كتاب مفتوح الى الرئيس الفرنسي للافراج عن المعتقلين في سوريا

5 كانون الثاني 2009

وجهت "مؤسسة الحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" كتاباً مفتوحاً الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طالبتاه فيه تقديم توضيح عن "سبب تجاوز الاتحاد الاوروبي وفي ظل الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد للقرار - التوصية الصادر عن البرلمان الاوروبي في 12 اذار 1998 الذي ادرج قضية المعتقلين في سوريا في صلب اي اتفاق شراكة بين سوريا والاتحاد" وخلصتا الى مطالبته بالعمل على المساعدة في تبيان مصير المعتقلين.

 

وعقدت الهيئتان لهذا الغرض مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر المؤسسة في مبنى "ستاركو" استهله المدير التنفيذي ل "الحق الانساني" وائل خير بالتنديد بما يجري في قطاع غزة من انتهاكات تطال حقوق المدنيين. ثم تلى عضو المؤسسة الزميل بيار عطاالله نص الكتاب المفتوح وفيه:

 

"ان توقيع الاتحاد الاوروبي على اتفاق الشراكة مع سوريا يعد تجاوزاً للتوصية الصادرة عن البرلمان الاوروبي واخلالاً بالتعهدات التي قطعها الاتحاد على نفسه لجهة احترام قضايا حقوق الانسان في منطقة حوض البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الاوسط تحديداً. اننا ومع تقديرنا للاعتبارات والظروف والمصالح التي تضغط على الرئاسة الفرنسية لدعم هكذا قرار مجحف يتجاهل مبادئ حقوق الانسان، ان خشيتنا تنبع من توقيع الاتحاد الاوروبي وبالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة مع الجمهورية العربية السورية دون الاخذ في الاعتبار الوعود التي قطعها الاتحاد ومؤسساته على هذا الصعيد لجهة تحرير المعتقلين وتبيان مصيرهم (...)".

 

وذكّر الكتاب بقرار البرلمان الاوروبي الصادر في 12 اذار 1998 والذي طالب "حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بإدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في مفاوضات اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية مع الحكومة السورية". ثم تلى نص التوصية الصادرة عن البرلمان الاوروبي: "استناداً الى القرارات السابقة الصادرة عن سوريا وتقارير منظمات حقوق الانسان العالمية عن اعتقال اكثر من 100 لبناني في شكل تعسفي وجائر بواسطة القوات السورية في لبنان واحتجازهم في السجون السورية من دون توجيه اي اتهامات اليهم وعدم اطلاع عائلاتهم على اي معلومات حولهم. ولما كانت المفاوضات لا تزال مستمرة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا حول اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية فإن البرلمان الاوروبي يوصي بالآتي:

 

اولاً: يرحب بالافراج عن 121 معتقلاً اخيراً (احدى الدفعات التي افرج عنها).

ثانياً: يعرب البرلمان عن قلقه العميق على مصير اللبنانيين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في سوريا ويتجاوز عددهم استناداً الى تقارير المنظمات الدولية 200 واكثر.

ثالثاً: يدعو البرلمان الاوروبي الحكومة السورية الى تقديم لائحة كاملة بأسماء المواطنين اللبنانيين المعتقلين لديها، واطلاق الابرياء منهم واحالة الاخرين على القضاء.

رابعاً: يوصي البرلمان الاوروبي حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بإدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية مع الحكومة السورية, ويطلب البرلمان من رئيسه ان يرفع هذه التوصية الى الحكومتين السورية واللبنانية".

 

وخلص المؤتمر الى مطالبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والاتحاد الاوروبي بتقديم ايضاح الى الرأي العام اللبناني ومؤسسات حقوق الانسان المعنية عن سبب هذا التراجع في مواقف الاتحاد الاوروبي، علماً ان قضية المعتقلين في سوريا لم تجد حلاً لها استناداً الى مقررات البرلمان الاوروبي والتزامه العلني الصادر في 12 اذار 1998.

 

وكانت كلمة لممثلة "لجنة عائلات المعتقلين" فاطمة عبدالله كررت فيها الدعوة الى عدم تسييس القضية وادخالها في متاهات السياسة اللبنانية على قاعدة انها قضية انسانية بأمتياز وتحتاج الى حل واجابات واضحة من الجانب السوري عن مصير الذين خطفوا قسراً من منازلهم واقتيدوا الى المعتقلات السورية في لبنان ومنها الى السجون السورية وحيث لا يستطيع اي انسان التعمية على هذه القضية والتستر عليها وخلطها مع قضية المفقودين في الحرب اللبنانية على يد الميليشيات المتحاربة.