العماد عون عقد مؤتمرا صحافيا في الرابية:

جبران التويني هو شهيد لبنان بصورة عامة وشهيد التيار الوطني بصورة خاصة

الدولة هي المسؤولة عن امن المواطنين والوطن ولا عذر لأي تقصير في هذا المجال

على القوى الاساسية ان تلتقي وعلينا واجب عقد هذا اللقاء

أول وسيلة دفاع عن لبنان هي وحدته الوطنية

الوطن لا يقوم ويستمر الا على ثوابت

وطنية 16 كانون الأول 2005

عقد العماد ميشال عون مؤتمرا صحافيا، في دارته في الرابية، بعد ظهر اليوم، في حضور النائبين الجنرال إدغار معلوف وابراهيم كنعان وعدد كبير من الصحافيين.

استهل العماد عون المؤتمر بالقول: "فوجعنا في مطلع الأسبوع، في ما كنت في روما في زيارة مبرمجة بإغتيال النائب والصحافي والإعلامي الكبير الحر الأستاذ جبران تويني. لا شك في أنه كان خبرا صاعقا، وتوجهت بكلمات تعزية واستنكار، قلت فيها أن الجريمة لا يمكن أن تحمل كثافة الشعور الذي نكنه فيبقى التعبير ناقصا. أكيد جبران، هو شهيد لبنان في صورة عامة، شهيد التيار الوطني الحر بصورة خاصة. انضم جبران منذ اللحظة الأولى إلى مسيرة التحرير، وفي كل لحظة من حياته كان يعمل لتحرير الوطن، وكان في الطليعة. وبالطبع، لم نتفق معه أحيانا في السياسة، وأتمنى أن يبقى كل إختلاف بين سياسيين ضمن الحد الذي اختلفنا عليه، لأننا لم ننزل ولا مرة دون الحد الأدنى، وهو غير مقبول ما يحدث في الشارع وبين السياسيين، وقبل سفره، لم نكن متفقين سياسيا، زارني ووضعني في أجواء التهديدات التي تلقاها. إن البرقية التي وصلته من لجنة التحقيق، تحتوي اسمه واسم البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. طبعا، أوصيناه بالإنتباه، وهذا أقل ما يقال، وبإعلام كل المؤسسات الأمنية، وهكذا فعل قبل سفره. إغتيل جبران تويني فور عودته، وهنا نتساءل لماذا لم تتم حمايته من الإغتيال؟ إذا المراجع الأمنية لم تهتم بأمنه، فلتعتبره طعما على الأقل، ولتكن لديها الحشرية لمعرفة من يرتكب الجرائم".

وقال: "جبران التويني الجريمة الرقم 15، والاربع عشرة جريمة السابقة حصلت على الارض اللبنانية وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان. اريد ان اسلم جدلا، نحن في حالة عداء مع سوريا، كما اننا في حالة عداء مع اسرائيل. دائما نسمح لاسرائيل او لسوريا بقتل أي كان، ودائما نرمي المسؤوليات عليهما.

ولكن أليس علينا نحن واجب حماية مواطنينا؟ نجا الوزير (مروان) حمادة من الاغتيال، ويقول: "نحن لا نريد ان نوجه اصابع الاتهام الى أحد قبل نهاية التحقيق، ولكن من حقنا ان نقول ان الدولة هي المسؤولة الاولى عن امن المواطنين والوطن، ولا عذر في أي تقصير في هذا المجال". ثم يزيد ويقول ان ردنا سيكون بتأكيد تماسكنا ومنعة وحدتنا الوطنية".

ورأى "ان الحكومة بعد استشهاد النائب جبران تويني مسؤولة"، وقال: "طبعا هناك من قام بالجريمة ولكنه لن يعلن عن نفسه. ان اصابع الاتهام تتجه في معظمها سوريا والى اطراف اخرى بدرجة اقل الا انها موجودة، ولكن تبقى مسؤولية الحكم". وبعدما شدد على "الوحدة الوطنية"، قال: "كثيرون من الذين عندهم "اسهال كلامي" يقدمون الكثير من التحاليل المسيئة الى الوحدة الوطنية بدل ان تكون دعوات الى هذه الوحدة الوطنية. هناك تطاول على المواقع الوطنية الحقيقية، ومحاولات لحرف المسؤولية الى جهات غير مسؤولة".

وسأل: "من طالب الحكومة بوضع الخطة الامنية؟ من قال لوزير الداخلية تفضل واعطنا الخريطة التي نستطيع ضمنا ان نتجول من خلالها على الاراضي اللبنانية، وهو حتى الان لم يرد؟. رحم الله النائب جبران تويني الذي وقف في المجلس ودعم الخطة الامنية". وتابع سائلا: "من أوقف الحوار مع "حزب الله"، ومن أوقف الحوار مع الفلسطينيين ومع سوريا؟ هل نحن من فتح اليوم قضية معركة رئاسة الجمهورية؟ منذ متى لم نتكلم عن رئاسة الجمهورية؟ اذا، هذه المواضيع الحساسة التي تنقل المعركة من جهة لجهة لتغطي مسؤولية كشف الجريمة ومسؤولية حماية المواطنين, مرفوضة".

وقال: "يبقى الحل الاخير، على اثر مكالمتين مع رئيس الحكومة والسيد سعد الدين الحريري، شكرنا الاول على موقفنا وقلت له اننا ندعم كل التدابير التي تتخذونها لكشف الجريمة وتحميل المسؤولية اللازمة للمسؤولين عنها. وقلت للسيد الحريري، على القوى الاساسية ان تلتقي، اولا القوى المتمثلة بمجلس النواب، وكل واحد منا يتحمل مسؤولياته. والآن كلنا مدعوون وعلينا واجب عقد هذا اللقاء، لانه لا يمكن ان نبقى مثل المكوك "روحة رجعة" ونستغيب دائما طرفا او طرفين من الحديث الذي يجب ان يتم على طاولة مستديرة يكشف كل واحد اوراقه عليها وصولا الى وضع خطة لمواجهة الجريمة في لبنان حماية للمواطنين.

لا نريد ان نرى كل يوم مؤتما او عزاء، ولا نريد ان نخسر اي صديق او اي مواطن، ولكن هذه المواضيع لا تعالج عشوائيا بخلق صراع داخلي حول موضوع هو في أساس انطاقتهم خارجي".

أضاف: "يجب ان ينتهي هذا الانحراف بالتفكير وبالاعلام وبالتصاريح التي صدرت خلال الاسبوع. نحن مستعدون لان نتصدى لهم، ولن نقبل باي تصريح يشير مباشرة او مداورة الى أي موقف نتخذه، لاننا نعتبر انفسنا فوق الشبهات وكل من يحاول المساس بنا سوف نتصدى له، فلا يمكن لاحد ان يعايرنا بعد 15 سنة. وقفنا في وجه الاحتلال السوري وهو على الارض اللبنانية، وكان شبابنا يضربون ويعتقلون بينما كانوا هم لدى ضابط المخابرات السوري حتى اللحظة الاخيرة، ولم يكلمنا احد او يجرؤ على ذلك لان خطابنا فوق السقف السوري. والخروج على آداب المناسبات ليس من تقاليدنا".

وانتقد بعض المظاهر في المآتم بالقول: "نرى في المأتم عادة اناسا يندبون وآخرين يبكون ويعزون، ولكننا لا نرى اناسا يطلقون الصفارات ويرفعون شعارات مسيئة للمعزين وللمشاركين. اذا ارادوا استخدام خطاب سياسي ناعم عليهم ان يضبطوا من يتكلمون في الشارع ايضا، لان الوحدة الوطنية تنطلق من القاعدة ومن تعايش الشعب مع بعضه البعض، وليس عبر اثارة الحقد على مستوى القاعدة و"التبويس" على مستوى القمة، لان ذلك يعتبر دجلا وكذبا واحتيالا".

حوار

بعد ذلك، دار بين العماد عون والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: بعد ما جرى في مجلس الامن، هل كان الامر يستأهل طرح المحكمة الدولية قبل تشكيل موقف موحد؟ أجاب: "هذه مسؤولية الحكومة، ونحن لدينا موقف يطالب بمحكمة دولية مشتركة من قضاة لبنانيين وغير لبنانيين لاننا نعتبر ان الوجود اللبناني يكسبها شفافية، وهكذا يطلع اللبنانيون على مجرى الامور واجراءات المحاكمة، ولن يحملوا ضميرهم في قضية تاريخية كاغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأن وجود الدولة- ليس كما هي الآن ركيكة وضعيفة - يحصل القضاء على الحماية، وبما اننا من موقعي شرعة الامم المتحدة والتعاون معها هو جزء من سيادتنا لا تنازلا عنها، ونحن دافعنا عن السيادة ولا نريد من احد الاعتداء عليها، ولكن ضمن القوانين الدولية التي وقعناها، يكون الامر طبيعيا". وسأل: "تسرعت الحكومة ام لا؟، هي من يحصد الفشل او النجاح. طلبت الدعم فقدمناه لها، ولكن لسنا نحن من قتل الرئيس الحريري ولا جبران تويني او سمير قصير او جورج حاوي. في كل مرة يقتل احد ما تنطلق الألسنة السياسية مثل السنة الافعى يسارا ويمينا، هذه الألسنة من غير المسموح لها أن تتكلم، ولا حق لها بذلك".

سئل: عندما كنتم في الفاتيكان طالبتكم مواقف من لبنان بالابتعاد عن الانانية، ما هو ردكم؟ اجاب: "انه اسهال اعلامي. ما هي العلاقة بين اغتيال تويني ومشكلة الرئاسة؟ ومن يطرح الآن مشكلة الرئاسة؟ لماذا تقام المخيمات الآن لمطالبة الرئيس بالاستقالة؟ إذا، من يكون قد فتح معركة الرئاسة انا أو هم؟ ومنذ متى لم آتي على ذكر الموضوع؟ ودائما يأتي كلامنا عن الرئاسة بناء على اسئلة الصحافيين، ولكننا لم نصدر بيانا أو موقفا حول هذه القضية أبدا. ولكن اليوم من الذي يقوم بمعركة الرئاسة؟ هم يقومون بمعركة الرئاسة في الشارع. وقلنا مرة أن الرئيس لا يسقط في الشارع، والآن نكرر ذلك ونقول: إذا أردتم طرح هذه المشكلة فلتبحث على الطاولة، وليس في الشارع، ومن يريد بحثها نحن مستعدون لذلك. ولكن تصوروا لو أن رئيس الجمهورية مستقيل وواجهنا الخلاف القائم حاليا، وخروج الطوائف عن بعضها البعض، ماذا نفعل؟ قلنا لهم تفضلوا لنبحث في هذا الموضوع على الطاولة ونتفاهم حول: ما هو مصير الجمهورية لا رئيس الجمهورية، ماذا بعد حتى لا يحصل الفراغ او أي مشكلة أخرى، فهناك من يقول: فليذهب الرئيس ونبحث عندها بالرئاسة وبالرئيس الجديد. كيف يمكن حدوث ذلك في بلد لم يقف على قدميه بعد، ومع فتح معارك وجبهات في اتجاهات مختلفة، بينما أمننا الداخلي غير مؤمن".

سئل: تحدثت عن حالة حزن بعد إغتيال جبران تويني، فيما يحصل على الأرض فهو حالة غضب، ونحن نسمع دعوات إلى حوار لم يحصل بعد، لماذا؟ وما الذي يعوق ذلك، وإذا انطرح فليس هناك من نتيجة؟ وهل انت تسعى لرئاسة الجمهورية؟ اجاب: "أرفض الخلط بين القضايا، فانا لا اريد الكلام عن رئاسة الجمهورية الآن، لأنهم سيقولون عندها أن الجنرال عون يطرح موضوع الرئاسة، وسأمتنع عن الإجابة على موضوع الرئاسة. أما عن موضوع الحوار، كنا نفهم سابقا ما كان يقال عن السوريين لا يريدون أن يتحاور اللبنانيون مع بعضهم، والآن وقد خرج السوريون، إما انهم ما زالوا يعيشون تحت ذلك الهاجس اما انهم يعملون بطريقة فردية، وعلى الارجح ان الحكومة الحالية تعمل في شكل فردي ولا تريد أن تتحاور مع احد. وعندما حاولنا ان نكون ضمن الحكومة بناء على طلبهم تحاوروا معنا في شكل وقرروا في شكل آخر، ثم ألفوا الحكومة مع رئيس الجمهورية. اذا كنتم لا تريدونه، فلماذا ألفتم الحكومة معه؟ وما استجد اليوم حتى أنكم تريدون حزف رئيس الجمهورية من دون إيجاد البديل؟ وغدا سيتعاونون معنا، ثم يحزفوننا من دون إيجاد البديل، وهكذا دواليك. الآن، لم تعد هناك ثقة بخط الحكومة الحالية، لانها هي المدعوة الاولى إلى فتح الحوار. وممن تتألف الحكومة؟ فمن الجبهة السياسية التي تشكلت أثناء الانتخابات، وكان لديها الاكثرية. أنا الوحيد مع كتلتنا، لم نكن في خط من هم في الحكومة، وهي تمثل الأكثرية مع حركة "امل" و"حزب الله"، فنبقى نحن الكتلة النيابية الوحيدة المعارضة خارج الحكومة، وقدمنا كل شيء إليها، ولم نعارضها في أي شيء اساسي. استبدلت رجال الامن والموظفين الذين لها ثقة بهم، ومن لا ثقة لها بهم وضعتهم في السجن، - هل يخرجون براءة ام يحاكمون هذا عمل القضاء - لديها صلاحية مطلقة، لماذا لا يتم الحوار الآن؟ لأن الحكومة لا تريد الدعوة اليه، وتقوم بالمناورات لحذف الافرقاء، كما فعلوا في الإنتخابات، يريدون القيام بالأعمال نفسها بعد الإنتخابات، هذا خط سيىء، ويؤدي الى نتائج وخيمة على مستوى الوطن، ولا يؤدي بنا الى نتيجة سليمة للجميع. إذا لا يريدون الوطن، فالطريق التي يسيرون عليها هي اسرع طريق للتفكيك، ونحملهم مسؤولية كل ما ما سيحدث على الأرض".

سئل: طلبت اللقاء مع النائب سعد الحريري، هل التجربة مع الرئيس السنيورة لم توح بالثقة؟ اجاب:"هناك كلام على مستوى القمة جيد جدا وناعم ومهذب، ولكن على مستوى الاعلام التحتي سيء جدا ومعاد واعتدائي، خصوصا تجاه "التيار الوطني الحر". مثلا، ماذا حدث البارحة على شاشة تلفزيون المستقبل، تحدثت أمس عن سوريا، وقلت أن هناك مئة سبب لاتهامها، ولكن نحن في حاجة إلى أن نسمع رئيس الحكومة والقضاء. ثم تحدث الاستاذ غسان تويني بعد ما اعطاه احدهم جريدة "نيويورك صن"، ليقول أن ما اوردته من كلام منسوب لمندوب سوريا في الامم المتحدة مهين، وفيه استفزاز فعلا، وكان تحدث بعد ما انهيت كلامي، ولم أكن قد اطلعت على ما ورد في الصحيفة، ولكن ما جرى انهم عرضوا في تلفزيون المستقبل كلام الأستاذ غسان تويني في البداية، ثم كلامي في ما بعد، وكأنني تجاهلت كلام الاستاذ تويني، وهكذا عكست الكلام؟ فهل تعتبرون أن ما فعلته بقصد بنية بريئة؟ فنترجى كل القيمين والفنيين في الإعلام أن يحترموا الحقيقة، ولا تناوروا بها، وقد استهجنت ذلك". سئل: كيف تفسر كلام السفير الاميركي عندما قال انه يرفض تشكيل حكومة جديدة، واعتبر ان الظرف السياسي لا يسمح بذلك؟ اجاب: "فلتسأل الحكومة التي تتعاون معه، ولم يسألني رأيي عندما تحدث، وأنا لم اسمعه مباشرة.

سئل: هل هناك وصاية اميركية - فرنسية - سعودية على البلد؟ اجاب: "رددت تكرارا أنه بالنسبة إلي ليس هناك وصاية، وما يريد الاميركي قوله فليقله، فنحن في بلد حر، ولكن هل نسمح بذلك ام لا؟ فعندما اصروا على الانتخابات في 29 ايار, بحسب قانون 2000 رأينا ما حدث في خلق الاكثرية, والاكثرية اليوم لا تمثل الاكثرية الشعبية, ونحن في حال تصادم تشريعي وتمثيل شعبي غير صحيح. رفضنا موعد الانتخاب، واتهمنا عندها اننا "زلم اميركا"، والمسؤولية تقع على اللبنانيين، وعليهم ان يقولوا للسفير الاميركي او الفرنسي او اي سفير اخر يوجه الينا نصيحة، ان نصيحته لا يمكننا حملها والعمل بها. البلد لا يتحمل حكومة جديدة، ولكن هل يتحمل انقسامات جديدة؟ فلتجيب الحكومة على ذلك, هل هي قادرة على الحكم؟ ومن سيدعو الناس إلى الحوار؟ انا ادعوهم إلى الحوار. هل ستأخذ الحكومة المبادرة وتدعو إلى لقاء في مجلس النواب او القول أننا في طريق مسدود, هذه مسؤولية الحكومة".

سئل: قوى 14 آذار دعت إلى الحوار؟ اجاب النائب عون مقاطعا: "لا تقولي قوى 14 آذار، هذا اسم مسروق، ليس هناك قوى 14 آذار، فقد سموا انفسهم بذلك. نحن 14 اذار رقم واحد، وهم 14 آذار رقم اثنين".

سئل: قوى 14 آذار رقم 2، دعت إلى الحوار، وانت تدعو إليه الان، فكيف ستلتقون رقم واحد مع رقم 2؟ اجاب: "هذه هي مسؤولية الحكم، فليتفضل رئيس الحكومة ويدعو إلى الحوار، هناك ثلاث كتل نيابية، تضم كتلا فرعية, هناك كتلة "الحريري" و"أمل", "حزب الله", و"التغيير والاصلاح", من كل كتلة فليأتوا بواحد او اثنين او اكثر، وليتفضلوا لنلتقي في المجلس, وانا مستعد لتقديم منزلي أو للاجتماع في قاعة مؤتمرات في اي فندق كي نجتمع ونناقش، فلتأخذ الحكومة المبادرة، اما الخطوط المكوكية التي تستغيب ايا من القوى الاساسية نعتبرها خطأ كي لا نقول ما هو اكبر. سكتنا على التهميش مدة ستة اشهر, فخرب البلد. ومنذ 15 سنة وحتى اليوم، ونحن ننبه على كل مشكلة غير انهم يسيرون عكس ذلك. قلنا انتبهوا لتحديد الانسحاب السوري لم يفهموا ذلك. في عام 1994 كتبنا المقالات، وصرخنا في كل صحف العالم إلى أن الطبقة الوسطى في نظامنا الاقتصادي في طريقها إلى الزوال، وقد زالت فعلا". وفي عام 1998, تحدثت وفي أول لقاء متلفز, وجهت رسالة إلى الشهيد رفيق الحريري، ومغذاها أن يوقف خطته الاقتصادية، فهناك مجال بعد لتصحيحها، لم يسمع أحد. نحن اليوم في 2005، نتحداهم أن يكشفوا عن الموجودات والديون، ويوضحوا أوضواع البلد المالية. ولدى صدور القرار 1559، طالبنا في 21 تشرين الثاني الماضي، ودعونا اللبنانيين بمختلف إنتماءاتهم السياسية والحزبية، إلى الاجتماع لبحث الأزمة التي نعيشها، لان الموضوع يتعلق بلبنان، وضمنا الدعوات تحذيرا لان الأحوال تسير نحو الهاوية، وأنتم تتحملون مسؤولية الاضرار التي قد تحصل، فكان رد الرئيس الحريري أن الدعوة محض اعلامية، والاستاذ وليد جنبلاط استغرب بالقول: "من قال ان سوريا ستخرج من لبنان"؟ وغيرهم انتظر من سيلبي الدعوة ليتحرك، ولم يتجرأ احد على بحث موضوع انسحاب سوريا من لبنان. وأتبعنا الخطوة، بتقديم كتاب خطي إلى السلطات السورية، فلم نلق تجاوبا، بينما محترفو السياسة من الصنف الرديء، وقالوا ان ميشال عون ذهب لتوقيع صفقة وسيعود الى بيروت. الى اي مدى علينا ان نتحمل دناءة طبقة سياسية لا تفكر سوى بالمصلحة الانية، وتنسى مصلحة الوطن. وكل مرة ندعوهم إلى لقاء كي نبحث في مصلحة وطنية ولا أحد يستجيب. وذهبنا الى واشنطن لتجنيب لبنان دخول الصدام في المنطقة, قالوا: لقد ذهب ليتحدث عن الرئاسة. ذهبنا الى الفاتيكان وايطاليا للغاية ذاتها, قالوا ذهب ليتحدث عن الرئاسة. الى متى سنعمل لرفع هذا الطقم السياسي من تحت الارض كي يصل الى وجه الارض قبل ان يصل الى الطاولة؟ الى متى سيبقون كذلك ليشعروا انهم في خطر؟ ندعوهم إلى تجنب الانزلاق في المخاطر الاقليمية والدولية, نحن في بلد صغير, ووحدتنا الوطنية هي الاساس في الدفاع عن انفسنا. اعيدوا قراءة وتحليل كل الخطابات والدعوات التي صدرت خلال الاسبوع، ضرب "التيار الوطني الحر" الغائب عن ساحة المسؤولية. وهل الاجهزة الامنية معي والجيش معي، وانا طلبت دورية لمواكبتي من المطار، لم يقوموا بتأمينها".

سئل: هل قرار فتح معركة الرئاسة الان هو قرار دولي ام داخلي للحصول على مكاسب سياسية، وما هي هذه المكاسب؟ اجاب: "لا ادري, نحن نعيش وسط دكاكين صغيرة "بقالين" لا احد يعمل لمصلحة الوطن".

سئل: أهمل الإعلام حادثة تهديد جبران باسيل, وقوى 14 آذار تعتبر ذلك للتسويق الاعلامي، لانكم لا تريدون المشاركة في المظاهرات والاعتصامات؟ اجاب: "هناك وقاحة وتطاول في العمل السياسي لدرجة اننا لم نعد قادرين على الرد. ما جرى لجبران باسيل انه كان في روما يوم دخلوا منزل عائلته في البترون، وحضرت اجهزة المخابرات في الدولة لتحقق، وقد تأخرنا في التعليق لاننا لم نكن هنا، وزوجته كانت آخر من علم بالامر، فإذا بلغ الكذب هذه الدرجة باننا تذرعنا بالحادثة كي لا نشارك، فلن نقول شيئا, ولكن اؤكد ان من قام بهذا التهديد محمي من السلطات اللبنانية، او انه مطمئن للسلطات اللبنانية، لانه لا يمكن حصول ذلك في الثانية عشرة ظهرا في منزل يطل على الشارع الرئيسي، اذا لم يكن من قام بالتهديد محميا واتحد ان يكشفوا عنه".

سئل: ما رأيك بقرار وزير الداخلية حسن السبع حول اعتراض للمخابرات الهاتفية، بما معناه تشريع التنصت؟ اجاب: "فليقوموا بما يريدون، ولكن ليحفظوا الامن, كل ما اقوله مسجل، هناك علب هاتف يمكن من خلالها تسجيل مخابرات على مسافة مئتين وخمسين مترا، وهناك اقمار اصطناعية فوق رأسنا لتسجيل المخابرات، فمن اين جاء القاضي ديتليف ميليس بالأحاديث التي أجريت عبر الهواتف؟ ولكن للاسف، لا يقبضون الا علينا، ولم يقبضوا على اي مجرم".

سئل: هناك انقسام على الارض، فلماذا لا يحصل التوافق بين القيادات لجمع الارض؟ اجاب: "هناك عملية سطو على التمثيل الشعبي, لست انا من دفع 300 مليون دولار في الانتخابات كي أحصل على الاكثرية نيابية، ولست انا من استعمل رجال الدين والحجارة للتكسير وقانون 2000 وعطلت المجلس الدستوري. توجهوا بالسؤال الى من يعطل العمل الديموقراطي، والى الحكومة لماذا عطلت المجلس الدستوري، واعتمدت قانون الالفين وغير ذلك. ليس مقبولا ما يحصل الآن من سطو على السلطة ووضع اليد عليها. وهذا معناه عدم كفاءة الدولة والحكومة الحالية. منذ اليوم الاول قاموا بتحالفات انتخابية, ما هذا العمل المزيف؟ يجري الحديث عن حلف استراتيجي ليظهر انه حلف سطو على السلطة. على ماذا تفاهموا قبل الانتخابات؟ وفي البيان الوزاري؟".

سئل: اعلنتم عن الاتفاق على نقاط رئيسية بعد الانتخابات مع تيار "المستقبل"؟ اجاب: "اتفقنا على اربعة مقاعد وزارية، وانتهينا الى اثنين مثل النكتة الفرنسية القائلة: أن القارات الاربع هي ثلاث: آسيا وإفريقيا. كانت الامور بالنسبة الينا واضحة، وغيبنا التعليق الحاد، وقلنا انهم يقدرون ذلك، ولكن يبدو ان التهذيب السياسي مفقود، وكل مرة نسكت عن قضية تجنبا لازمة، ونسهل عمل الحكومة، ولكن النتيجة "مد ايد اكثر على الخرج ولهون وبس".

سئل: في حال استمر الوضع على ما هو عليه، هل سنشهد جبهة وطنية بين التيار وقوى سياسية اخرى؟ اجاب: "من هي القوى السياسية؟".

سئل: "حزب الله"؟ اجاب: "البلد لا يتحمل سوى الحوار حاليا، اي جبهات متواجهة تؤدي الى تصادم. لا يتحمل سوى حوار بين مسؤولين، واول سؤال يطرح تريدون هذا الوطن ام لا؟ هناك مقومات معروفة، كل طرف لديه مشكلة ليضعها على الطاولة لنحلها سويا, فالموضوع اخطر بكثير من تأليف حكومة، واستمرار هذه الحكومة لا يعني أن البلد مستمر. مع حكومة كهذه "بيفرط" كأنها غير موجودة. وعندما يشجع طرح غوغائي لبحث القضايا الجدية, هذا معناه اننا لسنا على المستوى المطلوب لنكون مسؤولين عن انفسنا وغيرنا".

سئل: رغم رفضك التحدث عن رئاسة الجمهورية اليوم، أيد الوزير السابق سليمان فرنجية ترشيحك لرئاسة الجمهورية، وأنه سيقود تظاهرات الى قصر بعبدا تأييدا لك؟ اجاب: "هذا رأيه وموقفه، واشكره على تأييده".

سئل: بيان قوى 14 آذار الأخير، طلب فتح ملف بنك المدينة كأنهم يطرحون ذلك في شكل انتقائي، في حين كنت أول المبادرين إلى فتح ملفات الفساد؟ اجاب: "الفساد مستشر، وهو جزء من بنية الدولة، والمسؤولون عنه هم المسؤولون عن الحكم كخط سياسي، وهم الذين أسسوا لهذا الخط الفاسد طيلة 15 عاما، وتقاسموا غلة الفساد مع المخابرات السورية ربما او مع غيرها, ولا ادري كيف كان تقسيم الحصص في ما بينهم، ولكن لا احد منهم خارج التهمة او متهم مسبقا. نحن نطالب بتحقيق مالي كي نعرف لماذا وصلنا من اربعة مليارات ونصف مشاريع الى خمسة وثلاثين مليار دولار دينا, ويقال ان هناك عشرة مليارات ديون مستحقة, ما يعني 45 مليار، ويقال ان هناك بهذا القدر هدرا من الموازنات خلال المدة السابقة. واذا كان هناك ما يقارب 80 او تسعين مليارا هدرا، فكيف السبيل إلى تصحيح سياسة الدولة المالية. أتأسف أن لدينا وسائل إعلامية عدة، يجب أن تلعب دورها في تسليط الضوء على المسائل الحيوية المالية كونها أهم من الامن أو ربما مثله، الذي يقتل عددا من المواطنين، في حين أن هناك اليوم مليون ونصف شهيد نتيجة الأحوال الاقتصادية منذ سنة 1990 الى اليوم، والتي تدفع بنحو 100 الف مواطن إلى الهجرة. اين وسائل الإعلام من هذه الأمور؟ واين النواب ال128؟ لماذا لا يطالبون بإجراء تحقيق مالي؟ وثمة تندر بين الأوساط الشعبية حين يقولون لي "شو جنرال بدك تحطنا كلنا بالجبس"؟ انا لا اقول ذلك، ولكن يبدو انهم يعرفون اكثر مني".

سئل: هناك كلام يقول بخروج الشيعة عن الاجماع الوطني، وهذا مصطلح متداول في وسائل الاعلام ومتداول؟ اجاب: الخروج المسيحي عن الاجماع الوطني، هل يعني أننا سباقون في الخيانة؟ فهل المسيحيون موجودون بمن يمثلهم في شكل حقيقي؟ وهل ما اعطاه قانون الانتخابات من تمثيل مزيف، يعني ان المسيحيين موجودون؟ ولكن نحن سامحنا، وهناك الثلث ممثل في الحكومة بينما الثلثان خارجها".

سئل: وصفت الاجهزة الامنية بانها عاجزة ومخترقة، وهي صنيعة هذه الحكومة، ما هو تعليقك؟ اجاب: "انها عاجزة بالتأكيد. فبعد حصول 15 جريمة، لم يكتشف واحدة منها، هل هذا معقول؟ هل تنزل السيارات المفخخة بالمظلات ام انها تجهز في مكان ما؟ وهناك اكثر من شخص يعدونها، ومصادرها محددة، وكذلك الأماكن التي تشترى منها، وحتى الآن لم يكشف اي منها، مع العلم ان هناك آلات لكشف المتفجرات من مسافات. هل يتم استخدامها؟ وهل قاموا بشرائها؟ ما اعرفه انهم اشتروا تلك الاجهزة، فلماذا لا تستعمل، خصوصا ما يتعلق بجبران تويني لانه كان مهددا، واعطى بلاغات بذلك لكل الاجهزة الامنية. طريق مثل طريق بيت مري يمكن اجراء كشف عليها, ولكن اين الاجهزة الامنية ومن تحمي. من المسؤول؟ ولنفترض ان اسرائيل هي المخططة للجريمة، فمن نفذها على الارض؟ كيف تقوم الدولة بالحفاظ على امن مواطنيها. ضربوا الابراج في نيويورك، وقال الرئيس بوش انها المرة الاخيرة التي تحصل فيها مثل هذه الخروق. نعرف ان امكانات اميركا كبيرة، ولكن ليس هناك امكانية تقنية متوافرة، ولا يمكن الحصول عليها".

سئل: امام هذا الوضع الامني، هل تؤيد استيراد الامن من الخارج؟ اجاب: "هناك تحقيق دولي، ولدينا قضاة اكفاء لماذا نأتي بهم من الخارج، واذا لم نكن قادرين على التحقيق في اي قضية او حماية انفسنا او القيام بما يثبت مقومات الوجود، لماذا الوطن اذا؟".

سئل: هل ترى ان زيارة الرئيس السنيورة إلى بكركي هل تندرج في الحوار؟ اجاب: "لا ادري, الحوار ليس ثنائيا, ما يحصل مشاورات , ولا اعترف باي شكل من الحوار لا يجمع حول طاولة واحدة كل الاطراف المعنية, كل ما تبقى مشاورات. والاحاديث غير المدونة، لا تصلح لميثاق او تفاهم جديد. كل حوار، وإن كان مغلقا، يجب ان يخرج بتواقيع الجميع، والتفاهم مع الجميع سواء أكان خلافا ام وفاقا".

سئل: الرئيس الحص طرح مبادرة لحل البرلمان، واعلان رئيس الجمهورية استقالته؟ اجاب: "قانون الانتخاب يكون في البداية مع انتخابات جديدة، وبعدها، يستقيل رئيس الجمهورية وتجري انتخابات رئاسية. المهم التفاهم".

سئل: أعلنت أنك ستتصدى لما أسميته إنحرافا سياسيا إعلاميا، وفي الوقت نفسه، دعوت إلى حوار، فكيف بالإمكان حصول هذا الحوار، مع أنهم برأيك لا يمثلون الشعب اللبناني؟ اجاب: "بصورة شاملة، يمكن القول انهم يمثلون شريحة الشعب اللبناني، ولكن حجمهم الحالي مبالغ فيه، وليس المهم أن لديهم 50 نائبا أو أكثر. انا امثل شريحة من اللبنانيين وهم ايضا، والتفاهم عبر الحوار يبقى موجودا. وهنا نبحث الحكم ومن يتولى السلطة، وتوليهم السلطة اليوم، من منطلق خطأ لانه جاء بتمثيل خاطئ. نحن لا نتحدث عن اقلية او اكثرية عددية. جوهر الدستور التوافق، وكذلك بالنسبة إلى إتفاق الطائف. الامور تتغير بالتداول، لذلك يجب ان يكون التفاهم مع الجميع من مختلف القوى ليكون ذلك من الثوابت بصرف النظر عمن يتولى الحكم.

سئل: هل تؤيد حوارا مسيحيا قبل الحوار الوطني؟ أجاب: "لما الحوار المسيحي - المسيحي، فكتلتنا من كل الطوائف، وكذلك في الجهة المقابلة، الحوار يتم بين كتل سياسية. في نظام الإنتخاب الطائفي ينتخبون نوابهم في الغالبية، وكذلك المسلمون. والممثلون الفعليون يشكلون 80 في المئة من المسيحيين أو المسلمين بينما العشرين في المئة المتبقية، المنتخبة من المسلمين والموزعين على كل المناطق اللبنانية يمكن الحوار معها والتفاهم، وبالتالي، لا يمكن الأقلية المسيحية أن تفرض نفسها، والغالبية يمكن أن تستوعب الأقلية. وردا على سؤال، قال: "أنا مؤمن بالدولة حتى، الآن، وعندما أفقد إيماني بها أدعو إلى عصيان مدني، وأؤسس دولتي وأتسلح. وطالما نحن مؤمنون بهذه الدولة فهي مسؤوة عن حل الخلافات بين شرائح المجتمع، ولا أحد يحل مكان أحد. فلا خلاف سياسيا في الشارع، وعندما يتدخل أحد يشجع على استشراء الخلاف".