المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 7/2/2006

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس

اللقاء الأول بين رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" والأمين العام ل"حزب الله" في كنيسة مار مخايل تخلله الإعلان عن ورقة تفاهم مشتركة بين الطرفين

الحوار هو السبيل الوحيد للأزمات التي يتخبط بها لبنان والديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان/عناوين حول قانون الإنتخاب وبناء الدولة والمفقودين واللبنانيين في اسرائيل والمسائل الأمنية والعلاقات اللبنانية - السورية والفلسطينية وحماية الاستقلال

السيد نصر الله: هناك إتهامات جاهزة مسبقا وتوظيف سياسي للاحداث ندعو إلى بناء دولة تتحمل المسؤولية ولا تلقي التبعات على الآخرين

العماد عون: إجتماعنا على "النعم" لبناء لبنان وتقوية الوحدة ونطالب بتحقيق مالي لتحديد أسباب الهدر والسرقة

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) انعقد بعد ظهر اليوم لقاء هو الأول بين رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في صالون كنيسة مار مخايل - الشياح، في حضور محمود قماطي وغالب أبو زينب عن "حزب الله"، وجبران باسيل وزياد عبس وفؤاد الأشقر عن "التيار الوطني الحر"، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيط الكنيسة.

استمر الإجتماع نحو ثلاث ساعات، وتخلله الإعلان عن ورقة تفاهم مشتركة بين التيار والحزب. وتلاها أبو زينب وباسيل. ورقة التفاهم المشتركة وفي ما يلي نص الورقة:

"1- الحوار: إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي إنعكاس لإرادة توافقية جامعة، مما يقتضي توفر الشروط الضرورية التالية لنجاحه: أ- مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.

ب- الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة اخرى، وذلك بالاستناد الى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.

ج- شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.

2- الديموقراطية التوافقية: إن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الاساس للحكم في لبنان، لانها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا، فإن اي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الاكثرية والاقلية تبقى رهن تحقيق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة في حد ذاته.

3- قانون الانتخاب: إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان يستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد اشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي، ويسهم في تحقيق الامور التالية:

1- تفعيل عمل الاحزاب وتطويرها وصولا الى قيام المجتمع المدني.

2- الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.

3- توفر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الاعلام المختلفة.

4- تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب.

4- بناء الدولة: إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وتوفير الشعور بالامن والامان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز والازمات الدورية كلما احاطت بها ظروف صعبة، او متغيرات مفصلية، الامر الذي يفرض مراعاة التالي:

أ- اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.

ب- إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضرروي لاقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند الى:

1- الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاءة بما يفعل عمل المحاكم على اختلافها.

2- احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري)، ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا لعملية التعطيل، خصوصا في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه، والتي لم يجر البت بها الى الان.

ج- معالجة الفساد من جذوره، حيث ان المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معا.وهذا ما يتطلب:

1- تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس اعمالها.

2- إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيدا لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.

3- تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل اوجهه، والطلب الىالحكومة توقيع لبنان على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

4- العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما اولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة. - وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا لان عامل القوت بات مميتا، والامر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل ان يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.

5- المفقودون خلال الحرب: إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وإن ملف المفقودين في الحرب يحتاج إلى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذين لا يمكن مطالبتهم المسامحة من دون إحترام حقه بمعرفة مصير أبنائهم، لذلك، نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقدوين وأماكن المقابر الجماعية.

6- اللبنانيون في إسرائيل: انطلاقا من قناعتنا، إن وجود اي لبناني على ارضه هو افضل من رؤيته على ارض العدو. فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلب عملا حثيثا من اجل عودتهم الى وطنهم، آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والامنية والمعيشية المحيطة بالموضوع. لذلك، نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الاسرائيلي" من جنوب لبنان، واستلهاما بكلمة العماد عون في اول جلسة لمجلس النواب.

7- المسألة الامنية: أولا، في الاغتيال السياسي: إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو امر مدان ومرفوض مع الحقوق الاساسية للانسان، ومع اهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها. من هنا، فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولا الى اغتيال النائب جبران التويني، نشدد على اهمية استمرار التحقيق وفق الاليات المقررة رسميا وصولا الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي امر لا يمكن إخضاعه لاي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، وجوهر العدالة التي يجب ان تبقى فوق اي نزاعات او خلافات سياسية.

ثانيا، في الاصلاح الامني: إن إصلاح الاجهزة الامنية جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الاساسية ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة. ونظرا للموقع الحساس الذي تحتله الاجهزة الامنية في حفظ وحماية الاستقرار الامني في البلاد إزاء اي خروقات او تهديدات تمسه، يجب إيلاء عملية بنائها عناية مركزة. من هنا، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة وفق التالي:

أ- وضع خطة امنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الامني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الامني، ومنها مسألة الارهاب والثغر الامنية الواجب معالجتها.

ب- تحييد الاجهزة الامنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية، وان يكون ولاؤها وطنيا بالكامل.

ج- إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف.

د- إن الاجراءات الامنية يجب ان لا تناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون ان يؤدي ذلك الى الاخلال بالامن والاستقرار العام.

هـ تشكيل لجنة برلمانية - أمنية تواكب عملية الاصلاح والبناء الامنيين وتراقبهما.

8- العلاقات اللبنانية - السورية: إن إقامة علاقات لبنانية - سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس، ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات، بما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من اشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب:

أ- إتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الامم المتحدة، وذلك بعد ان اعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.

ب- ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعيدا عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن إتفاق البلدين.

ج- مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي.

د- إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الافراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.

9- العلاقات اللبنانية - الفلسطينية: إن معالجة الملف الفلسطيني تتطلب مقاربة شاملة تؤكد، من جهة، احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية:

أ- إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لاسس الحياة الانسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الانسان، إضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الاراضي اللبنانية.

ب- إن حق العودة للفلسطينيين هو امر اساسي ثابت، ورفض التوطين هو امر يجمع عليه اللبنانيون، ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الاشكال.

ج- تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلطسينيين في إطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.

د- معالجة ملف إنهاء السلاح خارج المخيمات، وترتيب الوضع الامني داخلها يجب ان يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها عل كافة الاراضي اللبنانية.

10- حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته: إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، لا سيما في مواجهة اي تهديدات او اخطار يمكن ان تنال منهما من اي جهة اتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها اي جماعة تحتل ارضها تماما كما هي اساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق، فإن سلاح "حزب الله" يجب ان يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الاول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الاجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الابقاء على السلاح، والحد الاخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء اسباب ومبررات حمله.

وبما أن "إسرائيل" تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وامنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:

1- تحرير مزارع شبعا من الاحتلال "الاسرائيلي".

2- تحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية.

3- حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والإفادة من نتائجها".

المؤتمر الصحافي وأعقب إعلان ورقة التفاهم مؤتمر صحافي مشترك للعماد عون والسيد نصر الله، حضره: حكمت ديب، رمزي كنج، رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس، راعي كنيسة مار مخايل الأب سليم معلوف. في مستهل المؤتمر الصحافي، ألقى النائب عون كلمة قال فيها:

"لقاؤنا اليوم مع سماحة السيد حسن نصر هو لابراز اشياء اساسية يجب ممارستها لحل المشاكل العالقة ولحل النقاط الخلافية عن طريق الحوار". اضاف: "من يقوم بعمل كهذا يجب ان يمتلك المبادرة والثقة في نفسه، ومن خلال ذلك يمكن ان يكون لبنان دولة مستقلة ليست بحاجة لحمل مشاكلها الى العواصم الغربية من اجل حلها. هذه ثقافتنا الجديدة بأن نتعاون ونتبادل الآراء ونصل الى حلول. ما هو قائم لغاية الان هو تنمية الروح الخلافية بين الناس والمشاكسة وابراز السلبيات.

نحن نعتمد الخط المعاكس كليا، هو الالتقاء حول الايجابيات وبناء لبنان، ونحن مشهورون بسلوكنا والاتفاق على ال "لا". اما اجتماعنا فهو للاتفاق على ال "نعم" لبناء لبنان وتقوية الوحدة والتعاضد لحل جميع المشاكل، واعتقد انه من خلال هذه الذهنية ان لبنان المستقل يمكن انشاؤه".

كما القى السيد حسن نصر الله كلمة قال فيها: "لقاؤنا اليوم مع سيادة العماد عون هو لقاء منطلق منذ وقت طويل، وقد حرصنا على ان لا يكون اللقاء بروتوكولي فقط ومجاملات على الطريقة اللبنانية. انه لقاء تأسيسي حقيقي للتعاون بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" قائم على التفاهم ورؤية ومنهج".

اضاف: "كانت هناك لجنة مشتركة بذلت جهدا وانجزت مسودة تم اقرارها. نحن تياران نلتقي على رؤية ونتعاون على اساسها وهدفنا هو سيادة لبنان وحمايته واستقلاله وحريته، وبناء الدولة التي تحمي الجميع وترعاهم وتحل مشاكل البلد، دولة قوية قادرة تملك شجاعة ان تتحمل المسؤولية ولا تلقي التبعات على الاخرين ودولة مبادرة صاحبة قرار ومشروع".

واردف: "نحن نلتقي اليوم ونعتبر اللقاء بداية ممتازة جدا لعلاقة بين تيارين لبنانيين وطنيين كبيرين، وهو ليس لقاء تعاون في مقابل احد انما هو دعوة للاخرين، خصوصا ان الجنرال كان يصر على طاولة مستديرة، ان نجلس ونتفاهم ونتحاور لبناء البلد بعيدا عن لغة الشطب والالغاء والحذف وتجاوز اي شريحة لبنانية او تيار لبناني اساسي في البلد ويمكنه اعطاء قوة واضافة للبلد، وهو ان شاء الله لقاء مبارك خصوصا بعد الظروف والتي مررنا فيها من احداث يوم امس مما يعطي طابعا مختلفا. اتفقنا على الموعد منذ ايام لكن اللقاء في هذا المكان في "كنيسة مار مخايل" يؤدي الرسالة المطلوبة".

وفي حوار مشترك مع الصحافيين، وردا على سؤال حول موضوع سلاح المقاومة، هل هو باق ومرتبط بحماية لبنان، وهل الموضوع متفق عليه وفق هذا الشكل؟ قال السيد نصرالله: "هناك مشكلة ما تزال قائمة لها علاقة بالمزارع والأسرى. وهناك موضوع التهديد الاسرائيلي للبنان. كيف نحمي لبنان وما هي الوسيلة والاستراتيجية الكفيلة بحماية البلد، وهنا يتقرر موضوع سلاح المقاومة".

وسئل النائب عون: تقولون جنرال أنكم تريدون استرجاع المال العام المنهوب، من الذي نهب المال العام، هم موجودون في السلطة وهذا بند غير قابل للتنفيذ؟ أجاب: "هل السلطة تخيف؟ السلطة بيد الشعب والشعب تم التغرير بالنظام الديموقراطي، هناك تجديد للسلطة وبناء للرأي العام، وإذا كان الرأي العام سيقر الفساد ويجدد للفاسدين، فليتحمل المسؤولية ولا يبكي آخر الشهر لأنه لا يملك القسط، أو يذهب على السفارات لنيل تأشيرة للهجرة. ونحن لسنا دكتاتوريين لاعتقال الناس وايقافهم الى الحائط، بل نحن ديموقراطيون نطالب بتحقيق مالي لتحديد أسباب الهدر والسرقة. فلماذا لا يتركوننا لنطالب بشكف حساب وليتحمل السارق مسؤوليته، ومن لم يسرق نعلق له وساما للأمانة. ما هو المستغرب في مطالبة الشعب بحقوقه؟ لا يمكن التحديد مسبقا قبل التحقيق المالي لأن ذلك سيعني أن لنا عدو سياسي نسعى لتصفيته، نحن لا نريد تصفية أحد بل نريد معرفة الحقيقة".

سئل: ورقة التفاهم هي ورقة عامة لبناء الوطن، لكن هناك قضايا آنية واستحقاقات قادمة أبرزها الانتخابات الفرعية في بعبدا - عاليه، هل سيكون هناك تعاون؟ وبالتالي تعاون لتهدئة الأجواء والفتنة التي كادت أن تقع؟ أجاب العماد عون: "بعد أحداث الأمس، أردنا أن نقدم الوجه الآخر مع التأكيد على موعد اللقاء محدد مسبقا، وهو وجه يقمع الفتنة ونحن لها بالمرصاد، ومهمتنا توعية الرأي العام وهو ما قمنا به بالأمس كي لا يحصل الخطأ حتى من قبل المتضررين لأننا كدنا نصل الى وضع أبشع "عين الرمانة" بداية الحرب الذي "ينذكر وما ينعاد". اضاف: "بالنسبة للانتخابات ليس موضوعا ضمن الورقة، ولكن بالطبع أي تقارب وتفاهم سياسي يؤدي كنتيجة الى تفاهم انتخابي ولن نكون بعيدين عن بعضنا البعض في هذا الموضوع، وإن لم يبحث هذا الموضوع بالتفصيل لأنه لم يكن موضوع الاجتماع".

سئل: "هل الموجودون في اسرائيل لم يعودوا عملاء؟ وما هو ردكم على احتمال اتهامكم بالدخول في الحلف السوري - الايراني؟ اجاب النائب عون: "اعتقد ان المسيحيين ناضجين كفاية وخيارهم واضح، وهو خط وطني وضمن اطار الحوار والتفاهم, وهذه الورقة التي قدمناها ليست هي بتحالف، لا مع سوريا او ايران، بالعكس نحدد علاقات طبيعية وسليمة مع سوريا وايران ليست مذكورة, بالعكس ورقة استقلالية تماما.

في الاستنتاجات، كل الناس تريد ان تتكلم بالذي تريده, ولكن نحن نحاسب على المضمون وعلى نوايانا التي هي لا تتخطى حدود لبنان, نحن نصنع وحدتنا الوطنية بتفاهم حول نقاط محددة, أذن المسيحيين سيبنون توجههم السياسي بشكل سليم وبعيد عن اي التباسات".

وقال السيد نصرالله: "بالنسبة لموضوع التحالف, نحن لم نستخدم هذا المصطلح "العملاء"، واعتقد نتيجة الذي حصل في لبنان في الاونة الاخيرة, كلمات لم يعد لها مداليل وطنية وصحيحة. نحن نتكلم عن تعاون قائم على اسس واضحة وميزة، هذا التعاون هو لمصلحة البلد ومبني على نص مكتوب. انا هنا اريد ان استحضر يوم التحالف الرباعي, حصل اكثر من جلسة, ويوجد افكار سياسية تم الاتفاق عليها، ولكن بالنهاية كله شفهي، ووصلنا الى اليوم وقبل اصلا، لم يكن هناك تحالف رباعي، لا يبنى بلد بهذه الطريقة. نحن الان لا نقيم تحالف في مواجهة الاحلاف. انا اقول ان هذه الورقة تعبر عن رؤية مشتركة، بطبيعة الحال نحاول ان نبحث عن مشترك بين فكرتين وبين ادبيات طرفين, يعني اذا اخذ هذه الورقة ابن "التيار الحر" يمكن ان يرى شيئا جديدا، واذا اخذها ابن "حزب الله" يرى شيء جديد عليه ايضا. وبالنهاية لن نستخدم ادبيات طرف دون طرف, نحاول الجمع بين فكرتين وبين ادبيتين حتى نوصل باننا اللبنانيين قادرين من خلال حوار ونقاش، ان نتفاهم حتى على قضايا اساسية او حتى على قضايا جديدة, ولذلك بالنص الذي له علاقة بالشباب الذين هم في فلسطين المحتلة, لم نقل عملاء او غير ذلك، يعني تجاوزنا الموضوع وتعاطينا مع الموضوع ضمن خطابي تمت الاشارة له ضمن مناشدة العماد عون، ويقول العائلات تعود، ليست هناك مشكلة والشباب الذين تورطوا لا نريد عائلاتهم ان يتعلموا العبري ولا تطبيع وجودهم وتبقى على ارض العدو. نريد ان يعودوا الى ارض الوطن, واجدد هذا النداء. والشباب الذين تورطوا بالعمالة ان يسلموا انفسهم الى القضاء اللبناني, والقضاء اللبناني رأينا كيف تعاطى مع الذي سبق.

العماد الجنرال يؤكد اخذ الظروف الاجتماعية والسياسية والامنية بعين الاعتبار، وهذا ليس فيه اي مشكلة, ونقول الامور تعالج مع اخذ هذه الامور بعين الاعتبار, بالتالي يوجد قضايا عالقة نحاول علاجها, لماذا بسياق الطرفين؟ لانه يمكن هذه اول محاولة بين جهتين سياسيتين لبنانيتين تحاولان ان تتكلما بكل التفاصيل قبل القيام بلقاء مركزي بهذا المستوى، وهذا ايجابي. كنا نتمنى ان نستطيع عمل هذه الورقة وتكون ليس عن اجتماع ثنائي وانما عن اجتماع يضم كل الاطراف".

وسئل النائب العماد عون عما اذا كان اليوم يتحالف مع احد اهم القوى الشيعية على الساحة اللبنانية؟ اجاب: "كلمة تحالف سبق واجاب عنها السيد حسن نصرالله, وهذا ليس بإصطفاف لان المواضيع المطروحة ليست حلف وانما هي مواضيع لبنانية تعني الجميع, الحكومة معنية تماما بالمواضيع التي بحثناها, ويجب ان نهتم بها، وهذا تفاهم طرفين من الاطراف اللبنانية الاساسية على تصور حلول لها, لذلك لا نستطيع القول هذا اصطفاف شيعي-مسيحي, هذا موقف لبناني موحد من مواضيع لبنانية شائكة مطروحة والجميع مدعو للمشاركة فيها. نحن لا نقول اننا نحن "حليناها" ونفتح حرب لتحقيقها، لان الطرح الذي طرحناه ليس ضد سياسة الحكومة، يمكن ان الحكومة لم تستطع اي تصور مشترك, نحن وصلنا له "ونعزمها" ان تشارك فيه وتطبقه".

وسئل السيد نصرالله: انت حليف اليوم ؟ ... الا تتخوف من هذا الموضوع؟ اجاب: "انت مصرة على كلمة حليف, حلف وتحالف. انا قلت قبل ايام, وقلت تحالف رباعي "ما عاد في"، نحن نريد ان نعمل من موقع التعاون لذلك تكلمت عن تعاون مع "تيار المستقبل"، عن تعاون مع "تيار الوطني الحر" وعن تعاون مع بقية القوى السياسية, ونريد ان نتجنب حلف واحلاف لانها توحي بالاصطفافات وتوحي بتشكيل جبهات. وكما قال العماد نحن نسعى لتشكيل جبهة تحت تيارين نلتقي، وحقنا الطبيعي ان نلتقي. كان يجب ان نلتقي منذ زمن, تأخرنا حتى التقينا, لكننا انهينا هذه الورقة, واليوم عندما نتعاون نحن والعماد و"التيار الوطني الحر" وهذا لا يلغي تعاوننا مع بقية الاطراف السياسية التي قد تتفق مع العماد عون او تختلف، وهذا لا يلغي تعاون مع تيارات سياسية اخرى قد تتفق معنا او تختلف. لا نعمل اصطفاف".

وسئل النائب عون:: دائما يوجد دعوات توجه لكم من قبل قوى الرابع عشر من اذار ويناشدوك العودة, هل سيؤثر لقاء اليوم على موقفكم بالنسبة الى هذه المناشدات, وهل سيؤثر هذا الاجتماع ايضا على لقائكم المرتقب والمتوقع مع النائب وليد جنبلاط؟ اجاب: "بالتأكيد لقاءنا اليوم ليس موجه، ونكرر ليس ضد احد او ضد 14 اذار, واذا كان هناك شيء بالفعل يمس بلبنان سنكون نحن و 14 اذار وسماحة السيد في نفس الخندق، خندق الدفاع عن لبنان، وهو لكل اللبنانيين، اما اذا كان يوجد تناقضات سياسية لا بأس، هذا من صلب الحياة الديموقراطية، وهذا الشيء يستوجب علينا سلوك سياسي معين ليس كل ما في 8 اذار كما يقال، نحن موافقون عليه مئة بالمئة، وليس كل الذي في 14 اذار موافقين عليه مئة بالمئة، هناك نقاط التقاء قوى وهناك نقاط تفاهم وهناك مزيد من التعاون لحل بقية المشاكل ولكن باسلوب الحوار وضمن مبادىء الديموقراطية التي ارتضيناها لوطننا لنظامنا. اذن هذا غير موجه ضد احد، ومستعدون ان نخرج من هذا الاجتماع ونذهب الى اجتماع اخر، لكن لنا ثوابتنا ومبادءنا وكل واحد ننسجم معه وينسجم معنا باسلوبنا، ومستعدين للتوافق معه، ولكن لا يتناقض مع التوافق الذي طرحناه اليوم لانه بالنسبة لنا تعبير عن سلوكنا وتعبير عن تفكيرنا وتصورنا الا اذا صار تعديل، وقتها يكون تعديل سياسي مع طرف آخر والطرفين المشتركين في هذه الورقة، وهناك رسائل متبادلة من قبل الاطراف المعنيين في هذا الشأن".

وسئل السيد نصرالله: هل ترون في اجتماع اليوم ان توجهوا رسالة دعم الى الجنرال عون يوصله مرشح الى رئاسة الجمهورية؟ اجاب: طبعا في اللقاء لم يتم التعرض لموضوع رئاسة الجمهورية لا العماد عون تكلم ولا نحن هذا الموضوع، لكن في احدى المناسبات قلت موقفا واضحا وانا عنده، وهذا موقف حزب الله. نحن نرى في العماد عون مرشح حقيقي وجدي لرئاسة الجمهورية ويملك الاهلية الذاتية والشعبية لهذا الموقع، عندما نصل للانتخابات نتكلم ونتفاهم".

وسئل عون: جنرال هل تعتبر نفسك اليوم قدمت الضمانة لكل الهواجس؟ وكان هناك اليوم بيان شديد اللهجة من قوى 14 اذار اتهموا فيه الوزير فرنجية بايواء الجماعات الاصولية هل ستدافعون عنه؟ اجاب: حدث الامس له اثر سلبي على المجتمع اللبناني بطرفيه الاسلامي والمسيحي، فالاول استنكر والثاني كان في موضع اعتداء الاستنكار يطمئن، لكن من الناحية المادية والاجراءات المطلوبة من الحكومة هي اولا تحميل المسؤولية للاطراف التي ارتكبت التخريب والاعتداء، وبالتالي هناك المسؤولية السياسية التي تتحملها الحكومة بالاستقالة او على الاقل باستقالة بعض الوزراء. طمأنة المسيحيين تأتي بداية من سلوكهم السياسي قبل سلوكهم العسكري. وطالما نحن مؤمنون بالدولة فنحن مستعدون للبدل عن السلطة الحالية اذا كانت لا تتحمل مسؤولياتها، ونقوم بتأمين جميع اللبنانيين وهذه مسؤولية من في السلطة، مع الالتفات الى انني ضد الامن الذاتي على الاطلاق الا اذا اعلنت الدولة افلاسها، ثم نفشل بعدها بمسك الامن، عندها فليقل كل لبنان بان له الحق في الامن الذاتي".

وقال السيد نصرالله: منذ الامس حذرنا قبيل اجتماع مجلس الوزراء طلبنا عدم توجيه اتهامات واحكام مسبقة قبل التحقيق، واكرر ان من علامات العجز والفشل هو القاء التبعة على الاخرين. يحصل حادث امني او الحادث الخطر الذي حدث في الاشرفية والذي استهدف اهلنا واحبائنا، قبل معرفة طبيعة الموضوع، وهل هناك من دخل على الخط، فقد قلت امس بوجود فرضيتين هذه احداهما اما ان التظاهرة شابها الخلل نظرا لعدم وجود ادارة، وفي حال الغضب " فلت" الشارع وهذا ليس اول شارع "يفلت". اضاف: "المؤسف انه منذ سنة والى الان انه مع كل حادث وقبل التحقيق والمعطيات تكون الاتهامات جاهزة مسبقا ويتم توظيف الاحداث سياسيا، وهذا خلافا للانصاف والعدالة ولا ادافع عن احد ولا اقول هل من فعل هو سوريا أم لا، ما أقوله، ان يحصل تحقيق شفاف ومهني وصحيح لنعرف ما الذي حدث أمس وكان يمكن أن يخرب البلد ويمكن أن يحصل في أي وقت آخر.

نحن (حزب الله) سنقوم بتظاهرة في الضاحية الجنوبية بعد أيام، فإذا كان الأمر أن تظاهرة خرجت عن الحدود لنقم بضبط تظاهرتنا، وإذا كانت هناك جهات دخلت على الخط نريد التنبه لنعرف ما الذي علينا فعله. للأسف الشديد هناك اتهام مسبق دون دليل أو معطيات، وتوظئف لكل حادث حتى المأساوي، توظيف لدماء وأرواح في سياق معركة سياسية. رأينا كم يبلغ عدد اللبنانيين في التظاهرة، وعدد السوريين والفلسطينيين، ولنر عدد الموقوفين، وموضوع التحقيق سنتابعه ونريد تحقيق شفافا. بعض المعلومات التي وصلتنا بين الأمس واليوم تشير الى أن التحقيق ليس مهنيا، هناك عمل لتركيب اتهام باتجاه معين. هذا موضوع لا يجوز السكوت عليه لأن فيه تضييعا للحقيقة وللبلد، وكلنا نعلم انه عندما تضيع الحقيقة يضيع البلد.

وتوجيه الاتهام للوزير سليمان فرنجية بدون دليل في السياق نفسه، الذي يحصل ويبدو وفق الجدول انهم كانوا ينتظرون حدثا لتصفية الحساب مع سليمان فرنجية. نحن لا نقبل تصفية الحساب مع أحد ظلما وعدوانا، ما هي علاقة سليمان فرنجية بما حدث أمس؟.

سئل العماد عون: كنت تهاجم الحكومة على الدوام وتطالب باستقالتها، اليوم حزب الله حزب أساسي من هذه الحكومة، وربما يفسر البعض ان ما يحصل فيه ازدواجية بالتعامل مع الحكومة.

سئل السيد نصر الله: أين موقع التحالف مع حركة أمل من هذا التفاهم اليوم، وأين موقع التحالف السياسي بين الحزب والحركة من هذا التفاهم على الصعيد الانتخابي خصوصا مع تلميحكم للانتخابات المبكرة؟

أجاب النائب عون: لا يوجد تناقض، قد قلنا منذ البداية اننا لسنا متفقين على كل شيء ولسنا مختلفين على كل شيء. هذه وجهة نظرنا بأن على الحكومة أن تستقيل، ووجهة نظر حزب الله ربما هي البقاء في الحكومة. نحن معنيون بالورقة التي وضعناها وإن شاء الله نتعاون لحل المزيد من النقاط العالقة ونحن نتحدث بكل شفافية.

أجاب السيد نصر الله: موضوع أمل وحزب الله لا يتأثر، بل بالعكس فإنه يتعزز، وأنا أعلم بوجود تواصل بين الأخوة في حركة أمل والتيار الوطني الحر، وربما يخرجان بورقة مشابهة أو ورقة أخرى أطول أو أقصر لكن لا يتنافى الموضوعان في كل الأحوال. بالنسبة للانتخابات المبكرة تحدثنا عنها الجنرال ونحن، ثم بعد عشرة أيام ردوا علينا بأنهم جاهزون للانتخابات المبكرة، ثم قالوا لماذا نجري انتخابات مبكرة فنحن أكثرية في مجلس النواب على كل حال، نحن لا نفرض قرارنا على أحد والانتخابات المبكرة بحاجة الى قرار من مجلس النواب، ولكن أعتقد ان انتخابات بعبدا- عاليه قد تكون شكلا أو صورة قبل الموافقة على انتخابات مبكرة أو لا.

سئل النائب عون: بالنسبة لسلاح المقاومة هل تعني اسقاطا كاملا للقرار 1559؟

وللسيد نصرالله: هل هذه الوثيقة يمكن توسيعها لتشمل قوى أخرى؟

أجاب النائب عون: الفقرة حول المقاومة لا تعني إسقاطا ولا عدم إسقاط، بل تعني ان هذا الشأن يجب بحثه لحل القضايا العالقة بما يخدم المصلحة اللبنانية، بل هي شأن وطني يتم بحثه ضمن مصلحة لبنان.

أجاب السيد نصر الله: الوثيقة معلنة واللبنانيون اليوم اطلعوا عليها، وأي قوة سياسية وتيار سياسي يوافق على مضمونها يمكنه أن يتقبلها، فنحن لا نعلن جبهة وندعو للانضمام اليها، وإذا كانت لهذه الوثيقة امكانية أن تشكل رؤية يلتقي عليها عدد كبير من اللبنانيين لماذا لا؟ ويمكن أن يجري الحديث في شأنها مستقبلا، ونحن عندما وضعنا هذه الوثيقة لم يكن الهدف تشكيل جبهة لندعو الآخرين اليها.

سئل: هل يمكن القول ان مجموعة أساسية في 14آذار مع مجموعة أساسية من 8 آذار التقت في 6 شباط وأسست لورقة وتفاهم أولي، وهل يمكن تشكيل لجان بما يعني بعض القضايا، المعتقلين في سوريا أو في سجون العدو الصهيوني، وبالنسبة للحديث عن تركيب اتهامات، ما صحة ما ذكر منذ الأمس؟

أجاب السيد نصر الله: يمكن التوصيف كما تريد، ونحن لا نقوم بانتفاضة، واذا كان القول ببداية انتفاضة ايجابية لأننا ندعو الى الحوار والتواصل والتفاهم والنقاش في نقاط الخلاف حتى التي نختلف عليها لا أن نذهب الى الاتهام والتخوين والتحريض والخطاب السياسي المتوتر الذي يضع البلد على فوهة بركان.

أي حدث في جو طبيعي يكون محدودا، واذا وضعناه في سياق غير طبيعي يمكن أن يخرب البلد. كل ما نقوم به اليوم هو اننا كلبنانيين لا خيار لنا إلا أن نكون معا ونتفاهم ونكون شركاء، هذه هي الرسالة التي نريد ايصالها.

بالنسبة الى المعطيات حول الموقوفين لا أتحدث عن معلومات خاصة فهناك معلومات يجري تداولها انه تم اعتقال عدد من العمال السوريين في منطقة الكولا وانه تم اليوم القيام بجولات ولست متأكدا منه، وسمعنا انه تم اعتقال عمال سوريين من ورش بناء. بالتحقيق ماذا يقال لهم وما الذي يحصل معهم لا أعلم. الطريقة ذاتها تجعلنا نضع علامة استفهام عما اذا كان هناك أحد أخذ قرارا مسبقا باتهام سوريا بالموضوع فليواصل ذلك، نحن لا نريد تجهيل الفاعل وأعتقد ان أحرص الناس على معرفة الفاعل هم أهل الأشرفية ونحن حريصون معهم لمصلحة البلد.

سئل: اللبنانيون في اسرائيل، هل من ضمن هؤلاء من قتلوا وشردوا وانتهكوا كل القيم الاجتماعية؟

أجاب السيد نصر الله: لا نقول بعودتهم دون محاسبة مع أخذ كل الأوضاع المستجدة بعين الاعتبار ولا يوجد في النص ما يدعو الى العفو، بل نقول بعودة العائلات وان يسلم الشباب انفسهم للقضاء اللبناني وهو الذي يتصرف وقد راينا ذلك مع من سبق منهم.

س: من المعروف علاقتكم القوية مع سوريا فهل سيكون في المستقبل لقاء بين الجنرال عون والرئيس بشار الاسد؟ هل تنصح بهكذا لقاء؟

ج عون: بدأنا بالفرضيات.

ج السيد نصر الله: كل شيء ممكن, نحن في الورقة نتحدث عن علاقات ممتازة وطبيعية بين لبنان وسوريا وهذا قدر لا يمكن الهرب منه وهي ارادة ومشيئة ايضا. العماد عون والتيار الوطني زعامة اساسية في البلد، وسوريا لديها صداقات وعلاقات، ومن الطبيعي ان يكون هناك اتصال وحوار بين كل اللبنانيين، وما نطمح اليه هو الرقي بالعلاقة مع سوريا الى مستوى دولتين وحكومتين لكن كل شيء يحصل لخير البلد.

س: ما هي الضمانات لتطبيق التعاون وفي السابق تحالفتم مع جنبلاط؟

ج السيد نصر الله: ما كتب نراهن فيه, الاجابة حساسة, وقد تحدثت ان بيننا وبين العماد عون عنصر رئيسي هو الصدق والشفافية, كن صادقا معي وقل بأنك تريد نزع سلاحي بعد سنة، انما كن صادقا وقل انك في الموقف الفلاني، انا مختلف معك بالاساسيات او في التفاصيل. المهم ان نكون صادقين مع بعضنا البعض . وضعنا نصا واضحا وتحت الضوء وليس مخفيا, وقلنا اننا ملتزمون به واعلناه للبنانيين مباشرة، وكلا القيادتين تملك الصدق والشجاعة للالتزام بها تعهدت به.

الوزير رزق استقبل القاضي براميرتز والبحث تناول عمل لجنة التحقيق الدولية

وطنية- 6/2/2006 (سياسة) استقبل وزير العدل الدكتور شارل رزق عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة رئيس لجنة التحقيق الدولية السيد سيرج براميرتز وعددا من كبار مساعديه، في حضور المنسق بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية القاضي رالف رياشي، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة القاضي شكري صادر. جرى خلال الاجتماع التداول في عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الجديد براميرتز، وتم التأكيد على مواصلة التعاون وتعزيزه بين اللجنة والقضاء اللبناني. كما عرضت الوسائل الواجب اتباعها لمساعدة الأجهزة القضائية اللبنانية في التحقيقات التي تتناول الملفات الأمنية، العائدة لعدد من الاغتيالات التي تعرض لها بعض الشخصيات السياسية.

الوزير رزق يرد على البيان الذي تلاه النائب السابق سعيد:

كل محاولات الإغتيال وعمليات التفجير موضوع تحقيقات قضائية ومخازن الأسلحة تم اكتشافها في أكثر من منطقة في عهدة القضاء العسكري

وطنية- 6/2/2006 (سياسة) رد وزير العدل الدكتور شارل رزق على البيان الذي تلاه بعد ظهر اليوم الاثنين النائب السابق فارس سعيد فاوضح ما يلي:

"أولا:بشأن طلب فتح تحقيق للتدقيق بمصادر تمويل عدد من التنظيمات، يبدو أن بحوزة واضعي البيان معلومات موثقة بهذا الخصوص يتوجب عليهم قانونا ايداعها النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات اللازمة.

ثانيا: في ما يتعلق بطلب الكشف عن مصير التحقيقات المتعلقة بمحاولات الاغتيال منذ تشرين الأول 2004 وعمليات التفجير التي جرت منذ شهر آذار 2005، أن كل هذه القضايا هي موضوع تحقيقات قضائية، وقد طلبت الحكومة الى الأمم المتحدة توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية لتتناولها، وان التحقيقات جميعها تتم بإشراف النيابة العامة التمييزية وقضاة التحقيق المختصين ولا يحق لأحد تحديد مهل لإنهائها.

ثالثا: أما بشأن مخازن الأسلحة التي تم اكتشافها في أكثر من منطقة، إنها في عهدة القضاء العسكري الذي يواصل تحقيقاته بهذا الخصوص.

رابعا:بالنسبة للشريط التلفزيوني الذي بثته إحدى محطات التلفزة في لبنان، لقد تم ضم هذا المستند مع سائر المستندات العائدة لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى ملف هذه القضية لدى لجنة التحقيق الدولية والمحقق العدلي.

خامسا: بشأن ملف بنك المدينة، يوضح وزير العدل أن قضية بنك المدينة بدأت سنة 2000 ولم تتسلم النيابة العامة التمييزية من المصرف المركزي التقرير العائد اليها إلا منذ اسبوعين، وهي منكبة على دراسته مع الخبراء القانونيين والماليين نظرا لتشعباتها".

وختم وزير العدل تصريحه قائلا: "ان عمل وزارة العدل يتم ضمن إطار العمل الحكومي العام وبالتنسيق الكامل بين وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة الذي يولي هذه المواضيع اهتماما كبيرا".

"الاصلاح والتغيير" حمل الحكومة المسؤولية التقصيرية ودعاها الى الاستقالة:

ما حصل في الاشرفية تشويه لثقافة التعبير وضبط نفس ابنائها انقذ من فتنة

النائب مخيبر: منفتحون على كل الاطراف وبالحوار تصل البلاد الى شاطىء الامان

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) عقد "تكتل التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي في الرابية، في غياب رئيسه النائب العماد ميشال عون لاجتماعه مع الامين العام ل"حزب الله السيد حسن نصر الله. بعد الاجتماع، تلا النائب غسان مخيبر بيانا استنكر "ما شهدته شوارع الاشرفية البارحة من اعمال اجرامية واعتداءات بربرية نتيجة التظاهرة التي دعي اليها تحت شعار رفض واستنكار التعرض الى الرسول الاكرم والتي يشارك التكتل الجميع في استنكار الاساءة اليه, وانتهت الى الاعتداء على كنيسة مار مارون ومطرانية بيروت للارثوذكس والاملاك العامة والخاصة، وتشويه ثقافة اللبنانيين في التعبير السلمي الديموقراطي وكادت تصل الى تهديد السلم الاهلي واعادة شبح الخوف من الفلتان الامني لولا وعي اللبنانيين، ولا سيما اهالي الاشرفية".

وحيا التكتل اهالي الاشرفية "لما تحلوا به من وعي وحكمة وضبط نفس في وجه الاستفزاز والاعتداءات, ما انقذ البلاد من فتنة طائفية بالغة الخطورة, فكانوا بذلك الاكثر حرصا على العيش المشترك وتنبها لمخاطر الانزلاق في الفتنة".

وحمل "المسؤولية كاملة للمتظاهرين المشاغبين الذين يفترض ان يظهر التحقيق مسؤوليتهم في اعمال الشغب سواء كانوا لبنانيين او سوريين او فلسطينيين". كما حمل المسؤولية "للجهات المنظمة للتظاهرة", مطالبا القضاء المختص ب"إجراء التحقيقات بشفافية كاملة وانزال اشد العقوبات في كل من يظهره التحقيق محرضا او مدبرا او فاعلا للجرائم ولمشروع الفتنة".

وإذ حمل التكتل "المسؤولية التقصيرية الكاملة للحكومة وفي شكل خاص لوزير الداخلية، وهي التي فشلت في ادائها الامني كما في سياستها الاقتصادية والاجتماعية", دعا الى "اتخاذ كل الاجراءات العملية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات على امن المواطنين واملاكهم, سواء أتت من داخل لبنان او خارجه", معتبرا "ان الاستقالة الشفهية لوزير الداخلية حسن السبع ليست كافية ولا تؤدي الا الى تمييع المسؤوليات".

ودعا الحكومة الى الاستقالة والمجلس النيابي الى "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات بشفافية وحزم". وطالب ب"بدء المسح الشامل فورا للاضرار الناجمة عن اعمال الشغب والعنف التي طاولت ممتلكات المواطنين في منطقة الاشرفية والتعويض الكامل والفوري، على ان تتحمل الدولة اللبنانية والجهات المنظمة للمظاهرة بالكامل التعويضات العادلة".

وختم مجددا دعوته الى "انعقاد مؤتمر حوار وطني في اقرب وقت ممكن تحت قبة البرلمان من اجل التفاهم على معالجة مجمل المشكلات الوطنية والسياسية القائمة". حوار ثم رد النائب مخيبر على اسئلة الصحافيين. سئل: ما تعليقكم على الاعتداء الذي طاول سيارة العماد ومرافقيه؟ أجاب: "انه اعتداء مستهجن ومرفوض، فسياسة العماد عون والتكتل اعتمدت التهدئة دائما. ونطالب جميع الاطراف بأن تعي المخاطر وتوقف كل المماحكات، وان نسلك جميعا الطريق الى تؤدي الى بناء الدولة، لا الى منافسة لا طائل منها". منفتحون على كل الاطراف وردا على سؤال عما اذا كان اجتماع العماد عون والسيد نصر الله مخصصا لموضوع سلاح المقاومة، قال: "هذا استمرار لمواقف معلنة سابقا وفي اكثر من مجال، ونحن منفتحون على كل الاطراف اللبنانية، وهناك حاجة الى ان يتحاور الجميع لتصل البلاد الى شاطىء الامان".

الاتحاد الاوروبي طلب من الرئيس السنيورة تطبيق اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي بيانا بعد لقاء ترويكا الاتحاد الاوروبي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اوضحت فيه انها طلبت تطبيق اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، مجددة اصرار الاتحاد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لضمان دولة القانون وسلامة وامن الجميع على الاراضي اللبنانية. وفي ما يلي نص بيان الاتحاد الاوروبي:" دعا دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ترويكا الاتحاد للاجتماع به اليوم فلفت انتباهه الى الواجبات التي تضطلع بها الدول لتأمين حماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا. ونقلت الترويكا اليه ما يساور الاتحاد الاوروبي من قلق عارم حيال الاحداث التي وقعت في 5 شباط والتي تعرضت خلالها المكاتب الدبلوماسية وغيرها من الممتلكات في الاشرفية للاعتداء. وتلحظ الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فيينا ان على البلد المضيف ان يضطلع بواجب خاص يتمثل باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية من اي تعد او ضرر ويتفادى اي اخلال بامن البعثة او الحط من كرامتها. واذ قدرت الطبيعة الحساسة للظروف التي ميزت تظاهرة البارحة، اعربت الترويكا لرئيس الوزراء عن رأيها بان اجراءات الحماية التي اتخذت خلال احداث البارحة لم تكن كافية وطالبت باتخاذ تدابير اكثر فعالية في المستقبل في مجالي الوقاية والحماية.

واعرب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة للاتحاد الاوروبي عن اسفه للاعتداءات التي حصلت وادانته شتى مظاهر العنف غير المبرر التي شهدها يوم امس والتي لا تعكس قيم الاسلام الحقيقي. وبناء لطلب الترويكا تعهد بتوفير مزيد من الحماية للبعثات وحث الشرطة على القيام بتحقيق شامل. واكدت الترويكا مجددا على اصرار الاتحاد الاوروبي على دعم جهود الحكومة اللبنانية لضمان دولة القانون، وسلامة وامن الجميع على الاراضي اللبنانية، وسيطرة الحكومة دون سواها على الامن ضمن الحدود اللبنانية. ويواصل الاتحاد الاوروبي التزامه بمساعدة الحكومة اللبنانية على تعزيز قدرات القوى الامنية لتأمين حماية فاعلة للشعب اللبناني وللبعثات الدبلوماسية.

حجارة على كنيسة في الميناء طرابلس

طرابلس 6/2/2006: فوجئ أهالي ساحة اللبان وشارع البلدية في ميناء طرابلس، عند الرابعة عصر أمس، بعدد من الشبان الغرباء عن المدينة، قاموا برمي الحجارة على كنيسة مار جاورجيوس، التي تقع في الساحة، مما أدى الى تحطيم إحدى النوافذ. وعلى الفور تجمع الأهالي وحضر رئيس البلدية عبد القادر علم الدين، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي وتصدوا للشبان، الذين فروا الى جهة مجهولة. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، فحضرت قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا في المنطقة واقامت بعض الحواجز.

واستنكر رئيس البلدية علم الدين الحادث، معتبرا أنه غريب عن أخلاقيات أبناء الميناء، الذين لا تفرقهم أي نزاعات أو خلافات أو فتن أو مؤامرات، مؤكدا أن هذا العمل مفتعل ويهدف الى إشعال الفتنة في المجتمع الميناوي الواحد؛ والى ضرب الوحدة الوطنية والعيش المشترك، الذي تمسكت به الميناء في أحلك الظروف وكانت مثالا وستبقى لكل لبنان.

توقيف رامي المتفجرة على ثكنة فخر الدين

السفير 6/2/2006: تابعت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيق في إلقاء متفجرة على ثكنة فخر الدين التابعة للجيش في محلة الرملة البيضاء في بيروت، بناء لتعليمات قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر. وقالت مصادر أمنية ل<<السفير>> إنّ الكاميرات المزروعة في مكان الثكنة ومحطيها استطاعت تحديد نوع السيارة التي نزل منها شخص مجهول وعمل على رمي المتفجرة فوراً والفرار إلى جهة مجهولة.

وأضافت أنّ التحريات أدّت إلى معرفة الفاعل وتوقيفه لدى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي حيث لا يزال يخضع للتحقيق، باعتبار انه واحد من شبكة يعمل على تفكيكها، وقد تمّ توقيف هذا الشخص بناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

قداس في كنيسة سيدة لبنان في بريطانيا لمناسبة عيد مار مارون

النائب كنعان:الحكومة تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي الشغب والمقصرين

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) اقيم قداس في كنيسة سيدة لبنان في بريطانيا لمناسبة عيد مار مارون، حضره سفير لبنان في لندن جهاد مرتضى وممثلون ل"التيار الوطني الحر" وحشد من الجالية اللبنانية. بعد القداس، كانت كلمة للنائب ابراهيم كنعان وزع نصها في بيروت المكتب الاعلامي ل"تكتل الاصلاح والتغيير"، جاء فيها:"ان موضوع احداث امس الاحد بات فوق السياسة والتجاذبات وليس مسموحا التعامل معه بالاختباء والتلطي وراء عبارات الاستنكار والشجب، كون ما حصل يعتبر مسألة اساسية تهدد الاستقرار والديموقراطية والوحدة الوطنية في لبنان. ففي لبنان قوانين ترعى قضية حق التعبير السلمي والتظاهر ويجب احترام هذه القوانين واحترام حقوق الغير. ونحن نحترم آراء الجميع وحق التظاهر، لكن الصورة التي نقلتها وسائل الاعلام المحلية والاجنبية عما حصل في الاشرفية هي الصورة التي بذلنا جهدنا ولا نزال لمحوها من ذاكرة المجتمعين اللبناني والدولي".

واضاف:" هناك تحقيق يجب ان يبدأ سريعا فما حصل ليس جريمة اغتيال مجهولة الفاعلين فأين كانت وزارة الداخلية واجهزتها الامنية؟ هناك مسؤولية تطال كل من هو مسؤول ماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل ما يجب فعله، واين كان طوال ساعات الفوضى والشغب؟ ولماذا لم يتخذ التدابير المسبقة لمنع الشغب؟ يجب ان يوضح ذلك اللبنانيين عموما والمتضررين خصوصا، وهؤلاء لا يكفيهم الشكر على ضبط النفس، بل هم في حاجة الى تعويضات عاجلة وعادلة عما اصابهم. ان الحكومة تتحمل مسؤولية محاسبة المرتكبين وليس مسموحا لها التذرع بأعذار واهية، وعليها ان ترينا مرة واحدة جدية في المحاسبة والملاحقة كون المسألة تعني كل اللبنانيين من كل المناطق والطوائف وليس فقط ابناء منطقة الاشرفية. فالمسؤولون الامنيون معروفون ومنظمو التظاهرة ليسوا مكتومي الهوية او مجهولي محلات الاقامة، والمرتكبون ظاهرون بوضوح في كل شاشات التلفزيونات وصفحات الجرائد. ونحن نحذر الحكومة من التلكؤ او التهاون

الرئيس السنيورة التقى السفير الايراني ووفدا من نواب كسروان جبيل وعرض مع بويز وقائد الجيش والمسؤولة الدانمركية للاوضاع والتطورات

السفير الإدريسي: ندين التعرض للمقدسات المسيحية والأملاك الخاصة

النائب ابي نصر: رفعنا مذكرة للمطالبة بالفصل بين السياسة والانماء

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي الكبير الوزير السابق فارس بويز وعرض معه الأوضاع العامة. بعد الاجتماع قال بويز: "من الواضح أننا كنا في الأمس أمام مظاهرتان، الأولى مظاهرة طبيعية عفوية شفافة وصادقة دفاعا عن كرامة الإسلام والمسلمين، أما الثانية والتي اخترقت الأولى فكانت مظاهرة مدبرة بسابق تصور وتصميم وتهدف إلى تخريب البلاد وإسقاط الأمن والاستقرار من اجل إظهار لبنان عاجزا عن إدارة شؤونه بنفسه، وهذا الأمر يندرج في سياق التطورات الحاصلة في المنطقة، من هنا كانت مسؤولية الحكومة كبيرة. وهذه المسؤولية كان يجب أن تأخذ في الحسبان الأوضاع الإقليمية المحيطة والنوايا الخبيثة التي كانت تتربص بالأمن وبالسياسة في آن معا في لبنان، ومن هنا إننا نعتقد من الآن وصاعدا، أن على الدولة والحكومة بشكل خاص أولا أن لا تكتفي بالتعاطي مع موظفيها من الزاوية البيروقراطية، وأن تكون هناك قضية وعقيدة لدى هؤلاء الموظفين وخصوصا المسؤولين عن الأمن، وان تكون هناك حسابات دقيقة في أي حادث قد يحصل في البلاد يمكن ان يستغل ويكون مدبرا له ومخططا له سلفا بأن يجر البلاد إلى نكسة".

اضاف: "أريد أن احيي أبناء الاشرفية الذين اثبتوا فعلا مستوى عال من النضوج والحكمة في عدم انزلاقهم في هذا الفخ الكبير، وأود أن أشيد بعدد كبير من العلماء الذين واجهوا وتصدوا للمشاغبين وبشكل خاص مفتي مرجعيون وحاصبيا الذين رأيناه وسمعناه وكان من أول المدركين لما يحصل في هذا الظرف. أود ان أطالب الحكومة بالتعويض السريع والفوري على المتضررين. وأود أخيرا ان أنبه بأنه في ضوء المتغيرات التي حصلت دوليا وإقليميا لا بد لنا إلا ان نتشدد كثيرا في عملية لعبة الأمن، ولا يجوز على الإطلاق أن نسمح بإعادة الدولة إلى ما كانت عليه قبل العام 1975، وهذه الدولة يجب ان تكون دولة فاعلة ومصممة ويجب ان ننكب على مسؤولية إعادة استرجاع هذه الدولة، الشيء الذي لم نفعله خلال الأشهر الماضية، والشيء الذي فوتنا فيه فرصا كثيرة، فالثورات لا ترحم بتوقيتها، وخلال 10 اشهر منذ صدور القرار 1559 ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نتجه التوجه الصحيح في عملية استعادة الدولة، والآن فوتنا فرصا عديدة. ولكن ما علينا إلا أن نواجه ونناضل معا من اجل عودة هذه الدولة خصوصا على المستوى الأمني كي لا نسمح لأحد ببلورة نظرية الأمن الذاتي."

كما استقبل الرئيس السنيورة سفير إيران في لبنان مسعود الإدريسي وعرض معه مجمل التطورات الراهنة. بعد اللقاء قال الإدريسي: "كانت فرصة طيبة جمعتنا بدولة رئيس الحكومة الأستاذ فؤاد السنيورة، وتحدثنا مع دولته حول مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي العلاقات الثنائية ومختلف التطورات على صعيد المنطقة. وقد أعربنا عن تقديرنا وإعجابنا بالحكمة والمسؤولية والشجاعة التي بدرت من دولته طوال الفترة الماضية من خلال معالجته للازمة الحكومية. واعربنا عن سعادتنا في حل هذه ألازمة.

وكان اللقاء مناسبة أكدنا خلالها لدولة الرئيس على الموقف الإيراني الدائم والثابت في دعم الوحدة الوطنية بين مختلف اللبنانيين الأعزاء واعربنا أيضا عن سرورنا بأن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني يحاول ان يحل كل المشاكل الداخلية التي يعاني منها لبنان في هذه الفترة الحرجة من خلال التوافق ومن خلال الحوار الداخلي البناء والأخوي، وبالتالي وهو في هذا الإطار يقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي من شأنه ان يعبث بمقدرات لبنان."

أضاف: "تحدثنا أيضا مع دولته حول الأحداث المؤسفة التي حصلت في بيروت أمس، وأكدنا إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ندين ونشجب بشدة الإهانة التي صدرت مؤخرا من خلال نشر رسم كاريكاتوري تعرض للاهانة لرسول الله كما إننا نستنكر مثل هذا العمل الذي يهين المقدسات الإسلامية. ونعتبر ان هناك حقا طبيعيا ومشروعا وعادلا للشعوب الإسلامية ان تعبر عن إدانتها لهذا العمل من خلال التظاهرات الحضارية والأخلاقية والتي تعبر عن واقع الدين الإسلامي الحنيف. ولكن في نفس الوقت نعتبر انه لا ينبري بأي شكل من الاشكال انه من خلال دفاعنا عن الإسلام ورسول الإسلام أن نلحق الأذى بالمقدسات التي تخص الإخوة المسيحيين او الكنائس، كما لا ينبغي بأي شكل من الاشكال التعرض إلى الأملاك الخاصة او العامة ونحن نسجل إدانتنا لمثل هذه الأعمال أيضا".

وقال: "تطرق الحديث أيضا الى الملف النووي السلمي الإيراني، وأكدنا أيضا لدولته على الموقف الإيراني الثابت في مجال مقاربة الملف النووي من الناحية السلمية فقط لا غير، وبالتالي نحن نعتبر ان القرار الجائر الذي اتخذ بحق إيران خلال الأيام الماضية ما كان ليصدر لولا الضغوط السياسية التي مورست من قبل الولايات المتحدة الاميركية ضد إيران في هذا المجال. لكن بطبيعة الحال، نحن نؤكد بأنه لا يمكن لأي حال من الأحوال ان نسمح لأحد او طرف او دولة ان تصادر حقوقنا الطبيعية والمشروعة والعادلة في هذا الأمر، وكان هناك توافق كامل في وجهات النظر بيننا وبين دولته تجاه هذا الموضوع إذ أعرب الجانبان عن اسفهما البالغ للازدواجية في المعايير المتبعة من قبل القوى الكبرى في العالم إذ إننا نرى ان الكيان الصهيوني والذي يعلم القاسي والداني انه يمتلك اكبر ترسانة عسكرية نووية من شأنها ان تهدد الأمن والاستقرار على صعيد المنطقة، نجد ان الدول الكبرى لا تتفوه بأي كلمة تجاه هذه الترسانة العسكرية الصهيونية، لكن بالمقابل فإن الأنظار تسلط على دولة مسالمة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي لا تريد إلا الاستفادة السلمية من الطاقة النووية."

كذلك، استقبل الرئيس السنيورة المسؤولة عن مكتب السفارة الدانمركية المقيمة في دمشق والمعتمدة في لبنان انجلينا حرب التي رفضت الإدلاء بأي تصريح. قائد الجيش ثم استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وعرض معه مجمل الأوضاع والتطورات الأمنية الحاصلة في البلاد. مجموعة مستثمرين كذلك، استقبل الرئيس السنيورة مجموعة مستثمرين ضمت لؤي جاسم الخرافي من "مجموعة الخرافي"، وعدنان المسحل من "مجموعة المسحل"، ووليد الزامل من "مجموعة الزامل". بعد الاجتماع قال الخرافي: "بحثنا مع الرئيس السنيورة في تنشيط فرص الاستثمار المتوفرة في لبنان، خصوصا ما يتعلق بفرص الاستثمار في مجال السياحة والفنادق، وقد وجدنا منه كل ترحيب وتشجيع، وان شاء الله نجد في الفترة المقبلة مشاركة من المجموعات الخليجية للمساهمة في نهوض لبنان".

ثم استقبل الرئيس السنيورة نواب كسروان - جبيل: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، يوسف خليل، فريد الخازن ووليد خوري. بعد اللقاء، قال النائب ابي نصر: "بحثنا مع الرئيس السنيورة في امور انمائية تخص منطقة كسروان - جبيل. وطبعا استنكرنا ما حصل بالامس وكررنا مواقفنا السياسية مما حصل. وقدمنا مذكرة خطية تطالب بإزالة سياسة التمييز بين المناطق والموظفين، وركزنا على مشاريع ابرزها مستشفى البوار الحكومي والتوظيف المستقبلي فيه وحق اهالي المنطقة في ذلك، خصوصا بالنسبة الى الموظفين الاداريين كما هو حاصل في المناطق الأخرى. كما طالبنا بحل قضية الاستملاكات المتوقفة من سنوات عدة ومنها طريق سد شبروح، اضافة الى شبكات المياه والطرق التي لم يتم تعديلها منذ ايام الفرنسيين، وضرورة توسيع وتأهيل مرفأ جونيه".

وردا على سؤال قال: "يجب ان نفصل بين السياسة والإنماء، فاذا كانت هناك كتلة معارضة في المجلس النيابي فهل تحرم من المشاريع الانمائية لمناطقها؟ وهل نحن نمتنع عن اداء واجباتنا تجاه الدولة؟ ان معارضتنا معارضة بناءة ولو اردنا ان نقاطع لم نأت اليوم نطالب بالانماء وخصوصا اننا بحاجة ماسة له. وقبل ان نطالب بالإنماء اكدنا على مواقفنا السياسية من الحكومة وسياستها، ولكن هل يعقل ان مدينة مثل جونيه ليس لديها شبكة مجارير ونحن على بعد 10 كيلو مترا من العاصمة؟".

وقال: "قد أبدى الرئيس السنيورة تفهما لكل مطالبنا وسيكون هناط ضابط ارتباط بيننا وبينه لمتابعة هذه المشاريع، مع الاشارة الى ان هناك مشاريع متوقفة بسبب عدم دفع المال للمتعهدين". بدوره قال النائب الخازن: "ان ما نطالب به هو حق من حقوق المنطقة بصرف النظر عن المواقف السياسية وأين موقعنا اليوم بالنسبة للحكومة، وهذا أمر طبيعي، وخصوصا ان هناك مشاريع مطروحة منذ سنوات ولا تخصنا نحن كنواب بل تخص أهالي المنطقة ومنها مستشفى بوار الحكومي".

من ناحيته قال النائب الخوري: "علمنا ان هناك مليار دولار مرصودة لكل الأقضية اللبنانية عن طريق مجلس الانماء والاعمار لتنفيذها على عدة سنوات، وقد رصد هذا المبلغ فقط لجبيل فهل هذا معقول؟". وقالت النائبة زوين: "ان طريق الفتوح تم استملاكها منذ 30 سنة وتم تخطيطها وينقصها مليون دولار لكي تنفذ ونحن نأمل برصد هذا المبلغ".

لجنة الادارة لم تأخذ بأسباب رئيس الجمهورية لرد قانوني تنظيم طائفة الموحدين الدروز وقانون المجلس الدستوري

النائب غانم: سنعيد طرحهما على المجلس لينالا الاكثرية المطلقة

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، ايلي عون، بهيج طبارة، انور الخليل، فيصل الصايغ، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، هادي حبيش، فؤاد السعد، غازي زعيتر، غسان مخيبر وبطرس حرب، والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور.

بعد الجلسة تحدث رئيسها النائب غانم فقال: "عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم، جلسة لدرس امكان رد قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز وقانون المجلس الدستوري، وجميعنا يعرف ان رد هذين القانونين من قبل رئيس الجمهورية لاسباب بالنسبة له معللة". واضاف النائب غانم: "بالنسبة الى قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز لم تأخذ اللجنة بأسباب الرد، وساعطي مثلا بسيطا لاحد هذه الاسباب، ان لا مساواة وبأن هذا المجلس يقصي فريقا. والحقيقة غير هذا، فالمجلس المذهبي الذي ستكون بيده السلطات هو مجلس منتخب وليس مجلس معين، هناك ثلاث اعضاء فقط حكميين معينين اما لاعضاء الباقون فهم جميعهم منتخبين من هيئاتهم النقابية والمهن الحرة والاساتذة الى ما هنالك، ولذلك هناك شمولية ولا يوجد اي استئثار من قبل فريق على فريق آخر، وكانت هناك مداخلات اثناء الجلسة لبعض الزملاء، ومنهم الزملاء الدروز الذين اكدوا موضوع وحدة الطائفة الدرزية الكريمة هذه بالنسبة لهذا الموضوع، ونحن سنضع ردا مفصلا على كل بند من البنود التي أثيرت في رد رئيس الجمهورية على القانونين، وسنطلعكم على هذا الرد".

وقال: "كما ردت لجنة الادارة والعدل ايضا اسباب الرد بالنسبة لقانون المجلس الدستوري ولم تأخذ بها، وأقرت القانون مجددا كما كان في السابق، واعطي مثلا على ذلك من اسباب رد رئيس الجمهورية على هذا القانون فيقول "بكيفية آلية اختيار الاعضاء من خلال الترشيحات مثلا والمقابلة التي يجريها مكتب المجلس النيابي مع سبعة أعضاء من لجنة الادارة والعدل بأنه مخالف لفصل السلطات، والسؤال هو كيف ينتخب مجلس النواب خمسة اعضاء من المجلس الدستوري من الاعضاء العشرة ولا يكون له حق مقابلة المرشحين؟ من هنا أقول ان فصل السلطات يبدأ من هنا. ثم ان مدة ولاية الاعضاء في المجلس الدستوري وانهاء هذه الولاية بشكل كلي ليس بالسبب الوجيه والقانوني لانه في النتيجة الاعضاء الخمسة كانوا معتكفين منذ فترة طويلة ولم يعودوا يمارسون اي دور في المجلس الدستوري، فضلا عن ان ولاية اربعة اعضاء الآن تنتهي بعد ستة أشهر فكان من المستحيل ان نضع تنظيما جديدا للآلية اذا لم تأخذ في الاعتبار هذه النقاط، وبالتالي كان الاحسن والافضل ان يعاد انتخاب كل اعضاء المجلس الدستوري، وبالتالي يبدأ هذا المجلس عمله من جديد".

واشار الى "بالنسبة الى موضوع الاكثرية يقول رئيس الجمهورية برده بأن هناك اكثرية سبعة اعضاء لاتخاذ القرارات. والحقيقة هذه الاكثرية كانت في القانون الاول عام 1993 والذي صدر عن مجلس النواب وبقيت موجودة حتى العام 1999 باضافة الى ذلك، فالافضل بابطال نيابة نائب ان تكون بأكثرية سبعة اعضاء وليس بأكثرية اربعة اعضاء كما كان مقترحا او واردا، فضل عن ان ما لاحظناه ايضا في احد اسباب الرد لقانون تنظيم الطائفة الدرزية يقول بأن هناك اكثرية موصوفة، وفي المجلس الدستوري يقول ليس هناك اكثرية موصوفة، ونلاحظ بذلك تناقضا بأسباب الرد، لذلك نحن في صدد وضع تقرير مفصل يأخذ في الاعتبار كل النقاط الواردة في رد رئيس الجمهورية وسنرفعها الى رئيس المجلس النيابي".

وردا على سؤال قال: "اعادة طرح القانونين على التصويت يتطلب الاكثرية المطلقة التي هي الان 64 صوتا بعد وفاة النائب ادمون نعيم". وتوقع النائب غانم ان يتم عرض هذين القانونين على اول جلسة للمجلس النيابي على ان ينالا اصوات الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء مجلس النواب الحاليين اي بنصف ال 127 نائبا بعد وفاة النائب ادمون نعيم. وسئل: هل المجلس النيابي محكوم بطرحهما في مهلة محددة؟ أجاب: "لا، والامر يعود تقديره الى رئاسة المجلس، والمجلس غير ملزم بمهلة محددة لطرحهما مجددا على التصويت في الهيئة العامة".

الاجهزة الامنية تتابع تحقيقاتها مع الموقوفين في احداث الاشرفية

وطنية - 6/2/2006 (قضاء) تتابع الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي تحقيقاتها الاولية مع الموقوفين في الاحداث التي وقعت أمس في منطقة الاشرفية، والذين ارتفع عددهم اليوم، لتحديد مدى تدخلهم واشتراكهم في اعمال الشغب والتخريب تمهيدا لفرزهم واحالتهم الى القضاء العسكري اذا كان الجرم يتضمن الاعتداء على عناصر قوى الامن ومعاملتهم بالعنف والشدة والاعتداء على آلياتهم وعلى أمن الدولة، وإما الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت اذا كان الجرم يتضمن اعمال الشغب والكسر والخلع والسرقة وغيرها. وذكرت المعلومات ان الادعاء على الموقوفين لن يتم قبل الانتهاء من التحقيقات الاولية، وفرز الموقوفين وفقا لنوع الجرم واحالتهم مع الملف الى القضاء المختص".

النائب معلوف:استقالة وزير الداخلية غير كافية والمطلوب استقالة الحكومة

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) أكد النائب الدكتور كميل معلوف في بيان له اليوم أن الشعب اللبني "صعق بما جرى يوم امس الاحد في بيروت، وهاله قدرة المجرمين السريعة على هدم ما بنيناه خلال عقد ونصف من الزمن، ومحاولاتهم الحثيثة التي استهفت النيل من الوحدة الوطنية وزعزعة اسس العيش المشترك". وقال:"لكن اكثر ما توقفنا عنده هو تخاذل الحكومة، وعدم احاطتها بالتظاهرة، وعدم مواكبتها مواكبة كافية، وعدم تصديها للمشاغبين لحظة بدء أعمال الشغب، ليعود اللبناني ويفجع مساء عند سماعه لكلام وزير الداخلية حسن السبع الذي اعتبر ان الامن ولغاية هذه اللحظة يجري بالتراضي، وان الحكومة تعاني من عدم وجود اتفاق سياسي يظلل الخطة الامنية التي يجب اتباعها واعتمادها. لذلك، نود ان نشير للامور التالية: اولا:ان الشعب اللبناني يشجب التطاول على القيم الروحية والدينية من اي مصدر أتى، ويعتبر نشر الصحيفة الدانماركية للرسوم عملا مشبوها يؤجج صراع الحضارات ولا يخدم الا الفتنة ومصالح الراغبين بالعبث بأمن لبنان واستقراره. واذ نشدد على ضرورة احترام حق التظاهر، وحق ابداء الرأي والتعبير، نشير الى ضرورة حصر الادانة بمرتكبي هذا العمل المشبوه، وتوجيه الشجب نحوهم وحدهم، وعدم تحميل غيرهم وزر ما أتت عليه الصحيفة الدانماركية.

ثانيا: نرفض بشكل مبدئي وعام تحميل الجماعة وزر الافراد، فلم نقبل يوما تحميل المسلمين وزر اعمال اسامة بن لادن واعمال الزرقاوي ولن نقبل ذلك مستقبلا، لكنه، ونحن نأبى تعميم المسؤولية على الجماعات كافة، نرفض كذلك ان يحمل اللبناني،الى اي طائفة انتمى نتائج اعمال مشبوهة جرت في الدانمارك.

ثالثا: نتوقف عند عجز الحكومة المطلق بضبط الاوضاع الامنية عامة وتظاهرة الامس خاصة، ونعتبرها متخاذلة عن القيام بمهامها، ولا يجدي الحكومة القول بأن اطراف التظاهرة خلفوا بوعدعم، او ان بعضهم خرج عن طوره، لان من مهمة السلطة ان تكون حاضرة دوما لأي طارىء من اي نوع كان، ولان الامن لا يكون بالتراضي ولا يجب ان ينام على حرير انضباطية المتظاهرين. من هنا نعتبر استقالة وزير الداخلية غير كافية، ونطلب من الحكومة كافة ان تتحمل المسؤولية السياسية والامنية، فتودع الشعب اللبناني استقالتها سريعا ولترحل".

النائب العماد عون يلتقي السيد نصر الله

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) نقل "تلفزيون المنار" ان لقاء يعقد في هذه الاثناء بين النائب العماد ميشال عون والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في الشياح.

قيادةالجيش :160 موقوفا سلموا الى المراجع المختصة

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "الحاقا لبيانها الصادر بتاريخ 5/2/2006 المتعلق بتوقيف عدد من المشاركين بالتحريض واعمال الشغب والتعدي على املاك المواطنين خلال مظاهرة يوم امس، تابعت قيادة الجيش التحقيقات مع الموقوفين وملاحقة آخرين ومداهمة اماكن تواجدهم وتوقيفهم. وقد بلغ عدد الموقوفين حتى تاريخه 160 شخصا سلموا جميعا الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى بحقهم، ولا يزال الموضوع قيد المتابعة

قيادة الجيش: 5 طائرات استطلاع معادية اخترقت الاجواء على مرحلتين

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:"عند الساعة 45،7 من صباح اليوم، اخترقت طائرة استطلاع اسرائيلية معادية اجواء الجنوب، ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقتي علما ورأس الناقورة، ثم غادرت الساعة 11,20 في اتجاه عرض البحر، وعند الساعة 9,30 اخترقت 4 طائرات حربية اسرائيلية قادمة من جهة بلدة كفركلا اجواء الجنوب واتجهت شمالا وصولا الى الناعمة، ثم عادت جنوبا وغادرت عند الساعة 10,10 في اتجاه الاراضي المحتلة، وقد تصدت لها المضادات الارضية التابعة للجيش فوق منطقتي صور والنبطية".

افتتاح ندوة "البرلمان في الحوار الوطني" برعاية رئيس مجلس النواب الرئيس بري

امن لبنان سياسي وليس امنا امنيا ولا احد يهدد سلمه الاهلي سنتقدم خطوات الى الامام نحو بناء الدولة والثقة بها وبادوارها المسلم لن يكون مسلما اذا لم يكن مسيحيا متسامحا كما هو محب يسكن الله قلبه والمسيحي لن يكون مسيحيا اذا لم يكن مسلما محبا ومتسامحا يتمكن من الغفران

النائب فيزور واللورد الدرديس تحدثا عن تجربة بلجيكا وايرلندا السياسية

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) افتتح رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، أعمال الندوة حول "دور البرلمان في الحوار الوطني" التي انعقدت في القاعة العامة في مجلس النواب، في حضور حشد كبير من النواب واعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان وممثلي النقابات والهيئات والمنظمات الدولية.

قال الرئيس بري: "طبعا الكلمة غيرتها احداث الامس، بداية وازاء الوقائع الاليمة التي جرت بالامس، أقول بكل الثقة وثقة باللبنانيين, ان احدا لن يتمكن على الاطلاق من تهديد السلم الاهلي، أقول ذلك باسم المجلس النيابي وكتله النيابية, وما تمثل في حياة المجتمع والدولة. وأقول ذلك باسم الاحزاب والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، واقول ذلك باسم المقاومة، واقول ذلك باسم جورج حاوي, وباسم جبران تويني و سمير قصير وكل من أصابهم الموت المفخخ بالشظايا والآلام. وكذلك باسم الفتى الشاب ابراهيم رحيل الذي استشهد في مزارع شبعا اللبنانية، وأقول ذللك بصفة خاصة, وخصوص باسم الشهيد الرئيس رفيق الحريري". اضاف:"أقول وليسمع العالم:" لبنان سيتقدم خطوات الى الامام نحو الدولة, وبناء الدولة, وبناء الثقة بالدولة وبادوارها, ولن يتمكن احد من اعاقة هذا الهدف ولن تكون صورة المشهد اللبناني كما ظهرت عليه بالأمس سوداء مشوهة ومعاقة ومكسورة الخاطر ومضطربة".

"انني أشددد على القول: "ان المسلم لن يكون مسلما اذا لم يكن مسيحيا متسامحا كما هو محب يسكن الله في قلبه. وان المسيحي لن يكون مسيحيا اذا لم يكن مسلما محبا ومتسامحا يتمكن من الصفح والغفران ليتمكن من المحبة". "ان المجلس النيابي اللبناني وكل اللبنانيين لن يقبلوا وسيقاوموا كل محاولة لتشويه صورة الرسول الأكرم (محمد صلى الله عليه وسلم) كما كل محاولة للاساءة الى الاديان او لتشويه رموزها او استغلالها او ادارة حروب باسمها. وتابع"انني اذ أنوه بالتحرك الفوري الشجاع والمسؤول للحكومة بالامس، فانني أعبر عن دعمي لمضمون البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي والذي استمر حتى ساعة الفجر الاولى محتفظا بحق مجلس النواب في مساءلة الحكومة حول تنفيذ مضمون هذا البيان, انني باسم مجلس النواب أتوجه بالشكر الى المجلس الشرعي الاسلامي لموقفه المسؤول تجاه ما جرى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن العنف.

كما أتوجه بالشكر الى صاحب الغبطة البطريرك صفير والى اصحاب السيادة المطران عودة, والمطران مطر, والكهنة المسؤولين عن دور العبادة التي تعرضت للاعتداء على حكمتهم في معالجة ردود الفعل. كما أتوجه بالشكر اولا وآخرا الى سكان الاشرفية، الى اهلنا هناك في التباريس والى القوى السياسية في المنطقة على تحملهم ما وقع من اعتداءات وعدم انجرارهم الى ردات الفعل".

وقال:"بالعودة الى وقائع هذه الندوة التي تنعقد بعنوان دور المجلس النيابي في الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، والتي يشارك فيها اثنان من كبار الخبراء الدوليين في هذا المجال هما: - اللورد دون الدرديس الذي يشغل منصب رئيس المنظمة الليبرالية الدولية (LI) التي تضم اكثر من تسعية حزبا ليبراليا في العالم، والذي يساهم على طريقته في محاولة حل النزاتع في الشرق الاوسط، عبر علاقته الجيدة بالعديد من الدول والقوى والمنظمات ذات الصلة بالنزاع، وهو اكتسب خبرات متنوعة من خلال مشاركته في المفاوضات حول العديد من القضايا الدولية، وساهم في اقرار اتفاق بلفاست، وله العديد من المؤلفات والدراسات وحائز على العديد من الجوائز الدولية. - الثاني النائب ووزير المالية السابق في مملكة بلجيكا جان جاك فيزور وعضو اللجنة المكلفة دراسة ومراجعة الدستور واللجنة العلمية حول المسائل العلمية والتكنولوجية، وعدد من اللجان البرلمانية المتنوعة، وهو رئيس جامعة لوفان في بلجيكا والتي تقيم علاقات تشاركية مع جامعة الحكمة، ومحامي شرف وحائز لعدد من الأوسمة.

ومن الجدير بالذكر ان النائب فيزور، زار مجلس النواب اللبناني عدة مرات كمحاضر ومتحدث عن الموازنة والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية. اضاف:"وأود ان أوجه عنايتكم بداية الى ان هذه الندوة تستكمل اعمال الندوة التي انعقدت في 31 كانون الثاني 2005، حول النظام الانتخابي الاكثر ملائمة للوضع اللبناني، والتي شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين، وهي تشكل تنفيذا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا في الكلمة التي ألقيت في البرلمان، بعد اجراء الانتخابات لرئاسة المجلس والذي تضمن تحويل المجلس الى خلية عمل مكثف تعمل مع كل القوى الحية من احزاب ومؤسسات رأي عام ونقابات، لفتح حوار واسع لصياغة اقتراحات في جميع المسائل المنصوص عليها في اتفاق الطائف".

واوضح ان هذه الندوة بصفة خاصة تجيب على سؤال:" هل ان دور المجالس النيابية ينحسر في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، أم ان دورها كممثل للرأي العام منتخب المشاركة في الحوار الوطني والمصالحة الوطنية؟. اضاف:"من جهتي وانطلاقا من الدور العام للبرلمانات في العالم والذي يتركز على ان: البرلمان هو ساحة النقاش الوطني الذي تطرح فيه مختلف الآراء والاهتمامات والمخاوف، ويتم توجيهها نحو أي حلول للصالح العام، انطلاقا من ان النواب هم قادة للرأي، يمكنهم بدء النقاش العام وتوجيهه بشأن القضايا الملحة، ومن ثم بامكانهم لعب دور فعال في عملية التسامح والمصالحة". "وانطلاقا من ان المجالس النيابية هي التي تضع التشريعات التي تعالج آثار الازمات والحروب وتحمي المصالح الوطنية.

واتكازا على تجارب عدد من الدول التي حصلت فيها منازعات أكثر ايلاما مما حصل في لبنان باضعاف مثل :سيراليون، الارجنتين، تشيلي، رواندا، كوسوفو، ايرلنده الشمالية وغيرها، والتي لعبت فيها البرلمانات دورا رئيسيا في اقرار تشريعات التعويضات والمصالحات وكشف الحقائق ومعالجة مبررات الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.واعتمادا على التجارب العالمية التي أثبتت ان عملية المصالحة الوطنية يجب ان تمر بثلاث مراحل تلي أي اتفاق وطني هي: أ- القضاء على الخوف ب- اعادة بناء الثقة ج- خلق روح التعاطف. وتأكيدا على ان جميع أطياف الشعب اللبناني انحازت الى جانب الحوار الوطني واكدت على ضرورة الاعتراف بالآخر والمشاركة. ولأننا جميعا ندرك ان التربية على الديموقراطية والتربية على الحوار، وسلوك الطريق للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، وبناء الثقة بالدولة وبأدوارها، هو أمر اقل كلفة من الاتجاه المعاكس نحو التدريب على السلاح او التلويح بالعنف او الاحتكام الى السلاح. ولأن مجلس النواب اللبناني بطبيعة تكوينه، تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب والقوى السياسية في البلد. وقد كان هذا المجلس منذ تأسيسه ذات طابع تمثيلي للمجموعات الدينية والقوى السياسية التي يضمها لبنان، وبالتالي لأنه يمثل كل توجهات المجتمع وهو بالتالي منبر وطني لتبادل الآراء بحرية وعلنية، فانني آليت ان يكون الحوار خارج اطار ما ورد في الطائف ، مقتصرا على المجلس النيابي وعلى الكتل ولا سيما في المجلس النيابي".

وتابع:" وافتتح اعمال هذه الندوة التي ستدفع الى الامام باتخاذ المجلس لدوره في نقاش القضايا الوطنية، مع العلم ان الادارة البرلمانية بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي قد أقامت مجموعة ورش عمل وندوات، فتحت الباب لنقاش مشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بالاحزاب واللامركزية الادارية, وتعزيز حقوق الانسان والتعليم للجدميع وغيرها من القوانين، وهذا ما كنت قد وعدت به وعزمت على تحقيقه، طبعا مع القانون الاساس وهو قانون الانتخابات الذي فسحتم وفسحنا فيه المجال بشأنه للمبادرة الحكومية الهادفة لجمع الآراء المتنوعة تمهيدا لصياغة مشروع قانون يطرح, بعد طرحه على مجلس الوزراء ، على هذا المجلس". "لان الاعتراف بوجود خلافات واختلافات في الآراء والمواقف والخيارات لا يعني شيئا دون الاقدام على الحوار بشأنها، اي خلاف بالرأي واي كلام عن اختلافات مني او منك بالنتيجة ما معناه؟ لا يؤدي الى شيء على الاطلاق، بل يؤدي الى هجومات، يؤدي بشكل او بآخر ان نفهم ان الامن في اي بلد وخصوصا في لبنان هو امن سياسي وليس امنيا امنيا. والمثال على ذلك ما حصل البارحة، عندما نطرح حواراتنا في الصحف وفي تبادل الاتهامات النتيجة محصلها الاشرفية البارحة, بينما اذا عدنا بالحوار فطبعا فمحصلتها الاشرفية التي تمثل كل لبنان".

"ولأن حل هذه الخلافات والاختلافات بالحوار والصراحة يعبر عن رغبة الرأي العام اللبناني وعن دعم كل الأشقاء والأصدقاء.ولأن المطلوب تشريعات واستنباط آليات ووسائل دستورية وقانونية تحمي ما يتفق عليه اللبنانيون، اردنا ان نمهد للحوار بهذه الندوة التي تؤكد حق المجلس في اطلاق المبادرة حل القضايا الخلافية اساسا، وفتح الحوار حول كل العناوين بدءا بالملحة منها". وختم: "نأمل ان تحقق هذه الندوة غايتها بما يخدم ادوار مؤسسات الدولة وبما يعزز الثقة بلبنان".

واستهلت الندوة بكلمة مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب السيد ايلي خوري الذي قال: "هذه الندوة حول دور البرلمان في انجاح الحوار الوطني تأتي في وقت يواجه فيه لبنان ازمة سياسية حادة متعددة الجوانب والأبعاد، تستوجب بداية معالجتها تسليم القوى السياسية بضرورة التوافق وقبولها مبادرات الحوار، وكنتم دولة الرئيس، قد دعيتم الى هذا الحوار، انطلاقا من احكام وثيقة الوفاق الوطني، يوم تجديد ولايتكم الرئاسية في مطلع الدور التشريعي الحالي، وجددتم هذه الدعوة بالحاح في الاسابيع الاخيرة في ما اصطلح على تسميته بمبادرة الرئيس بري للحوار الوطني ومازال اللبنانيون ينتظرون من جميع القوى السياسية التجاوب المطلوب مع هذه المبادرة البرلمانية، لان التجارب علمتهم انه كلما همش دور مجلس النواب او اعتدي عليه راح اللبنانيون يحتكمون الى الشارع والسلاح اي الى تدمير بلدهم والانتحار, فبغياب الحوار الوطني الصادق بين القوى السياسية، لا خروج من النفق المظلم، والحوار هو عملية مستمرة تؤدي الى تسويات مستمرة ومتجددة، شرط نجاحها واستمراريتها وتوازنها وعدالتها". اضاف: "يحدونا الأمل، بأن تساهم هذه الندوة بتسهيل عملية اطلاق الحوار الوطني اللبناني، الذي مافتئتم تدعون اليه وتلحون عليه شاكرين لكم دعمكم وثقتكم بعمل برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب".

فيزور وتحدث النائب البلجيكي الحالي, ووزير المالية السابق جان جاك فيزور عن "تسوية الخلافات والاختلافات بالحوار الوطني" واشار في مستهل كلامه الى انه في القرن التاسع عشر لم يكن مفهوما الدولة والامم تتزامنان الا في حالات نادرة، وان الامبراطورية الرومانية جمعت تحت سلطة روما شعوبا متنوعة جدا, كانت لغاتها وطريقة عيشها وثقافتها احيانا غريبة كليا عن الثقافة الرومانية، كذلك كان للامبراطوريات النمساوية والمجرية والعثمانية والروسية ارادة في اخضاع شعوب مختلفة لتنظيم دولة واحدة، ولكن من دون المساس بهويات لغوية ووطنية مختلفة، اما فرنسا فكانت في وقت باكر من تاريخها امة بقدر ما كانت دولة, وطورت دوما نوعا من المركزية والوحدة ان على الصعيد اللغوي او الثقافي، وظهر التزام بين الدولة والامة في اوروبا من خلال ارادة لتحقيق المركزية والوحدة, وتمثلت هذه الارادة بالثورة الفرنسية, وان نابليون وان اراد نقل افكار الثورة الفرنسية عبر الامبراطورية لم يلمس منطق الدولة الامة الذي ميز فرنسا.

واشار الى ان المانيا وايطاليا شكلتا امتين قائمتين على عناصر ذي طابع ثقافي ولغوي قبل ان توحدا وتشكلا دولتين. واوضح انه في نهاية القرن التاسع عشر شهد العالم انحلالا بطيئا للامبراطوريات الروسية والعثمانية والنمساوية مما ولد ارادات استقلالية لامم تحررت من نير الامبراطورية فتحولت الى دول، ثم جاءت الحرب 1914-1918 وانهارت بعدها الامبراطوريات الثلاث. وصنف الدول الامم في ثلاث فئات: وان لبنان وبلجيكا يندرحان في الفئة الثالثة، "الدولة التي لم تتمكن من الولادة الا بعملية قسرية بعد تفجر الامبراطوريات والقرارات الدولية وحافظت على تنوع في اللغات او الاديان والثقافات الزمها خوض حوار وطني، كما ان التسوية الاجتماعية التي هي اساس الوحدة الوطنية يجب ان يعاد النظر فيها بانتظام، فالتنوعات يمكن ان تؤدي الى تفجر تلك الوحدة، اما نكران هذه التنوعات فيمنع التسوية الاجتماعية والسياسية من العمل". واشار الى ان بلجيكا تشكل مثلا قد لا ينقل بنقاطه كافة الى لبنان الا انه يسمح بالقاء الضوء على بعد اقليات وانشقاقات تمكن قدر الامكان من الان من المحافظة على وجوده من دون اعمال عنف جسدية".

ثم تحدث عن "بلجيكا بلد الانشقاقات والاقليات، وبلجيكا ملزمة بتسويات دائمة".

وأوضح ان الوضع في بلجيكا مختلف جدا عن الوضع في لبنان، فبلجيكا ديموقراطية توافق, وان المجتمع معارض للعنف كوسيلة حل للنزاعات, وان بلجيكا تعتبر نفسها تعددية ولكن ليس حصرا، فالامر لا يقتصر على الانتماء الى منطقة او جماعة او دين او تنظيم يساري ويميني, بل ان الفسيفساء يعيشها الجميع وتشكل جزءا من حياة كل شخص.

واشار الى ان بلجيكا دولة فيدرالية مصغرة ومؤلفة من مجموعات مؤسسية، ولا يمكن بناء كل شيء على اساس نظام الجماعات المحلية الطائفية, وان الحوار والتشاور ضروريان, والاماكن المناسبة لتحقيق ذلك متوفرة, " مجلس الشيوخ واللجان التشاورية بين الحكومة الفيدرالية والمناطق والجماعات المحلية..". اللورد الدرديس ثم اعطيت الكلمة الى رئيس المنظمة الليبرالية الدولية الورد جان لورد الدرديس الذي تحدث عن اهمية قيام برلمان تشاركي في مجتمع منقسم، وقدم بعض الامثلة عن تجربة ايرلندا الشمالية. ودعا الى العمل على تجنب العنف, ورأي ان التشارك يؤدي الى تسهيل عمل كل الاحزاب والالتزام بتطبيق القوانين. وقال: "لقد لاحظنا ان بعض البرلمانيين يرون في دورهم امكانية من تقليل دور الوزراء وفي هذا يشعر الشعب انه مهزوم ويسعى الى حكومة افضل. ولفت الى ان المعارضة تعمل دائما لتحسين اداء الحكومة وتصويب هذا الاداء، ورأي ان الهدف الاساس هو رؤية الحكومة وهي تخدم المجتمع, ودعا الى دمج التقاليد في اطار الحوار والابداع، للتخلص من العنف والتوتر واطلاق العنان للحوار لاحتواء المشاكل وحماية الانظمة من خلال الحوار المرن". ورأى ان ممثلي الناس يجب ان يتمكنوا من احتواء العنف، ويكونوا صمام الامان, بدل تعميم الفوضى, ويمكن لرئيس البرلمان ان يتمتع بمرونه ويشعر مع الآخرين وبفتح المجال للحوار المرن، للتخفيف من التوتر, واشار الى ان التعبير خلال الجلسات العامة مهم جدا لاحتواء كل المشاعر العنيفة التي تنشأ، وعلينا الأخذ بالاعتبار الحاجات اليومية للمواطن وقد يبدو ذلك بسيطا مقابل المسائل الكبيرة، لكن الجميع يجب ان يحترم ويكون موضع اهتمام المسؤولين، وان الثقة هي الاساس في ارساء هذه العلاقة ونجاحها". وأوضح ان حرية التعبير مسؤولية عميقة وعلينا ان نمارسها باحترام الآخر، وان المهارات التي نحتاج اليها هي اولا باكتشاف المشاكل وحلها, وادخال الاطراف المتعددة للمشاركة في حل النزاعات، فالسياسة هي دعوة صعبة في الجماعات المنقسمة، وليس فقط المصالحة هي اتفاق اساسي انما ايجاد حلول ناجعة لمشاكلنا. رفع الندوة الى غد وظهرا رفع الرئيس بري الندوة, لتستأنف غدا.

البطريرك صفير اكد لزواره ضرورة التمسك بالوحدة والعيش المشترك

النائب الخوري حمل الحكومة مسؤولية سياسية وامنية وطالبها بالاستقالة

شمعون:امامنا معارك داخلية كثيرة لنربحها واهمها معركة توحيد الصفوف

وطنية - بكركي - 6/2/2006 (سياسة) طغت احداث الامس في الاشرفية على لقاءات البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير مع زواره في الصرح البطريركي في بكركي الذين اجمعوا على رفض ما حدث مطالبين الدولة بكشف الحقيقة وتحمل مسؤولياتها تجاه ما حصل ونقلوا عن غبطته تمسكه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك.

ووصف النائب وليد الخوري بعد لقائه البطريرك صفير ما جرى "الجريمة في حق الوطن والوحدة الوطنية", ووجه التحية لابناء الاشرفية "على وطنيتهم ومناقبيتهم وقد سمعنا الكثير من الكلام الذي يقول بان هناك مندسين ومجرمين دخلوا في التظاهرة". اضاف:"نحن نريد ان نصدق مثل هذه المسائل ولكنها ليست كافية لمحو اثار هذه الجريمة التي نعتبرها حصلت بحق المقدسات". واعتبر النائب الخوري "ان رد الفعل الذي صدر عن رئيسي الحكومة والمجلس النيابي والسياسيين الكبار هو مشرف وكذلك ما صدر عن المفتي قباني وهو كان منتظرا, ولكن ما حصل على الصعيد الحكومي لا نعتبره كافيا. فليس كافيا ان يضع وزير الداخلية استقالته بتصرف الحكومة، وانما يجب على الحكومة باكملها ان تستقيل وهذا ليس لزيادة الخراب والفوضى في البلد انما انطلاقا من كونها مسؤولة من ناحيتين: ان الحكومة مسؤولة سياسيا باعطاء الاذن لهذه التظاهرة وتسييرها, وامنيا بعدم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للاحاطة بهذه التظاهرة, ومن ثم من غير المسموح ان تكون الحكومة جاهلة بوجود مندسين داخل المتظاهرين وعليه نحن نعتبر انه على الحكومة ان تستقيل لانها لا تعبر عن الوفاق الوطني المطلوب، ويجب ان يصار الى البحث جديا في تأليف حكومة اتحاد وطني من اجل استكمال الحوار وجمع مختلف القوى التي من المفترض ان تتحمل مسؤولياتها في حكم هذا البلد. واشار النائب الخوري في رد على سؤال:" الى اننا لا نعلم حتى اليوم ما هي الخطة الامنية التي من المفترض ان تكون الحكومة قد وضعتها منذ تأليفها".

من ناحيته رأى الوزير السابق خليل الهراوي بعد لقائه البطريرك صفير انه كان "احرى بالمتظاهرين ان يفتشوا عن الهوية السياسية لمن اساء للاسلام ولرسوله كي يحددوا الهدف من التظاهر ومن هو الخصم، وان كان المتظاهر غير قادر على التفكير فمن دعا للتظاهر كان عليه تثقيف المتظاهرين قبل انزالهم الى الشارع لانني ارى ان من اساء الى الاسلام حقق اهدافه فيما جرى بالامس من شغب وهمجية، وهو امر مرفوض كليا".

ولفت الهراوي الى "انه لا يبرىء وزارة الداخلية من مسؤولية ابلاغ المنظمين عن امكانية دخول المندسين او المخربين في التظاهرة وتقديم النصيحة بتحويلها من تظاهرة شعبية الى تظاهرة رسمية اي تمثيل القوى السياسية بقياداتها, وانا على ثقة ان الجميع كان سيشارك في هذه التظاهرة لان الاساءة الى مقدسات دين هي اساءة الى كل الاديان".

واكد الهراوي انه "لا لزوم بعد اليوم لتشخيص الاسباب التي تزعزع الاستقرار في البلد انما المطلوب المعالجة سواء كانت دولية واقليمية".

والتقى البطريرك صفير بعد ذلك رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون والدكتور الياس ابو عاصي على مدى ربع ساعة قال بعدها شمعون:"الذي جرى بالامس بشع جدا وهو مرفوض كليا في بلد كلبنان, ولكن من ناحية اخرى علينا ان لا ننسى اننا في لبنان لم نخرج بعد من رواسب 30 سنة حرب ودمار في النفوس والعقول اكثر مما هو في شيء اخر، وتعرفون ان لبنان لا يزال في العناية ولم يخرج منها, وصحيح اننا ربحنا معركة وهي مهمة جدا، معركة خروج السوري من لبنان، لكن لا يزال هناك معارك كثيرة داخلية علينا ان نربحها على انفسنا ومنها توحيد الصفوف، لان عدم توحدنا سيعرض لبنان الى المزيد من المشاكل والخضات وهذا ما لا يتحمله لبنان كما لا يتحمل ايضا (القواص) من فئة على فئة ثانية".

ورأى شمعون "ان ما ورد في بيان مجلس المطارنة الموارنة يوم الاربعاء الفائت واضح جدا لا سيما وان صاحب الغبطة يكرر دعواته لتوحيد الصفوف, فالظرف لا يحتمل ان يحاول اي طرف قطف ثمار موقف معين ليتكلم بشكل معين".

سئل: سمعنا بالامس الاجهزة الامنية تشير الى وجود 70 سوريا اوقفوا امس في التظاهرات و 60 فلسطينيا ايضا وسمعنا في الوقت نفسه تشكيكا لبعض القيادات بدور سوريا, كيف تفسر هذا الامر؟ اجاب:" اقل شيء ان يكون هناك ستين او سبعين سوريا في حالة كهذه، وارى في الامر خطأ كبيرا لا سيما من الجماعة الاسلامية, وهذا بالتاكيد غير مقصود، لمحاولتهم القيام بالتظاهر وان بنوايا حسنة بعد كل الذي جرى في سوريا. كان يجب تاجيل هذه التظاهرة الى وقت اخر، وكان من واجب الدولة عدم السماح لهم بالتظاهر لان حالة كهذه لا يمكن ضبطها بصورة صحيحة وان كان بنية حسنة".

سئل: ولكن بعض القيادات تطالب باثباتات لوجود عناصر سورية؟ اجاب:" لا مشكلة لدينا في الامر، الاثباتات ستكون متوفرة، وكل الفئات عادت اليوم الى الحكومة وعلى الحكومة متابعة التحقيقات بالشكل اللازم، وستجد ان السوريين الذين شاركوا لم يأتوا لشم الهوا في بيروت، بل هم موفدون الى بيروت لافتعال الشغب الذي جرى". اضاف شمعون:" لذلك نأمل ان يعي الجميع، وان يتعاونوا مع بعضهم البعض ووقف التراشق و(القواص) على بعضنا البعض, فالجسم اللبناني لم يعد قادرا على تحمل هذا الامر", ورأى "ان العناية الالهية حمت لبنان والذي جرى بالامس يجب ان لا يتكرر باي شكل من الاشكال ولا حتى في حجم اصغر من ذلك".

سئل: هل تعتبر ان قوى 14 اذار بدأت تخسر الشارع السني؟ اجاب:" لا بل بالعكس لقد برهنت القيادات السنية امس لا سيما القيادات الروحية والمدنية منها ان الامر مرفوض كليا من قبلها، وقد اقامت دعاوى على بعض المشاركين". سئل: كيف تصف علاقتك بالجنرال عون لا سيما في موضوع الانتخابات المنتظرة؟ اجاب: نرى اننا بغنى عن هذه الانتخابات كليا كمعركة انتخابية, واتمنى على الجنرال عون والاخرين ان يكونوا في ذات النفسية لان الصفوف المسيحية لم تعد تتحمل المزيد من الانشقاقات ولا حتى في الصفوف الاخرى، فاذا جرت المعركة في المتن الجنوبي سيكون هناك معركة اخرى ايضا بين الحزب الاشتراكي او الدروز والشيعة".

سئل: هل ستستمر في المعركة ان لم يكن هناك اجماع عليك؟ اجاب:" لست راكضا وراء كرسي وعند طرحي الامر هدفت الى تجنيب معركة، وليس القيام بمعركة, فاذا ارادت الاطراف الاخرى القيام بهذه المعركة فانا احملها كل المسؤوليات, وبكل صدق اتمنى الاتفاق على غيري لان ما يهمني هو التوافق وليس معركة نخسر فيها مسيحيا اكثر مما خسرناه".

سئل: يعني هل ستخوضها؟ اجاب:" لا, لا, فانا لست من الذين يخضون معركة من اجل المعركة. هذا الامر ليس واردا ولكننا ايضا لسنا من النوع الذي يهرب من المعركة اذا فرضت علينا بشكل من الاشكال".

سئل: تطرح نفسك كمرشح توافقي، ولكن البعض في التيار الوطني الحر انتقدك لان المرشح التوافقي عادة يزور القيادات ويقوم بجولات ؟ اجاب:" الذي انتقدني يحمل علي بعض العتب والمثل يقول بان العتب على قدر المحبة, فالدكتور نقولا كان صديقي في باريس وكنت شخصيا اصالحه مع الجنرال عون عندما يختلفان. هذا ما اتمنى ان يتذكره الاستاذ نقولا وغيره من الذين خاضوا الانتخابات في منطقة المتن الشمالي. اريد تذكيرهم ايضا كم كانوا يشتكون من ميشال المر وتصرفاته، والكلام الذي كانوا يتناولونه فيه انا لم اكن احكيه, واذ فجأة اراهم معه في اللائحة, فمن اجل ذلك لم يطاوعني لا ضميري ولا حتى اذني عندما سمعت ما قيل من اشياء كثيرة ونهنئهم بالنيابة التي حصلوا عليها اليوم".

الاشقر بعدها استقبل البطريرك صفير وفدا من "الاتحاد من اجل لبنان" تحدث باسمه مسعود الاشقر الذي قال:" وضعنا صاحب الغبطة بتفاصيل ما جرى بالامس من اعمال شغب في الاشرفية ونحمل الحكومة مسؤولية الاجتياح الذي طاول كرامة وممتلكات الناس, شاكرين الله على انه لم تحدث اية ردود فعل".

واعتبر الاشقر انه "اذا لم تقم الدولة والاجهزة الامنية بالتحقيقات اللازمة للدفاع عن كراماتنا واهلنا فنحن سنعيد تجميع صفوفنا للدفاع عن كراماتنا واهلنا ومنازلنا لان الذي حصل بالامس في الاشرفية وكنيسة مار مارون ومطرانية الروم الارثوذكس غير مقبول اطلاقا", مذكرا بتضحيات ابناء الاشرفية خلال الاحداث دفاعا عن الحرية والكرامة, ومطالبا الحكومة بالاستقالة وعدم اقتصارها على وزير الداخلية فقط, وموجها السؤال للاجهزة الامنية عن التقصير الذي حصل.

كما التقى البطريرك صفير رئيس بلدية الجديدة البوشرية انطوان جبارة، يرافقه كاهن رعية مار انطونيوس الخوري جوزف ابو غزاله. وقدم جباره لغبطته كتابه الجديد "مشوار بتاريخ الموارنة" وذلك لمناسبة عيد مار مارون اب الكنيسة المارونية. ومن الزوار ايضا خطار حدثي, ثم وفد من اللجنة المركزية للتثقيف السياسي في التيار الوطني الحر برئاسة الدكتور بسام الهاشم، ثم السفير السابق سيمون كرم، فوفد من تجمع سيدات بيروت ومسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل.

حزب الاحرار: الفضل في وأد الفتنة يعود الى ابناء الاشرفية السلطة مطالبة بالقبض على المخططين والمنفذين والمتواطئين

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) اكد حزب الوطنيين الاحرار، في بيان اليوم، "ان لبنان تجاوز امس مخطط اثارة الفتنة الطائفية، وهو حلقة من مسلسل يجري تنفيذه لمعاقبة اللبنانيين بشتى الوسائل منذ اجبرت سوريا على سحب جيشها والانكفاء الى داخل حدودها، وان الفضل الاول في وأده يعود الى ابناء الاشرفية الذين ادركوا مراميه فاعتصموا بالصبر وسكتوا على الاهانة والتحدي والاستفزاز".

ولاحظ "ان اللبنانيين يقرون بفضل اخوانهم، ويحفظون لهم هذا التصرف الرائد، على ان يندرج في قائمة القواعد السلوكية اللبنانية البعيدة من ردود الفعل الغرائزية التي تطيح العقل والضمير، والتي تجعل المواطن آلة يتحكم بحركتها المتربصون بالسلم الاهلي وبسيادة لبنان واستقلاله. وامل ان "تشكل الحادثة التي ندينها بقوة مصدر الهام لكل تحرك لاحق وان تدرس كل خطوة وكل مبادرة انطلاقا من ثابتة أعاد الشغب امس تأكيدها، وهي ان لبنان لا يزال في دائرة الاستهداف وان هناك معطى جديدا يتجلى باقحام الحركات الاصولية الارهابية في الامور اللبنانية ويقوم تعاون داخلي اقليمي لتسهيل مهماتها وزجها في المواجهة".

وسأل: "كيف انطلت حيلة بعض الداخل المتعاون مع النظام السوري على الداعين الى التظاهرة المفرطة الحساسية بموضوعها البعيد كل البعد من الواقع اللبناني ومسارها؟ وكيف وقعت مرجعيات لا يرقى الشك الى ولائها للبنان وغيرتها على مصالحه ومصالح ابنائه في الشرط الذي نصب لها؟".

وقال: "الا ان ذلك لا يعفينا من انتقاد التقصير الذي لمسه كل مراقب في اي موقع كان والذي فضحته الصور التي بثتها محطات التلفزة على مدى ساعات كان الارهابيون خلالها يسرحون ويمرحون ويستبيحون المحرمات ويدنسون المقدسات. لذا، اقل ما يمكن ان تكون السلطة مطالبة به اليوم هو القبض على المخططين والمنفذين والمتواطئين والمشاركين في جريمة تعريض الوحدة الوطنية والعيش المشترك للخطر وانزال اشد العقوبات بهم بعد كشف هوياتهم ودوافعهم واهدافهم امام الرأي العام اللبناني".

وختم: "نعجب كيف تفوت الحكومة الفرصة تلو الفرصة لجهة الامساك بالمبادرة خصوصا انها تتعرض الحركة احتوائية من داخلها والضغوط كبية من خارجها، ونهيب بالوزير حسن السبع الذي نحيي شعوره بالمسؤولية الذي دفعه الى (وضع استقالته في تصرف رئيس الوزراء) ان يشرح للبنانيين اكثر الاسباب السياسية المسيطرة على مجلس الوزراء والتي حالت دون فاعلية الاجراءات الامنية".

النائب ابي نصر: مطلوب تحقيق شامل بأحداث الشغب والحل بحكومة وحدة

وطنية وطنية - 6/2/2006 (سياسة) اعتبر النائب نعمة الله ابي نصر "ان منطقة الأشرفية أثبتت امس، أنها تصرفت فعلا كالأم الحقيقية للبنان، فوأدت الفتنة الطائفية في مهدها، وهذا ما كان ليتحقق لولا تحصن أبنائها بتنشئة وطنية صحيحة. وهذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها المسيحيون في لبنان حرصهم على الوحدة الوطنية ولو على حساب مصالحهم السياسية".

ورأى "ان استقالة وزير الداخلية التي جاءت ملتبسة بفعل تقصيره المتكرر، لا تفي بالمطلوب، فأسبابها جاءت على لسانه متناقضة، فهو يحجم عن إطلاق النار على أي متظاهر لبناني مهما كانت الأسباب، وفي الوقت ذاته يعدد جنسيات وأعداد الأغراب الذين اشتركوا في التظاهرة ومارسوا الشغب والتخريب، ولا يخجل من المطالبة بآليات إضافية لوزارته ويعلن عن إنزال ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر من قوى الامن والجيش الى الشارع. فلم كل ذلك طالما أنه مصمم على عدم إعطاء الأمر بقمع شغب المتظاهرين ورغم تثبته أن بينهم أغراب"، ولفت الى "ان المطلوب تحقيق شامل يطال الفاعلين والمشتركين والمحرضين والمقصرين لأي جنسية انتموا وإنزال أشد العقوبة في حقهم، وترحيل جميع الأغراب المشتبه بهم". وقال:"اما تعهد الحكومة بأنها ستعالج وضع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بما فيها القواعد العسكرية، فإن هذه المعزوفة سئمنا من سماعها دون جدوى منذ زمن بعيد. إن الحل يكمن في الإتيان بحكومة وحدة وطنية حقيقية على أثر حوار وطني صريح، تؤمن بالثوابت الوطنية النابعة من مسلمات الإستقلال والسيادة والحرية والقرار الوطني الحر لتدير البلاد".

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان دان اعمال الشغب في التباريس

وطنية - 6/2/2006 (سياسة) دان رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان المحامي نعمة جمعة اعمال التخريب التي حصلت في ساحة التباريس والشوارع المتفرعة عنها، معتبرا "ان ما حصل ليس له اي علاقة بحق التظاهر وحرية التعبير والدفاع عن الكرامات لانه اظهر الوجه البدائي واللاحضاري لمن قاموا بهذا التصرف المشين، الذي يشكل ترجمة فعلية لعملية الشحن الطائفي والمذهبي". وطالب جمعة السلطات "بتحمل مسؤولياتها كاملة لانها مسؤولة عن حماية ارواح العباد وارزاق البلاد، وبفتح تحقيق قضائي شفاف لمحاسبة من قصروا بحماية امن المواطنين وممتلكاتهم ومعاقبة من اقدموا على هذه الجريمة التي تهز اسس وركائز الوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر فيها".

المعارضة الكتائبية طالبت بالكشف عن مسؤولي احداث الاشرفية وفضح مخططاتهم

وطنية-6/2/2006(سياسة) استنكرت المعارضة الكتائبية في بيان اصدرته بعد اجتماع استثنائي عقدته برئاسة رئيسها ايلي كرامي "المس بالرموز الدينية ومقاماتها", وقالت "ان ما حصل بالامس يشكل بخطورته طعنا للوحدة الوطنية, وكاد يؤدي الى كارثة تعيدنا الى ايام الاحداث الاليمة لولا وعي ابناء الاشرفية, وتبصر شبابها للمخاطر, وكان يفترض بالدولة ان تكون على علم مسبق بما قد يحدث, ونسألها لماذا لم تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الاعمال. وطالبت الحكومة بالاعلان عن "المسؤولين عن الاحداث وفضح خفايا مخططاتهم خصوصا بعد تأكيدها بأنها تمسك بالمئات منهم, واكدت انه لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتحاسب المقصرين في اي موقع كانوا". وناشدت القيادات التمسك بالوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف, والمسيحيين ان لا يقعوا في فخ المخططات المشبوهة التي تستغل انقساماتهم, ومواجهتها بتوحيد صفوفهم.

ابراهيم شمس الدين: ما حدث بالامس عار ومشين واهان الرسول

وطنية- 6/2/2006 (سياسة) دان رئيس "مؤسسة الامام شمس الدين للحوار" ابراهيم شمس الدين "ما تعرضت له منطقة الاشرفية ومحيطها والسفارة الدانمركية من تخريب وترويع تحت عنوان الدفاع عن النبي محمد"، معتبرا "ان ما حدث بالامس عار ومشين، وقد اهين الرسول من قبل بعض من ينتسبون اليه ومن يدعون الانتساب اليه". وطالب الدولة ب"ان تحزم امرها وتتصرف بمنطق الدولة وليس بمنطق اي طائفة او اي تيار او اي حزب، كما ان واجبها التعويض عن المتضررين والمجروحين لانها الضامن لارزاقهم ودمائهم بموافقتها على تلك المظاهرة- الفضيحة، ولعجزها عن حماية من هم في حمايتها شرعا وقانونا".

الرئيس لحود رد قانون تعديل آلية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

نص خطير يخالف الدستور واتفاق الطائف ويتضمن مغالطات تخل بتوازنه

وطنية -6/2/2006 (سياسة) أصدر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، اليوم المرسوم الرقم 16316 القاضي باعادة القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 ( قانون القضاء العدلي) الذي كان صوت عليه مجلس النواب يوم الاثنين الماضي. واعتبر الرئيس لحود ان القانون المشار اليه والمتعلق بتعديل آلية تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء " هو نص تشريعي خطير يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (000) ويتضمن مغالطات جوهرية من شأنها الاخلال بتوازن القانون (000) ويؤلف هجينة لم نعهدها في النظام القانوني اللبناني او في القانون المقارن الذي يقتبس منه التشريع اللبناني او يستلهم بعضا من منجزاته او مبتكراته او احكامه".

وفند مرسوم رد القانون المخالفات الواردة فيه والمغالطات ليخلص الى اعادة القانون الى مجلس النواب، لاعادة النظر فيه. وفي ما يلي نص المرسوم الرقم 16316: ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، بناء على القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) المصدق من مجلس النواب، والوارد الى الحكومة بتاريخ 2 شباط 2006، وبما ان المادة الوحيدة التي يتألف منها هذا القانون تلغي احكام الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 (قانون القضاء العدلي) المعدلة بالمادة الاولى من القانون الرقم 389 تاريخ 21 كانون الاول 2001 (تعديل قانون القضاء العدلي)، وتستبدلها بالنص على أن الأعضاء المعينين الذين يتألف منهم مجلس القضاء الاعلى (وهم خمسة محددون بالفقرة "ج" المذكورة)، الى جانب الاعضاء الحكميين (وهم ثلاثة محددون بالفقرة "أ" من المادة 2 المذكورة) والاعضاء المنتخبين (وهم اثنان محددان بالفقرة "ب" من المادة 2 المذكورة)، انما يعينون "بمرسوم بناء على انهاء الاعضاء الحكميين والمنتخبين المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) بحيث يتم اصدار المرسوم وفقا للانهاء"، على ان "تلتئم هيئة الاعضاء الحكميين والمنتخبين بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه فور اكتمال تشكيلها وتتخذ قرارها المتعلق بتعيين الاعضاء الخمسة المذكورين في هذه الفقرة بالاكثرية"، والباقي دون تعديل، وعلى ان "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"، وبما ان هذا القانون بمادته الوحيدة اعلاه انما هو نص تشريعي خطير يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) ويتضمن مغالطات جوهرية من شأنها الاخلال بتوازن القانون ذاته loi la de Economie الذي يندرج فيه، وهو يؤلف سابقة هجينة لم نعهدها في النظام القانوني اللبناني - او في القانون المقارن الذي يقتبس منه التشريع اللبناني او يستلهم بعضا من منجزاته او مبتكراته او احكامه حتى اذا تم اعتماد الاختيار الذاتي Cooptation لتأليف هيئات او مجالس او لجان أتى الامر منزها من الانتهاكات والمغالطات المومأ اليها اعلاه، وبما ان مقدمة الدستور تنص صراحة، في معرض ايرادها للمبادىء الميثاقية التي ينبثق منها ويرتكز عليها كيان الوطن، ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمايز او تفضيل (فقرة "ج")، وان "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية" (فقرة "د") وان "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها" (فقرة "هـ") وان "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية" (فقرة "ج") وان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وبما ان الدستور عاد وكرس في متنه مبدأ المساواة بين المواطنين بأن نص في مادته السابعة ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"، وكذلك الامر بالنسبة الى حق اللبنانيين بتولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر (م 12 دستور)، كما عاد الدستور ذاته ونص تحت باب "احكام نهائية موقتة" في المادة 95 منه على مزاوجة الطابع المرحلي والانتقالي للطائفية السياسية، حيث تلغى وفق خطة موضوعة لهذه الغاية قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة والقضاء... مع "مقتضيات الوفاق الوطني" الذي هو ميثاق عيشنا المشترك، وبما ان الدستور ناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء الذي يتولاها وفقا لاحكامه (م 17 دستور)، كما ناط السلطة القضائية بالمحاكم التي تتولاها وفقا لنظام ينص عليه القانون وتحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة، على ان يكون القضاة مستقلين في اجراء وظيفتهم (م 20 دستور)، وبما ان استقلال القضاء انما يتحقق او على الاقل يتعزز وفقا لما سبق من باب تحصين قيام القضاة بوظيفتهم عن طريق ازالة اي حد او عائق لسلطانهم القضائي عند فصلهم النزاعات المعروضة عليهم، وان هذا القانون المجتزأ لا يمكن ان يتوسل الهدف السامي اعلاه او يتذرع به ليحدث اختلالا خطيرا في تنظيم رأس هرمي ومتوازن لسلطة مستقلة، فيلتبس الامر عليه وعليها: du l'execution c'est-a-dire judiciaire l'activite Seule" gouvernement du independante et distincte est service ."legislatif pouvoir du comme 927.p 1166.No 13 ed 1 tome general administratif droit Chapus Rene وبما ان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) قد لحظت في باب "الاصلاحات" وتحت بند "المحاكم" ما يلي: "ح- تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء "الاعلى من قبل الجسم القضائي"، وان هذه الوثيقة انما اعتبرت، على ما ورد في محضر جلسة اقرارها من قبل مجلس النواب بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989 (الدور التشريعي السابع عشر- العقد العادي الثاني 1989- الجلسة الثانية)، انها "عقد وطني ملزم لنا معنويا وسياسيا، ونحن نوافق عليها كوثيقة سياسية لها مدلولاتها ومعانيها وابعادها الدستورية ولها نتائجها فيما بعد"، وبما ان القانون الرقم 389/2001 اتى محققا للبند المذكور في وثيقة الوفاق الوطني بموضوع اصلاح المحاكم ومعززا لدور مجلس القضاء الاعلى على اكثر من صعيد، وهو الذي اولته المادة 4 من قانون القضاء العدلي السهر "على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم"، على ما ورد ايضا في المادة 19 من نظام مجلس شورى الدولة بالنسبة لمكتب المجلس الساهر على حسن سير القضاء الاداري، مع العلم ان حسن سير العمل في المحاكم لا يستقيم الا اذا روعيت معا النواحي التنظيمية ومقتضيات العمل الوظيفي القضائي الصرف، وبما ان النواحي التنظيمية للعمل القضائي هي من اختصاص وزارة العدل كما يتبين من المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة العدل الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 151/83 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 23/85، هذه المادة التي تنص على ان وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة به، وانه ينبغي عدم الخلط، على ما اسلفنا، بين مبدأ استقلال القاضي في ادائه لرسالته القضائية وبين ضرورة ممارسة الرقابة الادارية على السلك القضائي من قبل السلطة الاجرائية بهدف ضمان استقلاله وتأمين حسن سير العدالة وتطبيق القوانين والانظمة، اذ لا يجوز تفلت المراجع القضائية من اية رقابة ادارية في ظل نظام برلماني يرتكز ليس فقط على مبدأ فصل السلطات، انما ايضا على مبدأ تعاون هذه السلطات، ودون ان يعني ذلك جواز تدخل السلطة السياسية، سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة الاجرائية، في شؤون القضاء المتصلة بعملية احقاق الحق والتقاضي ونشر العدالة، وبما ان ما يؤيد ايضا ان لا ضمانة ترتجى للقضاة ولا استقلالية للقضاء من هذا القانون ان "هيئة" من مجلس القضاء الاعلى غير المكتمل يناط بها اختصاص باختيار سائر اعضاء المجلس استكمالا له، في حين انها لا تتوافر فيها مقومات "المؤسسة الدستورية" او اية سلطة قانونية، تلك المؤسسة او السلطة التي يمارس الشعب سيادته من خلالها على ما ورد في مقدمة الدستور كما اسلفنا، فتضحي "هيئة" هجينة ومجتزأة لا كيان لها ولا شرعية بذاتها، ولا ينفع لنجدتها وشرعنتها التذرع بمبدأ استقلال السلطة القضائية بالمفهوم المعتمد اعلاه، وبما ان ما ادهى من ذلك واخطر ان المادة 56 من الدستور تنص صراحة على اختصاص رئيس الجمهورية باصدار المراسيم وطلب نشرها، وحقه بالطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، بحيث اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته، وفي هذه الحالات فقط، يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره، وبما ان الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية باصدار المراسيم العادية - اي غير المتخذة في مجلس الوزراء - ونشرها، وهي الخاضعة لاستنسابه من موقعه كرئيس للدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام دستور الامة وقوانينها، وبما ان هذا القانون العادي يحل "الهيئة" (اي "هيئة" الاعضاء الحكميين والمنتخبين في مجلس القضاء الاعلى ومنهم من لم يقسم اليمين القانونية بعد لمباشرة عمله) في موقع مستحدث ومتقدم على سائر السلطات الدستورية (!) حيث ينص هذا القانون العادي على ان قرار هذه "الهيئة" انما هو انهاء مما يعني انه غير قابل للتعديل من قبل اية سلطة او اي مرجع في الدولة، وبالتالي على الزام رئيس الجمهورية بما لا يلزمه به الدستور، بحيث يضع قيدا لاختصاصه لا ينص عليه الدستور ويجترح دورا للرئيس فيه اذعان لقرار انهاء صادر عن "هيئة" هجينة بأن يصدر مرسوما وفقا لمنطوقه (طالما انه انهاء) او لا يصدره فيخالف هذا القانون في حين ان لا الزام عليه في الدستور كما اسلفنا لتوقيع مثل هذه المراسيم ولا تبعة او مخالفة تسجل عليه من جراء عدم التوقيع، وبما ان هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي ينسحب ايضا على رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة والمسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، والذي يرأس مجلس الوزراء ويتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل على ما ورد في المادة 64 من الدستور، وهو غير ملزم بموجب الدستور بتوقيع اي مرسوم عادي لا يستسيغه علما بأنه يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، كما ينسحب ايضا هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي على الوزير، في حين تعزز موقع الوزراء الاجرائي في وثيقة الوفاق الوطني ونصت المادة 66 من الدستور على توليهم ادارة مصالح الدولة وناطت بهم سلطة تنظيمية اي تطبيق الانظمة والقوانين كل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به على ان يتحملوا اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة وافراديا تبعة افعالهم الشخصية، مما ينطبق على وزير العدل الذي له صفتان، صفة كرئيس للشؤون الذاتية للقضاة(magistrats des personnel du Chef) وصفة رئيس للمرفق القضائي والساهر على حسن سيره(la de l'exercice de public service du Chef (deroulement bon son a veillant et juridictionnelle fonction فحجب عنه اختصاصه التنظيمي بتسيير المرفق العام وفقا لاحكام الدستور، وذلك بموجب هذا القانون العادي منتهكا في ذلك مبدأ تعاون السلطات المنصوص عنه دستورا كما اسلفنا: de ordonnancement cet qu'appartient ministres aux C'est circonstances aux adapte exactement soit qu'il ce a maniere appartient il...couvrir doit service le que besoins aux et leur de services les organiser 'd ministres aux aussi leur qui taches multiples les que ce a maniere de ministere ."satisfaisante maniere de remplies etre puissent incombent DJ.G.L ministres des reglementaire pouvoir winner .C 251-250.p 1970 وبما انه، وبالاضافة الى كل ما سبق، وامعانا في مخالفة الدستور ومبادئه، سيما مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، تطغى الهيئة "الهجينة" على مجلس الوزراء، تلك السلطة التي عينت الاعضاء الثلاثة الحكميين في مجلس القضاء الاعلى، والتي ناط بها الدستور السلطة الاجرائية (م 17)، ذلك ان مجلس الوزراء انما يمارس اختصاصاته في بعض المواضيع الاساسية، كتعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها على سبيل المثال، بأكثرية موصوفة، اي بموافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها على ما ورد في المادة 65 من الدستور، في حين ان "الهيئة" تتخذ قرارها بتعيين سائر اعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاكثرية، هذا فضلا عن ان رئيس الجمهورية ليس مرغما على اصدار مرسوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنه ما لم يصر عليه بعد ان يطلب رئيس الجمهورية منه، بموجب اختصاص محفوظ له في المادة 56 من الدستور، اعادة النظر فيه خلال مهلة محددة في المادة الدستورية المذكورة، في حين ان هذا القانون العادي يحجب حتى هذا الاختصاص عن رئيس الجمهورية، فيحدث في ذلك اجتياح للنص الدستوري ولمؤسسة مجلس الوزراء ولموقع رئيس الجمهورية المميز في الدستور كما وللاختصاصات التي يحفظها الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبما انه لا يستقيم ايضا، عملا بمبدأ المساواة لدى القانون، ان يعين قضاة اترابا لهم في مجلس واحد ومنهم من قد يكون بدرجة اعلى او موازية، فيختل التوازن في مجلس القضاء الاعلى، كما لا يستقيم ايضا ان تتحكم طائفة باخرى في التعيينات كما هي الحال في التشكيل الحالي غير المكتمل لمجلس القضاء الاعلى حيث يختار الاعضاء الحكميون والاعضاء المنتخبون وهم من طوائف محددة سائر الاعضاء من طوائف غير ممثلة اطلاقا او ممثلة جزئيا في "الهيئة" المقررة ومن ضمن توازنات غير مؤمنة في ضوء العرف السائد في التوزيع الطائفي بالنسبة لاعضاء مجلس القضاء الاعلى، في حين ان المنتظر من هذا المجلس فضلا عن ممارسته لسائر صلاحياته المنصوص عنها قانونا، اعمال المادة 95 من قانون القضاء العدلي اي اعلان عدم اهلية قضاة للاشتراك في مباراة او قضاة متدرجين او اصيلين وابعادهم عن الجسم القضائي، وهذه مسؤولية جسيمة، وبما انه يقتضي اعادة النظر بالقانون للاسباب المبينة اعلاه، وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 2006، يرسم ما يأتي: المادة الاولى:اعيد الى مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 2/2/2006، لاعادة النظر فيه. المادة الثانية:ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم. بعبدا في 6/2/ 2006

الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة

اللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1559

THE INTERNATIONAL LEBANESE COMMITTEE

For UNSCR 1559

www.UN1559.org

السيد طوني نيسي منسق اللجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في بيروت يقول من بروكسل في حديث خاص لإذاعة "المشرق", يذاع الأربعاء 8 فبراير الساعة 10.30 صباحا, على الموجة المتوسطة 756 كيلوهيرتس, وعلى الموقع: www.almachrek.org

انتظروا من بروكسل اعلان "المجلس العالمي لثورة الارز "لاكمال ما بدء منذ صدور القرار 1559 وثورة 14 اذار. ان شعب لبنان جاهز لكنه بانتظار الفرج وعليه ان ينهض ويمشي مع المجتمع الدولي لان هذه هي الفرصة الاخيرة, والا اصبح لبنان افغانستان جديدة تصدر الارهاب الى العالم. مؤكدا انه ولاول مرة في تاريخ لبنان هناك في الخارج من سمع صرخة المليون ونصف المليون شخص الذين نزلوا الى الشارع مطالبا المجتمع الدولي بنقل القرار 1559 الى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة ووضع لبنان تحت التدويل المباشر كي تطبق كل القرارات الدولية بيد الامم المتحدة فهذا هو الاسرع والاكثر ايجابية وانعكاسا على الساحة اللبنانية اليوم, لافتا الى ان لبنان اليوم يعيش صراعين صراع داخلي مرير جدا يتجلى بانه اصبح ارضا خصبة لكل المنظمات الارهابية على مستوى العالم تستعمله كي تحوله الى افغانستان والصراع الثاني هو الامم المتحدة التي ترى في لبنان العصب الاساسي في الشرق الاوسط لبداية تطبيق الديمقراطية...

وفيما يلي نص الحديث كاملا

س: يبدو ان الجهود المكثفة للجنة من الولايات المتحدة وتحديدا في واشنطن والامم المتحدة في نيويورك انتقلت الان الى المجموعة الاوروبية ماذا ستقول لنا عن زيارة الوفد للعاصمة الاممية بروكسل .

ج: في الحقيقة هذه النقلة ليست نقلة نوعية في سياق ما بدأت به اللجنة في الامم المتحدة وفي واشنطن مبدئيا هذه اللجنة هي لجنة عالمية موجودة في كل مكان على مستوى العالم ولديها مكاتب في بروكسل واستراليا والارجنتين وفرنسا وكل مكان على مستوى العالم وما تقوم به في بروكسل هو نوع من توحيد الجهود على مستوى العالم

ز في السابق كانت مكاتب اللجنة تعمل مع الحكومات في العالم اليوم اصبحت اللجنة انطلاقا من بيروت ومن واشنطن من الامانة العامة في نيويورك تنتقل وتقوم بكل العمل اينما كان وستسمعون قريبا بمؤتمرات ستقام في اميركا الجنوبية وتحديدا في البرازيل والارجنتين ومؤتمرات في استراليا وكل العالم موضحا ان الزيارة الى بروكسل لها هدفين اولا: اشراك البرلمان الاوروبي في ما بدأته اللجنة في اميركا في الثاني من تشرين الثاني الماضي وبالتالي اطلقنا لاول مرة في العالم " اللجنة النيابية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 " ما يعني انه صار لدى لبنان اليوم ليس فقط مجلس نيابي في الداخل عليه ان يطبق ال 1559 بل ومجلس نيابي عالمي مؤلف من نواب اوروبيين ونواب اميركيين ونواب من اميركا الجنوبية والسويد وفرنسا ، هذا المجلس النيابي ، العالمي لمتابعة تنفيذ القرار 1559 من الممكن ان يكون مركزه الرئيسي هو اوروبا وهذا ما نفعله نحن اليوم هنا .

أما الهدف الثاني فهو وقف الدعم المالي ، فكما نعلم ان حزب الله وغيره كان لا يقدر ان يصل الى قلب اميركا كان يصل اكثر شيء الى اوروبا ونعرف كمية المساعدات وكمية الدعم الذي كان يصل اليهم من دون سوء نية من اوروبا تحت شعار المساعدة وتحت شعار N G OS هذا الضخ من الدعم العالمي اعتقد بعد مؤتمر بروكسل سيتوقف والامر الثاني الذي احب ان أخص إذاعة المشرق به هو أنكم ستستمعون في الايام القليلة المقبلة من هنا اطلاق " المجلس العالمي لثورة الارز " حتى يكمل هذا المجلس العالمي بالتكافل والتضامن مع اللبنانيين في الداخل ما بدء منذ صدور القرار 1559 وثورة 14 اذار هذا ما نفعله في بروكسل اليوم ووهذا ما سنقوم به غدا في البرازيل والارجنتين والذي سنكمله في ايار في استراليا والمسيرة مستمرة .

ـ وردا على سؤال عن مستوى اللقاءات في بروكسيل ؟ قال نيسي التقينا اعضاء في البرلمان ووضعنا برنامج وهناك نواب من البرلمان الاوروبي سيزورون لبنان قريبا ليطلعوا على الوضع الميداني ونحن وضعنا برنامج للزيارة واللقاءات كي نكمل معا بنود تنفيذ القرارا 1559 كما التقينا في بروكسيل مجموعة برلمانية واتفقنا معا على وضع مشاريع قوانين ستمرر عبر البرلماني الاوروبي ايضا لدعم لبنان ولدعم القرار 1559 كما التقينا يشاركنا النائب عبد الله حنا عضو لجنة الدفاع في البرلمان اللبناني وزير الدفاع البلجيكي وبحثنا معه كيفية دعم الجيش اللبناني والقوى النظامية اللبنانية كي تستطيع القيام بواجباتها في لبنان والمؤتمر شمل كل الناس على كل المستويات ولا ننسى لقاءنا مع البعثة الاميركية في اوروبا وطلبنا منها مشاركتنا مع الاوروبيين لانجاح هذا المؤتمر وترجمته الى افعال في لبنان.

السنيورة ومن خلال الموقف الذي اتخذه قام بثلاثة اشياء : اولا خفف الاحتقان على المستوى الشيعي ثانيا لم يقبل بكل شروط حزب الله وحركة امل ثالثا اعطاهم الفرصة الاخيرة وهم كانوا بانتظار هذه الفرصة ليعودوا.

ـ وردا على سؤال عن التطورات المتلاحقة على الساحة اللبنانية ومدى صلتها المباشرة او غير المباشرة بالقرار 1559 او بالمتضررين منه الذين لا يزالون في خدمة المصالح السورية الايرانية ؟ ورغم ان الحكومة الحالية في لبنان ليست حكومة وحدة وطنية ولا تشارك فيها كل الاطراف لماذا اخذ اعتكاف وزراء امل وحزب الله كل هذا الضجيج السياسي والاعلامي ؟ اعرب السيد نيسي عن اسفه لان اعتكاف وزراء حزب الله وامل قابله دعم من سياسيين لبنانيين لكن ليس من الشارع اللبناني حتى انه كانت هناك فتاوى في الشارع الشيعي حيث افتى احد الشيوخ ان اي وزير شيعي يدخل الحكومة هو خائن للشيعة الا اذا كان من وزراء امل وحزب الله موضحا انه بناء على ذلك اصبح الشارع الشيعي يغلي بعد اعتكاف وزراء امل وحزب الله ورأينا تململا كبيرا على مستوى الشارع الشيعي ولا ننسى انه كان هناك اناس في الشارع الشيعي رفعوا شكوى على هذا الشيخ مُصدر الفتوى امام القضاء اللبناني الامر الذي ادى الى بعض المشاكل نتيجة الضغط وهيمنة حزب الله بدعم من سوريا وايران على الشارع الشيعي وتبيّن ان الرئيس بري كان ضد هذا الاعتكاف وظهر ذلك في مواقفه ودعوته الى الحوار اكثر من مرة لكن لا ننسى ان بري يقف عاجزا امام الاداة العسكرية لحزب الله وامام المصالح السورية والايرانية . واعرب السيد نيسي عن اعتقاده بان الرئيس فؤاد السنيورة ومن خلال الموقف الذي اتخذه قام بثلاثة اشياء :

أولا: خفف الاحتقان على المستوى الشيعي شخصيا لان هذا الاعتكاف سبب مشكلة شيعية شيعية اكثر من مشكلة لبنانية والرئيس السنيورة بصفته رئيس حكومة لبنان حاول احتواء هذه المشكلة .

ثانيا: لم يقبل بكل شروط حزب الله وحركة امل فالوزراء المعتكفين حاولوا وضع اللوم على الحكومة فطالبوها بان تضيف على بيانها الوزراي جملة تفيد ان حزب الله هو مقاومة وليس ميليشيا وان القرار 1559 نفذ في الداخل وهذا امر لم يحصل كما حاولوا جعل مجلس الوزراء يتخلى عن البيان الوزراي الذي دعا الى تطبيق واحترام كافة القرارات الدولية خاصة القرار 1559 وهذا ايضا لم يحصل .

ثالثا: ان ما فعله السنيورة كان الفرصة الاخيرة وهم كانوا بانتظار هذه الفرصة وما قاله السنيورة ان حزب الله هو مقاومة حررت الجنوب وهكذا هم يعتبرون انه مقاومة حررت الجنوب فقط ومن الان وصاعدا يكفي .

وكشف نيسي عن ان لقاء تم بين اللجنة والرئيس فؤاد السنيورة لاستيضاحه متى يجب على حزب الله تسليم سلاحه فالرئيس السنيورة يريد ان يسلم حزب الله سلاحه ونحن نريد ذلك اليوم قبل غد اذا متى يكون الوقت مناسبا مشددا على ان هذه اخر مهلة للحوار مع حزب الله داخل الحكومة . وقال: نحن ضد دخول وزراء حزب الله الى الحكومة اصلا لكن بما انهم الان في الحكومة فاعتقد ان الرئيس السنيورة امتص الاحتقان الشيعي الشيعي واعطى فرصة اخيرة لحزب الله كي يخبر الحكومة متى وكيف يريد تسليم سلاحه واعرب عن اعتقاده ايضا بان هذه هي الفرصة الاخيرة في المجتمع الدولي للداخل اللبناني كي يحسم امره بالنسبة لطريقة تطبيق القرار 1559 .

ـ مصالح ايران وسوريا تتنفذ في ايران وسوريا وممنوع ان يكون ميشال عون وسمير جعجع اليوم اداة لمعركة سوريا وايران مع السنة والسعودية .

ـ وعن الانتخابات الفرعية في بعبدا عاليه والقلق الذي يحسه اللبنانيون ؟ اعرب نيسي عنه اسفه لما يحصل في بعبدا عالي ووصفه بانه خطأ كبير على مستوى الشارع اللبناني عموما ، وعلى مستوى الشارع المسيحي خصوصا ، معربا عن الامل في ان يكمل المجتمع الدولي مساندة لبنان الى النهاية عبر تطبيق القرارات الدولية لان ما يجري في الداخل وفي الخارج لا يطمئن فالشعب اللبناني يتململ باكثريته وللاسف من يدير الدفة على المستوى السياسي لا ينظر الى المسألة الا من موقعه الشخصي ومصالحه الشخصية ، ووجه عبر اذاعة المشرق دعوة الى كل الشعب اللبناني وخصوصا الشارع المسيحي الذي تعنيه هذه الانتخابات لأن يتكاتف ويكون بعيدا عن كل التجاذبات التي تحدث وعن كل المصالح الشخصية التي يحاولون تحقيقها ، ودعا كل الزعامات الجديدة الى التضامن لان الشعب اكتفى تعبا وموتا ودمارا . وقال لا نريد ان نرجع الى اواخر الثمانينات لذا يجب ان يكون لدينا وعي على مستوى مهم يسمح لنا بعزل كل شخص على المستوى السياسي في الداخل يعمل على اعادة عقارب الساعة الى الوراء وتابع يقول : "عبر اثير اذاعة المشرق نريد ان نقول ان لبنان حاول منذ البداية على صعيد الداخل تدويل الازمة كي يخلّص نفسه وللاسف كان العالم بعيدا عنه وعن طلباته . أما اليوم فالعالم كله يتطلع في لبنان ويجد فيه حاجة استراتيجية لتطبيق الديمقراطية في الشرق الاوسط ويصدر قرارات للبنان لكي تساعدة كي يصبح وطنا حرا سيدا مستقلا تعدديا ديمقراطيا ، في حين نرى ان الداخل اللبناني لا يزال يعيش اجواء الثمانينات وايام المصالح الشخصية التي تؤدي الى الغاء الاخر ومعركة بعبدا ـ عاليه فيها شقين شق اسلامي هو بين حزب الله ووليد جنبلاط وسعد الحريري من جهة وشق مسيحي تترجم خلافا بين القوات اللبنانية والتيار العوني في الشارع المسيحي تعتبر للشارع المسيحي معركة الرئاسة وتعتبر للشارع الاسلامي معركة الاقوى ما يجعلها مهمة كثيرا بالنسبة للشارعين كي يثبت كل واحد انه قادر على الغاء الآخر. واشار نيسي الى انه على مستوى الشارع المسيحي ممنوع لاحد الغاء الاخر اما في الشارع الاسلامي فهناك خلاف كبير جدا ولا يجب ان يدفع ثمنه المسيحيون في بعبدا ـ عاليه ، ولا يجب ان تمطر في لبنان في كل مرة تغيم فيها عند الجيران . مصالح ايران وسوريا تتنفذ في ايران وسوريا وممنوع ان يكون ميشال عون وسمير جعجع اليوم اداة لمعركة سوريا وايران مع السنة والسعودية .

العالم كله يتطلع في لبنان ويجد فيه حاجة استراتيجية لتطبيق الديمقراطية في الشرق الاوسط ويصدر قرارات لكي تساعدة كي يصبح وطنا حرا سيدا مستقلا تعدديا ديمقراطيا.

ـ وحول نظرته الى الواقع الحالي في لبنان من توتر في الجنوب ومتفجرات تستهدف مراكز الجيش في اكثر من منطقة ومع مرور عام على اغتيال الحريري من دون الوصول الى الحقيقة اضافة الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للشعب اللبناني وحتى متى سيبقى اللبناني منتظرا الفرج ووعود حكوماته ؟

قال نيسي انه حتى الان لا يوجد بصيص ، فالامل الوحيد هو في التطبيق الكامل للقرار 1559 وباقي القرارات لان تطبيق هذا القرار سيوصل لبنان الى بر الامان وبالتالي نعد كل اللبنانيين الذين يتطلعون الى ذلك ببذل كل جهد كي تطبق القرارات الدولية . مؤكدا انه ولاول مرة في تاريخ لبنان هناك في الخارج من سمع صرخة المليون ونصف المليون شخص الذين نزلوا الى الشارع وكل يوم نسمع على الصعيد الداخل والخارج مطالبة بتطبيق القرارات الدولية وما يجري اليوم على مستوى الداخل خطير جدا لكن هناك فرصة وهناك امل لاول مرة ، لكن يجب علينا جميعا ان كان على المستوى الداخلي او الخارجي ان نتساعد معا ونتحد ونضع يدنا بيد بعضنا الاخر كي نطالب المجتمع الدولي بنقل القرار 1559 الى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة ووضع لبنان تحت التدويل المباشر كي تطبق كل القرارات الدولية بيد الامم المتحدة فهذا هو الاسرع والاكثر ايجابية وانعكاسا على الساحة اللبنانية اليوم ودعا نيسي كل الناس كي يكونوا هم القادة واصحاب القرار واصحاب الامر لانهم وحدهم من يعرف ماذا يريدون فيما الباقين يتنازعون على كراسي بعيدة كثيرا عن مطالبهم .

ولفت نيسي الى ان لبنان اليوم يعيش صراعين صراع داخلي مرير جدا يتجلى بانه اصبح ارضا خصبة لكل المنظمات الارهابية على مستوى العالم تستعمله كي تحوله الى افغانستان والصراع الثاني هو الامم المتحدة التي ترى في لبنان العصب الاساسي في الشرق الاوسط لبداية تطبيق الديمقراطية وتمنى ان ترجح كافة المجتمع الدولي . وطالب المجتمع الداخلي كله برفض تحويل لبنان الى مخيمات تدريب اصولية ومركز لتصدير الارهاب وسجن كبير للاحرار فيما يد الاشرار طليقة ، واضاف اليوم نجد هجمة عدوانية شريرة على لبنان تتجلى بكل ما نسمعه من ادخال سلاح واموال غير شرعية واشخاص من القاعدة والحرس الثوري الايراني وفتح مخيمات تدريب جديدة كما ان المخيمات الفلسطينية اصبحت اكبر بؤر فساد وفيما بالمقابل يحاول المجتمع الدولي تحويل لبنان عبر القرارات الدولية الى بلد ديمقراطي حر تعيش مجموعاته الحضارية بسلام لينعكس ذلك على باقي الدول العربية . فشعب لبنان جاهز لكنه بانتظار الفرج ونحن نقول له لا تنتظر انهض وامشي مع المجتمع الدولي لان هذه هي الفرصة الاخيرة والا اصبح لبنان افغانستان جديدة تصدر الارهاب الى العالم وما جرى في 11 ايلول في الولايات المتحدة سيجري في استراليا وكندا واوروبا وكل مكان في العالم انطلاقا من لبنان الا اذا تم انقاذ لبنان . ودعا اللبنانيين الى حزم امرهم لافتا المجتمع الدولي الى ان لبنان حاجة داخلية ودولية ومساعدتهم له لا تنقذ اللبنانيين فقط انما تنقذ العالم . معتبرا ان غض النظر عن افغانستان انتج 11 ايلول وغض النظر عن لبنان اليوم سينتج 11 ايلول في اكثر من مكان من العالم الحر ولفت الى انه منذ اسبوع قال السيد حسن نصر الله انه لا يعترف بحدود سايكس بيكو لانهم لا يعترفون باي حدود في العالم فكل العالم هو مسرح لاجرامهم والمركز الذي يستطيعون ان يتحركوا فيه بحرية هو لبنان لذا يجب ان يضرب هذا السرطان في لبنان قبل ان يؤذي الجسم