مقالة لعلي حمادة وتعليق للياس بجاني

ليس بمقدور قيادات حزب الله في لبنان التصرف بأي شأن دون أوامر من قادتهم الإيرانيين

الياس بجاني/09 كانون الثاني/14

 

قتلت إيران الدكتور محمد شطح لأنه شخص بدقة مرض حزب الله وعرف العلاج وهو كان في طريقه إلى إحضار هذا العلاج من إيران نفسها، ولهذا أعد رسالة مطولة ومفصلة ووطنية بامتياز استعداداً لرفعها إلى الرئيس الإيراني روحاني. لم تتحمل القيادات العسكرية الإيرانية هذا الانكشاف فقتلت شطح.

من هنا وبما لا يقبل الشك ليس في وسع حزب الله الإجابة على أي من الأسئلة التي وردت في مقالة الإعلامي المميز علي حماده، ولا على الأسئلة الخمسة التي أوردها النائب نهاد المشنوق أمس خلالها مقابلته مع بولا يعقوبيان. لماذا ليس بمقدوره الإجابة؟ ببساطة متناهية لأنه عبد مأمور وليس سيد يأمر.

الحزب جيش إيراني كامل الأوصاف وطبقاً لكل المعايير الموجبة ولهذا لا حرية قرار لقياداته اللبنانية بمن فيهم السيد حسن نصرالله لا في الأمور الكبيرة ولا في الأمور الصغيرة بتاتاً.

أوامر الحزب تأتيه مباشرة من فيلق القدس ومن القادة الإيرانيين.  

هو ينفذ دون سؤال وكل كلام في غير هذا الإطار هو ضرب من الأوهام. ليس بمقدوره اتخاذ قرار للانسحاب من سوريا لأن قرار ذهابه إلى هناك لم يكن منه، وليس بمقدوره أن يفاوض على سلاحه لأنه ليس ملكه، وتطول القائمة وكلها تبين أن هذا الحزب هو جيش إيراني أفراده لبنانيون ولكن مرجعيتهم ليست لبنانية. من هنا المطلوب تشكيل وفد من 14 آذار والذهاب إلى إيران مباشرة للتباحث مع قادتها حول كل هذه الأسئلة المصيرية لأنهم هم الأصل وحزب الله هو الفرع.

هذه حقيقة عرفها وكشفها محمد شطح وعلى كل المنضوين تحت راية ثورة الأرز أن يلتزموا بها ويتابعوا العمل عليها لترتاح روح شطح في قبره وإلا يكون دمه سقط دون هدف. في حال رفضت إيران التجاوب مع 14 آذار عندها يبقى الخيار الآخر وهو الذهاب إلى مجلس الأمن والعمل على إعلان لبنان دولة مارقة وفاشلة والطلب من المجلس تولي حكمه طبقاً لقوانين الأمم المتحدة التي تطاول الدول الأعضاء فيها، وإعادة تأهيل لبنان حتى يصبح قادراً على حكم نفسه بنفسه. كل ما عدا هذين الخيارين هو تضيع للوقت وخداع للذات ولحس للمبرد.

 

المقالة موضوع التعليق

المقالة موضوع التعليق/علي حماده/حكومة وأسئلة إلى حزب الله/09 كانون الثاني14

حكومة وأسئلة إلى "حزب الله"

علي حماده/النهار/09 كانون الثاني/14

في إطار المناورات، تخلّى "حزب الله" أخيراً عن موقفه المتمسك بحكومة تقوم وفق صيغة 9 – 9 – 6 التي اعتبرها الامين العام للحزب في أكثر من مناسبة حداً أدنى لا يمكن التراجع عنه، وأنه "فرصة" لا تعوّض للاستقلاليين عليهم أن يستغلوها ويقبلوا بها قبل فوات الاوان. وقد لاقى النائب وليد جنبلاط موقف "حزب الله" بداية برفضه قيام أي حكومة لا يقبل بها الحزب، ثم بتوليه تسويق صيغة 9 – 9 – 6. واليوم عاد "حزب الله" الى صيغة كان يعتبرها غير مقبولة، وهي 8 – 8 – 8، وكما هو معلوم حمل ممثلا الثنائي الشيعي المقترح الجديد مشفوعاً بعدد من التفاصيل التي ليس هنا مجال البحث فيها، ولا سيما في ما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزيراً من الحصة الشيعية. وكما أسلفنا، ليس هنا مجال البحث في تفاصيل رقمية، ولا في مناورات تتعلق بتوزيع الحقائب. بمعنى آخر، ليس وقت وضع العربة قبل الأحصنة، فلعبة الأرقام التي أغرق "حزب الله" البلاد فيها لا تعنينا في الوقت الحاضر، بل يعنينا أن يجيب الحزب عن أسئلة واضحة يتحدد في ضوئها موقف الاستقلاليين:

1 – هل "حزب الله" مستعد لاعلان انسحابه رسمياً من سوريا، ومباشرة عملية الانسحاب تزامناً مع إعلان الحكومة؟

2 – هل "حزب الله" مستعد لقبول بيان وزاري لا يتضمن نصه الإشارة الى ثلاثية "الجيش الشعب والمقاومة"؟

3 – هل هو مستعد للقبول بحكومة من دون "ثلث معطّل" ولا ما يسمى "وزيراً ملكاً"؟

4 – هل هو مستعد للقبول بمداورة كاملة في الحقائب الوزارية بما فيها وزارات الطاقة والاتصالات والخارجية، مع التسليم بحصرية اختيار رئيس الجمهورية لوزيري الدفاع والداخلية؟

5 – هل "حزب الله" مستعد لتقديم "تعهّد" يعرّف باعتباره تنظيماً أمنياً - عسكرياً، كيف يقوم بوقف الاغتيالات والاعتداءات الامنية ضد الفريق الآخر؟

6 – هل هو مستعد للعودة بعد تشكيل الحكومة وفق هذه المعايير الى طاولة الحوار الوطني للبحث في مصير سلاحه بتقديم ورقته النهائية في ما يخص "الاستراتيجية الدفاعية" لتجري مناقشتها ضمن سقوف زمنية؟

7 – هل هو مستعد لإعادة الاعتراف الكامل بـ"إعلان بعبدا" الذي يفتح الباب أمام تحييد لبنان عن أزمات المنطقة والمحاور؟

هذه جملة أسئلة نعتقد انها أساس كل بحث يسبق الحديث عن أرقام وحقائق وزارية. أما إغراق البلاد في لعبة أرقام فلا يفيدها. حتى الآن نعتقد ان "حزب الله" لا يمكن أن يجيب بالايجاب عن الأسئلة الواردة أعلاه، ولذلك كان اقتراح تشكيل حكومة حيادية أي "لا نحن ولا هم". أخيراً، وفيما نحن نشرف على أول مرحلة من المحاكمات للمتهمين باغتيال رفيق الحريري ورفاقه، نعتبر أن ربط الحكومة بتسليم المتهمين من "حزب الله" ليس بالبند المهم الآن. المحاكمات العلنية هي الأهم في نظرنا.