على اللبنانيين حل ازمتهم فواشنطن ليست في موقع الفرض

عون : رسالة دعم اميركية  لتثبيت سيادة لبنان واستقلاله

الديار 25 تشرين الثاني 2005 

انهى رئيس كتلة الاصلاح والتغيير النيابية العماد ميشال عون زيارته الى العاصمة الاميركية ‏بلقاءات في مقرّ الخارجية الاميركية مع المسؤول الثالث في الخارجية مساعد وزيرة الخارجية ‏الاميركية للشؤون السياسية نيقولاس بيرنز اضافة الى لقاء آخر مع ديفيد ولش مشاعد وزير ‏الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى. وكشفت مصادر في الخارجية الاميركية ان محادثات العماد عون مع المسؤولين الاميركيين تناولت التحقيقات في عملية اغتيال رفيق الحريري اضافة الى اعمال العنف على الحدود الجنوبية وكذلك قضية نزع سلاح حزب الله ومسألة انهاء الوجود ‏السوري في لبنان وفق موجبات قرار مجلس الامن الدولي 1559. واعلنت مصادر الخارجية ان ‏واشنطن شجعت عون على دعم تحالف الاحزاب السياسية في حين يبذل لبنان جهودا من اجل تطبيق ‏الاصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية.

واجرت «الديار» حواراً خاصاً مع العماد عون في ختام محادثاته في العاصمة واشنطن وقبيل عودته الى لبنان حيث عرض حصيلة محادثاته مع المسؤولين الاميركيين اذ اكد انه تبلغ رسالة دعم للبنان، وفي مستهلها الافادة من قبل العالم للبنان في سبيل تثبيت سيادته واستقلاله وتطوير وضعه نحو الافضل.

  وبالنسبة لموضوع تجريد حزب الله من سلاحه قال عون ان هذا يتم عبر عملية تصور شامل تؤدي في ‏النهاية الى تسليم حزب الله لسلاحه اذ ازيلت مخاوفه، واضاف : اليوم هذا الموضوع امر داخلي واميركا تطلب تطبيق القرار 1559 والحكومة اللبنانية موافقة على هذا القرار ولكنها ‏تقول بأن هذا الموضوع يجب ان يكون موضع بحث داخلي ونحن مع هذا النهج في خلال هذه المرحلة ‏حتى يتم التوصل الى شيء مع حزب الله. ماذا استنتجتم في حصيلة لقاءاتكم حول الموقف الاميركي من التطورات في لبنان والمنطقة؟

بالتأكيد فان مواقف واشنطن من بعض الموضوعات الاساسية ثابتة ونحن كنا في تبادل الافكار ‏معهم حول الوضع وحول كيفية امكانية تطوره في لبنان وهذا هو اساس كل اللقاءات، فطبيعة ‏الزيارة لم تكن بطريقة اجراء مشاورات واتخاذ مواقف.ما هي المحاور التي تبادلتم الافكار حولها بخصوص الوضع في لبنان؟

اتمام عملية الديمقراطية في لبنان وكذلك اتمام العملية الامنية وتثبيت السيادة ‏والاستقلال، وهذه كانت الافكار الاساسية اضافة الى احترام النهج الديمقراطي الصحيح. بمعنى ‏اننا ننتقل من حكم الاحتلال السوري الى الحكم الوطني ولكن مع هذا الحكم لم يتغير النهج ‏كثيرا. ويجب ان نغير هذا الحكم بما يتوافق مع النهج الوطني، وتكلمنا حول عدد من الامور ‏ولكن هذا لا يعني اننا تطرقنا الى هذه الموضوعات لكي تقوم اميركا بمعالجتها بل جرى تبادل ‏الافكار في هذا التوجه.

- بالتحديد هنا هل ابلغتم رسالة اميركية معينة؟

- اكيد كانت هناك رسالة الدعم للبنان، وفي مستهلها الافادة من قبل العالم للبنان في سبيل تثبيت سيادته واستقلاله وتطوير وضعه نحو الافضل.‏

- في محصلة اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين في واشنطن ماذا سمعتم اميركياً للازمة اللبنانية؟

- يتوجب على اللبنانيين انفسهم ان يعملوا على حلّ أزمتهم وأميركا بإمكانها ان تقدّم ‏النصيحة وأن تساعد ولكن أميركا ليست في موقع الفرض على اللبنانيين.

* تحمّل حزب الله مسؤولية الاشتباكات المسلحة في الجنوب هل بحثتم مع المسؤولين الاميركيين كيفية تجريد حزب الله من سلاحه؟

-إن تجريد حزب الله من سلاحه يتم عبر عملية تصور شامل تؤدي في النهاية إلى تسليم حزب الله لسلاحه إذا أزيلت مخاوفه، اليوم هذا الموضوع أمر داخلي وأميركا تطلب تطبيق القرار 1559 والحكومة اللبنانية موافقة على هذا القرار ولكنها تقول بأن هذا الموضوع يجب أن يكون ‏موضع بحث داخلي ونحن مع هذا النهج في خلال هذه المرحلة حتى يتم التوصل إلى شيء مع حزب الله.‏

* بالتحديد تحدثتم بالأمس عن ضرورة أن تقوم الجهات السياسية اللبنانية بتبديد مخاوف حزب ‏الله من تجريده من سلاحه كيف يمكن أن يتمّ ذلك؟

- هذه بالتأكيد كما تعرفين فإن المجتمع اللبناني شهد مرحلة خوف من بعضه البعض وكل واحد اقام بالتفتيش عن حماية ذاتية وهذا الوضع يجب أن يتبدّد مع الوقت ويعتاد الناس أن ‏يعيشوا مع بعضهم البعض ويعودوا إلى التلاقي بشكل طبيعي، وهذه المساهمة المطلوبة من جميع ‏الأطراف اللبنانية حتى يتمكنوا من العودة إلى الوضع الطبيعي وأن يوحدوا دولتهم قرارهم.

*برأيك ما هي سبل التعاون الاميركي اللبناني في سبيل مكافحة الإرهاب؟

في مكافحة الإرهاب لا يجب ان يكون لبنان منطلقاً لشوارع إرهابية ضدّ أميركا مثل أي بلد آخر في العالم وألا يكون مركز تدريب يجب أن تكون أرضنا نظيفة وألا تكون لا ممراً ولا مقراً ‏وهذا موضع تفاهم جميع اللبنانيين يؤيدونه.

*برأيك ما هي الموجبات التي يجب على دمشق إتخاذها للتعاون الكامل مع ديتليف ميليس طبقاً لما يطالب به القرار 1636؟

- أن تقوم بتسليم لجنة التحقيق الأشخاص المطلوب التحقيق معهم، وهذه الأمور غير خاضعة لشروط إما أن تتعاون الحكومة السورية أو لا تتعاون، وهذا هو المطلوب حالياً، أما إذا ‏كان هناك شروط جديدة تريدها سوريا فهذا يتناقض مع القرار 1636 وأعتقد ان هذا الامر ‏سيكون مرفوضاً من قبل الأمم المتحدة.