المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 16/11/2006

أَنا الرَّاعي الصَّالِح والرَّاعي الصَّالِحُ يَبذِلُ نَفْسَه في سَبيلِ الخِراف وأَمَّا الأَجير،وهو لَيسَ بِراعٍ ولَيستِ الخِرافُ له فإِذا رأَى الذِّئبَ آتياً تَركَ الخِرافَ وهَرَب فيَخطَفُ الذِّئبُ الخِرافَ ويُبَدِّدُها. (يوحنا)

الأمم المتحدة اتهمتهما بتغذية الحرب الأهلية وانتهاك قرارات مجلس الأمن

إيران وسورية تسلحان "المحاكم" الصومالية مقابل اليورانيوم والقتال مع "حزب الله"

عواصم-الوكالات: ذكرت صحيفتا "لو موند" الفرنسية و"فايننشال تايمز" البريطانية استنادا الى تقرير للامم المتحدة ان الميليشيات الاسلامية في الصومال تتلقى اسلحة من ايران وسورية في انتهاك للحظر على الاسلحة الى الصومال. وقالت الصحيفة الفرنسية ان "الحكومة الايرانية سلمت الميليشيات ثلاث شحنات من الاسلحة على الاقل" على ما افاد خبراء في الامم المتحدة الذين يؤكدون انه لدى اعداد التقرير "كان ايرانيان في دوسمريب (وسط) يقومان بانشطة متعلقة بتصدير اليورانيوم مقابل تزويد اتحاد المحاكم الشرعية بالاسلحة". واضاف التقرير الذي سيقدم الجمعة الى مجلس الامن الدولي ان دمشق "سلمت اسلحة" منها قاذفات صواريخ وصورايخ ارض-جو وقامت بتدريب 200 اسلامي صومالي عسكريا.

وتابع النص ان حزب الله اللبناني الشيعي قام ايضا بتدريب اسلاميين صوماليين وانه في المقابل ارسل "اتحاد المحاكم الشرعية الى لبنان قوة عسكرية قوامها 720 عنصرا " في يوليو "لمحاربة الجيش الاسرائيلي الى جانب مقاتلي حزب الله". وجاء في مقتطفات من التقرير نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" ان "عددا متزايدا من الدول يشارك في" الحرب الاهلية في الصومال "وكذلك شبكات لتهريب الاسلحة لكن بمستوى اقل". من جهته قال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة انه يتعين على دول جوار الصومال عدم التدخل في شؤونه حيث ان دعمها للحكومة او خصومها الاسلاميين يهدد بتأجيج وضع محتقن بالفعل. واضاف " من شأن اسراع الدول المجاورة بارسال جنود او سلاح لدعم هذا الطرف او ذاك ان يضفي مزيدا من التعقيد على الوضع الذي يتسم بالفعل بالصعوبة والتوتر." وقال للصحافيين في كينيا " هذا ليس من شأنه سوى تعقيد المشكلة لذا أحثها على عدم التدخل."وتتنافس حكومة الصومال الانتقالية والاسلاميون الذين استولوا على العاصمة مقديشو من زعماء الفصائل المسلحة المدعومين من واشنطن في يونيو على السيطرة على البلاد التي تخلو من حكومة مركزية فاعلة منذ الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991. وقال التقرير ان ما لا يقل عن سبع دول تزود الاسلاميين بالاسلحة والامدادات العسكرية وان ثلاث دول تقوم بتسليح الحكومة الانتقالية مشيرا الى ان اثيوبيا التي تساند الحكومة واريتريا التي تدعم الاسلاميين هما اكبر منتهكي حظر الاسلحة . ونفت عدة دول الاتهامات التي تضمنها تقرير الامم المتحدة .

بوش: لا محادثات مع إيران وعلى سوريا البقاء خارج لبنان

سوريا الحرة: أكد الرئيس الأميركي جورج بوش ان على سوريا الخروج من لبنان حتى تتمكن ديموقراطيته من العيش. ورفض إجراء أي محادثات مع إيران إلا اذا علقت كل نشاطاتها النووية الحساسة، فيما أبدت طهران استعدادها لبحث أي عرض تتقدم به الولايات المتحدة. جاء كلام بوش خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه في البيت الأبيض أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت. وقال رداً على سؤال "اننا نتوقع من السوريين ان يبقوا، اولاً خارج لبنان حتى تتمكن الديموقراطية اللبنانية من العيش، وثانياً ألا تؤي المتطرفين..

الذين يعيقون تقدم الديموقراطيات، وثالثاً مساعدة الديموقراطية اليافعة في العراق على النجاح. والرئيس السوري يعرف موقفي وقد أبلغناه به عبر إدارتي". وحول إمكانية استئناف العلاقات مع سوريا، أجاب بوش "لدينا سفارة في سوريا. ولكن موقفنا واضح جداً، ونريد أن نرى بعض التقدم باتجاه السلام من قبل السوريين". أما بالنسبة إلى الإيرانيين، قال بوش، "إذا كانوا يريدون الحوار معنا، فقد أوضحنا لهم الطريق.. عليهم أن يعلقوا نشاطات التخصيب وإتاحة التأكد من ذلك. لقد أدرجنا هذا الاقتراح على الطاولة منذ فترة. وقلنا إذا كنتم ترغبون في الحوار عندها نحن على استعداد للجلوس إلى الطاولة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.. ولكن أولاً عليكم تعليق نشاطات التخصيب".

وأكد "تركز هذه الإدارة على إقناع الإيرانيين بالتخلي عن طموحهم بتطوير أسلحة نووية. وهذا التركيز تحركه رغبة قوية بإيجاد السلام في الشرق الأوسط، وإيرن التي تمتلك سلاحاً نووياً ستكون قوة مضرة بالاستقرار.. موقفنا من إيران لم يتغير".

وكانت إيران أعلنت استعدادها لبحث أي طلب أميركي رسمي لإجراء محادثات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في هذا السياق، "إذا كانوا (في الولايات المتحدة) يريدون حقاً إجراء محادثات مع إيران عليهم أن يقترحوا ذلك رسمياً وحينها تنظر إيران في الأمر"، فيما قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الها إن الجمهورية الاسلامية ترحب بأي تغير في السياسة الأميركية لكنه لم يتطرق الى مسألة المحادثات مباشرة. وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي أمس "اذا حدث تغير 180 درجة في السياسة الأميركية فسيكون هذا شيئاً مباركاً. نأمل أن تعيد أميركا النظر في سياستها وتدع المنطقة في حالها...وتتوقف عن الترويج للحرب ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وفي الشأن العراقي، رفض بوش الحكم مسبقاً على تقرير لجنة بيكر التي اجتمع إلى أعضائها، وقال "لقد سعدت بالاجتماع إليهم. لقد أثر بي مستوى الأعضاء (في اللجنة). لقد تأثرت بالأسئلة التي طرحوها. يريدون النجاح في العراق، تماماً كما أريد النجاح".

ووصف مناقشاته مع أعضاء لجنة بيكر التي تدعو الى فتح حوار مع إيران وسوريا حول العراق، بأنها كانت "حقاً جيدة. ولست متأكداً مما سيكون عليه التقرير، وأتطلع إلى الاطلاع عليه. أعتقد أنه من المهم لنا أن ننجح في العراق، ليس لمصلحة أمننا فقط، بل من أجل أمن الشرق الأوسط، وأتطلع إلى آراء مهمة (في هذا الصدد)". وفي سياق موازٍ، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن الولايات المتحدة تخلت عن السعي لإجراء اتصالات مباشرة مع إيران حول سبل تخفيف حدة العنف في العراق، معتبراً ان طريقة الاتصال هذه "لم تنجح".

وقال ماكورماك "لقد مررنا بفترة كانت قناة الاتصال تلك معروضة"، في اشارة الى الاتصالات بين السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد والسلطات الإيرانية بتصريح من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس. واكد "اذا اردنا في المستقبل الاستفادة من قناة الاتصال هذه، فهذا ممكن بالتأكيد. ولكن لا اعتقد ان هذا ممكن حالياً". واشار بوش الى أن محادثاته مع أولمرت ركزت على إيران "وكيف سنعمل معاً ومع دول أخرى في العالم على إقناع الإيرانيين بالتخلي عن طموحهم بالحصول على أسلحة نووية.. أدرك التهديد الذي يشكله الإيرانيون للسلام العالمي.

البروفسور القانوني نجار: مجلس الامن ليس بحاجة لموافقة الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة الدوليــة

وكالات - 2006 / 11 / 15

اكد استاذ القانون البروفسور ابراهيم نجار ان مجلس الامن الدولي ليس بحاجة لموافقة الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة الدولية في حل اعتبر الامر الذي يتم من اجله ذلك يتعرض للسلام الدولي في المنطقة. مسار المحكمة الدولية بعد سلسلة الخطوات التنفيذية التي تحققت ولا سيما اقرار مسودة المشروع من قبل الحكومة اللبنانية فقال ان مجلس الامن كان بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية وبمفاوضات مع الحكومة اللبنانية اخذ القرارات والنتيجة التي عرضت منذ ايام قليلة على الحكومة اللبنانية ما هي الا نتيجة مفاوضات سابقة يرجع عهدها تقريبا الى عشرة اشهر.

اضاف البروفسور نجار ان الحكومة اللبنانية بالطبع لا يمكنها ابدا التراجع عن المفاوضات وعن قرار مجلس الامن وعن موافقتها السابقة وتكليف قاضيين للقيام بمفاوضات على نفقة الحكومة اللبنانية، وتاليا الخطوة التي يمكن ترقبها هي ان المسودة تعود الى مجلس الامن ليناقش موضوعين اساسيين: اولا تمويل هذه المحكمة، وثانيا مكان انعقادها. وعندما يقر مجلس الامن هذين الامرين سيصار الى تكليف الامين العام للامم المتحدة ليبرم الاتفاق النهائي مع الحكومة اللبنانية. وبالطبع وحسب المادة "52" بنصها الجديد للدستور تحال المعاهدة او مسودة المعاهدة على مجلس النواب اللبناني لإقرارها.

* في الامكان ادخال تعديلات جديدة على المسودة داخل مجلس الامن؟

- ان مجلس الامن قادر على ادخال ما يريده ولكن كله يكون موضع متابعة ومفاوضة مع الحكومة اللبنانية. ومن حيث المبدأ الاشياء الاساسية تقررت.

* هل من اي شيء يحول دون تشكيل المحكمة الدولية في وقت قريب؟

- ان مجلس الامن في المطلق ليس بحاجة لموافقة الحكومة اللبنانية موردا مثلا على ما حصل في كوسوفو ولا ضرورة لأخذ موافقة من ميلوسوفيتش لمحاكمته. ان مجلس الامن يعتبر ان الامر يتعرض للسلام الدولي وعلى ؟؟؟؟ في المنطقة ويمكنه اخذ التدابير التي يراها مناسبة.

وفي حال وجود عرقلة داخلية في لبنان اعتبر نجار ان الامر صعب حصوله في لبنان.

* هل تحول اصلاحية رئاسة مجلس النواب دون طرح المسودة على جدول جلسته العامة؟

- لا اعتقد ذلك فإن رئاسة المجلس ومهما كان الموقف في النتيجة يبقى القانون ودولة الرئيس بري يعرف جيدا القانون في هذا الموضوع وتاليا لا يمكن ان يوقف طرح الموضوع على مجلس النواب.

* هل نفهم ان المحكمة الدولية اصبحت بحكم شبه القائمة، وفي حال حدثت اي عرقلة لبنانية يمكن لمجلس الامن اذا رأى ذلك مناسبا ان يعقد جلسة ويأخذ قرارا بإنشاء محكمة من دون موافقة الحكومة اللبنانية؟

- ان هذا الامر صحيح ولكن الامر ليس مطروحا طالما وافقت الحكومة اللبنانية.

بري عاد الى لبنان

وكالات: عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لبنان مساء الثلاثاء علما أن أوساطه كانت أشارت الى معلومات عن محطات يمكن أن يقوم بها في لندن والكويت في طريق عودته الى لبنان. فور عودته أعلن بري أن لا عودة عن استقالة وزراء أمل وحزب الله وأن كل اجتماعات مجلس الوزراء أمست غير دستورية بما فيها الجلسة الأخيرة.

ونقلت أوساط رئيس مجلس النواب عنه تساؤله عن الأسباب التي تدفع بالبعض الى "ان الارادات الاقليمية معطلة وكذلك الاشارات الدولية التي لا تقدم نصا او مشروع حل". واكدت ان بري "غير مستعد ليصدم الرأي العام مرة اخرى". ورأت ان الوضع الداخلي بات يتطلب "بحثا سياسيا في العمق والامر لم يعد مسألة شكليات تحل بالهوبرة والصراخ". واستدركت قائلة: "طبعا سيكون هناك حل. فقدر اللبنانيين ان يتوصلوا الى حل. انما هناك مشكل سياسي يجب معالجته".

وترافقت المواقف المنقولة عن بري مع تصعيد في المواقف الداخلية تمثل في مضي كل من حزب الله والتيار الوطني الحر في التهديد باللجوء الى الشارع لفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها المعارضة الحالية بأكثر من الثلث. ونقل عن المعارضة أن بدء التحرك في الشارع قد لا يبقى محصورا في المطالبة بتشكيل حكومة وطنية انما قد يتعدى هذا المطلب الى حدود المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. في المقابل, رد رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري على الأمين العام لحزب الله الذي أكد لمناصريه بأن "حكومة نظيفة ستتشكل", مشددا على ان حكومة السنيورة هي "حكومة نظيفة استطاعت بكل الأساليب ان توقف الحرب وهي تحضّر لمؤتمر باريس - 3 في وقت يمر البلد في أصعب المراحل السياسية والاقتصادية". ورأى الحريري "ان المشكلة الأساسية اليوم في البلد ليست الحكومة بل رئاسة الجمهورية التي، منذ لحظة التمديد، لم نر منها سوى الكارثة تلو الاخرى". ورد على تهديدات "حزب الله" باسقاط السنيورة قائلاً: "انهم لا يستطيعون اسقاطه... فهل بهذه البساطة يسقط رئيس الحكومة؟ نحن لسنا في وارد التصعيد، ولسنا نحن من يريد النزول الى الشارع". واعلن انه ليس "خائفاً" من صفقة اميركية – سورية – ايرانية على حساب لبنان, وقال: "ليس في استطاعة اميركا ان تساوم على لبنان... ولن تستطيع سوريا او ايران ان تكون وصية على لبنان".

وزارة العدل: استرداد قليلات يتوقف على بت البرازيل بطلبها اللجوء

وطنية - 15/11/2006 (قضاء) صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما يلي: "في ضوء سلسلة المراسلات والكتب التي سبق أن وجهتها النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية والمغتربين منذ 14/3/2006 للاستفسار عن نتائج مساعيها بشأن طلب استرداد المواطنة رنا عبد الرحيم قليلات المطلوبة للسلطات القضائية اللبنانية والموقوفة في البرازيل، تسلمت وزارة العدل اليوم من وزارة الخارجية والمغتربين كتابا يفيد أن سفارة لبنان في البرازيل تسلمت مذكرة من وزارة الخارجية البرازيلية تعلمها فيها أن المواطنة اللبنانية رنا عبد الرحيم قليلات قد تقدمت بطلب اللجوء لدى لجنة اللجوء الوطنية للاجئين (CONARE)، وأن عملية استرداد المواطنة المذكورة تتوقف على نتيجة الحكم الذي سيصدر بشأن طلب اللجوء".

العماد عون استقبل سفيرة بريطانيا وسفير مصر ورابطة الروم الأرثوذكس ضرار

يجب ألا تؤدي الخلافات الى نتائج سلبية وليراجع كل فريق حساباته

وطنية- 15/11/2006 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون في الرابية اليوم سفيرة بريطانيا فرنسيس كاري غاي، في حضور المسؤول السياسي في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ولم تدل غاي بتصريح. ثم التقى رئيس الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس برئاسة نقولا غلام، في حضور المسؤول عن النقابات في التيار ايلي حنا.

وأصدر الوفد بيانا أوضح فيه أنه أطلع "دولة الرئيس العماد ميشال عون على هواجس الرابطة القديمة الجديدة، ومنها: عقد اجراء التعيينات الادارية، والحفاظ على حقوق الطائفة الارثوذكسية وأهمها تعيين محافظ أصيل لمدينة بيروت في أقرب وقت، وتأكيد صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء كما وردت في محاضر اتفاق الطائف. وتطرق وفد الرابطة الى وجوب إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، يسمح بتمثيل صحيح وأشمل لكل العائلات الروحية، وضرورة اشراك المغتربين في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وإقرار قانون جديد للانتخابات البلدية بحيث تقسم العاصمة بيروت ومدن مراكز المحافظات الى دوائر عدة انتخابية تسمح بتمثيل صحيح واشمل لمختلف فئات المجتمع الاهلي في هذه المدن، والرابطة تتمنى على كل الذين يتعاطون الشأن العام احترام الدستور اللبناني الذي يعتمد الديموقراطية الوفاقية والتي هي حجر الزاوية في قيام الدولة القادرة والعادلة واستمرارها، والتخفيف ما امكن من التشنجات والبيانات التي تزعزع ثقة المواطن بوطنه، وهي تتمنى وتعمل كي يكون هناك وحدة في الموقف للقيادات المسيحية السياسية في القضايا الوطنية، تمهيدا لوحدة في الموقف على المستوى اللبناني".

السفير ضرار كذلك استقبل العماد عون السفير المصري حسين ضرار على مدى ساعة، قال بعدها ضرار: "تناول البحث الوضع في لبنان والمنظمة على جميع الصعد، وخصوصا الحالة القائمة في لبنان، في ضوء ما حدث من استقالة الوزراء وتوقف التشاور والقلق الذي يسود الشارع اللبناني والذي يعتري المواطن".

سئل: هل زيارتك للرابية تندرج في اطار وساطة ما؟ اجاب: "ليست في اطار الوساطة بل في اطار التواصل الدائم مع قيادة لبنانية وطنية لها دورها ووزنها ورؤيتها، وبين وقت وآخر يجب أن نطلع على وجهة نظره وننقل اليه وجهة نظر مصر التي تنظر باهتمام الى الوضع في لبنان. فاستقرار لبنان استقرار للمنطقة ونحن مهتمون بعدم وصول الخلافات الى مرحلة قد تؤدي الى نتائج سلبية لا يرجوها أحد أبدا".

سئل: هل هناك مبادرة مصرية لحلحلة الامور الداخلية؟ أجاب: "دائما هناك دعوة الى الحوار والتشاور، وأعتقد ان هناك آمالا تلوح لان المسؤولية كبيرة، وعلى كل واحد أن يراجع حساباته بغض النظر عما تشيعه حالة التوتر من هنا وهناك. وثمة توافق على نقاط رغم الخلافات الموجودة، ويجب اللجوء الى نقاط التوافق لتقليل مساحة الاختلاف".

سئل: هل تعتقد ان المشكلة الاساسية في لبنان هي المحكمة الدولية او هناك اسباب اخرى تشكل الازمة؟ اجاب: "السؤال مهم جدا، فالمحكمة الدولية هي نقطة توافق في رأيي. فلنعود الى الخطابات والبيانات. جميع الاطراف يقولون إنهم مع المحكمة الدولية، وربما يجب البدء من هذه النقطة التواقية للبحث في النقاط الاخرى".

سئل: هل هناك امكان للعودة الى التشاور؟ وهل هناك تشاورات خارج الاضواء للعودة الى الحوار؟ وهل انتم من تسعون اليها؟ اجاب: "ان يكون هناك تشاور داخل الحوار أو خارجه، المهم ان يكون هناك حوار وتشاور وبحث الحلول الممكنة. هذه مسالة لا بد منها، والمسؤولية تحتم على الجميع البحث عن حل. لا يمكن القول انه لا يوجد حل، فهناك مسؤولية بلد وشعب، والجميع يعي هذه المسؤولية، ومن هنا الامل كبير".

هيئة شورى "التيار" كما التقى العماد عون هيئة شورى "التيار" في قضاء بشري برئاسة المحامي جان رحمة، الذي قال: "وضعنا كل المشاريع والمقترحات بين أيدي العماد عون، واعطانا الحلول المناسبة التي تدعم مسيرة التيار في قضاء بشري بالذات. نحن نشكره لاهتمامه. وكان التداول في شأن المنطقة رفيع المستوى وجيد، ونحن نعرف ان الجنرال هو القدوة القادرة وقوة مهمة للبنان". سئل: ما هي المشاكل التي تعانونها في القضاء؟ اجاب: "بما اننا نفتتح مركزا للتيار ضمن قضاء بشري، فإن لهذا الافتتاح معنيان مزدوجان في ما يعلمه الناس في حضور الدكتور سمير جعجع في هذا القضاء. ولكن هذا لا يتنافى لان نخبة الناس والعقلاء في القضاء يعرفون من هو التيار ويعرفون الفئات التالية، ولكن نحن نتمنى التعاون مع الجميع ومن دون اي استثناء". سئل: هل حصلت مشاكل على الارض؟ اجاب: "حصل بعض الاشكاليات ولكن العقلاء والحكماء يتداركون هذه الامور لان المنطقة واحدة، ولها بالنتيجة مستقبل واحد".

واصدر مكتب العماد عون بيانا جاء فيه: "نظرا الى الاوضاع التي يمر فيها لبنان، أجل العماد ميشال عون زيارته التي كانت مقررة الاسبوع المقبل، لكل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت. وسيعلن الموعد الجديد للزيارة في حينه". إرجاء الجولة في مجال آخر، أرجأ العماد عون زيارته التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، "نظرا الى الأوضاع التي يمر بها لبنان"، كما جاء في بيان عن مكتبه الإعلامي. وسيعلن الموعد الجديد للزيارة في حينه.

توضيح لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية لما ورد في حديث الرئيس لحود لوكالة الصحافة الفرنسية

وطنية - 15/11/2006(سياسة) صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي : توضيحا لما ورد في حديث رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الى وكالة الصحافة الفرنسية في ما خص تصرف سوريا في لبنان، فان الصحيح ان ما قاله الرئيس لحود هو:"ان الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا تتصرفان حاليا في لبنان كما كان يتصرف بعض المسؤولين السوريين السابقين، ولاسيما نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام واللواء غازي كنعان عندما كانوا يتدخلون في الشؤون الداخلية اللبنانية خلافا لارادة رئيس الجمهورية. في حين ان الرئيس الراحل حافظ الاسد والرئيس الحالي بشار الاسد عملا دائما من اجل مساعدة لبنان في مختلف المجالات".

الرئيس السنيورة عرض الاوضاع المحلية والاقليمية مع السفير الروسي نقيبا الصحافة والمحررين:الاوضاع الدقيقة تحتم تعاونا وعقد خناصر

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم، في السراي الكبير، السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين وعرض معه الاوضاع اللبنانية والاقليمية. ثم استقبل نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم وعرض معهما الاوضاع. واصدر النقيبان بيانا جاء فيه انه تم خلال اللقاء "بحث في الشؤون العامة والاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان والتي تحتم على الجميع تعاونا وعقد خناصر من اجل توطيد وحدة الصف اللبناني وانجاح رحلة العودة الى الذات التي يتمناها في لبنان كل ابنائه المخلصين والعاملين على ان يتوطد الاستقرار وتعم حالة الهناءة الشعب اللبناني بكل فئاته وشرائحه". كذلك بحث النقيبان البلعبكي وكرم مع الرئيس السنيورة "قضايا مهنية تعني الجسم الصحافي وعرضا معه كيفية معالجتها لتحقق الاغراض والغايات المرجوة منها".

وقال الرئيس السنيورة:"ان كل المواطنين مدعوون الى يقظة دقيقة من اجل عودة لبنان الى صفائه وسلامة التعايش بين ابنائه ليتوطد الاستقرار بسلامة النيات والمواقف، وهو ما يجب ان يكون دأبنا في الايام الطالعة، خصوصا ان لبنان وابناءه لا يستحقون الا الهناءة والسلامة والعيش الرغيد".

الوزير رزق بحث مع القاضي ميرزا في ملفي بنك المدينة وتبييض الاموال

وطنية - 15/11/2006 (قضاء) عقد وزير العدل الدكتور شارل رزق إجتماعا قبل ظهر اليوم مع النائب العام لدى محكمة التمييزي القاضي سعيد ميرزا تم في خلاله البحث في الخطوات التي أنجزتها النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات الجارية في ملفي بنك المدينة وتبييض الأموال والتي تتم كل إجراءاتها بسرية تامة. كما تم عرض نتائج عمل لجنة الخبراء الماليين والمحاسبين التي أوكل إليها دراسة ملف بنك المدينة في ضوء التقارير التي رفعتها اللجنة إلى النائب العام لدى محكمة التمييز.

الوزير رزق:لماذا لا يطبق على بنك المدينة قانون سنة 1967 وترفع السرية المصرفية عنه لتسهيل اعمال النيابة التمييزية

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) سأل وزير العدل الدكتور شارل رزق في تصريح الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" لماذا لا يطبق على بنك المدينة قانون سنة 1967 وترفع السرية المصرفية عن اصحابه ومدرائه وزبائنه لتسهيل اعمال التحقيق ، ولا سيما اعمال النيابة العامة التمييزية".وقال "ان النيابة العامة التمييزية تسلمت من مصرف لبنان في مطلع هذه السنة ملف بنك المدينة الذي تفوح روائح فضائحة منذ سنة 2001 وبدأت تحقيقاتها في هذا الملف المالي بامتياز الذي يتألف من الاف الصفحات وكشوفات الحسابات ومستندات، ثم عمدت النيابة العامة الى تعيين لجنة خبراء ماليين ومحاسبين واوكلت اليهم مهمة دراسة هذا الملف في مهلة ثلاثة اشهر، لكنه نظرا الى تشعب المهمة وكثرة المستندات التي يراد الاستحصال عليها، مددت النيابة العامة المهلة للخبراء ثلاثة اشهر اضافية على ان تضع اللجنة تقريرها بالنتائج".

اضاف الوزير رزق:"احيي جهود هذه اللجنة التي قامت بعملها في شكل جيد رغم الصعوبات الكبرى التي نتجت عن قانون "السرية المصرفية" كما عن قانون آخر صدر عام 1967 عالج قضايا المصارف المتوقفة عن الدفع على اثر انتكاسة بنك "انترا" المعروف، وبموجب احكام هذا القانون يحق لحاكم مصرف لبنان ان يطلب من القضاء اعلان توقف مصرف ما عن الدفع وذلك في غرفة المذاكرة،اذا ما تبين ان هذا المصرف قد وقعت فيه مخالفات لقانون النقد والتسليف وارتكابات جرمية ادت الى تعثره، وان اعلان توقف المصرف عن الدفع من القضاء من شأنه ان يرفع السرية المصرفية عن الحسابات العائدة، سواء

لاصحاب المصرف ومدرائه او لزبائن هذا المصرف . وتساءل الوزير رزق "إذا كان هناك مصرف كبنك المدينة تتوفر فيه شروط إعلان توقفه عن الدفع وبالتالي شروط رفع السرية المصرفية،لأنه لم يترك مخالفة للقوانين المصرفية أو لقانون التجارة أو فضيحة أو تبييض أموال إلا ومورست في هذا المصرف, فلماذا لا يطبق عليه قانون سنة 1967 وترفع السرية المصرفية عن أصحابه ومدرائه وزبائنه جميعا لتسهيل أعمال التحقيق، ولا سيما أعمال النيابة العامة والتمييزية"؟ وأضاف الوزير رزق:"احيي وأقدر كما جميع الناس حاكم مصرف لبنان وأتساءل لماذا وبعد مرور ست سنوات ورغم توفر كل الشروط لرفع السرية المصرفية عن بنك المدينة, لم يقدم على هذه الخطوة تسهيلا لعمل النيابة العامة التمييزية"؟

وقال وزير العدل "أكتفي بهذا القدر من الكلام ولا أريد أن أعطي المزيد سوى أنني أتساءل أنه لو أقدم حاكم مصرف لبنان على هذه الخطوة لكانت لجنة الخبراء والمحاسبين التي إنتدبتها النيابة العامة التمييزية قد وصلت ألى نتائج أفضل بكثير وكان الرأي العام اللبناني إطلع عبر النيابة العامة التمييزية وعبر اللجنة على حقيقة فضائح بنك المدينة".

وسئل الوزير رزق: هل طلبتم من حاكم مصرف لبنان القيام بهذه الخطوة؟ فأجاب : ليس من مهمتي أن أطلب ذلك, فالقانون هو الذي يطلب وأنا كل ما أطالب به كمواطن لبناني وليس كوزير عدل هو أن يطبق القانون ويسهل عمل القضاء

النائب الحريري عرض مع السفير الإيطالي الأوضاع في لبنان والمنطقة السفير لوران:إنشاء محكمة وحسن عملها أساسيان بالنسبة لمستقبل لبنان السفير ضرار: سلامة لبنان وشعبه واستقراره أمر لا خروج عنه

وطنية- 15/11/2006(سياسة)استقبل رئيس كتلة "المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري بعد ظهر اليوم في قريطم السفير الإيطالي الجديد في لبنان غابريال كيكيا وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم التقى النائب الحريري سفير الاتحاد الأوروبي باتريك لوران الذي قال بعد اللقاء:"لقد أجريت مع النائب الحريري جولة أفق حول المشهد السياسي الحالي وتعقيداته في لبنان، وتطرقنا بشكل خاص الى ظروف إنشاء المحكمة الدولية والى المعنى من إنشائها وطريقة عملها بالنسبة للعالم العربي و للبنان بشكل خاص."

سئل:ما هي وجهة نظركم حيال تشكيل هذه المحكمة؟ اجاب:"ان إنشاء هذه المحكمة وحسن طريقة عملها أمران أساسيان بالنسبة لمستقبل لبنان وهذا يشكل اداة مهمة وانعطافة في تطور لبنان تجاه دولة القانون." كما استقبل رئيس كتلة "المستقبل"النيابية السفير المصري حسين ضرار الذي تحدث فقال:"لقد بحثت مع النائب الحريري عن الوضع المحتقن في ضوء التطورات الاخيرة، لقد قمت اليوم بجولة اعلن عن جزء منها، وكان من ضمنها لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب، وبحثنا الوضع من مختلف جوانبه. لقد اوضح لي النائب الحريري انه حريص جدا على استقرار لبنان وعلى تطمين الشعب، وان كل الخطوات التي تتخذها كتلة "المستقبل" او مجموعة 14 آذار هي في اطار خطوات مسؤولة لتحقيق الامن والاستقرار. وكل من التقيت بهم اليوم يشاركوننا هذا الحرص لان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الزعماء، وسلامة لبنان وشعبه واستقراره أمر لا خروج عنه .كما ان هناك اتفاقا بين الجميع على عدد من المواضيع، وانا أستطيع القول ان نقاط الخلاف يمكن حصرها و"حصارها" والبحث عن حلول."

سئل: كيف تنظرون لإقرار الحكومة اللبنانية لمسودة المحكمة الدولية؟ اجاب:"لم يعلن أي طرف انه ضد المحكمة الدولية،وانا كشخص يراقب الوضع، وقد تحدثت مع اطراف من مختلف التوجهات، والجميع أبدى حماسة للمحكمة الدولية.

الوطني الحر" اسف لتأجيل فرز نتائج الانتخابات الطالبية في "الاميركية

وطنية - 15/11/2006 (تربية) اصدرت لجنة الشباب والشؤون الطالبية في الجامعة الاميركية في "التيار الوطني الحر" البيان الاتي: "بعد يوم انتخابي طويل، سادته روح من الديموقراطية تعودت عليها الجامعة الاميركية في انتخاباتها السابقة، تفاجأ الطلاب باقدام ادارة الجامعة على تأجيل عملية فرز النتائج متذرعة بحجج واهية. ان لجنة الشباب والشؤون الطالبية في التيار اذ تأسف لهذا العمل، تتمنى ان يكون تأجيل فرز النتائج لاسباب جدية ولمصلحة الطلاب، والا يكون مقدمة للتلاعب بنتائجها".

الرئيس الاسد استقبل الفنانة جوليا بطرس

وطنية _دمشق 15/11/2006(سياسة)استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الفنانة جوليا بطرس التي تزور سوريا حاليا في إطار الجولة الفنية والخيرية التي تقوم بها في الدول العربية لصالح عائلات شهداء لبنان. وتناول الحديث خلال اللقاء دور الفن الملتزم بالقضايا الوطنية والقومية خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا. وأثنى الرئيس الأسد على الفنانة جوليا لمواقفها المعبرة والمتفاعلة مع الأحاسيس الوطنية والقومية متمنيا لها النجاح في مسيرتها الفنية.

وزارة الداخلية استغربت ما اوردته صحيفة "الاخبار" عن اتفاق مع الاسرائيليين

الاسلحة التي استولى عليها العدو تسلمها جهاز الارتباط في الجيش من قوات الطوارىء

وطنية - 15/11/2006(سياسة) صدر عن وزارة الداخلية والبلديات الآتي: "جريا على عادتها في التعاطي السلبي مع الاخبار المتعلقة بوزارة الداخلية والبلديات وبقوى الامن الداخلي تحديدا, والذي لا يعدو سوى كونه جزءا من حملة مكشوفة الخلفيات والدوافع, اوردت صحيفة "الاخبار" في عددها رقم 79 الصادر بتاريخ اليوم في 15 /11/2006, خبرا بعنوان:"اسرائيل ترد اسلحة ثكنة مرجعيون", وضمنته ما مفاده بأن قوى الامن الداخلي تسلمت من اسرائيل في مقر القوة الدولية (اليونيفيل) في الناقورة يوم الاثنين الماضي 62 قطعة سلاح, كانت القوة الاسرائيلية التي لجأت الى ثكنة مرجعيون اثناء العدوان الاسرائيلي في تموز الماضي قد صادرتها من ضباط قوى الامن الداخلي وعناصرها. كما تضمن الخبر اشارة الى ان "التسلم والتسليم" جاء بناء على اتفاق غير مكتوب تم في حينه بين وزارة الداخلية والاسرائيليين آنذاك" بناء عليه, يهم وزارة الداخلية والبلديات التأكيد ان الاسلحة المذكورة والتي يعتقد انها تلك التي استولى عليها جيش العدو الاسرائيلي من ثكنة مرجعيون انما تسلمها جهاز الارتباط في الجيش اللبناني من قوات الطوارىء الدولية, وقد قدمت قوى الامن الداخلي لائحة بهذه الموجودات الى قيادة الجيش بناء لاشارة النيابة العامة العسكرية.

ان وزارة الداخلية والبلديات, اذ تستغرب بشدة ما اوردته الصحيفة عن اتفاق غير مكتوب بينها وبين الاسرائيليين, تؤكد عدم وجود اي اتصال او اتفاق مباشر ام غير مباشر مع العدو الاسرائيلي سواء كان ذلك خلال عدوان تموز او ما قبله او ما بعده او في المستقبل, مع الاشارة الى ان معالجة موضوع ثكنة مرجعيون تولتها قيادة الطوارىء الدولية في حينه. ختاما تتمنى وزارة الداخلية والبلديات على صحيفة "الاخبار" توخي الدقة والموضوعية في ما تنشر, والكف عن اختلاق الاخبار والقصص المفبركة والمغرضة".

كما صدر عن وزارة الداخلية الآتي:" "تعقيبا على الخبر الذي نشرته صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم بعنوان "وزارة الداخلية تمنع الاعتصام والبديل الجلوس على الارصفة" والذي حمل توقيع مراسلتها في صور امال شحادة, التي تحدثت عن "رفض وزارة الداخلية اعطاء تصريح لناشطين من فلسطين وايرلندا للاعتصام امام مكاتب الامم المتحدة في صور احتجاجا على المجازر الاسرائيلية في غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للصمت الدولي", وقالت ان قائمقام صور حولهم الى محافظ الجنوب الذي نقل اليهم رفض وزارة الداخلية اعطاءهم تصريحا للاعتصام, مقدما اسبابا عدة منها انهم لم يتقدموا بطلب تصريح قبل 48 ساعة.

يهم وزارة الداخلية والبلديات ان توضح انه بعد استفسار محافظ الجنوب مالك عبد الخالق حول الموضوع بصفته المرجع الصالح لتلقي طلبات الاعتصامات والتظاهرات, اكد ان ما ورد في الخبر المذكور عار عن الصحة جملة وتفصيلا, نافيا ان يكون قد تلقى اي مراجعة بخصوص هذا الاعتصام".

وكيل الدفاع عن اللواء السيد رد على النائب الحريري

تصريحه يتناقض مع معطيات التحقيق ويشكل ضغطا على المحقق لمنعه من إخلاء سبيل موكلي

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) صدر عن وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد المحامي أكرم عازوري بيان رد فيه على تصريح النائب سعد الحريري إلى محطة العربية أمس، جاء فيه: "إن التصريح الصادر عن النائب سعد الحريري الى محطة العربية في 14/11/2006 بصفته ابن الشهيد رفيق الحريري، بصفته رئيس الأكثرية النيابية، بصفته قائد معنوي للحكومة اللبنانية الحالية، يتناقض مع معطيات التحقيق الذي أثبت عدم علاقة اللواء السيد بجريمة إغتيال والده، كما يشكل استباقا لنتائج التحقيق وضغطا معنويا على المحقق العدلي الياس عيد لمنعه من إخلاء سبيل موكلي. ويذكر الدفاع بالتخريب الذي حصل على التحقيق وعلى مصداقيته نتيجة لسلوك الفريق الألماني الذي ركب شهود الزور وهربهم، كما اصبح معروفا من الجميع.

من جهة ثانية، فان هذا التصريح يتناقض مع الفقرة اللاحقة من التصريح ذاته حيث يؤكد النائب الحريري انه جاهل لمضمون التحقيق، وانه سينتظر النتائج الرسمية للتحقيق والمحكمة. ان الدفاع يتوقع من ابن الشهيد ان يكون مطلبه الحقيقة الفعلية وليس تسييس الحقيقة، خصوصا أنه في السابق تم إتهام أحمد جبريل بتورطه في الجريمة، ثم تمت تبرئته على درج منزل الشهيد. ان قضية تبرئة الناس وإدانتهم بحسب ما تقتضيه الحسابات السياسية، أمر لا يليق بالشهيد ولا بإبنه ولا بأي لبناني".

الرئيس السنيورة التقى وفدا برلمانيا بريطانيا لمساعدة لبنان واجرى اتصالين برئيس الوزراء العراقي وبوزير الخارجية الفرنسية

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، وفدا برلمانيا بريطانيا، برئاسة اندرو لاف وعضوية اربعة نواب بريطانيين يمثلون حزبي العمال والديموقراطيين. لاف واوضح لاف بعد اللقاء، "ان الوفد زار الرئيس السنيورة بهدف الاطلاع على مجريات الاحداث على الارض في لبنان ومعرفة امكانيات مساعدته. والرئيس السنيورة شرح لنا مطلوب من بريطانيا تجاه لبنان والعالم العربي، لا سيما بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقد تفهمنا وجهة نظره، وسنزور غدا الجنوب اللبناني وعددا من المخيمات الفلسطينية في لبنان لتقديم تقرير شامل للحكومة البريطانية عن الوضع في لبنان". اتصالات وكان الرئيس السنيورة قد اجرى اتصالين بكل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي, حيث اطعلهما على حيثيات اقرار الحكومة اللبنانية لمسودة المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

التجمع الوطني" توقف عند استقالة وزراء "حزب الله" و"أمل": ندعم خيارات الحكومة في موافقتها على صيغة المحكمة الدولية

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) توقف "التجمع الوطني" لأبناء شبعا وقرى العرقوب في بيان اليوم، عند "استقالة وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، وقال: "هذه الاستقالة تطرح جملة من الأسئلة حول توقيتها، خصوصا أنها تأتي قبل إقرار الحكومة إتفاقية المحكمة الدولية". ولفت إلى أن قرار الاستقالة "إقليمي، ونفذوه كما نفذوا قرار الحرب في 12 تموز من بدون رأي الحكومة والشعب". وأكد دعمه "خيارات الحكومة في موافقتها على صيغة المحكمة الدولية وإرسالها فورا إلى الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان".

وأشار إلى أن "استنفار الجماهير الشعبية لقوى 14 آذار لحماية المكاسب السياسية والوطنية التي تحققت وكان ثمنها دماء عشرات من شهداء الوطن ورجالاته الكبار، وفي طليعتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واجب والتزام للدفاع عن مشروع الدولة والجمهورية". وسأل "من يضمن الأمن الداخلي وحماية النظام إذا خرج الوضع عن دائرة التنظيم، وإلى أي موقع يراد الذهاب بلبنان؟".

وفد كتلة نواب "القوات اللبنانية" زار البطريرك صفير في بكركي

لا بد من انضمام الجميع الى مسيرة الدولة واعادة لم شمل الحكومة

وطنية - بكركي- 15/11/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من كتلة نواب "القوات اللبنانية" ضم النواب: ستريدا جعجع، ايلي كيروز وفريد حبيب وتداول معه في التطورات الاخيرة. بعد اللقاء، اعلن الوفد في بيان ،انه "بحث مع البطريرك صفير في الاوضاع الراهنة في ضوء الاحداث المتلاحقة التي حفلت بها الايام الماضية"، مؤكدا "ان موضوع المحكمة الدولية يمثل اولوية مستقلة بحد ذاتها لانه يتعلق بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبما سبقها وتلاها من جرائم وجدت لجنة التحقيق الدولية ثمة ما يربط بينها". اضاف: "نحن متمسكون بتشكيل المحكمة وانجاز مهمتها كاملة لكشف الحقيقة والا سيكون رهان بناء الدولة يشوبه خلل وزغل، وما يزيد من اقتناعنا بهذا الموقف هو ما كشفته المواقف الاخيرة من المحكمة والحكومة، اذ تبين ان الاعتراض لا علاقة له بتركيبة الحكومة وتوازناتها والمشاركة في القرار، بل جل ما في الامر رغبة في عرقلة انطلاق المحكمة الدولية في اطار السعي الى اعادة الامور الى ما كانت عليه في زمن الوصاية، واننا اذ نتمسك بكشف الحقيقة فلاننا مؤمنون بأنه آن الاوان لجردة حساب عما دفعه اللبنانيون من اثمان باهظة للحفاظ على حريتهم واستقلالهم بحيث طالت قافلة الشهداء من كمال جنبلاط وبشير الجميل والمفتي حسن خالد ورينيه معوض وسواهم كثيرون مرورا بشهداء مرحلة الوصاية وصولا الى شهداء انتفاضة الاستقلال من خالدين واحياء بدءا من مروان حماده مرورا بالرئيس الحريري وباسل فليحان ورفاقهما وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر ومي شدياق وصولا الى جبران تويني".

وتابع: "اما بالنسبة الى التظاهر فان هذا الخيار حق ديموقراطي دستوري لا يستدعي اي تحفظ طالما انه يحترم القانون ولا يهدد الامن والاستقرار والوحدة الوطنية، اما ان يتحول الى تهويل ومحاولة تعطيل البلاد وفرض امر واقع بتخطي الهوامش الديموقراطية فهو يشكل رهانا خطرا يهدد سلامة الوطن ولا تبرره الاهداف المعلنة حياله". وختم:" وفي مطلق الاحوال ان المطلوب اليوم هو العودة الى لغة العقل، والتوحد حول عناوين لا يفترض ان تكون مدعاة انقسام، خصوصا انها سبق وحظيت بالاجماع، وبالتالي لا بد من انضمام الجميع الى مسيرة الدولة واعادة لم شمل الحكومة وتعزيز دورها الوطني بعيدا من الحسابات الضيقة. فالحوار الجدي يبقى الضمانة الاولى لنهوض لبنان ومعالجة كل مشاكله".

سلام استقبل السفير الاميركي

ما يتخذ من مواقف حادة ومتصلبة وتصعيدية لا يتماشى مع قلق اللبنانيين وهواجسهم من السقوط والوقوع في المحظور

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل النائب السابق تمام سلام، عند الثانية عشرة ظهر اليوم في دارته في المصيطبة، السفير الاميركي جيفري فيلتمان وبحث معه على مدى ساعة التطورات في لبنان والمنطقة. واكتفى السفير الاميركي بعد اللقاء الذي استغرق قرابة ساعة بالقول: "إن الزيارة للاستاذ سلام هي للاطلاع على تفاصيل الوضع في لبنان". سلام بعد ذلك، قال سلام: "كانت مناسبة تبادلت خلالها مع السفير الاميركي جيفري فيلتمان بعض الاراء والافكار حيال ما يدور اليوم من احداث وتطورات. من البديهي طبعا ان يشمل ذلك توضيحي الدائم وتأكيدي للسفير الاميركي ما نتطلع اليه نحن في عالمنا العربي واللبناني من مواقف داعمة ومؤازرة لحقوقنا المشروعة.

وطبعا ما نأخذه على اميركا من تحيز لعدونا التقليدي والتاريخي الصهيوني والاسرائيلي وما يقع من جراء ذلك من ضرر كبير وبالغ على موقع الدولة الاميركية الكبرى وقيمتها ومكانتها في العالم، ومن ضرر لا تحمد عقباه لا اليوم ولا في اي يوم، طالما ان هذه السياسة في هذا الاتجاه وطالما ان حقوق شعوبنا المشروعة والعادلة لا تعطي احقية ولا اهتماما كافيا من تلك الدولة الكبرى. هذا امر اغتنم فيه دائما الفرصة للحديث عنه في لقاءاتي مع قيادات ومسؤولين غربيين واميركيين بالذات لتوضيحه وتأكيده، لان قضيتنا قضية محقة لاننا جميعا مطالبون بالسعي الى توضيحها وتأكيد اهميتها.

وفي انتظار من يساعدنا على تحقيق مواقعنا المشروعة في كل مناطقنا وارضنا، وخصوصا في فلسطين الحبيبة والمعاناة القائمة اليوم في هذا الموقع التاريخي، والذي لن يرتاح لا العرب ولا المسلمون، وبالتالي لن ترتاح الدنيا والعالم واميركا بالذات، اذا لم تحقق القضية الفلسطينية بعدها الوطني الكامل وتعاد الى هذا الشعب الاصيل حقوقه المشروعة. ونحن مستمرون معه في هذا الاطار وملتزمون كل تعهداتنا". سئل: ماذا أبلغكم السفير الاميركي من تحليل للوضع في لبنان؟ اجاب:" لا بد ان يكون هناك جزء كبير من الحديث يدور حول ما نحن فيه اليوم.

وسمعت كلاما من السفير الاميركي يبدي فيه قلقا على الوضع في لبنان وعلى المستجدات ويفتش عما يمكنه او الدولة التي يمثل من ان يكون له دور ايجابي وبناء لمساعدة لبنان واللبنانيين. هذا امر بديهي وطبيعي. لكن، في الحقيقة، من جهتي اقول ان وضعنا في الداخل غير مريح. اقول ان هناك ازمة حكم وحكومة واكثرية واقلية. هناك ازمة سياسية مفتوحة ومشرعة والناس قلقون لا يعرفون على ماذا سيصبحون غدا او بعد غد. يهمني ان اقول ان اللبنانيين في نظري من هذه المرحلة متحسبون ومتيقظون للكثير من المخاطر التي نحن فيها، خصوصا جراء الحرب التي حصلت، لا يمكن احدا ان يتجاهل مفاعيلها وعلاقة ذلك بالتحولات والقوى والاحداث الاقليمية، ولكن في يقيني ان تحسب اللبنانيين يردعهم ايضا عن التورط، لا سمح الله، في اي امر يساهم في اضعاف ساحتنا الداخلية او في اضعاف بلدنا لبنان. والجميع يعرف اننا نواجه مرحلة صعبة بامكانات محدودة، خصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي، وبامكانات حساسة ودقيقة لا يمكن التصرف بها او العبث بها من هذه الفئة وتلك. وهنا، اسمحوا لي ان اقول ان ما يحدث اليوم وما نستمع اليه وما يتخذ من مواقف حادة ومتصلبة وتصعيدية، إن كان من هذا الفريق او ذاك، لا يتماشى مع قلق اللبنانيين وهواجسهم في أن يسقط الوضع من ايدينا ونقع في المحظور. اللبنانيون اليوم في حاجة الى كلام ايجابي وبناء والى كلام غير تصادمي وتصعيدي. من هنا كانت لي مواقف ايدت فيها الحكومة والرئيس السنيورة بالذات.

في الوقت نفسه، لم اتجاهل مطالب القوى السياسية وخصوصا المعارضة. وانا قلت ان حكومة اتحاد وطني امر مطلوب صحيح، ولكن ما يتقدم ذلك هو اداء وحدوي وطني. وكنت قلت ان اداء الرئيس السنيورة والحكومة هو اداء وحدوي وطني. اما اذا اردنا ان ندعم هذا الاداء، فلا مانع من البحث جديا في حكومة اتحاد وطني عبر توسيع الحكومة او تبادل بعض الحقائب او ما خلافه. وهذا امر مطلوب ومشروع. وفي تقديري انه ليس هناك استحالة من ولوجه او الوصول الى نتيجة فيه.

كما نعلم جميعا اننا واجهنا هذا الاسبوع ما عرفه الجميع من موضوع المحكمة الدولية، وكانت قضيتنا الوحيدة في لبنان هي هذا الامر ولا شيء آخر. المحكمة الدولية هي مطلب لا يختلف عليه اثنان في لبنان وتحقيق الاجراءات اللازمة للنهوض بهذه المحكمة وقيامها بدورها امر ايضا مطلوب من الجميع ولا يجب التأخر في ذلك. ولكن في تقديري ان هناك قضايا اخرى ربما تفوق قضية المحكمة اهمية، علينا ان نجتمع ونتداولها نحن في ما بيننا كلبنانيين والاتفاق حولها. وهنا من الطبيعي ان يكون لحكومة وحدة وطنية دور اساسي وفاعل في ذلك، بالاضافة الى جهود القادة الخيرين ومساعيهم، وفي مقدمهم في هذه المرحلة الصعبة الرئيس نبيه بري، لاعادة عجلة التشاور والحوار، ولو ثنائيا او ثلاثيا، للوصول الى حلحلة للخروج من هذه الأزمة السياسية المطروحة حاليا".

اللقاء اللبناني" دعا الى التمسك بالمؤسسات الدستورية والميثاق الوطني

وطنية- 15/11/2006 (سياسة) عقد "اللقاء اللبناني" اجتماعا اليوم، أصدر على اثره بيانا دعا فيه الى "التمسك بالدولة وبمؤسساتها الدستورية وبالميثاق الوطني الذي أقر في الطائف والذي يصون صيغة العيش المشترك". وشدد على "احترام الحريات العامة، السياسية والفكرية والدينية"، رافضا "اي محاولة لتطييف الاختلافات السياسية او تحويل الاختلاف بين القوى السياسية الى خلافات تعرض وحدة اللبنانيين للخطر". وحض على "التصدي لاي تدخل خارجي او محاولة للتدخل في الشؤون اللبنانية"، لافتا الى "أهمية تأكيد سيادة القرار اللبناني الحر بما يحفظ امن الوطن ووحدة ابنائه ويصون سلمه الاهلي ويحول دون توريطه في صراعات اقليمية او دولية لا مصلحة له فيها". وتوجه الى القيادات السياسية والحزبية والى المسؤولين في أجهزة الاعلام المختلفة "للتعبير عن وجهات نظرهم المتباينة بما لا يسيء الى كرامة الوطن والى سمعته الدولية، والارتفاع في اختلافاتهم المتباينة الى المستوى الذي تتطلبه المسؤولية الوطنية الشاملة". وأكد اللقاء "ان صيانة الاستقلال امانة في اعناق اللبنانيين جميعا، وانه ملك لهم جميعا، وان ما يتهدده يتهددهم جميعا".

رؤساء الحكومات السابقون: لم نطالب الرئيس السنيورة بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء بل طالبناه بتعليق الجلسات ريثما يتم التوصل الى حل توافقي لا يشل البلاد هل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) سأل رؤساء الحكومات السابقون: "هل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنفذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟". عقد رؤساء الحكومات السابقون، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، اجتماعا في منزل الرئيس رشيد الصلح في عين التينة، حضره، الى الرئيس الصلح، الرئيسان سليم الحص وعمر كرامي، وغاب عنه الرئيس نجيب مقاتي بداعي السفر والرئيس امين الحافظ بداعي المرض. وعرض المجتمعون المستجدات على الساحة الداخلية وردوا على بيان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي علق فيه على بيان الرؤساء الحص وكرامي وميقاتي. بيان بعد الاجتماع الذي دام قرابة ساعة تلا الرئيس الصلح بيانا باسم المجتمعين هذا نصه: "في كل ازمة وطنية كبرى تهدد البلاد وتزيد الانقسام السياسي والاحتقان الشعبي، يرى رؤساء الحكومات السابقون ما يأتي:

1 - ان الدرس الابرز الذي تعلمه اللبنانيون من تجاربهم المريرة كافة انه لا بد من الحوار والتشاور والتوافق وان اي خروج على هذه القيم اللبنانية سيعيد البلاد، مرة اخرى، الى الفوضى بما يتناسب مع المخططات الدولية والاقليمية التي تفرضها على هذا البلد بغية الاضرار به. ان الحكومة الحالية لا يمكن القول انها تمثل جميع اللبنانيين، فقد غاب عدد كبير من اعضائها وهم يمثلون تيارات سياسية كبرى وعائلات روحية لا يمكن، في اي حال، تغييبها عن الواقع اللبناني وعن لبنان الوطن الفعلي ولبنان القومي وعن تاريخ هذا البلد".

واضاف: "لقد اخذ رئيس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة كلام رؤساء الوزراء السابقين على غير محمله، فاتهمهم زورا في بيان صدر عنه امس بانهم طالبوه بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، فيما هم طالبوه بتعليق جلسات مجلس الوزراء ريثما يتم التوصل الى حل توافقي الذي من دونه تشل البلاد وتقض مضاجع العباد، فيأتي قرار مجلس الوزراء معبرا عن اجماع لبناني. وقال رئيس الوزراء في رده انه مسؤول عن استمرار مؤسسة مجلس الوزراء. ونحن نقول ان قوة مجلس الوزراء، وهي عكس ما يرون، في اسوأ حال كما يشهد القاصي والداني.

الا يستوجب هذا الواقع اعادة النظر في الوضع الحكومي وهل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟. لم يعد لاستمرار الحكومة في وضعها الراهن سوى تفسير هو التشبث بالكرسي من فريق الاستئثار بالسلطة. لا كانت كرسي ولا كانت سلطة اذا كان الثمن سيدفعه الوطن وحده". وتابع: "وقد اتفق المجتمعون على ان كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع رفاقه هي من قضايا الاجماع الوطني منذ وقوع الجريمة النكراء في 14 شباط 2005. كما ان اللبنانيين توافقوا داخل طاولة الحوار وخارجها على التحقيق الدولي والمحكمة ذات الطابع الدولي عبر اقتناعهم بان تحديد القتلة ومحاسبتهم بأشد العقوبات ليس مفرا من العدالة بل هو استقرار للوحدة الوطنية والديموقراطية وتطبيق العدالة في لبنان.

ونرى من واجبنا ان ندعو كل الافرقاء الى تجاوز كل الاعتبارات والعودة الى طاولة الحوار والتشاور وخصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الخطير الذي يطبع التطورات الاقليمية ولا سيما في فلسطين والعراق. ونحن نرى في هذه الظروف الخطيرة، ان الشعب اللبناني لا يخرج من هذه الازمة الا بانتخابات نيابية مبكرة ووفقا لقانون انتخابي عادل وجديد. ان اجراء الانتخابات النيابية بعد تعديل قانون الانتخابات هو امر ضروري لمصلحة لبنان وكل لبنان ولمصلحة هذا البلد". وختم: "اخيرا، ان رؤساء الحكومات السابقين يناشدون اللبنانيين جميعا الا يتأثروا بالحملات المذهبية والفئوية وان يمارسوا ضغوطا على جميع القوى الشعبية من اجل تحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار في لبنان".

النائب شهيب: خير بلادنا أن يقتنع البعض ان لبنان وطن وليس منصة صواريخ

وطنية - 15/11/2006 (سياسة) علق النائب أكرم شهيب على كلام الناطق باسم الخارجية الايرانية بتصريح قال فيه: "يطل علينا النظام الايراني واعظا ناصحا راسما خريطة طريق لنا وكأن لبنان دولة قاصرة تارة بالموضوع الداخلي الحكومي، وطورا بالموضوع الاقليمي والدولي. ونشكر الناطق باسم الخارجية الايرانية الذي شدد على ان موقف الجمهورية الاسلامية ازاء لبنان "اتسم على الدوام بالخير"، فيما نرى ان السيد خامئني يعلن بعد استقباله الرئيس نبيه بري "ان هزيمة اميركا ستكون في لبنان". فهل هذا هو الخير الذي يريدونه للبنان، نحن لا نمانع بهزيمة ايران بمشروعها الشرق اوسطي، ولكننا ايضا لا نمانع بهزيمة إيران بمشروعها الشرق اوسطي المقابل، ويهمنا في كلا الحالين ألا نكون ميدان صراع وساحة خلاف". أضاف: "ونسأل، لماذا لا تكون هذه الهزيمة في طهران او في الجولان؟ ام ان المطلوب ان يبقى لبنان ساحة ومنصة صواريخ والشعب اللبناني أكياس رمل تحميهم على حساب جوع الشعب وإفقاره وتهجيره وهجرته واقتصاده وفرص عمله وتلاشي طموحات شبابه، فيما طهران ودمشق تنعمان بالامن الشمولي والمال الحلال".

وتابع: "وكأن هذا النظام يريد ان يقول ان على اللبنانيين ان يخوضوا الحرب ضد اميركا نيابة عن ايران وعن مصالحها النووية مكان الصراع الاساسي العربي - الاسرائيلي وعلى حساب قضية العرب الكبرى فلسطين". وختم: "فإذا كان هذا هو الخير فنحن لا نريده، ونريد لهم الخير في بلادهم، وخير بلادنا ان يقنع البعض بأن لبنان وطن وليس منصة".

النائب نبيل نقولا رد على التصريح الأخير للنائب نبيل دي فريج

بيت العماد عون ليس من زجاج بل من فولاذ لأنه محصن بثقة الشعب

وطنية-15/11/2006(سياسة) رد النائب نبيل نقولا في بيان اليوم على التصريح الأخير للنائب نبيل دي فريج وقال: "إن مشكلتنا مع الملحقين ب"تيار المستقبل" أنهم يجهلون الماضي ويحورون الحاضر وينجمون للمستقبل. العماد عون كان رئيسا فوق العادة لحكومة، كانت تجمع صلاحيات رئيس الجمهورية إضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء". أضاف:" لم يكن دستور الطائف موجودا في ذلك الوقت الذي نص في مقدمته الفقرة (ي):"لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك". إن أمر النائب دي فريج وزملائه الملحقين غريب، إنهم يجهلون الدستور يريدون الطائف وهم أول من ينقضه".

وتابع:"العماد عون بيته ليس من زجاج بل من فولاذ لأنه محصن بثقة الشعب اللبناني. لقد أصبحنا في حيرة من أمر هؤلاء، فإذا اختلف أحدهم مع زوجته يشتم العماد عون. هل الخوف من فتح الملفات جعلهم يفقدون صوابهم أو العقد النفسية؟". وختم:"كفى متاجرة بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، لأنه لو كتبت له الحياة لكان براء من جميع هؤلاء تجار الهيكل"

يقظة لبنان

رندة تقي الدين - الحياة - 15/11/06//

منذ استقالة وزراء «حزب الله» من الحكومة والتهديد بالنزول الى الشارع من هنا وهناك، يسود الشعب اللبناني شعور بالخوف وعدم الطمأنينة. فاللبنانيون الذين شبعوا من السياسة والحروب والتراشق الكلامي، اصبحوا معنيين فقط بمستقبلهم ومستقبل أولادهم وبالعيش بسلام. وبعد كل المحن التي مر بها البلد من حرب أهلية الى احتلال الى مسلسل الاغتيالات، يشعر اللبناني انه لا قدرة لديه للتخطيط لمستقبل معقول وسط ظروف عصيبة.

فلبنان بلد للجميع، ولبنان ليس لطائفة ضد طائفة، ولبنان المنقسم غير قابل للعيش. ولبنان لم يعد يحتمل الحروب. فالحروب والخلافات والاحتلال والتدخلات الاجنبية أعاقته، وكلما أراد ان يتعافى انهكته حرب أو فوضى أو عملية اغتيال جديدة. وحان الوقت للجميع في الطبقة السياسية ان يعوا ان الخلافات والفوضى وتخويف اللبنانيين والمستثمرين الاجانب بالنزول الى الشارع وبتسلل «القاعدة» وتفجير الحكومة، من شأنها ان تزيد من افلاس لبنان ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وانما ايضاً نتيجة نزوح شبابه وأبنائه الذين يسعون الى الهجرة الى وطن بديل. والمسؤولية هنا مشتركة، وتقع على الأكثرية في قوى 14 آذار كما تقع على «حزب الله» والجنرال ميشال عون والكل على الساحة السياسية في لبنان.

والمحكمة الدولية ضرورية لتعافي لبنان، ولا يمكن لأي شخص يملك شعوراً وطنياً حقيقياً ألا يفرح بمحاكمة من قتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما وايضاً سمير قصير وجبران تويني، ومن حاول اغتيال مروان حمادة ومي شدياق. والآن وقد أقرت الحكومة اللبنانية مسودة هذه المحكمة اصبح ضرورياً محاكمة المجرمين. وعلى كل اللبنانيين، من مسيحيين وشيعة وسنة ودروز، ان ينظروا الى مستقبل أبنائهم. فلبنان بلد ديموقراطي قائم على تعايش ينبغي ان يكون من مقوماته الى الأبد، ولبنان بحاجة الى انتعاش اقتصادي، علماً بأن لا خروج من المأزق الاقتصادي وبلوغ الانتعاش إلا بالسلام والتعايش والديموقراطية، خصوصاً الأمن. فكيف يأتي المستثمر العربي أو الأجنبي الى لبنان فيما الجميع في حال تصارع والأوضاع هشة؟ وكيف تساعده الأسرة الدولية وتجمع الأموال لدعمه إذا بقي الصراع على ثلاثة زائداً واحداً وأربعة وثلث معطل وثلث مشارك... الخ.

فالشعور بالوطنية والمسؤولية يتطلب يقظة من الجميع لمساعدة حكومة فؤاد السنيورة الذي يعترف الكل بنزاهته ووطنيته وحرصه على سيادة البلد. وعودة الوزراء الشيعة الى طاولة الحوار ضرورية في سبيل انقاذ البلد وتوافقه وتعايشه. فالسيد حسن نصرالله الذي مثل لطائفته وللرأي العام العربي رمز النصر في وجه إسرائيل، عليه أن يظهر أيضاً أنه يريد فعلاً لبنان قوياً ومتعافى وعربياً وسيداً وديموقراطياً. فالجميع يريد لبنان لأبنائه، والمسؤولية ملقاة على الجميع وليس على طرف واحد فقط. فالمطلوب الآن بإلحاح وفي سبيل حياة كريمة للبنانيين، تحقيق هدنة بين جميع الأطراف السياسية والعودة الى الطاولة من أجل عيش مشترك. ومعظم اللبنانيين الذين تهجروا في الحرب عادوا الى قراهم وعلى الطبقة السياسية أن تحرص على ألا تهجر غالبية شباب لبنان فيبقى البلد فريسة أطماع الخارج. ولا يمكن لطائفة، أياً كانت، أن تستولي على البلد، لأن ذلك يعني نهايته. والمعنيون بلبنان ديموقراطي وسيد وتعددي، عليهم أن يعوا مسؤولياتهم حرصاً على مستقبل أولادهم

القطار الشيعي في لبنان تحرك

داود الشريان الحياة - 15/11/06//

قيل ان الاستقالة الجماعية للوزراء الشيعة من حكومة السنيورة هدفها افشال تمرير قرار المحكمة الدولية لقتلة الرئيس رفيق الحريري، وقالت المعارضة الشيعية ان فرض حكومة وحدة وطنية هو السبب وراء خروجها المفاجئ، وفي المحصلة لم تحقق هذه المعارضة الهدف المعلن، ولا حتى الهدف الحقيقي، لكن رغم الفشل الموقت فقطارها ماض في السير، «ولن يوقفه شيء على الاطلاق قبل الوصول الى النهاية المطلوبة»، بحسب تعبير النائب حسن فضل الله، والنهاية المطلوبة هنا أبعد من المحكمة الدولية، واكثر أهمية من حماية فرد أو افراد أو حتى نظام ودولة، فما حدث يوم الاحد الماضي يمكن النظر اليه من زاوية «تصحيح الشراكة الشيعية» في حكم لبنان. صحيح انه لا يمكن فصل ما حدث عن ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن الهدف ابعد من قضية الحريري، فنحن بصدد اصطفاف طائفي ومذهبي، رغم ما بين «حزب الله» وحركة «امل» من خلاف، نحن أمام محاولة جادة لصوغ الدور الاسلامي في حكم لبنان، فـ «حزب الله» يريد استثمار الهيمنة الشيعية في العراق من خلال الحديث عن تفوق عدد الشيعة في لبنان وبالتالي خلق واقع سياسي مشابه.

حتى الآن لم يتحدث احد عن تفاصيل «النهاية المطلوبة» للتحرك الشيعي. لم يقل احد من قادة الحزب او المحسوبين عليه ان الشيعة لهم رغبة في رئاسة الوزارة مثلاً، فضلاً عن ان «حزب الله» ومن خلال تصريحات جميع قادته، وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله، رفضوا في السابق الحديث عن مقايضة سلاح الحزب بمكاسب داخلية، او تعكير صفو الجبهة الداخلية، لكن تحرك الحزب يقول عكس ذلك، فـ «حزب الله» منذ صدور القرارات الدولية التي تهدف الى تحجيم دوره ونزع سلاحه، وتحويله الى كتلة سياسية غير مسلحة، وهو يتصرف داخلياً بطريقة استباقية لفرض واقع سياسي يجنبه الخسارة المحتملة بعد نزع سلاحه، وهذا الواقع السياسي اذا لم يكن حرباً اهلية، وهو امر غير مستبعد، فإن الحل الذي أمام الحزب هو تغيير موقع الشيعة في هرم الحكم، وهذه الرغبة في تغيير هرم الحكم سببها شعور «حزب الله» بالقوة على الصعيد الداخلي، وهذه النتيجة حذر منها معظم الأطراف اللبنانيين، لكنه تحذير قوبل على الدوام بتهمة الخيانة والعمالة.

لكن هل يتحمل لبنان تطلعات «حزب الله»؟ بالتأكيد لا، فرغم قوة الحزب وتفرده بمسألة السلاح، الا انه لا احد في لبنان سيقبل التغيير بمنطق القوة، وسبق للقوة ان استخدمت في السبعينات والنتيجة كانت الحرب. وإذا كان «حزب الله» ينظر الى تغيير ضمن الطوائف الاسلامية، فإن السنة في لبنان لن يقبلوا منطق القوة، خصوصاً أن موقف «حزب الله» من قضية اغتيال الحريري اتسم بالغموض، فضلاً عن ان الطوائف الاخرى لن تقبل خشية ان يأتي عليها الدور، فيجد المسيحيون انفسهم خارج اللعبة، لكن يبدو ان «حزب الله» غير معني برأي الآخرين في اهداف رحلة قطاره الذي انطلق، وهو حتى الآن يقول في شكل غير مباشر: اريد ثمن التنازل عن السلاح. صحيح انه لم يعلن عن المطالبة بثمن، ولا نوعية هذا الثمن، لكنه يتصرف على هذا الاساس، واذا لم يتم الحصول على ثمن سياسي يرضيه فإن البديل من التنازل عن السلاح هو الحرب الاهلية، فـ «حزب الله» ادخل لبنان في حرب مدمرة من اجل حماية سلاحه، وهو على استعداد لدخول حرب اهلية للسبب نفسه.

لا شك ان الوضع في لبنان قاتم الى حد السواد، والسبب ان الخلاف الجاري لا يتم ضمن اصول اللعبة الديموقراطية، حتى وان بدا كذلك في بعض مراحله، فضلاً عن ان الخلاف ليس خلافاً حول مصلحة البلد وانما حول مكاسب طرف على حساب الآخرين، والنتيجة انه لا مخرج من هذا المأزق الا بتنازل «حزب الله» عن منطق القوة والسلاح، فالخروج من الازمة مرهون بالاحتكام الى الاساليب السياسية واعطاء الناس فرصة للتعبير عن رأيهم في ما يجري، أما الاستمرار بهذا العناد فيعني ببساطة ان لبنان يتجه الى محطة العراق بسرعة لا يحسد عليها، واذا وصل لبنان الى الحالة العراقية فإن سورية هي اكبر المتضررين، ولهذا فدمشق مطالبة بتغيير سياستها تجاه لبنان، والخروج من منطق الثأر، ومحاولة لعب دور مختلف عن دورها في المرحلة الماضية، فمن دون رؤية سياسية من «حزب الله»، ودعم سوري لهذا التوجه فإن لبنان يقترب من هاوية حرب جديدة، واذا سقط لبنان فإن سورية ستصل الى النتيجة ذاتها بسرعة قياسية

طراد حمادة: رئاسة الجمهورية بدل توزير الشيعة

النهار: صرح وزير العمل المستقيل طراد حمادة التابع لـ"حزب الله" لصحيفة "النيويورك تايمس" بانه "اذا كانوا يريدون ان يحكموا من دون الوزراء الشيعة، عندئذ لا شيء يمنع الشيعة من السعي الى رئاسة الجمهورية في المستقبل"؟ واضاف: "انهم يعبثون بمستقبل البلاد". ونسبت الصحيفة الى احد مسؤولي الحزب الذي يعمل في شؤون الاغاثة ويدعى بلال نعيم ان "في امكاننا القيام بثورة في لبنان، والسيطرة عليه، ولكن ليس هذا ما نريد

بوش ومبارك ناقشا هاتفياً الوضع في لبنان

واشنطن – و ص ف – بحث الرئيس الاميركي جورج بوش في اتصال هاتفي امس مع نظيره المصري حسني مبارك في زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لواشنطن والوضع في لبنان. وصرح الناطق باسم مجلس الامن القومي غوردون جوندرو بأن الاتصال استمر عشر دقائق، وتطرق كذلك الى الوضع في الاراضي الفلسطينية وملف السودان، وان المكالمة كانت في اطار "المشاورات المنتظمة في شأن القضايا المهمة في المنطقة" بين الرئيسين.

عون تلقّى دعوة الى الامارات

النهار: تلقى النائب العماد ميشال عون دعوة الى الامارات من سفيرها محمد السويدي الذي استقبله في الرابية امس في حضور المسؤول عن العلاقات السياسية في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. واوضح السويدي انه وجه دعوة الى العماد عون لزيارة الامارات ولقاء رئيس الدولة، "وهي دعوة مقررة منذ فترة، لكنها تأجّلت بسبب الظروف التي مرّ بها لبنان وحلول رمضان، وتهدف الزيارة الى التشاور في الاوضاع، وخصوصاً ان الامارات تتمنى دائماً التكاتف والوحدة ولم الشمل اللبناني، ونأمل في ان تعود بمردود ايجابي على لبنان". ورداً على سؤال، قال: "الجميع متخوفون من عدم الاستقرار في لبنان، ونسعى الى ان يسود الامن المنطقة". من جهة اخرى، اجتمع عون مع اعضاء الهيئة التنفيذية في "التيار الوطني الحر"، في حضور منسقي المناطق، وبحثوا في المستجدات السياسية واعطاء التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة. وسيعقد اجتماع موسّع لمنسقي القرى والاقضية والنقابات المهنية، الخامسة والنصف مساء غد في قصر المؤتمرات في ضبية.

ملاحظات حول الدراسة الاحصائية لعدد اللبنانيين

النهار: جاءنا: "نشرت "النهار" في عددها رقم 22832 تاريخ 13 تشرين الثاني 2006 في صفحتها 16 دراسة احصائية شاملة عن حاملي الهوية اللبنانية أعدها الباحث يوسف شهيد الدويهي. وبعد قراءة هذه الدراسة وما تضمنته من ارقام لم يكن الوصول اليها ممكناً من دون الجهد الكبير الذي بذله الباحث، توصلنا الى بعض الملاحظات حول ما جاء في الدراسة، نتوقف عند ابرز النقاط:

- أوردت الدراسة ان عدد اللبنانيين حاملي الجنسية اللبنانية (مقيمين وغير مقيمين) يبلغ 4,855,067 لبنانياً وهذا الرقم مبالغ فيه، اذ ان عدد اللبنانيين لا يتجازز 4,5 ملايين لبناني استناداً الى اعداد الناخبين في العام 2005. - في توزع اللبنانيين تبعاً للانتماء الطائفي، وقع الباحث في اخطاء عديدة اذ يبلغ عدد الموارنة 945,082 فرداً وعدد الناخبين منهم (اي اكثر من 21 سنة) 765,310 افراد، بينما تفيد لوائح الناخبين للعام 2005 ان عدد الناخبين الموارنة هو 670556 ناخباً. كما ان عدد الناخبين السنة هو 963936 ناخباً بينما كان في العام 2005، 801685 ناخباً. وكذلك الشيعة، بلغ عددهم 947123 ناخباً بينما كان 793081 ناخباً في العام ذاته. من الصعب ان ترتفع اعداد الناخبين بهذا الشكل الكبير من العام 2005 الى العام 2006 فعدد الناخبين في العام 2005، تبعاً للوائح الناخبين، بلغ نحو 3 ملايين ناخب بينما يصل العدد في دراسة الاستاذ الدويهي الى 3,557,543 ناخباً، اي بارتفاع مقداره 554 الف ناخب ونسبته 18,5 %. وهذا الامر غير ممكن اذ ان عدد الناخبين ارتفع من العام 2000 الى العام 2005 بمقدار 200,917 ناخباً فقط.

- استناداً الى الاحصاءات المتوافرة والى اعداد الناخبين والمقترعين تمكنت الدولية للمعلومات من اعداد جدول تقريبي بعدد اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين وتوزعهم تبعاً للطوائف كما هو مبين في الجدول التالي: واستناداً الى هذه الاحصائية يشكل المسيحيون نسبة 37,2 من المقيمين ونسبة 40,5 % من المسجلين، بينما يشكل المسلمون نسبة 62,8 % من المقيمين ونسبة 59,5 % من المسجلين. اننا نؤيد ما جاء في الدراسة عن عدم صوابية الدراسة التي رفعت الى الكونغرس الاميركي حول اعداد اللبنانيين المقيمين.

اننا نأمل منكم نشر هذا التوضيح في المكان المناسب وان يفتح هذا الامر الباب امام اجراء احصاء رسمي ودقيق يمكن اعتماده من قبل الجميع بعيداً من الاعتبارات السياسية، وكذلك فسح المجال للمواطنين في لبنان ان يسجلوا خارج القيد الطائفي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

في الويل والثبور !

راجح الخوري-النهار

يرتعد اللبنانيون خوفا مما قد تؤول اليه الاوضاع في البلاد نتيجة التأزم السياسي المتفاقم، واتساع الحديث امس عن خطط تحضيرية لتحركات واسعة في الشوارع ليس في بيروت فحسب بل في كل المناطق وفي شكل متواصل وتصاعدي. ولان ليس هناك من يشك لوهلة في مشروعية المخاوف التي اعرب عنها الرئيس نبيه بري من النزول الى الشارع وما قد يجر اليه من مشاكل واضطرابات وفوضى، والبلاد غابة كبيرة من "الطوابير الخامسة" على ما يعلم الجميع، فان استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، وما اثارته من جدال حول دستورية الجلسة التي عقدتها الحكومة وأقرت مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي، بدت كأنها رسخت الطلاق بين تجمع 14 آذار، من جهة، و"حزب الله" وحركة "امل" و"التيار العوني" وحلفاء سوريا، من جهة اخرى.

ولأن لبنان يقوم على روح التوافق، فمن المفترض ان يطبّق مفهوم الزواج الماروني في العمل السياسي والوطني، بمعنى ألا يتسع لشيء اسمه الطلاق. اما اذا أُريد للبلاد ان تُدفع الى مناخ الطلاق كما حصل في فترات الجنون والعبث في الماضي القريب، فان حقبة من الكوارث والفواجع قد تمر على اللبنانيين، وليس من الواضح بعد هذه المسيرة الطويلة في ارض المحن والازمات والحروب ما اذا كان في وسع الوطن ان يصمد اكثر وفي وسع المواطن ان يتحمل المزيد!

ولا يختلف اثنان في هذا البلد السعيد على اننا بتنا نقف على شفير الهاوية او اننا آخذون في الانزلاق تدريجا الى قاع الهاوية، ذلك ان البلاد مثل قارب تملأه الثقوب، وبدل ان يعمل ركابه على معالجة الامر يحدثون المزيد من هذه الثقوب استعجالا منهم للغرق في اللجة وبئس المصير!

ولا حاجة بأحد للعودة الى الحديث عن الاسباب الكامنة وراء هذه الازمة الجديدة، فاذا كان المقصود في بعض فصوله هو اشراك "التيار العوني" في الحكومة، فقد ابدت الاكثرية تكرارا ترحيبها بالامر على النحو المعروف والمعلن، اما اذا كانت "حكومة الوحدة الوطنية" لا تستقيم في نظر المعارضين إلا بالحصول على "الثلث المعطل"، فان ذلك لن يمر بأي حال في نظر الاكثرية لانه يشكل انقلابا صريحا واستيلاء سافراً على السلطة !

يكفي التأمل في "النشاط التعطيلي" المحموم الذي يبذله الرئيس اميل لحود في هذه الساعات لفركشة قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وقد وصل امس الى حد تطيير الرسائل الى الامين العام للامم المتحدة التي لا تعترف اساسا بشرعية بقائه في موقع الرئاسة، على ما نص القرار 1559 وما تلاه من قرارات اخرى، داعيا كوفي انان الى عدم الاخذ بقرار الحكومة اللبنانية إقرار مسودة المحكمة، رغم ان جلسة الحكومة كانت دستورية ونصوص الدستور واضحة لمن يريد ان يقرأ !

فاذا كان لحود يستعمل موقع الرئاسة كعامل تعطيل لمصلحة المعارضة، وكانت رئاسة السلطة التشريعية مع نبيه بري الواقف سياسيا مع المعارضة رغم ادارته الحماسية والصادقة لمؤتمر الحوار، ثم للتشاور، فهل يمكن او هل يجوز اعطاء هذه المعارضة "حق الفيتو" في الحكومة عبر "الثلث المعطل"، الذي يستطيع مثلا اسقاط هذه الحكومة بمجرد الاستقالة منها، وهو ما قد يفتح الباب على ازمة حكومية مشرّعة على الفراغ والفوضى والمآسي؟

لا حاجة بأحد الى البحث عن جواب، فالامور واضحة تماما. ولكن رغم كل هذا الوضوح، يبدو ان الامور عند المعارضة تقوم الآن على قاعدة توافق المصالح، وإن يكن الامر على طريقة "وافق شن طبقة".

ذلك ان "حزب الله"، الذي يؤكد صراحة تحالفه مع ايران وسوريا، يقيّد الحكومة وتجمع 14 آذار على خانة اميركا واستطرادا اسرائيل، ولأن المشروع الاميركي في المنطقة يترنح، ففي رأي الحزب ان على الحكومة ان تذهب او ان تتغير فيها على الاقل قواعد اللعبة، ومثل هذا الكلام صدر في شكل واضح عن طهران.

وذلك ان العماد ميشال عون له حساباته المتصلة في شكل صريح ومعلن باستحقاق رئاسة الجمهورية، وهو يعرف ان اسقاط الحكومة يمثل خطوة مهمة في طريق تذليل العقبات الكأداء التي تعترض طريق عودته الى "قصر الشعب" في بعبدا، وان هذا الاسقاط انما هو بمثابة "هزّ المسامير" في السيبة التي يقوم عليها تجمع 14 آذار !

وذلك ان حلفاء دمشق، الذين خرجوا الى الهامش السلطوي بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، يريدون العودة الى "النعيم" عبر قلب المعادلة الراهنة رأسا على عقب، ويفترضون ان من حقهم الطبيعي اجراء "حركة تصحيحية" في الواقع السياسي والحكومي في لبنان.

وسط هذا الانقسام والمراهنات ترتفع حدة الصراع ويزداد منسوب التأزم، وتسود في البلاد حال من الهلع والذعر لانه لم يعد في وسع الناس ان يتحملوا المزيد من المآسي والازمات والاضطرابات والفاقة والعوز والجوع. ووسط كل هذا التوتير ضاعت وتضيع بيانات رجال الاعمال الداعية الى التفاهم وسقطت وتسقط مناشدات الهيئات الاقتصادية التي دعت الى عدم ادخال البلاد في متاهة الانهيار والافلاس. وفي حين ترتفع قرقعة طبول "الويل والثبور وعظائم الامور" لا يتردد اميل لحود في تنصيب نفسه ساهرا على مبادئ الدستور، وهو الذي مُدِّدت ولايته قسراً وقهراً عبر تمزيق الدستور وإحراقه بنار التخويف على ما يعرف العالم كله. ولكأن كوفي انان لن يتذكر هذا الامر اذا قرأ رسالة لحود الحريصة على الدستور، بينما الحرص هو عمليا على فركشة المحكمة الدولية واضاعة الحقيقة واسقاط العدالة.

مظلّة دولية فوق لبنان بعد إقرار المحكمة

"14 آذار" تطرح الرئاسة أولا والحكومة ثانيا

النهار/كتبت هيام القصيفي:يدرك جميع الأفرقاء اللبنانيين، ان مظلة دولية رفعت فوق لبنان منذ اللحظة التي أقرت فيها الحكومة مسودة مشروع المحكمة الدولية، وان هذه المظلة سياسية بقدر ما هي أمنية. وتبعا لذلك يكون لبنان في عهدة الشرعية الدولية على ثلاثة مستويات، أولا المحكمة الدولية، وثانيا القوة الدولية العاملة في الجنوب، وثالثا القوة الدولية في عرض البحر المتوسط، والتي تجاورها في المياه الدولية سفن اميركية تجوب المنطقة منذ أشهر.

وهذا يعني، ان لبنان أصبح تحت المعاينة الدقيقة و"المراقبة" الدولية، وما ينطبق على أي تحرك أمني جنوبي ينطبق حكما على ما يماثله شمال الليطاني. واستطرادا اصبح أي تحرك أمني في الشارع من المحرمات الدولية، وأي تحرك يرمي الى "خربطة" الوضع الامني، سيكون مربوطا بمفاعيل المحكمة الدولية ويدخل البلاد تاليا نفقا مجهول الافق.

وفي تقدير سياسيين مستقلين ومن "قوى 14 آذار"، ان "حزب الله" رغم الخطط التي يقال انه أعدها للنزول الى الشارع، وتقسيمه مربعات يتولى مع حلفائه السيطرة عليها، يدرك تماما ان اللجوء الى التحركات الشعبية في ظل الظروف التي أعقبت إقرار المحكمة الدولية، صار أصعب بكثير مما كان الوضع قبل قرار مجلس الوزراء. وهذا يؤدي حكما الى ان الحزب بات أمام خيارين لا ثالث لهما: الاول هو الدخول في تحد مفتوح مع الشرعية الدولية حتى وإن أعلن ان التحرك هو من أجل حكومة جديدة، علما أنه تفادى هذا التحدي المفتوح حين وافق على القرار 1701، والثاني هو العودة الى التشاور والانضباط تلقائيا في اللعبة الداخلية.

ولكن وفق أي مفكرة يمكن ان يعود الحزب الى التشاور؟

ما انتهت اليه جلسة التشاور الاخيرة أقفل الباب امام موضوع الثلث المعطل، وبدا واضحا وحاسما ان فريق "14 آذار" لن يساوم على هذه النقطة بعدما حصل على اقرار مسودة المحكمة الدولية، مما يفتح الباب امام جدول أعمال جديد لن يحظى بطبيعة الحال، لا برضى الحزب ولا برضى النائب العماد ميشال عون.

ويقول مصدر قريب من رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان الاتصالات التي جرت طوال امس صبت على البحث في مرحلة ما بعد اقرار مسودة المحكمة. وان رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري وجعجع، قوما في اتصال هاتفي طويل حصيلة المشاورات من اجل وضع صيغة افكار لحل شامل يخرج البلد من المأزق".

وتكمن عناصر الحل كما تراه "14 آذار" في نقطتين: "رئاسة الجمهورية أولا، حكومة جديدة ثانيا. ولا تشمل هذه الصيغة الانتخابات النيابية المبكرة، لان في اعتقاد "قوى 14 آذار" ان كل الافرقاء، بمن فيهم اصحاب هذا الطرح لم يعودوا متحمسين لهذه الانتخابات نتيجة معطيات تفيد بأن أيا من الافرقاء لم يعد قادرا اليوم على تحديد قوته وحجمه الحقيقي في ظل انقلاب الاوضاع برمتها"، مما يعيد البحث الى جوهر الازمة، أي رئاسة الجمهورية، على أن يلي ذلك البحث في تشكيل حكومة جديدة.

ماذا يعني هذا الطرح؟

يعني أولا ان "قوى 14 آذار" انتقلت من موقع الدفاع الى موقع الهجوم، وتفصيلا، انها بعدما قبلت بمبدأ توسيع الحكومة من دون الثلث المعطل، انتقلت بعد اقرار مسودة المحكمة الى القبول بتغيير الحكومة، ولكن بعد حل ازمة الرئاسة.

فهل يمكن المعارضة ان تقبل بالجدولة الجديدة؟

يقول المصدر القريب من جعجع ان "الفريق الآخر هو الذي اوصل البلاد الى الازمة كما اوصل نفسه الى الطريق المسدود، ونحن بهذا الطرح نحاول مساعدتهم في الخروج من المأزق واخذ البلاد الى مرحلة جديدة. فهم استقالوا شفوياً ثم خطياً، على امل تراجع الحكومة عن موقفها، لكنها لم تتراجع، لا بل انها حصدت ترحيباً دولياً كبيراً، بإقرارها مسودة قانون المحكمة ودعماً متجدداً لها. وفريق 14 آذار سيستمر في عمله في الحكومة ولن يعطل العمل في المؤسسات".

بعد تمسكها بعدم اعطاء الثلث المعطّل، وتأكيدها ان التخلي عن هذا الموقف غير وارد بتاتاً، وحصولها على المحكمة الدولية، هل يمكن قوى 14 آذار ان تسير حتى النهاية في رؤيتها هذه؟ وماذا لو رفض حزب الله"؟

في رأي المصدر القريب من جعجع ان كل المعلومات والمعطيات تشير الى ان الحزب يستعد للنزول الى الشارع" ونحن نتعامل مع الموضوع وفق هذه المعطيات. لكننا نراهن على دور الرئيس نبيه بري الذي ترك هامشاً معيناً ميّز به مواقفه من الحكومة عن موقف حزب الله. وندرك ان العودة الى التشاور ليست سهلة، لكن اتصالات وراء الكواليس قد تكون فاعلة في تهدئة الاجواء وبلورة صيغ حوارية تزيل الاحتقان في البلاد".

الى اي حد يمكن ان يقابل هذا الطرح بموافقة المعارضة؟ طبيعي ان تعتبر المعارضة، ان هذا الطرح هو انقلاب جدي تقوم به "قوى 14 آذار" للامساك بالبلاد من خلال تراجعها عن مبدأ توسيع الحكومة لمصلحة البحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن الطبيعي ان يكون هذا الطرح من باب رفع السقف السياسي بعد الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، من اجل ان يعود الطرفان الى طاولة التشاور حول رزمة المشكلات التي يعانيها لبنان، فيطرح من جديد موضوع التغيير الحكومي على قاعدة البحث عن الوزير الذي يؤمن التعادل بين فريقي الاكثرية والمعارضة. وحصول النقيض يعني ان ثمة مفكرات دولية واقليمية ستحكم من الآن فصاعداً الوضع اللبناني.

ماذا إذا ردَّ "حزب الله" على خروق اسرائيل؟

الانقســــام أعـــاد لبـــنان إلى الأولــويــة

كتب خليل فليحان: النهار

طمأنت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال إليو – ماري وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الاوروبي الذي انعقد الاثنين الماضي في بروكسيل الى ان اسرائيل اوقفت غاراتها الوهمية فوق مواقع "اليونيفيل" بعد الاحتجاج الرسمي لحكومة بلادها، وكررت موقفها ان "هذا التصرف العدائي كان يمكن ان يدفع جديا الى استخدام آلية الدفاع المشروع عن النفس" في 31 الشهر الماضي عندما حلقت مقاتلات اسرائيلية على علو مخفوض فوق مقر القوة الفرنسية العاملة في نطاق "اليونيفيل".

مصادر لبنانية مسؤولة وصفت تصريحات إليو – ماري لدى اطلاعها على مضمونها بأنها غير دقيقة، لأن الخروق الاسرائيلية للأجواء اللبنانية مستمرة وربما تتحاشى المجال الجوي للمواقع الفرنسية المنتشرة في نطاق عمليات القوى الدولية والسفن الحربية التابعة لها ولالمانيا. ومما يعزز ذلك اختراق طائرة استطلاع اسرائيلية امس المجال الجوي فوق مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة وتوسيع انتهاكها، اذ نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وصولا الى خلدة. وقالت ان هذا مثال على الخروق الاسرائيلية التي تراجع عددها دون ان ينقطع.

وسألت عما اذا كانت مهمة "اليونيفيل" رصد الطلعات الجوية الاسرائيلية وتأمين عدم تحليقها فوق مواقعها فحسب، او في المجال الجوي اللبناني ككل؟ وماذا ستفعل ما دامت الاستفزازات تكررت مع الفرنسيين والالمان وتلتها اتصالات رفيعة المستوى من برلين وباريس ونيويورك لاقناع تل ابيب بوقف تلك الطلعات، علماً ان التجاوب الذي سجل الى الان متقطع وفق تعبير احد مسؤولي القوة الدولية، وذلك رغم الاستياء الاميركي الذي تبلغته اسرائيل من استمرار هذه الخروق واطلاعها على جملة بدائل يعدها خبراء عسكريون اميركيون لتبديد الهاجس الاسرائيلي، وذلك من خلال تسليم الجيش الاسرائيلي صوراً مأخوذة بالأقمار الاصطناعية في مقابل وقف الخروق الجوية. ولفتت الى ان استمرار الخروق يمكن ان يبرر ردا من "حزب الله" في محاولة لايقافها، واذا حصل ذلك فماذا سيكون عليه الموقف الاميركي وموقف المنظمة الدولية، وهل ستقابل اي عملية للحزب بمساع هادئة لايقافها كما يحصل مع اسرائيل؟

واشارت الى ان الاهتمام الدولي بلبنان لم يعد محصورا بتوفير الاجراءات المؤدية الى تطبيق القرار 1701 ولا الى اقرار النظام الاساسي للمحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، بل تعداه الى الانقسام السياسي الواسع بين قوى "الاكثرية" و"الاقلية" بعد استقالة جماعية لوزراء الحزب وحركة "امل" والوزير يعقوب الصراف اضافة الى استقالة وزير الداخلية الاصيل حسن السبع الممثل لـ"الاكثرية" النيابية. وعرضت الاتصالات العاجلة التي جرت امس بين الرئيس الاميركي جورج بوش ونظيره المصري حسني مبارك الذي يتابع من خلال سفيره لدى لبنان حسين ضرار التطورات السلبية المتسارعة على المسرح السياسي اللبناني، والمخارج المحتملة لتقريب وجهات النظر بغية ترميم الحكومة بعد استقالة 6 وزراء منها.

وقالت ان التأزم السياسي يشغل بال الفرنسيين واستأثر بحيز واسع من الحديث بين مبارك ووزير خارجية فرنسا فيليب دوست – بلازي.

ولاحظت ان الافق مسدود لأن الانقسام ظاهره لبناني وباطنه دولي – اقليمي بين متمسكين بالرئيس فؤاد السنيورة وساعين الى اسقاطه باي ثمن. وشككت بأن تحمل عودة الرئيس نبيه بري من طهران الى بيروت اي حلحلة خلافا لتوهم بعضهم، وفقا لتوقعات سفير عربي بارز معتمد لدى لبنان لأن "الجرة انكسرت وتستوجب وقتا لاعادتها الى ما كانت عليه بعد الاتهامات والتخوين والتراشق الاعلامي وحملات التعبئة بين الفئات المتنازعة. ويؤكد ان اقرار الحكومة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي ساهم في رفع وتيرة التصعيد، لكن المعضلة ابعد من ذلك وتكمن في نظام الشراكة السياسية الذي تطالب به "الاقلية" النيابية وفي عملية تصفية حساب لما سبق الحرب الاسرائيلية على لبنان وخلالها وما تلاها. واكدت ان خطورة الانقسام اعاد لبنان الى اولويات الرؤساء بوش وشيراك ومبارك، وليس كما رتبه رئيس وزراء بريطانيا طوني بلير في الاولوية الثالثة للحل بعد فلسطين والعراق.

مسؤولية التدهور في لبنان تتحمّلها سوريا أم ايران ؟

سوريا الحرة: تدرك الجمهورية الاسلامية في ايران ان غالبية المجتمع الدولي والمجتمع العربي و"المجتمعات" اللبنانية تحمّلها مسؤولية التدهور السياسي الخطر الذي يعيشه لبنان منذ صيف عام 2005 وكذلك مسؤولية تحوّله في مستقبل غير بعيد انهيارا لجمهورية الطائف ودولة المؤسسات والقانون اللتين كان يفترض ان تتأسسا منذ عام 1989 وربما عودة لمسلسل الحروب الاهلية والفتن الطائفية والمذهبية او على الاقل لعدم الاستقرار الامني.

لذلك تحاول اوساط قريبة منها في لبنان الايحاء بعدم مسؤوليتها عن كل ذلك ولكن من دون ان تتنصل من الدعم الكبير بالسلاح والمال والسياسة الذي قدمته الى مقاومي الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1978 وفي مقدمهم "فلذة كبدها" "حزب الله" والمؤمنون بمقاومة الاستكبار العالمي متمثلا باميركا والصهيونية واسرائيل من لبنانيين وغير لبنانيين. وتلفت، وإن في صورة غير مباشرة، الى ان المسؤولية عن الشق الداخلي من الازمات اللبنانية انما تقع على عاتق سوريا التي دخلت لبنان بعد تخطيط مسبق اخذ في الاعتبار اوضاعه وظروفه وتكوينه المعقد من جهة، والاوضاع الاقليمية ومصالح الدول العظمى وفي مقدمها اميركا من جهة اخرى، والتي لم يكن الخروج منه واردا عندها لولا سلسلة التطورات المعروفة التي حصلت في المنطقة منذ عام 2001 ثم في لبنان منذ صيف عام 2005. وفي المحاولة المذكورة تسعى الاوساط نفسها الى لفت الانتباه الى الاختلاف حتى التناقض في الانظمة بينها وبين سوريا، والى ان الحسابات السورية في لبنان تختلف احيانا كثيرة عن الحسابات الايرانية وكذلك السياسات والممارسات التي ادخلت لبنان في الاشهر القليلة الماضية في كوارث داخلية واقليمية لم يتعاف منها حتى الآن، وقد لا يتعافى منها.

ما هو مدى صحة الايحاءات المفصلة اعلاه؟

لا احد ينكر الفوارق "التناقضية"، اذا جاز التعبير، بين النظامين الحاكمين في سوريا وايران رغم شمولية كل منهما علما ان هامش الحرية والديموقراطية، وان من داخل النظام الايراني، لا يبدو موجودا داخل النظام السوري. ولا احد ينكر اختلاف النظرة عند كل منهما حيال لبنان الداخلي وربما لبنان الكيان الذي قد تفضّله ايران مستقلا وإن بجمهورية مختلفة او بدولة مختلفة. لكن ذلك كله، على صحته، لا يستطيع ان يقنع اللبنانيين اليوم ولا حتى العرب والمجتمع الدولي بأن دولتي سوريا وايران ليستا فريقا اقليميا واحدا تقوده الثانية بسبب تفوقها البشري والمادي والسلاحي مع اعترافها بحاجتها الملحة الى الاولى لاسباب متنوعة.

فسوريا كانت دائما المعبر البري الوحيد الذي يربط ايران بلبنان، اي النظام الاسلامي الحاكم فيها، بـ"حزب الله" الذي اسسه بين عامي 1982 و1985 وبجمهوره الذي صار اليوم بحجم الطائفة التي ينتمي اليها كلها.

وهذا المعبر سيبقى والحاجة الايرانية اليه ستبقى لأن ما يربط ايران الاسلامية بلبنان يتنوع من المذهبي الى الاسلامي الى الاقليمي. وسوريا هي التي ساعدت ايران في الماضي، اي ابان حربها مع العراق، وحالت دون تحولها حربا فارسية – عربية، وهي التي مكنتها من النجاح في الاعوام الماضية وتحديدا منذ اعتلاء الدكتور بشار الاسد سدة الحكم فيها، في اقامة محور اقليمي مهم يبدأ بايران ويمر بالعراق وسوريا والفلسطينيين وينتهي بلبنان. ولا تهم هنا التسميات التي تطلق على هذا المحور والتي قد تتنوع مثل "المحور الشيعي" او "المحور الاسلامي" او "محور المستضعفين"، بل النتائج وابرزها تحول ايران قوة اقليمية عظمى "تهدد" مصالح العرب في الخليج وحتى خارجه والمصالح النفطية والامنية للعالم مصالح اسرائيل وخصوصا بعدما اصبحت موجودة وان مداورة على جبهات الصراع الثلاث معها وهي فلسطين وسوريا ولبنان.

وفي اوضاع كهذه يصبح تبادل رمي المسؤوليات عمّا حصل في لبنان وما قد يحصل فيه لا قيمة له سواء أكان صحيحا أم غير صحيح ذلك ان القيمة تبقى لمصالح الدول، وإن تباينت أنظمتها، ولتلاقي هذه المصالح وليس لامور اقل من ذلك بكثير، علما ان اللبنانيين الذين يسمعون الايحاءات الايرانية عن عدم مسؤولية طهران عمّا يدور داخل بلادهم يتمنون ان يكون ما يسمعونه صحيحا.

والطريقة الوحيدة في رأيهم للتأكد من صحته او من عدمها هو اقدام النظام الاسلامي في ايران على "التدخل" مع حليفه الاستراتيجي سوريا للتخفيف عن لبنان، ومع امتداده اللبناني "حزب الله" لاقناعه بالتوصل الى وضع داخلي هادىء وسليم ومتوازن ومستقر، وهذا الامر لم يحصل حتى الآن. ولا احد يعرف اذا كان سيحصل. ما هو الهدف الايراني من رمي المسؤولية عن التردي في الداخل اللبناني على جهات اقليمية اخرى؟ لا جواب واضحا عن هذا السؤال حتى الآن على الاقل. علما ان ايران ترمي هذه المسؤولية على الغرب واميركا واسرائيل، وعلما ايضاً ان الهدف قد يكون خشية طهران من عودة لبنان الى الحرب والفتن لانها تعرف ربما ان فريقها وحليفها الاقليمي في لبنان قد ينجح في فرط الدولة والمؤسسات وضرب "نصف التغيير" الذي حصل عام 2005 لكنه لن ينجح في الامساك بالبلاط ولاسباب كثيرة منها الخارجان الاقليمي والدولي، ومنها التركيبة الداخلية. واقصى نجاح قد يكون سيطرة كل فريق على منطقته بقوة السلاح كما كانت الحال بين 1975 و1990،

بلير: الأولوية ليست لسوريا وإيران بل لفلسطين ثم لبنان

سوريا الحرة: اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مساء امس ان الاولوية في منطقة الشرق الاوسط ليست لسوريا وإيران بل لفلسطين ثم لبنان، ودعا الى تغيير الاستراتيجية في العراق ضمن "استراتيجية شاملة في الشرق الاوسط"، معتبرا ان الارهاب "بدل طبيعة الحرب في العراق". وقال بلير في كلمة يلقيها مساء في وسط لندن التجاري بمناسبة حفل سنوي ينظمه عمدة العاصمة البريطانية ووزع نصها مسبقا "بما ان الوضع يتطور (في العراق)، على استراتيجيتنا ان تتطور ايضا لتواكبه". ودعا الى مقاربة شاملة للوضع في المنطقة، معتبرا ان الاولوية ليست سوريا وايران بل "على العكس علينا ان نبدأ باسرائيل وفلسطين، هذا هو لب المشكلة، وعلينا بعد ذلك ان نحقق تقدما في لبنان". واعتبر ان "الرد على الوضع في العراق هو في القسم الاكبر منه خارج هذا البلد في المنطقة برمتها حيث تنشط القوى ذاتها، حيث تمتد جذور الارهاب الشامل وينمو التطرف". وحض بلير ايران على "القيام بخيار استراتيجي" لتجنب التعرض "للعزلة". وقال "ان قيام شراكة جديدة ما زال ممكنا" اذا قامت ايران "بخيار استراتيجي واضح وهو مساعدة عملية السلام في الشرق الاوسط والتوقف عن دعم الارهاب في لبنان والعراق واحترام واجباتها الدولية"، محذرا من انه عدا ذلك فان طهران "ستواجه العواقب" وهي "عزلها".

وفي العراق، اوصى بلير بـ"تفويض مزيد من السلطات الى القادة العراقيين" على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية "بتعزيز التدريب والتجهيز والقيادة والسيطرة لدى الجيش العراقي". ودافع بلير (الذي يتباحث اليوم الثلاثاء "مجموعة الدراسات حول العراق" الاميركية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة)، عن ديبلوماسيته المطابقة للخط الديبلوماسي الاميركي، وقال "لا يمكن بحث اي من مخاوف بريطانيا الاساسية ولا حلها بدون اميركا"، مضيفا "اننا بحاجة الى اميركا، هذا واقع". ووجه بلير الذي امس رسالة الى الرئيس العراقي جلال الطالباني امس جدد فيها دعمه لجهود الحكومة في تحقيق المصالحة الوطنية، معرباً عن تضامنه ودعمه للعراق حكومة وشعباً.

في غضون ذلك، اجتمع رئيسا "مجموعة الدراسات حول العراق" المكلفة تقديم توصيات حول كيفية احلال السلام فى العراق، وزير الخارجية السابق الجمهوري جيمس بيكر والنائب الديموقراطي السابق لي هاملتون، امس الى الرئيس الاميركي جورج بوش واركان ادارته وهم نائبه ديك تشيني ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي وزير الدفاع المستقيل دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس (التي أرجأت سفرها الى فيتنام لحضور هذه الاجتماعات)، ومدير اجهزة الاستخبارات جون نغروبونتي ومدير الاستخبارات المركزية مايكل هايدن وقائد القوات الأميركية في العراق جورج كيسي والسفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد.

وقال الناطق باسم البيت الابيض توني سنو "انه حديث (..) بين الطرفين حول وجهات نظرهما وافكارهما"، مشيرا الى ان اعضاء المجموعة "سيطرحون اسئلة على الرئيس وسيطرح عليهم اسئلة هو ايضا، انه حديث. وبكلام اخر، لن يقدموا توصياتهم، وان الرئيس منفتح على أي مقترحات تفضي إلى توجه أفضل وانفراجة وتصحيح للوضع يؤدي في النهاية إلى تحقيق النصر".

تأكيد أميركي لعدم وجود صفقة مع دمشق:إذا تبيّن أن الأسد مسؤول فسيحاكم

سوريا الحرة: أكدت مصادر ديبلوماسية أميركية في بيروت عدم "وجود أية صفقة مع سوريا بشأن المحكمة الدولية المختصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري أو حول الوضع في لبنان، لأن أميركا مستمرة بدعم الجهود للتوصل إلى الحقيقة بشأن عمليات الاغتيال وإذا تبيّن ان الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن عملية الاغتيال فستتم محاكمته، كما جرت محاكمة العديد من رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية".

وأوضحت "ان الإدارة الأميركية لا تثق بالرئيس السوري، لأنه يعد تنفيذ بعض الأمور، ثم ينفذ أموراً متناقضة مع الوعود التي أعطاها، وهو لم يتجاوب مطلقاً مع المطالب الأميركية بشأن تغيير السلوك السوري. ونحن نريد الديموقراطية في سوريا حتى لو فاز الاخوان المسلمون أو وصلت التيارات الإسلامية للحكم، لأنه إذا كان هناك اختيار بين الديكتاتورية والقمع من جهة وبين الديموقراطية والفوضى من جهة اخرى، فنحن مع الديموقراطية، لأنه حتى لو حصلت بعض الفوضى فإنها ستؤدي لاحقاً إلى سيادة العدل والقانون. ونحن على اتصال بقوى المعارضة في سوريا". وتوقعت المصادر "ان تخوض سوريا وإيران معركة قوية في لبنان في الأسابيع المقبلة من أجل تغيير الواقع السياسي ولأنه ليس لهما مصلحة في استمرار الاستقرار في لبنان والمنطقة، فسوريا وإيران تريدان الحصول على تنازلات من قبل الأميركيين في بعض الملفات الأساسية ولذلك سيعملان لتفجير الوضع في لبنان لابتزاز أميركا وللضغط على القوى السياسية اللبنانية".

وأوضحت المصادر "ان فوز الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية النصفية في أميركا لن يغير السياسة الأميركية في المنطقة، وخصوصاً تجاه قضايا الشرق الأوسط، فالاستراتيجية الأميركية مستمرة ولكن قد يتم تغيير بعض الوسائل والأساليب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأما بالنسبة للملف العراقي فهناك حوار جدي في أميركا حول كيفية "تحقيق النصر" وليس بهدف الخروج من العراق. وقد يتم إجراء حوار مع السوريين والإيرانيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة ولكن هذا التوجه إذا تم الاتفاق عليه لن يؤدي إلى تغيير في السياسة الأميركية، والمطلوب من هاتين الدولتين التعاون من أجل الاستقرار في العراق والتوقف عن دعم الإرهاب أو تسهيل وصول الإرهابيين إلى العراق".

وعن العلاقة بإيران وإمكانية الوصول لاتفاق شامل معها، أجابت المصادر "بالنسبة لإيران كل شيء متعلق بالموقف من البرنامج النووي، وأي كلام مع إيران يعتمد على قبولها بوقف تخصيب اليورانيوم، وحالياً ليس هناك توجه بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، وأميركا مع الحلول السلمية والديبلوماسية، لكن الخيار العسكري سيظل قائماً وهو أحد الخيارات الموضوعة على طاولة الرئيس جورج بوش للتعاطي مع إيران".

وحول مستقبل الوضع في لبنان، قالت المصادر "في لبنان هناك مشكلتان أساسيتان الأولى تتعلق بالنظام السياسي الداخلي والذي يتطلب عملية إصلاحية جذرية من أجل استيعاب التنوع وتحقيق التمثيل السياسي لجميع الفئات. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالصراعات السياسية في المنطقة وإنعكاس هذه الصراعات على الوضع اللبناني واستخدام بعض الأطراف لبنان ساحة لتوجيه الرسائل. والمشكلة اليوم ان لبنان يمرّ في مرحلة حساسة وخطيرة وقد يشهد نزاعات سياسية مرتبطة بالأوضاع الإقليمية". وعن أسباب اتخاذ أميركا قراراً باستخدام الفيتو ضد المشروع العربي الذي يدين الممارسات الإسرائيلية في مجلس الأمن. قالت "أميركا تريد التوصل إلى حلول عملية ومشروع القرار في مجلس الأمن لم يكن ليحقق أية نتائج. نحن مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ووقف أعمال العنف، ونحن نددنا بما جرى في بيت حانون، لكن القرار في مجلس الأمن لن يؤدي إلى أية إيجابيات بل سيساهم في تعقيد المشكلة".

هل بدأ "حزب الله" المطالبة بثمن "النصر الإلهي"?!يشكل انتصارا لمحور سورية - ايران ويمهد

لعودة البلاد ساحة لتصفية حسابات الآخرين

خطاب نصرالله "التخويني والتهديدي" وصفة كاملة لحرب أهلية وجر لبنان إلى الهاوية

د.شاكر النابلسي* * كاتب ومحلل سياسي أردني

سوف يكون يوم الثلاثاء الماضي 31/10/2006 في التاريخ اللبناني الحديث, يوماً مشهوداً كباقي الأيام الأخرى, التي كانت نقاط تحول في هذا التاريخ. والسبب في ذلك أن الجلسة البرلمانية التي عُقدت في هذا اليوم كانت أعنف جلسة برلمانية ليس في تاريخ لبنان فقط, ولكن في تاريخ الأمة العربية كلها. فلم يُشتم حاكم عربي كما شُتم أميل لحود رئيس الجمهورية. فقد هوجم هجوماً غير مسبوق من قبل معظم نواب المجلس النيابي اللبناني. وأُطلقت عليه ألقاب جارحة وبذيئة منها لقب "عاهرة " ونُطقت(...) صراحة, ما دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طلب حذف هذه الكلمة من محضر الجلسة النيابية, التزاماً بالوقار والعفة!

كذلك, شهد هذا اليوم أطول مقابلة تلفزيونية (ثلاث ساعات) أجراها حسن نصر الله الأمين العام ل»حزب الله« مع تلفزيون الحزب »المنار«, وفيها أعلن بصورة غير مباشرة وبدون تصريح, بأنه إذ لم تقم في لبنان حكومة وحدة وطنية تُمثل كافة الأطياف السياسية اللبنانية, دون استثناء (وهذا مستحيل بالطبع, ولم يتحقق منذ الاستقلال اللبناني عام 1943) فهناك احتمال بدء قيام حرب أهلية, وذلك عندما هدد نصر الله في هذه المقابلة, بن¯زول »حزب الله« ومن معه من الحلفاء السياسيين إلى الشارع, والزحف على سرايا الحكومة والبرلمان للمطالبة باسقاط الحكومة الحالية, وإجراء انتخابات مبكرة. وقال نصر الله, بأن التغيير سيكون من الشارع عبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأكد مقدرته على إسقاط الحكومة الحالية في حال فشل التشاور.

ومن المحتمل, أن لا يسكت الفريق الآخر الحاكم الآن (قوى 14 آذار) عن هذا التهديد, فيما لو تمَّ . فالفريق الحاكم سوف ينزل هو الآخر إلى الشارع. ورغم وعد وتعهد حسن نصر الله في المقابلة التلفزيونية, بأن لا يستخدم عنفاً ولا رصاصاً في هذه المنازلة, فمن يضمن أن الفريق الآخر لن يستخدم ذلك, فيردَّ عليه فريق »حزب الله« وحلفاؤه برصاص وعنف مماثل? سيما وأن »حزب الله« استعرض قوته العسكرية الضخمة في هذا اللقاء التلفزيوني, وقال نصر الله بأن حزبه يملك أكثر من 33 ألف صاروخ الآن. وهذه الجموع كلها, لن تنزل إلى الشارع اللبناني لكي ترقص الدبكة الشعبية اللبنانية مع بعضها بعضاً, ولكنها بالتأكيد لتعيد ما حصل عشية عام 1975 عند بدء نشوب الحرب الأهلية اللبنانية, التي استمرت 15 عاماً. وهذا ما عبر عنه النائب اللبناني أكرم شهيب أحد كبار مساعدي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حين قال: "إن الاحتجاج سوف يقابله احتجاج آخر, وطلقة الرصاص لن تواجه بزهرة".

ما هي المؤشرات التي تقود إلى امكانية قيام حرب أهلية في لبنان, إذا نفذ حسن نصر الله تهديده - وهو صاحب الوعد الصادق - بالنزول إلى الشارع - كما قال - فيما لو فشل لقاء التشاور والحوار بين القوى اللبنانية, الذي دعا اليه نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية, بدلاً من حكومة الأكثرية القائمة الآن, خاصة بعد استقالة الوزراء الشيعة, واقرار الحكومة اللبنانية لمشروع المحكمة الدولية, رغم معارضة رئيس الجمهورية و»حزب الله« وحركة أمل وحلفائهم?

المؤشر الأول, أن »حزب الله« اعتبر نفسه المنتصر نصراً ستراتيجياً وإلهياً قاطعاً لا شك فيه ولا جدال- كما أعلن سابقاً- ومن يقول غير ذلك فهو - برأيه - يخون المقاومة, ويخون شعاراتها, ويخون الوطن كذلك. لذا, فمن حق »حزب الله« وحلفائه أن يحكم لبنان الآن, وليس "تيار المستقبل" وحلفاؤه. ولذا, فهو يطالب بحكومة وحدة وطنية, يكون هو وحلفاؤه من أتباع سورية وإيران هم الأغلبية فيها أو الثلث المُعطِّل. في حين لبنان منذ الاستقلال عام 1943 حتى الآن, لم يشهد حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية الموجودة على الأرض, كما يطالب حسن نصر الآن. سيما وأن هذه الحكومة تتمتع بالأكثرية في مجلس النواب, وجاءت إلى الحكم ديمقراطياً ودستورياً, وأن فيها خمسة وزراء من »حزب الله« وحركة أمل الشيعية المتحالفة مع »حزب الله«» قبل استقالتهم.

فما معنى أن يطالب نصر الله بحكومة وحدة وطنية الآن?

وماذا يعني أن ينسحب هو حلفاؤه من الحكومة عند وصول مشروع المحكمة الدولية لاقراره من قبل الحكومة والبرلمان?

- هل السبب, هو السعي لتعطيل قيام المحكمة الدولية التي أقرها مجلس الأمن وعارضها حلفاء سورية وإيران جهراً , كما فعل الرئيس اميل لحود في تقريره المنشور في نفس اليوم الذي بثت فيه قناة "المنار" مقابلة نصر الله المذكورة, كما عارضتها حركة أمل والقوى اللبنانية الأخرى المتحالفة مع سورية وإيران جهراً حيناً, وسراً حيناً آخر?

- هل السبب, هو الكفُّ عن الكلام الرسمي من قبل الحكومة الحالية عن الحجم الهائل للدمار والخسائر المادية والبشرية والعمرانية الفظيعة والشنيعة التي أصابت لبنان نتيجة لحرب تموز/يوليو 2006 مع اسرائيل, والتي قال نصر الله أنه لو كان يعلم بهذا الحجم الكبير من الخسائر لما أقدم عليها, والتي تُظهر »حزب الله« بمظهر الفئة المغامرة التي تتخذ قرارات مصيرية فردية, وكأنها هي الفئة الوحيدة التي تعيش في لبنان?

وقد تحقق هذا الهدف, بحيث أن لا أحد في لبنان يتحدث اليوم عن خسائر "حرب »حزب الله« مع اسرائيل", بقدر ما يتحدثون عن الكارثة التي يمكن أن تتحقق من هذا الن¯زاع السياسي المحتدم الآن.

المؤشر الثاني, جاء من أن نصر الله في هذه المقابلة كان يتكلم بمنطق القوة العسكرية والسياسية, وليس بمنطق الحوار السياسي. وأنه أصبح "قوة إقليمية عظمى" كما قال وليد شقير مدير مكتب "الحياة " في بيروت ("الحياة" 2 /3/2006)

فاعتمد لغة التحذير والتهديد والفرض والأمر والنهي. فهو لكي يخيف منافسيه من »قوى 14 آذار«, قال إن المقاومة في لبنان قوية وقادرة وجاهزة, ولن يستطيعوا النيل منها أيا تكن التحديات المقبلة. وأعلن بأنه يملك أكثر من 33 ألف صاروخ, بينما كان عدد هذه الصواريخ في 22/9/2006 - كما أعلن نصر الله في خطابه - 13 ألف صاروخ فقط. وليس لدينا أية معلومات, كما لا تملك أية جهة أخرى أية معلومات عن صحة هذه الأرقام. ونصر الله وحده فقط هو صاحب هذا الرقم. ومهما كان عدد آلاف الصواريخ التي يملكها »حزب الله« فهو دون منازع أقوى من أية قوة عسكرية رسمية أو طائفية موجودة في لبنان. وهذه الرسالة التي أرسلها نصر الله عن عدد صواريخه وعن قوة عضلاته, ليست موجهة لأميركا, وليست موجهة لفرنسا, ولا لإسرائيل, ولا لأية دولة عربية, ولكنها موجهة لمنافسيه من السياسيين اللبنانيين الذين عليهم - كما يتبين من تهديد نصر الله لهم - أن يسجدوا الآن أمامه طائعين صاغرين, ويستجيبوا لكل مطالبه. فعدد صواريخ »حزب الله« من الأسرار العسكرية التي يجب عدم اذاعتها. والمستفيد منها هو اسرائيل التي ستقوم مستقبلاً بالاستعداد العسكري لمواجهة أخطارها. فلماذا يغامر نصر الله بكشف هذه الأسرار العسكرية, ومن هو المقصود بالتهديد بإذاعة مثل هذه الأسرار العسكرية, غير المنافسين السياسيين اللبنانيين ل»حزب الله«?

أما الشق الآخر لمنطق القوة العسكرية الذي تحدث به نصر الله , فقد جاء في عبارة نصر الله المتغطرسة والمتحدية للعالم كله, والتي قال فيها: " إن الدنيا كلها لن تنال من عزة »حزب الله« ." كذلك جاء في مضمون كلامه, وكأنه أمر عسكري من القائد الأعلى لجنوده في الميدان, والذي قال فيه: "ان المهلة المُقدَّرة للتحرك تبدأ بعد اسبوع من بدء الاجتماع التشاوري اذا لم يُستجب لمطلب قيام حكومة الوحدة الوطنية, والا فسيكون التحرك حالاً, اذا لم يُرد الفريق الآخر الذهاب الى المشاورات." وهذا يعني أن نصر الله وحده هو الذي يحدد "ساعة الصفر" للمستقبل اللبناني, ولمصير لبنان. وقال عضو بارز في "قوى 14 آذار" : "ان نصرالله كشف الخطة ووضع لها توقيتاً وساعة ."

والمؤشر الثالث, لاحتمال قيام حرب أهلية جاء من خلال ما قاله نصر الله, من أن من كان يراهن على الرصاص من أجل استجلاب قوات متعددة الجنسيات, فإن »حزب الله« سيواجه اية محاولة بالحكمة والدراية وطلقة النار بالنسبة للمقاومة تطلق على اسرائيل فقط ولا خوف من حرب أهلية او فتنة مذهبية, بل الخوف مما يضمره الاميركيون من مخططات للهيمنة على المنطقة. وقال "انصحهم بأن لا يخطئوا وليردوا على الشارع بالشارع". ولكن نصر الله خير من يعلم, بأن الشارع العربي الغوغائي, لا ضابط له. وأن الشارع العربي ليس هو الشارع الغربي. فمعظم من يلجأون إلى الشارع في العالم العربي هم من الغوغاء, غير المنضبطين السارقين المخربين. وطلب نصر الله بأن يتم الرد على شارعه بشارع مقابل هو مطلب تحدٍ للطرف الآخر, ودفع الطرف الآخر إلى الشارع, حيث لا ضابط للشارع اللبناني على وجه الخصوص, ما سوف يؤدي إلى الصدام الحتمي بين الطرفين, ولا يعلم أحد مدى وطبيعة هذا الصدام.

والمؤشر الرابع, جاء من اتهام نصر الله للحكومة الحالية ول¯ "قوى 14 آذار" اتهامات خطيرة, ربما تصل إلى حد الخيانة. فهو يتهمها بأنها تسعى الى تحويل لبنان الى افغانستان جديدة, وعراق جديد. وحذر نصر الله الفريق نفسه من الاصرار على الاستئثار بالسلطة, والتسلط, وإلغاء الآخر, والاستقواء بالخارج, وبالتالي جر لبنان الى الهاوية. علماً بأن »حزب الله« كان ممثلا في الحكومة . وأن "قوى 14 آذار غير مستأثرة بالسلطة, وليست لاغية للآخر كما يقول »حزب الله«. وأن التيار الرئيس الوحيد غير الممثل بالسلطة حالياً هو تيار ميشال عون (التيار الوطني الحر), الساعي إلى رئاسة الجمهورية والمتصالح مع سورية وإيران و»حزب الله«, وكل طرف اقليمي أو لبناني يساعده على الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية.

والمؤشر الخامس, هو أن »حزب الله« ومن معه من الحلفاء الآخرين يريدون الصدام ويسعون إلى الصدام في الشارع مع قوى 14 آذار, ليس كرهاً في قوى 14 آذار, ولكن كرهاً وكيداً بأميركا والمتحالفين معها من الأنظمة العربية في المنطقة, وانتصاراً لمحور سورية - ايران, المعادي للسياسة الأميركية في المنطقة. ولكي يعود لبنان من جديد ساحة سياسية واسعة ومفتوحة لتصفية حسابات الآخرين مع بعضهم بعضاً, كما كان عليه الحال أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وهذا هو الظاهر الآن من موقف أميركا الرافض لاسقاط الحكومة الحالية ومن موقف سورية وإيران الداعي إلى اسقاط هذه الحكومة أو تعديلها. وهذا الصدام يبدو الآن شبه حتمي, بين الطرفين المتصارعين, في ظل مطالبة »حزب الله« المتشدد في ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية, والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة, وفي ظل رفض قوى 14 آذار هذين المطلبين, وتمسكهم برفضهما, لأنهم إذا ما وافقوا على مطالب »حزب الله«, فسيفقدون فعلياً قدرتهم على فرض قراراتهم داخل مجلس النواب. واذا رفضوا ستنهار الحكومة الحالية, وسيفقد النظام كله شرعيته. وهذا مما دفع مبعوث الامم المتحدة تيري رود لارسن لإن يقول في تصريحات للصحافيين في نيويورك: " إن الوضع في لبنان مثير للقلق, وإن المساجلات السياسية تُظهر أن هناك توترات مرتفعة جداً."

والمؤشر السادس والأخير, هو أن »حزب الله« يعلم علم اليقين, بأن قوى 14 آذار لن تقبل بتعديل الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة إلا من خلال تغيرات سياسية جذرية منها استقالة رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد. وهو ما قالته قوى 14 آذار من أنها ليست في وارد القبول بمبدأ توسيع الحكومة أو تغييرها بما يوفر للمعارضة "الثلث المعطل", وان سقفها الواضح الذي سيطرح في جلسة التشاور هو "سلة كاملة", تبدأ بأزمة الحكم, اي تغيير رئيس الجمهورية, ورفض أي خوض في تغيير الحكومة الا على هذا الاساس. وقالت هذه الاوساط ان التسليم بمنطق توسيع الحكومة او تغييرها على أساس اعطاء المعارضة الثلث المعطل يعني بالنسبة الى قوى 14 آذار "تسليم السلطة الى سورية وايران, وهذا ما لن تقبله اطلاقاً قوى الغالبية".

هذه المطالب السياسية جميعها من قبل »حزب الله« والأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى المتحالفة معه, لم تكن قائمة قبل حرب يوليو 2006 بين »حزب الله« واسرائيل. وكانت الحكومة اللبنانية الحالية حكومة وحدة وطنية مرضي عنها, بل وشارك فيها »حزب الله« وحركة أمل الحليفة له بخمسة وزراء, وأصروا رغم كل العواصف السياسية التي مرت بها الحكومة الحالية والخلافات الحادة بينهم وبين وزراء قوى 14 آذار أن يبقوا في الحكومة ولا يستقيلوا. كذلك سبق للرئيس السنيورة أن عرض على تيار ميشيل عون (التيار الوطني الحر) المشاركة في الوزارة لكن هذا التيار رفض ذلك. ووُصفت هذه الحكومة بأنها "المقاومة السياسية اللبنانية" لنجاحها في وقف الحرب.

فما الذي تغير الآن وتبدل?

واضح, أن ما تغير الآن وتبدل, هو نتائج الحرب بين »حزب الله« واسرائيل, والتي اعتبرها »حزب الله« والمتحالفون السياسيون معه بأنها كانت نصراً ستراتيجياً وإلهياً كما قال في خطابة في 22/9/2006, وأنه كان المنتصر الأكبر فيها. والمنتصر هو الذي يحكم في قانون الحرب والسلام, وفي قاموس »حزب الله« السياسي. وهذه أول استحقاقات النصر السياسية التي يطالب بها الآن »حزب الله«. وما زالت قائمة المطالب طويلة ولن تنتهي إلا عند اقامة دولة اسلامية في لبنان على غرار دولة الملالي الإيرانية الحالية, كما سبق وقال كثير من زعماء »حزب الله«, في كتاب نعيم قاسم نائب الأمين العام ل»حزب الله« (»حزب الله«: المنهج والتجربة والمستقبل).

والمخرج الوحيد من هذه الأزمة ليس النزول إلى الشارع المتشنج والمحتقن. فالشارع - خاصة الشارع العربي - ليس هو الحكم. ولكن المخرج هو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تكون الحَكَم والفيصل بين الأطراف السياسية المتناحرة والاحتكام إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع, كما تفعل كل الديمقراطيات في العالم الآن, والتي ستكون نتائجها معروفة منذ الآن, وهو وصول »حزب الله« وحلفائه إلى الحكم, كما سبق ووصلت حماس. وذلك هو مكر الديمقراطية في دول العالم الثالث.

السلام عليكم.

* كاتب ومحلل سياسي أردني

لأن المحكمة الدولية سلكت طريقاً لا عودة فيها

ولأن إقرار نظامها في مجلس الوزراء يمكن أن يفتح الحوار مجدداً

النظام السوري بين خيار الفوضى والاغتيالات وخيار "قلب الطاولة إقليمياً"

المستقبل - الاربعاء 15 تشرين الثاني 2006 - العدد 2446 - شؤون لبنانية - صفحة 2

نصير الأسعد

لا جدال في الأهمية الاستثنائية لإقرار مجلس الوزراء أول من أمس نظام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال الأخرى. الجوانب السياسية والأخلاقية لهذه الأهمية الاستثنائية كثيرة جداً. بيد ان ثمة جانباً لا مفرّ من تسليط الضوء عليه وهو ان إقرار نظام المحكمة يشكّل إعلاناً بأن المحكمة تسلك طريق اللاعودة وبأن لا مجال لوقف مسار قيامها.

إقرار نظام المحكمة: رسالة في اتجاهين

فهذه الخطوة هي بمثابة رسالة في اتجاهين: باتجاه دمشق تقول للنظام السوري ان الأمر قد قضي وان محاولاته لإسقاط المحكمة الدولية قد فشلت وعليه أن "يتكيّف" مع هذا المعطى، وباتجاه حلفاء هذا النظام في لبنان تقول لهم انهم لن يستطيعوا بعد اليوم الابتزاز في هذا الموضوع الذي بات خارج أي بازار سياسي.

لمحاولات النظام السوري إسقاط المحكمة الدولية محطّات منذ أن كانت لجنة تقصّي الحقائق ثم عند تشكيل لجنة التحقيق الدولية وبعد ذلك في الهجمات على تقارير التحقيق. غير ان محاولات نظام بشار الأسد تصاعدت بشكل حثيث عندما أدرك ان المحقق الدولي سيرج براميرتس وصل إلى مرحلة متقدّمة بات معها في حاجة إلى تشكيل المحكمة ليقدّم إليها الحصيلة، وعندما بلغت صياغة مشروع الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة والنظام الأساسي مرحلة الاقتراب من النهاية.

سقوط محاولات إسقاط المحكمة الدولية

اشتغل نظام الأسد، من أجل تعطيل قيام المحكمة الدولية، على خطّين. الخط الأول تمثل في محاولة اختراق الشرعية الدولية في مجلس الأمن. والثاني تجسّد في محاولة إسقاط الحكومة، أي الشرعية اللبنانية قبل استحقاق إقرار نظام المحكمة. وفي مجال الحديث عن الخط الأول، لم يعد خافياً ان النظام في سوريا راهن على موقف روسي يحول دون تحقيق توافق دولي حول هذا الموضوع. غير ان روسيا التي تقدّمت بملاحظات على مسوّدة نظام المحكمة لم تكن مستعدة للذهاب إلى افتراق مع سائر أطراف المجتمع الدولي بالرغم من حساب مصالحها على المسرح الشرق أوسطي. اكتفت بتعديلات "يمكن" أن تحمي "رأس" النظام السوري لكنها مع مجريات التحقيق والمحاكمة لا يمكن أن تقدم ضمانة نهائية لا للنظام ولا لـ"رأسه". أما في الخطّ الثاني، فكان أمر العمليات السوري ـ والإيراني ـ بإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وصولاً إلى محاولة ضربها بالاستقالة منها.

فشل نظام الأسد في معركته في مواجهة الشرعيتين الدولية واللبنانية. وأهمية قرار مجلس الوزراء انه يكرّس هذا الفشل. ذلك ان الشرعية الدستورية التي نجحت في إقرار المحكمة في مجلس الوزراء هي نفسها التي ستنجح في بتّه في مجلس النواب.

أما الآن، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل "استوعب" النظام السوري هذه الحقائق ـ المعطيات أي هل "استوعب" ان معركته لإسقاط المحكمة الدولية خاسرة لأن هذه المحكمة ستنشأ حتماً؟. أما السؤال الآخر "المتفرّع" عن الذي سبقه فهو: هل "استوعب" الفريق الحليف للنظام السوري في لبنان هذه الحقيقة بدوره طالما ان المحكمة الدولية "سالكة"؟.

نظام دمشق "فهم".. ولذلك سيستشرس

في الجواب عن السؤال الأول، من الطبيعي القول ان النظام في دمشق "فهم" بالفعل. و"فهم" ان المسألة تتجاوز تعديلات أدخلت على نظام المحكمة، لأن النظام في سوريا عبارة عن حلقات متّصلة من الحلقة الأصغر إلى الحلقة الأكبر، أي من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى. بيد ان "فهمه" لا يكفي لاستنتاج انه سوف يسعى إلى تكيّفات معيّنة، بل على العكس ان "فهمه" قد يكون السبب لاندفاعه أكثر فأكثر في "المعركة" أو "المواجهة".

في "السياسة" داخل لبنان، لا شكّ في ان الخيارات غير متاحة أمامه. ذلك ان استقالة نوّاب الحلفاء من المجلس النيابي لو حصلت لن تلغي تصديق المجلس على نظام المحكمة الدولية، فضلاً عن ان خطوة من هذا القبيل لا تحقّق لحلفائه مصلحة. وكذلك فإن التغيير الحكومي مستحيل بغير التوافق، أي ان من مصلحة حلفائه ـ الأساسيين ـ التوجه نحو تسوية متكاملة مع فريق 14 آذار، يتم على أساسها تركيب الصيغة الحكوميّة.

إندفاع حلفائه أو بعضهم إلى "لعبة الشارع" محفوفة بالمخاطر على الجميع وهؤلاء في المقدّمة. و"لعبة الفوضى" ستوضع في خانة سوريا وإيران وستستدعي تدويلاً مضاعفاً للوضع اللبناني.

يبقى "سلاح" الاغتيالات إذاً؟.

لا يمكن استبعاد إقدام نظام الأسد على استخدام هذا "السلاح"، والبيان الصادر عن "القاعدة" قبلَ أيّام يشي بالدماء.

غيرَ انّ "سلاح" الاغتيالات لن يؤدّي فقط الى تثبيت المحكمة الدوليّة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري و"تعزيزها" بل سيؤدّي حتماً الى تصعيد دوليّ لمحاكمة النظام السوريّ بـ"كامله".

خيارُ الهروب الى حرب إقليميّة

ما النتيجة المقصودة من هذه المقدّمات جميعاً؟.

الجواب هو انّ النظام السوريّ في "أزمة" حقيقيّة. ولا شكّ في ان خطوة إقرار نظام المحكمة الدوليّة في مجلس الوزراء أتت تعمّق هذه الأزمة. وعندَ استعراض "الوسائل" التي يمكن لنظام الأسد اللجوء اليها، كانت الغاية إبراز "عبثية" هذه "الوسائل" سياسياً، ولم تكن استبعاد أيّ منها واستبعاد الحيطة اللازمة من غدراته. على انّ ذلك كلّه لا يُنهي البحث هنا، لأنّ النظام السوريّ وهو في "أزمة" يبحث عن الخروج منها دفاعاً عن بقائه ووجوده، يبحثُ عن "وسيلة" لقلب الطاولة "على الواسع" في المنطقة. وبكلام آخر، ثمّة احتمال لأن "يزاوج" الأسد بينَ الفوضى والاغتيالات في لبنان من ناحية وبين الذهاب الى "الأكبر" أي الى الحرب الاقليميّة من ناحية أخرى.

ثمّة مقدّمات لهذا "الأكبر". التحالف السوريّ مع نظام الجمهوريّة الاسلاميّة في ايران قائم ومتين. وحتّى الآن، تبدو العلاقة بين طهران والمجتمع الدولي، بينها وبين الولايات المتحدة ذاهبة الى "مواجهة"، وفي حال حصولها فإنّ نظام الأسد في "قلبها"، وفي حال عدم حصولها له مصلحة في فتح "مواجهته" الخاصة. و"قلب الطاولة" هنا يعني فتح جبهة الجولان و"لا مانع" من فتح جبهة الجنوب اللبناني مرّة أخرى اذا كان ذلك ممكناً. ولعلّه لم يعد خافياً معنى الرابط بين الموقف السلبيّ من المحكمة الدوليّة من جهة والموقف السلبيّ من القرار 1701 من جهة ثانية. وبهذا المعنى، في تقدير النظام السوريّ انّ الذهاب الى "الأكبر" من شأنه أن "يغطّي" على المحكمة الدوليّة، لكن من شأنه اعطاءه مشروعيّة "نضاليّة" بحيث لا "يبقى" هذا النظام محالاً الى محكمة دولية في جريمة قتل زعيم لبنانيّ، بل يصبح "بطلاً قومياً" تجري محاكمته لأنّه كذلك وفقاً لتصوّره.

اذاً، انّ ما بعد إقرار نظام المحكمة الدوليّة والشروع في خطوات تشكيلها، يفيد انّ النظام السوريّ الذي "يفهم" جيداً معنى المحكمة سيذهب الى التصعيد وليس الى "التكيّف"، خاصّة انّ للتكيّف شروطاً مفروضة دولياً.

التصعيد الداخلي من جانب "حزب الله"

عبثيّ اذا كان الأمر يتعلّق بالمحكمة

والآن، ماذا عن الداخل اللبنانيّ؟.

يفترض بعدَ إقرار مجلس الوزراء لنظام المحكمة، بما تعنيه هذه الخطوة من اخراج للموضوع من البازار السياسيّ، أن يدرك الفريق المعادي لحركة 14 آذار انّه لم تعد للتصعيد أيّة "وظيفة". فإذا كانت الغايةُ من التصعيد خلال الفترة السابقة تعويق المحكمة الدوليّة حمايةً للأسد والنظام الأمنيّ اللحودي، فإنّ هذا الأمر انتهى، بمعنى انّ المحكمة الدولية ستقوم بتوافق دوليّ يدعمه معظم اللبنانيين. أمّا اذا كانت الغاية البحث في توازن الشراكة الوطنية، فإن لذلك أصولاً في الحوار المفضي الى تسوية.

انّ مواصلة الفريق الذي يقف "حزب الله" على رأسه التصعيد، مسألة عبثيّة وفقاً لكلّ المقاييس. الفوضى عبثيّة، والنزول الى الشارع عبثيّ، وفتح الوضع على احتمالات صدام أهلي عبثيّ أيضاً. وقبل كلّ ذلك، كانت الاستقالة من الحكومة موقفاً خاطئاً، خاصّة عشيّة جلسة إقرار نظام المحكمة الدوليّة في جريمة اغتيال شهيد المسلمين واللبنانيين الرئيس رفيق الحريري. ذلك انّه كانَ خطأ قاتلاً الايحاء بأنّ ممثّلي الشيعة اللبنانيين يقفون حجر عثرة أمام هذا الانجاز مهما قيل ويقال في هذا الموضوع. كانَ خطأ الذهابُ الى موقف يبدو معه أن الشيعة يحلّون دم الحريري. ولا شكّ في انّ الرئيس نبيه برّي حاول إستنقاذ "كرامة الشيعة" عندما أكد دستوريّة مجلس الوزراء وجلسته الاستثنائية بعد استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله". لكنّ ذلك على أهمّيته ليس كافياً.

ثمّة فرصة اذاً للتوقّف عن تصعيد الأزمة السياسية ـ الوطنية في البلد. وما يدعّم هذه الفرصة انّ فريق 14 آذار يعتبر ان إقرار نظام المحكمة سحب ـ نظرياً وفي المبدأ ـ سبباً أساسياً من أسباب التوتّر، وانّه مستعد لاستئناف الحوار بانفتاح وإيجابية.

هذا من زاوية "موضوعية". لكن، هل يمكن القول تأسيساً على ما تقدّم ان التعقّل سيغلب على سلوك "حزب الله" وفريقه؟.

..لكن ماذا عن العلاقة

بالمشروع الإقليمي الإيراني ـ السوري؟

الجواب عن هذا السؤال هو النفي بالاستناد إلى المعطيات الراهنة. ذلك انه غنيّ عن القول ان "حزب الله" منخرط في مشروع إقليمي إيراني ـ سوري. وهذا المشروع الإقليمي يهدف إلى ضمّ لبنان، في ما يسمّى مواجهة المشروع الأميركي والاستفادة من مشكلات أميركا في العراق. وإذا كان ثمة هدف "خاص" للأسد في إطاره هو التخلص من المحكمة الدولية، فإن لإيران برنامجاً أوسع.

بكلام آخر، ان المشروع السياسي الداخلي لحزب الله والمعنوَن بـ"حكومة الوحدة الوطنية" كان يضمر حتى الآن الحؤول دون وصول نظام الأسد إلى المحكمة الدولية. لكن من الواضح ان المشروع هذا ذو مدى أبعد، هو السيطرة على القرار السياسي للدولة ليكون القرار حاضراً لتلبية متطلبات المحور الإيراني ـ السوري إقليمياً. ولعلّ رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط كان على درجة عالية من الوضوح عندما سأل "حزب الله" على طاولة التشاور: هل لمشروعكم وتحرككم علاقة بـ"الحرب الآتية" على المنطقة السنة المقبلة؟

إذاً، ثمة فرصة إذا كان الأمر يتعلق "فقط" بموضوع المحكمة الذي لن يوقفه شيء بعد الآن. غير ان هذه الفرصة لن تكون موجودة إذا كان في الأمر إلحاق للبنان من جانب "حزب الله" بالمشروع الإقليمي الإيراني ـ السوري.. أي ان هذه الفرصة لن تكون موجودة إذا قرّر "حزب الله" بناءً على موقف سوري (وإيراني) الذهاب مع نظام الأسد إلى "الأكبر" أي إلى قلب الطاولة بما في ذلك من البوابة الجنوبية، لا سيما ان في بعض خطابه ملامح تجديد التأكيد على دور آتٍ لـ"سلاح المقاومة".

لذلك، وتلخيصاً يمكن القول إن إقرار نظام المحكمة الدولية في مجلس الوزراء "يمكن" أن يُطلق العملية السياسية الداخلية من جديد، لكنه في المقابل "يمكن" أن يدفع نظام الأسد وحلفائه إلى التصعيد، وإن كان تصعيدُ الأسد هذه المرة تحت "سيف" المحكمة الدولية.

دعوا إلى تعزيز الوحدة ورفض التدخلات الخارجية حفاظا على البلد

لبنانيون مقيمون في كندا لـ "السياسة": نناشد القيادات السياسية الرأفة بلبنان

مونتريال - من منى حسن: 16/11/2006

اي لبنان يحلم به المغتربون في مونتريال-كندا في ظل الظروف الصعبة والمأساوية التي يمر بها, بانتظار عودة الاستقرار والهدوء اليه وانقشاع الرؤية حول طبيعة المرحلة المستقبلية وافاقها, خصوصا واننا على ابواب استحقاقات مصيرية وخطيرة ابرزها انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان بعد التمديد القسري للرئيس الممدد له اميل لحود.

»السياسة« وفي جولة لها التقت القنصل العام للبنان في مونتريال ورجال اعمال, اطباء, طلاب جامعات, فنانين واتت بالمحصلة التالية:

القنصل العام في مونتريال خليل الهبر قال:

كديبلوماسي امثل بلدي اتمنى ان يكون الوضع اكثر ارتياحا, خصوصا بعد الاحداث الاخيرة التي تعرض لها لبنان بعد العدوان الاسرائيلي. وكشف ل¯"السياسة" بان التشكيلات الديبلوماسية الاخيرة التي اقرت في مجلس الوزراء تشكو من الانتقائية نتيجة المحسوبيات لدى بعض المسؤولين في مجلس الوزراء.

وقال: انا كديبلوماسي اتمنى ان تكون هذه التشكيلات بعيدة من اي محاصصة او تاثير سياسي حتى نقوم بواجبنا بشكل شامل وبعيد من الفئوية.

وطالب المسؤولين في لبنان ان يكونوا على مستوى من الوعي والحذر نظرا لخطورة الوضع في لبنان, وقال: ان منطقة الشرق الاوسط تمر في ظروف حرجة جدا ويجب على المسؤولين في لبنان ان يضعوا خطة "طوارئ" استثنائية من اجل مواجهة اي خرق اسرائيلي يمكن ان يحصل, خصوصا واننا نسمع دائما في وسائل الاعلام عن الخروقات الاسرائيلية المتكررة.

* اي لبنان تحلمون به اليوم في ظل الاوضاع المتشنجة?

- نريد لبنان الذي يحمي المواطن من كل التداعيات التي قد تحصل في المستقبل. نحلم بلبنان الذي يكون لجميع ابنائه تحت راية العلم اللبناني, فالعيش المشترك, والمشاركة الفعلية في صناعة القرار داخليا هما المدخل الاساسي لبناء لبنان العزة والكرامة والعنفوان والتحدي.

* رجل الاعمال جميل شعيب طالب السياسيين بعقلنة الخطاب السياسي وترشيد مواقفهم من اجل ان يحافظوا على البلد الجميل الذي عانى الكثير-الكثير.

وقال: ان الشعب اللبناني يتميز بالكفاءة العالية وهو يستحق ان يعيش بامن واستقرار وطمأنينة.

وتمنى ان يترفع الكل عن المصالح الضيقة لصالح لبنان, لان خرابه هو خسارة للجميع من دون استثناء.

* هل انت متفائل في مستقبل لبنان?

- قبل الحرب كنت متفائلا ولكن للاسف بعد الحرب ازداد خوفي وكبرت هواجسي, خصوصا عندما نسمع الخطابات المتشنجة ونرى المواقف المتفجرة.

* ماذا تطلب من السياسيين?

- ان يحبوا لبنان اكثر من انفسهم لكي يبقى لنا وطن نعود اليه بعد سنوات مريرة في الغربة, لان الغربة قاسية وصعبة وحلمي ان اعيد الثقة الى نفوس كل المغتربين الذين اصبحوا يتوجسون من العودة الى لبنان, وان تعود عقارب الساعة الى الوراء ويعود لبنان الى سابق عهده كما عرفناه لا كما يتعرف اليه ابناؤنا اليوم.

* ما شعورك عندما قام اولادك بغسيل السيارات في كندا طيلة اسبوعين من اجل مساعدة اطفال لبنان?

- لقد قام اولادي في غسيل السيارات وقدموا ريعها الى الصليب الاحمر الكندي لمساعدة المحتاجين وهذا ما تحدثت عنه الصحف الكندية ولقي تشجيعا من الجميع.

* كم هي قيمة المبلغ الذي جمعوه?

- كانوا يكسبون كل يوم من 3 الاف الى 4 الاف دولار فمحبة اولادي لوطنهم كانت كبيرة ومميزة ومؤثرة فهذه المبادرة قاموا بها طوعا, خصوصا وانها لقيت تشجيعا لدى جميع فئات المجتمع اللبناني في مونتريال.

* ماذا تقول للبنانيين?

- ان يحافظوا على هذا البلد الجميل خوفا من ان نفقده في ساعة ما وهذا ليس من مصلحة احد على الاطلاق, لبنان هو لبناننا وطنا لجميع ابنائه بكل طوائفهم.

* اما الدكتور نجيب دحداح الذي اجرى اول عملية من نوعها في العالم للطفلة ماري جان التي تبلغ الحادية عشرة من عمرها باستخدام تكنولوجيا القسطرة العابرة من دون اللجوء الى جراحة القلب المفتوح في مستشفى "سانت جوستين" في مونتريال, قال:

- ان اللبناني المغترب يحقق نجاحات كبيرة ومهمة على اكثر من صعيد وهو يرفع اسم لبنان عاليا ويكرم من قبل الدولة التي يحقق فيها انجازات, اما وطننا لبنان فنحن غرباء فيه فلا احد يسال عنا, ولا يتابعون اخبارنا وتطوراتنا العلمية وان الحرب هي التي اجبرتنا على ترك لبنان بسبب الاوضاع الامنية الصعبة.

* هل انت متفائل في مستقبل لبنان?

- لا يوجد عندي حتى هذه اللحظة اي نوع من التفاؤل, خصوصا عندما حصل العدوان الاسرائيلي على لبنان, اتمنى على المسؤولين في لبنان ان يفكروا جميعهم في صوت عالٍ ويحلوا مشاكلهم بعيدا عن مصالحهم الشخصية. وانا شخصيا احترم الحياة كما احترم الموت, وامل من السياسيين في لبنان ان يقدموا الحياة لشعبنا.

* كيف هو لبنان الذي ترسمه في مخيلتك? اي لبنان المستقبل?

- اتمنى ان يعود لبنان-لبنان الاخضر وانا شخصيا ضد كل من يحمل السلاح في لبنان حتى الجيش اللبناني, فلبنان ليس في حاجة ان يخوض حربا ضد امة والتاريخ سيخبرنا عن هذا الشيء. وانا اطلب من قوى الامن الداخلي ان يحمل العصا وليس السلاح, ان كل مشاكلنا تاتي من الخارج وليس من الداخل.

* هل تتخوف من اندلاع حرب اهلية في لبنان?

- كل الاحتمالات واردة فالشعب اللبناني عاش هذه التجربة ولكن يجب ان يتعلموا من التاريخ ويتخذوا العبر في كل ما يخطط لهذا البلد الرائع. لبنان سيبقى لنا ولن نفقد الامل رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها.

* رجل الاعمال جو شعيب قال:

- عندما تركت لبنان كنت صغيرا جدا, لا اتذكر من هذا البلد سوى الحروب الدموية والقتل والدمار والموت. الدولة الكندية ساعدتنا حتى نخرج من الماساة التي عشناها واعطتنا فرصا كبيرة وحققنا نجاحات على اعلى المستويات واتمنى ان ياتي يوم اضع فيه كل امكانياتي المادية والمعنوية في لبنان شرط ان نشعر بالاستقرار والامان.

* اي لبنان تحلمون به?

- انا احلم بلبنان البعيد عن لغة الطائفية والمذهبية لان هذه اللغة لا تبني بلدا بل تكون خرابا كبيرا للبنان, وهذه المسؤولية احملها لجميع المسؤولين في لبنان, لان اعمار البلد في ايديهم كذلك خراب البلد في ايديهم.

* اما الطالب روجيه شعيب الذي كان في بيروت اثناء العدوان الاسرائيلي, قال:

- لقد جمعت كل اصدقائي واولاد عمي وبدانا بغسيل السيارات من اجل جمع المال وارسالها الى اطفال لبنان عبر الصليب الاحمر الكندي, لقد تاثرت كثيرا عندما سافرت عبر الباخرة الى كندا من بيروت وكنت لا ارغب ان اترك لبنان في هذه الاوضاع الصعبة. ولكن اهلي سافروا الى كندا وسافرت معهم وانا في طريقي فكرت بالطريقة او بالوسيلة من اجل مساعدة لبنان, فقررت اقامة حفلة كبيرة جذبت الكثير من اللبنانيين والكنديين وكل المال الذي جمع كان ريعه من اجل اطفال لبنان.

* اي لبنان تحلمون به اليوم?

- انا لا اتحدث كثيرا باللغة العربية, اتمنى ان اعيش في لبنان لكي اتحدث مثلك. اني احب لبنان كثيرا, رغم كل المصاعب التي تعترضه. اتمنى من المسؤولين اللبنانيين ان يحبوا لبنان كما نحبه نحن. لقد تركت لبنان وانا صغير جدا وكبرت في كندا ولكن كل الذي اطلبه من كل مسؤول في لبنان هو الاستقرار والعيش المشترك من اجل بناء مستقبلنا, نحن جيل المستقبل ونريد لبناننا المميز, لا نريد حروبا, بل نريد الاعمار والانماء والازدهار.

* جيهان نصر الله:

- اكدت على ان لبنان هو حلمها الدائم وهي ستحاول ان تعيش بين كنفه في اسرع وقت ممكن. وقالت: لقد درست في لندن وانا اليوم اعمل في كندا في مؤسسة الاندلس وحلمي ان اعود الى لبنان لاني تعبت من الغربة القاسية, ان لبنان الذي احلم به هو لبنان الحياة وليس الموت. يجب ان نحب الحياة لكي نحب لبنان اكثر ونعطيه كل ما نملك من امكانيات لكي يعود سويسرا الشرق كما كان في السابق. نحن جيل المستقبل وعلينا مسؤوليات كبيرة جدا يجب ان نتحملها مهما كانت التحديات.