الكارثة وقعت واللاجئين السوريين غيروا ديموغرافية وصورة وكينونة لبنان

http://www.aljoumhouria.com/news/index/124701

الياس بجاني/07 آذار/14/الكارثة الديموغرافية على الأرض أي في لبنان قد حلت ويصعب إعادة عقارب ساعتها إلى الوراء. ونعم لقد انفجرت عشرات القنابل إن كنا نعني بالقنابل اللاجئين السوريين، فهؤلاء في سوادهم الأعظم أي ما نسبته 99% هم من الطائفة السنية وعددهم كما هو متوقع سوف يساوي عدد سكان لبنان في مطلع سنة 2015 أي أربعة ملايين. ماذا يعني هذا الأمر وما هي نتائجه وأخطاره؟

يعني ببساطة متناهية أن قنبلة اللاجئين السوريين انفجرت وضربت الديموغرافية الطوائفية في لبنان وأصبح الكل ما عدا الطائفة السنة أقليات صغير جداً. أما المال الذي قيل في مؤتمر باريس الأخير أن الدول سوف تتبرع به لمساعدة هؤلاء اللاجئين وان جاء فعلاً فهو سيسرق معظمه من حكام وساسة وشبيحة لبنان وتجاره وهو لن يستمر في التدفق إلا إلى لسنوات محددة ولنا في وضعية اليونروا واللاجئين الفلسطينيين خير مثال.

ما نحاول قوله وع المكشوف هو أن أكبر مشكلة تهدد وجود وديموغرافية لبنان هي اللاجئين السوريين ولبنان الذي نعرفه لم يعد موجوداً بالفعل وهو يغيب ويضمحل كل يوم أكثر وأكثر، وكلما طالت الحرب في سوريا وهي سوف تطول لسنين، كلما تآكل هذا اللبنان وذاب وتغير.

المحزن والمعيب هنا أن حزب الله الإيراني بكل ما بالكلمة من معنى هو سبب كل هذا اللجوء السوري وسبب غياب دولة لبنان وتهميش قواها العسكرية. هذا الحزب المعسكر الذي يحتل لبنان نيابة عن أسيادة في طهران وقم سوف يحول وبسبب تبعيته العمياء المذهبية لملالي إيران ومشاريعهم التوسعية والحربية طائفته إلى أقلية صغيرة لن يكون لها أي تأثير سياسي في حال انحسر النفوذ الإيراني الحالي عن سوريا وجاء حكم غير حكم الأسد.

في الخلاصة إن كان هناك أي بصيص أمل لوقف الكارثة التي تضرب لبنان وكيانه ودولته وهويته وديموغرافيته ورسالته وتعايش أهله فهذا البصيص لن نراه طالما حزب الله يحتل لبنان ويعيث به ارهاباً وفساداً وفوضى وغزوات وسرقات ومافيوية. ليتم انقاذ لبنان من خطر اللاجئين السوريين على اللبنانيين إنهاء وضعية حزب الله العسكرية وعدم مساومته على أي تنازل وإلا فالج لا تعالج.

 

هل تنفجر قنبلة اللاجئين... ومعها ينفجر لبنان

طوني عيسى/جريدة الجمهورية

منذ ثلاث سنوات، وناقوسُ الخطر يُقرَع ولكن لا آذان تصغي. لبنان يغرق باللاجئين حتى الإضمحلال. إنها ليست مشكلة حفنةٍ من الدولارات يستجديها لبنان في المؤتمرات. إنها كارثة، يكون بعدها لبنان أو لا يكون!

وضَعَ الرئيس ميشال سليمان إصبعه على الجرح في باريس: أزمة اللاجئين السوريين تشكل خطراً وجودياً على لبنان. وهو في ذلك يردّد تحذيرات لطالما أطلقتها قوى لبنانية، وتعاطى معها بعض البيئات، في إستخفاف وإتهامات بالعنصرية. وفي أي حال، هذه البيئات هي التي شرَّعت في السابق فوضى اللجوء لأكثر من نصف مليون فلسطيني إلى لبنان، ورعَت نشوء المعسكرات المستقلة عن الدولة، وهي أغرت بعض الفلسطينيين بالإنحراف عن قضيتهم والإنخراط في الشؤون اللبنانية، لمصالح فئوية، ما تسبَّب بكارثة لم تنتهِ مفاعيلها حتى اليوم. في باريس، إهتمام دولي بلبنان. لكنّ أحداً لم يَعُد يؤْمِن بالدعم الدولي لبلدٍ ما، أو لقضيةٍ ما. فالحراك الأميركي في الملف الفلسطيني يُنبئ بإبتلاع الحق الفلسطيني وتكريس الهيمنة الإسرائيلية. أما في الملف السوري، فالمجتمع الدولي يُبرم الصفقات على دماء مئات الآلاف. فلماذا يضَحّي المجتمع الدولي إذاً، ويتكبَّد المليارات، لحلّ قضية اللاجئين السوريين المعقّدة سياسياً وأمنياً وإجتماعياً وديموغرافياً وإقتصادياً، والتي يَنظر إليها كل طرف دولي وإقليمي وفقاً لرؤيته الخاصة؟

يَطمئنُّ البعض إلى أنّ هناك، على الأرجح، قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان، في الحدّ الأدنى من هيكلياته الأساسية، ريثما ينتهي النزاع في سوريا، وفي الشرق الأوسط عموماً. لكنّ هناك شكوكاً كبيرة في قدرة بعض القوى الدولية والإقليمية، أو في إرادتها، إلتزام هذا القرار. فالمجتمع الدولي لم يُثبت قدرته حتى على منع الفراغات والأزمات الدستورية في لبنان، من الإنتخابات الرئاسية والنيابية إلى قيام الحكومة الفاعلة. وهذه المؤسسات هي العمود الفقري للسلطة المركزية، في حدِّها الأدنى. إذاً، كيف للمجتمع الدولي العاجز، أو الذي تتضارب فيه المصالح، أن يتكفَّل بمنع إنهيار لبنان، بكامل تركيبته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية والديموغرافية، تحت وطأة التدفّق اللامحدود للاجئين السوريين؟ ليس مؤتمر باريس، بعد مؤتمرَي الكويت ونيويورك، سوى مناسبة شكلية قد تمنح لبنان في أحسن الحالات بضع عشرات أو مئات من ملايين الدولارات. وهذه المبالغ لا تكاد تسدُّ حاجة المتدفّقين الجدد، بمعدّل 50 ألف نسمة شهرياً. وأما المطلوب، مالياً، فهو الوفاء بالمليارات السبعة التي حدّدها البنك الدولي في الصيف الفائت.

وفي أي حال، مَن هي المرجعية اللبنانية، الشرعية والشفّافة، التي سيَطمئنّ إليها المانحون (على قِلَّتهم) في ظل الشكوك الداخلية المتبادلة، في كل المؤسسات من الحكومة إلى رئاسة الجمهورية الآفلة ولايتُها، إلى المجلس النيابي المشكوك في إنتخاب خلف له؟ ولكن، وفي معزل عمّا إذا كانت المبالغ المالية الموعودة ستصل إلى لبنان أم لا، فالمأزق الحقيقي في ملف اللاجئين السوريين لا يكمن في المال، ولا تعالجه الإستعراضات الباريسية بحفنةٍ من الدولارات. إنه مأزقٌ وجوديّ. فلبنان، بمساحة الـ10452 كلم2، والـ4 ملايين نسمة، بات اليوم يستقبل مليوني سوري ونصف مليون فلسطيني، ما عدا الآخرين. ومثير للدهشة أن يشكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبنان على إستضافته المليوني سوري، فيما فرنسا وشقيقاتها الأوروبيات تنظِّم المهرجانات الدعائية كلما إستقبلت نازحاً سورياً واحداً، يحتاج إلى العناية الطبية ربما...

وتنمو أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، سنوياً، في شكل غير محسوب: كانوا عشرات الآلاف في العام 2011، وصاروا مئات الآلاف في 2012. وإبتداء من 2013، الأرقام أصبحت مليونية. وفي التعداد الرسمي لمفوضية اللاجئين، الرقم يقارب المليون. لكن هناك نحو 300 ألف لاجئ سوري لم يُسجّلوا في قيود المفوضية أو هم في صدد التسجيل. ويضاف إليهم أكثر من 600 ألف سوري، مع عائلاتهم، يقيمون في ورش البناء أو المصانع أو الحقول مع عائلاتهم، وهؤلاء يضيع تصنيفهم ما بين اللاجئ والعامل. أي مقابل سكان لبنان من اللبنانيين، وهم قرابة 4 ملايين نسمة، يقيم على الأراضي اللبنانية مليونان ونصف المليون لاجئ سوري وفلسطيني، وغالباً ما يتداخلون إجتماعياً. وفي الترجمة، سكان لبنان، الآن، 6 ملايين ونصف المليون (رقم تقديري)، اللبنانيون منهم في حدود الـ 60 في المئة واللاجئون قرابة 40 في المئة. وهذه النسب إجمالية، وللتفسير فقط، وليست أرقاماً مدقَّقة، لأنّ في لبنان رعايا عرباً وأجانب آخرين بمئات الآلاف أيضاً. وهناك بلدات لبنانية يكاد يصبح اللبنانيون فيها أقلية في مقابل السوريين، وعرسال نموذج.

وإستناداً إلى نسبة التدفُّق الحالية، وفي ظل إستمرار الحرب في سوريا من دون أفق زمني (50 ألفاً شهرياً)، فإنّ تعداد اللاجئين سيزداد في الأشهر التسعة المقبلة من العام 2014 قرابة 450 ألف نسمة. وفي العام المقبل، سيكون هناك 600 ألف لاجئ سوري آخر. وهذا ما يرفع تعداد اللاجئين السوريين حتى نهاية العام المقبل إلى 3 ملايين نسمة، وربما أكثر إذا شهدت الحرب في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان موجات لجوء أو تهجير (أرياف دمشق وحمص والجولان والساحل الشمالي). ومع اللاجئين الفلسطينيين، سيصبح المقيمون في لبنان، نهاية العام المقبل قرابة 8 ملايين، نصفُهُم فقط من اللبنانيين! والأخطر هو أنّ أرقام الولادات في صفوف اللاجئين السوريين تبلغ أَضعاف الأرقام لدى اللبنانيين. كما أنّ هؤلاء باتوا يحظون بالمهن والوظائف على أنواعها، مهدِّدين اليد العاملة اللبنانية بمزيد من البطالة والهجرة. ولهؤلاء دَورٌ في زيادة الضغوط الأمنية والإجتماعية، وفقاً للتقارير الرسمية.

ومن المرجّح أن يبقى جزءٌ كبير من اللاجئين في لبنان، ولو إنتهت الحرب السورية، لأسباب تتعلق بظروف إستعادة هؤلاء منازلهم وأعمالهم والطمأنينة في بلدهم، كما تتعلّق بإرتياحهم للعيش في لبنان، وإندماجهم مع البيئة اللبنانية الأكثر تطوراً على مختلف المستويات.

هذه الأرقام والمعطيات لا يتحدث عنها أحدٌ في مؤتمر باريس، ولا يتنبّه إليها أحدٌ من المسؤولين اللبنانيين الغارقين في نقاشات حول مسائل مهما بلغت أهميتها فإنها أقل خطراً من ملف اللاجئين، لأنه ملف يتعلق مباشرة بالكيان والهوية. وماذا يبقى من الثلاثية التي يتناقشون حولها (الشعب والجيش والمقاومة) إذا هُدِّد الكيان بأكمله، وفي غضون سنوات قليلة؟ يبشِّروننا بأننا سنكون 8 ملايين، وسط نموّ هائل للوافدين، فيما المؤتمرات والنقاشات تتناول الملف في سذاجة مريعة. والخطيئة التي إرتكبها ذوو المصلحة في إبقاء الفلتان الحدودي، في الإتجاهين، مميتة. ولا تقلّ عنها خطيئة الفئات المرتاحة إلى تنامي حجم اللاجئين، لإعتبارات معروفة.

المعلومات المتوافرة عن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنها في النهاية ستصل إلى تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير فلسطينيي 1948. وسيتم ذلك من خلال موجات التهجير الجماعية لشعوب مختلفة في الشرق الأوسط، بعد سقوط الحدود الهشّة بين الكيانات. فتضْمنُ إسرائيل أنها لن تُلامَ عندئذٍ. وما يجري للسوريين هو أحد المَشاهد. ومن هنا، تبدو ظاهرة اللاجئين من أخطر ما يجري على الخريطة الإقليمية. فإنفجار أزمة اللاجئين سيفجِّر الكيانات أيضاً. فهل يكون إنفجار قنبلة اللاجئين السوريين في لبنان مدخلاً إلى تفجير لبنان، أم سيهرع المجتمع الدولي إلى إنقاذه؟ وما هو دَوْرُ اللبنانيين في أيّ حال؟