المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 08 تموز/10

 

رسالة فيلبي/الفصل 4/4-9

إفرحوا دائما في الرب، وأقول لكم أيضا: إفرحوا. ليشتهر صبركم عند جميع النـاس. مجيء الرب قريب. لا تقلقوا أبدا، بل اطلبوا حاجتكم من الله بالصلاة والابتهال والحمد، وسلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع. وبعد، أيها الإخوة، فاهتموا بكل ما هو حق وشريف وعادل وطاهر، وبكل ما هو مستحب وحسن السمعة وما كان فضيلة وأهلا للمديح، واعملوا بما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني ورأيتموه في، وإله السلام يكون معكم.

 

المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي حكم "الزواج الثاني" للأقباط المصريين

القاهرة - مصطفى سليمان/العربية

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الأربعاء 7-7-2010 بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين على أساس تناقضه مع أحكام قضائية سابقة ترفض تدخل سلطة القضاء في سلطة الكنيسة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت الشهر الماضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني واعتبر هذا الحكم نهائياً، إلا أن الكنيسة رفضت هذا الحكم وأعلنت أنها لن تنفذه انطلاقاً من كونه يتعارض مع الشريعة المسيحية والإنجيل الذي يرفض الطلاق لغير علتي الزنا وتغيير الملة ويترتب على ذلك عدم إعطاء تصاريح كنسية بالزواج الثاني للمطلقين من الأقباط في غير هذين السببين. وأثار رفض الكنيسة المصرية في الأوساط السياسية المصرية تنفيذ الحكم القضائي ضجة في الأوساط السياسية المصرية، حيث اعتبره البعض تحدياً من الكنيسة لقوانين الدولة إلا أن البابا شنودة أعلن في مؤتمر صحافي عالمي أن رفضه لهذا الحكم ليس تحدياً للدولة، وإنما لكونه يتعارض مع الشريعة المسيحية.

وقال نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة، لـ"العربية.نت": "إن هيئة مستشاري الكنيسة تقدمت فور صدور حكم الإدارية العليا بإلزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بمذكرة رسمية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الأحكام التي تتعارض مع الحكم الذي صدر، حيث يجوز قانوناً اللجوء الى المحكمة الدستورية في مثل هذه القضايا".

وأوضح "أن الكنيسة أرفقت بالمذكرة نصوص وحيثيات حكم محكمة النقض الصادر في يناير عام 1979 الذي يقضي بعدم تدخل الهيئات القضائية في ما يخص شؤون الكنيسة الداخلية خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك حكم آخر صدر عام 1996 من الدستورية العليا في نفس الشأن، وبالتالي فحينما يصدر اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم الزواج الثاني يصبح هذا الحكم كأنه لم يعد وهي بذلك تكون قد أعملت صحيح القانون".

وأضاف جبرائيل "إزاء هذا التنازع في الأحكام يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل في الأحكام المتعارضة، فالدستور يعلو فوق كل القوانين وكنا قد لجأنا أيضاً الى المحكمة الدستورية العليا في قضية سن حضانة الطفل المسيحي، حيث كان من المعمول به سابقاً أن ينتهي سن حضانة الطفل المسلم عند 18 سنة في حين كان الطفل المسيحي تنتهي حضانته عند سن 9 سنوات فلجأنا الى الدستورية العليا التي أقرت بالتسوية في سن الحضانة بين الطفل المسيحي والمسلم".

 

الدولة العاجزة والقرار 1701!

ميرفت سيوفي  "الشرق"

على عكس كثير من الباحثين عن قراءة سياسية مقنعة للخطر الذي يتهدد لبنان بسبب سلوك حزب الله في الجنوب اللبناني والمواجهات التي يخوضها ضد قوات اليونيفيل عبر أهالي القرى - الذين لم يتنبهوا بعد إلى كونهم أول من سيدفع ثمن سياسة حزب الله - يستند البعض في قراءته حتى الساعة إلى نُذُر خطر يلوح في أفق لبنان، وحتى الساعة تلعب الدولة اللبنانية دور الذي يقول للدول الأوروبية "طولوا بالكن وامسحوها بذقني" مع أن العالم كله يعلم بما فيه الشعب اللبناني أن هذه الدولة لا تمون على ذقنها حتى خصوصاً عندما تصل إليها "أمواس" التصريحات والتهديدات!! وحتى الساعة ما يجري هو عبارة عن جرس إنذار فات أوان دقه، ويبدو أن الدولة اللبنانية - وخوفاً من أن تضع نفسها في مواجهة سلاح حزب الله - ذاهبة باتجاه وضع نفسها أمام دول العالم التي تؤازر لبنان منذ العام 2004، ولكن ماذا باستطاعة هذا العالم أن يفعل للبنان إذا كانت دولته عاجزة عن إثبات وإنقاذ نفسها أولاً قبل إنقاذ لبنان ثانياً!!

وعلى عكس كثيرين يجدون فيما يحدث عملية "مداكشة" تهديدية من حزب الله للاتحاد الأوروبي - وفرنسا على وجه الخصوص - ما بين رأس اليونيفيل والجنود الفرنسيين فيها أو رأس المحكمة الدولية والقرار الظني الاتهامي الذي لن يتأخر كثيراً في الصدور والشعب اللبناني الذي ابتلع بحر التهديدات والانفجارات والاغتيالات وتدمير البلاد ثم شلها ثم مصادرة قرارها عبر الثلث المعطل ثم الاضطرابات الأمنية المتنقلة، كل هذا عبرناه على مدى سنوات خمس وعشرين يوماً على وجه التحديد، منذ 14 شباط العام 2005، و"اللي بلع البحر لن يغص بالساقية"، على عكس الذين يجدون في الأمر استهدافاً للمحكمة، منذ سنوات خمس وكل مراحل إنشائها كانت مستهدفة وصولاً حتى إقرارها، إذاً ما يحدث له أهداف أبعد وأسوأ بكثير من مجرد استهداف المحكمة، ولكن ما هو هذا الأبعد والأخطر؟؟

وعلى عكس ما يظنه البعض استهدافاً فقط لقرار مجلس الامن الدولي الذي حمل الرقم 1701 المتعلق بلبنان، والذي صدر بإجماع الدول الـ15 الممثلة فيه، فجر يوم السبت 12 آب 2006، علينا أن نحيل هؤلاء على مقدمة هذا القرار التي نصت على التالي: " إن مجلس الأمن، إذ يذكر بقراراته السابقة حول لبنان لا سيما القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، (2004) 1559، (2006) 1655 و1680 (2006)، و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لاسيما منها تلك الصادرة في تاريخ 18 حزيران العام2000 و19 تشرين الأول العام 2004، و4 أيار العام 2005، و23 كانون الثاني العام 2006، و30 تموز العام 2006".

إذاً القرار 1701 ينص ضمناً على كل هذه القرارات ويذكر بها...

وربما نسيت الدولة اللبنانية ما نص عليه القرار 1701، ونكذب على اللبنانيين وعلى أنفسنا إن قلنا أن الدولة اللبنانية طبقت حرفاً من المتوجب عليها تنفيذه بحسب نص القرار، فالـ1701 "يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، عملاً بأحكام القرار (2004) 1559 والقرار 1680 (2006)، والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية"، فهل بسطت الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية؟؟ بالتأكيد الإجابة لا، والأسوأ من عدم "البسط" هذا أن عجز الدولة يزداد منذ أصبحت عالقة في فخ تعطيل اسمه "حكومة الوحدة الوطنية"!!

ونص القرار 1701 على "التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من اجل، ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 تموز 2006 عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية - لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة - لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلاّ إذا أجازت حكومته"، فهل طبقت الدولة المطلوب منها، إسرائيل سلمت خرائط الألغام، وإدخال الصواريخ اليومي إلى حزب الله ونشرها على رؤوس الجبال يعطي إسرائيل الذريعة والدافع لاستمرارها في تنفيذ خروقات جوية يومية، ثم يحتج لبنان على الخروقات مع أن حدوده "فالتة"!!

وتتجاهل الدولة اللبنانية قبل حزب الله أن القرار 1701 أوضح وفصل مهام قوات اليونيفيل فهي لم تأتِ إلى لبنان لتتفرج، فعندما نص القرار على "يقرّر (مجلس الأمن)، بهدف إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطاق العمليات، السماح بزيادة القوة الدولية يونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف جندي والسماح للقوة، إضافة إلى أداء المهمات الموكلة إليها وفقا للقرارين 425 و426 (1978) ومن المهام الموكل إلى اليونيفيل القيام بها: "دعما لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات اليونيفيل القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها، للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار بمسؤولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي، يطلب من الأمين العام بشكل عاجل وضع الأمور في مكانها للتأكد من ان اليونيفيل قادرة على تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار"...

هل التزمت الدولة اللبنانية تطبيق القرار 1701، الجواب بالتأكيد لا، والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها هذه الدولة الآن هي غير مُلزمة لحزب الله غير المعترف أصلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، فعلى ماذا وعن مَن تفاوض هذه الدولة؟!

قد يستطيع المرء أن يضحك على اللغة و"يزعبر" ويستخدم كل ألوان البلاغة والبديع، ويمارس التورية والكناية في نص واحدة من مواد بيان وزاري في دول عربية معتادة على "اللوفكة" وعدم الوضوح، ولكنه لا يستطيع أن يضحك طوال الوقت على دول العالم ويقول لها نحن بلد بثلاثة رؤوس: "الشعب والجيش والمقاومة"، حتى هذه الثلاثية لا تعترف بكلمة "دولة" ولا تنص عليها أيضاً، عنده ستدير دول العالم ظهرها لهذه الدولة التي فشلت في إثبات نفسها على مستوى رئاساتها المحرجة، وستسحب قواتها حتى لا تذهب ضحية الانفصام اللبناني المثلث الشُعَب، وهذا هو المطلوب لا أكثر، لماذا؟ ببساطة حان وقت تنفيذ الخطوات الأخيرة من أجندة الظهور الإيراني، وما على لبنان سوى أن يدفع الثمن نيابة عن الطموح الإيراني!! أما ماذا تتضمن الأجندة الإيرانية العقائدية - السياسية، فغداً حديث آخر.

 

البطريرك صفير وصل عصرا الى مقره الصيفي في الديمان

وطنية - 7/7/2010 وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عصر اليوم الى الديمان لتمضية فصل الصيف، يرافقه نائبه العام المطران رولان أبو جودة، أمين سر البطريركية الخوري ميشال عويط والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري. وكان في استقباله الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور فؤاد بربور، المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المونسنيور طوني جبران، مختار الديمان قبريانوس موسى، محامي البطريركية ميلاد جبرايل وحشد من الوجوه والرهبان والراهبات. ودخل البطريرك صفير الى كنيسة الصرح لتأدية صلاة الشكر وسط قرع الأجراس والتراتيل، ودارت أحاديث عامة، ثم جال في ساحة الصرح حيث يتم أعمال ترميم قبة الكنيسة.

 

رسالة مفتوحة من ابو دهن الى الرئيس الاسد: للافــراج عن المعتقلين وفتح صفحة مشرّفة

المركزية- وجه رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسين في السجون السورية علي أبو دهن عبر "المركزية" رسالة مفتوحة الى الرئيس بشّار الأسد، جاء فيها:

ان لبنان الرسمي بأكمله وقسماً من كيانه الشعبي يرحبون بحضورك الكريم، وسيفرحون كثيرا بهذا الشرف العظيم المتمثل في زيارتك الرسميّة المنتظرة منذ زمن، الا ان القسم الآخر له لوم وعتب عليك... هؤلاء هم أمهات وأباء وأخوات وإخوة المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية الذين لم ولن ينسوا اولادهم المعتقلين في سجونكم، هم يا سيادة الرئيس ينتظرون منك الافراج عن فلذات أكبادهم وأن تصطحبهم معك حتى يكون لبنان بأكمله، الرسمي والشعبي مرحبا بزيارتك وبقدومك.

سيادة الرئيس: إن الجمعية، أكدت وتؤكد بأن المعتقلين السابقين تركوا وراءهم معتقلين في السجون السورية والفروع المخابراتية التي كانوا فيها، نحن هنا ماذا عنهم وعن مصيرهم؟ لم يعد مقبولاً القول أن لا معتقلين سياسيين لبنانيين في السجون السورية، فلا نحن ولا الشعب اللبناني ولا العالم يصّدق ذلك خصوصاً أن الكثير من اهاليهم زاروهم في سجونهم.

لذلك نطلب من سيادتك الإفراج الفوري عن كل المعتقليين اللبنانيين وفتح صفحة جديدة مشرّفة ليس فقط مع الحكومة اللبنانية انما مع الشعب الللبناني بأسره.

 

الـ"يونيفيل": الإجتماع الثلاثي في الناقورة ناقش الـ 1701 و"الخط الأزرق" والغجر

الاربعاء 7 تموز 2010/أصدر المكتب الإعلامي لقوات الطوارئ الدولية بياناً، عقب الإجتماع العسكري اللبناني ـ الإسرائيلي برعاية قيادة الـ"يونيفيل"، جاء فيه: "ترأس القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب الميجر جنرال البرتو استرتا كويفاس اليوم الإجتماع الثلاثي، في حضور ممثلين عن القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، في موقع تابع للقوات الدولية عند معبر رأس الناقورة". وأضاف البيان أنَّه "تم خلال الاجتماع مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بما في ذلك الوضع على طول خط الانسحاب "الخط الازرق" ونقاط الاعتلام عند هذا الخط، بما في ذلك مسألة قرية الغجر، وقد عبر الجانبان عن الدعم الكامل والإلتزام بالعمل مع الـ"يونيفيل"، من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

 

الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهداف" في جنوب لبنان

آمال شحادة،/ الاربعاء 7 تموز 2010/لبنان الآن

روّج الجيش الاسرائيلي لصور يدّعي أنه التقطها من طائرات حلّقت فوق بلدة الخيام في جنوب لبنان، ويحدّد فيها مناطق سكنية قال إن "حزب الله" حوّلها الى مخازن أسلحة وخنادق. واعتبر مسؤول في الجيش الاسرائيلي أن "ما كشف من الصور هو بمثابة بنك اهداف للجيش الاسرائيلي". وأعلن مسؤول عسكري آخر في منطقة الشمال أن "لدى الجيش الاسرائيلي خريطة تشمل مناطق عدة جنوب لبنان تشكّل مئات الاهداف للجيش"، وقال: "منذ انتهاء حرب لبنان وحتى اليوم صعّد الجيش جهوده الاستخبارية عبر عدّة وسائل وجمَع أدلّةً ومعطيات تظهر المناطق التي حوّلها "حزب الله" خلال اربع سنوات مضت الى مراكز للحزب ولمقاتليه ومعداته العسكرية". ويعتبر الجيش الاسرائيلي أن التقارير التي في حوزته عن بلدات الجنوب اللبناني تشمل ايضا "الجهود والنشاطات التي يقوم بها  حزب الله لجمع معلومات عن تحركات الجيش الاسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "لدى الحزب اليوم مئات الصواريخ التي تصل حتى  مئات الكيلومترات ومع هذا فإن التقديرات لدى الجيش بعدم اندلاع حرب جديدة عند الحدود الشمالية خلال الاشهر القريبة".

وبحسب المسوؤل في منطقة الشمال فإن "قوة الردع الاسرائيلي هي التي تمنع وقوع حرب"، مشيراً في هذا السياق إلى "ما تشهده المنطقة الشمالية من هدوء غير مسبوق مع لبنان منذ اكثر من ستين عاماً". هذا وقال المسؤول العسكري إن "إسرائيل أوضحت لليونيفيل بصورة لا تقبل التأويل أنها ستعمل ضد هذه الأهداف إذا لم يكن هناك مناص من ذلك"، مشيرًا إلى أن "الجيش الحكومي اللبناني نشر ثلاثة ألوية في منطقة الجنوب وهو يواصل تعزيز قواته هناك"، لكنه اعتبر أن الجيش الإسرائيلي "لم يكشف وجود نيّة أو بوادر لدى سوريا ولبنان و"حزب الله" للاعتداء على إسرائيل".

 

فرنسا تثير اشكالات "اليونيفيل" في مجلس الأمن هذا الاسبوع

نهارنت/أعلن متحدث باسم البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده تنوي إثارة المواجهات الأخيرة التي جرت بين قوات "اليونيفيل" وأهالي الجنوب في مجلس الأمن في خلال هذا الأسبوع، تعبيراً عن القلق الفرنسي من هذه التطورات، موضحاً أن باريس لن تنتظر حتى الرابع عشر من الشهر الحالي حيث من المفترض أن يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات حول آخر التقارير التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن مدى التزام لبنان واسرائيل بتطبيق بنود القرار 1701، حسب ما أفادت صحيفة "السفير".

ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما طرح الموقف الفرنسي الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة ما يستبطنه في أكثر من اتجاه، وخاصة أن بقية الدول الأوروبية المشاركة في "اليونيفيل" عبّرت عن موقف مناقض للموقف الفرنسي، ذهبت أوساط دبلوماسية لبنانية للسؤال حول ما اذا كان الجنوب اللبناني يدفع ثمن خلاف أوروبي ـ أوروبي، وما اذا كان الفرنسيون يسعون لاقتناص قيادة "اليونيفيل" من الإسبان، وعلاقة رئيس الأركان الفرنسي الجنرال لافونتين بكل ما يجري على مسافة أيام من انتهاء مهمته في الجنوب وتسمية ضابط فرنسي جديد يحظى بسمعة أفضل؟.

وقال المتحدث باسم البعثة الفرنسيبة في نيويورك للصحيفة عينها أن باريس "تود إجراء مشاورات عاجلة في مجلس الأمن حول التطورات المقلقة الأخيرة في أسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "نصوص القرار 1701 تمنح قوات "اليونيفيل" الحق في التحرك بحرية ومن دون التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني".

وأشار إلى أن القرار 1701 "صدر وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يعني أن قوة "اليونيفيل" المنتشرة في الجنوب لا تحتاج الى إذن من أحد للتحرك في منطقة عملياتها وفي إطار الصلاحيات الممنوحة لها".

وقال دبلوماسي من دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن ان مسارعة الفرنسيين الى طرح الموضوع في مجلس الأمن "قد تراه بعض الأطراف تصعيداً غير مبرر، خصوصاً في ضوء المحاولات الجارية لتهدئة الموقف والتعامل مع الاشتباكات الأخيرة على أنها حوادث مستقلة ومنعزلة".

وفي هذا الاإطار، أفادت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر مواكبة أن فرنسا لم تتجاوز بعد ما حصل ضد افراد من كتيبتها في الجنوب، ولهذا فان دوائر القرار السياسي في باريس تدرس احتمال التجديد لـ"اليونيفيل" بشروط تأخذ في الاعتبار هذه التطورات الميدانية من اجل تحصين عمل هذه القوات مستقبلا، لافتةً إلى أنه "من المتوقع أن يكون هذا الموضوع على طاولة البحث في اللقاء الذي سيجمع اليوم الرئيسين ساركوزي والحريري في الاليزيه". 

 

نتانياهو أبدى امام أوباما مخاوف بلاده من ازدياد ترسانة "حزب الله"

نهارنت/ذكرت صحيفة "النهار" ان الوضع في لبنان كان على جدول محادثات الرئيس الاميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في البيت الابيض إذ أبدى الاخير مجدداً مخاوف بلاده من ازدياد ترسانة "حزب الله" وما تشكله من خطر على أمن اسرائيل وسكانها. وكرر اتهامه "اليونيفيل" بالعجز عن القيام بمهماتها، وخصوصاً منع وصول السلاح الى جنوب الليطاني وكذلك اتهم السلطات اللبنانية بأنها لا تمنع وصول شحنات السلاح من سوريا. أما المواضيع الاخرى التي نوقشت فكانت كثيرة، وفي مقدمها كيفية احياء عملية السلام وتحديداً على المسار الفلسطيني-الاسرائيلي بعد التعثر الذي أصيبت به نتيجة تصلب نتنياهو وحكومته وإصرارهما على مواصلة إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية متجاهلين طلب الرئيس الاميركي تجميدها. وفي هذتا الإطار، نقلت الصحيفة عينها عن مصادر لبنانية مسؤولة أن "لقاء المصالحة بين أوباما ونتانياهو يجب ان يترك انعكاسات ايجابية على عملية السلام خصوصاً على المسار الفلسطيني-الاسرائيلي وان يؤدي ايضاً الى تجميد بناء المستوطنات الى ما بعد 26 ايلول المقبل وألا يكون فرصة ليطلب أوباما من الفلسطينيين المزيد من التنازل من أجل كسب الاصوات من الجالية اليهودية قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل". وأشارت الى ان ما يهم لبنان من القمة الاميركية-الاسرائيلية هو حمايته من أي عدوان في وقت يكثر الحديث عن احتمال امكان شن اسرائيل حرباً جديدة عليه، وأن تلتزم اسرائيل القرار 1701 بجميع بنوده. ولفتت الى ان "من المهم ايضا هو ان يطلب وقف الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية وعدم الاعتداء على ثروته النفطية المفترضة". 

 

كوشنير بعد لقائه الحريري: التوتر بالمنطقة سببه عدم حل المشكلة الفلسطينية

نهارنت/أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري انه "أجرى جولة أفق مع الرئيس الحريري في شأن عدد من هذه الملفات"، لافتاً الى أن "التوتر في المنطقة يعود إلى عدم حل المشكلة الفلسطينية". واذ شدد وزير الخارجية الفرنسي على "ضرورة تحريك عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية"، أشار الى انه "الأهم اليوم هو التوصل الى السلام"، وأوضح أنه علينا بذل كل ما يمكن من اجل هذه الغاية". وجرى البحث في مستجدات الوضع في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية، خصوصاً الأوضاع في جنوب لبنان ووضع قوات الطوارئ الدولية وضرورة تطبيق القرار الدولي 1701. وأطلع كوشنير الرئيس الحريري على نتائج اجتماع الدول المانحة لبناء الدولة الفلسطينية الذي عقد في باريس منذ أيام قليلة، وتطرق البحث ايضا إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة. 

 

سليمان التقى بري وابــو فاعور وتلقى برقيات تعزية بوفاة فضل الله

المركزية - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارته الاسبوعية للقصر الجمهوري لتطورات الاوضاع على الساحة الداخلية ولا سيما منها الوضع في الجنوب الذي عاد الى طبيعته وهدوئه، اضافة الى عمل المجلس في هذه الفترة والمشاريع الاصلاحية التي تدرسها اللجان النيابية واهمية الاسراع في اقرارها تمهيدا لنشرها.

الوزير ابو فاعور: واستقبل الرئيس سليمان وزير الدولة وائل ابو فاعور وعرض معه للتطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية، وتلقى من وفد من قيادة الجيش دعوة الى ترؤس احتفال عيد الجيش في الاول من آب.

مهرجانات بعلبك: واستقبل الرئيس سليمان وفد لجنة مهرجانات بعلبك الدولية في رئاسة السيدة مي عريضة التي قدمت اليه برنامج المهرجانات لهذا العام ودعته الى حضور حفل الافتتاح، قبل ان يتلقى رسائل تعزية بالعلامة السيد محمد حسين فضل الله من كل من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

 

سعيد: "حزب الله" يخير اللبنانيين بين السلم الاهلي والعدالة

المركزية - اعتبر منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد ان "ما جرى في الجنوب هو تطور سياسي اكثر منه امني، بمعنى ان القرار 1701 هو نتيجة شراكة بين الحكومة والمجتمع الدولي".وقال في حديث إلى اذاعة "الشرق": "هذه الشراكة مهددة اليوم من فريق سياسي، هو تحديداً "حزب الله"، الذي يحاول القول ان من يأخذ على عاتقه امن الجنوب او التوتر فيه ليس حكومة لبنان الممثلة بالجيش اللبناني وإنما الحزب".

أضاف: "يحاول "حزب الله" اخذ مكان الحكومة اللبنانية للتفاوض مع القوات الدولية، وبالتالي فرض نفسه بديلاً، وعلى الحكومة والجيش التكيف مع شروط حزب الله وسلوكه"، قائلا: إن ما حصل ليس احداثاً امنية منفصلة عن تكليف سياسي اتى من خلال قرار سياسي اتخذه"حزب الله"، وهذا القرار يأتي في مناخ وضمن متغيرات اقليمية ودولية على رأسها موضوع العقوبات التي فرضت على الجانب الايراني من المجتمع الدولي، وثانيها القرار الظني للمحكمة الدولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

واضاف: "لا تزال هناك ارادة دولية في ان يكون الجنوب اللبناني او أمنه تحت السيطرة المشتركة للمجتمع الدولي ولحكومة لبنان"، منبها إلى"ان اي تفخيخ لمضامين القرار1701 هو بمثابة خدمة مجانية لمصلحة العدو الاسرائيلي الذي سيأخذ ذريعة من خلال هذا التغيير ليبتكر شكلاً من اشكال الدفاع عن الذات، وهذا الموضوع بالغ الخطورة، والأبلغ خطورة ايضاً هو تغييب الدولة اللبنانية عن موقع المفاوض مع المجتمع الدولي الموقع المسؤول عن تنفيذ الـ1701 الذي اتى لوضع حد للإعتداء الاسرائيلي على جنوب لبنان وولد من رحم لبناني".

وأكد ان "الخطر يكمن في اعتقاد اهالي الجنوب ان القرار 1701 سقط بالضربة القاضية من "حزب الله"، موضحا ان استهداف الجانب الفرنسي في القوات الدولية "له دلالات عدة: اولاً ان فرنسا كانت من الدول المتشددة في موضوع فرض العقوبات على ايران. ثانياً ان فرنسا كانت ايضاً متشددة في مرحلة الرئيس السابق جاك شيراك لتثبيت مفهوم المحكمة الدولية من اجل لبنان، كما انها تلعب دوراً محورياً على مستوى الاتحاد الاوروبي الذي يأخذ على عاتقه، في معزل عن مجلس الامن، فرض عقوبات على ايران".

وشدد سعيد على ان "لقاء الاليزيه اليوم ( بين الرئيسين نيكولاي ساركوزي وسعد الحريري) مهم جدا، خصوصاً ان نيات الرئيس سعد الحريري واضحة بأن يلتزم لبنان تنفيذ كل مندرجات القرار 1701 وان تسعى حكومته إلى تنفيذ هذا المعطى"، معتبرا ان "الخطير في هذا اللقاء ان يكون هناك شعور لدى دوائر القرار السياسي الغربي، وتحديدا لدى الرئيس الفرنسي، بان حكومة لبنان بكل تراتبيتها الدستورية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها اي اقرار1701 لأنها تقدم موضوع السلم الاهلي على مستوى الاولويات على حساب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية". وأصر على" ان لبنان وحكومته برئاسة الرئيس سعد الحريري هي المخولة للتفاوض مع المجتمع الدولي من جهة، ولتنفيذ التزاماتها على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

واعلن ان "لبنان يرفض النصائح الاسرائيلية لأنها مشبوهة انطلاقاً من العداء الموجود بين دولة لبنان من جهة، واسرائيل من جهة اخرى، وبالتالي فإن تصريح غابي اشكينازي كمسؤول عسكري اسرائيلي رفيع المستوى بمثابة تصريح مشبوه ينضم بشكل كبير غير مباشر الى الفريق الداخلي اللبناني الذي يقول ان على اللبنانيين الاختيار بين السلم الاهلي والعدالة".

واذ اشار إلى "ان اكثر من شخصية مأذونة وغير مأذونة تدور في فلك "حزب الله" كرر القول ان المعادلة واضحة، اذا اراد اللبنانيون العدالة فستكون على حساب السلم الاهلي، واذا ارادوا السلم الاهلي يجب ان تكون على حساب العدالة وكأن غابي اشكينازي يتجاوب مع هذا الطرح ويضم صوته الى الذين يقولون هذا الكلام في لبنان".

أضاف: "نحن نرد على هذا الكلام بأن لا إمكان لاستقامة اي مجتمع إلا على قاعدة تثبيت العدالة، واذا غاب مفهوم العدالة عن اي مجتمع ستغيب كل المفاهيم الاخرى وسيفقد المجتمع اللبناني قدرته على الانتظام".واكد انه "لا يمكن ان يمر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دون عدالة. العدالة ليست تصفية حسابات او تشفٍ من احد. العدالة معرفة ما حصل من اجل الا يتكرر، وان يأخذ كل صاحب حق حقه".

 

القادري رفض تحويل لبنــــان صندوق بريد: التعرض لـ "اليونيفيل يسيء لصورتنا في الخارج

المركزية- ذكر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب زياد القادري بأن "القرار 1701 أتى بطلب من الحكومة اللبنانية، وبإجماع أعضائها بمن فيهم ممثلي حزب الله لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في العام 2006، لذلك من الطبيعي أن تمر العلاقة بين لبنان و"اليونيفيل" عبر مؤسسات الدولة اللبنانية المختصة"، مؤكدا ان من شأن "التعرض لقوات اليونيفيل من شأنه أن يسيء إلى صورة لبنان وأن يرسل رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي". وأوضح في حديث متلفز ان "الرئيس سعد الحريري لم يتوقف منذ بداية العام الجاري عن توفير مظلات أمان ديبلوماسية حول لبنان، أكان على الصعيد الاقليمي أو العربي أو الدولي"، مشيرا الى ان "فرنسا مشارك أساسي في اليونيفيل، وللرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دور أساسي ضمن مجموعة الاتحاد الأوروبي، وانطلاقا من ذلك كانت زيارة الرئيس الحريري لفرنسا بغية حماية لبنان من أي خطر أو تهديد على الساحة الجنوبية".

وأكد أنه "لم يعد مسموحاً لأحد يتحول لبنان صندوق بريد لخدمة أغراض محددة أو استعمال قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإرسال الرسائل تحت أي ذريعة كانت".

 

زهرا: مهمة "اليونيفيل" دعم الجيش لا المقاومة

المركزية– لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الى وجود "محاولة في الساعات الأخيرة للقول إن ما حصل في الجنوب هو الحادث الأخير"، موضحا أن "ما دفع الجميع الى التوجس من هذه الأحداث هو تكرارها على مدى أسبوعين حيث كان أكبرها وأهمها ما حدث السبت الماضي على خلفية دخول دورية فرنسية لـ"اليونيفيل" إحدى القرى وحرص ما سمي بـ"الأهالي" على رسم خط سير الدوريات". وقال في حديث إذاعي: "إذا كان وجود "اليونيفيل" في الجنوب لحماية إسرائيل فعلى لبنان ألا يطلب التمديد لهذه القوات لأننا غير معنيين بحماية إسرائيل، أما إذا كان وجودها لتأمين الاستقرار في الجنوب وحماية لبنان ومنع الاعتداءات الإسرائيلية عليه فمن أصول تحرك هذه القوات ألا يأخذ في عين الاعتبار ما يريد جزء من اللبنانيين فرضه ومن ضمن مهامها دعم الجيش اللبناني لا المقاومة، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة محلية ولا علاقة لها بالقرار الدولي". وأشار زهرا الى أن "ربط ما يحصل مع "اليونيفيل" بالعقوبات على إيران والمحكمة الدولية كان بسبب توقيت المشاكل وأسلوبها وبسبب ما صدر عن لسان بعض مَن يعلنون النيات الاقليمية في لبنان ويوجهون رسائل سلفاً، إن كان عبر التحذير أو التهديد أو وضع شروط"، معتبرا أن التأكيد على عدم وجود رابط بين هذه الأمور يكون باحترام وتطبيق القرار 1701 وحصر المسؤولية بالحكومة اللبنانية والجيش وبإشراف الوزارات المعنية، وعدم التصدّي لمهمات "اليونيفيل" ولكيفية تصرفها". وعن إمكان تغيير الحكومة، استغرب زهرا هذا الطرح وسببه، مؤكداً أن "أي كلام في هذا الموضوع تهويلي لأن الظروف السياسية ليست مؤاتية لأي عبث بمصير الحكومة التي بدأت بإنجاز ما هو مطلوب منها جدياً من بعد معاناة طويلة".

 

الوفاء للمقاومة: نرحب باليونيفيل ملتزمة القرار 1701 والطعن بصدقية الجيش لاخفاء الحقائق

المركزية – اعلنت كتلة الوفاء للمقاومة أن "قوات اليونيفيل ستبقى محل تقدير وترحيب على أساس أنها قوة مؤازرة للجيش اللبناني تلتزم بقواعد العمل المحددة لها في القرار 1701"، مشيرة الى "ان محاولة الطعن بصدقية الجيش ومخابراته تهدف الى إخفاء الحقائق وصرف الانتباه عن مخاطر الانكشاف الأمني".

عقدت الكتلة اجتماعها الدوري في رئاسة النائب محمد رعد وفي بداية الجلسة، تليت سورة الفاتحة عن روح العلامة المجتهد آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه. وتقدمت بأحر آيات العزاء الى الأمة ومراجعها وعلمائها في العالمين العربي والإسلامي، والى المقاومين والمجاهدين ورجال القيم الانسانية وأعلام الفكر والحوار والناشطين للدفاع عن الحقوق والكرامة، والى أسرة الراحل الكبير الذي يمثل رمزاً رائداً في حركة الصحوة الاسلامية المعاصرة، والمنفتحة على قضايا الحق والعدل والخير لكل شعوب العالم.

ورأت الكتلة أن "الحشود الشعبية الغفيرة التي شيّعت جثمان الراحل الكبير عبّرت عن عمق حضوره في وجدان وضمير جميع الذين عرفوه وعايشوا مدى حرصه على تحصين الموقف الوطني وتماسك اللبنانيين، وأدركوا بصماته في تطور الحركة الاسلامية وانجازاتها على أكثر من صعيد ومكان، مضيفة: اذا كانت ثوابت نهجه ارتكزت الى وجوب حماية الحالة الاسلامية والنصح لقادتها وأبنائها وتحصين المقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين وحفظ وصون الجمهورية الاسلامية في ايران، فان الامة الوفية لهذه الثوابت ستواصل مسيرتها باندفاع اكثر نحو تحقيق أهدافها الانسانية في الحرية والعدالة. وعرضت الكتلة لتطورات الوضع السياسي في لبنان والمنطقة، مؤكدة ان قوات اليونيفيل العاملة في لبنان والتي يحرص الجميع على أحسن العلاقات الايجابية معها، ستبقى محل تقدير وترحيب على أساس انها قوة مؤازرة للجيش اللبناني تلتزم بقواعد العمل المحددة لها وفق القرار 1701، ولن تنفع أحداً المزايدة على أبناء الجنوب وأهله المقاومين في الحرص على الاستقرار في منطقتهم، وعلى منع العدو الصهيوني من تحقيق برامجه العدوانية والماكرة".

وأشارت الى ان كشف الجيش اللبناني ومخابراته لجاسوس الاتصالات هو انجاز أمني كبير لمصلحة البلاد وحمايتها، معتبرة ان اصرار البعض على توهين جرم التجسّس للعدو الصهيوني، ومحاولاتهم الطعن بصدقية الجيش اللبناني ومخابراته، واختلاق افتراضات واهية لربط عملية توقيف بعض الجواسيس بمآرب سياسية لاستثارة غرائز وتضليل الرأي العام، ليس الا أداء ممنهجاً ومريباً يهدف الى إخفاء الحقائق وصرف الانتباه عن مخاطر الانكشاف الأمني والاستباحة الاسرائيلية لقطاعات حيوية في لبنان، ويسهم في توفير مظلة محلية للمتعاملين. وشددت على ان غضّ النظر الاميركي عن سياسة التوسّع الاستيطاني الصهيوني، وتأكيد الالتزام بتغطية الارهاب الصهيوني واعتداءاته، والمحاولة الاوروبية لقوننة الحصار المفروض على غزة، وتهافت الموقف الرسمي العربي وإذعانه للأمر الواقع، لن يزيد المعضلة الفلسطينية الا تفاقماً ولن يدفع المنطقة الا باتجاه المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وليس أمام قوى المقاومة الا المزيد من الحذر واليقظة والجهوزية المتواصلة للمواجهة، لافتة الى أن استمرار الرهان على الديبلوماسية المخادعة لاقناع العدو الصهيوني بالتخلي عن الاحتلال واعادة الحقوق هو إسهام فعلي في تضييع القضية وإذلال الامة التي لن تهون ولن تخضع.

 

"امانة 14 آذار": على الدولة حكومة وجيشاً احترام الـ 1701 بكل مندرجاته

المركزية – شددت الامانة العامة لقوى 14 آذار على الاهمية القصوى لاحترام القرار 1701 بكل مندرجاته من قبل الدولة اللبنانية، حكومة وجيشا، واكدت انه لا يجوز للدولة ان تكون مراقبا محايدا لما يجري من انتهاكات فادحة يمكن ان تؤدي الى اسقاط القرار 1701. عقدت الامانة العامة اجتماعها الاسبوعي في مقرها في الاشرفية اليوم حضره النائبان عمار حوري وانطوان زهرا والنواب السابقون: منسق الامانة العامة الدكتور فارس سعيد والياس عطالله ومصطفى علوش وسمير فرنجية والسادة: نصير الاسعد، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي ونوفل ضو. بعد الاجتماع تلا النائب زهرا البيان الآتي:

توقف المجتمعون امام الحملة السياسية والاعلامية التي يشنها فريق من اللبنانيين، منذ مدة وبصورة منهجية، ضد عمل القوات الدولية في الجنوب، لغايات يفصح عنها هذا الفريق بلسان متحدثيه المأذونين وغير المأذونين. هذا الامر يعرض مصلحة لبنان العليا لخطر شديد، خصوصا مع تواتر التعرض لقوات اليونيفيل في القرى من قبل من يتلطون خلف الاهالي، فضلا عن الخروق الامنية للقرار 1701 مما يساهم (وفقا لتقارير الامين العام للامم المتحدة) موضوعيا وعمليا في كشف لبنان امام اخطار فادحة وعواقب وخيمة.

ان الامانة العامة لقوى 14 آذار تحذر من التمادي في هذا الوضع المريب، وتشدد على الاهمية القصوى لاحترام القرار 1701 بجميع مندرجاته، من قبل الدولة اللبنانية، حكومة وجيشا. فالدولة اللبنانية هي المكلفة تنفيذ هذا القرار على اراضيها بواسطة جيشها حصرا، بمؤازرة القوات الدولية، التي تتمتع بحرية للحركة منصوص عليها في متن القرار الدولي، لا سيما الفقرة 12 منه. وعليه لا يجوز للدولة ان تكون مراقبا محاديا لما يجري من انتهاكات فادحة يمكن ان تؤدي الى اسقاط القرار 1701، ما يعني عندئذ تخلي الدولة عن دورها الحصري في مخاطبة المجتمع الدولي وتقرير مصير اللبنانيين. تتوجه الامانة العامة لقوى 14 آذار الى جميع اللبنانيين بأحرّ التعازي بوفاة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان عنوانا بارزا من عناوين الحوار والاعتدال في لبنان والمنطقة العربية.

 

مزيد من ر دود الفعل على الإشكالات بين"اليونيفل" وأهالي القرى الحدودية

المركزية ـ لاتزال قضية الإشكالات بين "اليونيفل" والأهالي في بعض القرى الحدودية حاضرة في قوة في الوسط السياسي اللبناني من خلال ردة الفعل الداخلية ، حيث توالت اليوم المواقف الآتية :

فرعون: أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في حديث إذاعي، أن "القرار 1701 موجود لحماية الساحتين اللبنانية والجنوبية"، مشيرا الى أنه "ينأى بلبنان عن أية حرب"، لافتا الى أن "هذا القرار يجب حمايته وتحصينه والمحافظة عليه"، وأن "أي إشكال يحصل في الجنوب هو من مسؤولية وزارة الدفاع وقيادة الجيش".

وأكد فرعون أن "هناك تنسيقا كاملا بين القوات الدولية والجيش اللبناني"، مشيرا الى انه "في حال حدوث أي حادثة لم يتم التنسيق فيها تعالج بحوار بين المؤسستين". وقال: "هناك علامات استفهام ليس فقط على الحوادث التي طاولت اليونيفيل بل على النوايا ايضاً،" مجدداً التأكيد ان مهمة الحكومة اللبنانية تحصين القرار 1701 مع الاجماع على الالتزام به، مشيراً الى ان وزارتي الدفاع والخارجية مسؤولتان على متابعة هذا القرار.

ماروني: وتمنى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني،في حديث متلفز ، ألا "تكون المعالجات في الجنوب موضعية وتتكرر الحوادث"، مشيرا الى أن "دور "اليونيفيل" كان إيجابياً جداً وهي التي تسجل الخروقات الاسرائيلية وتراقب الحدود كما خلقت دورة اقتصادية في المناطق التي تواجدت فيها"، مشددا على "ضرورة الا تكون الاحداث مرتبطة بأحداث خارجية اقليمية ودولية"، معربا عن "خشيته من حصول احتكاكات بين اسرائيل والقوى الموجودة في الجنوب يعطي اسرائيل حجة للاعتداء على لبنان".

وأكد ماروني أن "من يفسر القرار 1701 هم الذين وقعوه منذ سنوات وليس الاهالي"، متسائلا "لماذا تحصل هذه الاحتكاكات على ابواب المحكمة الدولية".

ورأى ماروني أن "لبنان بحاجة الى اليونيفيل عند الحدود ويا ليتها تنتشر عند كل الحدود اللبنانية للمراقبة"، مطالبا" بمراقبة الحدود من اجل منع التهريب"، ومعتبراً أن " الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المخولة بحث موضوع اليونيفيل مع الامم المتحدة"، وان "التجديد لليونيفيل يجب ان يكون من دون قيد او شرط".

فياض: ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في حديث إذاعي أن "ليس هناك أعمال عدائية في القرى الجنوبية كي نقول أن القوات الدولية تتصدى لاعمال عدائية"، مشيرا الى ان "هناك فقرة في القرار 1701 تتحدث عن إيقاف الاعمال العدائية التي لم توقفها إسرائيل".

ورداً على سؤال عن تخوفات من ترحيل القوات الدولية من لبنان، لفت فياض الى أن " الموقف اللبناني الرسمي وغير الرسمي لا يريد أن يرحل هذه القوات"، معتبراً أن "المشكلة ليست على الـقرار 1701 بل في القرار 1701".

حوري: وأعرب عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري عن أمله في أنّ يكون ما حدث في الجنوب في الأيام الاخيرة "كما يبدو في ظاهره خلافاً بين الاهالي وبين قوات اليونيفيل"، إلا أنه لم يستبعد أن يكون "الأهالي" واجهة لرسائل موجهة في اتجاه "اليونيفيل" والامم المتحدة وعواصم القرار الدولي "خصوصاً بعد كل ما سمعه اللبنانيون من مواقف من قبل الذين أطلوا عبر وسائل الاعلام في الايام الاخيرة ووجهوا تهديدات مباشرة للقوات الدولية لجهة اعتبارها رهينة إذا ما صدر القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إضافة إلى اتهام هذه القوات بأنها تعمل لمصلحة اسرائيل". وإذ تمنى "ألا يعود جنوب لبنان مرة جديدة صندوق بريد اقليميا لتمرير الرسائل في اتجاهات مختلفة، سيما وأنّ هذه الأحداث أتت بُعيد موضوع تشديد العقوبات على ايران"، لفت إلى أنّ "حزب الله هو الذي يملك المقدرة الفعلية على الارض في جنوب الليطاني، غير أن الأمل يبقى في أن يكون أهالي تلك المنطقة يتصرفون من تلقاء انفسهم"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "الأمور لا تزال تحتاج إلى المتابعة على خط الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت لإعادة الهدوء في مناطق عمل قوات اليونيفل".

وحذر في المقابل "مَن يعمل لممارسة الضغوط على "اليونيفيل" لإجبارها على مغادرة لبنان"، بأنه يكون بذلك "يخدم مصلحة اسرائيل ويكشف امن لبنان بشكل سافر وخطير سواء من حيث يدري ام لا".

هاشم: وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الجنوبيين حريصون على العلاقة الجيدة مع اليونيفل منذ القدم، لافتا في حديث متلفز الى "ضرورة التنسيق بين الجيش واليونيفل، مع المحافظة على خصوصيات وعادات اهل الجنوب"، ومشيرا الى ان "لا يمكن بأي شكل من الاشكال تجاوز هذه الخصوصية" رافضا "المزايدة على سيادة لبنان ومذكرا بأن اهل الجنوب دفعوا ثمن التحرير بدمائهم".

واشار هاشم الى ان "مهمة القوات الدولية هي مساعدة الجيش اللبناني على الانتشار وحماية لبنان وارضه". وشدد على ان "الجميع متمسكون بالحفاظ على القرار 1701 وخاصة الجنوبيين، داعيا "من يزايد في هذا الموضوع الى الكف عن المزايدات".

فتفت: ولفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان ما يحصل من اشكالات في الجنوب قد يكون رسائل من "حزب الله" لدعم حليفته ايران او ربما للضغط على المحكمة الدولية، لافتا الى وجود نقص بعديد الجيش اللبناني في الجنوب. واعتبر في حديث متلفز "ان البعض يجعل الناس تقول انه يضع التهمة على نفسه قبل ان يصدر اي قرار ظني عن المحكمة الدولية، مشيرا الى ان الكلام الاسرائيلي يحاول دائما ايجاد فتنة في لبنان ولا احد يعرف متى سيصدر القرار الظني عن المحكمة الدولية وخفايا التحقيق.

واكد فتفت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مطمئن للوضع في الجنوب بعد اتصالاته ولقاءاته، معربا عن شعوره ان "حزب الله لايزال مستعدا لاستعمال سلاحه لاهداف سياسية داخلية."

سكرية: ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب وليد سكرية أن كلام رئيس الاركان في الجيش الاسرائيلي غابي اشكنازي يهدف لاثارة الفتن لا اكثر ولا اقل ولاثارة الرأي العام والقول ان خلف التحركات في الجنوب "حزب الله" بسبب المحكمة الدولية والاشارة الى ان المحكمة ستدين "حزب الله" وهي من تقوم بالاشكالات في الجنوب، وشدد في حديث متلفز على أن "الجيش اللبناني هو من يعالج الأمور في لبنان، لافتا الى ان قوات "اليونيفيل" طلبت من الجيش اجراء تمرين حول اطلاق صواريخ من لبنان نحو اسرائيل وقال الجيش نحن لا نحمي حدود اسرائيل ولنتدرب على سقوط صواريخ من اسرائيل لكن قوات "اليونيفيل" اصرت على ما تريده.

وشدد على ان ما حصل في الجنوب هو اشكال بين المدنيين وقوات "اليونيفيل" لا بين هذه القوات وحزب الله، لافتا الى ان القوات الدولية لم تضبط اي سلاح يُهرّب الى الجنوب.

"أمل": وأكد مسؤول حركة "أمل" في جبل عامل محمد اسماعيل ان "الاحداث الاخيرة التي حصلت بين "اليونيفيل" وبعض الاهالي في بعض القرى تصب في خانة المصلحة الاسرائيلية، مشيرا الى ان "القرار 1701 يؤكد مشاركة الجيش اللبناني في كل المهمات التي تقوم بها "اليونيفيل".

الجوزو : وإعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو ان "ما يجري في الجنوب دقيق وحساس"، مشيرا الى ان "الحكمة تقتضي ان نعتبر مما حدث للبنان في الماضي، وان نمنع تكرار ما حدث في 7 ايار المشؤوم". واكد "ان ما اصاب لبنان، كان بسبب الاصطفاف الطائفي البشع، وبسبب العنصرية والانغلاق عند فريق معين ضد الفريق الاخر".

 

"الدار" الكويتية: مبارك نصح للحريري العمل لابقاء "اليونيفيل" في الجنــوب

المركزية - كشفت مصادر مصرية مطلعة لصحيفة "الدار" الكويتية أن لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، تم الترتيب له بين القاهرة وبيروت بشكل شخصي، وبعيدا من الأجهزة الدبلوماسية المعتادة. واضافت "ان مبارك أبلغ الى الحريري عدم وجود نيات إسرائيلية لمهاجمة لبنان هذا العام، ذلك بعدما استطلع الجانب المصري الأمر من إسرائيل والولايات المتحدة"، قائلة ان مبارك نصح الحريري ان تسعى الحكومة اللبنانية نحو حل أزمة قوات "اليونيفيل" مع الأهالي في الجنوب، حتى لا يؤدي ذلك الى انسحاب هذه القوات واستغلال إسرائيل الفرصة لتهديد لبنان، وأشارت الى ان القاهرة حصلت على تأكيدات من واشنطن، بمنع إسرائيل من القيام بأي عمل متهور تجاه لبنان، وان مبارك اطلع الحريري على مجمل تحركات القاهرة في هذا الملف.

 

الاتصالات تنجح في لجم التوتر جنوبا الحكومة تناقش العلاقة مع "اليونيفيل" لا قواعد للعمـل واسارتا يجول على الرؤساء حاملا رسالة ثلاثية

المركزية- نجحت الاتصالات والمساعي المحلية والدولية الجارية على اكثر من خط ومستوى في نزع فتيل التوتر في الجنوب ولملمة ذيول تداعيات التحرشات ضد القوات الدولية في الجنوب على ان تتوج بسلسلة لقاءات مصالحة بينها وبين الاهالي في عدد من القرى الجنوبية في القريب العاجل، وسيعقد اجتماع في الرابعة بعد ظهر غد في سراي تبنين بين ضباط من اليونيفل ونواب وفاعليات سياسية من الجنوب لمعالجة الاشكالات التي حصلت، في وقت سيطرح الموضوع برمته على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

قواعد العمل: مصادر واسعة الاطلاع توقعت لـ"المركزية" ان يتم التطرق خلال الجلسة غداً الى مسألة العلاقة مع اليونيفيل، وسخرت من الحديث عن مناقشة أي تغيير في قواعد العمل، مؤكدة ان هذا الامر ليس من اختصاصه كما انه ليس من اختصاص اي طرف لبناني وان كل ما يتصل بقواعد العمل وسلوك القوات الدولية وآلية العمل فيها يبت حيثما تقرر في الامم المتحدة. ورجحت المصادر ان يبادر وزير الدفاع الى طرح موضوع الاشكالات التي تتعرّض لها اليونيفيل من خارج جدول الاعمال وأن يتطرق وزراء حركة أمل وحزب الله الى المداهمات التي يعتبرونها غيرمبرّرة "التي تنفذها الكتيبة الفرنسية للمنازل، ومتوقعة أن يخرج اجتماع الغد بالدعوة الى ضرورة احترام آلية عمل الموقعة بين اليونيفيل والجيش اللبناني لجهة التنسيق مع الجيش قبل أي تحرك من قبل القوة الدولية.

الحريري وساركوزي: مصادر مطلعة اخرى توقعت ان يضع رئيس الحكومة سعد الحريري ـ الذي شدد امس على ضرورة أن تظل الامور في لبنان هادئة لأن ليس من مصلحة أحد وقوع استفزاز لأي طرف ـ الوزراء في نتائج لقاءاته في باريس ولا سيما مع الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيلتقيه في السادسة مساء والمصري حسني مبارك. كما سينقل استياء باريس الشديد من المعاملة التي تعرّضت لها وحداتها في الجنوب .

وفي باريس افاد مراسل "المركزية" ان اوساط الخارجية تتابع ما جرى وان القضية احدثت ارتباكا فرنسيا وعكست قلقا متناميا عبر عنه موقف الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس، واوضحت ان اسباب هذا القلق تكمن في نقطتين اساسيتين الاولى، ان فرنسا البلد المحوري في اوروبا يبدو مكبل اليدين ومستهدفا من خلال استهداف كتيبته في جنوب لبنان وهو ما يؤثر سلبا على موقع فرنسا ودورها .اما الثانية فهي استغلال اسرائيل مسألة الاحتكاكات للنفاذ من بوابتها الى عدم الالتزام بالقرار 1701 من منطلق ان "اليونيفل" المولجة ضبط الامن في الجنوب عاجزة عن حماية نفسها من بعض الاطراف اللبنانيين وعن تنفيذ القرار فكيف بالاحرى اسرائيل؟

ولفتت الى اتجاه فرنسي غير محسوم لطلب تعديل قواعد العمل تمهيدا لمنح "اليونيفل" مزيدا من هامش التحرك الميداني وصولا الى ربط التجديد لمشاركتها في اليونيفل بمدى حرية حركة قواتها ميدانيا . وشددت على ان لقاءات الرئيس الحريري في باريس تندرج تحت عنوان "تخفيف وطأة "ما جرى ومحاولة شرح الخصوصية اللبنانية للمسؤولين الفرنسيين وتحديدا في القرى الجنوبية وهو ما يستلزم وجود الجيش اللبناني الضنين بطبيعة الجنوبيين لتفادي اي اشكالات بين الطرفين.

موقف بري: بدوره ابدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحرص الشديد على قوات "اليونيفيل"، مؤكدا ان "لا مصلحة لاحد بما يجري في الجنوب بل هناك مصلحة إسرائيلية فقط"، واوضح أن "حزب الله" وحركة "أمل" والاهالي لا يستهدفون "اليونيفيل"، وقد جرى احتواء معظم الموضوع"، قائلا "لا يوجد اي طرح لتعديل قواعد الاشتباك فهي قواعد ثابتة مبنية على التنسيق بين الجيش واليونيفيل".

وكانت الساعات الأخيرة سجلت تقدما ميدانيا لجهة بدء الجيش اللبناني والقوات الدولية "خطوات مشتركة" على الأرض لتكريس الهدوء، فيما ذكر ان اجتماعاً عسكرياً ثلاثياً سيعقد عند التاسعة صباحاً يضمّ ضباطاً من الجيش اللبناني وآخرين إسرائيليين في رعاية قيادة "اليونيفيل" في أحد مراكز القوات الدولية في الناقورة.

رسالة اسارتا: وعلمت"المركزية" ان قائد القوات الدولية الكولونيل البرتو اسارتا الذي سيجول صباح غد على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة سيتولى نقل رسالة واضحة وصريحة باسم القوات الدولية وسينقل موقفا محددا تم التفاهم عليه بالتنسيق بين القوات الفرنسية والاسبانية والايطالية في شكل خاص وهي التي عقدت في خلال الساعات القليلة الماضية اجتماعات تنسيق بين قياداتها الميدانية وتوصلت الى ورقة عمل مشتركة سيتولى اسارتا نقلها غدا الى المسؤولين اللبنانيين.

وفي مضمون الورقة حسب ما اشارت اوساط احزاب مسيحية في الغالبية ان هناك موقفا واضحا وصريحا من بندين اساسيين: الاول يتصل باصرار هذه القوات على التنسيق مع الجيش اللبناني في كل تحركاته وهي لم تقم بأي عمل خارج التفاهم مع قوات الجيش، وان كانت بعض العمليات الاخيرة التي نفذت على شكل مناورات من دون مشاركة الجيش اللبناني. والثاني التأكيد على اهم بند اقرّ به القرار 1701 والذي على اساسه تم تشكيل القوات الدولية لجهة اعطائها حرية الحركة في مناطق انتشارها.

وسيؤكد اسارتا على اهمية حرص القوات الدولية بمختلف قواها على تنفيذ المهام التي اناطها بها مجلس الامن الدولي ولا سيما حماية المدنيين على كل المستويات، كما سيؤكد على ان هذه القوات كانت ولا تزال تقوم بمهام اجتماعية واقتصادية وانمائية وانسانية في مناطق الجنوب هي حريصة على هذا الدور الى ابعد الحدود.

14آذار: وفي المواقف اليوم، حذرت الامانة العامة لقوى 14 آذارمن التمادي في الوضع المريب جنوبا، مشددة على الأهمية القصوى لإحترام القرار 1701 بجميع مندرجاته، من قبل الدولة اللبنانية، حكومة وجيشا، كون الدولة هي المكلفة تنفيذ هذا القرار على أراضيها بواسطة جيشها حصرا، بمؤازرة القوات الدولية، التي تتمتّع بحريةٍ للحركة منصوصٍ عليها في متن القرار الدولي، لاسيّما الفقرة (12) منه. واكدت انه لا يجوز للدولة أن تكون مراقبا محايدا لما يجري من إنتهاكات فادحة يمكن أن تؤدي إلى إسقاط القرار 1701، ما يعني عندئذ تخلي الدولة عن دورها الحصري في مخاطبة المجتمع الدولي وتقرير مصير اللبنانيين".

الوفاء للمقاومة: في المقابل، أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "قوات اليونيفيل والتي يحرص الجميع على العلاقات الجيدة معها مرحب بها على أساس أنها قوة مؤزارة للجيش اللبناني تلتزم قواعد العمل المحددة لها وفق القرار 1701"، لافتة الى أنها "لن تدفع أحداً الى المزايدة على ابناء الجنوب وأهله بالحرص على الاستقرار في منطقته".

المطارنة الموارنة: في مجال آخر، وفيما عادت مسألة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في قوة الى دائرة الاهتمام بحيث سيعقد في الرابعة بعد ظهر غد الخميس اجتماع ثالث في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة لمتابعة مناقشة الموضوع، برز موقف كنسي واضح في هذا الشأن اذ اكد المطارنة الموارنة ان المطالبة بهذه الحقوق لإخراجهم من حالة البؤس والإجمال تقتضي التجاوب معها من قبل المؤسسات الدولية المعنية والدولة اللبنانية لكن الحقوق تشترط بالمقابل واجبات ولاسيما منها ضبط السلاح في المخيمات وخارجها مع بسط سلطة الدولة عليها ومن المعروف ان هذه المسألة لا تزال تقض مضاجع اللبنانيين الذين يخشون أن تتحول المسألة الإنسانية مطالب سياسية وإقامتهم كلاجئين الى مقيمين دائمين

 

المكسيك أحبطت مخططاً لـ"حزب الله" لإقامة قاعدة في أميركا الجنوبية

نهارنت/أحبطت السلطات المكسيكية ما وصفته "بمخطط لحزب الله" اللبناني لاقامة قاعدة في اميركا الجنوبية. وأعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أن "السلطات المكسيكية أحبطت مخططاً لوحدة العمليات الخارجية في "حزب الله" يهدف إلى إنشاء بنية تحتية لوجستية من مواطنين مكسيكيين ذوي أصول لبنانية، تتولى تشكيل قاعدة في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وغربية". ونسبت إلى مصادر مطلعة في الجالية اللبنانية في المكسيك أن السلطات المكسيكية تمكنت من اكتشاف النشاطات الحساسة لوحدة العمليات الخارجية في "حزب الله" بعد مراقبة طويلة الأجل لأحد كوادر الحزب وهو من سكان منطقة تيخوانا في المكسيك، يحمل الجنسية المكسيكية ويعمل مهندس غرافيك.

وأوضحت أن مراقبة هذا الشخص كشفت أنه الرأس المدبر لإنشاء البنية التحتية لـ"حزب الله" في المكسيك، مشيرة إلى أنه كان يسافر إلى لبنان دورياً لتلقي التعليمات وإطلاع مشغليه في وحدة العمليات الخارجية في الحزب على مدى تقدمه في العمل.

 

ماروني أكّد عدم دعوة الكتائب الى الإجتماع مع الفلسطينيين: لا خلاف مع القوات لأن رأيهم مغاير في هذا الموضوع

نهارنت/أوضح عضو كتلة "نواب زحلة" إيلي ماروني أنّ "الإجتماع الأول لقوى "14 آذار" حول الحقوق الفلسطينيّة لم تتم دعوة "حزب الكتائب" إليه، ونحن إذ نؤكّد حرصنا على الانفتاح والحوار حول هذا الموضوع، نشدد على تمسكنا بسيادة الدولة اللبنانيّة"، معتبرا أنّ "من حق اللبناني أن ينام مرتاحًا في أي منطقة من بلده، كقوسايا مثلا"، لافتًا في هذا السياق إلى أن هناك "حقوقًا مدنيّة للبناني وأيضاً للفلسطيني". وأضاف ماروني في حديث إلى قناة "OTV" أنّ "الكتائب تلقى الدعوة للإجتماع الثاني بصورة متأخرة، أي قبل ساعات من إنعقاد الإجتماع، وبالتالي لم يعد هناك من وقت أمام الحزب لتحضير ملفه ودعوة نوابه للتحضير لمثل هكذا الإجتماع"، لافتًا إلى "حصول إتصال بين الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة، شرح فيه الأخير أنّ الإجتماع الأول كان تحضيريًا يسبق إجتماعات لاحقة، ونحن نكنّ كل الإحترام والتقدير للرئيس السنيورة". كما أكّد ماروني أنّ "لرئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحزبه رأيهم بمسار الأمور ولنا رأينا، فإذا قررت "القوات" خفض صوتها في ما يتعلق بهذا الملف، فهذا لا يعني أنه علينا نحن أيضاً أن نخفف الصوت"، نافيا أن "يكون لذلك انعكاس لأي خلاف بين الجانبين".

 

 "الكتائب" متخوفة من إعطاء كل الحقوق للفلسطينيين: نعطيهم "بدل خروج" بدلا من "حق العودة"

نهارنت/استبعد المستشار السياسي لرئيس حزب "الكتائب" سجعان قزي أن يكون هناك نيات مبيتة لدى الرئيس فؤاد السنيورة وتيار "المستقبل" لاستبعاد حزب "الكتائب" عن الاجتماعات التي عقدت للتشاور بموضوع ما يسمى " الحقوق المدنية للفلسطينيين"، مشيراً الى أن موقف الحزب من هذا الموضوع معروف سلفاً وهو لن يقبل بشيء يؤدي الى التوطين والى الإقامة الدائمة للفلسطينيين في لبنان. وكشف قزي ان السنيورة اتصل بالرئيس امين الجميّل لمناقشة هذا الملف. واستغرب في حديث إلى تلفزيون الـ"LBC"، سبب الضجة المثارة حول الموضوع، مشيراً الى أن الكتائب تطالب في الأساس بإزالة حالة البؤس والحرمان الموجودة في المخيمات الفلسطينية. وأوضح أن "هذا الأمر سهل ويحل بتنفيذ القوانين السابقة التي صدرت منذ العام 1948 ويكفي وضع تدابير جديدة تسهل تطبيقها من دون الحاجة الى استصدار قوانين جديدة بهذا الخصوص". واعتبر قزي "أن ما رشح عن الاجتماعات التي عقدت برئاسة الرئيس السنيورة لا تطمئن، كما أن الورقة التي أُعدّت والتي اطّلع حزب "الكتائب" عليها ليست مقبولة، وقال: "اليوم الموضوع يتم تداوله تحت إطار أن السنة يريدون توطين الفلسطينيين لزيادة عدد الطائفة السنية. وأضاف :"لسنا ضد زيادة عدد السنة او الشيعة او الدروز او المسيحيين، والرئيس الأسبق الياس الهراوي قال في السابق إننا أوقفنا العد ورئيس الحكومة سعد الحريري يشدد على المناصفة لكن ما قيمة المناصفة وايقاف العد في ظل وجود 500 الف لاجئ فلسطيني ينتمي 95% الى طائفة معينة". ولفت قزي الى أن "الفلسطينيين، لو جنسوا اليوم فهم لن يلتحقوا في تيار "المستقبل" ولا بأي من التيارات والأحزاب اللبنانية بل اصبحوا بمعظمهم ملتزمين بحركات أصولية ومسلحة"، مشيراً إلى أنه إذا حصل دمج للفلسطينيين في الحياة اللبنانية سيتحول تيار "المستقبل" الى تيار الماضي". ورأى أن "الولايات المتحدة واسرائيل والسلطة الشرعية الفلسطينية والدول العربية يسعون لتجنيس الفلسطينيين"، معتبراً أن "التذرع بحق العودة لتبرير إعطاء كلّ الحقوق للفلسطينيين تبرير غير مقبول، قائلاً: "لأننا بذلك نعطيهم "حق الخروج" بدل " حق العودة" . وأشار الى تصاريح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تدعو الفلسطينيين الى الحصول على جواز سفر البلد الذي يتواجدون فيه، إضافة إلى أن كل المفاوضات تقصي حق العودة. وأكد قزي: "نحن ضد التملك والعمل، لكن ليس لدينا حساسيات تجاه الفلسطينيين بل لدينا مخاوف على وجودنا ومصيرنا".

 

سليمان أكد لبييتون أهمية اليونيفيل وعرض معه خطوات منع تكرر الإشكالات

نهارنت/أكّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان للسفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب إنفاذا للقرار 1701.

وعرض سليمان مع بييتون خلال استقباله في بعبدا بعد ظهر اليوم، للعلاقات الثنائية، والإشكالات التي حصلت نهاية الأسبوع الماضي مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، والتدابير والخطوات اللازمة للحؤول دون تكرارها. كما استقبل سليمان وفدا من مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد، الذي وضع رئيس الجمهورية في صورة العناوين العريضة لعمل المجلس في العاصمة، وهنأ سليمان المجلس الجديد، مثنيا على طريقة التشكيل التي تمثل روح الوفاق الوطني، متمنيا النجاح في إنماء العاصمة وتنميتها.

 

14 آذار : لا يجوز للدولة أن تكون مراقباً محايداً واليونيفل تتمتع بحرية الحركة

نهارنت/شددت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" على الأهمية القصوى لإحترام القرار 1701 بجميع مندرجاته، من قِبَل الدولة اللبنانية، حكومةً وجيشاً، معتبرة أنّ الدولة اللبنانية هي المكلّفة تنفيذ هذا القرار على أراضيها بواسطة جيشها حصراً، وبمؤازرة القوات الدولية، التي تتمتّع بحريةٍ للحركة منصوصٍ عليها في متن القرار الدولي، لاسيّما الفقرة 12 منه.

ورأت الامانة في بيان لها بعد اجتماعها الدوري انّه "لا يجوز للدولة أن تكون مراقباً محايداً لما يجري من إنتهاكات فادحة يمكن أن تؤدّي إلى إسقاط القرار 1701، ما يعني عندئذ تخلّي الدولة عن دورها الحصري في مخاطبة المجتمع الدولي وتقرير مصير اللبنانيين. واعتبر المجتمعون ان الحملة السياسية والإعلامية ضد عمل القوات الدولية في الجنوب يعرّض مصلحة لبنان العليا لخطر شديد، خصوصاً مع تواتُر االتعرُّض لقوات "اليونيفيل" في القرى من قِبَل من يتلّطون خلف الأهالي فضلاً عن الخروق الأمنية للقرار 1701 مما يُساهِم في كشف لبنان أمام أخطارٍ فادحة وعواقب وخيمة، محذرة من التمادي في هذا الوضع المُريب. وختمت الامانة بالتوجه بأحر التعازي بوفاة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، "الذي كان عنواناً بارزاً من عناوين الحوار والإعتدال في لبنان والمنطقة العربية".

 

لواء رابع من الجيش اللبناني إلى الجنوب قريباً

نهارنت/أعلنت مصادر أمنية أن لواءً رابعاً من الجيش اللبناني سيتوجه قريباً إلى الجنوب لتعزيز قواته في المنطقة، بعد تكرار الإشكالات الأمنية بين أهالي المنطقة و"اليونيفيل"، حسب ما أعلنت إذاعة "صوت لبنان". ولفتت الإذاعة إلى ان الهدف من هذه الخطوة هي في إطار استكمال التنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، وذلك لتخفيف التشنج الحاصل في المنطقة، خصوصاً بعد الحادثة الأخيرة التي حصلت في كفركلا والعيسة، والتي أسفرت عن إصابة جنديين تابعين للكتيبة الفرنسية وآخرين من الأهالي. 

 

القيادات الشيعية رفضت وساطة موسى في قضية اختفاء الصدر

نهارنت/أعلن مسؤول ليبي رفيع المستوى "إن بعض الجهات الشيعية في لبنان لا تريد التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة مع ليبيا في ما يتعلق بمصير الإمام الشيعي موسى الصدر الذي اختفى عن الأنظار مع مرافقين له منذ آخر ظهور علني له في ليبيا في العام 1978". وكشف المسؤول النقاب، في خلال حديثه إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى محاولة إقناع شيعة لبنان بالتجاوب مع مساع ليبية غير معلنة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن موسى تسلم من السلطات الليبية ملف معلومات يحتوي على عدد من الوثائق المهمة التي يعتبرها الجانب الليبي جزءاً لا يتجزأ من قضية اختفاء الصدر المثير للجدل.

وأوضح أن هذا الملف يتضمن نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية لتقصي الحقائق حول ما حدث للصدر قبل اختفائه، والتي خلصت إلى أنه غادر ليبيا بمحض إرادته وطواعية من دون إكراه إلى العاصمة الإيطالية روما حيث انقطعت أخباره فيما بعد.

ونقلت الصحيفة عينها عن مصادر ديبلوماسية ليبية "إن القذافي تجاوب في الأساس مع مقترح قدمه موسى في هذا الشأن، وإن موسى الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تعتبره ليبيا أحد أكثر الجهات الشيعية تشدداً حيال ملف الصدر".

وأكدت المصادر أن العقيد القذافي الذي يترأس الدورة الحالية للقمة العربية يريد استغلال وضعه كرئيس للقمة العربية في محاولة حل وتسوية الخلافات العالقة مع الشيعة في لبنان، مشيرة إلى أنه "يأمل في توظيف علاقات موسى الوطيدة مع مختلف الأطراف الشيعية في لبنان في هذا الإطار".

ومن جهتها، قالت مصادر لبنانية في حديث إلى الصحيفة عينها "إن معظم القيادات الشيعية في لبنان رفضت وساطة موسى وإنها لم تتحمس لها على الإطلاق على اعتبار أنها تتبنى نفس الموقف الرسمي الليبي الذي يتنصل من المسؤولية عن مصير الصدر".

وأوضحت أن موسى نقل لبعض المراجع الشيعية السياسية البارزة وجهة النظر الليبية الرسمية في هذا الخصوص لكنه لم يجد تجاوباً كافياً مع عرضه بالوساطة". وتعتبر وساطة موسى هي الأحدث من نوعها بعدما فشلت عدة وساطات قامت بها أطراف إيرانية وسورية بطلب من القذافي لتسوية ملف هذه القضية التي تمثل آخر القضايا الإقليمية العالقة في ليبيا بعدما تمكنت مؤخراً من تسوية ملف خلافاتها مع الغرب والولايات المتحدة ونجحت في استعادة مكانتها على الخريطة الإقليمية والدولية.

ودعت ليبيا مؤخراً الفصائل الفلسطينية لكشف كل ما تملكه من معلومات بشأن اختفاء الزعيم الشيعي، وعبرت وزارة العدل والأمن العام في ليبيا في بيان عن اهتمامها البالغ بموضوع غياب الصدر الذي وصفته بأنه "مناضل وصديق". وأكدت حرص ليبيا على كشف ملابسات هذه القضية من أجل "قطع الطريق على الذين يستغلونها لأغراض سياسية ومالية للإساءة إلى ليبيا".

يشار إلى أن الصدر وصل إلى ليبيا بتاريخ 25/8/1978 يرافقه اثنان فقط هما الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين رئيس تحوكان الصدر على موعد للاجتماع بالقذافي ليلة 29-30 آب، لكن الصدر لم يظهر بعدها أبداً. وبينما تقول بعض المصادر إن اللقاء حدث فإن الرواية الليبية تقول إن "القذافي ألغى بشكل مفاجئ هذا الموعد في خلال اجتماعه بمجموعة من الشخصيات اللبنانية". وأوفدت الحكومة اللبنانية بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا لإزالة غموض القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا واقتصرت مهمتها على إيطاليا.

وأثبت التحقيق الأمني الذي أجرته البعثة اللبنانية أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.

وكشفت عائلة الصدر مؤخراً النقاب رسمياً، وللمرة الأولى عن أن العقيد معمر القذافي عرض عليها تعويضاً مالياً مقابل إغلاق ملف هذه القضية، حيث أكد صدر الدين الصدر، وهو أكبر أبناء الإمام موسى أن العائلة رفضت التعويض الذي لم يحدد قيمته.

 

النائب نضال طعمة: "اللقاء الديمقراطي" أراد إثارة البلبلة بين "المستقبل" و"القوات" 

 موقع 14 آذار ٧ تموز ٢٠١٠ /ناتالي إقليموس

على وقع الإجتماع الذي عقده نواب "المستقبل" و"القوات اللبنانية" لإستكمال البحث في الورقة المشتركة حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، أثنى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب نضال طعمة على "عقلانية" القوات اللبنانية" التي بدت السباقة في تعاطيها مع هذا الموضوع بكل مسؤولية".

طعمة وفي حديث خاص إلى موقع "14 آذار" الإلكتروني قال: "إنطلاقاً من التوقيت الذي طرحت فيه كتلة اللقاء الديمقراطي ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين، بدت الغاية الأبعد من هذا الطرح، إثارة البلبلة بين تيار المستقبل والشركاء المسيحيين في 14 آذار وتحديداً القوات اللبنانية. إلا ان سلسلة اللقاءات بيننا قد قطعت الطريق على كل التخمينات حول إمكانية زرع الفتنة بيننا".

وعما سيميّز اقتراح القانون الذي يتشارك في تحضيره المستقبل والقوات، قال طعمة: "أولاً سيكون موسعاً، مدروساً بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات الاخرى المعنية بالامر، والأهم أنه أخذ الوقت الكافي ليتم التحضير له". وأضاف طعمة موضحاً: "على سبيل المثال وتحديداً في ما خص التقديمات الإجتماعية، نحن في صدد التوصل إلى طريقة ما لا تزيد الضمان الإجتماعي ترهلاً، فكيف يمكن أن يستفيد الفلسطيني من خدمات الضمان الذي يعجز عن خدمة المسجلين اللبنانيين فيه؟ لذا لا يمكن ضم اللاجئين إلى صندوق الضمان الإجتماعي الوطني بهذه السهولة". كما شدد طعمة على أهمية اللقاءات المشتركة بين نواب 14 آذار: "هذه الإجتماعات المتتالية من شأنها أن تقرّب المسافات بيننا وتزيد من الإلفة بين السياسيين. وليكن واضحاً للجميع أن لا خلاف بين "المستقبل" و"القوات"، كما ان المسيحيين ليسوا ضد إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين".

وفي هذا الإطار، أسف طعمة لمحاولة البعض التفريق بين مكونات 14 آذار، "رغم المحاولات الجمّة لإضعاف هذه القوى، لا يزال هذا الخليط المسيحي الإسلامي متماسكاً ولن ينجح أحد في التفريط به".

أما عن موقفه من إحتكاك الأهالي واليونيفل، قال طعمة: "هذه التحرشات تحمل رسالة واضحة تتزامن مع صدور تقرير الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون في شأن القرار 1701، كما انها ذات خلفية إيرانية إحتجاجية على السياسة الفرنسية المتصلبة تجاه التسلح الإيراني النووي". وأضاف طعمة: "في الوقت عينه، هذه الإحتجاجات تعكس خوفاً ثلاثي الأبعاد لدى حزب الله ، إيران وسوريا من القرار الظني الذي ستعلن عنه قريباً المحكمة الدولية".

وفي هذه االمضمار، عتب طعمة على الدولة اللبنانية، كونها أبرز المعنيين في عودة الإشتباك، وقال: "كان من المفترض منها التدخل بشكل واضح وحاسم. للأسف نشعر وكأن السلطة في لبنان تتراجع امام حزب الله، لذا على الدولة ان تحسم قرارها إذا كانت فعلاً بحاجة إلى بقاء قوات الطوارئ الدولية". وأضاف طعمة: "مؤخراً إجتمع الجيش واليونيفل لتفعيل التنسيق بينهما، إلا ان هذا النوع من الإجتماعات غير كافٍ. نحن بحاجة إلى تحرك رسمي، وعلى الدولة الحسم في هذا الموضوع لمعرفة من المسؤول عن هذه الإحتكاكات. وفي شتى الأحوال مع إحترامي لكل الصامدين في الجنوب، اليوم ما من شيء اسمه "الأهالي" في الجنوب، انما هناك فقط "حزب الله" من يحّرك الأهالي".

ورأى طعمة "ان تواجد الرئيس سعد الحريري في باريس فرصة مناسبة للمساهمة في احتواء ما حدث مع الكتيبة الفرنسية"، كما أثنى على جهود دولته قائلاً: "مؤخراً لا نرى الحريري إلا متنقلاً من بلد إلى آخر ومن جولة عربية إلى اخرى أجنبية وهذه الزيارات تشكل حماية ومظلة وقائية للبنان في وجه أي إعتداء إسرائيلي مرتقب. لكن للأسف لم نلمس أي تعاون على المستوى الداخلي مع مساعي الحريري الخارجية". ختاماً، أعرب طعمة عن حزنه لفقدان لبنان سماحة السيد محمد حسين فضل الله، "كان سماحته رجلاً عالماً، محاوراً بإمتياز، وهو ظاهرة من الصعب أن تتكرر. نتمنى أن يغمره الله بكامل رحمته ويسكنه في جنته مع الأبرار والصادقين". 

 

بيان رئاسي غير مستبعد من مجلس الأمن دعماً لـ "اليونيفيل" 

النهار ٧ تموز ٢٠١٠

روزانا بومنصف

اتسع الاستياء الكبير الذي اصاب الديبلوماسية الفرنسية ازاء ما حصل مع الكتيبة الفرنسية العاملة في القوة الدولية العاملة في الجنوب مرتين الاسبوع الماضي ليشمل الاوروبيين عموما الذين لم يكتموا قلقهم من الاستهداف الذي اكتسب ابعادا سياسية ولا سيما منهم الذين تشارك دولهم في القوة ولو في شكل رمزي. وقد ساهمت تصريحات بعض مسؤولي "حزب الله" حيال التزام "اليونيفيل" حدوداً معينة، اضافة الى تصريحات لمن يصنفون حلفاء لدمشق و"حزب الله" ربطت التهديدات لـ"اليونيفيل" بالمحكمة الدولية وسواها، في اذكاء هذا الانطباع خصوصا ان اي نفي او تبروء من الحزب لم يحصل لهذا الكلام.

وتقول مصادر ديبلوماسية ان الفرنسيين تعاملوا مع ما حصل مع جنودهم في الجنوب في بعده الحقيقي وما يتجاوز ذلك باعتبار ان هناك قرارا عسكريا فرنسيا على اعلى مستوى بعدم خوض التجربة التي عاشها الجنود الفرنسيون في البوسنة في بداية التسعينات لدى قيامهم بدور مماثل للذي يقومون به في لبنان حيث اخذ جنود فرنسيون رهائن.

وقد كان تعرض احد الجنود الفرنسيين في الجنوب للضرب مثار استنكار شديد واعاد المخاوف من تكرار التجربة بحيث ان الفرنسيين يفضلون الرحيل على مواجهة امر مماثل بصرف النظر عما اذا كانت الامور وصلت الى هذا الحد في التهجم على عناصر الكتيبة الفرنسية ام لا. وبحسب هذه المصادر فان ذلك لا يعكس خوفا او ترددا من القيام بالمهمة الموكلة الى الجنود بحسب القرار 1701، لكن شرط ان يتمكن هؤلاء من القيام بها عبر "اولا مؤازرة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية، وثانيا اتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من اي نوع ولمقاومة محاولة منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة لها من مجلس الامن".

وتعتبر المصادر الديبلوماسية ان ما تعرضت له القوة الدولية اخيرا يشكل خرقا للالتزام اللبناني الرسمي وغير الرسمي لهذا القرار مما اوصل الامور الى حدود التهديد باحتمال حصول انسحابات من القوة الدولية. وهو امر سلبي جدا في حال حصوله وله تداعيات خطيرة وخصوصا متى كانت فرنسا الاقرب اوروبيا وغربيا الى لبنان تواجه ما تواجهه في الجنوب، اذ يخشى ان ينسحب الموقف نفسه على الدول الاوروبية الاخرى المشاركة وخصوصا ان بعضا منها يقف "على الشوار" نتيجة ظروف اقتصادية تثقل على حكومات الدول الغربية من جهة ولعدم الرغبة في تعريض وحداتها المشاركة في حفظ السلام لاي اخطار محتملة من جهة اخرى.

هل عولجت الازمة بحيث يحصل المشاركون على ضمانات بعدم تكرار ما حصل وخصوصاً بعدما جنّد المسؤولون اللبنانيون كل جهودهم لمعالجة التداعيات المحلية والخارجية على حد سواء؟ ام ان لبنان قد يكون على موعد مع استحقاقات جديدة لدى مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701 الاسبوع المقبل كما لدى التجديد المرتقب للقوة الدولية اواخر الشهر المقبل؟

لم يعد خافياً ان اجتماعات متواصلة عقدت على اكثر من مستوى في الايام الاخيرة حصراً للمضاعفات من جهة وتخفيفا للتداعيات من جهة اخرى، فضلا عن معالجة المرحلة المقبلة مع الاقرار بأن ترميم الثقة قد يستغرق بعض الوقت باعتبار ان الامر يتأكد عبر الممارسة. وهذه المعالجة تحصل بمشاركة ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس قبل مغادرته الى نيويورك في نهاية الاسبوع الجاري من اجل المشاركة في مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة حول القرار 1701، اذ انه سيحمل معه آخر التطورات الايجابية في هذا الاطار. لكن المصادر المعنية لا تستبعد اصدار بياناً رئاسياً عن مجلس الامن يدعم وجود "اليونيفيل" والدور الذي تقوم به في حماية لبنان والاستقرار في المنطقة، ويشدد على ضرورة احترام الاطراف المعنيين مندرجات هذا القرار . وهذا التأكيد تحتاج اليه القوة الدولية والاوروبيون في شكل خاص لمواجهة حسابات كثيرة داخلية بينها ان ما تواجهه قواتها من تحديات في جنوب لبنان انما هو لمهمة تستحق ذلك، اي حفظ الامن والاستقرار ليس في لبنان فحسب بل على الصعيد الاقليمي ايضا. ويفترض ان يؤكد البيان الرئاسي دعم الدول الكبرى اي الولايات المتحدة، التي لم تعلق على احداث الجنوب، وروسيا المهمة التي تقوم بها اليونيفيل، علما ان الامر يمكن ان يحرج لبنان الى حد ما ما دام هو نفسه عضوا في مجلس الامن .

وتاليا فان الامر قد يضطره الى تأكيد التزامه مجددا مندرجات القرار 1701 ومعالجة ما حصل مع "اليونيفيل" في العمق بحيث يضمن بنسبة كبيرة عدم تجدد ما حصل، علما ان مساعي الايام الاخيرة صبت في هذا الاطار، ومن اجل عدم الوصول الى مطالبة اوروبية ما في مجلس الامن كانت بدأت الاسبوع الماضي. والسؤال: هل ستساهم المساعي اللبنانية داخليا ولقاء الرئيس سعد الحريري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تبديد كل هذه الغيوم وتوقف التداعيات غير المرغوبة التي لا تخدم مصلحة لبنان. 

 

فرنسا ستطلب في "أسرع وقت" عقد اجتماع لمجلس الأمن حول لبنان 

٧ تموز ٢٠١٠ / أ.ف.ب.

  أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا ستطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي حول لبنان في أسرع وقت ممكن، لتؤكد مجدداً دعمها لعناصر قوتها العاملين ضمن قوة اليونيفيل". وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن "وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ذكّر خلال لقاء أمس مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي يقوم بزيارة خاصة الى باريس بضرورة تطبيق دقيق للقرار 1701 واحترام حرية تحرك اليونيفيل". وأضاف فاليرو في ندوة صحافية: "نظراً إلى الحوادث الاخيرة التي وقعت ضد قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان والتي دانتها فرنسا بقوة، فإن هذا الاحترام شرط أساس لانتشار عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام"، موضحًا أن "الوزير كوشنير أعرب عن قلقه وأعلن ان فرنسا ستطلب عقد اجتماع خاص في مجلس الامن في اسرع وقت ممكن بطريقة تمكن المجلس من ابداء دعمه لقوات اليونيفيل".

 

اليونيفيل قوات سلام لا لعبة بين الدول

الاربعاء, 07 يوليو 2010/رندة تقي الدين

من المستفيد يا ترى مما يحصل في جنوب لبنان من صدامات بين القوات الدولية (يونيفيل) وبعض الأهالي في القرى الجنوبية؟ فالساحة اللبنانية كما وصفها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في كتابه الرائع عن تاريخ لبنان الحديث «احذروا الدول الصغيرة» مفتوحة على كل الصراعات وتتيح طرح السؤال كما في الأفلام البوليسية «الجريمة لمصلحة مَن؟».

فتحريك الأحداث بين أهالي الجنوب اللبناني ضد قوات حفظ السلام الدولية يخدم مصالح إيران وسورية وإسرائيل و»حزب الله» وهو ليس في مصلحة لبنان ولا في مصلحة أهل الجنوب اللبناني.

فإيران تستفيد من مثل هذه الأحداث لأنها بمثابة رسالة سياسية للدول الكبرى وفي طليعتها فرنسا التي فرضت عقوبات شديدة عليها. فهي تبدأ بتحريك هذه الجبهة عبر دفع «حزب الله» أهل الجنوب الى صدامات مع قوات حفظ السلام. وسورية تستفيد منها لأن فرنسا وإسبانيا والدول المساهمة في قوات الـ «يونيفيل» ستوجه لها رسائل بضرورة تهدئة هذه الجبهة، أي أنها عادت لتلعب الدور التقليدي الذي كان قبل 2005 عندما دخلت لإطفاء حرائق أشعلها حلفائها. وإسرائيل لأنها بحاجة لتظهر أنها مهددة وتحتاج الى الحروب للدفاع عن كيانها في حين انها لا تريد السلام وهي عازمة على إبقاء حالة الحرب في المنطقة لأنها لا تريد دولة فلسطينية على حدودها، و»حزب الله» لأنه القوة المهيمنة في لبنان التي تفرض حالة الحرب والسلام.

فقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان ليست قوات احتلال ولا قوات لخدمة دعاية سياسية معينة. فهي منذ 1978 أتت الى الجنوب اللبناني لخدمة الاستقرار والسلام في منطقة كانت منذ ما قبل الحرب الأهلية بمثابة سلّة مهملات للدولة اللبنانية مما أدّى الى الكوارث التي لحقت بلبنان في ظل الحرب والاحتلال الإسرائيليين والأخطاء الفلسطينية. وبعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على لبنان في 2006 قررت الأمم المتحدة تعزيز قدرات ومهمة الـ «يونيفيل» بدفع من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي قرر إرسال المزيد من القوات الفرنسية مع إعطاء القوات الدولية ظروفاً أفضل لتنفيذ مهمتها بتعديل هامش تحركها كي تتمكن من حماية المنطقة على أن تحمي أيضاً نفسها من أعداء حفظ السلام والاستقرار.

وعلى هذا الأساس كانت مهمة الـ «يونيفيل» دائماً حفظ السلام في الجنوب اللبناني. وحوادث 29 حزيران (يونيو) أظهرت للدول المساهمة في هذه القوات من فرنسا واسبانيا وايطاليا أن الأحداث كانت منظمة بوضوح حتى ان مستوى العنف فيها كان تحت السيطرة ومدروساً، فهو كان على مستوى رشق الحجار، وقد تحمل قائد قوات الـ «يونيفيل» مسؤوليته بالقيام بمهمته والخروج من الثكنات وواجه صدامات كانت مدفوعة من «حزب الله» بحسب ما تأكد للدول المساهمة في القوات الدولية. وتصريحات «حزب الله» حول أنه ينبغي على الـ «يونيفيل» أن تتصرف بحذر تظهر بالأحرى أن على لبنان واللبنانيين أن يظهروا الحذر. لأن هنالك خطراً أن تقول الدول المساهمة لجنودها في الـ «يونيفيل» عودوا الى ثكناتكم وابقوا فيها واكتفوا بمراقبة الأمور من بعيد لأنكم لم تأتوا الى الجنوب لتلقي الضربات. فمهمة الـ «يونيفيل» هي منع التصادم والردع من خلال تواجد قوي وأيضاً لها دور اجتماعي وتعليمي لأهالي المنطقة ولمصلحة السكان الشيعة في الجنوب. فهل تزعج هذه الأنشطة الاجتماعية والتعليمية التي تقوم بها أهالي الجنوب أو هي تنافس نشاطات قيادات «حزب الله» على الأرض؟ أما الجيش اللبناني فبعد أن تولى الأمور في شكل جيّد بعد حرب 2006 الوحشية وانتشر في الجنوب وهلل الشعب اللبناني لانتشاره للمرة الأولى في هذه المنطقة، ها هو يبدو للدول المساهمة في الـ «يونيفيل» أنه متخوّف وضعيف أمام «حزب الله».

فأفضل الأمور ألا يستخدم الجنوب اللبناني مجدداً كساحة مصالح لإيران أو إسرائيل أو سورية أو لمَن يريد اثارة المشاكل قبل صدور قرارات ظنية دولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فشعوب الدول التي تشكل الـ «يونيفيل» لن تقبل اذلال جنودها وضربهم لخدمة هذه المصالح.

 

فادي الهبر لـ"ليبانون فايلز": الجيش اللبناني يقف على خاطر حزب الله 07 تموز

يعتبر عضو كتلة الكتائب اللبنانيّة النائب فادي الهبر أن حزب الله من خلال المواجهات الأخيرة بين الأهالي وقوات اليونيفيل يريد القول "الأمر لي" في شمال الليطاني وجنوبه، مؤكداً ألا مصلحة لحزب الله  أو لاسرائيل في إلغاء مفاعيل القرار 1701.

ويجدد، في حوار مع "ليبانون فايلز"، شرح موقف حزب الكتائب من مسألة الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشدداً على رفض الحزب تسهيل مطالب اسرائيل بإقرار الحقوق المدنية للاجئين، وإن كان يؤيد وجوب تحسين الوضع الاجتماعي لهم في لبنان.

وفي الشأن الاقتصادي، يرى الهبر أن التأخير في إحالة الموازنة يُراد منه ضرب عصفورين بحجر واحد، منتقداً أداء حكومة الوحدة الوطنية التي تقوم بإدارة الأزمة من دون اجتراح حلول وتخفيف تراكم المديونية.

وفي ما يلي نص المقابلة مع النائب فادي الهبر

كيف تنظرون الى المواجهات التي شهدها الأسبوع الفائت بين أهالي عدد من القرى الجنوبية وقوات "اليونيفيل" وما تبعها من سجال سياسي؟

يقول حزب الله من خلال ما حصل مع الأهالي، إنه بعد العام 2006 وصدور القرار 1701 ليس موجوداً فقط في شمال الليطاني بل في جنوبه أيضاً والأمر له، وبأن القوات الدولية لا تستطيع التحرّك كما تريد وعليها التنسيق مع الجيش اللبناني الذي يقف على خاطر حزب الله على مساحة كل الوطن.

وفي حين أن الكلمة الفعليّة في شمال الليطاني لحزب الله، يقول الأمر لي في جنوب الليطاني، وهذا أمر مستجدّ.

توافق إذاً على أن تحرّك الأهالي لم يكن تحركاً عفوياً؟

الإشكالات جاءت نتيجة ردود فعل الأهالي، المسيّرين من حزب الله، وليس بمبادرة منهم. بمعنى أنّ حزب الله يسمح للقوات الدوليّة أن تتواجد على الطرقات العامة، أما داخل القرى فهي مناطق عسكرية تابعة له.

ما دلالات تزامن هذه الاشكالات عشيّة صدور التقرير الدولي الخاص بتطبيق القرار 1701 عن مجلس الأمن؟

لا أعتقد أن ثمّة مصلحة لحزب الله بالغاء القرار 1701 ولا مصلحة كذلك لإسرائيل، انما الوضع في الجنوب بين المطرقة الاسرائيلية وسندان حزب الله. يساعد على اكتساب المصلحة المشتركة بين حزب الله واسرائيل بمعنى أن التدعيم السياسي للحكم في اسرائيل يأتي بالاعتداء الاعلامي على لبنان وفي الداخل اللبناني حالة تسلّط من خلال ردود الفعل لدى حزب الله ليبقى الممسك بكل المستويات.

الى أي حدّ يُضرّ التصعيد مع "اليونيفيل" في الجنوب بالمصلة اللبنانية في الوقت الراهن؟

لا شكّ أن كل ما يحدث جنوباً يضرّ بالمصلحة اللبنانية على عتبة شهري اصطياف واعدين، يحملان حيوية للاقتصاد اللبناني. ولا شكّ بأن تعطيل الاقتصاد اللبناني هو مشروع اسرائيلي، وحزب الله يرقص على ايقاع الأداء الاسرائيلي، وهذا يضرّ بالشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني.

باشرت لجنة الإدارة والعدل دراسة اقتراحات النائب وليد جنبلاط حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، بينما تدرس قوى "14 آذار" صياغة اقتراح جديد، أين أنتم من هذه الاقتراحات؟

نحن مع اعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الانسانيّة والاجتماعيّة ليس أكثر، لان اعطاءهم ما يزيد عن هذه الحقوق يشكل فرصة لطلب اسرائيل تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان، وهو ما يشكّل مدخلاً للتوطين. هذا المطلب تطلبه اسرائيل في العادة من كل دول العالم للتأثير على الحكم في لبنان. ونحن في حزب الكتائب نرفض كلياً تأمين مصالح اسرائيل عبر تسهيل توطين الفلسطينيين، إنما نحن مع تحسين الوضع الاجتماعي للاجئين من دون إعطائهم حق التملك.

ما هي أسباب غيابكم عن اجتماع قوى "14 آذار" الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة؟

تجتمع أحزاب "14 آذار" اليوم مع منسق الأمانة العامة فارس سعيد، ونحن حلفاء ولسنا ضد عقد أي اجتماعات، ونتواصل مع جميع القوى السياسية. على كل حال، تتوضّح الأمور داخل لجنة الإدارة والعدل لتطرح على كل القوى، وبالتأكيد سيشهد هذا الموضوع حواراً جدياً في الأسبوعين القادمين قبل السادس عشر من الشهر الجاري.

لماذا برأيك لم يحل مشروع الموازنة بعد الى مجلس النواب؟

وكأنه يراد بهذا التأخير ضرب عصفورين بحجر واحد، لانه لم يتبقّ الكثير من الوقت لموازنة العام 2010 التي جاءت متأخرة، وأتوقّع احالتها  الى اللجان قريباً. وتقول وزيرة المال إنها ستقدّم موازنة 2011، أي كأن الموازنتين ستُقدمان معاً. بالتأكيد موازنة العام 2010 ستقدّم قطع حساب للسنوات الأربع الفائتة مع بعض التحسينات. والمطلوب اليوم أن تُقدّم موازنة غير خاسرة، لأنه لا يجوز أن نبقى في حالة عجز دائم وتراكم المديونية، لأننا نعيش حالة اقتصادية مترديّة وسنصل الى كارثة. يتحدثون عن النفط ولا نعرف متى سيبدأ الانتاج إذا كان ثمة من نفط أو غاز، وكأن مجلس الوزراء غائب عن الوعي في الموضوع الاقتصادي. والمطلوب أن يجترح برامج ومشاريع نوعية ومربحة للاقتصاد اللبناني وهذا ما لا يقوم به.

هل توافق على الرأي الذي يعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية غير منتجة بما فيه الكفاية؟

لا شك بأن الحكم يتمّ من دون قرار أو برنامج، التوازنات ومراضاة الوزارات يدفع ثمنها الشعب اللبناني. لهذا السبب الموازنة تسعى لإرضاء كل الوزارات في غياب برنامج اقتصادي، وأصبح الحكم بمثابة ادارة أزمة وأنا متشائم حقيقة لنتائج هذه المرحلة على المستوى الاقتصادي، لا سيما أن الموضوعين الأمني والسياسي لا يساعدان الاقتصاد.

 

عون استقبل وفدا ايرانيا ومجلسي بلديتي شدرا والهبارية

بروجردي: كبرلمانيين سنقوم بخطوات قانونية تسهل التعاطي بين بلدينا

وطنية - 7/7/2010 استقبل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وفدا نيابيا ايرانيا برئاسة رئيس اللجنة السياسية الخارجية والامن في البرلمان علاء الدين بروجردي والشيخ محمد تقي رهبري يرافقه السفير غضنفر ركن ابادي. بعد اللقاء، تحدث بروجردي، فقال: "اتينا البارحة كوفد برلماني ايراني للمشاركة في مراسم تشييع الفقيد الكبير سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، واليوم تشرفنا بزيارة العماد ميشال عون".

ووصف الزيارة التي قام بها العماد عون إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية بالزيارة التاريخية بكل المقاييس، كون العماد عون يتمتع بشعبية كبيرة كسياسي لبناني، كذلك هو يحظى بمكانة خاصة واحترام كبير لدى المجتمع الإيراني". اضاف: "استذكرنا في هذا اللقاء، الكلمة الهامة التي القاها اثناء زيارته الى ايران امام جمع من الاخوة المسيحيين الايرانيين، حيث كان لها الصدى الطيب على المسلمين والمسيحيين الايرانيين"، مشيرا الى انه "رغم قلة عدد المسيحيين في المجتمع الايراني الا انهم يتمثلون بشكل راق ومناسب في البرلمان الايراني، ولديهم حقوق متساوية مع اخوتهم المسلمين، وبطبيعة الحال يتمتع الجميع بحرية التعبير الروحي".

وتابع:"اقترحنا على العماد عون ان يقوم بزيارة اخرى هامة وتاريخية الى ايران"، معلنا ان "الرئيس الايراني الدكتور احمدي نجاد سيزور لبنان بناء على دعوة وجهها اليه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان"، معتبرا ان لبنان "بلد شقيق وعزيز على قلوبنا جميعا، ونعتبر ان هذه الزيارة ستعزز الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين والحكومتين".

وقال: "كنواب في البرلمان الايراني نتعهد، انطلاقا من ممارستنا للسلطة التشريعية، القيام بكل الخطوات القانونية التي من شأنها ان تسهل التعاطي بين البلدين على كل الاصعدة".

وختم: "بقدراتنا الذاتية ونحمد الله، استطعنا في ايران رغم العقوبات المفروضة علينا منذ ثلاثة عقود، ان نقطع المراحل بسلم، وكما تعلمون استطعنا ايضا ان نرسم تكنولوجيا متطورة وارتقينا الى المستوى الخامس عشر في العالم، وسوف تعتمد سياستنا في المستقبل على السلام والمودة والصداقة الشريفة مع كل العالم وان تلتزم هذه الدول معايير الاخلاق".

مجلس بلديتي شدرا والهبارية

وكان العماد عون استقبل قبل ظهر اليوم، مجلس بلدية شدرا - قضاء عكار برئاسة رئيس البلدية جورج خليل، ثم مجلس بلدية الهبارية - قضاء حاصبيا برئاسة عطوي عطوي.

 

عون خلال لقاء تضامني مع ادونيس عكرة : ما كتبه تأريخ لصفحة سوداء ويجب ألا تتم محاكمته

وطنية -7/7/2010 اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، في كلمة له خلال لقاء تضامني مع الدكتور ادونيس عكرة، ان "القضية مبدئية ويجب ان لا تتم محاكمته"، ودعا الى "تفهم الظروف التي دعته الى الكتابة". وقال: "بداية أحييكم وأتمنى لكم دوام العافية، خصوصا على تضامنكم مع قضية محقة تتعلق بقضية وطنية أصبح عمرها تسع سنوات، ورئيس إتحاد فلاسفة العرب لا يزال قيد المحاكمة، والسبب هو أنه ما من سبب. جميعنا نعلم أن السابع من آب من العام 2001 هو صفحة سوداء من تاريخ لبنان، يوم حصل الإعتداء الجماعي على الحريات، وتم توقيف نخبة من شباب لبنان، فلاسفة، محامين، أطباء، طلابا ومهندسين، جميعهم تعرضوا للاعتقال بسبب مطالبتهم بخروج القوات السورية من لبنان، ومطالبتهم بتحقيق شعار "حرية، سيادة، إستقلال". اضاف: "انسحبت سوريا في العام 2005، وعيرونا لأننا ذهبنا إلى سوريا، ونحن طبقنا ما كنا قد وعدنا به منذ واحد وعشرين عاما يوم قلنا عندما تعود سوريا إلى سوريا، سنقيم معها أفضل العلاقات".

وتابع: "من الناحية القانونية، الدكتور أدونيس العكره لم يجلس على مكتبه ويقرر كتابة مقال ومهاجمة الجيش أو المؤسسة أو الحكومة. لقد تعرض للتوقيف وبشكل همجي، ثم عاد ووصف ما حصل معه، فهو لم يخترع القصة إنما وصف الصدمة التي تعرض لها عندما رموهم مثل "الغنم" في الشاحنة، نعم هذا ما حصل، رموهم كالغنم في الشاحنة، إذا هو لم يكن يهين الجيش ولا المؤسسة، فقد وضعوهم في مستوعب من المعدن يغطي التراب أرضه، تحت شمس شهر آب، وكأنهم "يسلقونهم". نعم عصبوا لهم أعينهم في وزارة الدفاع وكأنهم "سيأكلون الوزارة" بنظراتهم. من الممكن ان يكونوا قد خجلوا من نظراتهم".

واردف: "أعلم أن العسكر الذي عمل على توقيفهم، قد أوقفهم مرغما، لأن جيشنا تربى على أن لا يكون أداة قمع، وأداة ضرب، وأداة تنفيذ مآرب سياسية. الجيش يحمي المواطنين، يحمي الحريات، ويحمي القوانين، وليس لخدمة الأفراد، ولكنهم حولوه إلى خدمة الأفراد في تلك المرحلة، لذلك مطلوب من القضاة الذين سيصدرون حكمهم يوم الخميس المقبل أن يعرفوا ان ما كتب هو تأريخ لتلك الصفحة السوداء، ولا يمكن أن تحتوي الصفحة على التبخير والتأليه والتمجيد لمن قاموا بها. نتمنى أن يتم فهم القانون بروحيته وأن تفهم الظروف التي حصلت على أثرها هذه الكتابة التي "شدوا فيها ومغطوها" إلى أن أصبحت قدحا وذما".

وتمنى على "جميع الحاضرين أن يدعموا هذه القضية المبدئية، فأكيد أن عشرة ملايين ليرة لبنانية لن تفقر أحدا حتى ولو كان مفلسا، سيزيد إفلاسه عشرة ملايين، ولكن القضية هي مبدئية، الحكم على إنسان ناضل من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، والعالم أجمع أقر له بنضاله، دافع عن نفسه ولكن بتسجيل الحدث، كي يكون هناك صفحة تاريخية مكتوبة عن هذه المرحلة، فمن أجل هذه المبدئية يجب ألا تتم محاكمته. أطلب منكم جميعا أن تتضامنوا معه والا يكون محكوما إنما على العكس يجب أن يقدر على هذا العمل".