المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 25 تشرين الثاني 2007

 

إنجيل القدّيس يوحنّا .59-56:8

إِبتَهجَ أَبوكُم إِبراهيم راجِياً أَن يَرى يَومي ورآهُ فَفَرِح». قالَ له اليَهود: « أرَأَيتَ إبراهيمَ وما بَلَغتَ الخَمسين؟» فقالَ لَهم يسوع: « الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: قَبلَ أَن يَكونَ إِبراهيم، أَنا هو». فأَخَذوا حِجارَةً لِيَرموه بِها، فتَوارى يسوع وخرَجَ مِنَ الهَيكَل.

 

الايام المقبلة مفتوحة على مشاورات داخلية وخارجية للتوصل الى توافق

الاطمئنان القيادي والشعبي الى التدابير الامنية للجيش واكبه تطمين مماثل سياسيا نقله السنيورة الى صفير

المركزية - مع انطلاق اليوم من اسبوع انتظار جلسة الثلاثين من الجاري التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس اميل لحود الذي غادر القصر الجمهوري منتصف ليل امس، انفتحت الساحة المحلية على سلسلة مواقف ولقاءات تصب في خانة التحضير للمرحلة المقبلة، تحت عنوان استمرار التشاور للتوصل الى رئيس وفاقي للجمهورية وانجاز هذا الملف.

وفي وقت كشفت اوساط سياسية مطلعة انه اذا كان صحيحا ان هناك انتظارا لبنانيا لمحطة مؤتمر انابوليس في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الجاري فان الصحيح ايضا ان هناك سلسلة مشاورات في الداخل مرشحة لان تكون كثيفة في الايام المقبلة وعلى غير مستوى وفي اكثر من اتجاه من أجل اعادة التشاور توصلا الى اختيار رئيس توافقي للجمهورية.

تنظيم الفراغ: وفي وقت دخلت البلاد مرحلة الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية بعد رحيل الرئيس لحود ركز معظم الافرقاء في الداخل على وجوب ان لا يترك هذا الفراغ اي تداعيات او انعكاسات سلبية على الوضع الميداني على الارض وان يبقى التباين السياسي ضمن اطار المواقف في موازاة العمل على حلحلة العقد القائمة توصلا الى حلول. وفي وقت بدت القيادات السياسية والشعبية مطمئنة الى التدابير الامنية التي اتخذتها قيادة الجيش منذ فترة فان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي زار البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قبل ظهر اليوم واستبقاه البطريرك الى مائدته، طمأن البطريرك الى ان انتقال الصلاحيات بحسب الدستور الى مجلس الوزراء لن يدفع الحكومة الى اتخاذ قرارات اساسية في هذه المرحلة وان الحكومة تشجع وستعمل على اجراء الانتخابات الرئاسية بما يطمئن المسيحيين الى ان ما حصل ازمة عابرة مشددا على ان يكون الرئيس المنتخب لولاية كاملة بحسب منطوق الدستور.

وأوضح الرئيس السنيورة بحسب معلومات مصادر شاركت في لقاء بكركي ان الحكومة ستواصل العمل كالعادة وان الوضع الامني ممسوك من خلال الجيش وتعاون سائر الاجهزة الامنية معه وان لا خوف من اي خربطة امنية وان الصراع السياسي على حدته لن يتعدى الاطار السياسي ولن ينعكس سلبا على الارض.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ "المركزية" اليوم ان دخول لبنان في مرحلة فراغ على مستوى الرئاسة لا يعني توقف الوساطات والمبادرة المساعدة ولا سيما منها الفرنسية من أجل التوافق على رئيس جديد للجمهورية.

استمرار المبادرات: وقالت ان الاتصالات الفرنسية ستتواصل مع الافرقاء اللبنانيين وسيكون محورها الصرح البطريركي في بكركي وعين التينة وقريطم وعلى خلفة لائحة البطريرك صفير حيث قال المصدر ان هذه اللائحة ليست مقفلة في الاساس وان البطريرك صفير اقترح فيها سبعة اسماء وبامكانه اضافة اي اسم يراه مناسبا للمرحلة، او حتى في حال اتفق الافرقاء انفسهم على شخصية توافقية ووفاقية فان البطريرك صفير سيكون مرحبا لان دعوته من الاساس وقبل مبادرته كانت الى الافرقاء بوجوب التوافق على شخص الرئيس العتيد. الا ان الثابت بحسب المصدر لغاية الآن هو أن التوجه لا يزال توافقيا دون غيره من الطروحات.

ولفتت مصادر في الغالبية الى "المركزية" الى ان "الخيار امام قوى 14 آذار كان إما ببقاء الدولة والبلد او الاتيان برئيس على طريقة الفرض، فكان الاختيار هو السير في موضوع التوافق وإن لم يحصل في ربع الساعة الاخير. وأشارت الى ان موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الاخير كان نتيجة رؤية واضحة للامور وتأكيدا على ان طموحات الشعب اللبناني لا تزال هي نفسها طموحات قوى 14 آذار بمجيء رئيس للجمهورية يحافظ على السيادة والاستقلال، وتاليا فالتوافق لا يعني تراجعا عن مبادئ تمت المناضلة من أجلها ودفع في سبيلها الاستشهاد. ولا يعني كذلك ان موقف النائب جنبلاط تغير إنما هو من أجل الحفاظ على أمن البلد وعدم الوقوع في أي محظور أمني.

ولم تنف هذه المصادر موضوع الحديث عن تباين بين القوى الاساسية للرابع عشر من آذار وقالت: الخلاف كان في وجهات النظر لناحية آلية الانتخاب وليس الثوابت انما في نهاية المطاف الجميع توصلوا الى نقطة مشتركة، فبعض الاطراف رأى ضرورة في متابعة الخطوات الاستقلالية وبعضها ارتأى التوافق إنما الجميع اتفقوا على ان الامن هو خط أحمر وأجمعوا بعد المناقشات على أنه يمكن الانتظار او الابطاء في موضوع استكمال الاستقلال الحقيقي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية واعتبرت المصادر نفسها أن العدول عن موضوع الانتخاب بالنصف زائدا واحدا يعود الى عوامل عدة منعت حصوله في خلال مهلة العشرة ايام الاخيرة ومنها موقف البطريرك صفير الحاسم بعدم الموافقة على حصول هكذا انتخابات وأكدت ان موقف البطريرك هو الموقف المركزي في هذا الموضوع ويأتي حرصا منه على أمن إستقرار البلد.

 

لا ثغرات في الدستور يجب تعديلها والمشكلة سياسية بحتة

الرفاعي: على المجلس الانعقاد يوميا لانتخاب رئيــــس ومحاكمة لحود واجبة لمخالفته الدستور مرات عديــــدة

المركزية - اكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي وجوب انعقاد جلسات يومية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وحده يقسم اليمين على المحافظة على الدستور والبلاد وهذا غير ممكن للحكومة التي تحل بكامل صلاحياتها محل الرئيس في حال الفراغ.

وشدد على وجوب محاكمة الرئيس اميل لحود لمخالفته الدستور مرات عديدة ووفقا لأحكام المادة 60 من الدستور، ملاحظا ان لا ثغرات قانونية في مواده بل المشكلة سياسية بحتة. وقال الرفاعي في حديث الى "المركزية" عما اذا كان الدستور يحتاج الى تعديل في بعض مواده نظرا لثغرات موجودة فيها ساهمت في وصول الوضع الى ماهو عليه: لا يجوز تعديل الدستور لأغراض سياسية، أثناء وضع دستور الطائف كنت الوحيد الذي قال لا انما عندما اصبح هذا الطائف دستورا وجب علي الرضوخ له حتى يعدل. وأنا اعتقد ان الظروف الراهنة لا تسمح بتعديل الدستور لأن الامر الضروري هو انتخاب رئيس للجمهورية لتكتمل السلطة وإن كان مجلس الوزراء يحل بكامل صلاحياته مكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا، الاوضاع تحتاج راهنا وفي اقصى سرعة الى عقد اجتماعات يومية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس ولا يترك الامر لرئيس المجلس ليعين جلسات متى اراد، ولا اقصد هنا الرئيس نبيه بري، النظام يجب ان يكتمل برئيس الجمهورية الذي هو وحده اقسم اليمين على المحافظة على دستور البلاد وسيادتها والحريات العامة وهذا غير ممكن للحكومة التي لم تقسم يميناً.

اضاف: من الناحية الدستورية البحتة ارى ان الحكومة القائمة اليوم مهما كانت الآراء السياسية تجاهها هي شرعية والرئيس العماد اميل لحود اخطأ مرات عديدة وخالف الدستور ووجبت محاكمته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء اولا لعدم توقيعه المراسيم والقوانين وثانيا لعدم قبول استقالة الوزراء واصداره ورئيس الحكومة مرسوما بقبول الاستقالة وآخر بتعيين البدائل اما اعتباره ان الحكومة غير شرعية فهذا ليس من صلاحياته بل من صلاحيات المجلس النيابي وحده.

اما البيان الذي اصدره مساء امس فهو "بلاغ هميوني" خارج بكامله عن صلاحياته. استنادا الى كل ما تقدم وحتى لو خرج من الحكم فإن مسؤوليته تبقى قائمة ولا يمر عليها الزمن وبإمكان اي مجلس نيابي ان يطلب محاكمته وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور.

وشدد الرفاعي على ان مواد الدستور واضحة جدا ولا تحتاج الى اي تعديل خصوصا في ما خص واجب النواب بانتخاب رئيس والتئام المجلس بكامل اعضائه وفقا لتحديد الدستور واذا حصل تقصير فهذا لا يعني ان تقصيرهم يرتد على نقص في الدستور. القضية سياسية وليست دستورية وأرى ان الامر قد يطول بالنسبة الى انتخاب رئيس. وأتمنى الا يطول، طالما ان الخلاف المبدئي في السياسة قائم. وأردف: قبل القول ان الانتخاب بالنصف زائد واحد غير جائز وهذا صحيح لأن المادة 49 من الدستور قالت بالثلثين ولكن على مَن يتذرع بهذه المادة ان يعرف واجباته وفقا للمادة 73 المنقولة عن قانون الجمهورية الفرنسية الثالثة والتي تنص بالفرنسية على "Doivent se réunir" اي ان التئام النواب واجب حكما وإلا فإنهم يقترفون جريمة ضد الدستور وفقا لأحكام قانون العقوبات المواد 701 الى 707 وتطبق عندها نظرية الظرف الاستثنائي ويتم انتخاب رئيس جمهورية بالنصف زائدا واحدا. ولو حصل ما يحصل في لبنان في اي بلد آخر لكانت هذه الفتوى الدستورية الوحيدة الممكن اللجوء اليها. وختم بالتشديد على انه لا يمكن ان ينص دستور عن كيف يخالف الدستور بوضع حلول للمخالفات كما هو الوضع راهنا في ظل مخالفات عديدة، الدستور كما الكتاب المقدس يجب التزامه وتنفيذه ومن غير المسموح الحديث عن عدم تنفيذه.

 

اسرار الصحف الصادرة صباح اليوم السبت 24 تشرين الثاني نوفمبر 2007
ورد في الصحف الاسرار الاتية :
البيرق
نسق مسؤول خطوة اتخذها مع قطبين بارزين عبر موفدين تجولوا بعيدا عن الاضواء بين مقارهم
الشرق :
مرجع رسمي استغرق في الضحك عندما سمع بيان النائب ميشال عون وشروطه لانتخاب رئيس للجمهورية واكتفى بالقول : هل وصلت الخفة الى هذا المستوى
البطريرك صفير رفض تحميله مسؤولية طرح لائحة اسماء المررشحين ولوح باتخاذ موقف قد يصل به الى حد اقفال باب بكركي امام جميع السياسيين على السواء
مسؤول تحدث عن تشكيلة وزارية جاهزة الاعلان الى جانب سلسلة تعيينات ادارية وعسكرية في حال تطورت الامور باتجاه تشكيل حكومة ثانية
المستقبل :
قال مصدر ديبلوماسي في موسكو ان زيارة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري تركت اصداء ايجابية لدى المسؤولين الروس الكبار على اساس مواقفه وايجابيته ودماثته ومرونته.
لاحظت اوساط غربية ان شعوراً مشتركاً على المستوى الدولي بالاحباط نتيجة عدم التقدم حيال مساعي التفاهم على الرئيس الجديد للجمهورية لا سيما حيال فرقاء اعتبروا انفسهم اكبر من الوساطات ومن البلد.
يعقد مجلس الامن الدولي جلسة خاصة في 30 الجاري تناقش الوضع في الشرق الاوسط والوضع اللبناني.
البلد :
قال دبلوماسي غربي في بيروت انه منذ اليوم تقع على اللبنانيين مسؤولية دفع البلاد نحو تاحل او الفوضى
تردد ان اجراءات امنية حزبية اعتمدت الى اجراءات الجيش والفوى الامنية وهي طالت مناطق في بيروت وفي خارجها
لاحظ مراقبون ان برنامج كلام الناس الاخير تميز بمناظرة سياسية رفيعة بين حسن فضل الله والنائب السابق غطاس خوري
يقال ان الخطوات التي كان يزمع رئيس الجمهورية السابق اميل لحود اعتمادها لم تحظ بغطاء اقليمي او داخلي فعزف عنها
لوحظ ان تباينات برزت في مواقف قوى 14 اذار لجهة جلسة انتخاب الرئيس امس ورشح البعض ان يبرز التباين اكثر في الايام المقبلة
السفير :
قال القطب الأبرز في الأكثرية المسيحية خلال اجتماع الفينيسيا مخاطباً القيادات الاسلامية في قوى 14 آذار: "إذا كنتم غير جاهزين لمواجهة "حزب الله"، فأنا جاهز لمواجهة ميشال عون".
مسؤول دولي عيّن حديثاً زار لبنان منذ يومين لمدة 24 ساعة من دون الإعلان عن ذلك.
تبلغ سفير دولة عربية بارزة من مسؤول لبناني بارز تحذيرات حول الأبعاد الطائفية الخطيرة لانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة خاصة في ظل واقع استقالة الوزراء الشيعة!
النهار :
اسرار الالهة : نواب في تكتل الاصلاح والتغيير وافقوا على مبادرة العماد ميشال عون خلال الاجتماع ثم ابدوا ملاحظات عليها خارجه
من السؤول : قال مرجع ديني ان سوريا تريد بتصرفها حيال ازمة الاستحقاق الرئاسي ان لبنان لا يستطيع ان يحكم نفسه بنفسه
لماذا : لوحظ ان المسؤولين الاميركيين الذين كان لبنان شغلهم الشاعغل من خلال تصريحاتهم شبه اليومية يلوذون حاليا بالصمت .
اللواء :
قال مرجع كبير لوفد اوروبي فليجربوا غيري ويروا النتائج بعد تاخر التووافق بين مقرين محوريين
تخشى اوساط دبلوماسية ان تطول فترة الغياب الرئاسي ويكون اتفقا الطائف الخاسر الاكبر
رفضت شخصيات قيادية اقترتحات قدمتها الطراف في المعارضة باللجوء الى مظاهرات وتجمعات واحراق دواليب .
الاخبار :
لم تكن بكركي مرتاحة أمس لرحيل الرئيس إميل لحود وحدوث فراغ رئاسي، ولم تبدِ تفاؤلها بتأجيل الجلسة الانتخابية لمدّة أسبوع، إلا إذا حدثت "معجزة"، على ما قال البطريرك صفير لـ"الأخبار" بعد إعلان التأجيل. وأبدت مصادر بطريركية خوف بكركي من أن تطول فترة الفراغ فيصبح الضغط الدولي على لبنان أشدّ بكثير، ما يدفع المسيحيين إلى تقديم تنازلات أكبر وأكثر مما قدّموه في الطائف.
الجميّل والموقف المسيحي : أصرّ الرئيس أمين الجميّل على عقد لقاء بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع للخروج بموقف موحد من الملف الرئاسي. وقال الجميل إن قائد "القوات اللبنانية" كان راغباً بالاجتماع لزيادة رصيده لدى مسلمي 14 آذار، بينما لم يكن العماد عون يهتم لاجتماع يعرف أن لا قيمة فعلية له في اللعبة القائمة حالياً. وقد سعى الجميل إلى تعزيز هذا الاقتراح من خلال حث النائب ميشال المر على السير به.
شارل رزق آخر المفاجآت الفرنسية : فوجئ قياديون من المعارضة بأن الجانب الفرنسي الذي يتولى إدارة المفاوضات حول الملف الرئاسي، عمد قبل يومين إلى طرح اسم الوزير شارل رزق مرشحاً توافقياً وحلاً للأزمة، وكان للأمر وقع المفاجأة لأنّ أحداً من القوى اللبنانية لم يسبق له أن أثار هذا الأمر، ليتبين لاحقاً أن الكلام الفرنسي هدفه إحاطة رزق ومنعه من ترك الحكومة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود.
بطرس حرب عند عون : زار المرشح الرئاسي بطرس حرب العماد ميشال عون قبل يومين، وناقش معه الملف الرئاسي من زاوية أن مصلحة المسيحيين تكمن في التوافق مع 14 آذار، لا مع حزب الله. من جهة ثانية، ذكر حرب أمام زواره أنه كان يعرف منذ اللحظة الأولى أن النائب سعد الحريري يفضل النائب روبير غانم على غيره، وأنه حمل اسمه إلى واشنطن في زيارته الأخيرة.
كوشنير وشعبيّته :سأل قيادي لبناني وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير عن سبب معارضة بلاده دعم ترشيح العماد ميشال عون، وهو الأكثر شعبية في لبنان، فردّ الأخير: أنا الأكثر شعبية في فرنسا، لكنني لم أنتخب رئيساً. فرد عليه القيادي: ولكنك لم تترشّح إلى الانتخابات. فعاد كوشنير ليقول: لكن هناك من يرفض عون من الفريق الآخر، وعليه أن يتنازل عن هذا الترشيح حتى يحصل التوافق.
طروحات اللحظة الأخيرة :شهد القصر الجمهوري، أمس، سلسلة محاولات لإقناع الرئيس لحود بتأليف حكومة الساعة الأخيرة. ومنهم من طرح دعوة الرئيس لرؤساء الكتل النيابية للاجتماع عند الساعة السادسة مساء أمس في بعبدا للخروج بحكومة وفاق انتقالية، كما طرح البعض فكرة تأليف حكومة عسكرية. لكن كل المحاولات والضغوط جوبهت برفض الرئيس لحود الحاسم والهادئ.


البطريرك صفير عرض مع رئيس الحكومة الاستحقاق واستبقاه إلى مائدته

وطنية- 24/11/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يرافقه مستشاره الدكتور رضوان السيد ومدير المراسم في القصر الحكومي السفير جيلبير عون، وكان في استقباله عند مدخل الصرح امين سر البطريرك الخوري ميشال عويط الذي رافقه والوفد الى الصالون الكبير حيث كان البطريرك في استقباله عند باب الصالون. بعد الصورة التذكارية والترحيب وتبادل الأحاديث عن الطقس والمناظر الخلابة التي تكلل هذا الوطن، عقدت خلوة بينهما في مكتب البطريرك استمرت حوالى 45 دقيقة. بعد اللقاء، قال الرئيس السنيورة: "نأتي الى هذا الصرح كالعادة لزيارة غبطة البطريرك والتشاور والاستفادة من حكمته ومعرفته، وهذا اليوم أحببت أن أزور غبطته للوقوف على رأيه في هذه المستجدات، وكانت مناسبة لان أنقل له ايضا حثيث حزني الشديد الذي غمرني البارحة عندما تأكد لي ان ليس هناك من امكان لاتمام هذا الاستحقاق الدستوري الذي كان اللبنانيون جميعا يعولون على أن ينجح ممثلو الامة في التوصل الى توافق والى رئيس وفاقي يكون فوق السلطات ويكون المرجع والحكم لكل اللبنانيين، لكن حزني هذا لن يتحول الى يأس على الاطلاق لان هذه الحكومة التي عبرت مرات عديدة بأننا نتطلع بجد واجتهاد ورغبة اكيدة في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والاسهام بكل ما نستطيعه حتى ينجز بما فيه خير لبنان واللبنانيين".

أضاف: "الحكومة ستستمر في عملها كما ينص الدستور وهي ليست راغبة في سلطة اضافية وليست راغبة في اطالة هذه الفترة دقيقة واحدة. ان سعينا الأساسي خلال المرحلة المقبلة التي نأمل الا تطول اكثر من ايام هو في بذل كل جهد ممكن مع السادة النواب ومع جميع الفئات السياسية في لبنان من اجل انهاء هذه الفترة في أقرب فرصة وسيكون السعي، ان شاء الله، مركزا مع الجميع من اجل التوصل الى رئيس وفاقي يحقق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم. من اجل ذلك، أحببت ان أنقل لغبطة البطريرك قناعتنا والتزام الحكومة هذا الأمر وكانت مناسبة ايضا للتشاور في كثير من الأمور التي تشغل بال اللبنانيين".

سئل: تشغل عمليا اليوم دور موقع رئاسة الجمهورية الماروني. ماذا تقول للمسيحيين الذين يعتبرون أنفسهم مغبونين ولم يعد لديهم هذا الموقع؟

أجاب: "ليكن الأمر واضحا جدا للجميع. لا احد على الاطلاق يأخذ مكان فخامة الرئيس. هذه مرحلة استثنائية نص عليها الدستور، انه في حال خلو سدة رئاسة الجمهورية تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء وليس بشخص أحد على الاطلاق بل بمجلس الوزراء المؤلف حاليا من 17 عضوا وهو، أي مجلس الوزراء، لا يزال الشرعي والدستوري حسبما ينص عليه القانون وحسبما ما مارسناه خلال المرحلة السابقة. هذه المرحلة استثنائية ونحن فعليا نقوم بهذا العمل لان الدستور نص على هذا الامر وليس هناك أي مخالفة على الاطلاق. ليطمئن الجميع بأن ما يشعر به كل لبناني الى أي فئة او طائفة انتمى، أشعر معه بالشعور نفسه، لذلك فان سعيي والتزامي والتزام مجلس الوزراء كله هو انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في أقرب فرصة، وان كان هذا الأمر يتطلب 24 ساعة فلن تكون 25 ساعة".

سئل: هل يمكن طمأنة اللبنانيين بأن القوى الأمنية ستكون بإمرة الحكومة وخصوصا ان هناك مخاوف لدى اللبنانيين بعدما سمعوا في الأمس عن حالة طوارىء في البلاد؟

أجاب: "صدر توضيح بهذا الأمر بداية من البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء وايضا البيان الذي صدر عن وزير الداخلية. ليس هناك من حالة طوارىء وليس هناك ما يستدعي اي قلق من اللبنانيين لجهة الأوضاع الامنية. الجيش منذ زمن يتولى المسؤولية بكفاءة عالية ومسؤولية كبيرة. نحن نحترم اداء الجيش ونقدر ما يقوم به من عمل كبير في هذا الشأن وهو الذي نجح في امتحانات اساسية على مدى الفترة الماضية والتي كان آخرها مخيم نهر البارد. اذن ليس هناك من حالة طوارىء وليس هناك من داع لذلك والجيش يقوم بأداء دوره ومسؤولياته وتتعاون معه كل الاجهزة العسكرية والأمنية بكل كفاءة. إذا لا داعي على الطلاق لأي قلق لجهة الأوضاع الامنية. الجيش يقوم بعمله وهو ممسك تماما بالأرض".

سئل: هناك كلام خطير صدر من ايران بالأمس عن تهديد بحرب أهلية؟

أجاب: "أنا أعتقد ان هذه التصريحات ربما صدرت بشكل غير مسؤول من البعض. نحن في لبنان نعلم جيدا ان اللبنانيين غير راغبين على الاطلاق في ان يستعيدوا الآلام ومآسي الماضي. هم يريدون النظر الى المسقبل وهذا يجب ان يكون همنا. يجب الا نعود الى الماضي على الاطلاق الا للاستفادة من الدروس وهي كبيرة ومؤلمة تعلمناها ولا يريد اللبنانيون على الاطلاق اللجوء الى العنف بل ان يتوصلوا الى ان يكون لديهم رئيس وفاقي يكون فوق الجميع وان تتكون حكومة تحظى ايضا بثقة اللبنانيين ومجلس النواب لكي تعالج الكثير من القضايا والمسائل التي تراكمت علينا وعلى اللبنانيين على مدى ثلاثين عاما".

سئل: هل سيتم تعيين وزراء جدد مكان الوزراء المستقيلين أو انهم سينضمون مجددا الى الحكومة؟

أجاب: "همنا اليوم واحد، ومن الطبيعي العمل لتأمين الاستحقاق الدستوري وتسيير امور الناس".

وعن موقف البطريرك صفير قال الرئيس السنيورة: "لمست لدى غبطة البطريرك مدى تقديره لما نقوم به وتأييده لمساعينا والتزامنا انجاز هذا الاستحقاق".

سئل: هناك معلومات أشارت الى انه لم يكن راضيا عن تسليم مجلس الوزراء مجتمعا الحكم في البلد، فهل اصبح راضيا بعد هذه الزيارة؟

أجاب: "أولا، أعتقد انك تستنتجين الأمر. لا احد من اللبنانيين يرضى بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وانا في مقدمهم وأنا ايضا بجانب غبطته في هذا الشأن. لا أحد راض، ولكن جرى الأمر، فماذا نفعل؟ علينا التعامل مع الامر بمسؤولية وكما ينص الدستور وان ننظر الى الامام ونبذل كل جهد ليصار الى انجاز هذا الاستحقاق".

سئل: هل سيكون هناك رئيس للجمهورية الاسبوع المقبل؟

اجاب: "علي ان أبذل كل جهدي في كل الوسائل لانجاز هذا العمل، ومن الطبيعي ايضا هناك ارادة النواب، ان شاء الله، وارادة إعادة العمل لمجلس النواب. هذه المؤسسة الدستورية الام يجب ان تعود الى العمل وتكون المكان الذي يتم فيه الحوار الحقيقي بين اللبنانيين من اجل التوصل الى رئيس".

سئل: هذ سيكون عمل هذه الحكومة فقط تصريف اعمال أم انكم ستتخذون قرارات، لان البعض يتخوف من تمرير بعض المراسيم في ظل هذا الضياع الموجود في البلد؟

اجاب: "لا أحد يخاف او يخيف. سنقوم بمسؤولياتنا في هذه الحكومة، لانها حكومة كاملة الأوصاف من ناحية كونها دستورية".

سئل: هناك من لا يعتبرها كذلك؟

اجاب: "هذا الموضوع محسوم منذ زمن بالنسبة إلى أي جانب كبير من اللبنانيين".

سئل: هل من اتفاق ضمني بينكم وبين المعارضة اي الا تقوم بأي تحركات ضد الحكومة في الشارع والا تأخذ الحكومة قرارات؟

اجاب: "بالنسبة إلينا، هناك هم وهو كيف نسير أمور اللبنانيين. كما عملنا في السابق سنستمر ولكن نأخذ في الاعتبار دائما الملائمة السياسية في الكثير من الامور حتى يكون تركيزنا وهمنا مستمر نحو الهدف الأوحد وهو انتخاب رئيس للجمهورية".

وعن المبادرة التي طرحها النائب ميشال عون قال الرئيس السنيورة: "العماد عون بنفسه أعاد سحبها وبالتالي لم يعد من امكان للبحث فيها، وقد جرى حديث كثير في شأن مبادرة العماد عون ودستوريتها ودستورية النقاط الواردة فيها، وعندما سحبت من التداول، يمكن اخذها اليوم على انها مادة للتفكير في ما جرى طرحه فيها".

سئل: هل المساعي المستمرة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي لا زالت قائمة على اللائحة التي قدمها البطريرك صفير؟

اجاب: "الافكار التي طرحها البطريرك يجب ان تكون دائما في بالنا وبالتالي، حتى غبطته قال اذا كان هناك من امور اخرى فلا مانع لدي، وبالتالي يجب ان يكون النظر في ما ورد في لائحة البطريرك وهذا الامر يستوجب منا التعبير دائما عن احترامنا وتقديرنا لغبطته ولما قام به من مبادرة حاول من خلالها إظهار حرصه وخوفه على البلد ويحاول ايجاد حلول ومخارج للازمة، وبما ان غبطته يقول انه ليس لديه مانع في النظر أن مخارج اخرى".

سئل مقاطعا: من الجهة التي تتحمل مسؤولية العرقلة؟

اجاب: "لبنان هو بلد الحوار والانفتاح والاعتدال وقبول الآخر والاستماع، وهذه ميزة لنا، وفي ممارستنا حولنا ميزتنا الاساسية التي هي هذا التنوع. انا أصف لبنان دائما مثل "لوحة الفسيفساء"، وهي اجمل ما تكون عندما ننظر اليها وعندما "نفرطها لهذه اللوحة" تصبح قطع بحص. نريد العودة للتطلع الى لبنان مثل اللوحة الحية المرنة من الفسيفساء الجميلة التي تستند الى هذا التنوع وبالتالي الحوار والتعامل بين اللبنانيين والانفتاح على بعضهم بعضا هو الاصوب الينا".

سئل: هل تؤكدون رفضكم المس بفترة ولاية رئيس الجمهورية الماروني؟

اجاب: "انا من أشد المؤمنين بان تكون ولاية رئيس الجمهورية كاملة مكملة ولمدة ستة سنوات لان اي رئيس جمهورية سيأتي لمدة سنتين تأكدوا انه منذ بداية السنتين ستبدأ المشاكل من الطامحين والطامعين وغيرهم. ولاية رئيس الجمهورية يجب ان تكون محترمة وفق الدستور".

سئل: هل حصلتم على غطاء بكركي، هل انت مطمئن اليوم ؟

اجاب: "نحن دائما على توافق مع غبطته".

وكان البطريرك صفير استبقى الرئيس السنيورة والوفد المرافق الى مائدة الصرح في حضور المطارنة: رولان ابو جودة، سمير مظلوم، شكر الله حرب، القيم البطريركي الخوري جوزف البواري، امين سر البطريرك الخوري ميشال عويط وامين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق.

 

النائب الحريري: سيكون لنا ولكل اللبنانيين رئيس ينتخبه المجلس النيابي من شخصيات الطائفة التي اختارها لبنان ان تتقدم صفوف المسؤولية في وطننا

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) صدر عن رئيس كتلة نواب المستقبل النائب سعد الحريري تعقيبا على خلو موقع رئاسة الجمهورية البيان الآتي:"انه يوم حزين في تاريخ لبنان وفي حياتنا الوطنية والدستورية، ان نشهد على جمهورية ديموقراطية من دون رئيس للجمهورية، وعلى وطن لم تتمكن قواه وتياراته السياسية من التوافق على شخصية واحدة، من طائفة كريمة قدمت للبنان خيرة الرجال والكفاءات على مدى عقود طويلة من الزمن.

انني بالقدر الذي اسجل في هذا اليوم غبطة اكثرية اللبنانيين لانتهاء ولاية الرئيس السابق رمز الوصاية السورية على الحكم، اشعر من موقع مسؤوليتي الوطنية، بمرارة خاصة ازاء عجز المجلس النيابي عن القيام بواجباته الدستورية، واتعهد امام اللبنانيين عموما وتجاه اخواني المسيحيين اللبنانيين خصوصا، ان اعمل بكل جهد مستطاع لوضع الامور في نصابها والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت ممكن وعدم ترك البلاد من دون رأس يتولى مسؤولياته الكاملة في قيادة لبنان ويعبر عن روح الشراكة التي ارساها اتفاق الطائف، ونريدها ان تبقى عنوانا للوفاق الوطني والاساس في قيام دولة لبنان.

ان موقع رئاسة الجمهورية، لا يجوز ان يبقى خاليا، وهو لن يبقى خاليا باذن الله مهما اشتدت الصعاب وتباينت المواقف وتعاظمت ضغوط كلمات السر الخارجية، وسيكون لنا ولكل اللبنانيين رئيس للجمهورية ينتخبه المجلس النيابي من شخصيات الطائفة التي اختارها لبنان ان تتقدم صفوف المسؤولية السياسية في وطننا, وليقدم للعالم نموذجا متجددا لقوة العيش المشترك وللرسالة الحضارية التي يجسدها لبنان في الشرق العربي".

 

الوزير متري غادر الى أنابوليس: نشارك على قاعدة الاجماع العربية

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) أعلن وزير الثقافة طارق متري، ان لبنان "يشارك في اجتماع انابوليس على قاعدة الاجماع العربي. كلام الوزير متري جاء لدى مغادرته بيروت للمشاركة في اجتماع انابوليس بعد ان تم التشاور في موضوع المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي عقد امس في السراي الكبير. وقال الوزير متري: "تشارك الحكومة اللبنانية في اجتماع انابوليس على قاعدة الاجماع العربي والتشديد على مبادرة السلام العربية التي اطلقت في بيروت عام 2002 والتي اكدت قمة الرياض الاخيرة التزامها بها". ولفت الى "ان المشاركة اللبنانية تأتي من دون اوهام، لتؤكد على حقوق لبنان الوطنية الكاملة والحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "يذهب الوفد اللبناني الى انابوليس كسائر الوفود العربية ومعها متمسكا بمبادرة السلام العربية وبالشرعية الدولية".

 

قائد الجيش عرض الاوضاع العامة مع السفير فيلتمان

وطنية -24/11/2007 (سياسة) استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة, سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان السيد جيفري فيلتمان, وتناول البحث الاوضاع العامة في البلاد.

 

الخارجية الروسية تأسف لتطور الوضع "على هذا النحو في لبنان": حماية لبنان من تكرار تجربة الحرب باستكمال العمل لايجاد توافق

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) وزعت السفارة الروسية في بيروت, تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسي ميخائيل كامينين، قال فيه: "ان موسكو تنظر بعين الأسف والقلق العميق لتطور الوضع على هذا النحو في لبنان. فخلال الأشهر الأخيرة بذلت روسيا كما والعديد من بلدان العالم, وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية, جهودا كبيرة من أجل مساعدة الأطراف اللبنانية, في إيجاد مرشح توافقي لمنصب الرئاسة الأولى للجمهورية اللبنانية. وقد قمنا بذلك من خلال الإتصالات بكل القوى السياسية الكبرى والطوائف البنانية". أضاف: "إننا مؤمنون بأن المهمة الأولى لا تزال تتمثل في منع حدوث تصادم مفتوح بين الأفرقاء واستكمال العمل على إيجاد توافق واسع الى الحد الأقصى في لبنان ضمن الأطر الدستورية. فقط بهذا الشكل يمكن الحفاظ على الإستقلال السياسي للبنان وسيادته ووحدة أراضيه وحمايته من تكرار تجربة الحرب الأهلية, القاتلة بالنسبة للبلاد وللمنطقة بأسرها". وتابع: "إننا نتوجه من جديد من المسؤولين اللبنانيين كافة، بالدعوة الى إبداء الحكمة ووعي المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالنسبة لمصير شعبهم, ونحن مؤمنون بأن اللبنانيين أنفسهم, في حال لم يتعرضوا للعرقلة من أحد, قادرون وبشكل مشرف على اجتياز المحنة الصعبة الراهنة". وختم بالقول: "إن روسيا التي تربطها تاريخيا بلبنان علاقات صداقة صادقة وعميقة, سوف تبذل جل ما في وسعها لمساعدة الشعب اللبناني, للخروج سريعا من الأزمة الراهنة".

 

الرئيس السنيورة استعرض التطورات هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) اتصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مساء اليوم، بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، وكان بحث واستعراض للاوضاع المحيطة بلبنان والمنطقة وخصوصا الأجواء التي سادت اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وفي استشراف آفاق اجتماع انابوليس.

 

النائب الحريري عرض والرئيس الجميل الاتصالات لانجاز الاستحقاق الرئاسي

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري, مساء اليوم في قريطم، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، وتم خلال اللقاء عرض للتطورات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والاتصالات الجارية لانجازه.

 

النائب فرنجية: لائحة بكركي كانت محاولة جدية للبننة الاستحقاق

نتمنى ألا يصبح "حزب الله" ضحية عدم إدراكه للتغييرات الحاصلة

وطنية- 24/11/2007 (سياسة) أعلن النائب سمير فرنجية في حديث إذاعي أن "الاحتمال الذي كان معروضا علينا هو إما استرداد رئاسة الجمهورية بخطوة واحدة واما على مرحلتين"، مشيرا الى "استعادة جزء من الرئاسة بخروج الرئيس اميل لحود، آخر رمز لعهد الوصاية السورية اضافة الى توحيد السلطة للمرة الاولى منذ عام 2005 بالنسبة للدولة اللبنانية". وقال: "لائحة بكركي كانت محاولة جدية للبننة الاستحقاق وإخراجه من التجاذب الاقليمي والدولي ولم تنجح حتى اليوم لكنها رسمت خطا، والرئيس الذي سننتخبه يجب ان يرتكز على مبادرة بكركي لاختيار رئيس صنع في لبنان. ان السوريين أعطوا اشارات بالتسهيل ولكن هذه الاشارات لم تكن حاسمة وتبين ان هناك فريقا في لبنان قد يكون حزب الله يعتبر ان تسوية الاوضاع في لبنان اليوم يضر في المصالح الاقليمية لايران".

وتوقع ان "يطلع مؤتمر انابوليس للسلام بنتائج سيتفاجأ بها الكثيرون وايران خارج هذا المؤتمر"، موضحا ان "القضية الفلسطينية التي حاولت ايران وضع يدها عليها وكانت حرب تموز محاولة أخيرة لوضع اليد او بالتحديد انقلاب حماس كانت الخطوة الأخيرة"، وقال: "منذ بدء الأزمة، المشكلة مع حزب الله تكمن في ان مرجعيتنا عربية ومرجعيتهم ايرانية. إن لبنان بلد عربي يحتكم للشرعية العربية والاجماع الغربي لا قرارات الدولة الايرانية. ونحن نرفض ان نكون رغما عنا جزءا من سياسة لم نخترها".

ورأى النائب فرنجية أن "اسم الرئيس يعطي مصداقية للحلول، ومن اللحظة الاولى لإطلاق الرئيس بري مبادرته ونحن نقول لنجلس حول الطاولة ونبحث في المواضيع الخلافية التي ليست مواضيع داخلية"، وقال: "ليس هناك من خلاف بين 14 و8آذار بين قانون الانتخاب وإقرار المركزية الادارية، والمسألة تتعلق بعلاقة لبنان في المنطقة. ان السلاح الذي يحمله حزب الله اليوم له علاقة بالاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وليس بمتطلبات التحرير. هناك القرار 1701 الذي وضع حدا للمقاومة المسلحة وبالتالي التشبث بهذا السلاح له علاقة باستراتيجية اقليمية ودعا الى الجلوس للمناقشة بهذه الاستراتيجية".

ووصف بيان الرئيس اميل لحود امس "باعلان إفلاس"، مشددا على ان "زمن التهويل والابتزاز قد انتهى"، داعيا الى "الحوار الهادىء"، وقال: "نحن نحتاج لاخواننا في حزب الله ونريد ان نتشارك معهم حسب ما يريد اللبنانيون وليس على قاعدة ما يريده الحزب بالارتباط بقرار خارجي. ان مشروع حزب الله مستحيل".

أضاف: "ان سوريا دخلت لاول مرة في التفصيل وطلبت مبادرة من بكركي لان العرض الفرنسي كان في ان تتقدم الاكثرية بلائحة من خمسة اشخاص والمعارضة تختار رئيسا من بين الخمسة وذلك بعد فشل التحرك الفرنسي في كل من دمشق واسطنبول مع الجانب السوري. ان مبادرة بكركي هي طريق سليم لتأكيد الطابع المسيحي لهذا الاستحقاق. ان مبادرة النائب ميشال عون تعبر عن وجهة نظر حزب الله".

وأوضح أن "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ليست حكومة العماد عون ولم ننتخب في الثاني والعشرين تقديرا منا للجو الحاصل عربيا ودوليا الا ان الامور ستتبلور في الايام المقبلة ونحن نرفض الاتجاه نحو الفراغ"، وقال: "ان لبنان بالنسبة للفرنسيين الإشارة الفعلية للتحول السوري وهذه الرسالة لم تصل إلا أنه لم يصل نقيضها. ما يجري في المنطقة من تحول مع مؤتمر انابوليس له انعكاسات مباشرة على الوضع اللبناني، والاهتمام الدولي ناجم عن تحول عام في المنطقة وتجسيده سيتم في الايام المقبلة. سيكون للبنان رئيس للجمهورية فعلي وليس لادارة الازمة والعالم سيطالب بالتصويت بالنصف زائدا واحدا". واكد ان "زيارة النائب سعد الحريري الى بكركي امس جاءت بالتحديد لتأكيد مرجيعة بكركي، وقوى الرابع عشر من اذار تقيدت بمبادرة بكركي والفريق الاخر اسقطها رغم الضمانات التي اعطيت للبطريرك الذي لا يريد التسمية على اعتبار ان الاسماء تزج الكنسية بشأن لا علاقة لها فيه، والبطريرك تدخل بعد ضغط قوي جدا من المجتمع الدولي". واعتبر أن "مبادرة العماد عون تتناقض مع مبادرة البطريرك"، وقال: "كان هناك توافق على اسمين هما النائب روبير غانم والوزير السابق ميشال اده، واليوم هناك غربلة جديدة وتغيير في اسماء المرشحين للرئاسة في المرحلة الجديدة". ودعا النائب فرنجية الى "تسريع لبننة الحل الذي يتطلب التفاف الجميع حول بكركي ويتطلب من المعارضة الواقعية وعدم ادخال البلد في مشكلة كبيرة والادراك بأن مشاريعهم مستحيلة"، متمنيا "الا يصبح حزب الله ضحية عدم ادراكه للتغييرات الحاصلة".

 

النائب ابو فاعور: لا تسوية على حساب لبنان او على حساب سيادته واستقلاله

وطنية - 24/11/2007(سياسة) رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور في حديث الى "اذاعة الشرق"، ان هناك "تبدلا في الأولويات على مستوى السياسة الأميركية والعربية تحديدا، والجانب الأميركي يرى ان تحقيق اختراق ما ولو بالشكل وعلى حساب المضمون على مسار القضية الفلسطينية يمكن ان يعطي الموقف الأميركي بعض الارجحية تؤهله للقيام بخطوات اخرى بشكل يريحه على مستوى إيران أو على مستوى قضايا اخرى عالقة".

أضاف ان الإدارة الأميركية "ترى ان إمكانية اختراق جدي على الساحة الفلسطينية ممكن ان يضعها في موقع أفضل للتعامل مع الموقف الإيراني سلما أم حربا. وهناك معطى جديد ان النظام السوري صار على طاولة المفاوضات، فهل تكون هذه التسوية على حساب لبنان؟ اعتقد انها لن تكون على حساب لبنان ولا إمكانية لتجديد عقد الوصاية الذي كان قائما على لبنان وهناك تأكيدات حصلت عليها القوى الديموقراطية في لبنان وحصلت عليها الحكومة اللبنانية بأن أي تسوية يمكن أن تحصل لن تكون على حساب لبنان، او على حساب سيادته واستقلاله".

وعن نظرية فصل النظام السوري عن إيران قال: "هذه نظرية، وحتى هذه بإغراءاتها تجاه السوريين لن تكون على حساب لبنان والاستقلال اللبناني. وهذا فحوى الاتصال الاخير بين (وزيرة الخارجية الأميركية) كونداليزا رايس ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، وفحوى اتصالات عديدة، من الإدارة الأميركية وغيرها لمعرفتها بقلق اللبنانيين. وكثير من السياسيين الاستقلاليين اللبنانيين تلقوا في اليومين الاخيرين سيلا من الاتصالات التي تؤكد ان لا تسوية على حساب استقلال لبنان وديموقراطيته وعلى مستويات عدة. وأي علاقة مع النظام السوري مستقبليا لن تكون على حساب لبنان".

اضاف: "وهذا أمر نرحب به كثيرا، الى تسوية عادلة ونرحب بتحرير الجولان وهو أرض عربية شقيقة، لكن من دون ان يعني هذا التخلي عن موقع لبنان الاستقلالي، السيادي الديموقراطي وهو ما يعبر عنه الموقف العربي والدولي، وموقف الشرعية الدولية. هناك مسؤولية كبرى على الداخل اللبناني، والدخول السوري العام 1976، دخل على الخراب والدمار اللبناني، ودخل "سمك القرش السوري" على لبنان بموافقة أميركية حينها. لذلك حماية السلم الأهلي وعدم اهتزاز الاستقرار الداخلي هو حصانة اضافية واجب القوى الاستقلالية ان تدرك أن الاستقلال والاستقرار ملازمان لبعضهما البعض".

وفي أول تعليق له على انتهاء عهد الرئيس إميل لحود، قال النائب ابو فاعور "بعد رحيل الرئيس البغيض، والذي يمثل آخر رمز من رموز الوصاية السورية، لا بد من القول ان هذا الرجل استهلك حوالى 18 عاما من عمر الشعب اللبناني، وهو ابى إلا ان يختم عهده بموبقة دستورية بالقرار الذي أعلنه أمس، وهو قرار غير دستوري ويهدف إلى خلق اشكال وزرع شقاق بين الجيش والحكومة، ولا بد أن يأتي يوم تتم فيه مقاضاة إميل لحود على كل الجرائم والارتكابات التي قام بها خلال 18 عاما، سواء في قضايا الاغتيالات أو القضايا المالية أو القضايا الدستورية إلى غيرها. ورؤية اميل لحود أمس يخرج من قصر بعبدا مشهد يدعو إلى التفاؤل في بلد يعرف تداول السلطة وخروج الرئيس إلى بيته، هذه صورة ديموقراطية لبنان في المنطقة وهي ميزة لبنانية. لكن في الوقت نفسه تذكرت كل الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العهد الأسود".

تابع: "وبالأمس اصر رئيس الجمهورية ان يصب حقده الاسود كأن دماء الشهداء كانت تقطر من بين انيابه، بالأمس نعم، من الناحية السياسية منيت قوى 8 آذار بخسارة كبرى، صحيح ان قوى 14 آذار لم تحقق مكسبا بانتخاب رئيس استقلالي ولكن هناك ورقة تلاعب دستوري مهمة سقطت من أيدي السوريين ومن أيدي المعارضة، هل سيكون لهذا تغيير على المعطيات الداخلية بالتأكيد، اميل لحود كان ورقة التين التي غطت عيوب السوري في لبنان وبالأمس سقطت هذه الورقة ومنها أساليب الاحتيال الدستوري. لم تحقق قوى 14 آذار ما كانت تصبو إليه، لكن في الحد الادنى افقدت النظام السوري ورقة مهمة هي رحيل اميل لحود من القصر الجمهوري".

وعما "إذا كان هذا سيشكل نقطة انطلاق افضل لمسار الجلسة الجمعة المقبل"، اجاب: "حتما، اعتقد شخصيا ان قوى 14 آذار في موقع أفضل من الناحية الدستورية كما من الناحية السياسية. المحظور الوحيد الذي توليه قوى 14 آذار الاهتمام الاستثنائي هو مسألة الاستقرار والسلم الأهلي الداخلي وعدم إعطاء فرصة للتلاعب بالاستقرار، ما يطيح بكل منجزات ثورة الاستقلال والمحكمة الدولية والقرارات الدولية التي حصنت وتحصن لبنان. وحكما قوى 14 آذار ستتعامل بتشدد مع المرحلة المقبلة، وهنا موقع رئيس جمهورية شاغر، وهذا أمر خطير جدا وبقدر ما يجب على 14 آذار التمسك بخياراتها الاستقلالية، وبالاستقرار الداخلي، فهي لا يجب أن تسقط ايضا أيا من خياراتها الدستورية الصحيحة وخيار الانتخاب بالنصف + 1 هو خيار دستوري ولا غبار عليه ولا تشوبه اي شائبة. اما من الناحية السياسية فهو محور نقاش".

وختم النائب ابو فاعور: "هناك مسؤولية على قوى 14 آذار وبقدر ما هي خيار استقلالي هي أيضا خيار ضامن للتوازن والمشاركة الوطنية وحفظ موقع الجميع. الموقع الدستوري الأول شاغر، الموقع الدستوري الأول للمسيحيين شاغر، ولن نسمح مجددا بأن يتم اخراج هذا الفريق. المسؤولية تقع على القوى المعطلة، تحالف قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، لكن لا تقبل قوى 14 آذار، بأن يكون المسيحيون خارج النظام السياسي على مستوى مركز القرار الأول، وهذا عنصر ضاغط بأن لا تطول فترة الفراغ وبإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ليس أكثر من مسألة أيام لا أكثر من ذلك".

 

الوزيرة معوض عرضت الأوضاع العامة والاستحقاق الرئيس مع السفير الأميركي: اخترنا التفاهم لكن هذا لا يعني قبولنا باستمرار تعطيل المؤسسات والسلبية

وأدعو العماد عون الى مبادرات جدية وليس مبادرات بالونات اختبار فارغة

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض، السفير الأميركي جيفري فيلتمان، وجرى البحث في الأوضاع العامة ولا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية. وبعد اللقاء قالت الوزيرة معوض: "لا شك أن انتهاء عهد الرئيس أميل لحود، العهد الأسود، عهد الاغتيالات، عهد القمع، عهد وضع يد النظام السوري على لبنان، هو موضوع إيجابي جدا. ولكن ذلك لا يكفي لأننا لن نقبل استمرار الوضع من دون رئيس جمهورية، فهذا الوضع يمس بالشراكة الوطنية والتوازن في الوطن وبحقوق وواجبات الموارنة بالتفاهم الوطني. وقد اخترنا طبعا التفاهم حول رئاسة الجمهورية ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل بالاستمرار بتعطيل المؤسسات وبالسياسات السلبية التي نشهدها حاليا. من هنا أتوجه إلى العماد ميشال عون لأذكره أنه في سنتي 1988 و1989 كان الوضع مشابه لما هو عليه اليوم ووصلنا إلى تسهيل اغتيال الرئيس رينيه معوض ووضع يد النظام السوري على مقدرات الدولة وإخراج المسيحيين من الحياة السياسية اللبنانية تدريجيا".

أضافت: "من هنا أدعو الجميع الى الاستفادة من دروس الماضي، لنجلس سوية ونصل إلى تفاهم جدي حول الاستحقاق الرئاسي، وأطلب من العماد عون أن يضع جانبا سياسة أنا أو لا أحد وأن يكون هناك حوار جدي، وإلا فإن النظام السوري يريد استمرارية التعطيل والفراغ، وأفهم أن بعض حلفائه سعداء لهذا الفراغ، لكني بصراحة لا أستطيع أن أفهم أن تشارك كتل نيابية وقيادات مسيحية في هذه السياسة وتقبل بالفراغ. من هنا أكرر ندائي إلى العماد ميشال عون لمبادرات جدية وليس لمبادرات أقل ما يقال عنها أن بالونات اختبار فارغة وليس لها أي جودة ولا أي جدية".

 

جعجع في مؤتمر صحافي: ما حصل ليس آخر الكون والانتخابات ستتم قريبا وعاجلا

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) تمنى رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في أول مؤتمر صحافي له بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لو كان هذا اليوم "يوم تهنئة في قصر بعبدا، لكن الظروف شاءت غير ذلك"، إلا انه اعتبر ان انتهاء المهلة الدستورية "ليست آخر الكون، وفي نهاية المطاف ستتم الانتخابات الرئاسية في وقت عاجل وقريب".

واستهل جعجع المؤتمر الذي عقده في معراب، بالتساؤل: "لماذا مرت المهلة الدستورية من دون حصول الانتخابات الرئاسية؟"، وأجاب معللا ذلك ب"وجود فرقاء لبنانيين قاطعوا هذا الاستحقاق، ولم يتركوا مجالا لحصوله كما يجب، لذلك نحن مضطرون للذهاب الى عملية قيصرية".

واستعرض مواقف وأعمال كل الفرقاء السياسيين في لبنان منذ شهرين الى اليوم، قائلا "ان كل اعمال القوات اللبنانية وقوى 14 آذار اثبتت دعوتنا الدائمة الى إجراء الانتخابات الرئاسية، فبالامس تحديدا حضر 68 نائبا من هذه القوى الى قاعة مجلس النواب على رغم كل الخطر المحدق بهم، في حين لم يشارك نواب المعارضة في تأمين النصاب".

ورأى "ان حزب الله قاطع جلسة الانتخاب لأن التوافق لم يحصل، أي بتعبير آخر لأننا لم نقبل بالذي يريده"، مشيرا الى المادة 49 من الدستور "التي تنص على انتخاب رئيس وليس التوافق عليه، كما انها تشير الى ان الرئيس ينتخب بالثلثين وفي الدورة الثانية بالاكثرية النسبية. وكأن المادة 49 من الدستور تتحدث عن انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق ولا تتحدث عن انتخابات"، مضيفا "عمليا نحن كنا في صدد انتخابات، ولو ان ما قاموا به كان صحيحا لكان من المفترض أن تنص المادة 49 من الدستور على ان "ينتخب رئيس للجمهورية في لبنان بالتوافق".

وذكر "ان حزب الله ومن ورائه سوريا اعلنا المقاطعة مبررين بعدم حصول الانتخابات لأنه لم يتم التوافق، الذي في حال لم يحصل نصل الى مرحلة "إما نمشي بما يريدونه أو يقاطعون الجلسة". وتابع "اما بالنسبة للعماد عون وكتلته فقد قاطعوا الجلسات كون الاكثرية لم تقبل بالعماد عون مرشحا لرئاسة الجمهورية وبالتالي رفضت التصويت له".

وقال: "أنا أفهم في حدود معينة أو استطيع أن أفسر موقف حزب الله ومن ورائه سوريا، بمعنى انهم يسعون الى تحقيق هدف كبير أكبر من لبنان ويتخطى حدوده يبدأ بتدمير اسرائيل ولا ينتهي بدحر أميركا والغرب عن الشرق الأوسط وملاحقة فلولهم في كل أنحاء العالم. وللتمكن من تحقيق هذا المشروع يريدون أن يمسكوا بجميع أدوات الدولة، ولا سيما الرئاسة الاولى، وهم اعتادوا على أن يمسكوا بها. واذا لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف ان زملائنا في "المنار" "غمروا لحود بلطفهم" وأطلقوا عليه عدة تسميات: "رئيس المقاومة" - "عهد المقاومة 1998 - 2007.." واليوم أيضا يريدون رئيسا على يدهم، وبالتالي أستطيع أن أفسر موقفهم لأنهم يريدون" رئيسا على يدهم"، وغير ذلك فهم ليسوا مستعدين لأن يتركوا الانتخابات تحصل".

أضاف: "لكن الموقف الذي أحزنني جدا هو المعادلة التي طرحتها كتلة العماد عون، والتي تتمحور حول "إما أن يصل عون الى الرئاسة الاولى واما نتركها فارغة"، ألا يوجد شيء ما بين الاثنين؟ وألا يوجد حل الا بوصول هذا الشخص بالذات، والا فان الأفضل هو الفراغ؟".

وقال انه لا يتكلم "سياسيا انما للتاريخ، من قلب مجروح من جهة ومن قلب منفتح من جهة اخرى، باعتبار ان هناك بعض الامور لا تجوز لأنها تتخطى كل ما هو مقبول في السياسة.

وتطرق جعجع الى "ما يقوله البعض بأن الجنرال عون هو الزعيم المسيحي الأكبر، ولماذا لا يحق له بأن يكون رئيسا للجمهورية؟"، معتبرا ان "مفهوم السياسة هي أبعد وأهم ومعقدة أكثر من ذلك". ورأى "ضرورة للتطرق الى هذه النظرية، لأن هناك بعض النظريات اذا تم اهمالها تصبح في النهاية واقعا، في الوقت الذي هي ليست واقعا حقيقيا، وبالتالي فان الجنرال عون مع احترامنا له ليس الزعيم الأكبر عند المسيحيين بل انه أحد زعمائهم. واذا في لحظة ما خلال انتخابات 2005 استطاع الاتيان بكتلة نيابية من 22 نائبا، وجميعنا ننحني احتراما أمامها ولا أحد منا يسمح لنفسه بالقول انها كتلة من 21 نائبا، لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني انه الزعيم الأكبر لأنها لحظة ونحن علينا أن نرى كل اللحظات التي لحقتها".

وأردف: "اذا راجعنا كل المراحل التي لحقتها منذ سنة ونصف الى اليوم، فان كل الانتخابات النقابية أو الطلابية أو الفرعية التي حصلت هنا وهناك ومنها الانتخابات الأخيرة في نقابة المحامين في بيروت، وانتخابات عمال الكازينو وعمال "اوجيرو" وخبراء المحاسبة في لبنان، ونقابتي الأطباء والمهندسين، أي اننا اذا أردنا أخذ كل الانتخابات التي جرت مؤخرا وجمعناها مع بعضها البعض يتبين معنا بشكل لا يقبل الجدل، اضافة الى الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي، ان الجنرال عون مع الطاشناق والقوميين السوريين وميشال المر والياس سكاف وسليمان فرنجية، طبعا مع حفظ الألقاب واحترامنا للجميع، بأحسن الحالات يشكلون 50% من الرأي العام المسيحي. ومن جهة اخرى "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والكتلة الوطنية و"الاحرار" والشخصيات المستقلة في 14 آذار يشكلون في أسوأ الحالات 50% وبالتالي عندما تصل الامور الى هذه الحدود لترسم مسار التاريخ في لبنان نحن مضطرون الى أن نضعها في اطارها الصحيح".

وتابع سائلا: "واذا كنا نشكل 50 في المئة من الرأي المسيحي وهم يشكلون 50 في المئة من الناحية الاخرى، فكيف يصار الى القول بأن الجنرال عون هو الزعيم المسيحي الأكبر ولا يجوز أن يصل أحد غيره الى الرئاسة الاولى؟. وكذلك اذا سلمنا جدلا، لضرورات البحث ليس الا، بأن الجنرال عون هو الزعيم المسيحي الأكبر، فإما أن يكون هو في سدة الرئاسة واما ندمرها؟ هذا منطق غير مفهوم".

واستطرد: "وفي كل الأحوال أذكر بأنه منذ عهد الاستقلال حتى اليوم لم يأت يوما الزعيم المسيحي الفعلي الأكبر الى سدة الرئاسية. وهنا أعود بالذاكرة الى العام 1952 حين كان حميد فرنجية هو الزعيم المسيحي الأكبر كان كميل شمعون زعيما مغمورا وأصبح زعيما كبيرا بعدما انتهت ولايته بالشكل الذي انتهت فيه وجعلت منه زعيما مسيحيا كبيرا، ولم تحصل كارثة عندما لم يصل فرنجية الى سدة الرئاسة، وبالتالي نزل مؤيدوه الى الجلسة وانتخبوا. وكذلك فعل مؤيدو حميد فرنجية بحيث ذهبوا الى جلسة عام 1958 لانتخاب فؤاد شهاب الذي لم يكن هو الزعيم المسيحي بل ريمون اده وبيار الجميل، وترشح الاخير ضده ونال 7 أصوات وسقط في الانتخابات لكنه لم يقاطع ولم يدع أحدا الى مقاطعته. وعندها كان بيار الجميل يقوم بالثورة المضادة وكان باستطاعته أن يمنع فؤاد شهاب أن يصل الى الرئاسة، ولكن كانوا يتصرفون بمسؤولية. وفي العام 1964 كان حينها ريمون اده الزعيم المسيحي وليس شارل حلو الذي وصل الى الرئاسة. كذلك في العام 1970 لم يكن سليمان فرنجية الزعيم المسيحي بل كميل شمعون وريمون اده وبيار الجميل، ولكن فرنجية وصل الى الرئاسة. وأيضا في العام 1976 لم يكن الياس سركيس زعيما ووصل الى السدة الاولى حيث كان الزعيم آنذاك ريمون اده". أضاف: "انطلاقا من تاريخ الجمهورية اللبنانية، واذا سلمنا جدلا ان العماد ميشال عون هو الزعيم المسيحي الأكبر، فعلى الزعيم الأكبر أن يرتب الامور، وليس بالضرورة أن يكون رئيسا. وفي السابق لم يكن الزعيم رئيسا، وفي الوقت نفسه لم تنهر الجمهورية".

وتحدث عن "خصوصية وحساسية موقع رئاسة الجمهورية، ومن هنا وجوب التعاطي معه بالكثير من الدقة. واذا قال البعض انه بعد كل نضاله لا يحق له أن يكون رئيسا، أقول أنا طبعا يحق له، ولكن ألا يحق لي أنا أيضا؟ فاذا أمضى عون 15 عاما في المنفى فأنا أمضيتها تحت الأرض في غرفة صغيرة، وذلك بعدما أشرفت على بناء مؤسسات عدة. كذلك يحق للرئيس أمين الجميل أن يكون رئيسا، فبالأمس الأول استشهد نجله وأحد نواب الكتائب. فالجميع ضحى وناضل ولم يكن غائبا عن الساحة، وكنا في السجون، وتمت ملاحقتنا ولكن لا يجوز أن نستمر في القول انه يحق لي والآخر يحق له... كي تخرب البلد".

أضاف: "طبعا يحق لعون أن يكون رئيسا ولكن هناك كثر أيضا يحق لهم ذلك. ولكن لا يجوز ان تتوقف رئاسة الجمهورية عند هذا الامر، لذا يجب أن يكون عندنا النضج والقدرة وبعد النظر، كي نرى ما هي مصلحة البلد. ففي السياسة لا يوجد ميزان "يزين بالرطل" ما هي حصة كل شخص".

وتابع: "العماد عون هو زعيم أكبر كتلة مسيحية، لذا عليه أن يتصرف من هذا المنطلق ويسعى الى تزخيم هذه الكتلة كي يكون لها ثقلها في المجلس النيابي الذي لا يجب استخدامه فقط بالاتيان برئيس للجمهورية انما بالتوصل الى رئيس. وأنا أعتذر عن هذا الكلام ولا أريد أن انتقص لا من الجنرال عون ولا من قواعده التي أحترمها وخصوصا ان لدينا نضال مشترك معها، ولا من أي شيء يؤمن به الجنرال عون، لكنني أطرح هذه المسألة في اطار موضوعي ... اذا لم نستطع أن نوصل القديس شربل الى رئاسة الجمهورية هل نلغيها ونتنازل عنها؟".

وكرر "ان منطق "حزب الله" ومن ورائه سوريا وايران، هو منطق أكبر من لبنان، وهو بكل بساطة لم يؤد الا الى تفريغ رئاسة الجمهورية والى ما وصلنا اليه"، سائلا: "والآن وبعد ما وصلنا اليه، ماذا سنفعل؟"، ليجيب: "ان بقاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ليس حلا دائما - وهذا مع معزتي للرئيس السنيورة - لأن هذا البقاء صار بحكم المادة 62 من الدستور حلا مؤقتا. أما الحل فهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن. فالبارحة انقضى منتصف الليل لكن هذا لا يعني ان "الدنيا خربت". كان من الأفضل أن تحصل الانتخابات، والآن عليها أن تحصل في أقرب وقت ممكن، اليوم أو غدا أو بعد غد أو الاسبوع المقبل أو بعده، لكن ليس أبعد بكثير، الحل الفعلي هو بانتخاب رئيس للجمهورية، ولن تحل الأزمة الا بذلك".

ووجه نداء "قد يراه البعض ساذجا، ولكن في السياسة علينا أن نطرح الممكن وليس الأفضل أو المثالي أو ما نطلبه. اليوم شاءت الظروف أن يتفق كل فريق 14 آذار على مرشحين وهما بالتأكيد ذا اهمية في الأوساط المسيحية، وهما بطرس حرب ونسيب لحود. فلماذا لا ننزل الى مجلس النواب وننتخب أحدهما، ولاسيما ان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ولا يحتاج الى دعوة. فلير الجنرال عون من يرتاح له أكثر ويتصل به ويجلس معه ليتفقا بشكل كامل على البرنامج وعلى الحكومة وعلى كل التفاصيل".

ثم وجه سؤالا الى المواطن اللبناني: "لماذا نرفض أن يكون بطرس حرب ونسيب لحود كرؤساء جمهورية؟ نريد أن نعرف لماذا نرفضهما؟ وما هو البديل؟ وهل الوضع الحالي - مع احترامي الكبير للرئيس السنيورة - أفضل من انتخاب رئيس جمهورية أو أفضل من بطرس حرب أو نسيب لحود؟ البعض يرى هذا بسيطا، والصحيح ان هذا حل بسيط ومتاح يعالج أزمة كبيرة".

ونفى جعجع "ما يشاع عن ان حرب ولحود هما موظفان لدى آل الحريري"، معتبرا "ان هذا الكلام ليس في محله ولا يستند الى الوقائع الا من قبيل ذر الرماد في العيون".

ورأى "ان مقاطعة جلسات الانتخابات وتعطيل الانتخابات الرئاسية حتى الآن، ليست محصورة بانتهاء المهلة الدستورية، لكن المفاعيل وصلت الى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير"، معتبرا "ان عملية التعطيل أدت الى فتح الباب لدخول سوريا مجددا الى السياسة اللبنانية الداخلية"، وسأل: "لماذا عادت كل هذه الدول تتصل بسوريا لترتيب الانتخابات اللبنانية؟ وماذا حصل منذ ما قبل الشهرين وحتى اليوم؟ وبعد ثورة الأرز؟ وما كلفت من ضحايا بدءا من جوزف ابو عاصي، انتهاء بانطوان غانم؟ كيف عادت سوريا لتدخل الى لبنان من الباب بعد ما كنا أخرجناها من الشباك؟ وما هو سبب ذلك؟ لماذا دخلت سوريا من جديد على الاستحقاقات اللبنانية الداخلية؟

الجواب هو انه منذ شهر أو اثنين أو ثلاثة، بعض فرقاء المعارضة اللبنانية تحديدا قد اعلنوا منذ البدء بانهم سيقاطعون الانتخابات، واذا قام أحدهم بالانتخاب سيقومون بأعمال فوضى، واذا بقيت حكومة السنيورة سيقومون بذلك. تجاه هذا الواقع ولأن منطقة الشرق الأوسط كلها على "كف عفريت" حتى اصبح برميلا من البارود لا يعرف أحد متى وأين ينفجر لأن الكل، عربا وعجما، على سلاحه في المنطقة".

أضاف: "وحين لمست الدول الأجنبية بان هناك فرقاء لبنانيين يهددون بالفوضى وعودة الأحداث التي قد تكون شرارة لانفجار الوضع في المنطقة كلها، بحثوا في كيفية تجنب الفوضى، وفتشوا عمن يسلح الفرقاء ويدربهم، فوجدوا ان سوريا تسلح وئام وهاب من هنا، وعبد الرحيم مراد وفيصل الداود من هناك، وأيضا سليمان فرنجية والأحباش الى غيرهم.. اضافة الى بعض الأفرقاء المسيحيين، عندها قررت تلك الدول أن تتحدث مع سوريا منعا لأي أحداث في لبنان وتمرير الاستحقاق الرئاسي".

وأردف سائل: "فهل يجوز بعد كل ما قمنا به أن يعيد بعض الفرقاء - من خلال تصرفاتهم الداخلية - سوريا من الباب العريض الى السياسة الداخلية اللبنانية؟ وهذا كله من أجل ايصال شخص معين الى رئاسة الجمهورية خصوصا وان ذلك قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ولو كان بدون نية؟".

وآثر جعجع عدم التطرق الى مبادرات وزراء الخارجية الاوروبيين الثلاثة، اضافة الى وزير الخارجية المصري وبعده الأمين العام للأمم المتحدة وامين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وكل المندوبين الأجانب "الذين أتوا الى لبنان وحاولوا المساعدة على تمرير الاستحقاق الرئاسي، بحيث أخذوا انطباعا بأن الشعب اللبناني لا يستطيع أن يحكم نفسه، وهذا ما عملت عليه دمشق طيلة أربعين عاما، ذلك لأن هؤلاء يرون ان هناك مجلسا نيابيا انتخب منذ سنتين بكل حرية ولو بقانون انتخابي لم يرض الجميع، وهناك دستور وهناك انتخابات رئاسية.. وبدل أن تحصل الانتخابات وتحل المشكلة لم يحصل ذلك، كما ان الكثيرين هددوا بأنها ستتسبب بمشكلة، وهذا ما يترسخ عند كل من أتى الى لبنان".

وقال: "دفعنا شهداء منا ومن غيرنا لسحب هذه المقولة من الدوائر العالمية والدولية والعربية، لنثبت ان لبنان هو كيان قابل للحياة، وان الشعب اللبناني قادر على حكم ذاته، لكننا نسفنا كل ذلك لأننا اختلفنا على وصول "فلان أو فلان" الى رئاسة الجمهورية، وهذا ما يظهر في الصحافة الأجنبية التي بدأت تتساءل عن قدرة الشعب اللبناني على حكم ذاته وهل ان لبنان دولة قابلة للحياة؟".

ورأى "ان التهديدات والممارسات ومقاطعة جلسات انتخاب الرئاسة والكلام عن الشر المستطير، تركت تداعيات خطيرة حتى على مستوى وجود الكيان اللبناني بأكمله. لكن وكما في كل مرة، لن نترك الامور تسير في هذا الاتجاه، ونحن مصممون على عدم ترك سوريا تتدخل من جديد في السياسة اللبنانية مهما كانت الأسباب ومهما حصل، واذا كان هناك من أشخاص أو فئات غير واعين لذلك، فنحن واعون تماما ونتابع ما يحصل لحظة بلحظة. وسوف نقوم بكل شيء وخصوصا داخل التحالف الكبير في 14 آذار لمنع سوريا أو غيرها من الدول - اميركا وكل اصدقائنا من ضمنهم فرنسا - من التدخل في السياسة الداخلية اللبنانية".

وأكد على "استمرارية ثورة الأرز مهما حصل، لأن هذه البلاد هي بلاد الأرز وليست بلاد اي شيء ثان، وبالتالي فان منطق التاريخ يثبت ان الحياة فيه لن تكون الا لـ"ثورة الأرز" وكل الثورات الباقية لن يكتب لها النجاح".

وحول "ما يتساءل عنه البعض لجهة قوى 14 آذار"، قال "ان هذه القوى مستمرة أكثر من أي وقت آخر، ولا أخفيكم ان كل يوم يشهد مناقشات لساعات وساعات طويلة داخل هذا الفريق، لكن هذا دليل صحة، وليس كالبعض الذي لا يفهم بهذا المنطق، 14 آذار هي مجموعة أحزاب وشخصيات لا تحصى، نحن في مواجهة وضع دقيق للغاية، وهناك آراء عدة وطروحات وتكتيكات استراتيجية نتفق عليها، هناك فروقات في طريقة التعبير ومقاربة المشاكل، لكن لا يظن أحد من الأخصام ان فريق 14 آذار قد يهتز، وأقول هذا أيضا للرفاق والحلفاء على مختلف انتماءاتهم. فهذه القوى هي بألف خير بالرغم من كل المناقشات التي تدل على مدى دقة وصراحة الموقف، لكن في النهاية وبعد استجلاء الظروف كافة التي تحيط ببلدنا، سوف نتوصل ليس الى استراتيجية واحدة فحسب بل الى تكتيك واحد".

أضاف: "الحل الذي سنذهب اليه واضح جدا بالنسبة لنا، نحن ذاهبون الى انتخابات رئاسية، أما كيف تحصل وبأي شكل، بالنصف زائدا واحدا أو غيره، نحن الآن نشكل مجموعات عمل عادية داخل فريق 14 آذار وهي منكبة لدرس هذه الأمور للوصول الى الطريق الأفضل للانتخابات الرئاسية، وهو موضع جدل ونقاش، عاجلا أم آجلا، والمطلوب عاجلا، واذا آجلا ليس أكثر من 3 أسابيع، وهذا هو المدى الذي نضعه أمام أعيننا بعدما كان هذا المدى هو المهلة الدستورية لكن في أوقات كثيرة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، عدا عن وجود أكبر عدد ممكن من القوى المعرقلة التي تتصرف بدون منطق والمسألة اسبوع ناقص أو اسبوع زائد".

وتوجه الى الشعب اللبناني قائلا: "لا تخافوا من الوضع الأمني، لأن لدينا حكومة واعية تماما، وستتخذ كل الاجراءات والتدابير والقرارات اللازمة للحفاظ على أمن المواطن اللبناني، ولدينا قيادة حكيمة للجيش والقوى الأمنية الاخرى والتي تمسك الوضع بيد من حديد، وكما ظهر من البيانات التي صدرت الاسبوع الماضي ان الجيش والقوى الأمنية وبقرار كبير من الحكومة لن يتركوا أحدا يعبث بالأمن.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، البعض متخوف من أحداث بين "القوات" و"العونيين" نحن نقول ليس هناك أي مشكلة، فلماذا يقولون دائما عند حصول أي حدث ان الطرفين سيتصادمان؟ صحيح بين القوات والعونيين خلاف سياسي، لكن هذا يبقى في اطار السياسة، واذا أراد أحد أن يعبث بالأمن، فالحكومة والجيش والقضاء هم المولجون بذلك، وليس لدينا علاقة بذلك لا من قريب ولا من بعيد".

أضاف: "وأخيرا، أطلب من المواطنين اللبنانيين أن يتابعوا أعمالهم وحياتهم بكل هدوء، صحيح وضعنا صعب، ولبنان بلد معقد ومتعب، لكنه بلدنا في النهاية ولا نستطيع أن نتعامل معه الا بالشكل اللازم، معركتنا طويلة، لأنهم عادوا ليطلوا علينا بقرونهم، وبالتالي ان معركتنا ليست قصيرة، هي طويلة، لكننا سنربحها بالسياسة وكما هو مطلوب، وعلينا أن نتحضر لمرحلة طويلة تحتاج الى الصبر والجلد، وفي الوقت نفسه نتابع حياتنا اليومية مهما كانت التشنجات السياسية كبيرة".

وختم موجها "تحية الى كل الشعب اللبناني، لأنه مجرد كونه لبنانيا عليه أن يدفع ثمنا كبيرا، وأعده ان كل ما يمر في رأسه نحمله، ونحمل همومه ونجسدها في كل لحظة لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في بعض الأوقات، لكن في النهاية ستصل السفن الى الشاطئ الأمين ان شاء الله".

حوار

بعد ذلك دار بين جعجع والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: تحمل المسؤولية لسوريا وايران, في حين ان المسؤولية تحمل لكم لانكم ملتزمون بالمشروع الاميركي؟

اجاب: "اولا اذا كان المشروع الاميركي, اجراء انتخابات رئاسية في لبنان في المواعيد الدستورية, نعم نحن مع هذا المشروع. واذا كانت اميركا متهمة بالعرقلة, فهذا يعني ان النائب ميشال عون و"حزب الله" و"أمل" يساعدون اميركا, لانهم لم ينزلوا الى الجلسة, اما نحن فكنا في الامس 68 نائبا".

سئل: لماذا لم تقبلوا بالتوافق وبمبادرة العماد عون؟

أجاب: "اما ان نقبل بما يطرح علينا, واما نكون رافضين للتوافق. ولماذا لم يقبل الفريق الآخر بما طرحناه عليهم. التوافق يعني طرح الطروحات على ان يوافق عليها الفريقان. ولكن عندما لا نحل الامور بالتوافق, نتجه نحو التوافق وبالتالي لا نعطل البلد".

أضاف: "وفي ما يتعلق بمبادرة النائب عون، لم افهم اولها من آخرها، فهي معقدة وتتضمن جوانبا غير عملية للتطبيق. واليوم اتوجه اليه انطلاقا من جوهر مبادرته اذ انه مستعد للتضحية لاجل البلد والتخلي عن ترشحه ولكن... وانا اطرح عليه تكملة عملية".

وقال: "كما انني لا اؤيد ان يلتزم المرشح بورقة تفاهم بين النائب عون و"حزب الله" لسبب بسيط, لأن هذه الورقة الملتبسة تكون عمليا حاملة لمشروع "حزب الله" كاملا", مشيرا الى أن "حرب تموز" حصلت في ظل ورقة التفاهم، ولم يتغير أي شيء في خطاب مسؤولي "حزب الله" قبل الورقة وبعدها، بل على العكس ما زالوا في الخطاب السياسي نفسه والمشروع والتجهيز العسكري والامني والاهداف نفسه. وانا ضد ان يتبنى أي رئيس جمهورية ورقة التفاهم هذه لانها تعني ضمنا تبني مشروع "حزب الله".

وتابع: "واعتقد ان تبني هذا المشروع ليس لصالح الشعب اللبناني ولا لمصلحة الدولة, وانطلاقا من طرح العماد عون، هناك حل سهل، ثمة مرشحين لا احد ينكر عليهما وطنيتهما ولا خبرتهما ولا نزاهتهما ولا ثقافتهما السياسية, فليختار من يناسبه ويعقد معه أي تفاهم, وفي التالي نتوجه الى الانتخابات بكل بساطة".

وعن كلام النائب ايلي كيروز في المجلس النيابي في الامس الذي اعتبر فيه ان "حزب الله" هو اكبر خطر على لبنان؟. قال: "نحن نحترم جدا "حزب الله" وبالاخص القواعد الشعبية التي يمثلها وهي شريحة مهمة ومؤسسية من الشعب اللبناني, ولكنهم في "حزب الله" لا يساعدوننا في التخفيف من قلق الكثير من اللبنانيين من بينهم النائب ايلي كيروز. فالذي يسمع آخر خطاب للسيد حسن نصر الله يعتقد انه في اليوم التالي عليه ان يتجند ليحرر الاندلس من جديد. وكان من المفترض ان يستخدم النائب كيروز تعابير اخرى, ولكنه لم يقصد الامر الذي تم فهمه".

أضاف: "من هنا، فان موقفنا السياسي من هذه الناحية واضح جدا ومعروف، مع احترامي ل"حزب الله" وقواعده الشعبية, يبقى الاختلاف السياسي كبير معه".

سئل: لن يتم التفاهم إلا على بطرس حرب أو نسيب لحود؟

اجاب: "لن ارد على مثل هذا السؤال".

سئل: لائحة بكركي تضم اسماء اخرى لم تقبلوا بها, على الرغم انها ليست من 8 آذار؟ اجاب: "اذا فلنذهب الى الانتخاب. بعض الاسماء لم نقبل بها, واسماء اخرى لم يقبل بها الطرف الاخر؟ هذا الواقع صحيح, لذا يجب ان نذهب الى الانتخابات عندما لا يكون هناك مجالا للتوافق. ولسنا في وارد التوسع بما سنقوم به لاحقا. لان هذا الامر هو موضع بحث ومناقشة طويلة ومعمقة في الكثير من دوائر 14 آذار".

وقال: "الشيء الاكيد اننا ذاهبون الى انتخابات رئاسية، كيف ومن اي لائحة، انها امور ضمن البحث. ولا تنسوا ان نسيب لحود وبطرس حرب هما ضمن لائحة صفير".

سئل: هل تنتظرون نتائج "مؤتمر انابوليس", وهل يغرد سمير جعجع خارج سرب 14 آذار, خصوصا بعد كلام النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط انهما مع التوافق؟

أجاب: "هل انا اقول انني ضد التوافق؟ ولكن التوافق على من؟ ولا ننتظر "انابوليس" ولا سواه. وخطابنا السياسي هو هو قبل "انابوليس" وخلاله وبعده".

سئل: طوال الفترة الماضية, لم يتم التوافق, هل سيتم خلال الاسبوع المقبل؟

اجاب: "لا يوجد شيء مستحيل في "الدنيا" كل شيء خاضع للبحث، ولكن على الاكيد سنتجه الى الانتخابات الرئاسية".

سئل: لماذا وعدت 14 آذار بالذهاب الى الانتخابات بالنصف زائدا واحدا, واليوم لا ندري ما اذا كنت ستذهب في هذا الاتجاه؟

اجاب: "هذا الخيار احد الحلول الواردة عندنا, لان الانتخاب بالنصف زائدا واحدا ليس عاديا في لبنان, ولكن في نهاية المطاف واذ اضطررنا ولم يبقى امامنا أي حل، والخط الاحمر الوحيد هو بقاء سدة الرئاسة فارغة".

سئل: لماذا لا تنتخبون بطرس حرب أو نسيب لحود وتقطعون الطريق على كل محاولات الفراغ الدستوري؟

اجاب: "هذا من احد الحلول المطروحة امامنا, ولكن الوضع ليس في هذه البساطة اذ ان هناك الكثير من التعقيدات ويجب درس كل الامور بدقة. ولا يجوز حل امر لعرقلة امر آخر اكبر منه".

سئل: لدى مسيحي 14 آذار احباط كبير مما يجري اليوم نظرا للفراغ في الرئاسة؟

اجاب: "جمهور 14 آذار جمهور مناضل, وهو بقدر ما يواجه الخوف والقوى المعادية بقدر ما هي اعصابه قوية ويتحلى بالصبرالذي هو احد الصفات الاساسية التي يتمتع بها كل من يعمل في الشأن العام, لان من دونه لا نصل الى أي مكان. وما نحتاج اليه في قوى 14 آذار هو الصبر وقوة والاعصاب, لان المرحلة ليست مرحلة قفزات الى الامام بقدر ما هي مرحلة انتظار ترتيب الامور في الشكل الذي يجب ان تترتب وفقه, واقل خطأ في الوقت الحاضر قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. لذا يجب ان نتصرف بروية وحكمة، وهذا لا يعني الجبن أو الخوف اللذان لا مكان لهما في قلوبنا.والشجاع هو من يتحلى بالروية والحكمة, ولا يقدم على اي خطوة قبل ان يعرف الى اين ستوصل وما هي نتائجها قبل ان يؤمن كل ظروفها".

سئل: هل هذا يعني انكم تخليتم عن النصف زائدا واحدا, ولماذا لا تقبلون بالنائب ميشال عون الذي ضحى هو ايضا؟

اجاب: "نحن مستعدون للذهاب الى الانتخاب وليتوجه الجميع الى المجلس النيابي ومن يتم انتخابه يكون القائم. ولا نتخلى ابدا عن النصف زائدا واحدا, بل هذا الخيار ينتظر ما اذا كانت الحلول الاخرى ستنجح. والنصف زائدا واحدا يعتبر ولادة غير اعتيادية, وبالتالي هو في حاجة الى تحضيرات غير اعتيادية".

سئل: لوحتم بهذا الخيار لفترة طويلة؟

اجاب: "وما زلنا، لكن التوقيت يتم وفق الظروف".

سئل: كيف تقرأ مواقف جنبلاط الاخيرة؟

اجاب: "اقرأها كما هي، ولا يوجد اختلاف، وكل ما حكي غير صحيح. وكما قلت النقاش كبير داخل 14 آذار، لا اخفيه، وهذا الامر يظهر من خلال تصاريحي وتصاريح النائبين وليد جنبلاط وسعدالحريري والرئيس امين الجميل... وهذه التصاريح تصدر خلال مرحلة النقاش وهي تعكس موقف كل واحد داخل النقاش وهذا امر طبيعي".

سئل: يقال انك وضعت "فيتو" على النائب روبير غانم الذي هو ايضا ضمن فريق 14 آذار, علما ان النائب غانم هو المرشح المفضل لدى النائب الحريري؟

اجاب: "المرشحون الرسميون لدى 14 آذار هما نسيب لحود وبطرس حرب، ولكن هناك مجموعة من المرشحين, لذا ليس من الضرورة استعراض كل مرشح على حدة, وفي التالي لا ارى ان الجواب على السؤال مهم خصوصا ان الموضوع تخطى هذه المرحلة".

سئل: طلبت من النائب عون التنازل عن ترشحه لمصلحة لحود وحرب، لماذا لا تتنازلون عن مرشحكم لمصلحة العماد عون؟

اجاب: "هذا السؤال سأجيب عليه في مذكراتي".

سئل: هل سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل نهاية هذه السنة؟.

أجاب: "اذ شاء الله", لا اريد ان اتحدث بالاوقات لان الظروف متموجة وصعبة, والعوامل كثيرة والمنطقة كلها تحتوي على مشاكل. وبعض الفرقاء في الداخل لديهم مواقف تتأرجح وفق مواقف المنطقة. ونتمنى التوصل الى رئيس قبل نهاية العام ولكن لا اجزم مئة بالمئة".

سئل: منذ يومين سأل البطريرك هل رخصت الجمهورية الى هذا الحد؟ .. واللبنانيون يتخوفون من ان يتحول موقع الرئاسة الى موقع شرف؟

اجاب: "انطلاقا من عدم حصول انتخابات رئاسية ضمن المهلة الدستورية, طرحوا علامات استفهام كبيرة منها هل زالت الجمهورية او هل زالت الرئاسة والى اين يذهب المسيحيون؟ ولكن في رأيي ان هذه الاسئلة مبالغ بها, فلا زالت الجمهورية موجودة ولن تزول رئاسة الجمهورية ولن يزول المسيحيون".

وختم: "وفي نهاية المطاف, كان من الافضل ان تتم العملية الانتخابية ضمن المواعيد الدستورية ولكنها لم تحصل، وفي التالي ستحصل خارج المهلة الدستورية. ولكن لا يجوز تخويف الشعب، لان صلاحيات الرئيس الدستورية لن تتغير".

 

جمعية المشاريع الخيرية تنفي اتهام جعجع لها بالتسلح: نؤكد على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ الأمن

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) أصدر المكتب الاعلامي في "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" البيان الآتي: "في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم 24 الحالي, اتهم في سياق حديثه عن التسلح فئات لبنانية، وذكر من بينها "الأحباش".

وردنا على هذا الادعاء ما يأتي:

1- منذ توتر الأوضاع العامة في لبنان واشتداد الازمة السياسية الراهنة, اتخذ "الأحباش" موقفا واضحا اطلع عليه جميع الأفرقاء, وهو التأكيد على قيام حوار ايجابي وبناء بين اللبنانيين، والدعوة الى التوافق من اجل الوصول بالبلاد الى شاطىء الأمان، والى نبذ الفتنة وعدم الانجرار اليها.

2- ان ما ادعاه جعجع ادعاء غير صحيح, و"الأحباش" لا يعمدون الى التسلح وهم يتطلعون ويؤكدون على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار.

3- اننا نستغرب اطلاق جعجع هذا الادعاء الباطل في مثل هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي يمر فيها لبنان، ونسأل عن الاهداف المبيتة وراءه، وندعوه الى عدم الوقوع في مثل هذا النوع من الاشاعات الكاذبة، والى صرف جهده نحو تحقيق مصلحة لبنان بدل صرفه في محاولات زرع مزيد من الفتن بين اللبنايين, بخاصة ان هذا الادعاء يحمل في طياته بذور مسعى لفتنة سنية-سنية يفرح لها من لا يريد الخير للبنان.

4- ان "الأحباش" هم أكثر حرصا على لبنان من كثير ممن يدعون محبته ويعملون لخرابه وهم يدرون ماذا يفعلون".

 

اللواء الركن المصري تفقد الحرس الجمهوري في بعبدا ونقل اليه توجيهات قائد الجيش

وطنية- 24/11/2007 (متفرقات) تفقد رئيس الاركان اللواء الركن شوقي المصري لواء الحرس الجمهوري في بعبدا، حيث نقل الى ضباطه وعسكرييه توجيهات قائد الجيش العماد ميشال سليمان التي تضمنت ما يلي:

- الدعوة الى الاستمرار بتنفيذ المهام الموكلة اليهم والاستعداد لتنفيذ مهام اضافية الى جانب رفاقهم في الجيش وباقي الاجهزة الامنية الاخرى، بغية إتاحة المجال لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

- التأكيد ان الامن هو حاجة أساسية لجميع المواطنين وقد يأتي قبل الرغيف احيانا، وستعمد القيادة الى تعزيز التدابير والاجراءات الامنية وفقا للحاجة، كما دأبت على فعله طوال السنوات الماضية.

- التنويه بأداء لواء الحرس الجمهوري، والتزام عناصره الثوابت المتعلقة بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والحفاظ على مسيرة السلم الاهلي ووحدة المؤسسة العسكرية والوحدة الوطنية.

 

الشيخ قبلان طالب السياسيين بالتعقل والحكمة في التعاطي مع الشأن الوطني

وطنية-24/ 11/2007(سياسة) قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ضمن الدرس اليومي حول مفاهيم الحج الذي يلقيه في قاعة الوحدة الوطنية في المجلس، "ان لبنان يعيش الحزن مع شعبه مع انسداد الأفق وإضفاء الكآبة بغياب فسحة الأمل والرجاء، حيث لم يستطع النواب أمس التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما جعل اللبنانيون يعيشون الخوف والهواجس على مستقبل بلدهم الذي دخل في دائرة المجهول، اذ سلم المواطن في لبنان اموره الى الاقدار التي قد تحمل المصلحة او الضرر الى هذا البلد وشعبه".

واعتبر قبلان "ان ما جرى بالأمس كان متوقعا"، متمنيا "ان يتعظ اللبنانيون مما جرى فيتحركوا من جديد ويتواصلوا في ما بينهم، فيحكموا المنطق والمصلحة العامة على كل المصالح الخاصة، فالاختلاف بين اللبنانيين محطة سيئة تحتم عليهم ان يتبصروا ويتأملوا في واقعهم، فيضعوا حدا لكل التجاوزات والسكوت عن عيوب الآخرين، لان العيوب كثيرة عند الجميع واشتركوا فيها على حد سواء. لذلك علينا كرجال دين ان نقدم النصيحة لمصلحة الوطن والمواطن. فلا يجوز ابدا ان نختلف على شخص الرئيس ومن خلاله نضيع بلدنا، بل علينا ان نحافظ على البلد وعلى شخصية الرئيس، اذ ان وجود رئيس بدون بلد وبدون وطن كالجسم من دون رأس، فلا بد ان يكون الرأس على جسم معافى وسليم حتى يحرك الرأس الجسم باتجاه صحيح، ولبنان لا بد ان يكون له رئيس يحكمه، يكون بمثابة الرأس من الجسد، ونحن نريد ان يكون للبنان رئيسا واحدا على رأس الدولة، لاسيما وان بلدنا يحكمه الكثير من الرؤوس".

وتابع: "اننا نريد رئيسا يكون مرجعية أساسية لتدبير الأمر وحل ألازمات وإدارتها بحكمة وروية، فهذا الرئيس نريده قطب رحى وثقلا ومرجعية لحل كل الامور، اما وقد اكمل الرئيس لحود ولايته فإننا نوجه الشكر له على ما قدمه من إنجازات ،اذ جمع الجيش واحتضن المقاومة وتعاون معها ومد يد العون لها، وانفتح على أشقائه العرب، وكان متفاهما معهم وقد أدى مهمته الوطنية على أكمل وجه ويستحق منا كل تقدير، اما ان توجه الشماتة للرئيس لحود فهذا غير مقبول ومن الأمور المعيبة التي تسيء لصاحبها. فالرئيس لحود أدى مهماته الوطنية بصمت ورسوخ وعزم ولم يتوان عن خدمة الوطن، فأراد ان يسلم الأمانة إلى خلفه فهو قام بما عليه من واجب، وترك موقع الرئاسة دون مشاكل ومتاعب، وهو يستحق منا كل تهنئة وتقدير لما أنجزه فسلم الأمانة دون ان يجد الأمين بعده، وكم كنا نتمنى ان يأتي صاحب الأمانة ليخلص البلد من التشنجات والأزمات".

ودعا قبلان "اللبنانيين الى التحلي بالقيم الوطنية والأخلاقية"، متمنيا "التوفيق لأصحاب المساعي الخيرة في مهامهم الوطنية لتقريب وجهات النظر وحل الإشكالات والخلافات، لا سيما وأننا لا نزال نشعر بالخوف والاضطراب من ترك الأمور على حالة من التردي، ولقد فعل الرئيس لحود امرا حسنا اذ سلم الجيش زمام المبادرة، وقيادة الجيش أمينة ولها أياد بيضاء ومواقف صحيحة وسليمة، من هنا نطالب الجيش كما طالبه قائده بان يتمسك بوحدتنا الوطنية ويسهر على امن الوطن ووحدته، ونرفض ان يحمل أي لبناني أي سلاح ضد أخيه اللبناني، لان أي بندقية ترفع ضد اللبناني هي بندقية خيانة وعلى اللبنانيين التعاون مع جيشهم حتى نخرج من الخوف والاضطراب، ونطالبهم بالعودة الى ربهم والتفكير في مصلحة وطنهم فيحفظوا أمانة الله في وطنهم، وعلى الجيش والقوى الأمنية ان يحفظوا هذا الوطن من الداخل والعدو الخارجي".

وطالب "السياسيين بالتعقل والحكمة في التعاطي مع الشأن الوطني"، معتبرا "ان الرئيس نبيه بري ربان سفينة ماهر أدار ألازمة بعقلانية وتبصر وحكمة، من هنا ندعوه الى الا ينتظر الى الأسبوع المقبل، فاذا كان هناك بارقة أمل قبل يوم الجمعة فليدعو لانتخاب رئيس جديد للبنان لاننا نخاف من حصول طوارىء واحداث لا تحمد عقباها، وعلى اللبنانيين الاستفادة من الاهتمام الدولي بلبنان فيتحركوا بفعالية وبهدوء وعقلانية لانقاذ لبنان من هذا المطب الذي اوقعنا بلدنا فيه، فلبنان بلد مميز ويجب ان نحافظ عليه ليظل محصنا ينعم بالتوافق والتعاون بين بنيه، فنعمل لمصلحة بلدنا ولخير العرب والمسلمين ونعمل ليظل لبنان بلد الخير والجمال، وعلى النواب التوافق على انتخاب رئيس مخلص ووطني بنصاب الثلثين حتى يحفظوا لبنان من كل الطوارىء. فلبنان لا يقوى الا بوحدة بنيه وتعاونهم".

 

مؤسسة العرفان: الغلبة ستكون لمبدأ التوافق الذي يحفظ انجازات الاستقلال

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) صدر عن مؤسسة العرفان التوحيدية ما يأتي: "كنا نتمنى مع انقضاء عهد الرئيس اميل لحود ان تكون السنوات التسع التي امضاها في موقع رئاسة الجمهورية قد اثمرت انجازا دستوريا ووطنيا، وبالتالي تعزيزيا للوحدة الوطنية والسلم الاهلي، غير ان سياسة تغليب الخيارات والمصالح الشخصية والفئوية ادت الى انتقاص من سيادة الوطن وحريته واستقلاله وافضت الى هذا الفراغ المستهجن في سدة رئاسة الجمهورية. وكنا نتمنى ان ينتهي هذا العهد الممدد له بانتخاب رئيس جديد للبلاد وفق المواعيد الدستورية والالية القانونية، دون حصول فراغ، احتراما لمبدأ المشاركة ولمرجعية وموقع طائفة كريمة من لبنان، يعتبر ابناؤها حق شركاء اساسيين في استقلال لبنان ووحدته وتاريخه، ولكننا في مطلق الاحوال، نؤكد على ما اصر عليه رئيس اللقاء الديموقراطي الاستاذ وليد جنبلاط من تمسك بالتوافق واحترام للدستور وحرص على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي واحترام اتفاق الطائف والدعوة الى استيعاب الامور وعدم الدفع باتجاه التشنج والفوضى، وبالتالي تحذير الجميع من مغبة التفكير في حل الخلافات الداخلية بالعنف، والدعوة الى معالجة كل الامور بالحوار البناء القائم على قاعدة القيم الروحية والاخلاقية والوطنية التي يرتكز عليها المجتمع اللبناني، وفي ذلك مصلحة لجميع اللبنانيين وهو ما نريده جميعنا وما يريده غبطة البطريرك صفير والمرجعيات الروحية، ولعل الايام المقبلة تحمل في طياتها هذا الامل الموعود، معولين في ذلك على دور الحكومة وسياستها الحكيمة وتحمل القيادات الوطنية الساعية الى التوافق مسؤولياتها كاملة ومطمئنين الى قدرة الجيش اللبناني والقوى الامنية على حفاظ الامن والاستقرار، وآملين اقتناع المغامرين والمراهنين بأن لا شيء يعلو على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وان الغلبة في النهاية ستكون لمبدأ التوافق الذي يحفظ انجازات الاستقلال ويحرر البلاد من رواسب العهود المظلمة".

 

النائب نقولا انتقد زيارة الرئيس السنيورة الى بكركي

وطنية-24/11/2007(سياسة) إعتبر عضوّ تكتل الاصلاح والتغيير النائب نبيل نقولا أن زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير اليوم بالذات بعد شغور مركز الرئاسة المسيحي يذكّره بزيارة الرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات إلى البابا بعد تهجير الجبل المسيحي.

وقال نقولا في اتّصال أجرا معه موقع "COM.ELNASHRA": "كنت أفضّل ألاّ يستقبل البطريرك الماروني أي مسؤول سياسي من الفريق الآخر قبل أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية اللّبنانيّة يمثّل المسيحيين تمثيلاً صحيحًا". وإذ شدّد "أنّ الحديث عن أي رئيس يجب أن يمرّ في الرّابية لأنّها الأكثر تمثيلاً للمسيحيين"، رفض "أي تعيين لرئيس جمهورية مسيحي من "قريطم" أو السفارة الأميركية في عوكر، معتبرًا أنّ الرئيس يجب أن يُسمّى من المسيحيين أنفسهم".

 

التيار الوطني الحر" استنكر "توقيت" زيارة الرئيس السنيورة لبكركي: كأنه يقول للبنانيين انه احتل الموقع المسيحي الأول وانه الحاكم بأمره

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) صدر عن لجنة الاعلام في "التيار الوطني الحر"، البيان الاتي: "في ظل الفراغ القائم والمشكلة الدستورية التي يعاني منها لبنان واللذين أدت اليهما سياسة فؤاد السنيورة وحلفائه في قوى السلطة، بعد رفضهم كل الاقتراحات والمبادرات الإنقاذية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاجأ السيد فؤاد السنيورة اللبنانيين بزيارة للصرح البطريركي في صباح اليوم الأول للفراغ الدستوري الذي دخل فيه لبنان للمرة الأولى في تاريخه، وكأنه يقول للبنانيين، بمن فيهم سيد بكركي، إنه احتل الموقع المسيحي الأول وإنه الآمر الناهي والحاكم بأمره. إن التيار الوطني الحر كما كل اللبنانيين يستنكر الزيارة في توقيتها والاستقبال برمزيته، لما يشكلان من تطبيع للأمر الواقع وتخط لأبسط الأعراف والتقاليد".

 

النائب عون دعا الشخصيات المسيحية الى لقاءات في منزله أول الاسبوع المقبل للتشاور في المستجدات وبحث الاحتمالات والاخطار المحدقة نتيجة الفراغ القائم

وطنية -24/11/2007 (سياسة) أصدر المكتب الاعلامي لرئيس"تكتل التغييروالاصلاح "النائب العماد ميشال عون ما يلي: "نظرا للاوضاع السياسية الاستثنائية الناجمة عن الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية وادعاء حكومة غير ميثاقية وغير دستورية وغير شرعية تسلمها مقاليد الحكم في البلاد خلافا للاعراف والدستور والوفاق, وضربا لتجربة العيش الواحد وامتهانا للصيغة والميثاق.ونتيجة للتهديد الحاصل للكيان اللبناني وصيغته الفريدة بتغييب المسيحيين عن الحكم والسلطة بشكل كامل للمرة الاولى, دعا العماد ميشال عون جميع الشخصيات المسيحية السياسية والروحية والاقتصادية من رؤساء جمهورية سابقين ووزراء ونواب سابقين وحاليين, ورؤساء احزاب وفعاليات سياسية ورؤساء روابط ونقابات وفعاليات اعلامية ودبلوماسية وفكرية الى لقاءات تعقد في منزله في الرابية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الساعة العاشرة حتى الاولى ظهرا, ومن الساعة الرابعة حتى السابعة مساء, وذلك للتشاور حول المستجدات وبحث كافة الاحتمالات والاخطار المحدقة نتيجة الفراغ القائم وصولا الى استخلاص المواقف المناسبة.ان العماد ميشال عون يهيب بالجميع تحمل مسؤولياتهم والتعالي فوق الحساسيات والصغائر من اجل انقاذ الوطن واعادة الاعتبار للصيغة والميثاق والحفاظ على صورة لبنان الرسالة, لبنان التعددي بشقيه المسيحي والمسلم".

 

النائب نقولا: الرئيس يجب ان يسمى من المسيحيين أنفسهم ونرفض أي تعيين له من "قريطم" أو السفارة الأميركية

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، في اتصال مع موقع "النشرة.دوت كوم"، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير "في هذا اليوم بالذات، بعد شغور مركز الرئاسة المسيحي، يذكرني بزيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى البابا بعد تهجير الجبل المسيحي". أضاف: "كنت أفضل الا يستقبل البطريرك الماروني أي مسؤول سياسي من الفريق الآخر قبل أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يمثل المسيحيين تمثيلا صحيحا". وإذ رأى "أن الحديث عن اي رئيس يجب أن يمر في الرابية لأنها الأكثر تمثيلا للمسيحيين"، رفض "أي تعيين لرئيس جمهورية مسيحي من "قريطم" أو السفارة الأميركية في عوكر"، معتبرا أن الرئيس "يجب أن يسمى من المسيحيين أنفسهم".

 

ناظم الخوري: آسف لإدخال بكركي في بازار الانتخابات الرئاسية

عون كان على علم بأن مبادرته سترفض لأنها غير واقعية للتطبيق

وطنية- 24/11/2007 (سياسة) لفت النائب السابق ناظم الخوري في حديث إلى "إذاعة لبنان الحر" إلى أن "هناك خوفا على المصير في لبنان، والبطريرك صفير من خلال مواقفه لم يغط انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا"، معربا عن أسفه "لإدخال بكركي في بازار الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية في تاريخ البطريركية المارونية". ورأى أن "السياسيين الموارنة يجب أن يكون تفكيرهم مارونيا في السياسة وليس سياسة في المارونية"، مؤكدا "الحاجة إلى مارونية جديدة تعبر عن الانفتاح والتطور". واعتبر أن "لبنان أمام واقع جديد اليوم، وقال: "في حال إعادة النظر في اتفاق الطائف فإن المسيحيين سيدفعون ثمنا كبيرا".

وأوضح أن "العماد ميشال عون كان على علم بأن مبادرته سترفض لأنها غير واقعية للتطبيق"، ورأى أن "حجم المبادرات التي طرحت ليس على مستوى الكارثة والمأزق الذي نحن فيه"، مشددا على "وجوب الوصول إلى تنازلات من الطرفين لحل الأزمة، والتنازل الأهم تمثل بعدم تشكيل حكومة ثانية من المعارضة وعدم انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا من الأكثرية". وأكد الخوري أن "لا بدائل عن الحوار للوصول إلى حل للأزمة، ورئاسة الجمهورية في الفترة الأخيرة كانت مهمشة، ودور الرئاسة والرئيس كان مغيبا، وكونها تعود للمسيحيين فهي مصدر تشنج ومشاكل وصدامات ولا سيما بين الموارنة أنفسهم".

واعتبر ان "أي صدام داخل الصف المسيحي سينعكس سلبا على المسيحيين فحسب، والخسارة الكبرى تقع على المسيحيين، وفي حال طالت هذه الأزمة فستكون نتائجها وخيمة على كل البلد، إن من حيث إعادة النظر في الطائف أو في الدستور اللبناني والتركيبة اللبنانية، إو لجهة الارتدادات بشكل أساسي أيضا على القوى الأمنية وهذا يعني ان البلد يتفكك ويذوب". وشدد الخوري على أن "المشكلة في لبنان سببها النظام الانتخابي، واذا لم نصل إلى نظام حزبي لن تحل المشاكل ابتداء بسلاح المقاومة وصولا إلى التشنجات الطائفية والمذهبية في البلد".

 

سعيد:أي إطالة للمرحلة الانتقالية قد تؤدي الى تشابك مع تعقيدات المنطقة

وطنية- 24/11/2007 (سياسة) أكد النائب السابق فارس سعيد في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" أن "خروج الرئيس السابق اميل لحود من قصر بعبدا ينهي صفحة حقيقية من الوصاية السورية في لبنان، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان بدأت معركة استرجاع سيادة المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية". وقال: "أعطينا العالم العربي أمثولة جيدة في الديموقراطية، وربما يكون لبنان البلد العربي الوحيد الذي يوجد فيه رؤساء سابقون. نحن نؤكد التمسك بالحياة الديموقراطية وبتداول السلطة والدستور اللبناني الذي ينظم العلاقات اللبنانية-اللبنانية".

وأكد "أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني اليوم، والدور الذي يقوم به بشكل انتقالي الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا الدور يجب ألا يطول لأن أي إطالة لهذه المرحلة الانتقالية قد تؤدي الى تشابك مع تعقيدات المنطقة، وبالتالي قد لا يبقى الموضوع مضبوطا من الداخل".

واعتبر أن "القوى السياسية الداخلية واعية لهذه المسألة، وهي تسعى لانتخاب رئيس جمهورية يكون أكبر من الأفرقاء السياسيين، بمعنى أن يضمن من خلال تمسكه باتفاق الطائف مبدأ العيش المشترك في لبنان، والذي يتناقض تماما مع مبدأ مساكنة الطوائف مع بعضها البعض كما يطرحه العماد عون من جهة و"حزب الله" من جهة ثانية، ومبدأ المثالثة بدلا من العيش المشترك"، وأكد أن "قوى 14 آذار برهنت عن قدرة استثنائية في العمل السياسي الدقيق ولم تقدم على أي عمل سياسي قبل معرفة الخطوة التي سيتخذها الرئيس اميل لحود، وهي لم تقم باستخدام حقها بالنصف زائدا واحدا إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات والتشاورات للوصول إلى توافق، أما قوى 8 آذار فكانت تراهن في المقابل على أن الرئيس اميل لحود سيوقع على مرسوم تشكيل حكومة ثانية وبالتالي تكريس عملية انقسام البلد".

وأوضح أن "عدم توقيع الرئيس لحود على مرسوم حكومة انتقالية هو شيء جيد في آخر عهده"، وأكد "عدم التخوف امنيا لأن قيادة الجيش تقوم بدور مسؤول وجيد، كما أن وعي السياسيين اللبنانيين ووعي المجتمع اللبناني لن يؤدي إلى تفجير أمني"، وقال: "اليوم انا لا أشعر بخطر، فقد خرج اميل لحود من قصر بعبدا، وهذا انتصار للديموقراطية بشكل عام وللفريق السيادي أيضا". وأكد سعيد ان "موقف الكنيسة المارونية تطور جدا عن المرحلة السابقة، وبعد انتخابات ال2005 نصب أحد الزعماء الموارنة نفسه بطريركا سياسيا على الطائفة المارونية، لأنه نال أكبر عدد من الأصوات المسيحية، لكن الكنيسة المارونية مع ذلك هي اليوم أقرب إلى انتخاب رئيس من ضمن التوافق اللبناني"، واعتبر أن "الجانب السوري أراد أن يتلطى خلف المربع الماروني للقول نحن لم نفشل المبادرة بل إن الكنيسة المارونية هي التي فشلت المبادرة، ولكن ما حصل أن الكنيسة المارونية هي التي أفشلت الادعاء السوري من خلال تقديمها لائحة المرشحين، وفي المقابل، اتت مبادرة العماد ميشال عون لتأمين غطاء للسوريين ما أعطى الموفدين الأوروبيين حجة للقول ان إفشال المبادرة كان على يد العماد عون من خلال إصراره على موقفه".

وختم سعيد: "العماد عون لبى عن قصد أو عن غير قصد الرغبة السورية باعتبار المسيحيين وراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

 

النائب زهرا: الظروف الموضوعية لاعلان حال الطوارىء غير قائمة والازمة متأتية من التمسك بالسلاح ورفض القرارات الدولية

وطنية-24/11/2007(سياسة) أكّد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا، تعليقاً على خطوة الرئيس السابق إميل لحود "بتكليف الجيش حفظ الأمن في البلاد نظراً لتوفّر وتحقق حال الطوارىء ووضع القوى الأمنية تحت أمرته على أن يعرض التدابير التي يقوم بها على مجلس الوزراء عند تشكيل حكومة تتوفّر فيها الشرعية الدستورية والميثاقية"،فقال "إنّ إعلان حال الطوارىء مناط حصراً بمجلس الوزراء وبغالبية الثلثين ومشروطة بموافقة مجلس النواب بعد ثمانية أيام على فرض حال الطوارىء، وإنّه حتى لو اجتمع الرئيس مع مجلس الوزراء الذي يتولّى هذه المسؤولية بموجب المادة 65 من الدستور فلا مبرر لذلك".

واعتبر في حديث الى قناة العربية "أنّ الظروف الموضوعية لمثل هكذا إعلان غير قائمة، فلا اضطرابات أمنية في البلد، ولا أحد يعتدي على أحد"، لافتاً الى "أنّ لا حق لرئيس الجمهورية في اعتبار الحكومة مستقيلة أو غير موجودة أو غير شرعية وهذا أيضاً اعتداء على الدستور وبالتالي كان الأفضل لرئيس الجمهورية ألا يقوم بلزوم ما لا يلزم، فالحكومة قامت أصلاً بتكليف الجيش حفظ الأمن في البلاد والجيش يقوم بمهّماته على أكمل وجه"، معتبراً "انه تصرّف خارج إطاره الوفاقي وليس له قيمة دستورية، ولا ينشأ عن هذا الإجراء إلاّ حال القلق التي تولّدت عند المواطنين والتي ستتبدد خلال ساعات قليلة بعدما يتبيّن لهم أن لا شيء تغيّر".

وردّاً على سؤال حول انتهاء مبادرة العماد عون والعودة الى ترشّحه لرئاسة الجمهورية، فضّل النائب زهرا عدم الدخول في سجال حول تفاصيلها، معتبراً "أنّها أتت خارج الإطار الدستوري، والعيب الكبير في مبادرة العماد عون هي أنّه أظهر وكأنّ الهم المسيحي هو الحفاظ على سلاح حزب الله والهم الإسلامي هو المحكمة فقط في وقت أنّ هذه المواضيع هي مواضيع وطنية شاملة لا شيء فيها يخصّ المسيحيين وحدهم أو يخصّ المسلمين وحدهم، فكلّ القضايا الوطنية تخصّ جميع اللبنانيين"، معتبراً "أنّ ترشيح العماد عون قائم منذ اللحظة الأولى لا شك، ونحن نعترف بهذا الترشيح ولكن نؤكّد استحالة وصوله بالاقتراع السري المباشر كما ينصّ الدستور لأنّ تحالفاته لا تؤمّن له الغالبية التي تسمح بانتخابه رئيساً للجمهورية".

وفي مداخلة ضمن برنامج " الاستحقاق" من تلفزيون المستقبل نفى النائب زهرا أن تكون القوات اللبنانية قد بدت أكثر تشدداً من حلفائها في 14 آذار، ورأى أنّ ما أدلى به النائب جورج عدوان باسم القوات اللبنانية هو نفس ما قاله نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وهو نفس رأي كلّ قوى 14 آذار، ونحن شددنا بشكل دائم على أنّ دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة مقبلة تقع خارج إطار صلاحياته الدستورية لأنّ المادة 74 من الدستور تلحظ أنّه عند خلو سدّة الرئاسة لأي سبب كان يلتئم المجلس بحكم القانون وتالياً بعد انقضاء مهلة الخمسين يوماً والعشرة أيام الأخيرة التي استهلكها الرئيس بري في التفاوض وأخلّ فيها بوعده الأساسي بخطف الاستحقاق ضمن الظروف المقبولة ما أدّى الى رهن الاستحقاق الرئاسي بمحاولة إحياء العلاقات الأميركية- السورية. وأضاف أنّه ربما ينبغي علينا المباركة لقوى 8 آذار لأنّها لم تسمح بإتمام الاستحقاق من دون عودة مفاوضات سورية- أميركية على رئاسة الجمهورية في لبنان.

وحول موقف النائب إيلي كيروز رأى أنّ كلامه صريح يوصّف الوضع الراهن وهو كلام يعبّر عن الفجيعة التي أصبنا بها اليوم لخلو سدّة الرئاسة المارونية نتيجة مشاركة جزء من المسيحيين في ابتزاز موقع الرئاسة من خلال ابتزاز الغالبية في موضوع نصاب الثلثين ووضع الشروط والذهاب بعيداً فيها. وهنا أودّ أن أردّ على ما قاله النائب حسين الحاج حسن، وأقول أنّ لا أحد ينكر في لبنان أنّ الأزمة متأتّية من تمسّك حزب الله بحمل السلاح ورفضه للقرارات الدولية، مع علم الجميع أنّ كلّ الأطراف اللبنانية عند صدور القرار 1559 قالت سنُلبْنِن هذا القرار ونذهب الى اتفاق الطائف، وكلّ الممارسة والتهديدات تقول إنّ حزب الله يستعمل سلاحه في التهويل على الداخل بالحصول على مكاسب سياسية وضرب الصيغة اللبنانية والذهاب في مشروع ولاية الفقيه على حساب اتفاق الطائف والوحدة الوطنية. وأريد أن أقول إنّ تعطيل تطبيق الطائف جعل هناك خللاً في سدّ الرئاسة طوال 18 عاماً وقد دفعنا ثمن تمسّكنا بالطائف وحرصنا على تطبيقه، ومع اعترافنا بأنّ الشيعة جزء أساسي ومكوّن لهذا الوطن، ونحن متمسّكون بهم الى آخر الحدود ولكن لا نقبل إطلاقاً من أحد أن يتسلّح ويأتي "بأسنان حديدية" ليتكلّم في السياسة وهو يهوّل بهذا السلاح

ورأى في ما قاله النائب الحاج حسن مناورة لعزل القوات اللبنانية متوسّلاً التاريخ الذي سبق الطائف واتفاق السلم الأهلي، وهنا أودّ أن أعيد ما قاله الدكتور سمير جعجع يوماً: القوات هي أم المقاومة وأبوها ولولا مقاومة القوات وشركائها لما بقي وطن إسمه لبنان كي ندافع عن جزء من أرضه لاحقاً.

وختم النائب زهرا بأنّ القوات اللبنانية هي الطرف المسيحي الوحيد الذي لا مصلحة مباشرة له في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي رشّحت من 14 آذار أعضاء لا يمتّون للقوات بصلة مباشرة، والقوات اللبنانية تتحدّى أي مرشّح معلن أو مضمر حاولنا أن نفاوضه على المرحلة المقبلة، نحن فقط تحت سقف الدستور والطائف والشراكة الوطنية وقرارات الحوار الوطني والقرارات الدولية، ونحن سعينا وسنسعى الى التوافق من دون التخلّي عن حقّنا الدستوري بالانتخاب بالأكثريّة المطلقة عندما يستحيل التوافق لأننا لن نقبل بفراغ في سدّة الرئاسة يجرّنا الى تسويات سياسية على حساب الشراكة الوطنية.

 

بيضون:الجميع يسعى الى تحسين حصته وموقعه ولو على حساب البلد وتطوره

افشال الموقع التحكيمي للبطريرك صفير يعني انهاء محاولة لبننة الاستحقاق

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون في تصريح اليوم، "ان الفراغ في رئاسة الجمهورية يكمل حلقة تعطيل المؤسسات الدستورية وشلها بدءا من المجلس النيابي وصولا الى الرئاسة، وهو تعبير عن ان البعض يريد البلد على قياسه ووفقا لسياساته والا فليتوقف البلد عن العمل وليضربه الشلل في كل مرافق حياته ومعيشته". واعتبر "ان افشال الموقع التحكيمي للبطريرك صفير يعني انهاء اخر محاولة للبننة الاستحقاق الرئاسي واعادة هذا الاستحقاق الى التجاذبات والمساوات الدولية والاقليمية، اي ان يظهر ان الشعب اللبناني ليس قادرا على ادارة اموره بنفسه وانه يحتاج الى ادارة خارجية. من هنا اهمية تدعيم مبادرة البطريرك صفير واعادة الزخم اليها لانه ليس هناك من مرجعية لبنانية اليوم قادرة على لعب دور البطريركية في الوقوف على مسافة متساوية من الاطراف السياسية كافة، وفي وضع تصور فاعل لمستقبل لبنان والثوابت التي يجب ان تحكم صيغته وعيشه المشترك".

وتابع: "ان المنطق الدستوري يفرض استقالة النواب المقاطعين لانتخابات الرئاسة، فالنائب لا يملك ان يقاطع خصوصا اذا كان الدستور يحدد مهلا واضحة لاتمام الاستحقاق، فالمقاطعة هنا هي ضرب للدستور والمفروض استقالة هؤلاء المقاطعين وعموما فان المجلس العاجز عن القيام بالواجبات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يجب ان يحل نفسه. من هنا ليس امام هذا المجلس المعطل والعاجز فرصة كبيرة، فاما انه يتجه في خلال مهلة زمنية بسيطة الى القيام بواجبه او عليه ان يحل نفسه اي ان يقدم استقالته الى الشعب اللبناني، اما استمرار الفراغ اي عمليا تعليق الدستور فانه سيقود حتما وبعد فترة وجيزة الى الاحتكام للشارع والى الاحقاد والمواجهات وكل حالات الفوضى التي يتم زرعها اليوم في الجسم اللبناني".

واسف بيضون "كون القوى الخارجية تناقش موقع لبنان ومصيره على الخريطة الاقليمية ومستقبل مجموعاته وصيغته، فان السياسيين اللبنانيين لا يبدون اهتماما او اكتراثا الا للمحاصصة، فالجميع يسعى لتحسين حصته وموقعه ولو على حساب البلد وتطوره ومؤسساته ويبدو في مبادرات الجميع ان المحاصصة التي صارت عنوانا لفيدرالية الطوائف اخذت فعليا مكان اتفاق الطائف والدستور الحقيقي للبلد، وهذا ما يؤكد ان استمرار لبنان بيد هؤلاء سيأخذه فعلا الى صيغ فيدرالية تهيء لها حروب مناطقية متجولة داخل كل فئة وطائفة ومذهب. من هنا يبقى المطلوب انقاذ البلد عبر انقاذ رئاسته اولا ثم دستوره ومؤسساته التي تنهار الواحدة تلو الاخرى".

 

النائب عسيران: الخامسة ثابتة ونأمل ان يأخذ الساسة في لبنان زمام المبادرة

وطنية- 24/11/2007 (سياسة) اعتبر النائب علي عادل عسيران "ان الخامسة ثابتة والامل معقود بان يعود الساسة في لبنان ليأخذوا زمام المبادرة ويجدوا ما يرضي ضميرهم وضمير الشعب". ولفت الى "ان الوطن ينزف والشعب ايضا كما ان المنطقة باسرها تنزف، لكن الامل سيبقى معقودا على نهار الجمعة المقبل، وابناء الشعب اللبناني لا يهمهم الا الاستقرار والحياة الهانئة والحرية". وتمنى "ان تثمر مساعي التوافق التي يقودها الرئيس نبيه بري مع القيادات السياسية في الوطن للوصول الى رئيس توافقي للبلاد، وان يتجسد ذلك في الجلسة التي حددها يوم الجمعة المقبل".

 

النائب قباني: بدون دور للمسيحيين لا يبقى لبنان مميزا ورائدا في دنيا العرب

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) ادلى النائب محمد قباني بالتصريح الآتي:" ذهب اميل لحود الذي اقسم على دولة القانون والمؤسسات، لكنه انتهك الدستور والقانون وعطل المؤسسات.والمهم اليوم، وقبل اي عمل آخر، الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. فراغ موقع الرئاسة بالمفهوم الدستوري تملأه الحكومة بالوكالة. لكن الفراغ السياسي كبير، واذا استمر يصبح خطيرا. فراغ موقع الرئاسة خطير على لبنان وعلى التوازن الوطني فيه. مع استمراره يشعر اللبنانيون وخصوصا المسيحيين بانعدام التوازن الوطني وضعف دورهم ومشاركتهم في صنع القرار. وبدون دور فاعل للمسيحيين، لا يبقى لبنان الذي نحب ونرغب بشدة ببقائه لبنان المميز، وطن الدور الرائد في دنيا العرب. فلنعمل بسرعة ليس لتنظيم الفراغ، بل لانتخاب رئيس للجمهورية كي نحفظ لبنان الوطن والرسالة".

 

شومان: لتوحيد الصف ومواجهة المؤامرة عبر انتخاب رئيس يؤمن بمبادىء ثورة الارز

وطنية - 24/11/2007 (سياسة) قال مدير مكتب النائب الشهيد وليد عيدو رئيس تجمع عائلات الطريق الجديدة الزميل رياض شومان في تصريح اليوم: "على الرغم من الضيق الذي يعتري اللبنانيين لان فريق 8 آذار وعلى رأسه الرئيس السابق لم يسمح بانتخاب رئيس جديد، وعلى الرغم من قساوة الظروف الراهنة وما قد ينتج عن مرحلة الفراغ الرئاسي، فان لبنان تنفس الصعداء بعد رفع كابوس كبير كان يجثم فوق صدورمعظم شعبه الطيب الساعي الى السيادة و الحرية والاستقلال، وهو اعتبارا من اليوم بدا واثقا بأن انتفاضة الاستقلال تحققت بالكامل وان دماء شهدائها لن تذهب هدرا وساعة العدالة اقتربت".

و سأل: "كيف يحق للرئيس السابق اميل لحود ان ينسب اليه الانجازات التي تحققت في عهده المديد ويتفاخر بها، متناسيا ان كل الانجازات السياسية والامنية والاقتصادية ما كانت تتحقق لولا وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سدة رئاسة مجلس الوزراء والجهود والمساعي التي بذلها لتحقيقها وأهمها تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي في 25 آيار 2000 الذي جاء نتيجة حتمية لتفاهم نيسان الذي شرعن مقاومة الاحتلال و اعاد لبنان الى الخريطة الاقليمية والدولية، هذا فضلا عن استضافة القمتين الفرانكوفونية والعربية، والكثير الكثير من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يشهد اللبنانيون والعالم لها والتي انتجت للبنان مؤتمرات الدعم الثلاثة في باريس، لكن سياسة الكيدية منعت تنفيذ مقرراتها".

وأضاف شومان: "اما الزمن الحقيقي لفترة حكم الرئيس لحود فقد كان في سنوات التمديد القسري الثلاث التي يجب الا يتباهى بها او يستذكرها لانها اوصلت الى مقاطعة عربية ودولية لقصر بعبدا في حين أوصلت اللبنانيين الى حالة الانقسام الحاد التي نشهدها اليوم وما جنته على لبنان من ويلات وخراب وما ينتظره من فواجع وكوارث كانت بدأت بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلاها من جرائم اغتيال و تفجيرات أمنية ومحاولة اشعال الفتنة انطلاقا من الشمال على ايدي ما سمي بفتح الاسلام والخطوط الحمر التي وضعها حزب الله للجيش الوطني الابي لمنع ضرب ارهابها واستئصالها من جذورها بالتزامن مع مخيم الاعتصام الانقلابي الذي اوصل اللبنانين الى الهجرة والافلاس و الفقر".

وختم: "اننا نأمل في ان يعي اللبنانيون حقيقة ما هم فيه الان، فيقدموا على تحرك جدي في اتجاه توحيد الصف ومواجهة المؤامرة التي تستهدفهم عبر انتخاب رئيس يؤمن بمبادىء ثورة الارز لان الفرصة متاحة الان، والوقت قصير جدا قبل الانزلاق نحو الهاوية التي لن يسلم منها أحد فيضيع الجميع ونخسر لبنان".

 

لا يحق لك

غسان شربل- الحياة - 24/11/07//

غسيل الجمهورية منشور على الفضائيات. أدرك المشاهد أمس لذة أن لا يكون لبنانيا. ربما شعر بقدر من التعاطف. لم يحدث أن أهين شعب كما أهينت هذه الجزر التي نسميها اصطلاحاً الشعب اللبناني. أن تكون لبنانياً يعني أن تسبح. في دم الدستور. في بحار الذل. في المستنقعات المعتمة للأعجوبة اللبنانية. واحياناً في دم جيرانك. ودم أبنائك. لذة أن لا تكون.

لا يسعنا إلا تقديم التهاني للسيد فراغ بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية. ومن يدري فقد يكون رئيساً ناجحاً. دستورياً وشرعياً وميثاقياً. نظيف الكف. عفيف اللسان. يرحم الدستور. يشفق على المال العام. يحب الوحدة الوطنية. ويكره العدو الصهيوني. ويستقبل السفير الاميركي. وقد يحبه المواطنون. لا يمطرهم يومياً بمحاضرة عن العيش المشترك. ولا يهدّدهم بمطاردة الفاسدين في أزقة الجمهورية. ويعفيهم من خطاب القسم. ونفقات الرحلات الخارجية لشرح القضية اللبنانية. وهي لا تحتاج شرحاً. مفاتن الجمهورية منشورة على الفضائيات.

زادتني مبادرة العماد ميشال عون حباً للسيد فراغ. كنت أتوقع أن تسقط الرئاسة كالثمرة الناضجة في يده. عاد الجنرال من المنفى. تناسى الناخبون ملابسات مروره في القصر بعد الفراغ الأول. منحوه ثقتهم. وهو مستحق. وطنيته صافية. نزاهته ليست موضع شك. أعطوه كتلة نيابية محترمة. وصفة الزعيم الأكثر تمثيلاً في طائفته. شطبوا صفحة الظلم الذي أُلحق به. وتناسوا بعض الظلم الذي قد يكون ألحقه بالجمهورية بسبب دوي تصريحاته ودوي مدافعه.

عندما أبرم عون تفاهمه الشهير مع «حزب الله» اعتبرته خطوة جريئة يمكن البناء عليها. وعندما دعا الى وقف مناخات العداء لسورية بعد انسحاب قواتها توسمت خيراً. توقعت أن يستكمل هجومه الحواري في اتجاه «تيار المستقبل» والحزب الاشتراكي و «القوات اللبنانية». وتوقعت ايضاً أن ينطق عون بالجملة الذهبية المفتاح وهي أنه يريد إنقاذ الجمهورية ولا يريد رئاستها. ولو فعل لسقطت الرئاسة في يده. لكن الجملة التي تعذَّر على عون قولها في 1988 تعذَّر عليه قولها في السنة الحالية. اختار عكس المطلوب. تصريحات نارية وفتح جروح ودفاتر ومقابر. خسر فرصته وخسرت الجمهورية رجلاً كان يمكن أن يكون فرصتها.

كان يمكن أن يكون منقذ الجمهورية. عراب سلامتها. وربما رئيسها. وكنت أتوقع أن يفعل. من يشتهي الرئاسة والقصر بعد ما حل بهما؟ وهل يجوز لمن يستدعيه وطنه للعب دور المنقذ أن يشتهي دور الرئيس؟ لنترك التمنيات جانباً. يبقى من حق العماد عون أن يكون مرشحاً للرئاسة. وأن يحاول إقناع الآخرين بتأييده. وتمنيت شخصياً لو أن النائب سعد الحريري أبلغه مثل هذا التأييد في لقائهما الأخير لكن ذلك لم يحصل.

يحق للعماد عون أن يكون مرشحاً. لكن من واجبه أن يلتزم الأصول الديموقراطية. والواقع ان مبادرته قد فجعت عدداً غير قليل من مقدريه. مبادرة عجيبة وغريبة. يضاعف غرابتها صدورها عن رجل يتَّهم الآخرين بانتهاك الدستور ومنطق الدولة والمؤسسات. بأي حق يدعو العماد ميشال عون النائب الحريري الى اختيار رئيس الحكومة؟ من قال له إن اللبناني يقبل ذلك؟ ومن أعطاه الحق في تقديم عرض من هذا النوع؟ وبأي حق ينتزع لنفسه حق اختيار رئيس الجمهورية؟ وإذا كان يهاجم الغالبية بسبب ما يسميه افتقارها الى التفويض فمن أين جاء بهذا التفويض لتوزيع المواقع والبرامج والمهل؟. أين التفويض يا جنرال؟ وأين الدستور؟ وأين اتفاق الطائف؟.

لا أريد أن اصدِّق انك كنت تقبل بمثل هذه المبادرة لو أطلقها غيرك. لا أريد أن أصدِّق انك تغسل يديك من أحداث مؤلمة آتية وبذريعة أن مبادرتك قد رُفضت. لا يحق لزعيم بحجمك أن يفعل ذلك. لا يحق خصوصاً لمن تسلَّم السيف وأدّى القسم. اذهب اليوم أيها الجنرال. في اتجاه المختارة وقريطم ومعراب. لا يحق لك الاستقالة من دور المنقذ. لن يرحمك التاريخ إن فعلت.

وإذا تمسكت بمبادرتك الإنقاذية اقترح اضافة بند جديد اليها. يتعهد الرئيس الذي يختاره العماد عون ورئيس الحكومة الذي يختاره سعد الحريري بفتح الأبواب على مصراعيها لهجرة اللبنانيين وتوظيف مساعدات باريس-3 لتوطينهم في كندا واستراليا. ومن يدري فقد يغادر جميع اللبنانيين ويبقى القصر وحيداً.

اذهب أيها الجنرال. مثلك ينقذ الجمهورية ولا يتلاعب بدمها

 

ما كتبناه وصلنا إليه إنهارت سيناريوهات كل الأطراف ودخلت البلاد في دوامة الفراغ

كتب المحلل السياسي: الأنوار

الجمهوريَّة من دون رئيس للجمهوريَّة، تلك هي العقدة، أما الباقي فيدخل في باب التفاصيل. هناك نوعان من الأسئلة يُطرَحان بعد هذا (الإنهيار): الأوَّل، لماذا وصلنا إلى هنا? والثاني، ماذا بعد أن وصلنا إلى هنا? الجميع يتحمّلون المسؤوليَّة، ولو بنسبٍ متفاوِتة: الأكثرية كانت طالبت بتقصير ولاية الرئيس لحود الممدَّد له، فَشِلت في تحقيق هذا الهدف فإضطرَّت إلى التعايش مع هذا الوضع وأعلنت إصرارها على إنتخاب رئيس من صفوفها، وإذا قوبلت بالرفض فإنها ستنتخب رئيساً بالنصف زائداً واحداً، وبدأت السيناريوهات تُرسَم: أين سيتم الإنتخاب إذا أبقى رئيس مجلس النواب المجلس مُقفلاً? طُرِحت عدة أمكنة، السراي الحكوميَّة، قصر بيت الدين، فندق فينيسيا. هذا التهويل بالسقف المرتفع، أوحى بأن الأكثرية تحظى بضوء أخضر للسير في هذا الخيار.

إرتابت المعارضة وقوى الثامن من آذار من هذا السيناريو فلوَّحت بخطوات تصعيديَّة أقلها الطلب إلى رئيس الجمهوريَّة البقاء في قصر بعبدا على قاعدة: يبقى الرئيس السنيورة في السراي فيبقى الرئيس لحود في قصر بعبدا، والخطة (ب) في هذا السيناريو تمثَّلت في دعوة الرئيس إلى تشكيل حكومة إنتقاليَّة، ولم يُخفِ الرئيس لحود إمكانية التجاوب مع هذا الإلحاح فكشف غير مرة أنه يُفكِّر في تعيين قائد الجيش رئيساً لحكومة إنتقالية تضع قانوناً جديداً للإنتخابات وتجري إنتخابات نيابيَّة على أساسه ويتم إنتخاب رئيس جديد وفق هذا القانون الجديد.

هكذا رفع كل فريق سقف سيناريوهاته وكأن لا ضوابط له أو كأنه اللاعب الوحيد في هذه الجمهورية، يتصرف كيفما يشاء ويقوم بالخطوة التي يريد.

فجأة، إكتشف الجميع بأنهم محكومون بسقوف الإعتبارات الإقليميَّة والدوليَّة، وبأن موازين القوى لا تسمح لأي فريق بالسير في خياراته حتى النهاية، فلا قوى الرابع عشر من آذار ترجمت تلويحها بإجراء الإنتخابات بالنصف زائداً واحداً، بعدما تبلّغت من الدول العربية والأجنبية أن لا غطاء لهذا الخيار.

في المقابل طرح العماد عون، في الربع الساعة الأخير، مبادرة سمَّاها (إنقاذية) لكنها، قوبلت بحملة من الاكثرية، قالت فيها أنها متخمة بمخالفة الدستور، ويمكن تعداد هذه المخالفات على الشكل الآتي:

- مخالفة أن يُسمِّي العماد عون مرشَّحاً وحيداً.

- مخالفة أن يُسمِّي النائب الحريري مرشَّحاً وحيداً.

- مخالفة أن يُعيّن رئيس الجمهورية قائد الجيش.

- مخالفة أن يُنتَخب رئيس الجمهورية لسنة وتسعة أشهر.

عند هذه النقطة تعثرت كل المبادرات ومرَّ الربع الساعة الأخير فماذا بعد?

مصائب قوم عند قومٍ (مناصب)! دارت المهلة الدستوريَّة دورتها الكاملة وعادت إلى السرايا الحكومية ليتربَّع الرئيس السنيورة (محظوظاً سعيداً) على كرسي رئاسة الحكومة وما كان يُقال همساً، من أنه صاحب الدعم الدولي الأقوى، أصبح اليوم حقيقةً، لكن المشكلة أن السنيورة بمقدار ما يحظى بدعمٍ دولي بمقدار ما يحظى بعدم شعبية داخلياً.

حين رسمنا هذا السيناريو منذ أكثر من شهرين كانت التعليقات تَردُنا بأننا نميل إلى التشاؤم، كانت قراءتنا مبنيَّة على وقائع ومعطيات الأطراف المحليين على السقوف التي تحكم أطراف هذا البلد. اليوم وقع المحظور فعسى أن يرى (المغامرون) هذه السقوف لئلا تتكرَّر الإنتكاسات.

 

نهاية جمهورية و(استقالة) طبقة سياسية

رفيق خوري

 لبنان ينتقل في لحظة الحلم من كابوس الى كابوس. فما انتهى منتصف ليل الجمعة - السبت، حسب الدستور، هو رئاسة. وما جرى دفعه الى أخذ طريق النهاية هو جمهورية. العهد الممدد له، بحسابات الصراع على الأدوار، أكمل أيامه حتى الورقة الأخيرة في الروزنامة. و(فخامة الفراغ)، بحسابات الصراع أيضاً، بدأ أياماً أخطر لا روزنامة لها. أما الكلام على التوافق، وسط اندلاع السجال في ساحة النجمة وسقوط الرهان على انتخاب رئيس في ربع الساعة الأخير، فإنه بدل عن ضائع هو فعل التوافق. وأما الحديث عن الطائف والدستور، فإنه قناع لم يعد يخفي الوجه الحقيقي للتلاعب بالدستور والطائف. ذلك أن من الوهم تصوير الذهاب الى الفراغ الرئاسي بأنه نتيجة للخلاف على ترئيس ميشال إده أو ميشال الخوري أو روبير غانم الذين يأتي خبزهم من عجين ماروني ولبناني واحد. فلا أحد يصدق أن المغامرة بمصير البلاد والعباد كانت أسهل من التوافق على أي من هذه الأسماء أو سواها. ولا شيء يوحي أن أسبوعاً إضافياً يضمن التوصل الى ما عجز عنه الجميع على مدى شهرين. إذ العقدة في الشكل محلية. وفي المضمون خارجية. وهي تبدو أقوى من (عقدة غورديان) الأسطورية التي لم يستطع أحد في آسيا حلها، حتى جاء الاسكندر المقدوني وقطعها بسيفه. فضلاً عن أن الانتظار الى ما بعد (اجتماع أنابوليس) هو مجرد شراء وهم. فلا الاجتماع محطة فاصلة في الصراع العربي - الاسرائيلي بل افتتاح مرحلة من التفاوض بلا سقف زمني ولا تفاهم حتى على (إعلان مبادئ). وليس من المعقول إبقاء لبنان بلا رئاسة وتعريض الجمهورية للخطر لأن الرئيس بوش يبحث عن مكان له في التاريخ والمجتمع الدولي يأخذ اسرائيل والعرب الى منبر خطابي. ولا من المقبول أن نستسلم للحسابات والمصالح التي تربط مصير الوطن الصغير بكل الصراعات الإقليمية والدولية.

وإذا كان هناك مَن يتصور القدرة على (تنظيم الفراغ)، فإنه يخدع نفسه. وإذا كان الاندفاع في الفراغ قد وجه ضربة للدورين العربي والأوروبي وللدور المسيحي في أهم موقعين هما بكركي والرئاسة، فإن الجريح الأكبر هو لبنان. أما الآخرون، فإن فشلهم فشل لنا، وهم يستطيعون تجاوز الفشل وإعلان اليأس من لبنان. وأما الطبقة السياسية، فإنها سجلت (الاستقالة) من واجباتها تجاه الوطن والمواطنين الذين ساروا وراءها على أمل إخراجهم من المأزق.

وليس أكبر من قلق الناس سوى الغضب وخيبة الأمل والتفكير في الهجرة.

 

ترحم على شهاب ودعا بطول العمر للعماد سليمان

زهرا: عون قفز فوق كل النظم والقوانين والدستور

شدد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا، على أن مشاركة النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو واجب دستوري وليس حقا أو ترفا، وأن محاولة فرض حق القوة بإدارة البلد يجب أن ينتهي أمام الفرصة الأخيرة قبل نهاية ولاية الرئيس لحود الممددة، لافتا الى أن لا فراغ دستوريا في السلطة في حال شغور مركز الرئاسة لأن المادة 62 من الدستور أناطت صلاحيات الرئيس في حال شغور المركز بمجلس الوزراء مجتمعا، لكن نحن لا نتطلع الى تطبيق هذه المادة بل الى انتخاب رئيس للجمهورية، مذكرا بأن العادة درجت على حضور جميع النواب جلسات انتخاب الرئيس حتى لو لم يكونوا جميعا متفقين على اسم واحد وحصول الانتخابات قبل شهر من انتهاء الولاية، محملا المقاطعين المسؤولية عن فراغ سدة الرئاسة وليس عن الفراغ الدستوري.

وقال في حديث الى اذاعة الشرق: عملا بأحكام الدستور وبعد أن استنفدت المادة 73 منه والتي تنص على كيفية انتخاب الرئيس والدعوة الى الجلسات، يجب الانتقال فورا وبعد الساعة الثانية عشرة 23-24 تشرين الثاني الحالي الى حالة انعقاد دائم بحكم القانون بموجب المادة 74 من الدستور والتي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب يلتئم المجلس فورا لانتخاب رئيس جديد.

ان الرئيس بري، الذي ويا للأسف بعدما تجاوز مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان هو جمهورية ديموقراطية برلمانية بتجميد المجلس النيابي ومصادرته لأكثر من سنة تحت حجج غير معقولة، لا يجوز أن يستمر بهذه المصادرة والمجلس يلتئم من دون الحاجة لدعوة من رئيسه ابتداء من منتصف الليلة الماضية، آملا في أن لا يستمر الرئيس بري في أسلوب الدعوة الى الجلسات بشكل كيفي ويحدد جلسات متباعدة لاستهلاك المزيد من الوقت في ظل خلو سدة الرئاسة.

تصحيح انطباع

وشدد زهرا على ضرورة تصحيح انطباع لدى الرأي العام وهو ان المبادرة الأخيرة التي جرى العمل في ظلها ليست مبادرة البطريرك صفير بل هي مبادرة فرنسية تجاوب معها البطريرك صفير في ظل شبكة أمان فرضت من قبله ومن قبل الغالبية ممثلة بالنائب سعد الحريري، موضحا انه عندما طلب من البطريرك وضع لائحة أسماء طلب هو ضمانة من رئيس المجلس بأن يتم فتح المجلس لانتخاب رئيس على أساس إما التوصل الى اسم من بين الأسماء المطروحة وإما الذهاب باسمين أو ثلاثة الى المجلس للاقتراع على أساس أن كل اللائحة توافقية.

ولفت الى أن حتى النائب سعد الحريري أبلغ الى الأكثرية بأنه فوجىء بتبديل مناخات الرئيس بري مع صدور لائحة البطريرك، ما يعني أن قوى 8 آذار ومن وراءها، وتحديدا سوريا وإيران اللتين تتبادلان الأدوار، فوجئت بأن البطريرك تجاوب مع الطلب الفرنسي والأوروبي والدولي والغربي بوضع لائحة بالأسماء، وعندها انتقلت الى التشدد ووضع الفيتوات على كل الأسماء بالتتالي.

وتابع ليس سرا عند أحد أن من وضعنا ووضع اللبنانيين والعالم أمام خيار إما الشخص والبرنامج الذي وضعه السيد حسن نصرالله على مرحلتين في خطابين متتاليين، وإما لا رئاسة للجمهورية اللبنانية، وحزب الله يعاني نقطة ضعف ديموقراطية برلمانية دستورية تتمثل في إمكانات القوة الموجودة لديه مما يضعه في موقع لا يلقي بالا لا للدستور ولا للقانون ولا للمصالحة الوطنية ولا لاتفاق الطائف ولا لأي عرف جرى التوافق عليه في تاريخ لبنان الحديث وتاليا يدفع باتجاهات خطرة جدا على النظام الديموقراطي البرلماني في لبنان.

وعن مبادرة النائب العماد ميشال عون الاخيرة، أشار الى أن الانطباع الأول هو الترحم على اللواء فؤاد شهاب الذي أطلق شعار التمسك بالكتاب، أي الدستور، والدعاء بطول العمر والحيوية لقائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان الذي أثبت تمسكه بالأنظمة والقوانين وصيانة الدستور، وكذلك ذكرنا بالاستخفاف والاستهتار الذي تعاطى به الرئيس لحود والعماد عون - وهما قائدان سابقان للجيش - مع الدستور والقوانين والأعراف.

وقال: ان العماد عون قفز في ما أسماه مبادرة فوق كل النظم والقوانين والدستور وبشكل خاص فقد طعن اتفاق الطائف وتاليا فالدخول في سجال حول ما طرحه العماد عون لا يفيد لأن لا معنى إطلاقا لما طرحه العماد عون بل العكس، توقيت هذا الطرح وربطه بساعة محددة هو مؤشر على أن العماد عون يساهم في عملية انقلابية على الدستور وعلى الوضع القائم.

 

الجمهورية التي رخصت والدولة البلا رأس

كتب حبيب شلوق: النهار

قد يكون السؤال الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يوم الخميس أمام وفد من "حركة الأم" عندما تحدث باستغراب عن " العدد غير اليسير" من المرشحين لرئاسة الجمهورية "هل رخصت الجمهورية الى هذا الحد؟"، خير تعبير عما يمكن أن توصف به الحال التي وصل اليها الإستحقاق الرئاسي. والعبارة رددها البطريرك صفير، باستغراب أكبر أمس، بعدما بلغه خبر عدم انعقاد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة لإنتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الثاني في جمهورية الطائف التي ترنّحت مع الرئيس الثالث. تذكّر البطريرك صفير ما حصل منذ عام 1988، ولاحظ أمام وفد "حركة الأم" كما أمام زوّار آخرين أن "الأحداث هي إياها، لا بل الأشخاص هم أنفسهم"، آسفاً "لأن تكون هذه الأيام قد مضت ولا يتعلّم أحدنا شيئاً من المآسي التي عشناها".

وقبل ساعات من تحوّل لبنان دولة من دون "رأس"، وهي المرة الثانية في الطائف أيضاً، بدا البطريرك حزيناً، "لأن المسؤولين ولا سيما المسيحيين منهم لم يهتدوا"، وهو عبّر عن حزنه، لكنه رفض الكلام عن إحباط " لأن الرجاء هو تعليم الكنيسة". بدا البطريرك عاتباً على المعنيين مباشرة نواباً ورؤساء "تيارات" وأحزاباً، إذ هو بذل كل جهد في سبيل تقريب وجهات النظر، ونزل عند الحاح كثيرين عليه، ووضع لائحة من ستة أسماء لمرشحين رأى فيهم - بعد مشاورات قام بها عدد من المطارنة - ممثلين لكل الإتجاهات، وسلّم اللائحة الى الجانب الفرنسي الذي نقل ضمانات من طرفي المعارضة والموالاة الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري باعتمادها في الإنتخابات وعدم الخروج عنها، وتبنّت المجموعة الأوروبية هذه الضمانات عبر وزراء خارجية فرنسا وايطاليا واسبانيا.

ورافقت العتب ابتسامة تعزّز ما تخوّف منه البطريرك، وهو أن "يزعل" كثيرون لم ترد اسماؤهم في اللائحة، واستغراب أن تتحوّل "لائحة الستة"، كما يقول،"لائحة يرتفع عدد اسمائها من هنا وهناك كلما شاء أحدهم تسويق مرشح ". و... زَعِل كثيرون. و... ارتفعت بورصة الأسماء من ستة  - كما يقول البطريرك - الى سبعة وثمانية واثني عشر اسماً، الا أن البطريرك باقٍ على الأسماء الستة نفسها لا غير، مهما زادوا الأعداد، ومهما تضاعفت الإجتهادات.

وهذا الموقف ابلغه البطريرك بعد الظهر الى النائب سعد الحريري الذي أوضحت مصادره "أن التشاور فرض نفسه" بعد كل ما حصل، فزار بكركي للتأكيد للبطريرك أن السعي الى التوافق سيستمر وأن مبادرة بكركي ستظل النقطة المركزية في المشاورات.

كذلك أبلغ البطريرك موقفه الى النائب ابرهيم كنعان الذي زار بكركي موفداً من النائب العماد ميشال عون لشرح "المبادرة" التي على ما يبدو لم تجد "أرضية" خصبة لها كما كان يتوقع الرئيس السابق للحكومة الإنتقالية إذ لم تتخطَ دائرة المعارضة، ربما لخطأ في توقيت اطلاقها، أو لأن "من ضرب ضرب ومن هرب هرب"، والتزم كل من الأفرقاء موقفاً يصعب الرجوع عنه. واستغرب صفير كثرة مبادرات من دون الوصول الى نتيجة، رافضاً أي حديث عن تعديل في ولاية الرئيس الجديد، داعياً الى التزام المبادرة المدعومة اوروبياً والإفادة منها، متخوفاً أن يضجر العالم ويغرب عنا.

وعدّد البطريرك أيضاً أمام بعض زواره الأسماء التي تضمنتها اللائحة وقال إنها باتت معروفة، والضمانات اذا التزمها مؤكدوها، وهو ما يأمله، يجب ألا تتخطى هذه الأسماء بحيث يكون الرئيس من بينها، خشية من أن تتكرر تجربة 1988 عندما رُفضت "الأسماء البطريركية"، وكان ما كان.

وفي معرض تعبيره عن حزنه سأل البطريرك لمـاذا لم يتـوجه النواب الى المجلس رغم أكثر من نـداء أطلقه مع الأساقفة ؟ ولماذا لم يتحمّلوا مسؤولياتهم ؟ والى متى سيظل اللبنانيون يظهرون عن قصد أو غير قصد أنهم غير قادرين على تولي مقدرات بلادهم؟ أسئلة طرحها البطريرك أمس وظلّت بلا جواب، لأن "لا حياة لمن تنادي" في رأي متابعين، أو لأن كثيرين لم ينصتوا الى صوت رأس الكنيسة يدعو الى الإستماع الى صوت الضمير للحفاظ على ما تبقى من لبنان، أو لأنهم كما قال البطريرك لم يتعلموا شيئاً من تجارب 17 عاماً، آملاً في ما تبقى من وقت في "أن يهتدي المسؤولون الى ما يجب أن يهتدوا اليه". واليوم الذي سبق "الطوفان"، أو فترة تحوّل الزمن بين دولة برأس و"دولة بلا رأس"، كان هادئاً في بكركي الى حد الصمت، والحركة خفيفة اذ ربما كان حياء لبعض من لم يسمع نصيحة البطريرك، أو هو سمعها ولم يعمل بهديها لمصلحة شخصية معينة، أو تعهد التقيد بمبادرة بكركي ثم أخذ يضيف اليها إسماً من هنا وإسماً من هناك، حتى "رخصت الجمهورية" وزادت قيمة الضمير الوطني لندرته. والراعي مرتاح الضمير، فقد عمل وجاهد وسمّى ثانية رغم التجربة المرة عام 1988، إذ لعل الضمانات الأوروبية وتعهدات "أهل البيت" والشركاء في الوطن تعطي مفعولها. وثمة من يعوّل على ضغط محلي ودولي يفضي الى العودة السريعة الى حوار مجدٍ يثمر انتخاب رئيس، فيعود الوطن الى الوطن.

 

رهانات عون وخطة التغيير الانقلابي

أين أخطأ الجنرال في علاقاته مع الاستقلاليين و"حزب الله"؟

"العماد ميشال عون، الشخصية الاكثر صخبا واثارة للجدل والحيرة في الحياة السياسية اللبنانية حاليا، يشكل خيبة الامل الكبرى لجهات دولية بذلت جهودا خفية على مدى أشهر لاقناع زعيم "التيار الوطني الحر" بالعودة الى موقعه الطبيعي، أي الى صفوف الاستقلاليين، وهذا من شأنه تعزيز استقلال لبنان واستقراره ودعم موقع عون وتمكينه من القيام بدور أكبر وأكثر فاعلية وايجابية من الدور المخصص له في التحالف القائم بينه وبين "حزب الله" والقوى المرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد. الآن ما يثير دهشة الديبلوماسيين العرب والغربيين وتساؤلهم ان عون الطامح أساسا الى قيادة مسيرة الاستقلال الثاني واقامة سلطة جديدة تعزز دور الدولة ومؤسساتها الشرعية وتمنح المسيحيين نفوذا أوسع في ادارة شؤون لبنان، تحول بسرعة شريكا ناشطا في عملية تغييرية، انقلابية واسعة يقودها "حزب الله" وتستخدم العنف والتحريض ووسائل غير شرعية وتهدف الى انهاء حكم القوى الاستقلالية واقامة سلطة جديدة تابعة لدمشق ومرتبطة بالمحور السوري – الايراني وفي مواجهة مع المجتمع الدولي، مما يضعف الدولة ومؤسساتها ويتعارض مع مصالح اللبنانيين الحيوية ومع تطلعات القاعدة الشعبية لزعيم التيار الوطني الحر وهي في غالبيتها العظمى استقلالية التوجهات أقرب سياسيا وفكريا الى فريق 14 آذار منها الى حلفاء سوريا".

هذه هي خلاصة التقويم الذي أجراه أخيرا مسؤولون وديبلوماسيون غربيون لظاهرة الجنرال عون وكشفته لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع في باريس. وأوضحت أنه وفقا لهذا التقويم "فانه يمكن اختصار تحالف عون، الجنرال الاستقلالي الضائع، مع السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله بأنه التقاء النقمتين، فالاثنان ناقمان على فريق 14 آذار لكن لكل منهما أسبابه ودوافعه. فنصرالله ناقم على هذا الفريق لانه يمثل الاستقلاليين الرافضين الارتباط بسوريا مجددا والمطالبين حزب الله بالتخلي عن قرار الحرب مع اسرائيل وبتسليم سلاحه الى الدولة، اما عون فناقم على فريق 14 آذار لانه رفض الاعتراف بحجمه ولم يمنحه الدور القيادي الذي يرى انه يستحقه. والفارق الكبير يبن الاثنين ان نصرالله بقي منسجما مع نفسه ومع تاريخه وعقيدته فلم يبدل نتيجة تحالفه مع عون أيا من مواقفه وارتباطاته بل كان ولا يزال يعطي الاولوية فعليا لاعادة ربط لبنان بسوريا وللاحتفاظ بسلاحه وبقرار الحرب وللتحرك والعمل بالتشاور مع دمشق وطهران، اما عون فقد انقلب على ذاته وتوجهاته وتخلى عن الكثير من اقتناعاته الاستقلالية السيادية وعن جزء مهم من تاريخه وأصبح يتبنى الى حد كبير لغة ومنطق حزب الله وحلفاء دمشق في تعاطيه مع معظم القضايا الداخلية والخارجية، كما أصبح يتصرف مع الفريق الاستقلالي وكأنه عدوه ويتخذ مواقف شديدة القسوة والحدة منه وكأنه يريد الغاء اعضائه متناسيا ان الاستقلاليين مصدر قوة اساسية للبنان في مواجهة الاخطار السورية والايرانية الجدية التي تهدده".

ووفقا لهذا التقويم الغربي فان عون رفض مرارا نصائح دولية قدمت اليه وتدعوه الى اعتماد استراتيجيا "التوافق والتقارب" بين الغالبية والمعارضة بحيث يكون هو "جسرا" بين فريق 14 آذار و"حزب الله" واختار بدلا من ذلك أن يكون عنصرا ناشطا في استراتيجيا التغيير الانقلابي التي وضعها "حزب الله" بالتنسيق مع السوريين والايرانيين فأصبح أسير هذه الاستراتيجيا الخطرة ولم يعد قادرا فعلا على التحرر منها بسهولة". ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي غربي مطلع: "ان الدور الاساسي الذي يخصصه حزب الله لعون هو ان يؤمن تغطية مسيحية لانقلاب سوري تدريجي يتم تنفيذه في لبنان".

وكشف هذا التقويم الغربي ان عون ارتكب ولا يزال يرتكب مجموعة أخطاء أساسية ابرزها الآتية:

أولا، يراهن على ان تحالفه مع حزب الله سيساعده على احداث تغيير في موازين القوى يؤدي الى تعزيز نفوذ المسيحيين ودورهم وصلاحياتهم في لبنان. وهذا رهان خاطىء تماما اذ ان ما يسعى اليه حزب الله فعلا من خلال تحالفه مع عون، هو احداث انشقاق عميق في صفوف المسيحيين وأخصامهم وتقليص نفوذ الاستقلاليين وتأمين تغطية مسيحية لاعماله وخططه المتشددة. وما يريده حزب الله فعلا هو تعزيز نفوذ السوريين والايرانيين في لبنان وايضا تعزيز مواقع الشيعة وتقوية دورهم في ادارة شؤون البلد على حساب المسيحيين في الدرجة الاولى، كما ان استبدال صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي حددها اتفاق الطائف بصيغة المثالثة التي يؤيدها الايرانيون وحزب الله يضعف نفوذ المسيحيين بشكل ليس له سابق في تاريخ لبنان المستقل. وهذا ما دفع وزيرا أوروبيا بارزا الى التأكيد لعون ان مواقفه وسياساته "تخدم سوريا ومخططاتها في لبنان".

ثانيا، احدى الحجج الاساسية التي يستخدمها عون لمحاولة "تبرير" تحالفه مع حزب الله ان مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحزب في شباط 2006 اوجدت آلية عملية لانهاء مشكلة سلاح هذا الحزب ولتجريده منه. ولم يقتنع المسؤولون الاميركيون والفرنسيون تحديدا، وكذلك الكثير من اللبنانيين بوجهة النظر هذه اذ انها تتعارض مع واقع الامور.

فقيادة حزب الله تستغل تحالفها مع عون من اجل تأمين تغطية مسيحية للاحتفاظ بسلاحها، وهي تؤكد باستمرار انه ليست هناك قوة في العالم قادرة على تجريدها من سلاحها. وحزب الله يتخذ، في أي حال، قراراته المتعلقة بمصير سلاحه وبالمواجهة مع اسرائيل بالتشاور والتنسيق مع دمشق وطهران وليس مع عون.

ثالثا، أخطأ عون اذ راهن فقط على التحالف مع القوى الشيعية التي يقودها حزب الله واتخذ في المقابل مواقف سلبية وقاسية جدا ضد القيادات والقوى الاسلامية الاخرى وخصوصا السنية، وذلك ربما لاقناع حلفائه الجدد بجدية انضمامه الى صفوفهم. لكن هذه سياسة خاطئة وخطرة، اذ ان عون يبتعد عن المسلمين المعتدلين المتمسكين بقوة باستقلال لبنان وسيادته وبالمشاركة الحقيقية المتوازنة في السلطة مع المسيحيين، في الوقت الذي كان مفترضا ان يتعزز التلاقي بين المسيحيين والمسلمين المعتدلين لتقوية مقومات لبنان المستقل وتدعيم الدولة ومؤسساتها الشرعية واضعاف القوى المتشددة الساعية الى انهاء الاستقلال الثاني واعادة ربط هذا البلد بسوريا.

رابعا، عون ليس الرجل القوي في تحالف المعارضة، اذ ان حسن نصرالله هو الذي يقود هذا التحالف ويوجهه بالتشاور مع دمشق وطهران. وقد أخطأ الجنرال اذ رضخ لهذا الواقع فقدم الى حزب الله مساعدات كثيرة وانساق وراءه وانصاع لمعظم قراراته ودافع عن اعماله ومواقفه، بما فيها تلك التي ألحقت دمارا بلبنان او تلك التي تتعارض مع نص الدستور وروحه ومع النظام الديموقراطي، أو تلك التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وتعمق روح الفتنة بين أبناء هذا البلد. لكن الحزب في المقابل لم يفعل شيئا محددا لعون وهو ليس مستعدا لتأمين الظروف الملائمة لايصاله الى الرئاسة او لتقوية موقعه مسيحيا بل انه يستغل تحالفه مع الجنرال لوقف المسيرة الاستقلالية وتعطيلها. ونتيجة ذلك كله يبدو عون في صورة الزعيم الضعيف المدافع عن انصار سوريا وليس الزعيم القوي المنقذ للوطن والقادر فعلا على تغيير موازين القوى والمعطيات في الساحة اللبنانية بما يعزز دور المسيحيين في السلطة.

ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع: "كلما كشف حزب الله خططه الهادفة الى جر البلد نحو الفوضى والخراب واضعاف الدولة ومؤسساتها، كلما تقلص نفوذ عون في صفوف المسيحيين. والذين لا يزالون مخلصين لعون يرونه كما يتمنون له ان يكون، أي بطل الاستقلال والتحرر من الهيمنة السورية والرافض وجود دولة حزب الله المسلحة، اذ انهم دعموه وصوتوا له ولمرشحيه في الانتخابات عام 2005 واعطوه شرعية مسيحية على أساس هذه المبادىء والاقتناعات".

المشكلة مع سوريا وايران

خامسا، خطأ كبير آخر ارتكبه ويرتكبه الجنرال هو تقليله أهمية تأثير الواقع الاقليمي على مجرى الاحداث في لبنان. وقد لخص عون موقفه هذا بشعارين، الأول يقول "ان المشكلة مع سوريا انتهت بمجرد انسحابها من لبنان، والثاني "ان ايران بعيدة آلاف الكيلومترات عنا وهي بالتالي لا تتدخل في شؤوننا الداخلية".

لكن الوقائع تتعارض مع اقتناعات عون هذه. فمساعي نظام الاسد للهيمنة مجددا على لبنان حقيقية وجدية ويعرفها جميع المسؤولين المعنيين بشؤون هذا البلد، كما ان جهود السوريين والايرانيين لجعل لبنان ساحة مفتوحة يستخدمونها متى يريدون للمواجهة مع اسرائيل والدول الكبرى من خلال الاصرار على احتفاظ  حزب الله بسلاحه وبقرار الحرب، هي جهود حقيقية وجدية وليس ممكنا تجاهلها. وهذا العامل الاقليمي هو الاكثر تأثيرا على مسار الاحداث في لبنان ويضع قيودا على تحركات اللاعبين المحليين، لكن عون يتجاهله لمحاولة تبرير تحالفه مع حزب الله وحلفاء دمشق ولتحميل الغالبية وحكومة السنيورة مسؤولية ما يشهده البلد من أوضاع صعبة وقاسية.

سادسا، يخطىء عون حين يقول انه لا يزال جزءا أساسيا من الانتفاضة الاستقلالية التي فجرها اللبنانيون، اذ ان تحالفه مع حزب الله هو تحالف مع تنظيم عقائدي مسلح يريد بالتحديد القضاء على هذه الانتفاضة الاستقلالية ويعطي الاولوية لربط لبنان بالمحور السوري – الايراني ولعرقلة عمل المحكمة الدولية ولاضعاف الحماية الدولية – العربية للبنان المستقل، ولجر هذا البلد الى مواجهة مع اسرائيل بما يتلاءم مع أهداف دمشق وطهران ويتعارض مع مصالح اللبنانيين الحيوية.

سابعا، يخطىء عون حين يؤكد ان تحالفه مع حزب الله يزيل خطر المواجهة بين المسلمين والمسيحيين، بل ان هذا التحالف بالذات هو ما يزيد من خطر هذه المواجهة، اذ ان حزب الله وحلفاء دمشق الآخرين يعتمدون عليه لتنفيذ استراتيجيا التغيير الانقلابي ولاستخدام مختلف أنواع الضغوط والتهديدات وربما القوة المسلحة لتعطيل قدرة الغالبية النيابية على مواصلة المسيرة الاستقلالية وتثبيت دعائمها وركائزها. ومن دون التغطية المسيحية التي يؤمنها عون تصبح أي "حرب" يخوضها حزب الله ضد الاستقلاليين ذات طابع شيعي مما يضعفها بل يمنع نشوبها أساسا.

ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي أوروبي معني بالملف اللبناني: "ان اللعبة الديموقراطية تقضي بعدم انسحاب ميشال عون من معركة الرئاسة لانه مرشح جدي ويتمتع بالحق الكامل في خوض المعركة. لكن المطلوب من عون، حرصا على الدستور وعلى النظام الديموقراطي والسلم الاهلي، وفي حال عدم التوافق على اسمه، ان يقبل التنافس الديموقراطي الحر بينه ويبن مرشح آخر بحيث ينتخب مجلس النواب الانسب لتولي رئاسة الجمهورية". وأضاف: "ان مبادرة عون الاخيرة ليست انقاذية فعلا لانها تلغي المبادرة الفرنسية التي توافق عليها جميع الافرقاء، كما تلغي دور البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ودور مجلس النواب وتنتقص من موقع رئاسة الجمهورية لانها تطلب تقصير ولاية الرئيس الى سنتين او أقل، وتهدف فعليا الى تشكيل سلطة جديدة او نظام جديد من طرف واحد خارج اطار التشاور والتفاهم والشراكة الحقيقية مع افرقاء أساسيين في لبنان. وهذه المبادرة ليست هي الصيغة الصحيحة الملائمة لتسوية الازمة اللبنانية الحادة بل ان الحل الافضل يبقى اما تفاهم الافرقاء الاساسيين على رئيس توافقي يلتف حوله اللبنانيون واما قبول التنافس الديموقراطي الحر بين اكثر من مرشح يتمتع بصفات توافقية".

بقلم عبد الكريم أبو النصر     

 

هكذا تكلّم ميشال اده...عن سوريا

مع طرح اسم الوزير السابق ميشال اده كمرشح رئاسي توافقي بعد ورود اسمه على لائحة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، وتحوله اسما وحيدا في هذه اللائحة تقبل به المعارضة وتشترط انتخابه وحده لتؤمن نصاب جلسة الانتخاب، لا بد من تسليط الضوء على ابرز مواقف رئيس الرابطة المارونية السابق من بعض النقاط الخلافية الساخنة.

فميشال اده، في موقفه من سوريا، يعتبر ان "اساس بناء صمود سوريا هو النهج الوطني والقومي الذي أرساه الرئيس الراحل حافظ الأسد، بجوهره القائم على الوعي الحاسم بأن أي بلد عربي سوف يظلّ مهدداً بإستقلاله وسيادته وإقتصاده وثرواته وتطوّره وكرامته".

وفي محاضرة بعنوان "الصمود العربي ودوره الحاسم في فرض السلام العادل والشامل" القاها في 4/9/2002، اعتبر اده ان "دور سوريا حاجة موضوعية وموقع مقرر، على المستوى الدولي، ويستحيل من دونه معالجة وحل مسائل الصراع العربي الإسرائيلي بإحلال السلام الدائم المنشود".

ويرى اده ان "صمود سوريا ولبنان وانتفاضة فلسطين هو ما يعبّد الطريق للسلام العادل والشامل، وينقذ كل بلدان العرب من مخاطر الهيمنة الصهيونية، ومن التبعية لإسرائيل وأعبائها الحقيقية المدمرة الساحقة للجميع".

ويقول اده: "دمشق الأسد، عاصمة هذا الصمود العربي وقلبه النابض. دمشق التي لم تشأ أبداً هذا الموقع إستئثاراً، وهي التي كم سعت وتسعى، وكم تحمّلت وتتحمّل، وكم عضت على الجراح وما تزال، كي لا يكون هذا الصمود استثناء يقتصر الإلتزام به على بلد عربي واحد، وكي لا يظل التضامن العربي هبّة كلام عابرة، بل القاعدة التي تحكم وتوجّه سياسة الأقطار العربية بإجماع".

ويضيف: "حرب تشرين المجيدة جاءت بحق، الثمرة الناضجة الأولى لما أسسته الحركة التصحيحية السورية من رؤية ونهج".

وبالعودة الى حرب تشرين العام 1973 يقول اده في محاضرته حسب المرجع السابق: "ان مبادرة سوريا مع مصر، الى شن حرب تشرين التي فاجأت إسرائيل وهزّت عميقاً ركونها المتغطرس لانتصاراتها العسكرية المتراكمة، شكّلت نقطة التحوّل الأولى في الصمود العربي ضد المشروع الصهيوني. لذلك بات دور سوريا وصمودها بالذات حاجة موضوعية وموقعاً مقرراً، على المستوى الدولي، يستحيل من دونه معالجة وحل مسائل الصراع العربي الإسرائيلي بإحلال بالسلام الدائم المنشود". ويذكّر اده بالقول الشهير: "لا حرب بدون مصر ولكن لا سلام من دون سوريا".

ويؤكد اده في العام 2003، ان "سوريا أضحت وحدها النبض والقلب والجبهة الشامخة، ذوداً عن الكرامة العربية وعن المستقبل العربي".

ويدعو الى "القراءة في جوهر هذا السياق ومضمونه ووفقا لمعطياته".

ويرى اده ان "محاولة دفع الكونغرس الأميركي الى بحث ومناقشة وإقرار مشروع قانون محاسبة سوريا، بما فيه الشق المتعلق بما سمي محاسبة دورها في لبنان، هو مشروع صاغه مؤيدو إسرائيل، ويدعو الرئيس الأميركي بوش الى عزل سوريا وفرض عقوبات عليها ما لم تلتزم بما يسميه المشروع عدم دعم المنظمات الإرهابية، وعدم خرق القوانين الدولية، وسحب قواتها من لبنان، وتوقيع إتفاق سلام مع إسرائيل، وسوى ذلك من مطالب إسرائيلية بامتياز".

ويعتبر اده ان "المعركة التي ما انفكّت سوريا تخوضها وتتابعها إنّما هي معركة قومية الجوهر تحررية الطابع، وتخوضها ليس فقط ضد إرهاب دولة إسرائيل وتوسعيتها وعنصريتها، بل ضد الإرهاب عموماً، والذي تعتبره سوريا عدوّها الدائم وعدو القومية العربية، وعدو الإسلام وعدو كل الشعوب التي تناضل من أجل تحررها. فسوريا ظلّت حريصة أبداً على أن تتخذ قراراتها من موقع المصالح القومية، العربية، والصمود في مواجهة مخططات الهيمنة الصهيونية، قبل أي إعتبار آخر، ومن دون أي مسايرة لأحد, أو تنازل لرغبة حليف".

ويؤكد اده ان دور سوريا "لا يمكن لأي بلد عربي آخر أن يؤديه ­ يا للأسف ­ رغم رغبة سوريا العميقة وجهادها الدائم، بأن تكون كل دولنا العربية قادرة عليه، صامدة راسخة في متابعته".

وبالنسبة الى علاقة سوريا بحزب الله وبدعم مقاومة اسرائيل يعتبر الوزير اده ان "لولا الدعم المطلق للمقاومة والذي نهضت إليه سوريا بكل شرف، وبالكثير الكثير من فاعلية العطاء والبذل، وبحس من المسؤولية الوطنية والقومية، لما تمكّنت هذه المقاومة الباسلة من إحراز الإنتصارات المتتالية على العدو الصهيوني، ولا من دحر جيشه المحتل وإرغامه في مرحلة أولى على الإنكفاء تباعاً من بيروت والضاحية وقسم من الجبل في أيلول 1983، ومن ثم من بقية الجبل وشرق صيدا في آذار 1985 الى المنطقة الحدودية المحتلة منذ آذار 1978، لتنجز المقاومة الإسلامية، في مرحلة أخيرة، دحر الجيش الإسرائيلي وتحرير لبنان من رجس إحتلاله من دون قيد أو شرط ولا ترتيبات أمنية ولا مفاوضات، في 25 أيار 2000. وقد مكّنت العناية الإلهية هذا القائد الكبير ( الرئيس حافظ الاسد) من أن يرى بأم عينيه ثمرة إنجازه التاريخي الكبير، قبيل أن ينتقل الى جنان الخلد بأيام معدودة، فسوريا هي التي دعمت وتدعم المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان، وهي التي وفّرت لهذه المقاومة قاعدة الإنطلاق".

الوزير ميشال اده يؤكد مواقفه في حوار مع المشاركين في مخيم شباب لبنان الواحد في 14-8-2004، معتبرا "ان سياسة لبنان الخارجية والقومية، سياسة صحيحة في مواجهة المشروع الصهيوني، وهنا لا بد من تسجيل تقدير للرئيس إميل لحود في هذا الامر، ولكن علينا أيضا أن نتذكّر أننا نرزح تحت 34 مليارد دولار دينا ومع ذلك لا نزال صامدين، ولقد انتصرنا بفضل المقاومة على الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب رغم فارق القوة الكبير، والدور الاساسي في هذا الانتصار كان للرئيس الراحل حافظ الاسد وحزب الله وطبعا لمواقف الرئيس لحود".

 

 مقابلة سياسية 

 النائب الدكتور محمد الحجار

البيان الأخير للرئيس لحود غير قانوني وغير دستوري وحتى غير سياسي 

ليبانون فايلز

حمّل عضو اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار قوى 8 آذار مباشرةً مسؤولية إفشال الوساطة الفرنسية ومبادرة بكركي تلبيةً لمطالب النظام السوري، داعياً إلى إفساح المجال أمام التوافق والحوار والتلاقي من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن مع احتفاظ قوى 14 آذار بحقها الدستوري المكرس في المادة 49 والمادة 34 من الدستور لجهة الانتخاب بالأكثرية، وعدم السماح بالانجرار إلى أية مشاكل داخلية، خصوصاً أن ثمة أطراف خارجية وفي طليعتها النظام السوري تريد استغلال الفراغ الحاصل في موقع الرئاسة الأولى باتجاه خلق أحداث أمنية منعاً لانتقال لبنان من منطق الساح إلى منطق الدولة، تبريراً لعودة الوصاية السورية على القرار السياسي اللبناني بذريعة عجز اللبنانيين عن إدارة شؤونهم بأنفسهم، دون إغفال طبعاً الهدف السوري الأساس المتمثل في تطيير المحكمة الدولية.

وأكد عضو اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل أنه من غير الممكن أن يتحول التعايش المؤقت من دون رئيس إلى تعايش دائم لأن موقع الرئاسة الأولى هو موقع ميثاقي وكياني ويمس الطائفة الأساس في بناء هذا الوطن، مؤكداً إصرار الأكثرية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، كاشفاً أن ثمة من يعتقد أن الطريق الأقصر للانقلاب على الدستور تكون عبر تفريغ موقع الرئاسة الأولى وتغييبه عن المعادلة السياسية اللبنانية، واصفاً مبادرة العماد ميشال عون بأنها انقلاب على الدستور وعلى المسار الدستوري وخطوة خارج المألوف يريد أن يثبت من خلالها بأنه رقماً مهماً في المعادلة الداخلية.

ورأى النائب الدكتور محمد الحجار أن البيان الأخير للرئيس لحود غير قانوني وغير دستوري وحتى غير سياسي، معتبراً أنه إذا كان ثمة من نور في هذه الظلمة التي نعيشها اليوم فهو جلاء إميل لحود عن قصر بعبدا، معللاً ما حال دون استعمال قوى 14 آذار حقها الدستوري بالنصف زائداً واحداً في المرحلة الراهنة إلى التجاوب أولاً مع رغبة البطريرك بانتخاب رئيس بنصاب الثلثين، وتفويت الفرصة ثانياً أمام الساعين إلى تعميم الفتنة الداخلية والفوضى عبر ما كان يحضر من مشاكل أمنية وفتن متنقلة، متمنياً إيجاد الحلول المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعمل على استكمال مسيرة السيادة والاستقلال والحرية والديمقراطية في هذا الوطن، ويتمسك بالدستور والمبادئ والشعارات التي رفعها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار، ويكون حكماً بين اللبنانيين ويسهر فعلاً على احترام المؤسسات الدستورية ويمارس حقه ضمن هذه المؤسسات. 

من تحمل مسؤولية فشل التوافق وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية؟

 تتحمل قوى 8 آذار مباشرةً مسؤولية إفشال الوساطة الفرنسية ومبادرة بكركي التي أنتجت اللائحة البطريركية وذلك تلبية لمطالب النظام السوري. لقد قلنا، منذ البداية، أنه لا يجب الاكتفاء في إظهار النوايا الحسنة إنما بالعمل على ترجمتها، أي أنه لا يجب الاكتفاء بالوقوف خلف البطريرك الماروني قولاً إنما ترجمتها فعلاً. ولكن، ويا للأسف، إن عدم الذهاب نحو ترجمة النوايا الحسنة كما كان يتمناه اللبنانيون أدى إلى تطيير هاتين المبادرتين. المهم اليوم هو التطلع نحو المرحلة القادمة عبر العمل على مستويين:

المستوى الأول إفساح المجال أمام التوافق والحوار والتلاقي من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع الاحتفاظ بحقنا الدستوري المكرس في المادة 49 والمادة 34 من الدستور لجهة الانتخاب بالأكثرية، إنما، وبالرغم من تجميدنا أو تعليقنا العمل باستعمال هذا الحق إفساحاً في المجال أمام مزيد من الحوار والتواصل والدفع باتجاه التوافق، لن نسمح بإطالة أمد الفراغ في الرئاسة الأولى.

المستوى الثاني الذي يجب العمل باتجاهه هو عدم السماح بالانجرار إلى أية مشاكل داخلية، خصوصاً أن ثمة أطراف خارجية وفي طليعتها النظام السوري تريد استغلال الفراغ الحاصل في موقع الرئاسة الأولى باتجاه خلق أحداث أمنية منعاً لانتقال لبنان من منطق الساح إلى منطق الدولة، تبريراً لعودة الوصاية السورية على القرار السياسي اللبناني بذريعة عجز اللبنانيين عن إدارة شؤونهم بأنفسهم، دون إغفال طبعاً الهدف السوري الأساس المتمثل في تطيير المحكمة الدولية. يجب عدم إفساح المجال أمام هذه المخططات بأن تشق طريقها إلى التطبيق، الحل هو بمزيد من التلاقي والحوار الداخلي والابتعاد عن المناخات التي يمكن أن تشنج الوضع الداخلي عبر اعتماد خطاب هادئ، عقلاني وموضوعي.

هل عدم الانتخاب يعني الدخول في المجهول؟

لا شك بأن المراد من إفشال المبادرة الفرنسية ومبادرة بكركي هو إدخال لبنان في المجهول عبر تفريغ موقع الرئاسة الأولى، لن نسمح بهذا الأمر، لن نسمح أن يجد "المجهول" مكاناً له في لبنان. نعلم أن ثمة أطرافاً خارجية تريد استغلال حالة الفوضى والفراغ في لبنان، ولكن سنتصدى لها بالمرصاد.

هل يمكن أن يتحول التعايش المؤقت من دون رئيس إلى تعايش دائم؟

هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق لأن موقع الرئاسة الأولى هو موقع ميثاقي وكياني ويمس الطائفة الأساس في بناء هذا الوطن، ولن نقبل، في أي حال من الأحوال، بإبقاء الأمور على ما هي عليه اليوم، أي أنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، خصوصاً أن هناك من يريد اللعب على هذا الوتر، استمرار الصلاحيات هي لاستمرار السلطة الشرعية في لبنان واستمرار عمل المؤسسات، ولكننا مصرون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، والحالة الراهنة ليست إلا حالة ظرفية ومؤقتة.

هل الفراغ هو محطة ضمن خطة معدة للبنان بغية تغيير طبيعة النظام فيه باتجاه المثالثة أو غيرها؟

بالتأكيد، ثمة من يعمل في هذا الاتجاه معتقداً أن الطريق الأقصر للانقلاب على الدستور تكون عبر تفريغ موقع الرئاسة الأولى وتغييبه عن المعادلة السياسية اللبنانية، الأمر الذي لن نسمح به على الإطلاق، ومن هنا إصرارنا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ودعوتنا إلى مواصلة الحوار والنقاش بين القوى السياسية المحلية الأساسية بغية التوافق حول الشخص المطلوب الذي يجسد تطلعات اللبنانيين بالدفاع عن السيادة والاستقلال والديمقراطية.

ما مرد الانكفاء السياسي للنائب وليد جنبلاط؟

لا يوجد انكفاء سياسي، هناك من يسيء تفسير ما قاله النائب وليد جنبلاط الذي يرى انطلاقاً من حرصه على السلم الأهلي، وانطلاقاً من القراءة السياسية التي يجريها للواقعين المحلي والإقليمي، أن ثمة أطراف خارجية تسعى إلى خلق فتنة داخلية بغية تمرير مخططاتها على حساب لبنان واللبنانيين. النائب جنبلاط مسكون بهذه المخاوف والهواجس كونه يدرك هشاشة الوضع الداخلي خصوصاً في ظل تفريغ موقع رئاسة الجمهورية. ولذلك، إصراره على اعتماد خطاب سياسي موضوعي وهادئ قائم على التوافق، ورفضه الانجرار إلى أية مشاكل داخلية يمكن أن تمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

هل من رابط بين تأجيل الانتخاب بالنصف زائداً واحداً وانعقاد مؤتمر أنابوليس؟

لا رابط بين الأمرين، ما حال دون استعمال حقنا الدستوري بالنصف زائداً واحداً في المرحلة الراهنة يتعلق أولاً بالتجاوب مع رغبة البطريرك بانتخاب رئيس بنصاب الثلثين، وتفويت الفرصة ثانياً أمام الساعين إلى تعميم الفتنة الداخلية والفوضى عبر ما كان يحضر من مشاكل أمنية وفتن متنقلة.

ما رأيك في المبادرة المتأخرة للعماد ميشال عون؟

أقل ما يقال في مبادرة العماد ميشال عون أنها انقلاب على الدستور وعلى المسار الدستوري وخطوة خارج المألوف يريد أن يثبت من خلالها بأنه رقماً مهماً في المعادلة الداخلية. ولكن انطلاقاً من موقعي كنائب لبناني مسلم في اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل أرفض المساس بالولاية الدستورية لرئيس الجمهورية اللبناني الماروني. لا نفهم حقيقة كيف سمح العماد عون لنفسه في المطالبة بأن يصار إلى اختصار هذه الولاية إلى سنتين ضارباً عرض الحائط الدستور اللبناني والأحكام التي وردت فيه. من الواضح أن العماد عون على استعداد لممارسة كل الأفعال اللادستورية التي يمكن أن تؤمن له الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية، وهو يعتقد بأن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون لصالح المعارضة على حساب الأكثرية، إنما وعلى حد المثل الشائع أمله بذلك هو على غرار "أمل إبليس بالجنة". يعرف الشعب اللبناني تماماً من هم ممثلوه الحقيقيون وسيمارس حقه في المحاسبة، هذا الأمر ليس ببعيد، وإن غدا لناظره قريب، ستجرى، بعد أقل من سنتين، الانتخابات النيابية وسنرى لمن سيمنح الشعب اللبناني ثقته.

ما تعليقك على البيان الأخير للرئيس إميل لحود؟

بيان غير قانوني وغير دستوري وحتى غير سياسي، ولكن إذا كان ثمة من نور في هذه الظلمة التي نعيشها اليوم فهو جلاء إميل لحود عن قصر بعبدا.

هل تتوقع إدارة هادئة للمرحلة الجديدة بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

أتمنى ذلك، خصوصاً أن من مصلحة لبنان واللبنانيين تفويت الفرصة على من يريد الشر لهذا الوطن، ويسعى جاهداً إلى استخدامه صندوق بريد وساحة للآخرين. لا شك أنه في الحوار الهادئ والعقلاني والموضوعي وبالتلاقي بين اللبنانين يمكننا إيجاد الحلول المناسبة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعمل على استكمال مسيرة السيادة والاستقلال والحرية والديمقراطية في هذا الوطن، ويتمسك بالدستور والمبادئ والشعارات التي رفعها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار، ويكون حكماً بين اللبنانيين ويسهر فعلاً على احترام المؤسسات الدستورية ويمارس حقه ضمن هذه المؤسسات.

حاوره: شارل جبور cjabbour@lebanonfiles.com

جميع الحقوق محفوظة ©