المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 04 تشرين الأول/10

رسالة يوحنا الأولى الفصل 2/المسيح شفيعنا

ومن قال: إنني أعرفه وما عمل بوصاياه، كان كاذبا لا حق فيه.: وأما من عمل بكلامه اكتملت فيه محبة الله حقا. بهذا نكون على يقين أننا في الله. ومن قال إنه ثابت في الله، فعليه أن يسير مثل سيرة المسيح.2-9: من قال إنه في النور وهو يكره أخاه، كان حتى الآن في الظلام. ومن أحب أخاه ثبت في النور، فلا يعثر في النور. ولكن من يكره أخاه فهو في الظلام، وفي الظلام يسلك ولا يعرف طريقه، لأن الظلام أعمى عينيه.

 

الصديق بصدد رفع دعاوى ضد الأسد ونصرالله والشرع والمعلم وشوكت والضباط الأربعة أمام القضاءين الأميركي والبلجيكي

بيروت أوبزرفر/الاثنين, 04 تشرين الأول 2010 /رداً على مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في دعوى شهود الزور المقدمة من اللواء المتقاعد جميل السيد، أعلن محمد زهير الصديق، المعروف بالشاهد الملك في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في إتصال مع بيروت أوبزرفر، أنه بصدد رفع دعاوى قضائية أمام القضائين الأميركي والبلجيكي عبر محام أميركي، ضد شخصيات سياسية وأمنية،لبنانية وسورية، بتهمة الإرهاب وجرائم ضد الإنسانية والإفتراء الكاذب ومحاولة قتله عدة مرات، ومن هذه الشخصيات

الشخصيات اللبنانية : أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الوزير السابق ميشال سماحة، النائب السابق ناصر قنديل، اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار

الشخصيات السورية : الرئيس بشار الأسد، نائب الرئيس فاروق الشرع، وزير الخارجية وليد المعلم، العقيد ماهر الأسد، اللواء آصف شوكت واللواء علي مملوك

وأشار الصديق إلى أن المجموعة التي حاولت قتله في باريس اعترفت أمام القضاء الفرنسي أن المخابرات السورية هي التي أرسلتهم لتصفيته

وكشف الصديق أن لديه معلومات عن أن المخابرات السورية ومجموعة إرهابية من حزب الله هي التي تقف وراء البلاغات الكاذبة بوجود قنابل متفجرة في باريس مؤخراً

ووعد بكشف مستندات ووثائق كان تحدث عنها سابقاً تتعلق بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري في أول إطلالة تلفزيونية له

 

استعدادات لمواجهة حلفاء "حزب الله" في طرابلس

بيروت - خاص: السياسة/عقدت سلسلة اجتماعات بعيدة عن الأضواء في بيروت وطرابلس بين عدد من القيادات السياسية لدراسة الوضع الميداني. وفي حين لم تثمر اجتماعات العاصمة عن أي تفاهم على كيفية مواجهة أي احتمال لقيام "حزب الله" باجتياح بيروت بسبب اختلال التوازن الكبير في حالة التسلح ل¯"حزب الله", فإن اجتماعات طرابلس التي شارك فيها عدد من النواب وقيادات إسلامية محلية توصلت إلى وضع خطة لمنع أي محاولة من قبل خلايا "حزب الله" والتنظيمات الحليفة له لاحتلال طرابلس وتنفيذ "7 مايو" جديد في عاصمة الشمال. وبحسب المعلومات التي توافرت ل¯"السياسة", فإن هذه الاجتماعات التي شارك فيها نائبان هما محمد كبارة وخالد ضاهر وقيادات إسلامية تملك حيثيات في الشارع الطرابلسي, اتفقت على وضع خطة عسكرية ستراتيجية للإمساك بمفاصل المدينة وتطويق مراكز الأحزاب الحليفة ل¯"حزب الله" كالحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة التوحيد الإسلامي بشقيها التابع للشيخ بلال شعبان والشيخ هاشم منقارة, إضافة إلى أماكن تواجد الخلايا التي يقوم "حزب الله" منذ فترة بتسليحها وتمويلها. وتأتي هذه الاجتماعات بعد معلومات بدأت تتردد في عاصمة الشمال عن استعداد حلفاء "حزب الله" اللوجستي لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على المدينة, في حين سادت حالة استنفار في منطقة جبل محسن ذات الأغلبية العلوية التي يسيطر عليها "الحزب العربي الديمقراطي", ما أثار أسئلة عن أسباب هذا الاستنفار ودوره في عملية احتلال طرابلس, وهو ما استدعى استنفاراً مقابلاً في منطقة باب التبانة, ذات الغالبية السنية. وتسود انطباعات ومخاوف عدة في طرابلس من احتمال اندلاع مواجهات عسكرية على غرار ما حصل في العام 2008 بين التبانة وجبل محسن وكذلك داخل أحياء المدينة.

 

كندا تلغي خطاباً لإمام مركز إسلامي

مونتريال - ا ف ب: ألغى وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي, أمس, الخطاب الذي كان سيلقيه مدير "المؤتمر الإسلامي الكندي" الإمام زياد ديليتش, بسبب مواقف متطرفة لهذه المنظمة.

وكان من المفترض أن يلقي زياد ديليتش خطابا اليوم في المقر العام للدفاع الوطني في إطار شهر التراث الإسلامي. وفور تبلغه بأن الإمام ديليتش تلقى دعوة للمشاركة في التجمع, سحب الوزير خطابه من البرنامج بسبب مواقف متطرفة ل¯"المؤتمر الاسلامي الكندي". وأوضح مدير الاتصالات في الوزارة جاي باكستون قرار ماكاي, قائلاً إن "المؤتمر الاسلامي الكندي أعلن أن كل الاسرائيليين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة هم أهداف شرعية لهجمات انتحارية".وأضاف أن هذه التعليقات "تقسم الكنديين بكل بساطة وتروج للحقد ولا مكان لها في الاحتفالات".

 

تحت شعار حي على الجهاد وسط مزاعم عن تحويل البنتاغونمساعدات إلى "14 آذار"  

حملة جمع تبرعات لـ"حزب الله" في أوروبا بذريعة " صد الفتنة"

كتب حميد غريافي: السياسة/ فوجئت الجاليات اللبنانية في العواصم الأوروبية, وخصوصاً في لندن وباريس وبرلين ومدريد خلال الأيام القليلة الماضية بحملة للجماعات المعروفة بتبعيتها "لحزب الله" في لبنان أو لمؤيديه لجمع التبرعات للحزب تحت شعار "حي على الجهاد" , وهو شعار طالما رفعته دول وتيارات عربية ضد إسرائيل نصرة للقضية الفلسطينية على مر العقود الستة الماضية .  ولدى سؤال مجموعة من اللبنانيين فاجأهم احد عناصر "حزب الله" في لندن أول من أمس بطلب التبرع للحزب في بيروت في "حملته الجهادية" ما اذا كانت هذه الحملة لدعم المقاومة ضد إسرائيل أو ان الحزب يتوقع حربا قريبة مع "العدو الصهيوني", أجاب: "إننا مقبلون على معركة داخلية لمنع الفتنة المذهبية - الطائفية, والطرف الآخر (قوى "14 اذار" وثور الأرز) يتسلح استعداداً لتفجيرها, وقد علمنا من مسؤولينا في لبنان ان مصر والسعودية ودولة الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا, تشحن أطنان الاسلحة والصواريخ الى " تيار المستقبل" والقوات اللبنانية و"حزب الكتائب" و"والأحرار" و "الكتلة الوطنية" ومجموعات انفصلت عن التيار العوني وجهات محلية سلفية اسلامية في طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع الغربي".

 وأكد جامع التبرعات "لحزب الله" في لندن ان " رفاقنا في دول أوروبا وافريقيا واميركا الجنوبية وحتى داخل الولايات المتحدة , بدأوا منذ مطلع الشهر المنصرم اضخم عملية جمع تبرعات للمجهود الحربي للحزب في لبنان لمواجهة أحداث داخلية قريبة جدا نعلم ان حلفاء الولايات المتحدة واسرائيل في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم يعملون لتفجيرها في محاولة نهائية للقضاء على المقاومة بعد فشل كل هؤلاء في انهائها في حرب 2006".

 وزعم عنصر "حزب الله" المعروف لدى الجالية اللبنانية في لندن أنه رئيس احد كوادرها النشطين في الخارج, ان " وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتفقت الاسبوع الماضي مع الجماعات المتطرفة داخل الكونغرس على تحويل مبلغ الدعم العسكري المقرر للجيش اللبناني لمئة مليون دولار الى الاحزاب اللبنانية اليمينية الحليفة للادارة الاميركية وفي طليعتها " تيار المستقبل" بقيادة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري وزعيم " حزب القوات البنانية" سمير جعجع ورئيس "حزب الكتائب" الرئيس الأسبق أمين الجميل وسواهم من الأحزاب والتيارات والمجموعات اليمينية الاخرى المعارضة لسورية وايران والمقاومة, كما ان مبعوثين اميركيين امنيين ومغتربين من قيادات اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة زاروا لبنان خلال الاسبوعين الماضيين واتفقوا مع حلفائهم هؤلاء على الطرق التي يمكن ان تصل اليهم عبرها الاسلحة, خصوصا من مخازن القوات الأميركية في دول الخليج واسرائيل وبعض الدول الاوروبية".  ونقل مسؤول "حزب الله" في لندن عن مرجعه في بيروت قوله ان تصريحات القائد العام لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان الجنرال البرتواسارتا "الزاعمة ان ما يجري أو سيجري نتيجة صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية (وفيه اتهامات الى عناصر من "حزب الله" بالضلوع في جريمة اغتيال رفيق الحريري) لن يؤثر في اي شكل في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب" ليست صحيحة لأن "حزب الله" وسورية مقتنعان بأن المحكمة الدولية و"يونيفيل" هما من رحم الأمم المتحدة الواحد, وما يصيب هذا التوأم لابد وان يصيب التوأم الآخر, اذا قام القرار الظني باتهام حزبنا بالجريمة ظلما وعدوانا".

 وتوقع مرجع "حزب الله" في بيروت قيام مجموعات سلفية سلفية متطرفة في العاصمة اللبنانية وطرابلس والبقاع "بالتحرش بجماعات المقاومة في مناطق مختلفة عن طريق اقفال طرقات في وجه عناصرها أو اطلاق نار عليهم من كمائن مسلحة, أو وضع عبوات ناسفة في سياراتهم او منازلهم أو أماكن عملهم, ونحن نعتبر مزاعم احد قادة "الناصرين الأحرار" زياد العجوز, أول من أمس, عن " عودة تكثيف تدريبات حزب الله لمجموعات سنية صغيرة في جميع المناطق اللبنانية وتسليحها وتمويلها تحت حجة دعم المقاومة , وعن وجود مخابرات ايرانية من الحرس الثوري بكثافة في بيروت وبعض المناطق الأخرى, مقدمة لبدء أعمال سلفية ضد تواجد "حزب الله" في الشمال والعاصمة والبقاع , تفجر الفتنة المذهبية التي لابد وأن تتحول سريعا الى فتنة طائفية شاملة, بعد عودة آلاف المتطوعين من الاحزاب المسيحية من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وبلجيكا وفرنسا وألمانيا, الذين قاموا بدورات تدريب عسكرية من بينها استخدام الدبابات والمصفحات وطائرات الهليكوبتر واطلاق صواريخ ارض - أرض من مختلف الاعيرة".

وقال المسؤول الحزبي في لندن نقلا عن مرجعه في بيروت ان زعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون وصهره وزير الطاقة جبران باسيل ابلغا قيادة "حزب الله", وامينه العام شخصيا السيد حسن "نصر الله" اكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين , مخاوفهما من أن تتم عملية عسكرية مفاجئة بقيادة سمير جعجع في المناطق المسيحية للقضاء على "التيار الوطني الحر" فيها ودفع قيادته الى مغادرة تلك المناطق الى مناطق سيطرة الحزب وحلفاء سورية, حيث يعتقد عون أن توجيه جعجع رسالته الاسبوع الماضي الى شباب التيار العوني للالتحاق "بالقوات" هي آخر رسالة واضحة قبل البدء بالمعركة المسيحية المسلحة".

 

إسرائيل تحذر لبنان من أن تؤدي زيارة أحمدي نجاد إلى توتر في المنطقة 

  بعثت إسرائيل برسائل تحذير إلى لبنان عبر الولايات المتحدة وفرنسا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحذر فيها من أن تؤدي زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى توتر في المنطقة. إسرائيل طالبت عبر الرسائل، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بمنع هذه الزيارة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنَّه سيعزز نشر قواته على طول الحدود إستعداداً لتوقعات سلبية من هذه الزيارة. وإذ تعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية وأجهزة الأمن إجتماعات في أعقاب الزيارة لبحث الإستعدادات لها وأبعادها، إعتبرت تل أبيب أنَّ ما أُعلن عن أنَّ زيارة أحمدي نجاد تشمل قرية مارون الراس وبنت جبيل، إستفزازاً لها، مشيرةً عبر مصادر أمنية إلى أنَّ هاتين البلدتين تشكلان مركزاً لإحتمالات التوتر مع إسرائيل، خصوصاً بعد أن شهدتا أعنف المعارك في حرب لبنان الثانية. وكان مستشار الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، عوزي أراد، قد التقى الأسبوع الماضي نظيره الفرنسي وطلب منه أن ينقل للحكومة اللبنانية أنَّ زيارة إستفزازية كهذه من شأنها زعزعة الإستقرار في المنطقة. هذا، ونقلت رسالة مشابهة إلى الولايات المتحدة، فيما نقل الرسالة أيضاً وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى بان خلال لقائهما في جمعية الأمم المتحدة ، حيث عبر ليبرمان عن قلق بلاده من هذه الزيارة. وحسب ما نقلته صحيفة "هارتس" فإنَّ فرنسا والولايات المتحدة نقلتا الرسالة الإسرائيلية، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أنَّ الأميركيين أوضحوا للبنانيين أنَّ لا حكمة في أن يصل أحمدي نجاد إلى بلدات جنوب لبنان وطالبوا ببذل كل جهد لمنع مثل هذه الجولة. من جهته، ذكر مسؤول أمني كبير أنَّ أجهزة الأمن تراقب الإستعدادات اللبنانية لاستقبال الرئيس الإيراني وتفاصيل زيارته إلى جنوب لبنان، وقد إتخذ الجيش الإسرائيلي احتياطاته وأعلن عن تعزيز نشر قواته على طول منطقة الحدود، خصوصاً المجاورة لبنت جبيل ومارون الراس. ويتوقع الإسرائيليون أن يلقي أحمدي نجاد خطاباً في بلدة بنت جبيل التي يرى فيها "حزب الله" وإيران رمزاً للمقاومة اللبنانية ضد إسرائيل. المصدر : لبنان الآن

 

عسيري يدعو الى تشكيل لجنة لبنانية لاحتواء مرحلة ما بعد القرار الظني

المستقبل - الاحد 3 تشرين الأول 2010 - أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري "ثقته بحكمة القيادات اللبنانية في التوصل إلى مخرج يمنع تفاقم الأمور على خلفية أزمة المحكمة الدولية"، مشدداً على أن "اللبنانيين هم الذين يجب أن يجدوا الحلول ويتوصلوا إلى تفاهمات مرضية". ودعا الى "تشكيل لجنة لبنانية من الجميع لوضع تصوّر لمرحلة ما بعد القرار الظني". وأوضح في حديث إلى صحيفة "السياسة" الكويتية أمس، أن "الدور السعودي يقتصر على تشجيع المصلحة الوطنية وتغليبها"، مشيراً إلى أن "المملكة تسعى مع الدول العربية، وفي مقدمها سوريا، الى تأمين مناخ إيجابي يساعد اللبنانيين على الحل". ووصف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد معاً إلى لبنان بأنها "خطوة تاريخية ستساهم إلى حد كبير في التهدئة". وأعرب عن "سعادته لاستقباله وفداً من "حزب الله"، لافتاً إلى أنه تم الالتقاء بينه وبين الوفد على نقاط عدة أبرزها "ضرورة إيجاد تصور لبناني لبناني لمواجهة إفرازات أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية". وعن رأيه في مخطط المعارضة لإسقاط المحكمة، قال: "كما هو معروف إن المحكمة الدولية بعهدة مجلس الأمن، أي أنها خارج كل هذا الصراع وهذه المواقف، وبالنسبة الى موقف المملكة فهو ينسجم مع موقف الحكومة اللبنانية". وعن كيفية تعامل المملكة مع أي توجه من جانب "حزب الله" لتعكير صفو الأمن في لبنان، أجاب: "حتى الآن لم يصدر أي قرار عن المحكمة الدولية، وكل كلام عمّا سيصدر عنها هو كلام غير دقيق ومجرد تكهنات واستباق للأحداث. وفي رأيي أن لا مصلحة لأي فريق في لبنان بتعكير الأمن لأن الجميع سيخسر لا سمح الله، والمنطق هنا يقضي بأن يتكاتف جميع الأفرقاء لاحتواء أي قرار يصدر عن المحكمة عبر تشكيل لجنة لبنانية من جميع القوى السياسية، تضم اختصاصيين، مهمتها وضع تصور لمرحلة ما بعد صدور القرار الظني أياً يكن، والعمل على احتواء نتائجه وقطع الطريق على فكرة أن يتم أخذ البلد إلى صراع أو نزاع أو ما شابه".

 

"mtv": مذكرات التوقيف السورية رد فعل على عدم رضوخ الحريري لمطلب تغيير الحكومة

الاحد 3 تشرين الأول 2010/أكدت معلومات لمحطة الـ"mtv" ان "مذكرات التوقيف الغيابية التي صدرت عن القضاء السوري جاءت كرد فعل على عدم رضوخ الرئيس سعد الحريري للضغوط السورية الاخيرة ومن بينها تغيير الحكومة". وعلمت المحطة ان "الأسماء التي اصدرها القضاء السوري عممت على كافة المراكز الحدودية، وينتظر ان تعمم على مراكز الأنتربول في مهلة اقصاها الاربعاء".

 

مذكرات توقيف حمصية

تبلغ اللواء المتقاعد جميل السيد من محاميه في سوريا، ان قاضي التحقيق الاول في دمشق أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في ما يسمى "شهود الزور" وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وتضم اللائحة:

- النائب مروان حمادة

- اللواء اشرف ريفي

- العقيد وسام الحسن

- الإعلامي حسن صبرا

- الإعلامي فارس خشان

- مستشار رئيس الحكومة هاني حمود

- نهاد الغادري

- المقدم سمير شحادة

- القاضي صقر صقر

- عبد السلام موسى

- أيمن شرّوف

- الإعلامي عمر حرقوص

- السفير جوني عبدو

- عبد الحليم خدام

- ابراهيم ميشال جرجورة

- أحمد جارالله

- زهرا بدران

- نديم المنلا

- الإعلامي حميد الغريافي

- أكرم شكيب مراد

- العميد المتقاعد محمد فرشوخ

- عدنان البابا

- القاضي الياس عيد

- محمد زهير الصديق

- العقيد حسام التنوخي

- الوزير شارل رزق

- ديتليف ميليس

- غيرهالد ليمان (مساعد ميليس)

- عبد الباسط بني عودة (فلسطيني)

- الناب السابق باسم السبع

- خالد حمود

- النائب السابق الياس عطالله

- القاضي سعيد ميرزا

المصدر: وكالات

 

مجزرة سورية بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية: قاضي التحقيق الاول في دمشق يصدر 33 مذكرة توقيف غيابية

الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010 /يقال نت

أنجزت دمشق، متسترة بقضائها، الموسوم عالميا،بانه يفتقد الى أدنى مواصفات الإستقلالية،مجزرة سياسية كاملة بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية، بإصدار قاضي التحقيق الأول في دمشق مذكرات توقيف غيابية بحقهم، بناء على تنسيق مباشر مع اللواء المتقاعد جميل السيد،الذي يتخذ صفة الغدعاء الشخصي.

وعمّم جميل السيّد أن مذكرات التوقيف الغيابية السورية عممت على الحدود اللبنانية-السورية وأرسلت نسخات منها الى الإنتربول.

وأفيد أن خطوة مذكرات التوقيف السورية جاء رد فعل على عدم رضوخ رئيس الحكومة سعد الحريري للشروط السياسية التي طلبت منه في الفترة الآخيرة ومنها تغيير الحكومة.

ولم يتقدم جميل السيد بأي ادعاء شخصي ضد اي شخصية،لدى اي مرجعيىة قضائية، في ما يسميه ملف شهود الزور، إلا لدى القضاء السوري، حيث يقيم علاقات ممتازة مع النظام السياسي-المخابراتي في سوريا. وسبق لجميل السيد ان أقام دعاوى ذم وقدح بحق سياسيين وصحافيين في لبنان،وبحق السفير جوني عبدو في باريس، ولكن الماكينة الدعائية لـ"حزب الله" حاولت أن توهم أنه رفع هناك دعاوى في ملف ما يسمى شهود الزور.

وقد سبق للرئيس السوري بشار الاسد أن استقبل جميل السيد،منذ خروجه من السجن،ثلاث مرات علنا،كانت إحداها، عشية "الهجوم الجرمي" الذي شنّه على الرئيس سعد الحريري وفريق عمله. وتأتي هذه الخطورة السورية متزامنة مع حملة مستعرة إستهدفت الرئيس سعد الحريري وفريقه العامل. ومن بين هذه الشخصيات اللبنانية البالغة 26 شخصية، يمكن إدراج أسماء  النائب مروان حمادة، الوزيرين شارل رزق وحسن السبع ، النائب السابق الياس عطا الله، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، المقدم سمير شحاده( سبق وتعرض لمحاول إغتيال)، النائب العام العسكري صقر صقر، مدعي عام التمييز القاضي  سعيد ميرزا، القاضي إلياس عيد، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة هاني حمود، السفير السابق جوني عبدو والصحافي فارس خشّان،رئيس تحرير "الشراع" حسن صبرا،والمشرف على قناة "المستقبل" لإخبارية نديم المنلا، وغيرهم، ممن سبق لجميل السيد  وآلة "حزب الله" الدعائية، أن شنّت هجمة عليهم.

وعلى اللائحة أيضا تبرز اسماء كل من: حسام التنوخي وخالد حمود وعمر حرقوص وعبد السلام موسى وايمن شروف وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، وعدنان البابا ومن بين الشخصيات أيضا المدعي العام الألماني ديتليف ميليس ونائبه في لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان وعميد الصحافيين الكويتيين أحمد الجار الله.

 وصدر عن المكتب الاعلامي لجميل السيد، البيان التالي:

"تبلغ اللواء الركن جميل السيد من محاميه في سوريا، ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ظهر اليوم ثلاثة وثلاثين (33) مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

 

مكتب السيد: القضاء السوري يُصدر 33 مذكرة توقيف غيابية في قضية شهود الزور

الاحد 3 تشرين الأول 2010صدر عن المكتب الإعلامي للواء المتقاعد جميل السيد البيان التالي: "تبلغ اللواء الركن  جميل السيد من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ظهر اليوم ثلاثة وثلاثين (33) مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالي السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

 

نجار: لبنان لا يستطيع الإفلات من التزاماته الدولية

الاحد 3 تشرين الأول 2010/أعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان "لبنان سدّد ما يتوجب عليه من مستحقات لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال 4 دفعات بين العامين 2007 و2010 بموجب مراسيم في مجلس الوزراء على أساس سلفة خزينة"، مشيراً إلى ان "الدفعة الأخيرة المتوجبة عليه عن 2011 هي من متممات الدفعات السابقة وقد لا تستلزم اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع". نجار، وفي حديث لمحطة "أل.بي.سي"، أوضح انه "بناء لذلك ليس هناك ضرورة لأن يخضع هذا الأمر لتصويت في مجلس الوزراء"، معتبراً انه "على مجلس النواب ان يحسم هذا الأمر"، ومؤكداً ان "لبنان لا يستطيع الافلات من طرف واحد من التزاماته الدولية". وأشار الى أن" رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته لا يقولون إنهم ضد تمويل المحكمة بل يعتبرون ان التمويل جاء بمشروع قانون غير دستوري لأنه ناتج عن حكومة غير ميثاقية بنظرهم"، مستبعداً أن "يعلن التيار الوطني الحر انه ضد المحكمة الدولية، وذلك تجاه الرأي العام المسيحي". وعن وقوف رئيس الجمهورية ووزرائه ضد بند التمويل، رأى نجار ان "الرئيس ميشال سليمان ملتزم بقرارات الحوار الوطني وبخطاب القسم"، رافضاً الحديث عن ملف الشهود الزور إلا أمام مجلس الوزراء.

 

نائب في المستقبل: السعودية لم تعد بتأخير القرار الظني

كل المؤشرات تتجه نحو ثابتة وحيدة, أفلحت حركة الاتصالات الرئاسية المتسارعة في تحقيقها حتى الساعة, تتجلى بسحب فتيل التفجير المتمثل ببند تمويل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من جلسة مجلس الوزراء المصنفة بالمفصلية لجهة مصير الصراع حول المحكمة ومتفرعاته, عصر يوم غد الاثنين. وقبل 72 ساعة على الجلسة, تقلص حجم السيناريوهات المرسومة لمسارها, بعدما أكد مصدر قريب من الرئيس ميشال سليمان ل¯"السياسة" أن جلسة الحكومة التي ستعقد في قصر بعبدا غداً الاثنين ستكون خالية من فتائل التفجير, وتحديداً في ما يتعلق ببندي تمويل المحكمة الدولية وشهود الزور اللذين جرى التوافق على تأجيلهما إلى مرحلة لاحقة بانتظار اتضاح نتائج اتصالات التهدئة الخارجية داخلياً وخارجياً. وقال المصدر الوزاري القريب من قصر بعبدا إن الرئيس سليمان يتعمد في اتصالاته التي يقوم بها الابتعاد عن الإعلام, وهو التقى وسيلتقي عدداً من الوزراء المحسوبين عليه وبعض المستشارين للبحث في كيفية وقف حدة التشنج وتلافي أي تصعيد سياسي بين الأطراف الداخلية. وتحت عنوان التهدئة وسحب فتائل التفجير, جاءت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة إلى الرياض, حيث ترجح المعلومات لقاءه عدداً من كبار المسؤولين السعوديين في مقدمهم خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز, في وقت كان الملف اللبناني في صدارة المحادثات التي أجراها في دمشق الموفد السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالله. ولم يستبعد نائب بارز في كتلة "المستقبل" النيابية, كما قال ل¯"السياسة", أن يلتقي الحريري خادم الحرمين ويبحث معه في الملف اللبناني, انطلاقاً من حرص الجانبين على أهمية ترسيخ دعائم السلم الأهلي في لبنان وتجنب أي توتير للأجواء الداخلية. وإذ استبعد أي تدخل من جانب المملكة في موضوع القرار الاتهامي وعمل المحكمة, فإن النائب أكد أن السعودية لم تَعِدْ أحداً بأنها ستعمل على تأخير إصدار القرار الظني لأن ذلك سيعتبر تدخلاً في عمل المحكمة, وهذا ما لا يمكن للمملكة أن تقوم به على الإطلاق, "أما ترويج "حزب الله" لمثل هذه الأخبار, فإنما يخفي وراءه حقيقة ما ينوي هذا الحزب وحلفاؤه القيام به في إطار الانقلاب على الدولة والمؤسسات".المصدر السياسة الكويتية

 

وزراء 8 آذار سيستقيلون من الحكومة عشية القرار الظني

توقع مصدر وزاري لبناني لـ «الأنباء» ان يزيد حزب الله من تصعيده السياسي والاعلامي شيئا فشيئا لممارسة الضغوط النفسية الشديدة، ومن المتوقع ان يذهب أبعد بكثير من هذا القبيل، لكنه قد يقف في منتصف الطريق حتى تتم زيارة الرئيس الايراني الى لبنان، حيث ستضطر الدولة اللبنانية الى ان تتعامل معه كرئيس لدولة تقيم علاقات ديبلوماسية مع لبنان.

وتابع المصدر: سيبقى أمام حزب الله حوالي شهر ونصف الشهر بعد مغادرة نجاد ليستكمل قبضته على القرار اللبناني الرسمي وعلى المؤسسات والواقع الداخلي، لاسيما ذاك الذي يخص رئيس الحكومة سعد الحريري لدفع الاخير الى حد الانقلاب على نفسه وعلى مسيرة السيادة والاستقلال كليا. وأضاف: سيكون التصعيد السياسي متدرجا وسيصل الى استقالة وزراء 8 آذار من الحكومة فنشوب أزمة حكم حيث سيعاد تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة الا انه سيستحيل عليه تشكيلها مما سيبقي على الحكومة المستقيلة لتصريف الاعمال، مع ما لكل هذا من تداعيات سلبية في مختلف الميادين. وأغلب الظن عند المصدر الوزاري ان خطوة الانسحاب من الحكومة ستحصل عشية صدور القرار الاتهامي وقبل ذلك فإن لا مصلحة لحزب الله في هذا الانسحاب بانتظار التطورات. وعن موقف اللقاء النيابي الديموقراطي من هذه التطورات قال المصدر: لم يقطع النائب جنبلاط كليا مع الحريري وهو لايزال يتخذ مواقف رمادية، وقد عبر وزراؤه عن منحى مماثل في الجلسة الاخيرة للحكومة، الا ان كل شيء قد يتبدل مع جنبلاط بين ليلة وضحاها، فالسوريون لن يتيحوا له الا يقف معهم ومع حزب الله في الخندق نفسه. وتحدث المصدر عن إقرار قوى 14 آذار بأن حزب الله قادر على ان يقوم بكل ما يخطط له بغض النظر عما ستكون التداعيات وعما اذا كانت هذه القوى قادرة على إفشال ذلك أم لا، بالامكانيات المتوافرة لديها. وعن معنويات الرئيس سعد الحريري الذي غادر أمس الى الرياض قال: معنوياته مثل النار وهو مصمم على المضي الى نهاية المطاف بالمحكمة، لن يساوم على دماء الشهداء والحقيقة بأي شكل من الاشكال. أما الرئيس سليمان، فمضطر بحسب المصدر الى ان يتخذ مواقف توافقية على طريقته، الا انه وعد بانه سيقف الى جانب تمويل المحكمة، وسنرى ما سيكون موقف الوزير عدنان السيد حسين في اللحظات الحرجة، وسيكون الاختبار الاول والمحك في الجلسة الاولى للحكومة التي سيرأسها سليمان غدا الاثنين.

المصدر الأنباء

 

نعم لسلاح المقاومة لكن حذار أن يغرق قسم منه بأزقة بيروت"

جنبلاط: اذا كانت المحكمة لتجعل الدم يسيل فلسنا بحاجة اليها

المستقبل - الاثنين 4 تشرين الأول 2010 - الجبل ـ عمّار زين الدين

وسط "الغيوم الكبيرة التي تطل على البلاد " افرغ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ما في جعبته الكثير من التنبيهات بأن "المرحلة الراهنة اخطر من كل المراحل التي مرّت على لبنان بما فيها وجود الدبابات الاسرائيلية". وتوجه إلى "اصحاب الخطابات الهوجاء قائلا: "اخرسوا واتركوا اللعبة للحكماء". كما توجه الى "حزب الله" مطالبا اياهم عدم النزول الى "زواريب بيروت"، وايضا توجه الى منتظري القرار الظني، بالسؤال: "ما قيمة العدالة تجاه رفيق الحريري وسائر الشهداء اذا سال لا سمح الله دم جديد على ارض الوطن؟ تذهب العدالة هباء". وخاطب ابناء عشيرته: "نحن مع المسيحيين والسنة والشيعة من اجل العيش المشترك ووأد الفتنة، والهدوء واللجوء الى الدولة". واكد جنبلاط "العمل جاهدا مع الرئيس سعد الحريري والامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله ومع كل القيادات لدرء الفتنة، لانه اذا ما استفحلت الفتنة تدب الفوضى، واذا ما دبت الفوضى لن يعود هناك لبنان".

سلسلة من التحذيرات اطلقها جنبلاط خلال جولة قام بها امس، على عدد من قرى منطقة الجرد في عاليه شملت بتاتر، شانيه، صوفر، بدغان، ورافقه فيها وزير المهجرين اكرم شهيب ووكيل داخلية جرد عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي زياد شيا وعدد من المسؤولين.

بتاتر

استهل جنبلاط جولته من بتاتر، حيث اقيم له استقبال حاشد في قاعة آل غريزي في حضور النائب فؤاد السعد، رئيس البلدية ناصر غريزي، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي نديم عبد الملك وفاعليات روحية وحزبية وحشد كبير من اهالي البلدة. وقال جنبلاط: "تطل على البلاد غيوم كبيرة وليس بعيب قول رأينا بكل صراحة ووضوح عندما نخطئ نعترف بالخطأ وعندما نرى خطأ الغير ننبهه الى خطئه. قمتم بالواجب الاساس عندما فتحنا سويا طريق دمشق الى بيروت وطريق المقاومة الى الجنوب الى الاقليم الى بيروت الى كل الجنوب وردينا غزوة اسرائيل عام 1982 من هذه المواقع، من هنا بدأ فتح الطريق وفتحت الطريق. بعد 14 آذار اتهمنا سوريا بموضوع الاغتيالات بناء على ماذا؟ شاهد ملك الذي على اساسه كتب المحقق الدولي ميليس تقريره الاول، ليتكم ترون عبر الانترنت هذا التقرير كم يحوي من اكاذيب واضاليل تبين في ما بعد بان الشاهد مزور لكن كنا قد جنحنا بالاتهام والاتهام والاتهام الى ان طفح الكيل".  ولفت الى انه "منذ عام رأيت الامور حفاظا على الوطن وحفاظا على عروبة الجبل وحفاظا على العشيرة وعلى الجغرافيا السياسية لا يمكن لنا الاستمرار بهذا الاتهام. وقبل عام وتحديدا في آب، قلنا كفى وعدنا الى الاصول والينابيع والتراث الى الموقع الاساس سوريا الحاضنة القومية والوطنية. اسرائيل العدو الاساس العلاقات المميزة بيننا وبين سوريا اساس عدنا لكن غيرنا لم يعد". وقال: "ما قيمة العدالة تجاه رفيق الحريري وسائر الشهداء اذا سال لا سمح الله دم جديد على ارض الوطن؟ تذهب العدالة هباء. وكأنني وتذكرون عندما قتل كمال جنبلاط آنذاك خرج بعض من المزايدين في ذاك النهار الاسود وقالوا لي علينا دفن كمال جنبلاط بعد يومين فقلت لهم اخرسوا انتم مجانين وكان الدم البريء يسيل بمذابح عشوائية في كل مكان ذهب ضحيتها آنذاك مئات الشهداء من هنا التشبيه بمقتل كمال جنبلاط وأنذاك لم نكن بحاجة الى محكمة دولية. اقول اليوم اذا كانت المحكمة الدولية لتجعل الدم يسيل في لبنان فلسنا بحاجة الى محكمة دولية نعم لسنا بحاجة الى محكمة دولية".

وتابع: "عندما ذهبنا الى الدول قيل حينها لا بد من تحقيق دولي وسرنا بهذا التحقيق وقد أوصلنا التحقيق الى الشاهد الملك الذي جعلنا نتهم زورا سوريا هذا هو التحقيق الدولي. ومن يقول اليوم بعدما صدر في مجلة "دير شبيغل" وغيرها من صحف عالمية اتهام سيكون بناء عليه القرار الظني بان "حزب الله" هو من اغتال الرئيس رفيق الحريري من قال ان ليس ثمة أضاليل وأكاذيب ايضا وشهود زور الى تقنيات متطورة جعلت منحى التحقيق يأخذ ابعاده من اجل الفتنة في لبنان؟ من قال في اول فرضية ظهر شاهد الزور لماذا في الفرضية الثانية لن يكون ثمة شاهد زور؟ هذا سؤال جوهري جدا".

واوضح "على هذا الاساس نطالب بكشف حقيقة شهود الزور في قضية المحكمة واذا ما طرح موضوع التمويل سنرى في "اللقاء الديموقراطي" كيف سنصوت، هناك طبعا في "اللقاء الديموقراطي" احرار اما نواب الحزب "التقدمي الاشتراكي" فيلتزمون تعليمات الحزب ولكل حادث حديث، آخذين بعين الاعتبار انه اذا ما انقطع تمويل المحكمة من لبنان قد يدعو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى تمويل خارجي هذا احتمال، لكن في ما يتعلق بشاهد الزور اعتقد بانه المدخل الاساس لتخفيف الاحتقان الذي يجري على الساحة اليوم من هنا وهناك".

ودعا "من يتكلم يوميا بخطابات هوجاء بان يخرسوا اتركوا العقلاء يتحكمون باللعبة لا نستطيع الاستمرار هكذا، علينا بالهدوء والاحتكام الى الدولة والمسيرة طويلة جدا. انها اخطر بكثير من تلك المرحلة التي كانت الدبابة الاسرائيلية غير بعيدة من هنا انها أخطر بكثير لكن بالهدوء والانضباط والوعي نستطيع المحافظة على الذات وعلى الجار أيا كان الجار شكرا لاستقبالكم والى مزيد من اللقاءات واحذروا التصرفات الهوجاء والتعصب".

قرى عاليه

وجال جنبلاط في منطقة جرد عاليه. وعقد لقاء في القاعة العامة في شانيه حضره رئيس البلدية امين ابي المنى وأمين سر المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الشيخ سامي ابي المنى وفاعليات وحشد من الاهالي.

وقال جنبلاط: "نحن اليوم في حاجة الى مساعدتكم في تفهم المرحلة الحالية والتي قد تكون من اخطر المراحل على وجود الوطن ووجودنا وعلى العيش المشترك ومصير الوطن اذا لم نتدارك هذه المرحلة بهدوء وبعقلانية مع جميع الفرقاء سنة كانوا ام شيعة ام مسيحيين حتى نستطيع ان نخرج من هذا النفق المظلم. اليوم نشق طريقا شبيها بقناة "المير" بشير لكن اصعب بكثير علينا الا نتحيز نحن لسنا مع الشيعة ضد السنة ولسنا مع السنة ضد الشيعة ولسنا مع اي احد نحن مع الوطن مع السلم الاهلي مع العيش المشترك مع الدولة".

ولفت الى انه "عندما اغتيل كمال جنبلاط اتخذت قرارا صعبا ونسيت الموضوع ومحيته ومحيت الاغتيال من اجل المصلحة العليا الكبرى وهكذا صار واليوم اذا أردنا ان نعدل تجاه رفيق الحريري ورفاقه من جميع الملل والطوائف كيف نعدل بالا يسيل دم جديد على ارض الوطن فاذا ما سال دم جديد واذا ما تقاتل ابناء الوطن هنا من اجل العدالة وهناك من اجل الحفاظ على المقاومة لا فائدة للمحكمة وللعدالة تجاه رفيق الحريري".

واكد انه "سويا سننجح في هذا الجبل من الشويفات الى صوفر الى الاقليم بان نساعد اخواننا في الوطن بان يعقلوا لوأد الفتنة وسأعمل جاهدا مع الشيخ سعد الحريري والسيد حسن نصر الله ومع كل القيادات لوأد الفتنة لانه اذا ما استفحلت الفتنة تدب الفوضى واذا ما دبت الفوضى لن يعود هناك لبنان".

صوفر

بعد ذلك، توجه جنبلاط والوفد المرافق الى بلدة صوفر حيث اقيم له استقبال حاشد في قاعة القصر البلدي في صوفر حضره رئيس اتحاد بلديات الجرد الاعلى بحمدون رئيس بلدية صوفر يوسف شيا واعضاء المجلس البلدي وفاعليات روحية واجتماعية وحشد من الحضور.

وشدد على انه "يجب أن نكون سعاة خير في هذا الجبل والتأكيد على الوحدة الوطنية والتعايش مع المسلمين والمسيحيين وهذه هي واجباتنا وأي خطوة خارج هذا الإطار أي حماس أي توتر أي انفعال لا يؤدي الى شيء يقضي علينا يقضي على ما تبقى منا ".

بدغان

وتوجه إلى بلدة بدغان حيث قدم واجب التهنئة بزفاف الشاب كريم رياض شيا في منزله في حضور حشد كبير من الحضور ليتوجه بعدها الى القاعة العامة في البلدة حيث أقيم له استقبال حاشد وحضره رئيس البلدية مهدي شيا وسليم شيا ممثلا الحزب الديموقراطي اللبناني وفاعليات روحية واجتماعية وحشد كبير من الأهالي.

والقى جنبلاط كلمة قال فيها: "نعم لسلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان لكن إياكم واحذروا من أن يغرق هذا السلاح قسم منه على الأقل في أزقة بيروت فهذا لن يكون مفيدا لا للمقاومة ولا للبنانيين. مع من نحن؟ نحن مع السنة والشيعة والمسيحيين من اجل السلام ووأد الفتنة والمحبة والعيش المشترك نحن لن نكون مع أي فريق ضد الآخر نحن مع الجميع من اجل وأد الفتنة ونحن في منطقتنا نجحنا بالمصالحة مع البطريرك (الماروني الكاردينال نصر الله بطرس) صفير نود ونتمنى على الفرقاء على السيد حسن وعلى الشيخ سعد الحريري أن يتمثلوا بالمصالحة التاريخية عام 2001 وان يتمثلوا بكم في بدغان في الوئام والمحبة والتنسيق".

 

حزب الله يمنح الحريري مهلة أسبوعين لتقويض محكمة قتلة والده!

 (Alwatan) صوفيا - محمد خلف:

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=58177

كل ما كان يدورفي كواليس حزب الله خلال الاشهر المنصرمة عن استراتيجيته لاسقاط المحكمة الدولية ومفاعليها، أصبح اليوم مكشوفا مع بداية العد العكسي لصدور القرار الظني.

الضجيج الاعلامي الصارخ لأدوات الحزب حول ملفات داخلية مختلفة تحول خلال الايام الاخيرة الى معركة مفتوحة في كل الاتجاهات اعد لها بعناية فائقة ستستمر بوتيرة اقوى بعد زيارة الرئيس الايراني نجاد الى لبنان التي ستثبت انه واقعي وعلن هو ساحة المواجهة الايرانية المباشرة مع اسرائيل والغرب عموما، وستعطي الضوء الاخضر للسيد نصرالله لتنفيذ مخططه الرامي للاستيلاء على الدولة بقوة السلاح وتصفية كل الذين يقفون في صف المحكمة كونهم يماثلون «الغزاة» على حد قول القيادي في الحزب الموسوي.

تهديدات الموسوي ورفاقه في قيادة الحزب ألقت اللبنانيين في ظلمة الهواجس السوداوية ووضعتهم في اجواء سيناريوهات حالكة لاحداث يترقبونها بخوف سينفذها الحزب بهدف اسقاط المحكمة تعيد اجواء ليس 7 مايو ولكن لحظات الحرب الاهلية الرهيبة، والقادمون من بيروت ينقلون ان مجالس الناس تضج الآن بأحاديث متوجسة من المفزع الاتي على ايدي اعتى قوة عسكرية تبدومؤسسات الدولة عاجزة عن مواجهتها، بل وحتى منصاعة لها وخانعة امامها وغير قادرة على حماية مواطنيها من عنف مقبل وقتل وتدمير واذلال للكرامات، ولعل اداء المؤسسات الامنية التي من المفترض ان تصون هيبة الدولة وموقفها المشين من اقتحام ميليشيات الحزب لمطار بيروت الدولي لاستقبال اللواء المتقاعد حليف نصر الله وسورية جميل السيد انصع دليل على هزالة الدولة اللبنانية ومؤسساتها باجمعها.

السيناريوهات المرسومة والمتوقعة كثيرة ومتعددة وتتسع لتصل الى محاصرة مبنى الحكومة وتطويق مقر قوى الامن الداخلي ومكاتب امنية وقضائية اخرى، ومن ثم اعلان العصيان العام واخذ الدولة والشعب رهينة الى حين انصياع الحريري لمطلب رفض المحكمة وقرارها الظني المرتقب.

في هذا الاطار بدت رسالة نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم التي وجهها الى الحريري ومطالبته المباشرة بتسخير علاقاته الدولية والدبلوماسية لمنع اتهام الحزب باغتيال والده، قائلا «ان قيادة حزبه مازالت تنتظر نتائج القمة الثلاثية «السعودية – السورية – اللبنانية» في بيروت، محددا مهلة اسبوعين فقط لاعلان ما وصلت اليه الاتصالات السعودية مع العواصم الغربية بشأن القرار الظني وبعدها سيقرر موقفه النهائي، اي المباشرة بالانقلاب واعذر من انذر!. وكان نائب نصر الله واضحا في رفض حزبه تمرير بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع موازنة العام 2011 متوعدا الاخرين في الحكومة «اذا ارادوا ان يصوتوا فليصوتوا ويروا النتيجة» مذكرا في هذا المجال بدور الرئيس سليمان كـ «بيضة قبان» في موضع تأمين نصاب ثلثي مجلس الوزراء». نعيم الذي اعلن ان زعيمه وقائده نصر الله سيطل من جديد اعلاميا ليوضح موقف حزبه الالهي من تطورات الاوضاع على صعيد المحكمة قال «ان حزب الله لن يبادر الى الفتنة» مستدركا القول «لكنه سيدافع عن نفسه» واضاف «سنضع حدا لقرار المحكمة بالطرق المناسبة» من دون ان يوضحها، مكتفيا بالاشارة الى «عند صدوره سيكون لكل حادث حديث» والحليم كما يقول المثل الدارج «تكفيه الاشارة». 

 

الجيش يلتزم ثكناته... ومرحلة التسلّح ليتها لم تكن

الكاتب سعد الياس/المصدر البلد

صحيح أن رئيس "اللقاﺀ الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط طلّق قوى 14 آذار، لكنه في بعض مواقفه لم يطلّق رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض أفرقاﺀ 14 آذار وخصوصاً من خلال تأكيده أنه سيصوّت الى جانب تمويل المحكمة الدولية أو من خلال تقليله من اهمية فائض القوة لدى حزب الله وقوله "كلنا مررنا بفائض القوة نحن والكتائب والقوات ثم العماد ميشال عون ولكن كل شيﺀ انتهى". هذا الموقف الجنبلاطي له دلالات كبيرة على عتبة تهديد حـزب الله بالتحرك في الشارع والتعامل مع من يتعاطى مع المحكمة على أنه من صفوف الغزاة الاميركيين والاسرائيليين. والواقع أن الحزب إذا أراد فرض سيطرته في الشارع بقوة سلاحه فلا أحد قادر على منعه، ولكن على الطريقة الجنبلاطية قد يصل الحزب يوماً الى مراجعة نفسه بنفسه ليقول "استخدام السلاح في الداخل ليته لم يكن". واذا كانت قوى 14 آذار سلّمت زمام أمنها الى الدولة والجيش فهل ستكون القوى الشرعية على قدر المسؤولية؟ .

بحسب المعطيات، فإن حياد الجيش في أحداث 7 ايار سيتكرّر في أي حوادث أمنية جديدة وستتفرّج القوى العسكرية من ثكناتها على مشهد المقاتلين في الشوارع يعبثون بالامن لئلا يتسبّب نزول الجيش الى الشارع لضبط الامن والاستقرار بانقسام الوحدات العسكرية وفق ألوانها الطائفية. وهذه المعطيات ليست تحليلاً بل هــي فحو ى رسالة تلقتها قبل ايام القيادات السياسية، ما يعيد الى الاذهان التجربة المرّة التي سبق للبنان أن شهدها في العام 1975 عندما امتنع المعنيون عن إنزال الجيش خوفاً من انقسامه، فما كان من بعض الاحـزاب إلا أن تسلّحت للدفاع عن نفسها وما كان من ضباط الجيش وعناصره في وقت لاحق إلا أن التحقوا بكامل اسلحتهم كل بطائفته وحصلت الحرب التي دامت 15 سنة ووصل البعض متأخراً الـى خلاصة أن "وضع الجيش في الثكنات ليته لم يكن، ومرحلة التسلّح ليتها لم تكن ولكن".

ولكن قد يسأل البعض هل يمكن أن يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي رفض الخطوط الحمر في مخيم نهر البارد برؤية الفتنة تتسلّل الى بيروت والمناطق والطوائف من دون أن يطلب تحرك الجيش؟ وقد يسأل البعض "هل يمكن أن يضرب وزير الدفاع الياس المر ثقة الناس به عرض الحائط ويسمح بأي اعتداﺀ على المواطنين الآمنين في بيوتهم وقراهم"؟ . الجواب بسيط وهو أن الرئيس حتماً لا يقبل وكذلك وزير الدفاع ولكن هل سيلبّي الجيش النداﺀ؟ .

اما في حال كان كل هذا التهديد من قبل حزب الله مجرد تلويح بالقوة لفرض تنازلات جديدة من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الموقف الشهير من موضوع شهود الزور، فإن هذا الضغط بدأ يعطي ردات فعل عكسية، وقد وصلت قيادات في "تيار المستقبل" الى قناعة بأن الوقت حان لوقف هذه الدوامة لاسيما وأن الفريق الآخر لن يتوقف عن طلب التنازل تلو الآخر اعتقاداً منه بأن سعد الحريري خائف على كرسيه في رئاسة الحكومة ومستعد لتقديم المزيد من التنازلات طمعاً بمنصبه الرسمي.

لكن هذا الفريق سها عن باله بحسب اوساط "المستقبل" أن الحريري لم يكن يقدم على تنازلات خوفاً على موقعه بقدر ما كان يقدم على تضحيات خوفاً على البلد، اضافة الى أن هذا الفريق يسهو عن باله أنه كلما اشتد الضغط على الحريري كلما التفّت القاعدة الشعبية حوله وليس قاعدته السنية فقط، وكلما تضاﺀلت حظوظ رؤساﺀ حكومات آخرين فــي امكانية الحكم بعد الحريري. وتستغرب الاوساط هذا التركيز على محاكمة شهود الزور وكأن القضية لم تعد محاكمة قتَلة الرئيس الحريري وسائر شهداﺀ ثورة الارز.

كما تستغرب كيف يُطلَب من سعد الحريري نزع صفة الشرعية عن المحكمة الدولية وعن القرار الظني قبل صدوره مع العلم أن هذه المحكمة كانت أول بند تمّ الاجماع عليه على طاولة الحوار، وكانت في طليعة البنود التي وردت في البيان الوزاري وتمّ ا لتصو يت عليها في مجلسي الوزراﺀ والنواب.

 

ماروني يكشف عن تسليح عناصر "التيار العوني"

السياسة/شدد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني على كون "المسؤول عن الوضع المتدهور الذي يعيشه لبنان حالياً هو الفريق المعارض لبناء الدولة اللبنانية وتفعيل مؤسساتها الأمنية, وهو الفريق الذي يهول بسلاحه ساعة يشاء ونراه يتهجم يومياً على المحكمة الدولية التي تشكل حاجة ضرورية لإحقاق الحق وكشف مرتكبي جرائم الاغتيال التي جرت في لبنان خلال السنوات الأخيرة". ماروني, وفي حديث إلى موقع "لبنان الآن" الالكتروني, أبدى خشيته من "أن يستمر منسوب التوتر المذهبي في الإرتفاع بشكل يسفر عن اشتباك شيعي - سني يمتد الى ساحة الصراع المسيحي - المسيحي", محذرًا في هذا السياق من "مغبة إدخال البلد في متاهة الحروب الداخلية مجهولة المصير".

وإذ شدد على أن "العماد ميشال عون يتحمل المسؤولية عما آل إليه الوضع في لبنان نتيجة دعمه وتغطيته وجود السلاح غير الشرعي", كشف ماروني عن وجود "معلومات عن تسليح عناصر من التيار الوطني الحر بالإضافة إلى توزيع الأسلحة على جمهور هذا التيار في مختلف المناطق اللبنانية".

ودعا "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى تفعيل عمل طاولة الحوار سواء لجهة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه, أو لجهة الإسراع في حسم موضوع تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته العسكرية", كما طالب الرئيس سليمان إلى أن "يقف وقفة حق مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بغية إحقاق الحقيقة والكشف عن مرتكبي جرائم اغتيال هزت البلد بأكمله".

 

حمادة: هناك من يحاول ذر الرماد في عيون التحقيق لإبعاد الشبهات عنه

 الاثنين, 04 أكتوبر 2010 /يقال نت

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أنَّه لا يوجد "أي ضباب" حول وضعه، لافتاً إلى أنَّ البعض يعمد فقط إلى "إصدار الدخان" من حوله، وأشار إلى أنَّ زيارته إلى المختارة بالأمس "تأتي في الإطار الطبيعي"، قائلاً: "التوجه إلى المختارة هي مثل الذهاب إلى بيتي ولا شيء تغيّر منذ أربعين عاماً في هذا الموضوع، إنما بعض الأوراق الصفراء مستمرة في عملية التفرقة ليس بيني وبين (رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب) وليد جنبلاط فقط لأنَّ أحداً لا يستطيع الدخول بيني وبين جنبلاط، بل تحاول التفريق بين كل الناس".

وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" تساءل حمادة: "لماذا إستُهدفت منذ ست سنوات، ومنذ ذاك إستهدف أيضاً كل أصدقائنا وكل من وقفنا معه ووقف معنا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى جبران التويني، سمير قصير، جورج حاوي، مي شدياق، وليد عيدو، بيار الجميل، أنطوان غانم، وسام عيد، فرنسوا الحاج وباقي الشهداء"، مضيفاً: "الإستهداف اليوم موجه ضد الذين بقوا على موقفهم، إلا أنَّه سيرتد عليهم كالصاعقة من خلال أمرين، المحكمة الدولية وملف "شهود الزور" الذي هنأت الشيخ سعد الحريري على تصريحه لـ"الشرق الأوسط" في هذا الصدد، لأنَّ زمن الإبتزاز في هذا الأمر إنتهى، ويجب أن ينتهي ويتبين إلى الرأي العام من هم "شهود الزور" ومن أين أتوا ومن يحاول ذر الرماد في عيون التحقيق لإبعاد الشبهات عنه". هذا وتوجه حمادة إلى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون بالقول: "نحن كلنا في صف واحد صامدون لا نستفز أحداً ونحاول أن نوفر على البلاد كل الأزمات، ولكننا مستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة، وسنكون معك بعد أسبوعين في إزاحة الستارة عن تمثال الرئيس كميل شمعون في دير القمر". وختم: "القرار الظني لم يصدر ولا نعرف من يتهم وعلى أي قرائن هو مبني، وكل الأسئلة حوله سابقة لأوانها، فنحن في حياتنا لم نتهم "حزب الله" ولكن بالرد العفوي السريع معروف من إتهمنا".

 

شمعون: لسوريا مصلحة في بقاء الحكومة فليصغ الفريق الآخر إليها "حزب الله" يؤخر حلمه بالجمهورية الإسلامية في كل مرة يستخدم العنف

وطنية - 3/10/2010 وصف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون في حديث إلى صوت لبنان ما حصل في مطار بيروت لدى استقبال اللواء جميل السيد ب"بروفة انقلاب"، معتبرا أن "هذه البروفات تنتج من عدم الخضوع للقوانين".

ورأى أن "المحكمة الدولية لم تفقد صدقيتها"، وسأل: "هل فقدت صدقيتها لأنها أخلت سبيل الضباط الأربعة؟ من فبرك شهود الزور الذين يتحدثون عنهم، أليس جميل السيد هو أحد المفبركين؟" ولفت الى أن "ما يجري من تهويل وتضخيم للأمور ليس صدفة جعل لبنان يتملص من المحكمة الدولية، ومن يطالب بتملص لبنان من تمويل المحكمة أو الغائها لا يدركون أنه لا يمكن للبنان أن يتملص من المحكمة لأنه في هذه الحال يقولون له أخرج من العدالة الدولية. وفي حال حصول سيناريو عدم التزام لبنان المحكمة والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة قد نصل الى انسحاب الأمم المتحدة من اليونيفيل وعندئذ نقع في المحظور". ورأى أن "كل ما يحصل من هجوم على القرار الظني الذي لا يعلم أحد مضمونه "يكبر الفاتورة".

ودعا السياسيين الى "الجلوس معا والتحاور وفتح صفحة جديدة لبناء لبنان الذي يريده أبناؤه"، وأسف لأن "البعض لديه فلسفة الحياة مقابل بعض آخر لديه ثقافة الموت".

ورأى أن "العماد ميشال عون هدفه الانقلاب على الحكومة ورئيس الجمهورية ليجلس مكانه، وما ينتظرنا في حال حصول ذلك هو ربما حرب جديدة قد يعلنها عون هذه المرة على دولة كبرى". ولفت الى أن "من يحيد عن الدولة والنظام والدستور والقوانين يرتكب خطيئة مميتة في حق الدولة". وشدد على أن "لبنان عضو في الأسرة الدولية وعليه الخضوع لقراراتها وأنظمتها وهذا ما يطبق على المحكمة الدولية". واستغرب كلام "حزب الله" عن اتهامه بالقرار الظني، سائلا: "من قال أنه سيتهم؟ وماذا فعلت المحكمة ضده؟ أو أن من تحت ابطه مسلة تنعره؟ المجتمع الدولي أقر المحكمة الدولية ولا يعتقدن أحد أنها ستتوقف ولو أوقف لبنان تمويل المحكمة".

وعن كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس عن أن المحاكم الدولية تنشأ عندما تتقاعس الدولة عن القيام بواجبها القضائي قال: "هذا الكلام تتمة للكلام الذي سبق وقاله المعلم منذ شهر عندما أعلن أن سوريا ستحاكم من يثبت ضلوعه في اغتيال الرئيس الحريري. نريد معرفة من قتل كل شهدائنا، وعلى سوريا احترام نتائج المحكمة وخصوصا أنها تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي".

وسأل: "لماذا يضع "حزب الله" نفسه في موقع أن المحكمة ستدينه؟ اذا لم يكن الحزب على علاقة بجريمة الاغتيال فباستطاعته أن يبرهن عدم ضلوعه بها، واذا وجه أحدهم اصبع الاتهام اليه فيستطيع أن يبرهن العكس".

وأوضح أن "بند التمويل يجب ألا يكون موجودا لأنه بموجب قبول لبنان بالمحكمة الدولية أصبح هذا التمويل Ipsofacto وحتى أيضا في لجنة المال والموازنة، وعلى لبنان أن ينفذ التزاماته تجاه المحكمة الدولية".

واعتبر أن "قضية شهود الزور تندرج في اطار التهويل من "حزب الله"، داعيا الى "انتظار تقرير وزير العدل ابراهيم نجار، ولو كان صحيحا أن لدى "حزب الله" معطيات أو يعرف من فبرك شهود الزور لما انتظر حتى اليوم ليعلنهم".

وجدد تأكيده "عدم الإيمان بطاولة الحوار لأنها هروب الى الأمام، فالتمثيل فيها غير عادل. وهذه الطاولة نلجأ اليها مرة واحدة وخصوصا أن هناك اماكن للتحاور منها مجلس النواب ومجلس الوزراء".

وعن مشروع 14 آذار "عبور الدولة"، دعا شمعون الى "التوجه للفريق الآخر الذي كلما أردنا بناء الدولة قاموا بتخريب ما نقوم به ويتصرفون كأنهم أكثرية وهم أقلية". ودعا "الفريق الآخر الى الاصغاء لسوريا التي لها مصلحة في بقاء الحكومة".

ورأى ان "المعارضة تريد إبطال مفعول فوز قوى الرابع عشر من آذار في الانتخابات النيابية من خلال مطالبتها بالثلث المعطل والنسبية"، وقال: "لا يعترفون بانتخابات أفرزت أكثرية وأقلية، والاولوية الآن في كيفية تشكيل الحكومة القادرة على الحكم في الظروف الحالية".

وكشف انه وضع ورقة بيضاء في انتخابات رئاسة مجلس النواب، واكد ان "تشكيل الحكومة يحتاج الى تنازلات من الجميع، وقوى الرابع عشر من آذار تقوم بتنازلات".

وشدد على ان "هذا البلد ليس ملكية لاحد انما هو ملكية لشعبه الذي لا يحتاج الى زعامات انما لمؤسسات"، كاشفا ان "رئيس الجمهورية يريد حكومة يستطيع التعاون معها".

وعن مطالب النائب العماد ميشال عون في الحكومة، قال شمعون: "عندما يتسلم الجنرال الحكم فليفلسف الامور كما يريد، وحتى ذلك الحين يجب اتباع الاصول في لبنان كغيره من الدول".

أضاف: "سوريا لم تشف بعد من مرض التدخل في الشؤون اللبنانية ووضع يدها على لبنان وذلك من الانتداب الفرنسي، على دمشق الاستمرار في الايفاء بوعودها الباقية بعد فتح السفارة السورية في لبنان".

وتحدث عن "رحلات البعض ذهابا وايابا الى سوريا"، لافتا الى ان "التعاطي مع الولايات المتحدة يأتي ضمن اطار القوانين الدولية والتعاطي مع سوريا لا يأتي ضمن هذا الاطار". وشدد على ان "العلاقة مع سوريا مرتبطة باحترامها لبنان وسيادته واستقلاله"، ودعا حلفاء سوريا الى "الاستفادة منها بدلا من ان تستفيد منهم"، متهما حلفاء دمشق "بمحاولة ادخال سوريا مجددا في الشؤون اللبنانية لكي تساندهم وتضغط باتجاه اعطائهم حجما اكبر في الحكومة المقبلة".

ودعا قوى الرابع عشر من آذار الى "اعطاء مشروع الحكومة الاولوية والقيام بتنازلات معقولة للوصول الى تركيبة وطنية سريعا".

وسأل: "ماذا سيتضمن البيان الوزاري عن سلاح "حزب الله" في وقت يتحدث الحزب عن اتفاق جانبي مع رئيس الجمهورية عن السلاح والسياسة الدفاعية؟ يجب وقف هذه المسرحيات وتوزيع الادوار".

ورأى شمعون ان "حزب الله" لمس بعد الانتخابات النيابية إلى أي درجة ضعف العماد عون وبالتالي غطاء ميشال عون المسيحي بعد الانتخابات ليس كما قبلها"، وقال: "العملية ليست عملية عدد نواب انما عملية نسبة مقترعين ومصوتين، و"حزب الله" يستخدم عون كغطاء".

وعن موقف "حزب الله" من رئيس الجمهورية قال: "في كل مرة يستخدم الحزب العنف يزداد ضعفا ويؤخر حلمه الذي يقوم على انشاء جمهورية اسلامية في لبنان. هو يستمر في التخطيط لهذا الهدف، واذا عرف كيف يقوم بذلك فسينجح ويغير صورة لبنان

 

جميل السيد يهاجم جنبلاط في "الوطن"السورية ويصفه بـ"كيس هواء" ويفرض عليه شروطا ليكون "معنا"حقا

 يقال نت/الأحد, 03 أكتوبر 2010

في مقابلة مع "الوطن"السورية التي توفر رعاية إستثنائية له كما لكل مناهضي الأكثرية في لبنان،قال اللواء المتقاعد جميل السيّد،ردا تصريح وليد جنبلاط «ليت المحكمة لم تكن» :بغض النظر عن كل هذا، فأنا لا أؤمن بكل ما يقوله وليد جنبلاط سواء كان معنا أو ضدنا، لأنه دولاب هواء ويغيّر مواقفه بين لحظة وأخرى، وإذا كنّا نريد أن نعتبر أنه أصبح ثابتاً معنا فعليه أولا أن يعلن انفصاله عن الأغلبية الحاكمة ليكون معنا بصورة واضحة ونهائية، وأن يقول إن شهود الزور نسفوا صدقية التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وبالتالي لم يعد هناك محكمة دولية نعترف بها ما لم تحاكم شهود الزور وشركاءهم في السلطة اللبنانية وخارجها والذين يعرفهم جنبلاط جيّداً، وهؤلاء مكانهم في السجون من ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان إلى مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع وسعيد ميرزا وأشرف ريفي ووسام الحسن وغيرهم.. أما وقوف السيّد جنبلاط في الوسط فهذا يعني أنه قد يكون اليوم أفضل مما كان، وقد يكون غداً أسوأ من اليوم. ورأيي حتى نصدّق جنبلاط، أنه يجب أن يكون معنا اليوم بنفس الشراسة التي كان فيها ضدّنا يوم كان مع خصومنا، وحينها سيكون حدّد موقعه من المؤامرة الكبرى الواقعة على لبنان وسورية والشرق الأوسط."

وسئل :الخلاف على تمويل المحكمة الدولية أم على قانونيتها أيضاً؟ وألا تعتقد أنه في حال عدم دفع لبنان حصته في تمويل المحكمة ستقوم دول أخرى بذلك؟

أجاب:لقد تم تمويل لبنان للمحكمة بإجماع وطني على أساس أننا ندفع للعدالة والحقيقة وليس لمحكمة دولية تبحث عن السياسة، ولكن اكتشفنا بعد أربع سنوات أن القانون الدولي استعمل المال اللبناني لضرب سورية وقسم من اللبنانيين بواسطة شهود الزور، وعندما تقولين إن لبنان يدفع نسبة معينة من موازنة المحكمة، أي إن المعارضة تدفع النصف لأنها تمثّل نصف لبنان على الأقل، في حين الموالاة تدفع النصف الآخر، فهل المطلوب من المعارضة الموافقة على تمويل محكمة تذبحها من جديد على قاعدة تحقيق دولي اتهم سورية والضباط زوراً في السابق ثم يحاول اتهام حزب اللـه؟ ولعل المشكلة القائمة اليوم في تمويل المحكمة وسقوط الثقة بها يعود إلى ما تورط فيه فريق سعد الحريري في لعبة شهود الزور وإهدار المال العام، ومن ناحية أخرى أعطى الرئيس سعد الحريري أوامر شفهية لوزيرة المال ريا الحسن بدفع حصة لبنان في المحكمة الدولية عن السنة القادمة دون إقرار الموازنة في مجلس النواب، والتي قامت بدورها بدفعها على الرغم من أنها مخالفة دستورية يمكن أن تضع وزيرة المال في السجن! فهذه ليست خزنة سعد الحريري، ولا المال ماله، ولا الوزارة وزارته ولو كانت الوزيرة تابعة له! وأيضاً لم تقدم المحكمة الدولية إلى لبنان حتى الآن أي كشف حساب سنوي عن عشرات ملايين الدولارات التي دفعناها! أما عدم تمويل لبنان للمحكمة الدولية فهو سيقلل من قيمتها المعنوية ولو قامت دول أخرى بدفع حصة لبنان، لأن لبنان صاحب القضية الأم استنكف عن المساهمة والتمويل بسبب شهود الزور وهدر التحقيق، في حين الدول التي ستتحمس للدفع ستظهر في غياب مساهمة لبنان وكأنها متحمّسة للسياسة وليس للحقيقة والعدالة. من يعلم ربما ستكون إسرائيل من أكثر المتحمسين للدفع ليس بالطبع حبّاً بالعدالة بل سعياً للفتنة!

سئل: ما مصلحة الرئيس سعد الحريري بأن يكون هناك شهود زور في التحقيق الدولي وهو صاحب الدم؟

أجاب: لقد أقنعه بعض محيطه الداخلي وقسم كبير من محيطه الخارجي بأن سورية وحلفاءها في لبنان هم الذين قتلوا والده، لذلك سمح وساهم وحمى وتغاضى ودعم وموّل تركيبة سياسية وإعلامية وقضائية وأمنية من مستشاريه الذين قاموا باختيار شهود زور سوريين من السجون اللبنانية، وقدموا لهم الإغراءات وتحديداً زهير الصديق وهسام هسام وغيرهم حتى يتهموا سورية والضباط الأربعة، ولأنه كان مقتنعاً بضلوع سورية في اغتيال والده لم يكن لديه مانع من إثبات التهمة عليها بواسطة شهود الزور، لكن عندما بدأ انكشافهم تباعاً وسُئل القاضي سعيد ميرزا: «طالما أن الملف فارغ على الضباط الأربعة وعلى سورية، وتبين لكم في بداية عام 2006 أن كل من اتكلتم عليهم كانوا شهود زور، لماذا يبقى اعتقال الضباط؟» فأجاب ميرزا: «أنا بيفرمني سعد الحريري، ما بقدر حط بيت الحريري بظهري، ولا أستطيع إطلاق سراح الضباط ولو كان الملف فارغاً، بل سأحافظ على اعتقالهم السياسي حتى نقل الملف إلى المحكمة»، أي إن دور القضاء اللبناني والأمن التابع له ولسعد الحريري كان الإبقاء على الضباط رهائن للحفاظ على اتهام سورية، ولكن فور إطلاق سراحنا من المحكمة وسقوط الفرضية السورية نقلوا الاتهام خلال شهر من سورية إلى حزب اللـه، وهذا بالطبع ليس مصادفة حيث بدأ فرع المعلومات التابع لوسام الحسن بالقبض على شبكات عملاء إسرائيل فور الإفراج عن الضباط الأربعة في نيسان 2009.

سئل: وما الرابط بين كل هذه الأمور؟

اجاب: قد يعتبر وسام الحسن وفريقه أن الكشف عن شبكات التجسس الإسرائيلية سيعطيهم حصانة وبراءة ذمّة مسبقة قبل صدور القرار الظني المتّجه بنظرهم إلى حزب اللـه بناء على معلومات صادرة عن هذا الفريق نفسه، فعندما سيتّهمهم الناس بالتآمر على المقاومة فسيجيبون «نحن أيضاً كنا نقاوم إسرائيل»... وهذه المناورة لا تنطلي على أحد بهذه السهولة.

 لقد أنصفتك المحكمة الدولية وأقرت بصفتك مدعياً وأطلقت أيضاً سراح الضباط الأربعة إذن كيف يمكن أن تكون مسيسة؟

العدالة ليست فقط في الإفراج عن الضباط، بل في محاسبة شهود الزور وشركائهم من فريق سعد الحريري الذين تورطوا في مؤامرة استهداف سورية ولبنان من خلال استغلال دماء الرئيس رفيق الحريري، ولكن المحكمة الدولية تخلت عن المحاسبة، لأنها لو فتحت ملف الاعتقال السياسي وشهود الزور فعليها أن تضع معظم أركان سعد الحريري و14 آذار في سجون لاهاي ولبنان، أضعف الإيمان أن المحكمة الدولية تخلصت من الضباط الأربعة، واعتبرت أن ما حدث في السنوات الأربع الماضية فيما يتعلق بشهود الزور كأنه لم يكن!! أي إنهم كانوا يريدون شهوداً فقط لإدانة سورية والضباط اللبنانيين ولم يكونوا يريدون شهودا للحقيقة، لذلك برّؤوهم ولم يحاسبوهم عندما انفضحت تلك المؤامرة.

 

جعجع يؤكد أن "أمن المواطنين" في عُهدة المؤسسات الشرعية.. و"حزب الله" يُعلن أنه لن يُسلّم أحداً من عناصره للمحكمة

التصعيد على وتيرته وترقّب لجلسة الحكومة الاثنين

المستقبل - الاحد 3 تشرين الأول 2010 - أقفل الأسبوع على ما فتح.. وبقيت حملة "حزب الله" على العدالة والحقيقة على وتيرتها، ودائماً تحت شعارات تمويهية مثل قضية ما يُسمى "شهود الزور"، ثم رفض دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، وآخرها أمس الإعلان عن رفض تسليم "أحد من عندنا اليها(...) فلا عناصر غير منضبطة" في الحزب على ما قال وزير الزراعة حسين الحاج حسن. غير أن مسار التهويل السياسي والإعلامي لم ينفع، كما لم ينفع سابقاً ولن ينفع لاحقاً، في تغيير شيء من مواقف السياديين والاستقلاليين في قوى الرابع عشر من آذار، الباحثين عن العدالة والاستقرار وحفظ مقومات السلم الأهلي العام قبل أي شيء آخر.

وفي ظل الضخّ المتتالي لمواقف التهديد والوعيد، يترقب الجميع تطورات الأسبوع المقبل، وخصوصاً جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس المجلس سعد الحريري، والتي لم يُحسم شيء بعد في شأن بنودها إن كان ذلك يتعلق بمسألة التمويل أو بما يُسمى "شهود الزور"، علماً أن البعض يتوقع أن يقدم الوزير ابراهيم نجار الدراسة التي أعدها في هذا الإطار.

بانتظار ذلك، فإن الارتباك بقي أيضاً أحد سمات المسار التصعيدي الذي يقوده "حزب الله". إذ في حين جدد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم القول إن الحزب "لم يتخذ موقفاً نهائياً في شأن كيفية التعامل مع المحكمة، وإن ذلك يُحسم على أساس التطورات في الأسابيع المقبلة"، قائلاً "لنعطي فرصة للاتصالات والمحاولات قبل أن نقول كلمتنا الفصل"، دعا الوزير الحاج حسن الى تجنيب لبنان الفتنة من خلال "رفض المحكمة الدولية"، وقال لاذاعة "صوت لبنان"(...) "لن نسلّم أحداً من عندنا الى المحكمة وهذه محسومة لدينا، وإذا صدر قرار ظني سنرفضه بكل ما يحتويه، ولا يمكن أن نوافق على تمويل محكمة تريد أن تتهمنا، وأي قرار ظني يتهم "حزب الله" هو مرفوض لأنه ليس لدينا عناصر غير منضبطة".

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة "أن المحكمة أُقرت ووافقت عليها هيئة الحوار الوطني ووردت في كل البيانات الوزارية وآخرها بيان الحكومة الحالية، وبالتالي فإن كل مستلزمات هذه المحكمة صارت تلقائية ويجب أن تسير بشكل طبيعي بما فيها موضوع التمويل". وأشار الى أن تأجيل البحث في التمويل على طاولة مجلس الوزراء "ليس تقطيعاً للوقت، بل للبحث عن مخرج يحفظ التمويل وفي الوقت نفسه يُطمئن سائر الفرقاء".

الى ذلك، علّق رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع على بعض القائلين في لبنان إنهم "لم يقرروا بعد إذا كانوا سيلجأون الى الشارع أم لا" بقوله: "أما نحن فقد قررنا أننا لن نلجأ أبداً الى الشارع بل سنكمل مسيرتنا من خلال المؤسسات الشرعية". وفي ما يتعلق بأمن المواطنين، اعتبر أنه "كلياً في يد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وبالأخص وزارتي الداخلية والدفاع وبيد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".

وعن ما جاء على لسان مصادر "حزب الله" بأن القرار الظني "هو نهاية العالم"، قال جعجع أمام وفد المؤتمر السنوي لطلاب "القوات": "لا ليس نهاية العالم بل بداية عملية قضائية علمية شفافة أمام أعين وأنظار العالم بأجمعه حيث حقوق الدفاع محترمة الى أبعد الحدود وحيث مقومات وإمكانيات الدفاع متوفرة الى أبعد الحدود، وأكبر دليل على ذلك هو ما يجري مع اللواء جميل السيد في أروقة المحكمة الدولية".

غير منطقية

واعتبر عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن دعوة الشيخ نعيم قاسم الرئيس الحريري الى إجراء "اتصالات تؤدي الى عدم توجيه اتهام الى الحزب هي بعيدة كل البعد عن المنطق كون المحكمة الدولية أصبحت في الأروقة الدولية، وبالتالي لم تعد خاضعة لرغبة الحريري أو لرغبة الشيخ قاسم". وقال "إن الرئيس الحريري وضع كل قناعاته في المحكمة مثل أكثرية اللبنانيين. وهو سيتبنى ما يصدر عنها في حال كان مدعوماً بالقرائن والوقائع، وسيكون على "حزب الله" حينها الرضوخ له. لكن في حال كان القرار غامضاً فتيار المستقبل لن يسير به".

صيدا

وفي تطور منفصل، أكدت النائب بهية الحريري أن الإشكال الذي وقع بين سيارة من موكبها وبعض الأشخاص في منطقة حارة صيدا "هو إشكال فردي وعابر ولم يستهدف بهية الحريري". مشيرة الى أن "الجيش أخذ دوره وهو الذي يقوم بالتحقيق والأمر في عهدته وعهدة النيابة العامة ولدينا ثقة كبيرة بهما". وقالت بعد استقبالها وفداً من قيادة حركة "أمل" في الجنوب برئاسة باسم لمع "وقعت سابقاً مشاكل مماثلة، لكن نحن نعتبر كل ذلك قضايا فردية يجب أن نعالجها بكثير من الحكمة والهدوء. فلا نحن سنستغني عن الحارة ولا الحارة ستستغني عن صيدا". وقال لمع من جهته "صيدا ستبقى نموذجاً للوحدة والتعايش والتعاون والاخوة كما كانت منذ زمن بعيد وكما كرس ذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس نبيه بري".

 

اتصال بين الحريري والاسد وتأكيد على ان لا عودة الى الوراء في العلاقة مع دمشق

03 تشرين الأول 2010 /كشفت مصادر مطلعة ان اتصالاً جرى قبل ثمانية ايام بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس سعد الحريري، لافتة الى ان الرئيس السوري هو من بادر الى الاتصال وذلك رداً على ما يشاع عن تراجع العلاقة بين الحريري والقيادة السورية. وادرجت هذه المصادر، في حديث الى صحيفة "النهار"، الحديث عن تراجع العلاقة في اطار "تسريبات من متضررين من تنامي هذه العلاقة وخصوصاً مع الرئيس الاسد"، ملمحة في هذا الاطار الى "حزب الله" والعماد ميشال عون. ولفتت الى تكرار الحريري التأكيد ان "لا عودة الى الوراء في العلاقة مع دمشق" من خلال البيانات الاخيرة لكتلته النيابية و"تيار المستقبل".

 

قوى 8 آذار تدعي إمتلاك تسجيلاً صوتياً لاحد المقربين من الحريري يلقن شاهد زور كيفية الإدلاء بشهادته

الأحد, 03 تشرين الأول 2010 /أوردت صحيفة الديار أن قوى 8 آذار تملك تسجيلاً صوتياً لإحدى الشخصيات القريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري وفي مضمونه حوار مع أحد شهود الزور يلقنه كيفية الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق الدولية في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري

 

حزب الله سينقض على السراي ووزارتي الدفاع والداخلية بقوة السلاح في حال أدانه القرار الظني

الأحد, 03 تشرين الأول 2010 /باسل مرعب - خاص بيروت اوبزرفر

 كشفت مصادر خاصة لبيروت أوبزرفر أن ردة فعل حزب الله، في حال أدانه القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لن تكون مشابهة لأحداث 7 أيار 2008 على الإطلاق، بل ستكون شبيهة بمخطط محاصرة السراي الحكومي يوم كان فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة

وقالت المصادر أن حزب الله يدرك أن كل القوى السياسية لن تسمح له بتكرار ما فعله في 7 أيار من استباحة واستهداف للمدنيين واحتلال للشوارع وهي مستعدة لمثل تلك الغزوات لذا فإن الهجوم هذه المرة سيكون مركزاً على نقاط و أهداف محددة في مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ القرار الظني، أي القصر الحكومي ووزارتي الدفاع والداخلية

وبحسب المصادر فإن الخطة تقضي باقتحام هذه المؤسسات و إجبار وزرائها بالتهديد بقوة السلاح على التوقيع على قرارات يتبرأون فيها كلياً من القرار الظني وذلك حفاظاً على حياتهم

وأضافت المصادر أن الشهر القادم في لبنان سيكون ساخناً وحرجاً من حيث دقة الأحداث وحدة الإحتقان والتصعيد الذي وصل إليه الفريقان

وفي سياق متصل وفي ظل الحديث عن سعي حزب الله الدؤوب لإسقاط الحكومة واستعداده لأي ضربة إسرائيلية للبنان بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أفادت المصادر أن الحزب يعاني من اهتزاز وبلبلة داخل صفوفه، خاصة بعد الإطلالات التلفزيونية المتكررة لأمينه العام حسن نصرالله التي وبحسب المصادر لم تلق تجاوباً كبيراً لدى الرأي العام اللبناني والعربي، ترافق مع شائعات تحدثت عن قيام عناصر من الحزب ببيع أسلحة يملكها الحزب في السوق السوداء بهدف جني الأرباح و الثروات

وتابعت المصادر، دأب حزب الله عبر منابره على إثارة شائعات تفيد أن رئيس الحكومة شخصية ضعيفة عاجزة عن اتخاذ أي قرار، بهدف تهشيمه أمام الرأي العام اللبناني والعربي لاستكمال انقضاضهم على رأس المؤسسات التنفيذية و لاستكمال مشروع معارضة الرئيس الحريري الأب بكل ما يمثل من مشروع يتناقض مع رؤيتهم للبنان بالشكل الذي يرونه هم مناسباً لمشروعهم المعاكس لكن سعد الحريري يدرك تماماً ما يحيكون له و هو لن يقع في الفخ رغم كل المرونة التي يبديها انتهاجاً لمبدأ الوسطية وصوناً للسلم الأهلي و للمؤسسات الدستورية التي يمثل كأعلى سلطة تنفيذية في البلد بحسب اتفاق الطائف لكنه في المقابل أمام مأزق السكوت والرضوخ لمعادلة المحكمة أو المواجهة، وهو سيختار المواجهة السلمية والسياسية و ليس العسكرية لأنه يدرك أن حزب الله نفسه سينهار كلياً في حال أفرط من إظهار سلاحه في شوارع بيروت وسيفقد البقية المتبقية من طائفته المؤيدة له قبل الطوائف الأخرى وفي سياق آخر كشفت المصادر أن النائب ميشال عون، و منذ التسريبات الإعلامية لإعترافات العميد فايز كرم، أصبح قلقاً على تحالفه مع حزب الله، في ظل الحديث عن قيام حزب الله بالإستغناء عنه علناً عندما تعالت أصوات داخل الحزب دعت لقطع العلاقات معه لشدة اختراقه من قبل اسرائيل و طرحت علامات إستفهام عن حجم الخطر الذي تشكله هكذا علاقة على أمن المقاومة و أسراراها

 

نجاد والأسد يتفقان على تعزيز «جبهة المقاومة».. وينتقدان المفاوضات»

دعا الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والسوري بشار الأسد، أمس، الى تعزيز محور طهران ـــ دمشق من أجل دعم فرص السلام في الشرق الأوسط, حسبما اعلنت الرئاسة الإيرانية في بيان صدر في ختام لقاء الرئيسين في طهران. كما دعا نجاد إلى «تعزيز جبهة المقاومة» ضد إسرائيل، وفي طليعتها إيران وسورية، مما «سيدفع الدول الأخرى للانضمام إليها وسيساعد على إحلال السلام في المنطقة». ووجه الطرفان انتقادات لمفاوضات السلام الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.واعتبر الأسد، أن «أي جديد لم يطرأ على عملية السلام»، موضحا أنها تهدف «فقط لتأمين دعم لباراك أوباما (الرئيس الأميركي) داخل الولايات المتحدة». وأكد نجاد والأسد أيضا «حرصهما على وحدة العراق وسيادته واستقلاله»، وأعلنا دعمهما «تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي وتتمتع بعلاقات طيبة مع جميع دول الجوار». وقلد نجاد الأسد وسام الشجاعة وهو أعلى وسام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال خلال مراسم التقليد إن «إيران وسورية» في خندق واحد. كما تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات لتحرير المبادلات التجارية بين البلدين ولإنشاء مصرف تجاري مشترك. المصدر الشرق الاوسط

 

سليمان نجح في سحب تمويل المحكمة من جلسة الاثنين

تبلغ الوزراﺀ هاتفيا من الامانة العامة للمجلس موعد جلسة الاثنين وعلى جدول اعمالها استكمال البحث في مشروع موازنة العام 2011. وقبل 72 ساعة على الجلسة تقلص حجم السيناريوهات المرسومة لمسارها بعدما اشارت مصادر مطلعة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كثف اتصالاته في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة مع القوى السياسية، وعقد سلسلة اجتماعات بعيدة من الاضواﺀ تمحورت حول بند تمويل المحكمة افضت الى التوافق على عدم مناقشة الموضوع في جلسة الاثنين المقبل لمزيد من البحث والاكتفاﺀ بعرض وجهات النظر واستخلاص الموقف من دون التصويت، ولا سيما بعدما تبين ان تمويل المحكمة لا يحتاج الى الثلثين او الى قرار، طالما ان لبنان ملتزم القرارات الدولية وتنفيذها. وبقيت صورة مصير ملف شهود الزور قاتمة، طالما ان الاتصالات بوزير العدل ابرهيم نجار مفقودة ولم يتأكد حتى اللحظة أمر مشاركته في جلسة الإثنين المقبل لطرح نتائج تقريره عن شهود الزور. وفي هذا المجال توقعت مصادر وزارية ان يصدر موقف محدد عــن مجلس الوزراﺀ فــي اول جلسة يعرض فيها نجار نتائج مطالعته عن الشهود بحيث يسلك الملف طريق المتابعة القضائية ليثبت بذلك موقف رئيس الجمهورية الذي اعلنه في شأن تثبيت مصداقية المحكمة الدولية لجهة وجــوب ازالة اللبس والغموض فيترجم الموقف عمليا. وفيما كان الرئيسان السوري بشار الاسد والايراني محمود احمدي نجاد يبحثان فــي اوضاع المنطقة ومن ضمنها ملف لبنان كان رئيس الحكومة سعد الحريري يجري محادثات في السعودية لم يتسرب اي شيﺀ عن مضمونها، ولا عن المهمة التي قيل انه قام بها مستشاره الوزير السابق محمد شطح ومعه مدير مكتبه نادر الحريري في تركيا. وفي وقت بلغت الاتصالات الخاصة بترتيبات زيـارة الرئيس الإيراني الى بيروت وجداول المواعيد مرحلة متقدمة على كل المستويات الرسمية والحزبية بعدما تبين بان نجاد سيكون صباح يوم 13 تشرين الاول في بيروت وسيغادرها في ساعات مساﺀ اليوم التالي، علم ان برنامج الزيارة لم يكتمل في شكله النهائي بعد، الا ان المعلومات اشارت الى انه سيمكث في فندق "المتروبوليتان" في سن الفيل ويعقد لقاﺀات خاصة مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية. وان تصنيفا دقيقا يجري

 

«الجمهورية» تصدر بدعم من مالكها

اكد مصدر في جريدة «الجمهورية» البيروتية، التي يملكها نائب رئيس وزراء لبنان وزير الدفاع الياس المر على قرب استئنافها الصدور بعد انقطاع طويل. لكن المصدر وردا على ما ذكر عن دعم «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» بصدورها الجديد، قال ان هذه الصحيفة التي اسسها الراحل سجيع الاسمر، لا تتلقى اي دعم من اي جهة، عدا دعم ناشرها الوزير المر، السياسي اللبناني المستقل.

 

المحكمة الدولية: لبنان يدفع 49% من 74 مليون دولار

تبلغ حصة لبنان من نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أنشأها مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 49 في المائة، فيما تتنوع مصادر التمويل الأخرى بين مساهمات من دول وأفراد وجمعيات. وكان مجلس إدارة المحكمة الدولية قرر زيادة نفقات المحكمة عام 2011 بنسبة 33.7 في المائة مقارنة بنفقات 2010، فبلغ مجموع نفقات المحكمة الدولية نحو 73.9 مليون دولار يسدد منها لبنان نحو 36.2 مليون دولار. ورغم أن لبنان سدد متوجباته لعام 2010 بموجب الإنفاق من خارج الموازنة التي لم تقر بعد، فإن نواب «8 آذار» استطاعوا أن يحذفوا بند التمويل من هذه الموازنة، فيما يسعى وزراؤهم إلى حذف مادة التمويل الخاصة بموازنة عام 2011 الموجودة على جدول أعمال الحكومة.

المصدر الشرق الاوسط

 

جنبلاط: لسنا بحاجة الى المحكمة إذا كانت ستجعل الدم يسيل مجدداً

الاحد 3 تشرين الأول 2010/اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "أننا لسنا بحاجة الى المحكمة الدولية اذا كانت ستجعل الدم يسيل مجدداً"، لافتاً الى ان "كشف حقيقة الشهود الزور هو المدخل الأساس لتخفيف الاحتقان". وتحدث عن "غيوم كبيرة تطل على البلاد". جنبلاط، وخلال جولة في منطقة عاليه، أشار إلى أن "اتهام سوريا بالإغتيالات تم بناء على إفادة الشاهد الملك الذي تبين أنه شاهد زور والتي وردت في تقرير ميلس الأول المليء بالأكاذيب الأضاليل"، سائلاً "من قال أن ليس هناك من شهود زور في مسألة إتهام "حزب الله"؟". وأوضح  أن "اللقاء الديمقراطي" سيبحث في موضوع تمويل المحكمة إذا طُرح، مشيراً الى ان "هناك في اللقاء نواب مستقلون، ولكن هناك أيضاً نواب يلتزمون بقرار "الحزب التقدمي الإشتراكي" مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأمين العام للأمم المتحدة قد يجد موارد أخرى لتمويل المحكمة". وقال جنبلاط: "نحن مع الجميع لوأد الفتنة والتأكيد على العيش المشترك"، داعياً من سماهم "أصحاب الخطابات الهوجاء" إلى أن يخرسوا. وشدد على "أهمية الإحتكام إلى الدولة رافضاً التقاتل من أجل العدالة". وأضاف: "نحن لسنا مع الشيعة ضد السنة او العكس وعندما اغتيل كمال جنبلاط اخذت قراراً صعباً من اجل الوطن"، متابعاً "اليوم يريدون تحريك المحكمة تجاه الفتنة الداخلية، وما ادراكم ما هي الفتنة بين المسلمين"، لافتاً الى انه "يجب ان نكون سعاة خير بين مختلف الطوائف".

 

نديم الجميّل في البرلمان الاوروبي:القوى القمعية لا تؤمن بالحوار الديمقراطي

يتابع النائب نديم الجميّل  جولته الاوروبية حيث عقد سلسلة اجتماعات في البرلمان الاوروبي مع عدد من المسؤولين وممثلي الاحزاب الاوروبية والكتل النيابية لشرح الازمة التي يعيشها لبنان منذ فترة. واجتمع على التوالي مع السيد هانس غيرت بوترينغ الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي، والسيد ويلفريد مارتينز رئيس حزب الشعب الاوروبي و الرئيس السابق للحكومة البلجيكية، والسيدة رودي كراستا نائبة  رئيس البرلمان الاوروبي، والسيد جوزي اينياسكو سلافرانكا الناطق الرسمي باسم حزب الشعب الاوروبي والذي كان مكلفاً من قبل البرلمان الاوروبي برئاسة فريق المراقبين للانتخابات النيابية في 2009 ، والسيد باولو ليكاندرو الامين العام المساعد لأكبر كتلة نيابية في البرلمان الاوروبي (حزب الشعب).

وعرض الجميّل للضغوط التي يتعرّض لها لبنان عامة والحكومة اللبنانية خاصة في الآونة الأخيرة، محذراً من الانقلاب على النظام الديمقراطي ومنطق العدالة من قبل القوى السياسية القمعية التي لا تؤمن بالحوار الحرّ والديمقراطي. وجرى البحث حول دور المجموعة الاوروبية الحيادي في مجال التنمية والعلاقات الثقافية، وشدد على أنه بارساء علاقات متينة بين لبنان السّيد والمجموعة الاوروبية، بامكاننا الحفاظ على رسالة لبنان في الشرق وهي ارساء مفهوم الديمقراطية والحرية والانفتاح.

كما جرى البحث أيضاً في امكانية تبادل الخبرات والبرامج من أجل تشجيع ودعم تحسّس الشباب اللبناني للانخراط في العمل السياسي والوطني وفي مؤسسات المجتمع المدني.

كما بحث الجميّل مع ممثلي الاحزاب الاوروبية امكانية التنسيق بينهم وبين حزب الكتائب من أجل الاطلاع على أزمة لبنان بشكل دقيق وأفضل.

 

عائلة الشيخ حسن مشيمش طالبت باجراءات "لتبيان الحقيقة

وطنية - 3/10/2010 جاءنا من عائلة الشيخ حسن مشيمش، اليوم، البيان الآتي: "بعد مرور ثلاثة اشهر على توقيف الشيخ حسن مشيمش على الحدود اللبنانية -السورية، تمت دعوة ابناء البلدة للقاء تضامني مع قضية الشيخ حسن مشيمش، وقد لبى ابناء البلدة الدعوة متضامنين. وقد تناوب على الكلام باسم عائلته الدكتور جعفر مشيمش، مطالبا السلطات الرسمية ممثلة برؤسائها الثلاثة وقيادتي حركة امل وحزب الله، التدخل الفوري من اجل الافراج عن فضيلة الشيخ. ومن ثم تحدث عبد العزيز سبيتي باسم ابناء البلدة، وشرح قضية الشيخ حسن مشيمش، وطالب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلا بسماحة العلامة الشيخ عبد الامير قبلان بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية من اجل كشف مصير الشيخ ووضع الامور في نصابها واتخاذ الاجراءات القانونية لتبيان الحقيقة، علما بأن كل المراجعات الرسمية تؤكد بأن الشيخ حسن مشيمش بريء من اي تهمة خطيرة، واتفق المجتمعون على متابعة القضية بتوازن مع تطوراتها".

 

ابراهيم امين السيد: من يحرض على الفتنة تاريخه مليء بالجرائم والقتل والتآمر على اللبنانيين والعرب والفلسطينيين

وطنية - 3/10/2010 حمل رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد بعنف على النافخين ببوق الطائفية هنا وهناك، مشيرا إلى أنه "من الملفت أن من جملة هؤلاء من يقف ويحرض في الفتنة الشيعية - السنية وهو ليس شيعيا ولا سنيا بانتظار أن تنفجر الأوضاع ليعود إلى الساحة على جثث الشيعة والسنة". اضاف: "الأغرب من ذلك أن تاريخ هذه المجموعات هي العمالة لإسرائيل وتاريخ ممتلئ بالجرائم والقتل والتآمر على اللبنانيين والعرب وعلى الفلسطينيين في لبنان وفي فلسطين، والأغرب أن بينهم وبين آخرين اتفاقا على إسقاط الخلافات فيما بينهم وإظهار الخلاف بين السنة والشيعة" . وسأل السيد في احتفال تأبيني في بعلبك حضرته قيادات وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية لماذا هذا التحريض في هذه الفترة وفي هذه المرحلة الحساسة؟ مشيرا إلى أن "هذا التحريض الممتلئ بالتواطؤ والتآمر وبالأشكال المختلفة هو من أجل وظيفة محددة وهي وضع العقبات والعراقيل أمام قوة المقاومة وانتصاراتها"، عازيا ذلك إلى "فشل وعجز وإخفاق وإفلاس جماعات التحريض في تقديم نفسها ورؤيتها وبرنامجها للمواطنين في لبنان، وبالتالي فإن المجتمع اللبناني بكل طوائفه وساحاته لم يعد يساق بمجرد أن يطلق هؤلاء بوقا طائفيا هنا أو هناك خصوصا أنهم عرفوا كل المشاريع الأميركية وأدركوا إخفاقاتها". وختم: "ان مجموعة سياسية في لبنان راهنت في سياستها الداخلية على الوجود الأميركي في أفغانستان وفي العراق وهزمناهم في ذروة قوتهم ولم نخف منهم، فكيف نخاف منهم في زمن ضعفهم" . وختم الإحتفال بمجلس عزاء حسيني.

 

فنيش: القرار الظني يتوسل الفتنة ويستهدف الاستقرار وهناك تعامل غير جدي حتى الآن بما قدم من معطيات وقرائن

وطنية - 3/10/2010 اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "القرار الظني هو أبعد الطرق عن معرفة الحقيقة وأقصرها لإشاعة أجواء الفتنة من جديد وإثارة الانقسام بين اللبنانيين لأنه يتوسل الفتنة الطائفية والمذهبية من جديد ويستهدف الاستقرار في لبنان"، وقال: "من يحرص على وحدة اللبنانيين ومواجهة مشروع الفتنة في لبنان والمنطقة والسلم الداخلي، لا يمكن ان يكون منسجما او محايدا تجاه هذا الأداء الذي يمارسه التحقيق الدولي والمحكمة الدولية. ان حرصنا على الوطن وخوفنا عليه وعلى مناعته وعلى سلمه الداخلي واستقراره هو الذي يدفعنا إلى المطالبة بالمضي في متابعة ملف شهود الزور حتى النهاية والقرائن التي تضع إسرائيل في دائرة الاتهام، وأي تجاهل لهذين الملفين واستخفاف بالمستقبل وما يحاك لهذا الوطن هو استخفاف بالمخاطر التي تهدد هذا البلد".

وقال خلال تخريج للتلامذة الناجحين في بلدة القليلة: "المقاومة ليست وحدها المستهدفة بل لبنان بأسره، والقرار الظني المزعوم هو جزء من أدوات الاستهداف. على الجميع تحمل مسؤولياتهم ولاسيما الذين يحرصون على العدالة ومعرفة الحقيقة، وتسريب مضمون القرار الظني للمحكمة الدولية هو شاهد إضافي على حجم التسييس ومنسوب التزييف والتزوير الذي رافق عمل المحققين الدوليين واداء هذه المحكمة". أضاف: "إذا كان القرار الظني، بحسب ما ارتكز عليه من ادعاءات، يصل الى توجيه الاتهام لبعض الافراد في "حزب الله" فان ما قدمه سماحة الامين العام من معطيات وقرائن يصل الى حد اتهام اسرائيل بشكل قاطع بارتكاب جريمة الاغتيال. هناك تعامل غير جدي حتى الآن بما قدم من معطيات وقرائن إذ لا يزال التحقيق يأخذ وجهة واحدة، وهو يثبت بذلك ان لا صدقية في اداء التحقيق الدولي والمحكمة الدولية". وأوضح ان "معاقبة شهود الزور أمر مطلوب الا ان أهميته تبقى ثانوية امام معرفة من صنعهم وفبركهم وما الغاية التي اقتضت تقديمهم والاستناد الى افاداتهم الكاذبة، أما الجزء الاهم من هذا الملف فيكمن في انه مفتاح لمعرفة حقيقة الاغتيالات التي حصلت ومن ارتكب الجريمة في لبنان، وأي تحقيق لا يبدأ من متابعة هذا الملف ويستكمله لمعرفة الدوافع هو تحقيق بعيد عن الحقيقة والعدالة". وختم فنيش: "إذا كان هناك من حرص على معرفة الحقيقة بعد خمس سنوات من التحقيق وتضليل التحقيق، فلا بد من ان نعرف من كان له مصلحة في تضليله وابعاده عن مساره الصحيح". وتخلل الاحتفال كلمة لمدير مدرسة القليلة الرسمية عبدالكريم سعيد حسن وكلمة للمحتفى بهم وتوزيع شهادات التقدير على الناجحين.

 

وفد من قيادة "الناصريين الأحرار" زار الجوزو

العجوز: أهل السنة لن يكونوا لقمة سائغة في فم أي كان

وطنية - 3/10/2010 زار رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز على رأس وفد من قيادة إقليم الخروب برئاسة عبد الرحمن دمج، مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو. بعد اللقاء، قال العجوز: "أعربنا لسماحته إستنكارنا وإستهجاننا لكل محاولات ميليشيا حزب الله بث الرعب في نفوس أهلنا الآمنين الذين لا ذنب لهم سوى إنتمائهم لطائفة أو مذهب معين أو لتيارات سياسية تعارض تلك الميليشيا ومن وراءها في مؤامرتها على لبنان والمنطقة".

وأكد "حرص أهل السنة عدم الوقوع في فخ الفتنة المذهبية التي تعدها ميليشيا حزب الله وأتباعها التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار كما يهول علينا قادة تلك الميليشيا من تصريحات نارية إستفزازية وتسريبات عن سيناريوهات عديدة للانقلاب على الدولة تارة يسمونه إنقلابا أبيض وطورا اسود، وفي كلتا الحالتين من الواضح أن ميليشيا حزب الله إتخذت قرارها وتنتظر الوقت المناسب لتحديد ساعة الصفر الذي حدد سابقا ثم تم تأجيله" .

وكشف العجوز عن محاولة لميليشيا حزب الله ضرب الطوائف بعضها ببعض وتحديدا أهل السنة فيما بينهم لتكون المشكلة بالظاهر مشكلة بين أبناء الطائفة الواحدة وحقيقة الأمر أن حزب الله سيلبس قناع الطوائف الأخرى ليستغلها وينفذ مؤامرته الإنقلابية.

وتابع: "لا نريد أن نكون ملوكا أكثر من الملك، ولكن نقول لميليشيا حزب الله ولمن لف لفهم بأن أهل السنة لن يكونوا لقمة سائغة في فم أي كان، ونكرر قولنا بأن سنة لبنان ليسوا أيتاما في هذه المنطقة، وأهل السنة في لبنان لطالما استوعبوا الجميع وكانوا في مقدمة الدعوة للوحدة الوطنية والعيش المشترك وذلك ليس من باب ضعف، بل من مصدر قوة الإعتراف بالشريك الآخر في الوطن المؤتمن على تحصين ساحته وحماية سلمه الأهلي والإستقرار فيه" . وتساءل عن أي فتنة يحذر منها قادة ميليشيا "حزب الله" وهم الذين يؤججونها بتصريحاتهم وتهديداتهم اليومية؟ ولماذا لغة التعالي والفوقية والنبرة العالية لهؤلاء؟ ألم يقرأوا التاريخ ليتعلموا منه؟ فقادة حزب الله يتصرفون بفوقية عالية "ومش قاريين حدا" حتى أقرب الناس إليهم من حلفائهم، وهذه العنجهية والتكبر والتكابر ستنقلب وبالا على أصحابها، هكذا تعلمنا من التاريخ، والتاريخ يحاسب ولن يرحم" .

وكشف العجوز عن عودة تكثيف تدريب ميليشيا حزب الله لبعض المجموعات السنيّة الصغيرة في المناطق اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب مرورا ببيروت وتسليحها وتمويلها تحت حجة دعم المقاومة.

ورأى أن المخابرات الإيرانية الفارسية والحرس الثوري يتواجدان بكثافة في العاصمة ومحيطها تحت حجة تأمين الحماية والأمن للرئيس الإيراني نجاد، والحقيقة بأن تلك المخابرات ترصد كيفية المشاركة والتعاون في المخطط الإنقلابي لحزب الله على الدولة وكيفية تجييره لمصلحة النظام الفارسي الإيراني في مواجهته الإقليمية. وتابع: "هناك محاولات للتشويش على الحركات السلفية في لبنان ومحاولة تصويرها كقوى متطرفة إرهابية وهو أمر مرفوض، فحزب الله وأتباعه مستمرون في حملاتهم التضليلية على أهل السنة في لبنان وآخر إبتكاراتهم تلك الفبركات ضد كل المرجعيات والمقامات السنية الروحية والسياسية والأمنية والإعلامية، ولكننا لن نضعف ولن نستسلم لمؤامرتهم وسنرد عليهم بمزيد من الوحدة الوطنية بين الشرفاء من كل الطوائف وهم كثر ولن نتراجع عن دعمنا للمحكمة الدولية التي من الواضح أنها تقلق مرتكبيها وتقض مضاجعهم، فشهداء ثورة الأرز جميعا ضحوا من أجل لبنان الواحد العربي السيد الحر المستقل، ودماؤهم لن تذهب هدرا وسندعم كل ما يساعد لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين".

وأشاد العجوز بعودة قوى الرابع عشر من آذار الى رص صفوفها والتضامن فيما بينها لأن تلك القوى هي القدوة الحقيقية للوحدة الوطنية، وحذر من العودة الى لغة المظاهرات الشعبية ورفع الصور التخوينية كما يشاع لقادة ورموز وطنية وأمنية نحترمهم ونقدر جهودهم، وقال: "أي عمل من هذا النوع لن نسمح به ولن يمر مرور الكرام وحذار من تسعير وتأجيج الفتنة" .

وناشد مجددا القادة العرب وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس مصر محمد حسني مبارك للوقوف الى جانب لبنان دولة كيانا وشعبا وحمايته من المؤامرة الأميركية الصهيونية الفارسية المخطط لها. وفي الختام، شكر العجوز المفتي الجوزو على رحابة صدره، مؤكدا دعمه له ولتوجهاته "وهو الحاضن للعروبة ولروح الوحدة الوطنية في منطقة جبل لبنان، وهو المثل الأعلى لشبابنا في حركة الناصريين الأحرار الذين يلجأون اليه دائما لتلقي النصح والتعاون والتنسيق، فصاحب السماحة أكبر من أي محاولات للتشويش عليه وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح".

 

قوى 14 آذار في المنية:الهجوم على المحكمة هو لتطويع اللبنانيين والانقضاض على مقاليد الحكم

وطنية - المنيه - 3/10/2010 عقد في مكتب تيار المستقبل في المنية لقاء لقوى 14 آذار، حضره إلى المنسق العام لتيار المستقبل في المنية بسام الرملاوي، شقيق النائب الراحل هاشم علم الدين عثمان علم الدين، أحمد محمود هاشم الخير ممثلا عن هيئات المجتمع المدني في المنية، رئيسا بلديتي دير عمار وبرج اليهودية خالد الدهيبي وخضر العويك، مصطفى ملص ممثلا رئيس بلدية المنية وفاعليات. واستنكر المجتمعون "الإرهاب الفكري الذي يمارسه البعض ضد الشعب اللبناني، بعدما هددوه بانتهاء فترة التسامح متوعدينه بمصادرة أحلامه بالاستقرار والأمن وبناء دولة المؤسسات" . واكدوا أن "ما من أحد يستطيع إيقاف عجلة الإنماء والنهوض بلبنان وبناء مؤسساته بعدما أطلقها الشهيد رفيق الحريري وتستمر اليوم مع الرئيس سعد الحريري". كما اكدوا انه "لا يحق لأحد أن يسلب هذا الشعب الأبي الصامد الذي صمد بوجه جميع العواصف التي ألمت بهذا الوطن الحبيب خياراته الوطنية الواضحة والصريحة بالوصول إلى الحقيقة والعدالة عبر المحكمة الدولية التي كانت ولا تزال وستبقى خيارا حرا واعيا اتخذه الشعب اللبناني ليحل مكان لغة الثأر والانتقام ممن اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء قوى 14 آذار الذين بذلوا أرواحهم الغالية ليبقى لبنان". واستغربوا "الهجوم الذي يشنه البعض على المحكمة الدولية وعلى القرار الظني الذي لم يكشف عن مضمونه بعد ولا عن الوقائع والمعطيات التي أوصلت للنتائج التي قد يفضي إليها، ما يؤكد أن هذا الهجوم ضد المحكمة الدولية والتهديد اليومي للشعب اللبناني إنما يهدف إلى تطويع اللبنانيين والانقضاض على مقاليد الحكم والمتاجرة بالدولة على طاولة المصالح الدولية، بغية أن نكون ورقة ضغط بيد دول تصادمية خارجة على المجتمع الدولي" .

وجددت قوى 14 آذار في المنية "تمسكها بالمحكمة الدولية كخيار لبناء الثقة بين أبناء الوطن ودعامة أساسية في عملية النهوض والاستقرار والتحرر من التبعية ومصادرة القرار، رافضة أنواع الإرهاب الفكري كافة الممارس على الشعب اللبناني".

 

جنبلاط مع "حزب الله"

بيروت - خاص: السياسة/أبلغ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط مقربين منه أن قراره الستراتيجي اليوم هو السير إلى جانب سورية و"حزب الله" لكنه سيحاول قدر الإمكان التوفيق بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" لعله يمنع عنه الإحراج من اضطراره إلى مواقف لا يحبذها ولا يرغب باتخاذها في هذه المرحلة, إلا إذا وجد أن السوريين سينزعجون من تأخره باتخاذها.وأشار جنبلاط إلى أن المرحلة الصعبة تدفعه لمحاولة رسم تمايز والسير بين النقاط وسط المواجهة بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" إلى أبعد مدى ممكن, متمنياً أن يستطيع الصمود في هذا الموقع أطول فترة في انتظار تسوية تريحه من اضطراره للوقوف إلى جانب أحد الطرفين في وقت ما, وحتماً سيكون إلى جانب "حزب الله" عند الحشرة.

 

سورية تفضل الصفدي على ميقاتي

بيروت - "السياسة": تلقى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إشارات عدة عن انزعاج سوري من مواقفه التي تصفها بأنها مترددة ولا تحسم خياراتها في اتجاه التماهي مع المواقف السورية ومواقف "حزب الله". وجاءت الإشارات السورية عبر العديد من التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق وئام وهاب والعميد مصطفى حمدان, وكذلك عبر العديد من القيادات السياسية الحليفة لسورية التي زارت دمشق أخيراً وسمعت فيها عتباً كبيراً على الرئيس ميقاتي الذي كان زار الرئيس السوري مع عائلته أواخر شهر رمضان المبارك وتناول الإفطار إلى مائدته في اللاذقية. لكن الإشارات السورية إلى الرئيس ميقاتي لم تكتف بالنقد لمواقفه وإنما أجرت مقارنة بينه وبين الوزير محمد الصفدي الذي جرى التنويه بجرأته ومواقفه التي تقترب كثيراً من سورية و"حزب الله". وأكدت القيادات أنها سمعت في دمشق أن سورية ترى أن الصفدي هو المرشح المفضل لديها لرئاسة الحكومة في حال اتخذ قرار بإسقاط الحكومة أو استقال الرئيس سعد الحريري.

 

بري منزعج من "حزب الله"

"السياسة" - خاص: لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم رضاه على أداء بعض قيادات "حزب الله" والتصريحات التي تصدر عن نوابه والتي تحشره في زاوية صعبة, وهو عبر أمام أحد المقربين عن استغرابه من طريقة إدارة "حزب الله" لمعركته مع المحكمة الدولية التي وافقت عليها هيئة الحوار وتضمنتها البيانات الوزارية للحكومة السابقة منذ العام 2005, والتي ترتد سلباً على الطائفة الشيعية وعلى "حزب الله" خصوصاً. وقال بري إنه محشور بهذه الإدارة لكنه غير راض عنها, ولذلك فهو سيستمر خارج إدارة هذه المواجهة التي قرر "حزب الله" أن يخوضها بنفسه من دون التنسيق معه على غرار ما كان يحصل في مراحل سابقة. واكتفى الرئيس بري تعبيراً عن انزعاجه بالقول: "الله يهنيهم بالجنرال عون".

 

ضاهر: "حزب الله" لا يريد كشف أسماء عملاء لإسرائيل

السياسة/أكد عضو كتلة "لبنان أولاً" النائب خالد ضاهر, أمس, أن فرع المعلومات "تطور نتيجة الاحداث وتفاعلها", مشيراً إلى أنه "اصبح افضل فرع في كشف الجريمة, إلا أن "حزب الله" لا يريد فرعاً أقوى منه". وكشف في حديث متلفز أن "هناك أسماء لدى هذا الفرع متصلة بالعمالة مع اسرائيل, و"حزب الله" لا يريد كشفهم لأنه يعتبر ان هذه الأسماء تخصه".

واعتبر ضاهر أنه "لا يمكن معرفة شهود الزور قبل ان يصدر القرار الظني, ونحن ندعو الى معاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري والشهداء كافة الذين سقطوا وإلى محاكمة كل شهود الزور, ولكن نشدد على اهمية انتظار صدور القرار الظني", مؤكدًا أن "كل محاولات التشكيك بالمحكمة لن تجدي نفعاً". وأضاف "إذا صدر قرار ظني مبني على معطيات فلا يمكن لأحد ان يرفضه بل يجب التعاون والعمل على تطبيقه, اما اذا كان القرار الظني ملتبسا فسيتعاون الجميع على رفضه, لكن لا يجوز تخييرنا بين المحكمة أو الحرب علينا".

 

كاسيزي يحسم استئنافات بلمار والسيد في 20 الجاري

السياسة/توقعت مصادر قضائية مطلعة, أمس, ان يحسم رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي قرابة العشرين من الشهر الجاري مسألة منح او عدم منح اللواء الركن المتقاعد جميل السيد المستندات التي طلبها من محاضر إفادات "شهود الزور", بعدما كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر في 17 سبتمبر الفائت قرارا وافق فيه على طلب السيد, فاستأنفه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار طالبا تعليق العمل فوراً بالقرار, وما لبث السيد ان استأنف بدوره امام المحكمة طالبا رفض استئناف القاضي الكندي.

واوضحت المصادر ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان امام بلمار 5 ايام للرد على استئناف السيد و5 ايام مماثلة لوكيل السيد المحامي اكرم عازوري للرد على بلمار, يصار في ضوئها الى اصدار القاضي كاسيزي القرار النهائي في هذا الشأن.

 

هل يخطر في البال أن يقرر حزب بكامله... الانتحار؟!

المستقبل - الاحد 3 تشرين الأول 2010 - محمد مشموشي

لا تخدم الحملة الحالية على "المحكمة الخاصة بلبنان" أصحابها، لا عمليا لجهة محاولة إلغاء المحكمة، ولا قضائيا لجهة ازالة تهمة (مدعاة حتى الآن؟!) أو ربما اجهاضها قبل أن تصدر في القرار الاتهامي للمدعي العام للمحكمة. وليس افتئاتا على أحد اعتبار أنهم يعرفون، أكثر من غيرهم، هذه الحقيقة، وان لم يعرفوا (أو هم يتجاهلون؟!)أن الحملة تسيء اليهم ان لم يكن فورا الآن فعلى المدى المتوسط والبعيد.

لكن الحملة، مع ذلك كله، تبدو مستمرة بل وتتصاعد يوما بعد يوم، ان في اللغة التي تخرج عن المألوف في التعاطي السياسي، أو على الأرض لجهة وقف سداد حصة لبنان في تمويل المحكمة.

لماذا، وما هي الأسباب؟!.

لعل عودة سريعة الى التاريخ القريب، تاريخ الحملة القديمة ـ الجديدة ضد المحكمة في الأعوام الخمسة الماضية، تكشف جانبا من الاجابة على السؤال.

فلم يكن موقف "حزب الله" وحلفائه من بعثة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، بعد أيام فقط من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مختلفا في قليل أو كثير، عن موقفه من المحكمة لا الآن ولا في أي يوم مضى. كذلك هو الحال بالنسبة الى ما قيل في فترة لاحقة عن "تحفظات" (لم يعرفها أحد حتى الآن) عن معاهدة انشاء المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة، وصولا الى وصفها فيما بعد بأنها اسرائيلية وأميركية، ثم في الفترة الأخيرة بأنها "مؤامرة خارجية" لاحداث فتنة مذهبية بين المسلمين السنة والشيعة من ناحية وحرب أهلية على مستوى البلد كله من ناحية ثانية. وبين هذا وذاك، كانت الاتهامات (تماما كما هي الآن) تتطاير يمينا ويسارا تارة بالخيانة وأخرى بالعمالة وثالثة بالتآمر مع العدوان الاسرائيلي على لبنان العام 2006، وفي كل حين بانتهاك الدستور ومبادئ الوفاق والميثاق الوطنيين واتفاق الطائف وغير ذلك مما يوصف بأنه "توافقات".

مع ذلك، فقد تمكن العرب واللبنانيون ـ بعد الجريمة الأخرى في 7 أيار العام 2008 ـ من التوصل الى ما اعتبره الحزب وحلفاؤه "انجازا" تمثل في انهاء الاعتصام المديد حول السرايا الحكومية، وملحقاته الأمنية والسياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أطلق عليها اسم "حكومة وحدة وطنية" مع ما يسمى الثلث المعطل الخ...

ولا شك في أن أصحاب الحملة يذكرون جيدا أن "اتفاق الدوحة"، ثم البيان الوزاري للحكومة الأولى وبعده بيان الحكومة الحالية، أعادت كلها التأكيد على معرفة الحقيقة في اغتيال الشهيد الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تلته، كما على المحكمة باعتبارها لم تعد نقطة خلاف بين اللبنانيين منذ الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني في ربيع العام 2006.

بالمناسبة، هل يذكر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والوزراء العرب الذين رعوا "اتفاق الدوحة" هذا الواقع، وهل يبادرون، أو أقله يبادر أحد منهم، الى قول كلمة صريحة بشأن هذه النقطة، أم أنهم ينتظرون تكرار جريمة 7 أيار (أو ما يماثلها كما يهدد قادة الحزب الآن) للتحرك بعد أن يكون قد فات الأوان؟!.

لقد جرت مياه كثيرة في الساقية اللبنانية منذ تلك الأيام، لعل أبرزها مبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الكويت الى اعلان أن "عفا الله عما مضى" والزيارات المتعددة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى دمشق، لكن الحملة على المحكمة بقيت على حالها بل انها تصاعدت في الأسابيع الماضية الى حد غير مقبول لبنانيا (ويفترض عربيا كذلك) ولا حتى معقول منطقيا.

غير مقبول، لأنه يعلن جهارا أن كل من يؤيد المحكمة من اللبنانيين (وربما من العرب أيضا) أو يوافق على القرار الاتهامي هو مجرد "عميل صهيوني، وسيلقى ما يلقاه الغزاة الصهاينة للبنان"، وأن عليه ألا يكون خائفا فقط بل ومذعورا أيضا مما سيلقاه على أيدي مقاتلي "حزب الله".

وغير معقول، لأنه يتنافى مع كل ما يفترضه العقل والمنطق انطلاقا من أن القرار الاتهامي لم يصدر بعد، وأن أصحاب التهديدات أنفسهم يعترفون بأن ما لديهم من معلومات لا يتعدى كونه تسريبات صحافية عما يمكن أن يتضمنه القرار... عندما يصدر!.

أكثر من ذلك، فعندما يعمد لبناني الى التقليل من خطورة الوضع بالقول ان الحرب الأهلية تحتاج الى طرفين، وانه لا وجود لطرف مسلح آخر غير "حزب الله"، يأتي الجواب سريعا بنشر أخبار عما يوصف بعمليات تسلح ناشطة وتدريب على استخدام السلاح في الداخل، وحتى في الخارج... كأن التسلح والتدرب على استخدام السلاح (على افتراض صحته) يبرر التهديد بفتنة مذهبية سنية ـ شيعية أو بحرب أهلية اسلامية ـ مسيحية استنادا الى قرار اتهامي لم يصدر بعد، فضلا عن أن أحدا لم يقل صراحة انه اطلع عليه.

بل وأكثر، فقد أعطى القيادي في الحزب ("النائب عن الأمة" كما يصفه الدستور) حسن فضل الله، مهلة انتهت في 30 أيلول الماضي لتقرر الأمة في خلالها الغاء المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، ثم مددها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حتى 15 تشرين الأول الحالي احتفاء بزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، وبهدف ألا تؤدي "عملية الحسم" المقررة الى التشويش على الزيارة... كأن الفتنة أمر واقع لا محالة، أو قدر مكتوب لا مهرب منه!!.

والذريعة جاهزة على الدوام: احتمال أن تكون المحكمة مسيسة، وما يقال عن شهود الزور، والافراج عن الضباط الأربعة بعد سجنهم لأربع سنوات... كأن أحدا في الحزب السياسي ـ الديني لم يسمع بالقاعدة الشرعية التي تقول "من اجتهد فأخطا، فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران" ولا بالمقولة عن "قاض في الجنة وقاضيان في النار".

هل تنفع هذه العودة الى تاريخ الحملة القديمة ـ الجديدة على المحكمة في اعطاء جواب، أي جواب، على السؤال السابق: لماذا الحملة من أساسها؟!.

طبعا لا، لسبب بسيط جدا هو أن ما يحدث حاليا في ما يتعلق بالمحكمة التي لم تبدأ أعمالها القضائية بعد، وبالقرار الاتهامي الذي لم يصدر بدوره بعد، هو خارج المنطق والعقل فضلا عن أنه خارج "التوافقات" اللبنانية التقليدية والحديثة معا.

يقول البعض ان ما نشهده ليس تمردا على المحكمة والقرار الاتهامي، وانما تمرد وعصيان على الدولة وربما محاولة انقلاب عليها.

لكن هل خطر في بال أحد أن حزبا كاملا، وليس شخصا واحدا فقط كما هي العادة، يمكن أن يقرر الانتحار؟!.

نتائج زيارتي الأسد إلى طهران والحريري إلى الرياض تحدد مسار الأزمة 

اقتراح سوري بتشكيل لجنة تحقيق لبنانية لسحب فتيل التفجير

فكرة تسوية تقضي بموافقة "حزب الله" على تمويل المحكمة مقابل محاكمة شهود الزور

بيروت - "السياسة": كل الدلائل تشير إلى أن الأزمة بلغت مراحل قريبة من الحسم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, لكن المرحلة الفاصلة عن نهاية هذه المهلة يرجح لها أن تكون ساخنة وأن تشهد مداً وجزراً سياسياً قد ترافقه توترات أمنية مفتعلة بهدف ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب قبيل صدور القرار الظني الذي تؤكد معلومات رفيعة المستوى أنه سيكون موعده على الأغلب قبيل نهاية العام الجاري بأيام معدودة. واستناداً إلى بعض القراءات السياسية, فإن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ستقدم مؤشراً كافياً بشأن مسار الوضع في العراق, وكذلك حول سقف التفويض الإيراني لسورية في الملف اللبناني. انطلاقاً من ذلك, يراهن كثيرون على نتائج هذه الزيارة بأن تساهم في ضبط تصعيد "حزب الله" في لبنان ومنعه من القيام بأي خطوة في الشارع أو استعمال السلاح للانقلاب على الدولة وإسقاط كل التفاهمات الجارية في المنطقة, وتلك التي تحكم الواقع اللبناني منذ اتفاق الدوحة العام 2008.

وبناء على ذلك, يصبح السباق مفتوحاً مداه إلى نهاية العام الجاري, حيث أن مشروع إسقاط المحكمة الدولية بات قراراً ستراتيجياً لدى "حزب الله" قبل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار.

وإذا كانت بعض المعلومات تتحدث عن اتصالات أميركية-سورية مكثفة لاستيعاب الوضع اللبناني, فإنه كان لافتاً موقف الولايات المتحدة الذي أعلن بعد لقاء وزير الخارجية السورية وليد المعلم ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيويورك والذي تحدث عن الاستقرار في لبنان وشدد على المحكمة الدولية, إلا أن ما كان لافتاً أيضاً هو الاقتراح الذي تقدم به الوزير المعلم بعد ذلك اللقاء, والذي جاء عملياً ليكشف أن سورية فهمت من واشنطن أن مسألة إلغاء المحكمة الدولية أمر غير وارد لأنها أنشئت بقرار صادر عن الأمم المتحدة, فتقدم المعلم بما يبدو أنه جاء بمثابة مخرج لقضية المحكمة الدولية بحيث يحفظ وجودها لكنه يوازن معها بتحقيق لبناني يعطل مفاعيل أي قرار ظني أو اتهامي من المدعي العام في المحكمة الدولية على الوضع في لبنان الذي أبلغ المعلم نظيرته الأميركية أنه حساس وخطير جداً, ويهدد الاستقرار ليس في لبنان فحسب وإنما في كل المنطقة.

وبحسب معلومات خاصة ل¯"السياسة", فإن اتصالات بوشرت بين دمشق والرياض وباريس من أجل تسويق هذه الفكرة-الاقتراح, وخلق الظروف المناسبة لها بما يحقق الغاية منها كتسوية تسحب فتيل انفجار الأزمة.

وتفيد المعلومات أن باريس لم تبد اعتراضاً على الفكرة وإنما وضعت عليها ملاحظات في الشكل كي لا تكون قاعدة ارتكاز لمحاولة إسقاط المحكمة الدولية.

ويبدو في هذا السياق أن اقتراحاً يجري التداول به كتسوية, بأن يوافق "حزب الله" على بند تمويل المحكمة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب, مقابل السير بفكرة تشكيل آلية تحقيق لبناني ينطلق من محاكمة شهود الزور.

إلا أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة بسبب عدم معرفة موقف المملكة العربية السعودية منه, خصوصاً أن هناك من يروج بأن الاتصالات بين دمشق والرياض تشهد بعض البرودة على خلفية الموقف السوري من تشكيل الحكومة العراقية والذي عاد ليكون إلى جانب رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي باتفاق بين سورية وإيران والولايات المتحدة, خلافاً للاتفاق الذي كان قائماً بين المملكة وسورية بدعم إياد علاوي لرئاسة الحكومة.

إلا أن الزيارة التي قام بها قبل يومين نجل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الملك السعودي عبد الله الأمير عبد العزيز إلى دمشق عشية قيام الرئيس الأسد بزيارة طهران, نسفت تلك المعلومات وأكدت استمرار المشاورات والتنسيق بين الرياض ودمشق التي عرضت فكرة تشكيل لجنة لبنانية للتحقيق إضافة إلى مقترحات عملية للخروج من المأزق الراهن, وهو ما دفع المسؤولين في المملكة إلى دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارتها والتشاور في اقتراحات محددة تقدم بها المسؤولون السوريون عبر الأمير عبد العزيز بعد أن سادت أجواء عن انزعاج سوري من الرئيس الحريري الذي لم يترجم كلامه حول شهود الزور عملياً في لبنان بتحويلهم إلى المحاكمة, بل على العكس بدا أنه أوعز إلى فريقه الاعتراض العلني على ما قاله والتمسك بمبدأ عدم وجود شهود زور إلا بعد صدور القرار الظني الذي يحدد المتهمين وفي ضوئه يتحدد إذا كان من تقدم إلى التحقيق الدولي بشهادة زور.

من هنا يمكن القول إن نتائج زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض, ونتائج زيارة الرئيس الأسد إلى طهران, ستقدمان مؤشراً حول ما ستؤول إليه الأزمة في لبنان, وهي ساعات قليلة قبل أن يتبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المأزق الراهن.

 

سورية وإيران والفتنة

الأحد, 03 أكتوبر 2010

عبدالله اسكندر/الحياة

الفتوى التي أصدرها أخيراً المرشد الإيراني علي خامنئي عن السيدة عائشة لقيت ارتياحاً في أوساط العاملين في التقريب بين المذاهب الاسلامية. لكن هل تكفي، في هذه الايام، من أجل منع الفتنة بين المسلمين؟ وهل تكفي لحل المشكلات والخلافات السياسية بين المسلمين، في ظل اعتبار بعضهم، أي السُنّة، ان ثمة هجوماً ايرانياً على كل الجبهات يستهدفهم؟

ففي الوقت الذي أعطت وسائل الإعلام في إيران وأنصارها في المنطقة العربية حيزاً كبيراً للفتوى، رغم الكثير من الفتاوى التي سبقتها من الجانبين الشيعي والسُنّي عن الوحدة الاسلامية واحترام المذاهب، بلغ الهجوم السياسي الإيراني مرحلة متقدمة في استهداف سياسات عربية ينظر اليها على انها تعبير لموقف سُنّي او انها تصدر عن بلدان عربية ذات غالبية سُنيّة ساحقة. وهو الامر الذي يجد ترجمته في الوجدان الشعبي والجمعي على انه استهداف للسُنّة، على نحو مباشر أو غير مباشر. بما يُفقد الفتوى المعنية القصد المعلن منها.

لقد عملت إيران بكل ما تملك من ثقل سياسي ومادي في العراق لمنع ترجمة العملية الانتخابية الاخيرة بتولي الكتلة النيابية الاكثر عدداً من تولي رئاسة الحكومة. ولا يُخفى ان منع زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي من تولي رئاسة الحكومة يتعلق بشبهة انه اكثر ميلاً الى السُنّة العراقيين والمطالبة بعدم التدخل في الشؤون العراقية، خصوصاً من طهران. وأظهرت الشهور الماضية التي شهدت محاولات تشكيل الحكومة العراقية ان الضغوط الايرانية لم تقتصر على إبعاد «المشتبه بهم» في عدم تأييد سياسة طهران فحسب، وانما استهدفت ضمان وصول أكثر الأحزاب تمسكاً بانتمائها الطائفي الى رئاسة الحكومة. وبنتيجة هذه الضغوط، فُرض نوري المالكي على الكتل الشيعية المرتبطة بطهران كمرشح لرئاسة الحكومة، رغم تحفظات عراقية وعربية كثيرة على ادائه خلال توليه المنصب. ما فُسر على انه ترشيح لا يأخذ في الاعتبار مصالح الاطراف العراقية الاخرى ولا مصالح العرب.

في الوقت ذاته، تُشن حملة كبيرة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس حكومته السابق رفيق الحريري. ويصعب، رغم المبررات التي تتضمنها هذه الحملة، الفصل بينها وبين كون رئيس الحكومة السابق شخصية سُنيّة، لبنانية وعربية. بما يضع الحملة التي يقوم بها أنصار ايران في لبنان والمنطقة، في إطار التعارض الشيعي - السنّي. كذلك تستهدف الحملة سعد الحريري، بصفته نجل رفيق الحريري وزعيماً للسُنة ورئيساً لحكومة لبنان. اي انها تنطوي على شحنات رمزية مضاعفة، سواء في اطار العلاقة السُنّية - الشيعية او في اطار تقاسم السلطة في لبنان. واستطراداً للحملة على المحكمة الدولية، ثمة تشكيك مبطن بدور السعودية، من خلال استحضار دائم لعدم تنفيذ وعد مفترض بوقف القرار الظني للمحكمة الدولية، بحسب تفاهم مفترض هو الآخر مع سورية.

في موازاة ذلك، تتسع الحملة على مصر وسياستها، في كل الملفات العربية المطروحة، خصوصاً في لبنان وفلسطين والعراق. ومعلوم ما تمثله مصر في الوعي العربي وفي وعي السُنّة، على وجه الخصوص. هكذا تدفع عناصر السياسة الايرانية في اتجاه تصعيد التعارض الرمزي المذهبي، وتتجاوزه احياناً الى تعارض واضح في المصالح والاهداف على نحو يهدد بانقسام صريح على أساس مذهبي. في هذه الظروف المتأججة تأتي زيارة الرئيس بشار الأسد لطهران، والتي يعتقد بأن كل هذه الملفات ستكون على جدول اعمالها. ورغم العلاقة الاستراتيجية الاستثنائية بين سورية وايران، يمكن ان يلعب الرئيس الأسد دور تهدئة في الحمية والاندفاع الايرانيين. وهذه التهدئة هي المدخل لتصحيح صورة الخلافات السياسية وإبعادها عن الشحن الطائفي واستبعاد الفتنة.

 

صفير ترأس قداس الاحد في بكركي والتقى وفودا وشخصيات

وطنية - بكركي - 3/10/2010 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه النائب البطريركي المطران شكر الله حرب والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري.

العظة

بعد الانجيل المقدس، ألقى البطريرك صفير عظة غابت عنها السياسة ومما جاء فيها:

"كان على الموظف الكبير ان يبحث عن مخرج آخر، وظن انه وجده، عندما ذكره احدهم بان العادة كانت ان يطلق حرا، في مناسبة عيد الفصح، سجينا يعينه الجمهور. وخرج الوالي مرة ثانية وانقطع الشعب عن الصراع ليستمع اليه. - لا أجد اي جريمة عند هذا الرجل. هل تريدون، حسب العادة، ان أطلق ملك اليهود. واذا كان يلقبه هكذا هزءا، فيا له من غباء! ونشر الكتبة والكهنة، وقد خرجوا من نفوسهم، في كل مكان كلمة السر:كان الواجب يقضي بطلب الخلاص لبرأبا اللص. وكان هناك صراع واحد: - برأبا!برأبا!

وتراجع بيلاطس ، محاولا ان يخلص البريء من هؤلاء المهتاجين. ولما كان لم يجد شيئا، فان رحمته كروماني ألهمته حيلة قاسية: وهي التقليل من قيمة هذا الرجل واحتقاره بحيث لم يعد احد يجرؤ ان يولي مملكته السخيفة اي اعتبار. وقد أراد ان ينتزعه من عصبة هؤلاء الذئاب، فسلمه للجنود. وكان يعرف كيف ان هؤلاء الناس يقومون بمهمتهم:ولدى الخروج من ايديهم، نزع ملك اليهود السلاح من اهل المجمع، وكان يثير الشفقة، حتى شفقة آحبار دون احشاء.

الجلد

فأخذه الجنود، وقد أرادوا ان يتمازحوا. وكانت السياط تحتوي على نقاط من رصاص. ان كل قبلاتنا، وكان عناقنا، وتمرغ الاجساد هذه المخلوقة لتكون مسكن المحبة، وهذا الاحتقار للجسد، وهذه الجرائم ليس فقط ضد النعمة، ولكن ضد الطبيعة، ان ابن الانسان يتبناها كليا. والدم الذي كان يغطيه يلفه بثوب اول قرمزي، القى عليه الجنود لباسا آخر، وهو قطعة قماش، وهذا التصق باللحم الحي. وعلى الارض، هناك قش قابل للاشتعال، وحزم من شوك."انتظر لكي اجعل له اكليلا، هذا الملك". واعطه هذه القصبة بيده. السلام يا ملك اليهود". وركعوا وهم يتزاحمون، وسقطت هذه القبضات على هذا الوجه الذي لم يكن سوى جرح.

هوذا الرجل

وعندما رأى الروماني ما بقي من اليهودي، اطمأن: وكان الجنود قد اعطوا ما عندهم بسخاء، هذه الخليقة التاعسة لكانت تخجل الذين اسلموها. وكان سينبههم شخصيا(الى هذه الهيئة التي تعني:" سترون ما سترون"!).

- هوذا انا آخذه الى الخارج، لتعرفوا اني لم اجد لديه اي جرم. ودخل ليأتي به وظهر مجددا، وهو يدفع امامه هذا النوع الذي يشبه الانسان المغطى بالاطمار الحمراء، وعلى رأسه اكليل شوك، وله وجه يكسوه البصاق، والقيح والدماء حيث بقيت عالقه بعض خصلات شعر.

- هوذا الرجل.

ولم يجثوا على ركبهم. اين كان البرص الذين شفاهم، والمسكونون الذين أنقذهم، والعميان الذين فتحوا أعينهم؟ كثير من الذين كانوا آمنوا به، والذين كانوا يأملون ايضا على الرغم من اي امل، فقدوا ما تبقى لهم من ايمان امام هذا المسخ البشري. آه! فليكنس! وليختف. وان يكون قد آمن بذلك! فيا للعار!.

انه صوت صارخ:"اصلبوه"! قال الوالي. وحاول ان يصرخ باعلى منهم:"ولكنه بريء! وخرج حينئذ كاهن من الجمع. وساد صمت كبير لانه كان يتكلم باسم الجميع:

- لنا شريعة، وبموجب شريعتنا، يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. - واضطرب بيلاطس. ابن الله. فما معنى ذلك؟ ودخل دار الحكمة، وأدنى منه يسوع، وطرح عليه هذا السؤال الغريب:"من اين انت"؟.

ولم يكن يعني هذا، في ذهن الحاكم، اصل يسوع الارضي، وما من شك في ان الروماني كان قد شعر بان في هذا الحطام البشري قوة عظيمة كانت تفوته. ولكن المسيح كان صامتا.ونفذ صبر بيلاطس: هل الرجل يجهل ان قاضيه له سلطان ان يصلبه، وان يطلق سراحه؟

- لا سلطان لك علي، لو لم تعطه من فوق. لذلك ان الذي اسلمني اليك خطيئته عظيمة. "منذ ذلك الحين، كان بيلاطس يبحث عن اطلاق سراحه. ولكن اليهود صرخوا:"اذا اطلقت سراحه، فانك لست بصديق لقيصر، لان من جعل نفسه ملكا، يعلن انه ضد قيصر". وسمع بيلاطس هذه الكلمات، فجعل يسوع يذهب الى خارج القاعة، وجلس في محكمته في المكان المدعو ليتوستروس وفي العبرية غاباتا( وكان ذاك المكان مبلطا لامسته الارجل المقدسة). وكان ذلك اليوم يوم الاعداد للفصح، ونحو الساعة السادسة. وقال بيلاطس لليهود:" هوذا ملككم" ولكنهم راحوا يصرخون:" ليمت!اصلبه! فقال لهم بيلاطس:هل أصلب ملككم؟" فاجاب رؤساء الكهنة:"ليس لنا ملك سوى قيصر".

انه لجواب فيه تهديد. وفهم بيلاطس انه ذهب بعيدا، وانه لن يبقي على هذا المسكين، دون ان يشكى الى روما. ووجد الرجل منفذا ليضع مسؤوليته شرعا في مأمن: وذلك بغسل يدين امام الناس، وان يعلن انه بريء من دم هذا الصديق. وكان على اليهود ان يجيبوا:" وصرخ الشعب المسكين: ليكن دمه علينا وعلى اولادنا". فكان ذلك، وهو مستمر ولكن ليس للعنة ابدية:ان مكان اسرائيل محفوظ عن يمين ابن الله.

درب الصليب

هذا هو السباق الى الطريدة، الغزال سلم الى الكلاب. كيف سيحمل صليبه، وهو لا يقوى على جر رجليه؟ ان سمعان القيرواني، أبا التلميذين، اسكندر وروفوس، حمله مكانه. ومشى معه قاطعا طرق، وهما يجران الخشبة. دون ان يتميزا عن الله. يجب ان نرى هذا الصليب كما كان: وهو يختلف عن هذا العرش الذي أقمناه، منذ ذلك الحين، والذي يعلي حمل الله فوق العالم! الحقيقة تكاد ألا تلقى من يدافع عنها. ويجب ان نراها وجها لوجه، كان المسيحيون الاولون لا يطيقون ان يضعوا المسيح على الصليب، قال الاب لاغرانج، لانهم رأوا بأم أعينهم هذه الاجساد المسكينة العارية تماما المعلقة على وتد ضخم، تعلوه في شكل تاء فرنسية خشبة تتقاطع، واليدان مسمرتان الى هذه الخشبة، والرجلان ايضا مثبتتان بمسامير، والجسد يتدلى بوزنه الخاص به، والرأس يتأرجح ، وجاءت الكلاب، وقد اجتذبتها رائحة الدماء، تنهش الرجلين، والعقبان تدور فوق هذا الحقل المجزرة، والمتألم وقد أنهكه التعذيب، وأشعله العطش، يستدعي الموت بصراخ كاد ان لا يفهم. وكان ذلك عذاب جماعة العبيد وقطاع الطرق. وهذا ما تحمله يسوع".

وارتفعت الجلجلة على باب المدينة. وهل كانت هناك مسافة كافية لكي تتم السقطات الثلاث التي كرسها التقليد؟ والطريق قصيرة حيث كان يسير وقد خنقته الجماهير، وجره الجنود. ولم تكن مريم ربما في مرمى نظره. ولكنها هي هنا. واستفادت من ان ابنها وربها لم يبق له قوة وصوت ليدفعها، وظهرت اخيرا من الصمت، والظل، وهذا السيف في قلبها. وما من قديس بامكانه ان يعانق الصليب معانقة شديدة كهذه الام. وقد اعتنقت الفداء، بصمت.لا، ليس للام صرخة، لانها لم تسم بين النساء اللواتي ينحن حول المحكوم عليه. اما هو فيقيس في هذه الدقيقة، عقاب مدينته وشعبه لمزيد تعذيبه، وكان يرتجف من جراء ذلك لاجلهم."ابكوا عليكم وعلى اولادكم!" انفصلت ربما احدى البكاءات، ومسحت وجهه بقطعة قماش. فيرونيكا لا يعرفها الانجيليون. ولكنها موجودة، وليست بالشخص المخترع. ولا يمكن ان تكون امرأة قد تمنعت عن رغبة مسح هذا الوجه المخيف.

الصلب

هذه هي اللحظة الاشد تعذيبا، نزع القماشة الملصقة بالجراح، ضربات القدوم على المسامير، وتقويم الشجرة، وثقل الثمرة الانسانية، والعطش الذي رطبه الخل، والمر، والمرارة، والعري، وخجل هذا الجسد المسكين الملقى على الخشبة.. يا له من ملجأ للبرشانة الصغيرة! والجلادون يقومون بمهمة الجلادين: فلا يزيدونها في شيء ويسوع يصلي من اجلهم، لانهم لا يعرفون ما يعملون. ولكن لا شيء يطفىء حقد الكتبة والكهنة. وهم الآن هنا، امام هذا الجرح الحي، يضحكون، ويهزون رؤوسهم، ويستهزئون، وهم لا ينتهون من الانتصار:" لقد شفى الآخرين، وهو لا يستطيع ان ينقذ نفسه! انزل عن الصليب ونؤمن بك! اذا كنت ملك اليهود، خلص نفسك!".

هناك ظل لسرورهم: هذه الكتابة التي ألصقها بيلاطس على خشبة الصليب: هذا هو ملك اليهود. وحاولوا القيام بمسعى لدى الحاكم ليدخلوا بعض التعديل: الذي قال عن نفسه انه ملك اليهود. ولكن الحاكم نفذ صبره، وربما كان ممزقا من شدة القلق وصرفهم بجفاء: ما كتب قد كتب.

وحول هذه الجثة، قريبا من الارض، تمر الجماهير- قريبا جدا من الارض بحيث ان المحكوم عليه بامكانه ان يتلقى البصاق. واكتفوا بالاستهزاء:"انت يا من تنقض هيكل الله، وتبنيه في ثلاثة ايام، أنقذ نفسك اذن!".

ان يخلص نفسه، فليس من مطلب سوى الايمان به. والذين يحبهم، يتزاحمون، ويحرسون حول جسده المعرض، وهم يغطون، بمحبتهم عريه، الدامي، الشديد الالم لكيلا يهين اي نظر. وعبر الدماء والقيح، فهو يرى المه ينعكس على وجوه عزيزة: وهي وجوه مريم امه، ومريم المجدلية، واحدى خالاته، امرأة كليوبا. ولعل عيني يوحنا كانت مغلقة. واليكم المشهد الرائع، آخر اختراع المحبة البريئة، المصلوبة، التي تحدث عنها لوقا وحده بقوله:" وان احد قطاع الطرق المصلوب معه، كان يجدف عليه، بقوله:" ألست انت المسيح؟ خلص نفسك، وخلصنا". ولكن الآخر أجابه بقوله:"أفلا تخاف الله، انت يا من حكم عليك بالعذاب نفسه؟ بالنسبة الينا انها العدالة. لاننا نقبل ما استأهلته آثامنا، اما هو فلم يأت بسوء". وما ان تكلم حتى جاءته نعمة كبيرة: نعمة الايمان بان هذا المصلوب، هذا المسكين، الحثالة، الذي لا تريد الكلاب ان تقترب منه، هو المسيح، ابن الله، صانع الحياة، مالك السماء، وقال ليسوع: - اذكرني يا رب، متى أتيت في ملكوتك. - اليوم ستكون معي في السماء. حركة واحدة من محبة صافية، وكل حياة شقية قد أمحت. اللص الصالح، عامل الساعة الاخيرة القديس،اجعلنا مجانين الرجاء".

استقبالات

وبعد القداس استقبل البطريرك صفير وفدا من مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" برئاسة صبحي داوود الذي ألقى كلمة اكد فيها "الالتزام بمواقف بكركي الوطنية وبدعوة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للقوى المسيحية كافة للالتفاف والتوحد حول الدولة والتفاهم على حد أدنى من المبادىء السياسية المرتكزة على الثوابت المسيحية التاريخية في لبنان".

وتمنى على القيمين على شؤون التربية "بضرورة التنبه والوعي لتكون مناهج مادتي التاريخ والتربية على قدر طموح كل الشعب اللبناني".

وأمل في ان يكون السينودوس الذي سيعقد من اجل مسيحيي الشرق الاوسط "خيرا على لبنان والمنطقة، متمنيا للبطريرك صفير المزيد من الصحة والعافية لكي يستمر في قيادة السفينة الى شاطىء الامان".

رد صفير

ورد البطريرك صفير بكلمة قال فيها:" اننا نشكر لكم زياتكم ونتمنى لكم كل توفيق، فالمعلم والتعليم هي رسالة وقد قيل قديما "قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا". ان التعليم رسالة اكثر منها وظيفة، ويجب ان تكونوا قدوة صالحة للتلامذة الذين هم بين ايديكم وهم يقلدونكم، لانه قيل عن الانسان انه قرد الله اي يقلد الله والتلميذ هو قرد المعلم، لذلك يجب السهر على ما تقولون وتفعلون وما تقومون به لان التلامذة هم يراقبونكم ويحاولون ان يقلدوكم، نتمنى لكم كل خير وتوفيق وان شاء الله يكون التلامذة على صورتكم ومثالكم ويخدمون هذا الوطن باخلاص وتفان".

كما التقى وفدا من متقاعدي قوى الامن الداخلي يرافقه المحامي غابي سعادة، عارضا له "الاجحاف اللاحق بهم نتيجة عدم ترقيتهم اسوة بزملائهم في مراسيم الترقيةالاخيرة"، متمنين عليه "العمل على متابعة قضيتهم مع المسؤولين المختصين".

واستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفرنكوفونية الدكتور خليل كرم،الوزير السابق ابراهيم الضاهر والقاضي روي عيسى الخوري اللذين نعيا اليه فقيدهم النائب السابق قبلان عيسى الخوري. ثم وفدا سياحيا المانيا، فالمغترب اللبناني منصور بريدي.

 

سجعان القزي لنهاركم سعيد : الازمة في لبنان تدور حول المحكمة لكن الرهان الحقيقي هو على وحدة لبنان

والنظام، ولقد وصلنا الى مرحلة نستطيع القول ان ما بُني منذ 1920 لم يكن ناجحاً       

نوقع الكتائب3 Oct. 2010   

ايّد مستشار رئيس حزب الكتائب سجعان قزي النزول الى الشارع من اجل ان يرفض الشعب اللبناني الفتنة والقتال وجرّ البلاد الى حرب جديدة وانقسام جديد، مشيراً الى انه اذا انتظرنا الوصول الى السلام من خلال الاطراف السياسية فهذا يعني اننا ننتظر امراً لن يحصل. ودعا قزي الى تشكيل حالة شعبية ترفض كل اتجاه نحو الفتنة، فعوض ان ينزل المسلحون الى الشارع فلينزل الشعب المسالم.

قزي وفي حديث عبر LBC، حذّر من انه اذا حصل انفجار هذه المرة لن يكون مشابهاً للانفجارات السابقة، انما سيكون له تداعيات على وجود الدولة اللبنانية ووحدة الكيان، مشدداً على ان الخيار الحقيقي هو بين العدالة والظلم، بين الحضارة والجاهلية، وبين الحقيقة وشهود الزور، وسأل قزي: "ما قيمة الكيان اللبناني اذا فرّغ من قيمه وابعاده والاسباب التي من اجلها نشأ هذا الكيان"، واشار الى ان لا لزوم لهذا الكيان اذا لم يتميّز بالامن والاستقرار والمحافظة على حقوق الانسان.

واوضح قزي ان حزب الله يظن ان القرار الاتهامي متّجه نحوه، معرباً عن اعتقاده ان القرار الاتهامي لم يُحسم مضمونه بعد، وقال: "انا واثق انه قد يكون فيه مفاجأت لان طبيعة التحليل السياسي للظروف التي ارتُكبت فيها جرائم الاغتيال لا تشير الى ان الكلام الذي يقال عن حزب الله هو الصحيح، لذلك عوض ان تفتح قيادات حزب الله النار على الناس كان يجب عليها ان تشكّل وفداً يجول على المسؤولين ويطرح عليهم انه شعر بالظلم، ويمكن ان نصل عندها مع حزب الله الى موقف مشترك". وامل قزي على حزب الله العودة الى الهدوء الذي اتسم به في فترات اصعب من اليوم، لاننا نشعر ان هناك انتقادات وتخوين بالعمالة تُوجَّه الى الناس وهذا كلام لا يجوز في وطن نعيش فيه بتعددية.

وتحدث قزي عن ثلاث طرق لمعالجة مصير سلاح حزب الله، الطريقة الاولى هي معالجة هذا الامر بضربة اسرائيلية، والحل الثاني هو الامثل وهو اتفاق حزب الله مع الدولة اللبنانية، وثالثاً توريط الحزب في حرب داخلية لجعله ميليشيا في الداخل واضعافه في مواجهة اسرائيل. ودعا قزي حزب الله الى العودة الى طاولة المفاوضات وان يتعاطى بعقلانية مع شركائه في الوطن لان لا السلاح ولا سوريا ولا ايران يمكن ان ينقذوا حزب الله، بل شركائه اللبنانيين في الداخل يمكنهم ذلك.

الى ذلك، حذّر قزي من سياسة المحاور، مشيراً الى اننا وصلنا الى نتيجة ورأينا الى ماذا ادى توريط لبنان في المحاور، ولفت الى ان كل فريق لبناني دخل في محور منذ عقود دفع ثمن هذا الامر عاجلاً ام اجلاً. وشدد قزي على اهمية ان نبني في لبنان جداراً سياسياً بيننا وبين ازمات المنطقة عندها نجد حلاً لكل مشكلاتنا من المحكمة وملف شهود الزور وما الى ذلك.

وقال قزي: "باعتقادي ان احداً لا يعرف مضمون القرار الظني الا القاتل، فانا اذا ارتكبت جريمة وهناك محكمة تحقق، اعرف ان يوماً ما سيتم استدعائي الى المحكمة لاني انا القاتل، والدليل على ذلك انه لو كان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يعرفان مضمون القرار الظني لما اخذا موقفاً بالنسبة لطلب استئناف اللواء جميل السيد، فهما اخذا هذا الموقف استناداً الى القانون، وتفاجأا باستئناف المدعي العام دانيال بلمار الذي اعتبر ان الاطلاع على الملفات سيؤثر على التحقيق". ودعا قزي الى ايقاف السجال حول المحكمة والى ان ندع العدالة تأخذ مجراها، مؤكداً ان اي تصعيد لن يغيّر مسار المحكمة، كما ان احداً لا يستطيع التأثير على مسار المحكمة الدولية. واشار قزي الى ان العاملين في المحكمة من محققين وقضاة لديهم مسؤولية مهمة وهي البحث عن من قتل الشهداء.

وعن تأجيل طرح بند تمويل المحكمة، لم يستبعد قزي امكانية تأجيل طرح هذا الملف على مجلس الوزراء غداً، الا انه سأل "الى متى نستطيع التأجيل؟ ففي يوم قريب على مجلس الوزراء ان يحسم امره"، واعرب عن اعتقاده ان الدولة اللبنانية غير قادرة على التهرب من تمويل المحكمة بالقيمة المخصصة لها، ليس فقط لان لبنان وقّع على اتفاقية، بل لان لبنان عضو في الامم المتحدة ويسري عليه تنفيذ اي قرار يصدر عن مجلس الامن خصوصاً اذا كان تحت البند السابع".

واذ كشف قزي انّ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امّن المال الضروري في حال تلكأت الدولة اللبنانية عن تأمينه، حذّر قزي من ان حجب التمويل عن المحكمة ليس قراراًً مادياً بل قراراً سياسياً لانه اذا لم يموّل لبنان المحكمة يكون بذلك قد طعن بالمحكمة وكأن الدولة لم تعد معنية بقرار هذه المحكمة ولا تعود بذلك معنية بتنفيذ قرارها، مشيراً الى ان هذا امر لا يتحمّله لبنان لانه لا يستطيع ان يكون خارج المجتمع الدولي، وسيكون لهذا الامر تداعيات كبيرة علينا، فنحن بأمسّ الحاجة لدعم هؤلاء الدول اقتصاديا ولردع اسرائيل عن شن عدوان او منع سوريا من العودة الى لبنان.

وطمأن قزي من ان بند تمويل المحكمة لن يسقط في مجلس الوزراء اذا طُرح على التصويت، لافتاً الى انه الى جانب وزراء الاكثرية النيابية فان الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية سيكونون حريصين على المحكمة، لان من واجب هؤلاء الوزراء دستورياً ان يصوتوا مع تمويل المحكمة الدولية. وقال قزي: "اذا سقط بند تمويل المحكمة فهذا يعني ان الدولة والحكومة سقطتا". واعلن ان الازمة في لبنان تدور حول المحكمة لكن الرهان الحقيقي هو على وحدة لبنان والنظام، مشيراً الى اننا وصلنا الى مرحلة نقول فيها ان ما بُني منذ 1920 ليس ناجحاً.

اقليمياً، اوضح قزي ان هناك تفاهماً سورياً سعودياً حصل وهو مركّز اساساً على ثلاث قضايا هم العراق، لبنان وفلسطين، مشيراً الى انه حتى الان سوريا هي التي ربحت في هذا التفاهم اكثر من السعودية ففي لبنان ضعف الدور السعودي نسبةً للدور السوري، وفي فلسطين المصالحة التي تحاول ان تقوم بها السعودية مع مصر بين الفصائل الفلسطينية لا تزال معلقة. ولفت قزي الى انه بالمقابل يحاول الرئيس السوري بشار الاسد ان ينقذ الحلف السوري-الايراني، كاشفاً عن معلومات غير مؤكدة، ان الاسد يتوسّط لعقد قمة ايران-سعودية للتخفيف من الحالة المتشنجة إن على الحدود السعودية اليمنية، او في العراق ولبنان، تترافق مع احتمال احياء مفاوضات السلام على محاور متعددة.

واذا لفت قزي الى ان هناك ارتجاجاً في العلاقات الايرانية السورية، قال: "احدٌ لا يعتقد ان حل المشاكل في لبنان يبدأ عندما ينهار الحلف الايراني السوري. فلا سورية قادرة على ضرب حزب الله ولا حزب الله حزب غريب واعضاؤه غير لبنانيين ليُضرب، ونحن ضد ان يقوم اي طرف غريب بضرب اي طرف لبناني".

ورأى قزي اننا لجأنا الى المحكمة الدولية لاسباب عدة، اولاً لان لبنان لم يكن يملك استقلاله ولم يكن هناك ثقة بالدولة اللبنانية لانها كانت تحت وصاية لمدة 15 سنة اضافة الى اننا شهدنا حروباً، كما ان الاغتيالات اتت في اطار صراع يدور في المنطقة، وقال: "اليوم يؤكدون ان القاتل هو اسرائيل اذاً نحن بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى هذه المحكمة". واضاف: "الرئيس امين الجميّل رغم كل الالم لم يسمح لنفسه ان يتهم احداً. الا ان البيئة السياسية والامنية هي نفسها التي ادت الى سلسلة الاغتيالات، ولذلك وان انشئت المحكمة للبحث بمن اغتال الرئيس رفيق الحريري الا انه تم ضم باقي الاغتيالات للقول ان الذي قتل الاول قتل الاخرين".

وعن صلاحية القضاء اللبناني البحث في ملف شهود الزور، قال قزي: "قد يقول وزير العدل ابراهيم نجار ان لدى القضاء اللبناني صلاحية في البحث بملف شهود الزور الا ان المدعي العام القاضي دانيال بلمار قد يقول ان لا صفة للقضاء اللبناني للنظر بهذا الملف كما حصل في القضية مع اللواء السيد،" واضاف: "الطريقة التي رفض بها المدعي العام بلمار موافقة رئيس هيئة الدفاع على اعطاء وثائق للسيد ورفض دعواه، فيها تحدي لفرانسين فهو اظهره وكأنه لا يفهم بالقانون، وسأل: "هل هذه الطريقة مقصودة ليتم ربط اشتباك بين هيئات المحكمة لتوظيفها في ما بعد لتعطيل اعمالها؟ والسؤال الثاني: اليوم الدولة اللبنانية من خلال وزير العدل اذا قالت ان القضاء اللبناني يحق له التحقيق في ملف شهود الزور قد يرفض بلمار هذا الامر ايضاً فهل هذه الطريقة ايضا مقصودة ليتم ربط اشتباك بين لبنان والمحكمة لتعطيل اعمالها؟"

الى ذلك، اكد قزي انه ليس من مصلحة سوريا ان تحدث فتنة ذات طابع سني شيعي في لبنان، مشيراً الى انه عندها ستصبح سوريا محاصرة بين عراقين: العراق ولبنان المعرّق، اضافةً الى تصاعد حالة اصولية داخل المجتمع السوري. واشار الى ان الوضع في لبنان دقيق، موضحاً ان ضرب السنة في لبنان يعني سقوط العالم العربي السني. وقال: "في حال حدوث انقلاب في لبنان وضرب الوضع السني وتغير الوجه اللبناني فهذا الامر سيشكل ضربة لكل العالم العربي، وهناك محاولات جدية لمنع اتجاه لبنان نحو الحرب والفتنة".

وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المرتقبة للبنان ووصف اسرائيل لها بأنها تصعيد امني، اعتبر قزي ان المواقف الاسرائيلية اليوم هي لزيادة الانقسام اللبناني وللاستفزاز، مشيراً الى ان اسرائيل لا تنتظر مجيء نجاد لشن حرب.

واوضح قزي ان الامانة العامة لـ14 لا تمثّل مواقف كلّ قيادات 14 اذار، واضاف: "اتوجه كعضو في حزب الكتائب الى كل الاطراف السياسين، ومع كل احترامنا لاعضاء الامانة العامة خصوصا الدكتور فارس سعيد، لكن نحن غير معنيين بما يصدر من بيانات عن الامانة العامة، وندعو الى الرد علينا وفقاً للمواقف التي يصدرها رئيس الحزب والمكتب السياسي .

وعن التعاطي السوري بالمحكمة الدولية، اشار قزي الى ان سوريا من الاساس وقبل حزب الله كان لديها تحفظ على المحكمة ولم تتردد بالقول انه في حال اتهام احد السوريين باغتيال الحريري ستتم محاكمته في سوريا وسيعدم، لافتاً الى ان دور سوريا في لبنان مرّ بعد 2005 الى 2008 بمرحلة قطيعة كبرى، اما اليوم فهناك فرصة تاريخية امام كل اللبنانيين وسوريا لصوغ علاقة جديدة بين البلدين.

واضاف: "لكن الاحظ اربعة امور، اولاً: هناك ثقة مزعزعة بين سوريا وكل الاطراف اللبنانيين من حزب الله الى القوات اللبنانية ومن 8 اذا الى 14 اذار واسباب هذه الزعزعة مختلفة، الامر الثاني: لدينا انطباع، نتمنى ان يكون خاطئاً، ان سوريا تحاول العودة الى لبنان من دون تنقيح واعادة قراءة ما ارتكبته في السابق ونلاحظ ذلك من خلال العلاقة مع المؤسسات وموضوع الحدود وموضوع السلاح الفلسطيني اضافة الى ملف المعتقلين الذي لم يحسم، الامر الثالث: ان سوريا تريد التعاطي مع لبنان من خلال ملفاتها الاقليمية وليس من خلال العلاقات الثنانية لكن الملفات الاقليمية ليست بيد سوريا او لبنان، اما اذا حصرت سوريا علاقتها بلبنان بالعلاقات الثنائية ستشهد زخماً، والامر الرابع: فان سوريا تربط علاقتها بلبنان بالعلاقة مع الولايات المتحدة، مع الاشارة الى ان العلاقات السورية-الاميركية ليست سيئة بالقدر الذي يظنه اخصام سوريا لكنها ايضاً ليست جيدة بالقدر الذي يوحي به اصدقاء سوريا، والمثال على ذلك اعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه ضد المحكمة الدولية بعد لقائه نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون في واشنطن، وهذا يعني ان لقاءه كلينتون لم يكن ناجحاً، اضافةً الى كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يعني ان العلاقات السورية الاميركية ليست متقدمة.

وامل قزي لو يحصر الرئيس السوري لقاءاته برئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان، وقال: "نحن في لبنان لا نقول الرؤساء الثلاثة السوريين بل نحصر علاقتنا مع الاسد وندعو سوريا الى القيام بالمثل".

وعن الدور المسيحي في لبنان قال: "لبنان من دون المسيحيين لن يبقى لبنان، فهو لن يبقى دولة اذا هاجر المسيحيون منه او اذا ضعف الدور المسيحي السياسي فيه اكثر مما هو ضعيف الان، واجبنا ان نكون موحدين وان نلعب دوراً سياسياً ووطنياً تجاه الاخرين لمنع الفتنة، وهناك اتصالات في هذا الاطار".

وختم: "نثق بالدولة ولا نسمح لنفسنا بالمس بكرامة الجيش اللبناني".

  

الإصلاح الامني لا يكون في الاعلام أو الشارع... نجاح شعبة المعلومات في مهماتها يُبرّر وجودها

نزار عبد القادر /الديار

بعد الانسحاب السوري من لبنان في نيسان عام 2005 اصيب النظامان السياسي والامني بصدمة كبيرة صدعتهما وافقدتهما حالة التوازن، حيث وجد لبنان نفسه دون السقف الامني الذي كانت تؤمنه سوريا بجيشها ومخابراتها. توالت الاغتيالات والتفجيرات لتؤكد على هذا الانكشاف الامني الخطير، خصوصاً في ظل حالة العجز التي اظهرتها الحكومة والاجهزة الامنية في الاضطلاع بوظائفها الاساسية لجهة تحقيق الامن والاستقرار وملاحقة مرتكبي الجرائم المتفاقمة. زاد في هشاشة الكيان السياسي وانكشاف الوضع الامني مجموعة من التطورات والاسباب التي رافقت او تبعت الخروج السوري من لبنان، من ابرزها:

1- الانقسام السياسي الحاد الذي فرز القوى السياسية الى معسكرين: معسكر 8 آذار ومعسكر 14 آذار. وكانت اسباب الفرز السياسية جوهرية واساسية بعضها يتعلق بالرؤية الجديدة لصورة الدولة، وبتقاسم السلطة والنفوذ بين المكونات الرئيسية في العقد الاجتماعي والسياسي الذي حدده دستور الطائف. ويتركز بعضها الاخر حول الموقف من سوريا، وحول دور لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي، وحول علاقات لبنان الخارجية وخياراته بين محورين: المحور الاميركي المدعوم من دول الاعتدال العربي والمحور الايراني - السوري المدعوم من قوى الممانعة كحزب الله ومنظمة حماس.

2- تراجع دور رئيس الجمهورية في الهيمنة على الاجهزة الأمنية وتوجيه وتفعيل عملها من خلال تأمين المظلة السياسية لها، وهو دور اساسي منذ الاستقلال والى عام 2005. وتراجع هذا الدور في ظل الطعن بشرعية التمديد للرئيس اميل لحود، وكنتيجة لمحاولات قوى 14 آذار لشلّ موقع الرئاسة اذا تعذّر وجود السبل الشرعية لاجبار الرئيس على الاستقالة.

3- اصابت تقارير لجنة تقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتقارير الاولية التي صدرت عن المحقق الدولي ديتليف ميليس كل الاجهزة الامنية بحالة من التصدّع والشلل الكامل بعدما أوحت بامكانية ضلوع قياداتها (السابقة) بالجريمة، ومن خلال اتهامها بأنها كانت جزءاً لا يتجزأ من النظام الامني السوري - اللبناني.

4- حالة ضعف الاجهزة الأمنية اللبنانية والتي نتجت عن اخضاعها كلياً منذ بداية التسعينيات للسيطرة السورية المطلقة سواء لجهة اختيار قياداتها وضباطها او لجهة ممارسة وظائفها الأمنية. وتحوّلت هذه الاجهزة الى جزر أمنية منفصلة، وتابعة مباشرة للنظام الامني السوري الذي كان يستعملها لتنفيذ المهام الأمنية التي كان ينأى بنفسه عن تنفيذها كملاحقة مناصري بعض القوى والمؤيدين لتيارات سياسية معروفة بعدائها لسوريا. وهذا ما يفسّر هامش الحرية الذي تمتع به مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد، ومديرية المخابرات، ولكن بمنسوب ادنى، في ممارسة الضغوط واضطهاد التيارات «المعارضة».

5- ان القرار الامني هو قرار سياسي بامتياز، ولما كان القرار السياسي الوطني والمستقل غائباً منذ مطلع التسعينيات، أو معطلاً بعد خروج القوات السورية فانه كان من الطبيعي ان تتعطل قدرات كل الاجهزة الامنية، باستثناء الجيش الذي تمارس قيادته دوراً وطنياً مستقلاً عن التجاذبات السياسية، وهذا ما يفسّر مبادرات قيادته لتعبئة الفراغ الذي خلفه الانسحاب السوري، او للانتشار في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية - السورية.

6- لا يكفي الاعتداد بوجود أربعة اجهزة أمنية او بزيادة عديدها لتحقيق الوظيفة الأمنية للدولة. تتوقف فاعلية الاجهزة الامنية على عناصر أخرى: التدريب والتجهيز التقني والتكنولوجي، روح المبادرة والحس بالمسؤولية لدى قياداتها، الولاء للدولة، والروح المعنوية العالية. غابت معظم هذه العناصر بفعل سوء الممارسات السياسية والقيادية خلال ما يقارب عقدين من الزمن. يضاف الى هذا الخلل الكبير فقدان جهازية القيادة والاتصال بين الاجهزة والقيادات السياسية الشرعية، والتي لم يبقَ منها سوى بعض الاقنية «الخفية» لاتصالات يجريها رئيس الجمهورية مع الاجهزة متجاوزاً دور كل السلطات الاخرى المتمثلة بمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع. لم تكن السلطة السياسية على المستوى اللازم من الوعي والمسؤولية لمواجهة الانكشاف الامني الذي تعرّض له لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري الى اليوم. لم تبد السلطة السياسية الاهتمام الذي يتناسب وحجم التهديدات الداخلية والخارجية وخطورتها. كما اتسم اداء الاجهزة الامنية بغياب المبادرة والفعالية.

كانت هناك مبادرة مجتزأة من قبل حكومة فؤاد السنيورة لتعزيز القدرات الأمنية بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول العربية والصديقة. وشملت هذه المبادرة اجراء تشكيلات وتعيينات جديدة، وزيادة عديد القوى الأمنية والاجهزة، والاستفادة من المساعدات المقدّمة من الدول المانحة لتدريب الاجهزة الامنية، وتطوير قدراتها التقنية والتكنولوجية.

طرأ تحسن ملموس خلال الفترة الماضية على عديد الجيش وقوى الأمن الداخلي، وزادت المساعدات الخارجية من قدرات المؤسستين لجهة تأمين الحراكية وزيادة التجهيزات الاساسية بما فيها الاسلحة والذخائر. كما بذلت جهود خاصة لتطوير قدرات الاجهزة الأمنية وخصوصاً مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وكان اللافت الاهتمام الخاص لزيادة عديد شعبة المعلومات الذي ارتفع الى ما يقارب 2000 ضابط ورجل أمن، بالاضافة الى زيادة الاهتمام بالتجهيزات والتدريب الخاص الذي يؤهلها للاضطلاع بالوظيفة الامنية الخاصة بما فيها مكافحة الارهاب والتجسس وبقية الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة والمجتمع.

لا بدّ ايضاً من التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلت لاعادة تنظيم وتفعيل مديرية المخابرات. ونجحت هذه الجهود في استعادة المديرية لدورها الأمني الواسع، والذي لا يقتصر على الأمن العسكري، بل يتجاوز ذلك الى الاضطلاع بجميع مهمات الأمن الوطني، ومكافحة الارهاب والتجسس والاستعلام الاستراتيجي. يستدل من العمليات التي قامت بها مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن وجود تحسن ملموس في ادائهما الاستعلامي والامني. ويسجّل لصالح شعبة المعلومات اضطلاعها بمبادرات امنية متعددة وجريئة في مجالي مكافحة الارهاب والتجسس، وذلك بالرغم من الضغوط السياسية وغير السياسية التي تتعرض لها من مختلف قيادات 8 آذار وخصوصا من قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر ولكل منهما اسبابه الخاصة.

لا بدّ من ان نسجل في خانة نجاحات شعبة المعلومات جملة عمليات شجاعة من أجل تجفيف «مستنقع الارهاب» الذي خلّفه تنظيم «فتح الاسلام» بعد تدمير قواعده في مخيّم نهر البارد في العملية العسكرية الكبرى التي نفذها الجيش اللبناني. كانت اولى الاختراقات التي حققتها شعبة المعلومات في مجال مكافحة الارهاب من خلال النجاح الذي حققته في جريمة تفجير الباصين في عين علق، حيث اثبتت الشعبة قدرتها من خلال الرصد الالكتروني الى كشف الفاعلين وملاحقتهم واعتقالهم. شكلت هذه العملية الناجحة صدمة ايجابية بعد الانعكاسات الامنية الكبيرة التي تسببت بها عمليات الاغتيال والتفجير المتلاحقة بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وكان من نتائجها الطبيعية ان ينعكس هذا النجاح بصورة ايجابية على معنويات شعبة المعلومات والقوى الأمنية، وان تعطيها الثقة بالنفس لأخذ المبادرة لتوسيع مجال خطة البحث والمكافحة من اجل استئصال العديد من الخلايا الارهابية «النائمة» والناشطة في مختلف المناطق اللبنانية.

لم تقتصر نجاحات شعبة المعلومات، وايضاً مديرية المخابرات، على العمليات الخاصة لاستئصال الخلايا الارهابية، بل توسعت العمليات لمواجهة النشاطات التجسسية الاسرائيلية، والتي شكلت اختراقاً امنياً خطيراً سواء في اطار جمع المعلومات الاستراتيجية او في مجال القيام باغتيالات لقيادات حزب الله او بعض القيادات الفلسطينية والاسلامية. وكانت باكورة النجاح الذي حققته شعبة المعلومات في كشف شبكة العميد اديب العلم، وشبكة موازية في صفوف حزب الله. وكرّت بعد ذلك سبحة النجاحات في مكافحة التجسس الاسرائيلي، مع ظهور حالة من السباق والتنافس الشديد بين شعبة المعلومات ومديرية المخابرات، وكانت آخر العمليات النوعية في مكافحة التجسس الاسرائيلي عملية توقيف القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم واتهامه بالتجسس منذ سنوات عديدة، وترتبت على هذه العملية نظراً لموقع العميل السياسي، وأهمية المعلومات السياسية والامنية التي يمكن ان يزوّد بها اسرائيل ابعاد سياسية واستراتيجية، وقد نتج عن ذلك تداعيات سياسية مترافقة مع حملة مركزة للنيل من شعبة المعلومات وقيادة قوى الأمن الداخلي على خلفية الطعن بوضعها القانوني او لجهة طبيعة ممارساتها لمهماتها، او لجهة الطعن بأهلية وارتباطات القيمين عليها. انها حملة ظالمة وجائرة ولا يقرها عقل او منطق، كما انها لا تخدم المصلحة الأمنية العليا، والتي كان لبنان ولا يزال بأمسّ الحاجة لتدعيمها، ولو اقتضى الأمر ان يكون ذلك على حساب الحريات «العشوائية» التي اعتاد اللبنانيون على ممارستها خلال عقود من الفلتان الامني.

تشتد الحملة السياسية على شعبة المعلومات بدءاً من التشكيك بقانونية وجودها ومن خلال اتهامها بارتكاب تجاوزات والقيام بنشاطات لا تخدم المصلحة الامنية الوطنية، بل تخدم مصالح واهواء قوى سياسية محددة، وتحديداً تيار المستقبل. في حقيقة الامر، هناك مرسوم يجيز للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي انشاء فرع لجمع المعلومات حول المنظمات والاشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن، وملاحقة المجرمين والارهابيين الذين يشكلون تهديداً للامن والسلامة العامة. ويشكل وجود مثل هذه الشعبة قضية حيوية في مجال اضطلاع قوى الامن الداخلي بمهماتها وذلك ضمن الحاجة لجمع المعلومات واستثمارها ووضع التوصيات اللازمة لتفعيل نشاط القوى الامنية المنتشرة على جميع الاراضي اللبنانية.

في رأينا لا تشكل هذه الشعبة خروجاً على التنظيمات المعتمدة لدى اجهزة الامن في الدول المتطورة حيث تتوافر لديها فروع خاصة بمكافحة الارهاب والتجسس. ومن هنا فان الهجوم السياسي الذي تتعرض له شعبة المعلومات هو هجوم غير مبرّر، ولا يخدم مصلحة الأمن، وبات الناس يدركون حقيقة اسبابه ودوافعه، والتي تنطلق من أرضية تخريب كل مؤسسة حكومية فاعلة في مجال استعادة هيبة الدولة ودورها الاساسي في تحقيق الوظيفة الأمنية في ظل الصراع القائم بين منطق الدولة واللادولة.

في ظل هذا الهجوم المستمر على شعبة المعلومات بالرغم من النجاحات الباهرة التي حققتها، تبرز الحاجة الملحة لاعادة تنظيم كل الوظائف الأمنية واصدار التشريعات اللازمة من قبل مجلس النواب، ويجب ان لا يرتبط تنفيذ هذه القوانين بمراسيم تنظيمية على ما درجت العادة عليه، التي تهدف في اغلب الاحيان الى اجهاض تنفيذ هذه القوانين.

هناك ضرورة ماسة لقيام مجلس الوزراء ومجلس النواب باستعادة المبادرة من يد قوى التشهير السياسي والاعلامي والشروع بعملية تنظيم شاملة لكل الاجهزة الامنية وتوزيع المهمات فيما بينها، ووضع الضوابط اللازمة لعملها. كما تبرز ضرورة انشاء مؤسسة أمنية مركزية (مرتبطة بمجلس الوزراء) تقوم بالتخطيط وبوضع الاستراتيجية الامنية العامة، وبتوزيع الموارد المالية بين الاجهزة، وفق جدول اولويات السياسة الامنية التي يعلنها مجلس الوزراء.

اذا كان القرار الامني قراراً سياسياً بامتياز فانه من غير الجائز لا بل من المعيب ان تستمر هذه الحملة السياسية المستعرة من اجل تهديم او اسقاط الاجهزة الامنية من قبل قوى سياسية تدّعي الحرص على الأمن الوطني والسلم الاهلي، بينما تعمل وفق اجندتها الخاصة لوضع يدها او فرض وصايتها على الدولة بكامل مؤسساتها.

ولا بدّ في نهاية المطاف من دعوة قيادات حزب الله والتيار الوطني الحر لوقف هذه الحملة الشرسة ضد جميع المؤسسات الامنية (بالامس كان الجيش في اكثر من محطة ومكان واليوم شعبة المعلومات وقيادة الأمن الداخلي من خلال التحقيق الدولي والجواسيس) واظهار حسن النيّة بطرح الموضوع داخل مجلسي الوزراء والنواب لتصحيح «الخطأ» الحاصل واستصدار التشريعات الراعية للعمل الامني. هذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه هذه القوى السياسية من اجل اثبات حسن نيّاتها حول مستقبل الامن والاستقرار، ووقف هذا الدفع المستمر نحو «خيار شمشون». وليتذكر هؤلاء ان النجاح الذي حققته شعبة المعلومات لم يكن في مجال كبح الحريات او اضطهاد الجماعات المعارضة بل اقتصر على كشف وملاحقة الارهابيين وعملاء اسرائيل.

 

ظروف صعبة تُحاصر رئيس الحكومة : وجدانية وسياسية ومعنوية

الحريري في السعودية: ترتيب لصفقة؟! واشنطن لا تُمانع في تلزيم دمشق استقرار لبنان

جوني منيّر /الديار

زيارة رئىس الحكومة سعد الحريري المستجدة الى الرياض رسمت الكثير من علامات الاستفهام حولها. فالرئىس الحريري كان قد عاد لتوه من زيارة مطوّلة الى المملكة العربية السعودية، وكانت قد سبقت تلك الزيارةزيارة ثالثة بفاصل زمني ضيّق (بضعة ايام). كما ان الزيارة الحالية حصلت بشكل مفاجئ ما اضطر مكتب الرئىس الحريري الى إلغاء مواعيده التي كانت قد حددت سابقا. صحيح ان الاحداث التي يرزح تحتها لبنان ثقيلة وصعبة وخطيرة في آن معا، وصحيح ان لبنان ما يزال يعيش تحت المظلة او الرعاية او التفاهم السوري - السعودي ما يستوجب التواصل الدائم معهما لمقاربة المرحلة الصعبة التي تمر بها الساحة اللبنانية، الا ان ذلك لا يعطي تبريرا كافيا ومقنعا لظروف الزيارة الثالثة في غضون اسابيع قليلة والمفاجئة في توقيتها. العارفون يتحدثون باستمرار عن تواصل سوري - سعودي لم ينقطع منذ فترة. وينقل هؤلاء العارفون كلاما طيبا من دمشق باتجاه الرياض، وثناء وتقديرا سعوديا باتجاه سوريا. وقد انعكست هذه العلاقة الطيبة تفاهما حول الملف العراقي ومعضلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات نيابية مثيرة ومعقدة في آن معا.

وبدا ان دمشق التي ركزت اهتماماتها طويلا على الوضع العراقي نجحت في فرض موقعها على الساحة العراقية حيث شكلت حاجة سعودية واميركية لتدوير بعض الزوايا.

ولا حاجة للدلالة الى القمتين السورية - الايرانية واللتين لا تفصل بينهما فترة الشهر الواحد. والواضح ايضا ان الرياض ومعها واشنطن كانتا مرتاحتين للدور السوري في العراق.

ربما هذه الاجواء الممتازة ما بين السعودية وسوريا «خدعت» كما العادة التحليلات والاستنتاجات المتسرعة لبعض القوى السياسية لا سيما تلك المتحالفة مع تيار المستقبل.

ذلك ان القناعة التي سادت هذا الفريق مع بداية ازمة المحكمة الدولية ان دمشق تقف على مفترق طرق في علاقتها مع ايران وحزب الله نتيجة علاقتها مع المملكة العربية السعودية، وانها ستتولى ترتيب امر حزب الله بمعرفتها.

ويروى ان هذه القناعة دفعت بالرئىس الحريري خلال اخر زيارة له الى دمشق، للتحدث عن حزب الله امام الرئيس الاسد، على اساس ان المسافة بين الاسد والحريري هي اقرب بكثير من تلك التي تفصل بين الاسد وحزب الله. يومها تسرب هذا الحديث الى الصالونات السياسية في لبنان وترافق مع اطلالة اعلامية نارية لحليف دمشق الاول في لبنان سليمان فرنجية. واتصل الحريري بفرنجية قبل دقائق معدودة من بدء مقابلته مع الزميل مارسيل غانم الا ان هذا الاتصال لم يؤد الى تليين مواقف فرنجية. والرسالة جاءت واضحة: المسافة بين دمشق وحزب الله هي استراتيجية وغير خاضعة لمزاجية اي طرف كان. يومها تأزمت الاوضاع بين دمشق والحريري وزاد من سوئها احتضان تيار المستقبل لمهرجان القوات اللبنانية، ما اعتبر في دمشق ردا بالواسطة من الحريري. وعلى عكس كل الانطباعات فان المملكة العربية السعودية ومن خلال الاميرعبد العزيز، تجنبت في الفترة الاخيرة فتح ملف لبنان مع دمشق. لا بل فان التطرق الى الاوضاع اللبنانية كان يأتي عرضا.

وبدا للمسؤولين السوريين ان المسؤولين السعوديين غير موافقين على الطريقة التي يدير بها الحريري ملفه السياسي. فدمشق اشتكت كثيراً من عدم اقران اقوال الحريري بافعال في لبنان.

وخلال الايام الماضية بدت دمشق مصممة على الذهاب حتى النهاية في ملف «شهود الزور» على وقع النجاح الذي حققته في العراق، وحاجة واشنطن لهدنة مع ايران في العراق وفلسطين، ولبنان تمتد لسنة ونصف السنة. وبدا ان الحريري الذي يعيش وسط ظروف صعبة، قد الزم نفسه بسقف سياسي شاهق، لا يمكن الا ان يؤدي الى التصادم مع اخصامه وهو ما لا ترغب به المملكة في هذه المرحلة على الاقل. والظروف الصعبة للرئيس الحريري تتراوح بين الوجداني (اغتيال والده) والسياسي (ما اعلنه عن التمسك بتحالفاته) والمعنوي (هذه اول حكومة له لم تستطع ان تفرض نفسها). وسط كل ذلك، برزت فكرة تقول انه اذا كان وضع الرئيس الحريري لا يسمح له بالتراجع بسبب التزامه العلني بسقف سياسي معين، فانه من الافضل قد يكون ان يقدم استقالة حكومته خصوصا وان رئيس الجمهورية اعطى مواقف مرنة في موضوع المحكمة، وان يبتعد عن السلطة لفترة من الزمن حيث تأتي حكومة اخرى برئاسة الوزير محمد الصفدي ومن دون أن يشترك فيها «حزب الله» وتحظى بالمظلة السعودية - السورية، على ان تمنح الحكومة الجديدة مواقع اطمئنان وضمان لدمشق خصوصا لناحية حقائب الداخلية والدفاع والعدل، بما يشكل حلا للازمة الخطيرة التي تهدد استقرار لبنان.

وبذلك تُعطى لدمشق ورقة الالتزام بالاستقرار الامني، وحيث ان وصول خلايا للقاعدة وتوزيع بعض السلاح الفردي يستلزمان خطة عاجلة وفورية للقوى الامنية بالتنسيق مع دمشق وبرعاية اميركية، لاعادة ضبط الساحة الامنية اللبنانية ونزع الالغام الخطيرة التي زرعت على الساحة اللبنانية.

كذلك فان منح دمشق (وليس حزب الله) حقيبة العدل، سيعطي التزاما سوريا بكيفية التعاطي مع هذا الملف وتدوير الزوايا الحادة في موضوع المحكمة الدولية، طبعا كل ذلك يستلزم ورشة تعيينات واسعة في الجسمين الامني والقضائي.

هل هذا يعني ان هنالك صفقة ما يجري ترتيبها؟ المطلعون لا يستبعدون ان يسمع الرئيس الحريري بنصيحة ان يأخذ قسطا من الراحة خلال زيارته الحالية الى الرياض. لكن هؤلاء يبدون خشيتهم من خربطة مصرية، وحيث بدا الدور المصري على الساحة اللبنانية يميل للمواجهة وليس للمساومة. لكن واشنطن تبدو اكثر مرونة حيث يسمح لها هذا الحل ببقاء المحكمة الدولية، في مقابل استمرار الاستقرار على الساحة اللبنانية بضمانة سورية - وفي اي حال فان كلام المسؤول السابق في مجلس الامن الاميركي اليوت ابرامز حول خسارة حلفاء واشنطن في لبنان ودور سوريا في ملف حزب الله يبدو منسجماً مع هذا التوجه، رغم ان ابرامز معروف عنه بانه من غلاة «المحافظين الجدد» وهو كان احد ابرز الصقور المتطرفين خلال مرحلة وجوده في مجلس الامن القومي.

 

سليمان نحو خطوة نوعية: لن أتفرّج على النار

عرض مسيحي مجّاني لوأد الفتنة: شاهدوا أحوالنا بديلاً عن خرابكم!!

عيسى بو عيسى /الديار

أرسى مشهد تداعيات المحكمة الدولية بمحصلته شبه النهائية على الساحة اللبنانية بما يشبه عملية فتح مستودع الذخيرة على مصراعيه دون اعطاء الاذن باستعمال محتوياتها على خلفيات ارتباط هذا «الاستعمال» بالمفاتيح الاساسية المربوطة حكماً في خاصرة بعض المراجع الاقليمية بحيث يتم النظر الى امكانية انفلات الساحة أمنيا الى جملة من التداعيات خارج الحدود اللبنانية سوف تطالها بحكم الارتباط العضوي والتنوع الطائفي والمذهبي بين لبنان وبلدان الجوار.

وتعتبر مصادر سياسية مراقبة ان هذا المشهد الشبه نهائي قام بتثبيت مواقف الاطراف المعنيين على ما يشبهه تماما بحيث حسم حزب الله موقفه وقراره النهائي من مسألة المحكمة ككل والقرار الاتهامي المزمع اصداره ووضعه في خانة القرار الاسرائيلي وبالتالي هذا ما يؤكد نهائية قرار الحزب على اساس ان الصراع مع اسرائيل ابدي وقاطع، وفي الجهة المقابلة حسم الرئيس سعد الدين الحريري فيما يشبه الحسم الختامي بأنه لن يتخلى عن المحكمة الدولية احقاقاً للعدالة ودماء الشهداء الذين سقطوا خلال السنوات الماضية. وفيما تؤكد هذه المصادر ان الحريري لن يتقدم خطوة اضافية حول ما ذكره في الاعلام عن مسألة شهود الزور يبدو حزب الله انه بدوره لن يتراجع خطوة واحدة الى الوراء، وما بين «تقدم» الحريري و«تراجع» الحزب ثمة مسافة ضئيلة وكوة صغيرة باستطاعة النور ان يدخل منها وهي الكافية برأي هذه المصادر لاعطائها صفة العقل والتعقل تمهيداً «لتشغيلهما» قياساً على ما هو قادم من خراب ودمار وقسمة وانقسام، اما في حال انعدام النور من هذه الكوة فان اللعب وفق قاعدة حافة الهاوية لا يمكن تطبيقه على واقع الحال القائم وجلّ ما يفعله هذا الفعل وامكانية استخدامه تنحصر بالعمل السياسي أما مسائل الفتن في الاحياء والزواريب فهي بحد ذاتها هاوية ولا يمكن اللعب في أية حافة فيها في ظل الأرق السياسي الذي يضرب الضفتين الحريري وحزب الله.

وتلفت هذه المصادر الى ان حزب الله رسم خطه البياني للمواجهة ليرسو على مسألة الدفاع عن وجوده و رفع السكين عن رقبته مهما كانت الاثمان ويوازيه في الرسم البياني النهائي نفسه الرئيس الحريري الذي وضع خطاً احمر تحت مفهوم المحكمة الدولية وقرارها، وفي هذا الوضع المسدود تقرأ هذه المصادر خريطة جديدة للمشهد اللبناني وفق الصورة التالية حسب «رسومات» ما تقدم لتقول التالي:

} دور المسيحيين }

تمت عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الزعيم الاول للطائفة السنية في لبنان دون منازع وبالمحصلة سوف يتم اتهام حزب الله الذراع الاقوى للشيعة في لبنان وربما في المنطقة، وما بين الاغتيال والاتهام ثمة من لا يرضى اطلاق تسمية «إغتيال» لحزب الله ولكن التدقيق في الصورة ومحاولة تقريبها اكثر يتبين في مفهوم اهل حزب الله انهم يحاولون اغتياله، وما بين الاغتيال القائم والاغتيال المؤجل لا مصالح تذكر لا لأهل السنة ولا للشيعة فلا الحزب افتراضاً استفاد من قتل الحريري ولا نجله سعد سوف يستفيد من القرار الاتهامي ما دامت النتيجة صفراً مكعباً في علم الحساب النفعي، اي ان مسألة «الانتفاع» غير ملحوظة لدى كلا المذهبين، ومن هنا الدعوة الى التفتيش عمن يمكن ان يحصد الاستفادة من قتل الحريري واتهام حزب الله وهذا الفريق او الجهة العائمة الان على بحر من البحبوحة الابتهاجية بما هو قادم على الساحة اللبنانية لا يمكن حصرها الا باسرائيل وهي صاحبة المنفعة المزدوجة من تدهور هذا الازدهار للمذهبين في لبنان بعد ان أودت بحياة المجتمع المسيحي الى القعر في تحمّل المسؤولية الوطنية مع شركائهم في الوطن، والمسيحيون حسب هذه المصادر ومع وجعهم الدائم من الاكتواء بنار الاسرائيلي باستطاعتهم ابداء النصح لأهلهم وشركائهم في الوطن فيما فعلت بهم عن سابق تصور وتصميم بالصوت والصورة الآلة الاسرائيلية من خراب وتهجير أسس لخرابهم وهجرتهم ومجرد مشاهدين للمشهد القائم.

} لزيارة «العيادة» المسيحية }

وتدعو هذه المصادر الافرقاء المتنازعين الى زيارة «العيادة» المسيحية لربما وجدوا فيها «روشيته» دواء تحكي قصة بشير الجميل والجبل والاقليم وشرقي صيدا وما بقي من المسيحيين سوف يتحولون في حال اندلاع الفتنة مجرد سائقي سيارات اسعاف تنقل القتلى والجرحى، وتعتبر هذه المصادر ان هذا «العرض» المسيحي يجب ان يكون ساري المفعول بناء على واقع الحال المعيوش من قبلهم: متفرجين، مشتتين، منقسمين، والانكى من كل هذا الواقع هذا التمترس المسيحي القائم في مجتمعهم: قسم من مسيحيي الشيعة، وقسم آخر من مسيحيي السنة. وتقول هذه المصادر ان مسألة اللجوء الى القضاء المحلي او الدولي في قضية المغدور الرئيس الحريري لن يعفي القادة السياسيين من اهل السنة والشيعة نظرية النسبية في الاحتكام الى هذا المنحى على اعتبار ان في هذه النسبية نسب متفاوتة من صفات النزاهة والصدق وفي الحالين فان حزب الله لن ينزه القضاء مهما كان دولياً وعالي المقام اذا ما اتهمه زوراً باغتيال الحريري وكذلك سيفعل الحريري ولكن من مكان آخر وبالنظرة نفسها وهو الضنين بدم والده سوف يتمسك بالمحكمة كلما تخلى عنها حزب الله وهذا المشهد يشبه تماماً قضية غروب الشمس للقول بغيابها فيما ينتظر آخرون شروقها عند الفجر، وما يعطي لهذه النظرية مصداقية اكبر ربما وصولاً الى حد التجني هو وقوع لبنان على خط الدول التي تسمى استحباباً بالنامية فيما هي متخلفة اي انها تستورد كل شيء أكثر مما تصدر بما فيه قيم القضاء والعدل، وعلى اللبنانيين ان يقبلوا بهذا المصير ما دامت ارجلهم هي التي خطت هذا المسار، ولا تخفي هذه المصادر لصق مكونات الوجود الاجنبي في لبنان منظورا كان ام مستوراً مع ما يحمله من نفوذ مباشر وبشكل ملتوٍ على الافرقاء في لبنان. من هنا فان ما بين الحريري ونصرالله والساحة الاقليمية والدولية ثمة خيوط دولية لا يمكن للطرفين الامساك بها بشكل كبير وهي غير مملوكة من قبلهما فقرار «الفعل» الاسرائيلي على الساحة اللبنانية لم ينكره فريق في لبنان وتحديداً في ساحة حزب الله الذي يعمل على العبث فيها وهو ما يفسر قرار الحزب اعطاء «وصفة»الاسرائيلي على عمل المحكمة الدولية. وشواهد هذا النفوذ غير اللبناني واضحة للعيان وصور الامس من ايران الى تركيا ومصر وصولا الى سوريا ووزير خارجيتها ونائبه اللذين اعتبرا ان المحكمة مسيسة وتؤدي الى الفتنة فجاء الجواب من السفير السعودي في لبنان باعتبارها موجودة: «وتعالوا لنعالج تداعيات قرارها من خلال لجنة تضم الموالاة والمعارضة»، يعني بصريح العبارة: القرار الظني صدر وهيا الى معالجة نتائجه» ولكن هذه المصادر لا تجزم بان ما سبق هو «المكتوب»، وان نوافذ الحل قد اقفلت تماما خصوصاً وان المسؤولين السعوديين يكادون لا يغادرون دمشق حتى يعودوا اليها من باب لململة الامور وعدم حصول فلتان امني قليلون يعرفون الى اين سيصل وفي واي وقت ينتهي.

} عدم حياء شاشات التلفزيون }

هل هناك تعويل جدي على المعالجة؟

هذه المصادر تعتبر ان السباق قائم بين نزع الفتيل وانفجاره مع اسبقية للعامل الثاني حتى الساعة ذلك ان احاديث «السوق» لا يمكن تجاهلها ووشوشات الاحياء والنظرات المريبة يمكن تلمسها، وما الحديث عن التسلح في بعض زوايا وسائل الاعلام الا مقدمة لتأخذ الحيّز الاكبر في نشرات الاخبار والصحف. وتلفت هذه المصادر الى ان شرارة الحرب اللبنانية وقعت قبل نيسان عام 75 بل حدثت حين بدأ الكلام عن توزيع السلاح وانفجرت عند نفي المسؤولين لهذه الوقائع، وما تشهده شاشات التلفزيون من «عدم حياء» الحديث عن السلاح والفتنة هو بحد ذات من جعل الاسبقية للفعل الثاني اي الانفجار وفي هذا المشهد ثمة جنون مصوّر ومتلفز واصبح الحديث عن الفتنة ووقوعها خبزاً يومياً فيما الخبز الحقيقي مفقود وكأن الامور حاصلة وينقصها التوقيت الملائم ليس اكثر. وبصورة ادق لم يسمع اللبنانيون حزب الله او الرئيس الحريري يحددان لساحاتهما بشكل دقيق مفردات حاضنة او مطمئنة باستثناء القول انهما لا يريدان فتنة وهذا ليس بجديد. فمنذ اربعين عاما قال اهل لبنان ملايين المرات اللعنة على الفتنة ووقعوا فيها، والمطلوب حسب هذه المصادر افعال حساسة من قبل المعنيين كمن ينادي: ان كل من يقتل شيعيا قتل ابي، او من يطلق النار على سني انما يطلقه على صدري وعندها تبرد القلوب قليلا ريثما تنضج الطبخة الكبرى اقليمياً ودولياً. اما الحديث عن انكفاء الوساطات فهو كلام سطحي ومن يعمل جديا لا يدق على الطبول انما يعمل بصمت وهذا ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من خلال الخلوة التي اتخذها لنفسه تمهيدا للقيام بتحرك سريع واسع محليا واقليميا واذا كان التعويل على المسارالسوري - السعودي وانبعاثه من جديد مصدر اطمئنان فان الحل سوف يدخل الى بعبدا ويصدر عن رئيس البلاد حصراً واذا كان العماد سليمان لا يضرب على صدره وينادي بالحل من عندياته وحده لعلمه الاكيد ان المشاركة الاقليمية والوعي المحلي كفيلان بزحزحة الصخرة عن اللبنانيين ومن يظن ان الحلول سوف تأتي معلبة من الخارج ماعليه سوى ان يلتفت قليلا الى الوراء ليـعرف نتائج «المعلبات» التي خلفت قتلى ودماراً طوال عشرات السنين، وتقول هذه المصادر ان رئيس الجمهورية لن يترك للبلاد تسيب ليتقاتل ابناؤه على نتائج معروفة سلفا لا رابح فيها سوى من لا يريد ان يكون اللبناني مطمئنا الى يومه وغده، وان الرئيس لديه الخيارات ومشاريع الحلول ولكن واجب التجاوب والالتفاف حول من لا يريد ان يرى ابناءه يذبحون امر بالغ السرعة، وللرئيس في خياراته ما لا يخطر على بال احد منها دستوري وما هو وطني، ولا يظنن احد ان العماد سليمان سوف يجلس على شرفة بعبدا ويتفرج على السنة النار تحرق الاخضر واليابس وهو سوف يستنفد كافة السبل والوسائل لابعاد شبح الحرب. اما حال الفرقاء المتمترسين يتناوبون على تبادل عود الكبريت تمهيداً لاحـراق البلد فان الرئيس سوف يعلن خطوة اساسية وجوهرية وتاريخية تبدأ بتحميل الفرقاء المعنيين مسؤولياتهم لتنتهي باعلان الرئيس ما يملك بين يديه من خيارات صعبة ومرة لن تسعد احدا وهو غير مستعد للقبول بهكذا وضع: «كلما فتحنا نافذة للحل يحاول البعض ادخال ريح الفتنة منها».

 

دعت رئيس الجمهورية الى اتخاذ الموقف الوطني من المحكمة

مصادر نيابية في 14 آذار: الخطر في ما يحصل اليوم

انه يحقّق من خلال المؤسسات ما يمكن في الشارع

فادي عيد/الديار

أنعمت زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد المرتقبة الى لبنان قبيل المنتصف الأول من الشهر الجاري، تمديداً وتعويماً لهدنة «شهر رمضان» التي أصبحت اليوم هدنة الرئيس نجاد، الأمر الذي سيسمح للمساعي والاتصالات المكثفة الحاصلة على أكثر من جبهة الى امكانية فتح ثغرة ولو بسيطة في حائط الأزمة المستعرة، خصوصاً وان هذه الفسحة الزمنية تزامنت مع عودة الرئيس ميشال سليمان من جولته الأميركية، والذي، وبحسب بعض العارفين يضع نصب عينيه بنداً رئىسياً على جدول الأعمال يقضي بخفض منسوب التشنج المسيطر على البلاد، والانطلاق الى معالجة جدية للملفات الخلافية، لا سيما المتصلة منها بالمحكمة الخاصة، او بالقرار المتوقع صدوره عنها، والتي لا يجوز ان تنعكس على شلّ الدولة أو تعطيل المؤسسات وادخال البلاد في اتون توترات خطيرة مرشحة للتفلّت عن السيطرة.

وفي هذا الاطار، لم تتوقع مصادر نيابية في 14 آذار ان يطرأ أي تبدّل على المسافة البعيدة التي تفصل بين مواقف قوى 8 و14 آذار في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الاثنين في قصر بعبدا والتي ستستكمل البحث في الموازنة، طارحة علامات استفهام كثيرة حول ما ستؤول اليه هذه الجلسة في ظل الأجواء التشاؤمية السائدة.

واذ اشارت المصادر الى ان لا حرب عسكرية على الأبواب في الداخل، اعتبرت ان ظروف الصراع السياسي القائمة قد تكون من الحنكة والعنف هذه المرة بمستوى الحرب في الشارع، داعية الى عدم الاستهانة ابداً بالصراع السياسي القائم اليوم، خصوصاً واننا دخلنا في اتون هذا الصراع في السادس عشر من ايلول الماضي يوم عقدت جلسة للجنة المال والموازنة حيث فتحت معركة وقف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبدأ الصراع السياسي الكبير الذي بدأ بالسياسة ودخل الى المؤسسات، معتبرة ان ما هو حاصل اليوم هو تحقيق أهداف عملية من خلال المؤسسات الشرعية كان يمكن تحقيقها من خلال النزول الى الشارع، الأمر الذي يكمل انتفاء صورة لبنان في العالم ان هذا البلد ليس بمقدوره حماية التزاماته، ما سيترك من دون أدنى شك ارتدادات ومضاعفات سلبية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وديبلوماسياً، متخوفة من أن نكون وصلنا الى الاستحالات في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الانقسام الحاد الحاصل بين المعارضة والموالاة وفي ظل تشبث كل فريق بمواقفه وعدم قدرته على العودة الى الوراء، مشيرة الى ان الظاهر حتى اليوم ان الصراع لا يزال منحصراً في موضوع المحكمة الذي يبدو جلياً من خلال التركيز على موضوع التمويل وعلى شهود الزور وكل المتفرّعات الأخرى المتعلقة بها، أما اذا صحّت مخاوف 14 آذار، تابعت المصادر نفسها، والتي كان عبّر عنها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان الانقلابيين على الأبواب، فان ذلك سيظهر عندما يتجاوز الصراع موضوع المحكمة ليتطرق الى تغيير النظام في البلد والسيطرة على هذا النظام من خلال الإطاحة بالحكومة وبرئيسها، وهنا يجب رسم علامة استفهام كبرى على كلام السفير الايراني في الفترة الأخيرة الى احدى الصحف المحلية حول مسألة إضافة الحكومة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ما يوحي بأن هناك شيئاً جديداً يرسم في هذا الاطار.

وفي حين رأت المصادر النيابية انه في حال إقرار الحكومة رفض بند تمويل المحكمة سيؤدي الى نشوء واقع خطير جداً، اعتبرت ان الفريق الذي ساهم في ذلك هو الذي سيتحمّل تداعيات ذلك تجاه المجتمع الدولي وتجاه ما يمكن ان ينشأ عن ذلك من تعامل دولي مع لبنان من جديد، خصوصاً وان القرار 1757 يلحظ انه اذا أوقف لبنان مساهمته بامكان الأمم المتحدة تأمين التمويل من خلال دول أخرى، ولبنان ساعتئذ سيواجه واقع انه بدأ يتنصّل من التزاماته الدولية، أما المفعول الآخر فيعني ان قوى 14 آذار مجتمعة ورئيس الحكومة سعد الحريري سيعتبرون انه تم انتهاك أمر جوهري اسمه البيان الوزاري، وسيقولون انه بما ان هذا الأمر تم انتهاكه فنحن في حل سياسي ومعنوي مما يعنيكم أنتم أساساً بهذا الموضوع. وعند ذاك سيبدأ الصدام واختبار النوايا الاقليمية والمحلية على مصير الحكومة.

وختمت المصادر داعية رئيس الجمهورية الى اتخاذ الموقف الوطني المطلوب في هذا الاطار، معتبرة ان موقفه جاء متردداً لأن كلمته الأخيرة بموضوع المحكمة فيها بعض التشكيك، مذكّرة كيف ان وزراء رئيس الجمهورية صوّتوا ضد العقوبات المفروضة على ايران ما يعني بالمعيار السياسي اننا قد نتوقع موقفاً مماثلاً في موضوع التصويت على موضوع تمويل المحكمة.

 

تكاثر التقارير الأميركية عن قرب وقوعها في المنطقة وواشنطن ستكتفي بالدعم السياسي لتل أبيب

خبراء مصريون: الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" ستُدخل الشرق الأوسط في دوامة عنف تبدأ من لبنان ولن تنتهي في إيران

 صلاح الدين فهمي: مصدرو الأسلحة يروجون لمعارك جديدة بالشرق الأوسط لإنعاش خزائنهم

طلعت مسلم: إيران لن تترك "حزب الله" يخوض حربًا بمفرده.. وستدعمه بكل الوسائل

وحيد الأقصري: إسرائيل أجبن من أن تهاجم "الحزب اللبناني".. وصواريخه قادرة على ضرب "تل أبيب"

رفعت سيد أحمد: إسرائيل تسعى لإثارة الفتنة كبديل للحل العسكري

السياسة/القاهرة - محمد محروس:

 مازالت تقارير معهدي "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" و"كارنيغي" للبحوث التي تتوقع نشوب حرب جديدة بين اسرائيل و"حزب الله" وحلفائه "حماس" وسورية وايران, تثير ردود أفعال متباينة بين الخبراء الستراتيجيين والعسكريين والسياسيين, الذين انقسموا حول مدى اقتناعهم بحدوث تلك المعركة, ونتائجها التي قد تمتد لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها. وقد أكد تقرير معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" الذي حمل عنوان "اذا حانت ساعة الحرب.. اسرائيل ضد "حزب الله" وحلفائه", أن الحرب المتوقعة ستغير الوضع بالشرق الأوسط برمته, فمن المرجح قيام الكيان الصهيوني حينها بمحاولة للقضاء على حركة المقاومة الاسلامية "حماس", واعادة احتلال قطاع غزة بالكامل, في محاولة لتأمين "الجبهة الداخلية" أثناء معاركه مع هذه الأطراف.

ونقل التقرير عن المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية جيفري وايت, أن الجيش الاسرائيلي يحاول تحسين أدائه العسكري مقارنة بما خاضه خلال الهجوم على غزة في العام 2009, متوقعًا أن يتمكن الجيش الاسرائيلي من احتلال أجزاء من لبنان اضافة الى قطاع غزة.

وبعدها بساعات قليلة, أكد تقرير صادر عن معهد كارنيغي الأميركي للبحوث أن اسرائيل تبدو غير مستعدة للتسامح مع ما أسماه ب¯ "وكيل ايران المدجج بالسلاح على حدودها", ولم يستبعد التقرير أيضًا مهاجمة اسرائيل منشآت ايران النووية في حال فشل العقوبات على طهران في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل, مشيرًا الى أن "حزب الله" سينضم الى ايران, ما يجعل الاشتباك الاسرائيلي معه ومع لبنان عنيفا, مستدركًا أن اسرائيل قد تلجأ لشن حرب وقائية ضد "حزب الله" لحرمان ايران من توجيه ضربة انتقامية لها من مكان قريب.

ووفقا للتقرير فان "حزب الله" يستعد بشكل مكثف لمثل هذا السيناريو ببناء الدفاعات وحفر الخنادق وتجميع ترسانة صاروخية قوية, زاعماً أن الحزب سيجد صعوبة شديدة في تبرير هذه الستراتيجية التي أدت الى حربين مدمرتين في غضون خمسة أعوام للرأي العام في لبنان, حسب التقرير الذي تجاهل مسؤولية "اسرائيل" رغم تأكيد اللجان المكلفة بالتحقيق أن عدوان يوليو العام 2006 كان مبيتاً.

ودعم التقارير السابقة التحركات الاسرائيلية على الأرض, وتصريحات جيش الاحتلال الصهيوني التي تؤكد استعدادها لشن هجمة عسكرية ضد "حزب الله", كسامي تورجمان, قائد القوات البرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي, الذي قال للاذاعة الاسرائيلية ان جيش الاحتلال كثف اخيراً تدريبات بالذخيرة الحية لألوية الاحتياط استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع "حزب الله" , جنبا الى جنب مع تقرير نشرته صحيفة "معاريف" يشير الى أن جيش الاحتلال مشغول حاليا بدراسة كيفية التعامل مع حرب مستقبلية على جبهات متعددة وواسعة النطاق يمكن ان تندلع بأي لحظة, موضحة أنه وضع سيناريوهات من بينها تشغيل قطار جوي في حالة الطوارئ لاعادة المقاتلين والقادة في القوات الاحتياطية من الخارج, وجلب متطوعين يهود يريدون مساعدة القوات المحاربة على الجبهات, علاوة على تشكيل لجنة من وزارة المواصلات برئاسة العميد احتياط منشيه تيرم, الذي خدم في الماضي كرئيس لشعبة النقل في سلاح الجو الاسرائيلي, وذلك لاختبار منظومة طائرات النقل باسرائيل.

خيارات ممكنة

وحسب قراءة مدير مركز "يافا" للدراسات السياسية والستراتيجية الدكتور رفعت سيد احمد للتقارير السابقة فانه يرى أنها لا تخرج عن تقارير تمثل قراءة الادارة الأميركية للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, لكن لحدوث حرب بالمنطقة يجب توافر الكثير من الشروط, أهمها تقدير الادارة الاسرائيلية للثمن الباهظ الذي ستدفعه في حالة اقدامها على أي معركة, بمعنى أن اسرائيل تريد شطب "حزب الله" من الخريطة والقضاء عليه, لكنها لا تقدر على دفع الثمن فهناك فارق كبير بين الرغبة والمقدرة. مشيرا الى وجود تخوف "اسرائيلي ¯ أميركي" من حجم تسليح "حزب الله" اللبناني ونوعية وكمية الاسلحة الجديدة التي يمتلكها وتستطيع تحييد القوة الجوية الاسرائيلية بالطريقة نفسها التي استطاع بها تحييد بحرية الاحتلال في حرب يوليو 2006, فضلاً عن أن الحزب لديه صواريخ حالياً تستطيع الوصول الى العمق الاٍسرائيلي, ما يجعله يميل الى عدم حدوث سيناريو قريب لهذه الحرب. موضحا أن اسرائيل تتبع سيناريو آخر للتعامل مع "حزب الله" يتمثل في اثارة الفتنة الدينية والسياسية في لبنان كبديل للحل العسكري, متوقعًا تطبيق هذه السياسة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بالتزامن مع صدور القرار "الظني" للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى الذي سيتهم "حزب الله" بارتكاب جريمة الاغتيال, رغم أن اسرائيل هي الفاعل الحقيقي, وبالطبع سيتم تسويق هذا الأمر لفترة من الزمن قد تستمر ثلاث أو أربع سنوات, وبعدها تأتي المحكمة الدولية لتقول إنها أخطأت في الاتهام في سيناريو مشابه تمامًا لكيفية خروج القوات السورية من لبنان, حيث تم اتهام ضباط منها بارتكاب الاغتيال, وتم تبرأتهم بعد طرد القوات السورية.

وحذر مدير مركز "يافا" من أن هذه الحرب لو اندلعت بين اسرائيل من جهة و"حزب الله" وحلفائه من جهة أخرى, فلن تقتصر على أطرافها فقط ولكن ستجر المنطقة كلها اليها, ولاسيما دول الخليج العربي التي ستجد نفسها متأثرة من دون ارادتها وقد تتحول الى حرب اقليمية عالمية. لافتا الى أنها ستحمل تأثيرًا أيضًا على الفلسطينيين وليس قطاع غزة فقط, فالضفة الغربية توجد فيها قوى مقاومة للاحتلال, الأمر الذي يعني أن الأراضي الفلسطينية كلها ستشتعل في ردة فعل تطورات هذه المعركة, والتحكم فيها أمر يعجز الجميع عن تقديره.

تأثيرات رهيبة

وطالب اللواء طلعت مسلم, الخبير الستراتيجي, رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الدراسات السياسية والستراتيجية بمؤسسة "الأهرام", بعدم استباق الأحداث حتى تنكشف الأمور, فاحتمالية نشوب هذه الحرب ضعيفة, لكنها غير مستبعدة بصورة كاملة, فكل الاحتمالات تظل قائمة.. مؤكدا أن اسرائيل لو أقدمت على ضرب "حزب الله" فان الأخير لن يدخل بمفرده في حرب معها, وقد تنضم له أطراف اقليمية أخرى معروفة للجميع, ما يعني أن الصراع سيمتد ليشمل قوى اقليمية ومحلية غالبًا ما ستكون سورية وايران و"حماس".. موضحا أن التداعيات حينها ستكون صعبة الحصر وستحمل تأثيرات على المنطقة بأكملها وعلى جميع الأصعدة سواء السياسية أم الأمنية أم الستراتيجية, ولا يستبعد دخول الولايات المتحدة هذه الحرب, الى جانب اسرائيل ولاسيما اذا تدخلت طهران ودعمت "حزب الله".

فشل ذريع

في حين يؤكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي, والخبير الستراتيجي اللواء وحيد الاقصري ان اسرائيل فشلت فشلاً ذريعًا في حربها الأخيرة ضد "حزب الله" , وبالتالي تعلم جيدًا أن مواجهة جديدة بينهما ستكون صعبة, نظرًا لتطور قدرات "حزب الله" العسكرية الذي بات قادرًا على ضرب تل أبيب بالصواريخ, مما يعني أن "حزب الله" واسرائيل بينهما حاليا "ندية في القوى" وليس "تكافؤًا ".. وأي حرب جديدة مع اسرائيل ستكون بمثابة حياة أو موت ل¯"حزب الله", وستكبد الأولى خسائر كبيرة, مشددًا على أن اسرائيل حاليًا أجبن من أن تضع نفسها في هذا الموقف, كما أنها لا تستطيع أن تراهن على المساندة الأميركية المباشرة, فواشنطن غارقة في المستنقعين العراقي والأفغاني كما تعاني من مشكلات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية ولاتزال تحاول التغلب عليها حاليا, ولو كانت قادرة على تكرارها لتصدت لكوريا الشمالية عسكريًا, وبالتالي ستكتفي أميركا بالتلويح باستخدام القوى أو ما يسمى عسكريًا ب¯ "الردع الستراتيجي".. فيما ستقتصر المساعدات الأميركية والايرانية فقط على الدعم الستراتيجي بالأسلحة, ولكنهما لن تغامرا بدخول قواتهما في مواجهات مباشرة, الا اذا وجه الكيان ضربة للمفاعلات النووية الايرانية فحينها ستتغير المسألة.

وبشأن الموقف العربي من هذه المعركة في حالة نشوبها, يقول رئيس "حزب مصر العربي الاشتراكي" ان الدول العربية ستقف موقف المتفرج, وستكتفي بالشجب والادانة والاستنكار. وبالنسبة لموقف "حماس" والفلسطينيين, فوفقا للظروف الصعبة التي يعيشونها , ولديهم ما يكفيهم من المشكلات الداخلية, فلن يتعدى دعمهم في حالة نشوب مثل هذه الحرب الاقليمية سوى تقديم الدعم المعنوي للأطراف العربية فقط.

مجرد مناوشات

ومن ناحيته يرى اللواء عبدالمنعم الأعصر, رئيس حزب الخضر المصري, نائب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا, أن نشوب حرب جديدة بين اسرائيل و"حزب الله" وحلفائه أمر ممكن, الا أن الأمر سيكون مجرد مناوشات بين الطرفين فقط كما حدث في الثالث من أغسطس الماضي حينما قتل ثلاثة لبنانيين, اضافة الى ضابط اسرائيلي عند اطراف قرية العديسة الحدودية في مواجهة عسكرية اندلعت بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي بعدما حاول الأخير اقتلاع شجرة في موقع متنازع عليه قرب الخط الأزرق الذي رسمته الامم المتحدة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان عام 2000 ليقوم مقام الحدود بين البلدين, وسجل لبنان تحفظه على عدد من المواقع الواقعة على هذا الخط.. وفي المقابل لا نستطيع أن نجزم بأن سورية وايران و"حماس" ستدخل الحرب مع "حزب الله" فهي لم تقدم على هذا السلوك عندما نشبت حرب يوليو 2006 , مشيرًا الى أن الساسة في ايران على درجة عالية من الوعي ومتمرسين في أسلوب الكر والفر في التعامل مع الأزمات وظهر ذلك جليًا طوال أزمة البرنامج النووي الايراني, معربًا عن عدم اعتقاده بأن اسرائيل ستهاجم المفاعلات الايرانية, وحتى لو عزمت تل أبيب على ذلك, فان الولايات المتحدة ستمعنها فالوضع العالمي لا يحتمل حربا جديدة, فنشوبها بين الطرفين سيكون له تأثيره في المنطقة على كل الأصعدة سواء السياسية والأمنية والستراتيجية.. وبالنسبة لدور مصر المتوقع فإن المواقف السياسية في أوقات الحروب تتغير ولا نستطيع تقديره ومصر رغم موقفها المعروف من "حزب الله" اللبناني الا أنها أيدت موقفه في حرب يوليو الأخيرة, وهاجمت العدوان الاسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية.

خطر كبير

ويعزو رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأميركية الدكتور صلاح الدين فهمي مثل هذه التقارير الى وجود أطراف خارجية تسعى دائما لاثارة الأزمات بالمنطقة عبر ترديد أنباء وتقارير عن حرب وشيكة كالولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية, ومصلحتها في ذلك تنشيط عملية بيع الأسلحة للدول المجاورة وبالطبع اذا نشبت الحرب بين سورية ولبنان و"حزب الله" من جهة واسرائيل من جهة أخرى ستزدهر حركة بيع السلاح الذي تحتكره شركات أجنبية, أو على الأقل تمنع دول المنطقة من استخدام مواردها المالية في تحقيق تنمية مستدامة لكي توجه موازناتها نحو الأغراض العسكرية بدلاً من التنمية الاقتصادية وتعزيز الموارد الاقتصادية, وبالتالي ستظل معتمدة على الاستيراد من الخارج, وتعاني عجزًا في ميزانياتها.. وهذه الدول يهمها في المقام الأول بيع ما لديها من أسلحه فهناك حقيقة لا يجب اغفالها وهي أن الأسلحة سلعة تتسم بالتقادم بمعنى أنك لا تستطيع شراء أسلحة وتخزنها فترة طويلة, لأن اجيالاً جديدة من السلاح المتطور ستظهر, وبالتالي تصبح اثارة المشكلات في الشرق الأوسط لمدة طويلة عبر "اسرائيل" التي تمثل مرضًا في جسد العالم العربي منذ العام 1948, ينعش اقتصادات الدول الأوروبية والأميركية وقد يكون أحد وسائل تعزيز التعافي الاقتصادي الذي تعمل الدول الغربية على دفعه بكل الوسائل حالياً.. ودولة كمصر يصنف اقتصادها ب¯ "الاقتصاد العرضي" القائم على أنشطة كدخل السياحة أو عائدات قناة السويس ستتأثر بشكل كبير بأي توتر في المنطقة, فالحرب ستؤدي الى تناقص أعداد السائحين الوافدين ولاسيما للمناطق السياحية في شمال سيناء, مشيرًا الى أن مصر مازالت تعاني اقتصاديا من الحروب التي خاضتها في أعوام "1956 و 1967 و1973" الى الآن فقد أكلت امكانات البلاد لفترات طويلة وأخرت عمليات التنمية سواء البشرية أو الاقتصادية. ولذلك لن تسمح القيادات العربية بالمنطقة بحدوث مثل هذه المعركة ولن تنجر اليها, وستعمل على تلافيها.. خصوصاً أن أوضاع الدول العربية الاقتصادية لا تتحمل أي حروب حاليًا فلبنان أعلنت منذ أيام عن تزايد العجز التجاري فيها وتجاوزه في نهاية شهر أغسطس المنصرم 9 مليارات دولار أميركي, كما تتزايد الفجوة بين صادراتها ووارداتها لمصلحة الدول الشريكة لها بحركة التجارة, كما تعاني سورية من عجز بموازنتها خلال العام المالي الحالي يقدر بنحو 6.5 في المئة.. وبالتالي فأي حرب تترك تأثيرات سلبية كبيرة على باقي الدول المجاروة, سواء في اضطرارها للاشتراك بالحرب, أو دعمها ستراتيجيا أو ماليًا, أو حتى اضطرارها الى دفع تعويضات أو الدخول في خطط للاعمار تتكلف ملايين الجنيهات, فضلاً عن أن الدول المشتركة بالحروب تظل تعاني من آثار الدمار, ويضيع جزء كبير من موازنتها في شراء الأسلحة وعلاج الجرحى والمصابين.. ويؤكد ان التأثيرات التي أحدثتها حرب العراق والغزو الأميركي له ليست بعيدة فقد سببت للدول العربية مشكلات كبيرة أهمها اللاجئين, فضلاً عن زعزعة حركة التجارة الدولية, كما أثر في حركة السياحة التي تمثل مصدرًا كبيرًا لاقتصاديات دول المنطقة كمصر ولبنان.. كذلك أصبحت التأثيرات النفسية من أخطر مشكلات الحروب, ولاسيما مع الطفرة الاعلامية التي يشهدها العالم, فالحروب حاليًا يتم نقلها بالصوت والصورة ليشاهدها جميع سكان الكرة الأرضية, وبالطبع تحمل صور القتلى والجرحى آثارا نفسية تتطلب علاجا على المدى البعيد, فاليابانيون حتى الآن مازالوا يعانون من مشكلات نفسية بسبب القاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على "هيروشيما" و"نغازاكي", ويحملون الى الآن رغم مرور أكثر من 60 عامًا ذكرى سيئة لأشخاص تشوهوا بسبب الغبار والتراب الذري.علاوة على أن الأمن الاقتصادي لا يمكن تحقيقه الا بتوافر الأم¯¯¯¯¯ن القومي, ف¯¯¯¯لا تستطيع دولة اقامة تنمية مستدامة ف¯¯¯¯ي ظل توجيه جزء كبير من امكانياتها وموازنتها للتسليح, وشعورها بأنها ستخوص حربًا تدمر فيه المشاريع التنموية بأي وقت ممكن وخصوصاً أن مفهوم الحروب تغير في العصر الحديث, فقديمًا كان الانسان يحارب من أجل الغذاء والماء أو احتياجاته الأساسية وكان تأثيرها محدودًا لا يتعدى الأطراف المشاركة فيها, أما الآن ومع زيادة التطور التكنولوجي وتحول الع¯¯¯الم الى قرية صغيرة أصبحت أضرار الحرب أكبر بكثير وتؤثر ف¯¯¯¯ي الكثير من الدول بل ان¯ها ق¯¯د تؤثر في الاقتصاد العالمي ككل.

 

سوق السلاح تنشط في لبنان منذ أسبوع.. ومخاوف من عودة الاشتباكات

بدأت الأزمة الناشبة على خلفية المحكمة الدولية تنعكس مباشرة على الشارع اللبناني، وخاصة على سوق السلاح التي تنشط وبقوة منذ نحو الأسبوع، إذ تتجه الجماعات الحزبية إلى كبار التجار بحثا عن الـ«M4»، والـ«M16»، والـ«K47». وكشف أحد هؤلاء التجار لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عناصر حزبية التقاها مساء أول من أمس طلبت كميات كبيرة من هذه الأسلحة غير آبهة بتكلفتها»، وأضاف: «منذ أسبوع استعادت سوق السلاح نشاطها وبدأت التجهيزات الحزبية وحتى الفردية فعليا، علما بأن الحركة في سوق السلاح لم تتوقف، بل تراجعت بعد عام 2008».

وأشار التاجر إلى أن «الأسعار بعد السابع من مايو (أيار) 2008، التاريخ الذي وقعت فيه اشتباكات بيروت والجبل بين حزب الله وقوى (14 آذار)، ارتفعت ليصل سعر الكلاشنيكوف إلى 1500 دولار أميركي»، وأضاف: «اليوم الأسعار إلى تصاعد، فسعر الـ(M4) الملحق بقاذفة يصل إلى 12000 دولار، بينما يصل سعر الـ(M16) إلى 1500 دولار، ويتراوح سعر (الكلاشن) ما بين 750 و1000 دولار».

وعن مصدر الأسلحة قال التاجر: «معظم الأسلحة يتم تهريبها عبر سورية أو عبر إسرائيل، وخاصة الـ(M4)»، موضحا أن «ما يحكى عن تدريبات حزبية صحيح، حيث تتدرب قوى (8 آذار) في البقاع، أما الآخرون ففي مناطق الأرز، على أسلحة الـ(BKC) الروسي، والـ(MAG) الأميركي والهاون الخفيف».

وتتزامن الحركة الناشطة في سوق السلاح مع تهديدات متبادلة من قبل الفرقاء السياسيين بالتسلح وتدريب العناصر، وآخرها اتهام نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، القوات اللبنانية بالتسلح، موضحا أن «لدى حزب الله معلومات في هذا الإطار». وقد ردت القوات على قاسم معتبرة أنها تتعرض لـ«هجمة منظمة»، وقالت في بيان: «آخر من يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو حزب الله المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها. القوات اللبنانية لا تقول فقط (لا) عن تسلحها، وإنما ألف ألف لا، وهي تتحدى الشيخ نعيم قاسم أن يضع المعلومات التي في حوزته بتصرف النيابات العامة والرأي العام». وأضاف البيان: «إذا ما تكررت هذه الافتراءات غير المبنية على أي وقائع، فإن (القوات اللبنانية) ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء للقضاء، وهي تعتبر أن أمنها وأمن محازبيها تماما مثل أمن أي مواطن هو بيد الدولة والقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي».

وفي الإطار عينه، انتقد عضو كتلة «القوات اللبنانية»، النائب فريد حبيب، حديث نائب أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قائلا: «ينزعون التهمة عن أنفسهم ليضعوها في غيرهم، فليسمح لنا الشيخ قاسم، الدولة تراقب وتعرف جيدا من يملك السلاح ومن يتسلح». وأضاف: «لو أرادت القوات أن تتسلح لما كانت سلمت سلاحها، وسلاحنا الوحيد هو القلم والفكر والموقف، وهذا أقوى سلاح، لا بل أقوى من الصواريخ».

من جهته، رد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل»، مصطفى علوش، على ما كان مسؤول الاتصالات السياسية في حزب «العربي الديمقراطي»، رفعت علي عيد، قد قاله لـ«الشرق الأوسط» في عددها الصادر أول من أمس، بأن «طرابلس مهيأة للاشتباكات وتنتظر القرار السياسي»، وقال: «من تكلم عن هذا الموضوع يعلم قبل غيره من هو مستعد لمثل هذا القرار، فالقرار السياسي ليس من عندنا، بل إن عيد يعلم من أين يأتي قرار سياسي من هذا النوع». وإذ شدد علوش على أن «أي تحركات تحتاج إلى طرفين»، رأى أن «هناك طرفا واحدا يثير الاضطرابات في طرابلس وفي مناطق أخرى، أما الطرف الآخر فغير موجود».

وإذ وصف عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب أحمد فتفت، الكلام عن تسلح الفرقاء اللبنانيين بـ«الكاذب»، قال: «يذكرني هذا الأمر بما حدث عندما كانوا يتحدثون عن السلاح قبل 7 مايو، وعندما وقع 7 مايو تبين أنه لا سلاح لدينا، وكذلك اليوم لن نتسلح، والدولة هي حمايتنا».

وفي وقت اعتبر فيه مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، عمار الموسوي، أن «الوضع اللبناني ينتظر عود ثقاب ليشتعل»، جدد عضو كتلة حزب الله، النائب كامل الرفاعي، التأكيد على أن «عناصر حزبية لبنانية تتدرب في الأردن على يد قوات مصرية وأردنية»، معتبرا أن «الأردن ومصر يقومان بأدوار غير سليمة في إطار حلفهما الاستراتيجي مع إسرائيل».

المصدر الشرق الاوسط