المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 22 تموز/10

رسالة بطرس الثانية/الفصل 1/1-15

دعوة الله واختياره

وهبت لنا قدرته الإلهية كل ما هو للحياة والتقوى بفضل معرفة الذي دعانا بمجده وعزته، فمنحنا بهما أثمن الوعود وأعظمها، حتى تبتعدوا عما في هذه الدنيا من فساد الشهوة وتصيروا شركاء الطبيعة الإلهية. ولهذا ابذلوا جهدكم لتضيفوا الفضيلة إلى إيمانكم، والمعرفة إلى فضيلتكم، والعفاف إلى معرفتكم، والصبر إلى عفافكم، والتقوى إلى صبركم،

والإخاء إلى تقواكم، والمحبة إلى إخائكم. فإذا كانت فيكم هذه الفضائل وكانت وافرة، جعلتكم نافعين مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح. ومن نقصته هذه الفضائل كان أعمى قصير النظر، نسي أنه تطهر من خطاياه الماضية. فضاعفوا جهدكم، يا إخوتي، في تثبيت دعوة الله واختياره لكم. فإذا فعلتم ذلك لا تسقطون أبدا. هكذا ينفتح لكم باب الدخول واسعا إلى الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لذلك سأذكركم بهذه الأمور كل حين، وإن كنتم تعرفونها وتثبتون في الحقيقة التي عندكم. وأرى أنه من الحق، ما دمت في هذا المسكن الجسدي، أن أثير حماستكم بهذا التذكير، وأنا أعرف أني سأفارق هذا المسكن عما قريب، كما أظهر لي ربنا يسوع المسيح. فسأبذل جهدي لتتذكروا هذه الأمور كل حين بعد رحيلي.

البطريرك صفير التقى حارث شهاب ووفودا مناطقية واغترابية

وطنية- 21/7/2010 - استهل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لقاءاته في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان باستقباله عضو هيئة الحوار الإسلامي- المسيحي الامير حارث شهاب. وبعد اللقاء قال شهاب: "لقد بحثنا مروحة واسعة من المواضيع وخصوصا ما يتعلق منها بالشأن الوطني وسط هذا الجو المأزوم الذي نشهده في البلاد والذي ينعكس سلبا على حياة المواطن، وقد أبدى غبطته قلقه لتفشي هذا الجو وضرورة العمل بسرعة على توحيد الصف وعلى الخروج بموقف موحد هو الكفيل بدرء أي أخطار قد يتعرض لها لبنان. والمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية يجب أن تلقى كل عناية فيعمل الكل على التخفيف من النبرة التصاعدية في التخاطب السياسي والعمل على كل ما من شأنه أن يبرد هذه الأجواء فينطلق الجميع معا في طريق وحدة الصف الذي نتمناه كلنا".

منصور البون

ثم استقبل صفير النائب السابق منصور البون والإعلامي بشارة البون اللذين شكراه لحضوره الأحد الماضي، كما نقلا اليه باسم اهالي فتوح- كسروان الشكر والتقدير الكبيرين للزيارة الراعوية التي خص بها المنطقة وهي الأولى لسيد بكركي منذ 75 عاما. بعدها التقى استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية واستاذ زائر في جامعة "مونبيلييه" الفرنسية الدكتور وسيم منصور، وحضر اللقاء انطوان اسطفان. كما التقى وفدا نسائيا فرنسيا يقوم بزيارة حج الى الأماكن المقدسة في لبنان.

ثم استقبل البطريرك صفير وفدا من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ومجلس أمناء المؤسسة المارونية للانتشار لمناسبة زيارتهم الوادي المقدس وحديقة البطاركة بهدف الإطلاع على أوضاع المواقع الروحية والتراثية وعلى حاجات الوادي.

وقد رحب البطريرك صفير بالوفد متمنيا تنظيم المزيد من الزيارات الى الوادي المقدس وحديقة البطاركة وخاصة من قبل المؤسسة المارونية للانتشار التي تهتم بتعميق التواصل بالإرتباط بين المقيمين والمنتشرين.

ومن زوار الديمان: رئيس بلدية الميناء السفير السابق محمد عيسى، وعرض معه شؤونا إنمائية وحياتية.

ثم التقى المونسنيور طوني جبران والخوري جوزف صفير فمطران حلب انيس ابي عاد والاب ايلي نصر. وكان بحث في شؤون تتعلق بالأبرشية.

سليمان عرض التطورات مع الجميل وحرب وفرنجية

وطنية - 21/7/2010 يرئس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الخامسة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء في جدول أعمالها 43 بندا ماليا وإداريا. ولليوم الثاني، واصل الرئيس سليمان لقاءاته مع المسؤولين والقيادات بهدف تمتين الوحدة الوطنية لدرء الأخطار التي يمكن أن تتأتى عن تزاحم الملفات في المنطقة، خصوصا أن نيات العدو الإسرائيلي لخربطة الأوضاع على الساحة اللبنانية لم تعد خافية على أحد. وقد تشاور مع كل من الرئيس أمين الجميل ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه والوزير بطرس حرب في التطورات وسبل تحصين الوضع الداخلي والتحاور الهادىء والعقلاني لمنع أي انعكاسات سلبية خارجية على الساحة الداخلية.

واضعة الحادثة في عهدة القضاء القوات: حريق مكتب حي السريان مفتعل صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:

في حوالي الساعة الثانية والربع من ليل الثلثاء-الأربعاء شبّ حريق مفتعل في المستوصف التابع لمركز القوات اللبنانية في منطقة حيّ السريان بعد أن تمّ رميه بمادة البنزين، واقتصرت الأضرار على الماديات. إن القوات اللبنانية تضع هذه الحادثة في عهدة القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة للكشف عن المتورطين والفاعلين وسوقهم أمام العدالة.

الكتلة : نصرالله خرج عن إجماع طاولة الحوار

الاتفاق مع "حزب الله" لا يعطي ضمانا ما دام يملك السلاح

وطنية - 21/7/2010 رأى حزب الكتلة الوطنية في بيان بعد اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة العميد كارلوس إده، "ان تصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ونواب الحزب عن المحكمة الدولية تؤكد خروج حزب الله عن إجماع طاولة الحوار وعن مضمون البيان الوزاري. فهو يعتقد أنه أهم من كل الإجماعات الوطنية وفوق كل إتفاق، ولهذا السبب رفض حزب الكتلة الوطنية اتفاق الدوحة لأن اي اتفاق مع حزب الله لا يعطي اي ضمان ما دام يملك السلاح". واعتبر "أن الاتفاقات الداخلية لا تحترم، وان انتماءنا الى المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة مهدد من مجموعة مسلحة تفرض نفسها على لبنان واللبنانيين، فهذا الوطن بات مقسما الى فريقين، الأول لديه سلاح يعطيه حق النقض وفرض الرأي، والثاني ليس مستعدا لأن يقوم بمسؤولياته، ويفرض تطبيق القوانين والدستور لكي تقوم دولة المؤسسات، والمؤسف ان الفريق الأول هو المنتصر حتى الآن". ولاحظ "أن تصريح العماد ميشال عون عن السيناريو المذكور في صحيفة "السفير" وقوله إنه من نسيج تخيلاته أمر خطير جدا وله دلالات عدة، فهو إما يمزج بين الخيال والحقيقة ولم يعد في استطاعته التمييز بين الاثنين، وإما أنه عدم مسؤولية فادح، وفي الحالتين فإن التبعات خطيرة جدا، لأنه لا ينبغي لرجل لديه إحدى هاتين الحالتين أن يكون في موقع المسؤولية". وأسف الحزب "لغياب التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة والوزارات المعنية، خصوصا في ظروف تتناول الأمن القومي، وهذا ناتج من تعددية الأولويات والأهداف والمرجعيات ضمن الوطن الواحد". وطالب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود "بأن يعطي أجوبة عن عمل الأجهزة التي تدخل ضمن نطاق وزارته، لا أن يقوم كل جهاز بالرد على سجيته، فالجهاز الأمني لديه واجبات وعلى السلطة السياسية ان تمارس دورها في الرقابة واعلان النجاح أو الفشل".

14 آذار استنكرت "تخوين مليون ونصف مليون لبناني": لا خيار سليما أمام كل الأطراف إلا العودة إلى الدولة وبشروطها

مشاريع الهيمنة والإلغاء مستحيلة والعنف لا يرهب شعبا حرا

وطنية - 21/7/2010 عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في حضور النائب عمار حوري، والنواب السابقين: الياس عطاالله، سمير فرنجية وفارس سعيد. وحضر أيضا آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي ونوفل ضو وجوزف جبيلي.

وأصدرت الأمانة العامة بيانا إثر الاجتماع تلاه سعيد، وجاء فيه: "في وقت يبذل اللبنانيون، دولة وشعبا وقوى سياسية، كل الجهود الممكنة لطي صفحة الحرب المشؤومة وتجاوز الأحداث التي حاولت إعادتنا اليها، إن باندفاعهم نحو المصالحات الداخلية او بدعمهم تصحيح العلاقات اللبنانية-السورية على قاعدة سيادة الدولتين، أو بسعيهم الى طي صفحة الماضي الأليم مع الأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بإعطائهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية في ظل سيادة الدولة، توقفت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، بأسف شديد، عند المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي أعادت البلاد الى أجواء التشنج والقلق".

أضاف البيان: "تستنكر الأمانة العامة بقوة ذلك التصعيد في لغة التخوين التي سمح السيد نصرالله بها لنفسه في وجه مليون ونصف مليون لبناني حملوا منذ جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 راية المطالبة بالحقيقة والعدالة. وتستنكر بالقدر نفسه من القوة التهديد الممهد للعنف ولاستخدام السلاح من جديد، في سياق انقلاب متجدد على الحكومة والدولة تبشر به السيناريوات المسربة. وتعتبر أن في ذلك إسقاطا من جانب حزب الله لاتفاق الدوحة 2008 في بنديه المتعلقين بوقف حملة التخوين وبعدم إستخدام السلاح لغايات سياسية".

ورأت الأمانة العامة "أن أخطر ما في مواقف الأمين العام لحزب الله يتمثل في كونها تتنافى مع قواعد العيش المشترك ومسلماته، وتضع السلم الأهلي في البلاد في دائرة خطر كبير، إذ هي تناقض الإجماعات الوطنية التي تصون هذا السلم، إبتداء من إتفاق الطائف وصولا إلى المحكمة الدولية.إن الأمانة العامة، وبإزاء ما تناقله بعض وسائل الإعلام حول سيناريو تحدث فيه النائب ميشال عون مع السيد نصرالله لينتهي منه إلى مطالبة حزب الله بما سمي "تغيير قواعد اللعبة" وإلى إستدعائه للتدخل المسلح في المناطق المسيحية، تعتبر هذا السيناريو الذي لم ينفه عون بمثابة تحريض صريح على العنف والفتنة فضلا عن كونه يقرر للمسيحيين ما يرفضونه".

وتابع البيان: "وفي هذا المناخ التصعيدي التهديدي، نطالب الدولة، سلطة سياسية بكل مستوياتها وقوى أمنية وعسكرية بتحمل مسؤولياتها في حماية السلم الأهلي من التهديدات التي لا يتردد أصحابها من البوح بسيناريواتها المختلفة. وقبل ذلك، نطالب الدولة بموقف في مستوى تطلع اللبنانيين إلى دولتهم ومؤسساتها، موقف سياسي إستراتيجي يعيد الإعتبار الى هيبة القانون".

وناشدت الأمانة العامة "التي تشجب هذه المواقف جملة وتفصيلا، من منطلق إيمانها الراسخ بلبنان الكيان والدولة، المرجعيات الروحية المؤتمنة على الكيان وجودا وبقاء وعلى الشراكة المسيحية - الإسلامية، وعلى السلام الداخلي، في إطار دولة القانون والحق والنظام الديموقراطي، إعلاء الصوت في مواجهة الخطر الذي تمثله تلك المواقف على لبنان، لبنان الكيان ولبنان العيش المشترك الاسلامي-المسيحي.وتضع الأمانة العامة، حيال ما يستهدف لبنان في هذه الآونة، هذه المعطيات والحقائق امام الجامعة العربية التي سبق لها أن رعت إتفاق الدوحة الذي تكمن قيمته في تحريمه إستخدام العنف وتهيب بها التحرك، ومن أجل عمل عربي مشترك يدعم الدولة اللبنانية وسيادتها والحريات والديموقراطية".

واكدت حرصها "على الإستقرار في إطار عملية سياسية سلمية ديموقراطية، وتقول لجميع الأطراف، بمن فيهم حزب الله، إنه لا خيار سليما أمامهم إلا خيار العودة إلى الدولة بشروط الدولة، وإن مشاريع الهيمنة والسيطرة والإلغاء مستحيلة وإن العنف لا يرهب شعبا صمم على الاحتفاظ بحريته".

حوار

سئل سعيد: كيف ترون الحوادث الامنية المتكررة في المناطق المسيحية وخصوصا إحراق بيت "القوات اللبنانية" في الاشرفية؟

أجاب: "العالم يجمع على أن حركة 14 آذار بما تمثل هي حركة سلمية وديموقراطية أحدثت اهم تغيير في لبنان وفي المنطقة العربية من دون ضربة كف، وهذا ما نتمسك به. ما يحصل اليوم من حوادث متنقلة في بعض المناطق وآخرها الاعتداء على مركز القوات اللبنانية في حي السريان بعد الكلام الذي نسب الى العماد ميشال عون والذي لم ينفه، يتحمل مسؤوليته كل من يحرض على استخدام السلاح في اي منطقة، اكانت مسيحية ام اسلامية".

أشكينازي: سنتحرك ضد حزب الله ولوفي المناطق المأهولة

الاربعاء, 21 يوليو 2010/أ ف ب/أكد قائد اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي ان اسرائيل «مستعدة للتحرك ضد «حزب الله» حتى في مناطق مأهولة اذا اقتضى الأمر»، لكنه اعتبر ان الوضع «هادئ في الوقت الحالي». وقال اشكينازي في حديث مع الإذاعة الاسرائيلية العامة من روما حيث يقوم بزيارة ان «حزب الله يعزز تواجده في المناطق المأهولة (من جنوب لبنان) حيث لا يمكن القوات الدولية العاملة (يونيفيل) ان تكتشف الاسلحة واذا اقتضى الامر سنتحرك في هذه المناطق». اضاف: «الوضع هادئ في الوقت الحالي لكننا نتابع التطورات ومستعدون لكل الاحتمالات».كانت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اتهمت الحزب أخيراً بتخزين 40 الف صاروخ داخل بلدات جنوبية

السفيرة الأميركية المعيّنة في لبنان تخشى تكرار "ما حدث في 2006"

نهارنت/رأت السفيرة الاميركية المعينة في لبنان مورا كونالي ان الترسانة الصاروخية لـ"حزب الله" و"سعيه الى توسع نفوذه بكل طريقة ممكنة" في لبنان يشكلان عاملا لـ"الاضطرابات" في البلاد"، يمكن ان يؤدي كما حدث في 2006 الى الوقوع في "سوء الحسابات، ورأينا ما حدث في 2006 ونحن لا نريد ان يتكرر هذا النزاع، لأنه ليس من مصلحة أحد". واضافت خلال شهادة أدلت بها امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي ستنظر في المصادقة على تعيينها ان "الانقسامات في الفترة التي تلت سنة 2005 ربما صارت ضبابية في أعين العديد من اللبنانيين وفي المنطقة. وأشارت اللى انه أمام لبنان خيارات واضحة بشكل نافر فإمّا أن "يكون مستقبل لبنان في أيدي قادة يدركون ان السلام الاقليمي حيوي لمصلحة أجيال من اللبنانيين الذين يريدون ان يستخدموا طاقاتهم لاحياء مؤسسات الدولة التي توفر لهم الخدمات وتحميهم، أم يكون مستقبل لبنان في أيدي أولئك الذين يبشرون بالمقاومة الابدية والذين يرسمون صورة للمستقبل يحددها العنف، ورؤية تؤججها وتمولها دولة خارجية لها أجندتها الخاصة".

ولاحظت مورا كونالي ان "حزب الله" يهاجم المساعدات الاميركية للبنان في وسائل الاعلام.

وشاطر رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي جون كيري وغيره من اعضاء اللجنة مثل السناتور الديموقراطي روبرت كايسي السفيرة المعينة قلقها من "حزب الله" وتأثير ترسانته على اسرائيل وعلى لبنان. وقال كيري ان الاسباب التي أدت الى العنف والاغتيالاات وحربي 2006 ونهر البارد والاغتيالات السياسية وحقيقة كون "العديد من السياسيين اللبنانيين يعيشون في خطر يومي لا يصدق، هذه الاسباب لا تزال معنا". وأوضح ان "أكثر ما يزعج" هو "الدعم السوري والايراني لحزب الله والتفوق العسكري للحزب، والخطر الذي يشكله ذلك على التفوق الاسرائيلي وعلى الوضع الداخلي اللبناني".

ورفض في هذا السياق مخاوف من وقوع الاسلحة الاميركية المقدمة للجيش اللبناني في أيدي "حزب الله" قائلا ان "حلفاءنا في لبنان يجب ان يعلموا ان لديهم شريكا سيبقى معهم في المدى البعيد" ولن يكون شريكا موقتا. وأيد مواصلة دعم القوات اللبنانية المسلحة لمساعدة الحكومة على بسط سيطرتها في البلاد. وخلال شهادتها الخطية، وتلخيصها الشفهي للشهادة امام اللجنة، تفادت كونالي ذكر "حزب الله" او ايران او سوريا بالاسم، وذكرت الحزب بالاسم عندما سئلت عنه تحديداً. وفي رد ضمني على الانتقادات التي يوجهها بعض القوى اللبنانية الى المساعدات الاميركية من عسكرية واقتصادية، قالت: "المساعدات الاميركية للبنان خلال السنوات الخمس الاخيرة موجهة ومن دون اعتذار الى دعم تطلعات أولئك القادة اللبنانيين الذين يريدون ان يبنوا لبنان قويا وبسط سلطة الدولة في انحاء البلاد". وتطرقت الى رغبة واشنطن في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودعم القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي، ورأت ان تعزيز قوى الامن الداخلي سوف يساهم في مساعدة الجيش من خلال القيام ببعض المهمات الامنية التي يقوم بها الجيش داخليا، واشارت في هذا السياق الى ان الولايات المتحدة زودت قوى الامن الداخلي منذ 2006 مساعدات بلغت قيمتها 114 مليون دولار وساهمت في تدريب اربعة الاف ضابط ووفرت 560 عربة.

كما اشارت الى ان واشنطن قدمت للبنان 20 مليون دولار للمساعدة في اعادة اعمار نهر البارد ومساعدة المتضررين من القتال.

وأكدت ان المساعدات العسكرية للبنان ترمي الى مساعدته "على التصدي لقوى الارهاب غير الحكومية، وتوفير الامن في انحاء البلاد، ولمنع الجنوب بالتحديد من ان يستخدم قاعدة لشن الهجمات على اسرائيل". وبعدما تحدثت عن الطبيعة الطائفية للنظام السياسي اللبناني، قالت ان "القوات اللبنانية المسلحة تبقى مؤسسة تستحق احترام جميع اللبنانيين".

وعلى الصعيد السياسي، قالت ان الانتخابات النيابية في 2009 "ادت الى اختيار قيادة تسعى الى تعزيز الدولة اللبنانية. والاصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورية لتقوية لبنان وبناء مؤسسات الدولة واستعادة دور السلطة المركزية في حياة جميع اللبنانيين... ونحن نعمل مع الحكومة اللبنانية ونحضها على اقرار اصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز استقلال القضاء".

وأبرزت ايضا ضرورة مساعدة المنظمات الناشطة في المجتمع المدني، وقالت: "انسجاما مع تركيزنا على تعزيز المؤسسات الديموقراطية وسلطة القانون، فان الولايات المتحدة تواصل دعم المحكمة الخاصة بلبنان".

وربطت استعادة لبنان سيادته الكاملة بتحقيق السلام في الشرق الاوسط، قائلة ان وجود "لبنان مستقل وسيد والسلام الشامل في المنطقة هما هدفان يعززان بعضهما بعضاً، ان لبنان لن يستطيع تخطي المشاكل المعقدة في تاريخه الحديث من دون السلام. ولن يكون ذلك السلام شاملا من دون المشاركة الفعالة للبنان مستقل وسيد" فيه.

وكررت موقف حكومتها من مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقالت ان حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة سوف يحققه السلام الشامل "وكما قال المبعوث جورج ميتشل في بداية السنة نحن نأخذ في الاعتبار قلق لبنان الخاص، ولذلك فان الولايات المتحدة لن تدعم فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وتتولى كونالي حاليا منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط، وقبل ذلك تولت منصب القائمة بالاعمال في السفارة الاميركية في سوريا، الى مناصب ديبلوماسية اخرى في بريطانيا والقدس والاردن. ومثل امام اللجنة ايضا السفراء المعينون في العراق وتركيا واليمن وهم جيمس جيفري وفرانك ريتشاردوني وجيرالد فايرستين.

نصرالله بحث وجنبلاط الوضع الاقليمي وانعكاساته الامنية والسياسية وتوقفا عند شبكات العملاء

نهارنت/بحث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وتطرقا إلى تطورات الوضع الإقليمي، وانعكاساته الأمنية والسياسية، حسب ما أفاد بيان للوحدة الاعلامية في "حزب الله". وحضر الإجتماع الوزيرين غازي العريضي وأكرم شهيب، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وتناول المجتمعون الوضع الحكومي ومسألة حقوق الفسطينيين، وتوقفوا ملياً عند موضوع شبكات العملاء، والأجواء القائمة حالياً في ما يدور من نقاشات وما يرتبط بها حول المحكمة الدولية والقرار الظني. وفي الشأن الحزبي أكد الطرفان على أهمية التنسيق الميداني القائم بين الحزبين وتعزيز العلاقة بينهما من خلال اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة. والتقى السيد نصر الله وفد عائلة العلامة السيد محمد حسين فضل الله، حيث شكر الوفد السيد نصرالله على تعزيته ومشاركتهم العزاء بفقدان الراحل الكبير، كما شكروا لقيادة "حزب الله" وجمهوره كل أشكال المواساة التي تم التعبير عنها. وقد أكد كل من الأمين العام وعائلة العلامة فضل الله على وجوب مواصلة الطريق سوياً لتحقيق الأهداف الكبرى التي أمضى الراحل الكبير حياته في سبيل إنجازها، سواء على الصعيد الفكري والثقافي أو السياسي أو الجهادي.

آذار: مواقف نصر الله تتنافى مع العيش المشترك وتضع 14السلم الأهليّ بدائرة الخطر

نهارنت/توّقفت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، بأسف شديد، عند المواقف الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، معتبرةً أن هذه الموافق أعادت البلاد الى أجواء التشنّج والقلق. واستنكرت الأمانة في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري، التصعيد في لغة التخوين التي سمح السيّد نصرالله بها لنفسه في وجه مليون ونصف مليون لبنانيّ حملوا منذ جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 راية المطالبة بالحقيقة والعدالة. وأضاف البيان إن الأمانة "تستنكر بالقدر نفسه من القوة التهديد الممهّد للعنف ولإستخدام السلاح من جديد، في سياق إنقلاب متجدّد على الحكومة والدولة تبشّر به السيناريوات المسرّبة. وتعتبر أنّ في ذلك إسقاطاً من جانب "حزب الله" لاتفاق الدوحة 2008 في بنديه المتعلّقين بوقف حملة التخوين وبعدم إستخدام السلاح لغايات سياسيّة". ورأت الأمانة أنّ أخطر ما في مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" يتمثّل في كونِها تتنافى مع قواعد ومسلّمات العيش المشترك وتضع السلم الأهليّ في البلاد في دائرة خطر كبير، إذ هي تناقض الإجماعات الوطنيّة التي تصون هذا السلم، إبتداءً من إتفاق الطائف وصولاً إلى المحكمة الدوليّة.

وحول ما تناقله بعض وسائل الإعلام حول سيناريو تحدّث فيه النائب ميشال عون مع السيّد نصرالله لينتهي منه إلى مطالبة "حزب الله" بما سميّ "تغيير قواعد اللعبة" وإلى إستدعائه للتدخل المسلّح في المناطق المسيحية ، اعتبرت الأمانة هذا السيناريو الذي لم ينفهِ عون بمثابة تحريض صريح على العنف والفتنة فضلاً عن كونِه يقرّر للمسيحيين ما يرفضونه.

وطالبت الامانة الدولة بتحمّل مسؤوليّاتها في حماية السلم الأهلّي من التهديدات التي لا يتردّد أصحابها من البوح بسيناريوهاتها المختلفة، كما طالبتها بموقف في مستوى تطلّع اللبنانيين إلى دولتهم ومؤسساتها، موقف سياسيّ إستراتيجيّ يعيد الإعتبار لهيبة القانون، كما ناشدت المرجعيّات الروحيّة إعلاء الصوت في مواجهة الخطر الذي تمثّله تلك المواقف على لبنان.

ووضعت الأمانة "هذه المعطيات والحقائق امام الجامعة العربيّة التي سبقَ لها أن رعَت إتفاق الدوحة الذي تكمن قيمتُه في تحريمه إستخدام العنف وتهيب بها التحرّك، و من أجل عمل عربيّ مشترك يدعم الدولة اللبنانيّة وسيادتها والحريّات والديموقراطيّة". وختم البيان متوجها الى "جميع الأطراف، بمن فيهم حزب الله، إنّه لا خيار سليماً أمامهم إلاّ خيار العودة إلى الدولة بشروط الدولة، وإنّ مشاريع الهيمنة والسيطرة والإلغاء مستحيلة وإنّ العنف لا يرهب شعباً صمّم على الاحتفاظ بحريّته".

الأسد في بيروت قريباً وزيارته لا علاقة لها بزيارة العطري

نهارنت/أكّد مصدر سوري واسع الاطلاع أن "زيارة الأسد بيروت ستتم في موعد غير بعيد، ولن تكون مرتبطة بزيارة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري"،مشددا ً على "العلاقة المتميزة التي تتشكل بين الرئيس الأسد والحريري على المستوى الشخصي". ورأى المصدر في حديث لصحيفة "السفير" أن "الاجتماعات الثلاثة التي عقدها الرئيس بشار الأسد مع رئيس الوزراء سعد الحريري، وضعت علاقات البلدين على طريق "المأسسة"، والمهم أننا على الطريق الصحيح، وليست هناك حساسية من أي طرح". كما أوضح أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ناقش مع الأسد والحريري ضرورة العمل على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين كل من لبنان وسوريا والأردن وتركيا. من جهته أعرب أوغلو عن "سعادته" لوجود الحريري في دمشق ولفشل محاولات جر لبنان إلى موقع آخر، مبديا ارتياحه الى "ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين" دائما ً حسب المصدر عينه.

الوزير المر التقى نظيره البريطاني بلندن: لقيت منه الدعم والاهتمام لمساعدة لبنان والجيش

نهارنت/بحث وزير الدفاع الوطني الياس المر في لندن اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع البريطاني الجديد ليام فوكس، في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين لبنان وانكلترا وتفعيل قدرات الجيش اللبناني. ولفت المر إلى أنه قام بجولة للاطلاع على المعدات العسكرية الحديثة وكل ما يمكن أن يستفيد الجيش اللبناني منه. وشدد على ان أهمية هذه الزيارة تأتي في اطار السعي لتنويع مصادر تسليح الجيش وتجهيزه من دول عدة. وقد إطلع المر على المعدات المتوسطة والخفيفة التي من شأنها أن تزيد من قدرات الجيش اللبناني وتفعيله.

رعد: سليمان دعا لمعالجة الأمور بالحوار وكلام نصرالله تحذيري

نهارنت/رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يستشعر خطورة انزلاق لبنان إلى مخاطر الفتنة الداخلية، لافتاً إلى أن الرئيس يقوم بحركة لقاءات مع أركان هيئة الحوار، وتمنى تهدئة الوضع، داعياً إلى أن تُعالَج الامور بمزيد من الحوار والتلاقي. وأشار رعد في حديث إلى صحيفة "السفير" إلى "أننا عرضنا من جهتنا ما لدينا من معطيات حول أسباب الأزمة والتوتر المفتعل داخلياً وخارجياً، وقلنا ما يجب أن يقال في هذه الحملة التي تستهدف المقاومة، وطالبنا بأن تكون هناك ايجابية من الفريق الآخر الذي تلقف التسريبات الخارجية الخطيرة، وحاول أن يعوم عليها". وشدد النائب رعد على أن "اسرائيل تنفخ بنار الفتنة الداخلية في لبنان"، معرباً عن أسفه لان البعض في لبنان والخارج يقوم بركوب هذه الموجة من اجل المساهمة في حصار المقاومة وتخريب البلد واجواء الهدوء والتوافق. وإعتبر أن ما قاله الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو كلام تحذيري من الانزلاق الى اتون الفتنة والى المشروع الاسرائيلي ـ الاميركي، وهو يعبر عن الخوف على البلد والناس، والمطلوب للخروج من هذه الازمة الا يدخل أي فريق لبناني في هذه اللعبة الخطيرة". واشار رعد الى ان الحديث مع سليمان تناول كل المواضيع المثارة، ومرّ عَرَضاً على ما يثار من تسريبات حول القرار الظني المزعوم بحق عناصر من "حزب الله" بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، ولم يكن هو الموضوع الاساسي في اللقاء.

الجميل استقبل سفير كندا في زيارة وداعية

وطنية - 21/7/2010 استقبل الرئيس أمين الجميل عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير كندا في لبنان مارسيال باجيه، الذي أتى في زيارة وداعية بسبب قرب مغادرته لبنان.

جعجع عرض ومدير "الاونروا" أوضاع الفلسطينيين في لبنان

وطنية - 21/7/2010 إستقبل رئيس "الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية" سمير جعجع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في لبنان سلفاتوري لومباردو، في حضور مستشار العلاقات الخارجية في "القوات" ايلي خوري ومسؤول الملف الفلسطيني في الحزب فادي ظريفة. وجرى البحث، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لجعجع، "في أوضاع الفلسطينيين الانسانية والمعيشية في لبنان والتي هي من مسؤولية المجموعة الدولية، كما نقل له جعجع، وان منظمة الاونروا هي السلطة المسؤولة والمخولة الاهتمام بشؤونهم على الصعد كافة، وان الحكومة اللبنانية ستقوم بكل ما بمقدورها لتحسين أوضاعهم".

زهرا: حرصاء على الشراكة الإسلامية -المسيحية عمليات التخوين والتخويف هدفها وضع اليد على البلد

وطنية - 21/7/2010 رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في حديث الى "اخبار المستقبل"اليوم، انه "من الضروري بمكان ان يعيد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ضبط أصول التعاطي"، وأمل "ان يبلغ من يعنيه الأمر ان في هذا البلد مؤسسات ولا يستطيع ايا كان (مهما بلغ شأنه) ان يصنف الناس ويعطي توجيهاته ويرسم السياسات ويلزم كل الآخرين بها، والأهم انه لا يستطيع ان يضع معايير إذا كانوا ملتزمين او غير ملتزمين وطنيا، لأنه موضوع يخضع للمؤسسات والدستور والقانون، وان القضاء هو الذي يبت في حال كان هناك من يرتكب كبائر بحق النظام العام والقانون، وبخاصة بحق الولاء الوطني" . وأكد "ان لطاولة الحوار مواعيدها، وإحالة كل المواضيع الخلافية عليها هو إنتقاص من دور المؤسسات وأبرزها مجلس الوزراء ومجلس النواب". وقال: "بعدما طفى على السطح إثر خطاب السيد حسن نصر الله، الذي تضمن معايير لا اجماع عليها ومنها تصنيف المحكمة الدولية بأنها آداة سياسية، وفي الواقع فإننا رأينا في إستقبال اللواء جميل السيد والإستماع الى ما يريده وإستمهاله للاجابة دلالة على ان المحكمة تتمتع بمصداقية كبرى وتتبع الأصول القانونية المطلوبة حتى الآن، وكل التسريبات ما تزال مجرد تسريبات وليس هناك اية واقعة في موضوع المحكمة، وقد يكون من أهداف هذه التسريبات ضرب مصداقية هذه المحكمة وتوتير الأجواء". ولفت الى ان "نقص الأدلة بالإتهام هو سبب إطلاق الضباط الأربعة، وعندما ستوجه المحكمة الإتهام، سيكون لديها الأدلة والوقائع ".

وشدد على "ان كل عمليات التخوين والتخويف هدفها وضع اليد على البلد"، واكد "ان صيغة الحكم اللبناني تفرض قوة ومناعة مؤسسات الدولة" . وعن استبعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حصول حرب على لبنان، أمل "ان يكون لدى بري معطيات تؤكد ان التحركات في المنطقة لن يؤثر على لبنان"، واوضح "ان الرئيس بري والوزير محمد جواد خليفة يعرفان انني مطمئن الى إيمانهم بمشروع قيام الدولة ومؤسساتها في لبنان" . وحول ما قاله النائب ميشال عون عن سيناريو الفتنة في لبنان، قال ان "هناك دعوة الى فريق آخر للحسم في الساحة المسيحية، وهي دعوة الى تغيير قواعد اللعبة ومن المعيب أنه ومن أجل أهداف سياسية صغيرة والمحافظة على شعبيته وجمهوره، يهرب فريق الى الأمام عبر التحريض على الفريق المنافس". وعن كلام الوزير جبران باسيل، قال:" لا يستأهل التعليق عليه، و"تهمتنا" كقوات لبنانية الآن هي أننا لا نتورط في لعبة المزايدات الطائفية واننا نحرص على الشراكة الإسلامية - المسيحية أشد الحرص وهي التي صنعت الإستقلال الثاني وهي الكفيلة في إنجاز مشروع العبور الى الدولة". وراى ان "أدوات التفجير في المنطقة هي إسرائيل و"حزب الله" وهما يملكان السلاح، في حين ان الآخرين يدعون الى التعقل". وقال: "يمكن معالجة تهديدات إسرائيل عبر حركة ديبلوماسية ناشطة. ونحن نحذر من أن يدفع لبنان ثمن التطورات في المنطقة، فأي أحداث عسكرية كبرى تحصل في لبنان هي دين علينا لعشرات السنوات الى الأمام"، مضيفا "لا نريد أن نبقى في عملية الترميم إنما يجب البدء بالبناء". وأكد " هناك حالة توتر في المنطقة عنوانها البرنامج النووي الإيراني، وان أزمة الشرق الأوسط لم تحل وهناك سعي لإسرائيل للتفوق العسكري وهي لا تستطيع التعايش مع المنطقة، وهناك من يريد أن يبقي لبنان ساحة للصراعات وتصفية الحسابات". وعن الحقوق الفلسطينية، قال: "حاولنا مع تيار المستقبل الوصول الى مقاربة موحدة لقوى 14 آذار حول الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين فحضر من حضر وغاب من غاب، والآن بدأت اللجان النيابية درس هذه الحقوق تمهيدا لإقرار الممكن منها" .

الديموقراطي اللبناني": قرار المحكمة مسيس سلفا

وطنية - 21/7/2010 عقد المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني" إجتماعه الإسبوعي برئاسة النائب طلال ارسلان، وتوقف فيه وفق بيان عند "دقة المرحلة التي يمر بها لبنان على مستوى الإعلام الموجه الهادف الى زعزعة صورة الإستقرار التي ينعم لبنان نتيجة توازن القوة على المستوى العسكري مع الكيان الإسرائيلي".

وتمنى المجلس "أن يعي اللبنانيون أهمية عدم التجاوب مع الإعلام المغرض الذي يسوق لحرب مقبلة على خلفية القرار الظني"، مؤكدا "أن المحكمة الدولية وقراراتها المرتقبة مسيسة سلفا، وهي التي تهدف الى تحقيق غايات إسرائيل في نسف الإستقرار الداخلي وضرب الوحدة الوطنية وإحداث فتنة داخلية". أضاف: "لو اتفق اللبنانيون على مسلمات أساسية لتمكين سلمهم الأهلي وتحصينه وصقل درعهم الواقية المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة، لما تمكنت إسرائيل وكل قوى الشر من أن تزعزع حبة تراب واحدة من أرض لبنان، ولما تمكن شاهد زور من خلق فتنة، ولما تمكن عميل من إختراق ضمائر الاشراف الذين يحمون بصدورهم لبنانهم المستقل، لأنه جلي أن الحملة التي تستهدف المقاومة هي حملة إسرائيلية بإمتياز". واعتبر المجلس "أن الرياح بدأت تجري بما تشتهي السفن، فلبنان الرسمي يؤكد مجددا كما دائما أهمية العلاقات اللبنانية السورية بما يتناسب مع المصالح الأخوية والعائلية والوطنية والعربية المشتركة، وهي النموذج الوحيد الذي لا يتردد للعلاقات العربية - العربية الصحيحة، وهذا ما دلت عليه زيارة رئيس حكومة لبنان والوزراء لسوريا الشقيقة".

وطالب القوى الأمنية "بعدم التساهل في استكمال الحملة على العملاء والتشهير بهم وجعل محاكماتهم عبرة لمن إعتبر، ورفع الغطاء عمن يتبين أنه متورط في مشروع العمالة مع إسرائيل، إذ يجب أن تسقط عنه صفة "وجهة النظر" وتتحول إلى صفة "الخيانة العظمى". وشكر لعرب 1948 في فلسطين "موقفهم من إعلان جنيف وثقتهم بموقف الحزب ورئيسه بما ينسجم مع رؤيتنا لجهة رفض التجنيد الإجباري، على أمل الوصول يوما إلى رفض الهوية الإسرائيلية كليا، إمتثالا لموقف أهل الجولان الصامد، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا بالمقاومة التي أثبتت فاعليتها".

حوري:المصلحة الوطنية تقتضي العودة الى خطاب هادىء

لنترك المحكمة الدولية تعمل وسنقبل بنتائجها مهما كان الثمن

وطنية - 21/7/2010 - رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "الشرق "،ان المصلحة الوطنية تقتضي العودة الى خطاب هادىء وعدم التهديد والوعيد وافتعال دور أقوى من دور الدولة وهي التي تحتضن الجميع". وقال ردا على سؤال عن اجتماع كتلة المستقبل الذي تناول فيه زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا "أن التقييم للزيارة جاء إيجابيا جدا لأنه اعتمد أسسا ثابتة انطلقت من قناعة مشتركة عبر عنها الرئيس السوري بشار الأسد في الإجتماع الموسع وفي الإجتماعات الثنائية حول ضرورة فصل العلاقة الإقتصادية عن الأمور السياسية الأخرى". وأوضح "أن إجتماعات الحريري تصب في إطار تحسن العلاقات السياسية"، ولفت الى "أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز ال550 مليون دولار من الجانبين السوري واللبناني والطموح أن يصل الى مليار دولار في سنة واحدة". ورأى"أن التوافق كان واضحا حول أمور المنطقة، وحول المبادرة العربية للسلام وضرورة تحريكها، وأن التوافق كان واضحا حول عدم الانتقال الى المحادثات المباشرة فيما خص الوضع الفلسطيني إضافة الى تفاصيل الإتفاقيات التي نشرت في وسائل الإعلام والتي شملت معظم العناوين المطروحة والتي تبشر بتطور واضح ". اضاف:"لعل أهم ما في هذه الأمور أنها وضعت فوق الطاولة وأن كل طرف كان لديه ملاحظات عبر عنها"، مؤكدا "أن التقييم للزيارة أنها جاءت في الإتجاه الصحيح لما نطمح إليه من علاقات مستقرة وممتازة بين الدولتين".

وعما أوردته صحيفة "السفير" من استياء إيراني للزيارة وتغييب لأخبار الزيارة في بعض وسائل الإعلام، قال:"إن تحسن العلاقة الأخوية بين لبنان ودمشق يجب ألا يؤثر على أية علاقات اخرى ، ولبنان يأمل ويطمح لعلاقات أخوية وطيبة مع كل الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان والعالم، ويجب ألا نضع العلاقة في إطار متناقض مع علاقات أخرى".

وعن لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وما قيل عنها بأنها لتخفيف التشنج السياسي، وصف حوري هذه الخطوة ب"الإيجابية جدا وأنها جاءت بالإتجاه الصحيح"، لافتا الى أن " خطاب السيد حسن نصر الله ومواقفه أخذت البلد الى جو متشنج، وخطوة الرئيس سليمان أتت في الإتجاه الصحيح ويفترض أن يتم التجاوب معها من خلال تهدئة الخطاب السياسي"، كاشفا ما أوردته صحيفة "السفير" حول إلقاء السيد نصر الله، خطابا في الخامس والعشرين من الحالي وأنه سيكون أقوى مقارنة مع الخطاب السابق"، ووصف هذا الكلام بأنه لا يفيد وقد يأخذنا هذا الإختلاف الى انفجارات جديدة ولا مجال إلا للتفاهم والعودة الى الاسس التي قام عليها لبنان".

أضاف: "إن المصلحة الوطنية تقتضي العودة الى خطاب هادىء وعدم التهديد والوعيد وافتعال دور أقوى من دور الدولة وهي التي تحتضن الجميع ، ويمكن أن نعالج خلافاتنا من خلال مؤسساتنا الدستورية ومن خلال الأساليب الديموقراطية".

وحول المحكمة الدولية وصدور القرار الظني قال:"المحكمة الدولية أجمع عليها الجميع في الحوار الوطني، وأجمع عليها اللبنانيون في ذلك الوقت، وقلنا إن المحكمة الدولية أصبحت في الإتجاه الصحيح ولنتركها تعمل وسنقبل نتائجها مهما كان الثمن، ولن نتراجع عن هذا الموقف، ولن نقبل أن يجرنا أحد الى أي جدال ونقاش متعلق بالمحكمة، ربما بعض الافرقاء لديهم هواجس وملاحظات ومخاوف يمكنهم التعبير عنها ضمن أطر معينة بعيدا عن لغة التخاطب المسرحي واستسهال توجيه الخيانة الى هذا أو ذاك، فالمحكمة الدولية في اتجاهها الصحيح ولا أحد قادر على تغيير وجهتها".

بثينة شعبان: تداعيات المحكمة نوقشت بزيارة الحريري

نهارنت/أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان أن الرئيس السوري بشار الأسد "سيزور لبنان بوقت قريب"، دون ان تفصح عن الموعد بدقة، ولكنها أكدت أن "التوقيت ليس بعيدا". وعلقت شعبان على لقاءات الأسد مع رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريحات لصحيفة "الدار" الكويتية، بالقول انها "اتسمت بالصدق والصراحة وتناولت كل الموضوعات مركزة على استراتيجية العلاقة بين سوريا ولبنان والعوامل التي تكلل هذه العلاقة بالنجاح". وردا على سؤال حول إذا ما تم بحث موضوع المحكمة الدولية وتداعيات احتمال اتهام أفراد من "حزب الله" قالت شعبان "كل شيء نوقش وان كانت سوريا لا تتدخل بالشأن اللبناني، ولكن ما يجري بالمنطقة موضع اهتمام دمشق وكل شؤون المنطقة مترابطة، والمشاريع ضد أبناء المنطقة لم ولن تتوقف، لذا فان الصمود والتمسك بالثوابت والحقوق أمر مطلوب". وحول ما جرى بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وهل أن المسعى السوري- التركي هو بمواجهة الجهد الإيراني، قالت شعبان "هذا ليس صحيحا، وإيران حاضرة في هذا الجهد عبر التنسيق السوري والتركي معها دائما، وهي تريد حل الأزمة، وهناك ثوابت متفقون عليها وهي وحدة وسيادة العراق وجلاء القوات الغربية عنه". هذا وعلمت "الدار" أن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو، قد دعا كلا من زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر ورئيس الحكومة العراقية السابق إياد علاوي لمتابعة حوارهما في تركيا. كما علمت "الدار" أن اللقاء الذي جمع الأسد والحريري وداود اوغلو، قد نوقش فيه تشكيل مجلس استراتيجي رباعي، سوري- تركي- لبناني- أردني.

حملة حزب الله ضد المحكمة الدولية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

اللواء/حملة التصعيد السياسي التي شنّها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ضد المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والفريق السياسي الداعم لها في لبنان، ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بعدما سبقتها محطات مشؤومة من التسخين السياسي والأمني بدأت مباشرة بعد جريمة الاغتيال الإرهابية وشملت كل مراحل تشكيل لجنة التحقيق الدولية في البداية ومروراً بكل خطوات تشكيل المحكمة الدولية وما تخللها من سقوط العديد من الضحايا اللبنانيين الأبرياء وانتهاء بمحطة السابع من ايار المشؤومة التي لوّثت سلاح المقاومة بدماء الأبرياء الآمنين في بيروت والمناطق تحت حجج مزيفة وذرائع وهمية، كان هدفها الوحيد اسقاط معادلة السلطة القائمة وإلقاء القبض على مفاصلها لمنع كشف الحقيقة في جريمة الاغتيال الرهيبة ووقف كل اشكال التعاون الحكومي مع المحكمة الدولية·

اليوم يكرر الأمين العام لحزب الله نفس الحملات وبذات النبرة التهديدية ضد مؤيدي المحكمة الدولية في الداخل والخارج معاً، واصفاً المحكمة بالاسرائيلية، وهو ما اعتاد الحزب على نعت خصومه السياسيين به كلما انتقدوا ممارساته اللاشرعية واستعمال سلاحه المقاوم في المعادلة السياسية الداخلية، في محاولة لتهشيم سمعة المحكمة واسقاط صدقيتها لدى اللبنانيين وترهيب الفريق السياسي الداعم لها قبل صدو القرار الظني الذي سيسمي المشتبه بارتكابهم لهذه الجريمة النكراء·

لكن لا بدّ من التذكير بأن كل المحاولات السابقة التي قام بها <حزب الله> وأتباعه على مر السنوات الخمس الماضية وأساليب الترهيب التي روعت اللبنانيين لم تؤد إلى منع استكمال التحقيق اللبناني والدولي في الجريمة الإرهابية أو إجهاض الخطوات القانونية المطلوبة لإنشاء المحكمة الدولية التي قطعت اشواطاً أساسية للقيام بالمهمات المنوطة بها في تسمية وكشف المتهمين ومحاكمتهم، في حين ان الحملات التصعيدية المتجددة على المحكمة الدولية والتشكيك مسبقاً بنتائجها والاعلان عن عدم الثقة بها، لن يؤدي الى تحقيق أهداف الحزب في إجهاض المحكمة وشل عملها ومنعها من اكمال مهمتها، بل سيؤدي الى أمرين أساسيين:

الأول: زيادة الانقسام الداخلي الذي ساهم الحزب مساهمة أساسية في تحقيقه من جرّاء ممارساته الترهيبية ضد خصومه السياسيين ومحاولاته إعاقة كل الإجراءات المطلوبة لكشف ملابسات جريمة اغتيال الرئيس الحريري، باعتبار أن أكثرية اللبنانيين تريد معرفة الحقيقة، ولن تؤدي حملات التصعيد السياسي مهما بلغت الى اقناعها بابدال توجهاتها وتغيير مطلبها، بل ستزيدها حماسة اكثر من قبل لتحقيق هدفها·

الثاني: حصر المواجهة السياسية بين <حزب الله> والمجتمع الدولي الذي يدعم قيام المحكمة الدولية بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وسائر الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في لبنان بعدها·

فالمحكمة الدولية أصبحت حقيقة قائمة بحد ذاتها بالرغم من كل الحملات والتهديدات التي تشكك بصدقية عملها، وهي تقوم بممارسة المهمات المنوطة بها بتجرد وبحرفية عالية وقد أثبتت صدقيتها وتجرّدها من خلال أوّل إجراء أقدمت عليه بإطلاق الضباط الأربعة المشتبه بمشاركتهم في جريمة الاغتيال، والتأمت منذ ايام معدودة للنظر في الطلب المقدم من أحد هؤلاء الضباط الأربعة اللواء المتقاعد جميل السيّد واستمعت إلى مطالبه في جلسة علنية وبكامل طاقة المحكمة بمعزل عن صوابية هذا الطلب او عدمه وسترد عليه بعد دراسته حسب الأصول القانونية لهذه المحكمة·

ولذلك، فان استمرار المحكمة في مهماتها لم يعد مرهوناً برغبة <حزب الله> أو أي طرف آخر، بل هي مستمرة ما دامت لم تنجز المهمات المطلوبة منها بموجب انشائها بقرار من مجلس الأمن الدولي الذي يشكّل الدعامة الأساسية لاستمرارها في مهماتها ولحين الانتهاء منها، بينما تبقى جميع الحملات السياسية والتهديدات التي تطلق من حين لآخر لإبطال هذه المحكمة مجرّد تمنيات لن تلقى أي تجاوب أو قبول مهما تصاعدت حدتها وتعددت اساليبها·

اما مسألة لجوء <حزب الله> إلى استعمال سلاح المقاومة من جديد لمواجهة خصومه السياسيين الداعين لاستمرار عمل المحكمة الدولية حتى النهاية لحين كشف جميع ملابسات جريمة اغتيال الرئيس الحريري كما يروّج الحزب لذلك بشكل مباشر أو غير مباشر كما فعل ذلك في السابع من أيّار عام 2008، من اجل تعطيل أي تعاون حكومي مع المحكمة الدولية، فمثل هذا التصرف لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب لتعطيل عمل المحكمة وطي صفحتها نهائياً، أو حل المشكلة التي يتوجس منها الحزب حسب توقعاته ويتهم نفسه بها قبل ان توجه إليه المحكمة اي اتهام، بل يؤدي ذلك الى توريط الحزب نفسه بمشاكل إضافية مع اللبنانيين والمجتمع الدولي في حين لن يؤدي أي تصرف باستعمال السلاح في الداخل الى طمس الوقائع وإخفاء الحقيقة، لأن مسار عمل المحكمة الدولية أصبح خارج الضغوط الداخلية اللبنانية منذ قيام المحكمة بكل مقوماتها على الأراضي الهولندية·

النائب سامي الجميّل خلال عشاء قسم ضهر الصوان : ليس لاننا في قوى 14 آذار سنغض النظر عن السلاح الفلسطيني

ونقبل بالتوطين وليس لاننا ضد التوطين فذلك يعني اننا سنسير بمشروع حزب الله

موقع الكتائب/اقام قسم ضهر الصوان الكتائبي عشاءه السنوي في مطعم الدلب- بكفيا في حضور منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس إقليم المتن الكتائبي بيار الجلخ ورئيس قسم ضهر الصوان شهيد ميلان وعدد من رؤساء اقسام المتن إضافةً الى رئيس بلدية ضهر الصوان نصري ميلان وحشد من الكتائبيين والمناصرين من اهالي البلدة.

النائب سامي الجمّيل القى كلمة خلال العشاء اكد في خلالها ان الحزب لم يكن منذ تأسيسه إلا الى جانب مصلحة لبنان ولم يكن لديه اي حسابات اخرى ، لذلك لا احد يستطيع ان يمون علينا كي نكون خارج مصلحة هذا البلد، وقال :" ليس لاننا في قوى 14 آذار سنغض النظر عن السلاح الفلسطيني او عن القوانين التي نعتبرها تمّس بمبدأ منع التوطين في لبنان ، وليس لاننا ضد التوطين فذلك يعني اننا سنسير بمشروع حزب الله ، فنحن نستطيع ان نملك القوة والقدرة كي نقف فقط مع مصلحة لبنان، اذ لا نريد ان نكون مع ايران ولا مع اي بلد آخر، بل نريد ان نكون فقط لبنانيين اصيلين"، مشيراً الى ان حزب الكتائب قدّم اغلى ما عنده من اجل مصلحة لبنان ، وهم اغلى الشباب وعلى رأسهم الشهيدان بيار وبشير الجميّل، مؤكداً اننا لن نخون شهادتهما ولا شهادة الخمسة الاف كتائبي سقطوا من اجل لبنان بين العام 1975 وال 1976 ونقبل اليوم بالتوطين.

وتابع النائب الجميّل" نقول لمن سمحوا لنفسهم بالنزول الى ارض منطقة الجديدة وتطاولوا على حزب الكتائب بأننا سنسلمّهم الى العدالة من بيوتهم ليس نحن كحزب بل الدولة اللبنانية والمحكمة"، متمنياً على كل الاخصام السياسيين وعلى كل المشككين بالمحكمة الدولية ان يحترموا شهادة كل الابطال الذين سقطوا خلال السنوات الخمس الماضية وبأن يتركوا العدالة تأخذ مجراها الطبيعي كي ينال المجرمون عقابهم ، وتابع: " نقول لمن يعتبر بأنه في حال أكملت المحكمة الدولية عملها سيؤدي ذلك الى خراب لبنان بأن المحكمة وفي حال لم ُ تكمل عملها فهذا بالتأكيد سيؤدي الى خراب لبنان".

تنبؤات أبو عضل

إيلي فواز/لبنان الآن

في العام 1986 كنت انتظر، كالكثيرين من شباب جيلي، على ارصفة نيقوسيا في جزيرة قبرص، تأشيرة تبعدني عن لبنان حيث الحقد الاعمى يحصد ابناءه ويهدم معالم الحياة فيه.

كنت اقرأ ما تنبأت به افتتاحية مجلة "ماغازين" الفرانكوفونية- مدير تحريرها آنذاك شارل ابو عضل- وفيها:" الذين يملكون القدرة والارادة لبناء الوطن واقتصاده هم الشباب. انهم يهاجرون محبطين. لن يبقى في لبنان الا الذين يمتهنون الحرب".

بعد اكثر من ثلاثة عقود على تلك الافتتاحية اسأل نفسي وانا اتصفح جرائد اليوم، او عند سماعي مفوهي السياسة في لبنان، اتساءل هل صدق تنبّؤ ابو عضل؟

بعد 30 عاماً يتملكني الاحباط حين استمع لوئام وهاب يفسر لنا شغفه بسياسة ألمانيا لأنها "احرقت اليهود"، في ابشع مظهر للإزدراء بقدسية الحياة، ولو يدري هذا الآتي من "الجاهلية" انه وأجداده كانوا سيلقون الحتف نفسه على يد النازية لو كتب لها ان تنتصر. واتساءل هنا هل يمكننا بناء وطن مع وهاب وناصر قنديل وأمثالهما؟... الجواب: قطعا لا.

هذا الإحباط يتملكني ايضا عندما استمع للصحافي ابراهيم الامين يخاطب بـ"زقاقية" قوى 14 آذار التي تمثل أكثرية الشعب اللبناني: "يعجبكم أو لا يعجبكم 60 عمركم ما يعجبكم"، وهنا اعرف ان الصحافة لم تعد مهنة شريفة تقوم على جمع الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتحليلها بموضوعية وانه من المستحيل بناء وطن مع هكذا ناس.

أما الإحباط الاكبر فيصيبني حينما يطل علينا ميشال سماحة من عليائه وبكثير من العصبية ليعطينا دروسا في الوطنية والانتماء، وهو الذي يلعب دور السفير السوري في لبنان رغم تعيين علي عبد الكريم علي سفيراً رسميا، وهذا ما قام به في اكثر من مناسبة. هذا في الإعلام المكتوب أما المرئي فالطامة الكبرى تحصل عند الاطلالة التلفزيونية من قبل ابطال الممانعة والصمود من تهديد او سباب وشتائم، حيث لا يستطيع القائد الملهم التوجه الى اللبنانيين عموما وجمهوره خصوصا الا بالصراخ وبرفع السبابة تأديباً.

لا ادري ما اذا كان الغالب الاعم يستسيغ ما يرى ويسمع، او يستفزه الامر! ولكنني على يقين ان كل ما يقال لا يبني جسور تواصل بين اطياف المجتمع اللبناني المنقسم إلى حد الانهيار، بل يباعد بينها ويشعل الغريزة ويشحن النفوس الى درجة لا يعود العقل يلجم بركان الحقد من التفجر، خصوصاً ان الوطن لا يبنيه الحاقدون او اصحاب المبادئ المتقلبة خدمة لطموحاتهم الشخصية. إلا أن هناك قطعا في لبنان من يتكلم بالعقل ويختلف مع الاخر بحكمة، ولكن هل بيننا من يستمع لهم؟ هناك حسين الحسيني والعلامة علي الامين، هناك نسيب لحود وجهاد ازعور، هناك زياد ماجد وحازم الامين، حتى لا يقال انه لم يكن هناك من خيار آخر لدى اللبنانيين.

فوطن هؤلاء وكثر غيرهم ليس إقصائياً، فضاؤه رحب يتسع للاشياء في اختلافها، وهو لا يصرخ ولا يهدد ولا يدعي امتلاكه الحقيقة المطلقة التي لا تقبل النقاش او تعتبره اثما!

والسؤال، هل يأتي يوم أستطيع أن أكتب أن شارل أبو عضل كان على خطأ وان الذين نزحوا عن هذا البلد هم محبو الحروب؟

عون: قراءةً وكتابة

عماد موسى/لبنان الآن

ليس أسوأ من سيناريو العماد ميشال عون المُتخيّل والمنشور في "السفير" يوم السبت سوى التوضيح الصادر عن الجنرال نفسه عصر اليوم نفسه بعد 10 ساعات تفكير وتمحيص وعصر دماغ. ونسبت الصحيفة إلى عون في الجلسة "الإستراتيجية التنويرية" التي جمعته إلى السيد نصرالله "تخوفه من سيناريو دراماتيكي، تتداخل فيه عناوين المحكمة وإسرائيل والداخل اللبناني، ويتمثل ذلك في تحضير بيئة سياسية داخلية (ويقصد البيئة المسيحية) للقرار الظني عبر نظرية «المجموعة غير المنضبطة»، ويترافق ذلك مع توتير داخلي لبناني لبناني، ولبناني فلسطيني، وعند صدور القرار الظني، يبدأ العد العكسي لعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق، تصبح معه المقاومة أسيرة النار الاسرائيلية من جهة ونار الفتنة الداخلية من جهة ثانية، ويصبح جمهورها من جهة ثالثة، رهينة النارين". ويُستدل من سيناريو "الجنرال" العالِم بما يُحضّر، أن القرار الظني يستهدف مباشرة "حزب الله".

وأن القرار غير محتضن من بيئة سياسية وشعبية ساهم الجنرال نفسه في تكوينها. وأن من يقبل من اللبنانيين بمنطوق القرار الظني متواطئ مع الإسرائيليين. وهذا ما أكد عليه الزميل وئام وهاب ممهّد الحملات ضد المحكمة ونتائجها قبل أن يقول أنطونيو كاسيزي "بونجورنو". وبحسب سيناريو الجنرال المصاب بعقدة ثمانينيات الفشل السياسي والعسكري "ستتحرك مجموعة عسكرية في البيئة المسيحية تنبري بعض المجموعات الأصولية خاصة في المخيمات الفلسطينية، لرسم وقائع جديدة في ساحات محددة، ويصبح مشروع الفتنة في لبنان مفتوحا على أكثر من احتمال".تُرى هل يقصد الجنرال التلميح لمجموعة الرعب التابعة لمنصور غانم البون؟ أو وحدة الإسناد الناري المتحركة بإمرة الدكتور سعيد؟ أو أبصر في قيلولة ما "زورو" قبل توجهه إلى اجتماع ميداني من دون تصفيف شعر ولا ربطة عنق؟ وكيف تقاطعت الأصوليات الفلسطينية مع المجموعة المسيحية؟ بأي مخ "يخرط" مثل هذا السيناريو البهلواني؟ ولم يشأ جنرال الطموحات أن يختم قراءته الدسمة من دون نصيحة يسديها إلى من يراه قادرًا على كل شيء: "أنا أنصحكم بتغيير قواعد اللعبة"، فلا تنصح مون جنرال حريصاً. والحرص ورد على شكل استعداد لسبعين 7 أيار. هكذا تتغير قواعد اللعبة مع "حزب الله". بالقوة. بالعزيمة. بالحسم. بتأديب نصف اللبنانيين. والقواعد عينها قابلة للتطور والتمدد بناء على نصيحة الجنرال الغاضب منذ الولادة، في وقت تبدو السلطات العليا مربكة وحائرة وعاجزة بطبيعة الحال عن قول كلمة حق بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي. لفرط ما يبدو سيناريو الجنرال غير قابل للتصديق ما لم يكن وليد هواجس وأحقاد ومصالح صغيرة وادعاءات كبيرة، توقعتُ أن يُصدر تكذيباً فجاء التعقيب على السيناريو المنشور: "إن هذه المعلومات تظل مجرد قراءة، ولكن ظهورها إلى العلن يبقى مفيداً في كل الأحوال، إما بفضح المخطط وإجهاضه إذا كان صحيحاً وإما نكون من أكثر السعداء في حال عدم صحته". متى قرأت وتخصصت في سيناريوات الجنرال عون وفذلكاته ومعلوماته ونفسه التحريضي على مدى 22 عاماً (منذ تلقفه كرة النار بيد واحدة حتى اليوم) لا يمكنك إلا أن تستفيد وتستلهم وتكون من أكثر السعداء في كتابة عمل مسرحي دراماتيكي عبثي برشتي بامتياز عسى ألا يبخل علي اللواء أبو جمرة بشيء من النصح!

حسن نصرالله والمحكمة الدولية

خالد الدخيل (الإتحاد الاماراتية)

الاربعاء 21 تموز 2010

مع نهاية الصيف، وبداية فصل الخريف يُقال بأن اللبنانيين على موعد مع أزمة قد تكون أخطر من 7 مايو 2008. بالنسبة للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الأزمة قادمة لا محالة. وإذا أخذنا بما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية عنه قبل أسبوعين، فإن الأزمة قد تعادل سبعين مرة ما حصل في ذلك العام. الإشارة هنا إلى القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وما يقال من إنه سوف يوجه الاتهام لعناصر من "حزب الله" بتنفيذ عملية الاغتيال. وكانت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية هي أول من سرب معلومات عن هذا القرار في تقرير لها في مايو 2009. يوم الجمعة الماضي، وبعد أكثر من عام على تقرير المجلة الألمانية، قرر نصرالله إعلان موقفه وموقف الحزب من القرار الظني، مؤكداً أنه يأتي في سياق المؤامرة التي لم تتوقف على المقاومة. لكن اللافت أن الأمين العام اختار مواجهة القرار المتوقع من البوابة الإسرائيلية، وتحديداً بوابة الاختراق الإسرائيلي للوضع السياسي اللبناني. فهو يرى أن القرار الظني (لم يصدر بعد) يستند، أو لابد أنه يستند إلى معلومات قامت بفبركتها الاستخبارات الإسرائيلية من خلال شبكات التجسس التي زرعتها في مؤسسات الدولة اللبنانية، وتحديداً، من خلال سيطرتها الكاملة، كما يقول، على شبكة الاتصالات اللبنانية بكاملها. وذهب أبعد من ذلك عندما قال "كما تبحثون عن الجواسيس الصغار انبشوا الجواسيس الكبار .."؟ من هم هؤلاء الجواسيس الكبار؟ لم يقل أكثر من ذلك.

من هذه الزاوية تغير موقف نصرالله الذي كان داعماً لفكرة المحكمة الدولية إلى النقيض تماماً، وذلك عندما قال عن خصومه اللبنانيين بأنهم "يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية التي يعدون لها في الأشهر القليلة المقبلة". وهذا يوحي ضمناً بأن حكومة فؤاد السنيورة التي صادقت على قانون هذه المحكمة كانت تصادق (بمعرفتها؟) على مشروع إسرائيلي. لكن ماذا عن موافقة نصرالله نفسه على فكرة المحكمة؟ في كل ذلك هو يؤسس، وبشكل مسبق لتخوين كل من يتفق، أو يتعاطى مع القرار الظني، إذا ما صدر باتهام لعناصر من "حزب الله".

السؤال: لماذا اختار نصرالله أسلوب توزيع الاتهامات المفتوحة بالعمالة، والتهديد المبطن لمواجهة قرار لم يصدر بعد؟ هو قال بأن لديه ملفاً كاملاً عن المحكمة، وأن لديه موقفاً منها سوف يعلنه في حينه. مما يعني بأن الهدف من الموقف المتشنج الذي أعلنه الجمعة الماضية هو استباق صدور القرار بإرسال رسالة إلى المحكمة الدولية، وتحديداً إلى المدعي العام فيها، وقبل ذلك إلى ولي الدم سعد الحريري، بأن ثمن هذا القرار إذا ما صدر كما هو متوقع، سيكون مكلفاً للجميع، محلياً وإقليمياً ودولياً. بعبارة أخرى، يوحي نصرالله بأن الحزب لا يملك إذا ما صدر القرار الظني كما هو متوقع إلا التهديد بنسف المعبد على الجميع. وهذا موقف لا يثبت شيئاً لصالح الحزب، ولا يدفع التهمة عنه، لأنه ليس أكثر من حالة استقواء على طرف داخلي كبديل للعجز أمام طرف أو أطراف خارجية. لماذا استباق القرار، واللجوء إلى لغة التخوين والتهديد؟ إذا كان القرار جزءاً من مؤامرة إسرائيلية، ويستند إلى معلومات مفبركة استخباراتياً، وهذا وارد تماماً، فإن كشف ذلك للمحكمة وللرأي العام ليس بالمهمة الصعبة. لجوء الحزب إلى لغة التخوين، والتهديد لا يثبت إلا شيئاً واحداً، وهو شعور متمكن بفائض القوة، وهو شعور يشي بأن الحزب لا يملك قضائياً ما يدفع به التهمة التي قد توجه إليه.

قد لا يكون في كل ذلك من جديد. لكن المشهد في لبنان لم يعد كما كان عليه تماماً إبان هجوم قوات "حزب الله" على بيروت. أصابع الاتهام التي كانت توجه لسوريا صارت منذ العام الماضي توجه إلى "حزب الله". هل لهذا علاقة بالانفراجات الإقليمية التي بدأت قبيل تقرير الـ"دير شبيجل"؟ مهما يكن التقط وليد جنبلاط دلالة هذه الانفراجات ليكمل إعادة تموضعه في خانة المقاومة مرة أخرى. وفي اللحظة التي فجر فيها نصرالله قنبلة العملاء الكبار، كان رئيس الحكومة سعد الحريري، وكيل الدم والمعني الأول بالمحكمة، في طريقه إلى دمشق في زيارة ثالثة خلال أقل من سنة. اللافت أن الحريري بقي في دمشق بعد مغادرة الوفد المرافق، ليختلي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ثلاث مرات. والأرجح أن موضوع القرار الظني المتوقع للمحكمة، وهواجس "حزب الله" حياله، كان الموضوع الوحيد الذي فرض بقاء سعد الحريري، وسيطر على محادثات الرجلين. فـ"حزب الله" حليف سوريا، وصدور قرار يتهمه بالتورط في اغتيال الحريري لا يعني تماما تبرئة لسوريا. وهنا يأتي العنصر الثالث الجديد في المشهد اللبناني، وهو أن سوريا، ولأول مرة منذ اغتيال رفيق الحريري عام 2005، ستواجه الأزمة اللبنانية المتوقعة، وهي مرتاحة إقليميًا ولبنانياً. قد تطالها آثار القرار الظني للمحكمة، لكنها مع ذلك معنية في هذه المرحلة بإبقاء خطوطها مفتوحة مع كل الأفرقاء اللبنانيين، وفي مقدمتهم سعد الحريري. كيف ستتصرف سوريا بحكم موقعها الحالي إزاء الأزمة القادمة؟ هي لا تستطيع في الوقت الحالي على الأقل التخلي عن "حزب الله"، وتركه يواجه مصيره أمام المحكمة الدولية. وهي لا تستطيع أيضاً التضحية بعلاقتها المستجدة مع الحريري، ومع مترتبات الانفراجات الإقليمية. لكن لأن اتهام "حزب الله"، إذا ما صدر قرار بذلك، يطال سوريا بحكم تحالفها القوي مع الحزب، سيفرض عليها أن تبحث عن مخرج للأزمة المتوقعة عند الطرفين. فالحريري هو ولي الدم، و"حزب الله" هو صاحب السلاح في الداخل؟ كيف تنظر سوريا إلى كيفية الخروج من الأزمة في هذه الحالة؟ وما علاقة ذلك بمقتضيات الانفراجات الإقليمية التي وضعتها في هذا الموقع؟

ربما أن هذه المتغيرات من بين العوامل التي دفعت الحزب إلى استباق القرار لتأكيد أن الواقع السياسي الذي أفرزته أحداث مايو 2008، واتفاقية الدوحة سيبقى كما هو، وأن سلاحه الذي استهدفته قرارات حكومة السنيورة بتحريض من جنبلاط ذلك العام، لن ينال منه هذه المرة، تغير المشهد اللبناني، وفي مقدمه قرار ظني من المحكمة الدولية يتهمه بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. من ناحيته، يجد سعد الحريري نفسه في مأزق حقيقي: لا يمكنه التخلي عن حقيقة من اغتال والده. مطالبة البعض له بالتنصل من المحكمة تحت تهديد السلاح لا تعني إلا شيئاً واحداً، وهو اغتياله سياسياً، وإخراجه من اللعبة، بعد أن أخرج والده بالتصفية الجسدية. والتزامه بالمحكمة، وبقراراتها يعني أنه سوف يكون في مواجهة سلاح "حزب الله". وعند النظر في كل ما سبق، تجد أن القاسم المشترك لكل ما يعتمل في المشهد السياسي اللبناني منذ 2005، هو سلاح "حزب الله"، وأن هذا السلاح إما مصدر أساسي لأزمة، أو معرقل لحل أزمة. ويتعقد أمر هذا السلاح بالتحالف الاستراتيجي بين إيران و"حزب الله"، وحاجة سوريا لهذا السلاح كأداة لإدارة صراعها مع العدو الإسرائيلي.

ما يعني، تقاطع موضوع السلاح بتحالفات ومصالح إقليمية تزيد المشهد تعقيداً، وتفاقم من حجم الأزمة التي تنتظر لبنان. والمفتاح للخروج من كل ذلك يكمن في سؤال: كيف ستتصرف سوريا من موقعها الجديد؟ ماهي مستحقات الانفراجات الإقليمية؟ وكيف سيكون موقف الأطراف الأخرى لهذه الانفراجات التي وضعت سوريا في هذا الموقع الجديد؟

أولى ثمار نتائج زيارة الحريري الموفقة الى دمشق

الأسد يطلب وقف تعقب اللبنانيين عند الحدود

إبراهيم عوض من بيروت /ايلاف

كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيس السوري طلب الى وزارة داخليته ومسؤولي الأمن برفع أسماء اللبنانيين من اللوائح المودعة عند نقاط الحدود مع لبنان والذين يتوزعون بين "ممنوع على بعضهم دخول أراضيها"، و"توقيف البعض الآخر منهم" لأسباب سياسية.

علمت "إيلاف" من مصادر لبنانية وسورية واسعة الاطلاع ان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أعطى توجيهاته الى وزارة الداخلية السورية ومسؤولي الأمن في سوريا برفع أسماء جميع اللبنانيين من اللوائح المودعة عند نقاط الحدود مع لبنان والذين يتوزعون بين "ممنوع على بعضهم دخول أراضيها"، و"توقيف البعض الآخر منهم" لأسباب سياسية، مع الاشارة الى ان هذه اللوائح جرى وضعها على مدى السنوات الأربع الماضية، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، نتيجة رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية السورية لمواقف أصحاب هذه الأسماء المدرجة في اللوائح والتي أساءت لسوريا ونظامها ورئيسها.

وتأتي خطوة الرئيس الأسد هذه نتيجة للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى دمشق يومي الأحد والاثنين الماضيين على رأس وفد وزاري كبير حيث جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشمل الصناعة والزراعة والاقتصاد والثقافة والعدل بين البلدين، واستقبله الأسد خلالها ثلاث مرات واحدة مع الوفد المرافق والأخريين على انفراد كما بات الحريري ليلته في قصر الشعب ضيفاً على الرئيس السوري.

وكان الحريري، وفي زيارته الأخيرة وهي الرابعة له الى العاصمة السورية، قد لقي حفاوة بالغة من الجانب السوري منذ ان حطت طائرته في مطار دمشق الدولي حيث فرش له السجاد الأحمر واستقبله نظيره السوري المهندس ناجي العطري معانقاً وطبع على وجنتيه ثلاث قبلات على الطريقة اللبنانية كما قال لا الاكتفاء بقبلتين كما يفعل السوريون. كذلك حرص الرئيس الأسد على الترحيب برئيس الوزراء اللبناني ووفده الوزراي وقد التقى بهما بحضور العطري والوزارء السوريين في أجواء من الألفة والمودة عبر عنها بالتأكيد على الرغبة المشتركة القوية لدفع آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات وحرص سوريا على لبنان وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية بل وأكثر من ذلك انفتاح دمشق على مطالب لبنان كلها، فيما شدد الحريري على ألا تؤثر الخلافات الداخلية في لبنان على تقدم العلاقات مع سوريا موضحاً "اننا بدأنا علاقة مع الرئيس الأسد مبنية على الصدق والصراحة والتفاهم".

هذا ورأت أوساط سياسية متابعة لخط سير العلاقات اللبنانية السورية منذ عودة الحرارة اليها ان مبادرة الأسد لوقف تعقب اللبنانيين على الحدود يعد ثمرة أولى من ثمار زيارة الحريري الموفقة الى دمشق والتي تعتبر أيضاً زيارة العمل الأولى التي يترأس فيها الى جانب رئيس الحكومة السورية اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق عملاً بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموفقة بين البلدين. ومن دلالات نجاح الزيارة ايضاً الاعلان عن انطلاق قريب لترسيم الحدود بدءاً من الشمال اللبناني، ووضع اعمال اللجنتين اللبنانية والسورية المكلفتين البحث في قضية المفقودين اللبنانيين في عهدة وزيري العدل اللبناني والسوري بعد ان ذكرت دمشق وجود الف مفقود لديها في لبنان.

وعكس كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم صورة اللقاءات اللبنانية- السورية التي حصلت في دمشق أخيراً والنتائج الصادرة عنها بقوله ان على اللبنانيين من الآن وصاعداً ألا يحصوا عدد الزيارات التي سيقوم بها المسؤولون السوريون الى لبنان، مشيراُ في الوقت نفسه الى ان ظروف زيارة الأسد الى دمشق لم تنضج بعد بالشكل الكافي وربما يتطلب ذلك مزيداً من الوقت متوقعاً حصولها قبل نهاية العام الجاري.

حزب الله يطلب المستحيل

بلال خبيز /ايلاف

الأزمة التي تعصف بلبنان اليوم لا يمكن تجاهلها أو التخفيف من وطأتها. لقد وجد حزب الله نفسه فجأة أمام لحظة الحقيقة. امضى الحزب زمناً طويلاً، من عمر اللبنانيين جميعاً، وهو يحمّل نفسه اكثر من قدرتها على الحمل. في وثيقته التي صدرت عن مؤتمره العام، اعلن انه طرف أساسي من أطراف الصراع مع الإمبريالية الأميركية، بل يكاد يكون أقواها على الإطلاق. لم يترك مناسبة إلا وأعلن انه سيدمر إسرائيل من جنوب لبنان لو دعت الحاجة. مد أذرعته إلى مصر بعد الأردن، وهدد سفراء دول عربية كبرى ودول أجنبية. حزب الله سلك مسلك من ظن نفسه دولة عظمى او ذراع دولة عظمى على الأقل. وبهذا السلوك وضع نفسه ولبنان برمته في مهب الرياح العنيفة. لقد قال حزب الله في ما يخص العلاقة اللبنانية مع سوريا كلاماً عاقلاً، لكنه في ما يخص العلاقة اللبنانية مع دول العالم كله، اسفر عن جنون مطبق. في العلاقة اللبنانية – السورية، لطالما ردد ان لبنان بلد صغير ولا يستطيع ان يعلن حرباً او يداوم على خصومة مع سوريا. لكن هذا الخطاب العاقل على الجهة السورية لم يكن مماثلاً لخطابه على الجهة المصرية مثلاً. قد تكون السياسة الخارجية المصرية محدودة التأثير في هذه الأيام. لكنها مصر التي مهما بلغ بها الوهن والضعف تبقى اقوى من لبنان بما تعجز الموازين عن قياسه. كيف يكون حزب الله عاقلاً تجاه سوريا ومجنوناً تجاه مصر؟ الأرجح ان هذا الاختلاط هو السبب الذي جعل الحزب اليوم بين فكي كماشة. والحق، انه يطالب اللبنانيين اليوم بحمايته بعدما اجتهد وصارع بأسنانه وأظافره لنزع اسلحتهم القادرة على تأمين حماية جزئية له. لنتذكر جيداً ان تصريح السيد وليد جنبلاط معلقاً على القرار الدولي 1559، ومعتبراً ان سلاح حزب الله شأن داخلي عن درج الأليزيه في باريس ليس له الوقع والأثر نفسه لتصريحه من القنطاري عن فتنة دير شبيغل. في المسافة الفاصلة بين التصريحين اجتهد حزب الله في سعيه لنزع الشرعية عن كل علاقة لبنانية مع الخارج. وفي ما يخص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن حزب الله هو من سعى سعياً حثيثاً إلى نزع كل تأثير لبناني عليها. لقد شن صحافيوه حملات لا سابق لها على القضاة اللبنانيين فيها، ورفعت تهم العمالة في وجه كل من تعامل معها او استلم وظيفة في حرمها. واشتبه بكل علاقة لبنانية في السياسة مع المحكمة. في المحصلة دفع حزب الله السياسيين اللبنانيين دفعاً إلى الإعلان ان سير المحكمة وطريقة عملها ما عادا متعلقين بلبنان واللبنانيين، والحق ان قدرة اللبنانيين على التأثير في مسارات المحكمة ليست قدرة شاملة. وحين وصلت المحكمة إلى الحال الذي وصلت إليه من استقلال تام عن اي تأثير لبناني عليها، اصبح حزب الله ملحاحاً في تطلب الدعم اللبناني له في مواجهة المحكمة.

حزب الله الذي يهدد اللبنانيين اليوم، يعرف انهم لن يستطيعوا منحه ما يريده. ليس لأنهم راغبون بإشعال الفتن، بل لأنهم باتوا عاجزين عن حماية انفسهم، فكيف بحمايته هو.

الشعور الذي امتلك جوارح حزب الله قيادة وقواعد بأنهم باتوا اقوى من اي قوة في العالم، وأن العالم كله عاجز عن مواجهتهم، وضعهم في هذه الزاوية الحرجة. فعوضاً عن العمل على تسوية لبنانية – لبنانية في لحظة من اللحظات، حين كانت آليات الهجوم الدولي على لبنان تقرقع في سماء بيروت، آثر المواجهة والهجوم. وواقع الامر انه نجح في إلحاق نصف هزيمة بشركائه من اللبنانيين، فظن أنه انتصر على العالم.

ليس ثمة ادعى للحزن والأسف من مشهد الأيام الاخيرة في لبنان. ثمة السيد حسن نصرالله يهدد اللبنانيين والعالم كله، بأنه سيغير معادلات المنطقة وشروط اللعبة السياسية في لبنان وخارجه، لكنه يعلن هذا كله عبر شاشة ضخمة. ذلك ان قادة الحزب الذي انتصر على العالم ما زالوا مضطرين للعيش في المخابئ المحصنة.

حزب الله الذي قيض له، بجهده وتضحياته، ان يكون ركناً اساسياً من اركان الاستقلال اللبناني، بعد إنجازه الرائع في التحرير، آثر ان يلعب لعبة اكبر من لبنان وقدراته، وها نحن اللبنانيين جميعاً، نقف عاجزين عن مساعدته في هذه المواجهة التي يخوضها اليوم. ذلك انه هو نفسه من فرط بقدرتنا على دعمه والانحياز إليه. الآن ثمة قرار ظني سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإذا صح ما يتم تداوله من أن الادعاء العام في هذه المحكمة سيتهم عناصر من حزب الله بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فإن الخوف من الفتنة الداخلية يصبح اهون الشرور. ذلك ان صدور مثل هذا القرار سيكون إدانة دولية عامة لحزب الله يعجز اللبنانيون جميعاً عن محوها او تغيير حرف من حروفها.

دمشق فوجئت بموجة التوتر السياسي في لبنان وكتلة نواب «المستقبل» ترد على نصرالله

الاربعاء, 21 يوليو 2010/بيروت – «الحياة»

استحوذت الزيارة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدمشق والمحادثات «الماراتونية» التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد يومي الأحد والاثنين باهتمام السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان والقيادات السياسية الرئيسة، باعتبارها أسهمت، بحسب قول عدد من الوزراء الذين كانوا في عداد الوفد الى العاصمة السورية، في ارساء الأسس لتحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين من خلال تعاون المؤسسات فيهما بهدف تعزيزها وتطويرها نحو مستوى التعاون الاستراتيجي.

ونقل الوزراء عن الحريري ارتياحه الكبير الى الأجواء التي سادت محادثاته مع الأسد، وأكدوا ان القيادة السورية فوجئت بارتفاع منسوب التوتر السياسي في لبنان على خلفية ما أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الجمعة الماضي في شأن احتمال ورود أسماء أشخاص منتمين الى الحزب في القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والموقف منه، وردود الفعل عليه. ولفت هؤلاء الى أن دمشق لم تكن على علم بكل ما صدر من مواقف عن نصرالله وانما فوجئت بها، مشيرين الى ما صدر عن الرئيس الأسد أثناء استقباله الحريري في حضور نظيره السوري محمد ناجي عطري وأعضاء الوفدين اللبناني والسوري من ان التجاذبات السياسية في لبنان لم تعد خافية على أحد وان الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية فيه يجب أن لا ينعكس ضرراً على مصالح اللبنانيين.

وأكد الوزراء أن الأسد دعا، بطريقة أو بأخرى، الى تحييد الاقتصاد في لبنان ومصالح الناس عن السجالات السياسية التي من غير الجائز ان تكون عائقاً أمام التفات حكومة الوحدة الوطنية الى هموم اللبنانيين وتوفير الحلول لمشكلاتهم.

واعتبر الوزراء ان دمشق غير معنية، لا من قريب ولا من بعيد بالحديث من حين الى آخر عن تغيير الحكومة في لبنان. وسأل هؤلاء: «ألا يشكل كلام الرئيس الأسد أمام 13 وزيراً لبنانياً من دعم اللبنانيين لنهج الحريري وسياسته الداخلية مؤشراً الى سحب هذه المسألة من التداول والمزايدات والانصراف الى الاهتمام بمصالح اللبنانيين؟».

ولدى سؤال معظم الوزراء الذين كانوا في عداد الوفد اللبناني عن مضمون المحادثات التي دارت بين الأسد والحريري أجابوا بأن معظم المواضيع التي نوقشت تناولت الأوضاع في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية للبنان وكيفية مواجهتها انطلاقاً من دعم الجهود الآيلة الى تثبيت التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام وصونه وهذا ما يتعارض مع عودة التوتر السياسي الى الساحة الداخلية.

وأشار الوزراء الى ان ما يهم دمشق في المرحلة الراهنة توفير كل ما من شأنه أن يحافظ على الاستقرار العام وتبديد ما تبقى من شوائب لتنقية العلاقات اللبنانية – السورية بعد أن خطت محادثات الحريري في دمشق خطوة متقدمة على طريق الارتقاء بها الى المستوى المطلوب.

وكشفوا أن مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في إطار سعيه من أجل التهدئة، الى لقاء أركان مؤتمر الحوار الوطني، لم تنطلق من فراغ وانما جاءت في ضوء تواصله مع الرئيس الأسد وقراءته الدقيقة لدور دمشق في دعم الجهود اللبنانية الرامية الى تبديد أجواء التوتر والاحتقان، على قاعدة ان لا مصلحة لجميع الأطراف اللبنانيين العودة ببلدهم الى الوراء، خصوصاً ان الموقف السوري في هذا الخصوص واضح ولا يحتمل التأويل والاجتهاد اللذين لا يمتان اليه بصلة.

وكان سليمان التقى أمس الحريري الذي وضعه في أجواء محادثاته في دمشق بعدما كان الأول اجتمع مع كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد.

ومع انه لم يرشح شيء عن لقاءات سليمان التي يستكملها اليوم، علمت «الحياة» من مصادر رسمية بأن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة لملمة التوتر واستيعابه للحفاظ على الاستقرار وان السنيورة تقاطع معه في طلبه لأن هناك مصلحة عامة في العودة الى التهدئة حتى لا يدفع لبنان ثمن التداعيات التي يمكن ان تؤثر فيه جراء التعقيدات الحاصلة في المنطقة والتي تتطلب تضافر الجهود لحماية الاقتصاد الوطني ومنع لبنان من الارتداد الى الوراء.

وأكدت المصادر أن جميع من التقاهم رئيس الجمهورية توافقوا على عدم الانزلاق نحو التوتر، وهذا ما لاحظته جهات مواكبة للمفاعيل السياسية لزيارة الحريري دمشق من خلال نفي الوزير في «حزب الله» محمد فنيش ان يكون نصرالله وجه تهديداً ضد أحد في معرض حديثه عن القرار الظني المنتظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لافتاً الى انه أطلق تحذيراً فقط ومشيراً أيضاً الى ان لا نية لتغيير الحكومة.

كما أن عون، وان كان في نهاية الاجتماع الدوري أمس لـ «تكتل التغيير والإصلاح»، كرر ما قاله سابقاً من ان لا حرب إسرائيلية على لبنان من دون تعاون داخلي فإنه نفى في المقابل أن يكون قال لنصرالله «انهم» يريدون ان يقتلوه، «فهذه ليست طريقة كلامي».

وأوضح عون ان المعطيات لدى نصرالله تختلف عن المعطيات التي لديه وان الأسئلة التي وجهها نصرالله الى مسؤولين في السلطة «هم يجب أن يجيبوا عنها»، معتبراً ان الكلام الذي نشر عن لسانه في بعض الصحف ليس دقيقاً وانه ليس إلا تحليلاً ولا يأتي من «ضمن ما نقل عنه من أنه سيناريو» للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق سئل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يشارك في المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات في العالم في جنيف عن القلق السائد في لبنان مما يثار عن احتمال شن إسرائيل حرباً على لبنان؟ فأجاب: «أكرر ان لا شيء يدعو الى هذا القلق ولا شيء في الأجواء يثير الخوف ولا أتوقع حرباً كما يثار، وعلينا الانصراف الى أوضاعنا الداخلية والاجتماعية والمعيشية».

الى ذلك أكد أمس وزير الداخلية والبلديات زياد بارود التزامه الصمت حيال السؤال الذي وجهه اليه نصرالله عما إذا كان لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معلومات عن الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل شربل قزي قبل أن توقفه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقال: «لن يكون الجواب إلا كما يجب بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة وغداً (اليوم) سأطرح الأمور في جلسة مجلس الوزراء»، مشيراً الى انه تسلم التقرير من قيادة قوى الأمن الداخلي السبت الماضي وفيه جواب على ما طرحه نصرالله ومنوهاً بعمل قوى الأمن الذي أثمر نتائج مهمة في ملف التجسس.

من جهة ثانية، اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة السنيورة أمس ان الاجتماعات الثنائية بين الأسد والحريري والتوقيع على 18 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين لبنان وسورية شكلت خطوة متقدمة على طريق تدعيم العلاقات بين البلدين القائمة من طريق المؤسسات ومن دولة الى دولة.

ونوهت بما نقل عن الأسد وتشديده على ضرورة إبعاد المسائل المتعلقة بالمصالح المشتركة للشعبين اللبناني والسوري عن الأمور السياسية، معتبرة أنه «موقف حكيم وواقعي يصب في سياق تمتين العلاقات بين البلدين». وقالت: ان هذه العلاقات «يجب أن تبقى مصانة وسليمة ومستقرة ومتقدمة ومبنية على استقلال البلدين وقائمة على الاحترام المتبادل بعيداً من انعكاسات الأحداث العابرة والتقلبات السياسية». ورأت «المستقبل» في بعض المواقف المفاجئة التي صدرت أخيراً (في إشارة الى كلام نصرالله) في شأن المحكمة الدولية مقاربة مستغربة لموضوع المحكمة من الممكن أن تعيد البلد الى أجواء يجهد اللبنانيون من أجل تناسيها والعودة للتطلع الى الأمام، بخاصة ان الأطراف اللبنانيين أقروا مسألة هذه المحكمة على طاولة الحوار. كما اعتبرت ان كل الافتراضات والتوقعات المسبقة والاتهامات التي تطاول المحكمة والتحقيق الدولي من هنا أو هناك لا تفيد المصلحة الوطنية بل تضر بها. ونوهت أيضاً بالجهد المسؤول الذي يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبموقف الوزير بارود منه.

حزب الله ركّز ردود فعله على القوات> والكتائب: نريد لبنان وطناً وليس ملكية خاصة للزعامات

نهارنت/واصل <حزب الله> عبر نواب كتلة <الوفاء للمقاومة> ردوده المنظمة على منتقدي مضمون الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصر الله· وتركزت الردود أمس على نواب كتلتي <القوات> و<الكتائب>· < وفي هذا السياق اعتبر النائب حسن فضل الله أن "كل الردود التي صدرت على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تعكس حالة انفعال وارتباك امام الحقائق التي قدمها، فـ"حزب الله" ليس متهماً حتى يدافع عن نفسه، والأمين العام كان يتحدث عن مشروع له سياق ويحضر منذ فترة في لبنان"، مضيفا: بعد اطلاق الضباط الاربعة وإثر عودة العلاقات مع سوريا بعد كيل كل الاتهامات، هناك مشروع اسرائيلي يحضر، ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي تحدث في هذا السياق، وهو يبني موقفه بناء على معطيات ومعلومات ولا ننسى ما ورد في مجلة "دير شبيغل" و"الفيغارو" وبعض ما يقال في الصالونات السياسية"·

< اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان حزب الله ليس خائفا على نفسه لكنه خائف على لبنان والقضايا الوطنية الكبرى·

واضاف ردا على ما صرح به نواب حزب الكتائب ان ما يستوقف في ردود فعل حزب الكتائب أنهم يمارسون فعل التزوير الموصوف للمواقف والآراء ويفترون، ويأخذون لبنان بالمفرق وليس بالجملة، في حين أننا نريد لبنان وطناً، وليس مزرعة أو ملكية خاصة تضيق وتتسع بقيام المصالح والزعامات·

اضاف: لا بأس لديهم بتوهين موقع رئاستي الجمهورية والحكومة خدمة لنزعة الإنفلات الغرائزي الطائفي، ودفاعاً عن أوهام ما زالوا يسوّقونها في سوق الإفلاس··· وحريّ بهم أن يعلموا أن حزب الله ليس خائفاً على نفسه، وإنّما الخوف هو على لبنان والقضايا الوطنية الكبرى التي يتعاطى معها البعض بميوعة ومراهقة سياسيتين، وبمقاربات شخصانية ضيقة·

< ورد النائب نوار الساحلي على نواب <القوات اللبنانية> قائلا: "ليس مستغربا ان يستحضر نواب القوات لغة الخيانة والفتنة والتقاطع مع العدو، فهم أدرى الناس بهذه اللغة، فالتقاطع مع العدو يتم من خلال الرهان على عدوانه على لبنان، وتبرير العمالة او التهوين من شأنها، وتوفير البيئة السياسية الحاضنة لها تندرج في سياق الاعمال الخيانية، والتحريض والتضليل والتي تحولت الى مهنة البعض"·

< وأعلن عضو المجلس السياسي في <حزب الله> غالب أبو زينب في رد له على منسق الأمانة العامة لـ14 آذار فارس سعيد: "ان قمة البلاء الذي نتعرض له هو هذه العقول الآحادية التي تستنسخ تصريحاتها بأشكال مختلفة دون ان تدري ما تقول، وعبثا تحاول ان تبحث عن مواقفها السيادية الحارة تجاه الاختراقات التجسسية الاسرائيلية لتدرك ان المسكوت عنه والمقارب برفع العتب لا يندرج في سلم اولويات هؤلاء السيادية"·

وفي رد على وزير الزراعة حسين الحاج حسن بشأن تفسيره لخطاب السيد حسن نصر الله الاخير· أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ "ان التفسير الذي أعطاه الوزير الصديق حسين الحاج حسن لمضمون كلام السيد حسن نصر الله جدير بالإهتمام والقراءة الدقيقة ، لأنه يعطي تفسيرا ً جديدا ً للخطاب ، ويدعونا للتعمّق في القراءة لإستبيان الأبعاد الجديدة المنسوبة اليه·فإذا كان الوزير الحاج حسن يرى ان المطلوب هو الرحمة بلبنان وشعبه والوقوف بكل صلابة وجرأة وحزم في مواجهة العملاء ، فإن تلك الرحمة تفرض الحرص على مشاعر الكافة ولا سيما الذين قرأوا وفهموا ذات المعنى في الخطاب الذي أنزل في نفوسهم القلق العميق·

السياسة> الكويتية: سيناريوهات <حزب الله> في حال إتهامه

إسقاط الحكومة أو 7 أيار جديد أو الحرب على إسرائيل

نهارنت

سألت صحيفة <السياسة> الكويتية ماذا يحضر <حزب الله> لمواجهة احتمال صدور القرار الظني عن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الذي قد يتهم بعض عناصره بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

واشارت الى ان اجتماعات كثيفة حصلت قبل أسابيع لقيادات حزب الله للبحث في هذا الاحتمال باعتباره أمراً واقعاً بعدما تسربت إليه معطيات تؤكد أن مضمون القرار الظني سيسمي عناصر غير منضبطة من الحزب كمشاركين أو مخططين في الجريمة· وقد أشرف الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله شخصياً على هذه الاجتماعات واستمع فيها إلى مختلف وجهات النظر الخاصة بتداعيات صدور هذا الاتهام في الشارع اللبناني، وتالياً في المواجهة مع إسرائيل·

وتقول المعلومات ان اتصالات كثيفة اجريت بين قياديين في حزب الله ومسؤولين سوريين طلبوا التريث في انتظار ما تسفر عنه اتصالات تجريها دمشق مع دول عربية وغربية بينها المملكة العربية السعودية·

واضافت ان حزب الله وضع مسودة خطة مواجهة تعتمد اربعة خطوط دفعة واحدة·

الخط الأول سياسي، حيث تنص مسودة الخطة على التصعيد السياسي والتلويح بإسقاط الحكومة من خلال تقديم استقالات من وزراء فريق <8 آذار>، والضغط على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط ليقدم وزراؤهما استقالاتهم كي تسقط الحكومة، تالياً تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وإنما بمعادلة جديدة يكون فيها لقوى <8 آذار> الأكثرية التي تستطيع اتخاذ القرارات، خصوصاً قرارات تتعلق بوقف تمويل المحكمة الدولية من أجل تعطيل عملها بحكم الأمر الواقع· لكن هذا الخيار مفتوح أيضاً على احتمالات إضافية قد تصل إلى تشكيل حكومة من دون الرئيس الحريري، بحيث يكون رئيسها منتمياً إلى فريق <8 آذار>، أو في الحد الأدنى في موقع سياسي قريب من رئيس الجمهورية بحيث يكون أمره وقراره في يد الرئيس سليمان شكلاً وفي يد <حزب الله> موضوعياً·

الخط الثاني أمني، حيث يجري التداول في خيار خلق توترات أمنية متنقلة في مختلف المناطق لإرباك اللبنانيين وثنيهم عن الاهتمام بما قد يصدر عن المحكمة الدولية، على اعتبار أن الهاجس الأمني يحتل الأولوية في الاهتمامات، ويربك المجتمع الدولي وقد يدفعه الى التفكير ملياً في ما قد يؤدي إليه قرار ظني، فتضطر الدول المعنية بالملف اللبناني، وخصوصاً السعودية، لممارسة ضغوط على الرئيس الحريري من أجل إعلان موقف من المحكمة الدولية، وربما التبرؤ من هذه المحكمة ما يسحب عنها الصدقية·

الخط الثالث أمني أيضاً ولكن بمفهوم <7 ايار>، بحيث ينفذ <حزب الله> انتفاضة أمنية في مختلف المناطق عبر عناصره مباشرة أو عبر القوى المدعومة منه، فيفرض سيطرته العسكرية على عدد من المناطق اللبنانية، بعد ذلك يفرض قراره السياسي على الحكم اللبناني، ومن بين هذه الخيارات أن تؤدي إلى وضع رئيس الحكومة سعد الحريري ومعظم الشخصيات والقيادات في <تيار المستقبل> تحت الإقامة الجبرية العملية·

الخط الرابع حربي، وهو بالنسبة إليه آخر الدواء، بحيث يقوم باستدراج إسرائيل إلى شن حرب على لبنان من خلال تنفيذ عملية عسكرية تحت شعار الانتقام للقائد العسكري عماد مغنية الذي اغتيل في العاصمة السورية، ما سيضطر إسرائيل للرد على تلك العملية بشن حرب على لبنان·

وختمت <السياسة>: تلك هي خطة المواجهة الأولية التي توصلت إليها قيادة <حزب الله>، وهي اليوم قيد النقاش والدراسة والتحضير، في انتظار أن يتبين رد الفعل على الرسائل التي وجهها نصر الله الجمعة في خطابه والتي اعتمد فيها لغة تصعيدية وتهديدية، على أن تكون كلمته الرئيسية في هذه القضية أكثر وضوحاً في احتفال يقام في شهر أب المقبل في مناسبة انتصار حرب تموز 2006، والتي ستكون مبنية في شكل أساسي على المعطيات التي ستتوافر خلال الأسابيع المقبلة في سياق الرد على رسالته الأولى·

لكن النقاش الدائر في أوساط قيادة الحزب يتركز على توقيت الشروع بتنفيذ هذه الخطة، وتحديدا هل تنفيذها سيبدأ قبل صدور القرار الظني أم بعده·

فتوش يشارك فــي عشاء التيــار "كرئيس كتلـــة" المعلوف: لا حاجة لتبرير غيابنــا و"زحلة بالقلب" انتهت

المركزية – أكد النائب نقولا فتوش لـ"المركزية" "مشاركته في عشاء التيار الوطني الحر السنوي السبت المقبل في زحلة"، موضحا أن أي "موعد للقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون خارج هذا الإطار لم يحدد بعد أما إمكان عقد لقاء آخر فسيقرر في ضوء العشاء".

ونفى أن يكون هناك "استثمار سياسي للدعوة التي وجهها إليه النائب السابق سليم عون بصفته رئيسا لكتلة زحلة مؤكدا أن "كلامه صحيح فأنا رئيس الكتلة".

المعلوف: من جهته أوضح عضو كتلة "نواب زحلة" النائب جوزف المعلوف أن "العماد ميشال عون يمثل شريحة من المجتمع السياسي وأهلا وسهلا به في زحلة"، مستغربا "لجوء النائب سليم عون الى تبرير عدم دعوة نواب 14 آذار بضيق المكان علما أننا نحترم كل الخيارات ويحق للتيار اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ولسنا عاتبين".

وعن توجيه الدعوة الى النائب فتوش بصفته رئيسا للكتلة أكد أن "أهالي زحلة لن يقتنعوا بأن كتلة زحلة بالقلب لا تزال موجودة فهذا الموضوع طوي منذ زمن والجميع يعرف تفاصيله واليوم هناك كتلة نواب زحلة التي يرأسها النائب طوني أبو خاطر"، لافتا الى أن "زحلة ترحب بالضيف وتعرف كيف تستضيف".

وإذ استبعد "مشاركة الوزيرين ابراهيم نجار وسليم وردة في استقبال العماد عون"، شدد على أن "القرار يعود اليهما". وقال: من الواضح أن هناك تحالفات معينة بين النائب فتوش والتيار الوطني الحر ونتمنى للجميع الخير شرط أن نعمل لمصلحة لبنان عموما وزحلة خصوصا بوعي وإدراك وألا تكون شعارات الانفتاح مجرد أقوال من دون أفعال".

"الوطن" الكويتية: رصد اميركي – فرنسي لتداعيات القرار الظني في لبنـــــان

المركزية- كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية ان القرار الظني المرتقب للمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار تثير زوبعة من التهديدات والاتهامات من جانب حزب الله وحلفائه، يقابلها استغراب واندهاش من تيار المستقبل والقوى الديموقراطية اللبنانية من هذه المواقف المستعجلة لاسيما وأن لا معلومات رسمية حتى الآن عن محتوى القرار وكل ما ينشر يعتمد على تكهنات وتوقعات قائمة على معلومات صحافية وتسريبات اسرائيلية على خلفية التكتم الشديد الذي تبديه المحكمة وبيلمار معا.

وكشفت مصادر غربية ان القاضي بيلمار طلب من الامم المتحدة "ان تفعل ما في وسعها للرد على هجوم حزب الله على المحكمة الدولية من خلال بيانات وتصريحات علنية".

ووفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية غربية فأن السفير الفرنسي في لبنان ديني بيتون بحث مع قوة سياسية مؤثرة في تحالف 8 آذار في آخر حزيران في تداعيات محتملة لقرار ظني يتهم حزب الله في جريمة اغتيال رفيق الحريري». واشارت الى ان "معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن اجرى "لعبة محاكاة "او ما يسمى «نظرية اللعبة»، تضمنت سيناريوهات التأثيرات التي سيتركها اتهام حزب الله بقتل الحريري ومصير العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة سعد نجل الشهيد الحريري، شارك فيها ممثلون عن الكونغرس ومراكز ابحاث معنية بالملف اللبناني وجهات حكومية"، لافتة الى ان المشاركين بحثوا في افتراض توجيه الاتهام الى حزب الله، وبالتالي تحديد ردود افعاله المرتقبة.

"الوطن" السورية: هيئة الحوار مهددة والازمة في لبنان لامست الخط الاحمر

المركزية- كتبت صحيفة "الوطن" السورية "أن الرئيس ميشال سليمان أثار مع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس المناخ السياسي في ضوء الردود المتشنجة التي تجافي الاستقرار السياسي والأمني وتتناقض مع موسم اصطياف واعد". وأبلغت مصادر رفيعة الى الصحيفة "أن ثمة محاولة رئاسية حثيثة لإعادة الهدوء إلى الخطاب السياسي بغية الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي ومنع أي توظيف خارجي أو إسرائيلي لأي تشنج قد يفلّت من عقاله في حال انقياد البعض إلى الكلام الغرائزي والتراشق الانقسامي، مشيرة الى "أن حال التأزم السياسي بين القوى السياسية والحزبية بلغت حد المحاذير الممنوعة ولامست الخطوط الحمر التي تفجرت في الشارع في وقت سابق، ما دفع الرئيس اللبناني إلى عقد جولة لقاءات مع القيادات السياسية لقطع الطريق على أي انجرار صوب الفتنة". وأكدت أن هذا المناخ المأزوم سينعكس سلباً على اجتماعات هيئة الحوار الوطني المقررة في 19 آب المقبل، ما لم يصل التحرك الرئاسي إلى نوع من الضوابط الذاتية، متوقعة "ان من المتوقع أن يشتد الضغط على لبنان في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة الفاصلة عن بدايات الخريف".

"السياسة" الكويتية: حزب الله أعـاد الى صفا مسؤولياته الامنيـــــة

المركزية- أشارت صحيفة "السياسة" الكويتية إلى "أن قيادة حزب الله اتخذت قراراً مستعجلاً قبل أسبوعين قضى بإعادة تكليف الحاج وفيق صفا بالمسؤولية الأمنية في الحزب بعد تجميد دام ثلاثة أشهر". ونقلت عن أوساط متابعة لنشاط الحزب تأكيدها "أن سبب القرار يعود الى المستجدات في قضية المحكمة الدولية وتزايد الحديث الإعلامي عن إمكان اتهام عناصر من الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ولفتت الأوساط إلى أن الحزب على "اقتناع تام بأن إسرائيل تقف خلف كل الاغتيالات في لبنان، سواء عبر جهاز مخابراتها مباشرة أو عبر أدوات لبنانية وفلسطينية".

مطار بيــروت: عطل فني لا الرصـاص وراء الهبوط الإضطراري للطائرة الخليجية

المركزية- نفت إدارة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت "الخبر الذي ورد في بعض الصحف المحلية اليوم ونُسب الى مصادر امنية، مفاده ان طائرة تابعة لشركة طيران الخليج "غولف إير" كانت تعبر مساء امس في الاجواء اللبنانية في طريقها من أتينا الى البحرين، أصيبت برصاصة طائشة نتيجة إشكال أمني حصل في منطقة الأوزاعي"، وأكدت ان "هذا الخبر هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا أساس له من الصحة على الإطلاق". وأكدت إدارة الطيران المدني في بيان أصدرته اليوم، الحقائق الآتية: "ان قائد طائرة "طيران الخليج" كان طلب من برج المراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عند الساعة 9،12 مساء الهبوط الإضطراري في مطار بيروت وهو كان على علو 39 الف قدم، نتيجة تعرض زجاج قمرة القيادة الأيمن كسر ناتج عن عطل فني في وبالتالي انخفاض الأوكسجين داخل الطائرة، مما يحتم عليه الهبوط الإضطراري في المطار. وعلى الفور اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من قبل موظفي الملاحة الجوية والمراقبين الجويين ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث هبطت الطائرة بسلام وأمان عند الساعة 9،34 مساء على المدرج الغربي في المطار، وأُنزل ركاب الطائرة وطاقمها من دون تعرّض أي منهم لأي أذى. وقد عملت ادارة المطار وادارة "شركة طيران الخليج" على تقديم افضل الخدمات الى ركاب قبل تأمين طائرة اخرى لهم أقلتهم الى المنامة صباح اليوم.

وأضافت: إن كل الطيران العابر في أجواء لبنان بما فيه هذه الطائرة، يسلك خط العبور الدولي من خلال قبرص مروراً بشمال لبنان نحو شمال سوريا وبالتالي لا يعبر اساساً فوق العاصمة بيروت، ويكون على ارتفاعات شاهقة، مع العلم ان قائد هذه الطائرة طلب الإذن بالهبوط في مطار بيروت وهو لا يزال خارج الاجواء اللبنانية، إلا انه اختار مطار بيروت بسبب الثقة الدولية بالمطار من حيث امكاناته الفنية وسرعة تقديم خدمات الى لركاب وتأمينهم من لبنان الى الوجهة المقصودة في شكل سريع وفعال.

لذلك اقتضى توضيح الحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وعليه تتمنى ادارة المطار على جميع وسائل الاعلام عدم نشر أي معلومات مغلوطة تسيء الى سمعة لبنان وسمعة مطاره الدولي، والتحلي بروح المسؤولية، والعودة بنشر اي معلومة في هذا الاطار الى الجهات الرسمية المختصة في المطار المولجة هذا الشأن ممثلة بإدارة المطار او مكتب الاعلام الرسمي المتواجد فيه".

"المصري" اليوم: قاعدة روسية في سوريا لمواجهة الاسطول الاميركي في المتـوسط

المركزية- كشفت مصادر غربية لـ"المصرى اليوم" تشييد روسيا الكثير من الإنشاءات الهندسية لتأهيل رصيفين بحريين فى ميناء طرطوس السورى، تمهيداً لاستغلالهما بمعرفة الأسطول الروسى خلال فترات انتشاره فى البحر المتوسط، على أن يستغل الروس هذا الميناء كقاعدة بحرية، وهو الأمر الذى فسره المراقبون على انه يأتى لمواجهة الأسطول الأميركى الموجود فى المنطقة. وقالت المصادر إن هذا الأمر يبدو "مثيراً للدهشة" خصوصا إذا تم النظر إليه فى إطار التسريبات التى ظهرت اخيراً عن نيات موسكو إنشاء قاعدة بحرية لها فى سوريا لتكون أول قاعدة روسية فى البحر المتوسط، مضيفة: "لو صحت هذه التسريبات وحصلت روسيا على موطئ قدم لها فى البحر المتوسط فمن الممكن أن يؤدى هذا الأمر إلى تغيير التوازنات الاستراتيجية فى المنطقة، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تداعيات عديدة".

وتساءلت المصادر عن السر وراء إقدام سوريا على منح حق استغلال هذه الأرصفة فى ميناء طرطوس لروسيا فى الوقت الحالى؟ مشيرة إلى أن دمشق لم تقم بهذا الأمر حتى فى وقت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتى "السابق" والولايات المتحدة، خصوصا أن موسكو كانت فى ذلك الوقت الحليف الأول للسوريين، وهو ما قد يثير تساؤلات عدة حيال الأهداف التى من أجلها ستتواجد القوات الروسية فى المنطقة. كانت وسائل إعلام روسية ذكرت اخيراً أن موسكو تعتزم إقامة قاعدة بحرية دائمة فى سوريا، قد تعوض القاعدة التى تستأجرها حالياً فى أوكرانيا في منطقة القرم، الأمر الذى سيؤمن لها موقعاً استراتيجياً متقدماً فى البحر المتوسط، وأفادت صحيفة "كومرسنت" الروسية استناداً إلى المسؤول فى سفارة روسيا في دمشق فلاديمير زيمين أن بلاده بدأت أشغالاً لتعميق ميناء طرطوس وتوسيع ميناء اللاذقية. وأضافت الصحيفة أن روسيا تبحث عن حل بديل لقاعدة سباستوبول الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، والتى تستأجرها حتى العام ٢٠١٧، وقد تضطر إلى مغادرتها. وتابعت: "للمرة الاولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتى ستنشئ روسيا قاعدة عسكرية خارج الحدود السوفياتية السابقة، الأمر الذى سيتيح لها الاضطلاع بالدور السياسى الذى يناسبها فى الشرق الأوسط".

ترقب لمسار جلسة مجلس الوزراء بعد سعي سليمان لسحب فتيل التفجير نصرالله يتحدث في ثلاث محطات متتالية ولن يخفض سقف كلامه 14آذار تستنكر كلامه وتناشد الدولة واالروحيين والجامعة العربية التحرك

المركزية- تسود الساحة المحلية حال من الترقب السياسي الحذر بعد العاصفة التي عاشتها البلاد والاجواء الشبيهة بتلك التي سبقت احداث السابع من ايار، وكادت لو قدّر لها الاستمرار، ان تطيح كل ما تم انجز حتى الآن وظلّ الشأن السياسي متقدما على ما عداه من اهتمامات محلية فيما تشخص الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد عصر اليوم في قصر بعبدا وسط اجواء تؤكد انها ستكون محكا حقيقيا لنيات الجميع ووسط سؤال هل ينجح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في سحب فتيل التفجير وهو الذي واصل مساعيه التي كان بدأها امس بهدف اعادة تصويب مسار النقاش السياسي في البلاد بعد ما استشعر الجميع خطورة المرحلة.

وتوقع اكثر من طرف مراقب ان تكون الفترة الممتدة من الآن وحتى مطلع الخريف حبلى بالمفاجآت بحيث سيتحدد مسارعدد من الاستحقاقات ويتحرك الجميع لتلافي تداعياتها او الحد من اكبر قدر ممكن من الخسائر اذا امكن. . ويقى اهم الاستحقاقات المنتظرة القرار الظني للمحكمة الدولية وعملية شد الحبال بين الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل على خلفية بناء المستوطنات والانتخابات الاميركية التشريعية وفرض المزيد من العقوبات على ايران وردة فعلها المنتظرة حيال ذلك.

مجلس الوزراء: وقبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ"المركزية" ان في حال اثارة موضوع الاسئلة التي طرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من خلال جواب لوزير الداخلية زياد بارود سيكون النقاش مفتوحا على شتى الاحتمالات. وفيما توقعت المصادر ان يجدد وزراء حزب الله تأكيدهم على اسئلة نصرالله سيؤكد وزراء 14 آذار على مسؤولية الدولة والجيش على ضبط الوضع ومنع اي خلل امني ، وان اي اهتزاز امني سينعكس سلبا على الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية التي عليها ان تتحمل كامل مسؤولياتها في هذا الاتجاه. كما سيطالب الوزراء رئيس الجمهورية بتطبيق البيان الوزاري وتحديدا الفقرة التي تقول بدعم كل الخطوات التي تعزز قيام المحكمة الدولية لتقوم بالدور المنوط بها علما ان المحكمة لم يعد لها اي خيار لبناني بل انها خيار مستقل عن كامل اجهزة الامم المتحدة وجاءت القوانين الناظمة لعملها لتؤكد هذه الاستقلالية.

الى ذلك، رجحت المعلومات ان يطرح مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال موضوع الحدود البحرية للبنان وان يستمع الى رد وزير الداخلية زياد بارود في شأن موضوع الاتصالات.

سليمان يستكمل مشاوراته: وفي وقت استبعد متابعون اي امكانية لتقريب موعد طاولة الحوار قبل الموعد المحدد سلفا في 19 آب، استكمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مشاوراته مع بقية رؤساء الكتل النيابية ، والتقى اليوم رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل رئيس كتلة "لبنان الحرّ الموحد" النائب سليمان فرنجية ووزير العمل بطرس حرب.

وتركز البحث على تصويب النقاش السياسي الدائر راهناً والنأي به عن التجاذبات بغية إستمرار حال الهدوء السياسي والأمني وإنعكاساته الإيجابية على الإقتصاد الوطني، والتأكيد أيضاً على إعتماد أجواء التهدئة في الخطابات والمواقف السياسية من أجل إبقاء الساحة الداخلية ضمن دائرة الإستقرار خصوصاً في موسم السياحة والاصطياف وما لذلك من إنعكاس ايجابي على الواقع الاقتصادي للبنان.

وقال احد زوار الرئيس سليمان لـ"المركزية" ان رئيس الجمهورية يجهد من خلال مشاوراته مع قيادات الصف الاول اعضاء طاولة الحوار ورؤساء الكتل النيابية لتدوير الزوايا والسعي الى تكريس نوع من التهدئة ووقف كل اشكال السجالات القائمة بين القيادات خصوصا تلك التي نجمت عن المواقف الاخيرة.واكد الرئيس سليمان خلال اللقاءات على ضرورة تجنيب الساحة الداخلية اية سجالات يمكن ان تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني في البلاد.

وعلمت "المركزية" ان الرئيس الجميل قدم امام رئيس الجمهورية عرضا شاملا ضمّنه وجهة نظر حزب الكتائب من مختلف التطورات السياسية ولا سيما المواقف الاخيرة من المحكمة الدولية اضافة الى احداث الجنوب والاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية. واكد الرئيس الجميل للرئيس سليمان ان الكتائب آخر من تزايد وهي لا تسعى الى التصعيد واكدت من خلال مواقفها الاخيرة على ثوابتها الوطنية. كذلك شدد الجميل على اهمية ان تلعب رئاسة الجمهورية دورها التوفيقي على كل المستويات، منوها بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، مؤكدا له ان الكتائب وكتلة نواب الحزب في تصرف رئيس الجمهورية.وعلمت "المركزية" ايضا ان الجميل قدم بعض الافكار التي يمكن ان تشكّل مخارج للمرحلة الراهنة ومن شأنها ان تؤدي الى الاسترخاء المطلوب ووقف كل اشكال التشنج على الساحة المحلية.

وفي المعلومات ايضا ان المكتب السياسي الكتائبي سيلتئم استثنائيا في الخامسة عصر غد الخميس لمناقشة التطورات الاخيرة.

تحرك نصر الله: وعلى المقلب الآخر، لوحظ ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوسع من دائرة اتصالااته ولقاءاته في الفترة الاخيرة وهو اجتمع اخيرا مع النائب وليد جنبلاط في حصور الوزيرين غازي العريضي وأكرم شهيب ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحج وفيق صفا. وتم البحث في الاوضاع السياسية والوضع الحكومي ومسألة حقوق الفلسطينيين وموضوع شبكة العملاء والاجواء القائمة حاليا في ما يدور من نقاشات ويرتبط بها حول المحكمة الدولية والقرار الظني.

ووفق مصادر في الاقلية ان الامين العام للحزب الذي سيتحدث في ثلاث محطات متتالية اي في 14 و30 الجاري وفي 14 آب المقبل في ذكرى الانتصار لن يخفف من سقف مواقفه لا بل سيذهب الى مواقف اكثر وضوحا مما سبق ان اعلن ،حتى ان مصدرا بارزا ذهب الى القول ان ما هو مقرر اكبر من المكارمة، في اشارة الى فشل مسبق للمساعي والاتصالات التي يمكن ان تحصل مع الامين العام لحزب الله.

14 أذار: وبينما لا تزال دائرة أصداء الخطاب الأخير تتسع، اسفت الأمانة العامة لـ 14 أذار في شدة للمواقف الاخيرة للسيد نصرالله "االتي اعادت البلاد الى اجواء التشنج والقلق"، واستنكرت" التصعيد في لغة التخوين التي سمح نصرالله بها لنفسه في وجه مليون ونصف مليون لبناني حملوا منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه منذ شباط 2005 راية المطالبة بالحقيقة والعدالة". كذلك استنكرت في شدة" التهديد الممهد للعنف باستخدام السلاح من جديد في سياق انقلاب متجدد على الحكومة والدولة تبشر به السيناريوهات المقربة" واعتبرت" ان في ذلك اسقاطا من جانب"حزب الله" لاتفاق الدوحة في بنديه النتعلقين بوقف حملة التخوين وعدم استخدام السلاح لغايات سياسية". واعتبرت السيناريو "الذي لم ينفه العماد ميشال عون بمثابة تحريض صريح على العنف والفتنة فضلا عن كونه يقرر عن المسيحيين ما يرفضونه". وطالبت الدولة "بتحمل مسؤولياتها بحماية السلم الاهلي وبموقف يكون في مستوى تطلع اللبنانيين الى دولتهم ومؤسساتها وآخر سياسي استراتيجي يعيد الهيبة الى القانون". وناشدت المرجعيّات الروحيّة إعلاء الصوت في مواجهة الخطر الذي تمثّله تلك المواقف على لبنان، ووضعت المعطيات والحقائق امام الجامعة العربيّة .

"فائض القوة" لدى "حزب الله" يثير قلقاً ودعوة إلى التروّي

الأسد يولي فصل السياسة عن العلاقات مع لبنان الأولوية

سابين عويس/النهار/خلافاً لكل الانطباعات التي حرص قريبون من سوريا على اشاعتها قبيل زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري لدمشق على رأس وفد وزاري، واضعين الزيارة في اطار بروتوكولي وتقني ينحصر في توقيع اتفاقات، جاءت اللقاءات الثنائية للحريري مع الرئيس السوري بشار الاسد لتوجه اشارات ورسائل في أكثر من اتجاه، وإن كان ثمة أكثر من قراءة او تحليل لما تضمنته المحادثات الثنائية، وخصوصاً انها حصلت غداة خطاب ناري للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله رفع فيه الخطاب السياسي وموقف الحزب من المحكمة الدولية الخاصة وقراءته لأي قرار قد يستهدف اياً من عناصره الى سقف المواجهة، سالكاً بذلك طريقاً لا عودة فيه الى الوراء.

أولى هذه الرسائل، وفق قراءة مصادر سياسية مطلعة، ترتبط بالعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا والصفحة الجديدة التي تحرص القيادة السورية على اعادة فتحها مع لبنان عبر اعادة تلميع الصورة المشوهة للعلاقات التي ارتسمت لدى جزء كبير من اللبنانيين خلال الاعوام الخمسة الماضية. وقد برز ذلك من خلال الكلمات الودية التي وردت في البيان الرسمي الصادر عن دمشق أو من خلال الحفاوة التي حرص الاسد على اظهارها منذ الزيارة الاولى للحريري وصولا الى زيارته الرابعة.

وتشير المصادر عينها الى أن هذه المسألة استأثرت بحيز مهم من المحادثات، اذ نقل عن الاسد رغبته في فصل المسائل السياسية ولا سيما منها اللبنانية عن مسار العلاقات الثنائية من اجل الدفع في اتجاه الارتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الذي يحفظ المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.

وينتظر ان يترجم هذا الطموح عبر المباشرة بطرح المسائل الجدية العالقة بين البلدين، وخصوصا ان زيارة العمل الاخيرة في اطار اجتماع هيئة التنسيق انحصرت بتوقيع اتفاقات قائمة كانت في حاجة الى تعديلات، في حين بقيت الاتفاقات التي تشكل المشكلة الجوهرية والاساسية خارج نطاق البحث.

وفي هذا المجال، توقعت المصادر عينها ان يترجم التقدم في العلاقات الثنائية بحثاً جدياً في ملفين اساسيين سيشكلان مدخلاً للملفات الامنية والسياسية الاخرى، هما ملفا ترسيم الحدود والمفقودين. ورغم الاشارات الايجابية التي ابدتها القيادة السورية في هذا الاتجاه من جهة والارتياح الذي اعرب عنه رئيس الوزراء اللبناني حيال نتائج محادثاته في هذا الشأن من جهة ثانية، فان المصادر السياسية المشار اليها لفتت الى ان صدق النيات عِبْرته في التنفيذ متسائلة عن مقياس التقدم على هذه المسارات وهل يكون شهريا مثلا او فصلياً ومتى يبدأ اللبنانيون تلمس جديته كترجمة عملية للمكاسب الداخلية من جراء الانفتاح الحاصل على سوريا بعد أعوام الجفاء الاخيرة، وخصوصا ان مسألتي الترسيم والمفقودين طرحتا منذ الزيارة الاولى للحريري الى دمشق، ومذذاك لم يحصل أي تقدم في هذين الاتجاهين.

ماذا عن المحكمة؟

ولكن ماذا عن الضجة المثارة حول قرار ظني محتمل سيصدر عن المحكمة الدولية في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهل شكل فعلا العنوان الابرز لمحادثات الاسد – الحريري كما تردد في بيروت غداة الزيارة؟

قبل ان تجيب المصادر عن هذا السؤال وفقا للمعطيات التي تملكها في هذا الشأن، تبادر الى طرح مجموعة من الاسئلة على صلة وثيقة بهذا الموضوع:

أولها علام يستند الكلام عن قرار ظني قريب محتمل في أيلول في ما يخص المحكمة الدولية، ومن هي الجهة التي تولت الترويج لمثل هذا الكلام ووفق اي معطيات او معلومات، علماً ان أي كلام رسمي عن المحكمة لم يصدر او يحدد موعد صدور القرار الظني؟

والتساؤل الثاني: لماذا استبق الامين العام لـ"حزب الله" زيارة الحريري لدمشق ليعلن موقفه من القرار الظني، وهل هذا الموقف جاء بفعل علم القيادة السورية وبتنسيق معها أم لا؟

واستطراداً التساؤل الثالث حول الرابط بين تتابع الاحداث والتطورات والملفات المفتوحة منذ أشهر في السياسة والامن وحتى في الاقتصاد، من الاتفاقات الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية ومع فرنسا الى شبكة الاتصالات وملف العمالة مع اسرائيل الى الاعتداءات على القوة الدولية في الجنوب، وهي ملفات فتحت ولم تقفل على أي نتيجة، وصولا الى ملف المحكمة الدولية المفتوح دائما على كل الاحتمالات، وآخرها اتهام السيد نصر الله بأنها "مشروع اسرائيلي".

هذه التساؤلات تدفع المصادر الى خلاصة مفادها ان الموقف الاخير لـ"حزب الله" ناتج في رأيها من قلق شديد لديه من مسار المحكمة يترافق مع ضغوط ايرانية – خصوصا بعد اقرار العقوبات الدولية على طهران – وهو يهدف من جراء تصعيد اللهجة الى ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية من اجل التنصل او رفض أي قرار للمحكمة يمس الحزب بشكل او بآخر من قريب او بعيد. وترى المصادر في هذا السياق ان مثل هذه المواقف لا تصب في مصلحة لبنان او الحزب عينه اذ تضع لبنان كما الحزب في مواجهة الشرعية الدولية مجدداً وتزيد الانكشاف السياسي والامني أمام الضغوط الدولية من جهة والاسرائيلية بالاخص من جهة اخرى. واذ وصفت ما يحصل اليوم بـ"فائض القوة" والاعتداد بها، لفتت الى أن المرحلة الراهنة تتطلب الكثير من الهدوء والحزم في المواقف والقراءة المتأنية للتطورات الحاصلة، مشيرة الى انه لا يمكن "حزب الله" ان يخطو خطوات تصعيدية تتجاوز 7 ايار بأشواط باعتبار ان المرحلة التي تلت 7 ايار ابرزت ما يمكن أي 7 أيار آخر ان يؤدي من دور أو مهمة، وتالياً فان أي خطوات في اتجاه التصعيد ستحمل نتائج وتداعيات ستدفع بجميع القوى السياسية وفي مقدمها "حزب الله" الى الندم. وتخلص المصادر الى الاشارة الى ان لقاءات الاسد – الحريري تناولت هذه المواضيع ومدى تأثيرها على الاستقرار الداخلي، وخصوصا ان الحريري لمس حرصاً سورياً على هذا الاستقرار، كما لمس وفق المصادر عينها تأكيد الاسد ان موضوع المحكمة شأن داخلي ولا تتدخل سوريا فيه، وقد فوجئت القيادة السورية بخطاب السيد نصر الله، على ما اضافت. هل الانطباعات التي خرجت بها المصادر عن محادثات الاسد – الحريري في محلها في ظل العقم في المعلومات المتوافرة؟

ما بعد بعد 7 أيار

النهار/عبد الوهاب بدرخان

كان الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله بمثابة انذار لكل من يعنيهم أمر المحكمة الدولية، في الداخل كما في الخارج. ولعله سيتبعه بخطاب آخر قريبا، ليوجه انذارا اخيرا من قبيل "أعذر من أنذر". وربما يظن الامين العام لـ"حزب الله" ان تهديداته – وهي لا تزال أولية – لا بد ان تنعكس على القرار الظني الذي يشكل خلاصة عمل فريق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وقد يشمل ايضا الاغتيالات التي تلته.

وكيف يمكن ان تنعكس على القرار؟ إما بتأجيل اعلانه، أو بمراجعة مضمونه وتعديله، فالمهم في مختلف الاحوال ان لا يتعرض لأي شخص معروف بانتمائه الى الحزب. لا موعد محددا لصدور القرار الظني، لكنه متوقع في الاسابيع القليلة المقبلة. لذلك فان التحرك ضده سيأتي على الارجح استباقيا، بل ان خطاب الجمعة الماضي كان بداية هذا التحرك، خصوصا انه شاء زرع نقطتين في أذهان الرأي العام: أولهما ان قطاع الاتصالات اللبناني مخترق اسرائيليا وان التحقيق الدولي يعتمد بشكل أساسي على هذه الاتصالات المعرضة للتلاعب والتضليل، والثانية اذا ان المحكمة الدولية باتت لهذه الاسباب مشروعا اسرائيليا. وطالما أنها كذلك فمن الطبيعي ان تستهدف المقاومة لتشويه سمعتها ولوضعها امام فتنة داخلية محتملة.

هذا التأهب للتحرك الاستباقي بات في مرحلة حسم السيناريوات، وهو يشير الى وجود معلومات لدى "حزب الله"، او بالاحرى استنتاجات من مضمون التحقيق مع عناصره بأن اتهامات ستوجه اليهم. وبالتالي فان القرار الظني سيشيع حالا عامة في البلد ينبغي التصدي لها قبل وقوعها، في محاولة لتبديد مفاعيلها، وفي هذا المجال لا بد من توظيف قضية شبكات التجسس، رغم انها غير مرتبطة بجريمة الاغتيال او حتى بعمل المحكمة. فالمعلوم ان التحقيق في الاغتيال هو الذي قاد الى اكتشاف تلك الشبكات، وليس العكس.

كان السيد حسن نصرالله محقا في ابداء غضبه ونقمته ازاء هذا الكم الهائل من الجواسيس، الذين قد يكون العديد منهم لم يكشف بعد. فهذه قضية مخزية للبنان وللبنانيين جميعا بلا استثناء، خصوصا ان "البيئة الحاضنة" عابرة للطوائف جميعا. وعلى رغم ان السيد حسن تكلم بصفته معنيا أكثر من سواه، إلا أن من حق اللبنانيين ان يطالبوا الدولة بأن تسمعهم صوتها، فهي الجهة التي يريدون أن يستقوا منها المعلومات عن شبكات التجسس. واذا كانت سرية التحقيقات مقبولة ومفهومة، فان استغلال طرف او فريق معين لتلك التحقيقات لا يعني سوى تجهيلهم واحتقار عقولهم، فضلا عن انهم هم الذين سيتلقون لاحقا تبعات استغلال المعلومات والتلاعب بها.

وبمقدار ما ان هناك اجماعا لا لبس فيه على ضرورة الاقتصاص من عملاء اسرائيل وانزال أشد العقوبات بحقهم، بمقدار ما ان هناك انقساما في الرأي العام اللبناني بالنسبة الى مقولة ان المحكمة الدولية هي "مشروع اسرائيلي". كان معروفا، ولا يزال، ان هناك من يتهم اسرائيل بجريمة اغتيال الحريري، ولا جدال في أن لاسرائيل سجلا اجراميا مشهورا، لكن الحديث هو عن جريمة محددة وعن تحقيق فمحاكمة يجب ان يستندا بالضرورة الى أدلة محددة تؤدي الى اتهامات محددة، وإلا فان القرار الظني المرتقب سيكون مهزلة، خصوصا اذا كانت هناك أدلة تقود الى اسرائيل ولا يؤخذ بها او يصار الى طمسها.

هنا ايضا لا يجوز للدولة ان تبقى نعامة دافنة رأسها في الرمل، فيما يشتبك الوسط السياسي في ما لا يزال حتى الآن مجرد نقاش، لكنه مرشح لأن يتحول قريبا الى ما يشبه الانقلاب على الحكم والنظام. فالفريق الذي يعتبر نفسه متضررا من عمل المحكمة الدولية هو نفسه الفريق الذي اصطنع أزمة 2006 – 2008 وحفر الشرخ في جسم المجتمع وخوّن الفريق الآخر واستباحه، وها هو يستعد لاصطناع أزمة مماثلة ستمضي هذه المرة الى ما بعد بعد السابع من ايار 2008. ذاك ان التصدي للمحكمة الدولية، كمؤسسة دولية يشرف عليها الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، سيتطلب تعطيل التعامل الحكومي اللبناني معها. في الازمة السابقة لم تكن هناك رئاسة توافقية منتخبة، ولا حكومة "توافقية" مقيدة بالثلث المعطل، لكن هذه التوافقية المتوفرة اليوم والتي جرى التشديد عليها باعتبارها "ميثاقية" مرشحة للسقوط مع اطلالة القرار الظني، بين فريق سيرفض مضمونه حكما وفريق سيتقبله وسيتهم فورا بالعمالة والخيانة. بل ان الوعيد يطلق جهارا نهارا باطاحة الحكومة في سعي الى قطع العلاقة مع المحكمة. فالخطة ستستأنف هذه المرة من حيث توقف السابع من ايار 2008 لاستبدال "استئثار" بآخر تمهيدا للاجهاز على اتفاقي الطائف والدوحة معا بافراغهما من أي محتوى.

هل يجازف "حزب الله" بإنجازاته اللبنانية في سبيل المصالح الإقليمية؟

النهار/بقلم الدكتور فوزي زيدان

هدأت الامور في الجنوب، بعد الاحتكاكات والصدامات التي جرت بين الاهالي ودوريات للكتيبة الفرنسية في القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، لاسباب تحتمل تأويلات عدة، لحدوثها في وقت كانت العلاقات بين الطرفين سليمة، ولا يوجد بينهما خلافات كبيرة تستدعي الاعتداءات التي تعرضت لها. وادت هذه الاحداث الى اثارة المخاوف لدى اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسياح، والغاء ثلاثين في المئة من الحجوزات السياحية.

ويعتقد كثيرون ان الاحداث الاخيرة لم تكن عفوية، بل هدفت الى تحديد قواعد جديدة، لتحرك قوات الامم المتحدة في مناطق عملياتها، بما يتعارض ونصوص القرار الدولي 1701، الذي حدد مهماتها بمساعدة الدولة اللبنانية في ممارسة سلطاتها على مجمل اراضيها، وكفالة عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية، وذلك باتخاذ ما يلزم من اجراءات في مناطق نشر قواتها. ويؤدي تعديل قواعد الاشتباك، الذي يسعى اليه "حزب الله" بعد تبدل موازين القوى في لبنان والمنطقة لمصلحته ولمصلحة حلفائه، وعدم حل القضايا الاقليمية العالقة، الى اضعاف دور القوات الدولية وشل اعمالها وتأخير حركاتها ومنعها من مراقبة اي تحرك مسلح وعمليات نقل للسلاح وتخزينه في المنطقة الجنوبية من لبنان.

وكادت، اشارات المسؤولين الفرنسيين الذين رفضوا وصف "حزب الله" للتحركات الشعبية بالعفوية، تؤدي الى احتمال انسحاب الوحدات الاوروبية التي تمثل عصب "اليونيفيل"، بحيث يؤدي الفراغ الناتج من انسحابها، الى سقوط القرار 1701 وانكشاف الوضع الامني في الجنوب، وعودة التراشق المدفعي والصاروخي بين اسرائيل و"حزب الله"، قد تتطور الى نشوب حرب بين الطرفين، قد تتعداهما الى سوريا وايران، وتؤدي الى تدمير كبير في ابنية لبنان السكنية ومنشآته الاقتصادية وبناه التحتية، وتهجير اللبنانيين وفي مقدمهم اهالي الجنوب.

وادى التحرك السريع للمسؤولين اللبنانيين مع الدول الاوروبية وقيادة القوات الدولية العاملة في لبنان وقيادتي "حزب الله" وحركة "امل" الى لملمة الاوضاع وعودة الامور الى طبيعتها، خصوصا ان الجميع يتهيبون نشوب حرب، ستكون تداعياتها كبيرة على المنطقة وبعض دول العالم. وبدت الدولة اللبنانية ضعيفة في تعاملها مع الاحداث كوسيط بين فريقين رئيسين يتصارعان على ساحتها، هما ايران وسوريا و"حزب الله" من جهة، والدول الغربية من جهة اخرى. بينما كان من المفروض ان تكون المسؤولة الرئيسية عن كل ما يحدث على اراضيها وعلى حماية القوات الدولية وتنفيذ بنود القرار 1701 بالتفاهم مع الامم المتحدة. والمؤسف غياب الجيش خلال الاحداث وعدم تقديمه الحماية المطلوبة للقوات الدولية، وقيامه بعد انتهائها بدور الوسيط لمصالحة الاهالي معها، كما يفعل "شيخ الصلح" لدى قيامه بمهمة المصالحة بين عشيرتين متخاصمتين.

وتزامنت الاحداث مع بعض الملفات الاقليمية الضاغطة، منها: ملف العقوبات الدولية الجديدة على طهران، وموقف فرنسا الريادي في المجموعة الاوروبية الداعي الى فرض عقوبات اضافية عليها، لثنيها عن متابعة برنامجها النووي، ورد طهران على هذه الاجراءات بتدبير الاعتداءات على الكتيبة الفرنسية في لبنان، للضغط على فرنسا حتى تبتعد عن مجاراة واشنطن في تبني العقوبات الاضافية، والتوقف عن تسويقها لدى الدول الاوروبية، ودفع مجموعة الدول الخمسة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا، الى معاودة الحوار معها بشروطها، وبما يؤمن تحقيق مصالحها الخاصة. وملف تحريك عملية السلام بين العرب والاسرائيليين الذي تتولاه واشنطن، من خلال مبعوثها الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل واتصالاتها مع قادة بعض الدول العربية، بمعزل عن طهران.

وملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي اصبحت على بعد اسابيع من اصدار المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراره الاتهامي، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المترابطة، بعد استكماله عناصر التحقيق في هذه الجرائم.

وبدأت تصدر منذ مدة عبر وسائل الاعلام في لبنان، خطابات التحدي للمحكمة الدولية واعلان رفض المثول امامها، من بعض الجهات اللبنانية الوثيقة الصلة بدمشق و"حزب الله"، واتهامها بالتسيّس، وتوجيه اقذع الصفات لها، ونعت قضاتها بالتحيز وعدم الصدقية.

ووصلت بها الوقاحة الى مطالبة الرئيس سعد الحريري التحلي بالشجاعة والتخلي عن المحكمة والعدالة، حفاظا على الاستقرار والسلم الاهلي. ويعيش اللبنانيون نتيجة هذا المنحى الخطير والتهديد المبطن، هاجس الخوف من الفتنة، التي قد تعصف بالبلاد، لدى صدور القرار الاتهامي.

اثبتت الاحداث الاخيرة هزال الدولة، وتراجع فاعلية مؤسستها العسكرية في الجنوب، المنوط بها الحفاظ على الامن فيه والتنسيق مع القوات الدولية في مهماتها، نتيجة عدم وجود عناصر كافية من الجيش في منطقة عمليات القوات الدولية واختلاف رؤية كل منهما للقرار 1701.

في المقابل، استطاع "حزب الله" استغلال الظروف وتحقيق بعض المكاسب، نتيجة استبعاده الحرب في الاقليم في المدى المنظور، وضرورة بقاء القوات الدولية في لبنان بسبب حاجة الدول الغربية الى الاستقرار في المنطقة. ومن هذه المكاسب: امساكه بقرار الجنوب وبالقاعدة الشعبية فيه، وفرملة تحركات القوة الدولية نتيجة الخوف والحذر وفقدان الثقة مع محيطها، واستكمال بناء ترسانته المسلحة جنوب نهر الليطاني، تنفيذا لسياسة "توازن الرعب"، التي ينتهجها لحماية نفسه ولبنان من الاعتداءات الاسرائيلية.

ونأمل ان يتعامل "حزب الله" مع القضايا الاقليمية بمنظار لبناني، بحيث لا يتهور بالانخراط في حروب الآخرين، ما يؤدي الى تدمير لبنان، وتهجير اهله، وخسارة ما حققه على مدى سنوات طويلة من انجازات لطائفته وبلده.

المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل": مناقشات ومواقف

صعوبات التحول الى حزب ومقارنة بين تياريّ "المستقبل" و"الوطني الحر"

بقلم فارس اشتي/النهار

سؤال يفرض نفسه على دارسي الأحزاب السياسية وعلى الحزبيين من خلال الحراك الجاري نحو بناء حزب في تيارين فاعلين في الحياة السياسية في لبنان: التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وفي ظل الاحتجاجات المتصاعدة ضمنهما، الأمر الذي يستوجب تحليلاً قد يساعد الباحثين على التدقيق في استخدام المصطلحات ويساعد الناشطين في هذين التيارين على تحديد موقعهم وموقفهم من تيارهم ومن محاولات تحزيبه.

فالتيار، كما يوحي اسمه، يشير إلى قوة غير عادية، جارفة وخارقة للمألوف، إلا أن هذا الاسم لم يستخدمه الباحثون في الأحزاب والتنظيمات السياسية وما استخدم هو مصطلح الحركة Movement التي يمكن أن تشكل مرادفاً له على ضوء التجارب الأوروبية التي استنبط منها هذا المصطلح.

وتحدد الحركة بأنها: (1) تجمع كبير غير "رسمي" لفئات هامشية في الحياة السياسية، (2) تلتقي حول دعوى مثارة ومثيرة بفعل حدث مؤثر ومثير للتحدي، و(3) تمارس أساليب غير مألوفة ومثيرة للجدل، و(4) تدعي الجدارة والوحدة والقوة، و(5) لا تبغي الوصول إلى السلطة. في حين أن الحزب تنظيم قائم على أسس محددة وصارمة يلتقي أعضاؤه حول مبادئ محددة وبرنامج سياسي ويتشاركون بالانتماء إلى فئات مجتمعات ذات مصلحة في تحقيق البرنامج ويستخدم الأساليب البرلمانية المعروفة و"الشرعية" ويستهدف الوصول إلى السلطة(1) ولا يدعي الاستثنائية في وجوده. وينطبق هذا التحديد للحركة على التيار الوطني الحر، بخاصة قبل انتخابات 2005، وعلى تيار المستقبل، بخاصة عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أنه بحاجة لإعادة إنتاجه على ضوء تجربة هذين التيارين في الحقل السياسي في لبنان.

فالتيار الوطني الحر، وإن باين التحديد في كون القضية التي تجمع حولها هي السلطة (الإبعاد القسري للجنرال عون عنها) وفي استهدافه المشاركة في السلطة بعد 2005 (تشكيل كتلة برلمانية والمشاركة في الوزارة) وفي إعلان نفسه حزباً سياسياً، فإنه حافظ على بنيته "التيارية" في إعلان الجنرال عون ذلك وفي بقاء بعض أساليبه غير مألوفة وفي استمرار ادعائه بالتميز والقوة وفي بقاء القضية الطارئة والمحددة فيما يلتقي حوله، رغم إعلان مبادئ وبرنامج للتيار، وهي استعادة ما حرم منه الجنرال، رئاسة الجمهورية، وما تستبطن من استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وما تمثله من تعزيز للموقع الماروني / المسيحي في النظام السياسي.

وتيار المستقبل، وإن باين التحديد في كون الجامع له رئيس الوزراء وفي مشاركته قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعده في السلطة (كتلة برلمانية والمشاركة في الوزارة ورئاستها) وفي إعلان سعيه لإقامة تنظيم حزبي وفي عدم وجود قضية طارئة ومحددة قبل اغتيال الرئيس الحريري وفي عدم لجوئه إلى أساليب غير مألوفة، فإنه تيار في القضية التي تستبطن تحركه وهي استعادة السنَّة لموقعهم في النظام السياسي. وقد كان اغتيال الحريري لحظة فاقعة في وضوحها، إذا اُعتبر افتئات على الموقع، وفي أساليب عمله (بناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية) التي هي غير مألوفة في العمل الحزبي التقليدي. ويشكل شخص القائد وشخصيته القضية المحورية في التيارين.

ولا تقلل هذه التوضيحات من تيارية التيارين، بخاصة أنهما يعلنان عن ذاتهما بهذا الاسم من جهة، ويستقطب كل منهما جمهوراً واسعاً من جهة ثانية، ويصران على توجههما إلى بناء تنظيم حزبي من جهة ثالثة. إلا أنها تثير إشكالية التحول إلى حزب أو البقاء تياراً.

فالتياران فقدا الكثير من الشروط المحددة للتيار كحركة، فلم يعودا تجمعاً لفئات هامشية في الحياة السياسية بل أصبح كل منهما تجمعاً لفئات فاعلة وأساسية، وضعفت القضية الجامعة، المثارة والمثيرة، لكل منهما أو بالأحرى انزاحت نحو القائد – الرمز، وانخفض منسوب الإثارة في أساليبهما وكذا ادعاء الجدارة والقوة وانتفت طبيعتهما الضاغطة على السلطة لصالح ابتغائها.

والتياران، أيضاً، اكتسبا بعض سمات الحزب السياسي في المشاركة في السلطة وفي اعتماد الأساليب المألوفة والمعروفة في العمل السياسي وفي إعلان مبادئ وبرامج عمل وفي محاولة بناء تنظيم حزبي. فهل افتقاد كل منهما لبعض الشروط المحددة للتيار كحركة واكتسابهما بعض سمات الحزب السياسي يتيح لهما إمكانية التحول إلى حزب سياسي؟

وقد تكون القضايا العالقة هي:

- محورية القائد / الزعيم، إذ أنّ قيام كل منهما، تأسيساً واستمراراً، على محورية الزعيم، قيادة للتيار وانتساباً إليه وولاء له واستفادة منه، تحول دون بناء تنظيمي مترابط وصارم تنتج السلطة فيه من الأعضاء. وقد شهدت أحزاب عريقة في بنائها التنظيمي وبرنامجية تحركها ووضوح مشتركها الفكري تحولها عن ذلك عند بروز شخصية كارزمية في رئاستها أو أمانتها العامة. والأمثلة على ذلك كثيرة، أوروبية وعربية وعالمية، ومثلها الأبرز، دراسياً، الحزب الشيوعي الفرنسي بقيادة موريس توريز.

كما شهدت محاولات التيار الوطني الحر في بناء تنظيم حزبي التعثر، رغم المرونة في عضويته والدور الراجح للرئيس فيه، إذ اقر النظام الداخلي عضويتين وطريقتين لاختيار القيادة ونوعين من القيادة. ولم يفلح الناشطون فيه في ضبط حركة التيار على وقع هذا النظام، رغم مآخذهم عليه وتسليمهم بقيادة الجنرال وإستثنائيته.

كما شهدت الانتخابات النيابية ثم البلدية الدور المركزي للجنرال، لا للأطر التنظيمية، رغم ما فيها من دور مركزي للرئيس، وأدت كل منهما إلى محاولة لتصحيح الوضع الذي لا يصحح، وآخرها حل التنظيم واحتجاج حكماء التيار، علناً، على ذلك، فضلاً عما شهدته الانتخابات نفسها من تنافس بين أعضائه في قرى وبلدات كثيرة لم يستطيع مسؤولو التيار، بمن فيهم الجنرال نفسه، من وقفها، كما لم يبدل وضع المبادئ والبرامج من بقاء توجيهات الجنرال هي الأساس.

وكذا يمكن القول عن تيار المستقبل الذي شهدت مرحلة الرئيس رفيق الحريري محاولة بناء تنظيم لم تصل إلى أكثر من قيام منسقيات للتيار في المناطق والقطاعات. كما لم تفلح محاولاته في مرحلة الرئيس سعد الحريري في تجاوز ذلك.

كما شهدت الانتخابات النيابية والبلدية الدور المركزي للرئيس سعد وحلقته الضيقة، ولم تفلح احتجاجات ناشطين في صفوفه في إعطاء دور لقاعدة التيار ولمنسقياته في اختيار المرشحين للنيابة أو البلدية أو الوزارة، فضلاً عن خوض أعضاء من التيار الانتخابات البلدية ضد بعضهم البعض في أكثر من منطقة.

- انزياح القضية الجامعة، المثارة والمثيرة، نحو "برنامج" معلن ومطالب طائفية مستبطنة، الأمر الذي افقد كل منهما وهج القضية "التيارية" دون أن يبلور قضية جامعة يمكن أن يُبنى عليها مشترك فكري معلن (إيديولوجية، مبادئ، برنامج) يشكل في نموذج الحزب الجماهيري قضية جامعة للموالين له وعقيدة لهم تبني لحمتهم وقضية واعدة للعامة ومقبولة منهم كأحد الخيارات في بناء الاجتماع السياسي وتطوير بناه.

فالبرنامج المعلن من كل منهما لا تتوفر فيه شروط البرنامج من جهة ولا يلتزم به، على علاته، في الحراك السياسي الذي يتجلبب بالحصة الطائفية من جهة ثانية.

- تعذر تأطير الجمهور، فجمهور التيار / الحركة، أي تيار، مكون من فئات متباينة في منبتها الاجتماعي وقد تكون متناقضة في تطلعاتها المستقبلية ومتفاوتة في درجة انخراطها، وما يجمعها قضية محددة، مثارة ومثيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تعذر بناء تنظيم للتيار لكل الناشطين فيه والميالين له. ولا يخرج التياران الآنفي الذكر عن ذلك، بخاصة وأن القضية الجاذبة تحولت بأحد الاتجاهين أو كليهما: القائد و/أو الطائفة فالأول يتطلب الولاء لشخصه والثاني لا يتطلب تأطيراً. وبذا يصبح كل من التيارين في وضع ملتبس، لا هو بالتيار ولا هو بالحزب، بل في وضع هجين، يمكن إدراجه ضمن الغرضية الطائفية أو الحزب الوسيط أو كليهما.

فكل منهما لا يخفي دفاعه عن مصالح طائفة زعيمه، وإن تعددت الذرائع، كما لا يخفى غلبة لون طائفة زعيمه على المنتمين إليه، واستنهاض عموم الطائفة عند المفترقات الحادة في الحياة السياسية، فيكون بذلك قوة طائفية تتوحد حول الزعيم توحداً ناهضاً وكثيفاً عند الأزمات وتنكفئ أو تتفكك عند العودة إلى الحياة العادية فتبرز المصالح وتتباين وقد تتضارب. وكل منهما يتبع أسلوب الأحزاب المعاصرة (Cadre, network, catch-all) التي تنخفض فيها العدة الإيديولوجية ويتضاءل دور الأعضاء لصالح تقوية القيادة والعلاقة الزبائنية مع الأعضاء والاعتماد على وسائل الإعلام ومجموعات المصالح.

وكلا الوضعين (الغرضية الطائفية والأحزاب المعاصرة) يتفلتان من إمكانية بناء تنظيم حزبي حول مبادئ وبرامج - حسب النموذج المتعارف عليه - ويجعل محاولات بعض الكوادر في كل منهما بناء الحزب حراثة في البحر.

(1 ) يستنتج ذلك من تحديد سدني Tarrow وشارلز Tilly وجاك Goldstone

(استاذ جامعي – مؤلف كتابحول الحزب التقدمي الاشتراكي)

"المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل": مناقشات ومواقف

"الحالة الشعبية" لـ"التيار" والدولة

هل الخرق التغييري ممكن في لبنان؟

بقلم زياد سامي عيتاني/النهار

مع قرب إنعقاد المؤتمر التأسيسي العام لـ "تيار المستقبل" (24 – 25 تموز الجاري) تتجه أنظار المراقبين والمتابعين إلى ما سيتمخض عنه من قرارات وتوصيات إستثنائية ومتقدمة إستراتيجياً وسياسياً وتنظيمياً، تكون قادرة على تلبية طموحات وتطلعات اللبنانيين ومواكبة مسار التطورات والتحولات على الساحتين المحلية والإقليمية، فضلاً عن المساهمة الفعلية والجادة في إحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي المتأزم، للتمكن من العبور إلى الدولة العصرية الحديثة الكفيلة بتنمية روح الإنتماء للوطن وتعزيز مفهوم المواطنية وإخراج المجتمع اللبناني من أزمته البنيوية وأمراضه المتعددة.

هذه المقاربة تدفعنا الى طرح سؤال جوهري ومشروع: هل سيتمكن "تيار المستقبل" من أن يشكل نقلة نوعية وخطوة متقدمة في استنهاض وتحديث الظاهرة الحزبية وتعزيز طابعها المؤسساتي والمنهجي ليكون حافزاً لتجديد مفاهيم العمل السياسي الديموقراطي، مرتكزاً الى مشروع وطني شامل قادر على اختراق حدود الطوائف وينمي التربية المواطنية ويشق الآفاق نحو المستقبل؟

قبل الإجابة أو الإجتهاد التنظيري حيال الصورة التي سيظهر بها تنظيم "تيار المستقبل" العتيد بعد الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الخماسية المكلفة بإعادة هيكلته، يفترض وتوخياً للأمانة والموضوعية والإنصاف الإقرار بحجم الضغوطات والصعوبات والإستهدافات والمعوقات التي رافقت كل محاولات تجميع الحالة الشعبية – الجماهيرية للرئيس الشهيد رفيق الحريري في إطار تنظيمي.

فعندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعاظم زخم جمهوره بشكل غير مسبوق بما يشبه الصحوة التي أسقطت كل المحرمات والمحظورات، مشدوداً بفطريته وسجيته إلى مرجعيته المتمثلة بنجله سعد، بعدما عقد لواء زعامته له ومبايعته ليكون الأمين على استكمال المسيرة.

لم يكن أمام الزعيم الشاب الواعد برغم حداثة تجربته السياسية والآتي من قطاع الأعمال، وأمام تسارع الأحداث والتطورات والمخاطر إلا أن يأخذ المبادرة بكل جرأة وشجاعة لجهة العمل على تنظيم الحالة "الحريرية" ووضع القواعد لحراكها وحيويتها وإنفعالاتها، والعمل على ضبط إيقاع الجماهير، لاسيما المنجذبين الجدد، تداركاً وتحسباً لأي تطورات مباغتة، ومخافة تمدد التيارات الأصولية نتيجة تأجج المشاعر المذهبية في حينها.

وبالرغم من الجهود التي بُذلت في هذا الإتجاه في فترة زمنية قياسية فإن التجربة لم ترتقِ إلى مستوى العمل التنظيمي المنهجي أو إلى بلورة هيكلية صلبة ومتينة تعكس الآمال والتطلعات لتكوين حزب سياسي قادر على تجسيد رؤى رفيق الحريري، لأن تلك المرحلة الحافلة بالأحداث الجسام جعلت بدايات التجربة ونشأتها الأولى مقتصرة فقط على تأطير القواعد الشعبية بدافع الولاء العاطفي والإنتماء الوجداني المقرون بالوعي والنضوج والمعرفة الذاتية للمنتسبين بحدها الأدنى، قبل أن تتبلور الصيغة الفكرية التي تؤسس للبرنامج السياسي وتعنون منطلقاته وتوجهاته.

إنطلاقاً مما تقدم، فإن المؤتمر التأسيسي العام لـ "تيار المستقبل" يرمي بثقله مسؤوليات وتبعات جسيمة على زعيمه الشاب الرئيس سعد الحريري المؤتمن على تراث وتاريخ ومسيرة ومشروع والده الرئيس الشهيد، وكذلك المحافظة على إرتقائه المميز إلى مستوى المسؤولية الوطنية الشاملة والجامعة كرجل دولة بامتياز وجدارة من خلال موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية وانتهاجه الإنفتاح والمرونة الصلبة والإحاطة الموضوعية والحكيمة بالملفات التي تكرس المبادىء والمرتكزات التوفيقية التي قامت عليها "حكومة الوحدة الوطنية".

وتحقيقاً للغايات المرجوة من الضروري أن يكون المؤتمر العام فرصة سانحة لإجراء مراجعة نقدية معمقة وتقييم بنّاء للواقع السياسي برمته بكل مسؤولية وشجاعة، بهدف تحديد مكامن الخلل في الأداء والسلوك وفي المواقف والتوجهات على الصعد كافة، ومقاربة مختلف القضايا الساخنة، والاعتراف بالأخطاء التي إرتكبت من جراء سوء التقدير في الحسابات السياسية، وبالتالي الشروع في معالجة جذرية لأسبابها وتداعياتها ونتائجها بجرأة القادر المتمكن، بغية تجاوزها وتقويمها، وتصحيح مسار التجربة السابقة وتنقيتها من كل الشوائب، ومن ثم التحول نحو مؤسسة حزبية تقوم على الإلتزام السياسي.

لذلك فإن المؤتمر العام بكل مقوماته التكوينية والتمثيلية مطالب أن يكون على قدر الآمال الكبيرة المعقودة عليه. وأن يكون مبادراً في تقديم الطروحات التغييرية والتطويرية إن كان على صعيد البناء التنظيمي التفعيلي، أو على صعيد البرامج السياسية والفكرية المتجددة والجريئة، التي تتقاطع فيها العبر المستوحاة من تراكمات التجربة السابقة ومقتضيات ومتطلبات المستقبل.

وأمام المؤتمرين فرصة تاريخية للإفادة من القيمة الإضافية التي يجسدها زعيم التيار باندفاعية منضبطة، لكي يخرجوا بصيغة تنظيمية خلاقة وطموحة تتسم بالدينامية والحيوية والمرونة ومقرونة بالخطط العملانية – التنفيذية سنداً للثوابت والمسلمات التي صاغها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يصونها الرئيس سعد الحريري لتكون المنطلق الأساسي لإرساء القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها متجذراً التيار وفقاً للتوجهات التالية:

ترسيخ الوحدة الوطنية

لقد جهد الرئيس الشهيد من أجل ترسيخ مبادىء الوحدة الوطنية نهجاً وممارسةً على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين كصيغة نهائية للعيش المشترك على أساس التنوع والتعدد، وصون حريات المعتقدات الدينية والسياسية والفكرية، دون طغيان فئة على أخرى أو إستئثار جماعة على باقي مكونات المجتمع اللبناني والتخلص من النظرة الآحادية – التسلطية غير القابلة للحياة، على إعتبار أن النظام الديموقراطي هو الركن الأساسي والثابت لوجود وبقاء لبنان.

وهذا العمق الوطني في أداء الرئيس الشهيد جعل حضوره السياسي وموقعه المتنامي يرتقيان إلى مشروع متطور للعمل السياسي بأبعاده الجامعة يؤسس لبناء لبنان المستقبل، ما يستوجب المضي في تركيز وتثبيت مقوماته لإجهاض كل طروحات التجزئة والتقسيم والتوطين التي تهدد الدولة والكيان وتعمق الشرخ بين الفئات اللبنانية.

التوازن بين الوطنية والعروبة

تمكن الرئيس الشهيد الوافد إلى الحياة السياسية من مدرسة عقائدية ذات جذور قومية عربية من ابتكار مفهوم حضاري ومتطور للعروبة كهوية وانتماء وتفاعل وسلوك عبر المزاوجة بينها وبين الوطنية وفق الصيغة المتوازنة التي تقوم على (الوطنية اللبنانية ببعدها العربي). فلا عروبة تطغى على الوطنية، ولا وطنية تنزع الإنتماء العربي للبنان.

وبذلك يكون قد حسم الجدل الخلافي العميق والمزمن تاريخياً بين الأطياف السياسية والطائفية على هوية لبنان ودوره وموقعه بين محيطه العربي، مع تأكيد العداء التاريخي والمصيري والإستراتيجي للعدو الإسرائيلي، وبالتالي إعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي وقضية العرب المركزية، التي تستوجب الإلتزام بنهج جذري دون تردد ضمن إطار التضامن العربي، مع حتمية الإضطلاع بدور عربي جدي يضمن الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنتاج موقف موحد يحقق للشعب الفلسطيني القدرة على تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة فوق أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وهذا المفهوم المتنور والعقلاني للعلاقة المتكاملة بين الوطنية والعروبة كهوية ونهج، أزال إلى غير رجعة نفور فئة لبنانية من العروبة تخوفاً على مصيرها ووجودها من الذوبان، وفي المقابل ساهم في إنخراط وإندماج الفئة الأخرى في كيانية لبنان بعمقه الوطني وبعده العربي وإسقاط الشعارات – الإتهامية بالإنعزال أو التفريط بمفهوم الدولة السيدة المستقلة.

الوسطية

إعتماد الإعتدال والوسطية والإنفتاح نهجاً وخياراً مدنياً للتواصل والتحاور بين مختلف اللبنانيين، بعيداً عن كل ممارسات التطرف والتشنج والعصبية والعدائية، وبالتالي الإرتقاء إلى خطاب حواري حضاري يظهر فسحة رحبة وشاسعة من التلاقي تكرس وتحمي المعادلة اللبنانية المحكومة بالتوافق والشراكة والمناصفة على قاعدة التنوّع والتعدد بوصفهما الرافد الأساسي لبلورة أفكار وطروحات تصون الحريات العامة والممارسة الديموقراطية والسلم الأهلي وتعزز شعور الإنماء للوطن والدولة والكيان.

ملامسة قضايا الناس

الإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتضخم الإيديولوجي والعقيدة المتجمدة والبرامج السياسية الجوفاء والمحنطة وغير القابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ملامسة حقيقية وواقعية لقضايا الناس وفقاً للخطط والمشاريع الإستشرافية، القادرة عملياً وفعلياً على معالجة أمراض المجتمع الإجتماعية والإقتصادية، مع ضرورة أن ترتكز تلك الخطط والمشاريع على الأبحاث والدراسات والإحصاءات، مع مراعاة تلبية أولويات وبديهيات النمو والنهوض والتطوير والإعمار بشكل تكاملي ومتجانس.

وهنا لا بد من بلورة مشروع رؤيوي طموح يرتكز الى الإقتصاد الإجتماعي ويهدف إلى تعزيز الإستثمار وزيادة الإنتاج والنمو وتحقيق الإصلاحات المطلوبة والسعي إلى تأمين فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي وتعميم سياسات الإنماء المتوازن وتوفير الخدمات والتقديمات الإجتماعية والصحية والرعائية لفئات واسعة من اللبنانيين والتخفيف من حالة الفقر والبطالة. وذلك بهدف تطوير المجتمع ورفعته، لا أن يعاد تدوير وإنتاج مشاكله. وهذا ما يستلزم التفاعل مع الفئات والشرائح الإجتماعية والمجتمع المدني والأهلي وملامسة هواجسهم، لا التعالي أو الإستقواء عليهم.

وتحقيقاً لهذه المندرجات في الأدبيات السياسية التي يختزنها "تيار المستقبل"، فإن ذلك يقتضي أن تظهر صيغته وهيكليته التنظيمية المرتقبتان على قدر كبير من الطروحات التجديدية والتطويرية والتحديثية، وذلك بهدف التمكن من مواكبة المسار المتسارع لحركة العصر من جهة، ومن جهة ثانية لاجتذاب فئة واسعة من اللبنانيين التواقين إلى الإنتظام في عمل سياسي حضاري راق يخرجهم من أتون زواريب السياسة اللبنانية المتزمتة والضيقة ويدمجهم في بيئة إجتماعية مدنية فسيحة الآفاق الفكرية بأبعادها الوطنية والإنسانية...

وهذا الإتجاه التغييري في النمط يستوجب أن تتمتع الهيكلية العتيدة لتيار المستقبل بهامش واسع من الديموقراطية الذاتية والمرونة والدينامية والنقاش الجماعي من القاعدة إلى القمة، وتعزيز التربية الوطنية والمراهنة الفاعلة على العنصر الشبابي والموقع المتقدم للمرأة في تشكيلاته وترسيخ العمل المؤسساتي الممنهج.

كذلك فإن الإنتقال بـ"الحالة الشعبية لجمهور الرئيس الحريري" بكل إمتداداتها الشعبية ومكوناتها إلى تنظيم سياسي، يحتم تحول "تيار المستقبل" إلى واحة رحبة وفسيحة من الحراك والحيوية للنقاشات الفكرية والسياسية على قاعدة الممارسة الديموقراطية المبنية على التنوع وتعدد الآراء حول قراءة مشروع الرئيس الشهيد والمبادىء الأساسية للتيار ومقاربتها مع الواقع السياسي المتحرك، مقرونة بتعزيز عملية المراجعة والتصحيح والتجديد والتطور، التي من المفترض أن تكون مساراً دائماً ومستمراً وليس محطة أو مناسبة ظرفية، تداركاً لتحول طروحات وبرامج التيار إلى جماد في "كليشيهات" من المواقف المعلبة، إسوة بما آلت إليه تجارب الأحزاب اللبنانية المترهلة التي باتت قابعة في زمن سياسي إنتهت مقوماته ومفاعيله.

إذاً، إن الواجب الوطني ومسؤولياته الجسام التي يتحملها "تيار المستقبل" يجعله مدعواً في أعقاب مؤتمره العام التأسيسي للقيام بدور في تنمية فكر سياسي تحديثي وفتح آفاق مستقبلية واعدة وقادرة على تحقيق الآمال العريضة المعقودة عليه من النخب والطاقات والفئات الشعبية كافة. وأمامه فرصة تاريخية لإطلاق مشروع وطني – مجتمعي لاستقبال وإستقطاب وإدماج شريحة واسعة ومتنوعة من مقومات المجتمع اللبناني، وكذلك تأطير الحالة الشعبية الملتفة حوله وحول زعيمه الرئيس سعد الحريري. وبالتالي إحداث خرق تغييري إيجابي في جدار التأزم السياسي القائم، وإرساء مداميك صلبة لحياة سياسية حضارية وراقية توفر الإنتقال إلى مشروع الدولة وبناء الوطن.

( صحافي )

قتيل و5 جرحى في اشكال بين عائلتين في الاوزاعي

وطنية - 20/7/2010 افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل شخص وجرح خمسة آخرين نتيجة الاشكال الذي وقع مساء اليوم بين عائلتي عساف وسبليني في منطقة الاوزاعي وتخلله اطلاق نار. وكانت قوة من الجيش اللبناني حضرت الى المكان فور وقوع الاشكال وعملت على تطويق الحادث.

عون ترأس اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية:

احرقنا أصابعنا مع الغرب والشرق من أجل القضية

الفلسطينية فلا يأتين أحدهم ليتهمنا بالعنصرية

لماذا لم يتم تشغيل غرفة التحكم بالاتصالات بعد

نحن لا نخضع للابتزاز ونبني موقفنا على الحق ولا نخاف

إسرائيل لن تشن حرباعلى لبنان ما لم تكن متعاونة مع الداخل

وطنية ـ 0/7/2010 عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون الذي عرض بعد الاجتماع للقضايا التي بحثها التكتل وأبرزها أزمة السير وكيفية معالجتها، وسأل عن إعادة النظر بشرعية قرارات حكومة السنيورة التي أقرت خلافا للدستور.وعن الاتهامات التي توجه لوزارة الاتصالات بشأن تعقب العملاء، طلب عدم نقل المشكلة الى غير مكانها، وذكر بغرفة التحكم بالاتصالات التي لا تزال فارغة.

وعن الحديث الذي نسبته إليه "السفير" قال إنه ليس دقيقا والسيناريو هو عبارة عن دراسة تحليلية. أما عن السجال حول وضع الفلسطينيين فقال نحن لا نخضع للابتزاز وإذا وافق الفلسطينيون على توطينهم خارج فلسطين وتنازلوا عن حقهم، فليتبعوا اللبنانيين ليدلوهم على بلدان الهجرة.

بعد الترحيب بالصحافيين قال العماد عون:"بحث التكتل اليوم مواضيع عادية أولها يتعلق بأزمة السير التي باتت مستعصية ومن غير الوارد إيجاد الحلول لها. فما كان يجب أن يتم تنفيذه منذ عشرين عاما لا يمكن أن ننفذه الان، وما يجب أن يتم تنفيذه بعد عشرين عاما لا يمكن أن ننفذه بعد أربعين عاما. الدولة في حال تقصير مستمر، إذ جرت العادة ألا تتم معالجة أية أزمة قبل أن تقع. هناك مثل عن الحكام يقول "أن تحكم هو أن تستشرف وتتوقع"، وهذا معدوم عندنا، وإذا استشرف أحدهم قليلا ينعت بالمتشائم ويتعرض للهجوم.

ما يطرح من حلول لمعالجة أزمة السير هو كمن يبحث عن الدبوس في كومة التبن. هناك استحالة لحل أزمة السير في المدى المنظور لأنهم يبحثون عن الحلول غير المناسبة، كما أنها تحتاج للوقت في الأساس.

الحل كما نراه يكون بأمور ثلاثة:

أولا، لامركزية إدارية مع تطبيق المعلوماتية في إنجاز المعاملات المركزية بينها وبين المناطق.

ثانيا، لامركزية اقتصادية، أي نقل المدن الصناعية إلى خارج منطقة بيروت.

وثالثا، تطوير النقل المشترك.

وخلافا لهذه الأمور الثلاثة، يجب ألا يحلموا بحل لأزمة السير لا الآن ولا حتى بعد مئة عام. فلا أنا ولا أنتم ولا أولادكم ولا حتى أولاد أولادكم سيشهدون حلا لأزمة السير في لبنان. ولا يكمن الحل بإنشاء أوتوستراد دائري حول المدن، بعد عشرين عاما. وحتى هذا الاوتوستراد لن يكون كافيا يومها إن تم إنشاؤه، إذ لا يمكن أن يحل المشكلة لأنها تكون قد أصبحت أكبر منه. ولكي لا تصبح المشكلة اكبر منه يجب أن نزيل الاحتقان السكاني الموجود في بيروت، ويكون ذلك بتحويله إلى مناطق أخرى فتعمر بدورها وتكون أقل كلفة في الوقت نفسه. هذا هو الحل الوحيد، لذلك نأمل من المسؤولين أن يسمعوا ما قلناه اليوم أو أن تكون لديهم الهمة لقراءته إن رأوه في الصحف، هذا إذا نشرته الصحف".

وأضاف: "بحث التكتل ايضا شرعية قرارات حكومة السنيورة، أين أصبحت هذه القرارات؟ هناك الكثير من القرارات التي تتعلق بمعاهدات، بقروض، بمراسيم...، وقد أقرت جميعها خلافا للدستور والقوانين في بعض الأحيان، وكانت مشترطة بأن يعاد النظر فيها ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن. يبدو أن جميع من تعهدوا هذا الموضوع قد نسَوه، لذلك أحب أن أذكرهم بوجوب القيام بإعادة النظر.

أما بالنسبة للجدل الحاصل حول المراسلات في وزارة الإتصالات، فلن أتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولكن يجب ألا يحاول أي كان نقل المشكلة إلى غير مكانها. كل ما يتعلق بالتعقب يتم تنفيذه فورا، وكل ما يتعلق بإفادات عادية ينتظر البريد ليصل لتتم الإجابة عليه. التعقب الفوري قد يحصل في بعض الأحيان بناء لاتصال هاتفي، في حين أن المعاملة قد تستغرق أسبوعا أو أكثر لتصل، وما إن تصل تتم الإجابة عليها، كما تتسم بالطابع الدوري وليس بالطابع الفوري. وبالمناسبة أعود لأذكر، لأن الجميع قد نسي على ما يبدو، أن وزير الإتصالات السابق جبران باسيل أنجز خلال توليه الوزارة غرفة التحكم بالاتصالات، فهل نستطيع أن نعلم لماذا لم تتسلمها وزارة الداخلية منذ ذلك الوقت حتى اليوم؟ لا أعرف على أي جهاز تقع مسؤولية الضبط والمراقبة والتحكم. يجب ألا يهملوا واجباتهم ليعودوا بعد ذلك ويطالبوا الآخرين القيام بالمهمة.

فليتفضلوا ويتسلموها بأنفسهم لأنهم مسؤولون عنها بدل أن يرسلوا الرسائل وبدل أن يتهموا غيرهم بالتقصير. فليتفضلوا، لديهم الصلاحيات الكاملة من حيث القانون، والغرفة جاهزة منذ العام الماضي، ولم يتم تشغيلها بعد. وأعتقد أنهم أرسلوا يومها، أي خلال ولاية الوزير السابق، عناصر من الجيش والدرك لكي يتمرنوا ويتدربوا على تشغيلها، وأظن أنه بات هناك عناصر جاهزة لتسلمها.

هذه هي المواضيع التي بحثناها، أما بالنسبة لبعض ما قرأناه في الإعلام هذا الأسبوع فهو دون المستوى لكي يتم الرد عليه.

حوار ثم أجاب على أسئلة الصحافيين: سئل: نسبت صحيفة لبنانية إليكم كلاما منذ يومين وأنت تخاطب السيد حسن نصرالله وتقول: "يريدون قتلكم مجددا يا سماحة السيد وممنوع عليكم ان تصرخوا فأنا أنصحكم بتغيير قواعد اللعبة" وعلى أساس هذا الكلام بنى كثيرون هجومهم عليك، بأن هذا كلام تحريضي وكلام تخويفي كأن العماد عون يرغب في أن يؤدب الحزب، البيئة المسيحية. ماذا تقصد بقواعد اللعبة وبماذا ترد على هذا الهجوم؟

اجاب: لا أرد على شيء لم أقله.

سئل: هل هذا الكلام صحيح؟

اجاب: هذا الكلام ليس صحيحا، هو كلام صحافي لا أعرف لمن نسب وممن والى من، لكن هذا الكلام لم يحصل، في مطلق الأحوال من يعرفون أسلوبي في الكلام ومن يعرفون السيد نصرالله لا يمكنهم ان يتخيلوا ان الحديث حصل في هذا الشكل أصلا ولا بهذا التعبير الذي ورد في الصحيفة.

سئل: جنرال في أي إطار كانت زيارتك اليوم لرئيس الجمهورية؟ وسؤال آخر بالنسبة الى التهديدات الإسرائيلية المتتالية، لطالما كنت تقول إن لا حرب. بعد ما حصل خلال الفترة الأخيرة ما هو تعليقك؟

اجاب: قلتها وأكررها، إسرائيل لن تقدم على شن حرب على لبنان ما لم تكن متعاونة مع الداخل. والمؤشرات التي تحصل راهنا ليست جيدة. وإذا ما راجعنا منذ سنة وحتى الآن ما صدر في الصحف عن أخبار الإدانة قبل أن يبدأ التحقيق، فلا بد أن نتساءل كيف علموا بالتحقيق وما من تحقيق بعد؟ لن أذكر كل ما صدر في الصحف الأميركية لأنني لا أقرأها، بل اذكر فقط ما صدر في "ديرشبيغل" لأن الكلام كان كثيرا في شأنها و"الفيغارو" أيضا.

ومنذ مدة نقلَ عن الرئيس ساركوزي مطالبته الإسرائيليين بألا يتعرضوا للكتيبة الفرنسية في حال هجومهم على لبنان.

كل هذه مؤشرات، حزب الله موجود في شكل مستمر وسيئ في الإعلام الأوروبي، لدرجة أنني بت أخاف على القضاة في المحكمة من الرأي المسبق خلال المحاكمة، فينطلقون من ثابتة أن حزب الله إرهابي قبل البدء بمحاكمته، وأن يكون للقضاة معتقدات مسبقة هو أمر خطير. فما من دولة ينتمي إليها قاض من قضاة المحكمة لا تتهم حزب الله بالإرهاب. وعندما سألت وزراء خارجية أو سفراء عدد كبير من الدول الأوروبية عن الأعمال الإرهابية التي قام بها حزب الله لم يقدم أحد منهم لائحة بهذه الأعمال، بل قالوا هذا تصنيف أميركي ونحن مضطرون للسير به، قلت لهم شكرا، لكن لم يستطع احد تسمية أي عملية إرهابية لحزب الله.

إذا، عندما يصبح هناك معتقدات مسبقة يصبح هناك خلل في التحقيق، فيتم التركيز على جهة معينة فتخرج بريئة وتجرم جهة أخرى.

"هلكونا" لفترة من الزمن وهم يقولون إن سوريا هي من قام بالاغتيالات. لقد تعرضت لهجمات متعددة في الإعلام، وعانيت من نتائج الإعلام، عندما قلت قد يكون هناك احتمال ألا تكون سوريا هي الفاعل وطالبت بعدم تسيير التحقيق في اتجاه واحد. تذكرون يوم اغتيل رحمه الله جبران تويني، وهو كان صديقا رغم الخصومة السياسية، فالخصومة في السياسة لا تلغي حرية الرأي، قالوا يومها إن سوريا متهمة، وأحد الوزراء زار مكان الجريمة واتهم سوريا مباشرة. قلت لهم: "نملك مئة سبب وسبب للاعتقاد بأن سوريا هي من اغتال جبران تويني لكن يجب ان نترك مجالا لمسار آخر، لربما كان مرتكب الجريمة على مسرح الجريمة الآن ويسخر منا ومن تصرفاتنا" عندها لم يعد بإمكاننا العودة الى بيروت، وأرادوا القيام بتظاهرة ضدنا، واسمعوا النواب الذين كانوا يقومون بواجب التعزية كلاما غير لائق.

الانفعالات السريعة التي يطلقها الإعلاميون أو السياسيون هي من دون جدوى ولا تستحق الرد عليها.

الصحافيون يحذفون أحيانا كلمات أساس في الجواب وهذا الحذف يسبب ببلبلة.

بالعودة الى موضوع الكلام الذي نسب إلي في إحدى الصحف، قلت عنه إنه ليس دقيقا، وهو بمجمله دراسة تحليلية، أتمنى ان تكون خاطئة وسأكون سعيدا جدا في ما لو كانت كذلك، أما إذا لم تكن خاطئة فأتمنى أن نتوصل الى فضحها وتعطيلها. أين الخطأ؟ قامت القيامة وحتى الآن لم تقعد. وهذا ما أشعرني انهم متورطون بالفعل وإلا "لم قاموا كلهم كما قفير النحل أو قفير الدبابير". إذا لم يشعر المرء بالذنب وكأنه أشير إليه بالإصبع لا يقوم بردة الفعل هذه. من الممكن أن يقولوا "ما هذا المجنون الجنرال عون يطلق كل مرة خبرية من هنا ومن هناك"... لماذا لم يسخفوها مثلا؟ ردة الفعل العنيفة تتضمن شعورا بالذنب أو "مسلات كثيرة" لربما أكثر "مسلة" واحدة "تنعر" كل واحد منهم. أتمنى أن تظهر الأيام المقبلة أنني كنت مخطئا وأن لا يحصل شيء على الإطلاق. لكن، عندما تكلمت، كانت 35 في المئة من الحجوزات السياحية قد تم إلغاؤها بسبب كثرة الحديث عن الحرب من قبل أطراف لبنانية وليس إسرائيلية. عندما صار الحديث عن الحرب بهذه الكثافة شعرت بما شعرت به، بحسب حسي وتجربتي منذ السبعينات وحتى اليوم، توصلت الى هذا التحليل. لا أعرف إذا كان هناك أحد في الحكومة واكب الأحداث أو عايشها كما عايشتها شخصيا، وأتمنى ان تكون لديهم التجربة وأن يكونوا فهموا ما قلته جيدا جدا ولماذا قلت ذلك.

سئل: بالنسبة الى زيارتك الى رئيس الجمهورية؟

اجاب:زيارتي الى رئيس الجمهورية هي زيارة الى رئيس الجمهورية، ما قلناه بات ملكا له وهو يقول ما يريد.

سئل: هل ستلتزم إذا بخفض الخطاب السياسي كما طلب رئيس الجمهورية من الأفرقاء كافة؟ وبالنسبة الى المحكمة الدولية وكلام السيد نصرالله عن المحكمة الدولية إنها أصبحت إسرائيلية هل تؤيد هذا الكلام؟

اجاب: المعطيات التي يملكها السيد نصرالله ليست ذاتها التي املكها أنا. أنا اعبر عن شكوكي بأسلوبي وهو يعبر بأسلوبه. هو سأل أسئلة عدة وجهها الى أشخاص موجودين في السلطة وله علاقة معهم، هم يجيبون على أسئلته لا أنا. أنا عندي تحليل وليس معلومات أو أي أمر آخر. لدي تحليلات ترتكز على محادثات مع سفراء واطلاعات صحافية ووقائع تبدأ باتهامات قبل نهاية التحقيق، أشخاص يقدمون استقالاتهم من المحكمة، وآخرهم اليوم مسؤول العلاقات العامة، لا اعرف عدد المستقيلين لغاية الان من هذه المحكمة ولكنه لا يدل على حال طبيعية. جميع الناس لا يعيشون حالا طبيعية. الرئيس السنيورة عندما بعث برسالته هل اتبع فيها القوانين اللبنانية؟ نحن نعرف أن قانون الفصل السابع لم يكن تطبيقه يومها ممكنا علينا. ما ورد في رسالته لم نطلع عليه. هل هو صحيح ومطابق للقوانين اللبنانية؟ كثر هم اللبنانيون الذين قاموا بدراسات في شأنها ويعتقدون انها ليست صحيحة. هذا الموضوع ليس للبحث راهنا لكن هناك الكثير من الشوائب ومن قضايا التي يمكن نقضها.

سئل: لكن ماذا لو استهدف القرار الظني المتوقع صدوره في أيلول حزب الله، خصوصا في ظل وجود تسريبات إعلامية تقول ان القاضي بلمار سيتهم عناصر من حزب الله.

اجاب: معلوماتي حتى الآن تقول إن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم لم ينزعجوا اطلاقا من التحقيق وتم الاستماع إليهم كشهود وهذا أمر علني، هم مرتاحون وليسوا منزعجين. لكن كيف تم التحقيق معهم وبأي طريقة لا أعرف. إذا توفرت لدينا المعلومات سنقولها.

سئل: لكن جنرال السيناريو ورد في السفير بتفاصيله عن المرحلة المقبلة عن فتنة وعن فئة مسيحية ستكون شريكة كذلك في هذا الأمر. هل تنفي كل هذا السيناريو؟

اجاب: إطلاقا. هذا السيناريو لا أنفيه إطلاقا. "هكذا تخيلته". أنا رجل عسكري واختصاصي في الحرب الثورية أعرف كيف تكون. لا أنكره إطلاقا إطلاقا. أنظروا الى عدد العملاء. الى كم عميل تحتاج لرمي 20 عبوة في ليلة واحدة تمر بالسيارة من مكان الى آخر. خلال ساعة تمر بها كلها، وماذا يحصل؟ الا تستطيع تخيل ذلك؟

سئل: من تقصد بالطرف المسيحي؟ القوات اللبنانية؟

اجاب: لا تسمها "طرفا" بل عملاء مسيحيين لأن العملاء موجودون في الجهات كلها.

سئل: أمام هذا السيناريو بم تنصح الرئيس الحريري وهل تؤيد التغيير الحكومي في هذه المرحلة؟

اجاب: لا يمكن ان أنصحهم بشيء. أقول لهم: " أنتم تلعبون لعبة كبرت جدا عليكم" وأيديكم عالقة في داخل الengrenage فاسحبوا أيديكم إذا كنتم شجعانا.

سئل: هناك معلومات تقول انه إذا لم يتم الإتفاق على الحقوق المدنية للفلسطينيين في مجلس النواب، سترحل إلى هيئة الحوار، هل هذه المعلومات صحيحة؟

اجاب: حتى الساعة ليس لدي أدنى فكرة. قيل أنه تم تمديد البحث فيها حتى السابع عشر من الجاري، ولكن ما لم يعجبني البتة هو قولهم "إما الحقوق أو ينفجر الوضع ". وهذه الأقوال صدرت عن مسؤولين ونواب. بأي صفة يطلقون هذا الكلام؟ من ا نكر أزمة السكن؟ نحن طرحنا طريقة حل مخالفة لهم ولكنها تتوافق مع حقوق اللبنانيين والفلسطينيين بالسكن. ولكن، "إما أن أمتلك في أرضك أو أنقل الحقد الذي أحمله تجاه إسرائيل التي هجرتني وأصبه على فئة من اللبنانيين" كما ذكرت بعض الصحف؟ هذه القصة جد كبيرة ونحن لا نخضع للابتزاز. نحن نبني موقفنا على الحق ولا نخاف. عندما دافعنا عن الفلسطينيين لم نكن ننتظر أجرا منهم. وقد احرقنا جميع أصابعنا مع الغرب ومع الشرق من أجلهم، فلا يأتين أحدهم الآن ليتهمني بالعنصرية وبأنني لا أريد الفلسطينيين أو أريدهم. إذا وافق الفلسطينيون على توطينهم خارج فلسطين وتنازلوا عن حقهم، وهنا أريد أن أشرح الكثير من القضايا بما ان الحديث قد افتتح، أنا سأرشدهم الى الطريق إن أرادوا أن يتم توطينهم، فليلحقوا باللبنانيين. وعندها يذهبون إلى أستراليا، إلى كندا، إلى أميركا الشمالية، إلى أميركا الجنوبية، إلى إفريقيا، إلى أوروبا، إلى آسيا... فليلحقوا باللبنانيين ويتوجهوا إلى حيث ذهب اللبنانيون من قبلهم. أهلا وسهلا بهم. "يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل"، فليتفضلوا، نحن نرافقهم الى التأقلم في الأماكن التي عشنا وتأقلمنا فيها. إذا، لا يحملن أحد مسؤولية فشل دولي أو فشل عربي، وتداعيات سياسة سيئة. نحن لا نريد أن نتحملها. وهناك من يقول "بما أنك لا تريد التوطين والفلسطيني لا يريد التوطين إذا لن يتم التوطين"، فنسأله بدورنا هل أردنا نحن أو الفلسطينيون يوما تقسيم فلسطين وتشريد الفلسطينيين؟ كلا لم نكن نريد ذلك ولكنه حصل، هل أردنا، أن يتحول الفلسطينيون إلى لاجئين وهل هم أرادوا ان يتحولوا إلى لاجئين؟ كلا. ولكنهم تحولوا إلى لاجئين.

والآن، إن أزالوا قوى الممانعة من لبنان كما يفكر البعض، وقالوا أنهم يريدون توطين الفلسطينيين حيث هم، فإن صمنا عندها، ومتنا جوعا بعد صيامنا، وتصادمنا وتظاهرنا وقمنا بمئة ألف مشكلة ومشكلة، فهل سينشغل بال نتنياهو علينا ويطلب إعادة الفلسطينيين إلى أرضهم؟ بالطبع لا. فاعقلوا يا أيها الصحافيون واعقلوا يا أيها السياسيون واعقلوا يا أيها اللبنانيون واعقلوا يا أيها المواطنون. يكفي غشا. عندما ننبه الى مشكلة، فلا تحاولوا تحويرها واختلاق مشكلة أخرى لكي تغطوا المؤامرة الكبرى.

سئل: ما تعليقك على مؤتمر حزب التحرير الذي ذكر أن لبنان لن يكون إلا جزءا من الأمة الإسلامية؟

اجاب: هذا رأيه. ولكن أنا أقول لك اليوم أنه ما من حكم يمكن أن يصلح في لبنان إذا كان مناقضا للعيش المشترك. ليس له أية شرعية. فكيف نسمح بإعطاء الشرعية لحزب ينقض العيش المشترك والدستور وكل الفكر السياسي والديمقراطية اللبنانية ؟ أين هم الذين يريدون أن يتحملوا مسؤولياتهم؟ علينا دائما أن نشعر بأننا وحدنا المسؤولون لكي ننبه الناس؟ أين هم؟ أيهتمون فقط بالتشريفات وبصورتهم الإعلامية من دون أن يتحملوا أية مسؤولية؟ هذا مرفوض يجب أن ننتهي من الصور الإعلامية ويجب ان نرى من الذي يتحمل مسؤولياته وإلا فليقدم استقالته من الحكم. في الختام أريد أن أذكر قولا لبسمارك : "الأذكياء يتعلمون من تجربة غيرهم، والعاديون يتعلمون من تجربتهم الخاصة"، ولكن في لبنان هناك فئة ثالثة لا تتعلم لا من تجربة الآخرين ولا من تجربتها الخاصة.

مؤكدا ان الفريق الآخر يريد الاطاحة باللعبة الديمقراطية والسلم الاهلي وتدمير 14 آذار

جعجع: احمّل عون مسؤولية اي عنف تتعرض له المناطق المسيحية ومنطق المرشد الاعلى لا يسري علينا في لبنان

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان الاعتدال شيء والتعامي عن الحقيقة شيء مختلف تماما، مشددا على انه يتصرف بمنطق معتدل انما من ضمن نظرته للبنان.ولفت في حديث لبرنامج "بموضوعية" عبر الـMTV الى ان الظروف الحالية شاءت أن يستمر في حمل الكلمة والسير بها، ولا يستطيع أحد أخذه بالترهيب والترغيب ولا دفعه لتبديل قناعاته، مشيرا الى انه عندما يشعر ان من حوله لا يستطيع الإستمرار بالسير بقناعاته سيترك بكل سهولة.

واضاف "أنا بطل قناعاتي ولا يستطيع أحد أن يجعلني أتخلى عن شعرة من قناعاتي، وهذا مسار كل إنسان، وأنا لا أستطيع أن "أحني رقبتي" لأن هناك مخاطر تواجهنا".

جعجع وفي ذكرى 5 سنوات لخروجه من الاعتقال، قال "بداية كان عندي انطباع وكأن نصر الله لديه نية جدية للوصول الى قواسم مشتركة في ما يتعلق ببعض الأمور، ولكن عندما بدأت تصعب الأمور وسقطت الأقنعة تباعا ظهرت كل المواقف على حقيقتها وأصبح علينا أن نأخذ موقفا". واشار جعجع الى انه غير نادم على اتخاذ ذلك القرار عام 1994، وتأخر كل شيء 11 سنة والسجن كان من أصعب وأهم المراحل في حياته، مضيفا "شاء البعض أن يجعلني أقيم في زنزانتي قسراً لكنهم فشلوا، وتلك الفترة ارتحت من كل الأحداث الخارجية وانصب الإهتمام على العالم الداخلي". واوضح جعجع ان الفريق الآخر اعتبر منذ 9 أشهر انه أخذ كل شيء وبقي هناك جزيرة صغيرة اسمها القوات اللبنانينة سيحاولون عزلها والتخلص منها لكنه فشل بذلك، متابعا "وضعنا ثقلنا وربحنا الإنتخابات النيابية وهذا يعني اننا ما زلنا التيار الغالب في لبنان والذي نعتمد قناعاته ومبادئه.

واردف جعجع تعليقا على تغير المعطيات الاقليمية والدولية، قائلا "عدنا الى الواقع الإقليمي الذي كنا عليه منذ عام أو عامين. وأسأل متى تقرر إرسال سفيرا أميركي جديد الى سوريا؟ منذ عام ونصف. والعلاقات السورية – الفرنسية ألم تسؤ الآن؟ وإذا أخذنا الصورة كلها، نرى ان الوضع عاد الى ما كان عليه منذ سنة وهذا يؤكد ان رهاناتهم هي التي كانت خاطئة".

واذ كشف جعجع ان لديه مجرد انطباع انه يمكن أن تعود الإغتيالات السياسية الى البلد، مشيرا الى انه "واع تماماً أنني مستهدف شخصياً، ولا شك ان هناك تركيزاً علي والإستنتاج هو ان نأخذ التدابير اللازمة أكثر فأكثر". وبالنسبة لموقفه من الوضع السياسي الراهن في لبنان، قال جعجع ان "ما نشهده الآن ليس فيه أي منطق من قبل الفريق الآخر، ومنذ ستة أيام فقط كان الجو السياسي مقبولاً في البلد، ولكن كأن الفريق الآخر اخذ قراراً بالإطاحة بكل شيء وباللعبة الديمقراطية وبالسلم الأهلي بغية تحقيق أهدافه". وتابع "لا يحق لأحد أن يطيح باللعبة السياسية، وأرى ان كل يوم هذا الموضوع يطرح إعلامياً، ومثلاً الخبر الوارد في إحدى الصحف عن العميل طارق ربعة وانه قريب من الرئيس الحريري والفريق الآخر وضع هدفاً أمامه بتدمير فريقنا".

واردف "قلنا فلننتظر المحكمة الدولية، ولكن فجأة قامت القيامة على هذه المحكمة ومؤسسات الدولة، ولكن هذه الوضعية غير ميؤوس منها، ولكن لدي قناعة ان الفريق الآخر يريد وضع اليد على الدولة. فمثلاً يعتبرون ان وسام الحسن لا يصلح لأنه لا يعمل لصالح حزب الله". واوضح انهم يريدون حصر الرئيس الحريري في الزاوية لكي يتخلى عن المحكمة الدولية".

واعتبر انهم "فعلوا كل ما فعلوا في الإنتخابات النيابية الأخيرة وفزنا فيها، والآن يريدون الإطاحة بكل شيء بالقوة ولكن لن ينجحوا طبعا"، مشيرا الى انه "لا يحق للفريق الآخر تهديد أو تصنيف الفريق الآخر او اتهامهم بالعمالة وغيرها". واشار الى انه على السلطة ان تضرب بيد من حديد ولا تسمح لاي فريق بتهديد فريق لبناني آخر، داعيا المؤسسات الرسمية والدستورية لعدم السماح بذلك لان هذه الامور لا تجوز فيها المسايرة. وتساءل هل سيرضى الرئيس الحريري باتهام غير من قتل أبيه من قبل تلك المحكمة أو الرئيس أمين الجميل في اغتيال ابنه باتهام غير قاتل؟ هل صدر القرار الظني عن المحكمة الدولية؟ هل دير شبيغل هي المحكمة الدولية أو لو فيغارو؟، مضيفا "لو كنت مكان حزب الله لانتظرت بهدوء القرائن والدلائل والبراهين وأتصرف على هذا الأساس ولو ان حزب الله واثقاً من نفسه في هذا الموضوع لما تطلب هذا التوتر كله من قبله".

وسأل "ماذا صدر عن المحكمة الدولية حتى الآن لكي يتهجموا عليها بهذه الطريقة؟ إذا كانت مفخخة ومسيسة لن نقبل بها قبل حزب الله ولكن التصرفات التي تحصل الآن غير مقبولة". وعن اتهام المحكمة بأنها اسرائيلية، قال جعجع "هل جميل السيد عميل إسرائيلي لأنه مثل أمام محكمة إسرائيلية بحسب اتهامهم لها".

ورأى جعجع ردا على سؤال ان نصرالله يتحدث وكأنه المرشد الأعلى، متابعا "ذهبت الى دستور إيران ورأيت ان صلاحيات المرشد الأعلى تتطابق مع ما يفعله وما يقوله نصرالله فمثلاً من الصلاحيات إقالة رئيس الحكومة ولكن نصرالله يريد إقالة الحكومة ككل وان يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة وان يدير الامور الكبرى وغير ذلك".

واشار الى ان كل القوات المسلحة تأخذ ما يريد حزب الله ان يفعله بعين الإعتبار وهذا هو الواقع على الأرض ويجب على الدولة أن تعود لتصبح المرشد الأعلى بتحمل الجميع لمسؤولياته. واضاف "موقفنا من سلاح حزب الله سابق للمحكمة الدولية وبالتالي لا نراهن عليها في هذا الصدد". اما بالنسبة للسيناريو الذي طرحه النائب ميشال عون للاوضاع في لبنان، قال جعجع :أطلب من عون إذا كان لديه معطيات فليعطها للعنوان الصالح أي الجيش اللبناني وهذه المعلومات تعطى للجيش وليس للسيد حسن نصرالله لأن نصرالله ليس رئيس الجمهورية أو قائد الجيش". وتساءل "لماذا لم يغير قواعد اللعبة في انتخابات عام 2009 في الإنتخابات النيابية؟ أي أن عون يطلب من نصرالله استعمال القوة لتغيير قواعد اللعبة".

وتابع "لا نستطيع تعريض السلم الأهلي للخطر، وإذا كانت لديه معطيات مستندة الى مؤشرات ووقائع كما قال فليعطيها للمكان المناسب أي الجيش اللبناني وليقل عون ويكشف معطياته، وإذا أراد عون أن يستلى في هذا الموضوع، فليذهب الى منزله، ونحن يهمنا هذا الموضوع أكثر من عون نفسه".

وحمّل جعجع عون مسؤولية أي أعمال عنف تحصل على أي منطقة مسيحية لأنه هو من طرح الموضوع، مضيفا "أنا لست قلقاً لأن لا أحد يقبل بهذا الشيء".

واكد ان أي دعوة للإنقلاب غير مقبولة، والدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، متابعا "أنا لدي لوم على النيابة العامة التمييزية لأنه كان يجب أن تتحرك في هذا الموضوع".

وختم "سنبقى طوباويين، ونبني رويدا رويداً الدولة التي نريدها، ولدينا كل ما يدعونا الى التفاؤل ان الدولة لن تدع أحداً يمس بالسلم الأهلي تحت أي شعار من الشعارات".

اما في ما يخص التهديدات التي تطال لبنان، اوضح جعجع "كلنا سينكون صفاً واحداً وراء الجيش والدولة في حال الإعتداء على لبنان من الخارج. نحن نريد الجيش أن يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن لبنان. حزب الله مصر أن يكون هو في خط الدفاع الأول وهذا غير منطقي. وليكن قرار السلاح في يد الدولة اللبنانية حصراً".

وفي ما يتعلق باكتشاف العملاء، استغرب جعجع اتهام فرع المعلومات بالتقصير، مؤكدا ان كل العملاء الذين اكتشفوا جند 99% منهم في المرحلة الزمنية بين 1991 والـ 2005 وهنا أسأل من كانت البيئة الحاضنة في تلك المرحلة؟ واضاف ان السلطة التي كانت موجودة تركتهم لفترة 15 عاماً، والعملاء لم يُكتشفوا إلا بعد ثورة الأرز عام 2005 وتحديداً من قبل فرع المعلومات. وسأل "أليس حزب الله موجوداً في مجلس الوزراء؟ لذلك فعلينا وضع كل الأمور في إطار مجلس الوزراء والحاج وفيق صفا على اتصال يومي بوسام الحسن فلماذا لم يسأله عن موضوع فرع المعلومات؟ واضاف "ألم يلفت نظر الجميع ان ليس هناك أي شخص من الذين كُشفوا بتهمة العمالة، قريب من القوات اللبنانية؟ من المعيب أن يتكلموا عن البيئة الحاضنة". وفضل جعجع لو ان وزارة الداخلية كان بالاعلام لان كلام نصرالله كان عبر الاعلام. وعن امكان التغيير الحكومي، شدد جعجع على ان من يتكلم عن تغيير حكومي يعني انه لا يريد أي حكومة في لبنان، كاشفا ان استبعاد القوات اللبنانية من الحكومة غير وارد، والموضوع هو ضمن التوازنات الداخلية والرئيسين الحريري وبري لن يسيرا بهذا الطرح.

وردا على سؤال، اكد جعجع انه بين الحقيقة والسلم الأهلي، يفضل الإثنين معاً ولا يمكن أن نفرقهما عن بعضهما البعض. وبالنسبة للعلاقات مع سوريا، ذكر جعجع ان الملفات الكبيرة لم يحل أي منها، مضيفا "نحن نسعى أكثر فأكثر لحلها ولا نعلم ما إذا كانت ستحل قريباً". ولفت الى ان "القوات اللبنانية لم تكن هي في دمشق إنما وفداً حكومياً كان لدينا وزيرين من ضمنهم وهكذا يجب أن تكون العلاقة بين الدولتين". واعتبر جعجع ان العلاقات السورية – اللبنانية تتحسن ولكن ببطء.

واشار الى ان الزيارات بحد ذاتها غير مرفوضة، ولكن إذا ذهب البعض الى سوريا لإخبارهم ان هناك بعض الفرقاء المسيحيين يتعاملون مع الإسرائيلي فهذا غير مقبول طبعاً.

واضاف "لم يتبدل أي من طروحاتنا ومواقفنا والثوابت، والمهم أن لا نبيع أهدافنا وثوابتنا الى السوريين وزيارتي الى سوريا لن تحصل وهي لا تقدم ولا تؤخر والعلاقات الطبيعية مع السوريين تتطلب عملاً كثيراً".

واوضح جعجع "لا أعتقد ان الدولة اللبنانية تقبل ان يُنقل السلاح من سوريا الى المجموعات الفلسطينية في الداخل اللبناني أو الى مجموعات لبنانية ونحن لا نريد لسوريا أن تتدخل في الشأن الداخلي لبلدنا". وبالنسبة لملف المفقودين، قال جعجع " ما فعله وزير العدل ابراهيم نجار بالتنسيق مع الوزير جان أوغاسبيان، انه يتابع الملفات المتعلقة بالمفقودين في السجون السورية، ولكن للأسف الجواب من قبل الحكومة السورية كان انه ليس هناك مفقودين في سجونها".

واضاف انه "كمواطن لبناني ومسؤول سياسي لم ألمس أي تطور في العلاقة اللبنانية – السورية، وسنبقى محافظين على مبادئنا وثوابتنا".

ولفت الى ان الحكومة السورية لا تطبق القرار 1701 طبعاً لأنها تدعم المعسكرات الفلسطينية على الحدود وهذا يقع تحت مندرجات القرار 1701.

واوضح ان الوضع لم يكن كذلك بين لبنان وسوريا وبعد الحرب زادت الأمور، وأصبحت تؤثر على الوضع اللبناني ككل ونحن كلبنانيين علينا أن نقوم بواجباتنا في هذا الخصوص. وهذا يتعلق بخلل بنيوي على صعيد التركيبة السياسية للمجتمع اللبناني ويجب علينا عدم تحميل كل شيء للآخرين.

واكد ان طاولة الحوار ليس من أجل التكلم عن النظام اللبناني، فهذا الموضوع مشكلة تاريخية قائمة بحد ذاتها والملح الآن هو موضوع أمان وسلام واستقرار لبنان وأن تقوم دولة بالحد الأدنى. وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لفت جعجع الى ان العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية كالعادة وانتقدت بعض المواقف السياسية له ولكن هذا لا يعني ان هناك خلافاً على المستوى الشخصي. ولفت الى ان الموقف الطبيعي داخل الحكومة اللبنانية كان يجب أن يكون الإمتناع عن التصويت ضد العقوبات على إيران لأننا لسنا دولة مواجهة ولم أفهم موقف وزراء رئيس الجمهورية في هذا الصدد. واضاف في موضوع الفلسطينيين "يجب التعامل مع الفلسطينيين على أساس القضية وليس كأنهم عمالاً أجانب، ويجب على قضيتهم أن تبقى مطروحة وهكذا تربح قضيتهم وقضيتنا معا". واردف "الفلسطينيون لهم موقعهم الخاص في لبنان، ويجب أن يبقوا مجموعة لاجئين يمثلون قضية، وهم ليسوا عمالاً أجانب في لبنان. وتسمية "حقوق فلسطينية" هي خطأ". واوضح انه لم يكن فتح موضوع الملف الفلسطيني في محله في هذه الآونة، مضيفا "سنتفق مع حلفائنا على الموضوع الفلسطيني". وفي ملف آخر، قال جعجع انه "ليس هناك أي فتور في العلاقات القواتية – الكتائبية ولكن هناك تنافس في السياسة بيننا وعلينا أن نفهم بعضنا البعض". وتابع ان "علاقتنا ممتازة مع كل أطياف 14 آذار، ونحن في صلب الأمانة العامة لهذه القوى".

واشار الى ان الأمانة العامة لقوى 14 آذار موجودة، وخاصة في المفاصل الرئيسية، فـ 14 آذار كانت موجودة عند التصويت على خروجي من السجن، وأيضاً في ذكرى 14 شباط في العام الماضي. واشار الى انه "لا شك ان هناك مجموعة أحداث تتحرك على صعيد المنطقة، والجنوب، والداخل اللبناني، ومن يقوم بالمشاكل في لبنان ليؤكد كلام أشكينازي انه سيكون هناك أزمة بعد القرار الظني في أيلول؟". واوضح ان هناك تطورات في المنطقة تدعو الى القلق، والدولة اللبنانية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقي لبنان المخاطر، من رئيس الجمهورية الى الحكومة وهم القادرون أن يأخذوا الموقف الاستراتيجي. وفي الملف القواتي الداخلي، قال جعجع "لم يكن هناك تأخر في إعادة هيكلة القوات اللبنانية واحتجنا الى وقت لترتيب أمورنا الداخلية ولم الشمل، وكان علينا مسؤوليات وطنية كبيرة وفي نهاية المطاف وصلنا". واوضح ان "المكان الذي وصلنا إليه، ينقض مقولة ان القوات اللبنانية هي حزب الشخص أو سمير جعجع". واشار الى انه "مع فتح باب الإنتساب الى القوات اللبنانية سيكون هناك باب للجميع ولكن ضمن الأخلاق، لأننا لا نستطيع أن نقبل بشخص كان ينتمي مثلاً الى الحزب السوري القومي الإجتماعي أو أي شخص أخلاقه لا تخوله الإنتساب الى الحزب".