المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 1 كانون الثاني 2008

إنجيل القدّيس يوحنّا .18-1:1

في البَدءِ كانَ الكَلِمَة والكَلِمَةُ كانَ لَدى الله والكَلِمَةُ هوَ الله. كانَ في البَدءِ لَدى الله. بِه كانَ كُلُّ شَيء وبِدونِه ما كانَ شَيءٌ مِمَّا كان. فيهِ كانَتِ الحَياة والحَياةُ نورُ النَّاس والنُّورُ يَشرِقُ في الظُّلُمات ولَم تُدرِكْه الظُّلُمات. ظَهَرَ رَجُلٌ مُرسَلٌ مِن لَدُنِ الله اِسْمُه يوحَنَّا جاءَ شاهِداً لِيَشهَدَ لِلنَّور فَيُؤمِنَ عن شَهادتِه جَميعُ النَّاس. لم يَكُنْ هو النُّور بل جاءَ لِيَشهَدَ لِلنُّور. كان النُّورُ الحَقّ الَّذي يُنيرُ كُلَّ إِنْسان آتِياً إِلى العالَم كانَ في العالَم وبِه كانَ العالَم والعالَمُ لَم يَعرِفْهُ. جاءَ إِلى بَيتِه. فما قَبِلَه أَهْلُ بَيتِه. أَمَّا الَّذينَ قَبِلوه وهُمُ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِاسمِه فقَد مَكَّنَهم أَنْ يَصيروا أَبْناءَ الله: فهُمُ الَّذينَ لا مِن دَمٍ ولا مِن رَغبَةِ لَحْمٍ ولا مِن رَغبَةِ رَجُل بل مِنَ اللهِ وُلِدوا. والكَلِمَةُ صارَ بَشَراً فسَكَنَ بَينَنا فرأَينا مَجدَه مَجداً مِن لَدُنِ الآبِ لابنٍ وَحيد مِلؤُه النِّعمَةُ والحَقّ. شَهِدَ له يوحَنَّا فهَتف: « هذا الَّذي قُلتُ فيه: إِنَّ الآتيَ بَعْدي قد تَقَدَّمَني لأَنَّه كانَ مِن قَبْلي ». فمِن مِلْئِه نِلْنا بِأَجمَعِنا وقَد نِلْنا نِعمَةً على نِعمَة. لأَنَّ الشَّريعَةَ أُعطِيَت عن يَدِ موسى وأَمَّا النِّعمَةُ والحَقّ فقَد أَتَيا عن يَدِ يسوعَ المسيح. إِنَّ اللهَ ما رآهُ أَحدٌ قطّ الابنُ الوَحيدُ الَّذي في حِضْنِ الآب هو الَّذي أَخبَرَ عَنه.

البطريرك صفير استقبل مهنئين بالاعياد وأمل بانتخاب رئيس "لتستقيم الدولة"

الوزير سركيس: لن نعمل اي خطوة خارج الاصول والمبادىء التي تؤمن بها الكنيسة

الوزير السابق فريد الخازن:لبنان لا يمكن ان يعيش الا بالتوافق وبتضامن كل ابنائه

وطنية - بكركي - 31/12/2007 (سياسة) تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير أمام زواره اليوم، ان "يحمل العام الجديد انتخاب رئيس للجمهورية لتعود وتستقيم امور الدولة وعمل المؤسسات"، آملا "ان يحمل العام الجديد ايضا الأمان والسلام للبنان"، مبديا أسفه "للفراغ الحاصل في سدة الرئاسة".

وأكد ان "الحكم ضرورة لتسيير امور الناس لأن امور الناس لا يجوز ان تبقى عالقة".

استقبل البطريرك صفير وزير السياحة جو سركيس الذي هنأ الاعلاميين بالاعياد وقال: "اريد ان اتوقف عند الحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال الاسبوعين الماضيين بمناسبة الأعياد والتي تثبت ان اللبنانيين متمسكون بوطنهم ويرغبون في رؤية بلدهم بلدا مستقلا حرا هادئا سياحيا بكل امتياز وليس كما كان خلال العام الماضي". واضاف: "انا ومن خلال وزارة السياحة، أعرف ان ما تشهده الحركة في الاسبوعين الاخيرين من كل عام تنسحب عادة على السنة التي تليها، وآمل الا تشهد السنة الجديدة 2008 اية عراقيل، كي يشهد قفزة نوعية وعددية بالنسبة للحركة السياحية".

واستغرب الوزير سركيس "ما يأتي على لسان بعض النواب لا سيما المسيحيين منهم من الحديث عن تحريك الشارع واعمال شبيهة بأحداث 23 كانون الاول من العام الماضي، في الوقت الذي يحتاج اللبنانيون الى حل ازمتهم بهدوء وضمن الاطر وليس باستعمال الاقتصاد والشارع".

واشار الى "ان 70 في المئة من اصحاب المؤسسات السياحية في لبنان والعاملين فيها هم من المسيحيين و80 في المئة من اصحاب المؤسسات السياحية والاقتصادية في الوسط التجاري في بيروت هم ايضا من المسيحيين، ومصالح هؤلاء جمعيا تضرب من جراء الكلام عن تعطيل المواسم السياحية والاقتصادية من قبل بعض النواب المسيحيين، فما المطلوب؟". وسأل: "هل المطلوب تعطيل الحركة السياحية في المتن الشمالي، ونصب خيم حول الفنادق في ضبيه وانطلياس وجل الديب وسن الفيل؟ هل المطلوب تعطيل الحركة الاقتصادية في برج حمود والزلقا وجديدة ونهر الموت؟ أظن ان العكس من ذلك هو المطلوب، فمن المستغرب ان تصل الامور عند البعض وكأن هذا البلد ليس بلدهم. لا سيما عندما يقولون "لن نسمح لكم بالاتيان برئيس للجمهورية قبل اعطائنا الشروط التي نريدها، وكأن رئيس الجمهورية المطلوب انتخابه لفريق ما وليس لفريق آخر، أو ليس لكل الوطن".

وذكر ان "مطلب اللبنانيين هو الاستقرار والحركة الاقتصادية والسياحة". لافتا الى "قدرة اللبنانيين في العام 2008 الى ان يشهد لبنان ما شهده من خلال هذين الاسبوعين، وهذا الشيء واقعي وحقيقي ولكن يمكن ان تتعطل في حال تم استعمال الشارع والتصعيد والاعتصام والاضرابات".

وردا على سؤال حول ما اذا عرض مع البطريرك صفير القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الاخيرة؟

أجاب : "اعتبر بكركي وسائر المرجعيات الروحية في لبنان هي مرجعيات وطنية احترمها كل الاحترام ونأخذ منها البركة، اما في الشأن السياسي فنحن نتعاطى كما يجب ان نتعاطى ولكن لن نعمل اي خطوة خارج الاصول والمبادىء التي تؤمن بها الكنيسة وسائر المرجعيات الروحية".

سئل: هل نفهم من ذلك ان البطريرك صفير كان مؤيدا لخطواتكم؟

أجاب: "لقد منحنا صاحب الغبطة البركة وقال بكل وضوح "يعطيكم العافية ويجب عليكم ان تيسروا أمور الناس وان تعملوا في غياب رئيس الجمهورية لكي لا تتعطل شؤون البلد وبطبيعة الحال سيدنا ونحن من الساعين الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن، كي تسلم الحكومة الحالية الأمانة ومهامها الى العهد الجديد". ووصف الوزير سركيس في رده على سؤال، شغور مركز رئاسة الجمهورية ب"الخطير جدا، ومن أخطر الامور التي يمر بها لبنان، فللمرة الاولى في تاريخ لبنان منذ العام 1920 لا يتم فيه انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وهذا الشغور هو خطر كبير على المسيحيين وعلى اللبنانيين".

وتعليقا على الصور المعلقة للرئيس السنيورة والمكتوب عليها "رئيس الدولة" قال: "الرئيس السنيورة هو رئيس الحكومة وليس رئيس الدولة، فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية والرئيس السنيورة يعرف هذا الامر جيدا، ويتصرف على هذا الأساس".

الخازن

واستقبل البطريرك صفير الوزير السابق فريد هيكل الخازن الذي اشار الى انه جاء "لمعايدة غبطته والتبرك منه مع بداية العام الجديد، وكانت مناسبة للتداول في المستجدات على الساحة الداخلية". ورأى ان "المنطقة تمر بمشاكل ومصاعب كبيرة جدا لا سيما ما شاهدناه من انفجارات في باكستان ورأينا تصريح اسامة بن لادن، لذلك أرى من الضرورة جدا الذهاب الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن وتحديدا العماد ميشال سليمان الذي نحمل له كل الاحترام والتقدير ونعترف له بالجدارة والوطنية". وأشار الخازن الى ان "المسألة كما جميعنا يعرف واقفة على موضوع الثلث للمعارضة، ولكن في الحقيقة انا اعتقد ان السبب هذا ليس سببا كافيا لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية". وقال: "لا اعرف خلفيات هذا التعطيل، لكن ما اعرفه انه عندما خاضت المعارضة في العام 2005 وفي ظل 1559 وبوهجه، وبوهج استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وفي ظل وهج اللقاء الشعبي الكبير ل14 آذار، وفي ظل وهج الانسحاب السوري من لبنان، وربح الاكثرية للانتخابات النيابية، نالت المعارضة خلال الحكومة في العام 2005 ثلث الحكومة، فما الأسباب الداعية لرفض اعطائها الثلث بعدما أثبتت الاكثرية انها غير قادرة على حكم البلد بمفردها، ولا اعادة البلد الى المسار الطبيعي كما كان لبنان في مرحلة ما قبل ال2005 لان لبنان لا يمكن ان يعيش الا على التوافق وعلى تضامن كل ابنائه".

شخصيات

ومن زوار بكركي: الوزير السابق ابراهيم الضاهر الذي استبقاه البطريرك صفير الى مائدة الغداء ، وفد من رابطة الأخويات في لبنان برئاسة المرشد العام الاب سامي شلهوب، الدكتور برجيس الجميل الذي قدم الى البطريرك اصداريه الجديدين وهما بعنوان "الانترنت - الى مدارسنا وجامعاتنا قناديل الأخلاق والمعرفة"، و"انشودة الارض لأجلك يا فراشات الطفولة"، الدكتور فوزي عضيمي ونجله مدير مستشفى سيدة لبنان كريستيان عضيمي، السفير الروماني في لبنان دانيا تاناس، وفد من لجنة مطاعم المحبة برئاسة السيدة منى نعمة، فرئيس مجلس ادارة تلفزيون "تيلي لوميير" جاك كلاسي مترئسا وفدا، ثم امين سر نقابة الشعراء في لبنان اميل نون.

الرئيس السنيورة استقبل فيلتمان والبديوي وهنأ بالعيد: يجب انتظام عمل المؤسسات عبر البدء بانتخاب رئيس

ونمني النفس أن تسلم الحكومة في اقرب وقت الأمانة

يجب إن تلتقي دروبنا مع نختلف معهم في الرأي وان نكون على المستوى لحماية ما يريده المواطنون

وطنية- 31/12/2007 (سياسة) توجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، إلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين بالتهنئة بحلول السنة الجديدة أملاً إن يكون العام المقبل عام العودة إلى الاستقرار والنمو والانتظام في عمل مؤسسات النظام الديمقراطي اللبناني والدولة اللبنانية، عبر البدء فوراً بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد لكي تنتظم المؤسسات والسلطات الدستورية وتعود إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي ومستقر في الحفاظ على مصالح المواطنين والبلاد وحمايتها.

وقال الرئيس السنيورة: "نحن من موقعنا، نمني النفس إن تسلم الحكومة في اقرب وقت الأمانة إلى الرئيس الجديد والى مجلس النواب، فهذه المسؤولية والأمانة التي أولانا إياها الدستور، نحن ساعون ومصممون على تسليمها بأسرع وقت". أضاف: "لبنان الذي نحبه جميعا وننتمي إليه ونستفيد من ميزاته يستحق منا جهدا أكثر بكثير مما قمنا ونقوم به حتى الآن، والشعب اللبناني الذي ناضل من اجل الحفاظ على نظامه الديمقراطي البرلماني، القائم على الحرية والتعدد والاعتراف بالآخر وتداول السلطة. لقد دفع الشعب اللبناني الكثير من دماء أبنائه ومن راحته ومستوى ونوعية معيشته ومستقبل أولاده، ولذلك يجب إن نكون على قدر أماله في صيانة هذا النظام بما يحقق الآمال والأهداف للحفاظ عليها وحمايتها". وتوجه الرئيس السنيورة إلى كل اللبنانيين "بمن فيهم القوى السياسية التي نختلف معها في الرأي والتوجه"، قائلا: "في النهاية ومهما تباعدت الرؤى في كيفية خدمة بلدنا، لا بد لدروبنا إن تلتقي، فمصيرنا اللقاء والحوار وتبادل الخطوات تجاه بعضنا البعض من أجل إنقاذ لبنان، والحلول النافعة سنجدها نحن، والناس تنتظر منا إن ننجح في إيجاد الحلول للأزمة الراهنة التي يجب إن نتجاوزها من أجل التطلع إلى الأمام لتعويض الفرص التي فاتتنا والانصراف إلى بناء بلدنا واقتصادنا ومواجهة الكم الهائل من المشكلات الوطنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت و التي ينبغي معالجتها بما في ذلك استكمال تحرير أرضنا المحتلة". وختم: "الناس ملت السياسة والتهديد بافتعال الأزمات، والشعب اللبناني تعب، لكنه لم ولن يسمح لليأس بالسيطرة عليه، والمواطن اللبناني، ما زال يأمل بالحلول ويطلب منا العمل جميعا صادقين للخلاص والخروج من الأزمة، لذلك فان جهدنا وعملنا يجب إن يتركز في السنة القادمة، ودون مزيد من التأخير أو إضاعة المزيد من الفرص، على هذا الهدف لكي نستحق بلدنا ومواطنينا وحريتنا واستقلالنا".

نشاط

وكان الرئيس السنيورة ترأس صباح اليوم في السرايا اجتماعا حضره وزيرا المال جهاد أزعور والاقتصاد سامي حداد وعدد من المستشارين. وخصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والخطط المستقبلية إضافة إلى دراسة السبل والخطوات الكفيلة بتحصين المستوى المعيشي للمواطنين. والتقى الرئيس السنيورة السفير المصري فؤاد البديوي وتناول البحث الأوضاع السياسية في لبنان وأجواء التحضيرات الجارية لمؤتمر وزراء الخارجية العرب والتنسيق المصري السعودي في هذا الخصوص. وتوقع السفير المصري في دردشة مع الصحافيين ان يصدر عن الاجتماع قرار واضح، مشيرا الى "ان التشاور سيفضي إلى تصور للحل ومناشدة معينة حول الموضوع اللبناني الذي سيكون من البنود المهمة على طاولة مجلس وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل".

والتقى الرئيس السنيورة أيضا السفير الاميركي جيفري وعرضا التطورات. واستقبل اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة رئيس اللجنة بسام برغوت مع رئيس شركة "بوز الن هاملتون" غسان براج والسيدين صلاح سلام ومحمد السماك وجرى البحث في مشروع تطوير المنظومة الإدارية لدار الفتوى والمؤسسات التابعة لها الذي تعده شركة بوز الن هاملتون. من ناحية ثانية أبدى الرئيس السنيورة اهتماما بالحادثة التي جرت في احد المطاعم في بيروت ،وتناولتها وسائل الإعلام حيث ابلغ عن دخول عناصر أمنية إلى المطعم وألاقدام على تصرفات روعت المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان. وأجرى الرئيس السنيورة اتصالات مع المسؤولين،طالبا فتح تحقيق بالموضوع وإنزال العقوبات بحق المخالفين،معتبرا ان كرامة المواطنين اللبنانيين وحريتهم خط احمر.

العماد سليمان استقبل الرئيس العام ل"الرابطة اللبنانية في العالم"

وطنية- 31/12/2007 (سياسة) استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة الرئيس العام ل"الرابطة اللبنانية في العالم" السيد سركيس ابو نهرا الذي نقل اليه تحيات الجالية اللبنانية في بلاد الاغتراب ودعمها وتأييدها للجيش اللبناني وقيادته الحكيمة. ثم قدم له بطاقة شرف وعرفان من ابناء الجالية.

جنبلاط: حزب الله وراء الاغتيالات ولن نعطي المعارضة الثلث الضامن الا على جثثنا

وكالات/اتهم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "حزب الله" بالوقوف وراء الاغتيالات التي تحصل في لبنان، وأكد "انه لا يمكن له ان يضع يده في أيدي المجرمين"، مشيرا الى أنه خدع السوريين طوال 25 عاما ومارس الكذب عليهم للحفاظ على وجوده. جنبلاط وفي مقابلة خاصة مع قناة press tv الايرانية الناطقة باللغة الانكليزية، قال "إن الموالاة لن تقبل بأي شكل من الاشكال اعطاء المعارضة الثلث الضامن الا على جثثنا"، مضيفاً أنه "اذا اراد السيد حسن نصرالله الحصول على الثلث المعطل فليأخذه بالقوة". وعن الانتخاب بالنصف زائدا واحدا، قال جنبلاط: "اما ان يقبلوا بميشال سليمان كمرشح توافقي او ان الامور ستبقى على حالها من دون الانتخاب بالنصف زائدا واحدا، وبالتالي فان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ستبقى تمارس مهامها وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية".

هذا وصدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي التوضيح التالي:

31 كانون الأول, 2007

وزعت محطة "برس تي في" الايرانية تصريحاً منسوباً إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهو أتى في سياق مقابلة تلفزيونية تم تسجيلها صباح اليوم وتتضمن أفكاراً مجتزأة بشكل فاضح يؤثر على المعنى كاملاً. لذلك، يهم مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن توضح أن الاجتزاء لا يعكس مضمون الحوار الذي استمر زهاء 45 دقيقة وتطرق إلى جملة من الأمور السياسية المختلفة التي يتطلب فهمها الاطلاع على المقابلة كاملة. وكانت مفوضية الاعلام تتمنى على المحطة الايرانية، بعد طول غياب وإنقطاع، أن تتوخى الدقة والموضوعية في التعاطي مع المواقف السياسية التي أطلقها النائب جنبلاط. لذى اقتضى التوضيح.

سمير جعجع رد على العماد عون: لا يعرف حجم الضرر الذى يلحقه بالمسيحيين بسبب مواقفه ودفاعه عن" حزب الله" والسوريين

وكالات/توجه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالتهاني الحارة للبنانيين اجمع وللمسيحيين بشكل خاص بمناسبة حلول السنة الجديدة. وأكد على الاستمرار ببذل كل الجهود لتكون حياتهم افضل. وتمنى في حديث لاذاعة صوت لبنان على رئيس كتلة التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان يدع اللبنانيين يرتاحون من" نظرياته"، ومن "عبثيته" ومن "غوغائيته" على الاقل عشية العيد خصوصا ان للناس حق بان تعيد بعيدا عن كل هذه الاجواء. وقال:ولكن للاسف لم يقبل الجنرال الا ان يلوثه باقواله التى لا ترتكز للواقع ابدا. وركز جعجع على نقطتين في معرض رده على اتهامات عون بانه هو من لم يوافق على الاجتماع مع القيادات المسيحية مما اضطر غبطة البطريرك لتقسيم الاجتماع الى اجتماعين ففي اليوم الاول دعا الجنرال عون وسليمان فرنجيه وقد تأخرا عن موعد الاجتماع 12 ساعة فقط، وفي اليوم الثاني كان اجتماع الفرقاء المسيحيين مع غبطته اما النقطة الثانية فكانت حول مسألة التوافق "فلا الشيخ امين مرشح لرئاسة الجمهورية ولا سمير جعجع مرشح وبالتالى كنا بكل الاوقات من السعاة للتوافق الفعلي وللتفكير بمرشح توافقي فعلي اما موقف الجنرال عون فهو واضح منذ البداية لانه يعتبر نفسه المرشح التوافقي الوحيد ولا يحق لاحد غيره ان يترشح وان يكون رئيسا للجمهورية وكان ضد اي خطوة من شأنها ان توصل اي مرشح توافقي غيره.

واعتبر جعجع ان كلام عون ليس فيه اي اساس من الصحة "وهذه ليست المرة الاولى التى يدلي فيها بتصاريح ومعطيات مغلوطة. فقد وصلت معه الامور الى حد تزوير صورة لاثبات وجهة نظره.

وردا على ان الجنرال لا يمانع بالاجتماع بهم قال: "النوايا اهم من الكلام الذى يطلقه، فلا نية فعلية عند الجنرال عون للتفاهم معنا على اي شئ، لانه يعتبر ان الناس صوتت له باكثرية كبيرة ويعتبرنا نحن اقلية في حين ان الواقع على الارض هو عكس ذلك لذلك لا ضرورة للتشاور معنا وكل ما يجب ان نقوم به هو ان نتقيد به، وعندما يأخذ موقفا علينا ان نلتزم به وعلينا ان نؤيده في ترشيحه للانتخابات الرئاسية دون مناقشة وبما اننا اقلية حسب ادعائه في المجتمع المسيحي وهذا كلام غير صحيح فما علينا سوى ان نسمع كلامه ونتبعه ولا لزوم للتشاور. وهذا يدفعنا ان نستنتج من هو الطرف الذى لا نية فعلية لديه للتشاور ومن يعطل التوافق.

اما عن خطوات قوى 14 اذار وما ينتظره الناس منها فاوضح جعجع ان سوريا وحلفاؤها يستعملون كل الوسائل لتعطيل الانتخابات الرئاسية والكلام الذى صدر عن الرئيس الفرنسي والرئيس المصري خير دليل ولكن بالمقابل فاننا في قوى 14 اذار سنضع كل جهدنا لاجرائها. "وانا طرحت منذ عدة ايام رايا شخصيا قلت فيه انه اذا استمروا في التعطيل علينا اجراء الانتخابات بالنصاب القانوني. وهذا رأيي الشخصي ويحتاج الى مناقشة داخل 14 اذار وداخل القوات اللبنانية ولكن تقديري هذا ما يجب ان نقوم به وهذا ما سأقترحه ان داخل القوات اللبنانية او داخل 14 اذار .

واكد جعجع ان قوى 14 اذار تجتمع بشكل ضيق باستمرار. ولكن في مطلع السنة الجديدة سيكون هناك اجتماع موسع للتداول في الاوضاع بعد ان تتوضح كل المواقف والمعطيات وبعد المساعي العربية والاوروبي. وعما يتوقعه من اجتماع الوزراء العرب قال: ان اي فريق عربي كان او اوروبي عليه الضغط على سوريا وحلفائها لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية. فهذا هو الشئ الوحيد المطلوب من اجتماع وزراء الخارجية العرب.

اما عن خيار عودته لطرح النصف زائد واحد وامكانية انسحاب قائد الجيش من الانتخابات اكد جعجع انه منذ البداية كان لفريق 14 اذار اسمين مرشحين اما اليوم فان الكلام في هذا الموضوع سابق لاوانه وما علينا اليوم سوى استكمال كل الخطوات لانتخاب العماد سليمان ، وفي حال استمر الفريق الاخر بتعطيل الانتخابات عندها سنبحث في هذا الموضوع . وحول ماصدر بالامس عن موقف اميركي من سوريا قال :" ماصدر بالامس من سوريا ليس موقفا اميركيا بل موقف عضو في الكونغرس الاميركي وقد نقله عن السوريين، وانا استبعد وجود هكذا ورقة وفي حال وجودها اتمنى على السوريين نشرها امام الرأى العام.

وعن موقف الرئيس الفرنسي اوضح "ان الرئيس الفرنسي اخذ على عاتقه مسألة الحوار مع السوريين بالرغم من النصائح بان خطوته مضيعة للوقت لان السوريين لا يريدون التجاوب مع اي مبادرة ولكنه اصر على موقفه رغبة منه بتحمل المسؤولية لتسهيل اجراء الانتخابات في لبنان ولكن للاسف لم يصل الى مبتغاه فالسوريون لا يريدون حلا من هنا جاءت ردة فعله هكذا. والمبادرة قد فشلت مع العلم ان سوريا تحظى في لبنان "بناطق باسمها شاطر جدا" وكان المطران بشارة الراعي قد لفت الى هذا الموضوع حين اوضح ان السوريين وحزب الله لا يريدان ان يظهرا وانهما الفريقين اللذين يعطلا الانتخابات الرئاسية وتركوا مهمة المواجهة على الجنرال عون بحيث يبدو للناس ان الجنرال عون وخلفه المسيحيون يعطلون الانتخابات الرئاسية وليس هم . للاسف العماد عون لا يعرف حجم الضرر الذى يلحقه بالمسيحيين بسبب مواقفه وبسبب تموضعه خلف حزب الله، ودفاعه عن مواقف حزب الله والسوريين. ثم يدافع عن حرب تموز وتداعياتها وكانها انجاز للشعب اللبناني وبذلك يهاجم قبول القرار 1701 ويتبنى نظرية حزب الله في ما يتعلق بحرب تموز بان بقية اللبنانيين يؤيدون اسرائيل واميركا في حربها عليهم . وأسف جعجع "ان هذا الكلام يصدرعن قيادي مسيحي. وختم بتقديم التهاني بالعيد لكل اللبنانيين على الرغم من ان هنالك حرب ضمنية تشن على لبنان لمصادرة قراره الحر وسيادته ووعدهم كقوات لبنانية وكقوى 14 اذار اننا لن نترك التاريخ يعود الى الوراء وسنبذل كل الجهود للوصول الى تحقيق امانينا ونحن مستمرون حتى النهاية للوصول الى وطن سيد حر مستمر مهما غلت التضحيات.

معلومات عن حملة مداهمات اسبوعية في مختلف المناطق

توضيح من الامن العام حول اشكال مونو: مبالغة واستغلال اعلامي وتوقيف 5 مخالفين

المركزية - اوضحت المديرية العامة للامن العام قضية مداهمة أحد النوادي الليلية في شارع مونو في الاشرفية فأكدت المبالغة في تصوير الموضوع واستغلاله اعلاميا. ولفتت الى ضبط مخالفات ومخالفين في هذه القضية وعددهم خمسة ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية. وذلك في بيان توضيحي اصدرته اليوم هذا نصه:

"تناقلت بعض وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وخصوصا وسيلة اعلامية محددا خبرا مفاده ان دورية من الامن العام اللبناني دهمت احد الملاهي الليلية في شارع مونو في الاشرفية بطريقة غير لائقة. ان المديرية العامة للامن العام توضح الاتي:

1- تندرج مراقبة النوادي الليلية وعلب الليل من ضمن المهام الاساسية للامن العام اللبناني بهدف تطبيق القوانين وضبط المخالفات والسهر على امن المواطن ومراقبة اي تحرك مخل بالانضباط العام والسلامة العامة، وتأتي المداهمة التي نفذتها دورية الامن العام ليل امس في هذا السياق.

2- صورت بعض وسائل الاعلام وبشكل غير موضوعي ان النادي المداهم استهدف لاسباب شخصية، في حين ان مهام الامن العام والدوريات التي يسيرها تنطلق من جدول زمني- عملي يشمل على فترات متواصلة ودائمة كل النوادي والملاهي بهدف ضبط المخالفات التي يتم اتخاذ اجراءات لازالتها ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين والانظمة.

3- تؤكد المديرية العامة للامن العام ان عملها ودورها في الحفاظ على الانضابط العام وتنفيذ القوانين وضبط المخالفات والمساهمة في تأمين الاستقرار والامن لا يستثني احدا ولا يراعي احدا ويندرج ضمن الحفاظ على المصلحة العامة.

4- تستغرب المديرية العامة للامن العام التعرض الشخصي والعائلي للمدير العام للامن العام، مع العلم ان معطيات اولية توافرت تفيد عن الايعاز بزج اسم نجل المدير العام في هذه القضية.

5- ان وصف المداهمة بصورة مبالغة حول عدد العناصر المشاركة وطريقة الدهم ينافي الواقع حيث ان التنفيذ تولته دورية من ثمانية عناصر دخلوا المكان وتولى سبعة آخرون الحماية الخلفية، ومن الطبيعي ان يكونوا مزودين اسلحتهم، ولا صحة لما اشيع عن اهانات وتحقير بحق الرواد وتكسير للمحتويات.

6- تؤكد المديرية العامة للامن العام انها ستستمر كمؤسسة امنية باداء عملها رغم الاستغلال الاعلامي من اي جهة أتى خصوصا انه في هذه القضية تم ضبط مخالفات، والمخالفون موجودون وعددهم خمسة وسوف تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

7- تتمنى المديرية العامة للامن العام على وسائل الاعلام ومن منطلق الاحترام والتقدير الا تتبنى وجهات نظر منحازة واحكاما مسبقة بل الالتزام باحكام قانوني الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات".

برنامج مداهمات: وفي معلومات خاصة بـ"المركزية" ان برنامج المداهمات الذي وضعته المديرية والذي بوشر بتنفيذه منذ نحو شهر لحظ القيام بأربع دوريات مفاجئة كل اسبوع في كل منطقة من المناطق الامنية.

واضافت المعلومات ان هذه المداهمات اسفرت في خلال الاسبوع الماضي عن توقيف عشرات الموجودين على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وإنه تم توقيف 11 شخصا في ليلة واحدة في منطقة جونيه.

اختصار المجلس بشخصه مخالفة للدستور والنظام الداخلي"

زهرا: بري يسقط التمثيل الشعبي لحساب القرار السياسي وعلى الهيئة العامة تحمل مسؤولياتها اذا استمر التفرد بالرأي

المركزية - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان "اختصار المجلس النيابي دستوريا ومجلسيا بشخص الرئيس نبيه بري يشكل مخالفة للدستور ولنظام المجلس، ملاحظا انه يضعنا امام حالة فريدة من نوعها تمثل قرارا سياسيا له بالتنكر لنتائج الانتخابات النيابية".

واشار الى انه "في حال استمر التفرد بالرأي فلا بد للهيئة العامة ان تبادر الى تحمل مسؤولياتها". وقال النائب زهرا في حديث الى "المركزية": مع تقديرنا واحترامنا لشخص رئيس المجلس نبيه بري وموقعه السياسي الا انه لا بد من الملاحظة انه ليس هناك اي نص دستوري او في النظام الداخلي للمجلس النيابي ولم نتعود لا عرفا ولا تقليدا في لبنان ان يتم اسقاط التمثيل الشعبي في النظام الديموقراطي لحساب رئيس المجلس النيابي، واختصار المجلس النيابي دستوريا ومجلسيا بشخص الرئيس هو مخالفة للدستور ولنظام المجلس.

اضاف: تغييب المجلس يشكل مخالفة صريحة للمادتين 32 و33 من الدستور اللتين تتناولان حكمية انعقاد الدورات العادية وتواريخها، وابداء الرأي الشخصي لرئيس المجلس بكل ما يتصل بالعمل المجلسي يناقض المادة 5 للنظام الداخلي التي تنص على ان الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه.

اما اليوم فإن الرئيس يتكلم عن المجلس وليس باسمه ولا يعود لا الى هيئة مكتب المجلس ولا الى اللجان ولا الى الهيئة العامة مما يضعه في حال نقض للمادة 27 من الدستور التي تقول ان عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه فكيف بمَن لم ينتخبه. كما يضعنا امام حالة فريدة من نوعها تمثل قرارا سياسيا لدولة الرئيس بالتنكر لنتائج الانتخابات النيابية للعام 2005 ومنع ممثلي الشعب من ممارسة واجباتهم وصلاحياتهم.

وعمّا اذا كان نواب الاكثرية سيتحركون رفضا لاختصار المجلس بشخص الرئيس من خلال تنفيذ اعتصام في المجلس كما حصل في حرب تموز 2006، قال: "تريثنا حتى الآن ولم نتخذ خطوة مماثلة لأننا كنا نترك دائما المجال مفتوحا للحوار. انما اذا استمر قطع الحوار والتفرد بالرأي فلا بد للمجلس بهيئته العامة ان يبادر في وقت ما الى تحمل مسؤولياته بعد ان وضع الجميع امام مسؤولياتهم من خلال مجموعة من العرائض التي قدمت والتي تصرف بها دولة الرئيس خلافا للقانون فلم يعرضها لا على هيئة مكتب المجلس ولم يحلها لا على اللجان ولا على الهيئة العامة". وختم: "منذ بداية الازمة تصرفنا كأكثرية وفق الاصول الدستورية والقانونية في حين تصرف الرئيس بري من منطلق شخصي وسياسي الغى من خلاله دور المجلس والتمثيل الشعبي".

دندشي: طموح المعارضة الانقلاب على الطائف ومعركة 14 آذار الدفاع عن الصيغة والكيــان

المركزية - اعتبر عضو "كتلة المستقبل النيابية"، د. عزام دندشي ان "أساس الأزمة السياسية الراهنة هي طموح المعارضة بحكم لبنان للإنقلاب على الطائف وقرارات الحوار الوطني وعلى المحكمة الدولية" ...وأكد أن معركة 14 آذار مع المعارضة هي معركة الدفاع عن الكيان والصيغة والديموقراطية .... بحيث أن قسما من المعارضة معركته مع الرئاسة والكرسيّ بينما القسم الفاعل فيها معركته الحقيقية هي مع الجمهورية بحد ذاتها. وقال دندشي في تصريح له اليوم: لقد بدأوا محاولاتهم لابتزازنا بمعادلة : " إما تسليمنا السّلطة بالكامل وإما الفراغ ". فصمدت الأكثرية مدعومة داخليّاً وبغطاء عربيّ ودوليّ ومنعت السّيطرة على الحكومة ولم تساوم على الرئاسة، ومنعت الفراغ أيضا عبر الاستمرار في تسيير شؤون البلاد.. وإننا إذ نؤكد أن الطّائف سيبقى النّاظم الأساسيّ للحياة السياسية في لبنان ... نعتبر أن إعطاء حق التعطيل - الفيتو لطرف وخصوصا حين يكون مرتبطا بمحاور إقليمية لا تصب في المصلحة الوطنية هو خطير جداً ولا يمكن أن يمر حتى مع وجود أكثر من 30 ألف صاروخ... واليوم تحاول المعارضة ابتزازنا بمعادلة الفراغ الشامل أو الاستسلام الكامل بحيث أنهم يريدون الفراغ الشامل المطلوب منهم إقليميا عبر شل المؤسسات الدستورية الثلاث وهذا ما لن نسمح بحصوله وسنسعى بكل الطرق إلى تحصين الحكومة بانتظار انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن.

وحتى لو كان مفتاح المجلس النيابي موجوداً في دمشق فإن دماء شهدائنا لن تسمح لنا بالاستسلام فنحن حتى لو تنازلنا عن بعض مبادئنا وطرحنا تعديل الدستور من أجل مصلحة هذا البلد فإننا حكماً نرفض حكومة يكون فيه لقوى 8 آذار نصيب الأسد ونرفض تلازم المسار والمصير مع إيران ونرفض أن يكون لبنان ورقة في الجيب السوري الإيراني. إن معزوفة التخوين لن ترهبنا كما لم ترهبنا الاغتيالات ...لهم نقول وصايتكم لن تعود والحق لا يموت... فلا تراهنوا على الزمن لسقوطنا عبر الاغتيال أو التبدلات الاقليمية"..

الاتصالات السياسية تستأنف بعد عطلة الاعياد

المعارضة تستعد للقاء موسع ولجنة خاصة تضع دراسة مفصلة حول المراسيم الحكومية الموقعة اخيراً

الغالبية ابلغت الى فرنسا إصرارها على تعديل الدستور وانتخاب سليمان

المركزية - يعكس السجال الدستوري القائم بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء حدة الصراع الدولي القائم والتجاذب بين القوى المؤثرة على الساحة اللبنانية، كما انه يعكس وجود اختلاف في الرؤية حول صيغة الحل المطروحة، بعدما تبين ان التصعيد الذي شهدته الساحة بعد تبني الاكثرية ترشيح العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي هو صدى لاستمرار الخلاف العربي - العربي وتحديدا السوري - السعودي والسوري - الاميركي. ويستهدف التصعيد الضغط باتجاه الحصول على مكاسب. وفي الوقت الذي دخلت فيه البلاد عطلة عيد رأس السنة، سجل ركود سياسي وغابت اللقاءات المعهودة لوجود بعض القيادات خارج لبنان ولانصراف السياسيين الى اخذ اجازة يعودون بعدها الى استئناف الاتصالات.

مصادر المعارضة: وقالت مصادر المعارضة لـ "المركزية" اليوم ان حركة المشاورات الثنائية بين قيادات المعارضة توسعت اخيرا استعدادا للقاء موسع قد يعقد قبل نهاية الاسبوع الجاري وعلى الارجح في الرابية، غير ان موعده سيتحدد في ضوء الاتصالات المرتقبة، بحيث يعقد الاجتماع الموسع قبل الاجتماع الوزاري الاستثنائي في القاهرة.

اضافت المصادر ان الجهود تبذل لوضع خطة عمل تفصيلية تتناول شكل ومضمون وتوقيت الرد على مواقف الاكثرية وعلى القرارات الحكومية بشكل خاص، خصوصا ما يتصل منها بممارسات الحكومة التي وضعت يدها قسراً على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر المعارضة لـ "المركزية" ان لجنة خاصة بدأت البحث في وضع دراسة مفصلة حول المراسيم التي وقعتها الحكومة في جلستها الاخيرة تمهيداً لوضع تقرير مفصل حولها وجدولتها بحسب اهميتها واهدافها ومراميها. وباشرت اللجنة البحث في سلسلة القرارات الاخيرة التي صدرت عن الحكومة، وتوقفت امام بعضها خصوصا تلك التي تهدف الى استثمار السلطة لمنافع شخصية وعائلية، في ما يعود الى موضوع الخصخصة بعدما وضعت اللجنة تقريرا حددت فيه حجم "المخالفات المرتكبة" من قبل الحكومة حول ملفات خاصة لها ارتباطات بمصالح شخصية.

قوى الغالبية: في المقابل، اشارت مصادر في قوى الغالبية الى ان حركة الاتصالات مستمرة وان كانت على وتيرة منخفضة بسبب عطلة الاعياد لإبقاء التشاور قائما في مختلف التطورات ومشاريع الحلول المطروحة وتلك المتصلة بالاتصالات الجارية بين عواصم عربية واوروبية.

وكشفت مصادرها لـ "المركزية" ان المشاورات التي جرت اخيرا رمت الى نقل وجهات نظر اطراف الصراع، خصوصا وان الجانب الفرنسي نقل موقفاً سورياً من الازمة انطوى على دعم سوريا لمطالب المعارضة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحصول المعارضة على الثلث المعطل، الامر الذي رفضته الغالبية. وابلغت الى الجانب الفرنسي رفضها الدخول في البحث في اي تفصيل، وتصرّ على امرين: تعديل الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي، رئيساً للجمهورية وبعدها تبحث المواضيع السياسية الاخرى. ويجري النائب سعد الحريري الموجود في فرنسا سلسلة اتصالات مع المسؤولين الفرنسيين حول الاستحقاق الرئاسي، انطلاقا من المسعى الذي تقوم به فرنسا خصوصا مع سوريا لتسهيل اجراء الانتخابات وتليين الموقف السوري، بحيث تنعكس هذه الليونة على مواقف المعارضة وحلفاء سوريا في لبنان.

وينتظر سياسيون في الغالبية نتائج الاتصالات الجارية عربيا واوروبيا لمعرفة مدى الانعكاس الايجابي الذي قد يكون لها على الاستحقاق الرئاسي خصوصا وان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيوفد هشام يوسف الى بيروت لإجراء اتصالات مع الاطراف وإعداد تقرير يرفعه الى الامين العام قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي.

وفد فرنسي يزور دمشق في 12 الشهر المقبل

المركزية - علمت "المركزية" ان وفدا فرنسيا سيزور دمشق في 12 كانون الثاني الجاري برئاسة النائب جيرار بابت وعضوية نواب اعضاء في لجنة الصداقة الفرنسية السورية في الجمعية الوطنية. وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة هي الاولى منذ فترة وتأتي في اعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تعهد بعدم اجراء اي اتصالات اخرى مع السوريين طالما لم تحصل فرنسا على اثبات على وجود ارادة سورية لترك لبنان والسماح له بأن يتوصل الى رئيس توافقي كما تأتي بعد سلسلة مساعي فرنسية مع سوريا لمعالجة الازمة اللبنانية، وفي اعقاب تطورات في المنطقة والكلام عن اعادة صياغة علاقات اوروبية - سورية جديدة.

اللجنة الدولية اختـارت اربعة قضاة لبنانيين والغالبية تكشف عزم المعارضة على اشتراط اطلاق الضباط الاربعة

المركزية - علمت "المركزية" من مصادر وزارية ان اللجنة الدولية لاختيار القضاة للمحكمة الدولية قد أنهت اعمالها وتم اختيار اربعة قضاة لبنانيين من بين لائحة تتضمن 12 قاضيا رفعتها الحكومة الى الامين العام للامم المتحدة.

وتتحفظ دوائر الامانة العامة للامم المتحدة عن الاعلان عن الاسماء لأسباب امنية وبانتظار صدور قرار تعيين المدعي العام ومساعده اللبناني.

وتتهم اوساط الغالبية المعارضة بأنها تحاول من خلال حصولها على الثلث المعطل اعادة البحث في تركيبة المحكمة وإحداث تغييرات في الموقف اللبناني منها. وكشفت هذه الاوساط ان المعارضة عازمة في مرحلة لاحقة على اضافة شرط جديد على شروطها يقضي بإطلاق الضباط الاربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحيث يكون هذا الموضوع من ضمن المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها مع ملف الاستحقاق الرئاسي.

بعدما خرج الملف الاستحقاقي من يد الافرقاء الداخليين

قمة مبارك - ساركوزي تعطي زخما لمبادرة جديدة للجامعة العربية وتشبث افرقاء الداخل بالمواقف هو لتحصين الموقع التفاوضي في التسوية

المركزية - يطوي العام الجاري ساعاته الاخيرة اليوم ناقلا الملفات الساخنة الى العام المقبل وفي طليعتها الملف - المفتاح وهو الاستحقاق الرئاسي المحسوم اسما بين طرفي الصراع وهو انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا وفاقيا انقاذيا للجمهورية، وهي خطوة تشكل مفتاح حلحلة الملفات الاخرى التي ترخي بثقلها على الواقع اللبناني. وفي واقع الحال بحسب المعلومات المتوافرة لمصادر ديبلوماسية في بيروت ان انطلاق الحل اللبناني خرج من ايدي الافرقاء اللبنانيين، وهو بات محطة معالجة عربية ودولية ابرزها التنسيق الفرنسي - المصري الذي اطلقه لقاء القمة الذي جمع الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري حسني مبارك في القاهرة امس والذي اكد في خلاله كل منهما وجوب ان تنتقل دمشق من مرحلة الاقوال الى مرحلة الخطوات لمعاودة فتح قنوات الاتصال بين باريس وبينها بعدما اعلن الرئيس ساركوزي توقفها في انتظار ان تبادر سوريا الى خطوات عملية في هذا المجال.

محطة كانون الثاني: وفي سياق متصل بالخطوات الاقليمية لمعالجة موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني قالت المصادر نفسها ان اعادة تظهير الدور العربي مجددا حيال الملف اللبناني تتجسد في الدعوة الى مؤتمر استثنائي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية في السادس من كانون الثاني المقبل كنتاج للتوجه الدولي - الاقليمي، حيث سيتم البحث في الوضعين اللبناني والفلسطيني.

الا ان البارز والمهم في هذا الاجتماع هو اللقاءات التي ستنعقد على هامشه ومحاولة مصر مرة جديدة اعادة الحرارة الى العلاقات السعودية - السورية من خلال قيام الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط بمسعى لعقد لقاء بين وزيري خارجيتي المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل، وسوريا وليد المعلم. وهو لقاء سيبحث كذلك في طلب سوريا ضمان حضور خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز القمة العربية المقبلة التي تنعقد للمرة الاولى في العاصمة السورية، وهي قمة تحرص دمشق على انجاحها في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط على خلفية التجاذب الاقليمي والدولي القائم راهنا، بدءا من الملف النووي الايراني، مرورا بالوضع في العراق، وصولا الى الوضعين اللبناني الفلسطيني.

وكشف المصدر ان السعودية ابلغت الى المعنيين (وسعاة الخير) ان تسهيل اجراء الانتخاب الرئاسي في لبنان هو مفتاح اساس للبحث في كل الامور، لافتا الى انه في ضوء ما سينتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب يتقرر مصير العلاقة الاوروبية من الباب الفرنسي مع سوريا اولا ويتقرر كذلك ما اذا كانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ستقوم بزيارة جديدة للمنطقة نهاية كانون الثاني المقبل، وما اذا كانت ستقوم ايضا بزيارة سوريا كما يتردد في الاوساط الديبلوماسية المواكبة للمواقف الاميركية ذات الصلة بتطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط، وتحديدا على مستوى التعاطي الاميركي مع كل من دمشق وطهران.

افرقاء الداخل: ووسط هذه التطورات المرتقبة قال مصدر نيابي لـ"المركزية" اليوم ان الساحة الداخلية مفتوحة على الاصرار على المواقف نفسها، في ظل ادراك قوى الغالبية والمعارضة على السواء استحالة اي منهما تحقيق ما يمكن تسميته انتصارا في الاستحقاق الرئاسي، وإن "لا غالب ولا مغلوب" هو عنوان الصيغة اللبنانية، كاشفا ان التشبث بالمواقف ليس سوى تحصين للموقع التفاوضي التسووي، خصوصا إن اختيار شخص العماد سليمان خارجيا وداخليا هو رسالة واضحة الى الجميع بأن قائد الجيش هو الوحيد الذي يشكل الجسر الحقيقي للحوار الوفاقي بين الافرقاء والضامن الحقيقي الوحيد لحقوق الفئات التي تشكل مكونات المجتمع اللبناني بكل شرائحه، وتاليا فإن التأخير في انتخابه وإطالة عمر الفراغ على المستوى الرئاسي يجعل الجميع في ضفة الخسارة السياسية اولا التي تنعكس خسارة اقتصادية وربما امنية على الوطن برمته.

الوزير سركيس: لن نعمل اي خطوة خارج الاصول والمبادىء التي تؤمن بها الكنيسة

وكالات/تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير أمام زواره اليوم، ان "يحمل العام الجديد انتخاب رئيس للجمهورية لتعود وتستقيم امور الدولة وعمل المؤسسات"، آملا "ان يحمل العام الجديد ايضا الأمان والسلام للبنان"، مبديا أسفه "للفراغ الحاصل في سدة الرئاسة". وأكد ان "الحكم ضرورة لتسيير امور الناس لأن امور الناس لا يجوز ان تبقى عالقة". استقبل البطريرك صفير وزير السياحة جو سركيس الذي هنأ الاعلاميين بالاعياد وقال: "اريد ان اتوقف عند الحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال الاسبوعين الماضيين بمناسبة الأعياد والتي تثبت ان اللبنانيين متمسكون بوطنهم ويرغبون في رؤية بلدهم بلدا مستقلا حرا هادئا سياحيا بكل امتياز وليس كما كان خلال العام الماضي". واضاف: "انا ومن خلال وزارة السياحة، أعرف ان ما تشهده الحركة في الاسبوعين الاخيرين من كل عام تنسحب عادة على السنة التي تليها، وآمل الا تشهد السنة الجديدة 2008 اية عراقيل، كي يشهد قفزة نوعية وعددية بالنسبة للحركة السياحية".

واستغرب الوزير سركيس "ما يأتي على لسان بعض النواب لا سيما المسيحيين منهم من الحديث عن تحريك الشارع واعمال شبيهة بأحداث 23 كانون الاول من العام الماضي، في الوقت الذي يحتاج اللبنانيون الى حل ازمتهم بهدوء وضمن الاطر وليس باستعمال الاقتصاد والشارع".

واشار الى "ان 70 في المئة من اصحاب المؤسسات السياحية في لبنان والعاملين فيها هم من المسيحيين و80 في المئة من اصحاب المؤسسات السياحية والاقتصادية في الوسط التجاري في بيروت هم ايضا من المسيحيين، ومصالح هؤلاء جمعيا تضرب من جراء الكلام عن تعطيل المواسم السياحية والاقتصادية من قبل بعض النواب المسيحيين، فما المطلوب؟". وسأل: "هل المطلوب تعطيل الحركة السياحية في المتن الشمالي، ونصب خيم حول الفنادق في ضبيه وانطلياس وجل الديب وسن الفيل؟ هل المطلوب تعطيل الحركة الاقتصادية في برج حمود والزلقا وجديدة ونهر الموت؟ أظن ان العكس من ذلك هو المطلوب، فمن المستغرب ان تصل الامور عند البعض وكأن هذا البلد ليس بلدهم. لا سيما عندما يقولون "لن نسمح لكم بالاتيان برئيس للجمهورية قبل اعطائنا الشروط التي نريدها، وكأن رئيس الجمهورية المطلوب انتخابه لفريق ما وليس لفريق آخر، أو ليس لكل الوطن".

وذكر ان "مطلب اللبنانيين هو الاستقرار والحركة الاقتصادية والسياحة". لافتا الى "قدرة اللبنانيين في العام 2008 الى ان يشهد لبنان ما شهده من خلال هذين الاسبوعين، وهذا الشيء واقعي وحقيقي ولكن يمكن ان تتعطل في حال تم استعمال الشارع والتصعيد والاعتصام والاضرابات".

وردا على سؤال حول ما اذا عرض مع البطريرك صفير القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الاخيرة؟

أجاب : "اعتبر بكركي وسائر المرجعيات الروحية في لبنان هي مرجعيات وطنية احترمها كل الاحترام ونأخذ منها البركة، اما في الشأن السياسي فنحن نتعاطى كما يجب ان نتعاطى ولكن لن نعمل اي خطوة خارج الاصول والمبادىء التي تؤمن بها الكنيسة وسائر المرجعيات الروحية".

سئل: هل نفهم من ذلك ان البطريرك صفير كان مؤيدا لخطواتكم؟

أجاب: "لقد منحنا صاحب الغبطة البركة وقال بكل وضوح "يعطيكم العافية ويجب عليكم ان تيسروا أمور الناس وان تعملوا في غياب رئيس الجمهورية لكي لا تتعطل شؤون البلد وبطبيعة الحال سيدنا ونحن من الساعين الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن، كي تسلم الحكومة الحالية الأمانة ومهامها الى العهد الجديد". ووصف الوزير سركيس في رده على سؤال، شغور مركز رئاسة الجمهورية ب"الخطير جدا، ومن أخطر الامور التي يمر بها لبنان، فللمرة الاولى في تاريخ لبنان منذ العام 1920 لا يتم فيه انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وهذا الشغور هو خطر كبير على المسيحيين وعلى اللبنانيين".

وتعليقا على الصور المعلقة للرئيس السنيورة والمكتوب عليها "رئيس الدولة" قال: "الرئيس السنيورة هو رئيس الحكومة وليس رئيس الدولة، فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية والرئيس السنيورة يعرف هذا الامر جيدا، ويتصرف على هذا الأساس".

الوزير العريضي: نرحب بأي تحرك شرط الا يتدخل في الشأن الداخلي

وكالات/أوضح وزير الاعلام غازي العريضي، في حديث الى "تلفزيون لبنان"، انه "سبق للتحرك العربي ان قدم سلسلة من المبادرات اجهضت من جانب المعارضة"، وقال: "اليوم وبمجرد اعلان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى دعوة الى اجتماع بخصوص لبنان سمعنا تصريحات ومواقف نقدية لدور الجامعة ولمضمون الدعوة، وهذا امر مؤسف". اضاف: "أي تحرك يحصل نرحب به شرط الا يحمل ملامح أي تدخل في الشأن الداخلي". وأشار الى ان "الاتصال بين الرئيس نبيه بري وموسى امر ايجابي"، مؤكدا ضرورة "اعطاء الفرصة لأي تحرك، لان المطلوب هو الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية مهما كلف الامر وبعدها الذهاب الى تشكيل حكومة وفق الاليات الدستورية". وعن الانفتاح الاميركي على سوريا عبر زيارة عضوي في الكونغرس لدمشق، قال: "نحن امام حركة سياسية دولية اقليمية كبيرة جدا، وثمة محاولات من خلال البعض لاعادة انتاج نظام سياسي اقليمي جديد يواكب هذا الامر محاولة في لبنان لاعادة انتاج نظام سياسي جديد في سياق اعادة تركيب السلطة". واضاف: "انا ضد هذه الرهانات على الخارج القريب والبعيد، اذا جاء اميركي الى لبنان قامت القيامة والتخوين والاتهام بالعمالة، اما اذا جاء وفد اميركي الى سوريا لا نسمع كلمة هنا، بل يذهب البعض الى اكثر من ذلك ويفلسف الامور بأن ثمة حاجة الى دمشق وان الامر بمثابة تنازل".

وتابع: "نتمنى علاقات واضحة تهدف الى سلام وامن واستقرار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة، ويجب ان نعرف كلبنانيين كيف نحمي لبنان كي لا ندفع ثمن التفاوض او التفاهم وكي لا ندفع ثمن التصادم والتعارض". وقال ردا على سؤال عن الاقرار الدولي بالنفوذ السوري في لبنان: "لا احد ينكر وجود سوريا في لبنان من خلال قوى سياسية، لكن ثمة فرقا في ان يكون هذا الامر معبرا لتدخل في كل شاردة وواردة وفي كل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية، وبين ان يكون عنصرا مساعدا لتطبيق اتفاق الطائف وبناء علاقات مميزة مع سوريا في سياق اتفاق الطائف. لا احد منا يريد عداء مع سوريا او استمرار التوتر، ثمة اتفاقات وبنود ونصوص في اتفاق الطائق تنظم العلاقات معها اضافة الى القوانين الدولية والمحلية. ويمكن بناء هذه العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال البلدين ولدستوريهما". وأكد الوزير العريضي ردا على سؤال عن احتمال انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان بالنصف زائدا واحد في حال استمرار الفراغ، انه "ليس من الوارد انتخابه بالنصف زائدا واحدا لانه مرشح التوافق". وقال: "نصر على انتخابه في اسرع وقت كمرشح توافقي ليقوم بدوره في اعادة الحوار".

وعن قول العماد ميشال عون انه يمثل المسيحيين وليس البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وبالتالي رفض التفاوض معه، قال: "ان ما يقوله العماد عون عن البطريرك صفير يعود اليه وحده ولا علاقة للامر بالتفاوض معه. المسألة لا تنطلق من رفض التفاوض مع العماد عون لشخصه او لاننا نرفض الحوار بل من ان الاكثرية انطلقت في الحوار مع الرئيس بري استنادا الى مبادرته في بعلبك. يطلبون الحوار مع العماد عون على اسس اخرى مختلفة تماما لما توافقنا عليه، المسألة مسألة مبدأ. لا نستطيع ان نتصرف على اساس ان تأتي المعارضة كل يوم وتختار شخصا وتقول هو المفاوض بشروط جديدة، ليس على هذا الاساس دخلنا في التفاوض والحوار من اجل البحث عن التوافق".

اضاف: "اما النقطة الثانية، فنحن نقول التوافق قائم على شخص الرئيس كما ورد في مبادرة الرئيس بري اتفقنا على شخص الرئيس فلنذهب لانتخابه".

وعن تحرك تصعيدي محتمل للمعارضة، قال: "من حق المعارضة اتخاذ ما تراه مناسبا ضمن الاطر القانونية وتحت سقف السلم الاهلي. وآمل ان يكون هناك حرص على الامن والسلم والا يؤدي اي تحرك الى مشاكل، والا يذكرنا احد بما جرى في 23 و25 كانون الثاني الماضي، ويجب ان نستخلص العبر من الدروس. فلنحكم ضمائرنا ونذهب الى الخيارات التي تعزز التوافق، واذا كانوا يريدون تغيير الموقف هذا شأنهم ولكن السقف يجب ان يبقى السلم الاهلي".

الرئيس الجميل: نحن على مفترق طرق وعلينا أخذ الطريق الصحيح وإعادة لبنان أحسن مما كان

وكالات/رأى الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، ردا على سؤال عن أمنياته في السنة الجديدة، أننا "شعب الرجاء وشعب الايمان والشعب الذي قدم هذا الكم من الشهداء في سبيل سيادة لبنان ودوره ورسالته". وقال: "أعتقد انه يجب الا نخاف عليه".

أضاف: "في المناسبة هذه أريد ان أعيد كل الشعب اللبناني بكل فئاته، وتكون مناسبة الاعياد وقفة وجدانية من الكل، بدءا من المسؤولين ومن قبل الشعب ويكون لدينا حرص لأن نحافظ على المستقبل ونحفظه، ومن المفروض ان نبعث لدى شبابنا الحس بالمسؤولية والامل بالمستقبل حتى يتمسكوا بأرضهم ورسالة وطنهم والقيم التي يجسدها وطنهم والتي لا تتواجد في اي وطن في العالم. لقد ضحينا بالكثير، وكلنا دفعنا ثمنا غاليا. وأنا يمكنني ان اتحدث عن هذا الموضوع بكل ضمير حي. من المفترض ان يتجاوز كل منا معاناته ويتجاوز اي ناحية سلبية. لننظر الى لبنان، لبنان الى أين، لبنان يكون حقيقة وطن الحرية، وطن الاستقلال، ويكون أرض سلام وأرض استقرار، وهذا كل همنا في الوقت الحاضر". تابع "في مناسبة الاعياد علينا ان نوسع أفقنا ونطلع من أنانياتنا ومن طموحاتنا الشخصية لنؤسس لمرحلة جديدة، فلبنان اليوم على عتبة مرحلة جديدة، وكذلك الشرق الاوسط خصوصا، بعدما تحققت كل الانجازات الكبيرة التي هي تحرير الجنوب في العام 2000، انسحاب الجيش السوري عام 2005، وأصبح الجيش اللبناني في الجنوب، هذه كانت أمنية الشعب اللبناني ككل، وكذلك الامر المحكمة الدولية التي ستعيد الثقة للبنانيين بأمنهم واستقرارهم. هذه كلها إنجازات مهمة جدا نود ان نبني عليها، ولبنان والمنطقة كلها على مفترق طرق. وكما ذكرت هذا عصر جديد للبنان وللمنطقة، لذلك علينا الاستفادة من هذا الظرف. واذا كنا على مفترق طرق، علينا ان نأخذ الطريق الصحيح ونحن قادرون على أخذ الطريق الصحيح وتأسيس لبنان أحلى مما كان. طبيعي ان أتمنى وكما يتمنى كل الناس، نريد السلام والطمأنينة للجميع".

هل (نترحَّم) على السنة الراحلة?

الهام فريحه.

(بشعة) كانت سنة 2007 بالنسبة الى اللبنانيين، و(قهّارة) كانت، هي تُحتسب من السنوات العجاف التي مرَّت عليهم، (وفي الأساس نادراً ما مرَّت عليهم سنة تُذكر بالخير منذ العام 1975) كان فيها من كلِّ شيء يُشبه ما مرَّ من مساوئ في الأعوام التي سبقت:

- شهدت اغتيالات وتفجيرات، وبقي اللبناني مقهوراً من ان الجاني أو الجناة، سواء منهم المنفذون والمقررون، ما زالوا طليقين وبإمكانهم إعادة الكرَّة حين يشاؤون أو يستطيعون.

- شهدت هجرة أدمغة بوتيرة متسارعة، وميّز هذه الهجرة عاملان: الأول هجرة الشباب، والثاني هجرة الجامعيين، وهؤلاء لا يعودون إلا في حالٍ واحدة، ان يجدوا في وطنهم الأوَّل ما يجدونه في وطنهم الثاني.

- شهدت سقوط الطبقة السياسية بكاملها، سواء منها المنتخبة أو تلك الموجودة في مقاعد السلطة بموجب الاستشارات الملزمة، وهذا الأمر قد يتحوَّل الى معطى ايجابي إذا ما عرف الناس كيف يؤسسون عليه من خلال (معاقبة) هؤلاء القادة في صناديق الاقتراع.

- شهدت (استجرار) التدخلات الخارجية من جديد، ومن كلِّ الانواع، لتُثبت للقاصي وللداني، في الداخل وفي الخارج، انه (بفضل) هذه القيادات، لا يعرف هذا الوطن كيف يستقل. وأسوأ ما شهدته هذه السنة أنها أورثت، مسبقاً، للسنة الجديدة (تركة ثقيلة) وهائلة من الاستحقاقات السياسية والمالية والحياتية.

فعلى المستوى السياسي جرت إحدى عشرة محاولة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وفي كل مرة كانت تضاف إلى الاستحقاق أطنان من التعقيدات، منها الدستوري ومنها السياسي ومنها الخارجي وعلى المستوى المالي، لا يُعرف كيف ستستطيع الحكومة سداد السبعة مليارات دولار، هي مستحقات فوائد الديون على لبنان، في شباط المقبل، وإن كان الحل (الاسهل) بالنسبة إليها المزيد من الإستدانة لإطفاء جزء يسير من الدين.

وعلى المستوى الحياتي، لا يُعرف كيف ستستطيع الحكومة مواجهة الغضب الشعبي من جراء مراوحة كل الوزارات في مكانها، ليس من السنة الراحلة بل منذ اعوام. والخوف كل الخوف، ان نتحسر على السنة الراحلة، لا ان نرشقها بالحجارة، والسبب ان السنة الجديدة قد لا تحمل بشائر للشعب، بدليل كل المعطيات غير المشجِّعة.

دمشق: لم نفهم الموقفين الفرنسي والمصري اتهاما لنا بعرقلة الانتخابات والاتفاق مع باريس لا يشمل الضغط على أصدقائنا

نهارنت/علق وزير الاعلام السوري محسن بلال على التحذيرات الفرنسية والمصرية لدمشق من مغبة الاستمرار في عرقلة الانتخابات الرئاسية في لبنان بالقول ان بلاده لم تفهم الدعوات الصادرة عن كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس المصري حسني مبارك لسوريا من أجل ممارسة نفوذها في لبنان لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية على انها "اتهام مبطن" لها بعرقلة الانتخابات. وشدد بلال في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن تعليقا على إعلان الرئيس ساركوزي بأن الاتصالات الفرنسية مع سوريا ستتوقف الى أن تترجم دمشق أقوالها أفعالا، على ان العلاقة مع فرنسا لا تزال مستمرة "حتى اللحظة"، وهي تتركز على العمل من أجل تطبيق سلة متكاملة للحل الشامل. وأكد وزير الإعلام السوري ان الاتفاق مع الفرنسيين لا يشمل "الضغط على اصدقائنا في لبنان".

وكان السناتور الأميركي آرلن سبكتر أشار بعد لقائه في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم إلى انطباع دولي بأن "لدى سوريا تأثيرا كبيرا في لبنان إذا لم نقل أنها تحكم لبنان"، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل سوريا وفرنسا لحل هذه المشكلة.

وعما إذا تم بحث موضوع عودة السفير الأميركي إلى دمشق ربط السيناتور آرلن سبكتر بين عودة السفير وبين تحسن الوضع في لبنان، لأن السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي غادرت دمشق بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتوتر الوضع في لبنان، وقد قرر الرئيس بوش استدعاءها، وهو الآن ينظر الى ما يحدث في لبنان وعندما تتحسن الأمور ستتخذ خطوات في هذا الاتجاه.

وبالإضافة إلى مشكلة لبنان أشار السيناتور الى مشاكل أخرى تتصل بعلاقة سوريا مع حزب الله في لبنان وحركة حماس وقال إنها تمتلك "تأثيراً" عليهما.

وكان السيناتور سبكتر كشف عن ورقة عمل فرنسية ـ سورية تشكل "أساسا لإجراء الانتخابات في لبنان"، موضحا أنه فهم انه "لا يمكن ان تكون في لبنان ديموقراطية مشابهة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة"، وقال: "نريد التوصل الى ديموقراطية توافقية، فالأكثرية لا يمكنها حكم البلد بفاعلية من دون سائر الاطراف... ومن هنا يجب ان يكون هناك توافق".

العماد عون امام وفد جبيلي:يريدون رئيسا استمرارا للحرب ونحن نريد رئيسا يوقف الحرب ويوقف لبنان على رجليه

لم نقل ان التوافق يطال الرئيس بل البرنامج التوافقي

اين المجلس الدستوري والطعون وكيف تمت الاستملاكات؟ نريد موقفا واضحا من البطريرك عمن يغطي مخالفات الحكومة

عندما نأخذ مواقف تصعيدية علينا الانتباه الى انفلات الوضع

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) التقى النائب العماد ميشال عون، صباح اليوم في الرابية، وفدا من اهالي جبيل والقى أمامه كلمة قال فيها: "نتمنى ان تكون السنة المقبلة افضل من التي تذهب لأنها لم تكن جيدة. وأريد ان اقول اننا عندما تحدثنا عن التوافق لم نقل ان التوافق يطال الرئيس بل البرنامج التوافقي. حاولنا مرات عدة ان نتحدث بهذا، الرئيس توافقنا عليه، ولكن على ماذا سيسهر الرئيس في لبنان؟ على البرنامج؟ فرئيس الجمهورية في لبنان كما نعرف ليس لديه صلاحيات كثيرة، فالصلاحيات في يد الحكومة. يستطيع فقط رئيس الجمهورية ان يضع بندا للبحث فقط ولا يستطيع ان يصوت على موازنة ولا على أي بند آخر. هناك متأخرات كثيرة ومخلفات لم تدفع بعد للبنانيين.

أريد ان اتحدث بكلام واضح بالنسبة الى بعض السلطات الروحية والزمنية التي تتعاطى الشأن العام، وهي تنسى بماذا طالبت. وكيف انها طالبت بحكومة وحدة وطنية منذ العام 1990، بكركي كانت تطالب بهذه الحكومة، نحن نقر هذه المطالبة، ولكننا دخلنا عام 2008 بعد 18 عاما لم تشكل حكومة وحدة وطنية ولم تتم المصالحة الوطنية، فهل سنبقى نندب ونبكي؟ هل سنبقى نطالب بحكومة وحدة وطنية مثل الاولاد؟ كلا نريدا موقفا ثابتا. نطالب بقانون انتخابات، ونريد ان نتذكر انه عام 1992 حصلت انتخابات ب13 في المئة، وفي العام 1996 لم نستطع ان نحصل على قانون انتخابات ، وكنا وقتذاك مشتركين في قرنة شهوان ، نجتمع لنصل الى صيغة لقانون انتخابات. "التيار الوطني" لم يوقع وقتها لأننا قلنا لهم اذا لم يرضوا بقانون كهذا فهل ستبكون؟ قالوا لنا نعم سنبكي، كل الموجودين وعوا الا التيار الوطني الحر، بأن اي مطالبة بدون اي موقف ليس لها معنى. اما في ال2005 ولمرة واحدة فقط جدد للقانون الذي لم يكن له اي قيمة دستورية وكان هناك قانون جاهز ؟؟ ووافق عليه كل اللبنانيين ووصل الى المجلس و"أفطس".

واضاف: "في ال2005، وعدونا بقانون انتخابات في البيان الوزاري، وخلال ستة أشهر لم ينفذ أي بند. طالبنا بحكومة وحدة وطنية من بعد أزمة حرب تموز فقالوا لنا سنؤلفها بعد المحكمة، بعد المحكمة قالوا لنا بعد الانتخابات الرئاسية. اليوم نحن نريد ان نبحث فيها ، قالوا لنا كلا ليس اليوم، بل بعد الانتخاب، هذا جيد واذا كانت النية طيبة فماذا يمنع بأن يعدوا بها؟ اذا لديهم النية الصافية فيلتحدثوا عنها، نحن لسنا مستعدين ان نبقى سذجا لدرجة ان تحصل التأجيلات مثلما حصلت في المرات السابقة. والقصد منها ومن كل الازمات هو ايذاء الناس وتهجير المواطنين، اين عودة المهجرين من الجبل؟ منذ مدة الى اليوم خصصت الأموال ودفعت في غير محلها فقط 17 في المئة عادوا، وهناك ضيع لم يعد منها أحد. الذين لجأوا لاسرائيل عام 2000 لم يعد منهم الا القليل، هل كلهم مجرمون، هل لم نصف الأجواء لكي نسترجع الذين هربوا بسبب الحرب والخوف وخصوصا بعدما هدأت الحالة وأصبحنا نرى بنقاء أكثر المشكلة".

وتابع: "اما بالنسبة الى الموقوفين في سوريا فلماذا لا تعالج قضيتهم، ويتبين من قتل في لبنان ومن هو الذي لا يزال في سوريا ويجب ان يعود. ما السبب؟ لان المسببين بكل هذه الجرائم والاهمال لا يزالوا في السلطة اليوم ولا يهم اذا كانت سلطة سياسية او امنية او متعاملة كانت مع القوى الخارجية".

وسأل: "أين المجلس الدستوري؟ كيق تمت الاستملاكات؟ وكيف تم الاعتداء على الملكية الفردية بدون ان يدفع بدل عادل؟ لو كان هناك مجلس دستوري لكان منع تشريعا كهذا؟ ايضا فرطوا المجلس الدستوري كي لا ينظر في الطعون في الانتخابات واخذوا اكثرية مزورة، ولا يريدون التزام اعادة المجلس الدستوري، اذن بماذا يريدون الالتزام؟ هل باستهلاك الدولة الدائم وبتلزيم الهاتف الخليوي لان هناك كوميسيون (عمولة)؟ وكم مرة لزموا واعادوا؟ وحقوق الافراد لا تدفع".

"لا تخافوا"

وقال: "اما الحياة المعيشية فهي لا تطاق ولولا الهجرة العمالية التي تعود من وقت الى آخر واليد العاملة في البلدان العربية التي تعود بالمردود على العائلات الباقية هنا، فالوضع كان سيئا جدا، بما اننا نحن لسنا امام حل نعرف ان الازمة معقدة ليس فقط من الداخل بل ايضا الداخل هو غطاء للخارج ما زلنا نعاني منه، نحن لا نزال نعيش اجواء حرب تموز. للمرة الأولى هزمت اسرائيل في بلد صغير اسمه لبنان امام مجموعة قتالية صغيرة بالنسبة الى حجمها والشعب اللبناني بتضامنه وباداء المقاومة السليم انكسرت قوةاسرائيل التي كانت تخوف كل العالم. هذه الخطيئة الكبيرة التي ارتكبناها والتي يجب ان نعاقب عليها.

ألم تشعروا عندما أتى ابرامز وديفيد ولش الى لبنان ان مجيئهم يشبه ايام الحرب، وكانوا يزورون فئة من اللبنانيين مؤيدي الحرب. الشعب اللبناني كان يقاوم سياسيا ومعنويا وكان هناك جبهة عسكرية تقاوم في الجنوب، واستطعنا ان نحافظ على وحدة البلد ولم نتركه يتفتت تحت ضغط الطيران. الأفرقاء الذين حاربوا هو المعارضة. اما الفريق الآخر فقد تمادى مع الاعتداء. اليوم قضية نقل الحرب من الحدود الجنوبية الى الداخل اللبناني لا تزال ماضية. حاولوا احياءها عندما بدأنا بالاضرابات والاعتصامات وقاموا بها متنقلة، قاموا باحداث داخلية استطعنا ان نحتويها. اليوم اذا لم يستطيعوا ان يأتوا برئيس يكون استمرارا لهذه الحرب فلن يقبلوا بأي رئيس.

لن يأتي رئيس ليكون استمرارا لهذه الحرب، اما ان يأتي الرئيس ليوقف الحرب ويستطيع ان يوقف لبنان على رجليه أو لن يأتي رئيس، ليس لأننا لا نريد بل لأنهم هم يمنعون ويريدون اثارة المشاكل. لا يريدون تأليف حكومة نسبية لانها توقف القرارات غير الصالح لمصلحة لبنان. هذه هي المشكلة. هم يسمونه الثلث المعطل، ليس هناك من شيء اسمه الثلث المعطل، نحن ندخل على حكم وعلى مشاركة ليصبح هناك حكم وليس لنوقف الحكم، ولكن لنمنع الامور الشاذة التي تحصل، لا يمكن الاستمرار بالقرارات الشاذة التي تمارسها السلطة، يخوفونكم بالفراغ، ولكن ماذا تغير من 18 عاما الى اليوم بالفراغ الحاصل؟ هل الحكومات مثل هذه الحكومة تمارس صلاحيات خاطئة؟ الحرب مستمرة نعيشها ونقاومها، يخوفونكم على صلاحيات رئيس الجمهورية ومن الفراغ، لا تخافوا، عندما يستقيم الوضع ويعود لبنان الى اصالته، هو لا يزال في اصالته، ولكن يمنعون ان تكون الاصالة واجهة لبنان. لا اريد ان اسمي الدول التي تحاول ان تقلب الصورة الرائعة التي خرج فيها لبنان عام 2006. انتصر الشعب اللبناني، الشعب الصغير الذي يريدون ان يمرغوه في الوحل ويقولون ان ليس هناك من تعايش ويريدون ضرب وحدته، ويريدون ان يدفعوا بنا الى التصادمن والى مسار تصعيدي لنخسر المناعة التي حصلنا عليها في الانفتاح والتفاهم. مهما سيحصل في لبنان سيظل بلد التعايش ، بلد التفاهم والتبادل وعدم النزعة الى سيطرة الواحد على الآخر. قوى الموالاة والملحقات لديها لن تستطيع ان تغير وجه لبنان، وندعو القوى الواعية الأخرى ان تنتبه للأخطار، فالغاية منها هي زج المنطقة بكاملها وليس فقط لبنان، في صراعات مذهبية، لتضيع معالم القضية الفلسطينية وليبقى كل مكانه".

واضاف: "القضية خطيرة، وهنا أتوجه قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب ان الخطر يلاحقهم هم قبل الآخرين، الا يتخذوا قرارات خاطئة او غير مطلعة، او يتناسوا تمثيل الشعب اللبناني بجميع السلطات لان الذي يعرقل اليوم الانتخابات الرئاسية هو استمرار الحرب ومنع القوى الحقيقية في لبنان ان تصل الى مواقع السلطة. لو كان التمثيل صحيحا لما كان هناك مشكلة، لان مسلسل تزوير الانتخابات للوصول الى سلطة لا تمثل اللبنانيين قائمة على التزوير في التمثيل الشعبي هو الذي أوجد خللا في لبنان".

"من عطل القرار"؟

وتابع: "هنا اريد ان اعود الى القرار المسيحي، ففي مرحلة كلف البطريرك المسيحي ان يجمع المسيحيين وليختاروا رئيسهم، بما ان غبطته لم يتكلم وهو لا يمثل رأي عام، وهو حر ان يتكلم او لا ، وهو منتخب لمدى الحياة، اما نحن فملزمون ان نتكلم، فمسؤوليتي هي المسؤولية الاولى لأنني المكلف الاول بين المسيحيين في لبنان حتى إشعار آخر. وأقولها بكل اعتزاز وفخر وهذه ارادتكم وهي تجلت ان اكون ممثلكم لنتفاهم على الممثل في الرئاسة الاولى، هناك قسم عطل الاجتماع وتعطل الاجتماع وتعطل القرار. من عطل القرار وهل يحق هذا للذي عطل القرار؟ وهل هذا يجب ان يشل موقع البطريركية ويشل قراره؟ هناك اثنان عطلا القرار واريد ان اسأل الشيخ امين الجميل والدكتور سمير جعجع: من عطل القرار ولماذا تعطل؟ من يمثلون هم أقلية مسيحية؟ هل الأقليةالمسيحية لديها الحق ان تعطل اكثرية تسمية تفوق ثلثي المسيحيين؟ أريد ان اقول لكم ان فكرة انقسام المسيحيين هي غلط، وهي تبخ كالسموم في أذهان الناس".

اضاف: "في النظام الديموقراطي، عندما يكون هناك اجماع الثلثين واذا كان للأكثرية اجماع الثلثين لكانوا انتخبوا الرئيس وكانوا غيروا الدستور. لا يقال في الديموقراطية هناك انقسام ولو كان هذا لقلنا ان هناك انقساما عند السنة والشيعة والدروز. المسيحيون ليسوا منقسمين، ومن يستطيع ان يأخذ 70 في المئة بشكل دائم. أما القول عن الاجماع فهو حيلة ظرفية للهروب من القرار لأن هناك غايات سلبية. اليوم نواجه الحالة السيئة، ولا يجوز التلطي وراء أي كلام ليس واضحا".

اختيار المرجعية

وتابع: "نسمع اليوم وزيرا مسيحيا يقول اننا اخذنا صلاحيات البطريرك لكي تمارس الحكومة صلاحيات الرئاسة. هل غبطة البطريرك منتخب من الشعب؟ نحن المسؤولون تجاه الشعب، واذا كنا كذلك فليس لغبطته ان يقرر عنا. فليتفضل غبطته ويبرر لنا هذا الموضوع او يطرحه للرأي العام. من هو الذي يغطي الحكومة اللبنانية هو او النواب المنتخبون من الشعب اللبناني؟ هذه الازدواجية التي نعيشها اليوم يجب الا تدوم، ولا ان تستمر، على المسيحيين ان يختاروا مرجعيتهم المسيحية ومرجعيتهم السياسية".

وأردف: "نريد موقفا واضحا من البطريرك ومن مجلس البطاركة عما يقال ان البطريركية هي التي تغطي المخالفات الدستورية للحكومة اللبنانية. للكنيسة رأي ونحن نضعهم على رأسنا، ولكن النواب هم الذين يعطون الغطاء الشرعي لقرارات الحكومة، هم يغطون وهم يعارضون واذا ارادوا ان يغيروا المفهوم فليتغير نظامنا وكتبنا السياسية. عدا عن ذلك، هناك موالاة مطلقة تعطى للحكم وهو حكم معروف بالفساد وبالديون والفساد عام".

وقال: "اذا تحدثنا عن الفساد يزيدون العداء لنا، اذا تحدثنا عن اجماع في الوطن يحاربوننا، اذا تحدثنا عن تطبيق الدستور والمحافظة عليه يتهموننا بالتمرد على الكنيسة، اذا تضامنا مع شعبنا في حالة حرب شتمونا. هل تريدوننا ان نستقيل من الحياة العامة ونسلم القطيع للجزار؟ كلا سنحمي قطيعنا مع الرعاة الصالحين، وستكون من الآن وصاعدا كلمتنا نعم نعم ولا لا، ولن نساوم في أي خطاب وسنقول الكلام كما يستحق ان يقال".

حوار

ثم رد العماد عون على اسئلة اعضاء الوفد، فسئل: لماذا لا يكون هناك موقف رسمي لقائد الجيش من كل الطروحات المسيحية التي طرحتموها؟

أجاب: "القيادات العسكرية لا تأخذ موقفا سياسيا، اليوم قائد الجيش لم يترك موقعه ولذلك هو معفي من هذا الموضوع. اما الذي حصل في الاعلام فهم يحاولون التلطي وراء الجيش، وكأن المعارضة هي لرفض الجنرال سليمان. هناك نزعة عند البعض في أن يضعونا في مواجهة مع الشعب والجيش في هذا الموضوع".

اضاف: "الموضوع هو وثيقة التفاهم التي سيضمنها قائد الجيش الذي سيكون رئيسا للجمهورية. عندما توافقنا نحن، قلت بوضوح انني اوافق على قائد الجيش ولكن من ضمن المبادرة التي قدمتها في مبادرة التنحي عن الترشح للرئاسة، اخذوا منها الموافقة وبدأوا يتاجرون بها، من دون ورقة لن يكون هناك موافقة. ونقول ايضا للجنرال سليمان، لست انت المشكلة كما يضعونك ويتاجرون بها، كيف هم يسهلونها، وبأية أساليب. هم سقطوه وليس انا، عندما كلفتني المعارضة بالتفاوض باسمها اوقفوا التفاوض، لماذا؟ كيف نحل مشكلة اذا كاونوا لا يريدون التحدث معي؟ نقول ان كل ذلك ذرائع لاستمرار المشكلة. اطلب من الدول العربية ان يحترموا الصفة التمثيلية لرئيس الجمهورية، واقول لهم انه بالحيلة لن يقوم النظام اللبناني فهو مبني على التعددية والمستقبل للتعددية وليس للنظام الاحادي. اليوم قوى الموالاة تسعى بكل الوسائل للحفاظ على مقاليد السلطة، اما نحن فنسعى الى طرح حل للمشاكل اللبنانية، نريد قرارات تحل المشاكل وتنزع التوتر".

سئل: الا يستدعي الوضع الراهن تحركا تصعيديا للمعارضة لوقف النزف في البلد؟

أجاب: "عندما نأخذ مواقف تصعيدية علينا الانتباه من الانفلات في ضبط الوضع، وما اكثر من يريد الانفلات. كل الاحتمالات قائمة لدينا ولكن بروية، وكثر هم الأطراف الذين يريدون السوء للبنان".

سئل: ماذا حدث في اللقاء مع المطران بشارة الراعي بعد الموقف الاخير؟

أجاب: "لقد طويت الصفحة".

سئل: قال انه اتى الى الرابية ليقوم بمصالحة ومصارحة معك؟

أجاب: "ليس لدي مشكلة بيني وبينه، لقد صدر له تصريح اعتذر عنه وانا قمت بالمصارحة بالسياسة وكنت صريحا لأقصى الدرجات في السياسة خلال ساعتين ونصف. لن نقبل بأي ابهام في المواقف ولا نستطيع ان نتعامل مع اي شخصية دينية او زمنية في موقف فيه ابهام. نريد وضوحا كالشمس خصوصا عندما تكون القضايا مصيرية. نريد ان نتكلم بما يجب ان نتكلم به، ولا نريد ان نقول كلاما نحشر فيه الناس".

الرئيس السنيورة هنأ اللبنانيين بالعام الجديد: يجب انتظام عمل المؤسسات عبر البدء بانتخاب رئيس/ونمني النفس أن تسلم الحكومة في اقرب وقت الأمانة/يجب إن تلتقي دروبنا مع نختلف معهم في الرأي وان نكون على المستوى لحماية ما يريده المواطنون

وطنية- 31/12/2007 (سياسة) توجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، إلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين بالتهنئة بحلول السنة الجديدة أملاً إن يكون العام المقبل عام العودة إلى الاستقرار والنمو والانتظام في عمل مؤسسات النظام الديمقراطي اللبناني والدولة اللبنانية، عبر البدء فوراً بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد لكي تنتظم المؤسسات والسلطات الدستورية وتعود إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي ومستقر في الحفاظ على مصالح المواطنين والبلاد وحمايتها.

وقال الرئيس السنيورة: "نحن من موقعنا، نمني النفس إن تسلم الحكومة في اقرب وقت الأمانة إلى الرئيس الجديد والى مجلس النواب، فهذه المسؤولية والأمانة التي أولانا إياها الدستور، نحن ساعون ومصممون على تسليمها بأسرع وقت".

أضاف: "لبنان الذي نحبه جميعا وننتمي إليه ونستفيد من ميزاته يستحق منا جهدا أكثر بكثير مما قمنا ونقوم به حتى الآن، والشعب اللبناني الذي ناضل من اجل الحفاظ على نظامه الديمقراطي البرلماني، القائم على الحرية والتعدد والاعتراف بالآخر وتداول السلطة.

لقد دفع الشعب اللبناني الكثير من دماء أبنائه ومن راحته ومستوى ونوعية معيشته ومستقبل أولاده، ولذلك يجب إن نكون على قدر أماله في صيانة هذا النظام بما يحقق الآمال والأهداف للحفاظ عليها وحمايتها".

وتوجه الرئيس السنيورة إلى كل اللبنانيين "بمن فيهم القوى السياسية التي نختلف معها في الرأي والتوجه"، قائلا: "في النهاية ومهما تباعدت الرؤى في كيفية خدمة بلدنا، لا بد لدروبنا إن تلتقي، فمصيرنا اللقاء والحوار وتبادل الخطوات تجاه بعضنا البعض من أجل إنقاذ لبنان، والحلول النافعة سنجدها نحن، والناس تنتظر منا إن ننجح في إيجاد الحلول للأزمة الراهنة التي يجب إن نتجاوزها من أجل التطلع إلى الأمام لتعويض الفرص التي فاتتنا والانصراف إلى بناء بلدنا واقتصادنا ومواجهة الكم الهائل من المشكلات الوطنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت و التي ينبغي معالجتها بما في ذلك استكمال تحرير أرضنا المحتلة".

وختم: "الناس ملت السياسة والتهديد بافتعال الأزمات، والشعب اللبناني تعب، لكنه لم ولن يسمح لليأس بالسيطرة عليه، والمواطن اللبناني، ما زال يأمل بالحلول ويطلب منا العمل جميعا صادقين للخلاص والخروج من الأزمة، لذلك فان جهدنا وعملنا يجب إن يتركز في السنة القادمة، ودون مزيد من التأخير أو إضاعة المزيد من الفرص، على هذا الهدف لكي نستحق بلدنا ومواطنينا وحريتنا واستقلالنا".

الرئيس الجميل: لتوسيع أفقنا والتخلص من أنانياتنا لنؤسس لمرحلة جديدة

نحن على مفترق طرق وعلينا أخذ الطريق الصحيح وإعادة لبنان أحسن مما كان

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) رأى الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، ردا على سؤال عن أمنياته في السنة الجديدة، أننا "شعب الرجاء وشعب الايمان والشعب الذي قدم هذا الكم من الشهداء في سبيل سيادة لبنان ودوره ورسالته". وقال: "أعتقد انه يجب الا نخاف عليه". أضاف: "في المناسبة هذه أريد ان أعيد كل الشعب اللبناني بكل فئاته، وتكون مناسبة الاعياد وقفة وجدانية من الكل، بدءا من المسؤولين ومن قبل الشعب ويكون لدينا حرص لأن نحافظ على المستقبل ونحفظه، ومن المفروض ان نبعث لدى شبابنا الحس بالمسؤولية والامل بالمستقبل حتى يتمسكوا بأرضهم ورسالة وطنهم والقيم التي يجسدها وطنهم والتي لا تتواجد في اي وطن في العالم. لقد ضحينا بالكثير، وكلنا دفعنا ثمنا غاليا. وأنا يمكنني ان اتحدث عن هذا الموضوع بكل ضمير حي. من المفترض ان يتجاوز كل منا معاناته ويتجاوز اي ناحية سلبية. لننظر الى لبنان، لبنان الى أين، لبنان يكون حقيقة وطن الحرية، وطن الاستقلال، ويكون أرض سلام وأرض استقرار، وهذا كل همنا في الوقت الحاضر". تابع "في مناسبة الاعياد علينا ان نوسع أفقنا ونطلع من أنانياتنا ومن طموحاتنا الشخصية لنؤسس لمرحلة جديدة، فلبنان اليوم على عتبة مرحلة جديدة، وكذلك الشرق الاوسط خصوصا، بعدما تحققت كل الانجازات الكبيرة التي هي تحرير الجنوب في العام 2000، انسحاب الجيش السوري عام 2005، وأصبح الجيش اللبناني في الجنوب، هذه كانت أمنية الشعب اللبناني ككل، وكذلك الامر المحكمة الدولية التي ستعيد الثقة للبنانيين بأمنهم واستقرارهم. هذه كلها إنجازات مهمة جدا نود ان نبني عليها، ولبنان والمنطقة كلها على مفترق طرق. وكما ذكرت هذا عصر جديد للبنان وللمنطقة، لذلك علينا الاستفادة من هذا الظرف. واذا كنا على مفترق طرق، علينا ان نأخذ الطريق الصحيح ونحن قادرون على أخذ الطريق الصحيح وتأسيس لبنان أحلى مما كان. طبيعي ان أتمنى وكما يتمنى كل الناس، نريد السلام والطمأنينة للجميع".

رئيس "التيار الشيعي": نمد يدنا إلى الجميع بمن فيهم "حزب الله"

لغة التكابر والتراشق والشتائم توصلنا إلى الهاوية والجميع خاسر

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) عقد رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن مؤتمرا صحافيا لمناسبة بدء العام الجديد، مشيرا الى "اننا نودع العام بتألم على شقاق صفوفنا، وحدة انقساماتنا، وعدم تفاهمنا على ما يحفظ استقرارنا، ويبني دولتنا التي انهارت نتيجة التلاعب الدولي والإقليمي بمصيرنا".

وقال الحاج حسن "نمد يدنا إلى جميع اللبنانيين بمن فيهم الأخوة في "حزب الله" لتناسي كل الخلافات ولفتح قنوات حوار جدية، نعالج فيها مشاكلنا، ونبحث عن الحلول التي تخدم مصالحنا الوطنية العليا، فلغة التكابر والتراشق والشتائم لن توصلنا إلا إلى الهاوية التي سيكون الجميع فيها خاسرا، فلا يظنن أحد أنه قادر على إلغاء وجود أحد، فالدولة لا تبنى بالتخوين والتكفير وفقدان الثقة". ورأى "أصالة انتماءنا إلى قوميتنا العربية والإسلامية تستدعي الإستنفار التام لانتخاب رئيس للجمهورية ومنع استمرار الفراغ الذي ينذر بعواقب وخيمة، وإعادة الطمأنينة إلى شركاءنا المسيحيين ومنع إشعارهم بالضعف أو الخوف أو العزلة".

وطالب الحكومة ب"وقفة جريئة لرفع الحرمان مناطق بعلبك الهرمل وعكار وجبيل وغيرها، واستكمال دفع التعويضات المالية عما سببته حرب تموز من خسائر أو العوامل الطبيعية، وتخفيض سعر صفيحة المازوت وفواتير الكهرباء والهاتف حيث تشهد هذه القطاعات عمليات سلب ونهب منظم للمواطن ولا من معين أو مجيب، وعليها تصحيح الخلل في التمثيل الشيعي الغائب عمدا عبر قبول استقالة الوزراء الشيعة وتعيين وزراء شيعة جدد لأن الطائفة الشيعية مليئة بالشباب المثقف والواعي والمتحمل للمسؤولية والحر الضمير".

ودعا مجلس النواب، ووفق الأليات الدستورية، الى الإجتماع لتعديل المادة 49 من الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتحميل المسؤولية لمن يتهرب من الحضور أو يعيق عملية الإنتخاب، لأن النظام السوري بات واضحا في عرقلاته لمنع انتخاب رئيس سيد نفسه بل يريدون رئيسا موظفا".

وتوجه الى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله "لانقاذ لبنان ويخرجه من دوامة الصراع وعدم إبقائه في يد من يريدون قتله وتدميره وإخراج الطائفة الشيعية من دوامة التناحر وعدم ارتهانها للنظام الإيراني ومطامعه لأنه سيتم بيعنا في أول بازار، أناشد السيد نصرالله الطلب من نواب حزبه التوجه مع زملائهم إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل فوات الأوان، فلا مصلحة لطائفتنا في معاداة أحد أو مشاكسة أحد أو الإنتقاص من حق أحد، ولا مصلحة لطائفتنا بعزلة نفسها واستقوائها بدولة تتحدى قوميتنا العربية ووحدتنا الإسلامية".

المفتي الأمين:الفراغ يشكل مناخا للتوترات وتصعيد الخلافات

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) اعرب مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين عن امله،امام وفود وشخصيات زارته اليوم في دار الافتاء الجعفري في مدينة صور، "ان يحمل العام الجديد الاستقرار وحل الازمة السياسية في لبنان". وتمنى "ان ينتج من الاجتماع الوزاري العربي المقبل شيئا جديدا، حيث ان موضوع الاستحقاق الرئاسي سيكون على اول جدول اعماله".مشيرا الى "ان الاستقرار في لبنان فيه مصلحة للعرب وليس فقط للبنانيين". ورأى المفتي الأمين "ان المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية هو العماد ميشال سليمان". مشددا على اهمية "ان يكون التأييد العملي من خلال حضور النواب الى المجلس النيابي لتعديل الدستور وانتخاب الرئيس". معربا عن اعتقاده " ان اي مطلب آخر خارج الاستحقاق الرئاسي يمكن التفاهم عليه في ما بعد". مؤكدا "ان الفراغ يشكل مناخا للتوترات وتصعيد الخلافات".

النائب رعد حذر "فريق السلطة من الامعان في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية":

الديموقراطية التوافقية تحفظ خصوصيات الجميع وتحافظ على التنوع الثقافي

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "ان ليس امام فريق السلطة مهما شرق ومهما غرب الا خيارين: إما السقوط في الهاوية أو الاذعان لمطلب المعارضة في التوافق والمشاركة الوطنية الحقيقية، ولن تزيدهم سرعة السير الا قربا من الوقوع في الكارثة"، محذرا "من الامعان في السطو ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، لانهم بذلك يسلكون منحا انتحاريا خطيرا".

ورأى النائب رعد، خلال الاحتفال التأبيني الذي اقيم في بلدة معروب، في ذكرى اسبوع والدة الوزير المستقيل محمد فنيش، في حضور نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، ممثل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب سليم عون وحشد من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات سياسية وعلمائية واجتماعية واهالي،"ان "تفاقم الازمة وعودتها الى المربع الاول بعد التنكر للاتفاق والمسعى الفرنسي الاخير يتطلب منا اصرارا على مواقفنا، ثقة بتحقق مطلبنا في الشراكة وثقة بقدرتنا على ان نحبط مشروع الآخرين المدعوم من فريق يلتزم استراتيجية على المستوى الدولي في حفظ أمن الكيان الصهيوني ومصالحه"، مشددا على تمسك المعارضة بموقفها الداعي الى التحاور وصولا الى التوافق الوطني والاصرار على العيش المشترك.

وحث النائب رعد "فريق السلطة على عدم الاصرار على ممارسة الديموقراطية العددية والتمسك بأكثرية مزعومة، لانهم بذلك يرسمون مسارا خطيرا لمستقبلهم قبل مستقبل البلد"، مؤكدا "ان الديموقراطية التوافقية هي التي تحفظ خصوصيات الجميع وتحافظ على التنوع الثقافي ضمن اطار من الوحدة السياسية والوطنية"، مشيرا الى "ان الثلث الضامن الذي تطالب به المعارضة في الحكومة والذي تستنفر ضده قوى السلطة هو الذي يضمن العيش المشترك في لبنان والتوافق فيه".

اضاف:" لسنا نحن من اخترع الثلث الضامن، فالذين اجتمعوا ورعوا وكتبوا اتفاق الطائف خلصوا الى ان المخرج الوحيد الذي يحفظ البلاد وتماسكها ووحدتها ويحفظ خصوصيات المجموعات الطائفية فيه هو الديموقراطية التوافقية، ومن هنا كان الحرص في اتفاق الطائف على اقراره".

وذكر ب"ان الثلث الضامن هو الذي منع اقرار قانون الزواج المدني في السابق "لانه يتعارض مع الخصوصية المذهبية والطائفية المكونة لهذا البلد، وعلى الرغم من حصول القرار في حينه على اكثرية الثلثين الا ان الرئيس رفيق الحريري آنذاك رفض توقيعه لانه يعارض الدستور اللبناني القائم على التوافق".

وتخلل الاحتفال كلمة للشيخ احمد مراد ومجلس عزاء حسيني للسيد شريف هاشم، واختتم بكلمة وجدانية للوزير فنيش، شكر خلالها المعزين والمشاركين في الاحتفال.

نائبة رئيس البرلمان الاوروبي التقت نواب الاكثرية في "لاهويا سويت"

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) زارت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي رودي كراتسا مساء امس، نواب الاكثرية في مقر اقامتهم في فندق "لاهويا سويت"، وعرضت معهم الاوضاع السياسية وخصوصا الموضوع المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستمعت المسؤولة الاوروبية من النواب الى وجهة نظرهم حيال تطور الاوضاع في لبنان.

إلى بعبدا، ثم مجلس النواب، على طريق الوفاق الدستوري

غسان تويني

كي لا يظل قصر بعبدا فارغاً، كما أرادوه عندما ظنّوا ان في وسعهم ان يملأوه برئاسة فارغة، وذهبوا يعوّضون فراغ الحكم "اللحودي" بتراكم المخالفات الدستورية يواكبها مسلسل التفجيرات الارهابية والاغتيالات، تُهيئ الأروقة والمكاتب والقاعات التي لم يسدّ منافذها بعد عنكبوت السفسطات الدستورية لتسكنها فتاوى الهواجس المؤامراتية وأشباح "المشاريع - متآمرين"... إذاً: كي لا يظل قصر بعبدا فارغاً إلا من الأشباح والهواجس والشائعات عن ان المؤامرة مستمرة وستنجح في ابقاء القصر فارغاً الا من حكم الفراغ للفراغ... الى ان تحل ساعة الانقضاض على القصر وجمهوريته بل وعلى ارضه...

واذاً يجب ان يأتي من يطرد أشباح المتآمرين، من خلائق هواجس البؤس والترهيب.

فمَنْ غير العماد سليمان يتوجه الى بعبدا كمحطة في طريقه الى مجلس النواب لأداء القَسم الدستوري وإلقاء بيان الرئاسة أمام النواب، وامام الشعب الذي سيواكبه لحراسته، مهلّلاً، ولا حاجة الى جيش.

ومن المناسب ان يؤكد الرئيس العتيد لرئيس المجلس، في مكالمة تلفونية علنية، انه يتصرف انطلاقاً من اعتبار نفسه المرشح التوافقي الأوحد لكل الأفرقاء وبالتالي لا حاجة الى انتخابات اذا تعذّر الاقتراع فهو سينتظر من الحكومة ان تقدم اليه استقالتها فور أدائه القسم، فيقبلها فوراً وتبدأ بعد ذلك الاستشارات الدستورية لتعيين الحكومة التوافقية الأولى... مع توصية بأن تنطلق تلك الاستشارات من حيث وصلت لجنة الحوار الوطني (وليس من الشروط التعجيزية التي تتبادل الكتل طرحها على الرئيس وعلى بعضها البعض)... وذلك من دون انتظار القمة العربية أو إحياء جامعة الدول العربية وساطتها او انطلاق أي وساطة اخرى، وذلك تحاشياً لتداخل الاعتبارات الاقليمية والدولية في القضية الدستورية اللبنانية التي يجب ان ينوي الرئيس العتيد البحث في كل مترتّباتها ومتغيّراتها مع الكتل البرلمانية والقيادات السياسية، ثم احتمال توسيع الاستشارات لتشمل قوى المجتمع المدني كلها وخصوصاً تلك التي طرحت الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية للأزمة والفراغ... والسأم واليأس!

وأخيراً، على الذين قد ينبرون للقول إن تصرّف الرئيس العتيد على النحو الذي نقترح هو تصرّف انقلابي، نرد بأن التصرف الانقلابي هو ذلك الذي يؤدي "بلاغه الرقم واحد" الى قلب حكم أو نظام قائم... أما إزالة الفراغ الدستوري، فمسألة هي نقيض الانقلابية.

وحذار، حذار أن تحاول مراجع سياسية او سلطوية او برلمانية طرح المسألة الدستورية في وجه التصرّف الرئاسي هذا لأسره في شباك عنكبوت التفسيرات السفسطائية والاجتهادات الفهلوية. ومتى انطلق القطار الرئاسي، فلا شيء ولا أحد سيقدر على قطع الطريق عليه.

والردّ عليها هو ان "السبت" (أي الناموس) قد جُعل لخدمة الانسان، وليس الانسان لخدمة الناموس ولو دستوراً!

إلامَ ترمي سوريا من وراء التعطيل المتواصل للحل الرئاسي ؟ استمرار الفراغ يبرّر الضغط لانتخابات نيابية مبكرة

اميل خوري

هل ينتخب مجلس النواب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة المقبلة بموجب المادة 74 من الدستور لتجنب مواجهة تعقيدات تعديل المادة 49 وتجاوز الجدل العقيم حول شرعية الحكومة وبعض المطالب التعجيزية، فيبادر الرئيس بري حسماً للخلاف، حول اي من المادتين ينبغي اعتمادهما لتأمين الانتخاب، الى طرحهما على الهيئة العامة للمجلس كي يقول الكلمة الفصل فيهما، ام ان استمرار هذا الخلاف مع اصرار المعارضة على استجابة مطالبها وعلى رأسها "الثلث المعطل"، سوف يجعل مصير الجلسة المقبلة في 12 كانون الثاني كسابقاتها، وعندها قد يبدأ العد العكسي لانتخاب رئيس بنصف زائد واحد؟

تقول اوساط سياسية مراقبة ان المعارضة وتحديدا "المجموعة السورية" فيها، اذا كانت تريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حالة الفراغ المدمرة، فان هذا الانتخاب ينبغي ان يتم في الجلسة المقبلة سواء على اساس المادة 74 او على اساس تعديل المادة 49، وأن يبقى موضوع تشكيل الحكومة العتيدة من مسؤولية رئيس الحكومة بعد ان تسميه الاستشارات الرئاسية ومن مسؤولية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد التشاور مع الكتل النيابية الاساسية في المجلس، ولا تجوز في هذه الحال المقارنة بين الرئيس لحود الذي كان طرفاً في التجاذبات السياسية فتعذر عليه القيام بالدور المطلوب وبالحوار مع الجميع، والعماد ميشال سليمان عندما ينتخب رئيساً لأنه ليس طرفاً بل حكماً ويقف فعلاً لا قولاً على مسافة واحدة من الجميع، ويستطيع محاورة الجميع، ولن يوقع مرسوم تشكيل اي حكومة اذا لم يكن تشكيلها عادلاً ومتوازنا بين القوى الاساسية في البلاد.

اما اذا كان مطلوباً من المعارضة وتحديداً من مجموعة سوريا فيها ان تستمر في تعطيل الانتخابات الرئاسية، كي يطول أمد الفراغ الرئاسي توصلاً الى شل كل المؤسسات وتعطيل عملها وتالياً تعريض الاوضاع الاقتصادية والمالية للانهيار، والامن للاهتزاز باصرارها على ضمان حصولها على "الثلث المعطل" في الحكومة العتيدة والا فلن يكون انتخاب كما صرح النائب السابق سليمان فرنجيه بصراحة ووضوح بعد ان كان يصرح بأن لا انتخابات اذا لم يكن العماد عون رئيساً للجمهورية. فمعنى ذلك ان القرار السوري المتخذ هو الاستمرار في تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار الفراغ، حتى اذا ما ردت الاكثرية على ذلك بتفعيل عمل الحكومة اتهمتها المعارضة بالاستئثار بالسلطة وبممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا يشكل حركة انقلابية كما يصفها العماد ميشال عون، واذا ما اقدمت الاكثرية على انتخاب رئيس للجمهورية بنصف زائد واحد، فان المواجهة تنتقل عندئذ الى الشارع، وهذا ما تريده سوريا التي تحدث مسؤولون فيها، اكثر من مرة، عن المتاريس في شوارع بيروت وعن الفوضى والفتنة و"العرقنة".

لكن ما لفت الاوساط نفسها تأييد العماد ميشال عون ان يكون لرئيس الجمهورية اصوات مرجحة في مجلس الوزراء بحيث لا تستطيع الاكثرية ان تستأثر في اتخاذ القرارات ولا الاقلية ان تعطلها اي ان لا يكون للموالاة الثلثين ولا للمعارضة الثلث. وهذا قد يشكل نقطة التقاء بين الاكثرية والمعارضة اذا استمر العماد عون في هذا الموقف.

وما لفت ايضا قول العماد عون انه اذا لم تجر انتخابات رئاسية، فلا مانع من اجراء انتخابات نيابية مبكرة ولو باشراف الحكومة الحالية. وقد اثار هذا تساؤلاً حول ما اذا كان ثمة خطة ترمي الى تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية عن سابق قصد وتصميم توصلا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة كحل لا بد من اللجوء اليه للخروج من الازمة المستعصي حلها... وان ما يشير الى احتمال وجود هذه الخطة قول العماد عون نفسه بامكان تأجيل الانتخابات الرئاسية الى ما بعد آذار المقبل، داعيا الى عدم الخوف من الفراغ ومعلناً تمسكه بالاتفاق على السلة الكاملة كي لا يتكرر مع العماد ميشال سليمان عند انتخابه رئيساً للجمهورية ما حصل مع الرئيس لحود. فاذا عُطف هذا القول للعماد عون على قول نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انه "اذا لم تجر الانتخابات الرئاسية في لبنان فلن تكون نهاية العالم" فان ذلك يوحي بأن سوريا تفضل عبر حلفائها في لبنان، الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة او حتى في موعدها الدستوري، بديلاً من الانتخابات الرئاسية وهو ما دعت اليه منذ ان اعتبرت الاكثرية المنبثقة عن الانتخابات النيابية بلسان الرئيس الاسد اكثرية "وهمية وعابرة"، وطالب باستقالة حكومة الرئيس السنيورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على هذه الانتخابات. فاذا كانت هذه الخطة موجودة فعلاً وسوريا تعمل على تنفيذها عبر حلفائها في لبنان من خلال تأزيم الوضع وتعقيد عملية اجراء الانتخابات الرئاسية بفرض شروط شبه تعجيزية للقبول باجرائها، فان المجلس الذي ينبثق من الانتخابات النيابية المقبلة هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية العتيد، وقد لا يعود عندئذ العماد ميشال سليمان، هو المرشح للرئاسة بل يكون اما العماد ميشال عون او النائب السابق سليمان فرنجيه.

واذا ما اخذ برأي الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في احد خطبه فان الاكثرية النيابية التي تنبثق من الانتخابات المقبلة، تكون اكثرية غير مشكوك في تمثيلها كالاكثرية الحالية هي التي تحكم، والاقلية تعارض ولا يحق لها، مثل الاقلية الحالية ان يكون لها "الثلث المعطل" في اي حكومة يتم تشكيلها.

وفي حسابات المعارضة وسوريا ان لوائحها الانتخابية هي التي ستفوز في عدد كبير من الدوائر خصوصا اذا ما اعتمد القضاء دائرة انتخابية، لأن هذه اللوائح ستتألف من "التحالف الشيعي" الذي يتكوَّن من "حزب الله" ومن حركة "أمل" وينضم اليه "حزب التيار الوطني الحر"، و"حزب المردة" وغيره من الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية في مواجهة لوائح تتألف من قوى 14 آذار التي لا تبقى في نظرها متماسكة، اي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون انتخابات تتواجه فيها لوائح قوى 8 آذار والمتحالفين معها، مع قوى 14 آذار.

وبما انه يتعذر تشكيل حكومة جديدة لعدم وجود رئيس للجمهورية، فان المعارضة الواثقة من الفوز بحكم تحالفاتها، لا تمانع في ان تشرف الحكومة الحالية عليها، وقد يعود عندئذ اليها الوزراء المستقيلون بغية اعطائها شرعية التمثيل الصحيح وتاليا تحقيق المشاركة الفعلية في الاشراف على الانتخابات.

هل هذا ما ترمي اليه سوريا عبر المعارضة في لبنان ولا سيما حلفاء لها فيها، باصرارها على تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية وربط الموافقة على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بسلة مطالب وشروط شبه تعجيزية اهمها الحصول على "الثلث المعطل" في اي حكومة قبل الانتخاب كي تستطيع من خلال هذا "الثلث" تعطيل اتخاذ اي قرار لا يعجبها فيصبح الحكم للأقلية وليس للأكثرية. في انتظار موعد اجراء الانتخابات النيابية؟

أخطاء الآخرين أعادت الكرة إلى ملعبهم ويملكون بعض الأوراق الضاغطة

هل ينجح العرب حيث فشل الغرب في مقايضة سوريا؟

روزانا بومنصف

توقف المراقبون في الساعات الاخيرة عند موقفين بارزين احدهما للرئيس نبيه بري الذي ابرق الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يقول له فيها ان لا داعي للاطلاع على اخر التطورات في لبنان وانه يكفي ان يتصالح العرب في ما بينهم وعندئذ يكون لبنان بألف خير بما يشكل هذا الموقف من دلالات على ان الصراع مفتعل بين الاكثرية والمعارضة لمصلحة افرقاء اقليميين يدفع اللبنانيون ثمنها. وهو امر معروف من اللبنانيين لكنه يظهر عقم الحوارات التي يدعو اليها بري نفسه على اساس ان الحل في جيب احدهم او في جيب الآخر، والتي تبدو تقطيعا او تضييعا للوقت حتى يتصالح العرب في ما بينهم، وان لا قرار فعليا لدى اللبنانيين بل القرار مرتهن مرة اخرى للخارج. اما الموقف الاخر فهو لعمرو موسى الذي اخذ الكرة التي رماها الفرنسيون الى الملعب العربي مجددا بعد فشل الاتصالات التي اجروها بسوريا على اساس ان لبنان مسؤولية عربية وليس مسؤولية اوروبية، وهو امر يحمل الكثيرين على اليأس باعتبار ان ما لم تبعه سوريا من الاوروبيين لن تبيعه من العرب لان هؤلاء لا يملكون القدرة ولا التضامن على الضغط على سوريا من اجل ان تكف عن شد الخناق على لبنان.

وتقول مصادر اوروبية واخرى غربية ان عدم ثقة اللبنانيين بقدرة العرب على مساعدتهم على حل الازمة المستمرة منذ اكثر من سنة مبرر، باعتبار ان العرب جربوا قبل الاوروبيين في موضوع الحكومة وما سواها من دون جدوى، لكنهم يملكون راهنا بين ايديهم ورقة قوية يمكن الاستفادة منها من اجل الضغط على سوريا. وهذه الورقة هي انعقاد القمة العربية الاولى في دمشق في نهاية اذار المقبل، ويمكن العرب بدعم من الاوروبيين كما من الاميركيين، استخدام هذه الورقة على نحو فاعل ومثمر، وذلك على نحو مختلف ومغاير لما قام به الاميركيون. فهؤلاء، في رأي المصادر الديبلوماسية المعنية، لم يحسنوا استخدام ورقة مؤتمر انابوليس الذي عقد في 27 تشرين الثاني الماضي من اجل ان يأخذوا من سوريا ما يتعين عليهم اخذه منها بالنسبة الى الوضع في لبنان وتسهيل الانتخابات الرئاسية. فهذه الورقة كانت بالغة الاهمية لكن الاميركيين كما يقول هؤلاء ذهبوا الى حد القبول بما املته سوريا في شأن مشاركتها في المؤتمر نظرا الى رغبة الاميركيين في تأمين اوسع مشاركة عربية ممكنة في المؤتمر ولم يفرضوا شروطهم للقبول بها على الطاولة الى جانب الاميركيين. لكن يبقى في ايديهم بعض "الجزر" وبعض "العصي" يمكنهم استخدامها ازاء سوريا، وفي مقدم الاستحقاقات التي يمكن الضغط بها المؤتمر المرتقب في موسكو من اجل اعادة اطلاق المفاوضات السورية - الاسرائيلية، ويمكن الأميركيين عبر الاسرائيليين وقف الية حصول هذا الاجتماع ما دامت سوريا تعرقل حصول الانتخابات الرئاسية في لبنان. وتقر هذه المصادر بأن الفرنسيين اخطأوا بدورهم حين لم يضعوا مهلة محددة للمساعي التوفيقية مع سوريا باعتبار ان فرنسا بدأت اتصالاتها بالقيادة السورية على قاعدة ان يتم انتخاب رئيس توافقي في لبنان. لكن حينما تأمن الرئيس الذي يعتبر توافقيا فرضت سوريا شروطا جديدة هي تلك التي حملتها المعارضة والتي "عوقب" احد اركانها لانه لم يسر كلياً وحرفياً بالشروط التي وضعتها القيادة السورية، مما رفع سقف المزايدات والمطالب السياسية من المعارضة وبعض اركانها من اجل التغطية على الخلل الذي تمثل في التجاوب الذي اظهره البعض في المعارضة ازاء اجراء الانتخابات. وكان على الفرنسيين في هذه الحال، اي عندما حددت سوريا شروطا للمعارضة قبل الذهاب الى انتخاب الرئيس التوافقي الذي تم التوصل اليه، وقف سوريا عند حدها باعتبار انه السبب الوحيد والاساسي للانفتاح عليها، وكان عليها تنفيذ الشق المتعلق بها من التزامها ازاء المجتمع الدولي.

الكرة عادت الى ملعب الدول العربية التي تعتبر المصادر الديبلوماسية المعنية انها تملك، اي هذه الدول، شأنها شأن الولايات المتحدة بعض "الجزر" وبعض "العصي" ايضا، ولكن يشترط بالدول العربية استخدامها وعدم التضحية ببلد عربي لمصلحة اطماع دولة عربية اخرى، خصوصا ان تمويلا كبيرا يتم تأمينه لسوريا من هذه الدول بالذات، على ما تؤكد هذه المصادر.

وتكشف المصادر الديبلوماسية نفسها ان اعادة الكرة الى الملعب العربي بدأ يتبلور على نحو خاص وحاسم في اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد في باريس ومجيء مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ولش الى بيروت قبيل الاجتماع وبعده. فلدى العرب ما يقايضون به سوريا في هذه المرحلة، اي انعقاد القمة العربية في دمشق وتأمين الحد الادنى من النجاح لها، كما يتعين عليهم ملء الفراغ السياسي على الساحة الداخلية اللبنانية بحركة ديبلوماسية ناشطة تسعى الى مواكبة الضغوط الاقليمية خوفا من انزلاق الوضع الداخلي الى ما يخشاه الجميع في ضوء عودة المعارضة الى التهديد بالويل والثبور وعظائم الامور في استعادة مكررة للوضع في نهاية سنة 2006 وبداية سنة 2007 التي تنتهي اليوم.

اما هل ينجح العرب حيث فشل الغرب، فهذه مسألة اخرى، خصوصا ان جميع الدول المؤثرة والمعنية تدرك ان موقفا جامعا قويا هو وحده القادر على الضغط على سوريا من اجل التزام احترام استقرار لبنان وسيادته. وربما يعطي تحرك العرب مجددا المجتمع الدولي الفرصة للاعداد لموقف مماثل.

عام الفراغ الرئاسي والمبادرات الضائعة على طريق الشام

المسيحيّون يخسرون آخر مواقعهم في دولة الطائف المهتزة

هيام القصيفي

لعلها ليست مصادفة ابدا ان يفقد الموارنة في لبنان سنة 2007 ، مركز رئاسة الجمهورية التي بنوها بالعرق والدم، في السنة نفسها التي قَبل فيها الفاتيكان دعوى تقديس البطريرك الماروني مار اسطفان بطرس الدويهي، واعلن الراهب الماروني اسطفان نعمة مكرما ، وقَبل دعوى تطويب الراهب يعقوب الكبوشي. ثمة انفصام يتكرس يوما بعد آخر، بين الموارنة ولبنان الذي عرفوه، والذي تحملوا من اجله ظلم الاتراك، بحسب ما قال الدويهي في رسالة بعث بها الى الملك لويس الرابع عشر في 20 آذار عام 1700 قائلا باسم الموارنة... "...التزمنا نلبس طراز العامية ونهرب من امامهم ونسكن في الاودية والمغاير وفي الشقفان والجبال تحت جور الازمنة والايام... لكيما نخلص من ايديهم الظالمة".( تاريخ الموارنة للاب بطرس ضو).

ولعلها ايضا ليست مصادفة ان يخسر الموارنة، مركز الرئاسة الاولى، هذه السنة وان ينتقل الاستحقاق الى امد لا يعتقد قادته الروحيون والسياسيون، انه قريب، في وقت لم يجف بعد حبر وثائق المجمع البطريركي الماروني والذي اكد تمسك الكنيسة مشاركة الموارنة اخوتهم المسلمين "في استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على حكم المؤسسات الوطنية".

جردة سنة 2007 الرئاسية، لا بد من ان تكون مسيحية الطابع لما لها من انعكاسات جوهرية على الوضع المسيحي والماروني. والجردة محزنة، والحزن الاكبر، ان عادة الفراغ تتجذر يوما بعد يوم، في الوسط المسيحي اولا واللبناني ثانيا، وكأن الفراغ ليس احد استثناءات الطبيعة. وكأن اللبنانيين ولا سيما المسيحيين الذين غصت بهم المراكز التجارية الكبيرة، وصرفوا الكثير من الاموال، في عيدي الميلاد ورأس السنة، انما يودعون سنة مليئة بالانكسارت، بشراء بعض الامل، لان "الآتي اعظم".

وقد تكون مقاربة سنة 2007 في الملف الرئاسي متشعبة، لان أي حدث امني وسياسي وقع منذ احداث 23 كانون الثاني، وصولا الى اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج، انما يصب فيه مباشرة. فلا يمكن عزل احداث 23 كانون الثاني والخامس والعشرين منه عن استحقاق كان موعده بين 25 ايلول و24 تشرين الثاني الفائتين، ولا احد ينكر ما لاحداث نهر البارد التي اندلعت اواخر ايار الماضي،واقرار المحكمة الدولية في الامم المتحدة في الفترة نفسها، من انعكاس مباشر على الرئاسة الضائعة، والتي دفع ثمنها المسيحيون.

منذ بداية السنة بدا ان مصير الرئاسة الاولى ليس مضمونا، وان سنة 2007 لن تكون احسن حالا من عام 1988، حين ترك الرئيس امين الجميل قصر بعبدا من دون تسليم مقاليد الرئاسة الى خلفه الرئيس التاسع لجمهورية ميثاق 1943 . لكن ثمة تمايزا اساسيا بين الفراغين الاول باختيار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الانتقالية عملا باحكام الدستور أي العماد ميشال عون لممارسة مهمات الجمهورية من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسية . اما الفراغ الثاني فسلّم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تعتبرها المعارضة غير دستورية، مقاليد الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي. الامر الذي استوجب من السنيورة، التوجه الى بكركي والتأكيد للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير المحافظة على صلاحيات الرئاسة ، بعد زيارة مماثلة للنائب سعد الحريري.

في النصف الاول من العام انشغل اللبنانيون بالامن الذي ارخى بثقله على الاراضي اللبنانية كلها، من التظاهرات، في 23 كانون الثاني و25 منه، وصولا الى اندلاع احداث نهر البارد اواخر ايار، والتي استمرت ثلاثة اشهر واسفرت عن استشهاد اكثر من مئة وسبعين عسكريا وجرح المئات منهم اضافة الى عشرات الضحايا الابرياء.

دخل نهر البارد على الخط الرئاسي، فبعدما تناولت قيادات سياسية دور قائد الجيش ميشال سليمان يومي 23 و25 كانون الثاني والحديث عن استقالته عبر رسالة هاتفية الى وزير الدفاع، جاءت احداث البارد لتضع سليمان مجددا على خط النار، وخصوصا ان قيادات في الاكثرية انتقدت تصريحاته التي حيّد بها سوريا عن دورها في تمويل " فتح الاسلام"، فيما كانت المعارضة وعلى لسان نصر الله تعلن ان المخيم " خط احمر".

بعد انتصار الجيش في البارد بفعل تضحيات الضباط والعسكريين، تحول سليمان مرشحا من دون ان يعلن ترشيحه رسميا. لكن دخول الجيش في اللعبة السياسية صار امرا محتوما، بعدما تنوعت التصريحات المؤيدة لسليمان والمتحدثة عن احتمال تعديل الدستور لمصلحته، الامر الذي رفضته الاكثرية، قبل 25 ايلول. وعادت وقبلت به يوم اجتمعت في الثاني من كانون الاول لتبني ترشيحه رئيسا توافقيا.

اضطر سليمان الى الاعلان انه ليس مرشحا، لكنه في المقابل كان حظي بمباركة بطريركية اذ اعلن صفير انه لا يمانع في تعديل الدستور من اجل مصلحة لبنان. مباركة تجددت لاحقا بعد انتهاء ولاية لحود، واعلان الاكثرية رسميا عن ترشيح الاكثرية قائد الجيش.

فرنسا تعود الى لبنان

في ايار بدأت الديبلوماسية الفرنسية الجديدة بعد تولي نيكولا ساركوزي رئاسة فرنسا اولى خطواتها في لبنان. وافتتح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير منذ ذلك الحين سلسلة زيارات مكوكية، تقاطعت احيانا مع ادوار اوروبية لوزراء خارجية ايطاليا واسبانيا والامين العام للخارجية الاوروبية، ومع المبادرة العربية التي قادها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

اسفرت اولى المحاولات الفرنسية عن مؤتمر سان كلو في منتصف تموز الذي حضن ممثلي المشاركين في طاولة الحوار ، وجاءت نتائجه مماثلة لها. بين سان كلو وقصر الصنوبر في بيروت تواصلت اللقاءات اللبنانية برعاية كوشنير، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، فيما كانت الاستحقاقات الدستورية تقترب . تعددت جولات كوشنير وامتدت من ايار الى تموز وايلول وتشرين الثاني، اضافة الى زيارات الديبلوماسيين الفرنسيين جان كلود كوسران وكلود غيان، لبيروت وطهران ، لكن المبادرات ضاعت على خط دمشق بيروت. وعاد هذا الخط، ليصبح بعد غياب عامين تقريبا مؤشرا على العودة السورية الى لبنان ولو من بوابة باريس. فالمبادرات الفرنسية طرقت ابواب دمشق وتوالت الزيارات الاوروبية لها اولا ومن ثم الفرنسية، من دون التوصل الى اقناع السوريين بالبقاء على الحياد في الملف الرئاسي اللبناني. كانت سوريا تطلب ثمنا مرتفعا يتعلق بالمحكمة، وهذا الثمن ليس اوروبيا بل اميركيا، وواشنطن تقفل باب التفاوض مع دمشق.

وفي خط مواز بدأت المبادرة العربية تشق طريقها الى لبنان لكنها لاقت مصير المبادرات الاوروبية نفسه، اذ ان المبادرة التي انطلقت من محاولة توسيع الحكومة واصطدمت بالثلث الضامن او المعطل، عادت بعد مرور اشهر لتصطدم بتمترس فريقي المعارضة والاكثرية وراء الملف الرئاسي لتصفية الحسابات المحلية والاقليمية والدولية.

رفضت الاكثرية قبل انتهاء ولاية اميل لحود التنازل عن مرشحيها للرئاسة نسيب لحود وبطرس حرب، ورفضت المعارضة الاثنين من دون ان تقدم أي مرشح بديل، في حين كان العماد ميشال عون مرشحا معلنا من دون دعم المعارضة الشيعية له بوضوح، ولا سيما من الرئيس نبيه بري.

عام الطائف والمثالثة

وفيما كان بري يكثر من " العيديات " التي يعد بها اللبنانيين منذ عيد الفطر الى الاضحى وصولا الى عيدي الميلاد ورأس السنة، كانت الشكوك تحوم حول الصيغة اللبنانية التي ارساها اتفاق الطائف، الذي اكدت الكنيسة المارونية في الوثيقة السياسية للمجمع الماروني انه" مدخل لطي صفحة الصراعات الماضية بين من كان يطالب باسم العدالة بتحسين شروط مشاركته في الدولة، وبين من كان يسعى باسم الحرية الى حماية الكيان وتثبيت نهائيته... ويثبت اولوية العيش المشترك على كل ما عداه ". لكن سنة 2007 ، اوحت في ظل المطالبة بصيغ حكومية والتغاضي عن حق المسيحيين في ايصال رئيس مسيحي، اسوة برئيسي الحكومة ومجلس النواب، انها سنة انكسار اتفاق الطائف على مذبح التجاذبات الطائفية والسياسية، بعدما حفلت بالحديث عن فكرة المثالثة، مما اضطر الامين العام لـ" حزب الله" السيد حسن نصرالله الى نفيها وتلاه الرئيس نبيه بري. وهو الموضوع الذي يخشى المسيحيون ان يصبح امرا واقعاً بعد تكريس الفراغ الرئاسي، وخصوصا ان الطائف الذي افقد المسيحيين صلاحيات معينة لمصلحة العيش المشترك، جاء في ظل احتفاظ المسيحيين بموقعهم في السلطة وبمقومات صمودهم رغم الفراغ الرئاسي حينها. لكن خروج المسيحيين المنتمين الى الاكثرية والمعارضة، من المعادلة اليوم، وعدم امتلاكهم صفة القرار المؤثر، قد يؤدي الى انتاج صيغة جديدة تتم على حساب الموقع المسيحي، وخصوصا في ضوء تطورات المنطقة بعد احداث باكستان، وجولة الرئيس الاميركي في الشرق الاوسط" الكبير". وهذا يؤول الى مخاوف من اعادة انتاج صيغة سنية _ شيعية، تحمل الكثير من اشارات التحالف الرباعي عام 2005، ويكون المسيحيون المثخنون بجروح الصراعات الداخلية، اول من يدفع ثمنها.

بكركي الشاهدة

في المسودة التي كان اعدها المجمع الماروني للوثيقة السياسية ، جاء" ان الموارنة هم اكثر طوائف لبنان ارتباطا بفكرة الكيان اللبناني، تاريخيا وسياسيا وعاطفيا، وهم تاليا الاكثر حساسية وقابلية للشعور بالالم والغبطة تجاه الحالة اللبنانية المتغيرة سلبا او ايجابا. من هنا ليس مستغربا ان يرى الموارنة الامور بشيء من المرارة وان يشعروا بالظلم لا لانهم خسروا بعض مواقع نفوذهم، بل لانهم لا يزالون على ما يبدو اول المستهدفين بين الطوائف اللبنانية لتعميق هذا الشعور في الممارسة والنفوس، بعد مخالفة النصوص وصولا الى تهميش ما تبقى من المواقع المارونية".

تخلى المجمع الماروني نتيجة التدخلات السياسية، عن هذا النص، كما تخلى الموارنة عن حقهم في الحفاظ على المواقع المارونية. حاولت بكركي جمع القيادات المارونية، من اجل التوصل الى حل توافقي يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية ولكن من دون جدوى، وتكررت المحاولات من الثوابت المارونية وصولا الى اللجنة التي عقدت اجتماعاتها في بكركي في حضور ممثلين عن القيادات المارونية الرئيسية. فشلت اللجنة في التوصل الى التوافق على اسم الرئيس المقبل، فعاد البحث الى نقطة الصفر. في وقت بدأت مساع جدية لعقد لقاءات ثنائية بين الاقطاب الموارنة، فاجتمع الرئيس الجميل وعون، واجتمع عون والنائب سمير فرنجية، وتوسعت الحلقة ليجتمع عون لاحقا بالنائب سعد الحريري في باريس. اشاعت اللقاءات جوا من التفاؤل سرعان ما تبخر، بعدما وصلت اشارات سورية توحي بأن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد.

تلاحقت المحاولات الفرنسية، وتركز الدعم الفاتيكاني على الطلب الى البطريرك صفير تشكيل لائحة باسماء المرشحين التوافقيين. ورغم ان صفير خبر التجربة ذاتها عام 1988، حين طلب منه الاميركيون اعداد لائحة باسماء المرشحين الذين يقبل بهم على ان تبقى سرية، وكشفوها لاحقا لتثير اعتراضات سوريا وحلفائها في لبنان، الا انه كرر التجربة ذاتها ليصل مع الفرنسيين هذه المرة الى النتيجة نفسها، تماما كما قال انشتاين مرة "لا تستطيع ان تفعل الامر ذاته مرتين متشابهتين وتصل الى نتيجتين مختلفتين". اختار صفير ستة اسماء، ثلاثة منهم محسوبين على فريقي الاكثرية والمعارضة، أي العماد ميشال عون الذي لم تسمه المعارضة الشيعية رسميا، والنائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود عن قوى الاكثرية، وثلاثة اسماء توافقية النائب روبير غانم والوزير السابق ميشال اده وحاكم مصرف لبنان سابقا ميشال الخوري، واضيف اسم سابع هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شرط الا يحتاج الى تعديل دستوري.

لم تحز اللائحة موافقة سوريا، فرفضتها ، فيما كانت اسهم الوزير ميشال اده ترتفع، بدأت العراقيل تتوالى من الاكثرية والمعارضة على السواء، وذهبت الجهود الفرنسية ادراج الرياح، واضعة بكركي في موقف حرج. واعلن كوشنير في 21 تشرين الثاني ان "المحادثات حول لائحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اخفقت حتى الآن" لم تنجح مبادرة بكركي سنة 2007، في منع الفراغ الرئاسي. وبدا ان ثمة ثمنا يدفعه ذلك الصرح الذي اطلق شرارة الاستقلال من خلال النداء الاول للمطارنة الموارنة عام 2000. لكنه ثمن، تتحمل مسؤوليته تماما القيادات المسيحية والاسلامية. وثمن يدفعه الموارنة يوميا، ويجعل بكركي عرضة للمطالبة بما يمكن ان يقوم به البطريرك الماروني من خطوة استثنائية، تضع جميع القيادات امام مسؤولياتهم التاريخية، من اجل الاسراع في انتخاب رئيس جديد.

لكن القيادات المارونية واللبنانية منشغلة بدفن الشهداء الواحد تلو الآخر وبتصفية حساباتها الداخلية. ففي 13 حزيران اغتيل النائب وليد عيدو، وفي 19 ايلول اغتيل النائب انطوان غانم. بدا ان سلسلة الاغتيالات تحكم الطوق على الاكثرية التي عاد نوابها من الخارج وسكنوا فندق "فينيسيا" من اجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية والحفاظ على نصاب النصف زائدا واحدا. لكن النائبين ذهبا ضحية المحكمة الدولية والانتخاب الموعود الذي لا يزال منتظرا.

القصر المعتم

من ايلول الى 25 تشرين الثاني دخل لبنان في فترة المجهول. اعلن كوشنير وموسى قبل نهاية المهلة الدستورية منتصف ليل 23 – 24 تشرين الثاني بقليل فشلهما في التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس المقبل. واحتفل لبنان بعيد الاستقلال مضرجا بدم الشهداء ومعمدا بالفراغ الآتي الى القصر الرئاسي. وفي الليلة نفسها تقدم العماد عون بمبادرة اعلن فيها انه يسمي" مرشحًا لرئاسة الجمهورية من خارج تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر. على ان يلتزم هذا المرشح مضمون وثيقة التفاهم مع حزب الله، ويُنتخب من مجلس النواب وتنتهي فترة رئاسته مباشرة بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، على أن يتأمن النصاب الدستوري (الثلثين) حينها لانتخاب الخلف. بالتوازي، يسمي النائب الشيخ سعد الحريري رئيس حكومة توافقيا من خارج تيار المستقبل وملتزماً المحكمة الدولية". لم تنجح مبادرة عون ولم تقبلها الاكثرية معتبرة ان ما جاء فيها يحتاج الى كم من التعديلات الدستورية التي لا يمكن القيام به، اضافة الى ان البطريرك صفير رفض اختصار ولاية الرئيس الجديد.

في 23 تشرين الثاني وبعدما تبين ان كل المحاولات باءت بالفشل اعلن وزراء خارجية فرنسا كوشنير، واسبانيا ميغيل انخل موراتينوس، وايطاليا ماسيمو داليما فشل المبادرة الاوروبية لكنهم اكدوا "اننا سنبقى بجانب اللبنانيين".

غادر الرئيس اميل لحود قصر بعبدا عند انتهاء ولايته، واطفئت خلفه انوار القصر الجمهوري، ومعها انطفأت احلام المرشحين والموارنة. غادر لحود من دون ان يكون لديه أي صلاحية دستورية لملء الفراغ الرئاسي كما فعل الجميل قبله. انتقلت الصلاحيات الى الحكومة برئاسة السنيورة. لكن القصة لم تنته.

في الثاني من كانون الاول اعلنت قوى 14 آذار ترشيح العماد ميشال سليمان مرشحا توافقيا. جاء الاعلان اثر انتهاء مؤتمر انابوليس، فاعتبرته المعارضة مناورة اميركية، فيما كان عون يعلن قبوله ترشيح سليمان على ان يجري البحث في الحصص الحكومية. وعاد السجال السياسي الى بدايته، والى مبادرة عمرو موسى التي تعثرت قبل اشهر عند عقدة الثلث الضامن. لكن امرا آخر طرأ على الساحة هذه المرة، وهو زج الجيش في المعمعة السياسية، ولا سيما ان سليمان بادر الى القيام بجولات سياسية وروحية، حامت حولها اجتهادات وتفسيرات شتى. جاءت حركة سليمان في وقت ضائع اقليميا ودوليا، وفي خضم تداعيات انابوليس وزيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش لبيروت، وفشل كل الاتصالات التي اجراها ساركوزي بالرئيس السوري بشار الاسد، وبعد وصول المساعي السعودية مع ايران الى اتفاق حول لبنان. وهذا ما وضع الجيش على فوهة بركان، طالت اولى شظاياه اللواء فرنسوا الحاج الذي بدا انه سقط ضحية تصادم دولي واقليمي صعب. في 12 كانون الاول وفيما كان لبنان يحتفل بمرور عامين على استشهاد جبران تويني، اغتيل اللواء الحاج في بعبدا، على بعد امتار من وزارة الدفاع وقيادة الجيش. وصلت الرسالة والحبل على الجرار، فالازمة الاقليمية اصبحت على ابواب لبنان، والفراغ الرئاسي احد المعابر التي يمكن الولوج منها الى تصفية الحسابات الاقليمية والدولية على رمال لبنانية متحركة.

انتهت سنة 2007 ، باعلان بري تأجيل الجلسات النيابية التي لم يعد احد يعرف عددها، لانتخاب الرئيس الجديد. تشظت المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى، ولم يعد واقفا على رجليه الا الوضع المالي. وانكسر حلم جديد من احلام الموارنة، الذين يبدأون سنتهم الجديدة شركاء اساسيين في ازمة الفراغ، وليس في السلطة.

قمة مصرية - فرنسية توجه رسالة «قوية» إلى دمشق في شأن انتخاب رئيس للبنان

مبارك يدعو سورية للضغط على حلفائها وساركوزي يعلق إتصالاته ومعاونيه معها

القاهرة, بيروت - رندة تقي الدين, محمد شقير - الحياة - 31/12/07//

مع دخول الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية الأولى أسبوعه السادس، حضرت الأزمة بامتياز في القمة المصرية - الفرنسية التي عقدت في القاهرة أمس. إذ أطلق الرئيسان حسني مبارك ونيكولا ساركوزي رسالتين سياسيتين قويتين في اتجاه دمشق بدعوتها، لما لديها من تأثير في بعض أطراف النزاع في لبنان، الى تسهيل انتخاب الرئيس، فيما أكد مصدر فرنسي رفيع لـ «الحياة» ان فرنسا أوقفت مبادرتها إزاء سورية لأنها اصطدمت بطريق مسدود وهي ما زالت تنتظر من دمشق، كما قال ساركوزي، ان تمارس فعلاً التأثير على حلفائها اللبنانيين على الأرض من اجل ان تقرن أقوالها بأفعال تؤدي الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتأتي القمة المصرية – الفرنسية التي طغى على أعمالها استمرار الأزمة في لبنان بعد تعذر انتخاب الرئيس، قبل أيام من موعد عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بناء لطلب المملكة العربية السعودية ومصر والذي سيخصص للنظر في ازمة انتخاب رئيس جديد في لبنان، والذي يُفترض ان يسبقه إيفاد مساعد موسى الى بيروت السفير هشام يوسف للوقوف على آخر التطورات وأسباب تعطل العملية الانتخابية.

وإذ قوبل ايفاد يوسف الى بيروت بتحفظ غير مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري برز من خلال برقيته الى موسى وقوله فيها «ان لا ضرورة للوقوف على آخر التطورات، إذ يكفي ان يتصالح العرب في ما بينهم وكلانا على يقين بأن لبنان سيكون عندئذ بألف خير»، إضافة الى ترحيبه بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية مشترطاً حضور الجميع، فإنه لقي في المقابل ترحيباً من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أبلغه في اتصالاته بكل من موسى ووزيري خارجيتي السعودية الأمير سعود الفيصل ومصر احمد ابو الغيط، مؤكداً لهم كما قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» ضرورة المساعدة على توفير اجواء مواتية لانتخاب الرئيس من دون أي تدخل أو شروط مسبقة باعتباره يضمن بقاء الجمهورية ويمهد الطريق للبحث في المشكلات السياسية الأخرى.

واكدت اوساط بري انه مع اي تحرك عربي، لان التحركات العربية تصب في مصلحة لبنان الذي ضحى الكثير من اجل العرب، ويتوقع منهم ان يتضامنوا معه ليعبر الازمة الحالية.

وعلى رغم ان عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب سيعيد السجال السياسي بين الأكثرية والمعارضة الى صدارة الاهتمام بلبنان بسبب الاختلاف بينهما على تقويم الدوافع التي أملت طلب السعودية ومصر هذا الاجتماع العاجل وبالتالي النتائج المترتبة عليه، فإن ما صدر عن قمة مبارك – ساركوزي سيدفع باتجاه نقل التجاذب الى مكان آخر، على خلفية تطويق ما تروج له قيادات في المعارضة من ان اجتماع القاهرة يشكل التفافاً على ورقة التفاهم السورية – الفرنسية حول لبنان التي توصل إليها الوزير وليد المعلم في اتصالاته المفتوحة مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية في فرنسا كلود غيان. والدليل ان نفي الورقة جاء هذه المرة على لسان ساركوزي بتحميله سورية مسؤولية عدم تعاطيها بإيجابية مع انفتاحه على الرئيس بشار الأسد.

وفي العودة الى نتائج القمة المصرية – الفرنسية، اعتبر ساركوزي ان للأسرة الدولية وسيلة جدية إزاء سورية، وهي المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وقال ان فرنسا ستسرّع في توفير الأموال للمساعدة على إنشاء هذه المحكمة.

كما وجه الرئيسان المصري والفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك رسالتين قويتين الى سورية في شأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وقال الأول: «ان مواقفنا متطابقة حول ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان واستقلال إرادته الوطنية وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه والوفاء العاجل بمقتضيات إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء».

اما ساركوزي فكان شديد اللهجة وحازماً في موقفه من انفتاحه على سورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان وقال: «لقد سألت الرئيس مبارك عن رأيه في ما إذا كنت أحسنت في اتصالي بالرئيس الأسد من اجل لبنان. انني لم أتأسف لما قمت به وأتحمل مسؤولية ذلك وكنت أتحرك بهذا الاتجاه بنية حسنة، وقلت لسورية ان لديها فرصة لأن تظهر انها تريد انتهاج طريق الاحترام الدولي في علاقاتها مع الدول، والآن ينبغي ان نعترف انه لا يمكننا الانتظار بعد ذلك وعليها ان تقرن أقوالها بأفعال». وأكد ساركوزي انه ومعاونيه علقوا اتصالاتهم بسورية «طالما لم نحصل على براهين عن رغبتها في ان تترك لبنان ينتخب رئيساً توافقياً». وأضاف: «ان رسالتنا واضحة، ان فرنسا تريد ان يكون للبنان رئيس، ووزير الخارجية برنار كوشنير تولى الأمر، ولو كانت هناك براهين لظهرت».

الى ذلك، أكد مبارك «ان من غير المعقول لدولة عربية ما في الشرق الأوسط ان تبقى من دون رئيس مع حكومة مشلولة، وأن يغلق المجلس النيابي كلما دعي النواب الى اجتماع من اجل انتخاب الرئيس، ويؤجل اسبوعاً بعد أسبوع. لا أعرف الى متى يستمر هذا الوضع، ومصالح الناس تتوقف ومعها الحركة الاقتصادية».

وطلب مبارك من سورية التدخل لما لديها من نفوذ في لبنان وأن تعمل على ايجاد وفاق حتى يتمكن البرلمان من انتخاب الرئيس، معتبراً ان «من غير المعقول ان يستمر أي بلد من دون رئيس، فالأمور ستتأزم اكثر»، وزاد: «أنادي سورية ان تعمل على إيجاد حل لهذا الموضوع لأن لها تأثيراً في الأطراف المتصارعين».

بدوره قال ساركوزي رداً على سؤال لـ «الحياة» عن الأفعال التي ينتظرها بالتحديد من سورية: «ان يكون للبنان رئيس وأن ينتخب في أسرع وقت، فهناك دولة لبنانية سلب مفتاح مجلس النواب فيها، ولا يستطيع ان يجتمع. هل رأى احد دولة لا يمكنها انتخاب رئيس؟ هذا لا يوجد في أي بلد وينبغي ألا يكون».

اما بالنسبة الى الوسائل التي تملكها الأسرة الدولية إزاء سورية وإيران في المنطقة، فقال ساركوزي: «ان إنشاء المحكمة الدولية ليس بمزحة وفرنسا مستعدة لوضع الأموال الضرورية لقيامها». وأكد ساركوزي انه والرئيس مبارك على الخط نفسه بالنسبة الى لبنان، ثم حيا مصر على تأييدها الدائم للبنان، لافتاً الى ان فرنسا لن تتخلى عن لبنان وستبقى مهتمة بأوضاعه.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة لمحادثات مبارك وساركوزي انهما عبرا عن استيائهما الكبير إزاء الموقف السوري من لبنان والقضايا العربية عموماً، وما تتعرض له من محاولات لتعطيل توحيد الموقف العربي. وقالت مصادر غربية في العاصمة الفرنسية ان معاون وزيرة الخارجية الأميركية السفير دايفيد ساترفيلد أجرى محادثات في باريس مع المستشار الرئاسي الفرنسي جان دافيد ليفيت ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فيليكس باغانون حول لبنان. وأشارت المصادر الى ان الإدارة الأميركية قلقة جداً من استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، وتم البحث في كيفية التحرك مع الدول العربية المعتدلة لضمان إجراء الانتخاب الرئاسي وانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان. واعتبرت ان استمرار الفراغ واحتمال مجيء النائب ميشال عون الى الرئاسة قد يشكلان خطراً على الوفاق في لبنان.

وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» ان ما صدر عن الرئيسين مبارك وساركوزي وضع الاستحقاق الرئاسي أمام مرحلة جديدة، خصوصاً أنه أتى ليضع حداً للكلام الذي دأب بعض أطراف المعارضة على ترديده أخيراً عن ورقة سورية – فرنسية وعن مسؤولية الأكثرية عن عرقلة تنفيذها. وأجرى موسى ليلاً اتصالات ببري والسنيورة وتشاور معهما في اجتماع وزراء الخارجية العرب وأكد لهما ان لبنان هو البند الأساسي على جدول أعماله فيما يمكن التشاور في متابعة قرارات مؤتمر انابوليس حول القضية الفلسطينية

سليمان يحمي المسيحيين من مشروع عون لتحويلهم الى أهل ذمة

الشراع/الآن وقبل الغد، يستطيع قائد الجيش العماد ميشال سليمان ان يوقف هذا الهذر والتباكي على الموقع المسيحي (الماروني) الاول في لبنان، وبين 300 مليون عربي ومثلهم او اقل من تركيا وايران، وما حولهما، بالإمساك بناصية الامور للجهر بما يؤمن به علناً، وعبر ممارسة سياسية شرعية لا لبس فيها.

فالعماد سليمان يملك مقومات القوة الحقيقية سواء في موقعه (الامانة) في قيادة الجيش، وفي ممارسته لدوره في هذه القيادة خلال اصعب وأعظم فترة مرّ بها الوطن المظلوم، او في موقعه السياسي عملياً بإجماع نظري وعملي من كل القوى السياسية في الوطن على شخصه بكفاءته، او في اعتبار اللبنانيين له هدية لهم تخلصهم من محنة يصر أعداء لبنان في دمشق وطهران على إبقائهم فيها، او في قناعته الوطنية التي عبّر عنها خلال الفترة الصعبة الماضية – المستمرة عملياً ونظرياً، بأنه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية المتناحرة في لبنان. سواء الداعين الى حرية وسيادة واستقلال وعروبة لبنان، او الداعين الى ربط لبنان بحلف سوري - فارسي معادٍ لحرية وسيادة واستقلال وعروبة هذا الوطن الحاسمة.

كل هذه عناصر قوة للعماد سليمان يستطيع ان يجهر بها وان يعلن الآن وقبل الغد برنامجه الرئاسي، حتى لو كان غير ملزم، انما يساهم في توضيح الصورة للذين لم يروا من العماد سليمان الا جانب قيادته للجيش، فهو مرشح قوي ووحيد ومنقذ وطني لرئاسة الجمهورية، أي اهم صفة مدنية للبناني على الاطلاق..

الرئيس ميشال سليمان مطالب بأن يقول للمسيحيين عملياً وبعد قيادته للجيش انه في موقعه الرئاسي الاول سيثبت ان الموقع المسيحي ما زال قوياً ليس بطول او بعرض الكرسي، انما بشخصية الرئيس الذي يجلس عليها مثلما أعاد للجيش اعتباره بعد 9 سنوات محنة عاشها تحت قيادة اميل لحود بتخليصه من ثقافة التبعية لكل ما يصدره حكام دمشق.. حتى خاض ضد هؤلاء معركة هي الاشرس في تاريخ الجيش اللبناني ضد العصابات التي ارسلها نظام الاسد الإبن الى مخيم نهر البارد وفتكت بـ 170 شهيداً و500 جريح من ضباطه وجنوده.

كيف يقول ميشال سليمان هذا للمسيحيين؟

يقوله بالسياسة وعلناً بألا فراغ في سدة الرئاسة بوجوده فيها رئيساً عبر الشرعية ووفق الدستور، فلا حماية للمسيحيين في لبنان الا بالدستور، الذي كتب في الطائف وحمل اسم هذه المدينة السعودية ليصبح عنواناً للتوازن الوطني المطلوب من لبنان، وكان نقضه عنواناً لاخضاع لبنان لوصاية سورية كريهة ضربت حريته واستقلاله وسيادته وعروبته.

إذن،

تمسك ميشال سليمان بالدستور هو الحماية الحقيقية للمسيحيين، ومع قوة ميشال سليمان السياسية وتمسكه بالدستور يطمئن المسيحيون الى مكانتهم في لبنان وصمودهم في وجه محاولات المحور السوري - الفارسي وأدواته في لبنان (من حسن نصرالله الى ميشال عون ويتامى الاستخبارات السورية..) لضرب التوازن الوطني وإخضاع المسيحيين لمنطق أبناء الذمة تمهيداً لإخراجهم من لبنان.

يمسك سليمان بالدستور كتاباً وطنياً مع توكيده ليس شرعية ودستورية حكومة فؤاد السنيورة التي تحملت المخاطر من اجل تطبيق رغبة اللبنانيين بسليمان رئيساً، ويحمل اعضاؤها وعلى رأسهم رئيسها دماءهم على أكفهم، فحسب، بل شرعيته هو المستمدة من بنود الدستور التي اعتمدتها حكومة السنيورة للوصول به الى رئاسة الجمهورية، وهكذا تصبح شرعية ميشال سليمان الرئيس هي نفسها الآن شرعية حكومة السنيورة، وعندما سيكون لسليمان حكومته الاولى في أول عهده، فإنه سيستمد شرعيتها من الدستور نفسه.

لذا،

لا مناص من ان يعلن الرئيس ميشال سليمان (وسيصبح عندها قائد الجيش السابق) ان الجهة الوحيدة المؤهلة لانتخابه رئيساً للجمهورية هي مجلس النواب اللبناني عبر تعديله للدستور الذي لم يكن يتيح له كقائد للجيش ان يترشح للرئاسة.

وخضوع سليمان لمشيئة مجلس النواب لانتخابه رئيساً يؤكد شرعية هذا المجلس ويسقط كل محاولات إقفاله كما كان خلال اكثر من سنة حتى الآن.

واعادة الاعتبار للمجلس النيابي وهو السلطة التشريعية الاولى في البلاد، تبدأ بعد انتخابه رئيس الجمهورية بالخضوع لاستشاراته الملزمة لتحديد اسم المرشح لرئاسة الحكومة العتيدة الاولى في عهد الرئيس ميشال سليمان.

هنا ايضاً وبتمسك ميشال سليمان بالدستور يعيد الاعتبار لمجلس النواب ويبدأ عهده ايضاً بحكومة دستورية وشرعية تأتي تتمة للحكومة التي طلبت تعديل الدستور لانتخابه من المجلس النيابي.

وبإنتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية تصبح السلطات التنفيذية والتشريعية متناغمة في شرعيتها ودستوريتها بما يفتح لها المجال للتناغم مع بقية المؤسسات وعلى رأسها السلطة القضائية فتتم شرعنة كل أمر في لبنان وفق الدستور، لتسقط كل بقايا مظـاهر الوصاية السورية الكريهة على لبنان، فيتخفف الرئيس العتيد من كل أثقال الماضي ليس لـ 15 سنة، أي من 1989 حتى 2004 فحسب، بل وكل ما ظلت تداعياته تترى منذ 2005 وحتى الآن.. خاصة في بعض الاجهزة الامنية.. والقضائية.

إذن،

إنه لأمر عظيم ان تكون سيادة الشرعية والدستور هي ملاذ المسيحيين الأوحد، ومعهم كل اللبنانيين الذين يتوقون لدولة مستقلة مستقرة يسود فيها حكم القانون، وليس سيادة شريعة الغاب التي يدعو اليها حزب الله وحليفه ميشال عون استناداً الى ان ايران نشرت فرقة من الحرس الثوري الايراني في كل انحاء لبنان، ودججتها بالسلاح التي وصلت على حد وصف نصر الله الى 30 الف صاروخ، وغمرتها بالمال الكافي ليس لشراء ذمم كثيرين، بل ولشراء الاراضي بهدف تغيير ديموغرافيا لبنان بدءاً بشراء اراضي المسيحيين المهاجرين او المهجرين او الذين سيتم تهجيرهم وفق نظرية أهل الذمة التي يقودها التحالف القائم بين حسن نصرالله وميشال عون.

عدم الإنحياز والحياد الإيجابي

ولعل المسؤولية الأهم على عاتق الرئيس المرشح ميشال سليمان انه لم يعد يستطيع ان يكون حيادياً حتى وهو يرفع شعار عدم الانحياز..

نعم،

لقد أدى عدم الإنحياز دوره حين حمى الجيش اللبناني تحت قيادة ميشال سليمان قوى الاستقلال التي خرجت بتظاهراتها الاولى حتى اسقطت حكومة عمر كرامي يوم 28/2/2005 بعد 14 يوماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأدى عدم الإنحياز دوره حين حمى الجيش اللبناني تحت قيادة ميشال سليمان التظاهرة الضخمة التي قادها حزب الله ويتامى الاستخبارات السورية يوم 8 آذار/مارس (ذكرى انقلاب البعث في سوريا) وفاءً لبشار الأسد الملطخة يديه بدماء شهداء لبنان وأولهم رفيق الحريري.

وأدى عدم الإنحياز دوره حين حمى الجيش اللبناني تحت قيادة ميشال سليمان تظاهرة الاستقلال الكبرى يوم 14 آذار/مارس 2005، وأدت الى طرد نظام الوصاية السورية الكريهة على لبنان.

وأدى عدم الإنحياز دوره حين حمى الجيش اللبناني الوطن في وجه الانقلاب الفاشل الذي قاده حزب الله ويتامى الاستخبارات السورية على الشرعية والدستور منذ 1/12/2006.. وحتى الآن مروراً بهجوم حزب الله على جامعة بيروت العربية، ومحاولة احتلاله منطقة الطريق الجديدة العروبية الاسلامية.

كل هذا وغيره عظيم،

اما الاعظم فهو حين يعلن الرئيس المرشح التزامه الحياد الايجابي وليس فقط عدم الانحياز.

وأول التزام بالحياد الايجابي هو العمل على حماية المؤسسة العسكرية من جرائم الاستخبارات السورية وعملائها في لبنان وأولهم الرافعون لراية الوفاء لبشار الاسد.. ولم يكن اللواء الشهيد فرانسوا الحاج اولهم.. خاصة بعد ان سبقه الى السقوط ضحايا هذه الجرائم 170 شهيداً من ضباط وجنود الجيش اللبناني و500 جريح منهم في مخيم نهر البارد.. وبالتأكيد لن يكون اللواء الشهيد آخرهم!؟

لقد اكتشف القائد سليمان ان مسارعته هو ورئيس جهاز استخبارات الجيش جورج خوري الى تبرئة هذه الاستخبارات من جرائم نهر البارد هي الغطاء الذي استخدمته هذه الاستخبارات للمضي في غيها وقتل النائب الشهيد انطوان غانم، ثم في اغتيال اللواء الشهيد فرانسوا الحاج، وفي تهديد المؤسسة العسكرية نفسها في عقر دارها، بما يحمل هذا التهديد من رسائل شخصية اولها الى قائد الجيش ميشال سليمان نفسه.

ولعل العراقيل التي يضعها أتباع استخبارات الاسد من حسن نصر الله الى ميشال عون الى بقية اليتامى في وجه الشرعية والدستور واجماع الشعب اللبناني الآمل بميشال سليمان رئيساً امام وصوله الى الرئاسة الاولى حافزاً اساسياً لقائد الجيش المرشح لأن يؤدي دوره في الحياد الايجابي.

الحياد الايجابي ليس موقفاً وسطاً بين الخير والشر او بين العدل والظلم او بين الحق والباطل.. هذا دور عدم الانحياز وقد أداه ميشال سليمان ببراعة كما اسلفنا، اما الحياد الايجابي فهو الوقوف مع الخير ضد الشر، ومع العدل ضد الظلم ومع الحق ضد الباطل.

الدستور والشرعية وإجماع اللبنانيين هو الخير والعدل والحق، اما الانقلاب على الدستور ومحاربة الحكومة واقفال المجلس النيابي والولاء لبشار الاسد وعلي خامنئي ورهن الوطن لمزارع شبعا، ورهن اللبنانيين لملف ايران النووي ورهن لبنان للجولان الذي لا يريده بشار الاسد فهو الشر والظلم والباطل.

ولا يملك الرئيس المرشح ميشال سليمان الا ان يعلن في هذه الحالة حياده الايجابي.. وليس فقط عدم الانحياز.

مصلحة المسيحيين

لولا الصمود المسيحي بداية لما كان لبنان، ولولا الحرص المسيحي دائماً على الاستقلال والسيادة والحرية لما حلم المسلمون بيوم يخرج فيه نظام الوصاية السورية الكريهة من لبنان.

لذا،

علينا ان نعتبر من هذا الانتقام السوري – الايراني من المسيحيين في لبنان، حتى لو كان اول شهداء الاستقلال الثاني مسلماً لبنانياً بحجم رفيق الحريري، وحتى لو كان اول من اراد نظام الوصاية الانتقام منه مسلماً درزياً لبنانياً آخر بحجم مروان حماده.

عاقب بشار الاسد ونظامه المسيحيين حين اختار مناطقهم لتفجيرات متلاحقة بلغت نحو 17 انفجاراً في انحاء متفرقة من الاحياء المسيحية استهدفت محال ومؤسسات.

عاقب بشار الاسد ونظامه المسيحيين في اغتيال القيادات المسيحية الواحدة تلو الاخرى بدءاً بجورج حاوي بطل المقاومة المسلحة لتحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني عام 1982 (وملاحقة زميله فيها الشهيد الحي الياس عطاالله).. مروراً بفتى ثورة الارز المفكر سمير قصير ثم محاولة اغتيال رمز الاعلام المقاوم مي شدياق، ثم في اغتيال رمز شباب المقاومة اللبنانية جبران تويني ثم في محاولة اغتيال وزير الدفاع الوطني الياس المر ثم في اغتيال رمز الشباب الاستقلالي بيار الجميل وفي اغتيال رمز الاوادم الكتائـبي النائب انطوان غانم، ثم في تتويج هذه السلسلة حتى الآن بشهيد الوطن اللواء فرانسوا الحاج.

عاقب بشار الاسد المسيحيين بصفقة عقدها مع هذا المهووس المجنون بالرئاسة ميشال عون وهو كان قرأ مسيرة هذا المعتوه مع والده حافظ الاسد وأمسك بنقطة ضعفه القاتلة وعنوانها: اعطوني رئاسة الجمهورية وخذوا كل لبنان واللبنانيين دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم وكرامتهم واستقلالهم..

قرأ بشار الاسد سيرة هذا المعتوه مع والده فإذا بميشال عون يسقط المناطق المسيحية وكانت خارج الوصاية السورية بالضربة القاضية لمصلحة استخبارات حافظ الاسد.

قرأ بشار الاسد سيرة هذا المعتوه مع والده حافظ الاسد فإذا بميشال عون يسقط القوى التي كانت ما زالت عصية على استخبارات وجيش الوصاية السورية الكريهة.. وبالضربة غير القاضية.

عاقب بشار الاسد المسيحيين بزرع الفتنة بينهم اعتماداً على المعتوه ميشال عون.. وكان قرأ سيرته سواء حين تم رفض قبول الطالب عون في الجيش لولا وساطة الراحل الكبير ادوار حنين مع فؤاد شهاب، او حين تم طرده من الجيش بعد نوبة جنون كادت تقتل قادته وزملاءه، او حين دخل دير الصليب للعلاج عدة مرات.

عاقب بشار الاسد المسيحيين بفرضه التفاهم بين حزب الله وميشال عون وخلاصته اختراق فارسي للصفوف المسيحية ضمن مشروع هيمنة ايران على لبنان كما هيمنت على العراق بواسطة زملاء حسن نصر الله، عبدالعزيز الحكيم ونوري المالكي ومقتدى الصدر وبقية العملاء المتفرسين.

بعد كل هذا العقاب للمسيحيين.. آن الاوان لتوفير الحماية لهم ليس فقط كمواطنين من حقهم العيش بحرية وكرامة في وطنهم، وليس فقط حماية لهم من اخضاعهم لمنطق اهل الذمة الذي يريده لهم بشار الاسد وعلي خامنئي.. بل لأنهم فاكهة هذا الوطن وهم حماة حريته واستقلاله وسيادته حين سادت النـزعات التي تجاوزته الى تذويبه في سوريا او فلسطين او حتى في فييتنام وكوبا والاتحاد السوفياتي.

هنا،

لا يستطيع الرئيس المرشح ميشال سليمان ان يكون غير منحاز فقط.. بل وان يرنو الى موقف فيه حياد ايجابي كامل ليس لأنه مسيحي فقط، بل لأنه حريص شديد الحرص على لبنان.

ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان هذا الفتى ابن الـ 19 عاماً الذي تقدم الى المدرسة الحربية عام 1967 ليتطوع ضابطاً فيها كان يحمل همه الوطني في اعماقه اكبر بكثير من حلمه بالنجوم تزين كتفيه.. كما يطمح كل شاب يومها (وكنت يومها زميلاً في الامتحان مع ميشال سليمان.. هو نجح وأكمل وأنا رفضت بسبب هويتي الناصرية).

الآن،

يبدو الهم الوطني امام ميشال سليمان حاضراً بعد 40 سنة من الواجب الوطني.. اختبره جيداً جيداً حين اقتحم نهر البارد متجاوزاً الخط الاحمر الذي رسمه حسن نصر الله نيابة عن بشار الاسد امام حقه وواجبه بالدفاع عن الوطن والمواطنين والجيش وشهدائه الـ 11 الذين ذبحوا نياماً في الليلة الاولى.. فنجح ميشال سليمان حين اعتمد الحياد الايجابي.. دون ان يبدو منحازاً الا الى الحق والخير والعدل.. وها هو مدعو اليوم الى الحياد نفسه دون ان يبدو للحظة منحازاً.. الا للوطن وهذا هو الواجب الذي اعتمده طيلة 40 سنة.

حسن صبرا

عضو كتلة ((المستقبل)) النائب مصطفى علوش:لا ينجح مع سوريا إلا لغة التهديد والعقوبات

*دمشق تستدرج المجتمع الدولي للتفاوض معها

*لا أثق بالمجتمع الدولي لدعم لبنان

*الحريري وافق على حكومة الوحدة الوطنية وليس على نسبة توزيع الحصص

*الحل الدستوري الذي طرحه بهيج طبارة ((خنفشاري))

*ورقة عون خرجت من جيب نعيم قاسم

*الحق والحقيقة لا يشغلان بال بوش وساركوزي

*كوشنير جاء إلى لبنان بخلفية مختلفة عن السياسة الفرنسية السابقة

تأجيل تلو تأجيل لجلسة الانتخابات الرئاسية وضغوطات إقليمية ودولية تتصاعد من هنا وهناك وقد بلغت ذروتها بدخول الرئيس الأميركي جورج بوش على خط المواجهة المباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد بالإضافة إلى ما جاء على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأمر الذي انعكس سلباً على الساحة المحلية وزاد من حدة الكلام الاتهامي بين فريقي الموالاة والمعارضة. كل هذه الأمور تناولتها ((الشراع)) في هذه المقابلة مع النائب في كتلة تيار ((المستقبل)) الدكتور مصطفى علوش:

# تعاظمت الأسبوع الماضي الضغوط الدولية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية حتى انها بلغت حداً غير مسبوق ذكرنا بالضغوطات الدولية التي جرت عشية التمديد للرئيس إميل لحود وصدور القرار 1559 وإذ بها كلّها تفشل ما الذي حصل ولماذا فشلت هذه الضغوط؟

- التجربة التي حدثت على الأقل خلال الأشهر الماضية أعطت إشارات سيئة للنظام السوري وهذه الإشارات أعطت هذا النظام الفرصة لكي يكون المفاوض الأساسي بمسألة لبنان وبمسائل أخرى من ضمنها العراق وفلسطين.

وباعتقادي ان هذه الإشارات أعاقت عملية الحل الديموقراطي والدستوري في لبنان من خلال إعطاء الفرصة للنظام السوري للتأكيد ان سياسته نافعة وناجحة.

ونحن نعرف ان المجتمع الدولي في بادىء الأمر أظهر صلابة من خلال القرار 1559 باتجاه النظام السوري وخاصة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخلال فترة عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إذ تمّ التفاهم بين الرئيس الفرنسي والحكومة الأميركية على تشديد القبضة على النظام السوري الذي كان في تلك الفترة يعاني من وضع صعب جداً وكان يحاول تحريك كل الخيوط وكان يستعمل لغة القتل والاغتيال.

بالمقابل عندما تسلّم الرئيس نيكولا ساركوزي السلطة كان لديه طموحات أخرى تتمثل بمحاولته إحداث خرق دبلوماسي كبير من خلال ما يسمى بالمتوسطية والتي يعتبرها الحديقة الخلفية للاتحاد الأوروبي وهو يعتبر انه يجب أن يسعى إلى هذا الهدف وتخطي كل العقبات الأخرى ومن ضمنها نوعية الانظمة الموجودة على المتوسط.

وعندما نرى الرئيس ساركوزي منفتحاً بالكامل على الرئيس معمر القذافي هذا يجعلنا نشك بالتوجهات الأساسية التي كانت تعتمد على ديموقراطية الانظمة ومدى تعاونها في هذا المجال وبالتالي لا أستغرب ان من يتعاون مع القذافي لديه وهم بالتعاون مع بشار الأسد بالمنطق نفسه في سبيل إنشاء نوع من المجموعة التي تدعمه في مشروعه الذي يطمح إليه بالإضافة إلى انه حاول الظهور بسياسة مخالفة للسياسة السابقة أي سياسة جاك شيراك وأنا أقول انه لسوء الحظ بالنسبة إلى لبنان وجود برنار كوشنير في وزارة الخارجية وما لكوشنير من تاريخ من الصداقات في لبنان قد تكون أعطته الانطباعات الخاطئة فمعظم الاصدقاء والمقربين منه قريبون من الرئيس نبيه بري وهو أتى إلى لبنان بخلفية مختلفة جداً عما تعوّدناه في السياسة الفرنسية في لبنان.

ولكن على الرغم من كل هذا مرت التجربة الفرنسية بمراحل جس النبض ومحاولة إيجاد المخارج وثغرات في الجدار الموجود وفشلت جميعها ووصلت إلى مرحلة الوضوح.

أنا أعتبر ان ما حصل خلال الاسبوع الماضي هو إعادة تقييم مسار المجتمع الدولي نحو النظام السوري الذي استخدم بنجاح على مدى أكثر من 30 سنة في لبنان مزيجاً من المرونة المطلقة من الناحية الدبلوماسية وتشدداً أمنياً مخيفاً وفي الوقت نفسه هناك عملية ترهيب منظّمة في الداخل اللبناني، وبمجرد التفاوض معه على هذا الاساس أعطاه الجرأة والشجاعة للاستمرار في هذه السياسة على أساس انها سياسة ناجحة بينما السياسة الوحيدة التي كان يمكن أن تنجح مع النظام السوري هي الاستمرار بالضغط والتحدث معه بلغة واحدة هي لغة التهديد.

# يُقال ان الرئيس ساركوزي لم يكن يتكلم بلغة دبلوماسية بل بلغة تحذيرية وتهديدية مع الرئيس الأسد؟

- اللغة التهديدية من خلال الهاتف لا تكفي بالنسبة للنظام السوري لأن هذه اللغة لا تظهر إلى العلن لذلك من المفترض إخراج هذه اللغة إلى العلن مقرونة بإجراءات اقتصادية ودبلوماسية واضحة وحاسمة بالنسبة للنظام السوري وهذا لم يحصل خلال الفترة الماضية بشكل واضح وبرأيي ان سياسة المقاطعة لم تكن سلبية ولا إيجابية خاصة وان نظاماً مثل نظام الأسد يتحمل فترة طويلة من المقاطعة.

# عندما يقول كوشنير الذي تعتبره على صداقة مع أطراف من 8 آذار/مارس انه سيُعلن من المعرقل للوصول إلى حل هل كان يعني بذلك فريق 14 آذار/مارس؟

- العكس هو الصحيح خلال تجربته الأخيرة برز لديه ان التعطيل يأتي من جهة فريق 8 آذار/مارس ولكن الأهم من هذا هو الجهة التي تدعم هذا الفريق وهي النظام السوري وعلى الأرجح ان السبب في عدم إعلان المعرقلين هو الاحتفاظ ((بشعرة معاوية)) مع النظام السوري وعدم قطعها بشكل نهائي وباعتقادي ان هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى استمرار التعطيل وتشجيع النظام السوري وأعوانه على الاستمرار في العرقلة.

# حُكي الكثير عن زيارات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد ولش إلى بيروت والبعض قال انه شجّعكم على الانتخابات بالنصف زائداً واحداً هل حصل هذا فعلاً وكذلك سمعنا الرئيس بوش يتكلم بهذا المنطق فهل تعمل أميركا على استعادة الملف اللبناني بعد فشل المبادرة الفرنسية؟

- أولاً كلام الرئيس بوش لم يكن من ضمن خطاب مكتوب إنما كان رداً على سؤال ولم يكن ردّه على هذا السؤال بهذا الوضوح إنما قال إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فلتذهب الأكثرية إلى الانتخابات بالأغلبية المطلقة والعالم يدعمهم وكذلك دايفيد ولش لم يلفظ كلمة انتخبوا بالنصف زائداً واحداً.

أيضاً في كل لقاءاتنا مع السفراء وخاصة السفير الأميركي (جيفري فيلتمان) كان يقول دائماً أنتم أحرار في اتخاذ الخيار المناسب.

كذبة كبيرة

# لماذا أتى ولش وماذا جاء يفعل؟

- لقد كان هناك جوّ عدم ثقة بين 14 آذار/مارس والأميركيين وخاصة بعد زيارة النائب وليد جنبلاط ولقائه مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني حيث أحسّ جنبلاط بعدم صلابة الموقف الأميركي بدعم 14 آذار/مارس في حال اضطرت لاتخاذ مواقف حاسمة ومن ضمنها الانتخاب بالأكثرية المطلقة وكان هناك بعض التقارير عن مؤتمر أنابوليس بأن اللوبي الصهيوني يدفع الغرب إلى إعطاء تسهيلات سورية في لبنان مقابل تخفيف الضغط بالمسألة الفلسطينية.

لذلك نحن نرى ان الإسرائيليين يتحدثون بمنطق المحافظة على النظام السوري خوفاً من البديل وفي الوقت نفسه المجتمع الغربي متهيّب من فترة الفراغ في سوريا أو فترة التغيير في سوريا والنظام الذي سيخلف هذا النظام القائم.

ومن جهة ثانية أصبح النظام السوري مقتنعاً بأن الثمن الذي يمكن أن يأخذه من لبنان أكبر من إعادة الجولان.

وإذا عدنا إلى اللهجة السورية على مدى السنوات الماضية نرى ان الخطاب العلني السوري من الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية دائماً تشدد على فشل التجربة اللبنانية في أن الشعب اللبناني يتدبّر أموره بنفسه وأكدت هذه الخطابات ان الفترة الوحيدة التي شهدت نوعاً من التوازن في لبنان هي الفترة التي كانت فيها سوريا موجودة في لبنان وهذه كذبة كبيرة لأن نصف فترة الوجود السوري كانت فترة حرب ونصفها الآخر كان فترة توترات أمنية متنقلة حيث كنا نشهد عمليات اغتيال وتفجير واجتياح إسرائيلي وغير ذلك. وطبعاً لم يكن الوضع السياسي مستقراً لأنه كان هناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين مهمّشة.

وباعتقادي ان المنافع التي حصل عليها النظام السوري خلال سنوات وجوده في لبنان مادياً وسياسياً واستراتيجياً هي أكبر بكثير من استرجاع الجولان كما طُرح الأمر كاريكاتورياً كالاعتراف بوجود مستعمرات وتأجير الجولان لإسرائيل ولا بد من التذكير هنا ان النظام السوري تخلى عن لواء اسكندرون بشكل كامل وواضح وعلني لصالح تركيا بعد ممانعة لمدة طويلة لذلك هذا النظام بحاجة إلى كسب معيّن بالعودة إلى لبنان.

# بماذا تفسر كلام بوش بأن صبره نفد من الأسد؟

- طالما هذا الكلام صدر في خطاب غير محضّر أو مكتوب فنحن نرى ان المسألة الأساسية هي كيفية ترجمة هذه الإرادة الدولية هل هي إرادة أميركية فقط وإذا كانت أميركية هل سيتم ترجمتها بعقوبات اقتصادية على النظام السوري بشكل أوسع مما طرح من قبل عن تجميد أموال بعض الشخصيات السورية وهل سيتم تجميد أموال آل الأسد مثلاً هل سيتم تجميد أموال آل مخلوف أمناء صندوق آل الأسد. هذا هو السؤال الأساسي لأن هذا الذي يوجع النظام وليس تجميد أموال رستم غزالة.

أما إذا كان القرار دولياً فمن المفترض إصدار قرار دولي في مجلس الأمن مشابه للقرار 1559 يشمل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية واضحة وشديدة على سوريا.

نريد أفعالاً لا أقوالاً

# المجتمع الدولي دعا إلى إجراء الانتخابات في المهل الدستورية وهذا لم يحصل حتى الآن رغم كل الضغوط والظاهر ان سوريا وإيران انتصرتا على المجتمع الدولي فهل يمكن المراهنة أيضاً على موقف دولي من قبل 14 آذار/مارس؟

- طبعاً أنا لا أستطيع أن أراهن على الموقف الدولي إذا لم تحصل أفعال لا أقوال وبالتالي أنا لا أثق بالمجتمع الدولي عملياً في مسألة الدعم الجدي للبنان ما عدا مسألة المحكمة الدولية لكن أعود وأؤكد انه ستحصل عملية ابتزاز لمسألة المحكمة الدولية في المستقبل هذا الأمر وارد جداً وأيضاً يمكن أن لا يحصل هذا الابتزاز.

نحن نلاحظ ان المجتمع الدولي يستعمل العصا فقط في مسألة المحكمة الدولية إنما بالنسبة للانتخابات الرئاسية يبدو ان النظام السوري لم يقتنع حتى الآن ببعض التطمينات التي تأتي إليه.

ولقد لاحظنا مؤخراً تصعيداً في مواقف المعارضة من مسألة انتخاب رئيس جمهورية وبعد فترة قصيرة ظهر ان هناك نوعاً من التسوية بانتخاب العماد ميشال سليمان وهذا التصعيد برز من خلال طرح سلّة الحلول حول كل المسائل الخلافية وفي قناعتي، هذا التصعيد يعود الى عدم ثقة النظام السوري بالوعود وبمستقبله في مسألة المحكمة الدولية خاصة وان هذه الوعود لن تحدث الآن فإذا سلّم كل أوراقه الآن وسهّل اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان فما الذي يضمن لهذا النظام ان اللائحة الاتهامية التي ستصدر سيكون فيها اتهام مباشر للنظام السوري وبالتالي فهو لن يسهّل الامور قبل الحصول على التطمينات الكافية، خاصة وان النظام السوري يعلم تماماً ان التحقيق يتجه الى أعلى قمة في هرم السلطة في سوريا هذا من ناحية.

من ناحية ثانية اذا لم يحدث أي تقدم على المستويات الاخرى مثل التفاوض مع اسرائيل، لن يتمكن النظام السوري من الصمود بشكل واضح امام اللائحة الاتهامية وسيكون امام وضع صعب اكبر بكثير من الوضع الموجود فيه حالياً لأن كل حكومات العالم لن تجد أي مبرر للتعامل مع نظام قاتل.

انقلاب المعارضة

# نلاحظ انه في السابق تم ربط المحكمة الدولية بالتطورات الدولية والاقليمية واليوم يتم ربط الانتخابات الرئاسية بالتطورات الاقليمية والدولية كذلك بالنسبة للحكومة وسلة الحلول لماذا؟

- ما من شك ان الركن الاساسي الذي بدل الامور هي مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومسألة التحقيق والمحكمة الدولية وهذه تشكل نقطة التجاذب الاساسية ولكن كل عنصر من

العناصر الموجودة يحاول إدخال امور اخرى لكي يمتلكها ويفاوض عليها ومن ضمنها انقلاب المعارضة على الحكم في لبنان ومنع انتخاب رئيس الجمهورية التي هي جزء من الوسائل التي يستخدمها النظام السوري للابتـزاز في مسألة المحكمة.

وفي المقابل المجتمع الدولي يستعمل مسألة المحكمة كوسيلة للضغط على النظام السوري.

ونحن لا نقع في وهم ان مسألة الحق والحقيقة هي التي تشغل الرئيس بوش وكذلك الرئيس ساركوزي اللذين لديهما انشغالات ومسائل اخرى وباعتقادي ان جاك شيراك كان صادقاً بالنسبة لمطالبته بالحق والحقيقة خاصة وان المسألة كانت تخصه شخصياً لكن عملياً ساركوزي ليس مضطراً لذلك وليس بالضرورة ان تكون مسألة اغتيال الرئيس الحريري على قدر من الأهمية لأنه في النهاية يعتبر ان المصلحة العامة قد تكون أهم.

ولكن مجرد استمرار مسار المحكمة الدولية كما هو الآن وتسريع انجاز هذه المحكمة يعني ان المجتمع الدولي لم يحصل حتى الآن على ما يريده من النظام السوري.

تفسير الدستور

# فشلت المحاولة العاشرة لعقد جلسة الانتخابات الرئاسية بعد فشل تقديم المخرج الدستوري بين معارض وموالٍ لفكرة اللجوء الى آلية تعديل المادة 49 ويقال ان النائب سعد الحريري تراجع عن التفاهم الذي تم برعاية الوزير كوشنير مع الرئيس بري حول الحصص في الحكومة ماذا حصل؟

- اولاً، مسألة تعديل الدستور طرحتها قوى 14 آذار/مارس في اتجاه واحد بدون أي شروط اخرى، وعندما حصل الاتفاق بين النائب الحريري والرئيس بري حصل هذا الاتفاق حول تشكيل حكومة اتحاد وطني ولم يكن هناك اتفاق على الحصص داخل هذه الحكومة وصيغة 17 + 13 هي خارج البحث بالنسبة الى قوى 14 آذار/مارس لأنها تعني تعطيلاً كاملاً لوسيلة من وسائل الحكم خلال العهد المقبل وهذه الصيغة لن يتم البحث فيها نهائياً وغير مقبولة مع ان بعض الاطراف في 14 آذار/مارس تشعر بالميل الى القبول بهذه المسألة لكن بشكل اجمالي هذه القوى لن تخوض في هذا الموضوع في وقت ما زالت فيه القدرة التعطيلية للمحكمة الدولية موجودة على الرغم من كل ما يقال عن ان المحكمة الدولية موجودة تحت الفصل السابع لكن هناك مسائل اخرى من ضمنها المعتقلون في السجن ومساهمة لبنان في تمويل المحكمة ومسألة القضاة والمسار المحلي للمحكمة المتمثل بالقبض على المتهمين كل هذه مسائل لم تحسم بعد.

هذا على الاقل بالنسبة للمحكمة الدولية وتبقى هناك مسارات اخرى منها الاتفاق على مسألة الاستراتيجية الدفاعية وقانون الانتخاب وغيرها من المسائل التي هي بحاجة الى مسار معين داخل مجلس الوزراء لكي نتمكن من الوصول الى نتائج حقيقية وحكم حقيقي في المستقبل. ولا ننسى مسار (باريس – 3) ومسألة الخصخصة كذلك وهذه كلها قضايا ضرورية ولكن التوازن موجود ومضمون في مجلس النواب الذي يضمن كل المسائل في الحكم.

وباعتقادي انه بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد نستطيع عقد مؤتمر حوار وطني تبحث فيه كل الامور الاساسية التي توقف البحث فيها خلال حرب تموز/يوليو 2006.

اما بالنسبة لما قيل عن تراجع الحريري عن الاتفاق فأنا اؤكد انه عملياً لا توجد سلة متكاملة وافق عليها الأخير كما لم يوافق على طرح 55 بالمئة للموالاة و45 بالمئة للمعارضة في الحكومة انما وافق على الطرح العام الذي هو حكومة وحدة وطنية كذلك تم البحث في قانون الانتخاب الخ..

# يحكى عن اتفاق مكتوب على ورقة؟

-باعتقادي لو ان الرئيس بري يملك مثل هذه الورقة لكان نشرها في وسائل الاعلام فلو كانت هذه الورقة موجودة عندما ظهر نواب بري على الشاشات وتناولوا الشيخ سعد الحريري بكلمات ((منحطة)) لكانوا اظهروا هذه الورقة بدلاً من ذلك.

وهذا الامر يذكّر بالكلام الذي قاله حسن نصر الله عن انه يملك كل المعلومات التي تدين قوى 14 آذار/مارس بالتعاون مع العدو الاسرائيلي فلماذا لم يضع المعلومات امام الرأي العام اللبناني والعربي مباشرة ويكون بذلك قد استطاع عملياً القضاء على قوى 14 آذار/مارس لانني وبكل صراحة معاد للسياسة الصهيونية فإذا علمت ان احد اطراف 14 آذار/مارس ساهم في هذه المسألة بشكل موثّق فلن أبقى متحالفاً معه.

لذلك ارى ان كل هذا الحديث هو جزء من الديموغاجية التي اعتمدت عليها قوى 8 آذار/مارس في السنوات الثلاث الماضية ومن يملك حقائق فليـبرزها.

# بعد فشل انتخاب الرئيس يبدو ان هناك دعماً دولياً لقوى الاكثرية لإنتخاب بالنصف زائداً واحداً، هل يمكن اللجوء الى هذا الخيار وهل يبقى العماد سليمان على لائحة مرشحي 14 آذار/مارس اذا ذهبتم الى هذا الخيار؟

- اولاً، اؤكد اننا حتى الآن ملتـزمون بمبادرة ترشيح العماد سليمان وحتى ثبات عدم صحتها وانتخاب العماد سليمان يعتمد على تعديل دستوري وعلى هذا الاساس يعتمد انتخاب العماد سليمان على التوافق لأنه بدون هذا التوافق لا يمكن تأمين ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب للتصويت على تعديل الدستور والحل غير الدستوري الذي طرحه الزميل بهيج طبارة الذي يتحدث عن سقوط المهل هو حل هجين و(خنفشاري) لأنه يعتمد على توافق جميع النواب انه لن يُطعن في هذا الطرح مستقبلياً ولكن عملياً هذا الحل مطعون به سلفاً فمثلاً اذا اراد العماد ميشال عون ابتـزاز رئيس الجمهورية من خلال الطعن بمشروعيته فإنه يستطيع ذلك بكل سهولة لأنه لا يوجد أي نص دستوري يجيـز هذه المسألة لا المادة 74 ولا المادة 75 وبالتالي انا اشكك في ان يقبل العماد سليمان بهكذا طرح.

ومن جهة ثانية، اذا تحققنا من انه لن نتمكن من تعديل الدستور هذا سيؤدي الى وجوب وجود قرار جديد لقوى 14 آذار/مارس بالعودة الى خيار الاكثرية المطلقة ولكن هذا يحتاج لقرار دولي لدعم القرار الذي سنتخذه وبحاجة ايضاً لوقفة من البطريرك صفير لكي يقول بعد نفاد سبل التوافق على إنجاح الثلثين كما كان يدعو الى ذلك تبين ان هناك فراغاً لا يمكن سده الا بالانتخاب بالاكثرية المطلقة.

# لكن جنبلاط يرفض هذا الخيار؟

- هذا في الوقت الحالي اليوم.

الحوار مع عون

# لماذا ترفضون التحاور مع العماد ميشال عون الذي يقول انه اذا لم يتم التحاور معه لا انتخابات في مجلس النواب، وهل انتم من تحددون محاوركم في الطرف الآخر؟

- انا اؤكد ان قوى 14 آذار/مارس ليست هي من تحدد المحاور في الطرف الآخر وكذلك لا يستطيع العماد عون تحديد محاوره في الطرف المقابل لأنه اعلن انه لا يتحاور الا مع النائب الحريري.

# ولكنه قد يقبل بسمير جعجع او بجنبلاط؟

- لا بد من التأكيد ان الاتجاه الاساسي عند العماد عون هو اعادة تصوير الخلاف على انه خلاف بين المسيحيين والمسلمين وبالاخص بين المسيحيين وبين السنة، وهذه محاولة لاعادة طرح المسألة بهذا الشكل مع ان المسألة مختلفة تماماً وقد شهدنا محاولات تحريض مكشوفة على مدى السنتين الماضيتين باتجاه السنة في لبنان وقيادة سعد الحريري بشكل واضح ومؤذٍ، اذاً هذه محاولة مكشوفة بهذا الاتجاه من قبل عون وهو سيرفض أي محاور مسيحي.

ومن ناحية ثانية، نحن طرحنا مبادرة بتعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان بالمقابل، اذا كان طرح العماد عون هو السلة المتكاملة لا يمكن ذلك، اما اذا كان طرح الوثيقة المسيحية فهذه البنود يمكن بحثها من خلال حوار وطني في المستقبل لأنه يطرح عملية فدرالية مغلّفة بأمور اخرى لذلك اذا كان هذا هو الحل للبنان فيجب طرحه في حوار وطني في لبنان تشارك فيه كل نخب المجتمع ان كان في مجلس النواب او غيره من المؤسسات.

# يبدو للمراقبين ان رفض الحوار مع عون يُظهر بأن العرقلة هي من قوى 14 آذار/مارس؟

-نحن نحاور في ورقة مفتوحة وخيارنا مفتوح لذلك فليطرح العماد عون الورقة التي يقول انها في جيبه والتي اكتشفنا انها خرجت من جيب (نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم) الى العماد عون لنعود ونكتشف ان هذه الورقة هي في جيب وليد المعلم ولقد فوجئت بأن العماد عون يدافع عن تطابق المطالب بين النظام السوري وبين المعارضة.

إذاً نحن لا نحدد المحاور في الطرف الآخر ولكن اذا حصل هذا الحوار يجب ان يكون حول بنود معينة ومحددة خاصة ان بنودنا معينة ومحددة خاصة ان بنودنا معلنة بالمقابل ليس ميشال عون هو من يحدد المحاور من طرفنا وبناء على الطروحات التي سيطرحها نحدد من سيحاوره من جانبنا.

# هل هناك ترابط بين كلام وليد المعلم عن شكل الحكومة اللبنانية والثلث المعطل و5 وزراء لرئيس الجمهورية علماً ان هذا الكلام جاء بعد تصريحات بوش وساركوزي وبعد انتقال الحوار من بري الى عون؟

-تصريح المعلم كان استباقاً لما قاله بوش وربما سيقوله ساركوزي كما اعلن اذا لم تحدث الانتخابات لكن على مستوى الرئيس بري لا شك انه لأسباب وجودية تتعلق بوجوده في تركيبة السلطة يسعى بكل قوة لانتخاب رئيس جمهورية، وباعتقادي ان الرئيس بري كان مستعداً لإنجاز تسوية بجدية وبغض النظر عن السلة المتكاملة.

اما انتقال قيادة الحوار من بري الى عون يعني ان بري احرقت ورقته كمفاوض مع الموالاة وان كل التسويات التي قد يقوم بها غير مجدية كذلك يجعل عملياً امكانية الوصول الى حل شبه مستحيلة بناء على القدرات التفاوضية المحدودة للعماد عون، وهذا يفتح المجال للنظام السوري وحزب الله ليكون لديهما على الاقل دفاع صلب في مواجهة الضغوطات الدولية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن اعلان وزير الخارجية السوري يؤكد ان النظام السوري يحاول ان يستدرج المجتمع الدولي الى التفاوض معه مباشرة حول السلطة المتكاملة التي يتحدثون عنها.

حوار هدى الحسيني

النائب ابي نصر: مشروع قانون البطاقة الاغترابية خطوة سيئة ما لم يعط حق استعادة الجنسية لحاملي البطاقة من اصل لبناني

قديسي: خطوة اولى لجعل المغترب يمتلك ما يمنحه حقوقا في بلده الام

وطنية - 31/12/2007 (سياسة) رأى النائب في "تكتل التغيير والاصلاح" نعمة الله ابي نصر ان نشر مجلس الوزراء مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية "خطوة سيئة وليست ايجابية"، اذ لم يعط المشروع حق استعادة الجنسية لحاملي البطاقة المتحدرين من اصل لبناني.

وأوضح النائب أبي نصر في تصريح لموقع NOWLEBANON الالكتروني "أن اللجنة الوزارية التي تألفت لدراسة اوضاع المغتربين والتي كان يرأسها دولة الرئيس عصام فارس، وضعت تقريرا مفصلا بعد دراسات معمقة وتقدمت باقتراحات عدة، منها انشاء بطاقة اغترابية تمنح المتحدرين من اصل لبناني حقوقا عدة، من ضمنها حق استعادة الجنسية". واضاف: "على الرغم من ان وزير العدل اقترح ان تعطي البطاقة حق استعادة الجنسية، مارست هذه الحكومة، بحكم تمتعها بصلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة، مارست حقها باستصدار هذا المرسوم من دون ان تعطي البطاقة الاغترابية حق استعادة الجنسية لحامليها المتحدرين من اصل لبناني وبالتالي انقصت من قيمتها ووضعت شروطا كثيرة للاستحصال على هذه البطاقة كي لا نقول شروطا تعجيزية".

ورجح ابي نصر ان ثمة "نية مبيتة لاصدار هذه البطاقة قبل بت اقتراح القانون الذي سبق ان تقدم به والذي ينص على ان كل شخص مقيم خارج لبنان من اصل لبناني، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة في القوانين اللبنانية، يعتبر حكما من الجنسية اللبنانية شرط اثبات اصله اللبناني، واقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الاراضي اللبنانية". وقال النائب ابي نصر: "النية المبيتة هي قطع الطريق على اقتراح القانون المقدم من جانبنا لاستعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من اصل لبناني". واضاف "لا نستغرب موقف هذه الحكومة كما الحكومات التي تعاقبت على الحكم في لبنان منذ الطائف حتى اليوم لانها تتلاعب بديموغرافيا البلد وبالجنسية اللبنانية، بدليل انها لا تنفذ الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بنزع الجنسية اللبنانية عن الذين استحصلوا عليها من دون وجه حق".

ولفت الى ان ما نشر في الجريدة الرسمية هو "مشروع وليس قانون، وهو يجب ان يحال الى المجلس النيابي وبعدها يتحول الى مجلس الادارة والعدل، كما انهم قد يدعون في المستقبل انها كافية ولا لزوم لمنح الجنسية.

قديسي

من جهته، رئيس مكتب لبنان في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم طوني قديسي، نقل تأييد الجامعة لخطة نشر مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية "لانه يجب ان ناخذ شيئا كي نحصل على شيء اكبر في المستقبل". واعتبر قديسي ان هذه البطاقة هي "الخطوة الاولى لجعل المغترب اللبناني يملك بين يديه شيئا مهماً يمنحه الكثير من الحقوق داخل بلده الام". واضاف "بحسب معلوماتنا فإن هذه البطاقة ستعطى الى اللبناني الذي يستحقها فقط ولمن يتم التأكد من لبنانيته".

واشار قديسي الى ضرورة مراقبة الضوابط التي سيخضع لها توزيع هذه البطاقة لمعرفة "من سيمنحها ولمن ستمنح وكيف ستعطى وما هي الوثائق التي يحتاجها من سيتقدم بطلب للحصول عليها". اما في ما يتعلق بموضوع حق استعادة الجنسية، فوافق قديسي النائب نعمة الله ابي نصر وشدد على اهمية توفير هذا الحق للمغترب من خلال البطاقة، الا انه لفت الى ان "الكثير من المشاورات دارت في هذا الشأن وتبين انه لا يمكن الدخول في هذه القضية في الوقت الراهن"، آملاً بأن يتمكن حامل هذه البطاقة من المطالبة بحق استعادة الجنسية في المستقبل القريب".

واوضح قديسي ان الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم عارضت فكرة البطاقة الاغترابية في بادىء الامر "لاننا سمعنا ان البعض سيحاول الافادة منها عبر بيعها لاشخاص آخرين"، داعيا الى "التيقظ والانتباه كثيرا الى هذه المسألة".ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية، تمنح البطاقة الاغترابية الى كل شخص تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:

ان يكون لبناني الاصل او متحدرا من اصل لبناني، اي ان يكون اصله من اراضي لبنان الكبير ووجد في 30 آب 1924 مقيما خارج الاراضي المذكورة، وأغفل اختيار الجنسية اللبنانية سواء خلال المهل المحددة في المادة 34 من معاهدة لوزان المطابقة للمادة الخامسة من القرار الرقم 2825 تاريخ 30/8/1924، او خلال احدى المهل الممنوحة لاحقا لممارسة حق الاختيار، او ان يكون لبنانيا، الا انه تنازل عن جنسيته اللبنانية اللبنانية وفقا للاصول ولاسباب مشروعة، كأن يكون استحصل على جنسية دولة اجنبية تشترط قوانينها وحدة الجنسية والتنازل عن الجنسية الاصلية، ان يطلب منحه البطاقة الاغترابية، وأن يبرز مع طلبه الخطي كل المستندات التي من شأنها ان تثبت انه لبناني او متحدر من اصل لبناني، الا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او جنحة شائنة والا يكون محروما من حقوقه المدنية.

والبطاقة الاغترابية التي حدد رسم الحصول عليها بمئة الف ليرة لبنانية، تولي حاملها جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها اللبناني بمقتضى احكام الدستور والقوانين اللبنانية، باستثناء الحق في تولي الوظائف العامة في لبنان وحق الترشح والانتخاب للانتخابات المحلية والنيابية.

كما لا تولي البطاقة الانتخابية حاملها حق ممارسة اي مهنة من المهن المنظمة بقانون ضمن نقابات مقفلة، والتي يحصر القانون حق ممارستها باللبنانيين فقط، الا بقدر ما يسمح به كل واحد من هذه القوانين لغير اللبنانيين بأن يمارس المهنة ذات الصلة في لبنان.وينص مشروع القانون على ان البطاقة الاغترابية تلغى وتسحب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، المبني على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، اذا حكم على صاحبها بإحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة او اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة، او اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية".

وكانت الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم، قد رحبت بنشر مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية واعتبرت أنها "الخطوة الاولى لجعل المغترب اللبناني يملك بين يديه شيئا مهما يمنحه الكثير من الحقوق داخل بلده الام، لكنها دعت الى "مراقبة ضوابط توزيع هذه البطاقة، آملة في "أن يتمكن حامل هذه البطاقة من المطالبة بحق استعادة الجنسية في المستقبل القريب".