المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار  يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2006

«مَثَلُ مَلَكوتِ السَّمَوات كَمَثَلِ كَنْزٍ دُفِنَ في حَقْلٍ وَجدَه رَجُلٌ فأَعادَ دَفنَه، ثُمَّ مَضى لِشِدَّةِ فَرَحِه فباعَ جميعَ ما يَملِكُ واشتَرى ذلكَ الحَقْل.

«ومَثَلُ ملكوتِ السَّمَوات كمَثَلِ تاجِرٍ كانَ يطلُبُ اللُّؤلُؤَ الكريم، فَوجَدَ لُؤلُؤةً ثَمينة، فمضى وباعَ جَميعَ ما يَملِك واشتَراها. إنجيل القدّيس (متّى)

حزب الله يشعل شرارة الحرب في لبنان..

رعد: سنلجأ للشارع ونشكل حكومة جديدة

بيروت - + وكالات : 31/10/2006

فيما يعد تصعيدا قد يشعل الوضع في لبنان ، قال محمد رعد زعيم كتلة حزب الله بالبرلمان إن الحزب سيسعى إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة من خلال اتباع كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك استقالة الوزيرين التابعين له بالحكومة وتنظيم احتجاجات في الشوارع. وقال رعد لوكالة رويترز -نحن نحرص على ممارسة كل الاساليب الديمقراطية والقانونية للتعبير عن موقفنا ورفضنا لاستمرار هذا الوضع والعمل من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. واضاف ان الحزب سيتخذ كل الخطوات الديمقراطية المتاحة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك الاستقالة من الحكومة. وجاءت تصريحات رعد بعد اجراء محادثات منفصلة مع اثنين من زعماء المعارضة هما ميشيل عون وعمر كرامي. وأرجأ رئيس البرلمان نبيه بري الأحد محادثات مع زعماء سياسيين متناحرين استهدفت نزع فتيل أزمة تهدد استقرار البلاد بعد ان قال عدة زعماء من المناهضين لسورية انهم لن يتمكنوا من المشاركة لسفرهم خارج البلاد هذا الاسبوع. وكان بري المسلم الشيعي والحليف الوثيق لحزب الله دعا يوم الاربعاء الماضي زعماء لبنان المتناحرين الى التشاور لمدة 15 يوما بدءا من 30 اكتوبر تشرين الاول لمناقشة موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات البرلمانية. وستجرى المحادثات في السادس من نوفمبر تشرين الثاني وتستمر اسبوعا واحدا. وتعتبر تلك المحادثات على نطاق واسع على انها الفرصة الاخيرة لتجنب مواجهة قد تؤدي الى سفك الدماء في الشوارع وتهدد الاستقرار في لبنان. وكان الائتلاف المناهض لسورية قد رفض دعوات لاقالة الحكومة متهما القوى المؤيدة لسورية بالتهديد بتنظيم احتجاجات في الشوارع لارغامه على التغيير. ويحظى الائتلاف الذي يدعم نداءات دولية لنزع سلاح حزب الله بالاغلبية في البرلمان. ولكن حكومة السنيورة المؤلفة من 24 عضوا تضم وزيرين من حزب الله وثلاثة من حركة امل التابعة لبري. ويريد حزب الله ضم المزيد من حلفائه لا سيما زعيم المعارضة المسيحية ميشيل عون والجماعات الموالية لسوريا. وتولى بري رعاية العديد من اجتماعات الحوار الوطني هذا العام لكن هذه الاجتماعات توقفت منذ اندلاع الحرب في 12 يوليو/ تموز بعد أن أسر حزب الله جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود.

إسرائيل: الأمم المتحدة عيّنت خبيراً لترسيم مزارع شبعا

ذكرت صحيفة <يديعوت احرونوت> أمس، ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني أعلنت خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، ان الأمم المتحدة كلفت للمرة الأولى عالم خرائط لترسيم حدود منطقة مزارع شبعا المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية تقديرها بأنه بعد الانتهاء من ترسيم حدود مزارع شبعا، ستطالب الأمم المتحدة بالتفاوض مع إسرائيل من أجل نقل السيطرة على <المزارع> إلى أيدي المنظمة الدولية. في بيروت، قالت مصادر رسمية لبنانية ل<السفير> انه <إذا كان الكلام الإسرائيلي صحيحا، فهو تطور بالغ الاهمية>. وأضافت ان الحكومة اللبنانية لم تتبلغ حتى الآن رسميا بتعيين خبير دولي لترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، لكن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان كان قد أبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في آخر اتصال بينهما انه سيركز في الفترة المتبقية من ولايته على انجاز ملف <المزارع>. يذكر ان القرار 1701 يطلب من الأمين العام للامم المتحدة ان يعد اقتراحات لترسيم <حدود لبنان الدولية، في شكل خاص في المناطق حيث هناك نزاع أو لبس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما>.

(<السفير>، يو بي آي)

يديعوت>: بارجة سورية نقلت الرادارات من قبرص

ذكرت صحيفة <يديعوت احرونوت>، أمس، أن بارجة حربية سورية نقلت الرادارات، التي كانت قبرص احتجزتها قبل حوالى شهرين، إلى دمشق. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بارجة حربية سورية، وصلت بشكل سري مؤخراً إلى ميناء ليماسول في قبرص، وحمّلت شحنة عتاد عسكري، كانت السفينة اليونانية <غريغوريو 1> نقلتها من كوريا الشمالية، واحتجزتها السلطات القبرصية قبل حوالى الشهرين. وأشارت المصادر إلى أن الشحنة احتوت على أجهزة رادار ركبت على شاحنات، وأنابيب يعتقد أن دمشق ستستخدمها في صنع صواريخ طويلة المدى. وذكرت الصحيفة أن <قبرص وافقت على تحرير الشحنة بعد ضغوط كبيرة مارستها سوريا عليها، وبعد الاتفاق بين الجانبين على عدم وصول هذا العتاد العسكري إلى جهات خارج دمشق> في إشارة إلى حزب الله. وأوضحت الصحيفة أن البارجة السورية نقلت الشحنة بعد أن رفض قبطان السفينة مواصلة طريقه إلى ميناء اللاذقية، خوفا من مهاجمة أميركا أو إسرائيل لها. (يو بي أي)

غبريال المر: لبنـان اولا واخيرا

دعا نصر الله للعودة الى المنطق اللبناني

وكالات- 2006 / 10 / 30

لفت النائب السابق احد قياديي 14 آذار غبريال المر الى ان الوضع في لبنان اليوم ليس جيدا، فالتشنج القائم الذي حصل خصوصا بعد حرب تموز يجر البلد الى انقسام لفريقين ووصلنا الى مرحلة باتت خطيرة على الكيان اللبناني، وفي النهاية نتساءل كمواطنين عاديين: لبنان الى اين؟ واي لبنان نريد؟ اذا صيغة 43 التي بني عليها استقلال لبنان لم تعش، واذا صيغة الطائف متعثرة فما هي الصيغة البديلة؟ هل يجب ان نقع في كل فترة زمنية في مشكلات وحروب وليس هناك ثقة متبادلة.

وقال المر في حديث له اليوم: "الفريق الآخر يدّعي انه ليس هو من صنع حرب 12 تموز ولكنه لو لم يخطئ لما وقعت الحرب"، واضاف: "سمعنا النائب الدكتور حسين الحاج حسن يقول انهم كانوا يعتبرون ان بخطفهم جنديين اسرائيليين تدمر قرية او قريتين وتقف عند هذا الحد وتتم المفاوضات، لكن ألم يروا قبل اسبوعين ان خطف جندي اسرائيلي في غزة ادى الى تدمير ولا يزال التدير والقتل اليومي في غزة قائما؟ ويقول السيد حسن نصر الله انه كان خطأ تقديرياً، فهل لبنان صار قائما على خطأ تقديري من فريق معين يتخذ قرارا منفردا من دون ان يستشير احدا ومن دون العودة الى الفريق اللبناني وخصوصا انه شريك في الحكومة الموجود فيها؟"وقال المر: "يقولون فريق 14 شباط وينسون ان 14 شباط كان تاريخ استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. انه تاريخ مهم وليس عيبا ان تسمى هذه المجموعة 14 شباط".

واكد ان الاتهامات الموجهة لفريق 14 اذار مرفوضة مباشرة. "يقولون اننا مستأثرون بالحكم لكنهم جزء من الحكومة". وذكر المر برفض حزب الله الكلام عن موضوع استشهاد النائب جبران التويني في مجلس الوزراء و"حردوا" سبعة اسابيع وتساءل: اليس هذا استئثار بالقرار؟ وهل يجوز ان نتهم الاكثرية انها مسيطرة على القرار وتصبح الاقلية متحكمة بالقرارات الكبرى؟

ورأى ان لبنان امام مرحلة انتقالية، فاذا اردنا الحفاظ عليه على الاخوان المسيطرين على الطائفة الشيعية ان يفكروا لبنان اولا، والذين لسوء الحظ منحهم الجنرال ميشال عون غطاء مسيحيا، وذلك عن حسن نية. فالجنرال ليس لديه اي سوء نية تجاه الوطنية اللبنانية او تجاه الاستقلال اللبناني او تجاه السيادة اللبنانية ولكن ليس لديه بعد النظر الكافي ليعرف ان هذا الموقف يقيم غطاء لفئة تستخدم هذا الموقف لتجر لبنان الى خارج حدود السيادة والاستقلال.

وتوقف المر عند كلام البطريرك صفير امس الذي يحذر من ان هناك فريقا يريد العودة بلبنان الى زمن الوصاية.

ولاحظ ان الفريق الآخر مصمم على التحرك لإسقاط الحكومة بكل الوسائل وانه يريد الوصول الى النهاية.

وعن موقف الاكثرية الرافض لتشكيل حكومة وحدة وطنية قال المر: "هناك خياران: اما القبول والرضوخ امام شارع او سياسة لتغيير الحكومة قبل وضع برنامج لانتخابات رئاسة الجمهورية وبرنامج الحكومة المقبلة، وهذا الامر بمثابة تسليم لبنان الى الغير. يطالبون بالثلث لأننا مقبلون على انتخابات رئاسة الجمهورية وولاية رئيس الجمهورية تنتهي في 24 تشرين الثاني فإذا لم تتم الانتخابات تستلم الحكومة مجتمعة سلطات رئاسة الجمهورية. فإذا كان لهم الثلث المعطل، يستقيلون فتسقط الحكومة، ويكون الفراغ الدستوري الخطر.

المشكلة مع سوريا وايران هي مشكلة الكيان اللبناني. هل هو كيان نهائي، هل لبنان الديموقراطي هو مقبول من سوريا التي نظامها ديكتاتوري وعليه خطر من الديموقراطية في لبنان.

وعما اذا كان هذا الامر يعني ان العماد عون يسير في هذا الخيار المناقض لمبدأ الوطنية واللبنانية قال المر: مئة في المئة كلا. اعرف الرجل، انه لبناني من صميم قلبه لبناني ويريد السيادة والاستقلال والحرية، قبل كل شيء. لكنه لا يرى انه يعطي غطاء للذين يقومون بهذا الشيء ليس التيار الوطني الحر من يفعل ذلك بل الخط الايراني - السوري - الفلسطيني - اللبناني (حزب الله) خطأ الجنرال هو هذا الغطاء.

وعن استثناء الرئيس بري الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من حضور جلسات التشاور قال المر: "لا يحق لأحد التغيب، لا احد حياته اهم من حياة غيره، ومثلما حياته مهددة، الرئيس السنيورة والنائب الحريري والنائب جنبلاط والدكتور جعجع حياتهم مهددة، جميعهم اين هو الدكتور فارس سعيد؟ لماذا هو في قرطبا، اليس لأن حياته مهددة؟

وذكر المر انه في العام 2002 حرك المجموعة المسيحية المعارضة للوقوف في وجه النظام القائم وافخر بذلك لكن نتيجتها هي انهم هم اخطأوا عندما اسقط لحود العدل بإسقاط المجلس الدستوري، وهو اعلى سلطة قضائية "مسّحوا الارض بها". فهل يدافع الجنرال عون عن هكذا مجلس؟ اعرف بماذا صرّح في 5 تشرين الثاني عن المجلس المعين من سوريا.

وذكر انه عندما كان هناك قرار بإسقاط رئيس الجمهورية حصلت رغبة معينة بعدم جواز سقوطه في الشارع، وسأل لماذا الرئيس كرامي يسقط في الشارع والرئيس لحود لا يسقط فيه. ولماذا الرئيس السنيورة يجوز ان يسقط في الشارع والرئيس لحود كلا.

وجه نداء الى السيد حسن نصر الله دعاه فيه الى الخروج من التصعيد والذهاب الى المنطق اللبناني الصرف ونقول انه يجب على الفريقين الالتقاء على حلول داخلية، لا حلول اسرائيلية ولا ايرانية ولا اميركية ولا سورية ولا فرنسية بل حلول لمصلحة هذا الوطن. وهذا ما نتمنى ان يكون في مضمون مقابلة السيد حسن نصر الله غدا على المنار. لبنان اولا واخيرا.

سيتسنى للمملكة الشقيقة ان تسمع صوتا لبنانيا مستقلا"

هاشم: عون سيلبي الدعوة لزيارة السعودية قريبا جـدا

المركزية - اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم تلقي رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيرا الى انه ستتم تلبية هذه الدعوة "في وقت قريب جدا". واعتبر هاشم في حديث الى "المركزية" ان الهدف من وراء الدعوة هو "الاستماع الى قائد لبناني وطني، وكذلك الامر تبادل الآراء في القضايا الاقليمية والدولية"، واشار الى ان "القيادة السعودية ثمنت عاليا مواقف العماد عون الرؤيوية انطلاقا من موقفها الثابت بأن تكون على مسافة واحدة من القيادات الوطنية".

اضاف: "تأتي هذه الدعوة لتظهر الاهتمام السعودي بسماع القادة اللبنانيين، وبالتالي القيام بما يمليه عليها واجبها الوطني والاخلاقي". وقال: "إننا اذ نشكر خادم الحرمين الشريفين، ونتطلع بإيجابية كبيرة على مستوى ما سيتأتى عن الزيارة من فائدة للبنان وشعبه، كما اننا لا نخفي شكرنا للمملكة العربية السعودية على موقفها الداعم للبنان، وخصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي".

وعن تأثير الزيارة على العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في ضوء ما نقل عن زيارة لم تتم للسيد حسن نصر الله للسعودية، قال: "اعتقد ان هذه الزيارة هي مفيدة للبنان واللبنانيين جميعا لأي فئة انتموا، وبالتالي لكل الشرائح السياسية، لأنه سيتسنى للمملكة الشقيقة ان تسمع صوتا لبنانيا مستقلا يعبّر عن شؤون وشجون كل اللبنانيين على حد سواء، وبالتالي ستكون مقاربة العماد الرئيس للقضية اللبنانية مدخلا حقيقيا لإعادة لبنان الدور الذي يجسد جسر التلاقي بين الحضارات، ويؤسس بشكل علمي لحركة الفعل والتفاعل بين لبنان ومحيطه العربي، كما يؤسس انموذجا للعلاقات العربية - العربية على اساس من التكامل المجدي للاوطان والشعوب، وسيكون الرئيس عون مثالا للبعد اللبناني الحقيقي في المملكة". وردا على سؤال عن امكان اعتبار تلك الزيارة موافقة على تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، اوضح هاشم ان "المقاربات ستكون خارج اطار التبعية بما يجسد مصلحة لبنان الحقيقية ومصلحة السعودية الحقيقية ايضا". وحول ما يحكى عن تسويات مطروحة في موضوع رئاسة الجمهورية، شدد على رفض العماد عون "اي مقاربة خارج نطاق الدستور والقوانين المرعية الاجراء"، اضافة الى رفضه التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية من اي جهة اتت قريبة او بعيدة، لأن "الذي يعيش الاستقلال الذاتي يحترم استقلال الآخرين".

ألمانيا تؤكد تعرض قواتها بلبنان لمضايقة اسرائيلية

رويترز - 2006 / 10 / 30

قالت ألمانيا يوم الاحد ان بحريتها التي تسير دوريات بطول السواحل اللبنانية في اطار قوة دولية لحفظ السلام تعرضت لحادث جديد يضم طائرات مقاتلة اسرائيلية. وقالت وزارة الدفاع ان الحادث وقع يوم الخميس وانه شمل طائرة هليكوبتر بحرية ألمانية وطائرات اسرائيلية من طراز (اف 16). وأضاف المتحدث بعد أن أفادت صحيفة بيلد ام زونتاج ان طائرات اسرائيلية "ضايقت الهليكوبتر على نحو خطير" "نحن على دراية بهذا التصرف.. ولكنه لم يشكل تهديدا." وقال المتحدث ان تلك المنطقة كان الطيران الحربي الاسرائيلي يستخدمها للتدريب مضيفا "ربما تنطبق معايير أخرى بالنسبة لهم ولكن ليس بالنسبة لنا." وقال مصدر أمني اسرائيلي ان اسرائيل ليست لديها معلومات عن الحادث الجديد مؤكدا أن المنطقة كانت تستخدم في مناورات تدريبية وليس في عمليات هجومية. واضاف ان اسرائيل قد تجري تحقيقات في الحادث في حالة تقديم تقرير مفصل بهذا الشأن. ونفت اسرائيل يوم الاربعاء تقريرا صحفيا ألمانيا بأن طائرتين حربيتين اسرائيليتين أطلقتا النار مرتين وهما تحلقان فوق سفينة حربية ألمانية تراقب السواحل اللبنانية.

ولكنها قالت ان الطائرات استنفرت حينما أقلعت هليكوبتر من حاملة طائرات ألمانية دون أن تعرف نفسها. وأكدت ألمانيا انذاك ان حادثا قد وقع ولكن دون اعطاء تفاصيل. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لمجموعة من أعضاء البرلمان الالماني يزورون اسرائيل يوم الاحد انه يشعر بالاسف "لسوء التفاهم الذي حدث قبل اسبوع" كما تحدث هاتفيا الى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم متب اولمرت "انه أكد التزام اسرائيل بضمان ألا تقع أي من هذه الاشياء التي لا ترقى لتكون حوادث مثل التي وقعت في الاسبوع الماضي." وتلقت برلين تأكيدات من وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس بان القوات الجوية الاسرائيلية لن تشن أي عمل عدائي أو مناورة بالقرب من القطع البحرية الالمانية. وتولت ألمانيا قيادة القوة البحرية التابعة للامم المتحدة قبالة لبنان هذا الشهر وأرسلت ثماني سفن وألف عسكري للانضمام لقوة حفظ السلام الدولية في المنطقة. وتتولى القوة البحرية مسؤولية منع تهريب السلاح والمساعدة في الحفاظ على وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله.

جدد التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا اغتيال الحريري

جنبلاط: المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هــذه الظروف في غير محله

المركزية - جدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا إغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتا الى ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الظروف والمعطيات هو في غير محله معتبرا ان المنطق السياسي يفترض التوجه اولا الى معالجة مسألة رئاسة الجمهورية.

وادلى النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا مما جاء فيه: لقد سبق وأكدنا مرارا حرصنا وحرص قوى 14 آذار على عدم ذهاب لبنان ضحية سياسة المحاور على حساب الحرية والسيادة والاستقلال وحتما ليس على حساب كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يبدو انه كلما تقدم مشروع إنشاء المحكمة الدولية كلما صعّد نظام بشار الاسد من محاولاته لتخريب لبنان وكلما عزز اتصالاته مع بعض المواقع الكبرى في السياسة الدولية بهدف حماية النظام حتى ولو كان ذلك على حساب الاستقرار والحقيقة.

أضاف: نحن نجدد التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا هذا الاغتيال الرهيب بحق شخصية وطنية لبنانية وعربية كالرئيس رفيق الحريري. وكل المحاولات السياسية الحاصلة اليوم والتهديد بالنزول الى الشارع تحت شعار تأليف حكومة وحدة وطنية ومسميات اخرى انما تهدف الى افراغ القرار 1701 من مضمونه وتعطيل إنشاء المحكمة وتعريض الاستقرار اللبناني الى الخطر وضرب كل المكتسبات السياسية والاقتصادية والاعمارية التي حصلت في خلال السنوات السابقة والتي مهد وأسس لها إتفاق الطائف بكل ما تضمن من ثوابت وطنية تؤكد نهائية لبنان وعروبته وتعيد تنظيم الحياة السياسية ومؤسساتها وفق قواعد المشاركة الكاملة. ان التمسك بالنظام السوري، سواء من بعض المواقع الدولية او من بعض القوى الداخلية، سيكون غير ذات جدوى ويسير بعكس مسار التاريخ. فهذا النظام متورط بإغتيال عشرات الشخصيات الوطنية اللبنانية والسورية والفلسطينية ولا تجوز حمايته. المطلوب حماية لبنان من المحاور وصراعاتها على ارضه وذلك من خلال التأكيد على اتفاق الطائف وعلى احترام الشرعية الدولية من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتنفيذ مقررات الحوار التي أقرت بالاجماع والنقاط السبع التي ايضا، للتذكير أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع.

وقال: ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الظروف والمعطيات هو في غير محله، فهذه الحكومة هي حكومة مقاومة، كما سماها الرئيس نبيه بري، وهي حكومة سعت وتسعى كل جهدها للقيام بخطوات ملموسة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانمائية والاعمارية. ان المنطق السياسي يفترض التوجه اولا لمعالجة مسألة رئاسة الجمهورية التي أقر بوجودها من قبل كل الاطراف في الحوار وتمت تسميتها "ازمة حكم"، وهذه الازمة لا تزال مستمرة من دون شك، وبعد ذلك اي بعد انتخاب رئيس شرعي ديموقراطي جديد للبنان يمكن البحث الجدي في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ختاما، سنلبي دعوة الرئيس بري للتشاور، كما لبينا دعوته الاولى للحوار، آخذين بالاعتبار نقاط الاجماع الحوارية السابقة وبرنامج النقاط السبع للحكومة اللبنانية كما سبقت الاشارة وصولا الى الخروج من أزمة الحكم ما يعطي المجال لحكومة وحدة وطنية يليها دراسة قانون انتخابي يحمي التنوع والديموقراطية والتعددية.

سلهب بعد زيارته بكركــــي : لدى البطريرك

بعض المعطيات تبرر مخاوفه من عودة الوصاية

المركزية - نقل عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الدكتور سليم سلهب عن البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ان لديه بعض المعطيات تبرر مخاوفه التي طرحها في عظته يوم امس في امكان عودة حكم الوصاية الى لبنان. وقال سلهب الذي زار بكركي اليوم في حديث الى "المركزية" انه استوضح البطريرك الماروني مخاوفه التي طرحها في عظته امس حيال امكان عودة حكم الوصاية وعما اذا كان متخوفا من ان نهمش او اننا مهمشون، ونقل عنه ان لديه بعض المعطيات تبرر مخاوفه وهو قلق من ظهورنا مجددا امام العالم بمظهر العاجز عن الاتفاق ووجوب ايجاد جهة ما "وصية علينا" جديدة كانت ام قديمة وإن طريقة تعاملنا كمسيحيين وكلبنانيين راهنا ستودي بنا الى هذه الوصاية. اضاف: وبحثت مع غبطته في موضوع التشاور الذي دعا اليه الرئيس بري وأهميته كدليل لنبرهن للعالم اننا غير عاجزين عن الاتفاق مهما كان هذا الاتفاق، والبطريرك يرحب بهذه الدعوة وباستكمال باقي المواضيع التي تشكل مدار بحث وجدال على الساحة الداخلية لإبراز صورة حضارية عنا للعالم. وقال سلهب: وفي موضوع التهميش نقلنا اليه الصورة المكوّنة لدى التكتل وضرورة ان نشارك في صنع القرار السياسي في الدولة من خلال حكومة الوحدة الوطنية حتى لو كنا في المعارضة فنحن نريد المشاركة في هذا الوطن. وعما اذا كان مكلفا من قبل النائب العماد ميشال عون بهذه الزيارة قال سلهب: نحن في التكتل نزور بكركي دوريا للقاء غبطته بحسب المواضيع المطروحة وآمل الا اكون موفدا من العماد عون الذي ليس بحاجة الى موفدين بل يتشاور مع البطريرك شخصيا.

بري قد يزور بكركي هذا الاسبوع وعون يزورها قبل السعودية

مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي محط جدل قانوني وسياسي

ولحود يدخل على الخط ويعتبرها معاهدة تقع ضمن صلاحياتــه

المركزية - فيما لا تزال الساحة الداخلية تعيش عنوان الدعوة الى اللقاء التشاوري والتي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري طغى عنوان مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على الوضع السياسي برمته من خلال الدخول المباشر لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود على الخط واعتباره ذلك من صلاحياته وفق المادة 52 من الدستور التي تجيز له عقد المعاهات والتفاوض في شأنها على خلفية اعتبار ان مشروع المحكمة هو نوع من المعاهدة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة في حين يرى فريق الغالبية ان المحكمة هي نتيجة قرار دولي اتخذ من ضمن سلسلة قرارات اعقبت القرار 1559 والقرارات الدولية ذات الصلة بالواقع اللبناني بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وفي المعلومات ان اشارة بيان رئاسة الجمهورية ظهر اليوم ان الرئاسة تلقت مسودة المشروع من وزارة الخارجية هدفت الى التأكيد ان هذا الشأن يقع تحت عنوان المعاهدات في وقت كان ارسالها الى القصر الجمهوري من طريق وزارة العدل يضعها في اطار مشروع القانون الذي يتبع الاصول الدستورية عبر طرحه من قبل وزير العدل على مجلس الوزراء الذي يحيله كمشروع قانون على مجلس النواب، وهذا، ما رفضه رئيس الجمهورية بحسب ما قال مصدر قانوني لـ "المركزية" لافتا الى ان جوهر الجدل القائم يتناول الشكل والمضمون في آن من خلال سلسلة الملاحظات التي حرص الرئيس لحود على نشرها اعلاميا اليوم. وقال المصدر ان النص النهائي للمشروع لم يتبلغه لبنان بعد بفعل التعديلات الروسية التي تم ادخالها، لافتا الى ان هذا المشروع سوف يكون مدار جدل في الاوساط السياسية والقيادية من جهة وفي داخل مجلس الوزراء كذلك قبل حسمه بشكل نهائي في مرحلة مقبلة.

في موازاة ذلك يواصل الرئيس بري اتصالاته بعيدا من الاضواء من اجل التحضير لإنجاح الدعوة الى التشاور الاثنين المقبل وهو ينتظر عودة كل من الرئيس امين الجميل ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري الى بيروت للتشاور معهم في سبل انجاح اللقاء خصوصا بعدما أيد الجميع في الشكل الدعوة وان كانت قوى 14 آذار تطالب بتوسيع جدول الاعمال ليتمكن المتشاورون من التأسيس لصيغة سياسية متكاملة تخرج البلاد من المأزق السياسي تمهيدا لملاقاة مؤتمر باريس -3 الذي تم ارجاء موعده "لاسباب لوجستية" كما نقلت "صوت لبنان" عن مصادر حكومية اليوم. واشار مصدر نيابي مطلع الى احتمال ان يتوجه الرئيس بري الى بكركي هذا الاسبوع لوضع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في حقيقة الدعوة الى التشاور، في وقت ينتظر ان تكون بكركي محطة سلسلة من اللقاءات القيادية ابرز زوارها في خلال اليومين المقبلين رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب العماد ميشال عون وهي زيارة مهّد لها كل من النائبين ابراهيم كنعان وسليم سلهب بعدما شهدت العلاقة بين بكركي والرابية في الآونة الاخيرة بعض التراجع حيث بامكان مثل هذه الزيارة اعادة تصويب الامور. وسيزور العماد عون بعد ذلك المحكمة العربية السعودية تلبية لدعوة تلقاها من المسؤولين في المملكة.

البطريرك صفير عرض مع زوار بكركي الاوضاع العامة في البلاد

وطنية - 30/10/2006 (سياسة) عرض البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير مع زواره اليوم في بكركي الاوضاع العامة في البلاد، والتقى على التوالي: عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور سليم سلهب، رئيس جمعية شباب الضنية المحامي علي حسن الغول، رئيس تجمع لجان اهالي بيروت الاجتماعية للاعمال الخيرية وليد الخطيب، المطران المنتخب لابرشية الارجنتين للروم الملكيين الكاثوليك عبدو عربش والمعاون البطريركي المنتخب ميشال ابرص، الدكتور ايلي عساف وسيمون سعادة والمجلس العام الجديد للراهبات اللبنانيات المارونيات برئاسة الرئيسة العامة الام لور ابو رزق وفي حضور النائب البطريركي على ابرشية صربا المطران غي بولس نجيم والرئيس العامة السابقة الام ماري كلود عيد.

العماد عون هنأ وفد طلاب "التيار" في اليسوعية بفوزه بالانتخابات: علينا أن نبذل دائما جهودا متواصلة لننجح في كل ميادين الحياة

وطنية - 30/10/2006 (سياسة) التقى النائب العماد ميشال عون في الرابية وفدا من طلاب التيار الوطني الحر في الجامعة اليسوعية في حضور مسؤولي لجنة الشباب والشوؤن الطالبية في التيار، وهنأهم على الفوز بالإنتخابات في الجامعة. وتوجه العماد عون الى الطلاب بكلمة رحب فيها بطلاب الجامعة اليسوعية في البقاع والشمال وبيروت. وقال: "منذ يومين، خضتم انتخابات طالبية، وأهئنئكم على النجاح الكبير الذي حققتموه فيها. لكن عليكم أن تعرفوا ألا الفوز يجب أن يجعلنا ننام، ولا الخسارة يجب أن تجعلنا نيأس. علينا أن نبذل دائما جهودا متواصلة لننجح في أي من ميادين الحياة". أضاف: "بعدما أجريتم إنتخاباتكم الطالبية وشكلتم اللجان, المطلوب منكم كجيل صاعد أن تكونوا قوة استمرارنا بشريا وإنسانيا وقياديا وسياسيا.

فأنتم ستأخذون مكاننا، وعليكم أن تنخرطوا في الحياة العامة وتحضروا أنفسكم لأدوار مختلفة. فالأجيال القيادية في المستقبل يجب أن تفرز منكم, لذا آمل في أن تكونوا متابعين ومعنيين لكل ما يحصل على مستوى الوطن والبلد ككل". وتابع: "انتخاباتكم كانت باكورة الإنتخابات الجامعية بعد تقلبات سياسية كبيرة وحرب ولغط حول التيار الوطني الحر وحلفاء التيار العوني. الإعلام الذي ضخم الأخبار السلبية في حقنا أنتم ترسلون له يوما بعد يوم تكذيبا صارخا لتقديره الخاطىء، ولتقولوا له إنه بات جزءا من الترويج للشائعات. نجاحكم كان المؤشر الأول الى أن خياراتنا السياسية هي الصحيحة على المستوى الوطني، ونحاول إدخال الشعب اللبناني في حال سلام مع بعضه في الأساس قبل الجيران والأصدقاء والأعداء. لا يتم إدخال كل الشعب اللبناني في السلام إذ أن هناك فنات لا يمكنها أن تعيش إلا على الشغب، وهي التي تحرض عليه. لكنكم ستكونون جيل السلام والمستقبل الزاهر". وقال: "تسمعون أخبارا كثيرة وتصريحات من أميركا وأخرى من أوروبا والشرق والغرب أن هناك من يعمل على إعادة الوصاية السورية الى لبنان. مستوى الشائعات وصل الى حده الأعلى.

لدينا تاريخ، وكل كلمة تصدر في هذا المعنى إهانة في حق لبنان وحقنا لأن تاريخنا يشرفهم كلهم. وسكوتنا في بعض المرات لا يعني قبولنا بالضغط لنختار خطوطهم السياسية. فنحن مقتنعون بخطوطنا السياسية. ولن نتعقد إذا قالوا إننا نختار الوصاية وسنظل على خيارنا السياسي وسنكمل نضالنا المشرف, ولا شيئ نظيف في تاريخ من يعيروننا سوى العمالة والعمولة والرضوخ". ولفت إلى أن "تشبثنا بسيادتنا وحريتنا وإستقلالنا, لا يعني أن نحمل العدائية والكراهية للآخرين. نحن ننشد الصداقة مع الجميع, لكن ليس على حساب وجودنا أو إضمحلالنا. ومن يقبلنا هكذا يكون صديقنا، ومن يرفضنا يكون هو من اختار العدائية وليس نحن". ودعا جميع اللبنانيين الى "عدم التفتيش عن حل في أي من العواصم. فالحل موجود هنا شرط ألا يكونوا طالبي وصاية من الخارج. فعندما يسترجعون ضميرهم وحاجات شعبهم يجدون الحل بين أيديهم. أما إذا طلبوا الدعم من الخارج, فالخارج سيدعم ذاته ويستغلنا. فالإنسان الإستقلالي هو من يبقى على أرض وطنه ويتعاطى شؤونه بكل حرية من دون أن يرتبط بأي موقع آخر". وفي الختام، تمنى "أن يتعلم الجميع الحرية والسيادة. الحرية من التجارب التي مرت بلبنان، ومن شهدائنا الذين أدى تواصل سقوطهم على الأرض إلى أن يكونوا أحرارا وأسيادا من دون وصاية شرقية أو غربية أو سماوية أو أرضية. كل إنسان حر، ويتحمل تبعة أعماله ومسؤولية خياره، والخيارات يجب أن تكون لبنانية وتصب في مصلحة لبنان".

التغيير والاصلاح" رحب بدعوة الرئيس بري الى التشاور وامل ان تفضي الى حكومة وحدة وطنية تعيد التوازن للسلطة التخويف من فراغ مزعوم وتحالفات سورية - ايرانية ذريعة لرفض اعادة التوازن الى السلطة وانهاء التهميش

النائب سليم عون: سنكون اول من سيحارب اي وصاية على لبنان

وطنية - 16/10/2006 (سياسة) عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وتم التداول في الاوضاع الراهنة والتطورات السياسية، وأصدر بيانا تلاه النائب سليم عون، اكد فيه ان "التكتل" ينظر الى دعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري "انطلاقا من صلب نهجه الوطني والسياسي القائم على الحوار والتفاهم، سعيا الى انتاج حلول راسخة ودائمة لكل المشكلات والازمات الداخلية، بمعزل عن كل تدخل خارجي من اي جهة اتى، وبعيدا من كل تبعية او فرض او وصاية، ومن هذا المنطلق، يرحب التكتل بالدعوة الى التشاور على امل ان تفضي الى حكومة وحدة وطنية تعيد التوازن الى السلطة وبلورة قانون انتخابي عادل يحترم خيارات وطموحات كل شرائح الشعب اللبناني".

ورأى "ان محاولات التخويف والترهيب والتهديد والكلام على الوصاية الخارجية التي تصنع في بعض المطابخ الدولية وتتولى تسويقها والترويج لها ابواق الاكثرية الحاكمة، تطاولا مرفوضا ومدانا على تاريخنا الوطني المشرف من جانب من لا تاريخ نضاليا لهم. فالتخويف من فراغ مزعوم وتحالفات سورية - ايرانية سبق ان استولدت هذه الاكثرية، ليست سوى ذريعة لترسيخ سياسة الاصرار على رفض اعادة التوازن الى السلطة وانهاء التهميش بوقف تجاوز المبادىء والقواعد الدستورية والديموقراطية التي يقوم عليها النظام اللبناني، والتهرب من قيام حكومة وحدة وطنية متوازنة وقادرة على مواجهة المرحلة الراهنة والاستحقاقات الاقليمية والدولية المقبلة، والحؤول دون ان تأتي التسويات الكبرى على حساب لبنان ووحدته ومصلحته الوطنية العليا".

واعتبر "ان التأخير والمماطلة في اعادة بناء الجسور وترميمها تعمد مقصود ومحاولة للانتقام السياسي، ويؤكد تكرارا ان التظاهر مبدأ ديموقراطي كرسه الدستور اللبناني واكدته شرعة حقوق الانسان كحق مقدس للشعوب في التعبير الديموقراطي السلمي الراقي الذي لا تنازل عنه ولا مساومة عليه". ثم اجاب النائب سليم عون على اسئلة الصحافيين: سئل: نسمع عن حرب وشارع مقابل شارع ومؤامرة تخريبية تحضرون لها، فما صحة هذه الاقوال؟ اجاب: "نسمع عن حرب، لكن اتساءل، الحرب ستكون بين من ومن؟ في ما يتعلق بنا فنحن لسنا بهذا الوارد. لنا الحق في التعبير وهذا حق يكفله الدستور، واعتقد ان هذه ذرائع لمنعنا من التعبير عن رأينا بحرية. فعندما نقول اننا نريد حكومة وحدة وطنية يتهموننا بالفوضى ونحن لا نريد الفوضى.

ويتحدثون عن الرصاص لكننا لم نستعمل الرصاص طوال تاريخنا ولا حتى في وجه الدبابة". اضاف: "الحكومة موجودة لكنها ليست حكومة وحدة وطنية ولا تجسد آمالنا ولا آمال اللبنانيين، ولا نرى بانها قادرة ان توصلنا الى لبنان الذي نحلم به. فمن حقنا ان نطالب بحكومة وحدة وطنية". سئل: لكن لديهم معلومات عن اعمال تخريبية ستحصل؟ اجاب: "هم السلطة، فليمنعوا التخريب اذا وجد، لكن بالنسبة لنا فهدفنا ليس التخريب ولسنا في وادر استعمال اي سلاح".

سئل: من لديه السلاح في البلاد؟ اجاب: "الشرعية لديها السلاح". سئل: هل تمتلك الاحزاب اللبنانية السلاح؟ اجاب: "هناك احزاب قالت انها سلمت سلاحها للدولة اللبنانية واحزاب رفضت تسليمها وفضلت تسليمها الى الدولة السورية آنذاك، واحزاب اخرى خبأت سلاحها. لست في السلطة كي اعرف من خلال الاجهزة من يمتلك السلاح". سئل: لكن هناك اسلحة في يد الناس، نراها في التظاهرات او في الافراح؟ اجاب: "نعم السلاح الفردي موجود في لبنان، لكن من لديه النية باستعماله في الداخل؟ نحن ننفي وجود استعمال السلاح في الداخل".

سئل: البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير تخوف من بعض الذين يعملون على عودة الوصاية السورية الى البلد، هل بحثتم في هذا الموضوع؟ اجاب: "لم نعتبر ان هذا الكلام موجه الينا". سئل: هل تشاركون البطريرك صفير في مخاوفه؟ اجاب: "لنحدد المخاوف، ماذا يقصد البطريرك بالوصاية السورية. فالاعمال التي كانت تقوم بها الوصاية السورية ما زالت موجودة في الذهنية والنهج والعقول، ما زالت قائمة بواسطة الاشخاص الذين تعاملوا معها. فهم ما زالوا يمارسون النهج ذاته. اما نحن فسنكون اول من سيحارب اي وصاية على لبنان".

سئل: "هناك معلومات ان "التيار الوطني الحر" لن يقبل بأكثر من اسبوع للتشاور؟ اجاب: "كلا لم نعط اي من هذه المعلومات. هناك مهلة اعطاها صاحب الدعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري واكد على 15 يوما، وعندما تنتهي الفترة المحددة سيلجأ كل طرف الى الاسلوب الذي سيوصله الى نتيجة".

سئل: هل ستقبلون بمهلة 15 يوما؟ اجاب: "لا نريد اقفال المحاولات والطرقات، بل نريد ان نرى النتائج وليس الفرضيات، وكل النوايا ستكون رهنا باليوم الاول. نحن اصحاب حلول ولا نريد التصادم، ولكن نريد الخروج بأقل كلفة، ونأمل ألا نصل الى آخر الاستحقاقات، فما زلنا نؤمن بالتشاور والحوار. لكنهم يريدون اقفال كل المخارج ونذكر بند رئاسة الجمهورية الذي اعطيت في خصوصه مخارج عدة وهم اقفلوا كل الحلول". سئل: اعطى العماد عون مدة عشرة ايام للاستفسار عن عدم ترميم الجسور، هل ستبدأ التظاهرات من الجسور؟ اجاب: "كل شيء مرهون بوقته، فليس هناك من موازنة وانماء متوازن ولا شيء في الدولة يرضى عنه الشعب. هناك مجالات في التربية والزراعة والصناعة ويجب ان يتغير النهج ويكون هناك مطالبة.

يد الجميع ممدودة ولكن الذين لا يريدون اعطاء حلول فليخرجوا من الحكم لان هناك من يريد ان يمد يده ويصلح". سئل: الى اين نتجه في هذا البلد؟ اجاب: "نحن في ازمة مالية وازمات متعددة واذا لم نتكاتف مع بعضنا لن نخرج بسرعة منها والتي ستتفاقم، ونحن لن نسلم بهذا الوضع ونأمل ان نصل الى الايجابيات".

العماد عون استقبل مفوض "الاحرار" في الولايات المتحدة ووفدا من المزارعين

النائب رعد:الحل للخروج من المأزق هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية والمعارضة ستلجأ الى جميع الخطوات الديمقراطية لتحقيق هذا الهدف

وطنية- 30/10/2006 (سياسة) أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد زيارة النائب العماد ميشال عون في الرابية على رأس وفد من حزب الله ضم النائب علي عمار وعضو المكتب السياسي في الحزب غالب ابو زينب: "ان الحل الوحيد للخروج من المأزق هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال: "ان المعارضة ستلجأ الى جميع الخطوات الديمقراطية المتاحة لتحقيق هذا الهدف الذي يخدم جميع الافرقاء بما في ذلك الانسحاب من الحكومة". واكد النائب رعد على ضرورة "تفهم لهجة التصعيد والتهديد من قبل الفريق الحاكم لانه وصل الى مرحلة الافلاس السياسي".لافتاالى ان الزيارة جاءت في سياق التواصل الدائم والتفاهم الثابت بين حزب الله والتيار الوطني الحر". وزار الرابية ايضا وفد من جمعية المزارعين اللبنانيين يرأسه رئيس الجمعية انطوان الحويك الذي حمل مطالب المزارعين الى العماد عون ولخصها بموضوع انشاء صندوق خاص تموله الهيئات العالمية المانحة واصدار قانون لخلق صندوق للضمان خلال الكوارث مشيرا الى ان مشروع هذا القانون مقدم من سنة ونصف السنة ولم يقره مجلس النواب بعد. وطالب الحويك بدعم سعر المازوت على الا يتخطى سعر الصفيحة الواحدة 11 الف ليرة. كما استقبل العماد عون ايضا مفوض حزب الوطنيين الاحرار في الولايات المتحدة الاميركية شاهين بو مارون يرافقه المسؤولان السابقان في الحزب بوب عزام وجان عيد. وأكد عزام تأييد مطلبي حكومة الوحدة الوطنية ووضع قانون انتخابي جديد مشيرا الى تأييد جميع مواقف العماد الثابتة منذ 16 عاما.

وزير العدل في حديث تلفزيوني: رئيسا الجمهورية والحكومة لا يستطيعان حتى ولو توافقا أن يقررا إبرام معاهدة دولية دون موافقة مجلس الوزراء

وطنية - 30/10/2006 (سياسة) لفت وزير العدل الدكتور شارل رزق في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ردا على سؤال حول التصريحات التي تقول ان موضوع المحكمة الدولية هي من صلاحية رئيس الجمهورية وحده وليس من صلاحية وزير العدل "ان الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الجمهورية له صلاحيات خاصة في هذا الموضوع منصوص عليها في المادة 52 منه ويمارسها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. كما تنص المادة 52 إلى أنه لا تصبح المعاهدة مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء؛ مما يعني أن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة حتى ولو توافقا يستطيعان أن يقررا إبرام معاهدة دولية دون موافقة مجلس الوزراء.أما المادة 65 من الدستور فهي تنص على أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية هي من المواضيع الأساسية التي تتطلب لإبرامها موافقة ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. إذا يجب علينا إذا أردنا التحدث في هذا الموضوع، أن نحيط بجميع جوانبه وليس بجزء مجتزأ منه". سئل: هل هذا يعني أن الحكومة قد أعطت الصلاحية لوزير العدل لمتابعة موضوع المحكمة الدولية؟ أجاب : "نعم هذا صحيح.

لقد فوضتني الحكومة ولكن أنا لا أحتاج إلى ذلك، فأنا كوزير عدل ووفقا للقانون وللمرسوم الاشتراعي رقم 151 الذي ينظم وزارة العدل أملك هذه الصلاحية لأن المرسوم رقم 151 يعطي وزارة العدل صلاحية الإشراف على تنظيم القضاء. وبما أن هذا الموضوع يتصل بتنظيم القضاء فبالتالي هو من صلاحياتي. وهذا الأمر كذلك يخص هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة التي تكلف بإعداد وتحضير نصوص المعاهدات الدولية كما وإبداء الرأي فيها. وهنا يجب أن نتجنب أي هرطقة لأن هذا الموضوع يتطلب الكثير من الرصانة، ولقد سمعت بالأمس أحد النواب السابقين يتكلم بكثير من الخفة، وأجد نفسي مضطرا لأذكره بما قاله الشاعر: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

وفد "حزب الله" زار الوزير السابق فرنجية في بنشعي النائب رعد: واضحون في تحالفاتنا ومتمسكون بخياراتنا

وطنية - 30/10/2006 (سياسة) زار وفد من "حزب الله" ضم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب علي عمار والمسؤول السياسي غالب أبو زينب ومسؤول الشمال في الحزب محمد صالح، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية في بنشعي، في اطار زياراته الى المرجعيات السياسية الحليفة. وعقدت خلوة استمرت اكثر من ساعتين ونصف شارك فيها عن تيار المردة الدكتور وسام عيسى، المحامي يوسف فينيانوس وطوني سليمان فرنجية. على الاثر، صرح النائب رعد:"ليس خافيا ان لبنان يمر اليوم بمأزق سياسي كبير ولا بد من التشاور مع كل أصحاب الرأي الوطني لتجاوز هذا المأزق، وبعد حسم اسبوع من جلسات التشاور ضمن المبادرة التي دعا اليها الرئيس بري بقي علينا أن نواجه جدول أعمال خلال اسبوع والمتضمن حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب. وفي هذا السياق تأتي زيارتنا لسليمان بك فرنجية من أجل التشاور في هذا الأمر وفي التطورات والخطوات التي يمكن أن تعتمد من أجل إخراج لبنان من المأزق الراهن. وكان اللقاء كالعادة ايجابيا وصريحا وكانت الآراء متطابقة جدا، وعادة عندما نزور هذا الموقع الوطني نشعر أننا نفكر برؤية واحدة ونقرأ في كتاب واحد".

وعن كلام الرئيس نبيه بري عن عدم زيادة جدول الأعمال بل إمكان اقتصاره على بند الحكومة الوطنية وإغفال بند قانون الانتخابات قال:"الأمر مرهون بالوقت المتاح فإذا تمكنت جلسات التشاور أن تحسم موضوع حكومة الوحدة الوطنية فيصبح التداول في قانون الانتخاب من مهام هذه الحكومة". وعن اتهام الأكثرية ل"حزب الله" وحلفائه بالتحضير لانقلاب سياسي واذا كانت زيارات وفد الحزب لحلفائه تندرج في هذا الاطار قال النائب رعد:"في الحقيقة الذي يشيعون ذلك يخافون أن يبقى لبنان بدون وصاية فيستدرجون الوصايات الأجنبية ويطعنون الآخرين بتحالفاتهم الوطنية، ونحن واضحون في تحالفاتنا وفي منطلقاتنا الوطنية وليقولوا ما يشاؤون نحن متمسكون بخياراتنا وبثوابتنا الوطنية".

وعن إمكان تطعيم الحكومة الحالية قال:"حكومة الاتحاد الوطني هي الحكومة التي تحمل تركيبتها ما يضبط عدم الخروج من الثوابت الوطنية التي تلتزمها والمسيرة منطلقة وستصل الى أهدافها". أضاف:"أول من استخدم مصطلح الثلث المعطل هو فريق 14آذار فيما نحن نريده ثلثا ضامنا".

لجنة الشباب في "التيار الحر " اسفت لحملات تشويه فوزها في كليات الجامعة اليسوعية

وطنية - 30/10/2006 (متفرقات) صدر عن لجنة الشباب والشؤون الطالبية في "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: "ان لجنة الشباب والشؤون الطالبية في التيار الوطني الحر تعرب عن أسفها الشديد تجاه الحملات التضليلية التي تقوم بها بعض الأحزاب ووسائل الاعلام التابعة لها بغية تشويه الانتصار الكبير الذي حققه طلاب التيار الوطني الحر وحلفائه في كليات الجامعة اليسوعية كافة، لا سيما كليات العلوم والحقوق والعلوم السياسية والهندسة وطب الاسنان والصيدلة والطب العام، وادارة الاعمال والاقتصاد. مع الاشارة الى ان الانتخابات في فرع العلوم الانسانية قد تم تأجيلها لأسباب ادارية". اضاف البيان: "ان التيار الذي يؤمن بالديموقراطية الحقيقية يشكر الذين منحوا ثقتهم للهيئات الطالبية المنتخبة، ويتعهد ببذل قصارى جهده من اجل تنفيذ البرامج التي انتخب على اساسها، وذلك بشقيها الأكاديمي والسياسي. وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتدعو كل الاحزاب والقوى للكف عن المهاترات والتعاون مع الهيئات المنتخبة لما في ذلك من خدمة لمصلحة الجميع".

النائب نقولا: "التكتل" و"التيار"آثرا عدم الرد على مهاترات الوزير حمادة

وطنية -30/10/2006 (سياسة) اكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث تلفزيوني ان "تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر آثرا على نفسيهما عدم الرد على اي مهاترات من النوع التي قالها الوزير مروان حمادة، لكن الامور وصلت الى درجة لايمكن السكوت عنها". وسأل نقولا ما الهدف من كلام حمادة ان العماد عون مستعد لتدمير البلد من اجل الوصول الى رئاسة الجمهورية؟ وإن تجربة العماد عون في الحكم دمرت البلد؟ هل كان هذا الكلام اطراء للعماد عون ويساعد على الوحدة الوطنية او ليس هذا الكلام استحضارا للماضي. او حين يقول حمادة ان العماد عون ينفذ اوامر سورية وخارجية، الا يتهم؟ وقال:"انا لا افهم استحضار حمادة للماضي والمستقبل ، وانني اترك للصحافة والمواطن اللبناني ان يحكما على كلام وسلوك معاليه، لانه يظهر ويبرهن لنا اننا نعيش في عصر الديكتاتورية بالمعنى الصحيح، ولا اعرف من وكل حمادة بتعيين الحكومات واختيار من يتمثل في حكومة الوفاق الوطني ومن لا يتمثل". وتابع:"نحن اليوم نعيش في نظام ديكتاتوري في لبنان.نحن بالنسبة لنا كتيار وطني ندعو الى الحوار والى الوفاق، ولا افهم كيف ان شخصا يدعو الى الوفاق يتهم بتنفيذ مآرب خارجية". اشارة الى ان النائب نقولا فضل عدم الرد على كلام الوزير بيار الجميل الاخير لل LBC "لانه لا يستحق الرد".

ملايين دولار لرأس نصر الله وأنباء حول اختبائه في بعبدا

لندن - من حميد غريافي :السياسة/ كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية في واشنطن النقاب ل¯»السياسة« امس عن أن الاستخبارات الاميركية والإسرائيلية والبريطانية رصدت مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقال او قتل الأمين العام »لحزب الله« اللبناني السيد حسن نصر الله, مشيرة الى ان »الحلف المخابراتي الثلاثي« يكثف البحث حاليا عن نصر الله في بيروت وضاحيتها الشمالية بعد ورود معلومات حول تواجده في قصر بعبدا الرئاسي واكدت المصادر ذاتها أن هذا الحلف الاستخباري الثلاثي ينسق مع استخبارات عربية ولبنانية منذ الثامن عشر من اكتوبر الجاري ل¯»اصطياد« الزعيم الشيعي بعد نشره معلومات على الساحة اللبنانية وخصوصا في صفوف »حزب الله« والاحزاب والمجموعات الحليفة له تؤكد وجود مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لرأس نصر الله وثلاثة ملايين دولار لرأس نائبه الشيخ نعيم قاسم. واشارت المصادر الى ان البحث تكثف في ثلاث مناطق في بيروت واحدى ضواحيها كأماكن محتملة ان يكون نصر الله اتخذ فيها ملجأه وهي المنطقة المحيطة بالسفارة الايرانية في بئر حسن ومنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة ثالثة في شمال بيروت حيث وردت معلومات عن وجود الأمين العام لحزب الله في القصر الجمهوري.

جنبلاط: التهديد بالنزول الى الشارع لافراغ القرار 1701

بيروت - »السياسة«: اكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم "انه سبق واكدنا مرارا حرصنا وحرص قوى 14 اذار على عدم ذهاب لبنان ضحية سياسة المحاور على حساب الحرية والسيادة والاستقلال وحتما ليس على حساب كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يبدو انه كلما تقدم مشروع انشاء المحكمة الدولية كلما صعد نظام بشار الاسد من محاولاته لتخريب لبنان وكلما عزز اتصالاته مع بعض المواقع الكبرى في السياسة الدولية بهدف حماية النظام حتى ولو كان ذلك على حساب الاستقرار والحقيقة". وقال: "نحن نجدد التاكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا هذا الاغتيال الرهيب بحق شخصية وطنية لبنانية وعربية كالرئيس رفيق الحريري, وكل المحاولات السياسية الحاصلة اليوم والتهديد بالنزول الى الشارع تحت شعار تاليف حكومة وحدة وطنية ومسميات اخرى انما تهدف الى افراغ القرار 1701 من مضمونه وتعطيل انشاء المحكمة وتعريض الاستقرار اللبناني الى الطر وضرب كل المكتسبات السياسية والاقتصادية والاعمارية التي حصلت خلال السنوات السابقة والتي مهد واسس لها اتفاق "الطائف" بكل ما تضمن من ثوابت وطنية نهائية لبنان وعروبته وتعيد تنظيم الحياة السياسية ومؤسساتها وفق قواعد المشاركة الكاملة". وشدد جنبلاط على "ان التمسك بالنظام السوري, سواء من بعض المواقع الدولية او من بعض القوى الداخلية, سيكون غير ذات جدوى ويسير بعكس مسار التاريخ. فهذا النظام متورط باغتيال عشرات الشخصيات الوطنية اللبنانية والسورية والفلسطينية ولا تجوز حمايته والمطلوب حماية لبنان من المحاور وصراعاتها على ارضه وذلك من خلال التاكيد على اتفاق "الطائف" وعلى احترام الشرعية الدولية من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701 .

أولمرت اعتذر لبرلين ووزير الدفاع الألماني يزور بيروت

انجيلا ميركل غاضبة من التحرشات الإسرائيلية بقواتها العاملة في لبنان

برلين - القدس المحتلة - الوكالات : اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية اولريش فيلهيلم ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اعربت لرئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت خلال اتصال هاتفي اجراه معها عن قلقها جراء الاحداث التي تعرض لها سلاح البحرية الالماني ضمن قوات "يونيفيل" من قبل سلاح الجو الاسرائيلي. وقال فيلهيلم في تصريحات للصحافيين ان اولمرت اكد لميركل ان تلك الاحداث سوف لن تتكرر في المستقبل وان اسرائيل "ستنسق تحركات سلاحها الجوي مستقبلا بصورة احسن من السابق". وكان سلاح الجو الاسرائيلي قد تعرض لقارب عسكري الماني يوم الثلاثاء الماضي ولطائرة مروحية عسكرية يوم الجمعة الماضي وهما في كل مرة على حدة يقومان بمهمات الحراسة قبالة السواحل اللبنانية الامر الذي ازعج المسؤولين والمواطنين الالمان.

وفي القدس اعلن بيان رسمي صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الاسرائيلية ان اولمرت قدم اعتذاراته "على سوء التفاهم" الذي تكرر في لبنان اثر الحوادث التي وقعت بين سلاح الجو الاسرائيلي والبحرية الالمانية قبالة الشواطئ اللبنانية. وقال البيان ان "رئيس الوزراء شرح لوفد من البرلمانيين الالمان معنى ما حصل وقدم اعتذاراته على سوء التفاهم الذي حصل الاسبوع الماضي".

واضاف البيان ان "رئيس الوزراء شدد على اهمية مشاركة القوة الالمانية في القوة الدولية المنتشرة في لبنان وشدد ايضا على ان اتصالات مباشرة ستقوم بين القوات الالمانية والاسرائيلية لمنع تكرار حوادث من هذا النوع". الى ذلك أعلن بيان وزارة الدفاع الالمانية ان وزير الدفاع الالماني فرانز يوزيف يونغ سوف يزور كلاً من بيروت وتل ابيب يوم الخميس المقبل لبحث اخر الاوضاع والمستجدات الخاصة بالقوات البحرية الالمانية المتواجدة على السواحل اللبنانية ضمن قوات اليونيفيل . وأشار البيان الى أن وزير الدفاع سيتوجه اولا الى بيروت يلتقى خلالها مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ووزير الدفاع الياس المر . في حين يتوجه يوم الجمعة الى تل ابيب حيث يلتقي مع وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس في مباحثات سياسية مشتركة خاصة .

وقد اعلن البيان ان وزير الدفاع الالماني سوف يصدر تقريرا نهائيا مفصلا عن نتائج زيارته عند عودته بوضع والصورة النهائية للقوات البحرية الالمانية المتواجدة على السواحل اللبنانية .

شددت على أهمية إنشاء المحكمة الدولية لوضع حد لتمادي نهج الإرهاب السياسي

"حركة اليسار الديمقراطي": "حزب الله" وميشال عون وكيلا بشار الأسد في الحملة على الحكومة والأكثرية

بيروت - »السياسة«:اعتبرت حركة »اليسار الديمقراطي« أن شعار حكومة الوحدة الوطنية هو في جوهره يؤدي إلى شل عمل الحكومة وفقدانها مقومات اتخاذ القرارات المهمة لإدارة البلاد. هذا الشعار البراق ليس بمستطاعه إخفاء النوايا المبيتة ضد هذه الحكومة بغية إعاقتها ومنعها في اللحظة الدقيقة للبنان من تلبية استحقاقات أساسية تشكل فرصة نادرة لخدمة المصلحة الوطنية واللبنانيين عموماً. من القرار 1701 بكل ما يمثل وضرورات إنجاحه إلى المحكمة الدولية التي حصل اللبنانيون على مبدئها بنضالهم وجهدهم وإقرارها اليوم أمر بغاية الأهمية, ليس فقط كونه يوصلنا إلى معرفة الجناة الذين أهدروا دم شهداء الاستقلال وإنما كذلك يضع حداً لتمادي نهج الإرهاب السياسي, نهج الاغتيال وثقافة إلغاء الآخر. يضاف إلى ذلك إعاقة استحقاق »باريس-3« ومجمل الجهد الاقتصادي للحكومة بهدف تأمين مقومات مواجهة نتائج حرب فرضت على لبنان وتسببت بدمار هائل. وأكدت الحركة أن هذه الحكومة مصممة اليوم على متابعة مسار ما حققته وربما ولهذا السبب بالذات ولغيره يتنكر اليوم »حزب الله« وميشال عون وأترابهم لتصريحاتهم السابقة الموثقة والمادحة للحكومة, لينقلبوا من خلال حملة جائرة وملفقة باشرها بشار الأسد وتوكلوا هم متابعتها, علهم يعيقون التزاماتها بإنجاح القرار 1701 والتزامها بالمحكمة الدولية.

وقالت »اليسار الديمقراطي«: على المعارضة أن تدرك أن قوى الرابع عشر من آذار قادرة على مواجهة استخدام ضغوط الشارع وبقدرات مضاعفة وهي حقيقة بيناها في 14 مارس وأكدناها في 14 فبراير 2006 وتكرار ذلك متيسر بالتأكيد في حال الضرورات القصوى, للحفاظ على مكتسبات انتفاضة الاستقلال. لكننا حريصون على معالجة الأمور الوطنية إذا أمكن بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية ووفقاً لمقتضيات أولوية السلم الأهلي واستكمال بناء الدولة, في وجه أجواء الاحتقان المذهبي والتهديد بالأعمال الفوضوية التي لن تؤدي إلا إلى تهديد المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين وهو أمر ليس بمصلحة الساعين إليه ولن يوصل مرتكبيه إلى نتائج إيجابية وهو لا يمت للممارسة الديمقراطية بصلة لا بل هو ينتسب إلى المنطق التآمري الانقلابي.

الحص يهيب بالقادة الروحيين النأي عن تأجيج

بيروت - »السياسة«:رأى الرئيس سليم الحص ان اخطر ما يواجه المصير الوطني هذه الايام هو المحاولات الحثيثة لاشعال الفتن المذهبية والطائفية في بلدنا, توصلا الى مثل ما يدور على الساحة العراقية من فواجع والعياذ بالله منذ احتلال الدولة العظمى للقطر الشقيق.وقال: لفتنا ان بعض رجال الدين يطلقون بين الحين والاخر كلاما فئويا يصب في هذا المجرى من حيث يدرون او لا يدرون. فهم في كلامهم هذا انما يستثيرون الحفائظ والحساسيات الفئوية, مما يتهدد مجتمعنا بأفدح الاخطار ولا يخدم الا مآرب اعداء الوطن والامة في ادق الظروف, وهم في يقيننا لا يريدون ذلك ولا يقصدونه.واهاب الحص بقادة الرأي في هذا المجتمع الممزق, وبخاصة منهم القادة الروحيين, النأي كليا عن هذا النهج والامتناع عن الادلاء بأي كلام او مواقف من شأنها تعميق الانقسامات المصطنعة وتأجيج الحساسيات المفتعلة بين الفئات وخصوصا بين ابناء الطائفة الواحدة.وقال: اذا كان دعاة الفتنة يصورون انفسهم انهم فيما يقولون انما يتحدثون باسم طائفتهم, فهم في واقع الحال ابعد ما يكونون عما يريده او يشعر به او يعتقده ابناء تلك الطائفة.

تقرير"حقوق الإنسان" و"نشرالديموقراطية" عن نزاع "حزب الله" وإسرائيل: إستهداف للمدنيين وضرب البنى التحتية وإستخدام أسلحة محظورة دوليا ادانة للفريقين لخرقهما الإتفاقات والقوانين الدولية والانسانية

وطنية - 30/10/2006 (متفرقات) عقد رئيس "مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني في لبنان" وائل خير ورئيس "المؤسسة اللبنانية لنشر الديموقراطية وحقوق الإنسان" المحامي نبيل الرفاعي مؤتمرا صحافيا مشتركا اليوم أصدرا فيه تقريرا عن "تقييم النزاع المسلح بين حزب الله وإسرائيل في تموز - آب 2006 على أسس القانون الدولي الإنساني".

وتلا خير بيانا رأى فيه أن "حرب تموز كانت الأولى على الأرض اللبنانية التي إعتنت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية في تقييمها على أسس القانون الدولي والإنساني. عقدنا العزم منذ تصدينا لتقييم الحرب ألا نكون نيابة عامة تدين أو هيئة محامين تدافع عن أي فريق من أطراف النزاع. كان خيارنا أن يقتصر بحثنا في أعمال الإتفاقيات الدولية التي تنظم النزاعات الدولية والنزاعات المسلحة على العمليات العسكرية التي كانت ساحتها لبنان وشمال إسرائيل ووضع تقرير نهائي عنها ينتهي بإظهار الإنتهاكات التي تمت أثناء العمليات العسكرية، لافتا الى أن إمكانات المؤسستين لم تسمحا بالكشف عن ساحات العمليات على طرفي الحدود بل إقتصر جهدهما على الساحة اللبنانية.

ما وقفنا عليه في لبنان وما أعلنت عنه مؤسسات عالمية نحترم موضوعيتها راقبت الساحة الإسرائيلية وجدنا به ما يكفي من أدلة إنتهينا منها الى خلاصة دانت الفريقين لخرقهما الإتفاقات الدولية والقانون الدولي والإنساني". التقرير أما التقرير فخلص الى ان "حرب تموز تميزت بأنها أول حرب تقع بين دولة ومجموعة مسلحة عبر الحدود، وليس ضمن حدود هذه الدولة. وهذا الواقع يطرح السؤال حول مدى إنطباق الحماية المنصوص عنها في بروتوكولات 1977 لإتفاقيات جنيف على حرب ال33 يوما. هل وجود قوة مسلحة غير نظامية تنطلق من دولة أخرى يخرج عن معايير البروتوكول الذي ينص على عمليات بين جيش نظامي وقوى غير نظامية "ضمن الحدود" يبطل العمل بأحكام القانون الدولي الإنساني؟. إن موقف المؤسستين اللتين أعدتا التقرير هو أن هذا الخروج عن النص الحرفي للبروتوكول لا يبطل العمل بأحكامه إنسجاما مع روحه. عليه، لمقاتلي حزب الله وقيادييه ضمانات الجيوش النظامية وعليهم أيضا المسؤوليات نفسها ويكونون موضع مساءلة أسوة بالقيادات العسكرية النظامية والسياسية لدولة إسرائيل".

ويقع التقرير الذي صدر بعنوان "حرب ال33 يوما" في مقدمة وقسمين. وتطرق القسم الأول الى مبدأ التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية وفقا لإتفاقية لاهاي، والى حظر بعض أنواع الأسلحة وإحترام سلامة الشخص الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادرا على القتال. أما القسم الثاني فتضمن وصفا للجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية مع ذكر وقائع في الحالتين، معددا حالات إستهداف المدنيين اللبنانيين، والأماكن والقرى اللبنانية التي إستهدفها القصف الإسرائيلي.

وأشار التقرير الى ضرب البنى التحتية اللبنانية (جسور، طرق، مباني) وضرب مواقع أثرية مما أدى الى تصدعها والإعتداء على البيئة وإستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف ودور العبادة ومحطات الوقود وإستخدام أسلحة محظورة دوليا، بالإضافة الى تعرض الصحافيين الى المضايقة والإستهداف الأمني والى أسر أشخاص خلال هذه الحرب. وتحدث التقرير عن قصف المدنيين في شمال إسرائيل وإستخدام أسلحة محظورة وفقا لمعلومات إستقتها مؤسسة حقوق الإنسان والمؤسسة اللبنانية لنشر الديموقراطية وحقوق الإنسان من مؤسسة "هيومن رايتس ووتش".

ارجاء النظر في دعوى العماد عون ضد مجلة الشراع الى 23 المقبل

وطنية - 30/10/2006 (قضاء) ارجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود الى 23 تشرين الثاني المقبل متابعة النظر في دعوى العماد ميشال عون ضد مجلة الشراع في جرم القدح والذم بعدما استمهل المدعى عليه جوزف حداد لتقديم دفوع شكلية.

الاشتراكي استنكر التعرض للمفتي الجوزو المعروف بمواقفه الوطنية

وطنية -30/10/2006 (سياسة) صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الاتي: "تطاولت بعض الاصوات من رتبة كتبة التقارير على مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو لتعبيره عن قناعة معظم الشعب اللبناني بتورط النظام السوري في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ان الحزب التقدمي الاشتراكي، اذ لا يستغرب هذا التطاول الذي يمارسه كتبة التقارير والذي وجدوا اساسا من اجله، يستنكر التعرض للمفتي الجوزو والمعروف بمواقفه الوطنية الواضحة".

المحامي عازوري نقلا عن موكله اللواء جميل السيد: طالبت القاضي عيد باتخاذ قرار تمليه عليه وظيفته ومصلحة التحقيق ذرائع القضاء اللبناني تصب في خانة المماطلة وخدمة الضغوط السياسية

وطنية 30/10/2006 (قضاء) نقل المحامي أكرم عازوري عن موكله اللواء جميل السيد الموقف التالي: "إن لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي سيرج برامرتز, قد أبلغت القضاء اللبناني خلال الأسبوع الماضي, مذكرة خطية جديدة تؤكد فيها, للمرة الرابعة, بأن مسألة توقيف اللواء السيد, بما فيها القرار بشأن طلب إطلاقه, إنما تعود الصلاحية الحصرية والمطلقة للقضاء اللبناني المختص,اي للمحقق العدلي الياس عيد وحده دون سواه.وقد سبق للجنة ان ابلغت القضاء اللبناني بالموقف ذاته في السادس من حزيران الماضي, ثم أعادت طلب إجراء اللازم بخصوص اللواء السيد بموجب إحالتها في 12 أيلول الماضي, بعدما أعلن المحقق العدلي الأستاذ عيد بأنه لا يستطيع اتخاذ القرار بإنتظار معطيات إضافية من اللجنة وبإنتظار أن تقدم له تقييما عن الشاهدين هسام هسام وزهير الصديق, هذا على الرغم من ان لجنة ميليس كانت منعتهما عن القاضي عيد, خلافا للقانون والأصول, على الرغم من أن هسام هسام عاد وتراجع علنا عن إفتراءاته, في حين تحول الشاهد المشتبه به زهير الصديق الى نجم سياسي -إعلامي في فرنسا, إذ إستطاعت معظم وسائل الإعلام اللبنانية والكويتية, إجراء مقابلات معه, فيما تعذر على قاضي التحقيق اللبناني الأستاذ الياس عيد مقابلته حتى هذه اللحظة". وأضاف المحامي عازوري:"أن تقرير اللجنة الأخير في 25 أيلول الماضي أكد عدم إحتفاظ اللجنة بمعطيات إضافية بمعزل عن قاضي التحقيق, وبالتالي فإن تأكيد اللجنة للمرة الرابعة الأسبوع الماضي بأن القاضي عيد هو صاحب الصلاحية المطلقة في القرار بشأن اللواء السيد, إنما جاء ليقول للمحقق العدلي القاضي عيد, بأنه ليس عليه أن ينتظر من اللجنة معطيات إضافية أو تقييم شهود بخصوص اللواء السيد, لأنه لو كان لدى اللجنة شيء من هذا القبيل, لكانت بادرت الى تسليمه للمحقق العدلي قبل أن تبلغه بإطلاق يده بصورة مطلقة في شأن اللواء السيد, إذ أن اللجنة ليست في وارد أن تنصب فخا لقاضي التحقيق بحيث تطلق يده من جهة, وتحتفظ بمعطيات وتقديمات تطال اللواء السيد من جهة أخرى".

وأشار عازوري نقلا عن السيد الى "أن المذكرة الأخيرة للجنة إلى القضاء اللبناني, جاءت جوابا على مراجعة قانونية قدمها فريق الدفاع الفرنسي المعاون لعازوري, حيث جاء في المراجعة أن لجنة ميليس قد خالفت القانون وتجاوزت دورها وصلاحياتها في إصدار توصية بتوقيف اللواء السيد منذ اكثر من سنة مما ادى عمليا الى تقييد قاضي التحقيق الذي إنصاع للتوصية, من دون أن تسمح له اللجنة بإستجواب الشهود المزعومين ومن دون أن تطلعه على أية أدلة وإثباتات سوى أنها إستجوبت شهودا ومشتبها بهم وأطلقتهم دون العودة إلى قاضي التحقيق، وبحيث أصبح دوره شكليا فقط خلافا للقانون وللاصول, هذا عدا عن مخالفات اخرى جسيمة في اصول واجراءات التحقيق والتوقيف وغيرها, في الوقت الذي اكتفى فيه القضاء اللبناني بدور المتفرج على هذه التجاوزات والمخالفات، فلم تتم المطالبة بحقوق وصلاحيات القضاء اللبناني الصادرة من لجنة ميليس, ولم يقم قاضي التحقيق الاستاذ عيد بالادعاء حتى هذه اللحظة على اي من شهود الزور او مصادر المعلومات والافتراءات التي ضللت التحقيق على مدى سنة، واستهدفت عشرات منها اللواء السيد، وثبت بطلانها لدى قاضي التحقيق واللجنة".

ونقل المحامي عازوري عن موكله، استغرابه بأن يقوم القضاء اللبناني بشخص القاضي عيد, وبعد تلقيه مواقف اللجنة المتكررة اعلاه, بالمطالبة بمعطيات وتقييمات على الرغم من وضوح موقف اللجنة تجاه اللواء السيد, وعلى الرغم من ان القضاء وقف موقف المتفرج، لاكثر من سنة، فلم يجر مع اللواء السيد سوى تحقيق شكلي ولم يواجهه بأي شاهد او دليل او اثبات او تهمة مستندة الى واقع، سوى ان القضاء استفاق متأخرا، وبعد سنة، لسؤال اللجنة عن معطيات وتقييم شهود، وذلك بعدما اطلقت اللجنة يد القضاء بخصوص اللواء السيد، فلماذا لم يطالب القضاء بذلك قبلا، علما بأن آخر استجواب لاولئك الشهود من قبل اللجنة يعود الى اكثر من سنة. وخلص المحامي عازوري الى القول "ان اللواء السيد تقدم اليوم بمذكرة شخصية الى القاضي عيد، استنادا الى الموقف الاخير للجنة، يطالبه فيها مجددا باتخاذ القرار الذي تمليه عليه الوظيفة القضائية ومصلحة التحقيق دون سواها، وذلك بعدما لمس اللواء السيد وقائع عدة تشير الى النية بالمماطلة واللعب على الوقت ارضاء لبعض الضغوط التي لاعلاقة لها بالحقيقة وبالتحقيق، سوى ما ابلغ للواء السيد عن لسان احد القضاة المعنيين، بأنه ليس مستعدا للافراج عنه وان يضع في ظهره مراجع اخرى، وان ضغوطا سياسية تطالبة بالابقاء عليه معتقلا حتى ولو لم يكن لديه شيء ضده.

ونقل عن اللواء السيد ان الذرائع التي تقدم بها القضاء اللبناني من اللجنة الدولية، من حيث استفاقته المتأخرة على طلب معطيات اضافية وتقييم شهود مزعومين، بعد سنة من الاعتقال التعسفي للواء السيد، وعلى الرغم من الموقف الواضح للجنة الدولية في اسقاط التوصية وتحرير المحقق العدلي, ان تلك الذرائع كما يراها اللواء السيد، تصب في خانة المماطلة لخدمة الضغوط التي سبق ذكرها". وختم عازوري بالاشارة الى "انه وفريق الدفاع الفرنسي الذي سيزور لبنان في الايام المقبلة للمتابعة مع اللجنة والقضاء، بصدد التحضير لمؤتمر صحافي شامل يتناول ظروف وملابسات الاعتقال التعسفي للواء السيد، بما فيها عرض المخالفات والتجاوزات بين لجنة ميليس والقضاء، بدءا من المفاوضات السرية مع اللواء السيد قبل ثلاثة اشهر من اعتقاله والى يومنا هذا".

بري عرض للاوضاع السياسية مع سفيـر السعودية

ولاعادة بناء الضاحية ومارون الراس مع الخرافـي

كتلة التحرير والتنمية لاحظت تقاعسا في معالجة القضايا الاجتماعية والاعمار

المركزية - عرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع سفير السعودية في لبنان عبد العزيز الخوجة للاوضاع السياسية في البلاد واعادة الاعمار ومع رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي لاعادة بناء مارون الراس واعمار الضاحية الجنوبية.

استقبل الرئيس بري عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في عين التينة السفير الخوجة وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة.

وبعد الظهر استقبل الخرافي يرافقه مدير اعمال المجموعة حسن حجيج.

واستقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس مجموعة الخرافي يرافقه مدير اعمال المجموعة حسن حجيج.

وقال الخرافي في حضور الرئيس بري للصحافيين: كان لي شرف زيارة دولة الرئيس بري لاهنئه واهنىء المقاومة على ما قامت به من رد العدوان الاسرائيلي، وكانت فرصة لنقدم لدولته التهنئة بالعيد. واتفقنا على ان الرد الاقتصادي هو في اعادة اعمار لبنان وان نعيد بناء مارون الراس، وكذلك وتأييدا للشعب اللبناني والمقاومة قمنا بانشاء شركة لاعادة اعمار الضاحية الجنوبية، وسيكون رئيسها ان شاءالله السيد صالح كامل وسنقوم باعادة بناء كل ما هدمه العدو الاسرائيلي. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاءالله ونتمنى دائما ان نرى لبنان بالمقاومة منتصرا وهذا شرف لكل العرب.

وسئل الخرافي عن الشركة التي تحدث عنها، فأجاب: الرئيس بري على السؤال وقال: انشئت هذه الشركة برئاسة السيد صالح كامل وفيها رئيس البنك الاسلامي، وهي لا تتوخى اي ربح سوى اعادة البناء، وقد سبق وزارونا واعلنوا عن هذا الامر، ولكن احد اكبر المساهمين في هذه الشركة هو الاخ ناصر الخرافي، والاخ ناصر حقيقة اندفاعه في سبيل لبنان وبالنسبة الى قضايا لبنان والجنوب وقضايا المقاومة ليس جديدا عليه وايضا شقيقه الاخ جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الكويتي، ومعلوم ما كان للكويت اميرا وحكومة ومجلسا وشعبا من اياد بيضاء على لبنان ابان هذه المحنة كما تعلمون والجسر الخدماتي والصحي اضافة الى التبرّع بأكثر من 300 مليون دولار مساهمة في هذا الامر، انما الشيء الذي يعلن عنه الاخ ناصر هو من امواله ومن اموال الشركة.

* هل ستتعاون الشركة مع الحكومة في ظل هذا التأخير في اعادة الاعمار؟

- الرئيس بري: لا بد من التنسيق دائما مع الحكومة في هذا الموضوع، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستعجال. مارون الراس كما تعلمون هي احد رموز البلدات المقاومة والتي يتعهد اعادة بنائها الاخ ناصر بصورة شخصية، مع اعادة بناء كل الأضرار التي حصلت فيها كعمل رمزي، اضافة الى موضوع الضاحية الجنوبية ومساعدته لها.

* هل انتم متفائلون بمستقبل لبنان الاقتصادي؟

- انا متفائل جدا، وان ما يقوم به دولة الرئيس بري في جمع الجميع، يجعلنا متفائلين. ونتوقع ان نرى لبنان أفضل.

كتلة "التحرير والتنمية: ورأس الرئيس بري اجتماعا لكتلة "التحرير التنمية" في حضور النواب السادة: انور الخليل، سمير عازار، عبد اللطيف الزين، ايوب حميد، علي عسيران، علي حسن خليل، علي بزي، علي خريس، ياسين جابر، ميشال موسى، غازي زعيتر، قاشم هاشم، عبد المجيد صالح، ناصر نصر الله وانطون خوري.

وبعد الاجتماع ادلى النائب الخليل بالبيان الآتي:

اجتمعت كتلة التحرير والتنمية برئاسة رئيسها واستعرضت المواضيع المطروحة على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب وأخذت بخصوصها القرارات المناسبة. وقد اكدت ضرورة اجتماع المجلس النيابي لجانا وهيئة عامو لتفعيل العمل البرلماني ومتابعة المواضيع الملحة في هذه الآونة.

1 - وتوقفت الكتلة عندا لتقاعس الواضح في معالجة الازمات الداخلية الاجتماعية والمالية الاعمارية لا سيما تداعيات العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان وخصوصا في منطقة الجنوب وعدم الجدية في ايلاء موضوع الاعمار واعادة البناء للمناطق المنكوبة اذ لا تعني بعض المظاهر الاعلامية بهذا الاتجاه. وتوقفت الكتلة عند القوانين الصادرة منذ زمن بعيد والمعطلة وأهمها القانون الرقم 362/2001 والصادر في العام 2001 والمتعلق بالتعويضات التي سنها المجلس النيابي للمنطقة المحررة في الجنوب باتجاه الاحتلال الاسرائيلي وتداعياته في العام 1978، وكذلك عدم استكمال دفع تعويضات الاراضي والمباني المشغولة من قبل القوات الدولية خصوصا وأن لا يتكرر هذا الامر في ظل زيادة عديد الطوارئ في الجنوب.

2 - اكدت الكتلة ضرورة وايجابية الدعوة التشاورية التي اطلقها رئيس الكتلة، نبيه بري، في ظل الاوضاع الضاغطة محليا واقليميا ودوليا. وتمنت على جميع المدعوين التجاوب الكامل وغير المشروط مع هذه الدعوة وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وطنهم. وتوقفت الكتلة باستهجان عند الانفعالات غير المبررة التي ظهرت عند البعض والتي لا تخدم اجواء الاستقرار المنشود على كل الصعد وخصوصا الاقتصادية والمالية منها اذ ان هذه الاجواء المشدودة تذهب مباشرة الى تفشيل كل المحاولات القائمة باتجاه دعم لبنان.

3 - اطلعت الكتلة على اجواء الاتصالات والزيارات الدولية للبنان والمباحثات التي جرت مع هذه الاطراف حيث كان التأكيد على ضرورة السعي لمنع اسرائيل من متابعة خروقاتها للقرار 1701 برا وبحرا وجوا وحض اصحاب القرار للضغوط على اسرائيل بهذا الخصوص.

4 - اكدت الكتلة على حضورها بفاعلية في اجتماعات المجلس واللجان النيابية ذات الاختصاص وكلفت لجنة منها لمواكبة وتسهيل دراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بالمواضيع الاقتصادية والماليةن واعادةن الاعمار.

اخيرا ابقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع الامور.

وسئل النائب الخلل: مَن هي الاطراف التي ظهر لديها انفعالات غير مبررة؟

اجاب: سمعنا مباشرة بعد اعطاء هذه المهلة الاضافية لعملية التشاور، اطلعنا جميعا في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع على هبّة سريعة لمواقف من هنا وهناك تذهب بعيدا الى الاستفزاز من طرف للآخر، بينما كنا نأمل بأن هذه الفترة الاضافية انما يجب ان يستعملها الجميع للتهدئة ولتوفير الاجواء المؤاتية لجعل هذا الاجتماع التشاوري في النتيجة هذا هو اجتماع تشاوري، ان يكون لهذا الاجتماع جوا ومناخا ايجابيين وفاعلين. هذه هي الامور التي نسمعها اليوم اي التصريحات النارية من الجميع.

* هناك كلام عن الرصاص من قبل النائب اكرم شهيب؟

- لا اريد ان ادخل في التفاصيل، هناك كلام، فقد هبّت كل الجهات المعنية بالتشاور وكأن هذه الفرصة الاضافية هي فرصة للمناورة وليست للتحاور الحقيقي وللتهدئة، هذا ما اردنا ان نشير اليه ككتلة وهذا هو رأي الكتلة وإنه بالعكس فإن هذه الفترة الزمنية المتاحة يجب ان تكون في عملية تهدئة وتبريد الاجواء وعملية ايجاد مناخ مؤاتٍ لأن التشاور ضمن اجواء مقلقة سيصل الى عدم تشاور، نحن حريصون ككتلة ان يكون للتشاور آثارا ايجابية وفعلية وحاسمة وقد اشار الرئيس بري الى خطورة الوضع الذي نمر به والى دقة هذه المرحلة التي يواجهها لبنان، فإذا لم نكن حاضرين لمواجهة هذه الامور بالجدية المطلوبة وبكل عقلانية، فطبعا سيكون ذلك مؤثرا بسلبية على التشاور.

* هل تدعمون فكرة التعدل الحكومي في حال طرحت؟

- اعتقد ان الرئيس بري كان واضحا في هذا الامر، ونحن مع ذلك، يعني التعديل لديه اكثر من طريقة ولكن ما اشار اليه الرئيس بري انه اذا تم التفاهم على عملية توسيع الحكوم من دون ان يكون هناك ابعادا لأحد بكلام آخر ليس المقصود ان يكون في هذا التعديل اي خطوة باتجاه ابعاد القائمين حاليا على ادارة دفة الحكم، ولكن ان يكون في مرحلة دقيقة مثل هذه المرحلة تجمع للإرادات في حكومة وحدة وطنية من خلال توسيع الحكومة.

* هل تم التأكد من عدم ارتباط احد اطراف التشاور بمواعيد خلال الاسبوع المقبل، وماذا عن جدول الاعمال هل سيتم توسيعه ام سيبقى كما اعلن؟

- بالنسبة الى الاطراف الرئيس بري كان واضحا مثلا الاستاذ وليد جنبلاط كان لديه ارتباطا سابقا لعملية اعلان التشاور وكان موقفه ايجابيا جدا بالنسبة الى تفهم ضرورة هذا التشاور المطلوب، الاعضاء الآخرون لا اعتقد انه كان يوجد الكثير من الاسباب التي تدعو الى غيابهم، ولكن هذا لا يعني ان هذا التأجيل يجب ان لا يراعي هذه الاحوال الخاصة للغياب، وفي ما يتعلق بجدول الاعمال أعتقد اننا سمعنا دولة الرئيس بري اكثر من مرة يقول ان هذا هو جدول الاعمال واذا تمكن المجتمعون ان يصلوا الى قرارات حاسمة باتجاه هذين الموضوعين نكون قد قمنا بخدمة كبيرة للبنان وللمواطنين".

"الرئيس بري يقوم بكل الجهود لتجنيب البلد الهزات"

خليفة: المهلة الزمنية للتشاور لن تكون مشكلــة

المركزية - أكد وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري" يقوم بكل الجهود لتجنيب البلد المزيد من الهزات"، مشيرا الى ان "المهلة الزمنية للتشاور لن تكون مشكلة ولن يصار الى التوقف عند هذا الامر". ورأى خليفة في حديث اذاعي ان "الطريقة التي تمت فيها الامور وتركها لآخر لحظة وإعلان قيادات كثيرة أنها مرتبكة بالموضوع لا تعطي التشاور الزخم الذي يجب ان يكون عليه، ولكن الايجابيات تكمن في ان الجميع موافقون واعربوا عن نوايا صادقة في هذا الموضوع. واعتبر بأن الموضوع شديد الوضوح وهو ان الرئيس بري يقوم بكل الجهود لتجنيب البلد المزيد من الهزات ولتجنيب اللبنانيين المزيد من المآسي. وما يشجع هو ان هناك مواكبة من الدول التي تريد الخير للبنان وللمنطقة، ولكن يجب الا ننسى بأن هناك مواكبة لاعمال شريرة ولعدم استقرار في المنطقة. أضاف: ان موضوع التشاور من الفرص القليلة، والكلام السياسي لم يعد له من مبرر، فكل فريق قال ما يجب ان يقوله، وكل شخص قبل دخوله الى التشاور افصح عن مشكلته والمواضيع التي يود طرحها.

وحول كلام المعارضة عن رفض القبول لغير الاسبوع المتبقي للتشاور وما مدى صحة هذا الامر، وهل ما تزال فترة الاسبوعين قائمة، قال: ان المهلة الزمنية لن تكون مشكلة ولن يصار الى التوقف عند هذا الامر، وعندما كان الحديث عن اسبوعين كان يعني الرئيس بري بأننا سنكون جديين وبأقصر وقت للخروج بمقررات، وعلينا ان نقول ان التشاور وقته ليس مفتوحا كما كان حاصلا على طاولة الحوار انما له مدة زمنية محددة لحل مشكلة أساسية وهي موضوع التمثيل المطروح من قبل بعض القوى لتكون في الحكومة لتتحمل مسؤولياتها، والقول بالناقص يوم او بالزايد يوم هو من باب الضغط ويمكن ان يكون كلاما سياسيا.

وحول تبني رئيس المجلس صراحة فكرة حكومة الوحدة الوطنية، إعتبر ان الامور سائرة أكثر بإتجاه التوسيع، فتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة عادية في أيام السلم يأخذ وقتا لاكثر من شهر، ويتوجب وجود مبدأ او أسس لتشكيلها او لتوسيعها، فالقوى السياسية الموجودة اساسية وهي موجودة في الحكومة وهناك قوى خارج الحكومة، وبطبيعة الحال تتحكم بهذه الامور التوازنات الطائفية وتركيبة البلاد. أضاف: حكومة الوحدة الوطنية معروف حجمها بحدها الاقصى ومعروفة كيف هي التركيبة الطائفية والمذهبية التي تتواجد فيها.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بعض القوى السياسية التي لم تفز في الانتخابات النيابية الاخيرة في حكومة الوحدة الوطنية، قال: في نهاية الامر سيتوضح الامر على الطاولة ويحدد عددها، وبمجرد تحديد العدد، فلكل طائفة حصتها، وتبقى القوى المعارضة او الموالية او المساندة او الحليفة، وعليها ان تحسم امرها بين بعضها البعض، وليس الامر موضع خلافات كبيرة فالوفاق اللبناني يقوم على توافق ضمن معادلة طائفية واضحة في البلد ولكل طائفة حصة في الحكومة.

دعوة بري الى التشاور هي خوف من البعض الذي يهدد في الشارع

شهيب: الوفاق السياسي يجب ان يسبق تشكيل الحكومة والا نقع في الفراغ السياسي

المركزية - لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب الى ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التشاور هي خوف من البعض الذي يهدد في الشارع مشيرا الى ان الوفاق السياسي يجب ان يسبق تشكيل الحكومة والا نقع في الفراغ السياسي الذي يؤدي الى فوضى وهذا ما يريده النظامان السوري والايراني، معلنا ان زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الى الولايات المتحدة الاميركية هي لبحث العناوين الكبرى وهو لا يذهب الى أميركا لتشكيل حكومات كالذين يذهبون الى ريف دمشق.

كلام شهيب جاء في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال حيث قال ردا على سؤال عن مواقف النائب وليد جنبلاط: دائما قوى 14 آذار تحتكم الى الحوار والتشاور والمؤسسات والدولة القوية العادلة، وهذا هو المنطق الذي كنا ولا نزال، وسنستمر ندعو اليه لبناء الدولة وتعزيز المؤسسات، لا الى الدويلات او الجيوش او مصادر مختلفة، وما دعيت اليه هو الاحتكام الى المؤسسات وفي حال أصر الفريق الانقلابي على هذه السياسة، فالشارع ليسواهم وحدهم فيه والرصاصة لن تقابل بوردة، اما التهديد والوعيد وتخويف المجتمع والناس تحت شعار إما المسدس على الطاولة او التوافق على شروطنا فهذا ليس بحوار او تشاور.

أضاف: الرصاصة بمعناها المجازي هو الجلوس الى طاولة الحوار في فترة زمنية محددة ويقال لك هذه هي عناوين التشاور فإما ان تقبل او سيكون الشارع هو البديل.

وعما قاله الرئيس بري لفت الى ان المبادرة الاولى كانت خيرا على لبنان وتمت الاستفادة منها بأربع نقاط أساسية لو نفذت لكان الوضع السياسي مختلف عما هو اليوم . ثانيا علينا الا ننسى ما قاله الرئيس بري من ثوابت سياسية لبنانية في احتفال صور عندما أصرّ على ان لبنان وطن نهائي وان الدولة لا الدويلات هي البديل في لبنان والواقع والمرتجى ومن هنا كانت الدعوة الى الحوار خوفا من هذا البعض الذي يهدد في الشارع.

وقال: ابلّغ فريق 14 آذار الى الرئيس بري المشاركة والترحيب في مبادرته ولكننا قلنا ان عناوين التشاور ترضي فريقا من اللبنانيين ولا ترضي الجميع، ولنذهب الى أبعد ذلك ففي حال تم تشكيل حكومة وطنية، هناك بيان وزاري كيف سيتم الاتفاق عليه، فالوفاق السياسي يجب ان يسبق اي موضوع لتشكيل حكومة، لافتا الى ان الخوف هو من الفراغ السياسي الذي سيؤدي الى فراغ أمني وهذا ما يؤدي الى فوضى أمنية وهذا ما يريده النظام السوري والنظام الايراني.

وعما اذا سيكون هناك جلسة تشاور الاثنين المقبل قال: لا بد من الحوار ومن إنشاء التشاور والا فإن البلد ذاهب الى مكان آخر ونحن ابلغنا بشكل واضح اننا مع التشاور.

أضاف: سننطلق من مقدمة الحوار الى نقاط أساسية ستكون هي أساس المشكلة في لبنان وليس قانون الانتخاب او الحكومة الوطنية داعيا الى الاتفاق وطنيا في البداية على استراتيجية البلد واستمرارية الوطن. وما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن ان هناك مَنْ يريد إعادة البلد الى عهد الوصاية يختصر ما يحصل ويختصر تاليا كل المواضيع على طاولة الحوار.

وعن زيارة النائب وليد جنبلاط الى الولايات المتحدة الاميركية قال: يعرف الجميع انها ليست الزيارة الاولى انما هي الثانية ومن خلال الزيارة الاولى نعرف ما حصل، وكان محاميا دفاعيا في تقديم الملف اللبناني والدفاع عن الوحدة اللبنانية والسلم الاهلي الداخلي واثارة موضوع مزارع شبعا وطالب أميركا بالتدخل للضغط على اسرائيل لان تخرج من هذه المزارع فهو طلب منهم بشكل واضح تحريك الوضع السلمي في المنطقة وموضوع حماس وموضوع سلاح حزب الله الذي لا يحل الا على طاولة الحوار اللبناني.

عرض مع رئيس كردستان - العراق لآخر التطورات في المنطقة ولبنان

الرئيس الجميّل: هناك فريق يصر على ربط لبنان بمصالح استراتيجية اقليمية هي اقرب الى المغامرات

ونراقب بدقة كل ما يحصل وسنكون بالمرصاد لكل ما يتجاوز القانون والدستور

المركزية - بدأ الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميّل زيارته الى كردستان العراق بلقاء عقده مع رئيس اقليم كردستان - العراق الرئيس مسعود البرازاني حيث جرى عرض لآخر التطورات في المنطقة ولبنان والعراق والعلاقات ما بين لبنان وكردستان العراق. بعد الاجتماع استكملت المشاورات الى حفل غداء اقامه الرئيس البرازاني حيث عقد اللقاء في قصر الرئاسة في صلاح الدين في اربيل وحضره الى كبار معاونيه عدد من الوزراء ومسؤولين في الدولة. بعد اللقاء تحدث الرئيس الجميّل الى تلفزون الاقليم وقال: ان اللقاء كان جيدا ومثمرا استعرضنا في خلاله النضال الذي خاضه الحزب الديموقراطي الكردي لتثبيت حق الاكراد في عراق ديموقراطي تعددي وحر، وما رافق مراحل النضال من اضطهاد ونفي وشهداء وتهجير اسوة بالنضال الذي خاضه اللبنانيون عموما والكتائب خصوصا على مدى 70 عاما في خدمة لبنان السيد الحر الديموقراطي والمستقل. وتوقفنا عند التضحيات الجسام التي قدمها الطرفان اللبناني والكردي والتي تكللت بالنجاح، مع الاشارة الى ان كل هذه الانجازات ما زالت طرية العود، ويستلزم تحصينها المزيد من الجهد والعطاء من اجل انجازها كاملة لمواجهة الاطماع والتهديدات التي نواجهها والاستحقاقات الاقليمية والدولية المقبلة على المنطقة.

اضاف الرئيس الجميّل: ان رياح التعصب والتخلف والعنف المذهبي والايديولوجي عادت لتعصف من جديد على العالم العربي وباتت تهدد الجميع بدءا بمجتمعاتنا وأمن المواطنين الابرياء والعزَّل قبل الانظمة والحكومات، وكأن الهدف هو منع العالم العربي من التقدم والسير باتجاه الحداثة ورفاهية الانسان وحرية الشعوب وديموقراطية الدول. وقال: ان تجربة الرئيس مسعود البرازاني في الحكم الرامية الى تحقيق العدالة والامن للاقليم وتعزيز اقتصاده واعتماد الانماء الذي يحقق النمو الصحيح، كل ذلك نتفهمه ونلتقي معه لأن هذا الجهد يشكل الضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي ويطمئن المواطنين والمستثمرين ويضع حدودا للتدخلات والاختراقات الخارجية التي هي في اساس القلاقل الداخلية، ولعل التجربة اللبنانية تعكس مثل هذا الموقف. وردا على سؤال عن الاوضاع اللبنانية قال الرئيس الجميّل: ان الصراع الدائر في لبنان حاليا هو بين فريق يرفع شعار لبنان اولا ويعمل من اجل ان يستعيد لبنان دوره الانساني والحضاري ونستعين من اجل ذلك بكل صداقاتنا العربية والدولية لا سيما بمجلس الامن الدولي لتحقيق هذا الهدف. هذا من جهة، وهناك فريق آخر يصر على ربط لبنان بمصالح استراتيجية اقليمية هي اقرب الى المغامرات، وهي تحصل على ارضه وتدمر بنيته التحتية وتقتل وتشرّد شعبه.

اضاف: اننا مصرون على حماية انجازات انتفاضة الاستقلال وثورة الارز ايا كانت التهديدات وكل طرف يعمل من اجل اعادة لبنان الى الوراء وربطه من جديد بسياسات تتناقض مع مصالحه الوطنية يتحمل بمفرده مسؤولية خياراته تجاه الشعب والتاريخ. وعن مبادرة الرئيس بري قال الرئيس الجميّل: اننا نرحب بالمبادرة التي اطلقها الرئيس بري وهو يطلق دائما المبادرات الخيرة للبلد وان فريقنا يبحث معه في امكان تحسين مبادرته لجهة توسيع اطارها. واننا لا نفهم موقف الذين يصرون على قلب الحكومة في الوضع الراهن ويهدد من اجل ذلك بالثبور وعظائم الامور وإنه يطلب الشيء وعكسه، فمن جهة يصرون على احترام الاصول الديموقراطية وأحكام الدستور وكلها تحدد اصول تداول السلطة من خلال آلية ومواعيد محددة تمنع التسلط والديكتاتورية، ومن جهة اخرى يبدو هذا الفريق على عجلة من امره ومستعد لحرق المراحل والمهل غير آبه بأن هذه السياسة ستحرقه اولا والبلاد معه.

ولذلك فإننا نرى ان اي حل يمكن التوصل اليه لا يمكن ان يكون مجتزءا او مبتورا، ولطالما اجمعنا على طاولة الحوار ان هناك ازمة حكم، فلنضع في سلة واحدة موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحكومة الوفاق الوطني المحكي عنها، كون اي حل يمكن ان يتناول جانبا من حقيقة المشكلة لن يفي بالغرض المطلوب، وستبقى المشكلة تراوح مكانها لا سيما ان استمرار تهميش رئاسة الجمهورية محليا واقليميا ودوليا يعمق المشكلة والقلق لدى فئات واسعة من اللبنانيين وأي حل لها يعيد التوازن المفقود بين كل المؤسسات، وهذا هو الحل المنشود للخروج من المأزق الراهن وكل طرح آخر يكون كمَن يقول "بعنزة ولو طارت". وختم الرئيس الجميّل بالقول: اننا نراقب بدقة كل ما يحصل وسنكون بالمرصاد لكل ما يتجاوز القانون والدستور ونأمل في الوقت عينه ان لا يعودوا الينا بعد خراب البصرة لا سمح الله، فنضطر لإعادة بناء كل ما تهدم في البلد مرة جديدة وبكلفة باهظة وجهد اكبر بكثير. على صعيد آخر يلتقي الرئيس الجميّل لاحقا مع حكومة اقليم كردستان - العراق وبعض الوزراء لاستكمال البحث في القضايا المطروحة.

اشترط مراعاة الآلية التي تخدم المادة 52 من الدستور في المحكمة الدولية

ودعا الى ابقائها بعيدة عن الاستغلال السياسي والتحريضي

لحود تلقى دعوة من قيادة الجيش لترؤس احتفال الاستقلال

المركزية - دعا رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الى ابقاء موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري" بعيدا عن الاستغلال السياسي والتحريض، لئلا تتعرض نتيجة هذه التأثيرات لتدخل خارجي يمكن ان تكون له مصلحة في الافادة منها وفق مصالحه وسياساته".

ونقل رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، عن الرئيس لحود قوله اليوم ان ما يهمه هو " التوصل الى جلاء الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري"، مشيرا الى ان الرئيس لحود " كان اول المبادرين الى تأييد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي" شرط ان تراعي الالية التي تخدم المادة 52 من الدستور والتي يتولى فيها رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

وقال الوزير السابق الخازن انه تداول مع الرئيس لحود في الشؤون الراهنة وتلك المتعلقة بمساعي التهدئة بعدما بلغت المواجهة السياسية حول مصير الحكومة حدا ينذر بالانفجار. اضاف: "لقد اعتبر فخامته ان الدوران في دوامة الازمة القائمة ينعكس سلبا على الأوضاع الداخلية المتردية بسبب التوتر السياسي المتفاقم منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان مشيرا إلى أن أسوأ ما في هذه الأوضاع المأزومة اننا لاهون في الظنون والاتهامات التي تعمق الشرخ بين الافرقاء بعدما توصلوا خلال العدوان الإسرائيلي إلى توحيد الصف الداخلي، فانتصروا في هذه الوقفة الوطنية على رهان العدو في تحقيق انقسام حول هذه الحرب توقيتا وقرارا.

وتساءل رئيس الجمهورية قائلا: ما بال البعض يعطي العدوان الإسرائيلي، من حيث لا يدري، ما عجز عن تحقيقه في لحظة الآلام والمعاناة العسيرة والأضرار الفادحة التي أنزلتها الحرب في دورة الحياة الطبيعية؟. وأردف: ما دام الحوار والتشاور هو النتيجة الحتمية لكل خلاف واختلاف فلم لا نختصر الطريق إليه ونبحث في مشكلاتنا داخل الجدران المغلقة بعيدا عن السطوح الاعلامية المطلة على الشارع؟. وتابع قائلا: ان الناس قد ملت الخناق القائم حول قضايا ممكن حلها بالطرق الديمقراطية من دون اللجوء الى الساحات والمنابر لتأجيج الصراع الذي لا يتمناه الا العدو المتربص بنا في كل لحظـــة. وهو اليوم يحاول استفزاز جيشنا على الحدود الجنوبية في كل محاولة لازالة خرقه المتواصل في البر والمتنقل في الاجواء، تارة فوق القوات الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل على البر، وطورا فوق القوات الالمانية العاملة في البحر. فهل يمكن مواجهة هذا الاستفزاز المخالف لمنطوق القرار 1701 بهذا التشرذم القائم حول جنس الحكومة التي اقل ما يقال انها يجب ان تكون مطلبا وفاقيا منشوداً؟ . وختم بالقول :لبنان لكل طوائفه وابنائه، فاذا اختلفوا وسدوا منافذ التشاور والحوار فسيخسرون جميعا لان الوطن لا يعوض".

السفير الايراني: الى ذلك، شهد قصر بعبدا نشاطا سياسيا ودبلوماسيا تناول مواضيع مختلفة.

في الاطار الدبلوماسي، استقبل الرئيس لحود سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد محمد رضا رؤوف شيباني يرافقه القائم بالاعمال في السفارة المنتهية مهمته السيد حميد رضا دهقاني والقائم بالاعمال الجديد السيد فردوس بور والملحق العسكري في السفارة.

وقد نقل السفير شيباني الى رئيس الجمهورية رسالة شفهية من نظيره الايراني الرئيس محمودي احمدي نجاد ضمنها تحياته وتمنياته للبنان بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار، مجددا الدعوة للرئيس لحود للقيام بزيارة رسمية الى طهران خلال الاسابيع المقبلة " لتكون مناسبة لترحيب الشعب الايراني بالرئيس البطل والمقاوم وصاحب المواقف المشرفة للامتين العربية والاسلامية وللعالم".

واكد السفير شيباني حرص بلاده على تعزيز العلاقات اللبنانية- الايرانية في المجالات كافة، عارضا للمساعدات التي قدمتها ايران للبنان بعد العدوان الاسرائيلي الاخير والتي شملت عددا من المناطق اللبنانية في مجالات اعادة الاعمار واصلاح الجسور والطرق وترميم نحو 120 مدرسة في البقاع والضاحية الجنوبية والمؤسسات الصحية والاهلية. واشار الى ان الحكومة الايرانية عينت مندوبا خاصا لمتابعة المساعدات وتسلم الملفات والبت بها وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها. كما عرض السفير شيباني لموقف بلاده من الملف النووي الايراني المرتكز على النواحي السلمية والمفاوضات الجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد.

وحمّل لحود السفير الايراني رسالة جوابية الى الرئيس الايراني ضمنها شكره على الدعم الذي قدمته ايران للبنان في المجالات كافة لاسيما خلال العدوان الاسرائيلي الاخير، شاكرا الدعوة التي وجهها اليه لزيارة طهران واعدا بتلبيتها على ان يحدد موعدها بالتشاور بين البلدين.

واكد الرئيس لحود حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية- الايرانية عارضا لموقف لبنان من التطورات الراهنة مشيرا الى الضغوطات التي تمارس على لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وقال : " لقد تمكن لبنان من مواجهة العدوان الاسرائيلي الاخير ونجح رهاننا مع اللبنانيين المخلصين على دور المقاومة الوطنية في دحر العدوان منذ اليوم الاول لمواجهته في حين ان كثيرين دعوا الى التسليم بالامر الواقع الا اننا استطعنا افشال مخطط العدو وكل ما تفرع عنه من صيغ ملتبسة، واظهر سير الاحداث اننا كنا على حق وان لبنان قادر على منع اسرائيل من تحقيق اطماعها".

واكد الرئيس لحود ان موقف لبنان سيبقى واحدا لعدم تمكين اسرائيل وحلفائها من تحقيق الان ما عجزت عنه في زمن الحرب" ولاجل ذلك نواجه يوما بعد يوم المشاريع المشبوهة التي تهدف في النهاية الى النيل من سيادة لبنان واستقلاله وكرامته".

واشار الرئيس لحود الى ان التقارير التي تظهر منذ اسابيع تؤكد على ان اسرائيل استعملت القنابل الفوسفورية الحارقة وقنابل مزودة باليورانيوم، والقنابل العنقودية المحرم استعمالها دوليا " وهذا ما قلناه خلال العدوان لكن بعض الدول الكبرى ولاسيما تلك التي تدعم اسرائيل لم تؤيد موقف لبنان، الا ان ذلك لا يعني اننا سنتنازل عن حقنا في تقديم الشكوى ضد اسرائيل والمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمتها على جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها ضد اللبنانيين، كما سنطالب بتعويضات". واعرب رئيس الجمهورية عن امتنانه لوقوف ايران الى جانب لبنان في تحركها لادانة اسرائيل.

اعرب الرئيس لحود عن حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية لتقوية موقف لبنان حيال الاستحقاقات الطارئة، متمنيا للقائم بالاعمال الايراني الجديد التوفيق في مهمته، شاكرا للقائم بالاعمال السابق ما قام به لتطوير العلاقات بين البلدين. السفير الاندونيسي: واستقبل الرئيس لحود السفير الاندونيسي في لبنان عبد الله شرواني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه ومغادرته لبنان.

وعبر شرواني خلال اللقاء عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات اللبنانية- الاندونيسية واهمية تطويرها في مختلف المجالات، عارضا لما تحقق في هذا المجال في خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي قضاها في لبنان. وشكر لحود من جهته السفير الاندونيسي على الجهود التي بذلها لدفع العلاقات اللبنانية- الاندونيسية قدما، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، وحمله رسالة الى الرئيس الاندونيسي الذي كان التقاه في قمة دول عدم الانحياز في كوبا، شاكرا لاندونيسيا قرارها بالمشاركة في القوات الدولية العاملة في الجنوب. وتقديرا لعطاءات السفير الاندونيسي منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.

الداوود: كما التقى النائب السابق فيصل الداوود وعرض معه عددا من القضايا العامة والمسائل المتصلة بالتطورات السياسية الاخيرة على الساحة الداخلية.

واعتبر الداوود بعد اللقاء ان وجود الرئيس لحود في سدة الرئاسة هو ضمانة لافشال كل المخططات التي تحيكها اميركا ومعها اسرائيل على لبنان، مؤكدا تأييده لكل المواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه المرحلة. وفد قيادة الجيش: واستقبل الرئيس لحود ايضا وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد عدنان مرعب، يرافقه العقيد ريمون خطار والعقيد زياد سميسمه.

ووجه الوفد دعوة الى رئيس الجمهورية لترؤس الاحتفال بعيد الاستقلال وتخريج دفعة جديدة من ضباط المدرسة الحربية الذي يقام في 22 تشرين الثاني المقبل.

تهنئة: الى ذلك، ابرق الرئيس لحود الى الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا مهنئا باعادة انتخابه رئيساً للبرازيل و منوها بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما ابرق الى الرئيس البلغاري جورجي برفانوف مهنئا بفوزه بالانتخابات الرئاسية البلغارية لولاية ثانية. تعزية: وابرق الرئيس لحود الى الرئيس النيجيري اوليغسون اوباسنجو معزيا بضحايا الطائرة النيجيرية التي سقطت امس قرب ابو جا، كما ابرق الى الرئيس الباكستاني برويز مشرف معزيا بوفاة الرئيس الباكستاني السابق غلام اسحق خان.

اليوم الاول لعملية الاكتتاب في الـ"او تي في"

هاشم: الإقبال كثيف والحد الاقصى 5%

الاطلالة الاولى مع ثمانين شخصا يشكلون قسم الاخبار

المركزية - بعد اطلاق حملة الاكتتاب في تلفزيون الـ"او تي في" في اوتيل رويال - الضبية الخميس الفائت اكد رئيس مجلس الادارة روي الهاشم ان البنوك الثلاثة المعتمدين لعملية الشراء هي: البنك اللبناني للتجارة، البنك اللبناني الكندي وفيرست ناشيونال بنك، هذا بالاضافة الى مؤسسة SSA المالية والتي تعنى بتسهيل عمليات الشراء لرجال الاعمال والشركات. اضاف: اي مواطن يستطيع منذ اليوم التوجه الى احد فروع البنوك المذكورة حاملا بطاقة هويته الشخصية ومبلغ المال الذي يريد الشراء به وتتم العملية بسهولة تامة.

وقال هاشم في حديث الى "المركزية": الاقبال في اليوم الاول كان جيدا جدا، والفضل يعود الى مركز المعلومات الذي وضعناه في خدمة الزبائن الذي تلقى آلاف الاتصالات حتى الآن لشرح الآلية اللازمة، وهنا استغل الفرصة لأشكر المصارف التي استقبلت الزبائن بكل احترام ومهنية. ولفت هاشم الى ان هناك الكثير من طلبات الاكتتاب وردت عبر شبكة الانترنت، غالبيتها من اللبنانيين غير المقيمين، كذلك هناك قسم من رجال الاعمال غير المقيمين، يقومون بتوكيل مصارفهم بالقيام بعمليات الاكتتاب عنهم. وردا على سؤال عن عملية التدقيق بهويات المستثمرين اكد هاشم عدم وجود اي سرية اذ ان القانون اللبناني يفرض على كل مستثمر تعبئة طلب يضم كافة المعلومات المتعلقة به. اضاف: هناك اسهم اسمية وأسهم لحامله ونحن شددنا على وجود الاسهم لحامله لأنه في مرحلة قريبة جدا اي قبل انتهاء هذه السنة ستفسح في المجال امام المواطنين بشراء سهم واحد وذلك ضمن حد اقصى هو 200000 (مئتا الف) سهم. وقال: اما بالنسبة الى التعامل مع المتمولين الكبار وإمكان السماح لهم بشراء عدد كبير من الاسهم وهذا ما يؤثر سلبا الى سياسة المحطة فرأى هاشم ان مجلس ادارة المحطة له الحق في قبول او رفض اي طلب استثمار. وينص قانون الشركة على انه يجب الا تتعدى اي عملية استثمار سقف الـ5% لأن الهدف من هذه المحطة هو ان تكون تلفزيون الشعب، لافتا الى ان المبالغ الضخمة تراوحت حتى الآن بين المئة الف دولار والمليون وهذا ضمن الـ5%. وأشار هاشم الى ان الصورة الاولى الت سيطل من خلالها التلفزيون هي الاهم، والعملية تتطلب مدة ثلاثة او اربعة اشهر لخلق فريق متجانس من ثمانين شخصا يشكلون قسم الاخبار، والذي سيحظى منا باهتمام كبير لأنه المجال الاصعب عمليا.

وقال: ان التركيز في البداية سيكون على الوجوه الجديدة فضلا عن اصحاب الخبرات والمهارات العالية التي لا بد من الاستعانة بها. وكل كلام عن اسماء يصب في خانة الاشاعات الاعلامية.

ولفت الى انه عندما توقع العقود سنعلن عنها مباشرة ولن يكون هناك سرية او تكتم. وردا على سؤال عن امكان التوأمة بين الـ"او تي في" واذاعة "صوت الغد" اكد هاشم ان هذا القرار سيُتخذ بعد دراسة مزدوجة تتعلق بمصلحة المحطة ومصلحة المستثمرين في آن. ورأى ان هذه الطريقة هي الاكثر تطورا في بلدان العالم لأن التلفزيون والاذاعة والصحيفة تشكل سلسلة واحدة مترابطة بعضها مع البعض وهذا ما يعتمد في الدول الاوروبية. وختم هاشم كلامه نافيا اي حديث عن انشاء صحيفة للتيار، مشيرا الى ان هناك محاولة للتقرب راهنا من صحيفة والتنسيق معها في المجالين الاعلامي والاعلاني.

أجل .. ما العمل؟

زياد الرحباني - الأخبار

حدِّد لي في البداية، ما هِيَ حدود شعوري، أو حقِّي في الشعور، عفواً ماذا يُمكنني أن أشعر وأنا أشاهد ضمن نشرة الأخبار السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام يبلغني أن "65% من الطبقة العاملة في لبنان تعيش تحت خط الفقر"، ومجموعُ المتظاهرين المُتَحَلِّقين حوله أقل من 65 عاملاً، ليس في المئة بل في ساحة النجمة. ماذا يمكن أن أشعُر أو تريد ألاّ أشعر؟ هل هو يبالغ؟ هل أنا أَهبَل؟ هل أنَه يكذب؟ لا أظن. ولِمَ يكذب؟ فلو حتَّى قال: "ان الطبقة العاملة جمعاء ستموت كلها مئةً بالمئة الليلة!!" ماذا؟ لن يعطي الحرير قيمته لأَحد، وسيبقى إحتياطي الذهب ممتازاً، فلِمَ يكذب؟ لكنه ماذا فعل، أو فعلوا أو فعلنَ حتى أصبحت نسبة عمالنا أكثر منهم شخصياً؟!! أين العمال في لبنان الليلة مثلاً؟ هل يتفرجون على هذه النشرة؟ هل يتابعون آخر أخبارهم ونِسَبِهم هذه؟ أم انَّهم مُجتمعون في بيت واحد منهم يتابعون "من سيربح المليون" عَلَّهُ كان أحدهم؟ إن مَبرّات الـ L.B.C على فكرة، أعظم من الاتحاد العمالي ومؤسسة الضمان الاجتماعي مجتمعَين، الويلُ لأمَّةٍ!

هل هؤلاء الـ65% ما زالوا في لبنان؟ أين في لبنان؟ هل لجهة "دبي الغربية" أم "الشارقة"؟ هل في طَلعَة "عجمان"؟ أم في ضاحية الرياض-بيروت؟

الجوزو: لماذا لا يدفع "حزب الله" وحده ثمن "النصر الإلهي"؟

المستقبل - الاثنين 30 تشرين الأول 2006 - سأل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو "لماذا لا يتحمل "حزب الله" وحده مسؤولية اعادة بناء ما تهدم في الحرب؟ "، داعيا اياه الى "الافادة من الدرس وتسليم الحكومة قرار الحرب والسلام حتى يحملها المسؤولية في ما حصل".

وتساءل في تصريح أمس: "من يدفع ثمن النصر؟ ولماذا لا يتحمل حزب الله وحده مسؤولية إعادة بناء ما تهدم من قرى وأحياء وجسور وطرق؟ ولماذا لا يدفع وحده ثمن النصر الالهي الذي سعى الى احرازه من دون تفويض من الشعب اللبناني؟ ولماذا يصمم "حزب الله" على اتمام مهمته النبيلة في تدمير لبنان سياسيا وانسانيا واقتصاديا، والقضاء على ما تبقى من استقرار الشعب اللبناني وطمأنينته؟ ولماذا يصمم على دفع "صبيانه" للحديث عن الفتنة وهو الذي يعمل على إثارة الانقسام في صفوف أهل السنة ويعمل على ارسال "صبيانه الصغار" الى بعض الكبار للتحريض على الفتنة الداخلية؟". وقال: "باسم النصر الالهي يحدث هذا كله، وباسم النصر يتم التهجم على المرجعيات السياسية والدينية في الطائفة السنية. ليسمح لنا أبطال الحزب أن نجري جردة حساب الربح والخسارة في هذه الحرب لنكشف أن الانتصار شابه الكثير من الخيال الجامح الذي لا يمت الى الحقيقة بصلة. خمسة آلاف صاروخ أطلقها "حزب الله" على الكيان الصهيوني، فلم تدمر قرية ولم تدمر جسرا ولا مطارا ولم تقتل سوى مائتين فقط، مائة وعشرون عسكريا وثمانون مدنيا، أكثرهم من العرب". أضاف: "أما حصيلة النصر الالهي في لبنان، فهي الدمار والخراب الذي عم قرى الجنوب بأكملها ودمر الضاحية ولم يبق جسر في الطرق الرئيسية الا قضى عليه، وقتل الفا قتيل وضحية من اللبنانيين وجرح ما يزيد عن المليون وشرد مليون آخر، وأعاد لبنان 20 سنة الى الوراء، والخسائر الاقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات الاميركية الخضراء؟". وتابع: "لماذا لا يتحمل حزب الله مسؤولية التعويض عن الخسائر كلها؟ العماد (ميشال) عون غضبان بسبب الجسور، فلماذا لا يطالب "حزب الله" ببنائها؟ نتمنى أن يستطيع لبنان إقامة دولته القوية ليحاسب المسؤولين عن هذه الكارثة بكل ابعادها. أقول هذا ردا على طروحات منظري "حزب الله" الذين يريدون رفع المسؤولية عن عاتقهم والقائها على عاتق الحكومة وحدها". وختم: "حبذا لو أن "حزب الله" استفاد من الدرس وسلم الحكومة قرار الحرب والسلام حتى يحملها المسؤولية في ما حصل".

الأمطار الغزيرة تجرف التربة وتقفل الطرق

العاصفة مستمرة حتى الأربعاء وثلج على 1800 متر

المستقبل - الاثنين 30 تشرين الأول 2006 - يستمر الطقس العاصف والماطر في لبنان من جراء منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، علماً أنه شهد نهاراً انفراجات واسعة أتاحت للمواطنين الخروج الى الشمس. وكانت البلاد شهدت يوماً ماطراً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتسببت مياه الأمطار في قطع بعض الطرق أمام حركة السير بعد أن حولتها مستنقعات. ويتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول حتى الأربعاء، على أن تتساقط الثلوج اعتباراً من 1800 متر.

راشيا

ومن راشيا، كتب عارف مغامس: ما لم يفعله العدوان الإسرائيلي خلال حربه على لبنان، من خراب ودمار في الطرق والعبّارات والجسور، جاءت الأمطار التي تساقطت بغزارة خلال الساعات القليلة الماضية فوق المناطق الجبلية في منطقة راشيا لتزيده إنكشافا ، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الساعات الماضية فوق المناطق الجبلية في راشيا، الحفر في الطرق المقصوفة لاسيما طريق عين عطا ـ عين حرشا، وطريق الكنيسة ـ بكا وطريق بكا ـ عين عرب، وحولتها الى مستنقعات وبرك إصطناعية وجعلتها أكثر اتساعاً وتضرراً، ما أدى الى استحالة سلوكها. أما بالنسبة للطرق التي تم تأهيلها في أعقاب العدوان، لاسيما عند مثلث كفرمشكي وطريق ضهر الأحمر ـ جب فرح، فقد شهدت انخسافات واسعة وانهيارات متزايدة. وحوّل حاجز الجيش اللبناني المتمركز عند هذه النقطة السير بإتجاه محطة المحروقات القريبة، لتسهيل المرور بين منطقة الجنوب والبقاع عبر ضهر الأحمر.

كما جرفت مياه السيول الناتجة من الأمطار تلالا من الأتربة والحصى وجمعتها وسط الطرق الرئيسية والفرعية، فيما غطت المياه بعض المناطق الزراعية، لاسيما في سهل المرج وسهل عيحا وضهر الأحمر بسبب فيضانات مجاري المياه وأقنية الري وروافد نهر أبو دجاجة التي سدت منافذها أكوام النفايات وتجمعات الطحالب وبقايا الحشائش البرية.

وقد تكللت قمم جبل حرمون بالثلوج على ارتفاع 2000 متر. ولف الضباب الكثيف معظم القرى والبلدات. وغرقت عرائش وكروم العنب بالمستنقعات، وتعرضت لأذى كبير من جراء العواصف والرياح التي اجتاحت الدوالي والعناقيد، فيما نعمت أشجار الزيتون بالمطر الذي زادها نضارة ونضجاً في موسم القطاف الذي يتأخر نسبياً عن المناطق الجنوبية والسواحل. وقد أدت الأمطار إلى وقوع حوادث سير على طريق عام ضهر الأحمر وعلى طريق جب فرح ولم تقع إصابات في الأرواح.

ومن الشمال، كتب عامر الشعار: بعد الفيضانات والسيول التي أحدثها الطقس الماطر في عكار، انتقلت الموجة الى المنية وطرابلس حيث أدى المطر الكثيف الى تشكّل برك، حيث لا توجد مصارف للمياه الشتوية، خصوصاً في المنية والبداوي، ما أدى الى ازدحام شديد في حركة السير.

حزب الله" يصعّد اتهامه للأكثرية بالارتباط بأميركا لكنه لا يخفي الأبعاد الخارجية لـ"مشروعه الداخلي"

العلاقة "المتجددة" بأجندة المحور السوري ـ الإيراني

المستقبل - الاثنين 30 تشرين الأول 2006 - نصير الأسعد

في سياق المعركة التي يخوض ضد الحكومة وأكثرية 14 آذار، صعّد "حزب الله" في الأيام الماضية اتهامه لهما بأنهما تحظيان برعاية الولايات المتحدة وحمايتها، وذهب في خطابه إلى حدّ القول أن فريق 14 آذار يناور من أجل عدم الاستجابة إلى دعوة الرئيس نبيه بري لـ"التشاور"، لأن أمر عمليات أميركياً صدر له يحضّه على التمسك بالحكومة القائمة ورفض تغييرها.

العلاقة "العضوية" بالأهداف السورية والإيرانية

ويرى كثيرون ممن يتابعون خطاب الحزب في تدرّجه التصعيدي أن هذا النوع من التصعيد الاتهامي لا يهدف فقط إلى التستير على حقيقة أن مطلب التغيير ا لحكومي باتجاه ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" إنما جاء بأمر عمليات سوري بداية، وذلك في خطاب رئيس النظام السوري بشار الأسد غداة توقف العدوان الاسرائيلي في 14 آب الماضي، ثم بأمر عمليات إيراني عندما بدأت وسائل الإعلام تنقل عن مصادر رفيعة في الجمهورية الإسلامية ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يجب أن تتغير، إنما هو ـ أي التصعيد الاتهامي ـ يهدف أيضاً إلى التستير على العلاقة "العضوية" بين ما يطرحه "حزب الله" في الداخل اللبناني من ناحية والأهداف السورية والإيرانية من ناحية ثانية.

"معلومات": نظام الأسد مرتاح عراقياً وفلسطينياً

ثمة مِن بين الذين يحتفظون بعلاقة وطيدة مع النظام في سوريا، مَنْ نقل في الآونة الأخيرة "معلومات" تضع تحرك "التحالف السوري" في لبنان و"حزب الله" على رأسه في إطار إقليمي و"تحذّر" من التعاطي مع هذا التحرك بوصفه "لبنانياً" بحتاً أي بدوافع لبنانية ولأهداف لبنانية.

تفيدُ هذه "المعلومات" بالآتي: إن نظام الأسد يقرأ في التطورات الجارية عراقياً ورطة أميركية كبرى، ويرى في التطورات الجارية فلسطينياً ورطة مماثلة للتحالف الأميركي ـ الاسرائيلي، ويعتبر أن هاتين الورطتين الأميركيّتين تشكلان سبباً كافياً لـ"الارتياح"، فكيف إذا أضيف اليهما "واقع" ان العلاقة الإيرانية ـ الأميركية لا تزال على حالها من التأزم لا بل هي تتجه إلى مزيد من التأزم من وجهة نظر النظام في دمشق؟.

... لكن الوضع اللبناني "ينغّصه"

وتضيف "المعلومات "نفسها أن نظام الأسد يعتبر في المقابل أن الوضع في لبنان "ينغّص" عليه ارتياحه الذي توفره المعطيات عراقياً وفلسطينياً ـ وفقاً لقراءته ـ وأن الوضع اللبناني يجب أن يتغير تالياً. ومصدر ذلك "التنغيص" يتعلق بمجموعة من الأسباب أهمها سببان: الأول هو تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال الأخرى بالتزامن مع قرب انتهاء المحقق الدولي سيرج براميرتس من إنجاز تقريره النهائي. والثاني هو اعتباره ان من شأن التطبيق الأمين للقرار الدولي رقم 1701 أن يفك ارتباط المسار اللبناني ـ الاسرائيلي عن المسار السوري ـ الاسرائيلي في انتظار "التسوية الإقليمية" النهائية.

ويطلب إسقاط المحكمة الدولية

وتقول "المعلومات" إياها إن التغيير في لبنان من مدخل ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" إن لم يلجأ "التحالف السوري" إلى مداخل أخرى، هو مطلب ذو أولوية مطلقة لنظام الأسد في سوريا. فهذا "التغيير" يُفترض ـ بحسب التخطيط له ـ أن يؤدي إلى إمساك "التحالف السوري" بالقرار السياسي للدولة اللبنانية. وفي هذه الحالة، يصبح إقرار لبنان نظام المحكمة ذات الطابع الدولي أمراً متعذراً، لأن إمساك "التحالف السوري" بالقرار السياسي سيؤدي إلى تعطيل المضمون الفعلي للمحكمة وإلى منع سَوْق المتهمين، سوريين ولبنانيين، إلى المحكمة. والحال هنا أن نظام الأسد إذ يعي العلاقة المباشرة بين اتهام مسؤولين فيه وسَوْقهم إلى العدالة الدولية من جهة وبين مصيره من جهة أخرى، إنما يريد تعطيل المحكمة كحد أقصى أو جعلها بلا قوة كحد أدنى.

.. والالتفاف على الـ 1701

كذلك فإن إمساك "التحالف السوري" بالقرار السياسي أو تمتّعه بقدرة التعطيل، يمنحان هذا التحالف إمكانية الالتفاف على تطبيق القرار 1701 عبر "التشويش" على القرار السياسي المعطى للجيش اللبناني المنتشر في الجنوب بموجب قرار مجلس الوزراء المتلاقي مع القرار 1701، علماً أن القرار الدولي يستعيد في هذا المجال ما يتضمنه اتفاق الطائف ومجمل القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنها تلك التي صدرت تأسيساً على التقارير التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1559، تيري رود ـ لارسن.

بيد أن "التحالف السوري" بإيعاز من دمشق، يعتبر أنه حتى لو لم يحصل التغيير الذي ينشده، فإن "الفراغ" الذي يمكن أن ينشأ، من شأنه ان يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب، وهكذا بدلاً من أن تكون في الجنوب "يونيفيل" معززة، تتناقص القوات الدولية.

جبهة الجولان

وهنا بالضبط "يتدخل" أصحاب "المعلومات" لإضافة معطى يتكرر الحديث عنه منذ مدة. فبحسب هذه "المعلومات"، يتهيأ نظام الأسد لفتح جبهة الجولان في العام المقبل 2007، وهو وفقاً للمعلومات نفسها حلّ فرقتين عسكريتين من الوحدات الخاصة النظامية، وحوّلهما "مقاومة"، واستعان بخبرات إيران و"حزب الله" في مجال التدريب وبناء الأنفاق، واستعان بـ"دولة كبرى" أقامت له محطات إنذار مبكر وتنصت.

الأسد يخوض معركة "شرعية" نظامه

استناداً إلى المعلومات الآنفة واستناداً إلى تحليلها، يتضح أن نظام الأسد في سوريا يخوض معركة إثبات "شرعيته"، أي أن الرئيس السوري يخوض معركة شرعية نظامه من مدخلَين رئيسيين: إسقاط المحكمة الدولية لمنعها من التوصل إلى الحقيقة حول جريمة إغتيال الرئيس الحريري أولاً، والاستعداد لـ"معركة" سورية ـ إسرائيلية تنفض الغبار عن التباسات علاقة هذا النظام بإسرائيل ثانياً. و"المعركة" هذه تقتضي تحقيق التغيير المرغوب سورياً في لبنان. أما مصلحة إيران فإنها تتماشى مع "إنقاذ" النظام السوري، ومع الاستعداد لـ"المواجهة" حول ملفها النووي.. إذا كان لا بد لهذه المواجهة أن تحصل.

إذاً، بالعودة إلى نقطة إنطلاق التحليل، لا بد أن يكون واضحاً ان "حزب الله" على رأس "التحالف السوري"، عندما يتهم الحكومة وحركة 14 آذار بأنهما تحظيان برعاية وحماية أميركيتين غربيّتين وبأنهما تستجلبان وصاية خارجية غربيّة، فإنه في واقع الأمر انما يحاول التستير على حقيقة سعيه إلى إبقاء لبنان موقعاً من مواقع التحالف السوري ـ الإيراني، وعلى حقيقة أن مشروع التغيير الذي ينادي به انما هدفه الأول إنقاذ نظام الأسد.

عنوان الصراع: لبنان موقع

من مواقع التحالف السوري ـ الإيراني؟

فعلى هذا الأساس، نظرت حركة 14 آذار إلى حرب تموز من ضفّتها اللبنانية بوصفها حرباً استباقية لصالح المحور السوري ـ الإيراني. وعلى أي حال، فإن الخلاف الذي انفجر بين 14 آذار و"حزب الله" بعد الحرب، كان ظاهره خلافاً حول ما إذا كان ثمة انتصار لحزب الله أو لا، لكنه في العمق كان خلافاً حول "مكان" آخر. فمسارعة الحزب إلى "تضخيم" الانتصار بالرغم من النتيجة السياسية للحرب مجسدة في القرار 1701، كانت ـ أي المسارعة ـ من أجل تثبيت لبنان كموقع من مواقع التحالف السوري ـ الإيراني لم تنته "وظيفته"، في حين أن تركيز 14 آذار سياسياً كان على انتهاء "هذا" الموقع. فلم يكن الخلاف إذاً حول سلاح "حزب الله" الذي يخضع البحث فيه لـ"نقطة انطلاق": هل لا يزال لبنان موقعاً ضمن استراتيجية سورية ـ إيرانية أم لا؟ هل لا يزال لمقاومة "حزب الله" دور إقليمي أم لا؟

كلام "حزب الله" عن "التدقيق" في المحكمة الدولية

على كل حال، قبل أيام قليلة، كان مسؤول بارز في "حزب الله" في معرض شرح المطالبة بما يسمى "حكومة وحدة وطنية" يشير إلى نقطتين رئيسيتين: الأولى هي ما سماه الخلل في التوازن الدولي في ظل سيطرة الولايات المتحدة عليه، والثانية مُستنتجة من الأولى وهي أن "حزب الله" وبسبب هذا الخلل معني بـ"التدقيق" في القرارات الدولية. ولفت مباشرة بعد ذلك إلى أن الحزب سيدقق في نظام المحكمة الدولية وآليات عملها كي لا يتضمن ما سماه ضغوطاً سياسية على "دول وشعوب في المنطقة". ولا يخفى هنا أن المقصود هو حماية نظام الأسد من المحكمة الدولية، لأنه كان سيكون مفهوماً أكثر لو أن المسؤول في "حزب الله" شدد على فاعلية المحكمة التي كان وافق على إنشائها في وقت سابق. كما لا يخفى أن المقصود هو حماية جهات لبنانية مشتركة في "التحالف السوري" من المحكمة أيضاً. إذاً، يتهم "حزب الله" الحكومة والأكثرية بما هو فيه. وإذا كان توتر "حزب الله" أو تشنجه ينعكسان في المواقف المشار اليها آنفاً، فإنهما ينعكسان أكثر في الإصرار على ما سمي "التشاور" بدلاً من "الحوار" من جهة وفي الإصرار على نقطتين للبحث فقط من جهة أخرى.

"التشاور" وقواعده

فحزب الله يعلم علم اليقين انه لا يمكن فصل البحث في قيام ما يسميه "حكومة وحدة وطنية" عن برنامج هذه الحكومة. ويعلم علم اليقين أيضاً أن ما يردده عدد من قيادييه عن ان البرنامج يجري حوار بشأنه في "حكومة الوحدة" بعد تشكيلها، انما هو هرطقة، لأن الأطراف يتفقون على البرنامج ليبنوا على الشيء مقتضاه. لكنه إذ يصر على تجاهل الحقائق التي يعلمها علم اليقين، انما يسعى إلى فرض أمر واقع، ويحاول الهروب من المسار المنطقي للأمور، والتهرب من التزامات سابقة... "يصدف" أن الحرب الأخيرة بنتيجتها لم تطوِ صفحتها، فتراه يعود إلى "المربّع الأول".

ان "حصر" التشاور ببندَي الحكومة وقانون الانتخاب هو بترٌمقصود لسياقات متصلة بشكل طبيعي. فاذا كان ما يقوله الحزب صحيحاً حول القرارات الدولية وحول أداء الحكومة مما "يتذرع" به للمطالبة بالتغيير، فكيف لا تكون النقاط السبع التي تم الإجماع عليها في مجلس الوزراء موضع "تشاور حواري" أو "حوار تشاوري"؟ وإذا كان ما يقوله صحيحاً، كيف لا يكون تطبيق القرار 1701 موضع تشاور وحوار؟ وكيف لا يتم تثبيت ما جرى إقراره في مؤتمر الحوار الوطني "السابق" بالإجماع؟

ان هذا الفصل الذي أخضع التشاور اليه، يتقاطع مع ما انتهت إليه الاستنتاجات السابقة: محاولة "تهريب" بقاء لبنان موقعاً للمحور السوري ـ الإيراني، ومحاولة فرض أمر واقع يمكن مناقشته ولا يتم التشاور بشأنه بالتعريف.. ومحاولة الهرب من "تأكيد" الموافقة على قيام المحكمة الدولية.

"التعديل" الحكومي يساوي "التغيير" الحكومي

ولا يغيّر في هذه الاستنتاجات الكلام المستجد عن "تعديل" حكومي بديلاً من "التغيير" الحكومي. و"التعديل" الحكومي توسيعاً للحكومة القائمة يعني "تعديلاً" في توازنها السياسي. ويعني "إغراق" عناوين أساسية وإخضاعها لتوازن سياسي متبدل قسراً. و"التعديل" كما "التغيير" يتطلبان تثبيتاً للعناوين الأساسية، ويستدعيان توافقاً على كافة جوانب السلطة.. وإلا فهي دعوة للأكثرية إلى "الاستسلام" وهي دفع نحو "المجهول".. وفي حد أدنى نحو مرحلة انتقالية شديدة العُسر.

والآن، وقد تأجل "التشاور" لأسبوع بما يمكّن من حضورٍ قياديٍّ صف أول كما تمنى الرئيس نبيه بري، يجدر استعادة قدر من التعقّل في مقاربة أمور هذا التشاور.. الا إذا لم يعد للتعقّل مكان عند البعض بسبب التداخل بين الأجندتَين المحلية والاقليمية.

ينفي الحديث عن "انتشار أمني" ويعتبره تحريضياً

"حزب الله" يؤكد سلمية تحركاته السياسية

المستقبل - الاثنين 30 تشرين الأول 2006 - قاسم قصير

استغربت أوساط "حزب الله" "التسريبات التي تقوم بها جهات سياسية وإعلامية معروفة حول تحركات أمنية أو أحداث أمنية مقلقة ستحدث في الأيام المقبلة في إطار التحرك الذي يقوم به الحزب من أجل التغيير الحكومي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية". واعتبرت "أن نشر هذه المعطيات يشكل جزءاً من حملة إعلامية وسياسية منظمة تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والتحضير لأدوار جديدة قد تتولاها "القوات الدولية" أو جهات دولية أمنية على صعيد الأوضاع اللبنانية الداخلية". وأضافت: "ان تركيز بعض الشخصيات السياسية والمؤسسات الإعلامية على الدور الأمني لـ"حزب الله" انما يأتي في إطار حملة دولية وإقليمية وداخلية لتهيئة الظروف مجدداً للقيام بعمل عسكري لاستهداف الحزب والمقاومة الإسلامية بعدما فشل العدوان الإسرائيلي في تموز الماضي في تحقيق الهدف. بالرغم من ضخامة العدوان والأسلحة التدميرية التي استخدمت خلاله".

وأكدت مصادر قيادية في الحزب "ان التحرك الذي يقوم وسيقوم به الحزب على صعيد التغيير الحكومي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعتمد على الوسائل السلمية والديموقراطية والدستورية، وان الحزب لم يقرر حتى الآن شكل هذا التحرك ومراحله وأساليبه وان كان لديه الكثير من الخيارات والاقتراحات. وان التظاهرات والاعتصامات السلمية والقيام بأنشطة سياسية وشعبية هو حق ديموقراطي لكل الأطراف السياسية، وانه جرى استعمال هذا الحق من القوى الاخرى ولم يعترض عليه أحد، بل جرى التعامل معه في المؤسسات العسكرية والأمنية بإيجابية وحيادية مطلقة".

وأشارت المصادر إلى ان "التهويل بحصول حرب أهلية أو احتكاكات شعبية ذات طابع مذهبي أو طائفي بسبب المطالبة بالتغيير الحكومي، إنما يهدف إلى إفشال التحرك السلمي والديموقراطي وفرض أجواء تخويفية في الأوساط الشعبية، وان جميع الأطراف السياسية بما فيها قوى الأكثرية معنية بالعمل لحماية السلم الأهلي ومنع حصول مثل هذه الاحتكاكات بدل العمل على شحن الشارع بالمخاوف والشائعات غير الصحيحة". ولفتت أوساط مطلعة على أجواء الحزب إلى ان لدى الحزب "اقتراحات عملية عدة للتحرك في حال فشلت الدعوة إلى التشاور التي أطلقها الرئيس نبيه بري لبحث موضوع حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، وان كل هذه الاقتراحات تتركز على الجوانب السياسية ومنها تشكيل "جبهة سياسية وشعبية موسعة" تضم معظم الشخصيات والقوى التي تطالب بتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وان هذه الجبهة سيكون طابعها لبنانياً وطنياً وليس مذهبياً أو طائفياً، وهي التي تتولى قيادة التحرك، وان من الخيارات المطروحة استقالة الوزراء والقيام بتحركات سلمية وديموقراطية ذات طابع حضاري للاحتجاج على أداء الحكومة بعيداً عن أية أعمال عنفية وحتى الآن لم يتم الاتفاق على أي خطوة نهائية، والأمور تتطلب التشاور والاتفاق مع كل الأفرقاء والحلفاء، ولذا من السابق لأوانه الحديث عن طبيعة التحرك".

وذكرت أوساط حزب الله بأن "كل التحركات والنشاطات والمسيرات التي دعا إليها الحزب طيلة السنوات الماضية اتسمت بالتنظيم والدقة والابتعاد عن المشكلات ولم يحدث خلالها أي احتكاك لا مع القوى الأمنية والعسكرية ولا مع جهات سياسية اخرى، وان بعض التحركات التي جرت خلالها أحداث أمنية كانت تتم من جهات سياسية وحزبية ونقابية ليس لها علاقة بالحزب، بل تركت إنعكاسات سلبية على دور الحزب ونشاطاته، وحرص مسؤولو الحزب وقياديون على شرح موقف الحزب منها"، كما جرى في أيار العام 2004 خلال التحركات العمالية في حي السلم والضاحية الجنوبية، وخلال التحركات الشعبية المستنكرة لبرنامج "بسمات وطن". وعلى ضوء هذه المعطيات، شدّدت أوساط الحزب على "ضرورة التدقيق في المعلومات والمعطيات التي تنشر عن الحزب ومواقفه وتحركاته وعدم الوقوع في فخ التهويل أو التحريض ضد الحزب أو استثارة الجهات الدولية من أجل تنفيذ خطوات جديدة لمحاصرة الحزب والتضييق عليه أو العمل لتوجيه ضربات عسكرية ضده".

زاهي ابن المقاومة البار

الكاتب انطوان نجم

كأنّ الزمان ما عاد الزمان. حبّات مسبحة المقاومين-الرسل ستكرّ. كلّ بدوره. يحمل معه نضالاً فيه، كالجَعبة، أصنافًا من التضحيّة والمغامرة والاندفاع والعطاء والإبداع وخرق المستحيل، ما يتوّجه شهيدًا وإنْ لم يسقط في ميدان القتال. حكاية زاهي البستاني مع المقاومة اللبنانيّة لا نفيها حقّها لغناها الفاحش ولفقر لغتنا في التعبير عنها. في اللحظات الصعبة، في غياب زاهي في فرنسة، كان «الباش» يزمّ شفتَيه ويقول: أين أنتَ يا زاهي؟ غيابه فراغ مقلق. حضوره اطمئنان وهدوء بال. رأيه إخلاص صافٍ. نصيحته إرشاد خيِّر. إنتقاده درس بليغ. دوره في انتصار المقاومة حاسم. وقد أسرّ إليَّ بشير يومًا بأنّه مدين لرفقائه ولوالده وللرئيس الياس سركيس. ومن بين الرفقاء، فهو مدين لزاهي بفضل خاصّ. كلّ من تعامل مع زاهي، على أيّ مستوى، ومن أيّ زاوية، وبأيّ هدف، لا بدّ أنّه يستعيد الآن بعض الذكريات: حركات زاهي، صوته، نبرته، ردّ فعله إذا لم يعجبه أمر... «مش هيك بيصير الشغل»! عبارة طالما ردّدها بانفعال وشبه ثورة عندما كان يشعر أنّ هناك تصرّفًا معيّنًا أو سلوكًا محدّدًا قد يؤذي مسيرة المقاومة ويضرّ بأهدافها. ما أحبّ زاهي الظهور يومًا. الظلّ كان مكانه المفضّل. صموت. ما من أحد نجح في استدراجه إلى الكلام عندما يكون مقتنعًا بعدم الكلام. كان خلع ضرسٍ أكثر سهولة من سحب كلمة من فيه لا يرغب في إطلاقها. ولطالما صُدم فضوليّ أمام صمته وانكفأ خائبًا. رحل زاهي. لقد مضى بعدما فُجع بعزيزَين كبيرَين: ابنته والمقاومة في ما صارت إليه. فجيعته بابنته سلّمها إلى مشيئة الربّ. أمّا فجيعته بالمقاومة فعرف أن ليس في الأسباب والمسبّبين ما يخفّف من وقع المآسي أو يؤاسي. كان مطّلعًا على مكامن الخلل، كما عارفًا عجزه عن فتح كوّة، ولو بحجم النقطة، في أسوار الأنانيّات والغوغائيّات والمصالح الدنيئة والتجارة بالقيَم وجنون العظمة والانحطاط الخلقيّ... وضدّ هذا الخضمّ المرعب من الأمراض، آمل من زاهي أن يصرخ من عليائه بصوت راعد: «مش هيك بيصير الشغل»!

صديق بشير الجميّل و"الرفيق الكبير" البعيد عن الضوء

رحيل خزانة أسرار لبنان زاهي البستاني

الكاتب إيلي الحاج

رحل المدير العام السابق للأمن العام اللبناني زاهي البستاني، الشخصية التي ندر أن عرف لبنان مثيلاً لترفعها ونبلها وإخلاصها لفكرة الوطن والمقاومة الحقيقية الشريفة في سبيله. بصمت رحل كما عاش بعيداً عن الأضواء عن 59 عاماً، إثر صراع مع مرض عضال. وكان طلب قبل 10 أيام نقله من باريس حيث كان يقيم ويتعالج، إلى بيروت ليفارق الحياة في مستشفى “أوتيل ديو” الفرنسي.

زاهي البستاني أحد ثلاثة مسؤولين في الدولة اللبنانية ساهموا بقوة في إيصال مؤسس “القوات اللبنانية” بشير الجميّل إلى رئاسة الجمهورية عام 1982، الآخران هما رئيس الجمهورية الراحل الياس سركيس، ومدير مديرية المخابرات في الجيش آنذاك العقيد جوني عبده الذي أصبح سفيراً لاحقاً فمستشاراً لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. إلا أن زاهي البستاني كان الأقرب إلى بشير، إلى درجة أنه فيما كان يتابع عبر شاشة التلفزيون عملية عدّ أصوات النواب الذين انتخبوه رئيساً كتب على صورة له عبارة وحيدة بالفرنسية: “شكراً زاهي ...” .

شهادة صداقة وعرفان جميل سيعتز بها الرجل الذي تولى المديرية العامة للأمن العام مطلع عهد شقيق بشير وخلفه الرئيس أمين الجميّل، لكنه ترك منصبه بعد نحو سنتين لاختلافات في وجهات النظر مع رئيس الجمهورية، متفرغاً لعائلته وأشغاله الخاصة، متحاشياً أي منصب رسمي أو سياسي، وحتى أي ظهور إعلامي. وهي ظاهرة نادرة بين متعاطي الشأن العام في لبنان، خصوصاً أنه ظل متابعاً لأدق تفاصيل الحياة السياسية في بلاده، سواء أكان مقيماً في منزله المطل على خليج جونية الجميل أو في منزله في العاصمة الفرنسية. ولو شاء لكانت مداخل الحياة السياسية مفتوحة أمامه على مصراعيها، خصوصاً أنه كان صديقاً للرئيس الحريري والاتصالات شبه يومية بينهما، وفاقمت خسارة الحريري اغتيالاً أحزان زاهي . وفي آخر انتخابات نيابية انصبت عليه مطالبات من رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط وقادة آخرين في “قوى 14 آذار/مارس” للترشح في الشوف، وهو ابن دير القمر، لكن زاهي رفض منصباً مضموناً سبق أن ترشح له شقيقه المحامي ناجي مراراً وأخفق. واقترح بدلاً منه جورج عدوان، فأصبح نائبًا، ومن ثم نائبًا لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب “القوات اللبنانية” جعجع. لاحقاً تلقى عروضاً ومطالبات ملحاحة ليتولى منصباً وزارياً في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة . بقي على تمنعه فتوزّر جو سركيس.

ظل زاهي البستاني صديقاً ومرجعاً لجميع رفاق صديقه بشير الجميّل وخلفائه وفوق خلافاتهم. وأثر فيه بشدة حادث وفاة ابنته زينة ذات ال14 عاماً بانهيار جدار مدرستها “الليسيه” الفرنسية عليها، فأحاط نفسه بصورها ما تبقى من عمره، نحو عشر سنوات. عندما علم سمير جعجع في سجنه بالحادث أرسل إليه كتاباً بالإنكليزية عنوانه “لماذا تحصل الأمور السيئة للناس الطيبين؟”. في تلك الحقبة لم يكن زاهي ليبخل على زوجة جعجع السيدة ستريدا بنصائحه النزيهة خلال توليها عملياً قيادة “القوات”، ولا على الرفاق الذين اختلفت معهم على تنوعهم وأسباب الخلافات المتمادية. وكان زاهي بين القلة من رفاق جعجع الذين تلقوا دعوة للقائه لدى خروجه من سجنه في مطار بيروت ، واجتمعا على الأرجح في باريس التي توجه إليها على الأثر رئيس حزب “القوات”. و”الحكيم” هو الوحيد الذي التقى زاهي في أيامه الأخيرة في المستشفى خارج حلقة عائلة البستاني الضيقة وأطبائه.

وكان كنز معلومات لا تنضب عن كل ما حصل في لبنان وحوله من حوادث وتطورات وسير أشخاص من سبعينات القرن الماضي، حريصاً على ألا يكتب شيئاً عنها، وإذا ما أعطى صحافياً قريباً منه أو إعلامياً صديقاً معلومة، أو وجهة نظر كان يحرص على ألا تُنشر. وطوال ابتعاده عن الأمن العام وعالم المعلومات، ظل متابعاً مطلعاً على ما يحصل في الجهاز والبلاد. كان يقول إن المرء تكفيه المعلومات التي تنشرها الصحف، ليطلع على ثمانين في المئة من الحقائق إذا أحسن الربط بينها وتحليلها.

زاهي البستاني بين بشير والدولة

لم يكتب شيئاً ولم يسمح بنشر شيء نقلاً عنه، إلا مرة على جلسات مع الزميل نقولا ناصيف حينما كان يضع كتابه «المكتب الثاني، حاكم في الظل» (دار «مختارات»)، في ما عدا ذلك تتوجب العودة إلى ما كتب عنه استناداً إلى عارفيه من دون أن يبدي تصويباً أو توضيحاً واعتباره صحيحاً.

يروي نقولا ناصيف في كتابه عن الحقبة التي التقى فيها بشير الجميّل وزاهي البستاني الآتي: “عام 1974 تعرّف بشير الجميّل، المحامي المتدرج في مكتب ألبير لحّام، إلى زاهي البستاني الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة في دائرة الاستقصاءات في الأمن العام أثناء مراجعته في مشكلة كانت تخص مكتب المحاماة. ومع انهيار الجيش اثر انقلاب العميد أول عزيز الأحدب في 11 آذار 1976، توجّه رئيس الجمهورية سليمان فرنجية إلى الكفور وأقام فيها، فقرّر المدير العام للأمن العام العقيد أنطوان الدحداح ملازمته وعَهَدَ إلى البستاني إدارة المديرية، وكان الأخير أصبح رئيساً لدائرة الاستقصاءات. في 17 آذار شنّت المنظمات الفلسطينية وأحزاب “الحركة الوطنية” هجوماً على المتن الأعلى في محاولة لاقتحام المناطق المسيحية في المتن وكسروان ومن الوسط التجاري في بيروت. يومذاك، تحت وطأة ميزان قوى عسكري غير متكافئ هدّد الجبهات المسيحية بسقوط جدّي، استقبل البستاني صديقين كتائبيين هما جورج كرم وإيلي البستاني نقلا رغبة بشير في الاجتماع به في مكتبه في مقرّ حزب الكتائب في الأشرفية، والتقيا في الثانية بعد منتصف ليل اليوم نفسه. كان فحوى الحوار بينهما: ماذا يمكن أن يفعلا لمنع انهيار المناطق المسيحية؟ إذذاك قرّرا التعاون: بشير يملك السلاح والرجال، والبستاني المعلومات والخبرة. ووجد كلّ منهما في الآخر ما كان ينقصه في خوض «حرب السنتين».

وجد البستاني في بشير شريكًا فاعلاً على الأرض، في وقت بات الأمن العام من دون نفوذ على الأرض. بدا الرجلان قادرين على تعاون تتقاطع عنده مصلحتاهما وهدفهما المشترك: الدفاع عن المناطق المسيحية بوسيلة جديدة للمواجهة. في الشهور التالية اجتمعا مراراً وتبادلا الأفكار موطدين صداقة عميقة وحميمة وطويلة قادت البستاني إلى أن يصير المستشار الأول والأقرب لقائد «القوّات»، والعارف وحده من دون سائر فريق العمل بأسراره كلّها. آتيًا من خارج حزب الكتائب وبعيدًا من أيّ انتماء حزبي أو عقائدي، حمل اسماً مستعاراً في فريق العمل هو «أنور». وخلافًا لجوزف أبو خليل وأنطوان نجم وجان ناضر الذين شدّهم ولاء غير منازع إلى بيار الجميّل أو الحزب، ولكريم بقرادوني الموزع الولاء بين بيار الجميّل والياس سركيس، سلّم البستاني بولاء مطلق لبشير، فأضحيا لا يفترقان.

تدريجًا أخذ البستاني، منذ صيف 1976، يطلع بشير الجميّل على ما لديه من معلومات وتحليلات استقاها من جهازه، ويطلع منه على أحوال الجبهات والاتصالات التي كان يجريها مع كميل شمعون وبيار الجميّل. وبناء على رغبته طلب منه إبقاء معلوماته سرًّا. وفي تشرين الثاني ، مع انتهاء «حرب السنتين»، عُيّن البستاني في منصب مستحدث في الأمن العام هو رئاسة الغرفة الخاصة التي كانت بمثابة مكتب أركان للمدير العام بصلاحيات متشعبة.

وبعد تعيين فاروق أبي اللمع مديراً عاماً للأمن العام في 11 نيسان 1977 خلفًا لأنطوان الدحداح، أبقى البستاني في رئاسة الغرفة الخاصة. وفي غضون ذلك تطوّرت علاقة البستاني ببشير بعيدًا من الأضواء، وكانا يلتقيان سرًّا في مرحلة شهدت نفورًا بين السلطة اللبنانية وقائد «القوّات». في آب 1977 اكتشف عبده العلاقة الوطيدة بين الرجلين، ولكن بلا تفاصيل دقيقة. في أيلول 1977، حصل على معلومات إضافية فأعلم رئيس الجمهورية، واتصل بأبي اللمع وطلب منه ملاقاته في قصر بعبدا للاجتماع بالرئيس. قبيل دخولهما إلى مكتب سركيس طلب عبده من أبي اللمع إبعاد البستاني عن الأمن العام وإرساله في دورة تدريبية أمنية إلى الخارج لسنة. تحفّظ أبي اللمع، فعقّب عبده: «حسنًا سيطلب منك الرئيس ذلك الآن».

فاتح رئيس الجمهورية أبي اللمع في الموضوع نفسه بعدما تحدّث عن تعاون ضابط كبير في الأمن العام سرًّا مع قائد ميليشيا مناوئة للسلطة الشرعية، وطلب منه إبعاده عن لبنان بعض الوقت. اقترح أبي اللمع إصدار تشكيلات تنتدب البستاني في دورة أمنية إلى بريطانيا لسنة على نفقة الأمن العام، على أنّ اقتراحه لم يقترن بالتنفيذ.

في 22 تشرين الثاني1977 التقط عبده عبر تنصّت أجرته مديرية الاستخبارات على هاتف منزل البستاني في الأشرفية مكالمات بينه وبين بشير الذي كان يزور واشنطن آنذاك. في إحدى المكالمات حض البستاني قائد «القوّات» على تعزيز اتصالاته بمسؤولين أميركيين وشخصيات نافذة لدى الإدارة الأميركية وتأكيد عدم ثقته بالسلطة اللبنانية وبمقدرتها على إعادة بناء الدولة وطلب دعماً الجبهة اللبنانية. بعد ساعات نقل عبده تسجيل المكالمة الهاتفية إلى أبي اللمع الذي استعجل عندئذ سفر البستاني إلى بريطانيا. لم تكن ثمّة دورة أمنية في لندن بل إبعاد له إلى باريس بموافقة المدير العام، مع أنّه كان قد تقدّم إليه باستقالة من الأمن العام جمّدها أبي اللمع.

بعد 14 شهرًا فاجــأ عبــده أبي اللمع بالطلب إليـــه إنهاء إبــعاد البستاني واستــدعاءه إلى بيروت على عجل. ثمّ سمع الطلب نفسه من سركيس في قـصر بعبدا. ولمّا سألهما عن السبــب أجــابه عبــده: «ظروف شخصية... تغيّـرت الأيـام». لم يستفسر أبي اللمع أكثر، لكنّه استعـاد عبـارة قـالها له البستاني قبيل مغادرته إلى باريس: «السبب الذي دفــــعهم إلى مطالبتك بإبعادي سيجعلهم يطالبونك بعودتي».

وفي لقائهما الأول الذي خلا من جدول أعمال تبادلا المفاجأة: عرف البستاني من رئيس الاستخبارات العسكرية أنّه كان ينوي اغتياله، فيما وجد الأخير نفسه أمام ضابط كبير في الأمن العام يفاوض عن ميليشيا هي خصم للسلطة ومتمرّدة عليها (...) ومنذ الاجتماع الأول تصرّف أحدهما حيال الآخر بود متجاوزاً مشاعر الريبة والحذر، فأتى التفاهم تكريساً لجلسات عمل تمهيدية حدّدت اتجاهات التدرّج نحو الثقة”.

عند انتخاب بشير الجميل رئيساً، علّق كريم بقرادوني على الحدث بقوله: "هذا اطول انقلاب في تاريخ لبنان!". لعل القسم الاكثر اثارة في كتاب الصحافي الفرنسي آلان مينارغ "أسرار حرب لبنان" هو روايته القصة التفصيلية لذلك "الانقلاب" معززة بالوقائع والوثائق والمحاضر والمذكرات والمقابلات. يقول مينارغ من كتابه: "بدأ بشير الجميل العمل للوصول إلى السلطة في لبنان بمساعدة مجموعة تحوط به من القادة والمستشارين، كانت تجتمع سرا وبأسماء مستعارة في دير سيدة البير الواقع على مرتفعات بلدة الزوق، وكان يقود هذا المجلس شارل مالك أستاذ الفلسفة ووزير الخارجية اللبناني السابق وأحد المشاركين في صياغة ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وكان يشكل مرجعية الجميّل في الشؤون الدولية، وزاهي البستاني المفوض العام في الأمن اللبناني، الذي أشرف على بناء الجهاز الاستخباري لميليشيات الكتائب، وسليم الجاهل، رئيس محكمة التمييز في بيروت، وأنطوان نجم، منظر أيديولوجي، وجوزف أبو خليل، وجان ناضر، وجورج فريحة الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، ومجموعة من القادة العسكريين مثل ميشال عون (كان اسمه الحركي "غبرييل")، وسمير جعجع، وإيلي حبيقة، وفادي أفرام، وفؤاد أبو ناضر، وبطرس خوند. وكان بعض أعضاء اللجنة يمضون أسابيع متواصلة يقيمون في عزلة تامة في الدير يعدون الدراسات والتقارير والأفكار، ثم عقدت اللجنة اجتماعها الرئيس في 27 أيلول(سبتمبر) 1980 لمناقشة التقارير والدراسات المعدة بخط اليد وبنسخة واحدة تلافيا للتسريب".

أضاف في مكان آخر: «من جهة اخرى وضع انطوان نجم وميشال عون اول مشروع للانقلاب العسكري بتكليف من بشير (27 ايلول 1980 الملحق الرقم 1، ص501-505). تُعيّن الخطة ساعة الصفر على انها زمن حصول فراغ في الرئاسة الاولى بسبب انتهاء العهد او الاستقالة او الوفاة او أي سبب مفاجئ آخر. ويتصوّر واضعا الخطة احتمالات عدة لتسلّم السلطة. الشرعي منها يقوم به الجيش قبل حصول فراغ في السلطة فيتولى شلّ كافة مراكز القرار السياسية والعسكرية ما يجعلها غير قادرة على العمل ضد القوات اللبنانية. وفي حال تعذّر ذلك، يعمل الطرفان على ايصال سياسي صديق الى الرئاسة الاولى يتعهد خطياً تنفيذ مشيئة ذلك الفريق من الجيش و القوات اللبنانية".

زاهي البستاني بقي فخوراً دون اعتداد بنضاله مع بشير وبأن تاريخه خلا مما يشين. عن أدواره في تلك الحقبة أورد مينارغ الكثير في كتابه، نقرأ في الصفحتين 83/88 من: "أعطى بشير الجميّل الضوء الأخضر لاتصال مباشر، فكان ان زار زاهي البستاني وليد جنبلاط وتناول الغداء إلى مائدته في المختارة. دارت المناقشة بين البستاني وجنبلاط طيلة اربع ساعات حول موضوع المحور المسيحي- الدرزي، بدا في هذا اللقاء ان الزعيم الدرزي كان متقبلاً لهذه الفكرة. وتوافقا على ضرورة إحاطة هذه المفاوضات بسرية قصوى. "علينا ان نعد وثيقة تحضيرية للمحادثات بين بشير ووليد جنبلاط ... وليد يعترض على كل امكان لمشاركة (رئيس حزب الكتائب حالياً) كريم بقرادوني فيها، كما يجب ايضاً عدم اعلامه بحصول مثل هذه المناقشات". ورغم كل الاحتياطات علم السوريون بحصولها، وفور عودة جنبلاط استدعاه الرئيس حافظ الأسد الى دمشق، وبعدما انتظر ساعات دخل قاعة الاستقبال الكبرى. بعد هذا وببعض التعابير الناشفة رفض حافظ الأسد كل فكرة تقارب مسيحي- درزي بين جنبلاط و"القوات اللبنانية". ونظر الى وليد جنبلاط متأملاً وقائلاً له: "يا للعجب كم انت تشبه والدك، اراه جالساً مثلك وفي المقعد الذي تشغله، كان هذا قبل اربعة ايام قبل وفاته، لماذا لم يصغ الى نصائحي، يا لشؤم ما حصل!" ومنذ ذلك الحين لم يعد وليد جنبلاط يريد ان يسمع أي كلام على تحالف مع المسيحيين".

لكن هذا كله القليل القليل مما كان يحفظه وما عايشه زاهي البستاني الذي يمكن تسميته بحق "خزانة أسرار للبنان" مضت إلى العالم الآخر، بعيداً عن الأنظار، ليبقى الرجل قريباً من الكثر الذين عرفوه فأحبوه.

يزهو به الموت

الكاتب فيفيان ص. داغر

كأنه جزء من ذاكرتك، من ماضيك، ينهار، فتدفنه مع العزيز زاهي. كأنها مرحلة من أيام حلوة، على رغم مرّها ونارها، تُطْوَى تحت غطاء المحمل الثقيل. كأنه الوجه الراقي، المهذب، الحذر، والاهم كأنه الوجه المفكر والذكي والعارف، من مسيرة نضال ومقاومة، يوارى الثرى مع زاهي...من غير أن يزعج أحدا، أزاح زاهي بستاني كما طالما فعل في نهاية الاجتماعات الطويلة، كرسيه وخرج بخطى ثابتة... لم يشأ أن يعرف أحد بمرضه. حمله كتلك المهمات السرية التي كان يحملها ويخفيها بين أضلعه وحده! ولا يحكي عنها لا قبل ولا بعد...هيام، زوجته، حملت الوجع الى جانبه، هي الحاملة صليب فراق وحيدتها زينة، تماما مثل هذا الأسبوع، في 27 تشرين الأول من العام 1995. تبكي وتبكي. صعبة خسارة زاهي على رفاق المسيرة، فكيف على رفيقة الحياة؟! زاهي الشاب ابنها، يمسك بيدها اليوم، تلك اليد التي لم تفارق زاهي الأب في أيام نزعه الأخير على فراش مستشفى أوتيل ديو. "حتى آخر يوم، حتى البارحة، كان يصرّ عليّ بان اقرأ له صفحات المسيرة بصوت عال!" كنا نرسلها إليه الى باريس، ومتى زار لبنان نزوره ونستمع إليه، يرفع كفيه الكبيرتين علامة عدم الرضى عن مسار بعض الأمور في المنطقة، في البلد، وفي القوات...

"أنتما، كنتما تحملان الضمير ذاته. جمعكما الضمير الواحد"، يقول شقيقه الوزير السابق ناجي البستاني وهو يقبل أنطوان نجم في مراسم التشييع. النائب صولانج بشير الجميل، تجلس في الصالون الفسيح، تدخن، فتبلع الدمعة "أحاول ألا أحكي لكي لا انفجر بالبكاء"! وداع زاهي، وداع ثان لبشير... وداع لمسيرة مقاومة وصمود بهية، عظمى، شامخة مثلهما. تشرين سيبقى كما أيلول من قبله، جرحا نازفا في بيت البستاني، وخريفا خطفت ريحه ذهبا عتيقا نادرا، وموتًا يزهو بضيفٍ لا يموت.

زاهي، الرسل من أمثالك نادرون نادرون نفتقدك اليوم فكيف غدا...

جنبلاط: المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هــذه الظروف في غير محله

جدد التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا اغتيال الحريري

قوى 14 آذار - 2006 / 10 / 30

جدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا إغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتا الى ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الظروف والمعطيات هو في غير محله معتبرا ان المنطق السياسي يفترض التوجه اولا الى معالجة مسألة رئاسة الجمهورية.

وادلى النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا مما جاء فيه: لقد سبق وأكدنا مرارا حرصنا وحرص قوى 14 آذار على عدم ذهاب لبنان ضحية سياسة المحاور على حساب الحرية والسيادة والاستقلال وحتما ليس على حساب كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يبدو انه كلما تقدم مشروع إنشاء المحكمة الدولية كلما صعّد نظام بشار الاسد من محاولاته لتخريب لبنان وكلما عزز اتصالاته مع بعض المواقع الكبرى في السياسة الدولية بهدف حماية النظام حتى ولو كان ذلك على حساب الاستقرار والحقيقة.

أضاف: نحن نجدد التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا هذا الاغتيال الرهيب بحق شخصية وطنية لبنانية وعربية كالرئيس رفيق الحريري. وكل المحاولات السياسية الحاصلة اليوم والتهديد بالنزول الى الشارع تحت شعار تأليف حكومة وحدة وطنية ومسميات اخرى انما تهدف الى افراغ القرار 1701 من مضمونه وتعطيل إنشاء المحكمة وتعريض الاستقرار اللبناني الى الخطر وضرب كل المكتسبات السياسية والاقتصادية والاعمارية التي حصلت في خلال السنوات السابقة والتي مهد وأسس لها إتفاق الطائف بكل ما تضمن من ثوابت وطنية تؤكد نهائية لبنان وعروبته وتعيد تنظيم الحياة السياسية ومؤسساتها وفق قواعد المشاركة الكاملة. ان التمسك بالنظام السوري، سواء من بعض المواقع الدولية او من بعض القوى الداخلية، سيكون غير ذات جدوى ويسير بعكس مسار التاريخ. فهذا النظام متورط بإغتيال عشرات الشخصيات الوطنية اللبنانية والسورية والفلسطينية ولا تجوز حمايته. المطلوب حماية لبنان من المحاور وصراعاتها على ارضه وذلك من خلال التأكيد على اتفاق الطائف وعلى احترام الشرعية الدولية من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتنفيذ مقررات الحوار التي أقرت بالاجماع والنقاط السبع التي ايضا، للتذكير أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع.

وقال: ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الظروف والمعطيات هو في غير محله، فهذه الحكومة هي حكومة مقاومة، كما سماها الرئيس نبيه بري، وهي حكومة سعت وتسعى كل جهدها للقيام بخطوات ملموسة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانمائية والاعمارية. ان المنطق السياسي يفترض التوجه اولا لمعالجة مسألة رئاسة الجمهورية التي أقر بوجودها من قبل كل الاطراف في الحوار وتمت تسميتها "ازمة حكم"، وهذه الازمة لا تزال مستمرة من دون شك، وبعد ذلك اي بعد انتخاب رئيس شرعي ديموقراطي جديد للبنان يمكن البحث الجدي في تشكيل حكومة وحدة وطنية. ختاما، سنلبي دعوة الرئيس بري للتشاور، كما لبينا دعوته الاولى للحوار، آخذين بالاعتبار نقاط الاجماع الحوارية السابقة وبرنامج النقاط السبع للحكومة اللبنانية كما سبقت الاشارة وصولا الى الخروج من أزمة الحكم ما يعطي المجال لحكومة وحدة وطنية يليها دراسة قانون انتخابي يحمي التنوع والديموقراطية والتعددية.

السنيورة عرض لتحضيرات مؤتمر باريس -3 مع وزير المال الفرنسي

والتقى وفدا من مصرف جي.بي. مورغان والسفير المصــــــري

السراي - 2006 / 10 / 30

عرض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي مع وزير المال الفرنسي جان فرانسوا كوبيه في حضور وزير المال جهاد أزعور والسفير الفرنسي في لبنان برنار إيمييه والقائم بالأعمال الفرنسي جوزيف دو سيلفا للتحضيرات لعقد مؤتمر باريس 3.

بعد الاجتماع عقد الوزيران كوبيه وأزعور مؤتمرا صحفيا مشتركا استهله الوزير الفرنسي بالقول: "إنه لشرف لي أن أكون هنا وقد أتيت بطلب من الرئيس جاك شيراك أولا بمناسبة الاحتفال بالعيد العاشر للمعهد المالي وهو مثال للتعاون التقني الناجح تماما بين فرنسا ولبنان من أجل تفعيل إصلاح الدولة وتحديث المالية العامة وكوني وزيرا للمالية والإصلاح الإداري فإنها لحظة مهمة بالنسبة لي أن أكون إلى جانب الرئيس السنيورة والوزير أزعور. والسبب الثاني لزيارتي هو اعادة التأكيد على الدعم الفرنسي للبنان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بعد حرب هذا الصيف، فمرة أخرى سيؤكد بلدنا على تضامنه والتزامه إلى جانب السلطات اللبنانية، وأنا سعيد للغاية أني تمكنت من تبادل وجهات النظر بعمق مع الرئيس السنيورة والوزير أزعور. كذلك أجرينا جولة أفق حول كل الملفات وأولها الملفات السياسية، لأن زيارتي هي أيضا مناسبة للتذكير بالدعم الفرنسي القوي للتطبيق الكامل للقرار 1701، وتقديم كل مساهمة في سلام واستقرار لبنان حتى تستطيع الدولة أن تمارس كامل سيادتها على كامل أراضيها. والتزامنا في إطار قوات "اليونيفيل" هو برهان هذه الإرادة. كذلك بحثنا في الطريقة المثلى للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس في نهاية شهر كانون الثاني ونأمل أن يكلل بالنجاح الكبير. فهو لن يوسع فقط التحرك الدولي الذي شهدناه في ستوكهولم، وإنما أيضا هدفه ايجاد الظروف لإعادة تفعيل الاقتصاد اللبناني بدعم المجتمع الدولي. إنها صورة تكتمل كل يوم أكثر فأكثر. ومن أجل إنجاح هذا المؤتمر لا بد من تجييش الجهود. فإن الرئيس الفرنسي كما تعلمون قد بدأ مع الحكومة الفرنسية بتحريك الشركاء في مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي والعالم العربي والمؤسسات المالية الدولية. هذا العمل ينظم بتنسيق واسع مع السلطات اللبنانية.

اضاف: كذلك فإن لا بد لهذا المؤتمر أن يدعم برنامجا اقتصاديا طموحا يحدده اللبنانيون أنفسهم ويكون مقبولا من قبل أكبر عدد منهم، ومعلوم أن هناك بحث حول المسؤولية المشتركة في هذا الموضوع والكل له مصلحة في أن يكون هذا البرنامج طموحا بما فيه الكفاية من أجل تشكيل مرحلة أساسية في إعادة بناء لبنان وأن يكون حافزا لمزيد من المصداقية للبنان تجاه المجتمع الدولي.

ففي مؤتمر كانون الثاني سيكون هناك ثلاثة محاور: محور سياسي والذي سيؤكد علنا دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصا لمتابعة التعهدات التي أقرت في ستوكهولم، وأما المحور الثالث فهو اقتصادي ومالي.

ولهذا فإن المجتمع الدولي سيكون أكثر التزاما في مواصلة إعادة إعمار لبنان وضمان الشفافية في استخدام الودائع، وصحيح أن فاعلية المساعدات وتأثيرها على وضع الشعب في صلب اهتمامات الدول التي ستساهم في إعادة الإعمار من خلال المؤتمر، وقد لمست تقاطعا واسعا في وجهات النظر مع الرئيس السنيورة والوزير أزعور.

وعن المعهد المالي قال: سنحتفل بعد ظهر اليوم بعيده العاشر، وهو ساهم في تحديث وتفعيل الإدارة اللبنانية وإنه نجاح مشترك، ونحن فخورون جدا بهذا النجاح، وأعلم كم لعب الرئيس السنيورة دورا أساسيا في تاريخ هذا المعهد وكان الأب المؤسس حين كان وزيرا للمال، وهو يحمل منذ الرابع عشر من شباط 2005 اسم معهد الوزير الشهيد باسل فليحان المالي الذي سقط في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستكون لي مناسبة بعد ظهر اليوم لإحياء ذكرى هذا الرجل. هؤلاء الرجال كما الرئيس السنيورة والوزير أزعور فهموا الحاجة لتحديث الدولة وإعادة إصلاحها ووضع برامج تسمح تأهيل الكوادر العليا للإدارة اللبنانية، إنه طموح قوي، وفرنسا ستقدم كل المساهمة الممكنة للعمل، وقد حددت بشكل ملموس عناصر جديدة للتعاون، في موضوع الجمارك وفي موضوع إدارة القطاع العام، ونحن في فرنسا قمنا بإصلاح كبير لماليتنا العامة وقد اقترحت على وزير المال اللبناني أن نعمل سويا حول هذه المسألة، وأشعر أننا سنقوم بعمل جيد جدا وواضح وإيجابي. وعليه فإن أهداف الزيارة هذه مركزة في خلال ساعات، وإنها مناسبة لأنقل رسائل قوية تبدأ بالصداقة العميقة والتعاطف الكبير الذي يربط بلدينا، وتعلمون الاهتمام المباشر للرئيس شيراك الذي يواكب العمل الشجاع من قبل الحكومة اللبنانية".

بدوره قال الوزير أزعور: "نشكر الرسالة الحميمة التي تحملونها حول الدعم الفرنسي للبنان، وهذا الدعم فعال للغاية ويصل إلى تضامن بين شعبين، والصداقة التي تظهرها فرنسا للشعب اللبناني هي في بلد التسامح والتنوع والنموذج للديمقراطية في المنطقة. وآمل في أن يتحول هذا التعاون إلى نجاح اقتصادي كبير يسمح للبنان بالنهوض مجددا من تحت الأنقاض كطائر الفينيق. نحن نعتبر مؤتمر باريس 3 نقطة أساسية في مستقبل لبنان الاقتصادي، فهو ليس فقط اجتماع للمانحين بل هو اجتماع سيسمح للمجتمع الدولي ولبنان أن يلتزمون بالقيام بجهد مشترك لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتحسين الشروط الاقتصادية وإيجاد فرص العمل للشباب اللبناني وتقليص الفروق الاجتماعية وبذلك يعود لبنان ليحتل مكانته الأساسية في المنطقة كمركز اقتصادي بامتياز، كما على الصعيد الثقافي والتجاري.

وبعد ظهر اليوم سوف نحتفل بمثال لنجاح التعاون والذي يراهن على رأس المال البشري الذي هو الثروة الأولى لهذا البلد.

اضاف: أؤكد أن زيارة معالي الوزير اليوم لها أهمية أساسية بالنسبة لنا، وهي تأتي في مرحلة أساسية من عمر لبنان والذي يخرج حاليا من حرب إسرائيلية مدمرة أثرت في طريقة مباشرة على حياتنا واقتصادنا.

الهدف من هذه الزيارة تأكيد الدعم الفرنسي للبنان وأيضا من اجل التفكير سويا لتحويل الدعم الدولي والفرنسي إلى تغيير يستطيع لبنان من خلاله ينطلق في مرحلة اقتصادية جديدة، وتداولنا في التحضير للمؤتمر إلي سيعقد لدعم لبنان، نظرا للدور المهم الذي تلعبه فرنسا في التحضير للمؤتمر وأكدنا إننا كحكومة ووزارة مالية منطلقين في عملية الإصلاح والذي نعتبر أن عملية الإصلاح والتطوير وتحديث الاقتصاد هو مدخل أساسي ليس فقط لإنجاح المؤتمر بل من اجل تحسن الحياة الاقتصادية في لبنان بالدرجة الأولى، ولكي نستطيع خلق فرص عمل واستعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني.

نعتبر أن نجاح المؤتمر لا يكون فقط بالدعم المالي بل إلى تحويل هذا التاريخ إلى نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وأي دعم دولي لا يقباله عملية تغيير أساسية في الاقتصاد اللبناني يصبح هزيلا، ونحن غير مستعدين لهدر المساعدات التي تأتي إلى الشعب اللبناني لعدم اتخاذ الإجراءات الأساسية لتمكين الاقتصاد اللبناني أن يتفوق على المصاعب ولكي يعود للانطلاق من جديد، للسماح لنا جميعا كلبنانيين أن يكون لنا ثقة اكبر في مستقبلنا ولكي نعالج مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ونبني مستقبل أفضل للشباب وللأجيال الصاعدة.

واعتبر ان الوضع السياسي حاليا وبالضباب الذي نراه لا يشكل أفضل قاعدة لنا من اجل الانطلاق منها، وإنما يجب أن يكون ذلك بالنسبة لنا بمثابة رسالة ولكل القوى السياسية من اجل إعادة النظر بأولوياتها، هناك 90 في المائة من أولويات اللبنانيين تتعلق بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، أتمنى أن تكون كل هذه الأمور في سلم الأولويات لدى القيادات السياسية لان مستقبل لبنان واستقراره الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني يرتبط أيضا باقتصاد مزدهر، لكي يعيش المواطن في بحبوحة وشباب يبني المستقبل.

كما وجه نداء إلى كل القوى السياسية لإعطاء أهمية اكبر للشؤون الاقتصادية وتركيز الجهد على إعادة انطلاقة مهمة تعطي الثقة لجميع المواطنين وللشباب الذين نراهم حاليا يهاجرون من لبنان، كما تعطينا ثقة للقيام بالإصلاحات وبالإجراءات التي تهدف إلى تحسين حياتنا جميعا من اجل اقتصاد قوي ومزدهر.

وأخيرا وليس آخر، إن الدعم الذي يحصل عليه لبنان هو دعم ثمين جدا لأنه للشعب اللبناني، وهذا الدعم الذي نراه حاليا يمكن أن يتلاشى مع الوقت إذا لم يعط لبنان تأكيدا على جديته واستعداده بالاستمرار في الإصلاح، والرسالة الثانية هي إعطاء ثقة اكبر للبنان ومستقبل لبنان وجدية اكبر على قدرتنا على التطوير والتحديث. من هنا أعود واكرر شكري إلى الوزير كوبيه الشاب والمقدام في عملية الإصلاح في وزارته على هذه الزيارة التي تعطينا الدعم والأفكار الجديدة التي من خلالها نستطيع تطوير عملنا في الوزارة.

* لماذا تم تغيير موعد مؤتمر باريس 3 وهل فرنسا راضية عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة اللبنانية حتى الآن؟

- لا أستطيع أن أتحدث الكثير عن تاريخ المؤتمر لأنه لم يتم تحديد موعد نهائي له بعد، وأنا متأثر جدا بالإرادة السياسية القوية التي يجسدها الرئيس السنيورة والوزير أزعور والحكومة اللبنانية وهذا المسار من التفكير والتحضير وبرنامج الإصلاح الذي يتناسب مع تطلعات الشعب اللبناني وهذا أمر مهم جدا والمجتمع الدولي ينظر إليه بشكل إيجابي ومشجع. واليوم مؤتمر باريس يشكل مرحلة أساسية بعد مؤتمر ستوكهولم.

* ما الذي لقت نظركم في البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية؟

- لقد أعجبنا أكثر الرؤيا المتوسطة والبعيدة المدى، والفكرة بأن نلتزم بالمهل رغم التجارب المرة، والمهم جدا لأي بلد أن يكون لدى أصحاب القرار والمواطنين رؤيا للمدى البعيد وللمستقبل. لا بد للأجيال اللبنانية المختلفة أن تنجح في لبنان وترى مستقبلها فيه. لذلك هذا المؤتمر مهم جدا لأنه سيبرهن عن الثقة التي يحملها المجتمع الدولي في إرادة كل المجموعات اللبنانية بالعمل من أجل المستقبل.

* هل ترون أن الأجواء الدولية يمكن أن تساعد في إنجاح باريس 3 كما حصل في مؤتمر باريس 2؟

- أعتقد أن الظروف مختلفة تماما والهدف نفسه مختلف، والأجواء الدولية ليست إلا المجتمع الدولي الذي يطمح أن يرى لبنان قد وجد طريقه نحو التهدئة وإعادة الإعمار، وهناك مظاهر سياسية مهمة في هذا الإطار مثل تطبيق قرارات الأمم المتحدة كاملة ومتابعة نتائج مؤتمر ستوكهولم والمحور المالي والاقتصادي الذي يجب العمل عليه. نقطة الانطلاق يجب أن تأتي من وزارة المالية التي وضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين فعالية الدولة في الإنفاق العام وتقليص الدين العام وما يبحث عنه المجتمع الدولي هو وضع آلية وروزنامة وبرنامج عمل. ونحن في فرنسا هدفنا أن يتم كل ذلك في إطار من المصداقية.

أضاف: إن الحكومة اللبنانية واثقة جدا من التحديات التي يواجهها الوضع الاقتصادي في لبنان، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك عدد من الإصلاحات الضرورية، وبشكل عام حين نتحدث عن إصلاح فإن ذلك يكون له انطباع سلبي، مع العلم أن العكس يجب أن يكون صحيحا، فإصلاح عدد من المؤسسات العامة مثل الكهرباء والاتصالات هو السبيل الأفضل لإيجاد فرص عمل، ستكون هناك عشرات آلاف فرص العمل التي ستخلق حين يتم إصلاح وخصخصة هاذين القطاعين ومعهما قطاع النقل، بمشاركة كبيرة من القطاع العام، فهذا يقلص إنفاق الدولة ويسمح لهذه الأخيرة أن تحدد هوامش إنفاق لاستخدامها في قطاعات أخرى، ولا سيما القطاعات الاجتماعية، مثل تقويم عدد من المشاكل التي تعود إلى فترات قديمة، مثل مشكلة الأمان الاجتماعي وإدارة الدين، وهذا يضمن لنا مستقبل أفضل من الوضع الراهن. من المهم جدا أن نغير هذا الانطباع الذي لا يرى في الإصلاح إلا عدد من الإجراءات التي سيكون لها تأثير سلبي على حياة الناس، بل على العكس فإن الظروف برهنت أن هذا لبلد لديه إمكانية نمو مهمة جدا، فقد تمكنا خلال الـ12 شهرا الماضية قبل الحرب أن نقلب الوضع المالي في لبنان، فوضع المالية العامة تحسن مع تحسن وضع الفائض الأولي في نفس الوقت الذي عاد فيه النمو الاقتصادي إلى النهوض وتوقعات العام 2006 فاقت الـ6%، تمكنا من تقليص الإنفاق فينفس الوقت الذي تحسنت فيه فعالية الاقتصادي اللبناني وهذا الاقتصاد تمكن من تصديري أكثر من 30% بالمقارنة مع العام السابق. ليس هناك من تناقض بين الإصلاح وتحسينا لوضع الاقتصادي. هذا هو التحدي الحقيقي بإقناع أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بصحة هذه الإصلاحات كما تمكنا من إقناع المجتمع الدولي الذي اعتبر أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعه لبنان قبل الحرب وهو حاليا طور المراجعة، هو الحل الأفضل للاقتصاد اللبناني".

اما ازعور فقال: "أريد أن أضيف شيئا ليس هناك من تضارب بين هدف الدولة بالنسبة لمساعدة اللبنانيين وقدرتها على إدارة شؤونها بطريقة فعالة، بالطبع هناك حاجات كبيرة بعد الحرب وهنا أريد أن أؤكد أن الحكومة والدولة استطاعت بفترة قصيرة جدا إعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من بعض الضعف في بعض الإدارات، كإعادة التيار الكهربائي، والمياه، والاتصالات وإعادة إصلاح الطرقات في الجنوب وتقوم بإحصاء أكثر من مئة ألف منزل تضرروا وان تدفع للجرحى وأهالي الشهداء، وبدأت تدفع التعويضات.

بالمقارنة مع حالات جرت في الماضي، هذا يظهر انه في اقل من شهرين كانت ردة الفعل الحكومية بالاعتناء بمشاكل الناس كبيرة جدا ولم نراها في الحرب فقط بل شهدناها خلال الحرب أن كان على الصعيد الصحي والإغاثي، إنما مطالب الناس كبيرة والحل الأساسي هو في إعادة الثقة والنمو هذين الأمرين هما بإيجاد فرص عمل وهي الطريقة الأفضل لمساعدة الناس أي دعم للمواطنين من خلال خلق فرص عمل يعطيهم الكرامة وليس فقط حاجاتهم، لهذا السبب هناك ضرورة أساسية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وصحيح أن ذلك هو تحد كبير جدا، خصوصا بعد الذي تعرض له لبنان من العدوان الإسرائيلي عليه ومن حرب إسرائيلية خلال شهرين، العنوان الأول في برنامجنا هو إعادة الثقة وانطلاق الحركة الاقتصادية، كما أن هدفنا الثاني هو معالجة مجموعة المشاكل التي تراكمت وتفاقمت خلال المرحلة الماضية، جزء منها هي بإعادة النظر بعمل وهيكلية إدارة الدولة لكي تستطيع الدولة أن توفر بأماكن معينة لكي تستطيع أن تساعد في أماكن أخرى. ولكن لا يمكن الاستمرار في دولة أصبح حجمها عبء على الاقتصاد، والهدف الثالث هو خلق فرص عمل لبناء قاعدة اقتصادية أقوى بقطاعات كقطاع الاتصالات وفي القطاعات التي تؤمن الوظائف للشباب اللبناني كقطاعات التكنولوجيا والاقتصادية والصناعية وغيرها من القطاعات.

أما الهدف الرابع فهو معالجة المشاكل الاجتماعية وهناك مشاكل اجتماعية من نوع جديد وهناك ضرورة في إعادة النظر بمعايير الاجتماعية التي نعيش فيها بلبنان حاليا، لا يمكن أن نستمر بالصرف على قطاعين الصحة والتعليم بالطريقة الحالية وتكون المعايير الصحية والتعليمية إلى تراجع.

لكل هذه الأسباب ليس هناك من تضارب، ولكن هناك ظرف مهم جدا، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمور بطريقة جديدة علينا عدم البناء والإصلاح فقط، بل علينا عادة العمل على إيجاد انطلاقة جديدة، ولبنان ليس البلد الوحيد الذي حصل فيه ما حصل بل أيضا هناك عدد كبير من البلدان كتركيا والبرازيل وايرلندا وغيرهم، استطاعوا خلال اقل من عشر سنوات التغيير، ولبنان يستطيع العمل على هذا التغير، ونحن رأينا ذلك قبل الحرب حيث استطعنا رفع مستوى النمو إلى 6 في المائة وفي نفس الوقت تحسين مؤشرات المالية العامة، وانخفض العجز وانخفض الإنفاق وارتفعت الإيرادات دون أي إجراءات ضريبية إضافية، استطعنا قلب ميزان المدفوعات من عجز مليار ونصف إلى فائض مليارين ونصف، استطعنا تجاوز مرحلة الحرب من دون أن يتعرض الاقتصاد اللبناني لارتفاع الفوائد، ومن دون أن تضطرر الخزينة من أن تستدين من المصرف المركزي بالعكس فقد أرجعنا إلى المصرف المركزي 3 مليار دولار، لهذا السبب نحن قادرون وهذا ظرف تاريخي في لبنان أن نقوم بعملية تحول أساسية في نمط حياتنا الاقتصادية وهذا لمصلحة جميع اللبنانيين هذا لا تستفيد منه الحكومة بل على العكس، هذا سيكون إجراءات تتخذها الحكومة وتستفيد منها الحكومات المستقبلي، ولكن إذا استمرينا بالنظر في الشأن الاقتصادي كسلعة سياسية في التجاذبات السياسية نعم سيكون هناك فرص عمل اقل ونمو اقل ومخاطر اقتصادية اكبر.

من جهة ثانية، التقى السنيورة وفدا من مصرف جي. بي مورغان مع عدد من رجال الأعمال والمصرفيين. وتم البحث في الآفاق الاستثمارية في لبنان وكيفية العمل على تشجيع المستثمرين لتنشيط الحركة الاقتصادية والمصرفية في لبنان، كما عرض للتطورات مع السفير المصري في لبنان حسين ضرار وعرض معه التطورات.

النائب الحوري: المشكلة خارج الحكومة اللبنانية

إيلاف - 2006 / 10 / 30

ريما زهار

يعتبر نائب تيار المستقبل الدكتور عمار حوري ان موضوع توسيع الحكومة اللبنانية يحتاج الى بحث دقيق، خصوصًا ان الحكومة الحالية نالت تأييدًا كبيرًا ولا زالت، ويأمل في حديث خاص لـ"إيلاف" ان تنتهي المهاترات الكلامية التي حلت مكان التفجير الامني، ويرى في تأجيل المشاورات في ما خص الحوار اللبناني خطوة ايجابية في سبيل انضاج الحلول، وان هذه التشاورات ستشمل دون ادنى شك كل البنود التي كانت مطروحة سابقًا على طاولة الحوار حتى لو لم يتم ذكرها من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته إيلاف معه:

* بالنسبة لتأجيل المشاورات في جلسة الحوار، هل يعني ذلك ان البلد مقبل على ازمة مفتوحة؟

- ليس بالضرورة ان يكون لبنان مقبلًا على ازمة مفتوحة، طبعًا المعروف ان اسباب التأجيل لتعذر حضور عدد من القيادات السياسية التي يفترض ان تشارك بجلسات التشاور هذه، اضافة الى ذلك ربما هي فرصة اضافية لتشاورات مسبقة في جلسات التشاور، واعتقد ان هذا التأجيل يصب في خانة الايجابيات.

* هل تعتقد ان الاسبوع المقبل ستبدأ المشاورات فعليًا؟

- اعتقد ان المشاورات لم تتوقف اصلًا، صحيح ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاجندة هو من خلال عنوانين محددين: التشاور في خصوص حكومة الوحدة الوطنية وموضوع قانون الانتخابات، ولكن اعتقد ان حتى هذين العنوانين ينقصهما كل التفاصيل، فعلى سبيل المثال، حين يطرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية ويذهب المتشاورون للحديث عن البيان الوزراي، لا بد ان يبحثوا ماذا سيقول هذا البيان بخصوص سلاح حزب الله وماذا سيطرح هذا البيان من موضوع ازمة الحكم، وماذا سيقول البيان بكل الامور المطروحة، وبالتالي هذه الاجندة اعتقد انها تحتوي على كل شيء بشكل غير مباشر.

ترسيم مزارع شبعا

*هل تعتقد ان ترسيم مزارع شبعا سيبحث جديًا في الامم المتحدة؟

- طبعًا مصدر الخبر هو وزارة الخارجية الاسرائيلية، ويحتاج الى تعزيز، وفي الوقت نفسه الحكومة اللبنانية، قامت بجهود كبيرة لتنفيذ ما ورد في القرار 1701 وبالتالي، نأمل بالوصول قريبًا الى نهاية سعيدة لهذا الملف.

تأزم

* البعض توقع تأزمًا بعد عيد الفطر او اقله عودة التفجيرات الامنية، هل برأيك هذه التوقعات بمحلها؟

- نأمل الا نشهد اي تفجير امني، لكن ما نشهده هو تفجيرًا كلاميًا من هنا وهناك يتجاوز كل حدود الادبيات السياسية في التطاول والتهشيم والشتائم والتهديد والوعيد، هذا التفجير الكلامي الذي لا يوصل مرة واحدة الى شيء سوى الى المزيد من التشنج وتعقيد الامور، وبالتالي انصح اصحاب التصعيد والتهديد بالعودة الى ممارستهم الايجابية بحق الوطن والمواطن.

توسيع الحكومة

* يتم الحديث عن توسيع الحكومة كي تشمل كل القوى، ما هو رأيكم لهذا الطرح؟

- الموضوع يحتاج الى نقاش لكن السؤال هل هناك ازمة ناشئة عن الحكومة الحالية، اعتقد ان الجواب ليس محلولًا، خصوصًا اذا عدنا بالذاكرة الى المديح الذي نالته الحكومة من قيادات المقاومة خلال الحرب، فوصفها الرئيس نبيه بري بما وصفه خلال مهرجان صور، بانها حكومة المقاومة الوطنية، ثم اذا استعرضنا وبشكل علمي ما قامت وتقوم به الحكومة، لا اعتقد، وبشكل موضوعي، بعيدًا عن اي عاطفة ان من يهول بالويل والثبور يقول ذلك عن قناعة، وبالتالي السؤال الاول، هل هناك فعلًا مشكلة في الحكومة؟ ام انها مشكلة خارج الحكومة.

برلمانيًا الفريق السياسي الواحد خارج الحكومة، هو التيار الوطني الحر، من حيث المبدأ لا مانع من الحديث عن حكومة وحدة وطنية، ولكن تبقى التفاصيل خصوصًا اذا اضفنا ان عرضًا قد قدم للتيار الوطني الحر للدخول الى الحكومة قبيل تشكيلها في تموز/يوليو 2005 ولم يصل هذا العرض الى نهايات سعيدة، وماذا يمنع الآن من تكرار هذا السيناريو، اما من هم خارج الندوة البرلمانية فاعتقد ان عليهم الانتظار حتى العام 2009 موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، علهم يحظون بمقعد نيابي او اكثر يمكنهم من المطالبة بالدخول الى الحكومة.

التشاورات

* هل تؤمن حقًا ان التشاورات في الحوار ستفضي الى نتائج هذه المرة؟

- مبدأ التشاور مرحب به دائمًا، واعتقد انه يزيل الكثير من الاحتقان الموجود في الشارع، علينا ان نتنبه، ان طاولة التشاور المقبلة لن يكون مناطًا بها الوصول الى الحلول بل الى العناوين التي ستُبحث بعد ذلك في طاولة الحوار.

مآخذ

* ما هي مآخذ قوى 14 آذار/مارس في التشاورات التي اطلقها الرئيس نبيه بري؟

- طبعًا تم نقاش هذه المآخذ مع الرئيس بري، اولًا تحديد نهاية التشاور لمدة اسبوعين، وهو ما انعكس سلبًا على الكثيرين، انه مع نهاية هذين الاسبوعين سنذهب جميعًا الى مصير مجهول، كنا نتمنى ان تكون عناوين التشاور اوسع وان تتضمن بشكل محدد موضوع ازمة الحكم، ولكن الامور هذه ستكون حتمًا داخلة في نقاش البند الاول المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية.

باريس 3

* هل برأيك في ظل كل هذه التجاذبات يمكن ان ينجح مؤتمر باريس3؟

- لا سمح الله فشل مؤتمر باريس 3 يعني ضربة قاسية بحق جميع اللبنانيين يصعب القيام منها بفترة غير معلومة، وبالتالي على جميع اللبنانيين ان يتنبهوا ويرتقوا لدعم نجاح مؤتمر باريس 3 خصوصًا اذا اخذنا بعين الاعتبار ما يقرب ال10 مليارات دولار استحقاقات دين خلال عام 2007، وبالتالي الابتعاد عن قضية لعبة الزواريب وخطابات المنابر المتشنجة وبالتالي لا بد من العقل كل العقل.

المزارعون في جنوب لبنان يجهدون بمختلف الوسائل لانقاذ محصول الزيتون

أ ف ب - 2006 / 10 / 30

مالت اغصان شجر الزيتون في جنوب لبنان من وفرة المحصول حيث يجهد المزارعون بكل الوسائل المتاحة لانقاذ "المصدر الثاني لرزقهم" من الذخائر الاسرائيلية غير المنفجرة والقنابل العنقودية التي يقوم بعضهم بجمعها بنفسه بدل انتظار خبراء نزع الالغام. ويقول مختار بلدة صديقين (6200 نسمة) مندهشا "شاهدت بام عيني مزارعين يطلقون عيارات بنادق الصيد لتفجير الالغام حتى يتمكنوا من الوصول الى اشجارهم". ويضيف مختار البلدة التي دمر القصف الاسرائيلي 449 منزلا من منازلها "خسر الاهالي محصول التبغ خلال ايام الحرب ويشكل موسم الزيتون المصدر الثاني لرزقهم". تتردد الشكوى نفسها من الشرق الى الغرب في الجنوب اللبناني حيث تركز القصف خلال الحرب التي شنتها عليه اسرائيل على مدى 34 يوما مستهدفة حزب الله والتي خلفت وراءها نحو مليون من الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية. وقد اسفرت الالغام والقنابل غير المتفجرة عن مقتل 21 شخصا واصابة اكثر من 120 منذ 14 آب/اغسطس, تاريخ وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله, سقط اخرهم في 23 تشرين الاول/اكتوبر وهو صبي في العاشرة من عمره قتل في انفجار لغم ادى ايضا الى اصابة شقيقه بينما كانا يجمعان الزيتون من حقل مجاور لبلدة مرجعيون القريبة من الحدود مع اسرائيل. ويقول الكابتن لاميرال قائد الموقع الفرنسي 6-40 التابع لقوات الامم المتحدة في بلدة الطيري قرب بنت جبيل "احيانا يبلغ الياس بالبعض الى القيام بجمع القذائف بانفسهم ووضعها امام ابواب منازلهم او على حافة الطريق".

ويضيف لاميرال الذي تشرف كتيبته على قطاع مساحته 90 كلم مربع في جنوب لبنان "بهذه الطريقة يطالبوننا بمساعدتهم". ويشير الكابتن لاميرال الى ان بعضهم يتبع "الطريقة الصينية" التي تقضي بطمر الذخيرة غير المنفجرة بالمادة الرغوية العازلة التي تستخدم للنوافذ. ويقول "لقد شاهدوا خبراء نزع الالغام الصينيين يتبعون هذه الطريقة. وهي نظريا طريقة ناجحة اذا تم تطبقها بشكل جيد, فعندما تجف المادة تصبح صلبة ويصبح بالامكان السير فوقها". يشار الى ان محصول الزيتون في لبنان ارتفع الى 167 طنا عام 2004 وفق ارقام وزارة الزراعة. وجاء موسم عام 2006 بالحجم نفسه على الاقل لكن جني ثماره غير مضمون. ويتوالى وصول النساء الى معصرة الزيتون الواقعة في وسط قرية دير قانون النهر (شرق صور). العمل يسير ببطء عبر آلة واحدة ايطالية الصنع لعصر الزيتون بعد ان دمر القصف الاسرائيلي آلة اخرى مشابهة كانت في المعصرة. تصل نور الصباح وهي تحمل خمس اكياس كبيرة فيها 260 كلغ من الزيتون و3 غالونات فارغة سعة الواحد منها 15 ليترا لتعود بالزيت المخصص للاستعمال العائلي. وتقول زينة حمد غزاوي وهي تجمع الزيتون من حقل مجاور ان من يجني محصولا اكبر يبيع ما يزيد عن حاجته مقابل 5 دولار لليتر الواحد. ويقول مدير المعصرة حسام مقداد "هنا نعصر زيتون القرى المجاورة. الموسم جيد لكنه يتاخر في الانطلاق. المزارعون ينتظرون ليتمكنوا من جني محصولهم وهو ما يجب ان ينتهوا منه قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وتعمل قوى مختلفة على تنظيف جنوب لبنان من مخلفات الحرب الاسرائيلية: الجيش اللبناني ومكتب نزع الالغام التابع للامم المتحدة في صور الذي نشر 47 فريقا وقوات الطوارىء. وهم يعطون الاولوية للمناطق المأهولة والمحاور الرئيسية لذلك فان الحقول ما زالت تنتظر دورها. ويتوقع كريم جسر وهو مستشار بيئي في برنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي "ان خسارتنا قد تتعدى موسم هذه السنة وهو موسم جيد جدا لنخسر ايضا موسم السنة القادمة". ويقول "بعد القطاف تحتاج اشجار الزيتون الى التنقية والتشذيب لتبقى جيدة وهذا ما لن يتمكن المزارعون من القيام به اذا لم ينجحوا في جني ثمارهم".

علماء عكار يدينون رفض كرامي تكليف مفت: نتمنى عليه ألا يكون بوقاً للفتنة

المستقبل - 2006 / 10 / 30

دان "علماء عكار المسلمين" رفض الرئيس عمر كرامي تكليف مفت لعكار، واستقباله المدعو عبد الناصر جبري على رأس وفد مبعوثا من "جهات معروفة تعمل على تفتيت الصف الاسلامي السني"، وتمنوا عليه "البقاء في حجم البيت السياسي العريق الذي ينتمي اليه، وألا يكون بوقا للفتنة وطرفا في زرع الخلاف".

وقالوا في بيان أمس: "ان علماء عكار قرأوا باستغراب الكلام الصادر عن الرئيس عمر كرامي والذي يتحدث فيه عن رفضه تكليف مفت لعكار. واستقباله للوفد الذي يرأسه عبد الناصر جبري المبعوث من جهات معروفة تعمل على تفتيت الصف الإسلامي السني لصالح جهات أمنية سورية وحزبية إيرانية، وهو (جبري) الذي باع ساحته ومذهبه لقاء دريهمات معدودة واستزلم عند النظامين السوري والإيراني. ونتمنى عليه أن يبقى في حجم البيت السياسي العريق الذي ينتمي إليه، والا يكون بوقاً للفتنة ولا طرفاً في زرع الخلاف، وأن يعمل على انصاف طرابلس التي عانت منذ عقود اصناف الحرمان خصوصاً في عهده". أضاف البيان: "نقول للشيخ جبري كفاك متاجرة بساحتنا السنية، وبطلاب العلم، وكفاك استغلالاً لحاجة البعض كي يتحول إلى أحضان النظام السوري الإيراني، وحتى عن مذهبه وثوابته. إن عكار لا تقبل من الدخلاء أن يعبثوا بوحدة أبنائها ولا تسمح أيضاً للمرتهنين للأنظمة الخارجية والساحات الأخرى أن يتطاولوا على المرجعيات والرموز الدينية والرموز الحقيقيين لنا ولبلدنا". وختم البيان: "إننا نقول لهؤلاء: ابحثوا لكم عن عمل في خدمة الناس وانصافهم وكفاكم كلما نسيكم الزمن وتجاوزكم الناس، أردتم أن تعودوا إلى الساحة بالتطاول على المرجعيات والمقامات الوطنية والإسلامية. ورحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده".

الزعبي

وتوجّه رئيس "الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية" السيخ محمد خالد الزعبي في بيان الى "أهل الحل والعقد في عكار"، وطالبهم بالسعي الى "درء الفتنة بالحكمة، ولجم العاطفة بالعقل، واستبدال المراء بالحوار، والعنف باللين، والفوضى بالتروي"، مذكرا بان "الظروف المحيطة بنا لا تحتمل احتقانا وتوترا وضبابية". ودعا الجميع الى "التلاقي والتعالي فوق المصالح الذاتية والالتفاف حول قيادتنا ومرجعياتنا الدينية والسياسية، لنشكل حصنا حصينا وسدا منيعا في وجه كل من يتربص بنا الدوائر".

لقاء معارض

في المقابل، أقامت "حملة مناهضة التمييز الديني في عكار"، أمس، لقاء تشاوريا في مطعم السلسبيل ـ السويسة، حضره النائب السابق وجيه البعريني وعضوا المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى (عن عكار) محمد المراد (وعن طرابلس ) منذر رحمة ومسؤول الشؤون الدينية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" اسعد السحمراني والشيخ خلدون عريمط وعدد من العلماء ورؤساء بلديات ومخاتير.

وتحدث منسق الحملة الشيخ محمد بكار زكريا فطالب بأن "يرجع مفتي الجمهورية عن قراره، ويصار الى تحديد موعد للانتخابات واعطاء الهيئة الناخبة حقها في التصويت واعطاء العلماء حقوقهم المكتسبة وان يبقى مفتي الجمهورية ابا للجميع وراعيا للطائفة اجمع". وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه ان لقاءهم "ما هو الا حركة مطلبية، رافضة الوسيلة والاسلوب الذي سلكه مفتي الجمهورية في تهميش دور العلماء وفعاليات المنطقة في معالجته للقضية المزمنة والمتمثلة بموقع الافتاء في عكار، بحيث ادى قراره الى ايجاد شرخ وانقسام بين المسلمين". وطالبوه "باعادة النظر في قراره وتطبيق القوانين والانظمة وخصوصا ما نص عليه المرسوم الاشتراعي الرقم 18 المادة 30 منه بهذا الشأن". وأشاروا الى أنهم "لن ينزلقوا الى الردود غير المسؤولة التي تعلن بين وقت وآخر، ويؤكدون حرصهم واحترامهم لكل المرجعيات والاطراف السياسية والدينية سواء كان ذلك في لبنان عموما او عكار خصوصا"، داعين "الرأي العام اللبناني الى تفهم حملة العلماء في عكار التي لن تكون الا في خدمة المسلمين واللبنانيين".

لـ"اسبارطه" شارعها وللاستقلال اهله

النهار - 2006 / 10 / 30

علي حماده

التهويل على الاستقلاليين بالنزول الى الشارع لا ينبغي أن يخيفهم، و ان تكن لدى "حزب الله" الذي بدأ يدير بندقيته نحو الداخل تهربا من محاسبة الناس له على تسببه بنشوب حرب دمّرت البلاد على رؤوس اللبنانيين، امكانات تنظيمية ومخابراتية ضخمة. فقد انتقل من الحرب التدميرية الى حرب تحويرية ضد الداخل، ضد اللبنانيين الذين يرفضون منطق الدولة فوق الدولة، والسلاح الفئوي المندرج في سياق "اجندة" مشروع "الشرق الاوسط الايراني" الممتد من البصرة الى رفح.

وتهديد "حزب الله" وحلفائه من الجنرال ميشال عون الى النائب السابق سليمان فرنجيه وصولا الى حزب البعث، باستخدام سلاح الشارع ينبغي ان يدفع الاستقلاليين الى مزيد من التمسك بالموقف المدافع عن سيادة لبنان وحرية ابنائه، وحقهم في ان يكونوا متساوين امام القانون في الحقوق والواجبات. فمن يهدد بالشارع لا بد ان يدرك انه، وان يكن يملك شارعا "اسبارطيا"، فالآخرون من ناحيتهم يملكون شارعا استقلاليا مستعداً للدفاع عن الحرية والسيادة و الخصوصية ونمط الحياة والنظام الديموقراطي جوهر لبنان. شارع لن يرضى بإستبدال وصاية "بعث سوريا" بوصاية "باسدران لبنان" و هيمنتهم على حياته و حياة ابنائه و مستقبلهم. و السؤال: هل اقفلت الخيارات على المواجهة في الشارع؟ وحده "حزب الله" يملك الاجابة عن هذا السؤال الكبير والخطر، اذ انه وحده معني بمحاولة الانقلاب، فيما الحلفاء الآخرون لا يمكنهم ان يتحركوا من خارجه. و"حزب الله" هو صلة الوصل بين المشروع الانقلابي وعمقه الاقليمي الواصل الى دمشق ومن خلفها طهران. فهل الحزب سيذهب الى حد الانزلاق الى ما لا تحمد عقباه؟ ان هذا السؤال سيظل مطروحا ما بقي هناك سلاح فئوي في يد فئة تعمل من خارج الاطار الجامع و المشترك المتمثل بالدولة، وما بقي في لبنان مواطن واحد يشعر بأن حياته مهددة، كما نمط حياته و خصوصيته الاجتماعية، ومستقبل ابنائه بفعل استمرار "حزب الله" في حمل سلاح صار في نظر ملايين اللبنانيين مقلقا للغاية.

ان شعار اسقاط الحكومة لا يهدف، الى تصحيح خلل ما، كما لا يهدف على ما تشيع "البروباغاندا"، الى اصلاح العمل الحكومي، بل الى اسقاط الاستقلال اللبناني بين براثن هيمنة داخلية – اقليمية ستنهي لبنان الصيغة و الميثاق الوطني. وشعار اسقاط الحكومة هو حرب اخرى تشن على لبنان الاستقلال لدرء كأس المحاسبة والعدالة عن النظام السوري، ولتوسيع مشروع "الشرق الاوسط الايراني" المخضب بالدم من العراق الى فلسطين. خلاصة القول ان في لبنان، للاستقلال ناساً، و للحرية ناساً، وللنظام الديموقراطي ناسا، ولنمط العيش الحر بخصوصياته وحساسياته ناساً ايضا وايضا، وهؤلاء لن يقدموا إلى "باسدران لبنان" على طبق من ذهب استقلالهم، ولا حريتهم، ولا نظامهم الديموقراطي، ولا نمط عيشهم.

سجل ملاحظات على مسودّة المحكمة الخاصة للبنان ونظامهـــا

رئيس الجمهورية استغرب تغييب الصفة الدوليـــة عنهــــا

وتجاوزها لحق رئيس البلاد في عقد المعاهدات الدولية وابرامهــا

توسيع صلاحياتها يتعارض مع نظامها والقضاة اللبنانيون فيها اقلية

المركزية - سجل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عدة ملاحظات على مسودّة المحكمة ونظامها الخاصة للبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مستغربا تغييب الصفة الدولية او ذات الطابع الدولي عنها وتجاوزها لصلاحيات رئيس الجمهورية وما جاء في المادة 52 من الدستور اللبناني التي تولي رئيس البلاد حق المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها.

ولفت الرئيس لحود الى ضرورة ان ترفق بالنص (نظام المحكمة) مستندات ثلاثة، اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة، نظام حماية الضحايا والشهود وكل مستند او اتفاق مالي متعلق بتمويل المحكمة، كما لفت الى ان توسيع صلاحية المحكمة يتعارض مع ما ورد في المادة الاولى من مسودّة نظامها والى ان القضاة اللبنانيين في هيكلية المحكمة هم اقلية، وبالتالي ان دورهم غير حاسم في ادارات الجلسات واصدار القرارات.

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي: اطلع فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، على مسودة الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن تأسيس محكمة خاصة للبنان المؤرخ في 18/10/2006، وعلى مشروع نظام المحكمة الخاصة للبنان المؤرخ في 18/10/2006،

واستناداً الى المادة 52 من الدستور التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية " المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء " (......)"، وضع فخامة الرئيس ملاحظاته على مسودة الاتفاق ومشروع نظام المحكمة، وارسلها الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية والمغتربين للاطلاع عليها واجراء المقتضى، كما تم ايداع نسخة من هذه الملاحظات معالي وزير العدل لاخذ العلم.

مسودة الاتفاق لتأسيس محكمة خاصة للبنان: وفي ما يلي، نص ملاحظات رئيس الجمهورية على مسودة الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن تأسيس محكمة خاصة للبنان: "بعد الإطلاع على مسودة هذا الإتفاق نبدي الملاحظات التالية:

اولاً: بادىء ذي بدء، نلفت الى ان عنوان الاتفاق يعتمد تسمية للمحكمة، نحذر من إعتمادها ومن تداعياتها على مكانة لبنان الدولية، هي "المحكمة الخاصة للبنان" فتغيب صفة "الدولية" او "ذات الطابع الدولي" عنها وتحمل الى الاعتقاد، وهذا هو الاهمّ، ان لبنان بلد منبوذ يحاكم من اجل جرائم ارتكبها او ارتكبتها جماعة او اقاليم او سلطة مركزية فيه، كالابادة الجماعية او التطهير العرقي مع ما يرافقها من تعديات مباشرة على المدنيين من قتل او تعذيب او اغتصاب او حجز حريات او تهجير، على غرار ما حصل من جرائم ضد الانسانية في اراضي يوغوسلافيا السابقة او رواندا أو سيراليون والتي انشئت من اجلها محاكم دولية خاصة.

وعلى سبيل المقارنة وليس المزايدة الرخيصة، حبّذا لو تنشأ محكمة كهذه وبالتسمية المقترحة لمحاكمة المتهمين بالجرائم الحاصلة ضد المدنيين، وهي جرائم ضد الانسانية، خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان (تموز/آب 2006).

ونحن نرى ان تعتمد التسمية التي اطلقت على وظيفة لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

وما تعليقنا على التسمية الا للتدليل الى نوع من الارتباك لدى واضعي مشروع هذا الاتفاق ومرفقاته ناجم عن ان القانون الدولي، فيما يختص بهذه المحكمة، انما يختبر للمرّة الاولى تأليف محكمة دولية خاصة للنظر في جريمة فردية حصلت على الاراضي اللبنانية وصنفت بالارهابية.

ثانياً: ان المادة 52 من الدستور تنص على ان "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، على الا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء وعلى ان تطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وتلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

ان هذه المادة من الدستور، التي تعدلت بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 لجهة ان يتولى رئيس الجمهورية اختصاصه الدستوري هذا "بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، تكاد تكون المادة الشاملة الوحيدة في متن الدستور التي ترعى الشؤون الخارحية للدولة، باعتبار ان الفقرة 7 من المادة 53 من الدستور تولي رئيس الجمهورية صلاحية اعتماد السفراء وقبول اعتمادهم.

وان المادة 52 من الدستور صريحة النص لجهة اعتبارها رئيس الجمهورية متوليا المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية وابرامها، على ان يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة؛ فهو المحور، وهو المحرّك، اذ هو الذي "يتولى" هذه المسألة.

وليس في الامر ما يدعو الى الاستغراب، اذ ان هذا النص موجود في الدستور منذ وضعه سنة 1926 وقد تعدّل بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 بفعل الغاء مجلس الشيوخ، وبموجب القانون الدستوري رقم 18/1990 المشار اليه اعلاه الذي اضاف اليه ان رئيس الجمهورية انما يمارس اختصاصه هذا "بالاتفاق مع رئيس الحكومة".

وان هذا الاختصاص الرئاسي في العلاقات الخارجية للدولة، اي تولّي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها، انما يستمد مرتكزه واساسه وقوته وشرعيته من المادة 49 من الدستور التي تصف موقع الرئاسة ودورها كما من القسم الرئاسي المنصوص عنه في المادة 50 من الدستور، اذ هو، اي هذا الاختصاص، وسيلة من وسائل التمكّن من تجسيد الموقع والدور وتحقيق القسم.

ومن المعروف ان الدستور اللبناني قد اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات وناط السلطة الاجرائية، تطبيقا لهذا المبدأ، بمجلس الوزراء "الذي يتولاها وفقا لاحكام الدستور" (م 17 دستور). ولكن الدستور وضع لهذه السلطة بعض الضوابط والحدود، سواء مع السلطات الدستورية الاخرى، او مع رئيس الجمهورية بالذات، المتميز بموقعه رئيسا للدولة ورمزا لوحدة الوطن، والذي كان يتولى السلطة الاجرائية قبل اتفاق الطائف (م 17 دستور قبل تعديلها في 21/9/1990).

وان علاقة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء (مؤسسة ورئيسا) لها اوجه عديدة في الدستور، ومنها ما يصب في خانة صنع القرارات حيث لا يكون الاجراء قائما اذا لم يتم التوافق بشأنه بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فتنتفي الحاجة الى عرضه على مجلس الوزراء. ومن الامثلة الاكثر تعبيرا على ذلك ما ورد في المادة 52 من الدستور، كما هي مفصلة اعلاه، والتي تفترض موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق الدولي كي يصبح قائما بحيث يكون منتهيا وغير قائم اذا لم يكن حائزا على هذه الموافقة الثنائية وغير قابل بالتالي لعرضه على مجلس الوزراء في مرحلة ابرامه الثانية.

وعليه، تمر المعاهدات الدولية، وفقا للمادة 52 من الدستور، بمراحل ثلاث لا يمكن الانتفال من مرحلة منها الى اخرى الا بعد استنفاذ المرحلة الاولى ايجابا:

1- مرحلة تولي المفاوضة وابرام المعاهدة الدولية من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة: لا يعني التولي القيام شخصيا بالضرورة بالمفاوضة، بل المقصود الاشراف حتما وبصورة شخصية على موضوع المفاوضة ومراحلها وتطوراتها عن طريق الاطلاع عليها تباعا والإلمام بها تمكينا من اجراء عملية التقويم واعطاء الملاحظات والتوجيهات. كما لا يعني الابرام بالضرورة التوقيع Ratifier n'est pas signer بل المقصود ان عملية التفاوض والابرام يقودها منذ البدء رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بحيث يقفان على كل مرحلة من مراحلها ويجريان التقويم اللازم لها قبل ابرام المعاهدة من قبلهما.

2- مرحلة الابرام الاجرائي: في حال توافق الرئيسان على مشروع المعاهدة الدولية وتم لهما ابرامه، يعرض المشروع على مجلس الوزراء مجتمعا كي يصبح مبرما اجرائيا.

3- مرحلة الابرام التشريعي: هي مرحلة تقتصر وجوبا على بعض المعاهدات الدولية المحددة اوصافها في المادة 52 من الدستور والتي يجب حتما حصولها على موافقة مجلس النواب.

وان "المعاهدات الدولية"، وبالنظر الى ما سبق ان اشرنا اليه سيما لجهة ان المادة 52 هي المادة الشاملة والوحيدة التي خصصت للعلاقات الخارجية للدولة في متن الدستور، تعني جميع انواع المعاهدات والاتفاقات والتفاهمات التي يكون لبنان طرفا فيها مع اي دولة او مجموعة دول او منظمات دولية او ما شابه، مهما كان نوعها او مضمونها (معاهدات او اتفاقات سياسية او اقتصادية او مالية او تجارية او ثقافية او عسكرية او امنية او قضائية أو حدودية...). فالمادة 52 اتت على اطلاقها ولا تميّز بين انواع هذه المعاهدات، ولا تمييز في الدستور او تخصيص او استثناء حيث لا يوجد نص بذلك.

وان اتفاق انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الذي نحن بصدده انما يقع في صلب المادة 52 من الدستور التي لا يجوز تجاوزها على الاطلاق في اي مرحلة من مراحل التفاوض او التعاقد.

يتبين من كل ما سبق ان اختصاص فخامة رئيس الجمهورية بتولي المفاوضات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا يمكن تجاوزه او اختراقه او اختزاله او اختصاره، وان رئيس الجمهورية يجب ان يكون ملما في كل حين بموضوع المفاوضة والتطورات الجارية ليتاح له التقويم وابداء الملاحظات والتوجيهات تصويبا لها، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهذه مرحلة اولى تسبق حتما عرض الامر على مجلس الوزراء، حتى اذا لم يوافق رئيس الجمهورية على المفاوضة او رئيس الحكومة او كلاهما، لا يمكن ان يعرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء.

ان الاختصاص الدستوري الموصوف اعلاه يفترض ممارسة فعلية له، ولا يكون بايفاد الموفدين او الترخيص لهم بالسفر او باجراء اجتماعات العمل، او حتى القيام بالصياغة، لان الاختصاص موضوعي وهو يتناول جوهر الاتفاق الدولي ومضامينه وتفاصيله كافة ومراميه، ويجب ان يمارس هذا الاختصاص رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فاذا لم يوافقا معا على اي مفصل من مفاصل الاتفاق او مضامينه او محتوياته او تفاصيله او مراميه، يقف مشروع الاتفاق عند هذا الحدّ، ولا يمكن بالتالي عرضه على مجلس الوزراء لانه لم يحز على موافقة رئيس الجمهورية الذي ناط به الدستور صراحة تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

فهل كان رئيس الجمهورية على علم موضوعي ودقيق ومتتابع وشامل بمضامين مشروع الاتفاق الدولي بانشاء مثل هذه المحكمة ذات الطابع الدولي، وهل هو ملم فعليا بهذا الامر الماما كاملا يتيح له ممارسة اختصاصه اعلاه، وهل سبق له ان وافق بنتيجة هذا الاطلاع وهذا الالمام على مشروع الاتفاق الدولي المذكور؟

وهل يدرك اولياء الامر ان الاختصاص الدستوري لا يمكن تفويضه على ما اسلفنا، وان موقعي الاتفاقات الدولية لا يعتبرون مفوضين بممارسة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عنه في المادة 52 من الدستور كما هو موصوف اعلاه، بل مرخص لهم من مجلس الوزراء باجراء عملية التوقيع، بعد موافقة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة على شكل الاتفاق ومضمونه ومراميه، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة؟

وفي الخلاصة، في حال لم يبادر رئيس االدولة الى ابداء موافقته الصريحة والفعلية على شكل الاتفاق الدولي ومضمونه كاملا بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور لا يمكن ان يعرض مثل هكذا مشروع اتفاق دولي على مجلس الوزراء، ويقف الامر عند هذا الحدّ.

ثالثاً: اما بعد، فيستوقفنا امر بالغ الاهمية وهو ان هذا الاتفاق، الذي يجب ان يسلك المسلك الدستوري الموصوف اعلاه لنشأته ونفاذه، يجب ان ترفق به وتؤلف معه وحدة لا تتجزأ، بالاضافة الى نظام المحكمة، المستندات الاساسية التالية: اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة، نظام حماية الضحايا والشهود، كل مستند او اتفاق مالي، اي متعلق بتمويل المحكمة.

فإذا كانت "مصلحة البلاد وسلامة الدولة" لا تحولان دون عرض الاتفاق على مجلس النواب للتصديق عليه بقانون، نرى وجوبا ان يشمل هذا التصديق، فضلا عن نظام المحكمة الاساسي المرفق بالاتفاق على ما يرد فيه، المستندات الاساسية المشار اليها اعلاه، بعد ان يكون وافق على هذه المستندات جميعها وأبرمها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ومن ثم مجلس الوزراء.

ان هذه المستندات تكاد تكون اكثر اهمية من الاتفاق ذاته وهي تجسّده وفيها المضمون الجوهري واصول التجريم وفرض العقوبات، وفيها مسائل الضمانات والحصانات والعفو، وفيها المسائل التمويلية التي يجب على مجلس النواب ان ينظر في ابرامها عملا بالمادة 52 من الدستور.

رابعا: ان المادة الاولى من مشروع الاتفاق توسع زمنيا وموضوعيا ولاية المحكمة الدولية الخاصة كي تشمل محاكمة المسؤولين عن افعال اخرى مماثلة بطبيعتها وخطورتها لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والتي حصلت في لبنان بين الاول من تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005 (بدلا من 31 كانون الاول 2005).

ان هذا التوسيع يتعارض صراحة مع ما ورد في المادة الاولى من مسودة نظام المحكمة الخاصة تاريخ 18 تشرين الاول 2006 التي تذهب ابعد من ذلك بأن تضيف "او اي تاريخ لاحق مقرّر بالاتفاق مع الفرقاء وبموافقة مجلس الامن"!، مما يدل على الارتباك في وضع النصوص التي ترعى هذه المحكمة، وايضا على قرار سياسي بابقاء الوضع الامني في لبنان، والوضع الاقليمي، استنسابيا وانتقائيا (بوجود حق النقض!) تحت السيطرة السياسية لاصحاب النفوذ والمشاريع. وان هذا الاستنساب يخالف مطلقا المبادىء القانونية التي ترتكز عليها المحاكمات الجزائية على انواعها، وطنية كانت او دولية.

وبالاضافة الى ذلك، ان هذا التوسيع يفتقر الى المرتكز القانوني، وهذا ما لا يجوز ايضا على الاطلاق في المحاكمات الجزائية على انواعها.

والمقصود ان قرار مجلس الامن رقم 1664 (2006) المعوّل عليه لانشاء مثل هذه المحكمة يحصر ولايتها صراحة "بالتفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين" على ان تنشأ "محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية".

وقد طلب هذا القرار من الامين العام التفاوض مع حكومة لبنان على الاتفاق الذي نحن بصدده.

وقد عطف هذا القرار الدولي، كما مقدمة الاتفاق، على القرارات الدولية السابقة في الموضوع ذاته، وهي تحديدا قرارات مجلس الامن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005).

ويتبين من مراجعة هذه القرارات ما يلي:

1- ان القرار 1595 (2005) ينشىء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة الاغتيال الارهابية التي ادت الى "مصرع رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين والى اصابة عشرات بجروح"، على ان تساعد هذه اللجنة السلطات اللبنانية في التحقيق التي تجريه "في جميع جوانب هذا العمل الارهابي"، وعلى ان تقدم الحكومة اللبنانية الى العدالة "مرتكبي العمل الارهابي الذي حصل في 14 شباط 2005 ومنظميه ومموليه"، فيكون هذا القرار الدولي في ذلك قد حصر الامر بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

2- ان القرار 1636 (2005) يقتصر ايضا على الجريمة الارهابية المحددة اعلاه ويعتبر انها، والآثار المترتبة عليها، تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، مما اتاح لمجلس الامن ان يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بصدد هذه الجريمة بالذات. وان جميع الفقرات التنفيذية في هذا القرار تقتصر على هذه الجريمة دون سواها، انطلاقا من انها جريمة ارهابية بمفهوم الارهاب الوارد في القرارين 1373 (2001) و1566 (2004).

3- ان القرار 1644 (2005) ادان في فقراته غير العاملة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004، واكد انه لا بد من محاسبة جميع الضالعين فيها، ثم عاد واكد من جديد ان مجلس الامن مصمم على ان الجريمة الارهابية التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والاثار المترتبة عليها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين مما يجعله ايضا متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ويقر مجلس الامن في فقرات هذا القرار التنفيذية طلب الحكومة اللبنانية "بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي"، ويكتفي بأن يأذن للجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن تقوم عند الاقتضاء، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بمد السلطات اللبنانية "بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ اول تشرين الاول 2004" مع الطلب الى الامين العام ان يقوم في ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات "بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الاخرى".

4- ان القرار 1686 (2006)، وهو القرار الاحدث في موضوعنا والذي لم يشر اليه في الاتفاق، يقرر تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى 15 حزيران 2007 ويؤيد استعدادها بأن تواصل، اذا ما ارتأت ذلك مناسبا ومنسجما مع ولايتها، "مد السلطة اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ اول تشرين الاول 2004".

فأين المرتكز القانوني الدولي الذي يمكن الاستناد اليه لانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الضالعين في الجرائم المرتكبة في لبنان اعتبارا من الاول من تشرين الاول 2004 حتى 12 كانون الاول 2005، او بتاريخ لاحق؟

نحن نقول ان مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان لهذه الجهة يفتقر الى اي سند قانوني ويخرج عن ولاية الامم المتحدة.

اما لجهة الاستنساب ايضا وفي حال اعتبرنا محالا ان ولاية مثل هذه المحكمة تشمل سائر الجرائم المرتكبة في لبنان خلال الفترة اعلاه، فان تحديد هذه الجرائم بموجب قرار اممي امر في غاية الاهمية بحيث لا يترك الامر على استنسابه ارتكازا على معيار التشابه في الطبيعة والخطورة. ان اعتماد القياس في الامور الجنائية امر يخالف ابسط مبادىء القانون الجنائي سيما في ضوء ما تم اعتماده في القرار الدولي 1664 (2006) لجهة ان الاتفاق الرامي الى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي يجب ان يستند الى "اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".

خامسا: تنص المادة 2 من مشروع الاتفاق على تشكيل المحكمة الخاصة وتعيين القضاة فيها. ويتبين ان القضاة اللبنانيين يؤلفون اقلية في هيكلية المحكمة الدولية بحيث لن يكون لهم دور حاسم في ادارة الجلسات او اصدار القرارات، في حين كان يمكن تعزيز الوجود القضائي اللبناني في محكمة خاصة مختلطة ذات طابع دولي. الا ان الاهم من ذلك ان تعيين القضاة اللبنانيين يتم بواسطة الامين العام للامم المتحدة من بين اسماء تضمها لائحة تضعها الحكومة اللبنانية بناء لاقتراح مجلس القضاء الاعلى.

نحن لا نناقش حيادية الشرعية الدولية بالمبدأ، ولكننا نشير الى امرين اثنين على الاقل غير مستقيمين:

- ما هي المعايير التي سوف يعتمدها الامين العام لاختيار القضاة اللبنانيين وهو بالتأكيد لا يعرفهم؟

- اين يكمن دور وزير العدل في عملية الاختيار هذه، وهو في المادة 66 من الدستور رأس ادارته، لا سيما وان الامر يتعلق بتسمية قضاة لبنانيين لمهام دولية اي خارج ولايتهم المكانية؟

وفي هذا السياق لنا موقف مفصل بالنسبة لوظيفة القاضي المكلف بتحضير الدعوى (القاضي الدولي قبل المحاكمة) في تعليقنا على مشروع النظام الاساسي للمحكمة.

ونضيف ان فقرة اخيرة وردت بالفرنسية في النص الانكليزي (البند 8) وهي غير دقيقة في صياغتها، مما يدل ايضا على حالة الإرتباك التي يعاني منها واضعو مشروع الاتفاق.

سادسا: تنص المادة 3 من مشروع الاتفاق على تعيين المدعي العام والمدعي العام المساعد لدى المحكمة الدولية الخاصة، وسوف يكون لنا موقف مفصّل بالنسبة لوظيفة المدعي العام في معرض تعليقنا على مشروع النظام الاساسي للمحكمة. الا اننا نشير ان المادة 3 المذكورة اعطت الامين العام والمدعي العام حق التشاور مع حكومة لبنان عند تعيين المدعي العام المساعد من بين القضاة اللبنانيين. وان حق التشاور هذا قد يتحول الى مشاركة في قرار التعيين، مما يستدعي الملاحظات التي سبق ان ذكرناها بموضوع تعيين القضاة اللبنانيين في المحكمة الخاصة.

سابعا: ان المادة 4 من مشروع الاتفاق تعطي امين السجل حق ادارة الموارد المالية والبشرية في المحكمة الخاصة، وامين السجل هذا هو موظف في الامم المتحدة. واذا كان تمويل المحكمة لبناني المصدر، كليا او جزئيا، وهذا ما لم تحدده المادة الخامسة من الاتفاق بل تركته لمرحلة لاحقة، فالاجدر ان يصار الى وضع اتفاقية التمويل بالترافق والتزامن والترابط مع هذا الاتفاق كما اسلفنا، وان يلحظ في هذه الاتفاقية دور ما للسلطات اللبنانية المختصة في مراقبة اوجه استعمال هذا المال العام.

ثامنا: لا تزال المادة 5 من مشروع الاتفاق، المتعلقة بتمويل المحكمة، فارغة من اي مضمون.

تاسعا: تنص المادة 7 من مشروع الاتفاق على ان المحكمة الخاصة تتمتع بأهلية التعاقد، بما في ذلك مع الدول وبحدود ضرورات ممارسة مهامها، وتتملك الاموال العينية وغير العينية.

فهل هذا يعني ان المحكمة الخاصة تتمتع بالشخصية المعنوية، بالاستقلال عن منظمة الامم المتحدة والدولة اللبنانية؟

وما يعزز هذا التساؤل ان التعاقد بشأن المقرّ سوف يتم بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية والدولة المضيفة.

عاشرا: تنص المادتان 9و10 من مشروع الاتفاق على الحصانات التي يتمتع بها مكتب المحكمة الخاصة في لبنان. ونقترح ان تنسحب الحصانة الدبلوماسية لمكاتب الامم المتحدة على هذا المكتب، سيما ان الحصانة الدبلوماسية محددة في القانون الدولي العام (معاهدة فيينا 1961). وما يعزز هذا الاقتراح هو ان قضاة المحكمة الخاصة والمدعي العام وامين السجل سوف يتمتعون بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية عند تواجدهم على الاراضي اللبنانية، على ما ورد في المادة 11 من مشروع الاتفاق.

وهنا نسأل اذا ما كان القضاة اللبنانيون يستفيدون ايضا من هذه الامتيازات والحصانة الدبلوماسية في بلدهم وهذا ما يتعارض مع معاهدة فيينا المذكورة؟

حادي عشر: ان الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو المحكمة الخاصة تطرح اشكاليات قانونية ناجمة عن مساواة اللبنانيين والاجانب لهذه الجهة، على ما ورد في المادة 12 من مشروع الاتفاق.

ثاني عشر: تنص المادة 15 من مشروع الاتفاق ان الحكومة اللبنانية سوف تتعاون مع اجهزة المحكمة الخاصة في جميع مراحل المحاكمة، سيما لجهة تمكين المدعي العام من زيارة المواقع ومقابلة الاشخاص والاستحصال على المستندات اللازمة في اطار التحقيق. وعلى الحكومة اللبنانية ان توقف او تبقي قيد التوقيف الاشخاص الذين تسميهم المحكمة وان تنقل اليها المشتبه فيهم او المتهمين.

نشير انه لم يرد في هذا النص ان هذه الاعمال سوف تجري ضمن الاراضي اللبنانية فقط، كما ندعو واضعي هذا المشروع من المرجعيات اللبنانية الى التفكير مليا في مضمون هذه المادة وقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ احكامها والآثار التي قد تترتب على هذا التنفيذ او، بصورة اخطر، على عدم التنفيذ، سيما في مواقع معينة في لبنان عند الإقتضاء.

ثالث عشر: تنص المادة 16 من مشروع الاتفاق على تعهد الحكومة بعدم إعمال العفو لمصلحة اي شخص يدان من المحكمة الخاصة. ان هذا الامر يتعارض واحكام العفو العام او الخاص المنصوص عنها في الدستور الذي يحدد اصحاب الاختصاص (رئيس الجمهورية ومجلس النواب). وان الاختصاصات الدستورية غير قابلة للمساومة او التنازل عنها. وهذا يعني ان هنالك تعارض بين هذه المادة واحكام الدستور. وليس القصد ان يحفظ حق العفو لاصحاب الاختصاص، بل ان تصوب هذه المادة، التي سوف تدخل في المنظومة القانونية اللبنانية بمجرد صدور ونشر قانون الابرام، وذلك بأن يصار الى التصريح في متنها ان الاحكام المبرمة الصادرة عن المحكمة الخاصة تعتبر بمثابة احكام دولية غير خاضعة بطبيعتها لاي طريق من طرق الطعن لدى المحاكم اللبنانية، او التخفيض او الالغاء بفعل العفو.

رابع عشر: تنص المادة 17 من مشروع الاتفاق على تدابير عملية ولنا موقف سوف ندلي به بمعرض التعليق على مشروع نظام المحكمة الاساسي بشأن اختصار مرحلة التحقيق الدولي المستقل واتصالها بالادعاء العام.

واننا اذ نكتفي بهذا القدر، نتمنى ان تقرأ هذه الدراسة بالتزامن مع الدراسة الموضوعة عن مشروع النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للتلازم والتكامل، كما نتمنى ان يصار الى ابداء اية ملاحظات او اجوبة على النقاط المثارة بصورة خطية تمكينا لنا من تصويب ارائنا اذا اقتضى الامر".

مشروع نظام المحكمة الخاصة بلبنان: وفي ما يلي نص ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع نظام المحكمة الخاصة للبنان المؤرخ في 18/10/2006:

اولا: بادىء ذي بدء، ومنعاً للتكرار، نذكِّر بالملاحظات التي اوردناها تحت "اولا" على مسودة الاتفاق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان بشأن تأسيس هذه المحكمة، وذلك في الوقت ذاته الذي نبدي فيه هذه الملاحظات بموجبه:

1-التسمية: نشدد في هذا السياق ان التسميات التي اعتمدت سابقا لمحاكم دولية خاصة والتي اقتصرت على ذكر البلد المعني (مثاله: "المحكمة الدولية لروندا" و"المحكمة الجزائية الدولية لاراضي يوغوسلافيا السابقة")، انما اعطيت لمحاكم ذات سلطة لمحاكمة اشخاص ارتكبوا ابادة الاجناس وهي من اكثر الجرائم شمولية وخطورة وجسامة، حتى ان محكمة دائمة انشئت للنظر في هذه الجرائم، وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المعروف نظامها بـ"نظام روما" (17 تموز 1998).

انه من المهم حقا ان يعي واضعو نظام المحكمة الخاصة للبنان ان هذا البلد لم ترتكب السلطة فيه او اية جماعة من جماعاته مثل هذه الجرائم على ارضه كي يدرج اسمه بين هذه البلدان "المنبوذة"، في حين ان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان حصلت مؤخرا على ارضه من قبل اسرائيل وكان هو ضحيتها، حيث تصلح عندئذ مثل هذه التسمية على محكمة دولية خاصة تنشأ لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

2- ارفاق نظام المحكمة الخاصة بالاتفاق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان بشأن تأسيسها: ان نظام المحكمة سوف يرفق بالاتفاق المذكور على ما ورد فيه بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ منه، وهذا الارفاق امر جوهري لانه يمكّن السلطات الدستورية اللبنانية المختصة، وصولا الى مجلس النواب، من الاطلاع على مشروع نظام المحكمة بالتزامن مع مشروع الاتفاق والموافقة والتصديق على مندرجاتهما معا، كما يمكّن مجلس الامن من جهته من النظر بمشروع الاتفاق، وبالتالي مشروع نظام المحكمة المرفق به، عملا بالفقرة العاملة الثالثة من قراره 1664 (2006).

ونرى ان ينسحب هذا الامر في ضوء اختصاصات السلطات الدستورية المختصة في لبنان كما والاختصاص الذي حفظه مجلس الامن لنفسه في الفقرة العاملة الثالثة من قراره 1664 (2006) للنظر في جميع مراحل انشاء المحكمة الخاصة بما يضمن استمرار سير عملها بكفاءة، على جميع الوثائق التي ترعى عمل هذه المحكمة، لا سيما تلك المتعلقة بـ: اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة، نظام حماية الضحايا والشهود، نظام تمويل المحكمة.

3- الارتباك: نتلمس الارتباك عند واضعي مشروع نظام هذه المحكمة بصورة اكثر جلاء مما هي الحال في مشروع الاتفاق على تأسيس هذه المحكمة، كون القانون الجنائي الدولي انما يختبر للمرة الاولى تأليف محكمة دولية خاصة للنظر في جريمة فردية ارهابية حصلت على اراضي دولة معينة، فالتبست المرتكزات والتعاريف والصلاحيات، كما اجتهد وعانى واضعو مشروع نظام المحكمة من ايجاد وسائل لتعزيز طابعها الدولي.

ان مجلس الامن الدولي، عندما بادر الى انشاء المحكمة الدولية لروندا او المحكمة الجزائية الدولية لاراضي يوغوسلافيا السابقة، انما حدد ولاية هاتين المحكمتين بالنظر بالجرائم الاكثر شمولية وخطورة وجسامة، على ما اسلفنا، التي حصلت في هاتين الدولتين، والتي تخرج بسبب هذه العناوين، عن اية ولاية ممكنة للمحاكم الوطنية والمحلية.

والامر ذاته يتحقق في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي انشأها نظام روما لمحاكمة المسؤولين عن جرائم ابادة الاجناس والحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية كي لا يتفلت هؤلاء من العدالة عند عجز المحاكم المحلية عن ادانتهم او تواطوء السلطات الوطنية لاخفائهم او حمايتهم او اعفائهم من جرائمهم.

اما الجرائم الارهابية فلا تدخل في ذاتها في عداد هذه الجرائم الشاملة ما لم تتخذ اشكالها ومضامينها، حتى ولو نجم عنها تهديد للسلام والامن الدوليين لان مثل هذا التهديد يبرر تصرف مجلس الامن، في حال وضع يده على مثل هذه الجرائم، وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وما يدل على ذلك ان قرار مجلس الامن 1566 (2004) المتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يدين الارهاب ويعتبره كأحد اخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والامن الدوليين، ويشير الى قلق المجتمع الدولي ازاء تزايد عدد ضحاياه في العالم، بمن فيهم الاطفال، بدافع التعصّب او التطرّف و"يهيب بالدول محاربته وتقديم من يقوم به او يموله او يخطط له او يوفر ملاذا لمرتكبه للعدالة على اساس مبدأ اما التسليم او المقاضاة".

كما يشير القرار اعلاه ايضا في البند (3) منه الى بعض الاعمال الاجرامية بغرض اشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس او جماعة منهم او ارغام حكومة او منظمة على القيام بعمل ما او عدم القيام به، والتي تشكل جرائم في نطاق الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالارهاب وفقا للتعريف الوارد فيها، بحيث لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات سياسية او عقائدية او عنصرية او دينية او ما شابه، كما يهيب بجميع الدول ان تمنع هذه الاعمال، وان تكفل، في حال عدم منعها، معاقبتها بعقوبات تتوازى مع طابعها الخطير.

ويتبين مما سبق انه بقدر ما يعتمد القرار اعلاه تعريفا واسعا للارهاب، بقدر ما يترك للدول امر معالجته، مما يعني ان الجريمة الارهابية بحد ذاتها تبقى بالمبدأ جريمة وطنية، وان انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين عنها هو الاستثناء.

وقد اقرت الجمعية العمومية للامم المتحدة بالاجماع في 8 ايلول الحالي وعشية الذكرى الخامسة لهجمات الحادي عشر من ايلول 2001 قرارا يدين الارهاب بكل اشكاله ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحته تقوم على احترام حقوق الانسان ودولة القانون، لكنها لا تصل الى حد ايلاء محاكم دولية بصورة آلية امر محاكمة المسؤولين عنه.

يبقى اننا لا نرغب على الاطلاق بالتشكيك بمبدأ العدالة الدولية، خاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والتي صدرت بشأنها قرارات دولية تحيلها الى المحاكمة الدولية، الا اننا نهدف من وراء ما اسلفنا الى الاشارة الى مكامن الارتباك الحاصل في مشاريع الوثائق التي ترعى هذه المحاكمة التي يختبرها القانون الجنائي الدولي للمرة الاولى وفقا لما سبق.

واذا اردنا اعطاء امثلة عن هذا الارتباك في الصياغة والمضمون، يكفي ان نشير الى المادة 2 من مشروع نظام المحكمة تاريخ 18\10\2006 المحررة بالفرنسية، وعلى عجل ومضمون غير متماسك، كما والى وجود اخطاء مادية كثيرة (سيما عند العطف على مواد النظام في معرض مواد اخرى) ، وبصورة اكثر خطورة، وجود تناقض بين مشروع نظام المحكمة ومسودة الاتفاق تاريخ 18\10\2006 لجهة الاختصاص الزمني للمحكمة، كما سنأتي على بيانه.

لذلك، يجب أن ينزه مشروع نظام المحكمة من كل مكامن الارتباك والتناقض والأخطاء على انواعها، وان يتضمن بصورة دقيقة وغير قابلة للتفسير او التأويل او الاستنساب ولاية المحكمة الموضوعية والنوعية، اي الجريمة التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

ثانياً: ان اختصاص المحكمة الخاصة المشار اليها في المادة الاولى من مشروع نظامها يتجاوز منطوق قرار مجلس الامن 1664 (2006) تاريخ 29/3/2006 لجهة توسيعه موضوعيا وزمنيا الى الجرائم الحاصلة في لبنان بين اول تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005 (بدلا من 31 كانون الاول 2005)والتي تكون مماثلة في طبيعتها وخطورتها لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وبالإضافة الى ذلك، تضيف هذه المادة الاولى ان ولاية المحكمة الزمنية (وبالتالي النوعية) تمتد الى "اي تاريخ لاحق مقرر بالاتفاق مع الفرقاء وبموافقة مجلس الامن"، هذه الاضافة الخطيرة التي لم يأت على ذكرها، لا من بعيد ولا من قريب، مشروع الاتفاق تاريخ 18\10\2006.

ان هذه الاضافة تدل على الارتباك في وضع النصوص التي ترعى هذه المحكمة، وايضا على قرار سياسي بابقاء الوضع الامني في لبنان، والوضع الاقليمي، استنسابيا (بوجود حق النقض!) تحت السيطرة السياسية لاصحاب النفوذ. وان هذا الاستنساب يخالف مطلقا المبادىء القانونية التي ترتكز عليها المحاكمات الجزائية على انواعها، وطنية كانت او دولية.

وبالاضافة الى ذلك، ان هذا التوسيع يفتقر الى المرتكز القانوني، وهذا ما لا يجوز ايضا على الاطلاق في المحاكمات الجزائية على انواعها.

والمقصود ان قرار مجلس الامن رقم 1664 (2006) المعوّل عليه لانشاء مثل هذه المحكمة يحصر ولايتها صراحة "بالتفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين" على ان تنشأ "محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية".

وقد طلب هذا القرار من الامين العام التفاوض مع حكومة لبنان على الاتفاق الذي نحن بصدده.

وقد عطف هذا القرار الدولي، كما مقدمة الاتفاق، على القرارات الدولية السابقة في الموضوع ذاته، وهي تحديدا قرارات مجلس الامن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005).

ويتبين من مراجعة هذه القرارات ما يلي:

1- ان القرار 1595 (2005) ينشىء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة الاغتيال الارهابية التي ادت الى "مصرع رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين والى اصابة عشرات بجروح"، على ان تساعد هذه اللجنة السلطات اللبنانية في التحقيق التي تجريه "في جميع جوانب هذا العمل الارهابي"، وعلى ان تقدم الحكومة اللبنانية الى العدالة "مرتكبي العمل الارهابي الذي حصل في 14 شباط 2005 ومنظميه ومموليه"، فيكون هذا القرار الدولي في ذلك قد حصر الامر بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

2- ان القرار 1636 (2005) يقتصر ايضا على الجريمة الارهابية المحددة اعلاه ويعتبر انها، والآثار المترتبة عليها، تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، مما اتاح لمجلس الامن ان يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بصدد هذه الجريمة بالذات. وان جميع الفقرات التنفيذية في هذا القرار تقتصر على هذه الجريمة دون سواها، انطلاقا من انها جريمة ارهابية بمفهوم الارهاب الوارد في القرارين 1373 (2001) و1566 (2004).

3- ان القرار 1644 (2005) ادان في فقراته غير العاملة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004، واكد انه لا بد من محاسبة جميع الضالعين فيها، ثم عاد واكد من جديد ان مجلس الامن مصمم على ان الجريمة الارهابية التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والاثار المترتبة عليها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين مما يجعله ايضا متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ويقر مجلس الامن في فقرات هذا القرار التنفيذية طلب الحكومة اللبنانية "بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي"، ويكتفي بأن يأذن للجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن تقوم عند الاقتضاء، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بمد السلطات اللبنانية "بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ اول تشرين الاول 2004" مع الطلب الى الامين العام ان يقوم في ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات "بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الاخرى".

4- ان القرار 1686 (2006)، وهو القرار الاحدث في موضوعنا والذي لم يشر اليه في الاتفاق، يقرر تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى 15 حزيران 2007 ويؤيد استعدادها بأن تواصل، اذا ما ارتأت ذلك مناسبا ومنسجما مع ولايتها، "مد السلطة اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ اول تشرين الاول 2004".

فأين المرتكز القانوني الدولي الذي يمكن الاستناد اليه لانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الضالعين في الجرائم المرتكبة في لبنان اعتبارا من الاول من تشرين الاول 2004 حتى 12 كانون الاول 2005، او بتاريخ لاحق؟

نحن نقول ان مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان لهذه الجهة يفتقر الى اي سند قانوني ويخرج عن ولاية الامم المتحدة.

اما لجهة الاستنساب ايضا وفي حال اعتبرنا محالا ان ولاية مثل هذه المحكمة تشمل سائر الجرائم المرتكبة في لبنان خلال الفترة اعلاه، فان تحديد هذه الجرائم بموجب قرار اممي امر في غاية الاهمية بحيث لا يترك الامر على استنسابه ارتكازا على معيار التشابه في الطبيعة والخطورة. ان اعتماد القياس في الامور الجنائية امر يخالف ابسط مبادىء القانون الجنائي سيما في ضوء ما تم اعتماده في القرار الدولي 1664 (2006) لجهة ان الاتفاق الرامي الى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي يجب ان يستند الى "اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".

ثالثاً: حسنا قام واضعو مشروع نظام المحكمة في المادة 2 منه باعتماد قانون العقوبات اللبناني مرتكزا نصيا للمحاكمة الجنائية الدولية. ويبدو ان الامر تم استلحاقا بدليل ورود النص باللغة الفرنسية وبشكل مرتبك.

1- الا اننا كنا نرغب ان يصار الى اعتماد قانون العقوبات اللبناني دون تخصيص بل الاكتفاء باستثناء بعض احكامه تحديدا كتلك المتعلقة بعقوبة الاعدام مثلا.

فهل من المعقول ان يختزل قانون باكمله، وهو قانون العقوبات، بما ورد في الفقرة (a) من المادة 2 من مشروع نظام المحكمة، ولماذا لا يترك الامر للمحكمة الدولية كي تستمد منه المرتكزات النصية التي قد تحتاج اليها حيث تجدها في متن القانون المذكور؟

2- وما هي الفائدة من ذكر المادتين 6 و 7 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1958(تعليق العمل بصورة مؤقتة ببعض احكام قانون العقوبات) طالما ان نص كل من هاتين المادتين قد ادرج في المواد 308 الى 313 (في الفتنة) و 314 الى 316 (في الارهاب) من قانون العقوبات؟

3- اما الاكثر موضعا للتساؤل والاستغراب هو ما ورد في الفقرة (c) من المادة المذكورة حيث أتت صياغتها مبهمة وقابلة للتأويل والاستنساب، وهذا ما لا يجوز اطلاقا في المحاكمات الجنائية، سيما عند تحديد المرتكزات النصية لها، وذلك عملا بالمبدأ القانوني الشهير "Nullum crimen, nulla poena sine lege" اي "لا جرم ولا عقوبة دون نص".

فما هو المقصود بعبارة "Compte tenu, le cas échéant…"اي "مع الاخذ بعين الاعتبار، عند الحاجة..." احكام القانون الدولي السارية المفعول في لبنان على ملاحقة الجرائم المذكورة في الفقرة (a) ومعاقبة المسؤولين عنها؟

المطلوب اعادة صياغة هذه المادة باكملها باللغة الانكليزية وبمضمون اكثر تماسكا ومتجانسا كي نقف بصورة دقيقة على المرتكزات النصية المحلية والدولية التي سوف تستند اليها المحاكمة الدولية.

رابعاً: وحسنا فعل ايضا واضعو مشروع نظام المحكمة تاريخ18\10\2006 بان يستقروا على قواعد القانون الدولي الجنائي العام بالاستغناء كليا عن ادراج الجريمة في خانة "الجرائم ضد الانسانية" ، هذا الادراج وهذا الاستغناء اللذان يستدل منهما ليس فقط الارتباك الذي اشرنا اليه في معرض هذه الدراسة، بل ايضا التجاذب السياسي الطابع الذي يسود الاجواء التي توضع فيها مشاريع نصوص هذه المحكمة!

والامر لا يستأهل أصلا مثل هذا التوصيف الشاذ والخاطىء طالما ان الاسقاط التلقائي للحصانات الدستورية الذي كان يهدف اليه يعوض بان لا حصانة قائمة او دائمة من حيث المبدأ لأي مسؤول قد يصدر بحقه قرار اتهام أو حكم في الجريمة المذكورة.

خامساً: ان المادة 3 من مشروع نظام المحكمة تستعيد في فقرتها الثانية مسؤولية الرئيس المسؤول الجنائية بفعل عمل المرؤوس كما وردت في نظامي محكمة روندا ويوغوسلافيا السابقة. الا ان هذه الاستعارة لا تجوز على الاطلاق في حالتنا لان الجريمة فردية وليست شاملة ومتمادية وتطال جماعة او اقليما بأكمله بشكل لا يمكن معه التنكر لمسؤولية الرئيس الجنائية عن فعل مرؤوسه.

ان تجريم المسؤول عن المرؤوس واجب اذا ثبت الامر او العلم. اما ان يكون هناك سبب ليكون المسؤول على علم بأن المرؤوس ارتكب جرما ولم يتخذ المرؤوس اجراءا لزجره، فأمر لا يمكن تركه لاستنساب المحكمة او اقتناعها الحميم في جريمة كالتي نحن بصددها حيث لا سلطة مركزية او جماعة مسلحة معينة قاما او تقومان على مرأى من الجميع بجرائم شاملة ومتمادية بقيادة او حماية او تغاضي المسؤولين عنهما.

ان تطبيق "اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي" على جريمة فردية ارهابية تقضي بأن يصار الى التثبت من مسؤولية المسؤول عن فعل مرؤوسه بأكثر قدر ممكن من الادلة القاطعة دون الوقوع في متاهات الاجتهاد اذا كان هناك من سبب ليكون عالما بماحصل وموافقا عليه.

هذا فضلا عن ان القانون اللبناني ينص على ان التبعة الناجمة عن جرم الغير او شبه جرمه هي تبعة مدنية (م 125 موجبات وعقود) وليس جزائية كون قانون العقوبات اللبناني لا يلحظها، باستثناء المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها (م 210 عقوبات).

سادساً: نصت المادة 4 من مشروع النظام على الاختصاص المشترك عملا بمبدأ التكامل بين العدالة الدولية والعدالة المحلية، مع اعطاء الاولوية للمحكمة الدولية الخاصة، علما بأن مشروع النظام لم يحدّد تاريخ مباشرتها العمل او شروط هذه المباشرة. وبالاضافة الى ذلك، وبالرغم من مبدأ التكامل الذي افضى الى الاختصاص المشترك، فان مشروع النظام لم يلحظ امكانية احالة قضايا من المحكمة الدولية الخاصة الى القضاء اللبناني!

واذا تجاوزنا الاولوية التي تتمتع بها المحكمة الدولية الخاصة بالنسبة للقضاء اللبناني، والتي لا تمس من حيث المبدأ باستقلاله وسيادته، يبقى ان نقف على اوجه هذه الاولوية كي لا تصبح خضوعا متعارضا والمادة 20 من الدستور لجهة استقلالية السلطة القضائية اللبنانية وسيادتها الحصرية في اداء وظيفتها ضمن دائرة القانون.

ان الفقرة الثانية من المادة 4 من مشروع النظام تشير الى انه خلال مدّة لن تتجاوز الشهرين اعتبارا من تاريخ تعيين المدعي العام، سوف تطلب المحكمة الدولية الخاصة من السلطة القضائية الواضعة يدها على الملف ان تركن الى اختصاص وولاية المحكمة الدولية الخاصة، فتحيل الاولى اليها ملف التحقيق وينقل الاشخاص المحتجزون بمعرضه الى عهدتها. وهذا يعني عمليا ان الضباط الاربعة الموقوفين حاليا رهن التحقيق العدلي سوف يخضعون لسلطة المحكمة الدولية الخاصة حتى لو لم يصدر بحقهم بعد اي قرار اتهام من المحقق العدلي اللبناني.

ان في الامر كف يد القضاء اللبناني بصورة فورية وناجزة وانتقال كلي للولاية القضائية الى المحكمة الدولية الخاصة. فأين التكامل وأين الاختصاص المشترك؟

واذا تجاوزنا ذلك ايضا بحجّة ان القضاء الجنائي الدولي ينزع الاختصاص القضائي المحلي لمصلحته في مرحلة من مراحل المحاكمة فان القرار 1644 (2005) اقر في البند 6 منه طلب الحكومة اللبنانية بأن "يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي (اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه) امام محكمة ذات طابع دولي، تنشأ استنادا الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".

فهل بلغ التحقيق العدلي "آخر المطاف"، اي انه هل اختتم، علما انه تحقيق وطني يؤازره تحقيق دولي مستقل؟

نحن نرى انه يجب فصل التحقيق عن المحكمة الدولية وفصل وظيفة التحقيق عن وظيفة المدعي العام، لا سيما ان القرارات الدولية ذات الصلة قد اوجدت تحقيقا دوليا مستقلا لمساعدة التحقيق تمهيدا للاتهام ومن ثم المحاكمة فالادانة.

وما نقصده انه يجب الحؤول دون عملية هضم التحقيق واختصاره وايكال امر متابعته ووضع قرار الاتهام الى المدعي العام الدولي، لاننا نكون في ذلك قد نلنا من وحدة التحقيق واحلنا مجرد مشتبه بهم الى محكمة خاصة في حين لم يصدر بحقهم اي قرار ظني بنتيجة تحقيق عدلي وطني مدعوم بلجنة تحقيق دولية مستقلة اذ ان التحقيق المستقل عن المحاكمة يستطيع ان يصدر بنتيجته قرار اتهام واحالة متهمين الى محاكمة مستقلة ايضا بذاتها عن مراحل التحقيق وفقا للممارسة القضائية اللبنانية التي نشأ عليها وتعودها القضاء اللبناني وسواه من السلطات القضائية في الدول العريقة.

ولا يرد ان المدعي العام لدى المحكمة الخاصة سوف يقوم بدور قاضي التحقيق، ذلك انه جزء لا يتجزأ من المحكمة الدولية الخاصة ويتصرف بموجب قواعد قد تكون مختلفة في الشكل والجوهر عن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان، فضلا عن انه يختصر في نفسه سلطتي الاتهام والادعاء وفقا لنظام Common law.

وفي هذا السياق، نشير الى ان مشروع نظام المحكمة الذي نص على نقل كامل ملف التحقيق، من النقطة التي وصل اليها، الى المحكمة الدولية الخاصة، قد اغفل وضع آلية متكاملة للتعاون القضائي مع لبنان او مع دول اخرى قد تكون معنية بالتحقيقات بطريقة او باخرى، كالدول التي يمكن ان يتواجد على ارضها مشتبه فيهم او شهود او وثائق او ادلة، او دولة المقر. فهل يتم تنظيم هذا التعاون من خلال اتفاقات ثنائية انطلاقا من موجب التعاون مع المحكمة؟ وماذا عن آليات التحقيق في لبنان وسواه من الدول، فهل تقوم به السلطات الوطنية وتتقيد المحكمة الخاصة بنتائجه، او هل يقوم بالتحقيق محققون من المحكمة الخاصة على اراضي الدولة المعنية؟ وهل يسلم الشهود او المشتبه الى المحكمة لاجراء التحقيقات في دولة المقر؟ وماذا عن شروط طلبات الاسترداد؟

لا بد من التذكير انه سبق للجمعية العامة للامم المتحدة ان اتخذت قرارا تحت الرقم 117/45 تاريخ 14/12/1990 حددت بموجبه نموذجا للتعاون القضائي في القضايا الجنائية والبروتوكول الاضافيUN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.

سابعاً: نصت المادة 5 في فقرتها الثانية من مشروع نظام المحكمة الخاصة على ان هذه الاخيرة يمكن ان تحاكم شخصا سبق ان حاكمته محكمة وطنية اذا لم تكن الاجراءات المتبعة لدى المحكمة الوطنية محايدة او مستقلة او كان الهدف منها حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية او اذا لم ينظر الى القضية باتقان. ان هذا النص مقتبس بصورة خاصة من نظام المحكمة الخاصة بسيراليون. الا ان الظروف التي دعت اليه في حينه كانت مختلفة تماما عما هي الحال في القضاء اللبناني بالنسبة لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ذلك ان المحاكم الوطنية في سيراليون كانت قد اصدرت احكاما بالعفو العام عن جميع المتهمين مما فرض على العدالة الدولية تخطي هذا العائق بالغاء مفاعيل هذه الاحكام.

هذا فضلا عن ان هذا النص يتعارض والفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على انه لا يجوز محاكمة او معاقبة اي انسان لجريمة سبق ادانته بها او تبرئته منها بحكم نهائي وفقا للقانون والاجراءات الجنائية في كل بلد، ويطرح اشكالية في ضوء الاحترام الكبير الذي نكنّه للقضاء اللبناني العريق في عطائه واستقلاله وسيادته والذي يتعرض في هذا البند الى تشكيك خطير نشأ قبل هذا النظام وتجسّد منذ البدء في مذكرة التفاهم.

الا ان لهذا النص مقتضيات قد تتجاوز هذه الاعتبارات.

ثامناً: اما بالنسبة لتنظيم المحكمة الخاصة وهيئاتها، فاننا نشير الى مكامن الخلل والشوائب والنواقص التالية، فضلا عن ما سبق وادلينا به تفصيلا بموضوع تولي المدعي العام لدى المحاكم الخاصة مهام التحقيق:

1- لم يشر مشروع النظام الى امكانية او عدم امكانية تعيين اكثر من قاض واحد غير لبناني من رعايا دولة واحدة.

2- لم يشر مشروع النظام الى آلية اعادة تعيين القضاة لفترة اضافية. فهل تتم اعادة التعيين وفقا لقواعد التعيين المنصوص عنها في مشروع الاتفاق؟ وهل ان اعادة التعيين تتوافق مع مبدأ الاستقلالية والحيادية والامتناع عن "السعي للحصول على التعليمات من اية حكومة او مصدر آخر" (م 9 فقرة 1 من مشروع النظام)؟

نشير في هذا السياق ان نظام روما لا يجيز اعادة انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية بل يكتفي بتحديد الولاية بمدة 9 سنوات.

3- لا يشير مشروع النظام الى كيفية ملء الفراغ في حال شغور احد المناصب او الى امكانية اقالة احد القضاة او المدعي العام او نائبه او امين السجل لاسباب تأديبية.

4- لا يشير مشروع النظام الى اية هيئة قضائية او ادارية يمكن مراجعتها في حال مخاصمة احد القضاة او موظفي المحكمة الخاصة لاسباب ادارية او مالية.

ولكننا نشير الى بعض هذه الشوائب من باب حرصنا على ان تكون جميع مراحل انشاء المحكمة وتنظيمها ووضعها واجهزتها قيد العمل مفصلة بصورة دقيقة في نظامها كي لا نفسح المجال للتشكيك بها وتسلل الاستنسابية والمآرب السياسية الى انتاجها، لا سيما وان هذه المحكمة الخاصة هي محكمة استثنائية.

تاسعاً: يلتزم مشروع النظام بشكل عام في المادتين 15و16 منه بالمعايير الدولية لاصول المحاكمات الجنائية الدولية، لا سيما من خلال اقتباس نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الا ان مشروع النظام يغفل احكام المادة 9 من العهد الدولي المذكور لجهة حق الموقوف بطلب اخلاء سبيله من المدعي العام لدى المحكمة الخاصة ضمن مهلة زمنية معقولة اذا لم تتوافر لدى هذا الاخير ادلة بحقه تجيز استمرار التوقيف.

عاشراً: ان صلاحيات القاضي غير اللبناني المكلف بتحضير الدعوى والمعين من الامين العام للامم المتحدة تتجاوز مجرد تجميع الملف الى التدخل مباشرة في مجريات التحقيق والمحاكمة، حتى انه قد يعيد النظر منفردا في قانونية الادلة المتوافرة في التحقيقات القضائية اللبنانية او تحقيقات لجنة التحقيق الدولية. وهو يوجه الدعوى كما يريد دون شورى او مراجعة.

فهل تتأمن في ذلك استقلالية التحقيق والمحاكمة وحيادهما وفقا لاعلى معايير العدل الجنائي الدولي؟

حادي عشر: يعطف مشروع النظام في الباب الرابع منه المعنون "سير الاجراءات" على اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة الخاصة، ثم يفرد المادة 28 منه لاصول المحاكمات والادلة تلك حيث ينص على انها سوف تعتمد من قبل قضاة المحكمة الخاصة انفسهم بعد تأليفها.

نرى بكل صدق وتجرد، في ضوء ظروف هذه القضية بالذات التي تنشأ من اجلها محكمة خاصة ذات طابع دولي، ان في الامر بدعة ان يضع قضاة المحكمة انفسهم بعد تأليفها نظام اجراءات المحاكمة لديها حيث تكون الاقلية (القضاة اللبنانيون) خاضعة لقرار الاكثرية (القضاة الاجانب) في مرحلتي المحاكمة هذا اذا لم نفترض الانسجام المسبق مع ما تقرره الاكثرية من اجراءات قد تستمد على الارجح من انظمة المحاكمات الانغلوساكسونية التي لم ينشأ ولم يتمرس عليها يوما القضاة اللبنانيون.

ولا نسوق في هذا الكلام اتهاما مسبقا للمحكمة ذات الطابع الدولي بانحياز او اجراء محاكمة سياسية بكل ما للكلمة من معنى او هدر حقوق المتهمين، ذلك ان المنظمة الدولية التي سوف توافق على انشاء هذه المحكمة انما تمثل الشرعية الدولية وان السيادة اللبنانية ما هي الا امتداد لهذه الشرعية وتستمد منها قوتها ومناعتها وحصانتها، سيما وان المؤسسات الدستورية اللبنانية يجب ان توافق على هذه الاجراءات.

الا ان ما نقصد هو الاصرار على ادراج هذه الاجراءات في الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة او ارفاقها بها لاهميتها القصوى وعدم تركها للقضاة انفسهم، فنؤلف محكمة ونسمي قضاتها ونكلفهم هم بأن يضعوا اصول المحاكمات لديها؟! ان الامر مستهجن و"مبتكر" في ضوء مبادىء المحاكمة الجزائية، اية محاكمة جزائية، وطنية او دولية، وبمعزل عن جنسية القضاة والمتقاضين، وهو يتعارض في مطلق الاحوال مع المادة 20 من الدستور اللبناني و"اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".

ثاني عشر: لم تتنبه المادة 30 من مشروع النظام الى فرضية انتهاء المحكمة الخاصة من ممارسة مهامها وبالتالي عدم وجود رئيس لها وقضاة فيها، في حال اقترحت دولة تنفيذ العقوبة ان شخصا مدانا ومسجونا لديها مؤهل للحصول على عفو او تخفيف للحكم، فالى من تبلغ الدولة المعنية هذا الاقتراح؟

نرى ان تعاد الولاية في هذه الحالة الى القضاء اللبناني المختص.

وفي مطلق الاحوال، نسأل لماذا لا تنفذ هذه العقوبات سياديا في لبنان، طالما انها خاضعة لنظام المحكمة الخاصة؟ فإذا كان العائق مسألة العفو العام والخاص، فيكفي ان يصار الى تضمين الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان، او نظام المحكمة، بندا ينص على ان الاحكام المبرمة الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة انما تعتبر بمثابة احكام دولية غير خاضعة بطبيعتها لاي طريق من طرق الطعن لدى المحاكم اللبنانية، او التخفيض او الالغاء بفعل العفو.

وفي الخلاصة، ان تأليف محكمة ذات طابع دولي يشارك فيها اقليا قضاة لبنانيون هو امر حساس من حيث انه سابقة في القضاء الجنائي الدولي الذي لم ينظر الى حينه في جريمة ارهابية فردية وسياسية، ولا يسعنا ان نجعل من لبنان، في هذه الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة، حقل تجارب واختبارات.

واكتفي بشهادة رئيس المحكمة الدولية لاراضي يوغوسلافيا السابقة الذي فيه شيء من التناقض الكثير التعبير، ان القانون الدولي الجنائي العام "مليء " Replete with lacunae". بالثغرات".

- A. Cassese, International Law, Oxford University Press, 2001,158.

فكيف بنظام اجراءات جديد لن نقف على مضمونه قبل تأليف المحكمة؟

من هنا يجب التعاطي مع هذه السابقة بكثير من الحذر والتأني والاطلاع على جميع التفاصيل سيما تلك التي سوف يتضمنها نظام الاجراءات لدى هذه المحكمة واصول المحاكمة وقواعد الاثبات والضمانات والحصانات وعدم الوقوع في الارتجال والتخبط بين نظام محاكمة مختلط قد يجد القضاة اللبنانيون انفسهم فيه غير متمرسين في ضبطه، كما والحؤول دون فصل التحقيق عن المحاكمة، اذ ان التحقيق المستقل وحده يستطيع ان يصدر بنتيجته قرار الاتهام باحالة المتهمين الى المحاكمة وفقا للممارسة القضائية اللبنانية التي نشأ عليها وتعودها القضاء اللبناني. واذا عدنا الى القانون الجنائي العام، من باب المقارنة وتأييدا لما سبق وابديناه في هذه الدراسة، نورد ما يلي حرفيا:

" Le droit pénal international, qu'il s'agisse de la procédure ou du fond, n'en est encore qu'aux premiers stades de son développement ".

- Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie, Jugement, Le Procureur c.Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Jupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic, It-95-16-1, Chambre de première instance, 14 janvier 2000, p.537.

وفي باب ايراد مادة للتفكيرمليا فيما نحن مقبلون اليه في ضوء الخبرات، نقتبس ما يلي حرفيا من اهل الاختصاص والخبرة:

" La fonction juridictionnelle est par essence une fonction créatrice. La véritable compréhension d'un texte n'est possible et complète qu'à partir du moment où un juge nourrit la notion abstraite unitaire des réalités variées et multiples qui peuvent s'y rattacher (ceci étant particulièrement vrai en droit international…). Mais suivant le domaine dans lequel la juridiction doit dire le droit et trancher les litiges, cette fonction créatrice sera plus ou moins limitée. En doit pénal, le principe de la légalité criminelle, considéré comme le principe cardinal, et reconnu tant au plan national qu'au plan international, interdit aux juges de créer des incriminations et des sanctions et leur fait donc obligation de qualifier les faits, c'est-à-dire les rattacher à un texte préexistant. L'effet créateur de la jurisprudence pénale est donc des plus réduits, à condition toutefois que le texte soit clair et précis et que son interprétation extensive soit prohibée. Si ces deux derniers points sont en France des questions classiques, la nouveauté que représente la création des Tribunaux Pénaux Internationaux oblige à les réexaminer. L'étude de la qualification des faits dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda et sa comparaison avec le droit interne est l'occasion d'éprouver ce qui est problématique dans leur transposition au plan international".

- " La qualification des faits par le TPI pour le Rwanda " Brigitte Pesquier-2003.

واننا اذ نكتفي بهذا القدر، نتمنى ان تقرأ هذه الدراسة بالتزامن مع الدراسة الموضوعة عن مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان بشأن تأسيس المحكمة الخاصة للتلازم والتكامل، كما نتمنى الى ان يصار الى ابداء اية ملاحظات او اجوبة على النقاط المثارة بصورة خطية تمكينا لنا من تصويب آرائنا اذا اقتضى الامر.

مطر افتتح اعمال المجلس الابرشية الرعوي لأبرشية بيروت

داعياً الى تكثيف الجهود لعدم تفويت الفرصة للبناء والنهوض نحو المستقبل

المركزية - اعتبر رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ان ارادة الحياة باقية في شعبها، داعيا الى تكثيف الجهود لعدم تفويت الفرصة للبناء والنهوض نحو المستقبل.

افتتح اعمال المجلس الابرشي الرعوي لأبرشية بيروت الذي يضم شخصيات سياسية واجتماعية واعلامية ورهبانية من ابناء الابرشية والقى في المناسبة كلمة قال فيها: "يقول الشرع الخاص لكنيستنا المارونية عن مجلسكم الموقر وعن أي مجلس مماثل في أية أبرشية من أبرشياتنا المنتشرة شرقا وغربا انه "هيئة كنسيَّة تساند مطران الأبرشية في رسالته وتسهم في مهمات الكنيسة من تبشير الإنجيل وتقديس النفوس ورعاية الجماعة وتدبيرها بالتعاون مع الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين المنتمين إلى الجسم الأبرشي". وعلى هذا الأساس وبما يفوق الصداقة والمحبة القائمة بيننا، أود أن أشكركم من صميم القلب على تلبيتكم دعوتنا اليوم وعلى المشاركة في الاجتماع السنوي القانونيِّ لهذا المجلس العزيز. ذلك أنَّ العمل الذي تقومون به في مساندة رسالتنا الأسقفيَّة الراعويَّة وفي الاهتمام بحياة الأبرشية وخدمتها وتطويرها على ما يحسن أمام الله ويليق، إنما هو عمل مقدَّس يباركه الرب ويبارك عبره كل شخص منكم يقبل عن طيبة خاطر دعوة الالتزام في خدمة حقله الإنجيلي والاعتناء بالكرمة التي غرستها يمينه. إن العمل الذي تقومون به في المجلس الراعوي للأبرشيَّة له أهداف سامية يفصِّلها الشرع الكنسيُّ وقد اطَّلعتم عليها جملة وتفصيلاً قبل البدء في حمل الرسالة التي انتدبتم لها. وفي طليعة هذه الأهداف تعزيز المشاركة في ما أسميه غالبا "حمل همِّ الأبرشية" مع الأسقف في الصَّلاة وفي الفكر وفي العمل. إن هذه الرسالة تنبع من الانتماء إلى كنيسة المسيح وإلى العائلة الروحيَّة التي تتَّسم بمواصفاتها هذه الكنيسة.

ان للعائلة رأسًا كما للكنيسة وإن للأبرشية رأساً منظورا يعمل فيها باسم المسيح، ولها أعضاء مرتبطون بعضهم ببعض بفعل الانتماء الروحيِّ لكلٍّ منهم عبر العماد الذي يحوِّله إلى غصن في كرمة المسيح وإلى ابن للآب وأخ لجميع الذين قبلوا سرَّ العماد ومسحوا بالميرون الواحد المقدَّس. هذه هي أسس العائلة الأبرشية الواحدة التي تتغذَّى بالقربان الواحد والتي تسير بهدي الروح الواحد والتي يجب أن تتضامن روحيًّا بحيث يساعد أعضاؤها بعضهم بعضًا في مسيرتهم إلى بيت الآب، وذلك بمحبة كاملة ومشاركة في الحاجات ومساندة في الضعف وعمل على تسهيل الطريق أمام السائرين فيه نحو القدس العليا، التي هي محجَّتنا جميعا ومآل كل منا عبر طواف الأرض مهما طال بنا الزمن وتعاقبت الأحداث.

لذلك أقول لكم أيُّها الأعزَّاء أنَّ هذا "الهمَّ" ليس بجديد، لأنَّه يستند أساسًا إلى حياة الكنيسة وطبيعتها. أمَّا الجديد فيه فهو أنَّه بات منظَّمًا وصارت له أطر قانونيَّة أسَّس لها المجمع الفاتيكاني الثاني الذي جدَّد في حياة الكنيسة وفي وسائل رسالتها، ما جعله مجمعًا تأسيسيًّا لحقبة جديدة في مسيرة هذه الكنيسة وفي رسالتها. وهكذا تلمسون لمس اليد وترون بأمِّ العين أنَّ التجديد في الكنيسة هو على الدوام ضمن التقليد وبوحي منه، ما يجعلنا نجدِّد إيماننا بأنَّنا نكمل بشكل أو بآخر عمل الرسل القدِّيسين وحياة الكنيسة الأولى وذلك ضمن الحاضر ومتطلِّباته المستجدَّة والمتنوِّعة بتنوُّع الجغرافيا البشريَّة نفسها بين مكان ومكان وبين بلد وبلد.

إنَّ هذه المشاركة تعيد العلمانيِّين إلى العمل في صلب حياة الكنيسة وفي رسالتها بعد غياب أو انحسار لدورهم سُجِّل مع الزمن. على أنَّ المشاركة لا تعني كما ظنَّ البعض في بدايات الحقبة التي تلت المجمع الفاتيكاني الأخير وضع العلمانيِّين مكان الكهنة والرهبان بما يشبه الانقلاب في الأدوار وفي الوظائف. فهي مشاركة الكلِّ مع الكلِّ على أساس أن يكون كل في مكانه ضمن العائلة وعلى أن يقوم كل من أفراد هذه العائلة بما يطلب منه الرب من موقعه الخاص ومن مكانه المميز في خدمة الجسم الواحد.

نحن في الأبرشيَّة نقوم بهذا الاختبار الجديد الذي يتطلب منا جميعا تعمُّقًا في إدراك لطبيعته ينطلق من إدراكنا لطبيعة الكنيسة بالذات. الا ان المحبة التي تجمع بيننا وروح الخدمة الذي يحركنا وشغف وغنى الشخصية التي وهبها الربُّ لكلٍّ من أعضاء هذا المجلس، كل ذلك سيجعل من عملنا عملاً مباركًا ومميزا بإذنه تعالى وستكون خبرتنا الجديدة هذه مهما واجهت من الصعاب منيرة لمن سيأتون بعدنا في المستقبل ويكملون العمل على أساس ما حقَّقتم وما تحقِّقون اليوم من منجزات ستعطي بإذنه تعالى على أيديكم ثمارا وفيرة وطيبة.

الهدف الأوَّل إذن بين أهداف المجلس الأبرشيِّ هو هذا الهمُّ الواحد وهذه المشاركة مع الأسقف في الرسالة الموكولة إليه من المسيح. ويتبع بعد ذلك أربعة أهداف تفصيلية هي نابعة من الهدف الأول ومكملة له. لذلك كان الهدف الثاني منصبًّا على توحيد جهود أبناء الأبرشية وجمع طاقاتهم لما فيه خير الكنيسة وتقدمها. إن يد الله مع الجماعة كما يقال. ولأبناء الأبرشية طاقات روحية وإنسانية واجتماعية ومادية لا حصر لها. فان هي توحَّدت قامت بالمنجزات الكبيرة وإن بقيت مبعثرة ضيعت على الكنيسة فرصا نادرة من التقدم والخير والازدهار. يكفي أن أذكر أمامكم العدد الكبير من أبناء الأبرشية الذين التقيتهم في هذه الرحلة الأخيرة التي أتيت منها مساء أمس والتي حملتني إلى بعض الدول الأوروبيَّة من النمسا إلى سلوفاكيا وأخيرا إلى فرنسا على مدى عشرة أيام. في كلِّ بلد من هذه البلدان التقيت بأبناء للأبرشية ناجحين ولهم الرغبة والإرادة في مساعدة لبنان وهم يبقون رهن الإشارة لما نطلب منهم بتنظيم ودقَّة وسبل واضحة. فإذا ما صار هذا التعاون بين أبناء الأبرشية في الوطن والمهجر أمرًا واقعًا فما من شك في أنه يغير لا حال الأبرشية وحسب بل حال لبنان بأسره. فليوفقنا الله في مساعينا هذه وليلهمنا الروح إلى ما فيه قيام الكنيسة وبنيان شعبها المؤمن.

أمَّا الهدف الثالث لمجلسكم العزيز فانه يتمحور بصورة تفصيلية حول "بحث أوضاع الأبرشيَّة الروحيَّة والاجتماعية والرسولية ودراسة مشكلاتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وتصميم المشاريع لإنمائها". إنَّه هدف يسلِّط الضوء على واقع معين لأبرشية معينة في الزمان والمكان. وهو يتطلب دقة وعلما وخبرة. ومَن غير العلمانيين الملتزمين يساندهم الكهنة والرهبان والراهبات يستطيع أن يقوم بهذه المهمة على ما هو مطلوب؟ إن الله قد حباكم عطايا ومواهب أنجحت كلا منكم في حقل عمله الخاص. فإذا ما خدمتم الكنيسة بعطاياكم ومواهبكم هذه فإنَّ رسالتها ستكون أوفر ثمارا وأوضاعها ستكون على تحسن في كل مجال. وهذا يتطلب خطة عمل تفصيلية تساعد على وضعها اللِّجان المنبثقة عن مجلسكم والتي بدأتم تنظمون للعمل فيها وعبرها دراسة وتخطيطًا وتنفيذا. فليبارك الله كل هذه المساعي وليحفظكم بيمينه عمالاً يزرعون في حقل الرب فينمي زرعهم ويخصب غلالهم.

ويأتي الهدف الرابع للمجلس ليذكرنا جميعا بأننا وإنْ عملنا في نطاق أبرشية واحدة هي أبرشية بيروت فإنّض عملنا هذا لن يكون منفصلاً عن أعمال سائر الأبرشيات وأهدافها. فان روابط ستقوم بفضل هذا العمل مع سائر هذه الأبرشيات وإن أي نجاح لنا أو لغيرنا في مجال الخدمة سينحسب على النجاح في كل ابرشية وفي كل بلد. لذلك فإنَّ روابط ستقوم في هذا المجال بين المؤمنين في كلِّ مكان بما سيمكننا جميعًا من أن نتخطى حدود أشخاصنا الفردية والمعنوية حتى نصل إلى الوحدة الكاملة في جسم المسيح الكامل.

وانطلاقًا من هذا الهدف الرابع يرسم الشرع الهدف الخامس والأخير للمجلس الراعوي الأبرشي والذي يدور حول توطيد العلاقات بيننا وبين سائر الكنائس غير الكاثوليكية كما بين سائر الديانات التي يتواجد لها مؤمنون على أرض أبرشيَّتنا بالذات. وما من شكٍّ في أنكم تعرفون أن أبرشيتنا تتضمن جغرافيا أكثر من ثلث سكان لبنان. إذْ أنَّ السكَّان المتواجدين على أرضها يبلغون المليون ونصف المليون من شعب لبنان ومن المقيمين فيه. منهم الأرثوذكسي والأرمني والسرياني والإنجيلي ومنهم السنِّي والشيعي والدرزي إلى جانب أكثر من مئتي ألف ماروني يشكلون وحدهم نحو خمس موارنة لبنان أو حتى ربعهم بالذات. هذه هي أبرشيتكم بتشعباتها، وبموقعها المميز وبخدمتها وشهادة أبنائها للمسيح وسط هذه الجموع من الناس. إنها أبرشية لها تراثها الإنساني والاجتماعي والثقافي والتعليمي والوطني بالإضافة إلى التراث الروحي الذي حملته إلى قلب العاصمة وإلى قلب لبنان. لذلك فهي تتطلب في سبيل خدمتها وحدتكم ومحبَّتكم وعلمكم واندفاعكم في سبيل الحق والخير وفي سبيل الخلاص الوطني بالذات.

لن أطيل الكلام عليكم أكثر مما فعلت. لكنِّي أحببت أن أذكر بأهداف المجلس لعل في التذكير إفادة لنا جميعا وتبيانًا لحقيقة عملنا ومستلزماته. وسأترك لكم المجال لعرض ما قمتم به إلى الآن في انطلاقة عملكم التي ما بدأت ترتسم ملامحها في الربيع الماضي حتى أتى الصيف الحارق وأعاق نموها بما حمله من مآسٍ على شعبنا ووطننا لم تنته فصولاً بعد. إلا أن ما جرى من أحداث سيحملنا على مزيد من الاندفاع في الخدمة ومزيد من الاهتمام بأمر الأوضاع التي نمر بها والتي ستنهض فينا كل همة. ستكون أمامنا خمس سنوات من العمل أتمنَّى أن تعطي ثمارها إلى أقصى حدّ. وانها سنوات تأتي في صلب ولايتنا على الأبرشية بنعمته تعالى، بعد عشر سنوات مرَّت على هذه الولاية كانت بمجملها سنوات مسح لآثار الحرب التي وقع لبنان ضحيَّتها على مدى أكثر من ثلاثين من السنوات. وأنتم تعرفون أن بيروت وأبرشيتها كانت في خلال هذه الحرب الموقع الأساس للزلزال الذي حدث والذي استهدف في بلادنا البشر والحجر. يكفي التذكر لما حدث في بيروت العاصمة وفي ساحل المتن الجنوبي وفي أقضية الشوف وعاليه وبعبدا وحتى في قضاء المتن الشمالي ساحلا وجبلا من دمار وخراب وتهجير. نصف كنائسنا قد تهدم أي 75 كنيسة من أصل 150 كنيسة. ونصف شعبنا قد تهجر سواء ضمن أرض الوطن أو إلى ديار الله الواسعة. ومؤسساتنا تعرضت للاهتزاز وأبناؤنا للافتقار، إلا من الرجاء المحيِي والمعاندة في سبيل الحق.

وإنِّي بكلِّ فخر أعرب أمامكم عن فرح عميق في قلبي ناجم عن قناعة راسخة بأن شعبنا لم يقهر ولو كان تعذَّب وبأنَّ إرادة الحياة فيه باقية وهي الأقوى. لذلك أيضا وبخاصة يجدر بنا أن نكثِّف الجهود من أجل الخدمة لئلاَّ تفوتنا الفرصة للبناء من جديد وللنهوض نحو المستقبل. عشر سنوات مرَّت على ولايتنا كانت لمسح الجراح وإعادة البناء ولملمة الأوضاع وتعزيز المصالحات ضمن أبناء الوطن الواحد. أما اليوم فإن متطلبات جديدة راحت تكوِّن حافزا لنا جميعا لتجديد العمل وتجديد التخطيط من أجله. فلكل ساعة دقَّتها ولكلِّ ظرف حكمه ولكلِّ مرحلة ظروفها والرب يرافق عملنا في كل ظرف ومن دون انقطاع.

ألا قدَّرنا الله وقدَّركم أيُّها الأحبَّاء على خدمة شعبه في الأبرشية التي إليها تنتمون ومن أجلها أنتم اليوم مجتمعون. ستحكون عن بدايات أعمالكم بالتفصيل والله الذي كان معكم في هذه البدايات سيكمل فيكم ومعكم كلَّ عمل صالح. ولسوف تنظرون أيضا إلى العمل المستقبلي في خلال سنة جديدة. فليكن الروح القدس ملهمكم في هذه التطلعات وخصوصا في بداية مرحلة التطبيق لمقررات المجمع البطريركي الماروني الذي شغلنا ماضيا وسوف يشغلنا حاضرا ومستقبلا إلى أن يعطي فينا ومن أجلنا ثماره المرجوة.

وفي الختام أعود إلى رفع آيات الشكر لله على أنَّه جمعنا وإلى طلب النعمة والتوفيق في مساعينا سائلا اياه تعالى أن يكافئكم خيرا على تضحياتكم وأن يعضدكم بيمينه المقدسة وأن يسكب عليكم جميعا كهنة ورهبانا وراهبات وعلمانيين فيضا من نعمه وبركاته. له المجد وعلينا الرحمة من الآن وإلى الأبد".

السنيورة عرض لتحضيرات مؤتمر باريس -3 مع وزير المال الفرنسي

والتقى وفدا من مصرف جي.بي. مورغان والسفير المصـري

المركزية - عرض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي مع وزير المال الفرنسي جان فرانسوا كوبيه في حضور وزير المال جهاد أزعور والسفير الفرنسي في لبنان برنار إيمييه والقائم بالأعمال الفرنسي جوزيف دو سيلفا للتحضيرات لعقد مؤتمر باريس 3. بعد الاجتماع عقد الوزيران كوبيه وأزعور مؤتمرا صحفيا مشتركا استهله الوزير الفرنسي بالقول: "إنه لشرف لي أن أكون هنا وقد أتيت بطلب من الرئيس جاك شيراك أولا بمناسبة الاحتفال بالعيد العاشر للمعهد المالي وهو مثال للتعاون التقني الناجح تماما بين فرنسا ولبنان من أجل تفعيل إصلاح الدولة وتحديث المالية العامة وكوني وزيرا للمالية والإصلاح الإداري فإنها لحظة مهمة بالنسبة لي أن أكون إلى جانب الرئيس السنيورة والوزير أزعور. والسبب الثاني لزيارتي هو اعادة التأكيد على الدعم الفرنسي للبنان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بعد حرب هذا الصيف، فمرة أخرى سيؤكد بلدنا على تضامنه والتزامه إلى جانب السلطات اللبنانية، وأنا سعيد للغاية أني تمكنت من تبادل وجهات النظر بعمق مع الرئيس السنيورة والوزير أزعور. كذلك أجرينا جولة أفق حول كل الملفات وأولها الملفات السياسية، لأن زيارتي هي أيضا مناسبة للتذكير بالدعم الفرنسي القوي للتطبيق الكامل للقرار 1701، وتقديم كل مساهمة في سلام واستقرار لبنان حتى تستطيع الدولة أن تمارس كامل سيادتها على كامل أراضيها. والتزامنا في إطار قوات "اليونيفيل" هو برهان هذه الإرادة. كذلك بحثنا في الطريقة المثلى للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس في نهاية شهر كانون الثاني ونأمل أن يكلل بالنجاح الكبير. فهو لن يوسع فقط التحرك الدولي الذي شهدناه في ستوكهولم، وإنما أيضا هدفه ايجاد الظروف لإعادة تفعيل الاقتصاد اللبناني بدعم المجتمع الدولي. إنها صورة تكتمل كل يوم أكثر فأكثر. ومن أجل إنجاح هذا المؤتمر لا بد من تجييش الجهود. فإن الرئيس الفرنسي كما تعلمون قد بدأ مع الحكومة الفرنسية بتحريك الشركاء في مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي والعالم العربي والمؤسسات المالية الدولية. هذا العمل ينظم بتنسيق واسع مع السلطات اللبنانية.

اضاف: كذلك فإن لا بد لهذا المؤتمر أن يدعم برنامجا اقتصاديا طموحا يحدده اللبنانيون أنفسهم ويكون مقبولا من قبل أكبر عدد منهم، ومعلوم أن هناك بحث حول المسؤولية المشتركة في هذا الموضوع والكل له مصلحة في أن يكون هذا البرنامج طموحا بما فيه الكفاية من أجل تشكيل مرحلة أساسية في إعادة بناء لبنان وأن يكون حافزا لمزيد من المصداقية للبنان تجاه المجتمع الدولي.

ففي مؤتمر كانون الثاني سيكون هناك ثلاثة محاور: محور سياسي والذي سيؤكد علنا دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصا لمتابعة التعهدات التي أقرت في ستوكهولم، وأما المحور الثالث فهو اقتصادي ومالي.

ولهذا فإن المجتمع الدولي سيكون أكثر التزاما في مواصلة إعادة إعمار لبنان وضمان الشفافية في استخدام الودائع، وصحيح أن فاعلية المساعدات وتأثيرها على وضع الشعب في صلب اهتمامات الدول التي ستساهم في إعادة الإعمار من خلال المؤتمر، وقد لمست تقاطعا واسعا في وجهات النظر مع الرئيس السنيورة والوزير أزعور.

وعن المعهد المالي قال: سنحتفل بعد ظهر اليوم بعيده العاشر، وهو ساهم في تحديث وتفعيل الإدارة اللبنانية وإنه نجاح مشترك، ونحن فخورون جدا بهذا النجاح، وأعلم كم لعب الرئيس السنيورة دورا أساسيا في تاريخ هذا المعهد وكان الأب المؤسس حين كان وزيرا للمال، وهو يحمل منذ الرابع عشر من شباط 2005 اسم معهد الوزير الشهيد باسل فليحان المالي الذي سقط في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستكون لي مناسبة بعد ظهر اليوم لإحياء ذكرى هذا الرجل. هؤلاء الرجال كما الرئيس السنيورة والوزير أزعور فهموا الحاجة لتحديث الدولة وإعادة إصلاحها ووضع برامج تسمح تأهيل الكوادر العليا للإدارة اللبنانية، إنه طموح قوي، وفرنسا ستقدم كل المساهمة الممكنة للعمل، وقد حددت بشكل ملموس عناصر جديدة للتعاون، في موضوع الجمارك وفي موضوع إدارة القطاع العام، ونحن في فرنسا قمنا بإصلاح كبير لماليتنا العامة وقد اقترحت على وزير المال اللبناني أن نعمل سويا حول هذه المسألة، وأشعر أننا سنقوم بعمل جيد جدا وواضح وإيجابي. وعليه فإن أهداف الزيارة هذه مركزة في خلال ساعات، وإنها مناسبة لأنقل رسائل قوية تبدأ بالصداقة العميقة والتعاطف الكبير الذي يربط بلدينا، وتعلمون الاهتمام المباشر للرئيس شيراك الذي يواكب العمل الشجاع من قبل الحكومة اللبنانية".

بدوره قال الوزير أزعور: "نشكر الرسالة الحميمة التي تحملونها حول الدعم الفرنسي للبنان، وهذا الدعم فعال للغاية ويصل إلى تضامن بين شعبين، والصداقة التي تظهرها فرنسا للشعب اللبناني هي في بلد التسامح والتنوع والنموذج للديمقراطية في المنطقة. وآمل في أن يتحول هذا التعاون إلى نجاح اقتصادي كبير يسمح للبنان بالنهوض مجددا من تحت الأنقاض كطائر الفينيق. نحن نعتبر مؤتمر باريس 3 نقطة أساسية في مستقبل لبنان الاقتصادي، فهو ليس فقط اجتماع للمانحين بل هو اجتماع سيسمح للمجتمع الدولي ولبنان أن يلتزمون بالقيام بجهد مشترك لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتحسين الشروط الاقتصادية وإيجاد فرص العمل للشباب اللبناني وتقليص الفروق الاجتماعية وبذلك يعود لبنان ليحتل مكانته الأساسية في المنطقة كمركز اقتصادي بامتياز، كما على الصعيد الثقافي والتجاري.

وبعد ظهر اليوم سوف نحتفل بمثال لنجاح التعاون والذي يراهن على رأس المال البشري الذي هو الثروة الأولى لهذا البلد.

اضاف: أؤكد أن زيارة معالي الوزير اليوم لها أهمية أساسية بالنسبة لنا، وهي تأتي في مرحلة أساسية من عمر لبنان والذي يخرج حاليا من حرب إسرائيلية مدمرة أثرت في طريقة مباشرة على حياتنا واقتصادنا.

الهدف من هذه الزيارة تأكيد الدعم الفرنسي للبنان وأيضا من اجل التفكير سويا لتحويل الدعم الدولي والفرنسي إلى تغيير يستطيع لبنان من خلاله ينطلق في مرحلة اقتصادية جديدة، وتداولنا في التحضير للمؤتمر إلي سيعقد لدعم لبنان، نظرا للدور المهم الذي تلعبه فرنسا في التحضير للمؤتمر وأكدنا إننا كحكومة ووزارة مالية منطلقين في عملية الإصلاح والذي نعتبر أن عملية الإصلاح والتطوير وتحديث الاقتصاد هو مدخل أساسي ليس فقط لإنجاح المؤتمر بل من اجل تحسن الحياة الاقتصادية في لبنان بالدرجة الأولى، ولكي نستطيع خلق فرص عمل واستعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني.

نعتبر أن نجاح المؤتمر لا يكون فقط بالدعم المالي بل إلى تحويل هذا التاريخ إلى نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وأي دعم دولي لا يقباله عملية تغيير أساسية في الاقتصاد اللبناني يصبح هزيلا، ونحن غير مستعدين لهدر المساعدات التي تأتي إلى الشعب اللبناني لعدم اتخاذ الإجراءات الأساسية لتمكين الاقتصاد اللبناني أن يتفوق على المصاعب ولكي يعود للانطلاق من جديد، للسماح لنا جميعا كلبنانيين أن يكون لنا ثقة اكبر في مستقبلنا ولكي نعالج مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ونبني مستقبل أفضل للشباب وللأجيال الصاعدة.

واعتبر ان الوضع السياسي حاليا وبالضباب الذي نراه لا يشكل أفضل قاعدة لنا من اجل الانطلاق منها، وإنما يجب أن يكون ذلك بالنسبة لنا بمثابة رسالة ولكل القوى السياسية من اجل إعادة النظر بأولوياتها، هناك 90 في المائة من أولويات اللبنانيين تتعلق بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، أتمنى أن تكون كل هذه الأمور في سلم الأولويات لدى القيادات السياسية لان مستقبل لبنان واستقراره الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني يرتبط أيضا باقتصاد مزدهر، لكي يعيش المواطن في بحبوحة وشباب يبني المستقبل.

كما وجه نداء إلى كل القوى السياسية لإعطاء أهمية اكبر للشؤون الاقتصادية وتركيز الجهد على إعادة انطلاقة مهمة تعطي الثقة لجميع المواطنين وللشباب الذين نراهم حاليا يهاجرون من لبنان، كما تعطينا ثقة للقيام بالإصلاحات وبالإجراءات التي تهدف إلى تحسين حياتنا جميعا من اجل اقتصاد قوي ومزدهر.

وأخيرا وليس آخر، إن الدعم الذي يحصل عليه لبنان هو دعم ثمين جدا لأنه للشعب اللبناني، وهذا الدعم الذي نراه حاليا يمكن أن يتلاشى مع الوقت إذا لم يعط لبنان تأكيدا على جديته واستعداده بالاستمرار في الإصلاح، والرسالة الثانية هي إعطاء ثقة اكبر للبنان ومستقبل لبنان وجدية اكبر على قدرتنا على التطوير والتحديث. من هنا أعود واكرر شكري إلى الوزير كوبيه الشاب والمقدام في عملية الإصلاح في وزارته على هذه الزيارة التي تعطينا الدعم والأفكار الجديدة التي من خلالها نستطيع تطوير عملنا في الوزارة.

* لماذا تم تغيير موعد مؤتمر باريس 3 وهل فرنسا راضية عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة اللبنانية حتى الآن؟

- لا أستطيع أن أتحدث الكثير عن تاريخ المؤتمر لأنه لم يتم تحديد موعد نهائي له بعد، وأنا متأثر جدا بالإرادة السياسية القوية التي يجسدها الرئيس السنيورة والوزير أزعور والحكومة اللبنانية وهذا المسار من التفكير والتحضير وبرنامج الإصلاح الذي يتناسب مع تطلعات الشعب اللبناني وهذا أمر مهم جدا والمجتمع الدولي ينظر إليه بشكل إيجابي ومشجع. واليوم مؤتمر باريس يشكل مرحلة أساسية بعد مؤتمر ستوكهولم.

* ما الذي لقت نظركم في البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية؟

- لقد أعجبنا أكثر الرؤيا المتوسطة والبعيدة المدى، والفكرة بأن نلتزم بالمهل رغم التجارب المرة، والمهم جدا لأي بلد أن يكون لدى أصحاب القرار والمواطنين رؤيا للمدى البعيد وللمستقبل. لا بد للأجيال اللبنانية المختلفة أن تنجح في لبنان وترى مستقبلها فيه. لذلك هذا المؤتمر مهم جدا لأنه سيبرهن عن الثقة التي يحملها المجتمع الدولي في إرادة كل المجموعات اللبنانية بالعمل من أجل المستقبل.

* هل ترون أن الأجواء الدولية يمكن أن تساعد في إنجاح باريس 3 كما حصل في مؤتمر باريس 2؟

- أعتقد أن الظروف مختلفة تماما والهدف نفسه مختلف، والأجواء الدولية ليست إلا المجتمع الدولي الذي يطمح أن يرى لبنان قد وجد طريقه نحو التهدئة وإعادة الإعمار، وهناك مظاهر سياسية مهمة في هذا الإطار مثل تطبيق قرارات الأمم المتحدة كاملة ومتابعة نتائج مؤتمر ستوكهولم والمحور المالي والاقتصادي الذي يجب العمل عليه. نقطة الانطلاق يجب أن تأتي من وزارة المالية التي وضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين فعالية الدولة في الإنفاق العام وتقليص الدين العام وما يبحث عنه المجتمع الدولي هو وضع آلية وروزنامة وبرنامج عمل. ونحن في فرنسا هدفنا أن يتم كل ذلك في إطار من المصداقية.

أضاف: إن الحكومة اللبنانية واثقة جدا من التحديات التي يواجهها الوضع الاقتصادي في لبنان، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك عدد من الإصلاحات الضرورية، وبشكل عام حين نتحدث عن إصلاح فإن ذلك يكون له انطباع سلبي، مع العلم أن العكس يجب أن يكون صحيحا، فإصلاح عدد من المؤسسات العامة مثل الكهرباء والاتصالات هو السبيل الأفضل لإيجاد فرص عمل، ستكون هناك عشرات آلاف فرص العمل التي ستخلق حين يتم إصلاح وخصخصة هاذين القطاعين ومعهما قطاع النقل، بمشاركة كبيرة من القطاع العام، فهذا يقلص إنفاق الدولة ويسمح لهذه الأخيرة أن تحدد هوامش إنفاق لاستخدامها في قطاعات أخرى، ولا سيما القطاعات الاجتماعية، مثل تقويم عدد من المشاكل التي تعود إلى فترات قديمة، مثل مشكلة الأمان الاجتماعي وإدارة الدين، وهذا يضمن لنا مستقبل أفضل من الوضع الراهن. من المهم جدا أن نغير هذا الانطباع الذي لا يرى في الإصلاح إلا عدد من الإجراءات التي سيكون لها تأثير سلبي على حياة الناس، بل على العكس فإن الظروف برهنت أن هذا لبلد لديه إمكانية نمو مهمة جدا، فقد تمكنا خلال الـ12 شهرا الماضية قبل الحرب أن نقلب الوضع المالي في لبنان، فوضع المالية العامة تحسن مع تحسن وضع الفائض الأولي في نفس الوقت الذي عاد فيه النمو الاقتصادي إلى النهوض وتوقعات العام 2006 فاقت الـ6%، تمكنا من تقليص الإنفاق فينفس الوقت الذي تحسنت فيه فعالية الاقتصادي اللبناني وهذا الاقتصاد تمكن من تصديري أكثر من 30% بالمقارنة مع العام السابق. ليس هناك من تناقض بين الإصلاح وتحسينا لوضع الاقتصادي. هذا هو التحدي الحقيقي بإقناع أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بصحة هذه الإصلاحات كما تمكنا من إقناع المجتمع الدولي الذي اعتبر أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعه لبنان قبل الحرب وهو حاليا طور المراجعة، هو الحل الأفضل للاقتصاد اللبناني".

اما ازعور فقال: "أريد أن أضيف شيئا ليس هناك من تضارب بين هدف الدولة بالنسبة لمساعدة اللبنانيين وقدرتها على إدارة شؤونها بطريقة فعالة، بالطبع هناك حاجات كبيرة بعد الحرب وهنا أريد أن أؤكد أن الحكومة والدولة استطاعت بفترة قصيرة جدا إعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من بعض الضعف في بعض الإدارات، كإعادة التيار الكهربائي، والمياه، والاتصالات وإعادة إصلاح الطرقات في الجنوب وتقوم بإحصاء أكثر من مئة ألف منزل تضرروا وان تدفع للجرحى وأهالي الشهداء، وبدأت تدفع التعويضات.

بالمقارنة مع حالات جرت في الماضي، هذا يظهر انه في اقل من شهرين كانت ردة الفعل الحكومية بالاعتناء بمشاكل الناس كبيرة جدا ولم نراها في الحرب فقط بل شهدناها خلال الحرب أن كان على الصعيد الصحي والإغاثي، إنما مطالب الناس كبيرة والحل الأساسي هو في إعادة الثقة والنمو هذين الأمرين هما بإيجاد فرص عمل وهي الطريقة الأفضل لمساعدة الناس أي دعم للمواطنين من خلال خلق فرص عمل يعطيهم الكرامة وليس فقط حاجاتهم، لهذا السبب هناك ضرورة أساسية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وصحيح أن ذلك هو تحد كبير جدا، خصوصا بعد الذي تعرض له لبنان من العدوان الإسرائيلي عليه ومن حرب إسرائيلية خلال شهرين، العنوان الأول في برنامجنا هو إعادة الثقة وانطلاق الحركة الاقتصادية، كما أن هدفنا الثاني هو معالجة مجموعة المشاكل التي تراكمت وتفاقمت خلال المرحلة الماضية، جزء منها هي بإعادة النظر بعمل وهيكلية إدارة الدولة لكي تستطيع الدولة أن توفر بأماكن معينة لكي تستطيع أن تساعد في أماكن أخرى. ولكن لا يمكن الاستمرار في دولة أصبح حجمها عبء على الاقتصاد، والهدف الثالث هو خلق فرص عمل لبناء قاعدة اقتصادية أقوى بقطاعات كقطاع الاتصالات وفي القطاعات التي تؤمن الوظائف للشباب اللبناني كقطاعات التكنولوجيا والاقتصادية والصناعية وغيرها من القطاعات.

أما الهدف الرابع فهو معالجة المشاكل الاجتماعية وهناك مشاكل اجتماعية من نوع جديد وهناك ضرورة في إعادة النظر بمعايير الاجتماعية التي نعيش فيها بلبنان حاليا، لا يمكن أن نستمر بالصرف على قطاعين الصحة والتعليم بالطريقة الحالية وتكون المعايير الصحية والتعليمية إلى تراجع.

لكل هذه الأسباب ليس هناك من تضارب، ولكن هناك ظرف مهم جدا، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمور بطريقة جديدة علينا عدم البناء والإصلاح فقط، بل علينا عادة العمل على إيجاد انطلاقة جديدة، ولبنان ليس البلد الوحيد الذي حصل فيه ما حصل بل أيضا هناك عدد كبير من البلدان كتركيا والبرازيل وايرلندا وغيرهم، استطاعوا خلال اقل من عشر سنوات التغيير، ولبنان يستطيع العمل على هذا التغير، ونحن رأينا ذلك قبل الحرب حيث استطعنا رفع مستوى النمو إلى 6 في المائة وفي نفس الوقت تحسين مؤشرات المالية العامة، وانخفض العجز وانخفض الإنفاق وارتفعت الإيرادات دون أي إجراءات ضريبية إضافية، استطعنا قلب ميزان المدفوعات من عجز مليار ونصف إلى فائض مليارين ونصف، استطعنا تجاوز مرحلة الحرب من دون أن يتعرض الاقتصاد اللبناني لارتفاع الفوائد، ومن دون أن تضطرر الخزينة من أن تستدين من المصرف المركزي بالعكس فقد أرجعنا إلى المصرف المركزي 3 مليار دولار، لهذا السبب نحن قادرون وهذا ظرف تاريخي في لبنان أن نقوم بعملية تحول أساسية في نمط حياتنا الاقتصادية وهذا لمصلحة جميع اللبنانيين هذا لا تستفيد منه الحكومة بل على العكس، هذا سيكون إجراءات تتخذها الحكومة وتستفيد منها الحكومات المستقبلي، ولكن إذا استمرينا بالنظر في الشأن الاقتصادي كسلعة سياسية في التجاذبات السياسية نعم سيكون هناك فرص عمل اقل ونمو اقل ومخاطر اقتصادية اكبر.

من جهة ثانية، التقى السنيورة وفدا من مصرف جي. بي مورغان مع عدد من رجال الأعمال والمصرفيين. وتم البحث في الآفاق الاستثمارية في لبنان وكيفية العمل على تشجيع المستثمرين لتنشيط الحركة الاقتصادية والمصرفية في لبنان، كما عرض للتطورات مع السفير المصري في لبنان حسين ضرار وعرض معه التطورات.