حزب الله لا يريد لا رئيس ولا جمهورية/الياس بجاني/16 أيار/14
http://www.aljoumhouria.com/news/index/139068
الياس بجاني/16 أيار/14/فقط الأغبياء والسذج والمرتزقة والطرواديين والأغنام من آكلة التبن لا يرون في حزب الله جيشاَ إيرانياً سرطانياً يفتك بلبنان واللبنانيين.
فقط هؤلاء يقبلوا بذل وخنوع كذبة المقاومة ويتماهون بغنمية مع هرطقة الممانعة ومع خدعة أن حزب الله لبناني ومن النسيج الوطني. في الواقع المعاش والملموس وطبقاً لكل المعايير حزب الله ليس لبنانياً بشيء وهو باختصار جيش إيراني تابع مباشرة للحرس الثوري الإيراني تمويلاً وقراراً وتسليحاً وعقيدة ومرجعية وممارسات وأهداف. من أهم أهداف هذا الجيش الإيراني الذي يحتل وطن الأرز هو إسقاط النظام اللبناني كياناً ودستوراً وهوية وإفقار اللبنانيين وتهجيرهم وتدريجياً وبمنهجية إفراغ المؤسسات ومن ثم إسقاط الهيكل وعلى أنقاضه إقامة دولة فقيهية تدور في فلك مشروع الملالي الساعي عن طريق التوسع والإرهاب والإجرام إلى إسقاط كل الأنظمة العربية وإقامة الإمبراطورية الإيرانية. من هنا الحزب لا يريد لا عون ولا أي أحد غيره رئيساً كونه لا يريد الجمهورية في الأساس. وفي حال لم يتمكن حالياً من تحقيق أهدافه كافة فهو يريد دمية في بعبدا لا تختلف أبداً عن نموذج لحود السئ الذكر. ونعم الحزب يريد افراغ كل المواقع ليسهل عليه نخر الكيان واسقاطه. وهو أي حزب الله لا يسعى للمثالثة كما يشاه بهدف التهويل وان سعى إليها فسيعه آني فقط ومرحلي لأنه لا يريد الجمهورية ويعمل على قضمها وانهائها ودفنها. في الخلاصة إن حزب الله قوة احتلال غريبة ومن الواجب التعامل معه على هذا الأساس وكل ما عدا هذه المقاربة يخدم مشروعه ويعجل في تحقيق أهدافة الإستمارية والتوسعية ومن عنده أذان صاغية فليسمع.

 

المحتل الإيراني يرهب اللبنانيين لفرض دمية في موقع الرئاسة/الياس بجاني/16 أيار/14
http://www.aljoumhouria.com/news/index/139072
الياس بجاني/16 أيار/14/بات معلوماً لأصحاب العقول الراجحة من السياديين ومن غير العونيين وأقرانهم من الدمى والطرواديين والمرتزقة المحليين أن المحتل الإيراني عن طريق ذراعه العسكرية التي هي حزب الله وبواسطة كل أوباش 8 آذار يسعى جاهداً لإرهاب اللبنانيين وتخويفهم وحشرهم في خياراته الإيرانية متوعداً ومهدداً ب 7 أيار جديد إن لم يأتِ هو بمن يريد رئيساً للجمهورية أي وضع دمية في قصر بعبدا شبيهة بالسيئ الذكر اميل لحود. من هنا لا يجب أن نخاف ونتساهل ونتنازل كلبنانيين أحرار من كل الشرائح ولا يجب تحت أي ظرف أن نقبل بدمى الحزب فكفانا عون الدمية والنوائب في كتلته الطروادية. علينا كسياديين أينما كنا أن نقول لا بصوت عال ومدوي وبشجاعة نقاوم الوقوع في فخاخ التهويل. دستورياً ليس هناك فراع رئاسي ولكن شغور فقط والشغور ألف مرة أفضل من تسليم كرسي بعبدا للحودي آخر يكون عدواً للبنان وأهله وفاقداً للبنانيته والكرامة. حزب الله صحيح أنه يحتل لبنان وصحيح أن قوته العسكرية كبيرة إلا أنه لا يقدر أن يفعل أكثر مما فعل خصوصاً وأن لبنان ليس أرضاً سائبة ولا هو متروك من دول العالم أجمع. حزب الله المحتل هو الشواذ وليس القاعدة والشواذ دائماً إلى أفول لأنه الشر والشر لا يمكن أن ينتصر على الحق مهما جال وربح من جولات ولبنان الحق هو بالنهاية المنتصر كما تعلمنا 7 آلاف سنة من تاريخنا النضالي والمقاوم. ولا وألف لا للتهويل ولا وألف لا لدمية إيرانية في بعبدا.

هل صحيح أنّ أيّ رئيس أفضل من الفراغ؟
شارل جبور/جريدة الجمهورية
تسود بعض الأوساط السياسية نظريةٌ مفادها أنّ أيّ رئيس أفضل من الفراغ، وبما أنّ أيّ مرشح لا يمكنه أن يصبح رئيساً في ظلّ العقبة التي يمثلها الجنرال ميشال عون، فلا بأس وفق النظرية نفسها من وصول عون تجنّباً لهذا الفراغ.
14 آذار لن تتراجع عن حقها بإيصال مرشح من صفوفها
مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لاستحقاق رئاسة الجمهورية برزت وجهتا نظر: الوجهة التي تخشى الفراغ فعلاً ربطاً بتجارب سابقة أدت إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى، وتحرص على تجنب أيّ ثغرة تفتح الباب على عدم الاستقرار، والوجهة التي تتخوَّف من الفراغ عن سابق تصوّر وتصميم بغية ترهيب بعض المكوّنات في 14 آذار لجرّها إلى التسليم بمرشحها، وإلّا الفراغ الذي يفتح الباب أمام مؤتمر تأسيسي. وعلى رغم أنّ الفارق كبير بين الوجهتين من زاوية خلفية ومرامي كل منهما، غير أنّ ما لا تدركه الفئة التي تخشى عن حق تداعيات الفراغ أنها تغطي وتشرّع وتسهّل أهداف الفئة الثانية التي كلّ همها تحقيق غايتها بإيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية عن طريق الابتزاز الذي تقوم به والتخويف بتخيير 14 بين القبول بالسيّئ، أي مرشحها، وبين الذهاب نحو الأسوأ، أي إعادة النظر بالنظام. وفي الحقيقة أنّ كلّ هذا التخويف لا أساس له من قريب أو من بعيد، لأنّ أحداً لا يستطيع جرّ البلاد إلى تعديلات دستورية من دون موافقة المكوّنات الأساسية، فضلاً عن أنّ حزب الله يدرك أنّ فتح النقاش في الأساسيات في هذه المرحلة لا يصب في مصلحته، خصوصاً في ظل الوضع السوري الذي ما زال معطلاً، ومن ثم الواقع الإيراني المعلق على نتائج المفاوضات في الملف النووي، وبالتالي ميزان القوى الخارجي لا يتيح له جرّ اللبنانيين إلى مؤتمر تأسيسي لانتزاع التعديلات التي تتلاءم مع أهدافه، ولا بل يخشى أيّ مؤتمر من هذا النوع، إذ يعتبر أنّ المجتمع الدولي يريد استغلال الانشغال الإيراني والمراوحة السورية لتدويل سلاحه بعدما نجح الحزب بلبننته من خلال طاولة الحوار وتعليق البند المتصل بهذا السلاح في القرار 1559. فـحزب الله الذي كان أول من طرح المؤتمر التأسيسي يتصدر اليوم طليعة المتصدين لهذا المؤتمر، وبالتالي المخاوف من أن يأخذ الفراغ البلاد إلى مؤتمر من هذا النوع ليست في محلها، ولذلك أيّ تنازل على مستوى رئاسة الجمهورية من قبيل أنّ أيّ رئيس هو أفضل من الفراغ يُعتبر جريمة موصوفة بحق رئاسة الجمهورية والمسيحيّين. وأما المخاوف المتصلة بالوضع الأمني وانفلاته، فهي في غير محلها أيضاً، لأنّ الثنائية السنّية-الشيعية تتقاطع على ترسيخ هذا الاستقرار، خصوصاً بعدما لمس حزب الله أنّ لعبة حافة الهاوية التي كان يديرها عبر تشجيع التطرف في الساحة السنّية على حساب الاعتدال المتمثل بـالمستقبل لإخضاع السنّة انقلبت عليه ودخلت إلى قلب بيئته، ولولا دخول المستقبل على خط مواجهة هذا التطرف لكانت البيئة الشيعية ما زالت تدفع من لحمها الحيّ ثمن الخطأ الذي ارتكبه الحزب بحقها.
ومن ثم على رغم استبعاد الانفلات الأمني نهائياً، ولكن حتى لو حاول أحد الأطراف استخدام العنف كوسيلة لدفع 14 آذار إلى التراجع عن سقفها الرئاسي، فما عليها سوى أن تتصلب بمواقفها، لأنّ هذا العنف سيرتد على الطرف الذي استخدمه تماماً كما ارتد في المرحلة السابقة.

ومن هنا، فنظرية أيّ رئيس أفضل من الفراغ، أو القبول بعون تجنباً لكأس الفراغ، مرفوضة نهائياً، لأنّ لا أساس لها سوى تغطية وصول عون أو إبقاء الهوّة بين الرئاسة والوجدان المسيحي قائمة، وبالتالي ليس المطلوب من 14 آذار أن تعطل النصاب كما يفعل الجنرال عون غير العابئ بتداعيات خطوته على المستوى الشعبي والمسيحيّ والدستوري، إنما التمسك بإيصال مرشح من صفوفها، لأنه إذا كان يعتقد أنّ عبر تعطيله النصاب بشكل غير قانوني ودستوري سيدفع 14 آذار إلى القبول به رئيساً، فهو واهم، كونه يتحمّل شخصياً مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي. ومن البديهي ألّا تكون 14 آذار معنية بالضغوط الخارجية لإتمام الاستحقاق الرئاسي، هذه الضغوط التي يفترض أن تتركز على عون لتوفير النصاب وفتح اللعبة الديموقراطية بتحميل الكتل النيابية مسؤولية الاختيار بين أحد مرشحي 14 الثلاثة الدكتور سمير جعجع، الرئيس أمين الجميل والنائب بطرس حرب، وبين الجنرال ميشال عون، لأنّ الحركة الاستقلالية لن تتراجع عن حقها بإيصال مرشح من صفوفها. فالمشكلة ليست عند 14 آذار، خصوصاً بعد أن فتح جعجع الخيارات على مصراعيها، إنما كل المشكلة هي عند عون، والحل لا يكون على طريقة استبعاد 14 وعون، إنما الحل الديموقراطي الوحيد يكون بفتح مجلس النواب لاختيار أحد مرشحي الحركة الاستقلالية أو عون، أي بإقفال كل الخيارات الأخرى ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها لاختيار 8 أو 14 آذار.

 

حزب الله يزرع الفراغ في الأرض المحروقة
طوني عيسى/جريدة الجمهورية
يخوض حزب الله استحقاقَ الرئاسة كواحدةٍ من معاركه العسكرية، بأسلوب الأرض المحروقة: يُحرِق الأسماء والمراحل والمُهَل والرئاسة والرئيس... ويزرع الفراغ، ويجلس قربَه منتظراً الظلَّ وجنيَ الثمار! حزب الله لا يريد الانتخابات حاليّاً، ولو كان قادراً على إيصال مرشّحه مبدئياً، الفراغ يهرول نحو القصر، على رغم الهمس الذي تجَدَّد قبل أيام، ومفادُه: إنتظِروا مفاجأة قبل 25 أيار. هناك رئيس جديد للجمهورية، والرئيس سعد الحريري على وشك العودة. وبات مؤكّداً أنّ حزب الله لا يريد الانتخابات حاليّاً حتى لو كان قادراً على إيصال مرشّحه. فـكلمة السرّ الإقليمية هي الفراغ، ثمّ أخذُ الإستحقاقات الساخنة كلّها في سلّة واحدة: الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي، وربّما إعادة خلط الأوراق في المؤتمر التأسيسي. خبيصةٌ بعد 25 أيّار. لا رئيس للجمهورية. و14 آذار ستردُّ على تعطيل الإنتخابات بتعطيل الدور التشريعي للمجلس في غياب الرئيس، فيتوقّف النقاش حول السلسلة وسائر الملفّات الاجتماعية الساخنة. وأمّا الحكومة التي ورثت مجتمِعةً صلاحيات الرئيس فستكون عاجزة عن فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، بعد انتهاء الدورة العادية في 31 الجاري. وجلسة 27 أيّار ربّما تواجه خطرَ التعطيل. ومع الإرباكِ الدستوري وفشلِ إنتخاب رئيس، سيحين موعد الترشيحات للإنتخابات النيابية، في 18 آب، بلا اتّفاق على قانون الانتخابات، وستتجدَّد المعارضة المسيحية لقانون 1960. وسينشأ جَدل بيزنطي على كثير من الأدوار التي ورثتها الحكومة من الرئاسة، في ظلّ غموض البنود الدستورية. وهذه المعطيات تؤشّر إلى صيف ملتهب دستورياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وربّما أمنيّاً... إذا تعثَّر التوافق الإقليمي، أو إذا ارتأى بعض الأطراف توجيه رسائله عبر الساحة اللبنانية مجدّداً، كما كان الأمر قبل الاتّفاق على حكومة الرئيس تمّام سلام. وللتذكير، قبل أيام من الاتفاق، كانت طرابلس والبقاع، ومناطق أخرى بدرجة أقلّ، تعاني حرباً حقيقية لا توفِّر حتى السلاحَ الانتحاري. ففي هذه الحال، مَن يَضمن عدم انفجار الأمن مُجدّداً، وسط الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ إذا حصل الانفجار، ستكون الأزمة بلغَت الذروة المطلوبة. وسيضطرّ الجميع آنذاك للجلوس إلى الطاولة، بغطاءٍ إقليميّ ودولي لعقد صفقة جديدة. وفي الحدّ الأدنى، ستكون هناك نيو دوحة، أو ربّما نيو طائف. ولكن، ستُتاح الفرصة لما هو أوسع من الدوحة وأكثر جَذرية من الطائف، أي لـالمؤتمر التأسيسي.
في هذه الأجواء، ستكون ورقة الفراغ التي يمتلكها حزب الله قد بلغَت سعرَها الأقصى. فالجميع يتحرَّق لانتخاب رئيس يكرِّس الاستقرار، ومفتاح هذا الانتخاب في جيب الحزب لا سواه. وعندئذٍ، يستطيع تمرير الإسم الذي يُخبّئه حتى اليوم، والذي سيكون خياره الحقيقي، بعدما تخلَّص من الأسماء الأخرى في مهلة الشهرين الدستورية. وفي عملية اختزال، يمكن استنتاج ما يأتي: سيحترق مرشّحا 14 و8 آذار الحاليّان، الدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، ومعهما سائر المرشّحين رسميّاً أو ضمنيّاً من الفريقين. أمّا الأسماء الوسطية، القريبة في نِسَبٍ متفاوتة من بكركي، فبعضُها يعاني من النقص في التغطية السياسية، المسيحية وغير المسيحية. ويبقى هناك إسمان يمكن أن يشكّلا نقطة وسطى بين الجميع، ولا يثيران استفزاز المسيحيّين، وهما: الدكتور رياض سلامة والعماد جان قهوجي. والظروف هي الكفيلة بتغليب الأفضلية: المال أم الأمن؟ فالمرحلة مليئة بالتحدّيات الاقتصادية، لكنّها تهتزُّ بشكلٍ خاص تحت عوامل التفجير الأمني. هل الاستحقاق الرئاسي في صدد الدخول زمنَ المساومات الكبرى، بالتواصل السعودي - الإيراني؟ وهل القرار السعودي بفَكِّ الحظر عن لبنان يُعبِّر عن تسوية آتية؟ الأرجح أنّ التسوية ستأتي، ولكنّ النار التي تُنضجها ليست كافية حتى الآن. والإيراني هو اللاعب الأكثر براعةً بعامل الوقت. وفي أيّ حال، التسوية بعيدة عن الصورة المرسومة لها لدى بعض الدوائر. فهي، عندما تُنجَز، ستمرُّ ولن ترى عون في طريقها. وسترسو على إسمٍ يخبِّئه الحزب وينام عليه، في منأى عن محرقة الأسماء المشتعلة

 

حزب الإرهاب في مهرجان كان السينمائي
بقلم/عبدو شامي/مدونات ايلاف
عوّدنا "حزب الارهاب المنظم" على قدر عال من المكر والدهاء والخبث في اختيار توقيت أعماله الإجرامية والانقلابية؛ أما الوقائع فهي بالجملة وهذه عيّنة منها. مسرحية حرب تموز2006 عَرَضها الحزب الإرهابي عندما حَشَرَه القادة الاستقلاليون في طاولة الحوار واحتدم النقاش حول سلاحه، وتزامن توقيتها أيضًا مع "العصر الذهبي" لـ"ثورة الأرز" ومشارف الموسم السياحي الواعد جدا جدا، وذلك للهروب من النقاش وابتداع شبهة تخوين 14آذار وبالتالي ضرب اندفاعة "انتفاضة الاستقلال" وضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة "حكومة الاستقلال الثاني". أضف الى ذلك أن عددا كبيرا من الاغتيالات التي طالت قادة "ثورة الأرز" تمّت في أوقات ذات ارتباط وثيق بالمطالبة بالمحكمة الدولية وعملية إقرارها. أيضًا، غزوات أيار2008 الإرهابية تمّت تحت ستار تحركات وتظاهرات "الاتحاد العمالي العام" المسيّرة من قِبَل الحزب نفسه. أما توقيت الإطاحة بـ"اتفاق الدوحة" غير المأسوف عليه وإسقاط حكومة "الحريري" مطلع عام 2011 فاختاره الانقلابيون مع بداية لقاء "الحريري" مع الرئيس الأميركي "أوباما".
جديد ألاعيب الحزب الإرهابي اليوم ذو شقّين، أحدهما قديم-جديد يتمثّل بتكراره تجربة 7أيار2008 "الناجحة"، حيث عاد الى استخدام دميتَي "هيئة التنسيق النقابية" و"الاتحاد العمالي العام" اللتين نجد عددا لا بأس به من رموزهما وأعضاء نقاباتهما يجلسون في الصفوف الأولى أمام الشاشة العملاقة عند كل خطاب يلقيه قائدهم "حسن نصرالله".. فالحزب رفض المشاركة في لجنة دراسة تمويل سلسلة الرتب والرواتب ودعم ورعى تظاهرة "الهيئة" بحشود كثيفة أتت من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية... ولا شك أن المطلوب اليوم من هذا التحرك وتوقيته هو التشويش على الاستحقاق الرئاسي بتظاهرات بدأت -وستستمر ربما- بقصد إحداث فوضى ممنهجة تيهمن على فترة الفراغ الرئاسي لإجبار ما يُعرف بتحالف 14آذار على الإذعان مجددا وانتخاب رئيس موال للاحتلال الإيراني؛ وكأن الحزب يريد إفهام الجميع أنه في فترة الاحتلال لا يُنتخب رئيس البلاد انتخابًا إنما يُعيّن تعيينًا وتعينه يكون من قِبل سلطات الاحتلال نفسها! ثم يُساق النواب لانتخابه شكليًا في البرلمان؛ ولا يمكن فصل تصريح "يحيى رحيم صفوي" حول أن "حدود إيران تمتد الى جنوب لبنان" عن هذا السياق.
فضلا عن ذاك التوقيت السياسي القاتل، ثمة توقيت فنّي مواز له، ألا وهو افتتاح مهرجان "كان" السينمائي! فتزامنًا مع توقيت حفل الافتتاح ومرور المشاهير على "السجاد الأحمر"، ولمزيد من الدجل والتعمية والتلاعب بمصير العمال والمعلمين وعواطفهم ومعاناتهم، حاول الحزب الإرهابي أن يخطف الأضواء من مشاهير السينما وأن يفرض مشاركته الميليشيوية في "مهرجان كان" من خلال عرضه فيلم "السلسلة" لبطَلَيه "فياض وعمار"، حيث وقف النائب في كتلة الحزب "علي فياض" أثناء جلسة مناقشة السلسلة في 14/5/2014 ليقول: "انا ضد السلسلة كما هي مطروحة اليوم من اللجنة الفرعية الانقلابية. نريد انصاف العسكريين والاساتذة والعمال". وتابعه زميله "علي عمار" الذي أعلن انسحابه من المجلس قائلا: "نصرة لكل القطاعات، أنا ضد هذا المشروع منهجية وأداءً. وأعلن انسحابي".
من حيث تصنيف فيلم "السلسلة" وممثليه، لا شك أنه يندرج في خانة الأفلام الكوميدية الهزلية الساخرة، فالحزب الذي يدّمر الاقتصاد الوطني بشكل منهجي ومدروس منذ عشرات السنوات سواء من خلال افتعال الحروب المدمّرة والمسرحيات المدروسة مع العدو الاسرائيلي أو من خلال زعزعة الاستقرار بشكل مزمن وشل الوسط التجاري مدة سنتين، أو عبر التهريب والتهرب من الجمارك عبر المرافئ البرية والبحرية والجوية، والحزب الذي يتفنن بصنوف التعديات على الأملاك العامة والخاصة وشركة الكهرباء...هذا الحزب الذي بإقلاعه عن أفعاله تلك يستطيع تأمين وفر للدولة يمول السلسلة ويساهم في سداد الدين العام لا يحق له أن يزايد على الآخرين في وقوفه الى جانب حقوق العمال والمعلمين. وإذا كان من "سعفة ذهبية" يستحقها الحزب على فلمه هذا، فهي بلا ريب عن فئة الدجل والنفاق والتلاعب بعواطف الناس واستغلال مآسيهم ومعاناتهم لأغراض سياسية إرهابية انقلابية احتلالية دنيئة.