من منكم بلا عمالة فليرجمهم بحجر

بقلم ميشال عون

النشرة اللبنانية الجمعة 11/06/1999/العدد98

أكثر العملاء عمالة، يشكّلون اليوم أغلبية المطالبين بمحاكمة عادلة للّذين تطوّعوا في جيش لبنان الجنوبي دفاعاً عن قراهم بعد أن تركتها الدولة اللبنانية فارغة من كل سلطةِ قادرةِ على تحمّل مسؤولية أمن هذه القرى. والأشدّ غرابة، أنّ هناك اليوم من يتاجر بهؤلاء الشبّان كما الرقيق في عهود العبودية، ويبادر إلى تسليمهم للمحاكمة بدلاً من أن يتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم كما دافعوا عنه وعن وجوده.

إنّ كلّ ما جرى في منطقة جزّين ولغاية اليوم، هو مسؤولية الدولة اللبنانية التي رفضت حماية المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 1985، وتآمرت على جيشها واكتفت بانتشار صوَري للقوى المسلّحة في اقليم الخروب ومدينة صيدا، مدّعية أنّ تضامنها هو الذي يحمي المواطنين ويؤمّن غطاءَ كافياَ لسلامة الجيش، كما أن الحكومة في حينه، وعلى لسان الدكتور سليم الحص، أكّدت ضمانة سوريا لهذا الانتشار.

لم تمضِ أسابيع حتّى طارت الضمانات الحكومية والسورية، وسقطت مدينة صيدا بأيدي المسلّحين، فدُمِّرت القرى في شرقها، وأُحرقت وهُجِّر أهلها، ثم تبعها إقليم الخروب.

وكان بعض الوزراء مسؤولاً مباشراً عن هذه الجرائم، كما غطّاها بعضهم الآخر بالصمّت، فهربوا من تحمّل مسؤوليّاتهم واعتكفوا في منازلهم، كما تجاهلت دمشق ضماناتها بالرغم من مطالبتنا، فأعطت الضوء الأخضر لإرتكاب الجريمة.

في هذا الجو من غياب الدولة المطلق والمليء بالذعر والطغيان، هبّ شباب من المنطقة للدفاع عن أنفسهم معتمدين ما كان لديهم من وسائل، وكلّها في هذه الحال تعتبر مشروعة، ووحدة غياب الدولة لم يكن مشروعاً.

وإذا كان هناك من عملاء يجب أن يتحمّلوا مسؤولية ما حدث في منطقة جزين لغاية إخلائها من قبل العناصر المسلحة، فيجب التفتيش عنهم بين الذين أحرقوا القرى وهجّروا ساكنيها فأجبرهم على حمل السلاح.

أمّا الحكومات التي توالت على ممارسة الحكم بعد عام 1990 لم تكن أفضل من سابقاتها بمعاملة المنطقة، ولا يمكن محاكمة أحد قبل إجراء تحقيق حول التواطؤ والتقصير اللذين ارتكبتهما السلطات المتعاقبة والتي تحاول اليوم تغطيتهما بمحاكمة ضحاياها. وإنه لا يجوز، ولا يمكن لأي قاضٍ أن يفصل بهذه القضية دون استجواب أعضاء الحكومات المتتالية منذ العام 1985، وبصورة خاصة فلول الحكومة الحصيّة التي ارتمت في ما بعد في أحضان الاحتلال السوري وشكلّت غطاء له بوجه الحكومة الشرعية.

لأن جريمة التعامل لا تنطبق على هؤلاء، فهم في حالة الدفاع المشروع عن النفس، إنّما تنطبق على عناصر الحكم الذين يتعاملون مع أكثر من طرف خارجي، ويضطهدون مواطنيهم للحفاظ بالسلطة الفارغة من كل مضمون.

إن ملفاتهم مليئة بالعمالة والعمولة والدم.

وهل هناك جريمة تَعامُلٍ وعمالةٍ أكبر من التنازل عن السيادة والاستقلال ورهن الأرض وارتهان الإنسان؟

فمن منكم بلا عمالة فليرجمهم بحجر.