المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 16/5/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .31-17:11

فلَمَّا وَصَلَ يسوع وَجَدَ أَنَّهُ في القَبرِ مَنذُ أَربَعةِ أَيَّام. وبَيتَ عَنيا قَريبَةٌ مِن أُورَشَليم، على نَحوِ خَمسَ عَشْرَةَ غَلَوة، فكانَ كثيرٌ مِنَ اليَهودِ قد جاؤوا إِلى مَرْتا ومَريَم يُعَزُّونَهما عن أَخيهِما. فلَمَّا سَمِعَت مَرتا بِقُدومِ يسوع خَرجَت لاستِقبالِه، في حينِ أَنَّ مَريَمَ ظَلَّت جالِسَةً في البَيت. فقالَت مَرْتا لِيَسوع: « يا ربّ، لَو :كُنتَ ههنا لَما ماتَ أَخي. ولكِنِّي ما زِلتُ أَعلَمُ أَنَّ كُلَّ ما تَسأَلُ الله، فاللهُ يُعطيكَ إِيَّاه». فقالَ لَها يسوع: « سَيَقومُ أَخوكِ». قالَت لَه مَرْتا: « أَعلَمُ أَنَّه سيَقومُ في القِيامَةِ في اليَومِ الأَخير».

فقالَ لَها يسوع: « أَنا القِيامةُ والحَياة مَن آمَنَ بي، وَإن ماتَ، فسَيَحْيا وكُلُّ مَن يَحْيا ويُؤمِنُ بي لن يَموتَ أََبَداً. أَتُؤمِنينَ بِهذا؟».قالَت له: « نَعَم، يا ربّ، إِنِّي أَومِنُ بِأَنَّكَ المسيحُ ابنُ اللهِ الآتي إِلى العالَم». قالت ذلك ثُمَّ ذَهَبَت إِلى أُختِها مَريَمَ تَدعوها، فأَسَرَّت إِلَيها: « المُعَلِّمُ ههُنا، وهو يَدعوكِ».وما إن سَمِعَت مَريَمُ ذلك حتَّى قامَت على عَجَلٍ وذَهَبَت إِلَيه. ولَم يَكُنْ يسوعُ قد وَصَلَ إِلى القَريَة، بل كانَ حَيثُ استَقَبَلَتهْ مَرْتا. فلَمَّا رأَى اليَهودُ الَّذينَ كانوا في البَيتِ مَعَ مَريمَ يُعزُّونَها أَنَّها قامَت على عَجَلٍ وخرَجَت، لَحِقوا بِها وهم يَظُنُّونَ أَنَّها ذاهِبَةٌ إِلى القَبرِ لِتَبكِيَ هُناك. إضافة)البطريرك صفير التقى النائبين سلهب وفرنجية وعبيد وسعيد ورزق

مساعد وزير الخارجية الاميركية وصل الى بيروت

وطنية- 15/5/2007 (سياسة) وصل مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ولش قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا من فرانكفورت, وكان في استقباله السفير الاميركي جيفري فيلتمان، وسط تدابير امنية مشددة. وتوجه ولش على الفور الى السفارة الاميركية في عوكر.

ولش: واثقون بأن لبنان سيزدهر كدولة موحدة ومستقلة وتصويت النواب للرئيس بحرية خطوة للوصول الى السيادة

كالات - 2007 / 5 / 15

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير, في السادسة من مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لدى مكتب شؤون الشرق الأدنى دايفد ولش، يرافقه السفير الأميركي جيفري فيلتمان، وجرى عرض للتطورات والمستجدات.

بعد اللقاء الذي استمر أربعين دقيقة،، قال ولش : "أود أن أشكر صاحب الغبطة البطريرك صفير لمنحي شرف الاجتماع به بعد ظهر اليوم. ونقلت إليه تحيات الرئيس بوش والسيدة رايس والشعب الأميركي بمناسبة عيد ميلاده. وأنا ممتن لفرصة الاستفادة من حكمته وخبرته في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة بدعم حرية لبنان وديموقراطيته. ولأكثر من عقدين من الزمن، دعى غبطته باسم مجتمعه ولصالح جميع اللبنانيين، الى دعم احترام سيادة لبنان واستقلاله.

وأكدت لغبطته أن التزام الولايات المتحدة الأميركية تجاه لبنان لا يزال راسخا ودائما وغير قابل للتفاوض، وأن حكومتي ستواصل دعمها والوقوف بجانب الشعب اللبناني في الوقت الذي يكمل فيه التحول التاريخي نحو الديموقراطية الكاملة. وقد أشرت الى ان الولايات المتحدة واثقة بأن لبنان سيزدهر كدولة موحدة ومستقلة، وقال: "سنواصل العمل مع أصدقاء لبنان في المجتمع الدولي لمساعدته في تحقيق امكاناته ليصبح، مرة أخرى، أنموذجا للمنطقة والعالم من حيث ديناميكية وتنوع مواطنين يعيشون في وئام، ومتحدين فى الهدف لضمان السلم والرخاء والاستقرار والامن لجميع المواطنين.

لقد أطلعت غبطته على أن الولايات المتحدة تؤمن بأن لدى الشعب اللبناني فرصة فريدة في هذا الوقت لتقرير مستقبله بأيديه، بانتخاب رئيس جديد في الوقت المحدد وفقا للدستور، ومن دون تدخل خارجي. ان تصويت اعضاء البرلمان المنتخبين ديموقراطيا للرئيس بحرية، ومن دون إكراه، سيكون خطوة بارزة للوصول إلى هدف الشعب اللبناني المتمثل في السيادة والاستقلال والديموقراطية. وللحكومة الجديدة والحكومة الحالية الموجودة حاليا نؤكد أن الولايات المتحدة تقف بجانبهما لكي لا يتم تقييدهما. يجب أن تكون هناك حكومة واحدة، وهناك حكومة واحدة في هذا البلد. إن تنوع سكان لبنان يقدم مخزونا من الطاقة والمواهب الغنية التي يمكن الاعتماد عليها لبناء مؤسسات حكومية شفافة تخضع للمساءلة، اضافة الى اقتصاد مزدهر ومنتعش، ومستقبل مفعم بالامل لجميع المواطنين. كما أكدت لغبطته انه بإمكانه الاعتماد على الولايات المتحدة في دعم وحدة لبنان وازدهاره وامنه وحريته وديموقراطيته".

الفاتيكان يرجئ ايفاد مبعوث في انتظار جلاء تحرك البطريــــرك

بكركي ترحب بزيارة بري وعون يتفهم خلفيات موقف رئيس المجلس

المركزية : يتقدم الملف الرئاسي بإطّراد على غيره من الملفات، وخصوصا بعدما باتت الغالبية تقارب الوضع اللبناني بتشعباته المتأزمة والمتلاحقة على ان المحكمة الخاصة للبنان اضحت في عهدة المجتمع الدولي وخارج نطاق النقاش السياسي الآني، وتعتبر انها نجحت في النأي بها عن البازار اللبناني.

ويزيد على هذا الحضور المتقدم للملف الرئاسي، انشغال البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية في البحث والتقصي عن كل شاردة وواردة مرتبطة فيه، في حين لا تخرج زيارة نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السفير ديفيد ولش عن هذه الاطار، في مهمة لن تتوقف حكما عند التقصي عن احوال المرشحين المحتملين واولئك الدائمين، خصوصا بعدما ظهر انه هو المكلف رسميا بمتابعة الاستحقاق الرئاسي منذ زيارته الاخيرة للبنان قبل نحو عام ولقائه الشهير برئيس "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون، وصولا الى الاتصال الذي اجراه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عشية مغادرته الى الفاتيكان قبل اسبوعين ونيف.

موفد فاتيكاني: في الموازاة، لا تزال الدوائر الفاتيكانية تبحث في جدوى ارسال موفد الى لبنان يضطلع بدور تقريبي بين اللبنانيين في ما خص الاستحقاق الرئاسي مع العلم ان البابا بينيديكتوس السادس عشر اوكل الملف اللبناني الى وزير خارجيته الكاردينال دومينيك مامبرتي الذي شغل سابقا منصب القائم بالاعمال في السفارة البابوية في بيروت ايام السفير بابلو بوانتي، على ان يركز جهده على ملاحقة التفاصيل المرتبطة وجوجلة ما يتجمع لديه في محاولة لانقاذ الاستحقاق الرئاسي.

وقالت اوساط ديبلوماسية ان قرار ارسال موفد فاتيكاني قد يتأخر في انتظار جلاء التحرك الذي يقوم به البطريرك صفير للعمل على تسهيل ولادة عهد رئاسي جديد بأقل كلفة ممكنة على اللبنانيين، ومن خلال السعي الدؤوب لتجاوز الانقسام المسيحي الحاد الذي لن يكون -في حال استمراره- عاملا مساعدا في نجاح التحرك البطريركي.

بري وبكركي: ولفت في هذا الشأن ما تم تداوله من ان رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني حمل في زيارته امس لبكركي رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارة الصرح البطريركي. وفيما تجري جهات تدقيقا في ما قد يقدم عليه الرئيس بري في هذا الصدد، تردد ان البطريرك الماروني رحب بالزيارة مؤكدا ان ابواب الصرح مفتوحة له ولجميع اللبنانيين، لكنه تمنى ان يسبق الزيارة تحضير شاف لها يتضمن تفاهماً مسبقاً على النتائج المتوخاة، على قاعدة وضع ورقة تفاهم مشتركة تتناول طبيعة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده والآلية الملائمة التي من شانها اعادة ترتيب ما تبعثر من الاوراق الرئاسية في السجال المحتدم راهنا على كل القضايا من المحكمة الى التعويضات في ملف متضرري الحرب الاسرائيلية في تموز من العام 2006، على أن تعلن الآلية هذه مباشرة بعد الزيارة.

...وعون: في اطار متصل، توقف المراقبون عند زيارة عضو كتلة التحرير والتنمية المقرّب من رئيس المجلس النائب علي حسن خليل للرابية، خصوصا انها تلت الحديث عن فتور بين الرجلين ناتج من اعلان الرئيس بري وقوفه خلف البطريرك الماروني في اي توجه رئاسي، وهو ما اعتبر في بعض الاوساط التباسا مقصودا اراد به رئيس البرلمان ارجاء كشف اوراقه في هذا الشأن الى ربع الساعة الاخير.

وقالت مصادر سياسية ان الزيارة رمت الى توضيح ما اسيء فهمه، خصوصا ان مقربين من العماد عون رأوا في تكرار الرئيس بري تبنيه او تفضيله مرشحا توافقيا خروجا عن اجماع قوى المعارضة على ترشيح العماد عون. ولفتت الى ان رئيس "التيار الوطني الحر" راجع قيادة "حزب الله" مبديا تحفظا عن اداء الرئيس بري، لأن من شأن هذا الموقف ان يتهدد وحدة الموقف المعارض وقدرته في جبْه الضغوط التي يواكب المعركة الرئاسية، وقد تدفع المعارضة عند اي انقسام او افتراق في الرؤية ثمنا باهظا. واوضحت ان المقربين من العماد عون يرون ان اي افتراق لو بسيط سيساوي المعارضة مع قوى الاكثرية التي يشكل تعدد مرشحيها نقطة ضعف في المعركة المفتوحة على كل الاحتمالات.

واشارت ان "حزب الله" لم يتردد بازاء هذا التحفظ لحليفه الرئيسي في التمني على قيادة حركة "امل" العمل على توضيح الالتباس الذي نتج من اعلان الرئيس بري وقوفه خلف البطريرك، انطلاقا من حرص الحزب في هذه المرحلة الدقيقة على تفادي اي عامل سلبي قد يؤثر على علاقته بـ "التيار الوطني الحر"، الذي في استطاعته ان يرجح الورقتين الاكثر قوة وحضورا في جعبة المعارضة والتي بهما تستطيع المواجهة وهما: النصاب الدستوري والمرشح القوي. ولفتت الى ان العماد عون قد تفهّم ما نقله النائب خليل اليه من توضيحات في شأن الاستحقاق.

في المقابل، ثمة من يحرص من المقربين من الصرح البطريركي على المحافظة على التقدير والاحترام لموقف رئيس المجلس، من غير ان يتعاطى بواقعية معه تفترض التفريق بين نيات الرئيس بري الصادقة في هذا الصدد والهامش الذي في حوزته في حال اصر "حزب الله" على استبعاد المسعى التوافقي وخوض الاستحقاق الرئاسي كمعركة كسر عظم.

مشروع القرار حول المحكمة الدولية الخاصة بالحريري قد يعرض هذا الاسبوع

أ ف ب - 2007 / 5 / 15

اعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد الثلاثاء ان مشروع قرار حول انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري سيقدم الى مجلس الامن قريبا وربما خلال هذا الاسبوع. وقال السفير الاميركي في تصريح صحافي "سنبدأ المشاورات ونعتقد انه سيكون لدينا مشروع قرار ربما قبل نهاية الاسبوع". واضاف "من المهم مساعدة اللبنانيين في انشاء هذه المحكمة", في اشارة الى المأزق السياسي في لبنان حول هذه القضية, مؤكدا "اننا نتحرك بناء على طلب الحكومة الشرعية في لبنان". وتابع خليل زاد "لا يمكننا التخلي عن اللبنانيين, من واجبنا ان نمضي قدما (... ) من اجل العدالة واستقرار لبنان على المدى البعيد". واوضح دبلوماسي اخر ان مشروع القرار ستقوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بصياغته. وتلقى مجلس الامن نسخة من الرسالة التي وجهها الاثنين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب منه فيها ان يتخذ مجلس الامن "قرارا ملزما" يفضي الى انشاء المحكمة الدولية التي يفترض ان تحاكم قتلة رفيق الحريري. وفي رسالته, لفت السنيورة انتباه بان كي مون الى "المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الامم المتحدة". واكد ان "استمرار تأخير انشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان, وتحقيق العدالة وصدقية الامم المتحدة والسلام والامن في المنطقة". واشار السنيورة الى ان نيكولا ميشال, المستشار القانوني للامم المتحدة الذي زار بيروت في نهاية نيسان/ابريل, "لا بد انه اكد في تقريره لكم ولمجلس الامن انه عمليا, يمكن القول ان التصديق على المحكمة محليا وصل الى طريق مسدود". وقال ميشال لدى زيارته لبيروت "من الناحية القانونية, لا ارى اي حل آخر" غير اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا استمرت الازمة في لبنان. واغتيل الحريري مع 22 شخصا اخرين في شباط/فبراير 2005 في بيروت, وكان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.

الامين: الحملة المبرمجة على السنيورة سياسية لا ترتبط بأرقام ولماذا لم يتذكروا الناس ايام القصف والتهجير والترويع

قوى 14 آذار - 2007 / 5 / 15

رأى مفتي صور وجبل عامل السيد علي الامين ان المحكمة الدولية تستهدف تعزيز الامن والاستقرار في لبنان، وأسف لتفويت البعض اقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، "لذلك اصبحوا خارج صناعة هذا الحدث المهم في تاريخ لبنان". ووصف الحملة المبرمجة على رئيس الحكومة على خلفية التعويضات بأنها حملة سياسية لا ترتبط بأرقام ومعطيات، ملاحظا وجود محاولة لتيئيس الناس وسائلا: لماذا لم يتذكروا الناس ايام القصف والتهجير والترويع؟

استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ظهر اليوم في قريطم المفتي الامين في حضور النائب باسم السبع وجرى عرض لآخر التطورات.

بعد الاجتماع قال السيد الامين: "كانت الزيارة لإطلاع النائب الحريري على اوضاع اهلنا في الجنوب، وقدمت له الشكر والتقدير على الانجازات التي تحققت من خلال مساعدة النائب سعد الحريري والشيخ بهاء الحريري في اعادة بناء جسر الزهراني في الجنوب الذي سيتم افتتاحه قريبا. وكانت جولة أفق حول الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية، وجرى التطرق الى موضوع المحكمة الدولية التي شقت طريقها الإلزامي والإجباري، بعدما أوصدت أمامها ابواب مؤسساتنا الدستورية. لذلك كان من الطبيعي ان تذهب المحكمة الدولية الى المؤسسات الدولية العليا لاقرارها، وهذا امر يشعرنا بالاسى والأسف،بان يكون بعضهم خارج هذه المحطة التاريخية من لبنان الحديث وهي ستؤسس لمرحلة جديدة في لبنان. فهذه محكمة تستهدف تعزيز الامن والاستقرار في لبنان. وقد فات هؤلاء اقرار هذه الفضيلة اللازمة في مؤسساتنا الدستورية. لذلك اصبحوا خارج صناعة هذا الحدث المهم في تاريخ لبنان ،مع انهم كانوا دائما يقولون انهم يحملون صفة الادعاء الشخصي ضد الجرائم التي ارتكبت في لبنان، كجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب جبران تويني والوزير بيار الجميل. كنا نسمع كثيرا ان المجلس النيابي اخذ صفة الادعاء الشخصي،فلمن سيُقدِّم هذا الادعاء، ولمن يَدَّعي، وعلى مَن يدّعي، وأمام مَن يدّعي؟ اذا لم يكن قد فتح الابواب من اجل اقرار هذا المحكمة، مع انهم كانوا يقولون ان من يطرق ابواب المجلس النيابي سيسمع الجواب .

الجواب كما رأينا هو بقاء هذه المؤسسة الحيوية والمهمة مغلقة ولذلك ذهبت المحكمة الى الامم المتحدة ومجلس الامن."

* هناك حملة مبرمجة على رئيس الحكومة تحت شعار ان التعويضات لم تصل الى مستحقيها، ما هو تعليكم على هذه الحملة وعلى هذا الشعار؟

- انا ارى هذه الحملة حملة سياسية لا ترتبط بأرقام ومعطيات. نحن نعيش مع الناس وقد كشف الرئيس فؤاد السنيورة عن شفافية كبيرة في هذا المجال بحيث اصبح بإمكان كل مواطن ان يطلع على مقدار المساعدة التي وصلته من خلال الانترنيت وغيرها من الاجهزة ايضا، كما يمكن ان تكلف بعض الاجهزة بإيصال هذه الامور الى مستحقيها وإعطائهم المعلومات.

هناك محاولة تسييس للناس بعدما فشلت الكثير من المحاولات السابقة. لقد تذكروا الناس في هذه الايام، لماذا لم يتذكروها ايام القصف والعدوان والتهجير والترويع التي حصلت؟ حينها لم تكن الناس تعنيهم شيئا، وفي هذا الايام ارادوا ان يعبئوا الناس لانهم فشلوا في تحركات سياسية سابقة.

سابقا حركوا الاتحاد العمالي العام ايضا،لكن الاتحاد ادرك انه سيستخدم من اجل نزاع سياسي ليس له علاقة فيه ولذلك انسحب. الناس الآن تدرك ايضا ان هذه الخطوة ليست لها علاقة بمصالح الناس التي تذكروها اخيرا."

سفير هولندا: ثم التقى النائب الحريري سفير هولندا في لبنان جيرار فان ايبان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء قال السفير: "لقد كانت مناسبة لاطلع النائب الحريري على الدعم الذي تقدمه بلادي للبنان، ففي الاشهر الماضية قدمنا مساعدات انسانية لمنظمات دولية متعددة كاليونيسيف والصليب الاحمر، كما قدمنا اربعة ملايين دولارا للمساعدة في نزع الألغام في الجنوب، ونأمل في ان يستفيد من هذه المساعدات المواطنون الذين هم بحاجة اليها. من ناحية اخرى اننا نحاول ان نسهم في استقرار البلد من خلال تقديم الدعم لمؤسسات الدولة التي هي بحاجة الى تدريب ومعدات وامور اخرى نحاول ان نؤمنها. وهذا جهد تقوم به هولندا ونأمل في ان نتمكن معا وبمساعدة دول اخرى ودول اوروبية بالمساهمة في استقرار لبنان وإرساء السلام فيه وهذا ما نتطلع اليه."

حزب الله يحذر الامم المتحدة من اقرار المحكمة الدولية منفردة

أ ف ب - 2007 / 5 / 15

حذر حزب الله اللبناني الشيعي الثلاثاء الامم المتحدة من تلبية طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة واقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري منفردة وحملها مسؤولية ما يمكن ان ينجم عن ذلك من "شقاق وفتنة".

وقال علي عمار احد نواب الكتلة البرلمانية لحزب الله حليف دمشق واحد القوى الرئيسية في المعارضة "من هنا اخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لاقول لهما حذار من ان تكون المؤسسات الدولية وسيلة من وسائل زرع الشقاق والفتنة" في لبنان. واضاف النائب عمار امام الصحافيين في مبنى مجلس النواب ان "اي قرار من مجلس الامن يكون سببا لدفع لبنان الى الفتنه نحمل مسؤوليته الى الامم المتحدة ونحذرها من اجراء من هذا النوع".

واكد ان "سيادة المؤسسات الدولية تتوقف عند سيادة لبنان". وقال "نرفض المس بسيادة المؤسسات الدستورية". وكان السنيورة وجه صباح الاثنين رسالة الى مجلس الامن طالب فيها "باتخاذ قرار ملزم" لاقرار نظام المحكمة مما يعني ضمنا اعتماد الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.

ورأى ان الحكومة اللبنانية تعتبر ان على مجلس الامن ان يجعل من المحكمة "واقعا فعليا", مشيرا الى "المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب (نبيه بري احد قادة المعارضة) الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الامم المتحدة".

النائب الحريري تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية الى كي مون: رفض للحقيقة والعدالة ومحاولة يائسة جديدة لاعاقة انشاء المحكمة

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) علق المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اميل لحود الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن المحكمة الدولية بالاتي: "ليس غريبا على ياوران بشار في بعبدا أن يبصم على البيان المختوم الذي أرسله نظام الأسد بالوسيط المعلوم إليه، في محاولة يائسة جديدة لإعاقة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الحرية والاستقلال والسيادة في لبنان.

مرة جديدة، يثبت إميل لحود أنه لا يعرف حرية سوى حريته من أي ضمير أو أخلاق، ليعارض معرفة الحقيقة وإنزال العدالة في من حاول اغتيال والد أحفاده دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، والوزير النائب مروان حمادة، والإعلامية مي شدياق، فما بالك برفضه الحقيقة والعدالة بحق من قتل الرئيس رفيق الحريري والوزير النائب باسل فليحان والوزير النائب بيار أمين الجميل والنائب جبران تويني والكاتب سمير قصير والمناضل جورج حاوي، وعشرات المواطنين اللبنانيين الذين أقسم زورا على حمايتهم والدفاع عنهم عندما اغتصب به النظام السوري الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية.

مرة جديدة، يثبت إميل لحود أنه لا يعرف استقلالا سوى استقلاله عن كل ما يمت إلى لبنان واللبنانيين ومصالحهم وأخلاقهم، ومرة جديدة، يثبت إميل لحود أنه لا يعرف ولا يعترف بسيادة سوى سيادة رئيسه بشار الأسد وسيادة عريف المخابرات الذي يدير ياوران بعبدا في نظامه.

فإلى من بدأ عهده باضطهاد رفيق الحريري ثم تخصص بمناكفته وعرقلة مشروعه للنهوض بلبنان وتحريره من العدو الإسرائيلي والوصاية السورية وإصلاح إدارته واقتصاده، إلى من لا يعرف صداقة إلا مع الأموات، ولا يعرف ولاء إلا لنظام المخابرات، ولا يعرف دفاعا إلا عن القتلة الجبناء والمتهمين والمشتبه بتورطهم في جريمة العصر، وعلى رأسهم أركان نظامه الأمني البائد. إلى ياوران بعبدا في نظام بشار، المقاطع من الدنيا والمقطوع عنها، المكروه من شعبه والمنبوذ من كل شريف لبناني وعربي وفي العالم: عارض المحكمة الدولية ما شئت، وحاول إعاقة الحقيقة وعرقلة العدالة ما شئت، فقد كاد الرئيس أن يقول خذوني...".

النائب روبير غانم: بكركي لم تبخل يوما في اي مبادرة من اجل لبنان

وطنية 15/5/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، في بكركي قبل ظهر اليوم ، النائب روبير غانم الذي قال:" لقد اطلعت غبطته على نتائج زيارتي مع الوفد النيابي الى الولايات المتحدة الاميركية واللقاءات السياسية وغير السياسية، خصوصا ابناء الجالية اللبنانية في واشنطن وولاية نورث كارولينا، وكانت مناسبة تطرقنا خلالها الى الاوضاع الداخلية لا سيما زيارة غبطة البطريرك الى القصر الجمهوري، وان هذه الزيارة على الرغم من كل الاعتبارات تصب في خانة المحافظة على الوطن ومصالح اللبنانيين عامة من دون استثناء، لان بكركي منذ كان لبنان كغيرها من المرجعيات الروحية الوطنية جسدت الخط المسيحي الوطني الذي يسعى الى تأمين الوحدة الوطنية والعيش المشترك ولحفظ سيادة واستقلال لبنان، ولم تبخل يوما بكركي بالقيام بأي مبادرة من اجل تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا". وامل النائب غانم "ان تأتي نتائج هذه الزيارة لتأمين تداول السلطة في الاستحقاق الرئاسي المقبل بشكل يرضي اللبنانيين ويحافظ على التوافق والديموقراطية في لبنان". وزار بكركي على التوالي: النائب السابق جان عبيد، النائب سليم سلهب، النائب سمير فرنجية والنائب السابق فارس سعيد وانطوان الخواجا، المستشار السياسي لرئيس تيار المستقبل الدكتور داوود الصايغ، الوزير السابق ادمون رزق ورئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس سعيد صفير اللذان استبقاهما البطريرك الى مائدة بكركي، وقد هنأوه بميلاده ال87..

مفتي الجمهورية لمناسبة مرور 18 عاما على إستشهاد المفتي الشيخ حسن خالد: ندعو عقلاء البلاد للتعاون للعودة بالعمل السياسي من خلال المؤسسات الدستورية ونطالب بعمل وطني مشترك في قمة روحية أو إصدار وثيقة روحية تحدد فيها الثوابت

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني المرجعيات الدينية اللبنانية الى أن "تتداعى لعمل وطني مشترك في قمة روحية أو لإصدار وثيقة روحية وطنية تحدد فيها الثوابت الوطنية في الأزمة الراهنة لإنقاذ لبنان، ودعوة اللبنانيين الى المشاركة الواسعة في برنامج الإنقاذ الوطني"، كما دعا "عقلاء البلاد إلى أن يتعاونوا للعودة بالعمل السياسي في البلاد من خلال المؤسسات الدستورية".

وقال المفتي قباني في مناسبة ذكرى إستشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد: "إن الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد في التفجير الإرهابي الذي استهدفه في السادس عشر من شهر أيار عام 1989 في معترك حروب الفتنة في لبنان التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما تذكرنا ونحن نعيش في ظروفٍ تكاد تفتح على وطننا لبنان أبواب نفس الفتنة السابقة، بأن على عقلاء البلاد أن يتذكروا ويلات تلك الفتنة، وأن يتعاونوا للعودة بالعمل السياسي في البلاد من خلال المؤسسات الدستورية، كما تذكرنا تلك الأحداث بمدى الصعوبات التي اجتازها مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد رحمه الله مع سائر المرجعيات الروحية اللبنانية آنذاك للخروج بلبنان من الصراعات غير المجدية إلى الحوار والتفاهم والوفاق من خلال المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يوجب على المرجعيات الدينية اليوم أن تتداعى لعمل وطني مشترك في قمة روحية أو إصدار وثيقة روحية وطنية تحدد فيها الثوابت الوطنية في الأزمة الراهنة لإنقاذ لبنان مجددا من فخ الفتن السياسية الانقسامية والتجزيئية الذي ينصبه أعداء لبنان للبنانيين جميعا ولوطنهم، ودعوة اللبنانيين لمشاركة واسعة في برنامج الإنقاذ الوطني".

وختم بالقول: "إننا لن ننسى الدور الوطني الإنقاذي الرائد لمفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد رحمه الله تعالى، وسوف نعمل دائما في نفس الإطار الوطني الذي عمل فيه مع سائر المرجعيات الدينية لإنقاذ لبنان".

قتيل وجريحان في حريق شب في خزانات النفط في عمشيت

شركة"يونيفرسال":المصابون من شركة خاصة تتولى الدهان والصيانة

وطنية-15/5/2007 (متفرقات) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ميشال كرم عن مقتل العامل أحمد كروم (23 عاما) وجرح آخرين هما هيثم جباضه (19 عاما) وأحمد فوال(40 عاما) والثلاثة هم من مدينة الميناء في طرابلس، جراء حريق شب صباح اليوم في خزانات النفط الفارغة التابعة لشركة "يونايتد" في عمشيت، والذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة الدورية والتنظيف في المستوعبات. وقد نقلوا إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل. وقد تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي لم يكن كبيرا بسبب خلو الخزانات من مادة البنزين. وحضرت على الفور فصيلة من قوى الأمن الداخلي في جبيل بأمرة الرائد سامي منصور إلى المكان وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وقد علم مندوبنا أن" سبب الانفجار يعود إلى استخدام أحد العمال مصباحا كهربائيا داخل مستوعب للتمكن من رفع الترسبات النفطية المتبقية في قعره، ما أدى إلى احتكاك وبالتالي إلى اندلاع حريق وحصول دوي نتيجة تطاير غطاء المستوعب وسقوطه على بعد خمسة أمتار، فسارعت إطفائية "عيسى للبترول" المجاورة لمكان الحادث وأخمدت النيران في أقل من خمس دقائق بالتعاون مع الدفاع المدني الذي نقل القتيل فيما تولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الجريحين إلى المستشفى".

شركة "يونيفرسال"

وصدر لاحقا عن شركة "يونيفرسال" بيان أكدت فيه أن "وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده أن حريقا اندلع في معامل شركة "يونيفرسال غاز" في عمشيت أدى إلى وقوع إصابات، في حين أن الصحيح هو أن المعامل المذكورة متوقفة عن العمل منذ أسبوعين وأن خزاناتها فارغة من أي مواد ملتهبة، وتقوم بأعمال صيانة الخزانات الفارغة ودهانها شركة متخصصة في تلك الأشغال على مسؤوليتها الخاصة. وأثناء تنفيذ تلك الأعمال، حصل احتكاك في الأسلاك الكهربائية أدى إلى وفاة أحد عمال الدهان وجرح شخصين آخرين، ولا علاقة لشركة "يونايتد بتروليوم كومباني"، ولا لشركة "يونيفرسال غاز" لا مباشرة ولا غير مباشرة بطارىء العمل المذكور، علما أن الشركة الملتزمة الأشغال هي مضمونة لدى شركة تأمين تولت معالجة نتائج هذا الحادث الذي وقع قضاء وقدرا".

الموفد السويسري زار بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية وكليمنصو

رئيس الجمهورية أكد له أنه يتدخل "أذا ما أذى فريق مصلحة الوطن ": أي لقاء حواري في لبنان او في الخارج يجب ان يهدف الى تعزيز الوحدة

نرحب باي مبادرة تهدف الى جمع القيادات اللبنانية حول طاولة واحدة للتحاور والتوافق على ما يحقق مصلحة لبنان وينهي الوضع المأزوم

الحكومة فقدت شرعيتها ودستوريتها منذ استقالة وزراء طائفة كبرى والمطلوب قيام حكومة وحدة وطنية في اطار توافقي لبت كل القضايا

وطنية- 15/5/2007 (سياسة) أعرب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عن ترحيبه باي "مبادرة تهدف الى جمع القيادات اللبنانية، حول طاولة واحدة للتحاور في ما بينها والتوافق على ما يحقق مصلحة لبنان وينهي الوضع المأزوم في البلاد منذ سبعة اشهر". وابلغ الرئيس لحود موفد رئيسة الاتحاد السويسري السفير ديدييه بفيرتر الذي استقبله صباح اليوم في قصر بعبدا، في مستهل جولته على المسؤولين الرسميين والسياسيين اللبنانيين،"ان أي لقاء حواري بين الاطراف اللبنانيين، سواء عقد في لبنان او في الخارج، يجب ان يهدف الى تعزيز وحدة الشعب اللبناني التي هي مصدر قوة لبنان، في حين تؤدي الخلافات الى اضعاف الموقف اللبناني في مواجهة المخططات التي تستهدف وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات".

واعتبر الرئيس لحود "ان تجاوب القيادات اللبنانية مع الدعوات الى التقائها، يمكن ان يحقق فرصة جديدة امام امكانية اتفاق اللبنانيين بعيدا عن التدخلات الخارجية التي لم تكن في معظمها في مصلحة لبنان، بل هدفت الى خدمة مصالح الدول المتدخلة، خصوصا اذا ما استقوى هذا الفريق او ذاك بالخارج وتصرف وكأنه يلقى دعما يستغله في محاولة فرض ارادته على الفريق الاخر".

وابلغ الرئيس لحود الموفد الرئاسي السويسري "ان لا بديل من الحوار بين اللبنانيين في مواجهة الانقسام الحاد في ما بينهم، لاسيما وان الحكومة الحالية فقدت شرعيتها ودستوريتها وميثاقيتها منذ استقالة وزراء يمثلون طائفة كبرى في البلاد، ولم تعد قادرة على القيام بالمهمات الوطنية التي يوكلها الدستور اليها، الامر الذي بات يحتم قيام حكومة وحدة وطنية في اطار توافقي تشكل المدخل الصالح والوحيد لبت القضايا التي تتباين وجهات نظر اللبنانيين حيالها".

واكد الرئيس لحود انه "يدعم كل ما يوافق عليه اللبنانيون، لان على رئيس الدولة الذي هو رمز وحدة الوطن ان يدفع جميع الاطراف الى الالتقاء على الخيارات الوطنية التي تحفظ هذه الوحدة، لانه مؤتمن على الدستور. واذا ما تصرف فريق على نحو يؤذي مصلحة الوطن فان من واجبات رئيس الجمهورية ان يتدخل لتصحيح المسار لانه صمام الامان والحكم". وكان الموفد السويسري اطلع الرئيس لحود على هدف زيارته الى لبنان، مشيرا الى انه سيلتقي الرسميين والقياديين للتشاور معه في الافكار المطروحة لاعادة اطلاق حوار في ما بينهم. واشار الى انه سيحمل حصيلة لقاءاته الى رئيسة الاتحاد السويسري للتشاور في الخطوات اللاحقة. وقد تمنى الرئيس لحود للسفير بفيرتر التوفيق في مهمته، وحمله تحياته الى رئيسة الاتحاد السويسري السيدة ميشلين كالميري، شاكرا لسويسرا الدعم الذي قدمته ولا تزال للبنان، خصوصا في المجالات الانسانية والاجتماعية والصحية.

عند الرئيس بري

وظهرا، زار الموفد السويسري رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في حضورالنائب علي بزي والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حمدان، ولم يشأ الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء.

في السرايا

والتقى بفيرتر أيضا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية, وعرض معه مجمل التطورات في لبنان والمنطقة.

عند النائب جنبلاط

وفي الأولى والنصف بعد الظهر، استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو الموفد السويسري، وبحثا في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، واستبقاه الى مائدة الغداء.

النائب زهرا: الكلام عن حكومة حيادية لا واقعية فيه والحل بالعودة الى محاولة توسيع الحكومة الحالية

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) أكد النائب انطوان زهرا في حديث ل"صوت لبنان" انه "مع استحالة ابرام اتفاق حول انشاء المحكمة الخاصة بلبنان في المجلس النيابي بادرت الحكومة الى طلب من مجلس الامن اقرارها في قرار ملزم، وبالتالي اصبحت خارج اطار التشاور اللبناني او النزاعات اللبنانية او محاولات فرض الشروط، واصبح متيسرا بعد رفع هذا العبء الثقيل عن اللبنانيين والضغوط التي تعرض لها فريق كبير من اللبنانيين من حلفائه الاقليميين لمنع اقرار المحكمة حصل تحرير للاوساط السياسية اللبنانية من موضوع ملتهب جدا وهو المحكمة الدولية". وردا على سؤال عن صحة المعلومات عن اقتراح حكومة محايدة، قال النائب زهرا: "في لبنان وفي الوضع القائم لا احد حياديا، ومجرد سؤال كل شخص عن موقفه من القضايا المطروحة يصنفه تلقائيا في 8 او 14 آذار، وبالتالي الكلام عن حياديين وحكومة حيادية لا واقعية سياسية فيه او وصفا دقيقا للوضع اللبناني والمواقف السياسية. اما المشكلة في الحكومة فهذا ما وجده الرئيس نبيه بري وقوى 8 آذار للقول انهم لا يعارضون المحكمة، ولكن..". واعتبر "ان "ولكن" هذه قد انتجت سلسلة من الازمات والاحتلال للوسط التجاري في بيروت". وقال: "بعد اقرار المحكمة في مجلس الامن ستحاول الاكثرية العودة الى محاولة التفاهم، واذا اقتضى الامر توسيع الحكومة ان لم يوافق فريق 8 آذار على عودة الوزراء عن استقالتهم على اساس ان هناك مواقف تصبح آسرة لاصحابها ومانعا للتراجع عنها. لذا فقد تكون الفكرة الافضل العودة الى محاولة توسيع الحكومة لحل هذا الاشكال والوصول الى استحقاق الرئاسة في افضل الاجواء". وتوقع "حصول ذلك بعد اقرار المحكمة، مشيرا الى "ان تحضير هذه الافكار جار على قدم وساق واجتماع الاكثرية امس جاء في هذا الاطار".

النقيب ضومط استنكر اقتحام خمسة سارقين منزل المحامية أمل حداد: سنتخذ صفة الادعاء الشخصي ونعتبر الحادث اعتداء على النقابة كلها

وطنية- 15/5/2007 (قضاء) صدر عن نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط البيان الآتي: "نأسف أن تكون حالة التنابذ والتباعد السياسي التي تسود البلاد، قد ادت الى حالة من الفلتان والتسيب الامني تتصاعد وتيرتها وحدتها يوما بعد يوم. وآخر مسلسل الفلتان الامني هذا واقعه اقتحام منزل عضو مجلس النقابة الاستاذة امل حداد ابنة نقيب المحامين السابق المرحوم فايز حداد، وسرقة المنزل بعد الاعتداء على ساكنيه من افراد العائلة بالضرب وحجز الحرية، مدة قاربت الساعة ونصف الساعة، تم خلالها اختيار ما حلا من محتويات المنزل على أيدي سارقين خمسة مقنعين ومجهزين التجهيز الكامل بالعدة اللازمة لمثل هذا العمل الاجرامي المحترف. وإننا باسم نقابة المحامين ومجلس نقابتها، إذ نشجب ما حدث ونستنكره، فإننا نشكر النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والقضاء وأجهزة الامن اللبنانية لسرعة تحركها. وفي هذا الصدد نحث على بذل أقصى الجهد المستطاع في سبيل كشف هوية المجرمين بالسرعة القصوى، والقبض عليهم وإحالتهم على المرجع المختص بعد الادعاء عليهم من أجل إنزال أشد العقوبة بحقهم، ولا سيما أن الجرم الواقع على محام هو بمثابة الجرم الواقع على قاض. ومن جهتنا، فإن النقابة ستتدخل قانونا من خلال تكليف فريق من المحامين متابعة حيثيات هذه الواقعة الاجرامية ومناقشتها، اضافة الى اتخاذ نقابة المحامين صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الى جانب عضو مجلس النقابة الاستاذة حداد، واعتبار حادث الاقتحام والسرقة والعنف اعتداء على النقابة ومجموع المحامين".

الجيش : 4 طائرات معادية اخترقت الاجواء اللبنانية

وطنية - 15/5/2007 (امن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:" عند الساعة 11,45 من قبل ظهر اليوم، اخترقت 4 طائرات حربية اسرائيلية معادية اتية من فوق بلدة رميش اجواء الجنوب، واتجهت شمالا وصولا الى الشوف والبقاع الغربي، ثم عادت جنوبا وغادرت الاجواء عند الساعة 12,25 باتجاه الاراضي المحتلة".

تجار جبل لبنان أكدوا دعم مشروع "هدنة المئة يوم"

وطنية - 15/5/2007 (اقتصاد) عقد رؤ ساء الجمعيات واللجان التجارية في جبل لبنان اجتماعا برئاسة رئيس اتحاد جمعيات تجار جبل لبنان نسيب الجميل، في مقر جمعية تجار جونيه كسروان - الفتوح. وأوضح بيان لاتحاد جمعيات تجار جبل لبنان، "ان المجتمعين أكدوا بالاجماع دعم مشروع "هدنة ال100 يوم" والحشد التجاري الكثيف لهذا الحدث الذي سيقام في الرابعة عصر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو. كما طالبوا كل المعنيين في الوطن بالعمل، ليس فقط لهدنة موقتة قد تفيد لالتقاط بعض الانفاس، بل لسلام دائم ثابت يعيد الحياة والنشاط للوضع التجاري والاقتصادي ولوطننا العزيز لبنان".

النائب سعد: اعتراض المعارضة على نظام المحكمة نابع من حرصها على السيادة

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) أدلى رئيس "التنظيم الناصري" النائب اسامة سعد بتصريح، "تعليقا على ما يتردد حول اقتراب اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن تحت الفصل السابع"، جاء فيه: "لا تخفي قوى السلطة القائمة رغبتها في اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن بموجب الفصل السابع، كما لا تخفي ابتهاجها باقتراب موعد هذا الاقرار. وقد انصاع رئيس الحكومة البتراء لارادة سفير اميركا في مجلس الامن الذي طلب منه ان يبعث برسالة واضحة الى الامم المتحدة بهذا الخصوص. فاذا سارت رياح مجلس الامن كما تشتهي سفن قوى السلطة تكون هذه القوى قد توجت انجازاتها على صعيد التفريط بالسيادة الوطنية بالقبول بقرار دولي يقوم على تجاوز مجلس النواب ودوره، وتجاهل مؤسسات دستورية اخرى وصلاحياتها لمصلحة مجلس الامن ومن ورائه اميركا، ويتضمن هذا القرار انشاء محكمة دولية تتمتع بوضع قانوني يعلو فوق الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية، كما تتمتع بصلاحية نقض قرارات المؤسسات اللبنانية والقضاء اللبناني. ان اعتراض المعارضة على نظام المحكمة ورفضها اقرارها بموجب الفصل السابع انما ينبعان من حرصها على سيادة لبنان واستقراره، كما ينبعان من رفضها تحويل لبنان الى كرة يتقاذفها الكبار في مجلس الامن في اطار لعبة المصالح المتبادلة او المتنافرة في ما بينهم، لذلك دعت المعارضة الى تشكيل لجنة منها ومن الموالاة لتعديل نظام المحكمة بما يحفظ السيادة اللبنانية، ومن ثم عرض النظام المتفق عليه على حكومة دستورية مكتملة، تمهيدا لاقراره في مجلس النواب. غير ان قوى السلطة لم تقبل بدعوة المعارضة، نظرا لارتباط هذه القوى بالمخططات الدولية وبخاصة الاميركية والفرنسية ومراهنتها على نجاحها. من هنا يتضح مرة اخرى ان الرغبة الجامحة بالاستئثار بالسلطة تدفع القوى المشار اليها الى تفضيل ان تكون مجرد وكيل محلي لمجلس الامن والدول الكبرى في حكم لبنان على تقديم اي تنازل باتجاه قبول مشاركة المعارضة في السلطة".

لقاء الثلثاء" النيابي تخلله اجتماع مغلق في مكتب نائب رئيس مجلس النواب

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) واصل نواب الاكثرية تحركهم في المجلس النيابي، للاسبوع التاسع على التوالي، في اطار ما اصطلح على تسميته "لقاء الثلثاء" النيابي لمطالبة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ب"عقد جلسة عامة للمجلس لاقرار قوانين ملحة وضرورية يتعلق بعضها ب"باريس-3" قبل انتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس النيابي التي تنتهي نهاية ايار الحالي". ويأتي اللقاء التاسع بعد يوم واحد من ارسال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رسالة الى الامين العام لللامم المتحدة بان كي-مون طلب منه فيها رسميا "اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجلس الامن الدولي بعد استنفاد كل الوسائل الدستورية المحلية". وتردد في اروقة المجلس عن عريضة نيابية جديدة للمطالبة ب"فتح دورة استثنائية بعد انتهاء الدورة العادية نهاية الشهر".

وجديد اللقاء التاسع كان الاجتماع المغلق الذي عقد في مكتب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري برئاسته وحضور نواب الاكثرية.

مكاري

وبعد انتهاء الاجتماع الذي استغرق نصف ساعة توجه مكاري الى المنصة في بهو المجلس محاطا بنواب الاكثرية وتلا بيانا جاء فيه: "كلمتي الاولى اليوم اوجهها الى دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأقول له: اطمئن يا ابا بهاء، فالمحكمة الدولية باتت على طاولة مجلس الأمن الدولي.

اطمئن لان مجلس الامن اخذ على عاتقه انفاذ ارادة الشرعية الدولية وتنفيذ الارادة العربية والاسلامية الجامعة وتلبية مطلب اللبنانيين، لا بل صرختهم من اجل الحقيقة والعدالة.

واقول له ايضا: سامحنا يا ابا بهاء. سامحنا لاننا لم نتمكن امامك وامام باسل وجبران وبيار، زملاؤنا وزملاؤك من هذا المجلس النيابي الكريم، ان نقر وسيلة العدالة لك ولهم، ولزميلنا، زميلكم الذي نجا، مروان، اطال الله بعمره، داخل هذا المكان وداخل هذا الوطن، الذي من اجله أفنيتم العمر، ومن اجله استشهدتم في زهرة الاعمار. سامحنا لان زملاء لنا ولكم، داخل هذا المجلس الذي وصلوا اليه بارادة الشعب، وقفوا ضد ارادة الشعب. سامحنا لان قادة سياسيين ضربوا اليد على الصدر عند استشهادك بان بالهم لن يرتاح قبل معرفة الحقيقة واحقاق الحق، انقلبوا على الحقيقة والحق والقسم والدين والاخلاق والمدنية والمواطنة والوطن، فتحولوا سدا منيعا في وجه المحكمة دفاعا عن مشتبه فيهم سموهم معتقلين سياسيين وعن قتلة متهمين يوجهون اليهم ايات التسبيح والولاء والعرفان صبح مساء".

واضاف: "والى اللبنانيين نقول: نحن نحترمكم، نحترم ارادتكم، نحترم عقولكم، نحترم وطنيتكم، ونحترم تضحياتكم. وانطلاقا من هذا الاحترام، نقول لكم: اننا لم نقم بسوى واجبنا تجاهكم، وتجاه التكليف الانتخابي الديموقراطي الحر الذي شرفتم هذا المجلس به.

واننا سنواصل القيام بواجبنا، تجاه الحقيقة والعدالة وتجاه شؤونكم الحياتية والتشريعية والاقتصادية والسياسية، وبداية هذا الواجب ان نحضر الى بيت رفيق وباسل وجبران وبيار ومروان هنا، الى بيت كل اللبنانيين، بيت لبنان، بيت الشرعية وكل الشرعيات ومصدرها، وان نبقى مصرين على استمرار الحياة النيابية الديموقراطية مهما بلغت الصعوبات والتهديدات.

الى كل اللبنانيين نقول: نحن هنا نمثلكم مجتمعين. نمثل من منكم كان معنا ومن منكم كان ضدنا. من اقترع لنا ومن اقترع لخصومنا. من يوافق مع وجهة نظرنا ومن لا يوافق. نمثل كل اللبنانيين هنا، لاننا نمثل مصالحهم المباشرة المعيشية واليومية، ومصلحتهم العليا في استمرار النظام الديموقراطي الذي يساوي استمرار لبنان كما نعرفه وتعرفونه، وكما نريده وتريدونه ان يكون.

من هذه المصلحة العليا، من هذه الارادة ببقاء لبنان، باستمرار نظامه الديموقراطي، ننطلق لنمد اليد الى خصومنا في هذا المجلس وخارجه، شركائنا في الوطن. نقول لهم: كفى. كفانا عار التاريخ أننا لم نتمكن داخل هذا المكان وداخل هذا الوطن من الاجتماع لمجرد مناقشة مشروع لمحاكمة من قتل كبار رجالات السياسة والفكر والاقتصاد في لبنان الديموقراكي الحر السيد المستقل. كفانا عار التعطيل: تعطيل المحكمة، تعطيل المجلس النيابي، تعطيل الشارع والسوق والادارة، تعطيل بيروت، العاصمة الؤلؤة التي يحسدنا عليها الجاران، ويقبل عليها الاشقاء والاصدقاء ويجتمع فيها لبنان والعالم".

وتابع: "احترموا عقول اللبنانيين، احترموا مشاعرهم، احترموا مصالحهم وارادتهم. اللبنانيون يعرفون ان من حاول تعطيل المحكمة هو من يعطل المجلس. ويعرفون ان من يعطل الاقتصاد هو من يعطل مصالحهم الحياتية، ويعرفون من جاء بالدمار الى بيوتهم وقراهم وبناهم التحتية واعمارهم واعمار ابنائهم، ويعرفون من الذي جاب الارض سعيا الى كسر الحصار ووقف الدمار والى قرار دولي يضمن عدم التكرار والى مساعدات تعيد الاعمار، وان كانت لن تعيد ما رمي في مهب الريح وما كسر من ظهور ومن اعمار.

كفى! وكفى! وكفى!

اللبنانيون يعرفون ان من يلوح بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية هو من يريد استمرار هذا الوضع، من يريد التمديد للازمة التي خرجت من رحم التمديد، ومن يريد بقاء رئيس ضد اللبنانيين متحكما بهم، حاكما بسيف الوصاية القاتل الذي اتى به وبأسوأ النكبات والويلات على الوطن، ومن يريد اجهاض دور احد جناحي لبنان في تكوينه ودستوره وهويته ليستفرد بالجناح الآخر ليقول له:اصبحت الجناح الوحيد والاخير: انتهى لبنان". وقال: "كفى استهتارا باللبنانيين وعقولهم. كفى تنكيلا بالطائف ودستوره، كفى تعطيلا بلبنان ومصيره. لاقوا اليد الممدودة بالمصافحة، لا بالتعطيل. لاقونا في قاعة المجلس النيابي، لنناقش بصراحة، ونتحاور بديموقراطية ونتنافس بشرف، ونشرع بضمير وننتخب لبنانيا اولا مكان نكد اللبنانيين الاول، لنضمن استمرار النظام، لا بل استمرار لبنان نفسه، ونقول جميعا: قبل مصلحة الشخص، مصلحة لبنان، وقبل مصلحة الجار، مصلحة لبنان، وقبل مصلحة القريب والبعيد، مصلحة لبنان. مصلحة لبنان اولا، مصلحة اللبنانيين اولا، ومصلحتهم بالتأكيد، ليست في ما نحن فيه تائهون".

النائب عبد العزيز

وتلا النائب قاسم عبد العزيز بيان نواب الاكثرية وفيه: "نأتي اليوم الى المجلس النيابي، وللأسبوع التاسع على التوالي، لنجدد الدعوة الى دولة الرئيس نبيه بري لفتح ابواب القاعة العامة ومناقشة كل الامور السياسية والمطالب المعيشية تحت قبة البرلمان بدلا من التراشق الاعلامي عبر الصحف والشاشات، ولنعلن للرأي العام أن عدم انعقاد المجلس في الاسبوعين المتبقيين من الدورة العادية، واستحالة التوافق على فتح دورة استثنائية والهجوم المركز على الحكومة ورئيسها والتشبث بشرط وجود ثلثي اعضاء المجلس عندما يدعى الى انتخاب رئيس الجمهورية، والتهديد بتأليف حكومة انتقالية عند انتهاء ولاية الرئيس لحود، امور تزيد التوتر وتضع لبنان كله في قلب الاعصار وتمهد لاغلاء دور المؤسسات وتدمير الاقتصاد مما قد يؤدي الى الفوضى والى ما لا تحمد عقباه.

من هنا، جئنا لنؤيد ما جاء في البيان الاخير للمطارنة الموارنة الكرام ولنقف خلف غبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في مساعيه الخيرة والدؤوبة لانجاح الاستحقاق الرئاسي في موعده وضمن الاطر الدستورية خارج نطاق المساومات والصفقات.

كذلك جنئنا لندعم مواقف سماحة مفتي الجمهورية الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني بعد زيارته هذا الصباح للقصر الحكومي، ولنجدد الثقة والدعم المطلوبين لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الشرعية والدستورية". وقال: "ان 165 يوما مضت على الاعتصام في ساحة رياض الصلح وقد استنفد هذا الاعتصام مفاعيله واصبحت الخيام شبه خالية بدون ان تقدم اي انجاز للوطن والمواطن.

وان مشهد الاسلاك الشائكة في وسط بيروت يدعو الى الكثير من المراجعة والتمحص بعيدا عن إثارة المشاعر والمكابرة. وربما تشكل الموافقة على هدنة المئة يوم تلبية لرغبة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام المخرج اللائق لانهاء الاعتصام بدون ان يسجل هذا الحدث الكبير في خانة انتصار الموالاة او هزيمة المعارضة". واضاف: "واذا كان من حق كل فريق سياسي تأكيد حضوره الشعبي على الارض، فان الواجب الوطني يقضي بأن يتعاون الجميع لاعادة الثقة بلبنان وتشجيع المستثمرين والترحيب بالمغتربين والمصطافين بدلا من اشاعة الذعر الذي يفضي الى هجرة الكفاءات المهنية العالية واصحاب الحرف والمهارات وربما يكون الآتي اعظم. اخيرا، ان تغليب الحكمة واعتماد التعقل والتهدئة ومعاودة الحوار هو مطلب الاكثرية الساحقة من اللبنانيين الذي يريدون ان يعيشوا بأمان في ظل أوضاع اقتصادية مستقرة، ويقلقهم وصول البلاد الى حائط مسدود ويشعرون بالاكتئاب والخوف من غد مظلم مجهول".

الرئيس بري تسلم ملاحظات "منبر الوحدة الوطنية" على المحكمة الدولية

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قبل ظهر اليوم، الرئيس الدكتور سليم الحص الذي سلمه نسخة عن ملاحظات منبر الوحدة الوطنية على المحكمة الدولية. بعد اللقاء قال الرئيس الحص: "طلبت هذا الاجتماع مع الرئيس بري كي اسلمه نسخة عن الدراسة التي وضعها منبر الوحدة الوطنية عن المحكمة ذات الطابع الدولي، وفيها بالطبع ملاحظاتنا على النصوص التي جاءت من الامم المتحدة لتنظيم المحكمة، وكانت مناسبة للتحدث في مواضيع الساعة ولاسيما موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي ومبادرة الحكومة الى طلب قرار من مجلس الامن لانشائها، وبالطبع تطرقنا ايضا الى موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة التوصل الى توافق حول هوية الرئيس المقبل حتى لا يكون هناك مشكلة بعد الاستحقاق".

سئل: يلاحظ تصاعد التسخين السياسي. هل يحتمل الوضع مثل هذا التسخين حتى الاستحقاق؟

اجاب: "لا في الحقيقة هذا التصعيد ليس طبيعيا، وهو غير مستحب، ولا بد من مبادرات لتنفيس هذا الاحتقان، ولا يجوز ترك الامر على غاربه، ولا بد في يوم من الايام من التوصل الى توافق حول مواضيع الخلاف، واعتقد ان ليس هناك ما يحول دون اجتماع الافرقاء اللبنانيين حول طاولة حوار للتفاهم حول كل مواضيع الخلاف، وليس هناك عذر لعقد مثل هذا اللقاء".

سئل: هل تخافون على لبنان في حال اقرار المحكمة تحت البند السابع؟

اجاب: "لا خوف على لبنان، فلبنان اقوى من ان يكون مهددا بمثل هذا الاجراء، نحن مأخذنا على هذه الخطوة، نحن نتحدث عن محكمة ذات طابع دولي ولا نتحدث عن محكمة دولية، وهناك فارق بين الاثنتين، فعندما تنشأ المحكمة بقرار من مجلس الامن تصبح مئة بالمئة محكمة دولية وليست محكمة ذات طابع دولي، فالمحكمة ذات الطابع الدولي هي محكمة لبنانية ذات طابع دولي مطعمة، وعندما يصدر القرار عن مجلس الامن تصبح محكمة دولية مئة بالمئة ولم تعد كما هو متفق عليه محكمة ذات طابع دولي، وليس هناك موجب لذلك ففي ذلك شيء من التنازل عن السيادة الدولية".

سئل: هل ستسلم الملاحظات الى رئيس الحكومة؟

اجاب: "بالطبع، فانا اتوجه الان للقاء الرئيس لحود وتسليمه نسخة عن الملاحظات ومساء سألتقي الرئيس السنيورة لتسليمه نسخة عن هذه الملاحظات.

سئل: هل ترى ان البلاد تتجه نحو حكومتين؟

اجاب: "لا، ان شاء الله لا، لان هذا احتمال مريع بكل معنى الكلمة، ويؤسفني ان اقول ان الطبقة السياسية، او رموز الطبقة السياسية لا تعي ذلك، فهم يتصرفون وكأن هذا الامر شبه طبيعي وهذه كارثة".

سئل: في اي اطار تقدمون الملاحظات على المحكمة بعدما طلبت الحكومة اقرارها تحت البند السابع؟

اجاب: "كان علينا ان نعمم هذه الملاحظات بصورة خاصة لانها طرحت على مجلس الامن فاذا كان مجلس الامن سيتخذ قرارا فليعلم ان هناك ملاحظات عسى ولعل ان ياخذ هذا الانطباع".

سئل: ما هو تأثير ذلك على الوضع الداخلي؟

أجاب: "نقول ضمن الملاحظات انه اذا صدر قرار عن مجلس الامن بتشكيل هذه المحكمة فذلك يعني ان المحكمة اصبحت دولية وليست ذات طابع دولي، وهذا يتنافى مع ما هو متفق عليه".

قانصو

ثم استقبل الرئيس بري وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيسه الوزير السابق علي قانصو وعضوية النائبين اسعد حردان ومروان فارس والوزير السابق محمود عبد الخالق في حضور النائب علي بزي، وجرى عرض للتطورات الراهنة في البلاد.

النائب عون تلقى دعوة من "الهيئة الوطنية لدعم الوحدة" للمشاركة في "اللقاء الوطني " غدا في نقابة الصحافة

محمد قاسم:عملنا يصب في اكثر من اتجاه لمنع الشقاق والفتنة

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) التقى النائب العماد ميشال عون، صباح اليوم في الرابية، وفد "الهيئة الوطنية لدعم الوحدة الوطنية ورفض الفتنة" المنبثقة من "لجنة حق العودة"، يرافقه الحاج غالب ابو زينب، في حضور النائب ابراهيم كنعان. بعد اللقاء، صرح محمد قاسم باسم الوفد: "تشرفنا بلقاء العماد ميشال عون ودعوناه مع "التيار الوطني الحر" الى المشاركة في اللقاء الوطني الذي سيعقد غدا في نقابة الصحافة لاطلاق وثيقة الهيئة لدعم الوحدة ورفض الاحتلال. وطلبنا من دولته اشتراك التيار ومن يمثله في هذا اللقاء. نحن نعلم ان للتيار وللجنرال دورا عظيما واسهاما في درء مخاطر الفتنة وفي منع تطور محاولات زرع الشقاق بين الشعب اللبناني. فالتيار هو الاجدر بان يشارك في نشاط له طابع الوحدة الوطنية وفي مواجهة الاحتلال وفي التوجهات التي نسعى من اجل نشرها في أوساط الشعب اللبناني والوصول بها الى كل الشخصيات والمجتمع الاهلي والشخصيات الوطنية. فنحن في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة. نحن نتلمس المخاطر على الوحدة الوطنية ونسعى جاهدين من اجل لجم اي محاولة لأجل الشقاق بين اللبنانيين خصوصا الشقاق الطائفي او المذهبي او المناطقي. واكد دولة الرئيس انه في صدد تكليف من يمثل التيار الوطني في هذا اللقاء".

سئل: هل لديكم تحرك ما؟

اجاب:" نحن سنعقد مؤتمرا موسعا غدا عند الحادية عشرة في نقابة الصحافة لاطلاق حملة في الاوساط اللبنانية والعربية من اجل تعزيز اواصر الوحدة، ليس فقط من اجل الشعب اللبناني، بل ايضا من اجل شعوب اخرى. فنحن اصلا انطلقنا من اجل وأد فتنة كانت ستحصل في العراق وما زالت بوادرها موجودة، والآن ما زالت بوادر الفتنة موجودة في اكثر من دولة اي لبنان، العراق، فلسطين، وعملنا سيصب في اكثر من اتجاه لمنع اي فرصة للفتنة".

سئل: هناك كتل تسعى الى العمل على العناوين نفسها، مثلا "التيار الوطني الحر"، فلماذا لم تدعموا مثل هذه التيارات؟

اجاب: "هذه الهيئة تمثل مختلف الاحزاب وممثلي المجتمع الاهلي. وانا اعتبر اذا كان التيار الوطني الحر يتبنى هذه الشعارات ونحن الآن نطلقها لتكون مادة لكل الهيئات، فهذا انجاز للتيار. هذا الاطار سيصبح اطارا واسعا يتسع لكل الفاعليات الشبابية والنسائية والوطنية. وبعد اطلاق الوثيقة، سنجتمع مع كل القوى والفاعليات ولا نريد ان نستثني احدا من اجل تحقيق هذا الهدف".

سئل: هل ستكونون نقطة وصل بين المعارضة والموالاة في مكان ما؟

اجاب:" العناوين المطروحة تعني كل من هو حريص على التماسك الوطني ورفض الاحتلال وكل من يقاتل اسرائيل ومن يلتقي معنا فنحن معه من أي اتجاه كان".

حاكم مصرف لبنان اختتم زيارته الى كندا وسينتقل الى واشنطن

وطنية-15/5/2007 (اقتصاد) اختتم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه زيارته الى مونتريال في كندا تلبية لدعوة نخبة من رجال الاعمال اللبنانيين-الكنديين، وقد شارك في حفل تكريمي اقيم على شرفه اعده رئيس متخرجي معهد الجمهور في كندا الدكتور دونالد اده ورئيسة جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في مونتريال منى غزاوي. وقد اجرى سلامه سلسلة اجتماعات مع رجال اعمال في كندا ومع مرجعيات مسؤولة في القطاع الخاص. والقى محاضرة في جامعة كونكورديا شرح فيها الاوضاع والتوقعات المستقبلية في لبنان. وسينتقل سلامه الى واشنطن وبالتحديد الى صندوق النقد الدولي حيث يلتقي نائب المدير التنفيذي في الصندوق موريللو بورتغال كما سيزور دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد للبحث في امور مشتركة تهم البلدين.

لحود أرسل إلى الأسد تسجيلا مصوراً عن لقائه مع البط

"السياسة" - خاص: كشفت مصادر مقربة من القصر الرئاسي السوري ل¯ »السياسة« امس عن ان الرئيس اللبناني اميل لحود ارسل الى نظيره السوري بشار الاسد تسجيلا مصورا كاملا للقاء الذي جمعه مع البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير السبت الماضي في قصر بعبدا.

واكدت المصادر ان الرئيس الاسد استمع الى حديث البطريرك وشاهد الشريط اكثر من مرة وعلق عليه بالقول : »نحن نعرف ان البطريرك صفير كان شريكا لرفيق الحريري في اخراج القرار 1559 وانه الأب الروحي لقوى 14 آذار و كل التدخلات الفرنسية والاميركية في لبنان تتم بمباركته«.

واشارت المصادر ذاتها الى أن الاسد طلب من لحود توجيه الاحزاب والقوى السياسية الموالية لدمشق بشن حملة مضادة على البطريرك الماروني تتضمن نعت صفير ب¯ »العمالة والتآمر« مع الخارج ضد المصالح الوطنية. من جانب آخر يعتزم معارضون سوريون بارزون توجيه مذكرة الى الامين العام ل¯ »حزب الله« السيد حسن نصر الله يناشدونه فيها التدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية. و نقل موقع »الحقيقة« الاخباري الالكتروني السوري عن مصادر قريبة من معدي المذكرة قولها »إن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحرج الأسد في هذا الموضوع هو نصر الله, فدينه برقبة النظام السوري كبير جدا, إذ لولاه لوصل الجيش الإسرائيلي إلى ضواحي دمشق الصيف الماضي, ولربما كان النظام السوري كله في خبر كان«.

وأعربت المصادر عن أسفها بسبب امتناع نصر الله حتى الآن عن التدخل في هذا الأمر »على الرغم من أهميته بالنسبة لدعم الجبهة الداخلية السورية التي تعتبر ظهيرا للمقاومة اللبنانية«, لكنها ثمنت في الوقت نفسه توجيهات نصر الله القديمة والدائمة بعدم مهاجمة المعارضة السورية في أي من وسائل إعلام حزب الله, وعدم توجيه أي نقد لها سواء من قبل الطواقم العاملة أو الضيوف, لاسيما قناة المنار«. كما ثمنت تدخل نصر الله السريع قبل بضع سنوات و التوجيه بإجراء عملية مونتاج في نسخة الإعادة من برنامج سياسي يبث مباشرة بتقديم الصحافي المصري العامل في »المنار« عمرو ناصيف, الذي كان سمح لأحد مسؤولي إعلام النظام في سورية بالتهجم على أحد المعارضين اليساريين السوريين وشتمه في الحلقة واتهامه بالخيانة والعمالة لواشنطن, وهو ما أثار حفيظة نصر الله وجعله يؤنب إدارة القناة ويطلب منها حذف ما قيل بحق المعارض قبل إعادة بثها في اليوم التالي. وهو ما حصل فعلا, بحسب ما ذكرته المصادر ذاتها. يشار الى ان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص, دعا امس الرئيس بشار الأسد إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

في عشاء لجنة قضاء عاليه/رفــول: لن يكون الرئيس إلاّ من المعارضة والمعارضة اختارت العماد ميشال عون

أبو جمرة: هذه أكثرية مطعون بشرعيتها ولا مجلس دستوري للبت بشأن هذه الطعون

14 أيار 2007

بشارة خيرالله - أكد منسق عام التيار الوطني الحرّ الدكتور بيار رفول بأن هذه الأكثرية ليست إلا أكثرية وهمية واصفاً إياها بالمسروقة مؤكداً بأن الأكثرية الحقيقية موجودة في المعارضة اللبنانية بحسب ما تشير إليه كل الوقائع. كلام رفول أتى من خلال تمثيله العماد ميشال عون في العشاء السنوي للجنة قضاء عاليه في التيار الوطني الحرّ الذي أقيم في مطعم الكرمة – عاريا بحضور الوزير السابق اللواء عصام أبو جمرة والنائب إبراهيم كنعان واللواء نديم لطيف والدكتور عصام شرف الدين ممثلاً الحزب الديمقراطي اللبناني ووفد من قيادي حزب الله في الجبل وممثلين عن الحزب الشيوعي اللبناني وعدد من مرشحي بعبدا - عاليه وأعضاء الهيئة التنفيذية وقياديي التيار الوطني الحرّ ومدير الأخبار في محطة أو تي في ( ( O TV الأستاذ جان عزيز وممثل جبهة الحرية – قدامى القوات السيد مسعود الأشقر.

بعد النشيد الوطني اللبناني ألقى منسق قضاء عاليه كلمة جاء فيها: بعد مرور سنتين على عودة دولة الرئيس العماد ميشال عون إلى ربوع الوطن لا بد لنا من التوقف عند هذه الذكرى الكريمة. وتابع، يؤسفنا ما نسمعه اليوم على السن حراس السيادة الجدد الذين انتخبوا بأصوات غير المسيحيين وقد تمادت بهم الوقاحة السياسية لاتهام العماد ميشال عون وانتقاد طرح انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب مشيراً انه ولو انتخب رئيس بهذه الأكثرية المزورة سيكون حتماً حارساً على مكب النورموندي وشركة سوليدير.

رفـول/عاليه عزيزة على قلوب كل اللبنانيين المناضلين، عاليه الوحدة الوطنية، هذه المنطقة التي رجالها رجال وقد دفعوا أغلى الأثمان للدفاع عن لبنان، في العام 2005 قال الرئيس ميشال عون بأن لبنان سوف يتحرر قريباً من الاحتلال السوري وعلينا تعزيز الوحدة الوطنية لكي نخوض الانتخابات تحت هذا الشعار ولو اضطررنا التضحية ببعض المقاعد النيابية لتغليب المصلحة الوطنية. وأضاف: حاول بعض الاستقلاليون الجدد منعنا من العودة إلى لبنان قبل الانتخابات فعدنا وخضناها وحققنا ما حققناه رغماً عنهم لأنهم اعتقدوا إننا انتهينا في 13 تشرين 1990 ولكن عدنا وانتفضنا من تحت الرماد وعبرنا عن رأينا الحرّ.

وعن تفاهم التيار – حزب الله، قال رفول: نحن تفاهمنا مع حزب الله فيما هم تحالفوا معه فقط لكسب المغانم السياسية وسلب المقاعد النيابية، نحن انتصرنا في حرب تموز ومنعنا الفتنة والتوطين وحققنا الوحدة الوطنية وهذا ما نسعى إليه كتيار وطني حرّ. وأضاف: هناك دول تدعي الديمقراطية وتحضن العملاء فيما تضع الشرفاء في خانة الإرهاب، هؤلاء الذين دافعوا عن لبنان وضحوا بأرواحهم في مقاومة الاحتلال. وتابع: لا حلّ إلاّ في انتخابات نيابية مبكرة أو بالعودة إلى الشـعب كمـا سبقى وقال العماد ميشال عون ولا رئاسة ورئيس من هكذا سلطة لأنه سيكون موظفاً وليس رئيساً.

أبو جمـرة/في كلمة مختصرة أعرب اللواء عصام أبو جمرة عن أسفه لما يسمعه على السن بعض السياسيين منتقداً النائب الياس عطا الله على تعليقه بشأن طرح العماد ميشال عون واصفاً إياه بأنه أخر من يحق له التكلم عن هكذا طرح وبخاصةً أنه نائب ماروني منتخب من بأغلبية ساحقة من إخواننا السنة في طرابلس.

وبعد الكلمات تم توزيع الدروع التذكارية لأعضاء لجنة قضاء عاليه في التيار الوطني الحرّ لجهودهم المستمرة في متابعة النضال من اجل سيادة وحرية واستقلال لبنان.

القوة الدولية والـ1701 والجنوب

اذا كانت التسوية مهمة، فأهم منها هو طرح القضايا الحقيقية المختلف عليها وبناء التسوية على اساس الاتفاق على حزمة كاملة. فقضية المحكمة الدولية ينبغي ان تكون خارج اي خلاف او مقايضة لأن ما من لبناني معني يمكنه ان يقبل ان يعقد صفقة مع شريكه في الوطن يفلت بموجبه قتلة القادة الاستقلاليين. فهذه المسألة غير خاضعة الى اي تسوية ترمي الى عرقلة العدالة والحق. والا فما معنى ان يعيش لبناني مع آخر وفي يقينه ان الاخير باع من القتلة دمه. وعليه فلنخرج المحكمة من البازار.

اما قضية الحكومة فهي الفرع وليست الاصل لأن لب القضية يكمن في المواضيع الخلافية الكبرى، والانقسام الكبير في الخيارات بين فريقين: الاول متنوع عابر للطوائف، والآخر احادي من لون واحد يطغى على محيطه المباشر. وبالطبع يمثل الفريق الثاني، على احاديته ولونه الواحد، وزنا لا بد من اخذه في اي حساب مستقبلي لأنه لا يستقيم اي بناء وطني ضمن المعادلة الوحدوية من دون انخراط الفريق الثاني فيه.

تبقى القضايا الكبرى التي يفترض ان تشكل القاعدة الصلبة لأي تسوية تاريخية في لبنان:

- العلاقات اللبنانية – السورية: الاتفاق على افضل العلاقات مع سوريا بصرف النظر عن النظام الحالي ومساوئه، على قاعدة انهاء النظام كل تدخلاته في الحياة السياسية وغير السياسية اللبنانية. والدفع جديا في اتجاه تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار اللبناني في العام الفائت من ترسيم لحدود مزارع شبعا، وسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، واقرار علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وعلى المعارضة ان تتضامن قولا وفعلا في هذا الاطار مع الاكثرية.

- قرار الحرب والسلم وسلاح "حزب ولاية الفقيه": الاتفاق نهائيا على ان مرجعية الواقع الجنوبي القانونية والشرعية هي القرار 1701، وبالتالي نزع كل سلاح غير شرعي من المنطقة الواقعة خلف الليطاني. وبدء محادثات جدية في اطار مؤتمر الحوار الوطني للاتفاق على روزنامة واقعية لحل قضية سلاح الحزب المذكور، والبحث في صيغ بينها استيعاب الآلة العسكرية للحزب في الجيش الشرعي. في هذه الاثناء يتعهد "حزب ولاية الفقيه"، وفي شكل نهائي، رهن استخدام قواه العسكرية على اي مستوى بقرار حكومي يعكس القرار الوطني المتوازن. بمعنى آخر، اشراك كل اللبنانيين في قرار الحرب والسلم.

- قانون جديد للانتخاب: اطلاق المناقشة داخل مجلس النواب للاتفاق على قانون انتخابي عصري جديد يضمن صحة التمثيل النيابي وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية او قبلها اذا جرى الاتفاق على ذلك.

اما اذا لم تتضمن التسوية التي يجري البحث فيها ثنائيا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، القضايا الجوهرية، فلا طائل من الحوار. لأن لا تسوية حقيقية ممكنة في غياب البحث في الجوهر. واي تجاهل لهذا المنطق معناه المزيد من الانحدار السريع نحو تفكك البلاد سياسيا واجتماعيا. واذذاك سيغرد كل خارج سرب لبنان كما عرفناه حتى يومنا هذا.

علي حماده

ali.hamade@annahar.com.lb

رئيس الحكومة استقبل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب وناظم الخوري وعرض مع وفد من نقابتي عمال كهرباء لبنان وقاديشا اوضاع القطاع

الرئيس الجميل: تجاوز الدستور يدفعنا الى المجهول ولا يخدم أحدا لا نريد المحكمة للانتقام ولا للتشفي بل لوضع حد للانتحار الجماعي

مكاري:نمد يدنا الى شركائنا في الوطن لكنهم لا يريدون هذه الشراكة

وطنية - 15/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الذي قال بعد اللقاء: "من الطبيعي ان نتواصل مع الرئيس السنيورة في هذه المرحلة، وفي هذه المناسبة أحب ان اعبر عن شعوري وتقديري لهذا الصمود وللمقاومة السياسية وهذا الصبر الذي يتميز به الرئيس السنيورة في هذه المرحلة الصعبة، فالاستحقاقات الحالية هي استحقاقات صعبة جدا في ظل هذه الأجواء التي تعيشها البلاد، ونعرف تماما كم هي ضاغطة على الرئيس السنيورة وكنت مقدرا لهذه القدرة لمواجهة الصعاب. لذلك أكدت له التضامن الكامل معه خصوصا في هذه الأيام الصعبة والمطلوب من كل الشعب اللبناني ان يتفهم انه ليس لدينا خيار غير التضامن مع بعضنا البعض وان يكون هذا التضامن من خلال المؤسسات الدستورية، وان نعود الى كنف المؤسسات الدستورية التي هي وحدها تؤمن الإطار الطبيعي للحوار وللتشاور ولإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي نتخبط فيها، لان أي خروج عن إطار الدستور والقانون والتقاليد يدفعنا الى المجهول والى الانتحار، ولا اعتقد ان ذلك يخدم أي طرف من الأطراف".

سئل: ما تعليقك عما حكي عن خطة يتحضر لها الرئيس إميل لحود في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟

أجاب: "لا نريد ان ندخل في سجال خصوصا من هذا المكان بالذات، وإنما كل هذه الممارسات التي نعيشها منذ فترة حتى اليوم تظهر في نواحي معينة انه بالنسبة للبعض الدستور معلق ومجمد، من انتخابات المتن الفرعية الى بعض القرارات الأخرى، من الواضح ان هناك تعليقا للدستور ولبعض مواده، ولكن الدستور هو كل لا يتجزأ، وإذا علقت أي مادة من مواد الدستور يعني علق الدستور بالكامل وهذا للأسف المنحى الذي نعيشه باستمرار أي التعرض للدستور وكأننا نعيش في شريعة الغاب، وما لا يستوعبوه ان ذلك سينقلب على الجميع وينقلب السحر على الساحر".

سئل: خطت اليوم المحكمة خطوة الى الأمام وربما أصبحت وراءنا، فإذا أقرت المحكمة هل انتم مستعدون للمضي بحكومة الوحدة الوطنية؟

أجاب: "من الأساس أنا كنت ارفض الدخول في هذا البازار فكل موضوع قائم بحد ذاته، قلنا ونكرر لا نريد المحكمة للسياسية للانتقام أو للتشفي، نريد المحكمة فقط لوضع حد لهذا الانتحار الجماعي، لان البلد ينتحر من خلال هذه الاغتيالات والممارسات وهذا هو الهدف من المحكمة، أما بالنسبة الى الحكومة، فنريد حكومة تجسد طموحات الناس ومشاعرهم وتحقق لهم مصالحهم والمصلحة الوطنية العليا، هكذا نحن نفهم الحكومة وليس لها أي علاقة بموضوع آخر، وبالروحية نفسها نتعامل مع الانتخابات الرئاسية التي كان يجب ان تكون مفصولة عن المحكمة وعن الحكومة وعن كل شيء وان تكون قائمة بذاتها، وفي النهاية تكون مناسبة ومحطة حتى نعود ونلتقي على رئيس قادر ان يجمع البلد وينتشله من هذا المستنقع الذي يتخبط فيه منذ عقود من الزمن".

سئل: ما رأيك في ما يقوله "حزب الله" والعماد عون والرئيس لحود أنهم لن يسلموا البلد الى حكومة فاقدة للشرعية؟

أجاب: "المؤسف انه أصبح كل إنسان يريد دستورا على مقاسه وان يفسر الدستور على ذوقه، هناك أسس معينة فلنرجع إليها، والدستور هو الذي يحدد إذا كانت الحكومة مستقيلة أم لا، على حد علمي ان الرئيس لحود وقع مرسوم تشكيل هذه الحكومة وحتى اليوم لم يصدر مرسوما يعاكس ذلك، أنا أتحدث هنا كرئيس جمهورية سابق وكرجل قانون وكنائب سابق. لم نجد في التاريخ مرسوما يشكل حكومة ونعتبر هذه الحكومة مستقيلة، فيما المرسوم ما زال قائما. ان ذلك من بديهيات الأمور، وإذا خرجنا عن بديهيات الأمور فيعني ذلك اننا ندفع البلد الى الفراغ. إذا كان لا يجب أن يستمر مرسوم تشكيل الحكومة فيجب أن يصدر مرسوم آخر ينقده، يصدر مرسوم آخر يعتبر الحكومة مستقيلة ويشكل حكومة جديدة، وهذا ضمن الأصول الدستورية إنما إذا خرجنا عن هذه الأصول يعني ذلك اننا دخلنا في المجهول، وهذا المجهول ربما يدفعنا البعض إليه وهو يبحث عن هذا المجهول، لذلك لماذا اللف والدوران؟ اذن لنقل بصراحة فلنضع الدستور جانبا ونطرح مؤتمرا وطنيا، وهذا ليس رأيي، ولكن أقول ان هذه هو النتيجة الطبيعية لبعض الطروحات، فلنعتبر ان لا الدستور موجود و لا الطائف موجود، وآسف الآن لأنه ربما تقوم القيامة علي، ونعترف بالمربعات الموجودة على الأرض أيا كانت وعلى كل الصعد، ونعود لنطرح مؤتمرا جديدا بين كل هذه الأطراف، وهذه الأطراف هي من تحدد أي طائف جديد تريد، وأي دستور تريد. ولكن بالنسبة إلي أصر على ذلك، نحن نريد تطبيق القانون وتطبيق الدستور واحترام المواثيق والوثائق الوطنية، ونعود إليها ونعود الى كنف تلك النصوص التاريخية الميثاقية".

سئل: وإذا لم يحدث ذلك، ولم يحتكم رئيس الجمهورية الى الدستور؟

أجاب: "على كل حال من الواضح انه من قبل رئيس الجمهورية وغيره ان ليس هناك احترام للدستور، وأعطينا أمثلة واضحة على ذلك".

سئل: ماذا ستفعلون كقوى 14 آذار وكأكثرية؟

أجاب: "نحن متمسكون بميثاق الطائف وبالدستور، ونتحمل مسؤولياتنا على هذا الأساس، أنا عندي تجربة في هذا الأمر وانه أثناء رئاستي كان هناك محاولة لتجاوز الدستور ولتعليقه وعالجنا الأمور بحكمة وبحس وطني حرصا على المصلحة الوطنية وعلى مستقبل الوطن ونستمر بالتصرف على هذا الأساس".

سئل: هل أنت مع تطبيق القانون كما ذكرت، في حين نحن لا نرى أي اهتمام من فريقكم في موضوع مكب النورماندي للوقوف ضد هذا الموضوع، وتبين ان هناك علاقة للسلطة في توزيع النفايات على مستوى الأراضي اللبنانية ولم يتحرك أي جهاز لمنع ما يحصل؟

أجاب: "لا اعتقد أن قوى 14 آذار معنية مباشرة بكل هذه التفاصيل، وعلى كل حال، أنا ليس عندي هذه المعلومات، وإذا كانت صحيحة لا شك اننا مع المحافظة على البيئة والسلامة العامة وضد تجاوز القانون ومع احترام خصوصية كل منطقة،ولا تتحمل أي منطقة بعض التبعات التي ليست مسؤولة عنها. نحن مع الحق ومع وقف التجاوزات إذا وجدت".

سئل:من ممكن أن يرعى المؤتمر الذي طرحته؟

أجاب: "أنا لا أدعو إلى طرح مؤتمر يجب ألا يفسر كلامي أنني أدعو إلى ذلك أنا أقول أن هناك مسعى ومنحى عند البعض هو تعليق الدستور وتجاوز اتفاق الطائف وعندما نتكلم على هذا المنحى يعني اننا لا نسب الدين نحن نشرح واقعا، هذا واقع عندما يكون هناك مسؤوليات دستورية معينة لا تمارس، يعني ذلك انه يتم تعليق الدستور.أنا لا افهم مثلا لماذا لم تتم الانتخابات الفرعية في المتن ليس لان ابني حبيبي بيار معني بذلك، لكنني أتكلم من الناحية المبدئية والدستورية الصرفة هناك تعليق للدستور، وهذا التعليق يعطي انطباعا أن هناك منحى لتعليق الدستور وتعليق كل المواثيق والوثائق الوطنية والتاريخية، وإذا كان هذا هو المطلب فليس لدينا خيار آخر وهو أن نرى مع بعضنا البعض ما هي البدائل، لا نستطيع ترك البلد في هذا الشكل".

سئل: هل أنت مرشح لرئاسة الجمهورية؟

أجاب: "هذا الأمر أصبح كقصة إبريق الزيت نحن لا نزال نتكلم ان كل الدستور معلق، والجمهورية كلها في مهب الريح، دعونا نرى كيف سنعود الى المؤسسات الدستورية وكيف ننقذ هذه الجمهورية ونتعاون كلنا مع بعضنا البعض، وبعد ذلك نفكر بالاستحقاق الرئاسي"

سئل: هل يمكن ان يصل الخلاف الى داخل 14 آذار حول هذا الموضوع لان البعض يراهن على ذلك؟

أجاب: "لا بالعكس، حقيقة ان الذي يطمئن هو، من جهة، صمود الرئيس السنيورة وكذلك تضامن أفرقاء 14 آذار مع بعضهم البعض، والحمد الله أنهم يتصرفون جميعا بحس عال من المسؤولية، ولا شك ان هذا التضامن سيستمر وسيتطور الى الأحسن حتى نستطيع ان نجد في الوقت المناسب المخارج لهذه الأزمة".

مكاري

وكان الرئيس السنيورة التقى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في حضور الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ومستشار الرئيس السنيورة السفير محمد شطح وجرى عرض للتطورات. بعد اللقاء قال مكاري: "شكرت للرئيس السنيورة جهوده التي بذلها من اجل المحكمة الدولية لان هذا الموضوع كما يهم جميع اللبنانيين يهم كل من عايش الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو موضوع مهم جدا لنا. وكان هذا الشكر باسمي وباسم كل من يحب رفيق الحريري. كما تداولنا الشؤون السياسية العامة وبعض المطالب العائدة الى منطقة الشمال عموما والكورة خصوصا".

وردا على سؤال حول مواصلة الأكثرية الاعتصام الأسبوعي في المجلس النيابي، قال مكاري: "أوضحت للرئيس السنيورة ما حصل صباح اليوم في المجلس، وأؤكد ان ما يحصل من اعتصام أسبوعي هو في إطار اقتناعنا بان المجلس النيابي هو المكان المناسب للنقاش السياسي ولحل المشاكل، خصوصا انه في النظام الديموقراطي لا يجوز تعطيل مجلس النواب، لأننا نؤمن بالمؤسسات الدستورية ونحن نمد يدنا مجددا الى شركائنا في الوطن لكنهم لا يريدون هذه الشراكة".

ناظم الخوري

والتقى الرئيس السنيورة النائب السابق ناظم الخوري الذي أوضح انه عرض مع الرئيس السنيورة "مطالب إنمائية تخص منطقة جبيل وطرقاتها الرئيسية لا سيما طريق عمشيت-ميفوق-تنورين". وقد أحال الرئيس السنيورة هذا الملف بناء على طلبه الى مجلس الإنماء والإعمار.

أوضاع الكهرباء

واستقبل الرئيس السنيورة وفدا مشتركا من: نقابة عمال كهرباء لبنان برئاسة النقيب شربل صالح، نقابة عمال كهرباء قاديشا برئاسة النقيب جوزف سركيس، نقابة عمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني النقيب احمد حرقوص، في حضور وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي وجرى البحث في مطالب عمال وموظفي النقابات.

بعد الاجتماع، قال صالح: "كان اجتماع مثمر وقد وعدنا الرئيس السنيورة بإعطاء جزء من المطالب وحقوق عمال الكهرباء، ومن هذه المطالب، التي سيعطينا الرئيس السنيورة نتيجتها خلال أسبوع بعد عرضها على أول جلسة لمجلس الوزراء، إعطاء أقدمية لعمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء على سلسة الرتب والرواتب، وفي ما يعود إلى الأربع درجات المطبقة على معامل الإنتاج فإنها ستطبق على كامل مستخدمي وعمال المؤسسة في أساس الراتب. أما بالنسبة الى المطالب الأخرى فسيكون هناك تواصل معه خصوصا في ما يعود الى فروقات سلسلة الرتب والرواتب وقد وعدنا الرئيس السنيورة أن يتم درس ذلك عندما تتحسن الأوضاع في المرحلة المقبلة وكلفتها، ونحن على تواصل معه. وبناء عليه، تم الاتفاق مع الزملاء على تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء لفترة لا تجاوز أول جلسة لمجلس الوزراء خلال أسبوع، ونحن نشكر الرئيس السنيورة والوزير الصفدي، كما نشكر وزير الإعلام غازي العريضي الذي قام بمساع لتأمين لقاء اليوم".

المطران ابو جودة اعلن رسالة البابا في "يوم الاعلام العالمي

وطنية - 15/5/2007 (متفرقات) اعلن النائب البطريركي العام رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران رولان ابو جودة في مؤتمر صحافي، عقد ظهر اليوم، في المركز الكاثوليكي للاعلام، في جل الديب، رسالة البابا بنديكتوس السادس عشر ليوم الاعلام العالمي الحادي والاربعين تحت عنوان "الاطفال ووسائل الإعلام: تحد للتربية". بداية، رحب مدير المركز الخوري عبده ابو كسم بالحضور، واعتبر ان "موضوع الاطفال ووسائل الاعلام هو على قدر كبير من الاهمية بحيث يجب تنشئته وتوعيته على مبادىء الحرية والقيم الاخلاقية". ثم شدد المطران ابو جودة على دور الاهل والمدرسة في "تنشئة الاطفال على مبادىء الحرية والسلام والابتعاد عن العنف".

مسلم

ثم قدم الدكتور انيس مسلم الرسالة فاعتبر ان "قداسته يدعونا فيها الى التفكير في مسألتين اساسيتين متداخلتين تنشئة الاطفال وتنشئة وسائل الاعلام".

ورأى ان قداسته ينظر الى هذه القضية من زاويتين تأثير وسائل الاعلام في تنشئة الاطفال وتنشئة الاطفال لمواجهة هذه الوسائل بما فيها الانترنت".

واشار الى ان "قداسته توقف عند اهمية التربية والتعليم بالقدرة كأن يكون الوالدان المثال الصالح لاولادهما ويسهلان لهم التعرف على ادب الطفولة وشتى الفنون الجميلة. ويلفت قداسته الى الضغوط التي يتعرض لها العاملون في وسائل الاعلام والمعضلات الاخلاقية التي يواجهونها تحت وطأة المنافسة التجارية الشرسة والتي تؤدي حينا رغم نوايا معظم الاعلاميين الحسنة الى تردي البرامج، وحينا الى اسفاف، واحيانا الى انتاج افلام والعاب تثير العنف والغرائز الجنسية وتعرض العديد من الاطفال الى الوقوع في الخطيئة.

البعلبكي

ثم القى نقيب الصحافة محمد البعلبكي كلمة فقال: "ان معظم وسائل الاعلام في العالم ستأخذ بتوجيه قداسته وستعمل بنوره ما يعود على الاطفال في كثير من الخير وليس غريبا ان يهتم الفاتيكان اهتماما خاصا بالاطفال". اضاف: "لا شك ان الاطفال هم المستقبل فبقدر ما نحسن تنشئتهم بقدر ما يكون المستقبل جيدا ومضمونا وبقدر ما تكون هذه التنشئة دون العادية يكون المستقبل عاديا او دون العادي".

وتابع: "نحن نأتي سنويا الى هذا الصرح لنغرف مما تتضمن دائما الرسائل البابوية من الحكمة البالغة في مختلف المواضيع التي تتناولها هذه الرسالة عاما بعد عام، ونشكر الله اننا في لبنان على اختلاف فئاتنا وطوائفنا ومذاهبنا نعتبر هذه الرسالة السنوية البابوية موجهة الى جميع اللبنانيين على اختلافهم".

واردف: "هذا العام الرسالة لها صلة بوسائل الاعلام، ما من ريب بأن وسائل الاعلام ذات اهمية بالغة جدا في توجيه الرأي العام الذي هو الصورة الحية لشعب من الشعوب وبقدر ما يكون الرأي العام مكونا ومبنيا على الحقيقة وعلى الفضيلة وعلى الصلاح يكون الامل اكبر بمستقبل افضل".

وقال: "مسؤولية وسائل الاعلام في هذا المجال مسؤولية اساسية ضخمة لا يجوز لاي وسيلة من وسائل الاعلام ان تتنكر لها او تعمل بما لا يتفق مع رسالة الاعلام.

نحن في لبنان لاسيما في هذه الايام احوج ما نكون الى اعلام مجرد خادم للحقيقة اولا فننكب عن كل ما يسيء الى الحقيقة والى رسالة الاعلام بحكم كون هذه الرسالة رسالة تكاد تكون سماوية". واعتبر ان "اعظم الاعلاميين في التاريخ هم الانبياء والرسل وعلى وسائل الاعلام ان تهتدي بهدي هؤلاء الرسل والانبياء الذين كانوا هم اعظم الاعلاميين في التاريخ". وختم قائلا:" نسأل الله ان يلهم وسائل اعلامنا الصواب الذي لا يمكن ان يحتكره احد ومن هنا قدسية هذه القيمة الانسانية العظمى التي هي الحرية، رحمة بشعب لبنان ورحمة بهذا الوطن الذي نحرص عليه جميعا وطنا لكرامة الانسان ولحقوقه وحريته."

قصيفي

بعد ذلك القى جوزف قصيفي ممثلا نقيب المحررين ملحم كرم كلمة اعتبر فيها ان "موضوع الرسالة هو موضوع جديد يطرح على مستوى الاعلام العالمي، وهو موضوع على قدر كبير من الخطورة والاهمية لانه يتناول نمو المجتمع ومستقبل الانسانية، لان الاطفال هم الصفحة البيضاء في قلوبهم وفي الذاكرة وان الاهمية تكمن في تنشئة هؤلاء تنشئة سليمة وصحيحة ليخدموا مجتمعاتهم ويؤدوا رسالتهم في بناء اوطانهم واسرهم وان هؤلاء ينبتوا ما يزرع فيهم.

وقالوا علينا ان نسأل اليوم ماذا يزرع في هؤلاء الاطفال في عصر القرية الكونية التي قربت المسافات وحبست الناس ضمن شاشات صغيرة ماذا تقدم لهم مشاهد العنف والخلاعة وتعويد الناس على ثقافة الالغاء وعلى ثقافة نكران حق الاخر في ابداء الرأي وفي ان يكون مميزا. ورأى ان هذه المشاهد تسيء الى حقيقة طفولتهم وخدش وجه براءتهم. وقال: "علينا ان نتعظ مما يطرح علينا من عبر، وعلينا ان نتوقف عند هذه الرسالة القيمة وان نحاول اسقاطها على واقعنا الاعلامي اليوم، اقله في لبنان هذا البلد الذي يتميز عن سواه من البلدان بأنه يحافظ الى حد كبير على كرامة اطفاله وعلى كرامة العائلة الواحدة وعلى كرامة العيش الواحد بين عائلاته الروحية وعلى تجسيد القيم في ممارسات يومية صالحة على الرغم من طغيان العصر المادي وتكاثر التحديات.

الاب مونس

من جهته، اعتبر امين سر اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام الاب يوسف مونس ان "الحرية اساسية انما ايضا يجب التركيز على البيئة الثقافية، وهنا تكمن مسؤوليتنا في لبنان، متسائلا: "اي بيئة ثقافية نربي اولادنا فيها"؟، ورأى اننا في لبنان "نعيش في زمن من الثرثرة الثقافية"، ودعا الى "الحد من الاعلانات والاغاني التي تمس الاخلاقية عند الاطفال وبراءتهم.

نص الرسالة

وفي ما يلي نص رسالة البابا بنديكتوس السادس عشر:

أيها الأخوة والأخوات،

1- إن موضوع اليوم العالمي الحادي والأربعين لوسائل الإعلام الاجتماعية، "الأطفال ووسائل الإعلام: تحد للتربية"، يدعونا إلى التفكير في مسألتين أساسيتين مترابطتين: الأولى هي تنشئة الأطفال والثانية ربما تبدو أقل بداهة ولكن لا تقل أهمية عن الأولى، وأعني بها تنشئة وسائل الإعلام. فالتحديات المعقدة التي على التربية المعاصرة أن تواجهها، غالبا ما تكون مرتبطة بتأثير وسائل الإعلام في عالمنا. فهذه الوسائل تلخص، بشكل قوي، البيئة الثقافية، كونها أحد وجوه الظاهرة المرتبطة بالتطور التكنولوجي السريع (يوحنا بولس الثاني، التقدم السريع، 3). في الحقيقة، هناك من يقول بأن تأثير وسائل الإعلام ينافس تأثير المدرسة والكنيسة، وربما أيضا العائلة. "بالنسبة إلى عدد كبير من الأشخاص، الواقع هو ما تظهره وسائل الإعلام" (المجلس الحبري لوسائل الإعلام الاجتماعية، عهد جديد، 4).

2 - يمكن النظر إلى العلاقة بين الأطفال ووسائل الإعلام والتربية انطلاقا من زاويتين: تنشئة الأطفال من قبل وسائل الإعلام، وتنشئة الأطفال لمواجهة وسائل الإعلام بطريقة صحيحة. هناك نوع من التبادلية التي تركز على مسؤولية الإعلام كصناعة، عن الحاجة إلى مشاركة فعالة من قبل القراء والمشاهدين والمستمعين. من هنا، فإن استعمال وسائل الإعلام، بطريقة سليمة، أمر أساسي لنمو الأطفال الثقافي، الأخلاقي والروحي.

ما هو السبيل لحماية وتشجيع هذا الخير العام؟ من واجب الأهل والكنيسة والمدرسة تنشئة الأطفال على مسؤولية الاختيار في وسائل الإعلام. دور الأهل مهم للغاية، ومن واجبهم ضمان استخدام متبصر لوسائل الإعلام من خلال تنشئة ضمائر أطفالهم ليكونوا قادرين على الحكم بطريقة سليمة وموضوعية، تساعدهم على اختيار أو رفض البرامج المقترحة عليهم (يوحنا بولس الثاني، وظائف العائلة، 76). كما أنه على المدرسة والرعية أن تدعما الأهل في عملهم هذا، كدليل على دعم الجماعة بأسرها عمل الوالدين.

من المفترض أن تكون التنشئة على وسائل الإعلام إيجابية. فمن خلال وضع الأولاد أمام ما هو ممتاز، على الصعيد الأخلاقي والشكلي، نساعدهم على تطوير رأيهم الشخصي، وعلى الحذر والقدرة على التمييز. من هنا الاعتراف بالقيمة الأساسية لمثال الوالدين، والحسنات في تعريف الشباب على الأدب الطفولي، الفنون الجميلة والموسيقى النبيلة. وفي الوقت الذي يحافظ فيه الأدب الشعبي على مكانته في الثقافة، لا يمكن القبول بالانصياع لتجربة الصخب في أماكن التعليم. فالجمال، مرآة الخالق، يلهم القلوب والعقول الشابة ويحييها، أما البشاعة والبذاءة فأثرهما شائن في التصرفات والسلوك.

وكالتربية، بشكل عام، تحتم التربية على وسائل الإعلام التنشئة على ممارسة الحرية، وهذه مهمة لها شروطها؛ فالحرية غالبا ما تقدم كبحث متواصل عن اللذة أو عن اختبارات جديدة. ليس هذا بتحرر وإنما إدانة. الحرية الحقيقية لا تدين أبدا أي فرد - وخاصة إذا كان طفلا - على بحثه النهم عما هو جديد. في ضوء الحقيقة، يتم اختبار الحرية الصحيحة، كجواب قاطع على "نعم" الله للبشرية، الله الذي يدعونا إلى الاختيار، لا بلا تبصر، بل بكل وعي وحرية، كل ما هو صالح وحق وجميل.

فالأهل إذاك كحراس هذه الحرية، ومن خلال إعطائهم أولادهم الحرية تدريجيا، يدخلونهم إلى فرح الحياة الحقيقي (خطاب بمناسبة لقاء العائلات العالمي الخامس، في فالينزيا، 8 يوليو 2006).

3 -هذه الرغبة الصادقة، لدى الوالدين والمربين، بإرشاد الأطفال إلى درب الجمال والحق والخير، قد تلقى دعم صانعي الإعلام بمقدار ما تعزز هذه الأخيرة كرامة الشخص الأساسية والقيمة الحقيقية للزواج والحياة العائلية، وغايات الإنسانية وإنجازاتها الإيجابية. وهكذا تلاقي مشاركة وسائل الإعلام في التنشئة الفعلية، وضمن احترام الأخلاق، الوقع الحسن، ليس فقط من قبل الوالدين، وإنما أيضا من جميع الذي يتحملون مسؤولية مدنية.

ومع قناعتنا بأن الكثير من العاملين في وسائل الإعلام يريدون القيام بما هو سليم (المجلس الحبري لوسائل الإعلام الاجتماعية، أخلاقيات في وسائل الإعلام، 4)، علينا الاعتراف بأن الأشخاص العاملين في هذا القطاع يواجهون "ضغوط نفسية خاصة ومعضلات أخلاقية" (عهد جديد، 19)، الأمر الذي يقود الإعلاميين، أحيانا، وبدافع المنافسة التجارية، إلى تخفيض المستوى.

إن كل نزعة لإنتاج برامج وتحقيقات، بما فيها أفلام وألعاب الفيديو والتي، باسم اللهو تثير العنف، تعكس تصرفات لااجتماعية، وتعمم الجنسانية البشرية وتشكل إنحرافا قد يتضاعف أثره إذا كانت هذه البرامج موجهة للأطفال والمراهقين.

كيف لنا أن نشرح هذا "اللهو" إلى الأعداد الهائلة من الفتيان الأبرياء، الذين يعانون، فعلا، العنف والاستغلال والتعسف؟ في هذا الوضع، من المفيد للجميع التفكير بالتناقض بين ما قام به المسيح الذي "أخذ الأطفال بين ذراعيه وباركهم" (مر 10، 16)، ومن يجر هؤلاء الصغار إلى الخطيئة، فأولى به "أن يعلق حجر الرحى في عنقه" (لو 17، 2).

أتوجه بنداء جديد إلى المسؤولين عن صناعة الإعلام من أجل تنشئة المنتجين وحثهم على حماية الخير العام والدفاع عن الحقيقة، والذود عن الكرامة البشرية الفردية وتعزيز احترام حاجات العائلة.

4- إن الكنيسة نفسها، وفي ضوء رسالة الخلاص الموكلة إليها، هي أيضا مربية البشرية، ولا تتأخر في تقديم دعمها للوالدين، للمربين، للاعلاميين وللشباب. وبرامجها الخاصة في الرعايا والمدارس يجب أن تكون طليعية في ما يتعلق بالتنشئة على الإعلام.

وترغب الكنيسة، قبل أي شيء، في أن تشارك الجميع النظرة إلى الكرامة البشرية كمحور كل عمل إعلامي سليم. "أنا أرى بعيني المسيح، وأستطيع أن أعطي الآخر ما هو أهم من الأشياء التي هي، ظاهريا، أكثر ضرورة: أستطيع إعطاءه نظرة المحبة التي يحتاج إليها" (الله محبة، 1).

الرئيس لحود وجه رسالة الى بان كي مون وزعت على أعضاء مجلس الأمن

وطنية- 15/5/2007 (سياسة) جدد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون، في رسالة خطية وجهها اليه اليوم، حرصه على إنشاء "المحكمة الخاصة بلبنان بالوسائل الدستورية المعتمدة في لبنان منزهة من أي شائبة او غاية سياسية او تحوير في مهماتها، مما يحصنها تحصينا قانونيا صرفا كي تؤدي الدور المنتظر منها، وهو محاكمة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار من دون أي انحراف يدخلها في متاهات سياسية ويفاقم من التشرذم والانقسام الحاد والتوجس الذي لا يزال يسكن مواطنين ومسؤولين أحرارا وشرفاء من بلادي".

وأعرب الرئيس لحود في رسالته الى بان كي مون، عن أسفه للجوء الرئيس فؤاد السنيورة الى "توسل المخالفات والتمويه على الحقائق لزج مجلس الامن في ما يخرج عن اهدافه ودوره ومهماته كأعلى سلطة سياسية في منظمة الامم المتحدة، والسعي الى نصرة فريق من اللبنانيين على فريق آخر من خلال الشرعية الدولية المؤتمنة على سيادة الدول ووحدة الشعوب وسلامتها".

وإذ ذكر الرئيس لحود الامين العام للامم المتحدة بالثوابت التي التزمها في التعامل مع موضوع انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، لفته الى ان المؤسسات الدستورية اللبنانية "ليست مقفلة بوجه المحكمة بقرار استنسابي من القيمين عليها، ولا سيما مجلس النواب، بل ان من واجب مجلس النواب عدم الالتفاف على الدستور وعدم تجاوز أحكامه واختصاص سلطاته بدءا من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 52 من الدستور، فضلا عن ان مجلس النواب لا يمكنه ان يكون شاهدا على خرق الدستور وعلى تعسف فريق حاكم لا يأبه بمقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ويستعين مستقويا بإرادة خارجية على شعبه ومؤسساته القائمة".

وكرر الرئيس لحود إبلاغ السيد بان كي مون بان أن حكومة الرئيس السنيورة "فقدت شرعيتها الميثاقية والدستورية اعتبارا من 11/11/2006"، متسائلا: "هل يعقل ان يستعان بمجلس الامن بما يناقض مقاصد الامم المتحدة، ام يجب تكريس هذه المقاصد عن طريق مساعدة الشعوب على توطيد اواصر وحدتها ومكامن قوتها وتوحيد جهودها الايلة الى استيلاد قرار وطني جامع؟".

وأشار الرئيس لحود في رسالته الى ان حرصه على عدم اقحام مجلس الامن في شؤون لبنان الداخلية والاليات الدستورية المعتمدة فيه " لم يقابله الا اصرار من الفريق الحاكم خارج الميثاق والدستور على توسل هذه المرجعية الاممية، التي احرص على حيادها وهيبتها، لادخالها في صلب الداخل اللبناني نصرة لفريق سياسي على آخر". مواقف الرئيس لحود جاءت في رسالة وجهها الى السيد بان كي مون دعاه فيها الى أن يضع نصب عينيه "مصلحة الامم المتحدة ورفعة دورها الفاعل والحيادي في آن واحد ومصلحة لبنان وشعبه في سعيهما الدؤوب الى الحفاظ على الوحدة والاستقرار والامن والسلام في منطقة مضطربة تعصف بها أعتى التجاذبات والرهانات والصراعات".

نص الرسالة

وفي ما يلي نص الرسالة التي وزعت ايضا على اعضاء مجلس الامن الدولي:

"سعادة السيد بان كي مون المحترم

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

سعادة الأمين العام

بلغني بواسطة وسائل الإعلام ان رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية السيد فؤاد السنيورة قد بعث إليكم بكتاب يدعوكم فيه إلى إقرار "المحكمة الخاصة للبنان" من قبل مجلس الأمن بموجب قرار ملزم، بحجة أن إقرارها بالوسائل الدستورية اللبنانية أصبح مستحيلا، وان عدم إقرارها سيطاول الأمن والسلام في المنطقة. وقد أكد الرئيس السنيورة في كتابه، على ما أذيع، ان رئيس مجلس النواب يحول دون التئام المجلس لإقرار المحكمة، مشيرا بالإيحاء إلى أنه لم تُبد ملاحظات على نظامها خلال جولة موفدكم السيد نيكولا ميشال إلى لبنان مؤخرا.

يؤسفني حقيقة أن يبادر الرئيس السنيورة إلى تكرار هذا الأسلوب في التعامل مع المرجعية الأممية الأرفع وتوسل المغالطات والتمويه على الحقائق لزج مجلس الأمن في ما يخرج عن أهدافه ودوره ومهماته كأعلى سلطة سياسية في منظمة الأمم المتحدة، والسعي إلى نصرة فريق من اللبنانيين على فريق آخر من خلال الشرعية الدولية المؤتمنة على سيادة الدول ووحدة الشعوب وسلامتها. وإني أعتمد على كتابكم الموجه إلي بتاريخ الثاني من كانون الثاني 2007 والذي أبديتم فيه تصميمكم على القيام بكل ما في وسعكم كي تكون الأمم المتحدة على مستوى الآمال التي تعلقها عليها الدول الأعضاء، ولعل أسطع تجليات هذا الموقف المشرف المداولات التي أجريتموها معي في أكثر من مناسبة، كما وإيفادكم مبعوثكم الخاص السيد نيكولا ميشال إلى لبنان للإجتماع بي والوقوف على ملاحظاتي الخطية على مشروع الإتفاق والنظام العائدين للمحكمة المذكورة، وقد تسلم نسخة منها، وهي تحمل في كل تفصيل منها حرصا على إنشاء هذه المحكمة بالوسائل الدستورية المعتمدة في لبنان، منزهة من أي شائبة أو غاية سياسية أو تحوير في مهماتها مما يحصنها تحصينا قانونيا صرفا كي تؤدي الدور المُنتظر منها، وهو محاكمة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار دون أي انحراف يدخلها في متاهات سياسية ويفاقم من التشرذم والإنقسام الحاد والتوجس الذي لا يزال يسكن مواطنين ومسؤولين أحرارا وشرفاء من بلادي.

ولا ضير من تذكيركم بالثوابت التالية التي لا يناقش بها أحد:

1- إني كنت أول المطالبين الرسميين اللبنانيين بإجراء تحقيق دولي فور حصول الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

2- ان إقرار المحكمة لم يتم في لبنان وفقا لأحكام الدستور، بدءا من مرحلة التفاوض حيث تم تجاوز اختصاص رئيس الجمهورية بهذا الخصوص على ما تنص عليه المادة 52 من الدستور مما أدى إلى تجاهل تام لآلية إقرار المعاهدة الدولية بشأن المحكمة ونظامها كما هي مقررة في الدستور.

3- ان رئيس الجمهورية هو بحسب الدستور، الذي يرعى نظامنا السياسي، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام أحكام الدستور وعلى سلامة أرض الوطن وشعبه. ومن هذا الموقع بالذات، أشرت إليكم في كتابي تاريخ 5 شباط 2007 أن إقرار المحكمة مباشرة من قبل مجلس الأمن يشكل تجاوزا للآلية الدستورية التي تم تجاهلها تماما، مما زاد في التوجس من تسييسها أو استعمالها لأغراض سياسية تشل قدرتها نهائيا على النتاج القضائي المرجو منها، وهذا ما يهدد بأوخم العواقب على استقرار البلاد والسلم الأهلي الذي أسعى جاهدا إلى المحافظة عليهما دون هوادة.

4- ان مجلس الأمن، رئيسا وأعضاء وأمينا عاما، قد أبدى حرصه، في أكثر من مناسبة، على وجوب التقيد بأحكام الدستور اللبناني عند عقد المعاهدة الدولية المتعلقة بالمحكمة الخاصة، وهذا ما لم يحصل، على خلاف ما يزعمه الرئيس فؤاد السنيورة الذي يختزل وحكومته الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية قرار شعب بأكمله تواق إلى العدالة ليس إلا، وخائف على وحدته فيما لو فرضت عليه محكمة لم يشترك في إنشائها وتحصينها من أجل بلوغ هذا الهدف.

5- إني ألفتكم، سعادة الأمين العام، الى ان المؤسسات الدستورية في لبنان ليست مقفلة بوجه المحكمة بقرار استنسابي من القيمين عليها، ولا سيما مجلس النواب، بل ان من واجب مجلس النواب عدم الإلتفاف على الدستور وعدم تجاوز أحكامه واختصاص سلطاته، بدءا من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 52 من الدستور.

هذا فضلا عن ان مجلس النواب لا يمكنه أن يكون شاهدا على خرق الدستور وعلى تعسف فريق حاكم لا يأبه بمقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ويستعين مستقويا بإرادة خارجية على شعبه ومؤسساته القائمة. فكيف لهذا المجلس أن ينظر في مشروع قانون المحكمة الذي نشر في الجريدة الرسمية وكأنه محال إليه، علما بأن النشر والإحالة قد تما بدون توقيع رئيس الجمهورية الذي ينيط به الدستور دون سواه إحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب وفقا للفقرة 6 من المادة 53 من الدستور.

6- إن هذه الحكومة فقدت شرعيتها الميثاقية والدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 عندما غاب عنها فريق كامل من طائفة وازنة ولم يسع رئيسها يوما إلى استعادته بحيث أصبح مغيبا تماما عن القرار كأنه خارج الوطن.

فهل هذا ما نريده لوطن قائم على العيش المشترك وعلى ميثاق أنتجه اتفاق الطائف الذي وضع حدا لأسوأ النزاعات التي يمكن أن تعصف بشعب، فخرج منها بقوة جامعة، ولا يرغب في العودة إلى الفتن والتجاذبات على ما يُعلن قياديوه الحريصون كل الحرص على إنقاذ هذه الصيغة الفريدة من العيش المشترك؟

فهل نسعى إلى تقويض هذه الإرادة أم إلى تعزيزها؟

وهل يعقل أن يستعان بمجلس الأمن بما يناقض مقاصد الأمم المتحدة، أم لتكريسها عن طريق مساعدة الشعوب على توطيد أواصر وحدتها ومكامن قوتها وتوحيد جهودها الآيلة إلى استيلاد قرار وطني جامع؟

7- من المفيد، سعادة الأمين العام، تذكيركم أني لم أتلق الى حينه أي رد علمي وخطي على الملاحظات المفصلة التي أُبديت على دفعتين حين وصلتني بالتواتر - وليس بالوسائل الدستورية المعتمدة - مشاريع "اللحظة الأخيرة" لاتفاق المحكمة ونظامها، حيث آليت على نفسي عدم التذرع بعامل الوقت الضاغط كأن المحكمة عقاب بحد ذاتها، بل سعيت جاهدا إلى وضع ملاحظات مفصلة على ما اعتبرته ولا زلت ملاذا جامعا لمواطني كافة لمعرفة الحقيقة، علها تفيد لبلوغ هذا الهدف السامي. فأين تكون المماطلة وأين يكون الطريق المسدود؟ ولعل السيد نيكولا ميشال قد أفادكم بما سبق، وهو موثق لدينا ولدى أمانتكم العامة الموقرة.

إلا ان حرصي على عدم إقحام مجلس الأمن، وهو المرجعية الأممية الأرفع، في شؤون بلادي الداخلية والآليات الدستورية المعتمدة، والتجاذبات السياسية التي نشأت من رحم هذه التجاوزات الدستورية الفاضحة، لم يقابله إلا إصرار من الفريق الحاكم خارج الميثاق والدستور على توسل هذه المرجعية الأممية، التي أحرص على حيادها وهيبتها، لإدخالها في صلب الداخل اللبناني نصرة لفريق سياسي على آخر!

أني أعفيكم، سعادة الأمين العام، من تعداد تجاوزات كثيرة تحصل لدستور بلادي من قبل فريق حاكم خارج الميثاق والدستور، وأحرص على أن تضعوا نصب أعينكم، على ما عاهدتموني به، مصلحة منظمة الأمم المتحدة ورفعة دورها الفاعل والحيادي في آن، كما ومصلحة وطني وشعبي في سعيهما الدؤوب إلى الحفاظ على الوحدة والإستقرار والأمن والسلام في منطقة مضطربة تعصف بها أعتى التجاذبات والرهانات والصراعات، ولعلك فاعل، سعادة الأمين العام، راجيا توزيع هذا الكتاب على اعضاء مجلس الأمن وحفظه كوثيقة في الأمم المتحدة يرجع إليها عند الإقتضاء لاستذكار مضمونها وما تحمل في طياتها من رغبات مُحقة ومحاذير حقيقية.

وفقكم الله

إميل لحود

رئيس الجمهورية اللبنانية".

نشاط قصر بعبدا

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية ركزت في معظمها على التطورات السياسية الراهنة، والمواقف مما آلت اليه التحركات في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي.

الرئيس سليم الحص

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس لحود الرئيس الدكتور سليم الحص واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة وتسلم منه الدراسة التي اعدها "منبر الوحدة الوطنية" حول المحكمة الدولية. وبعد اللقاء، قال الرئيس الحص: "كان هذا اللقاء من اجل تسليم فخامة الرئيس نسخة من الدراسة التي وضعها منبر الوحدة الوطنية حول المحكمة ذات الطابع الدولي وملاحظاتنا عليها. وكانت مناسبة للتحدث مع فخامته حول موضوع المحكمة الدولية وهو موضوع جدال واسع في البلاد وقد اصبح ساخنا بعد ان تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب من مجلس الامن لاتخاذ قرارا ملزما بتشكيل المحكمة. وكان اكثر الحديث عن المحكمة، وبالطبع تطرقنا الى موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة التوصل الى توافق حوله قبل حلول موعده".

سئل: هل من انعكاس على الوضع اللبناني من جراء اقرار المحكمة تحت الفصل السابع؟

اجاب: "نحن نتمنى ألا يتخذ قرار في مجلس الامن في هذا الصدد وان يترك الامر للتوافق بين اللبنانيين، يجب ان تقوم هذه المحكمة ويجب ان تسلك طريقها الدستوري داخل لبنان. وانا اعتقد أن الطبقة السياسية مسؤولة عن هذا الوضع، وليس هناك عذر للسياسيين لعدم الاجتماع في لقاء حواري حول هذا الموضوع والاتفاق على امر ما، اذ يجب ان يتفق على انشاء المحكمة في ما بين اللبنانيين".

سئل: هل بحثتم في تحرك البطريرك صفير بشأن الاستحقاق الرئاسي ولقائه الاخير مع الرئيس لحود؟

اجاب: "كان اللقاء جيدا، واطلعت من فخامة الرئيس على اجوائه وكانت ايجابية وجيدة".

الوزير المستقيل فوزي صلوخ

وتناول الرئيس لحود الاوضاع العامة والمستجدات الاخيرة على الساحتين الداخلية والاقليمية مع وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ. كما تطرق اللقاء الى المواقف الداخلية من التطورات، وخصوصا تلك التي تؤدي الى اغراق البلاد في مزيد من التشنج والتباعد. وجرى التأكيد على ضرورة ان يعي الجميع انه لا مناص من التوافق في كل القرارات المصيرية.

الوزير عباس زكي

في الشأن الفلسطيني التقى الرئيس لحود ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الوزير السابق السفير عباس زكي وتداول معه في المستجدات الاقليمية ولاسيما داخل الاراضي الفلسطينية، ووضع المخيمات في لبنان. ونقل السفير زكي الى الرئيس لحود رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت آخر التطورات والتحرك العربي بعد قمة الرياض.

تصريح زكي

وعلى اثر لقائه مع الرئيس لحود، ادلى السيد زكي بالتصريح الاتي:

"انها الذكرى التاسعة والخمسون للنكبة السوداء التي حلت بالشعب الفلسطيني. ولقد عرضنا العذابات والظروف الصعبة القاسية وتراكمات الالم التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ذلك الوقت".

وأضاف: "لقد تحدثنا ايضا عن الاوضاع المعقدة، لجهة الوضع الفلسطيني الداخلي وانسداد عملية التسوية على الصعيد السياسي، وبحثنا ايضا في الجهد العربي القائم حاليا من قبل جامعة الدول العربية مع الاوروبيين، كما تحدثنا عن تسهيلات للفلسطينيين في لبنان، وتناولنا بعض القضايا الخاصة في موضوع التنسيق الثنائي".

وردا على سؤال قال: "لا شك في أن هناك وضعا استثنائيا في الاراضي الفلسطينية يفرض نفسه، ففلسطين ليست بعد بلدا محررا ومستقرا لكي تكون فيه كل الامور على ما يرام، وبالتالي هناك مشاكل قائمة. ولكن مثلا بخصوص استقالة وزير الداخلية، فلقد حل محله دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، والخطة الامنية في طريقها للتنفيذ، وهناك قوات مشتركة نزلت الى الشارع... وانا لا اعتقد ان هناك عداء جوهريا بين "فتح" و"حماس" لا بل هناك تباينات وعدم قدرة على ضبط النفس احيانا نتيجة عدم القدرة على تفسير بعض المواقف".

وعن تأثير ذلك على الوضع اللبناني، أوضح "أن العلاقة متميزة تماما، ففي خصوص اغتيال شخصين من "فتح" في مخيم عين الحلوة، فإن من يتابع تصريحات مسؤول "حماس" يجد اننا واحد في الهم، رؤيتنا واحدة، وتحليلنا واحد. ولا صراع للفصائل على الساحة اللبنانية، لأننا قررنا نحن في لبنان الا نكون عبئا بل ان نكون رافعة، موحدة حول حاجات الشعب الفلسطيني، على رغم اختلافاتنا".

فؤاد مخزومي

كما استقبل الرئيس لحود رئيس "حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي وتداول معه آخر المستجدات اللبنانية.

ونوه مخزومي باللقاء الذي جمع الرئيس لحود بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، مشيرا الى اهمية وحدة الصف المسيحي ولم الشمل كمقدمة للتواصل والتشاور بين مختلف الاطراف لدعم وحدة لبنان واستقراره. واعتبر ذلك خطوة طبيعية لاطلاق عملية انتخاب رئيس جمهورية توافقي.

واعتبر مخزومي ان انتخاب رئيس جمهورية توافقي "هو المدخل الى حل الازمة القائمة اليوم بين الموالاة والمعارضة. وإن محاولة 14 آذار فرض رئيس جمهورية من صفوفها سيكون بمثابة الانتحار السياسي واقفالا لاي باب للحل على المدى المتوسط والبعيد وضربا للوفاق الوطني والعيش المشترك، اذ من الضروري ان تجمع جميع الاطراف على شخص الرئيس ومواصفاته". وشدد مخزومي على ضرورة بذل الجهود "منعا لحصول فراغ رئاسي قد يصيب البلاد في حال عدم اختيار رئيس جديد للجمهورية يخلف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود". وكرر تأكيده أن استحقاق رئاسة الجمهورية المقبل "يجب ان يمر بالتوافق وعبر الوسائل الدستورية وبأكثرية الثلثين، تمهيدا لقيام حكومة توافقية، يكون في راس اولوياتها وضع قانون عادل للانتخابات النيابية".

دراسة فكرية ـ سياسية تشرح "أبعاد دوره وتحركاته":لهذه الأسباب يعمل "حزب الله" لتغيير المعادلة اللبنانية

المستقبل - الثلاثاء 15 أيار 2007 - قاسم قصير

تدور داخل الأوساط السياسية والديبلوماسية والاعلامية في لبنان الكثير من الأسئلة والاستفهامات حول أسباب حدة الخطاب السياسي والاعلامي لدى "حزب الله" ومسؤوليه في مواجهة القوى السياسية الأخرى، ولا سيما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقوى 14 آذار؟ وتستغرب بعض هذه الأوساط لجوء قيادات الحزب ووسائل اعلامه (ولا سيما تلفزيون "المنار") الى "المنطق القتالي والعنفي" لتبرير المواقف وتحقيق الأهداف التي يسعى اليها الحزب على صعيد تغيير "المعادلة السياسية القائمة بعد الخروج السوري من لبنان". فهل هناك ما يفسر منطق "حزب الله" وأسلوب ادائه السياسي والاعلامي؟ وما هي الأسباب التي دفعته الى اعتماد هذا النهج الحاد في خطابه؟ وإلامَ يريد الحزب ان يصل في معركته السياسية الجديدة التي بدأ خوضها بعد انتهاء عدوان تموز العام الماضي؟

البعد الفكري

مصادر قيادية في "حزب الله" تؤكد "ان قيادة الحزب اتخذت خلال عدوان تموز وفي ضوء المعطيات التي توافرت لديها آنذاك قراراً حاسماً بتغيير المعادلة السياسية الداخلية واعتماد كل الوسائل والأساليب الدستورية والشعبية لتحقيق هذا الهدف مهما بلغت التضحيات، وانه لا يمكن ابقاء المعادلة التي كانت قائمة بعد الخروج السوري من لبنان ولا سيما بعد سقوط التحالف الرباعي".

لكن ما هي الرؤية الفكرية ـ السياسية التي يستند اليها الحزب لخوض هذا الصراع حتى النهاية؟

يمكن تلمس هذه الرؤية من خلال دراسة متكاملة اعدها احد قياديي الحزب ومفكريه، ومما جاء فيها:

"كل سياسة هي صراع وتكامل في آن، هذا ما يقوله موريس دوفرجيه في المقدمة القيّمة لكتابه "مدخل الى علم السياسة"، اذ لا يعقل ان تكون السياسة صراعاً فقط، كما لا يعقل ان تكون تكاملاً فقط، بل ان كل صراع لا بد ان يؤول مهما اشتد أوراه الى توازن ما أو الى تطور ما وفق توازنات جديدة. وهي بدورها تعود فتحمل في ثناياها بذوراً لتناقضات وصراعات جديدة لا تلبث ان تفضي الى اختلال ما في التوازنات لتعود هي ذاتها لتكون طريقاً الى تكامل ما".

فكما ان السياسة هي صراع وتكامل في الوقت ذاته، فهي كذلك استقرار وتقدم، او كما يقول ايمانويل مونيه "ان كل نظام قائم هو بمعنى من المعاني فوضى قائمة"، اي ان البنية السياسية المستقرة تحمل في احشائها او بعض جوانبها اختلالاً ما، هو بمثابة فوضى كامنة او ظاهرة، وهذا ما يفسر في شبكة العلاقات السياسية والاجتماعية في مجتمع من المجتمعات وجود نزعة المحافظة لدى البعض والسعي لابقاء الواقع بتوازناته على الصورة التي هو عليها، ووجود نزعة اخرى مقابلة هي نزعة التغيير النسبي او الكلي. يستدعي كل ذلك، القول ان "العمل السياسي ينطوي على موضوعات صراع وتكامل وديناميات صراع وتكامل، تتجاور وتتعايش او تتزاحم وتتغالب تبعاً لطبيعة الواقع واختلاف المراحل فيه".

الواقع السياسي

وتضيف الدراسة "تتشكل السياسة لدى حزب الله، دائماً، وفق جدلية الداخل والخارج، ذلك ان الموقع الجيوسياسي للبنان لا يسمح بأي ادعاء طوباوي يقوم على افتراض عزل لبنان عن التطورات والوقائع الاقليمية. هذه حقيقة سياسية واستراتيجية قائمة بمعزل عن ارادة الفاعلين السياسيين في لبنان حتى لو أرادوا عكس ذلك.

واذا كان موقع لبنان المشار اليه يقبع في لجة التناقضات التي يفرضها الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وتباعاً التدخلات الدولية الدائمة في شؤونه وتحديداً التدخلات الاميركية المستمرة، فان قراءة واقع الدولة المعاصر، بصورة عامة، وعلى الأخص الدولة العربية المعاصرة، لا تصح مطلقاً من دون ملاحظة تموضعها في بنية النظام الدولي القائم. وهذه حقيقة باتت جلية في الناحية المنهجية في الدراسات الاكاديمية".

وعن علاقة الداخل والخارج في رؤية "حزب الله"، تقول الدراسة: "ان بناء مفهوم للسياسة يقوم على ربط الداخل بالخارج وأخذ ذلك في الاعتبار في رسم المواقف والبرامج السياسية هو مسألة علمية قبل ان تكون سياسية. وهذا ما لحظه حزب الله بصورة اساسية في مقاربته للسياسة في لبنان. فالخارج هو الذي يستهلك طاقة الصراع ودينامياته وتوتراته، بينما تتشكل العلاقات في الداخل دوماً على اساس التكامل. ولا يحضر الصراع داخلياً الا حين ارتباطه بالخارج ولا يمارس عندها الا وفق الحد الأدنى الذي تفرضه الضرورات الطبيعية للسياسة".

الاهتمام بالداخل

وعن أسباب زيادة الاهتمام بالشأن الداخلي، تجيب الدراسة "ان المقاومة في مسارها التطوري من ناحيتين، ناحية تحولها الى تيار جماهيري عارم، وناحية اشتراكها في السلطة او قدرتها الفاعلة على التأثير في تركيبتها وسياساتها، كل ذلك يضعها في مواجهة تحديات داخلية كانت تبدو في مراحل معينة غريبة على اهتمامات المقاومة، ولا تأتلف مع اختصاصها ومنطقها، وهي تحديات مدنية سياسية واجتماعية إصلاحية، من قبيل إصلاح بنية الدولة وتقويم أداء مؤسساتها ومحاربة الفساد ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية والإجابة على التحديات التنموية والإندراج في لعبة التوازنات الداخلية واللجوء إلى شبكة علاقات سياسية محلية وحتى إقليمية مع قوى بعضها ينتمي إلى مواقع سياسية مغايرة أو حتى مناقضة كلياً أو جزئياً للمقاومة نفسها".

الأسس الجديدة

وعن الأسس التي يتم الارتكاز عليها في خوض المعركة الداخلية، تحدّد الدراسة الأسس التالية:

1 ـ "نحن أمام منهج سياسي يقوم على ائتلاف المقاومة مع الديموقراطية حيث بدا أن العلاقة بينهما غير متناقضة، بل على العكس من ذلك، فحيث النظام السياسي والتجربة المجتمعية ينطويان على فسحة ديموقراطية تصبح المقاومة أكثر قدرة على توفير عناصر نجاحها، وأكثر فاعلية في تحويل مشروعها من مشروع نخبة مجاهدة إلى مشروع مجتمعي مقاوم.

وإن ذلك يشكل نموذجاً عملياً مناقضاً تماماً لجوهر التصوّر الأميركي للإصلاح والذي كان يقوم على نظرية "ان التطور الديموقراطي في المنطقة العربية الإسلامية هو الطريق لتصفية النزعة الجهادية المقاومة وذلك بالاستناد إلى فرضية التناقض بين المقاومة والديموقراطية وإلى الادعاء بأن قيم الديموقراطية ستبتلع قيم المقاومة".

2 ـ إعادة الاعتبار للدولة في الفكر السياسي للحركة الإسلامية، فما حصل هو تصالح مع الدولة بما هي حقيقة قائمة ومكرّسة وضرورية بغض النظر عن المضمون الإيديولوجي للدولة.

3 ـ إعادة بناء تصوّر شامل وكلي لمفهوم القدرة. ففي حين لا يَرِدُ في ذهن حزب الله بتاتاً التهاون في المستوى الجهادي والعسكري في بناء قدرة المقاومة ولا في إدراكه أن هذا المستوى يشكل ركيزة المستويات الاخرى. إلا أن حزب الله بات أكثر إدراكاً لتآلف عناصر القدرة وتآزرها وارتباطها بعضها بالبعض.

وقد أظهرت التجربة أن ثمة حاجة ماسة لاستراتيجية سياسية ـ اجتماعية تحصّن المجتمع والدولة وتنهض بهما. فالمجتمع المنهك والدولة الرخوة يتناقضان مع مقاصد المقاومة في توفير السيادة وحماية الذات وصيانة الاستقلال، الأمر الذي يفضي مجدداً إلى تأكيد جدلية الداخل والخارج في بناء القدرة الشاملة.

4 ـ ان المجتمع هو جزء من الدولة وعليه مؤازرتها إلى حين قدرتها على الاستقلال بوظائفها. فحزب الله في مقاربته لفكرة الدولة ـ يبدو أكثر ميلاً إلى تعريفها بوصفها تجسيداً لإرادة عامة.

وهذا التعريف يتجاوز المظاهر الهيكلية للدولة، على أهميتها الطبيعية، لناحية إعادة التأكيد على أهمية المجتمع نفسه في بناء الدولة، فالدولة أكثر من جهاز بيروقراطي، انها وظائف وعلى المجتمع مساعدة الدولة للقيام بوظائفها، وهي أي الدولة، في صورتها الصحيحة ليست إلا تتويجاً لتطوّر المجتمع نفسه، لذا لا يصحّ التركيز على حماية الدولة في مقابل انكشاف المجتمع بل ينبغي إدراجهما في معادلة واحدة ومتصلة".

تطبيقات عملية

وفي ضوء هذه الرؤية الفكرية ـ السياسية وفي ضوء النتائج التي كشف عنها "عدوان تموز" (وفقاً لمعطيات "حزب الله" وقياداته)، يمكن فهم الصراع القاسي الذي يخوضه الحزب لإعادة صياغة المعادلة السياسية الداخلية في لبنان.

فالمقاومة لا يمكن أن تخوض الصراع في ظل واقع داخلي مكشوف أو له إرتباطات خارجية، ولا بد من وجود تكامل بين دور المقاومة واستمراريتها وبين الواقع السياسي الداخلي. وإذا كان شعار "حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة الحقيقية" لم يوضح حقيقة ما يسعى إليه الحزب، فإن معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشكل المفصل الأساسي في أداء الحزب.

ولذا تتوقع مصادر مطلعة في الحزب "أن تزداد حدة المعركة السياسية والإعلامية في المرحلة المقبلة، وأن يكون ملف التعويضات وإعادة إعمار المناطق التي تهدّمت خلال العدوان هو أحد الملفات التي ستفتح حيث سيلي ذلك فتح ملفات جديدة حول واقع الإدارات الرسمية وتفاصيل ما يجري داخلها. وستستخدم وسائل إعلام الحزب كل ما لديها من معطيات لفرض وقائع سياسية جديدة تستبق المعركة الرئاسية".

فرصةُ التسوية بعد أن يغدو الفصل السابع "معطىً" قائماً وفي ضوء كلام الحريري عن وضع متغيّر وتحديد البطريرك لمواصفات الرئيس ماذا يعني أن المحكمة صارت "وراءَنا" و"أمامهم"؟

المستقبل - الثلاثاء 15 أيار 2007 - نصير الأسعد

عندما قال زعيم "تيّار المستقبل" سعد الحريري الأسبوع الماضي ان الوضع في لبنان سيتغيّر بعد إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، كان في واقع الأمر يرسم ملامح المرحلة اللبنانية المقبلة، ومن ضمنها أن حركة 14 آذار سوف تتعاطى مع المرحلة الجديدة بـ"صيغة" مختلفة.

في المعنى "المباشر" لكلام الحريري أن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال الأخرى، سوف تُقرّ فعلاً تحت الفصل السابع خلال أيام بعد أن بات واضحاً أن طريق مجلس الأمن هي وحدها الطريق السالكة بينما سائر الطرقات اللبنانية مقطوعة.

"وراءَنا" و"أمامهم"

بكلام آخر، يُفترض بعد بضعة أيام أن تغدو المحكمة الدولية "وراءَنا"، أي وراء كل الذين طالبوا بإنشائها وناضلوا من أجل إحقاق العدالة. وأن تكون المحكمة "وراء" هؤلاء جميعاً، يعني أنها ستُصبح "معطىً" قائماً لا مجال للقفز فوقَه.

في الوقت نفسه، أن تُصبح المحكمة "وراء" حركة 14 آذار، يعني أنها تُصبح "أمام" الفريق الذي ناهض قيامها وقاتل لعدم إنشائها وعرقل إنجازها بكل السبل والوسائل. وأن تكون المحكمة "أمام" هؤلاء يعني أيضاً أنها غدت معطىً ناجزاً. وأن تكون المحكمة معطىً ناجزاً يعني أن هؤلاء لن يكون في استطاعتهم تغيير شيء على هذا الصعيد. ذلك أن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الأمن، هو محطة أولى مهمة في مسار العدالة، سوف يليها في وقت غير بعيد تعيين المدعي العام الدولي للمحكمة، فتأتي تقارير المحقق سيرج براميرتس إذ ذاك أكثر تحديداً تباعاً.

من هنا، فإن القول أن المحكمة "وراء" 14 آذار و"أمام" تحالف ما يُسمى "المعارضة"، يعني شيئاً واحداً: معطى "واقعي" غير قابل للتعديل أو التبديل.

مُعطى يحرّر الصراع من الابتزاز

بيدَ أن هذا المعطى الواقعي "الجديد" يعني بالنسبة إلى 14 آذار شيئاً إضافياً هو "تحرير" الصراع السياسي الدائر في البلد منذ بضعة شهور من مادة استخدمها الفريق المتحالف مع النظام السوري للابتزاز. فليس فقط لن يعود هذا الفريق قادراً على منع قيام المحكمة لأنها تكون قد قامت بالفعل، لكن لن يعود ثمة مجالٌ أمامه لمحاولات إخضاع البحث في الحلول لمقايضات غير أخلاقية حفلَ بها طرحُ هذا الفريق في الفترة السابقة، لا سيما تلك المعروفة منها أي مقايضة المحكمة بحكومة "وحدة وطنية"، كان واضحاً سلفاً أنها تُضمر "أخذ" الحكومة وإسقاط المحكمة في آن.

على أن الأهم بالنسبة إلى 14 آذار، هو أن انعدام القدرة لدى "الفريق الآخر" على استخدام المحكمة كورقة ابتزاز، يُفترض أن يوظّف باتجاه تسوية سياسية وطنية شاملة. ولذلك، كان الربط واضحاً في كلام سعد الحريري بين توقّعه تغيّر الظروف بعد إقرار المحكمة تحت الفصل السابع من جهة وحديثه عن مبادرة سياسية لحركة 14 آذار عقب إقرار المحكمة من جهة ثانية.

الإستحقاق الرئاسي: "جبهات" التحالف السوري

لماذا التسوية الشاملة، كيف ومتى؟

من نافِل القول بدايةً أن 14 آذار التي تعتبر إقرار المحكمة مطلباً لها، لا ترى في إقرارها انتصاراً سياسياً على فريق آخر حتى لو كان ظاهر الأمور كذلك.

في هذا الوقت، تلاحظ قوى الحركة الاستقلالية أن فريق ما يُسمّى "المعارضة" إذ يبدو مكابراً حتى اللحظة في تصديق أن المحكمة سوف تُقرّ فعلاً في غضون أيام أو أنه يصدّق ولا يعترف حتى الآن، ينتقل إلى مرحلة أخرى من الابتزاز السياسي.

وفيما لا جدال أن الاستحقاق الرئاسي أصبح أولوية الأولويات، يتحرّك فريق 8 آذار على أكثر من "جبهة". ثمة "جبهة" أولى تتمثّل بمحاولة مقايضة نصاب إنتخاب الرئيس المقبل بما يسمّى "التوافق" على اسم هذا الرئيس. وثمة "جبهة" ثانية تتجسّد في التهديد بالفراغ الدستوري إن لم يحصل الاستحقاق الرئاسي على شروط هذا الفريق. وثمة "جبهة" ثالثة هي التهديد بتشكيل حكومة ثانية بما يؤدي الى "إزدواج" على مستوى السلطة التنفيذية، وسط معلومات تفيد أن هذه الخطوة غير الدستورية وغير الشرعية كانت معدّة للتنفيذ في الأيام الماضية. وثمة "جبهات" أخرى من الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة الى ما سوى ذلك من "الحرتقات". على أن اللافت كان إعلان رئيس الكتلة النيابية لحزب الله أن التوافق على إسم الرئيس مرفوض من جانب الحزب، لأن هكذا توافق في ظل التناقض بين مشروعين سياسيين يجعل الأمر غير ذي فائدة، موحياً بتصعيد إضافي.

التسوية الوطنية الشاملة هي بديلُ 14 آذار

حيال ذلك، تعتبر 14 آذار أن البديل الحقيقي من كل تلك المناورات هو التوافق على تسوية سياسية وطنية متكاملة تمهّد لانتخاب رئيس جديد، أي رئيس في امتداد تسوية متكاملة وفي سياقها.

ترى 14آذار أنّ فرصة التسوية بعد إقرار المحكمة الدولية متاحة أكثر ممّا قبل هذا الإقرار.

غير أنّ اقتراح حركة 14 آذار التوافق على تسوية سياسية وطنية متكاملة يتمّ في سياقها انتخاب الرئيس المقبل، بدلاً من توافق مستحيل على اسم الرئيس بدون تسوية متكاملة، هو في الحقيقة اقتراح بتسوية تشكّل "قابلة" لتوليد سلطة الاستقلال اللبناني الثاني.

وفي هذا المجال، تذكّر حركة 14 آذار بأنّ سلطة الاستقلال الأول في العام 1943 نتجت عن تسوية. وتلفت إلى أنّ اتفاق الطائف، بما هو تسوية وطنية، كان يُفترض أن يؤدي إلى توليد السلطة "الحديثة"، لكنّ ذلك لم يحصل في ظروف الوصاية السورية على لبنان التي كان همّها تدمير العلاقات اللبنانية ـ اللبنانية ومنع الديناميات الداخلية. وتشيرُ إلى أنّ تسويةً كان يُفترض حصولُها في العام 2005 بعد الانسحاب السوري على وقع جريمة إغتيال الرئيس الحريري وعلى إيقاع التضامن العربي والدولي مع استقلال لبنان، لكنها لم تحصل حتّى الآن بسبب عدم إعتراف فريق 8 آذار المتحالف مع النظام السوري بالاستقلال الثاني.

والمفارقةُ هنا، أنّ قوى 14 آذار التي ظلّت مقتنعةً بأنّ للاستقلال الثاني رافدين أساسيين هما التحرير عام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي والانتفاضة ضدّ الوصاية السورية عام 2005، لم تُقابل بغير التصميم من جانب النظام السوري وحلفائه على إجهاض الاستقلال، في حين أنّ حرصها على أن يكون تحرير العام 2000 رافداً للاستقلال يعبّر عن إرادتها في أن يكون هذا الاستقلال فعل شراكة وطنية، تنتجُ عنها شراكة في سلطة الاستقلال.

التوافقُ على التسوية

وليس التوافق على الرئيس

الآن في العام 2007، ثمّة فرصةٌ لهكذا تسوية.. انطلاقاً من الاستقلال، أي تسوية "تحت سقف" الاستقلال ومن أجل ترسيخه.

وعندما يقرّ الجميع بـ"واقعة" الاستقلال، لن تكون التسوية متعذّرة أو مستحيلة. ومرجعيات هذه التسوية موجودة انطلاقاً من اتفاق الطائف، ومعه سائر الإجماعات الوطنية السابقة.

توافقٌ على تسوية تمهّد للاستحقاق الرئاسي بديلاً من مقولة التوافق على اسم الرئيس. ذلك أنّ التسوية أهم من الاسم، بالضبط لأنّ المطلوب أن يكون الرئيس المقبل عنواناً لمرحلة وطنية جديدة، لا عنواناً لتمديد آخر للمرحلة الانتقالية وأزماتها، ولأنّ المطلوب أن يكون الرئيس المقبل ذا "لحم وشحم" أي رئيساً يترجم الصفة الأساسية التي ذكرها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير: الرئيس "اللبناني المحض"، الذي لا يرمز إلا إلى مرحلة جديدة.

البطريرك: "النواهي" والمواصفات

وعلى ذكر البطريرك، لم تعُد مواقفُه بحاجة إلى شرح أو تفسير. فبمواقفه حدّد رأس الكنيسة "النواهي": ضدّ تعطيل النصاب، وضدّ الفراغ، وضدّ الحكومتين. وحدّد المطلوب: انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري، ورئيس لبناني محض ذو خبرات.. و"على مسافة واحدة من الجميع".

إنّ قراءة مدقّقة في المواصفات التي حدّدها البطريرك للرئيس المقبل، لا تترك مجالاً للشكّ في أنّه ـ عملياً ـ يطرحُ تسوية ليس حول اسم الرئيس، وهو الذي كرّر خلال الأسبوع الماضي أنّ التوافق على اسم الرئيس لا يمكنُ أن يكون شرطاً مسبقاً لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بل تسوية سياسية متكاملة. فالبطريرك يريد رئيساً لبنانياً محضاً أي رئيساً استقلالياً، لا يرمز بأي حالٍ من الأحوال إلى مرحلة سابقة، وإذ ذاك يكون على مسافة واحدة من الجميع، أي قادراً على رعاية الشراكة الوطنية وشؤونها. وبكلامٍ آخر، يتطلّع البطريرك إلى شراكة يمثّل المسيحيين فيها رئيسٌ استقلالي، ليكون هذا الرئيس الاستقلالي قادراً على قيادة البلاد إلى المرحلة الجديدة، وكي يكون قادراً على ذلك أي "على مسافة واحدة" لا بدّ من تسوية.

ليس في ما تقدّم تحليلٌ جائر لنصّ البطريرك صفير، وليس فيه جورٌ على مقاصده. فسيّد بكركي "المستنفر" في هذه الأيام لحماية موقع الرئاسة ودور مسيحيي لبنان في الشراكة الوطنية، يرومُ إلى حماية لبنان واستقلاله و"صيغته".

وعلى هذا الأساس، فإنّ بين 14 آذار والبطريرك تقاطعاً واضحاً.

من دون شكّ إنّ 14 آذار تستطيع أن تساعد البطريرك في "معركته" من أجل الاستحقاق الرئاسي. تستطيعُ أن تساعده كي يكون متحرّراً من موضوع الأسماء، وهو أصلاً لا "يحبّ" ذلك، فتمكّنه من أن يطرح العناوين والقضايا الفعلية. لا بل أكثر من ذلك أنّ من شأن مبادرة سياسية هادفة إلى تسوية وطنية متكاملة أن تسلّح البطريرك بـ"عامل قوة".

وإذا كان ممّا لا شكّ فيه أنّ 14 آذار قادرة على المبادرة، فإنّ المبادرة ليست ويجب ألا تكون حصراً في يدها. فكثيرون هُم القادرون على المبادرة حتى لو لم يكونوا في 14 آذار "تنظيمياً"، لأن كثيرين ينتسبون الى "روح 14 آذار" في الأصل.

"المشروع المستحيل"

وبالعودة الى نقطة الانطلاق لجهة أن ما بعد إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع غير ما قبله، لا بد من القول إذاً أن المقصود هو أن ثمة فرصة متاحة لتسوية سياسية وطنية شاملة. غير أن هذا الاستنتاج المبنيّ على كل ما تقدّم ذكرُه آنفاً، وهو الاستنتاج المنطقيّ الطبيعي، يُفترض عدم تبسيطه.

ففي وقت ترى 14 آذار هذه الفرصة أو هذه الإمكانية، لا يزال "الفريق الآخر" في صميم التصعيد. حتى من يقول في "الفريق الآخر" أن الخلاف هو بين مشروعَين لا يستنتج ضرورة البحث عن تسوية، بل يؤكد على استمرار "الصراع"، ويتطلّع الى أن "ينتصر" على الرغم من هذه "الاستحالة".

لذلك، ومِن ضمن ما هو قائم حالياً، من الواضح أن "الفريق الآخر" مستمرّ في "مشروعه المستحيل". لكن ما هو مؤكد، أن تحالف ما يسمّى "المعارضة" وعلى رأسه "حزب الله"، جرّب في الشهور الماضية "كل شيء"، ولا يزال يجرّب، وقد "يجن" على إيقاع تهديدات نظام الأسد بحرق المنطقة من بحر قزوين الى المتوسط، لكنه لم ولن يصل الى نتيجة، وكان ذلك ليكون حال أي طرف يسعى في الاتجاهات نفسها.

من هنا، فإن أمضى الأسلحة بين أيدي 14 آذار هي الهدوء والمبادرة السياسية.