مذكرة
اغترابية إلى
الأمين العام
للأمم المتحدة
لدعوة نواب
العريضة إلى
مجلس الأمن
مجلس
الأمن ينشىء
محكمة
الحريري خلال
أسابيع...وفرنسا
تقترح أسماء
قضاتها
لندن ¯
كتب حميد غريافي:
السياسة
قطع
وصول رسالة
الحكومة
اللبنانية اول من امس
الى الامين
العام للامم
المتحدة بان
كي مون التي
طلبت منه فيها
العمل على »ابرام
المحكمة
الدولية عن
طريق مجلس الامن«
بعد نفاد كل
الوسائل
الدستورية لاقرارها
في مجلس
النواب
اللبناني, آخر
أمل لنظام
بشار الاسد
بامكانية
انقاذ
رأسه من
العدالة
الدولية, كما
قطع امل الامين
العام لحزب
الله حسن نصرالله
بامكانية
ادخال اي تعديل
على مشروع انشاء
المحكمة يلغي
مفاعيل احكامها
الرجعية التي
تطول اعناق
الكثير من
قيادييه
الذين مارسوا
القتل والتفجير
واختطاف
الرهائن منذ
عام 1983 حتى حرب
تموز (يوليو)
الماضي.
وقال
احد قادة
المعارضة
السورية في
العاصمة البلجيكية
بروكسل ل¯
»السياسة« امس
الاربعاء
في اتصال به
من لندن
تعليقا على ما
اسماه »خطبة
فقدان التوازن
والاعصاب«
للامين العام
لحزب الله
»انه كلما علت اصوات حسن نصرالله
ووئام وهاب وميشال
عون الى
هذا الحد من
الصراخ
والتهديد
والوعيد, يكون
شعور بشار الاسد
وطاقم نظامه
بالدنو من
المحكمة
الدولية بات
اكبر, كما
يكون شعور
هؤلاء
المعارضين
اللبنانيين
الملحقين بدمشق
بالهزيمة
والخذلان بات اقوى واشد.
وكشفت
اوساط في
قيادات 14 آذار
الحاكمة في
بيروت, ومصادر
في اللوبي
اللبناني في
واشنطن
النقاب امس
عن ان
مجلس الامن
الدولي » قد لا
يتأخر لما بعد
نهاية هذا
الشهر في
الانعقاد لابرام
انشاء
المحكمة
الدولية
لمحاكمة قتلة
رفيق الحريري
والقيادات
اللبنانية الاخرى
تحت الفصل
السابع من
ميثاق الامم
المتحدة, وان
الفرنسيين
بشكل خاص,
سيقدمون خلال الايام
القليلة
المقبلة الى
الامم
المتحدة
لائحة بأسماء
ما بين ستة
وعشرة قضاة
دوليين
لاختيار
العدد المطلوب
منهم لتشكيل
الجسم
القضائي
للمحكمة, فيما
هناك اقتراح
فرنسي آخر
بتوجيه دعوات الى قضاة
لبنانيين
وعرب لحضور
المحاكمات
بصفة مراقبين«.
واكدت الاوساط
القيادية
اللبنانية
انه بعد توجيه
رئيس الحكومة
فؤاد السنيورة
رسالة رسمية اول من امس الى
الامين
العام للامم
المتحدة عبر
ممثله في
لبنان غير بيدرسون,
نفض فيها يد
حكومته من اجل
التوصل الى
اقرار
المحكمة في
مجلس النواب
اللبناني
»الموجودة مفاتيح
ابوابه
المقفلة في
جيب بشار الاسد
فعلا لا في
جيب حليفه
اللبناني الاقوى
والاكثر
طواعية نبيه
بري«, يكون
مشروع ابرام
تلك المحكمة
بصيغتها
الدولية
الصرف في مجلس
الامن
بات مكتمل
الدوافع
والحيثيات, اذ ان
عملية الدفع بانشاء
هذه المحكمة
تكون اكتملت
عبر ابواب
ثلاثة: عريضة
السبعين
نائبا الذين
يشكلون اكثرية
المجلس
النيابي
اللبناني,
ورسالة السنيورة
الى بان
كي مون, بالاضافة
الى
مذكرة مهمة
وخطيرة سلمها
اللوبي
اللبناني الى
الامين
العام
للمنظمة
الدولية بعد
ظهر الاثنين
الماضي شددت
على »ضرورة الاسراع
في اقرار
المحكمة تحت
الفصل السابع
فورا استنادا الى
العريضة
النيابية
اللبنانية« واسهبت ¯ اكثر من
رسالة السنيورة
ومحتوى
العريضة ¯ في
شرح الظروف
التي ادت الى
المطالبة باقرار
المحكمة بصفة
دولية صرف.
موفد
إلى لبنان
واماطت
مصادر اللوبي
اللبناني في
واشنطن
اللثام ل¯ »السياسة«
عن انها اوفدت الى
بيروت الاسبوع
الماضي
مبعوثا منها
هو الامين
العام ل¯
»المجلس
العالمي
لثورة الارز«
و»لجنة متابعة
تنفيذ القرار
1559« عاطف حرب وضع
البطريرك
الماروني نصرالله
صفير وقيادات
14 آذار ومنهم
وليد جنبلاط
وسمير جعجع
وفارس سعيد والامينة
العامة لحزب
الكتلة
الوطنية بالاضافة
الى
قياديين في
التيار العوني
انفصلوا عنه
مثل روجيه
عزام وبسام الآغا
رئيس »الحركة
اللبنانية
الحرة«, كما
التقى قيادات
شيعية معارضة
لحزب الله
وعلى رأسها
الشيخ محمد الحاج
حسن رئيس
»التيار
الشيعي الحر«,
في الاجواء
المهيأة في الامم
المتحدة لابرام
المحكمة
الدولية تحت
الفصل السابع.
وقالت
المصادر ان
حرب »حض
القيادات
اللبنانية ل¯ 14
آذار على الاسراع
في ارسال
العريضة
النيابية
والرسالة
الحكومية
الرسمية الى
بان كي مون
لان الارضية
ممهدة امام
اللبنانيين
لبت موضوع
تشكيل
المحكمة
بسرعة«.
مذكرة
اللوبي
اللبناني
وفي
الوقت نفسه
كان وفد من
»المجلس
العالمي لثورة
الارز«
و»لجنة متابعة
تنفيذ القرار
1559« يقدم الى
الامين
العام للامم
المتحدة في
نيويورك
مذكرة مهمة
جدا تدعوه الى
المباشرة
الفورية باجراءات
نقل موضوع
المحكمة الى
مجلس الامن.
ودعت المذكرة
التي كلف
بوضعها
البروفسور وليد
فارس
المستشار
العام للمجلس
واللجنة وكبير
الباحثين في
»مؤسسة الدفاع
عن
الديمقراطيات
ووقعتها 15
شخصية
لبنانية
يتقدمها رئيس
المجلس
العالمي جو بعنيني
وعضو المجلس
رئيس الاتحاد
الماروني
العالمي
الشيخ سامي الخوري, والامين
العام
المهندس طوم
حرب, كي مون الى
توجيه دعوة الى عدد من
النواب
اللبنانيين
الموقعين على
عريضة
السبعين« الى
مجلس الامن
لشرح وجهة
نظرهم في نقل
المحكمة الى
الفصل السابع,
كما دعت الامم
المتحدة »المسؤولة
عن القرارات
الدولية
المتعلقة
بلبنان« الى
»تشكيل قوة امنية
دولية لحماية اعضاء
المجلس
النيابي
اللبناني
الذين وقعوا
العريضة, وقوة
امنية اخرى
تنفيذية خاصة
توضع بتصرف
المحكمة
الدولية تحت القيادة
المباشرة
لقوات
الطوارئ
الدولية«.
نص
المذكرة
وقالت
المذكرة التي
رفعت نسخ عنها
الى اعضاء
مجلس الامن
الخمسة عشر,
وتلقت
»السياسة« في
لندن نسخة عنها:
»اذ
نهنئكم مجددا
(إلى كي مون)
بانتخابكم امينا
عاما للامم
المتحدة,
لاسيما في
الظروف
الدولية
الراهنة وتحديات
الارهاب
وحقوق الانسان
ومشكلات
التنمية,
نطالبكم
بصورة ملحة
وعاجلة
بمعالجة
الأزمة
الراهنة في
لبنان عبر
آلية طارئة.
»اننا
نحن ممثلو
المجلس
العالمي
لثورة الارز
WCCR واللجنة
الدولية
اللبنانية
لمتابعة
تنفيذ القرار
1559 , كمؤسسات غير
حكومية عملت ولاتزال
تعمل مع الامم
المتحدة
لسنوات من اجل
اعادة
سيادة لبنان
وحريته
وتنفيذ كل
القرارات الدولية
المتصلة بهذه
المسائل, نرفع
اليكم
المذكرة
الطارئة
التالية:
»منذ
سبتمبر ,2004
التزم مجلس الامن
بمعالجة الازمة
المتصاعدة في
لبنان عبر اصدار
عدد من
القرارات
الملزمة
لمواجهة التهديدات
للسلم
العالمي
والسكان
المدنيين في ذلك
البلد, ونحن
كممثلين
لمؤسسات غير
حكومية داخل
لبنان وفي دول
الاغتراب
اللبناني في 23
بلدا حول
العالم, قدمنا
للامم
المتحدة
الاستشارة
والتعاون
الدوري مع
مكتبكم ومع
بعثات مجلس الامن في
ما يتعلق بهذه
القضايا منذ
انطلاق
المبادرات
الدولية لذلك,
وحيث اننا
نشهد تردي الاوضاع
في شكل عام
وتعاظم
التحديات
لآلية الامم
المتحدة
لتعزيز
استقرار
لبنان, نسترعي
انتباهكم
لهذه
التحديات
الهادفة الى
تعطيل الآلية
القانونية, مع
كل النتائج
المرتقبة,
ندعوكم
لاتخاذ
القرارات
المناسبة«.
1 ¯ في
تعطيل آلية
الأمم
المتحدة
القضائية:
في
خلال شهر
سبتمبر ,2004 اصدر
مجلس الامن
القرار 1559
طالبا من قوات
الاحتلال
السوري وقوات
عسكرية تضم
الحرس الثوري الايراني
ومنظمات ارهابية
في لبنان,
الانسحاب من الاراضي
اللبنانية...
وقد طلب
القرار نزع
سلاح كل الميليشيات
المتبقية بما
فيها منظمة
حزب الله العسكرية
وميليشيات اخرى
متواجدة على الاراضي
اللبنانية. ان هكذا
قرارا
تاريخيا صوتت
له اكثرية
في مجلس الامن
ووقعت على
بيان رئاسي
يؤيده كل
البعثات المشاركة
في المجلس,
وقد وضع
الطلبان
المشار اليهما
تحت القانون
الدولي
ومسؤولية الامم
المتحدة, وهما
انسحاب
القوات
الأجنبية
ونزع سلاح
الميليشيات.
من هنا فان كل
التصديات
لهذا القرار
والعنف
الناجم عن
رفضه تقع تحت
المسؤولية
الخاصة للأمم
المتحدة عبر
ذراعها
الدفاعي
الأساسي , ألا
وهو الفصل
السابع.
»ان
القوى التي
طلب منها
القرار
الالتزام
بمضمونه, وهي
تضم الحكومة
السورية,
والحكومة
الإيرانية,
والسلطة
المؤيدة
لسورية في
لبنان في ذلك
الوقت وكذلك
ميليشيات »حزب
الله«
والمجموعات
المسلحة
الأخرى, أعلنت
بوضوح
معارضتها للقرار
1559 وصرحت بأنها
ستعمل بكل
قدراتها لمنع
تنفيذه. ان
السياسيين
اللبنانيين
الذين عارضوا
الاحتلال
باتوا هدفاً
للعمل
الإرهابي.
فمنذ ذلك الوقت
تعرض الوزير
مروان حمادة
لمحاولة
اغتيال
بواسطة سيارة
مفخخة في خريف
,2004 وفي 14 فبراير 2005
اغتالت عملية
إرهابية في
وسط بيروت
رئيس الوزراء
الأسبق رفيق
الحريري مع
عدد من
مرافقيه وبعض
السياسيين. وفي 5
فبراير 2005 أصدر
مجلس الأمن
قرارا دعا فيه
الحكومة
اللبنانية كي
تجلب إلى
العدالة جميع
من تورطوا في
العمل
الإرهابي
البغيض. وفي 7
ابريل 2005 انشأ
مجلس الأمن
لجنة تحقيق
دولية في
اغتيال الرئيس
الحريري واصفة
الجريمة
بأنها ارهابية.
ومذاك
الوقت باتت
الأمم
المتحدة مسؤولة
عن جلب
الإرهابيين
إلى العدالة.
»ان
القوى
الإرهابية من انظمة
ومنظمات ردت
على الأمم
المتحدة ما
بين يوليو وديسمبر
2005 باغتيال عدد
من المواطنين
اللبنانيين
بمن فيهم جورج
حاوي وسمير
قصير والنائب جبران
تويني.
وفي 31 اكتوبر
2005 صدر القرار .1636
وفي ديسمبر 2005
صدر القرار 1644
لوضع التحقيق
تحت الفصل
السابع, الا
ان الحرب
الإرهابية ضد
مجتمع لبنان
المدني لم تتوقف
بغض النظر عن اجراءات
الأمم
المتحدة. وقد
توالت
الاغتيالات والاعمال
العدوانية
بما فيها
اغتيال
الوزير بيار
الجميل خلال
خريف ,2006 كما
توالت أعمال
الترهيب والتغريب
والتصدي
للآلية
القانونية
للأمم المتحدة.
»وفي الاسابيع
الأخيرة
الماضية, يهدد
تطور خطير
لمنع اقامة
المحكمة
الدولية, مما
سيؤدي إلى
تعاظم الارهاب
ضد المجتمع
المدني
اللبناني وضد
شريعة الأمم
المتحدة في
العلاقات
الدولية.
وفيما تطالب
عريضة تقدم بها اعضاء
يشكلون
الأكثرية في
البرلمان
اللبناني, مرفقة
ربطاً بهذه
المذكرة,
بإنشاء
المحكمة الدولية
في مجلس الأمن
يعمل حليفان
لسورية هما الرئيس
المعزول
للجمهورية
إميل لحود,
ورئيس الاقلية
للمجلس
النيابي نبيه
بري رئيس
ميليشيا حركة
أمل, على منع
تشكيل المحكمة.
وبينما
الحكومة
المدعومة من
الأكثرية برئاسة
فؤاد السنيورة
تدعم هذه
المحكمة, فان الاقلية
السياسية
المؤيدة
لسورية تعمل
على منع قيامها,
وهنا نذكر بان
السياسيين
المتعاونين
مع سورية
مدعومون من
ميليشيات لاتزال
ترفض القرار .1559
»2-
المخاطر ضد
السلم
العالمي:
حضرة
الأمين العام,
اذا لم
تتشكل
المحكمة
الدولية فورا,
وإذا استمرت عملية
مواجهة
الآلية
القانونية ,
فان النتائج
على صعيد
الأمن والسلمين
الإقليمي
والدولي
ستكون خطيرة.
فإذا لم تتمكن
الامم
المتحدة من
حماية مجتمع
مدني من ارهاب
يستهدف
قياداته
الشرعية, فان
الهجمات الارهابية
ستستمر ضد
قيادات اخرى
ومسؤولين
حكوميين
ومشرعين
برلمانيين. ان عدم وضع
حد لهذه
الجرائم عبر
المحكمة
سيقود الى
اغتيالات
جماعية تحت
سمع وبصر
الأمم المتحدة
وبشكل اكثر
وضوحا , فاذا
تم منع انشاء
المحكمة
الدولية في
قضايا اغتيال
الحريري وتويني
والجميل
والضحايا
الآخرين, فان
اغتيالات أخرى
في المستقبل
قد تحدث عبر
الحدود
الدولية للبنان,
لتخلق حالة من
الفوضى في
العلاقات الدولية.
ان
المحكمة هي
الرد على
الهجمات الارهابية
التي ندد بها
مجلس الأمن. ان
مسؤولية الامم
المتحدة في
فرض الامن
والسلام في
لبنان هي
التزام مباشر.
كما ان
الفشل في
التحرك بسرعة لاقامة
المحكمة
الدولية
سيؤدي الى
انهيار رصيد الامم
المتحدة
وسيفتح الباب امام
هجمات ارهابية
شبيهة ضد
زعماء اقليميين
وعالميين. وهذا
الشيء لا يمكن
القبول به.
3-
العمل
المطلوب
فوراً:
من
هنا فان
المجلس
العالمي
لثورة الارز
مع فروعه في
عدد من دول
العالم,
وباستشارة عدد
كبير من
المنظمات
الحكومية غير
اللبنانية, يدعوكم
لتطبيق
الخطوات
السريعة
التالية:
أ-
إعلان تسلم
العريضة التي ارسلتها الاكثرية
النيابية في
لبنان (أعلن
بالفعل) ودعوة
قياداتها لجلسة
استشارية في
مجلس الأمن.
ب-
دعوة الى
اجتماع طارئ
لمجلس الأمن واصدار
قرار بانشاء
المحكمة
الدولية تحت
الفصل السابع
بسبب الاخطار
الطارئة
المحدقة
بالمجتمع
المدني
اللبناني
ومؤسساته
المنتخبة
ديمقراطياًَ.
ج-
تشكيل قوة
حماية
تنفيذية خاصة
بتصرف المحكمة
الدولية تحت
القيادة
المباشرة
لقوات
الطوارئ
الدولية.
د-
تنظيم حماية
دولية امنية
لأعضاء
المجلس
النيابي
الموقعين على
العريضة
الموجهة إلى
الأمم
المتحدة. ويجب
ان تستمر
هذه الحماية
حتى يتم وضع
حد للجرائم الارهابية
وان يجلب
المنفذون والمسؤولون
عنهم الى
العدالة.
»ان
المجلس العالمي
لثورة الارز
واللجنة
الدولية
اللبنانية
لمتابعة
تنفيذ القرار
1559 يبقيان
بتصرف مكتبكم
ومجلس الأمن لتقديم
أي مساعدة أو
استشارة«.