النظام السوري يحوّل المعتقلين اللبنانيين الى "رقيق" في "سوقه" السياسي

المستقبل - الجمعة 4 نيسان 2008 - عليا فخري

 

من غير السهل أن يعيش المرء على وتيرة الموت البطيء في ذاكرة النسيان، كما أنه من المستحيل نسيان وجوه الأحبّة الأسرى المجهولي المصير في الدولة الشقيقة. فمنهم من مات، ومنهم من أخفي، ومنهم من عاد وفي جسده ألف علّة وفي عيونه مئات الكوابيس وسؤال يتيم واحد: "أيعقل كل هذا الحقد؟".

ملفهم لم يحز الاهتمام الكافي طوال أعوام طويلة بسبب الوصاية السورية التي حاولت دائماً تضليل الحقائق، كما أنه لم يستحق حتى اعتباره قضية إنسانية وإجتماعية ووطنية ملحّة، لذا لم يتطوّع أحد للمطالبة بالمعتقلين سوى عائلاتهم. وقد تجلى هذا الإهمال بوضوح في تصريح النائب مروان فارس ـ المفترض أنه كان رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ـ عندما صرّح في 13 شباط 2005 (أي قبل يوم واحد من إستشهاد الرئيس رفيق الحريري) أن "الخدمات التي قدمتها سوريا للبنان هي أهمّ بكثير من بضعة لبنانيين معتقلين في سجونها".

 

وهكذا، وفوق كل القوانين البشرية، وفوق جثث الأسرى "الأحياء" المخفيين في سجونها، تتجاهل سوريا إستغاثة الأمهات ومطالبات اللبنانيين والمحافل الدولية وتصمت أكثر فأكثر عن تفاصيل مصير المعتقلين. مدّة الإخفاء ووسائل التعذيب وإبتزاز ذويهم المالي فاق كلّ تصوّر وخيال بشري، والتهم الموجهة إليهم تتراوح بين الإنتماء إلى أحزاب مناهضة لسياسة سوريا، وبين حوادث فردية مع عناصر الجيش السوري والمجاهرة بطلب السيادة والإستقلال!

 

في كل مرة كان يصرّ بعض المسؤولين اللبنانيين الملتصقين بسوريا دائماً على أنه لم يعد من معتقلين لبنانيين في السجون السورية معلنين إقفال الملف واعتبار الجميع أمواتاً، كانت الدولة السورية تخذلهم بإطلاق دفعات جديدة من المعتقلين لديها، وكانت تظهر الى العلن إثباتات موثّقة تؤكد وجودهم. فلطالما إعتمدت الدولة السورية سياسة التعتيم على قضية المعتقلين اللبنانيين في سجونها، حماية لعناوين "الدولة الشقيقة"" و"العلاقات المميّزة" و"تلازم وحدة المسار والمصير".

 

واخيراً، وقبل بضعة أشهر أطلقت السلطات السورية سراح الأسير ميلاد شحادة بركات الذي قضى في سجونها 16 عاماً لكنه بقي في سوريا مدة خمسة أشهر لإنهاء المعاملات اللازمة لعودته، وجاء إطلاق سراحه بعد تقديم "سوليد" اللوائح إلى اللجنة اللبنانية ـ السورية المشتركة، ونفي السلطات السورية وجود أي أسير لديها. تصرفات يعتمدها النظام "الشقيق" من دون أي معايير محدّدة للتعامل مع هذا الملف.

 

لذا لم ينفك أهالي المعتقلين ينشطون بلا هوادة لتحرير أبنائهم. فهم يخافون انتقام السلطة السورية وإخفاء المعتقلين اللبنانيين نتيجة توتر العلاقات بين البلدين، وتدعم هذه المخاوف عودة سابقة لبعض المعتقلين جثثاً من سوريا أمثال عادل عجوري وخالد العسّ وجوزف حويس. هذا الأخير الذي أعتقل بزعم أنه ارتكب جرماً على أراضيها، لكن الحقيقة غير ذلك. فحويس تعرض لحادث اصطدام مع سيارة سورية على طريق ضهور الشوير ما أدّى إلى وفاة عسكرييَن سورييَن، واقتيد إلى سوريا حيث حوكم عسكرياً ليعود في نعش في العام 2003، وبرّرت الحكومة السورية وفاته بسبب قصور كلوي. ورفض المعنيون في لبنان طلب الكشف على الجثة المقدّم من سوليد، من أجل معرفة أسباب الوفاة وزمانها.

 

استقواء على القانون

قد يكون صحيحاً أن ليس لدى الدولة اللبنانية أي معلومات عن وجود معتقلين في سوريا، لأنه لم يتمّ تبليغ السلطات أو القضاء اللبناني رسمياً باعتقال أشخاص ونقلهم خارج البلاد (حتى عندما كانت الأجهزة اللبنانية السابقة تسلّم الموقوف الى السوريين)، لأن هذا كان يتمّ بأسلوب استخباراتي سرّي لا تتبلغ به السلطة أو حتى القضاء. لكن ما يثير حدّة الغضب، هو صمّ آذان المسؤولين تجاه هذه المسألة وانكار الاثباتات المقدّمة من أهالي المفقودين المتمثلة بمعلومات أو شهادات من معتقلين سابقين أو رسائل من المعتقلين أنفسهم أو أذونات زيارة حصل عليها ذوو المعتقلين لرؤية أبنائهم داخل السجون السورية.

وأبرز مثل في هذا السياق كان حين طلبت والدة كيتل الحايك، اثناء محاكمته الغيابية في بيروت في العام 1996، احضار ابنها ومحاكمته وجاهيّاً، مبرزة اذن زيارة يسمح لها برؤية ولدها في سوريا، فاعتبر القاضي أن الاثبات غير كاف وان الاذن لا يشكّل دليلاً كافياً. وحين أفرجت السلطات السورية عن 121 معتقلاً لبنانياً في العام 1998 (أي بعد سنتين)، كان كيتل الحايك في عدادهم. وجرت محاكمته من جديد في لبنان حيث بُرئ من كل التهم المنسوبة اليه، لكنه كان قد أضاع سنوات طويلة في السجن كما أضاع صحته جراء إصابته بمرض السلّ.

 

لم يوفّر اهالي المعتقلين أيّ فرصة، ولا يعدمون وسيلة للفت النظر الى قضية أبنائهم من اجل وضع حدّ لمعاناتهم، وفي المقابل اكتفى المسؤولون بارسال أوراق يطلبون بموجبها منهم التوقيع على شهادات وفاة لأبنائهم ونسيان الموضوع، متجاوزين بذلك أوجاعهم ومأساتهم ومعاناتهم. وهذا ما حصل مع والدة ناجي حرب (المعتقل في سوريا)، عندما طلبت وزارة الدفاع منها توقيع وثيقة وفاة ابنها، قبل شهرين من الافراج عنه في كانون الأول 2000.

انتهاكات سافرة

 

لا يسمح الإتفاق القضائي المعقود بين الحكومتين اللبنانية والسورية (1951) للقوات السورية باعتقال لبنانيين، كما لا يسمح بنقل لبناني من أرضه إلى أرض أخرى بحسب معاهدة جنيف الرابعة 1949، لأنه يشكّل خرقاً للقانون الدولي. وينصّ الإتفاق القانوني على أن النيابة العامة السورية تستطيع طلب لبناني إرتكب جرماً على أراضيها، ويمكن للدولة اللبنانية رفض تسليمه إذا درست الملف وكان لها الحق في معاقبته في لبنان.

لكن غالباً ما خطفت القوات السورية مواطنين لبنانيين معارضين لسياستها وزجتهم في سجونها، بتهمةالتعامل مع إسرائيل، او الإعتداء على السوريين، أو الإنتماء إلى تيارات وأحزاب تناهض سياستها. فشكل هذا الإجراء مخالفة لم يشهدها أي بلد آخر في العالم. ووثّقت "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" الأميركية، بين 1995 و1997 "حالات اختفاء جديدة لعدد من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين إذ قامت الإستخبارات السورية بمفردها أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بخطفهم واقتيادهم إلى المعتقلات السورية".

 

مسلسل التناقض الطويل

تلقى اهالي المعتقلين الصفعة القوية في العام 2000، عندما شكلت حكومة سليم الحص في 21 كانون الثاني من العام نفسه، أول لجنة لتقصي الحقائق (لبنانياً)، برئاسة العميد سليم أبو إسماعيل. فأصدرت قانوناً يقضي بتوفية كل شخص فقدت آثاره مدة أربع سنوات، ليتمكن ذووه من الإستفادة من تعويضاته، فثارت ثائرة الأهالي ورفضوا التوقيع على معاملات التوفية رفضاً قاطعاً. ومسلسل التجاوزات الممعن في إيلامهم لم ينته، فأفاد الأهالي حينها، أنهم يتعرضون لكل أنواع التهديدات ويمنعون من التظاهر ويستدعون للتحقيق وتتم مراقبة هواتفهم، مع تجاهل تام من وسائل الإعلام لقضيتهم، التي تتحدث عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية وتبجل قضيتهم، ولا تأتي على ذكر المعتقلين في سوريا.

 

في 21 تشرين الأول 1996 وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رسالة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك (باعتباره صديقاً لرئيس الوزراء الشهيد الرئيس رفيق الحريري)، طالبة اليه التدخل لاثارة موضوع المعتقلين اللبنانيين في سوريا. فكان بعد شهر أول اعتراف لرئيس الجمهورية الياس الهراوي، الذي صرّح أمام حشد طالبي بـ"وجود 210 معتقلين لبنانيين في سوريا بينهم مئتا مسلم وعشرة مسيحيين". بعد هذا التصريح صدر قرار عن الرئيس السوري حافظ الأسد، في 5 آذار 1998، قضى باطلاق 130 موقوفاً لبنانياً والاحتفاظ بـ25 آخرين دينوا بتهمة التجسّس لاسرائيل، من دون ذكر اسمائهم أو زمان او مكان الافراج عنهم ما سبّب ارباكاً شديداً للأهالي.

 

والسؤال الكبير الذي طرح حينها: الرئيس الهراوي ذكر 210 معتقلين، والمفرج عنهم 130، فأين البقية وعددهم 80؟ (من دون نسيان آلاف المفقودين في لبنان منذ عام 1975). ثم كانت المفاجأة حين تمّ الافراج عن 121 بدلاً من 130 المعلن عنهم.

 

أسماء برسم الإفراج

بعد ستة أيام على اطلاق الـ121، شكرت حركة "دعم اللبنانيين الموقوفين اعتباطياً" (سوليدا) من باريس السلطات السورية، ناشرة أسماء 56 شخصاً اضافياً ما زالوا موقوفين في سوريا هم: جهاد جورج عيد، جوني سالم ناصيف، طانيوس يوسف الياس، ميشال جريس البطح، مروان رياض مشعلاني، أنطوان زخور زخور، روبير عزيز أبو سرحال، طانيوس يوسف زغيب، ايلي كرم وهبي، ايلي سعد حداد، جوزف ديب العقيقي، ناجي الياس الهندي، الياس يوسف عون، ميلاد يوسف العلم، كرم يوسف مرقص، ايلي أبو نادر، جوزف جورج أبي نجم، بسام جورج سمعان، حنا مراد سليمان، أحمد حماد، طانيوس ابرهيم طيّار، بطرس خوند، الأبوان البر شرفان وسليمان أبي خليل، محمد فواز السيد، أحمد محمد سبحا، محمد أحمد نحلة، علي أحمد مرعب، محمد خضر حروق، محمد سليم الحلو، محمد علي سعدية، جمال بكيش، وليد سالم رفاعي، نافذ ناجي الدين جاسم، أغي كميل روكز، الياس ابرهيم جرجس، فؤاد صوما حداد، ادوار صفير، جورج قزي، أحمد صالح، محمود صالح، يوسف نخلة الكلاس، جورج عبده نعمة، الياس طانيوس لحود، بشارة رومية، محمد فروخ، فوزت أبو هيكل، الدكتور أميل شعيب، ألكسندر ديب، جاك جرماني، جاك نخول، كلود حنا خوري، مروان فارس، طوني معلوف، وجمال عبد السلام ياسين.

 

كما طالبت "منظمة العفو الدولية" في لندن الحكومة السورية "بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين اللبنانيين لديها وتأمين محاكمات عادلة لهم، والسماح لمحاميهم وعائلاتهم بمقابلتهم فوراً، لأنهم محتجزون لديها من دون معرفة الاتهامات أو محاكمة منذ السبعينات". لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟

واستمر مسلسل الاعتقالات. ففي العام 1998، اعتقلت القوات السورية المواطن اللبناني طوني مخايل زكور (44 عاماً) في الحازمية، ونقلته الى سجن داخل الأراضي السورية من دون أن تعرف أسباب الاعتقال. وعادت لتفرج عنه في أيار.

 

وتجاه سياسة الإستكبار التي تعتمدها الدولة السورية في مقاربة ملف المعتقلين، قرّرت "سوليدا" (حركة دعم المعتقلين اللبنانيين اعتباطاً)، و"سوليد" "لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية"، التوجّه الى المحافل الدولية في الأمم المتحدّة وجنيف وفرنسا ومنظمات حقوق الانسان وغيرها، وقدّم ذوو المعتقلين شهادات تثبت وجود أبنائهم وأخوتهم في السجون السورية.

 

والمفارقة اللافتة أن معظم الأهالي الذين كانوا يزورون أبناءهم في السجون السورية، منعوا من ذلك بعد العام 1998. فما الذي حصل؟ وما كانت أسباب الموانع؟

عجز أم تواطؤ؟

 

أما على المحور الرسمي اللبناني تألفت من جديد آنذاك لجنة ثانية لتقصّي الحقائق، إنبثقت من مجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فؤاد السعد وعضوية المديرين العامين للأمن العام اللواء جميل السيّد، ولأمن الدولة اللواء إدوار منصور، ولقوى الأمن الداخلي اللواء مروان زين ومدير المخابرات في الجيش ريمون عازار والمدعي العام التمييزي عدنان عضوم وممثل لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين عبد السلام شعيب. جاءت تركيبة اللجنة لتزيد من إرباك الرأي العام. ففي حين أعلن عضوم (في مؤتمره الصحافي عام 2000) إقفال الملف إثر الإفراج عن 54 معتقلاً من السجون السورية، وتأكيد السيّد وعازار أمام البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير في بكركي أن الملف قد أقفل، أبقى الوزير السعد الأمل مفتوحاً إذ إعترف بوجود معتقلين في السجون السورية نتيجة الأدلة والمعلومات التي قدمها الأهالي والتي تثبت صحة مطالبهم. واتهمت اللجنة الرسمية بالتواطؤ مع الدولة، وشككت منظمات حقوق الإنسان وعائلات المفقودين في حيادها. وبعد مرور ثلاث سنوات على تأسيسها حلتها السلطات عمداً بعد تلقيها معلومات وشهادات تثبت وجود كثيرين في السجون السورية.

 

استقواء بالخارج

يعوّل الأهالي على التعاون مع سفارات دول الاتحاد الأوروبي في ظل غياب الدولة وتجاهلها المستمر، وخصوصاً بعدما أصدر البرلمان الأوروبي قرارين في 12 آذار 1998 و17 كانون الثاني 2003، ينصان على ضرورة إدراج موضوع المعتقلين في الشراكة الأوروبية المتوسطية. كما اشار تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 6 نيسان 2001، في فقرته العاشرة إلى "أن الوفد السوري فشل في تقديم أجوبة واضحة ودقيقة عن اللبنانيين المعتقلين في سوريا"، مطالباً الحكومة السورية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في موضوع الإعتقالات وإصدار أحكام ضد أمنيين تسبّبوا بها، على أن تصدر تقريراً في غضون سنة. لكن الحكومة السورية لم تكلف نفسها عناء كتابة التقرير.

 

وواصلت "سوليد" (حركة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين) تحركها السلمي دعماً لقضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بمؤازرة بعض المنظمات الطالبية، فاعتصمت في وسط بيروت التجاري في 7 نيسان 2004، رافعة لافتات تطالب بإطلاق المعتقلين في سوريا. لكن القوى الأمنية تصدّت لهم مع الخطوات الأولى بضربات إنهالت على أجسادهم من كل الجهات، وبكت أمهات المعتقلين جراء المعاملة السيئة والكلام اللاذع من جهات توقعوا منها حمايتهن.

 

إثباتات وأدلة

اعلن الصحافي السوري المعارض نزار نيوف، في 16 تموز 2001، في مؤتمر صحافي عقده في باريس مع منظمة "مراسلون بلا حدود" بعيد الافراج عنه في سوريا، أن ما صرح به الرئيس السوري بشار الأسد اثناء زيارته العاصمة الفرنسية، نفى فيه وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، "غير دقيق لأن الرئيس السوري لا يعرف ربما حقيقة وضع المعتقلين". مؤكداً أن هناك "المئات من المخطوفين والمعتقلين اللبنانيين على الأراضي السورية". وفي 3 تشرين الأول 2001 عقد نيوف في حضور وسائل الاعلام العالمية ـ مؤتمراً صحافياً آخر، سلم فيه البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير لائحة بأسماء معتقلين لبنانيين، التقاهم في فترة سجنه طوال تسعة اعوام بين عامي 1992 و2001.

 

وفي الآتي الأسماء الواردة في اللائحة وتتضمن اسم المعتقل وتاريخ ولادته والعام الذي اعتقل فيه: خديجة يحيي بخاري مطربة، (28 نيسان 1992)، وجورج أبو هلون، ملازم أولّ في الجيش اللبناني، (13 تشرين الأول 1990)، مخايل يوسف الحاصباني، عسكري في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، وكلود حنا خوري عسكري في الجيش اللبناني (20 حزيران 1985) وفؤاد عساكر رقيب أول في الجيش اللبناني (تشرين الأول 1990)، وجان مخايل نخلة، 1970، عسكري في الجيش اللبناني(13 تشرين الأول 1990)، وجاك حنا نخول، 1962، عسكري في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، ومروان رياض مشعلاني، 1964، معاون في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، وليد محمود زرقوط، موظف في الجمارك، 1982، وروبير بو سرحال، 1962، ملازم أول في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، وأنطوان زخّور زخّور، 1963، جندي في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، شامل حسين كنعان، 1959 شبعا، عسكري في الجيش اللبناني، 16 حزيران 1986، طانيوس شربل زغيب، ملازم أولّ في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990 بطرس خوند، كان موجوداً في فرع فلسطين (235) التابع للمخابرات العسكرية في 6 كانون الثاني 1993، وحقّق معه العميد صلاح زغيبة والعميد محسن هلال، قبل أن ينقل الى مكان آخر غير معروف في آذار من العام نفسه. ويعتقد أنه نقل الى مقرّ الفرع 392 في مقرّ شعبة المخابرات العسكرية الجديد في البرامكة، مفرق كفرسوسة، والأب الأنطوني ألبر شرفان، 13 تشرين الأول 1990، الأب الأنطوني سليمان أبو خليل، 13 تشرين الأول 1990، طانيوس كميل الهبر، عسكري في الجيش اللبناني، 13 تشرين الأول 1990، درار عبد القادر، 1942، 6 آذار 1986، جرجي مالك حنا، 1943، أستاذ في الجامعة اللبنانية، 10 أيلول 1985، رئيف فؤاد داغر، 1947، مجدلونا الشوف، 6 حزيران 1990 ،رشيد أحمد الخليل، 1965 الغازية، 1985، جورج جوزف الأسمر، 1949، خطفه الحزب السوري القومي الاجتماعي في 9 شباط 1985 ثم سلمه الى السوريين، فلورانس ميشال رعد، 1945، صحافية، خطفها الحزب التقدمي الاشتراكي ثم حُوّلت الى "حزب الله" فالسوريين، الياس ميشال عبد النور، 1955 المصيطبة، خُطف من مطار دمشق في 8 آذار 1984، فكتور بني فرحات، 1951 ابل السقي، آب، 1985 زياد يوسف مرقص، زكريت، موسيقي، 21 تشرين الثاني 1984، ايلي أبو ناضر، موسيقي، 21 تشرين الثاني 1984، عادل كمال الذيب، 1947 عاليه، سلمه الحزب التقدمي الاشتراكي الى السوريين في 17 كانون الأول 1984، عصام حسيب كعدي، 8 حزيران 1954، رياق، خطفته حركة "أمل" ثم تسلّمه السوريون في 26 تشرين الأول 1983، أنطوان ميشال مزهر، 1949 جلّ الديب، خُطف من سنترال بدارو في 16 كانون الثاني 1976، أنطوان غالب الخزاقة، 1961 جديتا، خطفه الحزب السوري القومي وسلمه الى السوريين في 21 حزيران 1982.

لكن الدولة لم تتحرك للتأكد من صحة هذه اللائحة التي تعتبر إخباراً ـ للنيابة العامة، والمضافة الى 2046 ملفاً لدى "هيئة تلقي الشكاوى" من أجل التحرّي والاستقصاء عن المفقودين.

 

إطلاق معتقلين

في كل مرة كانت السلطات السورية تطلق معتقلين لبنانيين، كانت الدولة اللبنانية تسارع إلى إقفال الملف زاعمة أنه لم يعد من لبنانيين في سوريا. لكن المعلومات المقدمّة من الأهالي كانت تدحض بشكل قاطع المقولة الرسمية، لتؤكد وجود أعداد كبيرة داخل السجون السورية. ففي إطار الإفراج عن 55 سجيناً سياسياً من السجون السورية في 13 شباط 2005، تناقلت وسائل الإعلام وجود لبنانييَن بين المفرَج عنهم، عرف أحدهما بسمير مخايل، في حين لم يعرف إسم الشخص الثاني. وأكد التعاطي المعيب والمهين من جديد عدم دقة السياسة الرسمية اللبنانية وانتفاء الشفافية فيها، واعتماد الحكومة السورية خلق جو من البلبلة عند الناس عموماً وعند أهالي المعتقلين خصوصا. ورجح لاحقاً أن يكون سمير مخايل هو سمير مخايل الحاج، والآخر فارس حنا، لكن المعلومات غير مؤكدة لأن المعتقلَين لم يصلا حتى اليوم إلى لبنان، كما لم تسعَ الدولة اللبنانية الى مزيد من الإيضاحات.

 

وفي ظل إستمرار سياسة النفي التي تعتمدها السلطتان السورية واللبنانية، أكدّت "سوليد" في حزيران 2004 توافر معلومات جديدة لديها هي محصلة لقاءات في فرنسا مع مجموعة من المعتقلين السياسيين السوريين الذين أطلقتهم السلطات السورية أخيراً، والتي تؤكد ـ بحسب شهادة هيثم نعال أحد أقدم السجناء السياسيين السوريين في سجن تدمر الصحراوي ـ أنه شاهد الراهبين الأنطونيين ألبر شرفان وسليمان أبو خليل ومنذ التسعينات، مع مجموعة كبيرة من اللبنانيين وكهنة آخرين في الجناح الخامس من سجن تدمر. وتناقضت هذه المعطيات مع تصريحات المدعي العام التمييزي آنذاك عضوم في 2001 عندما أكد أن الراهبين الأنطونيين دُفنا في مقبرة جماعية مع عدد من الجنود في اليرزة. وفي 22 تموز 2002 شكل أهالي المعتقلين وفداً من 54 شخصاً وتوجّهوا الى سوريا ـ بطريقة عفوية وغير معلنة ـ لمقابلة الرئيس بشار الأسد واحيلوا على وزير الداخلية السوري علي حمود الذي نفى وجود أي معتقل لبناني في سوريا. وازاء تأكيد الوفد رؤية أقاربهم وإبراز أذونات، اعترف حمود بوجود مدنيين وعسكريين مطالباً الأهالي بلائحة تضمّ جميع الأسماء لدرسها، واعداً بالجواب خلال ثلاثة أشهر. وفي 2 تشرين الثاني 2002، أوقف الوفد عند الحدود اثناء ذهابه للقاء حمود بحجة أنه خرج في مهمة مستعجلة. ويعتبر غازي عاد رئيس "سوليد" أن "القضية مسيّسة"، داعياً الدولة الى "تبني قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية كما تبنّت قضية الأسرى في السجون الاسرائيلية".

 

وللتعبير عن صرخة مخنوقة منذ أكثر من عشرين عاماً، أطلق الأهالي في كانون الأول 2004 حملة "حقي أعرف"، بعدما أبوا أن تمرّ الأعياد من دون ان يتذكروا فلذات أكبادهم. فرفعوا صور أبنائهم وزينوا صدورهم بشارات صفر ترمز إلى الأمل وأضاءوا الشموع على نية الغائبين كما وضعوا أقنعة بيضاء على وجوههم وألصقوا على أجسادهم عبارة "إلى متى؟". لكن المسؤولين لم "يعيشوا" حرقة الأم ولوعة الأب وتأنيب الضمير.

 

ودعت أمهات المعتقلين في كانون الثاني 2005 "الشعب اللبناني الى توقيع عريضة الإفراج عن أبنائهن لأن القضية إنسانية"، في أوسع حملة تواقيع في الكليات والجامعات اللبنانية. وسلمن الأعلام الموقعة في لبنان إلى الأمم المتحدة، وقدمن نسخة عن هذه التواقيع إلى الرئيسين الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك وإلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان داعين إلى تدويل القضية "لأن الأبواب المحلية موصدة، ولأن المسؤولين اللبنانيين منشغلون بالنطق باسم أسيادهم السوريين". بحسب السيدة كلود حجار.

 

في النهاية، ما من فظاعة تضاهي تجاهل الدولة مواطنيها أكثر من جهل المواطن مدلول ذلك وخطورته. فبينما حان الوقت لكي نطالب الناس الذين لم تُخطف خلال الحرب أو بعدها ـ بالإفراج عن نتائج تحقيق اللجنة الرسمية، فلا تبقى محتجزة كالمعتقلين، أو مقفلة في الأدراج كآذان المسؤولين. نحن وحدنا علينا جزّ الطحالب كي لا تغطي وجوههم في ذاكرتنا، مانعين الغبار من أن يكسو صورهم، واعين جيداً أن الوطن سفينة، إن غرقت، فبجميع ما فيها ومن عليها. لا تزال بعض الأجساد تنوء تحت وطأة الإعتقال، "يتبختر" حكام كالطواويس نافين القضية جملةً وتفصيلاً، مفضلين معالجة الصداع بقطع الرأس بأكمله. فهل يصحون من "كوما الضمير" بحيث لا يصبح الذلّ روتيناً؟