اول دراسة عملية للعمالة السورية في لبنان عن المركز اللبناني - السوري:

350 الى 400 الف والتحويلات بين 1,5 و2 مليار دولار سنوياً

سابين عويس- النهار 14 ايار 2005

مع انجاز الخروج السوري علنا من لبنان بدأت الملفات " المحرّمة" تخرج الى العلن، وما امتنع معظم اللبنانيين عن التحدث به الا سرا باتوا يشهرونه علانية ولا سيما في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا ومدى افادة النفوذ السوري من مختلف الانشطة الاقتصادية اللبنانية.

احد ابرز تداعيات الانسحاب تمثل في شكل مباشر بموضوع العمالة السورية في لبنان وهو موضوع بقي في دائرة الجدل في غياب الاحصاءات والمعاملات التي تنظم هذه العمالة، فتفاوتت التقديرات لحجمها ونسبتها من النشاط الاقتصادي وبقيت معظم الدراسات في هذا الشأن عرضة للتأويل والمناقشة.

ومع توجه المجلس الاعلى السوري - اللبناني لطرح هذا الملف تمهيدا لتنظيمه، صدرت دراسة هي الاولى من نوعها عن المركز اللبناني السوري تحدد حجم العمالة وطبيعتها وقد تبنى المجلس وان بشكل غير رسمي التقديرات التي خلصت اليها. والدراسة استندت وفق ما قال المدير العام للمركز فاروق بدر الدين النقشبندي لـ"النهار" الى عمل ميداني واستطلاع للرأي بدأ قبل 8 سنوات واعيد تقويمه ومراجعته منذ سنة تقريبا.

ويستدل من الدراسة التي تنشر "النهار" ملخصا تنفيذيا لها، ان العمالة الموجودة في لبنان تتراوح بين 350 الف و400 الف عامل متوسط دخلهم الشهري بين 800 والف دولار للعمالة المحترفة، و450 و500 دولار للعمالة المتوسطة، و300 و350 دولارا للعمالة العادية. وتشكل العمالة السورية 55 في المئة من مجمل العمالة الاجنبية في لبنان. اما اجمالي التحويلات السنوية فيراوح بين 1،5 و2 مليار دولار، منها 70 في المئة بالعملة السورية و30 في المئة بالدولار الاميركي.

وفي موازاة ذلك، تسلط الدراسة الضوء على العمالة اللبنانية في سوريا وتقدرها بين 30 و40 الف شخص يتوزعون بنسبة 40 في المئة في دمشق و20 في المئة في حمص. ويلاحظ ان 75 في المئة من الجالية اللبنانية الموجودة في سوريا لا تزال تعمل. ويعود وجود الجالية والعمالة المشار اليها الى عام 1975 ونسبة تغيرها لا تتجاوز 10 في المئة زيادة او نقصانا. اما الدخل الشهري لهذه العمالة فيراوح بين 600 و900 دولار لحاملي الشهادات الجامعية وبين 300 و400 دولار للمهن الاخرى. وتشكل العمالة اللبنانية ما نسبته 60 في المئة من مجمل العمالة الاجنبية في سوريا.

ولخص مدير المركز بدر الدين النقشبندي دراسته بالنقاط الآتية:

1 - تعتبر العمالة السورية في لبنان من نوع العمالة المياومة وتشكل نسبتها 80 في المئة، وهي تعمل في شكل يومي أو أسبوعي أو شهري ومن دون عقد عمل، فيما تملك نسبة 20 في المئة منها عقود عمل خاصة بينها وبين صاحب العمل بمدد مختلفة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها سنة وغير مسجلة لدى أي جهة، وتاليا ليس لوزارة العمل أي علم بها أو تدخل فيها والمسجل لديها لا يتعدى الواحد في الألف ولا يوجد أي ضابط أو ناظم أو طريقة ملزمة تثبت مخالفة هذه العمالة ومشغليها للقوانين ونجاة الطرفين من أي عقوبة أو غرامة مادية. وهي أيضاً متحركة وغير مقيمة لفترة طويلة حيث يغادر 90 في المئة منها بزيارة في عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوعين أو شهر بسبب المسافة الجغرافية القريبة والتكلفة القليلة التي لا تتجاوز الثلاثة دولارات ذهاباً في الباص و دولارين للعودة. وهذا يعني أن قانون الحصول على بطاقة إقامة الذي يطبق على العمالة الأخرى لا يشملها لأن قانون الإقامة لا ينطبق عليها ولا تعتبر تاليا مخالفة له.

2 - إن قانون العمل يلزم من يريد أن يحصل على بطاقة عمل للعمالة الأخرى من جنسيات منوعة بالحصول على تامين صحي بتكلفة بين 50 و60 دولارا ورسوم لوزارة العمل في حدود 325 دولارا، ويجب توافر صاحب عمل بناءً على عقد موقع بين الطرفين وبحضورهما شخصياً، وهذا المبلغ يعادل راتب شهر للعامل السوري. وبما أن هذا العامل هو عامل مياوم، فهذا يعني أن عليه أن يحصل كل أسبوع أو شهر على بطاقة عمل ويدفع في كل مرة رسوما جديدة وهذا طبعاً لا يقبله لا العامل ولا صاحب العمل ولا المنطق.

3 - كون هذه العمالة مياومة وموقتة ومتحركة وموسمية بعض الاحيان كما في العمالة الزراعية، فليس لها مكان اقامة ثابت او حتى شبه ثابت، وهذا يعني عدم وجود مرجعية لها ولا معلومات دقيقة وصحيحة عنها، وثمة سهولة تاليا في عدم التقيد بالالتزامات والواجبات وهي قليلة الحصول ولكن بعض اصحاب العمل يعانونها ولهذا لا بد من وجود مركز خاص يكون مرجعا لصاحب العمل والجهات الامنية وغيرها وللعامل ايضا، في حال تعرضه لمشكلة او احتاج معونة لانه سيكون لدى المركز ملف عن كل عامل يضم كل المعلومات عنه ان كان في لبنان او سوريا.

4 في كل لقاء بين رئيسي الورزاء في البلدين او بين رؤساء البلدين يدرج موضوع الاتفاق على تنظيم العمالة السورية في لبنان، على ان يبحثه وزيرا العمل في البلدين. والسؤال لماذا الاتفاق، وعلى ماذا يتفقون، وما علاقة وزارة العمل السورية بالعمالة السورية في لبنان؟

ثمة اكثر من 500 الف عامل سوري في دول الخليج ومئات الآلاف في اوروبا واميركا وغيرها من دول العالم، فلماذا لا يوجد اتفاق بين اي من هذه الدول وسوريا حيث يبلغ عدد العمالة السورية فيها اكثر مما هو موجود في لبنان و95 في المئة منها يقيم فيها في شكل مستمر؟ والجواب بكل بساطة انه موضوع خاص بكل بلد، تحدده قوانينه بما تراه مناسبا وضروريا بالتعاون والتنسيق مع مكاتب ومراكز خاصة ومتحضرة.

ولا مانع من تقديم تسهيلات خاصة ومميزة من خفض الرسوم على بطاقة العمل والاكتفاء بها من دون الحاجة الى بطاقة اقامة وتسهيل الدخول والخروج والتدخل لحل المشكلات في محكمة عمالية خاصة.

وقد تقدمنا بطلب الى وزارة العمل السورية قبل شهرين طالبنا فيه بمنحنا ترخيصا لتشغيل وتنظيم اجراءات ومعاملات ورعاية مصالح العمالة والجالية اللبنانية في سوريا، فجاء رد وزارة العمل بكتاب بتاريخ 6/4/2005 بالرفض القاطع والذي اعتدنا عليه منذ اكثر من 15 عاما ولدينا عشرات الكتب بهذا الرفض، فهل تصدقوا ان السبب هو اتفاق وقعت عليه سوريا قبل خمسين عاما، وهي تنص على منع المكاتب الخاصة من ممارسة عملية التوظيف في الداخل والخارج والتوسط بين العامل وصاحب العمل، علما ان الاتفاق والقانون لم يطبقا في اي دولة من عشرات الاعوام حتى في الدولة التي اقترحته لانها وجدته لا يحقق مصالح بلدها وشعبها كونها مخلصة وغيورة على تطور وتقدم مواطنيها بتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.

اما عقلية وزارتنا فتسير عكس التيار لان الدول المصدرة للعمالة (مصر، السودان، الهند، بنغلادش، سري لانكا، الفيليبين)، وغيرها تقدم تسهيلات عدة الى المكاتب المتخصصة من اجل تشجيعها على ايجاد فرص العمل للمواطنين في الخارج للحد من البطالة وما ينتج منها من آفات اجتماعية واقتصادية وثقافية واخلاقية وغيرها، بينما تضع وزارة العمل السورية والقائمون عليها ومسؤولون آخرون من جهات اخرى مجموعة من العصي في العجلة لعرقلة كل ما هو يساعد في تأمين فرص عمل كريمة للمواطنين في الخارج، علما ان نسبة البطالة في آخر احصاءات من الجهات الرسمية تجاوزت 23 في المئة وبدراسات اخرى 33 في المئة.

5 ان الحل الامثل والوحيد لتنظيم العمالة السورية في لبنان يتطلب من وزارة العمل ان تمنح ترخيصا وتفويضا خاصا للمركز اللبناني السوري لقيامه بتشغيل العمالة السورية لدى الجهات التي تحتاجها، ويكون المركز صاحب العمل الاساسي ويتم تاليا اصدار بطاقة عمل وفي شكل الزامي باسم العامل وصاحب العمل. ويقوم المركز باعادة تشغيل هذه العمالة لدى الجهات الطالبة لها او تركها تبحث عن العمل المناسب بطريقتها الخاصة، على ان تقدم الوزارة معاملة خاصة كونها عمالة موقتة بخفض الرسوم الى 50 75 دولارا سنويا لقاء منح بطاقة العمل مع الالتزام بالتأمين الصحي، وهذا يعني دخول عشرات الملايين من الدولارات الى خزينة وزارة العمل وشركات التأمين التي تحرم منها في الوقت الحالي. فهذا الامر يمنح الطمأنينة للعامل وصاحب العمل ويمنح العامل الحرية في تنقله وعمله من مكان الى آخر من دون الحاجة الى بطاقة عمل جديدة الا كل سنة في حال رغبته بتجديدها او استمراره بالعمل. وقد يغادر ويعود بعد اشهر عدة للعمل من جديد، وهذا يعود طبعا بفوائد عدة وتسهيلات كبيرة ومرنة لدى اصحاب الاعمال اللبنانيين بكل نشاطاتهم، وهذه الطريقة يستعملها عدد من الدول التي تحتاج الى عمالة جاهزة من اجل تطورها الاقتصادي.

وخلص النقشبندي الى السؤال: هل ستتبنى الحكومة اللبنانية هذه الدراسة لكي يتم تنظيم هذا القطاع؟