المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 23/6/2006

الشجاعة في تحديد المواقف نعمة من عند الله

مذكرة سورية جديدة في حقه

جنبلاط في بروكسيل واليوم يلتقي سولانا

بدأ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، أمس، زيارة لبروكسيل حيث التقى رئيس منظمة الاحزاب الاشتراكية الاوروبية بول ميروب راسموسن. ويلتقي اليوم رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي، ووزير الدفاع البلجيكي، ورئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الاوروبي. ويختتم لقاءاته باجتماع مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.

ويرافق جنبلاط عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.

• في دمشق ("النهار") أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول المستشار عبد الرزاق الحمصي أمس مذكرة توقيف غيابية في حق النائب وليد جنبلاط بناء على طلب المحامي حسام الدين الحبش.

وقال الحبش لـ"النهار" في اتصال هاتفي ان "سبب إصدار هذه المذكرة هو تعذر إحضار جنبلاط بموجب مذكرة الجلب"، مرجّحاً "ان تقتصر صلاحية المذكرة، في الوقت الراهن وبعد قرار مجلس النواب اللبناني الذي رفض مذكرة الجلب، على الاراضي السورية فقط". وشدد على ان "تعميم المذكرة خارج الاراضي السورية ليس من صلاحية القاضي الذي أصدر المذكرة بل من صلاحيات جهات أخرى".

سياسيون وإعلاميون يتخوفون من نتائج الاحتقان الطائفي في البلد

الحرب الإعلامية اللبنانية: التنوع والديمقراطية ضحيتا اللجوء إلى الشارع

الاحتكام إلى الشارع في لبنان مقدمة لمزيد من الاحتقان

بيروت - من صبحي الدبيسي: السياسة 22/6/2006

فتحت تظاهرة الاحتجاج على البرنامج التلفزيوني »بس مات وطن« لمعده ومخرجه شربل خليل الذي تناول الامين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله بصورة كاريكاتوري وما تلاه من مواقف واحتجاجات, الباب واسع امام مسؤولية الاعلام السياسي في هذه المرحلة الدقيقة حول تاجيج الصراعات السياسية التي ما زالت الطائفية والمذهبية وقودا لها ولولا تفهم اللبنايين لدقة المرحلة وعدم الانجرار وراء الانفعالات والمواقف المضادة لكادت البلاد تفرق من جديد في حمام من الدم, بعد ان ثبت انه وراء كل الهيجان السياسي الحاصل وهذا الاحتقان الطائفي والمذهبي الذي يعيشه لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى الان ومن المؤسف ان كل مواثيق الشرف والمراقبة الذاتية لم تنفع في لجم شهية المسيئين الذين ما فتئوا يراهنون على خربطة الوضع الداخلي وعودة عقارب الساعة الى الوراء التي قد تجر الى عودة القوى التي كانت ممسكة بالملف اللبناني من جديد.

هذا الرهان الذي يسير به الفريق الموالي لسورية والمتمثل ب¯"حزب الله" في الدرجة الاولى والذي يضم كل فريق الثامن من اذار اضافة الى "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه العماد ميشال عون والحزب الشيوعي اللبناني جناح الدكتور خالد حدادة.

ولقد بات معلوما ان سورية المستفيدة من الوقت الضائع والمتغيرات الدولية تسعى بكل ثقلها الى تغيير المعادلة على الساحة اللبنانية, ولهذا فهي لن تحدد في وقت قريب موعدا لزيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى دمشق ولقائه المسؤولين السوريين لبحث النقاط التي جرى التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني وفي مقدمها تحديد الحدود اللبنانية السورية بدءا من مزارع شبعا والبحث في موضوع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات, لا سيما بعد ان تكررت الحوادث الامنية عند الحدود اللبنانية-السورية ومقتل العريف المجند في الجيش اللبناني مصطفى مدلج وتهريب السلاح الى لبنان وغيرها من المواضيع. هذه المسائل التي لا ترى سوريا ضرورة بحثها الان الا في ظروف هادئة على حد تعبير المسؤولين فيها تكون اكثر ملاءمة للواقع السياسي القائم بين البلدين من هذه الفترة ولهذا يعطي الاعلام السوري من خلال ما يشنه من حملات مركزة يتناول فيها رموز الرابع عشر من اذار بدءا من رئيس تكتل المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وسائر قوى الرابع عشر من اذار الذي يعتبرها قوىً وهمية تتلقى اوامرها من الغرب اشارة الضوء الاخضر للقوى الموالية للنظام في سورية ان تستكمل حملاتها الاعلامية على قادة 14 اذار وزرع الشك بينها وبين قاعدتها الشعبية من خلال ما يتم التركيز عليه في بعض التعليقات الاعلامية والمقدمات الاخبارية ولقد اعتاد اللبنانيون منذ جلوس قادتهم على طاولة الحوار جنبا الى جنب للمزيد من الخضات الامنية بهدف تعزيز الشروط على طاولة الحوار, ما دفع بالبلاد الى التأزم السياسي الذي شهده الاسبوع الفائت وبات موضوع الاعلام السياسي يطرح نفسه بكل ثقله على الساحة حول الجهة المستفيدة من هذا الاحتقان ولماذا يريدون بالعودة الى الوراء طالما ان الجميع متوافقون على ضرورة استكمال الحوار اللبناني اللبناني, بالاضافة الى ميثاق الشرف الذي التزم به المتحاورون لجهة عدم التصريحات الانفعالية التي من شانها ان تساعد في تاجيج المواقف والوصول الى حافة الانفجار كما جرى ليلة الفورة الاحتجاجية على "بس مات وطن" وما سمي بتظاهرة "الموتوسيكلات" التي اجتاحت المناطق الشرقية.

فماذا يقول اصحاب الشأن في موضوع الاعلام السياسي بعد التباين الذي ظهر في مواقف وزير الاعلام من جهة واعلام الرابع عشر من اذار ومواقف القوى التي تدور في الفلك السوري وموقف المجلس الوطني للاعلام الذي يتناقض مع موقف وزير الاعلام جملة وتفصيلا...

»السياسة« استعرضت الملف الاعلامي اللبناني من كافة جوانبه واستمعت الى اراء كل المعنيين بهذه الملف وكانت مواقفهم على الشكل التالي:

* وزير الاعلام غازي العريضي قال:

- نسمع كلاما كثيرا ومتنوعا عن الاعلام في لبنان وعن الحرية في لبنان, وخصوصا بعد ما جرى في الايام الاخيرة واقول علينا ان نبقى موحدين, لان التنوع يحمينا, سنبقى مختلفين في ارائنا السياسية لكن التنوع يحمينا والحرية تحمينا, التنوع في اطار الوحدة هو الذي يحمي الجميع. الحكم اليوم هو القانون فلا احتكام للقانون في الشارع او حكم بالقانون تحت ضغط الشارع من قبل اي فريق من الافرقاء مهما كانت الاسباب والمناسبات.

القانون هو الذي يفصل في كل شيء والمؤسسات التي تشرف عليه معروفة وتحكم باسمه.. لاننا نمر في مرحلة جديدة وانتقالية, بذلنا جهودا كثيرة من اجل تطوير القوانين من جهة ومن اجل وضع حد ومسافة فاصلة بين ما كان قائما وما يجب ان يكون استنادا الى القانون. انا اتحدث بصراحة اقبل واحترم واقدر راي اي مسؤول واي حزب واي طرف سياسي يكون منسجما مع نفسه في ما يقول ويمارس, اما الذي يستخدم تلفزيون لبنان للتشهير والشتيمة والتعبئة بالحقد وكل اشكال الممارسة والذي يقفل محطة ال¯"M.T.V" ويستهدف محطات اعلامية وصحافيين وصحافيات على مدى سنوات ليس من موقع من يشهد له بالصدقية والحرص على القانون لكي يتحدث عن تطبيق القانون.

واضاف: لا نريد شهرين فقط من الهدوء في الصيف مع موافقتي على الكلام بالمبدا والروحية والخلفية. فمن حق اللبنانيين ان ينعموا بالامن والهدوء والاستقرار والاقتصاد الذي ينمو بشكل مضطرب على مدى سنوات مستمرة ومستقرة في المستقبل, فلا يمنن احد بشيء من هذا القبيل واجب جميع اللبنانيين ان يتحلوا بالمسؤولية والمدخل الى هذه المسالة هو المبادرة الى تنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون بالاجماع على طاولة الحوار والبدء بتطبيق اي بند من هذه البنود تعطي اشارة الثقة بان المتحاورين صادقون ويريدون فعلا الالتزام بما اتفقنا عليه وبالتالي يبنى على هذه الثقة مناخات اخرى تعالج المشاكل القائمة.

* رئيس لجنة الاعلام والاتصالات اللبنانية النائب حسن فضل الله اكد ان دور الاعلام يتمثل في العمل لتعزيز الوحدة الوطنية وتسليط الضوء على مخاطر الارتهان للعدو والعمالة معه لضرب السلم الاهلي.

ولفت الى ان لجنة الاعلام والاتصالات وبعد مناقشتها للموضوع الاعلامي في ضوء التطورات الاخيرة تجدد دعوتها للحكومة والجهات المسؤولة السهر على حسن تطبيق القوانين المرعية الاجراء وبخاصة قانون الاعلام المرئي والمسموع. في هذا الاطار فان التزام القانون طوعيا من قبل وسائل الاعلام حتى في ظل غياب التطبيق الرسمي هو الطريقة الاسلم والافضل التي تساعد هذا الاعلام على القيام بدوره الوطني. هذا الدور يتمثل بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما من شانه اثارة التوترات والحساسيات التي يحفل بها بلدنا في هذه المرحلة, وتؤكد اللجنة على ضرورة التزام وسائل الاعلام بميثاق الشرف السياسي والاعلامي وهو ما يسهم بايجاد مناخات التهدئة واراحة البلد المقبل على موسم اصطياف يمكن للاعلام اللبناني ان يعزز فرصه التي تعود بالفائدة للوطن.

* راشد فايد مدير الاخبار في تلفزيون "المستقبل" اعتبر ان لجوء السياسيين الى التهدئة والامتناع عن التصريحات النارية وحده كفيل بجعل الاعلام ينقل للمشاهدين صورة هادئة عن الوضع العام في البلاد, لان الاعلام مراة الحياة السياسية. ومثياق الشرف في مضممونه اتفاق بين الاطراف المتحاورة وليس اتفاقا بين وسائل الاعلام. نحن من جهتنا كوسائل اعلامية ننقل ما يجري بكل امانة وشفافية فاذا كان ما يجري في الاعلام طارئا فقد تتناوله وسائل الاعلام وفق الصورة التي يكون عليها. اما اذا وجد ما يتعمد الاشارة, فالاشارة بالنسبة الينا كتلفزيون "المستقبل" غير موجودة في قاموسنا الاعلامي..

اما ما نسمعه احيانا في مقدمة النشرة ما هو الا قراءة ملخصة للوضع السياسي قبل 24 ساعة فاذا كان الوضع هادئا تكون النشرة هادئة, يبقى ان هناك اطرافا تعتمد تسليط الضوء على نقطة معينة. فاذا كانت القوى السياسية متفقة على الصمت وعدم اثارة الراي العام فمن الطبيعي ان تتجه وسائل الاعلام للتهدئة. وسائل الاعلام لا تمتلك حق الدخول في النزاعات لانها ليست طرفا على الساحة, انها فقط تنقل وجهة نظر السياسيين دون الدخول في التحليلات الشخصية لمواقفهم...

* وتقول سنا اسكندر عن محطة ال¯ L.B.C ان الاعلام لا يمكن ان يكون طرفا لمصلحة اي فريق وقانون الاعلام يبقى الحكم, كما ان هناك ميثاق شرف اخلاقي تسير بموجبه كافة الوسائل الاعلامية التي تبقى اخبارها مرتبطة بتطور المواقف السياسية, فعندما تطلق القوى السياسية مواقف فيها نوع من العنف السياسي او تكون نتيجة لموقف معين, فماذا سيكون دور وسائل الاعلام في هذه الحالة? انها تتولى نقل المواقف السيايسية كما تكون عليه فاذا كانت تصعيدية تلفت انتباه المستمعين الى النقاط المهمة التي تتكون منها العناصر الاساسية لهذا الموقف ولا يحق لاي وسيلة اعلامية ان تجرح او ان تصب الزيت على النار. نحن مهمتنا كاعلام مرئي ان نساعد في اطفاء الحريق وهذا ما تسعى اليه ال¯ L.B.C منذ سنين عديدة فليس في قاموسنا ما يدعو الى التعصب او التزمت او الانفعالية, مهمتنا اولا واخرا نقل صورة حقيقية وواضحة بما يجري على الساحة من دون ان نميز بين هذا الفريق او ذاك.

* ادارة محطة "المنار": "اننا ننطلق من مبدا حماية المقاومة والدفاع عن حقنا الشرعي في التصدي للعدو الاسرائيلية وبعث الروح الوطنية في صفوف اهلنا, لان للاعلام من وجهة نظرنا مسؤولية كبيرة في التحرير ودور كبير في كل الانجازات التي تحققت منذ انطلاقة المقاومة حتى اليوم. اما في الشان الداخلي فان اعلامنا يتركز على استعراض المواقف وردود الفعل سواء المواقف التي تتعلق بكتلة الوفاء للمقاومة او مواقف القوى الاخرى".

سياسيون لبنانيون لـ "السياسة": قانون الانتخابات جاء توافقيا والتسوية دائما تتضمن أجزاء من الحق والباطل

بيروت - من سوسن بوكروم: السياسة 22/6/2006

بعد ان قدمت »الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب« برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس اقتراح قانون للانتخاب الذي جاءت به بعد ان استدرجت نحو 300 اقتراح مقدما من احزاب وهيئات, ياتي هذا الاقتراح عصيا على الفهم من قبل بعض المواطنين كما بعض السياسيين خاصة فيما يتعلق بالنظام المركب بين الاكثري والنسبي في حين انه لاقى في الوقت نفسه تأييد بعض الاطراف فيما ينتظر البعض دراسة هذه الاقتراح بتعمق اكبر لتحديد سلبياته وايجابياته لتحديد موقفه منه.

»السياسة« وقفت على رأي رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي قال:

- ان القانون جاء توافقيا بمعنى انه ناجم عن اراء مختلفة وقد اوكلت المهمة لاشخاص موضع ثقة هم اعضاء الهيئة الوطنية الذين يمثلون كل الشرائح اللبنانية, وعندما نقول ان الاقتراح جاء بالتسوية فما نعنيه ان التسوية دائما ما تتضمن جزءا من الباطل وجزءا من الحق, لذلك لا يمكن الجزم بانه القانون الاصلح للبنان كما لا ننسى انه جاء ثمرة جهد تتطلب اشهرا من قبل الهيئة لانجازه بعد ان استمزجت اراء سائر الفئات والاحزاب اذ تلقت اللجنة اكثر من 300 اقتراح قانون من الاحزاب والكتل وقامت بالمقارنة بينها وبين قوانين الدول التي تشابه لبنان, لذلك ننظر اليه بجدية ونعتبره انجازا يجب ايصاله الى خواتمه باقل ما يمكن من تنازلات او تمعييات قد تنسف الهدف منه.

* اخذ على اللجنة انها ادخلت السياسة او اراء السياسيين في القانون فهل تعتبر كذلك ايضا?

- لا يمكن ان نفرق او نفصل القانون عن السياسة, وبرايي هذا القانون هو الذي يبدا عبره الحل في الاصلاح السياسي لذلك يتطلب دراسة معمقة لكافة جوانبه وبالاخص ما يتعلق بموضوع النسبية, وهي عملية اقتراع جديدة على اللبنانيين وتقتضي تعبئة اعلامية لافهام المواطن على حقوقه وواجباته وكيفية الانتخاب على الطريقة النسبية.

هذا بالاضافة الى ان القانون يتطلب تعديل الدستور منها المراسيم التطبيقية وهي متشعبة منها حق الانتخاب للمغتربين والمقيمين خارج امكنة ولادتهم, كما يتطلب جهدا اخر من قبل الحكومة كي تاتي المراسيم التطبيقية مكملة لها.

* كنائب مسيحي هل ترى كما البعض ان هذا الاقتراح لا يعطي التمثيل الصحيح للمسيحيين?

_ في الحقيقة ان الاقتراح يتطلب قراءة معمقة وهذا من سيجري في الايام اللاحقة لتحديد سلبياته وايجابياته بدقة وحتى الان لم يتسنى بحثه مع المعنيين بشكل دقيق من هذه الناحية.

ومن ناحية اخرى لم نطلع بصورة مفصلة على المعايير التي وضعت بعين الاعتبار لجعل بعض المقاعد على النسبية ومقاعد اخرى على الاكثرية. وفي مطلق الاحوال نحن كنواب لا يمكننا بحثه جديا الا بعد اقراره في مجلس الوزارء.

* ما تعليقك على اعتبار البعض ان الاقتراح اذا ما طبق فهو تكريسا للطائفية وان اللجنة لا تملك صلاحية تقسيم المحافظات?

- موضوع الطائفية لا يلغى فقط بقانون انتخاب انما يجب ان تدرس ايضا قوانين اخرى منها قوانين الاحزاب واللامركزية الادارية وغيرها من القوانين وكل ذلك بحاجة الى وقت, اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإن اللجنة كلفت بوضع اقتراح قانون لكنه ليس ملزما ويمكن تعديله من قبل الحكومة في حال رأت ضرورة ذلك ان في موضوع التقسيمات الادارية او غيرها من بنود الاقتراح.

* ما تعليقك على بند الكوتا النسائية?

- انها خطوة جيدة بالمبدأ الا انه لا يمكننا ان نعلم ما اذا كان يمكن تطبيقه فعليا على الارض وماذا سيحصل لو لم يترشح العدد المطلوب من النساء في كل دائرة.

* هل ترى امكانية لتمثيل المستقلين والاحزاب العلمانية في حال تطبيق هذا الاقتراح?

- في الواقع ستكون الكلمة للاحزاب المنظمة والفاعلة على الارض في المحافظات لذلك ارى انه سيقل حظ المستقلين والعلمانيين في الوصول الى المجلس النيابي.

واما مدير مراكز الدراسات الاحصائية والخبير في الشؤون الانتخابية عبدو سعد فاعتبر ان القانون ولد ميتا لسبب قابليته للطعن الدستوري كما راى انه ببعض بنوده خرق للدستور خاصة فيما يتعلق بتقسيم المحافظات التي جاءت كجوائز ترضية لبعض القيادات اللبنانية, اذ اعتبر ان هذا التقسيم غير منطقي ومناف للتقسيمات التاريخية لبعض المحافظات اذ تم تقسيم محافظة جبل لبنان الى دائرتين دون تحديد الدوافع وكذلك حصل على مستوى الاقضية اذ ان هناك اقضية مدموجة منذ العام 1960 وهي حاصبيا-مرجعيون, بعلبك-الهرمل, البقاع الغربي-راشيا, الضنية-المنية.. وقد فصلوا في هذا القانون قضائي حاصبيا - مرجعيون فيما ابقوا على الاقضية الاخرى على حالها, وفي هذا التقسيم لا يوجد الا تبرير واحد وهو ان قضاء مرجعيون ذات اكثرية شيعية واذا ابقوا على دمج القضائين فهناك مقعدان واحد للسنة ومقعد للدروز وفي هذه الحال سيقعوا في النظام الاكثري بمعنى ان الاكثرية الشيعية هي التي ستاتي بهذين المقعدين لذا تم هذا التقسيم لمنع حدوث ذلك وترضية لبعض القوى السياسية الموجودة في هذه الاقضية.

اما بالنسبة لمحافظة جبل لبنان وتقسيمها الى دائرتين فما زال الامر غير واضح خاصة انه لا يمكننا ان نعتبر انه جاء برغبة من النائب وليد جنبلاط اذ لا ارى مصلحة مباشرة له بهذا التقسيم نظرا لانه سيحصل على النتيجة نفسها في اي من التقسيمات, بل ارى ايضا انه كلما كبرت الدائرة كلما زادت قوته وليس العكس وحتى لو كان الجبل دائرة واحدة ستكون له النتيجة نفسها نظرا لوجود مؤيدين له بين المسيحيين ولهذا نعجز عن فهم ضرورة هذا التقسيم حتى الان.

* ما قراءتك لاعتماد النظام المركب بين النسبي والاكثري?

- مبدأ النظام المركب ليس بدعة بل هو موجود في دول ديمقراطية منها المانيا على اساس ان نصف المقاعد وفقا للنسبية والنصف الاخر على اساس الدوائر الفردية. وهنا اود ايضا ان اذكر دولة الكويت حيث طالب بعض الاصلاحيين بالخروج من نظام تصغير الدوائر لان تجربتهم في هذا المجال اكدت انها تجربة سيئة جدا اذ تساعد على شراء الاصوات كما تساعد العشائريين والقبليين والطائفيين على فرض سلطتهم, ولذلك اراد الاصلاحيون الخروج من هذه الحالة وقالوا بالخمس دوائر فيما تحدث البعض عن دائرة واحدة, فلماذا لا نتعلم من هذه الدولة العربية ونخرج من القانون الاكثري القبلي الذي نعمل به كليا والذي يعد بدعة بالنسبة للعالم المتحضر.

اما اذا اراد اللبنانيون نظاما مركبا فهناك دوائر فردية وهي اقل سوءا لكنهم لم يلحظوا ذلك في الاقتراح بل اعتمدوا معايير محددة وحسابات للناخبين وعدد المقاعد الى ان توصلوا الى 77 مقعدا على اساس الاكثري و51 مقعدا على اساس النسبي, ولا ارى ان التمثيل سيشمل كل الفئات اللبنانية بالشكل الصحيح.

* من الجهات المستفيدة مباشرة من القانون ومن سيتضرر منه?

- عبر هذا الاقتراح اغتالوا احتمال بروز نخب جديدة على الساحة السياسية وهو يوم اسود بالنسبة للقوى العلمانية في حال اقراره, اما المستفيد منه فهي القوى الطائفية الخمس المعروفة وليس الطوائف لان الاحزاب الطائفية هي التي ستحصد كل المقاعد دون ان يمثل كل ابناء الطائفة غير المنتمين الى هذه القوى. هذا ويوجد في لبنان قوى سياسية عابرة للطوائف والمناطق كالحزب الشيوعي والحزب القومي والمجتمع المدني والذين لا يوجد لهم تمركز طائفي او ديمغرافي, وهذه القوى اذا ما صغرت الدائرة على مستوى قرى ومن دون مبالغة فلن تاخذ مقعدا واحدا في لبنان كله, فيما لو كبرت الدائرة على اساس الاكثرية سيسوء وضعها اكثر اما اذا كبرت الدائرة على اساس النسبية كان وضعها افضل لانهم موزعون على المناطق اللبنانية كافة.

فهذه القوى غير الطائفية لا يمكن ان تتمثل فيما هي الاكثرية على مستوى لبنان ككل ومن مختلف الطوائف اللبنانية, ويتبين ان اكثر من ثلث الشعب اللبناني غير منتمي الى القوى الطائفية المعروفة وبهذه الحال اصبح اللاطائفيون يمثلون الثلث من الشعب اللبناني فيما لا توجد طائفة بذاتها تمثل هذا العدد, والطائفة الاكبر في لبنان هي طائفة اللاطائفيين, فكيف سيصلح هذا القانون في ظل هذا الواقع? وباعتقادي ان الهيئة الوطنية رغم مهنية اعضائها المشهود لهم لم تمارس قناعاتها في هذا الاطار بل انغمست في غياهب السياسة والسياسيين.

ولو عملنا بالنسبية على اساس المحافظة او لبنان دائرة واحدة فالجميع سيمثل بحجمه الطبيعي ان كان على مستوى الطائفة او الاحزاب.

وهنا اود الاشارة الى انه اذا كان المسيحيون يخافون النسبي على اساس ان قوتهم الانتخابية هي ادنى من القوى الاقتراعية لدى المسلمين فهم مخطئون وهذا يجوز فقط كتوصيف, واذا اراد المسيحيون ان يتمثلوا تمثيلا صحيحا بكل تياراتهم واحزابهم فهذا سيكون بجعل لبنان دائرة واحدة مع النسبية وهذا الاستنتاج اتى بعد دراسة تمت في هذا الخصوص اكدت هذه النظرية.

* ماذا عن بند الكوتا النسائية?

- انه يتنافى مع مبدا المساواة الموجود في المادة السابعة من الدستور اللبناني وهذه المسائل تندرج في خانة مخالفة الدستور, وتعديل هذه المادة من الدستور ينسف مبدا المساواة بين المراة والرجل. وادعو الهيئات النسائية الناشطة ان تجهد في احقاق حقوق المراة المدنية المغتصبة لا ان تسعى الى الانتقاص منها دون ان تعرف العواقب, فالدستور يعطي المراة كامل الحقوق السياسية مثلها مثل الرجل تستطيع ان تترشح وان تنتخب فلماذا يريدون مخالفة الدستور, واذا نص مؤتمر بكين على ذلك فما علاقتنا به وهل هو ملزم للشعوب كلها ولماذا نريد تلقي الاوامر من الغرب?

وان اردنا ان نقوم بعملية تغيير اجتماعية فهذا لا ياتي بقرار وسوف نقوم بحملة كبيرة ضد هذا البند وعلى كل امراة ان تقوم ضده لانه معيب بحق المراة ومخالف للديمقراطية والمساواة.

* ما سلبيات القانون الاخرى برأيك?

- البند المتعلق بمنع العسكريين والسجناء من التصويت وهو موجود اساسا فيما هو غير معتمد في بعض الدول المصنفة عالما ثالثا كايران اذ يسمح للسجناء والعسكريين بالاقتراع ولا افهم لماذا يحرمون من التصويت ويحرمون حقوقهم المدنية.

وهناك نقاط اخرى سلبية حيث ينص القانون على اقفال باب الترشيح قبل 60 يوما قبل البدء في العلمية الانتخابية في الاكثري وفي مادة اخرى 45 يوما في النسبي. كما وان هناك مادة اخرى تنص على انه في حال شغور احد المقاعد تجري الانتخابات على اساس القضاء حتى لو كان المقعد الشاغر تمثل على اساس النسبية.

رفيق شلالا المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية

طالبنا رومانيا بتوضيح رسمي حول عدم دعوة الرئيس لحود للقمة الفرانكوفونية

21/06/2006 15:33 (توقيت غرينتش)

أعرب رفيق شلالا المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية عن دهشته لعدم توجيه الدعوة للرئيس اميل لحود لحضور القمة الفرانكوفونية التي ستعقد في رومانيا، مشيرا إلى تعرضها لضغوط في هذا الشأن. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أنه تمت مطالبة الحكومة الرومانية بتوضيح موقفها الرسمي وفي انتظار الرد.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 20 حزيران / يونيو 2006:

س - يجري التحضير للقمة الفرانكوفونية المقبلة التي ستنعقد في رومانيا في دورتها العادية.

يبدو أن الدعوة لم توجه إلى رئاسة الجمهورية اميل لحود إلى حد الآن، هل هذا صحيح؟

ج - قابلنا باستغراب عدم توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية اميل لحود لحضور القمة الفرانكوفونية المقرر عقدها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل برومانيا.

وهذه سابقة تُسجل سلبا على الدولة الرومانية لأن القِمم الفرانكوفونية يحضرها عدد من رؤساء الدول أو من ينوبون عنهم إذا تعذر عليهم الحضور، ويجب أن توجه الدعوة إلى رئيس الدولة لأن المؤتمر يعقد على مستوى الرؤساء. وسبق للبنان أن نظم المؤتمر التاسع للقمة الفرانكوفوينة ونعرف الأصول التي اعتمدت يومها في توجيه الدعوات إلى رؤساء الدول الأعضاء. وقد وجهت الدعوة إلى رومانيا وكانت يومها لا تزال عضوا مراقبا وقبلت كعضو دائم في المنظمة الفرانكوفونية خلال قمة بيروت.

ويبدو أن رومانيا قد تعرضت لضغوط أو لتدخلات بعدم توجيه الدعوة إلى الرئيس اللبناني.

في كل الأحوال، طالبنا بتوضيح الموقف الرسمي من الحكومة الرومانية وفي انتظار ردهم.

س - سمعنا عن ضغط فرنسي على رومانيا. هل يجوز أن تقام العلاقات بين الدول على مستوى الرئاسة من منطلق شخصي؟

ج - المعلومات الأولية التي وردت إلينا من الحكومة الرومانية أفادت بان قائمة المدعوين إلى القمة تم إعدادها في باريس بمقر الأمانة العامة للمنظمة الفرانكوفونية. وأُرسلت إلى رومانيا لتعميمها وفق الأصول باعتبار أن الدعوة تصدر عن رئيس الدول المضيفة إلى رئيس الدولة العضو.

ولا يجوز بالتأكيد أن تحكم العلاقات بين الدول لاعتبارات شخصية لاسيما أن الجمهورية اللبنانية ممثلة بشخص رئيسها لحود وقد شاركت في قمم مماثلة هذه السنة والسنة التي قبلها مثل القمة المعلوماتية التي انعقدت في تونس، القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم، المنتدى الاقتصادي العربي الذي انعقد في شرم الشيخ، وبعض الاجتماعات ذات الطابع الدولي.

نأمل أن يتم تصحيح هذا الخطأ من قبل الدولة المضيفة، وهناك وقت لا بأس به لفعل هذا. وقد طلب لبنان موقفا رسميا من الحكومة الرومانية خلال أسبوع حول أسباب عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس لحود.

س - هل تعتبرون أن هناك إرادة دولية تعمل على تكريس ثنائية الرئاسة في لبنان وتجاهل موقف الرئاسة الحالية؟

ج - أيا كانت نوايا من يعمل فنحن لسنا معنيين بالنوايا وبالمخططات، نحن نتعاطى مع الواقع القانوني والدستوري الذي يحكم العلاقة بين هذه الدول والاحترام المتبادل لسيادة القوانين والأنظمة. رئيس الجمهورية في لبنان هو العماد اميل لحود ويجب على الدول أن تتعاطى معه على هذا الأساس.

شيراك يستقبل الحريري والسجال يتواصل حول عدم دعوة لحود إلى القمة الفرانكوفونية

22/06/2006 08:21 (توقيت غرينتش)

أعلن قصر الاليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك سيستقبل الجمعة سعد الحريري رئيس الأغلبية النيابية في مجلس النواب اللبناني. وكان الحريري قد أعلن من مجلس الشيوخ الفرنسي أن أميل لحود رئيس لبنان يقوم بحملات على رئيس فرنسا، وأنه لم يبقِ دولة واحدة صديقة للبنان. وقال إن على لحود إن يتحمل مسؤولية أفعاله. يأتي ذلك فيما دار سجال بين رئاسة الجمهورية اللبنانية والرئاسة الفرنسية بشأن عدم توجيه الدعوة إلى لحود للمشاركة في القمة الفرانكفونية المقرر عقدها في رومانيا.

وفي حين أكدت الخارجية الفرنسية عدم تدخل باريس في هذا الشأن، اتهمت رئاسة الجمهورية اللبنانية الرئيس الفرنسي بالتدخل المباشر لحمل رومانيا الدولة المضيفة للقمة على عدم توجيه الدعوة للرئيس لحود لرئاسة الوفد اللبناني إلى القمة.

هذ وقد دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب اللبناني العماد ميشال عون فرنسا والحكومة الرومانية إلى إعادة النظر في موقفهما من عدم دعوة لحود إلى القمة الفرانكفونية التي ستنعقد في رومانيا في أيلول المقبل. واتهم عون باريس بالضغط على رومانيا، وحملها على عدم توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية اللبنانية. وقال عون إنه سيقف بالمرصاد لكل تعد على موقع رئاسة الجمهورية سواء من الداخل أو الخارج. وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية اتهمت فرنسا أيضا بأنها السبب وراء عدم دعوة لحود إلى هذه القمة.

قمة بين مبارك والأسد في القاهرة والعلاقات السورية اللبنانية تتصدر المحادثات

اجتماع الرئيس المصري حسني مبارك مع نظيره السوري بشار الأسد في القاهرة

22/06/2006 13:30 (توقيت غرينتش)

انعقدت في القاهرة قمة مصرية سورية بين الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد، وقد تناول اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة السياسية العربية لاسيما العلاقات السورية اللبنانية بالإضافة إلى ملف القضية الفلسطينية والأوضاع في العراق. مراسلة "العالم الآن" في القاهرة إيمان رافع والتفاصيل:

وإثر اللقاء، أكد وليد المعلم وزير الخارجية السورية ضرورة تحسين الأجواء بين سوريا ولبنان، ولفت إلى أن بعض اللبنانيين يشنون ما وصفه حملة ظالمة على سوريا.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة: "مع الأسف إن أبرز نقطة في الاختلاف مع بعض اللبنانيين لاسيما من هم أعضاء في الحكومة قفزوا فوق التحقيق، واتهموا سوريا بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهذا كان قفزا على نتائج التحقيق قبل وصول التحقيق إلى نتيجة."

وعن التمثيل الديبلوماسي وترسيم الحدود بين البلدين، قال المعلم: "كل خطوة من هذا النوع تحتاج إلى أجواء مناسبة بين البلدين. ولو كان هناك سفارتين في ظل أجواء سلبية سيسحب السفراء وتقطع العلاقات الديبلوماسية. نحن من حيث المبدأ ليس لدينا مشكلة في موضوع السفارات لكننا نحتاج إلى الوقت المناسب. أما عن ترسيم الحدود هناك لجان تقوم على الأرض بذلك."

جنبلاط في بروكسيل ويلتقي سولانا اليوم

المستقبل - الخميس 22 حزيران 2006 - العدد 2302 - بدأ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، أمس، زيارة إلى بلجيكا حيث التقى رئيس منظمة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية بول ميروب راسموسين. ويلتقي جنبلاط اليوم كلاً من رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي ووزير الدفاع ورئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي. ويختتم لقاءاته باجتماع مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. ويرافق جنبلاط عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومفوض الشؤون الخارجية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" زاهر رعد

بوش يطالب سوريا بأن تدع لبنان وشأنه ليكون ديموقراطية حرّة

الحريري: موقع الرئاسة محميّ بالدستور وليس بالشخص

14 آذار تؤكد بالإجماع أن قواعد القانون الدولي تمنع دعوة لحود وتستنكر التطاول على شيراك

المستقبل - الخميس 22 حزيران 2006 - عدم دعوة الرئيس اميل لحود الى القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في العاصمة الرومانية بوخارست في أيلول المقبل، تقدم على ما عداه من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. في هذا الإطار، "حسمت" قوى 14 آذار بـ"الإجماع" أن عدم دعوة لحود لحضور القمة "بعيد عن الاعتبارات الداخلية اللبنانية، وينطلق من قواعد القانون الدولي الذي يعتبر أن لحود يشغل منصب الرئاسة بإرادة سورية وبخرق فاضح للدستور اللبناني"، مشيدة بتفاني الرئيس الفرنسي جاك شيراك "الذي برهن على الدوام أنه من أكبر أصدقاء لبنان ومن أكبر الداعمين لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية".

في هذا الوقت، كان موقف لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، الذي يتوّج زيارته الفرنسية بلقاء مع الرئيس جاك شيراك غداً، أكد فيه أن "موقع الرئاسة محمي أصلاً بالدستور وليس بالشخص"، مذكّراً بأن لحود "لم يبق أحد إلا وفتح معه معركة، وهو مسرور بالكرسي".

تزامن ذلك مع موقف حاسم في دعمه لبنان للرئيس الاميركي جورج بوش الذي وفي ختام القمة الاميركية ـ الاوروبية في فيينا، اعلن ان المحادثات المشتركة تناولت "لبنان والحاجة الى ان يكون حراً من النفوذ السوري". واوضح في مؤتمر صحافي ضمه الى المستشار النمسوي ولفغانغ شوسل الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "اننا عملنا بشكل وثيق معاً في الامم المتحدة لنبعث برسالة واضحة الى السوريين: دعوا لبنان وشأنه، دعوه، ليكون ديموقراطية حرة، وهذا جزء ضروري لوضع اسس السلام في الشرق الاوسط".

الحريري

إذاً، في باريس، لفت الحريري في لقاء الى مأدبة فطور بدعوة من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية ـ اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي أدريان غوتيرون، في حضور عشرين من أعضاء المجلس الى أن لحود "يقوم بحملة ضد رئيس جمهورية فرنسا وتريدون منهم أن يستقبلوه ويعاملوه كرئيس دولة، خاصة وأن القرار 1559 لا يعترف بالتمديد لإميل لحود". وأضاف: "نحن في لبنان علينا أن نحترم الدستور، ونحن مجبرون على احترام الدستور، ولكن في الخارج على رئيس الجمهورية ألا يقوم بحملات على رؤساء الدول وعلى الدول، وليس فرنسا وحدها، فهو لم يبقِ دولة واحدة صديقة للبنان، فليتحمل مسؤولياته ومسؤولية كلامه".

واعتبر الحريري أن الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا هو "أول التحديات التي يواجهها لبنان". وطلب "مساعدة فرنسا في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لمزارع شبعا ووقف انتهاكاتها الجوية والبحرية والبرية لسيادة لبنان". وتحدث عن التدخل السوري المستمر في شؤون لبنان، مشيراً "إلى أهمية الإجماع اللبناني حول ضرورة إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين ضمن احترام مبدأ الندية وعدم التدخل، إضافة إلى ضرورة تحديد منطقة مزارع شبعا لتثبيت السيادة اللبنانية عليها".

وأكد ايمانه "بمستقبل لبنان، واللبنانيون سيثبتون قدرتهم على إدارة بلدهم من دون وصاية أو تدخل، وأن المرحلة الانتقالية التي نمر بها حالياً يجب أن تؤدي إلى تدعيم مكتسبات الديموقراطية والحرية"، مشدداً على أن "الاعتدال والحوار سينتصران على العنف والتطرف، وأن التوازن الداخلي سيصمد أمام الاضطرابات الاقليمية (..)".

14 آذار

في غضون ذلك، أكدت أوساط 14 آذار عقب اجتماع هيئة متابعتها، أمس، "إجماع" أطرافها على هذا الموقف، وخصوصاً النائب بطرس حرب والرئيس الأعلى لـ"حزب الكتائب" أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذين جرت اتصالات معهم في خلال الاجتماع لتأكيد هذا الإجماع. وشددت على "تعدد الآراء الذي يميز هذه القوى المجتمعة تحت سقف سياسي مرن لا يفرّط بالثوابت وأهمها ضمان استقلالية لبنان وسيادة الدولة، واعتبار موقع رئاسة الجمهورية في حكم الشاغر كما عبر عن ذلك النائب حرب ذاته في تصريحات سابقة".

ولفتت الى أن "عدم تمكن مؤتمر الحوار من إقالة لحود رغم الإجماع على وجود أزمة في رئاسة الجمهورية، لا يعني إطلاقاً أن قوى 14 آذار قد تخلت عن مطلب إسقاطه وهو الذي لا يتمتع بأي شرعية دستورية أو سياسية". وقال النائب انطوان زهرا عقب الاجتماع: "إن ما يغني قوى 14 آذار ويجعلها قادرة على تحقيق مصلحة لبنان هو التنوع والديموقراطية التي أملت هذا الموقف، بعد التشاور والإجماع بين كل قيادات 14 آذار".

فرنسا

في المقابل، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن "فرنسا لا تتدخل في شؤون لبنان"، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي: "مثلما سبق وقلنا مراراً، ليس هناك تدخل من فرنسا في شؤون لبنان الداخلية". وأضاف أن "القرار الذي اتخذته رومانيا بصفتها الدولة المضيفة لقمة الفرنكوفونية لا يفاجئنا نظراً الى المواقف التي عبر عنها مجلس الأمن الدولي حول قضية الانتخابات الرئاسية في لبنان"، موضحاً "أن المسألة لا تتعلق بشخص بل بحرص على التماسك بين المواقف المتخذة في إطار الأمم المتحدة ومواقف الفرنكوفونية".

السنيورة

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في حديث الى صحيفة "الأهرام" المصرية يُنشر اليوم "اننا نخوض الآن مرحلة تأسيسية جديدة، بحيث نمارس السلطة في لبنان بأنفسنا، فلم يعد أحد غيرنا في لبنان يأخذ القرار، ولم يعد هناك الأسلوب السابق الذي أعلى شأن المخابرات في لبنان على العمل الديموقراطي". وقال: "لا بد أن يجلس اللبنانيون والسوريون معاً، لكن لا نستطيع أن نجبرهم على أن يجلسوا معنا، وأنا حاضر على أساس القواعد التي توصلني الى نتيجة، أريد أن أكون أنا وأخي السوري في منتهى الصراحة والوضوح والهدوء بعيداً عن الانفعال، وهو ما نفعله بالرغم من كل المحاولات التي جرت لاستثارتنا". وأكد انه "عندما يكون للبنان مظهر من مظاهر السيادة لا يعني ذلك أننا نريد أن نعادي سوريا، نحن لسنا عرباً مرغمين، نحن عرب بالطبيعة"، وشدد على أهمية المقررات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني "حتى لو تأخر تنفيذها".

تكتل"التغيير والاصلاح" ونواب من حزب الله التقوا اعضاء المجلس الدستوري

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) اجتمع اليوم نواب تكتل "التغيير والاصلاح" وعدد من نواب حزب الله الى اعضاء المجلس الدستوري في مقرالمجلس في منطقة الحدث وسألوا عن اسباب تمنعهم عن النظر في الطعون المقدمة اليهم في الانتخابات النيابية وعن القانون الجديد للمجلس الدستوري، وتقرر بنتيجة الاجتماع امهال المجلس لاعداد مذاكرة حول الموضوع. وكان نواب كتلة "التغيير والاصلاح" بدأوا، اعتبارا من العاشرة والدقيقة ال45 من قبل الظهر، بالتوافد الى منطقة الحدث -اوتوستراد كميل شمعون حيث مقر المجلس الدستوري، وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها عناصر قوى الامن الداخلي.

ووصل عند الحادية عشرة الى مقرالمجلس رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، وعلى الفور دخل واعضاء كتلته للاجتماع باعضاء المجلس الدستوري، وهم النواب: نبيل نقولا، ابراهيم كنعان، سليم عون، شامل موزايا، ادغار معلوف، عباس هاشم، جيلبيرت زوين، بيار دكاش يوسف خليل وحسن يعقوب وآغوب بقرادونيان. وبعد لحظات من وصول العماد عون، وصل من كتلة "الوفاء للمقاومة"النواب السادة: علي عمار، حسين الحاج حسن، جمال الطقش ونوارالساحلي.

العماد عون وبعد انتهاء الاجتماع تحدث العماد عون الى الصحافيين، وقال ردا على سؤال عما آلت اليه الامور من خلال الاجتماع: "بالطبع كان هناك عرض شامل للواقع الذي وصل الى هذه النتائج التي تتجاوز كل القوانين الدستورية وكل الاحتمالات. طبعا اكدنا وشرحنا وجهة نظرنا بالتفصيل، والاجتماع كان طويلا، تخلله مداخلات عدة من الاطراف المشاركة في اللقاء والنواب، وننتظر الآن نتائج المذاكرة التي سيعدها اعضاء المجلس الدستوري".

سئل: متى تأخذون نتائجها؟ اجاب: "لم نحدد وقتا ولكن النتائج ترونها عمليا عندما تحدث". وردا على سؤال عن القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية وكان رئيس الجمهورية رده، والمهلة التي ستنتهي، قال: "هذا القانون طالما لم يبحث بعد في القانون الدستوري ويوجد طعن، لن يكون صالحا للتطبيق".

سئل: في حال الرفض، ما هي الخطوات؟ اجاب: "عندها تعرفون النتيجة وماذا سنفعل، الموضوع خطير جدا كي نستبق حدوث الامور ونحدد موقفا منها. لكن اعود واؤكد ان تصرف الحكومة بهذا الاسلوب الانقلابي،اسلوب الحزب الواحد، سيؤدي الى انهيار الدولة.

لذلك آمل الا يسيئوا التقدير والظروف التي يمكن ان نصل اليها اذا بقيت الاكثرية او الحزب الحاكم مصرا على التصرف بالاحادية وبالفكر الواحد".

سئل: ولكن الاكثرية تعتبر انه بمجرد ان هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية، يعني حكما ان المجلس الدستوري يعتبر مستقيلا وبالتالي لا يمكن البت بالطعون النيابية ولا حتى الطعن بهذا القانون؟ اجاب: "إذن،الغوا المجلس الدستوري قبل ان ينشئوه، نحن لنا حق الطعن والمجلس الحالي له حق الطعن. وعلى كل حال القصة ليست قصة شكلية، فهي تتخطى المجلس الدستوري الى هيكلية الدولة كلها التي يقوضونها حاليا بتصرفاتهم. واعتقد بأنه قد تكون هناك نوايا لانهاء دور الدولة والدولة وانشاء الشركة".

وردا على سؤال عن اسباب اعتكاف اعضاء المجلس خلال المدة الزمنية للبت بالطعون، قال العماد عون: "الوقت ليس خارج اطار الزمن ولكن عليهم ان يأخذوا وقتهم لانه يوجد أناس غائبون وأناس غير موجودين هنا،منهم في المستشفى واخرون في الخارج، ونحن بانتظار اجراء كل الاتصالات، لنرى النتيجة في ضوئها". وردا على سؤال عما اذا كانت هذه التحركات من اجل اسقاط الحكومة، قال العماد عون: "الجالسون في الحكومة يشتغلون في مشاريع ضيعاوية "قروية"، على مستوى سياسة مختار وناطور وليس عندهم عقلية الدولة واستمرار المؤسسات، انهم يلغون المجلس الدستوري ويلغون واجباته واستمرارية مراقبة القوانين ويلعبون بالنار ويلعبون بالمتفجرات وما "بيعرفوا يسيطروا عليها". وعما اذا كان سيستمر في طاولة الحوار، قال: "كل شيء وارد، لان للحوار غاية محددة، واذا انحرف عن غايته الاساسية وصار له غاية اخرى، لماذا نكمله؟ فالمواضيع التي توافقنا عليها لم تطبق".

النائب عمار وعن تضامن كتلة "الوفاء للمقاومة"، قال النائب عمار: "الهدف من هذا التحرك، والتضامن والتكامل مع دولة الرئيس الجنرال عون هو حماية الكيان ونعتبر ان سياسة الامعان في اسقاط المؤسسات الدستورية سترتب بالتالي انهيار للكيان. ونحن ونتيجة لمسؤوليتنا الوطنية الجامعة وبمقتضى هذا التفاهم بيننا وبين الجنرال عون على القضايا الوطنية الاساس، نؤيد كتلة التغيير والاصلاح في تحركها هذا، لانه يصب في خانة حماية الكيان اللبناني وعدم تفريغه من المؤسسات الدستوري الصائنة له".

واضاف النائب عمار: "ان كتلة الوفاء للمقاومة هي عارضت النص الذي قدم في السابق وايضا عارضته في المجلس النيابي، وانسجاما مع معارضتها لتعليق المجلس الدستوري السابق واقرار المجلس الدستوري الذي لم يلد حتى الان جاءت لتعبر عن موقفها حاليا بالتكافل والتضامن مع التيار الوطني الحر".

وردا على سؤال قال النائب عمار: "نحن مع الاصلاح والتغيير". وردا على سؤال عن ان كتلة حزب الله مشاركة في الحكومة، قال عمار: "وجودنا هنا ليس موضوع الحكومة ومعارضة الحكومة واسقاط الحكومة، وجودنا هنا هو لحماية الدستور اللبناني والمؤسسات الدستورية من الامعان المفرط فيها". وكان النائب عمار تحدث الى الاعلاميين فور وصوله الى مقر المجلس وقال: "اعترضنا كنواب حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة على نص قانون المجلس الدستوري المتعلق بهذه الآلية التي تستهدف قياسها على ظرف معين، وعطلت المجلس الدستوري. وكان المجلس السابق قد تعطل من دون مبرر، مما يعني ان القوانين تقاس على قياس اشخاص وجهات وهذا امر خطير لمؤسسة تعتبر حكما".

اضاف: "حضرنا اليوم للتضامن مع التيار الوطني الحر وكتلة التغيير والاصلاح للتأكيد ان موقفنا واحد من هذه القضية. كما ندعو اعضاء المجلس الحالي الى القيام بمهامهم وبدورهم ، وعلى المعنيين استدراك الخطأ في تفصيل القوانين بهذه الطريقة التي تضعف مقام ومكانة المجلس الدستوري، علما ان المجلس الدستوري بيده مجموعة من القضايا من المفترض ان ينجزها منذ فترة".

النائب دكاش وقال النائب دكاش: "لقد راجعنا المجلس الدستوري تضامنا مع المطلب المحق، والمطلب ليس فقط المطلب الحزبي ولكنه مطلب جميع اللبنانيين في ان يعود المجلس الدستوري الى ممارسة حقه كاملا، لان القضاء هو الركيزة الاولى والاساسية في استمرارية الوطن ونريد ان نؤكد ان التخلي عن المجلس الدستوري او اللعب في مصير المجلس الدستوري، تلاعب في مصير الوطن ونريد ان نؤكد عبر مطالبة المجلس الدستوري بالاجتماع باعتباره انه السلطة الوحيدة المخولة احقاق الحق والفصل بين جميع اللبنانيين وهي المرجع الرئيسي من اجل الحفاظ على الدستور ومن اجل الحفاظ على القانون في لبنان، واننا نتضامن مع التيار الوطني الحر ومع كتلة الوفاء للمقاومة ومع جميع اللبنانيين، وصحيح انني النائب الوفاقي والمستقل، ما يعني انني اؤيد المبادىء واحتكم دائما الى ضميري واقف دائما مع المطلب المحق وكل المطالب التي تؤمن مصلحة اللبنانيين ومصلحة الوطن في اي موقع كان او اي فريق، من دون تفرقة ودون انحياز".

النائب كنعان و لدى خروجه من الاجتماع مع اعضاء المجلس الدستوري، سئل النائب ابراهيم كنعان عن الاجواء، فاجاب: "النقاش دار حول الامور القانونية والوطنية ايضا، هنالك اجماع مبدئي على ان احقاق الحق هو واجب وطني على المجلس الدستوري، وهناك اجماع ان ليس هناك سلطة ثانية ولا السلطة تستطيع اليوم ان تبت بالطعون الموجودة أكان بقانون المجلس الدستوري الجديد او في الطعون النيابية الا في المجلس الحالي. هنالك خطوات يجب ان تتخذ، لا يجب ان نبقى عاجزين وخاضعين للترهيب وللحواقن التي تطلق يمينا ويسارا. ورأينا اليوم ماذا صدر في الاعلام من ترهيب لقضاة المجلس الدستوري وضغوط وكلام نعرف جميعنا ما الهدف منه".

اضاف: "انطلاقا من هنا،الهدف من الاجتماع ليس فقط البت بالطعون بل الهدف ايضا استمرارية المؤسسات، الخيار بين الفوضى والفلتان الدستوري والتعسف من دون ضوابط لسلطة قائمة وبين سلطة تراقب ونظام توازن ونظام شراكة حقيقي، هناك سلطة دستورية تستطيع ان تقول بان هذا القانون المطعون به دستوري او غير دستوري".

سئل: هل اطلعكم القضاة على اسباب اعتكافهم؟. اجاب: "نعم اطلعنا على بعض الاسباب، سسيعلن عنها بعد انتهاء الاجتماع، هنالك خطوات ولا نريد ان نستبق الامور هدفنا ليس تسجيل نقطة في السياسة انما المحافظة على اهم شيء في هذا النظام وهو على القانون على الدستور، على الشراكة، على النظام الحقيقي وليس الفوضى التي نراها في كل المؤسسات، من يبت في هذه الفوضى التي تحصل ان لم يوجد مجلس دستوري محايد، المجلس الدستوري موجود حسب المادة 20، المفروض ان يجتمع ويقول اليوم ان كان هذا القانون المطعون فيه دستوريا ام غير دستوري".

سئل: هل توصلتم الى اي نوع ايجابي مع القضاة اعضاء المجلس الدستوري، وهل هناك بادرة خير؟ اجاب: "القضاة ايجابيون، انما علينا ان نصل الى خطوات عملية". النائب الحاج حسن كذلك تحدث النائب حسين الحاج حسن عقب الاجتماع وقال: "ان مطالب نواب تكتل الاصلاح والتغيير وكتلة الوفاء للمقاومة الذين يجتمعون مع اعضاء المجلس الدستوري، تتلخص بمطالبة المجلس الدستوري الحالي بالانعقاد للنظر في الطعن المقدم من كتلة الاصلاح والتغيير بدستورية القانون الذي اصدره المجلس النيابي، هذا القانون الذي يتعلق بالدستور نفسه، لان المجلس الدستوري الحالي اذا ما نظر في هذا القانون المطعون فيه، فمن سينظر بالتالي الى دستورية هذا القانون، هل المجلس الحالي الذي لم يجتمع حتى الان او المجلس القادم الذي سوف ينشأ بموجب قانون مطعون فيه وبتصويت نواب مطعون بنيابتهم، يوجد 10 نواب مطعون بنيابتهم صوتوا مع القانون الذي صدر حاليا عن المجلس النيابي المطعون فيه. هناك خطر كبير على الحياة الدستورية والحياة التشريعية، المطلوب من المجلس الدستوري الحالي ان يجتمع بثمانية اعضاء لينظروا في دستورية القانون الحالي ويقولوا هل هو دستوري فتستمر الامور بالشكل الطبيعي، او يقولوا انه غير دستوري فيسقط القانون الحالي".

وردا على سؤال قال النائب الحاج حسن: "ان القضاة ابلغونا بشكل واضح انهم سوف يقومون بالمذاكرة، وبالتالي لن يبلغونااي موقف لان ذلك يتعلق بسرية المذاكرة، نحن لم نضغط عليهم لان القضاة بالنسبة لنا لهم دور كبير متقدم ومحترم حتى نقول لهم نريد موقفا منكم. هم يقدرون مصلحة البلد، فهناك مخاطر حقيقية كبيرة محدقة بالحياة الدستورية والتشريعية".

وقال ردا على سؤال آخر: "نحن نقلنا لهم الرأي وحصلت مداخلات عديدة من قبل السادة النواب، واعتقد ان القضاة يقدرون المصلحة ولكن الخطوات اللاحقة ستتقرر على ضؤء مايجري في هذه الجلسة". ورد على سؤال بالقول: "نحن لسنا فقط متضامنين مع كتلة الاصلاح والتغيير، ولكننا لم نصوت على قرار المجلس الدستوري وكنا من المعارضين، وبالتالي نحن متوافقون على هذه الخطوات".

الرئيس لحود استقبل وفد "التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي في لبنان" والمشاركين في الملتقى الرابع لاتحاد المستشفيات العربية وشخصيات

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان الرئاسة في لبنان "مصونة لاننا عملنا طوال السنوات الماضية لمصلحة اللبنانيين في كل منطقة من لبنان ولم نميز بين لبناني وآخر، وكانت استراتيجيتنا واضحة في هذا المجال لتأمين الامن والاستقرار في لبنان". واوضح "ان في لبنان ثمة من سعى مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك للضغط على رومانيا لتغيير وجهة الدعوة الى القمة الفرنكوفونية الى رئيس الجمهورية".

وقال: "لبنان لا يتمثل بأي قمة اذا لم يدع رئيسه اليها، ولن نسمح بأن يتم "اكل" الرئاسة وصلاحياتها ومسؤولياتها". وعن موضوع الشبكة الارهابية التي نجح الجيش اللبناني في كشفها، دعا الرئيس لحود الى "ان يأخذ التحقيق مجراه وعدم تغطية الامور والحقائق خدمة لاهداف ومخططات اخرى منها مخطط التوطين الذي رفضناه بقوة". واستغرب ما يحصل في موضوع المجلس الدستوري، وسأل: "من يمنع قضاة المجلس من ممارسة عملهم؟"، معتبرا ان الجواب واضح وهو "انهم اذا درسوا الطعون فقد يتم اسقاط نيابة عدد من نواب الاكثرية فلا يعودون اكثرية، بل اكثرية زائفة".

وشرح الرئيس لحود مواقفه من المواضيع الاقتصادية والمالية، فلفت الى ان الهدف من كل الافكار التي طرحها منذ تسلمه رئاسة الجمهورية "كان تطوير القطاعات الانتاجية والاهتمام بالانسان في لبنان، خلافا للافكار التي كانت سائدة آنذاك وتتلخص بماذا يمكن ان يستفيد الفرد وليس المجموع".

مواقف الرئيس لحود، جاءت خلال استقباله وفدا من التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي في لبنان برئاسة الدكتور ايلي يشوعي الذي اطلعه على ولادة التجمع والمبادىء التي يؤمن بها والاهداف التي يسعى الى تحقيقها، لافتا الى ان التجمع يضم ممثلين لكل القطاعات الاقتصادية في البلاد ومن كل المناطق اللبنانية والمهن والفاعليات الاقتصادية.

وشرح يشوعي الافكار الرئيسية التي يعمل التجمع من خلالها، لافتا الى ان التجمع يعتبر ان لبنان ليس لديه اقتصاد داخلي، بل اقتصاد خارجي، وان الدين العام البالغ نحو 40 مليار دولار هو دين من دون سقف، مشيرا الى "ان الدولة لم تحدث بيئة عمل تحفز على الاستثمار في الانتاج، علما ان لبنان في حاجة الى قطاعات انتاجية يجب الاهتمام بها لئلا تنهار او تتعرض للاقفال".

كما عرض الدكتور يشوعي لرؤية التجمع لموضوع الاصلاح الاقتصادي، معتبرا ان الديون تمنع الدولة من القيام بعملها الانمائي والتنموي، واثار مسألة ارتفاع قيمة الغرامات التي تفرض على المؤسسات على نحو يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

رد الرئيس لحود ورد الرئيس لحود مرحبا بأعضاء التجمع، مهنئا إياهم بالافكار التي يطرحونها لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، وعارضا الثوابت التي طالما سعى الى تحقيقها لتطوير القطاعات الانتاجية، ولا سيما الصناعية والزراعية، وعدم الاكتفاء بأن يكون لبنان بلد خدمات فحسب. وأورد الرئيس لحود الصعوبات التي واجهت تطبيق الافكار الاقتصادية التي سعى الى اعتمادها لتثبيت اللبنانيين في قراهم ومدنهم وعدم الهجرة الى المدينة والساحل والخارج، ولتوفير فرص عمل اضافية.

وقال الرئيس لحود: "الهدف من كل الافكار التي طرحتها منذ تسلمي رئاسة الجمهورية لتطوير القطاعات الانتاجية كان الاهتمام بالانسان في لبنان، خلافا للافكار التي كانت سائدة آنذاك وتتلخص بماذا يمكن ان يستفيد الفرد وليس المجموع. مع الاسف، لقد اخذ الكثير من امام الشعب اللبناني خصوصا في موضوع الفوائد على الودائع المصرفية، حين انخفض في شهر واحد سعر صرف الدولار من 3 آلاف ليرة لبنانية الى 1500 ليرة، وللمحافظة على هذا السعر، وصلت الفائدة الى حد 43 في المئة، وهذا يعني انه من كان اودع مبلغ مليار ليرة لبنانية مثلاً، تضاعفت قيمته خلال شهر واحد واصبح مليارين، واظهر حساب اجري بالتعاون مع المصرف المركزي ان هذا المبلغ (أي المليارين) اصبح بعد عشر سنوات 14 مليار ليرة! هذا رقم فريد0 انا اتساءل أي بلد في العالم حقق المودعون فيه ارباحا خلال عشر سنوات مثلما تحقق في لبنان؟ كل هذه الارباح اتت نتيجة الفوائد العالية المحددة والتي غطاها في النهاية الشعب اللبناني0 وهذا الامر لا يظهر للاسف في الاعلام لكن الشعب هو الذي دفع الثمن غاليا كي يستفيد عدد قليل مما حصل0

في المقابل نسمع انهم اعطوا الكثير للبنان، واننا نحن اوقفنا "باريس 1" و "باريس2" و "بيروت 1" ، وهذا كلام غير صحيح مطلقا لاني لم ادخل في كل هذه المواضيع سلبا. نعم، لقد تضايقوا يوم تحدثنا عن الخليوي وحق الدولة في استثماره، ولا سيما أننا اكتشفنا ان الربح السنوي يفوق مليار دولار، فإذا جمعنا السنوات السبع مع الفوائد يصل المبلغ الى 10 مليارات دولار، فكيف اصمت عن هذا الامر؟ ومن يحفظ مصلحة لبنان؟ المؤسف انه كلما تحدث احد في هذا الموضوع كانوا يطالبون بإقالته من الحكومة. هنا كان الخلاف بيني وبين الآخرين. لم يكن الامر مزاجيا او شخصيا.

ان مواقفي كانت دائما لمصلحة لبنان، وما كنت اسأل عنه هو أين يستفيد الشعب؟ لم يكونوا يصدقون في البداية، وظنوا اني ارفع شعارات حملتها معي من الجيش، وعندما أصبح في موقع الرئاسة ابدل رأيي. انا لم اتغير وحافظت على الطريق نفسها التي طبقتها في الجيش حيث كانت مصلحة العسكري فوق كل مصلحة، لان مردود ذلك يعود على كافة العسكريين وعلى الدولة".

وأضاف: "في كل مرة كنت أصطدم بمعارضة لمشاريع تطوير الزراعة والصناعة، وعوض التشجيع لخلق فرص عمل وتنفيذ ما يعزز اللبناني في ارضه في الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع السياحية والمصانع والمناطق الحرة، بدل كل ذلك كان التركيز فقط على الخدمات والمال. لكن مع الاسف، الذي نتج من هذه السياسة حصلت عليه اقلية من اللبنانيين لا تتجاوز 5 في المئة، في حين دفع اللبنانيون الاخرون الثمن". وأكد الرئيس لحود ان التجمع الجديد قادر على توعية الرأي العام، وقال: "اتصلوا بالجميع واشرحوا وجهة نظركم بعيدا عن السياسة لان الاقتصاد يجب ان يبقى بمعزل عن السياسة والحسابات الشخصية. علينا اجراء تقويم للوضع منذ ان بدأ الدين حتى اليوم، ونتعلم من اخطائنا لان رقم الدين مرتفع وهو الى ازدياد. في المقابل، لا توجد بنى تحتية مهمة ولا طبابة او ضمان الشيخوخة التي صدرت بها قرارات ولم تنفذ، لانه عندما تنفذ لا يعود اللبناني في حاجة الى السياسيين".

وعرض الرئيس لحود لوضع الكهرباء، لافتا الى ان خططا عدة اعدت، منها دراسة اعدها مصرف "باريبا". وقال: "قلنا ان هناك طريقة للخصخصة تكون نتيجة دراسة معمقة تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان، فجوبه المعترضون برفض أي ملاحظات ابدوها.

وما يقال عن الكهرباء يقال عن المياه. لقد تم اعداد خطة عشرية للاستفادة من مياه لبنان كلها كما حصل مثلاً في قبرص التي اقامت سدودا لمنع هدر المياه المؤمنة حتى سنة 2025. في المقابل نخشى في لبنان من ان تنقطع المياه في أي لحظة. لقد اعدت الخطة وهي من افضل الخطط باشراف الدكتور فادي قمير المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه الا ان الخطة تعرضت لعراقيل عدة ولم تحقق حتى الان الا سد شبروح "وربحونا الف جميل. اليوم نتساءل لماذا لا تنفذ السدود الاخرى؟ وجوابي أن هناك خطة كانت موضوعة قبل سنوات لبيع مياه لبنان الذي يتمتع باكبر كمية مياه في الشرق الاوسط، وذلك خدمة لمصالحهم وحاجاتهم. اليوم اقول لكم وللبنانيين انه لا يمكن ان نستمر في هذه السياسة. علينا ان نتعلم من الاخطاء التي حصلت في الماضي ونصححها في المستقبل بعيدا عن السياسة وزواريبها.

ونسأل: لماذا لا تبقى المياه للبنان، وكذلك الكهرباء فنخصخص ما لا قدرة لنا على ادارته، ونحتفظ بما لدينا خبرة فيه؟" واشار الرئيس لحود الى العروض التي وردت من احدى دول الخليج لتوظيف خمسة مليارات دولار في لبنان الا ان جهات تدخلت ليتم المشروع من خلالها فتعرقل الامر "مما دفعني الى الطلب بأن يجري الاستثمار مباشرة من دولة الى دولة وليس عبر الاشخاص والمجموعات المالية المعروفة". ورد الرئيس لحود على اسئلة اعضاء الوفد فأكد ان حجم لبنان صغير، " لكن قوته في انه يجمع عددا كبيرا من ابناء الطوائف منما جعله يعطي صورة جميلة لكل العالم عن امكانية العيش المشترك0

وقال: "عوضا ان نبحث كيف نفعّل الازدهار كما حصل في سويسرا، فإن ما يهمهم هو كيف يستفيدون من لبنان ويتناتشونه. قلنا لهم كفى، دعونا نعرف ماذا يريد الناس، واذ ذاك كان الجواب هجوما سياسيا واسعا". وردا على سؤال قال: "عندما طرح المشروع الاصلاحي في مجلس الوزراء، قلنا لهم علينا وقف الهدر والسرقات قبل فرض ضرائب جديدة على الشعب، لانه من غير الجائز ان يستمر الهدر وزيادة الضرائب في وقت واحد خصوصا في ما خص الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها الفقير مثل الغني وهذا امر غير جائز اذ يجب توزيع النسب الضرائبية بشكل عادل. كما أن علينا النظر في كيفية تحسين الاداء وان يتم فرض ضرائب وفق قدرة الناس على الاحتمال، والا فان الضغط الاقتصادي سيولد عجزا في الاقتصاد والخزينة وانهيارا عاما". وسئل الرئيس لحود عن الموقف من قانون الانتخابات، فأكد ان هناك صيغة يجب ان تبحث ويتم تداولها والاتفاق عليها، لكن المهم ان تكون توافقية وتحقق تمثيلا شعبيا حقيقيا.

وعن وضع المجلس الدستوري قال الرئيس لحود: "وضع المجلس الدستوري غريب. هل من دولة في العالم تحصل فيها انتخابات نيابية في ظل مجلس دستوري، وبعد الانتهاء من الانتخابات وتقديم طعون نيابية بحق بعض النواب، ينبري النواب الجدد الى تغيير المجلس الدستوري وبعض هؤلاء نواب مطعون بنيابتهم؟ هذا الامر لا يحصل في العالم. هناك اعضاء في المجلس الدستوري لم تنته ولايتهم بعد، وآخرون انتهت مدتهم لكن القانون يجيز لهم ان يمارسوا عملهم حتى تعيين البدلاء منهم.

واني اسأل من يمنع هؤلاء من ممارسة عملهم؟ الجواب واضح لانهم اذا درسوا الطعون فقد يتم اسقاط نيابة عدد من نواب الاكثرية فلا يعودوا اكثرية، بل اكثرية زائفة". وعن العلاقات اللبنانية-الفرنسية ومسألة دعوة الرئيس لحود الى القمة الفرنكوفونية قال الرئيس لحود: " نحن نريد افضل العلاقات مع فرنسا فلماذا يسعى البعض الى الاساءة اليها. هنا في لبنان ثمة من سعى مع الرئيس شيراك للضغط على رومانيا لتغيير وجهة الدعوة الى رئيس الجمهورية. انا لا اتحدث في هذا الموضوع من خلفية طائفية، بل من الاصول الواجب اعتمادها واحترامها.

لبنان لا يتمثل بأي قمة اذا لم يدع رئيسه اليها، ولن نسمح بأن يتم " اكل" الرئاسة وصلاحياتها ومسؤولياتها. الرئاسة في لبنان مصونة لاننا عملنا طوال السنوات الماضية لصالح اللبناني في كل منطقة من لبنان ولم نميز بين لبناني وآخر وكانت استراتيجيتنا واضحة في هذا المجال لتأمين الامن والاستقرار للبنانيين. والحمد لله على رغم كل ما حصل حتى الان، فان الاستقرار لا يزال موجوداً0 بالامس اعتقل الجيش احدى اهم شبكات "الموساد" في لبنان، الا ان لا احد يريد الحديث عنها، بل يرغبون في الهاء الناس بأمور اخرى0 نحن طلبنا التحقيق حتى النهاية لمعرفة ماذا ارتكب هؤلاء من جرائم؟ نسمع من هنا وهناك ان لا دخل للشبكة بالجرائم التي حصلت السنة الماضية في لبنان. ولكن السؤال كيف يعرف هؤلاء هذه الامور الا اذا كانوا على معرفة بمن ارتكب التفجيرات السابقة. نحن نقول دعوا التحقيق يأخذ مجراه ولا تحاولوا تغطية الامور والحقائق خدمة لاهداف ومخططات اخرى منها مخطط التوطين الذي رفضناه بقوة0 مع الاسف هناك من يهتم بنفسه اكثر مما يتهم ببلده0

انا لن اسمح لهؤلاء بأن يستفيدوا على حساب الشعب". وضم وفد التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي الى الدكتور يشوعي، السادة: مأمون عدرا، موسى سريجي، جورج جذرة، جورج ابو جودة، جان مفرّج، ربيع افرام، صلاح حركة، عادل قرطاس، راشد حمادة، جورج طوروس، اميل ابو حمد، جورج لبكي، جوزف طاسو، البير بيطار، ميكارديش بولدوكيان، حبيب زيادة، نصر ابي نصر، سمير الضاهر، عبد الله بيطار، عبدو بوغوس، فهد كرم، ادوار صياح. المشاركون في الملتقى الرابع لاتحاد المستشفيات العربية على صعيد آخر، استقبل الرئيس لحود وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة مع وفد من المشاركين في الملتقى الرابع لاتحاد المستشفيات العربية المنعقد في فندق متروبوليتان في سن الفيل.

وضم الوفد وزراء الصحة في الكويت والسودان والبحرين وممثل الامين العام لجامعة الدول العربية والمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس اتحاد المستشفيات العربية الدكتور فوزي عضيمي وعددا من اصحاب المؤسسات الاستشفائية وموردي الادوية في الدول العربية. واطلع الوزير خليفة الرئيس لحود على ابرز ما طرح خلال الملتقى من افكار ومعلومات ومشاريع هدفها التعاون وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي وتنفيذ اتفاقيات وتبادل دورات التدريب والتعاون الاستشفائي.

وقد نقل الوزراء العرب الاخرون تحيات رؤساء دولهم الى الرئيس لحود وامتنانهم للتعاون القائم بين لبنان والمؤسسات الاستشفائية فيه، ودولهم والمؤسسات المماثلة. وقدم المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حسين الجزائري شعار المنظمة الى الرئيس لحود، عارضا لخطة عمل المنظمة والدعم الذي تلقاه من لبنان. كما تحدث عدد من الحاضرين عن فرص الاستثمار الصحي في لبنان والتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز الخدمة الصحية. ورحب الرئيس لحود بالوفد الاستشفائي العربي وانعقاد المتلقى في بيروت، مركزا على اهمية التعاون بين الدول العربية لتعزيز الخدمات الصحية لما يعود بالخير على الانسان في لبنان والعالم العربي. وأكد الرئيس لحود ان في الاتحاد قوة، وان التعاون مع المنظمات الاهلية عامل مهم لتفعيل الشراكة في المواطنية.

وشدد الرئيس لحود على الفرص المتاحة ليستعيد لبنان حضوره الصحي في العالم العربي وموقعه كمستشفى للشرق الاوسط، مبديا سعادته لارسال دول عربية عدة مرضى من رعاياها الى المستشفيات اللبنانية للمعالجة مما يعزز اكثر فاكثر الثقة بلبنان وبدوره.

وشجع الرئيس لحود فكرة اقامة توأمة بين الدول العربية في المجال الصحي، معتبرا ان ذلك يعود بالفائدة على الجميع. ونوه رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها الوزير خليفة في تفعيل الرعاية الصحية ولا سيما تعميم البطاقة الصحية التي كانت من ابرز الافكار التي دعا الرئيس لحود الى تطبيقها. الدكتور عصام انعام رعد واستقبل الرئيس لحود، في حضور الوزير السابق محمود عبد الخالق، الدكتور عصام انعام رعد وافراد عائلته، الذين عرضوا معه الاوضاع العامة.

وشكر الوفد للرئيس لحود تكريمه للدكتور رعد على الانجازات الطبية التي حققها والعطاءات التي قدمها في المجال الصحي، ومنحه وساما لبنانيا رفيعا0 كما شكر رعد رئيس الجمهورية على العناية التي يوليها للقطاع الصحي في البلاد، منوها بمواقفه الوطنية العامة0

وضم الوفد الى الدكتور رعد، السيدة لولو ارملة المرحوم انعام رعد، الدكتور نبيل ابو رحمة وزوجته زوي ابو رحمة، اسعد ابي عاد وزوجته ماريان، المحامي جوزف السبعلي وزوجته المحامية ليلى السبعلي. الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البحرية والبرية واستقبل الرئيس لحود وفدا من الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البحرية والبرية في صور برئاسة الدكتور جمال يونس الذين اطلعوه على محتويات متحف الجمعية الذي يضم اسماكا وحيوانات بحرية تم اصطيادها من منطقة صور والجنوب ومنها الدلافين والسلاحف، وسمكة قرش البحر التي نقلت على شاحنة الى ساحة قصر بعبدا حيث اطلع عليها الرئيس لحود، ويبلغ طولها 9 امتار وقد تم اصطيادها في محيط مرفأ صور وتحنيطها باسلوب عملي متطور، وهي معروضة في متحف الجمعية0 وروى الدكتور يونس ظروف اصطياد الاسماك المعروضة في المتحف والاساليب المعتمدة في تحنيطها، مشيرا الى ان المتحف يستقطب اعدادا كبيرة من الزوار، وانه سيتم استحداث فرع آخر له قرب مغارة جعيتا على مساحة سبعة الاف متر مربع.

وهنأ الرئيس لحود الدكتور يونس على جهده ومثابرته ولا سيما ان عددا من الاسماك الموجودة في المتحف اصطادها بنفسه بعد الغوص في عمق البحر، واكد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمتحف كي يستطيع استكمال رسالته السياحية، وابراز الثروة السمكية الموجودة في مياه البحر في لبنان.

وضم الوفد المرافق اعضاء الجمعية والسيد ايلي عازار من البنك اللبناني- الكندي الذي يدعم نشاطات الجمعية ومتحفها. الاتحاد اللبناني للووشو الكونغ فو رياضيا، استقبل رئيس الجمهورية وفد الاتحاد اللبناني للووشو الكونغ فو برئاسة امين سر الاتحاد بسام نهرا0 وضم الوفد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد ومدربه، والفائزين بالمراكز الاولى والثانية عن فئتي الصغار والكبار في البطولة العالمية للووشو الكونغ فو التي اقيمت في مدينة بيروجيا- ايطاليا في شهر ايار الماضي بمشاركة 70 دولة.

وقد هنأ الرئيس لحود الاتحاد على احرازه نجاحا باهرا في العاب البطولة العالمية، واعتبر ان الفائزين رفعوا اسم لبنان وعلمه عاليا، متمنيا عليهم مواصلة السعي لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم. ولفت رئيس الجمهورية الى انه طلب من مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تكريم الاولين في البطولات العالمية لتشجيعهم على المضي قدما، وقد اتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن لاعطاء هؤلاء حقهم وتشجيع الرياضة عموما.

وقال الرئيس لحود: "ان الرياضة في لبنان لم تأخذ حقها كما يجب في الفترة السابقة وذلك بسبب الاحداث التي شهدها على مر السنين. اما اليوم، وقد تجاوزنا هذه المرحلة بكل سلبياتها، فلا بد من الانطلاق في سعينا لاعطاء الرياضة العناية والاهتمام، وتوجيه اولادنا منذ الصغر الى ممارسة مختلف انواعها لما تكسبهم من عقلية وذهنية منفتحتين تقومان على مبدأ القبول بالربح والخسارة بعيدا عن منطق الوساطات والمحسوبيات". اما امين سر الاتحاد بسام نهرا، فشكر للرئيس لحود باسم الوفد اهتمامه وتشجيعه، معاهدا العمل على ابقاء اسم لبنان مرفوعا في البطولات المقبلة0 كما اعرب عن تقدير الاتحاد للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية على مختلف الصعد ومواجهته الضغوط في سبيل مصلحة لبنان.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد لرئيس الجمهورية هدية تذكارية، فيما خص الرئيس لحود كلا من الفائزين بشعار رئاسة الجمهورية، واخذت صورة تذكارية.

والفائزون هم: عن فئة الصغار: رغيد ابو يونس، جورج سعادة، انطوان نهرا، رواد ابو يونس، وليم بخاش، فاتشي نيكوغوسيان0 وعن فئة الكبار: انطوان ضاهر- ايلي داوود- نيكولا خريستو- نعوم سعادة- ايلي سعد- ايلي سعادة وجهاد ابو انطوان.

القاضية شبطيني خلفا لرئيس محكمة التمييز الجزائية

وطنية -22/6/2006 (قضاء) يحال رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي لبيب زوين على التقاعد يوم السبت المقبل، وقد انتدب الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، القاضية آليس شبطيني للقيام بمهام رئاسة المحكمة

الوزير المر استقبل وفدين من "حزب الله" و"منظمة لبنان للامم المتحدة"

وطنية- 22/6/2006 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من "حزب الله" ضم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسين الحاج حسن ورئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا. واستقبل الوزير المر ايضا وفدا من "منظمة لبنان للامم المتحدة" ضم النائب بيار دكاش والنائب السابق رفيق شاهين والسيدة رجاء صبري حمادة والدكتور انطوان غصين والدكتور جان مراد. ثم زاره نقيب الاطباء الدكتور ماريو عون والدكتور روني سعادة والمستشار القانوني لنقابة الاطباء المحامي شارل غفري وعرض معهم شؤونا تهم النقابة.

نائب كندي من اصل لبناني جال على راشيا وزار جبل الشيخ

الصراعات السياسية في لبنان تعكس نفسها على الجالية في كندا

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) جال النائب الكندي من حزب المحافظين "PC"، في مقاطعة البرتا، اللبناني الاصل محمد عميري، على المراكز السياحية والاثرية في مدينة راشيا، وانتقل مع رئيس بلدية راشبا زياد العريان واعضاء المجلس البلدي الى جبل الشيخ، حيث تقوم البلدية باعادة ترميم الطريق المؤدي اليه. اثر الجولة قال النائب عميري: ان "في لبنان حريات كثيرة وديموقراطيات قليلة، ولبنان يتميز عن باقي دول المنطقة بالحرية والعيش المشترك". واكد ان "الصراعات السياسية في لبنان تعكس نفسها، وبكل أسف، على الجالية اللبنانية في كندا".

واضاف: "الحكومة الكندية تستنكر كل اساليب العدوان على لبنان، ولبنان دولة حرة ذات سيادة لا يجوز لأحد الاعتداء عليها". وردا على سؤال حول ما اذا كان مكلفا من الحكومة الكندية بلقاء المسؤولين اللبنانيين بعد جولة قام بها على الفعاليات السياسية، قال النائب عميري: "ان لقاءاتي لم تكن بتكليف من الحكومة الكندية، ولكنها تأتي في اطار التعارف وتبادل وجهات النظر والافكار حول الوضع الداخلي في لبنان وهموم الجالية اللبنانية في كندا وخصوصا معالجة مسألة القنصلية الواجب استحداثها، في مقاطعة البرتا، التي يفوق عدد المغتربين اللبنانيين غيها عن الخمسين الف نسمة".

رئيس البلدية بدوره، رئيس بلدية راشيا زياد العريان رحب بالنائب عميري، منوها ب"الدور الحيوي الذي يلعبه المغترب اللبناني في كل دول الانتشار والذي يعود بالخير على المقيمين لا سيما في ظل الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان". ودعا العريان الى مزيد من التواصل والتكامل في العمل المشترك بين المقيمين والمغتربين ل"رفد لبنان بكل مقومات المنعة لا سيما المساعدة من خلال الجمعيات الاهلية والرسمية في مجالات الانماء بوجوهه كافة".

البطريرك صفير استقبل رئيس الرهبانية المارونية وشخصيات

جبران باسيل: نحن مع إسقاط الحكومة وجميع الوسائل مسموحة

وطنية- بكركي- 22/6/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اليوم السفير الفرنسي برنار ايمييه وعرض معه العلاقات بين البلدين. وزاره أيضا، وفد من تجمع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة النبطية برئاسة عبدالله بيطار الذي قدم الى البطريرك نسخة من كتاب "النبطية المحافظة السادسة"، في حضور رئيس جمعية تجار جونية وكسروان- الفتوح جاك حكيم، وجرى عرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأصر الوفد على دعوة البطريرك الى زيارة الجنوب والوقوف على اوضاعه المعيشية والاقتصادية.

والتقى البطريرك صفير ايضا الوزير السابق يوسف سلامة يرافقه الدكتور عصام عواد وعقيلته، ثم امين العلاقات الخارجية في حزب الوطنيين الاحرار كميل ألفرد شمعون. كذلك استقبل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي سمعان ابو عبده، ثم النقيب السابق للمحامين ريمون شديد والنائب والوزير السابق خليل الهراوي الذي تساءل: "لماذا القوى السياسية تتعامل مع بعضها بهذه السلبية والجدية، ما دامت الامور الانسانية معلقة نتيجة الهدنة المتعلقة بالمنطقة؟ ولماذا لا تستفيد المعارضة والحكومة لتتعاطى بايجابية وتنتج للمواطن بعض التقديمات ان كان على مستوى الاصلاح الاداري او الاقتصادي لينعكس ذلك ايجابا على المواطن الذي مل هذه المواقف وبات يفتش عمن يقدم له حاجاته اليومية".

وظهرا، استقبل البطريرك صفير المسؤول عن العلاقات السياسية في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي اشار الى انه اطلعه على "صورة ما يجري في المجلس الدستوري لان ما يحصل هو أكبر من عملية التئام المجلس الدستوري، بل نحن نواجه انقلابا على الدستور واتفاق الطائف من الذين ادعوا طويلا أنهم عرابو الطائف وحماة الدستور. ونشهد اليوم عملية انقلاب منظمة ومبرمجة في كل القطاعات، والسكوت عنها لا يجوز".

واضاف: "رأينا في الدعوة الى القمة الفرنكوفونية اننا انتقلنا من عملية استقواء بالخارج الى تحقيق اغراض داخلية ومصالح سياسية، وها نحن اليوم ندفع ثمن هذه الفواتير. وبدل التضامن في ما بيننا كلبنانيين لحماية المواقع والسلطات والرئاسات، أصبحنا نتضامن مع مطالب الخارج. وكل هذه الامور تدل على ان بعض من يزعمون انهم متمسكون بالسيادة، أظهروا انهم انتقائيون في مفهوم السيادة. فالسيادة هي وحدة كاملة لا تتجزأ، ومن هنا بادرنا الى هذه الحملة التصاعدية لوقف الانهيار، وللفت الحكومة والاكثرية الى حاجات الناس وهمومهم. وفي ظل التراجع عن الورقة الاصلاحية وعن مواضيع وطنية اساسية، كان لا بد من التحرك". سئل: هل سنشهد مواجهة بين "التيار الوطني الحر" وبعض الدول الكبرى كما حدث عام 1989؟ أجاب: "لا مواجهة، ان التيار الوطني الحر يريد أن يكون لبنان على أفضل علاقات مع كل الدول، ولكن يشرفنا ان يكون هناك صوت لبناني وطني يتمايز بوطنية كاملة عن رغبات الآخرين، إذا وجدنا أنها لا تتلاءم مع مصالحنا الوطنية ومع عاداتنا واعرافنا وتقاليدنا. وهذه التقاليد والأعراف والدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وكل من يريد التعامل مع لبنان عليه التعامل معه هو".

سئل: لكن هناك قمتين سابقتين لم يدع اليهما رئيس الجمهورية، ولم نسمع اعتراضا حينها. فلماذا الاعتراض اليوم؟ أجاب: "ان اصحاب الدعوة اليوم معروفون وواضحون، ومن وراءهم أعلن عن نفسه، ومن تلقى الدعوة هنا أعلن أنه يفكر في الموضوع، والموضوع هذه المرة واضح، وما حدث اليوم هو بعد ما تم التوافق عليه على طاولة ان هناك رئيس جمهورية لم يتم اسقاطه ويجب التعامل معه طيلة الفترة المتبقية من ولايته. هذا الموضوع حسم ووضعنا استقالة الرئيس خلفنا، ولو كان في رأيهم يفتقد الشرعية الشعبية. وبحسب الدستور، لا يزال الرئيس قائما".

سئل: تتحدث عن صوت لبناني حر، لكن رأينا أن هذا الصوت أيضا يدافع عن مواقف سياسية يرفضها الشعب اللبناني باستمرار، منها العلاقة مع سوريا وموضوع سلاح "حزب الله"، فكيف تفسر ذلك؟ أجاب: "لا أعرف عما تتحدث او ما تقصده بسؤالك، ونحن من استطاع انتاج خطاب لبناني امتد الى كل المناطق، يتضمن إقامة علاقات مع سوريا على أساس السيادة والاستقلال والندية الحقيقية، تبغي أولا تحقيق المصالح اللبنانية، ثم الاستقرار داخل لبنان، وهذا الموضوع لم يتناقض مع ما تم نقاشه على طاولة الحوار. وفي موضوع سلاح حزب الله قمنا بجهد نحن والحزب لوضع اطار للحوار في هذا الموضوع، ويجري الحوار فيه، وهناك اقرار من الجميع باعتماد الحوار لحل هذا الموضوع، ويبقى على الحكومة ان تنفذ ما يتفق عليه اللبنانيون".

ورأى باسيل ان "هذه الحكومة عاجزة عن تحقيق ما يتم الاتفاق عليه".

سئل: اعضاء المجلس الدستوري السابقون كانوا اعلنوا اعتكافهم وعدم ممارسة اعمالهم، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم أعضاء سابقون للمجلس الدستوري؟ أجاب: "بغض النظر عن موقف اي قاض، هناك المادة 20 من المجلس الدستوري تقول "عندما يقدم طعن امام المجلس الدستوري من واجب المجلس الالتئام ويعمل على توقيف تنفيذ القانون المطعون فيه"، لكن المشكلة اننا نجمع بين الموقف الشخصي للقاضي ووظيفته وواجبه وقسم يمينه الذي أداه".

اضاف: "مهما كان موقف القاضي، فمن واجباته بحسب الدستور وقانون المجلس الدستوري ان يمارس مهماته ريثما يتم تعيين خلف له، ولو انتهت ولايته، وهذه القوانين ليست عرضة للتفسير من اي قاض، ولا نحكم على القوانين بحسب مواقف سابقة او لاحقة من القضاة. فإذا اخطأوا عليهم اليوم تصحيح هذا الخطأ. ماذا تقول للمواطن؟ القاضي اعتكف ولا يريد ممارسة مهماته وقضيتك ستبقى معلقة لسنوات لسبب شخصي او لاغراء او لترهيب او لخوف من أمر معين؟".

وختم: "نحن مع اسقاط الحكومة وجميع الوسائل مسموحة، واعتقد ان من واجب التيار الوطني الحر واي لبناني عدم السماح باستمرار حكومة تشل البلد وتعمل على زرع الفتنة بين اللبنانيين وتخل بالدستور وتطعن بالقوانين، فنحن من واجبنا ان نوقف تمادي هذه الحكومة لأنه يوصل الى انهيار كامل".

سئل: هل ستأخذون الناس الى الشارع لاسقاط الحكومة وانتم من تصدى لاسقاط الرئيس عبر الشارع؟ أجاب: "سنأخذ الناس الى المكان الذي يمكنهم ان يعبروا فيه عن رأيهم بحرية".

نسيب لحود: نرفض الاساءة الى فرنسا ورئيسها لتعويم الرئيس لحود الطعن بشرعية الولاية الممددة اصبح معطى ثابتا في القانون الدولي

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) اصدر رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود البيان الآتي: "إن اثارة موضوع تمثيل لبنان في القمة الفرنكوفونية، وفي الطريقة التي نشهد منذ اسبوع، تظهر في وضوح انها قضية مفتعلة ومرفوضة، الهدف منها الاساءة الى العلاقات اللبنانية - الفرنسية والى صديق لبنان الكبير الرئيس جاك شيراك، ومحاولة تعويم شرعية الرئيس اميل لحود، الممدد له قسرا وخلافا لأحكام الدستور اللبناني". وقال لحود "كي يستقيم النقاش في هذا المجال، لا بد من التذكير ان الاعتراض على خرق الدستور اللبناني، وبالتالي التمديد اللادستوري للرئيس لحود في ايلول 2004، انما انطلق اولا من لبنان، وعلى يد اللبنانيين، واستنادا الى احكام الدستور اللبناني نفسه.

ومن ثم، جاء قرار مجلس الامن 1559 ليحذر في بنده الاول من المساس بالدستور اللبناني، وليدعو الى انتخابات رئاسية حرة بعيدا عن أي تدخل خارجي. ومنذ ذلك الحين، اصبح الطعن بشرعية الولاية الممددة للرئيس اميل لحود معطى ثابتا ليس في الحياة الدستورية والسياسية اللبنانية فحسب، بل ايضا في القانون الدولي والعلاقات الدولية، مع كل ما ينتج عن هذا الأمر، وللاسف الشديد، من انعكاسات سلبية وفراغ، سواء على صعيد السلطة داخل لبنان او على صعيد تمثيل لبنان الدولي".

ورأى "ان جوهر المشكلة واساسها هو التمديد القسري واللادستوري لرئيس الجمهورية، ولبنان يحصد اليوم نتائج هذا الفعل، ونتائج عدم تمكن طاولة الحوار من حسم هذه القضية الموروثة عن فترة الوصاية، وذلك على الرغم من اقرار جميع الاطراف بوجود ازمة على صعيد رئاسة الجمهورية. اما محاولة القاء تبعة غياب رئيس الجمهورية عن المحافل الدولية، تارة على رومانيا وطورا على فرنسا، كذلك تصوير المشكلة كأنها استهداف لموقع رئاسة الجمهورية او للطائفة المسيحية، فهو تضليل للرأي العام وحرف للانظار عن لب المشكلة الذي هو خرق الدستور وليس ردة الفعل اللبنانية والدولية على هذا الخرق".

وقال لحود "ان هذه المحاولة تندرج ايضا ضمن المساعي المتواصلة لتخويف اللبنانيين من بعضهم البعض وتقسيمهم بغية اضعافهم وضرب استقلالهم مرة جديدة. ان الاستقلال والسيادة ووحدة اللبنانيين واحترام الدستور اللبناني هي وحدها التي تحمي موقع الرئاسة وتعيد اليه الدور الذي يفتقده اليوم.

تلك هي المسألة وهذا هو التحدي الحقيقي امام اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين". واعتبر "ان الوجه الآخر المرفوض في هذه القضية المفتعلة هو محاولة الاساءة الى فرنسا والى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وذلك للنيل من الصداقة التاريخية بين البلدين ومن الدعم الثابت الذي يبديه الرئيس شيراك لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية. ان محاولات الاساءة تلك لها هدف واحد هو تجريد لبنان من صداقاته الدولية ومن الدعم الدولي الواسع الذي يلقاه والذي كان له وما يزال الدور الكبير في رفد انتفاضة الاستقلال ومسيرة اللبنانيين نحو بناء الدولة الحديثة القادرة".

الوزير رزق عرض والسفيرالاميركي التعاون مع وزارة العدل

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) استقبل وزيرالعدل الدكتور شارل رزق عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة السفير الأميركي في لبنان السيد جيفري فيلتمان يرافقه مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتور رؤوف يوسف، في حضور رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر.

إثرالاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة أدلى وزيرالعدل الدكتور رزق بالتصريح التالي:" تشرفت باستقبال سعادة السفيرالأميركي جيفري فيلتمان وكانت جولة أفق تناولت مختلف المواضيع المطروحة على الساحة، تركز خلالها البحث على موضوع التعاون بين الحكومة الأميركية التي يمثلها السفير فيلتمان، ووزارة العدل بعد تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي يقوم كما تعلمون بمسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون القضاء في لبنان .

وقدا أبلغني سعادة السفير مشكورا أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة كل الاستعداد لتقديم كل التعاون على مختلف الصعد القانونية والقضائية والتقنية والتكنولوجية إلى وزارة العدل، وقد شكرته على ذلك وقررنا أن نتابع العمل ودرس الموضوع. ومن ناحيتنا فإن مجلس القضاء الأعلى سوف يعد دراسة بحاجاته، كما أن السفارة الأميركية والحكومة الأميركية من ناحيتهما سوف تعدان دراسة تتناول كل هذه المواضيع على أن نلتقي لوضع اتفاق مشروع تعاون بذلك، مرة ثانية أشكر لسعادة السفير مساعدته".

من جهته قال السفير فيلتمان :" نهنئ وزيرالعدل الدكتور شارل رزق ونؤكد دعم الولايات المتحدة له وحرصها، بعد تعيين مجلس القضاء الاعلى، على استقلال القضاء وعلى ترجمة دعمها لهذا الاستقلال عن طريق برنامج يتناول التعاون والدعم لوزارة العدل ولمجلس القضاء الأعلى وللقضاة، عن طريق تعزيز إمكانياتهم البشرية والتقنية، لكي يتمكن القضاء اللبناني من القيام خلال فترة وجيزة بالمهام الموكلة إليه على أتم وجه وبمستوى البلاد المتحضرة". وختم قائلا :" نكرر دعمنا للوزير رزق واستعدادنا لمتابعة العمل معا لما فيه خير بلدينا".

الديموقراطي اللبناني رد على النائب الخليل

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) رد مدير داخلية الحزب الديموقراطي اللبناني لواء جابر على النائب أنور الخليل فقال في بيان له: " لم نفاجأ بالسيد أنور الخليل يتناول شرفاء الوطن بكلام سطر له ووقع بإسمه على عادته في التنازل عن رأيه الحر وإستقلاليته، وهو الذي إختار طوعا تهميش نفسه وتصدق الأصوات والصدف لنيل مركز ومنصب.

إن السيد الخليل، وبدل أن يقف موقفا مشرفا يدافع فيه عن كرامة ووحدة طائفة الموحدين الدروز، تراه يتحول الى رجع صدى للصوت الواحد الذي يشير ويدل. إن مواقف الأمير طلال أرسلان الوطنية والقومية عموما، وتلك المتعلقة بوحدة وكرامة الموحدين الدروز خصوصا، تبقى فوق الشبهات، ونحن إذ نتساءل عن صحوة الضمير المفاجأة التي دفعت بالسيد الخليل الى إكتشاف الخلل في قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية بعد سنوات طوال، نتمنى أن يسعفه ضميره وذاكرته في حفظ الوصايا المقدسة وعدم إجتزائها ولا إستعمالها مادة للنقد السياسي وإستدرارا للعواطف والإنفعالات.

إن ابشع أنواع الهيمنة على مقدرات الطائفة الدرزية حدثت ممهورة بموافقة السيد الخليل، وهو إذ يتناول شرفاء الطائفة والوطن ندعوه الى مراجعة التعديات والتجاوزات المرتكبة في هذا الإطار والى تقييم دوره الفعال في إنجازها عله يتعظ من ماضيه ويطلب شفاعة من كتبة الوصايا الأطهار. يبقى للسيد الخليل البقاء على هامش الحياة البرلمانية، وهو الذي تعود أن يصنف نفسه في مصاف فلتات الشوط والأعداد الزائدة".

الرئيس ميقاتي عرض مع البطريرك صفير الاوضاع وابرق الى أمير قطر

من يمثل الدولة في مؤتمرات القمة هو رئيس الجمهورية

وطنية- 22/6/2006 (سياسة) زار الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في الصرح البطريركي في بكركي، وعرض معه الاوضاع الراهنة. وقال بعد الزيارة:"تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وبحثنا في الاوضاع اللبنانية، وعبرت له عن تقديري واعجابي بما صدر عن المجمع الماروني الذي عقد برئاسة غبطته من مقررات، ولا سيما الوثيقة التي تتناول موضوع الكنيسة المارونية والسياسة والتي شددت على الثوابت الوطنية الاساسية كالتمسك بوثيقة الوفاق الوطني والعلاقة الجيدة مع سوريا وبناء المؤسسات اللبنانية وسلطة الدولة.

وقلت لصاحب الغبطة إن هذه الوثيقة تستحق أن تكون محور نقاش، ليس فقط على الصعيد الماروني، بل أيضا على الصعيد الوطني ككل، لكونها تمثل خطوة جريئة جدا، ويجب أن تشكل حافزا لجميع اللبنانيين للعمل على وضع رؤية مشتركة حول سبل اعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بوطننا".

سئل: بصفتك رئيس حكومة سابقا، بماذا تنصح الرئيس السنيورة بالنسبة الى الدعوة لحضور القمة الفرنكوفونية؟ أجاب: "لقد عرضت هذا الموضوع مع صاحب الغبطة، ولي في هذا الشأن ملاحظات عدة. في الشكل، أقول يكفينا نحن اللبنانيين شرشحة ونشر غسيلنا في الخارج.

أما في مضمون المسألة المتعلقة بالدعوة، فأسجل ملاحظات عدة، أولاها الغياب التام لوزارة الخارجية المنوط بها أصلا تسلم هذه الدعوة، وثانيتها مرتبطة بموقف رئيس الحكومة الذي قال إنه تلقى الدعوة ولا يزال يدرسها، بينما المسألة في رأيي ليست درس الدعوة أو عدمه، بل يجب النظر اليها من وجهة دستورية بحتة. الدستور اللبناني يقول ان الذي يمثل الدولة اللبنانية في مؤتمرات القمة هو رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لا يزال موجودا في سدة الرئاسة.

أما الملاحظة الثالثة التي أسجلها فتتعلق بالتصريحات التي نسمعها من هنا وهناك، واعذروني للكلمة التي سأقولها بالعامية، فالمسألة تبدو مثل "الحمام المقطوعة ميتو"، وكل شخص يخطر على باله قول يقوله. أحدهم يهاجم دولة كبرى والآخر يتعرض لدولة صغرى وثالث يتناول المسألة من وجهة طائفية او مذهبية. والسؤال الذي اطرحه، هل في استطاعتنا كلبنانيين اليوم معاداة كل هذه الدول؟ وهل نحن مدركون لحجم المشاكل الداخلية التي تواجه وطننا؟".

أضاف: "في اليوم نفسه الذي شهدنا فيه الصخب الاعلامي حول الدعوة الى حضور القمة الفرنكوفونية، أجريت مقابلة صحافية مع معالي وزير المال أشار فيها الى الوضع الاقتصادي الهش في لبنان، ولفت إلى أن 70 في المئة من ايرادات الدولة اللبنانية تذهب فقط لخدمة الدين، والى أن الاشهر الستة الاخيرة سجلت زيادة في خدمة الدين بمعدل 500 مليار ليرة لبنانية، موضحا انه خلال السنوات المقبلة فان نسبة التضخم ستزيد خمسة في المئة وسينعكس ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

إن هذه المسائل هي التي تستأهل في رأيي النقاش بين المعنيين لاستشراف معالم المستقبل والبحث في سبل انقاذ الوضع الاقتصادي". وقال: "ان قانون الانتخاب الذي اعدته الهيئة الوطنية المكلفة ذلك غائب عن النقاش أو وضع في الدرج، لتعود مسألة قانون الانتخاب وتطرح بشكل غوغائي وانفعالي قبل وقت قليل من موعد الانتخابات المقبلة. المطلوب هو أن يوضع هذا الموضوع منذ الان على طاولة النقاش الهادىء والحوار البناء توصلا الى ما يرضي جميع الفئات اللبنانية. ولا ننسى أيضا ان لبنان حاليا وسط عاصفة سياسية كبرى في المنطقة، ورغم تحفظي المبدئي عن توقيت مؤتمر الحوار الوطني، فانني اعتبر أن هذا المؤتمر خفف قليلا انعكاسات اضرار ما يحصل في المنطقة على لبنان، ولا بد في هذا الصدد من أن أنوه بدور دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحكمته وحنكته في ادارة جلسات الحوار".

أضاف: "يجب علينا كلبنانيين أن ننظر بايجابية إلى واقعنا اللبناني وأن نخرج من اسلوب الحداد والندب السياسي الذي نشهده كل يوم من دون سبب، وأن نبتعد عن الشرشحة السياسية الحاصلة، فنتطلع جميعا بنظرة ايجابية الى مستقبل وطننا ونسعى الى بناء الدولة اللبنانية التي يحكمها عمل المؤسسات".

وابرق الرئيس ميقاتي الى امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مهنئا. وجاء غي البرقية: "يسعدني في ذكرى تسليم الحكم، وفي كنف النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر الشقيقة بقيادتكم، أن أتقدم من سموكم الكريم ومن الشعب القطري الشقيق بأطيب التهاني وأسمى آيات المحبة، متمنيا لسموكم دوام الصحة والتوفيق والنجاح، وراجيا أن يمدكم الله بعونه لما فيه عزة الشعب القطري ورفاهيته وازدهاره".

الوزير السابق الهاشم استغرب الغيرة المفاجئة على مقام الرئاسة

هو موقع سياسي يرتفع بأهله ان ارتفعوا وينخفض بهم ان انخفضوا

وطنية - 22/6/2006 (سياسة) استغرب الوزير السابق جوزف الهاشم في بيان اليوم، "الغيرة الجياشة المفاجئة على حقوق المسيحيين، وعلى مقام الرئاسة الاولى، من قبل الذين استطابوا طعن هذا المقام بقصائد الهجاء وخناجر بروتس على مدى تاريخهم السياسي".

ورأى "ان المقام الرئاسي في المبدأ ليس هيكلا مقدسا تجلله حرمة روحية، بل هو موقع سياسي يرتفع بأهله ان ارتفعوا، وينخفض بهم ان انخفضوا ويخضع كذلك للنقد الحلال، الا اذا كان معصوما بنظرية الحق الالهي، وليس مسؤولا عن اعماله الا امام الله". واضاف: "عندما يصبح القصر الجمهوري شكلا هندسيا فحسب، تسقط عنه الصفة الدستورية المسؤولة، وقديما وصف كمال جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا عندما زاره للمرة الاولى بأنه أشبه بالكازينو، ولم يعترض عليه احد من اقطاب الموارنة وقد كانوا في ذلك الزمان من البارزين".

المعلم يعتبر الوقت غير مناسب لاقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان

أ ف ب - 2006 / 6 / 22 - اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الخميس اثر قمة بين الرئيسين السوري بشار الاسد والمصري حسني مبارك في القاهرة ان الوقت غير مناسب لاقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان. وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري احمد ابو الغيط ان "كل خطوة من هذا النوع تحتاج الى اجواء مناسبة بين البلدين", مضيفا انه "لو كانت هناك سفارات في ظل اجواء سلبية, كان سيتم سحب السفراء".

وقال "من حيث المبدأ, لا توجد مشكلة في موضوع السفارات, لكننا نحتاج الى الوقت المناسب". وكان الاسد وصل الى القاهرة اليوم الخميس وعقد اجتماعا لاكثر من ثلاث ساعات مع الرئيس مبارك. وكانت دمشق رفضت القرار 1680 الصادر عن مجلس الامن الدولي في ايار/مايو الذي يدعو سوريا الى اقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين. وبشان هذه المسالة الاخيرة, قال المعلم "هناك لجان على الارض تقوم بذلك". واعتبر الوزير "ان نقطة الاختلاف مع بعض اللبنانيين انهم قفزوا فوق التحقيق (الدولي) واتهموا سوريا باغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الاسبق) رفيق الحريري" في شباط/فبراير 2005 في انفجار ببيروت. ودان المعلم "الحملة الاعلامية الظالمة" التي يشنها هؤلاء اللبنانيون ضد سوريا, في اشارة الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والكتلة النيابية التي يرئسها النائب سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل. واعتبر الوزير السوري ان الوضع يحتاج الى تحسن في المناخ بين البلدين.

الكتلة الوطنية: لا خوف على الرئاسة إلا ممن يتولاّها خلافاً للدستور

النهار - 2006 / 6 / 22

لاحظت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية ان الموقف الفرنسي "لا علاقة له بموقع رئاسة الجمهورية التي لا خوف عليها الا ممن يتولاها اليوم في صورة مخالفة للدستور وللقانون الدولي".

اصدرت اللجنة البيان الآتي:

"توقفت اللجنة التنفيذية عند الجدل الذي اثارته الدعوة الموجهة الى الدولة اللبنانية من خلال رئيس الحكومة لحضور القمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في رومانيا واستغربت الضجة التي اثارتها هذه الدعوة بالنظر الى الموقف الواضح الذي اخذته دول المجموعة الاوروبية وغيرها من الدول الغربية من رئيس الجمهورية اللبنانية منذ صدور القرار 1559 الذي طالب باجراء انتخابات رئاسية حرة في لبنان، الامر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.

وعليه، جاء الموقف الدولي في هذا الاطار منسجما مع القانون الدولي ولا علاقة له بموقع رئاسة الجمهورية التي لا خوف عليها الا ممن يتولاها اليوم في صورة مخالفة للدستور وللقانون الدولي.

من هذا المنطلق يرى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ان الأوان حان للبنانيين ليدركوا ان التعامل مع المجتمع الدولي لا يتم الا بناء على معايير موضوعية مستمدة من الشرعية الدولية وليس بناء على اي معايير اخرى. وبالتالي لا داعي لاثارة مسائل داخلية لا علاقة لها على الاطلاق بالأسس التي تبني عليها الدول الديموقراطية مواقفها، وخصوصا يستغرب الحزب التشخيص الحاصل لهذه المساءلة من دوائر رئاسة الجمهورية والتهجم على الرئيس الفرنسي جاك شيراك فيما يعتبر تعريضا لعلاقات لبنان مع فرنسا وهي احد اكبر اصدقائه على الصعيد الدولي.

وأخيرا، ترى اللجنة التنفيذية ان ما حصل يؤكد صحة موقف الحزب الداعي منذ البداية الى معالجة عدم الشرعية الحاصلة في موقع رئاسة الجمهورية منذ اقرار التمديد مهما تكن الظروف. وان ما شهدناه في موضوع القمة الفرنكوفونية مرشح للتفاقم مع بقاء الرئيس لحود في سدة الرئاسة. لذا يدعو حزب الكتلة الوطنية القوى الاستقلالية كافة ولاسيما منها قوى 14 آذار الى انتهاز الفرصة المتاحة مجددا لاعادة طرح موضوع رئاسة الجمهورية بقوة على الصعيدين الداخلي والدولي للتوصل الى استكمال المسيرة الاستقلالية التي بدأت منذ اقرار التمديد غير الشرعي".

35 مليون دولار لاطلاق تلفزيون العماد عون

ايلاف: الخميس 22 يونيو -الياس يوسف من بيروت: يفتتح "التيار العوني" في لبنان والمغتربات أواخر شهر تموز(يوليو) أو آب (غسطس) المقبل الاكتتاب في أسهم الشركة المسماة OTV أو محطة تلفزيون "أورانج" الناطقة بأسمه. واستعجالا للبدء بالبث، فأن القائمين على مشروع المحطة لم ينتظروا الاكتتابات ، بل باشروا أعمال الحفر والبناء في مبنى المحطة والاستديوهات التابعة لها في منطقة الضبية، الى الشمال من بيروت. وتؤكد أوساط "التيار العوني" ان انطلاق بث التلفزيون سيبدأ في اذار/مارس 2007، بعدما توافرت الأموال اللازمة والمقدرة بنحو 35 مليون دولار اميركي، لتمويل أنشطة المحطة في سنتها الاولى، على ان تلي هذا المبلغ دفعات متتالية قدرت بملايين الدولارات من اجل تأمين ثبات المحطة واستمراريتها الى أن يتقبلها الجمهور وتتدفق عليها الإعلانات.

وتطرح الأوساط المهتمة بقطاع الإعلام في لبنان علامات استفهام حول مصدر تمويل هذه المحطة، علما أن ثمة محطات اخرى تملك رصيدا جيدا وخبرة محترمة في قطاع الإعلام المرئي والمسموع لكنها تعجز عن معاودة البث، ومنها تلفزيون "أم.تي.في" الذي يتهيب صاحبه الثري اللبناني غبريال المر اطلاقه من جديد بسبب الكلفة المرتفعة لعملية البث التلفزيوني.

ويقول مدير "التلفزيون العوني" روي هاشم (الصهر الثاني للجنرال ميشال عون بعد جبران باسيل) ان ابرز المساهمين في أسهم المحطة هم النائب الجنرال عون وزوجته السيدة ناديا وبناته، والنائب عباس الهاشم، والسيدتان ريا الداعوق وريم حمادة، ومن الولايات المتحدة طوني حداد (صاحب محطة وقود)، نبيل صحناوي (زوج ابنة شقيقة الجنرال عون وصاحب محل كسر لبيع قطع غيار السيارات) وسيمون ابي رميا (رجل اعمال في فرنسا).

لكن ما يتردد على ألسنة بعض الدائرين في فلك العونية لا يتفق تماما مع إعلانات هاشم. إذ يقول هذا البعض إن تيار الجنرال تلقى مساعدات مالية مختلفة إثر توقيعه ورقة التفاهم مع "حزب الله"، وانه ينوي استثمارها في محطة "أورانج" وشركة انتاج سينمائي وتلفزيوني ستتولى رئاسة مجلس ادارتها ابنته كلودين .

وتسري في هذا السياق إشاعات اخرى ، مفادها ان تيار الجنرال عون تلقى مساعدات مماثلة من بعض الدوائر في الدوحة أثناء زيارة العماد عون الاخيرة الى قطر، لكن دون وجود اي اثباتات تؤكد ذلك.

وفي دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها أحد الناشطين في قطاع الاعلانات بناء على طلب الجنرال ، يتبين ان محطة التلفزيون سيكون عليها خلال السنة الاولى من عمرها انفاق اكثر من 35 مليونا من الدولارات كي تتمكن من تأمين استمراريتها وفرض نفسها. لكن المشكلة ان تلفزيون "أورانج" الناشئ ستكون عليه مواجهة محطات تلفزيونية متمرسة في العمل، ليس أقلها "التلفزيون الجديد" الفاعل والنشط جدا في معارضة قوى 14 اذار المناهضة لسورية. الى جانب تلفزيونات تستحوذ على جمهور واسع، مثل "المستقبل" و "إل. بي. سي." و "المنار" و "تيلي لوميير" وغيرها.

الرسالة التي سلمها وفد من أصدقاء أبو أرز المؤلّف من عباد زوين، بسكال عزّام، جوزيف حنّوش، يوسف الخوري وكلود حجّار، إلى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

CedarGuards.org 20.05.2006

منذ نهاية 1990 و حتى 26 نيسان 2005، كان لبنان تحت الإحتلال السوري، الذي طبع الدولة اللبنانية بنهج الإنتقائية الإنتقامية، في كل شيء، حتى العدالة، فزخرت المحاكم بالعديد من الدعاوى السياسية الملفقة.

ثم جأ الاستقلال الثاني، وخرجت سوريا من لبنان، وبدأت تسقط كل الملفات العدلية الأنتقائية والاستنسابية... وصولا حتى إلى ملف الفلسطيني أبي العينين، وقد برّىء أخيرا، دون أن نعرف من كان المجرم الحقيقي!

إنما بقي مواطن لبناني واحد تحت سيف تلك العدالة الانتقائية الاستنسابية، وهو القائد إتيان صقر – أبو أرز.

وبقي هذا البطل المقاوم، الذي كرس حياته لأجل بلاده، محروما من رؤية الوطن الذي نذر له عمره وحياته، يعيش في غربة عن مسقط رأسه وملعب طفولته، وعن رفاقه أبطال المقاومة اللبنانية، لا لسبب إلا أنه قاوم الاحتلال.

لذلك، جئنا اليوم إلى هذا الصرح الكريم، بوفد رمزي، نضع هذه القضية، التي تعني كل شرائح المقاومة اللبنانية، في عهدة أبينا صاحب الغبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الكلي الطوبى، نظرا لمقامه السامي ودوره الوطني الشامل، واضعين عند أبوته طلبنا إحقاق الحق بتسكير هذا الملف الملفق، ضد أحد أبنائه : المناضل الشريف أبو أرز، بما يليق بكرامة تاريخه النبيل، وصونا للعدالة.