مقالة لشارل جبور وتعليق للياس بجاني

ترى هل الراعي ومظلومه وباقي أصحاب الجبب والقلانس يقرأون ويسمعون!!

بقلم/الياس بجاني

 

كالعادة الإعلامي السيادي شارل جبور يضع الإصبع على الجرح النازف ويوصي بنوع الضمادات ويبين طرق استعمالها، ولكن لا حياة لمن هو ينادي، خصوصاً في أروقة صرحنا البطريركي الماروني الذي أعطي له مجد لبنان.

لماذا؟

باختصار لأن القابضين على قراره حالياً هم غرباء عنا ومغربين عن الصرح ولا يشبهوننا ولا يتحسسون أوجاعنا وقد خرجوا عنا لأنهم ليسوا منا.

نعم خرجوا عنا لينفضح أمرهم وتتعرى ممارساتهم اللالبنانية واللابطريركية واللاانجيلية.

هؤلاء وكما يتبين يوماً بعد يوم قد تخلوا عن ثوابت بكركي التاريخية والتحقوا كلياً بمحور الشر السوري-الإيراني كباقي المرجعيات المسيحية المأخوذة رهائن من قبل نظام الأسد، وهذا أمر مخيف لم تشهد مثله كنيستنا المارونية منذ ما يزيد عن 1500 سنة.

للأسف في ظل الراعي الذي شتت رعيته فقدت كنيستنا استقلالية القرار اللبناني السيادي وخرج هذا الراعي الذي لا يعرف رعيته ولا رعيته تعرفه، خرج من موقع الضمير لكل لبنان ليصبح مسوّقاً لمخططات محور الشر الهادفة للقضاء على الكيان اللبناني بكل مقوماته تاريخاً وهوية ورسالة وانساناً.

ففي حين ينادي الأحرار والسياديين من أهلنا قادة ومثقفين وناشطين ومواطنين من داخل لبنان وخارجه بعدم مشاركة حزب الله في حكومة هو متحكم بقرارها ومكونات 14 آذار فيها مجرد ديكور وغطاء، نسمع الراعي ينادي بحكومة جامعة، أي حكومة تحت أمرة حزب الله.

مواقف الراعي المسورنة هذه تعطل كل مساعي واتصالات الرئيس سليمان الهادفة لتشكيل حكومة حيادية بدعم فرنسي وعربي قبل الاستحقاق الرئاسي.

المطران مظلوم الظالم لكنيستنا وللحق وللحقيقة ولكل ما هو لبناني وإيماني، والذي هو ناطقاً باسم سليمان فرنجية منذ سنين نقلت عنه أول أمس جريدة السياسة الكويتية ما يلي حرفياً تحت عنوان:

(المطران سمير مظلوم للسياسة: لا يمكن تشكيل حكومة غير جامعة: بيروت - "السياسة": أكد المطران سمير مظلوم لـ"السياسة" أن "زيارة البطريرك بشارة الراعي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان تأتي في إطارها الطبيعي, باعتبار أن غبطته في كل مناسبة يزور الرئيس سليمان وهذا الأمر ليس جديداً". ونفى الحديث عن وجود برودة بين بكركي والقصر الجمهوري, "بدليل أن زيارة صاحب الغبطة, تؤكد أن لا برودة ولا سخونة بين الرجلين". وشدد المطران مظلوم على أن بكركي لا زالت على موقفها بضرورة تشكيل حكومة جامعة, "باعتبار أنه في الظروف الحالية, لا يمكن تشكيل حكومة غير جامعة ومتفق عليها من قبل الفرقاء السياسيين". ولفت إلى أن البطريرك الراعي لم يغير موقفه من أهمية تأليف حكومة جامعة, مؤكداً أن بكركي تعمل ما بوسعها لإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده. وأضاف أنه يفترض بالحكومة الجامعة أن تعبد الطريف أمام الاستحقاق الرئاسي".)

نشير هنا إن الثورة الفرنسية قامت أصلاً بوجه تسلط وكفر وجحود وابليسية رجال الدين، ونحن الموارنة في لبنان وبلاد الانتشار نواجه اليوم وضعاً كنسياُ بظل الراعي لا يختلف كثيراً عن ذلك الوضع الذي ثار عليه الفرنسيين. ترى هل نبلع ألسنتنا ونستلم لمن يجرنا ومعنا كنيستنا إلى العبودية، أم نرفع الصوت عالياً ونقول لا وألف لا!! هذا خيارنا ونقطة على السطر.

 

 

الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني
phoenicia@hotmail.com

تورنتو/كندا في
13 كانون الثاني/14

 

المقالة موضوع التعليق

 

التسوية الحكومية لا تخدم القضية اللبنانية

http://www.aljoumhouria.com/news/index/114862

شارل جبور/جريدة الجمهورية/13 كانون الثاني/14

الخلاف مع حزب الله يتجاوز المساكنة الحكومية والبرلمانية واللعبة السلطوية إلى ما يتصِل بجوهر الكيان اللبناني والقضايا المبدئية المرتبطة بالتحييد ودور لبنان وحصرية السلاح... المجتمع الدولي الذي لا يقيم وزناً للأزمة السورية، على رغم عشرات آلاف الضحايا والدمار الهائل، لن يقيم أيّ وزن للأزمة اللبنانية، ولا بل يفضّل عدم التلهّي بهذه الأزمة ورَبط حلّها بالأزمات الأكبر، خصوصاً الإيرانية والسورية.

يتقاطَع المجتمع الدولي أحياناً مع القوى المصنّفة أساساً في المحور المعادي له، ولكنّ براغماتية الطرفين ومصلحتمها فرضت وتفرض هذا النوع من التعاون الذي يؤدي في المحصّلة إلى تمديد الأزمة اللبنانية وجعلها رَهن هذا التقاطع الذي، فَور انتفائِه، ينقلب طرفه الإقليمي على تعهداته. فالتحالف الرباعي الذي تمّ برعاية دولية-إقليمية هو عَيّنة عَمّا تقدّم، حيث شَكّل اختلال ميزان القوى بعد حرب تموز 2006 محطة للانقضاض على هذا التحالف. واتفاق الدوحة عَيّنة أخرى، حيث شَكّل تراجع الاهتمام الدولي بلبنان مناسبة لإطاحة هذا الاتفاق ومحاولة لإعادة لبنان إلى زمن الوصاية. و"إعلان بعبدا" وما سَبقه من مقررات تمّ التوافق حولها في هيئة الحوار الوطني عَيّنة ثالثة، هذه المقررات التي بقيت لفظية وحبراً على ورق. فكلّ التسويات التي يُبرمها محور الممانعة هي تسويات مؤقتة هدفها شراء الوقت بانتظار اللحظة المؤاتية لإعادة خلط الأوراق.

وقد أثبتت التجربة أنّ محور الممانعة لا يحترم تعهداته ولا يُقيم أيّ اعتبار للتنازلات الخطية التي يُقدِم عليها، مِن "حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يُشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك" الذي وردَ في اتفاق الدوحة، إلى "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة والتزام القرارات الدولية" الذي وردَ في "إعلان بعبدا". وبالتالي، الرهان على تنازلات سيُقدِم عليها في الحكومة المقبلة لا يقدّم ولا يؤخّر، لأن لا شيء يضمن عدم تراجعه عنها ما لم يتنازل عن دوره الإقليمي الذي يُبقي لبنان ساحة متقدمة في صراع المحاور، كما عن سلاحه الذي باستخدامه أو التلويح به قادر على إسقاط أيّ تسوية. وعليه، لا قيمة لأيّ اتفاق مع هذا المحور. وإذا كانت السياسة الانتظارية التي تربط الأزمة اللبنانية بالأزمة السورية دَلّت على عدم جدواها، فهذا لا يعني التراجع نحو العودة إلى منطق المساكنة الذي جُرِّب وأثبَتَ عدم جدواه، ولا الاندفاع نحو التسلّح لإعادة تجديد الحرب الأهلية، إنما الصمود وتعليق العمل بالنظام اللبناني، لأن لا ممارسة ديموقراطية في ظلّ الوصاية والسلاح. وعلى رغم أنّ خطوة من هذا النوع تفتح الوضع باتجاه المجهول، ولكنها تستدعي أيضاً اهتماماً دولياً، من منطلق أنّ انفجار الوضع اللبناني يؤدي إلى تفجير إقليمي، ما يفتح عندئذٍ باب المعالجات الجدية القادرة على اجتراح حلول نهائية للأزمة اللبنانية بدلاً من حلول مؤقتة. وفي هذا السياق بالذات، أي الحلول المؤقتة، يندرج تنازل "حزب الله" الحكومي الذي يصبّ في الخانة الإيرانية لا اللبنانية في ظلّ تزايد الحديث في الإعلام الأميركي عن تحالف موضوعي بين واشنطن ومحور الممانعة ضد التكفيريين، وحاجة إيران لإعطاء مزيد من الإشارات عن دورها في صناعة الاستقرار تثبيتاً لهذا الدور وتوسيعاً له واستبعاداً لتحجيمه بعد الانتهاء من المفاوضات النووية. وبالتالي، تنازل الحزب على غرار انسحاب الجيش السوري من لبنان، يأتي تنفيذاً لأجندة خارجية أو في خدمة أجندة خارجية. فالتنازل الذي أقدم أو سيقدم عليه "حزب الله" هَدفه جَرّ 14 آذار للمساكنة معه خدمة لأهداف إيران الانفتاحية في هذه اللحظة السياسية، وقبولها بالمساكنة يعني مَنحه الغطاء الذي يريده والإقرار بدوره الذي يسعى لتشريعه دولياً عبر التسليم لاحقاً بسلاحه لحماية الحدود اللبنانية-الإسرائيلية والتصدي للقوى التكفيرية التي هي من صناعة محور الممانعة أو بسببه. واشتراط الانسحاب من سوريا للمساكنة مع "حزب الله" غير كاف، على رغم أنه ليس بهذا الوارد، والقرار في هذه المسألة لا يعود إليه، فضلاً عن أنّ انخراطه في سوريا مسألة مستجدة، والمشكلة الأساسية معه تتصِل أولاً وأخيراً بسلاحه. وبالتالي، حان الوقت للحلول الجذرية التي تدفع المجتمع الدولي إلى الالتفات للقضية اللبنانية تجنّباً لاندلاع حرب إقليمية، والمدخل إلى هذه الحلول فكّ أيّ ارتباط مع الحزب ولو اقتضى ذلك تفريغ كل المؤسسات التي تبيّن أنه يتلافى انهيار ما تبقى منها توفيراً للحماية التي يريدها، فهو كان غَضّ النظر عن استقالة الرئيس نجيب ميقاتي تنفيساً للاحتقان السنّي، ويريد اليوم الشراكة مع السنّة في الحكومة لوَضعهم في مواجهة مع القوى التكفيرية، هذه الشراكة التي تأتي في اللحظة التي تخوض فيها المعارضة السورية أشرَس معاركها السياسية، عشيّة "جنيف 2"، مع النظام السوري وإيران التي تقف خلفه وأمامه...