المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 14/11/2006

الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: مَن لا يَدخُلُ حَظيرَةَ الخِرافِ مِنَ الباب بل يَتَسَلَّقُ إِلَيها مِن مَكانٍ آخَر فهُو لِصٌّ سارِق.

ومَن يدخُلُ مِنَ الباب فهُو راعي الخِراف. (يوحنا)

الوزير الصراف اعلن استقالته في مؤتمر صحافي "حرصا على مصالح الشعب"

لن أشارك في اي سلطة تتخذ من حضوري ذريعة لمخالفة قواعد العيش المشترك

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) عقد وزير البيئة يعقوب الصراف مؤتمرا صحافيا في دارته في بلدته منيارة، أعلن فيه استقالته من الوزارة وتلا في مستهله البيان الآتي : "لقد تعلمت في المدرسة الوطنية التي تربيت عليها وسبقني اليها والدي الراحل المرحوم الدكتور رياض الصراف وعمي المرحوم الدكتور يعقوب الصراف ورجالات كبار من وطني، في ان أكون دائما منسجما مع قناعاتي ومبادئي الوطنية، وخصوصا وحدة العائلات اللبنانية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها الوطنية الكبرى، بما يؤكد وحدتهم وعيشهم المشترك، حتى صارت هذه القناعة وهذه المبادىء مقدسا لا احيد عنه ولا امارس اي عمل يشكل تضاربا او تصادما او تناقضا معه، والذي اعتبره مسؤولية اساسية في حياتي وفي حياة الذين احبهم واحترمهم وامثلهم.

وانطلاقا من هذه المسؤولية الوطنية وكوزير في الحكومة، وانطلاقا من حرصي على مصالح شعبي وخصوصا العائلة اللبنانية التي انتمي اليها والتي تمنعني وبشكل حاسم ان اكون شريكا في اي سلطة تتخذ من حضوري ذريعة لمخالفة قواعد العيش المشترك والذي يمكن أن يشكل سابقة تلجأ اليها جهات اخرى في مراحل مستقبلية وتكون العائلة التي انتمي غير ممثلة كما هو الحال مع طائفة لبنانية اخرى. وبما ان الوزارة او اي موقع آخر لم يكن هدفا بحد ذته انما وسيلة لخدمة بلدي، وحيث بت اشعر ان ستمراري في منصبي بات يؤدي الى نتائج عكسية لما ابتغيه من تحقيق المصالح الوطنية العليا في مقدمها تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على العيش المشترك وخدمة كل مواطن والبيان الحكومي الذي نلنا على اساسه ثقة المجلس النيابي ومعه الشعب اللبناني الكريم. وبما ان استمراري في الحكومة بات من وجهة نظري، مخالفا للمبادىء التي تربيت عليها في مدرسة والدي، اعلن تقديم استقالتي من الحكومة الحالية. آملا ان يستلهم الجميع في هذه اللحظة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان، الوطن العزيز، معاني الوحدة والمحبة وقيم المواطنية الرفيعة والايمان بالله عز وجل، بعيدا عن انايات العدد والسلطة ليبقى لبنان وطنا مؤمنا عزيزا سيدا حرا وفيا لابنائه بابنائه".

النائب جنبلاط: تعطيل المحكمة الدولية يهز الوحدة الوطنية الداخلية لن نقبل الدفع بلبنان الى المجهول وتعريضه لاخطار كبرى تمس بتكوينه

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، ومما جاء فيه: "شيئا فشيئا ترتسم ملامح محاور اقليمية وتلوح فوق لبنان ساعية الى تقويض انجازات السيادة والحرية والاستقلال التي تحققت في 14 آذار وذلك من خلال توتير الوضع الداخلي والسعي الواضح لاسقاط المحكمة الدولية التي تهدف الى احقاق العدالة بحق من اغتالوا رفيق الحريري وقافلة الشهداء والشهداء الاحياء وقاموا بتفجيرات في مناطق مختلفة طوال العام الماضي. ان تبرع بعض القوى السياسية المحلية لتعطيل اقرار المحكمة الدولية تارة من خلال جعل الخطاب السياسي اكثر توترا وطورا عبر استقالات الوزراء من الحكومة، يرمي الى ادخال لبنان في دوامة خطيرة وهو ما يتوافق مع مصلحة المحور السوري - الايراني.

لقد كنا وسنبقى دائما مع المحور اللبناني لولوج مشروع بناء الدولة وفق اتفاق الطائف الذي يثبت نهائية لبنان وعروبته وديموقراطيته، ولن نقبل الدفع به الى المجهول الخطير الذي يضعه في مهب الريح ويعرضه لاخطار كبرى تمس بتكوينه ووجوده واستمراره وتستهدف صيغة العيش الواحد التي تجمع ابناءه. نكرر التحذير ان تعطيل المحكمة الدولية يهز الوحدة الوطنية الداخلية ويستنفر مشاعر شريحة كبيرة من اللبنانيين تريد معرفة حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وترى ان كشف هذه الحقيقة سيحمي لبنان مستقبلا من ان يبقى مكشوفا للقتل والارهاب الذي يمارس في حق قياداته وابنائه منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما.

كلمة اخيرة عن فلسطين، القضية الاساس في صراعات المنطقة، حيث تتكشف يوما بعد يوم الهمجية الاسرائيلية وما مجزرة بيت حانون الا شاهدا جديدا على ذلك, ونكرر موقفنا التاريخي ان لا بد من حل القضية الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة واعادة الاعتبار للمبادرة العربية التي اقرتها قمة بيروت ووقف النشاطات العدائية والاستيطانية الاسرائيلية وهدم جدار الفصل العنصري".

مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي

وطنية- 13/11/2006 (سياسة) أقرت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة الأستاذ فؤاد السنيورة، مشروع مسودة المحكمة الدولية، في حضور جميع الوزراء باستثناء وزراء حركة "امل" و"حزب الله": فوزي صلوخ، محمد خليفة، طراد حماده، محمد فنيش وطلال الساحلي، والوزير يعقوب الصراف الذين قدموا إستقالاتهم رسميا من الحكومة.

قبل الجلسة ولدى وصول الرئيس السنيورة الى مقر المجلس، سئل: هل سيقر مجلس الوزراء مشروع مسودة المحكمة الدولية؟ أجاب: "الأمر يتوقف على البحث في الجلسة".

سئل: هل المسودة في حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية وانعقاد مجلس النواب لاقرارها؟ أجاب: "هذه مسودة، وفي حال أقرارها ترسل مباشرة الى الامم المتحدة".

سئل: هل الاتصالات استمرت حتى الآن؟ أجاب: "نعم، الاتصالات مستمرة". الوزير حداد وقال الوزير سامي حداد لدى وصوله: "بالتأكيد سيتم التصويت على مسودة المحكمة، مئة في المئة". وردا على سؤال عن موقف الوزير يعقوب الصراف، قال إنه "موقف لا يشرف كثيرا". الوزير فرعون وصرح الوزير ميشال فرعون: "نحن نتمنى ان يكون هناك نهاية للازمة الحكومية، انما الوزراء لا يزالوا جزءا من الحكومة، والجلسة دستورية".

من جهته، قال الوزير جو سركيس: "تبين بالنتيجة أن كل هذه الازمة السياسية عائدة الى موضوع المحكمة الدولية. نحن نتمنى على زملائنا الوزراء المستقيلين ان يعودوا عن استقالاتهم وان ينضموا الى مواقعهم، وبالتالي كان من الافضل ان يحضروا جلسة اليوم ويستقيلوا غدا، والازمات السياسية كان أفضل لو تم تأجيلها الى غد، وسنشارك جميعنا اليوم في موضوع المحكمة الدولية. ونحن الآن متجهون الى درس مشروع المحكمة لنقره بإذن الله".

وردا على سؤال عن ان هذه الجلسة غير دستورية، قال: "الدستوريون والشرعيون هم الموكلون الاجابة عن هذا الموضوع، وهناك دستوريون يقولون ان مجلس الوزراء دستوري وقانوني".

وسئل: لماذا لم تنتظروا حتى يوم الخميس؟ أجاب: "نحن ننتظر منذ سنة لكي نقر المحكمة ولنصل الى هذا النهار، وبالتالي اذا كانت النيات صافية فيجب على الجميع المساهمة في كشف الحقيقة لمعرفة من قتل الرئيس الحريري ورفاقه. كل هذه الامور كان يجب ان نتضامن من أجلها، وغدا يستقيل من يريد ويعمل سياسة".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر: "ما أود قوله اليوم هو ان حضوري الجلسة ليس له علاقة بالموضوع الدستوري ولا بالتفسيرات الدستورية وغير الدستورية، بل له علاقة مباشرة بالاشخاص الذين استشهدوا في لبنان وبالذين دفعوا دما في أرض لبنان، وله علاقة بممتلكات الناس التي تضررت نتيجة التفجيرات في الاحياء السكنية. ووجودي اليوم له علاقة أيضا بإقرار مشروع المحكمة الدولية التي يمكن ان توقف الجرائم المتراكمة في هذا البلد والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا منذ سنوات.

وما أريد تأكيده هو أنني لست هنا اليوم لا من فريق 14 آذار ولا من فريق 8 آذار، أنا أمثل هنا كل لبناني دفع دما في هذا البلد في كل حي من أحياء لبنان، من المتن الشمالي الى الاشرفية الى كسروان وجبيل التي تعرضت لتفجيرات، وكل الذين استشهدوا او تعرضوا لمحاولة اغتيال في سبيل لبنان". وردا على سؤال قال: "ليس لي موقف من استقالة الوزراء، هذا حقهم الدستوري والديموقراطي".

وإثر الجلسة التي انتهت قرابة الثالثة بعد الظهر، قرأ الرئيس السنيورة الكلمة الآتية: "أيها اللبنانيون، ممثلي وسائل الاعلام الكرام، "إن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري ورفاقه الابرار شكلت بالنسبة اللبنانيين جميعا فصلا مروعا من فصول محاولات إخضاع لبنان وتحطيم إرادته وتدمير استقلاله وخنق حريته. إننا اليوم في هذه اللحظة المصيرية وفي هذا الاجتماع التاريخي لحكومة الاستقلال الثاني قد وافقنا بإجماع الحضور على مسودة مشروع المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي، وذلك رفضا وتصديا لمحاولات اغتيال لبنان وخنق طموحه في الحياة الكريمة والامنة.

اننا بهذا القرار انما نقول للمجرمين اننا اصحاب حق ولن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات، وهدفنا كل هدفنا هو تحقيق العدالة ولا شيء غير العدالة، لانه بغير العدالة ومعرفة الحقيقة لن يهدأ للبنانيين بال ولا يمكن بدونها ان نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي والحريات لجميع اللبنانيين الأن وفي المستقبل. إن الشعب اللبناني، الذي امتشق العلم اللبناني، علم الحرية والوحدة الوطنية في جيمع الساحات وجميع المؤسسات الدستورية وفي الحوار الوطني، إنما حملنا واجب ان نكون على قدر المسؤولية الوطنية التاريخية. إن الحكومة اللبنانية تكون اليوم قد وفت بوعدها وفقا لما ورد في بيانها الوزاري لجهة التزام العمل على كشف حقيقة من اغتال شهيدنا الغالي والشهداء الاحباء، هؤلاء المجرمين الذين أرادوا المس بوحدة الوطن ورسالة العيش المشترك فيه.

وها نحن اليوم نخطو خطوة على طريق كشف الحقيقة واحقاق العدالة من خلال المحكمة ذات الطابع الدولي التي تؤلف بهدف بهدف وقف هذا المسلسل الارهابي والاجرامي، والتي يجب ان يكون تشكيلها عامل توحيد بين اللبنانيين. أيها اللبنانيون، إننا نعتقد جازمين ان اخواننا الذين لم يتمكنوا من الحضور معنا ومشاركتنا قرارنا في هذه الجلسة التاريخية إنما كانوا حقيقة معنا في القلب وفي القرار وهم الذين سبق لهم أن أكدوا مرارا أنهم ملتزمون التوصل الى معرفة الحقيقة وإحقاق الحق والعدالة من خلال انشاء المحكمة الدولية.

إني من هنا أعود وأتوجه الى الزملاء الوزراء الاعزاء والى كل اللبنانيين المجمعين على احترام الدستور والتمسك بنظامنا البرلماني الديموقراطي والحريصين على صيغة العيش المشترك لاقول لهم اننا باقون على منهجنا وتفكيرنا وممارستنا الملتزمة نص وروح الدستور الذي أجمع عليه اللبنانيون، والقائم على احترام الآخر وتأكيد نهج الحوار والتشاور والتوافق والعمل من ضمن المؤسسات وهو المنهج الذي لن نتخلى عنه وسنستمر باعتماده. إننا نتطلع الى الامام متمسكين بكل الزملاء الوزراء لمناقشة كل الافكار والاقتراحات التي من شأنها ان تصون لبنان وتعزز مسيرته الديموقراطية. لقد قلت في السابق وما زلت اقول، لا تخافوا ولا تدعوا الارهاب ولا الارهابيين ينالون منكم ولا من عزيمتكم ولا من الوطن.

ان الذي يجب ان يخاف، هو المجرم والقاتل وان الدنيا اذا كانت ستنقلب فهي ستنقلب على رؤوس المجرمين وعلى رؤوس اعداء لبنان. عاشت الحقيقة ولتعش العدالة. عشتم وعاش لبنان".

الوزير العريضي ثم أذاع وزير الاعلام غازي العريضي المقررات الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية بتاريخ 13/11/2006 في مقره الموقت مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي، ويعقوب الصراف. كانت الجلسة مخصصة لمناقشة مسودة الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الاساسي لهذه المحكمة.

وقد استهلها دولة الرئيس بالقول: الحقيقة بعد مرور 11 شهرا تقريبا على قرار اتخذه مجلس الوزراء وبحضور فخامة الرئيس اصبح لدينا مسودة للاتفاق ولنظام المحكمة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم المتصلة بها، والتي استهدفت المس بحريات البلد واستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره ووحدة ابنائه. ثمة شريحة واسعة جدا جدا من اللبنانيين تريد الوصول الى معرفة الحقيقة التي ترضي الناس وضمائرنا والعدالة ومسؤولياتنا لأننا مسؤولون عن الوطن واستقراره وامكانات نهوضه.

خلال كل الفترة السابقة كان ثمة ملاحظات حول مشروع المحكمة اثارت الكثير من الهواجس والقلق عند كثيرين من الناس، لقد استلمنا المشروع يوم الجمعة الماضي وكرر دولة الرئيس امام مجلس الوزراء المعلومات المتعلقة بالاتصالات التي جرت بينه وبين فخامة الرئيس ونشر معظمها في الصحف للاتفاق على عقد جلسة اليوم ولم يكن تجاوب من قبل فخامته بعد سلسلة محاولات واتصالات واقتراحات باءت كلها بالفشل.

اضاف: ان لبنان هو اكثر بلد في العالم تعرض لعمليات اغتيال سياسي استهدفت قادة سياسيين ومفكرين وصحافيين ورجال دولة ويجب ان ينتهي عهد الخوف فيه.

وقال دولة الرئيس: هذه الجلسة دستورية مئة في المئة لمناقشة مسودة الاتفاق ومشروع النظام الاساسي المعروض امامنا. وتطرق الى استقالة الزملاء الوزراء فقال: كنا ولا نزال حريصين على الوحدة بين اللبنانيين وسنبقى نستعمل اسلوب الحوار والتفاهم والعلاقات الودية ونحن محكومون وملزمون بالتعاون مع بعضنا لخدمة بلدنا لقد رفضت الاستقالات وأجبت كل زميل من زملائنا المستقيلين بكتب خطية اليوم رافضا الاستقالة وطالبا الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم لأن في ذلك مصلحة للبلد. وسنقوم بكل المبادرات اللازمة لأن تكون هذه الحكومة هي الناظمة والوسيلة والاداة لإدارة شؤون البلد بشكل سليم.

بعد ذلك قدم معالي الوزير قباني مداخلة تؤكد شرعية الحكومة المستمدة من المجلس النيابي والثقة التي منحها لاعضائها ودستورية انعقاد الجلسة مفندا كل ما قيل من ملاحظات سميت دستورية من هنا وهناك، مؤكدا اننا لسنا في دولة فيديرالية بل في دولة واحدة. ثم انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة مسودة الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان والنظام الاساسي لقيام المحكمة الدولية، فاستمع الى شرح من معالي وزير العدل وكل من القاضيين رالف رياشي وشكري صادر اللذين كلفا من مجلس الوزراء بمتابعة النقاش مع مسؤولي الامم المتحدة حول الموضوع ذاته. وكان توضيح لكثير من النقاط والتساؤلات التي اثيرت خارج الجلسة او داخلها من قبل السادة الوزراء. كان تأكيد من قبلهم على حصر المحكمة المنوي تشكيلها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم التي وقعت في البلاد منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وحتى اغتيال النائب الصحافي الشهيد جبران تويني وعلى اعتماد القانون اللبناني.

وكان نقاش تفصيلي وجدي وعلمي وعميق من قبل الجميع على طاولة مجلس الوزراء. بعد المداولة كان اتفاق على ان مجلس الوزراء يرى ان ليس لديه اي ملاحظات على مسودة الاتفاق والنظام كما اودعهما امين عام الامم المتحدة وبالتالي يوافق على اعتمادها ومتابعة اجراءات السير بهما وابلاغ الامم المتحدة بذلك".

نص الموافقة على المسودة وهنا نص موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع المحكمة: "الموضوع :مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومسودة النظام الاساسي المتعلق بها.

المستندات: - قرارات مجلس الوزراء: رقم 1 تاريخ 12/12/2005 (الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) ورقم 1 تاريخ 18/2/2006 ورقم 1 تاريخ 24/5/2006 ورقم 2 تاريخ 22/6/2006 (المتعلقة بتكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر متابعة المشاورات مع الجهات القانونية المختصة في الامم المتحدة بغية وضع مسودة إتفاقية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الفاعلين والمسهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري). - كتاب الأمين العام للأمم المتحدة تاريخ 9/11/2006 الموجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومسودة الإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومسودة النظام الاساسي المتعلق بها المرفقين به والمسجل لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 3051 تاريخ 10/11/2006. - اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وبعد الاستماع الى العرض المقدم من القاضيين رالف رياشي وشكري صادر المكلفين من قبل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ قراره رقم 1 تاريخ 24/5/2006 (الطلب إلى الامين العام للامم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الفاعلين والمسهمين في جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري) وبالعمل مع الجهات القانونية المختصة في الأمم المتحدة على المسائل ذات الصلة بإنشاء هذه المحكمة, وبعد الاستماع إلى الشروحات التي قدمها القاضيان رياشي وصادر على الملاحظات التي ابداها السادة الوزراء, وبعد المداولة، يرى مجلس الوزراء انه ليس لديه أي ملاحظات على مسودة الإتفاق والنظام الاساسي المتعلقين بالمحكمة الخاصة للبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كما اودعهما الامين العام للامم المتحدة دولة رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه تاريخ 9/11/2006, وهو بالتالي يوافق على اعتمادهما ومتابعة اجراءات السير بهما وابلاغ الامين العام للامم المتحدة بذلك. يبلغ لجانب: الأمين العام لمجلس الوزراء - السادة الوزراء - وزارة الخارجية والمغتربين- سهيل بوجي - وزارة العدل - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة الدفاع الوطني - وزارة المال - المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - مؤسسة المحفوظات الوطنية - مركز المعلوماتية - المحفوظات".

النائب جنبلاط: تعطيل المحكمة الدولية يهز الوحدة الوطنية الداخلية لن نقبل الدفع بلبنان الى المجهول وتعريضه لاخطار كبرى تمس بتكوينه

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، ومما جاء فيه: "شيئا فشيئا ترتسم ملامح محاور اقليمية وتلوح فوق لبنان ساعية الى تقويض انجازات السيادة والحرية والاستقلال التي تحققت في 14 آذار وذلك من خلال توتير الوضع الداخلي والسعي الواضح لاسقاط المحكمة الدولية التي تهدف الى احقاق العدالة بحق من اغتالوا رفيق الحريري وقافلة الشهداء والشهداء الاحياء وقاموا بتفجيرات في مناطق مختلفة طوال العام الماضي. ان تبرع بعض القوى السياسية المحلية لتعطيل اقرار المحكمة الدولية تارة من خلال جعل الخطاب السياسي اكثر توترا وطورا عبر استقالات الوزراء من الحكومة، يرمي الى ادخال لبنان في دوامة خطيرة وهو ما يتوافق مع مصلحة المحور السوري - الايراني. لقد كنا وسنبقى دائما مع المحور اللبناني لولوج مشروع بناء الدولة وفق اتفاق الطائف الذي يثبت نهائية لبنان وعروبته وديموقراطيته، ولن نقبل الدفع به الى المجهول الخطير الذي يضعه في مهب الريح ويعرضه لاخطار كبرى تمس بتكوينه ووجوده واستمراره وتستهدف صيغة العيش الواحد التي تجمع ابناءه. نكرر التحذير ان تعطيل المحكمة الدولية يهز الوحدة الوطنية الداخلية ويستنفر مشاعر شريحة كبيرة من اللبنانيين تريد معرفة حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وترى ان كشف هذه الحقيقة سيحمي لبنان مستقبلا من ان يبقى مكشوفا للقتل والارهاب الذي يمارس في حق قياداته وابنائه منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما.

كلمة اخيرة عن فلسطين، القضية الاساس في صراعات المنطقة، حيث تتكشف يوما بعد يوم الهمجية الاسرائيلية وما مجزرة بيت حانون الا شاهدا جديدا على ذلك, ونكرر موقفنا التاريخي ان لا بد من حل القضية الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة واعادة الاعتبار للمبادرة العربية التي اقرتها قمة بيروت ووقف النشاطات العدائية والاستيطانية الاسرائيلية وهدم جدار الفصل العنصري".

سلسلة اتصالات للرئيس السنيورة مع ملوك ورؤساء عرب وقادة روحيين اطلعهم على نتائج مقررات جلسة مجلس الوزراء والاجواء المحيطة بها

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) توجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتلاوة سورة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء. وفور عودته الى مكتبه في السراي، شرع في سلسلة اتصالات هاتفية شملت كلا من: خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس المصري حسني مبارك، الملك الاردني عبد الله الثاني، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد. كما اجرى اتصالات بكل من: البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة. كذلك اجرى اتصالات بوزراء: الخارجية فوزي صلوخ، الصحة محمد جواد خليفة والعمل طراد حمادة. وقد وضع الرئيس السنيورة من اتصل بهم في اجواء ونتائج مقررات جلسة مجلس الوزراء والاجواء التي احاطت بها واهمية القرار الذي اتخذته الحكومة.

الرئيس لحود تعليقا على الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس السنيورة

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "اطلع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على المواقف التي صدرت بعد الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ويهمه التأكيد على الآتي:

1- لقد سبق لرئيس الجمهورية، المؤتمن على دستور الامة ورمز وحدة الوطن والساهر على سلامة لبنان ووحدته، ان لفت إلى ان الحكومة اصبحت فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادىء والنصوص الدستورية التي اشار اليها بالتفصيل كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 239 تاريخ 12/11/2006 إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وبالتالي، فإن أي اجتماع في ظلها يكون باطلا بطلانا مطلقا وغير دستوري، لان المجتمعين لا يؤلفون مجلس وزراء مناطة به السلطة الاجرائية بالمفهوم الدستوري المعتمد.

2- انطلاقا مما تقدم، فإن رئيس الجمهورية يعتبر ان أي مقررات خرج بها هذا الاجتماع، انما صدرت عن سلطة مفتقرة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية ومقومات السلطة الدستورية ومكوناتها، وان لا وجود ولا قيمة لها، وان رئيس الجمهورية اصبح بحل كلي من الالتزام بأي مهلة دستورية او آلية مرتبطة بموقفه من هذه القرارات التي لا تعني الا واضعيها.

3- لقد تم تجاوز مضمون المادة 52 من الدستور في محاولة واضحة لتجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية في تولي المفاوضات الدولية وابرامها. كما تم تجاوز وتناسي المبدأ الجامع الذي اقر في مؤتمر الطائف وأدرج في مقدمة الدستور بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ونص المادة 95 من الدستور التي تنص على ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

4- لقد جاء السرد - الذي اعلن بعد اجتماع اليوم- لوقائع ما دار بين رئيس الجمهورية والرئيس السنيورة قبل يومين ناقصا وتعوزه الدقة، لا سيما وان الرئيس لحود كان اكد للرئيس السنيورة حرصه على انشاء المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، واستمهله بضعة ايام لينجز اطلاعه على مشروع الاتفاق ثم الاجتماع به تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك كي لا يتضمن الاتفاق ثغرات قانونية تحد من قدرة المحكمة على القيام بالمهام المحددة لها.

الا ان طلب الرئيس لحود لم يلق تجاوبا من رئيس الحكومة الذي دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، علما ان رئيس الجمهورية كان اكد مرارا تمسكه بمعرفة الحقيقة في جريمة الاغتيال النكراء، وكان بادر بعد ساعات من وقوعها إلى الطلب من الامين العام للامم المتحدة تكليف لجنة تحقيق دولية وصولا إلى معرفة الحقيقة. 5- ان ما يهم رئيس الجمهورية هو ان يكون مشروع الاتفاق ومشروع النظام الخاص بالمحكمة كاملين ويخدمان مصلحة لبنان العليا والحقيقة، وهذا ما رمى اليه الرئيس لحود في الملاحظات التي كان ابداها على المسودة الثانية التي ارسلت قبل ايام والتي لم يتبين ان المشروعين الجديدين اخذا بها بشكل كامل ودقيق. الا ان هذه الملاحظات لم يتم الاشارة اليها في الاجتماع الذي عقد اليوم على رغم ان الرئيس السنيورة قد تبلغها رسميا ونشرت وسائل الاعلام مضمونها القانوني البحت، لا سيما وان هذه الملاحظات تهدف إلى عدم ادخال القضاء اللبناني السيادي في الحجر، وادخال لبنان في نفق المساومات والتجاذبات الدولية والاقليمية.

6- ان الفتاوى القانونية التي تناولت مسألة انعدام الشرعية الدستورية للحكومة وبعض الردود الوزارية على هذا الواقع والتي صدر بعضها بعد اجتماع اليوم، انما ناقضت كل الآراء التي ابداها اصحاب الاختصاص الدستوري في العلم والممارسة، من ان الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تنص على "ان لا شرعية لاية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، هي فقرة ميثاقية لا يجوز تجاوزها على الاطلاق، ليس فقط عند انشاء السلطة الدستورية، بل ايضا طيلة ممارستها لاختصاصها، اذ ليس المهم مثلا ان تشكل الوزارة بتمثيل عادل للطوائف ويكتفى بهذا الامر، بل العبرة في المبدأ الدستوري اعلاه، ان تظل الوزارة في ممارستها للسلطة الاجرائية، متحلية بهذا التمثيل، أي ان العبرة ليست فقط في انشاء السلطة الدستورية، بل خاصة لممارستها لاختصاصها.

واذا كان ينص مثلا على ان مقاعد المجلس النيابي توزَّع على اساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين على ما ورد في المادة 24 من الدستور، فيجب ان تبقى هذه المناصفة وهذه النسبية قائمتين طيلة ممارسة السلطة المشترعة التشريع والرقابة على اعمال السلطة الاجرائية. اما اذا فقد المجلس النيابي نصف اعضائه وجميعهم من المسلمين او المسيحيين، او فقد طائفة بأكملها من احدى الفئتين، فهل يظل مجلسا نيابيا قائما كسلطة مشترعة بحسب احكام الدستور والميثاق؟

وهل يمكن التذرع بأن النائب بعد انتخابه على اساس طائفته ومن ناخبيه على تنوع طوائفهم، والذي يصبح بحسب المادة 27 من الدستور ممثلا للامة جمعاء، كي يقال إن المناصفة والنسبية والمساواة اضحت دون موضوع لان الامة ممثلة بهذا النائب إلى أي طائفة انتمى، فتختصر به سلطة التشريع والرقابة، او بمجلس نيابي فقد جميع اعضائه من طائفة معينة ولو بقي متمتعا بنصاب حضوره النصف زائد واحد؟ ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يكتفي بهذا القدر، لا بد له من التأكيد على ان بعض الكلام الذي صدر اليوم على اثر الاجتماع المشار اليه اعلاه، هو كلام خطير فيه خروج مطلق على الدستور وعلى ميثاق العيش المشترك وعلى وحدة لبنان، وفيه انقلاب على الدستور وعلى الميثاق وتهديد لوحدة لبنان، وقد سبق لرئيس الجمهورية ان حذر من مغبة حصول هذه السابقة الخطيرة وعواقبها الوخيمة".

وزير الدفاع البلجيكي وصل لبنان لتقديم مساعدات

طبية وطنية - 13/11/2006 (سياسة) وصل عند السابعة مساء الى مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الدفاع البلجيكي اندريه فلاهو في زيارة الى لبنان، يقدم خلالها مساعدات طبية الى منظمة "غرين فورس"، وهي منظمة غير حكومية ستقوم بتوزيع هذه المساعدات التي تقدر بحوالى ستة عشر طنا، على مختلف المستشفيات في لبنان. وكان في استقبال الوزير البلجيكي والوفد المرافق، ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان العميد علي جابر، سفير بلجيكا في لبنان دي لوكير واركان السفارة، وممثل منظمة "غرين فورس" ميشال لوميه.

النائب العماد عون ترأس اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعا برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية. وتحدث العماد عون بعد الاجتماع الى الصحافيين، فقال: "نحن كتكتل "تغيير واصلاح"، نؤكد أننا كنا الاوائل في المطالبة بالمحكمة الدولية، وأنا شخصيا طلبت هذا الأمر، كما نؤكد اصرارنا عليه. وكل محاولة للقول إن التشاور تعطل بسبب المحكمة الدولية هو إدعاء كاذب من أي جهة أتى، وأستطيع أن أعطيكم تأكيدا اضافيا على هذا الموضوع، فإذا كان "حزب الله" وحركة "أمل" قبلا بمقايضة المحكمة بالثلث المعطل في الحكومة، فلا خوف إذا من أي طرف من الأطراف في هذا الخصوص، وهذا شاهد إضافي ضد من يدعي ويتاجر بقضية المحكمة الدولية".

اضاف: "لكن تصرف الحكومة اللاحق غير المبرر وغير المفهوم من أحد، نعتبره تصرفا خارج إطار الدستور والقوانين. ولا أريد أن أتحدث عن المادة ال 52، وما تنص عليه، فهناك من يتكلم فيها". وتابع: "لكن أريد أن أقول: بمجرد خروج الطائفة الشيعية من الحكومة، تكون الحكومة عاجزة عن المتابعة وهي بحكم المستقيلة، لأن مقدمة الدستور تنص على مبدأ ميثاقي مفاده "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". فانطلاقا من هنا، تكون الحكومة قد فقدت شرعيتها، وقرارها اليوم بالموافقة على مسودة المحكمة الدولية هو قرار لا معنى له كأنه غير موجود، وهي لا تستطيع اتخاذ أي قرار أساسي في وضعها الراهن". واردف: "يبقى هناك أمر أساسي، وهو أننا نخوض معركة لإعادة التوازن والمشاركة الى السلطة، وهذه المعركة مستمرة وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة. لا المحكمة الدولية ولا أي سبب آخر، وليس هناك أي ارتباط بين المحكمة وأهدافنا، وكل ادعاء أن ايران وسوريا موجودتان هنا، هو للافادة من جو إعلامي اعتدنا عليه واعتاد عليه الرأي العام، فلا إيران ولا سوريا تتدخلان معنا، ومطالبتنا بحكومة وحدة وطنية سابق لكل هذه الأحاديث، وهي بدأت منذ نهاية عام 2005، أي عندما نشأ الخلاف الأول وانكسر الحلف الرباعي، وانهار التفاهم في الحلف الرباعي ولم يعد هناك من معنى لأي بيان وزاري، فالحكم كان يجب أن يتغير منذ ذلك الوقت.

محاولات الترميم التي جرت في الحوار لم تنفع وما زال هذا الترميم عاجزا عن الاستمرار في الحكم في شكل لائق". وقال :"نذكر بالأسباب التي تجعلنا نطالب بذهاب الحكومة أو تعديلها:

أولا: تعهدت الحكومة بورقة اصلاحية مالية تنتهي في أيلول 2005، لكنها نقضت الوعد وتبين عجزها. والآن وبعد مضي كل هذه الأشهر، لم ينفذوا شيء من هذه الورقة، ويحملوننا المسؤولية ويخيفوننا بهرب المانحين.

ثانيا: وعدت الحكومة بقانون انتخابي على أن ينتهي في نهاية 2005، ولكن الى الآن لم يتحقق هذا الوعد، وهذه كذبة أخرى.

ثالثً : الوعد باستكمال أعضاء المجلس الدستوري لكي يستطيع أداء مهامه والنظر في الطعون، لكن المجلس طار بقانون "شبه تهريبة" وقدموا قانونا معجلا مكررا مع قانون العفو عن الدكتور جعجع، شلوا فيه عمل المجلس الدستوري".

وقال: "كما تعلمون كل ما تبقى من البيان الوزاري لم ينفذ منه شيء. إذا حكومة لا تملك جذورا شعبية كافية، ولا تصدق وعودها، ولم تحقق شيئا، وتخاطر بالوحدة الوطنية، وتحاول دائما ربط أزمتها مع أزمة أخرى، لكي تستغلها... لا تستحق أن تبقى وعليها أما أن تعدل ذاتها أو الرحيل والعودة الى مجلس النواب لتأليف حكومة جديدة". واكد ان "هذه هي الأسباب التي تدفعنا الى التغيير، ولا دخل لا لإيران ولا سوريا، فالمشكلة لبنانية لبنانية. وكل من يتهم الآخر بالعمالة للخارج وبأن هناك قوة خارجية تتدخل في لبنان يكون كاذبا ومخادعا ويحاول إثارة الفتنة، ولا احترام من قبلنا لأي موقع يكذب ويدعي أننا نتلقى تعليمات من الخارج، ونتحدى أيا كان أن يستطيع أن يفرض علينا أي موقف يتناقض مع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا".

ثم أجاب العماد عون على أسئلة الصحافيين:

سئل: تمت في مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على نظام المحكمة الدولية، واستقال الوزراء الشيعة ووزير آخر، ماذا تتوقع أن يستجد في المشهد السياسي اللبناني بعد ذلك؟ اجاب: "لا إعلانات مسبقة، هناك مفاجآت سارة". سئل: هل هناك تظاهرات في الشارع؟ اجاب: "كل شيء شرعي محتمل. الممنوع هو ممنوع على الجميع، لكن صدر إعلان من قبل المواطنين الموالين للحكومة أنهم يريدون النزول للتصدي للمتظاهرين، وهنا نذكر الحكومة بمسؤولياتها، وأن قوى الأمن بتصرفها، وقوى الجيش للمساندة لمنع الشغب، وكل تصرف من قبل السلطة يسمح لغير هذه القوى بالتعرض للمتظاهرين سوف نعتبره عملا ميليشيويا قامت به سلطة غير شرعية، وكل شيء مباح ضدهم. وهذا الأمر غير مقبول اطلاقا، لا التلميح به ولا التهديد به، ولا تنفيذه".

سئل: لماذا لم يؤخر الوزراء الشيعة استقالتهم لكي تصدر المحكمة بإجماع وطني؟ وما مدى صحة المعلومات التي تقول إن البطريرك الماروني نصحكم بتجنب النزول الى الشارع والقبول بأربعة وزراء طالما أعطوكم إياهم؟ اجاب: "بالنسبة إلى السؤال الاول، السلطة تقوم بدور الاب، لذلك كان عليهم أن يتريثوا ولا يقطعوا وعودا لا يستطيعون تحقيقها، لذلك عليك توجيه السؤال إليهم.

أما بالنسبة إلى القبول بالوزراء الأربعة، هل تريد أن نقبل بدخول أربعة وزراء وقد تركها خمسة؟ هذا غير مقبول خصوصا إذا كنا نطالب بحكومة وحدة وطنية". سئل: ماذا عن الخلافات ضمن التكتل التي تكلمت عنها صحيفة" المستقبل؟" اجاب: صحيفة "المستقبل" دائما تتكلم عن أخبار سيئة، وهذا غير صحيح". سئل: لماذا الإسراع في قضية المحكمة الدولية؟ اجاب: انا أتعجب لهذا الامر، لكن من يملك عقلية التهريب، لا يمكنه أن يعمل في شكل طبيعي، وهذا كالمريض الذي يسرق ليس لحاجة بل كظاهرة مرضية أو كعادة سيئة".

سئل: هل اطلعتم على مسودة المحكمة؟ وهل أنتم موافقون عليها؟ وهل صحيح أن موفدا من رئيس الحكومة أتى وعرض عليكم اغراءات معينة؟ اجاب: "تمت الزيارة، ولكن بما أن نتيجتها كانت سلبية فلم نتكلم عنها. لقد اطلعنا على المسودة وأحلناها على خبراء قانونيين لدراستها. في النهاية نرى أنهم يقاتلون من أجل أمر لم يحن استحقاقه بعد، وهو أمر لا يصبح نافذا إلا بعد مناقشته واقراره في مجلس النواب، لأنه ينقل السيادة من المحاكم اللبنانية الى المحاكم الأجنبية، لذلك نحن نرفض مسبقا أي تفاهم أو نظام لهذه المحكمة لا يتم اقراره بالوسائل الشرعية اللبنانية او بالطرق المرعية الإجراء في القوانين اللبنانية".

سئل: هل تعتقد أن الوزراء سيعودون عن استقالاتهم؟ اجاب: "ليس هناك شيء لا يمكن التراجع عنه إذا كان يؤدي الى تصحيح الاداء. هناك خلل كبير في الحكم وليست القضية مجرد ثلث معطل أو محكمة دولية". سئل: إذا لم يعد الوزراء عن استقالاتهم ولم يتم التجاوب مع مطلب حكومة الوحدة الوطنية هل سنشهد المزيد من التصعيد،

وهل يمكن أن تنسحبوا من المجلس النيابي؟ اجاب: "هذا غير مطروح الآن. إذا استطاعوا التخلص من أزمة استقالة الوزراء، فسنرى كيف نعالج الوضع؟ كل شيء مشروع وارد، وهناك مفاجآت سارة في انتظار اللبنانيين. ونتمنى على النقابات والاقتصاديين الذين يطلقون النداءات ألا يعمموا على كل السياسيين، بل أن يتوجهوا الى الحكومة لأن السلطة والقرار بيدها، ونحن نسعى إلى إصلاح الوضع الإقتصادي والأمني، ولسنا نحن من نهدد بالتصدي للمتظاهرين. فالتظاهرات لا تخيف في حال لم يتعمدوا اختراع الشغب. غايتنا الأساسية زيادة الإنتاجية في البلد، وتشجيع الحركة الاقتصادية، ويجب عدم تهديدنا كلما اعترضنا على الواقع السيىء وطالبنا بتغييره". سئل: على رغم التجاوزات الدستورية التي أشرتم اليها، هل هناك امكان لعودة طاولة الحوار؟ اجاب: "لا عودة إلى الحوار إلا إذا كان هناك اقرار بالمطالب المشروعة للمعارضة".

سئل: لكن هناك تعطيلا للبلد؟ اجاب: "الحكومة هي المسؤولة عن التعطيل، فكيف يمكن أن نقيم حكومة وحدة وطنية وليس فيها تمثيلا نسبيا؟ هل المطلوب أن نشارك "مثل الابن الفقير مع خالته"؟

سيارة مسؤول "التيار الوطني" في "الأميركية" تعرضت للتكسير

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) تعرضت سيارة مسؤول "التيار الوطني الحر" في كلية الهندسة في الجامعة الاميركية ساكو هولتيان، للاعتداء والتكسير خلال توقفها بجانب الطريق أمام الجامعة. وتجدر الإشارة الى أن الاعتداء أتى بينما كان التيار يعلن برنامجه الانتخابي، وقبل يومين من الانتخابات الطالبية التي ستجري الأربعاء المقبل. وتقدم الطالب هولتيان بشكوى لدى قوى الأمن الداخلي ضد مجهول.

علماء جبل عامل": استقالة الوزراء عمل مشروع وعلى السلطة الانصاف في الخصومة ومراجعة الذات

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) عقد "تجمع العلماء في جبل عامل" جلسة طارئة درس فيها الاوضاع في فلسطين والعراق ولبنان واصدر البيان التالي: "يستمر العدوان الصهيوني على اهلنا في فلسطين المحتلة ويستمر الغطاء الاميركي له وكذلك عجز المجتمع الدولي عن مجرد ادانته لمجزرة بحجم مجزرة بيت حانون . اما قرارات الجامعة العربية بكسر الحصار المفروض على تقديم المعونات والدعم لاهلنا الصابرين والصامدين، فيبقى حبرا على ورق ما لم تكن آلية هذا القرار فعالة. اننا اذ نؤكد على وجوب كسر هذا الحصار الظالم في كل المجالات، ندعو اخواننا وابناءنا في فلسطين المحتلة والقوى الفلسطينية في الخارج الى التمسك بالوحدة الوطنية وابقاء مشكلة الصراع بوجه العدو الصهيوني. ان الوحدة الوطنية والسلم الداخلي هما عنوانان اساسيان في اي حراك سياسي داخلي ينبغي اعتبارهما معا سقفا لا يتجاوزه الافراد ولا الجماعات, وهو ما ندعو اليه اخواننا في العراق للتمييز بين الارهاب والمقاومة. وفي هذا السياق، ندعو الى اعتبار استقالة وزراء حركة "امل" و"حزب الله" من الحكومة اللبنانية عملا سياسيا مشروعا بعدما وصلت فرصة ايجاد حكومة وحدة وطنية الى طريق مسدود. واننا اذ نتبنى بيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في هذا المجال، ندعو فريق السلطة الى الانصاف في الخصومة وعدم الانجرار وراء ابواق الفتنة الذين يصبح فيهم القول المأثور "إذا خاصم فجر", وندعوهم كذلك الى وقفة مراجعة للذات والضمير".

وزير العدل رد على النائب المر: الشتيمة في السياسة لا تصيب الا مطلقيها

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ما يلي: "تعليقا على تصريح النائب ميشال المر الذي تناول فيه وزير العدل الدكتور شارل رزق، ادلى الوزير رزق مساء اليوم بالتصريح التالي: " هذه هي المرة الثانية التي يشبهني بها محترفو التقلب بيوضاس، ناسين ان الشتيمة في السياسة لا تصيب الا مطلقيها".

النائب المر رد على تصريح وزير العدل بعد لقائه العماد عون: كلفت بالقيام بمشاورات واتصالات ولم يكن هناك من طبخ ولا طباخ

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) رد النائب ميشال المر بعد مشاركته في اجتماع "تكتل الاصلاح والتغيير" على تصريح وزير العدل شارل رزق بعد لقائه النائب العماد ميشال عون، فقال:"الوزير رزق قال ان الطبخة تعني صاحبها، انا لم اطبخ الطبخة، انما طاولة الحوار كلفتني القيام بمشاورات واتصالات للتوصل الى حل، وكنا على استعداد لبذل كل الجهود كي لا نصل الى الشارع. اذن لم يكن هناك من طبخ ولا طباخ، ولكن اذا انزعج وزير العدل من هذا التحرك فيمكن عندها ان ينطبق عليه مثل سيدنا يسوع المسيح الذي قال ليهوذا الاسخريوطي، "لقد بعتني بثلاثين من الفضة". كما قال لاحد تلاميذه: ستنكرني ثلاث مرات قبل صياح الديك". فالذين اتوا بشارل رزق الى الوزارة، يكررون هذا الكلام، هذا اولا، و لكن في النهاية يهوذا شنق نفسه في التينة ولن ازيد اكثر من ذلك".

وردا على سؤال عما اذا كان واردا تغيير الوزير رزق؟ قال: "كلا، قالوا انني طرحت اسماء، فانا لم اطرح اي اسم، بل قلت ان كتلة الاصلاح والتغيير ستشترك في الحكومة بأربعة وزراء وظائفهم معروفة، ارمني وكاثوليكي وارثوذكسي وماروني. اذا الذي كان سيخرج من الحكومة ماروني وارثوذكسي، وانا طرحت ان يختاروا هم الاسماء. فيبدو ان الوزير رزق احب اطلاق النكات كعادته ويقول الطباخ والطبخة، لهذا استشهدت بالسيد المسيح والمهم ان يهوذا شنق نفسه بالتينة".

وردا على سؤال قال: "موضوع التسوية الحكومية لم يفشل لان الخلاف لم يكن بسبب الاسماء بل توقف الموضوع عند الثلث المعطل والمحكمة الدولية.

اصابة خمسة مواطنين في طير دبا - صور بانفجار قنبلة عنقودية

وطنية - 13/11/2006 (امن) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور حسن معنى ان قنبلة عنقودية انفجرت الساعة 5,15 من عصراليوم، في بلدة طير دبا قضاء صور، ما ادى الى جرح كل من محمد غالب مغنية (16 سنة)، حسن علي البستاني (17 سنة)، علي حسن جابر (13 سنة)، هادي شعيتو وحسن احمد بستاني (8 سنوات). ونقلوا الى مستشفى جبل عامل ووصفت اصابتهم بالمتوسطة.

المفتي قباني ترأس إجتماعا لمجلس القضاء الشرعي والتقى هيئات

روجيه إده : رفض المحكمة الدولية مس بوحدة اللبنانيين

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني رئيس حزب "السلام اللبناني" روجيه اده يرافقه الأمين العام في الحزب المحامي رافايل صفير. وقال اده بعد اللقاء: "أجواء اللقاء مع سماحته كانت أجواء الأزمة الميثاقية التي يعيشها لبنان، فعندما يتحدث أحد أركان الدولة من طهران بالطلاق نخشى أن يكون وراء هذا الحديث تحذيرا نتمنى جميعا أن لا نصل إليه. فقد ذكر "طلاق" مرة مما يمكن من الرجوع إلى بيت الطاعة، فلا يوحد لبنان سوى الدولة".

واعتبر "إن الحياة الميثاقية هي تصرف ومنحى، أن تستعمل المبادئ الميثاقية للتهويل ولتخريب السلم الأهلي، لأن المس بمسألة التحقيق يخرب السلم الأهلي في لبنان، وأن ننسى أولوية الأولويات وهي وقف إطلاق النار لئلا يكون لإسرائيل ذريعة جديدة لتخريب لبنان، لأن القرار 1701 لم يكتمل تنفيذه بعد مما يبقينا عرضة لتفجير الصراع مجددا ولزيادة معاناة أهلنا الشيعة وأهل لبنان جميعا في أي قريب منظور".

واكد "إن المحكمة الدولية هي أولوية الأولويات، لأن رفض المحكمة الدولية أو تخريب آلية المحكمة الدولية هو المس بوحدة اللبنانيين في ما يختص اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإستشهاده وإستشهاد من إستشهد من اللبنانيين لغاية جبران تويني، ومن يمكن أن يستشهد من اللبنانيين من جراء الإنذار الذي سمعناه بالأمس حين جاءنا بيان عن أحد تنظيمات القاعدة".

سئل: ما هي الكلمة التي توجهها الى الوزراء الشيعة المستقيلين؟ أجاب: "أتمنى على الوزراء الشيعة أن يعودوا عن إستقالتهم بمجرد أن تنتهي الحكومة من إرسال ملف القانون الذي بموجبه سنتابع التحقيق، ونتمنى أن يكون التحقيق ناجحا كما يتمناه إخواننا الشيعة، بمعنى أن يبرز ما هم يتمنون أن يبرز من المتهمين أي أن إسرائيل قد قتلت الذين قتلتهم".

سئل: هل أنتم متخوفون من النزول إلى الشارع؟ أجاب: "أعتقد أن النزول إلى الشارع مخاطرة لتفجير السلم الأهلي، فإن نزل إلى الشارع فريق أتمنى أن يكون فريق الدولة الكيان، فريقنا جميعا متحفظ من النزول إلى الشارع، فلا ننزل إلى الشارع لكي لا نقع بفخ الحرب الأهلية قيد التحضير.

الخوف من "العرقنة" فقد هددونا بالعرقنة منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان، فمشروع العرقنة مشروع معروف لبنانيا وأقليميا ودوليا، لذلك نتسلح برباطة الجأش والقوانين والدستور والتشريع، وإن بقيت الأزمة أزمة حكم عدة أشهر فليكن، فليست المرة الأولى التي يمر فيها لبنان بأزمة حكم تستمر لأشهر، ولو كان علينا أن ننتظر انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها فلننتظر، لكن لا شارع في وجه شارع، لأن الشيطان يكون بين الشارعين". وفد كنسي ارمني ثم التقى المفتي قباني وفدا كنسيا من قبل كاثوليكوس الأرمن آرام الأول الذي يشارك في الحوار بين الأديان في الشرق الأوسط وآسيا.

جامعة "الامام المهدي" كما التقى عميد "جامعة الإمام المهدي" في النجف الشيخ حيدر الأسدي والشيخ علي السائلي، ناقلين اليه تحيات وسلام علماء النجف، وتم البحث في تفعيل وثيقة "مؤتمر مكة". مجلس القضاء الشرعي وترأس المفتي قباني اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، وبحث في المباراة التي ستجرى لوظائف القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والطلبات المقدمة لهذه الوظائف، على ان تجرى المقابلة الشخصية لجميع الوظائف ايام الاثنين والثلاثاء والخميس في 20 و21 و23 من شهر تشرين الثاني الجاري من الساعة الثامنة وحتى الثانية ظهرا في بهو دار الفتوى.

"الرابطة السريانية" ابدت تخوفها من اجواء التوتر

لبنان لا يحكم بالقوة ولا بالقهر ولا بالعدد والاستئثار

وطنية -13/11/2006 (سياسة) عقدت "الرابطة السريانية" اجتماعها الدوري برئاسة حبيب افرام، وبحثت في التطورات واصدرت البيان الاتي: اولا "تتخوف الرابطة من اجواء التوتر الشديد في لبنان ومن انعكاسات استقالة وزراء طائفة باكملهم، وتؤكد ان لبنان لا يحكم بالقوة ولا بالقهر ولا بالعدد والاستئثار. وتساءلت "هل المطلوب ان يبرهن اللبنانيون انهم غير قادرين على حكم انفسهم او انهم غير جديرين بالاستقلال والسيادة؟ والى اين نذهب كلنا بعيون مفتوحة الى الهاوية؟ واين رجال الدولة الكبار الذين يمكن ان يجسدوا الحكمة والمصلحة اللبنانية العليا التي هي ابعد واعمق واوسع من خلافات الاحزاب والقوى والطوائف كلها؟ هل المطلوب ان يتجمد العمل السياسي والحريات لفترة من اجل اعادة تأهيل كل الطبقة السياسية".

وتابع البيان:"ترحب الرابطة باجواء النهضة السريانية لغة وطقسا وفكرا وهوية التي تحيط بالكثير من الدوائر المسيحية عموما والمارونية خصوصا وتعتبرها عودة الى الجذور، ولا يسعها الا ان تنوه بصفة مميزة بجماعة "لا ننسى" التي تواكب تعليم اللغة وتقدس باللغة التي تكلم بها السيد المسيح. ان الرابطة تهيب بالكنيسة المارونية ان تستعيد هي رسالة المؤتمنة على اللغة السريانية ليس فقط كتراث بل كلفة حية لشعب له هوية وانتماء". واشار البيان الى "ان الرابطة شاركت مع وفد من الرابطات اللبنانية المسيحية في مؤتمر الحوار بين الاديان الذي دعت اليه بطريركية الارمن الارثوذكس في انطلياس برعاية الكاثوليكوس ارام الاول، واعتبرت انه في زمن يتخلى فيه الكثيرون عما يميز لبنان، تبرهن هكذا لقاءات في حوار الاديان والثقافات، ان لبنان بديناميته وحرياته قادر ان يلعب دورا رائدا وان يكون هو الحاضن والراعي لكل حوار ولكل انفتاح". ونوهت الرابطة "بدور الكاثوليكوس المسكوني الذي لا يترك مناسبة الا ويظهر الوجه الناصع لشعبه ولكل لبنان". اشارة الى ان قيادة الرابطة عينت المهندس هادي خوام ممثلا لها في "الهيئة الشبابية للحوار الاسلامي-المسيحي" دعما "للحوار الذي نراه اكثر من ضرورة وواجب وحتى يتعزز روح الوفاق في شبيبتنا وطلابنا".

عيتاني: نأمل من الجميع العودة الى التشاور حرصا على سلامة البلاد

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) قال النائب السابق بهاء الدين عيتاني، في تصريح اليوم: "بعدما بلغت الازمة الذروة باستقالة سبعة وزراء هم وزراء الطائفة الشيعية الكريمة والوزير يعقوب الصراف وقبلهم الوزير حسن السبع، مسببة اشكالا دستوريا اضاف تعقيدات جديدة الى الازمة المعقدة اصلا، فان وضع البلاد في مهب الريح، وبات السلم الاهلي مهددا وباتت بيروت ومعها لبنان، وهي مركز الوحدة الوطنية ولقاء تقارب واتفاق بين جميع اللبنانيين، مهددة بان تصبح ساحة صراع وتنافر وتناحر بين الجميع.

لذلك، فاننا نناشد جميع الافرقاء التحلي بالحكمة وتحمل المسؤولية الوطنية امام الله والشعب والتاريخ والمبادرة قبل فوات الأوان للعودة الى لغة الحوار طالما هم جميعا، مهما اتسع الخلاف بينهم، محكومون بالتوافق على قاعدة المشاركة المتوازنة. فالوفاق هو الطريق الوحيد لنا جميعا، وعليه فاننا نتمنى على الجميع العودة الى طاولة التشاور فسلامة البلاد والعباد يجب ان تتقدم كل ما عداها".

النائب بزي: استقالة الوزراء جاءت نتيجة إصرار غير مبرر من قبل الاكثرية وإستبعاد الشراكة

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) اكد النائب علي بزي، في تصريح اليوم، "إننا لم نستقل في السابق، ولن نستقيل حاليا ولا في المستقبل من عملنا السياسي الوطني الذي يأخذ في عين الاعتبار تغليب المصالح الوطنية العليا للبلاد والعباد على ما عداها من مصالح". وقال: "نحن من المؤمنين ان بلدنا محكوم بالديموقراطية التوافقية وبالشراكة الحقيقية الفعلية، اذا كان البعض يسير البلد وفق اكثرية تحكم واقلية تعارض، هذا المنطق صحيح في الانظمة الديموقراطية الغربية لكنه لا يصح في مجتمع كالمجتمع اللبناني وفي دولة كالدولة اللبنانية".

واضاف: "إنطلاقا من حرصنا على تغليب المصالح الوطنية العليا للبلاد والعباد، ومن خلال رؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري لدقة وحراجة المشهد السياسي على المستوى الداخلي والذي كان يبعث على القلق والخوف اطلق مبادرته للتشاور والتي خلقت جوا صريحا عند الناس وودت انطباعا عن اللبنانيين بتبريد الاجواء وتنفيس الاحتقان، وذهبنا الى التشاور بعقل منفتح وبإيجابية عالية من اجل التوصل الى رية شراكة لوضع بلدنا في الاطار الصحيح". واشار الى "ان الرئيس بري حاول كثيرا جدا، واعتقد ان الجهد الذي بذله كان جهدا غير مسبوق في الكياة السياسية اللبنانية من اجل انقاذ حقيقي لعودة المشهد السياسي الداخلي في لبنان دون الغوص في التفاصيل والمبررات والاسباب جاءت هذه الاستقالة لوزراء حركة "أمل" و"حزب الله" نتيجة إصرار غير مبرر من قبل الاكثرية وإستبعاد الشراكة في إدارة شؤون البلد". وختم بالقول: "هذه الاستقالة برسم قوى الاكثرية، والكرة الان في ملعب الاخرين".

طائرة استطلاع اسرائيلية حلقت في الجنوب على علو متوسط

وطنية -13/11/2006 (امن) افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جزين ان طائرة استطلاع من دون طيار K.M تحلق على علو متوسط منذ الساعة 35:1 فوق مناطق اقليم التفاح وجزين وصولا لاطراف البقاع الغربي

غزال: استقالة وزراء "امل" و"حزب الله" من اجل كسر محاولات التفرد والاستئثار

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) اكد عضو المكتب السياسي ل"حركة امل" محمد غزال خلال احتفال تأبيني في بلدة حبوش "ان استقالة وزراء "حركة امل" و"حزب الله" من الحكومة ليس موجها كما يحاول البعض ان يوهم الرأي العام بأنه ضد كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري او ضد مبدأ انشاء محمكة ذات طابع دولي لمعاقبة القتلى في هذه القضية، انما الاستقالة كانت من اجل تصويب العمل وكسر محاولات الاستئثار والتفرد القائم في ادارة شؤون البلاد ولتكريس منطق الشراكة بين سائر قوى المجتمع"، داعيا الى " وقف عملية التجييش والتحريض التي لا تخدم لبنان".

بيان لقيادة الجيش حول المشاركة في تغطية احتفال عيد الاستقلال

وطنية-13/11/2006(متفرقات) صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه البيان الاتي: "لمناسبة عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني, سيقام احتفال في ثكنة شكري غانم-الفياضية, برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود, وحضور اركان الدولة, يتخلله عرض عسكري رمزي وتقليد السيوف لضباط دورة اللواء الركن الشهيد فرنسيس زين, وضباط اختصاصيين. لذا تدعو قيادة الجيش-مديرية التوجيه, وسائل الاعلام الراغبة بتغطية وقائع الاحتفال, وجوب ايداعها حتى تاريخ 20/11/2006 حدا اقصى ما يلي: لائحة اسمية بالمندوبين والمصورين والتقنيين(مرفقة باخراج قيد افرادي وصورتين شمسيتين) لائحة بارقام وانواع السيارات المستخدمة في التغطية".

العماد عون استقبل القائم بالاعمال النروجي والسفير فيلتمان وبيدرسن

الوزير رزق:الجنرال يصر دائما على فصل القضايا القانونية عن السياسة

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون ظهر اليوم القائم بالأعمال النروجي تروكفي جيستال يرافقه مستشاره مارتن يوتيرفيك في حضور المسؤول عن العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر" جبران باسيل. بعد اللقاء صرح جيستال:" كان لنا محادثات هامة مع العماد عون. وكما تعرفون السفارة النروجية حديثة في بيروت، ونحن نتعرف على القادة السياسيين الأساسيين في لبنان لمحاولة فهم الوضع اللبناني أكثر، وايضا لأننا نحن نساهم اليوم في القوات الدولية العاملة في لبنان ، ونحضر برنامج تعاون طويل الأمد مع لبنان ، نأمل أن يعطي فائدة للطرفين. لقد تحدثت مع العماد عون عن رغبتنا في تنفيذ مشاريع خاصة تتعلق بالمحروقات". اضاف:" لقد أوضح لنا العماد عون رؤيته في ما خص الحلول المتعددة التي تطرح، ونحن نعتبر أنه من المهم لنا أن نستقي المعلومات من مصدرها. كان الإجتماع مشوقا واتمنى النجاح للجنرال في المشاورات التي تجري للوصول الى استقرار البلاد. الوضع في الجنوب مشجع ومستقر، وانتشار الجيش اللبناني و"اليونيفيل" أمر جيد، وكما تعرفون نحن لسنا على البر بل في البحر".

السفير الاميركي كما التقى العماد عون السفير الأميركي جيفري فيلتمان على مدى ساعة والذي غادر بدون الإدلاء بأي تصريح. بيدرسن وكان العماد ميشال عون استقبل قبل ذلك في دارته في الرابية الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون الذي اعتبر أن "اليوم غير مناسب للتصريحات".

ثم استقبل وزير العدل شارل رزق الذي أجاب ردا على سؤال عن امكان استقالته:"أنا ضد مبدأ تقديم استقالتي". وقال:"لقد تشرفت بزيارة العماد ميشال عون كما اعتدت أن أفعل بين الفترة والأخرى وبشكل دوري للبحث معه في قضايا الساعة فأقف على آرائه وأستفيد منها. لقد تناولنا موضوع المحكمة الدولية، وهنا أريد أن أقول أن العماد عون يصر دائما على فصل القضايا القانونية عن المواضيع السياسية". ولفت الى أنه " ليس لدى العماد عون أي اعتراض على الصعيد القانوني، أما في ما خص المواضيع السياسية فلم نتطرق اليها اليوم لأنها ما زالت في بدايتها. وتناولنا أيضا، على سبيل النكتة، ما قيل عن طبخة، وخصوصا ما قيل عن طبخة تتناول وزير العدل، فأكد لي الجنرال أن لا علاقة له وللتيار بهذه الطبخات".

النائب نقولا: إذا ربحوا في انتخابات نيابية مبكرة سنسكت 4 سنوات وليحكموا

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) إعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا، في حديث تلفزيوني، "إن الدستور أناط السلطة القضائية الحكم باسم الشعب اللبناني، وإقرار المحكمة الدولية هو انتقال لسيادة القضاء، وذلك يتطلب تعديل الدستور. وفقا للمادتين 76 و 77 من الدستور اللبناني، فإن هذا التعديل في حاجة الى اكثرية ثلثي المجلس النيابي، وإن اي عمل خارج هذا الاطار يعتبر خيانة عظمى؟ اذا كان هناك نية لتعطيل المحكمة الدولية فيمكن تعطيلها داخل المجلس النيابي وليس داخل مجلس الوزراء". وأضاف: "نحن ك"تيار وطني حر" أول من طالبنا بمحكمة دولية، ونحن نؤيد قيام محكمة دولية مختلطة".

وأشار النائب نقولا الى انه "ليس هنالك ثلث معطل بل ثلث ضابط، كما إن المجلس الدستوري يعتبر ضابطا لأعمال المجلس النيابي". وقال: "إذا كانوا يعتبرون أنفسهم أكثرية فليذهبوا الى انتخابات نيابية مبكرة ولنترك الحكم للشعب اللبناني العظيم، وإذا ربحوا فنحن جاهزون ان نسكت مدة 4 سنوات ونتركهم يحكمون البلد كما يشاؤون". واعتبر أنه باستقالة الوزراء الشيعة "أصبحت الحكومة غير شرعية لأنها لا تحترم الوفاق الوطني، ولا التوازن الطائفي، وهي مخالفة لميثاق العيش المشترك"، محملا الحكومة اللبنانية، ومن يقول ان الشارع يقابله شارع مسؤولية أي إخلال بالامن". وشدد على "ان حدود الديموقراطية تنتهي عند انتهاء حدود الحرية".

النائب عون استقبل بيدرسون وعرض مع وزير العدل موضوع المحكمة الدولية الوزير رزق:الجنرال أكد لي أن لا علاقة له و للتيار" ب"طبخات"تتناولني

وطنية-13/11/2006 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون الذي اعتبر أن "اليوم غير مناسب للتصريحات". ثم استقبل وزير العدل شارل رزق الذي أجاب ردا على سؤال عن امكان استقالته:"أنا ضد مبدأ تقديم استقالتي". وقال:"لقد تشرفت بزيارة العماد ميشال عون كما اعتدت أن أفعل بين الفترة والأخرى وبشكل دوري للبحث معه في قضايا الساعة فأقف على آرائه وأستفيد منها. لقد تناولنا موضوع المحكمة الدولية، وهنا أريد أن أقول أن العماد عون يصر دائما على فصل القضايا القانونية عن المواضيع السياسية". ولفت الى أنه " ليس لدى العماد عون أي اعتراض على الصعيد القانوني، أما في ما خص المواضيع السياسية فلم نتطرق اليها اليوم لأنها ما زالت في بدايتها. وتناولنا أيضا، على سبيل النكتة، ما قيل عن طبخة، وخصوصا ما قيل عن طبخة تتناول وزير العدل، فأكد لي الجنرال أن لا علاقة له وللتيار بهذه الطبخات".

مفتي الجمهورية استقبل الوزير قباني موفدا من رئيس الحكومة

ندعو إلى حسم الموافقة على مشروع المحكمة لكشف الحقيقة وحكومة الرئيس السنيورة وحدها قادرة على إنقاذ البلاد

وطنية-13/11/2006(سياسة) استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قبل ظهر اليوم, موفدا من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الوزير خالد قباني الذي وضع المفتي قباني في الأجواء السائدة في البلاد اليوم، وخصوصا في ما يتعلق بالمحكمة الدولية واستقالة بعض الوزراء. وأكد الوزير قباني لمفتي الجمهورية, أن الرئيس فؤاد السنيورة حريص على وحدة الحكومة ووحدة البلاد وأنه متمسك بالوزراء الممثلين ل"حركة أمل" و"حزب الله" وبدورهم الهام وبوجودهم في الحكومة.

وقال الوزير قباني:"من هذا المنطلق رفض الرئيس السنيورة هذه الاستقالة وهو يحرص على أن يبقى موضوع المحكمة الدولية بعيدا عن التجاذبات الداخلية, لاسيما إن قرار المحكمة الدولية اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء، وأن هناك إجماعا وطنيا على إنشاء المحكمة الدولية وضرورة كشف الحقيقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحكومة مستمرة بقوة الدستور وبالثقة التي حازتها وتحوزها من المجلس النيابي, وهي تحتكم دائما إلى الدستور في نصه وروحه، وهي حريصة على تطبيقه.

المفتي قباني من جهته، أمل المفتي قباني "أن ينجح الرئيس فؤاد السنيورة في الجهود التي يبذلها مع جميع الأطراف لإنقاذ البلاد من الفتنة التي تعصف بها بسبب الأجواء السائدة، وإن على جميع الأطراف السياسية أن تأخذ باعتبارها أن حكومة الرئيس السنيورة هي الحكومة الوحيدة القادرة على إنقاذ البلاد من أخطار لا يعرف أحدا مداها، لأن إسقاطها لن يتيح في ظل الخلافات السائدة تشكيل حكومة جديدة وحيازتها ثقة المجلس النيابي، وستدخل البلاد في نفق مظلم لن تعرف الخروج منه إلا بعد أحداث جسام تعيدها إلى أبعد من حروب الفتنة التي دامت أكثر من ستة عشر عام مضت". أضاف المفتي قباني:"ولذا فإن على عقلاء وحكماء البلاد عدم الذهاب بعيدا في مواقفهم, لأن مصلحة لبنان وشعبه واستمراره مقدمة على أي اعتبار آخر، وإننا ندعو إلى التعقل والهدوء والروية وعدم النزول إلى الشارع تحت أي عنوان مهما كان مبررا كي لا يكون ذلك ذريعة للاصطياد في الماء العكر وجر البلاد لأحداث خطيرة نحن بغنى عنها، واللبنانيون عموما مسلمين ومسيحيين ينتظرون الأمن والخلاص، لا مزيدا من التوتر والإرباك".

وحذر المفتي قباني من أن يكون إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص محور نزاع أو جدال بين الأطراف السياسية, داعيا إياهم إلى حسم الموافقة على مشروع المحكمة لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قائلا:"المصيبة قد حلت بنا جميعا والجريمة بتداعياتها لا تزال تهدد بالأخطر, إذا لم يحسموا هذه الموافقة الوطنية التاريخية". وأفاد المكتب الإعلامي لدار الفتوى أن مفتي الجمهورية أجرى اتصالا بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال ترؤسه جلسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, وتشاور معه خلالها في ضرورة وحدة الصف في هذه الظروف المصيرية أكثر من أي وقت مضى, ودعوة الجميع إلى عدم التصعيد للتعاون في إنقاذ البلاد والشعب اللبناني من أخطار مصيرية.

(*)الرئيس السنيورة عرض وسفيري مصر وفرنسا تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والتقى بعثة إستشارية المانية للقطاع الامني عبر الحدود اللبنانية - السورية

وطنية 13/11/2006 (سياسة) إستقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة سفير مصر في لبنان حسين ضرار وعرض معه تطورات الوضع. كما التقى الرئيس السنيورة سفير فرنسا برنار إيمييه وتم عرض لآخر المستجدات السياسية. وإستقبل أيضا سفير المانيا ماريوس هاس ترافقه بعثة إستشارية ألمانية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. بعد اللقاء، قال السفير هاس: "هذه البعثة هي إستشارية للقطاع الأمني عبر الحدود اللبنانية - السورية، والمطار والبحر، وهي بعثة من قبل الشرطة الألمانية الفدرالية والجمارك لتقديم النصائح والمعدات اللازمة للحكومة اللبنانية".

النائب حسن خليل علق على تصريح للرئيس الجميل تناول فيه الرئيس بري

الرجل محكوم بعقدة تعليمات يتلقاها فريقه السياسي باوراق وما شابهها

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) اصدر النائب علي حسن خليل بيانا تعليقا على التصريح الذي ادلى به الرئيس امين الجميل لاحدى الاذاعات وذكر فيه "ان ورقة ادخلت للرئيس بري رفع على اثرها جلسة التشاور"، فقال: "أستغرب التناقض الذي يقع فيه دائما الرئيس امين الجميل الذي اكد قبل وبعد جلسات التشاور على أهمية الدور الوطني الذي يلعبه الرئيس بري، لكن الواضح ان الرجل محكوم بعقدة التعليمات التي يتلقاها فريقه السياسي باوراق وما شابه الاوراق، الامر الذي دفعه الى الشبهة بموقف الرئيس بري الذي لم يعتد ان يرهن موقفه ودوره الا لتقديم المصلحة الوطنية وممارستها بما يعزز مسيرة الاستقرار والسلم الاهلي". واضاف: "ان مثل هذا الكلام الذي ساقه الرئيس الجميل لن يحرفنا عن خطنا الذي انتهجناه بتحمل المسؤولية الوطنية والدفاع عن النظام الديموقراطي الذي شكلت الاستقالة السياسية بامتياز صورة من صورة".

رايس: سوريا دولة خطرة ومحطة للسلاح لـ"حزب الله"

أولمرت يناقش مع بوش اليوم ملفات الشرق الأوسط وايران والعراق

النهار/ في زيارة اولى للولايات المتحدة منذ الحرب الاسرائيلية على لبنان الصيف الماضي، يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اليوم الرئيس الاميركي جورج بوش ليبحث معه في ملفات الشرق الاوسط وايران والعراق. وعشية اللقاء، رأى اولمرت وجوب شعور ايران بـ"الخوف" كي توقف برنامجها النووي، وحذر الولايات المتحدة من سحب جنودها بسرعة من العراق. وقبل لقاء بوش، سيجري اولمرت محادثات مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي شنت في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية هجوماً عنيفاً على سوريا، معتبرة اياها دولة خطرة ومحطة لنقل السلاح من ايران الى حزب الله". وقالت ان واشنطن تجري اتصالات على المستوى الدولي لابلاغ سوريا ان عليها تغيير سلوكها. وبالتزامن مع زيارة اولمرت لواشنطن، نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان جهاز الاستخبارات العسكرية "امان" اوصى رئيس الوزراء بأن يأخذ على محمل الجد دعوات الرئيس السوري بشار الاسد الى احياء المفاوضات مع اسرائيل، غير ان جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" كانت له وجهة نظر مختلفة.

بتحالف "المستقبل" و"القوات" و"المردة" دبليز نقيباً لمحامي الشمال

طرابلس - "النهار":انتخبت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في طرابلس امس المحامي عبد الرزاق دبليز نقيباً جديداً خلفاً للنقيب فادي غنطوس الذي انتهت ولايته. واللافت انه حصل بـ"تفاهم الخصوم" في طرابلس على تأييد دبليز، اذ التقى المحامون المؤيدون لتيار "المستقبل" مع زملائهم في حزب "القوات اللبنانية" ومؤيدي الوزيرة نايلة معوض وقسم من الاسلاميين مع محامي "تيار المردة" وانصار الرئيس عمر كرامي في مواجهة رئيس "الرابطة الثقافية" المرشح حسين الضناوي الذي دعمه الحزب السوري القومي الاجتماعي ومحامو "التيار الوطني الحر" وبعض المستقلين ورجحت كفة دبليز بثقل التكتل الواسع، ففاز على منافسه بفارق 172 صوتاً ونال 469 صوتاً في مقابل 297. واختلفت النتيجة بالنسبة الى المتنافسين المسيحيين على مقعد مجلس النقابة فتوزع مؤيدو كل منهما من دون اصطفاف حزبي.

ويشغل مركز النقيب هذه الدورة محام من الطائفة الاسلامية حسب العرف الذي يقضي بالتناوب بين المسيحيين والمسلمين على المركز كل عامين. وفاز بمقعد العضوية المرشح جوزف اسحق الذي رشحه الوزير السابق سليمان فرنجيه ونال 375 صوتاً، بينما نال منافسه طنوس فنيانوس 348 صوتاً، ونال المرشح المستقل غسان عكاري 31 صوتاً. وحضر الجلسة 790 محامياً ومحامية من اصل 895 يحق لهم في التصويت، وافتتحها النقيب فادي غنطوس بكلمة عدد فيها انجازات النقابة في العامين الماضيين مركزاً على دور نقابة طرابلس في استكمال مجلس القضاء الاعلى. وعدد النشاطات التي شاركت فيها النقابة وخصوصاً في التظاهرات السياسية وحماية حقوق الانسان ودعم المقاومة. واشار الى ان موازنة النقابة حققت في عهده فائضاً بلغ اكثر من مليار ليرة في العامين الماضيين.

بيان بإسم "القاعدة" في مخيم نهر البارد يتوعّد الحكومة

تلقت "النهار" بياناً بالفاكس باسم "تنظيم القاعدة في لبنان" صُوّر ووزّع في مخيم نهر البارد وفق ما جاء فيه، وهنا نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب سدد الرمي وثبّت الاقدام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، نعلن اننا وصلنا الى لبنان وسنعمل على تدمير هذه الحكومة الفاسدة التي تؤمر من الادارة الاميركية ونحذر كافة العملاء الذين يحاولون النيل منا، فليعلموا اننا لهم بالمرصاد بإذن الله.

واخوانكم في "تنظيم القاعدة في لبنان" ماضون في جهادهم وقتالهم اعداء الله حتى يكون الدين كله لله، فإما النصر واما الشهادة. والله اكبر، الله اكبر... ولله العزة ولرسوله وللمجاهدين

الصرّاف ينفي نيته الاستقالة

النهار/نفى وزير البيئة يعقوب الصراف امس ما تردد عن نيته الاستقالة من الحكومة وقال: "لا ازال اؤمن بامكان وجود حل بالمثابرة والعمل لتقريب وجهات النظر". ولفت الى "ان لبنان يمر اليوم في مفصل اساسي من تاريخه وعلينا ان نكون يداً واحدة من اجل مصلحة البلد". وعن امكان مشاركته في جلسة مجلس الوزراء اليوم اذا انعقدت، قال انه تسلم مشروع المحكمة الدولية اول من امس وهو سيعكف على درسه. ولم ينف كما لم يؤكد حضوره الجلسة "الا بعد درس المعلومات التي بين يديه للقدرة على ابداء الرأي". ورأى الصراف "ان ما من لبناني وطني لديه النية بتعطيل المحكمة الدولية". وقال: "ان الاتفاق على اي لبنان نريد هو الاساس في هذه المرحلة". ولفت الى "ان الاستقالة لا تعني ان الحوار انقطع"، مشدداً على ضرورة العودة الى التشاور والاتفاق على المحكمة والحكومة الجديدة.

شكك في خلفيات المطالبة بحكومة وحدة وأهدافها

الطفيلي: إيران خططت للحرب "وحزب الله" نفّذ

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - أعلن الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي ان إيران كانت تخطط للحرب التي حصلت في تموز الماضي، و"حزب الله" نفّذ"، لافتا إلى ان "لإيران مصلحة في هزّ العصا، وأرادت ان تقول ان في استطاعتها ان تهزّ الدنيا من طهران فترتجف العواصم بحكامها مما يجري على خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي". وشكك في خلفيات المطالبة بحكومة وحدة وطنية واهدافها، محذّرا من أن الحرب الأخيرة "أنهت المحكمة الدولية، وقد تذهب بالحكومة ومجلس النواب".

وأكد في حديث إلى صحيفة "الرأي العام" الكويتية يُنشر اليوم انه يرفض "الا تكون قضايانا المقدّسة هي الغاية الحقيقية"، معتبرا "ان هذه مسألة ضارة إن كانت من طهران أو غيرها". وقال: "إذا أرادوا فعلاً ان يحرروا قدسنا فليشرّفوا وأهلاً وسهلاً بهم، وانا أول الحاضرين للتضحية بكل شيء من أجل القدس. ولكن لا نقبل بأن يحرّك أحدهم الجبهة في لبنان لأن هناك نزاعاً ما أو ألماً ما في الخليج، ولأنه أراد ان يزعج صاحبه، فلسنا صدى لألم ما في مكان ما من العالم. نحن هنا الجبهة الحقيقية، وهذه الجبهة للأشراف وللكرام، وهؤلاء إسرائيليون وقاتلناهم شهراً، جيد ولكن توقفنا. يجب ان نقاتلهم دائماً وليس شهراً (...) ولا يمكن ان تكون شريفاً في لبنان وعميلاً في العراق".

أضاف: "صمدنا في مواجهة العدوان الصهيوني ولا يمكن القول اننا انتصرنا بالمعنى العسكري واننا هزمنا الجيش الإسرائيلي، وإن كانت النتائج والإنجازات التي حققها شباب المقاومة بصمودهم وشجاعتهم المنقطعة النظير أكبر من انتصار". ورأى ان "كل هذا حققه هؤلاء المقاومون ببركة ايمانهم ودفاعهم عن القدس العزيز، ونسأل الله ان يحميهم ويحرسهم، وان يوفقهم بقيادة تحفظ دماءهم وخطهم ولا تعرض نتائج تضحياتهم في سوق النخاسة".

واكد "نحن فعلاً بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، وإلى قانون انتخاب عادل، وإلى رئيس للجمهورية "محترم". ولكن الأطراف الذين يتحركون في لبنان هل يفعلون ذلك لأننا فعلاً بحاجة إلى مطالب محلية محقة، أم لأهداف أخرى؟"، قائلا: "لبنان اليوم بيد حزب الله إلى أمد ما، والحزب قوة ومال، والآخرون وجودهم في ظل حزب الله ولا يقوون على شيء. هناك طرف في 14 آذار يريد المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. وأقول ان المحكمة انتهت بعد الحرب الأخيرة على لبنان. فنتائج هذه الحرب وآثارها أنهت المحكمة الدولية، وحتى لو صارت هناك محكمة فإن نتائجها لا قيمة لها. وعلى الجميع في لبنان ان يعلموا ان أموراً كثيرة ذهبت مع الحرب الأخيرة. من الحكومة إلى مجلس النواب ايضاً، الحرب كانت لأهداف "ما"".

وإذ اعتبر "ان طوائف لبنان تنتمي إلى تيارات ودول خارجية"، اشار إلى "ان لكل من الأميركيين والفرنسيين والإيرانيين والسعوديين وايضاً لسوريا مناطق نفوذ في لبنان، ومن الطبيعي ان تفتّش هذه الدول عن مصالحها، والا تهتم بمصالح اللبنانيين". ووصف لبنان اليوم بأنه "ليس دولة ولا نظاماً ولا شعباً، بل مجموعة من المستأجرين لأغراض دولية وإقليمية".

وقال: "إن الشيعة في لبنان عموما هم تحت العباءة الإيرانية بحكم المال الإيراني والحماية، والسنّة زعامتهم معقودة بشكل أو بآخر لآل الحريري في لبنان، وآل الحريري عند آل سعود في الرياض، وباقي الطوائف في لبنان أصبحت تميل الى هذا الفريق أو ذاك"، لافتاً في هذا الإطار إلى "ان بعض تجليات الصراع الإيراني ـ السعودي نراها في لبنان".ولاحظ "ان أفق الحل ليس في يد اللبنانيين بل في يد الأطراف الدوليين والإقليميين الذين ليس من السهولة ان يتفاهموا في ظل الصراع المستحكم بينهم"، معتبرا "ان الأوضاع السياسية في لبنان، حبلى وتنتظر ان تضع مولودها المأسوي في أي لحظة".

عون استخدم لتقسيم الصف المسيحي"

جنبلاط: الوزراء انسحبوا عندما وافق مجلس الأمن على مشروع المحكمة

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - المختارة ـ "المستقبل"

لاحظ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "الوزراء الشيعة انسحبوا عندما وافق مجلس الامن بشكل غير رسمي على مشروع المحكمة الدولية وزالت اعتراضات بعض الدول". وقال في حديث الى إذاعة الـ"بي بي سي" أمس: "نحن على مشارف عقد جلسة مجلس وزراء نهار الاثنين (اليوم) لاقرار هذا المشروع. انسحبوا في هذه اللحظة الحرجة والتاريخية وهذا يدخلنا في دوامة خطرة في لبنان". وعن تصوره لمستقبل الوضع، قال: "يتبين جليا بأن المحور الايراني ـ السوري مع حلفائه في لبنان، وهنا لا اريد ان أشمل كل الطائفة الشيعية، الحلفاء الرئيسسيين في "حزب الله" يريدون تفادي قضية المحكمة الدولية التي ستعطي العدالة وليس الانتقام". قيل له "ولكن هناك ايضا ميشال عون مع "حزب الله""، فأجاب: "ان العماد ميشال عون استخدم من الاساس لتقسيم الصف المسيحي، وهذا الرجل لا يرى الا طموحاته الشخصية للرئاسة. القضية اكبر بكثير، هناك سياسة محاور ترتسم في المنطقة ويبدو ان المطلوب اليوم العودة الى الوصاية السورية عبر رفض المحكمة الدولية ورفض العدالة".

وعما اذا كانت الثقة لا تزال موجودة، قال: "القضية هي ان الامور تلبدت دوليا ولبنانيا اثناء مناقشة موضوع المحكمة الدولية في الخارج، وعندما زالت اسباب التوتر في الخارج بعدما تعقلن الموقف الروسي وأرسل مشروع المحكمة الى لبنان قامت القيامة وتلبدت الامور في لبنان وجرى الانسحاب "الاستقالة"".

وعن مواصلة جلسات التشاور، قال: "ليس حل الامور بالخطيئة، وهذه القضية وهي الشأن الاساس، جريمة العصر، جريمة رفيق الحريري لا تحل بالانفعال لان حصانة البلد هي الوحدة الوطنية، وتاليا فان ما يسمى بالانتصار في ما يتعلق بالصمود في مواجهة اسرائيل، الداخل يحميه وليست الصواريخ والمحور الايراني، لبنان هو الاساس ولا نريد محاور خارجية". وسئل: هل خياركم النزول الى الشارع؟، فأجاب: "لا استطيع ان اقرر في هذه اللحظة لوحدي، هناك شركاء معي في 14 آذار لا بد من استشارتهم. أفضل شخصيا الحوار والتشاور".

دعا عون للعودة الى ضميره وعدم تغطية التظاهرات

عبدو: الفتن والتشرذم صنيعة المصالح السورية والمحكمة أحدثت زلزالاً والبحص استوى اليوم

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - لفت السفير السابق جوني عبدو الى ما كان قد أعلنه النظام السوري من أن "تخريب لبنان قائم"، معتبرا أن "الفتن والتشرذم صنيعة المصالح السورية في لبنان". ورأى أن "المحكمة الدولية أحدثت اليوم زلزالا في بيروت وداخل النظام السوري"، مذكرا "بما كان قد قاله النائب ميشال عون من ان المحكمة الدولية طبخة بحص"، مضيفا "أن هذا البحص قد استوى اليوم".

وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس: "إن النظام السوري يريد تخريب البلد كما وعد عندما قال إنه سيعيد لبنان كما كان قبل ان يدخل اليه".

وتحدث عن أن "هناك طابورا خامسا أرسلته سوريا الى لبنان بأعداد كبيرة ليصنع الفتن"، ناصحا "بعدم تصديق الكلام الجميل الذي يشيعه العماد عون و"حزب الله" من انهما لن ينزلا الى الشارع بقوة ومحاولة طمأنة اللبنانيين".

وأشار الى أن "ليس "حزب الله" وعون من سيصنعان الفتنة وانما النظام السوري من خلال الاشخاص الذين أوفدهم الى لبنان". وناشد "العماد عون العودة الى ضميره"، معتبرا انه "في حال لم يقدم عون التغطية للتظاهرات فلن تكون هذه التظاهرات".اضاف: "إن الوضع كله بيد عون اليوم وستكون التغطية المسيحية الواسعة التي يؤمنها لهذا الخراب الآتي الى لبنان أكبر ثقل على ضميره". وناشد "البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير أن يحمي المسيحيين من الدخول في هذا الخندق العميق"، معربا عن اعتقاده بأن "البطريرك صفير هو القادر بحكمته وبحكم مسؤولياته عن الكيان اللبناني على ألا يذوب هذا الكيان". وسأل "ماذا يريد العماد عون من تحالفه مع "حزب الله"؟ هل يريدنا ان نضع في الدستور عبارة "لبنان ذو وجه فارسي؟"".

واشار الى أن "على الرئيس نبيه بري ضغوطا كبرى وهو يعتبر لدى "حزب الله" انه لامس الخيانة لتنسيقه مع الرئيس فؤاد السنيورة ولدوره في القرار 1701 ولكنه ليس قادرا على ان يكون بطلا اليوم".

وقال: "لا اعتقد ان الرئيس بري قادر على عمل شيء على الاطلاق، فهناك قرار سوري ـ ايراني والامور ذاهبة الى نفق مجهول". واستغرب ما أسماه "موضة تبادل الاتهامات"، قائلا: "ان قوى 14 آذار هي السيادية ولو اتهمها البعض بانتمائها الى محاور عدة". وأكد أن "لا صفقات ستعقد على حساب لبنان وانما هناك محاولة سورية للخروج من العزلة"، متسائلا "هل المطلوب ان يتكلم النظام السوري نيابة عنا مع واشنطن وباريس؟".

وشدد على أن "لا تغيير جذريا في السياسة الاميركية في المنطقة". وقال: "إن ما يحدث اليوم سيحدث اهتزازا في مؤتمر باريس ـ3"، معربا عن اعتقاده بأن "هذا المؤتمر لدعم لبنان قد بعد، وأن الهدف هو ألا يسجل اي انتصار لحكومة (فؤاد) السنيورة". ورأى أن "الجيش اللبناني ممسك بالوضع في الجنوب"، مشيرا الى أن "قوات "اليونيفيل" جاءت لمصلحة لبنان". وعما اذا كان يملك معلومات عن لوائح اغتيال جديدة، قال: "كل الامور لا تزال واردة، فاذا لم يأت تخريب لبنان عن طريق التظاهرات والشارع سيأتي عن طريق الاغتيالات لان هم النظام السوري التخريب في لبنان". وأبدى خشيته من أن "تصبح الاغتيالات متاحة لاكثر من طرف اذا تأجل البحث في موضوع المحكمة الدولية او في حال لم تقر سريعا".

وأكد ان "استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود ليست بيده"، معتبرا أن "الرئيس (اميل) لحود يعاقب الوزير شارل رزق لعدم ولائه، فهل هو يفهم الولاء بالولاء المطلق لبشار الاسد؟".

وشدد على أن "الحل وخلاص البلد هو بيد العماد ميشال عون"، رافضا "تطمين اللبنانيين".

واصل تهديده باللجوء الى الشارع للوصول الى مطالبه

"حزب الله" يشتمّ رائحة حرب جديدة وأزمة كبيرة في الداخل: أمر عمليات خارجي يمنع "14 شباط" من الوصول الى حكومة وفاق

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - أعلن "حزب الله" أنه "يشتم رائحة حرب جديدة وبعناوين جديدة، وأننا امام ازمة جديدة وكبيرة في الداخل تتمثل بالمراهنة على الخارج". وواصل مقولته حول اللجوء الى الشارع لتحقيق ما يطالب به تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية، واصفا قوى الاكثرية بأنها "مرتزقة وعملاء واتباع". واعتبر ان الحكومة الحالية "ساقطة دستوريا"، معتبرا ان "هناك امر عمليات خارجي يمنع قوى 14 شباط من الوصول الى حكومة وفاق".

قاسم

وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة "رويترز" ان "حزب الله وحلفاءه سيلجأون الى التظاهرات في الشارع في اطار حملة لتحقيق مطالبهم بتمثيل اكبر في الحكومة المدعومة من الغرب".

أضاف: "هذه خطوة اولى. توجد خطوات اخرى سنناقشها مع حلفائنا بالتفصيل وسنعلن عنها تباعا لان برنامجا للتحرك سيكون موجودا لانقاذ البلد من هذه العقلية. ومع هذا نحن نعتبر ان ما نقوم به هو عمل سلمي حضاري يعبر عن مسؤوليتنا بالكامل كما يرغب الطرف الاخر في ان يعبر عن مسؤوليته من خلال الحكم باكثريته النيابية".وتابع: "نحن الآن امام حكومة تريد ان تستأثر الاغلبية فيها بحكم البلد وفق عقلية وطريقة تمنع المشاركة عن الاخرين. اذن هم يقومون بتجربتهم. نحن في الموقع المعارض. الموقع المعارض سيتخذ الاجراءات التي يعتبرها مهمة لانقاذ البلد من خلال تحركه من دون ان نلزم انفسنا الان بمطالب واسقف وعناوين".

حمادة

وقال وزير العمل المستقيل طراد حمادة، خلال احتفال في بلدة حناويه: "اننا الآن منذ اعلان استقالة وزراء حزب الله وحركة امل من الحكومة اقوى مما كنا عليه من قبل، فاصبحنا بذلك اكثر مناعة وصلابة واستعدادا من اجل الوصول الى لبنان العزة والكرامة والسيادة"، مشيرا الى ان هذا القرار "كان لا بد منه بعد ان جربنا كل الوسائل والطرق". ولفت الى "ان قوى 14 شباط لا تريد لهذه البلاد ان تحكم بالعدل والوفاق والوحدة بل تريد ان تحكم بالظلم والفراق والانقسام وهذا ما لا يقبله أي عاقل".

السيد

ورأى رئيس المجلس السياسي للحزب ابراهيم امين السيد خلال احتفال في بعلبك، "ان هناك ازمة سياسية كبرى في الداخل تتمثل في ان بعض اللبنانيين كان واضحا في مراهناته على الخارج، وقد دخلت اسرائيل الحرب وهم يراهنون عليها، هذا ليس تحليلا، وانما واقع وواضح، وبناء على ذلك، نحن نبحث عن الاشياء التي تضمن عدم سقوط لبنان بيد الاميركيين والاسرائيليين".

وشدد على خيار المقاومة كمحور، وقال: "اذا كانوا هم مرتزقة وعملاء واتباع، ستبقى المقاومة هي المحور ونحن جزء من محور المقاومة في فلسطين، وهذا هو المحور الذي سيتقدم وينتصر في فلسطين وافغانستان ولبنان والعراق، وسيؤول المحور الاسرائيلي الاميركي الى الهزيمة، فالولايات المتحدة تتحدث عن موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونحن ليس لدينا ثقة برجل اسمه بوش وبتقارير اميركا وسياستها، نحن نريد الحقيقة، لكن لا نثق بالاميركيين، لاننا نشتم رائحة حرب جديدة وبعناوين جديدة، والازمة التي واجهناها خلال الحرب والـ 1559 تشير الى ان الاوضاع الآن، هي اننا امام ازمة جديدة وكبيرة في الداخل تتمثل بالمراهنة على الخارج".

الحاج حسن

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، في احتفال في بلدة بدنايل: "جئنا (في التشاور) الى مسألة حكومة الوحدة الوطنية وبدأوا يفتحون المواضيع عن باريس ـ 3 ويريدوننا ان نتفاهم على التفاصيل. هل المطلوب ان نقول نعم، فنحن لسنا مع باريس ـ 3 بالمطلق، ولسنا معهم من دون نقاش، ولا داعي للتحريض على المحكمة وقد اتفق عليها في آذار الماضي وحل موضوعها. كيف يناقش هذا الموضوع، هل يناقش بمنطق التوافق ام بمنطق القوة والاكثرية. وزبدة المسألة، اذا كنتم تريدون التوافق، فاننا نريد تحويله الى صيغة دستورية من خلال ثلث ضامن او مشارك ومعطل للهيمنة. تريدون منطق الاقلية والاكثرية، فقررنا الاستقالة من الحكومة ليصبحوا اكثرية من دون اقلية. لقد اصبحتم الحكومة، فاحكموا البلد لوحدكم وتحملوا سياسة الاقصاء والالغاء لوحدكم".

أضاف: "تحاولون منذ ثلاثة او اربعة اسابيع الاشاعة بلغة تهويلية ان الشارع يعني شغبا وفوضى وسلاحا سائبا، فنائب سابق يريد استعمال العصا، ونائب حالي لا يستطيع ان يرد على الرصاصة بوردة، ومن الذي تحدث عن الرصاص والعصا. اقول بكل وضوح لغة قادة الاكثرية لغة تحريضية مرفوضة، وندعو زملاءنا النواب في الاكثرية الى تهدئة الشارع واذا اراد الناس ان يتظاهروا فليعبروا عن رأيهم بهدوء، وعليكم ان توقفوا التحريض".

وختم: "كنا على طاولة الحوار ايجابيين الى أبعد الحدود وأجرينا اتصالات، ووصلنا الى بعض الامور مع بعض رموزهم، وهم من اجهضها. وقد جرى توافق لنطلع بمخرج وهم من اجهض هذه التوافقات. ويبدو ان هناك امر عمليات خارجي يمنع 14 شباط من الوصول الى حكومة وفاق وطني".

يزبك

واعتبر عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك، في احتفال في بلدة بوداي ان استقالة وزراء حزب الله وحركة "أمل" من الحكومة "جاء بعد اصرار الاكثرية على الاستئثار بالحكم والهيمنة على البلد الذي لا يحكم الا بالتفاهم والتوافق". وقال: "سنعمل بكل ما اوتينا وسنستفيد من كل عمل ديموقراطي لاقامة حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ولاجراء انتخابات يتمثل فيها الجميع، وبالتالي لن نقبل بعد اليوم الاهمال واستئثار فئة بالسلطة والمغانم لنكون الضحية".

قاووق

وحذر مسؤول منطقة الجنوب في الحزب نبيل قاووق في مهرجان في بنت جبيل من "خطورة الحسابات والقراءات والقرارات الخاطئة، لان هذه المرحلة حساسة وخطيرة جدا لا تحتمل الخطأ في القراءة وفي الموقف"، وشدد على "التمسك بمطلب حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى التصحيح والتغير الضروري".

ورأى ان "محاولات التسويف والتأخير او التهويل الداخلي والتهديد الخارجي بقرارات تحت الفصل السابع لا يمكن أبدا ان تبعدنا عن طريق الوصول الى حكومة وحدة وطنية لانه لا مجال للتراجع"، وتابع: "اذا ظن البعض ان موقعه يقوى بدعم واشنطن وادارة بوش فاننا نقول ان دعم ادارة بوش تضعفكم ولا تقويكم. فخير لفريق 14 شباط ان يعملوا على كسب ثقة الشعب اللبناني هذا ادوم واربح واضمن من اية صداقة او ثقة اميركية".

عز الدين

واتهم مسؤول المكتب السياسي للحزب في الجنوب حسن عز الدين في حديث الى إذاعة "بي بي سي" الحكومة الحالية بالتقصير، معتبرا أن "عدم قبول رئيس الوزراء استقالة الوزراء لن يغير من الأمر شيئا"، لافتا الى أن "استقالاتهم لن تسقط الحكومة من الناحية الدستورية، ولكنها ستدخلها فى أزمة سياسية حقيقية".

الموسوي

ورأى مسؤول العلاقات الدولية في الحزب نوّاف الموسوي في ندوة في بلدة جبشيت "أن الحكومة الحالية أصبحت ساقطة دستوريا باستقالة وزراء أمل وحزب الله منها بعدما سقطت شعبيا وسياسيا"، مؤكدا "أن التغيير آت لا محالة وأن التحرك سيستمر حتى يعود القرار السياسي في لبنان قرارا لبنانيا وليس قرارا يمليه هذا السفير الاميركي أو ذاك الاوروبي". وقال: "ان الفرصة قد اعطيت وانتهى التشاور الى نهاية النفوذ الاميركي في لبنان ولن نقبل بعد كل هذه الهجمة الدولية العنيفة ان تستمر حكومة الاميركيين في لبنان".

فوز كاسح للقوات في AUT ـ حلبا

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - أكدت مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" تحقيق فوز كاسح في جامعة "AUT" في حالات، في مواجهة طلاب "التيار الوطني الحر" الذين انسحبوا بذرائع مختلفة. ونفت مصلحة الطلاب اقدام طلاب على تكسير السيارات، مشيرة الى أن ادارة الجامعة حققت في الأمر ولم تجد ما يثبت هذا الادعاء.

وجاء في بيان مصلحة طلاب القوات اللبنانية: دأب طلاب "التيار الوطني الحر" على اعتماد سياسة الديماغوجية القصوى والتكاذب كقاعدة ثابتة في تعاطيهم في الانتخابات الجامعية، وشاءت سخرية القدر أن تكون "المحسوبيات والتعديات والتجاوزات" عناوين المراحل في كل مرة يواجهون فيها الخسارة ويتواجدون في محيط شعبي وطلابي لا يتبنى مسارهم السياسي. على هذا الأساس يخوض "الانتخابات في مختلف الجامعات خاطفين أصوات طلابها بشائعات مغرضة. على هذا الأساس الذي بلغ أدنى مستويات التعاطي السياسي الرخيص، انسحب "طلاب التيار الوطني الحر" من انتخابات جامعة AUT، معهد العلوم والتكنولوجيا الجامعي ـ حالات، مبررين هذا التصرف بضغوط خارجية من أطراف سياسية كبيرة واعتداءات مورست عليهم من قبل بعض الشباب في الجامعة وملقين المسؤولية على الادارة التي خضعت للضغوط فأجلت موعد الانتخابات ومن ثم أعادته الى التاريخ نفسه.

من هذا المنطلق يهمّ مصلحة طلاب القوات اللبنانية الاضاءة على النقاط التالية:

ـ ان القوات اللبنانية تفوز بمقاعد الهيئة الطلابية في جامعة AUT منذ بدء اجراء الانتخابات على مر السنوات الأخيرة بغض النظر عن أي تدخلات أو دعم خارجي وبدون تمويل من أحد.

ـ تحظى القوات اللبنانية بدعم جسم طلابي كبير من مناصريها والمستقلين المؤيدين لخطها السياسي وطلاب آخرين من مناصري مختلف أحزاب قوى 41 آذار، فيما نسج "طلاب التيار الوطني الحر" تحالفاً مضاداً مع تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي واتباع الرئيس عمر كرامي، آملين كسر ثقل الجسم والحضور القواتي في الجامعة ومتناسين التناقض الكبير بينهم وبين هؤلاء والشرخ الذي فصل بينهم في السنوات الخمسة عشرة المنصرمة.

ان ادعاءهم بأن طلاباً، قاموا بتكسير السيارات، عار عن الصحة. وقد حققت ادارة الجامعة بالأمر ولم تجد ما يثبت هذا الادعاء، وما هذه الافتراءات سوى "حجة الخاسر.

ان الهيئة الطلابية الحالية، وبشهادات الجميع تخدم كافة الطلاب دون تمييز ما أكسبها ثقة وتأييد الأكثرية.

بناء على كل ما سبق، ندعو طلاب "التيار الوطني الحر" الى تقبل الواقع والاعتراف بشعبية شركائهم تماماً كما تعترف هذه الأطراف بوجودهم. فليتحملوا مسؤولية خياراتهم السياسية المتناقضة مع توجهات الرأي العام المسيحي والتي تتسبب بنفوره منهم!

وهنأت طلاب القوات في جامعة الـAUT على فوزهم الكاسح في الانتخابات الطلابية وقد أتت النتائج على الشكل الآتي:

الرئيس: شربل ياغي، جو عطاالله نائباً للرئيس، والأعضاء: بشير العشي ورالف دكاش وميلو خوري وفؤاد لقيس وجورج منير وجان بوال سياسين وجورج طربيه ونجلا طربيه وجان يمين.

الخط والتيار وما بينهما(*)

المستقبل - الاثنين 13 تشرين الثاني 2006 - عماد شيا(**)

لم يتفاجأ المراقبون بالتطورات السياسية الأخيرة، باللقاءات المتتالية والمكثفة التي جمعت زعيم "التيار الوطني الحر" الجنرال ميشال عون، بأقطاب "الخط الوطني" عمر كرامي وسليمان فرنجية وغيرهما، لأن الهمس المتبادل بين رموز هذا "الخط و"زعيم" "التيار" كان قد بدأ قبل فترة، من عودة الجنرال عون المظفرة من منفاه الباريسي. وجل ما يلفت اليوم، هو أن ما كان في الماضي مستوراً، بات الآن، يحصل جهارة ومن دون خجل.

فإلى جانب الاجتماعات المعلنة التي تعقد بين مسؤولي "الخط" و"التيار"، تحدثت معلومات صحفية عن زيارات حصلت الى دمشق مؤخراً، لقيادي من "التيار" وثيق الصلة بالجنرال عون، برفقة وزير سابق كان محسوباً على النظام الأمني اللبناني ـ السوري المشترك، ويضطلع حالياً، بمهمة تنسيقية بين لقاء "بقاعصفرين" والرابية من جهة، وأحد مراكز النفوذ السورية من جهة ثانية ـ كما تضع أوساط مراقبة، التصريح الذي أدلى به الوزير السابق سليمان فرنجية، بعد اجتماعه الأخير بالجنرال عون، في سياق الأجواء الراشحة عن اجتماعات التنسيق السرية منها والمعلنة، بين جماعة "الخط الوطني" و"التيار العوني" وجهات سورية نافذة، مشيرة الى أنه بانتظار نتائج تحقيق ميليس، يبدو أن لكل حساباته، في كيفية تظهير العلاقة بين الجنرال عون والقيادة السورية، تمهيداً لاستكمال عملية التزاوج بين "الخط" و"التيار"، والتفرغ بدفع أكبر، لمواجهة الواقع السياسي المستجد في لبنان، بعد انتهاء حقبة الوصاية.

وفي مراجعة لمشهد عودة زعيم التيار العوني من المنفى، ترى بعض الأوساط ان لعون الحق، بان يشبه عودته الى لبنان، بعودة الجنرال ديغول الى فرنسا بعد تحريرها من الالمان. وان يتباهى بطلته، التي يعتقد أنها لا تقل شأناً، عن طلة الاسكندر المقدوني او نابليون بونابرت. غير أن أوساطاً أخرى تعتبر أن لأي لبناني الحق أيضاً، في أن يتساءل، وخصوصاً بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة، بعض المستور من العلاقة بين الجنرال عون ورموز الحقبة الأخيرة من الوصاية، عن سرايفاد الجنرال احد مهندسي القرار 1559 غابي عيسى الى دمشق، في حمأة الصراع الذي كان محتدماً بين النظام الأمني اللبناني ـ السوري المشترك وقوى المعارضة، عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأيضاً عن سر مهادنة الجنرال لهذا النظام ومخلفاته، وهجومه المدروس والمتدرج على أطياف المعارضة التي يتهمها بـ"الملتحقة" و"الفاسدة"، واتباعه سياسة استدراج العروض على رصيده الشعبي الذي استطاع ان يجمعه طوال 15 عاماً. وقد ظهر ذلك جلياً، من خلال تنقل الموفدين قبل عودته وبعدها بين بعبدا ودمشق وباريس وواشنطن، ومنها ما هو معروف ومعلن، ومنها ما هو سري ومتداول. والسؤال الذي يحير كثيرين من اللبنانيين اليوم، هو ما الذي جعل الجنرال يا ترى، يسير في أمور كان حتى الأمس القريب يعيبها على الآخرين ويهاجمها بعنف، مثل تنقل السياسيين اللبنانيين عبر الخطوط العسكرية، والتحدث مع القيادة السورية من خارج اطر مؤسسات الدولة.

هذا المشهد الدرامي، يقابله مشهد درامي آخر لجماعة الخط الوطني، وفيه الوزير السابق سليمان فرنجية يبدو متأثراً بشخصية الجنرال عون الى حد محاولته التشبه بريكاردوس قلب الأسد لإظهار غيرته على المسيحيين وفي الوقت نفسه، تراه مزايداً على تضحيات الناصر صلاح الدين أمام العرب والمسلمين. حتى يصل الأمر به، الى حد تعنيف الناس على عدم مبادلته تضحياته وخذله في الانتخابات الأخيرة، رافضاً أن يعترف بحقيقة أن شرائح واسعة من المسيحيين والمسلمين، لم يعودوا أغبياء ويدركون تماماً أن مواقفه وادعاءاته ما هي الا واجهة لمصالحه السياسية التي ارتبطت بالكامل، بسلطة الوصاية تحت شعار "الصداقة العميقة" مع بيت الأسد. أما الرئيس عمر كرامي الذي يحاول في الشكل المحافظة على ارث آل كرامي العريق في السياسة، فيدهش المراقبين بمواقفه وسياساته. ومبعث الدهشة نجاح الآخرين في استدراجه الى مواقف لا تليق به ولا بتاريخ بيته السياسي، وبالأخص حين ارتضى لنفسه القبول بتشكيل حكومة "الهراكيل"، بعد اقرار التمديد بالشكل الذي تم فيه، ومباهاته بعد ذلك، بانقسام اللبنانيين بين جماعة 1559 وجماعة حلفاء سوريا، ومرة ثانية حين سلم امره ووضع كامل رصيده السياسي في لقاء عين التينة، ومرة ثالثة عندما سمح بشكل أو بآخر، باستدراجه الى الانتخابات النيابية الأخيرة بعد أن كان قد أعلن امتناعه عن المشاركة فيها. والآن، يبدو أن الرئيس عمر كرامي على قاب قوسين من الانخراط في جبهة سياسية واحدة، ويا لسخرية القدر، مع الجنرال عون الذي كان يفاخر بـ"ابوته" للقرار 1559 و"امومته" لقانون محاسبة سوريا؟.

من هذا المنطلق، تذهب الأوساط المراقبة في تحليلها للحركة السياسية التي يقوم بها اقطاب "الخط" باتجاه زعيم "التيار" أو بالعكس، لترسم صورة جبهة معارضة اطرافها التيار الوطني الحر وجماعة الخط الوطني، ومن ضمنها مخلفات الحقبة السابقة، ومحورها العراب السوري الذي تأمل منه هذه الأطراف، أن يستطيع بحكم علاقته الوثيقة باطراف الأكثرية الشيعية، لعب دور محوري في تغيير قواعد الواقع المستجد وتأمين مصالح كل أطراف هذه المعارضة وبالأخص الجنرال عون الذي له أفضاله على القيادة السورية وجماعة "الخط الوطني" لا سيما جهوده في فرط عقد 14 آذار وتغطية الرئيس لحود الموكل اليه تنفيذ سياسات هذا الخط.

وتخلص الأوساط المراقبة قراءتها لتتبدى خشيتها من نوايا ومحاولات "العراب" السوري الذي لا يعترف حتى اليوم بكيان أو دولة اسمها لبنان، اعادة فرض وصايته من خلال تجميع شتات مخلفات "الخط" الى جانب زعيم "التيار" الذي اثبت بما فيه الكفاية ان لا مشكلة له مع هذا الخط شرط حصوله على السلطة بأي وسيلة أو ثمن.

(*) ملاحظة: هذا المقال أرسل في 8 آب 2005 أي قبل أكثر من سنة، ولم ينشر وها أنا أرسله اليوم من دون أي تعديل.

(* *) أستاذ في الإعلام

وليد جنبلاط والنصائح المهدورة

GMT 8:15:00 2006 الأحد 12 نوفمبر

عبدالغني مصطفى

--------------------------------------------------------------------------------

كنا نصحنا وليد جنبلاط بأن لا يدخل في محاولات فاشلة مع الكتلة الشيعية بهدف فصلها عن المسار السوري أولاً وبهدف تفتيتها ثانياً فلم ينتصح ظناً منه بأن ذلك سيكون في مصلحة لبنان ووفاء لدم صديقه رفيق الحريري. التكتل الشيعي صلب متماسك وغير قابل للإنقسام، ليس لآن تماسكه يعبر عن مصالح طائفة الشيعة كما يدعي زعماؤه بل لأن فصله عن المسار السوري سيؤدي حتماً إلى فقدانه الوزن الذي له اليوم على الساحة اللبنانية كما أن تقسيم التكتل من خلال فصل حركة أمل عن حزب الله لن تسمح به حركة أمل بقيادة نبيه بري لأن في ذلك مقتلاً لها وهو ما يدركه نبيه بري تمام الإدراك.

تدهور الأوضاع في لبنان ما كان ليكون لولا محاولات وليد جنبلاط الفاشلة في فصل وتفتيت الكتلة الشيعية؛ التدهور من مسؤولية وليد دون شك. بدأ تلك المحاولات بتلك القفزة المشئومة في ليلة 14/15 آذار من ساحة الشهداء (14 آذار) إلى ساحة رياض الصلح (8 آذار) والدخول في تحالف رباعي مع أمل وحزب الله فتشكل بذلك تحالف إسلامي عريض إتخذ شكل التحالف ضد المسيحيين بصورة عامة بالرغم من مشيئة القائمين عليه فكانت النتيجة جراء ذلك تكتل المسيحيين وراء الجنرال عون وخسارة زعماء المسيحيين في تحالف 14 آذار مقاعدهم البرلمانية. إدعاء حزب الله بأن أصوات ناخبيه هي ما أعطى تحالف 14 آذار الأغلبية البرلمانية إدعاء باطل تماماً حيث أن التحالف الرباعي المشئوم هو ما أعطى التكتل العوني 22 مقعداً بدل ثمانية مقاعد على الأغلب.

ظن وليد جنبلاط أن تحالفه الرباعي كان ضربة معلم فأبعد ولو قليلاً حزب الله عن دائرة النفوذ السورية أما حقيقة الأمر فكانت عكس ذلك تماماً حيث عمل هذا التحالف وتداعياته على تقزيم مشروع تحالف 14 آذار في السيادة والحرية والإستقلال وخلط الأوراق من جديد وما كان لحزب الله أن يقترع لصالح قائمة جنبلاط في بعبدا وعالية إلا بضوء أخضر من المخابرات السورية. ثم بلع وليد جنبلاط الطعم القاتل فجند نواب 14 آذار لانتخاب الزعيم رقم 2 لجماعة 8 آذار، نبيه بري، لرئاسة مجلس النواب ليحتل الرئاسة الثانية وهي الرئاسة الثابتة كالرئاسة الأولى، رئاسة الجمهورية، وليست مثل الرئاسة الثالثة رئاسة مجلس الوزراء غير الثابتة والمهددة اليوم بالإنهيار بفعل نشاط الرئاستين الثابتتين إميل لحود ونبيه بري العاملتين بأمر المخابرات السورية.

اليوم يسحب نبيه بري وزراءه من الحكومة وهدفه الحقيقي إسقاط حكومة السنيوره ومشروعها الذي هو مشروع 14 آذار. كتاب الإستقالة المشترك الصادر عن حركة أمل وحزب الله تمنى التوفيق لحكومة السنيورة في أعمالها وهو تمنٍ كاذب القصد منه التغطية على دور نبيه بري في تخريب مسيرة الإصلاح والتحرير، مسيرة 14 آذار. كل من لديه رؤىً أبعد من أنفه يستطيع أن يرى دور نبيه بري غير البريء في تعطيل المسيرة والذي يقوم به بكل احتراف وذكاء. منهجه في تقطيب دائم ومستمر لحافتي قماشتين متنافرتين إن هو إلا إدخال العملية السياسية في التجميد، وفي التجميد فشل محتوم لمشروع 14 آذار وليس بغير التجمييد من تفشيل وإلا لقام به نبيه بري.

السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه من قبل وليد جنبلاط تحديداً وليس من قبل نبيه بري هو.. ماذا يستهدف نبيه بري من سحب وزرائه من الحكومة متضامناً مع حزب الله ؟؟ إجابة نبيه بري ستكون.. " كان ذلك من أجل إحتواء حركة حزب الله (!!) " هل سيبلع الطعم وليد جنبلاط مرة أخرى ؟!! إن بلعه مرة أخرى فعليه عندئذٍ أن يتخلى عن كل مراكزه السياسية مثل رئاسة " اللقاء الديموقراطي " والحزب التقدمي الإشتراكي ". هذان الفصيلان الديموقراطيان التقدميان ليسا بحاجة لرئيس يفتقد الحساسية السياسية ويتسلط عليه رئيس حركة أمل المعزولة فيطعمه طعوماً قاتلة ليس لزعامة حنبلاط فقط بل وللشعب اللبناني ومستقبله.

اليوم يسحب نبيه بري كل وزرائه من الحكومة قبل أقل من يومين من عرض مسودة مشروع إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي على مجلس الوزراء وفي ذات الوقت الذي يعترض فيه إميل لحود على عرض المشروع لأسباب معروفة. لئن كان موقف حزب الله من المحكمة التي ستحاكم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو ذاته موقف إميل لحود ممثل الرئيس الأسد في لبنان، فلماذا لا يكون موقف نبيه بري هو أيضاً موقف لحود ممثل الأسد ؟ وهل سيدعو بري البرلمان للموافقة على مشروع المحكمة حال عودته من إيران؟ إنني أشك في ذلك.

المعالجة الناجحة الوحيدة للأوضاع المتدهورة في لبنان هو إنتقال الأغلبية إلى موقف المواجهة الحازمة المتسلحة باصطفاف الشعب اللبناني خلفها، المواجهة الحازمة الكفيلة بإفشال المؤامرات السورية الإيرانية على مستقبل الشعب اللبناني. ولتبدأ حكومة الأغلبية بتشريع قانون يخول السلطات بمراقبة ميزانية الأحزاب ومداخيلها كما هو الحال في كثير من البلدان. الأموال المتدفقة على حزب الله من إيران هي مداخيل غير مشروعة ويلزم مصادرتها لصالح الخزينة. إذّاك، وإذّاك فقط، سيتعرف اللبنانيون على حجم حزب الله الحقيقي ولن يكونوا عندئذٍ بحاجة إلى نزع السلاح من الحزب، كما لن يكونوا بحاجة إلى إختراقات فاشلة مثل اختراقات وليد جنبلاط وسيرون بعدئذٍ وزراء ونواباً من الشيعة من غير حزب الله وحركة أمل. عندئذٍ، وعندئذٍ فقط، سيتحرر الشيعة في لبنان.

هل حياد لبنان ممكن؟

الإثنين 13 نوفمبر

الراية القطرية - جهاد فاضل

يبدو طرح فكرة حياد لبنان في الوقت الراهن طرحاً عبثياً، أو طرحاً غير واقعي لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أن هناك فئات أساسية من مكونات الشعب اللبناني منغمسة أقوي أنواع الانغماس في الصراعاتالاقليمية والدولية. فحزب الله علي سبيل المثال لا يخفي ارتباطه الأيديولوجي الوثيق بولاية الفقيه، ومقرها إيران، ولا يخفي انحيازه الصريح إلي المحور السوري/ الإيراني. ولاشك أن طرح فكرة حياد لبنان عليه الآن ستُقابل بالسخرية والرفض، وستُعتبر من قبيل الخيانة، إن لم تكن هي الخيانة بعينها. وبالإضافة إلي حزب الله ، هناك أحزاب دنيوية أو سياسية كثيرة ترفض فكرة حياد لبنان شكلاً ومضموناً، وترمي من يدعو إليها بأقسي التهم.

ولكن فكرة حياد لبنان لم تعدم من دعا إليها واعتبرها الدواء الذي بإمكانه أن يشفي لبنان من كل علله المستعصية. فشارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، دعا إليها قبل أن يتولي الرئاسة ولم يجرؤ، بعد وصوله إليها أن يتلفظ بها.. ولكن الفكرة كانت تطل، ولو بخفر، بين الوقت والآخر علي أساس فوائدها الجمة لبلد صغير لم يُخلق للقتال، بل للصلاة والشعر والندوات والحدائق والطبيعة الرائعة. وكان من رأي دُعاتها أن لبنان بلد ممزق الانتماءات الطائفية والولاءات الاقليمية، وأن أرضه ساحة مثلي للصراعات وتصفية الحسابات، وتعوزه بالدرجة الأولي عصبية وطنية شبيهة بالعصبية التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته. والواقع أنه لا يوجد شعب في المنطقة مختلف حول القومية التي ينتمي إليها كشعب لبنان. فهناك أحزاب لبنانية مرخص لها رسمياً، ينادي بعضها بالقومية العربية، وينادي بعضها الآخر بالقومية السورية، وبعضها الأخير بالقومية اللبنانية وبلبنان أزلي سرمدي. وهناك أرمن لبنان وأكراده. وهناك هذه الصراعات الاقليمية التي لا تعرف التوقف بين عرب يدعون إلي الحرب، ولا يحاربون، وبين عرب آخرين قالوا وداعاً للحرب ويرفضون أي بحث في العودة إليها.

وقد وجد دعاة الحياد اللبناني في تاريخ لبنان الحديث ما يدعم وجهة نظرهم. قالوا إن الحروب التي خاضها لبنان ضد إسرائيل منذ عام 1948 إلي اليوم، دفع عنها ثمناً باهظاً لم يدفعه أي بلد عربي آخر. ففي خلال خمسين عاماً، خاض لبنان، أو خاض الآخرون علي أرضه، وبواسطة أبنائه، ما لا يقل عن سبعة حروب كانت تدمر بناه التحتية، وتهجر أبناءه في الداخل والخارج، وتؤخره سنوات طويلة عن ركب التقدم والتطور. فما كان لبنان ينتهي من حرب، حتي كانت تبدأ الاستعدادات لحرب جديدة. والجنوب اللبناني الذي اندلعت منه شرارة الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، لم يعرف لبنان السيادة عليه إلا فترات قليلة. وكان هذا الجنوب قبل أن يتحول في السنوات الأخيرة منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية والسورية علي إسرائيل، يُسمي زمن أبو عمار فتح لاند ، أي أرض فتح، وعملياً إحدي الجمهوريات الفلسطينية التي نشأت في لبنان ابتداءً من أواخر الستينيات من القرن الماضي.

والواقع أن الناظر إلي تاريخ لبنان الحديث والمعاصر منذ استقلاله عن فرنسا في عام ،1943 يجده تاريخاً مخضباً بالدماء والكوارث والفتن والثورات علي أنواعها. فبالنظر لضعف الدولة فيه، وكذلك لانعدام إرادته الوطنية الواحدة تبعاً لتوزع سكانه علي طائفتين رئيسيتين متصارعتين علي السلطة والنفوذ، أمكن لكل القوي العربية النافذة أن تجد سبيلاً إليه لتؤسس فروعاًنشطة لها فيه. فالناصرية لم تعرف فرعاً نشطاً لها خارج مصر، كالفرع اللبناني. وفي مرحلة ازدهار البعثين العراقي والسوري، كان للبنان بعثيوه العراقيون والسوريون. وكثيراً ما تقاتل هذان البعثان في لبنان وسالت منهما دماء في حين كان المأمول منهما الوحدة والتعاضد طالما أن العدو واحد. وكان لإيران منذ حوالي ربع قرن نظرتها البعيدة عندما رعت تأسيس حزب الله وزودته بالعقيدة المذهبية وبالمال والسلاح حتي أمسي قوة أقوي من الدولة، وحتي تعذر أو استحال حله، نظراً لقوة الايديولوجيا أو العقيدة المذهبية التي يدين بها.

وإذا كانت الأوطان تؤمن لأبنائها عادة الاستقرار وهناءة العيش والمستقبل الزاهر الواعد، فقد تعذر علي لبنان كوطن أن يؤمن شيئاً من ذلك لأبنائه. فلبنان إما ذاهب إلي حرب، وإما عائد من حرب. والحرب يخوضها عادة بالنيابة عن غيره. والغير يخوض حروباً كلامية لا حروباً حقيقية. وكثيراً ما يتدخل هذا الغير، بعد انتهاء الحرب، ليتبناها وليقول إنه كان وراءها. والغير حلال له أن يصالح، أو أن يدعو جهاراً نهاراً للصلح، وأن يمارس الحياد عملياً، في حين يتعذر علي لبنان أن يتلفظ، مجرد تلفظ، بعبارة الحياد، لأنه لو تلفظ بها لسيقت ضده أقسي أنواع التهم. والبعض يدعو صراحة، وبالفم الملآن، وفي الأسبوع مرة علي الأقل، إلي المفاوضات والصلح مع إسرائيل وإلي العيش بسلام معها كدولتين متجاورتين صديقتين، في حين يصر هذا الغير علي بقاء لبنان في عين العواصف والأعاصير.

بنظر دُعاتها، تنهض فكرة حياد لبنان علي أنها دواؤه الشافي من كل علله المستعصية. فإذا كانت عصبيته الوطنية ضعيفة، فبانصراف أبنائه عن خوض المعارك المستحيلة، وعن متابعة الشؤون العربية والاقليمية والدولية بحماسة منقطعة النظير، وبلا توقف، ما يقوي العصبية واللحمة بين أبنائه، وما يدفعهم جميعاً إلي نشدان مستقبل أفضل لبلدهم. وإذا كانت الحروب المستحيل الانتصار فيها، هي آفة لبنان وسبب دماره المادي والمعنوي، وسبب هجرة ابنائه إلي الخارج، فإن بانصراف شعبه إلي حياة السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، ما يجعل وصول لبنان إلي ما يشبه الفردوس الأرضي، حلماً ممكناً لا مستحيلاً. ثم أن هذا الفردوس لن يكون عندها فردوساً لبنانياً وحسب، وإنما سيكون قطعاً فردوساً عربياً في جوهره ومبتغاه. وسيكون لبنان عندها حالة عدوي بالنسبة لمحيطه. فالديمقراطية والعقلانية والحضارة والانفتاح، وهي من أسمائه الفضلي، ستجد لها، ولو ببطء، طريقاً إلي المنطقة برمتها. ولا يصدقني أحد أن لبنان، إذا ولج باب الحياد، سيفقد عروبته وسيتحول إلي بلد لا لون ولا رائحة ولا طعم له. فلبنان لا يمكن أن يكون إلا ذاته. ولكن من حق لبنان أن يخلد إلي الراحة قليلاً من عناء حروبه الفاشلة الممنوع عليه أن ينتصر فيها. من حق لبنان، وهو أصغر أعضاء الأسرة العربية، أن يدعو اخوته الأكبر منه إلي أن يتحملوا معه قسطاً من أعباء المعركة القومية، إن لم يكن القسط الأكبر. ولكن لأن الجواب معروف، فمن حق هذا الأخير أن يبحث عن راحته أو عن خلاصه، طالما أن اخوته الآخرين يبحثون عن راحتهم أو عن خلاصهم.

للبنانيين ما لا يحصي من الأدلة التي يسوقونها للدفاع عن وجهات نظرهم. سواء في موضوع الحياد أو في سواه من المواضيع. ولكن اللبنانيين غير موحدي الإرادة في كل ذلك. فهم جزء من بابل الحديثة، وأكثر زعمائهم لا يغلبون المصالح العليا لبلدهم علي مصالحهم الشخصية. وهناك بين هؤلاء الزعماء من يري أن مصلحة أخيه في الطائفة، أو المذهب، هي المصلحة العليا ولا مصلحة سواها. وفي غياب معايير دقيقة مُلتزم بها للمصلحة العليا، يظل الجرح اللبناني فاغر الفم، دائم النزف ولا علاج له في المدي المنظور. هذا إن لم نقل أن هذا الجرح سيزداد تأزماً في المستقبل تبعاً الأزمات المنطقة التي تتعقد وتستحكم سنة بعد أخري.

علي أن دعاة الحياد اللبناني يدركون قبل سواهم استحالة ما يؤمنون به، أو يتوقون إليه. ذلك أن الحياد يفترض إجماع شتي مكونات المجتمع اللبناني عليه. وهذا من رابع المستحيلات كما هو معروف. والحياد يفترض إجماع العرب عليه، واحترامه، كما يفترض أن توافق عليه القوي النافذة في العالم اليوم. وهذا ما لا يمكن تصوره لا نظرياً ولا عملياً. فلبنان الساحة، أو لبنان المشرع الأبواب والحدود، أو لبنان كمنصة لإطلاق الصواريخ، أو لبنان المختبر والمخابرات، هو لبنان الذي اعتاد الجميع تقريباً علي التعامل معه. أما لبنان المحايد، علي نمط سويسرا في أوروبا، لبنان الواحة والثقافة والندوات والخدمات والمستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث ودور النشر، والعقلانية والحرية المحروسة والديمقراطية وسائر هذه الأسماء الفضلي، فهو لبنان ممنوع من الصرف وممنوع من التداول وممنوع منعاً باتاً. وحلال للآخرين أن يتعاملوا معه كدار حرب وساحة مثلي للانتصارات المستحيلة، في حين ينعمون هم بالراحة وبالخطاب الإعلامي أو الكلامي لا أكثر ولا أقل.

لا ينقص اللبنانيين حرف واحد من قاموس الوطنية والعروبة. أو صرخة ليقظة العرب أطلقها فتي لبناني اسمه إبراهيم اليازجي: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب . وفي جامعة بيروت الأمريكية، كما في منتديات بيروت، ولدت فلسطين الحديثة التي نعرفها. وفي مدارس لبنان وابتداء من أوائل القرن التاسع عشر بدأت اللغة العربية تنهض من رقاد القرون الوسطي. ورغم كل ما وُجه إلي لبنان من ملاحظات علي عروبته، بدا لبنان منذ استقلاله فتي العروبة الأغر. ولكن من حق هذا الفتي أن يلتفت قليلاً إلي ذاته، وأن ينشد خلاصه الخاص كما نشد الآخرون هذا الخلاص.

الطلاق اللبناني... بالشرعيات الثلاث

الإثنين 13 نوفمبر - الحياة اللندنية -زهير قصيباتي

طلاق الأكثرية والأقلية في لبنان اكتمل عقده، بعد زواج عسير بالإكراه. وأمس اكتمل ايضاً الفرز النهائي بين المعسكرين، ليشمل الصراع كل الشرعيات الدستورية في البلد: بعد رئاسة الجمهورية والطعن بالتمديد للرئيس اميل لحود، طعن بالتمثيل الشعبي الذي يجسده البرلمان. والطاعن مثل العماد ميشال عون بين «فرسان» الدفاع عن الشرعية الدستورية، وهو لم ينكر انه بين آخرين ارتضوا بحماسة مقعداً في البرلمان، ثم هشموا دوره تحت لافتة انه وليد قانون انتخابي لا يجسد التمثيل الشعبي بعدالة.

وبعد استقالة الوزراء الشيعة من مقاعد «حزب الله» وحركة «أمل» في حكومة فؤاد السنيورة، اكتمل هدر الشرعيات الثلاث في خنادق صراع المعسكرين الذي ما كان له إلا أن يتمدد وينحسر ثم يتمدد مجدداً على إيقاعات لعبة الأمم في المنطقة، الهادرة باشتباك المحورين: السوري – الإيراني والأميركي – الفرنسي. الأول المنتعش بعاصفة الانتخابات في الولايات المتحدة والذي يعد بإعصار، إذ يعتقد بأنه كسب الرهان على الوقت وعلى فيتنام العراقية، بما يمكّنه من تجاوز أي قرار نجحت إدارة الرئيس جورج بوش في تمريره عبر مجلس الأمن. والمحور الثاني هو الذي بات متأرجحاً بين العاصفة «الديموقراطية» في الكونغرس، وبين من يحصون الأيام للرئيس جاك شيراك في الإليزيه... لأن رحيله سيريحهم من «كوابيس» في المنطقة، ولبنان تحديداً، ومن ضغوط هائلة لفرض تطبيق قرارات دولية.

وبعيداً من التدقيق في واقعية تلك الحسابات، وتناسي نهج الديموقراطيين في الولايات المتحدة وتاريخ التصاقهم بالمصالح «الدفاعية» والأمنية لإسرائيل، يبدو الصراع الذي احتدم في لبنان ليدشن حرب شرعية الشرعيات الثلاث، أبرز تجليات الهجوم المضاد على سياسة المحور الأميركي – الفرنسي، وهو مرشح ايضاً ليمهد أرض البلد ساحةً للحرب الإسرائيلية – الإيرانية. بمعنى آخر، انها لحظة انهيار كل الجهود التي بُذِلت لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

ومثلما بدت المحكمة الدولية التي ستُكلف محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، المحك الذي انفرط أمامه عقد الزواج بالإكراه بين الأكثرية وثنائية تحالف «حزب الله» و «أمل»، قد يكون انهيار شرعية الحكومة في رأي بعض فريق الأقلية، مقدمة للتنصل من موجبات القرار 1701، بوصف هذه الحكومة حاضنة للمفاوضات التي سهّلت ولادته... على رغم موافقة كل القوى السياسية عليه، لا سيما الحزب والحركة. والتنصل لن يعني سوى تمكين إسرائيل من التحضير لما سمّته الحرب المقبلة صيف 2007.

حتى ذلك الصيف، شتاء الرياح الإقليمية «المتآخية» مع حرب الشرعيات اللبنانية (بالأحرى لها نَسب الأبوّة) لا يعِد اللبنانيين إلا بتدفيعهم الثمن، بعدما اكتملت مقومات مسرح الجريمة الجديدة: الاستقلال ممنوع، لبنانكم مجرد ساحة، خنادق، ملعب لمن يصفقون، متاريس للطرد اللامركزي، ساحات للصراخ والشتائم، منابر لتخوين البشر كي يكفروا بالوطن...

يُحسد رئيس البرلمان اللبناني مدير الحوار والتشاور، زعيم «أمل» نبيه بري على جرأته في وصف حال البلد الصغير الذي كان تنوّعه غنى ونعمةً باتت من مسبّبات نقص المناعة في تكوينه... أو هكذا أُريد له. زعيم «أمل» لم يوصد أبداً أبواب الأمل للبنانيين الذين لم تفارقهم بعد كوارث الحرب الإسرائيلية فدهمتهم صدمة «الطلاق» بين معسكري الأكثرية والأقلية. هو لا يرى ان الطلاق بات بائناً بالثلاثة، ولا يتحدث عن جبهتين بين الشرعيات الدستورية الثلاث، أو اثنتين في مجلس الوزراء. لا يبشّر بالتحدي في الشارع، فيما «حزب الله» يصنّف الشارع أداة تعبير ديموقراطي. وما لا يدركه معظم المواطنين تبرير مدير الحوار وجود «عشرات من المرشحين» لشغل مقاعد الوزراء المستقيلين، في وقت لا أحد في لبنان يجرؤ على القفز من فوق الخندقين.

أما الحكومة التي بات مطعوناً في «شرعيتها» كما يرى لحود في مطالعته الدستورية، وأما رئيسها فؤاد السنيورة الذي تجرّع مرات كأس الطعن في نياته، ومقاصد صبره على التخوين، فهما كسلطة تنفيذية تدير البلد كبش «الاستقرار»، ما أن تضرب الأيدي الخفية شارع التظاهرات السلمية.

الطلاق كي يصبح بائناً، قد يحتاج الى تحريض نواب المعارضة على مقاعدهم، فيتمردون على شرعيتهم!... من اجل نية «إنقاذ». والأكيد ان بعض السياسيين في لبنان يعلم كم الخراب سهل، لكنه ما زال يستمرئ أن يجرّب، والمأساة أكبر من خراب للشرعيات، إذ تضع البلد على كف الشيطان.

البطريرك صفير افتتح الدورة ال40 لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك

الخطاب السياسي عند المسيحيين بعيد كل البعد عما يجب أن يكون لو كان أهل السياسة على اطلاع واف على مبادىء التعليم المسيحي أفما كانوا يقلعون عن التراشق والتكاره والتباغض والتحاسد والاقتتال

المونسنيور كالبوكاس: علينا ان نرى الرعية "الكنيسة" في اصلاح مستمر ومهما علت العراقيل والتحديات امامنا نقول" هو مؤكد انتصار السلام"

وطنية-13/11/2006(سياسة) إفتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير, الدورة العادية ال40 لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان, تحت عنوان" الرعية والعمل الراعوي, التنشئة المسيحية للبالغين"، في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام, بطريرك الارمن الكاثوليك نرسيس بيدروس التاسع عشر, ممثل السفير البابوي القائم باعمال السفارة المونسنيور فيسفالداس كالبوكاس, الامين العام للمجلس الاب ريشار ابي صالح, واعضاء المجلس والاساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات للطوائف الكاثوليكية.

البطريرك صفير وبعد الصلاة المشتركة القى البطريرك صفير كلمة قال فيها: "اننا نحييكم جميعا بأسم الرب يسوع، تحية الاخوة، والمحبة، والاحترام، ونسأل الله بشفاعة والدته البتول، أن يلهمنا، في هذه الدورة الاربعين من دورات مجلسنا، العمل بوحي تعاليمه الالهية، والسير على هدي انجيله المقدس. ونحيي بوجه خاص سيادة السفير الباباوي لويجي غاني الذي يشترك معنا في افتتاح هذه الدورة. موضوع دورة مجلسنا هذه السنة: "الرعية والعمل الراعوي: التنشئة المسيحية للبالغين".

وهو موضوع، فيما نعتقد، مهم، وحيوي، بالنسبة الى الحياة الدينية في رعايانا والمؤمنين عندنا. ونتساءل ما هي الرعية ومقوماتها، وما هو العمل الراعوي؟ وعلام يقوم؟ وما هي التنشئة المسيحية؟ والام ترتكز؟ وسنحاول الاجابة على هذه الاسئلة بالاستناد الى ما ورد في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، والمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وما ترشدنا اليه الخبرة المعاشة.

1- الرعية بحسب القانون 279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية: "هي جماعة معينة من المؤمنين، مقامة في أبرشية ما على نحو ثابت، تعهد العناية الرعوية فيها الى راع"، والقانون التالي يقول:" تكون الرعية عادة محلية، أعني تشمل جميع مؤمني منطقة معينة، وهناك رعايا شخصية اذا كانت تشمل مؤمنين من جنسية، أو لغة معينة، أو تنتمي الى كنيسة أخرى متمتعة بحكم ذاتي".

2- أما العمل الراعوي، فهو الاهتمام بأبناء رعية معينة اهتماما راعويا روحيا، شأن الراعي الذي يؤمن لقطيعة ما يحتاج اليه من غذاء، وتوجيه، ورعاية. وكاهن الرعية هو هذا الراعي الذي يؤمن لأبناء الرعية زادهم الروحي اليومي. وهو عمل يقتضي له سهر دائم، ووعي تام، ونشاط دائب. ومن واجبات الراعي أن يرشد، ويوجه، ويعظ، واذا قضت الحال، أن يؤنب، على ما يقول بولس الرسول في رسالته الى تلميذه تيموتاوس: " بشر بالكلمة، وداوم على ذلك في وقته، وفي غير وقته، وبخ، وأنب، وعظ، بكل أناة وتعليم". فوظيفة الراعي اذن التعليم الديني الذي عليه أن يقوم به بذاته، أو بواسطة سواه من المعلمين (أو المعلمات) الذين يستعين بهم ممن يكونون من ذوي السيرة الحسنة، والعقيدة الصحيحة. ولا يجوز أن يوكل القيام بهذا الواجب الى غير المؤمنين، كما يفعل بعض المسؤولين عن بعض المدارس.

والمبدأ معروف، وهو: "من لا يملك، لا يمكنه أن يملك". وفضلا عن واجب التعليم، على كاهن الرعية أن يقوم بواجب التقديس، الذي يتضمن الاحتفال بالطقوس، وبخاصة الاحتفال بالذبيحة الالهية، وتوزيع الاسرار، وتعيين وقت محدد لسماع الاعترافات بذاته، أو بواسطة من يستعين بهم من الكهنة، واقامة صلاة الخورس، والزياحات حيثما يجب. وهناك أيضا واجب التدبير، ولا يمكن القيام به الا من كان راعيا يعرف رعيته، على مثال السيد المسيح القائل: "أنا هو الراعي الصالح، أعرف خرافي، وخرافي تعرفني".

وتقضي وظيفة التدبير على الراعي بأن ينمي الايمان لدى أبناء رعيته، ويزور البيوت، والمدارس، ويظهر محبته الابوية للمرضى، وللفقراء، والمنبوذين، والكادحين. وعليه أن يعمل بما يقوله حزقيال النبي عن الراعي الصالح، الذي هو السيد المسيح: "أنا أرعى غنمي، وأنا أربضها، يقول السيد الرب، فأتطلب المفقودة، وأرد الشاردة، وأجبر المكسورة، وأقوي الضعيفة، وأحفظ السمينة والقوية، وأرعاها بعدل".

3- وما هي التنشئة المسيحية؟ انها تعريف الانسان بالله خالقه، بالحديث عنه، وغرس الايمان به في قلبه. وهذا عمل يبدأ في حضن العائلة، ويتواصل في المدرسة، ويتقوى في المجتمع بالممارسة، والاطلاع على حياة الكنيسة والقديسين. وهو يجب الا ينقطع لا بل يجب أن يستمر مع المؤمن ما استمر على قيد الحياة. وهذه التنشئة يجب أن تتوجه، قبل كل، الى الضمير، فتعمل على تقويم اعوجاجه، وتوجيهه التوجيه السليم جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية أنه لا بد من تثقيف الضمير وتوعيته، فقال: "توعية الضمير وانارة الحكم الادبي لا بد منهما.

والضمير المثقف مستقيم وذو مصداقية، وهو يصوغ أحكامه على هدي العقل، ووفق الخير الحقيقي، الذي تريده حكمة الخالق. ولا غنى عن تثقيف الضمير للكائنات البشرية الخاضعة لتأثيرات سلبية. والمعرضة لتجربة الوقوع في خطأ تفضيل حكمها الذاتي، ورفض تعليم السلطة الكنسية. وتربية الضمير أو تثقيفه مهمة تدوم ما دامت الحياة. وهذه ا لتربية تعمل، منذ الصغر، على ايقاظ الولد على معرفة الشريعة الباطنية، أي الضمير الادبي، وعلى ممارستها. والتربية الفطنة تعلم الفضيلة، وتعصم من الخوف، والانانية، والكبرباء ومرارة الشعور بالذنب، ومحاولات الاسترضاء أو التزلف، وتشفي من كل هذه النواقص المتأتية عن الضعف البشري، والاخطاء المرتكبة. وتربية الضمير تضمن الحرية، وتولد السلام في القلب".

وكلمة الله، في عملية تثقيف الضمير، هي النور الهادي على الطريق. وعلينا أن نتشبع منها بالايمان والصلاة، وأن نضعها موضع العمل. وعلينا أن نفحص الضمير أمام صليب المسيح، والروح القدس يساند بمواهبه، ومثل الغير أو نصائحه تساعدنا، وتعليم الكنيسة الرسمي يهدينا".

4- ونتساءل أين نحن من تنشئة البالغين عندنا اليوم؟ وهل هي تنشئة لها فاعليتها في حياة المؤمنين اليومية، وبخاصة في مجتمع يعيشون فيه. أجل أن هناك مدارس في معظم الابرشيات للاعداد للزواج، يرتادها لفترة معينة المقبلون عليه، للاطلاع على ما يضعه اقتبال سر الزواج على كاهلهم من مسؤوليات. غير أن تنشئة البالغين في الشؤون الدينية المسيحية عندنا قد تحتاج الى اهتمام يفوق ما تعار من عناية واهتمام.

ولا ندري ما اذا كان هناك دروس مخصصة لذلك، لدى بعض الجامعات الكاثوليكية في لبنان، ما عدا ما كان يلقى من دروس دينية في جامعة القديس يوسف، ولا نعتقد أن الذين يقبلون عليها من العلمانيين كثر واذا خرجوا من الصفوف الثانوية، ظنوا أن ما حصلوه منها أصبح كافيا، ولا حاجة الى الاستزادة. وهذا ضلال كبير. لذلك نرى الكثيرين من العلمانيين عندنا قد أبحروا في العلوم الدنيوية وجلوا في ميدانها، لكنهم يظلون شبه أميين في شؤون الدين والحياة الروحية. وهذا ما عبر عنه أحد كبار الادباء عندنا بقوله، على طريقته الفكاهية، عن مثل هؤلاء: "انهم جهابذة في علوم الدنيا، حمير في شؤون الله". ونتساءل أيضا: ترى لو كان العلمانيون عندنا، وبخاصة أهل السياسة، على اطلاع واف على مبادىء التعليم المسيحي، ولو كانوا يضعون موضع العمل في حياتهم السياسية اليومية، ما يلقنهم اياه هذا التعليم أفكانوا يتصرفون على الوجه الذي نراهم عليه؟ أفما كانوا يقلعون عن التراشق، والتكاره، والتباغض، والتحاسد، والاقتتال الى ما هنالك من مشاعر لا تدل على أخوة ولا على احترام متبادل؟ في المشهد اليومي الذي نراه، والخطاب السياسي الذي نسمعه كل يوم، بخاصة لدى المسيحيين من أهل السياسة، بعيد كل البعد، في ظننا، عما يجب أن يكون. واذا كان بينهم من عداوة، وهي يجب ألا تكون، أفما قال السيد المسيح بمحبة الاعداء؟ أفما استشهد بولس الرسول بسفر الامثال عندما قال:" ان جاع عدوك فأطعمه، وان عطش فأسقه، فانك بفعلك هذا تركم على رأسه جمر نار".

ويضيف: "لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير". وليس هناك في لبنان، ويجب ألا يكون، من أعداء، بل أخوة. وما هكذا يعامل الاخوة . وجميعنا نرى أن اعداد المسيحيين تتضاءل، كل يوم، في هذه الارض التي شهدت ميلاد الرب يسوع، وحياته في ربوعها، وموته على الصليب، وقيامته من بين الاموات. أما من وسيلة لتحسيس الذين يتصرفون مثل هذا التصرف المسيء، بما يقع عليهم من مسؤولية؟ لذلك يجب أن ترافق التنشئة المسيحية المسيحي مدى الحياة, ليستعين بها للبقاء على مسيحيته فاعلة فعل الخميرة في العجين، وليتمكن من أن يضع موضع العمل قول الرب يسوع:" هكذا فليضيء نوركم أمام الناس، ليروا أعمالكم الصالحة، ويمجدوا أباكم الذي في السماء".

حفظ الله شعبنا المسيحي في ايمانه، وأنارنا الله بتعاليمه الالهية، المشعة من انجيله المقدس، وسدد خطانا جمعيا الى الخير والتوفيق". كلمة السفير غاتي بعدها كانت كلمة السفير البابوي في لبنان المونسنيور لويجي غاتي, القاها ممثلة المونسنيور فيسفالداس كالبوكاس وجاء فيها: "يسعدني جدا ان ألبي دعوتكم لي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الاربعين لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، وموضوعها العام "الرعية". يشكل هذا الموضوع بالنسبة الى كنائسكم والكنيسة الجامعة أحد أكبر الشواغل.

1-في الواقع، عندما أرجع الى اعمال الجمعية العمومية الحادية والعشرين للمجلس الحبري للعلمانيين (تشرين الثاني 2004) والتي تناولت موضوعا شبيها لموضوع دورتكم، ارى ان الاساس الداعم لهذا الموضوع إنما هو استشهاد البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته: العلمانيون المؤمنون بالمسيح، رقم 26، وقد جاء فيه ما يلي: تمثل الرعية الدرجة الاخيرة من تجسد الكنيسة المحلية. هي، بشكل من الاشكال، الكنيسة ذاتها التي تعيش وسط أبنائها وبناتها". يمكن اذا اعتبار الرعية "البيت المشترك للمؤمنين"، و"المكان الاول لتجسيد الانجيل". وبالتالي لا يجوز استبدالها بأي منظمة أخرى.

2-الكنيسة في لبنان الذي يعاني شعبه من الآلام، ويتعطش الى السلام والشهادة الحقة والى كل حقيقة، مدعوة ان تعيش من جديد هذا المعنى للرعية وان تظهره للملأ وان تصرخ بصوت عال قائلة:"هو مؤكد انتصار السلام"، حتى تعزز ايمان أبنائها وبناتها. اكتشف الرسل، في صباح عيد الفصح ان المحبة انتصرت على الكراهية، والصداقة على الخيانة، وأن المعنى انتصر على اللامعنى وأن الله القوي يقوينا. ثمة كنيسة في اسطنبول تضم جدارية رائعة من القرن الرابع عشر، تظهر المسيح مكسرا أغلال الموت وقائما منه، محررا آدم وحواء. لذا، مهما علت العراقيل أمامنا ومهما كانت التحديات التي تهددنا، باستطاعتنا ان نفرح ونقول:" هو مؤكد انتصار السلام".

3-لا بد لنا، في وجه الاسئلة وعلامات الاستفهام الراعوية والاجتماعية العديدة التي تقض مضجعنا وفي وجه المشاكل الكبرى التي تجهدنا، من أن نعي ونقر ان الكنيسة تعاني اليوم، شأنها شأن أي مؤسسة، من "مشكلة الصورة". فها العديد من المؤمنين والمواطنين يرونها مملة، واعظة، تنقصها الحياة. لكننا لن نلجأ الى مستشار لتصحيح هذا الوضع ولن نبحث كيف نعيد عرض "سلعتنا" في السوق، فالمسيحية براء من ذلك. وفي الوقت عينه، أليست آمالنا مركزة على صورة، أعني المسيح صورة الله. إذا تواجه المسيحية اليوم تحدي ان تظهر هذه الصورة وجمالها وحيويتها وإشعاعها.

4-أليس من المفترض بنا ان نحرك رعايانا حتى تعمل في هذا الاتجاه؟ حتى تبحث عن وجه حقا يبتسم لنا وحقا يرانا؟ ها المزامير ممتلئة من هذه الرغبة، من رغبة رؤية وجه الله:" وجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني".

5-لقد ذكر البابا يوحنا بولس الثاني في خلال اللقاء المخصص للمشاركين في الجمعية العمومية للمجلس الحبري للعلمانيين في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2004 أن "الرعية بحاجة الى ان تتجدد باستمرار لتصير" جماعة للجماعات"، قادرة ان تؤدي عملا رسوليا حاسما. وحتى تصير هذه الجماعة، علينا، لا محالة ان نرى ان الرعية هي وحدة أي أبرشية في الكنيسة وأن نكون في حالة اصلاح مستمر، "الكنيسة في اصلاح مستمر". ان حاجة الرعية الى الاصلاح لا تشير الى الاخفاق، إنما تشير الى انها حية، وفي طريقها الى الملكوت. وهكذا يكون للرعية هم ان تعيش وتظهر جماعة ملؤها الامل والفرح.

6-كيف يمكن للمسيحي ألا يغتبط فرحا اذا كان يسوع المسيح كل شيء بالنسبة إليه؟ إذا كان هو المحبة التي تأنسنت؟ وإذا كان هو الله؟ "فليكن محبوك كالشمس المشرقة بقوتها". لقد تعود الاب بيريغار، وهو ناسك اعتزل في المغرب، ان يقول:"أشعر بفرح يكاد يفجر قلبي في وسط محن وآلام لا تحصى".

7-أليس من الواجب ان يعرف أبناء الرعية وبناتها ان الفرح يحمل اسما هو يسوع المسيح؟ فها القديس بولس يجد فرحه حتى في الآلام التي تصيبه بسبب المسيح. لأن الالم، عندما يعاش للمسيح، لا يمكنه إلا أن يقوي الرابط معه، هو نبع كل فرح:" فلأجل المسيح، تسرني الضعفات والإهانات والضيقات والاضطهادات والصعوبات". 8-أنهي مداخلتي بكلمات قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، في شهر أيلول الماضي لما حدد معنى الرعية ودورها في مسيرة الكنيسة. يرى الحبر الاعظم أن "الرعية تلعب دورا بارزا لتعزيز الشركة في الكنيسة". وقد انطلق من وصف الجماعة المسيحية الاولى كما وصفها القديس لوقا في اعمال الرسل: جماعة مصغية للكلمة، مواظبة على كسر الخبز ومتضامنة.

يقول قداسة البابا:" لا يمكن للرعية ان تتجدد بفعل المبادرات الرعائية فقط، مهما كانت نافعة ومؤاتية، وليس فقط بفعل برامج توضع لهذا الغرض. فبحسب النموذج الرسولي، كما يظهر في أعمال الرسل فإن الرعية تجد نفسها في لقائها مع المسيح، لاسيما في الافخارستيا فهي عندما تتغذى من الافخارستيا، تنمو في الشركة الجامعة وتسير بامانة كاملة للسلطة التعليمية المعطاة لها وتكون دوما متنبهة لتتلقى الهبات المختلفة التي يمنحها الرب لشعب الله، ولتتبينها". ويشدد البابا على هذا الامر قائلا:"تستمد الرعية قوتها من اتحادها المستمر بالمسيح لتلتزم بعد ذلك بخدمة اخوته، وبشكل خاص الفقراء منهم وهي تمثل لهم المرجع الاول" (زنيت 25 أيلول 2006). وينجم عن هذه الاولوية للحياة الروحية كل من "التفاهم" و"الترابط الاخوي"، حينها تستطيع الرعية حقا ان تكون ما يدعوه بندكتوس السادس عشر "عائلة العائلات المسيحية". 9-أتمنى لكم عمل تفكير معمق لخير رعاياكم وكل رعية وأشكر الله على الفرصة التي منحني إياها لأشهد على إيمانكم الكبير ان الكنيسة قامت مع المسيح، وأن حجر القبر لن يغلق بعد الآن". جلسات عمل بعدها بدأت جلسات العمل المغلقة والتي ستستمر لغاية ظهر يوم السبت المقبل, حيث سيصدر بيان ختامي يتناول المواضيع التي بحثها..

دراسة إحصائية شاملة عن حاملي الهوية اللبنانية وخريطة ديموغرافية عن التوزّع السكاني:

أربعة ملايين و855 ألفاً و67 لبنانياً موزّعين بين 35,33% مسيحيين و64,29 مسلمين

كتبت هيام القصيفي: النهار/

4 ملايين و855 الفا و67 لبنانيا ، هو عدد اللبنانيين المسجلين في دوائر النفوس، من عام 1907 حتى ايلول 2006، حاملي الهوية اللبنانية من المقيمين وغير المقيمين في لبنان. تلك هي خلاصة الدراسة الاحصائية الشاملة التي تصدر قريبا ليوسف شهيد الدويهي، وهي الاولى من نوعها منذ الستينات، عن عدد اللبنانيين المسجلين في دوائر النفوس، وتوزعهم الطائفي والمذهبي والمناطقي. والدويهي بانجازه هذه الدراسة العلمية، يضع امام اللبنانيين حقيقة اراد لها كثيرون ان تبقى طوال عقود سرا من الاسرار.

فلأن "الارقام اصبحت في لبنان وجهة نظر"، كما يقول الدويهي، ولانه "لم يعد للعلم الحسابي والاحصاءات الدقيقة والصحيحة، مكان في عالم سياسي يستخدم الارقام على هواه الآني والمستقبلي، كان لا بد من البحث المعمق والدقيق في لوائح قيد الناخبين وسجلات النفوس، ومصادر اخرى موثوق بها، للوصول لا الى خلاصات ولا الى ارقام تقريبية، بل الى حقائق ملموسة ودقيقة"، يضعها امام الرأي العام، لتكون مادة دسمة للدراسات الاجتماعية والسياسية والديموغرافية.

واذا اخذنا في الاعتبار السجالات التي تدور حول السياسات التوافقية والاكثرية العددية والاقلية، يتبين لنا اهمية تقديم ارقام موثوق بها عن الواقع السكاني والطائفي في بلد محكوم بهواجس طائفية. وتتبين لنا كذلك اهمية ما تنشط له مؤسسات وشخصيات فاعلة من اجل تسجيل اللبنانيين في المغتربات وحضهم السفارات والقنصليات اللبنانية على تأمين هذا التسجيل.

والدراسة البعيدة عن أي تحليل سياسي او اجتماعي، تحوي كمية ضخمة من المعلومات الاحصائية، موزعة على 210 جداول كالآتي:

1 - التوزع الطائفي في الاقضية.

2 - التوزع الطائفي في المحافظات .

3 - التوزع الطائفي في لبنان.

4 - التوزع السكاني في الاقضية.

5 - التوزع السكاني في المحافظات.

6 - التوزع السكاني في لبنان.

واذا كان اللبنانيون اعتادوا بطبيعتهم السياسية والطائفية ان يتناولوا اي دراسة احصائية، من الزاوية الطائفية فحسب، فان دراسة الدويهي تقدم خريطة ديموغرافية عن اللبنانيين خلال 99 عاما، توزعهم اناثا وذكورا ونسب اعمارهم، اضافة الى توزعهم في الاقضية والمحافظات. وتتناول الجداول تفصيلا اعداد اللبنانيين، وتوزعهم فئات عمرية لعشرة اعوام، أي الاعداد الطائفية او المذهبية او السكانية لكل عشرة اعوام،مثلا

( 1907 - 1916)، ( 1917 - 1926) وصولا الى العام الجاري.

و"النهار" تنشر ابرز خلاصات الدراسة مع جدولين اعدهما الدويهي لها.

خلاصات طائفية

انشغل اللبنانيون الاسبوع الماضي، بدراسة صدرت عن احدى اللجان في الكونغرس الاميركي، حول اعداد اللبنانيين، وشغلت ارقام الدراسة بال عدد من المراجع الروحية والسياسية. لكن لا يبدو ان الدراسة الاميركية اصابت في أي من الارقام التي ذكرتها.

فبحسب دراسة الدويهي، تبلغ نسبة المسيحيين 35,33 في المئة، اما نسبة المسلمين فهي 64,29 في المئة .

يتوزع المسيحييون بين الموارنة 19,47 في المئة، والارثوذكس 6,85 في المئة، والكاثوليك 4,55 في المئة، والارمن الارثوذكس 2,27 في المئة.

ويتوزع المسلمون بين السنة 29,6 في المئة والشيعة 29,5 في المئة، والدروز 5,38 في المئة.

لكن قراءة الجداول الخاصة بالتوزع الطائفي والمذهبي في لبنان، تظهر نتائج ابعد بكثير من الواقع العددي الذي اصبحت عليه نسبة الطوائف المسيحية والاسلامية، والذي ستتركز عليه التعليقات السياسية الآنية. وتحليل التباينات الظاهرة في الجداول، موضوعة في تصرف علماء الاجتماع لتحليلها، مع ان قراءة اولية تظهر وجود مفارقات حادة لها علاقة بتطور نمو بعض الطوائف او تدهور اوضاع بعضها الآخر، في ارتباط وثيق بالتطورات والمراحل السياسية التي عاشها ويعيشها لبنان.

وتبدو الفترة الممتدة بين 1946 و1976 الفترة الاكثر ازدهارا ونموا سكانيا لدى الطوائف المسيحية التي كانت تشعر بالاستقرار الامني والسياسي ومستقبل وجودها في بلاد ساهمت هذه الطوائف في شكل جذري في نيل استقلاله.

في بيروت بلغ عدد الارثوذكس الذين سجلوا في الفترة الممتدة بين 1957 1966-، 8260 ارثوذكسياً، ثم بدأت الاعداد تنخفض فسجل بين (1987- 1996)5211، شخصا، في حين لم يبلغ عدد المسجلين بين 1997 و2006 سوى 3091 ارثوذكسياً.

وسجل الموارنة في جبل لبنان بين 1957 - 1966 رقما قياسيا بلغ 75249 مارونياً، في حين لم يسجل في الفترة الممتدة بين 1997- 2006 سوى 31129 .

في المقابل، ورغم ان عدد الولادات في الاعوام العشرة الاخيرة سجل تراجعا كبيرا لدى كل الطوائف اللبنانية، الا ان الطائفتين السنية والشيعة بقيتا على معدل تسجيل مستقر خلال الفترة الممتدة من 1977 حتى 1997.

مثلا بدأ عدد الشيعة في الجنوب يرتفع بدءا من عام 1957، اذ انتقل عدد المسجلين في الفترة الممتدة بين 1947 - 1956 من 26829 الى 51607 في الفترة الممتدة بين 1957 - 1966 . واستمر محافظا على وتيرته التصاعدية وبلغ ذروته في الفترة الممتدة بين 1987 - 1996 ليبلغ عدد المسجلين 69425 الفا، لينخفض عدد المسجلين حديثا خلال الاعوام العشرة الاخيرة الى 48919 شيعياً.

اما السنة في الشمال فارتفع عدد المسجلين منهم بين 1957 – 1966 من 55157 الى80810 سنياً في الفترة الممتدة بين 1987 - 1996.

انخفاض الولادات

تظهر دراسة الدويهي انخفاضا ملحوظا لنسبة الولادات في لبنان لدى كل الطوائف في الاعوام العشرة الاخيرة. في جبل لبنان لم يسجل سوى 12732 درزيا في مقابل 29699 للفترة الممتدة بين 1987 - 1996 . وفي البقاع لم يسجل السنة في الاعوام العشرة الاخيرة سوى 13522 سنيا مقابل 25021 في الفترة الممتدة بين 1987 - 1996. وكذلك لم يسجل السريان الارثوذكس في جبل لبنان سوى429 شخصاً في الاعوام العشرة الاخيرة في مقابل 864 سريانياً ارثوذكسياً في الفترة الممتدة بين 1987 - 1996.

الأكثر كهولة والأكثر شبابا

في الفترة الممتدة بين هجرتهم الى لبنان منذ عام 1914 حتى بداية الحرب اللبنانية، استمرت اعداد الارمن الذين اصبحوا لبنانيين، في اطراد مستمر مثلهم مثل بقية الطوائف المسيحية. ومع الحرب انخفضت نسبة المسجلين منهم في شكل حاد، سواء بالنسبة الى الارثوذكس او الكاثوليك منهم. ففي بيروت مثلا سجل بين 1966 - 1957، 7608 ارمن ارثوذكس، ولم يسجل في الاعوام العشرة الاخيرة سوى 1684. وانخفاض عدد الولادات لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، لا يظهر في شكل حاد الا متى قارناه بنسبة الشبان الارمن الارثوذكس ما دون العشرين عاما التي لم تعد تتعدى 0,89 في المئة، في حين ان نسبة الارمن الارثوذكس الذين تعدوا الحادية والستين عاما تبلغ 5,41 في المئة.

تظهر الدراسة التي اعدها الدويهي صورة مقلقة لمجتمع مسيحي يقارب الكهولة، ولا يكثر من الولادات. وما ينطبق على الارمن، في مثل حاد وقاس، ينطبق على كل الطوائف المسيحية، اذ يظهر في شكل نافر ارتفاع اعداد المسيحيين الذين يبلغون فوق 61 عاما لتصل نسبتهم، من مجموع اللبنانيين الذين تتعدى اعمارهم 61 عاما، الى 54,41 في المئة ، في مقابل 44,57 في المئة عند المسلمين .وتنخفض نسبة الشبان المسيحيين ما دون العشرين عاما، لتصل الى 23,31 في المئة، في مقابل 76,59 في المئة للمسلمين.

وتبلغ اعلى نسبة عند المسلمين من الذين تتراوح اعمارهم من 21 الى 40 عاما لتصل الى 68,72 في المئة، في مقابل 31,06 لدى المسيحيين.

ثقل الطوائف المناطقي

تطرح الدراسة واقع لبنان من 1907 حتى اليوم، وتعطي بذلك دلالات ديموغرافية لافتة على واقع بلاد تغيرت كثيرا صورتها على مدى مئة عام. شكل المسيحيون في قضاء بعبدا بين الفترة الممتدة بين(1907 - 1916) 72,70 في المئة من السكان في مقابل 26,24 في المئة للمسلمين، وعلى مدى تسعين عاما حفلت بالحروب والهجرة والتهجير والنمو السكاني لدى الطوائف الاسلامية، اصبحت النسبة حاليا 51,70 للمسيحيين في مقابل 47,99 للمسلمين.

يدل بعض المؤشرات على تغيير جذري في صورة عدد من الاقضية، ودوائر بيروت، التي كانت سابقا اقضية مختلطة، لمصلحة ارتفاع نسبة اعداد المسلمين وتدني نسبة الوجود المسيحي فيها، في حين لم يسجل أي تطور في عدد المسلمين في الاقضية المسيحية ما خلا قضاء جبيل حيث ارتفعت نسبة المسلمين، فباتوا يشكلون حاليا فيه 23,85 في المئة في مقابل 75,93 في المئة. في حين ان النسبة كانت في بداية القرن 90,11 في المئة لمصلحة المسيحيين و9,58 في المئة للمسلمين.

قد تكون بيروت ابرز نموذج عن هذا التغير الديموغرافي خلال مئة عام. في دار المريسة كانت نسبة المسيحيين بين(1907 - 1916) 54,64 في المئة في مقابل 40,39 للمسلمين، لكن النسبة اصبحت حاليا 80,78 في المئة للمسلمين مقابل 18,21 للمسيحيين.

وكانت نسبة المسيحيين في منطقة المرفأ في الفترة نفسها 44,73 في المئة، مقابل 38,64 في المئة للمسلمين، لكنها اصبحت اليوم، 84,27 في المئة للمسلمين في مقابل 12,15 للمسيحيين. ولم يسجل في الاعوام العشرة الاخيرة سوى ولادة 28 مسيحياً في منطقة المرفأ في مقابل 715 سنيا و375 شيعيا.

التوزع السكاني في المحافظات

تطرح الدراسة امام الرأي العام كمية من المعلومات، تتعدى موضوع التفاوت بين عدد المسيحيين والمسلمين، رغم ان هذا البند وحده هو الذي سيشغل بال السياسيين لاستخدامه في سجالاتهم السياسية. لكن ثمة معطيات احصائية تظهرها الدراسة تتعلق بالتوزع السكاني والطائفي في المحافظات والاقضية. ومن الضروري التعاطي ونسب هذا التوزع بمنطق علمي، ولا سيما في موضوع توزع عدد المقاعد النيابية، على سبيل المثال، سواء التوزع الجغرافي او المذهبي او الطائفي. وهنا اهمية التعامل مع أي قانون انتخاب عصري، يدرس بإنعام نظر ملاءمة عدد المقاعد وتمثيلها للعدد الفعلي للسكان والناخبين.

في عرف اللبنانيين وذاكرتهم ان لبنان خمس محافظات، رغم ان لبنان اصبح واقعياً يضم 8 محافظات. فاللبنانيون يعتبرون الجنوب جنوبا وليس محافظتي الجنوب والنبطية، ويعتبرون الشمال شمالا وليس محافظتي الشمال وعكار، والبقاع بقاعا وليس محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع.

اذا اعتمدنا العرف اللبناني، تظهر الدراسة ان نسبة السكان في الجنوب والنبطية هي الاعلى اذ يشكلون 24,19 في المئة من اللبنانيين، وتأتي في المرتبة الثانية نسبة سكان عكار والشمال 23,63 في المئة، ثم جبل لبنان ثالثا بـ 22,53 في المئة من اللبنانيين.

اما اذا اعتمدنا التقسيمات الادارية فيصبح جبل لبنان اولا، والشمال ثانيا، وبيروت ثالثا.

ويتمتع المسيحيون بالارجحية العددية على المسلمين في محافظة جبل لبنان فحسب بـ62,74 في المئة في مقابل 36,92 في المئة للمسلمين.

ويسجل الحضور المسيحي ادنى نسبة له في محافظة النبطية بـ 9,72 في المئة. والمفارقة ان عدد الموارنة في النبطية يبلغ 32018،اي اكثر من الموارنة في محافظة بعلبك - الهرمل، حيث يحظى الموارنة فيها بنائب واحد، نقيض ما هي عليه الحال في النبطية. في حين ان ادنى نسبة وجود للمسلمين هي في جبل لبنان أي 36,92 في المئة، اما اعلى نسبة حضور لهم ففي النبطية بطبيعة الحال، يليها بيروت.

النائب السابق أرسلان استقبل وفدا من حزب "التحرير" وعقد مؤتمرا صحافيا

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) عقد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان مؤتمرا صحافيا في منزله في خلدة، خصصه للحديث عن الوضع الحكومي وآخر التطورات. وحضر المؤتمر نائب رئيس الحزب زياد الشويري وعضو المكتب السياسي علمان الجردي. استهل أرسلان كلامه بالقول: "هذا يوم تاريخي في حياة لبنان ومسيرة مؤسساته الدستورية والركيزة الاساسية التي قام عليها اتفاق الطائف، ركيزة الوفاق الوطني الذي يحدد الاطار العام لشرعية السلطات العامة ودولة الدستور والقانون. من هذا المنطلق قررنا ان نخاطب هذه الحكومة للمرة الاولى والاخيرة، وان نخاطبها مباشرة قبل ان تعقد جلسة غير شرعية تورط معها الوطن في مشاكل اضافية عجز العدو الاسرائيلي عن فرضها من خلال العدوان الخماسي الذي شنه على لبنان في تموز الماضي. للحكومة نقول لا يحق لكم تمزيق الدستور اللبناني، الدستور اللبناني، الدستور اللبناني ليس ملكا شخصيا لاحد ولن تتمكنوا من اخضاعه للخصخصة. إن شرعية هذه الحكومة مستمدة من الدستور وليس من القوى الدولية الحالمة بالعودة الى زمن الاستعمار المباشر، كما يظهر من تدخل وزير خارجية فرنسا الذي يحرض الحكومة الفاقدة للشرعية على تمزيق الدستور والاستيلاء على السلطة بالقوة".

أضاف: "اننا نحذر هذه الحكومة من الاقدام على خطوة تمزيق الدستور والميثاق الوطني، لأن الدستور والميثاق هما المرجعية الشرعية وليس اوامر الخدمة الصادرة عن بعض الوزراء الاجانب او هذا القرار او ذاك الصادر عن مجلس الامن الذي لم يجرؤ على ادانة اسرائيل في لبنان وفي فلسطين. ان التصرف الشرعي الوحيد الذي يمكن ان تقدم عليه الحكومة هو التوقف فورا عن العمل كي تكون فتنة بين اللبنانيين، لأن الاستكبار يجعل منها حكومة انقلابية تطعن الشرعية في الصميم.

ان مواد الدستور واضحة، ووثيقة الوفاق الوطني واضحة أيضا. لقد سبق ان حذرنا من سياسة الفتنة حين أصروا على وضع قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية، وقلنا امام الاعلام ان هذا الاجراء يشكل سابقة قد تطبق ذات يوم على باقي الطوائف. وها هم أصحاب قانون الفتنة يقرون حذف كبرى الطوائف البنانية من معادلة الدولة. وما يحاولون فرضه اليوم على الطائفة الشيعية سوف ينسحب غدا على طوائف اخرى، ولا يظنن أحد انه في موقع حصين وان ما يطاول غيره لن يطاوله، وان اللبيب من الاشارة يفهم". وتابع: "ان مصلحة اللبنانيين كلهم هي واحدة، وخفة العقل التي تجتاح هذه الحكومة تجاوزت أقصى حدود التفاهات، ولم يسبق للبنان ان عرف حكومة بهذا القدر من الغباء، فقاعدة الوفاق الوطني قاعدة ملزمة وليست مجرد أمر يتم الاستئناس به والتعاطي معه بشكل كيفي".

حوار

سئل أرسلان عن موضوع المحكمة الدولية، فقال: "كفى متاجرة بدم المرحوم رفيق الحريري، كفى المتاجرة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كفى متاجرة بشعور الناس. ان هذا الموضوع تم عليه اجماع لبناني على طاولة الحوار، ولم يأخذ نقاشا. لكن هل المطلوب محكمة دولية لكشف حقيقة إغتيال الرئيس الحريري، او المطلوب تحويل المحكمة الدولية الى محاكمة سياسية للمعارضة في لبنان. نحن مع المحكمة الدولية، انما هناك ملاحظات معينة تم وضع بعض النقاط عليها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار.

إن التصرف بهذا الشكل وإستغلال دم الضحية بين الحين والآخر، أمر معيب ولا يليق، لا برفيق الحريري كشهيد ولا بأسرة رفيق الحريري، فكفى إستغلالا عاطفيا لهذه العائلة بهذا الموضوع، فرفيق الحريري هو لكل اللبنانيين وليس لفئة أو طائفة معينة. كلنا مع كشف حقيقة هذا الموضوع". وحذر ردا على سؤال من "أن تفلت الأمور من أيدي الجميع"، وقال: "لنتفق واذا كانت مرجعيتنا الدستور فلنعد الى هذا الدستور. أما اذا كانت مرجعيتنا وثيقة الوفاق الوطني فلنعد لتلك الوثيقة، لكن لا نستطيع أن نسيب الأمور لتصبح شريعة غاب لبعض المتسلطين الذين لا يرون إلا السلطة والتسلط وارتهان لبنان الى الخارج، وهذا امر لن نقبل به مهما كان الثمن غاليا. هذا قرار قد اتخذ، أما إذا كانوا يظنون أنهم سيخضعوننا بلغة التهويل والتهديد وبلغة الاستقواء ببعض الدول الغربية، فهم على خطأ كبير.

لقد صبرنا عامين على أدائهم السيىء وعلى الضغط الذي مارسوه علينا على مستوى كل السلطات. نحن اليوم في معركة جدية في لبنان لاعادة إنتزاع الاستقلال والقرار الحر، نحن اليوم أمام مفصل في هذا الموضوع". وعن النزول الى الشارع وتداعياته قال أرسلان: "هناك حق التعبير بالتظاهر وهو حق شرعي في الدستور، لكن عندما نسمع بمظاهرات ومظاهرات مضادة، نسأل في أية دولة في العالم تنزل الحكومة نفسها في مظاهرة؟. هذا القاموس السياسي لم يحدث إلا في لبنان وهذا تحد. نحن لنا الحق كمعارضة بالنزول الى الشارع والتعبير عن آرائنا بطريقة سلمية لا تؤذي العيش المشترك. ونحن كحزب ديموقراطي لبناني على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات، لأن على هذه السلطة أن ترحل".

وسئل عن الانتقادات التي توجه الى البعض بالتوجه الى ريف دمشق فقال: "إذا كان هناك من خيار بين ريف دمشق وريف تل أبيب، طبعا نحن مع ريف دمشق. أريد أن أسأل، ما هو وسام العار الذي أتهم به؟ ما المطلوب مني؟ هل المطلوب أن أقبل بالتدخل الفرنسي في لبنان حتى أكون ضد ريف دمشق، أو ان أقبل بالتدخل الأميركي أو الاسرائيلي في لبنان، أو أن أقبل بوقفة أولمرت خلال العدوان ليقول: إننا نساعد الحكومة اللبنانية على تطبيق القرار 1559. هل المطلوب مني تأييد هذه المواضيع لإثبات لبنانيتي؟ أنا لبناني عربي بامتياز، إن خياري واضح ولن يكون إسرائيليا، ولن يكون خياري غربيا".

أضاف: "اليوم شطبوا الشيعة من المعادلة الحكومية، وهم شطبوا سابقا 80 في المئة من المسيحيين، وبالتحديد الموارنة من المعادلة نفسها، وهم كذلك شطبوا تحالفات بطوائف اخرى، فكيف يكون هذا المنطق، وتحت أي شعار سنقبل به؟ هل سنقبل به بأن يصبح لبنان في مهب الريح وعرضة لامتيازات غربية".

وردا على سؤال عمن تقع المسؤولية في كل ما يجري قال: "المسؤولية تقع على الجميع، ولن يستطيع أحد أن يرمي بالتهمة على الآخر، لكن هناك آداء سيىء على مستوى السلطة وتراكمات من الآداء السيىء منذ سنتين وكنا نتحمل الموضوع، لكن وصلنا الى وقت لم نعد فيه نستطيع التحمل عندما تعرض لبنان لاجتياح وعدوان إسرائيلي. واسأل هنا كيف يعقل برئيس حكومة لبنان كل فترة العدوان الاسرائيلي، والذي كانت له مداخلات اعلامية شبه يومية، ألا يأتي ولو لمرة واحدة على ذكر المقاومة؟ لكن يبدو انه كان غير معني بهذا الموضوع". وكان أرسلان استقبل وفدا من حزب "التحرير" برئاسة رئيس لجنته المركزية محمد جابر.

الرئيس بري التقى في طهران الرئيس احمدي نجاد ونظيره الايراني ورفسنجاني

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) زار رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، صباح اليوم، الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، يرافقه السفير اللبناني في طهران عدنان منصور وعضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان ومدير مكتب الحركة في ايران عادل عون وعضو المكتب السياسي بلال شرارة. ثم زار الرئيس بري والوفد المرافق رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني، وجرى عرض للتطورات الراهنة. وصرح الرئيس بري بعد زيارته للرئيس الايراني والشيخ رفسنجاني اليوم فقال: "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس السابق الشيخ رفسجاني، وكان اللقاء على مستوى جيد وجدي وفي العمق لكل اوضاع المنطقة ولكل التقلبات القائمة عالميا والتي تنعكس على منقطتنا وعلى لبنان بصورة خاصة، ولمست حرص الجمهورية الاسلامية في ايران عبر اللقاءات التي اجريتها، اللقاء الذي جرى امس مع وزير الخارجية وفي الليل المتأخر مع دولة رئيس مجلس الشورى السيد حداد عادل، والان في هذين اللقاءين الكريمين حرص الجمهورية الاسلامية في ايران على لبنان، وعلى هذا الانتصار العظيم في لبنان ان يثمر لمصلحة وحدة اللبنانيين وتضامنهم ومشاركتهم وتشاركهم في الامال والالام سيما ان موضوع التعويضات، كما نعلم جميعا في ما يتعلق بالجنوب، ونحن دخلنا فصل الشتاء، لا تزال ايضا في بداياتها، وعلينا ان نتضامن جميعا في سبيل هذه العودة الى الحياة الطبيعية اللبنانية. نأمل ان مثل هذه النداءات يسمعها الشعب اللبناني، وهو يسمعها جيدا، ولكن نأمل ان تسمعها ايضا القيادات".

سئل: ما هو ردكم على بيان 14 اذار امس، وإتهامهم إيران وسوريا بانهما تسعيان الى تعطيل المحكمة الدولية؟ اجاب: "لا اريد ان اجيب على بيان لم اطلع عليه بالتفصيل, ولكن هذه الاساليب بالاتهامات لا تجدي احدا، نحن عندما طلبنا من الوزراء الذين يمثلوننا في الحكومة والاخوة في "حزب الله" الاستقالة، قلنا كلاما واضحا وصريحا، لماذا؟ اردنا المشاركة فلم يقبل الفريق الاخر، لذلك قلنا انه من اولى اولويات الديموقراطية، او من بديهيات الديموقراطية ان الاكثرية تستطيع ان تحكم والاقلية تستطيع ان تعارض، هل ممنوع ان نشارك في الحكم وممنوع ان نشارك في المعارضة؟ هذا غير معقول".

وبعد ظهر اليوم اقام السفير اللبناني في طهران عدنان منصور مأدبة غداء تكريما للرئيس بري والوفد المرافق، حضرها رئيس مجلس الشورى حداد عادل ونائبا الرئيس وعدد من اعضاء المجلس ومسؤولين ايرانيين والقنصل اللبناني علي حبحاب واعضاء السلك الديبلوماسي العربي في طهران وعدد من افراد الجالية اللبنانية. اللقاء مع عادل ليل امس اجتمع الرئيس بري مع نظيره الايراني الدكتور غلامعلي حداد عادل في حضور عدد من النواب الايرانيين، وحضر الاجتماع سفير لبنان عدنان منصور والامين العام الشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة. وتناول الاجتماع بحث التطورات الاخيرة في المنطقة وانتصار المقاومة في مواجهة الحرب الاسرائيلية على لبنان، الى جانب الشؤون البرلمانية وتعزيز الصيغة البرلمانية الاسيوية، وكذلك تفعيل وتنشيط اتحاد برلمانات الدول الاسلامية الذي تتخذ من العاصمة الايرانية مقرا لها.

وقد قدم الرئيس بري شرحا للوضع اللبناني وللتطورات على الساحة الفلسطينية ورؤيته لنتائج الانتخابات الاميركية وانعكاساتها المتوقعة. واكد رئيس مجلس الشورى الايراني على دعم ايران دولة وشعبا للبنان معنويا وماديا، واستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تقديم كافة انواع المساعدات لازالة اثار العدوان. ونوه بمبادرتي الحوار والتشاور اللتين اطلقهما الرئيس بري، متمنيا "ان يتمكن لبنان من تعزيز وحدته وترسيخ سلامه الاهلي"، مؤكدا دعم ايران لكل ما شأنه تعزيز وحدة واستقرار وازدهار لبنان.

إحتفال مجلس الشورى وكان الرئيس بري والنائبان علي عمار وحسن حب الله حضروا الاحتفال الذي اقامه مجلس الشورى الايراني بمناسبة مئوية تأسيسه في حضور القادة الايرانيين الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس: هاشمي رفسنجاني، علي اكبر ناطق نوري ومهدي كروبي، والوفود البرلمانية الاسيوية ومسؤولين حكوميين ايرانيين. وتكلم رئيس مجلس الشورى الايراني غلامعلي حداد عادل عن دور مجلس الشورى بعد الثورة الاسلامية، ثم تعاقب على الكلام عدد من رؤساء البرلمانات والشعب البرلمانية الاسيوية. والقى الرئيس بري كلمة شكر فيها الجمهورية الاسلامية في ايران على مساعداتها المستمرة للبنان وللمقاومة الامر الذي مكنها من الانتصار، واكد "ان الديموقراطية يجب ان تكون صناعة وطنية".

والقى رفسنجاني كلمة شدد فيها على "أن المعايير المزدوجة ترتكب المجازر في لبنان وفلسطين". حوار مع "العالم" واجرت امس محطة "العالم" الفضائية الايرانية حوارا مع الرئيس بري تناول فيه التطورات على الساحة الداخلية.

سئل: كيف تصف الاوضاع بعد استقالة نواب "حزب الله" وحركة "امل"؟ اجاب: "مع الاسف الشديد ان الامور وصلت الى ما وصلت اليه، تعلمون ان الوحدة الوطنية لا تعوض بشيء، ومن اجل هذه الغاية، سيما ان هذه الوحدة اثبتت فعاليتها اثناء الحرب الاسرائيلية المدمرة على لبنان اردنا ان يكون هناك مشاركة حقيقية بين ما يسمى قوى 14 اذار وما يسمى قوى 8 اذار.

من اجل هذه الغاية دعوت الى جلسات للتشاور في سبيل ايحاد حكومة وحدة وطنية نتشارك في كل الامور المصيرية سيما ان المنطقة كلها تمر في فترة عصيبة للغاية وبعدها التداول، وعلى الرغم من كل التنازلات لاجل تحقيق هذا الغرض، بمعنى اننا طرحنا كقوى خصوصا حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، طرحنا انه ليس مطلوبا اسقاط الحكومة ولا تغييرها ولا تغيير رئيس الحكومة، ولا حتى مطلوب بيان وزاري جديد، ولا مطلوب برلمانية جديدة، كل ما هو مطلوب أن تتوسع الحكومة بشكل فاعل يؤدي فعلا الى المشاركة، ووفقا للدستور اللبناني المشاركة لا تتحقق باقل الا اذا كانت احدى القوتين الثلث زائد واحد.

من هذه المتطلعات حاولنا بشتى الوسائل، وكان دائما الرفض هو الجواب، الى ان انتهينا الى جلسة السبت، ووجدنا هذا الاصرار، عندئذ قلنا ان هناك خيارا اخر ديموقراطيا ايضا، واذا لم يكن هناك من سبيل للمشاركة، وهذا هو الظاهر، فهناك سبيل اخر ان الاكثرية تحكم والاقلية تعارض كما في بلدان عديدة من دول العالم، نحن كنا نرغب بالمشاركة لاجل زيادة فعالية البلد، سيما نحن على ابواب باريس 3، ومعلوم ان لبنان يئن تحت دين يتجاوز اربعين او 42 مليار دولار، ونريد ان نعمل جميعا يدا واحدة ايضا في سبيل اصلاح الاضرار الجسيمة والفادحة التي ورثها العدوان الاسرائيلي الى اخر ما هنالك من امور مع الاسف كان الرفض وعندئذ كان لا بد ان نستقيل ونترك مجالا للاكثرية ان تحكم، ونحن نكون في صفوف المعارضة هذا كل شيء".

سئل: حتى اللحظة الاخيرة كنت دولة الرئيس متفائلا؟ اجاب: "فعلا لم اكن اتصور رغم ما قلته لك، لا تغيير حكومة، لا تغيير رئيس حكومة، ليس هناك من نية انقلابية على الاطلاق، او من اسئثار على الاطلاق، او من نية القول ان تحيد لاجلس مكانك، لم اكن ان اتصور ان يرفض هذا الامر. اما وقد حصل فالذي لا يأتي معك تأتي معه".

سئل: ما هي السيناريوهات المطروحة، ما هي الخطوات التي ستقوم بها حركة "امل" و"حزب الله" والتيار العوني؟ اجاب: "لا شيء، نحن سنكون في المعارضة بكل بساطة، نحن سنعارض عندما يجب المعارضة، وسنؤيد عندما يجب التأييد، هذا نهج معارض بناء، هذا الذي سنفعله". سئل: الاكثرية النيابية تقول ان المشكلة فقط كانت المحكمة الدولية فهل هذا صحيح؟ اجاب: "هذه حجة حقيقة لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد، واريد ان اذكركم انه قبل التشاور كان هناك جلسات حوار في 2 اذار، اي قبل الحرب الاسرائيلية، في الجلسة الاولى في 2 اذار اجمعت كل القيادات اللبنانية، بما في ذلك واولها "حزب الله" وحركة "امل" والتيار العوني اجمعوا على نقاط ثلاث، في بداية الجلسة، واذكر تماما ان النقاش في هذا الموضوع استغرق اي في المواضيع الثلاثة، ساعة وخمس دقائق، واولا موضوع المحكمة الدولية، والتحقيق الدولي والتوسع في التحقيق ليطاول الجرائم الاخرى التي حصلت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اذا هذا الموضوع هو موضوع اجماع لبناني، وكلنا اتفقنا على مبدأ تاييد المحكمة الدولية، وقلنا عندما ياتي النص الاخير في هذا الموضوع يجري نقاشه من قبل الجميع، وهذا الامر ليس موضوع ابدا، ولا يمكن التذرع بهذا الامر لرفض امر اخر".

سئل: هل يستطيع مجلس الوزراء ان يتخذ الان قرارات، وكيف سيكون الية تنفيذ هذه القرارات في غياب شريحة كبيرة من الشعب اللبناني؟ اجاب: "هذا سؤال يطرح على الحكومة، وليس علينا من حيث العددية، نعم يمكن لمجلس الوزراء ان يطرح المواضيع طالما ان اكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة من الناحية الدستورية يمكن القيام بذلك، ويقال ان هذا الامر يخالف الميثاق الوطني او في حاجة الى تعديل، وانا انصح بأمر اخر، لماذا لا يعين بدلاء عن وزراء حركة "امل" و"حزب الله" ما هي المشكلة؟ فليعينوا بدلاء عنهم".

سئل: تحدثت عن مبادرة سعودية، هل رفضت الاكثرية حتى المبادرات العربية؟ اجاب: "ليست المرة الاولى، قبل الان، في موسم الحج الاسبق حصلت مبادرة سعودية، وحصل اعتراف بانه تم افشالها، لقد لعبت المملكة العربية السعودية دورا مفيدا جدا ورائدا جدا جمع الفرقاء في محاولة للمساعدة على هذا الحل، واجرت اتصالات مكثفة، وكان دورها اكثر من ايجابي، ولكن مع لاسف لم نتوصل الى نتيجة، كما ان المملكة العربية السعودية ايدت المشاورات، وايدتها ايضا مصر والامم المتحدة والعالم كله، والجمهورية الاسلامية الايرانية في ايران، ايدها كل محبي لبنان وتمنوا التوافق، ولكن الله يهدي من يشاء".

سئل: الى اين تريد الاكثرية ان تأخذ البلد؟ اجاب: "قلت بعض الاسئلة عن الاكثرية، لا بد ان تسأل الاكثرية، ولكن اعتقد ان الذي حصل ليس فيه مصلحة لاحد، اعتقد الجميع اننا انتهينا من الدور المتآمر على لبنان من قبل اسرائيل ومن قبل دول عديدة متآمرة، اعتقدوا ان هذا الامر انتهى وبالتالي عاد كل انسان الى متراسه السياسي هذا خطأ كبير، ان المنطقة تمر في مرحلة دقيقة، واعتقد انه من افغانستان الى العراق، الى فلسطين مرورا بلبنان لا زلنا نعيش هذا الوضع الصعب".

سئل: هل تعتقد انه ربما تعود الاكثرية عن تصلبها، خصوصا انك تعتبر الاقرب الى كل الاطراف؟ اجاب: "ومازلت اعتبر نفسي الاقرب الى جميع لاطراف ككل وطني، وليس في لبنان اعداء، هناك مناكفات سياسية هناك خصوم سياسيين، وهذا امر مسموع في اللعبة الديموقراطية، اللعبة الديمقراطية لها اوجه عديدة اهم الديموقراطي هي ان نصل الى الاجماع، واذا لم تستطع ان تصل الى الاجماع ان تصل الى التوافق، اذا لم تستطع ان تصل الى التوافق ان تصل الى الانتخاب، نحن تركنا مجالا الان للانتخاب، بمعنى ان تكون هناك معارضة، وان تكون هناك موالاة، ولكن لا نزال ضمن اللعبة الديموقراطية، وانا لا زلت اعتقد انني يمكن دائما ان انسق في الامور التي اعتبرها لصالح لبنان، واعارض عندما اجد ان الامور لا تتفق مع موقفي".

سئل: في هذه الطريقة لا يمكن ان يسير لبنان، كيف يمكننا ان نتحدث عن اعمار لبنان ووضع اقتصادي لبناني؟ اجاب: "هذا السؤال بالنسبة الى الشق الاقتصادي اعتقد انه صحيح، اخشى ما اخشاه ان اولى ضحايا هذا الموقف ان يكون باريس 3".

في عشاء لمحامي "التيار" في حضور ممثل "حزب الله"

عون: نحن اليوم أمام أزمة ميثاقية وعزلة طائفة أو حزب تؤدي إلى صدام

النهار/ ألقى النائب العماد ميشال عون كلمة في عشاء محامي "التيار الوطني الحر"، مساء السبت، في فندق "رويال"في ضبيه، شرح فيها الوضع العام معلقاً على التطورات الأخيرة. وحضر الحفلة، نواب " تكتل التغيير والاصلاح" ابرهيم كنعان وعباس الهاشم ونعمة الله ابي نصر ووليد الخوري وادغار معلوف ونبيل نقولا والنائب بيار دكاش، واللواء عصام ابو جمرا، والقاضيان السابقان يوسف سعدالله الخوري وسليم العازار والأمين العام للحزب الديموقراطي اللبناني زياد شويري، و ممثل المهن الحرة في "حزب الله" حسن حجازي.

وبعد كلمة باسم المحامين لمسؤول الاتصالات السياسية في لجنة محامي التيار روجيه حنا، تحدث العماد عون قال:"مرت علينا سنة صعبة، استطعنا أن نتخطاها، مرت حوادث 5 شباط وتخطيناها في 6 شباط. لم ندع 24 ساعة تمر إلا وزرعنا الطمأنينة في بيوت كل اللبنانيين. أرادوها عزلة لفئة لبنانية كبيرة في نهاية العام 2005 لكننا انفتحنا على الكل حتى نطمئن جميع اللبنانيين لأن عزلة طائفة أو حزب كبير تؤدي إلى صدام، وعندنا تجربة عزل حزب الكتائب التي تحولت إلى حرب مع الفلسطينيين ثم حرب أهلية، ولم ننته حتى اليوم من نتائجها.

حاولنا أن نعيد اللعبة الديموقراطية إلى أصولها، لكنهم تجاهلوها. حاولنا إيجاد حلول لمشكلات مستعصية، لم نخلقها نحن، وإنما وجدناها عند عودتنا.

رأينا الأشخاص أنفسهم الذين يطالبون بالمحافظة على سلاح المقاومة، يعدون الناس بنزع سلاح المقاومة. قلنا إن هذا الشيء لا يمكن أن يبنى على الخديعة ويجب أن نبني الثقة مع المقاومة ونأخذ مخاوفها بجدية. إذ لا يمكن لإنسان أن يثق بالآخر ويسلم سلاحه وهو يشعر أنه يريد أن يغدر به. بنينا الثقة وحاولنا توظيفها، لكن العالم الموعود بسلاح المقاومة لم يشأ هذا الحل. كانت النتيجة أن اندلعت حرب تموز، ورأينا انفسنا أمام معضلة كبيرة، والدولة كانت غائبة، وكلكم شهود، أنا لا أدعي غيابها. لمدة ثلاثة وثلاثين يومًا حربًا، وأسبوع بعد الحرب،كانت الدولة غائبة وتركت الناس في الشوارع. لسنا نربّح أنفسنا جميلاً، لكننا استطعنا بهمة الشباب والمواطنين الطيبين أن نملأ الفراغ. كانت أجهزة الدولة غير موجودة، أنقذنا الوحدة الوطنية، لأن الفلتان في الشوارع، فانطلاق جماعات كبيرة في الشوارع، في الإطار السياسي والأمني الموجودين فيه، بالضغط النفسي الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية التي كانت تضرب كل لبنان، كان يمكن أن تؤدي إلى انفجار. وكلنا نعرف حجم الحساسيات في لبنان. ضربة كف تؤدي إلى مجزرة، والمجزرة تؤدي إلى حرب. نحن عالجنا كل هذه الأمور.

وبعد الحرب، نبهنا إلى أن احتواء نتائج الحرب، وإزالة مفاعيلها، يتطلب تأليف حكومة وحدة وطنية، ونحن نطالب بها منذ سنتين، وسعينا إليها بالحوار. لكن كان هناك استئثار بالسلطة، وعدم رغبة، لأن من استأثر بالسلطة بوسائل غير شرعية، السلطة السارقة أو المسروقة، لا يمكن أن تكون لديه ثقة بالنفس وتخلق جو الشراكة الضروري في بلد كلبنان مبني كله على التوافق.

في تمثيلنا الطائفي لا يمكن أن يبنى على أحادية في السلطة، يجب أن يبنى على المشاركة. كل هذا رفض، وحين طالبنا بعد الحرب بحكومة الوحدة الوطنية، تعرضنا لاتهامات. حين دعونا رئيس الحكومة إلى الانتباه من أن ترك الأمور كما هي قد يوصله إلى مرحلة لا يستطيع فيها جمع أوراقه، إذ يبدو أنه لم يمارس القيادة الشعبية، ولم يتحسس يومًا حاجات الشعب حتى يفهم كيف يمكن أن تتطور، وهكذا كل الفريق الذي معه، الذي اعتقد أن السلطة تتيح له أخذ القرار. أخذ القرار يتطلب سلطة معنوية تكون في يده، قبل أن يحق له أخذ القرار. السلطة هي معنوية في البداية، هي قبول من كل المواطنين أن ينصاعوا الى القرار الذي يؤخذ. لكن أصبح الانصياع مرفوضًا والقرار مرفوضًا، لأن هناك تخلفًا عن التناغم بينه وبين الشعب.

وصلنا اليوم مع الأسف الى الأزمة. لأن المشاركة مرفوضة بكل اسف. قالوا إنهم يريدون حكومة وحدة وطنية بعدما اقروا اخيرًا بالفشل. لكن كيف؟ قلنا لهم، بسيطة، نعتمد النسبية. قالوا كلا في النسبية تأخذون حصة كبيرة. سألنا ماذا تريدون إذاً؟ قالوا نريد أن تساعدونا في أخذ القرارات من دون أن يكون لكم حكم الإعتراض. قلنا لا تعطونا 13 من 30، أعطونا 11 من 30. رفضوا. قلنا أعطونا تسعة من أربعة وعشرين، رفضوا أيضًا. وطلبوا أن نبقى تحت مستوى الإعتراض بحجة أننا آتون لنعطل جو الحكم. وفي هذا الجو من الثقة المفقودة من أشخاص لم يستطيعوا بناء الثقة مع أحد في هذا الوطن، لأن حكمهم لا يعمم الطمأنينة على المواطنين لأنهم فئويون، حكمهم لا يعمم المنفعة من قراراتهم لأنهم أصحاب مصالح، ويدافعون عن مصالحهم فقط. من هنا وجدوا حيلة أخرى، يعممونها الآن في الإعلام، تقوم على الترحيب بالجنرال، الذي يحق له بأربعة مقاعد. ولكن على أي اساس الترحيب؟ على اساس أن يعملوا مشكلة مع طرف غيره. هذا مرفوض(...).

أنا لا أفهم كيف يحسبون اربع مجموعات سياسية كأنها واحد. حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر والكتلة الشعبية، كيف يحسبونهم مجموعة واحدة وقد اعتبرونا دائمًا ضدهم ومتحدين دائمًا لتعطيل الحكم. ألا تجدون أن ثمة إهانة وعدم ثقة بالنفس من هؤلاء المسؤولين عن الدولة حاليًّا. هذا يجب أن يتغير وبدأنا التغيير. نحن لا نحب النزول إلى الشارع كما يعتقد البعض. لكن اليوم بدأ أول إجراء، حصلت إستقالة، وهذا تدبير مشروع وشرعي. زادت الأزمة عنصرًا، لأن استقالة الوزراء الشيعة أدت إلى مشكلة ميثاقية، لأن لا شرعية لمن لا يحترم العيش المشترك بالحكم.

قالوا إن قانون الانتخابات سيقر في نهاية العام 2005، مرت الـ2005 ومرت الـ 2006، وقانون الانتخابات، الله يرحمه، صار في الذاكرة اللبنانية. لا ورقة ولا موازنة ولا قانون انتخابات، لا بل على العكس وعدونا بإكمال أعضاء المجلس الدستوري ليستأنف نشاطاته، ولكن مرت تهريبة عندما تقدم قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع، فمرروا ورقة قانون معجل مكرر يعطل عمل المجلس الدستوري. وكانت اول عملية غش مكشوفة للحكومة.

نحن اليوم بالفعل أمام أزمة، ليست أزمة مقاعد. لا يمكن ان نقبل بالمقاعد في مقابل تحويل الأزمة من فئة إلى فئة أو تهديم ما حاولنا أن نبنيه بالتضحيات والمخاطر. تعلمون كم تعرضنا بسبب موقفنا في أثناء الحرب، خارجيًّا وداخليًّا، وبدأوا المتاجرة بأصوات المسيحيين وشعبية الجنرال إلا أن طلاباً وشعباً برهنوا ان الموقف الصحيح، يبقى صحيحًا في ذهن الصغار والكبار، هكذا برهنوا في الجامعات، والتواريخ ما زالت جاهزة في فكرنا.

يقولون إننا إذا تظاهرنا فسنخرب. لماذا نخرب، لبنان تظاهر بالملايين ولم يحصل شيء. قيلت كلمات أحب أن أذكركم بها. قالوا إنهم لن يردوا على الرصاص بالورود، من قال إن هناك رصاصًا. من أعطى الحق لمواطن أن يتصدى لمواطن قرر التظاهر. حق التظاهر مقدس.

ومنع الشغب ليس على همة المواطنين وإنما على همة القوى الأمنية والقوى المساندة إذا كانت من الجيش. اليوم تحدثوا عن إنذارات وتجمعات، ويتسابقون على المحال التي سننزل عليها. الآن أنا أتعشى هنا، لعلهم يهاجموننا هنا. يقولون إن هناك تشنجًا، ننظر إلى أنفسنا وإلى جيراننا ولا نجد شيئًا. يزيدون الضغط، يبدأ الناس بالتنبه. وبعد قليل يبحث كل مواطن عن بندقيته ويصلحها وحين يقع إشكال صغير يطلق النار أول مرة في الهواء وثاني مرة في اتجاه جاره. انتبهوا من الإشاعات. لبنان بألف خير. هناك اشخاص يريدون القيام بمشكلات، لكنهم لا يستطيعون هذا إذا لم يشيعوا جوًّا من الضغط. المنطقة تنعم بألف خير. الذي يريد التظاهر، هناك أمكنة بعيدة مخصصة للتظاهر. وإذا أراد أحدهم إقفال الطريق، القوى الأمنية تقوم بواجبها. لا أحد منا مدعو ليواجه أي مخالفة. دعوا رجال قوى الأمن والحكومة يقومون بواجبهم".

مركز دراسات الانتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة أطلق دراسة عن "وقع حرب صيف 2006 على الهجرة من لبنان"

وطنية - 13/11/2006 (متفرقات) أطلق مركز دراسات الانتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة دراسة عن "وقع حرب صيف 2006 على الهجرة من لبنان: الهجرة، معاودة الهجرة، الإجلاء والعودة"، من اعداد مديرة المركز غيتا حوراني، خلال لقاء اقيم في الجامعة في حضور المطران فرنسيس البيسري، امين سر البطريركية المارونية المونسنيور يوسف طوق، جوزيف حيمري ممثلا وزارة السياحة، وجدي ابي غانم ممثلا مديرية المغتربين في وزارة الخارجية، السكريتير الاول في السفارة البرازيلية روبيرتو ميديروس، مسؤولة الشؤون العامة في السفارة الأميركية في بيروت جولييت وور مع ديبلوماسيين آخرين من السفارة، س. أدامو من السفارة النيجيرية، ندى ابو عازار من السفارة الكندية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور جيفري ميلز، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والانماء الدكتور امين الريحاني، وعدد من العمداء والمديرين والاساتذة وممثلي الجامعات والباحثين. افتتح اللقاء بكلمة للاستاذ في كلية العلوم الادارية والسياسية والديبلوماسية الدكتور يوجين سنسينغ-دبوس قدم فيها للدراسة، مشيرا الى انها "تغطي الظروف التي أدت إلى إعادة الهجرة وإجلاء الآلاف من السكان اللبنانيين والمهاجرين العائدين للزيارة في صيف 2006، وتستعرض عمليات إجلاء المدنيين من المواطنين الأجانب واللبنانيين المزدوجي الجنسية من قبل السفارات والمنظمات الدولية.

ثم تستعرض الترحيل وفي لبنان ودور الملاذات الآمنة التي استعملت في عمليات الإجلاء كقبرص وسوريا، والأردن، وتركيا". أضاف: "تكشف الدراسة كذلك النقاب عن التداعيات التي برزت في دول الهجرة الكبرى بسبب إجلاء مثل هذه الأعداد الكبيرة للمواطنين مثل التكلم عن إلغاء الجنسية المزدوجة، وتغريم تكلفة الإجلاء للذين تم اجلاؤهم". وتابع سينسنغ-دبوس: "علاوة على ما تقدم، تبين الدراسة من خلال الإستفتاء، معلومات عن اللبنانيين الذين غادروا تلقائيا أو عبر سفاراتهم لجهة تأثير الحرب على قرارهم بالمغادرة، وتأثير الحرب على صحتهم الجسدية والنفسية وعلى ممتلكاتهم وأعمالهم وإستثماراتهم، بالإضافة إلى الشروط التي يطلبونها لإعادة النظر في العودة إلى لبنان للاقامة أو للزيارة. الدراسة توجه إلى التقاط تأثير الحرب على اللبنانيين المغتربين الذين كانوا عادوا الى لبنان للاقامة أو للزيارة، مباشرة أثناء أو بعد الحرب وقبل ان تتلون آراؤهم بمسائل ما بعد الحرب".

وقدمت الاستاذة في كلية العلوم الانسانية الدكتورة أمل مالك شهادة حية تحدثت فيها عن عملية ترحيلها مع عائلتها خلال الحرب الاخيرة، مقارنة بينها وبين هجرتها من لبنان عبر سوريا في عام 1976 وفي عام 1996. وتساءلت: "الى متى سوف نظل ندور في هذه الحلقة المفرغة، وكم علينا التحمل والبقاء على هذا المنوال للتوصل الى الاستقرار والشعور بالامان؟".

أما الاعلامي بسام ابو زيد فشارك الحضور في خبرته حول الترحيل والهجرة من خلال تغطيته حرب صيف 2006، مؤكدا "ان عدم الاستقرار والامن السياسي هما من اهم الاسباب الرئيسية للهجرة". ورأى مدير مؤسسة "كونتوم كومونيكيشن" و"ساتشي اند ساتشي" التي مولت الدراسة إيلي خوري "ان اللبناني هو قدرة وقيمة مهمة يمكن تثميرها في لبنان"، مؤكدا "استعداد القطاع الخاص وقدرته على تأمين عمل لكل لبناني فور ان تستقر الاوضاع".

وشدد على "ضرورة التعاون بين القطاع الخاص ومراكز الفكر والابحاث"، لافتا الى "ان هذه الدراسة هي البداية". وتحدثت غيتا حوراني عن الدراسة الحالية التي تقوم بها بالتعاون مع سينسنيغ-دبوس بعنوان "الأمن الانساني السياسي والاجتماعي والاقتصادي والهجرة القسرية في لبنان"، على ان يتم نشرها في مطلع العام 2007. واشارت الى انها "ممولة من الإتحاد الاوروبي - المتوسطي للبحث التطبيقي في الهجرة الدولية، الذي تموله المفوضية الأوروبية عبر برنامج يورو-ميد".

الهاشم اعرب عن خشيته من سقوط "آخر معقل للشرعية في الشارع "

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) اعرب الوزير السابق جوزف الهاشم في تصريح اليوم، عن خشيته من ان "يؤدي الصراع المحموم بين معارضة وموالاة الى سقوط آخر معقل للشرعية في الشارع، واعادة احياء عصر الميليشيات بوجود قوى خارجية مستنفرة لدعم اطراف النزاع"، ودعا "اصحاب المساعي الحميدة الى التقاط الفرصة الاخيرة، بمحاولة السعي لتمثيل المعارضة "بالثلث المعطل" في الحكومة مقابل ان يعاهد النائب العماد ميشال عون غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير, باسم تكتل الاصلاح والتغيير بأن يدعم وزراؤه في حال الاشتراك في الحكومة اقرار المحكمة الدولية في شتى مراحلها "وتفاصيلها" ومقتضياتها القانونية". واعتبر ان هذا يشكل اولا، تأكيدا لموقف العماد ميشال عون بوصفه كان اول من اطلق فكرة المحكمة الدولية. ثانيا : ضمانة للاكثرية حيال الثلث الضامن اذا ما استحال الى ثلث معطل للمحكمة الدولية. ثالثا : تسوية متعادلة بين المعارضة والموالاة من دون ان يسجل اي منهما تنازلا او فوزا على الاخر. رابعا: وفاقا تمهيديا يؤدي الى طرح موضوع انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية حول طاولة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. خامسا: انقاذا للبلاد من الانزلاق الاكبر نحو الفوضى الامنية والفراغ الدستوري والانهيار الاقتصادي، ولا تستطيع اي سلطة بعد ذاك ان تؤمن شرعيتها من شعب يلهث وراء العيش".

جعجع: هناك محاولات لتعطيل المحكمة الدولية والقرار1701 علينا جميعا التصدي لها واعادة الوضع الى ما كان عليه اتوقع تصعيدا سياسيا او اعلاميا او بعض التحركات الشعبية لسنا مع النزول الى الشارع ولكن التظاهر من حق الجميع

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان "الذي حصل خلال الايام الماضية أوضح بشكل قاطع النية لتعطيل المحكمة الدولية".

وقال: "يكفي ان نجمع الاحداث على بعضها لنعرف بالضبط ماذا يحصل في هذه المرحلة بالذات ويعلم كل اللبنانيين ماذا يحدث لان هناك قنابل دخانية كثيرة تطرح من اجل اخفاء حقيقة الامور. واذا اخذنا التهديدات التي بدأت انطلاقا من ارسال تنظيم "القاعدة" ثم استقالة وزراء الشيعة وبعدها استقالة الوزير يعقوب الصراف الذي ليس له علاقة اصلا بالمشكلة السياسية التي كانت مطروحة سابقا، وكذلك موقف الرئيس لحود الذي واكب عملية المحكمة الدولية بكامل تفاصيلها وكان قد ترأس كل الجلسات الحكومية التي انبثقت منها المقررات التي تتعلق بانشاء المحكمة الدولية. لذلك، اذا جمعنا كل هذه الامور نتبين حقيقة الموضوع والتي هي للأسف المحكمة الدولية. وعندما كنا نجتمع كقوى 14 آذار كان البعض يشير الى هذا الموضوع، ولكنني كنت ارى ان قصة المحكمة الدولية ليست الوحيدة بل كان هناك محاولات معها كعرقلة القرار 1701 واعادة الوضع الى ما كان عليه. ولكن بعد هذه التطورات التي حصلت في اليومين الاخيرين اصبح واضحا لدي ان الموضوع هو موضوع المحكمة الدولية. ولذلك بات من المهم بقاء هذا الموضوع في اذهاننا كي نعلم بالذي يحصل ونتابعه".

واضاف: "لماذا اهمية المحكمة الدولية بالنسبة الينا اولا" كمواطنين بغض النظر عن السياسة انه مهم لاكتشاف قتلة الرئيس الحريري، في الدرجة الاولى، ولكن هذا الامر مهم ايضا لاكتشاف قتلة جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ومن حاول اغتيال مي شدياق ومروان حماده، ولكن بالنسبة الينا اهمية المحكمة الدولية تذهب الى ابعد من ذلك فستضيء على من قتل رمزي عيراني وبيار بولس وفوزي الراسي ومن قتل رينيه معوض ومن الممكن من قتل بشير الجميل. اهمية المحكمة الدولية لا تقتصر على كشف ما حصل في العامين الماضيين، انما الاضاءة على مرحلة 30 عاما من تاريخنا كانت مليئة بالاحداث المؤسفة. وبالاضافة الى ذلك يجب الا ننسى التأثير الكبير للمحكمة الدولية على وضع لبنان وقيام الدولة فيه وعلى كل ما يتعلق بالمواطن اللبناني من الان وحتى اشعار آخر، أي مستقبلنا القريب وحتى المتوسط. لذلك ادعو جميع المواطنين اللبنانيين الى ان يكونوا على بينة من كل ما يحصل ويدركوا ان الموضوع ليس موضوع حكومة وحدة وطنية.

وهنا اقول: ليس لدى احد مشكلة بأن تمثل كل الكتل النيابية في الحكومة والكتلة الوحيدة التي لم تكن متمثلة هي كتلة العماد عون حتى بالاربعة وزراء الذين طلبهم". وتابع: "ليس الموضوع ايضا الثلث المعطل لأنه بات واضحا ان طلب هذا الثلث جاء ليتمكنوا من تعطيل المحكمة الدولية، وبالاضافة الى ذلك كل القرارات الاخرى المماثلة. واذا لم نعطهم هذا الثلث ينسحبون من الحكومة ويعطلون بذلك قرار المحكمة الدولية.

ولذلك نقول ان محور ما كان يحصل وكل الدعوات التي اطلقت هو فقط اسقاط المحكمة الدولية، لماذا؟ لان الاخوة السوريين يريدون بأي ثمن اسقاط المحكمة ولا يتركون مجالا لان تقام. وللأسف هناك افرقاء داخليون اخذوا على عاتقهم المساعدة في هذه المهمة. بكل اسف حصل هذا الامر".

سئل: هل هم شركاء في رأيك؟ اجاب: "الاندفاعة التي نراها من البعض لتعطيل المحكمة الدولية تدفعنا الى الشك على رغم عدم رغبتنا في التشكيك. ولكن الذي يحصل عبر هذا الاندفاع يظهر كأن بعض الاشخاص يدلون على انفسهم لان ليس هناك اي مبرر لكل هذا الاندفاع من اجل تعطيل المحكمة التي ليس لها علاقة بهم مبدئيا. وهذا الاندفاع يجعل لدى الناس شكا في علاقتهم. ولذلك يندفعون بكل زخم وسرعة وقوة بالرغم من كل الانعكاسات السلبية على البلد لتعطيل المحكمة الدولية. هناك امور كثيرة لم اكن شخصيا افكر فيها ولكن بدأت للأسف تتوضح الصورة". اي صدفة

سئل: ولكن هم يتهمون الاكثرية بالاستئثار بالسلطة؟ اجاب: "هذا الموضوع غير صحيح كل ذلك لتغطية الهدف الحقيقي اي تعطيل المحكمة. ولو ان الصحيح الاستئثار او عدم الاستئثار لكان الوزراء الذين استقالوا بين السبت واليوم ظلوا في الحكومة وقرروا المحكمة الدولية التي اتخذت كل قراراتها في حضور الجميع وبالاجماع على طاولة الحوار الوطني وبعدها يستقيلون، وهل من الصدفة ان يحصل الامر مرتين الاولى في 13 كانون الاول 2005 يوم طرح موضوع المحكمة الدولية واعتكف الوزراء الشيعة سبعة اسابيع والان المرة الثانية بحجة استئثار بالسلطة او غيره؟ ان الاستئثار بالسلطة يعالج بغير هذه الطريقة وهل من الصدفة ان يستقيلوا قبل الجلسة المقررة منذ الخميس الماضي للمحكمة الدولية. الاكيد ليست صدفة". سئل: الرئيس بري وضع الكرة في ملعب الاكثرية وقال فلتحكم الاكثرية وسنكون في المعارضة؟ اجاب: "اتمنى ان يبقى الجميع بهذه الروحية".

سئل: ولكن، في المقابل، الرئيس لحود يقول ان هذه الحكومة باتت غير دستورية؟ اجاب: "الموضوع الذي يطرحه الرئيس لحود والمتعلق بمقدمة الدستور وبأن لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك. في رأيي ليس من مصلحته ولا من مصلحة من يطرحه لأنهم اذا كانوا يطرحون ذلك بجدية، فهذا يعني ان كل الحكومات التي تشكلت منذ العام 1990 وحتى ال2005 غير شرعية وغير قانونية وعندها يجب التراجع عن كل القرارات التي اتخذت حينها ومن ضمنها انتخابه رئيسا للجمهورية وكيف بالحري التجديد له. وفي كل الاعوام الماضية والحكومات التي تشكلت لم يكن المسيحيون ممثلين. الكل يعلم من يمثل المسيحيين اليوم: "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اضافة الى مجموعة شخصيات واحزاب اخرى. اين كانوا كلهم؟

كان المسيحيون مغيبين. كليا هذا الميثاق وضع للتوازن بين المسيحي والمسلمين وليس بين الموارنة والروم او بين السنة والشيعة. لذلك نقول اذا كان هذا الطرح جديا فنحن مستعدون، ولكن يجب مراجعة كل ما حصل خلال ال15 عاما الماضية وننقض كل القوانين التي عمل عليها لانها تناقض ميثاق العيش المشترك، و لكن في كل الاحوال الاحوال موضوع المحكمة الدولية اقر بالاجماع على طاولة الحوار وعلى طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي "بيمشي الحال " لان الموضوع اتخذ به قرار ويمكن عقد جلسة لبحثه. وما يطرح لا يقوم على ارض الواقع". سئل: ضمن هذا الجو المتشنج أليس هناك تخوف من العودة الى الهواجس الامنية من انفجارات او اغتيال شخصيات سياسية؟ اجاب: "اجل، لدينا مجموعة معطيات تدل على ذلك، لذلك نتخذ جميعا الاحتياطات اللازمة، انطلاقا من المحاولة الكبيرة لعرقلة المحكمة الدولية التي لن يتمكن احد من عرقلتها.

واليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء وبعدها الدول وبالتالي تصبح القضية اجراءات قانونية فقط لا غير لن يستطيع ايقاف المحكمة الدولية". لسنا مع النزول الى الشارع ولكن التظاهر حق سئل: العودة الى الشارع ألن تشكل خطرا على الوضع اللبناني؟ اجاب: "لذلك نقول نحن لسنا مع النزول الى الشارع، و لكن اذا اراد احد التظاهر طبقا لقوانين المرعية الاجراء وبكل هدوء و سلام فنحن نعتبر ان ذلك من حق الجميع". سئل: ماذا لو حصل نزول الى الشارع وتبعته اعتصامات متتالية؟ اجاب: "كل ما هو ضمن حقوق الفرد والمجموعات ليس لدينا مشكلة معه، كل ما هو ضمن القوانين المرعية الاجراء، ليس لدينا مشكلة معه. لماذا نتخوف من كل شيء، صحيح ان الذي كواه الحليب ينفخ على اللبن " ولكن ارى ان ليس لدى الكبار في البلد نية لاحراق السلم الاهلي.

ولم ار ان لدى اي مجموعة نية في افتعال مشاكل عنيفة. طبعا هناك تخوف من بعض المجموعات الصغيرة المربوطة بأجهزة الاستخبارات المعروفة ولكن طالما انه ليس لدى الكبار نية طالما الوضع باق ضمن حدود مقبولة وهذا ما نتمناه". لا استنفار ولكن سنكون جاهزين سئل: هل هناك تحضيرات لقوى 14 آذار لاستنفار القواعد الشعبية كما يقال في مقابل الشارع الاخر ؟ اجاب: "نحن ليس عندنا تحضيرات و استنفار هذه الكلمة "استنفار " ليست في محلها.

ولكننا اتخذنا قرارا بالجهوز كما تقتضي المرحلة المقبلة، و انا اقول ذلك عملية سياسيةاعلامية شعبية. واكرر هذا ليس خيارنا الاول، ولكن اذا كان هناك حاجة في وقت من الاوقات وفي شكل سلمي وحضاري ومقبول، فسنكون جاهزين". سئل: اذا اتخذ الفريقان الخيار في المواجهة حتى النهاية، فالى اين سيذهب لبنان وما هو مصير الوطن؟ اجاب: "ماذا نفعل تجاه الامر المطروح، هناك المحكمة الدولية واهميتها ليست فقط كشف من قتل الرئيس الحريري او جبران تويني او غيرهما، بل ان اهميتها الاضاءة على مرحلة كبيرة من تاريخنا واضاءة على المستقبل لتصبح اوضح للجميع. ماذا نفعل تحت الضغط هل نستسلم ونقبل برفض المحكمة الدولية؟ هذه الامور لا تجوز و اليوم ليس من الايام التي يأكل فيها الفاجر مال التاجر بالتهديد او بالوعيد او بالضغوط او بالتخوين. ابدا هذا الموضوع محق جدا و قد نزل مئات الالاف من اللبنانيين وتظاهروا لاجله، لذلك لا يمكنهم الضغط لنتراجع عنه و كل ما يطرح غير ذلك ليس صحيحا والاحداث التي شهدتها الايام الاخيرة اثبتت ذلك".

اتوقع تصعيدا سياسيا وكل شيء ضمن المقبول سئل: كيف تتوقع مسار الامور في الايام المقبلة؟ اجاب: "انا لا اتوقع مسارا دراماتيكيا كما يتوقع البعض. انا اتوقع تصعيدا سياسيا او اعلاميا او بعض التحركات الشعبية ولكن برأيي سيبقى كل شيء ضمن حدود المقبول و المعقول". سئل: ماذا لو دخل المخربون على الخط؟ اجاب: علينا ان نتنبه جميعا كي نضع حدا لهم عند بداية الطريق ولا نسمح لهم بتخريب الامور. وفي الاحوال، كل من يريد القيام بتحرك عليه ان يكون مسؤولا، لاننا لن نعتبر عندها ان المخربين هم المسؤولون. من يريد القيام بتحرك معين عليه ان يكون مسؤولا ولا نستطيع ترك الامور".

سئل: هل من كلمة للمسيحيين خلال هذا الوضع؟ اجاب: "اجل هناك كلمة اقولها لكل اللبنانيين وهي ان موضوع المحكمة الدولية لا يتعلق فقط بآل الحريري بل بنا جميعا. و لايخطىء احد بتصويره كأنه " لم يمت احد غير رفيق الحريري ".

هذا الكلام يجب الا يقال : طبعا المحكمة، في الدرجة الاولى، تتعلق بالرئيس رفيق الحريري لانه قتل واستشهد في تلك المرحلة. ولكن المحكمة ايضا من اجل جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي و مناجلنا جميعا وصولا الى بشير الجميل ويمكن وصولا الى كمال جنبلاط. هذه المحكمة لاجلنا جميعا لاجل تاريخ لبنان ولا يستطيع ان يصورها موضوع انتقام. هناك حقائق ومرحلة من تاريخ لبنان يجب ان تتوضح امام الجميع يجب الا تبقى غير واضحة ومشوبة بالغموض.

لذلك اقول موضوع المحكمة الدولية يهمنا جميعا ويجب ان ندافع عنه جميعا واذا اطر الامر فيجب ان نتحرك من اجله. اما بالنسبة الى المسيحيين فليس هناك خوف من اي شيء و لا يدعون احدا يخيفهم لان الصعب بات وراءنا و الاهم ان نبقى متمسكين بثوابتنا التاريخية وبالمبادىء التي ناضلنا في السياسة على اساسها منذ مئات الاعوام ولا نضيع في امور تكتية صغيرة و نترك مجالا لاحد بان يحول انتباهنا عن المشكلة الرئيسية كطرح صلاحيات رئيس الجمهورية التي اضاعها هو بيده وتصرف بشكل غير مقبول وغير منطقي وغير دستوري.

لا ندع احدا يجرنا الى مشاكل جانبية غير مطروحة بالفعل وليست موضوع بحث. الموضوع المطروح اليوم المحكمة الدولية وعندما يكون رئيس الجمهورية رأس حربة، فماذا نفعل؟ هناك امورا مؤسفة و لكن علينا اخذها كما هي. وبيت القصيد اليوم المحكمة الدولية و هناك محاولة لتعطيلها وعلينا جميعا التصدي لهذه المحاولة بكل هدوء وصلابة و وضوح". بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، رحب جعجع بقرار الحكومة اللبنانية حيال المحكمة الدولية.

منبر الوحدة":

لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك وهو تعرض لهزة خطيرة لو كان هناك مجلس نواب حقيقي وحكومة مسؤولة لما احتجنا الى مؤتمر للحوار

وطنية - 13/11/2006 (سياسة) عقدت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية -القوة الثالثة" اجتماعا استثنائيا في مركز توفيق طبارة، وأصدرت بيانا جاء فيه: "ظهر جليا من سلوك معظم المسؤولين في لبنان أنهم غير مسؤولين. إلى الغيارى على الشرعية، وباسمها ترتكب أفدح التجاوزات الدستورية والميثاقية، نقول: لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، والعيش المشترك تعرض لهزة خطيرة باستقالة فريق وازن من الحكومة. في مثل هذه الحال كان المفترض ديموقراطيا أن يعاد تشكيل الحكومة بحيث تتمثل فيها مختلف القوى السياسية بنسب تمثيلها في مجلس النواب، مهمتها الاولى اقرار قانون انتخابي عادل ومتوازن واجراء انتخابات مبكرة واحياء المجلس الدستوري". واضاف: "أما المحكمة الدولية فليس في لبنان من يعترض على إنشائها.

ونحن معها منذ اللحظة الاولى لطرحها. وإذا كان للبعض ملاحظات على بنود معينة في المشروع، فكان ينبغي أن تناقش بروية وإيجابية وتبت بالتوافق. وكنا نتمنى لو لم يلتئم مجلس الوزراء اليوم في انتظار مخرج ما من المأزق الراهن عسى أن يأتي القرار معبرا عن إجماع وطني. هذا مع العلم أن رجال القانون يعتبرون انعقاد الجلسة غير شرعي في ظل الاختلال الذي طرأ على التوازن الوطني في الحكومة. ولان النص لم تتم احالته على مجلس الوزراء بتوقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، كما تنص المادة 52 من الدستور، الامر الذي يجعل اقراره خرقا صريحا للدستور. ثم إننا نلفت إلى أن بعض مندرجات المشروع تقتضي تعديلا دستوريا، ومنها إلغاء حق العفو الخاص الذي ينص عليه الدستور.

كما أن إنشاء قضاء موازٍ للقضاء اللبناني من أجل محاكمة المتورطين في الجريمة النكراء التي أودت بحياة المغفور له الرئيس رفيق الحريري، قد يستوجب أيضا تعديلا دستوريا . ويجب ألا يكون في ذلك أية مشكلة. لقد وضع ساسة لبنان وطنهم على حافة الهاوية بين فعل ورد فعل. لو كان هناك مجلس نواب حقيقي وحكومة مسؤولة لما كانت هناك حاجة الى استحداث مؤتمر للحوار الوطني ومن ثم لقاء تشاوري بين نخبة مختارة عشوائيا من الطبقة السياسية المهترئة والمبعثرة وبعضهم فاسد ومفسد".

وتابع: "إننا نهيب برئيس مجلس النواب أن يسارع إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني، على علاته، تداركا لمزيد من التدهور في الحياة العامة على وجه يهدد بأوخم العواقب سلامة المواطن والمجتمع والوطن

وقال: "مصيبة لبنان أن المسؤولين فيه لا يتحلون بالقدر المطلوب من المسؤولية الوطنية. فإذا بالعصبيات والانفعالات، للأسف الشديد، تتحكم بالقرار والمسار في حياتنا العامة". وختم: "إننا ندين جميع محتكري الرأي والموقف الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المأزق الخطير الذي بات يهدد المصير الوطني في الصميم. ولا يعفى هؤلاء من المسؤولية عن هذا الواقع الأليم لكون معظمهم مشتتي الولاءات قرارهم ليس في يدهم بل في أيدي مرجعيات خارجية".