المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 18/6/2006

لا يقع في بيت شقاق ويسعه البقاء

البطريرك صفير بحث في التطورات العامة مع رئيس الحكومة

وأولم على شرفه الرئيس السنيورة

وطنية - 17/6/2006 (سياسة) زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الصرح البطريركي في بكركي وعقد مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير خلوة استمرت خمسين دقيقة، تناولوا فيها كافة المواضيع والمستجدات المحلية والاقليمية. واستكملت المباحثات على مأدبة الغداء التي اقامها البطريرك صفير على شرف الرئيس السنيورة, وشارك فيها ايضا المطارنة رولان ابو جودة, سمير مظلوم, وشكرالله حرب وامين سر البطريرك الخوري ميشال عويط وامين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري.

بعد اللقاء قال الرئيس السنيورة: "منذ فترة لم التق غبطة البطريرك، ولو انني كنت اتواصل معه هاتفيا على مدى الفترة الماضية. كانت مناسبة للاستفادة من حكمته وبعد نظره. وكانت هذه المناسبة ايضا للقيام بجولة افق حول شتى المواضيع الوطنية التي يتم التداول فيها في البلاد الآن, وانا سعيد جدا بهذا اللقاء.

وفي جميع القضايا والمسائل التي بحثناها كانت وجهات نظرنا متطابقة. وكانت مناسبة، كما قلت للاستفادة بحكمته وبعد نظره".

سئل: هل بحثت مع البطريرك صفير مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به اللجنة الوطنية وتحديدا في تقسيم محافظة جبل لبنان؟ اجاب: "لقد تطرقنا الى هذا الموضوع وارجو ان يكون واضحا ان هذه الهيئة درست وتقدمت بهذا الاقتراح, وقد اصبح الاقتراح ملك اللبنانيين، وهو موضع بحث من قبلهم، ولم تتبناه الحكومة، وان كنا نرى ان هناك وجهات نظر جديدة للمتابعة. ولكن هذا الموضوع يجب ان يكون موضع حوار جدي ومستفيض من قبل السياسيين واللبنانيين. واتفقت مع غبطته على ان هذا الموضوع هو ملك اللبنانيين ويجب التحاور بشأنه".

اضاف: "ان هذا المشروع لا يوجد فيه فقط تقسيمات انما العديد من القضايا والمسائل الجديدة ويجب إعطاؤها بعض الحظ والبحث والحوار, لذلك يجب ان لا نستعجل او نصاب بالتوتر فهو مبدأ حواري يجب ان نجلس ونتحاور فيه".

وسئل عن هواجس البطريرك فقال الرئيس السنيورة: "لقد اجبت عن هذا السؤال عندما قلت انني مرتاح للجلسة مع غبطته ولكافة المواضيع التي اثيرت, واننا نعتبر غبطة البطريرك مرجعا وطنيا وليس دينيا فقط، واستمعت الى الكثير من المسائل التي اثارها, ولدينا كما قلت نحن واياه وجهات نظر متطابقة".

وحول دعوته الى المؤتمر الفرنكوفوني اجاب: "لم توجه الي دعوة من الرئيس شيراك, انما وجهت من قبل الدولة المضيفة اي الرئيس الروماني, وانا لست ممن يوجهون الدعوة، والقضية عند الدولة المضيفة وليست عندي. ولقد تسلمت الدعوة ولم اعكف بعد على دراستها".

سئل: هل من جديد بخصوص زيارتك الى سوريا؟ اجاب: "لا لم اسمع جديدا, لانني في لقائي الاخير مع الرئيس الاسد في الخرطوم جرى البحث بضرورة وضع برنامج وجدول بحث لهذه الزيارة، وعقب ذلك استدعيت الاستاذ نصري الخوري وزودته بالافكار في هذا الشأن، ولم اسمع اي شيء بعد ذلك في هذا الخصوص".

وقال: "نحن الان ما زلنا عند موقفنا تجاه العلاقات بين لبنان وسوريا الذي يجب ان يكون شديد الوضوح وشديد التمسك بمبادئه. نحن بلدان عربيان حريصان على ان تكون علاقاتنا جيدة وممتازة وايضا مبنية على الاحترام. واعتقد ان الموقف اللبناني الذي عبرت عنه هو واضح".

سئل: تحدث احد بيانات مجلس المطرنة عن استئثار فئة معينة بالسلطة؟ أجاب: "لقد تطرقنا مع سيدنا البطريرك الى هذا الموضوع وشرحت له حرصي على ان نكون متمسكين تمسكا كاملا، وبما ينص عليه اتفاق الطائف، وقبل الاستعجال بأخذ امواقف والاستنتاجات فالحقائق هي افضل برهان وبالتالي غير صحيح على الاطلاق ان هناك استئثار من فئة على أخرى".

سئل: هل صحيح انك كنت عازما على الاستقالة الاسبوع الماضي؟ أجاب: "بالعربي الفصيح، يقولون عنها هذه أضغاث وأحلام, وهذا الموضوع ليس موجودا إلا في اذهان من يتخيلون ذلك، فالحكومة باقية طالما هي متمتعة بثقة مجلس النواب. وهناك بعض الامور تؤدي الى التأخير في الانجازات وهذا امر طبيعي. ونحن عاكفون عليه، مع اننا تقدمنا على مدى الاسابيع الماضية ببعض الاشياء، كالضمان الاجتماعي، وموضوع الخصخصة وضع على السكة وهناك جملة من الامور سوف نتقدم بها ونحققها".

سئل: ألم يحن الوقت لكي يتسلم الجيش اللبناني الامن في الجنوب؟ أجاب: "نحن لا تزال لدينا ارض محتلة وعلينا ان نحقق التحرير الكامل لكل الاراضي اللبنانية، ولكن في ذات الوقت قلنا ان الدولة هي الراعي والحامي للبنانيين وهي التي تضمن امنهم واقتصادهم وعيشهم، وهي التي يجب ان تكون صاحبة السلطة الوحيدة وعلى كل الاراضي اللبنانية. ونعتقد ان الخطوات التي نسير عليها من اجل تحقيق التحرير والضغوط التي نسعى لممارستها والاتصالات التي نقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة من اجل تحرير الاراضي من اسرائيل هي خطوة على الطريق الذي سيؤدي الى تمكين الدولة من ان تكون صاحبة السلطة الوحيدة".

وردا على سؤال قال الرئيس السنيورة: "لطالما قلت اننا بلد عربي, وننظر بالكثير من الثقة والامل تجاه الاشقاء العرب كي يتخذوا خطوات. ونحن لدينا مصلحة في ان نحل مشاكلنا بيننا وبين اشقائنا ومن ضمنها سوريا، واي مسعى عربي يتم هو امر مشكور ونحن نرحب به لطالما هو مستند الى شيء اساسي يجب ان لا ننساه وهو الاحترام المتبادل للبلدين, وهي القاعدة الاساس".

سئل: هل تعتبر ان هناك امنا بالتراضي في لبنان وتقوية اجهزة على اخرى؟ اجاب: "ليس كل ما نسمع من اخبار نتبناه ونعتبره صحيحا. هذا الامر غير صحيح وفي النهاية ان الدولة هي التي تفرض الامن وليس بالتراضي. وموقفي واضح فيما يخص بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية. اما موضوع تقوية اجهزة ضد اجهزة فجميعها هي للدولة اللبنانية وتعمل لخدمة جميع اللبنانيين, وليس هناك جهاز لمصلحة فريق ضد فريق آخر, لأن احد اهم المشاكل التي واجهناها في الماضي هو عدم التنسيق بين هذه الاجهزة لأن الهدف هو خدمة الامن في لبنان وتعزيزه".

سئل: اين اصبح تنفيذ قرارات جلسات الحوار؟ اجاب: "الحقيقة انا اقول انه لم ينفذ شيء اساسي منها على الاطلاق, لكن يجب ان لا يقلل احد منا من اهمية ما توصلنا اليه, والتي اصحبت ثوابت ونقاط ارتكاز لدى جميع اللبنانيين ان كان في موضوع التحقيق الدولي والمحكمة ذات الصفة الدولية او بالنسبة للعلاقات مع سوريا او لترسيم الحدود. يجب على الناس ان يكون بالها طويل لاننا نتقدم في ظل ظروف في منتهى الدقة". أضاف: "جميع اللبنانين متفقين ان لا سلاح للفلسطينيين خارج المخيمات وهذا لم يمر عليه الوقت بعد لتطبيقه، وموقفنا واضح وهو التوصل الى نتائج عبر الحوار وعبر الدعم الذي يمكن ان يقدم للبنان من الاشقاء العرب, لذلك المطلوب الهدوء وعدم التوتر لانه لا يوصل الى اية نتيجة".

وحول امكانية ربط كشف شبكة التجسس وما جرى من اغتيالات، قال الرئيس السنيورة: "حتى الساعة لم يتوفر لدينا ما يثبت ان هناك ترابط والتحقيق لا يزال مستمرا، ومن غير الممكن القول بهذا الشأن. اما القول بوجود ضغوط علينا, نحن لا نقبل ضغوطا من احد, والشعب اللبناني يعتبر ان هناك اعتداء مورس عى لبنان بسبب هذه الجريمة المرفوضة من جميع اللبنانيين، والتي جرت في صيدا والتي ذهب ضحيتها شهيدين". وتابع: "نحن نؤسس ملفنا كي نتقدم بشكوى لمجلس الأمن لكن يجب ان يكون ملفنا متكاملا, واذا كانت هناك اي علاقة بين التفجيرات فليتم التعاون مع لجنة التحقيق، ولكن حتى الان لم يثبت اي شيء".

وردا على سؤال حول مؤتمر بيروت، قال الرئيس السنيورة: "ما زلنا نعمل عليه, انما هذا المؤتمر يحصل عندما يتفق اللبنانيون على برنامج الاصلاح وهو الطريق الذي يوصلنا الى معالجة قضايانا ومشاكلنا التي تراكمت على مدى السنوات، وهو الطريق الذي يمكننا من الحصول على دعم من اصدقائنا واشقائنا العرب, وبالتالي لن يساعدنا احد ان لم نساعد انفسنا. وانا على ثقة بأن اللبنانيين سوف يسيرون في الطريق المؤدية للاصلاح". وعند الثانية والنصف من بعد الظهر غادر رئيس الحكومة الصرح وكان في وداعه البطريرك صفير والمطارنة والاباء.

النائب العماد عون استقبل نقابة الاطباء واعضاء الماكينة الانتخابية

وطنية - 17/6/2006 (سياسة) التقى رئيس كتلة التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون صباح اليوم، في دارته في الرابية نقابة الأطباء بكامل اعضائها، واعضاء الماكينة الانتخابية من الاحزاب المختلفة، في حضور المسؤول عن النقابات في التيار الوطني الحر الياس حنا.

وقد القى الطبيب كميل خوري كلمة باسم المشاركين في اللقاء، ورحب ب"الأطباء في بيت الشعب، فحيث يكون الجنرال يكون بيت الشعب لكل لبنان"، مشددا على "اهمية اللقاء للانتصار بالشراكة الحقة"، قائلا: "اتهمونا بأننا لم نقبل بلائحة توافقية، ولم يفهموا بعد ان التوافق في الانتخابات خارج نطاق التعبير الحقيقي والتجسيد لرأي الاكثرية الناخبة انما هو نوع من انواع الفرض والديكتاتورية ويصبح مرتعا لتقاسم الحصص والمصالح الضيقة على حساب الديموقراطية وحرية التعبير والتغيير، لذلك كنا ضد طروحات التوافق التي عرضت علينا، لانها شكلت اطارا ضيقا للمصالح المذهبية والسياسية ومقدمة لصفقات انتخابية مبيتة للمستقبل". اضاف:"طالبوا بالتوازن، وكان عنوانا للائحتهم، ونحن نؤمن بالكفاءء والخبرة النقابية معيارا للمرشح على اساس البرنامج لا الاشخاص، فكان الاقتراع وخاصة المسيحي (اكثر من 80 في المئة) لصالح لائحتنا من دون تشطيب يدل بوضوح على وعي الجسم الطبي بأكثرية وهو ركيزة اساسية في مجتمعنا المدني المؤمن بسياسة الانفتاح والتفاهم التي ثبتها الرئيس العماد عون حلا وحيدا للشعب اللبناني للعيش معا بحرية وكرامة وتفاعل ايجابي نحو المستقبل الابيض".

وختم الطبيب خوري:"اننا لا نعمم السياسة داخل العمل النقابي، فلذلك كنا من اول الداعين الى عقد اجتماعات دورية مع دعوة كل الفرقاء للمشاركة بدرس المشاريع الحيوية للطبيب وأولها حل مشكلة الضمان وتثبيت اسس الشراكة الفعلية، وتصحيح العلاقة مع شركات الضمان الخاصة والمستشفيات على ركيزة العقد النموذجي مع كل منهما. معا سنربح معركة كرامة الطبيب في حقه من اجل خدمة افضل للمريض".

ثم القى النائب عون كلمة قال فيها: "اليوم موضوع مهم بالنسبة لقيادة الاستقرار والطمأنينة للمجتمع اللبناني بكامله. اللقاء بطبيعته نموذج جديد من التعاطي بين الاطباء بحياتهم المهنية ولكن ايضا كأعضاء في المجتمع. واليوم تعرفون الوضع اكثر من غيركم، لأنكم تعرفون الوضع المتأزم اكثر من غيركم، لانكم مع صاحب الحاجة التي تتفاقم حالته يوما بعد يوم. لاننا نعرف مشاكل المستشفيات والمرضى فالوضع محزن. ونحن نعرف ان القرار سياسي، وهذا في أي مجتمع وان كان التنفيذ تقنيا او ماليا.

اضاف: "نحن على وعي كامل بهذا الموضوع ونعطي الشق الاجتماعي اهمية كبرى، وبعد الشق الامني الذي يجب ان نحافظ على حياتنا، فعلينا اعطاء أهمية لاستمرارية حياتنا. وهذا يتعلق بالعناية الطبية وبجودة الخدمة الطبية ليحافظ المجتمع على صحته ويؤمن حياة اطول وتخفيف الألم. اما من الناحية الخاصة، نحن نكرس تقاليد جديدة بكسر حواجز فكرية، نفسية وتقليدية للقاءات، وان كنا من منطلقات مختلفة نستطيع ان نجتمع لتبادل الفكر بهدوء، الاختلاف واقع وبالحوار نستطيع ان نصل الى التوافق في مواضيع عدة.

المهم الا يكون لدينا حالات خلافية تصادمية، انا اسعى شخصيا مع كل القيمين في هذا الوضع لكي نضع لبنان على هذه الطريق وسيصبح نموذج قوة ونموذجا للشرق الاوسط بكامله الذي يقوم على سياسة الخلاف والتصادم، نأمل ان يكون هذا اللقاء بداية لكل انسان يؤمن بهذا الوطن وبهذا المجتمع كي يبقى مع كل تعدديته مصدر غنى يتكامل بالرأي وينمو بالحوار.

وهكذا يتقدم وبهذه الطريقة نكون قد اعطينا معنى لنشاطنا العام بالسياسة ونشاطنا المهني". ثم أجاب العماد عون على اسئلة الاطباء الحاضرين وطلب منهم الا يكونوا في حرج من طرح اي سؤال لانه سيجيب على كل سؤال.

سئل: ان تداعيات وتنظيم تفاهم مار ميخايل يعطي نتائج مرجوة؟ أجاب: "كل لقاء يتم بين شخصين قياديين يسعى الى ايجاد حلول لمشكلة ما، لا شك ان الشعب سيسبقهم، فخلال 30 سنة لم يصل اي حوار الى تغيير العلاقة في المجتمع ولو بقدر بسيط. في 1980 عندما استلمت قيادة الجيش لم تنجح اية خطة امنية لان الناس لم تتبع ولا الذين رسموا لهذا الخطط تبعوها.

اليوم لقد ازلنا خطوط التماس النفسية وليس بأية وصاية خارجية، فسقط الحاجز النفسي بين الناس، نحن ندعو الناس ان يعترفوا ببعضهم البعض".

سئل: هل سننتظر في المدى المنظور حكومة اتحاد وطني؟ أجاب: "حكومة اتحاد وطني يمكن ان تحسن اوضاع معينة ولكنها ستكون استمرارية لهذا الوضع، ولكن على المستوى السياسي والاصلاحي فلن تكون فعالة. هناك بنية سياسية مبنية على الفساد وهي تمنع اي تطور اقتصادي ايجابي، واية اخلاقية مهنية تبنى عليها العلاقة بين الدولة وبين المواطن، لان هناك تسويات، المطلوب هو تغيير جذري على مستوى القيادات السياسية لان البرلمان انتخب في ظروف عاطفية. ف

عندما ذهبنا السنة الماضية الى الشمال قالوا في 13 حزيران 2005 "ذهب ليلتقي بقتلة الحريري" اي سليمان فرنجية وعمر كرامي، مع علمنا المسبق انهما ابرأ الأبرياء. لقد اصيب البنتاغون ونيويورك تهدمت في عصر جورج بوش هل هو من قام بهذه الاعمال؟ فلبنان مخروق بالاجهزة الامنية وأمنه ليس بيده". اضاف:"اليوم اسمع اشياء غريبة، في الصحف قالوا: "نحذر من ربط هذه الشبكة في الجرائم التي حصلت في الداخل". كيف ذلك، وهل احد يسبق القضاء في التحقيق؟ وهل هو ممنوع ان يطرح على هذه الشبكة اسئلة مرتبطة بالجرائم في الأشرفية واي مكان في لبنان؟ فكيف هذا الشواذ يحصل؟ ومسبقا يمنعون هذا وذاك". وقال:"لقد قلنا منذ زمن، ربما هناك اطراف اخرى غير سورية فلننتظر التحقيق، ونحن لا ولسنا في صدد الدفاع عن سورية، وقامت القيامة ولغاية الآن ولم تقعد.

ولا نريد ان نستبق التحقيق وكأن هناك حدودا للتحقيق او احدا يريد ان يضع عليه شروطا. وانا أحذر من يحذر، ان هذه ليست وسيلة للضغط على التحقيق".

سئل: تجربتكم بالنسبة الى الحوار كبيرة، واكثر تجربة ايجابية هو الحوار الذي نتج عنه ورقة التفاهم مع "حزب الله" وكانت واضحة، ما هي التجارب الأخرى مع مختلف الاطياف الأخرى التي وصلت احيانا الى طريق مسدود؟ أجاب: "التجربة جريئة لانها اعتمدت لأول مرة ثقافة المكتوب، كل واحد كان له الجرأة كي يكتب ويلزم. هناك نص وليس اجتهادا وغموضا. وعلى اساسها ستبنى علاقة سليمة مع الآخر، مع الآخرين، ثقافة المكتوب لم تفهم لانهم لا يريدون الالتزام بما كتب، نحن جسدنا القناعة في تفاهم بين مجموعتين من الشعب اللبناني.الآخرون ليسوا في وارد ان يناقشوا مواضيع حساسة وهنا نسعى الى التفاهم في العمق". اضاف: "نحن لا نتوافق على انتخابات في المجلس النيابي، ولذا كل ما يتعلق بالممارسات السياسية بقي خارج الورقة وهي على مستوى المبادىء الوطنية. ليس لدينا في التيار الوطني الحر اي موقوف في سوريا، ولكن هذا وجع قسم من اللبنانيين، هذا يدل على تجرد وفهم قسم من المواطنين.

هناك اناس فقدوا في 13 تشرين، ولا نعرف اذا كانوا في سوريا او لا، ولكن نحن نعرف ان لدينا وجعا وهما، وهو ان نبقى نسعى لايجادهم. يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية لتهدئة الاوضاع ولن تكون حكومة حلول جذرية للمجتمع اللبناني، الوضع الاقتصادي يحمل تفاهما مع اشخاص يتطلعون وكأنه شركة مع زبائن وأناس يتطلعون الى وطن ومواطن، وهؤلاء لا يجمعون مع بعضهم. ولكن يجب ان تسلط الاضواء على كل هذه الامور ".

سئل: الى اي متى سيبقى التعاطي والتهميش مع الفئة الكبرى من الشعب؟ أجاب: "اذا بقي التهميش فسينتهي الى انفجار على مستوى المجتمع، هذه هي مؤشرات للحكومة. وكل النقابات تشتكي، ولا يعرف الحاكم في اوقات ما، ماذا سيحصل؟ هناك تجمع على المستوى الدستوري وهناك جهل كامل، هناك وزيران للداخلية وهذا غير مقبول، المجلس الدستوري يجب ان ينظر بصحة الطعون لبعض النواب، وهم طرف في هذا المجلس ولن يتركوه للنظر بالطعون.

نحن نعالج الامور بروية، يبدو ان هناك جهدا ، هل يريدون البقاء في هذا البلد، فهناك عملية نهب .لقد بنينا حركة علمانية، اي بالمعنى الخليجي نحن كفار، وبالمعنى اللبناني نحن مؤمنون ونفصل ما بين الدين والعمل السياسي. نحن نضع لبنان على طريق ايجابية متطورة ، وسننتقل من الاله السياسي الى الاله الفردي وسنعيش باطمئنان مع الغاء الطائفية السياسية، وليبق اللبنانيون سياسيا ودينيا يشعرون في المجتمع، ان لديهم نفس الشعور تجاه الوطن".

سئل: في موضوع الحوار، علمنا ان الطائف فشل، وكل الجالسين على طاولة الحوار اطراف، فما هي نهاية الحوار؟ أجاب: "عندما يكون هناك من تحكيم نصل تقريبا الى خلل، اريد ان اعطيك مثلا وهو آخر اقتراح قدمته، نحن نعرف ان الحكومة القائمة لم تستطع ان تحرك ملف العلاقة مع سوريا. عندما سمعنا كلاما من سوريا عن عدم احترام رئيس الحكومة فاستنكرنا هذا الكلام، ونسمع رئيس الحكومة قائلا "ان سوريا لا تسهل العمل"، ونسمع الرئيس بري يقول "ان ابواب سوريا مفتوحة"، اين الحقيقة؟ لا اريد ان أكذب احدا مسبقا، لا اريد ان اصدق هذه الجهات المتناقضة، سوف أحرج كل الناس لأتوصل الى الحقيقة. فالعلاقة مع سوريا عليه اجماع لبناني، هناك "حزب الله" و"امل" يشكلان محورا سياسيا موحدا، هناك التيار الوطني الحر مع حلفاء كتلة التغيير والاصلاح وهو يشكل محورا ثان، اما المحور الثالث فهو تيار المستقبل وحلفائه.

ماذا يمنع ان تشكل المحاور الثلاثة لجنة برلمانية ويطرقون ابواب دمشق على الطريقة اللبنانية ويقولون لها نريد احتساء كوب من القهوة؟ هل هناك أبسط من هذا؟ لا اعتقد ان سوريا سترفضنا كلنا، حتى ولو انزعجت من المبادرة لا تستطيع ان ترفض، وعندما تستقبلنا سوف نطرح مطالبنا، وهم سيكون لديهم اعتراضات، ولكن على الاقل سيكون الحوار المسؤول الجدي قد بدأ وعلى مستوى لبناني، وبناء لمحضر ان هناك مسؤولية تاريخية لا نستطيع فقط ان يكون الحوار مبني على فعلين، سياسي او صحافي او في الهواء عبر الاذاعات".

وقال:"هنا نستطيع ان نضبط العمل الحواري ونتائجه، لغاية اليوم كانت البنود التي اتخذناها موجودة بورقة التفاهم، الموضوع الوحيد الذي لم يكن موجود هو رئاسة الجمهورية وهو سقط، وكانت محاولة لوضع اليد على كل المؤسسات الدستورية وهذا ما بدأ في المجلس الدستوري والمجلس القضائي.

قضية الحوار لا تحتاج لا لسفراء اجانب ولا عرب. نريد ان يقول الاشخاص ماذا يريدون من الحوار؟ هناك اشخاص يريدون ان يكون الحوار ورقة غلبة، طرف على طرف آخر، الحوار يجب ان يكون ورقة حل مشكلة، يمكن ان تكون المشكلة عند المسيحيين 10 في المئة ولا تتعلق لا بالشيعة ولا بالدروز ولا بالنسة، ولكن يجب ان تحل بعقلية حل مشكلة. اضاف: "هناك تفاوت في مفهوم الحوار، هناك تفاوت على مستوى معالجة الامور الوطنية. عقليةالحوار هي التعاون معا لحل مشكلة والالتزام بالحل، هناك ثقافات مختلفة، والحوار ليس تفاوض. ومع كل هذا نحن نعالج موضوعا حساسا حول استراتيجية الدفاع عن لبنان، واذا تفهموا انه ليس تحقيق مكسب لا على "حزب الله" ول"حزب الله" بل هو معالجة وضع بشكله الأفضل، فسنصل الى حل ويبقى التنفيذ. لا نستطيع ان نعالج الموضوع الا بشقيه التقني والسياسي، وهذان ا

جنبلاط حذر من استمرار الاغتيالات

كان يمكن منع الشاحنة التي اغتالت الحريري بسرعة اكتشاف الشبكة الاسرائيلية

حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من أن عمليات الاغتيال لن تتوقف، وقال: "لدرء مخاطر الاغتيال لا بد من سلطة واحدة تمسك القرار، قرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح، بإمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف، وتطبق الهدنة، وتحمي الجنوب، وبالتالي تحمي لبنان بعيداً عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم الا مصالح النظام السوري والتهور للبعض في الجمهورية الاسلامية الإيرانية". ودعا جنبلاط الى "أن نحتمي بشكل موحد وبصف موحد، من محطة الفساد والمؤامرات والقتل، المحطة التي تشابه محطة تشرنوبيل في ريف دمشق".

واعتبر جنبلاط في كلمة القاها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لاستشهاد جورج حاوي في بعقلين، "انه بالسرعة التي تم اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاق رفيق الحريري ومنهم باسل فليحان"، مشيراً الى ان "هذا الكلام ليس للتشكيك، ولكن ليس هناك امن بالتراضي، وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارج الدولة في الضواحي كان أم في الانفاق". وذكّر بأن "الطريق طويل وشاق، لكن سنصل الى الحقيقة وسنحاسبهم ونكشفهم الواحد تلو الآخر". وأكد "اننا سنستمرّ في الحوار"، منوّهاً بدور الرئيس بري "الذي يعمل لترجمة قراراته"، مشيرا الى "اننا لن نأبه بالتجمعات من المرتزقة والازلام خارج طاولة الحوار، الذين يهدفون الى ضرب الاستقرار وتعطيل الاصلاح ونسف الطائف". ورأى انه "اُريد ولا يزال الاستئثار بالقرار اللبناني عبر بوابة الجنوب، وحجة مزارع شبعا، ولذا قضى رفيق الحريري وسمير قصير ونحر جبران تويني". وقال: "في العراق، زال النظام الكلي بعدما انتهت وظيفته، وفي سوريا يبدو انه متحصن بعلاقات غير عربية لا تزال تحميه شرقا وجنوبا"، لافتا الى "اننا كنا وسنبقى بين المطرقة العنصرية الاسرائيلية وسندان النظام العربي الكلي المتعجرف والحاقد".

خليل يذكّر كرامي بتوزيره لجعجع: "أمل" لا تعقد اتفاقات تحت الطاولة

المستقبل - 2006 / 6 / 17 - ذكّر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل الرئيس عمر كرامي أنه "شارك في توزير رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في حكومته وسامح من دون اي شيء في حينه"، وأشار إلى أنه "بالرغم من ذلك كان الرئيس نبيه بري حريصا قبل البحث في اي نقاش حول العفو (عن جعجع) على الوقوف على رأي وخاطر الرئيس كرامي، وبالحاح منه قام وفد نيابي بزيارته". وأكد أن لا صحة لكلام كرامي عن اتفاقات بين جبهته وبين الحركة، موضحا "أن امل لا تعقد اتفاقات تحت الطاولة، وبالتالي فانه لم يحصل مع الجبهة اي اتفاق، والدليل على ذلك اننا لم ندع ولم نحضر اعلانها، وان الاتفاقات السرية لم نتعلمها بعد".

وقال خليل، أمس، ردا على سؤال حول ما قاله كرامي في حديث إلى صحيفة "الحياة" تجاه الرئيس بري وحركة "امل": "مع تقديرنا للرئيس كرامي واحترامنا له، فهو يعرف تماما ان الطعن ليس من شيم الرئيس بري الذي تشهد علاقاته السياسية على ذلك، خصوصا العلاقة مع الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي استمرت في اصعب الظروف".

اضاف: "في كل الاحوال لم نكن نريد ان ندخل في سجال مع الرئيس كرامي، ولكن استمراره في كيل الاتهامات يجعلنا مضطرين لتوضيح بعض المسائل التي تخرج عن سياق الحقائق، سامحه الله، وهو يكرر كلاما لا اساس له عن دور حركة "امل" في 6 ايار وهو الذي يعرف ان الحركة وباوامر من رئيسها وعند علمها بان هناك تظاهرة تتجه الى منزل الرئيس كرامي وضعت حواجز بين المتظاهرين والمنزل مع تعليمات مشددة بمنع وصولها اليه حتى لو اضطر الامر لحدوث صدام مع المتظاهرين، ولن نتحدث اكثر".

وتابع: "اما عن الدور في العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور جعجع فاننا نذكر انه بالرغم من ان الرئيس كرامي كان قد شارك في توزير الدكتور جعجع في حكومته وسامح من دون اي شيء في حينه، بالرغم من ذلك كان الرئيس بري حريصا قبل البحث في اي نقاش حول العفو على الوقوف على راي وخاطر الرئيس كرامي، وبالحاح منه قام وفد نيابي بزيارته، اما وان المجلس قد اقر العفو فنذكر الرئيس كرامي بان المجلس مؤسسة دستورية يرأسها الرئيس بري، ولكنه لا يملكها، ولقد كان ولا يزال حريصا على ان تلعب دورها وفق الدستور ولحمايته".

وقال: "اما لجهة الحديث عن اتفاقات بيننا وبين جبهته، فاننا نوضح ان حركة "امل" لا تعقد اتفاقات تحت الطاولة وان اتفاقاتها معلنة، وبالتالي فانه لم يحصل مع الجبهة اي اتفاق، والدليل على ذلك اننا لم ندع ولم نحضر اعلانها، وان الاتفاقات السرية لم نتعلمها بعد".

وأشاد خليل "بتوجه مجلس الوزراء في جلسة الامس (الأول) بتقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل بشأن الشبكة الارهابية المرتبطة بالموساد الاسرائيلي، وان يتابع التحقيق ويتقاطع مع العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي سيرج براميرتس ونحيي هذا التوجه لمجلس الوزراء ونؤكد على متابعته مع التقدير لمديرية المخابرات وللجيش اللبناني".

النائب جنبلاط استقبل سفيرين ووفودا نقابية وشعبية

وطنية - 17/6/2006 (سياسة) عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة اليوم الاوضاع السياسية العامة مع السفير السويسري في لبنان فرنسوا باراس وسفير كوريا الجنوبية شان جيم بارك. وقد استبقاهما الى مائدة الغداء بحضور وزير المهجرين نعمة طعمة، ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي والسيدة نورا جنبلاط.

كما التقى النائب جنبلاط وفدا من نقابة موظفي وعمال طيران الشرق الاوسط. واكد رئيس النقابة جوزف العازار ان الوفد طالب النائب جنبلاط "بالمساعدة في تحصيل الحقوق للموظفين الذين وعدوا بترتيب اوضاعهم بعد التحسينات في الشركة, وهذا ما تم ولكن الحقوق لم تتأمن", مشيرا الى "جولة اتصالات ولقاءات بهذا الخصوص على المسؤولين والفاعليات السياسية في لبنان لهذه الغاية". كذلك التقى النائب جنبلاط عددا من الوفود الشعبية من بعض القرى ووفودا بلدية واهلية وبحث معها في قضايا خدماتية وانمائية عامة.

هيئة اطباء الاسنان في "التيار الوطني الحر" نظمت "اليوم العلمي التخصصي

وطنية - 17/6/2006 (متفرقات) نظمت هيئة اطباء الاسنان في "التيار الوطني الحر"، اليوم العلمي التخصصي"، في فندق روتانا- الحازمية، برعاية رئيس كتلة التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ممثلا بعضو كتلته النائب الدكتور نبيل نقولا. بدأت الجلسة الافتتاحية في التاسعة والنصف صباح اليوم في حضور النائب الطبيب قاسم هاشم، عميدة كلية طب الاسنان في الجامعة اليسوعية الدكتورة ندى نعمان ، عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية الدكتور فادي عطية ، نقيب اطباء الاسنان البروفسور الياس المعلوف، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتور فادي كرم، اعضاء مجلس النقابة، نقباء سابقين، ممثلين عن المهن الحرة والروابط والتجمعات في بيروت والمناطق وحشد من اطباء الاسنان واعلاميين . بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيبية من الدكتور فادي ابي اللمع، ثم كلمة رئيس اللجنة العلمية الدكتور طوني كرم الذي عبر عن "أسفه الشديد لما وصلت اليه مهنة طب الاسنان التي نعتبرها مهنة انسانية هدفها اول خدمة الناس والحفاظ اقله على كرامة ممتهنيها"، مشيرا الى "التدهور المستمر ليس على المستوى العلمي انما على المستوى المعيشي" .

وتساءل كرم:" لماذا يتهافت اطباء الاسنان للهجرة الى الخارج والعمل بعيدا عن الاهل والوطن؟ أليس من اجل تأمين حياة مادية افضل؟ لقد وصلنا الى هذا الحد بسبب الاهمال المتواصل الذي يشعر به طبيب الاسنان ولانعدام الشعور ايضا بالطمأنينة في حال توقف الطبيب عن العمل لاي سبب كان". اضاف:" من واجبنا اعطاء افضل خدمة للمريض والتشديد على تطبيق آداب المهنة واحترامها وتفعيل دور النقابة في بيروت والمناطق ومن خلال اللجان لتأمين التواصل بين جميع اطباء الاسنان ولم يشملهم وتأمين حقوقهم الانسانية والعلمية .

ومن واجبنا ايضا ان نسعى الى انشاء نقابة غير خاضعة لاحد، نقابة حرة، مستقلة وواعية تعمل باخلاص تحت سقف القانون ولمصلحة الجميع" . ثم كانت كلمة رئيس هيئة اطباء الاسنان في التيار الوطني الحر الدكتور فؤاد فرحات الذي قال" من ثورة التحرير الى ثورة السياسة والاقتصاد،الى ثورة العلم والثقافة ومن 13 تشرين الى 7 آب الى 17 حزيران 2006، من محاولة كم الافواه الى اطلاق الكلمة الحرة فمن لم يسكت يومها لن يسكته شيء بعد الآن، ولن نسمح بالتخاذل والتسكع بعد اليوم" . و

عدد الاهداف التي تسعى اليها هيئة اطباء الاسنان في "الوطني الحر" وهي:

- نريد نقابة هدفها رفع مستوى طبيب الاسنان المهني والاجتماعي .

- سعيها التحصيل العلمي المستمر .

- تسهر على تأمين افضل فرص نجاح المهنة لا نقابة انتسابات فقط.

- تضمن تقاعدا محترما يليق بالطبيب .

- تجمع بين الفرقاء ولا تفرق . - تسهر على مراقبة العيادات ومتابعتها .

- تسهر على المال العام لا نقابة هدر وتبديد.

- تعنى بالتوزيع الجغرافي لاطباء الاسنان .

- تلاحق منتحلي الصفة.

- تهتم بالمشاكل اليومية لطبيب الاسنان .

وختم فرحات بالقول:" اننا في حزب التيار الوطني الحر وبالسياسة المتبعة لدينا نعمل جاهدين لوضع كل امكانيات حزبنا وقدراتنا لدعم النقابة والسير بها قدما لا بتحويل النقابة الى حزب". بعدها تحدث نقيب اطباء الاسنان البروفسور الياس المعلوف الذي قال :" بعد اكثر من سنتين ونصف من ولاية المجلس النقابي الحالي من حقكم علينا ان تسألوا ماذا تحقق وبماذا فشلنا؟ فالانسان لا يخطط للفشل بل يفشل احيانا في التخطيط والذي لا يعرف الفشل لا يدرك معنى النجاح".

وتحدث المعلوف عن محورين، الاول يتعلق بالشؤون النقابية والثاني بالعلاقة مع المؤسسات الرسمية والحكومية. ففي المحور الاول اشار الى انه "تم ارساء مداميك نظام مالي واداري واعادة البريق الى النقابة التي حولناها الى مؤسسة فاعلة وكانت النتيجة وقف الهدر الجنوني وغير المبرر". اضاف:"في التأمين الاستشفائي ، كانت تفض العروض بالظرف المختوم امام الجميع ووفرنا على اطباء الاسنان خلال 3 سنوات مليون و 700 الف دولار لا نعرف اين كانت تذهب في السابق. نحن نحاول منذ 3 سنوات استرداد صندوق التعاضد الى النقابة من دون جدوى ونحن اليوم في صدد انشاء صندوق نقابي تعاضدي يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنقابة ونأمل بالنجاح حتى نتمكن من توفير ضريبة 13% للدخول في صناديق التعاضد". وتابع:" لقد دفعنا ايضا الضرائب والغرامات المتراكمة والمخالفات منذ العام 1999 الى 2005 ومنها الرسوم البلدية والضمان الاجتماعي، واقفلنا فروعا في زحلة وصيدا مما اعطى وفرا يقدر ب 150 مليون ليرة وقد استطعنا تأمين نفس الخدمات من دون مقابل بواسطة مكاتب نقابة الصيادلة في زحلة وصيدا، وحققنا ايضا التواصل بين بيروت والمناطق والاطراف، وأقمنا مؤتمرات ناجحة وحققنا وفرا من خلال مؤتمرين فقط بلغ 400 مليون ليرة كما طالبنا باقفال ملف الطوابع واصدار طبعة جديدة من هذه الطوابع كما احيل ايضا ملف التزوير في الجمعيات العمومية الى القضاء المختص. ونحن في صدد وضع آلية لتأسيس صندوق المساعدات الاجتماعية والتعليم المستمر".

وتطرق المعلوف الى ما اسماه" بدعة مجلس التعليم العالي" الذي حاول منح فروع جديدة لجامعة موجودة على الاراضي اللبنانية وتحديدا في طرابلس، وقد سعينا مع نقيب الصيادلة الى التصدي لهذه المحاولة بمساعدة مشكورة من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني ورئيس الجامعة اللبنانية. وقال:"وفي ما يختص بالمحور الثاني المتعلق بالتواصل مع الهيئات الرسمية فقد ألزمنا وزارة الصحة وبعد سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمة الصحة العالمية والوزارة بوضعنا على سلم اولوياتها ووضعنا "مشروع طب اسنان لكل مدرسة "، كما اننا نتابع تطبيق مشروع المرسوم 5104 الخاص بتقديمات الضمان الاجتماعي الذي يراوح مكانه منذ العام 2000".

وختم بالقول:" لا لاعادة هدم النقابة وتحويلها الى مزرعة سابقة والسؤال في خضم التحضيرات المبكرة لمنصب النقيب الجديد، نقول اننا نريد نقيبا يشرف مقعده لا العكس، يملك خصائص لا مخصصات ويكون فوق الشبهات مع تاريخ ناصع البياض ، ينتمي الى وطن سيد حر مستقل قبل انتمائه الى طائفة او مذهب او تيار او حزب سياسي".

ثم تحدث النائب نبيل نقولا باسم النائب العماد عون فقال:" شرفني العماد ميشال عون تمثيله في هذا المؤتمر الطبي الذي ينظمه زملاء لنا في التيار الوطني الحر". واشار الى الوضع السياسي القائم وقال:"ان لبنان اليوم اصبح حرا ولكن هناك شيء اهم من الحرية التي نتمتع بها وهي التحرر من الذهنية التي كانت سائدة منذ الاستقلال حتى اليوم، التحرر من التبعية لانه اذا أردنا التقدم في اي مجال فلا يجب ان نتقوقع في موقعنا ومجتمعنا لذلك اطلب منكم اليوم ان نفكر قليلا بالتحرر من القوقعة التي كنا نعيش فيها ولننطلق بذهنية جديدة، ذهنية المواطنية والتطلع دائما الى المستقبل في كل عمل نقوم به".

اضاف:" هناك أناس يحاول الاستئثار بالوطن على أصعدة عدة ومنها الافقار الذي نتعرض له في لبنان وهو الاخطر وانا كطبيب اسنان وزميل لكم عندما ارى الطبقة التي يفترض ان تملك رفاهية افضل بقليل من سواها نلاحظ انها تهاجر وتترك الوطن مما يؤكد سياسة الافقار التي تنتهجها الدولة اللبنانية اليوم والحكومة كي تهجرنا من بلدنا كي يصبح لبنان في ما بعد لقمة سهلة الابتلاع، لكن الذي ناضل مدة 15 سنة ووقف وحارب المحتل على كل الاصعدة لن يركع وتهجر اي قوة شعبنا وخصوصا الطبقة المثقفة في لبنان التي هي خميرة لبنان السيادة والحرية والاستقلال".

ورأى النائب نقولا "انه على الصعيد النقابي ينقصنا الكثير وانا كطبيب اسنان وعضو في المجلس النيابي وزميلي ايضا الدكتور قاسم هاشم نضع نفسينا بتصرفكم من اجل عرض اي موضوع تتفقون عليه امام الندوة البرلمانية كي نعلي من شأن هذه المهنة التي هي من أشرف المهن لاننا نلاحظ ان طبيب الاسنان يعيش حياة فقر ويضطر احيانا للتسكع او ان يحمل ضميره كي يعيل عائلته. لذلك نحن واياكم لن نسمح لطبيب الاسنان بالخضوع لاي شيء،او احد يجب ان تنظم النقابة والمهم الوصول الى الضمان الصحي لطبيب الاسنان في لبنان لان كلفة الاستشفاء مرتفعة ولا ضمان للشيخوخة". وختم النائب نقولا بالقول" سنعمل سويا من اجل ايصال صوتكم الى البرلمان .

واتمنى لكم باسمي وباسم العماد الرئيس ميشال عون النجاح في هذا اليوم العلمي المثمر خصوصا وانه لا تنقصكم لا التقنية ولا التفوق والعلم. ما ينقصكم هو القرار السياسي الذي يفكر بالمواطن اللبناني سواء أكان طبيبا او شخصا عاديا". بعد الجلسة الافتتاحية توالت الجلسات التخصصية التي تستمر لغاية الساعة السابعة مساء.

المحامي عازوري يستأنف دفاعه عن السيد

وطنية - 17/6/2006 (سياسة) أعلن وكيل اللواء الموقوف جميل السيد المحامي اكرم عازوري، في بيان اليوم، انه "استأنف منذ 6 حزيران الحالي ممارسة مهامه في الدفاع عن السيد والتي كان قد علقها منذ 8 أيار الماضي بسبب الظروف الاجرائية السائدة في حينه والتي كانت تحول دون قيامه بمهامه" وفق ما جاء في البيان . وأوضح عازوري انه سيشرح لاحقا "التطورات الاجرائية التي مكنته من استئناف دفاعه عن اللواء السيد".

الحرب مستبعدة ومبدأ التفاوض صار مقبولاً الاعتراف بإيران قوة اقليمية موجود الآن خاتمي للحياة: الهلال الشيعي غير موجود وطلبنا من سورية التعامل مع لبنان كبلد مستقل

طهران - غسان شربل الحياة - 16/06/06//

نفى الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي أن تكون بلاده تسعى الى إقامة «هلال شيعي»، معتبراً أن الغرض من الكلام على مشروع من هذا النوع هو «ضرب الأمن في المنطقة واثارة الشكوك فيها. لا وجود لهلال شيعي ولا يمكن أن يكون».

وكان خاتمي يتحدث الى «الحياة» في حوار غابت عنه المسائل الخلافية الداخلية بين المحافظين والاصلاحيين، بسبب حرص القادة الايرانيين في السلطة وخارجها على المحافظة على الاجماع الوطني في الأزمة النووية الحالية.

رأى خاتمي ان المنطقة تواجه من جهة ضغوطاً أميركية وغربية لإحداث تحول لصالحها في دول المنطقة، وتواجه من جهة أخرى «أمواج التطرف العاتية التي اعتقد بأنها موجة عابرة ستنتهي». ودعا الى تعزيز صورة الاسلام الداعي الى التقدم والديموقراطية والعدل في مواجهة «موجة العداء للاسلام والاسلاموفوبيا الموجودة في الغرب».

واستبعد حصول مواجهة عسكرية بين أميركا وايران، لافتاً الى حصيلة التدخل الأميركي في العراق والوضع الدولي وعدم استعداد الرأي العام الأميركي للموافقة على حرب جديدة وقال: «ان احتمال الهجوم العسكري ضد ايران قليل جداً جداً، ان لم نقل انه صفر. ليس لدينا أي قلق من هجوم عسكري ولا نرى الظروف مساعدة لعمل من هذا النوع مع التأكيد على ضرورة أن نكون مستعدين ومتنبهين».

وأضاف: «علينا الاستفادة من الظروف، ويجب على ايران الاعتماد على الحد الادنى الذي تريده (وليس الحد الأقصى) للحصول على الحقوق الأساسية المتاحة دولياً بإبداء ليونة أكبر مع المجتمع الدولي كي تستطيع حل مسائلها في اطار المفاوضات والعمل الديبلوماسي، وكثير من الدول توافق على ذلك».

وقال: «في ما يتعلق بالموضوع النووي هناك إجماع حوله في ايران. بمعنى أن كل القوى والتيارات متفقة على ان من حقنا الحصول على الطاقة النووية والتكنولوجيا السلمية. هذا الاجماع موجود، حتى ان هذه الفكرة وجدت لنفسها مكاناً لدى الرأي العام اضافة الى وجود إجماع بأننا لن نذهب في اتجاه السلاح النووي، وهو إجماع يضم القائد وصولاً الى الآخرين».

وتطرق الى الاقتراحات التي تسلمتها ايران أخيراً من الدول الكبرى قائلاً: «قد لا تكون ايران موافقة بنسبة مئة في المئة على الاقتراحات، التي قدمتها أوروبا ووافقت عليها اميركا، وتريد أشياء أخرى. لكن هذه الاقتراحات بحد ذاتها قد تشكل منطلقاً لمفاوضات حل سلمي للأزمة يشعر معه الطرفان بأنهما حصلا على الحد الأدنى مما يريدان». ولفت الى انه «جرى الاعتراف بمشاركة ايران واميركا في التفاوض لحل هذه المسألة، وهذا الأمر كان حتى الأمس مشكلة من جانب ايران وكذلك من جانب اميركا. لكن هذه مرحلة جديدة (...)». ورأى رداً على سؤال «اعتبر ان الاعتراف بايران كقوة اقليمية موجود الآن».

وعن موقف ايران من اسرائيل ووجودها قال: «كان الاحتلال الألماني لفرنسا غير مقبول. كذلك لا يمكن قبول ان يكون الفلسطينيون مهجرين ولا يحق لهم العودة. لكن لسنا نحن من يقرر لفلسطين واسرائيل من الخارج. ليس من الصحيح ان يجبرونا على القبول بشيء يتعارض مع الحق من الناحية الأخلاقية. ومن الناحية العملية على الفلسطينيين حل مشاكلهم وعلينا نحن أن نوافق على ما يريدونه أو يتوصلون اليه».

وعما إذا كان تلقى خلال توليه الرئاسة عرضاً للقاء الرئيس الأميركي قال: «لا لم يطلب مني رسمياً. لكن السياسة التي اتبعها (بيل) كلينتون واتبعتها شخصياً أوصلت الأمور الى درجة ان الوضع كان مناسباً جداً لحل الموضوع. لأسباب مختلفة لم يتم استغلال هذه الفرصة، وبعد وصول المحافظين أصبح الأمر أكثر حدة».

وأعرب عن تقديره «للادراك العالي الذي أبدته قيادات المنطقة خصوصاً السيد علي السيستاني وللمواقف الايرانية الصحيحة ووعي الكثير من الزعامات السنية وهو ما منع حدوث انفجار كبير في العراق كانت نيرانه ستطول كل المحيط (...) اعتقد بأن هذا الأمر (الفتنة السنية - الشيعية) في صلب قرارات أعداء المنطقة. لا أريد هنا ان أقول من هم هؤلاء الأعداء. لكن يجب على القادة والشخصيات المؤثرة التحلي بالوعي لمنع اشتعال هذه النار التي ستحرق الجميع».

وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات السعودية - الايرانية قائلاً: «اعتقد بأن ادراك القيادة السعودية، خصوصاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والحكمة الموجودة في ايران بقيادة المرشد الأعلى (السيد علي خامنئي) كفيلان بالمحافظة على استمرار هذه العلاقات الجيدة ومنع حصول مشاكل تؤدي الى توتر».

وأعرب عن ألمه لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وقال: «كانت لدي علاقات قريبة وأخوية معه. وكان يتشاور معي في الكثير من المسائل الحساسة كالانتخابات ومسائل أخرى. كانت علاقتنا جيدة جداً وهو كان شخصية وطنية وجديرة بالاحترام. أياً يكن الذي قام بهذه الجريمة فإنه خان المصالح اللبنانية ووحدة الأمة العربية، كما خان تضامن العالم الاسلامي وهي خصوصاً خيانة كبيرة لكل لبنان. أنا لا أعرف من قام بهذا العمل لكن نتائجه لا تهدف الا الى خلق الاختلاف في لبنان ودفعه الى الحرب الداخلية وضرب هويته الواحدة. واعتقد بأن كل ذلك هو لمصلحة اسرائيل».

وعما اذا كان قام بوساطات بين الحريري ودمشق قال: «في معظم المرحلة لم تكن علاقته مع سورية سيئة. وسواء طلب منا أم لم يطلب، كان اعتقادنا هو ضرورة العمل على تحسين العلاقة بين لبنان وسورية (سواء كان رئيس الوزراء الحريري أم سليم الحص ام فؤاد السنيورة أو أي شخص آخر). نحن نعتقد بأن مصلحة لبنان وسورية هي في التقارب بينهما، ونحن لا نقبل أو ندعم أي تدخل في غير موقعه لدولة في أوضاع دولة أخرى. وكنا دائماً نطلب من الإخوة في سورية التعاطي مع لبنان كدولة مستقلة استطاعت النهوض وليست بحاجة للتدخل في شؤونها الداخلية».

وقال خاتمي ان العلاقات السورية - الايرانية كانت جيدة دائماً، مشيراً الى وقوف دمشق الى جانب طهران طوال مرحلة ما بعد الثورة «وهي كانت تعمل دائماً على إفشال المؤامرات الساعية لايجاد الخلاف بين ايران والعالم العربي». وأضاف: «اعتقد بأن الضغوط التي تمارس على سورية ليست بسبب نقاط الضعف التي يمكن ان تكون لديها، وكل دولة لديها نقاط ضعف، بل بسبب نقاط القوة التي تمتلكها في الدفاع عن مصالح العرب والصمود في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية والاحتلال وبسبب الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني والوحدة والتنسيق في المنطقة. من الطبيعي وجود أخطاء في أي دولة ومن ضمنها الدولة السورية، وقد تحول هذا الى ذريعة للضغط عليها. واليوم أنا سعيد بأن هذه الضغوط قد تراجعت كثيراً بسبب الاجراءات والتحولات التي قام بها الرئيس بشار الاسد».

ورأى ان «عمل حزب الله في الاطار الوطني اللبناني يساهم في التحرك باتجاه تعزيز وتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الدولة الوطنية اللبنانية في اطار أوسع من الميول الطائفية».

الرئيس السابق للحكومة اللبنانية يؤكد أن علاقته ببري ليست جيدة و«لا تواصل مع جنبلاط ولسنا ضد المحكمة الدولية» ... كرامي لـ«الحياة»: ضد إسقاط الحكومة في الشارع ومشروع قانون الانتخاب غير قابل للتطبيق

بيروت - وليد شقير ومحمد شقير الحياة - 16/06/06//

جدد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي مطالبته بإسقاط الحكومة، مؤكداً أنه يعارض تماماً استخدام الشارع لإسقاطها لأنه «وسط هذا الاحتقان الموجود اليوم لا يمكن ضبطه، خصوصاً ان البلد يعج بأجهزة الاستخبارات من كل الجنسيات، لكن ما نخشاه أن يفلت الشارع تحت ضغط الجوع».

وقال كرامي في حديث الى «الحياة»: «إذا استقالت الحكومة أو أسقطت لسبب أو لآخر فالاحتمال كبير جداً والأرجح ألا تتألف حكومة ثانية».

ووصف كرامي تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، بأنه «مهني ومحترف ويفتح الباب أمام كل الخيارات»، متهماً الأكثرية التي يمثلها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنها «لا تريد علاقات طبيعية مع سورية»، وسائلاً: «كيف نريد تطبيق ما أجمع عليه المؤتمرون في مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الذي تستمر الأكثرية في حملاتها السياسية والإعلامية ضد سورية التي هي معنية بمعظم البنود التي تم الاتفاق عليها؟».

ولفت كرامي الى أن الحوار «لن ينجح لأنه لم يحضر له في شكل كافٍ»، موضحاً أن علاقته مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «لم تكن في يوم من الأيام متواصلة أو حميمية»، فيما أكد ان علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري «ليست جيدة أبداً»، مشيراً الى انه في السياسة يحب الوضوح «وليس الطعن في الظهر»، ومؤكداً أيضاً انه لم يكن ممنوناً منه في موضوع تصديق البرلمان على قانون العفو الخاص الذي استفاد منه رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقال كرامي انه ضد التدقيق المالي الذي أقره مجلس الوزراء وعزا السبب الى أنه يوضح فقط من أين ذهبت الأموال والى أين، «أي مثل ما يجري عادة في الموازنات العامة في حين أننا نريد أن نعرف من سرق كل هذه الأموال». وأكد كرامي ان «الحل الوحيد للخروج من الأزمة يكون في إجراء انتخابات نيابية مبكرة، انما على أساس اعتماد المعيار الواحد في قانون الانتخاب»، بخلاف المشروع الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس الوزراء، واصفاً هذا المشروع بأنه «نظري وغير قابل للتطبيق».

> ما هي قراءتك لتقرير القاضي سيرج براميرتز؟

- أنا كمحامٍ، أقول ان من الزاوية العلمية القانونية، التقرير مهني ومحترف. أما لجهة المضمون، فإن الرجل فاتح كل الخيارات والاحتمالات. وواضح أنه إما لم يتوصّل حتى اليوم الى شيء في القضية، وإما توصّل الى شيء ما لا يريد كشفه حالياً.

> ثمة كلام عن كونه مهنياً وموضوعياً أكثر من سلفه القاضي ميليس، في حين ثمة وجهة نظر أخرى تقول ان براميرتز متجه الى ما توصل اليه ميليس نفسه، ولكن بأسلوب آخر...

- هناك شيء من الصحة في هذا الكلام، براميرتز – كما قلتُ آنفاً – تارك كل الاحتمالات مفتوحة. إذ يمكن المرء أن يفسّر التقرير الأخير على هواه. في حين لاحظنا بوضوح أن ميليس كان يتّهم سلفاً جهة محددة، ويحاول في تقاريره المختلفة أن يجمع الأدلة لإثبات هذا الاتهام. كما انني لم أسمع بتحقيق قضائي في قضية ما، على شاشات التلفزيون وفي صفحات الجرائد، فضلاً عن التسريبات والخبريات والقصص التي كانت تذهب من لبنان الى الكويت لتعود مجدداً إلينا. وبالتالي، هناك فارق كبير بين الإثنين: ميليس وبراميرتز.

> في بيان «اللقاء الوطني» الذي أسستموه أخيراً، هناك فقرة تعتبر أن مطلب الحقيقة هدفه التوظيف السياسي، وفقرة أخرى تعتبر أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري استخدمت لاستقطاب مذهبي يتقاطع مع مصالح الكيان الصهيوني. هل تعني هذه الاتهامات ان الإجماع على الحقيقة سقط؟

- ما من أحد في لبنان أو في العالم كله إلا ويريد الحقيقة، لأنها تريح الجميع. ومن أجل هذه الحقيقة كان من المفترض أن يتم وضعها بين أيدي القضاء والعدالة... كي لا تحصل استغلالات سياسية للقضية. لكن ما حدث، هو حملات سياسية وإعلامية أساءت الى كرامات كثير من الناس، كما أساءت الى كرامة الشهيد (الحريري). إذ كنا نشعر أنه يجرى استغلال دم الشهيد من أجل تحقيق مآرب سياسية. وهذا ما أشرنا إليه في بيان «اللقاء الوطني». الجميع يعرف أن لبنان يمرّ اليوم بوضع سياسي صعب، لأن هناك انقساماً كبيراً حول كل الأمور المطروحة على الساحة. هذا الانقسام، واستغلال دم الرئيس الحريري، والتشنجات الطائفية والحقن المذهبي... كلها أوجدت أجواء خطيرة على كل الصعد. لذلك رحبنا بلجنة تحقيق دولية في القضية، بغية الوصول الى الحقيقة والخروج من هذا الجو المشحون، طالما اعتبروا ان القضاء اللبناني لا يستطيع الوصول الى الحقيقة. فالجميع يريد معاقبة مرتكب هذه الجريمة.

> على رغم كونك أحد مؤسسي «اللقاء الوطني»، فإن الرأي العام يرى ان هذا اللقاء لم يضف الى الرئيس كرامي شيئاً. فهل كنت مضطراً الى تأسيس جبهة سياسية بأسماء معروفة كانت تنتمي سابقاً الى جبهات سياسية مختلفة؟ وهل أضافت هذه الجبهة شيئاً جديداً على الحياة السياسية في البلد؟

- الوضع السياسي في لبنان يتأزّم أكثر فأكثر منذ إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة قبل حوالى السنة. وقد أعطينا نحن مهلة للأكثرية النيابية وللحكومة لتحقيق ما وعدت به على كل الصعد. فكان الخطاب السياسي لهذه الأكثرية غير مألوف، لأنه مبني دائماً على نوع من الشتائم والاتهامات وحتى التخوين، الأمر الذي وفّر مناخاً في البلد غير مريح للجميع. كما ان الحكومة لم تفِ شيئاً من وعودها... حتى بات تعيين مجلس القضاء الأعلى «انتصاراً كبيراً» في نظر الحكومة. وثمة أمثلة كثيرة على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، من الورقة الإصلاحية الى الموازنة الى موضوع الضمان الاجتماعي الذي يعتبر أكبر شبكة أمان للطبقة الكادحة والضعيفة في المجتمع، الى الكهرباء التي تعترف الحكومة نفسها بأنها تخسر نحو بليون دولار سنوياً... الى غيرها من المشكلات التي تنتظر حلولاً جذرية من الحكومة. فماذا تنتظر الحكومة لحل كل تلك المشكلات التي تزيد خزينة الدولة نزيفاً. وقد شعرنا جميعاً ان الحكومة كانت منذ تشكيلها الى اليوم، حكومة تصريف أعمال، وليست حكومة فاعلة إطلاقاً. وبالتالي، شعرنا انه يجب أن يكون هناك إطار سياسي جماعي معارض بغية تصحيح الأمور وتغييرها نحو الأحسن من وجهة نظرنا نحن. وهذا حق لنا في كل نظام ديموقراطي. وقد انطلقت فكرة «اللقاء الوطني» نتيجة اتصال وتنسيق بين بعض السياسيين في الشمال، من وزراء ونواب سابقين، لتأسيس جبهة أو لقاء أو تكتل ما معارض. وكان منطلق تفكير هؤلاء هو تشكيل «لقاء سنّي»، لكنني رفضت ذلك لأنني لا أريد أن أسجّل في تاريخي السياسي انني اشتغلت يوماً على أساس طائفي أو مذهبي. فطوّروا الأمر الى «لقاء شمالي»، فقلنا لهم انه يمكن تفسير ذلك بأنه مسألة انتخابية بحتة، في حين اننا بعيدون من الانتخابات. فقلت ان اللقاء يجب أن يكون على أساس وطني، أي يشمل كل لبنان. ووجدت استعداداً لذلك من شخصيات لها تاريخ وطني وسياسي نظيف.

أما بالنسبة الى الجبهة الشيعية الممثلة في «أمل» و «حزب الله»، فلها خصوصية معينة لكونها مشاركة في الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن تكون في المعارضة والحكم في آن معاً، على رغم اننا نلتقي وإياهم في 90 في المئة من الأهداف. وجرى اتفاق مبدئي على ان يجرى العمل على وثيقة تضم المبادئ المتفق عليها، مع التنسيق والتعاون، بعد إنشاء «اللقاء الوطني». والأمر نفسه حدث مع «التيار العوني» و «القوة الثالثة» ومع الأحزاب الوطنية التي ستعلن في 21 حزيران (يونيو) الجاري عن إنشاء جبهة سياسية جديدة. وهذا من شأنه أن يوجد «مروحة كبيرة» وقوة شعبية منظمة وهائلة على امتداد مساحة الوطن. الأمر الذي سيكون له أثر كبير على الحياة السياسية.

إسقاط الحكومة

> تطرحون إسقاط الحكومة مطلباً رئيساً: كيف سيتم ذلك طالما الأكثرية معها؟ في الشارع؟ أم تراهنون على انسحاب «أمل» و «حزب الله» منها؟

- إن أية جبهة معارضة لديها برنامج وأهداف. ومن أول أهداف أية جبهة معارضة إسقاط الحكومة. ونحن نعني إسقاطها بالطرق الديموقراطية المتعارف عليها، وإن كنا لا نملك الأكثرية في مجلس النواب. فالبلد لا يمكن أن يستمر في هذا التشنج السياسي الموجود حالياً، والذي يشلّ الحكومة والعمل السياسي العام ومجلس النواب ضمناً. فجلسات مجلس النواب ليس لها أي تأثير في ضبط العمل الحكومي. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم... وجميعنا ذاهب الى الخراب. وباعتراف جميع اللبنانيين، فإن الانتخابات النيابية الأخيرة جرت على أساس قانون غير عادل، فضلاً عن انها جرت تحت تأثير موجة عاطفية كبيرة أوجدت بدورها خللاً في إرادات الناس. ومن دون أن ننسى الانحياز الإعلامي الكبير في المعركة الانتخابية، وكذلك دفع مال سياسي ضخم في كل المناطق. كل هذه العوامل تجعلنا نشك في صحة تمثيل مجلس النواب لجميع فئات الشعب اللبناني.

أما بالنسبة الى ما يُسمى بالأكثرية النيابية، فكان مطلبها الأول إقالة رئيس الجمهورية، ولكنهم لا يملكون النصاب الكافي لتحقيق هذا الأمر. فجعلوا البلد يعيش تحت ثقل هذه المعركة الفاشلة طوال السنة تقريباً. وأخشى ما أخشاه أن نصل بعد سنة وخمسة أشهر الى موعد الاستحقاق الرئاسي، وأن تبقى المواقف كما هي... فأي خلل وأي توازن سيحصل في البلد. وأنا أرى أن التشنج الحاصل حالياً ليس لمصلحة أحد. لذلك، فإن الحل يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابات عادل من شأنه أن يؤمن تمثيلاً صحيحاً داخل المجلس النيابي. ومن تكون له الأكثرية... «فصحتين على قلبه».

> لقد تحدثت عن إسقاط الحكومة بالطرق الديموقراطية. فهل يفهم من كلامك انك ضد إسقاطها في الشارع؟

- أنا ضد استخدام الشارع مئة في المئة، لأنه وسط هذا الاحتقان الموجود اليوم، لا يمكن ضبطه، خصوصاً ان البلد يعجّ بأجهزة الاستخبارات من كل الجنسيات والتي من شأنها أن تستغل أي تحرّك في الشارع لتفجير الوضع في لبنان. لكن ما نخشاه أيضاً هو أن يفلت الشارع تحت ضغط تفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية... وأن تحدث «ثورة جياع» جديدة في لبنان. إذ يمكننا أن نتدخل لكبح جماح الشارع في كل الأمور عدا الجوع.

> إذا أدى تحرّك سياسي أو شعبي الى رحيل الحكومة، ألا تخشون من الفراغ وأن يتعذر تشكيل حكومة جديدة في ظل الاستقطاب الحاصل؟

- أعود فأقول اننا مع إسقاط الحكومة بالطرق الديموقراطية. وإذا كان لسبب أو لآخر استقالت أو أسقطت هذه الحكومة، فالاحتمال كبير جداً. والأرجح ألا تتألف حكومة ثانية، لكن هذا سيقوض السقف على الجميع، ولذلك تداركاً لهذه المخاطر نقول انه لا يجوز استمرار الوضع على هذا الشكل. تفضلوا لنجد حلولاً تنقذ من هذه المخاطر التي نراها جميعاً.

> هناك قوى في الأكثرية تعتبر ان الدعوة الى إسقاط الحكومة تحول دون إقرار الدولة اللبنانية اتفاق إنشاء المحكمة الدولية في قضية الرئيس الحريري.

- نحن شرحنا الوضع كله. هذا الكلام يصح عندما يكون الوضع طبيعياً وعندما تقوم الحكومة بواجباتها وتعالج كل المواضيع، لكن ما دخل المحكمة الدولية في هذه القضية. هذه هي مشكلتهم. منذ سنة وتحت شعار الحقيقة وإظهار الحقيقة ضيّعوا سنة بالمحاكمات وتوتير الأجواء وغيرها. وكل الناس أقسمت لهم على القرآن والإنجيل أنهم يريدون الحقيقة ولم يعرقل أحد شيئاً. قالوا بلجنة تحقيق دولية فوافق الجميع ومحكمة دولية كذلك، لماذا يعرقلون؟ لو أرادوا ذلك لما كانوا وافقوا من الأساس وكانوا قادرين على العرقلة مثلما فعل اخواننا الشيعة وكانوا قادرين ان ينسحبوا ويعطلوا القرارات كلها. هذا كلام سياسي لا صحة له.

> تطرحون مطلباً وتقولون بعدم اللجوء الى الشارع. هذا يفترض أن يحصل توافق على تغيير الحكومة...

- لمَ لا؟

> تطالبون الفريق الآخر بأن يسقطوا أنفسهم ولا تقدمون شيئاً. هل من استعداد لديكم في المقابل لموقف من رئاسة الجمهورية مثلاً؟

- لا نريد أن نخلط شعبان برمضان. في موضوع رئاسة الجمهورية، فريقنا كان واضحاً في هذا وهو أنه اذا أردتم اعتبار انتخاب الرئيس حصل على أسس غلط لأنه تم بضغط فتعالوا نتحاسب منذ التوصل الى اتفاق الطائف ومنذ مجيء أول رئيس للجمهورية وأول حكومة. وإذا أردتم من قبل أيضاً، لم يحصل شيء إلا بضغط أجنبي، إما أميركي أو مصري أيام جمال عبدالناصر، وإما سوري أيام سورية. كله لم يكن مضبوطاً. لماذا تريد اختيار هذه القضية ولا تختار كل ما حصل منذ البداية؟ رئيس الجمهورية تبقى له سنة وخمسة أشهر وفتح عين وغمض عين تنتهي، وهم جربوا ولم يتمكنوا. وهذا موضوع البحث فيه يوتر الأجواء مجدداً ولا يؤدي الى نتيجة. والموضوع محسوم ليس تعنتاً، فقد حصلت مفاوضات مع الجميع للاتفاق على اسم، ولم يحصل اتفاق، والجميع أقر بأنه موضوع خارج البحث. في موضوع الحكومة نحن لا نقول عنزة ولو طارت، بل ندعو الى حكومة وحدة وطنية أو اتحاد وطني. فهناك قوى سياسية لها تمثيلها الشعبي والنيابي ولها برنامجها، فلماذا لا تشارك؟ نحن لا نقول اننا نريد إسقاطها في الشارع. إننا نعطي البديل لأن استمرار الوضع على هذا الشكل فيه خطر من كل النواحي. ولذلك إما حكومة وحدة وطنية أو قانون انتخاب وانتخابات ومن تفرزه يحكم وينفذ برنامجه.

> لن يعطوكم في موضوع الحكومة ويبقى رئيس الجمهورية...

- إذاً البلد سيبقى على حاله.

> ماذا حل بالقنوات المفتوحة التقليدية بينك وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي بقيت معه في عز الخلاف مع الرئيس الحريري.

- على الصعيد الشخصي لا مشكلة. وبالعكس هناك ود واحترام، وفي الموضوع السياسي لا يمكن إدخال الموضوع الشخصي واعطاؤه الأرجحية. نحن أعطينا الحكومة سنة ورأيتم الوضع كيف صار. ومن الطروحات التي سمعناها ومن الورقة الاصلاحية، فبمجرد أن ترى الخصخصة وتتذكر قضية الهاتف الخليوي وقصة ابريق الزيت التي لم تنته، فكيف نوافق على الخصخصة من الفريق ذاته الذي قام بقضية الخليوي ثم فسخ العقد ودفعنا مئات ملايين الدولارات إذا لم نقل البلايين. وحين نرى في الورقة الاصلاحية زيادة ضرائب على الناس، وجميعنا يرى وضع الناس وكم تدفع من الضرائب. كيف نوافق عليها؟ لذلك وجدنا ان الحكومة عاجزة والقصة ليس مستهدفاً فيها فؤاد السنيورة بل نحن نستهدف سياسة حكومة لم تستطع أن تنطلق وربما فيها الكفاءات لكن في الجو الذي هي فيه، المتوتر على كل الصعد، لا يقدرون ان يقلعوا... ولكن هناك مصلحة البلد والناس. يقول ببيروت – 1 المعلّق على ورقة الاصلاحات. أين هي؟ الكهرباء عقدوا أول جلسة لمجلس الوزراء ثم الثانية، لا نتيجة. لا شيء يا أخي والقصة ليست شيلوا فلان ولنأت بفلان. انها قضية مبدأ بالكامل.

> هل أنت مستعد للعب دور بين الحكومة ودمشق لتأمين زيارة السنيورة بحكم علاقتكم مع سورية؟

- نحن بالنتيجة تهمنا مصلحة لبنان قبل أي شيء. وحاضرون لتقديم كل التضحيات في سبيل هذا الوطن، والموضوع ليس أن نقوم نحن بدور أو وساطة، وأقول بصراحة اننا لا نستطيع ان ندعي ان لدينا معزة عند السوريين مثلاً أكثر من معزة فؤاد السنيورة. لكن القضية هي بوضوح ان الأكثرية التي يمثلها فؤاد السنيورة في الحكم لا تريد علاقات طبيعية مع سورية. ويقولون شيئاً والأفعال شيء آخر، بدليل انه عندما زار الرئيس نبيه بري دمشق حكى معهم وعاد فاتصل بالرئيس السنيورة وقال له ان الأبواب مشرعة، هو لا يريد. ثم انه في كل مرة يكون في الخارج (السنيورة) ينكع سورية في شكل أو بآخر. من جهة نريد إقامة علاقات طبيعية ومن جهة نريد زيارة سورية ثم يذهب الى الخارج ويوجه إليهم اتهاماً من هنا ونكعة من هنا. واضح تماماً انهم في هذه المرحلة، وربما تتغير السياسة لاحقاً، كأن لديهم تعليمات أو سياسة بأنهم في هذه المرحلة لا يريدون الذهاب الى سورية. والقضية ليست ان السوريين يقفلون الباب وينتظرون وساطتنا.

> هل تعتقد ان دمشق جاهزة لفتح صفحة جديدة بخلاف المرحلة السابقة التي أساءت الى البلدين؟

- أنا لا أقدر أن أجيب بالنيابة عن سورية، هي دولة مستقلة وأنا لا أمثلها. نحن قلنا في الوثيقة (اللقاء الوطني اللبناني) اننا نريد أحسن العلاقات الأخوية، العلاقات الديبلوماسية وألا يتدخلوا هم في شؤوننا ولا نحن نتدخل في شؤونهم. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وهذا الكلام لم نقله الآن، في الوقت الذي كان السوريون هنا هذا ما مارسناه وأكلنا قتل من أجله.

> سبق ان قلت انهم طعنوك في الظهر عند استقالة حكومتك.

- فقط في استقالة الحكومة و6 أيار (مايو) (1992) وكل الانتخابات النيابية منذ العام 1992 يوم أضربت طرابلس

> من ترشح لرئاسة الحكومة؟

- القصة ليست قصة أسماء. كلهم خير وبركة، بل هي الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وعلى رئيس الحكومة. إذا لم يحصل هذا الاتفاق لن تستطيع تهدئة الأجواء كائناً من جاء. لا يقدر على القيام بأي شيء، مصيره مصير فؤاد السنيورة في هذه الأجواء المتوترة والملبدة. إذا كان المناخ العام توافقياً وتأتي بالفعاليات الأساسية في البلد وتسلمها الحكم على برنامج واضح فهم قادرون على الانتاج. وإلا ففي ظل هذه الانقسامات والتشنجات لا تستطيع الدخول في لعبة الأسماء.

> ما تعليقك على ان الجميع ينتظر الحوار الأميركي – الإيراني؟

- نعود لنقول ان الانقسام في البلد هو نتيجة صراع دولي وإقليمي كبير وما زال مستمراً، ما يحصل في فلسطين وفي العراق ينعكس عندنا. والملف النووي الإيراني ينعكس أيضاً. نشعر من الصحف، ان صفقة يجري ترتيبها بين إيران وأميركا وإيران وسورية وأميركا. ليس لدينا دليل الى هذا الكلام لكن لدينا مؤشراته. هدأ التهجم ان على إيران أو على سورية، أين جورج بوش الذي كان كل يوم صباحاً يحكي عن لبنان وسورية والعراق. كل هذا اختفى. حتى في مجلس الأمن تشعر ان الجو تغيّر، وفي رأيي انه حتى تقرير براميرتز المتوازن هو أيضاً انعكاس لهذا الجو، تقديرنا انه حتى آخر الصيف أو تشرين سيبقى هذا الجو حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود نتيجة هذه المباحثات.

> يعني ان لبنان سيمضي موسماً سياحياً مقبولاً للاقتصاد؟

- في السياسة لا يمكن أن تضمن شيئاً. الآن نتحدث في هذا الاتجاه، وغداً ربما تفشل المباحثات، المؤشرات تقول هكذا لكن لا أحد يضمن شيئاً. هناك شيء ما يحصل في المنطقة وهناك إعادة حسابات. ولذلك كله يهدأ.

> متى زرت دمشق آخر مرة؟

- منذ 7 أشهر حين دعاني الرئيس الأسد.

> هل تشعر أن لدى السوري اعترافاً بالأخطاء والتجاوزات؟

- حين جلسنا مع الرئيس الأسد كانت بداية كلامه اننا نشعر ان لبنان عاد ليصبح قاعدة للتآمر على سورية. وهذا حقهم، وسمعت الخطاب السياسي، صاروا يريدون إسقاط النظام في سورية وغيره... ولذلك هم يقولون طالما لدينا شعور بأن هناك تآمراً علينا سندافع عن أنفسنا. أما بالنسبة الى الأخطاء فهم اعترفوا والرئيس الأسد قالها علناً.

العلاقة مع جنبلاط ... وبري

> كان لديك اتصال ما مع وليد جنبلاط بفترة اعتذارك في الحكومة.

- الحقيقة انه في كل المرحلة التي عملت فيها بالسياسة لم تكن العلاقة متواصلة. أتذكر انه تناول الغداء عندي في الشمال وأخرى زرناه مع نايلة معوض وسمير فرنجية وفارس سعيد وتغدينا عنده وجاء مرة لزيارتي هنا (في بيروت). لم تكن هناك حميمية.

> ونايلة معوض وسمير فرنجية وفارس سعيد؟

- لا علاقة إطلاقاً لأن الخلاف ليس بالسياسة بل بالمبادئ. نحن في جهة وهم في جهة.

> علاقتك بالرئيس بري يغيب عنها التواصل.

- العلاقة ليست جيدة أبداً. وهناك أسباب عدة. أنا في السياسة أحب الوضوح ولا أحب الطعن بالظهر وصريح وواضح والذي أحبه أحبه والذي لا أحبه لا أحبه. ومهما كان صديقي الذي يخطئ أنتقده. وهناك أناس يقولون لي ان الصدق في السياسة ليس سياسة لكن لم نعد نستطيع أن نغير أنفسنا، الرئيس بري منذ 6 أيار (1992 يوم أسقطت التظاهرات حكومة كرامي الأولى) هو كان من جملة الأطراف الذين كانوا في الشارع وأحرقوا الدواليب ضدنا. وفي كل المحطات السياسية ومنها في المعمعة الأخيرة بعد استشهاد الرئيس الحريري وانعقدت الجلسة النيابية اتفقنا على أشياء لم تنفذ. وقلنا ذلك على التلفزيون. وهو كان رأيه ان البرلمان صمام الأمان لنسحب التوتر من الشارع. وافقنا وكل ملفاتنا مفتوحة. وقلت له حينها انك عندما تريد عقد جلسة في هذه الأجواء وينقل الإعلام ما يحصل فهذا مثل الشارع وأكثر. وكان اتفاقاً بألا يحصل إعلام. نزلنا الى الجلسة وكان هناك إعلام. وفي إدارته للجلسة رأيتم كيف ان 12 أو 13 نائباً من لون معين تركت لهم الحرية على الآخر.

وعدت والتقيت الرئيس بري في لقاء عين التينة وأنتم تعرفون في حينها كنا في الحكم كمن يجلس في فوهة المدفع مجاناً (العام 2005). في عين التينة قالوا سنعود ونكلفك بتشكيل الحكومة لو حصلت مئة مرة استشارات. وقلت لهم انني حملت ما لا يحمله أحد فلماذا تحملونني الآن أيضاً؟ ماذا حصل؟ لو بقيت لكانوا حملوني الاغتيالات كلها. وفي حينها السيد حسن نصرالله قال لي أمام الجميع انت المؤتمن الوحيد على حماية المقاومة وإلا هناك 100 ألف قتيل في الشارع، ووضعوني بين خيارين. ثم من بعدها كل الناس تعرف ان صفقة دولية حصلت من وراء ظهرنا. وماشي الحال. الله خلّصنا. لكن دوره (بري) لم أكن ممنوناً منه خصوصاً بموضوع (رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير) جعجع. ما من مرة رأيته إلا وتحدث عن (الرئيس الشهيد) رشيد كرامي والى أي مدى يتأثر به. لكن الطريقة التي تم فيها العفو (عن جعجع الذي اتهم بقضية اغتيال الرئيس كرامي) كانت جرحاً كبيراً لنا.

> هل الدعوة الى انتخابات مبكرة ناتجة من شعوركم بأن الوضع الشعبي صار ملائماً لكم؟ وهل ستغير الانتخابات من الواقع الحالي على رغم انكم قلتم ان الاستقطاب المذهبي تصاعد؟

- أنا لا أحب التبجح. شعورنا ان هناك تغييراً في الشارع خصوصاً في الطائفة السنية. لكن ليست هذه القصة، بل التنازع السياسي الحاد الذي يسبب الأجواء الضاغطة على كل الأمور وحتى على الاستثمار. ونحن نمر بفرصة نضيعها كما ضعيناها في السبعينات هي الفورة النفطية. فبدلاً من أن نستفيد منها ونقضي على ديننا، نهدرها بالمماحكات التي لا طعم لها، مثل قصة المحكمة الدولية. فما هذه السخافة (اتهام المعارضة بأنها ضد المحكمة). وأنا أقول ان الحل الوحيد هو بالانتخابات. وأنا أقول انهم ربما يعودون هم فينجحون. وصحتين على قلبهم عندها إذا كان هذا ما تريده الأكثرية فليطبقوا برنامجهم ويتكلوا على الله. وهذه هي الديموقراطية.

لكن اليوم ونتيجة ما شرحته لكم والذي على أساسه جرت الانتخابات ومنها الحلف الرباعي (تحالف «أمل» و «حزب الله» و «تيار المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي») فلولاه، على رغم كل ما حصل لم يكن ليكون لهم الأكثرية. اعملوا انتخابات والذي يكسب الأكثرية صحتين على قلبه.

> ما رأيك بقانون الانتخاب الذي وضعت اللجنة الخاصة (المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة فؤاد بطرس) مشروعاً له؟

- إحالة مشروع القانون على هذه اللجنة غلط وتضييع وقت. قانون الانتخاب قرار سياسي وليس قراراً تقنياً. وليس هناك ألغاز كي تُستحدث لجنة تقنية. جميع وزراء الداخلية السابقين أقاموا استدراج عروض وجاءتهم آلاف المشاريع والجميع لديه فكرة. القرار السياسي في المجلس النيابي في النتيجة. فلماذا نمسك أذننا من الجهة الأخرى؟ الأمر الثاني ان هذا المشروع نظري ولا يطبق. شعبنا ليس لديه الثقافة الانتخابية ليطبق هذه النظريات، بين النسبية والأكثرية والدائرة الموسعة والصغرى والأصوات التفضيلية. أدخلوا الناس بزواريب لا أحد يفهم فيها. مثلاً، بالأمس حصلت انتخابات بلدية ووضعوا (في قلم الاقتراع) صندوقاً للمجالس البلدية وآخر للمجالس الاختيارية. هناك (ناخبون) مثقفون أنزلوا أوراقهم للبلدية في صناديق الاختيارية وأخطأوا. إذا أدخلتك الى المدينة القديمة عندنا (في طرابلس) قد تكتشف أناساً قد يكونون لم يروا نور الشمس في حياتهم. فكيف ستميز بين الصوت التفضيلي والصوت العادي؟ المشروع نظري لا يطبق. ثالثاً، ليس هناك عدالة. كيف تنتخب نائباً بعشرة آلاف صوت وآخر بمئتي ألف صوت؟ ولماذا ننتخب نائباً على النظام الأكثري وآخر على النسبي؟

كل سياسي يتطلع الى مصلحته وليس الى مصلحة البلد ولذلك كل منهم يريد قانون الانتخاب على قياسه، ولذلك إرضاء الجميع في قانون الانتخاب مستحيل. وفي رأيي أن نعود الى ما قررناه في حكومتنا أي المعيار الواحد. إذا أرادوا دائرة صغيرة فليكن على كل لبنان وإذا أرادوا متوسطة فعلى كل لبنان وإذا نسبية كذلك. أما أن نقسم لوليد جنبلاط شيئاً والبطريرك (الماروني نصرالله صفير) شيئاً ولفلان شيئاً آخر، فما هي هذه الدولة؟

السلاح خارج المخيمات

> هل أنتم مع تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني بالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟

- نحن على رؤوس الأشهاد مع بقاء السلاح عند الدولة بالنسبة الى الجميع، لكن المطلوب المناخ. ولذلك حين جاؤوني من عند الرئيس بري لإبلاغي عن الحوار كنت الوحيد بين السياسيين الذي قال ان هذا الحوار لن ينجح لأنه لم يُحضّر له في شكل كاف. فعندما توصلنا الى اتفاق الطائف جرى ذلك بعد إعداد 20 سنة وكانت كل الدول العربية والأجنبية وراءك. يجب أن يكون هناك من يمون على أحد. وأن تتركهم وحدهم (في الحوار) فلا أحد يمون على أحد و «كل عنزة معلقة بكرعوبها». وصلوا الى نتيجة في 3 أو 4 بنود 80 في المئة من تنفيذها عند سورية. فكيف تنفذها وأنت في هذه الأجواء مع سورية. لذلك أصدروا قرارات لا تُنفَّذ.

> هل ترى الرئيس لحود هذه الأيام؟

- لا والله. هذا أنا. (يضحك) كل عمري لا أراه.

> لقد طالبتم في بيان «اللقاء الوطني» بمحاكمة الفاسدين والمفسدين. وقد أقرّت الحكومة مشروعاً بإجراء تدقيق مالي لكل انفاقات المرحلة الماضية كما طالب الجنرال عون سابقاً. ألا يلبي هذا الإجراء مطلبكم؟

- لا، لا. هذا التدقيق المالي يوضح ان الأموال ذهبت من... الى. انه مثل الموازنات تماماً. في حين اننا نريد ان نعرف من سرق كل الأموال، كأن يُصرف على مشروع ما مبلغ 50 دولاراً فيما تبلغ كلفته 10 دولارات. فأين ذهبت الـ40 دولاراً. إننا لا نريد التدقيق في الأرقام فحسب، بل المحاسبة وفتح الملفات من الخليوي الى الإنماء والإعمار... وسائر القضايا. إذ لا يجوز أن يحوز بضعة أشخاص على كل الأموال، ويتنعّموا بها، فيما الشعب جائع.

الشكوى لغير الله مذلّة

بقلم حافظ شحادة

أنا مواطن ارتضى لنفسه معايشة الحياة السياسية في لبنان مع ما يكتنفها من بيع وشراء، من اذلال وقهر، من استعباد ومن استخفاف بعقول الناس من سياسيين يسرعون في نصب الميزان والتمترس كل واحد خلف طائفة او مذهب فيحصل على الدعم الغرائزي المحزن المبكي لتتعادل القوى وتلغى نتائج المواجهات لنعود ونبدأ من الصفر وهكذا دواليك، بعد ان تكون رايات التقسيم والفرز الطائفي والمذهبي الجغرافي حتى، قد ارتفعت في سماء لبنان المنكوب.

سحابة سوداء ارتسمت امام ناظري لينسل الشريط الذي زادني اسوداداً من ماض مقرف الى حاضر اكثر قرفاً الى مستقبل سنقول فيه "يا ما احلى ما نحن فيه اليوم". هنا ظننت نفسي متشائماً واحكامي قاسية لم تراع الحقيقة التي نعيشها والواعدة بكل بناء وغنى واستقلال وسيادة وحرية وكرامة فطرحت على نفسي السؤال التالي: هل نحن في هذه البلاد على خطأ ام على صواب؟ ولأستطيع الاجابة عن هذا التساؤل عملت على وضع خطة عمل مبنية على المعطيات الموجودة، لأعمل على تقييمها والحكم بنتيجتها على الامور. هذه المعطيات هي:

- لبنان قبل الطائف كان ملك الطوائف الست: مارونية – سنية – شيعية – ارثوذكسية كاثوليكية – درزية، وعفواً على هذا الترتيب الذي لا يعني مفاضلة فالكل فيهم البركة. لبنان بعد الطائف عاد الحلالون للمشاكل بلبنان لثماني عشرة طائفة. ان هذه العودة وهذه الاتفاقات كرّست ونصت واكدت حقوق الطوائف "بصرامة ما بعدها صرامة".

قلت لنبدأ التقييم ونحدد مصالح الناس على اساسه فكان الاطار الكبير الذي يتألف من ثلاثة أضلاع ولا أهم: 1 – رئاسة الجمهورية للموارنة، 2 – رئاسة المجلس النيابي للشيعة. 3 – رئاسة الحكومة للسنة.

اعددت العدة وارتحلت الى موارنة الجنوب البعيد في رميش وعين ابل والقليعة ومرجعيون وفي شرق صيدا حيث القريّة، والمية ومية، وبقسطا الخ... ثم عرّجت على موارنة الشوف واقليم الخروب البائس بعدها صعدت الى موارنة البقاع الغربي في صغبين وعين التينة ومشغرة ومحيط جزين، ثم اكلمت في اتجاه موارنة البقاع الشرقي الشمالي من دير الاحمر والنبي عثمان والقاع فاستهواني المشوار فتابعت الى موارنة الشمال في عكار وجرود البترون ومحيط اهدن وزغرتا وسألتهم جميعاً هنيئاً لكم بم اشاهده من نهضة وعمران في مجتمعاتكم لا لشيء الا لان رئيس الجمهورية منكم وفيكم ولكم وهو ضمانة الموارنة الى ابد الآبدين، فانتفض الجميع وهموا بمهاجمتي لولا قلة انقذتني بأن صنفتني من عدادهم اجتماعياً وغنى ومعاناة ولعنوا السياسة والسياسيين...

فكّرت قليلاً واستجمعت قواي وشحذت ذهني وطرقت ابواب الشيعة لعلّي اخطأت الاختيار عند الموارنة فزرت الجنوب الصامد من مرتفعات كفرشوبا، الهبارية مروراً بكفركلا والعديسة والخيام ونزولاً حتى الناقورة مروراً بشمع والمنصوري فصدمت بالحرمان خاصة عندما نظرت الى شتول التبغ والفلاح المرتمي على محراثه من شدة التعب فاتجهت بعدها الى ضاحية بيروت الجنوبية عاصمة الاشعاع والنور والحضارة المتجذرة في التاريخ وقد مررت بمنطقة الاوزاعي والرمل العالي وحي الليلكي "الكرامة" والمريجة وبرج البرجنة والشياح فلم أعثر على مظاهر البنيان التحتي والتنظيم المدني والمرافق الحياتية الضرورية، فما طال بي المكوث واتجهت الى بعلبك – الهرمل حيث الحضارة الرومانية والعربية مرّتا من هناك لينتهي بعدها كل مظهر حضاري لشعب يكافح الطبيعة والحرمان ويواجه شظف العيش بزنوده وارادته الصلبة سألت هؤلاء جميعا ما هذا الرخاء الذي تعيشون؟ احقاً هو نتيجة كون رئاسة المجلس للشيعة؟ فتلوت الرؤوس وغصت الحناجر ولولا الكثير من الايمان والصبر لكنت في خبر كان.

ظننت انني اضعت اتجاه البوصلة فقلت لا شك في ان المن والسلوى ورغد العيش جميعها عند اهل السنة فبدأت المشوار ثانية من تلال العرقوب والتي يعبر اسمها عن حالها مروراً بالبقاع الغربي الفارق في مستنقعات بحيرة القرعون وحيث ينطبق قول الشاعر:

اذا تفرقت غنمي يوماً فيا رب سلط علها الذئب والضبع

فالكل ضائع وموارد العيش تنضب والوعود تتبخر وفاتني انه عند انتقالي الى البقاع مررت بعاصمة الجنوب صيدا فلن اتكلم كثيراً عن حالها حتى لا احرج ولا اجرح احداً ثم صعدت الى اقليم الخروب حيث القطيع الشارد بلا راع والحرمان المستوطن هذه المنطقة والاستكانة التي تحكم اهلها ليكونوا مطية طائعة لا تزعج راكبها وحيث لا يسعني الا البكاء على حالها. واعتذر عن هذه التكويعة لأصل الى بعلبك وعرسال والفاكهة، ويا لهول ما ترى، فقلت لا بد من ان الخير في طرابلس وعكار وكأنني احد المجانين لانه عند وصولي الى عاصمة الشمال المتروكة والمحرومة والمعاقبة ذرفت دمعة حسرة ورحت لاجول في عكار حيث الدعم بشري لمن يريد والافضل هنا ان لا نبوح بما شاهدنا لاننا سنتكلم عن انسان في منطقة جغرافية من لبنان الحضارة.

تركت هذا الالم الموجع وقلت عساي اجد العزاء في عاصمة لبنان ام الشرائع ومدينة النور فتنقلت في احيائها من طريق الجديدة الواقعة على تخوم صبرا وشاتيلا الى المصيطبة وزقاق البلاط والبسطة التحتا ورأس بيروت وزاروب العليّة فتماديت في الحديث مع جماعة كانت تتحلق حول بعض شاربي الاركيلة من غير رواد الوسط التجاري فسألتهم عن حالهم ورغد عيشهم نتيجة لكونهم من السنة وان رئاسة الحكومة لهم فنظر العديد اليّ شذراً وقال البعض لولا معرفة لنا بك لكان ردنا غير شكل فان اردت ان تعرف احوال الناس في بيروت فما لك الا ان تنظر الى من يرتادون مستوعبات الزبالة واكوامها بحثا عن لقمة عيش والى الساكنين في اكواخهم ومنازلهم البسطية لا يلوون على شيء وينقصهم حتى رغيف الخبز.

الحقيقة هي غير التي يبحثون عنها اليوم، حقيقة الحال ان كذبة كبيرة اسمها لبنان ووطن واهن تحكمه عصابات من رجال صفقات وسمسرات يغلفون اعمالهم واقوالهم بغلاف الطائفية السام، وغريزة الناس تماشيهم، فقلت في نفسي يا الله احفظ هذا البلد وارحم اهله المساكين الطيبين لأن الرعاة فيه من الجائرين والقيمين عليه من المستبدين، فيا رب ارحم.

عميد متقاعد في الامن العام

دمشق تنتظر الحريري لا السنيورة

سليم نصار

صدر هذا الأسبوع اول تقرير لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج برامرتس.وبحسب تطور التحقيق، فان هذا التقرير طرح الكثير من الاسئلة التي تجاوزتها تفاصيل التقريرين اللذين اصدرهما القاضي الالماني ديتليف ميليس السنة الماضية، اضافة الى التقرير الاولي الذي وضعه الايرلندي بيتر فيتزجيرالد. ومع ان الموقف الرسمي السوري كان متحفظا وحذرا حيال التعاطي السياسي والاعلامي مع التقارير السابقة، الا انه اعرب عن اطمئنانه الى تقرير برامرتس فوصف خطوطه العامة بأنها "بعيدة عن التسييس وعالية من حيث المهنية".

والمعروف ان دمشق انتقدت بشدة الاستنتاجات التي طرحها ميليس في تقريره الاول، معتبرة انه قفز مباشرة الى توجيه الاتهام اليها قبل ان يجمع المعلومات والادلة الثبوتية الداعمة لوجهة نظره.

يقول خبراء القانون ان الفترة التي تولى فيها سيرج برامرتس مسؤولية استكمال التحقيق خلفا لميليس، وفّرت له اجواء لبنانية هادئة، بعكس الاجواء المتوترة الغاضبة التي هيمنت على اعمال لجنة التحقيق الاولى. اضافة الى التكوين المهني الذي اكتسبه من اختباراته كمدع عام فيديرالي، وكمدع عام مساعد في المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، فان "الشاب العازب سيرج" (44 عاما) حرص على تناول التحقيقات الخطرة المرتبطة بالارهاب والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الانسان. وبسبب هذه الخلفية، كلفته الامم المتحدة بمهمات جنائية تتعلق بالمجازر التي ارتكبت في الكونغو وأوغندا واقليم دارفور في السودان. وقد دفعه تعامله الدائم مع القضاة الدوليين الى اتقان لغات عدة بينها: الانكليزية والفرنسية والهولندية والالمانية والاسبانية. من هنا خصته الصحف البلجيكية بلقب "بوارو" تيمنا بشخصية المحقق "بوارو" الذي يظهر في قصص الكاتبة الشهيرة آغاتا كريستي كمحقق جنائي قادر على اكتشاف الجرائم التي تعجز شرطة سكوتلنديارد عن اكتشافها.

ويبدو ان برامرتس طلب التمديد لمهمته سنة اضافية ليقينه بأن "بوارو" البلجيكي سيحل المعضلة الكامنة وراء جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصا ان الاحتمالات التي عدّدها في تقريره تحتمل كل الفرضيات بما فيها: الدوافع السياسية الخارجية، الحوافز الشخصية، العوامل الاقتصادية، والعقائد المتطرفة.

ومع صدور قرار الموافقة على تمديد مهمة برامرتس استدعت لجنة التحقيق 35 شخصا للاستماع اليهم بصفة شهود، كان بينهم شخصيات سياسية مرموقة. كذلك استمع القاضي الياس عيد الى الشاهد مدير عام الاشغال العامة فادي النمار حول اسباب الاسراع في ردم الحفرة التي احدثها الانفجار. كل هذا بهدف جمع اكبر كمية من المعلومات حول عملية التفجير من اجل استكشاف مصادر الاوامر الرسمية والنفاذ من خلالها الى دور بعض المسؤولين. ويستنتج من موضوع جمع الادلة وشهادات المصادر المتاحة، ان رئيس لجنة التحقيق يسعى الى فتح الملف من اوله، لا من حيث وصل ميليس في تقريره الاخير. وهذا ما يفسر استماع القاضي صقر صقر هذا الاسبوع الى افادة جديدة لقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان. ومع ان المعلومات تشير الى ان القاضي استمع الى حمدان بصفة شاهد في محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، الاان اهمية هذا الشاهد تكمن في روابطه العائلية وليس في نفوذه الشخصي.

وفي هذا الاطار طلب رئيس لجنة التحقيق بعض الوثائق الرسمية والاعلامية المتعلقة بالأحزاب العقائدية والطائفية لعله يكتشف الرابط بين مخططي الجريمة واحمد ابو عدس. ومع ان التقرير يستبعد حصول التفجير بواسطة ابو عدس، الا ان متابعة مهمته الغامضة تبقى امرا ملحا. والسبب ان التحقيق يجب ان يعرف صحة ادعاء المسؤولية في رسالة ابو عدس، ومن ثم تحليل الجوانب الدينية والسياسية في الاعلان المصور على الشريط الذي بثته قناة "الجزيرة".

ويستدل من التحقيقات التي تضمنها تقرير ميليس عن احمد ابو عدس، ان دوره لم يكن مهما في مرحلة التنفيذ بقدر ما كان مهما في مرحلة التخطيط. ذلك ان عائلته اعترفت بأن ابنها كان بسيطا الى حد السذاجة، وان تديّنه اوقعه في حبائل المتطرفين الذين استدرجوه للقيام بعمل مشين. وتعتقد العائلة بعد اطلاعها على شريط الفيديو، ان احمد تكلم تحت الاكراه والتهديد، وان هناك من استغل صورته وحديثه بعد ان قتله واخفى جثته. وقد شددت والدته امام قاضي التحقيق على ضرورة الاهتداء الى الشخص الذي استدرجه باسم محمد، وذكرت أنه اتصل بأحمد قبل يومين من الانفجار، ليتحدث اليه هاتفيا. وقالت ان ابنها طلب منها الفي ليرة وادعى انه سيذهب الى طرابلس ثم يرجع قبل غروب الشمس. وفي المساء عاد المدعو محمد ليتصل بها ويطمئنها الى صحة احمد ويؤكد لها انهما سيعودان غدا لأن السيارة معطلة. وقبل ان تستوضح منه عن العطل، اقفل الخط ثم اتصل في اليوم التالي ليخبرها انه كذب عليها عندما ذكر انهما في طرابلس. وقال لها ان احمد سيسافر الى افغانستان لأنه يرغب بالالتحاق بـ"القاعدة" في سبيل القيام بمهمة جهادية. وعندما طلبت التحدث الى ابنها اقفل محمد الخط.

اعترفت عائلة ابو عدس في التحقيق ان احمد اكتفى باعطاء لمحة بسيطة عن صديقه محمد فقال عنه انه شاب يتيم يسكن في المسجد القريب من الجامعة العربية، ولما أشفقت الوالدة عليه وطلبت من نجلها اصطحابه الى المنزل، اعتذر عنه بحجة انه فقير وخجول. ثم تبين لها لاحقا انه يرفض الكشف عن شخصيته نظرا الى المهمة الخطرة المكلف بتنفيذها. اي مهمة استدراج احمد وتصويره في شريط يهدد الرئيس رفيق الحريري بالقتل باسم "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام". علما ان هذا التنظيم ليس موجودا، وأن أحمد لا يملك اي هوية لبنانية فلسطينية تمكنه من السفر الى افغانستان او الى اي بلد آخر. يقول تقرير القاضي برامرتس انه تم استخراج 44 عينة من بقايا بشرية وجدت في الحفرة قرب "السان جورج". والغرض منها هو فحص الحمض النووي املا في معرفة هوية اصحابها. وقد اثبتت التحاليل المخبرية الجينية التي ارسلت الى سويسرا، ان جثة احمد ابو عدس لم تتناثر مع سيارة الميتسوبيشي، علما ان مدير الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد كان صرح لـ"الحياة" بأنه من الصعب اكتشاف الحمض النووي لأي جثة تتعرض لانفجار يزيد حجمه على الف كلغ. ومثل هذا الكلام اثار اسئلة معقدة بالنسبة للمحققين: هل كان المخطط يعرف هذه الحقيقة العلمية؟ وهل صحيح ان احمد شوهد في عاصمة عربية، كما ادعى احد الشهود؟ وهل بالمستطاع التعرف الى هوية صديقه محمد الذي استخدم "كطعم" لاصطياده بهدف اقحام العنصر الفلسطيني في الجريمة؟

يشير التقرير ايضا الى "مصرف المدينة" كعامل محفز لارتكاب جريمة اغتيال الحريري، في حال ثبت ان الحكومة كانت عازمة على فضح عمليات تبييض الاموال. اي عمليات الاختلاس والرشاوى بواسطة رنا قليلات القابعة في موقع محروس بأموالها المهربة، على حدود البرازيل – كولومبيا. وكتبت مجلة "فورتشن" الاميركية منتصف الشهر الماضي تحقيقا موسعا حول اختفاء مليار ونصف مليار دولار، بينها 32 مليونا حولتها قليلات الى جيب شخصية غير لبنانية نافذة. وزعمت المجلة ان مكتب التحقيقات الفيديرالي وضع يده على ملفات تبييض الاموال في المصرف، بما فيها ملف صفقة اسلحة دخلت الى لبنان قيمتها 160 مليون دولار.

المهم من كل هذا ان "الحقيقة" التي يبحث عنها اللبنانيون، قد لا تظهر خلال الخريف المقبل، كما يتوقع "بوارو" البلجيكي سيرج برامرتس. وهناك من يقول ان ظهور "الحقيقة" قد يحدث تصدعا في الجسم السياسي اللبناني أكبر من التصدع الذي احدثته المتفجرة. لذلك يبقى عامل التأجيل قائما الى ان تختفي المحظورات، وتظهر "الحقيقة" في وقت لا تؤثر تداعياتها على مصير الشخصيات المتورطة في عملية الاغتيال. والى ان يحين ذلك الوقت يتساءل اللبنانيون عن فترة الاستقرار في بلادهم، وما اذا كانت الاجواء العاصفة في المنطقة ستنعكس بشكل سلبي على فصل الصيف وموسم الاصطياف؟!

يؤكد المتتبعون لحركة التيارات الاقليمية والدولية ان حال الهدوء المريب في لبنان مرتبطة بمدى جدية المحادثات الاميركية – الايرانية، وما قد ينتج عنها من تقدم وتعاون او تصادم وتناحر. وبما ان النتائج المجهولة ستحدد موقف "حزب الله" ونشاطه على جبهة الجنوب، فان التزامه العميق مبدأ الحوار وميثاق الشرف، سيظل يفرض حاجته الى ساحة داخلية هادئة ومريحة، اي ساحة لا تشغله فيها الخلافات المحلية وتصرفه عن الاهتمام بالاشتراك في حرب محتملة اذا ما انهارت المحادثات المتعلقة بتخصيب الاورانيوم.

وهذا ما يفسر صبر "حزب الله" على كل الانتقادات التي يمتصها ويهضمها في سبيل شراء الوقت. وهو وقت مفيد لحلفاء "حزب الله" وحلفاء سوريا الذين وظفوا مرحلة الانتظار من اجل تجديد شعبيتهم، انطلاقا من اعلان تأسيس "اللقاء الوطني اللبناني" اي اللقاء الذي ضم 25 شخصية سياسية معارضة طالبت بتقصير مدة ولاية المجلس واجراء انتخابات نيابية وتأليف حكومة اتحاد وطني بعدها. ومثل هذه الطروحات ظهرت بوضوح في مهرجان "تيار المردة" الاحد الماضي عندما حاول سليمان فرنجيه تأكيد شعبيته من خلال مشاركة حوالى مئة الف نسمة. وكانت مناسبة لاعلان "مانيفستو" يحدد دور المسيحيين في لبنان المستقبل، مقابل الدور الذي طرحه "تجمع الارز".

يعترف المراقبون في بيروت ان سوريا استثمرت الوقت الضائع ايضا من اجل تخفيف حملات جماعة 14 آذار ضدها. وربطت عملية استقبال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بضرورة فصل ملف التحقيق الدولي عن العلاقات مع سوريا. وقد تجاوب السنيورة مع المبادرة السعودية – المصرية بطريقة ايجابية جدا تمثلت بالبرقية المتعددة البعد التي ارسلها الى الرئيس بشار الاسد معزيا بالذكرى السادسة لغياب والده. والملاحظ انه تجاوز في تلك البرقية كل المفردات التي استعملها المتنبي في مدح سيف الدولة على امل ان يلبي الاسد رغبة الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك. ويتردد في دمشق ان الضيف المطلوب في سوريا هو النائب سعد الحريري وليس وكيله في الحكومة فؤاد السنيورة. والسبب ان زيارته لا تعوض عن زيارة السنيورة فقط، وانما تلغي كل ما حمله ملف التحقيق الدولي من اتهامات ضد سوريا، الامر الذي يلغي فكرة المحكمة الدولية ايضا...

كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن

النائب كنعان خلال عشاء لجنة الدكوانة في "التيار الوطني الحر"

حققنا الإنتشار على كل الأراضي اللبنانية من الجنوب الى الشمال شعارنا الجديد تحقيق الأمنيات والطموحات التي يحلم بها الشعب

وطنية - 17/6/2006 (سياسة) نظمت لجنة الدكوانة في "التيار الوطني الحر" عشاء ساهرا في مطعم ناعورة الرومية - المتن , حضره النائب العماد ميشال عون ممثلا بالنائب ابراهيم كنعان، النائب نبيل نقولا, المهندس حكمت ديب، رئيس بلدية الدكوانة عبدو أبو عبود، ومختارا الدكوانة جورج عبود وأمين خوري. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث المختار عبود الذي حيا جهود "التيار" في لبنان وخصوصا في الدكوانة.

وألقى النائب كنعان كلمة جاء فيها: "كلما ضرب حجر على ناشطي "التيار الوطني الحر" في المتن او غيره, نتذكر تاريخ 12 حزيران عندما حسم ابناء المتن خيارهم ووضعنا خلفنا جميع الإنتهاكات، مصوبين أنظارنا نحو مستقبل لبنان وواضعين نصب أعيننا هدفا هو الإنتشار على كل الأراضي اللبنانية من الجنوب الى الشمال، وهذا ما فعلناه هذه السنة وسنكمله في الأيام المقبلة". اضاف: "ليتفضل من يعيرنا اليوم ويعرض لنا إنجازاته على صعيد السياسة اللبنانية بعيدا عن الزواريب الضيقة التي يعيش فيها وعن ماضيه وذكرياته.

نحن نفخر بأننا بعد مرور سنة على عودة العماد عون في 7 ايار، انتشرنا في المناطق اللبنانية كافة. كل هذه الإنجازات ما كانت لولا الجهود الكبيرة التي تبذلونها من خلال عملكم الدؤوب, ولولا سهر العماد عون ومتابعته لكل الأحداث، ولولا وجود نواب يمثلون قواعدهم الشعبية فعليا ويرفعون الصوت عاليا ويتصرفون كأنهم نواب عن المناطق اللبنانية كافة. شعارنا الجديد تحقيق الأمنيات والطموحات الكثيرة التي يحلم بها الشعب اللبناني والتي تتمحور حول النواحي الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية.

صحيح ان هناك سلطة في لبنان ممثلة بالحكومة، لكنها لا تتمتع بالشرعية التمثيلية المطلوبة ولا بالرؤية وبالبرنامج المشترك بين أقطابها لتحقيق أهداف اللبنانيين وطموحاتهم. نعرف انها فاقدة ثقة شعبها وليس لديها اي برنامج تقوم به". وتابع: "عندما أصبحت ال"لا" للسوري أغنية انتقلنا نحن منها لنطالب بالشراكة والتوازن والنظام الذي يحق الحق لكل اللبنانيين. لا نقبل بنظام متسلط وفئوي، يقول للشباب إن مكانهم في الخارج وليس في لبنان.

لا تنظروا الى لبنان على أنه وزارة، ولا تنظروا الى الكراسي بل الى من يجلس عليها. وحينذاك تعرفون هل في لبنان حكم أم لا، وهل لبنان محكوم أم حاكم نفسه. لكننا لم نتحرر بعد اليوم، وما زالوا يفرضون علينا أناسا أزحناهم بالسياسة. لذلك لا تتحقق الشراكة من دوننا. الدولة لن تقوم على التبعية، وعلى وسيلتين إعلاميتين وعلى الشتائم".

وقال: "إن وقفة العز والصمود ليست غريبة عن اهل الدكوانة، الذين تعلمنا منهم ومن تاريخ الأبطال الذين سقطوا والأحرار الذين كانوا في هذه المنطقة. ونحن لن نرتاح حتى نحقق الوعد وحلم الشباب اللبناني والشراكة الحقيقية في النظام، والحلم الذي لا يعود معه القضاء "قضاء وقدرا" ومذكرات توقع على بياض وترسل للاقتصاص من الأحرار، وممن يرفعون صوتهم.

كرامتكم من كرامتنا وبيوتنا ومكاتبنا ومجلسنا النيابي مفتوح لكم. هذا الحلم الذي وعدكم به ميشال عون وسيحققه "التيار الوطني الحر". أضاف: "بدأنا بإعداد العدة وسيكون لكتلتكم النيابية في المتن الشمالي، حضور اكبر واستماع وتفهم أكبر لهموم كل واحد منكم، التي سنرفعها شاءوا أم أبوا الى أعلى المستويات".

وردا على المواقف التي أطلقت خلال الساعات الأخيرة والتي تهاجم من يعتبر ان الأكثرية الحالية وهمية، قال كنعان: "نحيل أصحاب هذا الكلام على الدستور اللبناني وعلى أبسط قواعد النظام الديمقراطي التي تعتبر ان اي شرعية نيابية مطعون بها لم تثبت من خلال المجلس الدستوري هي إستثنائية وتصبح وهمية إذا عطل هذا المجلس". وختم: "في النهاية أنقل إليكم تحية الرمز الذي أحببتموه العماد ميشال عون، وأقول لكم أننا بعلامة "الصح" التي ستبقى كذلك، سنحقق الحلم ونحرر المجتمع".

اتهامات "الخيانة" و"الشخصانيّة" وأخطاء السياسة

ماذا لدى الخارجين على "القوّات اللبنانيّة"؟

البلد 17 حزيران 2006

كان ينتظر أن يكون عدد القياديين القواتيين في الأرز بعد عودة سمير جعجع من أوروبا، أكثر من عددهم في صالون المطار يوم خروجه من السجن في 27 تموز الماضي. ولكن حصل العكس. غابت وجوه اعتادها اللبنانيون ممثلة للقوات طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية. وكل مجموعة منهم لها تحفظاتها ومآخذها وفقاً للموقع الذي تريده لنفسها. ولا يمكن اطلاقا وضعهم جميعاً في السلة نفسها. فالمستشار السياسي السابق لقائد القوات اللبنانية، وممثلها في لقاء قرنة شهوان وأحد مؤسسي اللقاء، الدكتور توفيق هندي، يكتفي بالنقد السياسي. أما عضو مجلس القيادة السابق، الدكتور شارل شرتوني، فيبحث أعمق في تجربته القواتية وفق المعطيات التنظيمية. ومن ناحيته حنا العتيق يعرض لمطالب وواجبات قواتية داخلية تنظيمية. في حين أن “رابطة سيدة إيليج” تختار طريقاً آخر يتوق إلى الولوج في الممارسة القواتية العملية سياسياً وتنظيمياً. أما رئيس مصلحة الطلاب السابق سلمان سماحة فيبدو مسمراً في انتظار خيار نهائي.

هندي: أخطاء السياسة

حُظرت القوات اللبنانية في 23 آذار 1994، وسجن جعجع في 21 نيسان. هدأ الملتزمون والمناصرون في منازلهم حتى هدوء العاصفة. منذ العام 1994 وحتى العام 2000 كان الدكتور توفيق هندي، المستشار السياسي لقائد القوات آنذاك، واحدا من قلة استمرت في حركتها المكوكية القواتية في مختلف القطاعات وعلى مختلف الصعد. في العام 1996، في أوج القمع، نشط من أجل مقاطعة الانتخابات النيابية، وصاغ ورقة لجمع المقاطعين حولها. وفي العام نفسه أطلق إسم “تيار القوات اللبنانية” في مقابلة مع مجلة “المسيرة”. ثم عمل على جمع العونيين والقوات والأحرار، وتطوير التعاون بينهم، وساهم في انشاء “التجمع الوطني من أجل لبنان”، بعدما أعد مشروعين، أحدهما يتضمن مسلمات التجمع والآخر برنامجه. وسافر إلى باريس ليناقش الفكرة مع العماد ميشال عون والعميد ريمون إده والرئيس أمين الجميل، وإقناعهم بها.

وكان مع عضو مجلس القيادة السابق في القوات اللبنانية جان عزيز عرابي “لجنة التنسيق الثلاثي” (تيار وطني حر، قوات لبنانية، أحرار). ثم لعب دوراً أساساً في تأسيس لقاء قرنة شهوان، قبل أن يُعتقل في 7 آب 2001 ، ويطلب له قضاء تلك الحقبة عقوبة الإعدام، فتوفيت والدته وهو سجين.

وحين خرج من السجن، رفض محاولة تقزيمه، وأكمل مشواره السياسي في قرنة شهوان غير أن مشكلته مع قائد القوات اللبنانية تفاقمت وصولاً إلى حد القطيعة.

لم تدعه قيادة القوات إلى لقاء جعجع في المطار، وبعد إرساله نص مشروع عن قانون الانتخابات النيابية إلى جعجع في فرنسا، من دون أن يلقى ردًا، اتصل بالأرز، طالبا لقاء. إلا أن “الحكيم” كان مشغولاً باجتماع، كما قالت السكرتيرة، التي عادت في اليوم التالي وأبلغت هندي أن “الحكيم” منشغل بتقبل التهاني وسيتصل به لاحقًا، الأمر الذي لم يحصل، بعد أكثر من 8أشهر على الاتصال.

بعيداً عن الشؤون التنظيمية، يشير هندي إلى أن المنطق السياسي كان يفرض على جعجع أن يبادر فور خروجه الى جمع الكوادر الذين كانوا فاعلين منذ لحظة اعتقاله وحتى العام 2005، لمناقشتهم في ما حدث طوال الإحدى عشرة سنة، وصياغتهم مجتمعين توجهات “القوات” الإستراتيجية والسياسية والتنظيمية للمرحلة الراهنة. لكن ما حصل كان معاكسًا تمامًا إذ رفض جعجع، وفق هندي، لقاء أكبر عدد من هؤلاء

انقاذ القوات أو الغاؤها؟

ويكشف هندي عن عرض تقدمت به قيادات قواتية من الصف الأول، قبيل اعتقال جعجع، من أجل تشكيل قيادة جديدة منها للقوات، وإنقاذها من مخطط تدميرها على يد سلطة الوصاية آنذاك. وأجرى هؤلاء اتصالات برئيس الجمهورية الياس الهراوي والسوريين في هذا الشأن. وقَبِل جعجع هذا العرض من دون أن يعلم هندي، الذي تدخل لاحقاً مع جعجع معارضًا الخطة، ومحذرًا من أنها ستنهي القوات اللبنانية ولن تنقذها، ومن الواجب إيقافها، والمحافظة على لافتة “القوات اللبنانية”، ريثما تتغير الظروف ويتوافر إمكان إحيائها. فتراجع جعجع عن مماشاته تلك الخطوة وألغاها. هندي الذي لا تزال بعض حقوقه مصادرة نتيجة سجنه 15 شهرا، يتابع اليوم خيارات القوات السياسية كمراقب، ويلفت إلى “أخطاء سياسية جسيمة حصلت قبل الانتخابات، أدت إلى تقزيم “القوات اللبنانية”، قياساً مع التيار الوطني الحر. وكان الإعتقاد السائد قبل الإنتخابات أن “التيار” و”القوات” متساويان من حيث الحجم والفعالية.” وبدأ هذا الخطأ بحسب هندي عندما شكلت القوات اللبنانية داخل قرنة شهوان العمود الفقري لسياسة التحالف الاستراتيجي، كما سماه جعجع من السجن، مع وليد جنبلاط وسعد الدين الحريري. وذلك رغم وجود رأي آخر داخل القرنة، تبناه هندي، يدعو إلى التفاهم أولاً مع العماد عون، ومن ثم التحالف مع جنبلاط والحريري كفريق مسيحي موحد، يضمن عدم ابتلاع الآخرين حقوق المسيحيين، تماما كما فعلوا طيلة 15 عاما. ويقول هندي إنه بعد الوصاية السورية التي أخلت في التوازن المسيحي الإسلامي، كان تحدي المسيحيين مزدوجا: إستعادة السيادة، وإعادة التوازن ولو جزئياً. وكان لا بد من توحيد “الصف المسيحي” لتحقيق ذلك. ويؤكد هندي أن توحد المسيحيين كان سيمنع إجراء الإنتخابات على أساس قانون الألفين. فيتمكن المسيحيون عندها من إستعادة عدد أكبر من مقاعدهم في المجلس النيابي. ويتأمن للتيار السيادي أكثر من الثلثين وتستكمل مسيرة إستعادة السيادة والتوازن. غير أن هاجس عون كان أكبر عند جعجع، فتم التحالف مع الحريري وجنبلاط لمواجهة “تسونامي عون”. في وقت مرَ من تحت الطاولة التحالف الرباعي بين القوى الإسلامية، التي إتفقت على إجراء الإنتخابات على أساس قانون الألفين. ما أدى حسب هندي إلى تعثر مسيرة إستعادة السيادة وبناء الدولة، وإلى الإبقاء على عدم التوازن المسيحي – الإسلامي في السلطة.

ويؤكد هندي أن القوات اللبنانية تستمر في منحى سياسي إنحداري. وبدل أن يسعى جعجع إلى عقد إتفاق مع ميشال عون حول كل القضايا الوطنية، فيكسب بذلك مسيحياً، ويعيد بعض التوازن واللحمة بين القوى السيادية، بما يتناسب مع مسلمات القوات الأساسية، نراه، حسب هندي، يمعن في الخط المعاكس الذي لا يؤول إلا إلى تعثر مسيرة إستعادة السيادة والتوازن، وتهديد الحضور المسيحي الحر في إطار العيش المشترك في لبنان. ويشير إلى أن بعض المواقف الإعلامية توحي باهتمام قيادة القوات الحالية في إعادة التوازن. إلا أن امتناع القوات اللبنانية عن تقديم أي مشروع لقانون إنتخابات النيابية مثلا، يؤكد عدم جدية هذه المواقف.

أصبع “الحنون” على الجرح

المسؤول القواتي “العتيق”، حنا عتيق، المعروف باسم “الحنون” طرق باباً كان مقفلاً بإحكام. فتحدث علانية ومباشرة عن داء أصاب جسد القوات ورأسها، فحذر في مؤتمر للقوات في نيويورك من الحؤول دون تحقيق مبدأ تداول السلطة والخضوع للشفافية وللمساءلة، واستمرار أحادية الرأي والقرار والدور والممارسة، في صورة تهدّد الروح النضالية التي تميزنا بها، وغياب المشروع السياسي الواضح، الذي يفترض ان تركز عليه حركتنا السياسية بكل وسائلها سعيًا الى تحقيقه، وعدم وضوح التحالف الاستراتيجي وغاياته مع حلفائنا”.

النقد الذاتي من “أهل البيت” إلى قيادة القوات بعد أقل من سنة على خروج جعجع من سجنه، تلاقى مع اعتبار هندي أن ثمة أخطاء أساسية تصيب في الصميم مسلمات القوات الأساسية، إضافة إلى أن الممارسة التنظيمية داخل القوات مفقودة تمامًا. وثمة وعود بديمقراطية تبدو مؤجلة الى أجل غير مسمى.

واللافت، بحسب هندي، أن أغلبية المحيطين بجعجع اليوم، هم من الذين اعتكفوا عن العمل النضالي طوال السنوات الماضية. “وكأن ثمة إرادة للتخلص من جميع الذين كانوا فاعلين في المرحلة الصعبة، والإتيان بمن ليست لهم حيثية. وهذا يعني أن القوات اللبنانية انتقلت، بحسب هندي، من هدف “التغيير” إلى هدف “التقليد”.

تجربة شارل شرتوني

أحد مؤسسي القوات اللبنانية، وعضو مجلس القيادة ومسؤول جهاز التربية فيها سابقًا، الدكتور شارل شرتوني، كان سباقًا في فراق القوات منذ العام 1989 . يقول الشرتوني منذ بداية العام 1989 بدأ مجلس القيادة يتحول هيئة صورية، لا نفوذ لها ولا تأثير في القرار السياسي. ومنذ ذلك التاريخ انتهت القوات كفيدرالية تمثيلية لمختلف الأحزاب والتيارات التي اشتركت في المقاومة خلال الحرب. وتحولت من فيدرالية جامعة لعدد من الأحزاب، أبرزها الكتائب والأحرار والتنظيم وحراس الأرز، إلى “قاعدة نفوذ لسمير جعجع”، وانتهت صيغتها الديمقراطية لمصلحة النفوذ الشخصي. ويعتبر شرتوني،الأستاذ الجامعي والباحث في أكثر من مؤسسة دولية، إن تسمية القوات اللبنانية لم تعد تصح على هذه المجموعة، فالقوات انتهت في مرحلة معينة. وهؤلاء “أنصار سمير جعجع”، يدينون بمواقعهم له، وليس عندهم ماض نضالي ولا خبرة سياسية، باستثناء بعض الأشخاص الذين ظلوا معه، ليس بسبب اقتناعهم بأدائه، قدر ما كانوا يفتقدون البدائل ويخشون العزلة السياسية.

ويشير إلى أن ما يظهر اليوم جليًا، هو غياب أي شكل تداولي يمهد لصيغة ديمقراطية. ويعتبر أن الخطر برز بعد خروج جعجع من السجن، وتبيان عدم ممارسته نقدًا للمرحلة السابقة. فانطلق من حيث كان يوم دخوله السجن. وهو ليس في صدد بناء مشروع سياسي، متكامل، يكسب صفة تمثيلية مقنعة في الأوساط المسيحية.

ويلفت الشرتوني إلى مخاطر عدة أبرزها أن هذا الأداء لم يحترم نضال الناس الذين واجهوا خلال أحد عشر عامًا من السجن، سياسة النفوذ السوري داخليًا وخارجيًا. ويتجاهل المؤسسة القواتية. ولفت إلى أن أداء جعجع كان ليكتسب صدقية أكبر لو حرص على الدخول في حال حوار معمق مع كل الأطراف السياسيين، لبلورة موقف خاص به متماسك وقادر على تجاوز الإقفالات التي انتهى إليها المسيحيون سنة 1990. والنقص في الأداء، بحسب الشرتوني، يبرز عدم التمتع بالرؤية القيادية التي تُبنى على السياسة التجاوزية.

ويعتبر أن بيان القيادي حنا العتيق ومبادرته أعادا طرح المشكلة من أساسها، وهي “طريقة إستعادة المؤسسة الديمقراطية داخل القوات اللبنانية أو ما تبقى منها”. ويؤكد أن الشباب الذين كانوا في القوات، حرصاء على الإرث النضالي الذي تركوه في المؤسسة، و”على وضع مقدرات القوات اللبنانية المالية في خدمة الأهداف المجتمعية التي وجدت أساسًا من أجلها. فبعد انتهاء مرحلة المقاومة يجب وضع هذه الإمكانات في سياسة إنمائية تعود بالخير على المجتمع الذي كان مصدرها”.

الهيكلية الداخلية المنتظرة

في بداية كانون الأول من العام الماضي، عينت الهيئة التأسيسية في القوات اللبنانية، لجنة مكلفة إعداد الهيكلية الداخلية للقوات اللبنانية. وتألفت من: ماجد أبي اللمع، إيلي لحود، أنطوان عون، أنطوان كرم، أنطوان شدياق، إيلي براغيد، و باسكال مايكل حداد. على أن تعرض هذه اللجنة إقتراحاتها فور جهوزها على الهيئة التأسيسية، لمناقشتها وتعديلها قبل عرضها على المؤتمر العام. ويصر القيادي عتيق على ضرورة تضمين الهيكلية الداخلية ما يؤمن احترام الديمقراطية داخل القوات وتطبيقها بأوسع المضامين عن طريق اقرار دينامية الانتخابات بديلاً من دينامية التعيين، وتشجيع وجود معارضة داخلية فاعلة لها صوتها وحقوقها داخل المؤسسات القواتية اسوةً بحقوق الاكثرية، وتطبيق مبادئ المحاسبة والمراقبة وتشجيع التغيير الديمقراطي، وبناء المؤسسات السياسية وتحديد سلطاتها وصلاحياتها بصورة دقيقة، واسناد الوظائف والمسؤوليات وفق اسس الجدارة والكفاءة والالتزام.

موقف سلمان سماحة

منذ بلغ سن الرشد إنضوى سلمان سماحة في القوات اللبنانية وبدأ نشاطه العسكري كإحتياطي للعسكر النظامي، وتدرج في المسؤوليات كطالب ملتزم في القطاع الطالبي حتى تحمل مسؤولية رئاسة مصلحة الطلاب تسع سنوات بدأت في تشرين الثاني 93 و لغاية ايلول 2002 ، حين قدم استقالته من رئاسة المصلحة، وتحول الى قواتي بلا مسؤولية تنظيمية. سبب الإستقالة حسب قوله هو عدم قدرته آنذاك على خوض المعارك على الجبهات الخارجية والداخلية في آن واحد. “ففي موازاة الحرب التي كانت تستهدف الحضور القواتي، كانت مصلحة الطلاب حينها القطاع الشعبي القواتي الوحيد الذي استطاع تأمين هذا الحضور وبلورة خطاب قواتي مقاوم رافض لسياسة الرضوخ لامر واقع الاحتلال السوري و ترجمة هذا الخطاب قولاً وفعلا، لكن في موازاة ذلك برزت مواجهة أخرى، داخلية، تتمثل في محاولة وضع اليد على القطاع الطلابي، وترويضه. وعشية الإنتخابات النيابية الأخيرة، كان سماحة سباقاً في إطلاق مبادرة من أجل مصالحة قواتية شاملة، تمكن الجسم القواتي من مواجهة الاستحقاقات بشكل افضل، كما تسهل خروج جعجع من السجن، والانطلاق في عملية اعادة بناء القوات كما يحلمون جميعاً. “لكن لم تؤخذ المبادرة وكان ما كان”.

ويُسر سماحة بحسرة أنه بعد خروج جعجع من السجن، ورغم امتعاض كثيرين من آلية استقبال جعجع للقواتيين في مقر اقامته في الارز، تخطى كل الاعتبارات، وصعد اليه وقدم التهاني له بالسلامة، وفقاً للطريقة التي ارادها جعجع. ولتأكيد رغبته في طي صفحة الماضي وإرادته فتح صفحة جديدة، صافح وقَبَلَ كل الرفاق هناك، حتى الذين كانوا وما زالوا حسب قوله يرمونه بالسهام.

بين المقاومة والحزب

يقول سماحة إن “القوات اللبنانية – المقاومة” التي انضوى فيها لم تعد موجودة اليوم، مميزاً بينها وبين “القوات اللبنانية-الحزب”. وإن كان الاسم نفسه والشعار نفسه و”بعض الاشخاص هم انفسهم”، رغم الرابط العاطفي الذي يربطه بهذا الاسم او الشعار او بعض الاشخاص، ودون ان يكون التمييز بين الاطارين، انتقاصا من أحدهما على حساب الآخر. فبنية المقاومة وشروط الانتساب اليها شيء، و بنية الحزب وشروط الانتساب اليه شيء آخر. فالانتساب الى المقاومة لا يحتاج الى اذن او موافقة. أما الانتساب الى حزب فشيء آخر مختلف تماما. وبناءً على هذا، يقول سماحة إنه لا يستطيع فرض نفسه على “القوات-الحزب” واعتبار نفسه منتسباً اليه رغم ما يربطه به.

ويشير سماحة إلى ان ما قاله “الرفيق حنا العتيق” يأتي في سياق الاعتراض على آلية الانتقال من “القوات-المقاومة” الى “القوات-الحزب”. ويؤكد أنه يعتبر جعجع حراً في خياراته السياسية، وفي تأسيس حزبه، وكل واحد “منا”، كما يقول سماحة، حر في الانضمام الى هذا الحزب او عدمه، او تأليف حزب جديد او الالتحاق باحد الاحزاب الموجودة.

ولفت إلى أن “الرفيق حنا” يريد من خلال ما قاله العودة في “القوات-الحزب” الى النقطة التي تثبت أنها امتداد وانبثاق من “القوات-المقاومة”. اما جعجع، حسب ظن سماحة، فأراد التحرر من اي رابط معنوي او مادي بالماضي، لينطلق بحرية تامة في تأسيس حزب جديد. وأكد سماحة أنه كان يتمنى التوفيق أكثر بين الطرحين، وكشف أن خروج الموضوع إلى الإعلام من قبل عتيق او غيره، يدل على فقدان الامل لديهم ومحاولتهم ممارسة ضغط معنوي لاعادة ترتيب الامور.

والحقيقة؟

ماذا في القوات؟ ربما لا شيء، وربما ما فيها انعكاس لثقافة ديمقراطية خاصة بمجتمعات مثل لبنان ومنطقته وجماعاته. وقد يكون الأمر “مؤامرة” على انتفاضة الاستقلال وأحد رموز مقاومة الوصاية السورية. وقد يكون ما فيها أمر آخر أكثر تحريما ومدعاة للصمت.

مريدو" نصر الله حمّلوها مسؤوليّة انتهاك "التابو السياسي ـ الديني"

البرامج التلفزيونيّة الساخرة و"ماورائيّاتها" تحت المجهر

الجمعة, 09 يونيو, 2006

لأن “بسمات وطن” شكل ظاهرة مدوية من حيث تأثيره على بعض الجماهير “الحساسة” أكثر من غيرها كما يبدو، كان لا بد من “تشريح” عن قرب لكيفية اعداد البرامج الانتقادية السياسية الساخرة وخلفياتها و”ماورائياتها” بعد أن حمّلت كما يرى بعض المراقبين أكثر مما تحتمل لجهة تحميلها مسؤولية تداعيات ما سمي بأحداث الخميس التي أسفرت عن انتصار “مريدي” أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ولما يمثل من “تابو” سياسي ـ ديني لا يجب أن يمسه بشر في نظرهم.

وأجمع كتّاب البرامج في التحقيق الذي أجريناه على أن حلقة من برنامج مماثل لا تقتضي النزول الى الشارع وتخريب البلد وحرقه. كما أجمعوا على أنهم سيتابعون الطريق وان كل على طريقته.

“لا أحد يعطيني أفكاراً، لا سياسيين ولا غيرهم، انفعل شربل خليل معد برنامج “بسمات وطن”، فأنا لست كما قال نائب حزب الله علي عمار ان كوندوليزا رايس والصهيونية تحركانني لتحطيم سلاح المقاومة. أنا أجده (عمار) ظريفاً وأفكر أن أستعين به لاحقاً ليكتب لي بعض الاسكتشات.

الصحيح انني لا أعتمد في كتابة برنامجي الا على متابعتي وتحليلي الشخصي للمواقف والأحداث وأركز على كلمة التحليل الأمر الذي لا يمارسه كتاب بقية البرامج المماثلة الذين يعتمدون مبدأ الضحك للضحك ويطلقون نكاتاً تموت في لحظتها. فأنا مثلاً توقعت أن يأتي “تيار المستقبل” بالسنيورة لرئاسة الحكومة قبل أن يفعلوا. كما نعيت الحوار قبل أن ينعيه أحد. الكل نسخ وينسخ عن “بسمات وطن” لكن ذلك لن يودي بهم الى شيء طالما ليس لديهم التزام بقضية وطنية ويتعاملون مع مواضيع برامجهم بسطحية. أنا شخصياً ملتزم بقضية منذ 11 سنة هي أن أحارب بالكلمة لا بالبندقية كل ما كان النظام البعثي العربي السوري يحاول أن يدجن عبره لبنان الى سورية أخرى، عبر الترويج لثقافة وفكر وعادات مرفوضة. كنت أقارب ذلك الهدف عن طريق محاولتي المستمرة لكسر تلك الهالة التي اتخذها السوريون لأنفسهم، بالنكتة. وقد طورت هدفي أخيراً فبت أواجه مخلفات الاحتلال السوري لأمنع عودة سورية الى لبنان”.

ويضيف خليل: “ليست عندي خطوط حمراء فأنا أجرب قدر الامكان كسرها وأنا سبق وخرقت خطوطاً كثيرة لكنني أعترف أنني توقفت عند خط نصرالله ولم أستطع خرقه. وأسأل لماذا يسمح برسم السيد بالقلم والورقة والكاريكاتور ولا يسمح بتصويره بالكاميرا؟ وأكرر انني لم أقصد الاساءة اليه كرمز ديني بل تناولته كشخصية سياسية. وليس كما حاول أن يتهمنا رئيس المجلس الوطني للاعلام بالاساءة للمعتقد الديني. أنا بكل محبة أنصحه بمشاهدة الحلقة لأنني متأكد انه لم يشاهدها لأن الكلمات التي استخدمها لتأكيد ما قاله ليست موجودة أصلاً بالطريقة التي قالها. وأنا متأكد انه اذا شاهد الحلقة فانه سيتراجع عن كل شيء. والا فلا يفتروا علينا ويهيجوا حقد الرأي العام علي وعلى الـL.B.C.”.

معجب بجنبلاط

ويرفض خليل أن يسمى “وليد جنبلاط فني” من حيث اشتراكه مع جنبلاط في حملته لتحطيم الأصنام السياسية وفي السبق لكسر “التابوات” السياسية وان كان لا يخفي اعجابه الشديد بشخصية “البيك” الكاريزماتية رغم اختلافه السياسي معه.

“اريد أن أؤكد انني لن أغرق في الجدل كثيراً وسواء كنت مؤمناً بمعتقد سياسي أو غير مؤمن فانني سأتابع ما بدأته في اطار الحرية المسؤولة وبناء على قناعاتي الفردية والمستقلة عن أي جهة سياسية. وبعد كل ما جرى ذلك الخميس وبعد أن كاد البلد يخرب ـ الأمر الذي لم أتوقع حصوله طبعاً ـ فانني لن أتوقف الا عن فعل شيء واحد فقط لا غير وهو تجسيد نصرالله”.

وذكّر خليل انه سبق ان جسد شخصية القديس مار مارون مؤسس الطائفة المارونية وشفيعها من دون ان يعترض أحد “فاللبنانيون اعتادوا عليّ. وإذا كنت قد اعتذرت لتخفيف الاحتقان، فلا يفكرنّ أحد بأنني خفت أو سأخاف أو أضع أي ضوابط”.

ناصر فقيه والعماد عون

يعترف ناصر فقيه معد ومخرج برنامج “لا يمل” ان محتوى برنامجه مسيّس ويجاهر بانتمائه الى “تيار المستقبل” وبتعبيره عن ذلك في ما يكتبه للبرنامج، “كما ان تلفزيون المستقبل يمثل تيار 14 آذار” ويعبر عن ذلك في مختلف برامجه، “لكن ليس معنى ذلك انني لا أنتقد ما أراه خطأ حتى لدى “تيار المستقبل” الذي أؤيد. والحقيقة انه لا توجد برامج سياسية انتقادية مستقلة، فعلى تلك البرامج ومعدّيها الالتزام بسياسة المحطة العامة على الأقل”.

ويضيف: “لا شك ان عيار بعض الحلقات كان ثقيلاً بعض الشيء لكن ليس لدرجة تجعل سياسياً كالعماد ميشال عون يطرحه على طاولة الحوار في الجولة الماضية وان يتهم “تيار المستقبل” بأنه يقف وراء البرنامج ويستخدمه كأداة سياسية وليس لدرجة ان يقول ان “تيار المستقبل” يقول شيئاً في النهار ثم يهاجمني في الليل في لا يمل”!

ويضيف فقيه: “الواقع انني لا أعرف ما هي مشكلة العماد عون مع الصحافة والاعلام، التي تجعله يتعامل مع الأخير بعدائية وهجومية! وأريد ان أوضح اننا لا نقصد إظهار الجنرال كمجنون أو هستيري كما قال رئيس المجلس الوطني للاعلام بعد اتصالات عونية وردته. كل ما فعلناه اننا أظهرنا الجانب الأكثر بروزاً في شخصيته وهو العصبية. كما نظهر الطابع الهادئ لشخصية الرئيس فؤاد السنيورة. البارحة قلد برنامج “قربت تنحلّ” على الـNew.t.v الشيخ سعد الحريري وأهانه فلم يعترض أو يعلق بكلمة، فهكذا يفعل رجل الدولة. وليس كما فعل العماد عون حين هدد بحرق “تلفزيون المستقبل” لهذا أنا لا أريد ان أختبئ وراء إصبعي، فليس من رجل دولة يهدد بحرق مؤسسة إعلامية. وعليه وعلى أي سياسي ان يدرك انه يعيش في بلد مثل لبنان فيه أكثر من رأي واتجاه، ما يجعله عرضة للانتقاد. أنا أرفض مثل هذا القول الذي لا يليق بمرشح للرئاسة. وسأنتقد ذلك الموقف أو التصريح معتبراً ان التلويح بمثل هذا الامر (الحرق) ينبئ بنية مبيتة لفعله. لقد خدمنا الجنرال بإعطائنا مادة لحلقتين مقبلتين”.

وعما إذا كان يتوقع تظاهرة احتجاجية برتقالية قال فقيه: “لا أعرف. أتمنى كمعدّ ان يكون صدر العماد رحباً لان ما نفعله لا يتجاوز الرغبة في الترويح والتنفيس عن وعلى الناس. وليس هدفنا ان نحدث انقلاباً أو زلزالاً. أريد ان أشير الى انه لم يقابلنا أي اعتراض منذ بدء عرض البرنامج إلا من الجنرال عون. ليت جميع السياسيين يقتدون بالرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذا الامر الذي لم يكن ليرد أو يعلق على ليس فقط من انتقده أو حتى جرّحه وأهانه بل كان يترفع عن كل ذلك ويكبر. هكذا يكون رجال الدولة. وأعتقد انه من المفيد ان تعرفوا ان بعض السياسيين يقدمون لنا أفكاراً للبرنامج”.

ويتابع: “يتهمنا البعض بأننا نركز على بعض السياسيين دون الآخر كعون، لان سعد الحريري يوجهنا، بعكس ذلك أي لنخفف، وكذلك إدارة التلفزيون التي توقف بعض الاستكشات الحساسة الثقيلة قبل نزولها على الهواء. نحن نقبل بذلك لعلمنا ان القيمين على المحطة أدرى بكواليس السياسة، بالتالي فهم قادرون على قراءة المواقف والأحداث بعمقها الفعلي أكثر منا، ما يجعلها مواد غير قابلة أو صالحة لتناولها في البرنامج. نحن لا نعمل في جزيرة بل في بلد له وضعه الخاص.

بالطبع لدينا خطوط حمراء. فنحن مثلاً لا نقلد رجال الدين أو نتطرق الى ما يثير نعرات طائفية (من دون أن ينفي أن هناك أساليب وطرقاً غير مباشرة لقول الأشياء أو الإيحاء بها). أنا أعتقد أن تقليد رجل دين هو خطأ وقعت فيه الـL.B.C وشربل خليل. لكن أعتقد كذلك ان ردة الفعل أي النزول الى الشارع كان خطأ أكبر. فلا يجوز كلما ضاق صدر أحدهم من انتقاد ما أن يهمّ بالنزول الى الشارع. لكن كل ذلك لن يدفعنا لنتراجع عن أن يبقى برنامجنا تجسيداً لقناعاتنا وبالنهاية هو عملي وسأكمله”.

فشّة خلق

ولا تغيير ولا تحريروإن أصرّ كمن سبقه على أن برنامجه ليس موجهاً من قبل المحطة أو من أي جهة سياسية “فإن ذلك لا يمنع أننا نلتقي مع هؤلاء في بعض المواقف السياسية، قال ايلي فغالي معد برنامج “قربت تنحل”، الدليل على ذلك أننا في فترة سابقة تعاطفنا مع 14 آذار, فيما كانت المحطة تؤيد 8 آذار. ولا بد من الاشارة الى ان البرنامج يكتب من قبل فريق مكون من أربعة أشخاص هم من يقرر مضمون البرنامج وليس إدارة المحطة وأصحابها، الذين يشاهدون الحلقات من منازلهم كسائر القوم. فربما تستطيع الادارة أن تفرض علي ألا أنتقد شخصاً، لكنها لا تستطيع اجباري على انتقاد آخر. كما أننا لسنا في حاجة الى من يراقبنا، فنحن نمارس رقابة ذاتية، حتى ان برنامجنا ليس مراقباً من الأمن العام. فنحن نعرف الممنوعات ونتقيد بها فلا نتطرق الى المواضيع المتفجرة. نحن نعيش في بلد يرتكز على الطائفية. أقول قولي هذا وأنا علماني للأسف. أنا لن أحرق البلد لأصنع من نفسي بطلاً في عيون الناس ولكي أوجه رسائل سياسية. وأعتقد ان من يخترق تلك الممنوعات عليه أن يتوقع ردة فعل قوية ولكن ليس بالطبع بحجم التي حصلت. ما جرى الخميس برأيي جعل شريحة كبيرة من الناس تغيّر حساباتها وتقتنع ان الأمور لا تُحل بهذه الطريقة”.

وأكد انه يريد من برنامجه ان يكون “فشّة خلق” للناس فقط “لمعرفتي اننا لا ولن نستطيع مهما فعلنا تحقيق اي فرق يُذكر في اتجاه التغيير وتحديداً تغيير عقلية الناس لأن التغيير لا يكون من خلال برامج مماثلة ولا من داخل البلد بأسره وإنما من الخارج. نحن في بلدة ــ مزرعة مرتهن للخارج، لذلك أنا لا أنتقد إلا الذين قليلاً ما يزعجهم النقد، لأنني لا أريد الوصول الى حائط مسدود. فأن ألتزم بسقف ممنوعات خيرٌ من ان يتوقف برنامجي وأتعرض للأذى سُدى. ربما لست طموحاً. ثم قد يأتي وقت يصبح ما هو ممنوع اليوم مسموحاً فنستطيع ان نتناوله كالحديث عن السوريين. أكرر لست مستعداً أن أرمي ناراً لأحرق وأخرّب البلد. ولنفرض انني فعلت فهل سأحرّر البلد؟؟! كيف وأنا لا أستطيع تحرير العقول المتحجرة والتقليدية وأوقف المحسوبيات وتقاليد الوراثة السياسية؟”.