المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 21/2/2006

فكُلُّ ما قلتموه في الظُّلْمَةِ سيُسمعُ في النُّور

 

بين "سلّة تعديلات" بكركي وحوار الحريري نصرالله

هل يصلح "طائف" سورية لمرحلة ما بعدها؟

الثلاثاء, 21 فبراير, 2006 –جان عزيز - البلد

دبلوماسي فرنسي عتيق، كتب سنة 1994 بتوقيع مستعار، مؤلفاً ضخماً بعنوانٍ قصد استثارة الصدمة: "حياة مسيحيي الشرق وموتهم". في الفصل المخصص للبنان، وفي الأسطر الأخيرة منه، ترك قولاً أقرب الى النبوءة السياسية: "... لا يمكننا بأي حال الاستخفاف بقدرات هذا الشعب على رد الفعل، هو من أعطى طيلة 16 عاماً من الحرب، نموذجاً فريداً للمقاومة المعنوية (...) أما لجهة إمكان عودة التلاقي بين الجماعات اللبنانية المختلفة، فتظل غير مؤكدة، نظراً الى ما يفرق بينها. غير أن قوة المشاعر المعادية للسوريين، والتي أثارها احتلال 16 سنة، تشكل لهذه الناحية السبب الأفضل للأمل. احدى النتائج المفارقة ــ لكن الإيجابية في النهاية ــ للحرب، ان الجماعات المسلمة التي حاربت باسم العروبة، تبدو وكأنها اكتشفت أخيراً، تحت وطأة المأساة الجماعية، لبنانيتها".

ثمة من يعتقد ان هذا القول الخام، يصلح بإشكاليته المتعددة، برنامج عمل كاملاً للحوار المقبل، والذي دعا اليه الرئيس نبيه بري. "الحقيقة والقرار 1559 والعلاقة مع سورية..." كثيرون يعتبرون هذه العناوين أقنعة مستعارة لطمس جوهر المشكلة. ففي العمق ثمة سؤال واحد: كيف نعيد تركيب وطن ودولة وسلطة في مرحلة ما بعد سورية في لبنان؟ فهل "المشاعر المعادية" لنظام الوصاية السابق، كافية كأساس لميثاق نظام جديد؟ وهل نظام الطائف الذي استنفدته الوصاية، تشويهاً بحسب البعض واستثماراً جيداً بحسب البعض الآخر، صالح لنظام ما بعد سقوطها؟

يرى الكثيرون ان المدخل الصحيح والصادق للحوار المقبل لا يكون الا بالاعتراف بأن مرحلة ما بعد سورية في لبنان كشفت عن وجود عطبين أساسيين في النظام اللبناني، لا يمكن الانتقال الى مرحلة السيادة، من دون معالجتهما. العطب الأول، يتمثل في كون نظام الطائف عاجزاً عن ذاتية الحركة والأداء، في شقه التنظيمي الوظائفي دستورياً، والعطب الثاني يتمثل في كون هذا النظام بالذات عاجزاً عن تأمين التوافق المتوازن بين جماعاته، ميثاقياً.

ويعطي أصحاب هذا الرأي أدلة جازمة على وجود العطبين. ففي الشق الدستوري التفصيلي يسأل هؤلاء عن الفجوات الفاضحة في دستور الطائف، والتي تترك ألف سيناريو وسيناريو للفوضى والشلل والعرقلة والتعطيل، كما لبنان اليوم في واقع مثل من أمثلته. فعلى سبيل المثال وبالعودة الى الطائف ودستوره، ماذا اذا لم يتمكن رئيس الجمهورية من تسمية رئيس حكومة مكلّف؟ وماذا اذا تمّ التكليف ولم يتم التأليف؟ وماذا عن آلية التواقيع الدستورية في حال التمنع عنها؟ وماذا عن نصاب انتخاب الرئيس المطروح اليوم؟ وغيرها الكثير من النقاط الضرورية لحسن عمل النظام، والتي أبقاها "الطائف" من دون اجابات واضحة او شافية. وقد يعتبر البعض ان هذه "الفسحات" الدستورية تترك عادة في كل نظام، حفاظاً على مرونته، ليسدها لاحقاً العرف الدستوري ومبدأ الانتظام العام. اما في حال دستور الطائف والبلد الساعي الى الخروج من حروبه، فالواضح ان تلك الفسحات، لم تترك لأعرافنا العريقة، بل لضابط خارجي يشرف على النظام ويسدّد عمله ويسدّ ثغراته ويحدد ايقاعاته. وهذا ما أدته دمشق في لبنان طيلة 14 عاماً ونيف.

أما في الشق الميثاقي لنواقص الطائف وهنّاته، فيكفي دليلان، أولهما انه طيلة أعوام الوصاية السورية، وعند كل حديث عن الحوار مع "صخرة المعارضة" لتلك الوصاية، بكركي، كان الساعون يسحبون من ملفاتهم كل مرة قصة "سلة التعديلات الدستورية". واذا كان رفض سيد الصرح الدائم لهذا البازار دليلاً على مبدئية التزامه الوطني الميثاقي، وإصراره على ان هذا الموضوعه يبحث بين اللبنانيين لا مع سواهم، فان مجرّد طرح "الطعم" عند كل صنّارة سورية فاشلة، يظل التأكيد على ان ثمة مشكلة مسيحية مع نظام الطائف، من الناحية الميثاقية تحديداً.

أما الدليل الثاني فهو ما كشفه "العارف" الفرنسي ألكسندر أدلر في 17 شباط 2005، من ان الرئيس الراحل رفيق الحريري كان قد طرح في حواره مع السيد حسن نصرالله قبل اغتياله، فكرة التناوب على رئاسة الحكومة بين السنة والشيعة. ما يؤكد، لمجرّد الطرح، ان ثمة اشكالية شيعية مقابلة مع توازنات نظام الطائف أيضاً.

هكذا بين "سلة تعديلات" بكركي وتناوب الرئاستين الثانية والثالثة، يفهم الكثير من معالم الصورة السياسية الراهنة. فثمة جماعة سنية راضية عن تركيبة السلطة دستورياً، تسعى الى حماية هذا الستاتوكو في النظام. وثمة جماعتان، مسيحية وشيعية، تتبرّمان من التركة السورية، وتسعيان كل على طريقتها الى عدم تحولها توازناً داخلياً ثابتاً ونهائياً.

وفي عمق الدلالات والدوافع، يعتقد البعض ان هذا ما يفسر بعض الخلفيات البعيدة "لتفاهم مار مخايل"، في مقابل الهجمة السنية على اميل لحود، بمعزل عن باقي تفاصيل الوضع اللبناني المعقد. فالطرفان المسيحي والشيعي يجمعهما قلق من استقرار نظام ما بعد سورية على ما كان عليه معها. بينما الطرف السني يبدو مستعجلاً لمعالجة آخر "البقايا السورية" في الشكل، قبل ان يطرح عليه موضوع بقايا الوصاية في المضمون. حتى ليمكن القول مجازاً ان "تيار الحريري" يتمسك بالنظام السوري في بيروت، من دون سورية بينما يصرّ المسيحي على سقوط سورية و"النظام" الذي أرسته في لبنان، ليبقى الشيعي وحده منفتحاً على أكثر من خيار: اما ان يبقى هذا النظام فيبقى الربط مع سورية ملازماً له، تأميناً لامتيازاته فيه، واما أن تذهب سورية ويذهب معها نظامها، واما ان "نقايض" انجازات المرحلة الماضية بمكتسبات السلطة المقبلة. واذا ما أضيفت الى هذه الصورة الداخلية، عوامل الانتماءات المذهبية لدول الجوار وشعوبها وأنظمتها الراهنة والمستقبلية... يصبح الفهم أكثر شمولية للمسرحيات الملعوبة على خشبة بيروت منذ أعوام وحتى اللحظة.

هل يمكن لهذه القراءة ان تشكل "سيناريو ميثاقياً للتغيير"؟ فلنتخيّل حوار 2 آذار المقبل وقد أقرّ مجموعتين من التعديلات الدستورية. الأولى تسد كل الثغر التنظيمية التي تركت سابقاً لضابط عنجر المشكو منه خطياً اليوم. والثانية تعيد رسم التوازنات الميثاقية في دستور الطائف الأول. فيفتح الباب أمام مقايضة "حزب الله" لسلاحه لقاء "مناصفة" إسلامية حقيقية في السلطة الإجرائية، على طريقة "التناوب" المشار إليه مثلاً. ويفتح الباب أمام المسيحيين لتتويج نضالهم ضد الوصاية السورية بدستور ذاتي الحركة، وبنقل المرجعية الدستورية لهيئات الرقابة كلها، من رئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية، كما طرح العماد ميشال عون منذ فترة. ولنتخيّل ان المجموعتين من التعديلات تحصنتا بقانون انتخابي لا يسمح بابتلاع 33 مقعداً نيابياً مسيحياً من أصل 64، تحت عنوان "الحقيقة"، كما حصل في الربيع الماضي، وتحصنتا أكثر بتثبيت "ميثاق العيش المشترك" دستورياً والإقلاع عن اعتباره "مرحلة انتقالية". عندها قد يصير التغيير تلقائياً.

طائف ثانٍ؟ لمَ لا! شرط أن يحفظ من الأول جوهره الوحيد: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، هذا الميثاق المتجسّد حسابياً في "التساوي بين المسيحيين والمسلمين".

جان عزيز

 

الشروط الغائبة لمعركة الرئاسة

طوني فرنسيس – البلد

الثلاثاء, 21 فبراير, 2006

 اذا لم تتوفر غالبية نيابية دستورية لإجراء تغيير رئاسي فسيبقى الرئيس اميل لحود في منصبه ليكمل سعيداً نصف الولاية الثانية التي تم تكليفه بها في الظروف المعلومة.

ولن تتوفر هذه الغالبية في ظل موازين القوى القائمة إلا في حال حصول تغيير في موقف "أمل" و"حزب الله" او في موقف "التيار الوطني الحر" وهو ما لا يبدو وارداً استناداً الى مواقف الأطراف المذكورة المعلنة حتى الآن.

ويبقى اللجوء الى الشارع وهو شارع يوفر في انقسامه "جبهة شعبية" مساندة للحود لم تتوفر لغيره من الرؤساء السابقين الذين واجهوا أزمات مماثلة. وما يصدر عن مصادر بعبدا وزوارها ممن لم يتخلوا عن فخامته, يشير الى تحضيرات في هذا المجال ومنها ان التظاهر سيقابل بالتظاهر وان القصر الجمهوري قد يكون مشغولاً بانصار الرئيس في اللحظة التي يقرر فيها خصومه الذهاب الى باحاته للتعبير عن رغبتهم في الخلاص منه.

 

وحسبما بات معروفاً ستمتد جبهة لحود من موقعي "وثيقة مار مخايل" الى تحالف الخاسرين في الانتخابات النيابية على امتداد البلاد, وبديهي ان عمق هذه الجبهة هو في الداخل السوري الذي لم يتخل يوماً عن لحود بل يشن هجمات صريحة على مناوئيه وصولاً الى القول انهم ينفذون خطة أميركية ــ إسرائيلية أضاف اليها لحود شخصياً الفرنسيين كعدو مستجد.

 

في المقابل يجد دعاة اسقاط الرئيس الذين ينطلقون من مبدأ رفض التمديد ومعارضة التدخل السوري كأساس لبناء السطة الجديدة, انهم في مواجهة سلسلة من الضوابط التي يصعب تخطيها.

 

فالبطريرك الماروني مار نصرالله صفير يرفض رفضاً قاطعاً الاصطفاف في الشارع, وعظته يوم الأحد الماضي كانت قاطعة في هذا الخصوص.

 

والقرار بمقاطعة اجتماعات الحكومة في حال حضور رئيس الجمهورية يبدو موجهاً ضد الرئيس فؤاد السنيورة أكثر مما هو موجه ضد لحود, لأنه في حصيلته سيشل الحكومة ويعطل الحد الأدنى الذي تقوم به في متابعة شؤون البلد ومواطنيه.

أما التوجه الى القيادات الشيعية والقول لها تركنا لكم حرية الاختيار في موضوع رئاسة مجلس النواب فاتركوا لنا رئاسة الجمهورية, فإنه توجه خطير لجهة تكريسه تقسيماً غير معلن بين "بلدان" الطوائف, وهو في السياسة, المباشرة دخول في حسابات خاطئة لأن الكلمة ساعتها ستكون للعماد عون الحائز وحلفائه على أعلى نسبة من أصوات المسيحيين.

كل ذلك لا يلغي مشروعية المطالبة باستبدال الرئيس, لكن الوسائل ترتدي في هذا المجال أهمية موازية للغايات بل قد تكون أهم منها... فليحافظ الجميع على أعصابهم اذن.

 

التغيير والاصلاح": للتخلي عن خطاب التصعيد اللامسؤول الذي يؤسس للفتنة التفرد في الاقدام على خطوات سلبية يمس السلم الأهلي والعيش المشترك

العماد عون: المليون ونصف المليون لا يشغلون المؤسسات الديموقراطية وأي عمل خارج اطار المجلس انقلاب على المؤسسات الدستورية نحمل الحكومة مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم وهي فاشلة على كل الصعد لكنها تحول الانظار الى بعبدا

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) ترأس النائب العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، في منزله في الرابية، الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح". وبعد الإجتماع، تلا النائب إدغار معلوف بيانا جاء فيه: "تدارس التكتل تطورات الأسبوع المنصرم وما واكبها من مواقف اتسم بعضها بطابع التشنج والتصعيد، وبعضها الآخر بلغ درجة من الخطورة إلى حد التلويح بخطوات سلبية تمس بالسلم الأهلي والعيش المشترك في حال التفرد في الاقدام عليها خارج اطار التوافق الوطني العام وخلافا لأحكام الدستور والقوانين ومبدأ الديموقراطية التوافقية. وفي هذا السياق، يهم التكتل التشديد على النقاط التالية:

أولا: ان التظاهر للتعبير عن الرأي حق مقدس سواء أكان احتجاجا على اجراءات تتخذها السلطة أم تأييدا لها، الا ان المستغرب أن يدعو وزراء في الحكومة واحزاب الاكثرية الى التظاهر ضد المؤسسات المؤتمنة عليها الحكومة، وهي المسؤولة عن حماية السلم

الاهلي وحفظ الامن بقواها المسلحة، ومعالجة كل المشكلات الخلافية داخل المؤسسات، وفي ظل الدستور والقوانين المرعية الاجراء. وخلاف ذلك تكون الحكومة أصبحت هي السلطة والمعارضة في آن معا، مما يشكل انقلابا كاملا على النظام البرلماني الديموقراطي الحر، وإلغاء لمبدأ التناوب على السلطة في شكل خاص.

ثانيا: يذكر التكتل بعض الذين أفاقوا متأخرين جدا على أن ما جرى من استحقاقات في الاعوام الاخيرة باطل لأنه جاء بفعل الضغوط القسرية التي مارستها سلطة الوصاية السورية، بأن بعضهم أدخل الى الندوة البرلمانية والحكومة بقوة الفرض نفسها، بل إن حقبة الوصاية والفرض والقسرية هذه إنما بدأت في الثالث عشر من تشرين الاول من العام 1990، يوم حصل الانقلاب على السلطة الشرعية باجتياح آخر معاقل السيادة الوطنية بالدبابات والطيران الحربي، وتاليا فان كل ما تعاقب من استحقاقات واجراءات منذ ذلك التاريخ حتى انسحاب آخر جندي سوري من لبنان هو باطل قطعا.

ولقد تعاملنا مع كل ما حفلت به هذه الحقبة كأمر واقع حرصا على وحدة البلاد والتأسيس لقيام دولة الاستقلال، رغم ما تعرضنا له من ظلم ونفي وسجن وقمع.

ثالثا: بناء على ما تقدم، وتحسسا بالمسؤولية الوطنية العالية التي تستوجبها المرحلة الراهنة في معالجة الشأن الوطني، وسعيا الى تجنيب البلاد ما قد يصيبها من جراء الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية المحتدمة في المنطقة، يدعو التكتل الجميع الى تحكيم العقل ومصلحة الوطن العليا، والتخلي عن خطاب التصعيد اللامسؤول الذي يؤسس للفتنة والانقسام، واعتماد ثقافة الحوار والتوافق والتفاهم لحل المشكلات ومعالجة الاستحقاقات.

 وفي هذا الصدد، يذكر التكتل بأن "ورقة التفاهم" التي توصل اليها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وكذلك الوصول الى مرشح توافقي في دائرة بعبدا - عاليه ما كانا ليتحققا لولا الايمان المشترك والقناعة الواحدة بألا شيء يمكن تحقيقه خارج الحوار، ولا شيء يتعذر تحقيقه بالحوار، ويدعو الى اعتماد هاتين التجربتين في حل كل المشكلات ومواجهة الاستحقاقات".

حوار ثم دار بين النائب العماد عون والصحافيين الأسئلة التالية:

سئل: هل أنتم ضد فتح معركة الرئاسة حاليا؟ أجاب: "نعتمد الحوار، وهو الاسلوب الذي يجب أن تعالج فيه المشاكل. أما الدعوة إلى النزول إلى الشارع من قبل الحكومة والوزراء والأحزاب الحاكمة لا يمكن أن تكون مقبولة، لأنها انقلاب على مؤسسة دستورية ثانية، والمؤسسات الدستورية هي التي تعالج الموضوع. هناك برلمان، ورئاسة الجمهورية منقوص عملها أو موقفها.

انتخب البرلمان، وما زالت الأكثرية تدعي أنها أكثرية. هناك 10 مقاعد مطعون فيها، والمجلس الدستوري لم يبت بهذا الموضوع، والحكومة عطلته. الأكثرية ليست أكثرية بعد وثابتة، والاسلوب ليس مسموحا به. الحكومة لا تدعو إلى التظاهر وهي مسؤولة عن الجيش. التظاهر حق مقدس، لكن ليس على الحكومة أن تستعمل الشعب ضد مؤسسة دستورية ثانية. ويجب أن تفهم الأكثرية سواء أكانت وهمية أم حقيقية أم موقتة - ولا أعرف ما اللقب الذي يريدونه - لا يمكنهم تجاوزنا، أي تجاوز من هم ليسوا في هذه الأكثرية. يعالج موضوع الأقلية والأكثرية، في كل الأنظمة الديموقراطية البرلمانية في العالم، بتفاهم داخلي، وتتشكل أكثرية وتستطيع عندها أن تقوم بالعمل وفقا للأنظمة والدستور.

مثلا، في حال نريد تقديم مشروع قانون، لا يمكن التظاهر في الشارع، بل يجب استشارة الأكثرية، وأن نشكل الأكثرية للقانون لنبته في مجلس النواب. في ألمانيا، لا يتمتع أحد بالأكثرية ويحكم في شكل ثابت، تفاهموا على قانون ليتمكنوا من أن يحكموا به. في أميركا أو فرنسا هناك مساكنة بين رئيس الجمهورية الذي لا يملك الأكثرية، وأكثرية نيابية ضده.

ويشكل النزول الى الشارع عملا يتناقض تماما مع روح المؤسسات الدستورية، وهو عمل ضد الديموقراطية. وبأي حق يلغون القسم ليقوموا بعمل في الشارع ضد رئيس الجمهورية؟ هناك تقويض للديموقراطية ونوع من الدكتاتورية تمارسهما السلطة على كل المؤسسات الأخرى".

سئل: هل تستعدون للحوار حول هذا الموضوع؟ وهل هناك امكان للوصول الى تغيير رئيس الجمهورية؟ وهل لديكم شرط محدد في موضوع رئاسة الجمهورية لتشاركوا في الحوار؟ أجاب: "لا شرط لدينا على أي موضوع يطرح، ويمكن أن يكون أقصر الحلول أقربها الى المنطق، والواقع الشعبي والمؤسساتي الحالي. ولكن لا يمكن أن نوافق في أي شكل من الأشكال على الخروج من المؤسسات الدستورية، واذا أرادت الحكومة أن تستقيل فلتستقل، وإذا قصرت نستطيع أن نشكل الحكومة والأكثرية مع من يريد أن يكون معنا. واذا فضلت عدم الاستقالة فيمكن لكل المجلس أن يستقيل، لكن اللجوء الى الشارع عمل لا ديموقراطي، ويحمل كل المخاطر، لأن ليس هناك من فعل إلا يقابله رد فعل. وإذا اعتبروا انهم مليون، فلا بأس فهناك مليون آخر في مقابلهم. المليون ونصف المليون لا يشغلون المؤسسات الديموقراطية. الدستور ينص على العلاقات التي تدير العملية السياسية. وكل خروج عليها هو خروج على الدستور، ونحن نستطيع أن نقوم بعمليات ضدهم كي نسقط الحكومة".

سئل: تفاديا للصدام في الشارع، هل يمكن أن يزور وفد من التكتل رئيس الجمهورية لإقناعه بالاستقالة؟ أجاب: "كلا، لا نعمل عند الأكثرية، فاذا أرادت الأكثرية القيام بهذا العمل فلتتحدث معنا ومع رئيس الجمهورية".

سئل: ماذا يمنعها من إجراء أحاديث أو حوارات كهذه مع رئيس الجمهورية؟ أجاب: "يمكن أن يكونوا يفتقدون الإلمام بالمبادئ الأساسية للممارسة الديموقراطية والعمل المؤسساتي، يجب أن يتعلموا الممارسة في المؤسسات الديموقراطية".

سئل: هل هذه الأكثرية اليوم، رغم الدعوات الحوارية التي يطلقونها مستعدة للدخول في هذا الحوار، إذا كانت تعمل وفق أجندة دولية، وهل لبنان اليوم هو رهين صراعات دولية وأحلاف تحاول أن تسيره؟ أجاب: "وان تكن تعمل وفق أجندة دولية، نحن نعمل وفق أجندة لبنانية، ونحن لبنانيون في وطننا، ونريد أن نكون على صداقة مع كل الدول الصديقة، ولكن لا يجوز أن نقوم بأي عمل يتنافى مع سلامة الشعب اللبناني ومصالحه، ويبدو ان النصف الذي نراه اليوم بتصرف الأكثرية التي تريد النزول الى الشارع هو غير طبيعي، واذا ما قسناه بموازين القوى المحلية فيجب أن ينتظروا بعد 14 سنة لكي يسقطوا رئيس الجمهورية. فعلى ماذا يستندون؟. وهذا لا يجوز، هل هم مستندون على عمل عسكري أو على ماذا؟ فلا الدستور يسمح لهم بإسقاطه وليس في الشكل لهم القدرة على ذلك ولا أي عمل آخر، من دون التشاور ضمن المجلس وإيجاد المناخ الوطني والتوافق حول هذا الموضوع.

وهم يدعون الى مظاهرات ستكون حتما صدامية لان الموضوع لم يعد الاحتفال بذكرى استشهاد الرئيس الحريري وبذكرى تحرير لبنان, بل اصبح موضوع صراع على السلطة، وهذا الصراع يبحث في مجلس النواب. لذلك، اي عمل خارج اطار هذا المجلس يعتبر انقلابا على المؤسسات الدستورية كلها. نحمل الحكومة مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم لاننا سمعنا انه ستكون هناك ضحايا لانه ستحصل ثورة, اي ثورة يتحدثون عنها.

يقولون ان التمديد باطل, ولكن ما قام على قانون الالفين أليس باطلا؟ والمجلس الذي عين وشرع كل القوانين والاتفاقات الاولى، أليس باطلا؟ ومجلس 1992 أليس باطلا؟ ما هو الذي ليس باطلا في هذا البلد؟ رغم ذلك لم نرد اثارة كل الشواذات والجرائم التي ارتكبت في حق الدستور وحق الجمهورية اللبنانية, قبلنا بالامر الواقع لانطلاقة جديدة, لا ننسى الماضي، ولكن نأخذ العبرة حتى لا يتكرر".

سئل: هل ستشكلون ساحة مقابلة للساحة التي ستطالب بإقالة رئيس الجمهورية؟ وهل تعتقدون انكم وشركاءكم تستطيعون مواجهة قوى "14 اذار"؟ اجاب: "لا أرى دباباتهم ستشارك بالتظاهرات. ولكن لا ننسى ما جرى في 5 شباط، وهو النموذج لاحتراق مناطق سكنية توصل الى بعبدا.

لن نصعد في وجههم, ولكن هل كل ما بنيناه سندمره بتظاهرة لاجل اسقاط رئيس الجمهورية؟ كم تساوي سوليدير اليوم 70 مليارا؟ ولكن بضع اولاد في حوزتهم كاز وكبريت يفعلون نكبات فيها. هل نحن في صدد التفتيش على العودة بسوليدير الى أسواق؟. الحوار وحده يفرض نفسه في كل المسائل الخلافية, ممنوع لأي كان ان يتكلم بلغة القوة".

سئل: هل ستلجأون الى الشارع؟ أجاب: "لن نلجأ الى الشارع، ولكن لا نستطيع ان نمون على كل الشارع". سئل: بعيدا عن الشارع, هل انت مقتنع ان الوضع اليوم في حاجة الى تغيير رئيس الجمهورية؟ ما كان فحوى لقائكم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطر س صفير؟ أجاب: "إنتخابات بعبدا - عاليه، وغير ذلك وموضع رئاسة الجمهورية، ولكن نرى الحكومة اللبنانية فاشلة على كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, لكنها اليوم تحول الانظار الى بعبدا. في الماضي، اغتيل جبران تويني وغيره، اتهموا بعبدا, محاولة واحدة لم تتهم فيها بعبدا حين حاولوا اغتيال الوزير الياس المر.

فليعطينا هؤلاء الذين يتهمون بهذه الصيغة المباشرة اعطونا المعلومات المتوافرة لديهم، ووليقدموها إلى القضاء ليحولها هذا الأخير الى محاكمات، اذا ثمة تركيز وتحويل للمسؤولية نحو بعبدا, مع العلم انني لا أدافع عن الرئيس لحود, وانا القائل بعدم جواز اكمال الولاية, ولكن ليس بأسلوب عشوائي.

هناك دستور يجب ان يطبق, ونحن جزء من هذا المجلس رغم الطعن الذي قدمناه بالاكثرية الحالية. نحن ندعوهم إلى الحوار في موضوع الرئاسة وغيره, لماذا لا يريدون بحثه لان هناك محاولات تستهدف المعارضة وراء موقع رئاسة الجمهورية وتستهدف مواقع اخرى. اذا لا يجوز اللعب باستقرار البلد لان هناك سياسة رسمها رأس ما, لا اعرف من رسمها. نرى ما يحصل امامنا، ونضعه على الطاولة وننفذه، من يحب أهلا وسهلا، ومن لا يحب فليتحمل كل ما يحصل".

سئل: هل تحمل المسؤولية للحكومة؟ ولا ترى أي مسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية؟ أجاب: "أي مسؤولية يتحملها الرئيس لحود، يقولون انه يعطل القضاء، هناك مرسوم يوقعه ثلاثة مسؤولين وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية له الحق بالتوقيع، ويريد أن يعين قاضيا وهم يريدون تعيين الثلاثة كيف يكون رئيس بهذه الصلاحية الصغيرة المتبقية له لا يريدونه أن يشارك.

هذا استبداد واعتداء على صلاحية رئيس الجمهورية. هم من يعطل عمل الحكومة، وهم لا يتخذون الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لماذا أوقفوا الحوار؟ وما هي مقومات الديموقراطية؟ ألا تقوم كلها على الحوار الذي يبعد العنف؟ إذا لا يجب الخروج لا على الأصول ولا على الأعراف ولا على النصوص. من هنا، نأمل من الجميع مراجعة مواقفهم وإعادة النظر للعودة الى طاولة الحوار حول أي موضوع يمكن أن يطرح على مجلس النواب، ونحن مستعدون له.

من المتوقع أن يقوم غدا وفد من نواب تكتل "الاصلاح والتغيير" يضم النواب: سليم عون، حسن يعقوب، غسان مخيبر والمسؤول السياسي في التيار ميشال دوشداريان، بزيارة لسفير قطر في لبنان، في الثانية من بعد الظهر، لشرح الوضع القائم على الساحة اللبنانية، وما آلت اليه التطورات، لا سيما على صعيد المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية بالطرق غير الدستورية

 

العثور على 7 قذائف خلف دارة آل الحريري في مجدليون

النائب الحريري: للبلبلة ولا شيء يؤثر على قناعاتنا

وطنية - 20/2/2006 (امن) افاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام " في مدينة صيدا انه عثر عند الخامسة من مساء اليوم على سبع قذائف صاروخية من عيار ب 7 موضوعة داخل كيس من النايلون خلف دارة آل الحريري في مجدليون. وقد تم ابلاغ القوى الامنية في المنطقة التي حضرت الى المكان وعملت على مصادرة القذائف وفتحت تحقيقا في الحادث. قيادة الجيش وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخه الساعة الخامسة بعد الظهر عثر على سبعة قذائف نوع ار.بي.جي 7 دون حشوات موضوعة ضمن كيس نايلون ومرمية الى جانب طريق عام القرية شرق صيدا، كشف عليها الخبير العسكري فتبين انها غير معدة للتفجير وتم نقلها وبوشر التحقيق. النائب الحريري وفي أول تعليق لها على الموضوع قالت النائبة بهية الحريري: "انه جزء من البلبلة التي يشهدها البلد كله، والمدينة. وكما ترون منذ اشهر نحاول قدر الامكان أن نثبت عملية الاستقرار.

الموضوع ليس أكبر من عملية تخويف. رغم أننا قاعدون في البيت، لكن لا شيء سيدفعنا للاستسلام لأي نوع وأن نوقف عملنا للوحدة والوفاق وتثبيت الدولة الآمنة التي هي شعارنا بعد استشهاد الرئيس الحريري. الدولة الآمنة وليس الدولة الأمنية.

هذا الموضوع مستمرون فيه وكل اللبنانيين مصرون على هذا الموضوع ودائما يجب أن ننتظر مفاجآت". سئلت: هل تعتبرين أنها رسالة بعد توقيعك على العريضة النيابية؟ أجابت: "دون أن أوقع على العريضة تعرفون رأيي، وليسوا منتظرين التوقيع، ولا شيء يخيفني ولم أقم يوما الا بقناعاتي ولا أخاف من شيء، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا".

سئلت: هل هي رسالة تهديد برأيك؟ اجابت: "لا أعرف، فلا أريد أن اضع الموضوع في اتجاهات عديدة ، فقط سأٌقول أنها بلبلة وليس أكثر". و ردا على سؤال آخر، قالت: "أشكر الله الذي يحمي دائما هذا البلد، ونحن نعتبر أنها بلبلة، لكن لا شيء يؤثر على قناعاتنا وعلى ارادتنا بالعمل الدائم للاستقرار وللوحدة. وكما تلاحظون هناك قلق من خلال الاتصالات التي تجري في الوقت الذي لا تتوقف اجتماعاتنا للتأكيد على الوحدة والوفاق وسنبقى كذلك".

 

الرئيس لحود منح الاباتي حنا سليم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط

الوزير الصراف: نال وساما في حياته هو الصليب الذي يضعه على جبته

وطنية - 20/2/2006 (متفرقات) أقام الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي بولس تنوري، احتفالا في قاعة الأب يوسف شدياق في دير مار أنطونيوس في بعبدا، في إطار الاحتفالات باليوبيل المئوي الأول للمعهد الأنطوني، قلد خلاله وزير البيئة يعقوب الصراف باسم رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الأباتي حنا سليم وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط.

حضر الحفل ممثل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الوزير يعقوب الصراف، المطارنة: شكرالله حرب، جورج أبو جودة وبولس مطر ممثلا بالأب غابي تابت، الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأم جوديت هارون، ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان العقيد الركن صادق طليس، ممثل قائد الدرك العقيد فادي الهاشم، رئيس بلدية الحدث أنطوني كرم، الوزيران السابقان وديع الخازن ونديم سالم، حكمت ديب ممثلا النائب ميشال عون، اللواء نديم لطيف، بيار دكاش، رئيس الاتحاد العالمي للصحافة الكاثوليكية - لبنان الأب طوني خضره، نقيب الأطباء ماريو عون، مدير المعهد الأنطوني الأب سركيس طبر، الأمين العام للجامعة الأنطونية الأب فادي فاضل، وجمع من ممثلي بلديات المنطقة والقيادات الأمنية والعسكرية. بداية، النشيد الوطني ثم عرض لوثائقي عن الأباتي سليم بدءا من نشأته في مسقط رأسه جزين وصولا إلى دخوله سلك الكهنوت ومراحل حياته فيه والإنجازات المهمة في خدمة الكنيسة.

ققدم الخطباء المدير الإداري والمالي في المعهد الأنطوني الأب جورج صدقه.

ثم القى الوزير السابق إدمون رزق كلمة بعنوان "الاسم والقدوة" ومما جاء فيها: "مع تبدل المواقع، ازدحامها وهدأتها، صفة لازمتك:أنت راهب وفي لنذوره، كاهن أمين على مذبحه وإنجيله. "ليكن كبيركم خادما لكم "، قال السيد المسيح. من يتذكر كلامه؟ من يلتزمه؟.. حسبك أن تحفظ الوصية وتعمل المشيئة". وأضاف: "إن توقيت تكريمك، مع الاحتفال بمئوية المعهد الأنطوني، تعبير عن اندماج الراهب في الرهبنة، وتذكير بأنها مدرسة، وأنه كرام، وحصاد، ومعمار، في كنيسة نابضة، شاهدة ومعلمة. ومن حظ بلدتك أن يكون لها، بين المكرسين، رعيل قديم متجدد".

تلاه الوزير السابق دميانوس قطار ومما قال: "هذا الوسام يستحق صدر المربي العريق والجنوبي المقاوم واللبناني المصر على الوجود الحر في هذا الشرق. وما سأدلي به نابع من معرفة وعلاقة وتجربة مع الأباتي سليم تزيد على ربع قرن. فهو أول رب عمل لي في هذا المعهد حين قال لي في الغرفة المجاورة: "125 ليرة منيح". كان هذا في كانون عام 1980، وكان أول درس لي منه أن الصراع مع المال صراع طويل وعليك الخيار بين القناعة والمناحة".

ثم تحدث رئيس شركة SNA أنطوان واكيم، فقال: " قلة هم المحظوظون الذين يلتقون ويتقربون من الأباتي سليم وأمثاله من المرسلين لأهداف نبيلة تترجم بقدرتهم العالية على حثنا لتدارك الكم الكبير من الحرية التي نخسرها كلما اقتربت خطواتنا من تحقيق الأهداف المادية الهشة التي نسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحقيقها، وتاليا يزيد همنا هما في المحافظة عليها". الام هارون وقالت الأم هارون: "تعاونا معه في الخدمة التربوية في المعهد الأنطوني تعاونا أخويا فتحولت هذه الخدمة رسالة والرسالة شهادة مميزة بروح الاحترام والتفاهم والثقة. أما التعاون الأهم، فانجلت مظاهره في بهجة المشاركة بالاحتفال في اليوبيل المئوي الثالث للرهبانية الأنطونية الذي برهن للجميع أن الرهبانية، هي قبل أي شيء آخر، علامة أخوة وسر شراكة بين الأخوة والأخوات في عالم ممزق يتوق إلى الوحدة في المحبة".

وألقى الأباتي تنوري كلمة ركز فيها على مزايا المكرم، وقال: "تعرفت إليه فأحببته، وكان أمامي مثالا في الزهد والتفاني والصلاة والعمل. أهم ما لفتني فيه أنه رجل وحدة، موحد الذات فلا تشعر وأنت تصغي إليه بأنه يعاني من أي انقسام داخلي، إنما هو موحد حاضر أمامك بكليته الإنسانية".

بعدها قلد الوزير الصراف باسم الرئيس لحود الأباتي سليم وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، مؤكدا أنه يشعر براحة كبيرة وقدرة على الكلام في حضرة الكنيسة، معتبرا أن "الأباتي سليم نال وساما في حياته وهو الصليب الذي يضعه على جبته وما سيدوم معه إلى الأبد". ختاما كانت كلمة للمحتفى به، قال فيها: "أوجه شكري الخالص إلى الرئيس إميل لحود للتقدير الذي يكنه لي ولرهبانيتي التي كان لي شرف ترؤس خدمتها بعدما هدأت الحرب وتوقف المدفع، وقد نهضت من تحت الركام بفضل غيرة رهبانها الذين تعاونت معهم، فأعادوا ترميم أديرتها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والرعوية، وعززوا حضورها في المناطق النائية وأضافوا إلى مدارسها القائمة معاهد جديدة، وأنشأوا لها جامعة الآباء الأنطونيين، ونظموا مؤتمرات ثقافية ووطنية سنويا في خدمة الإيمان والمجتمع والقضايا الوطنية، ودعوا اللبنانيين إلى الحوار، خصوصا فئة الشباب التي نظموا لها سنويا مؤتمرات حوار ولقاءات في المدن اللبنانية".

وقدمت جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة توفيق معتوق، مقطوعات غنائية وأناشيد من وحي المناسبة.

 

السيد نصر الله استقبل رئيس بلدية صيدا والياس بو رزق والشيخ كنعان

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) استقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في مقر الأمانة العامة رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، ثم رئيس حزب العمل الديموقراطي الياس بو رزق. كمااستقبل السيد نصر الله وفدا من لجنة العمل القومي ضم النائب السابق عبد الرحمن عبد الرحمن وسمير شركس وزهير حكم وعبد الله خالد، وقال عبد الرحمن بعد اللقاء: "حضرنا لمقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لنؤكد أننا كنا وما زلنا أوفياء للمقاومة الوطنية التي يجسدها حزب الله وإننا سنستمر في دعمها بهدف تحرير مزارع شبعا والأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية والعمل الجاد على إيجاد مناخ يوفر الحماية للبنان من التهديدات والأطماع الصهيونية. وقد توقفنا أمام الخطاب الواعي والمعتدل والداعم للحوار الوطني بهدف تحقيق وحدة لبنان أرضنا وشعبا ومؤسسات، وثمنا عاليا الرغبة في تكريس تفاهم بين اللبنانيين حول قواسم مشتركة تبني مستقبل لبنان في إطار هويته وانتمائه العربيين وإنطلاقا من كونه وطنا مستقلا يحرص على علاقات متميزة متوازية ونديه مع سوريا.

وأعربنا عن الأمل في أن يكون الثاني من آذار موعدا لحوار جاد وبناء ينطلق من مبادرة الرئيس نبيه بري التي نأمل ان لا تطيح بها مزايدات من هنا أو مناقصات من هناك. وأكدنا على الثوابت الوطنية والقومية التي تشدد على أن إسرائيل هي العدو، والتي تبني تحالفاتها على هذا الأساس وعلى التمسك باتفاق الطائف نصا وروحا والعمل على تطبيقه كاملا غير منقوص". كما التقى السيد نصر الله رئيس المحاكم الشرعية السنية السابق الشيخ محمد كنعان.

 

القاضي براميرتس التقى الجنرال بيلليغريني في الناقورة

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) زار المحقق الدولي القاضي سرج براميرتس، عصر اليوم، المقر العام للقوات الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، على متن طوافة دولية أقلته من العاصمة بيروت، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل في جنوب لبنان الجنرال ألان روبير بيللغريني وكبار الضباط الدوليين. وعرض الجنرال بيللغريني والقاضي براميرتس وضع القوات الدولية العام. وبعدها، عاد براميرتس الى العاصمة بيروت جوا.

 

ناطق باسم الخارجية الفرنسية: لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية ولم تعد فرنسا قط النظر في دعمها للاحترام الكامل لاتفاق الطائف

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) أصدرت السفارة الفرنسية اليوم بيانا جاء فيه: "خلال المؤتمر الصحافي الإلكتروني الذي عقد اليوم، أدلى الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية بتصريح، رد فيه على ما ورد في بيان رئيس الجمهورية العماد إميل لحود حول العلاقات الفرنسية - اللبنانية، وقال: "لا تتدخل فرنسا في الشؤون الداخلية اللبنانية على العكس, هي تهدف من خلال عملها الى وضع حد للتدخلات الخارجية في هذه البلاد، والسماح للبنانيين بإستعادة سيادتهم الكاملة واستقلالهم, بناء على القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن. لم تعد فرنسا قط النظر في دعمها للاحترام الكامل لاتفاق الطائف.

وهي تبقى مستنفرة مع مجموعة الاسرة الدولية, لصالح تطبيق مختلف احكام القرار 1559, كما ذكر بذلك البيان الرئاسي لمجلس الامن في 23 كانون الثاني 2006".

 

جعجع: القرار السياسي اتخذ في موضوع رئاسة الجمهورية والآلية موضع بحث اسرائيل عدوة فعلا وسوريا لا تعود كذلك عندما توقف التعديات على لبنان

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) اعلن رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث هاتفي الى اذاعة "لبنان الحر" ان "القرار السياسي في موضوع رئاسة الجمهورية اتخذ وان الوسائل والآلية موضع بحث مستمر". ورأى ان "الوضع الذي نحن فيه الان هو وضع مغامرة ومقامرة ولا يمكن البلاد ان نتقدم من دون استقرار الوضع ومن دون الدولة ومؤسساتها، كما لا يمكن ان تقوم من دون رئيس للجمهورية. وما نسعى اليه هو الانتقال الى شاطىء الامان".

وهل تحركه مع حلفائه يحظى بالاجماع اللبناني قال: "لا اتصور ان ثمة دولة في العالم تحكم باجماع الكل ومئة في المئة من مواطنيها، نتمنى ان نحصل على الاجماع في اي وقت ونسعى الى ذلك بشكل مستمر، ولكن عندما يتحول الاجماع الى شلل فهذا لا يجوز ويجب ايجاد المخارج والاتجاه الى وسائل ديموقراطية ومعتمدة، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر. لقد انتظرنا ثمانية اشهر الاجماع حول موضوع رئاسة الجمهورية ولم نتوصل الى ذلك، لا بل كل الامور تذهب من سيىء الى اسوأ، ومن هنا وجب علينا ان نتحمل مسؤوليتنا". ووضع محاولة التفريق بين موقف النائب سعد الحريري وتيار "المستقبل" من جهة ومواقف النائب وليد جنبلاط ومواقفه من جهة أخرى في خانة "التسلية"، لان "البعض يحب التسلية".

واكد الاستمرار في العناوين نفسها حتى النهاية، مع الاخذ في الاعتبار طرق التعبير لدى كل فريق، "لكننا متفقون مئة في المئة في الجوهر وفي تحديد الاهداف والاولويات".

سئل: "حزب الله" يعتبر ان اسرائيل عدو وستبقى عدوا، وسوريا حليف وصديق وستبقى شقيقة ولن نغير البوصلة، متى تكون سوريا شقيقة فعلا للبنان ومتى لا؟ أجاب: "اسرائيل عدوة فعلا، انها عدوة. وهي كذلك لانها تلحق الظلم والتدمير والتخريب بالفلسطينيين، ولكن اذا وجدنا فريقا آخر يلحق الظلم والتقتيل والتشريد باللبنانيين افلا نسميه عدوا؟ ماذا نسميه؟ صديقا؟ شقيقا؟ انا اتمنى في هذه اللحظة بالذات ان نكون اشقاء فعليين للاخوة السوريين، لكن هذا يعود لهم وليس لنا، اتمنى منذ اللحظة التي يوقفون فيها كل اعمال التعديات على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية، ان يصبحوا اشقاء واشقاء مميزين، لكن ما دامت اعمال التعديات مستمرة، فاننا نضعهم في خانة العدو مكرهين".

سئل: كيف تطمئن اللبنانيين، وخصوصا ان الكثيرين لديهم بعض المخاوف من الوضع الحالي على المستوى السياسي؟ اجاب: "اطمئن اللبنانيين الى ان حال المراوحة التي تعيشها البلاد منذ 8 اشهر لن تستمر. ومهما كانت الجهود المطلوبة كبيرة ومهما كانت المساعي المطلوبة حثيثة، سنقوم بها للخروج من الحالة التي نحن فيها الى الوضع المنشود، وهذا لن يتم الا بإعادة هالة موقع رئاسة الجمهورية اليها، وهذا ما نحن في صدده".

 

النائب عطا الله عرض آليات قوى 14 اذار "لترحيل رئيس الجمهورية

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) اكد امين سر "حركة اليسار الديموقراطي"النائب الياس عطاالله في تصريح اليوم، "ضرورة رحيل رئيس الجمهورية، من موقع الرئاسة، لانه يشكل استمرارا للقهر السوري للبنان ويؤدي دورا معطلا لمشروع اعادة بناء الدولة، بل لا دور له الا التعطيل، وهو عمل على قسمة اللبنانيين، وبدل ان يولد ارادة وطنية جامعة اهتم بالحرتقات وعمل المخابرات، بينما يطمح اللبنانيون بقواهم الشعبية والسياسية ان يكون موقع رئاسة الجمهورية اساسا في تأمين الوفاق الوطني ويمثل رمزا للوحدة الوطنية، ونحن نطمح الى رئيس يعيد لرئاسة الجمهورية دورها الايجابي والاساسي".

وعرض النائب عطا الله الآليات التي اقرتها قوى 14 آذار لترحيل الرئيس، فقال انها "ستبدأ بعريضة من نواب سابقين وحاليين صوتوا لتعديل الدستور في ايلول عام 2000 تؤكد ان هناك قوة قاهرة اجبرت عددا من النواب لتأمين نصاب الثلثين لتعديل الدستور، وتمديد الولاية، علما ان الزمن لا يمر على القوة القاهرة. ويلي ذلك فورا، وهذا له قوة قانونية، القرار 1559، الذي يعتبر ان انتخاب الرئيس مخالف لمواصفات الارادة الحرة للشعب اللبناني. وبعد ذلك تأتي عريضة الاكثرية النيابية التي ستعتبر ان موقع الرئاسة شاغر وبالتالي لا بد من الدعوة لانتخاب رئيس جديد".

وتابع: "الى جانب هذه الخطوات سنلجأ الى الحوار مع الآخرين، ونحن لم نقطع هذا الحوار. وسيترافق ذلك مع الضغط الشعبي الذي نحضر له وهو اساسي، فالضغط الشعبي الذي حدث في 14 آذار ثم في 14 شباط، قال بصوت واحد ان اللبنانيين لا يريدون هذا النموذج في رئاسة الجمهورية وهذا النموذج يجب الا يستمر. اذن ستكون هناك مزاوجة بين ما هو دستوري والاتصالات السياسية والضغط الشعبي". واكد "ان الخط الاحمر عند قوى 14 آذار هو الدم، او الصدام مع قوى سياسية تمثيلية لبنانية. ونحن نعتمد في كل تحركنا على سلميتنا، بالرغم من اننا دفعنا دماء كثيرة، ونحن مستعدون ان ندفع اكثر ثمن هذه السلمية. واذا نزلوا لن نصطدم بهم، مستغربا رفض "حزب الله" للعريضة ولمطلب رحيل الرئيس. في وقت كانت حول الرئيس بطانة تدير كل ما يتمتع به من سلطات تفوق حقوقه الدستورية وهم الآن موجودون قيد التوقيف والاشتباه، والرئيس مشتبه به، وبطانته قتلت رئيس حكومته".

وتناول النائب عطا الله قضية سلاح المقاومة، فاكد "ان المقاومة في النهاية انتجت اجماعا وطنيا وليس من يحمي مصالح كل التكوينات السياسية الا الدولة اللبنانية، والدور السيادي للدولة لا يتجزأ والسيادة لا تتجزأ، وادارة الصراع مع العدو الاسرائيلي لا يمكن ان تكون الا عبر الدولة. واذا بقي السلاح حكرا على تيار سياسي واحد فهذا سيولد اوضاعا غير طبيعية، فيما نحن مطالبون بالسعي للاتفاق على استراتيجية دفاعية وطنية، نؤمن لها قيادة تضمن اتفاق الهدنة، ومواجهة الخطر الاسرائيلي، مع ما تملكه من امكانيات، فنكون بذلك قدمنا حلا لمصلحة لبنان ومصلحة بناء الدولة.

واتفقنا كيف نستطيع ان نجعل للجيش قدرة مع امكانيات كل الاطراف التي ساهمت في الانجاز الكبير - عنيت الحاق اول هزيمة للجيش الاسرائيلي - في القيام بالدور المطلوب منه". وفي ما يتعلق بقضية مزارع شبعا قال: "ان النقاش عبث والجدل لا فائدة منه، دون ترسيم، وليس هناك امكان نسبتها الى القرار 425 دون قرار خطي من الحكومة السورية يبلغ الى الامم المتحدة، فاذا ثبتنا لبنانية المزارع تصبح جزءا من السيادة اللبنانية وحينها سنتعاون جميعا على تحريرها اما سلما واما حربا وننطلق الى معالجة ملفاتها الداخلية وتركتها الكبيرة".

 

حزب الله» لن يوقع عريضة تنحي لحود وبري يستبعد تسويق «آلية» الغالبية

بيروت , دمشق - محمد شقير  الحياة   - 20/02/06//

انشغلت الأطراف السياسية في لبنان امس بمتابعة ما سيؤول إليه

الاتصال الذي اجراه السبت الرئيس السوري بشار الأسد بكل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك، لمعرفة هل الظروف السياسية مواتية لإطلاق مبادرة عربية باتجاه تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، ام ان الاتصالات العربية ستبقى في اطار التشاور، الى ان تسمح الظروف بإطلاق هذه المبادرة. 

وجاء الانشغال اللبناني برصد آفاق حركة الاتصالات العربية على وقع التداعيات المترتبة على تحرك بدأته قوى 14 آذار المتمثلة بالغالبية في البرلمان، ويهدف الى استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود ضمن مهلة اقصاها 14 الشهر المقبل، او المبادرة الى مطالبته بالتنحي من خلال عريضة يوقعها النواب المنتمون الى الغالبية، تتزامن مع عريضة أخرى تتضمن شهادات لنواب حاليين وسابقين على «الضغوط السورية» التي مورست عليهم من اجل تمديد ولاية لحود. الانصراف الى مواكبة الحركة العربية لمعرفة هل لبنان على رأس جدول اعمالها، في ضوء ترحيب جميع الأطراف بأية مبادرة عربية لتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية، اضافة الى الانقسام على الموقف من مطالبة لحود بالاستقالة او التنحي، لم يؤثرا سلباً في مضي القوى الفاعلة في دائرة بعبدا – عاليه في اتخاذ الترتيبات النهائية التي توّجت امس بإعلان الاتفاق على النائب السابق بيار دكاش كمرشح توافقي لخوض الانتخابات الفرعية في هذه الدائرة، من اجل ملء المقعد النيابي الذي شغر بوفاة النائب ادمون نعيم.

لكن نجاح هذه القوى مجتمعة في تجاوز عقدة الانتخابات الفرعية الذي حال دون الدخول في مبارزة لاختبار القوة في هذه المنطقة التي شهدت تبدلاً في خريطة التحالفات السياسية بانسحاب «حزب الله» من تحالفه مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط والقيادات الأخرى في قوى 14 آذار، لمصلحة توافقه مع «التيار الوطني الحر» بقيادة العماد ميشال عون على مشروع ورقة تفاهم مشتركة، يتيح لها التفرغ لمواجهة الاستحقاق الآخر المتعلق باستقالة لحود، في ظل الاختلاف على التعاطي مع مثل هذه المطالبة.

وكان لافتاً امس تمسك جنبلاط ورئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع بموقفهم من لحود، في مقابل موقف لـ «حزب الله» هو الأول على هذا الصعيد، عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بإعلان رفضه توقيع العريضة التي تطالب لحود بالتنحي، معتبراً انها تمثل رؤية سياسية تختلف عن رؤية الحزب، وتعبر عن موقف سياسي لا عن أداء قانوني.

وقد يكون موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أقرب الى موقف «حزب الله» منه الى قوى 14 آذار، خصوصاً ان مصادره تعتبر ان الأبواب ما زالت مقفلة امام ايجاد آلية دستورية تفرض على لحود الاستقالة أو التنحي. ورأت المصادر ذاتها ان بري يأخذ على قوى 14 آذار تفردها بالدعوة الى استقالة لحود من دون التشاور مع القوى الأخرى من «امل» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، لا سيما انه يستبعد تسويق الآلية الدستورية التي تحدثت عنها الغالبية. واشارت الى انها تلوم الغالبية لتفردها باتخاذ الموقف.

كما ان اوساطاً سياسية تعتقد بأن الغالبية «تسرعت» في الموقف من استقالة لحود، قبل ان تعمل لتسويق موقفها من الداخل، ومن ثم الالتفات الى المجتمع الدولي الذي يقف الى جانب دعوتها، لكنه فوجئ بربط الاستقالة بمهلة اقصاها الرابع عشر من آذار (مارس) المقبل، في اشارة الى الموقفين الأميركي والفرنسي المعارضين لبقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة.

وكانت هذه الأوساط تفضل التريث الى ان يتسنى لها جس نبض الموقف العربي من استقالة لحود، لما سيكون له من تأثير في تحديد المسار العام لتحرك الغالبية ضد الأخير، اضافة الى ان هناك حاجة ماسة لتطوير موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي لا يعترض على استقالة لحود لكنه ما زال يشترط عدم اللجوء الى الشارع، او الاتفاق مسبقاً على الرئيس العتيد.

في المقابل تعتبر مصادر في الغالبية ان الوقت حان لتوظيف الزخم الشعبي الذي تجلى في المشاركة في مهرجان الوفاء للرئيس رفيق الحريري، لمناسبة مرور سنة على استشهاده، في معركة اطاحة لحود، خصوصاً انها كانت حددت في 14 آذار العام الماضي خطة لتحركها السياسي على اساس المطالبة باستقالة   رئيس الجمهورية.وإذ تعترف هذه المصادر بأنها استعجلت تحديد مهلة لاستقالة لحود، اكدت في المقابل ان المجتمع الدولي لم يتوقف عن دعمها، لكنه يطالبها باستمرار بتحديد ما تريد، مشيرة الى ان التركيز على رئيس الجمهورية يمكن ان يقود الى فتح حوار بين القوى الأساسية في لبنان، مستفيدة من استعدادها للجلوس في 2 آذار المقبل الى طاولة الحوار بدعوة من بري.

وترى ان هناك استحالة امام القوى غير المنتمية الى 14 آذار لتحييد فتح ملف انتخابات الرئاسة الأولى عن جدول الأعمال الذي حدده بري، والخاص بكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، واستقراء مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية، والموقف من القرار 1559. لكنها تعتقد ايضاً بأن الحوار يتيح الفرصة للبحث في آلية سياسية، على اساسها يُطالَب لحود بالاستقالة، وإنما على قاعدة التوافق المسبق بين الجميع على العناوين السياسية لمرحلة ما بعد المجيء برئيس جديد.

ويعزى اصرار قوى 14 آذار على طرح استقالة لحود في مؤتمر الحوار البرلماني، الى ان هناك استحالة في  ضمان تنفيذ ما يتفق عليه، من دون إحداث تغيير في الرئاسة الأولى.من جهة ثانية، حركت النيابة العامة العسكرية في دمشق دعوى قضائية ضد جنبلاط بتهمة تحريضه جيوشاً اجنبية على احتلال سورية في مقابلة اجرتها معه صحيفة «واشنطن بوست» قبل نحو شهر. وجاء تحرك النيابة العسكرية ضد جنبلاط، بناء لدعوى، وهي الأولى من نوعها ضد شخصية لبنانية، تقدم بها المحامي محيي الدين حبش.

 

حركة أمل تتبنى موقف غبطة البطريرك صفير من إنهاء ولاية لحود وحزب الله يحذّر من تدخّل أميركا في التفاصيل

بيروت     الحياة     - 20/02/06//

في أول رد فعل لـ «حزب الله» على استعداد قوى 14 آذار للتوقيع على عريضة نيابية تطالب بانهاء ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود أكد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الحزب لن يوقع على هذه العريضة «لانها تمثل رؤية سياسية تختلف عن رؤية الحزب وهي تعبر عن موقف سياسي وليس عن اداء قانوني لأن القانون يتطلب آلية مختلفة غير متوافرة في هذا الحشد اللبناني المفترض ان يوقع على العريضة». وقال قاسم: «نحن مع سلوك كل السبل السياسية والسلمية التي تؤدي الى ان يعبّر كل فريق عن قناعته ويتحمل مسؤولياتها، ونحن لا نخاف لا من التعبير السياسي ولا السلمي ولا من أي نوع من انواع التعابير التي تبقى في دائرة المشروعية». ودعا قاسم جميع الشركاء في الوطن من القوى السياسية المختلفة الى رفض الوصاية الاميركية ووضع حدٍ لها مؤكداً ان «الخطر اصبح كبيراً لأن واشنطن تتدخل في المفردات التفصيلية وتعطي الاوامر هنا وهناك، فلبنان عندما يصبح في دائرة الشرق الاوسط المتحوّل بخدمتها فهذا يعني ان لبنان سيصبح محلاً لتصفية الحسابات السياسية وعندها لن نكون احراراً واسياداً ولن نتمكن من ان نحكم بلدنا». ورأى قاسم أن الوضع صعب ومعقد «لكن لا أحد يستطيع أن يأخذ لبنان الى حيث يريد، بامكان أي فرد ان يصرخ ويوتر ويخرب، ولكن ليس بامكان أي فريق ان يعمر على الشاكلة التي يريدها وان يأخذك الى الوصاية الاميركية أو الى أي مكان آخر. لبنان لنا جميعاً ونحن في مركب واحد يجب ان نكون معاً وان نعمل معاً من أجل ان ننجح».

وشدد على اهمية الحوار المفتوح من دون شروط مسبقة من أجل الوصول الى نتيجة مع اعتراف بعضنا بالبعض الآخر، ورأى ان «لا قدرة لأحد على إلغاء أحد». وبالنسبة الى الموقف من سلاح المقاومة قال قاسم: «ان من ارادنا أن ندخل الى الحوار بعد حسم مسألة السلاح نقول له ان ما تطلبه ليس حواراً، فالحوار يكون من دون شروط وبالتالي الخوف المدعى من السلاح هو مجرد تهرّب من الحوار بشروطه الموضوعية التي يفترض ان نضعها مع بعضنا بعضاً». ورد قاسم على الكلام الاخير لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط وقال: «نطمئن جنبلاط الى اننا لا نشكل فزاعة لأحد ونقول لك ان ما تخاف منه لن يصدقه أحد لأن الجميع يعلم تماماً ان سلاحنا كان دائماً لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وأنت في الخانة الاخرى وبالتالي لا داعي لأن يكون هناك وجل أو خوف من هذا الموضوع».

وتوجه قاسم الى قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالسؤال: «الى أين تريد ان تصل، هل هناك مغامرة جديدة في لبنان؟». وقال: «اصبحنا نطرح علامات استفهام حول المسار السياسي وما يمكن ان يسببه للبنان هذا الاتجاه الذي لا يحظى بالاجماع اللبناني وانتم من دعاة الاجماع دوماً وتريدونه». وختم قاسم: «لن نعطي أحداً منحة في ان يكون نزع السلاح عنواناً للتوازنات الداخلية فهذا أمر مرفوض، واما في ما يتعلق بالخوف من الخلل الداخلي، فنحن نطمئن من في الداخل الى ان هذا السلاح الذي استمر ثلاثة وعشرين عاماً وهو يقاوم العدو وقد مر الحزب بصعوبات داخلية لا تحصى ولا تعد ومع ذلك لم يقف يوماً ليقول لي حق أريد ان استرده في الداخل بالسلاح».

من جهته، اعتبر النائب علي حسن خليل («أمل») ان الدعوة الحوارية التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعزز من دور الوطن وموقعه وتنقله من مرحلة الانقسام الحاصل الى مرحلة التلاقي والانفتاح.

وأمل خليل بجلوس جميع الاطراف الى طاولة الحوار من دون مواقف مسبقة «خصوصاً ان هناك حاجة الى تنازلات متبادلة لنعيد صوغ موقف وطني موحد». ولفت الى ان عناوين الحوار التي وضعها بري يمكن ان تستوعب كل الاشكالات والمسائل التي يطرحها البعض مثنياً على موقف رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري «الذي يقدم خطاباً متمايزاً عن حلفائه يمكن ان يكون قاعدة جدية للتفاهم حول كثير من الامور».

ورداً على سؤال حول الموقف من الدعوة لاسقاط رئيس الجمهورية قال خليل: «المطلوب في هذه المرحلة ان نحسب بشكل دقيق انعكاس أي خطوة أو قرار على الاستقرار العام في البلد». مشيراً الى ان بري كان حدد موقفه من هذا الموضوع قبل اشهر عندما قال انه يقف خلف موقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير كقيمة معنوية ووطنية و»الخطاب الذي يتحدث به ويقارب فيه هذه القضية سيكون هو الخطاب الذي نتبناه لانه يحرص على الوصول الى النتائج بعيداً من التشنج».

وعن موقف جنبلاط؟ قال ان جنبلاط «هو قوة سياسية اساسية في لبنان ولا يمكن تجاوزها ونحن لدينا كل الحرص على ان يكون جزءاً فاعلاً من هذا الحوار، يطرح هواجسه وافكاره ونحن حريصون على الاستماع اليها والتعاطي معها في شكل جدي». وتعليقاً على مواقف جعجع قال خليل: «نختلف معه في الخطاب الذي اطلقه في 14 شباط (فبراير) وفي مقاربة المسائل التي طرحها، الا ان هذا الموقف سنعبّر عنه على طاولة الحوار وليس خارجها». مشيراً الى وجود علاقات سياسية بين «أمل» و «التيار الوطني الحر» ومؤكداً ان هناك نقاشاً بين لجنتين من قيادتي الطرفين لاعداد تفاهم «وصلنا به الى مستوى متقدم»، وانتقد التدخل السافر للسفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان على خلفية تعليقه على بيان قيادة الجيش حول دخول السلاح من سورية الى لبنان.

 

حملة اعلامية على قوى 14 آذار دمشق: الادعاء على جنبلاط بالتحريض وهجوم على خطاب الشتائم

دمشق – محمد الخضر   الحياة   - 20/02/06//

حركت النيابة العامة العسكرية في سورية دعوى قضائية ضد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط بتهمة «تحريض جيوش اجنبية على احتلال سورية» فيما وصفت صحيفة سورية خاصة المهرجان الذي أقيم لمناسبة مرور عام على اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ «مهرجان العهر السياسي». وقالت: «إن جوقة المرتزقة أفلست كلياً وخطاب الشتائم هو الخطاب الوحيد المتبقي لهم والاسهل قياساً بتاريخهم وماضيهم المشرق». وتضمنت الدعوى القضائية «محاكمة جنبلاط وفق المادة 298 من قانون العقوبات وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة»، والدعوى وهي الاولى من نوعها ضد شخصية لبنانية، كان تقدم بها المحامي حسام الدين الحبش إثر دعوة جنبلاط الى «احتلال سورية» في مقابلة أجراها مع صحيفة «واشنطن بوست» قبل نحو شهر. وقال موقع «سيريا نيوز» الالكتروني ان مذكرة بحق جنبلاط سترسل الى السلطات اللبنانية بعد استكمال الدعوى. وكان شيخ عقل الطائفة الدرزية في سورية حسين جربوع استنكر ما قاله جنبلاط في الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الحريري، وقال: «جنبلاط واسياده هم الارهابيون لأنهم يتكلمون بصفات بعيدة كل البعد عن الرئيس بشار الاسد». وأضاف «كلام جنبلاط مرفوض لأنه عدو للوطن العربي كله، ونحن الدروز في سورية نتبرأ منه والطائفة في لبنان كذلك تتبرأ منه لأنه لا يمثل أي درزي».

وكتبت صحيفة «تشرين» في صدر صفحتها الاولى: «انباء عن وجود عناصر للاستخبارات الاجنبية في بيروت بينهم 200 من الموساد – قوى 14 آذار تدفع لتغيير هوية لبنان واستحضار حرب أهلية، اوساط لبنانية تتساءل عن حقيقة دور السفارات وتسهيلها للمخطط الاسرائيلي».

من جهة ثانية، هاجمت اسبوعية «الاقتصادية» الخاصة جوقة 14 آذار وقالت: «إن ما يقوم به جنبلاط وغيره ليس الا تجسيد للسياسة الاسرائيلية في لبنان والمنطقة». وأضافت في مقال بعنوان «جنبلاط وجعجع والحريري بحماية اسرائيل ان «وظيفة جنبلاط محصورة بالتصريحات الاعلامية والخطابات والشتائم، اما الحركات السياسية فتم تعهيدها لسعد الحريري وسمير جعجع من خلال اطراف هدفهم مع اسرائيل واحد: تقسيم لبنان وتحويله الى كانتونات طائفية يحكمها قادة سياسيون يتم توجيههم من بعد».

 

العماد عون التقى وفد لجنة المتابعة لمؤتمر الحوار الوطني النائب الخليل

اكد حضوره ونأمل ان يكون الخير عند جميع من سنلتقيهم

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون صباح اليوم في دارته في الرابية، النائب والوزير السابق ميشال سماحة، الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح.

ثم استقبل العماد عون ، في حضور النائب ابراهيم كنعان، وفد لجنة المتابعة لمؤتمر الحوار الوطني، ضم النواب: ميشال موسى، علي حسن خليل، سمير عازار وايوب حميد وانور الخليل. اثر اللقاء، قال النائب الخليل:" تشرفنا بزيارة العماد عون الذي اكد خلال اجتماعنا معه، حضوره المؤتمر الوطني للحوار، مؤكدا ايضا انه منذ منذ بعيد وهو يتكلم عن ثقافة الحوار واهمية التحاور بين اللبنانيين. ولذلك نؤكد بأن حضوره قد تأكد منذ الصباح. ونأمل ان يكون الخير عند جميع من تبقى من المسؤولين الذين سنزورهم خلال اليومين المقبلين.

سئل:الشيخ نعيم قاسم، قال بالامس، ان نواب كتلة الوفاء للمقاومة لن يوقعوا على العريضة النيابية لتقصير ولاية رئيس الجمهورية، ما هو موقف نواب كتلة التنمية والتحرير وموقف الرئيس نبيه بري؟. اجاب:"نحن اليوم نتحدث كلجنة متابعة لها مهمة معينة وهي دعوة المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر الحوار الوطني وهذه حدود المهمة اليوم. اما في ما يتعلق بالامور السياسية الثانية، فلدينا وقت للبحث فيها".

سئل: هل ترى ان المسارين متناقضين بين الدعوة للحوار والدعوة الى تقصير ولاية الرئيس؟ اجاب:"على الاطلاق كلا. بالعكس، هذه الامور التي طرأت تشجع اكثر بان نصر ان يكون هذا الحوار قائما وفي اسرع وقت ممكن واعتقد ان ما سمعناه اليوم من العماد عون يؤكد ان هذا التوجه هو توجه كل مسؤول على الساحة اللبنانية. وهذا لا يتعارض، فعلى الارض كل يتكلم على حدى. اما طاولة الحوار، فهي ستجمع الجميع وستؤكد بان المطلوب سيطرح وسيتم النقاش فيه على اوسع مدى".

سئل: هل جدول الاعمال ثابت؟ اجاب:" نعم هناك ثلاثة ملفات، الاول معرفة الحقيقة ومتفرقاتها، الملف الثاني القرار 1559، والثالث العلاقات اللبنانية - السورية. واذا نظرنا بدقة في تلك الملفات الثلاث، نرى انها تغطي كل ما نتكلم عنه ويشكل مواضيع حوارية".

سئل: يعني ان مشكلة الرئاسة هي ضمن ملف ال1559؟ اجاب: اعتقد ان هذا صحيح.

 

اهالي دير طاميش شكروا النائب كنعان على حل مشكلة مجاري الصرف الصحية

وطنية - 20/2/2006 (متفرقات) اعلن المكتب الاعلامي في تكتل التغيير والاصلاح ان وفدا من اهالي وسكان قرية دير طاميش زار النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة - قرنة شهوان لشكره على حل مشكلتهم العالقة منذ نحو اكثر من خمس سنين والمتمثلة في المياه المبتذلة ومجاري الصرف الصحية. وقال اعضاء الوفد انهم رفعوا العديد من الكتب الى الجهات الرئيسية في وزارة الداخلية والمحافظة وبعض القيادات السياسية في المنطقة سعيا وراء حل هذه المشكلة، الا ان جهودهم ظلت دون جدوى حتى بادر نائب المتن الشمالي ابراهيم كنعان الى حلها في خلال اقل من ثماني واربعين ساعة، معربين عن شكرهم وشكر اهالي المنطقة له".

 

"اللواء" تنشر مسودة أسماء أعدها بري للمشاركة في طاولة الحوار المستديرة 

اللواء 20 شباط 2006

باتت الآمال مشدودة ومعقودة باتجاه الثاني من آذار المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لانطلاق عجلة الحوار· ويعلق اللبنانيون آمالاً جساماً على هذا الحوار حول طاولة مستديرة، في ظل التصعيد الكلامي بين أكثر من فريق لبناني، يقابله كلام آخر يؤكد على أهمية الحوار حول كافة المواضيع التي تتباين الآراء بشأنها، لأن الحوار يكون بين أصحاب وجهات نظر متباينة في آرائها وليس موحدة·

   وعلمت "اللـــواء" من مصادر موثوق بها أن التحضيرات العملانية لإطلاق ورشة الحوار بدأت وتشمل عدة محاور وفي مقدمها:

- الاتصالات التي تولاها الرئيس نبيه بري شخصياً مع القيادات التي تتمثل بكتل كبيرة داخل الندوة البرلمانية، فضلاً عن نواب سيشاركون في الحوار لتحقيق تمثيل لكافة الطوائف، وكذلك مشاركة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة·

- تكليف لجنة من "كتلة التحرير والتنمية النيابية" قوامها النواب: "سمير عازار، أنور الخليل، الدكتور أيوب حميد، الدكتور ميشال موسى، وعلى حسن خليل"، للاتصال بالقوى الرئيسية النيابية المعنية بالحوار، وفي مقدمها الرئيس السنيورة، والنواب: سعد الحريري، العماد ميشال عون ووليد جنبلاط، فضلاً عن الرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع، فيما لن تشمل اتصالات اللجنة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله باعتبار أن هناك توافقاً بين الرئيس بري والسيد نصر الله·

- قيام لجنة من "كتلة التحرير والتنمية النيابية" يوم غد (الثلاثاء) بجولة على عدد من رؤساء الحكومات السابقين و"الفاعليات السياسية والحزبية بما في فيها التي لا تتمثل بكتل كبيرة داخل الندوة البرلمانية·

- متابعة لجنة الاتصالات مع معاونين التحضيرات اللوجستية لانجاح المؤتمر·

وأشارت مصادر مطلعة لــ "اللـــواء" أن مكان اقامة المشاركين بالحوار يكون في فندق سويت اوتيل القريب من مجلس النواب والذي يمتلكه مروان كيروز·

 وأوضحت مصادر موثوقة لـ "اللواء" أن الرئيس بري حرص أن تمثل في هذا الحوار جميع الكتل النيابية التي تضم اكثر من 4 نواب·· ولكن واجه هذا الطرح مشكلة عدم تمثيل طوائف في هذا الحوار، مثل: الارثوذكس والكاثوليك والأرمن، لعدم وجود كتل مستقلة لها، حيث ان نوابها هم ضمن كتل نيابية اخرى·

وتضيف المصادر، لهذا فإن الرئيس بري أبدى حرصه على ضرورة مشاركة هذه الطوائف في حوار لبناني سينطلق من "اتفاق الطائف" الذي أرسى بنوده الشهيد الرئيس رفيق الحريري·

ولهذا فقد تم رفع عدد المشاركين في الحوار، بعد ما تبين ان تمثيل الكتل النيابية لا يعني تمثيلاً لبعض الطوائف، وأضحت المسودة التي كشفت عنها مصادر موثوق بها لـ "اللواء"، وفق التصور التالي، (مع الاخذ بعين الاعتبار الغالبية الطاغية من نواب الطوائف على هذه الكتل خلال تسميتها لتمثيلهم):

المسلمون:

- السنة: الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس "كتلة المستقبل النيابية" النائب سعد الحريري·

- الشيعة: رئيس المجلس النيابي و"كتلة التحرير والتنمية النيابية" نبيه بري، والامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله حيث يتمثل الحزب بـ"كتلة الوفاء للمقاومة النيابية"·

- الدروز: رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية" النائب وليد جنبلاط·

المسيحيون:

- الموارنة: "رئيس كتلة الاصلاح والتغيير النيابية" النائب العماد ميشال عون، الرئيس الاعلى لـ "حزب الكتائب" الرئيس أمين الجميل، حيث يتمثل الحزب بـ "كتلة الكتائب النيابية"، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع حيث تتمثل القوات بكتلة نيابية· و"قرنة شهوان" التي ستسمي احد اعضائها ليكون ممثلاً لها في الحوار، ويرجح ان يكون النائب بطرس حرب·

أما باقي الطوائف المسيحية، فلم يتبين ان لها تمثيل كتلي طائفي، فاستقر الرأي علي:

- الارثوذكس: النائبان ميشال المر وغسان تويني·

- الكاثوليك: طرح اسم رئيس "الكتلة الشعبية" النائب الياس سكاف، ويتداول بأن تتمثل ايضاً بالنائب ميشال فرعون (من "كتلة المستقبل النيابية")·

- الارمن: طرح إمكانية ان يتمثلوا بنائبين واحد عن الطاشناق وآخر عن الهانشاق· والمرجح ان يتمثلوا بنائبين واحد من "كتلة الاصلاح والتغيير النيابية" وآخر من "كتلة المستقبل النيابية"·

وأشارت مصادر مطلعة لـ "اللواء" ان البنود الثلاثة التي اعلن عنها الرئيس بري في مبادرته، يمكن ان تشمل جميع النقاط والقضايا التي يتداولها السياسيون تحت عناوين اخرى، مثل مصير رئيس الجمهورية وسلاح المقاومة وما الى هنالك، لان مثل هذه العناوين يمكن ان يتم التطرق اليها وبحثها سواء في التحقيق بشأن اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري او بنود القرار 1559، والعلاقات مع سوريا·

 

الخازن: حكومة السنيورة أخفقت بعد شهرها الـ 8 

GMT 12:00:00 2006 الإثنين 20 فبراير

ريما زهار من بيروت: يتريث النائب فريد الخازن، عضو"تكتل التغيير والإصلاح" الذي يترأسه العماد ميشال عون في إعطاء حكم نهائي على أزمات المنطقة وللبنان، واذا كان لا يعطي حكمًا مباشرًا على نتائج الانتخابات الفلسطينية ونجاح "حماس" فيها، فإنه يؤكد ان السلام عادة لا يأتي من القوى التي تكون عادة معادية للحوار. والتشاور. ويعتبر ان مرجعية اللبناني اليوم يجب ان تعود الى الحكومة والشرعية اللبنانية، وهذا يحتم انتقال لبنان من مشهد التأزم الدولي الى المشهد الوطني البحت، من دون ان تجاهل المجتمع الدولي.ويعتبر أن التوافق في بعبدا/عاليه بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هو بمثابة التقاء باركه بطريرك الموارنة نصرالله صفير وشارك فيه كل الأفرقاء المعنيين ويؤسس لتركيز اسس الحوار بين مختلف الاحزاب في لبنان.

كلام الخازن جاء خلال حديث مع "ايلاف" هذه وقائعه:

* لماذا فشلت المبادرة العربية في معالجة الازمة اللبنانية؟

- بعد انتهاء الحرب في لبنان، بقيت بعض الملفات مرتبطة بشكل او بآخر بدمشق، وتلعب مصر دورًا مهمًا من خلال وسيطها اللواء عمر سليمان، وهو معروف برجل المهمات الصعبة، وأعتقد بان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي هو تحت امرة أحمد جبريل لا حاجة الى وجوده، وهو موضوع يجب التباحث به خصوصًا مع دمشق للتوصل الى حل شامل له.

*أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدء الحوار في 2 آذار/مارس، ما هي برأيك المواضيع الشائكة التي تعوق هذا حوار؟

- الموضوع يتعلق بسبل نقل لبنان من المشهد الاقليمي الى المشهد الوطني، والعودة الى ضرورة ايجاد وطن يضمن الشرعية اللبنانية، وتبقى الاولوية في الشروع ببناء بلد عصري يعتمد على اسس من الثوابت المقبولة من الجميع، هناك مواضيع كثيرة يجب ان تبحث دون تأخير خصوصًا موضوع سلاح حزب الله، والذي لا يمكن ان يبحث الا من خلال طاولة مستديرة، وهي مسؤولية كل الافرقاء دون تمييز او استثناء، وكذلك مسألة العلاقات اللبنانية السورية، وما يستتبعها من رسم الحدود واقامة علاقات دبلومسية بين البلدين، وكذلك مسألة اعادة التوازن بين الافرقاء كافة، حتى لا يهيمن فريق على آخر أو يحاول بسط سلطته عليه.

أما تجربة الحكومة الحالية فقد اخفقت وهي في شهرها الثامن، خصوصًا من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية، وهي مدعوة الى الانفتاح على كل الافرقاء اللبنانيين من اجل مصلحة البلاد.

* هل لبنان محكوم من الخارج؟

- الحكومة وحدها مسؤولة خصوصًا انها تحظى بدعم الاغلبية النيابية، وهي مدعوة الى حل كل المسائل الخلافية مع حلفائها، فمثلًا الملف الامني، نلاحظ بعد محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق وبعدها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، ان المحاولات على الصعيد الامني تبقى ضئيلة وغير كافية، واذا كانت الحكومة غير مستعدة لبت هذا الملف، فلتعلن الامر. من جهة اخرى نعرف بأن العلاقات اللبنانية السورية في مأزق كبير، فهل أن الحكومة قادرة على حل هذا الموضوع ايضًا؟

 اما من يتهمون فرنسا والولايات المتحدة بانها تفرض وصايتها على لبنان وقضاياه، فعليهم الا ينسوا ان هذه الدول تعمل من خلال قرارات الأمم المتحدة التي لها طابع دولي شامل وعام، وان كانت هذه القرارات تعجبنا ام لا.

 لكن رسم الحدود والتمثيل الدبلوماسي بين لبنان سورية ليسا من اختصاص باريس وواشنطن بل من اختصاص لبنان سورية، ولو اعتمد البلدان علاقات جيدة في الماضي، لما كنا وصلنا إلى القرار 1559، وهذا القرار شئنا ام ابينا هو نتيجة لعدم تطبيق سورية لاتفاق الطائف.

* كيف تقيم العلاقات المسيحية خصوصًا بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟

- هناك أكثر من فريق مسيحي، ولكل فريق دوره ومركزه، وهذا الاختلاف طبيعي، وندعو الى تقارب وجهات النظر، وهذا ما حدث أخيرًا في التوافق على المركز النيابي في بعبدا /عاليه.

 

ثلاثة اسابيع حاسمة جداً

الأنوار 20/2/2006: هلَّل الناس للتوافق في الانتخابات الفرعية بدائرة بعبدا - عاليه. وفي الاساس لم يكن هناك من ضرورة للمعركة في الظرف السياسي الدقيق الذي تمر فيه البلاد، لأن الانظار موجَّهة الى (قصر بعبدا) لا الى (دائرة بعبدا). ولنكن واقعيين: فالأكثرية اليوم تضم 71 نائباً، وحتى لو حافظت على المقعد الذي كان يشغله الفقيد الدكتور ادمون نعيم فإنها ستعود 72 نائباً، لكنها لن تصل الى أكثرية الثلثين، أي 86 نائباً. الأمر ذاته ينطبق على كتلة العماد ميشال عون، فحتى لو خاض معركة بعبدا - عاليه وربحها، فإن كتلته سترتفع من 21 نائباً الى 22 نائباً، وفي الحسابات الاستراتيجية لا فرق بين الرقمين. ولذلك بدت المعركة التي كانت ستُخاض بأنها عبثية، الفائز فيها لن يربح شيئاً والخاسر فيها لن يفقد شيئاً. التوافق جعل المواطن الرابح الأكبر. وماذا عن (قصر بعبدا) بعد (دائرة بعبدا)? لا أحد يملك الجواب، والمبادرة التي اطلقتها قوى الرابع عشر من آذار بحاجة الى المزيد من الوضوح. فالآلية الدستورية غير محددة المعالم حتى الآن. كما ان الحديث عن التحرك الشعبي بحاجة الى شفافية وإلا فإنه يصير تحت رحمة (المندسين). لقد ألزمت قوى الرابع عشر من آذار نفسها بمهلة محدَّدة تنتهي في الرابع عشر من آذار، أي بعد ثلاثة اسابيع، ولأن المهلة قصيرة جداً، يُفتَرَض اطلاع الرأي العام على الترتيبات المنوى اتخاذها ليواكبها حتى الهدف الأخير.

 

الرابطة المارونية نوهت بتجنيب دائرة بعبدا-عاليه معركة انتخابية وجددت تأكيدها صوابية انتهاج الحوار طريقا لتحقيق التلاقي والاتفاق

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) هنأ المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في بيان، المواطنين في دائرة بعبدا - عاليه الانتخابية "لحصول التوافق الذي جنب المنطقة خوض معركة انتخابية، ما كانت لتجري أصلا إلا في أجواء من التشنج الحاد والتداعيات المؤذية على أساس غالب ومغلوب، لا سيما في هذه الظروف اللبنانية العامة من القلق واللااستقرار والتجاذبات السياسية المحتدمة".

وأعربت الرابطة عن ارتياحها "التام للتوصل الى هذا التوافق الذي سبق لها وأن دعت اليه وحضت عليه"، وتوجهت ب"أحر التهاني الى الدكتور بيار دكاش الذي انعقد عليه إجماع الأطراف المعنيين الأساسيين كافة في المنطقة". كذلك، وجهت "تحية التقدير والعرفان الكبيرين للبطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، على الدور المقرر الحاسم الذي ثابر على متابعته، بكل إيمانه المسيحي واللبناني الخالص، من أجل التوصل الى هذا التوافق".

وإذ ثمنت الرابطة "تجاوب الفرقاء المعنيين كافة مع رغبة البطريرك صفير والرأي العام في منطقة بعبدا - عاليه، وترجمتها بالتوافق واقعا ملموسا"، حيت "الموقف الوطني الناصع للاعلامية المرموقة مي شدياق، ولسائر المرشحين الآخرين الذين طرحت اسماؤهم وكان كل منهم في عداد المؤهلين لأن ينعقد الإجماع عليه، فهم بتفضيلهم الوفاق على المعركة في هذه الظروف القاسية إنما عبروا عن حس رفيع بالمسؤولية الديموقراطية والوطنية معا". وجددت تأكيدها "صوابية انتهاج الحوار طريقا لتحقيق التلاقي والاتفاق حول العديد من القضايا الأساسية التي تشغل اللبنانيين ويختلفون عليها، والذين هم محكومون بالتوصل الى نقاط ومواقف مشتركة بصددها"، معتبرة "ان ما من طريق ديموقراطي آخر أنجع، من أجل تحقيق ذلك، غير الحوار الذي لا يمكن اعتباره بالطبع غاية بذاته، حوارا من أجل الحوار وحسب، بل أداة ديموقراطية راقية توصل الى الغاية الوطنية الواحدة، مع العلم بأن التنافس الديموقراطي يبقى هو القاعدة والأساس المنشودان في الممارسة الديموقراطية السليمة تحقيقا لمبدأ تداول السلطة". وختمت معربة عن ترحيبها ب"مبادرة الرئيس نبيه بري الى الحوار حول طاولة مستديرة في المجلس النيابي"، متمنية لها "النجاح الكامل في إرساء التوافق على القضايا الخلافية الأساسية".

 

أرسلان التقى المرشح التوافقي

نرفض اسقاط رئيس الجمهورية في الشارع ومستعدون لأن نطلب منه الاستقالة اذا عرفنا ان البديل له العماد عون

دكاش: بالحوار نصل الى الحل التوافقي المنشود بدون التفريط بالسيادة

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) زار المرشح التوافقي للمقعد الماروني الشاغر في دائرة بعبدا عاليه الدكتور بيار دكاش، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب السابق طلال ارسلان في منزله في خلدة، وعقد إجتماع حضره نائب رئيس الحزب زياد الشويري والأمين العام روني الفا وأعضاء المكتب السياسي للحزب. وبعد اللقاء، قال ارسلان: "نرحب بالدكتور دكاش في بيته وبين أهله وأخوانه، فالدكتور دكاش كان مسعى وفاقيا، وكما قلت، منذ البداية نحن ندعمه ونرشحه.

وتمنينا أن يحظى الدكتور دكاش بالتوافق من كل فئات هذه المنطقة الغالية على قلوبنا، والتي تمثل "موزاييك" سياسيا عريضا وواسعا. اني اتقدم بالتهنئة من الدكتور دكاش، ومن اهالي منطقتي عاليه وبعبدا ومن المجلس النيابي. فالتوافق على الدكتور دكاش جاء كونه مدرسة وطنية اخلاقية منفتحة معتدلة تحظى باجماع القواعد الشعبية في عاليه - بعبدا، خصوصا ان الدكتور دكاش معروف بمواقفه المعتدلة واياديه البيضاء. كما اتقدم بالتهنئة من غبطة البطريرك صفير على دوره الفاعل في هذا الموضوع وتمنياته التي أثمرت هذا التوافق.

كما اخص بالتهنئة العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله، لانني اعتبر أن وثيقة التعاون بين التيار و"حزب الله"، كانت فعلا مؤدية مباشرة الى حصول الوفاق في المنطقة ونعتبر انفسنا من ضمنه، فالدكتور دكاش يمثلنا وليس في حاجة الى شهادة من احد". سئل ارسلان: بعد التوافق في عاليه - بعبدا كيف ترى معركة رئاسة الجمهورية؟ فرد: "نحن نتمنى ونأمل ان ينعكس هذا التوافق الذي حصل في عاليه - بعبدا على موقع رئاسة الجمهورية، لكن لغة التهديد بالنزول الى الشارع لاسقاط الرئيس، لغة غير مقبولة منا نهائيا. هناك آلية دستورية تعتمد، كما قال غبطة البطريرك، وليقولوا لنا عن آليتهم.

اما بالنسبة الينا كحزب ديموقراطي وكطلال ارسلان، فنحن ملتزمون ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية في لبنان لاعتبارات عدة، خصوصا ان العماد عون يمثل حقيقة شعبية تمثيلية على الارض تسهل وصوله الى الرئاسة وتعطيه شرعية التمثيل الشعبي للرئاسة".

وردا على سؤال، قال: "لبنان بلد طائفي، ونأمل التخلص من هذا المرض، لكن الشرعية الشعبية الشيعية ادت الى وصول الرئيس بري الى رئاسة المجلس، والشرعية السنية جاءت بالرئيس السنيورة الى رئاسة الحكومة، واريد ان اسأل: الشرعية المسيحية التي اعطت 80 في المئة من اصواتها ل"التيار الوطني الحر" والعماد عون، الا تؤهله ان يكون مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية في لبنان؟ ان الصيف والشتاء على سقف واحد امر لا يجوز ومرفوض وغير مقبول، نأمل ان يكون التوافق في موضوع عاليه - بعبدا مدخلا جديا للتوافق على كل الامور.

نحن نشدد على الحوار ولا بد من الحوار من اجل حل كل المواضيع. ولكن اذا كان الحوار الذي سيعقد سيسهل وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، فليس عندنا مشكلة في هذا الموضوع، ولكن الحوار يجب ان يكون جديا وليس حوار طرشان، فالتقاذف الاعلامي والاتهام والتخوين لا يسهلون مهمة الحوار".

وردا على سؤال اذا كان سيلبي النداء اذا دعا رئيس الجمهورية حلفاءه الى الدفاع عن الشرعية؟، اجاب: "نرفض اسقاط رئيس الجمهورية في الشارع ونتبنى ونؤيد موقف غبطة البطريرك صفير في التعاطي بهذا الموضوع. واقول بكل صراحة اذا كان البديل للرئيس لحود العماد عون فليس لدينا اي مانع ومستعدون ان نطلب من الرئيس الاستقالة شرط ان نعرف من هو البديل للرئيس لحود، واذا كان غير العماد عون فاننا لن نفرط بالرئاسة".

من جهته، قال دكاش: "لقد رجعت الى هذا البيت الكريم لأقابل عطوفته واقول له شكرا على الجهد الذي بذله خصوصا في المسعى التوافقي الذي سعيت اليه. وسأستمر في هذه المساعي التوافقية بين جميع الأفرقاء باعتبار ان اقتناعي بان اللبنانيين لا يستطيعون ان يصلوا الى حل شامل لقضاياهم العالقة منذ الحرب الاهلية اللبنانية التي حصلت على ارضنا، وبعضهم يقول انها كانت حرب الآخرين على ارضنا. ولكن تداعيات هذه الحرب لا تزال تفعل فعلها، لذلك فانني سأكمل هذا المسعى من اجل الوصول الى توافق كامل. وهذا الوفاق يبنى على الثوابت الآتية:

اولا: ما يتوافق عليه اللبنانيون يصبح ثابتا وفي الطليعة كشف الحقيقة، الحرية، السيادة والاستقلال، بدون اللجوء او الاستقواء بأي قوى غريبة ان كانت قريبة او بعيدة.

ثانيا: الثوابت التي اعلنها الجنرال عون وهي محاسبة الفاسدين والغاء الطائفية. واذا استطعنا ان نجمع بين هذه الثوابت نستطيع ان ننطلق الى ايجاد الحل المنشود، اما القضايا العالقة فنضعها في مجلس الحوار، وبالحوار نصل الى الحل التوافقي المنشود بدون التفريط بالسيادة، وعلى رغم المواقف التصعيدية نستطيع الوصول الى حلول".

وردا على سؤال عن موقع بيار دكاش من الصراع على رئاسة الجمهورية، قال: "كل الامور تبدأ من التوافق والوفاق وتتضافر الجهود لحل كل الامور بالحوار الجدي، عندئذ تطرح الاسماء المتداولة ويتم انتقاء كل من يخدم مصلحة لبنان".

سئل: هل توافق الامير طلال على تسمية العماد عون رئيسا للجمهورية؟ اجاب: "هذا هو تمني جميع اللبنانيين المحبين للجنرال عون، ونتمنى للجنرال كما نتمنى في ما اذا كان هناك احد غير الجنرال عون يحظى بهذا التأييد الشعبي والوفاقي. فكلنا مع الجنرال ومع اي مرشح آخر، وهذه هي عقيدة الجنرال أيضا".

 

اللواء ريفي التقى وفدا من السفارة الكندية برئاسة السفير دو لوريمييه

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير كندا السيد لويس دو لوريمييه على رأس وفد من السفارة، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق. حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العميد جوزف الحجل ورئيس شعبة التدريب العقيد منير شعبان.

 

الرئيس السنيورة عرض الاوضاع مع 4 سفراء وأوفد الوزير متري الى بكركي والتقى وزير الاشغال ووفدين من اتحاد الغرف العربية وجمعية المقاصد

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة، سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان في حضور المستشار السياسي في السفارة، وتم خلال اللقاء الذي استمر ساعة عرض للتطورات الأخيرة. ولم يدل السفير الاميركي بأي تصريح بعد اللقاء.

ثم استقبل الرئيس السنيورة سفير فرنسا برنار إيمييه وعرض معه التطورات. كذلك، لم يشأ السفير الفرنسي الإدلاء بأي تصريح. السفير الروسي كذلك، استقبل سفير روسيا سيرغي بوكين وعرض معه الأوضاع المحلية في إطار التطورات الإقليمية، وأكد السفير بوكين دعمه "سياسة الوفاق والحوار الوطني". وردا على سؤال عما إذا تناول اللقاء مسألة رئاسة الجمهورية، أشار السفير الروسي الى "أن روسيا لا تتدخل ولأسباب واضحة، في الشؤون الداخلية اللبنانية".

والتقى رئيس مجلس الوزراء ايضا، وزير الأشغال العامة محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته. غرف التجارة العربية ثم التقى وفدا من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية برئاسة رئيس الاتحاد عدنان القصار، وضم الوفد الأمين العام للاتحاد الدكتور الياس غنطوس ومندوبين من جامعة الدول العربية وغرفة تجارة البحرين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهي الجهات الداعية والمنظمة لمؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين العرب.

بعد الاجتماع قال القصار: "دعونا الرئيس السنيورة ليكون المتحدث الرئيسي في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد في 6 و 7 آذار المقبل في الكويت، وقد قبل الدعوة، ومن المقرر أن يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر في 6 آذار. هذا المؤتمر مهم جدا وهو يعقد كل سنتين في إحدى الدول العربية، وهدفه تحفيز المستثمرين العرب للاستثمار في العالم العربي. ومن المتوقع أن يشارك فيه زهاء 1200 رجل أعمال ومستثمر عربي، وسيتمثل لبنان بوفد من رجال الأعمال يضم زهاء 40 شخصا، إضافة الى ممثل لمؤسسة تشجيع الاستثمارات "إيدال".

ويتضمن المؤتمر معرضا للاستثمارات العربية يشارك فيه لبنان". جمعية المقاصد والتقى الرئيس السنيورة وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة رئيس الجمعية أمين الداعوق، وضم نائب الرئيس هشام الشعار وامين الصندوق هشام جارودي في زيارة بروتوكولية،أطلعه خلالها على نتائج الانتخابات التي جرت امس في الجمعية. وأشاد الداعوق بعلاقة الجمعية برئاسة الوزراء وبالرئيس السنيورة. السفير السعودي وكان الرئيس السنيورة استقبل أمس سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجا.

وأوفد الرئيس السنيورة وزير الثقافة طارق متري للقاء البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، وقد تركز الاهتمام على الأوضاع المحلية الراهنة وسبل التعاطي معها والأفكار المطروحة للمعالجة.

 

النائب السابق الحركة: تزكية دكاش انتصار لمنطق الحوار البناء

وطنية - 20/2/2006 (سياسة) اشاد النائب السابق صلاح الحركة، في تصريح اليوم "بالجهود التي بذلتها جميع الاطراف السياسية والدينية والتي ادت الى اعتماد الترشيح التوافقي للدكتور بيار دكاش مما جنب منطقة بعبدا - عالية معركة انتخابية قاسية لم تكن تفضي الا الى المزيد من الشرذمة والانقسام بين ابناء الوطن". وأشاد الحركة "بالدكتور دكاش لما يمثله من مزايا واخلاق حميدة يمكن ان تجمع حوله اكثرية المواطنين لاي فريق انتموا"، معتبرا "ان تزكيته هي انتصار لمنطقة بعبدا - عالية بأكملها وللبنان ولمنطق الحوار البناء، السبيل الوحيد لخلاص لبنان".

 

السفير واط زار صور والتقى السيد علي الأمين

وطنية - صور- 20/2/2006 (سياسة) اعتبر السفير البريطاني جيمس واط من مدينة صور إثر لقاء عقده مع مفتي صور وجبل عامل السيد علي الامين ان مسألة استقالة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود أو اقالته شأن داخلي لبناني. وقال: "لا استطيع التعليق على دعوة القادة اللبنانيين للحود الى ترك موقعه لان ذلك شأن لبناني محض". وأشار الى رفضه استخدام كلمة تدخل اميركي اوروبي في الشأن اللبناني، "فنحن نحاول دعم جهود الحكومة اللبنانية وتلبية حاجاتها وخصوصا في المسائل الاقتصادية كما في أي مجال تريد الحكومة المساعدة فيه ونستطيع فعله".

وعلق على إعلان رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "لبنان اولا": "إذا كان المعنى المقصود ان يكون لبنان قويا وحرا وسيدا ومستقلا وناجحا مع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيه ومن دون اي تدخل وضغوط، فإن هذا ما نتمناه وننظر اليه".

وسئل عن تصريحات وزير الخارجية الايرانية في بيروت ودعوته القوات البريطانية في جنوب العراق الى الانسحاب من هناك فأجاب: "أعتقد ان القوات البريطانية الموجودة هناك قامت بعمل جيد في استعادة الهدوء والنظام وفي مساعدة الحكومة العراقية، ولا نرى أي سبب للدعوة التي اطلقها الوزير الايراني".

من جهته صرح السيد الامين: "سبق لنا أن عقدنا لقاءات عديدة مع السفير البريطاني وتداولنا الكثير من القضايا والمسائل في الشأنين الداخلي والخارجي. وقد تطرقت المحادثات الى موضوع الرسوم المسبقة للرسول الاكرم، وكان التركيز على أن يكون الاعتدال هو السائد".

وكان السفير البريطاني قام بجولة سياحية في المدينة شملت آثارها البحرية وكورنيشها الجنوبي واسواقها ومرفأها.

 

البطريرك صفير استقبل النائب فرنجية وشخصيات ووفودا

النائب أبو فاعور:تحركات قوى 14 آذار ستتصاعد سلميا

وطنية- بكركي - 20/2/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائبين سمير فرنجيه ووائل أبو فاعور والنائب السابق فارس سعيد واستبقاهم الى مائدة الغداء. بعد اللقاء، قال النائب أبو فاعور:"التقيت غبطة البطريرك بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وعرضنا الاوضاع العامة. وشكرت لغبطته باسم رئيس الحزب الجهود والمساعي التي قام بها، اضافة الى حلفائنا في القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لانجاح التوافق في دائرة بعبدا-عاليه وتجنب معركة نحن في غنى عنها في هذه المنطقة التي كانت دائما خزانا اساسيا للقوى الاستقلالية. وناقشت مع غبطته الحملة التي اطلقتها قوى 14 آذار من اجل تنحية رئيس الجمهورية، وهناك حرص من رئيس الحزب على ان تحظى اي جهود في هذا الاطار بموافقة البطريرك ورضاه". واكد ان "الحملة مستمرة وسوف تتصاعد في الايام المقبلة، ولدينا كل الحرص في الحزب على التشاور الكامل مع غبطته وهذا التحرك سيشمل النواب والشعب بشكل سلمي وغير عنفي لان التحركات التي تقوم بها 14 آذار سلمية".

واستقبل البطريرك صفير رئيس "حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي الذي أوضح أن اللقاء تناول "التطورات الخطيرة ولا سيما اجواء الاحتقان التي يثيرها الخطاب السياسي المتشنج". واعتبر ان "لا حل لمشكلة الاكثرية ولكل مشاكل لبنان الا بقانون انتخاب على قاعدة النسبية وبانتخابات مبكرة تعزز اكثرية صالحة، فمجلس النواب المنتخب وفق قانون غازي كنعان ينسحب عليه ما ينسحب على الرئاسة الاولى ومن بديهيات الامور ان يرحل هذا المجلس قبل رحيل الرئيس لحود". وهنأ مخزومي البطريرك الماروني "بالنجاح في رعاية صيغة الوفاق في انتخابات بعبدا-عاليه"، منوها بلقاء العماد عون-السيد نصرالله والوثيقة الوطنية. ومن زوار الصرح رئيس اتحاد الجمعيات الشمالية عضو لجنة التنمية المستدامة في خطة البحر الابيض المتوسط لبرنامج الامم المتحدة للبيئة المهندس مازن عبود الذي أشار إلى أن "الزيارة لتهنئة البطريرك على مسعاه الوفاقي في انتخابات بعبدا-عاليه ومناقشة دور الاتحاد في ايصال هموم افراد المجتمع المدني والجمعيات الشمالية المنضوية اليه الى منتديات التنمية المستدامة الدولية والمتوسطية".

ومن الزوار على التوالي: الشيخ راشد الرفاعي، رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق نسيب لحود، الدكتور جهاد نعمان والدكتور رميلي رميلي اللذان اطلعا البطريرك على مراحل تأسيس جمعية "حوار بلا حدود"، المطارنة الجدد فرنسوا عيد وجورج ابو جودة وسمعان عطاالله وايلي نصار لشكر البطريرك على السيامة الاسقفية، رئيس تحرير صحيفة "السفير" طلال سلمان.

 

شمعون:لا مشكلة لدي ما دام هناك توافق على الدكتور بيار دكاش أرفض وصول العماد عون إلى الرئاسة لأنني ضد العسكر في السياسة

وطنية- 20/2/2006 (سياسة) أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار المهندس دوري شمعون في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن ترشحه لانتخابات بعبدا-عاليه "وفاقي تجنبا لأي معركة قد تحصل، وما دام هناك توافق على الدكتور بيار دكاش الذي فضلوه علي فلا مشكلة بالنسبة إلي. إن الاستفتاء الذي حصل على بيار دكاش يخوله ربما أن يترشح لرئاسة الجمهورية وهو كان ترشح منذ ثمانية أعوام لهذا المنصب". وقال: "لم أقدم ترشحي رسميا، قلت فقط أنني مرشح من حيث المبدأ شرط أن يحصل توافق وهذا ما حصل، وهنيئا للدكتور دكاش".

وعن دعمه التحرك السياسي والشعبي في معركة إسقاط رئيس الجمهورية قال: "كنت أساسا ضد ترشح الرئيس لحود لأنني ضد العسكر في السياسة، وقد وقعنا في تجربة مع العماد عون لم ننسها حتى اليوم. أضف إلى ذلك أن الرئيس يفرض من سوريا. لا أؤيد إسقاط الرئيس بشتى الوسائل لأننا لن نهجم ونحمل العصي. نصحت الرئيس لحود بالتنازل وقلت له لست أعظم من بشارة الخوري الذي عندما أحس بأنه لم يعد مقبولا من الشعب تنازل". وبالنسبة إلى البديل من الرئيس لحود قال: "هناك أربعة أو خمسة مرشحين يحظون بالدعم الكافي في مجلس النواب، وعندما تصبح العملية جدية ويسقط رئيس الجمهورية يسحب البطريرك صفير إسم أحدهم وتنتهي المسألة، هذا إذا وجدت النوايا الحسنة". وجدد رفضه وصول النائب العماد ميشال عون إلى الرئاسة "ولو تم التوافق عليه لأنني ضد العسكر".

 

ماذا بعد 14 اذار 2006؟

فريق <<14 اذار>> حدد هذا الموعد سقفاً لإسقاط الرئيس اميل لحود.

لنفرض ان هذا اليوم مرّ كغيره من الايام، وبقي اميل لحود في بعبدا، فماذا سيفعل <<الآذاريون الاستقلاليون>>، ماذا سيقولون، ماذا سيبررون، هل سيبقون، هل سيذهبون، وأين سيبقون... والى اين سيذهبون؟ يقولون بمنتهى الثقة ان الرجل الاول للنظام الامني اللبناني السوري المشترك سيسقط وتطوى صفحته. ويظهرون في الاعلام منهمكين بإعداد العدة للإطاحة برأس النظام، وأما في مجالسهم، فيؤكدون لزوارهم ولمجالسيهم بأن النصر آت... ومن صبر سنوات، يصبر ساعات.

احد الأركان الاساسيين للسلطة الجديدة، يعرب عن ثقته بانتهاء الكابوس اللحودي، وسيذهب الى غير رجعة، مع إمكانية الملاحقة القانونية... لقد توجه الى بعض زواره قائلا: <<بتشارطوا انه بده يفل ب14 اذار>>؟

ثم اضاف: لا تستغربوا، انا مدرك تماما لما اقول، وأعرف جيدا ما اقول، وأنا مسؤول عن كل كلمة اقولها، لا بل عن كل حرف.

قيل له:... نحترم كلامك، لكن كيف بده يفل؟

اجاب: انا اقول لك انه بده يفل، وعلى كل حال انت شو خسران، بتراهن انه بده يفل ب14 اذار. وليس هذا فقط، اميل لحود رح يفل من بعبدا، وسنحشر حزب الله وأمل في هذه الحالة امام الامر الواقع، ورح يصوتوا معنا لرئيس جديد.

قيل له: ماذا اذا اتى 14 اذار، ولم يرحل لحود من بعبدا؟

اجاب: اذا خرج كان به، واذا لا، فسندخل اليه، نخرجه عنوة من هناك.

وماذا عن الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري؟

اجاب: سنذهب الى الحوار، وسيكون حوارا مغلقا، ولا مفتوحا ولا موسعا؟

وماذا عن وليد جنبلاط الذي قال انه لن يذهب الى الحوار في ظل سلاح حزب الله؟

قال: اتركوا وليد جنبلاط عليّ.



لا شك ان ما ذهب اليه اركان فريق 14 اذار بإعلانهم موعد الانقلاب، بنى قاعدة كبرى لإطلاق سؤال كبير عن المرتكز الاساسي لإعلان الانتصار المسبق بالإطاحة المؤكدة بإميل لحود، فضلا عن سريان حال قلق لدى كثيرين، خصوصا ان ثمة مجموعة موانع داخلية دستورية، طائفية وسياسية، صعبة او مستحيلة الاختراق.

اول الموانع: ان رئيس الجمهورية من جهة، محصن دستوريا، وفي هذا السياق لا قيمة دستورية او قانونية لأية توصية نيابية او اية عريضة نيابية، حتى ولو وقعها كل النواب الحاليين والسابقين واللاحقين او الذين لم تلدهم امهاتهم بعد. ومهما تضمنت العريضة من قرائن ودلائل ومهما غاصت في تبيان الأسباب الموجبة. في احسن الحالات يمكن ان يؤخذ علم بها. وفي مجال العريضة واعتبار التمديد باطلا، فذلك يعني ان ما بني على التمديد، هو باطل، ولكون التمديد باطلا يعني ان توقيع رئيس الجمهورية اميل لحود باطل ولا قيمة له ابدا. ولذلك سيندرج في اطار البطلان: مرسوم تكليف الرئيس عمر كرامي. مرسوم تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي. مرسوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. مرسوم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. مرسوم تكليف الرئيس فؤاد السنيورة. مرسوم تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. كل القرارات الصادرة عن مجلس النواب. كل مهام الوزراء والبروتوكولات الحاملة تواقيعهم سواء كانت اقتصادية او قضائية او سياحية، داخليا و خارجيا. وكل القرارات والتعيينات الادارية والامنية الصادرة عن مجلس الوزراء منذ اول يوم للتمديد وحتى اليوم.

ثانيا: ان رئيس الجمهورية محصن طائفيا، فحتى الآن لم يعلن البطريرك صراحة وبوضوح رفع الغطاء عنه.

ثالثا: انه محصن ايضا، عونيا، اي من فريق كبير من المسيحيين، وبالتالي من غير المسموح التفريط بموقع الرئاسة او اختيار الرئيس الجديد.

رابعا: انه محصن من فريق حزب الله وحركة امل، ومن هم من فريق 8 اذار: ما يزال رئيساً للجمهورية.



من السذاجة الافتراض ان فريق 14 اذار غافل عن هذه الاعتبارات، وان ليس من عصا سحرية تمكن من اختراقها او تجاوزها، فهذا الفريق، ومن حيث المبدأ، يدرك ان ليس في إمكانه ابداً اقتراح تعديل للدستور، خصوصا ان المجلس النيابي خارج دور الانعقاد العادي حاليا، بل هو في عقد استثنائي. ما يمنع المبادرة النيابية الى تعديل الدستور، المتاحة لهم حصراً في العقد العادي، والذي سيبدأ في اول ثلاثاء بعد الخامس عشر من اذار المقبل، اي الثلاثاء في 21 اذار، اي بعد سبعة ايام من يوم الفصل الثلاثاء في 14 اذار الذي حددته قوى الاكثرية النيابية. يعني ان في امكان نواب الاكثرية بدءًا من 21 اذار، المبادرة الى اقتراح تعديل دستوري لتقصير ولاية لحود، او اعتبار موقع الرئاسة شاغرا. وقد يكون هذا الامر اقصى ما يتمناه اميل لحود، اذ انهم يمنحونه بذلك فرصة ذهبية لكي يتسلى بهم...

يبقى النزول الى الشارع وفق ما يتردد، و هنا يأتي السؤال بشكل اساسي عن اللون الطائفي والمذهبي للمتظاهرين: كم هو عدد المسيحيين، كم عدد السنة، كم عدد الدروز... كم هو عدد الشيعة...الخ. وسيظهر بوضوح الجواب الذي قد يعجب المرجعيات وقد لا يعجبها (الارجحية للافتراض الثاني): اقلية مسيحية بواجهة قواتية، وأكثرية درزية وسنية بواجهة حريرية وجنبلاطية... اي اكثرية اسلامية بواجهة مسيحية قواتية. ودون هذا الامر، محاذير متصلة بالبنيان اللبناني الطوائفي. ما يعني ان الخاسر الأول والضحية الاولى للنزول الى الارض في مسألة متصلة بالإطاحة برئيس الجمهورية الماروني، ليس اميل لحود، بل الساحة المسيحية، التي في حال امكن اسقاط لحود، من الشارع، سترسي سابقة يتأسس عليها، لانقلابات مماثلة في المستقبل، ووفقا للظروف، لا تنحصر فقط بالرئاسة الاولى، بل تشمل الرئاسات الاخرى، وكذلك ما هو دون هذه المواقع <<الطائفية>>.

والأهم، هو ان الدعوة الى انقلاب 14 اذار، لم تشر الى بديل يملأ فراغ رئاسة الجمهورية بعد الإطاحة بلحود. في حين ان بعض القادة الانقلابيين، ومنهم سمير جعجع، يتحدثون عن بدائل كثيرة. من دون ايراد اسماء. حتى ان من هؤلاء من يحرص على مغازلة النائب ميشال عون، ويطرحه كمرشح بديل (طبعا هذا الطرح اعلامي)، وذلك في محاولة لتجنب المواجهة والصدام معه. (تسأل بعض المصادر: اذا عجزوا عن استرداد مقعد نيابي في بعبدا عاليه، فكيف سيقدرون على انتزاع مقعد رئاسي).

تقول المصادر المطلعة انها لا تصدق ابدا مجرد تفكير هؤلاء بالقبول بعون رئيسا للجمهورية، فكأنهم بذلك يتنازلون عن كل شيء. ميشال عون يعني: الامر لي، لذلك لا يمكن ان يقبلوا بميشال عون رئيسا حتى ولو لخمس دقائق، فهو سيكون اولا رئيسا قويا، يحظى بامتداد شعبي مسيحي ماروني قوي، وإسلامي لا بأس به... وله كتلة برلمانية كبيرة لم يسبق ان امتلكها اي رئيس جمهورية... فضلا عن انه وفي اي حكومة سيكون له تمثيله الوزاري وفق حجم كتلته. وفي خلاصة الامر، وفي ظل رئاسة عون، الذي له تجربة مريرة مع كثيرين من جماعة 14 اذار، مع وليد جنبلاط على محاور سوق الغرب، ومع سمير جعجع على محاور المنطقة الشرقية، فلن يكون هناك خبز للآخرين، وستنفس الاحجام المنفوخة اعلاميا وتعود الى احجامها الطبيعية... الهزيلة. فهل يمكن ان يتنازل هؤلاء عن ممتلكاتهم السياسية لميشال عون؟ مؤكد لا، وبالتالي فإن أي كلام عن تسوية لترؤس عون، هو كلام غير مقنع.

وطالما ان الموانع موجودة، فهل سينجح انقلاب 14 اذار، وكيف، وهل هو بمنأى عن الدعم الخارجي المباشر او غير المباشر؟

لا تستطيع المصادر ان تنفي هذا الاحتمال، إلا أنها تقول إن هذا التحرك لقوى 14 اذار، يكاد يكون بمثابة الصرخة الاخيرة، وأن التحرك المقبل، محاولة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته وجره الى اللحاق بها في تحركها في الداخل، قبل انشغال هذا الخارج بشؤونه الداخلية الانتخابية وغير الانتخابية، خصوصا انها تشعر بأنها لم تحقق بعد ما طرحته منذ <<استقلال 2005: صحيح ان سوريا انسحبت، ولكن النظام السوري ما يزال قائما، كما لم تتمكن هذه القوى من اسقاط لحود، فضلا عن ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يصل الى ما تريد، وصولا الى ان ما طرح من ارقام حول حشد 14 شباط يتطلب استيعابها مساحات شاسعة اكبر من مساحة ساحة الشهداء!

 

من سينظر بدستورية القوانين اذاوقعت العريضة ؟»

ابو جمرا : الـ «1559» هو لمصلحة لبنان واستقلاله  

الديار  19 شباط 2006  - اعلن الوزير السابق اللواء عصام ابو جمرا ان واجب المشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري هو ضروري ومن التقاليد اللبنانية. وسأل : من سينظر بدستورية القوانين اذا قام النواب الذين صوتوا قسرا على التمديد لرئيس الجمهورية بتوقيع عريضة، معتبرا ان من سيخلف رئيس الجمهورية يجب ان يكون قادرا على الحكم ومتفاعلا مع الاطراف كافة.كلام ابو جمرا جاء ضمن برنامج «نهاركم سعيد» من المؤسسة اللبنانية للارسال حيث قال عن الزيارة الى قريطم : في الواقع نحن لم نشارك في 14 شباط تحاشيا لاصطدامات كان لها سوابق في ‏خلال الايام الماضية، وفضلنا ذلك ولكن واجب المشاركة مع بيت الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري هو ضرورة من التقاليد اللبنانية. وبعد فترة طويلة على اللقاء كان لا بد ‏من البحث في الامور المهمة في البلد. واشار ابو جمرا الى انه لم يكن هناك اي رفض لاي موضوع طرح والاجتماع لم يكن محصورا في امور معينة بل ما حدث هو نوع من الاستماع لنا ونحن بدورنا استمعنا للنائب سعد الحريري.اضاف : موقفنا ثابت في ما يتعلق بسوريا في لبنان والذين تعاملوا معها وكذلك في طريقة ‏الحكم، وكتاب الاصلاح والتغيير يتضمن النهج الذي سنتبعه في ما نطالب به، وتساءل عن المأخذ ‏بالنسبة للرئاسة؟ وقال : نحن قلنا من كان في الحكم في خلال فترة الوجود السوري سابقا يجب ان يترك الحكم ورئيس الجمهورية العماد اميل لحود كان مستعدا لان يترك الحكم، وهذا يثبت صحة المقولة لكن تطورها وتطبيقها يستوجب ايجاد الشخص الذي يجمع عليه اللبنانيين كافة. الدستور حدد الاجماع بالنسبة وخلف لحود يجب ان يقبل به الاخر من اجل تخفيف مشكلة الثورة، وكذلك يجب ان يقبل به الاطراف الاخرون كي يكون حكمه قابلا لاستقطابهم والتحاور مع حزب الله والمستقبل والاشتراكي والقوات بينما مجيء شخص على خلاف اساسا مع حزب الله ينتج عنه ادخال البلد بمشكلة جديدة.اضاف : من ينظر بدستورية القوانين اذا قام النواب الذين صوتوا قسرا على التمديد لرئيس الجمهورية بتوقيع عريضة، واين هو المجلس الدستوري؟

ولفت ابو جمرا الى ان القرار 1559 هو اول قرار كان لمصلحة لبنان وسيادته واستقلاله.

وعما اذا كان التيار الوطني الحر سيرفض السير بآلية لاسقاط لحود اذا لم يتم التوافق على العماد عون قال : اليوم اذا تم اسقاط لحود، ولم نقرر من سيأتي بعده سيحصل خلاف، وتاليا اذا تم اختيار شخص غير مقبول من قبل التيار او حزب الله، كيف سيحكم؟ اضاف : مجموع الاصوات التي تؤيد العماد عون ستؤدي الى اسقاط النائب بطرس حرب، وعلى الارجح سيكون هناك مشكلات عديدة على الارض وتاليا هناك مسؤولية. ومجيء شخص غير النائب حرب غير متوافق عليه من قبل القوى الفاعلة على الارض اللبنانية يستوجب اقامة حكومة اللون الواحد، واذاكانت هذه هي السياسة لا يسألوننا وحزب الله اذا كنا سنكون معهم في ‏اسقاط الرئيس، فليتولوا هذا العمل بأنفسهم وبامكاناتهم.

 

قضية الرئاسة بعد تدفق السلاح تثير تساؤلات عن ربط "الداخلي" بـ "الخارجي"

كتب خليل فليحان: النهار 20/2/2006

حذّرت مصادر لبنانية مسؤولة من "الشغف المفرط" الذي تبديه الولايات المتحدة الاميركية تجاه لبنان حيال عدد من القضايا الخلافية بين اطراف داخلية فاعلة ومؤثرة لكنها في الوقت نفسه عاجزة عن حسم ايا منها. واشارت الى إلحاح وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المتزايد منذ 14 شباط الجاري ومطالبتها بتحرير الرئاسة الاولى من الرئيس اميل لحود تطبيقا للقرار الدولي 1559 قائلة "نأمل ان تصير رئاسة الجمهورية اللبنانية مفخرة ورئاسة تتطلع الى مستقبل لبنان وليس الى ماضيه" على حد تعبيرها وتريد ايضا ان تكون "رئاسة تتطلع الى لبنان مستقل وليس الى لبنان يتذكر الاحتلال الاجنبي والتدخلات الاجنبية التي كانت متجذرة في القوى الامنية وبوسائل غير شفافة. وتاليا يجب ان تكون الرئاسة ممثلة للبنان المستقبل وقالت ان رايس هي مع تنحي لحود في الاطار السياسي. ورأت ان توقيت كلامها في هذا الوقت بالذات متزامنا وقرار "قوى 14 آذار" يجعل الرئيس لحود والقوى المؤيدة له والمعارضة لحركة التغيير تربط هذا القرار بتنسيق محكم بينهما لاسقاطه وهذا ما يجعله يتمسك أكثر فأكثر بكرسي الرئاسة بذريعة الحفاظ عليها مما يزيد في حالة التأزيم بدلا من الحلحلة وينعكس ذلك على البندين المتبقيين من القرار عينه اللذين تطالب رايس بتطبيقهما المتعلقين بنزع سلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات وتطالب سوريا ايضا بالمساعدة على تنفيذهما علما ان دمشق رفضت ذلك منذ ما قبل صدور القرار 1559 وبعده.

ونبهت الى موضوع جديد مطروح ومرتبط بالقرار 1559 وهو ليس فقط تدفق الاسلحة الى لبنان من خارج الحدود بل انتقالها الى داخله والضجة التي اثارها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن الذي طلب من الحكومة تفسيرا رسميا عنه بعد كشف جنبلاط عن التدفق الداخلي للسلاح. فكان بيان قيادة الجيش الذي اوضح ان السلاح هذا كان مخزنا داخل لبنان ونقل الى المقاومة في منطقة الجنوب وادى ذلك الى زيادة الطين بلة والى احتجاج رسمي وعلني واعتبار شحن السلاح الى المنطقة الحدودية "تطورا مزعوما وخرقا واضحاًًً  للقرار 1559". وتوقفت عند ردة فعل السفير الاميركي جيفري فيلتمان في اليرزة وفي ختام اجتماعه بوزير الدفاع الياس المر، ان بلاده لن تزود القوات المسلحة الرسمية السلاح اذا استمر ذلك. كما لفت الى خطورة ذلك الممثل الشخصي لانان في لبنان غير بيدرسن لدى اجتماعه الى كل من الرئيس فؤاد السنيورة والى الوزير المر، واقتدى سفير بريطانيا جيمس واط بزميله الاميركي لافتا الى خطورة ذلك.

 

عون: لا نحتاج إلى حروب جديدة ومن يريد التظاهرات فليتحمل المسؤولية

 بنشعي – "النهار" 20/2/2006 : رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون انه "لا يجوز ان يعود لبنان الى اجواء حرب أهلية"، معتبراً ان "طريق الحوار هو طريق اعمار لبنان واحقاق السلام فيه". وقال ان "التظاهرات تولد الصدام ومن يريد ان يقوم بالتظاهر عليه ان يتحمل المسؤولية" وان "التيار مهما حصل لن يبادل بالعنف والفوضى، بل سيبقى ملتزماً الهدوء يدعو الى الحكمة والتعقل وعدم الخروج على الوسائل الدستورية والسلمية".

أقامت هيئة قضاء زغرتا – الزاوية في"التيار الوطني الحر عشاءها السنوي في مطعم "بحيرة بنشعي" في حضور منسق "التيار" بيار رفول ممثلاً عون، ويوسف سعاده ممثلاً الوزير السابق سليمان فرنجيه، والنائبين السابقين اسطفان الدويهي والسيد سليم كرم والمسؤول في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى مسؤولين عن التيار في الشمال وعن "حركة 24 تشرين" ونقابتي المهندسين والمحامين في الشمال، وجمع من المناصرين وعدد من المسؤولين في المكاتب الطالبية الشبابية في "تيار المردة".

بعد الترحيب والنشيد الوطني ألقى مسؤول هيئة التيار في زغرتا رياض غزالة كلمة. ثم تحدث عون عبر الهاتف وقال: "ان لبنان يمر بمرحلة خطرة جداً لأن بعضهم يعتقد بأنه قادر على تغيير الأوضاع بالقوة وهذا لا يجوز ابداً. لسنا في حاجة الى حروب جديدة، ويمكن الوصول الى كل شيء عبر الحوار، وطريق الحوار هو طريق اعمار لبنان واحقاق السلام فيه، ولكن التظاهرات لا يمكن الا ان تولد التصادم لاحقاً، ومن يريد ان يقوم بها عليه ان يتحمل مسؤولياتها".

أضاف: "لا يجوز ان يعود لبنان الى اجواء حرب اهلية كأننا لم نتعلم شيئاً من الماضي الذي لا يزال قريباً. ولا يمكن ان ننسى الشباب الذين استشهدوا والخراب الذي حصل. مهمة التيار اليوم ان يدعو الجميع ويجمعهم ويعمل الى التوافق حول النقاط الخلافية كما فعلت مع "حزب الله"، وقد قطعنا المراحل الصعبة التي عجزوا عن قطعها، بالحوار حققنا ما لم يستطيعوا تحقيقه لان سلوكنا كان صادقاً وكنا صرحاء منذ بداية تعاملنا مع الآخرين ولم نبن معهم علاقة خادعة ولم نعد احداً بشيء وعملنا نقيضه، كنا نعد ونفي بالوعد ولذلك يصدقنا الناس، وعندما نعرض عليهم حلولاً ونحاورهم يقتنعون معنا و"يمشون"(...).

رفول /ثم كانت كلمة لمنسق "التيار" رفول، جاء فيها "عندما وصلت الى بنشعي تذكرت البطريرك اسطفان الدويهي ويوسف بك كرم وأيام بنشعي عندما كنا نتمرّن هنا من الصغر للحفاظ على الشعار الذي اطلقه الرئيس سليمان فرنجيه "وطني دائماً على حق" وحق وطني يعلو على كل شيء. في هذا اللقاء يلتقي الشماليون من كل المناطق ويجسدون العيش المشترك وهذا ما نعمل له. نلتقي اليوم وسط حديث عن التوافق، لكنهم على ما يبدو يحنون الى الدم، الى الفرقة، الى الكانتونات، وستبقى هذه احلاماً  تتحطم عند ارادة اللبنانيين الذين قرروا ان يكونوا معاً ويعيشوا معاً ويبنوا وطنهم بعضهم مع بعض. مشكلتنا معهم (...) اننا نريد مصلحة لبنان وهم يريدون مصالحهم الخاصة وهذا غير مقبول. مشكلتنا معهم (...) انهم يريدون ان يكونوا خدماً ونحن نريد ان نكون اهل كرامة وعنفوان وشهامة، "قاموا القيامة" لاننا اتفقنا مع "حزب الله" ونقول هذا شرف لبنان لان ما كتب وتم الاتفاق عليه يشرف الجميع. لم ينتقدوا الاتفاق بل انتقدونا لاننا اتفقنا". وانتقد رفول بشدة المسؤول السابق في "التيار" الياس زغبي من دون ان يسميه لأنه كتب مقالاً في "النهار" فند فيه ورقة التفاهم بين "التيار" و"حزب الله".

 

تحدث عن تقدم في المناقشات بين "أمل" و"الوطني الحر"

خليل: بري يقف خلف البطريرك والحـريري يقـدّم خطاباً متمايزاً

صور – "النهار": 20/2/2006- اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل ان "الدعوة الحوارية  التي دعا اليها واطلقها الرئيس نبيه بري تعزز موقع الوطن وتنقله من مرحلة الانقسام الى التلاقي والانفتاح"،  آملاً في ان "يجلس الجميع الى طاولة الحوار من دون مواقف وقرارات  مسبقة، واعادة  الاصطفاف الوطني على قاعدة خطاب جديد بموافقة اغلبية الجميع".

جاء كلامه  في لقاء دعا اليه نادي التضامن الثقافي في صور في حضور  النائب علي خريس وشخصيات، وقال: "ان الاتصالات الاخيرة  التي اجراها الرئيس نبيه بري مع القيادات السياسية الاساسية مشجعة كثيرا، واللجنة المكلفة دعوة القوى المشاركة ستبدأ جولاتها اليوم (امس)". واشاد  بموقف رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري "الذي يقدم خطابا متمايزا عن حلفائه ويشكل قاعدة جدية للتفاهم حول كثير من الامور". وسئل عن موقف حركة "امل" والرئيس بري من التحرك لاسقاط رئيس الجمهورية؟ فأجاب: "المطلوب في هذه المرحلة ان نحسب في شكل دقيق انعكاس اي خطوة او قرار على وضع الاستقرار العام في البلاد، والرئيس بري اوضح قبل اشهر انه يقف خلف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير".

وعن مواقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قال: "جنبلاط قوة سياسية اساسية في لبنان لا يمكن تجاوزها ونحرص كل الحرص على ان يكون جزءا فاعلا من الحوار ليطرح  افكاره وهواجسه، ونحن حرصاء على الاستماع اليه والتعامل معه في شكل جدي ورد الفعل الاولي لجنبلاط بعدما اتصل به الرئيس بري كان ايجابيا في ما يتعلق بالمشاركة".وعن الموقف من رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قال: "نختلف معه في شأن الخطاب الذي اطلقه في 14شباط، وسنعبر عن موقفنا الى طاولة الحوار وليس خارجها". واضاف "ثمة علاقات سياسية بين حركة امل والتيار الوطني الحر ومناقشات بين لجنتين مشكلتين من قيادتي الطرفين لإعداد تفاهم وصلنا به الى مستوى متقدم، وهناك تنسيق في العمل السياسي وتقاطعات في علاقات الهيئات النقابية والطالبية  بين الطرفين".

وقال ردا على سؤال ان "من  يدعون الى ارسال الجيش الى الجنوب والعودة الى اتفاق الهدنة عليهم  معرفة ان اتفاق الهدنة يتحدث عن وجود 1600 جندي لبناني فقط في الجنوب، واليوم يصل عديد الجيش في الجنوب الى 6000. المناقشة ليست حول الجيش وانتشاره انما حول وظيفته وهل سيتكامل مع المقاومة  ودورها في تحرير الارض ام  يكون  مانعا لدورها. والدور يقوم به بعض السفراء يثير مخاوف حقيقية من روزنامة تفرض على لبنان، خصوصا ان التعليق الاخير للسفير الاميركي (جيفري فيلتمان) على بيان قيادة الجيش هو تدخل سافر في القضايا الداخلية اللبنانية (...)".

حميد /من جهته القى النائب وعضو المكتب السياسي في "امل" ايوب حميد كلمة في ذكرى اسبوع في بلدة شوكين (النبطية) جاء فيها: "كل لبناني،  هو مع لبنان اولا. في المقابل كيف يكون لبنان اولا ولا يزال جزء من ارضنا محتلا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والسيادة اللبنانية تنتهك يوميا جوا وبرا وبحرا من اسرائيل؟ وكيف يمكن ان يكون لبنان  اولا والقرار 425 لم  يطبق حتى الآن واسرائيل حاولت بالامس الاعتداء على احد الرعاة اللبنانيين  داخل الاراضي اللبنانية المحررة؟"،  معتبرا ان "سيادة لبنان مهددة على الدوام  من اسرائيل والمقاومة لا تزال حاجة وطنية لردع العدوان والتهديد الاسرائيليين".

واعتبر قرار مجلس الوزراء اللبناني العودة الى عقد جلساته في مقره "عودة عن خطأ  دستوري ارتكب في عقد الجلسات مداورة،  والعودة عن الخطأ فضيلة (...)". من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي في حركة "امل" جميل حايك في حفل تأبيني في حسينية حي السلم ان "العودة الى الحوار والوفاق تحت عناوين ثابتة هي التي تؤمن الاستقرار لأن الوطن لجميع ابنائه". ودعا الى "عدم  وضع الطوائف والمذاهب  متراسا سياسيا لتحقيق بعض المكاسب الخاصة على حساب الطائفة والوطن (...)".

 

وليد جنبلاط رجل الثورة

بقلم ميشال هليّل – النهار 20/2/2006

قد يكون وليد جنبلاط رجلا في ثورة او ثورة في رجل، أو الاثنين، وقد يكون اسمه السبب، فهو آت من الفولاذ او ربما الفولاذ اشتق منه، لا فرق، لأنه في أي حال من معدن غريب اذا ضُرب صار أكثر صلابة واذا "ذٌوّب" صار أصعب، واذا حاولوا تخفيفه أو صقله صار كالذهب الخام.

هذا الوليد العتيق يحمل في تقاسيم وجهه تاريخا لا ينتهي، وعلى منكبيه امارتين لا تزولان، واحدة لمجد العرب وأخرى لمجد لبنان، تندمجان في السلم وتنفصلان في الحروب، فيختار حينها من يجعلها الاولى بل الأوحد، حدودها سفوح الباروك، وقلبها حجارة المختارة. وهو لهذا جبل، لكنه يعرف ان ينحني كما الوديان، في انتظار ريح ما تهب من مكان ما في جبال الدروز لتوقظ الفارس النائم.

والفارس لا ينام، حتى وإن ترجّل وأغمض عينيه وخلع العباءة، فهو ومنذ البدء يتقمص كل المعارك، والمعارك تتقمصه، كأنه المقاتل الاول في المعركة الاولى. ومنذ ألف عام وعام، والأعداء هم هم عرب أم عجم أم أتراك أم أمراء وقد يكون ابرهيم باشا آخر يجتاح وينهب ويحتل في كل مكان وفي كل زمان فيختصر ومن دون تكليف ومن دون استئذان في قامته الفارعة الطويلة قامة الوطن الصغير المحاط بأنواع المطامع، المحروس بأدعية العقلاء والمشايخ. وقوة وليد جنبلاط بل لغزه المحيّر، انه في السلم أخطر منه في الحروب، فهو من بين قلة قليلة، اذا خرج من الخنادق بقي محصنا، واذا غاب عن الصفوف كان حاضرا، واذا حدث وسلّم سلاحه ظل مدججا بما هو أفتك من أي سلاح، فلا يتوقف عن ان يكون في كل حين ذاك المحاور المغامر المقامر، ممسكا بيده السيف وعلى لسانه نار، وكم كانت تلتهب يده، وكم من مرة كان لسانه قاطعا.

حفيد فؤاد بك، ابن كمال، ابن ابن الست نظيرة، هذه التي حكمت الجبل من وراء النقاب، كما حكمه أسلافه من وراء ظلم الطغاة، يعلم انه ليس وحيدا، وفي كل ما يفعله، اذ ان عزله عن التاريخ كعزل لبنان عن الاسطورة. فهو ان مشى حرّك قلاعا، وان توقف أخمد بركانا، ومتى تمدد جعل المتوسط يرتاح فيما البوارج تمخر مياهه العتيقة العميقة. وليد جنبلاط، هذا الثائر بلا ثورة، المقاوم دون مقاومة، المعارض الدائم ولو صار مواليا يعرف متى تسقط العروش ويعرف متى تقوم، بل هو الذي يسمح بأن تسقط ويأذن بأن تقوم، له تليق المنابر والمجالس والساحات، ويليق للبنان بعد عشرات الأعوام، أن ينهض أمامه جبل كمال جنبلاط.

 

يا قاتل يا مقتول

نبيل بومنصف -النهار" - لاثنين 20 شباط 2006

لم يكن مستغربا على الاطلاق ان يفتح الرئيس اميل لحود "الدفرسوار" الخارجي، الاميركي – الفرنسي، في معركة اسقاطه او بقائه الحاسمة، مصورا هجمة قوى 14 آذار عليه هدفا شخصيا للرئيس جاك شيراك مدفوعة  بالجناح "الاسرائيلي" في فريق الصقور الاميركيين. انها معركة حياة او موت شنتها قوى 14 آذار بعد عام تماما من ولادتها، وهي حياة او موت ايضا لهذه القوى سواء بسواء بمصير الرئيس، وهذه هي المحاولة بكل بساطة وبكل تعقيد في آن واحد. من الآن وحتى نهاية سنة 2006 او على الاقل حتى ايلول 2006 موعد مرور سنتين على التمديد للرئيس لحود، ثمة "لاعب" او "طرف" "يجب" ان يُزال من المعادلة السياسية والا استلحقت السنة كلها بالوقت الضائع المستقطع باضافات  امنية وسياسية واقتصادية مدمرة بفعل هذا التوازن  السلبي الذي يبقي البلاد في مرحلة الضياع القاتل المسيحي عبورا انتقاليا. ركبت قوى 14 آذار المركب الخشن اخيرا. الزمت نفسها والبلاد مهلة حاسمة لآخر معارك الحسم في شبه "عصيان مدني" وحددت 14 آذار 2006 موعدا  لاسقاط الرئيس لحود. حين فعلت ذلك لعلها تنبهت ام لم تتنبه الى انها وضعت نفسها هي الاخرى طرفا على مشارف المصير الحاسم. هذه المعركة  التي راحت تقرع طبول الحسم فيها ذهبت فيها الى معادلة "يا قاتل يا مقتول". فبعد 14 آذار اما يسقط لحود واما تسقط قوى 14 آذار. هكذا هي "قواعد" معركة كهذه، وهكذا هي معاييرها، ولا أنصاف حقائق ومعايير ونتائج في اي معادلة مماثلة لها.

المسألة ليست مسألة حق فحسب، فمعلوم ان "الانقلاب" في لبنان حصل مع التمديد، وانتهاك  الدستور كان في التمديد واستدراج التدويل ولّده التمديد، وما عجز عنه التمديد أكمله اغتيال الرئيس الحريري، وما لم يكمله  الاغتيال تولاه مسلسل الاجرام المتتابع.

المسألة صارت مسألة  حسابات بين الحياة والموت. اذا ظلت قوى 14 آذار مجرد جهات منظمة لاحتشادات شعبية لا تقدم ولا تؤخر في مسار الازمة، فانها ذاهبة في وقت وشيك الى تراجع وضعف قاتلين. واذا ظل الرئيس لحود "جالسا على كرسي بعبدا" وسط وحشة  العزلة فانه ذاهب الى التسبب للرئاسة بأخطر ما يمكن ان يحل بها كموقع اول في الجمهورية، ما دامت  توصم على ألسنة فريق 14 آذار بوصمة "الموقع السوري الاخير" المانع لاستعادة  السيادة كاملة.  والاخطر الاخطر ان يكلف بقاء لحود في بعبدا تقويض الرئاسة من كل مقوماتها و"توريث" هذا "الدمار الرئاسي" الشامل الى الخلف الذي سيحل مكانه ايا يكن  شخص الخلف.

ليس صحيحا ان الوسائل الدستورية وحدها تكفل اسقاط الرئيس. ففي دول "ممعنة" في ديموقراطيتها اسقط رؤساء  في الشارع تماما كما في دول "ممعنة" في انقلاباتها وديكتاتورياتها. الشارع هو مبعث شرعيات كما هو مبعث انقلابات. لكن لبنان غالبا ما كان يقدم للعالم نموذجا  "خصوصيا" مثيرا للخوف الكبير كما "للابتكارات" التي تمليها "ديموقراطية" الطوائفية  او التوافقية او الصدامية. في توسلها الشارع الان،  لا تجافي قوى 14 آذار الاساليب الشرعية  اطلاقا، بل هي تتمسك بخشبة الخلاص الوحيدة المتاحة ما دامت  غالبية الثلثين في الدستور متعذرة. لكن في المقلب الآخر دون نجاح هذه الوسيلة محاذير خطرة وخطرة جدا. اذا لم ينجح "شارع" في اسقاط الرئيس بعد كل التجييش الذي انطلق غداة 14 شباط، فأي حسابات ستكون لدى هذا الفريق في اليوم التالي؟ ماذا عن اليوم التالي، هو ما يتعين على قوى 14 آذار ان تضعه نصب حساباتها سواء بسواء مع احتمال نجاحها في اسقاط الرئيس لحود، لأنها مع "قرار الحسم" الذي اتخذته وضعت البلاد امام المنقلب النهائي ليس لحسم سياسي موعود  فقط بل لتقديم نفسها ضحية ثانية، بعد لحود،  ان هي فشلت واخفقت  في اسقاطه في الموعد الحاسم. تعكس وتيرة الردود المنطلقة، من بعبدا على قوى 14 آذار اتكاء  الرئيس لحود على الكثير من بواطن الضعف السياسية في موقف هذه القوى عبر هجمتها المنفردة عليه من دون التحسب للقوى الاخرى وما يمكن ان تقوم به، وكذلك اتكاء على عوامل  اقليمية وخارجية  اخرى مناهضة للدول الراعية للقرار 1559. ويعكس  قرار الحسم لقوى 14 آذار معطيات وافية ومشبعة  ومثقلة  وناجزة على الصعيد الداخلي وربما معطيات اكثر اهمية على المستوى الخارجي ستتضح معالمها تباعا. ولعل اهم واخطر ما قامت به  قوى 14 آذار انها جعلت مبارزتها الاخيرة مع الرئيس لحود على طريقة قدامى فرسان الرومان: فارس يجندل فارسا او يسقطان معا.

 

تنحيته باتت بنداً أول سيرغم القوى "المحايدة" على البحث عن حلول

صراع محاور و"استدراج عروض" في معركة إسقاط لحود

كتبت روزانا بومنصف: النهار 20 شباط

صعّد الرئيس اميل لحود المواجهة في وجه قوى 14 آذار، التي بدأت حملة واسعة من اجل تنحيته، بمجموعة بيانات يضع فيها الرئاسة في موقع صراع اقليمي – دولي يتخطى الاطار المحلي. وهذا التصعيد هو اشبه ما يكون باستدراج عروض ليس للدفاع عن موقع الرئاسة بما تمثل ومن تمثل بمقدار ما هو اعتراض على التدخل الاميركي والفرنسي من جهة واشارة الى السعي الى تغليب رأي طائفة معينة في رئاسة الجمهورية على رأي المسيحيين الذين يفترض ان تكون لهم الكلمة الاقوى، وذلك باتهام الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالوقوف وراء هذه الحملة مظهراً اياها كأنها حملة شخصية تنبع من صداقته لآل الحريري وليس لمصلحة لبنان او المسيحيين وان على نحو غير مباشر. وهذا العنصر الاخير يبرز على نحو خاص في تركيز لحود على اتهام فرنسا علماً ان احداً من مسؤوليها لم يتحدث عن لحود او رئاسة الجمهورية في الفترة الاخيرة واقتصرت التدخلات على الجانب الاميركي إن عبر موقف وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي قالت بوجوب التجديد في الرئاسة اللبنانية لتعبر عن المستقبل وليس عن الماضي والاحتلال وكذلك عبر تصريحات للسفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان.

وقد توالت هذه البيانات عن قصر بعبدا في اعقاب زيارة لوزير الخارجية الايراني منوشهر متقي لبيروت توقف فيها الديبلوماسيون عند ثلاث نقاط هي تزامنها مع الذكرى الاولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتجديد المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة عبر رئيسها جورج بوش ووزيرة خارجيتها اهتمامه بلبنان واستقلاله بالاضافة الى تصعيد الموقف الاميركي من لحود. والنقطة الثالثة حرص الديبلوماسي الايراني على الاشادة بلحود واعلانه من قصر بعبدا ان اسرائيل تزعزع الاستقرار اللبناني في رد على مواقف اميركية وفرنسية معلنة تتهم سوريا صراحة بزعزعة الاستقرار في لبنان. وهذه الزيارة من حيث رمزيتها لا تتعلق بسعي ايران الى حشد دعم عربي من اجل مشروعها النووي بمقدار ما تبرز امساكها بورقة في لبنان تواجه بها الغرب. وترافق تصعيد لحود موقفه من الرئيس الفرنسي شخصياً وتالياً فرنسا مع بيانات حادة وصلت الى السفارة الفرنسية تندرج في الاطار نفسه وغير موقعة وتكشف مأزقاً يتعاظم حول وضع لحود وخصوصاً ان افرقاء الداخل لا يستطيعون مجاراته في هذا الاتهام. اذ ان "حزب الله" يقيم علاقات تعتبر جيدة مع فرنسا وهناك خط تواصل معها نظراً الى تفهم واسع تبديه باريس لموقعه السياسي وغير السياسي قياساً بالموقف الاميركي منه. وتالياً لا مصلحة له، رغم التقائه مع سوريا، في اظهار اي عداء لفرنسا او الرئيس الفرنسي. فضلاً عن ان موقف الطرف الشيعي من مصير لحود رهن بحصوله على صفقة جيدة تحمي مصالحه بما فيها سلاح الحزب بحسب ما يعتقد ركن رئيسي في قوى 14 آذار. كما لا يستطيع العماد ميشال عون الذي لا يجاري 14 آذار في تحركه لحود في اتهاماته لفرنسا او رئيسها وكذلك الامر بالنسبة الى البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي بات يرى خطراً كبيراً على البلاد في غياب اي دور لرئيس الجمهورية وسط حال عداء واضح للحود.

وما يواجهه لحود بات جدياً من حيث:

- ان تنحيته باتت بنداً اول في جدول اعمال اللبنانيين فرضته قوى 14 آذار الى حد يشبه كثيراً جدول الاعمال الذي فرضه وزراء الطرف الشيعي في 12 كانون الاول الماضي اذ ارتبطت الحركة السياسية في المدة التي فصلت عن عودة هؤلاء عن مقاطعتهم بمساع من اجل تأمين هذه العودة. وتالياً فإن ارتباط الحركة السياسية خلال الشهر المقبل بموضوع ارغام لحود على التنحي سيرغم جميع القوى المحايدة او التي هي خارج قوى 14 آذار على البحث عن حلول لأزمة وجود لحود في السلطة.

- يستشعر لحود خطراً جدياً اكثر من اي وقت مضى لان الفريق المسيحي الذي يحتمي به سيجد نفسه معنياً بدوره بالبحث عن هذه الحلول حرصاً على انقاذ البقية الباقية من هيبة الرئاسة. وتسعى شخصيات مسيحية الى ان يأخذ البطريرك الماروني المبادرة للمساعدة كما فعل من اجل التوافق في شأن المقعد النيابي في بعبدا – عاليه.

- يعرف لحود ان اي مبادرة او مسعى عربي لا بد ان يأخذ في الاعتبار التقاء ثلاثة عوامل مؤثرة في موضوع الرئاسة وهي الارادة الدولية المعبّر عنها اميركياً في شأن امتلاك اللبنانيين الحرية الكاملة لانتخاب رئيس جديد وفق ارادتهم، واندفاع قوى 14 آذار الى وضع موضوع تنحيه في اولوية الاهتمام السياسي والدينامية الشعبية الكبيرة التي اطلقت مجدداً في 14 شباط والتي لا تريد قوى 14 آذار تفويت توظيفها في هذه المرحلة، واي مبادرة لتسوية داخلية كانت أو اقليمية او دولية لن يكون مصير لحود في منأى عنها. ولذلك سيحاول استخدام كل الاوراق للدفاع عن بقائه حتى انتهاء ولايته، وهو المدرك ان التضحية به في منتصف ولايته الممددة وفي ظل شرعية دولية تستند الى القرار 1559 لتأكيد موقفها ودعمه لدى الدول العربية او في مواجهة من يمكن ان ينبري الى الدفاع عنه قد تكون اقل الاثمان ازاء المستقبل الذي يمثله كل الاطراف الآخرين في البلاد.

 

السلاح الفلسطيني في لبنان آن أوان طي هذه الصفحة

أكرم البني- دمشق

لأول مرة يلمس المرء شيوع حالة استياء من الحادثة التي جرت قرب بلدة الناعمة اللبنانية عندما أصاب الرصاص الفلسطيني موظفين لبنانيين مسالمين بذريعة اقترابهما من قاعدة عسكرية لـ"لقيادة العامة"، ولأول مرة تشعر أن وهج التعاطف مع المقاومة الفلسطينية في لبنان الذي كان يسم أحاسيس غالبية الناس ومواقفهم صار الى انحسار لافت. ربما بسبب تفكك أواصر العلاقة بين الحالة العربية والنضال الفلسطيني بعدما انتقل مركز ثقله الى الأرض المحتلة، وتحول من عبث أفعال النزوح والهجرة إلى جدوى الداخل، مسترجعاً خصوصية طالما افتقدها وهامشاً واسعاً من استقلالية القرار طالما سعى إليه. أو ربما بسبب انحسار الثقة به جراء النتائج الهزيلة التي حصدتها أساليبه العنيفة طوال عقود، أو بدافع النفور من ظواهر فساد مخجلة وسمت سلوك غالبية القيادات الفلسطينية واستئثارها بامتيازات تتناقض كل التناقض مع طابع الأهداف الوطنية النبيلة. أو ربما أخيراً بسبب تنامي شعور جديد، بدأ خفياً وغامضاً ويتجه نحو السفور والاتساع، بالتعاطف مع اللبنانيين وأنه كفاهم ان يدفعوا فواتير غيرهم ويستهان بحقهم الطبيعي في حياة وطنية سلمية ومعافاة وأنه كفاهم أن تستباح بلادهم ويستسهل جعلها بؤرة توتير للصراع العربي الإسرائيلي و"ساحة" لتنفيذ سياسات الآخرين وتصفية الحسابات.

فطوال ثلاثة عقود ونصف لم تحدث معركة ذات معنى أو حرب مباشرة مع إسرائيل إلا فوق الأرض اللبنانية، وفي سياق ذلك لم يبخل اللبنانيون أو يتخاذلوا في دعم النضال الفلسطيني كما بخل سواهم وتخاذل، ويشهد لهم ما قدموه من تضحيات لاحتضان المقاومة الفلسطينية ومن أجل تحرير الجنوب وطرد القوات الإسرائيلية من أرضهم المحتلة.

في الماضي كنا نفرك أيادينا فرحاً إذا حقق الحضور الوطني الفلسطيني نصراً ما أو نقلة الى الأمام في الوزن والقدرة في أي مكان ودون النظر الى الدوافع والحيثيات، كان أمل المجتمعات العربية معقوداً هناك، كان من السهل أن نرفع شعار "تحرير فلسطين يمر من بيروت" أو ربما من جونية، كانت تلك الأفكار تحمل كثيراً من الشرعية في ظرف دولي شجع على إنتاج أمثالها وأخواتها ورعايتها. وكان من الطبيعي أن لا نفكر لحظة واحدة قبل أن ندعو الى هدم المعبد على كل من ينتقد الكفاح المسلح وقبل أن نهاجم ياسر عرفات وننعته بالخائن لأنه أبرم اتفاقات أوسلو وبادر الى الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وتغليب الخصوصية الفلسطينية ووسائل النضال السياسية.

حملت القوى الفلسطينية شعار حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات والتي تمخضت أخيراً عن العمليات الانتحارية كطريق رئيسة، على أمل إيقاع أكبر أذى بالشعب الإسرائيلي وإرغام قادته، تطلباً للحياة والأمن، على التنازل عن حقوق الفلسطينيين. كان الشارع العربي متناغماً معنوياً وسياسياً مع روح الكفاح الفلسطيني، وكانت بيروت تنتظر على أحر من الجمر فرصتها لتثبت وطنيتها وقوميتها، بينما كانت بعض الأنظمة العربية تهرول لعقد صفقات الأمر الواقع مع إسرائيل.

لكن يمكن القول بثقة إن الأوان قد آن كي تطوى هذه الصفحة، وأن نعي أن ما نعيشه اليوم هو على النقيض تماماً...

حصل الكثير من المتغيرات والمعطيات التجريبية فقدت إثرها مفاهيم البؤر الساخنة والحلقات الضعيفة وقاعدة الاستناد معانيها العملية والملموسة، لم يعد لتلك النغمة التي تجد في سلاح المقاومة خارج حدود فلسطين، معنى أو قيمة، واصبح هذا السلاح عبئاً على النضال الفلسطيني وأحد أهم العوامل المهددة لاستقلال قراره وخياراته السلمية في السعي لانتزاع حقوقه. لقد مضى زمن الحرب الباردة وانحسرت الى حد كبير مناخات الصراع على النفوذ بين العملاقين السوفياتي والاميركي وضاقت الفسحة التي منحت قوى ومنظمات ما كان يعرف بحركات التحرر هامشاً واسعاً لتفعيل نشاطاتها وتأجيج نضالاتها.  

وأيضاً الوضع الفلسطيني صار مختلفاً اليوم بعد قيام سلطة وطنية على جزء من الأرض المحتلة، أبرمت الكثير من الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل وباتت مطلقة اليدين في إدارة قطاع غزة، وتسعى عبر مفاوضات عسيرة وصعبة لتحرير الضفة الغربية واسترداد الحقوق، وأيضاً مع تنامي رأي عام فلسطيني لم يعد يميل لتغليب العنف ولغة السلاح بل للعمل السياسي وبناء الذات أولاً، بما في ذلك مؤسسات ديموقراطية كفية وقادرة. ولعل نجاح العملية الانتخابية الأخيرة والمشاركة الشعبية الواسعة أظهرا تحولاً نوعياً في عقلية سادت لعقود، فأصبحت الأرض المحتلة هي الميدان الحقيقي للنضال، ولم تعد البرامج المتطرفة والشعارات الطنانة مصدر الشرعية بل البشر في الداخل الفلسطيني وقد صاروا  الأساس ونيل ثقتهم المرجعية.

لقد وضع الفوز الذي حققته حركة "حماس" المنطقة ليس أمام زلزال كبير أو خيار العنف كما ذهب البعض بل أمام خيار أساس هو خيار تعزيز الديموقراطية وقواعد العمل السلمي، بدليل المناخ الذي خيضت في ظله هذه الانتخابات وأيضاً حضور الخصوصية الفلسطينية ونفحة الواقعية السياسية التي رشحت من التصريحات الأولية لغير قائد من حركة "حماس" فور إعلان النتائج، بما في ذلك اقتراح هدنة لمدة عشر سنوات!!  

والحديث عن الخصوصية الفلسطينية  لا يعني بأي حال قطع أواصر العلاقات النضالية والعضوية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ووحدة تطلعاتها بل وضع الأمور في نصابها الصحيح دون تقزيم أو مبالغة، فأي قيمة اليوم للمنطق القديم القائل بقاعدة استناد لمواجهة العدو كان يُتطلع أن تقام على أرض لبنان أو على غيرها من الأراضي العربية المتاخمة للعدو الإسرائيلي، ما دامت هناك غزة والضفة الغربية؟! وأي معنى للحفاظ على البندقية الفلسطينية في بلدان الشتات وقد صار استخدامها عن بعد يستجر الضرر أكثر من الدعم والمساندة؟! ثم ألا يعاند الحقائق والوقائع من لا يزال يفكر بأن تحريك جبهة الصراع مع إسرائيل خارج خيار السلطة الفلسطينية ومواقفها يمكن أن يكون ورقة رابحة لدعم سياساته الخاصة وتعزيز سلطانه، أو من لا يزال يتوهم ويعتقد بأن ثمة فرصة لتكرار ما حدث قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 والرهان أن يتمكن السلاح الفلسطيني من شق الصف اللبناني، وفق الثنائية الشهيرة، مع الثورة الفلسطينية أو ضدها؟!

يجب أن نعترف بأن السلاح الفلسطيني في الخارج لم ينجح بأن يكون بطل التحرير بل الانسان الصامد في الأراضي المحتلة والذي أظهر بحجارته المتواضعة، ورغم الحياة البائسة التي يعيش، بسالة منقطعة النظير، ما فتح الباب واسعاً أمام ضرورة وجدوى التحول نحو الداخل ومن منطق القوة والمكاسرة في خوض الصراع عن بعد، الى المنطق السياسي المباشر وآلياته، والبحث عن السبل التي تسمح للقوى الفلسطينية في الشتات بدعم هذا المسار ونصرته. ألم يكن السلاح هامشياً في الانتفاضة الأولى التي أحدثت تغييراً جوهرياً في مسار الصراع الفلسطيني، وأي خطأ فادح يرتكب في الإصرار على اختزال ظاهرة المقاومة في معسكرات تبحث عن فرص زهيدة لأعمال العنف؟!

ثمة حاجة تزداد إلحاحاً اليوم الى أن ينجح النضال الفلسطيني المتواجد في مناطق الشتات في تجاوز طرائقه العتيقة وأساليبه في خوض الصراع برؤية الماضي من خلال العنف وأفعال الحرب، خاصة أن المنظمات الفلسطينية التي ميزت نفسها بالرهان على تلك الوسائل فقط وصلت إلى طريق مسدود وتعاني اليوم من حالة تأزم لجهة الجدوى والفاعلية والصلة مع الشعب الفلسطيني، وأيضاً فشلاً وعجزاً عن الاستمرار في حفز النضال وفي خلق تأثير ذي معنى على توازن القوى مع العدو الصهيوني.

ويبقى أخيراً، أن نعي أن أهم الذرائع المستخدمة اليوم للدفاع عن السلاح الفلسطيني في لبنان تستمد قوتها ليس من قضية تحرير الأرض المحتلة أو رداً على الظلم الذي يحيق بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة بل أساساً من واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين يعيشون حياة ملؤها البؤس والتمييز والحرمان، الأمر الذي يفترض أن لا يُغْفَل، ويضع على عاتق اللبنانيين مهمة عاجلة هي المبادرة لتجاوز عقدة التوطين والمسارعة لقوننة الوجود الفلسطيني بما يضمن حياة إنسانية لائقة  لا تمييز فيها عن حياة اللبنانيين.

ولعل ما يعزز هذا الخيار عدا عن كونه خياراً إنسانياً مشروعاً، أن بعض التجارب التاريخية التي قاربت في معاناتها معاناة الشعب الفلسطيني برهنت أن اللاجئين الذين عاشوا حياة حرة وكريمة في بلدان الاغتراب كانوا أشد الناس إصرارا على العودة الى ديارهم واسترداد وطنيتهم المسلوبة.