داعياً "المحامين والقضاة الأحرار" إلى مقاضاته بالحق العام..

الكونغرس يطالب بمحاكمة حسن نصرالله "بالخيانة العظمى" ويحمله مسؤولية "التعامل مع الخارج" لتمزيق الدولة

لندن- كتب حميد غريافي

الخميس 9 أيار 2007

 

اتهم أعضاء بارزون في غالبية الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين يوم الثلاثاء كلاً من إدارة الرئيس جورج بوش، وخصوصاً المسيطرين منهم على سياسات وزارة الخارجية بقيادة كونداليزا رايس، ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ومستشاريه "أصحاب اللاقرار" بـ "ممالأة حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان وبالأخص حسن نصرالله على حساب الصحوة الديمقراطية التي انتشرت بسرعة في هذا البلد قبيل انسحاب قوات الاحتلال السوري في أواخر نيسان (ابريل) عام 2005 وبلغت ذروتها في سيطرة أعداء النظام السوري على الحكم القائم حالياً هناك، وبأن هذه الممالأة والتراخي والمسايرة لهؤلاء المتعاونين مع دول محور الشر (سوريا وإيران) شجعتهم على التطاول على الدولة واستضعافها وشلها وأخذ الشعب اللبناني واقتصاده ومستقبله رهائن لا تقل مأساوية عن رهائن السفارة الأميركية في طهران عام 1979، والرهائن الغربيين على يد حزب الله منتصف الثمانينات من القرن الماضي حتى أواخرها".

 

وقال أعضاء متنفذون ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي في اتصال بهم من لندن تعقيباً على مقابلة تلفزيونية أجرتها مع نصرالله فضائية "العالم" الإيرانية الاثنين الفائت، "إنه يتصرف بما ينعتون به الولايات الأميركية بـ "الاستكبار والفوقية" مع الدولة والشعب اللبنانيين استناداً إلى قوة صواريخه وميليشياه دون أن تكون له خلفية سياسية ناضجة أو خلفية ديمقراطية يستخدم اسمها فقط لمواجهة ديموقراطية النظام اللبناني الحقيقة مقتفياً بذلك، بل مستنسخاً مفهوم رجال الدين لحكم التسلط في إيران الذي هو واحد منهم ومتخرج من مدارسهم، ذلك الحكم الذي يديرون به إمبراطورية الشر المتحكمة بالشعب الإيراني المستضعف".

 

ونصح نواب الكونغرس قادة الرابع عشر من آذار وخصوصاً "رئيس حكومتهم السنيورة ومستشاريه" بعدم "الرد على نصرالله ومعاونيه ونوابهم كلما صعدوا حملاتهم الغوغائية على الدولة ورموزها، لأنهم بذلك يُشعرون هؤلاء بقيمة تفوق قيمهم الحقيقية، فيما واقع الحال يؤكد دخول هؤلاء الإيرانيين وحلفاء سوريا الجدد والبقايا التالفة المعترك السياسي اللبناني من بابه الخلفي دون تجارب، منتقلين من مرحلة استخدام المدفع والرصاص والصواريخ فجأة إلى استخدام الحملات الكلامية النابية والغريبة على المجتمع اللبناني، وكل تصرفاتهم وأحاديثهم وتصريحاتهم مفعمة بالكيدية وقلب الحقائق والتسويف بعدما أدركوا أن سلاحهم الوحيد المتبقي بعد فقدانهم عناصر قوتهم المسلحة والميليشياوية في وجه إسرائيل منذ حرب تموز (يوليو) الماضي."

 

ونقل أعضاء الكونغرس عن تقارير دبلوماسية أميركية وغربية "تخرج من لبنان منذ ستة أشهر تقريباً" وصفها تصرفات حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم ومعاونيهما السياسيين والميليشياويين بأنها "غير مسؤولة" وتحت مستوى التعاطي السياسي في أي بلد ديمقراطي مثل لبنان، وكل ما ترتكز عليه في هجومها على الدولة اللبنانية واللبنانيين وقادة الرأي الحر هو الكيدية، والكيدية وحدها، إذ تؤكد تلك التقارير أن نصرالله ونائبه نفسيهما حسب اقرب المقربين إليهما غير مقتنعين بالكثير مما يتهمون خصومهم به ويعرفان أنهما مخطئان أصلاً، إلا أنهما يغطيان ذلك بهذا الأسلوب الغوغائي الخارج عن المألوف الذي لم يستخدماه حتى ضد الإسرائيليين، إذ يدركان أنهما سيواجهان قريباً استحقاقات دولية وعربية سيدفعان ثمنها باهظاً، خصوصاً بعدما هدرا صدقيتهما في حرب تموز (يوليو) وبعدها عندما حاولا أن يصورا هزيمتهما المريرة بأنها "نصر إلهي"، فيما اللبنانيون يتندرون بخسارة كل الجنوب، موطئ القدم الوحيد لحزب الله الذي يبرر له الاحتفاظ بسلاحه، وبعبارة نصرالله الشهيرة "لو كنت أعلم..." وبسلسلة التراجعات عن المواقف المتفق عليها والالتزامات التي قطعها على نفسه وحزبه ثم أخل بها ونفى وجودها رغم أنها موثقة بالصوت والصورة، وبينها التراجع عن مقررات مؤتمر الحوار الوطني، ونفض اليد من ثوابت اتفاق الطائف مروراً بالنقاط السبع لوقف حرب تموز (يوليو) والقرار 1701 والموافقة على مشروع قيام الدولة ووضع الخطة الستراتجية الدفاعية والمحكمة الدولية وسواها".

 

وقال أعضاء الكونغرس إن نصرالله وجماعته وتوابعه مثل ميشال عون، "يقدمون يومياً تقريباً بألسنتهم دلائل دامغة على تورطهم مع أعداء لبنان: فيكفي أن يعترف الأمين العام لحزب الله علناً بأنه لو كان يعلم أن إسرائيل ستشن هذه الحرب الطاحنة على لبنان (في تموز/يوليو الماضي) بسبب اختطافه جندييها، لما كان أقدم على ذلك، ويكفي أن يعترف بأن عدد صواريخه ارتفع بعد تلك الحرب إلى أكثر من 20 ألفاً، وأن الأموال التي يحصل عليها من إيران هي "أموال نظيفة"، كما يكفي أن يتراجع عن موافقته على المحكمة الدولية والنقاط السبع في القرار 1701 المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي تكفي هذه المواقف الموثقة لإحالته إلى القضاء ومحاكمته بعشرات التهم وأخرها اعترافه بنفسه الاثنين الماضي في مقابلته التلفزيونية عندما تحدى الدولة اللبنانية بقيادتيها السياسية والعسكرية بالقول "إننا لا ننتظر إذناً من أحد للدفاع عن لبنان"، أي لتفجير الحرب ساعة يشاء أو ساعة يأمره بذلك وليّا نعمته الإيراني والسوري".

 

وأكد الأعضاء البرلمانيون الأميركيون لـ "السياسة" أن "على حسن نصرالله الذي طالب في الأيام الأولى لانتهاء حرب تموز (يوليو) بعد شعوره بكارثة مغامرته على لبنان واللبنانيين، بلجنة تحقيق لبنانية عربية لكشف ملابسات دوره في تلك الكارثة، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية بتسببه بمقتل 1300 مدني لبناني وجرح خمسة آلاف آخرين "لأنه لم يكن يعلم" وبتهجيره 800 ألف مواطن وتدمير 60% من البنى التحتية الاقتصادية اللبنانية وتكبيد الشعب اللبناني ديوناً جديدة تتراوح التقديرات حولها بين 15 و 25 مليار دولار".

 

وقال البرلمانيون "إن شخصاً واحداً أو عدة أشخاص يرضخون لأوامره يتسببون بهذا القدر الهائل من الضرر لبلد بكامله لا بد وأن يحاسبوا ويحاكموا وينالوا الجزاء المنصف، على الأقل كيلا يكرروا فعلتهم مستقبلاً ويعرّضوا هذا البلد وسكانه للويلات مجدداً وبالتالي كي يكونوا عبرة لمن يعتبر".

 

ودعا البرلمانيون "رجال القانون الأحرار في لبنان من قضاة ومحامين وطنيين لأخذ زمام المبادرة إذا كانت حكومتهم عاجزة عن الإقدام وتنقصها الشجاعة والتقدّم بشكاوى حق عام ضد حسن نصرالله ومعاونيه ومقاتليه تفند ارتكاباتهم ومغامراتهم وتطالبهم هم ومن يمدهم بـ "المال النظيف" بالتعويض للمنكوبين من سكان المناطق الشيعية خصوصاً والمناطق اللبنانية الأخرى بشكل عام عما سببوه من قتل ودمار ووقف للاقتصاد وفتح أبواب هجرة المواطنين على مصارعها".

 

وقال البرلمانيون "إن إنساناً يرفض نقل مزارع شبعا من تحت احتلال العدو إلى مظلة الأمم المتحدة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها اللبنانيين، يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى".