المحكمة العسكرية في لبنان هي أداة قمع سورية وإيرانية

الياس بجاني/14 أيار/15

 

في الواقع المعاش والملموس ميشال عون الساقط ومعه كل من يؤيد أو يتحالف مع حزب الله من رجال الدين ومن السياسيين والإعلاميين هم جميعاً شركاء في الجرائم التي يقترفها هذا الحزب بحق لبنان وبحق أطفال بيئته الذين يرسلون للجبهات داخل لبنان وخارجه ليموتوا هناك دفاعاً عن نظام القتلة الأسدي، وخدمة لمشروع الملالي الفارسي التوسعي والإرهابي.

أما فضيحة الحكم القضائي المهزلة والهرطقي الذي صدر على المجرم الكبير والعميل بامتياز، ميشال سماحة فهو تصرف قضائي مستنكر وغير مسبوق.

وهنا أيضاً الشارد ميشال عون وفريقه من العصي والودائع والكتبة والفريسيين يتحملون مسؤولية كبيرة جداً فلولا غطاء هذا الموهم بكرسي الرئاسة لما تمكن حزب الله من الحلول كمحتل مكان الغازي السوري سنة 2005 ، ولما بقيت المحكمة العسكرية قائمة وتعمل ضد أحرار لبنان، ولما كانت إيران تمكنت من فرض حالة الفوضى على لبنان وتفكيك مؤسساته وإلغاء حدوده وتهجير أهله وضرب اقتصاده وتعهير كل ما هو ديموقراطية وحريات وسيادة واستقلال.

في تاريخ الشعوب كثر من أمثال ميشال عون ومن هم على شاكلته وبعقليته وثقافته من الساقطين في تجارب الإسخريوتي والملجمي، إلا أن جميعهم انتهوا خائبين ومهزومين ومرذولين، ونهاية عون السياسية والوطنية ومعه كل أقرانه لن تكون بالتأكيد مختلفةً.

أما فيما يتعلق بالمحكمة العسكرية فهي عملياً ومنذ أن تمكن نظام الأسد من دخول قصر بعبد ووزارة الدفاع وإسقاط المناطق المحررة، هي محكمة عبارة عن أداة طيعة بأمرة المحتل السوري والملالي الفارسي، ووضعيتها الشاذة هذه لا تزال على حالها الإرهابية.

إن أكثر من عانى من ظلم وجور هذه الأداة المسماة المحكمة العسكرية هم أهلنا اللاجئين في إسرائيل منذ العام 2000 الذين انتهكت حقوقهم وصدرت بحقهم زوراً وبهتاناً وتعدياً وانتقاماً رزم ورزم الأحكام الجائرة.

هذا الأحكام الظالمة مرت للأسف دون أن ينبري أي مسؤول أو سياسي لبناني للتصدي لها والدفاع عن مواطنيه المظلومين وعن حقوقهم.

في مقدمة هؤلاء المسؤولين الذين لم يصمتوا فقط على انتهاكات المحكمة العسكرية، بل باركوا عملها الجائر هما الجنرالين ميشال سليمان وجان قهوجي، وهذه حقيقة لا تجادل وهي مثبتة بالأقوال والأفعال وبصمتهما المعيب.

المطلوب اليوم ضميرياً ووطنياً وقضائياً وعدلاً أن يتم فوراً إلغاء المحكمة العسكرية واعتبار كل الأحكام التي صدرت عنها باطلة وغير قانونية.

أمس ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء هذه المحكمة بعد هرطقة حكمها المسخرة على المجرم ميشال سماحة، وكان وزير العدل اللواء أشرف ريفي في المقدمة.

يبقى أن هذه المحكمة لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالقضاء أو بالعدل، بل هي أداة قمع وظلم وإرهاب بتصرف المحتل الإيراني الذي هو حزب الله.

في الخلاصة هرطقات المحكمة العسكرية هي من الأعراض وليست المرض.

المرض السرطاني هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والغزواتي الذي هو جيش إيراني يحتل لبنان، وبالتالي يتوجب على كل لبناني التعامل مع المرض وعدم التلهي بالأعراض، وإلا فالج لا تعالج.

 

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com