المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 25 من كانون الأول/2010

انجيل القديس لوقا 2/8-11

وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا. فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلّص هو المسيح الرب.

 

لبنان يدخل في عطلة الأعياد

بيروت - «الحياة»احتفلت الطوائف المسيحية في لبنان منتصف الليل الفائت، بعيد الميلاد المجيد بإحياء الصلوات في الكنائس في مختلف المناطق، وتراجعت امس الزحمة الخانقة التي شهدتها العاصمة وضواحيها بعد دخول لبنان، مؤسسات ومدارس وجامعات، في عطلة الاعياد التي انسحبت على السياسيين الذين اقتصرت حركتهم امس، على تلقي التهاني.

وتلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدداً من اتصالات التهنئة من نظراء عرب وأجانب، وأجرى بدوره سلسلة اتصالات للغاية نفسها.

وتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأحر التهاني، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، «الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً»، راجياً «أن يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير والوحدة والاستقرار والرفاهية». وأجرى بري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية مهنئاً، كما أجرى للغاية نفسها اتصالات برؤساء الطوائف المسيحية مهنئاً.

وتلقى بري بحسب مكتبه الاعلامي رسالة جوابية من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

واستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي الذي قدم له التهاني لمناسبة حلول الأعياد وتشاور معه في الاوضاع العامة.

وأصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً ذكّرت فيه بقرار وزير الدفاع تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على الاراضي اللبنانية كافة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر. ودعت قيادة الجيش، وحرصاً منها على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، «المواطنين الى عدم اطلاق النار ابتهاجاً بمناسبة حلول الأعياد المجيدة مع التذكير بأن اي مخالفة في هذا الشأن ستعرض مرتكبيها للمداهمة والتوقيف، اضافة الى تعميم اسماء المخالفين الفارين على المرافق الامنية كافة لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني في شأنهم».

 

الملفات الساخنة تحضر في الخلوة الميلادية بين سليمان وصفير في الصرح البطريركي اليوم 

بكركي ترفض توجيه الانتقادات السلبية إلى أداء رئاسة الجمهورية

 السياسة/ تحضر الملفات السياسية الساخنة التي يرزح تحتها لبنان وتطورات الأوضاع الداخلية, في ضوء حالة التعطيل القائمة, في الخلوة التي تجمع في بكركي اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك نصر الله صفير لمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأكدت أوساط مقربة من البطريركية المارونية ل¯"السياسة" أن اللقاء سيشكل فرصة للتداول في مسار الأزمة الداخلية التي ترخي بظلالها على الوضع القائم, في ظل حالة الشلل والجمود التي تسيطر على أعمال مجلس الوزراء, الأمر الذي تسبب بزيادة الأعباء المعيشية والحياتية على اللبنانيين, ما يفرض مسارعة كل الفرقاء, سيما المعارضة إلى إزالة العقبات من أمام عودة الحكومة إلى الاجتماع لتسيير أمور الناس والبلد.

وشددت على أن بكركي تدعم موقف الرئيس سليمان في معالجة الأمور, وترفض توجيه الانتقادات السلبية إلى أداء الرئاسة الأولى, خصوصا أن هناك من يحاول تصوير الرئيس سليمان على أنه طرف في الصراع القائم, في حين أنه يبذل قصارى جهده لعدم حصول انقسام خطير في لبنان, سيترك بالتأكيد مضاعفات لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ولفتت إلى أن التنسيق بين بكركي وقصر بعبدا قائم ومتواصل في إطار البحث عن كل ما يمكن أن يدعم وحدة وسيادة واستقرار لبنان, بعيداً عن أساليب التحدي والاستفزاز التي لا تخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي.

من جهة أخرى, قال صفير خلال استقباله وفوداً هنأته بالأعياد, "ان ظروفنا كما تعلمون صعبة, واننا نتألم منها كما تتألمون ولكننا نحن نعيش تحت نظر الله وسيدنا يسوع المسيح الذي ما خذلنا يوما منذ ان جاء على الارض حتى اليوم, وان هذا الشرق هو موطن السيد المسيح في الدرجة الاولى ومن بعده انتشرت المسيحية الى كل اصقاع الارض, ولكن هناك صعوبات تعرفونها وتعيشونها كل يوم, ان عدد المسيحيين يتناقص فيذهبون شرقا وغربا وربما غربا اكثر من الشرق, ولكن الرسل كانوا 12 رسولا واكتسحوا العالم بأجمعه, وليس بالكثرة وحدها انما بالنوعية والنوعية موجودة بحمد الله, وانكم تقومون بما عليكم من واجب سواء اكان في المدرسة ام في المستشفيات, ام عما في ما سوى ذلك من دور حضارة, واننا نسأل الله ان يوفقكم وان يكون دائما معكم وان يسددكم في خدمة السيد المسيح وفي خدمة الشعب المسيحي".

في سياق متصل, اعتبر راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي أن "تعطيل مجلس الوزراء المسؤول عن معالجة جميع الأمور الاقتصادية والسياسية والمعيشية هو انقلاب, مهما كانت الجهة المعطلة", لافتاً إلى أن جميع اللبنانيين يريدون لبنان حراً مستقلاً, ومشيراً إلى "أن الخلاف الأساسي في ما بينهم ليس في الجوهر ولكن هو خلاف ستراتيجي بين فريقين, "14 آذار" و"8 آذار", ولكن هناك فريقاً ثالثاً صامتاً هو البطريركية التي تريد أن يكون المسيحي والمسلم سوياً.

ولفت إلى أن "البطريرك والبطريركية لديهما ثوابت محددة تدعو إلى لبنان موطن السلام, لبنان الحوار والحريات", مؤكداً أن دفاع البطريرك عن هذه الثوابت لا يعني أنه مع فريق على حساب فريق آخر, بل هو يدعو إلى التكاتف. إلى ذلك, رأى النائب السابق غطاس خوري أن هناك مساراً معيناً في البلد بدأ منذ فترة يتمثل بإعطاء مهل ومحاولة إلغاء المحكمة, بحيث يتطلب من فريق واحد إعطاء تنازلات, فيما الفريق الآخر لا يُقدم على ذلك. وأشار إلى أن المعارضة تنفذ انقلاباً واضحاً بجميع الأساليب, على اعتبار أن هناك محاولة لتهشيم كل ما يمكن أن يؤدي إلى دولة

 

زهرا: السعودية لا يمكن أن تساوم على الاستقرار والعدالة

بيروت - "السياسة":أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا, أن زيارة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى الرياض "ليست لطلب وساطة سعودية مع دمشق كما يشيع البعض", لأن العلاقة الوحيدة مع دمشق, بالنسبة لنا, هي عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها, وما نرفضه عند الآخرين لا نسعى إليه. وأضاف أن الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين كانت لتقييم الوضع القائم في لبنان والشرق الأوسط, وكلنا نعرف أهمية المملكة العربية السعودية على الصعيد الإقليمي وارتباطها بلبنان واهتمامها بالاستقرار فيه والتزامها بما نلتزم به نحن وهو مشروع الدولة ومرجعيتها, ولذلك فإن التواصل مع قيادات المملكة هو شيء طبيعي للتشاور بشكل دائم في كيفية الحفاظ على لبنان السيد الحر المستقل ونظامه الديمقراطي. ولفت إلى أن المسعى السعودي- السوري هو من أجل تأمين الاستقرار في لبنان, ولكن ليس على حساب العدالة, على عكس ما يروج له إعلام فريق " 8 آذار", ولا يمكن أن نشك يوماً أن المملكة يمكن أن تساوم على الاستقرار أو العدالة في لبنان, مشدداً على أن موضوع التخلي عن العدالة غير وارد لا عند رئيس الحكومة سعد الحريري ولا قوى " 14 آذار", وأن كل ما يقوله "حزب الله" عن المحكمة يصب في خانة اعتبارها مسيسة. واعتبر زهرا أنَ "كلام فريق 8 آذار وقوله إنَ ما قبل القرار الاتهامي ليس كما بعده, هو نوع من التهويل من أجل كسب تنازلات", متسائلاً "أين الفتنة التي يتكلمون عنها? فهم الذين يهولون وهم من لديهم السلاح".

 

14 آذار: فرنجية ضد إحالة ملف "الشهود الزور" إلى المجلس العدلي

 بيروت - خاص: كشف مصدر قيادي في قوى "14 آذار" ل¯"السياسة" أن هناك فريقاً داخل قوى "8 آذار" يقف ضد إحالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي, باعتبارها مضيعة للوقت ولا تخدم الأهداف الأساسية للمعارضة. وقال إن على رأس هذا الفريق رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية وعدد من القيادات التي أبدت عدم حماسها لهذه المعركة التي يخوضها "حزب الله", مشيراً إلى أن القيادة السورية طلبت من حلفائها والمقربين منها عدم التطرق إلى هذا الموضوع في مواقفهم السياسية إلى حين إيجاد المخرج اللائق لتخلي "حزب الله" عن هذا الشرط. وأضاف المصدر أن ضغوطاً أميركية مورست على دمشق لاتخاذ موقف مرن من المحكمة الدولية إذا ما أرادت تحسين العلاقات مع واشنطن, كاشفاً أن القيادة السورية بادرت للاتصال ب¯"حزب الله" لهذه الغاية, بعد الإشاعات التي أوحت بأن الإدارة الأميركية غير متحمسة للمبادرة السورية-السعودية ما لم تبادر دمشق بإقناع "حزب الله" بموقف أكثر اعتدالاً.

 

أحمد قبلان يطالب صفير بألا يكون مع فريق ضد آخر

 بيروت - "السياسة": دعا المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان إلى "التعقل واعتماد الأسلوب البناء في الطروحات السياسية وإطلاق الخطاب العاقل والرشيد في إطار أدبيات المواقف, بعيداً عن لغة الاستفزاز التي تستولد النعرات الطائفية والمذهبية, وتدفع بالمسلمين نحو الفتنة". ورأى في خطبة الجمعة أمس, "أن المحكمة مسيسة, وهي مصنع من مصانع الفتنة, ومطبخ من مطابخ المؤامرة على المقاومة ومن ثم على اللبنانيين", معتبراً أن من "يتهم المقاومة بالتعطيل وبشل العمل الحكومي, وبأن مشروعها خاص وانقلابي ويهدف إلى وضع اليد على البلد ومؤسساته هو مخطئ وليس في مواقفه ما يخدم الوفاق ويسهل إجراء المصالحة الكبرى والشاملة بين اللبنانيين". وطالب قبلان البطريرك نصر الله صفير, بأن يكون في صدارة الحرصاء على مصلحة هذا البلد, وأن لا يكون مع فريق ضد آخر, مذكراً إياه بأن "مرجعيته الروحية والوطنية تحتم عليه مسؤوليات كبرى لا ينبغي أن يتخلى عنها أو يتجاهلها".

 

أكد أن حزب الله ينفذ ما تطلبه إيران  

ماروني: دعوت سليمان لممارسة حقه الدستوري

بيروت - "السياسة":   رأى عضو كتلة "حزب الكتائب" النيابية النائب إيلي ماروني "أنه حتى الآن ليس هناك أي بصيص أمل بإمكانية حل الأزمة المستعصية, حيث اننا نختتم هذه السنة مع مجلس وزراء معطل ومجلس نواب مشلول وطاولة حوار لا تجتمع, وبالتالي فإنه عندما يتوقف الحوار يبدأ البلد بالدخول إلى حافة المجهول وحافة الخطر". وقال إنه دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى أن يستخدم حقه الدستوري ويزور مجلس النواب ويوجه رسالة إلى النواب تتضمن كل الأمور, وعليه مصارحتهم وتحميلهم المسؤولية التاريخية, لأنه لا يجوز إبقاء مصالح الناس معطلة, وأن هناك فئة تخشى من القانون والعدالة, وتسعى لتعطيل العدالة بأي ثمن, ولأنها تحمل السلاح تهول على الوطن والمواطن والمؤسسات الرسمية بالتعطيل تحت طائلة استعمال السلاح. وأشار إلى أنه لا يتوقع تصاعد الدخان الأبيض لحل الأزمة في ظل تعنت الأطراف بمواقفها, "فهناك فريق يريد أن تسير الأمور كما يريد, ولا يعمل أي حساب للفريق الآخر, وفريق يطالب ببناء الدولة والعدالة, في مقابل فريق يحمل السلاح ويعتبره مقدساً ولا يجوز المس به". وأضاف أن "المساعي السورية - السعودية يمكن أن تكون أدخلت البلد في هدنة أمنية, لكنها لم تدخله في هدنة سياسية ولا هدنة إعلامية, وبالتالي لا أرى أي ضوء يشير إلى إمكانية تصاعد الدخان الأبيض قريباً". من جهة أخرى, رأى ماروني أن "حزب الله" ينفذ ما تطلبه إيران, وبالتالي علينا أن نتطلع إلى صراع أدوار بين إيران وسورية في لبنان, موضحاً أنه عندما يقول المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بأن المحكمة باطلة, فهذا تدخل كبير في الشؤون اللبنانية, وبالتالي فإنه يأخذ قراراً عن اللبنانيين, والصحيح أنه يعبر موقف فئة من اللبنانيين وليس عنهم جميعاً.

 

كوادر من حزب الله وراء ظاهرة سرقة السيارات بسبب التدهور المالي للحزب

الجمعة, 24 كانون الأول 2010 /خاص – بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر أمنية لبنانية لبيروت أوبزرفر أن عشرات من الكوادر الدنيا والمتوسطة في حزب الله تقف وراء التفشي الواسع لظاهرة سرقة السيارات في لبنان، حيث تحولت هذه الظاهرة الى مصدر دخل اضافي لهذه الكوادر، بعد تدهور وضعها الاقتصادي جراء الإستقطاعات المتزايدة من رواتبها من جهة وتبخر جنى العمر مع إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين قبل ما ينيف على العام، من جهة أخرى

واضافت المصادر أن كوادر حزب الله هذه تقوم بسرقة السيارات بالاستعانة بالتجهيزات والمعلومات التي يوفرها لها انتماؤها الى الحزب، مثل الدراجات النارية ورافعات السيارات واجهزة الاتصال اللاسلكية المتطورة ومواعيد دوريات قوى الامن الداخلي، بالاضافة الى الخبرة الاستخباراتية والعسكرية التي يملكها هؤلاء الكوادر، مشيرة الى ان تقارير عدة في هذا الشأن رفعت الى كوادر قيادية في حزب الله بما في ذلك الامين العام للحزب حسن نصرالله، الذي رفض بشكل قاطع وصف عمليات السرقة هذه بـ"الظاهرة" مذكراً انها ليست الا حوادث فردية وجرائم لا تمت للحزب باية علاقة، وان المسؤولية في هذه الحالات ملقاة على عاتق اجهزة الامن اللبنانية التي يفترض بها ان تتعامل مع حالات السرقة هذه، بغض النظر فيما اذا كان مرتكبوها ينتمون الى حزب الله أم لا

واشارت المصادر الى انه بالمقابل أوعز نصر الله الى مساعده للشؤون الامنية مصطفى بدر الدين، الى التدقيق في التقارير التي تحدثت عن قيام كوادر الحزب في بيروت والبقاع بمغادرة المواقع التي كان من المفترض أن يتواجدوا فيها خلال مهماتهم، والتوجه بمشاركة عدة لصوص لسرقة السيارات، مؤكداً على ضرورة الضرب بيد من حديد ومعاقبة هؤلاء الكوادر فيما اذا ثبت انهم يهملون مهامهم العملياتية، مشدداً على ان التعامل مع هؤلاء يتم فقط في هذا السياق ولا يتعرض لما يقوم به هؤلاء الكوادر خارج اوقات عملهم او مهماتهم

واكدت المصادر ان الكوادر المتوسطة والدنيا في الحزب، بدأوا يرددون في دوائر مغلقة، انهم يضطرون الى القيام بكل ما من شأنه أن يوفر لهم دخلا إضافياً حتى لو أثر سلباً على استمرار عملهم في حزب الله، بعد ان باتوا لا يستطيعون توفير مقومات الحياة الاساسية كالغذاء والدواء لاطفالهم، وتجاهل الكوادر القيادية في الحزب لاوضاعهم المعيشية، التي تهتم فقط بنفسها وبتوفير كل رفاهيات الحياة بما في ذلك سيارت الدفع الرباعي الحديثة والبيوت الفاخرة

وذكّرت المصادر في هذا السياق الى تقلص ميزانية الحزب في العام المنصرم وخاصة بعد الانتقادات الواسعة في ايران على هدر الاموال في حزب الله، والصعوبات المالية المتزايدة التي تواجهها طهران والحرس الثوري بشكل خاص نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران على خلفية عدم انصياعها لقرارات الاسرة الدولية بوقف تخصيب اليورانيوم المعد لإنتاج السلاح النووي

 

وثائق ويكيليكس تؤكد قيام إسرائيل بتدمير المفاعل النووي السوري

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية النقاب عن وجود مذكرة سرية أمريكية تؤكد لأول مرة رسمياً أن إسرائيل قامت بتدمير المفاعل النووي السوري في ايلول2007 ، وذلك قبل بدء تشغيله بوقت قصير وذكرت الصحيفة أن هذه المذكرة هي من الوثائق التي تم تسريبها إلى موقع ويكليكس الذي لم يتم نشرها بعد وتتضمن المذكرة تفاصيل عن جمع المعلومات الاستخبارية قبل عملية قصف المفاعل السوري والتعاون الإسرائيلي -الأمريكي قبل العملية، وعن المخاوف من احتمال اندلاع حرب في اعقاب العملية وأكدت الوثيقة أن عملية تدمير المفاعل تكللت بالنجاح  إذ لم يعد من الممكن ترميمه

 

فارس سعيد: وحدها العدالة تحقّق الإستقرار!

الشفاف

منسق عام قوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد أكد على مبدأ المحكمة الدولية وعدم التخلي عن الشهداء نافياً أي تسوية في هذا الصدد. وقال إن التسوية الوحيدة أن نحافظ جميعاً على استقرار لبنان وعلى الهدوء. ولفت الى أنه لا يمكن أن يستقر مجتمع في العالم إلا إذا ارتكز على العدالة وهذا ما قاله البطريرك صفير من عدة ايام على شاشة التلفزيون وهذا ما يقوله أيضاً الرئيس الحريري وتيار المستقبل واللقاء المسيحي في بكركي وهذا ما تقوله ايضاً القيم والأعراف والأخلاق.

اضاف نحن خرجنا من الحرب الأهلية في العام 90و91 وكان هناك قانون عفو، كانت الآمال معقودة عليه بأن يتطور باتجاه مصالحة وطنية بين جميع العائلات الروحية والمذاهب والطوائف والأحزاب الوطنية.

ولسوء الحظ، لم تحصل هذه المصالحة إلا على دماء شهداء لبنان وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واليوم نحن أمام صدور قرارٍ إتهامي الذي سيكون بمثابة زلزال في لبنان والمنطقة ولأنه للمرة الأولى في تاريخ لبنان سيمثل الجاني أمام المحكمة أكان غيابياً أو من خلال حضوره. وبالتالي، قال سعيد، نحن نريد أن تكون هذه الخطوة خطوة تأسيسية للبنان المستقبل للبنان الغد المرتكز على العدالة، ولنؤكد أن العدالة تفتح الباب باتجاه المصالحة الوطنية. وأكد أنه إذا كانت هناك عدالة يمكن أن يكون هناك مصالحة، أما إذا غيَّبنا العدالة تحت عنوان تسوية يبقى النار تحت الرماد.

وعن المؤتمر الصحافي للنائبين حبيش والجسر قال سعيد:بالشكل جاء المؤتمر الصحافي جيد جداً من خلال مؤسسات الدولة وهذا الأسلوب هو حضاري الذي يجب إعتماده من أجل دعم أو انتقاد عمل ما.

ومن حيث المضمون اعتقد أن ما قام به النائبان الجسر وحبيش بمنتهى المهنية والرصانة ونحن ندعم كل كلمة جاءت فيه.

عن المسعى السعودي - السوري علق سعيد أهمية كبيرة على هذا المسار وقال: لقد أعطى نتائجه في السابق لافتاً الى أن عملية عدم التصويت داخل مجلس الوزراء هو نتيجة هذا المسار، وقال: اعتقد أنه ساهم بتثبيت الإستقرار في لبنان، وما تقوم به السعودية بالتفاهم مع سوريا هو تثبيت حكومة لبنان برئاسة الحريري وعدم تعرّضها لأي اهتزاز الى جانب تثبيت الإستقرار الداخلي , وهاتان النقطتان لا تتعارضان مع مبدأ العدالة وإصرار الفريق الواسع من اللبنانيين الذي يمثّله 14 آذار بأنّ العدالة ستكون الحجر الأساس باتجاه لبنان.

البطريرك وحزب الله

ولدى سؤاله عن فكرة سيطرة حزب الله وعن حدوث انقلاب في البلد والتي جاءت من خوف البطريرك على لبنان قال سعيد: إنّ البطرييرك صفير هو أب الفكرة اللبنانية وهي كانت مارونية بالتحديد وناضل من أجلها الموارنة وثبّتوا الدولة. وعندما تهتزّ الفكرة اللبنانية يهتزّ الكيان.

وأكد أنّ الكنيسة ستكون حاضرة للدفاع عن الفكرة اللبنانية وعن قيام لبنان وقال: أريد أن أذكّر بأنّ الكنيسة المارونية لم تكن حتى داعمة للمنظمات المسيحية التي حملت السلاح فكيف يمكن أن أن تدعم منظمات غير مسيحية تحمل السلاح؟ إنّ الفكرة اللبنانية المرتكزة على الدولة والتي تدافع عنها بكركي تاريخياً هي فكرة الدولة اللبنانية المرتكزة على القانون والدستور وعلى شرعية حمل السلاح بيد الدولة اللبنانية وبيد الجيش اللبناني. إضافة الى ذلك فإنّ المجتمع اللبناني متنوّع لا يسمح بتسلّط فر يق على فريق آخر. وتابع انطلاقاً من هذا المفهوم تدافع الكنيسة المارونية بشراسة وبهدوء.

وعن موقف النائب وليد جنبلاط الذي شنّه على رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع قال: اعتقد أنّ وليد جنبلاط في موقعه منذ 2 آب الماضي 2009 نحن نتجنّب كفريق الإصطدام المباشر حرصاً على وليد جنبلاط وعلى بيئة وليد جنبلاط. وقال : أعتقد أنّه يستكمل الطريق على طريقته وأفضل شيء هو عدم الإجابة على هذا الهجوم وعلى هذه الإستفزازات لأنّه لا يستفيد منها أحد. ولفت سعيد الى انّ جعجع من الرجال الذين تقدموا باستقامة منذ لحظة خروجه من السجن بمبدأ اعتبار لبنان أولاً وبالقيم التي شارك بها مع جميع اللبنانيين ولا داعي لهذا الهجوم من وليد جنبلاط الذي حضر الى منزل جعجع في يسوع الملك للتوقيع على قانون العفو للإفراج عن جعجع، لافتاً الى أنّه مهما اختلفت السياسة أو تبدّلت القراءة فالأدبيات الشخصية يجب أن نحافظ عليها.

وختم في موضوع العميد المتقاعد فايز كرم قال : تارة نسمع حزب الله يتحدث عن تعليق المشانق فوراً للمتعاملين وتارة إذا كان الموضوع يزعجه أو يُخسّره يغضّ النر عنه، لافتاً الى أنّ كرم مدان بأدلّة فليأخذ القانون مجراه وإذا كان بريئاً أيضاً ليأخذ القانون مجراه. وقال سعيد: ما قام به كرم معروف أمام القضاء وقرأناه في اعترافاته والإجراءات والتدابير التي اتخذها القضاء العسكري.

سعيد استغرب موقف حزب الله تجاه العملاء فقال : حزب الله يقوم بتنظيم مؤتمرات صحافية للقول بأنّ هناك عملاء كانوا موجودين في ساحة اغتيال الحريري من أجل محاولة إقناعنا وإقناع المجتمع الدولي بأنّ إسرائيل ضالعة في اغتيال الرئيس الشهيد. وفي الوقت نفسه يقول إنّه يريد تعليق المشانق ومن جهة أخرى يغضّ الطرف عن متعاملين لأنّهم ينتمون الى تيار سياسي يتناسب وموقفه السياسي

 

صفير التقى وفدا من الرؤساء والرئيسات العامات في الرهبانيات: الشرق موطن المسيح اولا ومن بعده انتشرت المسيحية الى كل اصقاع الارض

الاخت حروق:ارفع الصوت واضرب بعصاك من يتغاضى عن حقنا وضع حدا لمعاناتنا

المجلس الوطني لثورة الارز زار بكركي: تمسك بالدولة وعدم السماح للتدخلات

وطنية - 24/12/2010 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، المهنئين بعيدي الميلاد ورأس السنة، فالتقى وفدا من الرؤساء العامين والرئيسات العامات في الرهبانيات برئاسة الاخت دانيالا حروق، التي القت كلمة في المناسبة جددت في مستهلها الايمان ب"المسيح المتأنس وكنيسته المناضلة في هذا الشرق، وبدوركم الابوي يا صاحب الغبطة". وقالت:"نحن نشعر بالخطر يدهمنا، بيد اننا نتحدى الصعاب لان رجاءنا كبير بالعناية الالهية، وبوحدتنا نعيش مغامرة التجذر في هذه الارض الطيبة، ونخوض معركة حضارة المحبة والانتماء الى مسيحيتنا والتعددية الثقافية في وطننا، نجهر بولائنا للبنان الرسالة والعيش المشترك شكا لليهود وجهالة للامم".

وتمنت ان يحمل الميلاد المجيد والسنة الجديدة "لنا بشائر الخير والسلام المبنية على العدالة والاخوة والوحدة، وهذا ما يصبو اليه كل اللبنانيين وقالت: "نطمح الى الكمال والقداسة اسوة بكل قديسينا على الصعيد الشخصي والجماعي والمؤسساتي".

واعربت حروق عن قناعتها العميقة بأن "تجذر المسيحيين في الشرق العربي، يعود دائما الى حقيقة تاريخية وهي ان المسيحية الاصيلة بدأت عندنا لتصبح منتشرة في كل انحاء العالم".

واضافت متوجهة الى البطريرك صفير: "(...)وعلى هامش تقديم التهاني والمعايدة، نعود سيدنا الى همومنا اليومية:المدارس المجانية والمعاهد المهنية والمستحقات من الدولة لمدة اربع سنوات خلت اصبحت هاجسنا، وهما ملازما في حياتنا، فنحن ندفع الضرائب لنشرف التزاماتنا مع معاوننا وكل العمال، زد على ذلك مستحقات المستشفيات ودور المسنين والمعوقين. ارفع الصوت عاليا واضرب بعصاك من يتغاضى عن حقنا وضع حدا لمعاناتنا فانت الاب والراعي السهران على كل مؤسساتنا".

نستحلفك ان تساندنا، فغبطتكم يا سيد العارفين بأن الكنيسة هي دون مؤسسات لا ديمومة لوجودها الخدماتي، فحذار المس بقدسية الخدمات الرهبانية، لان اساس الهيكل مهدد بالانهيار اذ لا يبق لنا سوى خدمة الصحة والتربية والرسالة، "سيدنا لهطوا كل شيء"، وكلنا امل بان الله معنا، وابواب الجحيم لا تقوى علينا".

رد البطريرك صفير

ورد البطريرك صفير بكلمة قال فيها: "نشكر لكم زيارتكم الى هذا الصرح لمعايدتنا بهذا العيد المبارك، عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح ورأس السنة، التي نأمل ان تكون خيرا من السنوات التي سبقتها".

واضاف:"ان ظروفنا كما تعلمون صعبة، واننا نتألم منها كما تتألمون ولكننا نحن نعيش تحت نظر الله وسيدنا يسوع المسيح الذي ما خذلنا يوما منذ ان جاء على الارض حتى اليوم، وان هذا الشرق هو موطن السيد المسيح في الدرجة الاولى ومن بعده انتشرت المسيحية الى كل اصقاع الارض، ولكن هناك صعوبات تعرفونها وتعيشونها كل يوم، ان عدد المسيحيين يتناقص فيذهبون شرقا وغربا وربما غربا اكثر من شرق، ولكن الرسل كانوا 12 رسولا ولكنهم اكتسحوا العالم باجمعه، وليس بالكثرة وحدها انما بالنوعية والنوعية موجودة بحمد الله، وانكم تقومون بما عليكم من واجب سواء اكان في المدرسة ام في المستشفيات، ام عما في ما سوى ذلك من دور حضارة، واننا نسأل الله ان يوفقكم وان يكون دائما معكم وان يسددكم في خدمة السيد المسيح وفي خدمة الشعب المسيحي".

وختم قائلا: نسأل الله ان يعيد عليكم اعيادا عديدة وانتم في خير وعافية.

ابرشية البترون

ثم استقبل البطريرك صفير وفدا من كهنة ابرشية البترون المارونية برئاسة راعي الابرشية المطران بولس اميل سعادة.

المجلس الوطني لثورة الارز

والتقى صفير وفدا من المجلس الوطني لثورة الارز (الجبهة اللبنانية) برئاسة الامين العام المهندس طوني نيسى وعضوية : كميل شمعون،الدكتور رشيد رحمة، جوزف السخن،الياس خليل، بسام ضو.

ووزع الوفد بيان، لفت الى انه "تمنى باسم الاحزاب المنضوية تحت رايته ميلادا مجيدا وعاما سعيدا لصاحب الغبطة،الساهر على الوطن ليرد عنه مع الشرفاء الاخطار،التي تحيطه من كل صوب والامل وبرجاء ان تكون السنة الجديدة سنة خروج لبنان من محنته وسنة يعاد فيها الاعتبار للمارونية السياسية على المستوى الوطني".

واعرب الوفد للبطريرك "تمسكه التام والكامل بدولة تعطي الاولوية المطلقة لمقاربة كل القضايا العالقة وخصوصا السيادية منها وعدم السماح للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، معلنارفضه في هذا الاطار "الكلام الصادر مؤخرا عن المرشد الايراني السيد علي خامنئي في ما خص المحكمة الدولية ويعتبر هذا الموضوع تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية يستدعي تدخل مجلس الامن لاستصدار قرار دولي يمنع التدخلات الخارجية لدولة ذات سيادة".

واسف الوفد ل"الوضع المعيشي الذي بات ميؤوسا منه حيث اضحت لقمة العيش صعبة المنال والشعب اللبناني امام سياسة افقار وتجويع وتعذيب وهذا يتطلب موقفا من رجال الدين الراعيين لامور رعاياهم والقيام بخطوات عملية في السنة المقبلة نحو رجال السياسة تحد من تفكك الوضع الاقتصادي والمعيشي كي لايصل الامر الى تظاهرة غاندية رافضة للامر الواقع المفروض".

وفود وزوار والتقى صفير أيضا وفودا كهنوتية من: جونية برئاسة راعي الابرشية المطران انطوان العنداري، وزحلة برئاسة راعي الابرشية المطران منصور حبيقة، والجبة برئاسة راعي الابرشية المطران فرنسيس البيسري وانطلياس برئاسة راعي الابرشية المطران يوسف بشارة، ورئيس كاريتاس الشرق الاوسط وشمال افريقيا المحامي جوزف فرح، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت، وفد من حركة التجدد بالروح، القاضي جان داود فهد، وفدا من مرشدية السجون برئاسة الاب مروان غانم، ووفدا من جمعية عدل ورحمة برئاسة الاب هادي العيا، وفدا من تجمع الشباب اللبناني برئاسة فايز حمدان يرافقه الدكتور نجيب داغر ممثلا الدكتور انطوان معلوف صاحب مستشفى المشرق، الشيخ جاسم العسكر رئيس الاتحاد لابناء العشائر العربية في لبنان، والعديد من الفاعليات الاجتماعية والنقابية والتربوية والانسانية والاعلامية.

اتصال من حسن

وتلقى البطريرك صفير سلسلة اتصالات للتهنئة بالاعياد، ابرزها من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن.

 

سليمان إستقبل معوض وتسلم من غانم نسخة عن مشروع السلطة القضائية

وتلقى إتصالات تهنئة بالاعياد من نظرائه العرب والاجانب وأجرى إتصالات مماثلة

وطنية - 24/12/2010 تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عددا من اتصالات التهنئة بالاعياد من نظراء عرب واجانب، واجرى بدوره سلسلة اتصالات للغاية نفسها.

معوض

وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان مع رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض للاوضاع السياسية السائدة على الساحة الداخلية.

غانم

وتسلم رئيس الجمهورية من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم نسخة عن مشروع السلطة القضائية.

آل غرة

واستقبل الرئيس سليمان السفير فؤاد الترك مع وفد من آل غرة لشكره على تعزيته بوفاة الرئيس السابق للبعثة اللبنانية الدائمة في الامم المتحدة السفير ادوار غرة.

وقدم الوفد الى رئيس الجمهورية نص رسالة تلقاها في حينه السفير الراحل من رائد الفضاء الاميركي آلان شيبرد مع صورة عن العلم اللبناني الذي حمله معه في العام 1971 الى القمر مع مجموعة من اعلام الدول.

 

جعجع استقبل سفيرة الولايات المتحدة في زيارة معايدة : يمكننا كمسؤولين تخطي المعضلات بنوايانا الطيبة وارادتنا الصلبة

وطنية - 24/12/2010 التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمه ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري.

بعد اللقاء، الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، قال جعجع في دردشة مع الاعلاميين، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، ان زيارته الى السعودية كانت "خاصة، لكنها كانت مناسبة اتصلت خلالها بالمسؤولين الاصدقاء للتداول في كل المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية".

وردا على سؤال، اعتبر جعجع أن مبادرة السين - السين في هذه المرحلة "معيدة".

وعن توقيت زيارة السفيرة الاميركية له عقب عودته من السعودية، قال جعجع: "ان هذه الزيارة أيضا هي زيارة معايدة".

وعن وضع الشهود الزور في الوقت الراهن، تمنى جعجع أن "يعيد أيضا شهود الزور مع الآخرين"، آملا أن "تحمل هذه الاعياد المجيدة الخير والسلام والفرح لكل اللبنانيين رغم المؤشرات غير المشجعة، لكن في نهاية المطاف بإستطاعتنا كمسؤولين تخطي كل المعضلات عبر نوايانا الطيبة وارادتنا الصلبة، والتصرف بشكل منطقي بعيدا عن العنف والتحدي والتعصب"، لافتا الى ضرورة "أن تنصب كل الجهود لتأمين حياة أفضل للمواطنين من خلال معالجة جذرية للمشاكل التي يعانون منها"، مشيرا الى أن "الوقت اليوم غير ملائم للتطرق الى الامور السياسية، لأنه يوم عيد".

ونوه جعجع ب "الحركة والحيوية اللتين يشهدهما لبنان خلال فترة الاعياد رغم كل التشنجات السياسية"، داعيا الى "أن يتركوا اللبنانيين يعيشون كما يحبون، لأننا صراحة اشتقنا الى الحياة الطبيعية في لبنان". وعما إذا كان متفائلا بعد عودته من السعودية، قال: "أنا دائما متفائل رغم كل الصعوبات التي نواجهها، والتي لا تزول إلا عبر تعزيز جهودنا لتحسين الوضع الراهن. وأنا أقصى تمنياتي واهتماماتي هي العودة الى حياة طبيعية يطمح لها كل مواطن لبناني".

وعما إذا لمس اطمئنانا لدى السعودية تجاه الوضع في لبنان، رأى "أنه علينا نحن كلبنانيين ادراك ما يجب القيام به كي نطمئن السعودية عن لبنان وليس العكس".

 

المر استقبل قهوجي واعضاءالمجلس العسكري مهنئين بالاعياد

وطنية - 24/12/2010 استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر في منزله في الرابية، قائد الجيش العماد جان قهوجي، يرافقه رئيس الاركان اللواء الركن شوقي المصري واعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة، حيث قدموا له التهاني بمناسبة حلول الاعيادالمجيدة، كما شكر العماد قهوجي للوزير المر "ما بذله من جهد محلي ودولي خلال المرحلة السابقة، في سبيل تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية والامنية".

 

الحريري عرض مع جنبلاط التطورات وتسلم دعوة لحضور مؤتمر اقتصادي في الاردن

وطنية - 24/12/2010 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، في حضور الوزراء غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور والسيد نادر الحريري، وعرض معه لآخر التطورات السياسية الراهنة.

السفير الأردني

وكان الحريري استقبل السفير الأردني زياد المجالي الذي قال بعد اللقاء: "سلمت دولة الرئيس الحريري رسالة من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني تتضمن الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الأردن في شهر أيار المقبل. كما بحثنا في موضوع التوقيت الأنسب لاجتماعات اللجنة العليا اللبنانية الأردنية، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وتم التأكيد على موقف الأردن الداعم للبنان من أجل تحصين الأمن والاستقرار فيه والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعطاء الفرصة للشعب اللبناني الشقيق لأخذ دوره التاريخي في هذه المرحلة".

الشعار

كما استقبل الحريري مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون طرابلس والشمال.

 

السفيرة الكندية التقت الحريري وزارت خان الافرنج: نعتبر انه بالحوار يمكن الوصول الى حلول في لبنان

وطنية - 24/12/2010 استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون سفيرة كندا في لبنان هيلاري تشايلدزآدمز في زيارة بروتوكولية ، حيث جرى عرض للعلاقات اللبنانية الكندية وسبل تعزيز التعاون على المستوى التربوي والثقافي والاجتماعي . وقالت السفيرة الكندية اثر اللقاء : انا سعيدة بلقائي السيدة بهية الحريري وبزيارة خان الافرنج للمشاركة في الاحتفال بالميلاد ، وانا متاثرة جدا بالانفتاح الذي تتميز به صيدا وباللقاء بين الناس هنا ما يتيح فرصة التعرف على الآخر بين المسلمين والمسيحيين .. وانا منذ مجيئي الى لبنان اكتشفت الكثير من النواحي الايجابية في هذا البلد. واضافت: كما تم التداول في الموضوع التربوي ودور التربية من اجل مستقبل لبنان والعالم . وعرضنا لدور الجالية اللبنانية في كندا والعلاقات الجيدة التي يتم توثيقها اكثر من خلال هذه الجالية وسبل تفعيلها وتعزيزها اكثر. وردا على سؤال حول تعليقها على الوضع السياسي في لبنان قالت: انا جئت حديثا الى لبنان ولا زلت في طور التعرف على طبيعة ما يجري في لبنان واعتقد من الصعب تقييم الأمور بهذه السرعة ، وطبيعة العلاقة بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية ولكن نحن نعتبر أنه بالحوار يمكن الوصول الى حلول في لبنان . وقدمت الحريري للسفيرة الكندية على هامش اللقاء درعا يحمل شعار مئوية لبنان الكبير . وكانت السفيرة الكندية زارت خان الافرنج وتفقدت برفقة الحريري الزينة والأضواء الميلادية التي تم الاحتفال باضاءتها كما زارت معرض الميلاد الذي يقام في الخان ضمن أيام صيدا الميلادية .

 

الشاعر الزجلي اسعد سعيد في ذمة الله

وطنية - 24/12/2010 نعت نقابة شعراء الزجل والحركة الثقافية في لبنان، واتحاد الكتاب اللبنانيين، ومجمع "نبيه بري الثقافي" واهالي بلدتي الصرفند وزغدرايا، احد اركان الشعر الزجلي والشعر الارتجالي والمنابر الشعبية في لبنان والعالم العربي الشاعر اسعد سعيد، والذي تبنى على مدى اكثر من نصف قرن في شعره وادبه قضايا الارض والانسان والامة.

وسينطلق موكب تشييع الراحل في العاشرة صباح الاحد من بلدة زغدرايا الى مسقط رأسه في بلدة الصرفند حيث سيوارى الثرى في مدافن البلدة قبل صلاة الظهر.

 

السفير الايراني زار مطر مهنئا بالميلاد ورأس السنة: موقف الامام خامنئي لا يتعارض مع المسعى السوري - السعودي

بل أكد التعامل بحكمة وأخلاق لتجاوز هذه المرحلة الحساسة

وطنية - 24/12/2010 - إستقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية غضنفر ركن آبادي والمستشار الثقافي في السفارة السيد رئيس زاده والمستشار السياسي السيد عباس غول رو.

تصريح آبادي

وبعد اللقاء، قال آبادي للصحافيين: "نحن في رحاب السنة الميلادية الجديدة وكان من واجبنا أن نقوم بزيارة شخصيات ومرجعيات روحية مسيحية. وفي هذا الاطار، زرنا اليوم سيادة المطران بولس مطر وقدمنا تهنئة الشعب الايراني للشعب اللبناني عموما والمسيحيين خصوصا بحلول السنة الميلادية الجديدة وميلاد سيدنا المسيح عليه السلام".

وردا على سؤال عما اذا تم التطرق الى مواضيع سياسية خلال اللقاء، قال: "طبعا، تطرقنا الى آخر التطورات السياسية في منطقة الشرق الاوسط عموما ولبنان خصوصا. وأكدت لسيادته أن موقف سماحة الامام خامنئي لا يتعارض مع المسعى السوري - السعودي، بل بالعكس فإن سماحة الامام أكد الاخلاق والحكمة لدى كل الاطراف ومن الضروري التعامل على أساس هاتين الصفتين من أجل تجاوز هذه المرحلة الحساسة". وردا على سؤال عن الانفتاح اللافت لقوى 14 آذار على الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال: "ان الوقوف الى جانب المظلوم وصاحب الحق والعدل والعدالة هو في صلب دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن الطائفية والمذهبية والانتماءات السياسية".

 

متمنيًا "إستئناف الحوار بين بكركي وحزب الله لتجنب أي توتر" ومقترحًا "لجنة خبراء لبتّ "شهود الزور" والإفراج عن الحكومة"

المطران الراعي:"المواطنية" ضمانة جوهر لبنان ومواجهة القرار الظني لا تكون بالبلبة والتهديد

غادة حلاوي، الجمعة 24 كانون الأول 2010

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=225568

 لبنان الآن/ دخلت البلاد أجواء الأعياد التي فرضت، على جاري العرف والعادة، انكفاءً قسريًا ليوميات مسلسل التجاذب السياسي اللبناني المستديم.. وفي خضمّ ظروف استثئناية حساسّة على صعيد المشهد اللبناني العام، يحلّ الميلاد هذا العام تحت وطأة الإنقسام الحاصل بين الأفرقاء السياسيين حيال مسألة المحكمة الخاصة بلبنان وقرارها الإتهامي المرتقب، أما على صعيد المشهد المسيحي في هذه المرحلة فقد اختصره راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي في حديث خصّ به موقع “NOW Lebanon” عشية عيد الميلاد بالإشارة إلى أنّ مسيحيّي لبنان "مجمعون على الجوهر ومختلفون على الآلية"، موضحًا أنّ هناك "إجماعًا مسيحيًا على المحافظة على لبنان– الرسالة والنموذج في العيش المشترك المسيحي–الإسلامي، وفقاً للميثاق الوطني الذي ارتضوه عام 1943، ولصيغة المساواة في الحقوق والواجبات، وفي المشاركة في الحكم الإداري، على أساس الديموقراطية التوافقية، والحريات العامة، وحكم المؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات"، وأضاف: "المسيحيون مجمعون كذلك على حماية وتعزيز الدور المسيحي في الحياة العامة، لما لهم من تأثير على ميثاقه وصيغته، لكنهم مختلفون حول الآلية، أي حول الخيار السياسي، إذ إنّ الفريق المتحالف مع 14 آذار يرى ان التحالف مع السنّة يضمن حماية الجوهر المذكور، والفريق المتحالف مع 8 آذار يرى أنّ التحالف مع الشيعة هو الذي يضمن حماية الجوهر، بينما الفريق الحيادي يعتبر ان جوهر لبنان، في ميثاقه وصيغته، مضمون إذا تحالف المسيحيون والمسلمون اللبنانيون انطلاقاً من مواطنيتهم المشتركة ومصيرهم الواحد، وهذا ما تدعو اليه بكركي، لكنه يقتضي، لكي يتحقق، حسن النوايا عند الجميع والتحرر من الارتباطات الخارجية والتجرّد من المصالح الفردية والفئوية على حساب الخير العام".

المطران الراعي، وردًا على سؤال عن العلاقة بين بكركي و"حزب الله" لا سيما في ضوء الموافق الأخيرة للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والتي أبدى فيها توجسًا من احتمال قيام الحزب بانقلاب للاستيلاء على الحكم في لبنان، تمنى "أن تعود لجنة الحوار الثنائي بين بكركي وحزب الله إلى استئناف عملها من أجل تجنّب أي سوء فهم أو توتر"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "الحوار المباشر والتشاور والاستيضاح في كل الأمور العامة، يبقى الوسيلة الفضلى للتفاهم والتعاون وتوحيد الرؤية، إذا سلمت النوايا ووُضعت مصلحة لبنان وشعبه فوق كل مصلحة أخرى".

وفي معرض تقويمه الشلل المؤسساتي الحاصل في البلد، وصف المطران الراعي ربط انعقاد مجلس الوزراء وإنجاز أعماله بحل مسألة "شهود الزور" بأنه "ربط غير جائز وغير مبرر"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "المؤسسات الدستورية، مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، تعلو على الجميع وفوق كل اعتبار وبالتالي لا يجوز ان يستمر في لبنان هذا المنحى المتمادي الذي يعطّل عمل المؤسسات الدستورية في كل مرة ينشب خلاف سياسي بين الاطراف السياسية".

وإذ لفت إلى كون "قضية شهود الزور مسألة قضائية بحتة تندرج في إطار أصول قانونية تختص بالمحاكمات من حيث الصلاحيات والطرق في النظر والتحقيق والقرار"، إقترح المطران الراعي "تكليف لجنة من الخبراء في القانون والقضاء لبتّ مسألة شهود الزور، بحيث تعطي هذه اللجنة جواباً على نقطتين: أي محكمة هي ذات الصلاحية للنظر في هذه المسألة، ومن هي الجهة ذات الصلاحية التي تحيل هذه المسألة على المحكمة المعنية"، وأضاف: "هكذا تنتهي القضية، ويُفرج عن مجلس الوزراء المقيّد بسلاسل الخلاف السياسي".

وردًا على سؤال عن الهواجس المتداولة من تداعيات القرارات الإتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية على الإستقرار في لبنان، لفت المطران الراعي الإنتباه إلى أنّ "القرار الاتهامي لا يُواجه بالبلبلة العامة والتهديد بزعزعة الاستقرار، بل بالطرق القانونية أي الاعتراض عليه وممارسة حق الدفاع عن النفس وفقاً لاصول المحاكمات".

وفيما خصّ هيئة الحوار الوطني، لجهة تعليق جلساتها والرأي القائل بعدم فعاليتها، شدد المطران الراعي على أنّ "كل حوار داخل المؤسسات الدستورية المعنية وذات الصلاحية والقدرة على إصدار القرار هو الأفضل والأجدى والأنفع، لأن في هذه المؤسسات يتمثل شرعياً كل الشعب اللبناني بمختلف ألوانه"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ "الحوار على طاولة القصر الجمهوري هو أفضل من عدمه، لكنّ نجاح أي حوار يقتضي من المتحاورين الرغبة في البحث عن الحقيقة الموضوعية الجامعة، والتخلي عن المشاريع والآراء المسبقة التي ترفض أي رأي معاكس لها، ولا تنوي إجراء أي تعديل فيها".

وتوجه المطران الراعي مختتمًا حديثه بالتهنئة "إلى جميع اللبنانيين بعيد ميلاد السيد المسيح، كلمة الله الذي صار بشراً، ليخلص البشر اجمعين بكلام الحياة، ويفتديهم ويكفّر عن خطاياهم بموته على الصليب، ويحييهم لحياة جديدة بالروح القدس بقيامته من بين الاموات. التهنئة صلاة الى الطفل الالهي ليفيض عليهم نعم السماء والخير والبركة والسلام، والدعاء بأن يكوّنوا عائلة بشرية واحدة، يشعر فيها الجميع انهم ابناء لله بالابن الوحيد، واخوة بعضهم لبعض، وعلى هذا الاساس يبنون حياتهم الاجتماعية والوطنية.. وُلد المسيح، هللويا!".

 

لا.. تخّنها

عماد موسى/لبنان الآن

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=225117

وأخيراً انتبه البرلماني العريق رئيس مجلس الشعب اللبناني نبيه بري إلى أننا نعيش في نظام ديمقراطي، وألف باء هذه الديمقراطية التي تجاهلها دولة الرئيس منذ قررت سورية استبدال الرئيس حسين الحسيني بمعاليه أن الأكثرية تحكم والمعارضة تعارض تحت قبة البرلمان لا في مجلس الوزراء المفترض أن يكون فريق عمل متجانسًا لا أكثر ولا أقل.

بيد أن المعارضة اللبنانية، التي تمثلها اليوم قوى 8 آذار، المولودة شرعاً على يد "الدكتور نبيه" في محلة عين التينة، مارست الديمقراطية بامتياز بقيادة مرشد الجمهورية ودولة الإستيذ، يوم استعملت شتى الوسائل لعدم قيام محكمة دولية، لا بمعاهدة لبنانية، ولا بموافقة برلمانية، ولا استجابت لرغبة أكثرية، ولا احترمت تواقيع 71 نائباً...

ومن ينسى مشهد التمديد القسري للرئيس إميل لحود و"الرضى" الظاهر على محيا رئيس الحكومة رفيق الحريري!

والديمقراطية اللبنانية التي مثلها خير تمثيل الرئيس بري أقفلت مجلس النواب 18 شهراً، فأدهش دولة الرئيس بعمله الدستوري أساطين الديمقراطية في العالم الغربي.

وكلما طلع بتحايل دستوري استعان بالدكتور بهيج طبارة، بعد ارفضاض الأخير عن قوى 14 آذار متجاهلاً أن الدكتور حسن الرفاعي حيّ يرزق!

... لا لم "تتخنها" 14 آذار. وطبعاً تريدكم واقفاً من أجل لبنان والحقيقة. ما عاش من يحلم بتركيعكم. ودولتكم تدركون من دون أدنى شك أن ملف شهود الزور لم يولد في الأمس، ولا عاطفة كافية تدفعكم لمناصرة اللواء جميل السيد، وهذا الملف مسألة يجري تضخيمها لحرف الإنتباه عن القرار الظني، وتقويض المحكمة، وإعادة لبننة قضية الإغتيالات، واغتيال الحقيقة، على الرغم من محاولة وزيركم الدكتور محمد جواد خليفة، في إطلالة إعلامية أخيرة، الفصل بين ملف شهود الزور وبين القرار الظني والمحكمة ذات الطابع الدولي.

ودولتكم تدركون أن  ليس شهود الزور من خربوا العلاقة مع سورية، فالإتهام جاء قبل أن يسمع أحد بمحمد زهير الصديق (الذي تحرّك القضاء العادي لاسترداده) أو بالبطل القومي هسام هسام أو بأبي عدس الذي لا يهتم الرئيس بري كثيراً لوجوده أو لاختفائه، بل جاء الإتهام بعد ساعات من الإغتيال ثم توسعت دائرة الإتهام مع نشر مضمون اللقاء "الودي" بين الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، ويمكن للوزير السابق فارس بويز أن يساهم في تنشيط ذاكرة دولة الرئيس المتحفزة.

وما اتهام النائب التائب وليد جنبلاط مؤخراً القرار 1559 باغتيال الحريري سوى تأكيد على أن الجهة المناهضة لـ"القرار المشؤوم" إغتالت رفيق الحريري بعد محاولة اغتيال مروان حمادة. فمن هي تلك الجهة يا تُرى؟

إن اتهام قوى 14 بالفجور وبأن "الجماعة تخنوها" فيه تحامل على الشهداء والأحياء، علماً أن أيًا من قوى 14 آذار لم تتهم وزراء الثامن من آذار بأنهم "تخنوها" بعد رفض بري اقتراح الحريري  الذي حمله المعاون الوفي النائب علي حسن خليل والقاضي بتعيين لجنة سداسية لمناقشة ملف شهود الزور، ويوم  رفض بري تقرير وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار الذي امتدح زعيم كليمنصو مهنيته وعاد في الأمس لمقاربة أخرى إتقاءً لغضب "حزب الله". ويقيني أن جنبلاط لا يعرف من هو المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ومن تنحّى.

"تخنها" الرئيس بري في "النق" اليومي و"البخ" الإعلامي وفي الإيحاء بلعب دور الإطفائي الحريص الواعي المتحرر المسهّل للحلول والمخارج. فما دامت قضية شهود الزور، كما يزعم فرعاً من أصل، والأصل في المجلس العدلي، فما الحاجة إلى  طرح المسألة في مجلس الوزراء؟ ومن أصرّ على إدراجها بنداً أوّل؟

يعرف الرئيس بري، أن كل مناوراته وعراضاته تصب في وعاء واحد: دفن الحقيقة وقلب موازين القوى في لبنان بوسائل الضغط والترهيب وتحديد المُهل وفق أجندة رعد الرابع عشر. 

"تخنها" الرئيس نبيه بري وأقصى ما يُرتجى من جنابه ويُلتمس من عنايته أن يحترم من تخطى ذكاؤهم المعدل بقليل.

 

الحريري والجميل وجعجع "ضيوف" في حفل زواج عبد العزيز بن فهد

36 رحلة خاصة، من بيروت وحدها، نقلت المدعوين إلى حفل زفاف الأمير عبد العزيز بن فهد في الرياض. بين المدعوين من لبنان 3 من قادة 14 آذار، هم رئيس الحكومة سعد الحريري، والرئيس أمين الجميل، وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

 

لبنان: «اندفاعة دفاع» عن المحكمة الدولية الموضوعة «في مرمى» الاستهداف

 | بيروت - «الراي» | مع ان التوضيحات التي صدرت عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار في مقابلته التي بثها الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان (اول من امس) لم تكن بالوضوح الكافي الذي يمكن عبره استشراف موعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، فان معظم الاصداء التي تركتها بدت كأنها تتوقع صدوره في وقت وشيك. والواقع ان مقابلة بلمار وان برز فيها رده على متهمي المحكمة الدولية بالتسييس اكتسبت اهمية من حيث تركيزه ايضاً على اظهار صلابة الادلة التي سيستند فيها الى توجيه الاتهامات والتي قال انها لن تكون قابلة للشك.

وتقول مصادر سياسية قريبة من قوى 14 مارس لـ «الراي» ان الايجابية الاساسية التي تركتها ايضاحات بلمار تتمثل في كونها رداً مباشراً من المحكمة وليس من اي دولة داعمة للمحكمة او اي فريق سياسي لبناني على الهجمات المنهجية التي تستهدفها والتي غالباً ما كان يراد لها ان تستدرج ردود فعل لدول واطراف لتصوير المحكمة بانها مسيسة فعلاً. وسواء كان القرار الاتهامي سيصدر قبل نهاية السنة، وهو امر مستبعد، او مع مطلع السنة الجديدة، تضيف المصادر نفسها ان نبرة المدعي العام الدولي توحي بانه يقف فوق ارض صلبة عشية اصدار قراره الاتهامي بدليل انه اسهب هذه المرة في تفصيل طبيعة الفئات التي قد يطولها الاتهام فضلاً عن اسهابه في شرح طبيعة الادلة التي يستند اليها.

واذ تشاطر هذه المصادر اصحاب الرأي الذين استنتجوا ان بلمار يمهد بذلك لاصدار القرار الاتهامي، قالت ان ذلك يثبت ان المحكمة تسير وفق نهج قضائي صرف غير متأثرة بكل ما يساق في الداخل اللبناني او في بعض الدوائر الخارجية حول امكان تأثرها او التأثير عليها عبر الجهود السياسية الجارية لمعالجة التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي على لبنان.

ولفتت المصادر نفسها في هذا السياق الى ان الايام الاخيرة شهدت عودة للتسريبات المعروفة المصدر حول ما يسمى «تسوية» يجري العمل عليها على المسار السوري - السعودي وانها تلحظ تنازل رئيس الحكومة سعد الحريري عن المحكمة او رفضه للقرار الاتهامي اذا طاول عناصر من «حزب الله». واشارت الى انه الى جانب نفي الحريري مباشرة لهذه المعطيات، فان المؤتمر الصحافي الذي عقده امس النائبان سمير الجسر وهادي حبيش تحت عنوان «دستورية المحكمة الدولية كاطار لتأمين العدالة والوصول الى الحقيقة». اكتسب دلالة اضافية من حيث اظهار الحريري تمسكه بالمحكمة الدولية بلا هوادة ومن دون اي استعداد للتراجع عن هذا الموقف. علماً ان النائبين توليا الرد مباشرة على مؤتمر صحافي كان عقده رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد قبل اسبوعين وطرح فيه موضوع «لا شرعية المحكمة الدولية ولا دستوريتها» في محاولة لتقويض الاسس القانونية للمحكمة وآلية انشائها.

واضافت المصادر ان هذه المؤشرات تدل على ان التضخيم الحاصل في الحديث عن «تسوية» انها يراد منه ممارسة مزيد من الضغوط السياسية على الحريري لحمله على تقديم تنازلات جوهرية في مسألة القرار الاتهامي والمحكمة، في حين ان الحريري بدأ يكشف من جانبه، اطلاق الاشارات الى استحالة تخليه عن المحكمة، ولذا تعتقد المصادر نفسها ان الصراع السياسي حول المحكمة مرشح لان يشهد مزيداً من التصاعد مع حلول السنة الجديدة خصوصاً متى ثبت ان المسعى السوري - السعودي يدور بدوره في حلقة المراوحة.

وكانت بيروت التي تتهيأ لعطلة عيد الميلاد، عاشت طوال يوم امس على ارتدادات «المرافعة الدفاعية» التي قدّمها المدعي العام الدولي والقيمون على المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى المؤتمر الصحافي «المضاد» لتيار «المستقبل» الذي ردّ فيه، بتكليف من الرئيس الحريري، على «مضبطة الاتهام» التي كان وجّهها النائب رعد والقاضي السابق سليم جريصاتي للمحكمة ودستوريتها في 8 ديسمبر الجاري حين فنّدا ما اعتبراه اشكالات «في بنيتها ومنهجية عملها والقواعد المعتمدة التي من شأنها ان تقوّض الثقة بكشف الحقيقة والعدالة».

وعلى وقع ما نقله موقع «ناو ليبانون» عن مصدر قيادي في «حزب الله» من «ارتياح الحزب لمسار التطورات على طريق بلورة التفاهم المنشود لتحصين الساحة الوطنية»، كاشفا «ان الحزب يتوقع تبلور واعلان صيغة التفاهم اللبناني المرعي عربيا واقليميا بحدود الخامس من يناير المقبل، انهمكت الاوساط الاسياسية في قراءة ما ساقه بلمار من «دفاعات» وآليات عمل «رداً على مجموعة اسئلة شائعة يتداولها الاعلام موجه له وكبار مسؤولي المحكمة»، ولا سيما ان هذه الخطوة جاءت غداة «اطلاق النار» المباشر من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي على المحكمة وقرارها الاتهامي المرتقب، من دون اغفال انها سابقة في تاريخ المحاكم الدولية، حيث وزّعت المحكمة الخاصة بلبنان مقابلات أجرتها مع فريق عملها من المدعي العام الى قاضي الاجراءات التمهيدية الفرنسي دانيال فرانسين الى رئيس المحكمة الايطالي انطونيو كاسيزي الى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ورئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل، تضمنت شرحاً تقنياً لعمل المحكمة وبعض الوقائع الجديدة عن سير عملها.

وقد اكد المدعي العام الدولي في التصريحات التي بثها الموقع الالكتروني للمحكمة ان «أمرين يمنعان التسييس عن المحكمة هما: الاستقلالية والكفاءة المهنية»، معلناً «لا اتلقى تعليمات من احد، ولا أتّبع تعليمات تمليها عليّ حكومة او طرف، والا لكنت مسيساً، فأنا أتخذ قراراتي ولا أسترشد بغير الادلة، والادعاء بأن المحكمة مسيسة لا اساس له من الصحة، ومَن يطلقون هذه الادعاءات يخافون من نتيجة القرار الذي قد تصدره المحكمة».

وعزا «الوقت الطويل» الذي تستغرقه التحقيقات الى «تتبع كل الادلة الموثوق بها او استبعاد تلك التي قد تكون غير موثوق بها»، وقال: «تتسم هذه القضية بالتعقيد الشديد وعلينا مواجهة عدد من التحديات».

اضاف: «انا أسترشد بالادلة وضميري، وعليّ التأكد من ان المتهم او المتهمين قد ارتكبوا الجريمة، ودوري اكتشاف الحقيقة، ونحن نحترم حقوق المتهمين الاساسية، ويكمن دوري في حماية مصالح الشهود والمتضررين»، مشيرا الى انه «يفضل استخدام تعبير شاهد غير موثوق به بدل استخدام عبارة الشهود الزور»، ومضيفاً: «في اطار عملية تقويم صدقية الشهود، اذا استنتجنا أنهم ليسوا موثوقين فلن نعتمد حينها على شهاداتهم، خلافاً لما يقوله البعض عن أن قرار الاتهام سيستند الى ادلة يقدمها أشخاص يفتقرون الصدقية».

ولفت الى انه عندما كان يسعى لاطلاق سراح من كانوا محتجزين اعتمد على الادلة المتاحة، واستنتج ان تلك الادلة لم تكن موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير الاستمرار في الاحتجاز.

واعتبر ان النظام الاساسي للمحكمة لا يمكن ان يوجه الاتهام الى المؤسسات والدول والمنظمات بل الى الافراد، موضحاً «ان هؤلاء الافراد ينتمون الى فئتين: جناة اساسيون ارتكبوا الجريمة فعلياً، وثانياً: المشرفون على الجناة الاساسيين او المسؤولون عنها او مَن يرعونهم».

وأكد انه بصفته مدعي عام «ارتأيت عدم تقديم قرار الاتهام لقاضي الاجراءات التمهيدية ما لم اكن مقتنعاً على المستوى الاخلاقي، ومطمئناً الى توافر امكانية معقولة لادانة الشخص، وهذا هو الاطار الذي اعمل ضمنه»، وموضحاً «اننا نبحث عن كل انواع الادلة سواء كانت وثائقية ام افادات الشهود ام ادلة جنائية». وشدد على انه يرغب في «بناء قضية قوية قدر الامكان () وانه يقع عليّ عبء اثبات ادانة المتهم من دون اي شك معقول».

وفي مجال آخر، اعلن بلمار انه ترك تقاعده «نظراً للاهمية التي يعلقها الشعب اللبناني على المحكمة التي تكمن في تثبيت أن من يرتكب جريمة لن يفلت من العقاب، وان المحكمة ستساعد على استعادة سيادة القانون في لبنان وبعث الامل عند اللبنانيين، ومنح مؤسسات الدولة في لبنان الوثوق بالنظام والحرية».

أما رئيس «المحكمة الخاصة بلبنان» القاضي كاسيزي فلفت الى «الدور المهم» الذي يلعبه قاضي الاجراءات التمهيدية في مسألة اصدار القرار الاتهامي «لأنه يوافق أولاً على هذا القرار، أو يطلب من المدعي العام أن يُعيد قراءته كي يدعم قراره الاتهامي، وفي النهاية يجب أن يوافق على القرار الاتهامي ويقوم باصدار مذكرات توقيف أو مذكرات استدعاء الى المحكمة حسبما يُقرّ المدعي العام وقاضي الاجراءات القيام به، ومن ثم يطلب قاضي الاجراءات من المدعي العام تسليم مكتب الدفاع كل المواد الثبوتية والأدلّة».

وفي السياق نفسه، أوضح القاضي فرانسين أن احدى أهم ميزات المحكمة الخاصة بلبنان «سماحها للضحايا بالمشاركة الفعالة في الدعوى وان لم يتم منحهم الفرصة في أن يكونوا طرفاً فيها، بمعنى أنهم سيشاركون في الدعوى من دون المشاركة في المحاكمة الجنائية.

بدوره، لفت مقرر المحكمة فون هيبل الى أن «الشهود قبل المحكمة يمكن أن يستدعوا من طرفين: المدعي العام أو المتهم»، موضحًا أنّ «الشاهد هو شخص يمكنه الادلاء بمعلومات حول طبيعة الجريمة أو المتهم، وبالتالي على هذين الطرفين احضار الشهود للعب دورهم أمام المحكمة».

وعلى خط «الدفاعي اللبناني» عن المحكمة، أطلّ نائبا «المستقبل» سمير الجسر وهادي حبيش من مقر البرلمان حيث «قارعا» المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة نواب «حزب الله» وجريصاتي. وكان لافتاً استحضار نفس المشهد الذي ظلّل مؤتمر 8 ديسمبر من حيث الحشد النيابي والاعلامي والشاشة العملاقة التي نقل عبرها المؤتمر مباشرة على الهواء. كما برز رفْع لوحة علماقة عليها صور شهداء 14 مارس والعلم اللبناني خلف حبيش والجسر.

واستعاد نائبا «المستقبل» بحضور عدد كبير من نواب الكتلة مرحلة انشاء المحكمة ورداً «نقطة نقطة» على ما أثاره رعد وجريصاتي. وقد أكد الجسر أن «الكلام عن انكشاف البلد أمنياً يقتضي التذكير بأنَّ لجنة تقصي الحقائق (وصلت الى لبنان في النصف الثاني من فبراير 2005 وترأسها الايرلندي بيتر فيتزجرالد) قامت بأعمالها في ظل عهد وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية ورئيس الحكومة عمر كرامي، وجاء تقريرها بأنَّ الأجهزة الأمنية كانت عاجزة عن القيام بواجباتها في قضية اغتيال الرئيس الحريري ولذلك تمّ توقيع بروتوكول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، وأقرت الحكومة وبالاجماع وبوجود وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» بروتوكول التعاون». وقال: «لابد من أن نعبّر عن سعادتنا للجوء زميلنا النائب رعد الى مؤتمر صحافي بمساعدة مستشاره القانوين المحامي سليم جريصاتي لعرض موقفه من المحكمة الدولية، لأنَّ هذا يجعلنا نطمئن بأنَّ هذا الأمر ينقل الصراع من الشارع الى المؤسسات».

ولفت الى أنَّ «تسلسل الحقيقة أنَّ اغتيال الرئيس الحريري هو المثل الساطع عن الانكشاف الأمني وليس العكس»، مشيراً الى أن «المحكمة الدولية أُقرت على طاولة الحوار بالاجماع (العام 2006) وهي لم تكن موضع نقاش لأنها كانت أمراً مسلماً به حتى بعد أحداث 7 مايو 2008 واتفاق الدوحة».

وأوضح أنه «في ما خص شرعية الحكومة التي رافقت انشاء المحكمة الدولية، قال النائب رعد انَّ الحكومة التي أقرت المحكمة غير شرعية، علماً انه كان من الأجدى في حينها العودة الى البرلمان وطرح الثقة بالحكومة لنرى اذا كانت شرعية أم لا، ونحن نقول ان نص المادة 69 واضح ومفسر ولا يحتاج الى أي تأويل، وهي عمدت بشكل حصري الى تفسير الحالات التي تكون فيها الحكومة مستقيلة، وليس بسبب تحجج المعارضة فيها باستقالة وزراء من طائفة معينة». وأضاف: «حول الزعم بأنَّ انشاء المحكمة فيه تجاوز لشرعية الدولة، فقد نسي الزميل رعد أنه تمّ بقرار صادر عن مجلس الأمن (1757) وذلك استناداً الى الفصل السابع، وكل الكلام عن شرعية المحكمة ومسألة تولي رئيس الجمهورية ابرام الاتفاقات، واقع في غير موقعه الدستوري لأننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية».

واذ أكد أن «القرار 1757 يتخطى المشكلات التي يتكلم عنها الزميل رعد»، قال: «هم من فوّتوا على لبنان فرصة ابرام اتفاقية دولية لانشاء المحكمة بسبب اقفال مجلس النواب». وختم: «لو راجع الزميل رعد لوجد بشكل واضح قوانين مجلس الأمن ليرى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يتجاوز بشكل ما ارادات بعض الدول اذا لا يمكن أن يؤخذ برأي كل دولة على حدة».

من جهته، اشار النائب حبيش الى أنَّ «المعارضة تسعى لالغاء المحكمة الدولية، ويبدو أنَّ موضوع شهود الزور أصبح قميص عثمان»، موضحاً أن «شهادة الزور افادة تعطى أمام سلطة قضائية، فلجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية بل هي سلطة تحقيق خاصة».

وأعرب عن تعجبه «للتناقض بين المطلب العلني في الاصرار على أنَّ المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر بملف شهود الزور وبين ما أكده الزميل رعد ومستشاره القانوني جريصاتي من أنَّ هناك ارتباطاً عضوياً بين المحكمة وشهود الزور، فالنائب رعد أوحى بأنَّ مكتب المدعي العام دانيال بلمار حاول ايجاد الفتاوى لشهود الزور»، سائلا: «كيف يمكن للنائب رعد أن يعتمد على التسريبات الصحافية التي في كل مرة تتهم وتشير الى فريق معين أو الى شخص معين؟ وهل نحمّل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها؟». ولفت في ما خص قواعد الاجراءات والاثبات وتعديلاتها الى أنه «يحق لهذه المحاكم، لأنَّها محاكم خاصة، وضع قواعد اجراء عملها»، مشيراً الى أن «عدم الكشف عن الشاهد هو تدبير موقت تأخذه المحكمة»، ومعتبراً ان «المحقق الدولي لم يطلب كافة «داتا» الاتصالات بل بعض «داتا» الأشخاص»، سائلا في هذا السياق: «هل من المنطق والعدل أن نحجب «داتا» اتصالات عن المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟». ورداً على سؤال حول الخروق الاسرائيلية لقطاع الاتصالات ومدى صدقية اي دليل قائم على موضوع الاتصالات، أجاب حبيش: «ما سمعناه في المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات شربل نحاس فيه الكثير من الأمور الخيالية»، داعياً الى «تأليف لجنة وطنية تضم وزارة الدفاع ومديرية المخابرات والداخلية والاتصالات والشركات الخليوية والثابتة، وجميعهم يصدرون تقريراً عن الاختراقات التي تتم في موضوع الاتصالات، ونرسل هذا التقرير الى المحكمة الدولية ونقول لها انه لا يمكن الاعتماد على الاتصالات لأنها مخترقة».

 

المتهم عبد الرزاق سلم «الموساد» ملفات تتعلق بمعلومات تضر أمن سورية

مصادر أمنية مصرية: تعاون استخباري بين القاهرة ودمشق وبيروت كشف شبكات التجسس الإسرائيلية

القاهرة - د ب ا - تحدثت مصادر أمنية مصرية عن وجود تعاون استخباري كبير بين مصر وسورية ولبنان أدى إلى إيقاع شبكات تجسس إسرائيلية على قطاع الاتصالات في الدول الثلاث ومنها شبكة التجسس الأخيرة في مصر المتهم فيها 3 مصريين وضابطان إسرائيليان وشبكة أخرى في سورية سيتم الإعلان عنها قريبا.

واكدت لصحيفة «العرب القطرية» إنه «نتيجة التحقيقات المصرية في القضية أبلغت الأجهزة المصرية نظيرتها السورية بمعلومات وردت على لسان المتهم المصري بالقضية طارق عبد الرزاق أدت إلى اعتقال السلطات السورية لمسؤول أمني بارز ثبت تجسسه لصالح إسرائيل ومن ثم كشفت التحقيقات معه عن وجود شبكة أخرى تم تفكيكها تعمل في سورية للتجسس على قطاع الاتصالات وأن السلطات السورية ستكشف قريبا عن ضبط تلك الشبكة الكبيرة بعد انتهائها من التحقيقات أيضا». وأضافت أن «المتهم عبد الرازق كشف خلال التحقيقات أن ضباط الموساد الذين كان يتعامل معهم طلبوا منه دخول سورية مرات عدة تحت اسم مستعار وبجواز سفر مصري مزور يحمل اسم طاهر حسن بزعم التجارة واستيراد منتجات سورية ومن ثم تم تكليفه بتسليم مبالغ مالية كبيرة للمسؤول الأمني الذي يعمل في جهاز حساس وقدم له على أساس أن اسمه (م.أ)، وحسب المتهم المصري لا يعرف ان كان هذا اسمه الحقيقي أم لا». واكد المتهم المصري انه «قام بتسلم مغلفات مغلقة بشدة تتعلق بمعلومات تضر الأمن السوري وأنه قام بتسليمها إلى ضباط الموساد كما قام أيضا بجمع معلومات عن الشارع السوري والوضع العام في البلاد». وكشفت التحقيقات أيضا أن «الموساد حاول استخدام عبد الرازق في تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية مقربة من النظام السوري وحزب الله عن طريق إغرائه ماليا وبرحلات سياحية إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعرض عليه إنتاج برنامج تلفزيوني له مقابل 200 ألف دولار». وتوضح المصادر أن «الأجهزة الأمنية المصرية والسورية واللبنانية بذلت جميعا مجهودا مشتركا كبيرا في هذه القضية في ظل تكتم شديد الأمر الذي أدى إلى كشف خيوط شبكات عدة للتجسس في المنطقة خصوصا في قطاع الاتصالات وأنه ترك لكل دولة حرية اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن تفاصيل الشبكات».

 

إقتراح

حازم الأمين/لبنان الآن

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=225482

يكابد لبنان، ومنذ سنوات طويلة، من تعاظم الخلل الديموغرافي، على نحو صار ملحوظاً ومهدِّداً لطبيعة التوازنات بين جماعاته وطوائفه. وبمعنى أوضح، فإن المسيحيين اللبنانيين أكثر اقبالاً من مواطنيهم المسلمين على الهجرة والمغادرة، في مقابل أنهم أقل إقبالاً على الإنجاب.

لهذين العاملين أسباب كثيرة، لا يمكن قصرها على ما هو متداول من أسباب، ولكنّ ما يبقى، ان ذلك حقيقةٌ لا لَبْس فيها، والاختلاف حول الأسباب لا يلغي وجودها.

لكن الظاهرة ليست جديدة، وانْ تفاقمت في العقود الأخيرة، اذ لطالما شعر المسيحيون في لبنان بتقلص في شكل انتشارهم ووجودهم، ولطالما جرت محاولات للحد من تأثير هذا الواقع.

ففي العقود الأولى من عمر الجمهورية اللبنانية، شكَّل لبنان ملاذاً للكثير من الأقليات المسيحية العربية، التي قصدت أعداد منها لبنان مدفوعة بشعور مفاده ان التجربة اللبنانية اتسعت لغير المسلمين، لا بل جعلت منهم رأس التجربة وعقلها، فوصل الى لبنان في أثناء النكبة الفلسطينية وقبلها آلاف من المسيحيين الفلسطينيين، وشكَّل هؤلاء نخبة اقتصادية وعلمية، وحازوا جنسيات لبنانية واقاموا في مفاصل حساسة، وأغنوا التجربة، فكان من بينهم مصرفيون كبار، من أمثال رئيس مجلس ادارة بنك انترا يوسف بيدس، وأساتذة وأطباء في الجامعة الأميركية في بيروت، وعائلات نعتقدها اليوم نواة العائلات الرأس بيروتية. ولم تقتصر المساهمة المسيحية الفلسطينية في التركيبة اللبنانية على هذه النخب، انما شملت جماعات ممن نالت الجنسية من دون مقاومة تذكر، حتى من قِبَل الطوائف الاسلامية.

موجة التجنيس المسيحية الثانية، والتي جرت بهدوء خال من مشاعر الضغط السياسي (الى حد كبير)، حصلت في خمسينات القرن الفائت، ولم يكن المستفيدون منها من الفلسطينيين هذه المرة، بل مجموعة كبيرة من المسيحيين الذين أطلقت عليهم في البيئة المسيحية اللبنانية تسمية "الشوام"، نسبة الى أصولهم السورية، وهؤلاء لم يأتوا الى لبنان قادمين من سورية، انما جاؤوا من مصر.

فالـ"شوام" هم مجموعة من المسيحيين السوريين الذين فروا من سورية في بدايات القرن الفائت هرباً من السلطة العثمانية، ولجأوا الى مصر وأقام معظمهم في الإسكندرية الى جانب أقليات أخرى، أرمنية وايطالية وفرنسية ومالطية، كانت المدينة قد استوعبتهم في حقبات مختلفة. وبعد وصول جمال عبد الناصر الى السلطة في مصر تولى هذا الأخير "تطهير" مصر من تلك المجموعات، عبر مصادرة أملاكها والتضييق على هوياتها، فكان ان هاجر عدد كبير من "الشوام" الى لبنان، وما كان من الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون الا ان تولى تجنيسهم، فوطَّن جزءًا منهم في منطقة الأشرفية في بيروت، فيما سجل الجزء الثاني منهم في بلدته دير القمر، وذلك لحسابات انتخابية في حينها.

الستينات لم تخلُ من حملات تجنيس، وان لم تكن جماعية، في حين استمر التذمر الاسلامي من هذه الظاهرة في حدوده الدنيا، وان كانت أسباب ذلك غير صحية، أي أنها لم تكن رحابة وسعة صدر وحرصاً على الموقع المسيحي، فالمسلمون اللبنانيون لم يشعروا يوماً بخطر غلبة ديموغرافية مسيحية، كما انهم شعروا ان المسيحيين العرب "المجنسين" يمتون إليهم بصلات اجتماعية قد تفوق تلك الصلات التي تربطهم بمواطنيهم المسيحيين.

اليوم يكابد لبنان اختلالاً ديموغرافياً لغير مصلحة المسيحيين. الخلل يشعر فيه المسلمون أيضاً، وكثيرون منهم لا يريحه تراجع دور المسيحيين، خصوصاً على الصعيد الاجتماعي، اذ إننا جميعاً في لبنان مستفيدون مما أضافه المسيحيون الى خبراتنا وانماط عيشنا وأشكال تصريفنا حاجاتنا.

وبما ان مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" صحيحة أحياناً، فلدينا اليوم فرصة. انهم مسيحيو العراق العابرون من بيروت في طريقهم الى هجرة نهائية الى الغرب، فلماذا لا نقدم عرضاً نصحح فيه خلل مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994. ففي ذلك ثلاث فوائد على الأقل، هي:

ـ اعطاء المسيحيين العراقيين فرصة للبقاء في هذا الشرق الذي يحبونه.

ـ تصحيح بعض الخلل الديموغرافي الناجم عن هجرة المسيحيين من بلدنا.

ـ تقليص فرص نعمة الله أبي نصر في الظهور على شاشة التلفزيون.

 

 1600 وثيقة تتضمن معلومات عن اختراقه الجيش وميزانيته من إيران وقواعده في سورية ولبنان 

"ويكيليكس" يكشف ستراتيجية "حزب الله" للحرب المقبلة مع إسرائيل

 شخصيات لبنانية غير معروفة علنا تتعامل مع "حزب الله" وتتقاضى مخصصات من إيران

مئات الضباط في الجيش وقوى الأمن والمخابرات والجمارك يتقاضون رواتب شهرية من الحزب

الوثائق تكشف النقاب للمرة الأولى عن حجم تسلح الحزب وصواريخ "سكود - دي" التي تسلمها من سورية

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

كشفت اوساط صحافية بلجيكية النقاب امس عن ان جوليان اسانغ مؤسس الموقع الالكتروني "ويكيليكس" الذي اماط اللثام عن الاف الوثائق السرية الاميركية خلال الاسابيع الماضية, ابلغ تلك الاوساط ان الاف الوثائق الاستخبارية والديبلوماسية الاميركية حول "حزب الله" اللبناني سوف "تبدأ بالظهور على موقعه خلال الاشهر الخمسة المقبلة".

وكان اسانغ ذكر في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة" اول من امس ان موقعه الالكتروني سيبدأ بنشر الاف الوثائق المتعلقة باسرائيل ومعظمها عائد للسفارة الاميركية في تل ابيب ويتعلق بالحرب الاسرائيلية ضد "حزب الله" العام 2006 وعملية "الموساد" لاغتيال قيادي "حماس" في دبي محمود المبحوح في مطلع هذا العام, مؤكدا ان لديه حتى الان 3700 ملف تتعلق كلها باسرائيل.

وقالت صحافية بلجيكية ل¯ "السياسة" في لندن امس ان موقع "ويكيليكس" سيبدأ في يناير المقبل نشر وثائق تتضمن افلاما ومقابلات شخصية ومراكز صاروخية ومخازن اسلحة ل¯ "حزب الله" في بيروت والبقاع والجنوب, كما ان هذه الوثائق تكشف الجانب السري من الستراتيجية القتالية التي اعتمدها حسن نصر الله وقائده العسكري الراحل عماد مغنية وعدد من مساعديهما خلال حرب 2006 وما بعدها حتى نهاية العام الماضي .2009

وذكرت الصحافية البلجيكية نقلا عن اوساط اسانغ قولها الى الوثائق التي ستنشر خلال اسابيع قليلة "تحدد معظم الخطط الحربية الجديدة التي وضعها "حزب الله" استنادا الى نتائج حرب 2006 بالنسبة للمناطق والمواقع الاسرائيلية العسكرية والاقتصادية والامنية التي ينوي قصفها بالصواريخ في اي حرب مقبلة, كما تميط اللثام عن تقارير اميركية دقيقة استخبارية وديبلوماسية عن القواعد الصاروخية الجديدة في مختلف الاراضي اللبنانية وداخل الحدود السورية والتعاون الوثيق بين جماعات الحزب واجهزة الامن والجيش السورية وتكشف النقاب لاول مرة عن مسألة تسليم نظام بشار الاسد صواريخ بعيدة المدى الى "حزب الله" من نوع "سكود - دي" المثير للجدل.

ونفت الصحافية البلجيكية ل¯ "السياسة" معرفتها بأي وثائق سينشرها "ويكيليكس" تتعلق بدور "حزب الله" وقيادته في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري, "رغم ان بعض التقارير الصادرة عن السفارة الاميركية في بيروت خصوصا في عهد السفير السابق جفري فيلتمان تحاول التأكيد على ربط استخبارات حزب الله بالاستخبارات السورية التي تقول تلك التقارير انها وراء عملية الاغتيال".

وتحدد وثائق "ويكيليكس" المتعلقة "بحزب الله" وعددها يتجاوز ال¯ 1600 وثيقة معظمها صادر عن السفارتين الاميركيتين في بيروت وتل ابيب "ميزانية الحزب السنوية العسكرية والاقتصادية من ايران, كما تكشف الاحزاب المتفاعلة مع "حزب الله" والمؤيدة له وبعض الشخصيات اللبنانية غير المعروفة بقربها منه علنا" والمبالغ المالية المخصصة لها سنويا في لبنان".

وقالت الصحافية البلجيكية نقلا عن اوساط "ويكيليكس" ان بعض الوثائق التي ستنشر عن "حزب الله" تكشف كميات الاسلحة والصواريخ التي تلقاها من ايران عبر سورية وطرقات اخرى منذ انتهاء حرب 2006 حتى اوائل العام الراهن ,2010 وكيفية تهريبها عبر الحدود اللبنانية البرية وعبر البحر, متهمة المشرفين الامنيين عن مطار بيروت بتغطية تهريب شحنات اسلحة جوية من ايران وبعض دول اوروبا".

وكشفت الصحافية النقاب عن "ان الاستخبارات الاميركية ابقت مضمون احدى وثائق سفارتها في بيروت طي الكتمان لاسباب غير معروفة بعد وهي تتعلق بتحديد موعد دقيق لسفر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الى سورية قبل حدوثها بأربعة أيام, ما يعني ان الاميركيين كانوا على علم بتحركاته وتحركات اقرب المقربين اليه".

وتفند تلك الوثائق عمليات "حزب الله" العسكرية والمالية والاقتصادية التي "كلفته حتى الان مليارات عدة من الدولارات, وجعلته بمثابة دولة في قلب دولة لبنان تبزها في مجالات كثيرة في بعض الاحيان". وتميط وثائق عدة اخرى مرسلة من السفارة الاميركية في عوكر الى وزارة الخارجية في واشنطن اللثام عن اسماء مئات الضباط من رتب مختلفة في الجيش وقوى الامن الداخلي والاستخبارات والامن العام والجمارك الذين يعملون تحت مظلة الحزب ومعظمهم يتقاضى رواتب شهرية منذ انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان العام 2000".

 

الجيش الإسرائيلي أجرى تجربة لاختبار منظومة "معطف الريح" وباراك طالب بزيادة ميزانية الدفاع 

أوباما وقع الميزانية دون 205 ملايين دولار لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي غرس غابة حول المستوطنات لحجب الرؤية عن مقاتلي غزة

مسؤولان أميركيان عادا إلى واشنطن دون الحصول على خريطة نتانياهو للحدود

كتيبة مزودة بمنظومة "معطف الريح" ستنتشر على حدود إسرائيل مع غزة

القدس - غزة - وكالات: وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة قبل الماضية , على الميزانية الاميركية دون أن تتضمن توفير مئات الملايين من الدولارت لصالح تمويل أنظمة الدفاع الإسرائيلية , الذي كان قد تعهد به في وقت سابق من هذا العام , في حين أجرى الجيش الإسرائيلي تجربة لاختبار منظومة "معطف الريح" التي تعترض صواريخ مضادة للدروع , كما تقدم وزير الدفاع ايهود باراك بطلب زيادة 6 مليارات شيكل في ميزانية وزارته للعامين المقبلين .

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني أمس أن مشروع القانون الاميركي الذي وقعه اوباما لن يوفر للمرة الأولى 205 ملايين دولار من التمويل الأميركي لمشروع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية قصير المدى", كما أنه لا يحتوي على تمويل إضافي لنظام الصواريخ متوسطة وطويلة المدى للعام 2011 , حيث تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام من قبل مجلس النواب .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يلزم بمساعدة عسكرية عامة في نفس مستوى العام الحالي , وهو ما ينطبق أيضا على جميع التمويلات الأخرى تقريبا على الرغم من أنه كان يفترض أن يزيد من 2.775 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار , وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومضت الصحيفة تقول إن هذا مجرد إجراء مؤقت تم تمريره للحفاظ على الحكومة الإسرائيلية من الانهيار وسينتهي في مارس المقبل ولدى الكونغرس فرصة لاستعادة ذلك التمويل .

وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيسعى من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه إسرائيل , التي يتعين إجراؤها في ذلك الوقت , فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الإدارة ستواصل عملها مع الكونغرس للمضي قدما في سن مشروع قانون ميزانية العام المالي 2011 الذي قدمه أوباما , بما في ذلك الدعم الكامل لبرامج المساعدة المطلوبة لإسرائيل .

وأضاف أن الإدارة الأميركية أحرزت تقدما في مجلسي النواب والشيوخ للحصول على تمويل مشروع القبة الحديدية , فضلا عن التمويل الكامل لبرامج المساعدة العسكرية المطلوبة لإسرائيل . في غضون ذلك أجرى الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية تجربة لاختبار منظومة "معطف الريح" التي تعترض صواريخ مضادة للدروع.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أنه تم إطلاق صاروخ تدريبي مضاد للدروع , لا يحمل رأسا حربيا متفجرا على دبابة مأهولة من نوع "ميركافا 4" جلس في داخلها أفراد طاقمها, عندما كانت تتحرك من مكان لآخر. وأضافت أن المنظومة الدفاعية "معطف الريح" المزودة على الدبابة رصدت الصاروخ وتصدت له أثناء تحليقه في الجو , فيما أكد ضابط بالجيش أنه تم إجراء هذه التجربة تحت ظروف مشددة من الأمان والسلامة بحيث لم يتعرض طاقم الدبابة لأي خطر.

وفي أعقاب التجربة الناجحة , تقرر أن يتم نشر الكتيبة المدرعة الوحيدة في الجيش المزودة بمنظومة "معطف الريح" على حدود قطاع غزة الشهر المقبل وهي الكتيبة رقم 9 في لواء "401" المدرع. من ناحية أخرى , كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش قررت إطلاق مشروع غرس غابة حول المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لحجب الرؤية عن غزة بعد مزاعم بامتلاك فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ موجهة من نوع "كورنيت".

وأشارت الإذاعة إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش عكفت خلال العام الأخير على تحليل مواطن الضعف في حماية تجمعات هذه المستوطنات على امتداد محاور السير موضحة أنه تم بناء جدران محصنة. وقالت إن ذلك يأتي في أعقاب تحسن القدرة الصاروخية لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والتي تشكل مدعاة للقلق وكان آخرها إطلاق صاروخ مطور مضاد للدروع من طراز "كورنيت" باتجاه دبابة "ميركافا" على حدود قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

وزعمت الاذاعة أن الفصائل الفلسطينية باتت تمتلك صواريخ وقذائف أشد فتكا من قذائف "القسام" الصاروخية التي تعتبر سلاحا غير دقيق التصويب خلافا لصواريخ "كورنيت".

وذكرت أن التخمينات لدى هيئة أركان الجيش الاسرائيلي ترجح احتمالا قويا باشتعال الموقف على الجبهة الجنوبية وخروج الوضع عن السيطرة وانفلات زمام الأمور , مضيفة أن حوادث الأيام الأخيرة وازدياد عدد القذائف المطلقة من قطاع غزة لا تؤدي إلى تصاعد الأوضاع فورا غير أن التوجه العام واضح بناء على كافة تقديرات الجيش بأنه إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو فإن التصاعد الأخير على حدود غزة من شأنه أن يشتد حدة لدرجة ترجح حدوث مواجهة أخرى. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية أن وزير الدفاع ايهود باراك تقدم بطلب زيادة 6 مليارات شيكل في ميزانية وزارة الدفاع للعامين المقبلين 2011 - 2012 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

وأضافت في تقرير اوردته في موقعها الالكتروني نقلا عن مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى قولهم انه من المتوقع ان تحصل وزارة الدفاع على زيادة 2.3 مليار شيكل في الميزانية في بداية العام. من جهة اخرى ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ليس لديه رغبة في مناقشة مسألة الحدود دون توضيح الأبعاد الأمنية.

وأشارت , في تقرير على موقعها على شبكة الانترنت , إلى عودة اثنين من كبار المسؤولين الاميركيين إلى واشنطن اول من أمس دون الحصول على خريطة نتانياهو في ما يتعلق بدولة فلسطينية مستقبلية , وهو الأمر الذي يتطلع إليه كل من الفلسطينيين وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمعرفته.

 

مسؤولون أميركيون سابقون يعلنون دعمهم لـ"مجاهدي خلق" ويطالبون أوباما بسحبها من قائمة المنظمات الارهابية 

إيران تدير شبكة لجلب العلماء النوويين من جميع أنحاء العالم

اشتباكات بين "المقاومة الأحوازية" والقوات الإيرانية في الشلامجة

رجوي تؤكد أن الحل الوحيد للمسألة الايرانية يكمن في تغيير النظام

طهران - وكالات: كشف الديبلوماسي الإيراني السابق في أوسلو محمد رضا حيدري, أن طهران تدير شبكة لتوظيف العلماء النوويين في جميع أنحاء العالم واستدراجهم إلى إيران, للعمل في برنامجها النووي لتطوير صواريخ وأسلحة نووية. ونقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية, أمس, عن حيدري قوله إنه "قام شخصياً بمساعدة العشرات من الكوريين الشماليين على دخول ايران عندما كان يعمل في مكتب وزارة الخارجية الايرانية في مطار الامام الخميني بطهران, في مهمة التنسيق مع فريق من وزارة الاستخبارات في التحقق من تأشيرات الدخول الخاصة بالوفود الديبلوماسية والتجارية الأجنبية التي زارت ايران". وأكد أنه "كانت لدينا تعليمات بعدم التدقيق في تأشيرات وجوازات سفر الفلسطينيين الذين ينتمون إلى حركة "حماس" والعسكريين من كوريا الشمالية وخبراء الهندسة الذين يزورون ايران على أساس منتظم". واضاف "كان جميع الكوريين الشماليين الذين زاروا البلاد تقنيين وخبراء عسكريين شاركوا في البرنامج النووي لمساعدة ايران على امتلاك قدرة انتاج قنبلة نووية, وزيادة مدى صواريخها البالستية".

ولفت إلى "أن موظفي وزارة الخارجية الايرانية في سفاراتنا في الخارج, سيما في البلدان الافريقية, كانوا يبحثون دائماً عن العلماء المحليين والفنيين الذين يملكون خبرة في مجال التكنولوجيا النووية ويعرضون عليهم عقوداً مربحة لاستدراجهم إلى ايران", مشيراً إلى "أن واجهة برنامج ايران النووي هي أنه مخصص للأغراض السلمية, ولكن هناك أجندة مختلفة تماماً وراءه". على صعيد آخر, أعرب مسؤولون اميركيون سابقون من ادارة الرئيس السابق جورج بوش, عن تأييدهم لحركة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الايراني, داعين الادارة الاميركية الى سحبها من قائمة المنظمات الارهابية.

ودعا وزير الامن الداخلي السابق توم ريدج ووزير العدل السابق مايكل موكاسي ورئيس بلدية نيويورك السابق رودولف جولياني الى تغيير السياسة ازاء ايران.

وقال جولياني امام حشد من مئات المناصرين لحركة "مجاهدي خلق", في باريس: "إن سياسة المصالحة مع الدكتاتورية لا تقود الا الى الحرب والدمار, ولا يمكن ان يكون هناك سوى رد واحد ازاء الطغاة, المقاومة بعزم وتصميم". وأضاف "ان اعتبار منظمتكم منظمة ارهابية معيب, حان الوقت لكي تتصرف الولايات المتحدة بهذا الشأن وتقف الى جانبكم بحماس لأنكم تؤيدون ما نؤيده". من جهته, قال ريدج إن "مجاهدي خلق ليسوا منظمة ارهابية, انهم يمثلون صوت الحرية في ايران".

بدورها, اعتبرت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" مريم رجوي, ان الحل الوحيد للمسألة الايرانية "يكمن في التغيير الديمقراطي للنظام".

وعرض المجلس خلال التجمع عريضة تحمل تواقيع العشرات من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين من انحاء العالم وتدعو الرئيس الاميركي باراك اوباما الى سحب "مجاهدي خلق" من قائمة المنظمة الارهابية. وأعلن الخطباء تأييدهم للمجلس الذي يضم المعارضة في المنفى ويشكل "مجاهدي خلق" ابرز مكوناته.

ولا تزال منظمة "مجاهدي خلق" على قائمة المنظمات الارهابية في الولايات المتحدة رغم سحبها من تلك القائمة في اوروبا. من جهة أخرى, هاجمت مجموعة مسلحة من "المقاومة الوطنية الأحوازية" أحد المراكز الأمنية الإيرانية في منطقة الشلامجة, ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإيرانية. ونقل موقع "أحوازنا" الإلكتروني التابع ل¯"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" عن مصادر داخل منطقة الأحواز تأكيدها أن "مجموعة تابعة للمقاومة الوطنية الأحوازية, قامت بهجوم استهدف المركز الأمني التابع للمخابرات الإيرانية في منطقة الشلامجة الحدودية بين الأحواز المحتلة والعراق, وكبدت عناصر شرطة المركز خسائر في الأرواح والمعدات, كما أجبرت كثافة النيران عناصر الأمن الإيراني على الاختباء إلى حين قدوم قوات مساندة تم استدعاؤها من المحمرة وعبادان لدعمها في رد الهجوم المباغت الذي تعرضت له".

 

جنبلاط يرد على كلام المسؤول الأميركي لـ «الحياة»: المبادرة السعودية - السورية إيجابية ولو كانت بطيئة

بيروت - «الحياة»/لقيت التصريحات التي أدلى بها مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس وقال فيها: «لا علم لنا بصفقة سورية - سعودية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستستمر»، وتوقع من لبنان أن يستمر في التعاون وألا يحاول تدمير المحكمة، ردود فعل أمس بعدما كانت تصريحات مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي، قبل أيام، عن أن المحكمة «صورية وقرارها لاغٍ وباطل» أدت الى ردود فعل هي الأخرى. وأبدى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط انتقاده لكلام المسؤول الأميركي معتبراً أنه «أمر مستغرب لأن دولة كبرى لا تستطيع إلا أن تطلع وهي مطلعة على كل شيء»... وجاءت تصريحات جنبلاط بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أمس. وقال جنبلاط: «كانت فرحتنا مشتركة عندما رأينا صورة (خادم الحرمين الشريفين) الملك عبدالله (بن عبدالعزيز) خارجاً من المستشفى (في نيويورك) وهذا دليل صحة وتواصل وإن شاء الله خيراً على البلاد ويعطينا دفعاً جديداً».

وإذ شدد جنبلاط على اتفاقه مع بري على «إيجابية المبادرة السعودية - السورية ولو كان مسارها بطيئاً»، فإن مصادر سياسية متعددة رأت أن كلام المسؤول الأميركي لـ «الحياة» هدفه الرد على تصريحات خامنئي وأن الجانب الأميركي مطلع بطريقة أو بأخرى على مضمون التسوية السعودية - السورية من خلال الاتصالات التي أجريت معه سواء مباشرة أم غير مباشرة من أجل ضمان مواكبته للتفاهم السعودي - السوري استناداً الى تكراره الإعلان عن حرصه على الاستقرار اللبناني. وأوضحت هذه المصادر أن الجانب الأميركي قد لا يكون مطلعاً في شكل رسمي على بنود التفاهم السعودي - السوري، لكنه في أجواء هذا التفاهم.

وفي انتظار اتضاح هدف الكلام الأميركي فإن مصدراً مواكباً للمسعى السعودي - السوري أكد لـ «الحياة» أنه «مثلما كان الجواب (من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وغيره) بأن كلام السيد خامنئي ضد المحكمة لا يؤثر في هذا المسعى فإن تصريحات المسؤول الأميركي لا تؤثر في واقع أن التسوية هي عمل سعودي - سوري فقط وأن الرياض ودمشق هما اللتان ستتوليان تظهير اتفاقهما». وأمس أعلن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي مجدداً ترحيب بلاده بالمسعى السعودي - السوري ودعمها له. وقال إن «موقف السيد خامنئي لا يتعارض مع هذا المسعى ولا أي مسعى آخر يبذل من أجل اجتياز لبنان هذه المرحلة الحساسة». من جهة ثانية، أصدرت كتلة «المستقبل» النيابية أمس بياناً شددت فيه على أن «الحديث عن الفتنة ومخاطرها لا يمكن أن يتم ما لم ينفخ في نارها بعض اللبنانيين ويدفعوا باتجاهها، ومخاطرها لا يمكن مواجهتها إلا بالابتعاد عن أسلوب التصعيد والتوتير والتهويل والتخوين». وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنها «لا يمكن أن تقبل بتوجيه أي اتهامات ظالمة من أي نوع كان لأي طرف من الأطراف وهي تعتبر أن مسألة تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة قضية أساسية، لكن ذلك هو مهمة من مهمات المحكمة الخاصة بلبنان». ورأت الكتلة أن «حالة التعطيل الشاذة لا يمكن الموافقة على استمرارها لكونها تودي بالبلاد والمصالح الوطنية الى منزلقات وأضرار فادحة وخطيرة لا يمكن تداركها ولا تعويضها»، في إشارة الى عدم عقد مجلس الوزراء وعدم البت بمواضيع أخرى قبل بت ملف شهود الزور بناء لإصرار وزراء المعارضة. وأمس عقد النائبان في كتلة «المستقبل» سمير الجسر وهادي حبيش مؤتمراً صحافياً مطولاً ردا فيه على ما أثاره رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن عدم قانونية ولا دستورية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وفندا البنود القانونية التي استند إليها رعد وشددا على أن المحكمة مسلم بها وأُقرت بالإجماع وأنها باتت تحت سلطة قرار دولي والفصل السابع في الأمم المتحدة. وفي المقابل، قال الوزير محمد فنيش (حزب الله) إن «المؤشرات الإيجابية التي ترشح عن تقدم في المسعى السعودي - السوري تنبغي ملاقاتها والتفاعل معها للوصول الى تفاهم يجنب البلد الاختلاف ويقطع الطريق على المتربصين شراً بأمننا واستقرارنا وسلمنا الداخلي». ورأى أن أي توصيف للمقاومة بغير هويتها هو سعي لتشويه صورتها، مؤكداً أن «الفرصة المتاحة للمسعى ونتائجه والذي يحظى بدعم الدول الأساسية العربية والإسلامية، ينبغي التقاطها وعدم إضاعة الوقت برهانات أو استحضار لضغوط خارجية». وشدد على أن «استهداف المقاومة من خلال قرار اتهامي متهالك سيكون مصيره مثل مصير حرب تموز الفاشلة». واتهم النائب علي حسن خليل (حركة أمل) «بعض من في هذه الحكومة بأنهم يحمون شهود الزور ويغطونهم». واعتبر أن «المسعى السوري - السعودي يتقدم باطراد نحو الوصول الى خاتمة سعيدة ترضي الجميع ومن يشكك به إنما يشعر بخوف من أي تسوية حقيقية ستكون على حسابه». وسأل: «مَن الذي أقفل ملف شهود الزور وأمر القاضي المعني بأن يضع ملف التحقيق في الدرج ويخفيه؟» وطالب «أطرافاً في هذه الحكومة وقوى مؤثرة فيها» بأن تجيب على السؤال.

 

خطوة مقابل خطوة؟

وليد شقير/الحياة

من الطبيعي ان تخضع «التسوية الكبرى» حول الأزمة اللبنانية الناجمة عن الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لتجاذب بين الفرقاء المعنيين بها، سواء محلياً أم خارجياً، فيسعى كل فريق الى تقديمها لمصلحته، مع تسليم الجميع بأنها ستنطوي على تنازلات متبادلة، أخذت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً، في ظل التكتم الشديد على البنود التفصيلية لهذه التسوية.

بل ان هذا التكتم هو الذي يتيح للفرقاء إطلاق العنان لمخيلاتهم، لا سيما المحليين منهم في تصوير بعض جوانب هذه التسوية، على رغم ان بعض من يوزّع المعلومات عنها ويتحدث عما تتضمنه يفتقد الحد الأدنى من الصدقية التي تتطلب منه الاعتراف بأنه لا يعرف مضمونها لأن الذهاب بعيداً في التكهن حول هذا المضمون ستكون نتيجته خيبة الأمل، حين تعلن هذه التسوية. لكن الحديث عن عناوينها العريضة، ونفي ما يشاع عما ستتضمنه، يبقيان قابلين للتصديق، وسط الغبار الكثيف الذي يحيط بتوزيع المعلومات والمعطيات في شأنها، والتي تعود إشاعتها الى الرغبات أكثر من الوقائع وإلى محاولات إيهام الرأي العام بدلاً من مصارحته.

إلا أن ما يمكن الركون إليه من المعطيات التي تتناول هذه التسوية يسمح بالقول إنها منجزة. وإذا صح ان الوقت المستقطع قبل إعلانها يستفاد منه لإجراء اتصالات من اجل تحصينها دولياً، ومن أجل ان حصول سورية على ضمانات في العلاقة مع الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية مقابل «انخراطها» في تحقيق مطلب غربي ملح هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان عبر التسوية التي أعدت بنودها مع السعودية، فإن إطلاق تسمية «التسوية الكبرى» على التفاهم السعودي - السوري يصبح مطابقاً للواقع.

وبعيداً من المناورات اللبنانية الضيقة فإن الأنباء عن تلك المساعي الهادفة الى تأمين ضمانات أميركية ترضي سورية تكسب هذه التسوية جدية أكبر، بصرف النظر عما ستؤول إليه هذه المساعي. المهم ألا يسبب عدم إرضاء واشنطن لدمشق بهذه الضمانات، انتكاسة للتسوية، والمهم ألا تكبّر دمشق حجر تلك الضمانات، وأن تتصرف الإدارة الأميركية مع الرغبة السورية في هذه الضمانات بواقعية تنسجم مع تأكيدها الحرص على حفظ الاستقرار في لبنان، لا سيما ان هذه التسوية تتم على الأرجح، على قاعدة فصل مسار المحكمة عن مسار العلاقات اللبنانية الداخلية بما يضمن السلم الأهلي، من دون التنطح الى مطلب إلغاء المحكمة أو معاكسة عملها، من قبل من يعترضون عليها. وهو ما يهم الإدارة الأميركية والدول الغربية.

وفي التسوية الموعودة ما يمكن ان يشكل قاعدة بحث بين سورية وأميركا على ما يسمى الضمانات للأولى إزاء ما تخشاه من استمرار السياسة الأميركية الضاغطة عليها أو على الأقل سياسة إدارة الظهر لقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الانخراط في الحوار معها، مقابل قرار دمشق انتظار ما ستقدمه لها واشنطن لاعتقادها بأن فشل السياسة الأميركية في المنطقة يوجب عليها ان تعطيها انفتاحاً بلا مقابل.

ثمة نافذة تتيحها التسوية السعودية - السورية لحصول دمشق على ضمانات، إذا جرت مقاربة الأمر ببعض التواضع. وإذا كانت القاعدة التي قررت واشنطن اعتمادها عند انخراطها مع سورية هي سياسة الخطوة مقابل الخطوة، بدلاً من الاتكال على وعود دمشق التي تعتبر واشنطن ان نتيجتها كانت خيبة الأمل، فإن بعض بنود التسوية يستأهل اعتبار ما تقدم عليه دمشق خطوة تتطلب مقابلها خطوة أميركية. وإذا صح ان التسوية السعودية - السورية تتناول بين ما تتناوله الإشارة إلى وضع آلية من اجل معالجة قرار إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات (على رغم ان لا أحد يعرف مدى صلابة النص حول هذا البند في التسوية) فإن توجهاً كهذا مقابل موقف رئيس الحكومة سعد الحريري باستيعاب تداعيات القرار الاتهامي المحتمل عن المحكمة الدولية، يستحق التوقف عنده. فالجدية في معالجة هذا العنوان تعني تطبيقاً لأحد بنود القرار الدولي 1559 الذي لا تنفك واشنطن تلح على التزامه، إذ انه وارد في البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات غير اللبنانية. وحتى لو التزمت دمشق التسوية بهذا البند من دون الرجوع الى نص القرار، وسعت مع حلفائها اللبنانيين الى تنفيذه، فإنه تطبيق لهذا القرار الذي لا يبقى منه في هذه الحال إلا نزع سلاح الميليشيات اللبنانية. وهو أمر قرر اللبنانيون إحالته الى الحوار بينهم وسبق للإدارة الأميركية ان تفهمت هذه الإحالة.

خلاصة القول ان باستطاعة واشنطن ان تسحب من الدرج خطوة ما تقابل بها، خطوة دمشق في دعم تطبيق القرار الدولي، في سياق سعي الأخيرة الى الضمانات...

 

صفقة السلام بين الحريري و"حزب الله"

انقاذ لبنان يتطلب اسقاط الرهان على هزيمة الاستقلاليين

النهار/عبد الكريم أبو النصر     

مسؤول اوروبي بارز معني بالملف اللبناني، زار حديثاً بيروت ودمشق، توصل الى اقتناع بأن "حزب الله" أفرط في الثقة بذاته وبقدراته وتبنى الاستراتيجية الخاطئة في تعامله مع المحكمة الخاصة المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم أخرى مرتبطة بها، وهو انتقل من تهديد الى تهديد من دون جدوى اذ انه يتحرك في عالم والمحكمة تعمل في عالم آخر. وأورد المسؤول الاوروبي في هذا المجال الامور الاساسية الآتية:

اولاً: خسر "حزب الله" معركته لمنع صدور القرار الظني، ذلك ان امينه العام السيد حسن نصرالله اعترف ضمناً بذلك حين قال في كلمته يوم 14 كانون الاول الجاري إن القرار سيصدر وانه سيقول بعد صدوره "كيف سنتصرف تجاهه وكيف يتصرف الآخرون". وقد اختار "حزب الله" المواجهة القاسية مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع الاستقلاليين عوض ان يتوصل معهم الى تفاهم مقبول لدى كل الافرقاء لمعالجة تداعيات القرار الظني.

ثانياً: اختار "حزب الله" المواجهة مع الغالبية من اللبنانيين المطالبين بتحقيق العدالة، محمّلاً اياهم مسؤولية صدور القرار الظني ومهدداً بمعاقبتهم بوسائل متنوعة، فلم ينجح في إقناع الرأي العام اللبناني بمواقفه.

ثالثاً: اختار "حزب الله" المواجهة مع مجلس الامن ومع الدول الداعمة للبنان المستقل ومع المحكمة وقضاتها، فلم يحقق نتائج ملموسة لمصلحته بل زاد التصميم الدولي على محاسبة المتورطين في الجرائم السياسية – الارهابية التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة.

رابعاً: لم يتمكن "حزب الله" من امتلاك الاسلحة والادوات المناسبة لتحقيق اهدافه لأنه خاض مع حلفائه معركة سياسية – اعلامية – امنية – نفسية ضد مؤسسة قضائية دولية مستقلة هي المحكمة الخاصة التي تلقى دعماً واسعاً ووتتمتع بحصانة حقيقية، فلم يحقق الحزب اياً من اهدافه.

خامساً: لم يتمكن "حزب الله" من ايجاد الآلية المناسبة لتعطيل مهمة المحكمة لأن هذه المحكمة تعمل خارج سلطة اللبنانيين وبمعزل عن الحسابات السياسية لهذه الجهة او تلك.

سادساً: راهن "حزب الله" على ان الفريق اللبناني المؤيد للمحكمة هو الطرف الاضعف في هذه المعركة، فركز حملاته وضغوطه وتهديداته عليه، لكن ما حصل هو العكس اذ ان هذا الفريق اكتسب مزيداً من الصلابة والمناعة في المواجهة مع الحزب فتعزز تصميمه على تحقيق العدالة".

هذا ما ادلت به الينا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس. وأوضحت ان المشاورات التي اجرتها جهات فرنسية وعربية واقليمية ودولية مع نظام الرئيس بشار الاسد وقيادة "حزب الله" اظهرت ان من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل التوصل الى صيغة تسوية مشرّفة ومتوازنة ومقبولة لدى كل الافرقاء لقضية المحكمة نظراً الى تمسّك المسؤولين السوريين وحلفائهم بالمواقف والمطالب الاساسية الآتية حتى الآن:

أولا: يتصرف المسؤولون السوريون وحلفاؤهم على اساس ان اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وشخصيات وطنية اخرى ليس قضية مركزية وأساسية بل ان الاساس هو تأمين الحماية لـ"حزب الله" وكذلك لنظام الاسد من اي اتهام محتمل يمكن ان يوجهه المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى عناصر في الحزب او الى مسؤولين سوريين في ضوء نتائج عمل لجنة التحقيق الدولية. ولذلك تبدو اولويات دمشق وحلفائها متناقضة جوهرياً مع اولويات الحريري والاستقلاليين واللبنانيين عموماً.

ثانياً: يرفض المسؤولون السوريون وحلفاؤهم الإقرار بأن من حق اهالي الضحايا اللبنانيين عموماً معرفة حقائق الجرائم السياسية – الارهابية التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة ومحاسبة المتورطين فيها امام المحكمة الخاصة، بل يرون ان تمسكهم بهذا الحق يشكل عملاً معادياً لنظام الاسد ولـ"حزب الله". وهذا يعني ان اللبنانيين يجب ان يرضخوا لمطالب خصوم المحكمة وأن يقبلوا بـ"طمس الحقائق في قبور الشهداء" من اجل ان يرضى عنهم هؤلاء.

ثالثاً: ركز المسؤولون السوريون وحلفاؤهم كل جهودهم على محاولة تشويه دور المحكمة واسقاط صفة الهيئة القضائية الدولية المستقلة عنها فاتهموها بأنها مشروع سياسي – تآمري – دولي يستهدف نظام الاسد و"حزب الله" من غير ان يقدموا أدلة ملموسة محددة او حججاً مقنعة تدعم وجهة نظرهم هذه. لكن تمسكهم حتى الآن بهذا الموقف الحازم يعني استبعاد إمكان التوصل الى اي حل مقبول لديهم ولدى انصار المحكمة.

رابعاً: يخوض المسؤولون السوريون وحلفاؤهم المعركة مع الاستقلاليين وانصار المحكمة معتمدين منطق الاملاءات والضغوط والحملات القاسية والتهويل المستمر بتغيير الاوضاع في لبنان بالقوة والعنف واخراج خصومهم من المعادلة السياسية، وهم وصلوا الى حد الاستعداد للتضحية بمصالح اللبنانيين الحيوية والامتناع عن معالجة مشاكلهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للضغط على الاستقلاليين وارغامهم على الرضوخ لهم والاستجابة لمطالبهم. واعتماد هذه الاساليب والوسائل يتناقض مع الرغبة في التوصل الى صيغة مشتركة لمعالجة قضية المحكمة وتداعيات قراراتها.

خامساً: يبدو واضحاً ان المسؤولين السوريين وحلفاءهم يريدون الانتصار في معركتهم مع المحكمة والحاق الهزيمة الكاملة بالاستقلاليين وليس التوصل الى صيغة حل معهم، من منطلق ان الاولوية يجب ان تعطى لتأمين مصالح نظام الاسد وحلفائه وان انصار المحكمة يجب ان يقدموا كل التضحيات والتنازلات اللازمة لأنهم "اخطأوا" اساساً حين طلبوا تشكيل محكمة ذات طابع دولي واعتمدوا عليها لمعرفة حقائق هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها. ويتصرف خصوم المحكمة على اساس انهم يملكون القدرات اللازمة للانتصار في هذه المعركة وتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم ولذلك يتعاملون مع اي مرونة يبديها الحريري وحلفاؤه على انها ناتجة من ضعف او من خوف فيردون عليها بتصعيد حملاتهم على الاستقلاليين والتمسك بمطالبهم المتشددة. وتبني هذا الموقف يمنع انجاز اي تسوية مقبولة لدى كل الافرقاء.

استراتيجية الانفتاح والمرونة

في المقابل، رأى مسؤول اوروبي معني بالملف اللبناني "ان سعد الحريري تصرّف كرجل دولة حقيقي وكزعيم وطني مسؤول حريص على السلم الاهلي وعلى مصالح اللبنانيين الحيوية المشروعة وعلى تعزيز مقومات الامن والاستقرار، وهو من هذه المنطلقات قام بثلاث خطوات ايجابية واساسية في تعامله مع النظام السوري ومع "حزب الله" هي الآتية:

الخطوة الاولى هي قرار الانفتاح على نظام الاسد والسعي الى اقامة علاقات قوية ومتينة معه مما دفعه الى اسقاط الاتهام السياسي الموجه الى هذا النظام بالتورط في جريمة اغتيال والده، تاركاً الامر في ايدي المحكمة. واقدم الحريري على هذه الخطوة نتيجة اقتناع شخصي وبتشجيع من السعودية، لكنه لم يفعل ذلك من اجل اعادة ربط لبنان بسوريا بل من اجل الانتقال من مرحلة المواجهة مع نظام الاسد الى مرحلة التعاون والتنسيق معه من اجل اقامة علاقات سليمة وطبيعية وقوية بين الدولتين المستقلتين اللبنانية والسورية على اساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة ومن دون التخلي عن المحكمة.

الخطوة الثانية هي سعي الحريري منذ مطلع صيف 2010 الى التفاهم مباشرة مع السيد حسن نصرالله على صيغة تسوية تحقق العدالة والاستقرار معاً وتقوم على التعامل مع اي اتهام يوجهه المدعي العام دانيال الدولي بلمار الى عناصر من "حزب الله" بالتورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري على اساس ان هذا الاتهام ليس موجهاً الى المقاومة او الى الحزب ككيان سياسي او الى الطائفة الشيعية، ثم يتعاون الطرفان لتطويق تداعيات القرار الظني واحتوائها ومنع اي فتنة في لبنان. لكن نصرالله رفض هذا العرض الذي قدمه اليه الحريري.

الخطوة الثالثة هي اصرار الحريري على رفض التخلي عن الدعوة الى الحوار والتفاهم والتهدئة بين الافرقاء اللبنانيين لمعالجة المشاكل العالقة واصراره على عدم الانزلاق الى فخ المواجهة، مما اثار استياء حلفاء دمشق الذين اتهموا رئيس الحكومة بالضعف والتهرب من تحمل مسؤولياته والامتناع عن اتخاذ القرارات المناسبة لتسوية "مشكلة" المحكمة بطريقة ملائمة لهم. ذلك ان المحكمة، بالنسبة الى الحريري والاستقلاليين، مطلب وطني مشروع يدعمه اللبنانيون في غالبيتهم العظمى ويلقى مساندة دولية وعربية لا سابق لها ويدخل ضمن سياق الدفاع المشروع عن الذات اذ ليس ممكناً تحقيق الامن والاستقرار فعلاً اذا لم تتم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم ولم يوضع حد لنهج الاغتيالات وللافلات من العقاب.

وكما قال المسؤول الاوروبي "ان استراتيجية التهدئة والانفتاح والمرونة التي يتبناها الحريري لم تفتح افق التسوية الملائمة لقضية المحكمة لأن حلفاء دمشق يريدون فرض شروطهم ومطالبهم على رئيس الحكومة والحاق الهزيمة السياسية به وبحلفائه وليس التفاهم على صيغة تضمن العدالة والاستقرار معاً".

إما الهزيمة وإما الهزيمة

وتفيد معلومات هذا المسؤول الاوروبي المطلع "ان الحريري مستعد لاتخاذ موقف علني واضح ومحدد وجريء يتعلق بالمحكمة وبالقرار الظني لكنه يرفض ان يقلب الحقائق وان يتحمل مع حلفائه مسؤولية الازمة الكبرى الراهنة الناتجة اساساً من اغتيال والده وشخصيات وطنية عدة، اذ ان رئيس الحكومة والاستقلاليين ليسوا مذنبين لأن طلب العدالة ليس جريمة. والتلاقي بين الحريري و"حزب الله" ضروري واساسي للخروج من هذه الازمة المعقدة والخطرة لكن ذلك يتطلب ان يتصرف الحزب بواقعية وان يتخلى عن استراتيجيته الخاطئة وان يتفاهم مع رئيس الحكومة على صفقة سلمية يمكن ان تتضمن العناصر الاساسية الآتية:

اولا: يجب ان يتفهم "حزب الله" انه ليس ممكناً تجاوز المحكمة الخاصة او توقع ان يرفض الحريري سلفاً قراراً ظنياً لم يصدر ولا احد يعرف مضمونه او ان يطلب وقف عمل المحكمة قبل صدور القرار او بعد صدوره. واي تفاهم مقبول لدى كل الافرقاء اللبنانيين يجب ان يكون منصفاً وعادلاً وينطلق تالياً من قبول الحزب بوجود المحكمة كواقع دولي مشروع، وهو ما ينسجم مع نص البيان الوزاري للحكومة الحالية ومع قرارات هيئة الحوار الوطني.

ثانياً: اي موقف علني يمكن ان يتخذه الحريري ضمن هذا السياق يجب ان يكون جزءاً من تفاهم واضح يتوصل اليه مع "حزب الله" وحلفائه وليس قراراً منفرداً صادراً من جانبه فحسب وكأنه هو المذنب وهو المسؤول عن المأزق الحالي. والتفاهم اللبناني – اللبناني، الذي يمكن ان يعلن في اطار هيئة الحوار الوطني وفي رعاية الرئيس ميشال سليمان، يجب ان يشمل نبذ العنف والامتناع عن استخدام القوة المسلحة والرد على اي قرار ظني بالوسائل القانونية السلمية المشروعة وبالتشاور والتعاون بين كل الافرقاء، وبحيث يرفض اي قرار يوجه الاتهامات استناداً الى شهادات مزورة او معلومات خاطئة ومضللة ومن دون الاستناد الى ادلة وقرائن ومعطيات قوية وصلبة وقاطعة، كما يرفض استخدام هذا القرار لاغراض سياسية ومن اجل استهداف المقاومة او اي طائفة او تفجير فتنة في البلد.

ثالثاً: يجب ان يؤكد التفاهم اللبناني – اللبناني التمسك بصيغة العيش المشترك وباتفاقي الطائف والدوحة وبضرورة إحياء وتنشيط عمل حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة القضايا العالقة ومشاكل المواطنين واحترام سلطة القانون والعمل على حماية لبنان من تداعيات القرار الظني وانعكاساته وعدم جعل مصير اللبنانيين مرتبطاً بعمل المحكمة.

رابعاً: يجب ان يعكس التفاهم اللبناني – اللبناني الحرص على تعزيز موقع لبنان ودوره في الساحتين العربية والدولية والسعي الى تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا استناداً الى ما نص عليه البيان الوزاري وعلى اساس الاحترام المتبادل لاستقلال كل من البلدين وسيادته.

وفي اعتقاد المسؤول الاوروبي "ان الخطأ الاكبر الذي ارتكبه "حزب الله" انه وضع الفريق اللبناني المتمسك بالمحكمة امام خيارين: اما الهزيمة واما الهزيمة، اي ان المطلوب من هذا الفريق إما التخلي عن المحكمة مما يشكل نكسة كبرى وهزيمة سياسية ووطنية له وللبنانيين عموماً، واما التمسك بالمحكمة والتعرض تالياً لضربات قاسية يمكن ان يوجهها اليه الحزب وحلفاؤه الذين يهددون بقلب الاوضاع في لبنان اذا صدر القرار الظني واتهم عناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري. وتمسك "حزب الله" بمطالبه القصوى هذه اوصله الى طريق مسدود في تعامله مع قضية المحكمة ولذلك يجب ان يتخلى عن هذه المطالب لانجاز التفاهم اللبناني – اللبناني الذي ينقذ البلد من مأزقه الخطر".

 

العبور إلى الدولة لم تؤمّنه انتخابات ولا تشكيل حكومة وفاق

زعماء 8 و14 آذار مدعوون إلى لقاءات مكاشفة ومصارحة

اميل خوري/النهار     

ترى اوساط سياسية وهيئات اقتصادية ان الوضع في لبنان بات في حاجة الى معالجة جذرية في العمق ولم تعد تنفع فيه المعالجات الموقتة، والتسويات العابرة التي تختم جروح الازمات كل مرة على زغل، وهذا يتطلب لقاءات مصارحة ومكاشفة بين قوى 8 و14 آذار يحدد فيه كل طرف رؤيته لمستقبل لبنان وللنظام الذي يلائم تركيبته السياسية والطائفية الدقيقة والحساسة. لقد نجحت قوى 14 آذار في اخراج القوات السورية من كل لبنان بضغط شعبي خلق "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال" لكن اخراج هذه القوات لم يحقق اعادة تكوين السلطة اللبنانية واقامة الدولة القوية القادرة والسيدة الحرة المستقلة بقرارها، فكان انتصارها نصف انتصار لان قوى 8 آذار استطاعت ان تشكل قوة موازية لها ومتوازنة معها وتفرض تقاسم السلطة بين قديم بقي وجديد لم تظهر معالمه وذلك باعتماد هذه القوى سياسة "خذ وطالب"، فكانت قوى 14 آذار تعطي بالتقسيط فشكل غطاؤها سلسلة تنازلات لا نهاية لها، الامر الذي بات يفرض عقد لقاءات بين الطرفين السياسيين الاساسيين في البلاد يعرض فيها كل طرف ما يريد من الطرف الآخر توصلا الى تحقيق الهدف الاهم الا وهو العبور الى الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها على كل اراضيها فلا تكون دولة سواها ولا سلطة غير سلطتها ولا سلاح غير سلاحها.

لقد اضطرت قوى 14 آذار حرصا على وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات الى تقديم سلسلة تنازلات لقوى 8 آذار علها تصل الى قيام الدولة اللبنانية السيدة الحرة القادرة على اتخاذ قراراتها المستقلة وان تجعل لبنان يحكم نفسه بنفسه من دون حاجة الى الاستعانة بأي خارج، فسلمت لقوى 8 آذار بعد فوزها بالاكثرية النيابية في انتخابات 2009 بانتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب وهو من هذه القوى قبل ان تكون ضمنت موافقة قوى 8 آذار على انتخاب رئيس للجمهورية من صفوف 14 آذار، لان هذه القوى استطاعت ان تفرض مرشحا واحدا وحيدا لرئاسة المجلس في حين ان قوى 14 آذار لم تستطع فرض مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بل كان في صفوفها وخارج صفوفها عدد لا يحصى من المرشحين.

ولم يكن حتى دخول فرنسا على خط الانتخابات الرئاسية موفقا اذ انها اقنعت البطريرك الكاردينال صفير بوضع لائحة باسماء المرشحين ليتم اختيار واحد منهم بالتفاهم مع سوريا، وعندما وضع هذه اللائحة لم يتم الاتفاق على اختيار اي مرشح منها. فكان لا بد للخروج من ازمة الفراغ الرئاسي من الاتفاق على اختيار مرشح توافقي هو العماد ميشال سليمان والقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها ممثلون عن الاكثرية والاقلية وهو ما ظل مرفوضا من 14 آذار اشهرا عدة ولم تصبح مثل هذه الحكومة مقبولة الا بعد ان وقعت احداث 7 أيار وعقد مؤتمر في الدوحة الذي فرض حلا على الجميع.

وظنت قوى 14 آذار بعدما سلمت بانتخاب الرئيس بري رئيسا لمجلس النواب وبانتخاب رئيس توافقي للجمهورية هو العماد ميشال سليمان وتم تشكيل حكومة سميت "وحدة وطنية" ان البلاد سوف تخرج من وضعها الشاذ وعجلة الحكم تسير سيرا طبيعيا ويصبح العبور  الى الدولة يسيرا، لكن قوى 8 آذار لم تكتف بما حصلت عليه، بل راحت تطلب المزيد، فلا رئيس الجمهورية التوافقي الذي طالبت به ارادت ان يبقى توافقيا بل ان ينحاز اليها خصوصا في المواضيع المهمة، ولا تقبل وقوفه على الحياد والا اتهمته بالوقوف مع 14 آذار، وحكومة الوحدة الوطنية التي قالت عنها قوى 8 آذار انها اذا تشكلت سوف تكون حكومة العمل والانتاج وحكومة الاهتمام باولويات الناس، واذ بها تكون خلاف ذلك فتتعطل جلسات مجلس الوزراء لخلاف على بت ملف شهود الزور بحيث بات هذا الملف اهم من اي ملف آخر ويتقدم اي مشروع من المشاريع التي تهم الوطن والمواطن، وهي التي تقرر اي مشروع يكون توافق عليه واي مشروع يحسم الخلاف في شأنه بالتصويت، فصحّ ما توقعه البطريرك صفير عندما وصف حكومة كهذه بعجلة يشد بها حصانان واحد الى الوراء وآخر الى الامام فتبقى مسمرة في مكانها، وكل طرف يلقي مسؤولية تعطيل سيرها على الطرف الآخر...

ولم تتعطل جلسات مجلس الوزراء فحسب بل تعطلت اجتماعات هيئة الحوار لان قوى 8 آذار ربطت بت ملف شهود الزور بالعودة الى عقد هذه الجلسات وبالتالي الى اجتماعات الحوار. وصار بت هذا الملف مرتبطاً ايضا بصدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وبالجرائم المماثلة او بنتائج المساعي السعودية – السورية في التوصل الى تسوية لازمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واحتواء التداعيات المحتملة التي قد تحدث عند صدور هذا القرار. واذا تم التوصل الى هذه التسوية وقبلت بها كل الاطراف سواء بالرضى او بالاكراه، فانها لا تقيم في لبنان الدولة القوية التي يتوق اليها جميع اللبنانيين بل تحقق هدنة سياسية وامنية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، في حين ان المطلوب حل جذري للوضع الشاذ في لبنان يدوم ويكون قادرا على مواجهة الازمات على اختلاف اشكالها واحجامها.

لذلك على الزعماء اللبنانيين في قوى 8 و14 آذار اذاً ان يعقدوا العزم ويصفوا النيات، ليبحثوا في حل جذري وثابت للازمات التي يتخبط فيها لبنان منذ سنوات ولم تنفع للخروج منها لا انتخابات نيابية ولا انتخابات رئاسية ولا تشكيل حكومات وحدة وطنية، لان الحل ينبغي ان يبنى على اعادة تكوين السلطة واقامة الدولة القوية التي لم يتم التوصل الى اقامتها منذ العام 1975 وما تخللها من حروب عبثية مدمرة لان التسويات لا تقيم وطنا ولا دولة، بدليل ان معالجة السلاح الفلسطيني تمت بالتوصل الى اتفاق القاهرة الذي لم يعش طويلا، وسلاح الميليشيات اللبنانية تمت معالجته باتفاق الطائف فكان الخلاف على بعض مضمونه ثم على تطبيقه الانتقائي ولا سلاح "حزب الله" عالجه اتفاق الدوحة معالجة جذرية، وينتظر اللبنانيون الآن بفارغ الصبر حلا لهذا السلاح وللمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر المساعي السورية – السعودية، فهل يكون هناك حل في العمق يقيم في لبنان دولة قوية ووطنا سيدا حرا مستقلا ام تسوية عابرة او هدنة تبقى مفتوحة على شتى الاحتمالات...

 

من يعوّض "سنة افتراضية" ؟

نبيل بومنصف/النهار  

لعلّ الوجه "الحضاري" المتمدن الوحيد للصراع الداخلي على ملف المحكمة الخاصة بلبنان، أمكن استشرافه بمبارزة قانونية ودستورية وسياسية بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" عبر مجلس النواب. بين الكحل والعمى لا بأس بشذرات ولمعات من هذا الحوار المفتوح "المهذّب" على الاقل، في زمن الهبوط الكلامي المقذع الذي بات يشكل في ذاته وجه تحقير الوطن اللبناني الذي كان درة الاشعاع في حقبات غابرة.

نسوق ذلك لا على سبيل "تصيد" هذا النمط الايجابي في زمن قاحل مصحر فحسب، بل لان على جوانب هذه المحطة المعقولة في رفع مستوى النقاش و"تمدين" الصراع، ثمة ما لا يزال موغلا في التسطيح وافتعال معارك صغيرة وهامشية في ظاهرها وانما خطيرة في كشف عنصريات هي اخطر من العداء بين الطوائف والمذاهب في هذه التركيبة الداخلية المسحورة بمتعة هبوطها الى ادنى سلم العالم الثالث. ملهاة هي السخافة بعينها يكشفها طول الانتظار على وقع نشيد افتراضي اسمه المسار السوري – السعودي، فترانا يوميا امام سجالات صغيرة يملأ فيها العاطلون عن العمل فراغ الحضور والتأثير والابتكار. لكأن ازمة المحكمة اتعبت الجميع وانهكتهم لفرط ما استعجل البعض حسم استحقاقاتها ومواعيدها استباقيا، فوقع لبنان في فخ الاستعجال الاستباقي لجلد ذاته مجانا لا اكثر ولا اقل. ويكاد اللبناني المتبصر المبتلي بهذه الانماط من المعارك والحروب الاستباقية الداخلية ولا حول له ولا طول سوى ان يتحمل موجات التفزيع والتخويف والتهويل ان ينفجر غيظا وغضبا ونقمة ان هو ادرك ان سنة كاملة اهدرت من عمره وسط هذا "النعيم" تحت عنوان "افتراضي" خالص. لكان مدعاة "للتعويض" ولو من الباب السلبي ان يلعن اللبنانيون سنة آفلة لانها كانت سنة المحكمة واستحقاق القرار الاتهامي فعلا. اما ان تشارف السنة على اسبوعها الاخير وسط كل ما يثبت انها كانت سنة "التمهيد" للواقعة الكبرى، فهو امر يصعب وصفه او تصنيف البلد الذي يشهد مثل هذه الظواهر الا اذا كان الامر يتصل بـ"ادمان" قاتل للازمات يصيب بلدا مثلما يصيب اي ادمان اي انسان ويجعله يتحكم بطبائعه. حتى دانيال بلمار نفسه بدا فارغ الجيب في ما قاله اخيرا عن هذه الازمة. كل ما ساقه يعرفه اي لبناني سوي في قراءة سريعة لنظام المحكمة، وهو منطق قانوني صرف لا يحمل احدا على قلب الشفاه. ولكن الدلالة الوحيدة في كلام المدعي العام الدولي هي انه اضطر مرغما الى مماشاة البيئة اللبنانية التي استدرجته الى "الحكي" والافصاح والتوضيح وحتى التساجل مع منتقديه ورافضيه ومتهميه. ولم "يحلّ التعب" على بلمار وحده، فهؤلاء هم سفراء الدول "العظمى" المولجون امر "حماية لبنان" من نفسه ومن صراعات دولهم في آن واحد، افتقروا بدورهم الى اي مفردات خلاقة جديدة علها تنعش الآمال المتيبسة والتعبة في انتظار "تسوية" افتراضية بتنا نظن انها ستسقط على المشهد المأزوم مع هدايا الميلاد الملتمعة بفرح الاطفال. كل هذا التعب ونحن على مشارف "سنة أزمة" لا تزال مصنفة "افتراضية". فمن يعوض علينا سنة فراغ اذا سلمنا ان اكثر من 35 عاما سبقتها كان فيها ما يعوض من قصف الأعمار؟

 

مزيد من الشكوك في تراجع التصعيد بعد كلام خامنئي

توضيحات المحكمة للداخل أكثر منها للخارج

روزانا بومنصف/النهار     

لا تدرج مصادر سياسية اطلالة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار وسواه من المسؤولين في المحكمة في اطار الرد على موقف محدد لرئيس دولة ابدي اخيرا على غرار تأكيد بلمار مثلا موضوع تأكيد امتلاكه ادلة قوية قبل تقديم القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية في ما قد يعتبر ردا على الموقف الذي ابداه الرئيس السوري بشار الاسد اخيرا، او على الكلام الذي ادلى به مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، وان كانت مواقفه تجيب عن بعض ما طرح او غالبيته. لكنها تدرج هذه الاطلالة في اطار تصويب المواقف حول المحكمة وتبديد هواجس بعض الافرقاء اللبنانيين، اضافة الى طمأنة من يعنيهم الامر ان المحكمة تلتزم المهنية والاستقلالية على نحو كلي وهي ليست معنية بتصفية حسابات سياسية، وان هذه المواقف اعتمدت في ضوء تبين الحاجة الى ايضاح بعض الامور لئلا تبنى عليها مواقف مغلوطة مثلما هي مسألة "شهود الزور" مثلا. وهذا الامر امكن التوصل اليه نتيجة متابعات واستخلاصات حصلت خلال الاشهر القليلة الماضية شددت على ضرورة تولي مسؤولي المحكمة وضع النقاط على الحروف في مسائل تغدو محور جدل سياسي لا ينتهي. وهذه المواقف يفترض مبدئياً ان تقنع الرأي العام المؤيد لـ"حزب الله" ومناصريه بأن المخاوف ليست في محلها من وجود ادلة دامغة او تسييس علما ان الامر اكثر تعقيدا من ذلك بكثير. وسبق ان تحرك مكتب الدفاع لدى المحكمة من خلال زيارة رئيسه فرنسوا رو لبيروت الاسبوع الماضي والذي تفيد معلومات انه ركز على ايصال رسالة الى "حزب الله" عبر محامين ظهروا الى جانب مسؤولي الحزب اخيرا مفادها ان اي محكمة في لبنان او في خارجه لا تعطي حقوقاً للدفاع مثلما هي الحال مع المحكمة الخاصة بلبنان، وانه لا يزال هناك مجال متاح من اجل تعديل بعض الامور وما يتعلق بقواعد الاجراء والاثبات والاخذ في الاعتبار القانون اللبناني بما يعزز موقع الدفاع، بحيث يمكن تطوير آلية المحكمة من الداخل بما يريح اللبنانيين اكثر. علما انها ليست المرة الاولى التي تقدم فيها تأكيدات للحقوق التي يتمتع بها مكتب الدفاع.

هذه المواقف التي تصب في اطار التوضيحات القضائية وتسهيل سبيل العدالة تعتبرها المصادر المعنية مهمة في سحب عدد من فتائل التصعيد السياسي على رغم استبعاد تراجع هذا التصعيد اقله للاعتبارات التي قدمها بلمار والمسؤولون عن المحكمة. فمن جهة سبق ان قدمت توضيحات مماثلة طرحت لم تؤخذ في الاعتبار واستمر التصعيد لاهداف سياسية من اجل الحصول على تفاهم او تسوية او ما شابه. ثم ان التعاطي مع المحكمة هو بدوره سياسي وليس قضائيا او تقنيا وكان آخر هذه المواقف ما اعلنه مرشد الجمهورية الاسلامية باعتباره المحكمة "غير شرعية وباطلة ولاغية" موحياً جملة امور من بينها، كما فهم كثر، تمايز الموقف الايراني عن الموقف السوري في موضوع المحكمة ورفع الصوت للقول ان اي شيء لم ينته بعد وعلى المعنيين بالتسوية التنبه الى ان ايران لا تقبلها "على العمياني" وان لها موقعها وموقفها. كما انه حاول ان يصحح الانطباع الذي خلفته زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري لطهران اخيرا من ان ايران تدعم الحكومة برئاسته وفقا لمبدأ الوقوف الى جانب الجميع والدولة اللبنانية كما قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في بيروت او انها تدعم رئاسته من دون شروط، لا بل ان هذه الشروط تتمثل في ما قاله عن رمي كرة المعالجة في خانة رئيس الحكومة، مما يعني انه يمكن لايران ان تتجاهل المحكمة او تعتبرها باطلة وتاليا من غير الطبيعي ان يعتبرها محقة مع المخاوف التي يشيعها البعض عن مراحل من القرار الاتهامي لا تقف عند حدود مسؤولية لبنانية في اغتيال الحريري. وهناك مصادر اخرى ادرجت كلام خامنئي ايضا في اطار تعزيز مواقف "حزب الله" من حيث المبدأ علما انها اثارت تساؤلات اولا اذا كان الحزب سيسير او يسير في مساعي التسوية التي يقول انها تتولاها المملكة السعودية وسوريا او يذهب مجددا لرفع سقف خطابه السياسي بعد اقرار صريح بصدور القرار الاتهامي وفق ما ورد اخيرا في كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وتاليا اذا كان الموقف الايراني الجديد سيعوق التوصل الى تفاهم يريده الحزب بالحاح. اذ على رغم التأكيدات ان هذه المواقف لن تؤثر على المساعي الجارية لمعالجة تداعيات القرار الاتهامي، فان المصادر المعنية تقول انه من السابق لاوانه الجزم بذلك في انتظار تبين المقصود بهذا الكلام،ص وفي اي اطار اتى وتاليا الى اين يؤدي. والتساؤلات الاخرى تتصل بما يجري على خط سوريا ايران في هذه المرحلة وما هو نوع التمايز بينهما وهل يتناول الوضع في لبنان او ابعد منه. 

 

موسوي وكروبي: مستقبل مظلم ينتظر الإيرانيين.. بسبب خطط الحكومة للاقتصاد

المصدر الشرق الاوسط

التاريخ 12/24/2010

قال زعماء المعارضة في إيران إن «مستقبلا مظلما» ينتظر الاقتصاد الإيراني لأن الحكومة لم تستمع إلى الخبراء الاقتصاديين عندما خفضت من دعمها للطاقة والأغذية في دولة تكافح بالفعل للتغلب على عقوبات الأمم المتحدة الصارمة.

ويدعم المرشحان الرئاسيان السابقان مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على إعانات الدعم للسلع الرئيسية، ولكنهما ذكرا في بيان نادر نشر على أحد المواقع الإلكترونية، أن هذه الجهود تنفذ بشكل سيئ. وقال زعيما المعارضة اللذان يعتقدان أن الرئيس محمود أحمدي نجاد سرق الانتخابات التي جرت في شهر يونيو (حزيران) عام 2009 عبر عمليات تزوير واسعة للأصوات، إن الطريقة التي تخفض بها الحكومة إعانات الدعم جلبت فقط المزيد من المصاعب للدولة.

وقد زادت أسعار الوقود بمقدار أربعة أضعاف على الأقل، ووصلت أسعار الخبز إلى أكثر من الضعف خلال الأسبوع الماضي منذ أن بدأت الحكومة في خفض الدعم بشكل كبير. وقال موسوي وكروبي في بيان نشر على موقع «كلمة» الإلكتروني: «تنفيذ هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات دولية صارمة ويعاني اقتصادها من الركود بمعدل بطالة يزيد على 30 في المائة وتضخم حاد يمثل عبئا على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل». وأضافا بقولهما: «الإغلاق اليومي للمصانع وعدم قدرتها على دفع الرواتب من جهة، ورحيل رؤوس الأموال بسبب غياب الأمان الاستثماري من جهة أخرى، ينذر بمستقبل مظلم لاقتصاد الدولة. ويزداد هذا الوضع سوءا عندما لا تستمع الحكومة لآراء الخبراء».

ووصف الرئيس محمود أحمدي نجاد خطة تخفيض الدعم بأنها «أكبر عملية جراحية» للاقتصاد الإيراني خلال نصف قرن. وتعهد بتخفيض كل أنواع الدعم بنهاية فترة ولايته في عام 2013. وتقول الحكومة الإيرانية إنها تدفع نحو 100 مليار دولار على الدعم سنويا، رغم أن الخبراء يعتقدون أن مبلغ الدعم يصل إلى نحو 30 مليار دولار فقط. ويقول خبراء اقتصاديون إن خطة خفض الدعم يمكن أن تفاقم التضخم الذي يقدر حاليا بأكثر من 20 في المائة.

ويقول خبراء إن التخفيض التدريجي للدعم، وليس الخفض المفاجئ، هو أفضل طريقة للتعامل مع المخاوف الاقتصادية لإيران. وقال الخبير الاقتصادي البارز محسن رناني مؤخرا: «لقد أصبح شعبنا معتادا على إعانات الدعم لعدة عقود. ويشكل اقتصاد الدولة وطريقة حياة الشعب اعتمادا على ذلك. وباستخدام حل الصدمة لخفض الدعم، سوف تتوقف الطبقة الوسطى عن الوجود».

وتخضع إيران حاليا بالفعل لأربع مجموعات من عقوبات الأمم المتحدة بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم، وهي تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لإنتاج وقود نووي أو أسلحة ذرية. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران باستخدام برنامجها النووي المدني كغطاء لإنتاج أسلحة. وقد أنكرت طهران هذه التهم، وقالت إن برنامجها النووي موجه لتوليد الكهرباء وإنتاج نظائر مشعة طبية نووية لعلاج المرضى.

وتعهد موسوي وكروبي بالاستمرار في تحديهما لحكومة أحمدي نجاد، وقالا إنهما يعيشان بالفعل في «سجن كبير» وإنهما لن يشعرا بفارق كبير إذا ما وضعا في «سجن صغير» فعليا. ويخضع الزعيمان لمقاربة وثيقة من قبل قوات الأمن الإيرانية. وقالا: «لقد بقينا ثابتين حتى اليوم، على المسار الذي اخترناه. ولن نتخلى أيضا عن هذا الطريق الذي لا يسعى إلى تحقيق شيء سوى استعادة حقوق الشعب الإيراني في المستقبل».

إلى ذلك، وصلت قطع بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى قطر، والتقى قادتها نظراءهم القطريين.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إن القطع البحرية لقوات الحرس الثوري شملت 3 بوارج حربية مع اثنتين من سفن الإسناد بقيادة الأميرال محمد شياري، مشيرة إلى أن السفير الإيراني في الدوحة عبد الله سهرابي كان في استقبالها، إضافة إلى مساعد قائد القوات البحرية في قطر العميد زياد عبد الرحمن.

ورحب قائد القوات البحرية في قطر بالقطع البحرية الإيرانية وعناصرها الذين كانوا على متنها وقال لهم إن «قطر هي بلدكم الثاني ونحن نحتفي بقدومكم ونتمنى لكم إقامة طيبة في بلدنا». وعبر قائد القوات البحرية القطري عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطور على الصعيد الدفاعي بين البلدين الصديقين. وبدوره عبر الأميرال محمود شياري عن بالغ شكره لما لقيه الوفد الإيراني من ترحيب وحفاوة وقال إنه من حسن الحظ أن يرتقي مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى ممتاز في جميع المجالات. وتأتي زيارة القطع البحرية للحرس الثوري إلى قطر في إطار تنمية العلاقات والتعاون بين القوات المسلحة الصديقة.

ورحب السفير الإيراني بقدوم القطع البحرية الإيرانية وقال إن وصول هذه القطع إلى الدوحة بعد زيارة أمير قطر إلى طهران ولقائه المتميز مع قائد الثورة الإيرانية هو مما يبعث على التفاؤل. وأضاف بقوله إنه «كما أكد القائد والرئيس أحمدي نجاد لأمير قطر أن أمن منطقة الخليج الحساس واستقراره يحظى بمكانة بالغة الأهمية والحفاظ على أمن المنطقة يقع على عاتق دول المنطقة».

من جهة ثانية، أعلن عمدة باريس برتران ديلانوي، أمس، أنه ينضم إلى حائزة جائزة نوبل للسلام 2003 شيرين عبادي «للمطالبة بالإفراج الفوري عن نسرين سوتوده» المحامية الإيرانية المسجونة والمتهمة بالإساءة إلى الأمن القومي في إيران. وكانت شيرين عبادي تظاهرت الاثنين أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بالإفراج عن المحامية الإيرانية. وقال عمدة باريس في بيان: «أنضم إلى شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام ومواطنة الشرف لمدينة باريس للمطالبة بالإفراج الفوري عن نسرين سوتوده». وأضاف برتران ديلانوي: «أعبر عن قلقي العميق حول مصير نسرين سوتوده التي اعتقلتها السلطات الإيرانية في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2010 بسبب نشاطاتها للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران». وأوضح أنها تعالج في الوقت الراهن جراء الإضراب عن الطعام الذي بدأته، احتجاجا على توقيفها وظروف اعتقالها. وخلص ديلانوي إلى القول: «سواء كانوا فنانين كالمخرج جعفر بناهي، أو معلقين كالمدون حسين ديراخشان أو مدافعين عن حقوق الإنسان كشيرين عبادي أو نسرين سوتوده، فلا يمكن التساهل مع عزم السلطات الإيرانية على تكميم أفواه مواطنيها».

 

طارق الربعة العميل المدلل: باع اسرائيل مفاتيح الخلوي بـ 256 الف دولار

 الأخبار

مع طارق الربعة، لم تعد العلاقة بين الاستخبارات الإسرائيلية وعميلها تقتصر على اتصال هاتفي وتحديد إحداثيات موقع تابع للمقاومة أو تصوير جسر، بل تعدّتها إلى أبعد من ذلك بأشواط. كانت الاستخبارات الإسرائيلية ترسُم خططاً لشبكة الاتصالات، فيسعى طارق أقصى جهده لتنفيذها. وعند الحديث عن شبكة الاتصالات مع طارق الربعة، يعني ذلك أن المهندس اللامع يقترح على شركته تثبيت «عمود فقري» للشبكة الخلوية، وينال من الإدارة موافقة على تركيبه. أضف إلى ذلك أنه يتحكم في دفق الاتصالات، (من الضاحية الجنوبية مثلاً)، ليجبره على المرور عبر هذا العمود الجديد الذي طلبت الاستخبارات الإسرائيلية تركيبه في منطقة الحازمية.

ما تقدم ليس افتراضاً، بل حدث على أرض الواقع. كان ذلك في أيار 2009. كان ثمة موعد مسبق بين ضابط الاستخبارات الإسرائيلية «ليونيل مارتينيز» وطارق الربعة في فرنسا. اتصل الثاني بالأول، وأبلغه موعد السفر واسم الفندق الذي ينزل فيه. وصل طارق إلى فندقه الباريسي. بعد ساعات، وصلت سيارة أجرة أقله سائقها إلى فندق آخر. ومن الفندق الثاني، سائق آخر إلى فندق ثالث، حيث كان ليونيل ينتظر طارق، مع مهندس اتصالات. طرح الضابط على عميله تنفيذ «مشروع كبير في لبنان»، على أن تكون حصة طارق منه مبلغ 100 ألف دولار أميركي. سأل طارق عن تفاصيل المشروع، ففتح المهندس خريطة جوية للبنان. أظهر لطارق موقعاً في منطقة الحازمية، وبالتحديد في منطقة مار تقلا، طالباً منه زرع «عمود فقري» (back bone) فوق واحد من مباني هذه المنطقة. تحدث طارق والمهندس في التفاصيل التقنية للمشروع، فطلب الأخير أن تركّب أجهزة قديمة فوق هذا العمود الذي يجب أن يكون متصلاً بسنترال ليباتيل في ألفا وسنترال سن الفيل ونقطة ثالثة في موقع لم يحدده. قال طارق إن من الصعب عليه أن يجهّز العمود بمعدات قديمة، لكنّ المهندس أصرّ على ذلك، فوعده طارق خيراً.

عاد طارق إلى بيروت، وقصد منطقة مار تقلا. سعى جهده مع عدد من أصحاب المباني في المنطقة، إلا أنه جوبه بالرفض. أبلغ طارق مشغّليه بالنتيجة. إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمته. وجد حلاً بديلاً. قصد المنطقة المحيطة بمدرسة «الكرمليت» (الحازمية، يبعد 800 متر عن الموقع الأول)، حيث عثر سريعاً على مالك يقبل تركيب العمود فوق مبناه.

هذا عام 2009. أما الطلب الأخير الذي سبق توقيف طارق (يوم 12/7/2010)، فكان البحث عن «عمود فقري» يمكن وصله «بموقع بثّ الهاتف الخلوي الذي يصل ضهر البيدر ببيروت، بهدف التنصّت على المكالمات في البقاع». لم يتمكن طارق من البدء بدراسة هذا المشروع، لأن ليونيل تقاعد. وقبل اللقاء ببديله، أوقفت استخبارات الجيش اللبناني شربل قزي (24/6/2010)، فخاف طارق أن يلقى المصير ذاته، ما دفعه إلى إتلاف أجهزة الاتصال بمشغليه، قبل أن يقبض الجيش عليه.

من هو طارق الربعة، وكيف جُنّد؟

وُلِد طارق في بيروت عام 1970. كان مجدّاً في تحصيله العلمي. في الثالثة والعشرين من عمره تخرّج من الجامعة العربية مهندساً للاتصالات. عقب تخرّجه، عمل في شركة إنتاج تلفزيوني، قبل الانتقال إلى شركة سيليس لتشغيل الشبكة الخلوية عام 1995. بعد خمس سنوات، تولّى مسؤولية القسم الذي يضع تصاميم شبكة «العمود الفقري» في شركة سيليس. وهذه الشبكة اسم على مسمّى. فهي التي تتلقى (وترسل) الاتصالات من (وإلى) محطات الإرسال، فضلاً عن الربط بين المحطات وسنترالات الشركة.

عام 2001، تلقّى طارق اتصالاً من خارج لبنان، من شخص عرّف عن نفسه بأنه يدعى ميشال مانيو. قال الأخير إنه مدير شركة توظيف يعمل لحساب شركات عالمية كبيرة، وإنه يريد توظيفه في شركة مهمة جداً. وختم مانيو المكالمة بالقول إن مديرة شؤون الموظفين في الشركة طالبة التوظيف ستتصل به للتحدث معه في التفاصيل. بعد مدة قصيرة، اتصلت به سيدة شرحت له أنها من شركة اتصالات فنلندية، وأنها تريد الاستعانة به في مجال تصميم الشبكات. وعدها طارق خيراً.

 

مرّت أيام قليلة، قبل أن يعاود مانيو الاتصال بطارق، داعياً إياه إلى قبرص، حيث سيلتقيان في فندق حجز له فيه غرفة. جرى ذلك قبل نهاية عام 2001. سافر طارق إلى لارنكا، ونزل في الفندق الذي حدّده مانيو. طلب الأخير منه الانتقال إلى فندق آخر بسيارة أجرة. التقيا في المكان المحدد، فسأل مانيو طارق عن طبيعة عمله في شركة سيليس، ثم عرّفه إلى مديره «ميغيل أيدو». عرّف الأخير طارق على شركته، ثم أجرى مقابلة توظيف معه. زوّده بالموقع الإلكتروني للشركة، ثم طلب منه إعداد دراسة عن نوع محدد من شبكات الاتصالات. أخذ طارق من الرجلين تكاليف إقامته في الفندق، وثمن تذكرة السفر. وعندما عاد إلى لبنان، صار يتباهى أمام أصدقائه بكونه سيتوظف في شركة مهمة في أوروبا. عمل بجدّ لإنجاز الدراسة التي كان يعطيها من وقته ساعتين كل يوم، مدة شهرين. ولما فرغ من إعدادها، بعث برسالة عبر بريده الإلكتروني إلى أيدو الذي طلب من طارق ملاقاته إلى فرنسا، محدداً له اسم الفندق الذي سينزل فيه.

نحن في عام 2002. سافر طارق إلى باريس. وفي اليوم التالي، أرسل له أيدو سيارة تاكسي أقلته إلى فندق غير الذي ينزل فيه. التقى بأيدو، وسلمه الدراسة، فأعطاه أيدو مقابلها مبلغ 1500 دولار، فضلاً عن تكاليف السفر والإقامة. عبّر طارق عن امتعاضه من ضآلة المبلغ الذي تقاضاه مقابل الدراسة، وقفل عائداً إلى بيروت.

راسله ميشال مانيو بعد أيام قائلاً إن أيدو بهر به وأعجب بعمله. فقال له طارق إنه لا يريد العمل في الشركة. أصرّوا على تجنيده، إذ عاود أيدو الاتصال به معتذراً، طالباً لقاءه في هولندا لحل سوء التفاهم الذ وقع في اللقاء السابق بشأن أتعاب طارق. حجز أيدو لطارق في فندق بالعاصمة الهولندية أمستردام التي قصدها الربعة أواخر عام 2002. تقابل مع «مديره» الذي أعطاه 5000 دولار أميركي لقاء الدراسة، واتفقا على التواصل الدائم. اللقاء التالي بينهما حصل في تايلاند. وكالعادة، حجز الفندق وتذكرة السفر على حساب أيدو. عندما التقيا، صعدا في باص عمومي، وصار أيدو يسأل طارق عن وضع شركة سيليس، مع التركيز على تفاصيل إضافية عن عمله، قبل أن يطرح عليه سؤالاً عن الصعوبات التي يواجهها والخلافات التي تدور داخل الشركة. ردّ طارق بأنه «مغبون ولا يحصل على ترقيات»، وأنه يريد ترك عمله، فأصرّ عليه أيدو أن يبقى فيها، ثم أعطاه مبلغ ألفي دولار أميركي، طالباً منه عدم إخبار أحد بأنهما يتقابلان.

حلف شمالي الأطلسي

لم يفهم طارق سبب هذا الطلب، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى الارتياب إلى حدّ قطع العلاقة. وما يثير الاستغراب في إفادته التي أدلى بها أمام محقّقي استخبارات الجيش أنه لم يتوقف أبداً عن تكرار اللقاءات التي لم يطلب منه خلالها أيدو تنفيذ أي مهمات، ونقده خلالها مبالغ مالية لا بأس بها. وعلى سبيل المثال، استدعاه أيدو للقاء في تركيا عام 2003، ودفع له تكاليف السفر والإقامة، ثم أعطاه مبلغ ستة آلاف دولار. ويؤكد الربعة أن اللقاء اقتصر على «التنزّه»، وأنّهما لم يتحدثا في أمر جدّي سوى أن أيدو لمّح له إلى أنه يُخضع من يعملون معه لاختبار كشف الكذب.

في العام ذاته، التقيا في فرنسا. لكن هذه الرحلة كانت أكثر جديّة، إذ عرّفه خلالها أيدو على «ليونيل مارتينيز»، قائلاً إن الأخير هو مدقّق الحسابات في الشركة.

في العام التالي، حصل اللقاء في فرنسا، لكنه هذه المرة اقتصر على مارتينيز الذي أبلغ طارق أن أيدو قُتل في حادث دراجة نارية، وأنه هو (مارتينيز) من سيتولى التواصل معه. أكثر من عامين، ولم يشك طارق، حسب زعمه في إفادته. لكن هذا اللقاء لم يدع مجالاً للشك. اصطحبه مارتينيز إلى فندق حيث كان في انتظارهما فريق من عدة أشخاص.

قال ليونيل لطارق إنه سيخضع لفحص على آلة كشف الكذب. وافق طارق، فسئل عمّا إذا كان قد أخبر أحداً عن لقاءاته بأيدو، وعمّا إذا كان يتعامل مع أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية أو مع المقاومة. في نهاية الاختبار، قال ليونيل لطارق: لقد رسبتَ. وللأسف، كنت أريدك أن تعمل معنا. نحن جهاز استخبارات حلف شمالي الأطلسي. لكنك فشلت، ولم نعد بحاجة إليك.

قبض طارق تكاليف السفر والإقامة، وعاد إلى بيروت. مجدداً، انقطع تواصله معهم، بحسب زعمه، إلى أن حان شهر آذار 2005. اتصل به ليونيل مارتينيز مجدداً، طالباً ملاقاته إلى العاصمة اليونانية أثينا. لبّى طارق الدعوة. وبعد وصوله إلى الفندق بخمس ساعات، أخبره بأنه سيرسل له سيارة أجرة.

الإجراءات ذاتها التي تنفذها الاستخبارات الإسرائيلية مع عملائها: من الفندق بسيارة تاكسي إلى فندق ثان، ومن الفندق الثاني بسيارة أجرة ثانية إلى فندق ثالث. تدابير تهدف في الدرجة الأولى إلى كشف الرصد والتعقّب.

كان اللقاء يهدف إلى إعادة إحياء العلاقة مع الربعة. سأله ليونيل، ومهندس كان معه، عن أحوال الشركة (ألفا التي حلّت مكان سيليس)، وعن المناقصة التي تجريها لشراء أجهزة ومعدّات جديدة. أجاب طارق عن الأسئلة، مشيراً إلى أنه سيسعى جهده لترسو المناقصة على شركة «ألكاتيل». عقدت ثلاثة اجتماعات بين الطرفين، قبل أن يسلم ليونيل طارق مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، محدّداً له موعداً للقاء لاحق في كوبنهاغن بعد شهرين، معرباً عن أمله أن يُحضر الربعة معه مزيداً من المعلومات.

في شهر آب 2005، التقى طارق بليونيل في العاصمة الدنمركية. إجراءات اللقاء الاعتيادية سبقت اصطحاب المشغّل عميلَه للقاء مديره في وكالة الاستخبارات. والأخير، رجل ستيني يستخدم اسم «باتريك انطونيلي». أراد ليونيل طمأنة طارق، طالباً منه بثّ ما يريد من شكوى إلى «مدير الوكالة».

أبدى طارق انزعاجه من اختبارات كشف الكذب، طالباً زيادة المخصصات المالية التي يتلقّاها. خفف باتريك من المشاعر السلبية لدى طارق، واعداً إياه خيراً بالنسبة إلى المخصّصات المالية، قائلاً له: «مستقبلك بالعمل معنا».

رحل «المدير»، وبقي طارق مع ليونيل والمهندس. أخبرهما أنه عندما عاد من أثينا إلى بيروت، فوجئ بأن شركة ألفا تتجه للتعاقد مع شركة سيمنز التي قدّمت عرض أسعار أدنى من أسعار شركة ألكاتيل.

وقال طارق للرجلين إنه واجه مديره، فيليكس واس، طالباً الكشف على أجهزة سيمنز لمعرفة مدّة فعاليتها وقدرتها على تلبية حاجات الشركة. شدّد ليونيل والمهندس على طارق ألّا يقوم بأي عمل يجعله في حالة صدام مع إدارة شركة ألفا، وأن ينفذ كل ما يُطلب منه، قبل أن يعطيه ليونيل 10 آلاف دولار.

التقيا بعد شهرين في تايلاند، ثم في ألمانيا. كانا يتحدثان عن أوضاع الشركة وتفاصيل عمله. وفي كل لقاء، كان ليونيل يذكّره بضرورة إبقاء علاقته ممتازة بإدارة الشركة. وفي ألمانيا، علم ليونيل بحصول خلاف بين طارق ومديره، فوجّه له لوماً شديداً.

بقيت اللقاءات بينهما تحصل كل شهرين، يتخللها إفراغ ما فيه جعبته عن الشركة وأوضاعها. وفي كل لقاء، كان طارق يحصل على مبلغ لا يقل عن 8000 دولار أميركي.

في شباط 2006، التقيا في تشيكيا. أبلغ طارق مشغّله أن الصفقة ألغيت مع شركة سيمنز، وأن الشركة قررت نهائياً الاتفاق مع ألكاتيل. نال عشرة آلاف دولار، وعاد إلى بيروت بعدما قدم شرحاً تفصيلياً عن معدات وأنظمة معتمدة داخل ألفا. بعد شهرين (أيار 2006)، حطّ طارق رحاله في باريس.

الغلة هذه المرة 12 ألف دولار أميركي، يقابلها شرح مفصّل عن بنية «العمود الفقري» لشركة ألفا، وخريطة تفصيلية للمحطات وكل المعلومات المتوافرة عنها. التوجيهات ذاتها: ابتعد عن أي خلاف مع الإدارة، وأبلغنا كل جديد يتوافر لديك.

خلال حرب تموز 2006، يقول طارق في محضر التحقيق معه، اتصل به ليونيل، ولم يطلب منه سوى التردّد إلى الشركة، لكي «لا تظن الإدارة أنك غير مهتم». نفّذ طارق ما طُلِب منه، فقصد الشركة منتصف الحرب، «لكنني لم أجد أحداً تقريباً، فلم أعد إليها إلا بعدما وضعت الحرب أوزارها».

استمرت اللقاءات بوتيرة لقاء واحد كل شهرين. وفي كل مرة دولة جديدة وتبديل فنادق وسيارات. معلومات تقابلها عشرة آلاف دولار أو أكثر. بعد حرب تموز، لم يكن ليونيل مرتاحاً. يصفه طارق بأنه كان متشدداً جداً، وحذراً إلى أقصى الحدود. سأله عن وضع الشركة بعد الحرب، فرد طارق متحدثاً عن الأضرار التي لحقت بالشبكة، فسأله ليونيل بالتفصيل عن المواقع التي تعرّضت للقصف.

وكان اللافت في هذا الاجتماع أن المشغل طلب من طارق تزويده برقم تسجيل سيارته التي يستخدمها في لبنان، ففعل ذلك.

وفي لقاء لاحق، طلب من طارق أسماء كل الموظفين العاملين في الشركة، والمعلومات المتوافرة كلها عنهم. حصل عليها طارق بعد عودته إلى بيروت، ووضعها على شريحة (USB) سلّمه إياها في اللقاء التالي.

عام 2007، بدأ طارق بوضع دراسة لتوسيع شبكة ألفا. وضع مخططاً تفصيلياً حمله معه إلى ليونيل في لقائهما في هنغاريا. أخذ مبلغ 12 ألف دولار وجهاز هاتف مع شريحة فرنسية. عاد طارق إلى بيروت، وقدم دراسة للشركة عن توزيع أعمدة الشبكة في الجنوب. رسم خطاً يصل بين دردغيا وصفاريه وعبيه. أجرى مناقصة رست هذه المرّة أيضاً على ألكاتيل. قبل نهاية عام 2007، التقى مشغّليه في تايوان. عقد أكثر من جلسة عمل مع ليونيل والمهندس. زوّدهما بالتفاصيل التقنية للمشروع الجديد. وقبل العودة إلى لبنان، حظي بثلاثة عشر ألف دولار، وأرجع الهاتف إلى ليونيل، طالباً حصر التواصل بالإنترنت لأنه أكثر أمناً.

كان طارق يسلّم دفاتر شروط المناقصات لمشغّليه. وبعد تنفيذ أي مشروع، يحيطهم علماً بالتفاصيل التقنية للتجهيزات الجديدة. وفي كل مرة، يطرحون عليه أسئلة عن معدات وتجهيزات أو أقسام في الشركة.

بعد اليونان والنمسا، كان الموعد في كانون الثاني 2009 في تركيا. ومع ليونيل حضر مهندس جديد يستخدم اسم «كولين». سأل الأخير طارق عن تفاصيل تتصل بأنظمة تشغيل الشركة. أخبره طارق عن مناقصة لتركيب أجهزة جديدة في الجنوب، وأن أمام الشركة خيارين: إما اللجوء إلى شركة ألكاتيل وإما الحصول على التجهيزات من شركة هواوي الصينية. شدد ليونيل على ضرورة رفض عرض الشركة الصينية، وإبقاء المعدات الموجودة في الجنوب على قدمها، وبالتجديد، معدات ألكاتيل. وتمّ للإسرائيليين ما أرادوه، إذ بقيت محطات الجنوب مجهّزة من شركة ألكاتيل التي زوّدت ألفا بمعدات لعشرات المواقع في بيروت وضواحيها.

وخلال أحد اللقاءات التي جمعتهما، شدّد ليونيل على ضرورة إبقاء شبكة الجنوب من دون إضافة أنظمة حماية إليها، لكي «تبقى لدينا القدرة على التنصّت».

ردّ طارق بالقول إن حزب الله لا يستخدم الشبكة الخلوية ولا الشبكة الثابتة، وأن لديه شبكته الخاصة، فردّ ليونيل بالقول: لدينا جنود منتشرون في الجنوب، ونريد حمايتهم.

استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تتأثر وتيرة العمل بين طارق ومشغّليه بعمليات توقيف العملاء التي بدأ الكشف عنها قبل نهاية عام 2008. فقد استمر طارق بالسفر، وبتزويد مشغّليه كل المعلومات المتوافرة لديه. كان كل ما يعرفه عن شبكة الخلوي في لبنان يُنقل إليهم. في أيار 2009 طلبوا منه تركيب محطة في مار تقلا، ولمّا فشل في تركيب «العمود الفقري» في المكان الذي حدّدوه، أصرّوا على معرفة الأسباب. ولم يصدّقوا كل ما قاله. وفي لقاءات لاحقة، أخضعوه لأكثر من اختبار لكشف الكذب، ثم أبلغوه أنه لم ينجح في أي منها. لكنّ فشله لم يغيّر من واقع الحال شيئاً. استمرت العلاقة على المنوال ذاته، حتى نيسان 2010. اتصل ليونيل بطارق طالباً اللقاء به، فأخبره طارق أنه سيسافر إلى مدينة فرانكفورت الألمانية. حجز في فندق هناك، وأخبر ليونيل بالعنوان. أحضر الأخير معه مهندساً جديداً. طلب المهندس من طارق البحث عن عمود إرسال يمكن وصله بموقع ضهر البيدر ـــــ بيروت، بهدف استعماله للتنصّت على المكالمات في البقاع. «وإذا نفذتَ هذا المشروع، فستحصل على مئة ألف دولار». ردّ طارق بأن الأمر صعب، لكنه سيبذل ما في وسعه لتنفيذه. في اليوم التالي، التقى ليونيل وحيداً. أخبره الأخير بأنه سيتقاعد، وبأن شخصاً آخر سيتواصل معه عبر الإنترنت. أعطاه 20 ألف دولار، وودّعه للمرة الأخيرة، على أمل أن يستمر بالتواصل مع خلفه.

عاد إلى بيروت، فأوقفت استخبارات الجيش زميله شربل قزي بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. تملّكه الرعب، فأتلف الأجهزة المسلّمة إليه من ليونيل. وبعد 18 يوماً، أوقف طارق الربعة. قبل ذلك، يقول طارق في محضر التحقيق معه إنه شك في أن مشغليه ليسوا من حلف شمالي الأطلسي، بل من الموساد الإسرائيلي. بحث عن أسمائهم على الإنترنت، فلم يجد أيّاً منهم. لكن هذه الشكوك لم تدفعه إلى قطع علاقته. يوم 12 تموز 2010، انقطعت إلى غير رجعة.

يوم شكّ طارق الربعة بشربل قزّي

حتّى اليوم، لم يصدّق بعض أصدقاء طارق الربعة أن صديقهم عميل. الشاب ذكيّ جداً، و«جبان» لا يقدم على المغامرات. أضف إلى ذلك، يقول أحد عارفيه، لم يكن طارق يعاني ضائقة مالية تدفعه إلى التعامل مع جهاز استخبارات، «فأهله ميسورون، وراتبه لا بأس به. وحين كنا نحن نأتي إلى مركز العمل بالسرفيس، كان لدى طارق سائق يهتمّ بتنقلاته»، يقول صديق له بشيء من المبالغة.

يضيف أحد زملائه: «كان طارق طموحاً، والمستقبل الواعد ينتظره». لكن ثمة جانباً من شخصية طارق الربعة كشفته محاضر التحقيق، وكان مجهولاً من عارفيه، هو طلبه الدائم للمال. طلب من مشغّليه زيادة المبالغ التي يدفعونها له. ولم يتوقف يوماً عند عواقب ما يفعله، وبقي على تواصل معهم رغم اتهامهم الدائم له بالكذب.

خلاصة القول أن طارق الربعة لم يكن لديه أي سبب يدفعه للعمل جاسوساً، ورغم ذلك، فإنه تجنّد للعمل مع الإسرائيليين، سواء كان يعرف هويتهم أو يجهلها.

لم يكن طارق غبياً، وهو على سبيل المثال كان يشك في تعامل زميله، شربل قزي، مع جهاز الاستخبارات ذاته الذي يتجسس هو لحسابه. ففي اللقاء الذي جمعه بـ«ليونيل مارتينيز» في سويسرا في أيلول 2009، كان ليونيل والمهندس الذي يرافقه يؤكدان لشربل ضرورة منع تبديل أجهزة ألكاتيل المنشورة في شبكة الخلوي في الجنوب. فسأل طارق ليونيل: هل يعمل شربل قزي معكم؟ رد ليونيل بسؤال: لماذا تسأل؟ قال طارق الربعة: لأن شربل يصرّ على عدم تبديل أجهزة ألكاتيل أيضاً. بالتأكيد، لم يكشف ليونيل لطارق أن زميله في شركة ألفا هو زميله في التجسس أيضاً.

أضف إلى ذلك أن طارق هو أحد قلّة من الموقوفين الذين يتنبهون إلى أن الاتصالات الهاتفية هي طريق غير آمن للتواصل، ويطلب من مشغّليه حصر التواصل معه بالإنترنت.

منذ توقيفه، لم تتمكن وزارة الاتصالات ولا شركة ألفا من حصر الأضرار التي ألحقها بشبكة الخلوي، وإن كان بعض الأمور في المقدور تغييره، (كتفكيك محطة الإرسال التي وضعها شربل في منطقة الحازمية ـــــ مدرسة «الكرمليت»)، إلا أن تصويب بعض ما فعله لمصلحة الإسرائيليين لا يزال بعيد المنال. ففي الجنوب وبيروت الكبرى، ثمة حاجة إلى مسح المئات من الأجهزة التي كان الإسرائيليون يصرّون على عدم استبدالها. كذلك، فإن بعض «الأعمدة الفقرية» لشبكة الجنوب يحتاج إلى إعادة درس، وخصوصاً لناحية الموقع الجغرافي الذي اختير بطريقة تسهّل للإسرائيليين التنصّت، أو بناءً على طلبهم.

عميل «دلّوع» هو الأكثر تلقّياً للمال

ثمّة الكثير ممّا يميّز طارق الربعة عن غيره من العملاء. ليس الوحيد الذي تجنّده الاستخبارات الإسرائيلية، منتحلةّ صفة جهاز أمني آخر أو شركة تجارية. لكنه، حتى اليوم، من أكثر العملاء تلقّياً للمال، وخصوصاً إذا أُخذت في الحسبان الفترة الزمنية التي عمل فيها معهم حتى توقيفه. فقد فاق ما أقرّ بأنّه تلقّاه من مشغّليه الـ250 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ كبير قياساً بما كان يحصل عليه «زملاؤه» الذين أوقفوا حتى اليوم.

ومن ميزات طارق الأخرى، أنه كان «مدلّعاً» من الإسرائيليين. فهو من القلّة الذين لم تتناقص الأموال التي يحصلون عليها يوماً بعد آخر، وكان مشغّلوه مهتمين جداً بالحفاظ على صلتهم به، وعلى وتيرة مرتفعة للّقاءات التي كانت تُعقد معه تقريباً كل شهرين. في بعض الأحيان، كان طارق يسافر للسياحة (في هونغ كونغ وتايلاند وألمانيا...). وما إن يبلَّغ مشغّله بذلك، حتى يلاقيه الأخير في الدولة التي يزورها.

أضف إلى ذلك أن طارق الربعة هو من القلّة النادرة التي كانت ترسب في اختبار كشف الكذب، وحافظت الاستخبارات الإسرائيلية على صلتها به رغم ذلك. فطارق الربعة خضع لأربعة اختبارات: في النمسا عام 2004، وفي هولندا عام 2005، وفي تشيكيا عامي 2009 و2010. وفي إحدى المرات، أعيد اختباره ثلاث مرات، من دون أن يتمكّن من النجاح في إحداها.

وثمّة رأيان لتفسير ذلك. الأول، أن يكون طارق قد فشل فعلاً، وأجرت الاستخبارات الإسرائيلية اختبارات عملية له، فأيقنت أن فشله عائد إلى مشكلات عصبية تمنع التثبت من صحة اختبار كشف الكذب (يحدث ذلك في حالات كثيرة)، وبالتالي، قررت الإبقاء على صلتها به لحاجتها إليه. الرأي الثاني، وهو الأضعف، مفاده أن طارق لم يكن يفشل في اختبار كشف الكذب، بل كان ينجح، وكان مشغّلوه يريدون إبقاءه عرضة لضغط يسمح لهم بالإمساك به دائماً.

وحتى اليوم، أظهرت التحقيقات التي أجريت مع موقوفين بجرم التجسس لحساب الإسرائيليين أنهم يخضعون دورياً لاختبارات كشف الكذب، للتحقق بالدرجة الأولى من كونهم ليسوا عملاء مزدوجين، أي أنهم لا يعملون في الوقت عينه لحساب جهاز أمني معاد لإسرائيل. ومعظم العملاء الذين أوقفوا وتحدّثوا عن اختبار كشف الكذب، قالوا إن مشغّليهم وجّهوا لهم أسئلة عما إذا كانوا قد أخبروا أحداً بعلاقتهم الأمنية، وعما إذا كانوا يعملون لحساب جهاز أمن المقاومة، أو استخبارات الجيش اللبناني، أو الاستخبارات السورية (خصوصاً قبل الانسحاب السوري من لبنان). واللافت في محضر التحقيق مع طارق الربعة، هو ما ذكره عن الاختبار الأخير الذي خضع له، إذ أضافت الاستخبارات الإسرائيلية سؤالاً جديداً إلى قائمة أسئلتها: هل تتعامل مع فرع المعلومات؟

مآثر وحكايات من لبنان إلى تايلاند

لم يكن طارق الربعة متحفظاً خلال التحقيق معه. من الجلسة الأولى (يوم 12/7/2010) أفاد المحققين اللبنانيين بملخّص عن علاقته بمشغّليه. إلا أنه كان يدلي بإفادته بـ«التقسيط». في المرحلة الأولى، لم يعترف بأنه استخدم هاتفاً أمنياً للتواصل معهم، لكنه، قبل نهاية الجلسة، «عاد وتذكّر» أن ليونيل زوده برقم هاتف ألماني أو بلجيكي، وبجهاز نوكيا للتواصل معه حصراً على خطه الفرنسي. وقال الربعة إن رقم الهاتف بقي معه لنحو عام، قبل أن يعيده إلى ليونيل.

وفي مرحلة لاحقة من التحقيق معه، قال طارق إن ليونيل أعطاه كومبيوتر محمولاً خلال عام 2005، مجهزاً بنظام تشفير خاص. فهو يعمل وفق أي جهاز آخر، إلا أن استخدام شريحة USB خاصة (حصل عليها من ليونيل أيضاً وتلقّى تدريباً على تشغليها) ووضع كلمة السر المطلوبة يفتح برنامجاً خاصاً (يطغى اللون الأحمر على رسومه) يمكّنه من إرسال المعلومات التي يطلبها مشغّلوه وتلقّي طلباتهم. وكانت الرسائل التي يبعث بها أو يتلقّاها تخضع للتشفير، إذ إنها تتحول إلى صورة عادية (صورة لهاتف أو لمنظر طبيعي...). وبعد التشفير، يرسل الربعة المعلومات مستخدماً بريداً إلكترونياً يملك طارق ومشغّله مفتاح المرور إليه.

 

ويقول الربعة إن الكومبيوتر «الأمني» المحمول تعطل بداية عام 2010، فأخذه معه إلى ألمانيا حيث ردّه لليونيل الذي أعطاه بديلاً عنه. ويقول طارق إن الكومبيوتر الأخير بقي معه هو والـUSB لغاية توقيف شربل قزي (حزيران 2010)، حين حطّمهما ورمى أجزاءهما في المرحاض وفي القمامة. وصرح الربعة بأن مشغّليه «أهدوا له» كاميرا تحوي حافظة معلومات كبيرة، كان يضع عليها الدراسات والخرائط التي يطلبونها منه.

- عندما طلب منه مشغّلوه تثبيت عمود إرسال في منطقة مار تقلا بالحازمية، قالوا له أن يقترح على إدارة الشركة بناء موقع خاص بها، إلا أن الإدارة رفضت عرض طارق، فكلفه مشغّلوه البحث عن بناء لتركيز العمود على سطحه، محددين له دائرة تضم أربعين مبنى. وقد سعى طارق مع مالكي هذه المباني، فرفضوا جميعاً وضع عمود إرسال فوق أسطح منازلهم. وفي إحدى مراحل التحقيق، قال طارق إن الإسرائيليين كانوا يريدون ربط محطة الحازمية ببيروت وضهر البيدر والباروك!

- عام 2008، قابل طارق الربعة مشغّله ليونيل ومهندساً في فرنسا، وأخبرهما أن «الشركة بصدد تغيير كل الأجهزة القديمة والانتقال من نظام SDH إلى نظام pacnet، وأن مديره طلب منه إجراء مناقصة لهذا المشروع»، فطلب ليونيل من الربعة أن يبذل جهده لعدم إجراء هذه المناقصة.

- ذكر طارق الربعة في إفادته التي أدلى بها لدى مديرية استخبارات الجيش أن قسم البث في شركة ألفا نظّم محاضرة بعد حرب تموز 2006 لتقويم حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة التي تشغّلها الشركة في الجنوب. وكان المحاضر، زياد معلوف، يعرض صوراً لأعمدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة موجّهة إلى لبنان. وكان المدير التقني السابق في الشركة، فيليكس واس، حاضراً مع طارق، فسأله عن ماهية هذه الأعمدة، فردّ طارق بالقول إنها للتنصّت.

- استخدم طارق الربعة في إفادته تعبير «جنّ جنونه» لوصف رد فعل مشغّله عندما سمع بأن شركة «هواوي» الصينية قد تفوز في مناقصة لتركيب أجهزة في الجنوب. يضيف الربعة أن مشغّله طلب السعي لإرساء المناقصة على شركة «ألكاتيل» الفرنسية.

- كان مشغّلو طارق الربعة يركّزون في بعض اللقاءات أسئلتهم حول جديد نظام الفوترة في شركة ألفا، إضافة إلى التشديد على الـOSS، أي نظام التشغيل الذي يربط غرفة التحكّم العائدة للشركة بالسنترالات. وشرح الربعة للمحققين أن الـOSS يسمح بمراقبة كل محطّات البث الخلوي على الأراضي اللبنانية، ويظهر الترددات والأعطال فوراً، إضافة إلى السماح بالتحكم بمسارات خطوط التوصيل بين السنترالات، ويتيح لمن يتحكمون به التحكم بالخدمات المتوفرة للزبائن، مثل توقيف الخط أو تشغيله. ويمكن من خلاله، حسب إفادة الربعة، تحديد مكان المتصل. وقال إن مراكز تشغيل الـOSS قائمة داخل مبنى شركة ألفا وفي مبنى ليباتيل ـــــ قسم الصيانة.

- ذكر طارق الربعة لمشغّليه خلال عام 2008 أن شركة ألفا بصدد تطوير أنظمة تشغيل الشبكة من خلال الاعتماد على نظام IP/MPLS. فسأله المهندس المرافق لمشغّله عن تفاصيل هذا الأمر المرتبط بالدرجة الأولى بتقنيات التعريف في الشبكة.

- أواخر عام 2006، وأثناء وجود طارق الربعة في تايلاند للقاء مشغّله ليونيل، وقع انفجار في مكان قريب من الفندق الذي كان ينزل فيه، فطلب منه ليونيل ملازمة الفندق، وحجز غرفة في فندق بمنطقة بعيدة عن العاصمة التايلاندية. ثم انتقل الرجلان إلى هذه المنطقة، حيث عقدا جلساتهما المعتادة.

- كثر حديث طارق الربعة خلال التحقيق معه عن لقاءات لم يكلفه خلالها مشغّلوه بأي مهمة، باستثناء الاستماع منه عن كل المعلومات التي في حوزته عن الشركة وشبكة الخلوي وأي تطوير يجري عليها. وذكر طارق أكثر من مرة أنه كان يتنزّه مع مشغّله الذي أهدى له في أحد اللقاءات ساعة يد ماركة TISSOT.

 

القوات اللبنانية" نظمت ريسيتالا ميلاديا في كنيسة مار سابا

كيروز: ملتزمون قضية تناضل من أجلها "القوات" لتحقيق سيادة وإستقلال لبنان

وطنية - 24/12/2010 أقامت "القوات اللبنانية" ريسيتالا ميلاديا ‏في كنيسة مار سابا احيته الفنانة باسكال صقر وجوقة "صدى قنوبين" بقيادة المايسترو فريد ‏رحمة، بحضور النائب ايلي كيروز، رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف، نقيب ‏المهندسين جوزف اسحاق، رئيس لجنة جبران الوطنية الدكتور شربل شدياق، رئيس بلدية ‏بشري انطوان الخوري طوق، رئيس واعضاء رابطة مخاتير القضاء، رؤساء البلديات ‏الى مدراء مدارس المنطقة ومسؤولي الهيئات الاهلية ومنسقي بلدات وقرى القضاء في ‏القوات اللبنانية وحشد من الاهالي.

والقى الخوري شربل مخلوف كلمة تحدث فيها عن معاني العيد، شاكرا لنائبي بشري والفنانة باسكال صقر وجوقة صدى قنوبين مساهمتهم ‏في احياء المناسبة، ثم انشدت باسكال صقر الترانيم الميلادية من "فرح وزينة ، جايي بابا ‏نويل، عم ينزل الثلج وامير السما"، كما شاركت الجوقة في عدد من ترانيم الميلاد ثم قدم ‏المايسترو فريد رحمة والعازفين ترانيم موسيقية من وحي الميلاد.‏

وألقى النائب كيروز كلمة باسمه وباسم النائبة ستريدا جعجع تحدث فيها عن فرح ‏العيد وفرح التجدد بالميلاد المجيد، مشيرا الى "ان زمن الميلاد هو زمن الولادة الجديدة ‏لاهلنا واولادنا، مع رجاء ولادة جديدة للبنان الذي آن له ان يرتاح من المعاناة الطويلة"، ‏آملا "ان تكون سنة 2011 سنة خير على الجميع، سنة طمأنينة وحب واستقرار، كي ينعم ‏اطفالنا بالفرح الذي يستحقون" وشكر كيروز الفنانة صقر التي قدمت ‏الريسيتال الرائع بادائها المحترف والصادق في آن واحد، كما شكر رعية مار سابا التي ‏استقبلت هذا الحدث، وكهنة الرعية لما يبذلونه من جهد للحفاظ على الايمان والرجاء ‏والمحبة، كما حيا جوقة صدى قنوبين التي تعطي افضل ما عندها في كل المناسبات.‏

وختم كيروز: "نحن ابناء الحياة وهي حياة نريدها عزيزة كريمة ملؤها ‏الامل والتجدد الدائم، وعلى هذا الرجاء نتمنى لكم ميلادا مجيدا وعاما سعيدا".

بعد ذلك توجه النائب كيروز والنقيب اسحاق الى قاعة القديسة حنة في حصرون ‏حيث كان في استقبالهم نائب رئيس البلدية المهندس جيرار السمعاني والمخاتير وكهنة ‏الرعية وألقى بالمناسبة منسق القوات في حصرون ادوار هندية كلمة شكر فيها لنائبي ‏بشري مساهمتهما الدائمة في "نقل الفرح الى قلوب ابناء ‏حصرون والمنطقة، اضافة الى متابعتهما الدائمة للشؤون الانمائية المتعلقة بالمنطقة".كما ‏أكد "التزام شباب حصرون وعائلاتها بالقضية التي ناضلت وتناضل في سبيلها القوات ‏اللبنانيةبرئاسةالدكتور سمير جعجع من أجل تحقيق سيادة وإستقلال لبنان". والقى كل ‏من كاهن الرعية القاضي الخوري انطوان جبارة ونائب رئيس البلدية المهندس السمعاني ‏كلمة، شكرا فيهما للنائبين جعجع وكيروز مشاركتهما الدائمة اطفال البلدة فرح الميلاد.". وتحدث النائب كيروز عن معاني العيد قائلا: "هذا الذي نحن ‏مدينون له في كل شيء نجتمع اليوم لنحتفل بعيد الميلاد.‏ مئات الملايين من البشر، من أرقى البشر ومن أبسطهم، في العالم كله، تطفح ‏قلوبهم معنا اليوم شكرانا وخشوعا وغبطةً لهذه الذكرى العظيمة".‏

وتابع "هذه المشاركة المسكونية الحقيقية اليوم في كل بقعة من بقاع الأرض، ما اشدها ‏وقعا في النفس وتقوية لإيماننا، وتقريبنا جميعا بعضا من بعض، ومن الله هل هو أمر ‏بسيط؟ هل هي ظاهرة عادية ؟ أن يعيد مئات ملايين البشر اليوم ميلاد من ولد في مذود‏، " لأنه لم يكن لهما موضع في الفندق"، لمن عاش هنا بالقرب منا في هذه الديار، في ‏الخفية تقريبا، عاش وأحب وبذل في صمت، "مضى من مكان الى آخر يعمل الخير، ‏" لم يخطأ ولم يعرف المكر فمه، شتم ولم يرد على الشتيمة بمثلها، تألم ولم يهدد أحدا، ‏بل أسلم أمره الى من يحكم بالعدل " أجل، نحن أمام سر التجسد: " الكلمة صار بشرا، فسكن بيننا، فرأينا مجده".

وأضاف "ونحن إذ نقرأ هذه الآية "فسكن بيننا فرأينا مجده"، هل نرى، في الإيمان، مجد ‏المسيح بالفعل، مجده في ذاته ومجده عبر الدهورر إن تجسد الكلمة في أحشاء مريم ليس ‏بالحدث العادي البسيط. هو حدث الأحداث على الإطلاق

هو أعمق اسرار التاريخ وأشدها رهبة وغزارة".

وقال "فكروا في كل رفعة وكمال، في كل قيمة حقيقية ثابتة نعرفها اليوم في العالم. ‏فكروا في البراءة والطهارة، في العدالة والسلام، في الحكمة وفي الشجاعة، في الحقيقة ‏وفي التواضع، في الحب وفي الإخلاص، في الإطمئنان التام الى نوايا الآخرين، في ‏جو الثقة المتبادلة الخلاق، في التآلف الحقيقي بين القلوب، في المحبة التي تعذر كل ‏شيئ، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء "، في الحرية ‏الداخلية العجيبة وما ينجم عنها من فرح لا يوصف . إذا فكرتم في كل هذه القيم ، تبين ‏لكم أنها لم تأت بالصدفة، ولا بالتطور، بل من يسوع المسيح ، الإله المتأنس، وأنها لم ‏توجد في التاريخ، ولا توجد اليوم إلا حيث مس المسيح القلوب وفعل فيها. وإذا كانت ‏الحياة لا تستحق الحياة إلا بهذه القيم ، فهمنا بعضنا من العبارة الهائلة في قانون ‏الإيمان : " الذي به كان كل شيء.

واعتبر ان "يسوع المسيح الناصري، الذي نحتفل بعيد ميلاده اليوم ، لم يفعل في التاريخ ‏وحسب، ولم يفعل في مختلف مظاهر الوجود البشري، في الحياة وعلاقات البشر ‏بعضهم ببعض، كأنا نحن متفرجون عليه من بعد وحسب. يسوع المسيح الناصري فعل ‏في حياة كل واحد منا.‏ فكما أن العيش في هذه الحياة الدنيا لا يعادل شيئا بدون المسيح وما عناه في ‏التاريخ والعالم، وفي حياتنا نحن، هكذا التطلع الى أي شيء في المستقبل : الى الصحة ‏والعيش الهنيء، الى النجاح في خططنا وأشغالنا، الى توفيق أولادنا وأحبائنا، الى إنماء ‏بلادنا الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي والروحي، هكذا التطلع الى أي شيء ‏في الحاضر وفي المستقبل لا يعني شيئا بدون المسيح. عظيم أن نفكر اليوم في يوسف ومريم وبيت لحم . عظيم أن نفكر في المغارة ‏والمذود . عظيم أن نفكر في المجوس الآتين من المشرق بالهدايا، عظيم أن نفكر في ‏النجم الذي أنبأ المجوس بولادة الرب . عظيم أن نسمع الملائكة يسبحون : " المجد لله في ‏العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة " . ولكن حري بنا أن نفكر في ‏صاحب العيد ذاته ، في من هو ، وفي ماذا يريد منا؟".

وسأل كيروز: "ماذا نقدم لك أيها الإله المتأنس، لأنك ظهرت على الأرض كإنسان لأجلنا؟ إن ‏جميع المخلوقات التي خلقتها تقدم لك شكرا . فالملائكة التسبيح ‏والرعاة التعجب ، والأرض المغارة ، وأما نحن فأما بتولا طاهرة ، جذب طهرها الإله ‏فتجدد ".‏

وفي الختام شكر كيروز كل الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء .وقال:"‏ كما اود أن أشكر كاهن الرعية وجميع الكهنة في حصرون لما يبدونه من غيرة وما ‏يبذلونه من جهد من أجل هذه الرعية العزيزة، متفانين عاما بعد عام في سبيل الحفاظ على الايمان والرجاء والمحبة فيها".

ثم وزع النائب كيروز والنقيب اسحاق ونائب رئيس البلدية والاب جبارة الهدايا ‏على اطفال البلدة من عمر الاسبوع حتى سن الحادية عشرة.

 

 

مكتب فتفت رد على توضيح وزارة الداخلية بشأن حركة سفر يوسف:

ما تم مخالفة واضحة للقوانين وتعد صارخ على حرية شخصية مواطن لبناني

تنصيب نحاس سلطة قضائية مخالفة قانونية فاضحة وتجاوز أفضح لحد السلطة

وطنية - 24/12/2010 صدر عن مكتب النائب أحمد فتفت اليوم البيان الاتي:"ردا على توضيح وزارة الداخلية بخصوص حركة سفر الدكتور عبد المنعم يوسف قال النائب فتفت: لقد فوجئت بالتوضيح الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، لما تضمنه من مغالطات قانونية فاضحة وذلك تبريرا لإعطائه خلافا للقانون معلومات تفصيلية حول حركة خروج ودخول (عبر مطار بيروت) تخص الدكتور عبد المنعم يوسف المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات. إن معالي الوزير الصديق الدكتور زياد بارود يعرف تمام المعرفة أن هذه المعلومات ذات طابع شخصي ولا يجوز لوزير الداخلية أو للمديرية العامة للأمن العام أن تعطيها الا بإذن المدعي العام لدى القضاء العدلي في حال كان الشخص المقصود موضوع دعوة أو ملاحقة قضائية أو بطلب من قبل المفتش العام الإداري لدى هيئة التفتيش، وهذا لا ينطبق في الحالتين على الدكتور يوسف.

أما التذرع بالمادة 35 من قانون الموظفين فهو عذر أقبح من ذنب لأن هذه المادة لا تتحدث الا عن الإجازات الإدارية حتى أن الوزير نحاس، المخالف الأول في هذه القضية، لم يشر الى هذه المادة بتاتا في طلبه، إن طلب الوزير نحاس، وتنصيب نفسه سلطة قضائية أو تفتيشية، هو مخالفة قانونية فاضحة وتجاوز أفضح لحد السلطة".

أما التجاوب معه من قبل "رجل قانون ومؤسسات" مثل الدكتور زياد بارود ومحاولته تغطية الموضوع بتفسيرات واهية فهو لأمر جدا مستغرب من قبل الوزير المؤتمن على خصوصيات أمن المواطنين عبر الأجهزة الأمنية، ولديه الإشراف الكامل على أجهزة التنصت القانونية التابعة للدولة اللبنانية، لذلك فإنني أرجو معالي الوزير زياد بارود الإقرار بأن ما تم هو مخالفة واضحة للقوانين عبر تعد صارخ على حرية شخصية وإنتهاك لحرمة خصوصيات وحركة مواطن لبناني يتمتع بكامل حقوقه هو الدكتور عبد المنعم يوسف. إن هذا الإقرار ضرورة حتى لا يتم في المستقبل إعتبار ما حصل كسابقة يحتذى بها، حفاظا على ما تبقى من نظام الحريات في هذا البلد، هذه الحريات الديموقراطية التي طالما دافع عنها الوزير زياد بارود".

 

نيويورك بوست": تظاهرات في أكثر من 30 مدينة إيرانية وشعارات مناهضة للخميني

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=225605

لبنان الآن/ تحدثت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن "تظاهراتٍ تُطلَق خلالها شعارات مناهضة لنظام الخميني عمت البلاد (إيران) في الأيام القليلة الماضية"، مشيرةً إلى أن "تقارير صادرة عن أكثر من 30 مدينة في أرجاء إيران تشير إلى موجة عارمة من الاحتجاجات مقرونة بمطالب اقتصادية وسياسية قد تهدد النظام القائم".

وبحسب الصحيفة، فقد" تجمعت بعثة من العمال يوم الأربعاء (الماضي) خارج مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مطالبةً باجتماع طارئ لمناقشة وضعٍ متفجر، ثم انتهى التجمع بمواجهة مع العناصر الأمنيين عندما أبلغ مساعدٌ رئاسي المحتجين أن أحمدي نجاد توجه إلى اسطنبول للمشاركة في قمة إقليمية، وكانت مجموعةٌ أخرى من العمال تحتشد على بعد بضعة أميال أمام مبنى المجلس الإسلامي للمطالبة بإنشاء نقابات تجارية مستقلة، محتجين على قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6 في المائة". وأضافت الصحيفة: "وفي طهران أيضاً تظاهر عمال النقل أمام مبنى سجن "إيفين" مطالبين بالإفراج الفوري عن زعمائهم، بمن فيهم منصور أوصانلو الذي يقضي عقوبة 5 سنوات وهو حالياً في مستشفى السجن، ورضا شهابي، المضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجاً على اعتقاله غير القانوني. أما في قازوين التي تُعتبر من أبرز المدن الصناعية في البلاد، فقد أقفل العمال المتظاهرون مصانع تُعنى بتطوير المعدات الصيدلانية بالإضافة إلى إقفال مصانع للنسيج والسيراميك".

ونقلت الصحيفة عن مصادر العمال قولهم إن "الجهد لإنشاء اتحاداتٍ تجارية مستقلة قد اجتذب مليوني عامل خاصة من القطاع الخاص"، وحدد ثلاثة أسباب لما اعتبرت أنه "التجاوب الأول للطبقة العاملة في إيران مع الدعوة لإقامة الاتحادات المستقلة، هي أولاً بدء قرار الحكومة الإيرانية بوقف الدعم عن الرغيف والمياه والكهرباء والوقود بالتأثير سلباً على ذوي الدخل المحدود، وثانياً ظهور جيل جديد من الناشطين وسط النقابيين المستقلين بحيث باتت تعود إلى هؤلاء تحديداً مهمة القتال من أجل حقوق العمال، وثالثاً بدأت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بالتأثير عليها مرغِمةً آلاف الشركات الخاصة وعشرات الشركات الرسمية على الإقفال".