لأنه يمارس أسوأ أنواع المذهبية بسبب استقالة الوزراء الشيعة

دعوة الأغلبية النيابية اللبنانية لسحب الثقة من نبيه بري

وتوزيع عريضة على المحافل والبرلمانات الدولية تسقط صفته التمثيلية

حميد غريافي

السياسة 31 آذار

دعا نائب بلجيكي بارز في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ امس قوى الرابع عشر من آذار الحاكمة في بيروت الى التخلي عن تحفظاتها حيال ممارسة حقوقها الدستورية والديمقراطية كاملة, مسايرة للقوى المعادية العاملة دون كلل بدفع مستمر من النظامين السوري والايراني المنبوذين دوليا وعربيا على منع قيام الدولة, والى التقدم لاخذ هذه الحقوق بأيديها دون النظر الى النتائج, لانها اذا استمرت في التقاعس المريب والحذر الشديد فإن موجة الفوضى ستأخذها في طريقها وتطيحها حتما تحت الضربات العنيفة الثابتة لتلك القوى المعادية.

 

ونصح النائب الذي يمثل حلف شمال الاطلسي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي الحكومة اللبنانية والقوى البرلمانية الداعمة لها بـ "وضع حد لأخذ مجلس النواب اللبناني, المنتخب شعبيا وديمقراطيا بموجب الدستور, رهينة في يد رئيسه نبيه بري المعروف بوقوعه تحت النفوذين السوري والايراني, وبعدم الانتظار اكثر, عن طريق رفع نواب الاغلبية البرلمانية البالغ عددهم الان 68 نائبا الى هيئة المجلس عريضة تسحب ثقتهم برئيسة بري ردا على سحب ثقته بالحكومة, حيث يتساوى معنويا على الأقل في المرحلة الراهنة مع هذه الحكومة ب اللاميثاقية واللادستورية واللاشرعية لاقفاله ابواب البرلمان بالقوة ضاربا عرض الحائط بالدستور والقوانين المتعارف عليها.

 

واقترح النائب الاطلسي, في اتصال اجرته به السياسة امس من لندن, على التجمع الاغلبي النيابي في لبنان قيام النواب الثمانية والستين, وبينهم النواب الممثلون داخل الحكومة بتوزيع عريضة سحب الثقة البرلمانية من رئيس المجلس نبيه بري على المحافل الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والاتحاد الخليجي العربي والاتحاد المغاربي والمؤتمر الاسلامي والمؤسسات البرلمانية الدولية والعربية والاسلامية وسواها, وابلاغها بأن بري لم يعد يمثل مجلس النواب اللبناني ولا يتحدث باسمه ولا يحضر المؤتمرات البرلمانية الدولية والعربية بصفته رئيسا شرعيا ودستوريا له, ما من شأن هذه الاجراءات شل تحركاته بعد انتزاع ورقة اقفال المجلس بطلب سوري - ايراني من بين يديه واضعافه معنويا بصورة كبيرة.

 

وقال النائب البلجيكي ان بري, زعيم حركة امل الشيعية يمارس اسوأ الادوار المذهبية في اي مكان نعرفه, اذ يستند الى انسحاب وزرائه ووزراء حرب الله حليفه الشيعة الخمسة من الحكومة, لشل الحياة البرلمانية عبر اقفال مجلس النواب الذي يشكل فيه هو والحزب وطائفتهما الاقلية, فارضا بذلك على المسيحيين والسنة والدروز ذوي السبعين في المئة من غالبية النواب ال ,128 هيمنة طائفية ومذهبية تحاول ابتلاع سبعين في المئة من غالبية الشعب اللبناني برمته, وتساءل البرلماني الاوروبي: هل كان بري ليقفل ابواب المجلس لو كان الوزراء المنسحبون من الحكومة من طائفة اخرى؟.

 

ودعا النائب الاكثرية البرلمانية الحاكمة بواسطة الحكومة الراهنة في بيروت الى تضمين العريضة المقترحة بنزع الثقة البرلمانية من بري بندا يؤكد عزمها على استئناف الحياة النيابية المعطلة منذ اكثر من سنة في مقر اخر غير المجلس النيابي الحالي اذا وجدت ان فتح ابوابه بالقوة بواسطة القوى الامنية قد يؤدي الى مشكلات وصدامات امنية, وتترك مبنى المجلس فارغا وحجارة قائمة لجماعات سورية وايران دون حياة.

 

وقال النائب ان النظام البرلماني اللبناني الاكثر ديمقراطية في الشرق الاوسط لا يمكن ان يقع رهينة في يد طائفة واحدة من طوائفه السبع عشرة ولا في يد شخص واحد (نبيه بري) قد يكون مهددا من الداخل والخارج, متسائلا: ماذا لو اصيب رئيس المجلس بالجنون مثلاً او ماذا لو توفي - ووضع بري الراهن شبيه بهاتين الحالتين - أفلا يحق لنواب الامة الاستمرار في تصريف شؤون البلاد والعباد? وهنا نحن ندعو نائب رئيس المجلس النيابي الى الاعلان عن اختيار مقر اخر للمجلس لاستئناف الحياة البرلمانية فيه من جديد لانه في حال غياب الرئيس - وهو حتما غائب ولا وجود له دستوريا - لا يمكن للحياة البرلمانية ان تتوقف عن العمل والتشريع.

 

واعرب البرلماني الاوروبي ل السياسة عن يقينه بأن إقدام الاغلبية النيابية اللبنانية على هذه الخطوات المطلوبة فورا وبالحاح قبل حصول مضاعفات متوقعة بعد انتهاء مؤتمر القمة في دمشق, سينقل مصير المجلس النيابي الى ايديها بعد سحبه من مزاجية بري وحلفائه, اذ يبدو ان الدولة اللبنانية الراهنة ستكون في المرحلة القريبة المقبلة بسبب تلك المضاعفات بحاجة ماسة الى اتخاذ اجراءات دستورية وتشريعات قانونية يمنحها الدستور القائم انيابا تنفيذية لا يمكن منعها.