المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 09 آب/2012

 

إنجيل القدّيس لوقا 12/32-34/فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم.

قالَ الربُّ يَسوعُ: «لا تَخَفْ، أَيُّها القَطِيعُ الصَّغِير، فَقَدْ حَسُنَ لَدَى أَبِيكُم أَنْ يُعْطِيَكُمُ المَلَكُوت. بِيعُوا مَا تَمْلِكُون، وَتَصَدَّقُوا بِهِ، وٱجْعَلُوا لَكُم أَكْيَاسًا لا تَبْلَى، وَكَنْزًا في السَّماوَاتِ لا يَنفَد، حَيْثُ لا يَقْتَرِبُ سَارِق، ولا يُفْسِدُ سُوس.فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم.

 

 

نداء من أجل "ربيعٍ للمسيحيّين العرب"

النائب السابق سمير فرنجية/جريدة الجمهورية

08 آب/2012/ ثمّة خطرٌ فعليّ يتهدّد المسيحيّين اللبنانيّين. ولكنّ هذا الخطر لا يأتي من خارجهم، بل من داخل الجماعة المسيحيّة ذاتها. وهو ناجمٌ عن سياسات تحكمها شهوةُ السلطة ومنافعُها، فتحاول اختزالهم في "أقلّية دينية" لا تُعنَى إلّا بـ"حقوقها الخاصة"، وتبحث دائماً عن "قائد مخلِّص" أو قوّة خارجية توفّر لها الحماية. هذا بدلاً من أن يكونوا كما هم في أصل رسالتهم واختيارهم: جماعةً مدعوّةً الى بناء مستقبل العيش المشترك، بالتعاون والتَّصَافي مع الجماعات الأخرى في لبنان والمشرق العربي، على ما أشار "الإرشاد الرسولي" وعلَّم.

إنّ تلك السياسات الأنانية الحمقاء أدّت بالمسيحيّين اللبنانيين إلى أن يجدوا أنفسهم اليوم، ورغماً عن إرادتهم، تحت "حماية" النظامين السوري والإيراني.

هي سياسات شديدة الأذى، لأنّها تعرّض المسيحيّين لخطر التّماهي مع آخر الديكتاتوريات العربية، مسوِّغين بموقفهم هذا إجراماً بات موضع إدانة شبه إجماعية في العالم. كلّ ذلك بحجّةٍ مخادعة، مفادُها أنّ سقوط هذه الديكتاتورية "العلمانية" - رغم وحشيتها ودمويتها الموصوفتين، ورغم اكتوائهم بنارها على مدى عقود - من شأنه أن يُتيح صعودَ إسلاميّين متشدّدين إلى سدّة الحكم في سوريا!

وهي شديدةُ الأذى أيضاً، لأنّها تعرّض المسيحيّين لخطر التهميش، فيما تُعاد صياغة المنطقة العربية، من دون أن يكون لهم دورٌ بنّاء في العالم الجديد الذي أخذ يُطلُّ من بوّابة "الربيع العربي". هذا في وقت أصبحت كرامةُ الانسان – وهي في أساس قيمنا المسيحية – الموضوعَ الرئيس لهذه الثورة التي أعادت إلى الفرد العربي إحساسه بذاته، بعدما تمَّ تغييبُه طويلاً خلف شعار "الجماعة". أي أنّ هذه الثورة أعادت إليه ثقته بقدرته على أن يكون سيّد تاريخه الشخصي، وشريكاً في تعيين الخيارات السياسية المُل٘زِمة له.

والأخطر من ذلك أنّ تلك السياسات، بوسائلها وغاياتها، تجرّد المسيحيين من امتيازين: امتيازُ كونِهم أوّل من بادر في العالم العربي، باسم الحرّية والعدالة، إلى الثورة الشعبية السلمية على ديكتاتورية السلطة، فمهّدوا بـ"ربيع بيروت" 2005 الطريق أمام "الربيع العربي" 2011؛ والامتياز الآخر أنّهم كانوا أوّل من دعا في المشرق العربي إلى إقامة "الدولة المدنية"، وذلك في المجمع البطريركي الماروني 2006.

إنّ هذه السياسات التي يختصرها مشروع "تحالف الأقلّيات ضدّ الأكثرية العربية - الإسلامية" قد شارفت على نهايتها مع السقوط الوشيك للنظام السوري. بَيدَ أنّ حَمَلَةَ هذا المشروع – وهم اليوم الأشدُّ تمكُّناً في مفاصل السلطة اللبنانية – يحاولون جاهدين إدامَتَه على قيد الحياة، بتسعيرهم التوتّرات الطائفية والمذهبية، واستحضار مناخات الحرب الأهلية.

كيف يمكن وضعُ حدّ لهذا النُّكوص (الارتداد) المُريع الذي بات يُثقل على مستقبلنا، نحن المسيحيين، في لبنان كما في العالم العربي؟

لتلك الغاية علينا أن ننهض بثورة أخلاقية حقيقية، فنُعيد الاعتبار إلى قيمنا المؤسِّسة لخصوصيتنا في هذا العالم العربي ذي الأكثرية المسلمة. وذلك بالعودة إلى جوهر الرسالة الإنجيلية، ألا وهي إرشادُ الناس إلى العيش معاً بسلام، ونبذُ أيّ توظيف للدين في خلق هويّات مغلقة سرعان ما تتحوّل – كما بيّنت تجربة الحرب – إلى "هويات قاتلة".

علينا أيضاً أن نمتلك الشجاعة الكافية للمراجعة الذاتية و"تنقية الذاكرة"، كما دعانا الإرشاد الرسولي منذ العام 1997، فنعترف بمسؤوليتنا المشتركة، مسيحيّين ومسلمين، عن الحرب التي دمّرت بلدنا. ذلك أنّنا جميعاً لجأنا، في وقت أو آخر، إلى السلاح، وسعى كلٌّ منّا إلى الاستقواء بالخارج على خصمه الداخلي، متخلّين عن سيادتنا واستقلالنا.

علينا أيضاً وأيضاً أن نستعيد مَأثِرةَ الذكاء، فندرك مجدّداً أنّ غنى أيّة جماعةٍ لا يُقاس بكثرة عددها وقوّة نفوذها في الدولة، وإنّما يُقاس بالرسالة التي تحملها في بيئتها الإنسانية ومحيطها.

فالمكانةُ المميّزة التي احتلّها المسيحيّون المشارقة في العالم العربي إنّما كانت الثمرة الطيّبة للدور الإيجابي النشط الذي لعبوه في النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر. وذلك بفضل أعلامٍ من أمثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وجبران خليل جبران وآخرين كثر، كما بفضل مؤسّساتٍ زاهرة من معاهد وجامعات ومطابع وصحف ومستشفيات ومصارف...

علينا أخيراً أن نَرجع بالسياسة إلى معناها النبيل، بعدما أضحت في هذه الأيّام مجرّدَ أداة للصراع على السلطة، حيث كلُّ الضربات مسموحة، وحيث لا غاية للخيارات السياسية سوى تسجيل النقاط على الخصم في هذا الصراع المجنون. لذا ينبغي وضعُ حدّ لتغييب قيمة الإنسان الفرد – المواطن واختزاله في الجماعة، كي نُسقط فزّاعةَ "الخوف من الآخر"، هذه الفزّاعة التي يش٘هرُها معظمُ السياسيين في وجوه أنصارهم، كي يَر٘قَو٘ا عليها وعليهم إلى مراتب السلطة ومنافعها. وهذا الأمر لا يتحقّق إلّا بإعطاء الدولة، والدولة وحدها بلا شريك أو منازع، مهمّة حماية الأفراد والجماعات تحت سقف القانون وبموجب أحكامه.

إذا تمكّنا من وقف هذا النُّكوص الطائفي الذي أصاب جماعتنا والذي أرخى بظلالٍ من الشكّ على دورنا التاريخي في لبنان والمنطقة، عندئذٍ نستطيع أن نُعيد تعريفَ رسالة المسيحيّين في المرحلة الراهنة، ونقدّمَ إسهامنا الخاص في عملية التحوّل التاريخي التي أطلقها الربيع العربي.

هذه الرسالة إنّما هي في الجوهر والعُمق رسالةُ سلام:

• رسالةُ سلام في اتّجاه جميع اللبنانيّين، كي نجعل من السقوط الوشيك للنظام السوري - الذي يتحمّل مسؤولية عظمى عن الحروب التي أدمت بلدنا - نُقطةَ انطلاق نحو سلامنا الدائم؛

• رسالةُ سلام في اتّجاه جميع المسيحيّين، كي نطويَ صفحة النزاعات الداخلية، ونعملَ على وحدة كنائسنا، لنشكّل "كنيسة العرب" التي حدّثنا عنها الأب يواكيم مبارك، والتي من شأنها المساهمةُ مع المسلمين في تجديد المشرق العربي؛

رسالةُ سلام في اتّجاه المسلمين السنّة والشيعة، كي نضع حدّاً لنزاع يتهدّد المنطقة العربية بحرب أهلية حقيقية. فمن واجبنا كمسيحيّين أن نعمل على استتباب الوئام بين كافة مكوّنات المسلمين، وأن نفكّر معهم وبمؤازرتهم في اشتقاق "طريق عربية" نحو الديموقراطية؛

• رسالةُ سلام في اتّجاه إخوتنا السوريين الذين يدافعون اليوم بشجاعة نادرة عن كرامتهم وحرّيتهم، كي نفكّر معاً في مشرق عربي جديد، "مشرق العيش معاً"، حيث ينبغي للتنوّع الديني والإثني أن يكون مصدرَ غنىً لكلّ شعوبه، مشرقٍ منفتح على العالم، وقادرٍ على أن يُعيد الوصل مع تراث النهضة العربية، ليشكّل قطب تجدُّدٍ لمجمل العالم العربي.

إستناداً إلى ما تقدّم، وتمهيداً لزيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان في أيلول المقبل، حَرِيٌّ بنا أن نعمل على بلورة الخطوط الرئيسية لـ"شرعةٍ مسيحية"، من شأنها أن تشكّل منطلقاً لـ"ربيع المسيحيّين العرب"، وأن تُعيّن دورهم في تعزيز فكرة السلام والعيش معاً، في هذه الحقبة من التحوُّل التاريخي الذي يشهده العالم العربي.

 

عناوين النشرة

*يديعوت أحرونوت": اعتقال 13 شخصاً من الغجر بتهمة التعامل مع "حزب الله"

*سليمان عرض الاوضاع مع سلام واطلع من طربيه على الوضعين المصرفي والنقدي

*الراعي ترأس اجتماعين لنوابه العامين وامانة المدارس الكاثوليكية

*مشروع قانون الانتخاب الحكومي مات قبل ان يولــد ولجنة بكركي تقومه الاسبوع المقبل وموقف موحد لـ 14 آذار

*صلاح حنين: قانون الانتخاب الحكومي رفع عتب واستحداث دائرة المغترب اجهاض لصوته

*نديم الجميل: قانون الانتخابات يضع البلاد تحت رحمة السلاح

*جعجع: قانون الانتخابات المطروح لتعويم 8 آذار /موقفنا في لجنة بكركي هو أن القانون الأفضل يكون عبر الدوائر الصغرى

*حرب: مشروع قانون الانتخاب سيضرب صيغة العيش المشترك وسنواجهه في مجلس النواب وسنمنع إقراره وسنحاول استبداله

*النائب ايلي كيروز حول سؤاله الى استجواب : اين الحكومة من "تعامل" ثلاثة مسؤولين في حزب الله؟

*الاتحاد السرياني": مشروع قانون الانتخاب غير عادل

*مروان حمادة: الاسباب المانعة للحوار صارت مضاعفة جراء كلام نصر الله التهديدي

*19 قتيلاً في هجوم على كنيسة وسط نيجيريا

*واشنطن: لا معلومات عن الإيرانيين المخطوفين في سورية

*14 آذار" توجّه دعوة "سلام دائم" بين اللبنانيين من جهة وسوريا والمنطقة من جهةٍ أخرى 

*قطعوا طريق المطار لساعات/أهالي المخطوفين اللبنانيين في سورية يهددون بخطف أتراك وقطريين

*الداديخي المعروف بـ"أبو ابراهيم" هو القائد الميداني الأبرز بإعزاز

*الأهالي يعتصمون أمام السفارة التركية وزغيب يهدّد بـ "الضيافة"/اللبنانيون المختطفون في سوريا: ندعو ميقاتي إلى الاستقالة

*بمشاركة شمعون والمعلوف وسعادة وسعيد طلاب "الأحرار" و"القوّات" و"الكتائب" يحيون ذكرى 7 آب

*"غارديان": فرص متاحة لانتقال الصراع الى خارج سوريـــا

*فايننشــــال تايمز": الصراع المتنقل يرغم العمال السوريين على الفرار من شوارع بيروت

*إيرنا" عن نصر الله: لجليلي محور المقاومة سيدخل الساحة لمواجهة الأعداء

*اختتم زيارته للبنان بلقاء نصر الله/جليلي: المقاومة اللبنانية قدوة لأحرار العالم

*بلاغ ضد نصرالله في مصر يطالب بإصدار قرار بضبطه واحضاره

*سقوط قذائف واطلاق نار في عكار من الجانب السوري

*ميلر عاد إلى أميركا بعد زيارة قصيرة للبنان

*جليلي:ايران لن تسمح بكسر محور المقاومة وسوريا ضلعه الاساسي

*الاسد أكد تصميم سوريا على "تطهير البلاد من الارهابيين"

*فارس سعيد يدعو 14 آذار الى وقف الحوار وجنبلاط الى الاستقالة

*شركات ميقاتي تسبّب مشكلة لأوباما

*ميقاتي من أكبر مساهمي شركة "إم تي إن" المتعاملة مع إيران

*طلال الدويهي: الوزير سليم كرم انسان سخيف و لن أنزل الى مستواه

*MTV: قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة لا يؤمن تمثيل المسيحيين واجهاض لجهود لجنة بكركي

*"النهار" تنشر تعديلات على قانون الانتخابات النسبية والدائرة الـ 14 للمغتربين

*مروان حمادة: قانون الإنتخابات لن يمر نهائيا

*الحريري يحمّل سليمان وميقاتي مسؤوليته ويؤكد أنه "لن يمرا/الحكومة "تفصّل" مشروعاً انتخابياً يسلّم لبنان لإيران

*حرب: لا يمكنني ان اوافق على قانون الحكومة للانتخابات

*الكتائب تعارض مشروع الحكومة وتعتبره نوعاً من انقلاب

*الرسالة الانتخابية "الجائرة"، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي

*الرئيس الحريري تعليقا على مشروع قانون الانتخابات: موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين وهو مرفوض ولن يمر

*فتفت: إيران تحاول أن تؤكد على دورها بالمنطقة وسلاحها مرتبط بحزب الله

*لبنان يبلغ ايران عدم مشاركته باجتماع الخميس بشأن سوريا

*جعجع: يدنا ممدودة لحزب الله والحركة السياسية بلبنان ستتأثر بسقوط النظام السوري

*ميرفت سيوفي- سعيد جليلي و«خوازيق إيران»!

*إلياس حرفوش - من سيهرب بعد رياض حجاب؟

*احمد الحريري: اللبنانيون يدفعون ثمن بقاء الحكومة من لقمة عيشهم

*مجلس الوزراء يقر "النسبية" ووزراء "جبهة النضال" يعترضون/"النسبية" تجمع جنبلاط مع حلفاء الأمس

*عون: قانون النسبية و13 دائرة مطلب المجتمعين في بكركي ونطالب بعرض موازنة عام 2013 في موعدها على المجلس لتتم مناقشتها

*الشيعة في ميزان الثورة السورية: مع الظالم ام مع المظلوم؟/طارق نجم/14 آذار

*اسرائيل هجّرتهم والأسد أيضاً.. فلسطينيو سوريا: لبنان سيكون ممراً وليس مقراً/مارون حبش/14 آذار

*نظام دموي وهزلي في آن: "دولة المؤسسات"/وسام سعادة/المستقبل

*حديث الطغاة../المستقبل/علي نون

*الداتا : توقّعاتٌ أبعدُ من معراب وبدارو/طوني عيسى/الجمهورية

*الحكومة والنسبية.. وحصة الأسد/نانسي فاخوري/المستقبل

*إيران "وما بعد بعد" سوريا.. في لبنان/كارلا خطار/المستقبل

*نداء من أجل "ربيعٍ للمسيحيّين العرب"/النائب السابق سمير فرنجية/جريدة الجمهورية

*الحزب الحاكم بقوّة السلاح/شارل جبور/جريدة الجمهورية

*جنبلاط في قمّة الخطر/علي الحسيني/الجمهورية

*تساؤلات لدى المعارضة حول كلام نصرالله: ينعى الحوار ويحكم على نتائجه سلفا/سمير منصور/النهار

*إيران-الأسد والمارد السنّي/محمد سلام /الوكلة الإتحادية

*الافطار السنوي لمطرانية طرابلس المارونية في كرمسده ـ زغرتا /ابو جوده والشعار شددا على ضرورة تحصين الوحدة الداخلية والولاء للوطن

*أربعة جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار في صيدا

*انفجار قنبلة صوتية قرب منزل خالد الضاهر في ببنين - عكار

*قتيل وجريحان في خلاف تطور إلى إطلاق نار في بلدة العين البقاعية

 

تفاصيل النشرة

 

"يديعوت أحرونوت": اعتقال 13 شخصاً من الغجر بتهمة التعامل مع "حزب الله"

المركزية- أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن محكمة إسرائيلية سمحت اليوم بنشر خبر يفيد بأن 13 شخصاً من سكان قرية الغجر اعتقلوا الشهر الفائت للإشتباه في "أنهم خططوا لهجمات إرهابية في إسرائيل بناء لتعليمات من حزب الله". وأضاف الموقع أن "قوات الشرطة والشين بيت، ضبطت21 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع "سي 4" وأسلحة ومخدرات"، مشيرة إلى أن "المعتقلين كانوا يعملون بناء على أوامر من "حزب الله" لاستهداف مواطنين إسرائيليين".

 

سليمان عرض الاوضاع مع سلام واطلع من طربيه على الوضعين المصرفي والنقدي

وطنية - 8/8/2012 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين اليوم مع النائب تمام سلام للأوضاع الراهنة. ووزع مكتب سلام البيان التالي:"زار النائب تمام سلام اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين وتم عرض للاوضاع والتطورات. وبعد اللقاء قال سلام :"لقد كانت مناسبة تم فيها التداول مع رئيس الجمهورية بالاوضاع الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، والحاجة الى الجهد المتواصل للتقريب في وجهات النظر بين القوى السياسية كافة في حوار يتحقق بعيدا عن التمترس وراء فرضيات وقناعات يعتبرها فريق انها غير قابلة للبحث ، ومن ابرزها ما له علاقة بالاستراتيجية الدفاعية ودور السلطة الشرعية ومؤسساتها بما يحفظ الامن والامان" . اضاف: "هي مناسبة للتأكيد على التضامن مع ما اعلنه الرئيس سعد الحريري من موقف في ما استجد من اقرار الحكومة لمشروع انتخابات شارك في وضعه وصياغته وتركيبة فريق سياسي واحد الا وهو فريق 8 اذار بما يخدم نفوذه ويضمن له نتائج الانتخابات مسبقا على حساب فئة كبيرة من اللبنانيين والذين يمثلونهم من قوى 14 اذار وحلفائهم" . واكد سلام على "اهمية الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في التصدي لما يطرأ من مستجدات ضاغطة في ظل الاوضاع العربية والاقليمية المتقلبة والمضطربة وخاصة ما يجري في سوريا وانعكاساته علينا في لبنان في اشكال وحالات مختلفة لم تتصد لها الحكومة كما يجب مما اضطر رئيس الجمهورية لاتخاذ مواقف واضحة وصلبة في الدفاع عن لبنان واللبنانيين في مواجهة الاعتداءات والاختراقات المتكررة لحدودنا وارضنا واهلنا في الشمال والبقاع" .

وزراء سابقون

وتناول الرئيس سليمان مع كل من الوزراء السابقين جوزف الهاشم، ابراهيم الضاهر وفوزي صلوخ الذي شكر له تعزيته بوفاة شقيقته، للتطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والاقليمية.

طربيه

واطلع رئيس الجمهورية من رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على الوضعين المصرفي والنقدي والدور الذي تقوم به المصارف لحماية سعر صرف العملة الوطنية.

كذلك اطلع الرئيس سليمان من طربيه على تطبيق جمعية المصارف المعايير الدولية المعتمدة للعمل المصرفي وخصوصا مكافحة تبييض الاموال ما شكل سر حصانة القطاع المصرفي وضمانته.

واطلع كذلك على نشاط الجمعية في الخارج وخصوصا في الولايات المتحدة والتي تصب كلها في مصلحة القطاع المصرفي وطمأنة المودعين.

شديد

واستقبل الرئيس سليمان السفير اللبناني لدى الولايات المتحدة الاميركية انطوان شديد الذي اطلعه على العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة.

آل الهاشم

وزار بيت الدين نقيب المحررين الياس عون مع وفد من آل الهاشم شكروا الرئيس سليمان تعزيته بوفاة الصحافي نديم الهاشم.

 

الراعي ترأس اجتماعين لنوابه العامين وامانة المدارس الكاثوليكية

وطنية - 8/8/2012 - ترأس البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان اجتماعا لنوابه العامين تم خلاله البحث في الشؤون الراعوية في أبرشيات النيابة البطريركية ومواضيع كنسية. كما ترأس اجتماعا للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية حيث كان عرض لأوضاع المدارس وتداعيات الزيادات المرتقبة للأجور من خلال سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الدرجات لأفراد الهيئة التعليمية على أوضاع العديد من المدارس الخاصة وأهالي الطلاب.

وفي الديمان يستمر توافد الحشود الشعبية والسياسية الى الكرسي البطريركي لتهنئة المطرانين مارون العمار والبيسري وعائلة المطران عمار.

ومن أبرز المهنئين النائب ايلي كيروز ووفد من القضاة والمحامين في المحكمة الروحية المارونية إضافة الى كهنة ورعايا بقاع كفرا وحصرون وبزعون وبشري وحدث الجبة وبقرقاشا، ووفد من كهنة رعية ماراسطفان في البترون برئاسة الخوري جان صعب وفاعليات اجتماعية من مختلف قرى وبلدات الجبة والشمال.

 

مشروع قانون الانتخاب الحكومي مات قبل ان يولــد ولجنة بكركي تقومه الاسبوع المقبل وموقف موحد لـ 14 آذار

المركزية - فرملت موجة ردات الفعل السلبية إزاء مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة والمرتكز الى النسبية على أساس 13 دائرة ودائرة اضافية للمغتربين، الاندفاعة التي انطلق بها المشروع من وزارة الداخلية، وبددت الحماس الذي أبدته القوى المؤيدة للنسبية في ظل الهجمة الشرسة التي شنتها قوى 14 آذار والى جانبها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، والمتوقع ان تترجم عمليا في المجلس النيابي من خلال اسقاط المشروع بما يفتح ابواب العودة الى قانون 1960 في انتخابات العام 2013، وفق ما كان توقع النائب سليمان فرنجية، خصوصا ان كل الظروف المحيطة بالمشروع النسبي لا تشكل ارضا خصبة لابصاره النور، أقله في الظرف الراهن. ووسط هذه الاجواء، تتجه الانظار الى بكركي ومشروعها الانتخابي وهو قيد الاعداد في لجنة المتابعة المسيحية التي تريثت في اعلان صيغتها في انتظار المشروع الحكومي، علما انها كانت أعدت صيغتين ترتكز الاولى الى النسبية بـ15 دائرة انتخابية، والثانية الى النظام الاكثري بـ48 دائرة لم تنجز في شكلها النهائي بعد.

وفي هذا المجال اكدت اوساط لجنة بكركي لـ"المركزية" ان اللجنة لن تجتمع قبل الاسبوع المقبل لمناقشة القانون الحكومي بفعل وجود بعض أعضائها من النواب خارج البلاد، على ان تعقد اجتماعها فور عودتهم المتوقعة في بحر الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب. وأوضحت الاوساط ان المشروع النسبي على النحو الذي أقرته الحكومة لا يبدو قابلا للحياة، ذلك ان الظروف والمناخ العام في البلاد غير ناضج بعد لتطبيق النسبية على أساس 13 دائرة، علما ان الصيغة المقترحة للنسبية في اللجنة هي على اساس 15 دائرة لا تشبه في أي وجه الدوائر المعتمدة في مشروع الحكومة.

وفي وقت اشادت الاوساط بجهود وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل لجهة التزامه مهلة الاشهر الثلاثة لإعداد مشروع قانون الانتخاب ورفعه الى الحكومة اعتبرت ان حظوظ اقراره في المجلس النيابي تبدو معدومة. في غضون ذلك، توقعت مصادر في قوى 14 آذار وصدور موقف موحد عن قياداتها في الساعات المقبلة يؤكد رفض المشروع الحكومي باعتباره يشكل خدمة لفريق 8 آذار ولا سيما حزب الله وحليفه النائب ميشال عون.

 

صلاح حنين: قانون الانتخاب الحكومي رفع عتب واستحداث دائرة المغترب اجهاض لصوته

المركزية- شرح النائب السابق صلاح حنين عملية الاقتراع على أساس النسبية، فأشار الى أن "التصويت يجري على أساس لوائح مغلقة يفوز فيها المرشح على أساس نسبة الأصوات التي نالتها اللائحة".

وأعطى مثالاً على ذلك من خلال فوز اللائحة الاولى بستين في المئة من نسبة الأصوات فتحصل بذلك على ستة مقاعد ويبقى للائحة الثانية أربعة مقاعد بعد نيلها أربعين في المئة من نسبة الأصوات"، وعوّل على "الصّوت التفضيلي للناخب". ولفت في حديث إذاعي، الى أن "المشكلة في قانون النسبية في لبنان تكمن في الخلل الحاصل في التحالفات الانتخابية، فكلّ فريق يعمل على تجيير الأصوات لمصلحته ضمن اللائحة الواحدة وبالتالي فإن المنافسة تنحصر بين المرشحين لأن القانون النسبي بلوائح مغلقة ينجح في الدول التي تعتمد نظام الاحزاب". وإذ اعتبر أن "القانون لن يأتي بأي جديد على مستوى التجديد في الحكم"، لفت الى أنه "وضع رفع عتب لان الأكثرية المعترضة عليه ستسقطه في مجلس النواب". وأكد أن "استحداث الدائرة المغتربة هو لإجهاض صوت المغترب وحصر تأثيره بصوت النائب عن دائرته عوض أن يكون مؤثراً على نواب الأمة".

 

نديم الجميل: قانون الانتخابات يضع البلاد تحت رحمة السلاح

 وطنية - 8/8/2012 استغرب النائب نديم الجميل في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة"، موقف مسيحيي الحكومة من قانون الانتخابات "خصوصا وانهم ظهروا وكأنهم تحت رحمة سلاح حزب الله وجعلوا من الصوت المسيحي صوتا غائبا كليا عن القرار"، مشيرا الى ان "المشكلة ليست فقط في تقسيم الدوائر الانتخابية ولا سيما في منطقة الاشرفية، بل في هذه الحكومة التي تشكلت من قبل حزب الله الذي يسعى الى الهيمنة على البلاد". واذ رأى الجميل ان "حزب الله سعى الى حل كل المشاكل التي كانت موجودة على الساحة الداخلية اللبنانية بهدف اساسي وواضح وهو الوصول الى قانون انتخابي كالذي تم اقراره أمس". أشار الى ان "هذا القانون يسعى الى وضع منطقة الاشرفية والرميل والصيفي تحت رحمة السلاح الذي دخل الى بيروت، كما سعى في الماضي الى خلق منطق جديد في كسروان وجبيل وهو منطق لاسا وسلاح لاسا، وفي بعبدا والمتن حيث جعلهما ضاحية جديدة، وهذا أمر مرفوض كليا"، مؤكدا رفضه "لقانون مجحف بحق المسيحيين يضع البلاد تحت رحمة السلاح والأصوات التي تأخذ توجيهاتها من سوريا وايران".

 

جعجع: قانون الانتخابات المطروح لتعويم 8 آذار /موقفنا في لجنة بكركي هو أن القانون الأفضل يكون عبر الدوائر الصغرى

وطنية - 8//8/2012 رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده في معراب أن "قانون الانتخابات المطروح اليوم على مجلس الوزراء أفضل من قانون الستين"، وقال: "هذا صحيح، لكنه لا يضمن صحة التمثيل، فخلفية صياغته هي تعويم قوى "8 آذار" أكثر من صحة التمثيل". وأشار إلى أن "إتفاق الدوحة حصل إثر ضربة عسكرية، وأتى قانون الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، لكنه لا يفي بالمطلوب ولا يعطي تمثيلا صحيحا، فكانت الحاجة وفق الأفرقاء على اختلافهم إلى تغيير القانون". ولفت إلى أنه "منذ تطبيق اتفاق الطائف كان الهدف تعزيز سلطة الوصاية السورية، خصوصا في قانون الإنتخابات، وحصل ذلك عبر ضم عكار إلى بشري في دائرة واحدة"، معتبرا أن "اتفاق الطائف، هو الإتفاق الوحيد الذي يحمي لبنان"، وقال: "لذلك، يجب أن نسعى إلى الحفاظ عليه للحصول على الاستقرار السياسي". ورأى أن "الجنوب وبيروت دائرتان، علما أنهما أقرب من حيث الحجم إلى المحافظات الأخرى"، متسائلا: لماذا وافقوا عليه؟، وقال: "فعلوا ذلك لإعطاء الأفضلية إلى قوى 8 آذار. كما أن ضم الباشورة إلى الأشرفية كيف يخدم صحة التمثيل؟ القانون لا يخدم صحة التمثيل، فهو ليس صحيحا لجهة ترتيب التمثل النيابي في لبنان، فهذا القانون أتى إذا لتعويم فريق "8 آذار" وليس لضمان تمثيل صحة التمثيل". أضاف: "الخطورة في القانون الحالي تكمن في آلية انتخاب المغتربين من خارج لبنان، فالحكومة وضعت المغتربين في دائرة واحدة بعيدة من المشاركة في الحياة الوطنية، وهي بذلك ارتكبت خطيئة مميتة في مشاركة المغتربين. كل الإستطلاعات تشير إلى ميل الناخبين لانتخاب قوى "14 آذار" بعد ممارسات الفريق الحاكم اليوم. لذلك، يأتي إقرار هذا المشروع لإنقاذهم".

وتابع: "موقفنا في لجنة بكركي هو أن القانون الأفضل يكون عبر الدوائر الصغرى، أي لبنان 61 دائرة، لأن الدوائر الصغرى تعطي صحة تمثيل مرتين أو أكثر من القانون المطروح اليوم. ولقد أضحكني استخفاف بعض النواب في التيار الوطني الحر بالتقليل من أهمية العدد بين 13 و15 دائرة، وأستغرب سيرهم بالقانون الذي أقرته الحكومة. وسنستمر بما اتفقنا عليه في لجنة بكركي عبر المطالبة بقانون الدوائر الصغرى، أي المقاعد الثلاثة أو الاثنين أو المقعد الواحد في الدائرة الواحدة لأنه يؤمن التمثيل الصحيح، انطلاقا مما اتفقنا عليه".

وأردف: "قانون انتخابات الستين غير صالح تماما، وقانون الحكومة خطوة إلى الأمام، ولكنه يبقى أقل بأربع مرات من المطلوب، ونفضل الإنطلاق من هذا المشروع. إني أتفهم ردة فعل الرئيس سعد الحريري، ولكن يمكننا أن نأخذ السيء الذي قاموا به وتحسينه ليصبح أفضل. فنحن نطالب بالدوائر الصغرى، وهذا ما طالبت به كل الأحزاب والتيارات السياسية المسيحية في بكركي، لأنه الأنسب للجميع، وخصوصا للمسيحيين لأنه يؤمن صحة التمثيل، وإذا لم نؤمن الأكثرية في مجلس النواب فلكل حادث حديث. نحن على تنسيق مباشر مع تيار المستقبل، وأي مشروع انتخابي سنطرحه سيكون بالتوافق مع حلفائنا، فهذا القانون غير مناسب، وهناك قوانين أفضل منه مثل قانون الدوائر الصغرى".

 

حرب: مشروع قانون الانتخاب سيضرب صيغة العيش المشترك وسنواجهه في مجلس النواب وسنمنع إقراره وسنحاول استبداله

وطنية - 8/8/2012 اعتبر النائب بطرس حرب في بيان اليوم أنه "وبعد أن فشلت مساعي كل من إيران والنظام السوري والقوى المتحالفة معها من الداخل بقيادة حزب الله في وضع يدها على لبنان، ها هي تعود اليوم تكرر المحاولة عبر إقرار حكومتها لمشروع قانون الانتخابات النيابية على أساس النسبية ووفقا لتقسيمات إدارية مدروسة ستؤدي إلى استكمال الانقلاب على إرادة الأكثرية الحقيقية للشعب اللبناني وإيصال أقلية تابعة لها الى السلطة، ما يسقط النظام الديموقراطي القائم على الانتخابات الحرة والعادلة نهائيا". واعلن حرب "رفضه المطلق للمشروع الذي اقرته الحكومة". واسف "أن تعلن بعض القوى المتحالفة مع حزب الله لا سيما المسيحية منها، موافقتها على هذا المشروع بعد أن كانت أعلنت موافقتها على ما هو اسوأ اي على قانون انتخابات على اساس نسبي ودائرة واحدة لكل لبنان".

وتابع حرب: "فإذا كانت مصالح البعض الآنية والشخصية من هؤلاء تدفعهم للقبول بأي تنازل عن حق المسيحيين في المشاركة الحقيقية بإدارة شؤون البلاد وتقرير مستقبل لبنان مقابل سلطة واهية يعدون انفسهم بها، فإننا لا يمكن أن نقبل بهذا المشروع لأن إقراره سيؤدي الى ضرب الوحدة الوطنية وبالتالي إلى سقوط لبنان وإلى الهيمنة المطلقة لمن يملكون السلاح والمال والخطة لوضع اليد على لبنان، وسيضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية فيه، والتمثيل المسيحي الصحيح، كما سيؤدي إلى تهميش دور المسيحيين بحيث سيتحولون الى تابعين الى حزب الله والى ايران والنظام السوري القائم".

وحذر "من السير بهذا المشروع"، مؤكدا أنه "مهما حاولوا تجميل المشروع بالمساحيق المسماة اصلاحية والتي نوافق على معظمها باستثناء النسبية، فإننا نؤكد أن إقرار هذا المشروع لن يؤدي فقط إلى تغيير الطقم السياسي، إنما إلى تغيير باتجاه الأسوأ لأنه سيكرس الهيمنة الطائفية والمذهبية والتطرف على الحياة السياسية بكاملها، وهو ما سينهي ميزة وجود لبنان نهائيا وهو ما لا يمكن أن نسكت عليه".

ودعا حرب "فخامة رئيس الجمهورية الذي يعتبر حارسا للوحدة الوطنية ورمزا لأحكام الدستور، أن يطلب إعادة طرح الموضوع على مجلس الوزراء بغية تعديل هذا المشروع قبل إرساله إلى مجلس النواب لأنه يعلم تماما أن هذا المشروع سيؤدي الى انقسام عامودي وطائفي في المجلس وهو ما لا يمكن أن يحصل بموافقة فخامة الرئيس".

وتابع: "سنواجه هذا المشروع في مجلس النواب وسنمنع إقراره وسنحاول استبداله بالمشروع الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، حسب ما ورد في اتفاق الطائف، وهو إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية واعتماد الدوائر الصغرى التي لا يفوق عدد المقاعد فيها 3 مقاعد، واعتماد النظام الأكثري في هذه الدوائر، وهو ما يشكل في نظرنا المشروع الصالح لحماية التوازنات السياسية والمجموعات الطائفية التي يتشكل منها المجتمع اللبناني". وختم حرب قائلا: "اخشى أن تكون هذه المحاولة جزءا من محاولات ضرب الانتخابات النيابية المقبلة، وأن تعمل هذه القوى المتحالفة مع إيران والنظام السوري، إلى تخيير الشعب اللبناني بين هذا المشروع الذي يضمن سيطرتها على البلاد وعدم اجراء الانتخابات لأنهم يدركون أن هذا هو المشروع الوحيد الذي قد يؤمن لهم الأكثرية القادرة على السيطرة على الحياة السياسية، وأن المشاريع الأخرى ستحرمهم من هذه السيطرة ما يدعوهم إلى تعطيل الانتخابات وهم في ظرف يسيطرون فيه على السلطة السياسية عبر هذه الحكومة التي سئم اللبنانيون تراكمات فشلها في إدارة شؤون البلاد وفي حماية سيادة لبنان واستقلاله".

 

النائب ايلي كيروز حول سؤاله الى استجواب : اين الحكومة من "تعامل" ثلاثة مسؤولين في حزب الله؟

سياسة - 8/8/2012 - حول عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز، سؤاله للحكومة الى استجواب عن "الغياب التام للحكومة اللبنانية في قضية اكتشاف الأجهزة الأمنية الخاصة ب"حزب الله" ومنذ سنة، ثلاثة مسؤولين في الحزب يتعاملون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتوقيفهم والتحقيق معهم من قبل الحزب"، وذلك في كتاب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا نصه:

"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،

تحية وبعد، عطفا على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 21/6/2012 والمتضمن سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، حول الغياب التام للحكومة اللبنانية في قضية اكتشاف الأجهزة الأمنية الخاصة بحزب الله ومنذ سنة، ثلاثة مسؤولين في الحزب يتعاملون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتوقيفهم والتحقيق معهم من قبل الحزب، فإننا نتشرف بأن نحيطكم علما بما يأتي:

1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 21/6/2012، ولما كانت المهلة القانونية المعطاة للجواب الخطي على سؤالنا والبالغة خمسة عشر يوما قد انقضت من دون ان نكون قد تلقينا جوابا خطيا حول سؤالنا المفصل بموجب كتابنا المشار اليه أعلاه.

3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق المفصل بيانه في كتابنا المؤرخ في 21/6/2012 الى استجواب لكل من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات وتحديدا حول ما يلي:

أ- بتاريخ 24/6/2011 وعلى أثر صدور مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية، وبمناسبة اطلالة اعلامية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورد على لسانه كلام كشف بموجبه ان الأجهزة الأمنية ل"حزب الله" قد اكتشفت وجود ثلاثة مسؤولين من الحزب يتعاملون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومنها الاستخبارات المركزية الأميركية وان التحقيقات كانت جارية معهم لمعرفة التفاصيل مع الاشارة الى أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لم تكن هي من يقوم بهذه التوقيفات والتحقيقات.

ب- وفي نفس السياق، أجاب وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي على سؤال وجه اليه حول هذا الموضوع بأنه ليس على علم بهذه التوقيفات والتحقيقات وأنه وبعد مراجعته لمدعي عام التمييز تبين له بأنه ليس لدى القضاء اللبناني أي ملف بهذا الخصوص.

ج- إن صحيفة النهار أوردت في عدد يوم الاربعاء في 25/7/2012 "أن جهاز الأمن في حزب الله اعتقل قبل خمسة ايام اثنين من كوادره وعضوا في أحد المجالس البلدية البقاعية بتهمة التعامل مع اسرائيل".

وعليه، فإن السؤال الذي يطرح مع تكرار تلك المسألة، هو الآتي: ما هي هوية اللبنانيين الموقوفين والذين تم اعتقالهم وتوقيفهم بصورة مخالفة للدستور والقانون؟

د- أين هي الأجهزة اللبنانية الرسمية القضائية والأمنية والعسكرية من الموضوع وهل علمت به مسبقا وماذا فعلت تجاه هذه المسألة منذ 24/6/2011 وحتى تاريخه؟ أين هو دور وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل من توقيف لبنانيين واحتجازهم والتحقيق معهم دون أي اجراء قضائي من قبل أشخاص ليسوا من الضابطة العدلية أو الضابطة العسكرية وليسوا تحت اشراف النيابة العامة التمييزية ولا النيابات العامة الاستئنافية؟

هـ كيف انتهى مسار التحقيق غير الرسمي مع الاشخاص الموقوفين ولماذا لم تتم احالة هؤلاء وبعد كل هذا الوقت الى المراجع القضائية والأمنية المختصة ليصار الى التحقيق معهم اصولا ووفقا لما ينص عليه القانون اللبناني ؟

و- ما هو موقف الحكومة اللبنانية من تصرف "حزب الله" المخالف لاحكام الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني والمادتين 24 و38 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 367 و368 من قانون العقوبات اللبناني ما يشكل جرائم اغتصاب السلطة والخطف والحجز غير الشرعي للحرية واستبقاء اشخاص دون مذكرة قضائية متجاوزا في ذلك أحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء؟

ز- ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ سنة وحتى اليوم او التي تنوي اتخاذها في هذا الشأن بعد تخليها عن واجباتها الاساسية ولا سيما لمعرفة مصير هؤلاء الاشخاص الذين كان "حزب الله" يحتجزهم ويحقق معهم؟

لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة للرد عليه عبر معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية وصولا الى طرح الثقة بالوزراء المعنيين بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي".

 

الاتحاد السرياني": مشروع قانون الانتخاب غير عادل

 وطنية - 8/8/2012 اعتبر رئيس حزب الإتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد في بيان "أن مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة والذي قسم لبنان الى دوائر كبرى غير عادل، وخصوصا بحق المسيحيين، وهو مرفوض لأنه صادر عن حكومة تمثل لونا واحدا هو فريق 8 آذار". وأيد قانون انتخاب بحسب الدوائر الصغرى، أي "تقسيم لبنان الى 50 دائرة لأنه يؤمن أفضل تمثيل للمسيحيين في لبنان".

وأشار الى "أن الوضع المعيشي في البلد يزداد سوءا ويتفاقم، وما من أحد يستمع الى مطالب الشعب، وهذه الحال لم تعد تحتمل".

 

مروان حمادة: الاسباب المانعة للحوار صارت مضاعفة جراء كلام نصر الله التهديدي

وطنية - 8/8/2012 - رأى النائب مروان حمادة، في تصريح اليوم، ان مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء امس "قانون ظالم وغير متوازن لا في الحقوق ولا في الواجبات للمواطنين والطوائف اللبنانية والمغتربين والنساء على حد سواء". وقال: "هذا القانون لن يمر نهائيا ونستطيع ان نقول انه ولد ميتا، وانا اسف ان يكون فخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دفعا في هذا الاتجاه، وهذا القانون سيصطدم في مجلس النواب بأغلبية ستعود لتقف جدارا للدفاع عن الديموقراطية اللبنانية وحق المواطن في التعبير عن نفسه، لن نترك كما قال وليد جنبلاط بالامس ان نترك لطائفة قائدة ان تحل محل الدولة اقلائدة وهذا قرار وخيار نهائي بالنسبة لنا". وعن الحوار، قال: "لا اريد منذ الان ان اربط هذه بتلك، كل ما اقول ان الاسباب المانعة للحوار صارت مضاعفة جراء الكلام الذي نسمعه من السيد حسن نصر الله والذي شكل تهديدا واضحا للجميع، فاما ان تعود للحوار واما سيكون هناك فوضى في البلد. هذا ذكرني بالكلام الاميركي عندما حاول فرض رئيس الجمهورية عام 1988 وكان يومها صديقنا الاستاذ مخايل الضاهر، وقيل او مخايل او الفوضى. هذه الامور وهذه الاساليب لا تسر على اللبنانيين، واظن ان بكركي المرجعية الكريمة ستكشف ايضا ان وضع مسيحيي كسروان والمتن وجبيل وبعبدا جميعهم تحت رحمة "حزب الله" في تلك المناطق، هذا الامر لن يمر والحل في اعتماد الدائرة الفردية التي تحفظ الجميع حقهم في التعبير او صيغة محسنة من قانون الستين لان الصيغة الحالية تؤمن اكثرية يستطيعون من خلالها ان يحولوا مجلسنا الى مجلس شعب سوري او الى مجلس علماء ايراني". وعن مبادرة قوى 14 اذار "الانقاذية" قال:" هذه المبادرة تنطلق اولا من موضوع السلاح فنحن نرى ان الاستمرار بالتمسك بالسلاح دون وضعه في تصرف الدولة سيجر لبنان ليس الى النأي بالنفس بل الى الدخول في المشاكل والتداعيات، واذا تطورت العلاقة الايرانية الاسرائيلية الى اي اشتباكات يمكن ان تدمر لبنان في طريقها، نحن نريد قرار السلاح في يد الدولة لا في أمرة طهران".

 

19 قتيلاً في هجوم على كنيسة وسط نيجيريا

لاغوس - أ ف ب: قتل 19 شخصاً في إطلاق نار على كنيسة إنجيلية وسط نيجيريا, خلال قداس في إطار سلسلة أعمال العنف الدينية التي تهز هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا.

وقال قائد القوة العسكرية المشتركة بولاية كوجي اللفتنانت كولونيل غابرييل أولورونيومي, إن الهجوم وقع أول من أمس, عندما هاجم مسلحون مجهولون كنيسة ديبر لايف خلال قداس في مكان الهجوم, وأحصينا 15 قتيلاً بينهم كاهن الكنيسة, موضحاً أن أربعة أشخاص آخرين توفوا متأثرين بجروحهم. وشنت جماعة "بوكو حرام" الإسلامية سلسلة من الهجمات على الكنائس في شمال نيجيريا, ووسطها أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل منذ صيف العام .2009 وفي شريط فيديو نشر على الإنترنت السبت الماضي, هاجم أبو بكر شيكو الذي يعتقد أنه زعيم "بوكو حرام", الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد قرار واشنطن إدراجه على لائحتها السوداء لمكافحة الارهاب. وفي الشريط ذاته, دعا شيكو, الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان إلى الاستقالة واعتناق الاسلام. وقال إنه على جوناثان "التخلي عن هذه القوة الكافرة وإعلان التوبة والتخلي عن الديانة المسيحية وأوباما الذي قال إن لديه مصالح تجارية في نيجيريا", فيما دان جوناثان "الابتزاز" الذي يمارسه شيكو. وقال الناطق باسمه "عندما صوت النيجيريون بأغلبيتهم لجوناثان في الاقتراع الرئاسي في العام ,2011 كانوا يعرفون أنهم ينتخبون مسيحياً", مضيفاً أن جوناثان "رئيس للمسيحيين والمسلمين". ونيجيريا هي أكبر بلد مصدر للنفط ويضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا, وهي مقسومة بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية.

 

واشنطن: لا معلومات عن الإيرانيين المخطوفين في سورية

الحياة/واشنطن- ا ف ب - أكدت الولايات المتحدة أنه ليست لديها أية معلومات عن مكان وجود الإيرانيين الـ48 الذين خطفوا في سورية قبل ثلاثة أيام، وذلك بعد أن حملتها طهران المسؤولية عن مصيرهم.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فينتريل "في هذه المرحلة، لا نزال نتابع التقارير من كثب، ونراقب الوضع. لا نستطيع تاكيد هوية الذين قيل انهم اختطفوا". وصرح للصحافيين "ليست لدينا اية معلومات عن من هم هؤلاء الاشخاص او مكان وجودهم". وجاءت تصريحاته وسط انباء من سورية أن ثلاثة من المخطوفين قتلوا في قصف عنيف شنه الجيش السوري في ريف دمشق. وأكد فينتريل أن إيران اتصلت بالقائم بالأعمال في السفارة السويسرية في طهران،  والذي يرعى المصالح الأميركية في غياب علاقات ديبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، لمناقشة المسألة. الا أنه رفض الكشف عن ما جاء في رسالة الإيرانيين، ولكنه قال أنه "من غير المنطقي" أن تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية سلامة المخطوفين. وخطف الإيرانيون السبت بينما كانوا يتنقلون في حافلة تقلهم من مطار دمشق، في أكبر عملية خطف لإيرانيين منذ اندلاع أعمال العنف في سورية في آذار(مارس) من العام الماضي. وأعلنت طهران الثلاثاء أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حياة الإيرانيين المخطوفين بعدما أعلن مقاتلون سوريون معارضون مقتل ثلاثة منهم في عملية قصف من قوات النظام في ريف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن مذكرة في هذا الإتجاه سلمت الى السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في ايران. ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن "هذه المذكرة تقول أنه نظراً الى الدعم الفاضح الذي تقدمه الولايات المتحدة للمجموعات الإرهابية ولإرسال أسلحة الى سورية، فان الولايات المتحدة مسؤولة عن حياة الزوار الإيرانيين الـ48 المخطوفين في دمشق". وتابع المسؤول "نتوقع من الدول المسؤولة بشكل ما عن الأحداث في سورية أن تتخذ الإجراءات  الضرورية لضمان أمن الزوار الإيرانيين وعودتهم الى إيران"، مشيراً الى أن طهران طلبت منذ السبت من تركيا وقطر التدخل للتوصل الى إطلاق سراحهم. وأعلنت "كتيبة البراء" التي تبنت عملية الخطف في بيان عاجل على موقع فيسبوك الاثنين مقتل ثلاثة من المخطوفين في عملية قصف من قوات النظام في ريف دمشق. وقال فينتريل "الرسالة التي كنا واضحين بشانها .. هو اننا ندعو جميع من يحتجزون سجناء في هذا النزاع الى معاملتهم بشكل انساني طبقاً للقانون الدولي".

 

"14 آذار" توجّه دعوة "سلام دائم" بين اللبنانيين من جهة وسوريا والمنطقة من جهةٍ أخرى 

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري الأسبوعي، حيث ذكّرت أنه "في 14 شباط 2005 اجتمعت المعارضة الاستقلالية اللبنانية بمناسبة حدث تأسيسي تمثّل في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطالبت بخروج الجيش السوري من لبنان، رافعةً شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والعدالة والوحدة الوطنية". وأضافت: "وسرعان ما تجسّدت هذه الشعارات في انتفاضة شعبية سلمية عارمة، لا سابقة لها في تاريخ لبنان وربما في تاريخ المنطقة الحديث، وذلك في 14 آذار 2005 ما أرغم الجيش السوري على الانسحاب في 26 نيسان من العام نفسه"، متابعةً: "لقد بيّنت الوقائع والأحداث اللاحقة أن النظام السوري تمكّن من الانقلاب على الانجاز الوطني اللبناني، وذلك عبر سلسلة من الحروب والمواجهات الأمنية والسياسية: من حملة الاغتيالات المنهجية التي استهدفت قيادات الحركة الاستقلالية، الى حرب تموز 2006، الى احتلال وسط العاصمة لمدة 18 شهراً، الى حرب مخيم نهر البارد 2007، الى اجتياح العاصمة بالسلاح الميليشياوي ايار 2008، وصولاً الى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بالقوة عام 2011 وهي التي أتت عبر صناديق الاقتراع، فضلاً عن ابتكار مشروع قانون للانتخابات ينسف ركائز الوحدة الوطنية".

"14 آذار"، وفي بيان، رأت أن "المفارقة أن نجاح الانقلاب السوري الايراني في لبنان عام 2011 تزامن مع اندلاع ثورة الشعب السوري ضد النظام الأمني الأسدي، الذي يعيش اليوم لحظات سقوطه الوشيك، وهو حدثٌ تأسيسيٌّ آخر في لبنان والمنطقة بأسرها، يشكل فرصة تاريخية أمام اللبنانيين للانطلاق نحو سلامهم الدائم، بعد زوال العقبة الرئيسية أمام هذا السلام، كما بيّنت الوقائع منذ العام 1990 حتى اليوم"، داعيةً "الجميع الى مراجعة في العمق والتخلّي عن كثير من الاوهام، ليس على اساس الوقائع العتيدة فحسب، وإنما على أساس الحقائق اللبنانية الثابتة".

وقالت: "والسلام الدائم الذي ندعو اليه هو:

- اولاً، سلامٌ دائم بين اللبنانيين، على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني في الطائف التي لم تُتَح لها حتى الآن اية فرصة حقيقية للتطبيق.

- ثانياً- سلامٌ دائم في العلاقات اللبنانية – السورية، على قاعدة الأخوّة والندّية، تلك القاعدة التي عبّرت عنها بيانات 14 آذار في غير مناسبة، كما عبّرت عنها رسالة المجلس الوطني السوري الى اللبنانيين بتاريخ 25 كانون الثاني 2012.

- ثالثاً- سلامٌ دائم في المنطقة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومشروع السلام العربي.

وختم مشددًا على أن "هذه المبادىء بحاجة الى اتصالات مع كل القوى والشخصيات لبلورة مبادرة وطنية جامعة".

 

قطعوا طريق المطار لساعات/أهالي المخطوفين اللبنانيين في سورية يهددون بخطف أتراك وقطريين

بيروت - "السياسة": قبل ان تسلك اطر المعالجات على خط المخطوفين الاحد عشر في سورية طريقها نحو ملامح الحل عبر تحرك وفد مشايخ طرابلس في اتجاه دمشق لإحضار اثنين من المخطوفين كبادرة حسن نية من الجهة الخاطفة, رفع اهاليهم في بيروت وتيرة تصعيدهم الميداني, قطعاً لطريق المطار التي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رفع لاءه الشهيرة في وجهها إبان موجة قطع الطرقات, وتجمعا امام السفارة التركية في الرابية واطلاق تهديدات نوعية ذهبت الى حد اعلان الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متابعة الملف ان القضية اذا لم تحل فسيكون الاتراك في لبنان ضيوفاً لدينا تماما كما هو وضع اللبنانيين المخطوفين. وقال زغيب, خلال التجمع, ان "الايجابية الوحيدة في هذا الملف إلى الآن هي أن الأهالي مطمئنون على أهاليهم وان كانت هذه الايجابية تحمل في طياتها سلبيات على الدولة اللبنانية", مضيفاً ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشكور على جهوده و"يعطيه العافية" إلا أنه لم يقم بالواجب كاملاً". وحذر من أنه "إذا لم تحل قضية المخطوفين فسيكون الأتراك في لبنان ضيوفا لدينا تماماً مثل اللبنانيين المخطوفين", مشيراًً إلى أن "لقطر دوراً فاعلاً بإنهاء الملف, وما يجده الأهالي مفيداً لحل القضية سيقومون به". وأكد أنه "لا وجود لدور فاعل وجدي للسلطة اللبنانية, وإن وجدنا أن إسقاط الحكومة سينفع القضية سنطالب به عندها", محملاً "تركيا وقطر وكل الدول التي تدعم المعارضة السورية مسؤولية خطف اللبنانيين". وكان أهالي المخطوفين قطعوا طريق المطار لساعات, ليل اول من امس, ما اضطر العشرات من المسافرين إلى عبور طريق المطار سيراً حاملين حقائبهم بسبب قطع الطريق, ومثلهم أشخاص وصلوا إلى لبنان ولم يتمكنوا من اجتياز الطريق في سيارات.

 

الداديخي المعروف بـ"أبو ابراهيم" هو القائد الميداني الأبرز بإعزاز

أشارت قناة الـ"LBC" إلى أن "عمار الداديخي المعروف بـ"أبو ابراهيم" هو القائد الميداني الأبرز في مدينة إعزاز السورية التي لقبت بمقبرة دبابات النظام السوري".

 

الأهالي يعتصمون أمام السفارة التركية وزغيب يهدّد بـ "الضيافة"/اللبنانيون المختطفون في سوريا: ندعو ميقاتي إلى الاستقالة

المستقبل/شهدت قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا تطوراً بارزاً، تمثل بإطلالة المختطفين عبر تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، ودعوتهم "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة، لأنّ الدولة عجزت عن معالجة ملفهم، وعن حمايتهم". وأكدوا أن "نظام الرئيس السوري بشار الأسد يرتكب الجرائم بحق السوريين المدنيين العزل، ويحاول إيهام الرأي العام بأن الثوار هم مَن يقوم بهذه الأعمال". ولفتوا الى ان "مختطفهم أبو ابراهيم يعاملهم معاملة الأب لأبنائه، وهو لا يريد من الحكومة التي ادعت النأي بالنفس أن تؤيدهم، بل أن تكف عن تأييدها للنظام".

من جهتهم، نظم أهالي المختطفين اعتصاماً أمام مقر السفارة التركية في الرابية للمطالبة بتحرك جدي وفعال من الحكومة التركية للإفراج عن ابنائهم المخطوفين، على أن ينقل الاعتصام الى السفارة القطرية في بيروت للغاية ذاتها. وطالب المتحدث باسم الأهالي والمكلف من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بمتابعة قضيتهم الشيخ عباس زغيب أمام السفارة التركية، تركيا "بالضغط لإنهاء قضية المخطوفين اللبنانيين"، محذرا من ان "الاتراك سيكونون ضيوفاً في لبنان في حال عدم الاستجابة للمطالب". وحمل "مسؤولية المخطوفين لقطر وتركيا ولكل الدول التي تدعم المعارضة السورية ".

اضاف: "اذا لم يحل الملف سندخل في مرحلة تصعيدية، وتركيا تتحمل المسؤولية"، وطالب الحكومة اللبنانية بأن "تقوم بمسعى جدي في هذا المجال"، مؤكداً ضرورة أن "يستدعي وزير الخارجية عدنان منصور سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلدز ويبلغه رسالة رسمية تكون شديدة اللهجة". وحول المطالبة باعتذار من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، أجاب: "هذه مناورات نفهمها جيداً".

سفر أبناء المخطوفين

وفي تطوّر لافت في هذه القضية المعقّدة، غادر بيروت ابن المخطوف حسين عمر متوجهاً الى تركيا برفقة وفد من قناة "الجديد"، بعدما كشف انه "سيلتقي المخطوفين اللبنانيين في سوريا في شكل فردي".

كما غادر بيروت وفد من اهالي المخطوفين ايضاً برفقة وفد اعلامي من "المؤسسة اللبنانية للارسال" ليكونوا على مقربة من مكان احتجاز أهاليهم في منطقة اعزاز على الحدود السورية ـ التركية، في ضوء الاتصالات الهاتفية عبر وسائل الإعلام مساء أول من أمس مع المخطوفين الـ11 ورئيس المجموعة الخاطفة المدعو "ابو ابراهيم" الذي وجّه دعوة الى الصحافيين اللبنانيين للتوجه الى منطقة اعزاز ولقاء اللبنانيين الـ11 ونقل رسالة بالمطالب.

من جهتهم، أكد المختطفون في مقابلة أجرتها معهم "المؤسسة اللبنانية للارسال" من مدينة أعزاز السورية، حيث يحتجزهم المدعو أبو ابراهيم، أن "مضيفهم يعاملهم معاملة الأب لأبنائه، وهو يخشى على سلامتهم أكثر من خوفه على زملائه الثوار، وأنه يقدم لهم كل ما يحتاجونه، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك". ولفتوا الى أن "ابو ابراهيم لا يريد منهم أي شيء، ويريد من الحكومة اللبنانية التي طرحت شعار النأي بالنفس أن تنأى عن مساندتها نظام الرئيس بشار الأسد، إذا لم ترغب في تأييد الثوار في مطالبتهم بالحرية".

ونفوا "وجود أي مرتزقة كما يشاع بين الثوار، وأن الثوار من السوريين، ومن أبناء المنطقة، وليس بينهم أي أفغاني أو ليبي أو تونسي، أو أي عنصر من "القاعدة". وأوضحوا أنهم "تجولوا في مناطق الاشتباكات، ورأوا نتائج قصف طيران ومدافع الأسد على الأرض، والدمار الذي لحق بالمدن والقرى، الذي يشبه ذلك الذي خلفته اعتداءات العدو الصهيوني على لبنان، وتلك التي خلفتها قوات الأسد جراء اعتداءاتها على بعض المناطق اللبنانية". وأكدوا "أن النظام السوري يرتكب المجازر بحق المدنيين العزل ومنهم الأطفال والنساء، وهو يحاول تضليل الرأي العام، ويوحي بأن الثوار يرتكبون المجازر".

ودعوا "الحكومة العاجزة عن معالجة ملفهم إلى الاستقالة". وأعربوا عن "عتبهم على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، لأنهم لم يتحملوا مسؤولية حمايتهم". ووجهوا "التحيات إلى أهاليهم"، مؤكدين أنهم "جميعاً بخير".

إعادة فتح طريق المطار

وكان طريق المطار فتح فجر أمس، بعدما قطعها ليل أول من أمس أهالي المخطوفين الـ11 في سوريا احتجاجاً على عدم تحرك الدولة لإطلاق المخطوفين. وعادت حركة الطيران والمسافرين الى طبيعتها، إلا أنه تم إلغاء رحلات وإرجاء رحلات أخرى.

 

بمشاركة شمعون والمعلوف وسعادة وسعيد طلاب "الأحرار" و"القوّات" و"الكتائب" يحيون ذكرى 7 آب

المستقبل/هيام طوق/حوّل اللقاء الذي نظمه طلاب حزب "الوطنيين الأحرار" بالتعاون مع طلاب "القوّات اللبنانية" و"الكتائب" في ذكرى 7 آب 2001 في مقر حزب "الأحرار" في السوديكو إلى تظاهرة سياسية بكل ما للكلمة من معنى، وأجمعت المواقف على ضرورة بناء الدولة وعدم الاستسلام وتوحيد الصفوف لتحقيق أحلام الطلاب والشباب. وتحدث فيها منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب فارس سعيد الذي أشار الى "أننا لا نوافق على قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة"، لافتاً الى "أننا لا ننظر بعين القلق الى ما يجري في سوريا بل بعين الأمل". أما رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون فقد شدد على أنه "يجب ألا نستسلم لوضعنا الحالي، وعلينا أن نكون صفاً واحداً لتحقيق لبنان الذي نحلم به". ورأى النائب سامر سعادة أن "7 آب 2001 ليس إلا جزءاً من تاريخ نضالي طويل، ولن يقف النضال إلا ببناء دولة لبنان"، وأكد النائب جوزف المعلوف أنه "لن يعود زمن أي وصاية على الأراضي اللبنانية، ولا مجال لإعادة بناء الدولة إلا من خلال العودة تحت سقف الطائف وتحت كنف المؤسسات الدستورية". في بداية اللقاء، تلا رئيس منظمة الطلاب في "حزب الوطنيين الأحرار" سيمون درغام بيان الطلاب، مؤكداً "أننا لا يمكن أن ننسى اللائحة الطويلة لجرائم وارتكابات النظام السوري في لبنان، التي توّجت بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكنها لم تقتصر عليها، لا بل مارس أركان هذا النظام المتوحش أفظع وأقصى أنواع البطش الذي طال السواد الأعظم من اللبنانيين، فكانت قمة هذا البطش في 7 آب، وبالتالي وبغض النظر عن ملاحقة المحكمة الدولية لرموز النظام الأمني السوري اللبناني المشترك، نطالب بلجنة تقصي حقائق برلمانية، تحدد المسؤوليات في ارتكابات تلك المرحلة المشؤومة، وخصوصاً في ما يخص 7 آب. ونطلب من القضاء أن يتابع الموضوع وأن ينزل أشد العقوبات بالمدانين، ونؤكد أيضاً أنه يستحيل بناء دولة المستقبل، ولا مجال لفتح صفحة وطنية جديدة، من دون تنقية للذاكرة ومحاسبة الذين استباحوا كرامة الشعب اللبناني".

ونبّه "بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية من مغبة الانزلاق إلى تكرار هذا النوع من الممارسات القمعية، خصوصاً أننا نلاحظ أن بعض أشكال تجاوزات 7 آب بدأت تطل برأسها من جديد".

ودعا "رفاقنا في التيار الوطني الحر الى النأي بأنفسهم عن دويلات السلاح والكهرباء والفساد والصفقات المشبوهة، والعودة الى كنف الخط السيادي".

وألقى سعادة كلمة حزب "الكتائب اللبنانية"، مشيراً الى أنه "لا يجوز أن نستغرب مما حصل في 7 آب 2001 لأن الأوامر أتت من سوريا، وما يفعله النظام السوري بشعبه اليوم ليس غريباً عما فعله بالشعب اللبناني". وقال: "بعد كل هذا الدم والتهجير والدمار، لم ننجز دولة، فاليوم ما من قانون يطبق، "وكل واحد فتح عَ حسابو"، فوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل يفاوض مزارعي الحشيشة تحت شعار "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، هل هذه هي الدولة التي ضحينا من أجلها؟".

وشدد على أنه "علينا أن نناضل و7 آب ليس إلا جزءاً من تاريخ نضالي طويل، ولن يقف النضال إلا ببناء دولة لبنان".

وتحدث المعلوف باسم "القوّات اللبنانية" قائلاً: "في تلك المرحلة، عرف الشباب المسيحي أنه لا يمكن التعاطي مع القمع والترهيب إلا من خلال الاعتصام السلمي والديموقراطي وكانت البداية الصحيحة للتغيير المرجو وإخراج الجيش السوري من لبنان"، معتبراً أن "الانطلاقة الصحيحة لثورة الأرز بدأت بتاريخ 7 آب، واستمر القمع ومحاولات الاغتيال حيث أن استشهاد الرئيس رفيق الحريري أشعل الشرارة الأولى للاستقلال الثاني". أضاف: "إذا كانت انتفاضة 14 آذار بداية ما عُرف بالربيع العربي، فإنّ 7 آب كانت مدماكاً أساسياً للحرية والسيادة والديموقراطية. وأكد أنه "رغم ما نراه خارج الحدود، هناك مسار للحرية والديموقراطية وما من شيء سيوقف هذا المسار لأنه عندما يتكلم الشعب يستجيب القدر"، مشدداً على أنه "لن يعود زمن أي وصاية على الأراضي اللبنانية، ولا مجال لإعادة بناء الدولة إلا من خلال عودة الجميع تحت سقف الطائف وتحت كنف المؤسسات الدستورية".

وأشار الى أن "14 آذار لم تعطل جلسة الحوار إنما هناك من عطل الحوارات السابقة، ولم يطبق أي بند من بنودها".

وقال سعيد: "رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط كان من مؤسسي التيار الاستقلالي، فلماذا يبقى في هذه الحكومة؟ هل هناك سلطة أقوى لا تسمح لأحد الخروج من الحكومة؟"، ورأى أن "حزب الله يتمسك بالحكومة الى أقصى درجات التمسك"، قائلاً: "نعم يا سيد حسن نصرالله لا طائفة حاكمة في لبنان، لكن ليس هناك حزب حاكم أو سلاح حاكم في لبنان، إنما الذي يحكم الدستور والقانون، وكل مَن يبتعد عن الدستور يكون انقلابياً على لبنان وصيغته". ولفت الى "أننا لا نوافق على قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة".

وأشار الى "أننا كنا أول مجموعة في العالم العربي التي وقفت سلمياً في وجه النظام الأمني الاستبدادي، وهذا رصيد يجب أن نحافظ عليه"، مضيفاً "لا ننظر بعين القلق الى ما يجري في سوريا بل بعين الأمل، ولا يمكن تخويفنا من انهيار النظام السوري، فسقوطه أشبه بالحدث التأسيسي الذي حصل في 14 شباط 2005"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسقط وعلينا أن نستعد لتحمل عنوان واحد "السلام للبنان" الذي يعني تنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية على قاعدة عدم وجود أي سلاح خارج المؤسسات الشرعية"، داعياً الى "الانفتاح لأننا بحاجة الى الجميع لانقاذ لبنان".

وشدد شمعون على "أنه يجب ألا نستسلم لوضعنا الحالي، وعلينا أن نكون صفاً واحداً لتحقيق لبنان الذي نحلم به". ورأى أنه "لا يجوز أن نرتكب الخطأ الذي ارتكبه النائب ميشال عون"، داعياً شباب التيار الوطني الحر ليعودوا الى ضميرهم والى المبادئ السياسية وليفكروا ماذا سيحصل لو بقينا مشرذمين". وتحدث عن الحكومة "التي تستمر والناس يعيشون في العتمة"، متسائلاً "لماذا لا يُعطى الامتياز لشركات الكهرباء في المناطق؟ هل هناك من صفقات؟".

"المهن القانونية"

في "القوّات"

وعشية ذكرى السابع من آب أمس، رأت مصلحة المهن القانونية في "القوّات اللبنانية" في بيان أن "هذا التاريخ لم يكن بعيداً زمنياً عن ثورة الأرز وهو كان أساساً لمواجهة بنادق الظلم والظالمين بأصوات الأحرار، وبطشهم بالكلمة الحرّة، وسجونهم برباطة جأش المناضلين سعياً للحرّية. وإذا كان 7 آب وما سبقه من اعتقالات وتوقيفات شكلت تراكمات تصرفات النظام، إلا أن مواجهة القمع والترهيب والترغيب كان بالأسلوب السلمي، فكان سقوطهم وانتصار الحرّية"، لافتة الى أن "هذا المسار وإن لم يبلغ أهدافه لا يعني أبداً أن له حدوداً يصعب تخطيها، إنما قد توقف لبرهة من الزمن، وقد لا يبلغ أهدافه وسيسقط إذا ما أخذ بعداً مذهبياً أو عسكرياً، فيشكّل طعناً له". وأوضحت أنه "في خضمّ الحراك في الدول العربية، الذي كانت إنطلاقته من الربيع اللبناني، كان للسابع من آب في لبنان عام 2001 إحدى صفحات التاريخ وإحدى أسس مداميك ذاك الربيع. إذ إنه بعد مصالحة الجبل، والتي شكّلت انطلاقاً للسلم الفعلي بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لإطلاق إعادة بناء الدولة اللبنانية بعيداً من نظام الوصاية بعدما شعر اللبنانيون بثقله، قامت سلطة الوصاية آنذاك بمواجهتها بعمليات قمع في حقّ اللبنانيين ممن شاركوا بها، كما شكلت رسالة لمن تجرأوا عليها، ليقينها من أبعاد ونتائج تلك المصالحة، إلا أن بعضهم كان مصيرهم الاستشهاد لأنهم رفضوا تبلّغ الرسالة". ولفتت الى أنه "بعد 11 عاماً فإن المشهد يتكرر بصورة معكوسة، ففي حين كانت السلطة آنذاك تمارس أقصى أنواع القمع والقتل والتهريب للمحافظة على تسلطها، فإن الحكومة الحالية التي لا زالت تتنفس من رئة دولة الوصاية تتغاضى عن أبسط واجباتها وتمارس سياسة المشاهد عاجزة عن مواجهة إطلاق نار من هنا وسقوط عشرات القتلى من هناك وإقفال طرقات وإحراق دواليب واحتلال مرافق عامة، معرّضة الأجهزة الأمنية لأبشع صورة تخاذل وإسفاف في عملها وفي حقها"، ودعت شركاءهم يومذاك، الى أن يسألوا انفسهم أين هم اليوم من مبادئ تلك الحقبة، وعما إذا كانوا مخلصين لها، وليصححوا في ما لو كان ذلك ممكناً؟". وختمت: "يبقى أن المسيرة تكتمل عندما تكون فقط لمؤسسات الدولة السلطة المطلقة على كل أراضيها، على أن تبقى الحرّية والعدالة عملاً يومياً للمسؤولين تتمّ صيانتهما والمحافظة عليهما، كي لا يتسلل القمع والديكاتورية وانتهاك حقوق الإنسان في أي قرارات أو نصوص أو قوانين أو ممارسات".

 

"غارديان": فرص متاحة لانتقال الصراع الى خارج سوريـــا

المركزية- أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية الى أن ما بدأ في سوريا قبل نحو 17 شهرا كان انتفاضة شعبية، وها هو اليوم أضحى حربا أهلية شاملة تنذر بالتوسّع وبالامتداد لتشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها"، لافتة الى أنه "إلى جانب القتال الضاري الذي تشهده مدينة حلب بين القوات الحكومية ومناصريها من جهة، ومسلحي المعارضة من جهة أخرى، وتشجيع القوى الإقليمية والدولية على الانشقاقات في صفوف العسكريين والمدنيين في النظام السوري، وكان أبرز هؤلاء المنشقين رئيس الوزراء رياض حجاب يوم الاثنين الفائت. ولفتت الى أن الفرص أصبحت متاحة لاحتمال انتشار الصراع وانتقاله إلى خارج سوريا. وأعلنت أن نارا قد اندلعت بالفعل في شمال البلاد بعد أن كانت شرارتها الأولى انتقلت من الشقيقة الكبرى سوريا، وهي تنذر بالامتداد لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. وأشارت الى أن "التدخل الخارجي في سوريا يطيل من عمر الصراع الدائر فيها، بدل أن يؤدي إلى إيجاد حل له أو أن يسدّد ضربة قاضية للنظام الحاكم في دمشق".

 

فايننشال تايمز": الصراع المتنقل يرغم العمال السوريين على الفرار من شوارع بيروت

المركزية- نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تحقيقا لمراسلتها في لبنان، أبيغيل فيلدينغ-سميث، بعنوان "العمال السوريون يفرون مع انتقال الصراع إلى شوارع بيروت".

ولفت التقرير إلى أن المضايقات التي بات العمال السوريون يتعرضون لها في الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية من العاصمة اللبنانية بيروت تدفع بأولئك العاملين إلى البحث عن مأوى جديد لهم وعن لقمة عيشهم في ديار الله الواسعة بعيدا عن تلك المدينة. وأضاف: "لقد أرغمت زيادة حدة التوتر خلال الأسابيع القليلة الفائتة العمال السوريين إلى مغادرة الضاحية، تاركين وراءهم رجال أعمال لبنانيين مرغمين على تشغيل عمال لبنانيين مكانهم، ولكن برواتب وأجور مضاعفة". ويمضي التحقيق إلى القول إن الانتفاضة ضد النظام في سوريا قد أحدثت توترا شديدا في العلاقات بين العمال السوريين في لبنان وبين الأطراف والأحزاب الشيعية اللبنانية المختلفة التي ترمي بثقلها وراء نظام الأسد الذي تعتبره حليفها الاستراتيجي في المنطقة.

 

إيرنا" عن نصر الله: لجليلي محور المقاومة سيدخل الساحة لمواجهة الأعداء

المركزية- نقلت وكالة الانباء الإيرانية "إرنا" عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله تأكيده أن "المقاومة كانت تتحلى بالوعي حيال المؤامرات الأميركية والصهيونية التي تحاك ضدها، وأنه تمت تجربة الأزمات سابقاً وهي استطاعت عبر التحلي بالصمود والصلابة اجتيازها". وأوضحت الوكالة الإيرانية أن كلام السيد نصر الله جاء خلال استقباله أول من أمس الاثنين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي والوفد المرافق في حضور سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان غضنفر ركن آبادي، حيث "بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات المهمة في المنطقة لاسيما المخططات والمؤامرات التي يحيكها الغرب ضد محور المقاومة في المنطقة لاسيما فی لبنان وسوريا". وأضافت الوكالة أن السيد نصرالله أشاد خلال هذا اللقاء بـ"المواقف والصمود الذي أبدته القيادة والحكومة والشعب الايراني في مواجهة المؤامرات الغربية والصهيونية وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الجمهورية الاسلامية الإيرانية في الظروف الحساسة الراهنة". وأضاف السيد نصرالله، "خلال المرحلة الراهنة التي استيقظت فيها الشعوب وصمدت في مواجهة الاستبداد والمشاريع الاميركية والصهيونية، فإن محور المقاومة المدعوم شعبياً سيدخل الساحة لمواجهة الأعداء أقوى مما مضى". جليلي: من جهته، أشار جليلي خلال هذا اللقاء إلى "المنجزات والاستقرار والثبات الذي منحته المقاومة للبنان" وقال: "إن المقاومة الفلسطينية واللبنانية مثلتا العزة والكرامة للعالم العربي وإن الصحوة الاسلامية الحالية تعتبر أحد منجزاتها"، مؤكداً موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم "للشعوب المظلومة والمضطهدة في المنطقة في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية واعتبرها من مبادئ الثورة الاسلامية الإيرانية واركانها". وتابع إنه "رغم كل المشاكل، قدمت إيران دعمها للشعب الفلسطيني المضطهد، وأنها ستواصل دعمها لشعوب المنطقة في مسار الصحوة الإسلامية والثورة ضد الاستكبار العالمي"، موضحاً أنه "في هذا السياق، تتصور إيران أن الشعب والمسؤولين في سوريا هم أصحاب القرار حول مستقبل بلادهم ومصيرها، وأن الديموقراطية تعتبر الطريق الوحيد لحل المشاكل في هذا البلد".

 

اختتم زيارته للبنان بلقاء نصر الله/جليلي: المقاومة اللبنانية قدوة لأحرار العالم

المستقبل/اختتم الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الايراني سعيد جليلي امس زيارة للبنان استمرت يومين، التقى خلالها عدداً من المسؤولين وبحث معهم في قضايا المنطقة، وتوجه إلى دمشق على متن طائرة خاصة. وقبيل مغادرته، التقى والوفد المرافق الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان غضنفر ركن آبادي، وجرى التداول في آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة عموماً وفي لبنان وسوريا خصوصاً. وكان ابادي أقام أول من أمس، حفل افطار في دار السفارة في الفياضية، حضره جليلي والوفد المرافق، وزير الاعلام وليد الداعوق ممثلاً بالمدير العام حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وحشد من الاعلاميين.

وقال جليلي: "يقوم لبنان في هذه المرحلة بدور رائد ومميز، يلهم من خلاله ليس دول هذه المنطقة وشعوبها فحسب، بل العالم بأسره، ونعتقد ان المقاومة اللبنانية البطلة والباسلة التي خاضت الصمود والبطولة والتصدي خلال العقدين الماضيين، واستطاعت ان تحقق العديد من الانتصارات، باتت قدوة ونموذجا يحتذى من كل احرار العالم".

اضاف: "ان الكثير من المؤامرات التي نشهدها من حولنا تحاك ضد الامة الاسلامية وشعوب هذه المنطقة، ما هي الا ردود فعل باتجاه هذه الصحوة والانجازات التي حققتها الشعوب الاسلامية. ونرى اعداء هذه الامة يتربصون الدوائر ويفكرون في أفضل وسيلة من شأنها ان تخلصهم من الارتدادات الايجابية المترتبة على هذه الصحوة الاسلامية، وهذه الاطراف تحاول مرة اخرى بأساليب التفرقة والتشتيت التي كانت معتمدة في السابق من قبل الاستعمار العالمي حرف هذه المقاومة وهذه المجتمعات عن مسارها الاصلي والاساسي".

ورأى أن "مشكلة العالم مع ايران هذا الموقف الايراني المبدئي الراسخ في احتضان القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني، وسنظل نفتخر بمثل هذا الموقف"، معتبراً أن "الحل الأمثل للازمة السورية يتوقف على كلمة واحدة هي الديموقراطية، والشعب السوري ومن خلال التجربة التي خاضها خلال العقود الماضية أثبت انه شعب واع وحكيم ورشيد، لأنه استمر في موقفه الثابت في احتضان المقاومة والممانعة، في الوقت الذي كانت فيه بعض الدول والانظمة في هذه المنطقة تجافي المقاومة وتتماشى مع ارادة الكيان الصهيوني، ونعتقد ان طريق الحل للازمة السورية واحد لا غير، هو طريق سوري داخلي". وأشار الى أن "الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن ان تبدي غيرة على مصلحة الشعب السوري، وهذه الدول التي ترسل المسلحين والعتاد والذخيرة من اجل اراقة الدم السوري لا يمكن للشعب السوري ان يصدق أنها تريد مصلحته".

الرفاعي: "حزب الله" يرفع الغطاء عن مروّجي المخدرات

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي أنه "لا بد من ايجاد بديل لزراعة الحشيشة في البقاع"، لافتاً الى ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "لا يرى ان هناك سنة أيضا في البقاع، بل يرى فقط الوجود السني في طرابلس".

وشدد في حديث الى "أي.أن.بي" أمس، على "اننا حريصون على الخروج من الطائفية"، آملاً ان "يكون هناك قانون انتخاب يُجمع عليه اللبنانيون ويتخطى الطوائف". وذكر ان "عادات الثأر والتعدي بعد العام 1982 هي أقل بكثير، وحزب الله ليس له اي سلاح ظاهر في منطقة بعلبك الهرمل، وهو يرفع الغطاء عن كل من يروج المخدرات او يقوم بعمل شائن".

 

بلاغ ضد نصرالله في مصر يطالب بإصدار قرار بضبطه واحضاره

ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية ان "المحامي طارق محمود تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وقائد الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، يتهمهما فيه بالضلوع في إقتحام السجون المصرية أثناء "ثورة 25 يناير"، مطالباً "بإصدار قرار لضبط وإحضار نصر الله ومشعل، وتكليف الإنتربول الدولي لتنفيذ هذا الأمر، ووضعهما على لائحة ترقب الوصول للقبض عليهما حالة وصولهما إلى البلاد". كما طالب المحامي "بالتحقيق فوراً مع أشخاص أو جماعات قامت بمساعدة المقدم ضدهما البلاغ"، معتبراً ان "الجماعات والأشخاص والكيانات فاعل أصيل في تلك الجريمة التي سهلت إليهم إرتكاب جرائم إقتحام السجون وقتل المتظاهرين"، موضحاً ان "مقتل شهداء "ثورة يناير" قد تم بأسلحة وذخائر لا تستخدمها الشرطة المصرية ولا الجيش، مما يشير إلى تورط عناصر خارجية في مقتل شهداء الثورة".

 

سقوط قذائف واطلاق نار في عكار من الجانب السوري

وطنية 7/6/2012 أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار انه "يسجل منذ الساعة الثامنة والنصف اطلاق نار كثيف في محيط المعبر الحدودي الشرعي في منطقة البقيعة - جسر قمار"

وقال اهالي بلدة المقيبلة الحدودية في وادي خالد "ان اكثر من 7 قذائف مدفعية سقطت في منطقة الشجر الفاصلة بين البلدة والطريق العام دون الابلاغ عن وقوع اصابات بشرية، في وقت يستمر اطلاق النار من الجهة السورية باتجاه الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير".

 

ميلر عاد إلى أميركا بعد زيارة قصيرة للبنان

وطنية - 7/8/2012 عاد نائب قائد القوات البحرية الأميركية الجنرال جون ميلر بعد ظهر اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية عن طريق فرانكفورت، بعد وصوله إلى بيروت صباحا آتيا من البحرين.

 

جليلي:ايران لن تسمح بكسر محور المقاومة وسوريا ضلعه الاساسي

وطنية - 7/8/2012 أكد ممثل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي، سعيد جليلي، خلال لقائه اليوم الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق، ان بلاده لن تسمح "بكسر محور المقاومة" الذي تشكل سوريا "ضلعه الاساسي". ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية ("سانا") عن جليلي قوله: "ان ما يجري في سوريا ليس قضية داخلية وانما هو صراع بين محور المقاومة، من جهة، واعداء هذا المحور في المنطقة والعالم، من جهة اخرى"، مؤكدا ان "الهدف هو ضرب دور سوريا المقاوم، وايران لن تسمح بأي شكل من الاشكال بكسر محور المقاومة الذي تعتبر سوريا ضلعا اساسيا فيه".

 

الاسد أكد تصميم سوريا على "تطهير البلاد من الارهابيين"

وطنية - 7/8/2012 أكد الرئيس السوري بشار الاسد، خلال لقائه اليوم الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي، تصميم سوريا على "تطهير البلاد من الارهابيين".

وافادت وكالة الانباء الرسمية ("سانا") ان الاسد اكد "تصميم الشعب السوري وحكومته على تطهير البلاد من الارهابيين ومكافحة الارهاب من دون تهاون".

 

فارس سعيد يدعو 14 آذار الى وقف الحوار وجنبلاط الى الاستقالة

المستقبل/دعا منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد قوى 14 آذار الى وقف المشاركة في جلسات الحوار من الآن وصاعداً. وأضاف في تصريح لـ"المستقبل": "لم يعد من المفيد الجلوس الى طاولة تحولت الى مضيعة للوقت مع فريق يتحكّم برقاب اللبنانيين ويريد أن يصبح لبنان على صورته ومثاله في زمن الربيع العربي". ودعا سعيد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى الاستقالة من الحكومة "بمناسبة الذكرى السنوية لـ7 آب المشؤوم وقد كان جنبلاط من أبرز المناهضين للنظام الأمني في ذلك الحين".

 

شركات ميقاتي تسبّب مشكلة لأوباما

واشنطن - من حسين عبدالحسين/الراي

تسبب تقاضي دايفيد بلوف، كبير مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما، 100 الف دولار من شركة «ام تي ان» الجنوب افريقية التي يملك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحصة الاكبر فيها، مشكلة انتخابية لاوباما، بعد ان سارعت حملة المرشح الجمهوري ميت رومني للانتخابات الرئاسية الاميركية الى ربط هذه الاموال بسورية وايران نظرا لتعاون شركات ميقاتي معهما.

وتصف مجلة «فوربس» العالمية المتخصصة بعالم الاعمال ميقاتي بالـ «الصديق الشخصي (للرئيس السوري بشار) الأسد»، وتورد ان «شركته مجموعة (ام ون)، هي اكبر مالك للأسهم في مجموعة ام تي ان تيليكوم الجنوب افريقية، التي تدير شبكات خلوية في سورية، الى جانب سيرياتل، التي يسيطر عليها رامي مخلوف»، ابن خال الاسد. واوردت صحيفة «واشنطن بوست» ان بلوف الذي عمل مديرا لحملة اوباما الانتخابية العام 2008، «تقاضى 100 ألف دولار» من شركة اتصالات نيجيرية تملكها «ام تي ان» مقابل خطابين القاهما في نيجيريا في ديسمبر 2010، قبل شهر من انضمامه رسميا الى فريق العاملين في البيت الابيض. وتحدثت تقارير اميركية كذلك عن شراكة بين شركات ميقاتي للاتصالات والشركة المشغلة للشبكة الخلوية في ايران، والتي تملكها الحكومة الايرانية، ما يجعل الاموال التي تلقاها بلوف من «ام تي ان» بمثابة اموال ايرانية.

 

ميقاتي من أكبر مساهمي شركة "إم تي إن" المتعاملة مع إيران

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"المستقبل" أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، هو من أكبر المساهمين في شركة الاتصالات "إم تي إن"، ممثلاً بعضو مجلس إدارتها، ابن أخيه عزمي ميقاتي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت أن فرعاً تابعاً للشركة التي تتعامل مع إيران، قدّم مبلغ مائة ألف دولار إلى ديفيد بلوف من كبار مستشاري الرئيس باراك أوباما.

وقد أثير موضوع شركة "إم تي إن" بعدما كشفت مصادر أميركية أن الحكومة الإيرانية تحاول التغلغل وسط كبار المسؤولين والمستشارين في إدارة أوباما بهدف كسب مؤيدين لها.

 

طلال الدويهي: الوزير سليم كرم انسان سخيف و لن أنزل الى مستواه

ستيفاني عقيقي/الكلمة اون لاين

بعد مسلسل بيع الأراضي والمواقف المشحونة التي رافقته، والتي كان آخرها السّجال العنيف الذي دار بين أبناء المنطقة الواحدة : وزير الدّولة سليم كرم وعضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية الأستاذ طلال الدويهي الذي اتّهمه كرم بملاحقة قضائية (جريمة قتل) بعد ان طالبه الدويهي بعدم  بيع اراضيه عشوائياً. من هنا كان لموقع "الكلمة اون لاين" حديث خاص مع عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية الأستاذ طلال الدويهي للاستيضاح منه جوهر الخلاف وحقيقة التهمة القضائية المنسوبة اليه. بدايةً، عن خلفية السجال قال الدويهي: لا خلاف بيني وبين كرم للأنني لا أملك "أجيندا" سياسية فما ذكرته عبر اذاعة صوت لبنان 105 هو موثق في الدوائر العقارية. فما أودّ توصيله هو أنّه كوزير، اللأجدر به عدم بيع أراضيه لأجانب أو لناس لا تنتمي الى طائفته أو لغرباء عن زغرتا حتى لو كان القانون لا يعارض ذلك، فواجبه الانساني وضميره عليهما منعه من ذلك خصوصا أنّ المسيحيين اليوم في محنة وأرضنا مستهلكة للبيع وذلك كلّه مبرمج لأهداف تضر بالوجود المسيحي على المدى البعيد.

وعن التهمة القضائية الموجًهة اليه، ردّ الدويهي: "ليبرز كرم الأوراق و المستندات التي تثبت ذلك ولكن أتعجب من هكذا تهمة كوني أمارس حياتي بشكل جدّ طبيعي ولست ملاحقاً فأنا الآن في مكتبي و أزور مراراً وزير الداخلية وقائد الجيش وأدخل الى العدلية. فكيف أكون متهما وملاحقا بجريمة قتل!؟ لكن ما الهدف من خلق مثل هكذا تهم؟  هذا نابع عن حقد سياسي وكذب ليقحمني في البزار السياسي خصوصا أننا ننتمي الى القرية ذاتها بالتالي يعطي لنفسه عظمة. وردي الوحيد عليه هو أنّ "الوزير سليم كرم انسان سخيف " ولن أنزل الى مستواه و أدخل بمهاترات سياسية لا دخل لي فيها".

 

MTV: قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة لا يؤمن تمثيل المسيحيين واجهاض لجهود لجنة بكركي

MTV: قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة لا يؤمن تمثيل المسيحيين واجهاض لجهود لجنة بكركي الذي تخلى عنها سريعا النائب ميشال عون.

 

"النهار" تنشر تعديلات على قانون الانتخابات النسبية والدائرة الـ 14 للمغتربين

النهار/تنشر "النهار" في الآتي ابرز التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بعدما اقره المجلس في صيغته المعدلة أمس.

المادة 1: اصبح عدد النواب 134 نائبا موزعين كالآتي:

- 128 نائبا في الداخل موزعين على 13 دائرة انتخابية.

- 6 نواب عن دائرة غير المقيمين موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (من دون التقيد بالمذهب).

المادة 2: اصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 موزعة كالآتي:

أ – 13 دائرة على خمس محافظات:

1 – بيروت: دائرتان:

الاشرفية – الرميل – المدور – المرفأ – الصيفي – الباشورة (9 نواب).

رأس بيروت. دار المريسة – ميناء الحصن – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة (10 نواب).

2 – الجنوب: دائرتان:

صيدا – صور – جزين – الزهراني (12 نائبا)

بنت جبيل – النبطية – مرجعيون – حاصبيا (11 نائبا).

3 – البقاع: 3 دوائر:

زحلة (7 نواب)

راشيا – البقاع الغربي (6 نواب)

بعلبك – الهرمل (10 نواب)

4 – الشمال: 3 دوائر:

عكار – المنية – الضنية (10 نواب)

طرابلس (8 نواب)

زغرتا – بشري – الكورة – البترون (10 نواب).

5 – جبل لبنان: 3 دوائر:

جبيل – كسروان (8 نواب)

بعبدا – المتن (14 نائبا).

الشوف – عاليه (13 نائبا)

ب – دائرة غير المقيمين (6 نواب).

المواد 6 – 7 – 8 التي تمنع  العسكريين من المشاركة في الانتخابات ألغيت ولكن واقع حجزهم عملياً لا يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع.

ومن التعديلات الاساسية على الفصل الثالث المتعلق بالاشراف على الانتخابات النيابية اعطاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية صلاحية اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لنشاطها ورفع اقتراحاتها.

كما اصبح لدى الهيئة استقلالية في دراسة طلبات الاعتماد من دون التنسيق مع وزارة الوصاية وصارت الانظمة المالية والادارية للهيئة تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء.

المادة 53 في كوتا الجنسين صارت على النحو الآتي بعد اصرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة: يتوجب على كل لائحة ان تضم بين اعضائها مرشحا واحداً على الاقل من كل من الجنسين.

في الفصل الخامس المتعلق بالتمويل والانفاق الانتخابي صار المبلغ المقطوع لكل مرشح 150 مليون ليرة بعدما كان 100 مليون ليرة. وصار القسم المتحرك المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة المسجلين على لوائح الشطب 5 آلاف ليرة لكل ناخب مسجل بدل 3 آلاف ليرة.

في ما يتعلق بالنظام النسبي بموجب الفصل الثاني: تم اعتماد الصيغة الواردة في المشروع الاصلي الذي اعده وزير الداخلية (والذي كان اقر سابقاً من دون مناقشة)، ويعتمد النظام النسبي على اساس الحاصل الانتخابي مع صوتين تفضيليين.

في المادة 98: اعتمدت المقدمة كالآتي: "قاعدة الكوتا المزدوجة مع الحاصل الانتخابي" بعدما كانت سابقاً "قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي".

في الفصل 11 المتعلق باقتراع غير المقيمين: تم اعتماد النظام النسبي بدائرة واحدة تفترض تشكيل لوائح من ستة نواب من الطوائف المسيحية والاسلامية. وفي حال الشغور لا تجري انتخابات فرعية بل يسمي رئيس الجمهورية نائبا عن الموقع الشاغر.

 

مروان حمادة: قانون الإنتخابات لن يمر نهائيا

أكّد النائب مروان حمادة أن قانون الإنتخابات الذي أقره مجلس الوزراء الأمس لن يمرّ نهائيّا، واصفا إيّاه "بالظالم وغير الدقيق".

حمادة، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" على الموجة 100.5 إعتبر أنّ أغلبية أعضاء البرلمان لن تمرر النسبيّة، لافتا إلى "أن العودة إلى الديمقراطية تكون إمّا بإعتماد الدائرة الفرديّة أو الإبقاء على صيغة تكون أفضل من قانون الستّين". (الوطنية للإعلام)

 

الحريري يحمّل سليمان وميقاتي مسؤوليته ويؤكد أنه "لن يمرا/الحكومة "تفصّل" مشروعاً انتخابياً يسلّم لبنان لإيران

المستقبل/ليس ما أقرّته الحكومة أمس مشروعاً لقانون انتخابي "إصلاحي"، إنما مشروعاً لـ"إلغاء سياسي" هادف إلى تثمير إنقلاب "حزب الله" بـ"غطاء ديموقراطي"، في سياق وضع لبنان تحت سطوة الجمهورية الإسلامية في إيران، طالما أنّ "غلبة السلاح" ظلت أعجز من كسر الرئيس سعد الحريري و"تيّار المستقبل" وقوى "14 آذار".

معادلة "حزب الله" واضحة، ما لم يفعله "وهج السلاح" يحققّه "تزوير الديموقراطية"، حيث أن "جهاد" الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله للحفاظ على "حكومة الانقلاب" لم يكن عبثاً، بل استراتيجية للإمساك بالبلد، عبر قانون انتخابي "قاصر"، شدّد الرئيس الحريري على أنه "مُوجَّه ضدّ أكثر من نصف اللبنانيين"، عبر "حكومة تمثّل أقل من نصف اللبنانيين". ولا داعي للتذكير، أنه بالكاد تستطيع حكومة وحدة وطنية أن تقرّ قانون انتخاب، فكيف تقرّ حكومة "حزب الله" قانوناً كهذا؟

كان الحريري دقيقاً في وصفه زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي بـ"المريبة في توقيتها"، فما إن غادر بيروت إلى دمشق، حتى سارعت الحكومة إلى تنفيذ توجيهاته، عبر "تهريب" مشروع قانون يسلّم لبنان لإيران، في زمن سقوط النظام السوري، ويحقق ما هو أهم، تحويل لبنان إلى "مستعمرة إيرانية" على البحر الأبيض المتوسط.

وأكثر ما يدعو إلى الاستغراب، كيف لا تخجل هذه الحكومة الخاضعة لإيران من "جريمة" تزوير الديموقراطية في زمن "الربيع العربي" الذي يُرسي دعائم الديموقراطية والحرية في غير بلد عربي، لا بل بدل أن تواكب رياح هذا الربيع، تذهب إلى تسليم لبنان، منارة الديموقراطية في العالم العربي، إلى إيران الشمولية، الداعمة للديكتاتورية، كما هي حالها مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي قال الرئيس محمود أحمدي نجاد إنه "لن يسقط بعون من المهدي المنتظر".

بيدَ أنّ المستغرب أكثر، كيف يمرّ قانون مفصّل على مقاس "حزب الله"، وبـ"مقص" يشبه إلى حد بعيد طريقة الوصاية السورية في تقسيم الدوائر، قانون لا يؤمّن صحة التمثيل، وتفوح منه رائحة "الإلغاء السياسي" على طاولة يرأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي حمّله الرئيس الحريري "مسؤولية ما حصل"، ومعه "رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) المسؤول عن تغطية ما وصفه بالهرطقة بحق الديموقراطية وبحق الفئات التي يزعم أنّه يمثِّلها"، مضافاً إليهما وزير الداخلية مروان شربل الذي طرحت تساؤلات عمّا إذا كان هو مَن اقترح تقسيمات الدوائر الانتخابية الـ13، أم غيره، بعد أن تبين أنه اقترحها بصيغ متعددة.

في المحصلة، إقرار مشروع قانون الانتخاب، كما أقرّ بالأمس على أساس النسبية في 13 دائرة انتخابية، أسقط القناع عن وجوه كثيرة، لكن أبرز "النيات المبيتة" للموافقين عليه ضدّ أطراف سياسية محددة، كالرئيس الحريري و"تيار المستقبل" وقوى "14 آذار"، والنائب جنبلاط الذي أكدت مصادره الوزارية لـ"المستقبل" أن "مشروع القانون لن يمر في مجلس النواب، بل سيُدفن هناك"، على وقع تشديد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على "أنّ مياهاً كثيرة ستجري قبل إقرار هذا القانون في مجلس النواب".

الحريري

أما الرئيس الحريري فأكد في بيان "أنّ أقل ما يُقال في مشروع القانون هذا إنه موجَّه ضدّ أكثر من نصف اللبنانيين، وليكن معلوماً منذ اللحظة الأولى أنّ هذا المشروع مرفوض ولن يمر". وقال: "لقد قدّمت الحكومة مشروع قانون على قياس "حزب الله" وحلفائه، سواء عبر النسبية أو عبر تقسيم الدوائر، وهو من شأنه، في حال إقراره في مجلس النواب، أن يسلّم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل إلى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة حالياً".

وكشف الحريري أنّه أجرى "مكالمة هاتفية مطوّلة مع الرئيس سليمان، وأبديت رفضي الكامل لعملية تهريب مشروع القانون عبر حكومة، هو يعلم تماماً أنها تمثّل أقل من نصف اللبنانيين. وإنني بالتالي أحمّل مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة في حق الديموقراطية وفي حق الفئات التي يزعم أنه يمثلها".

"مقص باسيل" .. وردّ أبو فاعور

وكشف مصدر وزاري لـ"المستقبل" أن "مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء جرى تفصيله على الطاولة، حيث تم "قصقصة" البلد على طريقة الوصاية السورية، كما كان يفعل غازي كنعان، لكن الوزير جبران باسيل هو مَن حلّ مكان كنعان، وذهب إلى تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دوائر، بعيداً عن أي معيار إصلاحي، حيث سأله الوزير وائل أبو فاعور: "وفق أي معيار تقسّمون الدوائر"، فردّ باسيل: "ما بتمشي إلا هيك"، فما كان من أبو فاعو إلاّ أن قال: "على حد علمي، إن الهدف من النسبية أن نخرج من المعايير الطائفية، لكن ما حصل في الجلسة، يؤكد وجهة نظرنا، في الحزب التقدمي الاشتراكي، بأن المطلوب ليس الإصلاح وإنما الإمساك بالأكثرية، بما يؤكد قناعتنا برفض القانون، بعد أن طُعنت النسبية اليوم من بيت أبيها".

وعلمت "المستقبل" أنّ الوزيرين غازي العريضي وعلاء الدين ترو اعترضا أيضاً، وأكدا رفضهما لهذا المشروع، وطلبا تسجيل اعتراضهما في المحضر "باعتبار أن النقاش على طاولة مجلس الوزراء كان طائفياً بامتياز".

وكان باسيل، بحسب ما علمت "المستقبل"، اضطلع بدور المقسّم لدوائر جبل لبنان، حيث اقترح ضم كسروان إلى جبيل لضمان فوز لائحة عمه النائب ميشال عون من خلال الصوت الشيعي. كما طالب بضم بعبدا إلى المتن الشمالي للغاية نفسها.

"القوّات" يكذّب عون

يُشار إلى أنّ عون أطلّ مهللاً بأنّ "إقرار مشروع قانون الانتخاب بـ13 دائرة كان مطلب جميع الذين اجتمعوا في بكركي"، لكن قناة الـ"mtv" خالفته الرأي، واعتبرت أن "قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة لا يؤمّن تمثيل المسيحيين"، ووضعته في إطار "إجهاض لجهود لجنة بكركي الذي تخلّى عنها سريعاً النائب ميشال عون".

في المقابل، كشف مصدر رفيع في "القوّات اللبنانية" لـ"المستقبل" أن "لجنة بكركي توافقت على دوائر صغرى تضم كل واحدة 3 نواب كحد أقصى، وفي حال تعذّر ذلك، الذهاب إلى النسبية على أساس 15 دائرة وليس 13 دائرة".

وإذ أعلنت أن "رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لتوضيح موقف "القوّات" من هذا القانون"، أكدت أنه "بكل المقاييس، مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة لا يستجيب لكل ما طرحته لجنة بكركي".

المشهد الداخلي

لكن الاهتمام بما أثاره قانون الانتخاب من جدل لم يحجب الأنظار عن استمرار الاضطراب الداخلي على أكثر من خط، إذ عاد "مياومو مؤسسة كهرباء لبنان" إلى التلويح بالاضراب بعدما لمسوا إخلالاً بالتعهدات التي قُطعت لهم، في موازاة تحرّك أهالي المخطوفين الـ11 في سوريا وتهديدهم بقطع طريق المطار مجدداً، وبتحويل الجالية التركية وعناصر الكتيبة التركية في "اليونيفيل" إلى زوّار محتجزين لديهم، إضافة إلى تلويحهم بتحرّكات تستهدف السفارة القطرية وربما سفارات أخرى.

كتلة "المستقبل"

أما كتلة "المستقبل" فتوقفت "أمام التغطية البائسة وغير المسؤولة التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للخطوة التي قام بها الأمن العام اللبناني لجهة إبعاد مواطنين سوريين إلى بلدهم في ظل هذا الوضع الأمني المتدهور في سوريا، مما شكّل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان"، وأسفت لأنّ "الرئيس ميقاتي برّر الأمر بانتقاده الأصوات المعارِضة لهذه الخطوة واتهامها بهتاناً بأنها تريد تعميم الفوضى".

وفي السياق، يعقد عضو الكتلة النائب زياد القادري مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، يتناول فيه مسؤولية الحكومة عن تجاوزات بعض الأجهزة الأمنية، وما ترتكبه هذه الأخيرة من تواطؤ فاضح مع النظام السوري، لجهة استهداف النازحين السوريين والتضييق على حرية الناشطين اللبنانيين والسوريين الداعمين للثورة السورية، وآخرها قيام جهاز "الأمن العام" بمنع مدير حملات "آفاز" في العالم العربي وسام طريف من مغادرة لبنان ومصادرة جواز سفره، وذلك بعد سابقة تسليم الـ17 سورياً إلى سلطات بشار الأسد.

 

الكتائب تعارض مشروع الحكومة وتعتبره نوعاً من انقلاب

أسف نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي، أن يكون الرئيس سليمان تورط في مشروع الانتخابات هو في الحقيقة مشروع لقوى 8 آذار، معلناً لـ «اللواء» بأن الكتائب تعارض المشروع وتعتبره نوعاً من انقلاب ثان بعد الانقلاب الأوّل على حكومة الرئيس الحريري، مشيراً إلى انه إذا كان الانقلاب الأوّل لم يسقط، فان المشروعان سيسقطان حتماً. واعتبر القزي بأن الكلام الذي قيل بأن المشروع هو من وحي لجنة بكركي التي تبحث في مشروع قانون جديد للانتخابات هو كذب وتلفيق، مبدياً اعتقاده بأن المشروع لا يحرز أن نعارضه لأنه سيسقط حتماً، ولسوف نسقطه إما في الشارع أو في المجلس النيابي. واعرب ايضاً عن خشيته بأن يكون الهدف من المشروع نقل الرأي العام من القضايا التي فشلت فيها الحكومة في حلها كنوع من سياسة الهروب إلى الوراء، وهذا هو خط سير الحكومة من الآن وصاعداً

 

الرسالة الانتخابية "الجائرة"، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي

المستقبل اليوم/تلقّف اللبنانيون الرسالة الانتخابية "الجائرة"، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يتحمّل مسؤوليتها الكاملة، بعد إقرار مشروع قانون الانتخاب أمس. غير أنّ هذا لا يلغي تحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أيضاً المسؤولية، كونه وافق خلال الجلسة على هذه التقسيمات "المفصّلة" على قياس "حزب الله"، في حكومة هو يعرف تماماً أنّها تمثّل أقل من نصف اللبنانيين، فضلاً عن أنّ مشروع القانون أعدّه وزير محسوب عليه. اللبنانيون يسألون، كيف يرضى رئيس الجمهورية، وهو رئيس لكل اللبنانيين، بتمرير مشروع كهذا خلال جلسة برئاسته؟ واللبنانيون حائرون ويسألون أيضاً النائب وليد جنبلاط، ماذا حلّ بتلويحه هو وبعض وزرائه بالانسحاب من الحكومة في حال إقرار مشروع النسبية؟ قبل سنة ونيف توجّس جنبلاط من القمصان السود، والتحق بركب حكومة ميقاتي، والسؤال اليوم، ماذا أصاب جنبلاط، وممّ يتوجّس من جديد، حتى استعاض عن الانسحاب من الحكومة بتسجيل اعتراض؟. من حق اللبنانيين السؤال والحصول على إجابات شافية، في هذا الزمن غير الجميل.

 

الرئيس الحريري تعليقا على مشروع قانون الانتخابات: موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين وهو مرفوض ولن يمر

تعليقا على مشروع قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة اللبنانية في جلستها اليوم، قال الرئيس سعد الحريري "إن أقل ما يقال في مشروع القانون هذا إنه موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين، وليكن معلوما منذ اللحظة الأولى أن هذا المشروع مرفوض ولن يمر". وأضاف: "لقد قدمت الحكومة مشروع قانون على قياس حزب الله وحلفائه، سواء من خلال النسبية أو من خلال تقسيم الدوائر، وهو من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن يسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل إلى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة حاليا. لقد أجريت مكالمة هاتفية مطولة اليوم مع الرئيس ميشال سليمان، وأبديت رفضي الكامل لعملية تهريب مشروع القانون من خلال حكومة، هو يعلم تماما أنها تمثل أقل من نصف اللبنانيين. وإنني بالتالي أحمل مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة بحق الديمقراطية وبحق الفئات التي يزعم أنه يمثلها".

 

فتفت: إيران تحاول أن تؤكد على دورها بالمنطقة وسلاحها مرتبط بحزب الله

أشار عضو تيار "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى ان "إيران تحاول أن تؤكد على دورها وفعاليتها في المنطقة"، لافتا إلى انه "عندما نتحدث عن سلاح  "حزب الله" دون شك نتحدث عن سلاح إيران".

ولفت فتفت في حديث إلى "أخبار المستقبل" إلى انه "بغض النظر عما سيحدث في سوريا فإن السياسة الإيرانية في لبنان مستمرة والسلاح مستمر".

 

 

لبنان يبلغ ايران عدم مشاركته باجتماع الخميس بشأن سوريا

 أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية السلطات الايرانية ان لبنان لن يحضر المؤتمر المقرر في طهران الخميس بشأن سوريا، لانه لم يسبق له ان شارك في اي مؤتمر دولي حول سوريا، وذلك انسجاما مع سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها. واوضح المصدر ان لبنان ابلغ رده خطيا، بعد دعوة رسمية خطية تلقاها للمشاركة في الاجتماع. وكانت ايران قد دعت الى اجتماع وزاري تشاوري للدول التي لها "موقف مبدئي وواقعي" من الازمة السورية، بحسب ما اعلنت الاثنين، مشيرة الى ان عشر دول ستشارك في الاجتماع.

 

جعجع: يدنا ممدودة لحزب الله والحركة السياسية بلبنان ستتأثر بسقوط النظام السوري

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث لقناة "العربية" ان "نظام بشار الأسد لا يمكن أن يستمر "وأنا شبه واثق من أننا وصلنا الى ربع الساعة الأخير ولكن ليس بتوقيتنا فقد يتطلب الأمر بضعة أشهر إضافية"، مستبعداً سيناريو اقامة دولة علوية "ولو كان هذا في الوارد لانكفأ الاسد الى جبل العلويين منذ البداية، لكن الآن ما ان يسقط في المكان الذي هو فيه سيسقط في كل مكان".

وعن زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي الى بيروت وأهدافها الأمنية وعلاقتها بالملف السوري، قال جعجع "ما دام جليلي في بيروت، علّنا نقيم حواراً جديّاً معه في ما يتعلق بسلاح "حزب الله" باعتبار ان الحوار مع جليلي قد يكون مدخلاً للوصل الى حلٍّ جدّي لسلاح "حزب الله" أكثر فاعلية من الحوار مع الأفرقاء اللبنانيين الجالسين حول الطاولة عبر الخوض في حوارٍ غير مجدٍّ". وأضاف "مهما كانت نيّة جليلي، فنحن في لبنان لا يمكن ان نتجاوب مع أي من المطالب التي يحملها"، سائلاً "هل يمكن ان نتجاوب مع استرداد معارضين سوريين موجودين في لبنان وترحيلهم الى سوريا؟"، آسفاً لحادثة تسليم الأمن العام 14 سورياً الى النظام وغيرها من الحوادث السابقة.

وشدد على أنه "اذا تبيّن لنا كقوى 14 آذار ان زيارة جليلي هي لتمرير أمر محدد، سنرفع الصوت ضده فوراً، وفي المجلس النيابي نُشكّل مع المستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي المعروف موقفه من الأزمة السورية، أكثرية وبإمكاننا كسر أي قرار ممكن أن تتخذه الحكومة، لذا فإن هذه الحكومة لن تتخذ أي قرار تعلم أننا ضده".

وعن فشل الثوار السوريين إقامة منطقة عازلة في حلب، أوضح جعجع ان هذه المنطقة العازلة قد أصبحت واقعاً بمعنى ما باعتبار أنه "في الوقت الحاضر أكثر من نصف حلب هي بيد الثوار وخلفية هذه المدينة أصبحت مرتبطة بالداخل التركي بدون عوائق وهذا هو المفهوم الأساسي لأي منطقة عازلة أي ان الثوار في سوريا صار لديهم منطقة يتحركون فيها بحرية كاملة وليس من الضرورة ان تكون منطقة عازلة بالمفهوم التقليدي، وبرأيي بدون وجود دعم تركي وعربي الى جانب دعم دولي ما كان بالإمكان قيام مثل هذه المنطقة، واذا كان النظام يتحضر لهجوم مضاد هو لأن هناك منطقة عازلة قائمة بحدّ ذاتها ولكن السؤال يبقى هو كيفية الحفاظ عليها".

ولفت جعجع الى انه "لا امكانية لجيش النظام للدخول الى هذه المنطقة العازلة نظراً لموازين القوى اذ من جهة لدينا جيش النظام وخلفه روسيا والصين وايران سياسياً وربما لوجيستياً ولكن في المقابل يوجد ثوار سوريا، الذين أظهروا عن قوة كبيرة، وخلفهم تركيا وأكثرية الدول العربية وأوروبا وأميركا".

وحول احتمال قيام قوات النظام بعملية كبرى في مدينة حلب، رأى جعجع "ان النظام قد يحاول ارتكاب مجزرة أخرى ولكن لن ينجح، فمهما ارتكب هذا النظام من مجازر لن تؤدي الى نهاية الثورة لأن نهاية الثورة هي نهاية الشعب السوري".

وعن قراءته لعملية خطف الايرانيين الثمانية والأربعين، أكّد جعجع أنه "ضد أي عملية اختطاف ولكنني أضعها في سياق المواجهة الكبرى الحاصلة بين الثوار من جهة والنظام السوري مدعوماً بشكل لصيق من النظام الايراني من جهة أخرى، من هنا للأسف تُصبح مثل هكذا عمليات مفهومة"، مشيراً الى ان هذه العملية "تأتي في سياق محاولة الضغط السياسي على ايران علّها تخفف من دعمها للنظام وهو الأمر الذي لن يحصل برأيي".

وعمّا يمكن أن تقوم به قوى 14 آذار من خارج السلطة، أكّد جعجع أنه "لولا تأثير معارضة 14 آذار لكانت الحكومة الحالية قد أعلنت تأييدها الكامل للنظام في سوريا مثل ايران وربما لكانت ساعدت النظام لوجستياً وعسكرياً وأمنياً وفي السياسة الخارجية، ولكن بوجود معارضة متيقظة بهذا الشكل لا تستطيع الحكومة التحرُك بشكل فاضح الا في بعض الأشياء التي تأخذها بطريقة التهريب مثل تسليم بعض المعارضين السوريين من وقت لآخر، ولكن حين نعلم بها نقوم بالاعتراض عليها عبر إثارة الضجة المطلوبة فتقوم الحكومة بالإنكار وتأخذ التدابير اللازمة لعدم حصول عمليات أخرى مماثلة".

وتوقف جعجع عند موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، واصفاً موقفه بـ"الموقف المنسجم مع الموقف اللبناني التاريخي منذ الاستقلال الى اليوم، ففي قضية ترحيل السوريين الأربعة عشر اعتقد ان رئيس الجمهورية اتخذ موقفاً شبيهاً بموقفنا وطلب تحقيقاً بما حصل ومن ثم اتفق مع رئيس الحكومة وبعض الوزراء واعطوا التعليمات للأجهزة الأمنية المعنية بمنع ترحيل أي سوري طالما الوضع على ما هو في سوريا حالياً إنفاذاً للاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية".

وعن وجود اتفاق قضائي مع السوريين لاسترجاع بعض المطلوبين في سوريا أو في لبنان، أكّد جعجع "ان الاتفاقات الدولية تعلو أي اتفاقات أخرى محلية أو إقليمية".

وعن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن ترحيل السوريين الأربعة عشر هو لإراحة الوضع في لبنان، شدد جعجع على انه "ضد أي إخلال بالأمن في لبنان سواء من فريق موالٍ للنظام في سوريا أو معارض له، ولكن في حال أخلّ بعض السوريين بالأمن يجب اعتقالهم وتحويلهم الى المحاكمة في لبنان وليقضوا عقوبتهم في السجون اللبنانية انطلاقاً من الوضع القائم في سوريا"، مذكّراً انه "حسب المعاهدات الدولية ممنوع إرسال أي موقوف الى دولته في مثل هكذا ظروف بل يمكن ارساله الى دولة ثالثة هو يختارها بنفسه، ففي سوريا لا يوجد قضاء حالياً مع العلم أنه في عزّ أيام الخير لم يكن يوجد قضاء".

واستطرد "ان النأي بالنفس هو عدم التدخل في الأزمة السورية، والنأي بالنفس في المبدأ ليس عاطلاً ولكن للأسف ان الحكومة اللبنانية أعلنت هذا المبدأ ولم تتصرف انطلاقاً منه سواء في المحافل الخارجية الدولية أو بطريقة التصرف في الداخل، فمنذ عشرة أشهر الى الآن حصلت عمليات تسليم معارضين سوريين الى النظام السوري، فأين النأي بالنفس في عمليات التسليم التي حصلت؟".

وعن تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالنسبة للقرار العربي المدين للنظام السوري والمطالب بتنحي الأسد وامتناع لبنان والجزائر عن التصويت، استغرب جعجع موقف الجزائر و"طريقة تصويت لبنان لم تكن حكيمة من قبل الحكومة الحالية، فالنأي بالنفس لا يعني ألا يكون للحكومة موقفاً مبدئياً من تطور تاريخي بهذا الحجم ولاسيما لدى التقاء 133 دولة في العالم ومن ضمنها أكثرية الدول العربية ما عدا الجزائر، فحتى العراق بالرغم من تركيبته الدقيقة صوّت مع هذا القرار بينما لبنان لم يكن موقفه حكيماً ولم يكن موقفه تاريخياً".

وانتقد جعجع "قيام أياً كان في لبنان بإقفال الطرقات وحرق الدواليب فتقوم الحكومة بمراضاته والوقوف على خاطره، فهذه الطريقة بالتصرف تُفقد الدولة هيبتها وحضورها".

وعن ردة فعل "حزب الله" في حال سقوط نظام الأسد في سوريا وإمكانية التراجع في مواقفه، قال جعجع "لم يصل حزب الله الى هذه النقطة، فهو لن يكون قابلاً الى أي نوع من أنواع التفاوض أو الأخذ والرد اذا ما سقط النظام في سوريا، فنحن يدنا ممدودة للحزب في كلّ الوقت، واعتقد ان تداعيات سقوط النظام ستكون كبيرة وستأخذ وقتاً لتُترجم عملياً"، لافتا الى انه "منذ وصول نظام البعث الى الحكم في سوريا أرخى بصمات ثقيلة على الحركة السياسية في لبنان وبالتالي بعد سقوط هذا النظام ستتأثر الحركة السياسية اللبنانية وبالتالي سنصل الى حركة بمواصفات مختلفة دون هذه اليد البعثية الغليظة المؤثرة في الحياة السياسية في لبنان"، مشيراً الى ان هذا الافتراض قد ينطبق على بقية حلفاء سوريا في لبنان وليس على حزب الله لأن نقطة ارتكازه الأساسية هي ايران واستطراداً سوريا بينما حلفاء سوريا الآخرين نقطة ارتكازهم الأولى والأخيرة هي النظام السوري وعلى سبيل المثال الحزب السوري القومي الاجتماعي...". وتابع "بعد سقوط نظام الأسد، سيُصبح وضع النائب العماد ميشال عون أضعف بكثير من الآن، واستعماله لتعبير "وقوع حرب عالمية في حال سقوط الأسد" لهو أكبر دليل بإحساس العماد عون بخطر سقوط النظام السوري عليه، فبقدر ما يرى ان سقوط هذا النظام سيكون تأثيره كبيراً عليه فهو يتمنى حصول حرب عالمية وهو يُطلق هذا التمني بشكل آخر عبر القول بأنه سيحصل".

وعن قلقه من انتشار التيارات الإسلامية المتشددة على الأرض في سوريا، قال جعجع "كنت أتمنى لو أنه لا يوجد متشددين بين الثوار ولكن التمني شيء والواقع شيء آخر، وهذا الأمر لا يجب أن يجعلنا نغيّر نظرتنا بالثورة السورية، فهذه الثورة هي بنسبة 80 الى 90 % مؤلّفة من ناس عاديين وكلّ الاعلانات التي صدرت عن المجلس الوطني السوري وكافة الفرقاء السياسيين في سوريا حتى عن الأخوان المسلمين لا يمكننا ان نضع عليها أي علامة استفهام، فحتى القول بأنه يوجد تنظيم "قاعدة" لقد أصبحت هذه التسمية مطاطة ولا أحد يمكنه تقدير الواقع الصحيح"، مذكراً انه "في الأشهر الأربعة الأولى من انطلاق الثورة الى حين مقتل الطفل حمزة الخطيب لم يكن يوجد أي قطعة سلاح في الشارع في سوريا بل كانت المظاهرات مدنية ولكن حين استمر الإصرار على القمع بهذا الشكل فإن العنف جرّ العنف، اذاً ان الثورة بأساسها ثورة سلمية ومدنية وأهدافها العلنية والمضمرة هي نفسها"، لافتاً الى انه "اذا ما رأينا في الشارع حالياً بعض المتشددين، فماذا يُمكننا ان نُطلق على نظام الأسد سوى صفة "التشدد"، مشيراً الى ان "انشقاق رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والجنرالات ما هو إلا مؤشر إضافي للربع الساعة الأخير".

وعن تقديم قوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي المساعدة للثوار السوريين، اعتبر جعجع ان المساعدة هي أولاً على مستوى المبدأ "فنحن من دون مواربة لا يمكن الا ان نكون مع التحرُك الشعبي الحاصل في سوريا، وعلى المستوى السياسي ندعمهم بعلاقاتنا العريية والدولية ونتناقش مع الأطراف كافة للتأكيد بأن ما يحصل هو ثورة شعبية وليس مجرد تحرُك لمجموعات إرهابية ويجب على العالم أن يقف الى جانب هذه الثورة ويدعمها، ولكننا لا نقوم بأكثر من ذلك باعتبار اننا مواطنون في دولة ونتصرف تحت سقف القانون زفقاً لما تسمح به القوانين".

وعن السيناريو القائل بإنطواء الرئيس بشار الأسد الى جبل العلويين واتجاه المنطقة الى إقامة أقاليم، استبعد جعجع حصول مثل هذا السيناريو اذ "من الناحية المبدأية، فإن هذه الطريقة بالتفكير لم تظهر لدى أي من المجموعات السورية وبالأخص لدى العلويين، ففي مرحلة الانتداب الفرنسي كلّنا نتذكر كيف حاول الفرنسيون إقامة أربعة دول في سوريا في حلب وجبل العلويين ودمشق وجبل حوران، فرفض العلويون قيام دولة مستقلة. أما من الناحية العملية، لو كان هذا التفكير وارداً لكان انكفأ بشار الأسد مع كل قواه الى هناك من البداية، لكن الآن ما إن يسقط في المكان الذي هو فيه سيسقط في كلّ مكان".

 

ميرفت سيوفي- سعيد جليلي و«خوازيق إيران»!

الشرق/«العقل الذي يتبنى استراتيجية القتل والذبح بمجرد الخلاف مع الآخر يعتبر من أخطر التحديات»!! هذه الجملة من مقدّمات خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله من خلف زجاج الشاشات الذي يعزله عن العالم ومع هذا قرر أن يبدأ خطابه من اليمن وسيناء باعتبار أنه «علام الغيوب»، وحديث نصر الله عن العقل الي يتبنى استراتيجية العقل لا فارق كبير بينه وبين عضلات السلاح التي لا عقل لها، والتي تستبيح المناطق اللبنانية، كلاهما عقلية عقل وتسلّط وإذا كانت الأولى لا علاقة لها بالإسلام، فالثانية لا علاقة لها بالإسلام ولا المقاومة ولا الدفاع عن الوطن، ولا الأمر الواقع الذي يبسّطه لنا نصرالله تحت «عجبكن أو ما عجبكن»!! والإجابة ليست صعبة على اللبنانيين: «لأ ما عجبنا ولن يُعجبنا ولن تفرض علينا يا سيد أمراً واقعاً بالإكراه»!!

تكركبت زيارة سعيد جليلي إلى لبنان وهي غير مرحب بها على الإطلاق فلبنان شبع حتى «انفزر» من «خوازيق إيران» وصواريخها، والشعب اللبناني لا يعنيه من قريب أو بعيد الأمن القومي الإيراني، لأن ما فعلته إيران منذ العام 2005 وحتى اليوم هو تخريب المنطقة من بوابة لبنان وغزّة، أمّا الكلام الذي لا يشبع شعباً ووطناً فهو الحديث الوهمي عن فرع «الحرس الثوري» الذي أنشأته إيران في لبنان تحت مسمّى حزب الله في لبنان، فقوله أن المقاومة «جوهرة» فهي كذلك بالنسبة لإيران، وكفى خلطاً إيرانياً بين خدعتين واحدة اسمها حزب الله والثانية اسمها «مقاومة» ما زالت تمارس ابتزازاً يومياً للبنان وشعبه ودولته ومقدّراته وتأخذه رهينة بقفاز يدّعي أنه لبناني فيما هو إيراني قلباً وقالباً!!

بالأمس قرّر أمين عام حزب الله توزيع «العقول»، أو الحلول محلّ الخالق سبحانه فقرّر تقسيم العقول، وطلع منه أن هناك في لبنان من لا عقل له، ومن هو بنصّ عقل، أما أطرف ما حدّثنا عنه رأس حزب الله «الخطابي» فهو حديثه عن «ضمانات» مستخفاً بعقل اللبنانيين متجاهلاً كم جرّبوا وعوده غير الصادقة وضماناته الوهميّة خصوصاً وأننا نتعاطى مع حزب عقائدي و»التقيّة» جزء أساسي من عقيدته، بل هو في صلب عقيدته ينصّ على أن «لا دين لمن لا تقيّة له»!! الحديث عن السلاح مناورة من حزب الله ليس أكثر، وأصحاب هذا السلاح لا عهود ولا وعود ولا مواثيق لهم وكلّ ما في الأمر أن الريح عاتية جداً على النظام الحليف المنهار في سوريا لذا قرّر الحزب تمرير الوقت بأقلّ خسائر ممكنة لعلّ وعسى، وحتى لا يخرج من «مولد الممانعة بلا حمص»!!

وعنده حقّ شو هالأكلة «صواريخ زلزال»، بكلّ الأشهر المقبلة كفيلة بجعل حزب الله «ينقع صواريخه وأن يسقي ماء صدئها لجمهوره» بعد أن يكلّفهم إبادة قراهم عن بكرة أبيهم وتهجيرهم دون أدنى شفقة، فالسيد لا يرفّ له جفن أمام المجازر التي ضربت اللبنانيين في حرب تموز، ولا على المجازر التي تسحق السوري، ولكن خطف 48 إيراني في سوريا هو أمر مأساوي!!

ثمة موقف واحد على القيادات اللبنانيّة التمسك به الضغط باتجاه فكّ ارتباط لبنان الديبلوماسي بإيران، واستمرارهم في رفض «خدعة» الحوار حول ما يُسمّى «استراتيجيّة دفاعية»، فنهاية حزب الله تلوح في الأفق وستكون أسوأ بكثير من نهاية منظمة التحرير الفلسطينيّة، خصوصاً وأن إيران ومفاوضها سعيد جليلي وصلا إلى نهاية المطاف، مع انهيار مشروع إيران لوضع يدها على المنطقة برمّتها، حان الوقت لنجلس ونتفرّج على لحظة انهيار هذا المشروع على رأس أصحابه عند قدمي قلعة صلاح الدين الأيوبي في حلب، ومزار مقامه في قلب عاصمة العرب لا الفرس، دمشق.

 

إلياس حرفوش - من سيهرب بعد رياض حجاب؟

 الحياة/من هو الشخص التالي الذي سينشق عن نظام الرئيس بشار الاسد بعد رياض حجاب والعقيد يعرب الشرع ابن عم فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية، ومناف طلاس صديق الرئيس وابن وزير الدفاع الاكثر اخلاصاً وولاء لعائلة الاسد طوال فترة حكمها؟ هذا هو السؤال الذي اصبح على لسان الجميع بعد ان باتت حركة الانشقاقات عن النظام شبه يومية، وتمتد من ديبلوماسيين الى عسكريين وسياسيين، فضلاً عما يتردد عن اعتكاف مسؤولين في الداخل، لم يعلنوا انشقاقهم او يهربوا الى الخارج. وهكذا بات حال النظام السوري مثل حال باخرة تشرف على الغرق، ويسعى من يستطيع من ركابها للهرب الى اليابسة قبل النهاية المحتمة التي يراها الجميع. والسؤال هنا: هل تلوم رياض حجاب لأن «صحوة ضميره» تأخرت واكتشف «نظامَ الإرهاب والقتل»، كما وصفه امس، بعد أن اقتربت أعداد القتلى من عشرين الفاً خلال الشهور الستة عشر الماضية؟ أم تثني على شجاعته في مواجهة مخاطر النجاة، بينما الركاب الآخرون ينتظرون في مقاعدهم اللحظةَ التي سيغرق فيها ربان السفينة؟

لم يكن معروفاً عن رياض حجاب انه صاحب احلام سياسية ويسعى الى الانقلاب على النظام القائم ليقود منصباً بعد انتصار الثورة، فالرجل «زراعي» في زي حزبي، وليست السياسة على كل حال من المواصفات التي اتت به الى رئاسة الحكومة في سورية، فالكفاءات السياسية لم تكن يوماً من الصفات المطلوبة لهذا المنصب. في احسن الحالات، رئيس الحكومة السوري موظف من الدرجة الاولى او ما فوقها بقليل، لذلك كان المراقبون يعودون الى مواقع البحث مثل «غوغل» وما شابهها ليبحثوا عن هوية رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على هذا المقعد في ظل بشار الاسد، مثل رياض حجاب ومِن قبله عادل سفر، الذي نجا بنفسه وعاد الى بيته، وقبله محمد عطري ومحمد ميرو، والآن ... عمر غلاونجي.

من المبالغة النظر الى انشقاق رياض حجاب بأكثر من كونه رمزياً، نظراً الى الى ان الانشقاقات التي يمكن ان تقض مضجع النظام فعلاً هي تلك التي يمكن أن تحصل في دائرته الضيقة، المذهبية والعائلية، او تلك التي قد تحصل في القيادات الامنية التي تشرف على تنفيذ الاوامر العسكرية على الارض. لكن على رغم ذلك، فإن قدرة المعارضة على الوصول والتنسيق مع المسؤولين داخل اجهزة الدولة الى رئيس الحكومة نفسه، من شأنها ان تقلق النظام وان تزيد من حذره حيال التعامل مع الوزراء والمسؤولين على كل المستويات. ومن الطبيعي ان يؤدي هذا الحذر الى الاعتماد أكثر فأكثر على أقرب المحيطين بالرئيس مما يؤدي الى تزايد الانشقاقات بين المسؤولين في الدائرة الأوسع بسبب الحذر منهم وإبعادهم عن مركز صنع القرار.

لقد كان من البديهي ان يؤدي الإيغال في العنف وفي أعمال القتل الى هذه النتيجة، فالنظام الذي وضع نفسه في موقع «العداء» لأكثرية شعبه، حسب التعبير الذي اعتمده رئيسه، كان لا بد ان يتوقع ان معاونيه سوف يتخلون عنه بعدما بلغت نسبة المجازر والتهجير في المناطق التي ينتمون اليها حداً لم يعد يطاق. ليس غريباً بعد هذا أن يفكر ابن طلاس بمدينة الرستن، وابن حجاب بدير الزور، وابن الشرع بدرعا، بعد ان انكفأ النظام الى التفكير فقط بأبناء عشيرته ومذهبه ومنطقته، وصولاً الى شن حرب باسم هؤلاء على أكثرية أبناء البلد في سبيل البقاء في الحكم.

هذا هو المعنى الحقيقي لانشقاق رياض حجاب، وهو يفوق في بلاغته اي معنى آخر، مهما حاول النظام ان يلمّع الصورة وان يهون من قيمة الرجل، على رغم ان اعلامه وصف حجاب يوم تعيينه رئيساً للحكومة بأنه «رجل المرحلة الحالية والمقبلة». والمعنى من الانشقاق، ان بشار الاسد استطاع خلال السنتين الاخيرتين ان ينزع عن حكمه كل الشعارات التي نجح والده طوال ثلاثين سنة في تزيين نظامه بها، سواء منها العروبية والقومية، او تلك التي منحته غطاء داخلياً واسعاً يتشكل من ابناء الطوائف السورية المختلفة ويحميه من تهمة «حكم الاقلية».

 

احمد الحريري: اللبنانيون يدفعون ثمن بقاء الحكومة من لقمة عيشهم

وطنية-7/8/2012 اكد امين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري "ان اللبنانيين يدفعون ثمن بقاء هذه الحكومة من لقمة عيشهم المسروقة من الحكومة"، مستغربا "وصول الافلاس في الدفاع عن الحكومة إلى حد وضع "حكم الإعدام" بحق 14 معارضا سوريا، سلموا إلى نظام بشار الأسد في خانة مكافحة "الفلتان الأمني" الذي سجل ارقاما قياسية في زمن هذه الحكومة".

وقال الحريري، خلال افطار رمضاني اقامه منسق "تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي الدكتور محمد كجك في اقليم الخروب غروب اليوم : "فعلا كاد المريب أن يقول خذوني، فالرئيس نجيب ميقاتي يقول أن "الحكومة قامت، وما تزال تقوم بالعديد من الإنجازات". وسأل: "ماذا أنجزت هذه الحكومة إلا إذا كان ميقاتي يعتبر تسليم 14 معارضا سوريا إلى النظام السوري المجرم بمثابة إنجاز أو أنه يرى في "العتمة" التي تلف لبنان "إنجازا"، واشار الى ان "هذه الحكومة لم تنجز إلا بقاءها متحكمة برقاب اللبنانيين، ويا ليتها أنجزت ذلك بنفسها، دون "منة" من سيدها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي يحتكر قرار بقائها ويسعى من خلالها إلى إحتكار كل لبنان لإخضاعه لإيران تماما كما يحتكر قرار الحرب والسلم، غصبا عن كل اللبنانيين".

وتوجه لمن "يمنن" اللبنانيين صبح مساء بأن بقاء الحكومة خلاص لهم، بالقول: كفى "تربيح جميلة"، فإن القاصي والداني يشهد على أن اللبنانيين يدفعون ثمن بقائها من لقمة عيشهم التي سرقتها هذه الحكومة، ومن مستقبلهم الذي تتلهى به، فيما لا يزال يتحفنا، هو، بـ"التنظير" الممهور بختم "حزب الله". اضاف: "على كل حال "القرد بعين إمه غزال"، لذا يرون أنه في ظل الظروف الراهنة ليس هناك افضل من هذه الحكومة".واذ استغرب أن "يصل "الإفلاس" في الدفاع عن الحكومة، إلى حد وضع "حكم الإعدام" بحق الـ 14 معارضا سوريا الذين سلموا إلى نظام الأسد، في خانة مكافحة "الفلتان الأمني"، الذي سجل "ارقاما قياسية" في زمن هذه الحكومة"، اكد انه "عذر أقبح من ذنب أن يرد رئيس الحكومة على الذين هالهم قرار الإعدام، بحق هؤلاء السوريين، مهما كانت ملفاتهم الجنائية"، موضحا انه "إذا كان الحرص على أمن البلد عزيزا على قلب رئيس الحكومة إلى هذا الحد فنشد على يده ونقول إما أن يكون هناك أمن أو لا يكون".وتابع: "هل نصدق أن هؤلاء الـ 14 معارضا سوريا هم على هذا الحد من الخطورة على "الأمن العام اللبناني"، في حين أن المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، مجرد شخص "بريء" جرى تضليله؟ أو أن الذين حاولوا إغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كانوا "يكزدرون" في جرود معراب، وليسوا أبدا خطرا على "الأمن العام اللبناني". وختم : "اكثر من ذلك، نسأل ميقاتي من الأخطر؟ هل من ارتكب جناية عادية أخطر ممن ارتكب جريمة العصر واغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ أليس من طلبتهم "المحكمة الدولية" بمذكرات توقيف كـ"متهمين"، خطر على "الأمن اللبناني"، ويجدر بالحكومة أن تسلمهم، لأنها إذا كانت أعجز عن مواجهة سلطة النظام السوري، فكيف بسلطة أعلى مرجعية قضائية في العالم، هي المحكمة الدولية".

 

مجلس الوزراء يقر "النسبية" ووزراء "جبهة النضال" يعترضون/"النسبية" تجمع جنبلاط مع حلفاء الأمس

المستقبل/فاطمة حوحو

في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء منعقداً في بيت الدين لإقرار قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية على أساس النسبية وكان خلاله وزراء "جبهة النضال الوطني" يعلنون فيه اعتراضهم، جمع رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط على مائدة الغداء في المختارة، نواباً من "اللقاء الديموقراطي" والنواب السابقين انطوان اندراوس و صلاح حنين و أيمن شقير و صلاح حركة ، وشخصيات سياسية من حلفاء الأمس، والذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات 2009 بأن يكونوا على اللوائح الانتخابية لجنبلاط في قضائي عاليه وبعبدا.

ويحمل اللقاء رسالة واضحة من جنبلاط إلى كل من يعنيهم الأمر، بأن هؤلاء سيكونون جزءاً من المرشحين الذين سيتعاون معهم جنبلاط في انتخابات 2013 وهم معروفون للجميع بأنهم من شخصيات قوى الرابع عشر من آذار، إلا أن أوساطاً شاركت في الاجتماع أكدت أن جنبلاط لم ينتقل إلى الموقع المقابل بعد، رغم انفتاحه على هذه الشخصيات، وما يدل على ذلك هو عدم رغبته في استقالة وزرائه عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو إعلان خطوة انتقالية واضحة بالاتجاه المعاكس، رغم انتقاداته لسلوكيات الحكومة ولمواقف "حزب الله" وأمينه العام لا سيما من الأزمة السورية وكذلك انتقاداته لحليف "التفاهم" على مطالبه الاستئثارية ومواقفه "النكدية" داخل الحكومة وخارجها".

ورأت هذه الأوساط أن "اجتماع جنبلاط بهذه الشخصيات ليس مستغرباً، إذ إن جنبلاط ووزراءه ونوابه كانوا قد أعلنوا موقفهم من قانون الانتخاب بوضوح كبير بأنهم ضد النسبية وضد التعديلات المطروحة لأنها لا تؤمن التمثيل الصحيح، في ظل الأوضاع الراهنة".

وفسرت الأمر بالإشارة الى أن "قانون الانتخاب المقترح من الحكومة يطبق النسبية في مناطق وعلى حساب بعض اللبنانيين من طوائف ومذاهب معينة، في حين أنها لا تترك تأثيراً في المناطق الواقعة تحت هيمنة سلاح "حزب الله"، فحزب السلاح يريد أن يشارك الجميع في حصة مناطقه ولا يسمح لأحد بمشاركته في مواقع القرار في الأماكن التي يهيمن عليها ولا يستطيع أحد أن يرد إرادته كونه متحكماً بواسطة سلاحه "الإلهي" على القرار السياسي والعسكري أيضاً، فلسلاحه الكلمة الفصل في أمور البلاد والعباد".

وتقول الأوساط المشاركة في الاجتماع إن جنبلاط لم يسعَ في اللقاء إلى تصوير الأمر وكأنه يضع نفسه في تحالف جديد، إذ إنه يكرر عقد مثل هذه اللقاءات بعيداً عن الإعلام أحياناً"، وتشير إلى أنه "لا يفكر حالياً بترك الحكومة، بل هو يلعب دور المعارضة داخلها وموقفه متمايز عن فرقاء الحكومة الآخرين لا سيما في معارضته النظام السوري ودعواته إلى احتضان النازحين السوريين ونظرته إلى دور السلاح الذي يجب أن يكون في مصلحة لبنان وحمايته لا في التسبب بتشرذم قواه الداخلية"، موضحة أن "جنبلاط حتى الآن لا يزال مقتنعاً بضرورة البقاء داخل الحكومة".

ويقول الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي الذي شارك في الاجتماع إن قوى الرابع عشر من آذار "ستواجه مشروع الانتخاب المقترح من الحكومة الميقاتية عبر محاولة إجراء تعديلات عليه في مجلس النواب، وهي لا تملك غير هذه الوسيلة الديموقراطية لاستخدامها"، مؤكداً أن مبدأ النسبية "كلام حق يُراد به باطل" والمقصود منه تهميش شخصيات وقوى سياسية لبنانية وإلحاق هزيمة انتخابية بها بقوة هيمنة السلاح، إذ كيف يمكن اعتماد النسبية مع التهويل المستمر بالسلاح والاستقواء به في معركة ديموقراطية وفي مناطق معروفة باتجاهاتها ولونها وولاءاتها إذ يصبح شعار النسبية مبتذلاً إلى درجة كبيرة عندما يعمد طرف بقوة سلاحه على الاستيلاء على حصة غيره، أي أنه يؤكد معادلة "ما لنا لنا وحدنا وما لكم لنا ولكم" أي أنه يحتفظ بقوته في مناطقه ويفرض إرادته على مناطق غيره وهو أمر غير مقبول". ويلفت أبو عاصي إلى أن مشاركته في الاجتماع جاءت بصفة شخصية لا كممثل لأمانة 14 آذار أو حزب "الأحرار"، وأكد "لم نحمل أي مواقف من قبلنا إليه أو من قبل أي فريق آخر"، مشدداً على أن "هناك ملفات نلتقي بها مع وليد بك وربما نتشارك في مجلس النواب في تشكيل أكثرية أثناء مناقشة مشروع قانون الانتخاب المطروح".

وعما إذا كان بالإمكان إسقاط المشروع المقترح ديموقراطياً في المجلس عبر التصويت عليه لمّح أبو عاصي الى أن وجود عدد "من النواب في الخارج وهؤلاء مهددون بالاغتيال في حال عودتهم وهم من قوى 14 آذار ويجب أن يوضع "بوانتاج" في هذا الإطار، إلا في حال تغيرت الأوضاع والظروف الحالية التي تهدد هؤلاء وأصبحت أكثر ملاءمة لعودتهم بخير عندها يجري العمل بشكل أفضل على تحسين قانون الانتخاب وهذا لا يحصل إلا إذا نجحت محاولة الحد من هيمنة السلاح قدر الإمكان، وربما تغيرت الأوضاع وصار ممكنا تطبيق النسبية في حال جرى تصويت على النسبية وتطبيق القانون بشفافية وبعيداً عن تأثير السلاح إلا أن هذا غير متوافر اليوم، ونحن سنعمل على تحقيق هدفنا بتحسين ظروف إجراء انتخابات ديموقراطية".

ورغم القانون الانتخابي الذي تنتقده 14 آذار فإن أبو عاصي يؤكد على "أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها على الرغم مما طرح في القانون الجديد وعلى الرغم من وجود دويلة "حزب الله" وهيمنة سلاحه واحتكامه إلى القوة، وعلى الرغم من أن 14 آذار رأت كيف غير هذا السلاح الأكثرية تحت ضغط استخدامه في الشارع ولأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ستكون 14 آذار واعية لكل المناورات التي تجري وستواجه ديموقراطياً كل المخططات التي تصوغها حكومة النظام السوري في لبنان".

يبقى أخيراً أن جنبلاط بتحركاته يؤكد أنه قبان المعادلة الانتخابية وهو إن حاولوا استرضاءه بترك الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة فإنه لن يمتنع عن انتقاد ما لا يراه مناسباً للبنان وإن أخطأ إلا أنه قادر على الاستدارة بسرعة من دون أن يقع نحو الجهة التي تؤمن نجاحاً سياسياً أو انتخابياً أو ضماناً لبقائه رقماً لبنانياً صعباً.

 

عون: قانون النسبية و13 دائرة مطلب المجتمعين في بكركي ونطالب بعرض موازنة عام 2013 في موعدها على المجلس لتتم مناقشتها

وطنية - 8/7/2013 أعرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، عن ارتياحه "لإقرار الحكومة لقانون الانتخابات على اساس النسبية و13 دائرة"، وقال: "هذا كان مطلب الأفرقاء الذين اجتمعوا في بكركي، ونأمل أن يبقوا على مواقفهم عند التصويت في مجلس النواب".

أضاف: "أقر اليوم في الحكومة قانون الانتخابات، ومن الأمور المهمة فيه توزيع المغتربين على ست دوائر، وكل دائرة تنتخب نائبا، وبهذا نكون قد وفينا بوعدنا للانتشار اللبناني. المبدأ الثاني الذي حملنا شعاره، وانتصر اليوم هو قانون الإنتخابات على أساس النسبية. أقرت الحكومة إذا قانون النسبية على أساس ثلاثة عشر دائرة، وهذا كان مطلب جميع الذين شاركوا في إجتماعات بكركي. حظي هذا القانون بإجماع كبير، ونتمنى أن يبقى الأفرقاء على مواقفهم التي سبق وأعلنوا عنها، وعندها نقر هذا القانون فيصبح لدينا قانون جديد للانتخابات".

وتابع: "هناك بعض المواضيع الأخرى التي تهمنا، كوننا من دعاة الإصلاح، ونريد أن تسير كل الأمور بحسب القانون: موازنة عام 2012 أقرت وانتهت، ولكننا نطالب بعرض موازنة عام 2013 في موعدها على المجلس لتتم مناقشتها قبل أن تبدأ السنة المالية الجديدة. يجب أن تكون في المجلس بحلول أواخر آب أو أوائل أيلول. نتمنى على الحكومة القيام بجهد لتنتهي من إعداد موازنة عام 2013، ولنتوصل إلى إقرارها نهائيا، يجب أن تقدم الحسابات المالية المدققة التي ردها ديوان المحاسبة، لتعود بعد ذلك المالية وتعدنا بإنتهاء التدقيق في كل الحسابات. وبالتالي، نصبح قادرين على إقرار قطع حساب".

وأردف: "لدينا أيضا مشاريع إصلاحية للموازنة، إذ نتمنى أن تكون موازنة عام 2013 قد تمت دراستها وفقا للمبادىء الإصلاحية التي حددتها لجنة المال، وقد تم رفع مراسلة إلى الوزارة في هذا الخصوص. نتمنى على وزير المال أن يقوم بالتغييرات الضرورية في طاقم وزارته، لأن هذا الطاقم أنتج الكثير من المشاكل في الحسابات وغيرها. لا نستطيع أن نحدد من يتحمل المسؤولية، ولكن هناك الكثير من القضايا والإرباكات المسجلة بحق هذا الطاقم. وانطلاقا من هنا، نتمنى أن تطاله التشكيلات. هذا الموضوع يأتي من ناحية التمني".

حوار

ثم رد العماد عون على أسئلة الصحافيين:

سئل: تمت مناقشة الكوتا النسائية في مجلس الوزراء، وهناك من رفضها وأيدها، وقد صدر قانون بهذا القانون، فأين دور المرأة اليوم؟

أجاب: "هناك من طالب بكوتا نسائية بنسبة 10 في المئة، وهناك من اشترط أن تكون اللوائح مختلطة، التي تفرض وجود إمرأة على الأقل على كل لائحة واحدة، وعلى عدد المرشحين على اللائحة كحد أقصى. ما من حدود لعدد النساء المرشحات، ولكن يجب أن تكون اللوائح مختلطة على أقل تقدير. يمكن القول إنه مع 13 لائحة، تحصل المرأة على 13 مقعدا، ولكن بحسب الأصوات التي تحصل عليها. على النساء العمل لإحداث تغيير في المجتمع اللبناني، فعليكن الآن أن تعملن على الشعب اللبناني لا علينا، فأنتن تعرفن كيف أن المجتمع اللبناني بتربيته وثقافته هو Misogyne، ولا يحبذ دورا رياديا للمرأة، حتى أنه إذا ترأست امرأة منصبا في الوظائف العامة، تجدون نوعا من الرفض النفسي لدورها، فيتم تقبل الأمر بصعوبة. عليكن خلق حركات قوية ضمن المجتمع النسائي. على المرأة أن تفرض نفسها، وتدعم النساء المرشحات على اللوائح، وتعطيهن الأولوية، كي لا يصبحن في آخر اللائحة. افرضن رأيكن. فما من امرأة أخذت حقا، من كندا إلى الولايات المتحدة الاميركية إلى أوروبا، وصولا إلى كل دول العالم، لو لم تكن هناك حركات نسائية فاعلة تفرض نفسها. أرفضن الهبات. أنا في قرارة نفسي أرفض أن يكون هذا الأمر هبة أو عددا، عليكن المناضلة، أخذتن اليوم ما أخذتموه، إنطلقن منه حتى تفرضن أنفسكن أكثر، طالما أن العدد غير محدود، يجب أن يتسابقوا لترشيح المرأة في اللوائح".

سئل: أقر اليوم قانون النسبية في مجلس الوزراء مع اعتراض وزراء النائب وليد جنبلاط، هل تتوقع أن يمر في مجلس النواب؟ وهل برأيك ستطرأ عليه تعديلات هناك؟

أجاب: "المهم الآن أنه سيصل إلى مجلس النواب، وأننا أتممنا واجباتنا مع كل اللجان. هناك إمكان لإقراره، وسنرى قريبا في مناقشات القانون صدوره. أما إذا أسقطوه فنعرف على الأقل من حمل تجاه الرأي العام مسؤولية قانون ال60، كما يسمونه، وهو قانون الدوحة، نعرف من حمله، ونعرف من يدعي أن ليس هناك تمثيلا صحيحا ويلغي بتصرفاته وبتصويته صحة التمثيل.

سئل: في آخر كلام للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تحدث عن وضع استراتيجية للتحرير، وهناك كلام يقول إن التحرير أين؟ خصوصا أنه تم عام 2000 في 25 أيار، كما أن هناك موقفا لافتا لجنبلاط يقول فيه إننا لا نريد سلاحا نحرر به مضائق هرمز. ما تعليقك؟

أجاب: "عندما تحدثنا عن استراتيجية الدفاع بالتفاهم مع "حزب الله"، كان تفاهما دفاعيا ضد الإحتلالات الإسرائيلية. لم يكن ضد وليد جنبلاط، ولا ضد السنة، ولا ضد الأرمن ولا الموارنة ولا ضد أحد. نحن نعترف بكيان لبناني يضم كل هذه المكونات الدينية والإجتماعية، وكلنا، ووليد جنبلاط أيضا يعرف، أن إسرائيل تشكل خطرا على لبنان، وهي العدو الحقيقي فهي تريد المياه، ولا تزال تشغل قسما من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فلماذا يتنكّر لتصاريحه! لا يمكننا القول إننا نريد تحرير مضائق هرمز، كما أنه لا يجب أن ننسى السيطرة العامة على مناطق الشرق الأوسط ورفض إسرائيل لعودة الفلسطينيين، إضافة إلى طمعها في المياه. فإذا كان جنبلاط يعتقد أن لا خطر على مياه لبنان مثلا، فليقم سدا على نهر الوزاني، الأمر بسيط، ها هو المجرى عندنا، المياه تنبع من أراضينا، فلينشء سدا هناك لنرى ردة الفعل على ذلك.

سئل: ماذا عن الاستراتيجية؟

أجاب: "هذه ضرورة. لقد قالوا إن الأمر يتطلب إجماعا، لكن في الحرب هناك حالتان: الهجوم والدفاع. إذا، التخطيط لحرب أو الدخول حليفا مع من يحارب، لا يمكن أن يلزم كل الشعب الذي يضم أفرقاء عدة، لكن في حال الدفاع عن الأرض والشعب، لا حاجة لأي فريق أن ينتظر ويجمع الأمة كلها ليسألها إذا كانت تريد الدفاع أم لا. الدفاع عن النفس هو تلقائي، مثل من يقع على الأرض ويمد يديه ليحمي نفسه كي لا يكسر رأسه، الدفاع هو ردة فعل طبيعية أوتوماتيكية".

أضاف: "مسؤولية الجيش هي الدفاع، والجيش لا يشترون له عصا، فكيف ببندقية؟ نحن نعلم أنه تجاه الدول المجاورة سواء أكانت صديقة أم عدوة، لا يمكننا بوسائلنا الإقتصادية والبشرية إعداد جيش يتساوى معهم. لذلك، نحن ملزمون بحرب الGerilla، وهي حرب الفقير ضد الغني وحرب الضعيف ضد القوي. هذه الحرب لها وسائلها الخاصة وأساليبها التي لا يمكن تحقيقها مع جيش نظامي من الجيوش الكلاسيكية الموجودة في بلدان العالم. وحرب ال Gerilla معروف عنها أنها حرب الشعب الذي يسعى لتحرير أرضه. إذا، الكلام الذي نسمعه في الإعلام، تنقصه المعرفة، وفهم تقنيات هذه الحرب، وتقدير قدرة الدولة على تجهيز جيش نظامي كبير قادر على القيام بمهمات الدفاع. هذا هو أساس الخلاف، والباقي جدل إعلامي، كما شرح السيد حسن نصرالله".

وتابع: "لقد خضت الإنتخابات في ظل تحالف رباعي وخسرنا، والسيد نصرالله كان ركنا في الحلف الرباعي، ولم يطلق أحد النار على أحد علما أن السلاح كان موجودا. وفي عام 2009، كان السلاح موجودا وربحوا الأكثرية. الآن، بما أنهم يستشعرون خطر فقدانهم الأكثرية النيابية في الإنتخابات المقبلة، صار السلاح هو من يخسرهم الإنتخابات، إذا لماذا السلاح لم يخسرهم الإنتخابات في عامي 2009 و2005؟ وأمس في الكورة، ربحوا وكانت نموذجا، ولم تحصل ضربة كف". وختم: "مشاكل الإنتخابات تعود إلى رقي الشعب وليس لوجود السلاح أو عدم وجوده. وإذا لم يتم التوافق في موضوع النسبية، فهناك أيضا خطر على النظام. من المؤسف أنه في الإعلام ليس هناك من صحافة ناقدة تتوخى الحقيقة. هناك صحافة تروج لمواقف سياسية أكثر منها تحاليل ومواقف سياسية مستقلة وأقلام حرة. وكما قال تقي الدين الصلح، رحمه الله: في لبنان حرية صحافة، ولكن ليس فيه صحافة حرة".

 

الشيعة في ميزان الثورة السورية: مع الظالم ام مع المظلوم؟

طارق نجم/منذ 6 اسابيع، نشر آية الله مصباح اليزدي فتوى تجيز قتل اللّاجئين السوريين في لبنان الذين وصفهم بأنهم” الأعراب الجفاة” حيث باتت فتواه حجة للعديدين من ابناء الطائفة الشيعية للتعرض للسوريين المناهضين لنظام الأسد. امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شكر مراراً وتكراراً الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت مازال هذا الأخير يبيح دماء شعبه للشبيحة ويدك منازلهم بأسلحة دفع مواطنوه ثمنها. فهل الشيعة اللبنانيون، من تبنوا مظلومية آئمة أهل البيت (ع)، هم هذه المرة في الجانب الآخر؟ هل هم مع الظالم ام مع المظلوم؟

موقع 14 آذار الإلكتروني جمع مواقف عدد من الشخصيات اللبنانية الشيعية المعروفة وآراءهم حول ما يجري في سوريا منذ ما يقارب من سنة ونصف السنة.

الحاج حسن: اهل البيت حضّوا على نصرة المظلوم لا الظالم... والحريري هو المهتم بالمخطوفين الـ11

رئيس التيار الشيعي الحرّ، الشيخ محمد الحاج حسن قال لموقعنا: "نحن نقرأ في هذه الثورة انها ثورة حق، لأنّ الشعب السوري اطلقها معبرة عن ارادته. ونؤكد على ما قلناه سابقاً، وهو ان دعم الثورة السورية واجب على كل انسان يمتلك الأخلاق والإنسانية ناهيك عن الواجبات الدينية. وادعو هنا الإشقاء السوريين الى ابقاء الثورة في الإطار الذي يريده الشعب ويطمح اليه، اي بمعنى آخر علينا ان نصون الثورة من كل جوانبها كي لا تتعرض انجازاتها ودماء شهدائها لا سمح الله للضياع هنا وهناك".

وبخصوص واجبات الشيعة في لبنان، قال الحاج حسن: "كما أعرج هنا على ما يجب ان يقوم به الشيعة تجاه اهلهم من السوريين. الشيعة ليسوا بخلاف غيرهم من الناس فهم يدركون كيف يمكن ان يتعاطوا مع الملفات والأمور وعن واقعهم الأخلاقي والعقائدي فنرى ان المكان الصحيح لهم هو الوقوف مع مطالب الشعب السوري لا مع النظام. وهنا نحن نقتدي بأخلاقيات أهل البيت (عليهم السلام) وهي ان نكون الى جانب المظلوم وليس إلى جانب الظالم. ومن ثم اذكر اهلي وناسي واحبتي من ابناء الطائفة الشيعية إلى انه في تموز 2006 فتحت لهم ابواب سوريا من شرقها الى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، واستقبلوا اللبنانيين في تلك الازمة. بالحد الادنى اليوم, وبغية رد قسم صغير من جميل اهل سوريا, علينا ان نحسن ضيافة السوريين اللاجئين الى لبنان وان نتصرف معهم بأخلاق عالية وبإحسان كما عاملونا في العام 2006. لذا فعلى الشيعة ان لا ينجروا وراء المواقف السياسية المرتبطة بإيران في حين ان هذه الأخيرة مستعدة ان تضحي بكل الناس من اجل مواقعها ومكاسبها فلا تكونوا انتم وقوداً لمحرقة كبيرة".

بخصوص خطف الـ11 لبناني، ناشد الحاج حسن الخاطفين الإفراج عنهم "ولو أنّ النظام السوري بريء ويريد المساهمة بإطلاق سراحهم منذ زمن لكان فعل، ولو كانت الدولة اللبنانية التي هي سلطتها بيد حزب الله لكانوا جديين وتحركوا منذ زمن بعيد. ابو ابراهيم الخاطف قال انه لم يتلقى اي اتصال من جهة رسمية او غير رسمية من لبنان للتفاوض حول هؤلاء. الطرف الجدّي الوحيد في هذا الشأن من أجل حل ازمة اللبنانيين ال11 هو دولة الرئيس سعد الحريري".

الحسيني: اطالب بإدراج اسمي على لائحة التبادل مع الإيرانيين في سوريا... ونصرالله يتمحل المسؤولية

"من امسى واصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم" بهذا الحديث الشريف بدأ السيد محمد علي الحسيني، رئيس المجلس الاسلامي العربي، حديثه عن الوضع في سوريا قائلاً: "النأي بالنفس مخالف للسنة والقرآن الذي اوجب علينا الإهتمام بالمسلمين لأننا جسد واحد. وما يحصل في سوريا لا يجوز شرعاً في وقت امرنا الشرع أن نهتم ونؤآزر اخنا في سوريا الذي يتعرض للظلم. وإنطلاقاً من واجبنا القومي فإن الشعب السوري شعب عربي ومنذ انطلاقة المجلس الاسلامي العربي كنت أقول ان ما يجري في اي بلد عربي يؤلمنا والأمن القومي لا يتجزّأ. من هنا نتوجه إلى الشيعي في البقاع وفي الضاحية الجنوبية بالقول إنّ اخاك السوري فتح لك باب منزله ومدرسته وبستانه وقدم لك من خيراته عندما هُجِرت بسبب حرب اسرائيل عام 2006. هذا السوري اليوم يتعرض للتشريد والحرب وهو خارج اليك من دون مسكن ولا مأوى", مشدّداً على أنّ "السوريين لم يستقبلونا على اساس اننا شيعة بل على أساس اننا من المظلومين والمضطهدين, فكنا اهل الدار في سوريا فكيف نرد هذا الجميل؟ الا يجب ان نأويهم ونؤآزرهم, ليس من ناحية سياسية بل من ناحية دينية. أين أهل الضاحية الأبية التي تأبى الظلم؟ اين بقاع الكرم واهله من السوريين؟ واين أهل الجنوب المقاوم الذين قُدِّم لهم الغالي والنفيس في سوريا؟ وعلى علماء الطائفة الشيعية ابتداءاً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى باقي المجالس ان يتحملوا مسؤوليتهم الشرعية، فلا يجوز نكران الجميل ولو هددوكم بالإعتقال. الشعب هو من استقبلكم وليس النظام اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد".

وحمل الحسيني مسؤولية خطف اللبنانيين الـ11 في سوريا إلى "من تصدى لثوار سوريا وحاربهم ويجر معه الطائفة الشيعية. نعم هناك شخص في الطائفة شارك بظلم الشعب السوري ووهو راض عن ذلك, والراضي بفعل قوم كالداخل معهم. وأسال هنا من طلب منه أن يشكر بشار الأسد في وقت كان علينا ان نقول كلمة حق في وجه سلطان جائر؟

وختم الحسيني "نحن قد حوربنا من اجل مواقف القومية تجاه نظام الملالي في ايران مع اخواننا الأحوازيين ودعماً للمقاومة الإيرانية واخوتنا في اشرف، وقد تعرضنا لكل ما نحن فيه من سجن وتنكيل بسبب هذه المواقف والتي كان آخرها خطبة الجمعة المؤيدة للثورة السورية والتي القيتها في مسجد بني هاشم قبل يوم من اعتقالي. هنا أطالب اخواننا الأحرار في سوريا، واقول ان العلامة الحسيني يطلب منكم ان تذكروه وتضموا اسم محمد علي الحسيني الى لائحة الأسرى في أي عملية تبادل واطلاق سراح لهؤلاء الأسرى الإيرانيين الـ48 اللذين بين ايديكم".

جحا: الشيعة سيدفعوا أثمان باهظة بسبب ميليشات حزب الله...وعلينا التخلص من الولي الفقيه

اما الكاتب مصطفى مصطفى جحا، منسق حركة السيادة اللبنانية، فقال لموقعنا "إنّ النظام الديكتاتوري المجرم في سوريا لم يوفر وسيلة في قتل الشعب السوري الحر الذي انتفض للتخلص من الظلم والإضطهاد. كذلك فإننا نرى مكونات محور الشر الذي يشكل نظام الأسد حلقة من حلقاته كيف يستميتون سياسياً وإعلامياً وعسكرياً وأمنياً في الوقوف ضد إرادة الشعب السوري البطل الذي يواجه نظاماً من أبشع الديكتاتوريات. إن المشهدية البشعة التي يحاول رسمها نظام الأسد وميليشيا حزب الله وإيران من خلال العصبية الطائفية وإعطاء المسألة أبعاداً طائفية هي جريمة كبرى. ومن واجب كل إنسان بغض النظر عن انتمائه الطائفي أن يقف إلى جانب الحق وإلى جانب الثورة السورية."

وبحسب جحا "فإنّ ميليشيا حزب الله بإمكانياتها الإعلامية والعسكرية والأمنية تجيّش الشارع الشيعي المؤيد لها ضد الثورة السورية وتجيّشه من أجل دعم النظام القاتل. أما إيران فبات واضحاً وجلياً مدى تورطها في سفك الدم السوري من خلال عصابات الحرس الثوري الذي يدعم عصابات الأسد. وفي لبنان يبدو واضحاً موقف ميليشيا حزب الله وحركة أمل المهيمنتين على الطائفة الشيعية، موقفاً مخزياً معادياً للإنسانية من خلال دعمهم لنظام الأسد في شتى الوسائل".

وأكدّ جحا "ان هناك أثمان باهظة سيدفعها الشيعة نتيجة مواقف حسن نصر الله الذي لا يتوانى ولا يخجل من الإشتراك في سفك الدم السوري ودفع الكثيرين من الشيعة بإتجاه معاداة الحق. وهذه الثورة في سوريا ستكون خطوة في اتجاه ضرورة إسقاط الولي الفقيه ونظامه في إيران بالإضافة إلى ضرورة التخلص من ميليشيا حزب الله في لبنان. لذلك يجب على الجميع على اختلاف انتماءاتهم أن يكونوا واقعيين وأن يعلموا أن موقفاً مبدئياً يجب أن يتخذه الجميع لجهة الوقوف إلى جانب الثورة السورية وعدم الإنجراف في مشاريع ميليشيا حزب الله والولي الفقيه القابع في إيران. هذا المشروع الذي دمر المنطقة بمغامراته الغوغائية وحروبه العبثية وإجرامه بحق المناهضين له".

ونبه في ختام حديثه إلى ان "المسألة أبعد من انتماء مذهبي هنا أو هناك، المسألة مسألة خلاص من منظومة شريرة حكمت المنطقة ودمرتها. المسألة مسألة حق بالعيش بسلام في المنطقة وأن نسقط هذا المحور الشرير وأن نعيش بسلام مع كل مكونات المنطقة من دون حروب ومن دون إرهاب. فالغاية هي أن نبني بلاداً ديمقراطية ليبرالية نخرج فيها من هيمنة الولي الفقيه وميليشيا حزب الله ونظام الأسد والمنظمات الإرهابية المنضوية تحت رايتهم".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

اسرائيل هجّرتهم والأسد أيضاً.. فلسطينيو سوريا: لبنان سيكون ممراً وليس مقراً

مارون حبش

هجرة جديدة يعاني منها الفلسطيني، فبعدما هاجر قسراً من وطنه إلى بلاد الدول العربية (الأردن، سوريا، تونس، لبنان...) ها هو يعود ويهاجر من إحداها بسبب القمع والإجرام الذي يمارس في حقهم من قبل نظام كان يدّعي احتضانه للقضية الفلسطينية، فإذا النظام السوري يقتل شعبه هل يستطيع احتضان الفلسطينيين؟ أكثر من 600 عائلة فلسطينية، معظمهم من مخيم اليرموك في سوريا، نزحوا إلى لبنان هرباً من القصف الغاشم على المخيمات الفلسطينية، منهم من استطاع الدخول لاكتمال أوراقه الثبوتية، ومنهم ما زال أمام المصنع يفاوض على دخوله مع الأمن العام اللبناني الذي طلب منه العودة، إلا أن البعض فضّل المبيت عند المصنع على أن يعود إلى سوريا. وفي ضوء ذلك، كشفت مصادر فلسطينية لموقع 14 آذار، أن "بعض الرجال أجبروا على العودة إلى سوريا، بعد أن منعهم الأمن العام من الدخول مع عائلاتهم"، معيدة السبب إلى "أوامر من النظام السوري بعدما إدخال بعض الاشخاص الذين ساعدوا المعارضة في ثورتهم، خصوصاً لناحية تقديم العلاج وإيواء السوريين في المخيمات"، واضاف: "كما هناك بعض الأشخاص منعوا بسبب أوراقهم غير الثبوتية، والوثائق التي يحملونها". وناشدت المصادر "الدولة اللبنانية بتسهيل دخول الفلسطينيين كافة، لأن عودتهم إلى سوريا تعني مقتلهم"، متمنية أن لا يكون "هناك أوامر سورية في حقهم". وقالت: "إنها هجرة جديدة ولجوء جديد لشعب قدره أن يُهجر كل فترة، وما يحصل في سوريا مجزرة في حق السوريين قبل الفلسطينين"، مشدداة على أن "ما يجري على الشعب السوري يجري على الشعب الفلسطيني". ولفتت إلى أنه "طالما هناك قصف سيزداد حجم النزوح، والناس تهرب من الموت وإن وجدت المأمن في مخيمات لبنان ستفعل وتأتي إليها"، مشيرة إلى أن "أعداد العائلات غير دقيقة نظراً إلى دخول البعض بطريقة غير شرعية لكن في المجمل العدد لا يتجاوز الـ 1000 عائلة ومنهم من عاد بعد أن استقرت نوعاً ما الأمور مكان سكنهم".

وكشفت عن "إعداد خطة لمساعدة النازحين، ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي اضافة الى العائلات وباقي الفصائل الفلسطينية تقوم بذلك، ويجري حالياً توزيع المساعدات من غذاء ودواء على النازحين، خصوصا مع اقتراب موعد عيد الفطر". وبشأن مخاوف اللبنانييين من أن يستقر الفلسطيني النازح من سوريا في لبنان، قالت: "وضع الفلسطيني اليوم يلتصق بوضع السوري، فعند إعلان موعد العودة، سيعود مع السوري، لأن الفلسطيني في سوريا يعيش حياة مختلفة عن لبنان من ناحية السماح له بالتملك والعمل"، أضافت المصادر: "أملاك الفلسطينين في سوريا وليس في لبنان، والانسان لا يترك بيته إلا من سبب، فهم لن يستوطنوا في لبنان ولا في اي مكان وان كانوا نزحوا الى لبنان فهذا البلد سيكون ممرا وليس مقرا، والكل سيعود في النهاية إلى البلد الأم فلسطين ".

وأشارت إلى أن "النازحين من كل الفصائل الفلسطينية، واكثر العائلات مكونة من النساء والأطفال وكبار السن"، مذكّرة بأن "قادة الصف الثالث من حماس التي كانت تقيم في سوريا اتت الى لبنان قبل أشهر عدة". في المقابل، رأت المصادر "أن هناك سلبية في موضوع النزوح، تعتمد على النوعية وليس الكمية، إذ مع دخول العائلات عاد بعض عناصر فتح الاسلام ومنهم قائد التنظيم اسامة الشهابي مصاباً، ومحمد الوخي الملقب بـ "خردق"، وآخرين يحتمون في حي الطوارىء في عين الحلوة". ولفتت إلى أن "حسب المعلومات فإن هؤلاء يحضّرون نفسهم للعودة إلى سوريا إلا إذا قرروا تنفيذ أي أهداف في لبنان"، مستبعدة أن "يقوم هؤلاء باغتيالات سياسية، فتركيزهم حالياً على الثورة السورية "، وقالت: "لجنة المتابعة الفلسطينية في عين الحلوة حذرة في مراقبة اي تحركات مشبوهة أو غير طبيعية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وباقي الأجهزة اللبنانية، رغم تواريهم عن الأنظار".

*موقع 14 آذار

 

نظام دموي وهزلي في آن: "دولة المؤسسات"

وسام سعادة/المستقبل

طرفة الطرائف وسط كلّ هذا الأتون هو تصريح وزير الإعلام السوريّ عمران الزعبي، وتهوينه من شأن انشقاق رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب، واعتباره أنّ سوريا "دولة مؤسّسات" كما قال، وأنّ الأشخاص يأتون ويذهبون، وبالتالي، فإنّ "هروبهم لا يؤثّر في نهج الدولة"، فالمؤسسات كمجاري الأنهار، والأشخاص كالمياه الجارية، باستثناء العائلة الأسدية طبعاً، هي المنبع والمصبّ.

عموماً، غالباً ما يتحوّل وزراء إعلام الأنظمة العربيّة الآيلة للسقوط إلى طرفة الطرائف ومثار التندّر في أيّامهم الأخيرة، مؤرّخين بذلك الطابع الهزليّ لهذا السقوط، رغم سيل الدماء.

وبداهة البداهات في هذا المجال، أنّه في دولة المؤسسات لا ينشقّ رئيس وزراء بعد سهره على تهريب كلّ ذويه. في دولة المؤسسات، يمكن لرئيس الوزراء أن يستقيل أو يُقال، دائماً بحسب أحكام الدستور وضوابط البروتوكول.

والنظام السوريّ الحاليّ، أو ما بقي منه، يعتبر نفسه دولة مؤسسات، هذا صحيح. لكنه يعتبر نفسه كذلك منذ وقت غير طويل، وإنّما فقط منذ بضعة أشهر، أي، إذا ما أردنا استعادة لغة النظام نفسه، منذ أطلق الرئيس بشّار الأسد مسيرة الإصلاحات، فألغى حال الطوارئ وأصدر العفو العام وأبطل رسمياً قيادة حزب البعث للمجتمع والدولة، واستفتى الناس على دستور جديد أريد به مضاهاة أعرق الأمم، ورخّص لأحزاب جديدة، وأجرى انتخابات بالاقتراع العام السرٍّي. وكلّ هذه أكاذيب ورقية أو صوتية طبعاً، مع تسجيل حيثية خاصة لموضوع الانتخابات النيابية، فهذه لم تأتِ مزوّرة أو معلّبة كما في السابق، بل إنها أقرب ما تكون إلى انتخابات لم تجر لا من قريب ولا من بعيد، انتخابات "تجسيمية" لصناديق الاقتراع في عالم الوهم ليس إلا.

لكن، حتى مع اعتماد الأكاذيب المملّة هذه، يظهر أنّ دولة المؤسسات لم تبدأ رسمياً في سورياّ، وفقاً لأسلوب النظام المرضيّ في سرد المسائل، إلا مع توليّ رياض حجاب سدّة رئاسة مجلس الوزراء، فور انتخاب أوّل مجلس شعب من وحي الدستور الجديد. وفقاً لمعادلة عمران الزعبي تكون الخلاصة المفترضة، أنّ سراب دولة المؤسسات، هذا السراب الذي ليس سراباً بالفعل لأنه لا يوهم أحداً، لا في الداخل ولا في الخارج، هو الذي انشقّ هذه المرّة في سوريا.

بيد أنّ عمران الزعبي لم يتحدّث في الأساس عن "دولة مؤسسات" إلا على سبيل النكتة، ليقول ما معناه، أنّ الشخصيات المدنية في واجهة النظام السوريّ لا تقدّم ولا تؤخّر، وأنّ المؤسسات الحقيقية هي العائلة الأسدية، وضبّاط النادي المذهبيّ العشائريّ المسيطر على الجيش، وبعض قادة الشبيحة "من الجيل الجديد"، بالإضافة إلى شبكات "حراس الثورة" الإيرانية في الداخل السوري.

من جهة، يفضح الزعبي بذلك نفسه وطبيعة هذا النظام، أي أنّه من هذه الناحية يفضح ما هو مفضوح للجميع. ومن جهة ثانية، يؤكّد الزعبي أنّ النظام الذي لم يؤثّر عليه اغتيال كبار أمنييه الفعليين، لن يؤثّر عليه انشقاق كبار مدنييه الرسميين، أي الصوريين. وهذا هو بالذات المنطق التهوينيّ الذي حاولت أن تروّج له أبواق الممانعة وصحفها الصفراء في اليوم التالي على الانشقاق. تراوحت بين من يعتبر أنّ المنشقّ هو مجرّد مساعد حكوميّ، وبين من يعتبر أنّ "عسكرة المعركة" ما عادت تسمح للتلهي بتفصيل كهذا. وطبعاً، تسلّل هذا المنطق التهوينيّ إلى المعسكر النقيض للنظام، أي معسكر الثورة السوريّة وأنصارها في البلدان المجاورة، فاستدركوا من بعد التهليل الأوّل، بأنّ رئيس الوزراء السوريّ منصب عديم الأهميّة، وأنّ الانشقاق لا يصيب النخاع الشوكيّ للنظام الدمويّ.

لكنّ، لهذا الاستدراك حدوده. فانشقاق حجاب ليس فقط تطوّراً معنويّاً، يناقش مدى تأثيره أو عدم تأثيره على بشّار الأسد، بل هو تطوّر نوعيّ، في تطوّرات الوضع السوريّ.

فهذا النظام، بات يفتقد، بعنف الاغتيالات أو بصدمة الانشقاقات، الغطاء "السنيّ" الذي كان له، ويأتي ذلك في سياق متسلسل من الانشقاقات، من القاعدة إلى القمّة، وهي انشقاقات اتخذت مسار "نزيف داخليّ" في قطاعات الجيش السوريّ، ثم ارتقت الى منزلة "الاستنزاف الداخليّ" للنظام، وهو ما يختلف مثلاً عن النموذج الليبيّ، حيث قامت الثورة على قاعدة "انشقاق نصفيّ" سمح للثورة ببناء "كيانها القاعديّ" في شرق البلاد قبل التوسّع إلى غربها والقضاء على الكابوس معمّر القذافي بمساعدة حلف شمالي الأطلسيّ.

والنظام في وضع كهذا، لا يمكنه أن يبذل أي جهد لاستعادة أي "غطاء سنّي" ولو بالحدّ الأدنى، وليس لديه الكماليات اللازمة لاستشعار "لوثة مذهبية ما" من اتساع اعتماده على الدّعم الذي يتلقاه من "الباسدران الإيرانيّ". وهذا يوجد بالطبع تحدياً إضافياً بالنسبة إلى القوى الثورية السورية، هو تحدّي تأكيد مظهر "الوحدة الوطنية" لجميع السوريين في المعركة النهائية لإسقاط نظام آل الأسد، في وقت ما عاد يمكن للنظام أن يبقي على "غطاء سنّي" له، ولا يعني تأكيد "الوحدة الوطنية" أبداً المكابرة على التعددية الطائفية والإثنية والمناطقية للسوريين، بل العكس، التصالح معها، فإذا كان النظام يصرّ على "مركزيته" ويتابع نشاطه "التقسيميّ" في آن، فليس من التناقض أبداً أن تسعى الثورة إلى وحدة وطنية ديموقراطية على أساس لامركزيّ واسع النطاق في المقابل.

 

حديث الطغاة..

المستقبل/علي نون

لن ينشقّ نجيب ميقاتي عن بشار الأسد، ولن تركب النكتة. كما لن يركب منطق الأمور كما يجب.. ولا ضير في ذلك لمَن يشاء، إذ انّ الوجوه المكشوفة والنيّات المفضوحة والانتهازيات المريضة (وكلها مريضة) تبقى في السياسة ومشتقاتها اللبنانية متماشية مع حديث التماسيح والمتذاكين والبالفين والغادرين والكاذبين والوصوليين والمدّعين عكس حالهم وحقيقتهم، واليقين!

.. والسلطة على أي حال، ولاّدة خبل للعقول المريضة والنفوس الأكثر مرضاً. طقوسها وتراكيبها وممارساتها تولّد زوغاناً وشططاً وتدفع بطلابها في بعض الحالات إلى فكفكة عرى التحالف الوثيق مع العقل، فكيف إذا كان هؤلاء أصلاً على خلاف معه؟ وكيف إذا كان الهوى السلطوي غلاّبا على مكارم الأخلاق!. .. ثمّ انّ حديث السلطة يبدو واحداً. سبق وانعقدت المقارنات في اللسانيات واللغويات بين الطغاة الآفلين عشية أفولهم. وكيف أنّ محطات كلام موحّدة توقف عندها كلامهم في مجمله رغم اختلاف تفاصيله. وكيف بهذا المعنى كان التحذير من البديل شعارهم المفضّل، وكيف أنّ الشكل شابه المضمون بحيث خرجت الأصولية الدينية الإرهابية من فرادتها المكانيّة والزمانيّة ولحظويتها العابرة في التاريخ، لتصير فزّاعة مزروعة في حقول الربيع العربي الفوّاح تُستخدم لإبعاد طيور الحرية ولدعم دوام الطغيان وأنظمة المافيات! وما كان الظنّ في مكان ما، أن يستعير أحد من أهل الاجتماع السياسي اللبناني، في وعيه أو لا وعيه تلك الممارسات من مدوّنة سلوك أصحابها الطغاة وأساطين الطغيان، وأن يضع الفوضى اللبنانية المستدامة والمخضرمة والقاطعة من جيل إلى جيل والباقية موازية لبقاء "الرموز" الوطنية، أن يضعها في سياق غير سياقها الأليف، وفي نطاق غير نطاقها الذي اعتاد عليه الناس!

صار شعار نجيب ميقاتي هو أيضاً "أنا أو الفوضى!.. أنا أو الانهيار! حكومتي أو الكارثة"! ماذا تريدون؟ يخاطب المتبرّمين والساخطين عليه وعلى حكومته والمطالبين باستقالته، "تخريب البلد!"، مرفقاً ذلك بأطروحة مترفّعة عن الهوى السلطوي، كان يمكن أن تمر على عبيط لولا اصطدامها "بعقبات" كثيرة منها قصّة شادي المولوي والسباق مع محمد الصفدي على كيفية استثمارها انتخابيا!

على هوى مَن نصّبه: يظن ما ينزل عليه، مطراً صيفيا!!

 

الداتا : توقّعاتٌ أبعدُ من معراب وبدارو

طوني عيسى/الجمهورية

تتعاطى الأجهزة الأمنية المعنية مع "داتا" الاتصالات التي وقعت أخيراً بين أيديها "كاملة"، في اعتبارها خزّان المعلومات، ليس فقط في محاولتي اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب. إنها - إذا كانت "كاملة"- ستضيء على مخططات وتهديدات وتطورات أمنية بالغة الخطورة، ويمكن أن تؤدي بأصحابها إلى الإعدام... السياسي على الأقل!

مَن يفتعل التوتير المبرمج لخطوط التماس بين باب التبانة وبعل محسن؟

ابتداء من النصف الثاني من آب الجاري، ستكون الأجهزة الأمنية، التي تنْكَبُّ على تحليل المعلومات المستقاة من "الداتا"، قادرة تدريجياً، على الدخول في عمليات الربط والاستنتاج. ويحافظ المسؤولون المعنيون على التزام حدود واقعية ما بين التفاؤل والتشاؤم.

إنهم لا يريدون المبالغة في التعويل على مضمون "الداتا" لجهة ما تقدمه من خدمة للتحقيقات في ملفي عمليتي معراب وبدارو. فليس سهلاً إحباط أصحاب الشأن إذا ما تبيّن أن "الداتا" لا تتضمن شيئاً مُهمّاً للتحقيق، سواء بسبب عدم اعتماد الفاعلين على الهاتف الخلوي، أم بسبب "التلاعب" بـ"الداتا" قبل تسليمها إلى الأجهزة، أي "تنظيفها" من العناصر التي تدين أصحابها.

لكن أبعد من عمليتي معراب وبدارو، يتوقع مسؤول أمني معني أن تكون بعض المعلومات الواردة في "الداتا" مهمّة للأجهزة، "لأنها ستضيء على ملفات كثيرة لم تأخذ حقّها في المتابعة حتى الآن، بسبب النقص في المعلومات، وستكشِف كثيراً من خيوطها".

فإضافة إلى محاولتي اغتيال جعجع وحرب، وقعت منذ 15 كانون الثاني الفائت تطورات خطرة، أمنية أو "شبه أمنية". مثلاً: سيكون مثيراً جداً احتمال كشف الملابسات في قضية التهديدات التي تعرّض لها النائب سامي الجميل، وكذلك ملابسات المخطط الرامي إلى استهداف النائب أكرم شهيّب، وربما يتم كشف محاولات فاشلة لتنفيذ عمليات اغتيال أو اعتداءات أخرى على شخصيات أو مقامات أو مواقع معينة. ومعلوم أن هناك كلاماً تردَّد عن تهديد جدّي تعرّض له رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكلاماً آخر تناول رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وكوادر في تيار "المستقبل".

لكنّ "الصيد الثمين" الذي سيحظى به الأمنيون لن يكون محصوراً بأمن الشخصيات السياسية، بل سيتناول أيضاً حوادث بارزة أخرى حفلت بها الأشهر الأخيرة: مَن يفتعل التوتير المبرمج لخطوط التماس بين باب التبانة وبعل محسن؟ وكيف تَدخُل الشرارة السورية عمداً إلى عكار والبقاع؟ ومَن المسؤول؟ وكيف يتمّ خطف المعارضين السوريين وتسليمهم إلى السلطات التي فرّوا منها؟

وستكون هناك معلومات أكثر وضوحاً عن حوادث خطرة وقعت في العاصمة، والاعتصامات المبرمجة وقطع الطرق الأساسية كطريق المطار، والاعتداء على تلفزيون "الجديد"، واستشهاد المصوِّر في المحطة الزميل علي شعبان، ومجريات الوضع في عين الحلوة واعتصام الشيخ أحمد الأسير... وحتى الجهة التي تقف وراء تحركات المياومين وتدعم الحشيشة!

Trop beau

هذه التوقعات نظرية طبعاً. فالذين سلّموا "الداتا" هم أنفسهم لم يَقبلوا بتسليم مشتبهٍ به في ملف اغتيال حرب! إنها مفارقة تستدعي التأمل. فأيهما أصعب لهؤلاء: كثير من المعلومات عن الملفات كلها أم معلومات محدّدة عن ملف واحد قد يبوح بها هذا المشتبه به... إذا ثبُت أن له دوراً في محاولة الاغتيال؟

نائب تعرّض لتهديدات أمنية في الفترة الأخيرة يقول: "لولا "الداتا" لما كشفنا الحقائق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعمليات اغتيال ومحاولات اغتيال عدد من كوادر "ثورة الأرز"، ولم يكن ممكناً أيضاً كشف عدد من عملاء إسرائيل. وسنبقى نراهن على "الداتا"، على الأقل لكشف عمليات الاغتيال التي قد تقع لاحقاً. وأهمية "الداتا" في الأمن الوقائي تفوق أهميتها في كشف العمليات التي جرى تنفيذها.

وفي تقدير هذا النائب "أن الحصول على "الداتا" سيبقى حاجة للتحقيق، ولو كانت هناك شكوك في سلامتها، فمعلوم أن وزارة الاتصالات مخروقة في موقعها الأول. ويعود هذا النائب بالذاكرة إلى مرحلة تأليف الحكومة، ويُذَكِّر بأن العماد ميشال عون "أصرّ" على تسلّم وزارة الاتصالات. وعندما عُرِضت عليه وزارة مُهمّة ودسمة كوزارة الأشغال، وافق عليها في البداية، ثم عاد واعترض مطالباً بالاتصالات، وبدعم "حزب الله" حصلَ على طلبه". ينتظر الكثير من "الداتا"... "الكاملة". ولكن الفرنسيين يقولون:c'est trop beau pour être vrai"، أي إن ما يمكن توقّعه من "الداتا" مهمٌّ وحسّاس إلى حدِّ الاقتناع بأن الذين سلّموها لا يمكن أن يفعلوا لو لم يضمنوا نجاتهم من مضمونها. فلا أحد يُقبِل طائعاً على تسليم رأسه... ولو إكراماً لرئيس الجمهورية ورغباته الحوارية.

 

الحكومة والنسبية.. وحصة الأسد

نانسي فاخوري/المستقبل

أقرّت الحكومة الميقاتية أمس، مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية في 13 دائرة انتخابية، ضاربة عرض الحائط بواقع الحال السياسي في داخلها المنقسم بين مؤيد لاعتماد النسبية وآخر يرى أن الظروف الراهنة في ظل الانقسام الحاد في البلد ما زالت تعوق الإجماع عليه، إضافة الى التطورات في سوريا وانعكاساتها على الساحة اللبنانية. وحده "حزب الله"، حصته معروفة، إن كان في ظل نظام نسبي أو أكثري، فأمينه العام صرح بالفم الملآن أن "نوابنا معروفون وحصتنا معروفة في ظل أي قانون كان". لكن الحكومة تجاهلت الخلافات لتنجز قانوناً على قياس "صانعها" ينتج نواباً ضد إرادة الناخبين، وهذا ليس غريباً على هكذا حكومة ولدت من ضلع أعوج. في ظل هذا الواقع، أعرب نواب بيروت في كتلة "المستقبل" عن رفضهم رفضاً قاطعاً النسبية في ظل السلاح، بعد إعلان رئيس الكتلة الرئيس سعد الحريري أن مشروع قانون الانتخابات المقر "مرفوض ولن يمر"، وبأنه "مفصل على قياس حزب الله".

النائب نبيل دي فريج يرى أنه "بالنسبة إلى تقسيم بيروت، فإن هذا يتناقض مع طرح نواب التيار العوني الذين لطالما طالبوا بحقوق المسيحيين ونوابهم، فمن خلال هذه التقسيمة لا تتحقق مطالب الشارع المسيحي، فمن الواضح أن هناك تناقضاً عند العونيين، الذين نصّبوا أنفسهم كمدافعين عن حقوق المسيحيين". لافتاً الى أن "هذا القانون لا يرضي الأطراف المسيحية ولا الكنيسة المارونية طبعاً".

ويوضح "أنّ الهدف من وراء هذا القانون تقليل حظوظ انتصار 14 آذار ومن الطبيعي أن تصدر هكذا حكومة قانوناً من هذا النوع"، ويتابع "نحن ضد قانون النسبية في ظل الوضع الحالي، ففي ظل وجود فريق مسلح لا أتصور أن هناك إمكانية لوجود عدالة في النسبية، مثلاً منطقة البقاع بقيت كما هي، ما يعني أن بعلبك الهرمل بقيت تحت سيطرة حزب الله الذي يحق له أن يُنزل ثلاث أو أربع لوائح ويأتي بمن يريد إلى السلطة".

ويرى أن "هذه التقسيمات لا تعبّر عن الانصهار الوطني كما يجب"، مضيفاً: "نحن لا ندافع عن قانون الستين الذي كنا ضده في الدوحة، لكن عندما نريد أن نسير بدوائر أكثر تمثيلاً يجب أن نسير ضمن الدوائر الصغرى وفي كل دائرة نائب أو نائبان، يعني تقسيم لبنان الى 60 أو 65 دائرة ضمن النظام الأكثري طبعاً لأن النظام النسبي في ظل وضع السلاح الراهن يأخذ منّا من دون أن نحصل نحن على أي شيء، لأنهم يستطيعون بالقوة أن يأتوا بمَن يريدون".

ويشير الى أن "السيد حسن نصرالله هو مَن اعترف بذلك عندما قال إنه مع النسبية لأنها أكثر تمثيلاً وأفضل لهم، ونحن كحزب الله حصتنا معروفة إن كان نظاماً نسبياً أم أكثرياً، فعدد نوابنا معروف"، متسائلاً: "ماذا يعني ذلك عندما يقول نصرالله هذا الكلام؟ واضح أنه يريد سيطرة طائفته على البلد، وهذا لا يوجد فيه أي مساواة، نحن مع النظام النسبي عندما يكون هناك أحزاب مختلطة، في لبنان من دون أن يكون لها أي لون طائفي، وعندما يحصر السلاح بيد الدولة فقط وعندما يكون هناك برامج لهذه الأحزاب".

ويقول رداً على نصرالله إن "إجراء الانتخابات بوجود سلاح في ظل نظام أكثري مرفوض لكن يبقى أخف ضرراً من النسبية لأن النسبية تساعد على تقسيم الأفرقاء في وقت يبقى هو مسيطراً، أما بالأكثري فهو لا يمكنه تقسيم الأفرقاء". ويوضح أن "الانتخابات الديموقراطية الصحيحة لا يمكن أن تكون في ظل وجود سلاح مع فريق ولكن إذا كان لا بد من إجرائها في ظل سلاح فيجب أن تجري من خلال النظام الأكثري دون سواه"، لافتاً الى أنهم يحاولون من خلال "ما جرى في مجلس الوزراء التخلص من هذه الفكرة النارية التي اسمها قانون انتخاب منعاً لبقاء تجاذبات داخل مجلس الوزراء.

"نرفض النسبية في ظل وجود السلاح وموقفنا معروف منها"، يقول النائب عمار حوري، ويتابع "السلاح مرفوض بأي قانون إلا أن السلاح بوجود الأكثرية ضرره أقل من النسبية، حزب الله يناسبه ذلك لأنه سوف يحرمنا من الحصول على الأصوات المؤيدة في المناطق التابعة لهم بقوة السلاح، في وقت سيشاركوننا في حصصنا، لعدم وجود ميليشيا منظمة في مناطقنا وهذا غير مقبول".

وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، يعتبر أن "ليس هناك من معيار واضح أو موحّد لإقرار الحكومة القانون، فمن جهة يريدون النسبية ومن جهة أخرى واضح أن التقسيم سياسي لتكريس أوضاع سياسية أو نفوذ معين".

 

إيران "وما بعد بعد" سوريا.. في لبنان

كارلا خطار/المستقبل

استبقت إيران سقوط النظام السوري لترسل "رجل المهمات الحساسة" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إلى لبنان متحدثا حول الأمن القومي ومنتقلا الى سوريا. وتأتي زيارة جليلي عقب زيارة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم لطهران، وبالتزامن مع انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب، وبعد اختطاف الإيرانيين في سوريا.

إذاً، زيارات مكوكية يقوم بها جليلي ممثلا مباشرة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، حسبما أشارت مصادر إيرانية. وأوضح أن زيارته للبنان لم تكن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بل لمناقشة مرحلة ما بعد الأسد، مظهرا أن إيران ستكون الوصي المباشر على "حزب الله" وسلاحه بعد سقوط النظام السوري واقتراب نهاية كل الأنظمة والأحزاب المرتبطة به في سوريا وخارجها. ومن خلال ذلك تحاول إيران أن تستعيد نفوذها في المنطقة بعدما وضع الربيع العربي حدا له.

وفي وقت احتفى فيه بعض السياسيين الملحقين بسياسة المحور الإيراني-السوري بزيارة جليلي الذي لا بدّ نقل إليهم تطمينات بدوام استمرار ديكتاتورية سلاحهم والوقوف على خاطرهم، لاقت زيارته انتقادا شديد اللهجة من الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر أن "زيارة جليلي للبنان غير مرحب بها في هذه المرحلة الحساسة"، فيما رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "الحاجة تبقى الى سلاح للدفاع عن لبنان فقط وليس عن مضيق هرمز".

زيارات مكوكية لصاروخ السلاح الإيراني، الذي حلّ بديلا في إيران من حمامة السلام، مخبئا الرسائل المفخخة تحت جناحيه. إنها زيارة الأوقات الصعبة للدعم المعنوي وشدّ أزر حلفاء طهران ودمشق في "الدقّ المحشور" الذي يتخبّط فيه بشار الأسد. إذاً تسعى إيران الى وضع يدها على لبنان بعدما فقدت السيطرة على الوضع في سوريا وسقط نظامها الإستخباراتي وحرسها الثوري في شرك الجيش السوري الحرّ. لذا فإن اهتمام إيران سينصب في الفترة المقبلة على زيادة الضغط على لبنان وإحراجه عالميا وإبقائه تحت المظلة الإيرانية التي لم تعد تظلل النظام السوري بعد اليوم.

في هذا الإطار، يضمّ الشعب اللبناني صوته الى صوت الرئيس الحريري كون زيارة جليلي تتعارض مع مصلحة الشعب اللبناني الذي سئم سياسة الوصاية عليه والنأي بالنفس الذي تريده إيران أن يلتزم بها، بالإضافة الى دعم إيران نظام الأسد وتأييدها للمجازر التي يرتكبها بحقّ شعبه. فضلا عن أن الشعب اللبناني ينتظر بفارغ الصبر سقوط النظام الذي نكّل به ثلاثين عاما وهو يرفض بالطبع وصاية أي نظام آخر عليه. بهذا تكون إيران قد أقفلت مضيق "باب السلام" أي مضيق هرمز من لبنان، وفتح اللبنانيون باب هواجسهم على ما ستحمله المرحلة المقبلة من تحديات داخلية وإقليمية. وتؤكد مصادر إيرانية أن "خامنئي يضع فلسطين نصب عينيه وكهدف أول في ترتيب الأولويات"، من هنا يتّخذ حديث جليلي عن فلسطين في لبنان أهمية خاصة، خصوصا أن خامنئي أوصى "بواجب الردّ على التهديد بالتهديد والإستعداد ليكون هذا الردّ بمستوى أي ضربة".. كيف ستكون منازلة إيران الجديدة في الشرق الأوسط الجديد؟ متى ستستعمل إيران لبنان كورقة تفاوضية؟ وماذا حمل ساعي البريد "الصاروخي" الى أتباع النظام السوري في لبنان وبقاياه في سوريا؟

"المنازلة الإيرانية مستمرة في لبنان من أجل سلاحها النووي"، يقول مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد وهبي قاطيشا معلّقا، ويتابع "القضية الفلسطينية لا علاقة لها بزيارة جليلي، كما أشاعت المصادر الإيرانية"، مؤكداً أن "الزيارة خاصة بحزب الله وليست للبنان، أما زيارة رئيس الجمهورية والحكومة فهي بروتوكول رفع العتب، ويبقى الهدف الأساسي بحث التطورات في المسألة السورية وتوجّه النظام الحالي بعد انشقاق رئيس الحكومة فضلا عن المختطفين الإيرانيين في سوريا."

ويعتبر قاطيشا أن "زيارة جليلي تموضع الواقع السوري من جديد خصوصا في حديثه مع حزب الله ليتّخذ الجميع علما بمصير النظام السوري." ويرى أن "التنسيق جار على قدم وساق بين الطرفين إلا أن المستجدات السورية الخطيرة وعامل اختطاف الإيرانيين وملامح سقوط نظام الأسد وانشقاق حجاب أرغمت الطرف الإيراني على القيام بجولة لإيجاد إجابات عن سؤال واحد: "ماذا سنفعل؟"

"أما دائرة الزيارات التي افتتحها وليد المعلم لطهران وتبعتها زيارة جليلي للبنان ثم لسوريا فتحوي رسائل دعم"، بحسب قاطيشا. ويشرح ذلك ضمن سيناريو منطقي "طلب المعلم من الإيرانيين دعماً على الرغم من أن النظام السوري يدرك أن إيران عاجزة عن دعمه لاستنفاد كامل الدعم"، لذا يخلص قاطيشا الى أن الزيارات "تركزت على مرحلة ما بعد الأسد، لأن القصة انتهت وأتى انشقاق حجاب محرجا لحلفاء الأسد وهم موسكو وبكين وطهران". ويلفت الى "أن نظام الأسد ليس غبيا لدرجة البحث في دعم النظام، لذا فإن الزيارات تناولت مرحلة ما بعد الأسد وربما باستقباله في إيران، والسؤال الكبير الذي ناقشوه: "النظام ينهار ماذا سنفعل؟". سياسياً، يؤكد نائب رئيس تيار "المستقبل" أنطوان أندراوس أن "إيران، بعد سوريا، تسعى الى اعتماد سياسة وضع اليد على لبنان حيث إن الكلام عن سقوط حزب الله بعد النظام السوري غير واقعي، لأن حزب الله وإيران سيحاولان دعم بعضهما البعض إثر انهيار النظام السوري وسيكون لبنان المعبر الوحيد للحزب الى المنطقة". ويرى أن "تأمين المعبر يستدعي هيمنة من الحزب، على الرغم من كلامه الرافض لفكرة الهيمنة.." ويتساءل "هل هناك أوضح من هذه الهيمنة؟" ويجيب "السلاح هو الهيمنة الكبرى منذ 7 أيار وكل ما يشبه 7 أيار، والدليل أن السيد حسن نصرالله يضع الحكومة في جيبه وفي جيب إيران". ويلفت أندراوس الى "أن الخوف يكمن في سيطرة الحزب على مرافق تؤمن الإتصال المباشر مع إيران بعد سقوط النظام السوري"، مشيرا الى أن "الإيرانيين ليسوا أغبياء وهم يعلمون أن نهاية النظام السوري آتية، غير أن ما لم يتداركوه بعد هو أن الربيع العربي سيتحوّل الى ربيع إيراني وسيكون في طريقه إليهم، خصوصا أننا لم ننسَ بعد التظاهرات في إيران التي تستكمل اليوم.. إذاً سيأتي دور الشعب الإيراني لينتفض".

وتعليقاً على الكلام الإيراني عن القضية الفلسطينية، يشير أندراوس الى أن "إيران تتحدث عن فلسطين وكأنها محافظة تابعة لها، إلا أن الدول العربية وحدها احتضنت القضية الفلسطينية والعرب دفعوا دماءهم في سبيل القضية الفلسطينية". ويرى أن "إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، على أمل أن تعي الأحزاب الفلسطينية ذلك كما فعلت حركة حماس حتى لا توقعها في حرب جديدة مع اسرائيل وتستعمل بذلك إيران الدم العربي للوصول الى غاياتها". ويأمل أندراوس "أن يتم لفت النظر الى هذا الموضوع في القمة التي ستقام في مكة، خصوصا أن الإيرانيين يلعبون كل الأدوار وعلى محاور عدة إلا أن استراتيجيتهم هي نفسها. غير أن الدول الأجنبية والعربية لا تلاحظ المناورات الإيرانية لربح الوقت وتنفيذ مخططاتها".

 

نداء من أجل "ربيعٍ للمسيحيّين العرب"

النائب السابق سمير فرنجية/جريدة الجمهورية

ثمّة خطرٌ فعليّ يتهدّد المسيحيّين اللبنانيّين. ولكنّ هذا الخطر لا يأتي من خارجهم، بل من داخل الجماعة المسيحيّة ذاتها. وهو ناجمٌ عن سياسات تحكمها شهوةُ السلطة ومنافعُها، فتحاول اختزالهم في "أقلّية دينية" لا تُعنَى إلّا بـ"حقوقها الخاصة"، وتبحث دائماً عن "قائد مخلِّص" أو قوّة خارجية توفّر لها الحماية. هذا بدلاً من أن يكونوا كما هم في أصل رسالتهم واختيارهم: جماعةً مدعوّةً الى بناء مستقبل العيش المشترك، بالتعاون والتَّصَافي مع الجماعات الأخرى في لبنان والمشرق العربي، على ما أشار "الإرشاد الرسولي" وعلَّم.

إنّ تلك السياسات الأنانية الحمقاء أدّت بالمسيحيّين اللبنانيين إلى أن يجدوا أنفسهم اليوم، ورغماً عن إرادتهم، تحت "حماية" النظامين السوري والإيراني.

هي سياسات شديدة الأذى، لأنّها تعرّض المسيحيّين لخطر التّماهي مع آخر الديكتاتوريات العربية، مسوِّغين بموقفهم هذا إجراماً بات موضع إدانة شبه إجماعية في العالم. كلّ ذلك بحجّةٍ مخادعة، مفادُها أنّ سقوط هذه الديكتاتورية "العلمانية" - رغم وحشيتها ودمويتها الموصوفتين، ورغم اكتوائهم بنارها على مدى عقود - من شأنه أن يُتيح صعودَ إسلاميّين متشدّدين إلى سدّة الحكم في سوريا!

وهي شديدةُ الأذى أيضاً، لأنّها تعرّض المسيحيّين لخطر التهميش، فيما تُعاد صياغة المنطقة العربية، من دون أن يكون لهم دورٌ بنّاء في العالم الجديد الذي أخذ يُطلُّ من بوّابة "الربيع العربي". هذا في وقت أصبحت كرامةُ الانسان – وهي في أساس قيمنا المسيحية – الموضوعَ الرئيس لهذه الثورة التي أعادت إلى الفرد العربي إحساسه بذاته، بعدما تمَّ تغييبُه طويلاً خلف شعار "الجماعة". أي أنّ هذه الثورة أعادت إليه ثقته بقدرته على أن يكون سيّد تاريخه الشخصي، وشريكاً في تعيين الخيارات السياسية المُل٘زِمة له.

والأخطر من ذلك أنّ تلك السياسات، بوسائلها وغاياتها، تجرّد المسيحيين من امتيازين: امتيازُ كونِهم أوّل من بادر في العالم العربي، باسم الحرّية والعدالة، إلى الثورة الشعبية السلمية على ديكتاتورية السلطة، فمهّدوا بـ"ربيع بيروت" 2005 الطريق أمام "الربيع العربي" 2011؛ والامتياز الآخر أنّهم كانوا أوّل من دعا في المشرق العربي إلى إقامة "الدولة المدنية"، وذلك في المجمع البطريركي الماروني 2006.

إنّ هذه السياسات التي يختصرها مشروع "تحالف الأقلّيات ضدّ الأكثرية العربية - الإسلامية" قد شارفت على نهايتها مع السقوط الوشيك للنظام السوري. بَيدَ أنّ حَمَلَةَ هذا المشروع – وهم اليوم الأشدُّ تمكُّناً في مفاصل السلطة اللبنانية – يحاولون جاهدين إدامَتَه على قيد الحياة، بتسعيرهم التوتّرات الطائفية والمذهبية، واستحضار مناخات الحرب الأهلية.

كيف يمكن وضعُ حدّ لهذا النُّكوص (الارتداد) المُريع الذي بات يُثقل على مستقبلنا، نحن المسيحيين، في لبنان كما في العالم العربي؟

لتلك الغاية علينا أن ننهض بثورة أخلاقية حقيقية، فنُعيد الاعتبار إلى قيمنا المؤسِّسة لخصوصيتنا في هذا العالم العربي ذي الأكثرية المسلمة. وذلك بالعودة إلى جوهر الرسالة الإنجيلية، ألا وهي إرشادُ الناس إلى العيش معاً بسلام، ونبذُ أيّ توظيف للدين في خلق هويّات مغلقة سرعان ما تتحوّل – كما بيّنت تجربة الحرب – إلى "هويات قاتلة".

علينا أيضاً أن نمتلك الشجاعة الكافية للمراجعة الذاتية و"تنقية الذاكرة"، كما دعانا الإرشاد الرسولي منذ العام 1997، فنعترف بمسؤوليتنا المشتركة، مسيحيّين ومسلمين، عن الحرب التي دمّرت بلدنا. ذلك أنّنا جميعاً لجأنا، في وقت أو آخر، إلى السلاح، وسعى كلٌّ منّا إلى الاستقواء بالخارج على خصمه الداخلي، متخلّين عن سيادتنا واستقلالنا.

علينا أيضاً وأيضاً أن نستعيد مَأثِرةَ الذكاء، فندرك مجدّداً أنّ غنى أيّة جماعةٍ لا يُقاس بكثرة عددها وقوّة نفوذها في الدولة، وإنّما يُقاس بالرسالة التي تحملها في بيئتها الإنسانية ومحيطها.

فالمكانةُ المميّزة التي احتلّها المسيحيّون المشارقة في العالم العربي إنّما كانت الثمرة الطيّبة للدور الإيجابي النشط الذي لعبوه في النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر. وذلك بفضل أعلامٍ من أمثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وجبران خليل جبران وآخرين كثر، كما بفضل مؤسّساتٍ زاهرة من معاهد وجامعات ومطابع وصحف ومستشفيات ومصارف...

علينا أخيراً أن نَرجع بالسياسة إلى معناها النبيل، بعدما أضحت في هذه الأيّام مجرّدَ أداة للصراع على السلطة، حيث كلُّ الضربات مسموحة، وحيث لا غاية للخيارات السياسية سوى تسجيل النقاط على الخصم في هذا الصراع المجنون. لذا ينبغي وضعُ حدّ لتغييب قيمة الإنسان الفرد – المواطن واختزاله في الجماعة، كي نُسقط فزّاعةَ "الخوف من الآخر"، هذه الفزّاعة التي يش٘هرُها معظمُ السياسيين في وجوه أنصارهم، كي يَر٘قَو٘ا عليها وعليهم إلى مراتب السلطة ومنافعها. وهذا الأمر لا يتحقّق إلّا بإعطاء الدولة، والدولة وحدها بلا شريك أو منازع، مهمّة حماية الأفراد والجماعات تحت سقف القانون وبموجب أحكامه.

إذا تمكّنا من وقف هذا النُّكوص الطائفي الذي أصاب جماعتنا والذي أرخى بظلالٍ من الشكّ على دورنا التاريخي في لبنان والمنطقة، عندئذٍ نستطيع أن نُعيد تعريفَ رسالة المسيحيّين في المرحلة الراهنة، ونقدّمَ إسهامنا الخاص في عملية التحوّل التاريخي التي أطلقها الربيع العربي.

هذه الرسالة إنّما هي في الجوهر والعُمق رسالةُ سلام:

• رسالةُ سلام في اتّجاه جميع اللبنانيّين، كي نجعل من السقوط الوشيك للنظام السوري - الذي يتحمّل مسؤولية عظمى عن الحروب التي أدمت بلدنا - نُقطةَ انطلاق نحو سلامنا الدائم؛

• رسالةُ سلام في اتّجاه جميع المسيحيّين، كي نطويَ صفحة النزاعات الداخلية، ونعملَ على وحدة كنائسنا، لنشكّل "كنيسة العرب" التي حدّثنا عنها الأب يواكيم مبارك، والتي من شأنها المساهمةُ مع المسلمين في تجديد المشرق العربي؛

رسالةُ سلام في اتّجاه المسلمين السنّة والشيعة، كي نضع حدّاً لنزاع يتهدّد المنطقة العربية بحرب أهلية حقيقية. فمن واجبنا كمسيحيّين أن نعمل على استتباب الوئام بين كافة مكوّنات المسلمين، وأن نفكّر معهم وبمؤازرتهم في اشتقاق "طريق عربية" نحو الديموقراطية؛

• رسالةُ سلام في اتّجاه إخوتنا السوريين الذين يدافعون اليوم بشجاعة نادرة عن كرامتهم وحرّيتهم، كي نفكّر معاً في مشرق عربي جديد، "مشرق العيش معاً"، حيث ينبغي للتنوّع الديني والإثني أن يكون مصدرَ غنىً لكلّ شعوبه، مشرقٍ منفتح على العالم، وقادرٍ على أن يُعيد الوصل مع تراث النهضة العربية، ليشكّل قطب تجدُّدٍ لمجمل العالم العربي.

إستناداً إلى ما تقدّم، وتمهيداً لزيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان في أيلول المقبل، حَرِيٌّ بنا أن نعمل على بلورة الخطوط الرئيسية لـ"شرعةٍ مسيحية"، من شأنها أن تشكّل منطلقاً لـ"ربيع المسيحيّين العرب"، وأن تُعيّن دورهم في تعزيز فكرة السلام والعيش معاً، في هذه الحقبة من التحوُّل التاريخي الذي يشهده العالم العربي.

 

الحزب الحاكم بقوّة السلاح

شارل جبور/جريدة الجمهورية

أن يقول السيّد حسن نصرالله بأنّ "الحلّ يكمن في الحفاظ على المقاومة ودعمها وليس في إلغائها"، فهذا شأنه، وهذا جوهر الخلاف أصلاً منذ خروج الجيش السوري من لبنان الذي أفسح في المجال أمام المطالبة بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الطائف الذي تمّت سورنته عبر استمرار ما يسمّى المقاومة.

هذه المقاومة التي يشكّل وجودها تغييباً للدولة، ويجعل الصراع في لبنان مفتوحاً إلى حين إلغاء إمّا الدولة أو المقاومة، لأنّه لا يمكن التسليم باستمرارها إلّا في حال نجحت في فرض هيمنتها المطلقة على البلد، على غرار نجاح شريكها البعثي في خطف القرار السياسي للدولة بين عامي 1990 و2005، إلّا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ إلى أنّ التطوّرات ليست لمصلحتها وأنّ نهاية هذا المشروع الذي استوطن لبنان باتت قريبة. أمّا أن يمنّن السيّد نصرالله اللبنانيين بأنّه "في 7 أيّار سنحت الفرصة لكي يهيمن "حزب الله" على البلد، ولكن لم يحصل ذلك، لأنّنا لم ولا نريد ذلك، ولم ولن نفعل ذلك فهذا ليس فكرنا.

والشيعة لا يحلمون أن يكونوا لا طائفة حاكمة ولا قائدة"، فهذا الكلام خطير ولا يعبّر عن واقع الحال للأسباب الآتية:

أوّلاً، لو كان باستطاعة "حزب الله" مواصلة اجتياحه العسكري للمناطق اللبنانية واستبدال الجمهورية اللبنانية بالجمهورية الإيرانية لما تردّد، ولكنّه يدرك جيّداً أنّه ممنوع عليه ذلك، والدليل التدخّل الدولي والعربي السريع الذي حذّر طهران من تجاوزها للخطور الحمر في لبنان، وأفضى سريعاً إلى مؤتمر الدوحة الذي أعاد التأكيد على اتّفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة وحظّر استخدام الوسائل العنفية تحقيقاً للمآرب السياسية، والمكسب الوحيد الذي يمكن القول بأنّ الحزب حقّقه يندرج في حصوله على الثلث المعطّل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية قبل انتخابات العام 2009.

ثانياً، يدرك "حزب الله" أنّه يستحيل على أيّ طرف لبناني، مهما عظمت قوّته، أن يحتلّ منطقة من غير لونه الطائفي-السياسي، ومن هنا فإنّ حدود كل طائفة لا تتجاوز رقعة انتشارها الجغرافي، وبالتالي احتلاله لبيروت لم يكن ليدوم شهراً كحدّ أقصى، وتداعيات هذا الاحتلال كانت فجّرت حرباً أهليّة يكون الحزب أوّل ضحاياها.

ثالثاً، إنّ الفرصة الوحيدة التي أتاحتها أحداث 7 أيّار، طالما إنّ السيّد يتحدّث عن فرصة، تكمن في أنّ مجموعة واسعة من القوى السياسية المنضوية في صفوف 14 آذار اكتشفت "حزب الله" على حقيقته بأنّه يريد تحويل لبنان إلى أرض للمقاومة الإيرانية، فيما هذه القوى كانت ما تزال مضلّلة وتميّز ما بين سلاح الداخل والسلاح في مواجهة إسرائيل.

رابعاً، بعد أن أيقن "حزب الله" أنّ تغيير المعادلة في لبنان بالقوّة العسكرية ممنوع، وبعد أن أيقن أيضا أنّه عاجز عن تغيير هذه المعادلة في صندوقة الاقتراع، قام بانقلاب دستوري مستفيداً من أوضاع خارجية مواتية (الـ سين سين وما رافقها)، وخوف غير مبرّر لدى رئيس الحزب الاشتراكي، وجوع عتيق للسلطة لدى الرئيس نجيب ميقاتي.

خامساً، تحوّل "حزب الله" مع الحكومة الميقاتية إلى الحزب الحاكم في لبنان، لا بل المهيمن على البلد ومقدّراته. فهو يمسك بكلّ مفاصل السلطة السياسية والأمنية، ويتحكّم بتوجهات الحكومة الممنوع عليها الاستقالة إلّا بأمر همايوني منه. فما لم يستطع تحقيقه عمليّاً في 7 أيّار حقّقه بواسطة هذه الحكومة.

سادساً، التمييز ضروري بين الحزب القائد أو الطائفة القائدة، لأنّ المكتسبات السلطوية التي يحقّقها الحزب تعود له وحده لا للطائفة الشيعية، كون مشروعه ليس شيعياً لبنانياً

بالمعنى التقليدي لصراع الطوائف على السلطة، إنّما مشروع إسلامي هدفه انتزاع الورقة الفلسطينية وكسر محور الاعتدال العربي وأسر توجّهات المنطقة وربط نزاع مع الولايات المتحدة وإسقاط الاستكبار العالمي...

سابعاً، الهدف المركزي الذي وضعه الحزب بعد الخروج السوري من لبنان تمثّل بإعادة استنساخ النموذج السوري بحكم البلد، وهذا ما نجح في تحقيقه مع إسقاط حكومة الحريري. فلا بأس من تنوّع سياسي طالما لا يعطّل "مشروع المقاومة"، وإلّا القضاء على هذا التنوّع يصبح محلّلاً...

ثامناً، أين يصرف كلام السيّد نصرالله بأنّ الحزب لا يريد الهيمنة على البلد؟ فإنّ من لا يريد الهيمنة يحتكم للدستور والقوانين، ولا يسعى إلى إخضاع الناس بسلاحه؟ وإنّ من لا يريد الهيمنة يحرص على التوازن والتكافؤ والمساواة. فعن أيّ مساواة نتكلّم في ظلّ فريق مسلّح وآخر أعزل؟ فالدولة لا تستقيم في ظلّ مشروع غلبة يتولّاه الحزب الحاكم.

"لا تستطيع طائفة وحدها أن تحكم البلد". هذا الكلام صحيح. ولكن ماذا عن الحزب الذي يستخدم الطائفة لتعطيل البلد والدولة خدمةً لمشروعه الإقليمي أو الأممي. إنّ كلّ الحجج التي سيقَت في خطاب السيّد عن الفساد وغياب الإصلاح وصراع الطوائف وغيرها، لا يمكن مقاربتها وحلّها قبل تسليم سلاح حزبه. فبداية الإصلاح تبدأ بانخراطه في مشروع الدولة بشروط الدولة وليس العكس، ويستحيل الإصلاح والتطوير في ظلّ هذا السلاح المعطل للدولة.

 

جنبلاط في قمّة الخطر

علي الحسيني/الجمهورية

على رغم تنظيم الخلاف بينهما، إلّا أنّه لم يعد هناك من رابط يجمع بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وبين "حزب الله" سوى حكومة تضمن للأوّل حياته وعدم التعرّض لأمنه الشخصي نوعاً ما، وتُعطي الثاني غطاءً حكوميّاً برئاسة رجل سنّي وسط التجاذبات والتداعيات الإقليمية الحاصلة على الساحة العربية.

جنبلاط يفضّل البقاء بين أهله خلال الفترة الحاليّة

لا تزال التحذيرات التي ترِد إلى مسامع جنبلاط تدعوه إلى ضرورة التنبّه لأمنه الشخصي في ظلّ الظروف الراهنة. فقد تلقّى الزعيم الإشتراكي خلال الأسبوعين المنصرمين أكثر من رسالة داخلية وخارجية تدعوه إلى عدم التساهل بحياته وإلى ضرورة أخذ الحيطة، خصوصاً خلال تنقلاته بين كليمنصو والمختارة، وقد تزامنت هذه التحذيرات مع مواقف جنبلاط الأخيرة من النظام السوري والتي دعا في إحداها الدول كافّة إلى تسليح المعارضة في سوريا. لذا يحاول جنبلاط هذه الأيّام تجنّب زيارة مقرّه البيروتي قدر الإمكان تلبيةً لنصائح، بعضها دوليّ وبعضها الآخر محلّي، إذ إنّ "هناك جهات لبنانية مرتبطة بالنظام في سوريا ترسل على الدوام رسائل شفويّة إلى جنبلاط تدعوه إلى عدم المراهنة على سقوط الرئيس السوري بشّار الأسد، وأنّ المقبل من الأيّام سيشهد مفاجآت غير منتظرة على هذا الصعيد".

وتكمن الخطورة في أخبار بدأت تُسرّبها هذه الجهات اللبنانية وتقول إنّ جنبلاط، وبالتعاون مع إحدى الأجهزة الأمنية، يقيم معسكرات تدريب على الأسلحة كافّة في بعض مناطق الجبل تضمّ أكثر من ألف متطوّع من التابعية السوريّة للانضمام لاحقاً إلى الثوّار السوريّين. ويخشى مقرّبون من زعيم المختارة "أن يكون وراء هذه التسريبات هدفان لا ثالث لهما، إمّا أنّها مقدّمة لعمل ما قد يطاول جنبلاط لا سمح الله، ونحن تعوّدنا على هذا النمط من التعاطي منذ العام 2005، وإمّا لثَنيه عن الحملات التي يشنّها في استمرار على النظامين الإيراني والسوري".

وترى أوساط مُطّلعة أنّ "كلام جنبلاط الدائم عن تنظيم الخلاف مع "حزب الله" ما هو إلّا خير دليل على أنّ الأمور متأزّمة بينهما، وهو يدرك تماماً عمق الخلاف الحقيقي بينه وبين الحزب، ومن هنا يصحّ القول إنّ الطرفين هما حاجة موَقّتة بعضهما لبعض حتى يحين موعد الفراق بالشكل الذي تقرّره ظروف كلّ طرف".

وتكشف المعلومات أنّ "المختارة وكليمنصو تخضعان لمراقبة كثيفة على يد جهات محلّية، مع العلم أنّ الجهاز الأمني الخاص بجنبلاط تمكّن أكثر من مرّة من رصد سيّارات كانت تجول في محيط سكَنه في بيروت خصوصاً أثناء دعوته لسفراء أجانب". وفي ظلّ تسارع وتيرة الأحداث في سوريا والتي من شأنها أن ترتدّ على الداخل اللبناني، يفضّل جنبلاط هذه الأيام البقاء في عرينه "المختارة" بين ناسه وأبناء طائفته، وذلك ليس من باب الخوف على حياته، إنّما للتفاعل بشكل أكبر مع محيطه في حال حصول أيّ أمر طارئ قد يعرّض السلم الأهلي للخطر. ففي النهاية تبقى الحكومة الحاليّة أفضل الضمانات برأيه التي قد تبعد شبح الاغتيالات عن حياته ولو بالحدّ الأدنى.

 

تساؤلات لدى المعارضة حول كلام نصرالله: ينعى الحوار ويحكم على نتائجه سلفا

سمير منصور/النهار

هل كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير مساء الاثنين وكلامه عن المقاومة كقوة ردع وحيدة في وجه اسرائيل، يرد على رئيس الجمهورية ميشال سليمان؟

بين كلام رئيس الجمهورية قبل أيام في عيد الجيش وفي قصر بيت الدين وتأكيده أن "لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة" وقوله "صحيح اننا قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الجيش والشعب والمقاومة، ولكن ذلك يستلزم تفسيرا لكيفية التعاون، لأن على جهة أن تدير الامور لكي يتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لأهداف أخرى"، وبين كلام السيد نصرالله عن امتلاك لبنان قوة ردع هي المقاومة، وتساؤله عما اذا كان في استطاعة الجيش أن يشكل قوة ردع، بدا واضحا أنه حوار بالواسطة، وأن الامين العام لـ"حزب الله" كان يرد فعلا على الكلام الاخير لرئيس الجمهورية وعلى آخرين يؤيدون موقفه، وكان أبرزهم رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي وصف المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية بـ"المهمة والمتقدمة" لافتا الى أن "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تستلزم تحديد المرجعية التي تتحكم بالإمرة بما يتوافق حصرا مع المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الاقليمية والخارجية"، ومؤكدا "أننا نريد السلاح دفاعا عن لبنان فقط لا دفاعا عن مضائق هرمز وسواها"...

ولعل "تظهير" المواقف من "القضية المركزية" في جلسات الحوار من أبرز أركانها مع اقتراب الجلسة المقبلة، يساعد أكثر فأكثر على مزيد من المصارحة والوضوح.

فالى مواقف رئيس الجمهورية المشار اليها، وهي لافتة ومتقدمة فعلا، فان الخطاب الاخير للسيد نصرالله، وإن لم يحمل جديدا غير معروف، فانه في الوقت نفسه تضمن مواقف وعبارات استوقفت أوساطا سياسية، ولا سيما في المعارضة وقوى 14 آذار، وقد ذهب بعضها بعيدا إذ رأى أن "السيد نصرالله يقول بالفم الملآن إن حزب الله لن يتخلى عن السلاح"، ملاحظا أنه "ينعى الحوار" ومتسائلا عن "جدوى جلسات الحوار ما دام أصحاب السلاح يرفضون التخلي عنه لمصلحة الجيش وأن يكون بإمرة الدولة"؟ ولدى اتهامها بالمبالغة، تلفت هذه الاوساط الى سؤال طرحه "السيد" وهو: "هل يستطيع الجيش أن يشكل قوة ردع؟" ثم اجابته: "يجب أن تكون قوته توازي قوة الجيش الاسرائيلي، وحينها يمكن أن يحقق قوة ردع. ولكن هل يمكن التوصل الى ذلك؟"

ثم تسأل: "ماذا يريد السيد نصرالله أن يقول للبنانيين؟ هل يفهم منه غير الجزم سلفا بأن كل حوار حول السلاح لن يؤدي الى نتيجة، بل هو مضيعة للوقت ليس إلا؟"

على أن أوساطا "محايدة" من خارج الاصطفاف السياسي بين 8 و14 آذار، تلفت الى أن السيد نصرالله لم يتجاهل مخاوف لدى البعض من السلاح "وخصوصا أن هذا السلاح موجود لدى جهة محددة من طائفة محددة" وفق تعبيره، وقد رأى أن "الصحيح هو أن نعالج المخاوف ونناقشها بهدوء، لا أن نلغي المقاومة ونعرض البلد كله لمخاطر وجود اسرائيل".

وترى ان هذه المخاوف تعالج من خلال التوصل الى صيغة موحدة لاستراتيجية دفاعية تضع حدا لكل الهواجس والمخاوف وتقطع الطريق على كل كلام عن "فائض القوة" و"أحادية السلاح" و"التفرد بقرارات الحرب" و"الهيمنة" وما شابه...ويبدو أن الحديث عن المخاوف لا يطمئن المتوجسين من كلام السيد نصرالله، فهؤلاء يلفتون الى أنه "درج منذ مدة على تجاوز الحديث عن الاعتداءات الاسرائيلية المحتملة وكيفية مواجهتها، وأطماع اسرائيل التاريخية وضمانات لبنان للحصول على النفط والغاز"، معتبرين انه "يحاول الهروب من البحث في الاستراتيجية الدفاعية الى قضايا أخرى ليبرر استمرار السلاح خارج اطار السلطة الشرعية"، وقد شبّه بعضهم هذا الواقع بعبارة "ضروري وشرعي وموقت" التي كانت سائدة أيام الحديث عن الوجود العسكري السوري قبل الانسحاب من الأراضي اللبنانية عام 2005".

وسط هذه الاجواء، هل يبدو الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، والذي أيده تكرارا أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى استيضاحه مدى تأثير تلك الاجواء على مسار الحوار، غير ذي جدوى؟

"على العكس تماما"، تجيب أوساط رئيس الجمهورية، وتقول: "يبدو الحوار اليوم ضروريا أكثر من أي وقت. ومن الواجب الاستفادة من كل المواقف الاخيرة لمناقشتها فوق الطاولة بكل وضوح وجرأة".

 

إيران-الأسد والمارد السنّي

محمد سلام /الوكلة الإتحادية

أبلغت إيران لبنان رسميا بأن الفصيل المسلح الذي يقوده السيد حسن نصر الله هو قوة إيرانية نظامية، لا تسمح طهران بالمس بعناصرها، أو ترسانتها، أو بتقييد تحركاتها، أو التدخل في أوامرها.

هذا هو مضمون ما أبلغه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي لكل من التقاه من المسؤولين اللبنانين.

وعلى هامش هذا المضمون المركزي للموقف الإيراني، أوضح جليلي لمن التقاهم من مسؤولي ما يسمى "الجمهورية اللبنانية" قرار إيران دعم "الدولة المركزية" التي يقودها بشار الأسد في مواجهة كل التحديات، ومهما كان الثمن. أحد المسؤولين اللبنانيين لم يتردد في سؤال جليلي: هل ستستخدم إيران قوتها في لبنان للدفاع عن "دولة الأسد المركزية"، أم فقط للدفاع عن إيران؟"

جليلي، بحنكة استخبارية معطوفة على دهاء فارسي، أوضح أن "الدولة المركزية" التي يقودها الأسد هي في "عمق الأمن القومي للجمهورية الإسلامية." ما فهمه المسؤول اللبناني من إجابة جليلي الواضحة هو أن القوة النظامية الإيرانية المنتشرة في لبنان بقيادة نصر الله ستستخدم للدفاع عن الأمن القومي الإيراني، وأن "الدولة المركزية" التي يقودها الأسد هي من ضمن الأمن القومي الإيراني.

هول الصدمة، على ما يبدو، حال دون سؤال المسؤول اللبناني لجليلي عن مفهوم طهران "للدولة المركزية" التي يقودها الأسد والتي هي "في عمق الأمن القومي للجمهورية الإسلامية."

طهران تدرك حتماً بأن الأسد ما عاد يقود سوريا كلها. وطهران حتماً مدركة لاستحالة عودة الأسد إلى قيادة كل سوريا، التي كانت منذ العام 1970 دولة سوريا-الأسد.

فما هي الدولة المركزية التي يقودها الأسد، والتي تعتبر إيران أنها في عمق أمنها القومي؟

إيران تعلم أن الأسد مندحر، وأن اندحاره يتسارع سياسياً وميدانياً. وإيران تعلم أن الأسد ذاهب إلى قيادة دولة علوية، وهذا ما تؤيده واقعاً ميدانياً، وترفضه واقعاً سياسياً. تنظر إيران إلى جمهورية قبرص التركية، التي شطرها الجيش التركي عن الجمهورية القبرصية الأم في العام 1974، فتجد أنها لم تحقق لأنقرة أي مكسب سياسي. فما زال الاعتراف الدولي برمته معقوداً للجمهورية القبرصية، أي قبرص اليونانية، التي بقيت على خارطة المجتمع الدولي على أنها الجمهورية القبرصية، وصارت أيضا عضواً في الاتحاد الأوروبي. لذلك، تريد طهران لبشّار أن يحتفظ سياسياً بالدولة المركزية، أي سوريا-الأسد، وإن على أرض علويستان الموسّعة، على أن يكون ما تبقى من سوريا بعد اندحار بشار هو المثيل لجمهورية قبرص التركية.

تبدو المقاربة مصابة بلوثة منطقية: قبرص التركية هي ثلث مساحة جزيرة قبرص، فيما ما يحلم بشار بالسيطرة عليه في علويستانه لا يتجاوز، أو لن يتجاوز، 10 بالمائة من مساحة سوريا. فكيف يكون هو قائدا للدولة المركزية، فيما 90 بالمائة من سوريا ليس تحت سيطرته أو تحت قيادته؟ تأمل طهران في تفتيت ال 90 بالمائة من سوريا التي لن يسيطر عليها الأسد، بحيث عندما يستقر هو في علويستانه لن يكون على ما تبقى من أرض سوريا أي دولة، أو أي مكون لأي دولة. وفق هذه المنهجية، بدأ الأسد وإيرانه بتدمير كل ما له علاقة بملفات الدولة في سوريا، باستثناء الملفات المتعلقة بعلويستان.

بدأت طائرات الأسد ودروعه وقوته النارية الروسية بدك أرشيف الدولة السورية بكامله: أرشيف الأحوال الشخصية، أرشيف الأملاك العقارية، أرشيف وزارة الصحة، أرشيف وزارة التربية، أرشيف وزارة المالية، أرشيف المصرف المركزي السوري بحيث لن يكون بمتناول السوريين بعد انكفاء بشار أي مستند يثبت أي شيء يمت إلى مفهوم الدولة.

وتفيد المعلومات المتقاطعة أنه، وبعد عملية تفجير مبنى قياة الأمن القومي، بدأت سلطة الأسد تدمر أرشيف حزب البعث العربي الاشتراكي، أيضاً.

 وفي المعلومات أيضاً أن بعض الكنائس "الواعية" في سوريا عمدت إلى تصوير محفوظاتها وتهريبها إلى خارج سوريا، خوفاً من ضياع حقوقها، وكي يكون لديها ما هو مطلوب من المستندات مستقبلا للحفاظ على حقوقها، وملكياتها، وحقوق رعاياها. هذا في الإدارة. أما في الميدان، فبدأت الاستخبارات الإيرانية عملها الدؤوب لإثارة الصراعات بين المكونات المتعددة للثورة السورية، بدءاً من الأكراد، مرورا بالإسماعيليين، وصولاً إلى من تستطيع أن تقنعهم بتشكيل "حزام أمني" لدولة الأسد المركزية، على شاكلة الحزام الأمني الذي كانت إسرائيل قد كوّنته في جنوب لبنان، وذهب سكانه ضحيته ... وإن بعد ربع قرن.  تعتقد طهران أنه لدى استكمال خطّتها، لن يكون أمام المجتمع الدولي أي دولة على الأرض السورية للتعاطي معها سوى "الدولة المركزية" التي سيقودها الأسد والتي ستستمر في رفع شعار "تحرير القدس" ... وإن من علويستان. أليست علويستان أقرب إلى القدس من طهران الفقيه؟

كل ما سلف هو، عملياً، "مشروع مواجهة" تقوده الممانعة الإيرانية. فمن يقف معها، ومن سيكون ضدها؟

تعلم طهران أن روسيا هي، واقعياً، مع أي دولة سورية تسيطر على الثروة النفطية السورية في البحر الأبيض المتوسط، كي تعطيها شريحة من عائداتها، وتضمن لها قاعدتها البحرية.

وتعلم طهران أن بيجينغ لا يعنيها من الموضوع السوري سوى الاستثمار في الصراع بين موسكو وواشنطن. الوقت هو في صالح الصين التي ستحصد ربحاً من معركة لن تخوضها، بغض النظر عمن يفوز بها. وترى طهران أنه إن لم يكن هناك أي دولة في سوريا سوى الدولة المركزية التي يقودها بشار، فمن الطبيعي أن تكون هذه الدولة هي مالكة الثروة النفطية السورية في المتوسط، ومن الطبيعي، استنتاجاً، أن تحظى هذه الدولة باعتراف موسكو ودعمها. أما الصين فإنها "ستتربع وتتغنج" على موسكو وواشنطن على قاعدة من يعطيني أكثر أعطيه أكثر، وتعتقد طهران أن نفطها ونفط دولة بشار المركزية يستطيعان أن يعطيا بيجينغ كثيراً ... جداً. وماذا عن إسرائيل!!!! ماذا تعطيها طهران كي "تغريها" بالعطف على مركزية الأسد؟؟؟؟؟

=أتعطيها نفطاً، أم غازاً أم ماذا؟ إسرائيل تملك مخزونا مهماً من النفط والغاز في المتوسط وهي، بالتالي، ليست بحاجة لنفط بشار أو لنفط الفقيه. وبغض النظر عن الربحية ومصالحها، إسرائيل لا تقبض إلا في "الأمن". هنا يأتي الدور المزدوج للقوة النظامية الإيرانية في لبنان بقيادة نصر الله. هذه القوة تستطيع أن تلعب دوراً مزدوجا بالترهيب والترغيب:

-1- بالترهيب: تهدد بترسانتها الصاروخية ثروة إسرائيل النفطية.

-2- بالترغيب: تعطي الدولة اليهودية حزاماً آمناً على حدودها الشمالية باعتراف دولي ضمن منطقة القرار 1701، مع الاستمرار في الإعلان عن عزمها على "تحرير القدس" ... كما فعل الأسد منذ أكثر من 40 عاماً مع الاستمرار في ممارسة الحفاظ على أمن إسرائيل من دون إعلان.

-3- أما الهدية أو "البونوس" فستقدمها إيران للدولة ليهودية بأن تقول لها "لقد دمّرت لك جيش سوريا بعدما فلت زمامه من يد الأسد. ولا مانع عندي من قيام دولة يهودية، فأنا الفارسية، أقدر الناس على فهم هذه الحاجة." هذا ما تريده فارس الممانعة. فهل هذا ما سيتحقق؟ الجواب يملكه المارد السني فقط. وكل ما عدا ذلك لا يتعدى تاثيره بول بعير في ... الصحراء.  

 

الافطار السنوي لمطرانية طرابلس المارونية في كرمسده ـ زغرتا /ابو جوده والشعار شددا على ضرورة تحصين الوحدة الداخلية والولاء للوطن

وطنية - 8/8/2012 اقامت مطرانية طرابلس المارونية افطارها السنوي، في معهد مار يوحنا للتعليم الفني في كرمسده في قضاء زغرتا، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار وعدد من المشايخ، راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى، رئيس بلدية سبعل الشيخ حبيب طربيه، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتورة رحيل الدويهي، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، نائب رئيس بلدية طرابلس جورج جلاد، العميد بسام الايوبي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، عضو لجنة الحوار المسيحي الاسلامي الدكتور حارث شهاب، المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال العميد ميلاد التولاني، قائد سرية درك زغرتا العقيد فؤاد خوري، رئيس مخابرات زغرتا ممثلا مدير فرع مخابرات الشمال المقدم الركن طوني انطون، مدير امن عام الشمال العقيد ريمون ايوب، النائب العام على ابرشية طرابلس المارونية المونسنيور بطرس جبور، رئيس دير مار يعقوب كرمسده المونسنيور يوسف الطحش، القيم العام الدكتور ايلي منسى، وحشد من المدعوين.

المطران بو جوده

والقى المطران بو جوده كلمة قال فيها: "يتكرر في مثل هذه الايام، ايام شهر رمضان الكريم، لقاؤنا هذا، الذي اصبح تقليدا سنويا درجت عليه مطرانية طرابلس المارونية. هذا الافطار في هذا الشهر الفضيل، ليس سوى تعبير واضح عن الحياة الاجتماعية والانسانية والدينية التي نعيشها معا في مدينتنا الحبيبة طرابلس التي احتضنت المسيحيين كما المسلمين، فاصبحت رمزا للتعايش المسيحي - الاسلامي ليس في الشمال فحسب، انما في كل لبنان نتشارك الهموم والمسؤوليات مع بعضنا البعض، وما يصيب اخوتنا المسلمين يصيبنا وما يصيبنا يصيب اخوتنا المسلمين".

اضاف: "إن شهر رمضان المبارك، كما الصوم الكبير عندنا نحن المسيحيين، هو الزمن الخلاصي والوقت المرتضى، ونحن مدعوون فيه للعودة إلى الله، فنعطيه الأولوية في حياتنا على أمور المادة، مصغين إلى تعاليمه، عاملين بمقتضاها، على ما يقول السيد المسيح بذاته، جوابا على تجربة الشيطان له: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله".

وقال: "عرفت طرابلس منذ زمن طويل، بانفتاحها على الجوار المسيحي، حيث كان ابناؤها من الطائفة السنية يمضون فترة الصيف في القرى والبلدات الجبلية المسيحية، ومعظم الذين يتذكرون تلك الايام، يذكرونها بروح الحنين والنوستالجيا، يجاهرون انهم لم يكونوا يعرفون من هو المسلم من المسيحي ايام كانوا في المدارس، الخاصة منها والرسمية، حيث كان يعيش كل واحد منهم متطلبات ايمانه والتزامه الديني دون ان ينتقد الاخر وينبذه لان ايمانه مختلف عن ايمانه. وقد وصف الدكتور خضر حلوة في كتابه عن طرابلس احد احياء المدينة المسمى شارع الكنائس المتاخم لشارع الراهبات، بانه كان مثالا للعيش المشترك في المدينة، وكان يجري فيه كل سنة زياح القربان المقدس خارقا شوارع المدينة من كنيسة مار مخائيل الى دير راهبات المحبة وكنيسة مار مارون، فيقفل حينها المسلمون ابواب محالهم التجارية، ويقفون بخشوع احتراما للقربان المقدس".

وتابع: "انطلاقا من هنا، اود ان اشير الى اننا تقدمنا من حضرة رئيس البلدية المهندس نادر الغزال ومن المجلس البلدي الكريم، بكتاب رسمي كي يتم تخصيص عدد من الشوارع في المدينة باسم الاساقفة الذين خدموا هذه المدينة بمحبة وتفان طوال سنوات طويلة، ونحن الى اليوم لا زلنا ننتظر الجواب".

واضاف: "لبنان لا يعيش، إلا بتوافق أبنائه وتضامنهم، وهم جميعا مدعوون ليكونوا من فاعلي السلام، على ما يقول الكاردينال جان لوي توران، رئيس المجلس الحبري للحوار بين الاديان، في رسالته للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وإن الأحداث التي عشناها ونعيشها تحثنا وتدفعنا للعمل معا، كخدام لله والإنسان، من أجل إحلال السلام في بلادنا وترسيخه من خلال إحترام قناعات كل واحد منا وإحترام حرية الرأي عنده، وإحترام حريته الدينية والإجتماعية، ليس فقط في الممارسات اليومية بل في تمكنه من التعبير عن ذلك دون أي قيود أو شروط. من هنا، يا صاحب السماحة، فقد تحولت العلاقة التي ربطتكم باسلافنا، وتربطنا بكم، تحولت من علاقات رسمية بروتوكولية الى علاقات صداقة واخوة تحتم علينا ان نكون على اتصال دائم للتداول في الامور المستجدة على جميع الاصعدة وبصورة خاصة على الصعيد الامني، اذ اننا نضع ثقتنا المطلقة بحكمتكم لمعالجة الامور بروح المسؤولية والهدوء والرصانة. وجميعنا مسيحيين ومسلمين نتوق للعودة في طرابلس الفيحاء الى ما كانت عليه قبل سبعينيات القرن الماضي وبداية الحروب المشؤومة التي توالت على لبنان ففرقت ابناءه وشرذمتهم وشردتهم الى ديار الله الواسعة، فشوهت صورة هذه المدينة العزيزة التي كانت لوحة فسيفساء رائعة كي تجعل منها صورة ذات وجه بشع غير مقبول".

وتابع: "تعيش طرابلس اليوم، مرحلة خطيرة من الترقب والخوف، شأنها شأن جميع المناطق الشمالية، خاصة قرى وبلدات عكار الحدودية، المجاورة للشقيقة سوريا، التي تحصل فيها احداث دامية وخطيرة تصل شظاياها الى بلداتنا وقرانا. لكن الاخطر من كل ذلك وهو محاولة البعض اقحام لبنان في تلك الاحداث كي يزعزع الاوضاع فيه، مهددين بنقل الاحداث الينا، فالمطلوب منا جميعا العمل على تحصين وحدتنا الداخلية وان نعرف كيف نتحاشى هذه الاحداث، لاننا جميعا في مركب واحد ان غرق غرقنا جميعنا، وان اصابه اي مكروه اصابنا نحن ايضا".

ودعا الى "العمل من أجل سلام مبني على التضامن والتعاضد ومن أجل بناء مجتمع أفضل تسوده الأخوة والتفاهم، ونبذ العنف والإرهاب الذي لا يمكن، بأي شكل من الأشكال أن يكون في مصلحة الدين الصحيح. فالعنف يشوه صورة الله في الإنسان المخلوق على صورته ومثاله، كما يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين، وكلنا يعلم أن العنف والإرهاب لا يمكن أن يحل أي مشكلة أو خلاف، بل هو يذكيها ويغذيها، ويغذي الحقد والضغينة بين الناس، وحتى بين الإخوة وأبناء الدين الواحد".

وفي ختام كلمته، لفت الى "ان البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي سوف يزور قرى وبلدات عكار بين الثالث عشر والسادس عشر من الشهر الحالي، في زيارة وصفت بانها راعوية وطنية، سيلتقي في خلالها ابناء عكار المسيحيين والمسلمين على حد سواء، وستكون محطته الاولى في دار المطرانية الارثوذكسية في الشيخ طابا، وفي دائرة الاوقاف الاسلامية، تأكيدا على سعيه في جمع شمل اللبنانيين. وهنا اود ان اؤكد الى ان زيارته لعاصمة الشمال طرابلس لا زالت قائمة الى حين تحديدها بشكل رسمي، مجددا الترحيب بالحضور.

المفتي الشعار

ورد المفتي الشعار بكلمة قال فيها: "تعودنا في كل عام ان نلتقي هذه الوجوه الكريمة، بدعوة من المطران جورج بو جوده، هذه اللحظات المباركة التي نلتقي فيها لنؤكد مجموعة من طموحاتنا، ولنؤكد مجموعة من تطلعاتنا، اريد ان الفت النظر الى ان هذا اللقاء في ما سبق، كان يهدف الى تقريب وجهات النظر، الى التقارب في الافكار بين الاشخاص وفي كثير من المجالات، ارتقى هذا اللقاء ليتجاوز المرحلة الاولى وهي مرحلة التعارف والتقارب الى مرحلة التآخي والتآلف والمحبة، ولكم في هذا الفضل الكبير يا اخي صاحب السيادة. وكنا في كثير من اللقاءات نتحدث عن العيش الواحد المشترك، وعن بعض اوجه التلاقي في القيم والمبادىء وحتى في الايمان بين المسيحية والاسلام".

اضاف: "اريد اليوم ان انتقل الى قضية اخرى لاننا كلنا مجتمعون ومقتنعون ومتعاونون على ان التقارب بين الرسالة والمسيحية والرسالة الاسلامية له مساحة واسعة وكبيرة. اننا اليوم امام قضية كبرى، اسمها لبنان، الذي يحتاج منا ان نقدم محبتنا له على بقية ارتباطاتنا الخارجية، من حق كل احد ان يقيم علاقات مع الخارج، وانا شخصيا لا اتخيل لبنان الوطن، او لبنانيا الا وهو منفتح على العالم، هذه واحدة من سجايا ومزايا ابناء هذا الوطن الكبير في مضمونه ومعناه. لكن لا اتخيل كذلك ان يتقدم ولائي للخارج على ولائي للداخل، ينبغي فقط ان ندرك وان نترجم وان نؤكد وان يكون الامر بيننا بصورة دائمة ان علاقتنا بلبنان تتقدم على اي بلد عربي او غربي اي كان البلد سوريا، مصر، السعودية، ايران، فرنسا، اميركا، ايا كان ذاك البلد، نحن ينبغي ان نقوم بحماية وطننا ان نعمل من اجل الوطن ان نقاتل العالم من اجل لبنان، لا ان نقاتل اللبنانيين من اجل الخارج، هذا اللقاء نحن نريد ان نعلن فيه صرخة وطنية نحن لبنانيون اولا وقبل اية علاقة مع الخارج، ايا كان ذاك الخارج، وذاك الذي اريد ان يندرج على كل لسان لبناني وصدقوني ان المشكلة في لبنان في جوهرها ومضمونها ليست من اجل الخلاف على قضية لبنانية، كل الخلاف السياسي للاسف اقول، وكذلك العسكري، من اجل بعض العلاقات والولاء للخارج، الذي تقدم مع الاسف على ولائنا لوطننا الذي احتضننا والذي له علينا الحق الاول في ان نبذل فيه كل غالي ونفيس".

وتابع: "المشكلة في لبنان، هي ان كثيرين من العاملين في الحقل السياسي ارتباطهم في الخارج تقدم على ارتباطهم في لبنان، ولذلك وقعوا في مشكلة مع اللبنانيين، ونحن ندرك ان هذه المرحلة لن تدوم، وسوف تمر، لكنها تحتاج منا الى رباطة جاش، وان نقاومها بالفكر وبحرصنا على السلم الاهلي، كلنا اقوياء، وطالما نحن نحافظ على السلم في لبنان لن يقوى احد علينا، ونحن لن ننجر الى اي فتنة طالما نقدم السلم الاهلي على غيره. نحن لسنا اغبياء على الاطلاق، نحن واعون تماما لما يحصل حولنا، لكننا نغض النظر في بعض الاحيان، حتى لا نجر الى ما يريده البعض اي الى فتنة مذهبية، وكل هذه الشعارات تطرح من اجل ان ننجر الى مشكلة، ايماني ان هذه المرحلة لن تدوم الا انها تحتاج منا الى صبر والصبر مر".

وختم: "نحن هنا هذه المجموعة نمثل نخبة نوعية من اهل الرأي في الشمال، لن يستطيع احد ان يجرنا الى معركة اذا تكاتفنا مع بعضنا البعض، لان طرابلس والشمال خاصة، كانه قادم على ايام نتيجة ما يحدث في البلد المجاور الشقيق الغالي سوريا، كان الشمال مهدد بكثير من المواقف او الهزات، كل ذلك نستطيع ان نستوعبه بوحدتنا الوطنية بلقائنا الواحد، ومحبتنا المتبادلة واصرارنا على السلم، وبصبرنا ورباطة جاشنا"، مؤكدا ان "هذا اللقاء صمام امان وخطوة للتالف والتحالف واعلان هذه القيم، ولتنشأ العلاقة في ما بيننا لنعلن في كل مجلس عن قيمنا واخلاقنا وضميرنا".

 

أربعة جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار في صيدا

 وطنية - 8/8/2012 - أفاد المندوب الامني ل "الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين أنه في مدينة صيدا - حي باب السرايا، ولخلافات سابقة، تطور اشكال وتضارب الى اطلاق نار متبادل بين كل من سعيد الصفدي ومحمد ضرار ومحمد الزين واحمد ابو دقة من جهة ومالك آغا وشقيقه محمد وولداهما وعمهما سامي من جهة ثانية اصيب في خلال ذلك محمد اغا وعمه سامي ووفيق البابا نقلوا الى المستشفى للمعالجة، أعقب ذلك اطلاق نار في الهواء من قبل هيثم الناري وعيد الصفدي في عدد من الاحياء الداخلية في صيدا. وقد اصيبت الفتاة الفلسطينية ريان عاطف القيم من مواليد 1966، وحضرت عناصر الجيش وبدأت بملاحقة مطلقي النار.

 

انفجار قنبلة صوتية قرب منزل خالد الضاهر في ببنين - عكار

 وطنية - 8/8/2012 افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق انه قرابة الثالثة الا ربعا من فجر اليوم دوى انفجار في كرم زيتون على بعد 30 مترا تقريبا من منزل النائب خالد الضاهر في بلدة ببنين. وعلى الفور حضرت عناصر من فصيلة درك العبدة وفرع المعلومات واجروا كشفا على موقع الانفجار حيث تبين انه ناتج عن قنبلة صوتية، وتتابع الاجهزة الامنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، مع الاشارة الى ان النائب الضاهر لم يكن في المنزل.

 

قتيل وجريحان في خلاف تطور إلى إطلاق نار في بلدة العين البقاعية

 وطنية - 8/8/2012 - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك أن خلافا ماديا تطور إلى إطلاق نار في بلدة العين في البقاع الشمالي بين شباب من بلدة عرسال وآخرين من العين ما أدى إلى مقتل العسكري م.ن.د وإصابة علي أسعد دبوس من بلدة العين ومحمد الفليطي من عرسال الذي نقل إلى مستشفى الريان لتلقي العلاج. واستنكر أهالي بلدة العين في بيان "هذه الجريمة"، رافضين "تسلم الجثة"، محملين المسؤولية إلى بعض الأطراف في عرسال.