المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 31/5/2007

 

إنجيل القدّيس يوحنّا .39-37:7

وفي آخِرِ يَومٍ مِنَ العيد، وهُو أَعظَمُ أَيَّامِه، وقَفَ يسوع ورفَعَ صَوتَه قال: إِن عَطِشَ أَحَدٌ فليُقبِلْ إِلَيَّ ومَن آمنَ بي فَلْيَشَربْ كما ورَدَ في الكِتاب: ستَجْري مِن جَوفِه أَنهارٌ مِنَ الماءِ الحَيّ . وأَرادَ بِقَولِه الرُّوحَ الَّذي سيَنالُه المؤمِنونَ بِه، فلَم يكُنْ هُناكَ بَعدُ مِن رُوح، لأَنَّ يسوعَ لم يَكُنْ قد مُجِّد

 

تشييع المعاون أول في الجيش عبدالله جرمش في القنطرة

ممثل قائد الجيش : الشهادة فضيلة تتفرع منها كل القيم

وطنية - 30/5/2007 (سياسة) تم تشييع المعاون أول في الجيش الشهيد عبد الله جرمش، الذي كان استشهد فجر امس في مواجهات بين الجيش وحركة "فتح الاسلام"، في الكنيسة المارونية، في بلدة القنطرة - عكار، في الرابعة عصر اليوم.

حضر مراسم التشييع النائب مصطفى هاشم ممثلا رئيس كتلة "المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري, ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، النائب السابق وجيه البعريني، المقدم فهيم صافي ممثلا قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وعدد من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية واجتماعية وفاعليات تربوية وعائلة الشهيد جرمش وعقيلته واولاده الثلاثة.

المقدم صافي

وبعد الصلاة عن روح الشهيد، ألقى المقدم صافي كلمة استهلها بنقل تعازي قائد الجيش إلى عائلة الشهيد وذويه ورفاقه واصدقائه. كما ضمنها نبذة عن حياة الشهيد، وجاء في الكلمة: "الشهادة في سبيل الوطن عطاء يفوق كل عطاء, وتضحية تتخطى كل تضحية، وهي البرهان الساطع النهائي عن حقيقة الوفاء والالتزام, والصدق مع الذات والاخرين, وهذه الفضيلة تنبع منها وتتفرع كل الفضائل والقيم الانسانية.

منذ لحظة انضواء شهيدنا الغالي عبدالله تحت راية مؤسسة الجيش, ادرك انه اختار طوعا طريقا لحياته محفوفا بالمخاطر والاشواك, لا يسلكه الا الرجال المؤمنون بقدسية الرسالة, المتسلحون بقوة الارادة والصبر والبذل من غير حدود, فكان قدره الاستشهاد في مواجهة طغمة من القتلة الغادرين العابثين بأمن الوطن واستقراره، منتصرا بشجاعته وبطولته الفائقة, للواجب الذي اقسم عليه يمين الولاء, ولحق شعبه في العيش بحرية وامان وكرامة".

أضاف: "رحيلك الباكر ايها الشهيد البطل, وانت في ريعان الشباب النابض بالعزم والحماس, ترك في نفوس الاهل والرفاق والاصدقاء غصة تلهب الصدور, وجرحا عصيا على النسيان, لكن مآثرك الطيبة ستبقى حية في وجدان جيشك الذي احببت واعطيت من كل جوارحك. فقد عرفناك مثالا في الشجاعة والاقدام, والمناقبية والاخلاص, وحسن السيرة ودماثة الاخلاق, ولا غرو في ذلك فانت ابن اسرة وطنية متجذرة في حب الوطن والجيش والتمسك بالقيم والتقاليد اللبنانية العريق.

تحية اكبار واجلال الى روحك الشامخة في عالم الخلود، ولتكن مشعلا وضاء على طريق الشرف والتضحية والوفاء".

بعد ذلك، قدمت ثلة من الجيش التحية العسكرية إلى الشهيد جرمش ليوارى، بعد ذلك، في مدافن العائلة.

 

انفجار قنبلة قرب كنيسة مار مخايل ـ الشياح

وطنية - 30/5/2007 (امن) افاد مندوب الوكالة الوطنية ان مجهولين يستقلون سيارة (ب م ف -320) حمراء اللون القوا قرابة العاشرة والنصف مساء قنبلة دفاعية على جدار كنيسة مار مخايل - الشياح اسفر انفجارها عن اضرار مادية طفيفة و تطاير زجاج بعض الابنية. على الفور حضرت القوى الامنية من جيش وقوى امن ودفاع مدني وضربت طوقا امنيا حول مكان الانفجار ولم يبلغ عن وقوع اصابات . وتجمهر عدد كبير من ابناء المنطقة مستنكرين الانفجار.

 

سوريا: قرار انشاء محكمة الحريري قد يزيد من عدم الاستقرار بلبنان

رويترز - 2007 / 5 / 30

قالت سوريا يوم الاربعاء ان قرار مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ينتهك السيادة اللبنانية وقد يدفع بلبنان الي مزيد من عدم الاستقرار. وصوت مجلس الامن يوم الاربعاء لإنشاء محكمة خاصة لنظر قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل عامين. وصوت عشرة من أعضاء المجلس على القرار الذي رعاه الغرب وامتنعت كل من روسيا والصين وقطر واندونيسيا وجنوب افريقيا عن التصويت. ولم يكن هناك معارضون. ويبدأ سريان القرار اعتبارا من العاشر من يونيو حزيران. وقال بيان للحكومة السورية نشرته الوكالة العربية السورية للانباء ان سوريا متمسكة ببواعث قلقها بشأن امكان مساس المحكمة الدولية بنظام القضاء السوري في حال توجيه الاتهام رسميا لأي سوري في مقتل الحريري عام 2005 .

وجاء في البيان "ان انشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الامر الذى قد يلحق مزيدا من التردى فى الاوضاع على الساحة اللبنانية."

واضاف البيان " انه لا تغيير فى الموقف السورى ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان."

 

نص قرار انشاء المحكمة الدولية بصيغته النهائية: مجلس الامن يصوت الليلة على القرار 1757 لتشكيل المحكمــة

وكالات - 2007 / 5 / 30

يصوت مجلس الامن هذه الليلة على قرار انشاء المحكمة الدولية الخاصة للبنان بعدما فشل لبنان في اقرار المحكمة عبر المؤسسات الدستورية، وبالتالي تسقط عن المحكمة صفة الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة، وتشكل المحكمة بقرار دولي سيحمل الرقم 1757.

وينص المشروع على اعتماد الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، لجهة المهلة الاخيرة المعطاة للبنان حتى 10 حزيران، ولجهة مكان انعقادها والتمويل.

وتنشر "المذكرية" النص الحرفي لمشروع قرار انشاء المحكمة بعد ادخال التعديلات عليه ووضعه باللون الازرق.

نص القرار: إنّ مجلس الأمن، إذ يستعيد كل القرارات السابقة ذات الصلة، لا سيما القرارات 1595 (2005) الصادر في 7 نيسان (أبريل) 2005، و1636 (2005) في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، و1644 (2005) في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، و1664 (2006) في 29 آذار (مارس) 2006، و1748 (2007) في 27 آذار(مارس) 2007،

إذ يعيد تأكيد إدانته القوية للهجوم الارهابي الذي حَدث في14 فبراير/شباطِ, 2005 والهجمات الأخرى التي هَزّتْ لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأولِ 2004

إذ يكرِّر دعوته إلى الاحترام الدقيق لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة الحكومة اللبنانية الوحيدة والحصرية،

إذ يستعيد الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2005والذي طلب فيه، من بين أمور أخرى، تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كلّ الأشخاص الذين تُثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية؛ والطلب الذي قدّمه المجلس إلى الأمين العام للتفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتفاق لغرض تشكيل مثل هذه المحكمة بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية الخاصة بالعدالة الجنائية،

إذ يستعيد التقرير الذي رفعه الأمين العام حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وحول المفاوضات والمشاورات التي حصلت بين كانون الثاني (يناير) 2006 وأيلول (سبتمبر) 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ولاهاي، وبيروت، بين المستشار القانوني للأمم المتحدة والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، والكتاب الذي رفعه رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وأشار فيه إلى أنّ الدول الأعضاء في مجلس الأمن رحبّت باختتام المفاوضات وهي راضية عن الاتفاقية المُلحقة بالتقرير،

إذ يعيد الاشارة الى انه يتعين على الأمين العام ومجلس الأمن، بموجب الكتاب المؤرخ في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، دراسة الوسائل البديلة لتمويل المحكمة في حال عدم توافر ما يكفي من المساهمات الطوعية لتتمكن المحكمة من القيام بعملها،

إذ يذكّر بأن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وقّعتا في 23 كانون الثاني (يناير) و6 شباط (فبراير) 2007 على التوالي الاتفاقية الثنائية حول تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان،

إذ يشير إلى الكتاب الذي رفعه رئيس الوزراء اللبناني(مايو/ايار 2007) إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي يذكّر فيه بأن الغالبية البرلمانية أعربت عن دعمها للمحكمة كما يطلب رفع طلب تشكيل المحكمة الخاصة، إلى المجلس كموضوع ملح،

إذ اخذ علما بمطالبة الشعب اللبناني بأن يتم الكشف عن هوية ومحاكمة جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه،

إذ يثني على الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام بالتعاون مع الحكومة اللبنانية للمضي قدماً في تنفيذ الخطوات الأخيرة من الاتفاقية، بحسب الطلب الذي ورد في الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006؛ واستناداً إلى الأمر القضائي الذي أصدره المجلس القانوني في هذا المجال في 2 أيار (مايو) 2007، والذي يشير إلى أن عراقيل خطيرة تعترض إنشاء المحكمة من خلال الإجراءات الدستورية، مع التنويه أن جميع الأطراف المعنية عاودت التأكيد على توافقها بالمبدأ على تشكيل المحكمة،

إذ يوصي أيضاً باستمرار الجهود التي بذلتها أخيراً الأطراف في المنطقة لتخطي هذه العراقيل،

إذ يرغب في الاستمرار في دعم لبنان في البحث عن الحقيقة وفي إدانة جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي، ويعاود إصراره على دعم لبنان في جهوده الهادفة إلى جلب منفذي ومنظمي وداعمي هذا الاغتيال وغيره أمام العدالة، إذ يعاود الإصرار على اعتبار هذا العمل الإرهابي وما يتضمّنه كتهديد للسلام والأمن الدوليّين، وعملاً بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة،

أ - يقرر وضع بنود وأحكام الوثيقة المرفقة بقرار إنشاء المحكمة الدولية، قيد التنفيذ في 10 حزيران (يونيو) 2007، ما لم تقدّم الحكومة اللبنانية إخطاراًً بموجب المادة 19 من الوثيقة المرفقة قبل هذا التاريخ ؛

ب- يقرر أيضاً، وفي حال وجد الأمين العام أنه لم يتم الاتفاق على مقر المحكمة بحسب الوثيقة المرفقة استناداً الى المادة 8 منها، فإن تحديد مقر المحكمة سيتم بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان توقع الأمم المتحدة مع الدولة المضيفة اتفاقية استنادا" الى اتفاقية المقر؛

ج- يقرر أيضاً، وفي حال أبلغ الأمين العام أن مساهمات الحكومة اللبنانية ليست كافية لتحمّل المصاريف الوارد ذكرها في المادة 5 من الوثيقة المرفقة، فيمكنه قبول واستخدام مساهمات تقدمت بها دول ما طوعاً لتغطية أي نقص حاصل؛

يشير(مجدداً )، تعقيباً على المادة 19 من الوثيقة المرفقة، إلى أن المحكمة الخاصة تبدأ بالعمل في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذين بالحسبان التقدّم في العمل الذي أحرزته لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

د- يطلب من الأمين العام، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الضرورة، اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لإنشاء المحكمة الخاصة في حينه وإرسال تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً، وفي شكل دوري بعد ذلك، في شأن تطبيق هذا القرار؛

ه- يقرر متابعة المسألة بجد والبقاء على اطلاع مستمر.

 

مجلس الامن اقر نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت القرار 1757

الوزير متري:المحكمة ستسهم في ردع المجرمين عن التمادي في أعمالهم الارهابية

القرار يعزز دولة الحق ويوطد دعائم الديمقراطية ويفصل القضاء عن السياسة

وطنيةـ30/5/2007(سياسة)عقد مجلس الأمن جلسة علنية تم خلالها اعتماد القرار رقم 1757 تاريخ 30/5/2007 الذي وضع نصوص المحكمة الخاصة بلبنان موضع التنفيذ.

وقد مثل لبنان وفد رسمي برئاسة الوزير طارق متري وزير الثقافة ووزير الخارجية بالوكالة وعضوية رئيس مديرية المنظمات الدولية السفير انطوان شديد السفير نواف سلام المعين مندوبا دائما للبنان لدى البعثة الدائمة في نيويورك ، مستشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني السفير السابق محمد شطح ، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة كارولين زيادة.

كما حضر الجلسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري والقنصل العام في نيويورك الأستاذ محمد الحركة ، السفير المعين للبنان لدى اليابان.

وحضر الجلسة جميع الدبلوماسيين العاملين في البعثة الدائمة في نيويورك كل من :السيدين مجدي رمضان وحسن صالح والسيدة رينا شربل وكذلك القنصل السيد انطوان عزام .

كلمة الوزير متري

والقى الوزير متري بعد اقرار مجلس الامن نظام المحكمة الدولية الكلمة الاتية:

سيدي الرئيس،

اسمحوا لي بداية أن أتوجه، باسم لبنان والحكومة اللبنانية، بالشكر الكبير لمجلسكم الكريم الذي طالما أكد ويؤكد مجددا وقوفه مع استقلال لبنان وسيادته وأمنه وحريته انطلاقا من المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الدولية وشرعة الأمم المتحدة.

إن مجلسكم الكريم لم يتردد يوماً، وعلى وجه الخصوص في السنتين الماضيتين، في التعبير عن تعاطفه ودعمه وحرصه على لبنان واستقلاله، منذ أن أقر مجلسكم إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ومن خلال التزامه العمل في سبيل الكشف عن هوية الضالعين في هذه الجريمة الإرهابية وسواها من جرائم الاغتيال السياسي ومحاولات الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول 2004. لقد أقر مجلسكم هذه القرارات الهامة وذلك كي لا يفلت المجرمون من المحاسبة والعقاب. كما واتخذ قرارات ملزمة لضمان السير في طريق تحقيق العدالة.

كذلك عبر مجلسكم الموقر وبشكل واضح عن التزامه حيال لبنان ودعمه له في الصيف الماضي، حين واجه بلدنا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدمّر وحيث دعا المجتمع الدولي للقيام بدوره في وضع حد لذلك الاعتداء والمبادرة إلى تأمين المساعدة اللازمة وعلى أكثر من صعيد للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي الأسبوع الماضي، أكد مجلسكم الكريم ومرة أخرى، دعمه للبنان وإدانته للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى النيل من أمنه واستقراره وحيويته ودوره الذي يقوم على الاعتدال والانفتاح والديمقراطية والحريات.

وها هو مجلسكم الكريم يضع اليوم النصوص المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان موضع التنفيذ، وفق نظام جرت دراسته بعناية كبيرة ومهنية عالية التزمت التقيد بأفضل المعايير القضائية الدولية.

وبطبيعة الحال، أود أن أتوجه بشكري الكبير، إلى الدول التي رعت القرار والتي صوّتت لصالحه، فشدّدت على صدقية الأمم المتحدة وعلى مسؤوليتها وفاعلية دورها في تمكين لبنان من إحقاق العدالة وحفظ السلام والأمن.

كما إني وفي ذات الوقت أود أن أتوجه بالشكر أيضاً إلى الدول التي إمتنعت عن التصويت، لأنها، ورغم ملاحظاتها وتحفّظاتها على القرار الذي اتخذه مجلسكم الكريم، قد أكّدت حرصها على أولوية مبدأ العدالة، وعلى ضرورة قيام المحكمة الخاصة بلبنان لكشف المجرمين وردعهم وعلى الحريات وعلى استقرار لبنان.

كما أشكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة لالتزامه الشخصي ومتابعته الحثيثة والمتعاطفة مع الأوضاع اللبنانية، التي كانت في صلب أولوياته وهو قد التزم بذلك، بسبب قناعته القوية بضرورة قيام المحكمة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مع معاونيه والروح الطيبة التي سادت التعاون بين العاملين في الأمانة العامة والحكومة اللبنانية.

لقد وصلنا إلى ما استطعتم إنجازه اليوم بعد سعي طويل، من طرف الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على حد سواء، لم يدّخر فرصة أو مناسبة، وحتى هذه اللحظة، لإقرار نظام المحكمة ونص الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حسب الأصول الدستورية اللبنانية في مجلس النواب.

إن سعينا لإنشاء المحكمة انطلق أساساً من الإجماع اللبناني على قيامها، كما جاء وبالإجماع في مقررات الحوار الوطني، ومن الإجماع العربي والدولي الذي تحقّق حول ضرورة إنشائها. إلاّ أن هذا السعي اصطدم بعقبات على طريق تنفيذ الإجراءات الدستورية، مما منع مجلس النواب اللبناني من الاجتماع وحتى التداول بشأنها، رغم أن الأكثرية النيابية دعت بوضوح إلى السير بها

سيدي الرئيس،

إن اللبنانيين باتوا اليوم أمام فرصة كبيرة لاستعادة حقوقهم الأساسية والتي تتمثل أولاً في سلوك الطريق المؤدي الى معرفة الحقيقة من خطط ووجه ونفذ الجرائم الإرهابية التي أودت بحياة الكثير من قادة بلادي ونخبها: من اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى اغتيال ومحاولة اغتيال وزراء ونواب وصحافيين وكتاب ومفكرين لامعين.

إن قيام المحكمة الخاصة بلبنان سيسهم بلا شك في ردع المجرمين عن التمادي في أعمالهم الارهابية. وبالتالي، فان لقراركم دورا كبيرا في حماية اللبنانيين وتعزيز مستوى الحريات في لبنان، وذلك بعيداً عن التشفي وعن محاولات تسييس العملية القضائية.ومن شأن ذلك كله أن يُسهم في خروج لبنان من الأزمة الحاضرة.

سيدي الرئيس،

إن قراركم اليوم لا يعني انتصار فريق على آخر بل هو انتصار للعدل، وهو لا يعني عند أحد استقواء فريق من اللبنانيين بالمجتمع الدولي ضد فريق آخر. على العكس من ذلك، انه إسهام كبير في تعزيز دولة الحق، وفي توطيد دعائم الديمقراطية وفي تدعيم استقلال القضاء عن السياسة، وهذا في العمق مطلب اللبنانيين وطموحهم.

ولأنه كذلك فهو لمصلحة جميع اللبنانيين في سيرهم نحو تحقيق هذه التطلعات الوطنية الجامعة على أساس التلازم القوي بين إحقاق العدالة وحماية الاستقرار.

فما من احد يرضى أن يُفرض على اللبنانيين أن يختاروا بين السير في طلب العدالة أو حقهم في الأمن والاستقرار. وليس مقبولاً، بكل المعايير، أن يضطر اللبنانيون إلى اختيار واحد منها على حساب الآخر. ولا أن يصار الى تحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق لبنان.

إن مجلسكم الكريم، ومن خلال قراره اليوم وقراراته السابقة، يحرص على العدالة والاستقرار في الوقت ذاته، فيما لا يغيب عنه أن ما شهده لبنان من إغتيالات وما يشهده في الظروف الراهنة هو الذي يهدّد الأمن والسلام فيه وفي المنطقة والعالم.

سيدي الرئيس، لا بد لنا، في هذا اليوم ، من أن نتوجه بتحية الاكبار والوفاء إلى شهداء لبنان، كل لبنان، والى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأوراح كل الذين إغتالتهم يد العنف الارهابي، لنقول: أن الحقيقة طريق الحرية والعدالة والمصالحة وطريق الخلاص للبنان.

شكراً سيدي الرئيس.

 

النائب الحريري بعد صدور قرار مجلس الامن بإنشاء المحكمة الدولية: ليكن هذا اليوم فرصة متجددة لوحدة اللبنانيين واضاءة شعلة الحوار

المراهنون على تأجيج الخلاف الداخلي يريدون للعدالة ان تنهار في لبنان لحظة المحكمة يجب ان تكون للوحدة والتضامن وليس للانقسام والتحدي

امد اليد الى شركائنا في الوطن وكفانا انقساما وتشرذما وانكشافا

وطنية 30 /5/2007(سياسة) وجه رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري كلمة بعد اقرار مجلس الامن انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجربمة اغيتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهذا نصها: منذ لحظات أقرت أعلى سلطة شرعية في العالم المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما وسائر شهداء الحرية والاستقلال، ضحايا الحملة الإرهابية المتواصلة على لبنان.

إنه القرار 1757 ،انه انتصار العالم للبنان المظلوم. لكنه أيضا، انتصار لبنان المظلوم في العالم.

لأن كل إرادة العالم، ما كانت تكفي للوصول إلى هذه اللحظة، لولا إرادة اللبنانيين. لولا صرختهم من أجل الحقيقة، لولا صمودهم دفاعا عن العدالة وعن الوطن.

إنني أهدي هذه اللحظة إلى كل اللبنانيين. إلى كل إخوتي في الوطن، الذين كابدوا ويكابدون، منذ ثلاثة عقود، في وجه العنف القاتل والإرهاب الأعمى، والذين صمدوا ويصمدون، دفاعا عن وجود لبنان،لبنان العربي. إنها لحظة فاصلة بين زمنين. زمن القتل والجريمة من دون حساب، وزمن الحساب والعقاب لكل من يريد لبنان ساحة مفتوحة للإجرام. إنها لحظة الوصول إلى باب العدالة. 836 يوما مضت على الجريمة الإرهابية. وهي مسافة طويلة جدا، بين ساحة الجريمة وبين هذه اللحظة. مسافة قاسية، محفوفة بالدم والخطر والأمل، قطعها اللبنانيون بإصرار وثبات وشجاعة، ليحققوا اليوم، خطوة تاريخية في مسيرة حماية لبنان، وتحقيق الأهداف التي أعلنتها انتفاضة 14 آذار 2005.

وحماية لبنان، هي حماية لجميع اللبنانيين، الذين سيجدون في قرار انشاء المحكمة انتصارا لمستقبل أبنائهم بالحرية والاستقرار والعدالة.

هذه المحكمة ليست لنصرة جهة على جهة أخرى في لبنان. هذه المحكمة لكم جميعا. تعنيكم جميعا، وستكون بإذن الله، بوابة الخلاص من مسلسل الإجرام الإرهابي الذي أنهك لبنان طوال السنوات الماضية. نحن لا نطلب عدالة للانتقام أو للثأر. نحن نطلب عدالة للمحاسبة وعدالة للحقيقة التي يجب أن تبقى أمانة غالية في وجدان جميع اللبنانيين. فلنشارك جميعا في حماية قوس المحكمة الدولية لنحمي لبنان. ولنشارك جميعا في الارتفاع فوق الخلافات والحساسيات، لنحمي مسيرة العدالة والحرية والتضامن. وليكن هذا اليوم فرصة متجددة لوحدة اللبنانيين وإضاءة شعلة الحوار الوطني من جديد. الذين يراهنون على تأجيج الخلاف الداخلي، يريدون للعدالة أن تنهار على أرض لبنان، كما أرادوا للمحكمة الدولية أن تسقط هنا. والمسؤولية الوطنية تفرض علينا تعطيل هذا الرهان. تعطيل مشروع تكسير لبنان فوق رؤوس اللبنانيين، والرد عليه من خلال كلمة سواء بيننا جميعا، كلمة تحمي هذا الوطن من الغدر الخارجي، وكلمة تحمي الوطن من الشحن الداخلي، نلتقي فيها على تجديد الثقة بقدرتنا على حماية العيش المشترك.

لحظة المحكمة، يجب أن تكون لحظة للوحدة والتضامن والتلاقي، وليس لحظة للانقسام والتحدي. وفي هذه اللحظة،ومن هذا المنطلق امد اليد الى شركائنا في الوطن لاقول لهم:لاقوا اليد الممدودة .كفانا انقساما وتشرذما وانكشافا.فالنضع طاقاتنا وعلاقاتنا وقدرتنا في جانب واحد،في مجهود واحد،من اجل الوطن.فالنضع افكارنا واراءنا واقتراحاتنا،على طاولة واحدة،من اجل لبنان واللبنانيين .ونحن من جهتنا سنترجم، بإذن الله، هذا القول إلى أفعال حقيقية.

وهذه مناسبة، لنتوجه إلى أهلنا، إلى أحبة رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار أمين الجميل، وكل شهداء مسيرة الحرية بأن انتصار العدالة هو انتصار للحضارة والقانون، وأن الترحيب بإنشاء المحكمة الدولية يجب أن يكون في مستوى هذا الإنجاز التاريخي.

إنني أدعوكم إلى التزام القانون، كما تعودتم دائما. وكما أرادنا دائما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكما كنا عند إرادته حتى بعد استشهاده، فانتصرنا على كل محاولات الاستفزاز وكل الأفخاخ التي وضعت في وجه المحكمة الدولية. والمناسبة تدعوني أيضا أن أتوجه بالشكر لكل لبناني ولبنانية، رفع شعار الحقيقة لأجل لبنان. لكل من يرفع العلم اللبناني في هذه اللحظة على شرفته. لكل من يضيء شمعة، لكل من يتوجه بالدعاء لأرواح شهداء لبنان الأبرار.

كما أتوجه بالشكر والإمتنان إلى الأخوة العرب الذين وقفوا إلى جانب لبنان. وإلى كل أصدقاء لبنان في العالم، لا سيما صديق لبنان الوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. وإلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وخصوصا الدول التي صوتت لإنشاء المحكمة. هذه لحظة نذكر فيها مروان حمادة والياس المر ومي شدياق، وكل من تعرض ونجا بحمد الله من مسلسل التفجيرات الإرهابية المتنقلة. لحظة نتذكر فيها كل الشهداء، لا سيما الشهداء المدنيين، كما نتذكر فيها شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وكافة القوى الأمنية والعسكرية التي تواجه هذه الأيام حملة جديدة من حملات الإرهاب ضد الوطن.

أما أنت يا والدي، يا رفيق الحريري، يا حبيب كل اللبنانيين،يا رفيق كل العرب، فالكلام معك لن يتوقف. أنت معي في كل لحظة، فكيف في لحظة إقرار المحكمة الدولية. وستكون معي بإذن الله في أي قرار أستلهم من حكمتك، من صبرك، من صلابتك ومن حبك للبنان وإيمانك بشعبه بعد الله سبحانه وتعالى.

سنبقى على خطاك، سنبقى على مسيرتك، خط الدفاع عن مستقبل لبنان. عشتم، عاشت العدالة، عاشت الحقيقة، وعاش لبنان.

 

الرئيس السنيورة وجه رسالة الى اللبنانيين اثر اقرار المحكمة الدولية: اقرار نظام المحكمة تأكيد واعتراف من المجتمع الدولي بلبنان سيد مستقل

انتصار للبنان ولن تشكل نقصانا في حساب المعارضة أو زيادة في رصيد الموالاة

نحن ضد التسييس وسنحرص دوما على ان تظل عنوانا للعدالة وفوق السياسة

لنعاود التلاقي والتواصل والحوار ونبدأ من جديد مسيرة بناء الدولة

وطنيةـ30/5/2007(سياسة) وجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ائر اقرار مجلس الامن الدولي المحكمة الدولية كلمة هنا نصها:

أيها اللبنانيون ، إن يد الغدرِ التي امتدت لتقتلَ رفيق الحريري ورفاقِه ظنت أنها بجريمتها هذه ستتمكن من كتم أنفاس اللبنانيين والقضاء على حريتهم. لكن اللبنانيين الذين أنضجتهم التجارب وصقلتهم الآلام، أدركوا أن هذه الجريمة النكراء التي اغتالت رفيق الحريري ورفاقه إنما استهدفتهم جميعاً، بل استهدفت استقلالهم ووحدتهم وسيادةِ بلدهم . لقد قرر القاتل اغتيال رفيق الحريري لأن رفيق الحريري مثَّل في لحظة تاريخية نادرة عبر تجربته ومواقفه وتطلعاته، نموذج القيادة الوطنية التي تحفظ مصالح بلدها بالتعاون مع محيطها العربي وبالانفتاح على أفق العالم الرحب. ولقد ادرك اللبنانيون مقاصد ذلك الاغتيال فكانت انتفاضة الرابع عشر من آذار التي مثلت ، قمة التعبير عن الممانعة اللبنانية والرفض للخنوع والاستسلام، في وجه الظلم والتعسف والإجرام. ولهذه الأسباب وقف العالم كلَّه، العربي والاجنبي مع لبنان وشعبه، شبابه وشيوخه، لملاقاة انتفاضة اللبنانيين والتأكيد على دعمها ومناصرتها. كما ايد العالم بقوة تشكيل لجنة التحقيق الدولية في هذه الجريمة الارهابية وبالتالي إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان مستجيباً لتوق اللبنانيين وتطلعاتهم للتخلص من نير التسلط وظلمة الإرهاب والترهيب .

لقد استحق اللبنانيون حريتهم وبلدهم واستقلالهم، وما المعاني العميقة لإقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي هذه الليلة في مجلس الأمن إلا التأكيد، الجازم، والاعتراف من قبل المجتمع الدولي، أن لبنان بلد مستقل كامل السيادة ولا يمكن ليد الغدر أن تنال من حريته وتفلت من العقاب والمحاسبة .

أيها اللبنانيون ،،

إخواني،

أحبائي، في كل مدينة وبلدة وقرية في كل بيت لبناني ،،

إن إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لا يشكل ويجب ان لا يشكل انتصاراً لفريق على فريق لبناني آخر، ولا نصرة لمجموعة على أخرى، انه انتصار للبنان واللبنانيين كل اللبنانيين، وهي بالتالي يجب ان لا تشكل لاي منا على الإطلاق نقصاناً في حساب المعارضة أو زيادة في رصيد الموالاة ! بل على العكس من ذلك، ان إقرار نظام المحكمة اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين على الظلم والإجرام والاستبداد والتسلط. ان إقرار نظام المحكمة ليس موجهاً ضد أي بلد، وليس موجهاً بالتحديد ضد الشقيقة سوريا، نحن اللبنانيون طلاب حق وعدالة ولا نبتغى غيرهما. ونحن ضد التسييس بأي شكل من الأشكال، مهما قال المغرضون وسنحرص دوماً على ان تظل المحكمة كما اردناها عنواناً للحق والعدالة وفوق السياسة وتحت القانون.

إن اللبنانيين بكل أطيافهم قد اعتبروا أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما سبقها واستتبعها من أعمال اغتيال ومحاولات اغتيال وعمليات إرهابية، بمثابة اعتداء على حرياتهم وأمنهم واستقرارهم ولقمة عيشهم. ولقد كانت ساعةً مباركةً، حين أجمعت القيادات الوطنية اللبنانية في مؤتمر الحوار الوطني ومن دون لبْسٍ، أو تردد، على ضرورة التوسع في التحقيق وقيام المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي. وإذا كانت الظروف وتباين المواقف السياسية، وربما سوء الفهم، قد حال دون إقرار المحكمة عبر المؤسسات الدستورية، فاني على ثقة كاملة بان كل لبناني وفي قرارة نفسه يريد للحقيقة أن تظهر وللقاتل أن يعرف وللمجرم أن يُعاقب. ولذلك فإن إقرار نظام المحكمة اليوم يجب أن يدفعنا من اجل العمل وبذل كل الجهود لتشكيل المحكمة العادلة، واقدارها على كشف الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غيرها، الحقيقة التي تجب ان تكون هي ملكاً للجميع وحقاً لهم للجميع مهما كانت الحقيقة قاسية.

أيها الاخوة المواطنون ،

دعونا نبني على هذه الخطوة الايجابية، لنعاود التلاقي والتواصل والحوار ونفتح قلوبنا على بعضنا بعضاً لنبدأ من جديد مسيرة بناء الدولة التي يجب ان تستظلنا جميعاً وتجمعنا على مبادىء المساواة والعدالة وحكم القانون وقيم الديمقراطية والحرية. الدولة التي تلتزم مبدأ التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً والتأكيد على وضع برنامج زمني لتنفيذ ما اتفقنا عليه جميعاً في جلسات الحوار الوطني وكذلك النقاط السبع.

أيها اللبنانيون ،

في لبنان وبلاد الانتشار والاغتراب ،،

لقد صدر قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بعد ان دفعنا غالياً من زهرة رجالنا وتكبدنا كلفة باهظة من استقرارنا وتماسكنا واقتصادنا. حاولوا إرهابنا وتكبيلنا وإحباطنا، لكن إصرار الشعب اللبناني على الحياة والبقاء والاستمرار، انتصر على التراجع والتردد والخوف. وإذا كان ثمة أمثولة نتعلمها، فهي درس واحد ووحيد، وهو أن لبنان لنا جميعاً وليس لفئة أو طائفة أو مجموعة أو جماعة بل هو لكل اللبنانيين. لبنان الوطن وليس لبنان الساحة، لبنان الذي يحتوي الجميع ويخضن الجميع ويحمي الجميع ويؤاخي بين الجميع.

أيها اللبنانيون ،،

لبنان واحد موحد بأرضه المحررة بفعل سواعد المقاومة وصمود اهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين في جميع انحاء لبنان.

لبنان واحد موحد من بيروت الى الجبل والبقاع ومن الشمال الى الجنوب.

لبنان واحد موحد بأرضه المحررة بفعل انتفاضة شعبه وسواعد جيشه وتضحيات الشهداء من جنوده وقواه الأمنية الشرعية، ينتقل من جيل إلى جيل ومن تاريخ إلى تاريخ، ومن استقلال إلى استقلال وتبقى ارادة اللبنانيين مجتمعة على تحرير أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وامانة في اعناقنا وفي ضمائرنا حتى يتم التحرير.

أيها اللبنانيون ، باسمكم جميعاً ،

شكرا لمجلس الأمن الدولي ،

شكراً للدول التي صوتت لصالح هذا القرار وأيضاً للدول التي امتنعت أو تحفظت، فكلها عبرت عن إيمانها بالعدالة وحرصها على لبنان واستقراره واستمراره،

شكرا للأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون ومن قبله كوفي انان على التزامهما مبادئ القانون والشرعية الدولية.

شكراً للمجتمع الدولي الذي طالما وقف الى جانب لبنان عندما احتلت ارضه من العدو الإسرائيلي ولوقوفه اليوم الى جانب حق لبنان في الحرية والسيادة والاستقلال.

شكراً للاشقاء العرب الذين ما تركونا في محنتنا والذين احتضنونا في مصابنا والذين ما انفكوا متمسكين بالحفاظ على لبنان وصيغة عيشه المشترك وداعمين لوحدة ارضه وشعبه ومؤسساته فكانوا لنا دوماً نعم النصير ونعم المعين.

شكراً لاصدقائنا الاوفياء الكثر في العالم الذين ساندونا في محنتنا وما كان لهذا الانجاز ان يتحقق دون دعمهم ومناصرتهم، شكراً لجميع اصدقائنا واخص بالذكر منهم صديق لبنان وصديق الرئيس الحريري الوفي الرئيس جاك شيراك. شكرا لكل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم رحم الله رفيق الحريري ورفاقه ، نم قرير العين أيها الرفيق الحبيب الغالي ، ارقدوا بسلام يا باسل ويا سمير ويا جورج ويا جبران ويا بيار ارقدوا بسلام يا شهداء لبنان الابرار في قلوبكم الايمان ويجللكم علم لبنان. لبنان وطن يستحق أن نعيش ونموت من اجله مرفوعي الرأس شامخين شموخ جبال لا تنحني إلا لخالقها. عشتم وعاش لبنان . وبعد القاء كلمته توجه الرئيس السنيورة الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يرافقه وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني حيث قرآ الفاتحة.

 

زحلة استقبلت قرار انشاء المحكمة الدولية باضاءة الشموع و رفع صور الرئيس الحريري

وطنية 30/5/2007(سياسة)افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في زحلة ان قوى 14 آذار في قضاء زحلة استقبلت قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بمظاهر سلمية، وإحترم المواطنون النداءات التي أطلقتها القيادات اليوم للاكتفاء بالتعبير من خلال مظاهر حضارية حيث رفعت فوق منازل أنصار هذه القوى في مدينة زحلة وعدد من بلدات القضاء وخاصةً سعدنايل وتعلبايا وجلالا وقب الياس وبر الياس ومجدل عنجر الأعلام اللبنانية، وأُضيت الشموع ورفعت صور الرئيس الشهيد رفيق الحريري . في زحلة، أُضيئت مئات الشموع على جانبي الطريق أمام مركز إقليم زحلة الكتائبي، ورفعت صورة للوزير الشهيد الشيخ بيار الجمّيل وعلى بعض منازل أنصار حزب الكتائب. وفي سعدنايل وبر الياس أُضيئت الشموع أمام مراكز تيار "المستقبل" وتحلق بعض المناصرين الذين كانوا يتبادلون التهاني بتشكيل المحكمة. ولوحظ ان الشوارع في قضاء زحلة خلت من المارة، وأن المواطنين تسمروا امام شاشات التلفزيون يتابعون تصويت مجلس الأمن على إقرار المحكمة والاستماع إلى كلمتي رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.

 

ليل ساخن فـــــــي "البارد" ونهار حذر

اشتباكات وعمليات قنص وقطع الطريق الدولية

المركزية - بعد ليل ساخن من الاشتباكات الحادة بين عناصر "فتح الاسلام" والجيش اللبناني عاد الهدوء سيد الموقف اعتبارا من الثامنة صباح اليوم، حيث شهدت منطقة محيط مخيم نهر البارد ليل امس اشتباكات حادة استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة من مدفعية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، تبعها اعمال قنص من قبل عناصر "فتح الاسلام" استمرت لنحو نصف ساعة، الامر الذي ادى الى قطع الطريق الدولية، بعدها عاد الهدوء الحذر ليسيطر على المنطقة فأعيد فتح الطريق الدولية التي تربط عكار والمنية والتي شهدت اليوم حركة سير خفيفة جدا وعلى مسؤولية سالكيها في ظل استهدافها من قبل القناصين، في وقت اقفلت فيه المدارس والمحال التجارية ابوابها في هذه المنطقة لليوم الحادي عشر على التوالي، وقد توقف الصيادون عن العمل ايضا في مرفأ العبدة.

طرابلس: الى ذلك شهدت مدينة طرابلس حركة طبيعية وسط استمرار دوريات الجيش والحواجز الثابتة على مداخلها، وقد فتحت المدارس والجامعات ابوابها والمؤسسات والمحال ايضا في سوق طرابلس. وتتابع بلدية طرابلس كذلك تعاونها مع الهيئة العليا للاغاثة والهيئات الانسانية لتقديم المساعدات لنازحي مخيم نهر البارد، حيث يستمر وصول قوافل المساعدات من المؤسسات الدولية والمحلية والتي تحوي ادوية ومؤنا غذائية وفرشا وغيرها ويتم تخزينها في معرض رشيد كرامي الدولي ليصار الى توزيعها على النازحين حسب الطلب لاحقا، فيما اصبح مخيم البداوي متخما بالنازحين الذين تخطى عددهم 15 الف نازح يعيشون في ظل ظروف انسانية صعبة بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع. الى ذلك، عقد علماء فلسطين لقاء فلسطينيا شرحوا في خلاله مضمون الاتصالات واللقاءات والمساعي التي قاموا بها منذ ايام.

 

واشنطن تايمز": دمشق تدعم تنظيم "فتح الاسـلام"وترسل "الجهاديين" الى لبنان بدل العراق للموت فيه

المركزية - تناولت صحيفة "واشنطن تايمز"، في اطار الاهتمام الاعلامي الاميركي المستمر واللصيق بالتطورات الامنية اللبنانية على خلفية ملف مخيم نهر البارد، ما يتم تداوله منذ فترة عن دخول "جهاديين" الى لبنان آتين من العراق، فإتهمت القيادة السورية بالوقوف وراء هذه الظاهرة. وكتب كريستوفر آلبريتون في مقال بعنوان "الجهاديون يرتحلون إلى لبنان قادمين من سوريا"، نشرته الصحيفة الاميركية المعروفة بقربها من اليمين، أن جهاديين أجانب كانوا يتوافدون على لبنان قادمين من سوريا، منذ أن لاحظت جهات غربية تراجعاً في توافد المقاتلين الأجانب من سوريا الى العراق. وقال آلبريتون أن السلطات السورية، أملاً منها في زعزعة أمن لبنان واستقراره حتى تتمكن من بسط سيطرتها عليه من جديد، أوقفت إرسال "الجهاديين" إلى العراق وترسلهم الآن إلى لبنان للموت هناك". واشار الى أن قوات الأمن الداخلي اللبنانية تخوض قتالاً ضد هؤلاء المسلحين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين خارج طرابلس، وأن موظفي الأمم المتحدة في مخيم نهر البارد سبق لهم وأطلعوا الصحيفة على دخول مجموعة كبيرة من الأجانب قادمين من العراق حاملين المدافع والصواريخ والأحزمة الناسفة والأسلحة الثقيلة ودخلوا المخيم جماعات قبل أسابيع عدة ماضية.

 

وسط خشيـــــة البطريرك صفير من بلوغ مرحلة الفراغ الدستوري اقتراح حكومة الانقاذ حرّك الوضع السياسي في موازاة وضع "نهر البارد"

ودخول بري على الخط يجعل الاقتراح مادة قابلة للنقاش الهـــــادئ

المركزية - فيما الموقف الميداني في مخيم نهر البارد يراوح تحت عنوان الكر والفر في وقت يبقى القرار الفصل فيه وحسمه في يد قيادة الجيش التي لا تزال تفسح في المجال امام الوساطات والمساعي لإيجاد مخرج اساسه تسليم الذين غدروا بعناصر الجيش وقتلوهم، وبعدما ادلى كل طرف سياسي في الداخل بدلوه، انشغلت الاوساط السياسية والقيادية باقتراح حكومة الانقاذ المصغرة الذي حمله رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرص صفير الذي يدعو منذ فترة طويلة الى حكومة وحدة وطنية وينبه من مغبة الاقدام على خطوات غير دستورية قبيل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي مباشرة.

ومرد هذا الاهتمام بحسب مصادر وزارية مطلعة دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على هذا الخط او "ادخاله" عليه بحيث يمكن ذلك ان يحوّل هذا الطرح الى مادة للمناقشة السياسية التي قد تصبح ضرورية لقطع الطريق على اي محاولات لجر البلاد الى الفراغ الدستوري الامر المرفوض من الجميع.

وفي وقت اوفد الرئيس لحود اليوم العميد المتقاعد ادونيس نعمة الى عين التينة لوضع الرئيس بري في اجواء الاقتراح ولقاء بكركي امس اكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس لـ"المركوية" اليوم وجود تواصل دائم بين الرئيس بري والبطريرك صفير وان الاتصال بينهما شبه دائم واسبوعي من اجل التشاور في السبل الممكنة لإخراج البلاد مما تتخبط فيه من ازمات.

اضافت المصادر ان الرئيس بري كان دائما يستظل عباءة البطريرك في مواقفه السياسية والوطنية وهو ما رد له يوما طلبا او تمنيا حتى. ولذلك وبمجرد ما تم الاتصال بينهما امس حتى سارع الرئيس بري الى القول نحن نبارك كل خطوة جدية لمعالجة الاوضاع المتفاقمة سياسيا وامنيا واقتصاديا. وقالت ان الرئيس بري قال هذا الكلام ايضا للرئيس لحود في الاتصال الذي تلقاه من القصر ليلا وتوافق فيه على ايفاد العميد نعمة الى عين التينة نهارا ليضعه في اجواء محادثات بكركي. اضافت: ولكن المشكلة ليست عند الرئيس بري انما هي عند من سارع الى رفض التجاوب مع مسعى البطريرك لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تسعى الى اعادة الامور الى طبيعتها في البلاد وعند من رفض منذ البداية المبادرات العربية والسعودية واللبنانية.

وقالت: ويرى الرئيس بري ان معالجة الوضع الامني المتفجر شمالا في مخيم نهر البارد وما يسمى بظاهرة فتح الاسلام اضافة الى الاهتزازات الامنية المتنقلة بين المناطق تستوجب اليوم اكثر من اي مضى قيام حكومة وحدة وطنية تتصدى لكل الاوضاع الشاذة بقرار وطني واحد موحد يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

الى ذلك تواصلت سلسلة التدابير الاستثنائية التي بوشر بتنفيذها في المطار قبل ايام في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تحضيرات لعمل ارهابي في احدى قاعتي الوصول او الاقلاع في المطار. وفي المعلومات التي توفرت لـ"المركزية" ان الاجهزة المختصة تبلغت من اجهزة امنية دولية معلومات حول هذا الاحتمال، الذي قد يستخدم فيه طرد مشحون او رجل انتحاري. وتوقعت المعلومات ان تنجح الاجهزة الامنية في منع حصول اي اعتداء في المطار، ذلك ان خرق التدابير المتخذة في المطار امر شبه مستحيل الا انه لا بد من اتخاذ التدابير الضرورية ولو على سبيل الاحتراز. وأكدت مصادر ملاحية ان التدابير لم ولن تؤثر في حركة المطار التي استمرت طبيعية من دون اي عائق.

 

المفتي قباني: ضرورة التعامل مع قرار المحكمة على انه انتصار للبنان كله وللعدالة في المطلق

وطنية - 30/5/2007 (سياسة) اكد مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني "ضرورة التعامل مع قرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص على أنه انتصار للبنان كله وللعدالة في المطلق". وقال: "ان المهم في المحكمة الدولية ذات الطابع الدولي الخاص ليس الانتقام من المتهمين الذين تثبت عليهم الإدانة بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وإنما وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تتنافى مع سائر القيم الدينية والوطنية والإنسانية". ونوه، في هذا المجال، بالنداء الذي وجهه رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ودعا فيه الى "الامتناع عن اطلاق النار ابتهاجا باقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص في مجلس الأمن الدولي".

 

جنبلاط بعد لقائه سفيرة بريطانيا في لبنان: المحكمة ستصدر اليوم لكن المهـــم ألا يكـــون في الشارع عوامل ابتهاج او تحـدّ

المركزية - اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان اليوم هو تاريخي مع اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، مؤكدا ان هذه المحكمة ستصدر ولكن المهم ألا تكون في الشارع اللبناني اي عوامل ابتهاج او تحدّ، داعيا الى ترك الامر للقضاء والتفكير جليا بشهداء الاستقلال والمعتقلين في السجون السورية وبتوجيه تحية الى الجيش اللبناني الذي يضحّي من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية وحماية الامن.استقبل جنبلاط قبل ظهر اليوم في منزله في كليمنصو سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس ماري غازي وعرض معها للتطورات. وبعد اللقاء قال: "اليوم هو يوم تاريخي، أخيرا ستعتمد المحكمة. كنا نتمنى ان تعتمد محليا، لكن هناك القوى التي إعترضت وتذرعت بكل الذرائع الممكنة، وخربت الإقتصاد، وعطلت الصيف الماضي وهذا الصيف، لكن المهم ان نعتبر ان إنشاء المحكمة هو بداية لطريق طويل". أضاف: "أهم شيء في هذه الليلة عندما تعلن المحكمة في نيويورك ألا تكون في الشارع عوامل إبتهاج أو تحد. المحكمة هي لإقرار العدالة من أجل حماية لبنان، كل لبنان، المحكمة ليست موجهة ضد طائفة أو حزب، ربما ضد فئة مرتبطة، كما سبق وذكرت، فئة معينة إرتبطت بالإجرام أيام الوصاية، وصاية النظام السوري".

وقال: "لكن فلنترك القضاء الدولي مع اللبناني لأنها محكمة ذات طابع دولي لتعطي النتيجة، والنتيجة قد تأخذ بعض الوقت، لكن لا نريد اليوم ان يكون هناك مظاهر تحد أو إطلاق نار، فلنفكر جليا بشهدائنا، شهداء مسيرة الإستقلال الطويلة، فلنفكر أيضا بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، الذين ينتظرون الفرج مع المعتقلين السوريين، معتقلين بالآلاف، هناك 6000 معتقل سياسي، ومفقودون، إضافة الى معتقلي الرأي. فلنفكر أيضا ولنحيي شهداء الجيش اللبناني الذين يضحون من أجل الإستقرار والوحدة الوطنية وحماية الأمن". وختم: "هذه رسالتي قبل ان تصدر المحكمة، المحكمة ستصدر، لكن قد لا أستطيع في هذا المساء أن أتكلم، لا أكثر ولا أقل. ولنفكر أيضا في أن نضع زهرة حمراء على أضرحة كبار الشهداء، ولا ننسى أيضا الشهداء المواطنين الأبرياء اللبنانيين. وكما تذكرون هناك أيضا شهداء أجانب، مواطنون من جنسيات مختلفة إستشهدوا عام 2005".

 

اقتراح لحود لحكومة سداسية جاء متأخراً ومشبوهـاً

حمادة: حل "فتح الاسلام" امني قضائي وليس عسكرياً

المركزية - اكد وزير الاتصالات مروان حمادة ان اقتراح الرئيس اميل لحود تشكيل حكومة سداسية اتى متأخرا ومشبوهاً موضحا ان هناك حلا امنيا وقضائيا ضد فتح الاسلام وليس حلا عسكريا. واعرب حمادة في حديث اذاعي عن اسفه، وتمنى "لو تغير قطر من الآن حتى مساء اليوم من موقفها فلا تكون هي معزولة عربيا ومن المجموعة العربية التي عبرت مرارا تأييدها للمحكمة وتأييدها للشرعية اللبنانية وللعدالة الدولية". وعن اقتراح رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة سداسية ونظرة الاكثرية الى هذا الاقتراح، اجاب: "نحن قلنا دائما بحكومة وفاق وطني مبنية على برنامج ميثاق وطني، اما ان تقفز في مجهول اللاءات التي واجهناها بعد هذا الحوار والقرارات الرباعية في هذا الحوار وبعد اللاءات على النقاط السبع في مجلس الوزراء والاصرار على ازدواجية السلاح بين الجيش والمقاومة وكل ذلك لا يبني حكومة وفاق وطني ولا بد من التفاهم على الحد الادنى كما قال الرئيس السنيورة من المسلمات المشتركة، لكي تبنى حكومة وفاق وطني. اما ان يأتي الرئيس لحود في اليوم الاخير قبل المحكمة بتلك المبادرة وهو يقول اليوم قبل الغد، لان الغد كان غد المحكمة الدولية التي يخشاها او على الاقل يخشى منها مصير حلفائه في دمشق".

واعتبر حمادة "ان عرض الرئيس لحود جاء متأخرا ويبدو بالنظر الينا مشبوها ومرتبطا بما يجري على الساحة الدولية".

وعن موضوع مخيم نهر البارد، اوضح "ان هناك حلا امنيا وقضائيا ضد فتح الاسلام، وليس حلا عسكريا"، وقال:" القضية ليست قضية صدام لبناني - فلسطيني، بل هي قضية اجتثاث هذه الظاهرة التخريبية الارهابية التي لو أبقي عليها في نهر البارد وغيره كانت ستكون السرطان الذي يأكل الجسم اللبناني تباعا، اذن القرار السياسي هنا، اما القرار العسكري فينتظر الظروف والتوقيت ونحن جميعا ومعا ننتظر ان نكون قد غيبنا كليا الاعتبارات الانسانية وان لا يطال العقاب اي مدني فلسطيني او لبناني، بل يطال اصحاب العملية الاجرامية بحق الجيش صبيحة الاحد منذ عشرة ايام".

وعن المحكمة الدولية، قال: "إن الكثيرين وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري سيرتاحون لأن انشاء المحكمة أتى من الخارج ورفع عنهم هذا العبء الكبير الذي كانت سوريا ستحاسبهم عليه". وقال: "أخيرا سينجح لبنان في تمرير قرار لم يكن هو في صدده، بل أضطر اليه بسبب التقاعس من رئاسة المجلس والمناورة المستمرة لرئيس الجمهورية، بعد ساعات يكون القرار. وبعد القرار في نظري سيرتاح الكثيرون، خصوصا رئيس المجلس والقوى المعتدلة في المعارضة، من ان انشاء المحكمة للاسف من الخارج ورفع عنه هذا العبء الكبير الذي كانت سوريا ستحاسبهم عليه". وأسف حمادة لـ "موقف قطر، البلد الشقيق، فهو نابع من اعتبارات عدة نعرف بعضها وهو ممانعة كل ما نعتبره قريبا من السعودية او يلقى دعما سعوديا، وهذه نتيجة خلافات خليجية محلية". أضاف: "السبب الآخر، هو الدعم غير المتوقع وغير المبرر من قطر الى النظام السوري وحرص قطر على هذا النظام ولا يفسره سوى رغبة ربما في التوازن في المعادلات القطرية بين اميركا، حيث القاعدة الكبرى في قطر وبين اسرائيل حيث قطر وبين ايران الكبير والقوي وبين تغطية كما يقال عندنا "السماوات بالقبوات".

 

دعا حزب الله الى عـــدم التعلم فــي مدرســــة النظام السوري بالتعاطي مع قرارات الشرعية الدوليــة

سعيد: اقتراح لحود جاء متأخرا ولا مضمون سياسيا فيه

المركزية - دعا النائب السابق الدكتور فارس سعيد "حزب الله" الى ان لا يتعلم في مدرسة النظام السوري في التعاطي مع القرارات الدولية، معتبرا ان اقتراح الرئيس اميل لحود تشكيل حكومة سداسية يرتبط بمحاولة يتيمة من النظام السوري للتفلت من المحكمة الدولية.

ولاحظ سعيد في حديث اذاعي ان اقتراح رئيس الجمهورية جاء متأخرا وكان يجب عليه ان يطرح هذا الموضوع في السابق ولا يكون طرفا مع فريق 8 آذار في المطالبة باسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولم يرَ مضمونا سياسيا في الاقتراح، مؤكدا ان اي حكومة ستشكل أكانت سداسية او ثلاثينية يجب ان تكون على قاعدة تفاهم سياسي بين اللبنانيين، وقال ان الاقتراح مشبوه لانه يأتي قبل أربع وعشرين ساعة من اقرار المحكمة الدولية في محاولة يتيمة يقودها النظام السوري لبعث رسالة الى المجتمع الدولي مفادها ان اللبنانيين متفقون على انشاء المحكمة وربما هذا الاتفاق او هذه الرسالة تبعد موعد بدء تنفيذها اي في 10/6/2007.

وقال الدكتور سعيد ان هذا الاقتراح يجب ان يؤخذ في الاعتبار كاقتراح وطني لانه قبل الرئيس لحود اقترحه الرئيس السنيورة، وقبل السنيورة اقترحته قوى سياسية اساسية في لبنان ولكن المطلوب هو ان يكون هناك مضمون سياسي لهذا الطرح فالكلام الصادر عن الرئيس لحود هو كلام مشبوه لانه مرتبط بمحاولة يتيمة من قبل النظام السوري للتفلت من المحكمة الدولية.

وعن اقرار المحكمة في مجلس الامن وكيف سيردّ المتضررون قال سعيد: أعتقد بأنهم سيصرخون وسيقولون كلاما عاليا ولكن في المضمون لا احد يستطيع ان يقف في وجه العدالة، مهما كانت ردات الفعل من الذين تضرروا فأية ردّة فعل تضعهم اكثر في دائرة التشكيك بأنهم متهمون وتاليا اذا قال احد ان هذا الاقرار هو ضد لبنان او تدخل في شؤونه الداخلية يكون مشتبها اساسيا بأنه يحاول التفلت من المحكمة والعدالة. وأكد سعيد انها المرة الاولى في العالم العربي ولبنان هناك محاسبة لمن يقوم بأعمال القتل ويستخدم العنف وسيلة لتصفية الحسابات. وعن اعلان نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بأنهم سيتعاملون مع المحكمة الدولية كما تعاملوا مع القرار 1559 قال: عظيم، تعاملوا مع القرار 1559 بشكل مبسّط وتبسيطي وكانت النتيجة خروج الجيش السوري من لبنان، تعاملوا مع اسرائيل عندما خطفوا الجنود بشكل تبسيطي فكانت النتيجة القرار 1701 وخروجهم عسكريا من الجنوب وبسط سيادة الدولة اللبنانية بكامل قواها وعلى رأسهم الجيش. فاذا تعاملوا مع قرار انشاء المحكمة بشكل تبسيطي فسيكون هناك عدالة لن ترحم احدا وتطاول الجميع. وذكر بأن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وفي ايلول 2004 كان وصف القرار 1559 بأنه قرار سخيف وهذه السخافة التي تعاطى معها النظام السوري مع قرارات الشرعية الدولية أدّت الى خروجه من لبنان في 26 نيسان 2005 بالشكل الذي خرج منه وتاليا أدعو جميع الافرقاء وعلى رأسهم حزب الله الى ان لا يتعلموا في مدرسة النظام السوري بالتعاطي مع قرارات الشرعية الدولية.

 

موقف قطر من المحكمة الدولية مرفوض عربياً"

عيدو: نيّة لحود طرح الحكومة السداسية واضحة لتحويل الانظار عن المحكمة وقضية "فتح الاسلام"

المركزية - اعتبر عضو تيار المستقبل النيابية النائب وليد عيدو ان نية رئيس الجمهورية العماد إميل لحود من خلال طرح فكرة الحكومة السداسية كانت واضحة في تحويل الأنظار عن المحكمة الدولية وقضية "فتح الإسلام". واكد ان "موقف قطر من المحكمة الدولية مرفوض عربيا، وان للحكومة القطرية حسابات خاصة لا تنسجم مع الموقف القطري العام". وقال عيدو في حديث اذاعي: "ان مسيرة إنشاء المحكمة سوف تنتهي اليوم بإقرارها من قبل مجلس الأمن وإعطاء مهلة عشرة ايام ربما تقديرا منهم بأنه يمكن اقرارها وفقا للآليات الدستورية وضمن المؤسسات اللبنانية الرسمية". أضاف: "نحن ننظر بكل تقدير الى المجتمع الدولي الذي وقف مع لبنان وحقق له هذه الأمنية بأن يسير نحو عدالته ونحو إحقاق الحق، وان يتحول لبنان الى بلد للعدالة بدل ان يكون بلدا للخارجين على القانون وللقتلة والمجرمين. واليوم هو تاريخي، هو يوم معرفة من يرتكب كل هذه الجرائم في لبنان عبر طريق يبدأ بالخطوة التي ستعلن لإنشاء المحكمة الدولية. ربما هذا يأخذ وقتا لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة هي اليوم في مجلس الأمن".

وعن موقف قطر المعارض لإنشاء المحكمة وفقا للفصل السابع قال: "البعض يعتبره محيّراً ولكن من خلال قراءة العلاقات القطرية - السورية والعلاقات القطرية - الإسرائيلية يتضح تماما اين تقف قطر"، مبدياً أسفه لأن قطر تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن والمجموعة العربية عبر مجلس جامعة الدول العربية في الأسبوع الفائت إتخذت قرارها العربي الموحد في أحداث لبنان ومحاولة تخليصه من الإرهاب، لافتا الى ان المحكمة الدولية هي جزء من تخليص لبنان من الإرهاب وتاليا الجامعة العربية تؤيد بكل أعضائها قرار إنشاء المحكمة الدولية في مجلس الأمن. إنما قطر تأخذ هذا القرار منفردة، مما يؤشر على هذا الموقف المرفوض عربيا والمرفوض قطريا، ونحن نعرف ان الحكومة في قطر لها حساباتها الخاصة ولها مواقفها الخاصة التي لا تنسجم مع الموقف العربي العام والموقف داخل قطر، وربما سنشهد كيف سيتحرك الشعب القطري عندما يسمع او يرى ان حكومته لها هذه المواقف من قضية عادلة وقضية عربية كبيرة مثل قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وعن اقتراح رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة سداسية تضم الطوائف الست الأساسية، إعتبر النائب عيدو ان هذا الطرح ربما يفتح الباب اذا ما أشيع ان هناك توافقا حول هذا الأمر، امام مجلس الأمن ليقول ان اللبنانيين بدأوا بتلاقيهم والتفاهم الشكلي وغير الحقيقي، ليطالبوا بتمديد المهل او ربما بعدم التصويت على انشاء المحكمة في مجلس الأمن لإعطاء فرصة إضافية للبنانيين لكي يتفقوا على هذا الأمر ضمن الآليات الدستورية. وهذا الاقتراح يبدو كم هو سيىء من هذه الجهة.

والاكثر سوءا من إقتراح الرئيس لحود هو ان اللبنانيين اليوم مشغولون بوجود الوطن، فإما هناك وطن وإما ليس هناك وطن. فالدولة تتعرض اليوم الى عملية إرهابية واسعة بدأت في الشمال. اما ان يبقى لبنان او يزول. في هذا الوقت الذي يجتمع فيه اللبنانيون على الوقوف خلف الجيش لإتخاذ موقف حاسم ونهائي وجذري في موضوع الإرهاب وسيطرة الإرهاب على لبنان عبر الأدوات الداخلية والتي تحرك بأمر خارجي، يأتي إقتراح لحود ليشغل اللبنانيين عن المعركة الحقيقية لأنه يجب إنهاء الإجرام المتواجد اليوم في الشمال، ويجب ان يتوحد اللبنانيون وعدم التفكير بأي امر آخر حتى إنقاذ بلدهم من الجريمة والمجرمين الذين يتحركون اليوم ويقاتلون الجيش في مخيم نهر البارد. وأعرب عيدو عن إعتقاده "بأن لحود كعادته لم يكن موفقا في هذا الطرح".

 

صفير نوّه بإنجازات المؤسسة الاجتماعية المارونيـة وعرض وازعور لآخر التطورات الراهنة على الساحة

المركزية - هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير القيمين على مشروع المؤسسة الاجتماعية المارونية التي انجزت "عددا لا يستهان به من بيوت السكن"، لافتاً الى ان "الوضع المتأزم الذي نعاني منه اعاق الكثير من المشاريع التي اطلقت".

عقدت الهيئة العامة للمؤسسة الاجتماعية المارونية اجتماعها السنوي العادي في بكركي برئاسة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير وحضور رئيس مجلس الادارة النائب البطريركي العام المطران رولان ابو جودة, مع الاعضاء المؤسسين المطارنة والرئيسات والرؤساء العامين للرهبانيات, واعضاء مجلس الادارة الحاليين والمجالس السابقة بصفتهم اعضاء الهيئة العامة. افتتح البطريرك صفير الاجتماع في تمام التاسعة بالصلاة، ثم القى كلمة جاء فيها: "لا بد لنا في مستهل هذا الاجتماع من ان نذكر بالرحمة الواسعة المرحوم جورج فارس الذي كان عضوا فاعلا في المؤسسة الاجتماعية المارونية، اننا سنرفع الى الله مرة واحدة الابانا والسلام لراحة نفسه. ان جمعيتنا العمومية هذه التي تبحث في امر المؤسسة الاجتماعية المارونية كل سنة هي التاسعة عشرة، وهذا يعني انه مضى عليها وهي تعمل وقت من الزمن لا بأس به. وقد انجزت حتى اليوم عددا لا يستهان به من بيوت السكن قد افاد منها عدد كبير من الموارنة بشكل خاص، واحيانا غير الموارنة ما يدل على ما انجز او ما هو في طريق الانجاز من بيوت سكن. وهناك ورش قائمة في عين سعادة، وبليبل والمجذوب وبعبدات ومزهر وزوق مصبح وطبرجا. وبفضل القيمين على هذا المشروع، وما بذلوه من مساع حثيثة قد توصلوا الى الحصول على بعض اعفاءات ضريبية كرسوم بناء، وطابع مالي، وضريبة املاك مبنية، وانشاءات، وافراز، ما بلغ قدره فوق المليون دولار اميركي، وهذا ما نريد ان نهنئهم عليه، ولكن القيمة المضافة باقية، لا اعفاء منها، على ما يبدو.

ولكن الضائقة لا تزال آخذة في الاشتداد خصوصا في السنة الفائتة، وهذه السنة. وان الحرب التي اندلعت في اوائل الصيف الماضي، وحرمت اللبنانيين من موسمه وعائداته، ودفعت الكثيرين من الناس الى تبديل نظام حياتهم، وحملت خصوصا العمال السوريين الى مغادرة لبنان، وادت الى ارتفاع اسعار مواد البناء، كل هذا اعاق حركة البناء، وحمل على ارتفاع اسعاره، ودفع بعضا من المشتركين في مشروع البناء في مزهر وجواره الى المجيء الينا منذ بضعة ايام ليشكوا ما حصل من تأخير في تسليمهم شققهم، وحاولنا اقناعهم ان الامر ليس متعمدا بل تسبب به الوضع القائم.

وفي الواقع ان الوضع المتأزم الذي نعاني منه، قد اسهم في اعاقة الكثير من المشاريع التي اطلقت، هذا ان لم يوقفها تماما. ولكن الكنيسة، وهي ام لابنائها ومجتمعها، تبذل ما بوسعها لتخفف عنهم ما منه يعانون. وهذا الجهد يعود اليكم، انتم القيمين على هذا المشروع، وفي طليعتكم سيادة اخينا ونائبنا العام المطران رولان ابو جودة. لذلك، إننا نود ان نوجه اليكم عبارات الشكر سائلين الله ان يكافئكم خيرا عما تنفقون من وقتكم وجهدكم في سبيل التخفيف، قدر المستطاع، عن كواهل اخوانكم اللبنانيين. والاحداث تقضي بان يكون احدنا نصيرا لاخيه لنجتاز المحنة معا بأقل ما يكون من الاضرار".

بعدها تلا النائب البطريركي العام المطران رولان ابو جودة بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة التقرير السنوي المتضمن واقع مشاريع المؤسسة السكنية، والتي انتشرت في مناطق عدة فكان منها ما تم تسليمه, وبقي ما هو قيد الانجاز تمهيدا لبدء التسليم خلال السنة الراهنة.

وبعد استراحة قصيرة عاودت الجمعية اعمالها، وتم عرض التقرير الشامل عن نشاطات الهيئة الاقتصادية العليا التي اتبعت الى المؤسسة بعد ان انشئت تطبيقا "للارشاد الرسولي" "رجاء جديد من اجل لبنان", وقد اعقب التقرير عرض للبرنامج التطبيقي الذي انجزته الهيئة اضافة الى مجموعة اراء حول رؤى مستقبلية للمجتمع الماروني. واختتمت الجمعية بعرض الواقع المالي للمؤسسة بكامل هيئاتها بموجب تقرير مصادق عليه من مدقق حسابت البطريركية, مع انتهاء التقرير المالي جرت المناقشات والمداولات عليه بالاجماع, وانتهت اعمال الجمعية العمومية لهذه السنة. ازعور: بعد ذلك استقبل البطريرك صفير وزير المال جهاد ازعور وعرض معه للتطورات والمستجدات.

 

لا إمكانية للتسوية او للتنازل ولا خيار الا انهاء ظاهرة "فتح الاسلام"

فرعـــون التقى رئيس جمعية الصناعيين واعضاء مجلس الادارة:الحكومة ملتزمة السيــــــر بالتعرفة الليليـة الخاصة بالمصانع

المركزية - اكد وزير الدولة المكلف متابعة الملف الصناعي ميشال فرعون التزام الحكومة السير بالتعرفة الخاصة الليلية لاستهلاك المصانع الطاقة الكهربائية، مشيراً الى ان التعويض على الاضرار سيغطي كل المصانع المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي في تموز 2007.

وعن احداث مخيم نهر البارد، اكد فرعون ان "لا امكانية للتنازل او للتسوية وليس من خيار الا خيار انهاء ظاهرة "فتح الاسلام" وجرّ المسؤولين عن الاعتداء على الجيش امام القضاء". استقبل الوزير فرعون في منزله في سن الفيل رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود واعضاء مجلس الادارة في حضور المدير العام لوزارة الصناعة بالانابة جرجي الخوري. وعرض للقرارات الحكومية الآيلة الى دعم القطاع الصناعي في لبنان بالرغم من الظروف الصعبة والمصيرية التي تمر بها البلاد، مؤكدا التزام الحكومة السير بالتعرفة الخاصة الليلية لاستهلاك المصانع الطاقة الكهربائية.

واشار الى ان "التعويض على الاضرار سيغطي كل المصانع المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي في تموز الفائت، وان الجهات المختصة تستكمل مع مصرف لبنان تطبيق التعميم على المصارف من خلال آليات سريعة تتميز بالليونة لإقراره وتعميمه على اصحاب الحقوق تمهيدا لصرف التعويضات لمستحقيها".

واكد فرعون على "الجهود المبذولة في وزارة الصناعة لتسيير الامور بالطرق المنتظمة والممكنة، بالرغم من العقبات الناجمة عن عدم وجود وزير اصيل للصناعة بعد استشهاد الوزير بيار الجميل"، آملا من الوزير الوكيل "في ان يقوم بواجباته تسهيلا للامور العالقة جراء هذا الغياب، والتي يتعلق شق منها بشؤون وظيفية وادارية بحتة، اما الشق الآخر فهو مرتبط مباشرة بمصالح الناس الراغبين في التوظيف الصناعي والاستحصال على الترخيص المطلوب للمباشرة بالعمل وفق القوانين والانظمة المرعية".

وبحث المجتمعون مع الوزير فرعون في تمديد مهلة تسوية اوضاع المصانع المخالفة وحماية الانتاج الوطني، معربين عن تأييدهم وادراكهم لهذه التدابير والاجراءات الحكومية، التي تأتي في وقت تتعرض فيه البلاد لخضات متواصلة، مصممين على مواجهة هذه التحديات بمزيد من الاصرار لما فيه مصلحة الصناعة والاقتصاد الوطنيين. لقاء اعلامي: من جهة اخرى، اكد الوزير فرعون في لقاء اعلامي، على "موقف الحكومة الواضح لجهة اعتداء "فتح الاسلام" على عناصر الجيش وعلى الشعب اللبناني، الذي هو ايضا اعتداء على الشعب الفلسطيني. والحكومة حريصة على المدنيين الفلسطينيين تحديدا، في وقت تتخذ هذه العصابة هؤلاء المدنيين رهينة لها". وذكـّر بأن "هذه الحكومة هي اول حكومة اتخذت منذ 35 عاما اجراءات فعلية على الصعيد المدني لمصلحة اللاجئين في المخيمات، وهذا القرار كان في غاية الحساسية، واعيد التأكيد عليه على طاولة الحوار".

ورأى انه "بالرغم من مقررات الاجماع على طاولة الحوار الوطني، لم تستطع الحكومة تطبيق القرار الداعي الى تنظيم السلاح داخل المخيمات وازالته خارجها، خصوصا في مخيمات الشمال، لأنه يسيطر عليها منذ قرابة العشرين عاما عناصر قريبة او تابعة للنظام في دمشق"، مشددا على ان "عصابة فتح الاسلام لا تمت بأي صلة الى المنظمات الفلسطينية التقليدية". واكد ان "لا امكانية للتسوية او التنازل، وليس من خيار الا خيار انهاء هذه الظاهرة، وجرّ المسؤولين عن الاعتداء على الجيش امام القضاء".

وعن مسؤولية الحكومة، قال: "ان الحكومة اعادت بناء اجهزة المعلومات والمخابرات التي كانت مهمشة خلال الوصاية السورية في العمل الامني، والتي كانت تجيّر لأغراض سياسية، وبالرغم من ذلك توصلت اخيرا هذه الاجهزة الى خيوط في الكثير من العمليات الارهابية التي وقعت في لبنان".

اضاف: "اما مسؤولية تسليح هذه العصابة فجزء كبير منه يقع على عاتق بعض الاطراف اللبنانية التي لا تعترف بالحكومة اليوم، والتي كانت ولا تزال تنسق مع النظام السوري، وكانت تقيم الدنيا ولا تقعدها، عندما كان طرف الاكثرية في الحكومة يشير الى مسألة تهريب السلاح، وهي كانت تعلم ان بعض هذا السلاح كان يهرب لمصلحة بعض المنظمات الارهابية، انما عملت هذه الاطراف على تغطية هذا الواقع خدمة لمصالحها".

 

"الحركة اللبنانية الحــــــرة" دعت للالتفاف حول الجيش واكدت انه لا يمكن ان تكون شراكة في الحكم مع عملاء سوريا

المركزية - حملت "الحركة اللبنانية الحرة" عملاء النظام السوري في لبنان المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع واكدت انه لا يمكن ان تكون شراكة في الحكم مع عملاء سوريا واذا كان من حوار فيجب ان يكون مع سوريا مباشرة. ودعت الى الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية والحكومة الشرعية وصولا الى الخلاص.

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الحرة اجتماعا برئاسة بسام خضر آغا وقد صدر بعد الاجتماع بيان اعتبر فيه ان كل ما يعانيه وطننا من ويلات ناتج عن التدخل السوري وخاصة تصدير الارهاب والارهابيين الى لبنان لأن هذا النظام يتمتع بصفتين لا ثالث لهم. الارهاب والكذب وهما صفتان متلازمتان، اذا انتهت احداهما انهار النظام.

1- اننا نحمل عملاء النظام السوري في لبنان المسؤولية، الذين يجهدون لتغطية جرائم النظام وخاصة الزوار الدائمين لدمشق والذين يأتون بأمر العمليات للتخريب وهم يسعون لإعادة الوصاية السورية. لذلك نعتبرهم عملاء يجب توقيفهم ومحاكمتهم بتهمة التآمر على الوطن والمؤسسات والشعب. ولا يمكن ان تكون هناك شراكة في الحكم مع عملاء سوريا، وفي حال كان هناك من حوار فيجب ان يكون مع سوريا مباشرة لأنه من الافضل محاورة الاصيل وليس العميل.

2- ان تعنت حزب الله وممانعته البحث في وضع السلاح غير الشرعي، ونعتقد انه لا يخفى عليكم اليوم ان الحزب يتخذ من المقاومة للعدو الاسرائيلي وسيلة للحفاظ على سلاحه هذا السلاح الذي انقلب الى حام للخيم والاعتصامات وسط العاصمة بيروت "فوداعا للمقاومة". لقد داخ التاريخ من كثرة المناورات والخداع، لذلك نقول لكم فكوا ارتباطكم بإيران وسوريا ولا تجبرونا كأكثرية الشعب اللبناني على الطلب من المجتمع الدولي وضع لبنان تحت الوصاية الدولية لحمايتنا، لأن آخر الدواء الكي.

3- اننا نناشد قادة الفصائل الفلسطينية الشرعية اتخاذ موقف حازم من هذه القضية لا لبث فيه.

4- ان الشعب اللبناني مستعد اكثر من اي وقت مضى للدفاع عن حقه وعدالته واقتصاده وسيادته واستقلاله بكل الامكانات وبإرادة عالية وقوية ولن يسمح بقتل ابنائه.

5- نناشد قادة العدو الاسرائيلي وقف حمايتهم للنظام السوري رحمة "وحرصاً" على الانسانية جمعاء.

اننا ندعو الجميع للالتفاف حول الجيش والقوى الامنية الاخرى والحكومة الشرعية للوصول الى الخلاص من هذا الكابوس.

 

كرر التأكيد ان لا انتخابات رئاسيــة من دون حضور المعارضة ونصاب الثلثين

قاسم: موتوا بغيظكـــــم لن تفرّقــــــــوا بيننا وبيـــــن الجيش

ورهانكم على خلافنا مع التيار الوطني الحر خاسر لأن "التفاهم" صلب امام الاعاصير

المركزية - كرر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد ان لا انتخابات رئاسية من دون موافقة المعارضة وحضور المعارضة في داخل المجلس النيابي وان لا رئيس الا بالثلثين واي انتخاب من دون ذلك لا شرعية له، وتاليا لن نكون امام رئيس شرعي وسنعيش حالة من الفراغ الدستوري الذي سيملأ بطريقة او بأخرى. وطمأن الى ان ما بين حزب الله والجيش من دماء مقاومة ضحّت في سبيل الارض ومن عزة ومعنويات وتماسك وتعاون لا يمكن ان يدخل اليه بعض الموقرين الذين يراهنون على الخلافات. وقال: "موتوا بغيظكم فلن تفرّقوا بيننا". كذلك دعا الى عدم المراهنة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر لأن التفاهم صلب امام الاعاصير.

القى الشيخ قاسم كلمة في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بذكرى الانتصار في منطقة الغبيري وقال: " دستور الطائف هو الضابط للحركة القانونية التي تحكم هذا البلد، وقلنا مراراً وتكراراً أننا نعمل وفق هذه الضوابط الموجودة في دستور الطائف، وفي هذا الدستور بند ميثاقي يجعل أية حكومة غير شرعية إذا خالفت ميثاق العيش المشترك في تمثيل جميع الطوائف، وقد خرجت طائفة كبرى هي الطائفة الشيعية من الحكومة وبعض الوزراء الآخرين، ولم تحرك الحكومة ساكناً وبقوا متمسكين بكرسيهم، محتلين للسراي، وكذلك ورد في الطائف أن الحكومة عندما تناقش القضايا المصيرية يجب أن يوافق الثلثان على أي قضية مصيرية وذلك من أجل رعاية قناعات القوى المختلفة الموجودة في البلد. إذاً لماذا لا تطبقون ضوابط دستور الطائف؟

الآن أصبحوا يتحدثون عن أكثرية وأقلية ، تعالوا لنتفق، هل تريدون الأكثرية والأقلية في كل شيء؟ نحن حاضرون إذا كنتم تتحملون، والله أنتم المتضررون من الأكثرية والأقلية، فأكثريتكم حصلتم عليها إثر اتفاق سياسي خَدَعتم فيه وخرجتم عنه وبقينا متمسكين به، لكن لن تحلموا بعد اليوم لا بأكثرية نيابية ولا بأكثريات أخرى، فخير لكم أن لا تتحدثوا كثيراً عن أكثرية وأقلية لأنها تضركم وأنتم تعلمون ذلك وتعلمون أين هي الأكثرية الشعبية، وتعلمون إذا حصلت انتخابات نيابية اليوم مع من ستكون الأكثرية، وتعلمون أن هذا العنوان سيؤثر على طوائف أساسية في البلد فيما لو اجتمعت طوائف أخرى مع بعضها البعض، إذاً لا تلعبوا هذه اللعبة.

مع ذلك نقول لهم: أنتم الآن نصَّبتم حكومة غير شرعية تمارس تخريباً منهجياً لمقومات البلد، منذ استلمت هذه الحكومة والبلد يتراجع، ومنذ أن أصبحت غير شرعية والبلد يتدهور في الاقتصاد وفي الوضع الاجتماعي وفي الاستقرار السياسي وفي الانعكاسات الأمنية ، كل أعمال هذه الحكومة سلبية وليس فيها إيجابيات، حتى أموال الاعمار التي أتت مُعَنوَنة من الدول التي قدّمتها، حاصروها ومنعوا الناس عنها من أجل إذلالهم والإضرار بهم، لكننا أبينا أن يُذل الناس بمال أحد فعملنا على أن نكون إلى جانبهم حتى يقفوا على أرجلهم كي لا يشتري أحد أي ضمير أو يُذل أي إنسان بمال من أي موقع أتى، هذه هي الحكومة اللاشرعية التي تعطل كل شيء في بلدنا.

اضاف قاسم: "جماعة 14 شباط لا يريدون حلاً، وكلما قلنا لهم تعالوا إلى حل يضيعون الوقت ويرفضون كل شيء ويتمسّكون بالكرسي في السراي من دون التخلي عنه، هل تعتقدون أن هذا الكرسي في السراي يعطيكم مكاسب؟ أبداً، أنتم تتحملون الآن تبعات سيسجلها التاريخ بأنكم آذيتم هذا البلد كثير.

جاءت المبادرات العربية فعطلوها ، كان هناك نقاش من أجل أن تدخل المحكمة ذات الطابع الدولي في إطار الوضع الدستوري فمنعوا وصول المحكمة إلى النقاش في داخل مجلس الوزراء، قلنا لهم تعالوا لنوجد حلاً سياسياً متكاملاً لمجموعة من الأمور: الحكومة والمحكمة والانتخابات وقانون الانتخابات والرئاسة ، فقالوا لا لكل شيء، دائماً يقولون : لا، نحن نقدم الاقتراحات وهم يقولون لا، الآن هم يراهنون على حل بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ويعتقدون أنه إذا جاء الاستحقاق الرئاسي فستنفتح أمامهم أبواب الجنان: هم مخطئون وواهمون لأنه لا يوجد انتخابات رئاسية من دون موافقة المعارضة وحضور المعارضة في داخل المجلس النيابي، أي أنكم بحاجة للثلثين فخير لكم أن لا تضيعوا وقت ومصير ووضع الناس لمدة أربع أو ستة أشهر، وتعالوا إلى الاتفاق لأنه في وقتها لن يكون هناك رئيس إلاَّ بالثلثين وأي انتخاب بدون ذلك لا شرعية له، وتاليا لن نكون أمام رئيس شرعي وسنعيش حالة من الفراغ الدستوري الذي سيُملأ بطريقة أو بأخرى يعني أن البلد سيتعرض لنكسات كثيرة بسبب أدائهم.

أما نحن فقد قدَّمنا الحلول وقلنا لهم إذا كنتم تريدون توسيع الحكومة فنحن حاضرون، وإذا كنتم تريدون تبديل الحكومة فنحن حاضرون، نتفق وإياكم على حكومة وحدة وطنية بشكلها وتفاصيلها وعددها نحن حاضرون، وطبعاً كل هذه الأمور على قاعدة أن لا يكون هناك استئثار، فرفضوا كل الحلول، وقلنا لهم تعالوا نُجري انتخابات نيابية مبكرة ويكون هناك إعادة لإنتاج السلطة حتى نحرك الوضع القائم ونصل إلى حل أيضاً فلم يقبلوا، نقول لكم نريد الوحدة الوطنية فتقولون أن الوحدة الوطنية كارثة وطنية ، المشكلة عندكم وأنتم لا تريدون الحل، ونحن عندما نقول تعالوا إلى الحل نقول هذا من موقع الثقة والالتزام والشجاعة في أن نقدم على الخطوة المناسبة، فهل هم عندهم الشجاعة؟ فهم مختلفون في ما بينهم، وهم عبارة عن رؤوس متعددة فإذا وافق أحدهم يرفض الثاني وإذا وافق الثاني يرفض الثالث، عندهم مشكلة في تحقيق المكاسب، أما عندنا في المعارضة الحمد لله لا يوجد أي مشكلة، كل شيء وطني توافق عليه المعارضة من دون أي نقاش وبسهولة، فإذا أرادوا حلاً غداً نحن حاضرون للحل من دون تعقيدات من أجل أن نكون معاً لإنقاذ بلدنا.

وعن حوادث الشمال قال قاسم: "قلنا أن الجيش دعامة الوحدة الوطنية ويجب الوقوف معه وتأييده ودعم استمرارية دوره في حفظ السلم الأهلي لأنه أثبت جدارة حقيقية يستحق أن يكون معها مؤتمناً بعقيدته هذه على الوضع في لبنان وعلى كل الأفرقاء، قلنا هذا قبل حوادث مخيم نهر البارد في الشمال وقلناه بعد هذه الحوادث، وانزعج البعض بهذه الإشادة واعتبروا أن الدخول على الخط يساعد في توتير العلاقة بين حزب الله والجيش، أقول لهم: ما بين حزب الله والجيش من دماء مقاومة ضحّت في سبيل الأرض ومن عزة ومعنويات وتماسك وتعاون لا يمكن أن يدخل إليه بعض الموتورين الذين يراهنون على الخلافات، نحن دائماً نراهن على الاتفاق وسنبقى متفقين جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني، ونقول لهم: موتوا بغيظكم فلن تفرقوا بيننا. وقلنا أيضاً أنه يتحمل المعتدون على الجيش كامل المسؤولية ويجب العمل للمحاسبة والمساءلة، وإذ بأبواق الشباطيين تنطلق من كل حدبٍ وصوب ضد موقف حزب الله، لماذا، بدأنا نتساءل ماذا يريدون؟ أنا سأقول لكم لماذا وقفوا هذا الموقف، هم تحدثوا من اليوم الأول عن الحل العسكري، وأنا أقول لهم: هل كان هذا الحل متاحاً لكم من دون أضرار وتداعيات أكبر بكثير بحيث لا تستطيعون تحملها ولم تقوموا بهذا الحل، أنتم تراجعتم عن الحل العسكري وبدأتم تستنكرون وتفسرون كلمة حسم عسكري على أنه حسم سياسي بنكهة عسكرية، ـ والله نحتاج إلى قواميس حتى نفهم عليكم ـ لماذا تراجعتم أيها السياسيون من جماعة 14 شباط عن فكرة الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري إذا كان يعني مواجهة المجموعة المعتدية فهذا لا يحتاج إلى إذنٍ من أحد، وأمَّا إذا كان الحسم العسكري سيعني وجود مشكلة اسمها مخيمات واسمها مدنيون فعندها يجب الالتفات إلى المخاطر والتعقيدات التي لا يجوز أن نضع الجيش فيها.

نحن مع الجيش في الوصول إلى الحل المناسب بالطريقة المناسبة وفق قاعدة تحييد المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذه الحادثة، هذا هو موقفنا، والحمد لله أن قيادة الجيش كانت حكيمة فلم تقع في محظور التطبيل والتزمير الذي قاده الشباطيون، لأنهم لو سلكوا مسلكاً يريده هؤلاء لكانت المشكلة كبيرة جداً، إلاَّ أننا اليوم نرى حكمة في المتابعة.

وعندما تبينت النتائج انزعج هؤلاء من موقف حزب الله ، لأنه تبين أن موقف حزب الله كان حكيماً في الأداء وكان حريصاً على الجيش والمدنيين وعلى البلد كما كان الجيش حريصاً تماماً ، ونحن كل ما فعلناه أننا أعلنا رأينا وأخذنا موقفاً سياسياً ، نقول لهؤلاء الأبطال السياسيين من جماعة 14 شباط: هل يمسككم أحد في أن تقدموا على خطوات الحسم التي تؤمنون بها، أو أنكم تصفقون للآخرين حتى يدخلوا في المشكلة وأنتم تقطفون ما تريدون بالمشكلات والفتن التي يمكن أن تقع في البلد.

على كل حال، كلما وجهتم سهامكم إلى حزب الله رفعتموه في نظر الأمة وفي نظر الأوفياء والأتقياء والصالحين والشرفاء ، أقول لكم ما قاله المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.

نحن نتحدث بالسياسة فاعترضوا علينا بالسياسة وناقشونا بالسياسة وفندوا موقفنا بالسياسة، لكن أن تأتي شتائم من هنا وهناك فهذا لن يفيدكم، ثم أتوا إلى نغمة أخرى هي نغمة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، منذ وقت الاتفاق على التفاهم وهم "ممغوصون"، ويا للأسف لم يتمكن الأطباء من معالجة مغصهم خلال كل هذه الفترة، هذا الاتفاق والتفاهم بني على أسس ثابتة، والحمد لله أن الطرفين من الذين إذا أعطوا موثقاً وفوا بموثقهم لا كالآخرين الذين يبطلون مواثيقهم ويغيرون في كل يوم، ولذا من حاول أن يدخل على الخط ليُعلّق على بعض الألفاظ وبعض الكلمات وطريقة التعبير والأدبيات التي تختلف طبيعياً بين حزب الله والتيار الوطني الحر فلكل أدبياته ولكن الموقف واحد وضوابط التفاهم واحدة، من يراهن على الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر نقول له: لن تتمكن من هذا الرهان لأن التفاهم صلبٌ أمام الأعاصير ، وقد أثبتت ذلك التجارب الماضية التي مرت وسنستمر إن شاء الله متفاهمين، فلا معنى للدخول في اصطناع خلافات في داخل المعارضة".

 

بري اطلع من موفد لحود على اجواء لقاء بكركـــــــي امس وتبلغ من ضرار رفض مصر لما تفرضه جماعـــات غير شرعية

"كتلة التحرير" اكدت دعمها للجيش وتأييدها لحكومة الوحدة الوطنية

المركزية - اكدت كتلة التحرير والتنمية دعمها للجيش اللبناني الضامن لاستقرار البلد وسلمه الاهلي، معتبرة ان المخرج الوحيد للأزمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقدرت للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله طرس صفير مواكبته هذا الموضوع.

عقدت الكتلة اجتماعا برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور النواب: انور الخليل، سمير عازار، عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، علي حسن خليل، ياسين جابر، علي عسيران، قاسم هاشم، غازي زعيتر، وأنطوان خوري. ولم يتمكن النواب الآخرون من حضور الاجتماع لوجودهم في بلدان الاغتراب للمشاركة في احياء الاحتفالات بعيد التحرير. بعد الاجتماع قال النائب الخليل:

رأس الرئيس بري اجتماع الكتلة لبحث التطورات الخطيرة في خلفية احداث نهر ابلبارد والاعتداء على الجيش اللبناني والمواقف السياسية المستجدة من كافة العناوين المطروحة وموضوع التعويضات في الجنوب.

وبعد المشاورات اصدرت الكتلة البيان الآتي:

اولا - تؤكد الكتلة الموقف الثابت الداعم للجيش اللبناني باعتباره من الضمانات الاساسية للاستقرار العام والحفاظ على السلم الاهلي والمؤسسات وتوجهت الكتلة بالتحية والتعزية للشهداء والجرحى الذين سقطوا دفاعا عن هذا الدور الوطني المهم.

ثانيا - جددت الكتلة ما كانت قد اعلنته مرارا على لسان رئيسها من حيث دعوته خلال جلسات التشاور الى اعتبار ان قيام حكومة وحدة وطنية هو المخرج الوحيد للازمة القائمة. وهي تقدر مواكبة بكركي وغبطة البطريرك صفير لأن في هذا الملاذ الحل الوحيد الذي يمكن ان ينقذ لبنان لبنان اي حكومة الوحدة الوطنية.

ثالثا - مع استمرار التقصير الفاضح والمتواصل الرسمي في عدم انجاز ملف التعويضات من جراء العدوان الاسرائيلي فإن الكتلة تتوجه بالشكر الى الدول المانحة لا سيما دولة قطر الشقيقة التي تحملت مسؤولية اعادة الاعمار مباشرة ولأكبر القرى المتضررة والتي تسعى جاهدة لانجاز الملف بأقصى سرعة، والشكر موصول الى دولة الكويت والامارات العربية المتحدة وكل المتبرعين من الدول الشقيقة والصديقة، وهنا لا يفوت الكتلة مطلقا المساعدات الكريمة التي قدمت وتقدم من المملكة العربية السعودية التي ويا للاسف لا يعكسها واقع المؤسسات الرسمية اللبنانية المعنية الامر الذي يدفعنا للتأكيد مجددا على ضرورة الاسراع في ارسال لجنة من المملكة للاشراف على توزيع هذه المؤسسات.

نشاط بري: وكان الرئيس بري استقبل بعد الظهر موفد رئس الجمهورية العميد المتقاعد ادونيس نعمة الذي اطلعه على اجواء لقاء الرئيس اميل لحود مع البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير ومبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة انقاذ سداسية.

واستقبل الرئيس بري قبل ظهر اليوم في عين التينة السفير المصري في لبنان حسين ضرار في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" علي حمدان.

بعد اللقاء قال السفير المصري: اللقاء لبحث الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والتطورات الجارية والازمة الداخلية الحادة والمتوترة، والوضع في مخيم نهر البارد. وقد اعربت عن الموقف المصري المؤيد تماما للشرعية اللبنانية الممثلة في كل المؤسسات الشرعية والحكومة والجيش وعدم قبول ما تفرضه اي جماعات غير شرعية على لبنان الشقيق".

* ما هي المعالجات للوضع، وهل تؤيدون المعالجات الحكومية لقضية نهر البارد؟

- "نؤيد كل ما تقدمه المؤسسات الرسمية في هذا الاطار لان هذه هي مسؤوليتها، وهذا ما اعرب عنه مجلس الجامعة العربية في بيانه الشامل والواضح حول هذا الامر".

* في رأيكم هل ترتبط "فتح الاسلام" بالقاعدة كما يشاع؟

- هذا سؤال يوجه الى اجهزة المخابرات، وليس سؤالا سياسا".

* هل تناول البحث مبادرة الرئيس لحود؟

- " تناولنا الاتصالات التي دارت مع الرئيس بري امس والاتصال الذي تم من قبل غبطة البطريرك مع دولة الرئيس، ثم الاتصال الذي تلقاه الرئيس مساء".

* هل يؤيد الرئيس بري المبادرة؟

- "الرئيس بري لم يبلور رأيا بعد، وهو كما تعلمون، يبحث في العمق نظرا الى مسؤولياته ولا يسارع الى مجرد ابداء الرأي، وهذه المسائل تتطلب التشاور مع كتلته ومع مختلف القيادات السياسية والتحالفات".

* هل هناك فرصة لاعادة تحريك المبادرة المصرية-السعودية وتحرك الجامعة العربية؟

- كل شيء ايجابي يمكن ان يتحرك بشرط ان يلقى على الاقل ارضا ممهدة له لكي يتاح له التقدم والنجاح".

* هل هناك ارض ممهدة لذلك؟

- كما ترى، فما هو رأيك.

قيل له: نحن نسأل. فقال: "وانا اجيب".

برقية للاسد: من جهة اخرى، ابرق الرئيس بري الى الرئيس السوري بشار الاسد مهنئا بتجديد ولايته الرئاسية وجاء في البرقية: انه ليسرني ان اتقدم من سيادتكم بخالص التهاني بالثقة الشعبية الغالية بسيادتكم والتي تجلت بتجديد انتخابكم لولاية دستورية جديدة رئيسا للجمهورية العربية السورية الشقيقة.

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يحفظ بلدكم العزيز قويا عزيزا منتصرا لثوابته ومبادئه القومية وان يوفقكم في مهامكم القومية والقطرية وفي الطليعة في قيادة خط الممانعة سعيا الى بناء السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وترسيخ استقرار اقطارنا وازدهارها".

الحريري عرض مع اغاغاليني تحضيرات زيارة داليما والتقى فحص

المركزية - عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري قبل ظهر اليوم في قريطم مع المدير العام لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الايطالية سيزار اغاغاليني وفي حضور السفير الايطالي في لبنان غابريال كيكيا وجرى البحث في التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما الى لبنان في الخامس من حزيران المقبل.

فحص: والتقى النائب الحريري العلامة السيد هاني فحص في حضور النائب باسم السبع والسيد فادي فواز، بعد اللقاء قال فحص: "ان اختياري النهائي للاعتدال والوسطية في كل شيء يلزمني بالتواصل وتقديم النصح والمشورة لكل من يقبلها، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يقتضي مزيدا من الحكمة والمساعي الحميدة لتحقيق الحد الضروري من التواصل والتقارب بين الاطراف المختلفة في لبنان،اسهاما،ولو متواضعا،في ترجيح التسوية على الصراع.

من هنا تكررت لقاءاتي المباشرة وغير المباشرة ببعض الاطراف وبالشيخ سعد الحريري خاصوصا لكونه معنيا بامتياز بالتسوية والمصارحة والمصالحة حفاظا على نهج وتراث والده الرئيس الشهيد الذي قدم امثولة في ترجيح الاولويات الوطنية على المصالح الفئوية.

لقد وضعت الشيخ سعد كما كنت اضعه باستمرار في صورة الحركة التي تيسّر لي ان اقوم بها عربيا واقليميا، خصوصا في ما يعود الى الرؤية الايرانية بواقع ومستقبل لبنان دولة ومجتمعا ومؤسسات ومقاومة واختلاف طبيعي يمكن للحوار المعمق ان يمنع انفجاره وان يحوله الى مصدر حيوية متجددة في التجربة اللبنانية ودور لبنان العربي والاقليمي. اتمنى على كل الاطراف في لبنان ان تصغي لاهل الاعتدال الذين عليهم ايضا ان يتحولوا الى ورشة متكاملة وقنوات اتصال حقيقية توسع مساحات الاتفاق وتضيق مساحات الاختلاف بين الجميع. لقد ابلغت الى الشيخ سعد الاصرار المتكرر للمسؤولين الايرانيين على التعاون من اجل بناء الدولة الجامعة والعادلة وتفادي مخاطر الانقسام .

 

"المركزية" تنشر اول دراسة سورية معلنة عن المحكمة:مجلس الامن الدولي ليس الجهة الصالحة لانشائهـــا

وعلى الدول الاعضاء اعادة النظر بموقفها من سوريـا

المركزية - عشية اقرار مجلس الامن مشروع انشاء المحكمة الدولية الخاصة للبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في اجتماع يعقده مجلس الامن قرابة العاشرة ليلا بتوقيت بيروت، تنشر "المركزية" دراسة قانونية اعدها رئيس محكمة النقض في الجمهورية العربية السورية القاضي نائل محفوض، وهي الدراسة السورية الاولى من نوعها فيما خص لجنة التحقيق الدولية المولجة بكشف مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك انشاء ‏المحكمة، بعد تأكيدات دمشق المتكررة بأنها غير معنية بها او بمناقشة نصها.

وأشار محفوض في الدراسة الى أن "ما يعنينا في ضوء توجيه الاتهام المسبق لمسؤولين سوريين هو مدى ‏قانونية هذه المحكمة ومدى الزاميتها لسوريا في ضوء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ‏والاتفاقية القضائية السورية اللبنانية".‏ وخلص الى ان "على الدول المعنية بموضوع قرار مجلس الامن ان تعيد النظر بموقفها وبسياساتها تجاه ‏سوريا حرصا على تطبيق احكام ميثاق الامم المتحدة بشكل صحيح وشفاف".

نص الدراسة: وجاء في نص الدراسة القانونية: "بتاريخ /19/ آذار عام 2006 صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1664/2006 بإنشاء محكمة ‏ذات طابع دولي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن اغتيال ‏رئيس وزراء لبنان الأسبق المرحوم رفيق الحريري وآخرين، وصاغت الأمم المتحدة وحكومة لبنان ‏الحالية مشروع اتفاق بشأن هذه المحكمة تسعى الحكومة اللبنانية لإقراره من الجهات المعنية ‏بهذا الاتفاق.

إن انشاء هذه المحكمة ومحاولة الاتفاق حولها بين الأمم المتحدة ولبنان لم يكن ليعنينا في شيء ‏لولا أنه بات واضحاً انه أصبح مسخراً لخدمة مصالح السياستين الأميركية والفرنسية في لبنان ‏وما يمكن أن تجنيه من ثمار في المنطقتين العربية والشرق أوسطية، ولا سيما بالنسبة لسوريا.

حتى أنه يستنبط من خلال متابعة حدث الاغتيال وما رافقه فورا من اتهامات معدة مسبقاً وما ‏تبعه من أحداث واغتيالات ومن إنشاء لجنة تحقيق دولية وطريقة التحقيق وتوجيه الاتهامات الى ‏سوريا قبل انتهاء التحقيق أن قرار الاتهام وإنشاء المحكمة وإصدار الحكم قرارات جاهزة قبل ‏وقوع عملية الاغتيال، وهذا ما يخيف في الأمر وليس ظهور حقيقة من خطط ومن أمر ومن نفذ ‏عملية الاغتيال، هذه الحقيقة التي نطالب جميعنا باكتشافها وإظهارها لما يعنيه لنا في ‏سوريا شخص المرحوم رفيق الحريري من جهة ولما يعنيه لنا اكتشاف حقيقة اي جريمة عادية او ‏سياسية او ارهابية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، ولما يعنيه لنا استقرار لبنان وهو ما ‏قدمت سوريا من اجله تضحيات جسام، ولكن مسارعة العديد من السياسيين اللبنانيين ودولتين ‏كبيرتين مثل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الى اتهام علني ومسبق لمسؤولين سوريين كبار ‏بعملية الاغتيال في لحظة حصوله وقبل بدء اي تحقيق ألقى ظلال الشك والريبة على الهدف من ‏التحقيق والمحكمة وما يمكن أن يصدر عنها لا بد ما هو مقرر ان يصدر عنها وهذا ما يخيف كل ‏رجل قانون كان يأمل من دولتين كبيرتين الرصانة في مناقشة ومعالجة هذا الامر خصوصا أنهما ‏دولتا القانون وحقوق الانسان، لا سيما فرنسا التي وضعت القوانين الحديثة بعد الثورة ‏الفرنسية وصدّرتها الى أرجاء العالم.

في مدى قانونية المحكمة: اضاف: ان ما يعنينا في هذه الدراسة، وفي ضوء توجيه الاتهام المسبق لمسؤولين سوريين هو مدى قانونية ‏هذه المحكمة ومدى الزاميتها لسوريا في ضوء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية.‏

استند مجلس الامن في قراره رقم 1664/2006 في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي على أحكام ‏الفصل السادس من بيان الامم المتحدة والذي تنص المادة 33 منه على ما يلي:

‏1- يجب على اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر ان ‏يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم ‏والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل ‏السلمية التي يقع عليها اختيارها.

‏2- ويدعو مجلس الامن اطراف النزاع الى ان يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق اذا رأى ‏ضرورة لذلك.

من قراءة هذا النص نجد انه اشترط للجوء الى التسوية القضائية اي اللجوء الى القضاء:‏

‏1- أن يكون هناك نزاع بين طرفين.

‏2- أن يعرض هذا النزاع السلم والامن الدولي للخطر.

‏3- ا ن يلتمس الطرفان معا حله قضائيا.

ومجلس الامن يدعو اطراف النزاع الى ان يسووا نزاعهم بالطرق المشار اليها في المادة المذكورة. ‏وفيما يتعلق باغتيال المرحوم الحريري لا يوجد نزاع بين لبنان وسوريا فاذا كان هناك بعض ‏الاتهامات غير المحقة التي وجهت مسبقا من بعض اللبنانيين الى مسؤولين سوريين فلا تصل الى درجة ‏حصول نزاع بين البلدين يعرض السلم والامن الدولي للخطر، ولم يلتمس البلدان معا حله ‏قضائيا عن طريق مجلس الامن وهو شرط لتدخل مجلس الامن وفق احكام المادة المذكورة، وان ‏اشتراط ان يطلب اطراف النزاع مجتمعين وليس واحداً منهم التسوية القضائية من مجلس الأمن ‏واضح في نص المادة المذكورة. وما يؤكد ذلك ان المادة 35 اللاحقة قد نصت بوضوح على حق طرف ‏واحد او عضو واحد ان ينبه مجلس الامن الى اي نزاع يعرض السلم والامن الدولي للخطر من ‏النوع المنصوص عنه بالمادة 34 مما يجعل موضوع الاغتيال غير منطبق على احكام هذه المادة. ‏اما المادة 34 من الفصل السادس فتنص على انه "لمجلس الامن ان يفحص اي نزاع او اي موقف ‏قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان استمرار هذا النزاع او ‏الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي". فأين هو النزاع او الموقف الذي ‏من شأنه ان يعرض للخطر السلم والأمن الدولي وقد كانت القوات السورية موجودة في لبنان ‏وهي التي كانت تحفظ السلم والامن في لبنان؟

اما المادة 35 منه فتنص على:

‏1- لكل عضو من الامم المتحدة ان ينبه مجلس الأمن او الجمعية العامة الى اي نزاع او موقف ‏من النوع المشار اليه في المادة الرابعة والثلاثين.‏

‏2- لكل دولة ليست عضوا في الامم المتحدة ان تنبه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي نزاع ‏تكون طرفا فيه اذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات للحل السلمي المنصوص ‏عليها في هذا الميثاق.‏

‏3- تجري احكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة مسائل التي تنبه ‏اليها وفقا لهذه المادة.‏

ونلاحظ هنا ان الفقرة الاولى من هذه المادة قد عطفت في فقرتها الاولى الى النزاع المنصوص عنه ‏في المادة الرابعة والثلاثين التي تمت مناقشتها. واما الفقرة الثانية فتتعلق بدولة ليست ‏عضوا في الامم المتحدة وبالتالي لا علاقة لهاتين الفقرتين ولا شأن لهما بموضوع التحقيق الدولي ‏وما يمكن ان ينجم عنه من إحداث محكمة ذات طابع دولي.‏

وبالعودة الى المادتين 11 و12 من ميثاق الأمم المتحدة فنرى انهما تتعلقان بصلاحية الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، وبالتالي لا شأن لهما بالمحكمة ذات الطابع الدولي كونها ‏صدرت بقرار عن مجلس الامن وليس الجمعية العامة.‏ وبقراءة المادة 36 نجدها تنص على انه:‏

‏1- لمجلس الامن في أي مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 او موقف ‏شبيه به ان يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.‏

‏2- على مجلس الأمن ان يراعي ما اتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة لحل النزاع القائم ‏بينهم.‏

‏3- على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة ان يراعي ايضا ان المنازعات ‏القانونية يجب على اطراف النزاع - بصفة عامة - ان تعرضها على المحكمة العدل الدولية ‏وفقا لأحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة.‏

فالفقرة الاولى من هذه المادة عطفت على النزاعات المنصوص عنها بالمادة 33 او مواقف شبيهة ‏بها، وقد تمت مناقشة المادة المذكورة وتبين انها لا تنطبق على موضوع اغتيال المرحوم الحريري ‏فأحكام الفقرة الاولى من المادة 36 لا تنطبق في هذا الشأن طالما انها معطوفة على المادة 33.‏

واما الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 36 فلا شأن لهما بموضوع الاغتيال لانهما ‏مرتبطتان وتتعلقان بمراعاة مجلس الامن لما اتخذه الاطراف المتنازعون من اجراءات. ومثل هذه ‏الاجراءات لم تتخذ بين سوريا ولبنان ولم يجر الاتفاق عليها بينهما. اما التوصيات التي ‏يقدمها رئيس مجلس الامن بشأن المنازعات القانونية فمشروط بعرض النزاع على محكمة العدل ‏الدولية وهذا لا شأن له بانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وبلجنة التحقيق الدولية.‏ والمادة 37 تنص على:‏

‏1 - اذا اخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 في حله ‏بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها ان تعرضه على مجلس الامن.‏

‏2 - اذا رأى مجلس الامن ان استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ان يعرض للخطر حفظ ‏السلم والامن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 او يوصي بما يراه ملائما ‏من شروط حل النزاع، ونلاحظ ان هذه المادة معطوفة بدورها على المادة 33 بشأن النزاع ‏المشار اليه فيها وهو ما سبق مناقشته.‏

ومناقشة أحكام المادة /36/، وبما ان هاتين المادتين لا تنطبقان ولا تساعدان على تشكيل لجنة ‏التحقيق والمحكمة ذات الطابع الدولي فالمادة /37/ لا تساعد بدورها على ذلك.‏

واخيرا نص المادة /38/ على أنه: لمجلس الأمن - إذا طلب اليه جميع المتنازعين ان يقدم اليهم ‏توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا وذلك بدون الاخلال بأحكام المواد من 33 الى 37.‏

وبالتالي فإن أحكام هذه المادة لا شأن لها أيضا بموضوع اغتيال المرحوم الحريري طالما أنها ‏تتعدل بتوصيات يقدمها مجلس الأمن لأطراف النزاع وبشرط ان يطلب اليه جميع أطراف النزاع ‏ذلك.

لا صلاحية لمجلس الامن: وتابع: من خلال هذا العرض لنصوص المواد المذكورة والمنصوص عنها في الفصل السادس من ميثاق ‏الأمم المتحدة نجد أنها لا تعطي الحق لمجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية ولا بإنشاء محكمة ذات ‏طابع دولي لمحاكمة من تتهمهم لجنة التحقيق بهذا الاغتيال إذا كانوا من غير اللبنانيين. إذ لا ‏صلاحية لمجلس الأمن، وفق الشروط المنصوص عنها بأحكام هذه المواد بإنشاء مثل هذه المحكمة ‏لمحاكمة غير اللبنانيين لعدم انطباق الشروط القانونية المشار اليها على عملية اغتيال ‏المرحوم الحريري ولعدم أخذ موافقة الدولة الأخرى غير لبنان على إنشاء هذه المحكمة ولعدم ‏قبول هذه الدولة (سوريا) بالتخلي عن قانونها الوطني الذي هو عنوان ورمز السيادة. وهذا ‏ما تنبه اليه الأمين العام للأمم المتحدة كما هو واضح مما جاء في تقريره عن إنشاء محكمة ‏خاصة للبنان (وقد يتوقف نجاحها الى حد كبير على تعاون دول ثالثة، ومع اتصاف المحكمة ‏الخاصة بجميع هذه الصفات الدولية إلا أن موضوع اختصاصها او القانون الواجب التطبيق يظلّ ‏وطنيا في طابعه)، وهذا ما يؤكد عدم قانونية هذه المحكمة وعدم امتداد اختصاصها الى ‏دول او رعايا دول أخرى غير لبنان. ونحن لا نقول هذا تهرباً من مواجهة المحكمة، وذلك لعدم ‏وجود ما يدين سوريا أو السوريين، وإنما نقول ما قلناه من أجل مواجهة الاهداف السياسية ‏التي تكمن وراء ظاهر إنشاء هذه المحكمة ومن أجل تعرية هذه المحكمة ولجنة التحقيق الدولي من ‏الناحية القانوية حتى بالنسبة الى لبنان واللبنانيين لأنهما تعتبران تخليا من لبنان عن ‏الصلاحية الوطنية المنصوص عنها في القانون اللبناني.‏

اغتيالات محصورة: فإذا كان لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة ما يعطي الحق لمجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة بلبنان ‏في شأن اغتيال المرحوم الحريري سوى الاتفاق، الذي ليس له مبرر او مستند قانوني، بين الأمم ‏المتحدة ولبنان، وليس من صلاحية هذه المحكمة محاكمة غير اللبنانيين وفق أحكام هذا الميثاق، ‏فالسؤال الذي يحتاج الى جواب، هل ان اغتيال المرحوم الحريري وما سبقه من محاولة اغتيال ‏الوزير (مروان) حماده وما تبعه من اغتيال او محاولة اغتيال اشخاص آخرين في لبنان يندرج تحت ‏عنوان الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني رغم أن إنشاء المحكمة لم يستند الى ‏هذا الأمر اصلاً؟

الجواب على ذلك هو ان مثل هذه الاغتيالات تبقى محدودة ومحصورة بعدد من المسؤولين السياسيين ‏او الصحافيين، ورغم اثرها في الحياة السياسية اللبنانية تبقى وفق اتجاهاتها محصورة وهي لم ‏تمتد لتشمل مجموعات كبيرة من الناس. لذا لا يمكن ان يطلق عليها على انها جرائم ضد ‏الانسانية، والتي يفهم من هذه التسمية انها الجرائم التي تؤدي الى قتل او ابادة مجموعات ‏كبيرة من الناس على اعتبار ان عبارة (جرائم ضد الانسانية) تشمل في تفسيرها مجموعات ‏انسانية وليس افرادا محدودين في العدد. فكلمة "الانسانية" هنا تفيد الجميع والاعداد ‏الكبيرة وهي تختلف عن مفهوم الجريمة ضد الانسان (اي الفرد الواحد او الافراد المحدودين)، ‏وقد استبعد الامين العام للامم المتحدة بدوره في الفقرة /25/ من تقريره حول المحكمة ان ‏تكون قد انشئت استنادا الى القانون الدولي الانساني والجرائم ضد الانسانية حيث جاء في هذه ‏الفقرة "غير انه باعتبار الاراء التي اعرب عنها اعضاء مجلس الامن المهتمون بالامر لا توجد ‏حجج كافية لادراج الجرائم ضد الانسانية ضمن موضوع اختصاص المحكمة ولهذا السبب اقتصر تعريف ‏الجرائم على الجرائم العامة ضمن قانون العقوبات اللبناني". وحسنا فعل الامين العام ‏بالنسبة لهذا الامر لانه اصاب كبد المفهوم القانوني للجرائم ضد الانسانية، كما اصابها ‏عندما تحدث عن ضرورة تعاون الدول الثالثة حتى تنجح المحكمة ذات الطابع الدولي، ولان ‏قانونية هذه المحكمة يتوقف على موافقة الدول الثالثة على إحداثها. وبذلك ومع استبعاد ‏المحكمة من دائرة القانون الدولي الانساني والجرائم ضد الانسانية يطرح سؤال آخر، هل ان ‏احكام القانون الدولي العام تكسب المحكمة المشروعية القانونية لمحاكمة الاشخاص غير ‏اللبنانيين وهل تجوز محاكمتهم وفق احكام هذا القانون؟

القانون العام والدولي: من المعروف قانونا وفقها وعرفا ان القانون الدولي العام يتقدم في التطبيق على احكام ‏القانون الوطني للدول في حال توفر احدى الحالات الاتية:‏

‏1- المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة عليها.‏

‏2- العرف.‏

‏3- المبادىء القانونية التي تقرها المحاكم الدولية.‏

وبالنسبة للمحكمة موضوع البحث فإن الحالتين الثانية (العرف) والثالثة (المبادىء ‏القانونية) غير متوفرتين بدليل محاولة عقد اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول هذه المحكمة ‏ولو كانت احدى الحالتين /2 و3/ المشار اليها موجودة لما كان هناك من حاجة الى مثل هذا ‏الاتفاق لانشاء هذه المحكمة.‏

واما بالنسبة للحالة الاولى (وجود المعاهدات والاتفاقيات الدولية) فإن ما يحكم هذا الامر ‏هو الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية الموقعة بين البلدين في عام 1951 وهي الواجبة ‏التطبيق بين الدولتين وهي التي تتقدم على القانون الوطني السوري وعلى القانون الوطني ‏اللبناني في ما يتعلق بالامور التي نصت عليها هذه الاتفاقية، ومن العودة الى المادة الاولى ‏من هذه الاتفاقية نجدها تنص على انه "يجري تسليم المجرمين بين سوريا ولبنان وتنفيذ الاحكام ‏الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذا الفصل"، مما يدل ‏بوضوح ان الاتفاقية تتعلق بتسليم المطلوبين من مواطني احدى الدولتين من قبل القضاء في ‏الدولة الاخرى والمقصود هنا القضاء الوطني في كل من الدولتين وليس المحكمة الدولية او ذات ‏الطابع الدولي، والتي ستنشأ بموجب اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان، لان هذا الاتفاق ليس ‏ملزما لسوريا كونها ليست طرفاً فيه وكون ميثاق الامم المتحدة لا يلزم سوريا كما سبق ‏وذكرنا، اضافة الى ان انشاء هذه المحكمة اذا حصل سيكون بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية، مما يفيد عدم شمول هذه المحكمة باحكام هذه الاتفاقية لعدم ‏النص عليها فيها وكون الاتفاقية محصورة بالقضاءين الوطنيين في كلتا الدولتين، وان وجود ‏قضاة لبنانيين بين اعضاء المحكمة ذات الطابع الدولي لا يجعلها وطنية لبنانياً، ولا يدرجها في ‏مفهوم القضاء الوطني اللبناني بالنسبة لسوريا وفق الاتفاقية القضائية بين الدولتين والتي ‏حصرت فيه، اي في القضاء الوطني للدولتين" حق استرداد وتسليم المطلوبين. ولا يستطيع القضاء الوطني ‏ان يطلب تسليم سوريين اليه من اجل تسليمهم الى محكمة ذات طابع دولي لمحاكمتهم امامها تحت ‏اي ذريعة او اتهام، لان هذا يعتبر التفافاً على الاحكام القانونية المشار اليها، وخروجا عن ‏احكام الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية التي اعطت كما ذكرنا الحق للقضاء الوطني في ‏اي من الدولتين تسليم المطلوبين من الدولة الاخرى لمحاكمتهم امام المحاكم الوطنية في اي ‏منهما وليس امام المحاكم ذات الطابع الدولي، وبذلك فان سوريا ليست ملزمة ولا معنية ‏بلجنة التحقيق الدولية والمحكمة ذات الطابع الدولي، وليست ملزمة تسليم مواطنيها ‏لمحاكمتهم امام المحكمة المذكورة اذا طلب منها ذلك، لا بل ان القانون الوطني السوري يوجب ‏محاكمة السوريين امام القضاء السوري. فالمادة 20 من قانون العقوبات السوري الصادر ‏بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 نصت تحت عنوان الصلاحية الاقليمية: "يطبق ‏القانون السوري على كل سوري، فاعلا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض السورية على ‏ارتكاب جناية او جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى ‏عليه الجنسية السورية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة"، مما يعني ان السوري الذي ‏يرتكب جناية معاقبا عليها في قانون العقوبات السوري على الارض اللبنانية يحاكم امام ‏المحاكم السورية ويعاقب وفق احكام القانون السوري ما لم يكن مشمولا باحكام الاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية المشار اليها فعندئذ يحق للقضاء الوطني اللبناني وحده طلب ‏استرداده واستلامه من القضاء السوري لمحاكمته حصرا امام القضاء الوطني اللبناني والقضاة ‏اللبنانيين وليس امام محكمة ذات طابع دولي متفق عليها بين الامم المتحدة ولبنان، لان مثل ‏هذه المحكمة ليس لها او للجنة التحقيق الدولية كما هو مبين اي صفة قانونية بمواجهة سوريا ‏ومواطنيها.

وختم: على الدول المعنية بموضوع قرار مجلس الامن ان تعيد النظر بموقفها تجاهه وبسياساتها تجاه ‏سوريا حرصا على تطبيق احكام ميثاق الامم المتحدة بشكل صحيح وشفاف

 

النائب جنبلاط استقبل وفدا من الرابطة المارونية واخر ايطاليا

وطنية- 30/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم وفدا من الرابطة المارونية برئاسة الدكتور جوزف طربيه وضم الوفد الدكتور عبدالله بو حبيب والسفير سمير حبيقة وتم التداول في الاوضاع الراهنة.

كما استقبل لاحقا وفدا ايطاليا.

 

الرئيس الجميل: المحكمة الدولية خطوة لتحقيق السلام المسلوب منذ عقود وإيجاد نوع من الرادع لكل العابثين باستقرار الوطن وأمن اللبنانيين

وطنية - 30/5/2007 (سياسة) رأى الرئيس أمين الجميل أمام وفود شعبية وكتائبية أمت منزله في بكفيا لتتبع المشاورات في مجلس الأمن الدولي لإقرار المحكمة "أن إقرار المحكمة الدولية في الساعات المقبلة هي الخطوة الأولى من أجل تحقيق السلام اللبناني المسلوب منذ عقود من الزمن"، معتبرا أنه "من شأن التحقيق والمحكمة كشف الجناة وإيجاد نوع من الرادع لكل العابثين باستقرار الوطن وأمن اللبنانيين". وأمل في "أن تساهم هذه المحكمة في كشف المجرمين الذين قاموا بإغتيال نجلي بيار، وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته، وأن تسهم في وقف مسلسل الدم والدموع، وأن تجنب الزوجات والأمهات والأولاد اللبنانيين ما عاناه ذوو الشهداء الذين سقطوا فداء لبنان". وختم: "إننا نتتبع الخطوات المقبلة ونتمسك بمسار المحاكمة الدولية، وخصوصا أنها كفيلة بالتعويض عما تعرضت له المؤسسات الوطنية من مصادرة وشلل منذ زمن طويل بسبب الإحتلالات والهيمنة ومصادرة القرار الوطني".

 

النائب العماد عون في مقابلة من فرنسا مع محطة "+ Canal" : لتسليم الإرهابيين كي لا يبقى الشعبان اللبناني والفلسطيني رهائن

وطنية -30/5/20070 (سياسة) حل العماد ميشال عون في الثامنة إلا الربع صباحا ضيفا على تلفزيون " + Canal" وكان حديث عن محتوى كتابه الصادر حديثا عن دار" فايار" وعن الخلفية الوطنية والسياسية التي يتحدث من خلالها العماد عون. وسئل عن زيارته لفرنسا واللقاءات التي أجراها وسيجريها مع المسؤولين الفرنسيين، فعرض العماد عون رؤيته "للبنان التعددي القابل للحياة ضمن قيم الحرية والانفتاح وقبول حق الآخر بالاختلاف، وللدولة المدنية". كما جدد التأكيد "على وجوب إنهاء الحالة الشاذة التي نشأت في مخيم نهر البارد تحت أنظار الحكومة ووجوب تسليم الإرهابيين إلى القضاء كي لا يبقى الشعب اللبناني والمخيم الفلسطيني رهائن في يد هؤلاء". ويتابع العماد عون زيارته إلى فرنسا وسيلبي دعوة عدد كبير من المحطات التلفزيونية والإذاعية ويحل ضيفا على إذاعة "فرانس انتر" هذا المساء.

 

وفد من "القوات اللبنانية " بحث مع البطريرك صفير في الاوضاع العامة : لا يمكن التطلع الى لبنان المستقل من دون محاكمة مرتكبي جرائم الاغتيال

نؤيد موقف بكركي لحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده بمعزل عن جدل النصاب

وطنية - 30/5/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بعد ظهر اليوم في الصرح البرطريركي في بكركي، وفدا من الكتلة النيابية في القوات اللبنانية ضم النواب: ستريدا جعجع، فريد حبيب، انطوان زهرا، ايلي كيروز وعضو الهيئة التنفيذية في القوات إدي ابي اللمع، وتناول البحث في اللقاء التطورات الراهنة من سياسية وأمنية. إثر اللقاء، وزع الوفد بيانا جاء فيه:

"أولا: إن القوات اللبنانية وعشية موعد اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن، تشدد على إنه لا يمكن التطلع الى لبنان السيد الحر المستقل من دون محاكمة مرتكبي جرائم اغتيال الرموز الاستقلالية، علما أن إقرار المحكمة في مجلس الأمن يأتي بعد تفشيل المحاولات الداخلية لابرامها وفق الآليات الدستورية اللبنانية.

ثانيا: إن الاعتداء على الجيش وقوى الامن الداخلي في الشمال يشكل ردا من النظام السوري على فشله المريع في تحقيق أي من أهدافه السياسية بواسطة حلفائه المحليين. لقد فشلت دمشق في الاطاحة بالمحكمة الدولية كما في الاخلال بالتوازن السياسي العام في البلاد، ما يفسر تعطيلها لمقررات مؤتمر الحوار الوطني حول السلاح الفلسطيني وسبب تراجع حلفائها اللبنانيين عن تلك المقررات، اذ ان غرضها كان وما يزال الاحتفاظ فعليا بالسلاح السوري المسمى نظريا فلسطينيا، وبالتالي الابقاء على عنوان فلسطيني مزور يستغل عند الحاجة. وقد اتت ساعة هذه الحاجة السورية كما هو واضح.

ثالثا: تدعو القوات اللبنانية الى الالتفاف حول الحكومة وحول القوى العسكرية اللبنانية في مواجهة الحرب المفتوحة على لبنان، والتي تقتضي الصلابة والصبر والصمود في التصدي لها.

وتحيي القوات اللبنانية بالمناسبة أرواح شهداء الجيش الذين بذلوا الأغلى دفاعا عن حق لبنان في سيادته على أرضه. وتتوجه بالتعزية الى قيادة الجيش وعائلات الشهداء. كما تحيي تضحيات الجرحى والمصابين والجهود التي تبذلها القوى الامنية على اختلافها في هذه الظروف الصعبة.

وتؤكد القوات حرصها على ارواح وسلامة المدنيين الابرياء الفلسطنيين واللبنانيين على حد سواء.

رابعا: تتطلع القوات اللبنانية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بما يضمن استمرارية المؤسسة الدستورية، ولا يعطي الاقلية البرلمانية الحق بتعطيل جلسة الانتخاب بمجرد عدم حضورها الى المجلس. ان القوات اللبنانية تؤيد موقف بكركي وسيدها بضرورة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده بمعزل عن الجدل حول النصاب المطلوب.

خامسا: ان القوات اللبنانية تدعو الى العودة بالوضع الحكومي الى ما كان عليه قبل 11/11/2006، والتصرف انطلاقا من مصالح لبنان التي تهم جميع ابنائه، وليس من خلال ارتباطات خارجية تزيد من التشرذم وتضاعف من المخاطر التي لا توفر فئة دون أخرى.

وفي الختام، لا بد من دعوة جميع اللبنانيين المخلصين الى الصمود والايمان بقضية الحق والحرية والسيادة، لان لا بديل عن الصمود والايمان أملا بلبنان الحر الواحد المزدهر، وطنا لجميع ابنائه".

السفير كرم

بعد ذلك، استقبل البطريرك صفير الخامسة عصرا، السفير السابق سيمون كرم، وعرض معه المستجدات.

 

النائب الخازن : الغطاء السياسي للجيش لن يتحقق الا بحكومة وحدة وطنية

"فتح الاسلام" عصابة ارهابية لا يمكنها ان تؤثر اطلاقا على اقرار المحكمة

وطنية - 30/5/2007 (سياسة) رأى عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن، في حديث تلفزيوني، ان "الاحداث التي تدور في نهر البارد، لا ثؤثر إطلاقا على إقرار المحكمة الدولية"، مؤكدا ان "عصابة إرهابية لا يمكنها أن تغير مسار مجلس الامن الدولي، وتعطيل عمل المحكمة المذكورة". وشدد على "ضرورة تأمين الغطاء السياسي للجيش، ليتمكن من القضاء على ظاهرة "فتح الاسلام"، معتبرا ان "هذا الامر لن يتحقق إلا من خلال حكومة وحدة وطنية، تؤمن صحة التمثيل للاطراف الاساسيين على الساحة اللبنانية، تدير دفة الحكم في البلد حتى موعد الاستحقاق الرئاسي". ودعا الى "إخراج لبنان من دائرة التجاذب الاقليمي، ومن سياسة المحاور، وخصوصا العسكرية منها"، مؤكدا ان "أحدا من الاطراف اللبنانيين لا يستطيع توظيف سياسة المحاور لمصلحته، وان لبنان، لا يمكن ان يكون صندوق بريد لأي كان". وأشار ان "الازمة الراهنة هي في عدم وجود حكومة وحدة وطنية، خصوصا بعد إقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن الدولي".

وإعتبر ان "طرح رئيس الجمهورية العماد أميل لحود الداعي الى تأليف حكومةٍ من ستة وزراء يسهم في تحصين البلد"، داعيا الى "مناقشة هذه المبادرة، خصوصا ان البند الاساسي فيها قيام حكومة جديدة، لان لبنان في حاجة ماسة اليها". وعن زيارة نواب التكتل لبكركي، أشار الى أن "هدف الزيارة هو التواصل مع الصرح، والبحث في المواضيع المطروحة والتكامل في المواقف". وإستهجن الكلام على ان "هناك لبسا في موقف التكتل ورئيسه العماد ميشال عون حيال أحداث الشمال"، مشيرا الى ان "العماد عون كان واضحا ومؤيدا للجيش في أي خطوة يتخذها"، سائلا: "كيف دخلت عصابة "فتح الاسلام" الى لبنان؟ ومن رعاها لكي تتمكن من إقامة بناها التحتية؟". وشدد على "عدم قبول أي تسوية مع العصابة في نهر البارد"، داعيا الدولة الى ان "تحكم السيطرة على المخيم المذكور".

 

حماس": 25 ألف نازح من نهر البارد توزعوا على المخيمات والمناطق

وطنية- 30/5/2007 (سياسة) صدر عن "حركة المقاومة الاسلامي" (حماس) البيان الآتي: "تصل الفرق الاغاثية لحركة "حماس" الليل بالنهار من اجل توفير كل الحاجات الغذائية والمستلزمات الحياتية للعائلات الفلسطينية النازحة من مخيم نهر البارد الى مخيم البداوي وبقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، والذين يقدر عددهم بخمسة وعشرين الف نسمة. وشكلت حركة حماس اثنتي عشرة فرقة اغاثية في اطار "حملة الاغاثة الكبرى" التي شملت المقيمين داخل مخيم نهر البارد والخارجين منه. وافتتحت الحركة مع بدء موجات النزوح الاولى "مكتب التكافل الاخوي" في مخيم البداوي الذي بدأ بإجراء إحصاء للنازحين وتوزيع العائلات على منازل اهالي المخيم والمؤسسات العامة التي فتحت ابوابها كالمدارس والاندية، تحت شعار انه من غير المسموح ان ينام اي مواطن فلسطيني في العراء.

وقدمت حركة حماس الى الاهالي النازحين مساعدات عينية مباشرة شملت الاغذية والفرش والشراشف وأغطية النوم وكل مستلزمات الاطفال والمستلزمات النسائية.

وأدخلت الحركة الى مخيم نهر البارد أربع قافلات اغاثة حملت الخبز والماء والشموع والادوية ومقصات الجراحة والامصال. وقال منسق "حملة الاغاثة الكبرى" الشيخ محمود الصديق (ابو بكر) ان الفرق الاغاثية التابعة للحركة تقوم بإيصال المساعدات الى الاهالي النازحين مباشرة الى الاماكن التي يقطنون فيها احتراما لهم وحفاظا على كرامتهم. وتقوم وفود دينية ونسائية وشبابية من حركة حماس بزيارات متواصلة لاماكن النازحين للتواصل معهم انسانيا في كافة جوانب الحياة. وتقدر الفرق الاغاثية التابعة لحركة حماس ان عدد العائلات النازحة المنتشرة في المخيمات الفلسطينية في لبنان هو حتى مساء اليوم على الشكل الاتي: البداوي 15000 شخص، وادي الزينة 80، الرشيدية 57، البص 34، المعشوق 37، برج الشمالي 37، الساحل 40، البقاع 60 (بعلبك 27)، برج البراجنة 136، شاتيلا 230، مار الياس 10، عين الحلوة 53، المية ومية 13. من ناحية أخرى، سيجول وفد من قيادة حركة حماس في لبنان في اطار متابعتها لاحداث مخيم نهر البارد واهتمامها بالاهالي النازحين على مخيم البداوي غدا الخميس، وسيتفقد النازحين مطمئنا إلى اوضاعهم ومطلعا اياهم على الاوضاع السياسية".

 

رئيس "الشيعي الحر": فتح الإسلام ظاهرة جنينية لمنظمة إرهابية انتجتها سوريا

وطنية-30/5/2007(متفرقات)وصف رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن, في الندوة الأسبوعية التي تقام في مركز التيار في سن الفيل "ظاهرة فتح الإسلام بالظاهرة الجنينية لمنظمة إرهابية تنتجها المخابرات السورية". وقال:"هذه الظواهر التي نشهد إحداها في المرحلة الجنينية يمكن أن نجد مسبباتها على مستويين، مستوى المسؤولية المباشرة التي يتحملها أعضاء هذه التنظيمات بمسؤوليها المباشرين وبالدول والمنظمات التي تستخدمها في إطار سياساتها، وبالطبع مسؤولية سوريا لا تقل عن مسؤولية شاكر العبسي في كل عمل وقول يحدث ضررا" ويكون له أثر كارثي.أما المستوى الثاني فهو مستوى المسؤولية غير المباشرة, وبرأيي هذه هي المسؤولية الأهم، التي تركت المخيمات الفلسطينية وغيرها من البيئات (اللصيقة بنا) مؤهلة لاستقبال هذه الميكروبات الخطيرة بما تتردى به من فقر وحرمان ولا مبالاة. اضاف:" لذا، نقترح خطة من شقين تقضي بالحسم على هؤلاء المجرمين الإرهابيين وتقديمهم للعدالة اللبنانية أولا"، وبخطة إنسانية عاجلة يجب أن تكون شاملة لتحقيق المطالب الحيوية لإخواتنا الفلسطينيين ورفع الحيف عنهم دون أن يعني ذلك جهل حق العودة المختص بهم ويقتضي لذلك تضافر قوى اللبنانيين جميعا" والأشقاء العرب والمجتمع الدولي في مساندة الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية, ونشكر في هذا المجال الدول التي لبّت احتياجات الحكومة اللبنانية في مجال دعم الأجهزة الأمنية وكفاءتها بدءا" بالولايات المتحدة الأميركية، كما نحتاج للالتفات إلى الوضع الحالي للفلسطينيين في المخيمات وهكذا نكون:

أولا : أجهضنا الحالة الجنينية لمنظمة إرهابية.

ثانيا: اكملنا تنظيف البؤر الأمنية التي يشكلها وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

ثالثا: نظمنا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات تحت إشراف القوى الأمنية اللبنانية.

رابعا: وحققنا خطة متكاملة تعالج وتحسن الوضع الحياتي والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين".