ديبلوماسي أميركي يصف القرار 1559 بأنه يشكل مقتل حزب الله في لبنان

دخل لبنان معركة القرار 1559 الحاسمة مع رافضيه والمجتمع الدولي يدعم طرح جنبلاط وجعجع لإنقاذ لبنان نهائياً

لندن - واشنطن - المحرر العربي: 7 تشرين الأول

 

اتخذت الأزمة اللبنانية خلال الأيام الستة الماضية منحى جديداً مع بروز قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يعتبره حزب الله سيفاً مصلتاً على رقاب اللبنانيين، وتحديداً على رقبته هو لا غيره - حسب مسؤول العلاقات الدولية فيه نواف الموسوي أول من أمس في بيروت - بعدما نفذت سورية الشق المتعلق بها فيه في نيسان/ ابريل 2005 بسحب قواتها العسكرية والاستخبارية من لبنان، انطلاقاً من الشق المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة من دون تدخل خارجي، وهو ما يبدو أنه سينفذ بالفعل قبل نهاية الشهر المقبل موعد انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، وصولاً إلى الشق الأكثر تعقيداً وخطورة وهو تجريد حزب الله والميليشيات الفلسطينية من أسلحتها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بلا أي منازع داخلي أو خارجي.

 

ونقل ديبلوماسي لبناني في واشنطن أول من أمس عن أحد مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قوله: إننا، مع أصدقائنا في لبنان، دخلنا الآن فعلاً معركة تطبيق القرار 1559 بالكامل الكفيل وحده بإخراج هذا البلد من محنته الطويلة، ومن دون كسب هذه المعركة ضد سورية وإيران عبر حزب الله، فإن الفوضى الراهنة ستظل سيدة الموقف هناك وتهدّد كل إنجازات ثورة الأرز الديموقراطية التي نقلت البلاد إلى مشارف الحرية واستعادة السيادة والاستقلال الحقيقيين، بعودة الوصايات الخارجية عليه، ومن هنا نطلق على هذا الصراع الراهن صفة المعركة لأن حزب الله وداعميه الإقليميين لن يستسلموا بسهولة لتطبيق هذا القرار الذي يزعم حسن نصرالله وجماعته أنه سقط ودُفن في 14 آب/ أغسطس 2006 إثر نصرهم الإلهي على إسرائيل.

 

وقال مسؤول الخارجية الأميركية إن إصرار المجتمع الدولي الذي ظهر خلال الأيام القليلة الماضية على تطبيق القرار 1559 لجهة نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية المتطرفة العاملة في الظلّين السوري والإيراني في لبنان، لا يقل مستوىً عن إصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وحسب الدستور اللبناني، لأن الأمرين مرتبطان بعضهما ببعض بقوة، إذ أن عملية هذا التطبيق متصلة اتصالاً عضوياً بمجيء رئيس لبناني قوي من قوى 14 آذار الحاكمة يعمد إلى وضع القرار 1559 في رأس جدول أعماله لإنقاذ لبنان، فور تحديث الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وهو ما عبّر عنه سفيرنا في بيروت (جفري فيلتمان) أول من أمس بقوله: المهم الآن أن نبني جيشاً (لبنانياً) للمستقبل من أجل استقرار لبنان واستقلاله، وهو نقطة الرعب التي تقض مضجع منفذي السياستين السورية والايرانية الذين وضعوا خلال الأيام القليلة الماضية وجوب إلغاء القرار 1559 كشرطهم الوحيد للمساهمة في تمرير الاستحقاق الرئاسي، ضاربين عرض الحائط بجميع حلفائهم وخصوصاً حليفهم الأقوى والأشد تأثيراً في شقّ الصف المسيحي ونشر الفوضى التي يسعون إليها، وهو ميشال عون الذي أدرك أخيراً أن هؤلاء مستعدّون للتخلي عنه مقابل ضمانات من رئيس جديد بإلغاء القرار المخيف، فحاول الخروج من تحت هيمنتهم بطرحه مبادرة للحوار كان حتى مطلع الأسبوع الماضي معارضاً لها عن طريق معارضته ضمناً مبادرة برّي التي أبعدته عن السباق الرئاسي نهائياً. ووصف الديبلوماسي الأميركي في الخارجية في واشنطن القرار 1559 بأنه يشكل مقتل حزب الله كما شكّل مقتل نظام بشار الأسد الذي أُجبر بموجبه على الانسحاب من لبنان، وبالتالي فإن تمسّك المجتمع الدولي والقوى الديموقراطية الحرّة الحاكمة في بيروت بتطبيقه هو المعبر الحقيقي والأساسي للبنان من فوضاه الآن إلى الاستقرار والتقاط الأنفاس لترسيخ الديموقراطية المطلوبة فيه تمهيداً للتمثّل بها في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط، بعد فقدان الأمل بالعراق.

الطروحات الثلاثة!!

 

ونقل الديبلوماسي اللبناني عن أوساط أخرى في مستشارية الأمن القومي وداخل الكونغرس الأميركيَّين فحوى تقرير ديبلوماسي ورد إليهما من بيروت قبل أيام قليلة، يفصّل الوضع القائم داخل قوى 14 آذار حول موضوع الانتخابات الرئاسية على النحو التالي:

هناك ثلاثة طروحات - حسب حرفية التقرير - متداولة بين قادة تلك القوى تقوم على ما يلي:

 

1 - طرح مستبعد من وليد جنبلاط وسعد الدين الحريري وسمير جعجع بصورة محدّدة، يسعى إلى التسوية تحت ضغوط الترغيب والترهيب الإيرانية والسورية عن طريق التخلّي عن تطبيق القرار 1559 والاكتفاء ببروحيته الضعيفة الواردة في القرار 1701 مقابل الموافقة على رئيس جمهورية يُعطي ضمانات بإلغائه واستبعاده طوال فترة حكمه المقبلة.

 

2 - طرح ثان يتزعمه المرشحان الرسميان نسيب لحود وبطرس حرب وربما مرشحون آخرون لم يعلنوا بعد ترشّحهم، يقول بانتخابنا أولاً ثم نرى بعد ذلك كيف يمكن تخريج عملية تشريع سلاح حزب الله عبر وضعه إلى جانب الجيش أو ما شابه.

 

3 - أما الطرح الثالث المدعوم من المجتمع الدولي والعالم العربي وغالبية الشعب اللبناني الحقيقية والاغتراب اللبناني في العالم، فهو طرح جنبلاط وجعجع وقوى أخرى داخل صفّهما يؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتبطة بالقرار 1559 هي الفرصة الوحيدة المتبقية للبنان كي يخرج من دوامة فوضاه، وإذا ذهبت هذه الفرصة، فإنه حتماً سيعود إلى ما كان عليه قبل نهاية نيسان/ ابريل 2005 (موعد الانسحاب السوري من لبنان). وبمعنى آخر، فإن أي تراخ حيال تطبيق القرار 1559 الداعي إلى تجريد حزب الله من سلاحه، سيؤدي إلى بقاء الشعب اللبناني وقادته وجيشه أسرى الحزب وسلاحه، يفرض عليهم نهج حياتهم بالقوة، ويحدّد مواعيد حربه مع إسرائيل، بحيث يدمَّر لبنان تدميراً كاملاً..