة الى الخارج ايضا الذي يمكن ان يدخل من باب المحكمة لتحجيمه او لجمه على رغم الطمأنة المبدئية التي قدمها الحريري. ويبرز الحزب خلاصة هذه التجارب وحتى ما قبلها مع صدور القرار 1559 باعتبار ان ثمة قرارا خارجيا بنزع سلاحه وان كل الوسائل تستخدم من اجل وضعه موضع التنفيذ. هذه المعطيات تعكس واقعاً يتخطى بكثير موضوع القرار الظني. كان الحزب يرى ان شركاءه في الوطن يتآمرون للتضييق عليه او لتحجيمه ومنع سيطرته عليهم وعلى البلد او منعا لتمدد النفوذ الايراني بواسطته، فانه لا يمكنه، مع التسليم جدلا بهذا الواقع، التعاطي مع الموضوع كما تعاطت سوريا مع اللبنانيين طوال مدة وصايتها على لبنان من دون الدخول في التفاصيل. فهناك فئات وافرقاء كثر عملوا من اجل اخراج سوريا من لبنان علنا وضمنا في حين كان يمكنها تجنب ذلك بسهولة. وليس ضروريا ان يكرر الحزب التجربة وان من موقع لبناني.

"المثالثة" مقبلة تحت شعار "لا غالب ولا مغلوب"

النهار/مروان قرضاب

كلما كثر الحديث عن الحرص على الوجود المسيحي في لبنان، وعلى احترام صيغة المناصفة في الحكم المعمول بها حاليا، كلما شعرنا بان هناك شيئا ما يدبر في الخفاء لايجاد صيغة حكم مغايرة للصيغة الحالية. دعوة العماد ميشال عون الى تصحيح اتفاق الطائف او تعديله بحجة اعادة جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية غير موفقة، لانها ستفتح الباب على مصراعيه للمطالبة باصلاحات اخرى قد تؤدي في نهاية المطاف الى اعتماد "المثالثة"، مقابل اعادة جزء ليس ذي اهمية من صلاحيات رئيس الجمهورية التي افقده اياها اتفاق الطائف!

لم ينتبه بعد اي فريق الى انه انهزم، لان المؤتمرات وطاولات الحوار التي احدثت تغييرات جذرية في تركيبة الدولة والمجتمع جرت تحت ستار شعار، "لا غالب ولا مغلوب"! هذا الشعار ذر الرماد في العيون، وعطل البحث في حقائق الامور، وسيطر على عقول معظم رجال السياسة والكتّاب، والمحللين السياسيين وجعلهم يرددونه تردادا ببغائيا في معظم تصريحاتهم ومناظراتهم التلفزيونية! اعماهم عن النتائج الحقيقية لكل المعارك العسكرية والسياسية التي جرت في لبنان. منذ حروب "القيسيين واليمنيين" ولغاية معركة السابع من ايار 2008! لم يدرك قسم كبير منهم ان الحروب كانت تنتهي دائما بـ"غالب ومغلوب".

الحرب الاهلية التي عشناها على مدى خمسة عشر عاما، انتهت بـ"غالب ومغلوب"؛ غُلبت الجبهة اللبنانية المسيحية، والمسيحيون عموما، والاحزاب والقوى الوطنية، اي "الحركة الوطنية" القوى التي راهنت بالامس رهانات خاطئة، هزمت! المنتصرون كانوا افرقاء آخرين لم يشاركوا مشاركة فعلية في الحرب.

هذه الحقيقة من المستحسن ان يقرأها جيدا الذين يشعرون اليوم بأنهم اقوياء بسلاحهم او برهاناتهم علهم يعتبرون ويتداركون الهزيمة في المستقبل.

شعار "لا غالب ولا مغلوب" كذبة كبيرة نجح مطلقوها في تسويقها نجاحا مميزا، لانهم استطاعوا ان يقلبوا حقائق كثيرة! لماذا لا نعترف جميعنا ان المجتمع اللبناني خرج من الحرب مهزوما؟ كان دخل الفرد في لبنان قبل الحرب الاهلية الاخيرة الاعلى في منطقة الشرق الاوسط، واليوم اصبح الادنى. كذلك النشاطات الطالبية والثقافية والنقابية، كانت بالامس نشاطات حضارية وفريدة من نوعها في العالم العربي، اليوم اصبح زعماء الطوائف يطلقون على اي تحرك جماهيري اسم "شوارعنا المذهبية".

الحرب الاهلية ابتدأت بين "جبهة لبنانية" مسيحية مسيطرة على كل مفاصل الدولة، و"حركة وطنية" تضم احزابا تقدمية علمانية تحاول الحصول على بعض الاصلاحات المرحلية.

في بداية الحرب قامت "الجبهة اللبنانية" بقيادة الكتائب المارونية بتهجير ابناء الطوائف الاسلامية من "بيروت الشرقية"؛ وبعد عامين تقريبا على بدء الحرب هُزم مشروع "الحركة الوطنية" العلماني الذي اخاف الانظمة العربية، وحل مكانه فراغ كبير في المناطق التي كانت فيها، ملأته احزاب مذهبية وطائفية، تصح تسميتها بالكتائب السنية اللبنانية، والكتائب الشيعية اللبنانية، والكتائب الدرزية اللبنانية... الى ما هنالك من كتائب هجرت المسيحيين من "بيروت الغربية"!

جاء "اتفاق الطائف" وثبت الطائفية والمذهبية في نصوص الدستور بعدما كانت "عرفا"، واقر "نظام المناصفة في الحكم"، اخذ من حصة المسيحيين في الدولة والحكم، واعطاها للطوائف الاسلامية. ايضا اخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية واعطاها مجلس الوزراء مجتمعا. ايضا حدث كل ذلك تحت شعار "لا غالب ولا مغلوب".

"حرب الإلغاء" التي حصدت آلاف الجرحى والقتلى وهجّرت مئات الآلاف من الشباب المسيحي النخبة، تلتها مقاطعة القوى التي تمثل أعلى نسبة من المسيحيين الانتخابات النيابية الأولى بعد الطائف. لم يتأثر الوجود المسيحي، لأن ذلك انتهى بشعار "لا غالب ولا مغلوب"!

جميع الأحداث التي تركت آثارها السلبية على كل لبنان، وزادت التطرف المذهبي عند معظم أبناء الطوائف والمذاهب اللبنانية، وقضت على ما تبقى من فكر علماني في لبنان، غلّفت بشعار "لا غالب ولا مغلوب"!

من الواضح أن شعار "لا غالب ولا مغلوب" يريح ضمائر المتجاهلين قضايا مجتمعاتهم، ويجعلهم يتناسون كل الاحداث الدامية التي جرت منذ عام 1974 ولغاية اليوم، والتي خلفت وراءها مئات الآلاف من القتلى والجرحى، ودفعت بمن بقي على قيد الحياة من نخب الشباب اللبناني الى الهجرة، (هاجرت الأدمغة)!

بعد هذه القراءة المختصرة والهادئة لمجرى الاحداث الماضية، يتأكد لنا ان ما يجري اليوم من مناكفات واحداث سيأخذنا الى مصب "المثالثة" على المدى المتوسط، والى مصب انقراض الاقليات وتحديداً المسيحيين من الشرق الأوسط، على المدى البعيد.

تحول الصراع بين فريقي ما كان يسمى "8 آذار و14 آذار"، صراعاً "سنياً - شيعياً"، قد ينتهي باتفاق على "المثالثة" في الحكم. نقول ذلك لأننا تعودنا أن نشهد بعد كل جولة من جولات العنف دعوة الاطراف المتناحرة الى مؤتمر يعقد في دولة عربية او اوروبية، قد لا يخرجون منه إلا باتفاق على تعديل "دستور الطائف"، هذه المرة سيخرجون متفقين على "المثالثة في الحكم"، يعني سيخسر المسيحيون بعد جولة او جولات الحروب القادمة من حصتهم في الدولة نحو 17,67%.

مهما حاول الغيارى على الوطن محاربة "المثالثة" في الحكم بالخطابات السياسية والعظات الروحية فإنهم لن يستطيعوا ايقافها!

مهما اعترض الزعماء المسيحيون على "المثالثة" فانهم لن يستطيعوا الوقوف في طريقها!

هناك طريق واحدة لتلافي هذا الانزلاق المسيحي نحو القاع، ولتأخير الوصول الى "المثالثة"، يتلخص باتفاق القوى المسيحية الرئيسية على الانسحاب من الاحلاف القائمة، وتوقفهم عن المزايدة والتطرف لهذه الجهة او تلك، بمعنى آخر الوقوف على الحياد في أي صراع داخلي.

إسراع القادة المسيحيين المتطرفين الى الوسطية، يجعلهم بمأمن من انعكاس الصراع المذهبي السني - الشيعي عليهم. أما استمرارهم في المناكفات والسجالات المؤججة لمشاعر العداء بين أبناء الطائفة الواحدة، فإنه سيجعل الاحداث المقبلة بين الفريق المؤيد للمحكمة الدولية، والفريق المعارض لها، تدور وتدور وتعود لتصب حممها الحارقة على المسيحيين.

التخلي الحقيقي وليس الظاهري عن فكرة الانعزال في "كانتون مسيحي" كما يحلم البعض في السر والعلن لصالح علمنة الدولة، قد يساعد على تأخير خطوة "المثالثة".

ختاماً: قراءة هادئة ومتأنية للماضي تجعل المرء يفهم الحاضر على حقيقته، ويتوقع مجريات احداث المستقبل.

عشتم وعاش لبنان، بلداً نموذجياً لتلاقي الاديان والثقافات.

العميد فرنسوا جنادري: رجل أمثولة

النهار/إلياس فرحات

( عميد متقاعد في الجيش ومدير التوجيه سابقاً. )

رحل عن الدنيا العميد الركن المتقاعد فرنسوا جنادري، القائد اللامع في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، والضابط الذي لطالما كان مؤثراً بشخصيته ومميزا بثقافته وشفافاً بإخلاصه. عرفته منذ اربعين عاما في المدرسة الحربية متمسكا بلبنان الوطن الواحد محبا لجميع فئاته بعيدا عن اي شطط طائفي او مصلحي، صريحا لدرجة القساوة لا يوفر احدا مهما علا شأنه شر نقده اللاذع لاي خطأ يرتكبه. الفرنكوفوني العريق، يستحضر من الثقافة الغربية قيم الحرية والعدالة ويستبعد منها آفة المادية والانحلال الاجتماعي. لا يمل من ترداد مبادئ الثورة الفرنسية، ويشعرك كأنها حدثت في مكان مجاور وكأنها في الامس القريب. قاتل في حرب فلسطين عام 1948 وكان آمر فصيلة في معركة المالكية التي استشهد فيها النقيب محمد زغيب والتي انتصر فيها الجيش اللبناني وفك الحصار عن الآلاف من جيش الانقاذ. انسحب رجال الهاغانا مخلفين وراءهم 12 قتيلا عمل هو والعماد الراحل سعيد نصر الله على دفنهم ووضع اسم كل منهم وما توافر من هويته داخل زجاجة، ولم يستعد الصهاينة تلك الجثث الا بعدما اجتاحوا لبنان عام 1982. فرنسوا جنادري كان يدرك خطر الصهيونية، وذات مرة سأل في احدى محاضراته التلامذة الضباط عن سبب دعم اميركا لاسرائيل، وقد تعددت اراء التلامذة، وكلها استندت الى منظار استراتيجي مدرسي منهجي، حتى اذا ما انتهوا من عرض آرائهم عزا السبب الى اختراق الصهيونية معتقدات المستوطنين الاميركيين، وهو ما عرف فيما بعد بالصهيونية المسيحية.

عرف عنه شغفه بالرياضة، وظل يمارس الركض حتى الثمانينات من عمره ويدعو كل مرؤوسيه من دون كلل الى الالتزام برياضة الجسم والرشاقة، ويتلو عليهم عدد السعرات الحرارية (الكالوري) في انواع الاطعمة، ويدعوهم ايضا الى رياضة العقل، إذ اتذكره وهو يردد: "على كل ضابط ان يقرأ كتابين كل شهر!". يشيع عنه الضباط نادرتين، الاولى انه عيّن في خمسينات القرن الماضي في الشعبة الثانية اي المخابرات حالياً وانه كان يتنكر بزي بائع كعك من اجل الوصول الى مشبوهين والحصول على المعلومات. الثانية انه كان ذات مرة يحضر مؤتمرا خارج لبنان فسأله احد المشاركين كيف اصبح ضابطا وهو قصير القامة حيث انه في بلاده يقيسون طول القامة قبل التطوع. قال له جنادري، كيف تقيسون الطول؟ أجابه الآخر من اسفل القدم الى شعر الرأس، فرد جنادري، نحن نقيس الرجل من اذنه حتى شعر رأسه!

زود تلامذته بمجموعة نصائح عرفت بـ"نصائح ببلاش"، وعمل البعض على تدوينها. ابرز النصائح كانت ثلاث: الرياضة والمطالعة والمبادرة. عن المبادرة يقول، ان لا قيمة لضابط او مسؤول لا يتمتع بحس المبادرة والجرأة ولا تتوافر لديه القدرة على اتخاذ القرار عند اي كان من دون تمتعه بالمبادرة التي كان يرمز اليها ويرددها "بالبيضة الثالثة". كان يدعو تلامذته الى تحمل المسؤوليات وعدم التهرب مهما كانت العواقب. كان يكره الروتين ويحب التجدد.

امتاز فرنسوا جنادري ببصيرة لافتة. كنت اسمعه انا والكثير من زملائي منذ عام 1970 (ولا ادري اذا كان ذلك ايضا من قبل). يردد: "قدامكم ايام سوداء" انتبهوا. لم يفصح عن ماهية السواد لكن الكل ادرك فيما بعد معناها، بعدما غرق لبنان في الحروب الداخلية. كان ذلك انذارا وتعبيرا عن يأس ومرارة. في عام 1973 وفي الاول من آب اثناء الاحتفال بعيد الجيش وبتخرج الدورة التي انتمي اليها، كان جنادري قائدا للمدرسة الحربية، وبصفته هذه قائدا للعرض العسكري. بعد الانتهاء من مراسم تقليد السيوف اعطى اوامره للقوى المشاركة بالعرض قائلاً: الاستعداد... للحرب بدلا من الاستعداد للعرض.

وسمع الحضور بمكبرات الصوت. لم تكن زلة لسان بل انذارا من سلسلة انذارات بتدهور الاوضاع.

تمتع العميد فرنسوا جنادري بالمناقبية العسكرية طوال حياته وكانت هذه الكلمة الملتبسة تجد فيه معناها. كان فخورا بالجيش يغار عليه وينزهه عن كل الخطايا. كان في لحظات تاريخية حرجة عنوانا لوحدة الجيش ووحدة البلاد. في عام 1975 عصفت بلبنان احداث قاسية اكبر من قدرته على تحملها، وشكلت حكومة عسكرية كان فيها وزيرا للبريد، ولم تعمر الحكومة اكثر من ثلاثة ايام ثم انتقلت الى تصريف الاعمال. انتهز جنادري هذه الفرصة وجاء ببعض العسكريين وامن استمرار العمل في الوزارة، خصوصا خدمات البريد التي كانت متوقفة، فأنجز كل الاعمال المتأخرة للمحافظة على مصالح الناس. وفي آذار 1976 تعرض الجيش الى انقسامات بسبب حدة الازمة السياسية والامنية، فكان فرنسوا جنادري من القادة القليلين الذين لم تنقسم وحداتهم، وكلفه ذلك التشهير به من قوى الامر الواقع، لكنه حقق انجازاً كبيراً. جرى اتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب في قصر منصور قرب المتحف وكانت المشكلة في من يحافظ على الامن في محيط القصر. كانت المدرسة الحربية بقيادة العميد فرنسوا جنادري تتمتع بثقة الجميع وانتشرت في محيط المتحف، فعقدت الجلسة بأمان (انتخب فيها المرحوم الياس سركيس رئيسا).

لم يدخل الانقسام يوماً الى عقله، بقي مؤمناً بوحدة جيشه وشعبه حتى آخر العمر. لم تفارق البسمة محياه ولا التهذيب فارق سلوكه، كما لم تغب عنه روح الدعابة. بقي في خواطر الضباط امثولة مستمرة يستقون منها حسن سيرته. قلما يمر حديث بين ضباط لا تسمع فيه احدا يقول: مرة فرنسوا جنادري قال...... ومرة فعل...

رحل وبقيت امثولته.

حزب الله لم يقتل الحريري!؟

علي الأمين/البلد

يعتقد حزب الله كما يصرح مسؤولوه في الصفوف الاولى او الثانية، ان المحكمة الدولية ما هي الا مؤامرة تستهدف القضاء على مقاومته التي قاتلت اسرائيل وحققت انجازات كبرى على هذا الصعيد. ويشير بعض هؤلاء الى انه ليس خائفا من تداعيات القرار الظني على هذه المقاومة ولكنه قلق من تداعيات هذا القرار على لبنان. ويذهب النائب محمد رعد الى دعوة الفريق اللبناني الأخر، الذي يعتبر- رعد- انه اداة طيعة للخارج او للمؤامرة التي تحاك ضد لبنان، الى استلحاق نفسه بالعمل على انجاز تفاهم مع حزب الله وحلفائه، لتقويض المحكمة لبنانيا ويعطي مهلة خمسة ايام من اجل استدراك الخطأ او الخطيئة.

الايام الخمسة التي حددها رعد وحاول التخفيف من وطأتها لاحقا، ستنتهي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء كما هو مرجح الاربعاء المقبل، او الخميس مع الاحتفالات بذكرى العاشر من محرم والتي يعدّ لها حزب الله استعدادات استثنائية بسلسلة مسيرات تتوج في الضاحية الجنوبية باطلالة للامين العام لحزب الله كما هي العادة منذ سنوات. فما هي احتمالات ما يمكن ان يقوم به حزب الله في حال صدر القرار الظني متهما عناصر من حزب الله في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري:

- اولا: تصعيد الضغط على قوى 14 اذار والرئيس الحريري والمجتمع الدولي، لامتلاك اكبر قدر من اوراق القوة في معركته مع المحكمة الدولية.

- ثانيا: تخلي حزب الله عن لجم بعض المجموعات غير المنظمة، اوشبه المنظمة، شيعية وغير شيعية، لإظهار فداحة عدم التفاهم مع حزب الله على العديد من المؤسسات الدولية واليونيفيل جهات عربية.

- ثالثا: تحميل المسؤوليات التاريخية عما يمكن ان يقع من تداعيات لبنانية لهذا القرار الى الرئيس الحريري وحلفائه.

- رابعا: تصعيد المواجهة من داخل المؤسسات بهدف الغاء كل ما يتصل من علاقة بين المحكمة الدولية ولبنان، وتظهير فداحة القرار الظني على سير مؤسسات الدولة.

ازاء هذه الاحتمالات التي لا تصل الى حد استخدام سيناريوهات امنية وعسكرية على غرار ما جرى في 7 ايار 2008 ، فانها قد تستدرج هذا المشهد مجددا، لذا فان قيادات بارزة في الحزب تنفي امكان التورط او الانجرار الى هذه السيناريوهات، انطلاقا من اقتناع لديها ان هناك من يسعى الى اشعال الفتنة بين اللبنانيين، ويعمل عليها لمصالح خارجية تهدف الى ضرب حزب الله. لكن هذه القيادات في المقابل باتت مقتنعة ان "الرئيس سعد الحريري لا يريد ان يقدم شيئا للتسوية قبل القرار الظني".

ويعتقد قريبون من حزب الله، ان الولايات المتحدة الاميركية تدفع في اتجاه اصدار القرار في اسرع وقت ممكن وقد نجحت في ذلك، في عملية سباق مع نشر وثائق ويكيليكس، باعتبار ان هذه الوثائق ستكشف وجوها جديدة من المؤامرات الاميركية على لبنان والمنطقة.

وسط الشكوك التي تطال طبيعة ردة فعله حيال صدور هذا القرار ، ثمة وجه اخر لا يجري ادراجه في سياق الاحتمالات، وهو ان حزب الله خاض الجزء الكبير من معركته مع المحكمة الدولية ويعتقد انه حقق العديد من اهداف اسقاطها لبنانيا، كما احاط نفسه بحصانة محلية يقرها له خصومه وان اختلفت التعابير، وحضانة عربية نسبية يترجمها الاهتمام السعودي في تأمينها، الى جانب دول عربية واسلامية باتت غير مستعدة للانجرار وراء اي اتهام يصدر من المحكمة الدولية خصوصا اتجاه حزب الله.

لكن في موازاة ذلك وفي اجواء السيناريوهات حول ما يتضمنه قرار بلمار الظني او الاتهامي، تنقل اوساط سياسية من خارج الاصطفاف السياسي في لبنان، معلومات مفادها، ان موعد صدور القرار الظني بات قريبا جدا، وانه سيتهم ضباط ارتباط بين حزب الله وسورية ، وسيشير التقرير الى ان هؤلاء نفذوا اوامر ذات طبيعة لوجستية بالتراتب ومن الخارج، وان لدى بلمار اعترافات على هذا الصعيد، علما ان هذه العناصر ذات الصفة الاستخبارية تقيم خارج لبنان، ولا يذهب التقرير الى اتهام حزب الله، ولا سورية، فيما هؤلاء المتهمين ومن عاونهم كان يقيم جزء منهم في سورية من دون ان يشير التقرير الى دور سوري في الجريمة. ويقوم ايضا على ان قرار الاغتيال جاء من الخارج ولا علاقة او علم لقيادة حزب الله الا بعد وقوعه...

تقرير الديار اليومي الذي يصدر ظهر كل يوم. تاريخ 13/12/2010

في ظلّ موجة من الخطابات السياسيّة، تبدو الصورة العسكرية غير ظاهرة لكنها متحرّكة جداً وفاعلة، وتبدو على الشكل الآتي:

1 ـ تدرس قيادة الجيش كافة الاحتمالات لحصول فتنة ما، وكيفية توزيع الألوية والأفواج على مناطق التوتّر، وتضع خرائط عملانية لإنتشار الوحدات والتدخّل بأسرع وقت ممكن، كما أنّها تتصّل بالأطراف السياسيّة والحزبيّة للتنسيق معها كي لا يحصل توتّر يحرج الجيش اللبناني، او يضطرّه ذلك الى التصادم مع قوى على الأرض.

2 ـ تقول مصادر في تيار المستقبل ان 7 ايار 2008ولّى، وانه اذا حصل هجوم شيعي مسلّح على المناطق السنيّة في بيروت وغيرها، فإن السؤال الأساسي لديها هذه المرّة، هل سيبقى الجيش على الحياد، علماً ان الرئيس سعد الحريري اوصل رسائل الى قيادة الجيش بأنه لن يقبل ان يكون الجيش على الحياد. ويقول مصدر نوعي قريب من الحريري، ان الجيش معرّض للإنقسام اذا وقف على الحياد، وترك حزب الله يجتاح المناطق السنّيّة، واذا كان الرئيس الحريري في المرّة السابقة قد طلب من الضبّاط السنّة عدم تقديم استقالاتهم، فإن هذه المرّة سيشعر بإشمئزاز كبير ولن يترك الأمور على حالها، وسيبقى متمسّكاً بعدم انقسام الجيش وأن يبقى الجيش موحّداً، لكنّه سيطرح سؤالاً علنياً على الجيش عن كيفيّة حصول احداث من هذا النوع وموقفه، عندما لا يحمي مناطق امام اجتياحها من فئات مسلّحة.

3 ـ أعلنت قوات اليونيفيل في الجنوب في البرّ، وكذلك في البحر، استنفار قواتها، ووضعتها في حالة تأهّب، واجرت اتصالات بقاعدة «اكروتري» العسكرية البريطانية في قبرص بطلب دعم جوّيّ في حال محاصرة القوات الدولية من ايّ طرف كان، وابلغت اسرائيل بواسطة قائد القوات الدولية في الجنوب اسارتا إن ايّ اختراق اسرائيلي للأراضي اللبنانية، حيث تتمركز قوات اليونيفيل سيعتبر اعتداء على هذه القوّات، وسيتمّ رفع الأمر الى مجلس الأمن الدوليّ، لكنّ سيناريو سحب قوات اليونيفيل من الجنوب امر غير وارد وستبقى هذه القوات ملتزمة بتنفيذ القرار 7101، كما ان القوات الفرنسية عزّزت وجودها بإستدعاء بارجتين حربيتين الى قبالة الشاطئ اللبناني.

4 ـ إن حزب الله في وضع استنفار، ولا أحد يعرف ما هي خطّته للتحرّك، ولا احد استطاع تفسير كلمة ان لبنان قبل القرار الإتّهامي هو غير لبنان ما بعد القرار، وسرت شائعات عن أنّ تحرّكاً مدنياً كبيراً لحزب الله سيحاصر السراي الحكومي ووزارة العدل ومجلس النواب، وسيستعين بقوّة شعبيّة من تيار العماد عون لمحاصرة السفارات الأجنبية التي تدعم القرار الإتهامي، بشكل يصل الأمر الى اجتثاث الوجود الأجنبي في لبنان لحين ايجاد تسوية جديّة وكاملة بشأن القرار الاتهامي وعمل المحكمة الدولية.

5 ـ تلقّى المحقّقون الدوليون تعليمات من رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار، بإتخاذ اقصى درجات الحيطة، والبقاء في مكاتبهم في وزارة العدل، وارسال ملفّاتهم الى لاهاي يوماً بيوم، وعدم بقاء الاّ النذر اليسير من التحقيقات البسيطة التي لا تشكّل خرقاً خطيراً في حال سيطرت قوى على هذه المعلومات، مع العلم ان تجمّعاً شعبياً من حزب الله قد يحاصر وزارة العدل ويمنع العمل فيها لحين انتهاء تداعيات القرار الإتهامي.

6 ـ أبلغ القاضي دانيال بلمار االمسؤولين اللبنانيين أنّه لن يعود بعد الآن الى لبنان، بل هو انتهى من مهمّته تقريباً وسيلازم مكتبه في لاهاي حيث سيقدّم تقريره دون تحديد التاريخ، ولكن في أمد قصير الى القاضي فرانسين قاضي الأمور الإجرائية، الذي سيدرس تقرير بلمار قبل اعتماده او التعديل فيه وبدء عمل المحكمة.

7 ـ بدأت المخابرات الهولندية مع مخابرات أوروبية عملها في لاهاي، وبدأ التشدّد على القادمين الى لاهاي خوفاً من ايّ عمل ضدّ المحكمة الدولية، وقد وضعت قوّة من الشرطة والجيش عدادها 400عنصر انتشروا في محيط منطقة المحكمة الدولية، وتمّ تركيب اجهزة كشف اسلحة او اي شيء معدني او الكتروني للكشف على الداخلين الى منطقة المحكمة، كما تمّ اتخاذ اجراءات بعدم دخول منطقة المحكمة الاّ للذين يحملون بطاقة او مهمّة تخوّلهم الدخول للبقعة الأمنية للمحكمة الدولية.

8 ـ على صعيد القوات اللبنانية، ومسيحيي 14 آذار، فإنه ليس لديهم القدرة العسكرية للتحرّك ضدّ العونيين ميدانياً في حال قيام العونيين بمظاهرات ضدّ السفارات الأجنبية، مع العلم إن القوى العسكرية قادرة على قمع ايّ عمل من قبل أيّ جهة في المنطقة الشرقية مستندة الى فوج مغاوير البحر في عمشيت، والفوج المجوقل في غوسطا وفوج المغاوير في روميه ـ المتن، وبالتالي فإن قضاء جبيل يسيطر عليه فوج مغاوير البحر، وقضاء كسروان يسيطر عليه الفوج المجوقل وهو فوج معزّز، امّا منطقة المتن الشمالي والجنوبي فيسيطر عليها فوج المغاوير في روميه، وهو فوج مشهور بالحسم والتدخل السريع، ولديه مصفّحات وناقلات جند مدرّعة، اضافة الى أن عديد القوة المجتمعة تزيد على الـ 3000 عنصر، اذا اضفنا اليهم فوج واحد من التدخّل من اصل الأفواج الستة المنتشرة على الأراضي اللبنانية، دون ان ننسى قوة المكافحة التي يصل عددها الى 2000 عنصر وهي احتياط القيادة والتابعة لمخابرات الجيش، اضافة الى القوة الضاربة النخبوية التي يصل عديدها الى 90 عنصراً وهي قادرة على القيام بأعمال نوعيّة تشلّ ايّ خصم او عدوّ.

9 ـ إتّخذت قوى الأمن الداخلي في لبنان وخاصة فرع المعلومات، اجراءات احترازية للحماية تصل من جسر البربير وصولا الى طريق رأس النبع، وتمّ وضع قوّات من نخبة عناصر قوى الأمن الداخلي تحسّباً لأيّ هجوم قد تتعرّض له المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

10 ـ نشرت إسرائيل قوات مراقبة اضافية على الحدود لمراقبة ما يجري، كما شكّلت لجنة عسكرية برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي باراك لدراسة تداعيات تحرّك حزب الله على الساحة اللبنانية وامكانية سيطرته على المؤسسات وكيف ستتحرّك في وضع شبيه لذلك.

11 ـ لم تتخذ سوريا أيّ اجراءات عسكرية للدخول الى لبنان، وهي تعلن انها لن تعود عسكرياً الى لبنان، لكنّ نشوب ايّ فتنة سنّيّة شيعيّة كبيرة ستجعل سوريا متأهّبة في حال وجود غطاء دولي للدخول الى لبنان ووقف الفتنة على ان لا يكون الدخول السوري الجديد شبيه بالدخول السوري السابق، وتصل الى دمشق تقارير يوميّة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية عن الواقع اللبناني، كما تصل تقارير اليها من مصادرها الخاصّة.

12 ـ تعمل جهات عديدة على تحييد المخيّمات الفلسطينية، لعدم تدخلها في ايّ نزاع داخلي مع التخوّف من وجود عناصر سلفية داخل المخيّمات قد تخرج وتقوم بأعمال انتحارية، لكنّ الجيش اللبناني شدّد اجراءاته حول هذه المخيّمات واتصل بالقيادات فيها لكي لا يحصل ايّ أمر من هذا النوع.

يمكن القول ان هذه هي الصورة العسكرية الميدانية غير الظاهرة، لأن الخلافات السياسيّة طاغية ولا تمكّن المواطنين من النظر الى الإستنفارات العسكرية والجهوزية العسكرية لدى الأطراف.

«الديار»