صحَّة الوزارة

08/09/09

صرّح رئيس الحركة المشرقية، السيد سامي فارس، ما يلي:

١. القاعدة القانونية للتشكيلة الوزاريَّة:

إن الحركة المشرقية تعلن تأييدها الكامل للموقف الحاسم الذي اتخذه رئيس الوزراء المكلف السيد سعد الحريري باقتراح تشكيلة وزاريَّة وفق ما يرتأيه لمصلحة البلاد والصالح العام. فرئيس الوزراء عليه أن يستمزج آراء الكتل بالموضوع الحكومي ثمّ يتوافق مع رئيس البلاد على الحكومة المرتقبة.

إنَّ تلاقي إرادة رئيس الجمهورية بإرادة رئيس الوزراء هي القاعدة القانونية للتشكيلة الوزاريَّة. وإنَّ الكتل النيابيَّة لا تتمتَّعُ بحقٍّ دستوريٍّ في انتقاءِ الوزراءِ والحقائبَ، إنَّمَا يحُقُّ لهم فقط الاقتراح على رئيس الوزراء الذي يتَّفِقُ بدوره مع رئيس الجمهوريَّة في هذا الأمر.

٢. انتقاءُ الوزراءِ:

كما يمكن لرئيس الوزراء أن ينتفي وزراء من المعارضة أو أن لا ينتقي. فإذا انتقى من كُتَلِ المعارضة، أصبحت هذه الكتل ضمن مجموعة الأكثريَّة الوزاريَّة، وإن رَفَضَتْ، فبإمكانها أن تطلب من وزرائها الاستقالة.

٣.الحكومة المُؤَلَّفَة من الأكثريَّةِ الحاليَّةِ:

أمَّا حكومةٌ مؤلَّفَةٌ من الأكثريَّة الحاليَّة، فهي شرعيَّة مئة بالمئة على أن تتمثَّل بوزراءٍ من الطوائفَ وِفْقَ المعهود. وإذا رَفَضَت بعض الكُتَل التي تُمَثِّل شبه إجماع في إحدى الطوائف، أو في بعض الطوائف، الدخول في الوزارة، فذلك لا يؤثِّر على شرعيَّة الوزارة طالما أنَّها تُرَاعِي التَّمثيل الطوائفي؛ وذلك بتعيين وزراء من كُلِّ الطوائف، حتى ولو مَثَّلَ بَعْضُهُم القليل القليل من الطَّائفة. فكلُّ وزارةٍ فيها من جميع الطوائف وِفْقَ العدد المُتَّفق عليه من كل طائفة، تصبح قانونيَّة إذا نالت موافقة أكثريَّة الحضور في جلسة نيابيَّة عاديَّة