تقرير أوروبي: عون يخسر شعبياً ويراهن على انتصار إيران

بقلم عبد الكريم أبو النصر

النهار 15 آب 2008

أكد تقرير جديد وضعه فريق عمل أوروبي ان المعارضة اللبنانية اثبتت، من خلال ممارساتها واعمالها، انه ليس لديها برنامج حكم بل ان لديها برنامج تعطيل وتسلط، وهي تتصرف عموما كأنها جزء من النظامين السوري والايراني وليست جزءا من النظام الشرعي اللبناني، اذ انها حريصة على تأمين مصالح السوريين والايرانيين الحيوية والاستراتيجية اكثر مما هي حريصة على تأمين المصالح الاساسية للبنانيين، وعلى تعزيز الدولة ومؤسساتها الشرعية وابقاء لبنان آمنا ومستقرا وفي منأى عن الاخطار الداخلية والخارجية. وكشف تقرير آخر اصدرته مجموعة النزاع الدولي" ان العماد ميشال عون يراهن على انتصار ايران في معركتها مع الدول الكبرى المتعلقة ببرنامجها النووي وانه يأمل في ان يحقق له هذا الانتصار الايراني مكاسب سياسية تعزز مواقعه في الساحة اللبنانية نتيجة تحالفه الوثيق مع حزب الله".

 

هذا التقويم الصريح لواقع المعارضة اللبنانية اورده في تقرير غير معد للنشر فريق عمل ينتمي الى دولة اوروبية بارزة ويضم ديبلوماسيين وخبراء في شؤون لبنان وسوريا. وقد ركز هذا التقرير الاوروبي على الامور والمسائل الاساسية الآتية التي تكشف طبيعة المعارضة اللبنانية واهدافها وتوجهاتها:

اولا، فشلت المعارضة اللبنانية في انهاء حكم الغالبية النيابية والشعبية وتسلم السلطة فعليا على رغم من استخدامها السلاح ووسائل العنف والترويع المختلفة، وعلى رغم الضغوط الكبيرة والمتنوعة التي مارستها منذ خريف 2006 على القوى الاستقلالية وقياداتها بدعم وتشجيع ومشاركة مباشرة او غير مباشرة من دمشق وطهران. واضطرت المعارضة، نتيجة عوامل داخلية واقليمية ودولية، الى تقبل قيام تركيبة سلطة جديدة تتكون من رئيس توافقي لم يكن خيارها الاول وليس مرتبطا بها وبمواقفها هو العماد ميشال سليمان الاستقلالي التوجهات، وتتكون ايضا من رئيس حكومة هو فؤاد السنيورة الذي سعت خلال اكثر من عامين الى اسقاطه وازالته من المشهد السياسي. وقد شاركت المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية لانها ادركت اساسا ان استخدامها السلاح ووسائل العنف لن يحقق لها مكاسب في الانتخابات النيابية المقبلة ربيع 2009 بل يضعف الى حد كبير حظوظها في ان تصبح غالبية نيابية. في المقابل تمكنت القوى الاستقلالية التي يمثلها فريق 14 آذار من تأمين انسحاب القوات السورية، ومن تشكيل المحكمة الدولية بقرار صادر عن مجلس الامن، ومن ضمان حماية دولية وعربية ليس لها سابق للبنان المستقل السيد، ومن ايجاد رأي عام استقلالي قوي وواسع يشمل مختلف الطوائف. كما ان صمود الغالبية الاستقلالية اما الهجمات المختلفة اضعف نظام الرئيس بشار الاسد وزاد من الضغوط الدولية والعربية عليه.

 

ثانيا، المعارضة ليس لديها، كسائر حركات المعارضة في العالم، برنامج حكم حقيقي مفصل ودقيق يتضمن اقتراحات محددة وواقعية ومدروسة وقابلة للتطبيق لإدارة شؤون لبنان ولمعالجة مشاكله المعقدة بطريقة افضل مما فعلته وتفعله الغالبية.

 

بل اظهرت التجربة ان المعارضة لديها برنامج تعطيل وتسلط اذ انها هي التي قامت بتعطيل المؤسسات الشرعية واضعاف النظام الديموقراطي والدولة وسعت الى شل قدرة الجيش والقوى الامنية على حفظ السلم الاهلي وحماية المواطنين واعتمدت منهج التهديد والتهويل والاملاءات وتصرفت كأن البلد ليس بلدها وكأن معاناة ابنائه ليست مسؤوليتها وكأنها تريد ان تجعل اللبنانيين يندمون على تمسكهم باستقلالهم وسيادتهم، وتريد ان تدفعهم الى اليأس من دولتهم. وقد بدت المعارضة، وتبدو حتى الآن، مستعدة لتقديم كل التضحيات من اجل تسهيل تنفيذ اهداف سوريا وايران وتحويل لبنان ساحة مواجهة مفتوحة مع اسرائيل واميركا ودول اخرى بما يهدد مصالح اللبنانيين الحيوية، وذلك من اجل تقوية مواقع النظامين السوري والايراني التفاوضية.

 

 

اي حكم تقيمه المعارضة؟

 

ثالثا، استراتيجيا "حزب الله" الكبرى القاضية بتغيير طبيعة المجتمع اللبناني جذريا وتحويل لبنان مجتمع حرب واقناع الغالبية الواسعة من اللبنانيين بان المقاومة اهم من الدولة، هذه الاستراتيجيا فاشلة وغير قابلة للتطبيق وهو ما ستعكسه نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. لكن الجانب الآخر من هذه الاستراتيجيا مستمر مما يشكل تهديدا جديدا لمصالح اللبنانيين بل لمصير البلد، اذ ان "حزب الله" قائد المعارضة يريد، من خلال تمسكه بسلاحه وبقرار الحرب، تحويل لبنان ساحة مواجهة مفتوحة امام كل الاحتمالات الخطرة لتعزيز مواقع السوريين والايرانيين التفاوضية وليس لتأمين مصالح اللبنانيين. كما ان "حزب الله" استخدم السلاح في الصراع السياسي الداخلي ولا يزال يلوّح باستخدامه لمحاولة ارغام مختلف الاطراف على تبني مواقفه وتوجهاته، اضافة الى ان المعارضة بقيادة "حزب الله" تعتمد لغة التهديد والتخوين في تعاطيها وجميع الذين يتمسكون باستقلال لبنان ويدافعون عنه ويدعون الى تعزيز الدولة ومؤسساتها ويعارضون تمسك الحزب وحده بقرار الحرب ويرفضون هيمنة السوريين والايرانيين على بلدهم ويحتمون بالشرعية الدولية وقراراتها وبدعم المجتمع الدولي والمجموعة العربية بهذا البلد.

 

رابعا، تعطي تجربة المعارضة مع خصومها ومع الدولة والسلطة فكرة واضحة عن طبيعة الحكم الذي يمكن ان تقيمه في لبنان في حال حصلت على غالبية المقاعد النيابية في انتخابات ربيع 2009، وهو امر مستبعد كليا في تقدير الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين. فالمعارضة اللبنانية مصابة بمرض الانظمة الديكتاتورية والاحزاب الشمولية. اذ انها تتهم كل من يخالفها الرأي بالعمالة والخيانة والتبعية للاجنبي، لذلك فان الحكم في ظل هيمنة هذه المعارضة عليه سيكون متسلطا وقمعيا يرفض الحريات الحقيقية والممارسة الديموقراطية، ويسمح بتعددية شكلية وليست جوهرية وحقيقية، ويجعل لبنان ساحة مواجهة داخلية مستمرة. وفي ظل هذا الحكم القمعي المتسلط تتقلص سلطة القانون وهيبة الدستور وتضعف الشراكة الوطنية الحقيقية.

 

خامسا، المعارضة لديها موقف ملتبس من المحكمة الدولية، اذ إنها تعلن تمسكها بها لكنها تثير باستمرار الشكوك والتساؤلات حولها وحول التحقيق الدولي، وتتصرف فعليا كأنها ليست مهتمة بتحقيق العدالة وكأنها ترفض محاسبة ومعاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وقتلة شخصيات وطنية واستقلالية اخرى امام هذه المحكمة، وهذا ما يريده وما يطالب به اللبنانيون بغالبيتهم العظمى. بل تبدو المعارضة، في واقع الحال، حريصة في الدرجة الاولى على "سمعة" النظام السوري وعلى تبني وجهة نظره في ما يتعلق بهذه الاغتيالات السياسية والارهابية، كما تبدو حريصة على محاولة تأمين التغطية او الحماية للنظام السوري من اي محاسبة دولية محتملة.

 

 

رهان عون على انتصار ايران

 

سادسا، تبدو المعارضة، في اعمالها ومواقفها، مستعدة "للتضحية بالعالم كله" وتحديدا بالدعم العربي والدولي للبنان المستقل من اجل ارضاء النظام السوري ومحاولة تأمين مصالح الايرانيين واهدافهم. وتتعاون المعارضة مع جهود الوساطة العربية والدولية فقط حين يطلب منها السوريون والايرانيون ذلك، كما حدث لدى قبولها اتفاق الدوحة. وترى المعارضة في الدعم الدولي والعربي للبنان المستقل وللقوى الاستقلالية تقليصا للنفوذ السوري والايراني وهو ما ليس ملائما لها.

 

سابعا، الفارق الاساسي بين الفريقين الرئيسين المتصارعين في لبنان هو ان الغالبية التي يمثلها فريق 14 آذار تعتمد على الدعم العربي والدولي الواسع وعلى قرارات مجلس الامن لمنع نظام الاسد من السيطرة مجددا على البلد ومن استخدامه ورقة مساومة او رهينة وللحفاظ عليه كدولة مستقلة وديموقراطية. كما ان الغالبية تريد معالجة المشاكل العالقة في الاطار اللبناني اللبناني وعبر الحوار الحقيقي مع المعارضة وليس عبر التهديدات والضغوط والاغتيالات والقوة المسلحة. اما المعارضة فانها تريد فرض مطالبها باي ثمن وليس لديها تحفظ عن اعادة ربط لبنان بسوريا او عن وضع هذا البلد في تصرف السوريين والايرانيين ليستخدموه كما يريدون في مساوماتهم العربية والاقليمية والدولية. ونتيجة ذلك فان الجهات العربية والدولية المعنية بالامر تتعاطى، فعليا، مع المعارضة على اساس انها جزء من المصالح السورية والايرانية في لبنان وليس على اساس انها قوة لبنانية مستقلة قادرة على ان تتخذ قراراتها بنفسها.

 

وفي هذا السياق كشف تقرير جديد اصدرته "مجموعة النزاع الدولي" المعروف بعنوان "المعادلة اللبنانية الجديدة: الدور المركزي للمسيحيين" ان العماد ميشال عون زعيم "التيار الوطني الحر" يراهن على انتصار ايران في معركتها مع الدول الكبرى ويأمل في ان يؤدي هذا الانتصار الى تعزيز مواقعه في الساحة اللبنانية. اذ ينقل هذا التقرير عن احد القريبين من عون قوله: "ان الجنرال يؤمن بالامبراطورية الفارسية وهو يعتقد ان الايرانيين سيربحون واننا بالتالي سنربح معهم اذا ما اتخذنا الموقف الملائم". اي فعليا اذا ما احتفظ عون بتحالفه مع "حزب الله" المرتبط عضويا بالجمهورية الاسلامية، ووفقا للتقرير ذاته "فان التفاهم بين عون و"حزب الله" تحول تدريجا تحالفا حقيقيا صلبا وليس مجرد تحالف انتخابي".

 

ونقل التقرير عن شخصية مسيحية معارضة قولها "ان فوز عون بهذا العدد الكبير من المقاعد النيابية في انتخابات 2005 لن يتكرر في انتخابات ربيع 2009، لان ما حدث آنذاك ظاهرة استثنائية". ويذهب احد كوادر "التيار الوطني الحر" الى حد القول: ان التيار في مرحلة هبوط حاليا"، وفقا لما جاء في التقرير الذي اكد ان "عون لم يعد يتمتع بالدعم الشعبي الكبير الذي تمتع به في انتخابات عام 2005 لانه اصبح اسير علاقة معقدة مع "حزب الله" وهي علاقة يدفع الجنرال ثمنها من رصيده في الشارع المسيحي". واضاف التقرير ان ما يساهم ايضا في اضعاف نفوذ عون وشعبيته في صفوف المسيحيين ان الكثير من المرشحين للنيابة سيحاولون تشكيل "قوة مسيحية ثالثة" مرتبطة بالرئيس ميشال سليمان بشكل او آخر، وهو توجه يلقى دعما وتشجيعا من الكنيسة المارونية.

 

ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع: ان عون يخطئ تماما برهانه على انتصار ايران، كما اخطأ سابقا برهانه على انتصار صدام حسين في معركته مع الدول الكبرى بعد غزوه الكويت صيف 1990. فالتصميم الدولي لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي ليس له سابق، والدول الكبرى والمؤثرة تملك امكانات وقدرات هائلة لاحباط خطط الجمهورية الاسلامية للسيطرة على الشرق الاوسط، سواء عبر امتلاكها السلاح النووي او عبر اعتمادها على القوى المتشددة".

 

بقلم عبد الكريم أبو النصر