في حديث ادلى به الى صحيفة الشرق الاوسط السعودية العماد عون زعيم التيار الحر: نشعر بحصول عملية سطو على مواقع السلطة

الانوار 15 تشرين الثاني2005

نشرت صحيفة (الشرق الاوسط) السعودية امس حديثا مطولا لزعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون قال فيه ان زيارته الى واشنطن ستتم قريبا، وانه لم يتبلغ اي عتب اميركي على انتقاداته للحكومة بل قرار ذلك في الصحف واضاف ان الحكومة ستسقط لوحدها وسيسقط معها نهج الحكم القائم، مشيرا الى (عملية سطو على مواقع السلطة) حصلت نتيجة امور جرت خطأ. وفي ما يلي الحديث: > لماذا لم يحصل لقاؤكم مع الجنرال الآخر الرئيس اميل? - كان الرئيس لحود قد طلب ان يراني. والشخص الذي نقل الموعد ربما اهمل شيئاً هو انني قلت ان اللقاء اريده بعيداً عن الاعلام، بسبب موعدي مع الطبيب. وهو كان طلب رؤيتي قبل نهاية الاسبوع وكنت بصدد ازالة بقعتين على خدي، وكانتا تنزفان بين 10 و15 ساعة. ولكن بما ان اللقاء كان بعيداً عن البروتوكول بين رجلين يعرفان بعضهما البعض قلت: لا بأس. ولكن وبينما كنت اهم بالصعود الى السيارة سمعت عبر وسائل الاعلام انني اصبحت هناك وانهم ينتظرون ان اخرج لادلي بتصريح. استغربت الامر ولكن استدركت واعتذرت لانني لم اجدها مستحبة، ان اظهر كالمومياء واغطي الدماء بيدي.

هل هذا هو السبب فقط ام بسبب طريقة اخراج الخبر?

 - لهذا السبب ولانه لا لزوم لهذه الدراما لان اذهب بهذا الشكل. ولم يكن هناك شيء. ولا اعلم اذا كان (الرئيس لحود) سيعلن استقالته او اي شيء مهم للبلد. كنت اعتقد انه لقاء عادي.

هل حصلت لقاءات اخرى بعيدة عن الاعلام?

- لا، لم تحصل.

تساءلت في تكتل (التغيير والاصلاح) ما اذا كان استبدال شخص آخر بالرئيس اميل لحود يحل المشكلة، وشددت على اهمية الوفاق الوطني، وسبق لك ان ذكرت انك فزت بـ 75% من اصوات ناخبيك?

- انت تعرف التركيبة السياسية اللبنانية وظروف اعتماد قانون الالفين. ولا يصح أن نراكم الاخطاء وهي ليست أخطاء عفوية. هذه الاخطاء مخطط لها حتى نصل الى واقع نعتبره، سياسياً، فاسداً اذا لم يرتكز على معطيات ثابتة. والتذكير الدائم بأن الاكثرية من الطرف الآخر، يلزمنا بتذكير هذا الطرف بأن هذه الاكثرية وصلت بطريقة غير قانونية. وهي اقلية زهيدة نسبياً. واعتقد انها لا تستطيع ان تدعي انها الاكثرية، خصوصاً ان الاصوات الشعبية كانت متكافئة. ولو حصلت الانتخابات على اساس قانون انتخابات يلحظ تقسيما عادلاً للدوائر الانتخابية لكنّا نحن الاكثرية. نحن نشعر انه حصلت عملية سطو على مواقع السلطة نتيجة أمور حصلت خطأ.

وفي المقابل، لا توجد ارادة لتصحيح هذا الخطأ. نحن كنا المعارضة الاساسية في محاربة الاحتلال السوري وفي اخراج السوريين، وبالنسبة الينا 14 آذار تاريخ مهم. فهو بدأ في عام 1989 (ذكرى اعلان حرب التحرير ضد الاحتلال السوري). وأكملنا في الـ 2005. وسنكمل في 14 مارس (آذار) آخر لتحديث الدولة واصلاحها والانتقال الى حكم سليم. ومع الأسف الشديد سنقولها: كثيرون هم الذين استغلوا 14 آذار الذي كان نقطة في حياة الآخرين لم يكن لها أمس ولم يكن لها غد. وهذا أمر مؤسف. وكنا حاولنا ان ننسى. واعتبرنا ان هذا التاريخ اصبح لقاء وطنياً غطى على كل شيء، لكنه اصبح محور استغلال. والأسوأ من هذا ما أشيع عن تواصل بيني وبين سورية. ومنهم من ذهب الى حد التجديف بالقول، انني عدت الى بيروت بتسوية مع سورية. انا لم أزايد على سورية عندما خرجت. لقد كان شرطي الاساسي منذ عام 1989 ان تترك سورية لبنان. وهذا ما عملت له طوال 15 عاماً. وأحلت الى المحاكمة بسبب شهادتي امام الكونغرس الأميركي (للمطالبة باستعادة سيادة لبنان). أنا السياسي الوحيد الذي ليست له اية علاقة مع سورية. واتحدى اية دولة عظمى بمخابراتها أو أي شخص ان يقول عكس ذلك. اللبنانيون جميعاً قبل عودتي، وعلى حد سواء، تعاطوا مع سورية. واختلفوا بين بعضهم البعض. وبسبب هذا الخلاف انقسموا الى فريقين. وليس معنى ذلك ان انقسامهم على المصالح السياسية هو انقسامهم حول الدور السوري في لبنان.

ما هو مصير الطعون بنتائج الانتخابات النيابية، التي تقدمتم بها الى المجلس الدستوري?

- ان الطعون التي قدمناها يمكن ان تؤدي الى الغاء كل انتخابات بعبدا - عاليه والشمال، بسبب ما حصل فيها من خروقات للقوانين، خروقات تمس الوحدة الوطنية. وهي الدوافع الدينية التي اثيرت في الانتخابات، اضافة الى المال (شراء الاصوات) والاعتداءات. هذه الطعون لم ينظر بها. واول ما قامت به الحكومة هو تعطيل المجلس الدستوري بعدم تعيين قضاة لتكملة عدد اعضائه. ثانياً، الاقتراح الذي صوتوا عليه (لتعديل آلية عمل المجلس) وطعنا به. وثالثاً، ان الحكومة لا تزال تعرقل عمل القضاة واقترحت قانوناً آخر ستحاول تمريره قريباً، كي تحل المجلس وتعين مجلساً آخر. كل هذه التدابير تذكرنا بالتلاعب الذي حصل لتأخير اقرار قانون جديد للانتخابات، لتمرير قانون عام 2000. وهو ما لا يبشر بالخير لجهة السلوك والاداء الحكومي ولجهة السعي للسيطرة على المجلس. وهذا باب للمشاكل اكثر مما هو باب للحلول. كل هذا بينما نحن نعاني من مشاكل القرار 1559 ومشاكل اقتصادية. نحن بحاجة الى وحدة وطنية والى استقرار داخلي كي نواجه مشاكل اخرى، خصوصاً مشاكل اقتصادية. لقد تأجل المؤتمر الذي كان متوقعاً لدعم لبنان اقتصادياً الى اجل غير مسمى. فلماذا تأجل? لان الظروف المطلوب توافرها لم تؤمن. هذه اول مناسبة خسرتها الحكومة.

اذا اردنا ان نتكلم عن التغيير، او تغيير اداء الحكومة تحديداً، فالاكثرية النيابية ليس من مصلحتها ان تغير، فهل يجب التعايش مع هذا الواقع حتى نهاية ولاية المجلس النيابي?

- لقد حصلت اخطاء جسيمة في الانتخابات النيابية. فاذا كانت هناك ارادة لكي يأخذ كل انسان حقه، فامكانية التفاهم موجودة. اما اذا كانت هناك في خلفية تفكيرنا عملية سطو على السلطة، فالامر لن يستقر. وهم يفتحون باب مشاكل. تركنا الحكم للاكثرية منذ تموز وحتى الآن. لكنهم لم ينجحوا. لماذا لم يحظوا بثقة الشعب اللبناني لكي ينهض هذا الشعب اقتصادياً? ولماذا لم يوح هذا الحكم للشعب اللبناني بالثقة الكافية كي يتقدم على مستوى تطبيق القرار 1559? ولماذا تفاقمت العلاقة مع سورية? نحن نشعر وكأن الفريق الحاكم يختصر البقية بسياسة لا تأخذ مداها ولا تحصل على التأييد. والشعب اللبناني اصبح متفرجاً على حكومة تفشل وليس على حكومة تحظى بدعمه ويتضامن معها. سقوط الدولة

تتحدثون عن المشكل المقبل بسبب هذه السياسة، فهل تلوّحون باللجوء الى الشارع?

- لا، المشكل يحصل ونحن نتفرج.

ما هو الحل?

- هناك سقوط متراكم للدولة اللبنانية من دون ان يقوم احد بأي شيء. انهم كمن يحاول السير على الجدار. ويرفضون المساعدة. الحكومة ستسقط لوحدها وليس لكي يتم تأليف حكومة جديدة، بل سيسقط نهج الحكم القائم ومن دون أي جميل لنا.

الفريق الحاكم يرد بأنه بانتظار الحقيقة (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وبعدها تستقيم الاوضاع?

- ماذا ستعطينا الحقيقة غير الحقيقة. ونحن يجب ألا نعيش بالانتظار. الحكومة لا تعيش الانتظار. يجب ان تواكب مشاكلها وتجد لها حلولاً .هناك دول تعيش حروباً ولكن الحرب لا تعيقها عن ادارتها الداخلية. الحقيقة تساعدنا طبعاً لكي نحدد المسؤوليات. ولكن يجب الا نتوقف اطلاقاً عن العمل.

حكي عن انزعاج اميركي من انتقاداتكم للحكومة، ونائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليزابيث ديبل لم تزرك هذه المرة?

- اليزابيث ديبل لم تزر احداً، فهي اتت من اجل افتتاح معرض (صنع في اميركا). تمت دعوتها الى لقاء، وصاحب الدعوة لم يوجه الدعوة الي. وقالت انها تريد اكبر عدد من الناس حتى لا يفسر الامر بدعم شخصي لاحد. ولكن ديبل زارتني المرة الماضية وايدت برنامج التيار. وتأييد البرنامج الذي اعددناه على المستوى الوطني اهم بكثير من قبول دعوة الى العشاء.

هل تبلغتم عتباً اميركياً لانتقادكم الحكومة?

 - لم نتبلغ، بل قرأنا في الصحف. ولا شيء رسمياً في هذا الموضوع. لقد انتقدت الحكومة على مواضيع اساسية. لكنني اسأل: على ماذا اشكرها?

ألغيتم زيارتكم التي كانت مقررة الى واشنطن سابقاً. وتم تداول خبر زيارة قريبة ستقومون بها الى الولايات المتحدة?

- الزيارة لم تلغ كما اشيع. صادف ان سألنا في السفارة الاميركية عمن يمكن ان نلتقي خلال زيارتنا ويمكن ان نتبادل معهم وجهات النظر. حددت السفارة بعض الاشخاص. والى جانب هؤلاء كنت سألتقي اصدقاء في الكونغرس، فلقد زرت اميركا على مدى اربع سنوات من اجل القانون الشهير (استعادة سيادة لبنان). وعندما ابلغنا اصدقاءنا بموعد الزيارة قالوا انهم لن يكونوا في واشنطن لمناسبة (كولومبوس داي) آنذاك، وهو اسبوع اجازة. وطلبت تأجيل موعد الزيارة، خصوصاً انني كنت اريد ان احيي ذكرى 13 تشرين الاول (ذكرى اجتياح المنطقة الشرقية). اما الموعد الثاني فحدد، لكنه تزامن مع صدور تقرير القاضي ديتليف ميليس. وقد توجهت الخارجية الاميركية كلها الى نيويورك. وهذا ما ادى الى التأخير. وليست هناك اسباب مصطنعة او سياسية. وذهابي الى اميركا لن يعدل سياساتي، وربما لن يعدل سياسة اميركا. والزيارة ليست للترويج الشخصي، فهم يعرفونني بما يكفي.

بالتأكيد ستثيرون خلال زيارتكم لواشنطن القرار 1559 وانتم على اتصال مع (حزب الله)اين اصبح حواركم معه?

 - بصفتي نائباً ورئيس تكتل نيابي طبعاً لدي تصور كما لدى (حزب الله) تصور. ولكن يبقى المسؤول الاول هو الحكومة. لقد تبادلنا وجهات النظر مع (حزب الله). نحن لا نستطيع ان نصنع تفاهماً نواجه به الامم المتحدة. من سيتخذ هذا القرار هو الحكومة اللبنانية.

لقد طرحتم حلاً يدعو لضم عناصر (حزب الله)الى الجيش الذي يجب ان يكون مصدر فخر?

 - لقد طرحت فكرة جيش نفتخر به. يدخلون او لا يدخلون هذا موضوع آخر. نحن نطرح تنظيم جيش يكون قادراً على تأدية المهمة التي يؤدون ويكون افضل منهم، حتى عبر تجهيزات افضل ربما وبشكل مرض. نحن اوردنا في برنامجنا ضرورة اعادة هيكلة القوات المسلحة. ولكن طالما اننا لسنا في الحكم، لا يمكن ان نفاوض على هذا البرنامج.

هل يمكن ان تلتقوا امين عام (حزب الله) الشيخ حسن نصر الله قبل ذهابكم الى واشنطن?

- لا اعتقد، لان الافكار التي لدينا كافية، في حال فتح الموضوع، لكي نتكلم عنها. الا اذا استجد امر ما.

تبدو الساحة المسيحية بين ثلاثة مواقع: بكركي والرابية والارز. قبل اتفاق الطائف كانت بكركي وجعجع في الصف نفسه، لكن الامر يبدو مختلفاً الآن، كيف ترون هذا الوضع?

- هناك هموم مشتركة. وهناك في بعض الاماكن تباين في وجهات النظر، وليس خلافاً، حول بعض المواضيع، لكنها ليست اساسية. اليوم هم الجميع هو ايجاد حكم مستقر ننتقل فيه من هذه المرحلة نحو اعمار البلد اقتصادياً. هذا هم الجميع. اما لجهة التنافس السياسي فهذا امر طبيعي في بلد ديمقراطي ان يكون فيه اكثر من مركز قوة وعدم وجود احاديات في لبنان. وانا من انصار التنوع لان الاحادية تولد التصادم.

لكن التنوع يولد خيارات متعددة. ولكن تحالف جعجع مع الاطراف الاخرى سابقاً انتهى بابعادك?

- في تلك المرحلة، مع احترامنا لآراء الجميع، كانوا غطاءً لقرار دولي. ولم تكن المسألة خاضعة لسياسة ميزان القوى. وكالعادة كنت الاقوى على الارض اللبنانية، ولكنني الاضعف اقليمياً ودولياً، لان سياستي تنبع من مصالح الشعب اللبناني. ولا ارتباطات لدي وما زلت. يمكن ان يكونوا هم لا يزالون الاقوى بسبب ارتباطاتهم الاقليمية، التي تولد الصراعات في لبنان. في عام 1989 كان كل همي ان انتشل لبنان من رقعة التجاذب الاقليمي، لكنهم اتفقوا عليّ، اسرائيل وسورية واميركا، وازاحوني. الآن ربما لا يزال الوضع على حاله والتجاذب الاقليمي لا يزال موجوداً، ولكن تغيرت التوجهات ومراكز النفوذ. أنا متحفظ الآن. ويجب ان تدرك الاطراف الموجودة انه قبل ان تفكر بحل مشاكلها الداخلية، لا بد ان تحرر قرارها من الارتباط الاقليمي والدولي. أنا لبناني استطيع ان اجلس معك الى الطاولة وأوقع معك اتفاقاً. ولكن، ويا للأسف، اجد ان الآخرين لا امكانية لديهم لتوقيع اتفاق معي اذا اتفقت معهم على اي شيء. وهذا يدل على ان لديهم ارتباطات خارجية تمنعهم من امكانية التوقيع على اي اتفاق. وهذا امر خطير بالنسبة الي.

المرشح الاقوى

 السفير جوني عبده قال انك المرشح الاقوى لرئاسة الجمهورية، لكنه اخذ عليك عدم اثارة ملفات اخرى الى جانب ملف المهجرين وكنت قد طالبت بلجان دولية للتدقيق المالي، اين اصبحتم من هذه المسألة?

- ان شركات التدقيق المالي الدولية صاحبة امكانيات كبيرة. وهي تقوم بما يشبه السكانر (الماسح الضوئي) لمالية الدولة وتكشف الاخطاء. وعندما طالبت بهذا الامر كنت اعني به كل مال الدولة من دون تسمية. ولكن ملف صندوق المهجرين اثير مع اثارة موضوع المهجرين. وارادوا خلق صراع بيني وبين النائب وليد جنبلاط. وهذا التدقيق المالي يجب ان يحصل لمعرفة وضع الدولة المالي بصرف النظر عما اذا كان هناك هدر او سرقة. هذا الامر يوجد الشفافية بحيث يتابع الشعب اللبناني كيف تتم ادارة ماليته.

يبدو ان مشكلة جنبلاط مع ميشال عون وليس مع الجيش في الحكم، فهو كان قد اشاد بالرئيس اميل لحود في احتفال وضع حجر الاساس لكنيسة عين تريز، مبشراً بالتمديد الذي عاد ورفضه، واخيراً استبعد الشبهة عن لحود رغم دعوته لاسقاطه سابقاً?

- لا استغرب، فهناك الكثيرون ممن يقولون انهم ضد العماد عون. ولكن عندما انظر بتاريخ حياتي اجد انني ساعدتهم حتى على الصعيد الشخصي. على الصعيد العام لا مأخذ علي ولست ادري لماذا.

 لقد اشاد جنبلاط بدور غازي كنعان بعملية 13 اكتوبر (تشرين الاول) التي اطاحتكم?

 - لا استغرب من النائب جنبلاط تناقضاته هذه، فهي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، ولكني استغرب ولا استطيع ان افهم وليد جنبلاط. واسأل الكثيرين ان يشرحوا لي وليد جنبلاط ولكنهم يقولون هذا هو جنبلاط.

هل يمكن ان تنحصر افادات الجنرالات الاربعة والشهود السوريين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بهذه الجريمة، ام يمكن ان تتعداها الى جرائم اخرى?

- التكليف هو التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا المتفرعة عنها، مثلاً اذا كان ثمة مصرف له علاقة او خلافه. اما اذا توسع اكثر فقد يحصل تكليف جديد.

هل يمكن ان يكون لسورية دور في اخفاء موسى الصدر ورفيقيه?

- الاشاعات كثيرة حول هذا الموضوع. بالنسبة الى الذين لا يعرفون يقولون اشاعة. وبالنسبة الى من لديهم خبرية يقولون هذه معلومات. الاكيد ان الامام موسى الصدر كانت له علاقات في سورية وايران ودول عربية عديدة وليبيا آخر المطاف. لم نعرف التناقضات التي اوصلت الى هنا. ولكن بكل تأكيد يجب ان تهتم الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع على رغم اختفاء الامام الصدر منذ وقت طويل، فهو شخص له موقعه واختفى في دولة عربية فيجب إعطاء اهمية كبيرة لهذه القضية.

تدوين شكوى في اول اطلالة لكم في المجلس النيابي، اثرتم قضية اللبنانيين اللاجئين في اسرائيل وطالبتم بلجنة تحقيق برلمانية قضائية وبالمحاسبة عن قضية منطقة جزين. اين اصبحت هذه القضية?

- لقد أثرت هذه القضية بهدف تدوين تاريخ الشكوى، لانه بالنسبة الينا ولنهجنا الجديد كل شيء يطرح في مجلس النواب يرتب مسؤولية على الحكومة وعلى اطراف النزاع. هذه القضية انسانية ولَّدت الكثير من العذاب. هناك اطفال يولدون في اسرائيل. الامر ليس سهلاً. اللاوعي والتكابر عند البعض يفاقم الخطأ. طرحت هذا الموضوع ولم اجد اي تجاوب. انا طرحت مسألة التحقيق. وتحول الجدل على مدى 15 يوماً حول العفو. وانا لم اتكلم عن العفو. انا اعتقد بوجود مسؤولية على الدولة اللبنانية بدأت في عام 1975 ولم تنته في عام 2000. قضاء جزين كان يجب الا يكون تحت سيطرة ميليشيا جيش لبنان الجنوبي (انطوان لحد)، خصوصاً انني انا كنت في موقع القيادة وكلفت كتيبة من الجيش اللبناني ابقت قطاع جزين خارج سيطرة لحد. وتبين في عام 1995 ان القيادة، وبدل ان تعزز هذا الموقع وتدفع لحد باتجاه الحدود، سحبت الجيش من منطقة جزين. هذا الامر يرتب مسؤولية على الحكم والقيادة في حينه. يجب ان نعرف من يقف خلف القرار. نحن لا نعرف الحقيقة لان هذه القضية كلفت مقتل 200 شخص في جزين وكلفت تهجير مئات الاشخاص باتجاه اسرائيل أو العالم الخارجي.

من المسؤول? لماذا وجد الزنار الحدودي سنة 1975? ولماذا دخلت اسرائيل الى لبنان سنة 1978? لماذا نهرب من الحقائق ولا نعمد الى تحقيق قضائي نيابي من اجل التاريخ وحتى لا يكذب احد ما على الآخر?

 هناك وقائع تاريخية مثل موضوع مجزرة اليونسكو، لماذا لم تثيروا هذه القضية ولم تطالبوا بتحقيق لكشف مصادر القصف خصوصا انكم أتهمتم بذلك?

- في 14 اذار تعرضت مراكزنا للقصف. ورددنا على المراكز السورية. وحصل ان سقطت آنذاك قذائف على اليونسكو وسقط قتلى وجرحى. وسمعنا ان الجيش اللبناني يقصف اليونسكو. ولكن سجلات الوقائع الحربية في الوحدات تبين كل الاهداف التي قصفت. والاحداثيات كان مجال الخطأ فيها نحو 50 سنتم على الاكثر، خصوصاً ان لدينا ضباطاً اكفاء. وعندما ارتفعت الصرخة وطالب الرئيس سليم الحص بتحقيق عربي، انا اول من رحب بهذه الخطوة واثنيت ووافقت. ووجدت في هذا الاقتراح خشبة الخلاص لانني لست من قصف ولا الجيش اللبناني هو من قصف. انا كنت اقاتل لاخراج السوري ولنستقطب الشعب اللبناني الى جانبنا فهل يعقل ان نقتله? لقد اثنينا وطالبنا بلجنة التحقيق العربية، لكن الرئيس الحص سكت حينها ولا اعرف السبب. وقال: ان الامور واضحة ولا لزوم للتحقيق، وهناك امر آخر حصل يتجاهله البعض، وهو ان المفتي حسن خالد ابلغ الاخضر الابراهيمي ومعه السفير الكويتي لدى لبنان آنذاك ان بيروت الغربية تقصف من بيروت الغربية، وليس من بيروت الشرقية. صدرت هذه الكلمات كعنوان لاحدى الصحف في 4 ايار وفي 16 الشهر نفسه، تم اغتيال المفتي الذي قضى نتيجة خطأ تقدير من اللجنة التي كانت تفاوض ولم تعرف اللجنة كم كانت هذه الكلمات تكلف غالياً. كثيرون كانوا يعرفون الحقيقة ولكن الحقيقة عندما تقال هكذا تتضمن اتهاماً مباشراً للقوات السورية. هناك ايضاً ما اورده الرئيس الياس الهراوي في كتابه لجهة انهم كانوا يحرضون سمير جعجع ليقصف المنطقة الغربية لكي يتهم العماد عون ويعجل في استقدام القوات السورية. وهناك الدعوى التي رفعتها ضد الرئيس الياس الهراوي بعدما اصدر كتابه. وهي تتعلق بالاموال، ولكن المحامين اثاروا نقاطاً عدة ليضعوا الاطار الذي كانت من ضمنه تعمل الحكومة اللبنانية. بالي مشغول على امور كثيرة في لبنان ولكن، الحمد لله، ضميري مرتاح.